قرآن به اقتصاد و مسایل آن اهمیت بسیاری می دهد. از این روست که مسایل اقتصادی در کنار مسایل اعتقادی مطرح می شود.(سوره بقره آیه ۳)

در آموزه های قرآنی مالکیت خصوصی و عمومی به رسمیت شناخته شده است.(بقره آیه ۱۸۸ و ۲۷۹ و نساء آیه ۲۹ و انفال آیه ۱ و ۴۱ و حشر آیه ۹) بخش دولتی (عمومی ) به دو شکل می تواند در مسایل اقتصادی وارد شود. از این رو می تواند هم خود به عنوان متصدی بخشی از فعالیت های اقتصادی در جامعه حضور داشته باشد و هم به شکل مدیریت کلان اقتصادی در آن اعمال نفوذ نماید.
در این جا تنها به شکل دوم آن توجه می شود که مرتبط با حوزه مدیریت کلان اقتصادی است تا تحلیل قرآن را درباره نقش دولت و حکومت در این حوزه را بازشناسیم.
 

شرایط مدیر اقتصادی
قرآن در بیان شرایط مدیریت اقتصادی به سه شرط اساسی در مدیریت اقتصادی توجه می دهد که نخستین آن علم و آگاهی از امور اقتصادی و مالی است. حضرت یوسف(ع) به عنوان پیامبری از پیامبران الهی که بر پایه وحی عمل می کرد در بیان این مساله به آگاهی و علم خود اشاره می کند و آن را مورد تاکید قرار می دهد. به نظر می رسد که این شرط از شرایط عقلایی و عقلانی است که مورد تایید و امضا شرعیت مقدس قرار گرفته است . از این روست که دولت مصر آن را به طور طبیعی تایید می کند و واکنشی منفی نسبت به آن نشان نمی دهد. (یوسف آیه ۵۵)
دومین شرط رشد و توانایی علمی و عملی است که شخصی که مدیریت اقتصادی کلان را در دست می گیرد می بایست از آن برخوردار باشد؛ زیرا وقتی در تصرفات اموال شخصی این مساله شرط است به طور اولویت و قطعیت می بایست در اموال و مدیریت کلان آن را شرط دانست که از ظرافت و پیچیدگی بیشتر و از حساسیت بالایی برخوردار می باشد.(نساء ، آیه ۵)
شرط سوم امانت داری است که در حوزه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد به گونه ای که مدیریت اقتصاد بدون امانت داری بی معناست.(یوسف آیه ۵۵)
وظایف مدیریت اقتصادی قرآن دو وظیفه عمده و مهم برای مدیریت اقتصادی بیان می کند:
مدیریت در حوزه برنامه ریزی
نخستین وظیفه مدیریت کلان اقتصادی آن است که برای رسیدن به آسایش و رفاه عمومی برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشد و همه ابعاد و ظرفیت های موجود را در نظر گرفته برای رفع هر گونه موانع و یا بحران های احتمالی برنامه ریزی داشته باشد. (یوسف آیه ۴۷ و ۵۵)
مدیریت در حوزه نظارت
بی گمان افزون برنامه ریزی و مدیریت آن می بایست در همه مراحل تولید تا مصرف نظارت دقیق از سوی مسئولان اقتصادی اعمال شود. این مساله موجب می شود تا امکانات اقتصادی به صورت بهتری مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. آیات ۹۳ تا ۹۷ سوره کهف به مساله نظارت در حوزه اقتصادی اشاره دارد ، چنان که درآیات ۱۲ و ۱۳ سوره سبا نیز با اشاره به مدیریت حکومت و دولت سلیمان (ع) بر حوزه های اقتصادی به این مساله به خوبی و روشنی توجه می دهد.
این ها مهم ترین بخش هایی است که قرآن در حوزه مدیریت عمومی بدان ها اشاره دارد.

معمولاً دو عامل مهم براي انحراف از مرز علايق وجود دارد كه قرآن به هر دو عامل توجه فرموده است . اولين عامل انحراف ، حب ذات و علاقه‌ها و روابط است . قرآن در اين باره مي‌فرمايد: « يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولي بهما » نساء /135 « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مسئله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند. يعني مسئوليت شما فقط دفاع از حق است بدون هيچگونه ملاحظه فاميلي يا اقتصادي دومين عامل براي اينكه انسان در خط عدالت حركت نكند مسئله ناراحتي‌هائي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند و در اين زمينه نيز قرآن مي‌فرمايد « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء‌ بالقسط و لايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لِلتَّقوي » مائده /8 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكرراً فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.
قرآن عامل ديگري را نيز از عوامل انحراف در عدالت معرفي مي‌كند كه همان مسئله رشوه است . در اين زمينه قرآن مي‌فرمايد : « و لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» بقره /188.

قدرت اقتصادي حكومت اسلامي :
دومين هدف اقتصادي اسلام كه مي‌توان آن را عنصري بيروني يا فرامرزي دانست ، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومت‌هاست كه اين امر به دو منظور مي‌باشد .

1ـ ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي و محاصره اقتصادي، خطور نكند. « وَ اَعِدّوا لَهُمْ ماَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةّ وَمِنْ رُباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّاللهَ و عَدُوكَّمْ » انفال /60 در آيه فوق اطلاق كلمه « قوة » شامل هر نيرويي مي‌شود و اين شمول با استفاده از روايات اثبات مي‌شود كه از ذكر روايات خودداري مي‌كنم . پس كلمة « قوه » شامل نيروي برتر اقتصادي نيز كه مسلماً براي رويارويي با دشمن از حمله ابزار حتمي شمرده مي‌شود،‌خواهد شد.از تعليل ذيل آية شريفه « تَرْهَبوُنَ بِه بَدُواَّ … وَعَدوُكَّمْ ، استفاده مي‌شود كه هر وسيله‌اي كه موجب ترساندن كفار شود مطلوب است و يكي از مهمترين وسايل ترس،‌قدرت اقتصادي حكومت اسلامي است پس رساندن حكومت اسلامي به قدرت و استقلال اقتصادي از اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد.

2 ـ اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهره‌گيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير .
«و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون» هود،‌113
بر اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران ـ كه از ديدگاه قرآن كافران مصداق اتم آن هستند ـ و تمايل به آنها جايز نيست و اگر حكومت اسلامي استقلال اقتصادي نداشته وبه غير مسلمين وابسته باشد، بر ظالمين اعتماد كرده است . پس يكي از وظايف حكومت اسلامي استقلال اقتصادي است كه زمينه قدرت و اقتدار اقتصادي را فراهم مي‌كند. اين امر را قاعدة فقهي في سبيل نيز تأكيد مي‌كند « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً » نساء 114 كه بر اساس قوانين فقهي هر گونه واردات و يا تجارتي كه باعث تسلط كفار بر جامعه اسلامي شود ، حرام شمرده مي‌شود.

3 ـ استقلال: برخي حاكميت سياسي اسلام را جزو اهداف اقتصادي اسلام معرفي كرده‌اند در حالي كه اين امر عنصري سياسي و يكي از اهداف سياسي اسلام ذكر كرد به هر حال درباره استقرار حكومت سياسي اسلام آيات بسيار فراواني در قرآن ديده مي‌شود از جمله آياتي كه لزوم اجراي قوانين قضايي، نظام و … را كه توسط دولت اسلامي بايد انجام گيرد ،‌تأكيد مي‌كند وَاَعِدوُالَهُمْ ماَاستْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … انفال 60 .

4 ـ رشد اقتصادي ، قبلاً آياتي كه مربوط به لزوم اقتدار اقتصادي و رشد آن در جامعه اسلامي مي‌باشد ذكر شد در بحث توسعه اقتصادي نيز به آنها اشاره خواهد شد.

آياتي از قران كه در آنها كلمة « اقتصاد» به كاررفته است .
1 ـ فَلَماّ نَجَّيهُمْ إلي البَرِّ فَمِنْهُم مُقْتصِد
2 ـ فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِنفسَه و مِنْهُم مُقْتصَدِ و مِنْهُم سابِق بالخِيرْات فاطر/32
3 ـ مِنْهُمْ اُمَّه مُقْتَصِدةً وَ كَثيرً مِنْهُم سآءَ ما يَعْلَموُنَ مائده 66
در همه آيات فوق اقتصاد به معناي ميانه‌روي به كار رفته است .

 واحدهاي اندازه‌گيري كه در قرآن به كار رفته است :
1ـ الوَرِق : كهف 19 2 ـ دِرْهَم 3ـ دينار
4ـ تَقير: نساء /53 5ـ قِطمير: فاطر/13 6ـ فردل : انبياء/47
7 ـ قيراط : انبياء /47 8ـ ذرع : حاقه /32 9 ـ صاع: يوسف /72
10 ـ قنكار : آل عوان/14 ـ نساء /20 11ـ ذره: نساء /45 ـ زلزال / 7
12 ـ ديه : نساء /92

آیت الله خاتمی:

پیشرفت اقتصادی کشور بهترین راه گسترش انقلاب اسلامی به جهان است

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: پیشرفت اقتصادی کشور بهترین راه برای تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی به سایر کشورهای جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله سید احمد خاتمی با اشاره به نام‌گذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: اگر ما بتوانیم انقلاب خود را به عنوان انقلاب الگو در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم مطرح کنیم و به جهانیان ارائه دهیم و به مردم بگوییم که این انقلاب، هم دنیای مردم را آباد می‌کند و هم آخرت آنها را، بهترین راه برای تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی ایران به جهان خواهد بود. امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در این شرایط، دنیا می‌فهمد که دین علاوه بر تضمین آخرت، دنیای مردم را نیز آباد می‌کند، در نتیجه تمامی جهانیان پذیرای انقلاب ما می‌شوند. وی جهاد در عرصه اقتصادی را به معنای تلاش مخلصانه، همراه با سختکوشی در راستای آبادی کشور معرفی کرد و گفت: در این راه، مردم و مسئولان باید جهادگونه وارد عمل شوند و در عرصه اقتصادی کشور تلاش نمایند. خاتمی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، جهاد اقتصادی، با انگیزه و تلاش از سر عشق سامان می‌گیرد و در این راه نیازمند اتحاد مردم و توجه جامعه و مسئولان به مسائل غیر حاشیه‌ای است. جهاد اقتصادی باید همسو با جهاد فرهنگی باشد عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان این که جهاد فرهنگی، روح نظام اسلامی است،‌اظهار کرد: زمانی جهاد اقتصادی می‌تواند چهره موفقی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید که همسو با جهاد فرهنگی باشد. وی نقش حوزه در این عرصه را مهم دانست و گفت: حوزه باید در این عرصه به عنوان چشم بینا در عرصه فرهنگی مراقب باشند که جهاد اقتصادی همسو با جهاد فرهنگی نظام جمهوری اسلامی باشد. آیت‌الله خاتمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جوار بارگاه حضرت ثامن‌الحجج(ع) و سخنان معظم‌له در باره مسائل بین‌المللی، از جمله قیام مردم بحرین، اظهار داشت: تلاش دشمن این است که قیام مردم بحرین را قیام طایفه‌ای معرفی  نماید و این گونه نشان دهد که شیعیان قیام کرده‌اند و قیام آنها متفاوت با قیام سایر ملت‌های مسلمان در جهان است. عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آنچه که انقلابیون بحرین می‌خواهند، همان خواسته سایر ملت‌های مسلمان انقلاب کننده است. آنها می‌گویند: «هر بحرینی یک رأی»، حال دنیایی که امروز با شعار دموکراسی پیش می‌رود، باید این سخن حق را بپذیرد.

