كار وتلاش وجهاد اقتصادی



نقش مدیریت در جهاد اقتصادی

بررسی نگاه قرآن به اهمیت و ضرورت مدیریت

samamos-comجهاد اقتصادی مانند هر کار و عملی، نیازمند مدیریت است. مدیریت در عمل اقتصادی می بایست در برگیرنده حوزه تولید تا توزیع تا مصرف باشد، در غیر این صورت نمی توان به تحقق اهداف آن، امید بست.
نقش مدیریت در زندگی بشر بسیار مهم است. هر کسی زندگی خویش را اگر به درستی مدیریت کند می تواند در بهترین شکل و آسان ترین آن، از همه امکانات برای دست یابی به همه اهداف بهره گیرد. هر چند که مدیریت های کلان نیازمند توانمندی های خاص است، ولی تأثیر آن نیز به همان اندازه شگرف است.

نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی تا نقش مدیریت را در جهاد اقتصادی تبیین و بررسی کرده است که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

 

مدیریت جامعه دینی

مدیریت یکی از مشتقات واژه عربی دور است. دایره و اداره نیز هم خانواده این واژه عربی است. در فرهنگ زبان فارسی مدیریت به معنای مدیر بودن و مدیری است، (فرهنگ فارسی، معین، ج۳، ص۳۹۷۳) مدیر به کسی می گویند که امری را اداره کند.

البته در فرهنگ اصلاحات اجتماعی، برای مدیریت تعاریف گوناگونی ارایه شده است. برخی، مدیریت را هنر دانسته و گفته اند: هنر مدیریت، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر تعداد زیادی از افراد برای نیل به هدف و یا مقصودی معین است. (فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، ص۷۶۶)

برخی دیگر مدیریت را ترکیبی از دانش و هنر دانسته و نوشته اند: مدیریت، علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و مهار فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارایی است. (مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، ص۳۲، به نقل از سازمان و مدیریت، ص۶۱)

برخی آن را در حوزه روش و تکنیک اداره امور برده و مدیریت را کاربردهای تکنیک های مختلف برای اداره امور یک گروه انسانی و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های یک سازمان برای نیل به هدف معین و مشخص و راهنمایی و راهبری رهبران سازمان که آن ها را مدیران یا سرپرستان می نامند، دانسته اند. (همان، ص۶۱ به نقل از تئوری های مدیریت، ص ۴۳)

به هر حال، مدیریت، هنر، دانش، روش و سازوکاری برای هدایت، هماهنگی، نظارت بر دیگران با بهره گیری از همه منابع و امکانات، در راستای رسیدن به مأموریت، رسالت و اهداف مطلوب سازمانی با حداکثر کارایی است.

از آیات قرآنی به دست می آید که یکی از مسئولیت ها و وظایف پیامبران در جامعه بشری، مدیریت بر جامعه است. از این رو واژه امامت و ولایت در حوزه مسئولیت های پیامبران بارها به کار رفته است؛ چرا که پیشوایی و سرپرستی جامعه، همان مدیریت جامعه برای رسیدن به اهداف است.

البته نقش پیامبران، نقشی بسیار فراتر از مدیریت جامعه است؛ لذا آنان نه تنها خود مدیریت جامعه را در ابعاد کلان به عهده می گیرند، بلکه در نصب و نظارت مدیریت های خود نیز مسئولیت دارند؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی مدیریت جامعه بویژه جامعه دینی و اسلامی تنها از آن خداست و خداوند می تواند این مسئولیت را به هر کسی بخواهد واگذار کند. این گونه است که مدیریت را به پیامبران و مؤمنانی با ویژگی ها و شرایط خاص واگذار کرده است. (مائده، آیات ۵۵ و ۵۶)

خداوند در آیاتی از قرآن سرپرستی و مدیریت پیامبران بر جامعه مدیریتی را تبیین کرده و واگذاری بخشی از مدیریت را به برخی از انسانها مبتنی بر اصلاح امور و دوری از فساد دانسته است. (اعراف، آیه ۱۴۲) از این رو ولایت و مدیریت کافران را ناحق، باطل، جور و ظلم دانسته و آنان را شایسته این منصب ندانسته است. (آل عمران، آیات ۲۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰)

خداوند در آیاتی به برخی از این مدیریت های پیامبران و مؤمنان صالح اشاره کرده و به تبیین این مسئولیت و وظیفه الهی پرداخته است. از جمله در آیات ۱۷ تا ۲۰ از مدیریت داود(ع) بر جامعه خود یا مدیریت حضرت سلیمان(ع) بر نیروهای تحت فرمان (نمل، آیات ۱۷ تا ۲۱) و احتیاط و خویشتنداری سلیمان(ع) در برخورد با نیروهای تحت امر خویش (همان) سخن گفته است.

در آیات ۸۳ تا ۹۷ سوره کهف گزارشی کامل از حکومت و مدیریت مؤمن صالح ذوالقرنین(ع) ارایه می دهد. در این آیات بیان شده که خداوند مدیریت جامعه و مردم را به ذوالقرنین واگذار کرده و او در اجرای سیاست های مدیریتی خویش بر ظالمان و متجاوزان سخت گیری و نسبت به مؤمنان و انسان های درست کار، آسان گیری می کرد. وی همچنین با آن که مناطق بسیار وسیعی از جهان را تحت کنترل حکومت و مدیریت خویش داشت، با این همه در مسایل مهم و اساسی جامعه خود نظارت مستقیم داشت و مدیریت می کرد. از جمله در مسئله سدسازی برای جلوگیری از حملات اقوام وحشی یاجوج و ماجوج، خود مدیریت و نظارت مستقیمی را اعمال کرد. اصل رهبری و مدیریت اجتماعی و نیاز جامعه به آن، امری پذیرفته شده و مسلم در نگاه وحی و قرآن است. این معنا در آیاتی از جمله ۶۲ سوره نور و آیه ۲۰ سوره ص و آیاتی دیگران از قرآن تبیین شده است.

مدیریت اقتصادی

مدیریت اقتصادی یکی از مصادیق مدیریت جامعه است. از نظر اسلام مدیریت اقتصادی در همه حوزه ها و بخش ها مهم و حساس است؛ زیرا اقتصاد مایه قوام جامعه است و هرگونه خلل و اختلال و فساد در آن به معنای سست شدن پایه های جامعه و بحران خواهد بود. از این رو از جامعه انسانی خواسته شده در انتخاب مدیران اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به آنان دقت کامل انجام شود. (یوسف، آیه۵۵)

بر این اساس هرگونه واگذاری مدیریت اقتصادی حتی در امور خرد اقتصادی و جزیی مانند دادن سرمایه و ثروت شخصی به افراد سفیه و بی خرد نهی شده است؛ (نساء، آیه ۵) چرا که دادن سرمایه و ثروت به افراد سفیه حتی اگر مال خودشان باشد، به معنای نابودی ثروت و سرمایه جامعه خواهد بود. مدیریت اقتصادی به سبب تاثیر بسیار مهم «آن بر بخش های دیگر فرهنگی و معنوی و اخروی جامعه حساسیت زیادی داشته و شرایط گوناگونی برای نوع مدیریت بیان شده است.

شرایط عمومی مدیر و مدیریت

از نظر آموزه های قرآنی، مدیریت جامعه در همه بخش ها از جمله مدیریت اقتصادی از مسایلی است که می بایست از سوی همه افراد جامعه مورد اهتمام و توجه خاص قرار گیرد. لذا درخواست از خداوند برای مدیریت جامعه، امری پسندیده دانسته شده است. (فرقان، آیه ۷۴) از سوی دیگر، از افراد وظیفه شناس و مدیر خواسته شده تا در انجام مسئولیت های مدیریتی به ویژه اقتصادی جامعه پیشگام شوند و خود را معرفی کنند. (یوسف، آیه ۵۵)

این بدان معناست که همان اندازه که افراد نالایق و سفیه و نابخرد باید از جرگه مدیریتی کنار گذاشته شوند، به همان اندازه بر افراد لایق و مدیر است تا خود را برای تصدی این امر معرفی کرده و حتی از مردم و مسئولان بخواهند تا این مسئولیت را برعهده ایشان بگذارند؛ (همان) چرا که خداوند پیش از آن که از مردم بخواهد تا از افراد صالح و دانشمند استفاده کنند، از افراد دانشمند و صالح خواسته تاگام پیش نهند و علم و دانش خویش را عرضه کنند.

اما شرایطی که در آموزه های قرآنی برای مدیر و مدیریت بیان شده، به دو دسته شاخصه های عمومی و شاخص های خاص دسته بندی می شود.

به این معنا که مدیریت اقتصادی همانند هر نوع مدیریت دیگر، چه هنر، دانش، سازو کار، روش و مانند آن باشد، ویژگی ها و شرایط عامی دارد که در شخص مدیر می بایست وجود داشته باشد. افزون بر این مدیر لازم است تا با توجه به گرایش مدیریتی، از دانش خاص و صفات ویژه مناسب با مدیریت خاص نیز بهره مند باشد.

بنابراین، اهلیت و شایستگی برای منصب مدیریت، از مهم ترین شرایطی است که خداوند مطرح می کند. (نساء، آیه ۵۸) لذا کسی که اهلیت و شایستگی منصبی را ندارد، نمی بایست عهده دار آن شود، چرا که با پذیرش این مسئولیت، هم گناهی کرده و هم فسادی نموده است و باید پاسخ گوی خدا و مردم باشد؛ چون اجازه نداده تا مسئولیت در اختیار اهل آن قرار گیرد و هم با بی تدبیری و ناشایستگی، امور را از مسیر صلاح خود خارج کرده و به فساد کشانده است.

البته احراز شایستگی خود مساله دیگری است که می بایست به آن توجه شود؛ زیرا برخی از افراد مدعی شایستگی هایی هستند که در عمل، خلاف آن ثابت می شود؛ چرا که برخی از افراد بیش از اندازه خود را باور دارند و یا در مقام فریب مردم بر می آیند. این جاست که احراز شایستگی افراد برای تصدی مسئولیت ها از جمله مسئولیت مدیریت اقتصادی لازم و ضروری است. برای احراز شایستگی می توان از روش های گوناگونی استفاده کرد که از جمله آن ها، آزمون گیری است.

بنابراین بر مردم و مسئولان است تا پیش از واگذاری مسئولیت به کسی، او را بیازمایند و سپس برای مدیریت انتخاب نمایند. (بقره، آیه ۱۲۴)

خداوند در آیاتی ازجمله آیه ۶سوره نساء می فرماید که جامعه باید به تربیت مدیران اقدام کند و در این تربیت از انواع و اقسام آزمون های علمی و عملی، استفاده نماید. این آموزش ها و تربیت ها می بایست تا مرحله رشد فهم و بصیرت در امور مدیریتی همچون مدیریت اقتصادی ادامه یابد. بنابراین، می توان با این روش و آموزش های گوناگون شایستگی های اشخاص را برای مدیریت های جامعه و یا امور دیگر به دست آورد و کار را به کاردان سپرد.

در انتخاب مدیر باید فرد افضل و برتر برگزیده شود. به این معنا که اگر در جامعه افراد شایسته چندی وجود دارند، با برگزاری آزمون ها تلاش شود تا برترین آنان در مدیریت انتخاب شده و منصب به او واگذار گردد. از این رو خداوند در بیان شرایط مدیریتی به مساله فضایل اکتسابی و اعطایی خداوند توجه داده و از مردم نیز خواسته تا در انتخاب و گزینش مدیران به شرط برتری و افضلیت توجه کنند. (نساء، آیه ۳۴)

از جمله ویژگی ها و شرایط انتخاب مدیر، امانت داری است. امانت داری از جمله شرایط عمومی است. اگر کسی اهل امانت نباشد و یا در امانت خیانت کند، شایسته مسئولیت های اجتماعی از جمله مدیریت نیست. خداوند در آیاتی از جمله ۵۵ سوره یوسف به شرط امانت داری در حوزه مسئولیت های اجتماعی توجه داده است. البته این شرط، از جمله شروط عقلانی و عقلایی است که شریعت اسلام آن را تایید و امضا کرده است؛ چرا که عقل انسانی نمی پذیرد که مسئولیت به خائن سپرده شود.

از جمله شرایط عمومی مدیریت می توان به علم و دانش اشاره کرد. مدیریت چنان که گفته شد، حتی اگر هنر و فن باشد، از هنرهایی است که دانش در آن نقش بارزی دارد. از این رو برخورداری از دانش و علم از شرایط مدیریت دانسته شده است. این معنا در آیه ۵۵ سوره یوسف مورد تایید و امضا قرار گرفته است.

بر این اساس، هر کسی هر نوع مدیریتی را به عهده می گیرد باید از دانش های مربوط و مرتبط با آن مدیریت برخوردار و بهره مند باشد.

شرط مشورت از دیگر شرایط عمومی است که خداوند در آیاتی از قرآن آن را تایید و امضا کرده است؛ چرا که مشورت به معنای بهره مندی از عقل و تجربه و دانش دیگران است و شخص با این روش می تواند از دانش و تجربه دیگران بهره مند شده و کارش را به درستی و شایستگی انجام دهد. (شوری، آیات ۳۶ و ۳۸)

البته توجه به این نکته لازم است که مشورت باید همواره با صاحب نظران و اهل آن انجام گیرد و شرایط مشورت فراهم باشد اما مشورت هرگز به معنای عمل به مفاد نظر مشاوران نیست؛ چرا که در نهایت شخص مدیر است که می بایست آن چه را که صلاح است حکم کند و بر انجام آن عزم را جزم نماید.

از این رو یکی دیگر از صفات و شرایط عمومی مدیریت را قاطعیت در حکم و عمل دانسته اند. به این معنا که مدیریت پیش از تصمیم گیری می بایست از عقل دیگران و تجربه و دانش آنان از طریق مشورت بهره مند شود، ولی در نهایت این خود مدیر است که می بایست تصمیم نهایی را بگیرد و بر انجام آن حکم نماید و همه نیروها و امکانات را برای تحقق مفاد حکم بسیج کند. (آل عمران، آیه۱۵۹)

خداوند در آیاتی از جمله آیات۸۳ و ۸۴ سوره کهف، از جمله شرایط مدیر را برخورداری از همه امکانات لازم و به کارگیری آن می داند. به این معنا که جامعه موظف است تا همه امکانات را در اختیار مدیر قرار دهد، ولی مدیر نیز باید قادر به بسیج امکانات و بهره گیری درست از آن ها باشد. بر این اساس، اگر کسی قادر به بسیج امکانات نباشد یا نتواند همه امکانات را برای تحقق هدف به طور کامل استفاده کند، می بایست در مدیریت او شک و تردید روا داشت.

از دیگر شرایط مدیریت می توان به نظارت دقیق و توانایی بر انجام آن اشاره کرد. هر مدیری افزون بر توانایی بر کار مدیریت، باید از قدرت نظارت و تحلیل و ارزیابی برخوردار باشد و براساس اطلاعات دقیق به تحلیل پرداخته و اعمال قدرت و نفوذ در زیردستان نماید تا کارها از طریق آنان به درستی انجام شود و پیش رود. (نمل، آیات۱۷ تا ۲۰)

همچنین توانایی جسمی را نباید در اصل مدیریت نادیده گرفت؛ چرا که برخی از مدیران از توانایی علمی برخوردارند ولی شرایط جسمی آنان این اجازه را نمی دهد تا اصول مدیریتی را از مقام علم به عمل درآورند. از این رو در شرایط عمومی مدیران همواره بر اصل سلامت و توانایی جسمی شخص مدیر نیز تأکید شده است. «بقره، آیات ۲۴۶ و ۲۴۷)

البته برخی در امور خاص، شرط مرد بودن را نیز اضافه کرده اند. این شرط در برخی از مسایل مهم و اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شرایط حضور زن در جامعه اقتضا، آن را دارد که مدیریت کلان کشوری در جوامع به مردان سپرده شود. (نساء، آیه۳۲)

عدالت از دیگر شروط اساسی مدیریت است که در آیاتی از جمله آیه۱۲۹ سوره انعام می توان آن را به دست آورد. مدیریت جائر و ستمگر نمی تواند مدیری لایق و شایسته باشد. از این رو این گونه مدیریت در آیه به عنوان مدیریت ناسالم شناسایی و معرفی شده است. (التحریر و التنویر، ج۵، جزء۸، ص۷۴)

شرایط اختصاصی مدیریت

اما شرایط اختصاصی و غیر عمومی که برای مدیریت گفته اند به چند دسته تقسیم می شود. برخی از این شرایط تنها اختصاص به جامعه اسلامی و دینی دارد؛ چنان که برخی از این شرایط نیز به حوزه مختلف مدیریتی باز می گردد.به عنوان نمونه دانش مدیریت چیزی است و دانش مدیریت اقتصادی چیز دیگری است. شخص مدیر اقتصادی افزون بر این که باید از دانش مدیریت برخوردار باشد، می بایست از دانش خاص مدیریت اقتصادی نیز آگاه باشد و از آن برای رسیدن به اهداف بهره گیرد.

خداوند شرط ایمان را یکی از شرایط خاص جامعه اسلامی برمی شمارد و مدیریت جامعه اسلامی را مختص مؤمنان صالح می داند. (آل عمران، آیه۲۸ و نیز المیزان، ج۳، ص۱۵۱) ولایت در این آیه به معنای مالک و صاحب تدبیر امری یا شخصی است. بر این اساس، مدیریت جامعه اسلامی باید شخص صالح و مؤمن باشد.

همچنین از دیگر ویژگی های مدیریت اسلامی آن است که شخص در عین مشورت با صاحب نظران و قاطعیت در تصمیم، اهل توکل باشد؛ چرا که ربوبیت و پروردگاری همه هستی در اختیار اوست و مدیر حتی اگر بهترین مشاوران را داشته و در تصمیم خود عزم را جزم نماید و به درستی گام بردارد، این خداوند است که تحقق بخش اهداف است و ربوبیت اوست که جهان را پروردگاری و مدیریت می کند. (آل عمران، آیه۱۵۹)

در مدیریت اقتصادی، امانت داری از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا مردم و جامعه، اقتصاد خود را به این مدیر می سپارند و امانت در مسئله اقتصادی به جهات گوناگون سخت تر و دشوارتر است. بنابراین، در شرایط خاص مدیریت اقتصادی، باید به شرط امانت داری توجه خاص مبذول شود و امانت مدیر به طور کامل احراز شود. (یوسف، آیه۵۵)

به هر حال، تحقق جهاد اقتصادی نیازمند مدیریت درست و سالم در همه مراحل از تولید تا مصرف است. اگر این کار انجام نشود، نمی توان امید داشت که جهاد اقتصادی تحقق یابد یا به اهداف مطلوب خود برسد. هر گونه خلل و اختلال در روند مدیریت اقتصادی در هر مرحله به معنای عدم نیل به اهداف عالی است که در برنامه جهاد اقتصادی مطرح می باشد. بنابراین در اجرای طرح جامع جهاد اقتصادی باید در انتخاب و گزینش مدیران اقتصادی توجه خاص مبذول داشت تا مدیرانی سالم و صالح مسیر درست را هدایت و نظارت کنند و اهداف جهاد تحقق یابد.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تبدیل علم به فن آوری زمینه ساز جهاد اقتصادی

samamos-comیکی از دستور العمل های اجرایی برای تحقق جهاد اقتصادی در کلام مقام معظم رهبری، تاکید بر تولید علم و تبدیل آن به فن آوری است؛ زیرا از این طریق می توان به تجاری سازی علم دست یافت که نتیجه طبیعی آن تولید ثروت و رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا نقش فن آوری علمی را در تولید ثروت و شکوفایی و رونق اقتصادی تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

فن آوری، وجهه مادی علم

فرهنگ مانند هر پدیده انسانی دارای دو وجه مادی و معنوی است؛ خاستگاه این دو بعدی بودن را می بایست در ساختار انسانی و طبیعت هستی جست وجو کرد. هنگامی که ما از فرهنگ عمومی سخن به میان می آوریم به دو جنبه مادی و معنوی آن توجه می دهیم. بی گمان تمدن و مدنیت، وجه ظاهری و مادی فرهنگ است که با آن به خوبی آشنا هستیم.

 

علم نیز یکی از پدیده های مرتبط با انسان است و لذا دارای دو وجه مادی و معنوی می باشد. هرچند که جنبه معنوی علم در ذهن ما بیشتر بروز و ظهور دارد، ولی در فرهنگ غربی بیشتر جنبه مادی آن مورد توجه است. همین مسئله درباره فلسفه نیز مطرح است، زیرا فلسفه در فرهنگ غربی، دیگر سخن گفتن از متافیزیک و ماوراء الطبیعه نیست، بلکه سخن گفتن از فیزیک و ماده در قالبی به ظاهر عقلانی و فلسفی است. از این رو بیش از آن که با فلسفه محض در غرب برخورد داشته باشیم، با فلسفه مضاف مانند فلسفه علم روبه رو هستیم. همین نگرش و رویکرد است که علم را به ابزار تولید تبدیل کرده است و غربی ها به جای آن که به جنبه معنوی آن توجه یا بسنده کنند، به جنبه مادی و بهره گیری از علم توجه دارند. این شاید برای ما که در فرهنگ عقلانی و فلسفی محض رشد کرده ایم دشوار باشد، ولی با نگاهی گذرا به آموزه های قرآنی می توان دریافت که این جنبه نیز مورد توجه و تاکید پیامبران و آموزه های وحیانی بوده و ما از آن غافل بوده ایم.

آموزه های قرآنی به مخاطب خویش این پیام را در اشکال گوناگون می رساند که علم باید در راستای بهره گیری از آن مورد توجه باشد. بنابراین، هر علمی که ناتوان از بهره مندی از آن باشیم یا قابلیت بهره مندی از آن وجود نداشته باشد یا ما به قصد بهره مندی از آن، اقدام به فراگیری و یادگیری آن نکرده باشیم، علمی ناقص و ابتر است. بنابراین، ابزاری بودن علم و دانایی از مسائل بدیهی در فرهنگ قرآنی است. به این معنا که علم و معرفت و دانایی و شناخت، ابزارهایی در خدمت انسان هستند تا انسان بتواند خود و جهان را بشناسد و با بهره گیری از این علم، امکان شدن های کمالی از رنگ و صبغه خدایی گرفتن تا خدایی و ربانی شدن را تجربه کند؛ چرا که همین علم و دانایی است که به انسان توانایی ربوبیت و مظهریت در آن را به عنوان خلیفه الهی بخشیده است. (بقره، آیات ۳۰ تا۳۷)

براین اساس، هر علمی که توانایی را در انسان ایجاد نکند و او را قادر به تصرف و تسخیر در خود و جهان نسازد، علمی ناقص و ابتر و حتی غیرسازنده و منفی و بازدارنده است.

تولید علم به معنای درک دقیق و کامل از حقایق هستی و اشیای جهان و به خدمت گرفتن آن در راستای اهداف آفرینش و ربوبیت انسان بر جهان، از مهم ترین آموزه های قرآنی است. خداوند در آیات بسیاری به ارزش چنین علمی توجه داده است و انسان را به شناخت دقیق حقایق هستی و علم یابی ترغیب و تشویق نموده و از او خواسته است تا با دقت علمی در چیزهای جهان، جوانب مختلف آن را ادراک و قدرت تصرف و تغییر در آن را بیابد و به تغییر آن اقدام کند تا در مسیر کمالی خود و همان چیز به کار گیرد. این همان خلافت واقعی انسان و مظهری در ربوبیت است که ماموریت اصلی و هدف و فلسفه آفرینش است.

براین اساس می توان گفت که تبدیل علم به فن آوری از مهم ترین ماموریت ها و مسئولیت های بشری در مقام خلافت الهی است؛ زیرا تبدیل دانایی به توانایی از طریق تبدیل آن به فن آوری مقصد نهایی تعلیم اسمایی الهی است که در آیات قرآنی به آن اشاره شده است.

به یک معنا جنبه مادی علم را می بایست در تبدیل آن به فن آوری جست وجو کرد. اما این پرسش مطرح است که مراد از فن آوری چیست؟

فن آوری سنتی و نوین

فن آوری به معنای هنر تبدیل علم به فن و صنعت است. فن آوری تبدیل دانایی به توانایی و علم به قدرت است. هنر تغییر و تصرف از طریق دانش و دانایی در موجودات جهان هستی است.

بی گمان شما با فن آوری های سنتی آشنایی کاملی دارید. به طور معمول انسان ها از همان آغاز با دانش ساختن ابزارها از طریق تغییر و تصرف در آن آشنا بوده اند. تبدیل پشم به نخ و فرش، تبدیل سنگ آهن به آهن و نیزه و خنجر و ابزارهایی دیگر، هنر و فن تبدیل گل رس به کوزه و در یک مرحله برتر، تبدیل پشم به لباس و هنر و فن نساجی و مانند آن یا فن آوری ماشین ابزارسازی و مانند آن یا فناوری خطوط فشار قوی برق طیف وسیعی از تبدیل علم و دانایی به توانایی و ثروت و قدرت بوده است.

در حقیقت فن آوری های سنتی، فن آوری هایی هستند که در طول تاریخ از طریق تجربه و آزمون سعی و خطا ابداع و اختراع شده و توسعه یافته اند. بخش بزرگی از فناوری هایی که هم اکنون در جامعه بشری وجود دارند، یا اساسا تجربی هستند یا خاستگاه تجربی دارند.

اما غیراز این دسته از فن آوری ها باید به دسته دیگر و برتر از فن آوری ها اشاره کرد که از آن به فن آوری های نوین یا به عبارت بهتر فن آوری های علمی یاد می شود، زیرا جنبه علمی بودن آن قوی تر و دقت و تامل در کشف حقایق و تبدیل آن سخت تر و دشوارتر است.

طیف وسیعی از فن آوری های پیشرفته کنونی از مهندسی ژنتیک گرفته تا نانو فن آوری و مکاترونیک و الکترواپتیک از جمله فن آوری های نوین علمی هستند.

به سخن دیگر، فن آوری های علمی، فن آوری هایی هستند که ریشه در پیشرفت علم و دانایی شگرف بشر در عصر کنونی دارد. توسعه این دسته از فن آوری ها در گرو پیشرفت های علمی و فعالیت های گسترده پژوهشی است؛ چرا که فن آوری های مرتبط با نانو یا زیستی تنها در سایه شناخت کامل از ژانوم انسانی و قدرت تصرف و تغییر در آن شدنی است. این ها فن آوری های نوین و مدرنی هستند که موجب ایجاد قدرت و ثروت شده و شکوفایی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارند و نقش انسان را به عنوان استعمار الارض و آبادانی آن و خلافت و مظهریت ربوبیت به نمایش می گذارد و متاله و ربانی شدن انسان را تقویت می کند.

فن آوری سخت و نرم

گروهی از صاحب نظران فن آوری ها را به دو دسته فن آوری های نرم و سخت تقسیم می کنند. به عنوان نمونه خانم دکتر زوئینگ جین (۱۹۹۵) در فصل اول کتاب تغییر جهانی فن آوری، از فن آوری های سخت به نرم، سخن به میان می آورد.

فن آوری های سخت به آن دسته از فن آوری هایی اطلاق می شود که ریشه در علوم طبیعی و فیزیکی مانند زیست شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات کاربردی و مانند آن دارد و ابزارهای تولید کالای مادی و فیزیکی به شمار می آیند.

فن آوری های نرم به خانواده ای از فن آوری ها اطلاق می شود که ریشه در علوم غیرطبیعی مانند علوم انسانی و هنر و مانند آن دارد و حوزه عملیاتی آن ها دنیای فکر و ذهن است.

به نظر دکتر جین از اهل چین، فن آوری نرم یک نوع فن آوری فکری برای خلق و نوآوری است که ریشه در اندیشه، ایدئولوژی، احساسات، ارزش ها، هستی شناسی ها، رفتارهای فردی و سازمانی و جامعه انسانی دارد. (فن آوری های نرم، انواع و ویژگی ها، نشر مرکز آینده پژوهشی علوم و فن آوری دفاعی، ۱۳۸۵، ترجمه فصل سوم کتاب دکتر زوئینگ جین)

وی ۱۸ تفاوت بنیادین برای این دو نوع فن آوری بیان می کند که یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که فن آوری سخت، فن آوری کنترل بر ماده یا طبیعت است، در حالی که فن آوری نرم در صدد کنترل و فرماندهی بر ذهن و روح انسان است. از سوی دیگر، فن آوری سخت به نسبت خنثی است و بار ایدئولوژیک یا ارزشی ندارد، در حالی که فن آوری نرم در برخی از شاخه ها به غایت جانبدارانه است و دارای بار ارزشی است.

همچنین فن آوری سخت قابل انتقال است، در حالی که انتقال فن آوری های نرم، دشوار یا غیر ممکن است. این ها مهم ترین تفاوت های میان دو نوع فن آوری سخت و نرم است که در این جا به آن اشاره شده است.

وی مجموعه فن آوری های سخت معاصر را حتی اگر مانند فن آوری های نانو یا مهندسی ژنتیک در آخرین مرزهای دانش باشند، در زمره فن آوری های سنتی قرار می دهد و مجموعه فن آوری های نرم را حتی اگر مانند فن آوری طب سوزنی چین صدها سال قدمت داشته باشد، فن آوری جدید تلقی می کند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که ملاک جدید بودن فن آوری چیست؟ آیا ملاک آن را باید همانند دکتر جین چیزی به جز «در آخرین مرزهای دانش بودن» یا به تعبیر دکتر عبدالسلام «علم محور بودن فن آوری» بدانیم؟

واضح است که ملاک سنتی یاجدید بودن فن آوری ها بستگی به زاویه نگرش و دید و هدف ما از طبقه بندی دارد.

اگر از زاویه علم به موضوع نگاه کنیم و رابطه فن آوری و علم را مبنای قضاوت قرار دهیم، بدون شک، هرچه یک فن آوری به آخرین مرزهای دانش نزدیک تر باشد، آن را جدیدتر ارزیابی می کند و هر چه یک فن آوری بستگی کمتری به علم و اتکای بیشتری به تجربه داشته باشد، آن را سنتی تر می کند.

فرد دیگری ممکن است از زاویه مکانیزم و سازوکار به آن بنگرد. در این حالت هرچه دقت در سازوکار فن آوری و مکانیزم آن پیچیده تر باشد، فن آوری جدیدتر و هرچه درجه دستی بودن آن بیش تر باشد، آن را سنتی تر ارزیابی می کند.

تهدید و یا فرصت بودن فن آوری

اما می توان از زوایه دیگری نیز به فن آوری نگریست. به این معنا که یک فن آوری تا چه اندازه فرصت یا تهدیدی برای بشریت یا جهان است؟

به نظر می رسد که هرچه فن آوری برای نسل بشر و محیط زیست مفیدتر باشد و سازگاری بهتر با آن داشته باشد و یا بر رشد اقتصادی و شکوفایی آن تاثیرگذارتر باشد و موجبات اشتغال را فراهم آورد، این فن آوری جدیدتر و مثبت تر است. چنان که فن آوری، تهدیدی برای انسان و جهان باشد یا مانعی بر سر شکوفایی و اشتغال شود، منفی تر می باشد.

در این نگرش از زوایه ارزشی بودن به فن آوری توجه شده و تحلیل ها و تبیین ها و نیز توصیه ها بر این اساس شکل گرفته است. بنابراین، از این منظر، فن آوری به عنوان جدید بودن یا علمی بودن یا نزدیک به مرز علم یا نوع سازوکار و مکانیزم آن مورد تحلیل و توصیف و تبیین قرار نگرفته، بلکه بیشتر به جنبه فرهنگی و اخلاقی و یا حتی اقتصادی آن توجه شده است.

جهاد اقتصادی، تبدیل علم به فن آوری

از مهم ترین عرصه هایی که مقام معظم رهبری برای جهاد اقتصادی تبیین کردند، تبدیل علم به فن آوری و تجاری سازی علم به قصد تولید ثروت و قدرت اقتصادی است.

بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ما در کدام یک از عرصه های فن آوری ها می توانیم وارد شویم و اهتمام بدان کرده و چه چیزی خط قرمز ما برای فن آوری به شمار می آید.

بی گمان مدلی که اسلام و آموزه های قرآنی ارایه می دهد، تبدیل علم به فن آوری های سخت و نرم به دور از هرگونه تهدید نسبت به کلیت آفرینش است. خداوند به انسان هشدار می دهد که در انجام رسالت خلافت الهی و ربوبیت بایستی هوشیار باشد تا در دام ابلیس و شیطان نیفتد، زیرا شیطان سوگند خورده است تا انسان را از مسیر تحولات فن آوری های صحیح و ربوبیت الهی و خلافت بر موجودات هستی از پایگاه زمین باز دارد.(نساء، آیه ۱۱۹)

بنابراین، هرگونه تغییر و تبدیلی می بایست در چارچوب فلسفه آفرینش و نظام آن باشد و انسان و موجودات هستی را به کمال شایسته و بایسته یعنی متاله و ربانی شدن سوق دهد.

هر یک از فن آوری های موجود چون فن آوری سخت اگر به قصد تسخیر طبیعت باشد، می بایست در این چارچوب مدیریت شود، همچنان که علوم و فن آوری های نرم که به هدف تسخیر ذهن و شیوه اندیشیدن انسان انجام می گیرد باید در محدوده نظام احسن الهی انجام شود.

برتر از این اگر انسان به فن آوری های معنوی نیز دست یافت و توانست به تسخیر قلب ها و تسخیر باورهای بنیادین بپردازد، باید این کار به هدف الهی انجام گیرد و فن آوری های قدسی نیز در خدمت دست یابی انسان به حیات طیب و متاله و ربانی شدن انسان به کار گرفته شود.

در این حالت است که همه این فن آوری ها نه تنها ارزشی و مطلوب بلکه لازم و بایسته مقام خلافت الهی انسان است و می بایست ردگیری شود تا تحقق یابد.

ما نباید در تولید علم و تبدیل آن به فن آوری در هیچ یک از مراحل کوتاهی کنیم بلکه در همه مراحل می بایست حضور جدی و قوی داشته باشیم. بر این اساس فن آوری های سنتی و جدید یا فن آوری های سخت و نرم و حتی فن آوری معنوی و قدسی می بایست در دستور کار و برنامه کلان مدیریت جامعه ایمانی قرار گیرد.

اگر بخواهیم تنها به فن آوری های سخت تکیه کنیم یا به فن آوری نرم گرایش یافته و از سخت و سنتی آن فاصله گیریم، دچار بحران خواهیم شد، زیرا همه این ها قطعات یک پازل زیبای جهان عدالت محور مهدی(عج) است. بنابراین نباید تنها مسحور فن آوری های مدرن و سخت مانند IT یا فن آوری زیستی و سلول های بنیادین و مانند آن شویم، بلکه همان گونه که به فرش بافی به عنوان یک فن آوری و هنر سخت عصر کشاورزی می نگریم و بدان نیاز داریم، به فن آوری سخت IT و زیستی نیز نیاز داریم؛ چنان که به فن آوری جدید و نرم تسخیر ذهن و قلب نیز نیازمند هستیم. البته این تولید علم و تبدیل آن به فن آوری و ثروت انسانی می بایست همواره در چارچوب های کلانی چون عدالت، انسانیت، کرامت، شرافت و اهداف نظام احسن الهی و رسیدن همه انسان ها به مقام خلافت الهی و مظهریت در ربوبیت باشد.

این گونه است که ثروت واقعی یعنی امکانات بهتر و بیشتر برای همگان برای رسیدن به نظام عدالت محور و حیات طیب فراهم می آید و جهاد اقتصادی فی سبیل الله تحقق می یابد.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

نقش تجاری سازی تولید علم در جهاد اقتصادی

پیام نوروزى به مناسبت آغاز سال 1390تجربه موفقیت آمیز جمهوری اسلامی در ارایه نظام سیاسی مبتنی بر اسلام، خیزش های اسلامی را در تمامی جهان اسلام سبب شده است. این تجربه موفق همان اندازه که موجب شادی مؤمنان و مسلمانان جهان شده، چشمان نگران دشمنان اسلام را نیز به خود معطوف ساخته است، به گونه ای که از تمام ظرفیت های خود برای ضربه زدن به این تجربه در ام القرای هزاره دوم هجری و هزاره سوم میلادی، بهره می برند.

اگر نظام جمهوری اسلامی بتواند موفقیت خود را در دیگر عرصه ها به نمایش بگذارد و نمونه ای کامل از تمدن اسلامی مبتنی بر عدالت را به جهانیان ارایه دهد و به نوعی بهشت زمینی را شکل بخشد، آن گاه است که دشمنان بشریت به فغان خواهند افتاد؛ زیرا ارایه چنین اسوه و نمونه ای از جامعه برتر می تواند تمامی بساط ستمگران و مستکبران را گرد آورد و از تخت فرو کشد.

 

نقشه راهی که جمهوری اسلامی با هوشیاری و درایت رهبری ترسیم کرده است، ارایه نمونه ای از جامعه برتر به جامعه جهانی و بشریت است. رهبری بر آن است تا پازل های این جامعه را با همکاری و همدلی امت اسلام بسازد و بچیند. یکی از مهم ترین پازل های جامعه برتر فراهم آوری زمینه های آسایش است که از طریق تولید و توزیع عادلانه ثروت اتفاق می افتد. از این جاست که «اقتصاد» جایگاه مهمی در پازل جامعه برتر ایمانی می یابد تا تمدن اسلامی در عصر کنونی شکل گیرد.

نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های اسلامی بر آن است تا یکی از عرصه های اقتصاد یعنی نقش تجاری سازی تولید علم در جهاد اقتصادی در پازل جامعه برتر ایمانی و تمدن اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

نقش تولید علم در تولید قدرت و ثروت

علم به معنای دانش و دانایی، ارتباط تنگاتنگی با قدرت تسخیری بشر دارد؛ زیرا علم انسان به خود و دیگری وی را قادر به تصرفات در خود و دیگری نموده و فرصت خلافت الهی را به وی بخشیده است. روح الهی که در کالبد بشریت دمیده شده، این ظرفیت را داراست که علم اسمایی داشته باشد. از این رو خداوند خلافت انسان بر همه هستی و کائنات را پس از دمیده شدن روح خاص و تعلیم علم اسمایی قرار داده و از فرشتگان ساحت قدس به نیابت از همه کائنات خواسته تا در برابر آدم(ع) به عنوان نمونه نخستین انسان کامل سجده برده و اطاعت و مظهریت ربوبیت او را بپذیرند و پروردگاری انسان برای کمال یابی خود را با سجده نشان دهند. (بقره، آیات ۳۰ تا ۳۷)

بنابراین، علم به یک معنا شناخت موجودات هستی و آگاهی از آن که در آیات قرآنی به عنوان علم الاسماء از آن یاد شده، علم قدرت و تسخیر است که در سایه سار آن انسان می تواند خلافت و ربوبیت نماید. همه انسان ها از چنین ظرفیتی برخوردارند و تنها کاری که می بایست انجام دهند فعلیت بخشی به این قدرت نهفته و سرشته در ذات است که از آن در تعابیر اسلامی به متاله و خدایی شدن یاد می کنند.

هر انسانی از راه های گوناگون می تواند اسمای الهی سرشته در ذات خویش را فعلیت بخشد که از آن راهها به عبودیت یاد می شود. عبودیت در این تفسیر دارای مراتبی است که خواسته و ناخواسته در عالم پدید می آید؛ چرا که علم در تفسیر وحیانی قرآن، چیزی جز اتصال به ذات باری تعالی نیست و خدایی شدن به معنای عالم شدن در زمان این اتصال تحقق می یابد.

هنگامی که ما از تولید علم سخن به میان می آوریم مراد و منظورمان از تولید و ولادت به معنای اتصال انسان به مبدا علم و دانایی یعنی خداوند است. این اتصال برای همگان اتفاق می افتد؛ چرا که خداوند همه هستی را پر کرده و صمدانیت وی جایی را خالی نگذاشته است. پس هر جا که علم است حضور او نیز تثبیت شده می باشد؛ چنان که هر جایی که نام هستی بر آن برده می شود، خالی از خداوند نیست.

در آموزه های قرآنی، از انسان خواسته شده تا با اتصال به خداوند و متاله شدن، علم را در خود فعلیت بخشد و حقایق هستی را ادراک نماید. این ادراک حقایق هستی به انسان کمک می کند تا شناخت اسمایی را به دست آورد و با هر اسم بر موجودی از موجودات هستی تسلط بیابد. در حقیقت شناخت اسمایی و ادراک حقایق هستی، به معنای تسلط و تسخیر است که زمینه ربوبیت و پروردگاری بر آن موجود و هستی را برای انسان فراهم می آورد و انسان می تواند در مسیر افزایش از آن برای کمال خود بهره برد و آن چیزی را نیز به کمال شایسته و بایسته خود برساند.

براین اساس می توان دریافت که تولید علم تا چه اندازه در تولید قدرت و ثروت انسان و جامعه نقش دارد؛ زیرا دانسته شد که تولید علم به معنای ارتباط با حقیقت هستی و حقایق مرتبط با آن، به معنای درک درست از حقیقت چیزها و موجودات و تسلط و تسخیر آن هاست. چنین تسلط و تسخیری عین قدرت و توانایی است. انسان از این قدرت و توانایی تسلط و تسخیر، می تواند بهره گیرد و امکانات شدن های کمالی را به دست آورد. این همان ثروت واقعی است که انسان د رجست وجوی آن است. چنین قدرت و ثروتی است که انسان را به سعادت واقعی می رساند.

بنابراین تولید علم به معنای تولید قدرت و ثروت می بایست در دستور کار هر انسان و جامعه انسانی قرار گیرد؛ چرا که هدف آفرینش و فلسفه آن تنها از این راه تحقق می یابد و شدنی می شود. پس می توان گفت که دانایی توانایی و دانش همان قدرت و ثروت است.

تجاری سازی تولید علم و مقام خلافت انسانی

چنان که گفته شد، تولید علم به معنای اتصال با مبدأ هستی و درک حقایق اشیا یعنی همان اسما و تسلط بر موجودات جهت بهره مندی از آن ها به عنوان ثروت واقعی در راستای کمال یابی انسان و جامعه انسانی و کمال بخشی به موجودات دیگر در مقام خلافت و مظهریت ربوبی و پروردگاری است.

اکنون این پرسش مطرح می شود که تجاری سازی تولید علم به چه معنایی است؟ لازم است به این نکته پیش از پاسخ به پرسش اصلی توجه داده شود که یکی از مسئولیت ها و مأموریت های بشر در زمین به عنوان خلیفه، استعمارالارض (آبادانی زمین) است. (هود، آیه ۶۱) بنابراین، خلافت انسانی مقتضی است که انسان نه تنها خود را به بلوغ کمالی برساند، بلکه موجودات زمینی را از طریق آبادسازی به کمال برساند.

همچنین مسئولیت انسانی تنها در قبال خود نیست، بلکه انسان مسئولیت دارد تا دیگران را از جمله نوع بشر را نیز به کمال برساند. این بدان معناست که راه دست یابی به کمال در انسان از طریق کمال بخشی به دیگران می گذرد. این گونه است که تولید علم به عنوان مقدمه کمال یابی خود شخص مطرح می شود و کمال هر شخص انسانی در کمال جامعه و جهان است.

اگر انسان مأموریت و وظیفه دارد تا تولید علم کند تا به کمال برسد، لازمه آن است تا از این شناخت و علم خود به درستی بهره گیرد. تولید علم به معنای شناخت حقایق هستی و دانایی و آگاهی نسبت به آن، به معنای قدرت تسخیر و تصرف است. بنابراین، هر انسان و جامعه انسانی، در تولید علم بایستی به این نکته توجه داشته باشد که در چیزها تصرفاتی را انجام دهد که کمال یابی خود و دیگران را تسریع بخشد و ثروت واقعی را برای جوامع بشری و دیگران فراهم آورد. از این رو تولید علم با تصرفات در موجودات ارتباط می یابد. این که انسان نسبت به اموری چون اتم ها آگاهی و دانایی یابد و حقیقت آن را دریابد، از آن روست که بتواند در آن تصرفاتی در راستای اهداف و فلسفه آفرینش خود و دیگران پدید آورد. به عنوان نمونه تصرفات در هسته های اتم برای تولید انرژی یا شناخت ژنوم انسانی برای تغییرات مطلوب در راستای اهداف آفرینش، امری لازم و بایسته است و خلافت انسانی و مظهریت در ربوبیت مقتضی این است.

