در دنیای صنعتی امروز، کار یک امر حیاتی برای داشتن یک زندگی سالم به حساب می آید. انسان خلاق همواره فرصت های متعددی را برای ایجاد شغل جست وجو می کند که حلال مشکل بیکاری در جوامع امروزی است.

کارآفرینان افرادی هستند که روحیه استقلال طلبی (روی پای خود ایستادن) را دارند و حاضرند مسوولیت کار و اشتغال خود و (حتی دیگران) را بر عهده گیرند. این افراد معتقدند باید بر پایه توانایی ها، شایستگی ها و فکرهای خود، امرار معاش کنند و اساسا روحیه «کارمندی» ندارند. در ساختار سازمان های گسترده و سنتی «امنیت شغلی» بهایی بود که در مقابل «اطاعت» به کارمندان پرداخت می شد. اما در شرکت های کوچک کارآفرینی نه «امنیت شغلی» به معنای فراگیر آن وجود دارد و نه «اطاعت». در چنین شرکتی کارکنان، خودگردان، خطرپذیر و مسوولیت پذیرند و همه خود را در برابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری مسوول و پاسخگو می دانند. افراد در حیطه کاری تصمیم می گیرند و مسوولیت تصمیمات خود را بر دوش مدیران خود نمی گذارند.

● کارآفرینی، فرهنگ مخاطره پذیری

کارآفرینان باید مخاطره پذیر (ریسک پذیر) باشند. یعنی بتوانند به موفقیت، شرایط، امکانات و در یک کلام آینده خود ریسک کرده و برای کسب «موفقیتی محتمل» مبارزه نمایند. این یک بعد قضیه است. بعد دیگر آن، مخاطره پذیری پشتیبانان و حمایت کنندگان است. همواره کارآفرینان قادر به تامین تمامی سرمایه و امکانات مورد نیاز کسب و کار جدید خود نیستند به این علت باید دولت یا دیگر حامیان مستقل، حاضر به پذیرش ریسک مورد نیاز کارآفرین بوده، «سرمایه مخاطره پذیر» را برایش فراهم کرده و او را در مراحل مختلف کارآفرینی همراهی کنند. افرادی که دارای روحیه محافظه کاری یا کارمندی هستند اساسا کارآفرینان موفقی نخواهند بود.

علاوه بر این ویژگی ها، تعمیق و گسترش فرهنگ کارآفرینی، بستری مناسب برای بسط عدالت در جامعه است. در یک جامعه کارآفرین، همه انسان ها فرصت های یکسانی پیش روی خود دارند. در این جامعه، سرمایه یا زمین منشا تولید ثروت نیست و در چنین جامعه ای افراد هوشمند، صاحب اندیشه و نیز پرتلاش و مصمم، شانس بیشتری برای موفقیت دارند و صاحبان سرمایه های کلان نمی توانند ثروت را در انحصار خود نگه دارند. تمام اینها در کنار هم یک زمینه مناسب برای بسط عدالت در سطح اجتماع است.

به اعتقاد ژوزف شوپیتر کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است. مسوولیت کارآفرینان نوآوری است و در همین راستا همواره به ارائه روش جدید در فرآیند تولید، شیوه های تازه کالا، گشایش بازارهای جدید، یافتن منابع تازه و ایجاد تشکیلات جدید می اندیشد.

«کرزنر» نیز که از استادان اقتصاد دانشگاه نیویورک است، کارآفرینی را ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل در عملیات تجاری و اقتصادی می داند.

تربیت نیروی انسانی و آموزش در جامعه با هدف بهره برداری آتی از این نیرو صورت می گیرد. اما امروزه بسیاری از جوانانی که در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به تحصیل مشغولند امیدوارند که پس از فراغت از تحصیل هر چه سریع تر وارد «بازار کار» شوند. عبارت «بازار کار» عبارتی است بسیار حساس و برداشت جوانان از این عبارت، یکی از عوامل حیاتی موثر در آینده کشور به حساب می آید. متاسفانه امروزه «بازار کار» در اذهان بسیاری از جوانان و دانشجویان کشور یکسری پست های از پیش تعیین شده و به عبارتی یکسری «صندلی های پیش ساخته ای» تعبیر می شود که در جامعه منتظر آنهاست. اما دیدگاه کارآفرینانه نسبت به پدیده اشتغال، تا حد زیادی از مشکلات جوانان در مواجهه با آینده، خواهد کاست. یک چنین دیدگاهی می تواند در پوشش تحولات فرهنگی لازم برای توسعه کارآفرینی در کشور، حاصل شود.

● نقش خانواده در کشف انسان های خلاق

خانواده به عنوان مهمترین کانونی است که در شکل گیری شخصیت انسان خلاق می تواند نقش حیاتی ایفا کند. اگر خانواده را ازدیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که خانواده از نظر کمی و کیفی می تواند کانون اصلی اندیشه کار و تلاش و پرورش روحیه خلق ایده و کار در افراد باشد. تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساخت های حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست. وقتی پدر یا مادر همچون الگویی تلاشگر و موثر در عرصه کار و تولید در جامعه ظاهر شوند، کارکردهای مثبت ناشی از فعالیت آنها فرزند را به سمت و سویی ترغیب کند تا ذهن خود را به صورتی منسجم و ثمر بخش به ادامه شغل والدین یا حرفه ای جدیدتر سوق دهد. برای چنین فردی دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخیر فضاهای جدید، ارزش تلقی می شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده ای نو و استقلا ل اقتصادی و کسب موفقیت، دگرگون می سازد. در این مرحله، نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده در میان می گذارد چه بسا بتواند از تجربیات و رهنمودهای والدین و احتمالا حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره مند شود. اینجاست که معیارها و ارزش های خانواده برای فرزند ملا ک عمل و چراغ راه او در مسیر کار و تلا ش واقع می شود. وظیفه والدین در چنین شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی برای فرزند و هدایت او در مسیر مطلوب، آغاز توام با موفقیت را در راه اندازی کسب و کار به همراه خواهد داشت.

میزان تحصیلا ت، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط خانوادگی (خصوصا رابطه والدین با فرزندان)، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گیری «فرهنگ کار» در خانواده می تواند تاثیر داشته باشد.

انسان های متفاوت، توانمندی های متفاوتی دارند که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند، می توانند با خلق ایده های جدید خود، تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرایند تکنولوژی را آسان سازد.خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه ای از اصطلا حات، آئین ها و رفتارهای اجتماعی می تواند نقش ثمر بخش خود را جهت آشنایی با مفاهیمی مثل «توفیق طلبی»، «استقلا ل طلبی» و «خطر پذیری» در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با واقعیت های کاری درجامعه، به اعضای خود ارزانی دارد. نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خود و چگونگی تجسم ارزش های اجتماعی برای فرزندان در شکل گیری آینده شغلی آنها، می تواند راه را برای دستیابی به اقتصاد سالم هموار سازد. فضای درون خانواده، خصوصا رهنمودهای والدین به فرزندان، این امکان را به آنها می دهد تا با گسستن از عادات و معتقدات پیشین خود یا سایر افراد خانواده، رفتار جدیدی را مورد کند و کاو قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند; به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته ها و آرزوهای ذهنی خود و منطبق بر نظام های مدرن پر و بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و روش های سنتی در رفتار آتی خود بکاهند. در ادامه چنین روندی، نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرایندهای تولید و خلق ارزش در جامعه خواهد شد.

در این ارتباط، والدین با شناخت توانمندی های بالقوه فرزندان خود و هدایت آنها در مسیر شغلی، نقش مهمی در شناسایی و پرورش افراد خلا ق و کارآفرین در جامعه ایفا می کنند.

حمایت و تشویق والدین جهت یادگیری فناوری های جدید از جمله فناوری های تکنولوژیکی و اطلاعاتی و معرفی مشاغلی که امکان کسب درآمد بالا را برای فرزندان فراهم می سازد، آنان را علا وه بر نقش آفرینی در درون خانواده، معطوف به اهداف توسعه در جامعه یعنی کار مفید و بهره وری بالا خواهد کرد. تغییر نگرش ها و رفتارهای کلیشه ای در مورد ایفای نقش های خانوادگی و اجتماعی و تشویق فرزندان به رفتارهای مثبت اقتصادی و اجتماعی، آنان را افرادی کار آمد و هدفمند می پروراند. زیرا پیروی از کلیشه های سنتی و تکراری در عرصه کار و فعالیت، هم به خانواده و هم به جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می سازد. به همین دلیل، گذر از این مرحله، تاثیر پذیری فرد از تغییرات جدید و پذیرش مسوولیت خطیر اجتماعی به منظور ایجاد کسب و کار جدید و دسترسی به موقعیت های بهتر و جدیدتر، از فرد یک انسان مستقل و توانمند می سازد که در عرصه های گوناگون زندگی ضمن پذیرش نقش های متفاوت می تواند مفید واقع شود.

● تعهد سازمانی در برابر نوآوری

سازمان های موفق همواره زمنیه را برای افراد خلا ق و نوگرا آماده می کنند. این سازمان ها موفقیت و پیشرفت خود را مرهون افراد خلا قی می دانند که همواره برای بهبود شرایط و پیشرفت، به راه های جدید و ترک شیوه های سنتی و متفاوت بودن نسبت به دیگر سازمان ها می اندیشند. چنین سازمان هایی:

۱) همواره افراد خلا ق را مورد تشویق قرار می دهند.

۲) به پیشنهادهای اجرا شده ای که باعث تسریع در حل مسائل یا روان کردن امور گردد مورد تقدیر قرار می گیرند.

۳) به جای توجه به تملق و چاپلوسی و تکریم افراد متملق، افراد منتقد و پژوهشگری را که نقایص را واکاوی و ضعف ها را عیان می کنند و برای رفع آن راه حل ارائه می دهند مورد حمایت قرار می دهند.

۴) تغییر را به عنوان یک ضرورت تلقی می کنند.

۵) اشتباهات را می پذیرند و از آن درس می گیرند.

۶) به افراد نوآور به عنوان کسانی که از هیچ، همه چیز می سازند نگاه می کنند.

۷) بر نتایج کارها تمرکز کرده و لوازم رسیدن به این نتایج را به خوبی می شناسند.

۸) همواره از خود انعطاف نشان داده و از تعصب و پافشاری های بی مورد می پرهیزند.

۹) ریسک پذیرند و همواره به نوآوری و ریسک تن می دهند، به اعتقاد دراکر «تعهد به اجرای سیستماتیک نوآوری، منجر به موفقیت بزرگی می شود».

همچنین مارک ویور اعتقاد دارد که «ویژگی رفتاری افراد در هر سازمان باید مورد توجه قرار گیرد تا افراد خلا ق، کارآفرین و نوآور در مجموعه شناخته شوند.»

در این میان بروس آربارینجر و آلن سی بلودورن، ریسک پذیری را در کنار نوآوری یک ضرورت می دانند و این دورا لا زمه پیشرفت در سازمان های مختلف تلقی می کنند، البته منظور از ریسک نوعی ریسک محاسبه شده است.

● مقایسه سازمان های محافظه کار و خلا ق و نوآور

▪ سازمان های محافظه کار:

۱) اجازه انجام کارهای متهورانه را از افراد خلا ق سلب می کنند.

۲) انگیزه پیشرفت را در افراد از بین می برند.

۳) در برنامه ریزی خود به فرصت های جدید توجه نمی کنند.

۴) به ایده های جدید بها می دهند.

۵) برنامه ریزی استراتژیک و علمی ندارند.

۶) تغییر و تحول را برابر با از دست دادن قدرت خود می دانند.

۷) به دلیل ابهام نسبت به آینده هر گونه تغییر ایده های جدید را سرکوب می کنند.

▪ سازمان های خلا ق و نوآور:

۱) به افراد برای تغییر و بهبود شرایط فرصت و میدان می دهند.

۲) انگیزه پیشرفت را در افراد تقویت می کنند.

۳) فرصت های جدید را به طور مستمر واکاوی می کنند.

۴) برای شکار فرصت ها اقدام مناسب را انجام می دهند.

۵) برای آینده برنامه ریزی استراتژیک می نمایند.

۶) از تغییرات نمی هراسند زیرا توانایی هماهنگی با شرایط تازه دارند.

۷) به افراد اجازه می دهند ایده های تازه خود را امتحان کنند.

۸) افراد خلا ق را در بطن خود پرورش می دهند.

● طوفان ذهنی فرصتی برای نوآوری

فرهنگ هر جامعه ای بسترساز تغییر و تحول در آن جامعه است. در ایران ضعف همگرایی و بی توجهی به نتایج کار گروهی و تمایل شدید به کار فردی و نادیده گرفتن تلا ش های افراد گذشته باعث تکرار بعضی از ایده ها، بالا رفتن هزینه ها و از دست رفتن زمان می گردد.

همگرایی و توجه به کارگروهی برای از میان برداشتن یک مشکل یا ارائه راهکارهای جدید باعث بروز طوفان ذهنی در یک مجموعه شده و ایده های جدید از دل این طوفان متولد می گردد.

ژاپن از دالا ن همین طوفان ذهنی گذشت و اکنون از نظر صنعتی و اقتصادی و... سرآمد دیگر کشورها شده است.

توجه به این مثل ایرانی که «در هر سری فکری است» امروز باید مورد حمایت قرار گرفته و مدیران و مسوولا ن و فارغ از شعار یا تخریب به نقد و ایده های نونظری دیگر اندازند تا ایران عزیز از زیر بار مشکلا ت کمر راست کرده و یکا یک مردم صبور ما طعم شیرین پیشرفت و بهبود اوضاع را بچشند.

این پرونده از زوایای مختلف نگاهی دارد به تیزرهای تبلیغاتی که ظاهرا جهت آموزش کارگران از شبکه‌های مختلف سیما پخش می‌شوند. رویکرد تمامی مطالب به این برنامه‌ها (که توسط وزارت کار تهیه شده است) انتقادی است؛ چرا که هیچ کدام از همکاران ما قادر به نوشتن مطلبی که رویکرد مثبتی به مفهوم این تیزرها داشته باشد، نبودند.

البته با مطالعه این پرونده مشخص می‌شود که جنس انتقادات اساسا صنفی نیست و بر خلاف آنچه در اعتراض روشنفکران به سریال «مرد هزار چهره» و در سال‌های گذشته اعتراض پرستاران به فیلم «شوکران» شاهد بودیم، دلیل اعتراض، منکوب‌شدن یک صنف نیست بلکه جهت اعتراضات به منکوب‌شدن «انسان» و تقلب در نمایش علل حوادثی است که هر سال جان هزاران کارگر را می‌گیرد. اسماعیل محمدولی: مدتی است که رسانه ملی موجودات کج و معوجی را نمایش می‌دهد که لباس آبی کار به تن دارند و با حماقت‌های‌شان باعث خنده و در نهایت آموزش «بینندگان محترم» می‌شوند. مثلا کارگری را با هیبت عظیم‌الجثه‌ای تصویر می‌کنند که اصرار دارد اجسام سنگین را به دوش بکشد و خودش را ناکار کند و در این بین به توصیه‌های دلسوزانه کارفرما هم توجهی نشان نمی‌دهد تا در نهایت از ناحیه کمر دچار آسیب‌دیدگی می‌شود، فلج می‌شود یا چیزی در همین مایه‌ها.

در این قسمت از برنامه بینندگان به لطف آگاهی بخشی دولت (وزارت کار) که تهیه‌کننده این برنامه است متوجه می‌شوند که اگرچه بدن کارگران به لحاظ ظاهری شبیه به حیوانات غول‌پیکر است اما متاسفانه کارگران از تمامی خصوصیات این موجودات برخوردار نیستند و چنانچه از سر نادانی اجسام سنگین را جابه‌جا کنند راهی بیمارستان خواهند شد. این تمام پیامی است که دولت به کارگران می‌دهد. داستان این تیزرها همیشه در اطراف حوادث شغلی دور می‌زند و عامل این حوادث همواره کارگرانی هستند که به دلایل مختلف و احمقانه‌ای ایمنی کار را رعایت نمی‌کنند و نهایتا باعث آسیب دیدن خود می‌شوند. این ادعای دولت در شرایطی است که اینک در ایران هیچ منبعی وجود ندارد تا آمار واقعی حوادث ناشی از ناامنی محیط کار و دلایل بروز این حوادث را به صورت صریح و مستقیم بازگو کند و ما تنها با کنار هم قرار دادن آمارهایی که به صورت پراکنده‌ای ارائه می‌شوند می‌توانیم به گوشه‌ای از حقیقت دست یابیم. طبق این آمارها تنها پنج درصد از کارگران که در صنایع بزرگ کار می‌کنند مورد معاینه ادواری قرار می‌گیرند. اما با توجه به منابعی چون سازمان تامین اجتماعی یا پزشکی قانونی می‌توان به طور تخمینی به گوشه‌ای از فجایع ناشی از ناامنی محیط‌های کارگری در ایران پی برد. بنا بر گزارش سازمان تامین اجتماعی، سالانه شمار حوادث ناشی از ناامنی کار رو به افزایش بوده و از ۱۶ هزار و ۳۸۳ مورد در سال ۸۲، به ۲۵ هزار مورد در سال ۸۵ رسیده است که دلایل بروز این حوادث و همچنین سهم تقصیر کارگران یا کارفرمایان مشخص نشده است اما دولت داستان این تیزرها را چنان سفارش داده که تمامی مسوولیت بروز این حوادث به دوش کارگران باشد. در گزارش پیش رو سعی شده است با مقایسه داستان این تیزرها و حوادث واقعی و مستندی که در کارخانه‌ها اتفاق افتاده است نوع نگاه دولت (وزارت کار) به کارگران را شناسایی و شاید ریشه‌یابی کنیم.

● حذف کارفرما

در یکی از قسمت‌های این سریال انیمیشنی، کارگری با افزایش سرعت دستگاه باعث وقوع یک حادثه می‌شود. در اینجا باز هم دست کارفرما از آستین کارگر با تجربه‌ای - که اصولا هیچ کاری جز نصیحت سایر کارگران خطاکار ندارد - بیرون می‌آید و به او هشدار می‌دهد اما کارگر به نصیحت‌های او توجهی نشان نمی‌دهد تا اینکه بر اثر یک اشتباه دچار حادثه می‌شود. نقطه مشترک این داستان با سایر داستان‌هایی که تا به حال از تلویزیون دیده‌ایم، بی‌تقصیر بودن کارفرما در این حوادث است. سازنده این انیمیشن‌ها (دولت) حتی برای جلوگیری از تصورات و حدس‌های بینندگان نقش کارفرما - که قاعدتا باید در طرف مقابل کارگر باشد - را حذف کرده و با خلق یک شخصیت جعلی به نام «اوستا» او را در مقابل کارگران ذاتا خطاکار قرار داده است. به این ترتیب کارفرما حتی روحش هم از این جریانات خبر ندارد و اصولا بی‌تقصیر است. اما در این گزارش برای ساده کردن داستان‌ها، ما این شخصیت را طبق وظایفش با نام واقعی کارفرما می‌شناسیم تا ناچار نباشیم به منطق این داستان‌ها شک کنیم و آنها را فاقد ارزش برای تحلیل قلمداد کنیم. اما داستان کارگری که صرفا از روی حماقت سرعت خط تولید را افزایش داد و باعث حادثه شد فراموش نشود. در چند سال اخیر یک مورد فوت ناشی از سرعت خط تولید در یکی از کارخانه‌های خودروسازی گزارش شده است. در سال ۸۲ کارگر ۲۸ ساله‌ای به نام «پیمان رضی‌لو» در هنگام کار دچار ایست قلبی شد و در راه رسیدن به بیمارستان جان سپرد. او دو شیفت بی‌توقف (۱۶ ساعت) به صورت ایستاده کار کرده بود تا در آستانه فصل «فروش ویژه» با افزایش سرعت خط تولید کارخانه به تعهداتش عمل کند. با مرگ این کارگر همکاران او اعتصاب کردند و سرانجام پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق کارفرما ناچار شد سرعت خط تولید را به حالت عادی بازگرداند. با مقایسه این ماجرای واقعی و داستانی که دولت برای ما تعریف می‌کند دیگر نمی‌توانیم داستان این تیزرها را ناشی از بی‌دقتی و ناآگاهی دولت از دلیل اصلی بروز حوادث مشابه قلمداد کنیم چون ردپای «فریب» به وضوح نمایان می‌شود.

● کارگران بی‌جنبه

در قسمت‌های مختلف این سریال انیمیشنی سعی شده است که یکی از دلایل بروز حوادث کار را ناشی از انجام کار تخصصی توسط کارگر ساده جلوه بدهند. از قضا این موضوع از اصلی‌ترین دلایل حوادث کار است اما آنچنان که از دولت انتظار داریم باز هم دلیل استفاده از کارگر ساده به جای کارگر متخصص را نادانی و حماقت کارگران «بی‌جنبه» و زیاده‌طلب عنوان می‌کنند. معتقدم درباره این هجو که از شواهد پیداست در کمال جدیت آفریده شده است، نوشتن تحلیل کار دشواری است اما جهت انجام وظیفه ناچارم درباره این مسئله هم چند خطی بنویسم. در حال حاضر طبق آمارهای دولتی بیش از ۸۵درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.

قراردادهای موقتی که درازای عمرشان از یک سال شروع می‌شود و تا شش ماه، سه ماه و حتی یک ماه می‌رسد. کارگران ساده در این شرایط نمی‌توانند مدت زمان طولانی به یک کار اشتغال داشته باشند و مدام تعویض می‌شوند چرا که با ثابت ماندن کارگران بر تجربه‌شان افزوده می‌شود و در اصطلاح از کارگران ساده به کارگران نیمه ماهر و ماهر تبدیل می‌شوند و اینچنین طبق قانون کار، کارفرما مکلف می‌شود علاوه بر افزایش حقوق به نسبت سطح کاری مزایایی نیز برای آنان در نظر بگیرد. علاوه بر این همکار بودن تعدادی کارگر به مدت طولانی زمینه‌ساز ایجاد تشکل‌های صنفی است و از طرفی چنانچه کارفرما براثر یک اشتباه بود و بوروکراتیک (کاغذبازی) فراموش کند قرارداد کارگر را تمدید کند و کارگر همچنان در آن واحد مشغول به کار باشد، قرارداد کارگر از نظر قانونی دائمی تلقی می‌شود و کارفرما مکلف می‌شود حقوق و تمامی مزایای یک کارگر دائمی را به او بپردازد. در این اوضاع و احوال معمولا کارفرما برای به دست آوردن سود بیشتر ترجیح می‌دهد با تعویض مداوم کارگران منافع خود را تضمین کند. مجموع این شرایط باعث گسترش کارگران ساده و کاهش چشمگیر کارگران متخصص (تکنسین) می‌شود که علائم آن در افزایش حوادث شغلی مشهود است.

یکی از هزاران نمونه عینی این اتفاق را در ۲۵شهریور سال گذشته دریک کارخانه فولاد شاهد بودیم که کارگری بر اثر یک حادثه که می‌توانست هرگز برای یک کارگر ماهر اتفاق نیفتد، کشته شد. «علیار علایی» ۴۵ ساله که از کارگران قراردادی بود؛ هنگام نظافت ریل‌های حمل «گندًله»، بین ریل‌ها گیر کرد و خفه شد. او کارگر نظافت صنعتی بود و این کارگران پارچه‌ای ضخیم و شبیه به مقنعه به سر می‌کنند تا از نشستن غبار خطرناک فلزات بر پوست و موهایشان جلوگیری کنند و نکته مهم اینکه کارگران نظافت صنعتی مجبورند حین گردش نقاله، کار نظافت را انجام دهند. در این حادثه به دلیل عدم آشنایی کارگر با ابزار کارش قسمتی از مقنعه حفاظتی کارگر بین نوار نقاله ‌گیر کرد و او را داخل دستگاه کشید و کشت.

اگر بازرس وجود می‌داشت

در این سریال بخشی وجود دارد که هر بیننده آگاه به مسائل کارگری را به صورت مضاعف آزار می‌دهد. وقتی در پایان هر قسمت مردی با قیافه حق به جانب چشم در چشم میلیون‌ها بیننده علت بروز حوادث را سهل‌انگاری کارگران معرفی می‌کند. اسم این مرد آن‌طور که از برچسب روی پیراهنش پیداست «بازرس کار» است و دلیل آزار مضاعف این است که می‌دانیم یکی از دلایل مهم بروز حوادث کار نبود بازرس کار در واحدهای صنعتی است. مبحث دوم فصل چهارم قانون کار به شرح وظایف بازرسان کار می‌پردازد و دستور تشکیل اداره کلی را در زیرمجموعه وزارت کار (سفارش‌دهنده اصلی این انیمیشن‌های کذایی) صادر می‌کند. این اداره کل وظیفه دارد با نظارت دقیق مانع نادیده گرفتن قانون کار و همچنین پدید آمدن حوادث کار شود. در واقع بازرسان کار تنها امید کارگران برای مجبور ساختن کارفرما به رعایت ایمنی هستند و تنها با سهل‌انگاری آنان شاهد وقوع فجایعی هستیم که برای نمونه به دو مورد اشاره می‌شود.

اردیبهشت‌ماه سال ۸۲، کارگران یک کارخانه تولید کود شیمیایی در ساوه به آخرین ساعات کار روزانه نزدیک می‌شدند که ناگهان دو نفر از آنها دچار ضعف شدید شده و به بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان علائم مسمومیت در آنها آشکار شد و به شدت گسترش یافت؛ اسهال و استفراغ خونی، سردرد، درد شکم، تب و لرز و خونریزی شدید داخلی از علائمی بود که در این کارگران مشاهده می‌شد. با گذشت چند ساعت، تعداد کارگرانی که دچار علائم مسمومیت شده بودند به ۱۵ نفر رسید. در آزمایش‌هایی که روی این ۱۵ کارگر انجام گرفت مشخص شد مسمومیت به دلیل وجود یک ماده شیمیایی است که احتمال دارد «آرسنیک» باشد. به دلیل شدت عارضه چهار نفر از این کارگران به بیمارستانی دیگر منتقل و در آنجا بستری شدند که یکی از این کارگران به خاطر مسمومیت شدید و از کار افتادن کبد و کلیه‌ها درگذشت.

این اتفاق در حالی افتاد که طبق ماده ۹۹ قانون کار «بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار حق‌ دارند به‌منظور اطلاع‌ از ترکیبات‌ موادی‌ که‌ کارگران‌ با آنها در تماس‌ می‌باشند یا در انجام‌ کار مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند نمونه‌ بگیرند و به‌ روسای‌ مستقیم‌ خود تسلیم‌ نمایند.»

بنابر این ماده قانونی جلوگیری از این فاجعه با نمونه‌گیری و آزمایش مواد به سادگی امکان‌پذیر بود اگر بازرسان کار به وظیفه خود عمل می‌کردند. اما در سال ۸۴ فاجعه به مراتب عظیم‌تری اتفاق افتاد، وقتی افق شماره دو معدن باب نیزو منفجر شد و ۹ نفر از کارگران معدن در عمق ۲۴۰ متری زمین کشته شدند. کارگران معدن به دلیل تنفس مداوم پنج درصد گاز متان حین کار، ریه‌هایشان پر از مواد انفجاری شده بود و اینچنین وقتی جرقه‌ای زده شد نه تنها تمام هوای تونل، بلکه آن مقدار گاز متانی که در ریه آنها انباشته شده بود هم منفجر شد. حاصل جنازه‌هایی بودند از هیات انسانی خارج شده. با سینه‌های شکافته و... کارگرانی که آمده بودند چند ساعتی کار کنند.

در جلسه محاکمه کارفرما، مهم‌ترین دلیل انفجار عدم وجود دستگاه «گازسنج» جهت مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد. این حادثه می‌توانست هرگز اتفاق نیفتد اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل می‌کردند. قانونی که آنها را موظف کرده «به‌صورت‌ مستمر، همراه‌ با تذکر اشکالات‌ و معایب‌ و نواقص‌ و در صورت‌ لزوم‌ تقاضای‌ تعقیب‌ متخلفان‌ در مراجع‌ صالح» ‌نظارت کنند و قطعا اگر این نظارت وجود داشت آنان سال‌ها قبل از انفجار معدن باب‌نیزو و ده‌ها معدن دیگر در سراسر کشور به نبود دستگاه گازسنج پی می‌بردند.

● ناگهان دولت سندیکا شد

حیف است پرونده‌ای در مورد یکی از مضحک‌ترین اقدامات «فرهنگی» وزارت کار تدارک ببینیم اما به عامل اصلی ساخته شدن این مجموعه اشاره‌ای نکنیم. می‌دانیم که در تمامی کشورهای آزاد دنیا وظیفه آگاهی بخشی صنفی به کارگران را سندیکاهای مستقل به عهده دارند. در کشوری مثل ایران که تشکل‌های مستقل کارگری سرکوب می‌شوند، دولت به عنوان مانع پیدایش این تشکل‌ها راسا وارد عمل می‌شود تا قلندرانه وظیفه آگاه ساختن کارگران را به عهده بگیرد. طبیعی است که از زاویه دید خودش (بالا به پایین) به کارگران می‌نگرد و محصول فرهنگی تولید شده هم چیزی بیشتر از یک سیرک مبتذل و وقیح نخواهد بود.

کارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل یادگیری است. اما ترویج آن آسان نیست. اغلب خصوصیات تعیین کننده کارآفرینی از قبیل استفاه از فرصتهای جدید، جلب اعتماد، ایجاد شبکه های کار و انجام کار پروژه ای، خصوصیات نا محسوسی هستند و به راحتی نمی توان آنها را درک و تبدیل به توصیه و دستور العمل کرد.

آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعة ما بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقولة کار آفرینی است. زیرا مسلماً کار آفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجستة خود قادرند در چنین شرایطی منابع را برای ایجاد رشد و توسعه در زمینه‌های تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد نمایند.

سالها است از شیوع تب کار آفرینی در کشور می گذرد اما متاسفانه هنوز پژواک طنین پر طمطراق آن از عرصه های سخنوری، ژورنالیسم و سیاست بر حوزه های علم، برنامه ریزی و عمل نرسیده است. هنوز پس از گذشت سالها، واژه کار آفرینی مفهوم واقعی خود را به اذهان متبادر نمی کند و هنوز دولتمردان و مسئولان مملکتی در سخنرانیها و مقالات خود از این واژه به عنوان راه حلی برای رفع معضل بیکاری استفاده می کنند.

اگر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشیم به نظر می رسد باید کار آفرینی را در کشور بیشتر مورد توجه گیرد. ولی متاسفانه چه در سطح سیاستگذاری و چه در قلمرور پژوهشی – آموزشی، کار منظم و حساب شده ای در زمینه کار آفرینی انجام نداده ایم. لذا توقع بیجایی است که از فارغ التحصیلان دانشگاهی یا مراکز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشیم، کار و کسب و فعالیت سازنده ای را تدارک ببینند. همان طور که توقع بیجایی است اگر بدون خلاقیت و کار آفرینی انتظار داشته باشیم سرمایه گذاران ریسکی ( VENTURE CAPITALISTS ) که عامل رشد و توسعه اقتصادی هستند در این کشور سرمایه گذاری کنند.

● پیشینه کار آفرینی

مطالعات نشان می دهد از ابتدای تاریخ بشر انسانها همواره به دنبال پیدا کردن عامل موجه ارزش و عامل تغییر بوده اند و اولین بار دانشمندان علم اقتصاد، به کار آفرینی توجه کردند، عده ای فکر می کردند عامل موجد ارزش طلا و نقره است. عده ای دیگر هم عامل موجد ارزش را در زمین و فعالیت های کشاورزی جستجو کردند که به فیزیوکرات‌ها معروفند. واژه کارآفرین در سال ۱۸۴۸ توسط « جان استوارت میل » به ( Entrepreneur ) به زبان انگلیسی ترجمه شده، او کارکرد و عمل کار آفرین را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطره پذیری می دانست و عامل متمایز کننده مدیر و کار آفرین را مخاطره پذیری معرفی کرد. بعد از مکتب کلاسیکها، فرد جدیدی به نام « شومپیتر » که از اعضای مکتب اقتصادی آلمان است مقوله ای به نام کار آفرینی مطرح کرد و آنرا به عنوان موتور توسعه اقتصادی معرفی کرد.

● واژه کار آفرینی

واژه کار آفرینی بیش از دو قرن نیست که در ادبیات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سایر واژه ها تغییرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکامی برخوردار بوده است. ولی هنوز وفاق عمومی دربارة کار آفرینی در سطوح بین الملل وجود ندارد. البته استنباط رایج و اشتباه از واژه کار آفرینی این است که کار آفرین کسی است که ایجاد شغل می کند اما چنین نیست.

در زبان فرانسوی کلمه ای وجود دارد به معنای « متعهد شدن » یا « آنتروپرونور » ( ENTREPRENDRE ) که(UNDERTAKE) تعریف می شود. در ادبیات کار آفرینی تعاریف بسیار مختلفی برای آن ارائه شده است اما هنوز تعریف رسمی و استانداردی که قابل قبول اکثریت صاحب نظران باشد وجود ندارد، بعضی تعاریف آن عبارتند از :

پیتردراکر می گوید، کار آفرینی یک رفتار است نه یک صفت ویژه در شخصیت فرد کار آفرین. وی می گوید، کار آفرینی کاربرد مفاهیم تکنیک های مدیریت است. استانداردسازی محصول،به کارگیری ابزارها و فرآیندهای طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار است.

« ژوزف شومپیتر » ( SCHUMPETER) یا پدر کار آفرینی، تعریف کاملی از کار آفرینی در سال ۱۹۳۴ ارائه می دهد. او می گوید، « هر فرآیندی در شرکت که منجر به کالایی جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود، می گوییم کار آفرینی رخ داده است » او ویژگی اصلی کار آفرینی را همانا وجود نوآوری به عنوان هسته مرکزی تلاش فرد کار آفرین می داند. شومپیتر معتقد است که در اقتصاد، توسعه زمانی اتفاق می افتد که توسط کار آفرین، نوآوری رخ دهد.

اقتصاد دانان، کارآفرینان را « موتور رشد اقتصادی » جامعه می دانند. جامعه شناسان این گروه را مروج فرهنگ رقابت، نواندیشی و پویایی اقتصادی تلقی می کنند و اندیشمندان مدیریت آنان را از مهمترین عوامل تحرک و نو آوری سازمانی در عصر حاضر به شمار می آورند.

کارآفرینی به خلق ارزشهای مادی و اقتصادی یا کسب و کاری ختم نمی شود. بلکه اگر کار آفرینی را به مفهوم وقعی آن یعنی « ارزش آفرینی » تعریف کنیم، کار آفرینان (ارزش آفرینان ) موتور توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز خواهند بود.

● خصوصیات کار آفرین

به طور کلی تا به حال ویژگیهای زیادی در خصوص کار آفرینان در تحقیقات مختلف معرفی شده است. از نظر « بروس جی وایتنیگ » افراد کار آفرین دارای ۱۹ ویژگی هستند که آنها را از نظرات شخصیتی از افراد عادی یا سایر افراد جامعه مجزا می کند:

▪ اعتماد به نفس

▪ خلاقیت

▪ خوش بینی

▪ توانا در برخورد با مردم

▪ انرژی زیاد

▪ ابتکار

▪ ادراکی بودن

▪ دور اندیشی

▪ پشتکار

▪ انعطاف پذیری

▪ دارای منافع کافی

▪ رهبری پویا

▪ اتخاذ ریسک حساب شده

▪ نیاز به موفقیت

▪ دارای مهارتهای متعدد

▪ مسئول و پاسخگو

▪ واکنش مثبت در مقابل چالشها

▪ استقلال

▪ سوداگر

کار آفرین تلاش دارد تا از طریق شناخت و پیگیری فرصتها بدون در نظر گرفتن منابع تحت اختیار خود به کار آفرینی بپردازد. کار آفرینان به « تغییر » به عنوان مقوله تعیین کننده می نگرند. آنها ارزشها را تغییر می دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می نمایند. آنها برای تحقق این ایده ها و ریسک پذیری خود را به کار می گیرند. از این رو هر کس که به درستی تصمیم بگیرد به نوعی کار آفرین تلقی می گردد.

● آموزش کار آفرینی و نقش مراکز علمی دانشگاهی :

اواخر دهة ۵۰ میلادی، اولین کشوری که در این زمینه خیلی کلاسیک کارکرد و ترویج فرهنگ کار آفرینی را از سطح دبیرستان شروع کرد و آموزش هایی را دارد، کشور ژاپن بود. مسئله کار آفرینی در ژاپن به سطح دانشگاهها هم کشیده شد. بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۲ میلادی بیش از ۹۶% نوآوری صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد جهانی به یک موقعیت برجسته و برتر تبدیل کند، توسط کار آفرینان صورت گرفت.

آموزش کار آفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت و کیفیت عرضة کار آفرین در یک جامعه اثر می گذارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته که حتی الامکان موانع و مشکلات بر طرف شده اند، دولتها به شکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداخته اند. آموزش به تولید کنندگان کوچک بسیار اهمیت دارد. با اجرای این سیاست همواره می توان به اهداف گوناگونی مانند شناخت فرصتها و چگونگی بهره برداری از آنها، آشنایی با تکنولوژی و دانش فنی جدید و چگونگی بکارگیری آنها، روش های جدید علمی مدیریتی و بازرگانی جامعه عمل پوشید. آموزش می تواند بلند مدت ( مانند آموزش از دورة دبیرستان به بعد ) و یا کوتاه مدت (مانند سخنرانیهای ادواری ) باشد.

تا به حال چهار دسته تحقیقات در زمینه کار آفرینی انجام شده است که عبارتند از :

۱) مطالعات در خصوص ویژگیهای کار آفرینان

۲) مطالعات در خصوص ساز و کارهای تشکیل شرکتهای نوپا

۳) مطالعات در خصوص ارتباط کار آفرین با جامعه

۴) مطالعات درخصوص آموزش، روش شناسی تحقیق و نقش دولت در کار آفرینی.

در گذشته افسانه ای شایع بود که کار آفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند و این ویژگیها همراه با آنان متولد می شود که این ویژگیها شامل، ابتکار، ریسک پذیری... می باشد. بنابر این فرض اساسی افسانه این بود که کار آفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی یابند. اما امروزه کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته که فروپاشی این افسانه قدیم را به دنبال داشته است. رشته علمی کار آفرینی همانند تمامی رشته های دیگر، دارای مدلها، فرآیندها و قضایایی (CASES) است که باید دانش مربوط به آنها کسب شود.

کارآفرینان دقیقاً به همان گونه که ما یاد می گیریم، یاد می گیرند. کار آفرینان نه تنها می توانند از اشتباهاتشان و مربیان غیررسمی خود بیاموزند، بلکه آنها از طریق مطالعه و تربیت رسمی، مستعد یادگیری هستند.کتابها و دوره هایی در مورد شکل دهی کسب و کار جدید با سرعت زیادی در حال افزایش هستند. علاوه بر کتابها و دوره ها، مجموعه جدیدی از برنامه های آموزشی برای پر کردن شکاف اطلاعاتی و دانشی برای کار آفرینان طراحی شده است که هم اکنون در حال پیگیری کسب و کارشان هستند.

برنامه های مبتنی بر آموزش بر مبنای این فرض عمل می کنند که اگر فقط ما وسایل مناسب و موثر برای مرتبط ساختن منابع بر گرفته از دانشگاهایمان، مدارس فنی و دانشکده ها را به جامعه کسب و کار جدید پیدا کنیم، آن وقت ما واقعاً قادر به تقویت ابتکارات صنعتی هستیم.

مطالعه ای که در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه بایلور (BAULOR) بر روی دانشجویان رشته کار آفرینی صورت گرفت. ارزیابی دانشجویان از دروس رشته کار آفرینی این بود که باید بیشترین تاکید بر روی دروس مالی شود. دومین رشته ای که به نظر آنها باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرد، درس مدیریت بود. علاوه بر اینها دروس روابط انسانی و بازاریابی نیز از نظر دانشجویان دارای اهیمت ویژه ای است.

برای اولین بار دانشگاه کالگری در سال ۱۹۷۳ مجوز تاسیس دوره کارشناسی ارشد را دریافت کرد و کار آفرینی به عنوان یکی از زمینه های اصلی مورد توجه قرا گرفت. در ژوئن سال ۱۹۸۵ میلادی این دانشگاه به ارزیابی نتایج برگزاری یکی از دوره های آموزش کار آفرینی خود که در فاصلة ژوئن ۱۹۸۴ تا دسامبر ۱۹۸۴ برگزرا شده بود، پرداخت و از ۵۰ نفر از ۶۵ نفر شرکت کننده دوره پیرامون نتایج دوره نظر خواهی کرد. این دوره آموزشی تقریباً (۰۰۰/۷۵) دلار برای دانشگاه هزینه داشت. تجربه دانشگاه کالگری نشان می دهد که سرمایه گذاری کوچکی (تقریباً ۷۵۰۰۰ دلار ) در آموزش کار آفرینان کسب و کارهای کوچک منجر به ارزش افزوده فراوانی (معادل ۰۰۰/۷۵۰ /۱ دلار ) گردیده و علاوه بر آن تاثیر زیادی درایجاد فرصت استخدام و تسهیل ایجاد سرمایه داشته است.

با توجه به مطالبی که تا به حال از کار آفرینی ارائه شد بستر مناسب برای رشد و توسعه کار افرینان عبارت است از :

آموزش خلاقیت از دبستان تا دانشگاه حتی در مقطع دکتری برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از فنی،پزشکی، اقتصادی و...

تجدید نظر در نظام آموزشی، روش تدریس و ارزیابی و سنجش دانش آموزان و دانشجویان برای تقویت و شکوفایی روحیه خلاقیت فراگیران.

بالا بردن نیاز پیشرفت افراد از طریق آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم.

آموزش کار آفرینی و شناسایی افراد ارزش آفرین (کارآفرین ) جامعه توسط گروهی خبره به صورت سالیانه و معرفی و تشویق و حمایت آنها در سطح کشور و استان از طریق رسانه های جمعی و اعطای جوائز توسط مسئولان عالی رتبه کشوری.

تشکیل انجمن کارآفرینان جهت ارتباط، همفکری، همکاری و تعاون کار آفرینان با یکدیگر.

ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق موسسات فرهنگی و رسانه های جمعی.

تاسیس مراکز توسعه کار آفرینی جهت برنامه ریزی، آموزش، تحقیق و مشاوره در خصوص کار آفرینی

اگر بدنبال راه حل های جدید هستیم، فضای کشور باید به گونه ای طراحی شود که کار آفرینان رشد کنند. در اغلب موارد مدیریت با تصمیم گیری متمرکز ضد روحیه کارآفرینی است. کار آفرینی در جایی رشد می کند که تمرکز تمام عیار نباشد. امروزه در جهان برای جوانان آموزش کار آفرینی گذاشته اند. در سطح دبیرستانها همه را تشویق می کنند. به نظر می رسد، در جهان امروز بدون داشتن دانش ومهارت کار آفرینی، صرف اینکه ایده ای داشته باشید ولی دانش لازم را ندانسته باشید، با شکست مواجه می شوید.

● چالشهای آموزش کار آفرینی

آموزش کارآفرینی و تحقیقات مربوط به آن، هم اکنون با چالشهای متعددی مواجه شده است که برخی از این چالشها توسط بلاک (Block) و استامپ (Stumpe) ارائه شده است. این چالشها عبارتند از :

▪ چالش در ایجاد مترولوژی های تحقیق برای اندازه گیری اثر بخشی کارآفرینی.

▪ چالش در محتوا و شیوه های آموزش کار آفرینی.

▪ چالش در کیفیت مدرسان کار آفرینی.

▪ چالش در پذیرش آموزش کار آفرینی در دانشکده ها نسبت به کسب و کار.

▪ چالش در ایجاد یک پیکرة عمومی ( مشترک ) در زمینه دانشی مختلف.

▪ چالش در اثر بخشی روشهای آموزشی.

▪ چالش در نیازهای یادگیری کار آفرینانی که در حال کار هستند، متناسب با دوره زندگی کسب و کاری که هم اکنون در آن به سر می برند.

در سال ۱۹۹۰ میلادی تحقیق در خصوص آموزش کار آفرینی همچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت. و موارد همچون توسعه روشهای تحقیق برای سنجش اثر بخشی آموزش کارآفرین، محتوا و روشهای آموزش کار آفرینی، مورد توجه قرارگرفت. به طور کلی تا سال ۱۹۹۰ میلادی چهار دسته اصلی از دوره های آموزش کار آفرینی شکل گرفت که این دوره ها عبارتند از :

▪ دسته اول :

برنامه هایی برای «آگاهی و جهت گیری به سوی کار آفرینی » است هدف از این دوره ها، افزایش آگاهی، درک و بینش نسبت به کار آفرینی به عنوان یک انتخاب شغلی برای افراد از تمامی اقشار اجتماعی است. این گونه برنامه ها در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تدریس می شود تا انگیزه و تمایل دانش آموزان و دانشجویان برای کار آفرین شدن افزایش یابد. گروههای نژادی، مخترعان، دانشمندان،کارکنان دولت و باز نشستگان ارتشی و گروههای مختلف، می توانند تحت پوشش این دوره قرار گیرند.

▪ دسته دوم :

شامل برنامه های آموزش است که « توسعه تاسیس شرکت » را پوشش می دهد. این برنامه ها به اقتضای شرایط خاص هر کشور طراحی شده اند.

▪ دسته سوم :

دوره هایی جهت « رشد و بقای کار آفرینان و شرکتهای کوچک » طراحی شده است، که شرکتهای کوچک موجود را پوشش می دهد. نیازهای آموزشی در این برنامه ها بسیار متنوع است.

▪ دسته چهارم :

برنامه « توسعه آموزش کار آفرینی » است که شامل شیوه های جدید آموزشی و تعیین نقشهای نوین دانشجو و استاد در فرآیند آموزش کار آفرینی است. هدف دیگر این برنامه ها آموزش و گسترش کمی استادان جدید از میان صنعتگران و دست اندرکاران فعالیتهای اقتصادی برای آموزش کار آفرینی است.

در کشور ما در زمینه آموزش کار آفرینی کوشش ویژه ای انجام نشده است، هر چند که میان مقوله های مدیریت عمومی، مدیریت راهبردی (استراتژیک) و کار آفرینی فصل مشترک وجود دارد و آموزشهای اجراء شده در قلمروهای فوق برای ترویج کار آفرینی نیز مفید بوده است اما می توان گفت غالب برنامه های آموزشی سازمانهایی که تصدی این مهم را به عهده دانسته اند متمرکز بر نیازهای مدیران سازمانهای بزرگ و متوسط بوده است که غالباً در بخش دولتی و عمومی اقتصاد فعالیت داشته و دارند. به همین دلیل کار آفرینانی که در سالهای اخیر علاقمند به استفاده از آموزشهای مدیریت شده اند و به موسسات آموزشی جذب می شوند برنامه ها را چندان مناسب نیازهای خود نمی یابند. در همین جا مسئولیت چنین مراکزی را باید یاد آور شد.

سازماندهی آغازین کار آفرینی در کشورمان در گرو پیمودن راههای زیر است :

ـ شناخت عوامل مساعد و باز دارنده کارآفرینی و راههای عملی رفع موانع.

ـ شناخت بهتر فرصتهای کار آفرینی و سیاستگذاری برای استفاده از فرصتهای مذکور.

ـ ترغیب دانش آموختگان مستعد موسسات آموزشی به فعالیتهای کار آفرینی.

ـ توسعه کسب و کارهای کوچک در جهت ایجاد اشتغال مولد.

ـ پرورش گروهی از جوانان مستعد کار آفرین.

کارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل یادگیری است. اما ترویج آن آسان نیست. اغلب خصوصیات تعیین کننده کارآفرینی از قبیل استفاه از فرصتهای جدید، جلب اعتماد، ایجاد شبکه های کار و انجام کار پروژه ای، خصوصیات نا محسوسی هستند و به راحتی نمی توان آنها را درک و تبدیل به توصیه و دستور العمل کرد.

امروزه بسیاری از جوانان که در دانشگاهها و مراکز علمی کشور به تحصیل مشغولند امیدوارند که پس از فراغت از تحصیل هر چه سریعتر وارد « بازار کار » شوند. عبارت « بازار کار » عبارتی است بسیار حساس و برداشت جوانان از این عبارت، یکی از عوامل حیاتی موثر در آیندة کشور به حساب می آید متاسفانه امروزه « بازار کار » در اذهان بسیاری از جوانان و دانشجویان کشور یک سری پست های از پیش تعیین شده و به عبارتی یک سری « صندلیهای پیش ساخته » تعبیر می شود که در جامعه منتظر آنهاست. اما دیدگاه کار آفرینانه نسبت به پدیده اشتغال، تا حد زیادی از مشکلات جوانان در مواجهه با آینده، خواهد کاست. یک چنین دیدگاهی می تواند در پوشش تحولات فرهنگی لازم برای توسعه کار آفرینی درکشور، حاصل شود.

اعتقاد بر این است که برای کار آفرینی باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نیروهای با شهامت و شجاعت در تصمیم گیری پرورش دهد. وقتی ما از فارغ التحصیلان رشته های صنعتی می خواهیم که برای اشتغال در رشته های فنی جهت خود و دیگران می توانند از تسهیلات قانونی استفاده نمایند معمولاً یک حالت عدم اعتماد به نفس درآنها مشاهده می شود. به بیان دیگر شهامت ریسک کردن را برای استفاده از مزایای قانونی و تسهیلات برای خودشان و دیگران ندارند و اغلب هم به دنبال فرصت شغلی مزد بگیری هستند.

اگر می خواهیم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به این سو هدایت شود که افرادی که فارغ التحصیل می شوند ویژگیهای کار آفرین را داشته باشند و البته خانواده هم نقش دارد، اما نقش اصلی را شاید نظام آموزشی ما بخصوص در مقاطع کارشناسی و بالاتر دارد. ما باید در بین فارغ التحصیلان دانشگاهها رغبت ایجاد کنیم که به تفکر خلاق بپردازند. تاسیس مراکز آموزش کار آفرینی و کانونهای آموزش روش زندگی در شرایط دشواری اقتصادی مانند آموزش دید مثبت و چاره جویانه، دوری از تفکر منفی، پشتکار و خلاقیت برای رفع موانع موجود و کسب مهارتهای لازم از جمله افکاری است که باید به آن توجه شود.

امیدواریم در آینده آموزشگاههایی در سطح مدیران و دانشجویان راه اندازی شود و دولتها نیز اگر مقداری فضای لازم را ایجاد کنند، تواناییهای بالقوه مردم شناسایی خواهد شد و می توان بسترهای اساسی برای آموزش آنها ایجاد کرد تا حرکت به سمت کار آفرینی سرعت بیشتری به خود بگیرد.

نقش دولت در بستر سازی برای کار آفرینی نیز مسئله بسیار مهمی است و مهمترین اقداماتی که دولت می تواند در مورد کار آفرینی و اشتغال انجام دهد این موارد است :

تولید اطلاعات در مورد فرصتها – ترویج فرهنگ کارآفرینی – بازسازی فرهنگ کار و توانمند سازی نیروی کار. در حال حاضر به طور متوسط سالانه هزاران فارغ التحصیل دانشگاه در کشور وجود دارد که رشته تحصیلی بیشتر آنها علوم انسانی است. این عده را می توان با یک سری آموزشهای تخصصی کوتاه مدت نوعی تخصص بر ایشان ایجاد کرد.

موضوع دیگر حفظ حقوق نو آوران است که یکی از موانع ترقی و پیشرفت در کشور ما است. افراد، ابتکار یکدیگر را تقلید می کنند و این مخل نوآوری و کار آفرینی است. دولت باید در جهت حمایت از حقوق مبتکران چاره اندیشی جدی تر ی کند.

۱) ایندرا نوئی:

هندی الاصل , ۵۱ ساله و رئیس شرکت پپسی. او اولین زن قدرتمند جهان در حوزه اقتصادی به‌حساب می‌آید. تمام تیرهای او در مسیری کاملاً مستقیم به سوی هدف نشانه رفته‌اند. او توانسته در سال گذشته، درآمدی معادل ۳۵/۱ میلیارد دلار برای شرکت کسب کند به‌طوری که سود عملیاتی آن ۴/۶ میلیارد دلار و ارزش هر سهم ۳ دلار شده است.

سهام شرکت مواد غذائی کویکر که شرکت پپسی از اولویت‌های آن است با نقش کلیدی خانم نویی در آن، نه تنها روند عالی داشته بلکه سود ویژه‌ای برای خود او به ارمغان آورده است.

۲) آنا مالکهی:

۵۴ ساله و رئیس شرکت زیراکس. اعتبار این شرکت به لحاظ موقعیت سرمایه ارتقاء یافته است. تحلیلگران، دلیل این ترقی را، روش جدید تمرکز بر روی جنبه‌های رشد و توسعه می‌دانند و آن را نشانه‌ای در جهت سلامت و تثبیت آن شرکت قلمداد کرده‌اند.