ایلنا: حسين عيوضلو مدرس و عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در مطلبي كه در پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري منتشر شده نوشت: پيشرفت اقتصادي را بدون رشد معنويت نمي‌خواهيم، بلكه بايد همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقي باشد.
به گزارش ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي، حسين عيوضلو مدرس و عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السلام مطلبي در خصوص نام‌گذاري سال 1390 به جهاد اقتصادي، نوشته كه متن آن به شرح ذيل است:
همان‌طور كه ايشان در سخنراني روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نام‌گذاري هر سال به اسبابي براي تبليغات روزافزون و به‌كارگيري كلمات پرطمطراق و شعارسازي مضاعف تبديل شود. چراكه اين نوع برخورد مي‌تواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاري آن بكاهد.
از مسئولان امر و دستگاه‌هاي متولي انتظار مي‌رود تا عمق معاني نهفته در اين جهت‌گيري هوشمندانه را درك و براي اجرايي‌سازي آن برنامه‌ريزي كنند و با طراحي شاخص‌هاي راهبردي و كمّي، امكان ارزيابي و نقد برنامه‌هاي اجرايي را فراهم سازند.
جهاد اقتصادي صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادي و حركت رو به رشد متغيرهاي كمي اقتصادي نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امري ممدوح و قابل تقدير است.
جهاد اقتصادي در چارچوب انگاره حركت جهادي و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامي قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامي پيشرفت اقتصادي را به‌طور موازي و هماهنگ و همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقي تعريف كرده است و براي اجراي دقيق آن برنامه‌ريزي مي‌كند.

اهميت معنويت و اخلاق در شاخص‌سازي اقتصادي

ساده‌انديشي است كه برخي صرفاً در ميان آمارها و داده‌هاي اقتصادي غرق شده‌اند و حركت‌هاي اين آمارها را شرح و بسط مي‌دهند، اما براي رشد مكارم اخلاقي و معنويت شاخص‌سازي نكرده‌اند و همچنان خلأ اين محور اصلي اقتصاد اسلامي ناديده گرفته شده است.
به عنوان مثال ستانده‌هاي اجراي نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعي و عدالت‌گستري آن نيست، بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول(ص) او است كه به صلوات‌الرسول منتهي مي‌شود.
بنابراين در حركت‌هاي مبتني بر اقتصاد اسلامي علاوه ‌بر رشد شاخص‌هاي اقتصادي، سرمايه‌هاي معنوي اجتماعي نيز تكاثر مي‌يابد.
جهاد اقتصادي زماني در مسير صحيح خود قرار مي‌گيرد كه عملكرد نهادهاي اقتصادي از انباشت ثروت در دست عده‌اي محدود جلوگيري كند و دسترسي امكانات توليد و رشد اقتصادي را براي همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداري‌ها را براساس سعي و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزش‌گذاري كند.
همين امر اگر محور حركت جهادي در اقتصاد قرار گيرد، مي‌توان براي آن شاخص‌سازي كمي و معيارهاي ارزيابي تعريف كرد.

پرهيز از سخنان شعارگونه
برخي از معيارهاي مهم در اين خصوص عبارتند از:
- حق برخورداري برابر از فرصت‌ها و امكانات توليدي جامعه
- تناسب پاداش، درآمد و برخورداي با سعي، تلاش و اثرگذاري هر يك از عوامل توليد
- محاسبه اثربخشي فعاليت اقتصادي براساس ميزان تحقق عمران و آباداني در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزي مناسبي براي ارزيابي عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور قابل تعريف خواهد بود. براي مثال بايد بررسي نمود كه براساس اين مباني اندازه مناسب بخش پولي در رابطه با بخش حقيقي اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت‌هاي شكل‌گرفته در قيمت پولي با بخش حقيقي اقتصاد تناسب دارد، يا برعكس موجب انحراف قيمت‌ها در بخش حقيقي اقتصاد مي‌شود؟ به همين ترتيب بايد بررسي نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مباني تأثير مي‌پذيرد؟ آيا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامي با اين معيارها هماهنگي دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزش‌گذاري‌ها برمبناي نظامهاي غيرحقيقي شكل گرفته‌اند؟
منظور از ذكر اين مثال‌ها اين است كه بعد از برنامه‌ريزي‌هايي كه براي طراحي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهيز كنيم و چالش‌ها به بيان مفاهيم، معيارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتيجه آن شاهد رشد و تعالي مناسب نظام اسلامي باشيم.

منبع : www.nasiran.ir  نواندیشان صنعت ایران

در نظام اقتصادي اسلام، گر چه انواع مالكيت (خصوصي، دولتي و عمومي) پيش‌بيني شده است، اما منابع طبيعي يا در مالكيت دولت است و يا دولت به عنوان نماينده و حافظ منافع عامه مردم، سرپرستي آن را به عهده دارد. به همين دليل بهره‌برداري از اين منابع از انعطاف زيادي برخوردار مي‌باشد. اگر در اجرا، دستورالعمل‌ها و رهنمودهاي ارائه شده شريعت تحقق پيدا کند، ضمن برخورداري از کارآيي بالا از تمرکز ثروت در دست گروهي خاص و توزيع ناعادلانه جلوگيري شده و عامه مردم از منابع بهره‌برداري مي‌کنند. در اين نظام در بهره‌برداري از منابع طبيعي دو نهاد پيش بيني شده است:

الف) نهاد احیاء:

بنابر برخي نظرها هر کسي که به احياء منبع طبيعي اقدام کند، مالك آن مي شود.

پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:

«هركس به مقدار حق خود زمين بايري را احياء كند، ازآن اوست»[1]

 در برخي از موارد ممكن است به نظر آید که این امر به تهي‌سازي منابع منجر شده و سبب انحصار منابع کمياب در دست شخص يا گروهي خاص شود. در حالي که:

١- بنا بر نظر تمام فقها احياء بايد با اجازه و موافقت دولت اسلامي انجام گيرد. بنابراین دولت می‌تواند بر  شیوه و میزان بهره‌برداری از منابع نظارت کند.

٢- گروهي از فقها معتقدند که احياکننده فقط حق اختصاص نسبت به آن بخشی از منبعي را که احياء کرده است، پيدا مي‌کند و مالكيت منبع براي دولت باقي است. بنابراين، دولت مي‌تواند اهدافي مانند کارآيي، عدالت و حفاظت از محيط زيست را در شرايط احياء بگنجاند و با ابزارهاي نظارتي خود نيز تعهد به اين شرايط را کنترل کند.

همچنين در شرايط احياء آمده است ، فردي كه به موجب احياء زمين مالك آن شده است در صورتي كه در مدت زمان مشخصي از آن استفاده نكند، مالكيت وي منتفي خواهد شد.

امام كاظم(ع) در اين رابطه مي‌فرمايد:

«هركس بدون عذر موجه سه سال پي در پي زميني را رها كند و بدون كشت و كار بگذارد، از وي گرفته مي‌شود و در اختيار ديگري قرار داده مي‌شود».

از مطالب فوق بر مي‌آيد كه اين نوع نگرش نه تنها سبب افزايش توليد در جامعه  مي‌شود بلكه مانع بيكار ماندن منابع توليدي در اقتصاد شده كه خود عامل مهمي در جلوگيري از ركود اقتصادي مي باشد.

ب) نهاد حیازت:

يكي از مشكلات مهم در بحث منابع به ويژه منابع تجدید پذیر، شيوه بهره‌برداري دسترسي آزاد و بدون قید و شرط به تخليه زود هنگام منابع تجديدپذير و تخريب جنگلها و مراتع منجر مي‌شود، همه نظام‌ها در تلاش هستند، اين مشكل را رفع‌ کنند. در نظام اسلامي يكي از روش هاي استفاده بخش خصوصي از برخي منابع، حيازت است. حيازت در شيلات به وسيله صيد، در حيوانات وحشي با شكار، در آب رودخانه‌ها به وسيله حفر کانال و در مراتع به چرانيدن مي‌باشد. ممكن است تصور شود که چنين نهادي، پايداري توسعه را خدشه دار مي‌کند؛ در حالي که حيازت نيز مانند احياء بايد با موافقت دولت همراه باشد و دولت مي‌تواند از راه هاي مختلفي مانند صدور پروانه بهره‌برداري از منابع، آن را کنترل کند.

به طور كلی مي توان بيان نمود در نگرش اسلامي مالكيت  و یا کنترل تمام منابع اوليه تولید جامعه در اختیار دولت اسلامي قرار دارد و وي موظف به نظارت كافي بر آنها است، اما در عين حال در قالب نهادهايي چون احياء و حيازت بهره‌برداري از آنها را براي بخش خصوصي ميسر نموده است تا با حفظ روحيه توليد و بهره‌وري در اين بخش (به منظور افزايش توليد و رفاه در جامعه) مانع تخريب و از بين رفتن اين منابع به دليل استفاده بيش از حد از آنها شود.

به منظور روشن شدن ابعاد بيشتر ديدگاه اسلام در ارتباط با توزيع عادلانه منابع اوليه توليد در ادامه اصولي را كه در اين زمينه در اسلام عنوان شده است را بيان نموده و با توجه اين اصول تاثير اين نحوه توزيع را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اصول حاکم بر مالکیت و توزیع منابع مادی تولید از منظر اسلام[2]

اصل1: تولید برای خدمت به انسان است نه انسان در خدمت تولید.

اصل2: تمامی منابع طبیعی ثروت داخل در بخش دولتی می‌باشند و افراد می‌توانند فقط از طریق کار مولد (که در احیاء منبع متبلور می‌شود)، حق خاص در انتفاع از آن منبع ثروت طبیعی به دست آورد و مقصود از کار، مقدار فعالیتی است که فرد به تنهایی قادر است به انجام برساند، که به آن کار مباشر گفته می‌شود.

اصل3: تمامی ثروت های منقوله در طبیعت (چوب های جنگلی، حیوانات در خشکی و دریا)، فقط از طریق فعالیت برای حیازت آن ها، قابل تملک می‌باشد و مقصود از فعالیت کار مباشر است و قابلیت تملک به سبب دیگری ندارند مگر از طرق ارث از حیازت کننده یا معاوضه با سایر نواقل شرعی مثل هبه یا وقف یا صدقه و ... .