تجاری سازی تولید علم به معنای بهره مندی درست از علم و تولید آن است. به این معنا که اگر علمی تولید می شود و دانایی و آگاهی نسبت به امری چون هسته و ژنوم انسانی به دست می آید، می بایست این دانش و دانایی در خدمت اهداف و فلسفه آفرینش قرار گیرد که از آن به تجاری سازی تولید علم یاد می شود. به سخن دیگر، تجاری سازی تولید علم به معنای تولید علم با هدف و انگیزه مناسب و مطلوب و درست است؛ چرا که بی تجاری سازی تولیدات علمی، نمی توان از خلافت و مظهریت پروردگاری انسان سخن به میان آورد.

به عبارت دیگر، براساس آموزه های قرآنی و اسلامی، تجارت سازی تولید علم، در حقیقت بخشی از فرآیند کمال یابی و کمال بخشی به دانش و دانایی است؛ چرا که بی تجارت سازی نمی توان مدعی علم واقعی در خدمت به بشر و جهان در مقام خلافت و مظهریت پروردگاری انسان شد.

با این بیان دانسته شد که مراد از تجاری سازی تولید علم چیست؛ چرا که تجاری سازی در این جا تنها به عنوان نمادی از بهره مندی درست از علم و تولید آن است؛ زیرا علم بی منفعت همانند زنبور بی عسل است. تجاری سازی تولید علم به علم، کمال واقعی می بخشد و هدف و فلسفه درست آن را به نمایش می گذارد. در غیر این صورت هرگونه آگاهی و دانایی نسبت به حقایق واشیا، آگاهی بی ارزش است؛ زیرا هدفی را تعقیب نمی کند و تغییری را ایجاد نمی کند، افزون بر این که برخلاف مأموریت و مسئولیت انسانی در امر آبادانی و تغییر درست و مناسب در زمین است که در آیه۶۱ سوره هود به آن اشاره شده است.

شکل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم و ثروت

نباید از این نکته غافل شد که تولید علم می بایست در یک زنجیره صورت گیرد. به این معنا که پازل های حقیقت واحد جهانی می بایست به درستی شناخته و به کار گرفته شود، در غیر این صورت رفتار انسانی می تواند به عنوان فساد شناخته شود. این که خداوند در آیه۴۱ سوره روم می فرماید:ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس؛ فساد در دریا و خشکی به سبب دستاوردهای مردم آشکار شد، به این معناست که توده های مردم بی توجه به شناخت حقایق، اقدام به تصرف و تغییر در محیط زیست خود و زمین کردند که آثار آن به جای اصلاح و آبادانی، افساد و فساد زمین بوده است.

خردمندان به سبب این که حقایق را به درستی می شناسند و در چارچوب فلسفه آفرینش، در آنها تصرف و تغییر ایجاد می کنند، موجب کمال بخشی به آن ها می شوند، در حالی که رفتار توده های مردم موجب افساد در آن می شود. دانش و دانایی می بایست خردمندانه باشد تا قطعات پازل به درستی شناخته و چیده شود و قرار گرفتن هر قطعه ای موجب کمال و تکمیل آن شود.

هر چند که به ظاهر علم شیمی از ریاضی یا علم فیزیک یا حتی علوم انسانی چون حقوق جداست، ولی باید توجه داشت که همه این علوم بایستی در یک واحد دیده شود تا بتواند چنان که هست خودنمایی کرده و تأثیرگذار باشد. تولید علم نیز می بایست این گونه مکمل یک دیگر باشد و تجاری سازی و بهره مندی بشر از علم و تولید آن نیز باید به صورت زنجیره ای دیده شود.

شکل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم منجر به تولید ثروت می شود و این ثروت است که فرصت های برابر کمالی را برای جامعه بشری فراهم می آورد و هر کسی عادلانه می تواند از سهم و قسط خویش از زمین و امکانات و ثروت بهره مند شود و خود را به کمال برساند و مظهریت ربوبیت را به دست آورد.

امام خامنه ای در مقام تبیین حقیقت انسان و هدف برتر وی به این نکته بارها توجه داده است و از نهضت نرم افزاری وتولید علم برای دست یابی به جامعه برتر سخن به میان آورده است. از نظر ایشان شکل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم و تولید ثروت ملی لازم امتی است که می خواهد امت وسط و امت شاهد برای جوامع بشری باشد.

ایشان در خصوص تجاری سازی تولید علم خاطرنشان کردند: اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری سازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. (مقام معظم رهبری، نوروز۹۰، مشهد مقدس)

اگر این فرآیند به درستی شناخته و پیموده شود، می تواند جامعه برتر را تحقق بخشد و زنجیره تولید دانش و تبدیل آن به فناوری و تجاری سازی یعنی تمدن سازی اسلامی. این بدان معنا خواهد بود که جامعه برتر ایمانی شکل گیرد و الگو و نمونه ای برای بشریت شود.

البته تحقق کامل فرآیندی از تولید علم تا تبدیل آن به فن آوری و تجاری سازی و بهره مندی از آن در شکل تغییر و تصرف و تبدیل به ثروت همگانی نیازمند نقشه راه و همت مضاعف و کار مضاعف است.

پیش از هر چیزی انسان می بایست خود را بشناسد و از ظرفیت ها و توانمندی های خویش در مقام خلافت الهی و خدایی بودن و پروردگاری و ربوبیت آگاه شود و روحیه خودباوری به عنوان خلیفه الله در وی ایجاد شود. از این رو امام خامنه ای در تبیین این مهم می فرماید: روحیه خودباوری و اعتمادبه نفس بالا و شکل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم و تولید ثروت ملی از نکات برجسته این حرکت علمی است. (مقام معظم رهبری، نوروز۹۰، مشهد مقدس)

اگر انسان و جامعه ای قدر خود را بشناسد و از مقام خلافت الهی و تسخیر و قدرت تسلط و تولید علم و تبدیل آن فن آوری و تجاری سازی آگاه شود، می تواند به آسانی و سادگی فرآیند زنجیره سازی تولید علم و ثروت را بشناسد و بپیماید.

البته دشمنان نیز به این مسئله آگاه هستند و برای مقابله با ایجاد چنین روحیه ای بسیج شده اند. آنان برای مقابله با هدف برتر جامعه ایمانی یعنی ایجاد تمدن اسلامی مبتنی بر عدالت و استکبارستیزی و ستم ستیزی، نقشه راهی را کشیده اند که می بایست به عنوان نقشه راه شیطان آن را شناخت و برخلاف آن برنامه ریزی کرد و عکس آن عمل نمود.

هراس دشمنان از الگو شدن نمونه موفق اسلامی

ترس دشمنان از تولید علم به قصد تبدیل به فن آوری و تجاری سازی از آن روست که تمدن اسلامی در سایه شکوفایی اقتصادی فراگیر در عصر کنونی ایجاد شود و به عنوان الگو به جهان و جهانیان معرفی شود، لذا تمام همت خویش را مبذول این معنا کرده اند تا از این تحول و دگرگونی مثبت جلوگیری کنند.

آن چه موجب هراس دشمنان امت اسلام و ایران اسلامی است، تبدیل ایران به یک نظام و جامعه برتر در جامعه جهانی است؛ زیرا می تواند به عنوان الگوی رهایی و عدالت خواهی و روحیه خودباوری در جهان مطرح شود و بساط دشمنان بشریت را برچیند.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

چرا دنيا به سمت اقتصاد اسلامي مي‌رود؟

با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و استقلال برخي از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، كه در پي پايه‌ريزي توسعه‌ي اقتصادي خود بودند، جستجو براي يافتن الگويي اقتصادي كه بتواند مناسب شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنها باشد، آغاز شد.

پايگاه اطلاع‌رساني برهان طي تحليلي درباره اقتصاد اسلامي نوشت‌: دانش اقتصاد اسلامي كه امروز و به خصوص پس از بحران بزرگ اقتصادي غرب مورد توجه بيشتر اقتصاددانان مسلمان و غير مسلمان جهان قرار گرفته، سابقه‌اي نه چندان طولاني دارد. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و استقلال برخي از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، كه در پي پايه‌ريزي توسعه‌ي اقتصادي خود بودند، جستجو براي يافتن الگويي اقتصادي كه بتواند مناسب شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنها باشد، آغاز شد. تقسيم جهان به دو بلوك شرق و غرب و وجود دو جايگزين اقتصاد سرمايه داري و اقتصاد كمونيستي، آنها را به انديشه در مورد اين دو بديل، وا داشت.

 

اقتصاد كمونيستي در عين دادن شعارهاي محروميت ستيز و مساوات طلبانه به دليل اينكه مبتني بر انديشه‌هاي "ماركس " بود و پذيرش آن به معناي نفي هرگونه دين و آييني بود، به صورت طبيعي نفي شد. تجربه‌ي جهان ليبرال سرمايه‌داري نيز علاوه بر اينكه با بحرانهاي مختلفي مانند بحران 1930 دست به گريبان شده بود و قابليت اعتماد نداشت، به دليل اينكه در وجوه مختلف مغاير با آموزه‌هاي دين مبين اسلام بود، مانند مبتني بودن آن بر نظام بانكي و مالي ربوي، نميتوانست به صورت كامل مورد تأييد قرار گيرد؛ لذا بديلي پيگيري شد تا اين خلأ را پر كند و يا حداقل اينكه مغاير با آموزه‌هاي ديني و شرعي نباشد.

 

نخستين كتابها با موضوع اقتصاد اسلامي به زبانهاي اردو و عربي نوشته مي‌شود و اين رشته در شبه جزيره‌ي هند و پاكستان و در شمال آفريقا گسترش مي‌يابد. شخصيتهاي پيشرو در اين زمينه كه اغلب از علماي دين و فاقد تحصيلات دانشگاهي بودند، درصدد برآمدند تا با متأثر ساختن افكار مسلمانان، آنها را به يك بازگشت به تعاليم اسلام در مسايل اقتصادي رهنمون سازند.

 

نوشته‌هاي اين دوره عموماً به انتقاد از مكاتب سرمايه‌داري و كمونيستي مي‌پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامي را در چارچوب نقد آنها به صورت پراكنده مورد توجه قرار مي‌داد. در اين دوران مباحثي همچون تحريم ربا، فريضه‌ي زكات، نقش دولت و توزيع ثروت مهمترين موضوعاتي هستند كه محافل علمي مسلمانان را مشغول به‌خود نموده است.

 

تأليف كتاب "اقتصادنا " را ميتوان نقطه‌ي عطفي در تلاشهاي علماي مسلمان در تبيين چارچوبهاي اقتصاد اسلامي قلمداد نمود. چراكه توانست ضمن نقد انديشه‌هاي اقتصادي معاصر، مباحث پراكنده‌ي اين حوزه را براساس اصول معيني سازماندهي نموده و مكتب اقتصاد اسلامي را به صورت روشمند استخراج و تدوين نمايد، تا جايي كه اين كتاب به شدت مورد توجه و استقبال انديشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفت و تأثيرات آن تا به امروز نيز باقي مانده است.

 

فروپاشي نظام اقتصادي كمونيستي در شوروي و باقيماندن نظام سرمايه‌داري ليبرال به عنوان تنها بديل حاكم آن در شرايطي كه هنوز الگو و مجموعه‌ي منسجمي از نظريات اسلامي در حوزه‌ي حكومتي شكل نگرفته بود، كشورهاي اسلامي ديگر را به سمت پذيرش عملي و نه نظري نظام اقتصاد سرمايه داري سوق داد و اقتصاد اسلامي را غير از حوزه‌هايي مشخص مانند بانك، بيمه و... كه منع شرعي صريح و جدي در آنها وجود داشت، به كناري نهادند. شكلگيري تلاشهاي اوليه در ماليه و بانكداري بدون ربا در كشورهاي مختلف اسلامي مانند مصر، اندونزي، پاكستان و كشورهاي حوزهي خليج فارس، بدون تغييري بنيادين در ساختارهاي نظام اقتصادي را ميتوان در اين جهت ارزيابي نمود.

 

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، انديشه‌ي اقتصاد اسلامي حياتي دوباره يافت؛ چراكه اين دانش با سؤالات عميق جديدي در حوزه‌ي نظامسازي و برپايي حكومتي بر مبناي اسلام روبه‌رو گرديد. اين مواجهه با دو ويژگي اساسي همراه بود.

 

اول اينكه به دليل جايگاه والاي حوزه‌هاي علميه در انقلاب اسلامي، تأثيرگذاري نگرشها و روشهاي حوزوي در استنباط امور ديني و اظهارنظرهاي تخصصي به حوزه‌ي اقتصاد نيز توسعه يافت و تحليلهاي اقتصاد اسلامي در ايران بيش از ساير كشورهاي اسلامي در معرض‌داوري فقهي قرار گرفت و ديگر اينكه شكلگيري نظامي مبتني بر آموزه‌ها وقوانين دين مبين اسلام در دوره‌ي بعد از انقلاب با شكلگيري جريان تصميمگيري و قانونگذاري بر مبناي شرعي و با نظارت فقهي به عنوان هدف نظام اسلامي مواجه گرديد.

 

آنچه بيش از همه كاستي مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را روشن مي‌سازد، عدم توفيق نظريه پردازان اين حوزه در ارايه‌ي نظريات كارا و عملي در حوزه‌ي نظام‌سازي و نيز تدوين برنامه‌اي منسجم براي رفتارسازي عوامل اقتصادي در قالبي بومي و اسلامي است، به طوري كه در عمل لمس ثمرات شيرين حضور نظام اسلامي در حوزه‌ي اقتصاد را كم رنگ مينمايد.

 

اين دو جنبه تأثير شگرفي بر شكلگيري و تعميم ادبيات نظري اقتصاد اسلامي و عرصه‌ي‌ تطبيق آن در ايران، در دوران پس از انقلاب اسلامي ايفا نمود. در اين زمينه مي‌توان به تدوين قانون اساسي و مديريت كلان كشور بر اساس نگرش اسلامي در زمينه ي اقتصادي و همچنين‌اجراي قانون بانكداري بدون ربا در تمامي نهادهاي مالي كشور اشاره كرد.

 

يكي از مهمترين مشكلاتي كه در مسير توسعه‌ي دانش اقتصاد اسلامي در ايران وجود داشت، عبارت از اين بود كه اقتصادداناني كه تحصيلات دانشگاهي داشتند، از تحصيلات منظم ديني بي‌بهره بودند و به همين دليل نميتوانستند از منابع ديني حداكثر استفاده را ببرند؛ از طرف ديگر عالمان ديني تسلط كافي به منابع كلاسيك و درسي دانشگاهي علم اقتصاد نداشتند.

 

براي از ميان برداشتن اين مانع، تأسيس رشته‌هاي تلفيقي در برخي دانشگاهها، برگزاري گردهماييهاي اقتصاددانان اسلامي حوزوي و دانشگاهي و نيز گنجاندن واحدهاي اقتصاد اسلامي در مجموعه واحدهاي آموزشي اين رشته در ايران مورد توجه قرار گرفت. تأسيس رشته ي معارف اسلامي و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(عليهالسلام) به عنوان پيش گام آن در ايران، اولين تلاش منسجم در اين زمينه به حساب ميآيد.

 

اما آنچه بيش از همه كاستي مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را روشن ميسازد، عدم توفيق نظريه پردازان اين حوزه در ارايه‌ي نظريات كارا و عملي در حوزه‌ي نظامسازي و نيز تدوين برنامه‌اي منسجم براي رفتارسازي عوامل اقتصادي در قالبي بومي و اسلامي است، به طوري كه در عمل لمس ثمرات شيرين حضور نظام اسلامي در حوزهي اقتصاد را كم رنگ مينمايد. به ديگر سخن، زمينه‌ي مناسب پيش‌گفته در نضج و گسترش مباحث نظري، توفيق كاملي در نظامسازي و رفتارسازي ديني-اسلامي نيافته است.

 

مرور و بررسي آثار نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي در سالهاي اخير از اين منظر در قالب مقالات منتشره در مجلات و روزنامه‌ها و ارايه در همايشها و گردهماييهاي اقتصاددانان اسلامي در ايران شاهدي بر اين مدعاست، بنابراين در مجموع ميتوان توليد دانش اسلامي و بومي در زمينه‌ي اقتصاد اسلامي را مشتمل بر سه حوزهي زير دانست:

 

1. اقتصاد نظري اسلامي؛ مشتمل بر نظريه‌پردازيهاي ناظر بر چيستيها و چراييهاي شناختي در اين حوزه مانند موضوعاتي در زمينهي فلسفه‌ي اقتصاد، رابطه‌ي اخلاق و حقوق با اقتصاد و...، جايگاه عدالت

 

2. نظام‌سازي و نهادسازي اقتصاد اسلامي؛ مشتمل بر چارچوبهاي معرفتي ناظر بر چگونگي‌ها در عرصه‌ي حكمراني و عمل، جايگاه بازار و مديريت دولت و سياستگذاري عمومي در عرصه‌ي اقتصاد، بانك، بيمه، ماليات، خمس، زكات و...، وقف، قرض الحسنه و...

 

3. فرهنگ‌سازي و رفتارسازي اقتصاد اسلامي؛ مشتمل بر تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي براي اركان سه‌گانه‌ي تشكيل‌دهنده‌ي جامعه‌ي اقتصادي يعني فرد، خانواده و بنگاه است.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

دين در مكاتب غرب و تأثير آن در نظام هاي اقتصادي

بيش تر دانشمندان و مردم اروپا در قرون وسطا، خداوند را خير برتر و علت العلل همة حوادث و پديده ها و پروردگار و مدبر پيوستة جهان هستي مي شمردند. توماس آكويناس (1225 - 1274 م) فيلسوف و كشيش معروف ايتاليايي معتقد بود: خداوند، پروردگار و مدبر هميشگي طبيعت است و مي تواند از طريق علل طبيعي و غيرطبيعي به خواست خويش جامة عمل بپوشاند و بيش تر فيلسوفان غرب در اين عقيده با آكويناس همراه بودند. همزمان با آغاز عصر روشنگري (رنسانس)، در اروپا دگرگوني هايي فكري در زمينة طبيعت و نقش خداوند پديد آمد و زمينه براي طرح فلسفة «دئيسم» و «ماترياليسم» كه زيربناي فلسفي نظام هاي سرمايه داري و سوسياليسم است، فراهم شد.
بر اساس فلسفة «دئيسم»، خداوند، آفريدگار جهان هستي است و طبيعت را چنان بر اساس قانون مندي هايي پديد آورده كه به صورت خودكار به حيات خود ادامه مي دهد. در اين بينش، خداوند پس از آفرينش، به هيچ وجه در امور جهان دخالت نمي كند؛ زيرا قوانين طبيعي كه او در طبيعت گنجانده است، چنان امور را پيش مي برد كه بهترين وضعيت پديد مي آيد. به عبارت ديگر، خداوند در اين بينش، همانند ساعت ساز و معماري است كه پس از آفرينش جهان، كناري رفته و به نظارة آفريدة نظام مند و با شكوه خود بسنده مي كند. در فلسفة دئيسم، اين قانونمندي به طبيعت اختصاص ندارد؛ بلكه قوانين معتبر جاوداني و جهاني بر تمام پديده هاي اجتماعي و رفتارهاي انساني نيز حاكم است. بر اساس اين فلسفه، انسان ها در تنظيم زندگي فردي و پديد آمدن نظام هاي اجتماعي، به هدايت خدا و آموزه هاي پيامبران نيازي ندارند و مي توانند با كمك گرفتن از دانش بشري و كشف قوانين حاكم بر طبيعت و رفتار انسان ها به طر احي آن ها بپردازند.1
با پذيرش فلسفة دئيسم، هرگونه مداخلة تكويني يا تشريعي ماوراي طبيعت در امور دنيايي از جهت فلسفي انكار مي شود. دخالت تشريعي پروردگار دربارة انسان، در دو سطح امكان پذير است يا در سطح خُرد كه به تنظيم رفتارهاي فردي پرداخته، آن ها را در جهت خاصي سمت و سو مي دهد و يا در سطح كلان، احكام و دستورهايي را مطرح مي كند كه در جهت چينش اجزاي الگوهاي اجتماعي گام برمي دارد. مكتب خداشناسي دئيسم با انكار هر گونه مداخلة پروردگار در امور پس از آفرينش، هر دو زمينه را مردود مي داند و پيرو همين اعتقاد است كه به اصول اقتصادي «آزادي فردي»، «عدم مداخلة دولت» و «تعادل خودكار» معتقد مي شوند.2
باستيا از اقتصاددانان به نام سرمايه داري، در توجيه نظام اقتصادي مبتني بر فلسفة دئيسم مي گويد:
پروردگار توانا، از يك سو انسان را داراي حس نفع طلبي آفريده كه هر چيزي را براي خود و تنها براي خود بخواهد و اين، همان محرك توانايي بي همتايي است كه ما را به پيشرفت و ازدياد ثروت و در عين حال، به كوشش براي تحصيل يك وضع انحصاري برمي انگيزد، و از سوي ديگر، عامل ديگري به نام رقابت خلق كرده است؛ نيروي تواناي بي همتاي ديگري كه مزاياي فردي را در اختيار عموم قرار مي دهد و همة افراد جامعه را از آن بهره مند مي سازد. اين دو نيرو كه شايد هر يك به تنهايي مذموم و زيان آور باشند، به ياري يك ديگر، هماهنگي و تجانس نظام جامعه را تأمين مي كنند.3
اين تفكر فلسفي (انكار نقش هدايتي و ربوبيتي خداوند در جهان طبيعت و جامعة انساني) تاكنون بر نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري (چه از نوع ليبرال و چه از نوع ارشادي يا مختلط) حاكم بوده و نظام سرمايه داري، به اين باور آميخته است.4
در كنار فلسفة دئيسم، فلسفة ماترياليسم نيز در غرب شكل گرفت. بر اساس فلسفة ماترياليسم، ماده، اساس و جوهر تمام واقعيات ماد ي، رواني و روحي است و خدا به صورت موجودي جدا از طبيعت ماد ي، انكار مي شود. در اين بينش، انسان، داراي توانايي ها و استعدادهاي فكري، معنوي، اقتصادي و توليدي است.5
ماترياليسم كه مبناي فلسفي نظام اقتصاد سوسياليستي است، نقش خدا را به صورت آفريدگار و پروردگار طبيعت و انسان ها، از اساس انكار مي كند و به طور طبيعي، در تنظيم نظام هاي اجتماعي، از جمله نظام اقتصادي، جايي براي هدايت الاهي و آموزه هاي انبيا در نظر نمي گيرد.
فلسفة دئيسم و ماترياليسم و نظام هاي اقتصادي مبتني بر آن ها، با تمام اختلاف هاي عميق و اساسي كه با هم دارند، در يك مسألة مهم مشتركند و آن اعتقاد به بي نيازي انسان به هدايت و راهنمايي ماوراي طبيعت و كفايت عقل و دانش بشري در ساختن نظام اقتصادي مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختي است.
 

پى ‏نوشتها :

.1Deism يا مكتب خداپرستي طبيعي، از ريشة لاتيني Deus به معناي خدا است. اين مكتب، نهضتي بود كه در قرن هفدهم و هيجدهم بر ضد كليسا پديد آمد و منكر وحي بود و عقل و نداي طبيعت را براي سعادتمندشدن انسان كافي مي دانست. پيرو ويرت، نظريه پرداز و رهبر كالوينيستي در كتاب ساختار مسيحيت مي گويد: «دئيست ها كساني هستند كه به خداوند در جايگاه خالق بهشت و زمين معتقدند؛ اما عيسي مسيح و تعاليم او را انكار مي كنند». اين مكتب، تطوراتي را پشت سر گذاشت و از قرن بيستم، دئيسم به الاهياتي گفته مي شود كه مخالف مكتب توحيدي به معناي اعتقاد به خداوند يكتا و داراي نفوذ كامل در سرتاسر جهان و فعال در امور جهان، است. دئيست ها به خدايي اعتقاد دارند كه جهان را آفريده و پس از آن مانند مالك غايب، آن را به خودش واگذاشته است. آنان هر گونه وحي را انكار كرده و عقل بشر را به تنهايي براي هر شناختي كه در زندگي به آن نيازمند باشد، كافي مي دانند. براي مطالعه بيش تر ر.ك: حسين نمازي: «تأثير آموزة خداشناسي در شكل گيري اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمايه داري» مجلة اقتصاد دانشكده علوم اقتصادي سياسي دانشگاه شهيد بهشتي ش 2؛ سيدحسين ميرمعز ي: نظام اقتصادي اسلام - مباني فلسفي، كانون انديشه جوان، ص 33 - 38؛
899853, volume 2, p:1Routledg Encyclopedia of philosophy Edward, Routledg, Routledg, london
.2 حسين نمازي: «تأثير آموزة خداشناسي در شكل گيري اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمايه داري»، مجله اقتصاد، ش 2، ص 13.
.3 لويي بدن: تاريخ عقايد اقتصادي، سيدحسين ميرمعز ي، ص 193.
.4 سيدحسين ميرمعز ي: نظام اقتصادي اسلام، مباني فلسفي، ص 37.
.5 عبدا جاسبي: اقتصاد، ص 41.

نويسنده: سيد عباس موسويان
منبع: كتاب دين و اقتصاد



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

شناخت الگوهاي رفتاري و ارتباطي در نظام اقتصاد اسلامي

اشاره:
معضلات معضلات اقتصادي كشور از منظره‏هاي گوناگون تحليل و چاره‏جويي مي‏شود.در اين ميان، مدافعان نظريه اقتصاد اسلامي دو عامل اساسي را مهم‏تر از بقيه عوامل مي‏دانند:
* ضعف در نظريه‏پردازي در حوزه مباحث اقتصاد اسلامي
* كم اعتقادي مجريان و كارشناسان به جايگاه و كارآمدي اقتصاد اسلامي.

حجة‏الاسلام مير معزي از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه و مديرگروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ونويسنده كتاب‏ها ومقالات متعدد در آن حوزه ازكساني است كه با اين نگاه مسايل اقتصادي را پيگيري مي‏كنند. با تشكر از ايشان كه در اين گفت‏وشنود شركت كردند، مصاحبه را ملاحظه مي‏كنيد.
«پگاه»
با سپاس و تشكر از وقتي كه در اختيار نشريه پگاه قرار داديد. به نظر مي‏رسد كه اقتصاد ما يك اقتصاد بحران‏زده است و نياز به رفورم دارد. شما اصولاً با اين سخن موافقيد؟ و در فرض پذيرش، تلقي شما از اصلاحات چيست و اصلاحات را چگونه معنا مي‏كنيد؟
اصلاحات در ادبياتي كه ما از غرب داريم، به معناي رفورم يا تغيير شكل در يك چهارچوب خاص است؛ يعني اصل چهارچوب را ثابت نگاه مي‏دارند. تغييراتي را كه در اين چهارچوب ايجاد مي‏كنند، اصلاحات مي‏نامند. در مقابل، انقلاب است كه اصل چهارچوب و نظام عوض مي‏شود و به‏هم مي‏ريزد. در ادبيات اقتصادي نيز، اصلاحات اقتصادي ـ تا آن جايي كه من در كتب و مقالات ديده‏ام ـ معمولاً در دو معنا به‏كار برده مي‏شود: يكي اصلاحات به معناي خصوصي‏سازي است؛ يعني كوچك كردن دولت و كم كردن فعاليت‏هاي دولتي در اقتصاد. اصطلاح ديگر، به معناي اقداماتي است كه براي رفع معضلات اقتصادي مثل تورم، بيكاري، ركود و... انجام مي‏شود. بنابراين، اين دو معنا با رفورم نيز ارتباط دارند؛ يعني كساني كه اصلاحات اقتصادي را به هردو معنا به‏كار مي‏برند، منظورشان اين نيست كه كل نظام به‏هم بريزد و نظام ديگري به‏وجود آيد؛ بلكه در چهارچوب نظام معيني، يك‏سري تغييراتي را پيشنهاد مي‏كنند. اصلاحات اقتصادي به معناي اول و دوم نيز با هم ارتباط دارند؛ يعني كساني كه خصوصي‏سازي را اصلاحات مي‏دانند، معتقدند كه با خصوصي‏سازي، معضلات اقتصادي حل مي‏شود. اين در حقيقت خلاصه‏اي است از اصلاحات در ادبيات امروز ما. اما در ادبيات ديني، اصلاحات، اقداماتي است كه در جهت تحقق احكام الهي در جامعه انساني انجام مي‏شود. در كلمات اميرالمؤمنين ـ عليه‏السلام ـ و امام حسين ـ عليه‏السلام ـ نيز به آن اشاره شده در آيات قرآن هم به انبيا لقب مصلحين داده است و برخي از انبيا را با عنوان مصلح ياد مي‏كند. علت اين است كه هدف انبيا اجراي احكام الهي در زمين بوده است. با اين تلقي از اصلاحات، ما مي‏توانيم بگوييم كه از ديدگاه اسلامي، اصلاحات يعني اقداماتي كه براي تحقق دستورات خداوند به نحو كامل، انجام مي‏گيرد؛ حالا چه در فرد، چه در جامعه و چه در يك نظام. به همين ترتيب، وقتي وارد اصلاحات اقتصادي مي‏شويم، اصلاحات اقتصادي هم يعني اقداماتي كه در حوزه توليد، مصرف و توزيع انجام مي‏گيرد و هدف اين اقدامات آن است كه اين سه حوزه را مطابق با احكام الهي كند؛ حالا چه در رفتار فردي، چه در سيستم و نظام اجتماعي. بنابراين، منظور ما از اصلاحات اقتصاد، چنين فعاليت‏هايي است.
با توجه به تعريفي كه شما از اصلاحات كرديد و آن را منتسب به ادبيات و فرهنگ ديني و انبياء شمرديد به نظر مي‏رسد تعبير شما بيش‏تر با انقلاب همخواني داشته باشد تا با اصلاحات. چون انبيا در چهارچوب جامعه خودشان دست به اصلاحات نمي‏زدند.
اصلاحات در ادبيات ديني، اعم است. اصلاحات يعني حركت به سوي احكام الهي. حال اگر در جامعه موجود، اين حركت به معناي انقلاب باشد، اصلاحات است، و اگر جامعه‏اي است كه چهارچوب‏هاي اسلامي دارد و نيازمند تغييراتي است، آن تغييرات نيز به معناي اصلاحات است. مثلاً فرض كنيد در جامعه‏اي كه كفر حاكم است و تمام روابط بر اساس كفر و شرك است، اگر انبيا در آن‏جا ظهور كنند، به اصطلاح فعلي و ادبيات امروز ما، انقلاب مي‏كنند؛ ولي اگر در يك جامعه اسلامي كه بسياري از احكام خدا اجرا مي‏شود، ولي برخي تعطيل شده‏اند، اگر كسي بخواهد حركت اصلاحي به معناي ديني انجام دهد، اين تحت عنوان رفورم قرار مي‏گيرد و مي‏شود آن را با اصلاحات امروز منطبقش كرد.
بيش از 20 سال است كه از انقلاب اسلامي ايران مي‏گذرد. خيلي‏ها معترفند كه مباني اقتصاد ايران، بيش‏تر غربي است تا اسلامي. آيا اصلاً نظام اقتصادي اسلامي وجود دارد يا خير؟ آنچه كه ما در حوزه‏هاي شيعه مي‏بينيم، فقط اقتصادنا نوشته شهيد صدر است و اخيراً يك‏سري پژوهش‏هاي جزئي‏تري نيز انجام شده است. ولي هميشه با عنوان «نظام اقتصادي اسلام» مواجه هستيم. اگر اين نظام اقتصادي وجود دارد، چرا در سيستم ما به آن چندان اعتنا نمي‏شود.
ما اعتقاد داريم كه اسلام نظام اقتصادي دارد؛ گرچه اين بحث محل اختلاف است. در اين زمينه اقوال متعددي وجود دارد: برخي قائلند كه اسلام داراي نظام اقتصادي نيست و مي‏گويند اسلام در رابطه با اقتصاد اظهارنظري نكرده است.
اين برخي، دين‏شناسان هستند يا خير؟
بله. دين‏شناسند؛ ولي به‏اصطلاح امروز مي‏شود گفت حداقلي. برخي نيز مي‏گويند كه اقتصاد اسلامي وجود دارد. منتهي اقتصاد اسلامي را چيزي جز همين احكام موجود در رساله‏ها كه راجع به بيع و شراء هستند، نمي‏بينند. شهيد صدر فرمودند كه اسلام داراي مكتب اقتصادي است و مكتب يا مذاهب را به معناي روش‏هاي كلي كه براي حل معضلات اقتصادي است، تعريف كردند. البته ايشان اصطلاح مكتب را به‏كار نبرده‏اند و مترجم مكتب نوشته است و از اين فراتر بسياري الآن معتقدند كه اسلام داراي نظام اقتصادي است؛ نظام به معناي خاصي كه فراتر از مكتب است. يعني در روابط اقتصادي هم دخالت كرده و رابطه‏ها و الگوهاي رفتاري را تعريف مي‏كند. اين مسئله اكنون ميان انديشمندان اقتصادي، طرفداران فراواني دارد. شما نگاه به داخل نكنيد. الآن اقتصاد اسلامي در داخل ايران تازه شروع به بالندگي كرده است. در كشورهاي اهل تسنن مثل عربستان، كويت، مصر و حتي پاكستان، كار زيادي در رابطه با اقتصاد اسلامي انجام داده‏اند و الآن نظريات بسيار پخته‏اي در رابطه با نظام اقتصاد اسلام وجود دارد. گرچه در ميان آن‏ها هم اين اختلاف به چشم مي‏خورد. ولي بنده خودم شخصاً بر اساس مطالعاتي كه داشتم، معتقدم كه اسلام داراي نظام اقتصادي است و اين مطلب را در قالب چند مقاله نوشتم و اثبات كردم. اين مقالات در مجلات مختلفي چاپ شده است. نظام اقتصادي را مي‏توان «مجموعه‏اي از الگوهاي رفتاري و روابط خاص كه بين گروه‏هاي شركت‏كننده در اقتصاد يعني مردم و دولت ـ ايجاد مي‏شود و اين الگوها و روابط خاص اهداف خاصي را دنبال كنند» تعريف كرد.
نظام داراي يك‏سري مباني ارزشي و بينشي است و اين بحث در ادبيات نظام‏ها انجام مي‏شود و جزء چيزهاي مسلم است و چيزي نيست كه ما از خودمان درآورده باشيم؛ يعني جهان‏بيني خاصي حاكم بر يك نظام است. مثلاً اگر شما در نظام سرمايه‏داري، يك‏سري اصول، مثل فردگرايي، مثل دِئيسم (Deism) و نظام طبيعي حاكم است. يعني اگر شما فردگرايي يا نظام طبيعي را از نظام ليبراليستي نفي كنيد، بسياري از اصول اقتصادي آن به‏هم مي‏ريزد. بنابراين نظام داراي يك‏سري مباني بينشي خاص است. بنابراين ما نيز در اسلام مباني بينشي خاصي داريم. فرض كنيد نسبت به جهان، نسبت به رابطه اين دنيا با آخرت، نسبت به انسان، نسبت به خدا و نقش خداوند متعال در اين جهان و... ديدگاه‏هاي خاصي داريم كه زيربناي يك نظام را تشكيل مي‏دهد. بعد از آن يك‏سري مباني به معناي قواعد كلي است كه برخاسته از مباني بينشي است و در حقيقت اصول كلي روش حل مسائل اقتصادي را در اين نظام نشان مي‏دهد. مثلاً فرض كنيد كه در نظام غربي، آزادي مطلق است؛ اما در نظام اسلامي آزادي در چهارچوب احكام شرع قرار مي‏گيرد.
البته در آن‏جا هم مطلق نيست؛ بلكه بايد در چهارچوب احكام ليبراليسم بگنجد.
احكام ليبرال بر اساس فردگرايي وضع شده و اين رفتارها در چهارچوب قوانين است و خود آن قوانين بر اساس آزادي وضع شده‏اند؛ لذا آن‏ها در بسياري از رفتارها آزادترند. مثلاً در نظام غربي بحث دولت محدود را مطرح مي‏كنند كه اين يك قاعده كلي است. مباني هم دارد و استدلال هم كرد و مي‏شود اين دولت محدود را به مباني بينشي خود وصل مي‏كنند و مي‏توان از آن‏ها اين بحث را استنباط كرد. ما هم در اسلام يك‏سري مباني داريم. من اسم دولت اسلامي را «دولت مصالح» گذاشتم كه مي‏توان از مباني بينشي اسلام استنباط كرد. يك كتاب بسيار مختصري هم در رابطه با مباني فلسفي نظام اقتصاد اسلام نوشتم و كتابي هم در رابطه با مباني مكتبي نظام اقتصادي نوشتم كه تقريباً شبيه آن چيزهايي است كه شهيد صدر اسمش را مذهب اقتصادي گذاشته است. منتها ما برخي از زيربناهاي اين مذهب را كه شهيد صدر به معناي بنيان‏هاي اقتصادي توضيح داده است، تحت عنوان فلسفه اقتصاد توضيح داده‏ايم. چون نظام اقتصادي يك‏سري اهداف دارد. مثلاً نظام سرمايه‏داري، اولين هدف و بالاترين هدفش رشد است و آن‏ها چندان به عدالت نمي‏پردازند؛ دليل هم دارد.
البته منظور از عدالت، بيش‏تر بحث توزيع ثروت و درآمد در اقتصاد است. آنچه ما در اقتصاد داريم، بحث كيفيت توزيع ثروت و درآمد است. آن‏ها برداشت خاصي از عدالت دارند كه منافاتي با اختلافات درآمدي ندارد؛ در حالي كه ما در نظام اسلامي مهم‏ترين و اصلي‏ترين هدفمان عدالت است. اگر رشد را هم مي‏خواهيم، به نحوي مي‏خواهيم كه منافعش بين مردم تقسيم شود؛ اما رشدي كه منافع آن به دست گروه خاصي مي‏رسد، مطلوب نيست. بنابراين يكي از مشخصه‏ها، اهداف است. در اسلام يك‏سري الگوهاي رفتاري وجود دارد؛ يعني اسلام به فرد مي‏گويد كه چگونه مصرف كن، چگونه توليد كن، چگونه سرمايه‏گذاري كن، در مصرفت اسراف نكن، تجمل‏گرايي نكن... . از ميان اين دستورهايي كه اسلام به يك فرد براي تنظيم رفتارهاي مصرفي او مي‏دهد، مي‏توان يك الگوي مصرفي استخراج كرد. از ميان دستوراتي كه راجع به توليد مي‏دهد، مي‏توان يك الگوي توليدي براي فرد استخراج كرد. همچنين اسلام يك‏سري الگوهاي روابط دارد؛ يعني رابطه بين افراد و شخصيت‏ها و گروه‏هاي مختلف اقتصادي را در قالب عقود توضيح داده است؛ مثلاً در قالب بيع، شراء، مضاربه، مساقات، اجاره و... .در حقيقت اين عقود چگونگي برقراري ارتباط بين گروه‏هاي مختلف را توضيح مي‏دهند. بنابراين نظام، يعني آن الگوهاي رفتاري و روابطي كه بر اساس پاره‏اي مباني فلسفي و قواعد كلي، شكل گرفته، اهداف خاصي را كه در رأس آن‏ها عدالت است، پي‏گيري مي‏كند. حالا اگر نظام اسلامي چنين نظامي است، بايد مباني فلسفي و مكتبي آن و الگوهاي آن را تك‏تك شمرد تا آن نظام را بشناسيم كه در اين جا مجال آن نيست. ولي بحث اين است كه آيا اقتصاد ايران، يك اقتصاد اسلامي است يا نه. نمي‏توانيم بگوييم مطلقاً اسلامي است يا نيست؛ زيرا ممكن است مباني ارزشي آن اسلامي باشد، ولي بعضي از الگوهاي رفتاري آن اسلامي نباشد.
حكومت با مباحث تئوريك اقتصادي در بودجه سالانه بانك‏ها و... درگير است در اين‏گونه مسايل ما تا چه ميزان از نظام اقتصاد اسلامي دور هستيم؟
يكي از ملاك‏هاي اصلي كه فراوان در احاديث و در كلام حضرت امام و مقام معظم رهبري به آن اشاره شده است، مسئله عدالت است؛ يعني اگر ما در اقتصاد ايران ببينيم كه اختلاف درآمدي بسيار است، و فقر زياد است، قطعاً بايد بدانيم كه اين اقتصاد، اسلامي به نحو مطلوب نيست. يعني چيزهايي كم دارد كه به اين شكل درآمده، والا نظام اسلامي، به گونه‏اي چيده شده است كه به فقر و به اختلاف درآمدي شديد منجر نمي‏شود. ما الآن اگر جامعه‏مان را نگاه كنيم، بي عدالتي‏ها را مي‏بينيم نياز به آمار هم ندارد؛ زيرا بعضي مي‏گويند كه آمارها در دست نيست و نمي‏توانيم براساس آن‏ها قضاوت كنيم؛ ولي به نظر من مسئله از اين حرف‏ها گذشته است. همه مي‏بينيم كه قدرت خريد مردم پايين آمده است، اختلافات درآمدي بسيار است و در اين 20 سال، حركت‏ها زيگزاگي بوده است. نمي‏خواهيم بگوييم كه بدتر از قبل از انقلاب شده، ولي آن حركت مطلوبي را كه ما مي‏خواهيم، يعني اسلام براي ما ترسيم مي‏كند، آن حركت مطلوب انجام نشده است. بنابراين قطعاً يك‏سري نقص‏هايي وجود دارد. حالا اين نقص‏ها كجاست، بايد جست‏وجو كرد و ديد كه آيا مثلاً در مباحث بينشي‏ما اشكالي وجود دارد. فرض كنيد يكي از اصول اساسي كه در جهان‏بيني ما است، اين است كه دنيا وسيله است، هدف نيست. اين بايد به صورت باور مردم دربيايد؛ يعني كسي كه تلاش مي‏كند، اگر هدفش از اين تلاش اقتصادي، سود اقتصادي باشد، يعني غرض بالاصاله آن باشد، اين خلاف تربيت اسلامي است. تربيت اسلامي، اين است كه ما انگيزه و اهدافمان در همه فعاليت‏ها، نه فقط در حوزه اقتصاد، بلكه در همه حوزه‏ها، آباد كردن آخرت خود باشد. دنيا در حد كفاف و رفاه و محصولي براي آخرت، پسنديده است، اما نبايد به جاي هدف بنشيند.
البته ممكن است اين شبهه به ذهن بيايد كه خوب اگر دنيا اساس و اصل نباشد، رشد ايجاد نمي‏شود، توسعه پديد نمي‏آيد؛ به آن معنايي كه غربي‏ها مي‏گويند. چون علت پيشرفت غرب اين بوده كه در آن جا سود، اصالت پيدا كرده است. اما اگر يك انسان مؤمن باشد و بر اساس احكام اسلامي حركت كند، كمترين مصرف و بيش‏ترين توليد را دارد و توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي به نحو مطلوبي ـ به طوري كه با عدالت هم‏منافات نداشته باشد ـ تحقق پيدا مي‏كند؛ بسيار باشتاب‏تر از آنچه در غرب تحقق پيدا كرد. منتها در غرب، يك‏سري عوامل تاريخي هم در رشد و توسعه دخيل بوده و ممكن است آن عوامل تاريخي براي ما نباشد؛ ولي از جهت نظري و از جهت تعاليم مكتب، زمينه رشد و توسعه وجود دارد.
آيا ما آن نظام اقتصادي اسلام را با تمامي الگوها و بدنه و پيكره اساسي و تمام فروعات آن، را در اختيار ديگران قرار داديم و آن‏ها اجرا نكردند؟!
برخي از مسايل در اسلام روشن است و انجام نمي‏دهند. برخي از مطالب است كه روشن نيست و نياز به تحقيق دارد و بايد محققين بيش‏تر كار كنند و اين‏ها را ارائه بدهند. حال، يا كوتاهي از محققين بوده يا شرايط و مسايل ديگر اجازه نداده است كه اين تحقيقات صورت بگيرد؛ ولي در حال حاضر، مثلاً در مقوله بانكداري اسلامي كار علمي زياد شده است. در كتابخانه ما كه كتابخانه كوچكي است، نزديك به 150ـ200 كتاب در مقوله بانكداري اسلامي وجود دارد. ابعاد مختلف بانكداري در كشورهاي مختلف اسلامي بحث شده و اين‏طور نيست كه روشن نباشد؛ ولي همان‏طور كه مي‏بينيد، به اين بانكداريِ بدون ربا كه قانونش واقعاً قانون بدون ربا است، عمل نمي‏شود و انسان مي‏بيند اين‏ها ربوي عمل مي‏كنند. يا مثلاً اسلام ساده‏زيستي را به عنوان يك الگوي رفتاري پذيرفته و ديگر نياز به بحث و تحقيق ندارد، ولي مي‏بينيم كه يك‏سري از مسئولين و مردم به سوي تجمل‏گرايي حركت مي‏كنند. مسئولين بايد ساده‏زيست باشند، اما بعضي از مسئولين و مردم چنين نيستند. بعضي چيزها هم وجود دارد كه نياز به كار كردن دارد و بايد كار كنيم.
اگر ملموس‏تر و عيني‏تر بخواهيم گفت‏وگو را پيش ببريم، حضرت‏عالي در ارتباط با اصلاحات ساختاري در ايران چه پيشنهادهاي عملي ارايه مي‏كنيد كه با مباني ديني از يك‏سو، و واقعيت‏هاي عيني از سوي ديگر همخوان باشد؟
منظور از اصلاحات ساختاري، اصلاح روابط بين گروه‏هاي شركت‏كننده در اقتصاد است، اعم از توليدكننده، مصرف‏كننده، سرمايه‏دار، پس‏اندازكننده، كارگر، دولت و... . در اسلام يك‏سري روابط معيني براي اين گروه‏ها تشريع شده. گفته شده است كه نيروي كار مي‏تواند با كارفرما چند نوع ارتباط برقرار كند، صاحب سرمايه با تقاضاكننده سرمايه هم مي‏تواند چند نوع ارتباط برقرار كند، دولت با مردم ارتباطات گوناگوني را بايد برقرار كند تا به اهداف خود برسد.
قبل از اين كه وارد روابط شويد، اصولاً وجود اين گروه‏ها و عناصر اقتصادي را در مجموعه يك نظام اقتصادي، به صورت پيش‏فرض قبول كرديد و آن را از دانش اقتصاد غربي اقتباس كرديد.
تقسيم افراد يك جامعه به گروه‏هاي اقتصادي يك تقسيم عقلايي و عرفي است و مختص به نظام يا مكتبي خاص نيست. منتها در دانش اقتصاد غرب، يعني در كتاب‏هاي كلاسيك خود، به گروه نيازمندان و اين كه اين‏ها چگونه بايد در اين جامعه تأمين شوند، نمي‏پردازند. اقتصاد ما از اين جهت كه مردم را به دو گروه نيازمندان و بي‏نيازان تقسيم مي‏كند و بعد براي نحوه تأمين معاش نيازمندان بحث مي‏كنيم، با اقتصاد غرب فرق دارد، و در عرضِ اين تقسيم، باز مردم را تقسيم مي‏كنيم به صاحبان عوامل توليد، مثل نيروي كار، صاحبان سرمايه، صاحبان پول و مصرف‏كنندگان، توليدكنندگان، كه البته اين گروه‏هاي متباين با هم نيستند، و در واقع شخصيت‏اند، نه شخص. ممكن است مصرف‏كننده نيروي كار هم باشد، ولي اين كه روابط بين اين گروه‏ها بايد چگونه برقرار مي‏شود، اين روابط در اسلام به يك صورت بيان شده و در غرب به صورتي ديگر.
من سه پيشنهاد اصلاحي در جهت اصلاح روابط ارائه مي‏دهم كه فكر مي‏كنم اين سه پيشنهاد مي‏توانند در جهت رشد و عدالت با هم عمل كنند. يعني اگر به اين سه پيشنهاد عمل شود، ما هم از جهت توليدي رشد خواهيم داشت هم از جهت توزيعي عدالت برقرار خواهد شد، و فقر و اختلاف درآمدها كاهش پيدا مي‏كند.
پيشنهاد اول در رابطه با بازار سرمايه است. بازار سرمايه در اقتصاد به بازاري گفته مي‏شود كه بين عرضه‏كننده سرمايه و تقاضاكننده سرمايه، ارتباط برقرار مي‏كند. در جامعه ما كسان بسياري هستند كه سرمايه دارند، ولي خودشان نمي‏توانند اين سرمايه را به‏كار بيندازند. بسياري هم هستند كه كار دارند، ولي سرمايه ندارند. در هر نظامي بايد بين اين دو پيوند برقرار شود. رابطه‏اي كه در غرب وجود دارد، اين است كه مي‏گويد اين كسي كه كار دارد و سرمايه ندارد، برود از بانك قرض كند، بهره بپردازد. آن كسي هم كه سرمايه دارد، كار نمي‏تواند بكند، سرمايه‏اش را بگذارد در بانك بهره بگيرد. بنابراين از طريق يك حلقه و واسطه به نام بانك و قرض ربوي بين اين دو گروه ارتباط برقرار مي‏شود.يكي از آثار قاطع اين نوع ارتباط، اين است كه اختلاف درآمدي ايجاد مي‏كند. آنچه من از فقه و عقود اسلامي مي‏فهمم، اين است كه ارتباط‏ها بايد مشاركتي باشد؛ يعني اسلام اين رابطه را تشريع كرده است كه نيروي كار بيايد در قالب يكي از عقود، با صاحب سرمايه مشاركت كند و در سود و زيان شريك باشند. عقود اسلامي فراوانند، مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، حتي صلح. يعني سودي كه اين فعاليت اقتصادي دارد، به نسبت توافقي كه بين نيروي كار و صاحب سرمايه برقرار شده، تقسيم شود. اگر زياني هم پيدا شد، صاحب سرمايه زيان را متحمل شود، و نيروي كار فقط زيانش اين است كه كاري كرده و پولي نگرفته. اما اگر دو طرف سرمايه داشته باشند، زيان هم به نسبت سرمايه يا بر اساس توافق تقسيم مي‏شود. در كل آنچه مهم است، اين است كه در نظام اسلامي سود بين گروه‏ها تقسيم مي‏شود؛ در حالي كه در نظام سرمايه‏داري، اين‏طور نيست. سود مي‏رود يك طرف و دستمزد ثابت است. ما بايد براي ارتباط اين دو با هم يك سيستمي ايجاد كنيم كه آن سيستم بر اساس مشاركت در سود و زيان باشد. هر مقدار از اين سيستم دور شويم، به نظر من از الگوي اسلامي دور شده‏ايم. الآن در بانكداري ربوي ما و بانكداري بدون رباي ما، يك‏سري عقود مشاركت وجود دارد؛ ولي يك‏سري عقود غيرمشاركتي هم وجود دارد كه اين‏ها دو نوع هستند: 1. عقود با بازده ثابت؛ 2. عقود با بازده غيرثابت، مثل سلف و اجاره به شرط تمليك و... .
البته در عقود مشاركتي نيز سودي كه اختصاص داده مي‏شود، سودي نيست كه واقعي باشد؛ همچنان‏كه وزير اقتصاد پي در پي‏اين مطلب را بازگو مي‏كند.
اخيراً علي‏الحساب اعلام مي‏كنند؛ مثلاً بانك مسكن به دستور وزير اقتصاد و دارايي علي‏الحساب اعلان كرد و پس از پايان سال مالي خود، سود را حساب كردند؛ مازاد را دادند و يك حالت واقعي پيدا كرد. حالا چقدر به اين قانون عمل خواهد شد، بحث ديگري است؛ ولي آنچه در قانون بانكداري بدون ربا آمده، دو دسته عقودند. برخي از دوستان ما در اين رابطه تحقيق كردند و نشان دادند اين عقود با بازدهي ثابت، ملاك و حقيقت ربا در آن‏ها وجود دارد. از جهت فقهي ما نمي‏توانيم در آن اشكال كنيم. فقهاي شوراي نگهبان اين را تأييد كردند؛ ولي از جهت آثار اقتصادي، همان آثاري كه ربا دارد، اين‏ها نيز دارند. بنابراين ما بايد خودمان را از اين‏ها دور كنيم. هم‏اكنون در كشورهاي اهل تسنن و عربي، در مقابل سيستم بانكداري ربوي، دو سيستم بانكداري را مطرح مي‏كنند: 1. سيستم مارك آپ (Markup). به اين معنا كه بانك به يك قيمتي مي‏خرد و به يك قيمتِ بيش‏تري مي‏فروشد؛ يا همان خريد و فروش نقد و نسيه و... ؛ 2. سيستم PLS. در اين سيستم مشاركت در سود و زيان است. بسياري از متفكرين مسلمان خارج از كشور به اين نتيجه رسيدند كه سيستم PLSسيستمي است اسلامي و ما بايد به سمت آن حركت كنيم. بنابراين من فكر مي‏كنم كه يكي از اصلاحات جدي كه بايد انجام گيرد، اين است كه ما بانكداريمان را به سمت سيستم PLS، يعني سيستم مشاركت در سود و زيان ببريم.
پيشنهاد دوم من در رابطه با بازار كار است. بازار كار در حقيقت آن جايي است كه كارفرما و نيروي كار با هم ملاقات مي‏كنند و قرارداد مي‏بندند كه چگونه با هم كار كنند. ممكن است كارفرما، كارگاه كوچك در اختيار داشته باشد و ممكن است كارفرماي يك كارخانه باشد. از اين جهت فرقي نمي‏كند. در حال حاضر، نيروي كار در مقابل مبلغ مشخصي در مدت معيني، كار مشخصي را براي كارفرما انجام مي‏دهد. يعني نيروي كار تنها و تنها بر اساس دستمزد به استخدام درمي‏آيد. به همين دليل، در ركود و رونق اقتصادي، كسي كه ضربه مي‏بيند، كسي است كه دستمزد ثابت مي‏گيرد و آن‏هايي كه بخش‏هاي ديگر درآمدي را مثل سود و بهره به جيب مي‏زنند، از اين نوسان‏هاي اقتصادي كمتر ضرر مي‏بينند.
نحوه دوم ارتباط باز مشاركت است. اين غير از بازار سرمايه است. يك موقع ما در بازار سرمايه بحث مي‏كنيم كه يك طرف صاحب سرمايه است؛ يك وقت درباره بازار كار سخن مي‏گوييم، يعني بنگاه‏هاي متقاضي نيروي كار. اين‏جا هم عقود مشاركت، نوع دومي از روش به استخدام درآوردن نيروي كار است. يعني من مي‏توانم مثلاً در يك زمين كشاورزي به كارگر مزد ثابت بدهم و او را استخدام كنم، و كارگر مي‏تواند بگويد من براي تو كار مي‏كنم به شرط اين كه نصف محصول براي من باشد. همچنين در يك كارخانه‏اي ممكن است كارگر بر اساس دستمزد ثابت استخدام شود يا بر اساس اين كه سهمي در سود و زيان كارخانه داشته باشد و بر اساس توافق دوطرف استخدام شود. البته نحوه تقسيم شدن سود و زيان، احكام فقهي خاص خودش را دارد. نكته مهم اين است كه سود در بازار كار اقتصاد اسلامي تقسيم شود؛ در حالي كه در اقتصاد سرمايه‏داري مدت‏ها اين‏طور نبود. بعد هنگامي كه از جهت علمي پيشرفت كردند، به اين نتيجه رسيدند كه نيروي كار را در سود نقش دهند، و بازارهاي سهام را درست كردند و كارگران را از طريق سهام در بخشي از سود شريك كردند. منتها آن با اين چيزي كه ما مي‏گوييم فرق مي‏كند. نيروي كار وقتي سهام مي‏خرد، در حقيقت به عنوان صاحب سرمايه نقش ايفا مي‏كند. سهامي خريده مالك سهام شده است و سود سهامش را مي‏گيرد. اينجا كه ما مي‏گوييم در پيشنهاد من، او مالك سهام نمي‏شود. نوع قرارداد از ابتدا به نحوي است كه كارگر مي‏گويد من كارم را در مقابل نصفي از سود به تو مي‏دهم. اين آثار زيادي دارد و با آن حالت قبل فرق دارد. البته همان هم قدمي مثبت در جهت مشاركت دادن كارگران در سود است؛ ولي اين كه در اسلام وجود دارد، خيلي مؤثرتر است.
البته اسلام فقط اين راه را پيشنهاد نمي‏كند؛ چون اجاره دادن منافع هم ممكن است؟
بله. در اسلام دو نوع رابطه بين نيروي كار و كارفرما وجود دارد كه مختارند يكي از آن‏دو را انتخاب كنند. در روايات ما هم اجير شدن، مكروه شمرده شده است. شايد يكي از دلايلش هم همين باشد كه كسي كه اجاره مي‏شود، وقتي منافع رشد مي‏كند، دستمزد او رشد نمي‏كند. در اقتصاد ايران، در بازار كار، چنين رابطه‏اي برقرار نيست. من يك دفعه قانون كار را مروري كردم. حتي يك ماده در رابطه با اين كه كارگري بخواهد در سود با كارفرمايش مشاركت داشته باشد، نديدم كه خود اين به نظر من يكي از علل اصلي افزايش فقر و اختلافات درآمدي در جامعه است. شما مي‏بينيد اكثراً در اقتصاد ايران، در بعضي از برهه‏هاي زماني تورم ايجاد مي‏شود؛ تورم سودآور است. اين سودها كجا مي‏رود. قطعاً دست نيروي كار نمي‏آيد. چرا؟ چون دستمزد نيروي كار ثابت است. اين سودها دست كارفرماها يا سرمايه‏داران مي‏رود. بنابراين هميشه اختلافات درآمدي افزوده و افزوده‏تر مي‏شود.
بنابراين يكي از اصلاحات ديگري كه من پيشنهاد مي‏كنم، اين است كه ما بياييم در قانون كار تجديدنظري كنيم و همان‏طور كه بر اساس دستمزد ثابت، حقوق كارگر و كارفرما را تبيين كرديم، بر اساس مشاركت در سود، حقوق كارگر و كارفرما را تبيين كنيم. اين‏گونه مشاركت در سود، بايد روش رايج در مملكت ما باشد.
پيشنهاد سوم نيز در حقيقت ايجاد يك سيستم تجهيز و تخصيص وجوهي است كه من اسم آن را وجوه «ايثار» گذاشته‏ام. ببينيد فردي كه درآمدي دارد، بخشي از اين درآمدش را مصرف مي‏كند، و بخشي هم مازاد است. به توصيه اسلام او مي‏تواند بخشي از آن را سرمايه‏گذاري كند و براي بارور كردن سرمايه‏اش، بخشي را نيز انفاق كند؛ يعني براي آخرت خود، ذخيره نمايد. ما براي آن بخشي كه به انگيزه سود از اين مازاد جدا مي‏شود و مي‏خواهد وارد اقتصاد شود، يك سيستم تعريف كرديم و آن سيستم بانكداري است. اما براي اين بخشي از مازاد كه مي‏خواهد انفاق كند، سيستم‏سازي نكرده‏ايم؛ يعني رها كرديم به امان خدا. صندوق‏هاي قرض‏الحسنه، كميته امداد، وقف و... براي بارورتر كردن اين‏ها نيست؛ بلكه فقط براي اين است كه آنچه اشخاص مي‏دهند، بگيرند و خرج كنند؛ در حالي كه ما مي‏توانيم روي اين مسئله فكر و سيستم‏سازي كنيم.
من مثالي در اين رابطه مي‏زنم. الآن چه كساني در اين مملكت، وقف مي‏كنند. خوب قطعاً كساني كه داراي ثروت‏هاي زيادي هستند.اين‏ها مي‏توانند مدرسه بسازند، مي‏توانند مسجد بسازند، مي‏توانند حمام بسازند و... . يك عده هم هستند كه انگيزه معنوي دارند، ولي پول مازاد آن‏ها به حدّي نيست كه با آن مدرسه بسازند. مثلاً صدهزار تومان پول مازاد دارند و مي‏خواهند انفاق كنند. ما براي اين‏ها سيستم‏سازي نكرديم؛ در صورتي كه مي‏شود يك‏سري اوراق وقفي تدوين كنيم؛ مثلاً اوراق وقف مدارس، 50هزار تومان. اين را در اختيار افراد پولدار قرار دهيم و آن‏ها را در وقف سهيم كنيم و در حقيقت يك سيستم تجهيز يعني گرفتن اين منابع و تخصيص يعني تخصيص دادن به موارد مصرف اين منابع آن‏طور كه شرع گفته، انجام دهيم. در قرض‏الحسنه هم مي‏شود اوراقي را اختراع كرد كه قابل خريد و فروش در بازار به قيمت خودشان باشد و سود و زيان نداشته باشد. مثلاً فرض كنيد من الآن صدهزار تومان دارم؛ فعلاً هم نيازي به آن ندارم، مي‏خواهم قرض‏الحسنه بدهم؛ مي‏آيم و يك ورق قرض‏الحسنه مي‏خرم به قيمت صدهزار تومان؛ بعد كه نياز به پول پيدا كردم، اين ورق را مي‏برم در بازار و به قيمت صدهزار تومان مي‏فروشم؛ آن‏گاه در حقيقت ثواب قرض‏الحسنه مي‏شود، براي آن‏كس كه اين ورق را از من مي‏خرد. بنابراين مي‏بينيد كه قابل سيستم‏دهي و سيستم‏سازي است. ما الان در بخشِ مازادهاي سودآور بانك مركزي و بانك‏هاي ديگر همين كار را مي‏كنيم. بانك‏ها پول‏ها را مي‏گيرند و در جامعه تخصيص مي‏دهند. ما هم مي‏توانيم يك سيستم شبيه آن سيستم به مقتضاي اين وجوه، درست كنيم كه به صورت هماهنگ و جمعي آن وجوه ايثار را از جامعه جمع كند و به مواردي كه بايد تخصيص دهد، تخصيص دهد. به‏هرحال مي‏خواهم بگويم كه مي‏شود فكر كرد و سيستم ساخت. الآن به صورت جزيره‏هاي منقطع از هم، اداره وقف يك كار مي‏كند، كميته امداد كار ديگري مي‏كند، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه هم همين‏طور، بخش سپرده‏هاي قرض‏الحسنه بانك‏ها كار خود را مي‏كنند و... بنابراين وضع آشفته‏اي است كه اگر سازماندهي شود، به نظر من حركت مثبتي در جهت رشد و عدالت خواهد بود.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادي در يك جامعه‏ي اسلامي

مقام معظم رهبري در سخنان خود مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را ازجمله اصلاحات اساسي در جامعه قلمداد نموده و فرمودند: توجه جدي به حل اين مشكلات مي‏تواند جامعه‏ي اسلامي را با يك كارآمدي ويژه مواجه سازد.
اما متاسفانه در حال حاضر به دليل ضعف برخي دستگاه‏هاي اجرايي و نظارتي، جامعه‏ي ما با برخي مفاسد اقتصادي و اداري مواجه است كه شناخت ريشه‏ها و منشاي اين مفاسد مي‏تواند در جلوگيري و قطع ريشه‏ي اين مفاسد مفيد و مؤثر واقع شود.
در زير گفت‏وگوهاي جداگانه‏اي با برخي از اساتيد و صاحب‏نظران اقتصادي انجام شده است كه در پي مي‏آيد:

دكتر محمدكاظم نجفي علمي استاد دانشگاه و صاحب‏نظر مسايل اقتصادي در خصوص ريشه‏هاي فساد اقتصادي در جامعه مي‏گويد: به نظر من ريشه‏ي اين مسئله برمي‏گردد به اين كه، برخي دولت‏مردانِ نظام در استفاده از بيت‏المال احتياط لازم را نمي‏كنند، بعضي از اين افراد به طور بي‏رويه و بدون در نظر گرفتن جوانب امر از منابع بيت‏المال برداشت نموده در نتيجه به ديگران و به‏خصوص زيردستان خود اين جرأت و جسارت را مي‏دهند كه آن‏ها نيز به بيت‏المال دست‏اندازي كرده و آن را حيف و ميل نمايند.
ايشان عدم تامين مالي پرسنل دولت را ازجمله عوامل بروز فساد در دستگاه‏هاي دولتي ذكر كرده و اظهار مي‏دارد: وقتي كه درآمد و حقوق كارمندان دولتي پاسخ‏گوي مخارج زندگي آن‏ها را نمي‏كند؛ بنابراين اين افراد با استفاده از ابزارهاي مختلف به سمتِ سوءاستفاده از موقعيت خود و مسايلي از قبيل دريافت رشوه و... گرايش پيدا مي‏كنند. و يا اين‏كه اطلاعات مفيد و محرمانه در خصوص بازار اقتصادي را در اختيار ديگران قرار مي‏دهند. به طور مثال اگر قرار است قيمت كالايي در بازار گران شود؛ اطلاعات مربوط به آن را در اختيار برخي افراد سودجو قرار مي‏دهند تا آن‏ها با استفاده از فرصت به‏دست‏آمده آن كالا را احتكار و سود كلاني را عايد خود كنند؛ بنابراين ضروري است براي كاهش و يا جلوگيري از گرايش كاركنان دستگاه‏هاي دولتي به سمت فساد تا حد مقدور زندگي آن‏ها تامين شود، كه اين مسئله بر عهده‏ي دولت مي‏باشد. وي هم‏چنين در خصوص ساير شيوه‏هاي فساد اقتصادي مي‏گويد: در برخي موارد استفاده از مجوزهاي خاص و موردي كه سرمنشا آن آشنايي افراد با برخي مديران است، موجب سوءاستفاده‏هاي كلان و رانت‏خواري افراد مي‏گردد.
دكتر نجفي علمي، سلامت و وجدان اخلاقي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي را در قطع ريشه‏ي فساد در جامعه بااهميت ذكر كرده و مي‏گويد: در جامعه‏اي مانند جامعه‏ي ما كه سابقه‏ي تاريخي تبعيت مردم از حاكمان و دولت‏مردان را با خود به
همراه داشته و توده‏هاي مردم به دولت و دستگاه حاكم نظر خاصي دارند؛ لذا دولت‏مردان بايد خيلي بااحتياط عمل كنند تا خداي ناكرده غفلت در بهره‏برداري از بيت‏المال توسط آن‏ها مجوز سوءاستفاده به طبقات پايين و برخي افراد را ندهد. در يك نظام ولايي نبايد تنها ولي فقيه را به عنوان حافظ بيت‏المال دانست، بلكه بايد در سلسله مراتب اداري همه حافظ بيت‏المال باشند. و يكي از ضوابط ارتقاء كارمندان، نزديكي اخلاق آن‏ها به سيره و روش ولي‏فقيه باشد تا جلوي سوءاستفاده از بيت‏المال و ريخت‏وپاش گرفته شود.
ايشان در خصوص پديده‏ي موسوم به «آقازاده‏ها» و فساد ناشي از سوي آنان اظهار مي‏دارد: متاسفانه اين‏ها مجموعه‏اي از افراد هستند كه مدت‏زمان خيلي طولاني بر بخش‏هايي از اقتصاد كشور حاكم مي‏باشند، و ارتباطات قوي آن‏ها با مديريت‏هاي اقتصادي باعث شده كه اين افراد مورد بازرسي و تاديب قرار نگيرند. و كمتر دستگاه نظارتي است كه به سراغ اين‏ها برود، و به علت گستردگي كه اكنون پيدا كرده‏اند در حال حاضر بحث اين افراد بيش‏تر مطرح شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه دخالت گروه‏هاي سياسي در اقتصاد جامعه تا چه ميزان در بروز رانت‏خواري و فساد اقتصادي موثر بوده است گفت: يك عده از اوايل پيروزي انقلاب بر اقتصاد كشور حاكم بوده‏اند و با انتصابات وسيع اطرافيان خود در رأس امور مهم دسترسي ويژه‏اي به بيت‏المال دارند و جالب اين‏كه اين افراد هيچ‏گاه مورد بازخواست و يا سؤال و جواب قرار نمي‏گيرند و اگر اين كار تداوم يافته و به‏حساب و كتاب و عملكرد اين افراد رسيدگي نشود، يك مافياي اقتصادي در كشور به‏وجود خواهد آمد كه همه‏ي اقتصاد كشور را زير چتر خود قرار خواهد داد.
ايشان در ادامه افزودند: عمده فساد اقتصادي در جامعه‏ي ما ناشي از عدم رعايت مصرف بيت‏المال در بخشي از دولت، به‏ويژه بخش اقتصادي آن است كه در كنار آن وجود بيكاري گسترده و تورم بالا نيز، مزيد بر علت بوده و به مشكلات و مفاسد جامعه افزوده است.
دكتر غلامرضا اسلامي استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي نيز با تاكيد بر لزوم قوي و غني‏سازي مباني ديني و اعتقادي آحاد جامعه به‏ويژه دولت‏مردان و پرسنل دولتي مي‏گويد: در بسياري از موارد و بر اساس تحقيقاتي كه انجام گرفته است، در جاهايي كه بنيان‏هاي اعتقادي و مباني ديني و مذهبي افراد قوي است ـ مانند برخي نهادهاي انقلابي ـ تخلف و فساد اداري و اقتصادي به شكل ملموسي پايين است. و در جاهايي كه اين مباني ضعيف بوده و يا به آن خدشه وارد شده است و در عين حال سيستم خالي از هرگونه نظارت و بازرسي قوي است، فساد گسترش و دامنه‏ي وسيعي پيدا كرده است. از اين رو مي‏توان نتيجه گرفت كه: يكي از عوامل بروز فساد در يك جامعه‏ي اسلامي در تمامي ابعاد آن، به‏ويژه بُعد اقتصادي، بي‏اعتقادي و ضعف مباني ديني و مذهبي افراد مي‏باشد و درواقع ريشه‏ي مسايلي هم‏چون رانت‏خواري و... را بايد در بي‏اعتقادي و بي‏اعتنايي برخي مسؤولين و افراد، نسبت به ارزش‏هاي والاي انقلاب شكوهمند اسلامي ديد.
ايشان در خصوص منشاي پيدايش رانت در اقتصاد كشور مي‏گويد: رانت درواقع نشأت‏گرفته از نظريه عامل كارفرمايي است كه معتقد است يك مدير در طول زمان سه مرحله از كارفرمايي را طي مي‏كند:
مرحله‏ي نخست: آن‏كه بسيار ابتدايي است و با حدس و گمان همراه است. و يك مدير در اين سطح اشتباه و خطا بسيار نموده و كار او با آزمون و خطا همراه مي‏باشد.
مرحله‏ي دوم: اگر كسي بخواهد به كارفرمايي با اطلاعات كامل برسد مدت 8 سال طول مي‏كشد و كارفرماي بااطلاع كسي است كه بتواند در مدت زمان 8 سال از كارفرمايي با حدس و گمان به كارفرمايي با اطلاعات كامل برسد و اين 8 سال در مورد افراد باهوش بوده و نسبت به ساير افراد اين مدت بالاتراست.
مرحله سوم: كارفرمايي موفق است كه بتواند سريع اين مراحل را طي كند؛ زيرا اين مراحل در خصوص انسان‏هاي باهوش 13 سال طول مي‏كشد تا به اين درجه برسند و به يك پختگي نسبي در مسايل دست يابند، و در مورد افراد معمولي بيش‏تر.
وي تاكيد مي‏دارد: اوايل پيروزي انقلاب اسلامي مديراني كم سن و سال در راس امور بودند كه باعث قضاياي مربوط به ايجاد رانت و برخي مسايل ديگر شدند و در سال‏هاي اخير نيز بحث واگذاري‏ها و قيمت‏گذاري برخي واحدها و اعطاي 5000 دلار ارز به هر نفر و... مفاسدي را ايجاد كرد كه هر چه زودتر بايد جلوي اين گونه مسايل گرفته شود. و ما از همان ابتدا مي‏دانستيم كه اين سياست‏هاي غلط باعث ايجاد ثروت‏هاي باد آورده براي برخي افراد شده و روزي تغيير خواهد يافت. و عامل كارفرمايي عامل اصلي رانت‏جويي به شمار مي‏رود كه خلاصه‏اي از آن گفته شد.
ايشان در ادامه به بحث نظارت و لزوم توجه جدي مسئولين به آن را خاطر نشان ساخته افزودند: اگر چه در اين خصوص قوانين جدي داريم، اما عوامل و فاكتورهاي اجرايي لازم براي اين كار وجود ندارد؛ مثلاً قانون ديوان محاسبات يك قانون جدي و قوي است، اما با امكانات و تعداد پرسنل موجود قادر به اجرا نيست و نيازمند اين هستيم كه ديوان محاسبات و ساير دستگاه‏ها ونهادهاي نظارتي تقويت شوند. به طور مثال بودجه‏ي امسال كشور كه 450 هزار ميليارد ريال است و با احتساب آن در دو بخش در آمد و هزينه 900 هزار ميليارد ريال مي‏شود كه اين رقم غير از بودجه‏ي شركت‏هاي دولتي است كه ديوان محاسبات با 700 نفر حسابرس توان و امكان نظارت بر آن را ندارد.
وي در ادامه افزودند: براساس استاندارد جهاني 5/2 در هزار مخارج و بودجه‏ي يك كشور مي‏بايست در اختيار دستگاه‏هاي ناظر باشد، كه در حال حاضر اين گونه نيست و دستگاه‏هاي ناظر با كمبود بودجه مواجه هستند كه ضروري است براي تقويت كار نظارت، بودجه‏ي اين قبيل نهادها تقويت گردد.
ايشان در پايان تاكيد كردند: جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده و مفسده، پرسنل دستگاه‏هاي نظارتي بايد از كفايت لازم اخلاقي و عقيدتي و نيز از توانايي‏هايي لازم در زمينه‏ي امور نظارتي و حساب‏داري و حساب‏رسي برخوردار باشند.
دكتر محمد طبيبيان استاد موسسه عالي پژوهشي در برنامه‏ريزي و توسعه معتقد است: رانت‏ها را نزديكان به سيستم سياسي از جمله برخي از آقازاده‏ها به خود اختصاص داده‏اند، كه متاسفانه اين شرايط به دليل طرز تفكرهاي چپ‏گرايانه ايجاد شد و هدف آن كنترل اقتصاد براي مقاصد آرماني بود، اما در عمل همان‏گونه كه پيش‏بيني مي‏شد به ايجاد زمينه‏هاي رانت و مفت‏بري انجاميد.
وي كه معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه‏ي سابق در زمان اجراي سياست‏هاي موسوم به سياست تعديل بود، مي‏گويد: در بسياري از موارد وابستگان به قدرت سياسي و نزديكان آن‏ها مي‏توانستند از سهميه‏ها و مجوزها استفاده كنند و يا امكان عبور از سدهاي عظيم اداري، مقررات و محدوديت فعاليت اقتصادي كه عموم مردم در پشت آن گرفتار بودند براي اين‏گونه افراد مهيا بود.
وي عدم وجود قوانين مربوط به تجارت منصفانه و نبود سازمان‏هاي لازم براي اعمال نظارت بر حسن انجام روال‏هاي اداري و بي‏توجهي به اين‏گونه نظارت‏ها را موجب بروز زمينه‏ي بهره‏برداري غير متعارف از اين شرايط ذكر كرده و مي‏گويد: در سال‏هاي گذشته يك طرز تفكر ما قبل مدرني، روابط اجتماعي را بسط و تعميمِ روابط خانوادگي طايفه‏اي تلقي كرده و روابط پيچيده‏تر اجتماعي براي اين طرز تفكر را به رسميت نمي‏شناخت.
وي در ادامه افزودند: در پاسخ به چرايي انتصاب برخي افراد به مشاغل خاص، توسط برخي از مسئولان جواب شنيده مي‏شود كه اين فرد را مي‏شناسيم، در صورتي كه بايد به ايشان گفت كه: شما به دليل شغل و مسئوليت خطيري كه داريد بايد قوم و خويش و فاميل همه‏ي ملت باشيد، نه يك گروه اندك و خاص!
وي مي‏افزايد: به دليل همين طرز تفكر نيز ضابطه‏ي انتصاب افراد براساس شايستگي فردي كه در جامعه‏ي مدرن به عنوان يك اصل به شمار مي‏رود در تفكر سنتي عجيب و غير عادي است.
گزينش افراد بدون توجه به تجربه‏ي كاري آنها و رد كردن افراد به دلايل واهي و به دليل احتمال ارتكاب رفتار غير مترقبه در آينده و نهادهاي ناكار آمد؛ مانند نهادهاي گزينش از همين فكر و فرهنگ ريشه مي‏گيرند.
بايد توجه داشت كه رانت جويي فقط مختص آقازاده‏ها نبوده و شرايط اقتصاد دولتي و كنترل شده‏ي اداري زمينه‏هاي رانت جويي و فساد اقتصادي رادر سطح وسيع‏تري فراهم آورده است و براي مقابله با اين شرايط بهترين درمان، مقابله‏ي بي امان با شرايط رانتي و اقتصاد كنترل شده‏ي دولتي و حكومتي است.
به عقيده‏ي ايشان مهم‏ترين قدم اين است كه تا حد ممكن نهادهاي حكومتي از فعاليت اقتصادي اجتناب كنند و چنين فعاليت‏هايي به عموم مردم واگذار شود و افرادي كه به آقازاده‏ها مشهور شده‏اند نيز حق حيات و فعاليت دارند، اما آن‏چه مهم است ايجاد يك محيط سالم براي تمام افراد كشور و فرصت رقابت و فعاليت براي همه‏ي افراد جامعه است نه يك قشر خاص.
وي در ادامه مي‏افزايد: براي اين امر نيز بايد پي‏گيري ايجاد شرايط رقابتي، شفاف سازي جريان‏هاي اقتصادي، حذف هر گونه امكان و فرصت انحصاري به عنوان يك ارزش اجتماعي مطرح و پيگري شود. هم‏چنين بايد قوانيني براي مقابله با هر حالت انحصارطلبي و امتياز بهره‏برداري غير منصفانه تصويب شود، و دستگاه‏هاي اجرايي خاص مسئول اجراي اين گونه قوانين شوند. دستگاه‏هاي حكومتي نيز بايد از فعاليت‏هاي اقتصادي دور شده و به امور سياسي، مديريتي و نظارتي مشغول شوند. و اقتصاد به عموم مردم و به دو بخش خصوص و مردمي جهت رقابت اقتصادي سالم واگذار شود.
ايشان در ادامه افزودند: نهادهاي مالي كه داراي جايگاه و منزلت مبهم بوده و تحت عناوين مختلف؛ مانند خيريه و... فعاليت مي‏كنند و در بسياري از موارد با امكانات عمومي ايجاد شده‏اند نيز، بايد تحت نظارت قانون قرار گيرند.
وي در پايان تاكيد مي‏كند كه: دليل ظهور و ريشه گرفتن پديده‏ي «آقازاده‏ها» وجود زمينه‏هاي رانت‏جويي وسيع و گسترده‏اي بود كه امكان آن را اقتصاد دولتي، اداري و تحت كنترل شده و اسير زنجيره‏هاي بوروكراسي فراهم مي‏كرد.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

استادمطهري‏وتحليل‏عقلاني‏حرمت‏ربا

يكي از نظرياتي كه از سوي استاد بزرگوار شهيد مرتضي مطهري ارايه شده و توانسته است به بحث حرمت ربا سروساماني بدهد، تبيين عقلاني و منطقي حرمت ربا مي‏باشد، به گونه‏اي كه ايشان با يك منطق حساب‏شده و قابل پذيرش اين مسئله را به اثبات رسانده است.
در خصوص بحث حرمت ربا گروهي معتقدند كه: حرمت ربا يك حكم تعبدي است و دليل و چرايي نمي‏خواهد، در حالي كه استاد اثبات نموده است كه اين حرمت، ممنوعيتي است كه منطق عقلاني و عقلايي دارد و اگر به ماهيت ربا خوب توجه شود، متوجه خواهيم شد كه اين ممنوعيت عادلانه و عقلايي محسوب مي‏شود.
شهيد بزرگوار دو گزينه را كنار هم قرار داده و منطق ممنوعيتِ دريافتِ ربا را بيان نموده است.
يكي از اين گزينه‏ها اين است كه هرگاه پول و نقدينگي در روابط اقتصادي به كار گرفته شود و مالكيت از نقدينگي قطع شود آن‏گاه تبديل به وام خواهد شد و وقتي اين‏گونه شد رابطه‏ي مالكيت نسبت به پول از لحاظ حقوقي قطع مي‏شود و شخص اختياري نسبت به سود حاصل از كاركرد آن پول را نخواهد داشت، چراكه با اختيار خودش پول را به وام تبديل كرده است. اما اگر رابطه‏ي مالكيت قطع نشود و صاحب اوليه‏ي پول هم‏چنان مالك آن باشد، در اين صورت نسبت به دريافت سودِ حاصل از كاركرد پول استحقاق دارد، اما اگر سودي نيز نداشت بايد اين وضعيت را قبول كند و درواقع در سود و زيان آن مشاركت داشته باشد، كه اين مسئله عقلايي هم هست؛ چراكه اين پول در رابطه با مالكيت به جريان افتاده است و نتيجه هرچه كه باشد بايد پذيرا شود.
بنابراين از ديدگاه شهيد بزرگوار مطهري اگر از پولي كه وام داده مي‏شود انتظار سود و بهره داشته باشند عقلايي نيست؛ زيرا مالكيت آن پول به ديگري واگذار شده است. استاد در اين‏جا مقوله‏ي بهره را به صورت عقلايي و به نحو احسن تفسير كرده و آياتي را كه دلالت صريح بر حرمت و ممنوعيت ربا دارند، به طور عقلايي تبيين نموده است. از طرف ديگر استاد مطهري حتي نسبت به رباي معاملي كه در برابر رباي قرضي قرار مي‏گيرد توجيه و تفسير منطقي داشته، و در واقع رباي معاملي را به عنوان حريمي كه باعث مي‏شود تا نسبت به رباي قرضي دسترسي صورت نگيرد، به‏خوبي تبيين نموده‏اند؛ زيرا رباي قرضي به حدي حرمت و ممنوعيت شرعي داشته است كه رباي معاملي را حريمي براي عدم دسترسي به آن قرار داده‏اند.
شهيد بزرگوار استاد مطهري براي اولين بار بحث حرمت ربا را به صورت نظام‏وار و سيستماتيك مطرح نمودند، به گونه‏اي كه تا زمان آن شهيد هيچ‏كس بدان‏گونه اين بحث را به صورت نظام‏مند و منطقي ارايه نكرده بود و اكثر مباحث ارايه‏شده در اين خصوص پراكنده گويي و جزيي‏نگري بوده است و ارايه‏ي بحث به صورت نظام‏مند و سيستمي از ويژگي‏هاي نظريات آن شهيد به‏شمار مي‏رود.
در پايان مي‏توان گفت: چنانچه بحث منطقي و عقلايي كه استاد در خصوص ممنوعيت ربا اشاره داشتند در سيستم بانكي و جريان پولي كشور به كار گرفته مي‏شد در اصلاح حوزه‏ي توليد، توزيع و مصرف تاثير به‏سزايي داشت و سيستم بانكي كشور به‏شدت از مقوله‏ي ربا فاصله مي‏گرفت، وضعيت بخش توليدي كشور اينگونه نمي‏شد كه با كمبود نقدينگي مواجه شود. و نيز توزيع درآمد جامعه به شكل كنوني نمي‏شد، به صورتي كه 15 درصد از افراد جامعه، 75 درصدِ ثروت جامعه را در اختيار خود قرار دهد و 85 درصد جامعه نيز امكانات بسيار ناچيزي را در اختيار داشته باشد؛ بنابراين حوزه‏ي سياست و فرهنگ نيز اينگونه از توزيع نابرابر ثروت در جامعه متاثر نمي‏گرديد و بسياري از معضلات و مشكلات اقتصادي جامعه برطرف شده و آحاد جامعه شاهد يك اقتصاد نسبتا پويا و فعال و در عين حال در مدارِ قوانين شرعي بودند.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

آزادي اقتصادي يا دخالت دولت

مقدمه
در نظـام اقتصـادي سـرمـايـه‏داري،
اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي و
دخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع
ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به
صـورت خيلـي محدود صورت مي‏گيـرد. در مقابـل،
در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت
در امور اقتصادي‏است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مي‏باشد
و به ندرت صورت مي‏پذيرد.
اما در اقتصاد اسلامي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي1 دانسته و عده‏اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.

آزادي اقتصادي
منظور از آزادي اقتصادي، آزادي مطلق اقتصادي است؛ يعني باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف، مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف3. به عبارت ديگر منظور از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا يا خدمتي كه بخواهد توليد كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارائي، حق افزودن بر دارائي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهره‏برداري از درآمد و دارائي مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائيها4.
انديشه خودآئي بنيادهاي اقتصادي يكي از افكاري است كه اسميت غالبا به آن برگشت مي‏كند. او مانند فيزيوكراتها به عبارت لاتيني معروف مي‏گويد: جهان به خودي خود پيش مي‏رود و در تشكيل و تنظيمش نيازي به ملاحظه هيچ اراده جمعي پيش‏بيني كننده و خردمندانه و هيچ نوع همداساني قبلي افراد بشر نيست5.
ليبراليسم اقتصادي نتيجه عمل انديشه «خودآئي» اقتصادي و تعادل اقتصادي خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعي به عنوان بهترين نظامات است كه همه تحت تأثير آموزه‏دئيسم به وجود آمده است. همچنين مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستي طبيعي است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادي تفكيك ناپذير است، چرا كه هسته اصلي ليبراليسم اقتصادي را اصالت فرد و آزاديهاي فردي تشكيل مي‏دهد و در برابر دو سؤال اساسي آزادي براي كه؟ و «آزادي از چه؟» ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادي براي فرد بيشترين تأكيد را بر «آزادي از مداخله دولت» مي‏گذارد6.
در ارتباط بـا ثمرات آزادي فردي، آدام اسميت مي‏نـويسد: «هركس مي‏كوشد از سرمايه خود چنان استفاده كند كه نتيجه حاصله داراي
بيشترين
ارزش باشـد.
او مـعمـولاً نــه
قصدارتقاءمنافع‏عمومي
را دارد و نه مي‏داند كه تا
چه انـدازه به ارتقـاء آن كمك
مي‏كند.قصد وي تنها حفظ امنيت
ومنافع خوداست. ودر اين راه يك‏دست
نامرئي او رابه ارتقاء هدفي رهنمون مي‏شود
كه منظور وي نبـوده است. او در جستـجـوي
منافع خويش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زماني
كه حقيقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پيش‏مي‏برد7.
طبق اين اصل هركسي كه تنها در پي منافع خودخواهانه
خويش‏باشد،گوئي كه به‏كمك يك دست‏نامرئي در جهت دستيابي
به بهترين منافع براي همگان هدايت مي‏شود. در اين مدينه فاضله تقريبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد يقينا زيانبار مي‏شود8.
آيا آزادي مطلق اقتصادي جوامع بشري را به بيشترين رفاه مي‏رساند؟ آيا نظام مبتني بر آزادي اقتصادي مسائل و مشكلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهيد صدر مي‏نويسد: اين ادعا كه با آزادي اقتصادي فرد به دنبال مصالح شخصي است و مصالح جامعه نيز تأمين مي‏گردد يك مسخره است تا يك حرف قابل قبول، به اين دليل كه تاريخ سرمايه‏داري پر از فجايعي است كه نظير آن در تاريخ كم مي‏باشد، و مملو از تناقضات بين مصالح فرد و جامعه مي‏باشد9.
شوماخر دراين رابطه‏مي‏نويسد:«شواهدعمومي‏پيشرفت‏مادي‏حاكي از اين‏است كه‏نظام تشكيلات‏خصوصي جديد كامل‏ترين وسيله براي تعقيب‏هدفهاي‏ثروتجويانه شخصي بوده‏است.نظام تشكيلات‏خصوصي جديد ماهرانه‏گرايشهاي‏آدمي رابه‏آزمندي وحسد به‏عنوان قدرت محرّك مورد نياز خود بر مي‏انگيزد، و از سوي ديگر مي‏كوشد بر نمايان‏ترين
ضعفهاو نارسائيهاي كسب وكار آزاد از طريق مديريت اقتصادي كينزي، اندك توزيع مجدد مالياتها و «قدرت‏موازنه‏كننده»اتحاديه‏هاي كارگري فائق آيد.
آيا به تصور مي‏آيد كه يك چنين نظامي بتواند به‏حل مسائلي كه اكنون در برابر ما قرار دارند توفيق يابد؟ پاسخ بديهي است آزمندي وحسد رشد اقتصادي مداوم وبي ـ حصر مادي را بدون توجه درست به حفظ محيط زيست ايجاب مي‏كند. و چنين رشدي نمي‏تواند يا يك محيط محدود سازگار شود. از اين‏رو بايد درباره طبيعت ذاتي نظام تشكيلات خصوصي و امكانات پروراندن يك نظام ديگر كه احتمالاً با وضع جديد سازگار باشد. به مطالعه بپردازيم10.
امروزه اقتصاد آزاد و آزادي مطلق اقتصادي وجود ندارد و در كشورهاي سرمايه‏داري نيز پاره‏اي از بخشهاي اقتصاد، در اختيار، دولتهاست و در هرجا از ناحيه دولت و قانون محدوديتهائي اعمال مي‏شود، زيرا اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي، موجب پيدايش بحرانهاي بزرگ در جهان سرمايه‏داري شده، براي خروج از بحران و حفظ بقاياي سرمايه‏داري، مداخله دولت در پاره‏اي مسائل و وضع محدوديتها براي فعاليتهاي اقتصادي ضرورت پيدا كرده است. امروز به نام آزادي اقتصادي بنگاههاي توليدي با يكديگر تباني نموده و انحصار پديد مي‏آورند. و به همين نام به توليد كالاهائي نه تنها غير ضروري كه مضر براي جوامع بشري مي‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پيشرفت تكنولوژي را مخفي نگه مي‏دارند و... .
در قرن هيجدهم ميلادي، در اروپا، اقتصاددانان سوسياليست پديد
آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادي مطلق اقتصادي را داراي آثار منفي و زيانبار مي‏دانستند. عمده‏ترين انتقادات آنان اين بود كه اقتصاد آزاد، همراه با نفي ارزشهاي اخلاقي و انساني است ومنجر به تبعيضها، انحصارها و اختلافات اجتماعي مي‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم كرده، عدالت اجتماعي رااز بين مي‏برد نفع شخصي و رقابت كه عامل برقراري تعادل بين منافع شخصي و منافع اجتماعي شمرده شده است پايدار نمي‏ماند. نفع شخصي فساد اخلاق را رشد مي‏دهد و رقابت، رقابت را از بين برده، انحصار را جايگزين مي‏سازد. اينان معتقدبودند كه بايد در كنار نفع شخصي، نوع دوستي و اخلاق ترويج شود و براي جلوگيري از آثار مخرب رقابت، بايد دولت در اقتصاد مداخله كرده مقرراتي براي منع از انحصار و تمركز ثروت در دست عده اندك وضع كند11. در ديدگاه جديد فرد از اصالت برخوردار نيست تا سخني درباره آزادي اقتصادي گفته شود، بلكه به جاي فرد طبقه قرار گرفته و محرك فعاليتهاي اقتصادي بجاي منافع فردي، منافع طبقاتي دانسته شده است. برنامه‏هاي اقتصادي توسط يك هيأت مركزي تعيين و كسي حق مخالفت ندارد. در اين نظام بازار آزاد هيچ نقشي ندارد.
آزادي اقتصادي براي افراد در اين نظام به كلي و به شدت ملغي شده، زيرا آزادي اقتصادي، اساس مفاسد و مشكلات قلمداد گرديده است. به همين جهت طرفداران اين مكتب معتقد به الغاء مالكيت خصوصي هستند. مالكيت عمومي ابزار توليد مهم‏ترين ويژگي اين نظام است. در اين نظام لازم است دولت مالك تمام ابزار توليد شود، همچنانكه توزيع نيز بر عهده اوست. در سلب آزادي فردي تا جائي اين نظام پيش رفته است كه كالاهاي مصرفي نيز با اختيار و انتخاب فرد صورت نمي‏پذيرد، بلكه اين دولت است كه تعيين مي‏كند چه كالائي و چه مقدار بايستي مصرف كنند. سلب آزادي فردي تا اين حد موجب تبديل انسان به ابزاري از ابزارهاي توليد، كه در دست دولت قرار دارد، شده است.
اسلام آزادي اقتصادي را پذيرفته و به آن در رفتار توليد و مالكيت افراد احترام مي‏گذارد، مادامي كه ضرر به ديگران نزند و به ارزشهاي اسلامي و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احكام الهي مخالفت نورزد. از ويژگيهاي اسلام در اين جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شريعت اسلامي ناسازگار است، مي‏باشد. اين ويژگي را اسلام با شيوه‏هاي زير تبيين نموده است:
1ـ مجموعه‏اي‏ازفعاليتهاي‏اقتصادي‏راشارع‏براي‏افرادممنوع‏ساخته است.
2ـ اسلام اختياراتي بـه ولي‏امر داده، وي را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده كه در بسياري از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادي كرده است. و بدين طريق ولي‏امر هركجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و يا آزادي او خلاف مصالح جامعه بود، وي را محدود مي‏نمايد12.
بنابراين
اسلام، نه آزادي اقتصادي مطلق كه
آزادي اقتصادي مقيد را پذيرفته است. در اسلام دايره مشخصي از
آزادي براي افراد وجود دارد كه در آن حيطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.
دخالت دولت
بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمركز و خردمندانه تمامي نيروهاي يك جامعه بر روي يك مسأله. يك توافق عمومي روي اينكه: يك كار بايد و يا نبايد براي منفعت عموم انجام گيرد»13.
دولت در هر زمان ماليات گرفته، يعني مدارهاي خصوصي جريانهاي پول و كالاها و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان نظامهاي گمركي و قانون حمايت از نيروي كار را برقرار كرده است، دولت در هر زمان داوري را اعمال نموده است، زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نمي‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترك را ناديده انگارد. دولت حتي هنگامي كه وانمود مي‏كند، نسبت به زندگي اقتصادي بدون علاقه است به دخالت مبادرت مي‏ورزد، زيرا مي‏گذارد كه كار انجام بگيرد14.
از احكام و مقررات اقتصادي مبتني بر جهان‏بيني اسلام و آموزه خداشناسي آن، چنين برمي‏آيد كه در اين مكتب، اعتقادي به تعادل اقتصادي به صورت خودكار وجود ندارد بكله بايد تعادل را با اقداماتي ايجاد كرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامي، از وضع احكام و مقررات در زمينه ثروت و مداخله در جريان آن و قرار دادن مالكيت دولت بر انفال استفاده مي‏شود. همچنين در اقتصاد اسلامي مشروعيت دخالت دولت، مي‏تواند ناشي از آن دسته از تعاليم اسلامي باشد كه امام را مسئول رعيت مي‏داند و نصوص امر به معروف و نهي از منكر و نصوصي كه اجراء احكام الهي را مي‏طلبد و دهها آيه و روايت ديگر. اگر پا به عقب گذاشته و مباني دخالت دولت در امور اقتصادي در اقتصاد اسلامي را جستجو كنيم، به اين نتيجه مي‏رسيم كه: «عدم اعتقاد مطلق به ايجاد تعادل خودكار نتيجه منطقي جهان‏بيني توحيدي اسلامي است كه براي دولت وظايف گسترده‏اي به منظور ايجاد تعادل اقتصادي تعيين مي‏كند كه مستلزم مداخله دولت در زمينه فعاليتهاي اقتصادي
است» 16. در
جهان‏بيني توحيدي اسلام اعتقاد بر اين است كه
قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشري بايد منطبق با فطرت يا طبيعتي باشد كه خدا انسانها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد با آموزه مبتني بر لزوم انطباق نظام اجتماعي بر نظام طبيعي بسيار نزديك است. اما با اين همه، نتايجي كه از اين اعتقاد مشترك گرفته مي‏شود كاملاً متضاد است. علت اختلاف نتيجه‏گيري، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبيعت برمي‏گردد. چون افكار خداپرستي طبيعي، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفي مي‏كند و نظام طبيعي براساس مكانيسم خودكار بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته مي‏شود، بنابراين نظام اجتماعي كه بايد براساس الگوي نظام طبيعي شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتي به بهترين شكل اداره مي‏شود كه عاري از دخالت دولت باشد. از طرف ديگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعاليم اسلام و اينكه نداي طبيعت براي هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعي او به بهترين شكل كافي نيست و براي اين منظور انسان به احكام و آيين الهي نيازمند است ، نتيجه منطقي خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اينكه نفس وجود قوانين و مقررات اقتصادي اسلام و اجراي آنها خود مداخله گسترده‏اي را در فعاليتهاي اقتصادي مي‏طلبد، اختيارات وسيعي هم براي ولي‏امر و نظام حكومتي در اين زمينه به رسميت شناخته شده است17.
در معالم القربه18 و كتب مربوط به حسبه موارد ريز دخالت دولت در امور اقتصادي به طور مبسوط ذكر و توصيه شده، والي حسبه حتي بر كار نانوايان و قصابان نظارت دقيق داشته باشد و نانوايان را جهت‏دهي كند، به سمت پختن نان خوب و نه خمير يا سوخته، اگر ولي‏امر با اتخاذ سياستهائي بتواند آنان را به اين سمت جهت‏دهي كند خود در جهت نهي از منكر و انجام وظيفه عمل كرده است. از وظائف والي حسبه در كتب مربوطه نظارت بر ريزترين مسائل بدست مي‏آيد.
شيخ محمود شلتوت مي‏نويسد: اصل اين است دولت اسلامي كه نقش رهبري كاروان بشري را بر عهده دارد لازم است خود را من جميع
الجهـات
آماده ساخته و توانائي‏هاي لازم را كسب
نمايـد. از جمله دخالت براي حمايت از استقلال اقتصـادي
امت و خودكفائي امت و بدين جهت بر ولي امر لازم است در برخي موارد دگرگوني ايجاد نمايد و يا ابزار توليد را به سرمايه‏داري براي تجارت يا منفعت، برحسب نياز كشور كه مبتني بر مصالح جامعه است تبديل نمايد؟19***************
دولت اسلامي نه تنها مي‏تواند كه موظف است در بسياري از موارد در اقتصاد دخالت نمايد، از اهداف اصلي حكومت اسلامي جريان بخشيدن احكام الهي در اجتماع از طريق زمينه‏سازي اجراي آن مي‏باشد. اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه به مالك اشتر مي‏فرمايد: بايستي كاري كني كه نيكوكار به نيكوكاري ترغيب شود بدكار نسبت به كار بد بي‏ميل گردد و نه بالعكس20. دولت اسلامي براي تحقق اين هدف و اهداف ديگر موظف به برنامه ريزي است. اميرالمؤمنين عليه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازي و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالك اشترمي‏نويسد:وليكن‏نظرك في‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرك في‏استجلاب خراجها، همت تو بايستي بر عمارت ارض و آبادسازي آن بيش از جمع‏آوري خراج باشد21. آيا مي‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادي و بدون برنامه‏ريزي اقتصادي به ويژه در موقعيت كنوني به آبادسازي كشور رسيد؟ آيا مي‏توان با دخالت بسيار اندك و تنها تأمين امنيت داخلي و خارجي و توليد تعدادي كالا و خدمت عمومي و سپردن امور اقتصادي به صورت مطلق به بخش خصوصي، با ايجاد رقابت آزاد به موقعيت كنوني ممكلتي آباد ساخت؟ فردريك ليست در اين رابطه مي‏نويسد: زماني كه ديگر كشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملي كشور خود مي‏دانند احمقانه است
از رقابت آزاد ميان افراد كشورهائي با شرايط مختلف صحبت كنيم22. به ويژه در موقعيت كنوني كه كشور اسلامي ايران مورد تهاجم جهان كفر قرار دارد، بايد گفت: عزّت مسلمين اقتضاء دخالت و نظارت دقيق دولت در امور اقتصادي به ويژه تجارت خارجي را دارد. نمونه اين دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقيب كاروانهاي تجاري قريش توسط پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه يكي از آنها موجب پيدايش جنگ بدر شد. و ناامن كردن راه تجاري قريش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمين در مكه و ساير مسائل مربوطه.
كتاب و سنت و دخالت دولت
آيات و روايت متعددي بر جواز و بعضي نيز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آيه در قرآن كريم، مي‏توان مالكيت منصب امامت يا دولت را استفاده كرد كه خود به نحوي بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادي دلالت دارد؛ از جمله آيات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مي‏داند. سوره انفال آيه 41 نيز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آيه، بيش از 150 آيه نيز دخالت دولت در اقتصاد را مي‏توان به نحوي استفاده كرد. دسته‏اي ازاين‏آيات مربوط‏به مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آيات 49، 48، 47، سوره يوسف، كه دلالت بر برنامه‏ريزي هفت ساله‏اقتصادي حضرت‏يوسف دارد. درآيه 249 سوره بقره‏نيزطالوت نهي از مصرف آب مي‏نمايد و آيه 65 سوره بقره كه ماهيگيري در روز شنبه ممنوع شده‏است. همچنين‏آيه 93 سوره آل‏عمران،كه مصرف‏كالاها براي بني‏اسرائيل را درآنچه اسرافيل براي خويش حلال كرده است. محدود مي‏كند.آيات متعددي‏نيز وجود دارندكه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آيات‏امربه معروف ونهي‏ازمنكر،آيات داله برمحدوديتهاي توليد كالاها و خدمات و يا مصرف كالا و... نيز از همين موارد است.
در روايات نيز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم مي‏خورد. در اينجا به اشاراتي به نهج‏البلاغه اكتفا مي‏شود.
به ترتيب نامه‏هاي: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادي، حدود و شيوه‏هاي دخالت در امور اقتصادي، كه نوشتار حاضر را مجالي براي درج اين مطالب گرانيها نيست، در اينجا به جملاتي از بعضي از نامه‏هاي فوق اشاره مي‏شود:
اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه (67 نهج‏البلاغه) به عامل مكه يعني قثم بن العباس، پس از توصيه نسبت به چگونگي مصرف اموال عمومي مي‏نويسد:«ومر اهل مكّة ان لايأخذوا من ساكن اجرا»، حضرت اجرت خانه‏هاي مكه را ممنوع نموده است و به عبارت ديگر تعيين اجرت كرده منتهي اجرت را به صفر رسانده است.
از نامه 25 نهج‏البلاغه به وضوح مسائل زير بدست مي‏آيد: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظيفه بودن برخي دخالتها 3ـ شيوه دخالت در امور اقتصادي 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت مي‏فرمايد: برو با تقوي باش و مسلماني را مترسان و بدون رضايت او بر وي وارد مشو، و بيشتر از حقي كه خداوند در دارائي او قرار داده از او مگير، زماني كه به قبيله‏اي رسيدي بر سر آب آنان فرود آي، نه اينكه به خانه‏هاشان بروي، وقتي وارد شدي به آنان سلام كن، به آنان كم احترامي و بي‏اعتنائي مكن، سپس مي‏گويي: بندگان خدا، مرا ولي خدا و خليفه او فرستاده تا حق‏الله را در اموالتان بگيرم. آيا حق‏الله در اموال شما وجود دارد كه بايستي به ولي‏امر پرداخت نمائيد، اگر كسي گفت در بين اموال من نيست به او مراجعه مكن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اينكه او را بترساني و يا اسباب زحمت او شوي، آنچه از طلا به تو مي‏دهند بگير و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بي‏اجازه او بين آنها مرو، زيرا اكثر آنها مال او هستند. ... چهارپايي را نراني و صاحب آن رامرنجاني...سپس حق خدارادريافت كن واگر بر هم زدن تقسيم راتقاضا كردتو همان كاررابكن، شتر پيراز كار افتاده و شكسته ومعيوب رامگير...
در قسمتي از عهدنامه مالك اشتر، حضرت توصيه زيادي نسبت به صنعتگران و تجار مي‏نمايند. آنان را ريشه همه منافع مي‏دانند، آنان را ريسك‏پذير معرفي مي‏كنند.توصيه مي‏فرمايندكارهاي تجار وصنتعگران را شخصا نظارت كن و امور آنان را بررسي نما. زيرا با تمام تلاشي كه مي‏كنند در برخي از آنان يك نوع تنگ نظري به نحو فاحش، بخل، زورگوئي وگرانفروشي كه باعث ضرر عمومي است وجوددارد، بنابراين دخالت لازم است. و بايد از احتكار جلوگيري نموده و قيمتها را به سمت قيمت عادلانه سوق دهي و...
از نامه حضرت به عثمان بن حنيف انصاري، نامه 45 نهج‏البلاغه، دخالت دولت، مالكيت امام (برفدك)، وظيفه دولت در برابر شكمهاي گرسنه، لزوم همدردي و همراهي حاكم با مردم و نكات ظريف ديگر بدست مي‏آيد.
آزادي اقتصادي و دخالت دولت، مقّيد و مكّمل يكديگرند
دخالت دولت در امور اقتصادي مزايا و معايبي دارد23 همچنانكه آزادي فردي داراي مزايا و معايبي است. نكته مهم اين است كه نظام سرمايه‏داري، ابتدا تنها به مزاياي آزادي مطلق اقتصادي توجه كرده و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحرانهاي بزرگ، تغيير عقيده داده و دخالت دولت را نيز پذيرفته و در برخي مواقع لازم شمرده است. همچنانكه مالكيت دولت را پذيرفته است. و بالعكس نظام اقتصادي سوسياليسم فقط به معايب آزادي مطلق اقتصادي و منافع دخالت دولت توجه داشته يا مالكيت دولت را پذيرفته و مالكيت خصوصي و آزادي فردي را به كلي ملغي و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشكل، تغيير روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادي اقتصادي مشروط و مالكيت خصوصي را با قيود مربوطه پذيرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نيز پذيرا بوده و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است. دهها آيه در قرآن كريم حاكي از پذيرش مالكيت خصوصي و آزادي مشروط اقتصادي است، كما اينكه چندين آيه بر مالكيت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادي دلالت دارد.
اسلام محدوديتهاي متعددي بر آزادي اقتصادي افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، توليد بسياري از كالاها و خدمات را منع كرده، توليدآنچه را هم‏كه تجويز نموده، مقيد به قيودي متعدد كرده‏است. به عنوان نمونه در هر نظام مبتني بر آزادي فرد يا دخالت دولت، وقتي فردي به مالي دسترسي پيدا كرد در بكارگيري و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، مي‏تواند همه را ببخشد، و يا حتي تلف كند، اما در اقتصاد اسلامي براي شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودي قرار داده شده و آزادي اقتصادي مطلق پذيرفته نشده است.
در مقابل، دولت نيز در حق دخالت خود حدودي دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلامي، آزادي افراد و دخالت دولت در امور اقتصادي، هريك قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مكمل يكديگرند24. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب كفائي لازم است تا فعاليتهاي مورد نياز جامعه را بر عهده گرفته، كالاها و خدماتي كه جامعه به آنها نيازمند است را توليد نمايند، يك ميدان گسترده‏اي براي فعاليت افراد باز شده، و اگر به نيت مرتفع شدن نياز جامعه اقدام نمايند، علاوه بر سود مادي اجر و پاداش اخروي نيز نصيب آنان مي‏گردد. حال اگر افراد از انجام بعضي امور عاجز باشند، يا اقدام به بعضي فعاليتها ننمايند، در اين امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمين نمايد. روشن است اينگونه دخالتها براي همكاري و كامل شدن فعّاليتهاي مورد نياز جامعه مي‏باشد.
سنّت اسلام در تنظيم جامعه در هر قسمتي از آن در مرحله اول مبتني بر فطريات افراد جامعه است. زماني كه افراد براساس احكام مبتني بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان و نيازي به دخالت زياد دولت حس نمي‏شود، ولي زماني كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعله‏ور مي‏شود و تخلف از فرامين الهي كه براساس طبيعت افراد تشريع شده بالا بگيرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بيشتر لازم مي‏گردد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آنها صورت مي‏گيرد25.
در ارتباط با لزوم وجود آزادي اقتصادي و دخالت دولت در كنار يكديگر، شوماخر مي‏نويسد: تمركز اساسا انديشه‏اي مربوط به نظم، عدم تمركز انديشه‏اي مربوط به آزادي است. انسان اهل نظم به طور
متعارف حسابدار و به طور كلي مدير است؛ در حالي كه انسان آزاد و خلاّق پايه گذار است. نظم نيازمند آگاهي و مفيد كارآيي است. در حالي كه آزادي فراخواننده و هموار كننده راه مكاشفه است و به نوآوري مي‏انجامد... در اقتصاد كلان هميشه لازم است كه هم برنامه‏ريزي وجود داشته باشد و هم آزادي، البته نه از طريق يك مصالحه ضعيف و بيجان، بلكه از طريق شناختي آزاد از مشروعيت و نياز هر دو، به همان ترتيب در اقتصاد خرد چنين ضرورتي وجود دارد. يعني از يك سو لازم است كه مسئوليت و اختيار مديرانه كامل وجود داشته باشد و از سوي ديگر به همان ميزان ضروري است كه شركت دموكراتيك و آزاد كارگران در تصميمات‏مديريت صورت پذيرد(...) مهم شناسايي واقعيت هردوي آنهاست. چنانچه توجه خود را بر يكي از اضداد دوگانه ياد شده، مثلاً بر برنامه‏ريزي متمركزسازيم،استالينيسم به وجود مي‏آيد، و در مقابل اگر بر آزادي‏تنهاتكيه‏كنيم،حاصلي جز هرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف‏به‏هريك‏ازآنهايك‏نوسان‏آونگي‏ميان دو حد متضادخواهدبود26.
وي در انتها به نكته جالبي اشاره مي‏كند و مي‏نويسد: با اين همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممكن نيست يك تلاش معنوي سخاوتمندانه و بلند نظرانه(...) مي‏تواند يك جامعه را قادر سازد كه دست كم براي يك دوره، راه حل ميانه‏اي را بازيابد كه اضداد را بدون نزول دادن هريك از آنها، با هم سازش دهد27.
بايد گفت اين تلاش معنوي سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد يا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده كه همكاري با يكديگر را براي رسيدن به كمال مطلوب لازم مي‏داند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پيوند زده است. براي هريك قلمروي مخصوص به خود تعيين نموده به نحوي كه با انجام وظيفه هركدام مصالح فرد و جمع تأمين و سعادت دنيا و آخرت نصيب افراد جامعه مي‏شود.
اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه 26 نهج‏البلاغه، ضمن توصيه بعضي كارگزاران به تقوي و تعهد، به تعيين حدود دخالت، اعتماد به مردم و كمك كار بودن دولت و مردم مي‏نويسد: و به او دستور مي‏دهم كه مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگويد و به سبب حكومت بر آنان از روي سركشي از آنان روي گردان نشود. زيرا آنان برادران ديني و كمك كار (دولت) بر پيدايش حقوق و مزايا هستند28.
اصل حاكميت اسلام و مصالح جامعه
از مباحث گذشته به اين نتيجه مي‏رسيم كه حق دخالت در امور اقتصادي امري ثابت و مشروع است و ميزان دخالت دولت تحقق يافتن مقاصد شرعي و مصالح جامعه مي‏باشد. هرچه بازار، مسائل شرعي و اخلاقي را بهتر رعايت نمايد، مصالح جامعه بهتر تأمين و نياز به دخالت دولت كمتر حس مي‏شود و بالعكس، اگر بازار به خوبي عمل نكند وبيشتر به انحراف كشيده شود، براي تحقق مصالح جامعه، نياز به دخالت دولت بيشتر مي‏شود. پس مي‏توان گفت اصل، تأمين مصالح جامعه است تا دخالت دولت و يا آزادي اقتصادي. بنابراين، ولي‏امر براساس رعايت مصالح جامعه اسلامي مي‏تواند تا تحقق مصلحت و به ميزاني كه مصلحت اقتضا كند، دخالت نموده و يا افراد را در فعاليتهاي اقتصادي، آزاد بگذارد. از عهدنامه اميرالمؤمنين عليه‏السلام به مالك اشتر به خوبي اصل فوق استفاده مي‏شود. در قسمتي از عهدنامه حضرت مي‏فرمايند: و تَفَقَّدْ اَمْرَ اْلخِراجِ بِما يصلح اهلَهُ فَاِنَّ في صَلاحِهِ و صَلاحِهِمْ صَلاحا لِما سِواهُمْ... در مسأله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقيق كن، زيرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تأمين شود مصالح ديگران نيز تأمين شده است. آسايش و رفاهي براي ديگران نيست مگر از طريق خراج دهندگان، زيرا مردم همه تحت تكفّل خراج و خراج دهندگان‏اند. و بايد توجه تو بيشتر در آبادي زمين (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زيرا خراج جز با آبادي زمين بدست نمي‏آيد و كسي كه خراج را بدون توجه به آبادي طلب كند (برخلاف مصالح مردم) به ويراني شهرها و هلاكت مردم اقدام كرده و البته عملش نيز دوامي نخواهد داشت. اگر آنان از سنگيني خراج، آفت، قطع آب، نيامدن باران و شبنم، تغيير يافتن و دگرگون شدن زمين يا بي‏آبي شكايت كنند، به ميزاني كه كار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ايشان تخفيف بده و اين تخفيف براي تو سخت نباشد، زيرا ذخيره‏اي است كه با آبادي شهرها و تزيين حكومت به تو برمي‏گردد با اين تفاوت كه اكنون به تو خوشبين و نسبت به اجراء عدالت از تو راضي هستند و با بالا رفتن توانائي اينها به آنچه نزد آنان ذخيره كرده‏اي از رفاه و آسايش و اطمينان داشتن به مدارائي كه از روي عدل نموده‏اي را براي خود تكيه‏گاه ساخته‏اي. چه بسا اموري را كه پس از نيكي به آنان به ايشان واگذار كني، با طيب نفس انجام دهند: فَاِنّ الْعِمران مُحْتَمِلُ ما حَمَّلْتَه، مملكت آباد، آنچه بر او باركني، تحمل و كشش دارد (در مملكت آباد و توسعه يافته همه كار مي‏توان كرد، رشد و توسعه‏اش تصاعدي است و اما در مملكت فقير دستها بسته و توان انجام كار نيست) و ويراني زمين همانا به علت فقر افراد مملكت، و علت فقر، توجه حكمرانان به جمع آوري ثروت، بدگماني نسبت به آينده و پايداري حكومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست29.
دخالتهاي دولت در امور بازار هيچگاه بي‏تأثير نيست. چنانچه اين مداخلات نسنجيده انجام شود، عوارض سوئي را در پي خواهد داشت. برعكس اگر مداخله با مطالعه و بررسي لازم صورت گيرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شديد نرخها مي‏گردد. يكي از مواقعي كه دخالت دولت در امر توزيع و نرخ‏گذاري كالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر مي‏رسد، هنگامي است كه، به عللي خارج از توانائي دست‏اندركاران بازار، جريان عرضه كالا قطع و يا مختل مي‏گردد. چنين‏پيشامدهايي معمولاً هنگام جنگ،سيل، زلزله و حوادثي نظيرآن رخ‏مي‏دهد. دراين‏گونه مواقع،ملاحظه دولت درامرهدايت‏جريان عرضه كالا بسيار مؤثر به نظر مي‏رسد.اما چنانچه شرائط غيرعادي بر بازار حاكم نباشد،نتايج اين مداخله چندان ثمربخش به نظر نمي‏آيد30.
حكومت از يك مزيت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومي مي‏باشد، در حالي كه بخش خصوصي فقط حافظ منافع خويشتن است. در هرجا كه بخش خصوصي ضمن تأمين منافع خود، منافع عامه را هم تأمين كند، حكومت مي‏تواند به راحتي كار را به دست بخش خصوصي بسپارد. ولي در هرجا كه بخش خصوصي قادر يا مايل به تأمين منافع عامه نباشد، حكومت بايد براي پركردن خلأ موجود وارد ميدان شود. درباره اين مسأله كه كار را بايد به دست بخش خصوصي سپرد و يا به دست بخش عمومي، لزومي ندارد كه يك پاسخ قطعي و ابدي داده شود و شايد بتوان از پاسخي كه برخي از سوسياليستها و كاپيتاليستها با قاطعيت و براي همه موارد به اين سؤال مي‏دهند، بي‏اعتنا گذشت. برمبناي اين فرض، كه سازمانهاي غير متمركز بخش خصوصي بهتر مي‏توانند فعاليتهاي توليدي را اداره كند، طبيعي است كه كار را به دست بخش خصوصي بسپاريم ، ولي اين فرض خود قطعيت و شمول ندارد و امكان آن هست كه در موارد فراواني قضيه كاملاً برعكس باشد. در اين حال شك نيست كه بايد دولت وارد ميدان شود، و همچنين وقتي كه بخش خصوصي نخواهد و يا نتواند به كار توسعه اقتصادي بپردازد باز ترديد نيست كه حكومت وظيفه دارد براي پيشبرد اين هدف عمل كند31.
به هرحال، اصل اوليه تأمين مصالح جامعه‏است و بايستي در تعيين قلمرو هريك از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مكانهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد. و به همين دليل ابن تميمه مي‏نويسد: حدود دايره اختيارات والي محتسب يك حد شرعي خاص ندارد بلكه عرفي است و برحسب مكانها (و زمانهاي) مختلف كم و زياد دارد32.


پاورقيها:
13ـ فردريك ليست،نظام‏ملي‏اقتصاد سياسي،ناصرمعتمدي،ص 480،479.

12ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 262ـ260.

16 ـ 17ـ همان، ص 21 ـ 22.

14ـ ر.ك: رمون بار، اقتصاد سياسي ص 145.

1ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، ج1، ص 560ـ558، وي بيش از سايرين بر آزادي فردي تأكيد نموده و مي‏توان اين عالم بزرگ اسلامي را، سردمدار طرح اين مسأله و اصولاً مسائل اقتصادي معرفي نمود، اين عالم مسلمان بيش از ديگران خطر دخالت دولت در امور اقتصادي را گوشزد نموده است.

19ـ محمد بسيوني، سعيدابوالفتوح، الحرية الاقتصاديه في الاسلام و اثرها

10ـ شوماخر، كوچك زيباست، ص 205.

18ـ معالم‏القربه نوشته ابن‏اخوه(729 ه··) خلاصه اين كتاب همراه با مباحثي پيرامون‏امربه معروف ونهي‏ازمنكر واداره حسبه دركتاب دراسات في ولاية الفقيه،آيت‏الله منتظري، ج2، ص 300ـ213ذكرشده است.

15ـ نمازي،حسين

11ـ مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص: 114.

20 ـ 21ـ نهج‏البلاغه، فيض، عهدنامه مالك اشتر، ص 1013.

24ـ شوقي منخزي، محمد، المذهب الاقتصادي في الاسلام

2ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 728ـ697.

28 ـ 29ـ نهج البلاغه ، فيض،ص 1013

25ـ محمد عبدالله العربي، المنظم الاسلاميه، ص: 134، به نقل از الحرية الاقتصادية في الاسلام و في التنميه، ص: 93 و 92.

22ـ فردريك ليست، نظام ملي اقتصاد سياسي.

26 ـ 27ـ شوماخر،اي.اف.،كوچك زيباست، ترجمه علي رامين، ص: 202، چاپ دوم، انتشارات سروش.

23ـ كيندل برگر، در كتاب توسعه اقتصادي چهار مزيت و چهار نقيصه براي دخالت دولت در امور اقتصادي ذكر مي‏كند. وي مي‏نويسد: اداره مؤسسات اقتصادي بوسيله حكومت از جهات زير بر اداره آنها توسط بخش خصوص ترجيح دارد، 1ـ از لحاظ قدرت تحمل زيان احتمالي 2ـ از لحاظ تصميم‏گيري 3ـ از لحاظ امكان استفاده از ابداعات و اختراعات 4ـاستفاده بهتر از افراد مستعد و جذب آنها. اما معايب عبارتند از: 1ـ تمركز فراوان در تصميم‏گيري 2ـ علاقه به اجراي طرحهاي بزرگ وچشمگير 3ـ داشتن تشريفات‏طولاني‏كه‏موجب اتلاف وقت ونيرواست 4ـ زيادتربودن امكانات انتخاب كه خود موجب زياد شدن امكان اشتباه مي‏شود. توسعه اقتصادي ج اول، ص 231 ـ 229.

32ـ ابن تميمه،الحسبه. ص 18؛السياسة الاقتصادية و النظم الماليه في الاسلام. ص: 440.

31ـ كيندل برگر،چارلز ب.، توسعه اقتصادي،ترجمه رضاصدوقي، ص 238.

30ـ صدر، سيد كاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد ص: 43046.

3ـ محمد بسيوني، سعيد ابوالفتح، الحرية الاقتصادية في الاسلام دائرها في التسميه، به نقل از محمد يحيي عويس، اصول الاقتصاد.

4ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 112.

5ـ دكتر نمازي، حسين، مقايسه تأثير آموزه خداشناسي در شكل گيري اصول‏نظام‏اقتصادي‏اسلام وسرمايه‏داري، مجله‏اقتصاد ص12، شماره 2، تابستان 72، به نقل از شارل ژيد، تاريخ عقائد اقتصادي: 107.

6ـ همان، ص 15،به‏نقل‏از: اربلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ص 86.

7,8- Samuelson and W.Economics. P.37 c.1989.

9ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 236.

في التسميه، ص: 94 به نقل از الاسلام عقيده و شريعة شيخ محمد شلتوت، ص: 263 و الرسائل الثلاث، حسن بناء، ص 107



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

نگاهي به مالكيت صنعتي، توزيع و قيمت گذاري در سرمايه داري، سوسياليسم و اسلام

مقدمه
به بن‏بست رسيدن دو بلوك سرمايه‏داري و سوسياليسم در به كارگيري اصول افراطي و تفريطي خويش در حاكميت مطلق بخش خصوصي يا دولتي، زمينه را براي ظهور پديده‏اي جديد به نام «همگرايي» فراهم كرد.
اردوگاه سرمايه‏داري با اتخاذ بعضي تدابير اصلاحي نظير برنامه‏ريزي و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالكيت دولتي كه مورد تأكيد سوسياليسم بود اقدام به تعديل اصول اساسي خويش نمود. اردوگاه سوسياليسم نيز كه تأكيد افراطي بر لغو مالكيت فردي را بي‏مورد و بي‏ثمر يافته بود، تدابير اصلاحي مورد تأكيد سرمايه‏داري را اتخاذ نمود.
ليكن علي‏رغم اين تمهيدات چون هنوز مسأله مالكيت حل نشده، مشكل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقي است، نظام سرمايه‏داري از شيوع بحراني جديد هراس دارد هر چند كه با اتخاذ سياستهاي استعماري آثار بحران به ممالك تحت سلطه انتقال يافته است. نظام سوسياليسم نيز بنوبه خود هنوز دچار عدم كارآيي و نارسايي است كه اين نارسايي هر چند گاه يك بار در يكي از اين ممالك ظهور مي‏كند.
اينك بايد بررسي كرد كه نظر مكتب اسلام پيرامون مالكيت صنعتي چيست، آيا اصل آزادي مالكيت و تملك بي‏حد و حصر كه شعار اساسي سرمايه‏داري است مورد قبول است يا اصل مالكيت دولتي كه شعار اساسي سوسياليسم است، و آيا اگر اين دو به صورت افراطي و تفريطي مطرح بوده و اشكالات خاص خود را دارند، در مورد تعديل دو نظام مذكور از لحاظ مالكيت چه بايد گفت؟

چكيده
در اين مقاله كوتاه، هدف اين است كه مالكيت صنعتي، توزيع سود و قيمت گذاري در نظامهاي اقتصادي سرمايه‏داري، سوسياليسم و اسلام مقايسه شود. مباحث مورد نظر در يك مقدمه و شش مطلب كلي تدوين شده است.
در مقدمه به تدبير «همگرايي» بين دو نظام سرمايه‏داري و سوسياليسم كه به خاطر بروز مشكلات ناشي از افراط و تفريط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره مي‏شود.
اما نكات مورد نظر در مطالب شش گانه چنين است:
مطلب اول: مالكيت محدود در اسلام؛ مطلب دوم: بياني كوتاه از مكاسب محرمه؛ مطلب سوم: تسهيلات دولتي و توزيع آن؛ مطلب چهارم: اشاره به برخي از پرداخت‏هاي مالي در اسلام نظير خمس و زكات؛ مطلب پنجم: مشروعيت سود را به طور مقايسه‏اي (بين سه نظام سرمايه‏داري، سوسياليسم و اسلام) بررسي مي‏كند. مطلب ششم: معيار قيمت‏گذاري عادلانه.1. مالكيت محدود
هر چند اسلام مالكيت شخصي و خصوصي را پذيرفته و آن را مشروع دانسته است و از اين جهت با نظام سوسياليزم تفاوت كلي دارد، ولي مالكيت مورد قبول اسلام مالكيت محدود است نه مطلق، درست بر خلاف آنچه در نظام سرمايه‏داري پذيرفته شده است، زيرا مالكيت مورد پذيرش آن نظام، مالكيت مطلق است.
در نظام اسلامي كليه منابع اصلي ثروت (طبيعت و منابع و نعمتهاي آن) در اصل متعلق به بخش عمومي است، اما قسمتي از آن هيچ گاه در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‏گيرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضي (موارد محياه بالاصالة) و زمينهاي زنده و زير كشت (مفتوحة العنوة) مشتركات اوليه و قسمتي ديگر ممكن است در شرايط خاص در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، مانند زمينهاي موات بالاصاله، معادن زير زميني، شكارگاهها و محلهاي صيد، ولي مشروعيت استفاده بخش خصوصي از اينها به اجازه و پروانه دولت بستگي دارد و اگر بخش خصوصي بدون پروانه دولت، اقدام كند، هيچ گونه حقي براي او ايجاد نمي‏شود و بخش خصوصي پس از اخذ اجازه، بايد كار توليد مفيدو سرمايه‏گذاري را شروع كند و اگر هيچ كاري انجام ندهد. بلكه براي فروش و تبديل آن به كالا وايجاد بازار سياه آن را تصاحب كرده باشد موجب هيچ گونه حقي براي صاحب پروانه نمي‏شود و بخش خصوصي در صورت احياء و بهره‏وري زمين، مالكيت زمين را به دست نمي‏آورد، بلكه فقط صاحب حقي در آن مي‏گردد و زمين در مالكيت بخش عمومي باقي مي‏ماند، و اين حق هم دايمي نيست بلكه مادامي‏كه زمين زنده است و بازده دارد و آثار احياء در آن هست، حق احياء كننده ثابت است و اگر چند سالي متروك بماند و بدون بازدهي در كناري بيفتد، حق از بين رفته؛ زمين مجددا در اختيار بخش عمومي قرار مي‏گيرد.
علاوه بر اينها، اجازه دولت به فعاليت بخش خصوصي در زمين و مشتقات آن در صورتي جايز است كه به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غير اين صورت دولت نمي‏تواند چنين اجازه‏اي را بدهد و پروانه‏اي صادر كند، و اگر سهوا صادر كرده باشد حتما بايد لغو نمايد وگرنه خود به خود لغو مي‏شود، زيرا دولت امين عام امت است نه صاحب اختيار مطلق.
بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمايه‏داري اگر بيش از فاصله آن با سوسياليزم نباشد كمتر نيست.
2. مكاسب محرمه
در نظام مالي اسلام فعاليت بخش خصوصي به فعاليتهايي منحصر است كه از نظر قانون و شرع ممنوع نباشد و كسي نمي‏تواند بدون قيد و شرط به هر گونه فعاليت اقتصادي دست بزند اين قيد، مانع درآمدها و استفاده‏هاي مالي زيادي مي‏شود، مانند در آمدهاي حاصل از بهره (ربا) و انحصار و درآمدهايي كه از راه وابستگي و بند و بست با مراكز قدرتهاي سياسي و اقتصادي، حاصل مي‏شود وكلاً هر درآمدي كه در اسلام جزء مكاسب محرمه شمرده شده است.
از باب نمونه، در ايران طبق بررسي و محاسبه دقيق حتي يك مؤسسه اقتصادي هم نيست كه بدون استفاده از سيستم بانكي فقط با سرمايه شخصي خود پيشرفت قابل توجهي كرده باشد و استفاده از سيستم بانكي از شصت درصد سرمايه‏گذاري گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و اين مسأله راز انباشت ثروت در بخش خصوصي محسوب مي‏شود.
3. تسهيلات دولتي و توزيع آن
از شگردهاي معمول در نظام سرمايه‏داري كه بخشهاي خصوصي آن را به كار مي‏بندند، استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات دولتي و استفاده از امكانات عمومي از قبيل استقراض كلان دراز مدت (بي بهره يا كم بهره)، عفو يا تخفيف ماليات و گرفتن خدمات گوناگون است. هر كسي مي‏داند در برابر قشر سرمايه‏دار، اقشار عظيم ديگري از قبيل قشرهاي كارگر، دهقان، نيروهاي بيكار و مستضعفين و محرومين در جامعه وجود دارند، كه نمي‏توانند از امكانات عمومي استفاده كنند. قاعده عدل و انصاف و مقتضاي منطق حكم مي‏كند كه آنان از لحاظ حمايتي در اولويت باشند. مثلاً اگر امر دائر مدار اين باشد كه قرضهاي دراز مدت بي‏بهره را به صاحبان سرمايه‏دهند تا از درآمد سرشار آن و درآمد سرمايه خويش، بهره مند شود يا قرض را به كارگر دهند تا او در كارخانه و سود آن سهيم باشد، طبعا دومي در اولويت قرار مي گيرد و اين خود موجب توزيع درآمد بين صاحب سرمايه و كارگر و مانع انباشت بي‏حد سرمايه مي گردد و همچنين به جاي حمايت از سرمايه‏دار بايد به تعاونيها كمك كرد تا درآمد در ميان شركا تقسيم شود.
4. پرداختهاي مالي
در اسلام درآمد خالص سالانه هر كس پس از كسر هزينه‏هاي زندگي، بدهي ويژه‏اي (خمس؛ يك پنجم) دارد كه سال به سال از صاحبان سرمايه مي‏گيرند.
بنا به قول برخي از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهي ديگري نيز به نام زكات به كالاي مورد مبادله (مال التجارة) تعلق مي‏گيرد.
بنابراين سي درصد درآمد سالانه سرمايه‏دار كسر مي‏شود و در بخش عمومي قرار مي‏گيرد و اين غير از ماليات است كه دولت بر حسب كارشناسي و محاسبه خود بر حسب مقتضيات و مصالح عموم مي‏گيرد.
وضع بخش خصوصي در اسلام در مرحله تشكيل سرمايه بدين گونه است.
اما در مرحله بازدهي و گردش سرمايه وپرداخت مزد كارگر و محاسبه هزينه توليد نيز بايد چند مطلب مورد بررسي ودقت قرارگيرد تافرق نظام اسلام و سرمايه‏داري درآنهانيزروشن شود.
5. مشروعيت سود به طور مقايسه‏اي
سود معمولاً به عنوان ما به التفاوت هزينه توليد كالا و قيمت آن تعريف مي شود. توليد كننده با صرف هزينه‏هايي در جريان توليد موفق به ساختن كالاي مورد نظر مي‏گردد و بيش از هزينه‏اي كه صرف آن نموده است به فروش مي رساند و بدين ترتيب مازادي را به عنوان «سود» عايد خويش مي‏گرداند. در بحث توزيع، سود به عنوان سهم عامل «سرمايه» از محصول تلقي مي گردد، در حالي كه عامل «كار» قبلاً سهم خويش را به عنوان «دستمزد» دريافت كرده است.
الف ـ سود و جايگاه آن در نظام سرمايه‏داري
از آنجا كه اساس نظام سرمايه‏داري به انباشت سرمايه استوار است، و انباشت سرمايه خود منوط به كسب سود مي‏باشد، بررسي پديده سود در نظام سرمايه‏داري و دنبال كردن مباحث مطروحه در اين باب نكات جالب توجهي را درباب نظام سرمايه‏داري روشن مي‏كند. اينك نگاهي كوتاه بر اين مسأله مي‏اندازيم.
همانگونه كه شيوه توليد صنعتي و بكارگيري ماشين در جريان توليد پديده جديدي است، سود حاصل از آن نيز پديده جديدي محسوب مي‏گردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتي اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، يعني خريد ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود.1 هر چند كه در آن دوره هم كارگاههاي توليدي كوچك به طور پراكنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اكناف به كار توليد ابزار و آلات و مصنوعات مورد نياز مردم مي‏پرداختند، ليكن سرمايه‏هاي موجود در جوامع آن روز بيشتر نقش خود را دربخش تجارت ايفا مي‏كردند و در بخش صنايع علي‏رغم وجود كارگاههاي متعدد، هنوز سهم سرمايه چندان قابل توجه و چشمگير نبود.
با شروع عصر انقلاب صنعتي و بكارگيري اختراعات و ابداعات جديد در جريان توليد بتدريج كارخانجات و كارگاههاي صنعتي گسترش يافتند و شيوه توليد جديدي كه متكي بر ماشين بود و با بكارگيري فنون جديد، امكان توليد بيشتر با هزينه كمتر را فراهم مي‏ساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدين ترتيب سرمايه به عنوان يك عامل مهم توليد كه بايستي سهمي عمده از محصول را مطالبه نمايد، رخ نمود و نوع جديدي از سود كه حاصل بكارگيري سرمايه در بخش صنعت بوده و امكانات وسيعي را در جهت انباشت سرمايه در دسترس قرار مي‏دهد، شناخته شد.
اقتصاددانان كلاسيك كه توجيه‏گران و مبلغان نظام تازه شناخته شده سرمايه‏داري بودند، توجه زيادي به مقوله سود كرده‏اند. مسأله مهم اقتصادي از ديد آنها انباشت سرمايه بود و سعي در توجيه آن داشتند و از آنجا كه سود سرچشمه اصلي انباشت سرمايه است، مشروع و قانوني جلوه دادن آن، بخش عمده رسالت اين اقتصاددانان بود.2
ليكن با گسترش صنايع و تمركز و انباشته شدن سرمايه‏ها اين «نظارت مستقيم» و مشاركت در امر توليد برچيده شد و صاحب سرمايه به علت اينكه امكانات تملك ابزار توليد را دارد اين مازاد را به خود اختصاص مي‏دهد. اين بود كه مشروعيت سود، توجيهي ديگر مي‏خواست. آدام اسميت باني مكتب كلاسيك، در اين باب به تفصيل سخن گفته است. وي معتقد است كه: سود صرفا دستمزد نوعي خاص از كار، يعني بازرسي و مديريت، نيست و متناسب با ميزان سرمايه مي‏باشد. هر قدر سرمايه بيشتري به كار گرفته شود، سود بيشتري نيز عايد خواهد شد.3
صرف نظر از اينكه اين كار خاص، يعني بازرسي و مديريت به چه نحوي صورت گيرد. وجود رقابت در اقتصاد همواره تضمين مي‏كند كه سرمايه‏هاي به كار رفته در بخشهاي مختلف، نرخ سود كم و بيش يكساني داشته باشند.
اسميت در تحليل خويش اشاره‏اي گذرا به دو نكته مهم دارد كه بعدها هر دوي آن محور بحثهاي طولاني شدند. وي اولاً مسأله خطر و خطرپذيري سرمايه‏دار را در امر سرمايه‏گذاري مورد توجه قرار مي‏دهد4 و ثانيا با بيان اينكه سبب مستقيم افزايش سرمايه، صرفه‏جويي است نه توليد5، سود را پاداش سرمايه‏دار در مقابل امساك و صرفه‏جويي براي انباشت سرمايه قلمداد مي‏كند. سرمايه‏دار با صرفه‏جويي و صرف نظر از مصرف فعلي دارايي خويش، توانسته است آن را ذخيره كند و در جريان توليد به كار اندازد، پس بايستي به خاطر اين گذشت و فداكاري پاداش دريافت دارد كه همان سود است.
ديويد ريكاردو، متفكر ديگر اين مكتب، تأكيد بر اين دارد كه كار تنها عامل خلق ارزش است، و بدين ترتيب نظريه «ارزش ـ كار» را مي‏پذيرد. وي براي حل اين تناقض كه اگر ارزش صرفا مخلوق كار كارگر است، پس سهم سرمايه، يعني سود كه اينقدر مورد توجه او و هم‏مسلكانش قرار گرفته است، كجاست، اعلام مي‏دارد كه سرمايه هم خود نوعي كار بوده و حاصل كارگذشتگان مي‏باشد كه انباشته شده است،6 بدين ترتيب محصول از همكاري كار جاري و كار گذشته توليد مي‏شود و لذا بين صاحبان اين دو نوع كار تقسيم خواهد شد. پس سهم سرمايه‏دار از آن جهت كه سرمايه خود حاصل كار بوده و در واقع نوعي كار محسوب مي‏شود، مشروع است.
توجيه ژان باتيست‏سه از اين جهت جالب توجه است كه وي نقش كارفرما را در جريان توليد مورد مداقه قرار مي‏دهد، وي مي‏گويد: سود مركب از دو بخش است: بهره وام و درآمد كارِ كارفرما.7 قسمت اول به سرمايه‏دار به دليل اينكه صاحب سرمايه است تعلق مي‏گيرد و قسمت دوم درآمد وي در واقع پاداش مهارتهاي حرفه‏اي وي به عنوان مدير مي‏باشد.
سرمايه‏اي كه كارفرما به كار مي‏اندازد، همانند پولي است كه وام گرفته است و بهره آن بايد از سود ناخالص كسر گردد و مازاد پاداش لياقت، كارداني و هشياري كارفرما مي‏باشد.8
بهره از آن جهت مجاز و مشروع است كه اساسا محصول طبيعي سرمايه است. همانطور كه درخت سيب و بوته تمشك مي‏دهد، سرمايه نيز سود مي‏دهد. در آمد كارفرما نيز از آن جهت مشروعيت دارد كه پاداشي است براي يك وظيفه اجتماعي خاص و بسيار مهم و آن عبارت است از تركيب عقلايي سه عامل توليد.9
متفكريني كه در بالا نام برديم، هيچ كدام مستقيما به مسأله توجيه و مشروع جلوه دادن سود نپرداخته‏اند، هدف آنها بيشتر شناخت ويژگيها و قوانين مربوط به سود بود. نخستين كسي كه مستقيما مسأله مشروعيت سود و توجيه آن را به عنوان مسأله‏اي اصلي مورد توجه قرار داد، ويليام سنيور مي‏باشد.
گفتيم كه آدام اسميت از مقوله صرفه‏جويي و نقش آن در انباشت سرمايه سخن مي‏راند، همين نكته منبع الهام سنيور، مدافع سرسخت نظام سرمايه‏داري شد. به نظر وي هزينه‏هاي توليد شامل كار كارگران و امساك سرمايه‏داران10 مي‏باشد. سرمايه‏داري كه از مصرف آني و سريع ثروت خويش خودداري مي‏كند، متحمل يك نوع رياضت و فداكاري مي‏شود، بدين ترتيب وي با امساك، قسمتي از ثروت خويش را به صورت سرمايه در مي‏آورد. نرخ بهره پاداش امساك سرمايه‏داران و صرف نظركردن آنان از لذتهاي حاصل از مصرف آني ثروت خويش مي‏باشد.11 فقرا چون امساك نكرده‏اند، به فلاكت مبتلا گشته و لذا خود مسئول بدبختي و فقر خويشند، در حالي كه سرمايه‏داران به سبب صرفه‏جويي و امساك موفق به جمع آوري ثروت شده‏اند و لذا مستحق پاداش مي‏باشند. نقطه نظرات فوق بعدها توسط ساير اقتصاددانان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و تحليلهاي زيادي در اين رابطه ارائه شد.
فرانسيس ولكر سود را ناشي از مهارت و استعداد بعضي كارفرمايان كه توانسته‏اند هزينه توليد را نسبت به همقطاران خويش كاهش دهند و به مازادي دست يابند، دانسته است.12
آلفرد مارشال اقتصاددان بنام نئوكلاسيك، تحت تأثير تعاليم ژان باتيست‏سه، تبيين درآمد كارفرمايي بر اساس نقش سازمان دهنده كارفرما را مي‏پذيرد،13 و همچنين با استفاده از تحليل سنيور، پس‏انداز را به عنوان تأخير در مصرف تعريف مي‏كند14
فرانك نايت اقتصاددان آمريكايي براي نخستين بار نقش خطر و عدم اطمينان را در توجيه مشروعيت سود مطرح ساخت، كارفرما به سبب تحمل خطرها و عدم اطمينان، بايستي پاداش بگيرد.
در حال حاضر مسأله مشروعيت سود در نظام سرمايه‏داري حل شده انگاشته مي‏شود و در واقع تركيبي از نقطه نظرات فوق را مد نظر قرار دادند.
سود حسابداري سطح متوسط و معقولي از سود است كه در حالت بازار رقابت كامل، نصيب توليدكنندگان مي‏گردد، و متأثر از هزينه فرصت سرمايه مي‏باشد. در حالي كه سود اقتصادي درآمدي است كه با استفاده از فرصتهاي استثنايي و ويژه موقعيت انحصاري و غيره به دست آمده و موجبات جلب سرمايه‏ها به بخش مذكور را فراهم مي‏آورد.
از طرف ديگر بحث ارزش زماني پول، جاي تحليل مشروعيت سود را گرفته است. سرمايه‏دار به صرف داشتن ابزار توليد، سود نمي‏برد، بلكه به علت دارا بودن پول كه امكان خريد سهام و اوراق بهادار را مي‏دهد، وجهي را مطالبه مي‏نمايد. در ارزش زماني پول، عواملي نظير: خطر كاهش تدريجي قدرت خريد پول (تورم)، امكان سودآوري (هزينه فرصت) و امكان استفاده از پول در موقعيتهاي اضطراري و پيش‏بيني نشده مؤثر هستند.
ب - مشروعيت سود در نظام اسلامي
از نظر نظام اسلامي سود هم مشروع است و هم توجيه علمي دارد، زيرا همه مي‏دانيم به دست آوردن ارزش افزوده، در يك كالاي مشخص، به عوامل متعدد بستگي دارد. عوامل فكري مانند ابتكار، تدبير، محاسبه، كارشناسي و مديريت و عوامل اجرايي مانند كار كارگري ومهندسي و عوامل مادي مانند زمين، آب، ابزار ماشيني و مواد اوليه.
وجود يك كارخانه نساجي را در يك محل در نظر مي‏گيريم، حتما، روزي به فكر كسي يا كساني رسيده است كه وجود چنين واحد صنعتي در اين محل، لازم يا مناسب و مفيد است، اين همان ابتكار و تدبير نخستين است و سپس به كارشناسي و محاسبه دست زده تا عملي بودن و مفيد بودن فكر مسلم شود و پس از اين مرحله به فكر تهيه محل و ساختمانهاي لازم و ماشين آلات و مواد اوليه و غيره پرداخته است، اينها هم همان عوامل مادي هستند و پس از آماده سازي محل و نصب ماشين آلات و جذب نيروهاي انساني كارگري، كارخانه راه‏اندازي شده و به توليد رسيده است و براي ادامه كار، به مديريت و كارهاي خدماتي ديگر نياز داشته است.
همه اينها عوامل توليد و بهره‏وري اين واحد صنعتي هستند و نقش ويژه خود را داشته‏اند به طوريكه اگر هر كدام از اينها مختل مي‏شد كارخانه يا به وجود نمي‏آمد يا راه‏اندازي نمي‏شد.
اكنون كه اين عوامل دست به دست هم داده و هر كدام نقش خود را ايفا كرده و ارزش افزوده به دست آمده است به چه دليل علمي ما آن ارزش افزوده را به بعضي از اينها اختصاص دهيم و عامل ديگر را عقيم بگذاريم.
بنابراين بايد هر كدام از اين عوامل در سود حاصل سهيم باشند. پس اصل سود به علت ارزش افزوده است و آن عبارت است از آن حالت و كيفيتي كه در مواد اوليه ايجاد شده است و تبديل به پارچه يا ماشين يا مواد خوراكي خام يا پخته شده است و اگر از ارزش افزوده صرف نظر كنيم و بگوييم اين همان پنبه و پشم يا مواد ديگر است بدون اينكه چيزي بر آن افزوده شده باشد اين به معني از بين بردن همه تحركات و فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.
پس سود متعلق به همه عوامل است. اگر اين عوامل در اختيار بخش عمومي باشد سود متعلق به بخش عمومي مي‏شود و اگر متعلق به بخش خصوصي باشد طبعا سود هم متعلق به آن خواهدشد.
نتيجه مي‏گيريم اگر منظور از سود، سهم هر كدام از اين عوامل است از نظر اسلام هم مشروع است و هم علمي و اگر چيزي غير از اين باشد استثمار مصرف كننده و گرانفروشي محسوب مي‏شود خواه استثمار كننده بخش عمومي باشد خواه بخش خصوصي.
ج. تعيين قيمت محصولات صنعتي
آدام اسميت مي گويد: قيمت، بيان پولي ارزش كالاهاست و ارزش هر كالا و يا قيمت آن برابر با كار است. كاري كه معادل با مقدار احتياجات در مسايل زندگي كارگر مي‏باشد. البته ممكن است در بعضي مواقع ارزش كار با قيمت بازاري و يا واقعي آن تطابق نداشته باشد، ليكن همواره قيمتهاي واقعي به سوي قيمتهاي طبيعي گرايش دارند.
ريكاردو بر اين گمان است كه ارزش مبادله كالاها ناشي از قيمت طبيعي نيروي كار است و مراد از آن قيمتي است كه به طور كلي براي كارگران وسيله زندگي و بقاي نوع آنها را بدون افزايش و كاهش نوع انساني تأمين مي‏نمايد.
بنابه نظر ماركس، ارزش هر كالا عبارتست از زمان كار اجتماعا لازمِ برابر توليد آن كالا. ماركس در اوائل ارزش و قيمت را يكي مي‏دانست و سپس به تفاوت آنها پي برده، راه حلهايي براي تبديل آنها به هم، پيشنهاد كرد.
«نهايي گرايان» بر اين عقيده‏اند كه عرضه و تقاضا توأما تعيين كنندگان قيمت كالاها هستند.
مارشال مي‏گويد: همانند دو لبه قيچي كه پارچه‏اي را برش مي‏دهند عرضه و تقاضا نيز قيمت را تعيين مي‏نمايند. پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي و پشت منحني عرضه، هزينه نهايي وجود دارد.
اشكال و ضعف اين گفتار از مطالب گفته شده دانسته شد، نيازي به بازگو كردن نيست.
6. معيار قيمت‏گذاري عادلانه
در خصوص معيار قيمت‏گذاري عادلانه بايد گفت: از كساني كه در خصوص قيمت اظهار نظر كرده‏اند دو دسته به قيمت‏گذاري عادلانه اشاره دارند.
الف ـ كانونيستها: معتقد بودند در صورتي كه كالايي را به بيش از مجموع هزينه‏هايي كه صرف توليد آن گرديده است، بفروشيم، در واقع عمل ما به لحاظ اخلاقي صحيح نبوده، غيرعادلانه مي‏باشد. بنابر اين مي‏توان گفت به نظر كانونيستها كه معتقدين به اجراي قوانين شرع كليساي كاتوليك بودند قيمتگذاري يك كالا وقتي عادلانه است كه معادل با مجموع هزينه‏هاي انجام شده براي توليد آن كالا باشد.
ب ـ آدام اسميت در بحث از قيمت طبيعي كالاها مي‏گويد: هرگاه مزد كارگر بر اساس نرخ طبيعي مزد و اجاره بها متناسب با نرخ طبيعي اجاره بها و سود سرمايه متناسب با نرخ طبيعي سود باشد، از مجموع اين سه عامل ما به قيمت طبيعي كالا مي‏رسيم. او مي‏گويد: در صورتي كه قيمت كالايي بدين صورت معين گردد، قيمت مطابق با عدالت مي‏باشد. لذا به نظر وي قيمت طبيعي همان قيمت عادلانه است. در اين قيمت كالا دقيقا به قيمتي به فروش مي‏رود كه مي‏ارزد و يا به قيمت تمام شده عرضه مي‏شود.
در اقتصاد آزاد اگر بازار رقابت كامل وجود داشته باشد، قيمت طبق قانون عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‏شود منظور از بازار رقابتي كامل بازاري است كه در آن تعداد زيادي عرضه كننده و تقاضاكننده به مبادله بپردازند و مبادله كنندگان از آزادي مطلق انتخاب و عمل برخوردار باشند، محصولات مورد معامله متجانس و متشابه باشد و هيچ گونه دخالت در آن وجود نداشته باشد، ايجاد تماس و كسب اطلاعات هم آسان باشد. در اين صورت شرايط رقابت كامل وجود دارد. همانطور كه گفتيم قيمت محصولات در بازار معين و در واقع يك قيمت است و با توجه به اين قيمت است كه بخشهاي توليدي به كار خود مشغول مي‏شوند و مقدار محصول و عرضه خود را تعيين مي‏كنند. در اينجا عرضه تابع قيمت بازار است به طوري كه هر قدر سطح قيمت بالاتر باشد مقدار عرضه بيشتر خواهد شد. در اين شرايط است كه هر محصولي براي خود بازاري به وجود مي‏آورد و هر عرضه‏اي براي خود تقاضايي مي‏آفريند، به طوري كه هميشه عرضه با تقاضا مساوي و در نتيجه تعادل بازار خود به خود حاصل مي‏شود و اين تعادل هميشه باقي مي‏ماند و در اين شرايط قيمت بازار يك قيمت واحد است كه در مورد هر محصول خودبخود تعيين مي‏شود.
البته بازار رقابتي كامل تحت شرايط فوق در كشورهاي صنعتي مطلقا وجود ندارد و در كشورهاي جهان سوم كم كم زمينه‏هاي خود را از دست مي‏دهد، زيرا در عصر ما توليدكنندگان منابع خود را متمركز ساخته و به جاي توليد انفرادي درهم ادغام مي‏شوند و به شكل واحدهاي بزرگ و معدود فعاليت مي‏كنند، لذا واحدهاي توليدي امكانات و قدرت عمل بيشتري يافته، با تباني و توافق مي‏توانند مقدار عرضه و سطح قيمت بازار را كنترل نموده و از رقابت و مبارزه عليه همديگر اجتناب ورزند. مصرف‏كنندگان نيز متشكل گرديده، به شكل سنديكا و شركتهاي تعاوني مصرف گرد هم مي‏آيند تا با تشكل خود مانع سياستهاي تجديد توليد و افزايش قيمتها به وسيله بخشهاي توليدي شوند. با اين حال تمركز و تباني جاي تعدد را مي‏گيرد و حتي بازار به انحصار يك توليد كننده يا يك خريدار درمي‏آيد.
در مقابل چنين وضع و تحولي حكومتهاي مركزي و محلي نمي‏توانند بي‏طرف بمانند و نسبت به اوضاع بيگانه باشند، بلكه ناچارند بر آن نظارت يا در آن دخالت كنند، و مقدار عرضه، تقاضا، قيمت‏گذاري را مستقيما تحت نظر بگيرند.
در اينجاست كه تعيين قيمت محصولات و بازار مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
در كشورهاي سوسياليستي بخشهاي توليدي نوع محصول، مقدار، روش توليد، قيمت و نحوه توزيع آن را به عنوان دستورالعمل از مراكز برنامه‏ريزي دولتي دريافت مي‏كنند. و مراكز برنامه‏ريزي از طريق حسابداري صنعتي هزينه‏هاي توليد و عوايد و سود بخشهاي توليدي را محاسبه مي‏كنند و همه چيز را از مواد اوليه، دستمزد مستقيم، هزينه غير مستقيم و عمومي كارگاه، هزينه‏هاي اداري، هزينه‏هاي فروش، هزينه‏هاي توزيع در نظر گرفته و قيمت تمام شده كالا را استخراج مي‏كنند، سپس سود مناسبي را در نظر گرفته و قيمت را تعيين و اعلام مي‏كنند.



پاورقيها:
10 - حسين وحيدي، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 218.

11 - لودريك اچ. اي، آشنايي با علم اقتصاد، ص 114.

12 - سير انديشه اقتصادي، ص 89.

1 - رونالد ميك، پژوهشي در نظريه ارزش ـ كار، ص 27.

13 - تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 387-386.

14 - تاريخ عقايد اقتصادي، ص 218.

2 - رونالد ميك، پژوهشي در نظريه «ارزش كار»، ص 29.

3 - آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 275.

4 - آدام اسميت، ثروت ملل، ترجمه ابراهيم‏زاده، ص 43.

5 - محمدعلي كاتوزيان، آدام اسميت و ثروت ملل، ص 96.

6 - حسن شهيد نورائي، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 173.

7 - علي اكبر مدني، تاريخچه تحولات عقايد اقتصادي، ص 98.

8 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، ص 74.

9 - آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 387-386



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

نظريه‏ها و سياست‏هاي اقتصادي از منظر خواجه نصيرالدين طوسي

ديدگاه خواجه نصير درباره دانش اقتصاد
خواجه در ابتداى كتاب اخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حكمت» را بدين گونه تقسيم بندى كرده است:
از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جايگاه آن را در قسمت حكمت عملى مشخص نموده است. همان گونه كه در تعريف علم «اقتصاد» علماى اين علم بدان اشاره كرده اند (اقتصاد علم تخصيص منابع كمياب است)، خواجه نيز در سه بخش تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن، به مطالبى اشاره مى نمايد تا بهتر بتوان اين منابع كمياب را به نيازهاى نامحدود تخصيص داد. در حقيقت، اقتصاد از ديدگاه خواجه به سه بخش تقسيم مى شود:
1. اقتصاد اخلاقى;
2. اقتصاد خانواده;
3. اقتصاد جامعه.

مكتب اقتصادى خواجه
علماى علم اقتصاد در تعريف «مكتب اقتصادى» چنين آورده اند: «مكتب اقتصادى مجموعه آرمان ها، ضوابط، دستورات و احكامى است كه بايد در زمينه فعاليت هاى اقتصادى توسط فرد مسلمان رعايت شود تا به واسطه رعايت آن ها، نظر مكتب تأمين گردد.»( ) به عبارت ديگر، مكتب مجموعه اى از بايدها و نبايدهاست كه در قالب يك سلسله ارزش ها بيان شده است.
ما نيز اگر كتب خواجه، بخصوص كتاب شريف اخلاق ناصرى، را به دقت بررسى كنيم، درمى يابيم كه خواجه نيز براى اين كه به علم اقتصاد نظم و چارچوب مشخصى بدهد، ارزش هاى گوناگونى را مدّنظر داشته است كه علم اقتصاد مورد نظر او را از اقتصادهاى ديگر آن زمان متمايز مى كند و به آن رنگ و بوى اسلامى مى دهد و به آن هدف مشخصى مى بخشد. اين ارزش ها در قالب اصول موضوعه مطرح مى باشند كه در ذيل، به اهم آن ها از نظر خواجه اشاره مى شود.

اصول موضوعه تشكيل دهنده مكتب از ديدگاه خواجه
1. اصل محبّت
يكى از مسائلى كه خواجه بر اهميت آن تأكيد نموده اصل «محبّت» است، به گونه اى كه خواجه را بر آن داشته فصلى در فضيلت محبّت و اهميت آن بگشايد.
عبارات خواجه در ابتداى فصل دوم كتاب اخلاق ناصرى در مورد فضيلت محبّت اين چنين است:( )
«در فضيلت محبّت، كه ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن. چون مردم به يكديگر محتاجند و كمال و تمام هريك به نزديك اشخاص ديگر است از نوع او و ضرورت مستدعى استعانت; چه هيچ شخصى به انفراد به كمالى نمى تواند رسيد; چنان كه شرح داده آمد. پس احتياج به تأليفى كه همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضاى يك شخص گرداند، ضرورى باشد.
و چون انسان را بالطبع متوجه به كمال آفريده اند، پس بالطبع محتاج آن تألّف باشد و اشتياق به تألّف محبت بود; و ما پيش از اين اشارتى كرده ايم به تفصيل محبّت بر عدالت، و علت در اين معنى آن است كه عدالت مقتضى اتحادى است صناعى، و محبّت مقتضى اتحادى طبيعى.
صناعى به نسبت با طبيعى مانند قَسرى باشد و صناعت مقتدى بود به طبيعت. پس معلوم مى شود كه احتياج به عدالت، كه اكمل فضايل انسانى است، در محافظت نظام نوع، از جهت فقدان محبّت است; چه اگر محبّت ميان اشخاص حاصل بودى، به انصاف و انتصاف احتياج نيفتادى، و از روى لغت خود «انصاف»، كه مشتق از «نصف» بود، يعنى منصف متنازع فيه را به صاحب خود مناصفه كند، و تنصيف از لواحق تكثّر باشد و محبت از اسباب اتحاد. پس بدين وجوه، فضيلت محبت بر عدالت معلوم شد.
و جماعتى از قدماى حكما در تعظيم شأن محبّت مبالغتى عظيم كرده اند و گفته اند كه قوام همه موجودات به سبب محبّت است و هيچ موجود از محبّت خالى نتواند بود; چنان كه از وجودى و وحدتى خالى نتواند بود، الاّ آن كه محبت را مراتب باشد و به سبب ترتّب آن، موجودات در مراتب كمال و نقصان مترتّب باشند....»
ايشان در جاى ديگر مى نويسد:( ) «پس محبّت طلب شرف و فضيلت و كمال بود، و هركه اين طلب در او بيش تر بود، شوق او به كمال زياده بود و وصول بدان بر او سهل تر.»
از عبارات مذكور و مجموع مطالبى كه خواجه در اين فصل در زمينه محبت آورده است، مى توان نكاتى را برداشت نمود كه در ذيل به آن ها اشاره مى شود:
1. خواجه محبّت را پايه و اساس تشكيل اجتماعات مى داند و آن را يكى از اصول اساسى مكتب خويش در تأليف قلوب و تشكيل جامعه آرمانى كه همه اشخاص در معاونت به منزله اعضاى يك شخص باشند، معرفى مى كند.
2. ايشان محبت را يكى از ابزارهاى رسيدن به كمال براى جوامع انسان ها معرفى مى نمايد.
3. خواجه جايگاه محبّت را به حدى رفيع مى داند كه آن را بر عدالت برترى مى دهد، در جايى كه مى نويسد:( ) «ما پيش از اين اشارتى كرده ايم به تفضيل محبّت بر عدالت و عدالت در اين معنا آن است كه عدالت مقتضى اتحادى است صناعى و محبّت مقتضى اتحادى طبيعى... پس معلوم شد كه احتياج به عدالت ـ كه اكمل فضايل انسانى است در محافظت نظام نوع ـ از جهت فقدان محبّت است.»
4. خواجه اقسام محبّت را در نوع انسان دو گونه مى داند و براى آن انشعاباتى به شرح ذيل قايل است:

(مقصد: لذت) 1. سريع العقد و الانحلال
طبيعى (محبت مادر به فرزند)
(مقصد: نفع) 2. بطىءالعقد، سريع الانحلال
محبّت
ارادى (عقد و انحلال بر حسب مقاصد افراد)
(مقصد: خير)3. سريع العقد، بطىءالانحلال
(مقصد: لذت + نفع + خير) 4. بطىء العقد و الانحلال

خواجه در ادامه اين تقسيمات، در جايى ديگر مى نويسد:( ) «پس اصدقا را به منزله نفس خود داند و ايشان را در خيرات خويش شريك شمرد.» و در جايى ديگر مى نويسد:( ) «گفته ايم كه هركس خود را دوست دارد، احسان كند. پس هركس خواهد كه با نفس خود احسان كند، چون اسباب دوستى يا خير است يا لذت و نفع و كسى كه ميان اين اقسام تفضيل نكند، بر رجحان يكى بر ديگرى واقف نشود; نداند كه با نفس خود چگونه احسان بايد كرد. و از اين جاست كه بعضى از مردمان اسير لذت اختيار كنند و برخى سيرت منفعت و جمعى سيرت كرامت; چه از طبيعت سيرت خيز خبردار نباشد و خطا كند. و آن كس كه از لذت خير آگاه بود، به لذات خارج فانى راضى نشود، بل بلندترين و تمام ترين و عظيم ترين انواع لذت گزيند.»
از مجموع اين جملات، چنين برمى آيد كه خواجه بهترين نوع محبّت ارادى را آن مى داند كه مقصدش خير باشد، و وقتى چنين محبّتى در جامعه ايجاد شود، اسباب خيرات و بركات بسيارى فراهم مى گردد; همان گونه كه در زمان ائمّه اطهار(عليهم السلام)، بخصوص نبى مكرّم، محمد مصطفى(صلى الله عليه وآله) بين مهاجران و انصار زمينه چنين خيراتى فراهم شد و موجب توسعه اقتصادى آن سامان گرديد.
بدين روى، يكى از اركان قابل اتكاى توسعه در هر دوران، روحيه محبّت با قصد خير مردم آن دوران مى باشد، و يكى از نمونه هاى عملى و عينى آن، روحيه محبّت با قصد خيرى بود كه باعث گرديد مردم در انقلاب اسلامى عليه رژيم شاه و همچنين در جنگ تحميلى پيروز شوند; بحران هايى كه اگر روحيه محبّت ميان مردم نبود، شكست قطعى مى نمود.
پس توسعه در ابعاد سياسى، اجتماعى و بخصوص اقتصادى، رابطه مستقيمى با محبّت دارد كه مى توان در قالب نمودار بدين گونه بدان اشاره نمود:

2. اصل كفاف
از اصول مهم ديگرى كه خواجه درباره آن بسيار سخن گفته و مورد توجه و تأكيد او واقع شده، اصل «كفاف» است. خواجه معتقد است: انسان حاكم بر اراده خويش است و مى تواند آنچه را خوب است، انجام دهد و از آنچه بد مى داند، احتراز كند. از اين رو، در مورد مذمومات و ممدوحات اقتصادى مى نويسد( ): «از غذا بر قدر حفظ اعتدال مزاج و قوام حيات قناعت نمايد، و از لباس به آن مقدار كه دفع مضرت سرما و گرما كند و عورت پوشيده دارد راضى شود، و اگر اندك تجاوز كند به قدر آنچه از حقارت ولوم ايمن شود، با اقران و اكفاى خويش، به شرط آن كه مودّى نبود به مباهات و مفاخرت شايد. اما بايد كه بر زياده از قانون اعتدال اقدام ننمايد.»
در اين عبارت، خواجه بيان مى دارد كه غذا بايد در حدى تهيه و مصرف شود كه سلامت انسان را تأمين نمايد و لباس نبايد به گونه اى باشد كه چشم و هم چشمى و فخر فروختن به يكديگر را به دنبال آورد، بلكه بايد هدف از تهيه لباس حفظ بدن از سرما و گرما بوده، در كمال سادگى تهيه شود.
خواجه در مورد مسكن و ساير مايحتاج ضرورى نيز اصل «كفاف» را تعميم مى دهد. در مورد مصرف در حد كفاف، خواجه از حكيم ارسطاطايس نقل مى كند:( ) «كسى كه بر كفاف قادر بود و به اقتصاد زندگى تواند كرد، نشايد كه به فضله طلبيدن مشغول گردد; چه آن را نهايتى نبود و طالب آن مكارهى بيند كه آن را غايتى نباشد.»
حد كفاف در نظر خواجه: پس از بررسى در عبارت خواجه، نظر ايشان در مورد حد كفاف اين گونه به دست مى آيد: حد كفاف حدى است كه با تأمين آن نه تنها درد گرسنگى و درد سرما از بى پوشاكى برطرف مى شود، بلكه سبب مى گردد كه انسان در مورد غذا، از ويتامين هاى لازم به مقدارى برخوردار باشد كه به بيمارى هاى كم غذايى و سوء تغذيه و بيمارى هاى ناشى از ضعف قواى جسمانى دچار نگردد.
در مورد ساير احتياجات نيز اين حد (حد كفاف) را مى توان برآورد نمود. او در اين زمينه مى نويسد:( ) «كسى كه بر قدرت و ضرورت قادر نباشد و به سعى و طلب محتاج شود، بايد كه از مقدار حاجت مجاوزت نكند و از استيلاى حرص و تعرّض مكاسب دنيّه احتراز نمايد و در معامله، طريق مجامله نگه دارد و چنان فرا نمايد كه او را از روى اضطرار در كارى خسيس خوض مى بايد كرد و در ديگر جانوران كه چون شكم ايشان سير شود از سعى در طلب زيادت اعراض كنند، تأمّل كند; چه بعضى از اصناف حيوانات به تناول جيفه و بعضى به تناول روثى روزگار گذرانند و بدان قدر كه قسمت ايشان افتد قانع و راضى شوند. تقززّ و تنفر جز از اقوات اضداد خويش، مانند جُعل و مُنج و انگبين از غذاهاى يكديگر، ننمايند. پس چون نسبت هر حيوانى با قوت خاص او چون نسبت ديگر حيوان است با اقوات ايشان و هر يكى بر آن قدر كه به حفظ بقاى ايشان وفا قانع و خوش دل اند، مردم نيز كه به سبب مساهمت ايشان در نفس حيوانى، به غذا محتاج شده است، بايد كه در اقوات و اغذيه هم بدين طريق نگردد و آن را بر ثقلى كه به اخراج و دفع آن احتياج دارد، در باب ضرورت فضل و مزيّتى ننهد و اشتغال عقول به تخيّر اطعمه و افناى اعمار در تمتّع بدان، همچون تكاسل و تقاعد از طلب مقدار ضرورى قبيح شمارد.»
همچنين خواجه در فصل دهم، در قسمت معالجه امراض نفس مى نويسد: «قناعت كند و ترك اذخار و استكثار ]كه [رواعى مباهات و افتخار بود، واجب شمرد تا به مفارقت آن متأسف نشود و به زوال و انتقالش متألّم نگردد.»( )
و نيز در جاى ديگر مى نويسد: «و بايد بداند كه حال و مثل كسى كه به بقاى منافع و فوايد دنيوى طمع كند، حال و مثل كسى باشد كه در ضيافتى حاضر شود كه شمامه اى در ميان حاضران از دست به دست مى گردانده باشند و هر يكى لحظه اى از نسيم و رائحه آن تمتّع مى گيرند، و چون نوبت به او رسيد، طمع ملكيت در آن كند و پندارد كه او را از ميان قوم به تملّك آن تخصيص داده اند و آن شمامه به طريق هبه به تصرف او گذاشته تا چون از او باز گيرند خجلت و دهشت يا تأسّف و حسرت اكتساب كند.»
و در جايى ديگر از همين قسمت مى نويسد:( ) «عاقل بايد كه در اشياى ضار و مؤلم فكر صرف ]نكند[ و چندان كه تواند از اين مقتضيات كم تر گيرد كه "المؤمن قليل المؤونة" تا به حزن مبتلا نشود... از سقراط پرسيدند كه سبب فرط نشاط و قلّت حزن تو چيست؟ گفت: آن كه من دل بر چيزى ننهم كه چون مفقود شود اندوهگين شوم.»
پس، از مجموع عبارات خواجه مى توان اين چنين برداشت كرد كه نكات ذيل در مورد اصل «كفاف» مدّنظر ايشان بوده است:
1. استفاده از ابزار و امكانات براى تأمين نيازهاى ضرورى;
2. حفظ آبرو در ميان اقران و اكفّا;
3. توجه به اين مطلب كه اين امكانات فانى هستند. براى پرهيز از حزن نبايد به آن ها دل بستگى داشت.

3. اصل مواسات
خواجه در تعريف «مواسات» آورده است: «معاونت ياران و دوستان و مستحقان بود در معيشت، و شركت دادن ايشان را با خود در قوت و مال.»( )
مقصود از «مواسات» در كلام خواجه، اين است كه افراد براى دست يابى به خيرات و محبّت هرچه بيش تر ميان خود، براى تقرّب به خداوند متعال و خداگونه شدن، خود را در ديگران ببينند و ديگران را در آنچه خود مصرف مى كنند، سهيم و شريك قرار دهند; چرا كه خواجه عاملى را كه سبب شود انسان ديگران را از شركت در قوت و مال ممنوع نمايد بخل مى داند; در جايى مى فرمايد: «در بخل چون انديشه كند، داند كه سبب آن خوف بود از فقر و احتياج، يا محبّت علو رتبت به مال، يا شرارت نفس و طلب عدم خيرات خلق را.»( )

4. اصل قناعت
خواجه در بيان «قناعت» چنين مى فرمايد: «قناعت آن بود كه نفس آسان فرا گيرد امور مآكل و مشارب و ملابس و غير آن را، و رضا دهد بر آنچه سد خلل كند از هر جنس كه اتفاق افتد.»( ) قناعت در اين مكتب، به مصرف كالاها و خدمات ضرورى در حد ضرورت اطلاق مى شود. در اين مكتب، قناعت حكم مى كند كه كالاها و خدمات تجمّلى غيرضرورى توليد و مصرف نگردند.

5. اصل سخا
«سخا» در نظر خواجه، آن است كه انفاق اموال و ديگر مقتضيات بر او سهل و آسان بود تا چنان كه بايد و چنان كه شايد، به مصب استحقاق رساند. به عبارت ديگر، استفاده كردن ديگران از اموال ايشان براى او مطلوب باشد. همچنين خواجه در اين بحث خواسته است به تفاوت و اختلاف نظام انسانى و اسلامى با نظام مادى در حداكثر كردن مطلوبيت اشاره نمايد; چرا كه در نظام الهى و انسانى، استفاده ديگران و انفاق به آنان تأثير مثبتى در انتقال منحنى مطلوبيت به سمت مطلوبيت بيش تر دارد، اما در نظام مادى چنين نيست، بلكه مسأله به عكس مى باشد و سطح مطلوبيت فرد را كاهش مى دهد.
سپس خواجه انواع فضايل را كه در تحت جنس سخا مى باشند، هشت مورد مى داند كه به ترتيب عبارتند از:( )
1. كرم: آن بود كه بر نفس سهل نمايد انفاق مال بسيار در امورى كه نفع آن عام باشد و قدرش بزرگ بود بر وجهى كه مصلحت اقتضا كند.
2. ايثار: آن بود كه نفس آسان باشد از سر مايحتاجى كه به خاصه او تعلّق داشته باشد برخاستن و بذل كردن در وجه كسى كه استحقاق آن او را ثابت بود.
3. عفو: آن بود كه بر نفس آسان بود ترك مجازات به بدى يا طلب مكافات به نيكى، با حصول تمكّن از آن و قدرت بر آن.
4. مروّت: آن بود كه نفس را رغبتى صادق بود بر تحلّى به زينت افادت و بذل مالابد يا زياده بر آن.
5. نُبل: آن بود كه ابتهاج نمايد به ملازمت افعال پسنديده و مداومت سيرت ستوده.
6. سماحت: بذل كردن بعضى باشد به دلخوشى از چيزهايى كه واجب نبود بذل آن.
7. مسامحت: ترك گفتن بعضى از چيزهايى كه واجب نبود ترك آن از طريق اختيار.
8. مواسات: معاونت ياران و دوستان و مستحقان در معيشت و شركت دادن ايشان را با خود در قوت و مال.

خواجه نصير و نظريه «تقسيم كار»
يكى از مسايل مهمى كه امروزه مورد توجه بسيارى از اقتصاددانان و حتى مورد توجه آدام اسميت قرار گرفت و نيز توجه بسيارى از اقتصاددانان پس از او، حتى اقتصاددانان توسعه را به خود جلب كرد بحث «تقسيم كار» مى باشد; زيرا از يك سو، وقت و عمر و توان هر انسانى محدود است، و از سوى ديگر، او به تنهايى ياراى آن را ندارد كه از عهده انجام تمام كارهاى مربوط به زندگى اش، به ويژه در جامعه متمدن و پيچيده امروزى برآيد. گذشته از اين، هركس براى آن كه از زندگى خود بهره بيش ترى ببرد و آنچه را در نظرش مهم تر به حساب مى آيد و برايش بازدهى بيش تر (چه مادى و چه معنوى) دارد فراچنگ آورد، بايد به اين مسأله توجه بيش ترى داشته باشد. بيش ترين و مؤثرترين عاملى كه ما را به سمت مقوله «تقسيم كار» سوق مى دهد، و در اين جا مدّنظر ما هم قرار گرفته، مسأله «تخصيص منابع كمياب به سوى هدف مشخص» است; زيرا هر كالا يا منبعى را كه كمياب باشد، بايد به نحو صحيح تخصيص داد. به عبارت ديگر، تخصيص از كميابى نشأت مى گيرد. اگر كالا يا خدمتى فراوان باشد، ضرورتى به تخصيص آن نيست; مثلا، نور خورشيد و هوا فراوان است; هركس و به هر شكلى كه بخواهد، مى تواند آن را مصرف كند، ولى بودجه كشور يا درامد يك فرد، بخصوص «وقت» يك فرد محدود است. بنابراين، بايد فكر كرد كه چگونه بايد بودجه يا وقت خود را به نحو صحيح تخصيص دهيم.
هرگاه بخواهيم منبع يا كالايى را تخصيص دهيم، اين سؤال پيش مى آيد كه طبق چه معيار و اصولى اين كار را انجام دهيم. در بحث هاى علم اقتصاد اين مطلب آمده كه از روش هاى بهينه تخصيص وقت، روش «تقسيم كار» ميان افراد است. اين مطلب از ذهن جناب خواجه نصير دور نمانده است; ايشان در مورد تقسيم كار، نظرات بديعى دارد، چنان كه مى فرمايد:( ) «اما بيان آن كه به معاونت نوع خود محتاج است، آن است كه اگر هر شخصى را به ترتيب، به غذا و لباس و مسكن و سلاح خود مشغول بايستى بود تا ادوات درودگرى و آهنگرى به دست آوردى و بدان ادوات و آلات زراعت و حصاد و طحن و عجن و غزل و نسج و ديگر حرفت ها و صناعت ها مهيّا كردى، پس بدين مهمّات مشغول شدى، بقاى او بى غذا بدين مدت وفا نكردى و روزگار بر اين اشغال موزّع كردى، بر اداى حق حقوق يكى از اين جمله را قادر نبودى، اما چون يكديگر را معاونت كنند و هريك به مهمى از اين مهمّات زيادت به قدر كفاف خود قيام نمايند به اعطاى قدر زيادت و اخذ بدل از عمل ديگران قانون عدالت در معامله نگاه دارند، اسباب معيشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقاى نوع ميسّر و منظوم گردد; چنان كه هست. و همانا اشارت بدين معنى باشد آنچه در احاديث گويند كه آدم(عليه السلام)چون به دنيا آمد و غذا طلب كرد، او را هزار كار ببايست كرد تا نان پخته شود و هزار و يكم آن بود كه نان سرد كرد و آن گاه بخورد.»
همان گونه كه ملاحظه مى شود، خواجه نصير، نيز مانند اقتصاددانان امروزى به اهميت تقسيم كار واقف بوده و در آن به مسائلى توجه داشته است كه مى توان از آن ها بدين گونه ياد نمود:
1. شخص به تنهايى قادر نيست كليه و يا بخش عمده اى از مايحتاج خود را به تنهايى و بدون كمك افراد ديگر در جامعه توليد كند.
2. نياز به تعاون و همزيستى سبب پيدايش تقسيم كار بوده است.
3. در يك جامعه، بايد مصرف در حد كفاف انجام شود.
4. در تقسيم كار، كه برپايه تعاون استوار است، مبادله مازاد مصرف شخصى با يكديگر بايد بر پايه عدالت و محو استثمار يكى از ديگرى انجام شود. در همين زمينه، به دنبال مباحث مذكور، خواجه معتقد است كه تقسيم كار يعنى اين كه حسن نجار مى شود، جواد آهنگر، و رضا نانوا، و اين به استعدادهاى متفاوت آن ها بستگى دارد كه در هريك از آن ها خداوند استعدادى معيّن قرار داده است تا او براساس همين استعداد خداداد، به دنبال كارى معيّن برود. از اين رو، مى توان گفت: خواجه نصيرالدين طوسى به ساز و كار تقسيم كار مرموز خداوند در جوامع معتقد بوده است.
از نظر منطقى نيز مى گويد: اگر قرار باشد كه كليه افراد به دنبال يك شغل معيّن بروند، همان مشكلى كه درمورد يك فرد گفته شد، در مورد همگان صادق خواهد بود. از سوى ديگر، تقسيم كار چون براساس استعداد خداداد و فطرت فردى انجام مى گيرد، هركس به شغلى كه در آن مهارت پيدا كرده است، خوش حال و خوش دل مى گردد. اما اگر قرار بود تقسيم كار در جامعه، توسط يك برنامه ريزى حكومتى انجام شود و فرضاً دولت تعيين كند كه حسن نظافتچى باشد و حسين رئيس جمهور، اين مشكل به وجود مى آمد كه هر فرد از قبول مشاغل پايين تر سرباز مى زد و مى خواست شغل برتر را به او بدهند، ولى تقسيم كار از طريق دست نامرئى الهى اين مشكل را از بين برده است.
خواجه به اين مطلب چنين اشاره مى كند: «پس اختلاف صناعات از اختلاف عزائم صادر شود، مقتضى نظام بود; چه اگر همه نوع بر يك صناعت توارد نمودندى، معذور اول باز آمدى. از اين جهت، حكمت الهى تباين هِمَمْ آراء ايشان كرد تا هر يكى ]به[ شغلى ديگر رغبت نمايند; بعضى شريف و برخى خسيس و در مباشرت آن خرسند و خوش دل باشند.
و همچنين احوال ايشان در توانگرى و درويشى و كياست و بلادت مختلف تقدير كرد كه اگر همه توانگر باشند، يكديگر را خدمت نكنند و اگر همه درويش باشند همچنين; در اول از جهت بى نيازى از يكديگر و در دوم از جهت عدم قدرت اداى عوض خدمت يكديگر. و چون صناعات در شرف و خساست مختلف بود، اگر همه در قوت تميز متساوى باشند، يك نوع اختيار كنند و ديگر انواع معطل ماند و مطلوب حاصل نيايد. اين است آنچه گفته اند: "لو تساوى الناس لهلكوا جميعا"....»( )
همچنين به اعتقاد خواجه طوسى، علت پيدايش تمدن نيازهاى متعدد انسان و نياز انسان به تعاون يكديگر در ارضاى نيازهايشان مى باشد. به عبارت ديگر، خواجه علت پيدايش تمدن را «اقتصاد» و وجود «تقسيم كار» را پايه اساسى پيدايش تمدن مى داند; زيرا اجتماع انسان ها در كنار هم براى توليد كالاها و خدمات متعدد موردنيازشان پيدايش تمدن را به دنبال داشته است. خواجه در اين مورد چنين بيان مى دارد:( )( ) «پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع و اين نوع اجتماع را، كه شرح داديم، تمدن خوانند و تمدن مشتق از مدينه بود و مدينه موضع اجتماع اشخاص بود كه به انواع حرفت ها و صناعات تعاونى، كه سبب تعيّش بود، زندگى مى كنند.»

پول و نظريات خواجه درباره آن
خواجه معتقد است كه چون مردم به ناچار اجتماعى زندگى مى كنند، مجبورند كه هريك در كارى متخصص شوند و در يك زندگى تعاونى ادامه حيات خود را ممكن سازند. در اين چارچوب، تقسيم كار است كه يكى در توليد نان و ديگرى در ساختن خانه و سومى در توليد لبنيات و غير آن مشغول مى گردند و هريك از اين افراد با مبادله مازاد بر مصرف خود، از توليد ديگرى بهره مى جويد. در مبادله است كه پول نقش محورى و اساسى خود را ايفا مى كند; چون ارزش اين خدمات باهم برابر نيستند. همچنين بعضى از اين كالاها را نمى توان به صورت پاياپاى معامله كرد; زيرا بعضى از اين ها فاسد شدنى هستند و نمى توان آن ها را براى هنگام نياز نگه داشت. بر اين اساس، خواجه همانند ماركس و آدام اسميت به نتايج مهمى در مورد نقش پول رسيد كه در ذيل به آن ها اشاره مى شود:
1. وسيله مبادله: پول در اين نقش، مبادله بين واحدهاى توليدكننده جامعه را تسهيل مى كند. خواجه نصير در اين باره مى نويسد:( ) «چون مردم مدنى بالطبع است و معيشت او جز به تعاون ممكن نه; چه نجّار چون عمل خود به صبّاغ عمل خود به او، تكافى حاصل آيد و تواند بود كه عمل نجّار از عمل صبّاغ بيش تر بود يا بهتر و برعكس، پس به ضرورت، به متوسطى و مقوّمى احتياج افتاد و آن دينار است.»
2. وسيله شمارش: براساس اين نقش، به وسيله پول مقدار ارزشى را كه يك طرف مبادله مى پردازد يا ارزشى را كه دريافت مى كند، شمارش مى شود. در متن مزبور اين وظيفه نيز مستتر است. علاوه بر اين، در جايى ديگر مى نويسد:( ) «به دينار، كه مساوات دهنده مختلفات است، احتياج از آن سبب افتاد كه اگر تقويم مختلفات به اثمان مختلفه نبودى، مشاركت و معامله در وجوه اخذ و اعطا مقدور و منظم نگشتى...»
3. وظيفه حفظ ارزش: پول مى تواند ارزشى را كه توليدكننده به وجود آورده است، براى مدتى كه پول دوام دارد، حفظ كند.( )

ويژگى هاى لازم براى پول از نظر خواجه
1. مقبوليت عامه: به نظر خواجه، پول بايد مقبوليت عمومى داشته باشد و به عبارت ديگر، همه پذير باشد و كليه افراد، اعم از توليدكنندگان يا خريداران، آن را قبول داشته باشند; مانند طلا و دينار كه به كلام خواجه، داراى «عزّت وجود» است.( )
2. عدم فساد: يكى از ويژگى هايى كه پول بايد داشته باشد، عدم فساد آن است; يعنى پول بايد طورى باشد كه مرور زمان آن را فاسد نكند. اين مطلب در كلام خواجه به «استحكام مزاج»( ) تعبير شده است.
3. حمل و نقل آسان: از ويژگى هاى مهمى كه يك پول مرغوب بايد داراى آن باشد، حمل و نقل آسان است، به طورى كه حمل و نقل آن هزينه اى نداشته باشد. در كلام خواجه به اين مطلب با عنوان عدم «كُلْفَتْ حمل»( ) اشاره شده است.
4. قابليت خردشدن: پول بايد قابليت خردشدن به قطعات كوچك را دارا باشد، به قسمى كه اندكى از آن داراى ارزشى بسيار باشد. به كلام خواجه، «معادلت اندكى از جنس او با بسيارى از ديگر چيزها باشد.»( )
5. استحاله ناپذيرى: در اين باره، خواجه مى نويسد:( ) «چه استحاله و فناى او مقتضى احباط مشقتى بود كه در طريق كسب ارزاق و جمع مقتنيات افتاده باشد.»
از اين قسمت از كلام خواجه، مى توان نتيجه گرفت كه به نظر وى، پول حافظ ارزش كار (مشقّت) است و اگر پول از بين برود، گويى كارى كه انجام شده و پول نماينده آن بوده، از بين رفته است. از اين رو، پول به خودى خود موردنياز نيست و تقاضاى پول يك تقاضاى مشتق مى باشد; يعنى به دليل داشتن قدرت خريد پول است كه مردم آن را تقاضا مى كنند. خواجه بحث در مورد پول را بدان جا مى رساند كه ويژگى هاى مزبور را جزو مشخصات طبيعى پول قلمداد مى كند و بيان مى دارد كه لطف الهى آن را به وجود آورده است. در طرف ديگر مسأله، انسان قرار دارد كه به قول خواجه، بايد به دانش تدبير امور پول واقف شود و از اين پول در جامعه به گونه اى مطلوب استفاده نمايد.

انواع حكومت از نظر خواجه
خواجه براى اين كه حوزه دخالت حكومت و دولت را معرفى كند، ابتدا جوامع را تقسيم بندى كرده، سپس بخش حكومت و دولت را معرفى نموده است.
خواجه معتقد است كه هريك از اجتماعات داراى مشخصات و مؤلّفه هاى خاص خود است و بيان نموده همان گونه كه از انسان دو نوع كار سر مى زند، جوامع نيز به دو قسمت تقسيم مى شوند: اجتماعاتى كه در نتيجه كار مفيد انسان به وجود مى آيند و اجتماعاتى كه در نتيجه كار غيرمفيد او به وجود مى آيند. خواجه جامعه اول را «مدينه فاضله»، و جامعه دوم را «مدينه غيرفاضله» قلمداد نموده، و بيان داشته است:( ) چون حق از كثرت پذيرى مبرّاست، لذا براى رسيدن به جامعه فاضله ناگزير از پيمودن يك راه هستيم.
سپس ايشان مدينه غيرفاضله را به سه قسمت تقسيم نموده است:


جاهله 1. شكم پرستى: نه علم خواهى
مدينه غير فاضله فاسقه ويژگى ها 2. اعتقاده علمى و مطابق علم، عمل مخالف علمشان
ضالّه 3. تابع قوانين ضد انسانى
سپس ايشان در تقسيم بندى خود، مدينه جاهله را بر شش گونه مى داند:

1. مدينه جاهله
1. ضرورى; 2. نذالت; 3. خسّت; 4. كرامت; 5. تغلّبى; 6. حريّت.
سپس در بيان خصوصيت هركدام از آن ها آورده است:
1. ضرورى
ويژگى ها:
ـ تعاون و همكارى براى تهيه مايحتاج;
ـ عدم وجود اخلاق در اقتصاد;
ـ وجود خوى دزدى، استعمار، كلاه گذاشتن بر سر يكديگر در جهت حفظ منافع شخصى;
ـ رياست نمودن كسى بر جامعه كه بهتر و بيش تر پول توزيع مى كند و بهتر راه ذخيره نمودن مايحتاج را مى داند;
ـ وجود هر نوع شغل و حرفه;
ـ وجود كارهاى سالم در كنار اشتغالات ناسالم;
ـ جامعه تك محصولى;
ـ حكومت توسط پولداران;
ـ جلب و خريد آراء با پول.

2. مدينه نذالت
ويژگى ها:
ـ اهتمام شديد به اندوختن ثروت;
ـ سياست اقتصادى: جمع آورى پول و طلا;
ـ حاكميت پولداران به دليل مديريت آن ها، همانند مديريت در جذب ثروت;
ـ به كارانداختن سرمايه بيش از كفاف براى جلب سود;
ـ انفاق در حد ضرورت جايز;
ـ انفاق به صورت لباس كهنه و غذاى پس مانده.

3. مدينه خست
ويژگى ها:
ـ جمع كردن كالا براى بقا و سلامت نسل خود;
ـ كمك رئيس حكومت به مردم در كسب لذت;
ـ توليد كالا و خدمت به غرض كسب لذت;
ـ اشتغالات: قمار، فساد جنسى، فروش مشروب.

4. مدينه كرامت
ويژگى ها:
ـ همكارى در توليد، چشم و همچشمى در مصرف;
ـ هديه دادن براى هديه گرفتن.

5. مدينه تغلب
ويژگى ها:
ـ همكارى به شيوه غالب و مغلوب و رئيس و مرؤوس;
ـ رياست حكومت توسط كسى كه براى رسيدن به حكومت از همه مكّارتر باشد;
ـ انگيزه غلبه خون، پول و جاه;
ـ سيره مردم دشمنى.
ابزارهاى غلبه و پيروزى عبارتند از:
سياست، زور و سلاح;
اخلاق رايج: جفا، سنگ دلى، تكبّر و حسد.

6. مدينه حريّت
ويژگى ها:
ـ مردم به دليل آزادى و دموكراسى، دست به هر كارى مى زنند;
ـ وجود دانشمندان و علما در هر رشته و فن، همچنين وجود شروران و دزدان;
ـ به دليل طبع آزادخواهانه انسان ها، مردم به آن جا مهاجرت مى كنند;
ـ تشكيل شهرهاى بسيار;
ـ توسعه زياد شهرها.

مدينه فاسقه
ويژگى ها:
ـ داشتن اعتقاد مطابق با مدن فاضله;
ـ انجام افعال جاهلى و ناسازگار با مدن فاضله.
3. مدينه ضاله
ويژگى ها:
ـ راه رسيدن به حق را فراوان تصور كرده اند.
خواجه پس از برشمردن انواع گوناگون مدن، به ذكر «مدينه فاضله» مى پردازد و براى آن ويژگى هايى برمى شمرد، و با معرفى اركان تشكيل دهنده آن، شكل حكومت و وظايف آن را بيان مى نمايد.

مدينه فاضله
خواجه مدينه فاضله را يك جامعه اشتراكى مى داند كه افراد آن از دو نظر مشترك مى باشند:
1. اشتراك در برنامه ريزى; 2. اشتراك در عمل.
در مورد اشتراك در برنامه، خواجه معتقد است: مردم در مسائل اقتصادى و اجتماعى، هدف مشتركى دارند و اين هدف مشترك را حق مى دانند.
در مورد اشتراك در عمل، آن ها به گونه اى رفتار مى كنند كه با عمل به يك برنامه واحد، به سوى تكامل خود حركت مى نمايند.
كلام خواجه در اين باره چنين است: «مدينه فاضله اجتماع قومى بود كه خسّت هاى ايشان بر اقتناى خيرات و ازاله شرور مقدّر بود و هر آينه در ميان ايشان اشتراك بود در دو چيز: يكى آراء و ديگرى افعال.»( )
اركان تشكيل دهنده مدينه فاضله از نظر خواجه:
1. افاضل:( ) اين افراد به دليل شناخت كاملشان نسبت به توده مردم، مى توانند مقدّرات امور را به دست گيرند و براى جامعه برنامه ريزى كنند.
2. ذوى الاسنّه: افرادى كه رشد فكرى مردم را فراهم مى كنند، حتى افاضل نيز نزد اينان شاگردى نموده اند.
3. مقدّران: افرادى كه متصدّى نظارت بر تحقق عدالت مى باشند. اين افراد كسانى هستند كه قيمت كالاها را مشخص مى نمايند، زكات ساير حقوق را مشخص مى كنند و سعى دارند به هركسى به اندازه كفاف اجتماعى درآمد بدهند.
4. مجاهدان: ارتشى كه جامعه را در مقابل تهاجمات بيگانه محافظت مى كنند.
5. ماليات دهندگان]يا ماليان[: آن دسته افرادى كه به توليد غذا، پوشاك، مسكن و ساير وسايل مايحتاج جامعه مشغولند. اين نوع ماليات جنبه اجبار ندارد بلكه اخذ آن همانند زكات، اجراى عدالت را به دنبال دارد.
همان گونه كه ملاحظه مى شود، حكومت مى تواند به طرق گوناگون، از جمله وظايف مقدّرى، مجاهدى، مالياتى و به طور كلى، در بعد افاضل بودن، زمام امور را به دست بگيرد و به رتق و فتق آن بپردازد.

نحوه اداره حكومت از نظر خواجه
خواجه در شيوه اداره حكومت به حكومت شورايى معتقد است، نه فردى. دليل او بر اين مدعا آن است كه چون يك فرد در تمام ابعاد علوم متخصص نمى شود، از اين رو، نمى توان حكومت را به صورت فردى اداره كرد، بلكه بايد افراد متخصص در علوم در كنار يكديگر جمع شوند و به كمك مشورت با يكديگر، جامعه را اداره كنند. البته او معتقد است: در اين شورا، كسى بايد رئيس باشد و تصميم نهايى توسط او اعلام شود.
او همچنين معتقد است: هر شخص نبايد متصدى انجام چند وظيفه باشد، بلكه چون هركس داراى استعداد و علاقه خاصى است، بايد او را در همان كار گمارد. دليل اين امر را خواجه در چند نكته خلاصه مى كند:( )
1. وظيفه محوّله اگر مطابق استعداد نباشد، موفقيت به همراه نخواهد داشت.
2. محوّل كردن چند كار به يك شخص موجب تقسيم شدن توان او مى شود و باعث مى گردد دقت كافى نسبت به كار نداشته باشد.

حيطه دخالت دولت از نظر خواجه
به نظر خواجه، سه منطقه مهم وجود دارند كه دولت براى تأمين عدالت اقتصادى، بايد توجه كافى بدان ها مبذول دارد يا به عبارتى ديگر، اين سه منطقه از گلوگاه هاى مهم اقتصادى اند كه عدالت را در گرو اين ها مى داند.
آن سه منطقه عبارتند از: تعادل در توليد، تعادل در توزيع، و برابرى در توزيع.
خواجه معتقد است: بايد بين چهارگروه سياست مدار، اهل علم، نظاميان، تجار و برزگران تعادل برقرار شود، و اگر اين امر صورت نپذيرد و رشد موزون و هماهنگ پيدا ننمايند، اقتصاد جامعه دچار بحران و ركود مى شود. از اين ر، لازم است كه بين اين چهار گروه تعادل انجام پذيرد.( )
همچنين خواجه براى اين كه توزيع عادلانه در جامعه صورت گيرد، دو معيار را معرفى مى نمايد: استحقاق و استعداد.
او معتقد است:( ) «هر شخص به ميزان كارى كه انجام مى دهد، بايد مزد دريافت كند.» اما اگر در موردى، مقدار مزدى كه به او پرداخت مى شود، كفاف مايحتاج ضرورى او را ندهد، بايد حكومت به وسيله «پرداخت هاى انتقالى» نياز او را تأمين كند.
همچنين او در مورد توزيع خدمات دولتى معتقد است: توزيع اين خدمات بايد به گونه اى صورت پذيرد كه شخص فقيرتر خدمات عمومى بيش ترى دريافت كند تا سطح درآمدها در جامعه به يكديگر نزديك شوند; به عبارت ديگر، دهك هاى جمعيت در جامعه، درامد متناسب با درصد جمعيت را داشته، به سمت قطر مستطيل ميل داشته باشند:( )
به عبارت ديگر، توزيع خدمات باعث توزيع عادلانه تر درآمد مطابق افراد جامعه شود. سخن خواجه در اين باب بدين گونه است: «شرط سوم در معدلت آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود، سويّت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار كند، و خيرات مشترك اسباب سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند; چه هر شخصى از اين خيرات قسطى باشد كه زيادت و نقصان بر آن اقتضاى جور كند.»

نظر خواجه درباره سياست
خواجه معتقد است كه اشخاص گوناگون داراى خواست ها و انگيزه هاى متفاوت مى باشند. ممكن است همواره متغلبان جامعه، ديگران را به بندگى و بردگى خود درآورند. در اين جا ممكن است جامعه اى كه بنا بر نظر خواجه بايد بر پايه تعاون و محبّت استوار باشد، به جامعه استثمارى تبديل شود. به اين دليل، خواجه پيشنهاد مى كند براى جلوگيرى از پيدايش طبقات، تدبيرى خاص در نظر گرفته شود. ايشان نام اين تدبير خاص براى ايجاد تعاون و محو جنگ و استثمار را «سياست» مى گذارد. بدين روى، از نظر ايشان، سياست مى تواند در خدمت اقتصاد باشد.
كلام خواجه در اين باره چنين است: «دواعى افعال مردمان مختلف است و توجه حركات ايشان به غايات متنوّع; مثلا، قصد يكى به تحصيل لذتى و قصد ديگرى به اقتناى كرامتى. پس اگر ايشان را با طبايع ايشان گذارند، تعاون ايشان صورت نبندد; چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حريص همه مقتنيات خود را خواهد و چون تنازع در ميان افتد، به افنا و فساد يكديگر مشغول شوند. پس به ضرورت، نوعى از تدبير بايد كرد كه هريك را به منزلتى كه مستحق آن باشد، قانع گرداند. و به حق خويش برساند و دست هر يكى از تعدّى و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و به شغلى كه متكفّل آن بود، از امور تعاون مشغول شود. اين تدبير را "سياست" خوانند.»( )

درامد، مصرف، پس انداز و سرمايه گذارى از ديدگاه خواجه
يكى از مسائلى كه امروزه در كتب متداول اقتصاد خرد به آن پرداخته مى شود، مسائل مربوط به درامد و هزينه مى باشد. خواجه نيز در كتاب شريف اخلاق ناصرى، مسائل مربوط به درامد و هزينه را به بحث گذارده است.
به نظر وى، درامد يا ناشى از كارى است كه شخص انجام مى دهد و از قبل آن به درامدى دست پيدا مى كند، يا اين درامد ناشى از سرمايه اى است كه در توليد شركت مى كند. نظر تفصيلى او نسبت به درامد و كسب آن به صورت ذيل مى باشد:

1. ديدگاه درامدى خواجه
خواجه درامد را به دو دسته تقسيم مى كند:( )
الف. درامدى كه كسب آن به كفايت و تدبيرومهارت بستگى دارد;
ب. درامدى كه در كسب آن چنين بستگى وجود ندارد.
درامد دسته اول درامدى است كه براى كسب آن نياز به فعاليت هاى اقتصادى مى باشد. درامدهاى دسته دوم حاصل از مواريث، دريافت هدايا و يا شركت سرمايه در تجارت است. از اين رو، مى توان گفت: خواجه كسب درامد و تحصيل آن را از طريق كار يا غير كار، كه عبارت از سرمايه يا كار گذشتگان باشد، مى داند.
خواجه به دو دليل سرمايه را مستحق دريافت درامد مى داند. اين دو دليل عبارتند از:( )
1. خطر از بين رفتن اطمينان يا به تعبير خواجه، تعرّض اسباب زوال در وثوق; چرا كه اگر وسيله اى براى تشويق صاحب سرمايه در قبول خطر از بين رفتن سرمايه نباشد، هيچ گاه سرمايه خود را در اختيار توليدكننده قرار نمى دهد.
2. خطر قطع استمرار استفاده از سرمايه در فعاليت هاى اقتصادى يابه تعبيرخواجه،«استمرارازصناعتوحرفت قاصرباشد.»
از اين رو، اگر صاحب سرمايه، مطمئن نباشد كه استهلاك سرمايه اش به گونه اى جبران مى شود، هيچ گاه آن را در سرمايه گذارى و مشاركت و توليد شركت نمى دهد.
سپس خواجه در ادامه بحث، در مورد فعاليت هاى اقتصادى، كه او آن ها را «اكتساب» مى داند، دو شرط را لازم الرعايه مى خواند:( )
الف. احتراز از جور يا به عبارتى، احتراز از استثمار ديگرى; به اين دليل، هيچ گونه فعاليت اقتصادى، نبايد متضمّن استثمار انسان از انسان ديگر باشد.
كلام خواجه در مورد جور چنين است: «جور: آنچه به تغلب و تفاوت وزن و كيل يا طريق اخداع و سرقت به دست آرند.»
ب. احتراز از مشاغلى كه باعث لطمه و صدمه ديدن شخصيت انسانى مى شود; از اين رو، ايشان صناعت را از نظر شرف و رتبه به سه دسته تقسيم مى نمايد:( )
صناعات
1. شريف:
صنعتى كه از حيّز نفس باشد و نه از حَيّز بدن، و آن را «صناعات احرار و ارباب مروّت» خوانند:
تعلق به جوهر عقل: الف. صحّت رأى; ب. صواب مشورت; ج. حسن تدبير (صناعت وزراء);
تعلّق به ادب و فضل: الف. كتابت و بلاغت; ب. نجوم و طب; ج. استفا و مساحت (صناعت ادبا و فضلا);
تعلّق به قوّت و شجاعت: الف. سوارى و سپاهى گرى; ب. ضبط ثغور و دفع اعدا (صناعت فرو سيّت)،

2. خسيسه:
منافى مصلحت عموم]صنعت مفسدان[:احتكاروسحر;
منافى فضيلتى از فضايل ]صنعت سفها[: مسخرگى، مطربى، مُقامرى;
مقتضى نفرت طبع ]صنعت فرومايگان[: حجّامى، دبّاغى، كنّاسى;

3. متوسط:
ضرورى: زراعت;
غير ضرورى: صياغت;
بسيط: درودگرى، آهنگرى;
مركّب: ترازودارى و كارگرى.
ج. احتراز از دنائت: ايشان ذيل مطلب دنائت، در تعريف آن چنين آورده است:
دنائت: «آنچه از صناعتى خسيس به دست آرند با تمكّن از صناعتى شريف.»
آنچه مى توان از مجموع عبارات مزبور دريافت، اين است كه در انتخاب فعاليت هاى اقتصادى، توصيه هاى دينى و اخلاقى و در يك كلام، «ايدئولوژى» مى تواند اثر فراوان داشته باشد. كلام خواجه در معرفى شغل و صناعت برتر، اين چنين است: «هركه به صناعتى موسوم شود، بايد كه در آن صناعت تقدّم و كمال طلب كند و به مرتبه نازل قناعت ننمايد و به دنائت همت راضى نشود.
ببايد دانست كه مردم را هيچ زينت نيكوتر از روزى فراخ نبود و بهترين اسباب روزى، صناعتى بود كه بعد از اشتمالت بر عدالت، به عفّت و مروّت نزديك باشد و از شره و طمع و ارتكاب فواحش و تعطيل افكندن در مهمات دور. و هر مال كه به مبالغه و مكابره و استكراه غير و تبعه و عار و نام بد و بذل آبروى و بى مروّتى و تدنيس عرض و مشغول گردانيدن مردمان از مهمّات به دست آيد، احتراز از آن واجب بود و اگر چه مالى خطير بود; و آنچه بدان شوائب ملوّث نبود آن را صافى تر و مهنّاتر و ميمون تر و با بركت تر بايد شمرد واگرچه به مقدار حقير بود.»( )

2. ديدگاه سرمايه گذارى خواجه
در بعد سرمايه گذارى، خواجه معتقد است كه بايد درامد را به دو بخش مصرف (C) و پس انداز (S) تقسيم نمود:
پس انداز به نوبه خود، به امر سرمايه گذارى و توليد تخصيص پيدا مى كند; چرا كه اگر ـ مثلا ـ كشاورزى كه چندين كيلوگرم گندم دارد، تمام اين مال را مصرف كند، ديگر گندمى نخواهد داشت تا به توليد دوباره اختصاص دهد. از اين رو، بايد مقدارى از آن را به مصرف اختصاص دهد و مقدارى را براى كاشت سال بعد. كلام خواجه در اين باره چنين است:( ) «اما حفظ مال بى تثمير ميسّر نشود...»
پس مى توان گفت: خواجه سال ها پيش از جان ميناردكنير انگليسى، درامد را به دو بخش مصرف و پس انداز تقسيم نموده است:
پس انداز + مصرف = درامد
y = C + S
سپس شرايط اخلاقى را براى پس انداز مناسب اين چنين معرفى مى نمايد:( )
الف. «آن كه اختلال به معيشت اهل منزل راه نيابد.»
ب. «آن كه اختلالى در ديانت و عرض راه نيابد; چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت، محروم گذارد در دريافت لايق نبود و اگر از ايثار بر اكفّاء و متعرّضان عرض اعراض كند، از همّت دور باشد.»
ج. «آن كه مرتكب رذيلتى مانند بخل و حرص نگردد.»
پس خواجه شرايطى را در حفظ و سرمايه گذارى معرفى مى كند كه عبارتند از:( )
الف. «آن كه خرج با دخل مقابل نبود، بلكه كم تر باشد.»
در اين عبارت اشاره به اين مطلب است كه بنگاه بايد همواره مقدارى از سرمايه و درامد خود را پس انداز كند و همواره كل درامد را مصرف نكند.
ب. «آن كه در چيزى كه تثمير آن متعذّر بود; مانند ملكى كه به عمارت آن نتوان قيام كرد، و جوهرى كه راغب آن عزيزالوجود، صرف نكند.»
خواجه دراين بخش، به دو نكته مهم در امر سرمايه گذارى اشاره مى كند كه عبارتند از:
1. سرمايه گذارى در توليد كالايى كه مورد تقاضا نيست يا تقاضا رو به كاهش است، انجام نگيرد. براى مثال، در جامعه اى كه لوازم گازسوز مورد استفاده است، سرمايه گذارى در توليد وسايل نفتى سفيهانه است.
2. سرمايه گذارى در امورى كه از حيطه قدرت ما خارج است و نياز به وابستگى به ديگران مى باشد.

3. ديدگاه پس انداز خواجه
يك روش براى نگه دارى مبالغ پس انداز شده آن است كه آن را تماماً به يك صورت ]مثلا پول نقد يا كالا...[ نگه دارى كنيم. اما اين روش عاقلانه، و مطابق با معيارهاى نوين اقتصادى حفظ ذخاير نمى باشد; چرا كه اقتصاددانان قرن بيستم پيشنهاد مى دهند كه ذخيره سرمايه نبايد به يك شكل نگه دارى شود. براى مثال، نبايد تنها در حساب بانكى باشد، يا صرفاً براى خريد اوراق قرضه هزينه شود; زيرا ممكن است نرخ بهره كاهش يابد و از اين طريق، صاحب سرمايه متضرّر گردد. از اين رو، در نظريه هاى جديد اقتصادى، در مباحث مربوط به تركيب دارايى، سخن از تنوّع دارايى هاست; به اين بيان كه سرمايه بايد بين دارايى هاى گوناگون تقسيم شود. بحشى به صورت پول نقد، بخشى ديگر اوراق قرضه، بخشى ديگر طلا و... .
خواجه سال ها پيش از آن كه اقتصاددان هاى ديگر كشورها چنين نظريه اى را عنوان كنند، با كمال صراحت، به اين نظريه چنين اشاره مى كند:( )«گفته اند كه اولى چنان بود كه شطرى از اموال نقود و اثمان به صناعات باشد، و شطرى اجناس و امتعه و اقوات به صناعات، و شطرى املاك و ضياع و مواشى، تا اگر خللى به طرفى راه يابد، از دو طرف ديگر جبران ميسّر شود.»

ديدگاه مصرفى خواجه
خواجه علاوه بر مصرف شخص براى خود، خرج كردن براى ديگران، بخصوص محرومان، را جايز مى داند. او مصارف مال را در سه صنف محصور مى داند و در اين باره چنين مى نويسد:( ) «مصارف مال در سه صنف محصور افتد:
اول، آنچه از روى ديانت و طلب مرضيات ايزدى دهند; مانند صدقات و زكات;
دوم، آنچه به طريق سخاوت و ايثار بذل معروف دهند; مانند هدايا، تُحَف و مبرّات و صلات;
سوم، آنچه از روى ضرورت انفاق كنند يا در طلب ملايم يا در دفع مضرّت. اما طلب ملايم، مانند اخراجات منزل از وجوه مآكل و مشارب و ملابس و غير آن; اما دفع مضرّت، مانند آنچه به ظلمه و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ايشان نگاه دارند.

5. ديدگاه خواجه درباره عوامل توليد
از نظر خواجه «هر موجودى را كمالى است و كمال بعضى از موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده است; مانند اجرام سماوى، و كمال بعضى از وجود متأخّر است; مانند مركّبات ارضى. و هرچه كمال او متأخّر بود هر آينه او را حركتى بود از نقصان به كمال، و اين حركت بى معونت اسبابى كه بعضى مكملّات باشد و بعضى معدّات، نتواند بود.»( )
سپس خواجه در مورد ابزار كمكى تكامل انسان به نقش عوامل توليد اشاره مى كند كه از طريق اين عوامل، انسان مى تواند مايحتاج ضرورى خود را توليد نمايد. عوامل توليد از ديدگاه خواجه به سه دسته تقسيم مى شوند:
1. ماده: كلام خواجه در اين باره چنين است: «آن كه معين جز وى گردد از آن چيز كه به معونت محتاج بود و اين معونت ماده بود.»( )
2. آلت: خواجه در اين باره اشاره مى كند: «آن كه متوسط شود ميان آن چيز كه به معونت محتاج و ميان فعل او اين معونت آلت بود.»( )
3. خدمت: خواجه در اين باره بيان مى دارد: «آن كه معين را به سر خود فعلى بود كه اين فعل نسبت به آن چيز كه به معونت محتاج بود، كمالى باشد و معونت خدمت بود



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مكتب واسطه اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني

مقدمه:
عمدتاً دو نظام اقتصادي بر جهان حاكم بوده و هست، نظام سرمايه‏داري و نظام كمونيستي...
در نظام سرمايه‏داري مالكيت فردي محترم و آزاد و نامحدود است در حالي كه دخل و تصرف دولت در مالكيت مردم محدود بوده و مانع آزادي اقتصادي مردم نيست.
به عكس، در نظام كمونيستي مالكيت مردم، ناچيز و تقريباً با تفاوتهايي كه در كشورهاي مختلف وجود دارد منتفي است، در حالي كه دولتها به طور نامحدود و تقريباً انحصاري و مستقل و آزاد عمل مي‏كنند و مالك بلارقيب شمرده مي‏شوند.
نظامهاي مشابه با اندكي تفاوت، به يكي از اين دو نظام بر مي‏گردند و همان مشخصات را دارا هستند، كه فعلا در صدد بيان آنها نيستيم و تنها به ذكر مشخصات و مفاسد اين دو نظام اشاره مي‏كنيم، تا زمينه‏اي باشد براي ارائؤ نظام اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني(س).
نظام سرمايه‏داري به معني عام حسنش اين است كه دست مردم را در تلاشها و فعاليتهاي اقتصادي و در انتخاب شغل و جمع ثروت باز مي‏گذارد، به طوري كه مردم احساس آزادي مي‏كنند و اين امر با فطرت و غرايز و تمايلات انسان سازگار است و طبعاً باعث نشاط و تلاش مردم در كار و با يك مطالعؤ سطحي اين امر را در كشورهاي غير كمونيستي آزاد و مستقل جهان مي‏توان ملاحظه كرد، البته در كشورهايي با نظام سرمايه‏داري كه آزادي ندارند غالباً چنين رشدي مشهود نيست، كه علت آن هم فشار استعمار و فقدان آزادي سياسي است نه خاصيت اصل نظام. ولي در كنار اين حسن و امتياز در نظام سرمايه‏داري، اختلاف طبقاتي كه لازمؤ آزادي مردم و پيش افتادن طبقه‏اي و عقب افتادن طبقه ديگر است، وجود دارد و جامعه به دو طبقه مرفه و ثروتمند و مترف و طبقؤ محروم و مستضعف و عقب افتاده يا عقب نگه داشته شده تقسيم مي‏شود، و اين خود باعث همه نوع ستم و تجاوز و تعدد و محروميت و درگيري و كينه توزي مي‏گردد، همان خصلتهايي كه انقلابهاي پياپي و مبارزات طبقاتي را در پي دارد و در گذشته منشا استقرار نظام كمونيستي و حكومت كارگري گرديده است.

اما نظام كمونيستي همان طور كه ادعا مي‏شود مانع اختلاف طبقاتي و سمتهاي فردي و طبقاتي است و اگر سوء استفاده‏اي از سوي طبقؤ حاكمه رخ ندهد، زندگي مردم مشابه هم خواهد گرديد و از معايب و مفاسدي كه براي نظام سرمايه‏داري بر شمرديم، فارغ است، اما مفاسد ديگري در بردارد كه از مفاسد نظام سرمايه‏داري دست كمي ندارد و بلكه مسلماً بدتر و زيان بارتر است و به همين جهت اين نظام، در ذات خود محكوم به فنا و نيستي مي‏باشد زيرا:
اولاً: از جهات گوناگون و در ابعاد مختلف باغر غرايز و فطرت انسان مخالف است؛ انسان طبعاً مالكيت جو و مال طلب است، در خود احساس علاقه به مال مي‏كند. انسان مايل است نتيجؤ كار و كوشش خود را خود مالك شود، نه كس ديگر يا دولت يا جامعه. انسان فطر به طور فطري آزاديخواه است و مي‏خواهد در انتخاب شغل، فعاليت و كار، جمع ثروت، نحوؤ زندگي و سكني آزاد باشد، نظام كمونيستي به حكم طبيعت خود همؤ اين آزاديها را از انسان سلب مي‏نمايد و كاملاً بر خلاف تمايلات و غرايز انسان حركت مي‏كند.
ثانياً: همان گونه كه تجربه نشان داد اين نظام، نظامي است استبدادي و خشن كه آزادي سياسي را مانند همؤ آزاديهاي خدادي ديگر از انسان سلب مي‏كند اين نظام، انسان را به ابزاري بي اراده در دست حاكمان تبديل مي‏نمايد و جز با همين خصلت قابل بقا و دوام نيست.
ثالثاً: اين نظام، مانع رشد و تلاش و نشاط انسان است و جامعه را به جامعه‏اي مرده و بي تحرك و مستمند و فقير تبديل خواهد كرد.
رابعاً: سرانجام، باعث يك نوع ديگر از اختلاف طبقاتي است كه در يك طرف عامؤ مردم محروم و بي اراده و در طرف ديگر طبقؤ حاكمه مرفه و برخوردار از همؤ مواهب و مالك الرقاب مردم قرار دارد. و اگر اختلاف طبقاتي، عيب عمدؤ سرمايه‏داري است كه اين عيب به كيفيتي بدتر و در چهره‏اي قبيح تر در نظام كمونيستي تكرار مي‏شود.
در نظام سرمايه‏داري، طبقات گوناگون وجود دارد ولي به طور عمده مقدرات اقتصادي جامعه مستقيماً، و مقدرات اجتماعي و فرهنگي و سياسي جامعه به طور غيرمستقيم در دست سرمايه‏داران است و در نظام كمونيستي همؤ اين مقدرات يكجا به طور شقاوتمندانه‏اي در اختيار دولت و طبقؤ حاكمه است، با اين تفاوت كه در نظام سرمايه‏داري، مظلومان و محرومان حق داد زدن و فرياد كشيدن و تظلم و تظاهر و اعتصاب و در دل ندارند؛ ولي در نظام كمونيستي ابداً چنين حقي وجود ندارد.
در نظام سرمايه‏داري مردم، اميد رهايي از محروميت دارند و راه فرار از استضعاف و نردبان ترقي و پيشرفت در وضع اقتصادي براي ايشان وجود دارد و هر كسي با تلاش و كوشش خود اميد ثروتمند شدن و نيل به رفاه را دارد.
اما در نظام كمونيستي چشمه‏هاي اميد همه كور است و همؤ درهاي نجات بسته است و جز افراد معدودي كه با شركت در ستم حاكمان بر خلق خدا و همكاري با حزب امكان رسيدن به نوايي را دارند، بقيؤ افراد به طور مطلق در نااميدي به سر مي‏برند و شبهاي تاريكشان شب يلداست.
خامساً: آنچه در نظام كمونيستي مزيد بر علت است و "زاد في الطنبور نغمة اخري" رابطه و وابستگي تصنعي اين نظام در بلوك كمونيستي، با انكار خدا و با الحاد و مبارزه با اديان است كه خود حركت ديگر بر خلاف مسير فطرت و غرايز انساني و مخالف با عاليترين غرايز انساني يعني غريزه خداجويي و انساني يعني غريزه خداجويي و انسان دوستي او است.
نظام كمونيستي با همؤ زرق و برق و ادعاهاي تو خالي طرفداران آن، همان طور كه اشاره شد به لحاظ روبرويي و نبرد با فطرت و غريزؤ انسان، در ذات خود محكوم به فنا است و همان طور كه مشاهد كرديم در پايگاه مركزي اش، اين نظام شكست خورد و با شكست آن كشور پهناوري از هم پاشيد.
نظام سرمايه‏داري گرچه تا اين حد بي پايه و ناپايدار نيست، اما مسلماً همواره دستخوش انقلاب و نارضايتي عمومي خواهد بود اينك نشانه‏هاي آن در پايگاه اصلي آن يعني آمريكا به چشم مي‏خورد.
نتيجه آنكه هر دو نظام بر اساس يك نوع ستم و ظلم و نابرابري مبتني است و ظلم پايدار نيست.
تلاش براي زيستن و مكتب واسطه
هر يك از دو نظام براي زيستن، با حفظ اصول خود، در صدد برآمده‏اند كه از نابودي قطعي خود جلوگيري كنند و حتي‏المقدور جلوي مفاسد ياد شده را كه مانند موريانه‏اي به جان آن نظامهاي افتاده، و مرگ تدريجي را انتظار مي‏كشند، بگيرند:
نظام سرمايه‏داري، در عين حال كه دست مردم را در فعاليتهاي اقتصادي به طور نامحدود باز مي‏گذارد، براي جلوگيري از تراكم بي رويؤ ثروت، مالياتهاي سنگين تصاعدي كه گاهي تا هشتاد درصد سود حاصله را مي‏بلعد وضع كرده است كه صرف منافع عامه مردم مي‏شود تا م‏آلاً هر كسي از حداقل زندگي بهره‏مند گردد و برخي از كشورها مانند انگلستان تا حدود زيادي موفق هم بوده‏اند، اما با اين وصف، در اين قبيل كشورها فقر ريشه كن نگرديده است و ميزان بيكاري و گرسنگي بخصوص در آمريكا در سطح بالايي است. همچنين در نظامهاي سرمايه‏داري با رعايت حق بيمه و حقوق كارگري و مقررات ديگر امتيازات زيادي به طبقؤ محروم داده‏اند كه مي‏توان نام آن را حق‏السكوت محرومان گذاشت بدون اينكه احساس محروميت را از دل آنان بزدايد.
در نظامهاي كمونيستي احياناً مانند كشور چنين ناچار شده‏اند مالكيتهاي محدودي را قانوني كنند، اما به طور عمده همؤ آنان چاره را در دولتي كردن ارزاق و مايحتاج عمومي و جيره بندي مطلق دانسته‏اند، كه علاوه بر اينكه مسلماً از سوء استفاده متصديان توزيع مصون نمي‏ماند، اصل خود جيره بندي، يك نوع زندان دائم و آهنين، و سدي محكم در برابر تمنيات و خواست طبيعي مردم است كه همه احساس دربند بودن و در غل و زنجير زيستن مي‏كنند، هر چند خود را به اين تسلي مي‏دهند كه "ظلم بالسويه يك نوع عدل است".
راه ديگر فرار از مفاسد اين دو نظام، ابتكار مكتب واسطه، نظام سوسياليستي است كه در عين اشباع حس مالكيت مردم و دادن حق ماكليت در بخشي از نيازها، جلوي مالكيت نامحدود را گرفته‏اند، و قدرت و اختيار دولت، صنايع مهم، قلمروي مردم، كارها و فعاليتهاي درجه دوم است.
دولت تا حدي كه جلوي سرمايه‏داران را بگيرد، نبض اقتصاد را در اختيار دارد و كارها را كنترل مي‏كند و مردم هم تا حدي كه اختلاف طبقاتي شديد و غير قابل تحمل پيش نيايد و جامعه به دو طبقؤ محروم و مرفه تقسيم نشود، در كارها اختيار و آزادي دارند.
طرفداران نظام سوسياليستي ادعا دارند اين نظام، تنها راه نجات انسانها از مظالم سرمايه‏داران و حكومتهاي كمونيستي است. ما در صدد تكذيب اين ادعا يا انتقاد از اين نظام نيستيم و تا حدي ناچار هستيم در نظام اسلامي آن را بپذيريم، در اين خصوص سيد قطب كتابي دارد به نام اسلام متهم ميان نظام سرمايه‏داري و كمونيستي "الاسلام المتهم عليه بين الراسمالية و الشيوعية" مرحوم آيت‏اللّه طالقاني كتابي به نام "اسلام مكتب واسطه" دارند، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تا حد زيادي مالكيت را محدود نموده است، با اينهمه نظام به تنهايي به طور كلي، كارساز نيست و بايد چيزهاي ديگري را كه اسلام آورده و با آن چاشني كرده است به آن ضميه كرد، تا به نظام اقتصادي مطلوب برسيم اينك پس از اين مقدمؤ طولاني كه از توجه به آن بي نياز نيستيم، به اصل مطلب مي‏پردازيم.
نظرات امام در رابطه با مكتب واسطه اسلامي
نظرات امام را در چند اصل مي‏توان خلاصه كرد:
اصل اول ـ اصالت معنويات و وسيله بودن ماديات در نظام اسلامي.
نظام اسلامي از ديدگاه امام، به طور عمده مبني بر معنويات است نه ماديات، بر خلاف ساير نظامها كه اقتصاد و ماديات در آنها اصل است نه معنويات، بلكه غالباً معنويات در آنها صفر است.
در نظام اسلامي، اقتصاد اصل نيست بلكه مكتب و فرهنگ اصل است، ماديات صرفاً ابزاري براي وصول به معنويات است و در همين حد ارزش دارد، ماديات وسيله است نه هدف، اين مطلب را سرسري نبايد گرفت و از كنار آن به آساني گذشت، هدف بودن ماديات يا وسيله بودن، از زمين تا آسمان با هم فرق دارند، بخش عمده دعواها و خصومتها در ماديات از همين جا سرچشمه مي‏گيرد، وسيله بودن ماديات، علاقؤ ذاتي انسان را از آنها به آنچه هدف است، مصروف مي‏دارد و حب دنيا را كه "راس كل خطيئه" است از آنها مي‏زدايد و مفاسد دو نظام ديگر را به حد صفر مي‏رساند، حضرت امام "س" در اين زمينه فرمايشا ت بسيار دارند، كه به گوشه‏اي از آنها اشاره مي‏كنيم:
"نظر ما به اقتصاد نيست مگر به طور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامي است كه اين فرهنگ اسلامي را از ما جدا كردند و غرب در شرق آنطور نفوذ كرد كه شرق، خودش را با باخت و محتواي بسياري از جوانهاي ما را گرفت."
"زير بنا اقتصاد نيست، براي اينكه غايت انسان، اقتصاد نيست؛ انسان زحمتش براي اين نيست كه فقط شكمش را سير كند يا جوانهايش را بدهد شكمش سير بشود و ذات انسان از اينجا تا لانهايت انسان هست، اين انسان مردني نيست، انسان تا آخر هست و برنامؤ اسلام اين است كه اين انسان را جوري كند كه هم اينجا صحيح باشد و هم آنها صحيح باشد، راه مستقيم، نه طرف شرق و نه طرف غرب، صراط مستقيم، يك سرش اينجاست، يكسرش هم لانهايت"
صحيفه نور؛ ج 9، ص 76 تاريخ 18/6/58
"و قانون مالي مثلاً در اسلام كه براي اداره كشور و احتياج زندگاني مادي وضع شده به طوري وضع شده است كه جنبؤ زندگي معنوي در آن منظور است و كمك كاري به زندگاني معنوي مي‏كند از اين جهت در دادن مالياتهايمان تقرب به خدا كه به واسطه آن زندگاني معنوي تامين روح انساني بزرگ مي‏شود، شرط شده است".
كشف الاسرار ص 212
"هيچ كس از رژيمهاي دنيا غير از اين رژيم توحيدي انبيا توجهش به معنويات انسان نبوده است، در نظر نداشته است كه معنويات را ترقي بدهد. آنها همه در دنبال اين بوده‏اند كه اين ماديات را استداده از آن بكنند و يك نظام مادي در عالم ايجاد بشود".
صحيفه نور؛ ج7، ص 179، تاريخ 2/4/58
اصل دوم: نظام اسلامي مستقل و واسطه ميان دو نظام ديگر است.
به نظر امام، نطام اسلام در بعد اقتصادي خود، نظامي مستقل و جداي از نظامهاي سرمايه‏داري و كمونيستي و واسطه ميان آن دو است، اسلام مالكيت را به نحو معقول و محدود پذيرفته است تا حدودي كه به ديگتران صدمه وارد نبايد از جمله فرمايشات آن حضرت در اين زمينه چنين است:
"يكي از مسايل بسيار مهمي كه به عهدؤ علما و فقها و روحانيت است، مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياستهاي اقتصادي سرمايه‏داري و اشتراكي در جامعه است...
صحيفه نور؛ ج2،ص108، تاريخ 2/1/68
"و مطمئن باشيد آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ايادي ظالمانه و تامين استقلال و آزادي و جريانات اقتصادي و تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت، در اسلام به طور كامل مي‏باشد و محتاج به تاويلات خارج از منطق نيست".
صحيفه نور؛ ج2،ص 18 تاريخ 24/11/56
"اسلام تعديل مي‏خواهد، نه جلو سرمايه را مي‏گيرد و نه مي‏گذارد سرمايه آنطور بشود كه يكي صدها ميليارد دلار داشته باشد و براي سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته و امثال ذلك، و اين يكي شب كه برود پيش بچه‏هايش نان نداشته باشد، نمي‏شود، اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انساني با اين موافق است..."
صحيفه نور؛ ج8، ص36، تاريخ 15/4/58
"يكي از اموري كه لازم به توصي و تذكر است، آن كه اسلام نه با سرمايه‏داري ظالمانه و بي حساب و محروم كنندؤ توده‏هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم مي‏كند و مخالف عدالت اجتماعي مي‏داند.
گرچه بعضي كج فهمان بي اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و از مسايل سياسي حاكم در اسلام، در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كردند و باز هم دست را نداشته‏اند كه اسلام را طرفدار بي مرز و حد سرمايه‏داري غرب، مثل رژيم امريكا و انگلستان و ديگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتكال به قول و فعل اين نادانان، يا غرضمندانه و يا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعي، بغا اسلام به معارضه برخاسته‏اند و نه رژيمي مانند رژيم كمونيم و ماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قائل به اشتراك مي‏باشند... بلكه اسلام، يك رژيم معتدل، با شناخت مالكيت و احترام به آّن، به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصر كه اگر به حق به آن عمل شود، چرخهاي اقتصادي سالم به راه مي‏افتد و عدالت اجتماعي كه لازمؤ يك رژيم سالم است، تحقق مي‏يابد".
صحيفه نور؛ ج ص 6 ـ 45
"مالكيت در اسلام پذيرفته شده است و لكن اسلام در چيزهايي كه حق مالكيت به آنها تعلق مي‏گيرد و نيز در شيوه و شرايط پيدا شدن اين حق دستوراتي داده است كه نظام اقتصادي اسلام را و نيز روابط اقتصادي در جامعؤ اسلامي را از روابط و نظام اقتصادي سرمايه‏داري امروز دنيا جدا مي‏كند و اگر اين حدود و شرايط مراعات شود، جامعه نه مشكلات و نابرابريهاي دنياي مطالعات اسلامي داشته باشيم، سرمايه‏دار امروز را پيدا مي‏كند و نه دولت اسلامي به بهانه‏هاي مختلفه هر گونه آزادي را از انسانها سلب مي‏كند.
در اينجا بايد نظام اقتصاد اسلام را در مجموعه قوانين و مقرات اسلامي در كليؤ زمينه‏ها و شئون فردي و اجتماعي ملاحظه كرد..."
"ما بايد راه مستقيم اسلام را بگيريم، كه آيا سرمايه‏داري تا چه حدودي در اسلام قبول شده است و اسلام دربارؤ او چه مي‏گويد و كمونيسم را اصلا اسلام قبول دارد يا قبلو ندارد. اگ يك مكتب انحرافي ما را در تحت تاثير خودش قرار بدهد، ما از اسلامي غافل شده‏ايم، حسن نيت داريم، خيلي هم ميل داريم كه ملت چه باشد، صلاح اين است كه امروز چه بشود، صلاح برا ي اينكه اسلام تقويت بشود اين است كه امروز چه بشود. همؤ اطراف مساله مطالعه نمي‏شود كه ببينند آن صلاح آخري، آنكه اسلام گفته است، اين يكي مطلبي است كه از خداست."
صحيفه نور؛ ج 17، ص 162، تاريخ 4/11/61
اصل سوم: مالكيت مشروع و نامشروع دارشد و مبتني بر عدالت اجتماعي است
به عقيده امام مالكيت دو قسم است: مشروع و نامشروع و همين مرزبندي، مالكيت افسار گسيخته را محدود و كنترل مي‏كند، مالكيتهاي چند ميلياردي از راه مشروع به دست نيامده و بايد از صاحبان آن طبق مقررات شرع اقدس اسلام سلب گردد و اينجا راه براي مصادره اموال طاغوتيان رژيم گذشته باز مي‏شود.
قيد مشروعيت چه در اصل پيدايش ثروت و چه در مورد ثروتهاي از پيش فراهم آمده، هر دو بايد رعايت گردد، اين بهترين وسيله كنترل ثروت، و برقراري عدالت اجتماعي است، عدالت اجتماعي در همين محدوده مطلوب است، و بايد نطام اسلامي تحقق يابد، در اسلام استثمار به هيچ وجه مشروع نيست. در اسلام حق كارگر محترم است و كارگر محبوب خداست و نبايد مورد استثمار كارفرما قرار بگيرد:
"مسالؤ مالكيت، به يك معنا، مالكيت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لكن به معني اين نيست كه هر كسي هر كاري مي‏خواهد بكند و مالكيت از هر جا مي‏خواهد پيدا بشود. مشروع بودن معنايش اين است كه روي موازين شرعي باشد، ربا در كار نباشد، مال مردم استثمار بي جهت نباشد، اگر مقصودشان اين است كه حد و مرزي ندارد، اگر مقصودشان اين است كه حد و مرزي ندارد، يعني نه قيدي دارد و نه حدي دارد اين غلط نسبت دادند. من نمي‏دانم اين كسي كه نسبت داده چه كسي است و چرا نسبت داده است؟
مالكيت در صورتي كه مشروع باشد، روي موازين باشد محترم است، چه ما مرتجع باشيم، چه نباشيم، و مالكيت غير مشروع محترم نيست.
اينهايي كه اندوخته كردن و هيچ حسابي نداشتند، و هيچ حسابي نداشتند، و هيچ موازيني نداشتند، مالهاي مردم را اينها اندوخته كردند، مالهاي مردم مصادره بايد بشود لكن اين معنا بايد معلوم شود كه مصادره اموال روي موازين اداري، روي موازين قانوني بايد بشود، اگر بنا باش كه هر كس برسد، بريزد و مصادره كند، اين هرج و مرج است. هرج مرج نبايد ـ در يك مملكت [باشد] ما ك شما انقلاب كرديد، پس بايد هرج مرج هم بايد باشد، ـ هرج و مرج نبايد باشد، بايد روي موازين باشد، دادگاههاي انقلاب هستند، وقتي كه مراجعه كنيد به آنها كه اين سرمايه‏ها كه اينها پيدا كردند آنها كردند، از غير مشروع بوده، آن رسيدگي مي‏كند، اگر چنانچه غير مشروع بوده مصادره مي‏كند. اما به مجرد اينكه فرض كنيد كه كسي بگيود كه مال زاغه نشينهاست، ما حالا هم مي‏گوييم كه مملكت اولي هست به زاغه‏نشينها تا ديگران، اما معنايش اين نيست كه الان زاغه‏نشينها برخيزند و مردم را از خانه‏هايشان بيرون كنند يا بگيرند جاها را. معنايش اين است كه روي موازين بايد عمل بشود به طوري كه زاغه نشينها هم ـ عرض مي‏كنم ـ كه خانه‏نشين بشوند و مرفه باشند در هر صورت ملاحظه اين معنا بايد بشود... موازين بايد داشته باشد، اسلام حدود دارد و بايد روي حدودش عمل بشود."
صحيفه نور؛ ج10، ص135/14/8/58
"ما آزاديم هروئين بفروشيم، آزاديم ترياك بفروشيم، آزاديم قمارخانه باز كنيم، آزاديم شرابخانه باز كنيم، شراب فروشي باز كنيم، همچو آزادي نيست، اين آزاديها يك آزاديهاي غرب است كه اينطور چيزها را مي‏آورد، آزادي كه در اسلام است، در حدود قوانين اسلام است. آن چيزي كه خدا فرموده است نبايد بشود، شما آزاد نيستيد كه الزام كنيد، همچو آزادي نيست كه كسي بخواهد قمار بكند، بگويند آزاد است خودش مي‏داند."
صحيفه نور؛ ج 7، ص 92 تاريخ 23/3/58
"در مورد فروش موقوفات، و ما پيشتر ثابت كرديم كه روي اصل مالكيت ك پايه‏اش بر اساس فرد و دين است، هيچ كس نمي‏تواند برخلاف گفته صاحب ملك تصرفي در آن بكند، و يكي از كارهاي بسيار بد رضاخان همين بود كه ملكي را كه يكي با دسترنج خود پيدا كرده و مصرفش را براي كارهاي ديني يا دنيايي قرار داده، كسي بي جهت آن را برخلاف گفته او خرج كند يا بفروشد و به مصرف ديگري برساند."
صحيفه نور؛ ص 382
"خيال نكنيد كه اين املاكي كه حالا از اين گردن كلفتها گرفته شده است، حكومت اسلامي مي‏آيد و مي‏گويد: زمينها را بدهيد به خودشان، يكي يكي را مي‏آورند مي‏شناند حساب از آنها مي‏كشند، شما ماليتهاي دولت اسلام را بايد بدهيد، شصت هفتاد سال، صدسال، خودتان، پدرانتان، جدتان نداده اگر حساب بكنيم، زائد بر اين املاكي كه شما داريد، جواهرانتان را هم از شما مي‏گيريم پولهاي بانكي تان را هم از شما مي‏گيريم براي اينكه شما بدهكار هستيد به دولت. ولتي املاك ملي شد يعني مال دولت اسلام شد".
صحيفه نور؛ ج 40، ص 59 تاريخ 20/9/57
اصل چهارم: عدالت اجتماعي و دفاع از مستضعفان عليه مستكبرين.
عدالت اجتماعي از ديدگاه امام، برابر بودن همه مردم در برابر خدا و دين و قانون و حكومت است و تفاوتي ميان آنها وجود ندارد، اما نظر به اينكه در جامعه‏ها از گذشته تا كنون اكثريت با مستضعفين بوده است، حالا بايد كفه آنان را ترجيح دهيم تا برابري به دست آيد و در هر حال، مستضعفان در نظام اسلام به لحاظ خاصيت استضعاف از محبت و عنايت بيشتري برخوردار خواهند بود، و امام تقريباً در تمام سخنرانيها از مستضعفان حمايت كرده است، بخصوص از كارگردان و كشاورزان.
معني عدالت اجتماعي آن نيست كه همه مردم در نحوه زندگي و ثروت و ساير مزاياي انساني برابر نيستند بلكه معني عدالت اجتماعي آن است كه هركس به حق خود برسد و همه در برابر قانون مساري باشند، و از منافع عمومي به يك نسبت برخوردار گردند.
"اسلام طبقه‏اي را بر طبقه ديگر ترجيح نداده است، اسلام گرايش ماديگري ندارد، اسلام تمام طبقات را مساوي دانسته است فقط به تقوا مردم را بر ديگران ترجيح داده است."
صحيفه نور؛ ج 6، ص 190، تاريخ 26/2/58
"اسلام برنامه‏اش است كه مابين فقير و غني و نمي‏دانم ـ كرد و ترك و لر و اينها فرق نگذارد، همه برادر و همه برابر و براي همه است."
صحيفه نور؛ ج 9، ص 79، تاريخ 18/6/58
"برنامه جمهوري اسلامي اين است كه يك دولتي به وجود بيايد كه با همه قشرها به عدالت رفتار كند و امتياز بين قشرها ندهد، مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 114، تاريخ 23/4/58
"خداي تبارك و تعالي مي‏فرمايد كه انبيا را ما فرستاديم، بينات به آنها داديم، ميزان برايشان داديم و فرستاديم "ليقوم الناس بالقسط" غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند عدالت اجتماعي در بين مردم باشد، ظلمها از بين برود، ستمگريها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگي بشود، قيام به قسط بشود..."
صحيفه نور؛ ج 15، ص 146، تاريخ 18/6/60
"پيغمبرها تاريخشان معلوم است و اينها آمده‏اند كه بسيج كنند اين مستمندان را كه بروند ماين غارتگرها را سرجاي خودشان بنشاند و عدالت اجاتماعي درست كنند."
صحيفه نور؛ ج 7، ص 205، تاريخ 5/4/58
"ثروتهايي را كه عده معدودي استفاده جور بوده‏اند، باز خواهيم گرفت. شرايط زندگي افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد و ملت را در راه شرافت و فداكاري و به سوي يك جامعه آزاد و نوين رهبري خواهيم كرد."
صحيفه نور؛ ج 4، ص 242، تاريخ 27/10/57
"...احكام مترقي اسلام اين است، آنكه به حال مستمندان و ضعفا بيشتر عنايت دار د تا به حال ديگران، آنكه طرفدار مستضعفين است، آن رژيمي كه مي‏خواهد مستضعفين را از قيد و بند آن گرفتاريها بيرون بياورد آن اسلام است..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 103، تاريخ 21/4/58
"علماي اسلام موظفند با انحصار طلبي و استفاده‏هاي نامشروع ستمگران، مبارزه كنند و نگذارند عده كثيري گرسنه و محروم باشند و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار، در ناز و نعمت به سر ببرند اميرالمومنين(ع) مي‏فرمايد: من حكومت را به اين علت قبول كردم كه را ملزم كرده كه در مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند."
ولايت فقيه؛ ص 2 و 4 و 42
"...علماي اصيل اسلام هرگز زيربار سرمايه‏داران و پول پرستان و خوانين نرفته‏اند، و همواره اين شرافت را براي خود حفظ كرده‏اند، و اين ظلم فاحشي است كه كسي بگويد دست روحانيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدي با سرمايه‏داران در يك كاسه است و خداوند كساني را كه اينطور تبليغ كرده و يا چنين فكر مي‏كنند، نمي‏بخشد، روحانيت متعهد به خون سرمايه‏داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتي نداشته و نخواهد داشت..."
صحيفه نور؛ ج 21، ص 90، تاريخ 3/12/67
"و آنه كه تصور مي‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه‏داري و رفاه طلبي منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه‏اند، و آنهايي هم كه تصور مي‏كنند سرمايه‏داران و مرفهان بي‏درد، با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي‏شوند، و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي‏كنند، آب در هاون مي‏كوبند، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنيا خواهي و آخرت جويي، دو مقاوله‏اي است كه هرگز با هم جمع نمي‏شوند. و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند، فقرا و متدينين بي بضاعت، گرادنندگان و بر پا دارندگان واقعي انقلاب هستند، ما بايد تمامي تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم."
صحيفه نور؛ ج 20، ص 235، تاريخ 29/4/67
اصل پنجم: مردمي بودن و ساده زيستن مسئولان كه حضرت امام در اين زمينه مي‏فرمايند:
"هميشه اين كشور به واسطؤ اين كاخ نشينها تباهي داشته است، اين سلاطين جور كه همه كاخ نشين "تقريباً" بوده‏اند... اينها به فكر مردم نمي‏توانستند باشند، احساس نمي‏توانستند بكنند فقر يعني چه، احساس نمي‏توانستند بكنند بي‏خانمان يعني چه. اينها اصلاً احساس نكند كه فقر معنايش چي است گرسنگي معنايش چي است، اين نمي‏تواند به فكر گرسنه‏ها و به فكر مستمندان باشد، لكن آنهايي كه در بين همين جامعه بزرگ شده‏اند، و احساس كردند فقر چي است، ديدند، چشيدند فقر را احساس مي‏كردند ملموسشان بوده است كه فقر يعني چه، اينها مي‏توانند به حال فقرا برسند."
صحيفه نور؛ ج 17، ص 218، تاريخ 1/1/62
"آنكه در راس واقع شده است مثل خود پيغمبر(ص) و آنهايي كه در پايين (به اصطلاح شما يا مردم) واقع شده‏اند اينها در يك جا با هم مجتمع مي‏شوند و مي‏نشيند و صحبت مي‏كنند و (عرض مي‏كنم) قصه و صحبت و تجييش جيوش مي‏كنند، اين بناي پيغمبر اينطور بود، بغمبر كه خلفة اللّه بود همه او را قبول داشتند، وقتي كه توي مسجد مي‏نشست نمي‏شناختندش، كسي كه از خارج مي‏آمد، نمي‏شناخت، براي اينكه بالا و پاييي در كار نبوده آن وقت، حتي يك همچو چيزي هم نبوده است كه بيندازد زيرش آن روي يك حصير، اگر خوب بود حصير والا روي زمين مي‏نشست، اسلام اين است..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 190، تاريخ 30/4/58
"حضرت امير سلام اللّه عليه كه خليفه مسلمين بود، خليفه يك مملكتي كه شايد ده مقابل مملكت ايران بود ا حجاز تا مصر، امريكا كذا، كذا، يك مقدار هم از اروپا، اين خليفه الهي وقتي توي جمعيت بود مثل همه ما كه نشسته‏ايم با هم اين هم زيرپايش نبود... پيغمبر هم همين شيوه را داشت، اسلام اين است، آنكه ما مي‏خواهيم اين است، البته هيچ كس قدرت ندارد مثل او باشد، اما، مي‏خواهيم يك خرده نزديك، يك بويي از اسلام باشد، ما مي‏خواهيم اين طور بشود كه وقتي رئيس يك مملكتي فرض كنيد رئيس جمهور يا نخست وزيرش، توي جمعيت مي‏آيد همچو امتيازي نباشد كه مردم كناب بروند..."
صحيفه نور؛ ج 8، ص 18، تاريخ 13/4/58
"...تا بشر بفهمد كه اولاً حكومت اسلام چگونه است و روابط بين حكومت و ملتها چه روابطي است، و طرز اجراي عدالت به چه صورت است، و شخص اول مملكت در زندگي با رعيت هيچ فرقي ندارد... در حكومت اسلام، شخص اول، كه خليفه مسلمن است زندگي عادي اش در عرض فقيرترين افراد يا پايين تر از آن است... حاكم اسلام مثل حاكمهاي ديگر از قبيل سلاطين يا روساي جمهور نيست، حاكم اسلام حاكمي است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مي‏اّمد و به حرفهاي مردم گوش مي‏كرد، و آنهايي كه مقدرات مملكت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماعي مي‏كردند، و اجتماعشان به صورتي بود كه كسي كه از خارج مي‏آمد نمي‏فهميد كه كي رئيس مملكت است و كي صاحب منصب است و چه كساني مردم عادي هستند، لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم، و براي اجراي عدالت طوري بود كه اگر چنانچه يك نفر از پايين ترين افراد ملت، بر شخص اول مملكت ادعايي داشت و پيش قاضي مي‏رفت، قاضي شخص اول مملكت را احضار مي‏كرد و او هم حاضر مي‏شد..."
صحيفه نور؛ ج 3، ص 84، تاريخ 18/8/57
"در رژيم اسلام شايد در راس برنامه‏ها همين تفاهم مابين دولت و ملت باشد، يعني نه دولت خودش را جدا مي‏داند و بخواهد تحميل كند و مردم را تهديد بكند، ارعاب بكند، اذيت بكند، نه مردم در صدد اين بودند كه دولت را تضعيف بكنند از مقررات دولتي، اسلام، وضعش از اول اينطور بوده است در زندگي، در معاشرت، در اينها يا مردم يا پايين‏تر بوده است يا همان جور، و ما بهترين حاكمي كه در اسلام بعد از رسول‏اللّه پيدا شد حضرت امير سلام اللّه عليه بود، و مع‏الأسف حكومت كوتاهي داشت، و ما وقتي كه سيره ايشان را در عمل از تاريخ اخذ
اصل ششم: استقلال اقتصادي و خودكفايي
حضرت امام بارها و همواره بر اصل خودكفايي و استقلال اقتصادي اصرار مي‏ورزيد و آن را عامل مهم استقلال سياسي و استقلال فرهنگي مي‏دانست، و استقلال مالي و اقتصادي را از روستاها مي‏دانست كه بايد قبل از هر چيز به وضع آنها رسيدگي شود و كارخانه‏ها و كارگران در درجه دوم اهميت قرار دارند.
"ايران كشوري است كه بايد كشاورزي آن اساس همؤ كارها باشد آن عده‏اي كه مي‏گويند از نظر كشاورزي نمي‏شود خودكفا شد، اطلاع دقيق ندارند، روستاييان هم سعي كنند به شهرها نيايند و در روستاهاي خود بمانند، چون آنها كه نمي‏خواهند مثل بالا شهريهاي ما زندگي كنند پس ادر روستاها بمانند..."
صحيفه نور؛ ج 18، ص 189، تاريخ 28/9/62
"كار روستاها بسيار ارزشمند است در سابق به روستاها هيچ نمي‏رسيدند و كار اساسي براي روستاها نشده بود، امروز هم اگر پشتوانؤ مردم نبود، دولت توان رسيدگي به تمام روستاها را پيدا نمي‏كرد، امرو بحمداللّه با همت جوانها وضع روستاها رو به بهبودي است."
صحيفه نور؛ ج 18، ص 189، تاريخ 28/9/62
"...همه‏اش وابستگي، همه‏اش خرابي. آن دهات و قصبات و آن جاهاي دور افتاده يك نظر به آن نشد، اين بدبختها بايد با الاغ از اين ور آن ور بروند مريض‏هايشان را ببرند."
صحيفه نور؛ ج 18، ص 71، تاريخ 26/5/62
"فرهنگ استعماري فرهنگ استقلال بشود، دادگستري، بايد متحول بشود، دادگستري غربي به دادگستري اسلامي مبدل بشود، اقتصاد ما بايد متحول بشود، اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود."
صحيفه نور؛ ج 5، ص 237، تاريخ 12/1/58
اصل هفتم: اخلاق اقتصادي
مقصود از اين عنوان آن است كه يكي از اصول و پايه‏هاي اقتصاد اسلامي، همانا اخلاق اقتصادي است كه مسئولان و نيز مردم بايد آن را رعايت كنند و خود را بدان عادت دهند. اخلاق اقتصادي، آن نوع از خصلتها و صفات روحي، عملي است كه به نحوي با اقتصاد سروكار دارد و در بهبود وضع اقتصاد موثر است مانند، زهد، امانت، صداقت، قناعت و پرهيز از اسراف و اتراف و افراط و تفريط، احساس مسئوليت، رعايت نظم، اصلاح اداري... كه ما تنها به نمونه‏هايي از آن در سخنان امام اكتفا مي‏كنيم:
"به هر حال خصوصيات بزرگي چو قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگي به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئوليت در برابر توده‏ها، رو حانيت را زنده و پايدار و محبوب ساخته است و چه عزتي بالاتر از اينكه روحانيت با كمي امكانات، تفكر اسلام ناب را بر سرزمين افكار و انديشؤ مسلمانان جاري ساخته است..."
صحيفه نور؛ ج 21، ص 90، تاريخ 3/12/67
"برنامه ريزي در جهت رفاه متناسب با وضع عامؤ مردم توام با حفظ شعاير و ارزشهاي كامل اسلامي، پرهيز از تنگ نظريها و افراط گراييها و نيز مبارزه با فرهنگ مصرفي كه بزرگترين آفت يك جامعؤ انقلابي است، و تشويق به توليدات داخلي و برنامه ريزي در جهت توسعؤ صادرات و گسترش مبادي صدور كالا و خروج از تكيه به صادرات نفت و نيز آزادي واردات و صادرات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت".
صحيفه نور؛ ج 21، ص 38، تاريخ 11/7/67
اصل هشتم: مشاركت مردم در امور اقتصادي
يكي از مسايلي كه امام خميني همواره بر آن تاكيد داشتند، مشاركت مردم و همياري با دولت چه در مسايل سياسي و نظامي و جنگ، و چه د رمسايل اقتصادي، اعم از كشاروزي، تجارت، عمران و جز آنها و اينك نمونه‏هايي از سخنان امام:
"وقتي مردم ديدن كه شما درصدد خدمت به آنها هستيد، طبيعي است كه آنها هم كمك به شما مي‏كنند و اين، به اين است كه همه وزارتخانه‏ها، هر كسي كه متصدي يك وزارتخانه است، وزارتخانه خودش را بنابراين بگذارد كه اصلاح كند به نفع مردم به جوري كه مردم وقتي كه در آن وزارتخانه وارد مي‏شوند با رضايت خاطر، با اطمينان خاطر، بيرون بيايند، اگر اينطور بشود، بلااشكلال مردم حاضرند، مردم، مردم خوبي هستند ما از مردم تشكر بايد بكنيم، ما همه مرهون آنها هستيم، عمده اين است كه ما با هم بتوانيم خدمت متقابل بكنيم و بايد ما از مرحله لفظ و شعار بيرون برويم، و به مرحله عمل برسيم، يعني هر وزير در وزارتخانه خودش واقعاً بين خودش و خدا، خودش را موظف بداند به اينكه آن پرسنل آنجا را، هركس در تحت نظر او هست، آنها را بسيج كند به اين كه با مردم رفتار خوب بكنند و با مردم رفتار سالم داشته باشند، و همين طور شركت دادن مردم در امرو، اين را كراراً گفتم، شما هم خودتان گفتيد: كه يك كشوري را كه بخواهيد اداره بكنيد، يك دولت، تا شركت مردم نباشد نمي‏شود ادارؤ صحيح بشود، وقتي بنا شد كه مردم شركت كردند در كارها، شما شركت داديد مردم را، آنهايي كه الاَّن خدمت مي‏كنند و سابق هم خدمت كردند به شما، به ما، به همه به اسلام، و شما را رساندند به اينجا، آنها را كنار نگذاريد، رد نكنيد، آنها را وارد كنيد در كار وقتي وارد كرديد در كار و آنها ديدند كه شما مي‏خواهيد همكاري كنيد با آنها، آنها هم همكاري مي‏كنند با شما، و بي همكاري امثال بازار، كارگرها نمي‏دانم زارعين، بدون اين قشرهاي مختلفي كه هستند، كار از پيش نمي‏رود، بايد آنها هم وارد باشند در كار و كمك كنند، كارهايي كه آنها مي‏توانند انجام بدهند، انجام بدهند، مثلاً بازرگاني كه مي‏توانند كارهاي بازرگان متعهد، نه هرچيز، آنهايي كه درصدد اينند كه براي كشور خدمت بكنند، آنها را دستشان را باز بگذاريد خدمت بكنند، دنبال اين نباشيد كه هي هرچي را دولتي‏اش كنيد، نه دولتي در يك حدودي است، آن حدودي كه معلوم است، قانون هم معين كرده، وليكن مردم را شركت بدهيد، بازار را شركت بدهيد..."
صحيفه نور؛ ج 19، ص 239، تاريخ 9/8/64
نتيجه بحث:
آنچه گفته شد در حقيقت سيري عاجل، در سخنان امام بود و استنباط اصولي از آنها كه امام براي اقتصاد اسلامي قائل است، البته دقت بيشتر در همه سخنان امام، شايد اصول ديگري را بر آنها بيفزايد، و ما ادعا نداريم كه آنچه كه گفته شد حاوي همؤ نظرات اقتصادي امام باشد.
خلاصه و جان كلام آن است كه از ديدگاه امام، اقتصاد اسلامي نه سرمايه‏داري است و نه كمونيستي ، مالكيت فردي در حد معقول و شروع در اسلام وجود دارد و خيلي هم گسترده است و محدود به آنچه سوسياليستها مي‏گويد، نيست، بلي ولي فقيه و دولت متكي به ولايت فقيه، بر حسب مصلحت وقتي مي‏تواند براي بخشهاي مهم اقتصادي و مالكيتها محدوديت قائل شود.
اما در اصل اسلام، محدوديت مالكيت فردي تنها بر اساس رعايت حلال و حرام و مشروع و نامشروع است، بايد ديد ثروت از چه راه به دست آمده نا مشروع محترم نيست ولو كم باشد.
اين حد مشروعيت، كنترل شديدي در ثروت از لحاظ كمي و كيفي به وجود آورد، ثروتهايي كه از راه باطل و از طريق مكاسب محرمه (كه در فقه بيان شد) به دست آمده نسبت به مالكين احترام ندارد، و بايد به مصرف ديگري طبق نظر فقيه و قوانين منبعث از شريعت و ولايت فقيه برسد.
كما اينكه اصل اول كه زير بناي اقتصاد اسلامي است يعني توجه به معنويات و اعراض از ماديات، طمع جمع ثروت و تكاثر را از دلها مي‏زدايد و ديگر نه كسي به فكر جمع ثروت نامحدود مي افتد و نه كنز و احتكار، و غصب و سرقت و خيانت و تجاوز و تعدي و امثال اين امور، از انسان مهذب سر مي‏زند و اين خود پايه و ركن اصلي اقتصاد اسلامي است، كه منحصراً در مكتب انبيا تحقق مي‏يابد و لاغير. پس اصل اول نيز به نوبه خود جلوي تراكم ثروت را مي‏گيرد، حال اگر سفارش اكيد اسلام را به انحاي مختلف بر بذل مال به طور رايگان به مستمندان و در راه خدا و في سبيل اللّه، در نظر بگيريم خواهيم ديد كه حتي ثروتهاي از راه مشروع به دست آمده در دست انسانهاي متعهد باقي نمي‏ماند، و در راه خير صرف مي‏شود و اين امر سوم است براي كنترل ثروت كه گرچه الزامي نيست ولي دائمي است.
اصل چهارم يعني عدالت اجتماعي و دفاع از مستضعفين و مقابله با مستكبرين هم به نوبت خود، در تعديل ثروت و برابري تقريبي سطح زندگي جامعه بسيار نقش دارد كه نياز به توضيح نيست، تنها بايد عدالت اجتماعي را در همه ابعاد و سطوح اقتصادي از جمله در واگذاري و تقسيم اراضي دولتي و انفال گسترش بدهيم و خواهيم ديد كه اين اصل به كمك اصل سوم، مالكيت بسياري از اراضي متصرفي زمين خواران را زير سوال مي‏برد و مالكيت را از آنان سلب مي‏كند.
اصل پنجم يعني مردمي بودن و ساده زيستن مسئولان نظام، گرچه به طور مستقيم در تعديل ثروت تاثير ندارد، ولي به طور غير مستقيم مسئولان را از گرايش به تجمل و اشرافي زيستن باز مي‏دارد، كه قهراً طمع آنان به جمع ثروت و اشياي گرانبها را كاهش مي‏دهد، در عين حال اثر وراني در جامعه دارد كه محرومان و مستضعفان عقده‏اي از كسي در دل نمي‏گيرند، زيرا مي‏بينند حتي ثروتمندان و دولتمردان مانند آنان زندگي مي‏كنند و با آنان، دمساز هستند و اين امر به نوبه خود گامي است در راه پيوند قشرهاي جامعه باهم و با دولت.
اصول ششم و هفتم و هشتم در اقتصاد تاثير چشمگيري دارند و مسئولان نظام، افراد و جامعه را عموماً به تلاش دسته جمعي و سالم در راه رسدن به خود كفايي و استقلال اقتصادي وادار مي‏كند، نقش اخلاق اقتصادي و مشاركت مردم در رشد اقتصاد و سلامت آن قابل انكار نيست، در حقيقت استقلال سالم هدف نهايي و ساير اصول وسيله رسيدن به آن است.

 



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

معرفي كتب اقتصادي اسلام

ناشر: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر
چاپ اوّل: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 359 صفحه
قيمت: 19800 ريال
اين كتاب كه در نوع خود تحقيقي بدون‏پيشينه است، هفت فصل دارد.
در فصل اوّل با استفاده از منابع دانش اقتصاد، به تبيين سياست اقتصادي و اهداف آن در سه محورِ مالي، پولي و درآمدي مي‏پردازد و با معرّفي ابزارهاي هر يك از آن‏ها، چگونگي اجرا و آثار اين سياست‏ها را از ديدگاه مكاتب گوناگون بررسي مي‏كند.
در فصل دوم، از چارچوب سياست‏هاي پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و حضرت علي عليه‏السلام بحث مي‏كند. در فصل سوم به تبيين مباني و اهداف سياست‏هاي اقتصادي از ديدگاه اسلام پرداخته است. فصل چهارم، تصويري از فضاي كلّي سياست‏گذاري در نظام اقتصادي اسلام را ارائه داده است، و فصل پنجم و ششم، سياست‏هاي مالي و پولي را در اين نظام با استفاده از مطالب فصل‏هاي پيشين به طور گسترده بيان و سرانجام فصل پاياني، آثار هر يك از اين سياست‏ها را در سه محور تخصيص، تثبيت و توزيع بررسي مي‏كند.
نام كتاب: بانكداري بدون ربا از نظريّه تا عمل
نويسنده: سيّدعبّاس موسويان
ناشر: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر
چاپ اوّل: بهار 1379
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 160 صفحه
قيمت: 8000 ريال
اين كتاب در شش فصل تدوين شده است. فصل اوّل، پيشينه بانكداري ايران، و فصل دوم، تحوّلات بانكي پس از پيروزي انقلاب اسلامي را بررسي مي‏كند. در فصل سوم، عمليّات بانكداري بدون ربا تشريح شده، فصل چهارم، به بررسي عملكرد آن مي‏پردازد. فصل پنجم، از اشكالات بانكداري بدون رباي موجود در دو محور:
1. نظري و محتوايي؛
2. مديريتي و اجرايي،
بحث كرده، فصل ششم به ارائه پيشنهادهاي اصلاحي، از جمله جايگزيني نظريّه مشاركت به جاي نظريّه وكالت و تجديد نظر در روش‏هاي اعطاي تسهيلات، طرّاحي ساختاري مناسب، فعّال كردن نظام نظارت و كنترل مي‏پردازد.
نام كتاب: پول، بهره، بحران‏هاي اقتصادي ـ اجتماعي
نويسنده: هلموت كرويتس
مترجم: حميدرضا شهميرزادي
ناشر: كانون انديشه جوان
چاپ اوّل: 1378
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 128 صفحه
قيمت: 5000 ريال
اين كتاب، ترجمه فشرده كتاب معضل پول، نوشته هلموت كرويتس اقتصاددان آلماني است. مولّف در اين كتاب كوشيده است تا عملكرد پول و بهره را توضيح داده، ارتباط آن را با اقتصاد جامعه نشان دهد كه در اين جهت با تلفيق مطالعات نظري و مشاهده‏هاي تجربي و با استناد به آمار رسمي، چهره واقعي وضعيّت اقتصادي كشورهاي سرمايه‏داري، به ويژه آلمان، و آثار اقتصادي ـ اجتماعي پول و بهره را نشان مي‏دهد.
هدف اصلي كتاب، تبيين معضلات ساختار نظام پول موجود و راه‏حل‏هاي خروج از اين معضل است.
نام كتاب: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)
نويسنده: سيّدحسين ميرمعزّي
ناشر: كانون انديشه جوان
چاپ اوّل: بهار 1378
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 112 صفحه
قيمت: 4500 ريال
اين كتاب دفتر اوّل از چهار دفتري است كه مولّف درباره تبيين نظام اقتصادي اسلام نوشته است. در اين دفتر، افزون بر تعريف نظام اقتصادي و مباني و اهدافش و رابطه آن با حقوق اقتصادي و علم اقتصاد، از مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام در مقايسه با نظام اقتصاد سرمايه‏داري ليبرال بحث شده است.
نام كتاب: نظام اقتصادي اسلام (اهداف و انگيزه‏ها)
نويسنده: سيّدحسين ميرمعزّي
ناشر: كانون انديشه جوان
چاپ اوّل: 1378
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 112 صفحه
قيمت: 5700 ريال
اين كتاب در دو فصل نوشته شده است. فصل يكم، اهداف نظام اقتصادي سرمايه‏داري و انگيزه‏هاي مصرف‏كننده و سرمايه‏گذار در اين نظام را بررسي مي‏كند و ضمن تحليلي دقيق، ارتباط اين انگيزه‏ها و اهداف را با مفهوم سعادت از ديدگاه فايده‏گرايان نشان داده، به نقد آن مي‏پردازد. فصل دوم، پس از مرور سريع انسان‏شناسي و جامعه‏شناسي از ديدگاه اسلام، بر اساس مباني فلسفي اسلام درباره انسان و جامعه، مفهوم سعادت فرد را بيان، و سه موضوع انگيزه افراد در كسب درآمد و صرف آن، مفهوم رفاه در بينش اسلامي و سطح مطلوب معيشت از ديدگاه اسلام را از ديدگاه آيات قرآن و روايات بررسي مي‏كند؛ آن‏گاه با طرح مفهوم سعادت جامعه از ديدگاه اسلام، اهداف نظام اقتصادي را از آيات و روايات استنباط، و ارتباط اين اهداف با مفهوم سعادت جامعه و طبقه‏بندي اهداف را روشن مي‏سازد. در پايان، ضمن مقايسه دو نظام، تباين اين دو را در انگيزه‏ها و اهداف نشان مي‏دهد.
نام كتاب: نظام اقتصادي اسلام (مباني مكتبي)
نويسنده: سيّدحسين ميرمعزّي
ناشر: كانون انديشه جوان
چاپ اوّل: 1380
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 216 صفحه
قيمت: 8500 ريال
اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است. در بخش نخست، مباني هفتگانه نظام اقتصادي سرمايه‏داري: 1. آزادي؛ 2. دولت محدود؛ 3. مالكيّت خصوصي؛ 4. رقابت به انگيزه نفع شخصي؛ 5. حاكميّت مصرف‏كننده؛ 6. تجويز بهره؛ 7. توزيع درآمد و ثروت، را تببين و نقد مي‏كند و در بخش دوم، به مهم‏ترين مباني مكتبي نظام اقتصادي اسلام: 1. حاكميّت مصالح فرد و جامعه؛ 2. دولت مصالح؛ 3. آزادي در كادر محدود؛ 4. مالكيّت مختلط؛ 5. تعاون و رقابت سالم؛ 6. تحريم ربا؛ 7. توزيع عادلانه ثروت‏ها و درآمدها، مي‏پردازد و به صورت استدلالي نشان مي‏دهد كه اين مباني، در جهت اهدافي چون امنيّت، عدالت، رشد و توسعه اقتصادي بوده، زمينه‏هاي اعتلاي معنوي انسان‏ها و سعادت فرد و جامعه را فراهم مي‏آورد.
نام كتاب: نگاهي به فقر و فقرزدايي از ديدگاه اسلام
مؤلّفان: سعيدي، فراهاني‏فرد
ناشر: كانون انديشه جوان
چاپ اوّل: 1378
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 176 صفحه
قيمت: 7500 ريال
اين كتاب، ضمن پژوهش مقايسه‏اي، «ماهيّت فقر» و شيوه رويارويي با آن را از ديدگاه‏هاي گوناگون بررسي مي‏كند. از آن جا كه ريشه‏كني فقر در سطح كلان، به بهره‏گيري از روش‏هاي مناسب، رشد و توسعه وابسته است، اين كتاب ضمن بررسي راهبردهاي توسعه، الگوي توسعه در نظام اقتصادي اسلام را معرّفي و در پايان، طيّ فصلي مستقلّ، شبهات مربوط به تعامل آموزه‏هاي ديني با رشد و توسعه اقتصادي را بررسي مي‏كند.
نام كتاب: معنويّت و اقتصاد
نويسنده: علي‏اصغر هادوي‏نيا
ناشر: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر
چاپ اوّل: بهار 1381
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 176 صفحه
قيمت: 9700 ريال
اين كتاب در چهار بخش تدوين شده است. بخش اوّل، به تشريح مفاهيم و روابط بين «علم و اخلاق»، «فلسفه اخلاق و اقتصاد» و «نظام اقتصادي و اخلاقي» مي‏پردازد و بخش دوم، اركان نظام‏هاي اقتصادي سرمايه‏داري و اسلام، و بخش سوم، ويژگي‏هاي انسان اقتصادي در نظام سرمايه‏داري و انسان اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام را بررسي مي‏كند و در بخش چهارم، عملكردها و الگوهاي رفتاري نظام‏هاي اقتصادي سرمايه‏داري و اسلام با تمسّك به مدارك و منابع معتبر، مورد مداقّه قرار گرفته است.
نام كتاب: دام جهاني شدن (تهاجم به دموكراسي و رفاه)
مؤلّفان: هانس و پيتر مارتين و هارالد شومن
ترجمه: حميدرضا شهميرزادي
مقدّمه: محمدرضا مالك
ناشر: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر
چاپ اوّل: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 4160 صفحه
قيمت: 21000 ريال
اين كتاب، با وصف وضعيّت كنوني كشورهاي سرمايه‏داري غرب، دورنماي تلخ اين‏گونه جوامع را ترسيم مي‏كند و در برخورد با پديده جهاني شدن، حامل و پيام‏هاي مفيدي است. نويسندگان كتاب، با مصاحبه‏هاي متعدّد و انعكاس آراي تني چند از بازيگران اصلي روند جهان‏گرايي، در زمينه‏هاي گوناگون سياست، اقتصاد و فرهنگ، چهره واقعي «جهاني‏شدن» را بر همگان آشكار مي‏سازند و با ارائه آمارهاي مستند، نوشتار را به سندي معتبر در آن موضوع تبديل مي‏كنند.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مسئوليتي بنام اقتصاد اسلامي

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الاْءَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الاْءُمُورِ ياران خدا كساني هستند كه چون در زمين به آنان توانايي دهيم، نماز به‏پامي‏دارند. زكات مي‏دهند. به كارهاي پسنديده وامي‏دارند، و از كارهاي ناپسند باز مي‏دارند و فرجام همه كارها از آن خدا است.
به اعتقاد مفسّران، اين آيه، ترسيم‏گر چهره حكومت صالحان و ياران راستين خدا در زمين است؛ آنان كه پس از پيروزي، همچون خودكامگان و جبّاران، به عيش و نوش و لهو و لعب نمي‏پردازند و در غرور و مستي فرو نمي‏روند؛ بلكه پيروزي‏ها و كاميابي‏ها را نردباني براي ساختن خويش و جامعه قرار مي‏دهند. آن‏ها پس از قدرت يافتن، به طاغوت تبديل نمي‏شوند. ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا مستحكم است؛ چرا كه برپادارنده نماز (جلوه پيوند با آفريدگار) و گستراننده زكات (نماد پيوند با آفريدگان خدا) و برپاي دارنده خوبي‏ها و شايستگي‏ها و از بين برنده زشتي‏ها و ناشايستگي‏ها هستند.
از مصاديق روشن كارهاي پسنديده و معروف، آموزه‏هاي عدالت گستر و مناسب با شأن و كرامت انساني اسلام در عرصه اقتصاد است؛ چنان كه استمرار حاكميّت نظام سرمايه‏داري در كشورهاي اسلامي به ويژه ايران از مصاديق بارز كارهاي ناپسند و منكر به شمار مي‏رود. گواه اين سخن، بيان گهربار مصلح عصر، مصداق واقعي آيه پيشين، حضرت امام خميني قدس‏سرهم است كه با عنايت تمام، از زشتي چهره نظام اقتصادي حاكم پرده برمي‏دارد:
سرمايه‏داران با ايجاد رابطه گرم با جهانخواران، حقّ حيات و ابتكار عمل را از عامّه مردم سلب كرده‏اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چندملّيّتي، عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه‏هاي صدور و استخراج و عرضه و تقاضا و حتّي نرخ‏گذاري و بانكداري را به خود منتهي نموده‏اند و با القاي تفكّرات و تحقيقات خود ساخته، به توده‏هاي محروم باورانده‏اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الاّ راهي براي ادامه حيات پابرهنه‏ها، جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريّت قريب به اتّفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيّش‏ها جانشان به لب آيد. به هر حال، اين مصيبتي است كه جهانخواران به بشريّت تحميل كرده‏اند و كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريّت‏ها و وابستگي، به وضعيّتي اسف‏بار گرفتار شده‏اند؛
سپس تحقّق آموزه‏هاي اقتصادي اسلام را به صورت مسؤوليّتي خطير متوجّه همه انديشمندان مسلمان مي‏داند:
بر عهده علماي اسلام و محقّقين و كارشناسان اسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرح‏ها و برنامه‏هاي سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به در آوردند؛ البتّه پياده‏كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه‏هاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه‏داري غرب و اشتراكي شرق، بدون حاكميّت همه جانبه اسلام ميسّر نيست و ريشه‏كن شدن آثار سوء و مخرّب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامي، همچون جمهوري اسلامي ايران، نيازمند به زمان باشد؛ ولي ارائه طرح‏ها و اصولاً تبيين جهت‏گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگ‏ترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به‏شمار مي‏رود.
حال پس از گذشت بيست و چند سال از انقلاب اسلامي، پرسش اين است كه آيا اقتصاد ايران، اسلامي است، و اگر نيست، آيا در جهت اسلامي شدن حركت مي‏كند. تا چه اندازه به آن نزديك شده است و موانع اصلي اين تحوّل كدامند؟
اگر حوزه‏هاي علميه و دانشگاه‏ها و دانشكده‏هاي اقتصاد را مسؤول علمي اقتصاد اسلامي، و مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مسؤول تدوين قوانين برآمده از آموزه‏هاي اقتصادي اسلام و دولت (متشكّل از وزارت اقتصاد، وزارت بازرگاني، بانك مركزي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار و از همه مهم‏تر، سازمان مديريّت و برنامه‏ريزي) را مسؤول برنامه‏ريزي و اجراي اهداف، آموزه‏ها و قوانين اقتصاد اسلامي بدانيم و رسانه‏هاي عمومي چون راديو، تلويزيون، مطبوعات را همچون چشمان تيزبين و زباني گويا، مسؤول نقد و بررسي، انتقاد و پيشنهاد در اين عرصه بشناسيم، در نقدي منصفانه، كدام‏يك از اين عناصر به مسؤوليت خود در برابر اين بشارت آزادي انسان از فقر و تهديستي عمل و تا چه ميزان موفّق بوده‏اند؟
در مراكز آموزشي دانشگاهي، جايگاه مباحث اقتصاد اسلامي در دوره كارشناسي، در حدّ پنج واحد از 140 واحد درسي است كه در قالب درس سه واحدي تاريخ اقتصادي صدر اسلام و درس دو واحدي مباني فقهي اقتصاد اسلامي ارائه مي‏شود. درس نخست، بيش‏تر به گزارش تاريخي از وضعيّت اقتصادي عربستان پيش و پس از اسلام و بيان تاريخي برخي تدابير اقتصادي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و خلفاي پس از وي مي‏پردازد و چندين سال، كتاب اقتصاد صدر اسلام، تأليف دكتر سيدكاظم صدر، محور آن درس است و وضعيّت به گونه‏اي است كه نه از طرف نويسنده و نه از طرف ديگران، احساس نياز چنداني براي اصلاح و تكميل آن نمي‏شود. درس دوم، به تبيين چند مسأله فقهي و حقوقي در زمينه معاملات پرداخته، در بيش‏تر موارد، كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي، نوشته محمود عبداللّهي محور بحث است. در دوره كارشناسي ارشد، درس سه واحدي اختياري تحت عنوان موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي مطرح است كه در اغلب موارد، به دليل نبود استاد، درس ارائه نمي‏شود ودر صورت ارائه، منبع مناسبي براي تدريس وجود ندارد و در دوره دكتري فقط در برخي دانشگاه‏ها به جهت علايق شخصي بعضي دانشجويان، برخي پايان‏نامه‏ها حال و هواي اسلامي دارد.
در مراكز آموزشي حوزوي نيز وضعيّت از اين نامطلوب‏تر است. فقط در بعضي از سال‏هاي تحصيلي در كنار دروس جنبي حوزه، مادّه‏اي به نام اقتصاد اسلامي به چشم مي‏خورد كه در حدّ هفته‏اي يك ساعت و در حدّ جزوه‏اي كوتاه براي طلاب تدريس مي‏شود و در بيش‏تر موارد، درس، چنان سبك و كم رمق است كه افراد به مطالعه جزوه و شركت در جلسه آزمون بسنده مي‏كنند و روشن است كه هر علمي با چنين جايگاهي، چقدر رشد و شكوفايي خواهد داشت!
در حوزه قانون‏گذاري، مجلس شوراي اسلامي در تبصره 54 قانون بودجه 1360، دولت را موظّف به ارائه لايحه‏اي جهت حذف بهره از نظام بانكي كرد. در اين تبصره آمده است:
دولت موظّف است از تاريخ تصويب اين قانون، براي حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي، در اسرع وقت، مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
به دنبال اين مصوّبه، جلسات متعدّدي با حضور استادان اقتصاد و صاحب‏نظران بانكداري و فقيهان شوراي نگهبان تشكيل و مطالعات گسترده آغاز شد و نتيجه آن، قانون بانكداري بدون ربا بود كه‏در شهريور 1362 به تصويب نهايي رسيد و پس از تنظيم آيين‏نامه‏ها، از ابتداي سال 1363 به اجرا درآمد. اين حركت با تمام نواقصي كه دارد، حركت روشني در جهت اسلامي كردن بانك‏ها به شمار مي‏آيد؛ امّا پرسش اين است كه چرا مجلس شوراي اسلامي اگرچه با فاصله‏هاي چند ساله، براي بخش‏هاي ديگر اقتصاد، چنين مأموريّت‏هايي به دولت نداد. آيا لازم نيست در زمينه «نظام تأمين اجتماعي» «نظام مالياتي» «بازار كار و عوامل توليد» و «جايگاه و نقش دولت» از ديدگاه اسلام، مطالعه، و فعّاليت‏ها اسلامي شود؟
در حوزه اجرا، آيا ديده شده است كه رئيس جمهوري، وزير اقتصاد يا معاون وزيري نگران عدم اجراي آموزه‏هاي اقتصادي اسلام باشد؟ اگر هم در مواردي به‏سبب انتخاباتي يا شبه انتخاباتي، مطالبي اظهار شده، به طور عمده به مباحث شعاري چون عدالت اجتماعي اسلام بسنده، و از ارائه هر گونه برنامه مشخّصي خودداري شده است. آيا تاكنون شنيده شده است برنامه‏هاي پنجساله توسعه كه از ابعاد گوناگون نقد و بررسي مي‏شوند، پيش يا پس از اجراي برنامه به وسيله چند اقتصاددان مسلمان از زاويه آموزه‏هاي اقتصادي اسلام تجزيه و تحليل شده باشند؟
در حوزه نظارت و رسانه‏هاي گروهي، برخي روزنامه‏ها و مجلّات و برخي برنامه‏هاي تلويزيوني، گاه به طرح مباحث اقتصادي اسلام و در مواردي به نقد و بررسي عملكردها از اين زاويه مي‏پردازند؛ امّا كمّ و كيف آن به اندازه‏اي نيست كه وزير يا معاون وزيري را براي جوابگويي متقاعد كند. آيا فقر و بيكاري صدها هزار خانواده كه در معرض انواع مفاسد و گرفتاري‏هاي بهداشتي و رواني هستند و اين مشكل، هر روز به شكل‏هاي گوناگون صدها قرباني به‏جاي مي‏گذارد و به اعتقاد اقتصاددانان مسلمان، از كنار گذاشتن آموزه‏هاي اقتصادي اسلام سرچشمه مي‏گيرد، به اندازه برخي مسائل سياسي و جناحي ارزش ندارد كه گاه هفته‏ها و ماه‏ها، جنجال مطبوعاتي مي‏شود و بخش معظمي از فكر و انديشه كشور را به خود مشغول مي‏كند؟!
مطلب را با سخنان مقام معظم رهبري خطاب به مسؤولان نظام به پايان مي‏بريم:
اين يك سال هم گذشت؛ مثل همه چيزهاي ديگر. عمر خدمت‏ها و عمر ما كوتاه است و مانند برق و باد مي‏گذرد. در هر مسؤوليتّي هستيم، آن‏چه براي ما بايد مهم شمرده شود، اين است كه سعي كنيم گذر عمر و ايّام مسؤوليّت، براي ما ذخيره‏اي داشته باشد. ... به هر حال ما، هم فرصت استغفار و هم فرصت عمل داريم. آن‏هايي كه رفتند، ديگر اين فرصت‏ها را ندارند: و في الآخرة عذاب اليم و مغفرة من اللّه‏ و رضوان. بايد براي يكي از اين دو، هدفگيري كرد. از اين دو حالت خارج نيست، يا مغفرت و رضوان الاهي است يا خداي نخواسته خشم و سخط الاهي. تأمين كننده هم جز خود ما، كس ديگري نيست



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 44 ::         30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   >  

فصلي در انديشه سياسي هويت اسلامي

مسأله‏ي هويت جمعي را به‏سختي بتوان منحصر به اسلام دانست. زيرا هر جامعه‏اي لنگرگاهي است براي افرادي با هويت مبهم، و جنبش‏هايي كه طالب تعريف و تحكيم مرزهاي جمعي هستند. گروه‏هاي منسجم براي اعضاي خود، شناخت، اعتماد، ارتباط آسان و تسلّي خاطر فراهم مي‏كنند كه اين مزايا براي فعالان مبلغ زمينه‏هاي هويتي، به طور طبيعي هواداراني را جلب مي‏كند.
اگر جماعت اسلامي و حزب مسلم ليگ به بازيگران عمده‏ي سياسي قبل از تجزيه‏ي هند بدل شدند، تا حدودي به اين دليل بود كه هريك از اين دو گروه با شيوه‏هاي متفاوت از دغدغه‏اي سخن مي‏راندند كه با مسأله‏ي هويت جمعي مرتبط بود؛ با اين حال، تعهدات سياسي انفرادي، هميشه بازتاب دهنده‏ي انگيزه‏هاي بسي قوي‏تر از هويت‏آفريني است.
نخستين آثار مودودي نيز در پي اثبات اين نكته بود كه همبستگي و يكپارچگي اسلامي، منافعي فراتر از حفظ هويت و ازجمله منافع مادي را فراچنگ خواهد آورد.
اگر كسي بخواهد مخاطبان خود را از بابت امتيازات مادي يك برنامه‏ي اجتماعي متقاعد سازد، ممكن است به يك نظريه يا مجموعه‏اي از شواهد و يا هر دوي اين‏ها متوسل شود. از اين ميان، جنبش‏هاي كمونيستي در اوايل قرن بيستم تقريبا بر نظريه‏ي صرف متكي بودند. آن‏ها با استناد به «قوانين علميِ» ساخته و پرداخته‏ي ماركس و انگلس كوشيدند جامعه‏اي را پي‏ريزي نمايند كه در آن از «طبقه» خبري نباشد؛ جامعه‏اي كه هم مطلوب است و هم ممكن!
هم‏چنان كه پيش از اين گفته‏ام، نه مودودي و نه پيروان او هرگز نظريه‏ي بلندپردازانه‏اي ارايه ندادند تا مُؤيّدي بر اين مدعا باشد كه امت اسلامي در جامعه‏اي بريده و رهيده از ديگر جوامع، از زندگي بهتري برخوردار خواهد بود، تا چه رسد به جامعه‏اي چند مذهبي.
ابزار اصلي مرام مودودي چيزي بود كه او آن را آثار «عصر طلايي اسلام» مي‏خواند؛ دوره‏اي 39ساله كه در آن زمامداري نخستين جامعه‏ي اسلامي بر عهده‏ي پيامبر گرامي اسلام(ص) «و خلفاي راشدين» بوده است.(1) او اين عصر طلايي را به عنوان دوره‏ي كارايي، عدالت، همكاري و ازخودگذري معرفي مي‏كند؛ عصري كه در آن پيشرفت‏هاي وسيعي در مقايسه با عصر ماقبل آن (جاهليت) صورت گرفت و دست‏آوردهاي بي‏نظيري را به همراه داشت.
مودودي مي‏افزايد: پس از خليفه‏ي چهارم، يكبار ديگر حكومت به دست خدانشناسان افتاد... و هنرهاي زيبايي مثل رقص، موسيقي و نقاشي ـ كه هنرهاي كاملاً غيراسلامي‏اند ـ مورد حمايت قرار گرفت. تلاش‏هاي متعددي هم در راستاي بازسازي اسلام در مواقع و مواضع متعدد صورت گرفت و مجدِّدين [احياگران [سازش‏ناپذير، در راه تصفيه‏ي اسلام... و ايجاد زمينه براي بالندگي آن به صورت اسلام ناب اوّليه، تلاش بسيار كردند.
البته، اين جنبش‏ها غالبا داراي عمر كوتاهي بوده‏اند، زيرا آنان كمتر به ايجاد يك جنبش جهان‏شمولِ منطبق و مرتبط با تمام قشرها و قلمروهاي زندگي دل مي‏بستند! از اين رو، مودودي رسالت خود را تلاشي تازه در امر احياگري اسلامي مي‏دانست؛ تلاشي كه [حتي[ در مواردي كه ديگران شكست خورده‏اند، به دليل جامعيتش قرين موفقيت خواهد شد.
روانشناسان علم‏شناختي اظهار مي‏دارند كه در محاسبات فردي، ضررها بيشتر از درآمدهاي مساوي نمود پيدا مي‏كنند.
مودودي، در تمركز بر دوره‏ي مورد تكريم مسلمانان، از تاكتيكي بهره جُست كه در مواقع بسياري، از آن‏ها به نحو احسن استفاده شده است.
دقت مودودي در تاريخ اسلام و برداشت او از عصر طلايي ـ به هر ميزاني كه باشد ـ حس باخت را در ميان مسلمانان ترويج كرد. اين حس به‏آساني شيوع يافت، زيرا اين موضوع از ديرباز جزئي از گفتمان اسلامي را تشكيل مي‏داد و اسلامگرايان نسل‏هاي پيشين ـ ازجمله اقبال ـ كه خود از همان هند برخاسته بودند، براي زنده نگهداشتن آن تلاش فراوان كرده بودند.
از شرايط زندگي عرب‏ها در دوره‏ي اوليه‏ي اسلام، شواهد علمي اندكي در دست است. اما بي‏ترديد استانداردهاي زندگي آن‏ها بدوي بوده و بسياري از عرب‏ها در شرايط مشقت‏بار و بسيار سختي قرار داشتند. حتي تا مدت‏ها بعد، يعني در حدود دوران اموي‏ها و عباسي‏ها ـ كه مودودي از آن عصر به عنوان عصر انحطاط نام مي‏برد ـ سطح زندگي در خاورميانه به سطحي نرسيد كه در آن زمان پيشرفته به‏شمار مي‏آمد! از اين گذشته، اجتماع اوليه‏ي اسلامي [نيز [مظهر دقيق يكپارچگي و همكاري نبود؛ سه خليفه از چهار خليفه‏ي اول مسلمانان، به دست همكيشان خود به قتل رسيدند كه خود نشانه‏اي از وجود اختلافات شديد در آن زمان است. متعاقبا با پايان يافتن عصر طلايي، تنش‏ها به اندازه‏اي عميق گرديد كه در اسلام انشعابي به عنوان «شيعه» و «سني» پديد آمد؛ انشعابي كه پس از چهارده قرن، هنوز منشأ نزاع باقي مانده است!
از اين رو، دقت موشكافانه در تاريخ اوليه‏ي اسلام چه‏بسا اهداف مودودي را نقش بر آب كند؛ هدفي كه او به وسيله‏ي آن مي‏خواست به مسلمانان بباوراند كه مشكلات موجود، معلول انحطاط جامعه‏ي اسلامي تحت نفوذ جوامع غيراسلامي است. لذا اگر سخنراني‏ها و نوشته‏هاي مودودي، در پي دقتي تاريخي مي‏بود، چه‏بسا تا اين اندازه به خود او توجه نمي‏شد.
تاريخ ملت‏هاي اسلامي، دوران‏هاي بلندمدتي از «رشد اقتصادي يكنواخت» و «خلاقيت علمي يكنواخت» را متبلور مي‏سازد. اگر به دوران شكوفايي مسلمان‏ها (خلافت عباسي، اسپانياي مسلمان، ايران عصر صفوي، امپراطوري عثماني و هند مغولي) بيانديشيم، مي‏بينيم كه هيچ‏يك از اين دوران‏ها، مورد توجه مودودي واقع نشده‏اند، زيرا اين‏ها با تز اصلي مودودي در تضاد قرار داشته‏اند. بنابراين، اگر به اين دوره‏ها استناد شود تجربه‏ي اين دولت‏هاي جهان وطني تيشه بر ريشه‏ي اين استدلال مودودي خواهد زد كه اگر مسلمانان سر در لاك اجتماعي خود فرو كنند بهتر عمل خواهند كرد. اين موضوع هم‏چنين ادعاي كامل بودن عصر طلايي اسلام را ابطال خواهد نمود. زيرا اگر تحولات به‏وجودآمده در اين دوره‏ها حاكي از تغييرات مداوم براي بهبودي باشد، آن‏گاه عصر طلايي اسلام قابل تفوق و بناي ناتمام مي‏باشد.
برخورد ميان تمدن‏ها
مبارزه براي وادار كردن مسلمانان به اجتناب از تأثيرات غيرمسلمانان و الهام‏گيري انحصاري از اسلام برتر، اين اعتقاد را در ساموئل هانتينگتون ايجاد كرد كه منبع غالب برخوردها در دنياي امروز فرهنگ است نه ايدئولوژي و اقتصاد. هانتينگتون مي‏گويد: «روابط متقابل بين تمدن غربي و غيرغربي و تمدن‏هاي غيرغربي ديگر، به هسته‏ي مركزي سياست بين‏المللي معاصر بدل شده است».(2)
اعتبار اين ادعا ـ هرچه كه باشد ـ با تفكر رايج در ميان اعضاي جماعت اسلامي در بدو پايه‏گذاري آن همخواني دارد. زيرا تا جايي كه به مودودي و اصحاب او مربوط است، اسلام و غرب نمي‏توانند همزيستي داشته باشند و هردو در حال جنگ بر سر هويت و وفاداري مسلمانان قرار دارند.
البته ديدگاه هانتينگتون به خاطر ناديده گرفتن آثار تجانس بخش توسعه‏ي اقتصاد و هم‏چنين اقبال ملت‏ها از تأثيرات ميان فرهنگي، مورد انتقاد قرار گرفته است. درست است كه شهرنشيني، صنعتي شدن و تحصيلات مدرن، از تفاوت‏هاي موجود ميان شيوه‏هاي زندگي غربي و غيرغربي مي‏كاهد، امّا همين استحاله جنبش‏هاي پرسروصداي مقاومت فرهنگي را تشويق و تشجيع كرده است؛ دقيقا به اين خاطر كه دگرگوني‏ها مخّل سبك‏هاي زندگي سنتي هستند. مبارزه براي پاسداري از ارزش‏ها و نهادهاي بومي، موضوع معمول در همه‏جاست. جنبش تحت رهبري جماعت اسلامي با اين ادعا پايه‏گذاري شد كه تمدن اسلامي، بدون تلاش پايدار براي اقدام به ضدحمله عليه تأثيرگذاري‏هاي غيرمسلمانان، ويژگي‏هاي متمايزكننده‏اش را از دست خواهد داد.
انتقاد ديگري كه بر هانتينگتون وارد شده اين است كه به دست دادن تعريفي از تمدن‏ها كار مشكلي است. تعيين مرزهاي تمدن، چيزي مَن‏درآوردي است و تمدن‏هاي بزرگ مشتمل بر تنوعات بسيارند. با اين وصف، اين حقايق مانع از آن نمي‏شود كه طرفداران حمايت از فرهنگ داخلي طوري عمل كنند كه فرهنگ مورد حمايت آن‏ها داراي موجوديت تعريف‏شده‏اي باشد. شاهد اين مدعا آنكه: مودودي وجود تفاوت ميان خواست‏هاي افراد مسلمان را ناديده مي‏گرفت؛ در زماني كه مودودي اين مطالب را مي‏نوشت، ميان سبك‏هاي زندگي مسلمانان سكولاريزه شده در استانبول و پنجابي‏هاي ديندار، و بين الگوهاي مصرف در يك روستاي بنگالي و يك قصر عربي تفاوت چشمگيري وجود داشت. با اين‏همه، او مدعي بود كه از جانب همه‏ي مسلمانان ـ از هر سابقه و يا هر شرايطي ـ سخن مي‏گويد. اين مسأله خصوصا با در نظرداشت وجود ابهام در ارايه‏ي تعريفي از مفهوم و مصداق مسلمان اهميت دارد.
در سال 1954، پس از آن‏كه فرقه‏ي احمديه مرز اغلام احمد را به عنوان پيامبر اعلام كرد ـ و در پاكستان بلوايي به‏راه افتاد ـ كميته‏اي براي تحقيق موضوع تشكيل گرديد. درست همان‏طور كه خاخام‏هاي اسرائيل مدت‏هاي مديد بر سر تعريف يهود به جروبحث مي‏پردازند، رهبران ديني [اسلام [نيز نمي‏توانستند بر سر آنچه باعث مي‏شود يك فرد «مسلمان» قلمداد شود توافق نمايند.
نظريه‏ي برخورد تمدن‏ها گاهي با اين استدلال رد شده است كه اين مفهوم، منبعث از فراگرد انديشه‏ي اروپامحوري است. البته، در غرب بسياري هستند كه بر گونه‏هايي از نظريه‏ي برخورد تمدن‏ها صحه مي‏گذارند.(3) با اين حال، به هيچ‏روي اين امر اين اعتقاد جماعت اسلامي را نفي نمي‏كند كه اسلام در جنگ تمدن‏ها شريك است. هم‏چنين اين موضوع ظهور اقتصاد اسلامي را به عنوان سلاحي براي مقاومت تمدني نفي مي‏كند. همان‏گونه كه انتظار مي‏رود، نظريه‏ي تمدن‏هاي متضاد در تمامي نوشته‏هاي اوليه درباره‏ي اقتصاد اسلامي به‏چشم مي‏خورد.
خارج از شبه‏قاره‏ي هند، نخستين اثر عمده از سيدقطب مصري (66ـ1906) است كه بر مقولات مرتبط با عدالت اسلامي تمركز داشت.
قطب با الهام از مودودي، اسلام را سازواره‏ي جامع و مستقلي مي‏داند. او مي‏نويسد: «اسلام راستين نه در پي تقليد از نظام‏هاي بيگانه بوده و نه هست».(4)
همانند مودودي، درونمايه‏هاي مهم آثار سيد قطب، از قبيل اشتغال كامل و حتي خود عدالت اجتماعي، در پي نشان دادن نفوذ فرهنگ غربي است. با اين حال، او با پيروي از الگوي پايه‏ريزي شده توسط اسلامگرايان پيشين، تا اندازه‏اي با ارايه‏ي تفسير دگرگوني از قرآن، اين مفاهيم را طوري مطرح كرد كه گويي اين مفاهيم، ذاتا اسلامي بوده‏اند! صرف‏نظر از صحت و سقم قرائت‏هاي [تفسيرهاي] او از اين مفاهيم، او اين ديدگاه را تأييد مي‏كرد كه اسلام نظام جامعي است كه با غرب سر آشتي ندارد.
موضوع برخورد تمدن‏ها را در آثار «محمدباقر صدر» (80ـ1931)، روحاني برجسته‏ي عراقي كه نظريات بسيار معتبري در زمينه‏ي اقتصاد اسلامي ارايه نمود و در عرصه‏ي مبارزه‏ي ديني در برابر رژيم سكولار كشورش نيز نقش بسزايي ايفا كرد، كاملاً نمايان است. اثر مهمّ او، يعني «اقتصادنا» (1961 [84ـ1982]) امتداد ديدگاه مودودي در تقابل ميان نظام اقتصادي اسلام و رقباي عمده‏ي آن (سوسياليسم و كاپيتاليسم) است.(5)
[شهيد] صدر بيشتر تمايل داشت كه برتري اسلام بر سوسياليسم را ثابت كند، زيرا در زمان تأليف كتاب او، سوسياليسم عربي [روزبه‏روز[ جذابيت بيشتري مي‏يافت. در نتيجه او در كتاب خود هشت‏برابر ظرفيتي را كه به رد سرمايه‏داري اختصاص داده، به ابطال كمونيسم اختصاص داده است.
انقلاب ايران در سال‏هاي 79ـ1978، به عنوان يك «زمين‏لرزه‏ي فرهنگي» توصيف شد. البته رهبران انقلاب تأكيد مي‏كردند كه هدف اصلي انقلاب، اعاده‏ي نقش اسلام در امر تأمين هويت جمعي، انسجام اجتماعي و ارشاد اخلاقي است. [امام] خميني مكررا با صراحت عليه فقر و استثمار سخن گفت و از اصلاحات اقتصادي مشخصي حمايت كرد. اما او اهداف اقتصادي را فرعِ بر اهداف كلي اعاده‏ي محوريت اسلام و زندگي عمومي و خصوصي مي‏دانست. او معتقد بود كه كمونيسم و غرب، هر دو در حال جنگ با اسلام هستند و تا حالا هم بسياري از مسلمانان را شست‏وشوي مغزي داده‏اند، و از اين رو، چالشي كه ايران در برابر خود دارد بسي گسترده‏تر از سمت‏گيري اقتصادي است.
اين نمونه‏ها و نمونه‏هاي ديگري كه مي‏توان بر آن‏ها افزود، نشان مي‏دهند كه در بسياري از كشورها، اسلامگرايان از دير باز مبارزات خود را به عنوان «جنگ تمدني» كه با تجاوز غربي‏ها همراه بود آغاز كرده‏اند.
نكته‏ي محوري نظريه‏ي هانتينگتون، براي اسلام‏گرايان مفهوم تازه‏اي نبود، بلكه صرفاً تاييدي بود بر آنچه كه آن‏ها دهه‏هاي چندي بر آن پاي فشرده بودند؛ البته آنان آنچه را كه هانتينگتون «خصومت اسلامي» تلقي مي‏كرد، به عنوان «دفاع از خود» وانمود مي‏كردند.
اين شواهد حاكي از آن است كه اقدامات اقتصادي اسلام‏گرايان، بخشي از ضد حمله‏ي گسترده‏ي آنان عليه غربي‏سازي دانسته شده است. البته به هيچ روي، تمام مسلمانان با هانتينگتون هم عقيده نيستند؛ بلكه بسياري ـ با درجه‏هاي متفاوت ـ اميدوارند كه تنش‏هاي موجود فروكش نمايد. متقابلاً، اسلامگراها [نيز[ در اين تصور خود كه در حال جنگ تمدني قرار دارند تنها نيستند، زيرا شماري از سكولاريست‏ها پذيرفته‏اند كه نبرد سختي ميان دو تمدن ناسازگار در حال شكل‏گيري است.
يكي از نويسندگان روزنامه‏ي نيمه رسمي «الاهرام» در مصر ـ كه يك روزنامه‏ي ضد اسلامگرايي است ـ نوشته بود: «كشور مصر درگير نبردي ميان دو الگوي فرهنگي متضاد... است: يكي با نگرش غربي و ديگري اسلامي.»(6)
البته، نه سكولاريست‏ها و نه اسلام‏گرايان ـ هيچ يك ـ ضرورت اهميت فرهنگي اقتصاد اسلامي را ناديده نمي‏گيرند. «اُگرممجو» [Ugurmumcu]نويسنده‏ي پرخواننده‏ي روزنامه‏ي بيباك و سكولار «جمهوريت» درتركيه، از ظهور بانكداري اسلامي به عنوان بخشي از يك شگرد شوم براي پيشبرد بنيادگرايي اسلامي و راندن ملت‏هاي مسلمان به سمت اتحاديه‏اي پايه‏گذاري شده بر مبناي اصول قرون وسطايي تعبير مي‏كند.(7)
روشن است كه بسياري از مسلمانان، از جمله اسلامگرايان و سكولاريست‏ها، بر اين باورند كه اسلام و غرب بر سر تسخير قلوب و اذهان مسلمانان در حال جنگ با يكديگرند؛ اما آيا دليلي قاطع براي اين ادعا وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، آيا اقتصاد اسلامي بخشي از اين درگيري بوده است؟
اگر عبارت «برخورد تمدن‏ها» مُشعر به كشمكشي باشد ـ كه شمار قابل توجهي آن را كشمكش تمدني تعريف مي‏كنند ـ بي‏ترديد، شواهدي دال بر وجود مبارزه‏اي ديرينه ميان تمدن‏ها در دست است. وانگهي، اقتصاد يكي از اين آوردگاه‏ها بوده است؛ زيرا عده‏اي از مسلمان‏ها تفكر، سياست، و نهادهاي غربي را تهديدي براي هويت فرهنگي خود تلقي مي‏كنند؛ به اضافه، عده‏ي ديگري هم هستند كه از بابت اقداماتي داير بر دادن رنگ و ريخت اسلامي به اقتصاد انديشناكند.
البته اين ملاحظات به معناي اين پيشفرض نيست كه هر فرد غربي يا مسلمان در يك جنگ تمدني شريك است. با وجود اين، زماني كه تنها اقليتي از شهروندان يك كشور فعّالانه در نبردي عليه كشور ديگر شركت دارند، ولي ديگران بدون وقفه به كار روزمره‏ي خود سرگرمند، مي‏توان گفت كه اين دو كشور در حال نبردعليه همديگر قرار دارند.
به عبارت ديگر، برخورد تمدن‏ها را مي‏توان اين گونه معنا كرد كه اعضاي گروه مشخصي بر سر [دو راهي] «انتخاب» و «پيوستن به يكي از دو تمدن مورد تماس» مانده‏اند. مسلمانان، به ويژه در برابر فراورده‏ها و فن‏آوري‏هاي برخاسته از غرب ايستادگي نكرده‏اند؛ گسترش ماشين آلات، ابزار و فرآورده‏هاي دارويي هرگز آني نبوده است، اما دست كم در دوره‏ي اخير، بسياري از اين نوآوري‏هاي عمده در كشورهاي اسلامي به سرعت و با معيارهاي تاريخي پراكنده شده است.(8)
دليلي در دست نيست كه باور كنيم اسلامگرايان با دانش و فن‏آوري جديد سرآشتي ندارند، يا اين كه از پذيرش تكنولوژي‏هاي مدرن اجتناب مي‏كنند.
آيت الله [امام] خميني [ره] خطبه‏ي [نماز[ جمعه‏اش را از طريق نوارهاي ضبط صوت منتشر مي‏كرد و زماني كه از تبعيد برگشت تا پيشوايي كشور را به عهده بگيرد، با «جمبوجت» بازگشت. اين است كه هيچ شاهدي دال بر وجودناسازگاري ميان اسلام و غرب يا ميان اسلام و نوسازي نخواهيم يافت.
با وجود اين، اختلاط ميان فرهنگي درتوليد و مصرف، به اين معنا نيست كه تصميم‏گيران مربوطه انتخاب‏هاي خود را بي‏هزينه تلقي مي‏كنند؛ زيرا اگر اين انتخاب‏ها داوطلبانه هم صورت بگيرد، آنان از بابت آنچه كه بايد از آن دست بردارند، اندوهگين خواهند شد؛ مثلاً اگر كسي [مسلماني] ماشين ساخت فرانسوي سوار مي‏شود و در رستوران مك‏دونالد ناهار مي‏خورد و برنامه‏هاي ورزشي را از شبكه‏هاي تلويزيوني تماشا مي‏كند، ممكن است در پايان روز اين حس در او ايجاد شود كه سبك زندگي‏اش شبيه يك نفر پاريسي شده است.
ديديم كه موضوع مشترك در گفتمان اسلامي آن است كه مسلمانان متدين، در انتخاب‏هايي كه براي مدرن شدن انجام مي‏دهند، دچار احساس ناراحتي مي‏شوند. لذا آثار مودودي، مثل ساير مفسران اجتماعي در تمام جهان اسلام، از همان آغاز به بسط و گسترش همين موضوع پرداخت.
جلال آل احمد، يكي از منتقدان اجتماعي در ايران، در كتابي كه در روزگار پهلوي ممنوع الانتشار اعلام شده بود، براي توصيف آنچه كه او آن را «خودباختگي [يا خود بيگانگي]» اجتماعي گسترده‏ي ناشي از تماس با غرب مي‏دانست، واژه‏ي «غرب زدگي» را وضع كرد. به همين قياس، بسياري از اسلام‏گرايان جديد درتركيه ادعا مي‏كنند كه محصول تمدن غربي، فرهنگ مصرف‏كننده‏اي است كه نوعي سرخوردگي ابدي و اشباع‏ناپذير به بار مي‏آورد. آنان مي‏گويند كه مؤمنان نيز از عدم توانايي خود براي حفظ ارزش‏مداري در برابر وسوسه‏هايي چون ثروتمندترشدن و افزودن بر مصرف رنج مي‏برند، از ناكامي در ايجاد يك زندگي اسلامي ـ به معناي دقيق كلمه ـ سرخورده مي‏شوند(9).
همين موضوع را چندين دهه پيشتر، نخستين مخالفان غربي سازي در تركيه اظهار كرده بودند. «نجيب فاضل كيسا كوريك» [Kisa kurek] شاعر اسلام‏گراي ترك در خاطراتش مي‏نويسد كه او زماني از غربي‏سازي مأيوس شد كه پي برد اين پديده، براي او آوارگي فرهنگي را به وجود آورده است. او به ياد مي‏آورد كه اسلام را در جست‏وجوي چيزي كه «ريمبود» [Rimbaud]، شاعر فرانسوي آن را «زندگي ناب ناپيدا» مي‏خواند، دوباره بازيافته است.(10).
بنابراين، مفهومِ برخورد تمدن‏ها با گسترش پرشتاب فن‏آوري‏ها و كالاهاي جديد سازگار مي‏باشد. در واقع، اين پراكندگي شايد جزء علت‏هاي اساسي اين برخورد باشد.
آشفتگي هويتي و پيامدهاي آن
مطالب پيشين به طور ضمني بر اين نكته دلالت داشت كه انسان‏ها از داشتن هويت مستقل و بدون ابهام، مقياسي از رضايت باطني استخراج مي‏كنند.
از آن‏جا كه بحث ما بر محور انديشه و رفتار اقتصاد متمركز است، شايسته است به اين نكته توجه كنيم كه بسياري از مكاتب مدرن و تاثيرگذار اقتصادي، مسايل هويتي را ـ اگر نگوييم ناچيز مي‏شمارند ـ ناديده مي‏گيرند.
در واقع، بيشتر اقتصادها منافع هويت را صفر و نقش اجتماعي آن را ناچيز مي‏پندارند و اساساً براي پرداختن به اين موضوع كه مردم با دغدغه‏هاي مرتبط با هويت چگونه دست و پنجه نرم مي‏كنند، ضرورتي نمي‏بينند! حقيقت اين است كه نياز براي هويت مشخص، با نيازهايي كه اقتصاد به رسميت مي‏شناسد ـ مثل غذا، مسكن و امنيت مالي ـ برابري مي‏كند.
از اين‏ها كه بگذريم، همان‏طور كه يك فرد به تعمير خانه‏ي صدمه ديده‏ي خود اقدام مي‏كند، مردمي هم كه هسته‏ي هويتي خود را از دست داده باشند يا هويت‏شان به تحليل رفته باشد، براي تعريف مجدد خويش و رسيدن به درك روشن‏تر از اين كه آن‏ها «كي هستند» تلاش مي‏كنند. از اين رو، اين تعمير و مرمت چه بسا مستلزم جد و جهد براي تدوين مجدد خود علم اقتصاد نيز باشد!
البته وجود اين نوع نگراني‏ها درباره‏ي محاسبات هويتي در ظهور اقتصاد اسلامي، به اين معنا نيست كه اين‏ها كاملاً به تحولات متعاقب آن نيز توجه كرده‏اند. زيرا به محض آن كه شالوده‏ي طرح كلي اين مكتب پي‏ريزي شد، بازيگران متعددي آن را وسيله‏ي مناسبي براي پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي ـ كه هيچ ربطي به هويت ندارد ـ يافتند. با افزايش قيمت نفتِ كشورهاي عربي در دهه 1970، تكامل اقتصاد اسلامي به يك نقطه‏ي عطف رسيد. عرب‏هايي كه سود عمده‏ي اين افزايش قيمت نفت نصيب آن‏ها شده بود، (به رهبري عربستان سعودي) احساس كردند كه بايد بر حمايت خود از جنبش‏هاي پان عربي و پان اسلاميسم بيافزايند؛ و اقتصاد اسلامي جزء اهدافي بود كه بيشترين مساعدت را در اين رابطه دريافت كرد.
بدين ترتيب، در سال 1975 م، بانك تجاري اسلامي و بانك توسعه‏ي اسلامي كه براي انتقال دلارهاي نفتي كشورهاي در حال توسعه از راه ابزارهاي بدون بهره پايه‏گذاري شده بودند، آغاز به كار كردند. از اين رو، دوران شكوفايي نفتي، شاهد پيشرفت در عرصه‏ي زير ساخت‏هاي نهادي اقتصادي اسلامي نيز بود.
به زودي، موسسات جديد اقتصاد اسلامي تولد يافتند؛ ادارات اقتصاد اسلامي در نقاط مختلف جهان اسلام شروع به فعاليت كردند؛ انتشار نشريات اقتصاد اسلامي آغاز يافت و برگزاري همايش‏هاي پرهزينه درباره‏ي اقتصاد اسلامي ديگر رويدادي عادي به شمار مي‏رفت.
پس از آن كه اقتصاد اسلامي، عنوان يك رشته‏ي آكادميك را كسب كرد، پيچيدگي‏هاي تازه‏اي بر آن افزوده شد؛ پژوهشگران متخصص در اقتصاد اسلامي، به كاوش در مسايل جديد پرداختند و متعاقباً كاربردهاي مختلف اصول اقتصاد اسلامي، از جمله توزيع مجدد در اسلام و بانكداري اسلامي مباحث تازه‏اي را پديد آورد.
با وجود اين، اقتصاد اسلامي تاكنون هم‏چنان در ارايه‏ي تعريف درستي از هويت براي مسلمانان امروزي مانده است. از اين رو، بدون توجه به عواملي كه نيم قرن پيش به پيدايش و تكوين اقتصاد اسلامي منجر شد، نمي‏توان كاربردهاي فعلي آن را درك كرد. و محرك و عامل عمده‏ي ظهور اقتصاد اسلامي عبارت بود از اين برداشت مودودي و ياران سياسي او كه «جامعه‏ي مسلمانان هند، در حال از دست دادن هويت خويش است!»

پاورقيها:
1 ـ مودودي 1963 [1940]، فصل 1. برخلاف اكثر اسلام‏گراها، مودودي برخي نقطه‏هاي ضعف در دوران عصر طلايي مشاهده مي‏كرد؛ «[خليفه‏ي سوم]»...عثمان فاقد آن خصوصيات رهبري بود كه پيشينيان او حايز بودند. نتيجتاً جهالت در نظام اجتماعي اسلام در دوران خلافت او رخنه كرد. منتهي بسياري از حاميان درجه‏ي يك او بر اين تغييرات خرده مي‏گرفتند.

10 ـ ارجاع به رمبو مال خود كيساكوريك (kisakurek) مي‏باشد. براي مشاهده‏ي اين كه چگونه‏عطش براي هويت مستقل در پيدايش اسلام‏گرايي نقش داشته است به ماردين Mardin، 1993 مراجعه شود.

2 ـ براي شرح كامل‏تر اين نظريه مراجعه كنيد به هانتينگتون، 1996.

3 ـ نظريه برخورد تمدن‏هاي هانتينگتون حاوي مجموعه‏اي از منابع است. يكي از نوشته‏هاي موثر، از آن Quigley، 1979، است. به عنوان مثال مراجعه كنيد به Lewis، 1993، خصوصاً فصل، 1، 8 و 11.

4 ـ قطب، (1970 [1948]) ص 90. براي تحليل و بررسي اين ديدگاه مراجعه كنيد به Shepared، 1989، Kepel، 1985 [1984[ فصل 2؛ و هم چنين Sivan، 1985، فصل‏هاي 3 ـ 2.

5 ـ براي بررسي‏هاي انتقادي اجمالي از فلسفه‏ي صدر مراجعه كنيد به كاتوزيان 1983؛ و Mallat، 1993، فصل‏هاي 5 ـ 4.

6 ـ فهمي هويدي، هفته‏نامه‏ي الاهرام، 7 ـ 1 جولاي، 1993، ص 7.

7 ـ ممجو، 1987 صص 96 ـ 171؛ 1988، صص 50 ـ 48، 53 ـ 151. ممجو در سال 1993، پس از دريافت تهديدهاي جاني ترور شد.

8 ـ اين مدعا در نرخ‏هاي رشد كشورهاي خاورميانه و آفريقاي جنوبي براي سال‏هاي 1990 ـ 1950 منعكس شده است. در اين منطقه نرخ متوسط رشد سرانه 6/2 درصد در يك سال بوده است در حالي‏كه اين نرخ براي ساير كشورهاي در حال توسعه در مجموع 5/2 درصد بوده است.

9 ـ براي مثال نگاه كنيد به اُزل (ozel)، 1985؛ و اوزذوندرون (ozdenoren)، 1990. مثال‏هاي اضافي بيشتر، توكاكر kokir))، 1990 داده شده است.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 577483
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید