كار وتلاش وجهاد اقتصادی



معرفی کتاب تبهکاران اقتصادی

  معرفی کتاب تبهکاران اقتصادی (فساد خشونت و فقر ملت ها) این کتاب رابطه فساد را با توسعه اقتصادی تشریح می کند.  
 
     
 
 
 
 
   
 
 
معرفی کتاب تبهکاران اقتصادی  
 
 
 
 
     
 
   
 

کتاب " تبهکاران اقتصادی : فساد ، خشونت و فقر ملت ها " ، به حوزه " اقتصادتوسعه " تعلق دارد.

Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations

▪ نوشته: ریموند فیسمن و ادوارد میگل

▪ ترجمه: دکتر فرخ قبادی

▪ انتشارات نگاه معاصر

سوالی که این کتاب می کوشد به آن پاسخ دهد این است که چرا طی چهار دهه اخیر ، برخی از کشورها گام های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته اند و به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته اند ، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر کم و بیش در وضعیت سابق خود «درجا زده اند» و شرایط زندگی مردم آن ها در این مدت تغیر چندانی نیافته است.

بی تردید ناکامی در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور ، ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است که بحث در مورد همه آنها در یک کتاب نسبتا کوتاه (۲۸۷ صفحه ای) نامیسر است. از جمله به همین دلیل ، نویسندگان این کتاب ، دو عامل مشخص را که به اعتقاد آنها از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به شمار می روند ، موضوع مطالعه خود قرار داده و با استفاده از ابزار تحلیلی علم اقتصاد و تحقیقات میدانی، به نتایجی بکر و جالب توجه دست یافته اند. یکی از این دو عامل ، فساد مالی است که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه جنبه ای فراگیر دارد و دیگری انواع گوناگون خشونت و از جمله جنگ های محلی پایان ناپذیری است که به ویژه در قاره افریقا از موانع اصلی ناکامی در پیشرفت اقتصادی به شمار می آید.

نویسندگان کتاب ، گرچه نسبتا جوانند ، اما هردو آنها از چهره های صاحب نام در شاخه ای از علم اقتصاد هستند که مسائل «کشورهای در حال توسعه» را مورد بررسی قرار می دهد و "اقتصاد توسعه" نام گرفته است. ریموند فیسمن استاد دانشگاه کلمبیا و ادوارد میگل استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است ، هرچند که به گفته خودشان ، طی ده سال گذشته بارها از "برج عاج" دانشگاهی خود بیرون آمده و برای مطالعات میدانی به بسیاری از کشورهای در حال توسعه سفر کرده و در این کشورها اقامت گزیده اند. اغلب مطالبی که در این کتاب آمده ، حاصل پژوهش هایی هستند که با بهره گیری از پیشرفته ترین ابزارهای تحلیلی و کاربردی علم اقتصاد (به ویژه اقتصادسنجی) صورت گرفته و بسیاری از آنها به صورت مقالات مستقل ، در معتبرترین نشریات اقتصادی انگلیسی زبان منتشر شده اند.

اکنون این مطالب ، همراه با مطالعات تکمیلی دیگری که برای نگارش این کتاب انجام گرفته ، به زبانی ساده و روان و برای استفاده خوانندگانی که با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی اقتصاد آشنایی ندارند ، به صورت کتابی برای عموم ، منتشر شده است. در حقیقت همه کتاب خوانانی که به مسائل اجتماعی و اقتصادی علاقه مندند ، اما لزوما تخصصی در این رشته ها ندارند ، مطالعه این کتاب را جذاب و بسیار آموزنده خواهند یافت.

شاید مهم ترین امتیاز این کتاب ، پرهیز از کلی گویی و تاکید بر نمونه های واقعی خلاف کاری اقتصادی و خشونت های ظاهرا بی منطق ، و ارتباط این دو بلیه با فقر و عقب ماندگی کشورها است. مطالبی که در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته اند برای اغلب ما نا آشنا نیستند. همه ما می دانیم که برخی از واردکنندگان کالا ، به ترفندهای گوناگون متوسل می شوند تا از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی شانه خالی کنند یا مبلغ پرداختی شان را به حداقل برسانند. اما این ترفندها دقیقا چه ماهیتی دارند؟ قاچاقچیان کالا چگونه قوانین را دور می زنند و آنها را بی اثر می سازند؟ و چنانچه دولت ها مصمم به مبارزه با قاچاق کالا باشند ، از چه ابزار و شیوه هایی می توانند استفاده کنند و چه اقداماتی در این زمینه بی اثر و ناکارآمد هستند؟ در یکی از بخش های کتاب ، عملیات یکی از بزرگ ترین قاچاقچیان کالا در جهان که شبکه عظیم و کارآمدی را در اختیار خود داشت و ۶ میلیارد دلار کالا را به صورت غیر قانونی به چین وارد کرد ، تشریح می شود و خواننده درمی یابد که بسیاری از ترفندهای مورد استفاده او، هرچند در سطوحی محدود تر ، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به اجرا در می آید.

این نکته را نیز همه می دانند که برخی از خلافکاران ، با استفاده از ارتباطاتی که با صاحبان قدرت و نفوذ برقرار می کنند ، منافعی را نصیب خود می سازند و به اصطلاح ما «رانت خواری» می کنند، اما چگونه می توان در باره این قبیل ارتباطات احکام کلی صادر کرد و از آن مهم تر ، چگونه می توان ارزش مالی این نوع ارتباطات را محاسبه نمود؟ در یکی از فصل های این کتاب ، نویسندگان با استفاده از ابزار و روش های تحلیلی علم اقتصاد و به شیوه ای خلاقانه ، ارزش پولی برقراری ارتباط با خانواده رییس جمهوری سابق اندونزی را محاسبه می کنند و به این سوال پاسخ می دهند که «پسر رییس جمهور بودن چقدر می ارزد"؟ در جریان تشریح این روابط و محاسبات ، خواننده از نکات جالبی در مورد «چم و خم های» فساد مالی و رانت خواری آگاه می شود. این نکات ، به ویژه برای کسانی که قصد مقابله با خلافکاران اقتصادی را داشته باشند ، سخت سودمند خواهند افتاد.

یکی دیگر از بخش های جالب و آموزنده این کتاب ، بررسی انگیزه های گوناگون خلافکاری و ارتباط میان قانون شکنی با فرهنگ جوامع است. چرا در برخی جوامع رشوه دادن و رشوه گرفتن امری عادی و رایج است و در بعضی دیگر پدیده ای نادر و غیرعادی به شمار می رود؟ آیا صرفا با افزایش حقوق کارمندان ، رشوه خواری کاهش می یابد؟ چه ابزاری در دست سیاست گذاران است تا با بهره گیری از آنها بتوان خلافکاری اقتصادی را کاهش داد؟ چرا در نروژ یا سوئد اکثر مردم قوانین رانندگی را رعایت می کنند ، پاکت خالی سیگارشان را از پنجره اتومبیل به خیابان پرتاب نمی کنند و اساسا بی آنکه کسی مراقبشان باشد ، از قانون شکنی پرهیز می کنند ، اما در کنیا و اتیوپی این قبیل کارها حتی تعجب کسی را هم بر نمی انگیزد؟ آیا وجود ارتباط علت و معلولی میان فرهنگ جوامع با جنبه های گوناگون خلافکاری وقانون شکنی قابل اثبات است؟ مطالعه مشخصی که نویسندگان کتاب برای یافتن پاسخ به این سوالات انجام داده اند ، به راستی خلاقانه و خواندنی است.

بخش دیگری از کتاب به رابطه خشونت ، در جلوه های مختلف آن ، با رشد و توسعه اقتصادی می پردازد و با تکیه بر تحقیقات میدانی ، به استنتاجات جالبی در این زمینه دست می یابد. اینکه رواج خشونت عامل بازدارنده ای در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می رود بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه اغلب خشونت ها ریشه در عوامل اقتصادی مشخص دارند و اینکه با یک سلسله تدابیر و سیاست های اقتصادی ناظر به مقصود ، می توان ریشه خشونت ها را خشکاند یا دامنه آنها را محدود کرد ، از جمله درس هایی است که مطالعات متعدد تشریح شده در این کتاب ، آنها را قابل پذیرش می سازد.

در جایی از این کتاب ، نویسندگان یادآوری می کنند که چهل سال پیش دو کشور کره جنوبی و کنیا شرایط اقتصادی کم و بیش مشابهی داشتند و هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که چهل سال بعد ، مردم کدام یک از این کشورها وضعیت اقتصادی بهتری خواهند داشت، البته امروز شرایط اقتصادی این دو کشور به گونه ای درآمده که گویی شهروندان آنها در دو جهان متفاوت زندگی می کنند. این قبیل تفاوت ها تاثیر فساد و خشونت را بر فرآیند رشد اقتصادی به روشنی نمایان می سازند. با این همه ، آن بخش از کتاب «تبهکاران اقتصادی» که موفقیت چشمگیر کشور فقیر و جنگ زده ، اما عملا عاری از فساد ، ویتنام را در بازسازی ویرانی های جنگ و پایه گذاری یک نظام اقتصادی بالنده به تصویر می کشد ، برای خواننده کتاب تردیدی باقی نمی گذارد که در صورت وجود عزم ملی و نیز سلامت مالی مسوولان ، رشد سریع اقتصادی و آینده ای روشن ، حتی برای فقیرترین کشورهای جهان نیز دور از دسترس نیست.

کتاب تبهکاران اقتصادی به زبان های چینی ، آلمانی و پرتغالی ترجمه شده و نسخه هایی به زبان های هلندی ، کره ای ، اسپانیایی و تایلندی نیز در دست ترجمه است. آقای ادوارد میگل مقدمه ای برای چاپ نسخه فارسی این کتاب نوشته است.



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی (ره)

بررسی عدالت از دیدگاه امام ازاین جهت حائز اهمیت است که ایشان از معدود افرادی هستند که در عین بارز بودن اجتهاد و قوت فقهی  در مقام بنیانگزار و رهبر یک نظام سیاسی -اجتماعی حضور پیدا کرده اند.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی مد نظر امام خمینی مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون عدالت ،به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و"تامین نیازهای اساسی"اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی ،جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند.از طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت،قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.بر این اساس،می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به "ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه"معنا نمود.
نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم،نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون وادبیات اقتصادی به "الگوی نیازهای اساسی"معروف می باشد.
بررسی دقیق موضوع عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسئله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مقوله عدالت مورد توجه قرار داده اند.
با استخراج این اصول می توان ساختار منطقی،هدفمند و گویای عادلانه امام را ترسیم کرد که ما آنها را در14 اصل و 4 محور تبیین می کنیم:
1.اصول نظری: اصل اول: لازمه رشد و تعالی معنوی انسان ها،تامین نیازهای اساسی و رفع محرومیت از آنها می باشد.
اصل دوم: جهت گیری اساسی سیاستها و برنامه ها در اقتصاد اسلامی رفع محرومیت از اقشار کم درآمد ومستمند است.
اصل سوم: اجرای احکام و مقررات اسلام پیرامون قواعد مالکیت منجر به تامین نیازهای اساسی مردم و توازن ثروت در جامعه می شود.
2.اصول زمینه ای: اصل چهارم: تشکیل حکومت عادله به منزله قدرت سیاسی و ضمانت اجرایی ،لازمه تحقق عدالت در جامعه است.
اصل پنجم: سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عادل و متخصص، لازمه تحقق عدالت هستند.
اصل ششم: نظم و آرامش و امنیت اقتصادی،بسترهای لازم اجرای عدالت هستند.
اصل هفتم: استقلال و خود کفایی اقتصادی زمینه تامین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و تثبیت آن را در جامعه فراهم می آورد.
3.اصول سیاستی: اصل هشتم: الگویی از رشد و توسعه باید انتخاب شود که منجر به تامین نیازهای اساسی همه افراد و اقشار کشور شود.
اصل نهم: در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و وضع قوانین باید حق برابر همه افراد،اقشار و مناطق کشور در بر خورداری از امکانات،منابع و ثروتهای کشور در تامین نیازهای اساسی و دسترسی به یک زندگی متوسط لحاظ گردد.
اصل دهم: جهت رفع نا برابریهای موجود و تحقق عدالت باید اولویت تخصیص منابع و امکانات و ثروتهای جامعه به اقشار و مناطق محروم تعلق گیرد.
اصل یازدهم: برابری نسبی و توازن در سطوح بهره مندی و رفاه افراد و طبقات مختلف باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوازدهم: وضع قوانین و انتخاب استراتژیهای سیاستی باید در راستای رفع منافع محرومان و دفع سیستم بهره کشی ظالمانه از آنان صورت پذیرد.
4.اصول اجرایی: اصل سیزدهم: تکافل عمومی یا تامین نیازهای محرومین توسط عموم مردم اولین راهکار جهت ایجاد عدالت می باشد.
اصل چهاردهم: سیاستگذاری جهت تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم در اقتصاد کشور،به تامین نیازهای اساسی طبقات مستمند و برقراری عدالت منجر می شود
منبع: مفید نیوز
 


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

برآورد تابع تقاضاي انرژي الكتريكي در بخش صنعت كشور (1381-1346)

عنوان مقاله: برآورد تابع تقاضاي انرژي الكتريكي در بخش صنعت كشور (1381-1346)
نویسنده: آذربايجاني كريم - شريفي علي مراد - ساطعي مهسا
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 73- 1385.

چکیده:
حامل هاي انرژي از جمله انرژي الکتريکي، نقش اساسي در توسعه جوامع بشري ايفا مي کند و به مرور زمان اهميت آن ها در حيات اقتصادي و اجتماعي بشر گسترش پيدا مي کند. از اين رو شناخت تقاضاي انرژي الکتريکي و عوامل موثر بر آن، در کنار ديگر سياست هاي حاکم بر تقاضاي انرژي مي تواند نقش موثري در فرايند تصميم گيري هاي اقتصادي داشته باشد. در اين مطالعه، با بهره گيري از روش ARDL به برآورد تابع تقاضاي انرژي الکتريکي مي پردازيم. از جمله متغيرهاي به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کيفيت عرضه انرژي الکتريکي است که به منظور اندازه گيري آن از افت فرکانس استفاده شده، به اين علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمايان گر کاهش کيفيت عرضه انرژي الکتريکي است. با توجه به کشش هاي قيمتي محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت مي توان چنين نتيجه گيري کرد که انرژي الکتريکي در بخش صنعت نهاده اي به تقريب بي کشش است و بنابراين سياست هاي قيمتي تاثير چنداني در تقاضاي آن ندارد. از اين رو از راه ساز و کار قيمت گذاري نمي توان سياست مديريت مصرف و ايجاد انگيزه لازم براي مصرف بهينه انرژي را دنبال کرد. کشش متقاطع قيمتي در کوتاه مدت رابطه جانشيني بين حامل هاي انرژي الکتريکي و گاز طبيعي را تاييد مي کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضريب متغير کيفيت عرضه انرژي الکتريکي مي توان چنين نتيجه گرفت که کيفيت مناسب عرضه انرژي الکتريکي نيز مي تواند در کنار ساير متغيرها، بر مصرف بهينه آن در بخش صنعت موثر باشد.
كليد واژه: تابع تقاضا، ساز و كار تصحيح خطا (ECM)، الگوي خود توضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL)، افت فركانس، كيفيت عرضه انرژي الكتريكي، ايران
 



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ابزارها و قواعد شناخته شده سياست هاي پولي در اقتصاد ايران مطالعه موردي: برنامه سوم توسعه اقتصادي و ا

عنوان مقاله: ابزارها و قواعد شناخته شده سياست هاي پولي در اقتصاد ايران مطالعه موردي: برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي
نویسنده: ختايي محمود - سيفي پور رويا
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 73- 1385.