اصل4: توزیع ثروتی که از تولید اولیه به دست می‌آید، بر دو اساس است:

1- کار مولد

2- نیاز

كار، منشأ‌ ايجاد حق براي بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي است؛ يعني حق بهره‌مندي از مواهب الهي با تكليف كار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تلازم دارد. رابطه غايي انسان با مواهب الهي سبب حق بالقوه انسان با مواهب الهي است كه با انجام تكليف و وظيفه (كار) فعليت يافته، مي‌تواند بهره‌مند شود.[3]

از ديدگاه اسلام، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگري است كه منشأ ‌ايجاد حق براي نيازمندان مي‌شود و حق استيفا از نعمت‌هاي الهي را براي آنان بالفعل مي‌كند.

اسلام پیروان خود را تکلیف کرده است که در راه تأمین نیازهای همنوعان و برادران خود تا سرحد امکان کوشش کنند و از بی تفاوتی و سرباز زدن از این تکلیف بپرهیزند. زیرا یاری رسانی به ناتوان نشانگر رشد و بلوغ فکری و اخلاقی افراد است و بی تفاوتی نسبت به نیازمندان، نشانه انحطاط اخلاقی جامعه و خیانت به دین و آیین و برادران دینی است.  همچنین در نگرش اسلامی با توجه خاص به مساله تامین اجتماعی سعی در تبین هرچه بیشتر این موضوع داشته است[4]

اصل5: بر اساس اصل4 که می‌گوید کار مولد اساس مالکیت در تولید اولیه است، بنابراین اختیار مالکیت ثروتی که در تولید ثانویه ماده طبیعی حاصل می‌شود، به دست کسی است که تولید اولی را انجام داده است. تولیدکننده اولیه می‌تواند خود رأساً عملیات تولید ثانوی را به عهده گیرد و لذا مالک تمامی کالای تولید شده می‌شود و یا اینکه اجازه دهد دیگری عملیات تولید ثانوی را انجام دهد. در این صورت یا به صورت قرارداد و جعاله با فرد مزبور شریک می‌شود و یا برای فرد مزبور دستمزد مشخص می‌کند، که اجرت فرد دوم و اجاره لوازم و ماشین آلاتی که فرد دوم به کار می‌برد توسط دولت مشخص می‌گردد.

اصل6: برای اجرای بند آخر اصل فوق دولت می‌بایست دستمزد عامل تولید ثانوی و اجرای ماشین آلات مورد استفاده در تولید ثانوی را با الغای عامل احتکار تعیین کند.

اصل7: چنانچه در شرایط استثنایی، توازن اجتماعی حاصل شده بر اساس اصل5 به خطر افتد، دولت موظف است که با اجرای سیاست‌های مناسب توازن اجتماعی را مجدد ایجاد و حفظ نماید.

اصل8: اسلام، اجازه نمی‌دهد که دولت، بیشتر از قدرت فردی، منابع طبیعی را به صورت اقطاع به کسی برای بهره‌برداری واگذار کند. چه با این کار سرمایه‌ها و امکانات با کاهش بازده مواجه است.

اصل9: اسلام اجازه نمی‌دهد که احیاءکنندگان منابع طبیعی، آن را بدون استفاده گذارده و با تعطیل عملیات عمرانی، باز هم منابع را در اختیار داشته باشند، زیرا اگر غیر از این باشد، دستگاه تولید، دچار رخوت و سستی می‌گردد.

اصل10: اسلام درآمدهای بدون کار را تحریم کرده است، به عنوان مثال درآمد واسطه‌گری،  زیرا واسطه‌ها، کوچکترین نقش مثبتی در تولید نداشته بلکه به دستگاه تولید تحمیل شده‌اند. لذا بدیهی است که با از بین رفتن واسطه‌ها، سطح تولید افزایش می‌یابد.

اصل11: اسلام درآمد مستقیم از سرمایه نقدی (بهره) را تحریم کرده است. لذا سرمایه‌ها به سمت فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق می‌دهد. زیرا لغو بهره دو نتیجه به دنبال دارد:

الف) اصطکاک منافع بین دو طبقه رباخوار و تولیدکننده را از بین می‌برد و صاحب نقدینه در این حال وادار می شود که بر اساس اشتراک در منافع، به فعالیت صنعتی و خدماتی بپردازد.

ب) بر اثر رشد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، اشتغال در جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه سطح رفاه جامعه بالا می‌رود.

اسلام انسان را به کار و تولید تشویق نموده تا آن حد که کرامت بشری و مقام انسان را نزد خدا و حتی در پیشگاه عقل به آن مرتبط دانسته است. كار در رديف عبادتها درآمد و انسان زحمت كش كه براي كسب روزي تلاش مي‌كند، نزد خدا از عابد بيكار، با فضيلت تر شناخته شده است.

متأسفانه امروزه بيشتر کشورهاي اسلامي در زمره کشور‌هاي در حال توسعه قرار مي‌گيرند. بنابراين در اينجا تأثير و کاربرد زکات را به عنوان اقدام مالي در يک کشور اسلامي در حال توسعه بررسي و تحليل مي‌نماييم. البته فرض بر اين است که ويژگي‌هاي خاص يک جامعه اسلامي در آن جاري است که برخي از آن ها عبارتند از: تحريم ربا، جلوگيري از معاملات سفته‌بازي و بورس‌‌بازي، احتکار، ذخيره‌کردن کالا و.. ...

سياست‌هاي  مالي در اقتصادهاي در حال توسعه به سمت افزايش پس‌اندازهاي خصوصي و عمومي پيش مي‌رود و هدف آن آزاد کردن منابع واقعي براي سرمايه‌گذاري مولد و تخصيص هزينه‌هاي عمومي در مسيري است که در خدمت هدف رشد رفاه اقتصادي قرار بگيرد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه جمع‌آوري و خرج زکات در چه جهاتي و تا چه حد در اجراي اين هدف مفيد فايده خواهد بود؟

الف)پس انداز وسرمايه گذاري:

زکات مي‌تواند دو اثر متقابل بر پس‌اندازهاي خصوصي و سرمايه‌گذاري داشته باشد. گرفتن زکات سالانه از پس‌اندازهاي خالصي( يا ثروت خالصي) که بيش از حد نصاب است. احتمالاً ميل به مصرف را تقويت خواهد کرد. پس انداز‌کننده فردي ممکن است از خرج‌هاي گزاف رضايت بيشتري بدست آورد تا بدين وسيله از پرداخت زکات سالانه که پس انداز خالص او را کاهش مي دهد، خودداري کند. بنابراين تابع مصرف به سمت بالا منتقل مي‌شود(هر چند اصل حرمت اسراف تا حدودي جلوي برخي مصارف بالا را مي‌گيرد). اما زکات ممکن است عکس‌ العملي کاملاً متفاوت در او به وجود آورد، ممکن است او براي جلوگيري از کاهش تدريجي ثروتش، ثروت خود را به منابع فعال واقعي تبديل کند، همچنين ممکن است تمايل او به سرمايه‌گذاري افزايش يابد.[2]

اين هر دو تمايلات، موجب افزايش تقاضاي کل و خدمات توليدي در اقتصاد مي‌شود، ثروت‌هاي اندوخته به عامل فعالي براي تقاضا تبديل مي‌شوند و سرمايه‌گذاري در عکس العمل نسبت به قدرت زکات در کاهش منابع راکد در اندازه‌اي متناسب با آن افزايش خواهد يافت. افزايش  تقاضاي کالاهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري به افزايش توليد کمک خواهد کرد.

از نظرگاهي ديگر، قدرت زکات در کاهش ثروت راکد و اخذ زکات فلزات کنز شده به عنوان کيفر اين کار( در مفهوم اقتصادي) عرضه ي پس اندازها را بالنسبه افزايش خواهد داد.

ب)کاهش نرخ بازده انتظاري پس انداز

اين اثر زکات تا آنجا مفيد خواهد بود که بازده انتظاري را کاهش دهد و در نتيجه سرمايه گذاري ها را در جهاتي کم‌سودتر، اما از نظر اجتماعي ضروري و سودمند هدايت کند، در نبود معاملات ربوی، کاهش سود انتظاري، سرمايه‌گذاري خصوصي را به زمينه‌هايي خواهد کشاند که در شرايط معمولي سرمايه‌گذاري در آن‌ ها به عهده بخش عمومي قرار مي‌گيرد. نرخ بازدهي اين سرمايه‌ها نبايد‌ کمتر از نرخ زکات باشد، بلکه بايد به نسبت زحمتي که در اين سرمايه‌گذاري‌ها وجود دارد، بيش از نرخ زکات باشد و نيز اگر دوران انتظار براي بازدهي اين سرمايه‌گذاري ها بيش از حد طولاني باشد نيز مي‌تواند مانع به شمار رود. بنابراين اگر چه زکات احتمالاً نسبت پس‌انداز را کاهش مي‌دهد اما باز هم سطح وسيعي را براي صرف مخارج دولت باقي مي‌گذارد.

ج)تمايل به کار:

از زاويه‌اي ديگر، ماهيت کيفري زکات تأثيري مثبت و سالم بر تمايل مردم به کارکه به نظر لوئيس يکي از عوامل توسعه اقتصادي است خواهد داشت. در نبود بهره و عدم افزايش پس‌اندازها بدون هيچ تلاشي توسط آن، تمايل طبيعي افراد براي حفظ پس انداز خالص خود، آنان را به کار سخت‌تر يا دادن منابع خود به ديگران براي کار سخت‌تر تشويق خواهد کرد. بدين طريق تنبلي تقبيح و کار تشويق خواهد شد.

4) انفال و فیء:

انفال اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و از آن ها به نفع عموم استفاده می‌شود.

حر عاملی در تعریف انفال آورده است: «انفال شامل ثروت‌هایی است که با جنگ به‌دست نیامده یا اموالی که در اثر مصالحه به دولت اسلامی منتقل شده یا قومی خودشان به مسلمانان بخشیده باشند و نیز زمین‌های موات و ته دره‌ها است. این ثروت‌ها در ملک رسول‌خدا(ص) و بعد از وي برای امام(ع) است و در مواردی که مصلحت بداند مصرف می‌کند».[3]

امام كاظم (ع) درارتباط با اموالي كه شامل انفال مي‌شوند مي‌فرمايند:

يك پنجم هر درآمدي به امام تعلق دارد، همچنين است انفال، كه شامل كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و بيشه‌هاست. و هر سرزميني‌ كه مردم آن به عللي منقرض شوند، هر منطقه‌اي كه بدون درگيري نظامي و با صلح در اختيار سلحشوران اسلام قرار گيرد، هر زمين موات كه كسي در آن به احيا نپرداخته است، هر مالي كه وارث نداشته باشد، جزء انفال است.[4]

با توجه به ماهيت اموالي كه انفال آن ها را شامل مي‌شوند، مي‌توان دريافت كه اكثر آن ها در زمره كالاهاي مولد به شمار مي‌روند، به طوري كه استفاده از آن ها در فرآيند توليد عامل ايجاد درآمد براي افراد خواهد بود. لذا به طور كلي انفال را مي‌توان منابع اوليه‌ توليد دانست كه در اختيار امام قرار مي‌گيرند تا در ميان مردم توزيع نمايد تا آن‌ها توسط اين منابع اقدام به توليد و ايجاد درآمد نمايند.

اسلام بر چگونگي توزيع اين منابع در ميان مردم تأكيد فراوان نموده است و آن را عاملي در جهت توزيع عادلانه درآمد مي‌داند. علت اين امر نيز در نگرش اسلامي كاملاً مشهود است. زيرا از منظر اسلام عدالت توزيعي به مفهوم برابري افراد در برخورداري از منابع جامعه[5] و بهره‌برداري از آن ها با توجه به توانايي‌ها و استعداد‌هايشان است و نابرابري كه بعد از اين در جامعه ايجاد مي‌شود را حاصل همين تفاوت‌هاي فردي ميان انسان‌ها مي‌داند كه از نظر اسلام كاملا صحيح و لازمه ادامه حيات انسان‌هاست.

امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:

«تا تفاوت (منطقي و معقول و انگيزه‌آفرين) بين آدميان وجود دارد، همواره در پيشرفتند و به سوي رشد و سعادت گام مي نهند، آنگاه که از هر جهت يکسان شوند (استعداد و توان همه مردم برابر گردد) هلاک و نابود مي‌گردند.»[6]

چنانچه منابع اولیه به طور عادلانه میان افراد توزیع نگردد، جامعه به سوی طبقاتی شدن حرکت می‌کند، و فاصله های طبقاتی آن چنان شدید می شود که عده‌ای از سرمایه‌ها، امکانات و انواع آسایش‌ها برخوردار می‌شوند و گروه زیادی چنان ضعیف و محروم می‌گردند که از تأمین هزینه ضروری و اولیه عاجز می‌مانند و این، همان وضعیتی است که سخت از جانب اسلام و تعالیم دینی محکوم و مردود می‌باشد. در قرآن کریم آمده است که اموال و غنایم از آن خدا و پیامبر و خویشان، یتیمان، بینوایان و در راه ماندگان است تا سرمایه‌ها میان توانگران دست به دست نشود:

«آنچه که خداوند از اموال کافرانِ دیار به رسول خدا غنیمت داد، آن متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول است و یتیمان و فقیران و رهگذران (است)، این حکم برای آن است که مبادا (اموال عمومی در دست عده ای معدود از ثروتمندان و اغنیاء قرار گیرد) و در میان آنان دست به دست بگردد (و اکثریت افراد جامعه در فقر و تهیدستی واقع شوند) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع یا عطاء کند) بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است».[7]

امام صادق(ع):

«فقر، نيازمندي،گرسنگي، زندگي نابسامان و آشفته توده مردم به خاطر غارت امكانات و سرمايه‌ها توسط بزرگ مالكان و ثروتمندان است».[8]

بنابراين مي توان دريافت كه اولين گام در توزيع عادلانه درآمد، توزيع عادلانه منابع توليد در جامعه به‌شمار مي‌رود، تا افراد با توجه به توانايي‌هاي خود از آن ها استفاده و ايجاد درآمد نمايند. لذا چگونگي توزيع اين منابع در جامعه از اهميت بالايي برخوردار است و در واقع سنگ بناي توزيع عادلانه درآمد به شمار مي‌آيد. با توجه به اهميت اين مقوله در ادامه به بررسي نحوه‌ توزيع منابع اوليه توليد در نظام هاي مختلف اقتصادي پرداخته و نگرش اسلامي را نسبت به آن ذكر مي‌كنيم.

‌نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ با اتخاذ تدابيري‌ اقتصاد را به‌ سمت‌ عادلانه‌ شدن‌ توزيع‌ درآمدها سوق‌ داده‌ است تا از اين طريق به رشد نايل آيد،‌ كه‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها عبارت‌اند از:

1) گسترش‌ روابط‌ حقوقي‌ كار

‌‌اسلام‌ در كنار رابطة‌ حقوقي‌ اجاره‌ و گرفتن‌ دستمزد ثابت، براي‌ نيروي‌ كار روش‌هاي‌ ديگري‌ چون‌ مشاركت، مضاربه، مزارعه‌ و مساقات‌ يا تركيبي‌ از مشاركت‌ و اجاره‌ را مطرح‌ كرده است. در اقتصاد اسلامي‌ يك‌ يا چند كارگر مي‌توانند در مقابل‌ دستمزد ثابت‌ و براساس‌ عقد اجاره‌ با كارفرما قرارداد ببندند، همين‌طور مي‌توانند در مقابل‌ سهمي‌ از توليد يا درآمد واحد اقتصادي‌ پيمان‌ مشاركت‌ ببندند و نیز مي‌توانند تركيبي‌ از دستمزد ثابت‌ با سهمي‌ از سود را انتخاب‌ كنند، در نتيجه‌ كارفرما و كارگران‌ در اقتصاد اسلامي‌ مي‌توانند نه‌ بر اساس‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ بازار كار بلكه‌ بر اساس‌ تقسيم‌ درآمد و سود واقعي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به‌ توافق‌ برسند. روشن‌ است‌ كه‌ اين‌ روش‌ در بلندمدت‌ تأثير شگرفي‌ بر واقعي‌شدن‌ سهم‌ هر يك‌ از عوامل‌ توليد از درآمد خواهد داشت. اين امر منجر به افزايش انگيزه کارگران شده و تلاش بيشتر براي توليد و رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.[1]

2) زهد

 از ديدگاه اسلام، زهد عبارت است از عدم دل‌بستگي به چيزي كه نسبت به آن جاذبه و ميل طبيعي وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملي، با اختيار نسبت به آن بي‌رغبتي نشان دهد و زيبايي و ارزش‌هاي آن را ناچيز بشمارد.

با توجه به اين تعريف اگر زهد را به مفهوم انتقال مصرف ازدهک‌هاي بالاي درآمدي به دهک‌هاي پايين درآمدي بدانيم و شخص زاهد را به عنوان کسي که علي رغم دارا بودن درآمد بالا تنها به ميزان نياز از آن مصرف نموده و به جاي مصارف تجملاتي به انتقال منابع مصرفي خود به گروه هاي کم درآمد بپردازد بنگريم، در اين صورت آثار اقتصادي زهد را مي توان بدين صورت تبيین نمود.

در متون اقتصادخرد با قاعده‌اي تحت عنوان مطلوبيت نهايي نزولي مواجه هستيم که در آن به اين واقعيت اشاره دارد که با افزايش واحد‌هاي مصرف از يک کالا مطلوبيتي که فرد از آن کالا دريافت مي‌کند، کاهش مي‌يابد. حال با توجه به اين مفهوم و ارتباط آن با زهد بنا به تعريف فوق در مي‌يابيم ، در صورتي  که افراد جامعه به جاي مصرف بيش از حد کالا و خدمات اقدام به انتقال آن به افراد پايين دست خود کنند، مسلماً با توجه به پايين بودن کالاهایی که در اختیار آنان (دهك هاي كم درآمد)  برای مصرف وجود دارد، مطلوبيتي که از مصرف اين کالا و خدمات (که از ناحیه افراد زاهد به آنها منتقل می شود) دريافت مي‌کنند بيشتر از اقشار پردرآمد جامعه است و به عبارت ديگر مطلوبيت نهايي اين گروه‌هاي درآمدي به مراتب بالاتر خواهد بود، لذا  اين فرآيند در مجموع موجب افزايش سطح مطلوبيت و رفاه کل جامعه با فرض ثابت بودن ميزان توليد کالا و خدمات مي‌شود.  بنابراین با توجه به کمبود منابع مصرفي در نزد گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه اهميت اين منابع مصرفي در منظر آنان بسيار بيشتر است، که اين امر سبب بهینه شدن مصرف در جامعه و كاهش اسراف گرديده، اين خود نيز يکي از عوامل دستيابي به توسعه پايدار در جامعه مي‌باشد. در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود که اقشار پردرآمد مي‌توانند براي جلوگيري از کاهش مطلوبيت نهايي خود اقدام به تنوع در مصرف کالا و خدمات نمايند. اما اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که با افزايش درآمد فرد، مطلوبيتي که از هر واحد درآمدي دريافت مي‌کند کاهش خواهد يافت، فرضاً اگر به درآمد شخصي که ماهانه صد واحد دريافت مي‌کند، ده واحد اضافه نماييم، افزايش مطلوبيت وي به مراتب کمتر از فردي خواهد بود که درآمد وي صفر است.

امام علي(ع) مي فرمايند:

«برخورداري از امكانات و اموال، زياده از حد اعتدال داشتن، اسراف است.»[2]

«اسراف از جمله عوامل نابودي است»[3]

 همچنین انتقال مصرف از قشرهاي پردرآمد (که اکثرا کارفرما و صاحب سرمايه هستند) به اقشار کم درآمد( که اکثرا کارگر مي باشند) سبب افزايش قدرت خريد در اين گروه هاي درآمدي جامعه شده که اين امر در کشورهاي جهان سوم سبب بهبود وضعيت تغذيه و در شرايطي باعث افزايش امکان آموزش بيشتر براي آنها مي‌شود، لذا اين عوامل همگي افزايش کارآيي نيروي کار و افزايش سطح توليد در اقتصاد را در پي‌‌خواهد داشت. اين افزايش توليد با توجه به اينکه از جانب عرضه اقتصاد روي مي‌دهد سبب کاهش قيمت‌ها و نيز کنترل تورم خواهد شد.

امام علي(ع) مي فرمايند:

« فقر يکي از عوامل کاهش بازدهي کاري است»[4].

«فقر بينش عقلي انسان را متحير مي‌سازد و از کار کردن درست باز مي‌دارد».[5]

اين موضوع را از جهت ديگر نيز مي‌توان مطرح نمود. اگر فرد زاهد را شخصي بدانيم که به علت عدم دلبستگي رواني به مصرف، مازاد درآمد خود را پس‌انداز مي‌کند، در اين صورت نيز زهد رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اين امر را اين گونه مي‌توان بيان نمود که با توجه به حرمت کنز و ربا در جامعه اسلامي تنها راهي كه فرد زاهد براي تخصيص درآمد خود دارد سرمايه‌گذاري در فعاليت هاي توليدي در جامعه است، که اين امر نيز در مراحل اول سبب افزايش تقاضاي کل جامعه و در مراحل بعد سبب افزايش اشتغال و توليد در اقتصاد خواهد شد.

