3- كاربرد مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي

به منظور دستيابي به پاسخ مناسب در اينكه چطور اهداف پايداري توسعه اقتصادي ارزيابي مي‌شود مي‌توان از دو مفهوم قلمرو محيطي  و آثار زيست محيطي استفاده كرد. سوابق آنها مشخص است، توجه عميقي به افزايش توليد و مصرف در شمال و ديدگاه‌هاي توسعه در جنوب دارند. «قلمرو محيطي» رويكرد پيچيده‌تري است كه در آن بخش‌هاي، منابع متعدد مهم در سطح ملي تجزيه و تحليل مي‌شود. بنابراين «قلمرو محيطي» در عمل با مشكل مواجه مي‌شود. در مقايسه با آن در مفهوم «آثار زيست محيطي» ، منابع توأماً در يك شاخص منفرد آورده مي‌شود و در سطح مطلوب جمع‌آوري مي‌گردد. علاوه بر آن آثار زيست محيطي چالشهاي پايداري را در تغيير بيشتر، ايجاد مي‌كند، و بيان مي‌كند كه «استفاده مطلوب مردم از زمين و آب و ديگر منابع طبيعي و توجه به ميزان جذب ضايعات در استفاده از آن ضروري است».

بديهي است مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي سناريوي توسعه‌يافته‌اي براي تضمين پايداري ايجاد نمي‌كند بلكه تنها چهارچوب اوليه هدايت مبناي «اصل اجرا» را ايجاد مي‌كند. در آينده اين ارزيابي بايد بوسيله تشكيلات واقعي تكميل شود و مصرف كميت منابع جهان، صورت پايدار صورت گيرد.

ايده اصلي مفهوم آثار زيست محيطي به وسيله رييز  (1992) ارائه شده و بعدها توسط واكرناگل  توسعه يافته است (رييز، واكرناگل 1994). مهيا كردن زمينه براي هر فرآيند، فعاليت و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمين، تجميع ضايعات، مصرف خدمات طبيعي، تأثير مي‌گذارد و اين اثر پيچيده كه بوسيله استفاده از منابع و محيط ايجاد مي‌شود مي‌تواند به معيار يك بعدي تبديل شود، نوعاً در زيست‌شناسي نقشه زمين بايد به شكل محاسبه شده ارائه شود.

شش طبقه زمين با رويه‌هاي محاسبه شده شناسائي شده است: زمين مطلوب/ آسيب ديده، باغ‌ها، زمينهاي آماده، مراتع و چراگاهها، جنگل، زمين انرژي‌زا و قلمرو دريايي انرژي‌زا.

استفاده از اين روش براي توزيع زمين به نسبت افراد نشان مي‌دهد كه متوسط آثار زيست محيطي اكولوژيك در جهان حدود 8/1 هكتار به نسبت سرمايه است. آثار زيست محيطي در اغلب كشورهاي توسعه يافته به 3 الي 5 هكتار به نسبت سرمايه رسيده است. درحالي كه در كشورهاي توسعه نيافته مانند هند اين نسبت به 4/0 هكتار به نسبت سرمايه است. بايد به خاطر داشت كه مناطق توسعه يافته از محدوده‌هاي آثار زيست محيطي ظرفيت‌هاي اكولوژيك محلي، تجاوز كرده‌اند. و بر مبناي اين ادعا ظرفيت اكولوژيكي از حساب جهاني فراتر مي‌رود.

تلاش براي محاسبه « قلمرو اكولوژيك بالقوه» يعني نقشه زمين‌هاي توليدي واقعي منطقه، در حال وقوع است (Wackernagel, Bees, 1996). در طول يك قرن نقشه زمين از 6 هكتار به 5/1 هكتار در معيار جهاني تنزل پيدا كرده است. همچنين در مقايسه آثار زيست محيطي با قلمرو اكولوژيكي، زمين 3/0 (5/1-8/1=3/0) به نسبت سرمايه تخطي كرده‌اند. يعني ما با «شكست اكولوژيكي » مواجه شده‌ايم، كه تحت عنوان شاخص كمي غير پايداري - و روش انگلي  زندگي انساني بيان مي‌شود

انتقادهايي نسبت به مفهوم «آثار زيست محيطي» وجود دارد:

نخست: آثار زيست محيطي شاخص يك بعدي است، و اثر زيست محيطي كل را به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با مصرف جمع مي‌كند و بر آن اساس شكل نقشه زمين استفاده شده را به دست مي‌آورد. براي انجام اين محاسبه، طبقات مصرفي مختلف بايد به طبقه نقشه زمين تبديل شود. بديهي است اين دگرگوني هرگز به عنوان ويژگي‌هاي محلي انواع زمين و استفاده از زمين كه ممكن است فراموش بشود، كامل نمي‌شود.

دوم: آثار زيست محيطي؛ فرضيه‌اي در مورد نقشه زمين است. و نبايد به معني استفاده حداقل از زمين تلقي شود. با اين حال آثار زيست محيطي، ميان استفاده پايدار يا ناپايدار از زمين مطابق تعريفي كه ارائه شد تفكيك قائل نمي‌شود.

سوم: آثار زيست‌محيطي با ارزيابي اثر محيطي مصرف انرژي سر و كار دارد. اين عنصر از آثار زيست محيطي، محاسبات دقيق نقشه (جنگل) زمين توليد را در بر مي‌گيرد كه براي تركيب CO2 كه بوسيله سوخت استخراج شده، ايجاد مي‌شود، ضروري است ولي نقشه CO2 بوسيله جنگل تنها يكي از تركيبات CO2 مي‌باشد و عليرغم آن براي نقشه‌هاي زمين بزرگ ضروري است.

چهارم: محاسبه آثار اكولوژيكي عنصر آبهاي پرورش ماهي را كه خيلي براي مناطق حياتي است در بر نمي‌گيرد.

پنجم: آثار اكولوژيكي آلودگي محيطي را به جزء CO2 منعكس نمي‌كند.

ششم: از نقطه نظر محيطي انتخاب ويژگي ابعاد فضايي (جهاني، منطقه‌اي و محلي) براي محاسبه آثار اكولوژيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد به ويژه وقتي كه موانع ملي بوسيله ماهيت ژئوپولتيكي و فرهنگي به جاي جنبه‌هاي محيطي تعيين مي‌شود.

هفتم: به آثار زيست‌محيطي تمايلات ضد تجاري را مشخص مي‌كند بنابراين نمي‌تواند به عنوان يك شاخص عيني تفسير شود. متد آثار زيست‌محيطي در كل مزاياي تطبيقي كشورها و مناطق را در ارتباط با سهم منابع محيطي و اكولوژيكي ناديده مي‌گيرد.

هشتم: آثار اكولوژيكي يك شاخص ايستا است و اطلاعاتي را در مورد نرخ سيستمهاي طبيعي و ظرفيت حاشيه‌اي آن در زمان و مكان مختلف ارائه نمي‌كند.

براي محاسبه آثار زيست‌محيطي به موارد زير توجه كنيد:

1- از اشكال واقعي به جاي فرضيه‌ها در مقايسه آثار دوگانه زيست‌محيطي كه استفاده پايدار و ناپايدار از زمين را به نسبت افراد منعكس مي‌كند استفاده شود.

2- در محاسبه آثار زيست‌محيطي بايد انعطاف لازم وجود داشته باشد.

3- هر كسي بايد نسبت به ارزش منحصر به فرد و واقعي آثار زيست‌محيطي پاسخگو باشد.

4- استفاده از روش سناريو كه امكان بررسي فرآيندهاي پيچيده را تحت شرايط تغييرات بزرگ فراهم مي‌كند روش بهتري است و همچنين از روش مدل‌سازي بايد براي واقعي كردن نتايج معتبر اقتصادي استفاده كرد.

مطابق مفهوم آپسكور  قلمرو اكولوژيكي به شرح زير تعريف مي‌شود:

ميزان كل ظرفيت جذب آلودگي زمين، منابع تجديد ناپذير انرژي، سرمايه، زمين، آب و جنگل توسط انسانها، و ايجاد و حفظ ظرفيت طبيعي آن براي نسلهاي آينده، طوري كه نسلهاي آينده نيز به ميزان مساوي از منابع فوق‌الذكر بهره‌مند شوند. اين مفهوم در هر زمان محدوديتهاي ميزان فشار محيطي را نشان مي‌دهد. سيستم اكولوژيكي زمين مي‌تواند با اين سيستمها سازگار باشد.

ساز و كارهاي افزايش ماليات بر منابع بر اساس قلمرو محيطي به عنوان «مفهوم در حال ظهور»  بايد ابزاري ضروري براي تقويت توسعه پايدار در نظر گرفته شود.

ايجاد مفهوم عملياتي قلمرو محيطي مستلزم رويكرد سه مرحله‌اي است (sips et al. 1994/5):

1- تعيين تقاضاي انسانها براي كاركردهاي محيطي

2- تعيين عرضه پايدار كاركردهاي محيطي

3- سازگاري بين عرضه و تقاضا

بدون شك آماده كردن استراتژي‌هاي حمايت مؤثر از محيط، بدون تعيين سهم قلمرو اكولوژيكي در جهان ممكن نخواهد بود. براي محاسبه قلمرو اكولوژيكي پيش‌فرض‌هاي زير ضروري است:

- منابع تجديدپذير  بايد به ميزاني استفاده شود كه آسيب جدي به محيط وارد نكند.

- منابع تجديدناپذير  در يك سيستم محدود بايد مورد استفاده قرار گيرد.

- نرخ آلودگي موجب مي‌شود تا افراد از تركيبات بالقوه محيطي خطور نكنند.

بنابراين قلمرو اكولوژيكي به لحاظ ماهوي محدود، و از طريق روش‌هاي كمي قابل اندازه‌گيري است. افزون بر آن مفهوم قلمرو اكولوژيكي فرصتي را جهت تعيين اينكه چه ميزان از قلمرو محيطي يك كشور به وسيله ساكنان كشور ديگر مصرف مي‌شود، پيشنهاد مي‌كند. اين امر از طريق مقايسه استفاده جهاني از منابع فردي صورت مي‌گيرد و متوسط مصرف ملي هر فرد را مشخص مي‌كند.

ارزيابي قلمرو محيطي نشان مي‌دهد كه از آن به ميزان مساوي استفاده نمي‌شود. كشورهاي غني بايد ادعاي خود را در مورد قلمرو محيطي تخصيص يافته به آنها كاهش دهند. جبران جزئي و كلي اين كمبود از طريق افزايش اثربخشي اقتصادي امكان‌پذير است.

2-  نياز به شاخص‌هاي مديريت توسعه پايدار اجتماعي

اگر نتوانيم هدف نهايي جامعه را اندازه‌گيري كنيم مديريت آن غير ممكن خواهد بود. لذا مديريت پايداري نيازمند تعريف اهداف پايداري است كه بايد دائماً بررسي و ارزيابي شود. بديهي است هيچ تصميم هوشمندانه‌اي در مورد اجراي توسعه پايدار بدون استفاده از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي پايداري معتبر ايجاد نمي‌شود. شاخص‌ها نقش مهمي در هر استراتژي گزارش‌دهي و نظارت بر اجرا بازي مي‌كنند. شاخص‌هاي توسعه پايدار  درجه اجراي اهداف را به خوبي اندازه‌گيري مي‌كنند. ولي تعريف توسعه پايدار مشخص نمي‌كند كه چطور بايستي پايداري در عمل اندازه‌گيري شود.

توسعه شاخص، فرآيندي دو طرفه است. مجموعه معيني از شاخص‌ها نه تنها براي اهداف خط مشي نياز مي‌باشد بلكه بايستي شاخص‌ها به تعيين و تنظيم خود خط مشي كمك بكند. بنابراين توسعه شاخص‌ها فرآيندي كاملاً فني يا عملي نيست: بلكه بايد فرآيندهاي ارتباطات و خط مشي را نيز تبيين كند.

شاخص‌ها بايد دقيق (مفيد و عملي) بوده و در كمي كردن اهداف مناسب عمل كند. گزارش توسعه پايدار بين‌المللي كنوني تعدادي از شاخص‌هاي ارائه شده را براي هر يك از «پايه‌هاي»  سه گانه توسعه پايدار، براي مثال تركيبي از شاخص‌هاي محيطي، شاخص‌هاي اجتماعي و شاخص‌هاي اقتصادي.

در هر حال توسعه پايدار به آساني از طريق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشي به دست نمي‌آيد. انسجام بيشتر اهداف خط مشي، ضروري است طوري كه بتوان از اثرات هم افزايي و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخص‌هاي خوب تعريف شده، ارتباط با توسعه پايدار به ويژه فرآيندهاي اجراي دستور كار 21 محلي آسانتر مي‌شود. براي ارزيابي كارايي استراتژي‌هاي توسعه پايدار از شاخص‌هاي زير مي‌توان استفاده كرد:

- شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي

- شاخص‌هاي شرايط محيطي و شاخص‌هاي فشار محيطي

- شاخص‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي

در استفاده از منشور مدل توسعه پايدار ، اولويت‌بندي بايستي در اين فرآيندها از طريق كاهش تعداد شاخص‌ها به 12 الي 15 شاخص (هر كدام در ارتباط با مقصد نهايي) تشويق شود، در حالي كه همزمان به طور وسيع و متوازن از مباحث محيطي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي حمايت مي‌شود.

با داشتن اصول توسعه پايدار تنظيم شده و پيش‌فرضهاي اصلي مطلوبيت محيطي، «شاخص‌هاي محيطي»  را مي‌توان بيشتر بحث كرد. «شاخص» از طريق تفكيك ارزشها به اهداف خاص آن و اولويت هر چيزي كه مستقيماً مي‌توان اندازه‌گيري كرد، مشخص مي‌شود، در واقع شاخص‌ها از طريق كاهش كميت‌هاي همبستگي پيچيده و ساده كردن آنها و به تبع آن تسهيل ارزيابي آنها قابل استفاده است.

مدل شاخص «فشار- وضعيت- پاسخ» و «برانگيختن نيروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» براي ايجاد شاخص‌هاي محيطي استفاده مي‌شود. در اينجا سه سطح شكل‌گيري شاخص‌هاي محيطي مشخص مي‌شود:

الف) شاخص‌هاي فشار محيطي ؛ به عنوان معيار اثر بالقوه فعاليت انساني بر محيط

ب) شاخص‌هاي وضعيت محيطي  ؛ به عنوان معيار كيفيت محيطي

ج) شاخص‌هاي پاسخ؛ عكس‌العمل اجتماعي را در مورد تغييرات در وضعيت محيطي نشان مي‌دهد.

بنابراين كميت مطلوب شاخص‌هاي محيطي بايد به منظور بهبود در سيستم شاخص كنوني و ارزيابي تمايلات رقابتي و الزامات سيستمي انتخاب شود.

مطالعه توسعه پايدار مجموعه بزرگ و پيچيده‌اي از متغيرها را در بر مي‌گيرد و جنبه‌هاي مختلف توسعه را توصيف مي‌كند. براي ايجاد اين مجموعه ما به انتخاب و يا جمع‌آوري اين متغيرها و همچنين تحليل همبستگي ميان آنها نياز داريم. روش منظم انتخاب شاخص بايستي از روش شناسي علمي كافي، عناصر چند بعدي و ارزيابي عدم اطمينان تبعيت كند (عدم اطمينان در همة گامهاي فرآيندهاي تصميم‌گيري اتفاق مي‌افتد و دليل اصلي مشكل بودن تصميم‌گيري تلقي مي‌شود). چنين متدي بايد قابل انعطاف باشد. براي مثال قابليت تكميل يا كاهش تعداد شاخص‌ها به منظور دستيابي به نتايج بهتر، در اين زمينه مثال خوبي است. اساساً براي ارتقاء پيشرفتهاي توسعه پايدار، شاخص‌هاي خطي قوي بايد شناسايي و بكار گرفته شود. شاخص‌هاي توسعه پايدار بايد به «شروع چرخه توسعه»  نظير انرژي، منابع طبيعي، شيميايي و منابع و معيارهاي توسعه‌اي ديگر توجه نمايد.

استفاده از شاخص‌هاي پايداري ابزاري براي تلاشهاي مدرن جهت ارتقاء حفاظت محيطي در زمينه‌هاي مختلف مي‌باشد. گام بعدي در بررسي پيشرفت كشورها در جهت توسعه پايدار استفاده از شاخص S  مي‌باشد. ايكاين و تامسوكاين  (2003)، معتقدند كه شاخص توسعه پايدار شاخصي توافقي است كه شامل 8 شاخص مي‌باشد، و هر يك از سه بخش اقتصادي، اجتماعي و محيطي داراي 6 شاخص است.

از اين رو پايداري مي‌تواند تنها به وسيله تركيب چهار بعد تقريباً مبهم حاصل شود.

اگر چه پايداري براي كار خط مشي اقتصادي، محيطي و اجتماعي ضروري و حياتي است. «اصل مديريت» توسعه پايدار (اصل انسجام) اصل برتري است همچنين مستلزم منافع اجتماعي و نهادي در خط مشي محيطي است (منافع اقتصادي خود به خود ايجاد مي‌شود و اغلب مسلط است). اين اصل بايد از اصل نهادي مديريت توسعه پايدار (اصل فرعي) تبعيت كند كه مستلزم تصميم‌هاي نهادي در پايين‌ترين سطح ممكن مي‌باشد.

چهار سطح اقتصادي را در خط مشي توسعه پايدار اجتماعي مي‌توان مشخص كرد (Hinter Berger et al,1997)

- سطح خرد  (مالكين و مصرف‌كنندگان)

- سطح متوسط  (نهادها و شبكه‌ها)

- سطح كلان (شرايط محاسباتي، مالي و توزيعي) و

- سطح فراتر  (اهداف اجتماعي)

مقصود نهايي تعريف همه سطح اقتصادي براي خط مشي گذاري، به شيوه‌اي به هم وابسته، مي‌باشد. مي‌توان از ماتريس براي استخراج سناريوي پايداري استفاده كرد كه هر چهار بعد (اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهادي) و سطوح اقتصادي (خرد، متوسط، كلان و فراتر) را به شيوه‌اي همبسته و وابسته به هم، در بر مي‌گيرد. رويكردهاي مدل‌سازي و استفاده از ابزارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه چنين سناريوهايي مي‌تواند به شيوه به هم وابسته و كاربردي ايجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).

توصيه مي‌شود همه فرآيندهاي توسعه پايدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:

- جهاني (دستور كار بين المللي 21)

- منطقه‌اي (دستورالعمل منطقه‌اي 21، براي مثال بالكتيك 21 كه اهداف توسعه پايدار منطقه‌اي را با توافق 11 دولت در منطقه درياي بالكتيك و ديگر اعضاء بالكتيك 21 در بر مي‌گيرد)

- دولت (دستور كار ملي 21)

- محلي (دستورالعمل 21 محلي)

هدايت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پايداري كاري است كه نمي‌تواند با هر زيرگروه اجتماعي مشخص شود بلكه به جامعه بزرگتري كه قابل مديريت باشد، نياز دارد. مشاركت همه گروههاي اصلي جامعه يكي از نوآوري‌هاي اصلي نهادي است كه گفتمان پايداري  و دستور كار 21 با خود دارد و موفقيت اجراي دستور كار 21 تنها زماني كه آنها با هم كار مي‌كنند امكان‌پذيراست.

كنفرانس جهاني توسعه پايدار (WSSD)  كه در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشكيل شد توسعه پايدار را به عنوان يكي از مهمترين عنصر دستور كار بين‌المللي مطرح، و مباحث جديدي براي اعمال جهاني در مبارزه با فقر و حفاظت محيطي ارائه نمود. درك توسعه پايدار از اين حيث به ويژه همبستگي فقر، محيط و مصرف منابع محيطي وسيع‌تر و تقويت شد. دولتها دامنه وسيعي از تعهدات دقيق را به ويژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همينطور مقصود نهايي اعمال براي نيل به اجراي اثربخش اهداف توسعه پايدار پذيرفتند. و امروز اين دولت‌ها به طور فزاينده منافع امنيت ملي خود را در قبال دسترسي به منابع مي‌دانند. سياستها و برنامه‌هاي دستيابي به توسعه پايدار براي بقاء ضروري هستند. دستيابي به رويكردها و مكانيزمهاي جديد به عنوان مدل پايدارتر براي توسعه ضروري است.

براي مثال آنچه در ليتواني شايان توجه است تقويت استراتژي توسعه پايدار ملي در جولاي 2002 است و اخيراً توسط دولت مورد تأييد قرار گرفته است. استراتژي براي اجراي روشمند و توأم با همكاري خط مشي ملي پايدار ضروري است. توسعه اقتصادي پايدار مبتني بر تعامل ميان بخش‌ها و مناطق كشور اولويت اصلي توسعه پايدار ليتواني است. هدف اصلي توسعه پايدار در ليتواني دستيابي به ميانگين كنوني كشورهاي اروپايي است كه در برنامه 2020 مطابق با شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، همينطور كارايي مصرف منابع بدون زياده‌روي از استاندارهاي پذيرفته شدة اتحاديه اروپا مطابق با شاخص‌هاي آلودگي، تعهد به حداقل‌سازي آلودگي محيطي و تأثير آن بر تغييرات جو جهاني، آمده است.

در زمينه توسعه پايدار شركتهاي صنعتي نمي‌توانند به عنوان واحدي مجزا در نظر گرفته شوند. صنايع عنصر سيستم پويايي وسيعتر محسوب مي‌شود. استفاده از رويكرد سيستمي براي درك تعاملات پيچيده ميان بخش‌هاي مختلف چنين سيستمي و توانايي بكارگيري استراتژي‌هاي مؤثرتر كه توسعه صنعتي را به شيوه پايدار ممكن مي‌سازد حياتي است. در تجزيه و تحليل اجراي توسعه پايدار در سطح خرد در سازمانهاي اقتصادي و شركتها، تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل سودآوري ) امكان‌پذير مي‌شود. سازمانهاي اقتصادي و شركتها نهايتاً بايستي موارد زير را مد نظر داشته باشند:

الف) تجارت و محيط بايد به همديگر كمك كنند، ولي همديگر را محدود يا ويران نكنند.

ب) سودآوري سازمانها با مشاركت در توسعه پايدار اجتماعي امكان‌پذير است.

به منظور حمايت از صنايع در سازگاري با چالش‌هاي محيطي و توسعه پايدار و در استفاده از فرصتهاي توسعه صنعتي پايدار برنامه ملي توسعه صنعتي پايدار در ليتواني ارائه شده است.

اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است:

الف) نگرش بين بخشي

ب) مشاركت اجتماعي

ج) آينده‌نگري

د) استفاده اثربخش از منابع طبيعي

ه) ارزيابي اثر فعاليتهاي محلي، منطقه‌اي و جهاني

و) برنامه‌ريزي

ز) تفكر كل‌گرا

با توجه به ساز و كار تصميم‌گيري توسعه پايدار بايد توجه قابل ملاحظه‌اي به آماده كردن استراتژيهاي جوامع پايدار داشت. اجراي موفق استراتژي جوامع پايدار در جامعه خاص موجب مي‌شود تا: 1- جوامع پايدار ديگري براي برقراري جامعه پايدار شروع به توسعه نمايند، 2- و به تبع آن اين جوامع پايدار جامعه منطقه‌اي پايدار را ايجاد خواهند كرد 3- و در نتيجه جوامع منطقه‌اي با جامعه جهاني پايدار متحد خواهد شد.

در واقع توسعه گام به گام از سطح محلي (پايداري) به جهاني (پايداري) عملي خواهد شد.

در نتيجه آن تئوريهاي اقتصادي و مديريتي جامعه‌گرا و زيست محيط‌گرا، سيستم‌هاي اقتصادي بهداشت، امنيت (پايدار) انساني و اكولوژيكي امروز را تشويق و تغيير خواهد داد. اين تئوريها به شرح ذيل بحث مي‌شود:

- كاركردهاي محيطي و رفاه در كل، كه استفاده از چهار شكل سرمايه را ايجاد مي‌كند.

- مؤسسات اجتماعي با كاركردهاي خوب و مناسب

- سيستم‌هاي نظارتي اثربخش در اجراي وظايف توسعه پايدار

- عدالت اجتماعي كه منجر به رشد رفاه انساني خواهد شد.

 مقدمه

امروزه قدرتهاي اقتصادي بزرگترين بخش زندگي ما را تحت سيطره خود دارند، مهمترين سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه با استفاده از تئوريهاي اقتصادي معاصر، در چه سطحي مي‌توان توسعه پايدار را تجزيه و تحليل و اجرا كرد. تئوري‌ها و مفاهيم توسعه اقتصادي در قرن گذشته نمي‌توانست نيازهاي انساني را تأمين كند و آن را تنها در زنجيره‌اي از مطالعات حمايت محيطي خلاصه مي‌نمود. اين مسائل موجب شد تا رويكردهاي جديدي ارائه شود و ماهيت تئوري اقتصادي و نقش و وظايف بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادي و بقاي شهروندي تعريف شود.

در ابتداي دهه 1990 بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گروه زيادي از كشورها با ويژگي خاص توسعه‌اي خود در دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم شدند. اگر چه اين كشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغيير، محدود به حوزه اقيانوس آرام مي‌شدند ولي توجه كمتري به تجزيه و تحليل ويژگيهاي خاص توسعه آنها در حاشيه ركود وضعيت اقتصادي مي‌شد و نه تنها به تجزيه و تحليل وضعيت آنها در بخشهاي مختلف توليد اقدام نمي‌شد بلكه وضعيت مصرف منابع  طبيعي و آلودگي محيطي نيز مورد غفلت واقع شده بود.تغيير در جهت اقتصاد بازار  كه مبتني بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بود از طريق ساخت دهي مجدد اقتصاد كشورهاي كمونيستي و تعديل فعاليتهاي آنها دنبال مي‌شد. تغيير سريع در جهت اقتصاد بازار، باز ساخت‌دهي اقتصادي، افزايش قيمت انرژي و منابع ديگر، بسياري از مسائل جدي را در دهه‌هاي اخير موجب شد، ولي افزايش مصرف منابع تجديدپذير از نقطه نظر پايداري  تغييرات مثبتي در توسعه ايجاد كرد.

هر چند مفهوم توسعه پايدار به قدر كافي روشن است ليكن تفسير و تعريف واقعي توسعه پايدار مباحث زيادي را در خصوص مدلهاي پيشنهادي جديد توسعه پايدار اجتماعي و مديريت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهيم توسعه پايدار بوسيله اصول جديد و پيش‌فرض‌هاي روش شناختي جديد  تقويت شود، درك ماهيت پايداري و همراهي آن با تعريف جديد توسعه پايدار و معني جديد مديريت آن آسانتر خواهد بود.

مقاله حاضر دو هدف را دنبال مي‌كند: نخست تشريح محتوي مديريت توسعه اقتصادي از نگاه اجتماعي و اكولوژيكي، و دوم، تبيين اصول تئوريكي و ارائه فهم بيشتر از آن. از آن جا كه محتوي شاخص‌هاي محيطي، شامل مفاهيم قلمرو اكولوژيكي  و آثار زيست محيطي است، و مسائل محيطي از ديدگاه تناسب آن با تصميم‌گيري در مباحث پايداري توسعه اقتصادي نيز در مقاله حاضر به تفصيل بررسي مي‌شود.

روش كار: به منظور دستيابي به اين اهداف، بررسي‌هاي زير انجام شده است:

- تجزيه و تحليل اصول مديريت پايدار

- تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مورد نياز در مديريت توسعه پايدار

- بررسي شاخص‌هاي محيطي و كاربرد آن در تصميم‌هاي پايداري توسعه اقتصادي

- بحث مفاهيم آثار اكولوژيكي و قلمرو محيطي از نقطه نظر ارزيابي پايداري بالقوه آن

- تنظيم اصول تئوريكي براي محاسبه قلمرو محيطي منابع خاص

متدهاي اصلي تحقيق علمي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخيص منطقي  كه تعميم تئوري‌ها و تفكرات اقتصادي و مديريت را در بر مي‌گيرد، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي تئوريكي  كه مسائل مديريت توسعه پايدار اجتماعي را مطابق با نتايج و استدلال دانشمندان كشورهاي ديگر بررسي مي‌كند، مقايسه و بررسي فرآيندهاي توسعه سيستم‌هاي اقتصادي.

1- اصول و ساز و كارهاي تصميم‌گيري مديريت توسعه پايدار اجتماعي

به لحاظ تاريخي، مفهوم پايداري در ابتدا در اقتصاد و محيط زيست همچنين در متون چند رشته‌اي  استفاده مي‌شد. علاوه بر آن مفهوم پايداري از زواياي فرآيندهاي خرد و جهاني گسترده بوده و كاربران بسيار متعدد پايداري و احتمال تعامل آنها را در بر مي‌گيرد.

اگرچه مفهوم «ماهيت توسعه پايدار» تا حدودي روشن است ولي تفاسير و تعاريف توسعه پايدار مباحث زيادي را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پايدار به ماهيت دوگانه آن بر مي‌گردد زيرا هم «توسعه» و هم «پايداري» را پوشش مي‌دهد. در ادبيات اقتصادي و محيطي 70 تعريف براي توسعه پايدار زيست محيطي ارائه شده است. جا دارد از تعريف ارائه شده در گزارش كميسيون برانتلند  كه ايده بهتري در مورد توسعه پايدار ارائه مي‌كند استفاده كنيم؛

«توسعه پايدار نوعي از توسعه است كه نيازهاي نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهاي آن براي تأمين نيازهاي نسل‌هاي آينده ارضاء كند. مفهوم توسعه پايدار مرزهاي مشخصي- نه مطلقاً محدودي- دارد ولي استفاده از منابع موجود تكنولوژيكي و محيط سازمان اجتماعي و ظرفيت جذب اثرات فعاليتهاي انساني را محدود مي‌كند.»                                                    «آينده مشترك ما»

ولي مشكل تعريف دقيق عبارت توسعه پايدار و محتوي اقتصادي آن در تئوري مديريت مي‌تواند به عنوان مزيت در نظر گرفته شود، زيرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدل‌هاي احتمالي توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از اين رو جاي بحث زيادي دارد.

در تجزيه و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تمييز است:

1- بعد زيست‌محيطي 2- بعد اقتصادي 3- بعد اجتماعي

 مطابق فهم كنوني از توسعه پايدار داراي سه اصل است؛ حمايت محيطي، توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي. بر اين اساس سه رويكرد در مديريت توسعه پايدار اجتماعي وجود دارد. رويكرد اقتصادي، رويكرد زيست‌محيطي و رويكرد اجتماعي.

1- رويكرد مديريت توسعه پايدار اقتصادي؛ كه بر مبناي تئوري پايداري سرمايه سولو  و مفهوم حداكثر سازي درآمد هيكس- ليندال  استوار است، و از طريق پس‌انداز منابع ارزشمند ضروري براي نسل‌هاي آينده حاصل مي‌شود (يعني اجراي اصل توزيع منصفانه و برابر ميان نسل‌ها). اين رويكرد در ادبيات توسعه پايدار خيلي مشهود است، از جمله آن مي‌توان به تجزيه و تحليل استفاده از منابع طبيعي تجديدپذير اشاره كرد؛ در واقع مبتني بر تئوري مطلوبيت و اثربخشي اقتصادي است كه در استفاده مطلوب از منابع كمياب كاربرد دارد (Munasinghe 1993). ولي اينجا ما با موضوعات متعددي مواجه هستيم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمايه، شناسائي انواع و قابليت تغيير آن، همينطور ارزيابي انواع ارزشها نظير منابع زيست محيطي.

2- رويكرد اكولوژيكي به مديريت توسعه پايدار: اين رويكرد به ثبات سيستم‌هاي زيستي و فيزيكي توجه دارد كه در كارهاي علمي هولينگس (1973) مورد توجه واقع شده است. مطابق اين رويكرد وظيفه اوليه توسعه اقتصادي تعيين محدوديت‌هاي سيستم‌هاي طبيعي فعاليت‌هاي اقتصادي متعدد است. در اين مورد حيات زيرسيستم‌ها در نگاه اقتصادي ثبات جهاني كل اكوسيستم ضروري است. بنابراين در اهميت حفاظت از تنوع زيستي كافي است بدانيم كه هيچ چيزي نمي‌تواند جاي آن را بگيرد. اين در واقع به ما مخالفت با استفاده بي‌ملاحظه آن را در تعيين ارزش تنوع زيستي متذكر مي‌شود.

در صحبت از رويكرد اكولوژيكي مديريت توسعه پايدار بايد گفت كه تا كنون تنها به مسائل محيطي از زاويه فني و علل مسائلي كه اخيراً شناسائي شده است، توجه مي‌شد.

در چنين مواردي وقتي علل مسائل اكولوژيكي خيلي پراكنده، موانع قلمرو آن نامشخص و شبيه بمب ساعتي است، پيشرفت حمايت محيطي خيلي كم و كند خواهد بود. در چنين مواقعي نقش مهم، بوسيله توسعه اقتصادي معاصر كه افزايش بخش مديريت محيطي  را تشويق مي‌كند ايفاء مي‌شود. و اين تئوري به جاي رويكرد بخشي به مديريت محيطي، خط مشي اقتصادي محيطي جديد يعني حركت به سمت مديريت محيطي منسجم  را ضروري مي‌سازد. اين رويكرد تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (يعني اصول منسجم حمايت محيطي) را ممكن مي‌سازد. و اصول منسجم حمايت محيطي به شرح ذيل ايجاد و ارزيابي مي‌‌شود:

الف) ميان همه سطوح محيطي؛ عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و روشهاي بهره‌برداري انساني از منابع محيطي و طبيعي را مورد توجه قرار مي‌دهند و به مديريت منابع تجديدپذير و پايدار تأكيد مي‌كند.

ب) تضمين حفاظت از منابع و قابليت تجديد آن براي مدتي طولاني؛ اين امر توجه بيشتري را نسبت به اثرات زيست‌محيطي منفي جلب مي‌كند زيرا اين اثرات به كندي و در طي مدت زمان طولاني جمع مي‌شود و پيامد ويرانگري از خود به جا مي‌گذارد. نمونه چنين آسيب‌هاي اجتناب‌ناپذير عبارت است از : «اثر گل‌خانه‌اي»  كه لايه ازن را كاهش مي‌دهد، فقدان تنوع زيست‌محيطي از لحاظ گونه‌هاي حيواني، فرسايش خاك و آلودگي آب‌هاي زيرزميني. شناخت اين مسائل براي درك مسائل محيطي جهاني كه راه حل جهاني مي‌طلبد، حياتي است.

ج) فرصت حفاظت و به كارگيري متدهاي جايگزين براي استفاده عقلايي ازمحيط و منابع نسل‌هاي آينده؛ به نظر مي‌رسد كه اين بحث توجه كمتري به خود جلب كرده ولي بحث ارزشمندي در بازرگاني مدرن مي‌باشد.

3- محدوديت‌هاي عوامل پايداري به لحاظ توانايي اجتماعي در مبادله با سيستم‌هاي طبيعي و ساختار اجتماعي (رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي)؛ مفهوم پايداري اجتماعي- فرهنگي مردم‌گرا مواجهه ميان توسعه و هنجارهاي اجتماعي مسلط و تلاش براي حفظ ثبات سيستم‌هاي اجتماعي را منعكس مي‌كند. اين رويكرد برابري ميان نسل‌هاي مختلف و تضمين بقاي تنوع فرهنگي، همچنين تغيير احتمال تعارض ويران‌گر را مورد توجه قرار مي‌دهد. براي اين منظور «توسعه پايدار عدالت اجتماعي» دنبال مي‌شود و جزء گزينه‌هاي آرماني دكترين اقتصادي ارتدكسي و نئوليبراليسم محسوب مي‌شود.

اين اصل پاسخگويي به سياره، مسئوليت مشترك جهاني و مبناي فرهنگي را طلب مي‌كند و با توسعه محلي ارتباط تنگاتنگي دارد. عملاً بدون توافق قوي در سطح محلي براي تعيين اولويتهاي توسعه پايدار، ارتباط با سيستم‌هاي اقتصادي، محيطي و اجتماعي غير ممكن است. بنابراين مي‌توانيم اصول مبنايي مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل اجتماعي)  را تنظيم كنيم: براي تحقق توسعه اجتماعي با ثبات، بايد زمينه را براي مشاركت وسيع مردم در تصميم‌گيري فراهم كنيم.

با در نظر گرفتن سه رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي تنظيم اصول عمومي مديريت توسعه پايدار (اصل پيچيدگي) ممكن مي‌شود كه مستلزم تجزيه و تحليل توسعه پايدار با مواجهه سه سيستم زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين مورد هدف مشترك توسعه پايدار اجتماعي حداكثر كردن اهداف از نقطه نظر همه سيستم‌هاست كه با استفاده از فرآيندهاي مبادله، تبادلي كه ميان اهداف متعدد سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ايجاد مي‌شود، و با ارزيابي آنها از طريق بهينه‌سازي فرآيندهايي كه در قلمرو فردي و در محدوديت زماني فردي صورت مي‌گيرد، اتفاق مي‌افتد.

توسعه پايدار، سازگاري ميان اهداف محيطي، اقتصادي و اجتماعي است كه ارزش مشترك اجتماعي را براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده بدون اجحاف در محدوديت‌هاي قابل قبول اثر محيطي امكان‌پذير مي‌سازد.

بنابراين مفهوم توسعه پايدار دو هدف ضروري را ادغام مي‌كند: الف) تأمين زندگي مناسب، امن و ارزشمند براي همه مردم كه هدف «توسعه» است، ب) زندگي و كار مطابق با محدوديتهاي زيستي- فيزيكي  محيط، كه هدف «پايداري» است اين اهداف ممكن است متعارض به نظر آيد عليرغم آن بايستي بين آنها اتحاد ايجاد شود و توأم حاصل آيد.

در خط مشي توسعه پايدار سه موضوع اساسي و مهم مطرح مي‌شود؛ الف) تئوري اجتماعي- اقتصادي مناسب توسعه ب) پايگاه داده‌هاي جامع، معتبر و اطلاعات زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي تجديدپذير ج) ارزشهاي اخلاقي كه از قبل بر جامعه حاكم است

توسعه پايدار همانطوري كه در دستور كار 21 آمده است داراي سه بعد اجتماعي، اقتصاد و محيطي است و بعد چهارم آن بعد نهادي  است (فراموشي اين بعد يكي از بزرگترين كمبودهاي مديريت اجراي توسعه پايدار اجتماعي است). اين ابعاد مي‌تواند بوسيله «منشور پايداري»  ترسيم شود

براي همه ابعاد مديريت توسعه پايدار بايستي اولويتهايي بايستي تعريف شود: براي بعد محيطي- حفاظت از محيط؛ براي بعد اجتماعي- تقويت همبستگي/ عدالت اجتماعي ؛ براي بعد اقتصادي- تأمين نيازهاي مادي؛ و براي بعد نهادي مشاركت/ هم تصميم‌گيري . تعريف مجزاي شاخص براي چهار بعد پايداري كافي نيست. آنها تنها تعدادي از پيش‌شرطهاي ضروري را براي حفظ چرخه‌هاي خود- باز توليدي  چهار خرده سيستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتي در مورد ويژگي و اثر همبستگي آنها بيان مي‌كند. اين روابط اغلب ارتباط با مهمترين زمينه‌هاي خط مشي‌ گذاري را منعكس مي‌كند. تعريف مناسب هدف نهايي  اين روابط به شرح ذيل ضروري است. براي مثال از ارتباط دو بعدي آنها متغيرهاي مختلفي بوجود مي‌آيد به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود:

- روابط ميان ابعاد اجتماعي و محيطي- تغييرپذيري و سياست پايدار

- روابط ميان ابعاد اقتصادي و محيطي- پيشگيري سياست اقتصادي

-  روابط ميان ابعاد اجتماعي و اقتصادي- توزيع مناسب ارزشهاي مادي

-  روابط ميان ابعاد محيط و نهادي- هم تصميم‌گيري در مورد فرآيندهاي مهم محيطي

- روابط ميان ابعاد نهادي و اجتماعي- وجود شرايط مناسب براي خود سازماندهي اجتماعي

- روابط ميان ابعاد اقتصادي و نهادي- مشاركت در تصميم‌هاي مرتبط با توليد و مصرف

سیاست گذاران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) رشد اقتصادی را در اولویت برنامه های توسعه ای خود قرارداده اند تا از این رهگذر اشتغال زایی کنند و بیکاری را از میان ببرند. برای تامین این هدف به زمینه سازی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و از بین بردن آسیب پذیری اقتصاد خود در مقابل تکانه های خارجی، توجه ویژه ای دارند.با توجه به شتاب رشد جمعیت در این منطقه، درآمد سالانه این کشورها نیز دچار رکود شده، پس انداز داخلی آنها در حد پایینی باقی مانده و سرمایه گذاری بیشتر را دچار محدودیت کرده و اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت در معرض تغییرات محیط خارجی قرار گرفته است. البته سیاست گذاران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، چالش ها و موارد مورد نظر در سیاست اقتصادی هر کشور منطقه مشتمل بر اصلاح سیاست تأمین مالی دولت را تشخیص داده اند. با اجرای سریع این اصلاحات که محیط پایدار کردن کلان اقتصادی را فراهم می آورد، همراه با دسترسی به موقع به کمک های مالی خارجی که به بعضی کشورهای خاص تعلق می گیرد؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می توانند نسبت به رشد پایدار آتی امیدوار باشند و موقعیت بهتری را در بهره گیری از تغییرات اقتصاد بین المللی به دست آورند. در این قسمت از بحث می خواهیم به بررسی برخی از این سیاست های مالی برای اصلاح ساختار این کشورها بپردازیم.
سیاست های مالی برای اصلاح ساختارها
با توجه به دولتی بودن اقتصاد اکثر کشورهای این منطقه، به بررسی تأثیر هزینه ها، درآمدها و بودجه دولتی بر رشد اقتصادی کشورها و ثبات آنها که از اولویت های اقتصاد این کشورها هستند، می پردازیم و ابتدا از هزینه ها شروع خواهیم کرد. تأثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی از دو مسیر اتفاق می افتد: نخست این که این هزینه ها می توانند مقدار عامل های تولید را افزایش دهند و به افزایش رشد اقتصادی منجر شوند. سرمایه گذاری عمومی که افزایش می یابد، موجودی سرمایه های اساسی یا موجودی سرمایه در مؤسسه های اقتصادی عمومی از جمله مثال هایی در مورد چنین هزینه هایی هستند. دوم، هزینه های دولتی می توانند رشد اقتصادی را غیرمستقیم با افزایش بهره وری نهایی عوامل تولید عرضه شده خصوصی افزایش دهند، هزینه های صرف شده برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات که به تشکیل سرمایه انسانی کمک می کنند، از جمله مثال هایی در مورد چنین هزینه هایی هستند. به هر حال دو شرط دیگر در موضوع های یاد شده وجود دارد: اول این که هزینه های بالای دولت، درآمد نهایی را دچار کمبود می کند و پرداخت های دولتی نسبت به پرداخت های بخش خصوصی را ناکارا می کند. دوم، برای این که هزینه های دولت را بر اساس کارآیی توجیه کنیم، یا به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد برای افزایش کارآیی هزینه كند، این هزینه ها یا باید به عنوان یک کالای عمومی تلقی شوند و یا برطرف کننده ناکارآمدی بازار بوده یا هزینه مالی بسیاری داشته باشند. این شرط ها بیان می دارند که هزینه های دولت باید هم از نظر سطح و هم از نظر ترکیب ارزیابی شوند. از نظر تأثیر درآمدهای دولت ها بر رشد اقتصادی باید گفت که سطح و ماهیت درآمدهای دولت به وسیله عرضه و تقاضای نیروی کار و سرمایه، بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. به طور کلی به جز مالیات های علی الرأس (یک جا) بیشتر مالیات ها اثر زیان آوری بر رشد اقتصادی دارند، به طوری که تخصیص منابع را منحرف می کنند.مالیات ستانی از عوامل تجدید شونده نظیر سرمایه های انسانی یا فیزیکی، نمونه های بارز مالیات هایی هستند که میزان رشد تولید را کاهش می دهند. در الگوهای رشد داخلی، چنین مالیات هایی میزان رشد مداوم عرضه بخش خصوصی را کاهش می دهند. همچنین وضع این مالیات ها، میزان رشد عوامل تجدید شونده تولید و میزان رشد مداوم تولید را کاهش اجباری می دهند و مالیات صنفی به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی می شود. برای مثال، تعرفه ها قیمت نسبی سرمایه و کالاهای واسطه ای را افزایش می دهند و در نهایت به کاهش نرخ نهایی عایدی های کار و سرمایه منجرمی شوند. در واقع سطح مالیات ها مانند هزینه ها به اندازه اقتصاد به مثابه ساختار رشد بستگی دارد، از این گذشته، آنها همچنین بر این مطلب اشاره دارند که تغییر مالیات باید حداقلی برای راهبرد تثبیت مالی به وسیله انتقال بار مالیاتی از سرمایه گذاری یا تجارت بین المللی به مصرف داخلی در نظر گیرد.
در کشورهای حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه، سهم بالایی از درآمدهای دولت از منابع غیر مالیاتی تأمین می شود، از جمله این درآمدها، منابع درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام است. افزایش درآمدهای ناشی از صادرات مواد اولیه به افزایش هزینه های دولت کمک می کند و رشد اقتصادی را اگر درآمدهای بالای دولت به طور کارا هزینه شود، تحریک می کند. افزایش درآمدهای ناشی از صادرات، اگر به وسیله کاهش در مالیات های غیر انحرافی همراه شوند، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذارد که این اثر به بده- بستان میان کار و فراغت دربخش خصوصی منجرمی شود. افراد با درآمدهای بالا ممکن است فراغت بیشتری را برگزینند که در این حالت نرخ پایدار رشد اقتصادی پایین می آید. افزایش دائم درآمدهای دولت از صادرات مواد اولیه که به انتقال به سمت بخش خصوصی منجر می شود، به مثابه بده- بستان میان بیکاری، فراغت و رشد است.
تأثیر وضعیت کلی بودجه بر رشد اقتصادی در اصل به وسیله روش های تأمین مالی آن مشخص می شود. تأمین مالی تورمی بر اثر کسری بودجه شدید، به انحراف قیمت ها، ایجاد نااطمینانی و ناکارآیی در تخصیص منابع منجرمی شود. تأمین مالی غیرتورمی که بر اثر عدم تعادل های مالی ایجاد می شود، بدهی ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی را بر اثر فشار بر نرخ بهره دستخوش تغییر و یا دسترسی به منابع مالی را محدود می كند. به علاوه، در محدوده عدم تعادل های بزرگ مالی، سیاست های آینده شفاف نبوده و تأثیرهای معکوسی در بلند مدت بر تصمیم های سرمایه گذاری دارد که تدارک سطح حداقل، قابل پیش بینی نیست.
درپایان می توان نتیجه گرفت که با توجه به دولتی بودن اقتصاد اکثر کشورها این منطقه، هزینه های دولت زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر می شوند که در سرمایه گذاری ها، زیر ساخت ها و یا افزایش بهره وری نیروی کار هزینه می شوند. افزایش درآمدها نیز هنگامی که از طریق افزایش اشتغال (تعداد نیروی کار) یا سرمایه و یا افزایش صادرات بوده و به واسطه افزایش مالیات ها رخ ندهند و به صورت کارآ نیز هزینه شوند، به رشد اقتصادی با ثبات منجرخواهند شد. در بخش بودجه هم به واسطه تأمین مالی آن از منابع مالی گوناگون می توان تأثیر آن را بر رشد اقتصادی بررسی كرد.

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند.

 ملاحظات نظري  و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند.  توسعه اقتصادي پايدار غالبا  در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند.  برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند دهه،  با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.

 دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند.  بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.  همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند.  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. 

 آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  بي ثباتي سياسي و اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم هاي نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادي  و رکود اقتصادي ميگردد.  توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش هاي مختلف جامعه بتوانند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کنند. 

 از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي ميباشند.  اقتصاد دولتي ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب ميشود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده معدودي متمرکز گردد.  اين شدت تمرکز پايه هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن ميشود.  اساسا دموکراسي در چنين بستري پا نميگيرد.  فزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزهاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه هاي دموکراسي ميگردد.  در عمل تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.

 تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران طي سده گذشته گواه روشني بر مشاهدات نظري بالا است.  دوره سلطنت محمد رضا پهلوي بي شک يکي از موفق ترين دوره هاي نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در قرن بيستم ميباشد.  با اين همه برنامه توسعه اقتصادي ايران در اين دوره داراي دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشي سلطنت پهلوي انجاميد.  به لحاظ اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي ايران در اين دوره  متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند  و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتي و به هنجاراهميت نميدهد.  اما اشتباه به مراتب بنيادي تر آن بود که اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.     

  طي  دهه 1962-1972 نرخ رشد توليد ناخالص ملي ايران بالغ بر %11 در سال بود.  نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد.  تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده  واردات"  در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به سيستمي غير رقابتي کرد.  همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده اي  يافت.  مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم  براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد.  طي اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد،  نرخ بيکاري به %9 افزايش يافت، سهم %40  فقير جامعه در کل مصرف به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه به %52 افزايش يافت. 

 درفاصله 1972-1974 در آمد ايران از بابت صادرات نفت از 2.4 بليون دلار به 18.5 بليون دلار افزايش يافت.  اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب به هدر داده شد.  هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي  کشور پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل را ايجاب ميکرد، رهبري  سياسي، عليرغم توصيه کارشناسان،  بودجه کشور را چهار برابر کرد  و اقتصاد را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي  دهه 60 به پيش تازاند.  همانطور که انتظار ميرفت، نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت.  فشار تورم به ويژه در بخش هاي ساختمان سازي و خدمات به اين دليل که دولت نميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند بسيار شديد تر بود. در  نيتجه،  سرمايه در جستجوي حداکثر سود از بخش هاي کشاورزي و صنايع  خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد. 

 فرآيند اين سياست ها رکود بيشتر بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي بود که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ، گسترش بيکاري، افزايش نابرابري توزيع درآمد  و تشديد بحران هاي اجتماعي گرديد.  در شرايطي که نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 در سال 1976 افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت  و واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت.  دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي گرديد و بازار را  که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي- سنتي جامعه فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها بازگرداند.  به علت نبود آزادي هاي سياسي، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسي خود را کنترل کرده و سياست هاي آنرا به نحوي مطلوب تصحيح کند. 

 تجربه دهه 70 با صراحتي انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادي هاي سياسي براي توسعه اقتصادي پايدار است

تحولات اقتصادي و سياسي ايران در دوره ج.ا. با دولتي کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادي و سياسي، افت کارآيي و اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازي کشور را اسير مجموعه اي از نا به هنجاري ها و تنگناهاي ساختاري کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا  به  نا به هنجاري هاي عميقا ساختاري تبديل شود. 

 طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده،  خالص ذخاير خارجي از 8.9 ميليارد دلار در سال 1980 به منفي 11 ميليارد دلار (در سال 2000)  رسيد، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکي داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين دنيا ميباشد. 

 به لحاظ سياسي،  مسئله تامين آزاديهاي سياسي همچنان در دستور کار است. از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي، تضعيف نهادهاي مدني و سازمان هاي سياسي و اجتماعي مدرن، بي ثباتي سياستهاي اقتصادي و تنشهاي سياسي با جامعه بين المللي امر نوسازي کشور را با مشکلات جديدي روبرو ساخته است.  طبيعتا، مجموعه اين شرايط چارچوب مطلوبي براي پيشبرد نوسازي، استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور در دنياي امروزين نيست. 

 توسعه اقتصادي پايدار ايران مستلزم آزادي سياسي، ثبات سياسي، آزادي اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي است.   براي پيشبرد اين اهداف جامعه ميبايست بر مبنايي خردگرا و آينده نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادايم هاي جهان کنوني موانع دموکراسي و توسعه اقتصادي را از سر راه  بر داشته  و کار استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور را سامان دهد.  اکنون اقتصاد جهاني با چنان سرعتي در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي ميتواند ايران را به حاشيه اقتصاد جهاني براند و در فرصتي کوتاه آنرا اسير دور تسلسل باطل عقب ماندگي کند. 

رييس مجمع طلاب حوزه: جهاد اقتصادي به معناي اقتصاد سالم مبتني بر كارآفريني وبهينه سازي است قم ـ رييس مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم گفت:به نظر مي رسد نام گذاري امسال به نام 'جهاد اقتصادي' از سوي رهبر معظم انقلاب، به معناي تاكيد بر اقتصاد سالم مبتني بر كارآفريني و بهينه سازي در ابعاد مختلف از جمله مصرف و مقوله هاي مرتبط با آن است.

حجت الاسلام 'ناصر سقاي بي ريا' روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:فعالان اقتصادي بايد با درك اين پيام اقتصاد كشور را متحول كنند. وي گفت: در اسلام و منابع آن بر استقلال اقتصادي تاكيد زيادي شده است و خداوند فرد و ملتي را كه از نظر حرفه ، شغل و اقتصاد خودكفا و مستقل باشد دوست دارد. مسوول دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: ملت ها و كشورهاي اسلامي هم براي مقابله و دوام در مقابل دشمنان بايد داراي استقلال اقتصادي باشند زيرا نياز اقتصادي باعث وابستگي مي شود. سقاي بي ريا افزود: خوشبختانه در اين سالها چرخ اقتصادي كشور به حركت درآمده و به رغم سقوط شاخص هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف دنيا، كشور ما روند رو به رشد اقتصادي را شاهد است. وي ادامه داد: رشد علمي و تكنولوژيك كشور ما قابليت توليد يافته و متصل به چرخه اقتصادي شده اما اگر تصور كنيم اين كافي است ممكن است عقب بمانيم. سقاي بي ريا گفت: نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي از اين جهت بود كه رهبر معظم انقلاب توجه بدهند كه كار تمام نشده و ما در آغاز راه هستيم و تا رسيدن به خود كفايي كامل و جايگاه منطقه اي هدف گذاري شده فاصله داريم. وي تصريح كرد:رشد و عزت اقتصادي كليد عزت مندي در ابعاد ديگر است و در اين صورت است كشورهاي ديگر حرف ما را بهتر پذيرفته و محور و كانون توجه دنيا خواهيم شد. سقاي بي ريا در مورد عوامل تحقق و شكل گيري اين جهاد گفت: درستكاري و صداقت و پرهيز از تقلب در ارائه كالا و خدمات در اقتصاد ، اصل مهمي است كه بايد در تعاملات اقتصادي بين توليد كننده و مصرف كننده مدنظر باشد. وي ادامه داد: توليد كننده اي كه با ارائه كالاي مطلوب شهرت اقتصادي به دست آورده نه تنها نبايد بعد از مدتي افت كند بلكه بايد كيفيت خود را روز به روز ارتقا دهد چون خريدار هوشمند و حسابگر است. سقاي بي ريا در پايان گفت: توجه به كيفيت و ارتقاي روز به روز آن هم در بعد داخلي و هم در بعد بين المللي بايد مدنظر باشد تا صداقت اقتصادي ما را به رخ بكشد. ك/3 569 / 380/ انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30310864

به ضریحت که چشم می دوزم رازی میان زمزمه های من با تو از نگاهم جاریست . راز نهانی ام را بخوان که هلال طلایی گنبدت ماه شبهای تار دل شکستگان است ای مولای مهربان سلام
بر همه کس روشن است که آسایش و آرامش زندگی خانوادگی تا حدی به اقتصاد وابسته است و تا حدودی اگر نیازهای مادی تامین نشود اعضای خانواده در رفاه نخواهند بود و آسایش ندارند . پیروان مکتب اهل بیت می دانند مشکل اصلی تنها این نیست بلکه سیستم اقتصادی سالم باید در خانواده حاکم بشود تا سلامت روحی و روانی را برای افراد به ارمغان آورد و آنان را از بسیاری از آلودگی های روانی و اخلاقی مصون دارد . امام هشتم در تفسیر آیه 42 از سوره مبارکه مائده "اکالون لسحت" آنها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند فرمودند : حرام خوار کسی است که کاری برای برادر مسلمانش انجام دهد و سپس هدیه و ارمغان او را قبول کند .
امام رضا ( ع ) علل تحریم ربا را اینگونه توضیح می دهد : علت تحریم ربا آن است که اگر در جامعه اسلامی رباخواری پدید آید مردم نیکی ها را فراموش می کنند و برای رسیدن به مال زیاد از هر گونه ظلم و اجحاف خودداری نخواهند کرد . در نتیجه قرض الحسنه و اعمال نیک در جامعه از بین می رود و فساد و تباهی و از بین رفتن اموال مردم و تلف شدن ثروت عمومی و انحصار آن پیش خواهد آمد .
در این روایت درباره تحریم ربا به دو علت اساسی توجه شده است ، یکی از بین رفتن بخشی از دارایی ربا دهنده و دادن آن به ربا خوار بدون آنکه رباخوار در برابر مبلغ گرفته شده چیزی به ربا دهنده بدهد . دوم مشتعل کردن آتش حرص و تقویت روحیه سودجویی و پول پرستی و تضعیف روحیه مردم دوستی و خیرخواهی . چه فسادی از این بدتر که امنیت اقتصادی از میان برود ، از این جهت در روایات اسلامی از ربا به عنوان رزق خبیث خوانده شده است .

حضرت امام رضا ( ع ) در بیان مطلوبیت رزق طیب و نامشروع بودن رزق خبیث فرموده اند : خداوند هیچ خوردنی و نوشیدنی را حلال نکرده است مگر آنکه نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچ یک را حرام ننموده است مگر آنکه مایه زیان و مرگ و فساد است .

بر رئیس کانون خانواده لازم است که در اداره زندگی افراد تحت سرپرستی اش خواسته های آن ها را در حد توانایی خود برآورده سازد و با این عمل به شخصیت آنان تحکیم بخشد و از بروز آسیب های روانی که منجر به عقده حقارت می شود مصونشان دارد . توجه به این موضوع زمینه سازگاری و حسن تفاهم را در خانواده و اجتماع بوجود می آورد . امام رضا ( ع ) فرمود : سزاوار است مرد غنی و متمکن به زندگی خانواده خود توسعه دهد و آنان را از رفاه و آسایش کافی برخوردار کند تا آنان به علت سختگیری او و محرومیت خودشان تمنای مرگ وی را ننمایند .

انتخاب شیوه معتدل و گزینش راه میانگین در امور معیشت یکی از سالم ترین برنامه های اقتصادی در امور زندگی است . در پرتو این عامل آدمی از تحرک صحیح اقتصادی و تلاش معاش برای اداره خانواده برخوردار گشته و از حرص و آثار رنج آور آن نجات می یابد . به کاربردن این شیوه مطلوب به سلامت روانی خانواده کمک شایانی می کند . زیرا فرزندانی که در ایام کودکی هر چه خواسته اند فوراً برایشان تهیه می شده است ، کم کم با این روحیه خوگرفته و در بزرگسالی همواره توقع دارند دیگران بدون قید و شرط در برابر خواسته آنها تسلیم باشند .
امام رضا ( ع ) در این باره می فرمایند : نسبت به مصرف مال درباره خود و خانواده ات معتدل و میانه رو باش نیز خدای متعال می فرماید ، بندگان شایسته کسانی هستند که به هنگام خرج اسراف و بخل نورزند .

اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

معیار شناخت اسراف از دیدگاه حضرت امام رضا ( ع ) در این روایت مشخص است که می فرمایند : در مصرف آنچه برای بدن مفید است اسراف نمی باشد همانا اسراف در چیزی است که مال را تلف کند و به بدن ضرر زند .

از حضرت امام رضا ( ع ) سوال شد قناعت چیست ، حضرت در پاسخ فرمود ، قناعت، جامع صفات خویشتن داری و ارجمندی و آسوده شدن از زحمت فزون خواهی و بندگی در برابر دنیا پرستان .
امام رضا ( ع ) می فرماید : تباه سازی اموال و درخواست از دیگران مورد غضب خداوند است ، پس سعی کنیم کاری انجام ندهیم که مورد غضب خداوند مهربان قرار بگیریم و در همین مورد شخصی به نام عباس به محضر امام رضا ( ع ) مشرف شد و پیرامون شیوه صحیح هزینه زندگی در خانه برای همسر و فرزند و سایر مسائل سوال کرد ، حضرت امام رضا ( ع ) در پاسخ فرمود ، باید مصرف تو به گونه ای باشد که بین دو کار ناپسند یعنی اسراف و سخت گیری قرار گیرد . عباس پرسید منظورتان از این سخن چیست ؟ ایشان فرمودند آیا سخن خداوند در قرآن را نشنیده ای که اسراف و سخت گیری را ناپسند می شمارد و می فرماید بندگان خدای رحمان کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف کنند و نه سخت گیری بلکه میان این دو حد اعتدال قرار می گیرند . بنابراین در مورد معاش و هزینه زندگی اعضای خانواده در خرید و مصرف میانه رو باش .
ما هم می توانیم جزو بندگان خداوند رحمان باشیم اگر بخواهیم .

. منتفی بودن ضرر: دستورهای اسلامی که مطلق و عام است، تا آن حد لازم الاجراست که مستلزم ضرر و زیانی نباشد قاعده ضرر یک قاعده کلی است‏ در اسلام که حق " وتو " در مورد هر قانونی دارد که منتهی به ضرر گردد.
2. اصالت خیر در مبادلات: گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن‏ باید از هر نوع بیهودگی مبرا باشد در مقابل هر نقل و انتقالی باید یک خیر مادی و یا معنوی در کار باشد وگرنه گردش مال به‏ باطل است و ممنوع « و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل » (بقره/188). نقل‏ و انتقال ثروت از طریق قمار، مصداق اکل مال به باطل است و حرام است.
3. سرمایه به صرف اینکه از جریان عملی و فعالیت و معرض کاستی و نابودی خارج شد و صورت " ذمه " و قرض به خود گرفت، عقیم و نازا و سترون می‏گردد و هیچ سودی به آن تعلق نمی‏گیرد، هر چه از این راه گرفته‏ شود " ربا " و حرام مؤکد است ( حرمت ربا ).
4. هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی کامل طرفین باشد و اطلاعات لازم قبلا کسب شده باشد، و گرنه معاملات جاهلانه و ریسکی، غرر و باطل است « نهی النبی عن الغرر ».
5. کار: اسلام دشمن بیکاری و بیکارگی است انسان به حکم اینکه از جامعه بهره می‏گیرد و بهره می‏برد، و به حکم اینکه کار بهترین عامل سازنده‏ فرد و اجتماع و بیکاری بزرگترین عامل فساد است، باید کار مفید انجام‏ دهد اسلام انگل بودن و " کل " بر جامعه بودن را در هر شکل مورد ملعنت‏ قرار داده است « ملعون من القی کله علی الناس »
6. قداست شغل و حرفه: شغل و حرفه علاوه بر اینکه یک تکلیف است‏ یک امر مقدس و محبوب خداست، شبیه جهاد است : « ان الله یحب المؤمن المحترف ». خداوند مؤمن صاحب حرفه را دوست می‏دارد. « الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله » آن کس که برای اداره عائله خود، خویشتن را به رنج می‏افکند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‏کند.
7. ممنوعیت استثمار: اسلام استثمار، یعنی بهره کشی بلاعوض از کار دیگران را به هر شکل و هر لباس، ناروا و مطرود می‏شمارد برای نامشروع‏ بودن یک کار، کافی است که ثابت شود ماهیت استثماری دارد.
8. اسراف و تبذیر: مردم بر اموال خود تسلط دارند (الناس مسلطون علی اموالهم)، ولی این‏ تسلط به معنی این است که در چهار چوبی که اسلام اجازه داده آزادی تصرف‏ دارند و نه بیشتر تضییع مال به هر شکل و به هر صورت، به صورت دور ریختن، به صورت بیش از حد نیاز مصرف کردن، به صورت صرف در اشیاء لوکس و تجملهای فاسد کننده که در زبان اسلام از آنها به " اسراف " و " تبذیر " تعبیر شده حرام و ممنوع است.
9. توسعه در زندگی: گسترش دادن به زندگی برای رفاه عائله ( همسر و فرزندان ) مادام که به تضییع حقی و یا به اسراف و تبذیر و یا به ترک‏ یک تکلیف و وظیفه منتهی نشود، مجاز بلکه ممدوح و مورد ترغیب است.
10. رشوه: در اسلام رشوه دهنده و رشوه گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود حرام و نارواست.
11. احتکار: گردآوری ارزاق عمومی و نگه داشتن آنها به منظور بالا رفتن‏ قیمتها و گران تر فروختن، حرام و ممنوع است، حاکم شرعی علی‏رغم میل و رضای مالک، آنها را به بازار عرضه (کرده) و به قیمت عادلانه به فروش‏ می‏رساند.
12. درآمد بر پایه مصلحت نه مطلوبیت: معمولا ریشه ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می‏دانند و برای مشروع بودن کاری، قرار داشتن آن‏ کار در جهت خواسته های عموم را کافی می‏شمارند ولی اسلام مطلوبیت و کشش‏ تمایلات را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن کار افراد کافی نمی‏داند، مطابقت با مصلحت‏ را شرط لازم مالیت در عرض شرع و مشروعیت کار می‏شمارد یعنی اسلام منبع‏ مشروع درآمد را صرف تمایلات مردم نمی‏شمارد، بلکه علاوه بر زمینه تمایلات‏ و مطلوبیت، موافقت با مصلحت را نیز شرط می‏داند به عبارت دیگر، اسلام‏ وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه کافی نمی‏داند از این رو در اسلام پاره‏ ای از کار و کسبها " مکاسب محرمه " خوانده شده است. مکاسب محرمه‏ چند نوع است:

''الف. مبادله موجبات اغراء به جهل و تثبیت نادانیها:'' چیزهایی که‏ سبب می‏شود عملا مردم به جهل و انحراف فکری و عقیده ای تشویق شوند حرام‏ است، هر چند تقاضا به قدر کافی وجود داشته باشد، از این رو بت فروشی‏، صلیب فروشی، تدلیس ماشطه ( آرایش زنان برای فریب خواستگاران )، مدح کسی که استحقاق مدح ندارد، کهانت و غیبگویی حرام است و تحصیل‏ درآمد از این طرق ممنوع است.

''ب. مبادله موجبات اضلال و اغفال:'' خرید و فروش کتابها، فیلمها، و یا هر عملی که به نحوی ضلالت و گمراهی جامعه را ایجاب کند، حرام و نامشروع است.
''ج. کاری که موجب تقویت دشمن شود:'' تحصیل درآمد از یکی از طرقی که‏ موجب تقویت بنیه دشمن از جنبه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی و اطلاعاتی و تضعیف جبهه اسلامی شود، خواه به صورت فروش اسلحه یا فروش سایر امور مورد نیاز باشد که عملا اثر مزبور را داشته باشد، حرام و ممنوع است‏ فروش نسخ نایاب کتب خطی از این قبیل است.

''د. تحصیل درآمد از طریق امور زیانبار به حال فرد یا جامعه:'' درآمد از طریق مشروب فروشی، آلات قمار فروشی، و همچنین درآمد از طریق فروش‏ نجس العینها، جنسهای تقلبی و مغشوش از این قبیل است : قمار، قیادت‏، هجو مؤمن، اعانت ظلمه، پذیرفتن پست از دست ستمگر و غیره.

البته نوعی دیگر کسب حرام هست که نه به دلیل موافق مصلحت نبودن کار است، بلکه به دلیل فوق مبادله بودن آن است برخی کارها در حدی از قداست است که طرف معاوضه واقع شدن آنها بر ضد حرمت و حیثیت آنهاست‏، از قبیل: تحصیل درآمد از طریق افتاء یا قضاء یا تعلیم اصول و فروع دین‏ یا وعظ و اندرز و چیزهایی از این قبیل و احتمالا پزشکی این سلسله کارها به‏ دلیل شرافت و قداست خاص، فوق مبادله اند و بالاتر از آنند که وسیله‏ تحصیل درآمد و جمع ثروت گردند اینها یک سلسله واجبات اند که بلاعوض‏ باید صورت گیرند و بیت المال مسلمین عهده دار هزینه زندگی متصدیان این‏ شغلهای مقدس است.

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است، همان طوری که از شرائط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم‏ است. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی‏عیب و غیرقائم به غیر. جامعه باید بنیه اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به کم خونی اقتصادی‏ نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضی که دستگاه قلب و جهاز دمویه‏اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمی‏رود هیچ عالم‏ و بلکه هیچ عاقلی منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام‏ هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام می‏خواهد که‏ غیرمسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان‏ دراز نباشد، و الا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی، ولو آنکه اسم‏ بردگی در کار نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است و اعتباری‏ به تعارفهای دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو : " ملتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. " علی علیه السلام می‏فرماید: « احتج الی من شئت تکن اسیره ، استغن عمن شئت تکن نظیره، أحسن الی‏ من شئت تکن امیره » « محتاج هر که شوی اسیر او خواهی بود ، بی نیاز از هر که گردی با او برابر خواهی شد، و هر که را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی فرمانروای‏ او خواهی شد ». اگر ملتی کمک خواست و ملتی دیگر کمک داد خواه ناخواه اولی برده و دومی آقاست. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه‏ اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرائط حیات ملی است. این یک مطلب. مطلب دیگر اینکه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پیش می‏گیرد، و این‏ جهت ناشی از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطی و تفریطی‏ به چشم می‏خورد، یکی اساسا ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درک نمی‏کند و طرفدار فقر است و خیال می‏کند همین طور که فقر برای فرد عیب نیست برای‏ جامعه هم عیب نیست، اولا برای فرد هم به یک معنی عیب است و اگرهم‏ برای فرد عیب نباشد برای اجتماع عیب است، و دیگری که به ارزش اقتصاد پی برده است دیگر همه چیز را فراموش می‏کند و معتقد است منبع در آمد، تمایلات بشر است و هر چیزی که تقاضایش وجود داشت و میل به خرید آن در مردم بود و پول در آور بود باید عرضه داشت، تقاضا علت تامه جواز عرضه است ولو اینکه عرضه مواد مهلک یا مضعف جامعه باشد. جامعه‏ای بیماری باد بادک و اسباب بازی و لوازم تجملی تقاضا دارد، مانند مریضی که اشتهای چیزی دارد که برایش مضر است. جامعه‏ای بیماری‏ اتومبیل دارد، مانند بیمار مستسقی یا طفل مبتلا به قی و اسهال تقاضای آب‏ دارد و صاحب آب فقط به دلیل اینکه در مقابل این آب پول داده می‏شود مرتب آب می‏دهد و جیب خود را از پول پر می‏کند، بالاتر این که تقاضای‏ کاذب به وجود می‏آورد، هروئین می‏سازد و راه در آمد هنگفت به وجود می‏آورد و مرتب هروئینی می‏سازد، به دلال می‏گوید: از هر ده نفر مبتلا به‏ اندازه یک نفر متعلق به شخص خودت، از هر چه فروش کردی ده یک مال‏ خودت، ولی اسلام مکاسب محرمه دارد، قبل از هر مسئله‏ای در مکاسب، مکاسب محرمه را عنوان می‏کند، فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان‏ تحریم می‏کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهی را مطلقا تحریم‏ می‏کند، فروش کتب ضلال را تحریم می‏کند، بیع سلاح للاعداء را تحریم می‏کند، اسلام تدلیس ما شطه و مجسمه سازی، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائی و مدحی، غش ، لغو و لهو، قمار ، قیادت ، قیافه، کهانت ، مدح من لا یستحق المدح ، نجش ، اعانت ظالمین ، ولایت از قبل جائر، هجاء مؤمن ، اکتساب به واجبات، و . . . را تحریم می‏کند. از همه اینها « آشکار می‏شود که » تز اسلام این است: رابطه نیت کسب درآمد با مصالح عمومی "منبع درآمد، تمایلات و خواسته‏های مردم نباید باشد، مصالح عمومی‏ باید باشد"، به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزی جایز است که"منفعت‏ محلله مقصوده" (سودی که حلال بوده و توسط خریدار و فروشنده قصد شده باشد ) داشته باشد. این اقتصاد اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر. پس در عین اینکه اسلام طرفدار ازدیاد ثروت‏ است و ثروت را وسیله تأمین هدفهای عالی خود می‏داند، به همین دلیل که‏ هدف، عالی‏تر از خود ثروت است راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‏داند، مصلحت را راه می‏داند، اما در اقتصاد جدید اینگونه محدودیتها وجود ندارد، خصوصا اقتصاد سرمایه داری، از صادراتشان می‏توان حقیقت را فهمید که از مملکتهای نیازمند مثل ایران چه می‏برند و چه تحویل می‏دهند. نسبت نحوه فعالیت و مالکیت در اقتصاد اسلامی مطلب سوم این است که همان طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت‏ بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نمو را متوقف و فلج‏ کند و جلوگیری نماید. از جمله چیزهایی که مانع رشد است به عقیده ما تز " کار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتیاج " است که لازمه اش‏ اشتراک مردم در منافع یکدیگر است. این چند عیب دارد: اولا برخلاف‏ فطرت و طبیعت است. پیوستگی طبیعی افراد بشر به حد اجزاء یک پیکر نیست. ثانیا این خود نوعی استثمار است. ثالثا جلوی فعالیت و نشاط را می‏گیرد، بشر آنگاه نشاط کار پیدا می‏کند که بداند نتیجه کارش به خودش‏ برمی گردد. چرا اداریها اهل سنبل اند؟ به قولی مرض اداره دارند؟ چون‏ ایمان که ندارد و درآمدش و ترقیاتش هیچکدام با فعالیتش بستگی ندارد، برعکس درآمدش با انجام کارهای غیرمشروع از باند بازی و حقه بازی و رشوه‏ مالی و احیانا العیاذ بالله رشوه ناموسی است. خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادیش به شکلی باشد که راه درآمد منحصر باشد به فعالیت، و آثار فعالیت فرد هم مخصوص خودش باشد، بدا به حال اجتماعی که کار در آن اجتماع صرف نمی‏کند اما بورس بازی و کارهای‏ غیر تولیدی و کارهای انحرافی در آن صرف بکند ( این جهت مربوط است به فرهنگ و دادگستری و ایمان )، و بالاخره فعالیت‏ مفید و سالم راه درآمد نباشد، و نیز بدا به حال اجتماعی که هر چند راه‏ درآمد غیر مشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصی نیز باز نگذاشته و تز " کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج " را پیش‏ کشیده است. جل الاسلام که هم طرفدار مالکیت اختصاصی است و هم تربیت‏ ایمانی دارد و راه درآمد غیرمشروع را بسته است. ما هیچ احتیاجی نداریم به تزی که از آن سوی دیوار آهنین یا از ماوراء بحار برای ما بیاورند، تز اسلام کافی است. ما باید به طور قطع بدانیم‏ که از راه مشروع صد پارچه ملک درست نمی‏شود. در حدیث است که: " ده‏ هزار درهم از راه مشروع جمع نمی‏شود البته این نسبت به زندگی‏ آن روز است، مقصود این است که همیشه درآمد مشروع حد معینی دارد و بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمی‏آید، نه این که اگر به دست آمد باید از او گرفت، غلط ترین تزها تحدید مالکیت است، ما سر جوال را ول‏ کرده ایم واصل " من أین لک هذا را فراموش کرده‏ایم و از راه تحدید و اشتراک می‏خواهیم وارد شویم. تز "من این لک هذا" "(« این مال» را از کجا کسب نموده ای ) که تز عمر است از تز تحدید مالکیت یا اشتراک بسیار ارجمندتر است ( رجوع شود به " عبقریة عمر " عقاد ). خلاصه مطلب اینکه: اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است اما نه به عنوان اینکه اقتصاد خود هدف است، یا تنها هدف است ، بلکه به عنوان اینکه هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی‏ مستقل اقتصادی میسر نیست، اما اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات‏ اجتماعی می‏داند، لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی‏زند. اسلام طرفدار این نظریه که سرچشمه درآمد، تقاضاها و تمایلات است نیست‏، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالی و همه جانبه بشریت تطبیق‏ بکند، از اینرو فصل مهمی در اسلام هست به نام مکاسب محرمه. در آمد مشروع از نظر اسلام یعنی در آمدی که از طرفی محصول فعالیت شخص‏ باشد یا لا اقل جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف دیگر از لحاظ مصرف‏، قابلیت مصرف شدن، مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقهاء جنس‏ مورد معامله دارای "منفعت محلله مقصوده" باشد، به عبارت سوسیالیستها هدفها منافع اجتماع باشد نه پر کردن جیب شخص.

اسلام به عنوان یک دین با اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارند زیرا زندگی یک واحد و همه شؤونش توام با یکدیگر است، صلاح و فساد در هر یک از شؤون زندگی، در سایر شؤون مؤثر است. ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس.
اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیرمستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازاتهای مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد.
اسلام کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الارث، کتاب الهبه، کتاب الوقف دارد. و از طرف دیگر می دانیم اصل " «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»؛ ما به برخی ایمان داریم و به برخی نداریم." (نساء/150) همان طور که قرآن کریم می فرماید، مطرود است. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امامت و عفت و احسان و همچنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی شود.

نظر اسلام راجع به ثروت
در اسلام مال و ثروت هیچوقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادله اش، نه مصرف کردنش ، بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش (اسراف، تبذیر، تضییع مال) حرام قطعی است. اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه کرده است، به عبارت دیگر پول پرستی را و اینکه انسان برده پول باشد، به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهد که «الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»؛ کسانی که زر و سیم می اندوزند و در را خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک نویدشان ده (توبه/ 34) که نام این حالت حرص و آز است، و یا پول را فقط برای پرکردن شکم و برای عیاشی و بیکاری و ولگردی بخواهد که نام آن شهوترانی است، اینها را محکوم کرده است.
در این حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان هرگونه شخصیت انسانی و شرافت معنوی. نقطه مقابل، این است که انسان پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد. در این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف می خواهد.

خصوصیات اقتصاد سالم
یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است، همان طوری که از شرائط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی عیب و غیرقائم به غیر. جامعه باید بنیه اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به کم خونی اقتصادی نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضی که دستگاه قلب و جهاز دمویه اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمی رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلی منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.
از نظر اسلام هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام می خواهد که غیرمسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد، و الا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی، هرچند که اسم بردگی در کار نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است و اعتباری به تعارفهای دیپلماسی معمولی نیست.
به قول نهرو: ملتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. "

علی علیه السلام می فرماید:«احتج الی من شئت تکن اسیره، استغن عمن شئت تکن نظیره، أحسن الی من شئت تکن امیره»؛ محتاج هر که شوی اسیر او خواهی بود، بی نیاز از هر که گردی با او برابر خواهی شد، و هر که را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی فرمانروای او خواهی شد. اگر ملتی کمک خواست و ملتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اولی برده و دومی آقاست. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرائط حیات ملی است. اسلام همواره روش وسط و معتدل را پیش می گیرد، و این جهت ناشی از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطی و تفریطی به چشم می خورد، یکی اساسا ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درک نمی کند و طرفدار فقر است و خیال می کند همین طور که فقر برای فرد عیب نیست برای جامعه هم عیب نیست، اولا برای فرد هم به یک معنی عیب است و اگرهم برای فرد عیب نباشد برای اجتماع عیب است، و دیگری که به ارزش اقتصاد پی برده است دیگر همه چیز را فراموش می کند و معتقد است منبع درآمد، تمایلات بشر است و هر چیزی که تقاضایش وجود داشت و میل به خرید آن در مردم بود و پول درآور بود باید عرضه داشت، تقاضا علت تامه جواز عرضه است. هرچند عرضه مواد مهلک یا مضعف جامعه باشد.
اسلام مکاسب محرمه دارد، قبل از هر مسئله ای در مکاسب، مکاسب محرمه را عنوان می کند، فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان تحریم می کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهی را مطلقا تحریم می کند، فروش کتب ضلال را تحریم می کند، بیع سلاح للاعداء را تحریم می کند، اسلام تدلیس ماشطه و مجسمه سازی، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائی و مدحی، غش، لغو و لهو، قمار، قیادت، قیافه، کهانت، مدح من لایستحق المدح، بخش، اعانت ظالمین، ولایت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اکتساب به واجبات، و... را تحریم می کند. از همه اینها آشکار می شود که تز اسلام این است: منبع درآمد، تمایلات و خواسته های مردم نباید باشد، مصالح عمومی باید باشد، به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزی جایز است که " منفعت محلله مقصوده " داشته باشد. این اقتصاد اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر.

پس در عین اینکه اسلام طرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را وسیله تأمین هدفهای عالی خود می داند، به همین دلیل که هدف، عالی تر از خود ثروت است راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی داند، مصلحت را راه می داند، اما در اقتصاد جدید اینگونه محدودیتها وجود ندارد، خصوصا اقتصاد سرمایه داری، از صادراتشان می توان حقیقت را فهمید که از مملکتهای نیازمند مثل ایران چه می برند و چه تحویل می دهند. مطلب دیگر اینکه همان طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نمو را متوقف و فلج کند و جلوگیری نماید.
از جمله چیزهایی که مانع رشد است به عقیده ما تز " کار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتیاج " است که لازمه اش اشتراک مردم در منافع یکدیگر است. این چند عیب دارد: اولا برخلاف فطرت و طبیعت است. پیوستگی طبیعی افراد بشر به حد اجزاء یک پیکر نیست. ثانیا این خود نوعی استثمار است. ثالثا جلوی فعالیت و نشاط را می گیرد، بشر آنگاه نشاط کار پیدا می کند که بداند نتیجه کارش به خودش برمی گردد.
خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادیش به شکلی باشد که راه درآمد منحصر باشد به فعالیت، و آثار فعالیت فرد هم مخصوص خودش باشد، بدا به حال اجتماعی که کار در آن اجتماع صرف نمی کند اما بورس بازی و کارهای غیر تولیدی و کارهای انحرافی در آن صرف بکند، و بالاخره فعالیت مفید و سالم راه درآمد نباشد، و نیز بدا به حال اجتماعی که هر چند راه درآمد غیرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصی نیز باز نگذاشته و تز کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج را پیش کشیده است. اسلام که آیین برتر است هم طرفدار مالکیت اختصاصی است و هم تربیت ایمانی دارد و راه درآمد غیرمشروع را بسته است.

خلاصه: اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است اما نه به عنوان اینکه اقتصاد خود هدف است، یا تنها هدف است، بلکه به عنوان اینکه هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسر نیست، اما اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی می داند، به همین دلیل به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی زند.
اسلام طرفدار این نظریه که سرچشمه درآمد، تقاضاها و تمایلات است نیست ، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالی و همه جانبه بشریت تطبیق بکند، از اینرو فصل مهمی در اسلام هست به نام مکاسب محرمه. در آمد مشروع از نظر اسلام یعنی در آمدی که از طرفی محصول فعالیت شخص باشد یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف دیگر از لحاظ مصرف ، قابلیت مصرف شدن، مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقهاء جنس مورد معامله دارای " منفعت محلله مقصوده " باشد، به عبارت سوسیالیستها هدفها منافع اجتماع باشد نه پر کردن جیب شخص.

خداوند در قرآن می فرماید: «وَ لا تَأْکلُوا أَمْوَلَکُم بَیْنَکُم بِالْبَطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلى الحُْکامِ لِتَأْکلُوا فَرِیقاً مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالاثْمِ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالى که مى دانید (این کار، گناه است)! (بقره/188)
این آیه اشاره به یک اصل کلى و مهم اسلامى مى کند که در تمام مسائل اقتصادى حاکم است. در اینکه منظور از باطل در اینجا چیست، تفسیرهاى مختلفى ذکر کرده اند، بعضى آن را به معنى اموالى که از روى غصب و ظلم به دست مى آید دانسته اند. و بعضى اشاره به اموالى که از طریق قمار و مانند آن فراهم مى گردد. و بعضى آن را اشاره به اموالى مى دانند که از طریق سوگند دروغ (و انواع پرونده سازى هاى دروغین به دست مى آید).
ولى ظاهر این است که مفهوم آیه عمومیت دارد و همه این مسائل و غیر اینها را شامل مى شود، زیرا باطل که به معنى زایل و از بین رونده است، همه را در بر مى گیرد، و اگر در بعضى از روایات، از امام باقر علیه السلام تفسیر به سوگند دروغ، و در روایتى از امام صادق علیه السلام تفسیر به قمار شده است، در واقع از قبیل بیان مصداقهاى روشن است.
بنابر این هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق مشمول این نهى الهى است. تمام معاملاتى که هدف صحیحى را تعقیب نمى کند و پایه و اساس عقلائى ندارد مشمول این آیه است. همین معنى در سوره نساء آیه 29 با توضیح بیشترى خطاب به مؤمنان آمده است، مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد. استثناء تجارت، توأم با تراضى، در واقع بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه و میراث و هدیه، وصیت و مانند آن را نفى نمى کند، زیرا آنها نیز از طرق مشروع عقلائى است.

جامعه­ی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیز یکی از شالوده­های اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیره­ی عملی معصومین(علیهم السلام) به ویژه دوره­ حکومتی حضرت علی(علیه السلام) راه­کارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است. هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعه­ی سالم، زنده و متحرّک که شریان­های اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن می­طلبد تا با عمل نمودن به آن­ها، در تحقق جامعه سالم قدم­ها برداشته شود. یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عده­ی بی­شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده­ی قلیل را باید انتظار داشت که زمینه­ای برای ایجاد ناامنی­های بسیار در جامعه است. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسان­ها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت([1]) و مرگ بزرگ([2]) تعبیر شده است. حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعه­ی اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راه­کارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه­ی اهداف و برنامه­های تنظیمی خود قرار داده است. مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) در فرمان هشت ماده­ای به سران سه قوه­ی نظام جمهوری اسلامی مبارزه­ی جدی با فساد مالی را به عنوان یکی از وظایف اصلی دست اندرکاران برشمردند و برای رسیدن به نظام آرمانی علوی و اسلامی تکیه بر کمک­های الهی و حمایت­های مردمی را یادآور شدند: امروز کشور ما تشنه­ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه­گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه­گذار و صنعت­گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده­ی کار و همه­ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه­گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه­های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. ... مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت­های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می­خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم­اند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی­تواند با عذر انتساب به این­جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه­­ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه­ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.([3]) مبارزه با فقر از متون دینی، به خوبی استفاده می­شود که، فقر در تکامل پاره­ای از انسان­ها مؤثر است؛ چرا که آن­ها با تهذیب نفس و تصفیه اخلاق از این زمینه بهره­ی مفید و سازنده را می­برند. چنان­که در روایت آمده است: خداوند وقتی بنده­ای را دوست بدارد، او را در شداید غرق می­کند.([4]) البته ناگفته نماند که فقر برای بسیاری از انسان­ها، می­تواند به عاملی بزه آفرین، تبدیل گردد. حضرت علی(علیه السلام) خطاب به محمدبن حنفیه می­فرماید: پسرم! از فقر بر تو می­ترسم پس از آن به خدا، پناه ببر که، فقر موجب زیان دین و سرگردانی عقل و به وجود آمدن دشمنی است.([5]) آثار شوم فقر، نه تنها در زندگی شخصی بلکه در سطح جامعه نیز تأثیرات خود را بر جای می­گذارد. وقتی فقر به سرقت می­انجامد، آن­گاه که دام فحشا را می­گستراند، زمانی که موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و در نتیجه بر جای گزاردن فرزندانی می­شود که از مهر پدر و مادر یا یکی از آن­ها محرومند، هرگز نمی­توان آن را پدیده­ای ساده انگاشت؛ چرا که مانع تعلیم و تربیت صحیح می­شود، که نتیجه­ فقدان پرورش فکری و اخلاقی صحیح ارتکاب جرایم در جامعه فراگیر می­شود. از سیره­ی امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای رفع فقر و مبارزه با آن سه شیوه را می­توان آموخت: الف. دستگیری از مستمندان و فقیران؛ حمایت و دستگیری از مستضعفان و محرومان از جمله اصول اساسی اسلام است. برخلاف آن که برخی مُجریان در طول تاریخ بر خلافِ قانون اسلام عمل کردند و فقر فقرا را نه تنها مرتفع نساختند، بلکه تشدید نمودند، حکومت کوتاه امیرالمؤمنان(علیه السلام) ترسیمی واضح و روشن از حمایت واقعی و راستین آن حضرت از محرومین جامعه در قول و عمل است. همچنان که در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی، کارگزاران خویش را موظّف به رسیدگی و حل مشکلات فقرا و مساکین می­داند: پس از خدا بترس، از خدا بترس، درباره­ی دسته­ی زیردستان درمانده­ی بیچاره و بی­چیز و نیازمند و گرفتار در سختی و رنجوری و ناتوانی، زیرا در این طبقه هم خواهنده است که ذلّت و بیچارگی­اش را اظهار می­کند و هم کسی است که به عطا و بخشش نیازمند است، ولی از عفّت نفس اظهار نمی­نماید، و برای رضای خدا آن­چه را که از حقّ خود درباره­ی ایشان به تو امر فرموده به جا آور، و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از غلاّت و بهره­هایی که از زمین­های غنیمت اسلام به دست آمده را در هر شهری برای ایشان مقرّر دار، زیرا دورترین ایشان را همان نصیب و بهره­ای است که نزدیک­ترین آن­ها دارد همه­ی ایشان از بیت المال و غلاّت زمین­هایی که از جنگ کننده­ی با مسلمان­ها گرفته شده بهره می­برند خواه دور و خواه نزدیک، و چون توانایی ندارند که خود را به شهر تو برسانند و سهم خود را بگیرند پس در شهر خودشان مأموری بگمار که حقّ آن­ها را بپردازد تا کسی محروم و نومید نماند....([6]) حضرت در عمل نیز اهتمام زیاد به فقرا داشت. آیه­ها­ی ولایت([7]) و اطعام([8]) این مطلب را به خوبی نشان می­دهد. در روایتی از غلام امیر مؤمنان است که: روزی هنگام ظهر، حضرت از کندن قناتی فارغ شد و به نماز پرداخت. من بعد از نماز، کدوی پخته برای او آوردم. ایشان دست­های مبارک را شستند و با وقار خاصّی، کدوی پخته را تناول کردند و بعد از حمد خداوند، فرمودند: "لعنت خدا بر کسی که برای شکم به جهنّم رود" بعد از خوردن ناهار، دوباره مشغول کندن قنات شدند. کلنگ به سنگی خورد و آب فوران نمود. حضرت از قنات بیرون آمد و چون دید بعضی از اولادش از فوران آب خوشحال هستند فرمود: "فرزندانم! به این بستان و به این قنات، چشم­داشتی نداشته باشید". و دستور داد تا قلم و دوات آوردند و بُستان و قنات را برای فقرا وقف نمود.([9]) این رفتار و روش حضرت نه تنها وظیفه­ی دولت­های اسلامی را مشخص ­می­سازد، بلکه مسؤولیت رسیدگی و دستگیری از ضعیفان جامعه را به متمکّنین نیز یادآور می­شود. انسان­ها به خاطر تفاوت­های طبیعی و دیگر عوامل با امکانات نابرابر زندگی می­کنند. در این میان، افراد فقیر و محتاج، گرفتار مشکلات می­شوند که برای رفع این معضل باید اغنیا و پول­داران بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت یا مؤسسه­ی مسؤول این کار قرار دهند تا به مصرف صاحبان حق برسد. حضرت امیر(علیه السلام) در این مورد می­فرماید: إنّ الله سُبحانَهُ فَرَضَ فِی أموالِ الأغنِیآء أقْواتَ الفُقَرآء، فَما جاعَ فَقیرٌ إلاّ بِما مَنعَ غَنیٌّ، وَّاللهُ تعالی جَدُّهُ سآئلُهُم عَن ذلکَ؛ خداوند سبحان در دارایی­های توانگران روزی­های بی­چیزان را واجب گردانیده؛ پس بی­چیز گرسنه نماند، مگر به سبب آن­چه توانگری به او نداده است، و در روز رستخیز خداوندی که بزرگ است بی­نیازی او ایشان­را از این کار مؤاخذه و بازپرسی می­نماید. ([10]) یتیم گرفتاری را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند، آن حضرت دستور داد که نزدیک­ترین فامیل­های وی مخارجش را تأمین کنند، همان­گونه که میراث او به آنان می­رسد.([11]) این شیوه بیان­گر مسؤولیت سنگین ما نسبت به افراد ضعیف فامیل و آشنایان است که با عمل به آن بخشی از مشکلات جامعه حل می­شود. ب. هم­دردی و همراهی عملی با فقرا؛ در نظام سیاسی حق محور و مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی که اندیشه­ی سیاسی اسلام آن را تصویر می­کند، حاکمان جامعه که در اوج اخلاق و شرافت انسانی قرار دارند، همچون پدران امّت هستند که تحمّل گرسنگی فرزندان خویش را ندارند، تا چه رسد به این که خود بهره­مند باشند و خانواده­هایشان در مضیقه و سختی به سر برند. اگر حاکم از نظر معنویت و تهذیب نفس در مراتب بالا باشد، با پیشه ساختن زندگی زاهدانه، همانند مقتدایش حضرت علی(علیه السلام) در سطح فقیرترین مردم جامعه، زندگی می­کند. امیری که شمشیر خویش را به فروش گذاشت و فرمود: به خدا سوگند، اگر بهای تن پوشی داشتم، شمشیر را نمی­فروختم.([12]) حضرت در نامه­ای به عثمان­بن حنیف حاکم حضرت در بصره چنین می­نویسد: آیا قناعت می­کنم که به من بگویند زمامدار و سردار مؤمنین در حالی که به سختی­های روزگار با آنان هم­درد نبوده یا در تلخ­کامی جلو ایشان نباشم؟ پس مرا نیافریده­اند که خوردن طعام­های نیکو از نیک­بختی جاوید بازم دارد مانند چهارپای بسته شده که اندیشه­اش علف آن است، یا مانند چهارپای رها گشته که خاکروبه­ها را به هم زند تا چیزی یافته بخورد، پُر می­کند شکنبه را از علفی که به دست آورده، و غفلت دارد از آن­چه برایش در نظر دارند نمی­داند که صاحبش می­خواهد فربه شود تا به کشتارگاهش فرستد یا برایش بارکشی نموده کارش را انجام دهد یا مرا نیافریده­اند که بیکار مانده و بیهوده رها شوم، یا ریسمان گمراهی را کشیده بی­اندیشه در راه سرگردانی رهسپار گردم.([13]) ج. تشویق به کار و تلاش؛ در آیین مقدس اسلام، ارزش و اهمیت و کار و تلاش در زمینه­ی اقتصاد زندگی فردی و اجتماعی کم­تر از پرداختن به مسایل معنوی و تزکیه­­ی نفس نیست. خدای متعال که جهان طبیعت را در اختیار بشر قرار داده است، می­فرماید: اللهُ الّذی سَخّرَ لَکُم البَحر لِتجریَ الفُلکُ فیهِ بِأمرهِ وَلِتبتَغُوا مِن فَضلهِ وَلَعلَّکُم تَشکُرونَ ([14]) ؛ خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتی­ها در آن به فرمانش روان شوند، و تا از فزون بخشیِ او [روزیِ خویش را] طلب نمایید، و باشد که سپاس دارید. انسان تنبل و سست و بی­کار باعث عقب افتادگی خود و به خطر انداختن رفاه خانواده­اش می­گردد، و بدون تردید در پیشگاه خدا مسؤول و پاسخ گو است. امام علی(علیه السلام) در این مورد می­فرماید: هر کس آب و زمین در اختیار داشته باشد و با وجود این فقیر باشد، خداوند او را از رحمتش دور می­دارد.([15]) آن حضرت امور زندگی را به گونه­ای تنظیم فرموده بود که بخشی از روز را به عبادت و نیایش می­پرداخت، امّا وقت قابل توجه خود را به امور اجتماعی و سیاسی اختصاص می­­داد. کار و تلاش و تأمین نیازهای شخصی و فراهم ساختن نیازهای خانواده و مستمندان و مساکین جامعه در رأس امور بود. احداث باغ، زراعت، آبیاری و حفر قنات از جمله فعالیت­های امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شمار می­آید. یک روز بارِ هسته­های خرما را به دوش گرفت و راهی صحرا شد. از او سؤال کردند: یا امیرالمؤمنین! این بار چیست؟ فرمود: إن­شاءالله درختانی است. آن­گاه هسته­ها را در زمین کاشت و همگی سبز شد و به بار نشست.([16]) سامان دهی امور کلان و کلیدی مملکت و در دست داشتن پروژه­های عظیم، توجیه منطقی و اصولی برای نادیده گرفتن موارد خُرد و جزیی ندارد. همچنان که حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر در این زمینه چنین سفارش فرمود: ... فإنّک لاتُعذَرُ بتَضعیفکَ التّافه لأحکامک الکثیر المهمّ...؛ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسؤولیت­های کوچک­تر نخواهد بود.([17]) و این درس مهمی برای همه مردم جامعه به ویژه مسؤولین و سیاستمداران نظام است که هر امری در جای خود مهم و دارای ارزش است و باید به آن پرداخته شود. مبارزه با تورّم تورم ریشه­ی بسیاری از انحراف­ها و کج­روی­های فردی و اجتماعی است. همچنان­که عامل مهمی در ایجاد و ثبات روابط اجتماعی به خصوص نزدیکان و بستگان افراد به شمار می­رود؛ چرا که هرگاه افراد فقط به فکر حل مشکلات زندگی خویش باشند فرصتی برای دیدار آشنایان و با خبر شدن از احوال آنان و نیز برطرف کردن مشکلات یکدیگر ندارند و این نتیجه­ای چون تنها شدن افراد و از بین رفتن نشاط و شادابی و امید را به دنبال دارد، از این­رو مقابله با تورم یکی از وظایف اصلی حاکمان است. شاید بتوان سه عامل را در رفع این مشکل اقتصادی نام برد: الف. کنترل قیمت­ها؛ گران فروشی و بالا بردن قیمت­ها از سوی فروشندگان، قدرت خرید بسیاری از افراد را کم می­کند. کنترل قیمت­ها و متعادل کردن آن­ها از سوی مسؤولان امر، رضایتِ­ بخش وسیعی از افراد جامعه را از نظام اسلامی در پی دارد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این زمینه به مالک اشتر هشدار می­دهد: ... وَلیَکُن البیعُ بیعاً سمحاً: بموازین عدلٍ، و أسعارٍ لا تُحْجِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع... ؛ باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ­هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند.([18]) امام(علیه السلام) به هنگام نظارت بر بازار، از قیمت­ها می­پرسید: ابی الصهبا می­گوید: علی(علیه السلام) را دیدم که در شط الکلاء، از قیمت­ها پرسش می­کرد.([19]) علاوه بر این فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین کرده بود،([20]) که در بازار رفت و آمد می­نمود و بازاریان را از اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداری در معامله، بر حذر می­داشت.([21]) ب. برخورد با محتکرین؛ احتکار از جمله آفت­های جدّی اقتصاد جامعه و از عوامل سایش و کاهش قدرت خرید و تأمین مایحتاج مردم است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) با محتکران برخورد می­نمود و در صورت اصلاح نشدن، آن­ها را تنبیه می­کرد و اجناس احتکارشده به دست آن­ها را کشف و ضبط می­نمود.([22]) کارگزاران خویش را نیز در مقابله با این عمل ناپسند تشویق می­فرمود: بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کننده­اند که تنها با زورگویی به سود خود می­اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می­خواهند می­فروشند که این سودجویی و گران فروشی برای همه­ی افراد جامعه زیان­بار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا(صلی­الله علیه و آله) از آن جلوگیری می­کرد... کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن.([23]) ج. حمایت از تجار و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و نظارت بر آن­ها؛ اگر این قشر از اجتماع تحت نظارت و حمایت نظام نباشند، ممکن است موجب بالا رفتن قیمت­ها بشوند. امام باقر(علیه السلام) می­فرماید: به درستی که علی(علیه السلام) به فرماندهان لشکرها می­نوشت: شما را به خدا سوگند، مبادا کشاورزان از جانب شما، مورد ستم واقع شوند.([24]) و نیز خطاب به مالک اشتر فرمود: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آن­ها را به نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می­باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می­کنند، چرا که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار می­باشند، از بیابان­ها و دریاها، و دشت­ها و کوهستان­ها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمی­کنند، یا برای رفتن به آن جاها شجاعت ندارند.([25]) حذف واسطه­ها و دلال­ها در رسیدن محصولات تولیدی به دست مصرف کنندگان یکی از راه­های مهم کاهش تورم است. دست به دست شدن محصولات از تولید کننده به مصرف کننده باعث بالا رفتن قیمت­ها می­شود و سود بیشتر نصیب دلاّل­ها می­گردد، و ضرر این فرایند برای تولید کننده و مصرف کننده است. تذکر این نکته ضروری است که تورم یکی از مباحث دقیق علمی اقتصادی است که پرداختن به آن از عهده­ی این مقال خارج است. مبارزه با ربا ربا، مبادله­ی جنسی به مثل همان جنس با مقدار زیادتر از همان جنس یا همراه با شیء یا ... دیگر است. این عمل دربردارنده­ی مفاسد زیادی است و دین مقدس اسلام آن را منع و مذمّت کرده است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در این زمینه می­فرماید: هنگامی که به معراج رفتم، گروهی را دیدم که شکم­هایشان بزرگ بود و هرچه تلاش می­کردند تا برخیزند و راه روند، نمی­توانستند و پی در پی به زمین می­خوردند، از جبرئیل سؤال کردم این­ها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد: این­ها ربا خواران هستند.([26]) حضرت علی(علیه السلام) نیز ­فرمود: رسول خدا در مورد ربا پنج نفر را لعنت کرد: خورنده­ی آن، خوراننده­اش، دو شاهد آن و نیز نویسنده­اش ر.([27]) در بیان آثار بسیار منفی و سوء ربا، آمده است: وقتی خدا بخواهد، اهل قریه­ای را هلاک گرداند، ربا در آن شایع می­شود.([28]) توجه به این نکته لازم است که: در معاملات ربوی، رباخوار زیان نمی­بیند، بلکه شانه­های ربا دهنده را خُرد می­کند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف در یک طرف جمع می­شود و طرف دیگر بدون مال می­ماند. به همین دلیل مؤسسات ربوی، روز به روز وسیع­تر و فربه­تر و سرمایه دارتر می­شوند، در حالی که قدرت طبقه­های ضعیف و نیازمند جامعه رو به نقصان و تحلیل می­رود. با گسترش و فراگیری رباخواری، سرمایه­ها در مسیرهای ناسالم قرار می­گیرد و پایه­های اقتصاد که اساس جامعه است متزلزل می­گردد. رباخواری عواطف و پیوندها را سست می­کند و بذر کینه و دشمنی را در دل­ها می­نشاند.([29]) مبارزه با رشوه یکی از با سابقه­ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ­ترین موانع اجرای عدالت به شمار می­رود، و موجب نتیجه­ی معکوس قوانین می­گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه­ی تازه­ای در دستِ اقویا ـ که قدرت بر پرداختن رشوه دارند ـ برای ادامه­ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می­شود، و حال آن­که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد. رشوه­خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.([30]) از آن­جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می­دانند، عده­ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می­کنند و حال آن­که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی­آورد. حضرت علی(علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می­فرماید: شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده­ی آن مخلوط کرده­اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می­گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان­هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه­ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد!.([31]) برخورد با اسراف کارگزاران شریح­بن الحارث در دوران خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام)، خانه­ای به هشتاد دینار خرید. چون این خبر به امام(علیه السلام) رسید، او را طلبید و فرمود: به من خبر دادند که خانه­ای به هشتاد دینار خریده­ای، و سندی برای آن نوشته­ای و گواهانی آن را امضا کرده­اند... ای شُریح! به زودی کسی به سراغت می­آید که به نوشته­ات نگاه نمی­کند و از گواهانت نمی­پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آن­گاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده­ای....([32]) و نیز در نامه­ای به زیادبن ابیه ـ جانشین عبدالله­بن عباس فرماندار بصر ـ نوشت: از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به انداز­ه­ی کفاف خویش نگه­دار و زیادی را برای روز نیازمندی­ات در آخرت پیش فرست....([33]) مبارزه با اختلاس کارگزاران یکی از عوامل نگه­دارنده­ی سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المالِ مسلمین سوء استفاده می­کنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاس کنندگان مقابله­ی جدّی می­کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش ­فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش­ مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن­چه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.([34]) یکی از راه­های مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است. چنانچه برخی کارگزاران در تنگنا قرار گیرند و حقوق ماهیانه­ی آنان چرخ­ زندگی­شان را به درستی و روان، نچرخاند، چه بسا به مرداب گناه، گرفتار شوند و به بیت المال دست یازند. برای داشتن اداره­ها و نهادهای سالم باید کارگزاران و کارکنانی داشت که دور از دغدغه­ها و تشویش­ها و هراس از آینده به کار بپردازند. حضرت علی(علیه السلام) به این نکته­ی دقیق عنایت داشت، چنان­که به مالک اشتر ­فرمود: روزیِ فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می­کوشند و با بی­نیازی، دست به اموال بیت المال نمی­زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو، خیانت کنند.([35]) خاتمه در پایان باید گفت: مفاسد اجتماعی موجود در جامعه، واقعیّتی است که در زندگی مردم، تأثیر می­گذارد. مبارزه با این مفاسد فقط با نوشتن و گفتن میسّر نیست، بلکه باید در عمل اصلاح امور انجام شود. باید نامه­های اصلاحی حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) به کارگزاران و کارفرمایان را به عنوان منشور حقوقی حکومت در سرلوحه کار قرار داد. به امید آن­که روزی، با عملی ساختن فرامین و سخنان ائمه اطهار(علیهم السلام)، مدینه­ی فاضله در جامعه­ی ما محقق شود و روزی برسد که حضرت مهدی(عج الله تعالی فرجه) از پسِ پرده­ی غیبت بیرون آید و رضایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران و عملکرد مسؤولین نظام و مردم با لبخند شیرین اعلام نماید.     پی­نوشت: [1]. بحارالانوار، ج 2، ماده­ی فقر. [2]. نهج البلاغه، حکمت 163. [3]. 10/2/1380. [4]. بحارالانوار، ج 81 ، ص 196. [5] . نهج البلاغه، حکمت 319. [6]. نهج البلاغه، نامه­ی 58 . [7] . المائده 5 : 55 . [8]. الانسان 76 : 8 . [9]. مستدرک الوسایل، ج 16، ص 330 و مناقب کوفی، ج 2، ص 82 . [10]. نهج البلاغه، حدیث 320. [11]. وسائل الشیعه، ج 15، ص 237، ح 4. [12]. بحارالانوار، ج 41، ص 136. [13]. نهج البلاغه، نامه­ی 45. [14]. جاثیه 45 : 12. [15]. وسائل الشیعه، ج 12، ص 204، ح 13. [16]. فروع کافی، ج 5 ، ص 75، ح 6 . [17]. نهج البلاغه، نامه 53 . [18]. همان. [19]. قاضی نورالله، احقاق الحق، ج 8 ، ص 563 . [20]. اسوق فی ظل الدولة، ص 120. [21]. مستدرک الوسایل، ج 13، ص 295. [22]. دعائم الاسلام، ج 2، ص 36. [23]. نهج البلاغه، نامه­ی 53 . [24]. بحارالانوار، ج 100، ص 33، ح 10. [25]. نهج البلاغه، نامه­ی 53 . [26]. نورالثقلین، ج 1، ص 291. [27]. تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 390. [28]. همان. [29]. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص 273. [30]. وسائل الشیعه، ج 12، باب 5 . [31]. نهج البلاغه، خطبه­ی 224. [32]. همان، نامه­ی 3. [33]. همان، نامه­ی 21. [34]. همان، نامه­ی 53 . [35]. همان.   ص 74

جامعه­ی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیز یکی از شالوده­های اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیره­ی عملی معصومین(علیهم السلام) به ویژه دوره­ حکومتی حضرت علی(علیه السلام) راه­کارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است. هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعه­ی سالم، زنده و متحرّک که شریان­های اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن می­طلبد تا با عمل نمودن به آن­ها، در تحقق جامعه سالم قدم­ها برداشته شود. یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عده­ی بی­شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده­ی قلیل را باید انتظار داشت که زمینه­ای برای ایجاد ناامنی­های بسیار در جامعه است. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسان­ها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت([1]) و مرگ بزرگ([2]) تعبیر شده است. حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعه­ی اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راه­کارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه­ی اهداف و برنامه­های تنظیمی خود قرار داده است. مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) در فرمان هشت ماده­ای به سران سه قوه­ی نظام جمهوری اسلامی مبارزه­ی جدی با فساد مالی را به عنوان یکی از وظایف اصلی دست اندرکاران برشمردند و برای رسیدن به نظام آرمانی علوی و اسلامی تکیه بر کمک­های الهی و حمایت­های مردمی را یادآور شدند: امروز کشور ما تشنه­ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه­گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه­گذار و صنعت­گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده­ی کار و همه­ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه­گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه­های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. ... مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت­های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می­خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم­اند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی­تواند با عذر انتساب به این­جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه­­ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه­ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.([3]) مبارزه با فقر از متون دینی، به خوبی استفاده می­شود که، فقر در تکامل پاره­ای از انسان­ها مؤثر است؛ چرا که آن­ها با تهذیب نفس و تصفیه اخلاق از این زمینه بهره­ی مفید و سازنده را می­برند. چنان­که در روایت آمده است: خداوند وقتی بنده­ای را دوست بدارد، او را در شداید غرق می­کند.([4]) البته ناگفته نماند که فقر برای بسیاری از انسان­ها، می­تواند به عاملی بزه آفرین، تبدیل گردد. حضرت علی(علیه السلام) خطاب به محمدبن حنفیه می­فرماید: پسرم! از فقر بر تو می­ترسم پس از آن به خدا، پناه ببر که، فقر موجب زیان دین و سرگردانی عقل و به وجود آمدن دشمنی است.([5]) آثار شوم فقر، نه تنها در زندگی شخصی بلکه در سطح جامعه نیز تأثیرات خود را بر جای می­گذارد. وقتی فقر به سرقت می­انجامد، آن­گاه که دام فحشا را می­گستراند، زمانی که موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و در نتیجه بر جای گزاردن فرزندانی می­شود که از مهر پدر و مادر یا یکی از آن­ها محرومند، هرگز نمی­توان آن را پدیده­ای ساده انگاشت؛ چرا که مانع تعلیم و تربیت صحیح می­شود، که نتیجه­ فقدان پرورش فکری و اخلاقی صحیح ارتکاب جرایم در جامعه فراگیر می­شود. از سیره­ی امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای رفع فقر و مبارزه با آن سه شیوه را می­توان آموخت: الف. دستگیری از مستمندان و فقیران؛ حمایت و دستگیری از مستضعفان و محرومان از جمله اصول اساسی اسلام است. برخلاف آن که برخی مُجریان در طول تاریخ بر خلافِ قانون اسلام عمل کردند و فقر فقرا را نه تنها مرتفع نساختند، بلکه تشدید نمودند، حکومت کوتاه امیرالمؤمنان(علیه السلام) ترسیمی واضح و روشن از حمایت واقعی و راستین آن حضرت از محرومین جامعه در قول و عمل است. همچنان که در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی، کارگزاران خویش را موظّف به رسیدگی و حل مشکلات فقرا و مساکین می­داند: پس از خدا بترس، از خدا بترس، درباره­ی دسته­ی زیردستان درمانده­ی بیچاره و بی­چیز و نیازمند و گرفتار در سختی و رنجوری و ناتوانی، زیرا در این طبقه هم خواهنده است که ذلّت و بیچارگی­اش را اظهار می­کند و هم کسی است که به عطا و بخشش نیازمند است، ولی از عفّت نفس اظهار نمی­نماید، و برای رضای خدا آن­چه را که از حقّ خود درباره­ی ایشان به تو امر فرموده به جا آور، و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از غلاّت و بهره­هایی که از زمین­های غنیمت اسلام به دست آمده را در هر شهری برای ایشان مقرّر دار، زیرا دورترین ایشان را همان نصیب و بهره­ای است که نزدیک­ترین آن­ها دارد همه­ی ایشان از بیت المال و غلاّت زمین­هایی که از جنگ کننده­ی با مسلمان­ها گرفته شده بهره می­برند خواه دور و خواه نزدیک، و چون توانایی ندارند که خود را به شهر تو برسانند و سهم خود را بگیرند پس در شهر خودشان مأموری بگمار که حقّ آن­ها را بپردازد تا کسی محروم و نومید نماند....([6]) حضرت در عمل نیز اهتمام زیاد به فقرا داشت. آیه­ها­ی ولایت([7]) و اطعام([8]) این مطلب را به خوبی نشان می­دهد. در روایتی از غلام امیر مؤمنان است که: روزی هنگام ظهر، حضرت از کندن قناتی فارغ شد و به نماز پرداخت. من بعد از نماز، کدوی پخته برای او آوردم. ایشان دست­های مبارک را شستند و با وقار خاصّی، کدوی پخته را تناول کردند و بعد از حمد خداوند، فرمودند: "لعنت خدا بر کسی که برای شکم به جهنّم رود" بعد از خوردن ناهار، دوباره مشغول کندن قنات شدند. کلنگ به سنگی خورد و آب فوران نمود. حضرت از قنات بیرون آمد و چون دید بعضی از اولادش از فوران آب خوشحال هستند فرمود: "فرزندانم! به این بستان و به این قنات، چشم­داشتی نداشته باشید". و دستور داد تا قلم و دوات آوردند و بُستان و قنات را برای فقرا وقف نمود.([9]) این رفتار و روش حضرت نه تنها وظیفه­ی دولت­های اسلامی را مشخص ­می­سازد، بلکه مسؤولیت رسیدگی و دستگیری از ضعیفان جامعه را به متمکّنین نیز یادآور می­شود. انسان­ها به خاطر تفاوت­های طبیعی و دیگر عوامل با امکانات نابرابر زندگی می­کنند. در این میان، افراد فقیر و محتاج، گرفتار مشکلات می­شوند که برای رفع این معضل باید اغنیا و پول­داران بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت یا مؤسسه­ی مسؤول این کار قرار دهند تا به مصرف صاحبان حق برسد. حضرت امیر(علیه السلام) در این مورد می­فرماید: إنّ الله سُبحانَهُ فَرَضَ فِی أموالِ الأغنِیآء أقْواتَ الفُقَرآء، فَما جاعَ فَقیرٌ إلاّ بِما مَنعَ غَنیٌّ، وَّاللهُ تعالی جَدُّهُ سآئلُهُم عَن ذلکَ؛ خداوند سبحان در دارایی­های توانگران روزی­های بی­چیزان را واجب گردانیده؛ پس بی­چیز گرسنه نماند، مگر به سبب آن­چه توانگری به او نداده است، و در روز رستخیز خداوندی که بزرگ است بی­نیازی او ایشان­را از این کار مؤاخذه و بازپرسی می­نماید. ([10]) یتیم گرفتاری را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند، آن حضرت دستور داد که نزدیک­ترین فامیل­های وی مخارجش را تأمین کنند، همان­گونه که میراث او به آنان می­رسد.([11]) این شیوه بیان­گر مسؤولیت سنگین ما نسبت به افراد ضعیف فامیل و آشنایان است که با عمل به آن بخشی از مشکلات جامعه حل می­شود. ب. هم­دردی و همراهی عملی با فقرا؛ در نظام سیاسی حق محور و مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی که اندیشه­ی سیاسی اسلام آن را تصویر می­کند، حاکمان جامعه که در اوج اخلاق و شرافت انسانی قرار دارند، همچون پدران امّت هستند که تحمّل گرسنگی فرزندان خویش را ندارند، تا چه رسد به این که خود بهره­مند باشند و خانواده­هایشان در مضیقه و سختی به سر برند. اگر حاکم از نظر معنویت و تهذیب نفس در مراتب بالا باشد، با پیشه ساختن زندگی زاهدانه، همانند مقتدایش حضرت علی(علیه السلام) در سطح فقیرترین مردم جامعه، زندگی می­کند. امیری که شمشیر خویش را به فروش گذاشت و فرمود: به خدا سوگند، اگر بهای تن پوشی داشتم، شمشیر را نمی­فروختم.([12]) حضرت در نامه­ای به عثمان­بن حنیف حاکم حضرت در بصره چنین می­نویسد: آیا قناعت می­کنم که به من بگویند زمامدار و سردار مؤمنین در حالی که به سختی­های روزگار با آنان هم­درد نبوده یا در تلخ­کامی جلو ایشان نباشم؟ پس مرا نیافریده­اند که خوردن طعام­های نیکو از نیک­بختی جاوید بازم دارد مانند چهارپای بسته شده که اندیشه­اش علف آن است، یا مانند چهارپای رها گشته که خاکروبه­ها را به هم زند تا چیزی یافته بخورد، پُر می­کند شکنبه را از علفی که به دست آورده، و غفلت دارد از آن­چه برایش در نظر دارند نمی­داند که صاحبش می­خواهد فربه شود تا به کشتارگاهش فرستد یا برایش بارکشی نموده کارش را انجام دهد یا مرا نیافریده­اند که بیکار مانده و بیهوده رها شوم، یا ریسمان گمراهی را کشیده بی­اندیشه در راه سرگردانی رهسپار گردم.([13]) ج. تشویق به کار و تلاش؛ در آیین مقدس اسلام، ارزش و اهمیت و کار و تلاش در زمینه­ی اقتصاد زندگی فردی و اجتماعی کم­تر از پرداختن به مسایل معنوی و تزکیه­­ی نفس نیست. خدای متعال که جهان طبیعت را در اختیار بشر قرار داده است، می­فرماید: اللهُ الّذی سَخّرَ لَکُم البَحر لِتجریَ الفُلکُ فیهِ بِأمرهِ وَلِتبتَغُوا مِن فَضلهِ وَلَعلَّکُم تَشکُرونَ ([14]) ؛ خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتی­ها در آن به فرمانش روان شوند، و تا از فزون بخشیِ او [روزیِ خویش را] طلب نمایید، و باشد که سپاس دارید. انسان تنبل و سست و بی­کار باعث عقب افتادگی خود و به خطر انداختن رفاه خانواده­اش می­گردد، و بدون تردید در پیشگاه خدا مسؤول و پاسخ گو است. امام علی(علیه السلام) در این مورد می­فرماید: هر کس آب و زمین در اختیار داشته باشد و با وجود این فقیر باشد، خداوند او را از رحمتش دور می­دارد.([15]) آن حضرت امور زندگی را به گونه­ای تنظیم فرموده بود که بخشی از روز را به عبادت و نیایش می­پرداخت، امّا وقت قابل توجه خود را به امور اجتماعی و سیاسی اختصاص می­­داد. کار و تلاش و تأمین نیازهای شخصی و فراهم ساختن نیازهای خانواده و مستمندان و مساکین جامعه در رأس امور بود. احداث باغ، زراعت، آبیاری و حفر قنات از جمله فعالیت­های امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شمار می­آید. یک روز بارِ هسته­های خرما را به دوش گرفت و راهی صحرا شد. از او سؤال کردند: یا امیرالمؤمنین! این بار چیست؟ فرمود: إن­شاءالله درختانی است. آن­گاه هسته­ها را در زمین کاشت و همگی سبز شد و به بار نشست.([16]) سامان دهی امور کلان و کلیدی مملکت و در دست داشتن پروژه­های عظیم، توجیه منطقی و اصولی برای نادیده گرفتن موارد خُرد و جزیی ندارد. همچنان که حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر در این زمینه چنین سفارش فرمود: ... فإنّک لاتُعذَرُ بتَضعیفکَ التّافه لأحکامک الکثیر المهمّ...؛ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسؤولیت­های کوچک­تر نخواهد بود.([17]) و این درس مهمی برای همه مردم جامعه به ویژه مسؤولین و سیاستمداران نظام است که هر امری در جای خود مهم و دارای ارزش است و باید به آن پرداخته شود. مبارزه با تورّم تورم ریشه­ی بسیاری از انحراف­ها و کج­روی­های فردی و اجتماعی است. همچنان­که عامل مهمی در ایجاد و ثبات روابط اجتماعی به خصوص نزدیکان و بستگان افراد به شمار می­رود؛ چرا که هرگاه افراد فقط به فکر حل مشکلات زندگی خویش باشند فرصتی برای دیدار آشنایان و با خبر شدن از احوال آنان و نیز برطرف کردن مشکلات یکدیگر ندارند و این نتیجه­ای چون تنها شدن افراد و از بین رفتن نشاط و شادابی و امید را به دنبال دارد، از این­رو مقابله با تورم یکی از وظایف اصلی حاکمان است. شاید بتوان سه عامل را در رفع این مشکل اقتصادی نام برد: الف. کنترل قیمت­ها؛ گران فروشی و بالا بردن قیمت­ها از سوی فروشندگان، قدرت خرید بسیاری از افراد را کم می­کند. کنترل قیمت­ها و متعادل کردن آن­ها از سوی مسؤولان امر، رضایتِ­ بخش وسیعی از افراد جامعه را از نظام اسلامی در پی دارد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این زمینه به مالک اشتر هشدار می­دهد: ... وَلیَکُن البیعُ بیعاً سمحاً: بموازین عدلٍ، و أسعارٍ لا تُحْجِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع... ؛ باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ­هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند.([18]) امام(علیه السلام) به هنگام نظارت بر بازار، از قیمت­ها می­پرسید: ابی الصهبا می­گوید: علی(علیه السلام) را دیدم که در شط الکلاء، از قیمت­ها پرسش می­کرد.([19]) علاوه بر این فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین کرده بود،([20]) که در بازار رفت و آمد می­نمود و بازاریان را از اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداری در معامله، بر حذر می­داشت.([21]) ب. برخورد با محتکرین؛ احتکار از جمله آفت­های جدّی اقتصاد جامعه و از عوامل سایش و کاهش قدرت خرید و تأمین مایحتاج مردم است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) با محتکران برخورد می­نمود و در صورت اصلاح نشدن، آن­ها را تنبیه می­کرد و اجناس احتکارشده به دست آن­ها را کشف و ضبط می­نمود.([22]) کارگزاران خویش را نیز در مقابله با این عمل ناپسند تشویق می­فرمود: بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کننده­اند که تنها با زورگویی به سود خود می­اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می­خواهند می­فروشند که این سودجویی و گران فروشی برای همه­ی افراد جامعه زیان­بار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا(صلی­الله علیه و آله) از آن جلوگیری می­کرد... کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن.([23]) ج. حمایت از تجار و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و نظارت بر آن­ها؛ اگر این قشر از اجتماع تحت نظارت و حمایت نظام نباشند، ممکن است موجب بالا رفتن قیمت­ها بشوند. امام باقر(علیه السلام) می­فرماید: به درستی که علی(علیه السلام) به فرماندهان لشکرها می­نوشت: شما را به خدا سوگند، مبادا کشاورزان از جانب شما، مورد ستم واقع شوند.([24]) و نیز خطاب به مالک اشتر فرمود: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آن­ها را به نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می­باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می­کنند، چرا که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار می­باشند، از بیابان­ها و دریاها، و دشت­ها و کوهستان­ها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمی­کنند، یا برای رفتن به آن جاها شجاعت ندارند.([25]) حذف واسطه­ها و دلال­ها در رسیدن محصولات تولیدی به دست مصرف کنندگان یکی از راه­های مهم کاهش تورم است. دست به دست شدن محصولات از تولید کننده به مصرف کننده باعث بالا رفتن قیمت­ها می­شود و سود بیشتر نصیب دلاّل­ها می­گردد، و ضرر این فرایند برای تولید کننده و مصرف کننده است. تذکر این نکته ضروری است که تورم یکی از مباحث دقیق علمی اقتصادی است که پرداختن به آن از عهده­ی این مقال خارج است. مبارزه با ربا ربا، مبادله­ی جنسی به مثل همان جنس با مقدار زیادتر از همان جنس یا همراه با شیء یا ... دیگر است. این عمل دربردارنده­ی مفاسد زیادی است و دین مقدس اسلام آن را منع و مذمّت کرده است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در این زمینه می­فرماید: هنگامی که به معراج رفتم، گروهی را دیدم که شکم­هایشان بزرگ بود و هرچه تلاش می­کردند تا برخیزند و راه روند، نمی­توانستند و پی در پی به زمین می­خوردند، از جبرئیل سؤال کردم این­ها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد: این­ها ربا خواران هستند.([26]) حضرت علی(علیه السلام) نیز ­فرمود: رسول خدا در مورد ربا پنج نفر را لعنت کرد: خورنده­ی آن، خوراننده­اش، دو شاهد آن و نیز نویسنده­اش ر.([27]) در بیان آثار بسیار منفی و سوء ربا، آمده است: وقتی خدا بخواهد، اهل قریه­ای را هلاک گرداند، ربا در آن شایع می­شود.([28]) توجه به این نکته لازم است که: در معاملات ربوی، رباخوار زیان نمی­بیند، بلکه شانه­های ربا دهنده را خُرد می­کند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف در یک طرف جمع می­شود و طرف دیگر بدون مال می­ماند. به همین دلیل مؤسسات ربوی، روز به روز وسیع­تر و فربه­تر و سرمایه دارتر می­شوند، در حالی که قدرت طبقه­های ضعیف و نیازمند جامعه رو به نقصان و تحلیل می­رود. با گسترش و فراگیری رباخواری، سرمایه­ها در مسیرهای ناسالم قرار می­گیرد و پایه­های اقتصاد که اساس جامعه است متزلزل می­گردد. رباخواری عواطف و پیوندها را سست می­کند و بذر کینه و دشمنی را در دل­ها می­نشاند.([29]) مبارزه با رشوه یکی از با سابقه­ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ­ترین موانع اجرای عدالت به شمار می­رود، و موجب نتیجه­ی معکوس قوانین می­گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه­ی تازه­ای در دستِ اقویا ـ که قدرت بر پرداختن رشوه دارند ـ برای ادامه­ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می­شود، و حال آن­که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد. رشوه­خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.([30]) از آن­جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می­دانند، عده­ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می­کنند و حال آن­که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی­آورد. حضرت علی(علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می­فرماید: شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده­ی آن مخلوط کرده­اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می­گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان­هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه­ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد!.([31]) برخورد با اسراف کارگزاران شریح­بن الحارث در دوران خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام)، خانه­ای به هشتاد دینار خرید. چون این خبر به امام(علیه السلام) رسید، او را طلبید و فرمود: به من خبر دادند که خانه­ای به هشتاد دینار خریده­ای، و سندی برای آن نوشته­ای و گواهانی آن را امضا کرده­اند... ای شُریح! به زودی کسی به سراغت می­آید که به نوشته­ات نگاه نمی­کند و از گواهانت نمی­پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آن­گاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده­ای....([32]) و نیز در نامه­ای به زیادبن ابیه ـ جانشین عبدالله­بن عباس فرماندار بصر ـ نوشت: از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به انداز­ه­ی کفاف خویش نگه­دار و زیادی را برای روز نیازمندی­ات در آخرت پیش فرست....([33]) مبارزه با اختلاس کارگزاران یکی از عوامل نگه­دارنده­ی سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المالِ مسلمین سوء استفاده می­کنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاس کنندگان مقابله­ی جدّی می­کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش ­فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش­ مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن­چه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.([34]) یکی از راه­های مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است. چنانچه برخی کارگزاران در تنگنا قرار گیرند و حقوق ماهیانه­ی آنان چرخ­ زندگی­شان را به درستی و روان، نچرخاند، چه بسا به مرداب گناه، گرفتار شوند و به بیت المال دست یازند. برای داشتن اداره­ها و نهادهای سالم باید کارگزاران و کارکنانی داشت که دور از دغدغه­ها و تشویش­ها و هراس از آینده به کار بپردازند. حضرت علی(علیه السلام) به این نکته­ی دقیق عنایت داشت، چنان­که به مالک اشتر ­فرمود: روزیِ فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می­کوشند و با بی­نیازی، دست به اموال بیت المال نمی­زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو، خیانت کنند.([35]) خاتمه در پایان باید گفت: مفاسد اجتماعی موجود در جامعه، واقعیّتی است که در زندگی مردم، تأثیر می­گذارد. مبارزه با این مفاسد فقط با نوشتن و گفتن میسّر نیست، بلکه باید در عمل اصلاح امور انجام شود. باید نامه­های اصلاحی حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) به کارگزاران و کارفرمایان را به عنوان منشور حقوقی حکومت در سرلوحه کار قرار داد. به امید آن­که روزی، با عملی ساختن فرامین و سخنان ائمه اطهار(علیهم السلام)، مدینه­ی فاضله در جامعه­ی ما محقق شود و روزی برسد که حضرت مهدی(عج الله تعالی فرجه) از پسِ پرده­ی غیبت بیرون آید و رضایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران و عملکرد مسؤولین نظام و مردم با لبخند شیرین اعلام نماید.     پی­نوشت: [1]. بحارالانوار، ج 2، ماده­ی فقر. [2]. نهج البلاغه، حکمت 163. [3]. 10/2/1380. [4]. بحارالانوار، ج 81 ، ص 196. [5] . نهج البلاغه، حکمت 319. [6]. نهج البلاغه، نامه­ی 58 . [7] . المائده 5 : 55 . [8]. الانسان 76 : 8 . [9]. مستدرک الوسایل، ج 16، ص 330 و مناقب کوفی، ج 2، ص 82 . [10]. نهج البلاغه، حدیث 320. [11]. وسائل الشیعه، ج 15، ص 237، ح 4. [12]. بحارالانوار، ج 41، ص 136. [13]. نهج البلاغه، نامه­ی 45. [14]. جاثیه 45 : 12. [15]. وسائل الشیعه، ج 12، ص 204، ح 13. [16]. فروع کافی، ج 5 ، ص 75، ح 6 . [17]. نهج البلاغه، نامه 53 . [18]. همان. [19]. قاضی نورالله، احقاق الحق، ج 8 ، ص 563 . [20]. اسوق فی ظل الدولة، ص 120. [21]. مستدرک الوسایل، ج 13، ص 295. [22]. دعائم الاسلام، ج 2، ص 36. [23]. نهج البلاغه، نامه­ی 53 . [24]. بحارالانوار، ج 100، ص 33، ح 10. [25]. نهج البلاغه، نامه­ی 53 . [26]. نورالثقلین، ج 1، ص 291. [27]. تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 390. [28]. همان. [29]. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص 273. [30]. وسائل الشیعه، ج 12، باب 5 . [31]. نهج البلاغه، خطبه­ی 224. [32]. همان، نامه­ی 3. [33]. همان، نامه­ی 21. [34]. همان، نامه­ی 53 . [35]. همان.   ص 74

منابع مقاله:
 

یکی از بدترین بلایا و آفات برای هر جامعه، روی آوردن به کارهای کاذب و دوری از کار مفید و مولد است. در کارهای کاذب، تنها، سود شخص در نظر گرفته می شود و در آن نه اثری از توجه به منافع دیگران به چشم می خورد و نه خبری از تلاش و فعالیت وجود دارد.

اهل بیت علیهم السلام به صراحت ما را از دست زدن به چنین کارهایی نهی کرده اند. برای مثال به مواردی از آن اشاره می کنیم امام صادق علیه السلام می فرماید:

دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم، و همان آسیاب را با قیمتی بیشتر به دیگری اجاره دهم، بی آنکه در آن آسیاب، کاری انجام داده باشم و آن را مجهزتر کرده باشم.

در روایتی دیگر نیز امام صادق علیه السلام ما را از دست زدن به این عمل نهی می کند: «[مبادا [شخصی خانه ای را اجاره کند و بعد آن را به مبلغی بیشتر اجاره دهد، بدون آنکه در آن خانه اقدامات جدیدی به عمل آورد».

همچنین، از امام صادق علیه السلام درباره کسی پرسیدند که تعهد می کند کاری را انجام دهد، ولی بعداً همان کار را با قیمت کمتر به دیگری واگذار می کند و از این راه منافعی تحصیل می کند. امام فرمود: «نمی تواند چنین کاری را انجام دهد، مگر آنکه قسمتی از کار را شخصاً انجام داده باشد».

دیدیم امامان معصوم علیهم السلام ، آن دسته از کارهای دروغین و معاملاتی را که در آنها از منافع جامعه چشم پوشی شده و تمامی سود، برای شخص متمرکز گشته است، به شدت نفی می کنند و افراد جامعه را از دست زدن به چنین کارهایی باز می دارند؛ زیرا در چنین کارهایی، بویی از تلاش و تولید و خدمت از سوی شخص به مشام نمی رسد.

از همین رهگذر، فلسفه حرمت ربا آشکار می شود که برخی پول انباشته خود را به نیازمندان قرض می دهند و بدون آنکه کاری انجام دهند یا در آن کار شریک شوند و خطر احتمالی آن را بپذیرند، با وام گیرنده شرط می کنند که پول بیشتری باز گردانند.

این عمل، سبب می شود که کسانی بدون فعالیت و کار به ثروت های زیادی برسند و پولی که باید در جامعه در گردش باشد، در دست عده ای خاص متمرکز شود. ادامه این کار سبب خواهد شد که نیازمندان جامعه، نیازمندتر و رباخواران، حریص تر و ثروتمندتر و به طبقه ای استثمارگر تبدیل شوند.

بی کاری، ناهماهنگی با آفرینش است. در جهانی که هر ذره ای در آن، به کاری و وظیفه ای مشغول است، بی کاری یعنی نواختن ساز مخالف در جمع هم نوای عالم هستی که در نتیجه سبب ظهور زشتی در مجموعه جهان آفرینش خواهد شد.

افزون بر آن، بی کاری بستری مناسب برای بروز انواع ناهنجاری های اخلاقی و ارتکاب لغزش هاست.

یکی از دانشمندان می نویسد:

در بهداشت روانی به ثبوت رسیده است که بی کاری و عدم فعالیت و اشتغال فکری موجب خلأ روحی و دشمن سلامت روح است. کسانی که از فعالیت های زایا و خلاق و مفید بازمانند، ناچار، مشغولیت ها و سرگرمی های زیان مند برای خود فراهم می کنند و به قمار و باده گساری و مواد مخدر و تنوع جویی های جنسی، خودخوری، حسادت، کینه توزی های دور از منطق، عیب جویی از دیگران و رفتارهای انحرافی دیگر توسل می جویند.

درمان به وسیله کار، تفریح و فعالیت های گوناگون، یکی از مهم ترین شیوه های تکاپوی درمانی، در معالجه بیماران روانی به شمار می رود. نه تنها حفظ سلامت روح و پیش گیری از شبیخون ناراحتی های روانی، نیازمند به سرگرمی و فعالیت و اشتغال فکری است، بلکه لازمه پرورش استعدادها و رشد صحیح شخصیت نیز، به کار گماشتن نیروهای فکری و پرهیز از تنبلی فکری است.

پاسکال نیز گفته است:

منشأ کلیه مفاسد فکری و اخلاقی، بی کاری است. هر کشوری که بخواهد این عیب بزرگ اجتماعی را رفع کند، باید مردم را به کار وادارد تا آن آرامش عمیق روحی که عده اندکی از آن آگاهند، در وجود همه برقرار شود.

بنابراین، در نگاهی جامعه شناسانه باید گفت: اصلاح جامعه، نتیجه ای است که با تحقق مقدمه هایی شکل می گیرد. از مهم ترین آن مقدمات، ایجاد بازار اشتغال و فراهم ساختن زمینه های شغلی برای افراد بی کار است.