این سیستم بالغ بر ۱ میلیارد دلار بر فروش شرکت افزوده است و در کل، موجب شده شرکت معادل ۱۶ میلیارد دلار فروش داشته باشد.

۳) مگ ویتمن:

۵۱ ساله و رئیس هیأت مدیره شرکت اینترنتی ای‌بی. بدون تردید به دست آوردن عنوان اولین یا دومین شرکت اینترنتی دنیا آسان نیست. اما افزایش ۶ میلیارد دلاری سرمایه این شرکت، آن را در مقام و جایگاه اول تجارت الکترونیکی در جهان قرار داده است.

با افزایش ۳۴ درصدی در نیمه دوم سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود فروش این شرکت در سال جاری با خرید سهام آن توسط سرمایه‌گذاران، به‌طور قابل توجهی تا ۴۵ درصد افزایش یابد.

۴) آنجلا برالی:

۴۶ ساله و رئیس شرکت ولپینت. این شرکت، بزرگترین شرکت مراقبت‌های بهداشتی است که یک زن رئیس آن می‌باشد. درآمد این شرکت با ۳۵ میلیون نفر مشترک و مراجعه کننده، حدود ۹/۵۶ میلارد دلار است.

۵) آرن رزنفلد:

۵۴ ساله و رئیس شرکت کرافت فودز. این شرکت در سال ۲۰۰۶ ناهمواری‌های زیادی را پشت سر گذاشت. رزنفلد توانست درآمد ۴/۳۴ میلارد دلار یرو به کاهش این شرکت را برای کل سال افزایش دهد. در ماه مارچ‌سال جاری با تدابیر خانم رزنفلد، شرکت کرافت توانست کنترل سرنوشت و آینده خود را دوباره به دست گیرد.

هدف کلیدی او، افزایش حضور شرکت کرافت در بازارهای جهان است.

۶) پت‌ووتز:

۵۴ ساله و رئیس شرکت آرچردانیال میدلند. این شرکت در زمینه مواد پلاستیکی و مشتقات شیمیائی فعالیت دارد. درآمد آن حدود ۲۰ درصد تا مبلغ ۴۴ میلیارد دلار و درآمد خالص آن ۶۵ درصد معادل ۲/۲ میلارد دلار افزایش یافته است.

۷) سوزان آرنولد:

۵۳ ساله و رئیس هیأت مدیره شرکت پراکتر ـ گمپل‌.او رئیس و مسؤول کلیه عملیات روز به روز ۳ واحد تجارت جهانی این شرکت ۷۶ میلیارد دلاری است. خانم آرنولد با ایجاد تغییر و دگرگونی در نحوه تجارت و با هدف رشد بنیادی از ۴ درصد در سال توانسته افزایش میلیاردی برای شرکت به‌وجود آورد.

۸) اپراوینفری:

۵۳ ساله و از معروفترین مجریان برنامه‌های تلویزیونی. برنامه تلویزیونی او برنده جایزه اسکار سال در بین برنامه‌های تلویزیونی دیگر شده است. همچنین مجله پرفروش او در سال ۲۰۰۶ شاهد رشد ۱۴ درصدی در میزان سرمایه‌اش بوده است.

۹) آندرا جانگ:

۴۹ ساله و رئیس شرکت آون پرداکتس. این شرکت، تولید کننده محصولات آرایشی است. خانم جانگ به سرمایه‌گذاران اثبات کرده در امر رشد و افزایش سرمایه و همچنین دوباره نیرو بخشیدن به این شرکت جدی است.

او توانسته از طریق کاهش مشاغل اضافی و عدم تولید محصولات با سود کم، سرمایه شرکت را ۷/۸ میلیارد دلار افزایش دهد.

۱۰) براندا بارنز:

۵۳ ساله و رئیس شرکت سارالی. فروش این شرکت در سال مالی ۲۰۰۷ با افزایش ۱/۷ درصدی، به مبلغ ۳/۱۲ میلیارد دلار رسید. درآمد عملیاتی این شرکت ۳۲ درصد یعنی معادل ۵۵۶ میلیون دلار شده است. کلید این موفقیت، تغییر و نوآوری است.

از سال ۲۰۰۵، شرکت سارالی تقریباً نیمی از محصولات جدید نان در آمریکا را فراهم نموده است. خانم بارنز قصد دارد ۷۵ محصول جدید دیگر در سال ۲۰۰۸ را به بازار آورد.

در دهه‌های اخیر جایگاه و اهمیت سرمایه انسانی در مرکز توسعه کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد.

از این نظر بازارکار به عنوان یکی از چهار بازار اقتصادی نقش تعیین کننده ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان قرار داشته است . از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و درنتیجه کاهش بیکاری است .

اشتغال به عنوان متغیر وابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل‌های آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، برای تغییر اشتغال کشور باید از تغییر سایر متغیرها مثل سرمایه‌گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، بهره‌وری نیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و ... استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان ، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد.

از این رو ، مساله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و درازمدت خود، به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند.

از آنجا که تعیین اهداف دست یافتنی و متناسب با شرایط اقتصادی ، طراحی و تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های کارآمد و تسهیل کننده ، منابع و امکانات لازم و کافی و سازمان‌ها و مؤسسه‌های اجرایی کارآ، چهار رکن اساسی استراتژی‌های اشتغال‌زایی هستند که در برنامه‌های اول و دوم توسعه به صورت دقیق و منسجم لحاظ نشده بودند در عمل اهداف و سیاست‌های اشتغال‌زایی در این دو برنامه در حاشیه قرار گرفتند.

در این مقاله به بررسی و ارزیابی اجمالی سیاست‌های اتخاذ شده طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و اقدام‌های مهم در این راستا می‌پردازیم.

● سیاست‌های اشتغال زایی در برنامه های سوم و چهارم توسعه

▪ برنامه سوم توسعه

شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز افزایش جمعیت موجب شد که بیکاری به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت در طول برنامه سوم توسعه مطرح شود و یکی از فصول قانون برنامه (فصل ششم) به بحث سیاست‌های اشتغال اختصاص یابد.

در این برنامه سیاست‌های اشتغال به گونه‌ای تنظیم و هدف‌گذاری شده بود تا بتواند به طور متوسط سالانه حدود ۷۶۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند به طوری که نرخ بیکاری در پایان برنامه از ۱۶ درصد به ۶/۱۲ درصد کاهش یابد. از جمله اهداف موردنظر دیگر می‌توان به : کاهش عدم تعادل‌های بازارکار در مناطق کشور و گروه‌های خاص و ارتقای سطح کیفی نیروی کار به لحاظ مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و نیز گسترش حمایت از بیکاران اشاره کرد.

از مهم‌ترین خط مشی‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده برای دستیابی و تحقق این اهداف می‌توان توسعه و گسترش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی توسط بخش غیردولتی، کاهش هزینه‌های استفاده از نیروی کار از طریق تخفیف‌های بیمه‌ای، اصلاح نهادها و قوانین ناظر بر بازارکار، سیاست‌های جایگزینی نیروی کار و ایجاد اشتغال در خارج از کشور و اعزام نیروی کار و توسعه امور آموزشی را نام برد.

مقایسه عملکرد این برنامه با اهداف آن حاکی از آن است که عملکرد خالص اشتغال ایجاد شده در هر سال با متوسط رشد سالانه ۴/۳ درصدی شاغلان، ۵۸۰ هزار شغل بوده است در حالی که هدف پیش بینی شده، خالص اشتغال ایجاد شده با متوسط رشد سالانه ۶/۴ درصدی شاغلان ، ۷۶۵ هزار شغل است که نشان دهنده تحقق ۷۶درصدی هدف است. همچنین در این دوره نرخ بیکاری از ۱/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت .

اگرچه در برنامه سوم توسعه رشد چشمگیری در ایجاد اشتغال در مقایسه با عملکرد کمی ایجاد فرصت‌های شغلی در برنامه‌های اول و دوم ملاحظه می‌شود اما با عملکرد نه چندان موفق اهداف کیفی برای اصلاح ساختار بازارکار مواجه هستیم و در برخی از حوزه‌های بازارکار مانند زنان، جوانان و به ویژه دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مناطق کشور عدم تعادل وجود دارد و همچنین گسترش پدیده چندشغلی و پرکاری موجب شد که بهره‌وری نیروی کار در سطحی پایین باشد.

در طول سال‌های این برنامه کمک‌های فنی و اعتباری یارانه‌دار به آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و انتقال برخی از رشته‌های مراکز دولتی به آموزشگاه‌های آزاد یکی از اقدام‌های وزارت کار و امور اجتماعی بود که موجب فعال تر شدن بخش غیردولتی شد و همچنین تسهیلاتی که در قالب وجوه اداره شده و سایر تسهیلات اشتغال زایی اعطا شد اثرهای مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی و اشتغال داشت. افزایش خوداشتغالی مبنی بر کارآفرینی و گسترش بنگاه‌های اقتصادی نیز از دیگر سیاست‌‌های فعال بازارکار است که در این ارتباط در برنامه سوم توسعه سر فصل‌های آموزشی برای گسترش مدیریت کارآفرینی تهیه و تدوین و دوره‌های آموزشی در حمایت از کارآفرینان در صنایع کوچک، برگزار شد. در مورد میزان اثربخشی ماده قانونی جمع آوری و خروج تمام اتباع خارجی فاقد پروانه کار (ماده ۴۸)، وضعیت نامناسب افغانستان و تعهدات بین المللی درخصوص عدم اخراج مهاجران فاقد پروانه کار، در عمل اجرای این ماده قانونی را با مشکلات عمده‌ای مواجه ساخت .

درخصوص ماده قانونی مربوط به اشتغال منوط به حمایت از سرمایه گذاران مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (ماده ۵۰) به دلیل عدم اختصاص بودجه به منظور راه اندازی و شروع فعالیت عملیاتی صندوق و نبود معیار مشخصی برای تفکیک مناطق توسعه نیافته و محروم، پیشرفت در اجرای ماده یاد شده نیز با مشکلات مواجه شد.

▪ برنامه چهارم توسعه

در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مندرج در ردیف‌های ۱۰، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷ بر نکاتی چون «اصلاح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تامین نیروی انسانی موردنیاز برای تحقق اهداف چشم انداز» ، «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، متناسب با اهداف چشم انداز و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری» ، «تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی ، سرمایه انسانی و فناوری نوین» و «ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه ، نیروی کار و آب و خاک و ...)» ، تاکید شده است .

همچنین در متن قانون برنامه چهارم توسعه نیز در بسیاری از مواد، به موضوع اشتغال و رفع بیکاری پرداخته است . این برنامه با تنفیذ مواد اصلی فصل ششم (اشتغال زایی) برنامه سوم توسعه، سعی در ارتقای جایگاه اشتغال در مباحث برنامه و بودجه را داشته است .

در جدول شماره یک تمام مواد مرتبط با بحث اشتغال زایی در برنامه چهارم توسعه آمده است.

● اهداف کمی برنامه چهارم توسعه

از مهم‌ترین اهداف کمی بحث اشتغال زایی در برنامه چهارم توسعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

▪ افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۳ درصد در پایان برنامه.

▪ کاهش نرخ بیکاری کل کشور به ۴/۸ درصد.

▪ کاهش نرخ بیکاری زنان به ۳/۹ درصد.

▪ کاهش نرخ بیکاری جوانان به ۶/۱۲ درصد و دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مناطق روستایی به ۴/۸ درصد.

▪ کاهش فاصله بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری استانی به ۵/۵ درصد.

▪ ایجاد متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید.

▪ اعزام حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار طی برنامه به خارج از کشور.

▪ افزایش اعتبارات وجوه اداره شده به میزان ۲۰ درصد در سال.

▪ کاهش سالانه شاغلان خارجی غیرمجاز به میزان ۲۰ درصد نسبت به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سال پایه.

▪ اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری به منظور افزایش انعطاف پذیری بازارکار و کاهش هزینه‌های استفاده از نیروی کار.

▪ بسترسازی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازارکار برای بهبود و ارتقای شاخص‌های کار شایسته .

▪ افزایش انطباق بین شغل و مهارت و دستمزد نیروی کار در بخش دولتی در راستای ارتقای بهره‌وری نیروی کار.

▪ بسترسازی برای توسعه مشاغل موقتی ، پاره وقت و مشارکتی.

▪ کارآمدکردن نظام تامین اجتماعی برای جلوگیری از حضور مجدد سالمندان و اقشار کم درآمد در بازارکار.

▪ کاهش اشتغال نیروی کار خارجی غیرمجاز.

▪ اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

▪ برقراری مشوق‌های مناسب برای ترغیب بیکاران در پیدا کردن شغل در استان‌های با نرخ بیکاری پایین.

▪ اصلاح و ساماندهی نظام اطلاعاتی بازارکار در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات ارایه شده به جویندگان کار و کارفرمایان .

▪ ایجاد، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی واحدهای کوچک و متوسط.

▪ اصلاح نظام آموزش کشور براساس نیازهای اجتماعی، بازارکار و تحولات علمی به منظور ارتقای توانایی، خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و توان آفرینی آموزش دیدگان.

▪ ارتقای سطح کیفی آموزش نیروی کار با تاکید بر آموزش‌های معطوف به بازارکار.

▪ حمایت از مراکز آموزش غیردولتی با تاکید بر آموزش‌های مهارتی.

▪ حمایت از مراکز رشد و کارآفرینی.

▪ توجه به متنوع سازی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی با تاکید برتوسعه بخش‌های غیرکشاورزی.

▪ ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ایجاد اشتغال جدید.

ضمن تدوین و تنظیم سیاست‌ها و خط مشی‌های اتخاذ شده برای تحقق اهدافی که عنوان شد، از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده طی سال اول برنامه چهارم توسعه، تدوین آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک کارآفرین و زودبازده اقتصادی است که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۴ آن را به تصویب رساند.

براساس طرح آمارگیری ارزیابی عملکرد و اثربخشی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است تفاوت اشتغال از طریق بنگاه‌ها در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح بازمی‌گردد، زیرا طرح ضربتی اشتغال بر محور خوداشتغالی پایه ریزی شده بود اما از ویژگی‌های عمده اشتغال از طریق بنگاه‌های زودبازده ، تاسیس بنگاه، کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک و متوسط (SEMS) است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق و انگیزه‌های لازم برای آن را فراهم کند.

همچنین براساس اظهارنظر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به رغم آنکه مدت زمان بسیار کوتاهی از زمان تاسیس این بنگاه‌ها سپری شده و به دست آوردن یک تصویر واقعی از اثربخشی این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی و اشتغال زایی مستلزم آن است که مدت زمان کافی و مناسبی گذشته باشد، با این وصف در همین زمان کوتاه باید اذعان داشت که تاسیس بنگاه‌های مزبور از رضایتمندی و مطلوبیت برخوردار و درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره‌برداری ۸/۵۹ درصد بوده است. با توجه به آمار اخذ شده از دفتر توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی جمع کل تسهیلات توزیع شده در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به این بنگاه‌ها مبلغ ۸۰۰/۴۴۶ میلیارد ریال بوده و تعداد اشتغال جدید در ۴۱۱۹۰۸ طرح بهره‌برداری شده و بالغ بر ۸۶۰۹۸۷ نفر است.

سهم بخش‌های اقتصادی مختلف در ایجاد اشتغال جدید در این طرح‌ها در جدول شماره ۲ آمده است.

از جمله اقدام‌های موثر دیگر دولت، مصوبات شورای عالی اشتغال بوده که در دولت نهم این شورا به صورت منسجم تر و فعال‌تر به بررسی و تصمیم سازی در امور مربوط به اشتغال کشور پرداخته است.

از جمله مصوبات مهم این شورا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) بررسی عملکرد آیین نامه اجرایی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین.

۲) تصمیم گیری درخصوص نحوه توزیع اعتبارات اشتغال زایی ردیف ۵۰۳۶۱۰ بند ۱۱ تبصره قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تعامل موثر با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط.

۳) بررسی کاهش هزینه مبادله ناشی از مقررات تامین اجتماعی.

۴) تصویب سیاست‌های لازم الاجرا از سوی تمام سازمان‌ها و نهادهای حمایتی در استفاده از اعتبارات اشتغال زایی موضوع ماده ۵۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

۵) حمایت مالی از بنگاه‌های کارآفرینی مورد حمایت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از محل قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور.

۶) تصویب نهایی دستورالعمل فرم کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی.

۷) موافقت با تاسیس دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران و اعمال حمایت های لازم از آن.

۸) موافقت با راه اندازی مراکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال در دانشگاه‌های کشور و حمایت از آنها.

به طور کلی فرآیند خطر پذیری برای فردی که می خواهد در بازار کار برای خود و یا افرادی دیگر که با وی همکاری می کنند،کاری ایجاد کند بالا است .به طوری که گاه کارآفرین می تواند با شکست مواجه شود و گاه تمامی تلاش ها می تواند به تولید یک کالا و یا ارائه خدمتی به جامعه منجر شود.

مهمترین انگیزه ای که در کارآفرینی باعث می شود که وی از خلاقیت خود در زمینه نوآوری استفاده کند ، ایجاد کسب و کار ، نیاز به ایجاد اشتغال برای خود در درجه نخست و در مراحل بعدی برای دیگران ، کسب ثروت و در نهایت احساس مفید بودن است.

دینای اقتصادی امروز تفاوت های آشکاری با گذشته دارد. واحدهای اقتصادی که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت ، جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است.

درسال های گذشته ثروتمندان کسانی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند،اما امروزه ثروتمندترین مردم دنیا افرادی هستند که دانش بیشتری در خلق ثروت دارند.

توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و دانش محوری است. اقتصاد مبتنی بر دانش ، اقتصاد دانش محور است.

در دنیای امروز قدرت و توانمندی اقتصادی مبتنی بر دانش و آموزه های علمی است و ثروتی که بر پایه دانش در اقتصاد ایجاد می شود ، به طور یقین ماندنی است.کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و از توان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردار هستند.

دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌ها می باشدو برای انجام این مهم ضروری است که مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارت‌ها در کشورها توسعه یابد و این مسئولیت بر عهده دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می باشد .

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان ارکان اساسی توسعه همه جانبه کشورها باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال قادر باشند که نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند.

در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آنها هستند که مسئولیت های توسعه اقتصادی را بر عهده خواهند گرفت.

کارآفرینی یکی از عناصر مهم توسعه اقتصاد بر پایه دانش محوری است و می تواند نوآوری و خلاقیت را که بر پایه دانش ایجاد شده است ، در چرخه اقتصادی کشور نقش ارزنده خود را ایفا کند.بعبارتی کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.

● ویژگی های کارآفرینان:

کارآفرینان افراد ویژه ای هستند که به سبب نبوغ و پشتکار متمایز از دیگران می باشند .این افراد به دلیل داشتن تهور و شجاعت در عرصه ایجاد خلق فرصت های نو دارای ویژگی های متمایزی نسبت به دیگر افراد جامعه می باشند.

● مهمترین ویژگی های کارآفرینان

▪ داشتن اعتماد به نفس

▪ عمل گرایی

▪ و فرصت شناسی است

در بسیاری از کشورهای جهان، هم اکنون موسسه های آموزش عالی در جهت توسعه اندیشه کارآفرینی درمیان دانشجویان و دیگر افراد جامعه که تمایل به ایجاد کسب و کار جدید دارند، اقدام می کنند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: کارآفرینی را می توان با آموزش در میان افراد سازماندهی کرد و زمینه تفکر برای ایجاد خلق فرصت های نو را در آنها هموار ساخت.

● تعاریف کارآفرینی

در مورد تعاریف مفهوم کارآفرینی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع " کارآفرینی " نیازمند اطلاع از دیدگاه های بین رشته ای است.

کارآفرینی برحسب ماهیت خود و توجه محققان رشته های مختلف از نظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، صنعت و حتی تاریخی تعریف شده است.

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی "Entrepreneurs" به معنای "متعهد شدن" گرفته شده است.

کارآفرینی نخستین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن ۱۶ میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خویش تشریح کرده اند.

مفهوم کارآفرینی طی دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه اندیشمندان و برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته است.

برخی از صاحب نظران، در مجموع کارآفرینی را فرآیند شناسایی فرصت های اقتصادی، ایجاد کسب و کار جدید، نوآور و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصت های شناسایی شده می دانند که در نتیجه آن کالا ها و خدمات جدیدی به جامعه عرضه می شود.

بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بر این باور هستند که کارآفرینی موتور تحول ، تحرک و توسعه اقتصادی و جامعه است. رشد و فراگیری این پدیده می تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی منجر شود.

کارآفرینان افرادی نوآور، مصمم ، متعهد،مخاطره پذیر ، مسئولیت پذیر، هدف گرا ، واقع گرا و رشدگرا هستند . در همین حال کارآفرینان دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب هستند. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. کارآفرینان همواره تلاش می‌کنند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل کنند و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهند.

کارشناسان اقتصادی کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم می کنند که شامل کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی است .

کارآفرین فردی است که نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار دارد. در صورتی که حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد َ، آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.

جاذبة اصلی کارآفرینی در بعد فردی و سازمانی بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادر هستند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه کنند.

نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم حد و مرزی قائل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه ۷۰ تا ۷۵ درصد سود در شرکت‌های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های فکری کارکنان حاصل می شود.

بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط شروع می‌ کنند. این شرکت‌ها سهم بسزایی در توسعه صنایع (پیشرفته)و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکت‌ های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.

در جهان امروز بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری فراهم سازند و آنها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند ، حمایت کنند.

در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۹۵ درصد کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورها را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر گذارند.

● تعاریف کارآفرین از نظر برخی از صاحب نظران اقتصادی

" ریچارد کانتیلون" در سال ۱۷۳۰میلادی نخستین اقتصاددانی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد. اما "جان باپتیست سی " در سال ۱۸۰۳ میلادی کار آفرین را فردی تعریف کرده است که مسوولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده دارد .

"فرانک نایت "در سال ۱۹۲۱ میلادی کار آفرینآن را افرادی می شناسد که در شرایط عدم قطعیت به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز به طور شخصی می پذیرند .

طبق نظر "کاسوندر" سال ۱۹۸۲ میلادی ، کار آفرین فردی است که تخصص وی "تصمیم گیری عقلایی و منطقی در مورد ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب" می باشد. وی داشتن توان داوری و قضاوت را عنصری مشترک در تمامی کار آفرینان تشخیص داده است .

از دیدگاه "کارلند " نیز که در سال ۱۹۸۴ میلادی منتشر شده است ، کار آفرین فردی می باشد که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسیس و آن را مدیریت می کند و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی بهره می گیرد.

● کارآفرینی در جهان

نتایج بررسی وضعیت اشتغال در جهان نشان می دهد از میان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر نیروی کار در محدوده سنی ۲۰ تا ۶۴ سال در جهان، ۱۵۰ میلیون نفر (بیش از ۱۰ درصد نیروی کار) درگیر فعالیت‌های مرتبط با کارآفرینی هستند. ۵۴ درصد از کارآفرینان (حدود ۸۰ میلیون نفر )کسانی هستند که بر اساس «فرصت‌ها» فعالیت‌های صنعتی و کسب کار مورد علاقه خود را ایجاد کرده اند.

کارآفرینان به طور عام در کشورهای توسعه یافته یا در بخش‌های توسعه یافته کشورهای در حال توسعه فعالیت خود را پیگیری می کنند.

نتایج بررسی ها نشان می دهدکه ۴۳درصد از کارآفرینان (حدود ۶۳ میلیون نفر) افرادی هستند که بر اساس «ضرورت‌ها» فعالیت‌های کارآفرینی خود را دنبال می‌کنند. اغلب این افراد در کشور های در حال توسعه یا توسعه نیافته مشغول فعالیت هستند. در این کشورها نیازهای اولیه و ضرورت‌ها، مبنای فعالیت‌های کارآفرینی قرار می‌گیرد. لذا سطح فنّاوری و نوع خدمات کارآفرینی بر اساس فرصت‌ها و ضرورت‌ها بسیار متفاوت است.

کارآفرینان مرد حدود ۷۰درصد جمعیت کارآفرینان را در جهان تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر مردان کارآفرین دو برابر زنان هستند. در دو کشور ایتالیا و نیوزلند تعداد کارآفرینان مرد و زن به طور تقریبی برابر است.

کارآفرینان به تفکیک گروه های سنی ۵۵درصد در رده سنی ۲۵ تا ۴۴ سال، ۲۳ درصد در رده سنی ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۲۲درصد را افراد ۴۵ سال به بالا تشکیل می‌دهند.

● سابقه کارآفرینی در ایران

کشورهای توسعه یافته از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی به موضوع کارآفرینی توجه جدی داشتند ، اما این موضوع با یک دهه تاخیر از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی در کشورهای درحال توسعه مورد توجه قرار گرفت.

با نگاهی به مطالعات برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران ، مشاهده می شود که در این برنامه ، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود.

موضوع بیکاری و پیش‌ بینی بازار کار ایران در دهه ۱۳۸۰ موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه که باید در سال های ۷۹ تا ۸۳ به اجرا در می آمد ، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

در برنامه چهارم توسعه که تا سال ۱۳۸۸ ادامه دارد ، گسترش کارآفرینی در سطح وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و همچنین سایر مؤسسه‌ها همچون جهاد دانشگاهی به دلیل ارتباط با فعالیت‌های آنها، مطرح شده است. از این رو، امروزه «توسعه کارآفرینی» رویکردی بسیار ضروری برای جامعه است.

بررسی ها نشان می دهد که باید برای مقوله کارآفرینی اهمیت ویژه ای قائل شد و این مهم زمانی می تواند در کشور گسترش یابد که ضرورت حمایت از کارآفرینی توسط تمامی نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور شکل بگیرد.

بازار کار ایران با دو مقوله جوانی و افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی مواجه است.بنابراین باید بخش وسیعی از جمعیت یاد شده از طریق کارآفرینی با بازار کشور مرتبط شوند و از توان نیروهای خلاق و با انگیزه جامعه در راستای پویایی اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ملی بهره جست .

تولید صنعتی بنیان رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را تشکیل می دهد اما در ایران عوامل مختلف از جمله ناهماهنگی سیاست ها زمینه را برای ایجاد یا توسعه کارآفرینی تا اندازه زیادی ازمیان برده است. محمد صادق عرب مدیرعامل شرکت شیما کفش که در زمینه تولید کفش فعالیت می کند معتقد است حمایت دولت از صنعتگران به هیچ وجه کافی نیست به ویژه اکنون که ایران مورد تحریم های مالی قرار گرفته حمایت دولت از تولید کنندگان مستقل برای ادامه حیات اقتصادی آنها بسیار مهم است. در ادامه متن گفت وگوی تلفنی با ایشان به نظرتان می رسد.

▪ در تولید و ادامه فعالیت با چه دشواری هایی روبه رو هستید؟

ـ نخستین مشکلی که بسیاری از شرکت ها و کارخانه های تولیدی از جمله ما با آن روبه رو هستیم ناهماهنگی در سیاست گذاری ها وسیستم غیر یکپارچه نهادها و وزارتخانه های مرتبط با بخش تولید است. نکته دیگر تغییر مداوم سیاست ها و مقررات است. به همین دلیل تولید کننده توان برنامه ریزی بلند مدت را از دست می دهد و نتیجه این امر کاهش سوددهی و در نهایت متوقف شدن تولید است. در ایران به سبب گران بودن مواد اولیه و هزینه نیروی کار قیمت تمام شده محصولات بالاتر از قیمت محصولات وارداتی است. از سوی دیگر به سبب واردات بی رویه و نیز قاچاق کالا به داخل، تولید کنندگان قدرت رقابت خود را با محصولات وارداتی موجود در بازار از دست می دهند. مشکل دیگر که در صنف تولید کنندگان کفش به وجود آمده لغو شدن برنامه پرداخت وام های سلف به تولیدکنندگان است. تا همین اواخر می توانستیم از این وام ها که بین ۵۰۰ میلیون تومان تا ۵/۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود برای ادامه فعالیت تا فروش محصولات و کسب درآمد استفاده کنیم. اما اکنون چنین امکانی وجود ندارد.

▪ منبع تامین مالی شما چیست؟

ـ کار را با سرمایه ای اندک شروع کردیم اما بیش از ۹۰ درصد سرمایه ما از محل وام های بانکی تامین می شود.

▪ از دستگاه های دولتی چه انتظاری دارید؟

ـ واضح است که در شرایط کنونی دولت باید از تولید کنندگان به عنوان عوامل اشتغالزایی حمایت همه جانبه بکنند. به ویژه وزارت صنایع و وزارت دارایی در این حوزه نقشی تعیین کننده دارند. در بسیاری ازکشورهای جهان مشوق های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می شود اما در ایران دارندگان کارت بازرگانی که صرفاً دادوستد می کنند نه تولید نرخ مالیات پایین تری نسبت به تولیدکنندگان دارند. در این جا بار دیگر به ناهماهنگی بخش های مختلف تصمیم گیر و تصمیمات نادرست اشاره می کنم. از سال ۸۲ دولت تصویت کرد که سه درصد عوارض را باید تولیدکننده بدهد چون امکان گرفتن آن از مصرف کننده نهایی وجود نداشت. این اقدام ضررهای عظیمی به تولیدکنندگان وارد کرد و آن دسته که پرداخت نکردند مشمول جریمه شدند اما سال ۸۲ این مصوبه لغو شد چون بالاخره متوجه شدند اشتباه کرده اند.

▪ به طور خاص دولت چه اقداماتی می تواند برای کمک به تولیدکنندگان انجام دهد؟

ـ ما انتظار داریم در شرایط کنونی مورد حمایت قرار گیریم زیرا بدون این حمایت توان توسعه فعالیت هایمان را نداریم. در حال حاضر به دلیل تحریم بانک های ایران از سوی چند کشور خارجی مجبور هستیم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود کل مبلغ خرید را به صورت نقد به فروشنده خارجی پرداخت کنیم در حالی که قبلاً در بانک خط اعتباری افتتاح می کردیم. مسلماً در این وضعیت بسیاری از تولیدکنندگان از رده خارج خواهند شد. در صنعت تولید کفش ۲۵ درصد محصولات وارداتی است یعنی ما برای تامین یک چهارم مواد اولیه خود باید پول نقد داشته باشیم. از طرف دیگر گاه قوانینی تصویب می شود که هیچ تناسبی با واقعیت های موجود در بخش تولید ندارد. برای مثال از صنایع تولید کفش خواسته شده به خارج از شهر انتقال پیدا کنند اما تمام عوامل و عناصر تولید محصول این صنایع در شهرها است. مثل این است که از بافندگان فرش در کاشان بخواهند به شهر دیگری رفته و در آنجا فعالیت خود را ادامه دهند.

▪ نظر شما درباره منابع و نیروی کار ایران چیست؟

ـ ایران از هر جهت دارای مزیت های مناسبی است که می تواند از آنها برای پرورش بخش صنعت استفاده کند. برای مثال در بخش تولید کفش بخش بزرگی از مواد اولیه توسط مجتمع های پتروشیمی ایران تولید می شود. نیروی کار نیز مشتاق آموختن و کسب مهارت و تولید است. اگر برنامه ریزی های کلان صحیح و هماهنگ باشد، مشکلات قابل حل است. برای مثال جوایز صادراتی که قرار بود در سال ۸۴ پرداخت شود هنوز به صادرکنندگان پرداخت نشده است. در حالی که در کشورهای دیگر در کنار باجه تحویل مدارک تاییدکننده صادرات، باجه اعطای جوایز صادراتی قرار دارد. کاغذبازی نیز مانع دیگری است. سیستم دولتی کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و تولیدکننده خود را در تمام مراحل تولید و صادرات تنها حس می کند.

تحقیقات روی ۲۸ هزار شرکت در ایالات متحده و ۱۵ کشور صنعتی دیگر نشان می دهد مهاجران بخش بزرگی از کسب وکارهای موفق را تاسیس کرده اند یا در هیات مدیره این شرکت های مستقل مشغول فعالیت هستند. تنها در ایالات متحده بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ این نوع کسب و کارها بیش از ۷۸۰ میلیارد دلار فروش داشته اند و حدود ۵/۲ میلیون نفر در این شرکت ها مشغول فعالیت هستند. در تحقیقات دانشکده علوم تجاری دانشگاه پرات درباره دو زمینه یعنی تحصیلات مهاجران و رابطه بین سطح تحصیلات این مهاجران و فعالیت های کارآفرینی آنها بررسی صورت گرفته است. نکته بسیار جالب توجه این است که تحقیقات نشان می دهد در ۱۶ کشور صنعتی جهان به ویژه ایالات متحده، حفظ مزیت رقابتی اقتصاد به فعالیت کارآفرین های مهاجر بستگی کامل دارد و اگر آنها از اقتصاد حذف شوند ضربه ای عظیم به تولید و رشد اقتصاد وارد خواهد شد.

متخصصان سازمان بین المللی کار در تحقیقات یک دهه گذشته خود جوانب مختلف حضور و تاثیر مهاجران در رشد کارآفرینی را بررسی کرده اند. تحقیق روی ۱۱ مجتمع صنعتی در سرتاسر ایالات متحده صورت گرفته و با مدیران ۱۴۴ شرکت که مهاجران بنیانگذار آن بوده اند، مصاحبه شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد ۹۶ درصد کارآفرین های مهاجر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ۴۷ درصد نیز دارای مدرک فوق لیسانس و ۲۷ درصد دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته های گوناگون هستند. به این ترتیب کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که بخش بزرگی از نوآوری ها، اشتغالزایی و رونق تکنولوژیک حاصل فعالیت شرکت هایی است که بنیانگذار آنها مهاجرانی تحصیلکرده هستند. در مورد ایالات متحده گزارش تحقیقات ثابت می کند حضور مهاجران هندی، چینی، بریتانیایی، ژاپنی و آلمانی تاثیر بالایی در رشد اقتصاد و اشتغالزایی در ایالات متحده داشته است به ویژه از آن جهت که مهاجران از این کشورها در مقایسه با دیگر مهاجران تحصیلات بالاتری دارند. هندی ها بالاترین تحصیلات را در بین تمام مهاجران به ایالات متحده دارند. متخصصان هندی به تنهایی به اندازه تمام مهاجران بریتانیایی، چینی، تایوانی و ژاپنی در یک دهه گذشته در آمریکا شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی بنا کرده اند. آنها ۲۶ درصد کل شرکت های جدید را تاسیس کرده اند و تنها در سال ۲۰۰۵ ، ۳۰ میلیارد دلار فروش داشته اند.

بر همین مبنا تعدادی از کشورهای صنعتی در حال بازنگری در سیاست ها و قوانین مهاجرپذیری خود هستند زیرا مهاجران با تحصیلات بالا را منبع رونق اقتصادی و اشتغالزایی می دانند. در ایالات متحده پدیده ای جدید اقتصاد را تهدید می کند. هندی های متخصص درحال بازگشت به کشور خود هستند زیرا دریافت کارت سبز بین شش تا ۱۰ سال طول می کشد. بازگشت هندی ها یا دیگر مهاجران ساکن در آمریکا به کشورشان ضررهای دوگانه دارد زیرا از یک سو اقتصاد آمریکا دچار کمبود متخصص و کارآفرین می شود و از سوی دیگر مهاجران در بازگشت به کشور خود به رقیب برای کارآفرین های آمریکایی تبدیل خواهند شد. تعدادی از کارشناسان یکی از دلایل کندشدن رشد اقتصادی کشورهای

توسعه یافته را مهاجرت کارآفرین های خارجی به کشورهای خود می دانند. بسیاری از قوانین در ایالات متحده و تعدادی از کشورهای صنعتی برای حضور و ادامه فعالیت کارآفرین های خارجی بسیار محدودکننده است. در آمریکا کسانی که روادید H۱-B دارند چون نمی دانند اقامت دائم خواهند داشت یا نه از خرید خانه اجتناب می کنند. همچنین همسران شان اجازه گرفتن گواهینامه رانندگی ندارند.

● ارزیابی محتاطانه

تحقیقات انجام شده از سوی سازمان بین المللی کار به رابطه دانش علمی و نوآوری تکنولوژیک تاکید دارد. وضعیت جمعیتی کشورهای پیشرفته محدودیت هایی برای رشد کارآفرینی به وجود آورده است. کم بودن تعداد جوانان در این کشورها نسبت به کشورهای در حال توسعه با نیروی کار متخصص باعث شده کشورهای گروه اول وادار شوند و انگیزه هایی برای جذب نیروی کارآفرین از کشورهای گروه دوم به وجود آورند. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته جهت رونق کارآفرینی باید بیش از پیش محیط را برای این منظور فراهم کنند. تحقیقات نشان می دهد تنها ۳۰ درصد مهاجران به کشورهای توسعه یافته با هدف کارآفرینی وارد آنها شده اند. حدود نیمی از آنها با هدف تحلیل و بقیه برای کار وارد کشورهای مقصد شده اند. همچنین بین ورود خارجی ها و آغاز کسب و کار توسط آنها حدود پنج تا ۱۳ سال طول می کشد. به این ترتیب یکی از عوامل فعالیت کارآفرینی آنها مساعد بودن نسبی شرایط برای این منظور است.

در بخش دیگری از این تحقیقات آمده است ۵۳ درصد مهاجران کارآفرین ساکن در کشورهای توسعه یافته در کشورهای خود تحصیلات شان را به پایان برده و پس از تکمیل تحصیلات در کشور مقصد به کارآفرینی روی آورده اند. این رقم در مورد مهاجران کارآفرین هندی حدود ۹۱ درصد است. در مورد چینی ها و تایوانی ها این رقم به ترتیب ۳۵ درصد و ۹۷ درصد است. نکته جالب توجه اینکه مهاجران هندی و چینی به ایالات متحده هنگام آغاز فعالیت کارآفرینی، عمدتاً حوزه تکنولوژی را انتخاب می کنند. همچنین در

دره سیلیکونی ۵۲ درصد، در نیویورک سیتی ۴۴ درصد و در شیکاگو ۳۶ درصد شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی بنیانگذار یک مهاجر است.

● ویژگی های شخصیتی مهاجران کارآفرین

تحقیقات نشان می دهد ویژگی های شخصیتی مهاجران و کارآفرین ها شباهت های زیادی با هم دارد. برای مثال هردو گروه ریسک پذیر، خوش بین و متکی به نفس هستند. از سال ۱۹۸۰ تاکنون در تمام تحقیقات آماری نشان داده شده که احتمال کارآفرینی مهاجران بیش از مردم کشورهای پذیرای مهاجران است البته اکثر کسب و کارهای تاسیس شده توسط مهاجران کوچک است و نیروی کار در آنها عمدتاً هموطنان مهاجران هستند.

مهاجران بین دو تا ۱۰ درصد جمعیت کشورهای صنعتی را تشکیل می دهند. در شهرها و نیز مناطق غیرشهری مهاجران بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد را تشکیل می دهند. همچنین در ۲۵ درصد از موارد شرکت های مهندسی توسط مهاجران تشکیل شده اند. در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت آمریکا را مهاجران تشکیل می دهند و ۴۰ درصد شرکت های حاضر در بورس آمریکا که در حوزه تکنولوژی پیشرفته فعالیت می کنند توسط مهاجران فعالیت خود را آغاز کرده اند. نقش این افراد در اشتغالزایی نیز چشمگیر بوده است حتی زنان مهاجر نیز به فعالیت های کارآفرینی روی آورده اند. هشت درصد از کارآفرین های مهاجر زن صاحب کسب و کار بود ه اند درحالی که این رقم برای زنان کارآفرین تبعه کشورهای مهاجرپذیر صنعتی حدود شش درصد است. از سال ۱۹۸۰ رشد فعالیت های تجاری آنها ۱۹۰ درصد بوده است. آنها عموماً در بخش خدمات فعالیت می کنند اما به تدریج حضور آنها در بخش های دیگر نیز بیشتر شده است. در ایالات متحده ۳/۱۱ درصد جمعیت مهاجر هستند. با توجه به نقش آنها در فعالیت های کارآفرینی می توان به تاثیری که این افراد در اقتصاد دارند پی برد.

کشورهای صنعتی و پیشرفته برای پرکردن شکاف جمعیتی خود باید زمینه را از همه جهت برای جذب نیروی کار خارجی به ویژه نیروی کار متخصص که احتمال کارآفرینی شان بیشتر است فراهم کنند.

تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در کشورهای توسعه یافته بازنشسته می شوند و جمعیت کشورهای یاد شده توانایی پرکردن این شکاف در نیروی کار را ندارد. کارشناسان جمعیتی پیش بینی می کنند روند مهاجرت نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص از کشورهای درحال توسعه به توسعه یافته طی دو دهه آینده ادامه پیدا خواهد کرد اما میزان سالانه مهاجرت کمتر از دو دهه گذشته خواهد بود.

کارشناسان اقتصاد معتقدند روند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش انگیزه برای مهاجرت نیروی کار متخصص به کشورهای توسعه یافته خواهد شد. برای مثال در چین و هند، رشد اقتصادی دو رقمی در صورت تداوم طی چند سال آینده، وضعیت رفاهی را به ویژه برای نیروی کار متخصص که منبع کارآفرینی کشورهای توسعه یافته هستند به سطحی خواهد رساند که دیگر انگیزه ها برای مهاجرت به میزان قبل نخواهد بود. تاثیر فعالیت کارآفرینی مهاجران به اقتصاد آمریکا بیش از دیگر اقتصادهای توسعه یافته بوده است. در لس آنجلس ۲۲ درصد شرکت ها با بالاترین سرعت رشد توسط مهاجران کارآفرین تاسیس شده است. به تدریج که موانع فرهنگی و زبانی مهاجران کمتر می شود و آنها در جوامع مقصد تلفیق می شوند به ویژه مهاجران نسل دوم یعنی فرزندان مهاجران اولیه، تاثیر بیشتری در رونق اقتصادی کشورهای مقصد به جا می گذارند.

درحال حاضر شرکت های کوچک و متوسط در سرتاسر جهان بزرگ ترین نقش را در رونق اقتصادی اشتغالزایی کشورها دارند. تمایل مهاجران کارآفرین به تاسیس شرکت های کوچک متوسط نشان دهنده نقش بزرگ آنها در تمام اقتصادهاست. به طور خاص در دوره های رکود اقتصادی، کشورها به فعالیت های کارآفرین های ریسک پذیر نیازمند و بخش بزرگی از مهاجران کارآفرین دارای این خصوصیت هستند.

در دنیای کنونی با ویژگی های منحصر به فرد خود از هر جنبه، کشورها برای موفقیت در عرصه پررقابت کنونی باید از هر فرصت و امکانی بهره ببرند و مهاجران کارآفرین ثابت کرده اند که در این زمینه از پتانسیل بالایی برخوردار هستند.

اثر کنونی، نظریه و دیدگاهی منسجم و یکپارچه از کارآفرینی روستایی ارائه می‌دهد و برنامه کاری را برای تحقیقات آتی در این زمینه تنظیم می نماید.محیط روستایی معرف یک محیط کارآفرینی معین به لحاظ ارضی با شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.موقعیت، منابع طبیعی و مناظر، سرمایه اجتماعی ، نظارت روستایی ، شبکه های اجتماعی وتجاری، و همچنین تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی، اثرات پیچیده وپویایی را بر فعالیت کارآفرینی در مناطق روستایی می گذارند. روستانشینی یک منبع پویا در بحث کارآفرینی است که هم فرصت‌ها و هم محدودیت ها را شکل می‌دهد .

کارآفرینی روستایی در یک عملیات سه مرحله ای متوالی ترسیم شده است که ویژگی‌های خاص ارضی به شدت برآن تاثیر می‌گذارند . برنامه کاری تحقیق ارائه شده،مسائلی را در ارتباط با بررسی های نظری درباره عملیات های کارآفرینی در مناطق روستایی مورد خطاب و بحث قرار می‌دهد و مسائلی کاربردی‌تر و عملی تر را در بردارد که در مورد تنظیم و طرح ریزی سیاست های توانا ومنسجم ، حامی کارآفرینی در چنین مناطقی می باشند.

در سالهای اخیر تغییرات چشمگیری در مناطق روستایی اتحادیه اروپا (EV ) مشاهده شده است.این تغییرات بیشتر شامل: اصطلاحات سیاسی کشاورزی ، اصلاح سرمایه های ساختاری اتحادیه اروپا (EV ) وتقویت سیاست های توسعه روستایی، اصلاح وآزادسازی تجارت بین المللی ، ( به طور کلی تر) فرایند جهانی شدن ۷ تغییر تکنولوژیکی ، تعیین محل می‌شوند.علاوه بر این توسعه ها و پیشرفت ها ، اتحادیه اروپا در تلاش است تا از کشاورزی سودمند و کارآمد به لحاظ اقتصادی و قابل دوام از لحاظ محیط زیست محافظت نماید و تنوع اقتصادی و پیشرفت یکپارچه ومنسجم مناطق روستایی را، مخصوصا ازطریق " ستون دوم" معروف به سیاست رایج کشاورزی برانگیزد.انتظار نمی رود پیشرفت های اخیر و آتی در سطح سیاست کشاورزی و مخصوصا کاهش و افت حمایت بازار بر مناطق روستایی اروپایی به طور یکسان تاثیر بگذارد.مناطق روستایی به طور یکسان تاثیر بگذارد. مناطق روستایی پیشرفته تر مرکزی ، که معرف نزدیکی نسبی با بازارها و یک اصل متنوع اقتصادی بوده اند حقیقتا نمی توانند با یک عملیات تعدیل یافته و بالقوه نمایشی همراه باشند. به عبارت دیگر مناطق روستایی پرت و دور افتاده اطراف از قبیل مناطق کوهستانی و مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، که هنوز با کاهش جمعیت نارسایی های زیر بنایی و وابستگی شدید به کشاورزی توصیف می شدند کاملا مستعد و آماده عملیات های مهم تعدیل می باشند که به طور حتم بر ساختار بی ثبات و متذلزل اجتماعی – اقتصادی پیشین تاثیر می‌گذارد.

روستاهای دردست توسعه درمناطق عایق بندی شده و مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند با انواع نشانه ها یافت می شوند و یک سری مشکلات کاملا متفاوت و مجزا از مسائل توسعه مرسوم روستایی ایجاد می کنند. در این مناطق نیاز به تنوع اقتصادی و توسعه و پیشرفت منسجم و یکپارچه شدید تر می باشد، همانطور که ازتنظیمات کشاورزی انتظار می رود، فرصت های شغلی را در زمینه کشاورزی کاهش دهند ووابستگی به نقل وانتقالات رفاهی را افزایش دهند.

به عبارت دیگر ، چنین فرصت ظاهر می شوند که عبارتند از :

تقاضای روز افزون برای بازآفرینی و تسهیلات رفاهی و محصولات کیفیت دار از بخش های تولیدی تغذیه و نور، به علاوه تعدادی از مناطق روستایی کوهستانی و رود چشمگیر ساکنان جدید را تجربه می نمایند.این مهاجرت شامل افراد سبک زده، بازنشسته ها و تاجران میشود که همگی جذب شرایط داخلی انتخاب های فردی و تصور استاندارد بهتر زندگی شده اند.این جنبش های جمعیتی جوامع روستایی را با سرمایه گذاری های جدیدی درآمد افزایش یافته دراختیار می گیرند ، در حالی که تازه واردها ، استعدادهای کارآفرینی ، تجربه، علم و آگاهی به بازار و سرمایه را به این مناطق می آورند.نگرش های قدیمی و سنتی در جهت پیشرفت مناطق روستایی عایق بندی شده اروپایی به دست و پنجه نرم کردن با ضعف ها و محدودیت های اقتصادی و محیطی می پردازند، که این کار به کمک آشکار نمودن عواملی صورت می گیرد که منجر به جدا شدن و ارائه تجهیزات رایج پیشرفته در مورد پول سرمایه گذاری شده می شود.به نظر می رسد ایجاد شرکت های کوچک و متوسط رقابت پذیر (SMEs) مخصوصا در بخشهای دومی و سومی، پاسخی ثابت شده به مسائل باشد که از سوی تنظیم کشاورزی قابل انتظار متقاعد شده است.در ضمن این خطوط ،بسیج نمودن منابع داخلی به منظور حمایت از منافع تطبیقی و کارآفرینی داخلی و نوآوری، استراتژی های پیشرفته ای را به وجود می آورند که مطمئنا نیاز به بررسی و کاوش دارند.عوامل موثر بر کارآفرینی در مناطق روستایی ( تقویت کننده یا تهدید کننده) اخیرا به طوردقیق تری مورد برررسی قرارگرفته اند. تحقیق در مورد کارآفرینی روستایی نسبتا پراکنده می باشد، بنابراین آگاهی و اطلاع بیشتر از عملیات هایی که آن را پرورش داده یا مهار می کنند این خلا و فاصله تحقیقاتی را پر خواهد نمود .تحقیق و بررسی در مورد عملکرد و تاثیرات کارآفرینی به طور حتم به طراحی و اجرای سیاست های پیشرفته آینده کمک خواهد نمود و موجب استفاده از ابزار انتخاب کننده تو و انعطاف پذیرتر که از کارآفرینی پشتیبانی می کنند خواهد شد.

بنابر این هدف از این تحقیق ایجاد و نشان دادن یک چهارچوب منسجم و یکپارچه است که انجام تحقیقات آتی را در مورد کارآفرینی مخصوصا در مناطق روستایی کوهستانی و عایق بندی شده اروپا تسهیل خواهد نمود .این تحقیق هممانند تحقیق های مشابه درتلاش است تا یک برنامه تحقیقاتی برای کارآفرینی ارائه دهند که به مرور عملیات ها و مسائل موقعیتی در ارتباط با پدیده کارآفرینی در مناطق روستایی عایق‌بندی شده می پردازد.ما استدلال می‌آوریم که عملیات های اصلی کارآفرینی در مناطق روستایی با این عملیات ها در مناطق شهری فرقی ندارند.اما روستانشینی فرصت های گوناگونی را دربردارد.محدودیت‌های مختلفی را تحمیل می کند، در نهایت عملیات کارآفرین را اصلاح می بخشد و نتیجه کارآفرینی را تغییر می دهد. بنابراین ، بر خلاف تحقیق های مشابه قبلی ، اثر کنونی بیشتر بر روی مسائل موقعیتی تاکید دارد و اهمیت بیشتری را به مفهوم روستانشینی که شامل منابع پویای کارآفرینی می شوند ، اختصاص داده است.در این چهار چوب عملیات کارآفرینی در راس مدل نظری قرار دارد که در تلاش است تا کلیه اثرات تحمیل شده توسط روستانشینی را به عنوان یک محیط کارآفرینانه به شمار آورد.بخش بعدی این کار به مرور و بررسی همکاری های موقتی با کلیه آن عوامل نشان دهنده روستانشینی می پردازد و درایجاد یک محیط کارآفرینانه روستایی سهیم می باشد.با به حساب آوردن نواقص ذهنی موجود ، بخش سوم، چهارچوبی منسجم برای بررسی کارآفرینی روستایی ارائه می دهد که با کارآفرینان وعملیات کارآفرینانه در مناطق روستایی در ارتباط می باشد.بخش نتیجه گیری شامل هر دو زمینه برای تحقیقات آتی و توصیه های سیاست اولیه می‌شود.روستانشینی یک مفهوم تعریف شده گسترده می باشد. روستانشینی ممکن است با اصطلاحات توصیفی قدیمی از قبیل میزان تراکم جمعیت ، نرخ کاهش یا افزایش جمعیت میزان اقامت ( اسکان ) ساختار و نمای اقتصاد داخلی تعریف گردد.تراکم جمعیت و میزان اقامت از گسترده ترین معیارهای رسمی و ذکر شده درحکومت اروپایی می باشند.در سطح اتحادیه اروپایی ، مناطق روستایی عایق‌بندی شده، منطقه معروف دومین چهارچوب حمایت جامعه، انتخاب گردیدند تا از یک سری معیارهای اقتصادی استفاده کنند.اما نگرش های امروزی برا ی تعریف روستانشینی، استفاده از تعاریف قدیمی را منع نمود و به تفکرات نامشخص و مدرن روستانشینی به عنوان یک منبع کارآفرینانه پویا یا یک " تصویر اجتماعی " انتزاعی، مجموعه ای از قوانین و منابع که خارج از زمان و مکان هستند و از عملکردهای استدلالی و غیر استدلالی کمک می گیرند متکی شد.روستانشینی یک محیط کارآفرینانه و نوآورانه ارائه میدهد که درآن سازمان های روستایی ممکن است شکوفا شده و رونق بیابند یا منع و سرکوب شوند.این بخش به بررسی رابطه پویای میان روستایی در پرتو جدید ترین بازنگری در روستانشینی می پردازد.منظور " کاماگنی " از " محیط نوآورانه " در ابتدا برای مناطق عایق بندی شده اروپایی به کار گرفته شد، و قابلیت کاربردآن بعدا در مناطق روستایی و حاشیه ای در انگلستان گسترده شد." کاماگنی" از اصطلاح " محیط نوآورانه " استفاده می کند تا مناطقی را که شرایط نوآوری دارند ، توصیف نماید و اول از همه آنها را به عنوان عناصر مهم کارآفرینی داخلی تعریف کند.هنگامی که میزان پیوستگی کارآفرینی و نوآوری بالا باشد، سبب ایجاد انگیزه قوی برای پیشرفت و توسعه داخلی می گردد.عوامل و عناصر روستانشینی که به صورت محیط خارجی ، فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی مشاهده شده اند هم می توانند مجراهای مهم فرصت ها باشند و هم می توانند ضعف کارآفرینی داخلی ونوآوری گردند.روستانشینی و عملیات کارآفرینانه ، یک شبکه پویا ، پیچیده و متراکم از تاثیرات دو جانبه را تشکیل می دهد و بنابراین نمایش مجزای هر کدام از ابعاد روستانشینی که بر عملیات کارآفرینانه تاثیر متقابل دارند در این اثر به کار برده شده اند ، زیرا وضوح یک نمونه و الگوی کارآفرینانه را در مناطق روستایی تسهیل می بخشند.ما به منظور نمایش دادن این ها ، عناصر روستانشینی موثر بر عملیات کارآفرینانه را در سه گروه مهم دسته بندی و گردآورده ایم : عوامل نشان داده شده توسط محیط فیزیکی وعوامل آشکار شده توسط فعالیت های ساختارهای اجتماعی و اقتصادی .

● محیط فیزیکی

سه ویژگی مهم محیط فیزیکی به شدت بر کارآفرینی تاثیر می گذارند: موقعیت ، منابع طبیعی ، منظره، موقعیت مربوط به فاصله از بازارهای اصلی و قابلیت دسترسی به مشتری ها ، تولید کنندگان ، منابع اطلاعاتی و سازمان ها می باشد.دوری و نزدیکی به مراکز اصلی شهری بر هزینه های حمل و نقل ورودی ها و خروجی ها تاثیر می گذارد و بر پخش اطلاعات و اشاعه تجهیزات سیاسی مشارکت دارد.این امر سبب نواقص و ضعف های عمده ای می شود ، همانطور که در هزینه های معاملات "غیررقابت آمیز" سهیم می باشد.مانع افزایش تولید و انتشار اشکال معین تکنولوژی جدید می گردد و جنبش کاری را محدود می نماید. این ویژگی بر روی اثر متقابل میان مناطق شهری ومناطق روستایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند و بر روی هماهنگی میان سنت، مدرن سازی و مهاجرت تاثیر می گذارد، که همه این ها فاکتورهایی هستندکه پیشرفت ادامه پذیر روستایی را به طرز چشمگیری تحت تاثیر خود قرار می دهند. دور افتادگی یک منطقه روستایی تاثیر خود را بر جنبه های گوناگون نوآوری تجاری و به مراتب رشد تجارت روستایی و ایجاد اشتغال می گذارد.در همین راستا برخی از صاحبنظران استدلال می آورند که مناطق روستایی قابل دسترسی دارای ویژگی های اقتصادی ، فیزیکی وسازمانی می باشند که کمک می کنند رفتار نوآورانه و ابتکاری بدون درنگ رخ دهند." فیلیپس" وهمراهان او پیشنهاد دادند که موقعیت های روستایی قابل دستیابی ارائه دهنده یک زابطه احتمالا منحصر به فرد و مکمل میان دستیابی به خروجی های مالی و تکنولوژیکی در سطح منظومه شهری می باشند.به عبارت دیگر ، وجود منابع طبیعی مهم ، شرایط اقلیمی و جانشین توپوگرافی منطقه و همچنین منظره ها با ارائه فرصت هایی برای استفاده و بهره برداری عظیم به لحاظ محیط زیست از منابع بر فعالیت کارآفرینانه تاثیر می گذارند.دوری و نزدیکی ، حفاظت از مناظر منحصر به فرد و ویژگی های محیطی ، سنت های مهم یا شیوه های سنتی و قدیمی تولید را تسهیل می ‌بخشند که ممکن است منجر به فرصت های کارآفرینانه شوند.

● محیط اجتماعی

از میان عوامل اجتماعی –اقتصادی که بر کارآفرین تاثیر می گذارند و به جنبه اجتماعی این اصطلاح نزدیکتر هستند . هر کسی می تواند سرمایه اجتماعی ، حکومت و میراث فرهنگی را از یکدیگر تشخیص دهد.معنی ضمنی و جدید سرمایه اجتماعی مربوط به ویژگی های کیفیتی جامعه شهری می شود، و در راس ارزش های اجتماعی خاص و فرم های مربوط به رفتارهای معاشرتی ، شبکه های همکاری و فعالیت شهری قرار دارد.سرمایه اجتماعی پیشنهاد دهنده یک اصطلاح پوشش مفید برای آن جنبه های اجتماعی می باشد که اگر چه ارزیابی آنها دشوار است ولی از عوامل مهم موفقیت اقتصادی در آینده دور به شمار می‌روند." وایتلی " سرمایه اجتماعی را" میل نیمی از شهروندان به اطمینان کردن به دیگران" تعریف کرد و نتیجه گرفت که با ارائه مقادیر زیادی از سرمایه اجتماعی ، شهروندان تمایل می‌یابند تا از نوآوری تکنولوژیکی سرمشق بگیرند یا آن را بپذیرند ، و به شدت با این احتمال که افراد در جوامع با مقادیر پایین سرمایه اجتماعی زندگی کنند مخالفت می ورزند.به علاوه تعداد دیگری از اندیشمندان از شاخص های اطمینان و فرم های شهری استفاده نمودند تا نمایندگی های سرمایه اجتماعی را دریک نمونه از اقتصاد ۲۹ بازار منعکس کنند و دریافتند که چنین ابعادی از سرمایه اجتماعی در کشورهایی با درآمدهای بالاتر و مساوی تر و با سازمان های اداری که از اموال و حقوق دفاع می کنند ، موثرتر می باشند." کوک و ویلز" دریافتند که برای نسبت تقریبا بزرگی از سازمان هایی با سرمایه برنامه ریزی شده در دانمارک ،ایرلند و ولز ، ساختارهای سرمایه اجتماعی با تجارت افزایش یافته ، آگاهی و عملکرد نوآوری در ارتباط می باشند.سرمایه اجتماعی ، هم با عملکردهای تجاری و شبکه های دیگر در ارتباط مستقیم است و هم با کیفیت کنترل ونظارت داخلی ارتباط دارد.گردآمدن صنایع، شبکه ها و ارتباطات خارج از کانال های رسمی ،و روابط میان سازمانها وشرکتها، همگی در مشارکت قابل اطمینان اطلاعات و ایجاد پیاپی سرمایه اجتماعی سهیم می باشند.برخی از اندیشمندان بر این نظریه تاکید داشت که سرمایه اجتماعی به هنگام بررسی شرایط ایجاد سازمانهای عمومی نماینده موثر و پاسخگو شرط لازم به حساب آورده می شود.مناطق روستایی که کمتر توسعه یافته اند اغلب در آداب و رسوم فرهنگی غوطه ور شده‌اند که در آنها اطمینان اجتماعی ، قوانین روابط متقابل، یعنی تمایل افراد به کارکردن برای رفاه دیگران وقتی که احساس می کنند عملکردهای نوع دوستانه آنها در آینده بی جواب نخواهد ماند، شبکه های همکاری و تعهدات شهری اصلا وجود ندارند.

مطابق گفته " گودوین "، حکومت (نظارت ) روستایی اینگونه شرح داده می شود: مجوعه پیچیده ای از سازمان ها و عوامل که توسط صاحبان قدرت حکومت،اداره ها و سازمان های غیر دولتی (NGOs) گرد هم آمده اند ،نامشخص کردن مرزها و مسوولیت‌های پرداختن به به مسائل اجتماعی و اقتصادی ، روابط قوی میان سازمان های مداخله کننده در عملکردهای جمعی : جنبه های مستقل شبکه های خودگردان بخش ها، و درنهایت، موفقیت اهداف مجموعه بدون مشارکت صاحبان قدرت.نظارت و حکومت را در بافت شهری اینگونه تعریف می کند، قابلیت و توانایی بررسی و شکل دادن به منافع داخلی و منطقه ای ، سازمان ها و گروه های اجتماعی .بنابراین مفهوم حکومت فراتر از آن چیزی است که برای سازمان ها در یک منطقع رخ می دهد،‌حکومت مسائلی را خطاب قرار می دهد ، حکومت مسائلی را خطاب قرار می دهد که مربوط به توانایی نشان دادن مناطق و سازمان های خارج از منطقه می باشند. استراتژی های واحد کمتر یا بیشتری را توسعه می دهد و عملیات گروهی را سازمان دهی می کند، ائتلاف ها و همکاری هایی در جهت اهداف خاص را ممکن می سازد.حکومت داخلی نشان دهنده افکار نیروهای جدید توده در سطح داخلی یکی از عناصر اصلی آن چیزی است که در آثار ادبیاتی بین المللی با عنوان" استقلال گرایی های غیر تجاری".یعنی تفکری که فعالیت های یک سازمان به طور انفرادی و تنهایی انجام نمی‌پذیرد اما در جهت ادامه دادن شبکه های اطلاعاتی رسمی و غیر رسمی ، روابط از طریق بازارهای داخلی کار، و کنفرانس ها و قوانین رایج برای زیر بنا و شالوده و درک عملیات های جمع آوری دانش ، " تراکم سازمانی ( نهادی ) ، " ظرفیت سازمانی" یا " ویژگی های شبکه های متقابل" شرح داده شده اند.چنین نیروهایی ممکن است با ایجاد یک محیط تجاری مورد تایید نوآوری ، کارآفرینی را تسهیل بخشند، به کارآفرینی کمک نموده و موانع اقتصادی ، محیطی و موقعیتی را ارضا نمایند.

در مقابل عدم وجود نیروها ممکن است جلوی پیشرفت کارآفرینی را بگیرد.در نهایت ،همانطور که لوئی و همراهان او استدلال آورند.هر جا یک چهار چوب منظم و محکم وجود دارد، پس آن هنگام طراحان بخش عمومی وسازمان های دولتی مانند دربانان فرآیند توسعه عمل می کنند.در پرتو پیشرفت ارضی تجارت ، عوامل سازمانی ممکن است مانع رقبای خارجی از تقلید کردن از عوامل منحصر به فرد منطقه ای که اساس فرصت های کارآفرینانه هستند، شوند.یعنی عملیات بهره برداری ازامکانات نهفته داخلی ، به شدت محدود به بهره برداری از ارزش افزوده کیفیت داخلی با استفاده از گونه ها یا نژادهای داخلی ، مواد داخلی با استفاده از گونه ها یا نژادهای داخلی ، مواد داخلی یا شرایط خاث محیطی یا حتی ورودی‌های بشری می باشد.تا اینجا استدلال در مورد نیاز به فرهنگ داخلی لوازم و مناطق از طریق شناسایی فرهنگ آنها یک استراتژی بالقوه برای ایجاد و توسعه کارآفرینی و نوآوری روستایی می باشد.

در حقیقت محققان زیادی اظهار داشته اند که یک استراتژی بالقوه پیشرفت برای مناطق روستایی حاشیه ای در عرصه بازارهای کمی مواد غذایی می باشد.یک استراتژی احتمالی در میان بازار گسترده محصولات کیفیتی وجود خواهد داشت تا محصولات ویژه را ارتقاء دهد، که این محصولات ویژگی های مجزای ارضی ، داخلی و منطقه ای دارند.بدین طریق، ارتقاء مواد غذایی منطقه ای و ارتقاء تصورات فرهنگی منطقه ای به دست آید.پیوند محصولات به " بازارهای فرهنگی " یا تصورات داخلی مثل سنت های فرهنگی و میراث فرهنگی باعث افزایش ارزش محصول می گردد زیرا مشتری ها در تلاشند تا مناطق معین را با محصولات معین شناسایی کنند .البته افکار قابل تغییر و کلی " داخلی " ممکن است تاثیراتی را برانگیزد که هدفشان ایجاد و دستیابی به ویژگیهای مجزای مواد غذایی برای بخش های داخلی می باشد.استدلال می آورد که در اروپا تغییر در کیفیت مواد غذایی که در ارتباط با شبکه های متنوع کشاورزی –تغذیه می باشند.فرصت های چشمگیری را برای فعالیت کارآفرینانه دریک فضای اقتصادی جدید ، قابلیت تحمل بیشتر نیروهای تثبیت نشده جهانی شدن، ارائه می دهند.

● محیط اقتصادی

از آن عوامل اجتماعی – اقتصادی که بر کارآفرینی تاثیر می گذارند و آنهایی که به جنبه « اقتصادی » این اصطلاح نزدیک تر هستند ، هر کسی ممکن است سرمایه گذاری در تاسیسات زیر بنایی، وجود و عملیات شبکه های تجاری و میزان اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی به کار رفته در این منطقه را شناسایی کند. دوری و در نتیجه هزینه های بالای حمل و نقل و متعاقبا هزینه های زیاد معاملات به طرز سنت محدودیت های چشمگیری را در ایجاد سازمان های رقابت پذیر در مناطق روستایی تحمیل می کنند ، زیرا قابلیت دسترسی را نه تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مشتری ها و بازارهای جدید کم می کند.این بدان معناست که سازمان های تاسیس شده در چنین مکان هایی به اندازه سازمان های تاسیس شده درحومه شهری یا مناطق شهری رقابت پذیر نیستند.تاسیسات زیر بنایی از سه طریق برعملکرد اقتصادی روستای تاثیر می گذارند:

گسترش استفاده از منابع موجود ، جذب منابع اضافی به مناطق روستایی و سازنده و فعال تر کردن آنها .تاسیسات زیر بنایی مناسب ممکن است سازمان های جدید را جذب کنند، درحالیکه سطح وسیع فعالیت اقتصادی ممکن است فرصت های اشتغال را پیشنهاد داده و خروجی های منطقه ای را افزایش دهد .کارآفرینان روستایی سرمایه گذاری در تاسیسات زیر بنایی را یک ویژگی فوق العاده مطلوب ویک نیاز واقعی برای پیشرفت کارآفرینی در مناطق روستایی می دانند.در نهایت ، شایان ذکر است که در بسیاری موارد مشاهده شده است که پیشرفت های موجود در امر حمل و نقل مانند یک شمشیر دو لبه برای مناطق روستایی عمل می کند.حمل و نقل پیشرفته ، اقتصادی داخلی مناطق عایق بندی شده روستایی را در معرض محیط اقتصادی گسترده تر غیر داخلی قرار میدهد.خروجی چندین بخش داخلی قرار میدهد .خروجی چندین بخش داخلی را کاهش داده ، واردات را افزایش می دهد و منجر به رخنه های اقتصادی می گردد که کل سود رشد اقتصادی را برای جمعیت داخلی کاهش میدهد.شبکه های تجاری از عوامل مهم عملکرد تجاری و تحقیق در این زمینه می باشند که تعدادی از یافته های مهم را به بار می آورن.یک شبکه ساختاری است که در آن تعدادی از گره ها به کمک رشته های مخصوص به هم مربوط شده اند. هم رشته ها و هم گره ها درنتیجه روابط متقابل ، انطباق و سرمایه گذاری ها میان و درون سازمان ها در طی زمان از نظر منابع، آگاهی و شناخت غنی هستند. شبکه تجاری نیز یک ساختار اجتماعی می باشد که فقط تا آنجایی وجود دارد که افراد یک شبکه را بشناسند و آن را به کار گیرند.تعاریف دیگر شبکه های تجاری و شبکه سازی در مورد مسئله روابط ایجاد شده میان تجارت ها می باشد.در این حالت ، شبکه های تجاری اینگونه تعریف می شوند، " یک مجموعه هماهنگ و منسجم و یکپارچه از روابط اقتصادی و غیر اقتصادی در دست اقدام که در درون ، بین و خارج سازمان های تجاری تثبیت شده اند.".

محققان چندی استدلال می آورند که شبکه ها و محیط پیرامون آنها ( منابع، عملیات ها، حمایت و پشتیبانی ) هنگام راه اندازی سازمان های جدید مفید و کارآمد می باشند و بنابراین شبکه های جهانی موجبات کارآفرینی را بر می انگیزند.روابط و همکاریهای غیر رسمی تجاری بر اساس اطمینان و اعتماد ، روابط دوستانه یا خانوادگی می باشند." جنبه فردی شبکه" که بسیار معروف می باشد به کارآفرینی مثل موضوعی نگاه می کند که در یک بافت اجتماعی تثبیت شده و از سوی موقعیت های افراد در شبکه های اجتماعی جهت داده می شود، تسهیل بخشیده شده، محدود یا ممنوع می گردد.در مقابل ، شبکه های رسمی مرکب از کارآفرینان تجاری،‌بانک ها، حسابداری ها ، طلبکاران ، نمایندگان قانونی و انجمن های تجاری می باشند.شبکه های فردی ( خصوصی ) کانال های مرکزی برای دستیابی به اطلاعات می باشند که اغلب مفید ، کم نظیر و باارزش می باشند.و گویی از بخش های مختلف و مجزای سیستم ( نظام ) اجتماعی به دست آمده اند.

روابط شخصی پایدار، اطمینان و اعتماد و قدرت نامتقارن را به دارایی ها تبدیل می کنند که منحصر به فرد بودن را در افراد در مواجهه با یکدیگر ایجاد می کنند .شبکه خانواده یک نمونه خاص از یک شبکه اجتماعی است که در حاشیه از اهمیت زیادی برخوردار است.این شبکه پذیرفته است که کارمندان از اعضای یک خانواده انتخاب شده اند و حمایت های احساسی ارائه می دهند.بعضی تحقیقات نشان میدهند که تجارت های کوچک به شدت شبکه بندی شده بهتر از تجارت های کوچک دیگر عمل می کنند و نوآوری را تسهیل می بخشند .یکی از اندیشمندان دریافت که شبکه های درونی یک شرکت، مزایای رقابتی ، نوآوری وکارایی خلق می کنند و شبکه سازی در بقای یک شرکت موثر است.بنابراین شبکه سازی اهداف تجاری طولانی مدت را به کارگرفته و تداوم می بخشد.برخلاف این نظریه تحقیقات دیگر از اشکار نمودن هر رابطه میان ویژگیهای شبکه سازی وعملکرد تجاری امتناع می ورزند.در همین رابطه ، برخی از محققین پیشنهاد می‌دهند که شبکه سازی با رشد زیاد اشتغلال یا کل فوش ارتباطی ندارد اما شواهدی وجود دارند که مفهوم آنها این اسن که شبکه سازی بر روی نرخی که گسترده جغرافیایی بازارهای سازمان در آنها رخ می دهد، تاثیر می گذارند.

در هفته گذشته وزارت کار، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را واجد شرایط انحلال دانست. این حکم بی‌تردید از مهم‌ترین نقاط شاخص در کارنامه دولت نهم خواهد بود. انجمن روزنامه‌نگاران به استناد شواهد، بزرگ‌ترین تشکل صنفی و بی‌اغراق از معتبرترین آنها محسوب می‌شود. این انجمن در سال ۱۳۷۶ با مشارکت روزنامه‌نگارانی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی شکل گرفت و از بدو تاسیس تلاش کرد این شمولیت را با عملکرد صرفا صنفی و غیرسیاسی خود حفظ کند.

به این ترتیب مهم‌ترین وظیفه انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون تلاش برای اتحاد درون‌صنفی حول اشتراکات حرفه‌ای و ایجاد فضایی برای تسهیل کار روزنامه‌نگاری در شرایط مطلوب‌تر و مناسب‌تر و ارتقای جایگاه این شغل و نهایتا بالا بردن ضریب امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای برای تحقق رسالت عرفی روزنامه‌نگاری بوده است. این اهداف اگر محقق شوند نه‌تنها حرفه روزنامه‌نگاری بلکه کشور و آحاد جامعه از آن منتفع می‌شوند، گو آنکه روزنامه‌نگاری به تعبیری بازتابی از افکار عمومی جامعه است و چنانچه این ارگانیسم درست کار کند به اصلاح کار بقیه بخش‌های جامعه از جمله سیاست و اقتصاد و فرهنگ نیز به طور همبسته‌ای یاری می‌رساند. در نتیجه، ارتقای روزنامه‌نگاری در هر کشوری با توسعه و پیشرفت هر کشوری متناسب است، به طوری که این روزها هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان سراغ گرفت که پیشرفته باشد ولی رسانه‌ها در آن رشد نکرده باشند و بالعکس. تشکل روزنامه‌نگاران در پروسه تامین و دستیابی به اهدافی که در بالا به آنها اشاره شد نقش کلیدی دارد.

به همین دلیل است که در میان آن اهداف به هیچ‌وجه مسائل سیاسی مطرح نمی‌شود چون گرایش‌های سیاسی مانعی برای همبستگی درونی بین روزنامه‌نگاران است، در حالی که اهداف صنفی برای همه آنها امری ملموس و مشترک و کمابیش یکسان است. از این رو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از ابتدای تشکیل خود بر این مهم پای فشرد و به استناد شواهد موفقیت خوبی هم در این باره در کارنامه خود ثبت کرده است کما اینکه با گذشت زمان، آمار داوطلبان عضویت در آن از افراد شاخص با گرایش‌های مختلف صعودی بوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته و با آغاز روندی که برای محدود کردن رسانه‌ها در کشور آغاز گردید زمزمه‌هایی نیز از سوی پاره‌ای محافل سیاسی خاص علیه فعالیت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شنیده می‌شد.

این زمزمه‌ها با روی کار آمدن دولت جدید حالتی جدی‌تر یافت تا اینکه وزارت کار عملا در روند فعالیت‌های انجمن مانع ایجاد کرد و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که منجر به اعلام انجمن در شرایط انحلال توسط این وزارت گردید. با این حکم، آن دسته از ناظران و منتقدان دولت حق دارند اگر نتیجه بگیرند که دولت حامی تشکل‌های صنفی دموکراتیک نیست، چراکه انجمن صنفی دموکراتیک‌ترین و بارزترین تشکل صنفی و پرتعدادترین آنها و مربوط به فرهیخته‌ترین قشر اجتماعی کشور است. اگر دولت حامی تشکل‌های صنفی بود به جای حکم اخیر در جست‌وجوی راه‌های زیادی که قانونا برای برون‌رفت از مشکل هست گام برمی‌داشت. وقتی همه راه‌ها به سمت حذف پیش می‌روند شکل‌گیری این ذهنیت که دولت تمایلی به وجود تشکل‌های مستقل ندارد نیز طبیعی است.

همچنین حق دارند دوستان و همکارانی که در این چند روزه و پس از اعلام حکم اخیر، آن را شدیدترین حکم علیه روزنامه‌نگاری کشور در طول سال‌های گذشته ـ حتی با در نظر گرفتن توقیف دسته‌جمعی مطبوعات ـ ارزیابی می‌کنند. این حکم نشانگر اراده‌ای در حذف همه تلاش‌های خالصانه و داوطلبانه مجتمع‌شده توسط روزنامه‌نگاران در طول ۱۱ سال گذشته برای ارتقا و اعتلای روزنامه‌نگاری در این مرز و بوم است. از بعد خارجی نیز این حکم چهره کشور را ملکوک می‌کند. همین ماه اخیر بود که وزیر محترم کار در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو اندر ضرورت آزادی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سخنرانی کرد. پسندیده نیست که صدای ما در خارج به گونه‌ای باشد و در داخل رفتار ما قضاوت متفاوتی را ایجاد کند. اگر مشکلی که امروز در برابر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایجاد شده ناشی از یک اراده قاهر سیاسی نباشد تردید نباید کرد که با راهکارهای ساده قانونی امکان حل و فصل موضوع وجود دارد و همه باید کمک کنند که این مسئله به بهترین وجه حل و فصل و کشور همچنان از برکات این انجمن منتفع شود. ولی اگر به واقع مسئله سیاسی باشد جز تاسف نمی‌توان گفت و مسوولیت هم طبعا برعهده جریاناتی است که می‌پندارند به این ترتیب راه برای ادامه حیات سیاسی آنها هموارتر می‌شود، که امیدواریم چنین نباشد.

تحلیلگران معتقدند واقعیت هایی چون برنامه زمانبندی کاری غیرقابل انعطاف، تبعیض، ناکافی بودن زمان مراقبت از فرزندان، مرخصی های خانوادگی بدون حقوق و مرخصی های استعلاجی ناکافی می توانند علل کاهش زنان به عنوان نیروهای کار در آمریکا را توضیح دهند. هنگامی که لیزا سفتل برای بارداری فرزند اولش برنامه ریزی می کرد، گمان می کرد قرارداد منصفانه ای با رئیس اش بسته است. او پس از به دنیا آمدن فرزندش سه روز در هفته به عنوان مدیر به دفتر مرکزی یک شرکت مشاوره ای در منهتن می آمد و دو روز هم در خانه اش در حومه شهر نیویورک می ماند تا از فرزندش مراقبت کند. این شرایط سبب می شد او از مزایای کامل شغلی خود بهره مند شود و با همکاری همسرش از نوزاد خود مراقبت کند. رسیدگی به مهم ترین پروژه های شرکت همچنان وظیفه سفتل بود.

اما او در سال ۲۰۰۳ متوجه «نیمه پنهان» شرایط محیط های کاری در آمریکا شد. پس از اینکه فرزند لیزا به دنیا آمد، رئیس لیزا زیر قولش زد و به او گفت یا باید پنج روز در هفته به محل کارش بیاید یا سه روز در خانه بماند. سفتل می گوید: «مانند بسیاری از زنان از کار اخراج و یک مادر تمام وقت شدم. اکنون مدیر شرکت دیگری هستم و کارم هم نیازهای مالی ام را برآورده می کند و هم فرصت کافی برای مراقبت از فرزندم به من می دهد؛ کاری که در شرکت قبلی غیرممکن بود.» سفتل می گوید گزینه هایی که رئیس لیزا به او پیشنهاد کرده بود یا درآمدش را کاهش می داد یا تعادل کار و زندگی خانوادگی او را به هم می زد.

«اگر پنج روز کاری در هفته را می پذیرفتم، باید هزاران دلار برای نگهداری از فرزندم هزینه می کردم و در چنین شرایطی نقش مادری ام بسیار کمرنگ می شد و اگر سه روز در خانه می ماندم، خانواده ام از بیمه درمانی محروم می شدند چون کارفرمای همسرم او را بیمه درمانی نکرده بود و ما هم نمی توانستیم از پس هزینه آن بربیاییم.» براساس آمار اداره کار آمریکا اکنون ۶۰ درصد مادران متاهل شاغلند و این رقم چهار درصد کمتر از رقم مربوط به سال ۱۹۹۷ است. تعداد مادران متاهل شاغلی که فرزند نوزاد دارند نیز شش درصد کم شده و به ۵۳ درصد رسیده است. این ارقام اشتغال مادران که در واقع همان آمار مربوط به دوسوم از زنان بالغ است، گویای این واقعیت است که چرا نرخ مشارکت نیروی کار زن بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ در آمریکا کاهش یافته است. - معکوس شدن روند از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ تعداد نیروی کار زن در آمریکا به طور یکنواختی افزایش داشته است اما این روند اکنون معکوس شده است در حالی که اگر روند قبلی با همان سرعت ادامه پیدا می کرد اکنون ۳/۳ میلیون زن شاغل بیشتری در آمریکا وجود داشت. در حالی که در رسانه ها همیشه به گونه ای جلوه داده می شود که زنان خودشان ترجیح می دهند در خانه بمانند یا خودشان از کار کناره می گیرند اما گروه های مدافع حقوق زنان با این عقیده مخالفند. آنها معتقدند این محیط های کاری هستند که زنان را از برآورده شدن نیازهای اولیه شان ناامید می کنند؛ برنامه های کاری غیرقابل انعطاف، تبعیض های شغلی، نبود زمان کافی برای مراقبت از فرزند، کم بودن مرخصی های خانوادگی و کمی مرخصی های استعلاجی.

محققان یک مرکز پژوهشی در سانفرانسیسکو با بررسی ۱۳ هزار مورد از تبعیض ها به این نتیجه رسیدند که احتمال استخدام مادران ۷۹ درصد و امکان ارتقای شغلی مادران ۱۰۰ درصد کمتر است چرا که گویی از مادران انتظار رعایت استانداردهای کاری بالاتری می رود. ویلیامز، رئیس این مرکز، معتقد است برای بسیاری از زنان زمینه ای برای مادر شدن ایجاد نمی شود و به آنها فرصت کمتری برای انجام وظایف دشوارشان داده می شود. حتی به آنها گفته می شود یا باید کارشان را انجام دهند یا از فرزند خود مراقبت کنند. در پژوهشی هم که در سال ۲۰۰۷ توسط دانشگاه مک گین در بررسی ۱۷۳ کشور انجام شده، کشورهای آمریکا، سوازیلند، لیبریا، لسوتو و پاپوآ گینه نو تنها کشورهایی بودند که مرخصی زایمان با حقوق برای مادران را تضمین نمی کردند. - محدودیت مرخصی های خانوادگی ویلیامز می گوید: «قانون مرخصی های خانوادگی ۱۲ هفته ای که برای حمایت شغلی از مادران وضع شده مخصوص شرکت هایی است که ۵۰ کارمند یا بیشتر داشته باشند.

این قانون تاثیر زیادی بر زنانی که در شرکت های کوچک کار می کنند یا دستمزدهای کمی دارند، می گذارد.از طرف دیگر در سال ۲۰۰۱ هزینه نگهداری از کودک بین چهار تا ۲۰ هزار دلار برای هر کودک بود و این هزینه ها برای یک چهارم خانواده های آمریکایی با فرزند و درآمد کمتر از ۲۵ هزار دلار در سال کمرشکن است. رزماری هریس از اعضای انجمن زنان شاغل در میلواکی معتقد است این موانع برای زنانی که در مشاغلی با دستمزد پایین کار می کنند، بیشتر است: «بسیاری از کارگران رستوران ها یا دیگر بخش ها می دانند اگر یک روز برای رسیدگی به کودک یا والدین شان مرخصی بگیرند، اخراج می شوند. آنها در زمان بیماری هم مجبورند کار کنند و در نهایت به بیماری های جدی ای مبتلا می شوند که به ناچار باید از کار دست بکشند.» موسسه تحقیقاتی زنان در واشنگتن دی سی در بررسی های خود متوجه شد بین سال های ۱۹۸۳ تا۱۹۹۸ تنها ۴۸ درصد زنان درآمدی داشته اند در حالی که این رقم برای مردان به ۸۴ درصد می رسد.

همچنین از هر ۱۰ زن، سه زن طی چهار سال یا بیشتر درآمدی نداشتند در حالی که از هر ۲۰ مرد، یک مرد در این مدت بدون درآمد بوده است. در هر یک از این سال ها ساعات کاری زنان ۲۲ درصد کمتر از میزان ساعات کاری مردان و ۵۰۰ ساعت است. همچنین طی این دوره ۱۵ ساله متوسط درآمد زنان ۲۷۳ هزار دلار بود که ۶۲ درصد کمتر از درآمد ۷۲۲ هزار دلاری مردان بوده است. - نیازهای مالی در دوران میانسالی شکاف جنسیتی در دستمزدها به این معنی است که زنان باید به حقوق بازنشستگی ۸۰۰ دلار در ماه تکیه کنند در حالی که این رقم برای مردان هزار و ۱۷۷ دلار است و این در حالی است که زنان به طور متوسط پنج سال بیشتر از مردان زندگی می کنند. در عین حال تعداد زنانی که واجد شرایط بازنشستگی می شوند، کمتر از مردان است. این مساله باعث می شود از هر زن بازنشسته یک زن با حقوق کمتر از ۱۰ هزار دلار در سال زندگی کند و از هر پنج زن مسن مجرد یک زن در فقر به سر ببرد. براساس پژوهشی که در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده در رسانه ها کمتر به پیامدهای اقتصادی این قضیه توجه می شود. این پژوهش با بررسی ۱۱۹ مقاله منتشره در روزنامه ها از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ به این نتیجه رسید که در بیشتر موارد داستان به گونه ای نقل می شود که گویی زن ها به اراده خودشان دست از کار کشیده اند چون تشخیص داده اند نمی توانند هر دو وظیفه را با هم انجام دهند بنابراین به خاطر وظیفه مادری از کارشان صرف نظر می کنند.

این مقاله ها علاوه بر کم اهمیت جلوه دادن این موضوع بر اقتصاد خانواده، سعی دارند تصویر خوشبینانه ای از شانس اشتغال دوباره زنان بدهند. ویلیامز می گوید: «این زن ها نیستند که دست از کار می کشند. آنها به خاطر تبعیض شغلی، نبود زمان کافی برای مراقبت از کودکان و انعطاف ناپذیری محیط کار مجبور به رها کردن کار خودشان می شوند.»

یکی از ویژگی های نظام سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی که به تدریج از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ظهور نمود فقر زدائی ومحرومیت زدایی بود . نفس حاکمیت مردم سالاری دینی بر قراری عدالت است وهمان استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی بر خواسته از بطن عدالت خواهی است . عدالتی که همراه وهمگام با آزادی میباشد .

بشر از روزی که نوعی زندگی سازمان یافته را آغاز کرد، مجبور شد به مقوله هایی چون تنظیم رابطه میان خواسته های فردی خود وخواسته های دیگران یا جمع نیز بیندیشد وشاید اینگونه بود که مفاهیمی چون آزادی ، حق وعدالت شکل گرفت و بسط وتوسعه یافت .

عدالت برای انسان عصر جدید یعنی برخورداری از حقوق یکسان وبرابر با دیگران حقوقی که صرف نظر از نژاد ، جنس ، زبان ، مذهب ، طبقه ، قوم ، و شان اجتماعی ودیگر شعون وتعلقات مادی وغیر مادی ، مبنای تنظیم و روابط ومناسبات بین مردم در جامعه وبین جامعه با حکومت و دولت است .

در حقیقت تا دردها ومشکلات جامعه شناخته نشود طبعاً را درمانی نمیتوان ارائه داد . عنایت به زیرساخت ها وتوجه به امور زیر بنایی از مولفه ها ومحورهای توسعه است وبدون شک اشتغال عامل اصلی فقر زدایی می باشد وبه قول معروف به جای دادن ماهی می بایست ماهیگیری بیاموزیم . اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است ونسخه های مقطعی ، موقطی وبرنامه های کوتاه مدت یک مسکن است . بی هیچ تعارف ومسامحه باید به اصلاح و بازنگری امور پرداخت برای نیل به تحقق عدالت اجتماعی باید نیازهای اولیه مردم که عبارت است از اشتغال ، مسکن ، ازدواج و.... فراهم گردد تا بدینوسیله با احیای حقوق شهروندی روحیه نشاط ، پویایی تحرک ، امید ، اعتماد وتحکیم اتحاد ملی وانسجام اسلامی تبلور یابد . جمعیت نقطه قوت جامعه جهت پیشرفت . چرا که جمعیت هر کشور مهمترین سرمایه آن کشور را تشکیل می دهد. مردم بزرگترین وبا شکوهترین ثروتی هستند که با کمک آن می توان به همه ثروتهای دیگر دست یافت.منبع غائی مردم هستند باید آنها را باور داشت وبه آنها اعتماد نمود وبخش اعظمی از جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل داده اند که نقش خاصی را در ساختن واداره جامعه ، حرکت دادن چرخهای تولید ، پاسداری و غنی سازی از ارزشهای ودستاوردهای انقلاب بر عهده دارند. بدیهی است ایفای این نقش های مستلزم تامین نیازهای اولیه نظیر ( غذا، پوشاک، وسر پناه ) ونیازهای ثانویه آموزش ، بهداشت، اشتغال ، حمل ونقل ، تامین اجتماعی ، رفاه عمومی ، مسافرت ، تفریح ، گذراندن اوقات فراذغت، عنایت ویژه به مسائل فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی ومضافا تولید بیشتر امور زیر بنایی وزیر ساختی اتم از صنعت ، کشاورزی، انرژی صلح آمیز هسته ای ، جهانی شدن ایجاد بازارهای رقابتی ، پشتیبانی از مشارکت عمومی وسرمایه گذاری های داخلی وخارجی ، توجه به مقوله های امنیت ، عدالت ، معیشت ، توسعه اجتماعی همراه وهمگام با توسعه سیاسی وغیره میباشد که سهم به سزایی در ارتقاء کیفی سطح زندگی دارد . به این ترتیب جمعیت به ویژه نیروی کارآمد جوان که برخوردار از استعداد ، انرژی، پتانسیل ، کارائی ، توانائی تولید وکار آفرینی ، نبوغ سرشار بالقوه ، مولد وهوش بالا است با بستر سازی ونهادینه کردن پاسخ به نیازها ومدیریت علمی مبتنی بر آینده نگری ، سرمایه گذاری وتربیت این نیروی عظیم خدادای و ارتقاء کیفیت منابع منابع انسانی احساس آرامش در این قشر ایجاد می گردد وتهدید ها به فرصت بدل می گردد .آنگاه جوان به جای بار ، بال جامعه می گردد ومسیر توسعه هموار می گردد . لذا ایجاد اشتغال به باور کارشناسان اقتصادی از مولفه های محوری فقر زدایی است و نگاهی به جوامع پیشرفته خود گواه این واقعیت می باشد که نرخ بیکاری بسیار پایین ودر حد صفر است وبه همین ترتیب شاخص اقتصادی اشتغال بسیار بالا است بطوری که یک جوان بصورت شبانه روزی ودو شیفت مشغول کار در عرصه های تولیدی دارای ارزش افزوده اقتصادی می باشد وطیف خاطر حاکم براین گونه جوامع است .

برای اجتناب از حاشیه روی ، ابتدا به بررسی تعاریف موجود در مورد فقر می پردازیم .تعاریف وگزاره هایی که حاصل تکاپو ، تلاش واندیشه زبان پارسی است .

فقیر کسی است که خود وعائله تحت تکفل او نتواند از حداقل یک زندگی قابل قبودی برخوردار شوند ، بدیهی است که مرز فقر از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر ودر سنت های زیستی جوامع گوناگون تغییر می کند ممکن است نداشتن یک وسیله نقلیه نظیر خودرو برای کسی که در یک شهر بزرگ زندگی میکند نداشتن همین وسیله برای کسی که در یک روستا زندگی می کند نشان ومبین فقر نباشد . علی ایحال معروف است که فقرای امروز بهتر از امپراطوران گذشته زندگی می کنند . در واقع سطح زندگی ومولفه های زیستی در دنیای ماشین وامروز ، عصر ارتباطات ، دهکده جهانی ، قرن بیست ویکم عصر دانایی ، یک چرخشی ۳۶۰ درجه نسبت به اعصار گذشته پیدا نموده ودانش بشری همراه بینش انسانی در حال تحول است . عنایت ویژه به روند تکاملی ، از طرفی واحساس نیاز به جبران عقب ماندگی های قرون متمادی ، از طرف دیگر ، مضافاً نوع نگرش و زاویه نگاه به زندگی وهم چنین تنوع طلبی ، آسایش، رفاه، خواسته ها وگرایش ها ، ظرافت وپیچیدگی زندگی امروزی قابل قیاس با گذشته نیست وبه همان نسبت دغدغه ها نسبت به آینده خود وخانواده در ابعاد مختلف ودر عرصه های گوناگون از رشد چشم گیری برخوردار شده است و..... طبعاً در چنین فرآیندی احساس مسئولی مضاعف گردیده وتعریف خط فقر بر اساس اولویت ها ونیازهای روزمره ارزیابی ومحاسبه می گردد .

بین آن کس که نخواهد کار کند وزندگی خود را به حداقل قابل قبول براند با آنکس که نتواند چنین کند ، تفاوت بسیار است . زیرا اولی را باید قانون به کار وادارد و دومی را به عنوان صیانت فرد ، مورد حمایت قرار دهد . در احکام اسلام و قانون اساسی کشور اسلامی ما توجه به فقرا و فقر زدائی یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی است . مساله ترحم در میان نیست . مساله ادای حق و تکلیف خواهد بود . بدون تردید اجرای او امر الهی می باشد . بگذارید روشن تر بگوئیم : شرعا در صورتی که واجد شرایط باشیم مکلف به دادن خمس و ذکات هستیم و مصاف این دو نیز معین و مشخص است . نیمی از خمس به سادات می رسد که بنابر احتیاط مستحب است با اذن مجتهد جامع الشرایط به سادات فقیر یا سادات یتیم یا سادات در سفر مانده برسد . نیمی دیگر از آن نیز سهم امام (ع) است . که در غیبت آن بزرگوار به مجتهد جامع الشرایط یا به مصارفی که ایشان اجازه می فرمایند میرسد . در مصرف زکات نیز اولین کسی که زکاتبه آنها تعلق می گیرد فقرا و مساکین هستند . در فقه جعفری فقیر به کسی کفته می شود که مخارج خود و عائله خود را ندارد. (تاکید شده است که کسی صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد میتواند مخارج سال خود را بگذراند فقر نیست ) مسکین کسی است که از فرط فقر خانه نشین شده و زندگی او از فقیر سخت تر است . این دو تکلیف شرعی یعنی خمس و زکات و مصارف آدمها نشان می دهد که فقر زدائی یک وظیفه اسلامی و رسالت دینی و احساس مسئولیت شرعی است و از دیدگاه انسانی مصداق بارزی از برقراری عدالت احیای و حقوق شهروندی خواهد بود .

دولت اسلامی نمی تواند و مجاز نیست در این مسئله بی تفاوت باشد که الحمد لله این چنین نیست . احکام اسلامی برای خلاصه زدودن فقر از جامعه اسلامی به این دو مورد و کمک به فقرا ترغیب شده است و اشارات زیادی در این خصوص عنوان شده است که بخشش و خیرات در آن میان با برجستگی و الویت خاصی جلب توجه میکند .

با این ترتیب جامعه اسلامی جامعه ای است که دستور الهی دارد و مکلف می باشد به فقیران کمک کند . الذین ینفقون امر الهم با اللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون (یعنی آنانکه اوالخد را در روز و شب آشکارو پنهان انفاق کنند اجرشان در نزد پروردگار محفوظ است و وحشت و اندوه بر ایشان نرسد. آیه ۲۷۴ سوره بقره و در آیه ۲۸ سوره الحج چنین آمده است : علی ما رزقهم من بهیمنه النعام . فکنوا منها و اطعمو البائس القیر( یعنی از آنچه از دامها روزی شما کردیم بخورید و نیازمند سختی کشیده را نیز اطعام کنید )و در آیه ۲۶۷ از سوره بقره باز می خوانیم :

یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ...

( یعنی ای کسانیکه ایمان آورده اید از روزی پاکیزه ای که بدست آورده اید و از آنچه برای شما از زمین بیرون آورده ایم انفاق کنید )

علاوه بر این او امر صریح قرآن کریم و احکام مربوط به خمس و زکات ، سیره پیامبر اعظم صلوات ا... و سلامه عیله و حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و دیگر ائمه اطهار(ع) بر بخشش به مستمندان استوار بوده است تا آنجا که آیه شریفه ۲۷۴ از سوره مبارکه البقره که در فوق ذکر گردیده در شان نخستین امام بر حق شیعیان نازل شده است . از پیامبر اکرم (ص) نقل است که فرمود : ناتوان را پیش من آرید زیرا شما به برکت ناتوان خود روزی می خورید و یاری می شوید و ...و امام (ره) می فرمایند : انقلاب اسلامی متعلق به مستضعفین و پابرهنگان است و همچنین مقام معظم رهبری فرموده اند : مردم ولی نعمت ما هستند . از حضرت علی (ع) در نهج البلاغه و از دیگر پیشوایان و بزرگان و مشایخ و عرفا سخنان گهرباری در توجه به حال فقرا و فقر زدایی نقل است که مجال برشمردن انها در این مقال نمی گنجد . در حقیقت که در این مورد بخصوص یعنی توجه ویژه و اساسی و اصولی اسلام به حال فقرا تا آن حد که اثری از فقر در جامعه اسلامی باقی نماند ، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست که تر کند سر انگشت و صفحه بشمارد . ولی امر مسلمین جهان مقام عظمی ولایت ، حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای مثام معظم رهبری اسوه ساده زیستی و الگوی پارسایی در سخنان گهر بارشان بارها تاکید نموده اند که مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی همانا فقر زدایی و محرومیت زدایی است و همواره سخنان معظم له کشتی نجات و چراغ ماست و نصب العین امور ما و الحمدلله دولت کریمه نهم که عدالت مهروری و مهرورزی از خصایص آن است با سفر های استانی که مبتنی بر کاهش فقر و محرومیت می باشد آغازی است دیگر بار در جهت توزیع عادلانه ثروت و رفاه عمومی و سهام عدالت ره آوری است از نیت خیر رئیس جمهور محبوب و مردمی ایران اسلامی .

تولید بیشتر ارتقاء شرایط زیستی و کیفیت زندگی همه مردم کشور و آماده ساختن آنان برای ایفای نقشی فعال و سازنده در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هدف اصلی سیاست تولید است . تولید بیشتر ، صنعتی شدن و رفتن به سمت و سوی تولیدات کالاهایی که ارزش افزوده دارند .در چند شاخص ذیل تاثیر مستق یم دارد .( البته با این تعریف که تولیدات با کیفیت بوده واز استانداردهای روز جهان برخوردار باشد)

۱) تولید بیشتر اشغال ایجاد مینماید وطبعاً اشتغال زائیبه رفع بیکاری منتج می شود .

۲) تولید جامعه را ثروتمند می کند ونتیجتا فاصله طبقاتی وتبعیض ازبین می رود.

۳) از حیث آسیب شناسی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی نظیر طلاق ، فرزندان طلاق دختران فراری ، فساد اجتماعی اقتصادی وفرهنگی ،بزهکاری ، اعتیاد ، تکدی گری ، مشاغل کاذب ، قاچاق کالا و موادمخدر و..... نتیجه فقر وبیکاری است . بنابراین با تولید بیشتر جامعه دچار تحول عمیق وشگرفی می گردد .به گونه ای که تاثیر این پیشرفت در زندگی روزمره مردم مشهود ومملوس می گردد.

۴) خروجی تولید ، صادرات است وصادرات همرا به ارز آوری می باشد وکشور از حیث اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، وحتی سیاسی توانمند می گردد واین توانمندی اثرات مثبت ، مفید وموثری در جلب اعتماد عمومی در عرصه ملی وتعاملات سیاسی در عرصه بین المللی می گردد .

۵) تولید در آزاد کردن منابع ملی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد فرصتهای آموزشی وارتقاء کیفی جامعه وفراهم ساختن امکانات بسیار موثر است ونقش شایان توجهی دارد به تعبیری اهمیت اقتصادی جمعیت تنها به تعدادی وکمیت آن بستگی ندارد . بلکه مهارت ، بصیرت ، تخصص وقدرت خلاقه جمعیت حائز اهمیت است .

فقر زدائی در نفس خود دو موضوع را نهفته دارد. نخست اینکه جامعه را ثروتمند سازیم ودیگر اینکه روش سالمی به وجود آوریم که این ثروت به صورت عادلانه بین گروه ها وافراد جامعه تقسیم شود . به این ترتیب دو مساله ظاهراً جدا از یکدیگر طرح می شود که نخستین آن مربوط به تولید بیشتر کالا واز مقوله مباحث اقتصادی به معنی عام است ودیگری مربوط به به توزیع عادلانه واز مقوله اقتصادی اجتماعی است . بدیهی است این تقسیم ظاهری وفقط برای مرتب کردن زمینه بحث است . توضیح آنکه امروز کالا در مقیاس وسیع برای توزیع تولید میشود . خود مصرفی که قرنهای متمادی انگیزه تولید را تشکیل می د اد . اینکه هر روز بیشتر به تولیدات برای توزیع کشانده میشوند . تولید نه فقط در مبادلات بین المللی هر روز جای خود را بیشتر باز می کند بلکه اقتصادهای ملی راهم تحت تاثیر قرار می دهد .

به خصوص در جامعه ما که اقتصاد آن بر محوریت نفت استوار است با توجه به محدودیت منابع طبیعی لازم وضروری است این نگرش تغییر یابد وسیاست تولید به عنوان محور رشد اقتصادی در اولویت اول قرار گیرد . بی شک رونق اقتصادی ، پیشرفت علمی ، تکامل فنی وصنعتی به تولید بستگی دارد وخوشبختانه توانایی هوشی ، دانش ، کوشش ، جدیت ، خلاقیت ، ابتکار ، نوآوری ، آمادگی ذهنی ، انگیزه وتلاش جوانان این مرز وبوم این امکان را فراهم مینماید تا راهکارهای عملی برای تحقق تولید فراهم شود .......

نامناسب بودن وضعیت اشتغال زنان در ایران، کمتر بودن فرصت های شغلی آنان نسبت به مردان، بحث مشارکت اقتصادی زنان در خارج از خانه و اهمیت کارآفرینی به ویژه کارآفرینی زنان از جمله مواردی است که موجب شده تا فاطمه تابنده کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شیراز پژوهشی را با عنوان «ارزیابی نقش زنان در کارآفرینی» انجام دهد.او کارآفرینی را واژه ای نو می داند که فقط براساس واژه اش نمی توان به معنای واقعی آن دست یافت.به عقیده او کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در همه شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرفت های بشری بوده است. بنابراین این مفهوم و ایده مفهومی جدید و متعلق به قرن حاضر نیست.

کارآفرینان سازمان دهندگان و فعال کنندگان یک واحد اقتصادی، اجتماعی و کسب و کار در جهت دستیابی به سود شخصی و اجتماعی هستند. آنها افرادی هستند که از فرصت های پیش آمده به خوبی استفاده کرده و با ایجاد تغییرات چیزهای جدیدی می آفرینند. آنها در جست وجوی تغییر بوده و در فرصتی استثنایی جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و ایجاد شغل فعال می شوند. این پژوهشگر معتقد است در بیشتر کشورهای توسعه یافته مفهوم کارآفرینی زنان در سطوح اقتصادی جا باز کرده به گونه ای که زنان می توانند خود را به عنوان قهرمان های تجاری عنوان کنند. این پژوهشگر تاکید می کند در کشور ما اما نقش اساسی زنان در این امر نادیده گرفته شده، به همین دلیل بررسی نقش زنان در کارآفرینی،موانع و راهکارهای بهبود کیفی کارآفرینی زنان ضروری است. ارزیابی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان از جمله عوامل رفتاری، اجتماعی، تحصیلات و آموزش، بررسی عوامل موثر در موفقیت مدیران، کارآفرین و بررسی فرآیند رشدشان و همچنین بررسی موانع و محدودیت های کارآفرینان زن از جمله موارد مورد تمرکز این پژوهشگر بوده است.

● اهمیت پژوهش

فاطمه تابنده در اهمیت موضوع پژوهش آورده است: «موتور اقتصاد یک جامعه را کارآفرینان تشکیل می دهند. کلید موفقیت کارآفرینان به ویژه کارآفرینان زن نیز یافتن روش های خلاقانه ای است که با استفاده از تکنولوژی های جدید، کانال های بازاریابی و تبلیغاتی و هزینه کمتر، خواسته های بیشتری را برآورده می سازند.بنابراین این زنان نقش مهمی در اشتغال مولد خواهند داشت که موجب کاهش نرخ بیکاری و عدم توجه به سرمایه گذاری دولت خواهد شد. به گفته او هنگامی که کارآفرینان زن شغل جدید ایجاد می کنند حداقل یک یا چند نیروی استخدامی را به کار می گیرند. همچنین کارآفرینان زن می توانند بقیه زنان خانواده و اطرافیان شان را به کارآفرینی، ابداع و خلاقیت راهنمایی کرده و در توسعه اقتصادی - اجتماعی نقش داشته باشند. کارآفرینان زن پیوسته در حال ابداع، توسعه کالا و خدمات براساس رضایت و سلیقه مردم هستند. بنابراین با ابداع و ارتقای محصولات جدید و خدمات بهینه به کمک منابع مالی مردم در سرمایه گذاری ها و ارتقای کیفی بهره وری را افزایش داده اند. او همچنین معتقد است: «کارآفرینان زن با بهره گیری از نیروی خلاق و ریسک پذیری می توانند تهدیدات و تنگناهای محیطی را تبدیل به فرصت های جدید کرده و با بازار ارتباط برقرار کنند.» - زنان روستایی،کارآفرینانی که نادیده گرفته می شوند به عقیده این استاد دانشگاه جمعیت بزرگی از کارآفرینان زن را زنان روستایی با تحصیلات پایین تشکیل می دهند؛ زنانی که گاه فعالیت هایشان نادیده گرفته می شود. او مشارکت اجتماعی این زنان را تحت تاثیر چند متغیر مهم می داند. - ویژگی فرهنگ، ارزشی که شامل نظام گرایی، جمع گرایی، نویدپذیری، تقدیرگرایی و عدالت اجتماعی است. - پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده ها، پایبندی خانوادگی به سنت ها و نقشی که زن در تصمیم گیری، هدایت فرزندان و انسجام خانواده دارد.

عوامل جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی شامل سن، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تاهل، اقامت در شهر، سابقه و استفاده زنان از رسانه ها. - متغیرهای گرایشی - انگیزشی شامل رقابت جویی از خودبیگانگی، خوداثربخشی و نیاز به پیشرفت. از اوایل قرن حاضر در ایران مشارکت اجتماعی زنان در خارج از خانه افزایش یافته است. از عوامل مهم موثر بر اشتغال زنان، نرخ باروری آنان است. هر چه نرخ باروری افزایش می یابد با نزول اشتغال زنان فعال مناطق شهری روبه رو هستیم. همچنین میان تعداد فرزندان و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد. هم اکنون ۲۳ درصد زنان دارای سه فرزند و ۵۸ درصد با یک یا دو فرزند به فعالیت می پردازند. تاهل زنان نیز در تحصیلات و اشتغال آنان تاثیر دارد. اشتغال زنان بدون تحصیلات بیشتر از زنان باتحصیلات است. هنجارهای رایج، تقسیم کار، تعداد نقش زنان، ناامنی های اجتماعی، ایدئولوژی حاکم، مردسالاری و همچنین میزان پایین آگاهی زنان از حقوق خود از متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال زنان است. - نقش زنان در کارآفرینی فرزندان این پژوهشگر معتقد است: خانواده به عنوان منتقل کننده رفتارهای اجتماعی می تواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنایی یا استقلال طلبی در عرصه فعالیت های اقتصادی ارائه دهد. نوع نگرش مادر و پدر و خانواده به دنیای اطراف و انتقال آن به کودکان در شکل گیری آینده شغلی آنها موثر است. به گفته او فضای حاکم بر خانواده و رهنمودهای مادر به فرزندان این امکان را به آنها می دهد تا با ترک عادات پیشین رفتارهای جدیدی را تجربه کرده و بتوانند در خانواده نقش آ فرینی کنند. توانمندسازی و راه اندازی اداره کسب و کار اقتصادی از دیگر تاثیرات نقش زنان در کارآفرینی فرزندان است.حمایت و تشویق والدین در خانواده به ویژه مادران در جهت یادگیری فناوری های جدید و تکنولوژی اطلاعاتی و معرفی مشاغل جهت کسب درآمد بیشتر سهم اساسی دارد.همچنین آنها با راهنمایی فرزندان می توانند به خلق ایده های کاری جدید یاری رسانند.

● رهبران تحول آفرین

فاطمه تابنده کارآفرینان را بزرگ ترین رهبران تحول آفرین می نامد زیرا این افراد با خلاقیت و ابتکار خود سیاست ها و سازمان ها را به سوی موفقیت می رانند. کارآفرینی زنان شیوه ای از رهبری است که هدف آن استفاده از فرصت ها و تعقیب تغییرات است. رهبر کارآفرین همان رهبر تحولی است که فرصت ها و تهدیدها را تشخیص داده و خواهان نوآوری، بازداری و رقابت است. - نقش تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی زنان تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرصت های شغلی زنان و فرآیند اشتغال تکنولوژی در شرکت های کارآفرین نقش اساسی دارند. شرکت های صادراتی با استفاده از تکنولوژی اطلاعات در صنعت، خدمات، طراحی سیستم پاداش وحقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی در بهبود کیفی و عملکرد خود تلاش می کنند. اشتغال زنان به کمک فناوری اطلاعات مقدور است اما نباید تصور کرد بدون سامان دهی و اصلاح گرایی در ساختار اطلاعات و ارتباطات می توان کاری در این زمینه کرد. این سامان دهی و اصلاح گرایی بخش های اقتصاد ملی، تجدید ساختار، خصوصی سازی، آزادسازی و سامان دهی در مالکیت مادی و معنوی را در برمی گیرد.

● نقش دولت در کارآفرینی زنان

این محقق نخستین گام دولت را برای افزایش کارآفرینی زنان در توسعه منابع انسانی ارزیابی می کند و از تجربه معجزه آسای کشورهای آسیای جنوب شرقی مثال می آورد که تنها مزیت شان در توسعه اقتصادی وجود انسان هایی با عرق ملی بوده است. ایجاد فرصت هایی برای آموزش و افزایش دانش زنان کمک به قانون گذاری، ایجاد مراکز و بانک های اطلاعاتی، گسترش استراتژی های بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف به بنگاه ها و“ از دیگر پیشنهادهای اوست. - تجربه کشورهای دیگر در توسعه کارآفرینی زنان تابنده در بخش دیگری از پژوهش اش به تجارب کشورهای دیگر در زمینه کارآفرینی به ویژه کارآفرینی زنان می پردازد. در هند بیش از ۵۰۰ موسسه کارآفرینی آغاز به کار کرده اند. این موسسه ها تاکنون ۵۵ برنامه در زمینه توسعه کارآفرینی اجرا کرده اند که ۳۳ برنامه آن به کارآفرینان زن اختصاص داشته است. این برنامه ها به طور تخصصی برای کارکنان شرکت های صنعتی، فارغ التحصیلان رشته های فنی و غیرفنی، صاحبان کسب و کار کوچک، افراد بیکار، صنعتگران و کشاورزان اجرا شده است. اولین مرکزی که در دنیا دوره آموزشی کارآفرینی درون سازمانی را اعمال کرد، موسسه توسعه کارآفرینی هند است. درانگلیس نیز مراکز کارآفرینی از ابتدای دهه ۷۰ شکل گرفتند که اصلی ترین مرکز پژوهشی آن در دورهام بود و دروس کارآفرینی در سه رشته کارشناسی ارشد آن اجرا می شد. در هند و فیلیپین نیز نسبت به تاسیس این مراکز به ویژه آموزش زنان اقداماتی انجام شده است. این پژوهشگر فواید اصلی کارآفرینی را در پایان پژوهش تحریک و تشویق حس رقابت، ایجاد ثروت و توزیع درآمد، ارتباط و یکپارچگی بازارها، کاهش بوروکراسی اداری، تعادل در اقتصاد پویا و ترغیب به سرمایه گذاری، رفع شکاف و تنگناهای بازار و بهبود اشتغال زایی و ایجاد فناوری و خلاقیت می داند. او همچنین از موانع اصلی توسعه کارآفرینی زنان نام می برد: «قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده پنج مصوبه که محدود کننده اشتغال زنان است از این جمله اند.» ایدئولوژی مردسالارانه حاکم در جامعه، بازنشستگی های زودرس زنان، تعریف شغل مادری و خانه داری زنان همراه با فرهنگ مردسالارانه و باورهای سنتی جنسیتی، کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوقی، فردی، اجتماعی و حرفه ای، بالا بودن نرخ حق بیمه که سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه برابر با ۲۰ درصد مزد حقوق بیمه شده است از دیگر مواردی است که او به عنوان موانع کارآفرینی زنان برمی شمارد.

کارآفرینی دیجیتالی، یک شیوه جدید در کسب و کار در دنیای جدید است. دنیایی که از آن به عنوان دنیای دیجیتال یا دهکده جهانی نام می بریم. دهکده جهانی مک لوهان (global village) یک فرصت طلایی برای افرادی است که می خواهند با کمترین هزینه و ابزار، حداکثر بازدهی را در کار هدفمند خود به دست آورند. برای همین می توان نام قرن بیست و یکم را قرن بهره وری یا قرن اثربخشی دیجیتالی نامید. برای دستیابی به حداکثر اثر بخشی در کسب و کار، روش های زیادی وجود دارد که یکی از آنها، کارآفرینی دیجیتالی است. کارآفرینی دیجیتالی را می توان اشتغالزایی مولد مبتنی بر مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقیم دانست. یعنی آنکه یک کارآفرین بتواند به صورت مستقیم از ابزارهای ICT برای ایجاد یک بازار کار و پدید آوردن فرصت های شغلی مختلف آی. تی مدار، استفاده کند. مثل کاری که شرکت های اینترنتی بزرگ دنیا امروزه نمونه بارز آن هستند. شرکتی مانند یاهو ! ده ها هزار کارمند در اقصی نقاط جهان دارد که همگی در اتاق های مختلف، بر روی پروژه های خاص که تعریف شده مدیران لابراتورهای تحقیقاتی این شرکت هستند، کار می کنند. مدیریت، تعریف و پدید آوردن یک شغل و هدایت آن تا عرضه به سمت مشتری و خلق یک کسب و کار دیجیتالی، همگی آی تی مدار است.

این یک نمونه کارآفرینی دیجیتالی است. یعنی استفاده مطلق از آی تی برای توسعه آی تی. بنابراین اگر کارخانه ای از سیستم های رایانه ای پیشرفته و نرم افزارهای مختلف در طراحی و تولید محصولات خود استفاده کند و حتی متخصصان ای تی را به کار دعوت کند، در این مدل نمی توان کارآفرینی دیجیتالی را به این کارخانه اطلاق نمود، چرا که به صورت مستقیم کارآفرینی الکترونیکی صورت نپذیرفته است و در این مدل، ای تی در خدمت کسب و کار بوده است و نه کسب و کار در خدمت ای تی.

کسب و کار های الکترونیکی (E-BUSINESS) همان مبانی کارآفرینی دیجیتالی (DIGITAL PRENEURSHIP) را تشکیل می دهند که امروزه میلیاردها دلار گردش مالی جهان را به خود اختصاص داده است و پیش بینی می شود تا یک دهه آینده، مولفه های مبتنی بر کارآفرینی دیجیتالی، انقلاب بزرگ کسب و کار را در جهان ۶ میلیارد نفری زمین ایجاد کند. فرصت های طلایی کارآفرینی دیجیتالی عامل مهمی در تقویت پول ملی و در نهایت افزایش درآمد ملی (NI) است. افزایش رشد ناخالص ملی (GNP) با هر صورتی که محاسبه شود، توسط مختصات این نوع کارآفرینی قابل وصول است. کارآفرینی دیجیتالی خود به معنی تام و کمال، محرک ارزش افزوده در بازارهای کسب و کار هستند. معنی ارزش افزوده و بهره وری (PRODUCTIVITY) را صنعت گران و اقتصاددانان به خوبی درک می کنند. رسیدن به این دو مولفه، یکی از دشوار ترین فعالیت ها و فرآیندهای کاری در جهان هستند که بالطبع، موفق ترین شرکت ها و انسان های کره زمین را می توان افرادی دانست که توانسته اند با هنر و توانایی خود، بر این دو مولفه فائق آیند. ارزش افزوده دیجیتالی یعنی آنکه یک فروشگاه الکترونیکی (E-SHOP) بتواند میلیون ها نفر ساعت را به خود مشغول کند و میلیاردها دلار درآمد برای صاحبان فروشگاه خلق کند. EBAY.COM، amazon.com و حتی shop.yahoo.com از این جمله اند.

فروشگاه های بزرگ زنجیره ای دنیا مثل هرولدز انگستان یا بسیاری از فروشگاه های مستقر در خیابان های مشهور جهان مثل شانزلیزه پاریس، مشهوریت، معروفیت، گردش مالی و فروش بالایی که یک سایت الکترونیکی مانند froogle.com شرکت گوگل در اختیار دارد، در قرن جدید در اختیار ندارند. شکلات فروشی مشهور گودیوا، که در طراحی و ساخت انواع شکلات، شهرت جهانی دارد، امروزه حجم قابل توجهی از خریداران محصولات خود را از سایت www.godiva.com پیدا می کند و از این راه، امتیازات و فرصت های مختلفی را به خریداران جهانی خود داده است. قطعا این فرصت های کسب و کار، تنها با یک خلاقیت دیجیتالی و استفاده از ساز و کار ای تی در اشتغالزایی برای امثال گودیوا ایجاد شده است و این یک برگ برنده بزرگ است.

مزیت رقابتی شدیدی که امروز در دنیا برای کسب پول بیشتر در فضای دیجیتالی به وجود آمده است، نشانگر اهمیت این مطلب است. کارآفرینی در کسب و کار جدید کارآفرینی و کارآفرین، واژه هایی هستند که مفهوم آنها در یک صد سال گذشته بر مردم آشکار شده است. بنابراین عمر کارآفرینی در دنیا کمتر از یک سده است. کارآفرینان جهان نیز تعدادشان بسیار محدود است. چند نفر در دنیا آقای هوندا (بنیانگذار موتورهای هوندا)، یا بیل گیتس (رهبر مایکروسافت) یا دیوید فیلو(رهبر گوگل) یا جری یانگ ( موسس یاهو) می شوند؟ اگرچه نمونه های این افراد در حوزه های مختلف زیاد است، اما قطعا تعداد کارآفرینان دنیا به اندازه تعداد مشهورترین فوتبالیست های جهان نیست !

چرا که کارآفرین شدن مخصوصا در حوزه دیجیتال، افراد بزرگ با پشتکار و دانش بالا می طلبد. خلاقیت دیجیتالی و هنر را توامان طلب می کند که در بسیاری از انسان ها، این خصیصه اگرچه به صورت بالقوه وجود دارد، اما بالفعل کردن آن رنج بسیار می خواهد. دکتر فتانه تقی یاره، دکترای کامپیوتر از دانشگاه توکیو و استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران، یکی از متخصصان کارآفرینی دیجیتالی کشورمان است که در کورس های دانشگاهی به این مسئله می پردازد. وی در نخستین همایش اطلاع رسانی و مدیریت فناوری اطلاعات که سال ۸۳ در موسسه عالی بانکداری ایران برگزار شد، اهمیت شاخص های کسب و کار جدید را اینگونه تعریف می کند؛ توجه به نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد جهانی و ساختار صنعتی، با ورود فناوری اطلاعات باعث شده است قدرت چانه زنی کانال ها کاهش و در مقال قدرت چانه زنی مشتری افزایش یابد و به همین نسبت مشتری می تواند با یک کلیک ساده به خدمات و محصولات دسترسی پیدا کرده و چگالی رقابت افزایش یابد زیرا موانع ورود در این شرایط کاهش پیدا می کند.

دکتر تقی یاره در ادامه با اشاره به کارآفرینی و کسب و کار در دنیای دیجیتال افزود؛ کارآفرینی و یا آنتروپرونرشیب به معنای ایجاد ایده های نو در کار آفرینی و یک واژه فرانسوی به معنای آدم متعهد و زیربار رونده است، فردی که ساختاری را تخریب می کند تا از طریق معرفی محصولات از طریق مواد و یا فرآیندهای نو، ساختاری جدید را احیاء کند.وی گفت؛ کارآفرینی در کسب و کار جدید به معنای شناختن فرصت های جدید شغلی و ریسک های معقول و سنجیده در این زمینه، سازمان را برای خلق ساختارهای نو فعال می کند و این مهم تاثیر ژرفی روی توسعه اقتصادی کشور می گذارد.

ایشان معتقد است؛ تاثیر دنیای دیجیتال و دسترسی های مجازی روی اقتصاد و روند بازرگانی سبب می شود تولید انبوه جایگزین سفارش های انبوه شود و در این شرایط در کسب و کار الکترونیکی هر مشتری برای خود یک شخصیت خاص است که باید پایه علایق و رفتارهای او را بشناسیم و بعد از او سفارش بگیریم. یکی از دلایل موفقیت عظیم وب سایت تجاری و پر فروش آمازون با وجود بیش از ۴۱ میلیون مشتری دائمی و دریافت روزانه بیش از ۵۰۰ هزار ای میل سفارش از مشتری این است که آمازون با قبول هر سفارش و با نخستین خرید تمامی علایق و نیازمندی های مشتری خود را شناسایی می کند و در راستای بر آورده کردن آنها گام بر می دارد. در واقع می توان چنین پنداشت که با ورود فناوری اطلاعات به عرصه مدیریت و گسترش کسب و کار الکترونیکی نمایندگی های انحصاری از بین می روند، قوانین تغییر می کنند، حد و مرزهای جغرافیایی شکسته می شود و صنایع در هم ادغام شده و به این ترتیب کشور به سرعت به سمت توسعه یافتگی اقتصادی علمی پیش می رود. در یک کلام، اینترنت زیرساختاری است که IT روی آن سوار می شود و تاثیر فناوری اطلاعات بر استراتژی سازمان سبب می شود، مدیران قابلیت های فناوری اطلاعات را بشناسند و استراتژی های جدیدی را در آن ایجاد کنند.

کارفرمایان دیجیتالی کارفرمایان اینترنتی، شرکت هایی هستند که با تعریف شغل های خاصی که مبتنی بر وب است، کارمندان مختلفی را براساس موضوع پروژه جذب و از آنها در مدت و روش خاص، بهره برداری می کنند. معمولا این مراکز، روند کاری خود را در شبکه وب و از طریق آن دنبال می کنند به گونه ای که برخی مذاکرات و حتی گردش های مالی و حقوقی پرسنل نیز از طریق وب با کارت های الکترونیکی و ویدئوکنفرانس های دیجیتالی، پیگیری می شود. روش مدیریتی کارفرمایان اینترنتی تا حدی شبیه روش مدیریتی خاصی است که از آن به عنوان شیوه مدیریت ماتریسی نام می برند. در روش مدیریت ماتریسی، هر کاری براساس نوع پروژه و نوع وظیفه افراد تعریف می شود و پس از پایان هر پروژه، ممکن است افراد تحت استخدام یا در جایی دیگر به کار گمارده شوند یا به طور کل از کار بر کنار شوند و قرارداد آنها پایان یابد. در روش مدیریت ماتریسی، عدم تمرکز و سلسله مراتب مدیریتی به مقیاس روش های سنتی رعایت نمی شود و هدف مداری کامل در آن مورد نظر است. مدیریت بر مبنای هدف یا (Management by Objective) که پیتر دراکر به آن معتقد است، در این نوع مدیریت محسوس است.

کارفرمای اینترنتی، به مکان انجام کار، حالت زمانی و مکانی کارمندان خود، کاری ندارد و تنها نتیجه فرآیند کاری هر تیم را، از مدیر آن تیم درخواست می کند. به این نوع کارفرمایان، کارآفرینان دیجیتالی می توان اطلاق کرد. مفهوم Digital Entrepreneurship، آن نوع کارآفرینی در نظر گرفته می شود که با استفاده از ابزارهای آی تی، شغلی مرتبط با زمینه های آی تی را تعریف و در ظرف سایبرنتیکی وب، آن را پوشش و انجام می دهد. مسائلی در زمینه تجارت الکترونیک، طراحی و توسعه صفحات وب، مدیریت الکترونیکی پروژه، آموزش از راه دور و مسائل مربوط به آن، روابط عمومی الکترونیکی، مسائل مربوط به دولت الکترونیک، بازی های اینترنتی، کنفرانس های اینترنتی و مثال های متعدد دیگر، به عنوان مولفه هایی است که در کارآفرینی دیجیتالی قابل تعریف و کاربرد است.

در ایران کارآفرینی دیجیتالی در ایران در حال شکل گیری است. ارتقای ضریب نفوذ اینترنت در کشور و فراگیر شدن ای تی در ایران، زمینه های بروز کارآفرینی دیجیتالی را خلق کرده است. شرکت های icp، e-commerce دولتی و خصوصی و حتی مراکزی که در زمینه e-banking و حتی e-learning فعالیت می کنند مانند دانشگاه شیراز، علم و صنعت ایران و خواجه نصیر، همه اینها در خلق یک کسب و کار دیجیتالی در حوزه های مختلف فعال هستند.

کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های طراحی وب، میزبانی، آموزش الکترونیکی و سرویس دهندگان خدمات مختلف اینترنتی، بسیار واضح است. پارس آنلاین، داتک تله کام و شاتل همان اندازه در این حوزه نقش دارند که شرکتی مانند پارس دیتا (parsdata.com) که فروشنده domain و کارگزار ثبت پسوند ملی ایران .ir است، در این بازار نقش دارد. نباید نقش دولت الکترونیک را در خلق کارآفرینی دیجیتالی فراموش کرد و همه بار را به دوش بخش خصوصی انداخت. دولت نیز باید رفتار انفعالی را کنار گذاشته و از طریق امکانات خود، به تقویت این بخش بپردازد. این فرصتی است که بیکاری دو رقمی در ایران را کاهش می دهد و بازارهای کسب و کار نوینی را برای ایران باز می کند. گردشگری الکترونیکی تا تجارت الکترونیک، همه محدوده های این تابع هستند.

مثلا شرکت قطار های مسافری رجا بتواند بلیت قطارهای خود را مستقیم به صورت اینترنتی به فروش برساند و از پایگاه های خصوصی و دولتی نیز برای این فروش کمک بگیرد، یک نوع کارآفرینی دیجیتالی کوچک شکل می گیرد که می تواند شاخ و برگ های بزرگی در آینده داشته باشد. کاری که هما اخیرا به آن اهتمام ورزید. انتظار می رود با انتخابات جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان موتور محرک اقتصادی در بخش خصوصی و با توجه به امتیازات ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی، بتوان زمینه را برای خلق اشتغال هایی بر پایه ای تی فراهم کرد. فرآیندی که دولت و مجلس و قوه قضائیه را نیز به بازی دعوت می کند.

برخورداری از شغل مناسب یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده حقوق شهروندی است که اهمیت آن از حضور در صحنه انتخابات کمتر نیست. روند تحولات جهانی مانند تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، استقبال از مهاجرت، ظهور فناوریهای جدید و طرح دیدگاههای نوین در مدیریت و سازمان افقهای تازه ای را فراروی برنامه ریزان امور اشتغال قرار داده است. فناوری اطلاعات هم موجب تولید موقعیتهای جدید شغلی و هم زمینه ساز تغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر بوده است. جهانی شدن، تسهیل در ارتباطات و تغییرات اقتصادی موجب پیدایش بازار کار تازه ای شده است که نیروی کار آن نیاز به مهارت و آموزشهای جدید دارد. تا سال ۲۰۱۰ میلادی مشاغل کنونی به چالش طلبیده می شود و حرفه های ارزشمندی به وجود خواهدآمد. در سالهای آینده اجزای فناوری اطلاعات از هماهنگی بیشتری برخوردار می شود و اثرگذاری آن بر وضعیت اشتغال و ارتباط بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه خودنمایی خواهدکرد.

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است. در این پژوهش، ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولتها در برنامه ریزی اشتغال اشاره شده و سپس چالشهای جهانی تاثیرگذار بر مقوله اشتغال، همچون تغییرات جمعیتی، تغییر در نیازهای جامعه، مهاجرت، تحول در فناوری اطلاعات و ظهور فناوریهای نو، تسهیل در ارتباطات، پدیده جهانی شدن و ظهور مشاغل جدید موردبررسی قرار گرفته است. در ادامه نمونه هایی از مشاغل نوظهور معرفی می گردند که از رهگذر ظهور و توسعه فناوری اطلاعات ایجاد شده اند. درنهایت، چشم انداز وضعیت پنج شغل مختلف در سال ۲۰۱۰ موردبررسی قرار گرفته و مقاله با ارائه چند راهکار پیشنهادی برای کشورمان، خاتمه می یابد.

● مقدمه

امروزه برخورداری از شغل مناسب جزو یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده حقوق شهروندان به شمار می رود که شاید اهمیت آن از حقوق سیاسی آنها و حضور در صحنه انتخابات کمتر نباشد. به طوری که اشتغال زایی متناسب با نیازهای جامعه و ریشه کن کردن بیکاری یا همان اشتغال کامل، ازجمله وظایف بنیادین دولتهاست. ازطرفی اشتغال درارتباط مستقیم با توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و به سرعت روند توسعه جامعه و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های توسعه بستگی دارد. همچنین اشتغال تابعی است از ارزشهای حاکم بر یک جامعه و بدیهی است که مستقیماً در ارتباط با نیازهای زیستی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی، روحی و معنوی جامعه باشد. به عنوان نمونه، تمایل جامعه به برخورداری از اطلاعات روزآمد و کیفی، باب جدیــدی را فراروی برنامه ریزان اشتغال قرار می دهد و یا تمایلات علمی و پژوهشی جامعه و نیاز به دسترسی به نوآوریها، اختراعات و استانداردهای ثبت شده جهان، زمینه کاری جدیدی را ایجاد می کند.

ازسوی دیگر، دولتها در برنامه ریزی اشتغال با واقعیتهایی مانند ارزشهای حاکم بر یک جامعه؛ عوامل جغرافیایی؛ منابع طبیعی؛ زبان؛ شاخصهای جمعیتی: همچون سن، تحصیلات و...؛ بسترهای صنعتی؛ سطح فناوری؛ مزیتهای رقابتی و بسیاری عوامل تعیین کننده دیگر مواجه می گردند که مجموع عوامل فوق وتمایلات یا نیازهای پیش گفته جامعه، محدودیتهای تعیین کننده دولتها در برنامــه ریــزی کلان اشتغـــال بــه شمـار می روند.

در عصرحاضر مشکل اشتغال زایی یکی از دغدغه های مهم مدیران و برنامه ریزان جوامع بشری محسوب می گردد. در گزارشی که در سال ۲۰۰۰، توسط سازمان جهانی کار (WORLD LABOR ORGANIZATION) منتشر شد، تاکید شده است که کشورهای جهان تا سال ۲۰۱۰ میلادی باید قادر به ایجاد ۵۰۰ میلیون موقعیت شغلی جدید باشند.

ازسوی دیگر، روند تحولات جهانی مانند تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، استقبال از مهاجرت، ظهور فناوریهای نو، تولد سازمانهای جدید اجتماعی و طرح دیدگاههای نوین در مدیریت وسازمان، افقهای تازه ای را فراروی برنامه ریزان و مدیران امور اشتغال قرار می دهد. یکی از فناوریهایی که طی چند دهه گذشته، اساس و بستر تحول در زندگی بشر بوده است، فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات نه تنها خود موجب تولید موقعیتهای جدید شغلی شده، بلکه زمینه ساز تغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر هم بوده است.

البته این نظریه قدیمی که روند مکانیزه شدن امور موجب افزایش بیکاری خواهدشد، هنوز درجهان طرفدارانی دارد. ولی به راستی، آیا فنــاوری اطلاعـات اشتغال زاست یا اشتغال زدا؟ تغییرات جمعیتی چه تاثیری بر آمـار بیکاری داشته است؟ آیا عصر اطلاعات می تواند موجب ظهور موقعیتهای شغلی جدیدی گردد؟ آیا در فضای جدید ارتباطات، می توان افراد متقاضی شغل را با موقعیتهای شغلی موجود در آن سوی جهان مرتبط ساخت؟ آیا ارتباطات مردم در دهکده جهانی تاثیری بر روند مهاجرت نخبگان خواهد داشت؟ آیا روند حرکت فناوری اطلاعات و تاثیــر آن بــر موقعیتهای شغلی ملتها قابل پیش بینی است، یا اینکه مسافران سوار بر این موج، به سوی مقصدی نامشخص و مبهم درحرکتنــد؟ و نهـایتاً، آیا فناوری اطلاعات می تواند پاسخی برای حل بحران بیکاری جوانان و تحصیلکرده های کشور داشته باشد؟ امید است پژوهش انجام شده، ولو اجمالی و درحد ظرفیت یک مقاله، پاسخی برای سوالهای فوق ارائه کند.

● چالشهای جدید جهانی

با گذشت زمان و روند تحولات جهانی، فعــالیتهای روزمره جوامع با سرعت غیرمنتظــره ای درحـال مکانیزه شدن هستند. به طوری که در منزل و در محیط کار و تجارت، آثار انقلاب ریزپردازنده ها به وضوح نمایان است. انقلاب اخیر درحال متحول کردن روشها و سرعت فکر کردن، ارتباطات، همکاری، طراحی و ساخت، شناسایی و بهره برداری از منابع، بکارگیری تجهیزات، هدایت تحقیقات، تجزیه - تحلیل و پیش بینی آینده، بازاریابی، جابجایی محصولات، نقل و انتقال اعتبارات و در یک کلام، متحول کردن روش زندگی و تجارت است. عوامل دیگری همچون تغییرات اقتصادی، جمعیتی، جهانی شدن، تسهیل در ارتباطات، تحولات شگرف در فناوری و ظهور مشاغل جدید، موجب پیدایش بازار کار تازه ای شده است که نیروی کار آن نیاز به مهارت و آموزشهای جدیدی دارد.

▪ رشد اقتصادی: افزایش آمارنیروی کار موجب افزایش قدرت خرید افراد جامعه شده و در افزایش تقاضای جامعه نمود پیدا می کند. بنگاههای تجاری نیز فعالیتهای خود را توسعه داده تا پاسخگوی تقاضای جامعه باشند. ازطرفی فعال شدن تجارت بین الملل نیز موجب رشد و توسعه اقتصاد جهانی خواهدشد.زنجیره تحرکات اقتصادی پیش گفته، زمینه ساز پیدایش مشاغل جدید در همه حرفه ها می گردد.

▪ تغییرات جمعیتی: ویژگیهای جمعیتی مانند سن، جنسیت، پیشینه فرهنگی و سطح تحصیلات در جامعه، می تواند در تعیین نیازهای جامعه موثر باشد. یک جامعه جوان نیاز به مربیان آموزشی و مدارس بیشتری دارد در صورتی که یک جامعه پیر، نیاز به خدمات بهداشتی بیشتر و درنتیجه پزشک و پرستار بیشتر دارد.

▪ جهانی شدن: انقلاب فناوری اطلاعات، کاهش هزینــه هـای مخابراتی و ظهور پدیده تار جهان گستر(WORLD WIDE WEB) ، موجب ورود رایانه های پرقدرت شخصی به منازل و دفاتر کار افراد شد. بتدریج نیاز زندگی و تجارت، افراد جامعه را در سراسر جهان به هم پیوند داده و مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت. چرخش سریع اطلاعات و سرمایه بین کشورها و افراد جامعه به روند جهانی شدن سرعت بخشیده و این امر نیز تاثیر بسزایی بر وضعیت اشتغال داشته است.

● تاثیر فناوری بر بازار کار

فناوری اطلاعات تشکیل شده است از علوم رایانه، ارتباطات و شبکه سازی. امروزه کاربردهای متنوع و گسترده ای از این علم درمحیط کــار مطرح شده است. ازجمله سیستم های خبره، پردازش تصویری، اتوماسیون، علم روباتها، فناوری حساسه ها، (SENSORS) مکاترونیکس (۱) و... . کاربردهای میان رشته ای فوق طی دهه های گذشته اثرات تحول زایی بر روش زندگی و امرار معاش انسان داشته اند. آثار این تحولات بر نیروی کار و زندگی بشر چنان چشمگیر بوده است که به سختی می توان سرعت و ابعاد آن را مورد ارزیابی قرار داد. شاید گذری اجمالی به روند چند دهه گذشته، ما را در ترسیم این تحول یاری سازد.

در دهه ۱۹۵۰ میلادی صنعت کاملاً جدیدی تحت عنوان صنعت رایانه های بزرگ متولد شد. کمپانی های پیشرو و صاحب نام در ایــن صنعت عبــارت بــودنـد از آی بی ام، آر سی ای، هــانی ول و یونی وک. صنعت رایانه های بزرگ، مشاغل جدیدی همچون تولید، تعمیرات و نگهداری و خدمات رایانه ای را به بازار کار معرفی کرد. در مدت زمان کوتاهی، مشاغل جانبی این جریان صنعتی، ماننـد برنامه نویسی، کاربران رایانه ای، تکنسین های تعمیرات و کارشناسان بازاریابی و فروش به آمار بازار کار اضافه شدند. در ادامه این روند، میلیونها موقعیت شغلی جدید در زمینــه هــای مختلف دانش نـرم افزار و سخت افزار ایجاد گردید.

با رشد و توسعه فناوری، به تدریج به قدرت رایانه ها افزوده شده و متقابلاً ابعاد و قیمت آنها کاهش یافت. در دهه ۱۹۸۰، ظهور و رشد شگفت آور رایانه های شخصی حتی صنعت رایانه را غافلگیر کرده و تهدیدی برای بقای رایانه های بزرگ به شمار آمد. رایانه های شخصی این ویژگی را داشتند تا وارد منزل و دفاتر کارافراد شوند. رفته رفته این نیاز به وجود آمد تا افراد در یک سازمان بتوانند با یکدیگر ارتباط ایجاد کرده و از ابزارهای موجود به طور مشترک بهره بگیرند. لذا شبکه های محلی شکل گرفت و این دستاورد تنها یک گام با تلفن و مودم و ایجاد ارتباط با دیگر شبکه های محلی فاصله داشت. امکان دسترسی رایانه های شخصی به اطلاعات موجود در رایانه های بزرگ، بی بی اس ها (۲) و دیگر شبکه های محلی، به زودی موجب ارتقاء کاربرد و توان آنها شد. اکنون نیاز بود تا رایانه ها با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. در این مقطع مشکل ناسازگاری و استانداردسازی فرمت فایلها نمــایان شده و زبان جدیدی پا به عرصه ظهــور گـذاشت. این زبان جدید(۳(HTML نام گرفت که بعدها زبان اصلی تار جهان گستنر شد.

قابلیتهای رایانه های شخصی و زبان استاندارد شده جدید، تلفیق شده و موجب شد تا میلیونها انسان در اطراف کره زمین با یکدیگر ارتباط ایجاد کنند.(۳) به طوری که امروزه شبکه جهانی اینترنت دارای بیش از ۵۱۳/۴۰۰/۰۰۰ عضو فعال است.(۴) موسس کمپانی اینتل در این رابطه نظریه ای دارد که معتقد است قدرت پردازش رایانه ها هر ۱۸ ماه دو برابر شده و هزینه رایانه ها به طور میانگین سالانه ۲۵% کاهش می یابد. پیش بینی می گردد در سال ۲۰۱۹ میلادی، یک رایانه شخصی ۱۰۰۰ دلاری، قادر به انجام ۱۰۲۰ عمل ریاضی در ثانیه بوده و ازنظر پیچیدگی در معماری، شبیه به مغز انسان باشد.(۵) اگر قدرت فناوری فوق و سرعت کاهش قیمت آن را با روند گسترش اینترنت و کاهش مستمر هزینه های مخابراتی تلفیق سازیم، به یکی از عوامل مهم در پدیده جهانی شدن اقتصاد، پی خواهیم برد.

تحول در رایانه ها و فناوری اطلاعات، موجب تغییرات وسیعی در صنایع و بنگاههای تجاری مختلف شده است. به عنوان نمونه، یک صنعت تولیدی امروزه می تواند با تعداد معدودی تکنسین و مهندس هدایت کننده روباتهــا، خط تــولیــد خود را اداره کند. قطعه سازان بزرگ می توانند قطعات موردنیاز صنایع را به موقع و آماده استفاده در خط مونتاژ تحویل دهند. برخی از بنگاههای بین المللی، بین دفاتر طراحی خود درچند کشور جهان ایجاد ارتباط کرده و از منابع انسانی ملیتهای مختلف و اختلاف ســاعات جغرافیایی بهره می جویند.

تحول در فناوریهای پیش گفته همچنین موجب ظهور صنایع و مشاغل جدیدی شده است که تا یک دهه قبل نامی از این مشاغل در میان نبود. به عنوان مثال پیشرفتهایی که در زمینه های بیوتکنولوژی، ویروس شناسی، تحقیقات سرطان و عصب شناسی شده است، مستقیماً متکی به دستاوردهای انسان در زمینه علوم رایانه و سیستم های اطلاعاتی بوده است.

بنابراین، پدیده های جدید مانند رشد اقتصادی، تغییرات جمعیتی، جهانی شدن و تحولات عظیم در فناوری اطلاعات و ارتباطات، ازجمله عوامل اثرگذار بر وضعیت مشاغل بوده اند.

● فناوری اطلاعات و اشتغال زایی

سخن گفتن از آثار فناوری اطلاعات بر مجموعه مشاغل، امر دشواری است. چرا که فنــاوری اطلاعات درعین اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. شواهد حاکی از آن است که فناوری اطلاعات به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی، عمل می کند. هنگامی که فعالیتهای روزمره مکانیزه می شوند و بهره وری افزایش می یابد، هزینه های تولید و تحویل کالا کاهش می یابند. به عبارت دیگر، قیمت تمام شده کالا برای خریدار کاهش یافته و به تبع آن، تقاضا برای خرید افزایش می یابد. همچنین فناوری اطلاعات موجب شده تا اطلاعات دقیق و روزآمد همواره دردسترس متقاضیان قرار گرفتــه و آنها را قادر به تصمیم گیری یا تصمیم سازی بهتر و به موقع کند. این امر به سهم خود هزینه ها را کاهش داده، سود را افــزایش می دهد و رشد اقتصادی را تسهیل می سازد. این یک واقعیت است که در اثر ماشینی شدن فعالیتها، تقاضای برخی از صنایع برای نیروی کار کاهش می یابد. ولی ازطرفی، مشاغل جدیدی وارد بازار کار می گردند. از جمله این مشاغل عبارتند از طراحی صفحات وب، کارشناس نگهداری و مدیریت پایگاههای تحت وب، کــارشنـاس سیستم های چندرسانه ای، تکنسین ماهواره ای فرستندگی، تکنسین سیستم های موقعیت یاب جهانی، و متخصصین تجارت الکترونیکی، این مشاغل نیاز به دانش، مهارت و توانمندیهایی دارند که بعضاً در شرح مشاغل قبلی یا حتی کنونی برخی کشورها وجود ندارد.

یکــی از کشــورهـای منطقه که در اشتغال زایی از رهگذر فناوری اطلاعات به موفقیتهای جهانی دست یافته، کشور هندوستان است. این کشور صدور محصولات نرم افزاری خود را ابتدا از ایالات متحده، اروپا و ژاپن آغاز کرد. در سال ۱۹۸۴ درآمد هند از این صنعت تنها ۱۰ میلیون دلار و در سال ۸۹ یعنی ۵ سال بعد، به ۸ میلیارد دلار رسید. در تحقیقی که یکی از شرکتهای بزرگ مشاوره مدیریت، به نام مک کنزی انجام داد، پیش بینی شده است که چنانچه صنعت نرم افزار هند روند کنونی را ادامه دهد، تا پایان سال ۲۰۱۰، درآمدی بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار نصیب این کشور شده و ۲/۲۰۰/۰۰۰ شغل جدید در هند ایجاد خواهدشد. (۶) به عنوان نمونه به مواردی از موقعیتهای شغلی ایجاد شده جدید که متاثر از رشد فنــاوری اطلاعات بــوده انــد، اشاره می گردد:

۱) مراکز تلفن(CALLCENTRES) : فناوری ارتباطات این امکان را ایجاد کرده است تا ارتباطات تلفنی ۲۴ ساعته ارزان قیمت با هر نقطه ای از جهان، مقرون به صرفه بوده و بازاریابی از راه دور و خدمات پس از فروش به راحتی صورت پذیرد. به عنوان نمونه، با تجهیزات پیشرفته مخابراتی نصب شده در ایالات متحده این امکان ایجاد شده است تا فعالیتهایی همچون صدور صورت حساب، حسابرسی و خدمات پشتیبانی فروش، ازطریق ۳۰ مرکز مخابراتی در آمریکا و استخدام حدود ۳۰/۰۰۰ کارمند آسیایی، به راحتی صورت پذیرد. برای مثال شعبه مرکزی کمپانی جنرال الکتریک، ایستگاهی در نزدیکی شهر دهلی ایجاد کرده و خدمات از راه دور این کمپانی را پشتیبانی می کند.

۲) مدیریت اسناد پزشکی: خدماتی همچون اطلاعات پرونده بیماران و گزارشهای پزشکی ازطریق اینترنت به شرکتهای خدماتی در هند و فیلیپین ارسال شده و این اطلاعات در آنجا، پس از سازماندهی لازم و تبدیل به قالبهای متنی، به کشور سفارش دهنده منتقل می گردد، تنها در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، نزدیک به ۷۰ شرکت جدید در هند ایجاد شده تا به خدمات اسناد پزشکی از راه دور بپردازند.

۳) خدمات پشت صحنه شرکتها: انواع فعالیتهای اداری مانند ورود اطلاعات به رایانه، پردازش و تحلیل اطلاعات، از راه دور صورت می پذیرد. سازمانهایی همچون راه آهن، ناشران، دانشگاهها و شرکتهای مسافربری هوایی، ازجمله سازمانهایی هستند که از خدمات فوق بهره گرفته اند. خطوط هواپیمایی بریتانیا و سنگاپور ازجمله شرکتهایی هستند که اطلاعات پرواز و رزرو بلیت خود را به بنگاههای مستقر در کشور هند واگذار می کنند. کمپانی امریکن ان لاین (AOL) درحال حاضراز همکاری ۶۰۰ کارمند فیلیپینی بهره گرفته است. این افراد موظف هستند به سوالهای فنی و مالی مشتریان آمریکایی پاسخ دهند که بالغ بر حدود ۱۲/۰۰۰ پیام پست الکترونیکی در روز هستند.

۴) خدمات بیمه: شرکتهای بزرگ بیمه که روزانه وظیفه پاسخگویی به میلیونها مراجعه را دارند، نیاز به خدمات کارشناسی و پزشکی گسترده ای پیدا می کنند. این شرکتها قوانین جاری خود را برای کشورهای آسیایی ارسال کرده و ساعات مطالعات کارشناسی پرونده ها را به این کشورها واگذار کرده اند.

۵) بررسیهای حقوقی: در بررسی پرونده های قطور حقوقــی، سـاعات کار بسیاری صرف می گردد. بنگاههای حقوقی غربی با شناسایی شرکتهای حقوقی مناسب در آسیا که دارای وکلای ورزیـده، تسلط به زبان انگلیسی و هزینه های اندک باشند، فعالیتهای مطالعاتی خود را به این کشورها واگذار می کنند. در این رهگذر، نباید نسبت به مشاغل جانبی ایجاد شده کم توجه بود. مشاغلی همچون ایجاد پایگاههای هوشمند از قوانین کشورها، ایجاد پایگاه موضوعی از پرونده های حقوقی و سابقه جرایم(۷) و... .

۶) انجام فعالیتهای کارگزینی: پردازش فیشهای حقوقی کارکنان و رسیدگی به دیگر آمار کارگزینی که مشخص و تکراری است، نیز در زمره مشاغل از راه دور قرا رگرفته است. کمپانی نفتی کال تکس (CALTEX) از مرکزی در شهر مانیل، فعالیتهای کارگزینی شعب خود را کــه در پنج کشـور مختلف جهان مستقر شده اند، اداره می کند.

۷) متحـرک سازی: صنعت متحرک سازی رایانه ای تا پایان سال ۲۰۰۱ میلادی، ۳۵ میلیارد دلار از سهم بازار کار را به خود اختصاص داده است. طـــراحـی و توسعه سیستم های متحرک سازی رایانه ای به طور قابل توجهی هزینه تولید انیمیشین های ویدئویی، فیلمها و CD های پزشکی، فیلمهای آموزشی، مستندهای علمی، بازیها و آگهیهای تجارتی را کاهش داده است. کاربری وسیع این حرفه و هزینه گزاف تولید آن در کشورهای غربی، موقعیت شغلی بسیار مناسبی را برای کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده است.

۸) خدمات مهندسی: برخی از شرکتهای غربی، اقدام به ایجاد مراکز طراحی در آسیا کرده و از خدمات مهندسی این منطقه بهره گرفته اند. کمپانی بزرگ مهندسی بچ تل (BECHTEL) با ایجاد یک مرکز طراحی در شهر بنگلور و استخدام ۵۰۰ مهندس طراح، خدمات پشتیبانی فنی کمپانی فوق را در سطح جهانی تامین کرده است.(۸)

بهره گیری از منابع خارجی و انجام فعالیتهای خدماتی با استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، هنوز در آغاز راه است. لذا به سختی می توان عمق و دامنه این زمینه جدید اشتغــال زایـی را موردارزیابی قرار داد. صاحب نظران بر این باورند که درازای هر شغل جدیدی که در صنعت نرم افزار ایجاد می گردد، حدود ۷۵ موقعیت شغلی می تواند ازطریق کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه های دیگر پدید آید. چنانچه این پیش بینی صحیح باشد، طی ۱۰ سال آینده، تنها از گذر مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات ۱۰۰ میلیون موقعیت شغلی جدیــد ایجاد خواهدشد. (منبع شماره ۸ صفحه ۱۴)

● چشم انداز آینده

انجمن آینده شناسی جهان در هفتمین نشست عمومی خود، طی گزارشی پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۱۰ میلادی، مشاغل متعـارف فعلی وارد چالش جدیدی شده و حرفه های ارزشمندی به وجود خواهدآمد. هرچند که فضای پیش بینی شده، بسیاری از مشاغل امروزی را از بین خواهدبرد. در آن برهه، بسیاری از فرمانها و تصمیم گیریها ازطریق سیگنال های دیجیتالی و فیبرنوری که به وسیله ماهواره و فناوری بی سیم پشتیبانی می شوند، مخابره خواهدشد. بدیهی است که شعاع گسترش ایــن فنــاوریها بستگی به برنامه ریزی هر کشور و صلاحدید رهبران آن دارد. برای درک بهتر از وضعیت آینده، تعدادی از مشاغل از بین حرفه های مختلف انتخاب شده و تصویر سال ۲۰۱۰ این مشاغل به طور اختصار ترسیم خواهد شد:

۱) کشاورزی: کشاورزان بیشتر به عنوان مدیران مزرعه و عمدتاً در داخل ساختمان فعالیت خواهندکرد. اطلاعات محیطی ازطریق حساسه های هوشمند به رایانه و دفتر کار کشاورز مخابره شده و کشاورزان به راحتی به تحلیل وضعیت خاک، سلامت گیاهان و درختان، حد آماده بودن محصول برای برداشت، تلفیق کود و غذای موردنیاز خاک، رطوبت و بسیاری عوامل دیگر خواهند پرداخت. در آن زمان کشاورزان باید بتوانند خــود به تحلیل وضعیت بازار پرداخته و با پیش بینی وضعیت جوی، بهره وری کشت و برداشت را ارتقاء دهند. آنها داده های موردنظر را وارد رایانه کرده و رایانه پس از پردازش اطلاعات، فرمانهای لازم را برای تجهیزات و سیستم های نصب شده در مزرعه مخابره خواهد کرد.

۲) پلیس مجهز به فناوری اطلاعات: در سازمانهای پلیس آینده، مکاتبات اداری و ارسال و دریافت پیامها به صورت الکترونیکی انجام خواهدشد. افسران پلیس و کارآگاهان، با بهره گیری از پایگاههای اطلاعات هوشمند به دنبال سرنخ خواهند بود، تا اینکه به صورت فیزیکی به جستجو در شهر بپردازند. احتمالاً یکی از این پایگاهها، حاوی نمونه های DNA شهروندان بوده و لذا بررسی پرونده یک مظنون به راحتی انجام می پذیرد. با امکان ثبت صورت افراد، به جای احکام اداری امروزی، ماموران پلیس با فرمانهای گفتاری برای انجام ماموریت یا حضور در دادگاه آماده خواهند شد. خودروهای پلیس بیشتر شبیه به آزمایشگاههای کوچک جنایی شده و ازطریق ارتباط مستمر با مرکز تشخیصهای جنایی، در تشخیص جرم و دستگیری متخلفان نقش بسزایی ایفا خواهندکرد. چنانچه شهروندی مرتکب یک جرم رایانه ای گردد، نوع جرم و موقعیت وی سریعاً مشخص شده و دستور جلب مجرم به نزدیکترین گشت پلیس اعلام خواهدشد.

۳) کارگران صنعتی: اتوماسیون در محیط کار باعث منسوخ شدن مشاغل غیرهوشمند، مانند خواندن کنتورهای آب، برق، گاز و تلفن خواهدشد. اطلاعات کنتورها ازطریق ارتباطات رایانه ای بین هر ساختمان و وزارت نیرو، تبادل می گردد. با بهره گیری از واقعیت مجازی، نظارت بر فعالیتهای مکانیزه شده و خطوط تولید، صورت می پذیرد. در فعالیتهای تعمیرات و نگهداری، کارگر ناظر قطعات موردنظر را به صورت تصویری مشاهده کرده و فرمان تعویض یا تعمیرات برای روباتهای مربوطه مخابره خواهدکرد. تعمیرات میدانی مانند لوله های نفت و گاز و خطوط انتقال نیرو، به وسیله تکنسین های مجهز به تلفن همراه و رایانه کیفی انجام خواهدشد.

این افراد با بهره گیری از اطلاعات فنی و استانداردهای موردنیاز، به خوبی انجام وظیفه خواهندکرد. پیش بینی می گردد که فعالیتهای میدانی اضطراری، با یک یا دو روز فعالیت میدانی در هفته به خوبی انجام پذیرند.

۴) پژوهشگران: دانشمندان و پژوهشگران در سال ۲۰۱۰ با بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی، در گروههای بزرگ فعالیت کرده و علاقـه مندان به یک موضوع تحقیقاتی خاص، به راحتی با یکدیگر هماهنگ خواهندشد. گردهمایی مجازی آنها نه تنها از پژوهشهای تکراری در کشورهای مختلف خواهد کاست، بلکه موجب پیشرفتهای سریع در دانش بشری می گردد. گروههای کار از نقاط مختلف جهان، می توانند از تجهیزات و منابع گران قیمت و ارزشمند یکدیگر، به صورت مشترک بهره بگیرند. یکی از دستاوردهای فعالیت گروهی عبارت است از پرداختن پژوهشگران کشورهای مختلف به یک مشکل تحقیقاتی خاص و تقسیم حجم کار بین گروههای پژوهشی در کشورهای مختلف.

۵) آموزش: مدرس سال ۲۰۱۰ عمدتاً به عنوان یک مربی و راهنما فعالیت خواهدکرد تا اینکه یک روز کامل از وقت خود را صرف آموزش کنــد. دانش آمــوزان بـا هدایت مدرس و بهره گیری از درسهای ویدیویی، برنامه های آموزشی تلویزیونی و سیستم های هوش مصنوعی، به دانش تعیین شده در طرح درس دست خواهندیافت. سیستم هوش مصنوعی در مراکز آموزشی، به عنوان یک دستیار و مشاور با ارزش برای مدرسان عمل خواهدکرد. به طوری که برای هر دانش آموز، متناسب با استعداد و توانمندی فردی وی، توصیه ها و دستورات آموزشی ویژه صادر شده و دراختیار مدرس قرار می گیرد. مدرس تنها در موارد نادری مجبور به تدریس برخی از مفاهیم شده و عمدتاً وقت خود را صرف بهبود برنامه درسی یا تدریس موردی بعضی از دانش آموزان خواهدکرد. (۹)

● راهکارهایی برای ما

بنابه اظهار صاحب نظران و علاقه مندان به مبحث فناوری اطلاعات، انقلاب فناوری اطلاعات در ابتدای راه بوده و هنوز دوران طفولیت خود را طی می کند. بدیهی است که در سالهای آینده، اجزای این فناوری به مراتب از یکپارچگی و هماهنگی بیشتری برخوردار شده و اثرگذاری آن بر وضعیت اشتغال و ارتباط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه به شدت خودنمایی خواهدکرد. چنانچه بــرای این پدیده رعدآسا، در برنامه های توسعه ای ملی جایگاه مناسبی ترسیم نگردد، ممکن است زمان وموقعیت فعلی نیز برای همیشه ازدست برود.

ازجمله راهکارهایی که می تواند برای کشور ما مفید باشد عبارتند از:

▪ گسترش طرح ملی فناوری اطلاعات کشور؛

▪ بکارگیری تدابیر لازم به منظور مشارکت کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی در اجرای این طرح؛

▪ ایجاد شورایی متشکل از سازمانهای مختلف، به منظور هدایت کشور برای گذار از مقطع کنونی و ورود به اقتصاد اطلاعات؛

▪ برنامه ریزی به منظور شناسایی ظرفیتها و استعدادهای داخلی متناسب با بازار جهانی فناوری اطلاعات و تلاش درجهت برخورداری از سهم مناسبی از این بازار؛

▪ به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت و تا زمان حضور فعال کشور در بخش صادرات فناوری اطلاعات، طراحی یک الگوی مناسب برای بنگاههای تجاری کار از راه دور (TELEWORKING) و تعمیم آن به مشاغلی که از نیروی انسانی موردنیاز داخلی و فاقد شغل برخوردار هستند. ازجمله این مشاغل می توان به شرکتهای طراحی نرم افزار، بیمه، حقوقی، صنعت حمل و نقل، حسابداری، خدمات پزشکی، خدمات ترجمه بین زبانهای فارسی و دیگر زبانها، تدریس زبان و ادبیات فارسی، و بسیاری از مشاغل خدماتی دیگر اشاره کرد. ۱