امام صادق (ع) مي‌فرمايند:

« اموال زيادي را که خداوند به شما داده، براي اين است که در آن جهت و راهي که خداوند خواسته به کار بريد، و نداده است که گنج و انباشته کنيد.»[6]

همانطور كه در مطالب فوق بيان شد زهد در اسلام نه تنها توزيع درآمد در جامعه را متعادل تر مي‌كند، بلكه طي فرآيندهايي سبب تسريع رشد اقتصادي در جامعه از طريق افزايش تقاضا ( افزايش سرمايه گذاري) و افزايش عرضه (افزايش بهره وري نيروي كار) خواهد شد. شايان ذكر است كه زهد داراي ابعاد رواني و اجتماعي فراواني نيز در جامعه است كه تأثيرات زيادي را بر رشد و توسعه اقتصادي دارد، اما بررسي اين ابعاد در اين مجال از حوصله بحث خارج است.

3) زکات

 زکات بخشي از ثروت ثروت‌مندان را به نيازمندان انتقال مي‌دهد و به بدين ترتيب نابرابري در توزيع درآمد را کاهش داده ، با گرايش به تمرکز ثروت مبارزه مي‌کند.[7]

ظفر اقبال(1989)، بر اين باور است که کمک اساسي زکات به رشد از طريق جريمه کردن کنز  و تشويق سرمايه‌گذاري توسط صاحبان ثروت مي‌باشد. عوايد زکات در جهت خود کفا کردن نياز‌مندان در کوتاه‌ترين زمان ممکن است. قبل از آن، هدف اين درآمد‌هاي زکوي ، فراهم آوردن نيازهاي مصرفي اوليه براي آنهاست.[8]

فريدي(1997)[9] داراي اين ديدگاه است که وضع زکات داراي دو اثر متقابل بر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري شخصي است. زکات سالانه بر پس‌انداز خالص بالاتر از حد نصاب، موجب تقويت ميل به مصرف مي‌شود. فرد پس‌انداز کننده ممکن است خرسندي بيشتري از مخارج بيشتر کسب کند تا اينکه بخواهد از زکات سالانه که پس انداز خالص وي را تهديد مي‌کند پرهيز نمايد. ولي وضع زکات ممکن است يک عکس‌العمل کاملاً متفاوت در وي بوجود آورد. فرد پس انداز‌کننده به منظور حفاظت از ثروت خود در مقابل نابودي تدريجي، ممکن است ثروت بي‌کار خود را به منابع مالي يا حقيقي تبديل کند، و نيز تمايل وي به سرمايه‌گذاري تقويت مي‌شود. هر دوي اين تمايلات در تحليل نهايي ، منجر به افزايش تقاضا براي کالا ها و خدمات توليد شده در جامعه مي‌شود و تقاضاي افزايش يافته براي کالا‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي، به توليد بيشتر کمک مي‌کند.[10]

صباح الدين زعيم(1989)[11] معتقد است که ماهيت تأديبي زکات نسبت به کنز داراي اثر سالم و مثبت بر روي تمايل مردم به کار سخت‌تر و تلاش براي حفاظت از پس انداز خالص آن ها مي‌شود. اگر ذخاير ناشي از دريافت زکات به سمت کانال هاي سرمايه‌گذاري جريان يابد، اثر منفي آن را روي پس‌انداز کاهش مي‌دهد و بر توليد ناخالص ملي مي‌افزايد. از طرف ديگر، هزينه کردن اين ذخاير در سرمايه‌گذاري، اثر تراکمي روي کاهش فقر خواهد داشت. وي معتقد است نظام زکات، کنز را تقبيح و سرمايه‌گذاري را تشويق مي‌کند و تقاضا براي سرمايه‌گذاري در نرخ مورد انتظار معيني از سود را در يک اقتصاد اسلامي، در مقايسه با ساير مکاتب اقتصاد‌ی، بالاتر خواهد برد. از آنجا که سرمايه‌گذاري يکي از عوامل تعيين‌کننده رشد است، لذا يک اقتصاد اسلامي با اجراي نظام زکوي داراي جهت‌گيري بيشتري به سمت رشد خواهد بود. [12]

درآمد زکات، براي افزودن بهره‌وري فقرا مي‌تواند خرج شود. سرمايه‌گذاري مولد ذخاير زکات، براي تأمين مالي طرح هاي توسعه‌اي متنوع در آموزش و پرورش، مراقبت‌هاي بهداشتي، آب سالم و ديگر فعاليت هاي مربوط به رفاه اجتماعي، منافع فقرا را تأمين مي‌کند. در اثر بالا رفتن بهره وري فقرا، درآمد آن ها نيز متعاقباً بالا خواهد رفت.[13]

اسلام بر عدالت‌خواهي و رفع فقر به عنوان هدف مهم ديني تأکيد مي‌کند. در تعاليم ديني، هدف ارسال انبياء قيام به قسط معرفي شده است. قرآن کريم مي‌فرمايد:

 «همانا پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم ، و به آنها کتاب و ميزان داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگي کنند.»[1]

بنابراين، يکي از اهداف تشريع دين تحقق عدالت در جامعه است. عدالت و رفع فقر هدفي است که حکومت‌هاي ديني بايد دنبال کنند. اما بايد بررسي نمود آيا اسلام افزايش رفاه گروهي را به قيمت کاهش سطح زندگي عده‌اي ديگر مجاز مي‌داند.

از ديدگاه اقتصاد اسلامي توزيع مناسب و عادلانه درآمد يکي از مصاديق عدالت اجتماعي است. به همين منظور ايجاد عدالت توزيعي در جامعه به عنوان يكي از راهكارهاي مهم رسيدن به عدالت اجتماعي در اين ديدگاه مدنظر قرار گرفته است.

امام علي (ع) می فرمایند: آن مقطع زماني که بينوايان با فقر دست و پنجه نرم کنند، در آتش فقدان امکانات بسوزند، و در عين حال زراندوزان خوشگذراني کنند و سرمايه ها را به شيوه  هاي نادرست به کار بندند، رشد و توسعه شکل نمي گيرد و همچنان نابساماني ها روز افزون مي شود[2]

امام صادق(ع) مي فرمایند، امام علي به عمر فرمودند: سه چيز است که اگر به آن عمل شود ديگر امور سامان مي يابد و اگر ترک شود، فعاليت و اقدامات اصلاحي در امور ديگر سود بخش و موثر واقع نمي شود، يکي از اين سه چيز، تقسيم عادلانه امکانات و اموال بين همه انسانهاست، «والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود».[3]

همان گونه كه از احاديث فوق بر مي آيد از ديدگاه اسلام توزيع عادلانه درآمد يكي از عوامل مهم و اساسي در رشد و توسعه اقتصادي جوامع به شمار مي آيد و در صورت عدم وجود آن دست يافتن به رشد دشوار مي باشد. لذا مي توان دريافت كه از اين منظر عدالت توزيعي بر رشد اقتصادي مقدم بوده و به نوعي علت آن به شمار مي آيد.

همين طور بسياري از متفكران اسلامي معتقدند که اساساً در تفکر ديني رشد اقتصاد فقط از منظر عدالت‌خواهي ديني معنادار است. در این میان می توان به نظریات ذیل اشاره کرد:

ابوالاعلي مودودي معتقد است که همراهي عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي، ويژگي بارز و خط‌مشي اصلي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام است. محمد عمر چپرا، شوقي احمد دنيا و ابراهيم العسل نيز معتقدند که توسعه اقتصادي مورد تأييد دين در جوهر و ذات خويش، عدالت اقتصادي را داراست. از اين نظر، اگر توليدات جامعه افزايش يابد، اما سطح معيشتي شايسته‌اي براي احاد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر ديني نمي‌توان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد.[4]  

محمد شوقي فنجري از چهره‌هاي برجسته اقتصاد اسلامي تصريح مي‌كند كه اسلام هرگز ثروت و غناي عده‌اي را با وجود فقر و محروميت گروهي ديكر امضاء نمي‌كند. به اعتقاد وي، تا زماني كه جامعه به سطح حد كفايت در زندگي دسترسي پيدا كند، تفاوت‌هاي درآمدي مجاز نخواهد بود .[5]

اكرم خان نيز اعتقاد دارد در اقتصاد اسلامي تأكيدات اصلي نه بر رشد، بلكه بر عدالت  توزيعي است. عريف مي‌نويسد: در چشم انداز توسعه اقتصادي از نظر اسلام، توسعه انساني كه زندگي شايسته براي همگان در بر مي‌گيرد، در كنار رشد اقتصادي ديده شده است. فريدي مي‌گويد: توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته باشد. راهبرد مورد انتظار تكيه بر مصرف ، توزيع و توسعه است.[6] شهيد آيت ا.. سيد محمد باقر صدر معتقد است كه اسلام به رفع فقر توجه ويژه كرده است. از ديدگاه شهيد صدر گرچه يكي از اهداف اقتصادي، رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادي هدف نهايي و اصيل محسوب شده است. رشد اقتصادي ابزار و طريقي براي رفاه عمومي آحاد افراد جامعه است. و لذا در چارچوب تفكر توزيعي دين معنادار است.[7]

شهيد صدر بيان مي‌دارد كه گرچه رشد اقتصادي هدفي از اهداف جامعه متقين است، اما آنچه اهميت بيشتري دارد، تأثير رشد اقتصادي بر زندگي مردم است، رشد اقتصادي به  مقدار و ميزاني هدف اقتصادي است كه بتواند در زندگي مردم تجلي پيدا كند. اگر جامعه ، امكانات خويش را در خدمت اقتصادي قرار دهد و جنبه توزيعي آن غافل شود، رشد اقتصادي به صورت يك بت مورد تقديس قرار مي‌گيرد و تولید هدف نهايي مي‌گيرد، در حالي كه دين رشد اقتصادي را صرفاً ابزاري براي تحقق بخشيدن در به اهداف عالي مي‌داند.[8]

در نتيجه، در متون اقتصاد اسلامي، كساني كه بحث در باره پديده‌هاي رشد و توزيع را طرح كرده‌اند، خط بطلاني بر رشد منهاي كاهش فقر كشيده‌اند و رشد را در چارچوب عدالت توزيع تعيين مي‌كنند.

اما در اين ميان ابراهيم دسوقي اباضه(1972) در مقاله‌اي بر خلاف جريان عمومي ياد شده به تبيين اين انديشه پرداخت كه، گر چه اسلام به عدالت توجه ويژه دارد، اما وضعيت امروزي مسلمانان در جهان اقتضاء مي‌كند كه به تلاش هرچه بيشتر براي افزايش توليد اولويت داده شود و هنگامي مي‌توان به توزيع و رفع فقر انديشيد كه ثمره اين تلاش‌ها به بار نشسته باشد. در واقع از نظر اباضه نگاه دين به عدالت آينده‌نگر و همچون هدفي است كه در فرآيند توسعه بايد به آن نگاه كرد.[9]

 رشد و عدالت توزيع را بايد در كنار هم ديد، تركيبي خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله از فرآيند توسعه تعيين كننده است. ميسرا در اين باره مي نويسد:‌ زمان مباحثه بي‌ثمر راجع به اينكه از ميان تولید ناخالص داخلي و نيازهاي اساسي كدام بايد در اولويت قرار گيرد، به سرآمده است. شيوه صحيح اين است كه هر دو مورد توجه قرار گيرد. نيازي نيست كه بر هر دو به يك اندازه تأكيد شود به دلايلي چند داشتن يك نگاه  همه‌جانبه در برنامه‌ريزي توسعه ضروري است.[10]

به طور كلي با توجه به پايبندي اسلام به برادري انسان‌ها و عدالت اجتماعي و اقتصادي، نابرابري‌هاي فاحش درآمد و ثروت كاملاً با روح اسلام مغاير است. چنين نابرابري هايي تنها مي تواند احساس برادري را كه اسلام خواستار آن است از بين ببرد، به جای آنكه  آن را رشد دهد. افزون بر اين، تمامی منابع، اعطاي خداوند به همه انسان‌هاست، بنابراين دليلي  ندارد كه  در دستهايي  عده ی معدود به باقي بماند.[11]

در مجموع مي توان چنين بيان نمود در نگرش اسلامي، عدالت توزيعي به عنوان هدفي والا براي فعاليت‌هاي انسان معرفي شده و از آن  به عنوان عاملي در جهت رشد و توسعه جوامع بشري نام برده شده است، به همين دليل اين ديدگاه  فقط هدف قرار دادن رشد اقتصادي را به هر قيمت، محكوم كرده وآن را به بيراهه رفتن مي‌داند. اسلام با توجه به ابزار دانستن رشد اقتصادي در مسير دست يافتن به عدالت توزيعي دو سناريوي اول که در بالا از آن یاد شد، يعني رشد سرريز و رشد فقرزا را رد كرده و بر سناریوی سوم که رشد فقرزدا است تأکيد مي كند. با توجه به اين نوع نگرش، اسلام راهكارهايي را معرفي مي كند كه در آن ضمن هدف قرار دادن توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد.

اقتصاددانان کلاسيک از قديم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد مقدور نيست.آنان معتقد بودند که يکي از شرايط لازم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي، تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است. زيرا با توجه به اينکه تقريبا تمام درآمد گروه هاي کم درآمد صرف هزينه‌هاي مصرفي مي‌گردد، رشد اقتصادي وابسته به پس‌انداز گروه‌هاي پردرآمد جامعه است که اساس سرمايه گذاري را فراهم مي‌کند. بر اين اساس هر نظام اقتصادي که بر پايه نابرابري بيشتر درآمد پايه‌گذاري شده باشد، در مراحل اوليه توسعه داراي رشد اقتصادي بالاتري نسبت به نظام طراحي شده براساس عادلانه‌تر درآمد مي‌باشد.

اولين نظريه مطرح شده در اين زمينه قانون پرتو(1897)[1] مي باشد. پرتو در قانون مشهورش بيان مي کند که در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها توزيع درآمد ثابت مي‌ماند. او معتقد است که تغييرات ساختاري و ماليات‌هاي تساوي گرايانه نمي‌تواند اين ثابت اساسي را در علوم اجتماعي تغيير دهد. پرتو تصور مي‌کرد که يک ثابت اقتصادي را يافته است که قابل مقايسه با شتاب جاذبه زمين در علم فيزيک است، بدين معني که در يک اقتصاد در زمان‌هاي مختلف توزيع درآمد ثابت مي‌باشد. اما اين نظريه بعدها با انتقادات جدي مواجه گرديد. مهمترين نظريه در زمينه توزيع درآمد توسط کوزنتس(1955)[2] در مقاله‌اي تحت عنوان «رشد اقتصادي و توزيع درآمد» انجام گرفت.[3]  در اين مقاله کوزنتس توزيع درآمد را در يک برش مقطعي از کشورهايي با سطوح مختلف توسعه يافتگي بررسي نمود. او با مقايسه 5 کشور هند، سريلانکا، پورتوريکو، انگلستان و ايالات متحده نتيجه گرفت که نابرابري درآمد طي اولين مراحل رشد رو به افزايش مي‌گذارد و سپس هم‌تراز مي شود و بالاخره طي مراحل بعدي کاهش مي‌يابد.[4]

در سال ١٩٦٠ اين فرضيه كه نابرابري در كشورهاي كمتر توسعه يافته بارزتر است، مجدداً از سوي ايروينگ كراويس[5] مطرح گرديد او همبستگي مثبت ولو پيچيده‌اي را بين درجه نابرابري و سطح درآمد واقعي سرانه مشاهده كرد. مانند كوزنتس او هم به اين نتيجه رسيد كه در كشورهاي توسعه نيافته نسبت به كشورهاي صنعتي پراكندگي درآمد در بخش زيرين جدول توزيع كمتر و در بخش فوقاني آن بيشتر مي باشد. بنابراين علت نابرابري بيشتري که در كشورهاي توسعه نيافته[6] مشاهده مي‌گردد، مي‌بايست در همين بخش فوقاني جدول توزيع جستجو شود. طبق نظركراويس اختلاف بين المللي در درجات نابرابري را مي‌توان به اختلاف در توزيع خصوصيات ويژه مردم كه بر عملكرد آنها در عرصه اقتصادي مؤثراست؛ به موانع عرفي و قانوني تحرك اجتماعي، به عوامل ساختاري كه منشأ كارهايي با درآمد نابرابر و شديداً تبعيض‌آميز مي باشد و به سازمان‌بندي سياسي اجتماعي نسبت داد.[7]

چكيده

با شروع صنعتي شدن به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، پديده فقر همواره به نحوي از انحاء افكار جوامع بشري، به ويژه كشورهاي در حال توسعه را بيشتر به خود مشغول كرده است. اين جوامع با توجه به سطح قرارگيري در مدار توسعه، به حل اين معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توأم با توزيع و ... درصدد بهبود شرايط زندگي مردم كشورشان برآمدند. نظريات مختلفي در اين دوران  در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در جهت بهره‌مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد كه هريك ضمن ستايش نقش عدالت توزيعي در جامعه به بررسي تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه‌ي اين دو با يكديگر داشتند. در اين نوشتار ضمن بيان اين نظريات به تبيين ديدگاه اسلام در اين رابطه پرداخته شده است. بر اين اساس با توجه به اينكه اسلام عدالت توزيعي را در جامعه به عنوان هدف و عاملي در جهت سعادت انسان مي داند و رشد اقتصادي را تنها به عنوان ابزاري در جهت نيل به آن پذيرفته است، لذا كليه نظرياتي را كه رشد را بر توزيع مقدم مي‌دانند رد كرده و با معرفي راهكارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

مقدمه

  خداوند در سوره یوسف: آیات 54 تا 57 می فرماید: «وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَكِینٌ أَمِینٌ* قالَ اجْعَلْنِی عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ* وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ* وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ كانُوا یَتَّقُونَ»؛ ملك (مصر) گفت: او (یوسف) را نزد من آورید تا وى را مخصوص خود گردانم هنگامى كه (یوسف نزد وى آمد و) با او صحبت كرد (ملك به عقل و درایت او پى برد و (گفت تو امروز نزد ما منزلت عالى دارى و مورد اعتماد هستى. (یوسف) گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده كه نگهدارنده و آگاهم. و اینگونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم كه هر گونه مى‏خواست در آن منزل مى‏گزید (و تصرف مى‏كرد) ما رحمت خود را به هر كس بخواهیم (و شایسته بدانیم) مى‏بخشیم و پاداش نیكوكاران را ضایع نمى‏كنیم. و پاداش آخرت براى آنها كه ایمان آورده‏اند و پرهیزگارند بهتر است.

اهمیت ویژه مسائل اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمى‏توان از نظر دور داشت، آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت مى‏كند، چرا كه یوسف از میان تمام پستها انگشت روى خزانه دارى گذاشت، زیرا مى‏دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهاى كشور باستانى مصر، سامان خواهد یافت، و از طریق عدالت اقتصادى مى‏تواند سازمانهاى دیگر را كنترل كند. در روایات اسلامى نیز اهمیت فوق العاده‏اى به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف على (ع) یكى از دو پایه اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادى قرار داده شده است، در حالى كه پایه دیگر علم و دانش و آگاهى شمرده شده است. (نهج البلاغه، حکمت 372)

گرچه مسلمین تاكنون اهمیتى را كه اسلام به این بخش از زندگى فردى و اجتماعى داده نادیده گرفته‏اند، و به همین دلیل از دشمنان خود در این قسمت عقب مانده‏اند، اما بیدارى و آگاهى روز افزونى كه در قشرهاى جامعه اسلامى دیده مى‏شود، این امید را به وجود مى‏آورد كه در آینده كار و فعالیتهاى اقتصادى را به عنوان یك عبادت بزرگ اسلامى تعقیب كنند و با نظام صحیح و حساب شده عقب‏ماندگى خود را از دشمنان بى‏رحم اسلام از این نظر جبران نمایند. ضمنا تعبیر یوسف كه مى‏گوید«إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» دلیل بر اهمیت مدیریت در كنار امانت است، و نشان مى‏دهد كه پاكى و امانت به تنهایى براى پذیرش یك پست حساس اجتماعى كافى نیست بلكه علاوه بر آن آگاهى و تخصص و مدیریت نیز لازم است، چرا كه" علیم" را در كنار" حفیظ" قرار داده است. و ما بسیار دیده‏ایم كه خطرهاى ناشى از عدم اطلاع و مدیریت كمتر از خطرهاى ناشى از خیانت نیست بلكه گاهى از آن برتر و بیشتر است!

با این تعلیمات روشن اسلامى نمى‏دانیم چرا بعضى مسلمانان به مساله مدیریت و آگاهى هیچ اهمیت نمى‏دهند و حد اكثر كشش فكر آنها در شرائط واگذارى پستها، همان مساله امانت و پاكى است با اینكه سیره پیامبر (ص) و على (ع) در دوران حكومتشان نشان مى‏دهد، آنها به مساله آگاهى و مدیریت همانند امانت و درستكارى اهمیت مى‏دادند.

رشد یعنی قدرت مدیریت، وقتی که انسان می‏خواهد انسانهای دیگر را اداره کند یعنی وقتی که موضوع رشد، اداره انسانهای دیگر باشد آنرا مدیریت و رهبری می‏نامیم، این نوع از رشد در اصطلاح اسلامی " هدایت " و به تعبیر رساتر " امامت " نامیده می‏شود. دقیق‏ترین کلمه‏ای که بر کلمه امامت منطبق می‏شود همین کلمه رهبری است.

فرق نبوت و امامت در اینست که نبوت راهنمائی و امامت رهبری است. نبوت، ابلاغ، اخبار، اطلاع دادن، اتمام حجت و راهنمائی است. راهنما چه می‏کند؟ راه را نشان می‏دهد. وظیفه‏اش بیش از این نیست که راه را نشان دهد، ولی بشر علاوه بر راهنمائی به رهبری نیاز دارد. یعنی نیازمند است به افراد یا گروه و دستگاهی که قوا و نیروهای وی را بسیج کنند، حرکت دهند، سامان و سازمان بخشند. نبوت راهنمائی است و یک منصب است، اما امامت رهبری است و منصب دیگری است. پیغمبران‏ بزرگ هم نبی و هم امام هستند.

پیغمبران کوچک فقط نبی بودند و امام‏ نبودند، رهنما بودند ولی رهبر نبودند. اما پیغمبران بزرگ هر دو منصب‏ و هر دو شأن را داشته‏اند. هم شأن راهنمائی و هم شأن رهبری. ابراهیم، موسی، عیسی هر کدام رهنما و رهبراند. خاتم الانبیاء رهنمای رهبر است. قرآن مجید بر این اصل بسیار تکیه می‏کند و در معارف شیعه این اصل قرآنی‏ جای شایسته خود را دارد.

البته آنچه قرآن تحت عنوان رهبری از آن‏ بحث می‏کند مافوق رهبری است که بشریت می‏شناسد، رهبریی که بشریت‏ می‏شناسد از حدود رهبری در مسایل اجتماعی تجاوز نمی‏کند ولی منظور قرآن از رهبری، علاوه بر رهبری اجتماعی رهبری معنوی یعنی رهبری بسوی خدا است و آن خود حساب دقیق و حساسی دارد و از رهبریهای اجتماعی بسی دقیقتر و حساستر است.

قرآن کریم درباره ابراهیم حرف عجیبی می‏زند و می‏گوید: " «و اذ ابتلی‏ ابراهیم ربه بکلمات»"...؛ خداوند ابراهیم را در مراحل بسیار مورد آزمایش قرار داد و ابراهیم از این آزمایشها پیروز بیرون آمد. (بقره/124) ابراهیم از پیغمبرهائی است که سرگذشت عجیبی دارد و آزمون‏ها برایش‏ پیش آمده و در همه آنها کمال موفقیت و پیروزی را داشته است. در میان قوم بابل به نبوت مبعوث شد و یک تنه با عقائد منحط و شرک‏ آمیز قوم خود که همه را فرا گرفته بود مبارزه کرد، همه بتها را به استثنای‏ بت بزرگ شکست. تبر بت شکنی را به گردن بت بزرگ انداخت، به علامت‏ اینکه بت ها با یکدیگر نزاع کرده و بت بزرگ سایر بتها را به این روز انداخته است.

ابراهیم با این کار خود نیروی فطری عقلی خفته مردم را بیدار کرد. زیرا فطرتا درک می‏کنند که ممکن نیست، جمادات با یکدیگر به نزاع برخیزند، همین جا به خود می‏آیند که پس چرا انسان عاقل شاعر مدرک، سر به آستان‏ این موجودات لایشعر فرود آورد. ابراهیم مکرر مورد غضب و خشم نمرود قرار گرفت تا آن جا که او را در گودالی، حتی می‏توان گفت در دریائی، از آتش انداختند ولی او از سخن خود دست بر نمی‏داشت. ابراهیم‏ از طرفی با عقائد منحط و خرافی و تقلیدی خود درگیر بود و پیروز می‏گشت، و از طرف دیگر با نمرود درگیری شدید پیدا کرد و تا میان آتش رفت و درهمان حال یک آزمون عجیب الهی به سراغش آمد، یعنی از طرف خدا به امری‏ مأمور شد که جز یک تسلیم کامل هیچ نیروئی نمی‏تواند آنرا اطاعت کند، امری که درباره‏اش صادر شد این بود که فرزند جوان عزیزت را بدست خود در راه خدا باید فداکنی و سر ببری. ابراهیم تصمیم به انجام اینکار گرفت و در آخرین مرحله که تصمیم ابراهیمی ظهور کرد از جانب خداوند ندا رسید که‏ یا ابراهیم تو عمل کردی و ما آنچه از تو می‏خواستیم همین بود.

ما از تو همین حد از تسلیم را می‏خواستیم، ما کشتن فرزند از تو نمی‏خواستیم. ابراهیم این منازل و مراحل را طی کرد و پشت سر گذاشت، بعد از همه‏ اینها بود که به او گفته شد اکنون شایسته امامت و رهبری هستی. ابراهیم‏ از نبوت و رسالت گذشت تا به رهبری رسید.

در حدیث است: " «اتخذ الله ابراهیم نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما» "؛ خلاصه معنی حدیث اینکه: ابراهیم اول نبی بود و هنوز رسول نبود، رسول‏ شد و هنوز خلیل نبود، و خلیل الله شد، و هنوز امام و رهبر نبود، بعد از همه اینها بمقام امامت و رهبری رسید.

مفاد آیه کریمه: " «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما»؛ و هنگامی که خداوند ابراهیم را با کلماتی بیازمود و او همه را به اتمام رسانید، گفت: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. (بقره/124)"، اینست که: پس از آنکه‏ ابراهیم همه مراحل را طی کرد و از همه آزمایشها پیروز و موفق بیرون آمد و باصطلاح فارسی از هفت خوان گذشت، ما باو اعلام کردیم که هم اکنون وقت آن‏ رسیده است که ما تو را امام و رهبر قرار دهیم. امامت و رهبری انسانها، چه در بعد معنوی و الهی، و چه در بعد اجتماعی عالیترین درجه و مقام و پستی است که از طرف خدا بیک انسان‏ واگذار می‏شود، مدالی که باین نام به سینه کسی می‏چسبانند عالیترین مدالها است. ابراهیم هم نبی و هم امام بود به همین جهت رهبر قوم خویش بود.

اینکه نبوت، راهنمائی و امامت رهبری است، مقصودم این‏ نیست که انبیاء این منصب را که بالاتر است نداشتند. نبوت و امامت دو منصب است که در انبیاء بزرگ هر دو منصب جمع است و در انبیاء کوچک یکی از آن دو، کما اینکه در ائمه، امامت و رهبری هست ولی نبوت یعنی رهنمائی جدید نیست چون راه همان‏ راهی است که پیغمبر نمایانده است. و ائمه مردم را در همان راه که‏ پیغمبر از طرف خداوند ارائه کرده است، حرکت می‏دهند، بسیج می‏کنند و راه می‏برند، این مفهوم امامت از نظر اسلام است. دنیای امروز به مسأله رهبری و مدیریت تنها از جنبه اجتماعی مینگرد: یعنی تنها این جنبه و این بعد را شناخته است. ولی همین را که شناخته‏ است بسیار اهمیت می‏دهد و به حق اهمیت بسیار می‏دهد.

قرآن مجید تعبیر عجیبی راجع به پیغمبر اکرم دارد: «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی‏ التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم‏ اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»؛ این پیامبر امی که در تورات و انجیل از او یاد شده است، که آنها را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند منع می کند و چیزهای خوب‏ را بر آنها حلال می‏کند و پلیدیها را حرام می‏نماید و بار سنگین را از دوش‏ آنها بر می‏دارد و غلها را از مردم باز می‏کند. (اعراف/157)

کدام بار سنگین و کدام غل و زنجیر؟ بارهایی از سنگ و یا غل و زنجیرهائی از آهن؟ از چوب؟ نه، بلکه بارهایی سنگین از عادات و خرافات و غل و زنجیرهای روحی که بر نیروها و بر استعدادهای معنوی بشر گذاشته شده بود. همانها که نتیجه‏اش جمود، افسردگی، یأس و بدبختی بود. پیغمبر این نیروهای بسته را باز کرد. مدیریت اجتماعی یعنی این. رهبری یعنی این. مجهز کردن نیروها، تحریک نیروها، آزاد کردن نیروها، و در عین حال کنترل نیروها و در مجرای صحیح انداختن‏ آنها، سامان دادن، سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن بدانها. مدیریت صحیح از ضعیف ترین ملتهای دنیا، قوی‏ترین ملتها را می‏سازد، آن چنان که رسول اکرم کرد و این معجزه رهبری بود.

اهمیت فوق العاده رهبری بر سه اصل مبتنی است. اصل اول مربوط است به اهمیت انسان و ذخائر و نیروهائی که در او نهفته‏ است که معمولا خود به آنها توجه ندارد. در اسلام به مسئله متوجه کردن‏ انسان به خود، به عظمت و شرافت خود و نیروهای عظیمی که در او است‏ توجه شده است.

قرآن مجید می‏گوید: وقتی که انسان را خواستیم بیافرینیم‏ فرشتگان را امر کردیم که به این موجود سجده کنند. می‏گوید انسان بر فرشتگان‏ در تعلیم اسماء الهی پیشی گرفت، می‏گوید آنچه در زمین است برای انسان‏ آفریده شده است: " «و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بقره/29»، «سخر لکم‏ ما فی السموات و الارض؛ آنچه در آسمانها و زمین است مسخر شما گردانید. جاثیه/13»؛ ای بشر در تو چیزهاست، تو خیال نکن مشتی‏ آب و خاک هستی. خودت را با موجودات دیگر مقایسه نکن. اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان، انسان با اینکه از جنس‏ حیوان است از نظر مجهز بودن به غرائز با حیوان تفاوت دارد: یعنی ضعیف‏ تر از حیوان است.

حیوانات به یک سلسله غرایز مجهز هستند و نیاز چندانی‏ به مدیریت و رهبری از خارج ندارند، زیرا غریزه کارش راهنمائی و رهبری‏ بصورت خودکار است. مورچه به سلسله غرایزی مجهز است که بطور خودکار و اتوماتیک وی را در زندگی رهبری می‏کند.

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در یکی‏ از خطبه‏های نهج البلاغه موضوع مجهز بودن مورچه را به غرایز زندگی بیان و تشریح می‏کند. سایر حشرات نیز بدین منوال هستند. انسان با اینکه از نظر نیروها مجهزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبری شود می‏بایست صد برابر حیوانات مجهز به غرایز باشد، در عین‏ حال از نظر غرایزی که او را از داخل خود هدایت و رهبری کنند، فقیرترین‏ و ناتوان‏ترین موجود است. لهذا به رهبری، مدیریت و هدایت از خارج‏ نیاز دارد.

این همان اصلی است که مبنا و فلسفه بعثت انبیاء است. و هنگامی که فلسفه بعثت انبیاء را مورد بحث قرار می‏دهیم متکی به اصل نیاز بشر به راهنمائی و رهبری هستیم. یعنی بشر موجودی است مجهز به ذخائر و منابع قدرت بیشمار و در عین حال، در ذات خود فوق العاده بی‏خبر و سرگردان و خود از ذخائر و منابع وجود خود، نا آگاه، نه می‏داند که چه‏ دارد و نه می‏داند که چگونه آنها را رهبری کند و مورد بهره برداری قرار دهد. لهذا نیازمند است که رهبری گردد، راه به او نشان داده شود و نیروهایش سامان یابد و سازمان پیدا کند. باید او را آزاد کرد و به‏ حرکت آورد.

اصل سوم مربوط به قوانین خاص زندگی بشر است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت می‏کند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریت داشته باشد و وی را رهبری کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است، میسر نیست. پس بشر موجودی است که به یک سلسله نیروها مجهز است و به هدایت و رهبری‏ و به پیشوا و پیشوائی نیازمند است. موجودی است که رهبری و به حرکت در آوردن و بهره برداری از نیروهای وی تابع یک سلسله قوانین بسیار دقیق و ظریف است که شناخت آن قوانین کلید راه نفوذ در دلها و مسلط شدن بر انسانها است.

4

- اصول تئوريكي محاسبه قلمرو محيطي براي منابع فردي

تقسيم محلي سازمان محيطي بين‌المللي «دوستداران زمين»  به عنوان يك پروژة «زمين براي توسعه پايدار اروپا» در سي كشور اروپايي EFTA و مناطق اروپاي شرقي و مركزي در 96-1995 اجرا شده است. هدف «دوستداران زمين» مشخص كردن آيندة توليد و مصرف اروپا تا سال 2010 و ارزيابي قلمرو محيطي آنها بود (Towards sustainable Europe, 1995). با مشاركت در اين پروژه فرصت مناسب براي اقتصاددانان خارجي ايجاد شد تا اصول تئوريكي محاسبه قلمرو محيطي را براي منابع فردي بهبود دهند.

محاسبه قلمرو محيطي در پروژه ابتدا به وسيله «دوستداران زمين» مطرح شد كه عمدتاً بر اساس دسترسي به منابع نبود، بلكه اثر استفاده ازمنابع محيطي را مورد توجه قرار مي‌داد. در طي يك رشته مباحث علمي بسياري از شاخصهاي محيطي پيشنهاد شد كه اتمام منابع و همين طور سطح آلودگي منابع را ارزيابي مي‌كرد. اين مقاله تجزيه و تحليل گروهي از شاخصها را كه حدود 90 درصد همه منابع جاري را در فرآيندهاي صنعتي در بر مي‌گيرد و همين طور استفاده از منابع را توأماً شرح مي‌دهد.

1- انرژي: وقتي عرضه انرژي در قلمرو محيطي محاسبه مي‌شود نشان مي‌دهد كه «اثر گل‌خانه‌اي‌» مشكل اصلي مرتبط با بخش انرژي مدرن مي‌باشد و مبنايي را براي محاسبه قلمرو محيطي ارزش جهاني در نظر گرفته شده براي انرژي، فراهم مي‌كند. در تلاش براي محدود كردن پيامدهاي منفي «اثر گلخانه‌اي»، دانشمندان توافق كرده‌اند كه افزايش درجه پايان‌پذيري در طي يك دهه 0/10C است كه در مقايسه با سطح قبل صنعتي 20C افزايش نشان مي‌دهد. به اين معني كه مقدار CO2 در جو نمي‌تواند از 550 ppm تجاوز كند. بنابراين در شرايط كنوني بايد كاهش سالانه CO2 حداقل 1 الي 2 درصد در سطح جهان صورت گيرد. در واقع اينكه تا سال 2010 سطح مطلوب انتشار CO2 به7/1 تن در سرمايه برسد غير واقعي است و نياز به تغيير مناسب در اهداف دارد. عليرغم اينكه مهمترين عنصر اين سناريو تبديل منابع جاري انرژي به منابع تجديدپذير (پايدار) است ولي توسعه پايدار نمي‌تواند بدون تغيير سيستم انرژي جهاني به انرژي پايدار، تحقق پذيرد.

2- آبهاي پرورش ماهي: تنها 5/2 درصد از عرضه آب، متعلق به آبهاي پرورش ماهي است و تقريباً 85% آن در پوششهاي يخي و برفي دائم جمع شده، كه مردم قادر به استفاده از آن نيستند و نمي‌دانند از آن چطور بايد استفاده كرد. و بيش از 14 هزار كيلومتر مكعب از آب پرورش ماهي بلااستفاده  است زيرا قسمت اعظم اين آب به بقاء سيستمهاي طبيعي- اكولوژيكي اختصاص دارد (Prust 1995).

در تعدادي از كشورها شاخص مصرف آب كه نسبت ميان آب مصرف شده و آب بالقوه براي پرورش ماهي را نشان مي‌دهد، خيلي بالاست. گاهاً برابر با يك يا بيش از آن است در اينجاست كه از قلمرو محيطي تخطي شده است. براي مثال مصرف ناپايدار آب (يعني وضعيتي كه در آن استخراج آب از منابع زيرزميني آب بيشتر است) سريع‌تر از ذخيره آبي است كه در طي زمان، تقريباً 60% از شهرهاي بزرگ اروپا با جمعيتي بالغ بر 140 ميليون نفر استفاده كرده‌اند.

قلمرو آبهاي پرورش ماهي بايد براي هر منطقه به طور جداگانه محاسبه شود اين امر بسيار پيچيده و مشكل است. ليكن از طريق جو محلي سيستم هيدرولوژي آب، گياهان منطقه، و ظرفيت جريانهاي آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي تعيين مي‌شود.

3- منابع طبيعي تجديدناپذير: استخراج منابع تجديدناپذير به معني پايان‌پذيري مداوم عرضه منابع است. بنابراين استفاده از منابع تجديدناپذير نمي‌تواند پايداري به دنبال داشته باشد. به هر حال سياست پايداري منابع تجديدناپذير به آساني نمي‌تواند از مصرف آن جلوگيري بكند. ولي مصرف هوشمندانه و اقتصادي آن عرضه كافي آن را براي نسلهاي آينده تضمين مي‌كند. وضعيت كنوني مصرف منابع تجديدناپذير با يك معضل روبرو است. طوري كه استخراج امروزه منابع تجديدناپذير براي طبيعت مخرب و ويران‌كننده است. ظرفيت دامنه «قلمرو محيطي» منابع طبيعي تجديدناپذير براي مثال براي فلزات، از طريق كمبود آنها و هزينه‌هاي محيطي آن مشخص مي‌شود. اين محاسبه كه از مرحله استخراج تا استفاده را در بر مي‌گيرد (براي مثال مصرف انرژي، سطح بي مسئوليتي و داروي سمي براي محيط تلقي مي‌شود). محاسبات نشان مي‏دهد كه جريان جهاني چنين مواردي بايد تا 30 الي 50 سال آينده 50% كاهش يابد (Henterberg . Scbmited-Bleek , 1999).

بخاطر داشته باشيد كه اصل عدالت ايجاب مي‏كند كه كميت بالقوه ذخيره شده به طور مساوي ميان كشورها توزيع شود. كشورهاي صنعتي بايستي استفاده از منابع متعدد را 80 الي 90 درصد كاهش دهند. اگر استفاده از منابع تجديد ناپذير(ولي قابل تجديد) از طريق غير مادي كردن جريانهاي مادي، در فضاي تكنيكي افزايش يابد. و منجر به استفاده بهينه از منابع و افزايش كارآيي توليد اكولوژيكي كالا نشده و نهايتاً منجر به بهره مندي بيشتر جامعه از آن خواهد شد   (Haffren, 1988 ).

4- منابع كشاورزي: زمين بايد به عنوان منبع محدود در نظر گرفته شود زيرا حدود 78% از چشم اندازهاي گياهي، باتلاقي، خشكي، سنگي، داراي شيب، و يا در سايه قرار دارند كه براي كشاورزي مناسب نمي باشد(Clevelan, 1999 ). امروزه تقريباً از همه زمينهاي قابل كشت در جهان كه حدود 43/1475 ميليون هكتار است استفاده مي‌شود.(Biswas 1994 ). آن تقريبا 24% هكتار به نسبت سرمايه را در بر مي گيرد.

روشهاي معاصر و رايج توليدات زمين با كاهش پتانسيل زمينهاي قابل كشت در حدود16 ميليون هكتار در سال ناپايدار ميباشد. بنابراين تا سال 2010 تنها 22 درصد هكتار قابل دسترس خواهد بود. اگر اين روند تا 2025 ادامه يابد زمينهاي مناسب براي فعاليتهاي كشاورزي به 17 درصد هكتار در سرمايه براي كل جمعيت 4/8 ميليوني زمين كاهش خواهد يافت.

به منظور محاسبه قلمرو محيطي و قابل دسترس براي كشاورزي پيش‌فرض‌هاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

ـ قلمرو محيطي به عنوان نقشه زمين تعريف مي‏شود كه مستلزم عرضه غذا به جمعيت كشور مي باشد و در سطح اقليم مختلف محاسبه مي شود.

ـ مشكل تامين غذاي مردم مشكلي جهاني است و يكي از مهمترين معضلاتي است كه در تأمين آينده غذايي خود را نشان خواهد داد. اين نكته بايد مهمترين اولويت باشد. كشاورزي بايد پايدار باشد به شيوه اي كه هيچ زمين قابل كشتي تلف و ضايع نشود.

ـ زمين به عنوان منبع حفاظتي مورد توجه قرار گيرد و بايد در نظر داشت كه هر ميزان حفاظت از آن به همان ميزان غذاي ما را تامين مي كند و اين امر مي تواند عدم اطمينان و تنشهاي انساني را كاهش دهد.

ـ بايد توجه داشت كه ده درصد از زميني كه اكنون استفاده مي شود براي باز چرخه كشاورزي و جنگل و به منظور حفاظت از محيط رها شده است.

5- منابع درختي: مطابق محاسبه متخصصين سرمايه طبيعي جهان، نقشه هاي جنگل از زمان شروع عصر كشاورزي 3/2 كاهش يافته است (Mather- chapman 1995) بنابراين امروزه جنگلها تنها 4/1 سطح زمين يعني تقريبا 3604 ميليون هكتار را در بر مي گيرد. جنگلهاي مناطق پر باران تقريبا نصف آن را شامل مي‌شود ولي در مقايسه با ديگر زمينها با نرخ سريعتري از بين رفته‌اند. از سال 1950 حدود نصف جنگلهاي مناطق باران زا كاهش يافته است.

بخاطر داشته باشيد كه جنگل در حفظ زندگي زمين حياتي است دانشمندان محاسبه كرده اند كه يك هكتار از جنگل ارزشي حدود 965 دلار آمريكايي براي انسان سودمند است   (Costansget et.al., 1997 ).

بنابراين ما ابتدا بايد مديريت جنگل پايدار و همچنين حركت در جهت وظايف حفاظتي از جنگل و ارزش شكل گيري محيط و مزيت اجتماعي عمومي را بهبود بخشيم.

محاسبه قلمرو درختان در سطح جهان نشان مي دهد كه ماحق بريدن درختان جنگل را نداريم. و در مقابل 2173 ميليون هكتار از جنگل پيشين مسئول هستيم. قطع درختان جنگل از باقي مانده 1431 ميليون هكتار از جنگلهاي كنوني بايد پايدار باشد . تنوع زيست محيطي نبايد ويران شود و پتانسيل آنها براي ذخيره بايد محافظت شود. اين ميزان نشان مي دهد كه تقريبا 2 متر مكعب از درخت از هر هكتار از جهان مي تواند بريده و استفاده شود.