چکیده:
تقليل دخالت هاي مستقيم بانک هاي مرکزي در بازارهاي مالي و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهاي مالي ويژگي هاي مهمي است که در دو دهه آخر قرن بيستم در بيشتر اقتصادها ملاحظه مي شوند. از طرف تحولات بازارهاي مالي و ابداع ابزارهاي متنوع مالي توسط موسسات مالي و حتي غير مالي موجب شده است که حجم پول و نقدينگي به صورت متغيري درون زا درآيد. از اين رو اعمال سياست هاي پولي به صورت غيرمستقيم بيشتر از کانال اثر گذاري برنرخ بهره و از آن طريق اثرگذاري بربخش حقيقي اقتصاد است.
مطالعه موردي سياست هاي پولي کشور در طول برنامه سوم ناسازگاري هاي گسترده اي به جهت نکات فوق نشان مي دهد.نقش ناکافي نرخ سود در سيستم مالي، عدم استفاده از شاخص شرايط پولي حاکم و به کارگيري ابزارهاي پولي محدود سنتي، بي توجهي به قواعد شناخته شده سياست هاي پولي و اعمال سياست هاي انبساطي مالي توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولي آن اعمال سياست هاي پولي را به لحاظ اثر گذاري بر اهداف نهايي اگر نگوييم غير ممکن، حداقل بسيار دشوار نموده است.
توسل به اعمال قاعده تيلور و برداشت خاصي از قاعده تيلور با روش اقتصاد سنجي که مناسب با شرايط پولي ايران است نيز نشان مي دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله يا شکاف GDP سياستي متفاوت با سياست پولي حاضر طلب مي کند. کاهش نرخ سود در جهت اين اهداف نيست. سياست هاي پولي کشور دنباله رو هزينه هاي دولت و درآمدهاي نفتي کشور بوده و نتوانسته است در راستاي حصول اهداف معمول سياست پولي حرکت کند.
كليد واژه: گسترش مالي، اهداف سياست هاي پولي، شاخص شرايط پولي MCI، ابزار سياست پولي، قاعده تيلور، مدل اقتصاد سنجي



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبكه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراك گاز شهری

عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبكه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراك گاز شهری
نویسنده: امیر افسر ـ بیژن نهاوندی ـ محمد حسین پور كاظمی
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 71- 1384.

چکیده:
اطلاع از میزان تقاضای موجود در هر دوره یكی از مباحثی است كه شركت ملی گاز در راه پاسخگویی به مراجعان به آن نیاز دارد.عدم اطلاع از میزان تقاضای اشتراك سبب ایجاد مشكلاتی مانند عدم آگاهی از تعداد پیمانكاران مورد نیاز و همچنین فقدان برنامه كنترل موجودی مناسب برای انواع كنتورهای موردنیاز و دیگر عوامل مرتبط می شود. در چند دهه گذشته،اقتصاددانان و علمای مدیریت برای براورد تقاضا غالباً از روش های اقتصادسنجی استفاده كرده اند. امروزه از بین روش های پیش بینی، شبكه های عصبی مصنوعی و مدل های فازی در بسیاری از زمینه های كاربردی استفاده شده اند كه هر كدام از آنها دارای محاسن و معایبی هستند. بنابراین،تركیب موفقیت آمیز این دو روش، مدل سازی شبكه های عصبی مصنوعی و فازی،با اتكا به تركیب قدرت یادگیری شبكه های عصبی و عملكرد منطقی سیستم های فازی تبدیل به ابزار بسیار قدرتمندی شده كه هم اكنون كاربرد های گوناگونی دارند. در این تحقیق، تقاضای اشتراك گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطی ARIMA و روش غیر خطی شبكه ها ی غیر عصبی فازی بررسی شده و از لحاظ شش معیار ارزیابی عملكرد با یكدیگر مقایسه شده اند.ناتیج تحقیق بیانگر این حقیقت است كه برای پیش بینی تقاضای اشتراك گاز شهری، شبكه های عصبی فازی در تمامی شش معیار ارزیابی عملكرد، بر روش ARIMA برتری داشته، بنابراین مناسبتر است. طبقه بندی JRL:C53,C32,C13.



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

عوامل تعيين كننده پس انداز خصوصي با تاكيد بر عملكرد بازارهاي مالي در ايران

عنوان مقاله: عوامل تعيين كننده پس انداز خصوصي با تاكيد بر عملكرد بازارهاي مالي در ايران
نویسنده: ابريشمي حميد - رحيم زاده نامور محسن
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 73- 1385.

چکیده:
اين مقاله به بررسي تاثير توسعه نظام مالي برپس انداز خصوصي بر اساس روش هم انباشتگي يوهانسون – يوسيليوس مي پردازد. در اين مطالعه پس از شناسايي نظام مالي ايران و بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر پس انداز خصوصي با استفاده از روش آماري مولفه هاي اصلي شاخص اندازه گيري توسعه مالي ساخته مي شود. مهم ترين نتايجي که از اين مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالي ايران طي سه دهه اخير بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در اين نظام بسيار کم رنگ و ناچيز است.
ب – توسعه نظام مالي به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمي شاخص هاي بانکي، تاثير منفي بر پس انداز خصوصي در ايران داشته است.
كليد واژه: توسعه مالي، نرخ پس انداز خصوصي، مولفه هاي اصلي، روش هم انباشتگي، اقتصاد ايران



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعامل علم اقتصاد و مكتب اقتصاد اسلامي

عنوان مقاله: تعامل علم اقتصاد و مكتب اقتصاد اسلامی
نویسنده: صدر سیدكاظم
منبع: مجله پژوهش های اقتصادی مدرس - شماره 5و6 - 1381.

چکیده:
شهید صدر، در كتاب جاودانی خود «اقتصادما» مكتب اقتصادی اسلام را تعریف و توصیف كرده و با روش ابتكاری خود خصوصیات آن را كشف و ارائه می‌كند. به نظر ایشان علم اقتصاد پدیده های اقتصادی را تبیین و تفسیر می‌كند و مكتب اقتصادی راه و رسم زندگی اقتصادی را نشان می‌دهد. وی همچنین تأكید می‌كند كه علم اقتصاد ممكن است یك مسأله یا رفتار اقتصادی را هم تحلیل و بررسی كند و هم به شناسایی مكتب و ارزشگذاری آن بپردازد؛ منتها شیوه ای كه این دو معرفت برای شناخت و ارائه راه حل به كار می‌برند متفاوت است. آنچه علم اقتصاد را از مكتب اقتصادی متفاوت می‌گرداند موضوع آنها نیست، بلكه روشی است كه برای شناخت و تحلیل آنها به كار برده می‌شود.
با توجه به اشتراك موضوع در علم و مكتب اقتصادی و تفاوت آنها در روش شناخت، این سؤال مطرح می‌گردد كه آیا فرآیند شناخت در این دو رشته معرفت كاملاً از هم مستقل است یا تعاملی میان آنها روی می‌دهد؟ علم اقتصاد با توجه به نوع و شرایط بازار راه حلهای كارآمد را برای تصمیم گیرندگان مشخص می‌سازد. مكتب اقتصادی اسلام، به گفته شهید صدر، راه حلهای عادلانه را برای ایشان تبیین می‌گرداند. آیا میان راه حلهای كارآمد و عادلانه هیچ ارتباطی وجود دارد؟ آگاهی از این ارتباط برای تمام مسلمانان بسیار مهم است زیرا اولاً بسیاری از مشكلات «دنیایی» ایشان عینی و تجربی است. ثانیاً مكتب اسلام دنیا را مزرعه آخرت معرفی می‌كند؛ رستگاری اخروی با تلاش برای بهره گیری و بهره رساندن در زندگی دنیایی به دست خواهد آمد. پس مسلمانان در این دنیا برای انجام «تكلیف الهی» كه همان «آباد ساختن زمین» و «كسب رزق» و «مسابقه در خیرات» است باید به «نظم و تدبیر امور معیشتی خود» بپردازند و از «علم حتی اگر در چین باشد» استفاده كنند و راههای كارآمد تأمین معاش خود را بیابند؛ چه، «الاقتصاد نصف العیش» از سوی دیگر در همین زندگی دنیایی باید قسط را جاری سازند و شیوه های عادلانه تولید و توزیع ثروت و درآمد را به كار گیرند تا در آخرت روسفید باشند. آیا اگر ایشان با تلاش علمی خود راه حلهای كارآمد را بیابند و آنها را عملی سازند عدالت را نیز به اجرا درآورده‌اند؟ آیا همه راه حلهای كارآمد عادلانه است یا هیچ وجه مشتركی با هم ندارند یا حالت سومی وجود دارد و برخی از راه حلهای نخست مصداق راه حلهای اخیر نیز می‌باشند؟
هدف این مقاله تبیین ارتباط و تعامل میان علم اقتصاد و مكتب اقتصادی اسلام است. برای رسیدن به این هدف بدیهی است كه معرفت‌های علمی و مكتبی باید تعریف و تشریح شوند تفاوتهای آنها و روشی كه در شناخت به كار می‌برند روشن گردد. بدین جهت روش شناخت در علم اقتصاد در بخش اول این مقاله توضیح داده می‌شود. در بخش بعد مكتب اقتصادی اسلام از زبان شهید صدر بازگو می‌گردد. عدالت اقتصادی كه به گفته شهید یاد شده هدف مكتب اسلام است معرفی شده و با تعریفی كه شهید مطهری برای عدالت اجتماعی در اسلام ارائه داده تطبیق داده می‌شود. پس از نشان دادن تطابق تعاریف و مصداقهای عدالت اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه آن دو عالم دین، ارتباط راه حلهای عادلانه حاصل شده از این تعاریف با راه حلهای كارآمد به دست آمده از تحلیل های علمی مقایسه و نشان داده می‌شود كه در شرایط بازارهای اسلامی اگر توزیع اولیه منابع «عادلانه» صورت گرفته باشد، مقدار و قیمتی كه در این بازار برای كالاها و عوامل تولید تعیین می‌شود كارآمد و عادلانه خواهد بود.
در قسمت دیگر مقاله كمكهایی كه علم اقتصاد از مكتب اقتصادی اسلام برای یافتن راه حلهای كارآمد می‌گیرد تشریح خواهد شد. در قسمت بعد كمكهایی كه مكتب از علم اقتصاد برای حل مشكلات اقتصادی از قبیل فقر، بیكاری، تورم، حفظ محیط زیست و غیره می‌گیرد تا مردم را به راه سعادت و كمال ارشاد نماید ارائه خواهد شد.
یكی از نتایج حاصل از این بررسی روش انجام تحقیقات تجربی در چهارچوب مكتب اقتصادی اسلام و همچنین اطمینان از نتیجه بخش بودن یافته های آن است. با این روش می‌توان مشكلات اقتصادی كشورمان و سایر كشورهای اسلامی را مورد تحقیق قرار داد و به یافتن راه حلهایی كه هم از نظر معیارهای علمی و هم ملاكهای ارزشی قبول شدنی باشند امید داشت.
 



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مكتب اقتصادی اسلام

شهید صدر  برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و بر آن اساس روش ویژه‌ای را برای کشف آن در پیش می‏گیرد. دیدگاه شهید صدر  درباره اقتصاد اسلامی، روش کشف آن، و بررسی روش او مطابق با مبانی فقه شیعه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «تفسیر نظریه شهید صدر  در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه» منتشر شده است.

خلاصه آن مقاله چنین است (ر.ک: یوسفی، ۱۳۸۴):

۱. مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی برای حلّ مشکلات اقتصادی مطابق با عدالت است. مذهب اقتصادی از امور زیربنایی در باب اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود و در فقه مرسوم و متداول از آن بحث نمی‌شود. مذهب اقتصادی بر پایه افکار و مفاهیم بنیانی اخلاقی، فلسفی، علمی و... قرار داده می‌شود. از سوی دیگر، مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعده نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصه اقتصادی است.

۲. روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا است؛ یعنی محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را کشف کند. این روش، یگانه روش نیست؛ اما مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی است. در این روش هر مجتهدی احکام مستَنْبَط خود را کنار هم قرار می‌دهد و به مذهب اقتصادی دست می‌یابد؛ اما احکام به‌رغم این‌که در عالم واقع انسجام کافی دارند، در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، مجتهد برای کشف مذهب اقتصادی ناگزیر است از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد. بدین نحو که احکام مستَنْبَط ناهماهنگ برای کشف مذهب اقتصادی را کنار می‌گذارد و به جای آن از احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان استفاده می‌کند. این قواعد اساسی چون از روش اجتهاد اسلامی استنباط شده، ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.

۳. ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر  مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ به نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به‌دست آمده، حجت عندالله است و به چه دلیلی مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان که با فتاوایش مخالف است و آن را منتسب به اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟

در رفع این تردید، برخی فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی مدعی شده‌اند:

أ. در نظام‌سازی اقتصادی به‌دنبال عمل افراد نیستیم؛ بنابراین، حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد؛ پس وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد درست استنباط شود، حاکم شرع حق دارد زیربنا را از آن‌ها کشف کند و مبنای عمل قرار دهد.

ب. حاکم شرع در کشف زیربناها از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در صورتی که راه بهتری بیابد، می‏تواند استفاده کند.

ج. حاکم شرع درباره زیربناها حکم ولایی می‏کند و حکم ولایی ابداعی و ایجادی است و کاشف از واقع و نفس‌الامر نیست؛ به همین سبب بحث حجیت درباره آن مطرح نمی‌شود.

۴. درباره مطلب اول باید توجه داشته باشیم که این قواعد اساسی به‌گونه‌ای هستند که افزون بر ارتباط آن‌ها به عمل افراد و شخصیت‌های حقیقی، در برگیرنده رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت‌های حقوقی نیز هست؛ بنابراین، نه این‌که به دنبال عمل فرد هستیم؛ بلکه برعکس هر قاعده اساسی چنان میدان گسترده‌ای دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین، همانند احکام فردی این قواعد نیز باید حجت عندالله باشند.

مطلب دوم با پذیرش دو امر درست است: أ. مذهب اقتصادی اسلام امر ضرور برای مردم و جامعه اسلامی باشد؛ به‌طوری که رفتارهای اقتصادی مردم و سیاست‏های اقتصادی به ضرورت باید بر مبنای مذهب اقتصادی باشد؛ وگرنه مردم و نهاد سیاستگذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به‌عبارت دیگر، در کشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.

اگر این‌دو امر را بپذیریم می‏توان پذیرفت که حاکم شرع حق دارد در کشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیرمعتبر بهره‏مند شود.

به‌نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد؛ ولی در ادامه روشن خواهد شد که راه کشف مذهب اقتصادی، بلکه فراتر از آن، کشف نظام اقتصادی اسلام منسد نیست و می‏توان از طریق علم یا علمی آن را کشف کرد. افزون بر این، اگر ولیّ فقیه حق داشته باشد از ظنون غیرمعتبر استفاده کند، به چه دلیلی فقیهان دیگر حق استفاده از ظنون غیر معتبر را نداشته باشند؟!

مطلب سوم این‌که درباره احکام ولایی گفته شده ابداعی و ایجادی است و لازم نیست کاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل کرد: ۱. احکامی که ولیّ فقیه درباره افعال و روابط ارائه می دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حکمی داشته باشد؛ ۲. در واقع و نفس‌الامر حکم الاهی وجود دارد؛ اما حکم ولیّ فقیه چون براساس مصلحت است، به مطابقت با واقع و نفس‌الامر نیازی نیست.

اگر به معنای اول باشد، به‌طور کامل با جامعیت دین که پیش‌تر بیان شد، منافات دارد. آیاتی همانند «ما فّرطنا فی الکتاب من شی (انعام (۶)، ۳۸) » و روایاتی همانند «لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنه (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، باب ۳۴، ح ۴۷ و ۴۸)» بر وجود نقشه جامع در عالم واقع و علم الله دلالت دارد.

افزون بر این اشکال، حکم ولیّ فقیه به‌صورت حکم منتسب به اسلام براساس این دیدگاه حکم صحیح است؛ یعنی خداوند متعالی به این حکم راضی است. وقتی خداوند به‌ حکمی راضی باشد، این همان مطابقت با واقع و نفس‌الامر است؛ وگرنه باید پذیرفت که با حکم ولیّ فقیه، در واقع و نفس‌الامر انقلابی پدید می‌آید و نفس‌الامر مطابق با حکم ولیّ فقیه می‌شود. این نتیجه، همان تصویب است که زیربنای اصلی فقه اهل سنت به‌شمار می‌رود که به آن‌ها اجازه استفاده از استحسان، قیاس، مصالح مرسله و... را داده است؛ یعنی وقتی ولیّ فقیه بر فعلی یا رابطه‌ای حکمی کرد، خداوند به آن راضی خواهد شد: واقع مطابق آن حکم تغییر می‌کند و مهر صحت بر آن حکم زده می‌شود.

این تفسیر به یقین مخالف نظر شهید صدر است؛ چرا که پیش‌تر از وی نقل کردیم مذهب اقتصادی که از روش اکتشاف به‌دست می‌آید (چون از روش اجتهاد صحیح به‌دست می‌آید) بیش‌ترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌کند؛ بلکه برخلاف نظر کسانی که می‌گویند مذهب اقتصادی به مطابقت با عالم واقع و حجیت نیازی ندارد،‍ قائل به حجیت و مطابقت با عالم واقع است.

اگر معنای دوم منظور باشد، باز هم حکم ولیّ فقیه حکم منتسب به اسلام و خداوند به آن راضی است. اگر گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حکمی درباره فعلی را که ولیّ فقیه حکم آن را بیان کرده، دارد، در این‌صورت، وجود حکم نفس‌الامر لغو خواهد شد و اگر گفته شود چون حکم ولیّ فقیه براساس مصحلت است، به مطابقت با حکم نفس‌الامر نیازی ندارد، پاسخ می‌دهیم که حکم نفس‌الامر نیز براساس مصلحت است. علت ترجیح کدام است؟! و اگر گفته شود: نفس‌الامر حکم دارد، اما به محض این‌که ولیّ فقیه درباره فعلی، حکمی صادرمی‌کند، نفس‌الامر، مطابق با حکم ولیّ فقیه تغییر خواهد یافت، خواهیم گفت: کسانی که با مبانی فقه شیعه آشنایی مختصری دارند، خواهند پذیرفت که این مطلب نیز مطابق نظریه تصویب خواهدشد که زیربنای فقه اهل سنت است که فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.

با توجه به آنچه گذشت، به‌نظر می‌رسد که یگانه راه تصحیح نظریه شهید صدر  قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در کشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشکلات فراوانی است که شهید صدر در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای کشف مذهب اقتصادی مطرح کرده است.



۳. اقتصاد اسلامی به‌معنای مفهوم جامع

برخی محققان، قلمرو اقتصاد اسلامی را فراتر از باب معاملات و عقود و مبانی و کلیات ثابت و نیز گسترده‌تر از مذهب اقتصادی می‏دانند. گفتار ذیل اشاره به این دیدگاه است:

اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی از قبیل علم، نظام، مکتب، حقوق، فلسفه و... است؛ از این‌رو اقتصاد اسلامی بدون تعیین پیشوند آن، دارای مفهوم جامعی است که می‏تواند شامل همه مقولات پیشین باشد ... ؛

براساس این دیدگاه، مقوله‌هایی همانند اقتصاد اسلامی را هیچ‌گاه نباید امر منقطع و بریده از برخی مقوله‏های زیربنایی، بدون هدف و بی‏ارتباط با سایر نظام‌های اجتماعی دید؛ بلکه درک درست اقتصاد اسلامی فقط با نگاه سیستمی ممکن است:

نگرش سیستمی، روشی از برخورد با پدیده‏ها و مقولات است که بر کلّ متشکل از اجزا می‏نگرد و ارتباط اجزا را با یک‌دیگر و تاثیر و تاثر آن‌ها را مورد توجه قرار می‏دهد. افزون بر این، همین کلّ متشکل از اجزا نیز به‌صورتی مجزا از سایر پدیده‏ها مشاهده نمی‏شود؛ بلکه خود با دیگر پدیده‏ها در جایگاه «کل»های دیگر در تعامل است و خود جزئی از اجزای کلّ بزرگ‌تری به‌شمار می‏رود. از طرفی، رابطه‏ای سلسله‏وار نیز میان سیستم‏ها برقرار است. حاصل کار یکی، منابع آغاز کار دیگری است.  ... اصل این عقیده که اسلام یک کلّ نظام‏مند است و در هنگام تحقیق درباره هر یک از اجزای آن باید آن جزء را در درون کلّ مورد مطالعه قرار داد، کاملاً صحیح است و دارای مبانی کلامی روشنی است. بی‏تردید آموزه‏های اسلام از سوی خداوند حکیم برای هدایت بشر به‌سوی اهداف معیّنی است و بی‌ارتباط بودن آن‌ها با یک‌دیگر و به‌عبارت دیگر نظام‏مند نبودن آن‌ها در راستای اهداف، با حکمت خداوند سازگار نیست. (همان: ص ۲ و ۳)

براساس این دیدگاه:

جهان بینی اسلامی، اهداف و ارزش‏ها را تولید می‏نماید و براساس آن‌ها قواعد اساسی که نشانگر روش اسلام در دستیابی به اهداف است، وضع می‏گردد و این قواعد، زیربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‏گیرد که به وسیله احکام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‏اند.

این زنجیره از جهان‌بینی تا احکامِ ثابت در حوزه اقتصاد، ارائه‌دهنده طرحِ نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزا و اهداف و مبانی بوده و وابسته به زمان و مکان خاصّی نیستند؛ زیرا همه، با واسطه یا بدون واسطه، از جهان‌بینی اسلام نشات می‏گیرند و جهان‌بینی اسلام، امری ثابت و غیرمتغیر در طول زمان است.

آنچه برای هر عصر و هر وضع باقی می‏ماند، تطبیق این طرح نظری در خارج به تناسب شرایط است ... ؛ البته در مقام تطبیق، تزاحم رخ می‏دهد و دایره این تزاحم فراتر از احکام فرعیه فقهیه است و دامن اهداف و مبانی را نیز می‏گیرد. (گروه اقتصاد، سیر منطقی مطالعات اقتصاد اسلامی، در مجموعه مقالات ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص ۱۲۲ و ۱۲۳).



روش «اِنّ» و «لِمْ»

بر پایه دیدگاه پیشین در قلمرو اقتصاد اسلامی که از جهان‌بینی تا علم اقتصاد اسلامی را شامل می‏شود، روش ویژه‏ای نیز برای کشف آن از منابع و مدارک اسلامی ارائه شده است. در کتاب "ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی" چنین آمده است:

از آنچه گذشت، نتیجه می‏گیریم که قبل از آن‌که به شکل تحقّق‌یافته نظام اقتصادی اسلام دست یابیم، باید طرح نظری آن نظام را که مبتنی بر مبانی فلسفی و مکتبی اسلام است و اهداف مورد‌نظر اسلام را دنبال می‏کند، کشف کنیم. استنباط طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با مبانی و اهداف و احکام حقوقی و اخلاقی آن، یک استنباط فقهی است و باید در حوزه‏های علمیه و به‌دست فقیهانی که تا حدودی با این‌گونه بحث‏ها آشنایی دارند، صورت گیرد.  ... کیفیت ارتباط جهان‌بینی، اهداف و ارزش‏ها، قواعد مکتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط و حقوق و اخلاق اقتصادی را  ... به روشنی بیان کردیم. از این سلسله به هم پیوسته، آنچه در آیات و روایات فراوان مورد تصریح قرار گرفته است، جهان‏بینی اسلام و احکام حقوقی و اخلاقی آن است. به برخی از اهداف و مفاهیم ارزشی در حوزه اقتصاد نیز تصریح شده است؛ ولی بخش عمده‏ای از قواعد مکتبی و الگوهای رفتاری و الگوهای روابط را باید به‌وسیله «برهان اِنّ» از طریق احکام حقوقی و اخلاقی، یا «برهان لِمً» (از طریق اصول جهان‏بینی و اهداف) استنباط کنیم (همان: ص ۱۲۳ و ۱۲۴) .

از ظاهر این گفتار بر‌می‏آید که هم از «روش اکتشاف» و هم از «روش تکوین و ابداع» در استنباط قواعد مکتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط بهره خواهد برد؛ چون استفاده از احکام حقوقی و اخلاقی برای استنباط قواعد مکتبی همان روش اکتشاف یا حرکت از روبنا (احکام حقوقی و اخلاقی) به زیربنا (قواعد مکتبی) است.

اگر کشف قواعد مکتبی مستند به احکام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد باشد، ظاهراً با محذوری که شهید صدر مطرح کرده‏، مواجه خواهد شد؛ یعنی ممکن است احکام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف قواعد مکتبی را دارا نباشند و افزون برآن ممکن است قوی‏ترین عناصر برای حلّ مشکلات اقتصادی را نداشته باشد و اگر آن احکام، مستَنْبَط چند مجتهد باشد به‌نحوی که منسجم‏ترین احکام از فتاوای چند مجتهد کنار هم قرار گیرند تا قواعد مکتبی که از انسجام و قوت کافی برای حلّ مشکلات باشد، کشف شود، در این‌صورت این روش با محذور عدم حجیت و سایر محذوراتی که پیش‌تر مطرح شد، مواجه می‏شود؛ البته اگر برای کاشفِ قواعدِ مکتبی، قطع به انتساب آن قواعد به شریعت حاصل شود، حجت خواهد بود و می‏توان براساس آن قواعدِ مکتبی، رفتارهای اقتصادی را سامان‌دهی کرد.

این دیدگاه نیز بر این باور است که احکام باب معاملات امضایی است؛ یعنی شارع مقدس عقود مالی متداول بین عقلا را در هر زمان، با قیود خاصی پذیرفته و امضا کرده است و مردم آن را مبنای عمل مشروع در باب معاملات قرار دادند؛* بنابراین، در «روش اِنّ» برای کشف قواعد مکتبی ابتدا احکام حقوقی باب معاملات با استفاده از «روش امضا» استنباط می‏شود؛ آن‌گاه از این احکام قواعد مکتبی استخراج خواهد شد. این دیدگاه «روش لِمً» (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف) را نیز کنار «روش اِنّ» برای استنباط قواعد مکتبی ارائه داده است. ما در صدد نقد و بررسی این دیدگاه نیستیم؛ چون نوشته‏های موجود از این دیدگاه در صدد تبیین تمام ابعاد این روش نبوده‏اند و چه بسا بعد از تبیین کامل ابعاد روش استنباط اقتصاد اسلامی بسیاری از ابهام‌ها و پرسش‏های متوجه این دیدگاه برطرف شود؛ به همین سبب ما نیز فقط به دو پرسش، ذیل این نظریه بسنده می‏کنیم:



چند پرسش

۱. استفاده از اصول جهان‌بینی و اهداف نظام اقتصادی اسلام برای استنباط قواعد مکتبی به چه دلیلی حجت است؟ به‌طور مثال، اگر در اصول جهان‌بینی به این نتیجه رسیدیم اصالت فرد که نظام سرمایه‌داری لیبرال طرفدار آن است و اصالت جامعه که نظام سوسیالیستی مدعی آن است، در اسلام مردود باشند؛ بلکه در جهان‌بینی اسلامی به این نتیجه رسیدیم که هم فرد و هم جامعه اصالت دارد، آیا می‏توانیم بر مبنای این اصل جهان‌بینی استنباط کنیم که در نظام اقتصادی اسلام می‏توان آزادی‏های فردی افراد را در عرصه فعالیت‏های اقتصادی محدود کرد؟ آیا چنین استنباطی حجیت دارد و می‏توان آن را به شریعت اسلامی نسبت داد و صحیح است که مبنای عمل رفتارهای اقتصادی خرد و کلان جامعه قرار گیرد؟

۲. اگر در استفاده از «برهان لِم» (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف، قواعد مکتبی استنباط شود) و در بهره‏گیری از «برهان اِنّ» (از طریق احکام حقوقی و اخلاقی، قواعد مکتبی کشف شود) ناسازگاری پیش آید؛ یعنی از طریق برهان لِم به یک قاعده مکتبی دست یافتیم، اما از طریق برهان اِنّ به عکس آن رسیدیم، در این‌صورت راه چاره چیست؟ از باب مثال از طریق «برهان لِم» به این نتیجه رسیدیم که دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و می‏تواند از مردم مالیات بگیرد و محدودیت‏های بسیاری برای مردم ایجاد کند؛ اما از طریق «برهان اِنّ» به نتیجه عکس آن دست یافتیم، در این صورت راه چاره چیست؟




منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد اسلامي ضلع سوم مکاتب اقتصادي است

در میان مکاتب اقتصادی متعارف دنیا، اقتصاد اسلامی به اندازه اقتصاد لیبرالی یا سوسیالیستی شناخته شده نیست و به نظر می‌رسد تا حد زیادی مهجور مانده است. در میان کتب شناخته شده اقتصاد اسلامی نیز بیش از همه کتاب «اقتصادنا» تالیف محمدباقر صدر خودنمایی می‌کند. با چنین پشتوانه‌یی آیا می‌توان درباره اقتصاد اسلامی صحبت کرد؟از زمان انتشار کتاب «اقتصادنا» حدود 50 سال می‌گذرد و طی این مدت صدها اثر در قالب کتاب، مجله علمی و پایان‌نامه به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی نگاشته شده است.
«اقتصادنا» مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامی است. خود بنده حداقل 2 قفسه از کتابخانه شخصی‌ام به تالیفات مربوط به این حوزه اختصاص دارد. این نشان از یک کار جدی و قوی در حوزه اقتصاد اسلامی دارد و حتی اقتصاد اسلامی در برخی از حوزه‌ها آنچنان قدرتی به هم زده که امروز به عینه شاهدیم که جهان سرمایه‌داری را تحت تاثیر قرار داده است.
من سوال خود را به گونه‌یی دیگر مطرح می‌کنم. کتاب «اقتصادنا» که به عقیده شما مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامی است، نوع جدیدی از الگوی اقتصادی را معرفی می‌کند که به گونه خاصی در میانه 2 مکتب اقتصادی سوسیالیسم و لیبرالیسم است. این تعریف شهید محمدباقر صدر را که اقتصاد اسلامی بر مبنای اندیشه «نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری» شکل گرفته تا چه حد واقع‌بینانه می‌دانید؟اینکه تعبیر شهید محمدباقر صدر از اقتصاد اسلامی بر مبنای مکتبی بر پایه نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری از کفایت لازم برخوردار است یا خیر، پاسخ من به این سوال این است که تعریف ایشان از اقتصاد اسلامی این نیست.
شهید صدر معتقد است اقتصاد اسلامی یک «اقتصاد سوم» از جنبه مثبت است. اقتصادی که پیش از شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری بوده و تجربه تاریخی عملی کردن آن وجود دارد. در عصر پیامبر اسلام اقتصاد اسلامی عملیاتی شده و آثار و پیامدهای آن دیده شده است. حتی در عصر خلفا نیز کم و بیش اقتصاد اسلامی اجرایی شده است.
آثار و نتایج شیرین اقتصاد اسلامی بود که شکوفایی بسیاری در تاریخ اسلام به وجود آورد که از آن به تمدن مشرق‌زمین یاد می‌شود. بد نیست به تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت مراجعه کنید تا دیدگاه‌های مختلف درباره تمدن اسلامی را ببینید و متوجه شوید که وجه اقتصادی آن تمدن بسیار برجسته و پررنگ بوده است.
پس شما به اقتصاد اسلامی به عنوان یک «مکتب» نگاه می‌کنید تا یک علم اقتصادی؟قطعا به اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب قایل هستم. اصولا کلمه علم اقتصاد از علوم نوپدید است. اسلام دانشی به عنوان «علم الاقتصاد» ارایه نکرده بود. آنچه که ارایه شده مکتبی است که به جامعه شکل می‌دهد و آن جامعه شکل گرفته بر اساس این مکتب موضوع مورد مطالعه اقتصاددان قرار می‌گیرد.
کار اقتصاددان «دانش پسینی» است نه «دانش پیشینی». اقتصاددان نمی‌گوید که در تولید، توزیع و مصرف چه باید کرد. بلکه می‌گوید آنچه که در تولید و مصرف انجام می‌گیرد چگونه می‌تواند «فرمول‌بندی» شود و چه رابطه و مناسباتی بین آنها برقرار است. در اقتصاد سرمایه‌داری آنچه که تحقق یافته مکتب اقتصادی بوده که توسط آدام اسمیت مطرح شده و این مکتب مبدا رفتارهای اقتصادی شده و این رفتارها موضوع علم اقتصاد است.
علما و دانشمندان بعدی اقتصاد هم آنچه که درواقع اقتصاد سرمایه‌داری رخ داده را موضوع مورد مطالعه خود قرار داده‌اند و قوانین آن را استخراج کرده‌اند. پس سخن از علم اقتصاد اسلامی هنگامی موضوعیت دارد که مکتب اقتصادی در جامعه‌یی رخ دهد و آنگاه با دیدن اتفاقاتی که پس از اجرای این فرمول‌ها رخ می‌دهد، موضوع مورد مطالعه اقتصاددان مشخص می‌شود.
به هر حال اقتصاد اسلامی ماهیت تعریف شده‌یی از همان ابتدا برای خود ایجاد کرده که همان «اسلام» است. این ماهیت به صورت حداقلی تعریف شده یا جامع و کامل است و تمام ابعاد اسلام را در بر می‌گیرد؟مقصود از اسلام در کلمه اقتصاد اسلامی یک مکتب جامع و کامل است که مشتمل بر مبانی اعتقادی، فلسفی و کلامی حاوی «شریعت» به عنوان دستورات و اوامر و اخلاقیات است.
به عبارت دیگر 3 حوزه کاری در اینجا تعریف می‌شود: اول حوزه فلسفه و کلام اسلامی، دوم حوزه شریعت یعنی اوامر و نواهی شرع و سوم اخلاقیات.اگر اجازه دهید از همین مورد آخر شروع کنیم. یک جامعه به هر حال قادر نیست مبانی اخلاقی را به عنوان یکی از ارکان‌ اجرای مکتب اقتصاد اسلامی بطور کامل رعایت کند. چگونه می‌توان یک جامعه اخلاق‌مدار به صورت کامل ایجاد کرد تا در مرحله بعد فرمول‌های اقتصاد اسلامی در آن پیاده شود؟اگر منظور شما از اجرای اقتصاد اسلامی در یک جامعه اسلامی اتکای صرف به اخلاق باشد، باید بگویم جامعه‌یی که بخواهد صرفا روی اخلاق تکیه کند تحقق خارجی و اجتماعی پیدا نخواهد کرد.
اما اگر اخلاق را جزیی از مجموعه اجزای یک مکتب در نظر بگیریم، مسلما جامعه‌یی که مبتنی بر اعتقادات و فلسفه است و در ذهن مردم این اعتقادات و فلسفه رسوخ پیدا کرده و در رفتار آنها بروز پیدا کرده و اوامر و نواهی مربوط به مردم هم در شریعت و هم در دستورات آن جامعه قید شده، آن اوامر و نواهی به شکل حقوقی و صرف دیده می‌شود و گاهی تلطیف می‌شود.
اخلاق این اوامر را تلطیف می‌کند. بطور مسلم شکل‌گیری جامعه‌یی مبتنی بر این سه، واقع‌بینی است.اما این موضوع که بطور مشخص تجربه عینی و در دسترسی از اجرای اقتصاد اسلامی وجود ندارد، به این گمان دامن می‌زند که برای اجرای تعاریف اقتصاد اسلامی نیاز به یک جامعه آرمانی هست.اقتصاد اسلامی یک دوره تجربه شده، در صدر اسلام.
اقتصاد اسلامی یک مساله آرمانی نیست بلکه عینی و واقعی و تاریخی است. آرمانی یعنی اینکه دور از دسترس است. یعنی آرمان شهری لازم است که در تخیلات ما نمی‌گنجد. من می‌گویم چون تحقق تاریخی یافته دور از دسترس بودن معنا ندارد. اما اینکه در این 14 قرن اقتصاد اسلامی رو به افول گذاشت و جامعه ما بدون اقتصاد اسلامی باقی ماند، ناشی از انفکاک همان 3 مجموعه‌یی است که پیش از این گفتم؛ اعتقادات اسلامی، شریعت اسلامی و اخلاق اسلامی.
اگر مدیریت حکومت اسلامی باشد پشتوانه این سه قرار می‌گیرد. برای اجرایی شدن و عملیاتی شدن در صدر اسلام این مدیریت وجود داشت. بعدا این مدیریت دین از حکومت جدا شد. دین برای علما شد و حکومت برای سیاستمداران. اندیشه‌های وارداتی در 14 قرن اخیر هجمه عظیم بعدی را پدید آورد و جوامع اسلامی را از مبانی اخلاقی خود دور کرد.
اما اکنون ما هستیم و وجود حکومت اسلامی در ایران. در حکومت کنونی اسلامی این سه با یکدیگر همراه شده و کم‌کم نمود و ظهور پیدا می‌کند. در چنین بستری هم اعتقادات شکل گرفته، هم شریعت رشد کرده و هم اخلاقیات اسلامی تعقیب می‌شود. این سه پدیده اگر با مدیریت کنونی عجین شود چرا باید اقتصاد اسلامی را آرمانی قلمداد کرد؟ بخشی از اقتصاد اسلامی به عنوان یک واقعیت عینی و اجتماعی نه تنها در عرصه برخی از کشورهای اسلامی بلکه در عرصه کشورهای غربی رشد کرده است.
بحرانی که در سال 2008 میلادی غرب را فراگرفت و آسیب بزرگی از لحاظ اقتصادی به آنها وارد کرد اما کشورهایی که مبنای بانکداری اسلامی را پذیرفته و اجرا کرده بودند، از این بحران آسیب ندیدند و دچار بحران نشدند. غربی‌ها متوجه شدند که مبانی اقتصاد اسلامی از آسیب‌پذیری جلوگیری می‌کند. هم‌اکنون بزرگ‌ترین بانک‌های امریکایی و اروپایی پنجره بانکداری اسلامی باز کرده‌اند و پول مسلمانان را مطابق با شریعت اسلامی به گردش درآورده‌اند و نتیجه اینکه بانکداری اسلامی را به عنوان یک الگو پذیرفته‌اند.
این آرمان شهر نیست.اما به هرحال درباره اقتصاد اسلامی ابهام‌های بسیاری وجود دارد. از جمله در بحث مالکیت که از دیرباز محل اصلی مناقشه اقتصاددان‌ها بوده است.بحث مالکیت در اقتصاد اسلامی بسیار مفصل است و خود من در این مورد یک کتاب دارم. ابهام‌هایی هم که در این مورد وجود دارد نیز ناشی از جهل است.
الناس اعداهو ما جهلوا. مردم آنچه را که نمی‌دانند نسبت به آن دشمنی هم دارند و موضع می‌گیرند. وقتی جهل تبدیل به علم شود دشمنی هم برطرف می‌شود. ابهام‌ها ناشی از این است که به دنبال منابع اقتصاد اسلامی نمی‌روند تا آنها را برطرف کنند. دور ایستاده‌اند و برای خودشان ابهام دارند.
مالکیت در اندیشه لیبرالی صرفا مالکیت خصوصی است و در اندیشه سوسیالیستی صرفا مالکیت اشتراکی و اجتماعی است، اما در اندیشه اسلامی 3 نوع مالکیت در کنار هم به رسمیت شناخته می‌شود: مالکیت عمومی مسلمانان، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی. شهید صدر در کتاب خود به صراحت از این سه نوع مالکیت دفاع کرده است. مالکیت دولتی همان «انفال» است.
یعنی منابع طبیعی که بشر در درست کردن آن کاری نکرده و دستی بر خلقت آن نداشته است. زمین‌های موات، آبادی‌های طبیعی، جنگل‌ها و مراتع، آب‌ها و دریاچه‌ها و خانه‌های بزرگ، ساحل دریاها و جزایر نوپدید که این مجموعه عظیم در اختیار دولت است.اما دیدگاه لیبرالی به اقتصاد نیز حق بهره‌برداری از منابع طبیعی برای بخش خصوصی را محترم می‌شناسد.
این موضوع دیدگاه اقتصاد اسلامی را به این مکتب اقتصادی نزدیک نمی‌سازد؟خیر، لیبرالیسم مالکیت دولتی را برای منابع انفال نمی‌پذیرد. کارکرد دیدگاه لیبرالی این است که یک نفر بتواند مالک چاه‌های نفت باشد. در اقتصاد اسلامی چنین چیزی جزو انفال است. در اختیار دولت است و دولت بر اساس مصالح و منافع جامعه نسبت به بهره‌برداری از این منابع تصمیم می‌گیرد.
در یک شرایطی می‌گوید در اختیار دولت و در شرایطی دیگر عموم مردم را به استفاده از پایین دستی‌های این منابع فرا می‌خواند یا در تقسیم و توزیع به گونه‌یی عمل می‌کند که نفع عمومی داشته باشد، نه اینکه عده‌یی به «بزرگ سرمایه‌داران» تبدیل شوند.پس این مالکیت دولتی با چه هدفی انجام می‌شود؟این مالکیت دولتی برای تدبیری است که چگونگی تقسیم و توزیع و بهره‌برداری از منابعی را معین می‌کند که افراد در ایجاد آن منابع، نقشی نداشته‌اند.
اما نوع دوم مالکیت، «مالکیت عمومی مسلمانان» مربوط به منابعی است که حاصل کار جمعی مسلمانان است که در فتوحات به دست آمده است. ملک عمومی مسلمانان است که بهره‌بردار خصوصی تحت نظارت دولت اسلامی دارد و منافعش به دست دولت اسلامی می‌رسد و میان آحاد و افراد جامعه توزیع می‌شود.اینجا هم نوع دیگری از ابهام‌ها ایجاد می‌شود چراکه این نوع از مالکیت نیز بشدت به دیدگاه سوسیالیستی نزدیک است.
.. .دقت کنید دولت در این نوع مالکیت، مالک نیست. برای خودش نمی‌تواند هزینه کند بلکه «نظارت» می‌کند. تصدی‌گری با دولت نیست و دقت کنید این مهم است که تصدی‌گری با بخش خصوصی است. بخش خصوصی فعال می‌شود و استفاده می‌کند اما حق و سهم عمومی را به دولت پرداخت می‌کند و دولت هم صندوق جداگانه‌یی برای استفاده از این منابع تعریف می‌کند.
آنچه که امیرالمومنین علی(ع) فرمود «توزیع بالسویه» مقصود همین منابع است. سهم بخش خصوصی است که حاصل کار خصوصی است. تلاش فرد برای کسب درآمد، کار و تولید و مبادله که متعلق به خود اوست. این را اسلام کاملا به رسمیت شناخته است و همین تلاش فرد، دامنه‌اش با ورود به عرصه انفال یا عرصه مالکیت عمومی گسترده‌تر می‌شود چراکه تصدی‌گری‌ها در این عرصه باید خصوصی باشد بنابراین ترکیبی به وجود می‌آید که هم رشد به وجود می‌آید و هم انگیزه‌های فردی تجلی پیدا می‌کند و مدیریت بخش خصوصی کارآمد و فعال می‌شود و مهم‌تر اینکه موجب حفظ عدالت است.
اینطور نیست که منابعی یله و رها باشد و این منابع را هرکسی که قدرت داشت، سهم بیشتری به خود اختصاص دهد. این تفاوت اصولی با دیدگاه‌های لیبرالی نسبت به منابع ثروت دارد.شما معتقدید که یک مکتب اقتصادی می‌تواند بر مبنای ایدئولوژی خاصی بنا شود و موفق عمل کند؟اصولا هیچ اقتصادی بدون مبنای ایدئولوژیک وجود ندارد.
اقتصاد لیبرالی بر مبنای «اومانیسم» شکل گرفته که حرف اصلی آن فردگرایی است.منظور من یک ایدئولوژی دینی بود...خیر. سوال شما این نبود. شما پرسیدید که آیا یک مکتب اقتصادی بر اساس ایدئولوژی می‌تواند موفق عمل کند یا خیر. من هم پاسخ دادم که هیچ مکتبی بدون ایدئولوژی رشد نمی‌کند. اینها را لطفا در مصاحبه بیاورید اما درباره ایدئولوژی دینی برای یک مکتب اقتصادی باید بگویم در یک جامعه دینی که مردم آن اعتقاد به دین دارند، اگر اقتصاد از مبانی دینی آنها جدا شود بزرگ‌ترین خسارت به آن جامعه وارد می‌شود.
چون آنچه که در مبانی اقتصادی آن جامعه بروز می‌یابد از باور‌های مردم آن جامعه متفاوت است و مردم با آن سازگار نمی‌شوند. یکی از عوامل شکست اقتصاد لیبرالی در ایران همین است. مردم با اقتصادی تعامل می‌کنند که با باورهای آنها سازگاری داشته باشد.منبع: ملت ما


دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

پیام های اقتصادی قرآن


 
عنوان انگليسي:  
عنوان عربي:  
نويسنده: زهرا فضائلی
مقطع: کارشناسی
رشته گرايش: علوم قرآنی
دانشگاه: علوم قرآنی میبد
استاد راهنما: دکتر محمد مهدی خواجه پور
استاد مشاور:  
استاد ناظر:  
تاريخ دفاع: 1387
کلمات کليدي:  
واحد:  
منابع:
 
چکيده:
موضوع این تحقیق «پیام های اقتصادی قرآن» می باشد که با هدف آشنایی با مسائل و منابع اقتصادی و محدودیت های که قرآن کریم برای هر کدام از این مسائل تعیین کرده است، نگاشته شده است چرا که آشنایی با مسائل اقتصادی و محدودیت های آن سبب می شود که هم برای جامعه و هم برای زندگی شخصی افراد اقتصادی سالم و به دور از مفاسد به وجود آید. در این راستا، تحقیق حاضر مشتمل بر پنج فصل می باشد. فصل اول که طرح تحقیق نام دارد شامل موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، سؤالها و فرضیه های تحقیق و همچنین روشی که در انجام این تحقیق استفاده شده است، می باشد. در فصل دوم، ضمن اشاره اجمالی به معنی واژه اقتصاد در لغت و در اصطلاح و مرادفات واژه اقتصاد در قرآن، به بحث پیرامون فقر به عنوان یکی از تنگناهای اقتصادی که موجب گناه و انحراف می شود، همچنین اقتصاد به عنوان رمز حیات جامعه پرداخته شده است. فصل سوم به مهمترین ویژگیهای اقتصاد قرآنی از جمله تأکید بر حق مالکیت، ایجاد عدالت اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی قرآن، توسعه اقتصادی بر اساس ارزشهای الهی و ... همراه با آیاتی از قرآن اشاره شده است. فصل چهارم به منابع اقتصادی در قرآن اختصاص پیدا کرده است که این منابع خود به دو نوع منابع طبیعی مانند آب، زمین، معادن و ... منابع مالی شامل خمس و زکات و ... تقسیم شده و به توضیح هر کدام از این موارد همراه با آیاتی از قرآن پرداخته شده است. فصل پنجم که محدودیت ها درآمدی قرآن به ربا، قمار، رشوه، غش در معامله و ... اشاره شده است و در بحث محدودیت های مصرفی اسراف، خرید اعیان نجسه و آلات لهو و لهب مورد بررسی قرار گرفته است.



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ديدگاه هاي امام خميني درباره اقتصاد تنگناهاي معيشتي و حمايت از محرومان

   مشكلات اقتصادي و تنگناهاي معيشتي همواره عامل رنج مردم جامعه وموجب وارد آمدن مشقت هاي مكرر به محرومان بوده است به گونه اي كه لحظات زندگي را ـ كه بايد با آرامش فكر وروح و آسايش تن وجسم همراه باشد و در رفاه نسبي و متعادل طي شود ـ با تلخي و ناگواري سپري مي نمايند و از اين طبيعي ترين حقوق الهي خويش محروم مي گردند.

تورم و گراني از يكسو و هزينه هاي سرسام آور از ديگر سو و درآمدهايي كه به مراتب و درجات تحيرآور از آنچه مسئولان اعلام مي نمايند در زير خط فقر قرار دارد وبه شدت زندگي ها را تهديد مي كند در حالي رو به گسترش و عامل مشكلات است كه اسلام به بهره برداري مردم جامعه از نعمت هاي سرشار ترغيب مي كند و زمامداران را به حل معضلات اقتصادي فرمان مي دهد و هيچ گونه غفلت و قصوري را از جانب هيچ مقام مسئولي بر نمي تابد.

           يكي از مسائل بسيار مهمي كه به عهده علما و فقها و روحانيت است مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياست هاي اقتصاد سرمايه داري و اشتراكي در جامعه است هر چند كه اين بليه دامنگير همه ملت هاي جهان گرديده است و عملا بردگي جديدي بر همه ملت ها تحميل شده و اكثريت جوامع بشري در زندگي روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خورده اند و حق تصميم گيري در مسائل اقتصادي جهان از آنان سلب شده است و علي رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمين هاي حاصلخيز جهان و آب ها و درياها و جنگل ها و ذخاير به فقر و درماندگي گرفتار آمده اند و كمونيست ها و زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چند مليتي عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه هاي صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتي نرخ گذاري و بانكداري را به خود منتهي نموده اند و با القاي تفكرات و تحقيقات خود ساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيش ها جانشان به لب آيد.

 به هر حال اين مصيبتي است كه جهانخواران بر بشريت تحميل كرده اند و كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريت ها و وابستگي به وضعيتي اسف بار گرفتار شده اند كه اين به عهده علماي اسلام و محققين و كارشناسان اسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام طرح ها و برنامه هاي سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به در آورند. البته پياده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه هاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه داري غرب و اشتراكي شرق بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه كن شدن آثار سو و مخرب آن چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامي همچون جمهوري اسلامي ايران نيازمند به زمان باشد ولي ارائه طرح ها و اصولا تبيين جهت گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار مي رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري اي از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت مسلم راه شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم مي كند.

يكي از اموري كه لازم بتوصيه و تذكر است آن است كه اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم كننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است بلكه آنرا به طور جدي در كتاب و سنت محكوم ميكند و مخالف عدالت اجتماعي ميداند. گرچه بعض كج فهمان بي اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و از مسائل سياسي حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كرده اند و باز هم دست برنداشته اند كه اسلام طرفدار بي مرز و حد سرمايه داري و مالكيت است و با اين شيوه كه با فهم كج خويش از اسلام برداشت نموده اند چهره نوراني اسلام را پوشانيده و راه را براي مغروضان و دشمنان اسلام باز نموده كه به اسلام بتازند و آنرا رژيمي چون رژيم سرمايه داري غرب مثل رژيم آمريكا و انگلستان و ديگر چپاولگران غرب بحساب آورند و با اتكال به قول و فعل اين نادانان يا غرضمندانه و يا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعي با اسلام بمعارضه برخاسته اند و نه رژيمي مانند رژيم كمونيسم و ماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قائل باشتراك ميباشند با اختلاف زيادي كه دوره هاي قديم تاكنون حتي اشتراك در زن و همجنس بازي بوده و يك ديكتاتوري و استبداد كوبنده دربرداشت بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن بنحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف كه اگر بحق به آن عمل شود چرخ هاي اقتصاد سالم براه مي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است تحقق مي يابد.

مطمئن باشيد آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ايادي ظالمه و تامين استقلال و آزادي و جريانات اقتصادي و تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عقل و عينيت در اسلام به طور كامل مي باشد و محتاج به تاويلات خارج از منطق نيست .

اسلام براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده است . چه در اين آيين قوانين مربوط به امور مالي از قبيل ماليات و بيت المال و شيوه جمع آوري ماليات از همه اقشار و طبقات جامعه به طرز عادلانه اي تدوين و تنظيم شده است .

اصولا احكام مطلوبيت ذاتي ندارند بلكه وسايل و ادوات هستند كه جهت اجراي صحيح اهداف حكومت اسلامي و گسترش قسط و عدالت در جامعه به كار مي روند.

اسلام است كه جلو منافع شخصي را مي گيرد اسلام است كه نمي گذارد اين گردن كلفت ها زندگي اشرافي بكنند يك زندگي آنجور كه دلشان مي خواهد بكنند اسلام تعديل مي كند.

ثروت هائي را كه اين مالكان به ناحق متصرف شده اند ضبط خواهيم كرد و براساس حق و انصاف ميان محتاجان مجددا توزيع خواهيم نمود.

ما فردي بالاتر از خود انبيا نداريم ما فردي بالاتر از ائمه عليهم السلام نداريم اين فردها خودشان را فدا مي كردند براي جامعه . خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه انبيا را ما فرستاديم بينات به آنها داديم آيات به آنها داديم ميزان برايشان داديم و فرستاديم « ليقوم الناس بالقسط » غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند. عدالت اجتماعي در بين مردم باشد. ظلم ها از بين برود ستمگري ها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگي بشود قيام به قسط بشود. دنبالش هم مي فرمايد « و انزلنا الحديد » تناسب اين چيست تناسب اين است كه با حديد بايد اينها انجام بگيرد با بينات با ميزان و با حديد « فيه باس شديد » يعني اگر چنانچه شخصي يا گروهي بخواهند يك جامعه را تباه كنند يك حكومتي را كه حكومت عدل است تباه كنند با بينات با آنها بايد صحبت كرد نشنيدند با موازين موازين عقلي نشنيدند با حديد.

اين واقعيت كه در حكومت اسلامي بهاي بيشتر و فزون تر از آن كسي است كه تقوا داشته باشد نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين و در كنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن افتخار بزرگي است كه نصيب اوليا شده و عملا به شبهات والقائات خاتمه مي دهد كه بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران اساس اين تفكر و بينش در حال پياده شدن است .

و همچنين مسئولين محترم كشور ايران علي رغم محاصرات شديد اقتصادي و كمبود درآمدها تمامي كوشش و تلاش خود را صرف فقرزدايي جامعه كرده اند و همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسئولين كشور ماست كه روزي فقر و تهيدستي در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و صبور و غيرتمند كشور از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند. خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار بشوند. معاذالله كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمومنين و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ سازگار نيست دامن حرمت و پاك روحانيت از آن منزه است تا ابد هم بايد منزه باشد و اين از افتخارات و بركات كشور و انقلاب و روحانيت ماست كه به حمايت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده كرده است . از آن جا كه محروميت زدايي عقيده و راه و رسم زندگي ماست جهانخواران در اين مورد هم ما را آرام نگذاشته اند و براي ناتوان ساختن دولت و دست اندركاران كشور ما حلقه هاي محاصره را تنگ تر كرده اند و بغض و كينه و ترس و وحشت خود را در اين حركت مردمي و تاريخي تا مرز هزاران توطئه سياسي ـ اقتصادي ظاهر ساخته اند و بدون شك جهانخواران به همان ميزان كه از شهادت طلبي و ساير ارزش هاي ايثارگرانه ملت ما واهمه دارند از گرايش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمايت از پابرهنگان در هراسند و مسلم هر قدر كشور ما به طرف فقرزدايي و دفاع از محرومان حركت كند اميد جهانخواران از ما قطع و گرايش ملت هاي جهان به اسلام زيادتر مي شود و روحانيت عزيز بايد به اين اصل توجه عميق داشته باشند و افتخار تاريخي و بيش از هزار ساله پناهگاهي محرومان را براي خود حفظ كنند و به ساير مسئولين و مردم توصيه نمايند كه ما نبايد گرايش و توجه بي شائبه محرومين را به انقلاب و حمايت بي دريغ آنان را از اسلام فراموش كنيم و بدون جواب بگذاريم .

و به مجلس و دولت و دست اندركاران توصيه مي نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اوليا نعم همه هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقا آن نيز مرهون خدمات آنان است فرو گزار نكنيد.

طرحها و پيشنهادهايي كه مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصا مستضعفين است انقلابي و با سرعت تصويب كنيد و از نكته سنجي ها و تغيير عبارات غير لازم كه موجب تعويق امر است اجتناب كنيد واز وزارتخانه ها و ماموران اجرا بخواهيد كه از كاغذ بازي ها و غلط كاري هاي زمان طاغوت اجتناب كنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگي هاي آنها را به طور ضربتي تحصيل و ترميم كنند.

بايد گفت مجموعه خواسته ها و انتظارات اسلامي مردم از مجلس رفع گرفتاري ها و محروميتها و دگرگوني در نظام پرپيچ و خم اداري كشور از انتظارات بحقي است كه بايد آنها را جدي گرفت . و نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصره ها و مواد غير ضروري به فكر مسايل اصلي و كليدي كشور باشند و براساس اسلام عزيز در كميسيون ها با طرح قوانين و لوايح به سمتي حركت كنند كه مشكلات اساسي كشور مرتفع و سياست هاي زير بنايي كشور در امور فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي در راستاي كمك به محرومين و رفع استضعاف مدون و به مورد اجرا در آيد.

همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيم شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگي به دست آورديد و توانستيد با اتكال به خداي متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد. اكنون نيز بايد با خودياري و همكاري براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با تاييد الهي به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد. در رژيم منفور پهلوي مساله مسكن يكي از مصيبت بارترين مشكلات اجتماعي مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانك ها و سودجويان و غارتگران به سر مي بردند تا بتوانند پناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا كنند.

قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم بكلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله ها و اتاقك هاي تنگ و تاريك و خرابه ها به سر مي بردند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقيمانده و اكنون جامعه ما با چنين مصيبتي دست به گريبان است . نظام اسلام چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد كرد. اين از حداقل حقوق هر فرد است كه بايد مسكن داشته باشد. مشكل زمين بايد حل شود و همه بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده كنند. همه محرومان بايد خانه داشته باشند. هيچ كسي در هيچ گوشه مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد.

و به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي كنم كه خير دنيا و آخرت شماها رسيدگي بحال محرومان جامعه است كه در طول تاريخ ستمشاهي و خان خاني در رنج و زحمت بوده اند. و چه نيكو است كه طبقات تمكن دار بطور داوطلب براي زاغه و چپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است .

(منبع : آيين انقلاب اسلامي ديدگاه ها و انديشه هاي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام )

           اصولا « احكام » مطلوبيت ذاتي ندارند بلكه وسايل و ادوات هستند كه جهت اجراي صحيح اهداف « حكومت اسلامي » و گسترش « قسط و عدالت » در جامعه به كار مي روند .

ما فردي بالاتر از انبيا نداريم ما فردي بالاتر از ائمه (ع ) نداريم اين افراد خودشان را فدا كردند براي جامعه .
تبيين جهت گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگ ترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت مسلم راه شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم مي كند
جهان خواران به همان ميزان كه از شهادت طلبي و ساير ارزش هاي ايثار گرانه ملت ما واهمه دارند از گرايش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمايت از پابرهنگان در هراسند و مسلم هر قدر كشور ما به طرف فقرزدايي و دفاع از محرومان حركت كند اميد جهانخواران از ما قطع و گرايش ملت هاي جهان به اسلام زيادتر مي شود
روحانيت عزيز بايد به اين اصل توجه عميق داشته باشند و افتخار تاريخي و بيش از هزار ساله پناهگاهي محرومان را براي خود حفظ كنند و به ساير مسئولين و مردم توصيه نمايند كه ما نبايد گرايش و توجه بي شائبه محرومين را به انقلاب و حمايت بي دريغ آنان را از اسلام فراموش كنيم و بدون جواب بگذاريم .


طرح ها و پيشنهادهايي كه مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصا مستضعفين است انقلابي و با سرعت تصويب كنيد... و از وزارتخانه ها و ماموران اجرا بخواهيد كه از كاغذبازي ها و غلط كاري هاي زمان طاغوت اجتناب كنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگي هاي آنها را به طور ضربتي تحصيل و ترميم كنند



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

سويه هاي انديشه اقتصاد اسلامي در ديدگاه امام خميني (ره )

Image مقدمه :
علم اقتصاد به عنوان يكي از شاخه هاي علوم انساني و اصول غيرقابل اجتناب زندگي بشر در طول تاريخ زندگي انسانها حضوري مستمر و موثر داشته و دارد.
دين مبين اسلام نيز به عنوان مجموعه اي از آموزه هاي الهي كه راه و رسم زندگي را براي انسانهاي دوران هاي مختلف ترسيم كرده است در حوزه اقتصاد و بايدها و نبايدهاي اين علم اصول و احكام بسياري دارد. اقتصاد اسلامي كه نامي براي مجموعه اين اصول و قواعد است در بستر جريان اعتراض به نظامهاي سرمايه داري و سوسياليسم مطرح شد و محققان با اطلاع از پيش دانسته هاي پرسشي پاسخهايي را از منابع اسلامي و ديني براي اين سئوالات استنباط و استخراج كرده اند و اين جريان فقهي همچنان ادامه دارد.
در دوران معاصر با تحقيقات علما و فقهايي مانند شهيد صدر و شهيد مطهري اصول و شناسه هاي اصلي اقتصاد اسلامي تدوين شد ولي باپيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره ) ايشان بر اساس اصول فكري و فقهي خود به نمادسازيهاي لازم براي پياده سازي اصول اقتصاد اسلامي مشغول شدند كه محصول آن تشكيل يك نظام اقتصادي انقلابي بر مبناي اصول اسلامي است كه به تشريح برخي پايه ها و زواياي اين منظومه فكري اعتقادي خواهيم پرداخت .
حوزه هاي سه گانه اقتصاد اسلامي
مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلامي بر قضاياي « هستي » مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا جهان و انسان از زاويه مرتبط با اقتصاد و معيشت فرد و جامعه بيان مي كند. براي نمونه مي توان به بحث روزي دهندگي خداوند متعال به همه موجودات و انسانها و نامحدود بودن منابع طبيعي عالم طبيعت و اختيار انسان اشاره كرد.
مسئله اصالت فرد و جامعه نيز به صورت بحث فلسفي در شكل گيري اهداف و مباني مكتبي نظامهاي اقتصادي موثر است . نظام سرمايه داري با تاكيد بر اصالت فرد و فقدان حقيقتي به نام اجتماع مالكيت خصوصي بدون حد و مرز و آزادي هاي مطلق اقتصادي را توجيه و فقط در مواردي نادر به محدوديت آن اقدام مي كند و نظام اقتصادي سوسياليزم با طرح اصالت جامعه هرگونه مالكيت خصوصي و آزادي هاي اقتصادي را نفي كرده است ولي نظام اقتصادي اسلام باتوجه به بعد فردي و اجتماعي انسان اصالت جامعه را ترجيح داده و در عين حال براي آنكه حقوق افراد نيز رعايت شود مالكيت خصوصي دولتي و عمومي و آزادي هاي فردي در چارچوب منافع جامعه را امضا كرده است .
سومين مسئله نيز به رابطه دنيا و آخرت باز مي گردد. نظامهاي اقتصادي دنيايي هرگونه ارتباط ميان دنيا و آخرت و كردار دنيايي با سعادت و شقاوت آخرتي را نفي كرده اند ولي اسلام به رغم مخالفت شديد با رهبانيت و ترك دنيا به آخرت نيز توجه كرده است .
انتظار بشر از دين اسلام در عرصه مباني فلسفي اقتصاد انتظاري منطقي و معقول است زيرا اسلام به پرسشهاي اين زاويه اقتصادي پاسخ كامل و مناسب داده است . به عبارت ديگر مباني فلسفي و جهان بيني حاكم بر نظام اقتصادي اهداف و مباني مكتبي آن را تشكيل مي دهد. تمام نظامهاي اقتصادي دنيا اعم از سرمايه داري سوسياليزم و نظام اقتصادي اسلام زائيده مباني فلسفي وجهان شناختي است . اعتقاد به خداوند در جايگاه آفريدگار و پروردگار جهان هستي زيربناي نظام اقتصادي ديني است زيرا لازمه چيزي اعتقادي اينست كه خدا براي تنظيم زندگي فردي و اجتماعي و هدايت انسانها آموزه هايي را بوسيله پيامبران ارسال مي كند.
امام خميني (ره ) نيز با استفاده از همين آموزه براي نخستين بار در تاريخ عصر غيبت دست به تاسيس حكومت ديني و نهادسازيهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي ... زد كه امروز پس از گذشت 30 سال از آغاز به كار اين نهادها با وجود قوانين و اصول متعدد و مختلف جايگاه خود را در ميان نظامهاي اقتصادي بشري به خوبي يافته است .
انديشه هاي اقتصادي بنيانگذار انقلاب اسلامي توانسته است مباحث مكتب اقتصادي اسلام و نظام اقتصادي اعم از مسئوليتها و اختيارات دولت اسلامي سيستم بانكداري بدون ... را به نحوه شايسته و حكيمانه اي به صورت مدون تبيين كند.
نقش خداباوري در تئوري اقتصاد اسلامي
نظام سرمايه داري به عنوان جهان شمول ترين نظام اقتصاد در دنياي معاصر بر اين مبنا استوار است كه خداوند منشا جهان هستي است و طبيعت را بر اساس قانونمنديهايي چنان آفريده است كه خود به خود به حيات خود ادامه مي دهد به اين ترتيب خداوند در نقش معماري بازنشسته كه پس از خلقت تنها به تماشا بنا و منظومه طراحي شده خود مشغول است حضور دارد.
بررسي روابط مرسوم و حاكم بر دنياي امروز اينگونه مشخص مي كند كه نفي رابطه و اثربخشي خداوند در جهان هستي زيربناي تمامي نظامهاي اقتصادي سرمايه داري سوسياليستي و مختلط است و تنها به نظام اقتصاد ليبراليستي منحصر نيست به عبارت ديگر فلسفه هاي اقتصادي بشري در اين اصل كه نظام اقتصادي مستقل از چيزي به نام خداست متفق القول هستند. يكي از آثار مهم اين انديشه عدم توجه به عوامل الهي و غيرمادي در نظام سازي و عدم تجزيه و تحليل عملكرد آن در سياستگذاريهاست . اين در حالي است كه امام خميني (ره ) در مقابل چنين رويكردي با تاكيد بر مباني اسلامي جلد چهارم صحيفه نور مي گويند : « هر چه در دار تحقق متحقق گردد چه از جواهر قدسيه الاهيه يا ملكيه طبيعيه يا اعراض و دوات و اوصاف و افعال تمام آنها به قيوميت و نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متحقق شوند... (صحيفه نور جلد پنجم فصل پنجم )
ايشان از اصل محوري توحيد دو اصل مهم آزادي و عدالت را نتيجه مي گيرند بنابر اين دو اصل فوق را مي توان به منزله مباني مكتبي و ارزشي نظام اقتصادي اسلام در نظر گرفت . اين اصول به ما مي آموزند كه انسان تنها در خداوند بايد تسليم باشد و بنابر اين هيچ انساني نيز حق ندارد انسانهاي ديگر را وادار به تسليت در برابر خود كند. همچنين هيچ فردي حق ندارد انسان و يا ملتي را از آزادي محروم كند. چنين مفهومي از آزادي كه در ديدگاه امام خميني (ره ) نمود بارزي دارد با مفهوم آزادي از ديدگاه سرمايه داري بسيار متفاوت است . چرا كه آزادي از ديدگاه امام به مفهوم رهايي از غيرخدا و تسليم محض در برابر اوست آزادي از اين منظر نفي وابستگي به اميال انساني و نفساني و اطاعت از غيرخداوند است در حالي كه در نظام سرمايه داري انسانها را گرفتار و مطيع صاحبان قدرت و ثروتمندان و كارتلهاي عظيم و كمپانيهاي بزرگ مي خواهند تا با هر چه بيشتر مصرف كردن كه در نهايت به نهادينه شدن فرهنگ مصرف زدگي مي انجامد منافع هميشگي آنان را فراهم سازند.
بر مبناي همين اصول و تعاريف ارائه شده از آنها امام خميني (ره ) وظايف مشخصي را براي يك حكومت اسلامي تعيين مي كند. به عبارت ديگر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي وظايف اقتصادي دولت اسلامي را در راستاي تحقق همين اصول تبيين مي كند. (نظام اقتصادي اسلام در انديشه رهبران اسلامي صفحه 150 )
امام خميني (ره ) مسئوليتهاي دولت اسلامي را در دو حوزه ترسيم كرده اند : (صحيفه نور جلد دوم )
الف ـ تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامي و تعيين عناصر متغير هماهنگ با شاخص هاي كلي
دوم ـ اجراي وظيفه اول مطابق با شرايط و ظرفيت نظام اقتصادي
اين دو وظيفه اساسي و البته گسترده مسئوليتهاي تفصيلي و مشخصي را براي حكومت به وجود مي آورد كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
1 ـ تامين اجتماعي كه متكفل حداقل رفاه نسبي براي همه افراد جامعه است .
2 ـ توازن اجتماعي در زندگي با نزديك كردن بين سطوح زندگي و توازن اجتماعي در درآمد با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت
3 ـ بهره برداري از تمامي امكانات و منابع موجود به نفع بخش عمومي از طريق وضع سياست كلان رشد و توسعه اقتصادي
4 ـ دخالت مسئولانه در بازارهاي كالا خدمات سرمايه و ... به منظور حفظ قيمت مبادله اي حقيقي از طريق مبارزه با انحصار در تمام حوزه هاي اقتصادي . به نظر مي رسد از ديدگاه امام خميني (ره ) بتوان مردم را در يك جامعه به سه دسته تقسيم كرد (صحيفه نور جلد 17 صفحات 50 تا 53 ) يك گروه آنهايي هستند كه مي توانند كار كنند و يا برخورداري از نيروهاي فكري و عملي خود زندگيشان را در سطح بالا اداره كنند گروه دوم كساني هستند كه با كار خود فقط مي توانند ضروريات زندگي و نيازهاي اساسي خود را برآورند. گروه سوم نيز آنهايي هستند كه به خاطر ضعف بدني يا مريضي رواني يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز مي دارد نمي توانند كار كنند. بر اساس معيارهاي توزيع در اسلام گروه اول بر كار خود تكيه مي كنند زيرا كار پايه مالكيت و وسيله اصلي توزيع است . در مقابل گروه سوم زندگي خود را از راه توزيع برحسب نياز تامين مي كنند.
از همين رو افراد اين گروه به ميزاني از توزيع بهره مند مي شوند كه همه زندگاني آنان بر اساس نيازهايي كه دارند تعيين شود و اين تضمين مطابق اصول همكاري و تعاون عمومي و تضامن اجتماعي درجامعه اسلامي است .
اما گروه دوم كه كار مي كنند ولي حاصل كارشان تنها رسيدن به حداقل سطح زندگي است درآمدشان بايد بر دو معيار كار و نياز متكي باشد بدين ترتيب كه كار زندگي ضروري آنها را تامين مي كند و نياز ـ مطابق اصول همكاري و تضامن ـ درآمدشان را افزايش و آنها را به درجه رفاه عمومي مي رساند.
از آن جهت كه هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام بي نياز ساختن افراد و ايجاد رفاه نسبي عمومي است ايفاي مسئوليتهاي تامين اجتماعي و توازن آن كمترين وظيفه اي است كه حكومت اسلامي بايد براي تامين آن تلاش كند. امام خميني (ره ) بر همين مبنا به تشريح تلويحي دو اصل تامين اجتماعي و توازن اجتماعي پرداخته اند.
تامين اجتماعي :
دولت اسلامي مكلف به تامين كامل وسايل زندگي مردم است و اين وظيفه را به طور معمول طي دو مرحله انجام مي دهد : در مرحله اول دولت براي فرد وسايل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعاليتهاي اقتصادي فراهم مي كند تا بتواند بر اساس كار و كوشش زندگي خويش را اداره كند. مرحله دوم هنگامي تحقق مي يابد كه فرد جزو گروه سوم باشد يا اگر جزو گروه دوم است دولت به واسطه وجود شرايط خاص نتواند اشتغال كامل فراهم آورد در اين صورت تامين اجتماعي كه متكفل حداقل رفاه نسبي براي همه افراد جامعه به ويژه گروه هاي دوم و سوم است مطرح مي شود.
تامين اجتماعي بر دو پايه استوار است : اول اصل كفالت عمومي دوم حق جامعه در درآمدهاي عمومي دولت .
مسئوليت كفالت عمومي بيش از تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد را اقتضا نمي كند در حالي كه پايه دوم تامين اجتماعي كه حق افراد جامعه در درآمدهاي عمومي دولت است تحقق همه نيازهاي ضروري و عرفي را تا حد كفايت بلكه بالاتر از آن ايجاب مي كند. دولت اسلامي موظف است در هر دو مورد در حدود امكاناتش اقدام لازم را براي تامين اجتماعي انجام دهد.
توازن اجتماعي
افراد جامعه تفاوتهاي طبيعي و اختياري با يكديگر دارند و اگر فرض كنيم قاعده كار به عنوان مبناي مالكيت تنها معيار براي كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعي ـ اقتصادي هم ظالمانه و استثماري نباشد بعد از مدتي بر اثر تفاوتهاي فكري روحي و جسمي در ميزان دارايي و ثروتها اختلاف پديد خواهد آمد.
به عقيده امام خميني (ره ) اجتماعي را از دو طريق سلبي و ايجابي مي توان ايجاد كرد(صحيفه نور جلد6 صفحه 20 و 19 )
طريق سلبي : با منع از احتكار و انحصار و تمركز قدرت عدم توازن در درآمد كاهش مي يابد
طريق ايجابي : با نزديك كردن بين سطوح زندگي گروه هاي سه گانه جامعه توازن بوجود مي آيد
هدف اسلام از توازن اجتماعي توازن بين افراد جامعه در سطح زندگي است نه در سطح درآمد. معناي توازن در سطح زندگي اين است كه اموال در ميان افراد جامعه دست به دست شود به گونه اي كه براي هر فرد يك زندگي معمولي فراهم شود و همه از سطح معيشتي همسنگ برخوردار باشند حتي از حيث درآمد اختلاف داشته باشند.
به عقيده امام خميني در نظام اقتصادي اسلام همانگونه كه حكومت اسلامي در برابر افراد جامعه مسئوليت تامين رفاه اقتصادي (توازن اجتماعي ) را دارد منابع امكانات و اختيارات لازم رانيز براي تامين آن مد نظر قرار داده است . (صحيفه نور جلد 20 صفحات 128 تا 130 )
مالياتهاي ثابت :
مالياتهاي ثابت همان زكات و خمس است كه تنها براي تامين نيازهاي اساسي ضروري تشريح نشده است بلكه علاوه بر آن براي برطرف كردن فقر و بالابردن سطح زندگي فقرا تا همسنگي با سطح زندگي متعارف وضع شده است تا مفهوم توازن اجتماعي مورد نظر اسلام محقق شود.
ايجاد بخش عمومي :
اسلام علاوه بر ماليات ثابت دولت را نيز براي تحقق توازن اجتماعي مسئول سرمايه گذاري در بخش عمومي مي داند تا در صورت عدم ماليات ثابت از بيت المال عمومي براي تامين نياز نيازمندان استفاده كند به همين دليل است كه از انفال جهت حفظ توازن اجتماعي و تضامن عمومي استفاده مي شود همچنان كه براي تامين مصالح عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد.
قانون گذاري اسلامي
ماهيت قانونگذاري اسلامي كه حيات اقتصادي را در بخشهاي مختلف تنظيم مي كند دولت را در اجراي هدفهاي توازن اجتماعي ياري مي كند بعضي از اين قوانين عبارتند از :
تحريم بهره : امروزه بسياري از اختلافهاي زياد ثروت در كشورهاي سرمايه داري ناشي از امكان رباخواري و درآمدهاي بي حساب ناشي از آن است . اسلام با حذف ربا از هزينه توليد و هزينه مصرف محرومان كاسته و جلوي انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از اين راه گرفته است در نتيجه يكي از راه هاي تفاوت ثروتها و اختلاف درآمدها نيز بسته شده است .
قانون ارث :
مقررات ارث در اسلام وسيله اي براي تعديل ثروتها است زيرا غالبا افراد ثروتمند با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالي باز هم دارايي معتنابهي را در طول زندگي به دست خواهند آورد كه در صورت مرگ آنان بوسيله قانون ارث اين اموال بين وارثان آنها تقسيم مي شود كه خود نوعي تعديل ثروت به شمار مي آيد. در صورتي كه اگر همه ارث به فرزند بزرگتر مي رسيد يا صاحب مال مي توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر منتقل كند اين توزيع و تعديل ثروت تحقق نمي يافت . (نظام اقتصاد اسلامي سيدحسين ميرمعزي )
منع از احتكار انحصار و تمركز ثروت :
دولت اسلامي با تحريم احتكار و منع از انحصار به ويژه لغو بهره برداري از ثروتهاي خام و طبيعي به شيوه سرمايه داري انحصاري جلوگيري تمركز ثروت ناشي از آنها را گرفته و از اين راه نيز در راستاي ايجاد توازن اجتماعي قدم بر مي دارد.
وضع مقررات :
اختيارات دولت در وضع مقرراتي در چارچوب منطقه آزاد قانونگذاري (منطقه الفراغ ) و با رعايت مصالح جامعه تاثير بسياري در حمايت از توازن اجتماعي دارد. دولت علاوه بر موارد فوق مي تواند با وضع مالياتهاي جديد از ثروت ثروتمندان بكاهد با وضع نرخ براي برخي كالاها از سود بي حد و حصر آنها كم كند.
تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامي با شاخصهاي كلي اقتصادي از مهمترين وظايف دولت اسلامي است
امام خميني (ره ) براي نخستين بار در عصر غيبت با تاسيس حكومتي اسلامي آموزه هاي اقتصادي سياسي و... اسلام را در قالب نهادسازيهاي ديني پياده كرد
نظام اقتصادي اسلام با گذشت 30 سال از جمهوري اسلامي جاي خود را در ميان نظامهاي اقتصادي دنيا باز كرده است
آزادي بندگان خدا و عدالت در انديشه امام خميني (ره ) دو اصل خدشه ناپذير در حوزه اقتصاد است
 



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

سيري در انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني (ره)

موضوع:
خميني، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنيانگذارجمهوري‌اسلامي‌ايران،1368-1280 - نظريه درباره اقتصاد
 
اسلام و اقتصاد
 
پديدآورنده:
نويسنده:محمد كهندل
 
ويراستار:معصومه كارگر
 
ناشر:

مشاوران
 

184 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 5000 نسخه
964-95823-5-5
تاريخ نشر:12/06/84
قيمت :20000 ريال
قيمت مركز كتاب :20000 ريال
موجود نيست

 
چکيده :
در اين كتاب، بعد از مرور زندگاني علمي و اجتماعي امام خميني (ره) به ويژگي‌هاي كارگزاران حكومت اسلامي اشارتي شده سپس اقتصاد و توسعه از ديدگاه امام بررسي مي‌شود. در بخش پاياني، نظر امام خميني درباره‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي تبيين مي‌گردد.
 



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

جان استوارت میل

 

جان استوارت میل در سال 1806 در لندن زاده شد. پدرش جیمزمیل نام داشت كه مرید و دوست نزدیك جرمی بنتام بود. جان در فضای رادیكالیسم فلسفی چشم برجهان گشود و از كودكی برای نشر عقاید مربوط به اصالت فایده (Utilitarianism) تحت آموزش قرار گرفت. دروران كودكی –البته اگر  بتوان گفت كه وی چنین دورانی را داشته است- و نوباوگی خود را تقریباً فقط در جمع محدود پیروان بنتام سپری كرد، و یكی از برجستگیهای منش و قدرت تعقل او این بود كه توانست پس از این دوران طلبگی، در سالهای بعد زندگی خویش به یك استقلال فكری و عقلی دست یابد.

 

 

جان استوارت میل در سال 1806 در لندن زاده شد. پدرش جیمزمیل نام داشت كه مرید و دوست نزدیك جرمی بنتام بود. جان در فضای رادیكالیسم فلسفی چشم برجهان گشود و از كودكی برای نشر عقاید مربوط به اصالت فایده (Utilitarianism) تحت آموزش قرار گرفت. دروران كودكی –البته اگر  بتوان گفت كه وی چنین دورانی را داشته است- و نوباوگی خود را تقریباً فقط در جمع محدود پیروان بنتام سپری كرد، و یكی از برجستگیهای منش و قدرت تعقل او این بود كه توانست پس از این دوران طلبگی، در سالهای بعد زندگی خویش به یك استقلال فكری و عقلی دست یابد.

برای تسلی كه به تعلیم و تربیتی آرامتر خود داشته باشد آن برنامه سنگینی كه برای استوارت میل تعیین شده بود، دهشت‌انگیز می‌نماید. وی زیر نظارت شدید پدرش –كه به قول خودش «ناشكیباترین انسان بود- در سن سه سالگی آموزش زبان یونانی را  آغاز كرد. در فاصله آن سال و هشت سالگی كه آموزش لاتین را آغاز كرد، چنان مطالعه وسیعی در ادبیات یونانی انجام داد كه فقط معدودی از متخصصان دوران جدید از حد او فراتر رفته‌اند، ولی خود در شرح زندگی خویش می‌گوید كه از آن زبان جز مفاهیم صرف و نحو برداشت چنانی نداشت. موفقیت وی در ادبیات لاتین بین سالهای هشت و دوازده به لحاظ وسعت با موفقیتش در ادبیات یونانی قابل قیاس بود. در فاصله همان سالها به آموزش ریاضیات پرداخت و تا حد حساب جامعه و فاضله پیش رفت، و به مطالعه كتابهایی در علوم تجربی، كتابهای رایج در زمینه تاریخ، و چند كتاب كلاسیك ادبیات انگلیسی پرداخت. البته در مورد اخیر پدرش به علت آنكه به طور كلی نسبت به ادبیات شعری و تخیلی بدگمان بود سانسور شدید را اعمال می‌كرد.

جیمز میل ضمن آنكه تربیت استوارت را زیرنظر داشت روی كتاب برجسته خود تاریخ هند كار می‌كرد. استوارت كه در آن زمان سیزده ساله بود از طریق جراید با محتویات آن تماس داشت. در همان زمان جیمز یك دوره‌كامل اقتصاد سیاسی را به صورت سخنرانی به پسر آموزش داد كه وی موظف بود آن  را به صورت مكتوب درآورد و پدر ضمن سخنرانیهای شفاهی خود قطعاتی از آثار آدام‌ اسمیت و ریكاردو را قرائت می‌كرد.

در طول همین سالها استوارت میل، با نظارت پدرش به برادران و خواهران جوانتر خود آموزش می‌داد- این برنامه بین ساعتهای شش تا نه و ده تا یك هر روز انجام می‌شد و اگر برنامه تعیین شده مطابق با رضایت كامل پدر انجام نمی‌گرفت تكالیف اضافه‌تری تعین می‌شد. در چنین برنامه شدیدی زمانی برای بازی به مفهوم معمول كلمه وجود نداشت و بدون تردید استوارت میل نه تنها از عدم سلامت جسمانی رنج می‌برد، بلكه از فوائد ناشی از تفریحات و فراغتهای گاه‌بگاه از كارهای جدید بی‌بهره بود.

استوارت میل در واقع همیشه این اعتقاد را كه در دوران كودكی در ذهنش جایگیر شده بود حفظ كرد كه فعالیت معنوی یك وظیفه جدی است. در سراسر زندگیش لذات و علائق او، جز عشق به راهپیمایی، معطوف به كتاب بود، و می‌توان توصیف كوتاه دیزائیلی را درباره شخصیت او به هنگام حضور در مجلس عوام درك كرد (هرچند كه مطابق با واقعیت نباشد) كه استوارت میل همچون یك «استاد آراستگی سیاسی» بود. همواره در رفتار او حالاتی از خودنمایی و ظرافت دیده می‌شد كه با خشونت و جدیت آن طبقه متوسطی كه وی در میانشان زندگی می‌كرد و همیشه احساسی تحقیرآمیز درباره‌شان داشت، در تضاد بود.

از سوی دیگر در این‌باره باید با او همداستان بود كه تربیت وی نشان داد كه آموزش افراد می‌تواند از سنینی بسیار كمتر از آنچه معمول است آغاز گردد و اگر با جدیت  دنبال شود می‌تواند مؤثرتر هم باشد. كمتر كسی را می‌توان یافت كه چون استوارت میل از دقایق زندگی حداكثر استفاده را كرده باشد و باز كمتر كسی را می‌توان یافت كه به حد او به توفیقهای بزرگی در تلاش خود رسیده باشد. علت عمده این توفیقها را باید به تربیت جدی وی نسبت داد كه در سالهای نخست كودكی آغاز گردید و بدون كوچكترین نرمش در سالهای بلوغ  ادامه یافت. استوارت‌میل در سالهای كودكی آموخت كه با جدیت بیاندیشد، با قدرت عقاید خود را بیان كند و با ایثار و از خودگذشتگی نیروی خویش را برای كاری كه خود را وقف آن كرده بود، صرف نماید. در اواخر دوران زندگیش استوارت میل پیشوای فلسفی پذیرفته شده جنبش لیبرالیسم انگلستان، و به بیان لرد مورلی (Lord Morley) یكی از  برجسته‌ترین آموزگاران عصر  خویش بود. برای یك چنین دستاوردهای بزرگی بهایی می‌بایست پرداخت گردد و شاید آنچه استوارت میل در این راه پرداخت چندان زیاد نبود.

منابع اصلی اطلاع ما درباره زندگی عادی استوارت میل اتوبیوگرافی، نامه‌های او و خاطرات معاصرانش است. این آثار یك طبیعت بسیار حساس و با محبت و یك منش اصیل و شریف را نشان می‌دهد و جای تأسف است كه این ویژگیها هرگز نتوانست به علت آن تربیت دوران كودكی كه احساس را خوار می‌شمرد و بر تعقل تأكید فراوان می‌ورزید به یك تجلی و بیان كامل برسد. اتوبیوگرافی، كتابی كه به لحاظ صمیمیت كمتر همتایی می‌تواند داشته باشد، منحصراً به رشد عقلی او می‌پردازد، و درباره خصوصیات فردی زندگی وی چیز چندانی، جز آنچه می‌توان از لابلای سطور بدست آورد، بیان نمی‌كند. شاید تنها استثناء بر این قاعده كلی آن  فصلی است كه به «باارزشترین دوستی زندگیم» یعنی دوستی با خانم تایلر (Mrs. Taylor) كه بعدها به همسری وی درآمد، اختصاص داده شده است. استوارت میل خود چنان اهمیتی به این دوستی داده است كه آن را شایسته بررسی و مطالعه می‌سازد.

استوارت میل در سال 1830 با هریت تایلر آشنا شد. در آن سال او بیست و چهار سال و خانم تایلر بیست و سه سال داشت. خانم تایلر به بسیاری از آرمانهای لیبرالها كه همسرش و استوارت میل سرسپرده‌اش بودند علاقه داشت، لیكن وی اهل معنویت نبود و زناشویی او با هریت هیچ‌گاه یك وصلت برخوردار از صمیمیت بنظر نمی‌رسید. اندكی بعد از آشنایی، استوارت میل به عنوان یك شخص قابل تحسین، به همان دلایلی كه مورد توجه دیگر مریدان خود قرار می‌گرفت، نظر خانم تایلر را به خود جلب كرد. استوارت میل سیمایی پسندیده، جذاب و مهربان داشت، و در مسائل آزادیخواهی و پیشرفت بسیار جدی بود. می‌توان تصور كرد كه خانم تایلر در سطحی با استوارت میل سخن می‌گفت كه در توان شوهرش نبود، و روابط معنوی آن‌ها برای آن شخصیتی كه در زیر فشارها و محدودیتهای دوران ملكه ویكتوریا بیقرار بود دریچه لازم را می‌گشود.

درك جذابیت خانم تایلر برای استوارت میل چندان دشوار نیست. وی تقریباً نخستین زنی بود كه وی خارج از محدوده خانواده‌اش ملاقات كرده بود و محققاً نخستین زنی بود كه زیبایی جسمانی را با علائق معنوی در یكجا جمع داشت. مادر او در بیست سال اولیه زندگیش با جیمز میل نه فرزند بدنیا آورده بود و در یك خانواده پرجمعیت و سختگیر با یك خدمتكار پرمشغله تفاوت چندانی نداشت. كمابیش خواهران او هم وضع مشابهی داشتند. پس از بیست سال زندگی همراه با ریاضت توجه و تحسین یك زن زیبا و سرزنده حتی برای یك موجود بسیار سخت‌گیرتر از استوارت میل، كه او اساساً به هیچ‌وجه سختگیر نبود، نمی‌توانست واقعه ساده‌ای بشمار آید.

جان تایلر تا نوزده سال پس از آشنایی همسرش و استوارت میل زنده بود. در طول این زمان وی هفته‌ای دو یا سه بار با خانم تایلر شام می‌خورد و جان تایلر با توجه به این امر شام خود را در باشگاه‌اش صرف می‌كرد؛ استوارت میل اكثر تعطیلات پایان هفته را در خانه تایلر می‌گذرانید و اغلب به همراهی خانم تایلر در داخل انگلستان و كشورهای اروپا به مسافرت می‌رفت. طبیعتاً این روابط گشت و شنودهایی را در آن زمان برانگیخت و موضوع توجه و كنجكاوی آشنایان و اطرافیان قرار گرفت. یكی از ویژگیهای آن روزگار این بود كه نسبت به ماهیت واقعی دوستیها كنجكاو بود، ولی ظاهراً دلیلی وجود ندارد كه در آن گفته استوارت میل شكی داشته باشیم كه «روابط ما در آن زمان تنها مبتنی بر یك بستگی محبت‌آمیز و یك صمیمیت درونی بود» و از هر گونه «ناشایستگی» فارغ بود. جان تایلر در 1849 از دنیا رفت. حدود دوسال بعد خانم تایلر عنوان خانم استوارت میل را یافت و در سال 1858 بدورد حیات گفت.

گستره و چگونگی نفوذ همسر استوارت میل بر آثار فكری وی با وجود انتشار اخیر مكاتبات آن‌ها، همچنان در بوته ابهام باقی است. خود استوارت میل با چنان زبان گشاده‌ای درباره قدرت فكری و معنوی همسرش سخن می‌گفت كه یكی از دوستان وی را بر آن داشت كه بگوید فقط اعتبار خود استوارت میل موجبات چنین توصیفاتی درباره آن زن شده است. در اظهارنظرهای معاصران استوارت میل به سختی می‌توان تأییدی بر درستی آراء وی درباره همسرش بدست آورد. شاید یكی از برادران استوارت میل بیش از هر كس به واقعیت نزدیك شده باشد هنگامی كه گفت: «وی یك زن باهوش و توجه‌برانگیز بود، لیكن آن  شخصیتی نبود كه جان در ذهن خود از او ساخته بود.» استوارت میل كتاب اقتصاد سیاسی (Political Economy) را یك «كار مشترك» معرفی می‌كرد؛ هریت بدون شك در نگارش كتاب در باب آزادی (On liberty) وی را یاری كرد و محققاً الهام‌بخش او در نگارش رساله «اسارت زنان» (Subjection of Women) بود كه پس از مرگ او (هریت) انتشار یافت؛ لیكن احتمالاً كمتر از آنچه استوارت میل می‌پنداشت همسرش بر آثار او و شاید به میزان كمتری بر جریان زندگی او در زمینه‌های دیگر نفوذ داشت.

رویدادهای خارجی زندگی استوارت میل حالتی عادی داشت. اندكی پس از آنكه تحصیلات «رسمی» او به اتمام رسید در كنار جوانان دیگر از طریق سخنرانیها، نگارش كتابها و مقالات، نامه‌ها و اظهارنظرها در مجلات و روزنامه‌ها نقش فعالی را در تبلیغ و ترویج اصول «فایده‌گری» (Utilitarianism)برعهده گرفت. كتابهای منطق (1843) و اقتصاد سیاسی (1848) او در زمان حیاتش به صورت آثار معیارین درآمدند و حتی در دانشگاههای آكسفورد و كمبریج مورد پذیرش قرار گرفتند، دانشگاههایی كه در دوران جوانی استوارت میل دژهای تعصبات دیرین بشمار می‌آمدند.

در طول این سالهای پرثمر استوارت‌میل در دفتر شركت هند شرقی استخدام شد؛ در آن زمان كه هفده سال داشت در سمت منشی آغاز بكار كرد وو  در سال 1856 رئیس اداره‌خود و مسؤول قسمت اعظم مكاتبات مهم با مقامات شركت در هند شد. هنگامی كه امور این شركت در سال 1858 تحت نظر مقام سلطنت قرار گرفت استوارت‌میل بازنشسته شد و بر این عقیده بود كه مدیریت سیاسی  مسؤولیت فراوان انجام می‌داد، برای وی نه تنها فراغت نگاشتن را فراهم می‌آورد بلكه آزادی نوشتن هر آنچه در باورش بود را امكان پذیر می‌ساخت، نعمتی كه به قول خودش اگر مجبور بود از راه قلم زندگیش را اداره كند بسختی می‌توانست از وجود آن برخوردار باشد.

كتابهای آزادی، حكومت نمایندگی و فایده‌گری كه جالب‌ترین كتابها برای پژوهندگان اندیشه‌های سیاسی است، همه پس از بازنشستگی از شركت هند شرقی انتشار یافت..

این زندگی آرم یك پژوهنده، بر اثر انتخاب شدن به نمایندگی مجلس عوام از ناحیه وست‌مینیستر دچار اختلال شد. وی از آنجا كه به اصول خود  پایبند بود نامزدی این نمایندگی را فقط با این شرط پذیرفت كه هیچ پولی برای انتخاب شدن خرج نكند، برای جمع‌آوری آراء هیچ‌گونه فعالیتی بعمل نیاورد و نیز هم  خویش را انحصاراً مصروف علایق محلی رأی‌دهندگان خود ننماید. استوارت‌میل در سه اجلاس پارلمان حضور یافت كه در یكی از آن‌ها لایحه اصلاح 1867 به تصویب رسید. هر چند استوارت‌میل به طور كلی یك فرد حزبی خوب بود، فعالیتهای اصلی او به عنوان یك عضو پارلمان در زمینه مسائلی كه هنوز برای عمل نارس بود تمركز داشت –این مسائل عبارت بودند از حق رأی زنان، نمایندگی اقلیتها، و برخورد آزادمنشانه‌تر با ساكنان ایرلند. استوارت‌میل در انتخابات سال 1868 كرسی خود را از دست داد و با وجود آنكه چند كرسی دیگر (متعلق به سایر نواحی انتخاباتی) به  وی پیشنهاد شد، ترجیح داد كه كناره بگیرد و زندگی خصوصی خود را ادامه دهد. تا پایان حیات به نوشتن و ویرایش سرگرم بود، لیكن آثار اصلی وی همانهایی است كه قبل از دوران شركت در پارلمان نگاشته شده بود. استورات‌میل در ماه مه 1873 در آوینیون دیده از جهان فروبست.

گگزیده‌ای از اندیشه‌های استوارت میل

اعتقاد استوارت میل به استعدادهای بالقوه فرد آزاد و گرایش او به حمایت از بیان عقاید اقلیت، در بحث او درباره وظیفه حقیقی مجامع نمایندگی فصیح‌تر از هر جای دیگر عنوان شده است. براساس اعتقاد او چنین مجامعی نباید به طور مستقیم اداره امور را برعهده گیرند و یا به وضع قوانین بپردازند، بلكه باید بر كسانی كه سیاست را طرح و تنظیم می‌كنند و به مورد اجرا می‌گذارند، نظارت داشته باشند.

یك تفاوت اساسی میان نظارت بر امور حكومت و عهده‌دار بودن كارهای اجرایی آن وجود دارد. یك شخص یا یك مجمع ممكن است بتواند بر همه امور نظارت داشته باشد ولی نمی‌تواند همه كارها را خود انجام دهد و در موارد بسیار هرقدر كمتر مسؤولیت اجرایی داشته باشد به نحو كاملتری می‌تواند نظارت خود را اعمال كند... از این رو یك مسأله این است كه یك مجمع ملی بر چه چیز باید نظارت داشته باشد و مسأله اینكه خود چه باید بكند... فقط آنچه را كه می‌تواند به نحو احسن انجام دهد باید مستقیماً انجامش را برعهده گیرند. در مورد بقیه امور وظیفه راستین او این نیست كه به انجامشان بپردازد بلكه باید امكان انجام آن را به وسیله دیگران فراهم آورد؟

 



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 44 ::         20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   >  

آدام اسمیت

 

آدام اسمیت (۵ ژوئن ۱۷۲۳ - ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰) فیلسوفی اسکاتلندی بود که از او به عنوان پیشروی اقتصاد سیاسی یاد می‌شود. وی همچنین از نظریه‌پردازان اصلی نظام سرمایه‌داری مدرن به شمار می‌رود؛ اسمیت ایده‌های خود راجع به اقتصاد را در کتاب خود ثروت ملل به تفصیل شرح داده است.

 زندگی‌نامه

آدام اسمیت پسر یک بازرس گمرک در کیرکالدی در منطقهٔ فایف در اسکاتلند بود . تاریخ دقیق تولد وی مشخص نیست ولی نامگذاری وی در تاریخ ۵ام ژوئیهٔ سال ۱۷۲۳ میلادی در کیرکالدی انجام گرفته شده بود . پدر او شش ماه قبل از تولد وی از دنیا رفت. او در حدود ۴ سالگی توسط یک گروه از کولی‌ها ربوده‌شد، ولی خیلی زود توسط عموی خود نجات داده‌ شد و به آغوش مادرش بازگشت.

در سن ۱۵ سالگی، اسمیت وارد دانشگاه گلاسگو شد و در آنجا علم اخلاق را تحت نظر فرانسیس هاچستون که اسمیت آنرا فراموش ناشدنی می‌دانست فراگرفت. در سال ۱۷۴۰ میلادی او وارد کالج بالیول در دانشگاه آکسفورد شد و در سال ۱۷۴۶ میلادی آنرا ترک کرد. در سال ۱۷۵۱ میلادی به مقام استاد منطق در دانشگاه گلاسگو رسید و سال بعد در همین دانشگاه شروع به تدریس منطق کرد.

گلاسگو مرکزی جدی مطالعه و پژوهش و یکی از کانون‌های روشنگری اسکاتلند بود . وی مدتی به پاریس رفت وبا دکتر «کنه» پزشک دربار لویی ۱۵ که بنیان‌گذار مکتب اقتصادی فیزیوکراسی بود به گفت وگو پرداخت. به رغم عقاید جاری عصر که منبع ثروت را طلا و نقره می‌انگاشت ، کنه زمین را یگانه سرچشمه ثروت می‌ دانست. او عقیده داشت ثروت از تولید سر چشمه می‌گیرد. او فقط طبقات کشاورز را مولد واقعی ثروت می‌دانست . آدام اسمیت با دکترین تمایل به کشاورزی کنه و فیزیوکراتها موافق نبود. اسمیت پس از بازگشت کتاب بررسی در باره ماهیت و علل ثروت ملل را در ۱۷۷۶ منتشر کرد.

در نهایت او مأمور عالیرتبهٔ گمرک اسکاتلند و رئیس دانشگاه گلاسگو گردید.

تصویر آدام اسمیت روی اسکناس

در سال ۲۰۰۷ ، بانک مرکزی بریتانیا سری جدیدی از اسکناس‌های ۲۰ پوندی را با تصویر آدام اسمیت منتشر کرد.

آثار

او با نوشتن دو کتاب به نامهای نظریه عواطف اخلاقی در سال ۱۷۵۹ (میلادی) و بررسی درباره ماهیت و علل ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ (میلادی) شناخته‌ شد. کتاب آخر یکی از اولین تلاشها برای مطالعهٔ سیستماتیک پیشرفت تاریخی صنایع و تجارت در اروپا است.

 

AdamSmith.jpg
نگاره‌ای از آدام اسمیت
شناسنامه
لقب پدر افتصاد مدرن
تاریخ تولد تعمید داده شده در ۱۶ ژوئن ۱۷۲۳
زادگاه کیرکالدی، استان فیف، اسکاتلند
تاریخ مرگ ۱۷ جولای ۱۷۹۰ (۶۷ ساله)
محل مرگ ادینبورگ، اسکاتلند
دین مسیحی



دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 574845
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید