محور : امام (ره ) و اقتصاد

امام خمينى (قدس ره ) با نگاه حكومتى و عملى و اجرايى به فقه علاوه بر خمس و زكات ، جزيه ، خراج و مانند آن ، گرفتن ماليات جهت اداره امور كشور، عمران و آبادى آن ، برقرارى نظم و امنيت ونيز حفظ سرحدّات آن را امرى ضرورى مى دانست . همچنين بينش كسانى كه مى خواستند بودجه عمومى مملكت را فقط با خمس وزكات ، تاءمين كنند، مورد نقّادى و حمله شديد قرار داده ، مى فرمود:
آقا مى نويسد ماليات نبايد داد، آخر شما ببينيد بى اطلاعى چقدر!آقا ما امروز، روزى نمى دانم چند ميليون ما الا ن خرج اين جنگمان است. روزى چند صد ميليون خرج جنگ ، با سهم امام مى شود درستش كردحالا؟ حالا ما مى توانيم مردم را، همه را بنشانيم اينجا و به زورسهم امام بگيريم ؟ سهم امام حالا به اندازه اى است كه همين حوزه هارا بگردانيم ، بيشتر از اين هم نيست ، يك كمى اگر بيشتر باشدمى دهند به دولت . يك دفعه آدم بگويد نخير، ما مى گوييم كه دولت ماليات نگيرد، سهم امام بگيرد. چه جور؟ از كجا بياوريم سهم امام اين قدر؟ ما از كجا سهم امام و سهم سادات پيدا كنيم كه دولت را اداره بكنيم . مملكت را اداره بكنيم ، اين همه اشخاصى كه ريخته اند به جان دولت و خرج دارند و چى دارند اداره بكنيم. 

 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : امام (ره ) و اقتصاد

امام خمينى (قدس ره ) بر اين باور بود كه زمام امور جامعه بايد دردست فقيه عالم عادل باشد و او بايستى در دادن حقوق مسلمانان ،گرفتن ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتاركند و اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل ننمايد و بيت المال را صرف غرض هاى شخصى وجلال و جبروت خويش نسازد. ايشان در اين باره به دقت امير مؤ منان(ع ) در امر بيت المال اشاره كرده ، مى فرمايد:
ما... طالب يك همچنين حاكمى هستيم كه وقتى محاسبه حساب بيت المال را نشسته است و مى كند. يك چراغ ... روشن بود و حضرت داشت حساب مى كرد بيت المال را، يك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه : تا حالا من حسابِ بيت المال را مى كردم ، اين چراغ بيت المال است ، ازمال بيت المال براى خودش صرف مى كردم ، حالا مى خواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيت المال ندارد. 
امام راحل (قدس ره ) خود در ايام زعامت و رهبرى امت اسلام باالگوپذيرى از سيره على (ع ) نهايت اهتمام خود را در پاسدارى ازاموال عمومى و بيت المال مسلمانان مبذول مى داشت . حجة الاسلام آشتيانى مى گويد:
[پس از شنيدن خبر شهادت حاج آقا مصطفى ] ماجرايى پيش آمد كه نقل آن بيانگر روح تعبّد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احكام خدا مى باشد... خانواده امام قصد داشتند ازطريق تلفن منزل با تهران تماس بگيرند، ليكن امام حتى در اين موقعيت كه فرزند خود را از دست داده بودند صريحاً به خانواده گفتند:
تلفن بيت از اموال بيت المال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است ، بنابراين تماس با آن جايز نمى باشد. 
امام امت (قدس ره ) به تمام كارگزاران و دست اندركاران امورتوصيه مى كرد كه وضع حكومت حضرت على (ع ) را در نظربگيرند و سيره آن بزرگوار را سرمشق قرار دهند. ايشان دستور آن حضرت مبنى بر صرفه جويى در مصرف بيت المال را كه در ضمن نامه به يكى از كارگزاران خود نوشته بود.  دستورالعمل دائمى و لازم الاجرا براى حكومتها دانسته ، مى فرمايد:
اين يك دستورى هست براى همه ؛ يعنى دستورى هست براى كسانى كه در بيت المال دست دارند. اين طور حضرت امير سلام الله عليه در وقت حكومتش دستور مى دهد براى صرفه جويى ... اين مساءله ،مساءله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد، اين دستورات در طول تاريخ براى كسانى كه متكفل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن ، در بيت المال تصرف نكنند. 
اينك به فرازهايى از سخنان امام راحل (قدس ره ) در اهتمام ويژه ايشان به بيت المال و پاسدارى از آن اشاره مى كنيم :
1- اموال مسلمين بايد محفوظ باشد،اموال ملّت ايران بايد محفوظ باشد براى خود ملّت ايران ، نفتِ ايرانمالِ خود ايران است ، مراتع ايران مال خود ايران است ، بايد به درد خود ايران بخورد، شيلات ايران بايد به درد خود ايران بخورد، مالِ خود ايران است .جنگل ها مال خود ايران است ، مخازن زيرزمينى هر چه هستمال خود ايران است ، بايد خود ايرانى ها بيرون بياورند، استخراج بكنند و استفاده كنند و براى همين مصالح خودشان . 
2- بر همه حرام است كه اموال مسلمين را، آن اموالى كه مال يك ملّت است به باد بدهد و به دشمن هاى اسلام مثل اسرائيل بفروشد. 
3- بايد در پيشگاه خداى تبارك و تعالى ، در كارهايى كه مى كنيم ، در تصرّف هايى كه در بيت المال مى كنيم ، بايد بعد حساب بدهيم چرا؟ زياده روى شده باشد.مجازات دارد، عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد. 
4- حكومت هاى اسلامى بايد بيت المال مسلمين را براى جلال و جبروت خودشان صرف نكنند، بيت المال صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين است . 
5- وزارتخانه ها بايد وقتى كه مى بينند كه كارمند بيت المال مسلمين هستند... و از آن جا حقوق مى گيرند و ارتزاق مى كنند واداره ، اداره بيت المال مسلمين است ، حتى در آن مسائلى كه حضرت اميرگفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مساءله را، مساءله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است به حد ضرورت. 
6- مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايى كه براى ملّت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند،وقت صرف اين نكنند. 
7- بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه ازبيت المال مسلمين است . [اگر] وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح مسلمين است ، نشود، مسؤ وليت دارد اينها. 
8- بايد اشخاصى كه ، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاى ما آخر ندارد. 
9- كسى كه مى خواهد... متصدّى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اداره بندگانش را به اوبدهد بايد معصيت كار نباشد. 

 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : امام (ره ) و اقتصاد

در مجموعه روابط كشورها، مساءله تجارت خارجى و مبادله كالا وخدمات ميان آنها، محور عمده اى را تشكيل مى دهد و از اهميت حياتى برخوردار است . اين موضوع در انديشه امام خمينى (قدس ره ) براصول (نه شرقى و نه غربى )، (نفى سلطه جويى و سلطه پذيرى )، (حفظ استقلالِ همه جانبه و تماميت ارضى كشور) ومانند اين ها مبتنى است . از اين رو، فعاليت هاى اقتصادى مربوط به بازرگانى خارجى در صحنه بين المللى بايد چنان باشد كه به هيچ وجه به استقلال كشور خدشه اى وارد نسازد و با مصلحت اسلامو مسلمانان هماهنگ باشد.
حضرت امام (قدس ره ) در تاريخ 4 / 6 / 1363 در ديدار با رئيس جمهور و هياءت دولت وقت در خصوص (لايحه تجارت خارجى ) كهدر دوره دوّم قانونگذارى مجدداً از طرف شوراى نگهبان به مجلسشوراى اسلامى جهت انطباق با موازين شرعى ارجاع گرديده بود،چنين فرمود:
... دولت بايد نظارت كند. مثلاً در كالاهايى كه مى خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدر كه مى توانند، هم خود دولت بياورد و هم مردم ، لكن ، نظارت كند بر اينكه يك كالاهايى كه برخلاف مصلحت جمهورى اسلامى است . برخلاف شرع است ، آن هارا نياورند. اين نظارت است . همچو نيست كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكس ها و از آن بساطى كه در سابق بود.اما راجع به تجارت ، راجع به صنعت ، راجع به اين ها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. كارهايى را كه مردم نمى توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايى هم كه دولت مى تواند انجام دهد و هم مردم مى توانند انجام دهند، مردم راآزاد بگذاريد. فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا شود.مبادا يك وقت كالاهايى را بياورند كه مخالف اسلام است . مخالف باصلاح جمهورى اسلامى است . اين يك مساءله اى است كه بسيار مهم است در نظر من ... . 
چنان كه ملاحظه مى شود در اين بيانات ارزشمند به دو نكته اساسى ؛ يكى (نظارت و هدايت دولت ) و ديگرى (مشاركت مردم )به عنوان خط مشى كلى و زيربنايى فعاليت هاى اقتصادى نظام اسلامى تكيه شده است .
از اين رو، طبق ديدگاه امام راحل (قدس ره )، دولت اسلامى با وضع قوانين و مقررات مناسب و اصولى واردات و صادرات كشور را درجهت صحيح و هماهنگ با موازين شرع و مصلحت نظام هدايت مى كند وبخش خصوصى نيز دراين جهت موظف است كه از مقررات دولت اسلامى تبعيت نمايد. برخى از رهنمودهاى حضرت امام (قدس ره )درباره تجارت خارجى چنين است :
1- ما با هر نوع معامله اى كه مصالح مسلمين را آسيب رساند مخالفيم. پيوندهاى تجارتى و ديگر مبادلات ، مادام كه به مصلحت ملّت ماباشد براى ما مورد قبول است . 
2- با تمام قدرت جلوى چيزهايى را كه به ضرر كشورمان استمى گيريم . ما هرگز به كشورها اجازه نمى دهيم تا ايران رابازار مصرف خود گردانند. ما وابستگى تجارى را از بين خواهيمبرد. 
3- ما همان طور كه از توليدات داخلى كشور، هر دولتى مشترى آن باشد، مى فروشيم و صادر مى كنيم ، همان طور هم هر چه را كه درداخل به آن نياز داشته باشيم از خارج مى خريم ، ولى در همه اين تجارت ها بر مبناى دو طرف مساوى عمل خواهيم كرد و حاضر نيستيم كه دولتى بخواهد مبادلات اقتصادى را اهرمى براى نفوذ سياسى و تحميل اغراض استعمارگرانه خودقرار دهد. 
4- روابط ما با تمام خارجى ها براساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در اين رابطه نه به ظلمى تسليم مى شويم و نه به كسى ظلم خواهيم كرد و در زمينه تمام قراردادهابنابر اساس مصالح سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى ملّت خودمان عمل خواهيم كرد. 
5- ما هر قراردادى را كه به ضرر ايران باشد، به نفع ايران لغو خواهيم كرد. 
6- اگر در روابط تجارى با بيگانگان خوف ورود صدمه اقتصادى به بازار مسلمانان باشد و موجب اسارت تجارى واقتصادى گردد، اين تجارت ، حرام و قطع اين گونه روابط واجباست . 
7- روابط تجارى با بعضى از دولت هاى دست نشانده ازقبيل اسرائيل ، جايز نيست و بازرگانانى كه با اينقبيل دولت ها روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمككار به هدم احكام هستند.
 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : امام (ره ) و اقتصاد

   توليد

از ديدگاه امام (قدس ره )، هدف اساسى بخش توليد، دستيابى به استقلال و خودكفايى اقتصادى است واصول و سياست هاى ارائه شده توسط ايشان درنيل به اين هدف مقدّس ‍ عبارت است از: (پرهيز از خودباختگى وغرب زدگى )، (خودباورى و اعتماد به نفس )، (حفظ ارزش ها وآرمان هاى اسلامى و انقلابى )، (كار و تلاش ) و (صبر دربرابر مشكلات اقتصادى ).
امام خمينى (قدس ره ) از سويى ، با توجه به شناختى كه ازكشور و امكانات و ذخاير آبى و خاكى آن داشت و از سوى ديگر، بابرخوردارى از اطلاعات تاريخى و تجربه حوادث صد ساله اخير،نجات كشور و تاءمين استقلال و خودكفايى آن را در گرو احياى كشاورزى و كار و توليد داخلى مى دانست و بر همين اساس ، اولويت اوّل را به سرمايه گذارى در امر كشاورزى داده ، مى فرمود:
امر كشاورزى در كشور ما از اهمّ امور است و هدايت و اجراى آن به وجه صحيح ، اساس اقتصاد كشور است . 
بايد كارى بكنيم كه زايد بر خودكفا باشيم كشور ما يك كشورى است كه مى تواند بيش از احتياج خودش توليد داشته باشد وصادر كند... . 
نظرات فقهى حضرت امام (قدس ره ) در بخش كشاورزى را مى تواندر مبحث مزارعه كتاب تحريرالوسيله نيز جستجو كرد.
امام راحل (قدس ره ) پس از مبحث كشاورزى ، اولويت را به صنايع واستقلال در توليدات صنعتى مى داد. بويژه صنايعى كه ازامكانات داخلى استفاده كند و با تغييرشكل دادن مواد و استفاده از نيروى كار، ارزش افزوده فراوانى به وجود آورد و علاوه بر تاءمين نيازهاى مصرف داخلى در ميدان هاى بازار جهانى بتواند با محصولات صنعتى دنياى پيشرفته رقابت كند:
در خصوص صنعتى كردن مملكت ، ما كاملاً با اين امر موافقيم ، ولى ما خواستار يك صنعت ملّى و مستقل هستيم كه در اقتصاد و مملكت ادغام شده و همراه با كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد، نه يك صنعت وابسته ... . 
يكى از مسائل مهم در توليد اين است كه در نظام اقتصادى اسلام برخلاف نظام سرمايه دارى هيچ كس نمى تواند امتياز انحصارى استفاده از منابع خدادادى را به دست آورد و همه در حق بهره بردارىاز اين منابع مساوى هستند. همچنين امتياز انحصارى توليدات خاص نيز پذيرفته نشده است . امام خمينى (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:
آنچه متعارف است كه صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى كنند وديگران از تقليد و تكثير آن ممنوع مى گردند، اثر شرعى ندارد وجايز نيست منع ديگران از تقليد آن و تجارت به وسيله آن و هيچ كس حق ندارد تسلّط ديگرى بر اموال و جانش را از او سلب كند. 
اين مطلب بدون در نظر گرفتن حكومت اسلامى و نظارت دولت اسلامى است . اما با در نظر گرفتن آن مى توان گفت كه دولت حقدارد براى مخترعان جايزه هاى متناسبى قرار دهد، يا امتياز به رهبردارى از برخى منابع ، يا توليد كالاى خاصى را با رعايت جوانب و مصالح به افرادى واگذار كند و ازاين طريق جلوى اثرات سوء انحصار و نيز مشكلات ناشى از نبود حق امتياز اختراع و ابتكاررا بگيرد. چنان كه حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:
امام (ع ) و والى مسلمين مى تواند آنچه را براى مسلمانان صلاح مى باشد، از تثبيت نرخ ، يا صنعت ، يا انحصار تجارت يا غير اين هااز چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه مؤ ثر است ، انجامدهد. 

      توزيع

چگونگى توزيع منابع طبيعى و ثروت ها در هر نظام اقتصادى ازمهم ترين عناصر آن به شمار مى رود. يكى ازعوامل اصلى نياز بشر به نظام اقتصادى ، حل ّمشكل توزيع است . امام خمينى (قدس ره ) در مورد توزيع عادلانه ثروت و منابع طبيعى مى فرمود:
اسلام تعديل مى خواهد، نه جلو سرمايه را مى گيرد و نه مى گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليارد دلار داشتهباشد و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشدو امثال ذلك ، و اين يكى كه شب برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد، نمى شود. اين عملى نيست ، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى با اين موافق است . 
انسان براى رفع نيازهاى خود مجبور است از منابع طبيعى كه خداوند در اختيار او قرار داده ، بهره بردارى كند، بالطبع براىاستفاده از اين منابع بايد اساس و ضوابطى تنظيم گردد؛ چرا كه اگر ضابطه و قانونى براى بهره بردارى از اين منابع وجودنداشته باشد هركس مى خواهد سهم بيشترى را به خود اختصاص دهد كه پديد آمدن تنش ها و درگيرى ها و در نتيجه نابودى بخشى از منابع بديهى است . به نظر حضرت امام (قدس ‍ ره ) بهره بردارى از مواهب طبيعى حق همه مردم است ، اما بى نظمى در استفاده از آن ها محكوم است . به عنوان نمونه ايشان در قسمتى از پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى درباره انفال مى فرمايد:
(بنابر نوشته جناب عالى ... انفال كه بر شيعيان تحليل شده است . امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى باماشين هاى كذايى جنگل ها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ وسلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليون ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد... وبالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد،تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يابراى هميشه در صحراها زندگى نمايند.) 
همچنين معادن را داراى قابليت تملّك شخصى ندانسته ، در ضمن يكى از فتاواى خود مى فرمايد:
(... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرضى بى واقعيت است اين معادن چون ملّى است و متعلق بهملّت هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند، ازتبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آن ها رااستخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يااجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.) 
انسان با بهره دارى از طبيعت و تلاش خود مى تواند به اندوخته هاى زيادى دست يابد و مال و ثروت حاصل از اين دسترنج ، از آنِ خود اوست و مالكيت او محترم است ، ولى اگر كسى در راه رسيدن به ثروت ، به حقوق ديگران تجاوز كندو موجب زيان به اجتماع گردد طبق نظر امام راحل (قدس ره ) (قاعده لا ضرر) جلو او را مى گيرد.
(قانون لا ضرر) و امثال آن يك سلسله قواعدى هستند كه هرگاه حكومت اسلامى در ميدان عمل و اجرا بامشكل اجتماعى و مانند آن برخورد كرد، باتوسل به آن ، مشكل و معضل اجتماعى خود راحل مى كند و در واقع اين قاعده ، ابزارى براى اعمال حاكميت قانون و جلوگيرى از مزاحمت ها و ضررهاست.  طبق همين ديدگاه مى توان گفت قانون لا ضررتعديل كننده ثروت هاى نامشروع در جامعه است .

      مصرف

امام خمينى (قدس ره ) در بخش مصرف به زهد و قناعت اهميت بسيارمى داد و ملّت بويژه مسؤ ولان و كارگزاران جامعه اسلامى را ازاسراف و تبذير، زندگى مصرفى وتجمّل پرستى بر حذر داشته ، به اصل ساده زيستى دعوت مى كرد. ايشان ساده زيستى را لازمه ايستادگى در مقابل قدرت هاى خارجى و مايه استقلال و حفظ ارزش هاى اسلامى مى دانست و مى فرمود:
اگر بخواهيد بى خوف و هراس درمقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاى آنان در روح شما اثرنگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد... بازندگى اشرافى و مصرفى نمى توان ارزش هاى انسانى اسلامى را حفظ كرد. 
در ذيل به نمونه اى از هدايت هاى حضرت امام (قدس ره ) درباره چگونگى مصرف در سه حوزه جامعه ، فرد و خانواده اشاره مى كنيم:
1 گاهى مصالح سياسى ، اقتصادى نظام اسلامى اقتضا مى كندكه مصرف برخى از كالاهايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود، تحريم گردد. به عنوان مثال درصورتى كه روابط اقتصادى سياسى با اين نوع كشورها موجب تسلّط دشمنان اسلام بر مسلمانان گردد و زمينه اسارت سياسى يا اقتصادى ، يا تحقيرو تضعيف مسلمانان شود، بر مسلمانان واجب است كه ازاستقلال و موجوديت سياسى اقتصادى خود دفاع كنند. اين دفاع ممكن است از راه نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى ساخته شده آن كشورهاو... انجام گيرد. 
2 مصرف آنچه براى بدن زيان دارد حرام است ، چه موجب هلاكت شود، همچون نوشيدن سم هاى كشنده و يا اينكه زن باردار چيزى بنوشد كه موجب سقط جنين شود و چه موجب از دست رفتن سلامت واعتدال مزاج شود، يا آنكه موجب از كارافتادن برخى از حواس ظاهرى يا باطنى و يا فقدان نيرويى از نيروهاى انسان گردد. 
3 مقدار مخارجى كه براى حفظ حيثيت و شؤون اجتماعى افرادخانواده و نيز افراد تحت تكفّل لازم است ، از نظر اسلام واجب وضرورى مى باشد و از نظر مقدار، اندازه معيّن ندارد، بلكه واجب است كه آنچه با ملاحظه حال و شاءن و زمان و مكان براى آنانكفايت مى كند، تاءمين شود. 
 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : اقتصاد اسلامي

ر. ك . معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، حسن بن زين الدين شهيد ثانى ، ص 22.

      بيع (خريد و فروش )

متداول ترين نوع معامله در روابط اقتصادى ، خريد و فروش است . اين معامله نيز همچون ديگر فعّاليت هاى اقتصادى بايد در محدوده مقرّرات اسلامى صورت پذيرد. از اين رو، يادگيرى احكام خريد و فروش ، پيش نياز داد و ستد درست است .
نقل است كه مردى به امير مؤ منان (ع ) مى گويد: (در پى كسب و كار هستم .) حضرت مى فرمايد: (آيا بر احكام دينى خود، آگاهى ؟) مى گويد: (چون به كار مشغول شوم ، آن ها را خواهم آموخت .) مى فرمايد:
(وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَاِنَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْاءَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ) 
واى بر تو! نخست احكام (خريد و فروش ) را بياموز و سپس تجارت كن ؛ زيرا اگر كسى خريد و فروش كند و از حلال و حرامش نپرسد، به رباخوارى در مى افتد و سپس گرفتار مى شود.

      اقسام خريد و فروش

1- خريد و فروش واجب : بنابر تعاليم اسلامى ، تلاش براى تحصيل مخارج زندگى واجب است و كسانى كه نمى توانند از راهى جز خريد و فروش مخارج خود را تاءمين كنند، واجب است با خريد و فروش هزينه زندگى خويش را فراهم آورند و نيازمند به ديگران نشوند.
2- خريد و فروش مستحبّ: خريد و فروش براى توسعه در مخارج اهل و عيال و سود رسانيدن به مسلمانان مستحبّ است ؛ مثلاً كشاورزى كه با كشت و كار، خرج خود را به دست مى آورد، اگر در اوقات فراغت به خريد و فروش بپردازد تا از اين راه بتواند به مستمندان كمك كند، ثوابى بسيار مى برد.
3- خريد و فروش حرام : خريد و فروش موادّ زيانبار، ناپاك ، كتاب هاى گمراه كننده ، فروش سلاح به دشمنان اسلام ، رباخوارى ، خريد و فروش با سكّه هاى تقلّبى و... حرام است .
4- خريد و فروش مكروه : پرداختن به كفن فروشى ، ذبح و نحر حيوانات ، حجامت و صرّافى به عنوان شغل مكروه است . همچنين ، معامله با مردم پست ، خريد و فروش ميان اذان صبح و طلوع آفتاب و وارد شدن به معامله ديگران ، مكروه است . 

       شرايط خريد و فروش

خريد و فروشى كه در قراردادى دو جانبه ميان خريدار و فروشنده انجام مى گيرد، حاكى از موافقت و رضايت دو طرف است . اين قرارداد، ممكن است همراه با گفتار يا نوشتار و امضاى قرارداد و تنظيم سند باشد؛ چنان كه در معاملات بزرگ و مهم ، مانند خريد زمين ، خانه و خودرو چنين است . گاه نيز به صورت داد و ستد عملى بى گفتار يا امضاى قرارداد انجام مى گيرد كه در اصطلاح فقهى آن را (معاملات ) مى گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى مى دهد و او نيز با پرداخت بها، قبول خود را اعلام مى كند.
خريد و فروش داراى سه ركن است : (خريدار و فروشنده )، (پول و كالا) و (صيغه قرارداد). از اين رو، شرايط خريد و فروش نيز در سه محور به شرح زير است :
شرايط خريد و فروش
الف شرايط خريدار و فروشنده
1- بلوغ
2- عقل
3- قصد معامله
4- اختيار
5- عدم ممنوعيت
6- مالك يا اختيار دار مال بودن
ب- شرايط پول و كالا
1- معلوم و قابل تحويل باشد 
2- ويژگى هايش معين باشد
3- در ملكيت يا ولايت باشد
4- فروش عين جنس نه منفعت آن
ج- شرايط صيغه قرارداد
1- وجود دو طرف ايجاب و قبول
2- پى در پى بودن ايجاب و قبول
3 هماهنگى ايجاب و قبول
4- اجراى صيغه ، همراه با قصدخريد و فروش

      گونه هاى خريد و فروش

خريد و فروش به يكى از صورت هاى زير انجام مى گيرد:
1- نقدى : يعنى كالا نقد باشد و قيمت آن نيز نقد باشد.
2- نسيه : يعنى كالا نقد و قيمت آن نسيه (مدت دار) باشد.
3- سلف : يعنى كالا نسيه و قيمت نقد باشد.
4- دَيْن به دَيْن : يعنى كالا و پول هردو نسيه باشد (كه اين گونه خريد و فروش ‍ باطل است ). 

      بر هم زدن معامله (خيارات )

گاه خريدار يا فروشنده يا هر دو مى توانند معامله انجام شده را بر هم زنند. حق بر هم زدن معامله را (خيار) يا (اختيار فسخ ) گويند. خيارات معامله عبارتند از: خيار مجلس ، خيار غَبن ، خيار شرط، خيار تدليس ، خيار تخلّف شرط، خيار عيب ، خيار شركت ، خيار رؤ يت ، خيار تاءخير، خيار حيوان و خيار تعذّر تسليم . 


      ربا

در فقه اسلامى ، از احكام (ربا) نيز در كتاب تجارت سخن رفته است . ربا از گناهان كبيره است و در قرآن مجيد به منزله جنگ با خدا و پيامبر(ص ) برشمرده شده است . 
ربا بر دو گونه است : رباى قرضى و رباى معاملى .

      رباى قرضى

عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده است ، بگيرد، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود و خواه جنسى باشد كه با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار افزون بر اداى قرض خود، كارى نيز براى او انجام دهد، ربا محسوب مى شود.

      رباى معاملى

آن است كه دو كالاى هم جنس ، كه با پيمانه يا وزن اندازه گيرى مى شوند، با يكديگر مبادله گردند و مقدار يكى بيش از ديگرى باشد؛ مثلاً شخصى ده كليو گندم بدهد و يازده كيلو گندم بگيرد. در اجناس شمردنى ( عددى ) ربا صدق نمى كند؛ مثلاً ده گردو را با يازده گردو مى توان مبادله كرد و نيز ميان پدر و فرزند و همچنين ميان زن و شوهر ربا نيست . 


      مضاربه

مضاربه قراردادى اقتصادى ميان دو نفر است ؛ بدين گونه كه يكى سرمايه تجارت را مى دهد و ديگرى با آن كار مى كند و سود حاصل از آنِ دو طرف است . شرط است كه تقسيم سود ميان طرفين به صورت مشاع كسرى ؛ مانند 2/1 و 3/1 باشد.  همچنين مضاربه مى تواند گروهى باشد و با عضويت يك گروه يا چند مؤ سسه انجام گيرد.

      اجاره

اجاره بر دو نوع است : اوّل اين كه انسان منافع مال خود را در برابر پولى ، كه آن را (مال الاجاره ) مى نامند، به ديگرى واگذار كند؛ مثلاً خانه يا خودروى خود را اجاره دهد. دوم اين كه انسان خود اجير شود و در برابر انجام كارى ، همچون دوختن لباس و بنّايى ، مزدى دريافت كند. اجاره و بيع از آن رو كه در هر دو مورد، گونه اى (معاوضه ) در كار است ، مشتركند و تفاوت آن ها در اين است كه در بيع ، معاوضه ميان عين خارجى و پول است ، ولى در اجاره ميان منافعِ عين و پول . 

      جعاله

جعاله ، همچون اجاره [نوع دوم اجاره ] است با اين تفاوت كه در جعاله شخصى معيّن اجير نمى شود، بلكه صاحب كار اعلان عمومى مى كند كه هر كس فلان كار را برايم انجام دهد، فلان مبلغ رابه او مى پردازم . كسى را كه اين قرار را مى گذارد (جاعل ) مى نامند و شخصى را كه كار را انجام مى دهد، (عامل ). 

      شفعه

شُفْعَه ، عبارت است از حق اولويّت يك شريك براى خريد سهم شريك ديگر؛ بدين معنا كه اگر دو نفر به گونه مشاع در مالى شريك باشند و يكى از آنان بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شريكش به همان مبلغ كه ديگران مى خرند، خريدار باشد، حق اولويّت دارد. اين حق را (شُفعه ) و صاحب حق را (شفيع ) نامند. 

      ارث

ارث در اصطلاح عبارت است از اين كه انسان ، مالى را به مرگ ديگرى به واسطه نسب يا سبب مستحق شود. 

      موجبات ارث

وارثان ميّت يا نسبى هستند يا سببى .
الف- ورثه نسبى كسانى هستند كه به واسطه خويشاوندى از ميّت ارث مى برند و اينان سه گروهند:
1- پدر، مادر و فرزندان ميّت و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
2- پدر بزرگ و مادر بزرگ هر چه بالا روند. همچنين ، برادران و خواهران ميّت و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
3- عمو، عمّه ، دايى و خاله ميّت هر چه بالا روند و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
چنانچه از گروه نخست يك نفر زنده باشد، گروه دوم ارث نمى برد. همچنين ، اگر از گروه دوم يك نفر زنده باشد، به گروه سوم ارث نمى رسد.
ب- وارثان سببى ميّت بر دو گونه اند: يا به واسطه زوجيّت (زن و شوهرى ) ارث مى برند و يا به واسطه ولاء. بايد دانست كه ولاء نيز خود بر سه گونه است : ولاى عتق ، ولاى ضمان جريره و ولاى امامت . 

      موانع ارث

گاه برخى وارثان در اءثر برخى عوارض ، از ارث محروم مى شوند. از اين عوارض ، در فقه با عنوان (موانع ارث ) نام برده مى شود كه عبارتند از:
1- كفر: هيچ كافرى اعم از كافر اصلى و مرتدّ، از مسلمان ارث نمى برد.
2- قتل : قاتل از مال مقتول ارث نمى برد؛ مثلاً اگر كسى پدر خود را بكشد از مال او ارث نمى برد، مگر در خطاى محض ، كه البته در قتل خطايى از ديه آن ارث نمى برد.
3- رقّيّت : برده از مال فرد آزاد ارث نمى برد.
4- تولّد از زنا: ميان فرزندى كه از زنا متولّد مى شود و پدر و مادرش ، رابطه (توارث ) وجود ندارد؛ يعنى از يكديگر ارث نمى برند.
5- لعان : ميان كودكى كه در موردش لعان كرده اند با پدر و خويشاوندان پدرش ، رابطه توارث وجود ندارد، ولى ميان او و مادر و خويشاوندان او چنين رابطه اى برقرار است . 


      وصيّت

وصيّت آن است كه آدمى سفارش كند پس از مرگش براى او كارهايى انجام دهند يا بگويد پس از مرگش چيزى از مال او ملك كسى شود، يا براى فرزندانش و كسانى كه اختيار آنان با او است ، قيّم و سرپرست معيّن كند. 
اسلام براى هر مسلمانى اين حق را قرار داده است كه تا 13 از اموال خويش را براى فقيران و امور خيريه و عام المنفعه وصيت كند. در برخى احاديث سفارش شده است كه سزاوار است آدمى براى خويشاوندانى كه از او ارث نمى برند، مقدارى از اموال خود را وصيّت كند.
اقسام وصيّت
الف تمليكى :
يعنى كسى وصيت كند كه پس از مرگش مقدارى از دارايى اش ملك كسى شود.
ب -عهدى :
آن است كه آدمى يك يا چند نفر را براى انجام امورى يا تصرّفاتى ديگر، پس از مرگش ‍ ماءمور كند؛ مانند وصيّت براى تجهيزش ( كفن و دفن ) يا اجير گرفتن براى حج يا نماز و روزه هاى قضا و جز آن .
ج- فكّى :
عبارت است از اين كه كسى وصيّت كند ملكى را پس از مرگش آزاد كنند؛ مثلاً وصيّت كند كه برخى از اموالش را وقف كنند. 
 

منبع : كليات فقه اسلامي

محور : امام (ره ) و اقتصاد

از ديدگاه امام خمينى (قدس ره ) نظام بانكى به عنوان يكى از مهمترين شريان هاى اقتصادى كشور مى بايست با روح تعاليم اسلامى هماهنگ باشد. امام راحل (قدس ره )، سيستم بانكدارى كشوردر سال هاى قبل از انقلاب و نيز سال هاى اوّليه بعد از انقلاب را،به جهت ربوى بودن آن ، مورد انتقاد قرار داده و آن را طاغوتى مىدانست . ايشان خواستار ايجاد تحوّل اساسى و اسلامى شدن نظامبانكدارى كشور بود و مى فرمود:
اين بانك هايى كه در ايران هست بايدمتحوّل بشوند و از صورت طاغوتى كه رباگيرى و رباخوارى است به صورت اسلامى درآيند. 
اگر چنانچه ربا در يك كشورى مثل كشور ما خداى نخواسته بازدر بانكش ، در تجارتش ، در بين مردمش باشد، ما نمى توانيم بگوييم كه ما جمهوري مان جمهورى اسلامى است ، محتواى جمهورى ،اسلامى است . از اين جهت بايد كارشناسان و علما در اين مساءلهبسيار فعاليت كنند؛ دقّت كنند كه ما را از اين گرفتارى نجاتبدهند... اگر چنانچه بانكدارى به آن معنايى كه در جاهاى ديگرهست رواج پيدا بكند، مردم از صنعت و كار و ساير امور باز مى مانند؛ مى نشينند توى خانه شان و پولشان برايشان كار مى كند؛حال آن كه پول نبايد كار بكند. پس اصلاح بانك يكى از اموربسيار مهم است . 
به اعتقاد حضرت امام (قدس ره ) (قانون بانك از فروع قانون معاملات است كه در اسلام مانند ديگر قوانين ، مراعات صلاح كشورو توده را به طور كافى كرده ، و حتى معاملات شخصى را كه برخلاف صلاح كشور و توده است باطل دانسته است .)  از اين رو، عمليات بانك ها نيزبايد براساس عقود اسلامى تنظيم شود و همان احكام و مقررات بخش معاملات در آن مراعات گردد.
بعضى از هدايت ها و جهت گيرى هاى فقهى امام راحل (قدس ره ) در مورد بانك ها و معاملات بانكى عبارت است از:
1- آنچه اشخاص به عنوان معامله قرض يا غير آن از بانك ها مى گيرند، درصورتى كه معامله به وجه شرعى انجام گيردحلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانك هاپول هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حراماست . 
2- سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و بهره اى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و براى بانك ها تصرف در آن جايزاست واگر بهره ، قرارداد شود، اين قرارداد، حرام و باطل است ، ولى اصل قرض صحيح است و بانك ها مى توانند درآنچه مى گيرند تصرف كنند. 
3- سپردن پول به بانك اشكال ندارد، ولى بهره پول ، ربا و حرام است ، گرفتن آن جايز نيست و اگر گرفته و ازبرگرداندن به صاحب واقعى آن ماءيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد. 
4- اصل وام گرفتن [از بانك ها]اشكال ندارد، ولى قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هرصورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى شود. 
5- بهره وام ، زياد باشد يا كم ، حرام است ، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسببراى هر بار مراجعه ، با توافق طرفين مانعندارد. 
6- تشكيل صندوق مزبور [يعنى صندوق هاى قرض الحسنه ]اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردن حوايج نيازمندان ازعبادات محسوب است و ثواب زياد دارد. 
7- [در صندوق هاى قرض الحسنه نيز] ربا به هر صورت و اسمحرام است ، ولى مزد كار به نحوى كه عقلايى باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد. 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : امام (ره ) و اقتصاد

در انديشه حضرت امام (قدس ره ) (وابستگى اقتصادى مساءله اىاست كه وابستگى هاى بسيارى را به دنبال مى آورد. اگر مملكت شما در اقتصاد نجات پيدا نكند ووابستگى اقتصادى داشته باشد همه جور وابستگى دنبالش مى آيدو وابستگى سياسى هم پيدا مى كنيم . وابستگى نظامى هم پيدا مىكنيم ؛ براى اينكه وقتى ما چيزى نداشتيم ، دستمان به طرف آمريكا دراز مى شود و آمريكا همه چيز را به ماتحميل مى كند، ما وقتى مى توانيم زير بار او نرويم كه قدرتمندباشيم .) 
بعضى از تشويق ها، رهنمودها و توصيه هاى اقتصادى امام راحل (قدس ره ) براى خروج از وابستگى اقتصادى درذيل بيان شده است :
1- براى كشاورزان و كسانى كه مى توانند به كشاورزان كمك كنند تكليف است كه كشاورزى امسال جورى شود كه اِنْ شا ءَاللّه خودكفا بشويم و در سال هاى بعد صادرات داشته باشيم . اين تنها موعظه نيست كه : (مردم خوب است اين كار را بكنند)، نجات دادن يك كشور اسلامى از زير بار ظلم و از زير بار استعمار است .نجات دادن مملكت اسلامى يك تكليفى است كه انسان موظف است انجامبدهد. 
2- رعيت ها كم كارى نكنند، آنهايى كه در كارخانه ها كار مى كنندكم كارى و سستى نكنند... او [خداوند] امر كرده است كه ما نبايد تحت نظارت يك كشور و يا تحت بيرق كفر باشيم . اين يكى ازمسائل مهم اسلامى است و بايد كوشش كنيم و اقتصاد خود را ادارهنماييم . 
3- ايران ان شاءاللّ ه مستقل بشود واستقلال وقتى است كه شما ديگر احتياج به اينكه دستتان را درازبكنيد به خارج ، چيزى بگيريد نداشته باشيد. مادامى كه مامحتاجيم از ديگران چيز بگيريم مستقل نيستيم . مادامى كه ما زراعتمان به اندازه اى نشود كه دستمان پيش ديگران دراز نباشد، وابسته هستيم ... . 
4- مهم ترين عامل در كسب خودكفايى و بازسازى ، توسعه مراكزعلمى و تحقيقاتى و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاى متعهد و متخصصى استكه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به درآمده و نشان داده اند كه مى توانند كشور را روى پاى خود نگه دارند. ان شاءاللّه اين استعدادها در پيچ و خم كوچه هاى اداره ها خسته و ناتوان نشوند. 
چنان كه ملاحظه مى شود حضرت امام (قدس ره ) خودكفايى و رسيدنبه قدرت صادراتى را شاخص استقلال اقتصادى دانسته و معتقداست كه تمامى ملّت بايد با روحيه كفر ستيزى و نجات كشوراسلامى از زير بار ظلم و استعمار براى اين تكليف الهى قيام كنند.ايشان عمل به اين تكليف را عبادت شمرده ، مى فرمايد:
امروز شماييد كه بايد دامن به كمر بزنيد؛ و در رشد صنايع اين كشور و در رشد توليد اين كشور دامن به كمر بزنيد و همّت بگماريد و فعاليت بكنيد. فعاليت شما امروز براى كشور اسلامى يك عبادت است . شما امروز همه تان با ايده اسلامى درحال عبادت هستيد؛ چه در كارخانه ها و چه در مواردى كه به صنعت مشغول هستيد و چه در كشاورزى ؛ هر كس هست و چه در ساير كارخانه ها كه هست ، وقتى انسان براى خلق خدا خدمت بكند و براى اينكه ،اين خلق در طول تاريخ ستم ديدند، عقب نگه داشته شدند.نگذاشتند رشد معنوى بكنند، رشد مادى بكنند، وقتى با اين ايدهشما خدمت بكنيد، شما در خدمت اسلام هستيد و شما مجاهد هستيد در پشتجبهه ها. 

 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : امام (ره ) و اقتصاد

حضرت امام (قدس ره ) براى بازار و خدمات آن ارزش فراوانى قائل بود و آن را يك بازوى قوى براى كشور و پشتوانه اى عظيم براى اسلام مى دانست .  ايشان درباره نقش بازار درحل مشكلات اجتماعى ، سياسى كشور مى فرمود:
شما مى دانيدكه در مشكلاتى كه سابق بود از زمان ميرزاى شيرازى تا حالا مشكلات در بازارها حلّ مى شد. اگر يك وقت يكى از علماى تهران به واسطه بدرفتارى دولت هاى زمان قاجار مى خواست ازتهران برود، بازار مى بست و همان بود كه آن ها توبه مى كردندو آن عالم را با التماس نگه مى داشتند. 
يا درباره خدمات بازار در جريان تحريم تنباكو مى فرمود:
در قضيه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى اعلى الله مقامه اين بازار بود كه همراهى كرد و منتهى به قيام شد بعضى ازبازرگانان اصفهان ، از قرارى كه نقل شده است يكى از بازرگان هاى معتبر بوده است ، تمام تنباكوهايى كه داشته است و آن وقت تاجر تنباكو هم گفته مى شود بوده است . پس ‍ از حكم ميرزا، آورد در ميدان شاه و آتش زد ومشابه او بازارهاى ديگر در تاءييد حكم ميرزا در آن وقت قيام كردند، حتى شهيد دادند... الا ن هم باز، بازار است كه خدمت مى كندو از اسلام عزيز و از جمهورى اسلامى نگهدارى مىكند. 
امام راحل (قدس ره ) معتقد بود كه بازار ما بايد يك بازار اسلامى وبه دور از چپاولگرى ، اجحاف و گران فروشى ، رباخوارى ،قاچاق و... باشد  و مى فرمود:
بازار بايد مظهر تامّ اسلام و عدالت باشد. بازار بايد احترازكند از چيزهايى كه مخالف دستورات اسلام است واقبال كند به آن چيزهايى كه موافق دستورات اسلام است . از ربابازار بايد مطهر باشد... مبادا خداى نخواسته در بين بازار يك همچو معصيت بزرگى كه در راءس معاصى خدا قرار داده است و آن رااز زنا [بدتر] و در حكم مقاتله با خدا قرار داده است ، مبادا يك وقتدر بازار يك همچو امرى باشد. 
برخى از رهنمودهاى فقهى اقتصادى حضرت امام (قدس ره ) بهقرار زير است :
1- بر هر كس كه خودش به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال دارد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد،تا صحيح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدارلازم ، آن است كه حكم تجارت و معامله اى را كه انجام مى دهد در همان موقع انجام دادن هر چند از روى تقليد بداند. 
2- بعضى از معاملات نامشروع عبارتند از: خريد و فروش مال غصبى ، وسائلى كه منافع معمولى آن ها حرام است ؛ مانند وسائل قمار، كتاب هاى گمراه كننده ، چيزهاى مست كننده ، چيزى كهاز راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد، معامله تقلّبى مانند مخلوط كردن شير با آب و... . 
3- احتكار و گران فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است ، جايز نيست . 
4- ربا حرام است . رباخوار بايد از گناه گذشته توبه نمايد وآنچه را كه بابت ربا گرفته ضامن است بايد به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است . 
5- تخلّص از ربا به هيچ راهى از راه ها (كه در كتاب ها ذكر كرده اند)، جايز نيست . 
6- در مساءله گران فروشى اگر گرانى قيمت به حدّ اجحاف نرسد و مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايد اشكال ندارد. 
7- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد وچنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى شود مانعندارد. 
8- ميانه روى در كسب مال ، مساوات ميان مشتريان در قيمت ، به طورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد، پذيرش بر هم زدن معامله درصورتى كه طرف مقابل از معامله پشيمان شود و... ازجمله آداب مستحبى كسب و تجارت است . 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى

محور : وقف و اقتصادي

(وقف ) عبارت است از: (حبس كردن عينِ ملك و رها كردن منفعت آن [كه بايد در مورد نظر واقف مصرف شود]). 

      اهمّيت وقف

يكى از بارزترين مصداق هاى تزكيه ، صدقه است و كاملترين مصداق صدقه ، وقف است كه به واسطه آن ، اصل مال انسان ثابت مى ماند و فرع (منافع ) آن نيز با دوام و ثباتِ آن اصل ، جريان خواهد داشت و هيچ صدقه اى چون (وقف ) چنين مزيّتى جاودانه ندارد؛ چنان كه امام صادق (ع ) مى فرمايد:
(خَيْرُ م ا يُخْلِفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلا ثَةٌ: وَلَدٌ ب ارُّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدى بِهِ في ه ا وَ صَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَعْدِهِ) 
بهترين چيزى كه انسان ، پس از خود بر جاى مى گذارد، سه چيز است : فرزند نيكوكارى كه برايش ‍ آمرزش طلبد؛ روشى نيك كه مردم از آن پيروى كنند؛ و صدقه اى كه پس از او جارى باشد.
اطلاق صدقه بر وقف و نظاير آن ، براى اين است كه امور مزبور نشانه صداقت ايمان واقف است . فضيلت وقف چون ديگر صدقات ، در اين است كه خداوند شخصاً آن را مى پذيرد؛ چنان كه فرموده است :
(اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّ هَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِب ادِهِ وَ يَاءْخُذُ الصَّدَق اتِ) 
آيا نمى دانستند كه خداوند است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را مى گيرد؟!

      اركان وقف

1 واقف : وقف كننده ، به هنگام وقف بايد از شرايط عمومى معاملات كه عبارتند از بلوغ ، عقل ، اختيار و حق تصرف در مال برخوردار باشد. 
2 موقوفه : چيزى كه وقف مى شود، بايد ملك وقف كننده و داراى منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن ، اصل ملك باقى بماند. همچنين ، بايد قابل تسليم باشد. 
3 موقوف عليه : بايد چيزى يا كسى كه وقف براى او صورت مى گيرد، معيّن با  ++ همان ، ص 62، م 37. 


      شرايط وقف

1 صيغه  وقف : صيغه وقف به هر لفظ و زبانى ادا شود، صحيح است ، ولى بايد به گونه اى باشد كه بر اراده معناى وقف دلالت كند. 
2 قبض : تحويل گرفتن وقف ، شرط صحت آن است و بايد به اذن واقف صورت گيرد؛ بدين ترتيب كه : در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را تحويل بگيرند و قبض طبقه اول آنان از ديگر طبقات ، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول از غير موجودين كفايت مى كند. اما در وقف بر جهات عامه مانند مساجد اگر واقف براى وقف قيّم يا متولى معيّن كرده باشد قيّم و يا حاكم بايد آن را تحويل بگيرد و در صورتى كه قيّم معين نكرده باشد حاكم به طور متعيّن بايد آن را تحويل بگيرد. در مورد وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طالبان علم نيز چنين است . 
3 دوام وقف : وقف بايد دايم باشد نه موقّت . وقف دايم موجب از ميان رفتن مالكيت واقف مى شود، ولى چنانچه موقوف عليه منقرض شود، ملك دوباره به واقف يا به ورثه اش باز مى گردد. 
4 تنجيز: وقف ، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى . پس ، اگر واقف بگويد: (اين ملك را از سال آينده وقف كردم .) باطل است . ولى چنانچه بگويد: (اين ملك بعد از من وقف است .) اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مى شود، صحيح و گرنه باطل است . 

      احكام وقف

1 لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است . 
2 تغيير دادن ، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف گرچه به عنوان ديگر نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان ، يا بر عكس ، جايز نيست ، ولى اگر وقف ، وقف منفعت باشد و به عنوانِ فعلى اش ، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است ، جايز مى باشد. 
3 موقوفه اى را كه وقف منفعت است ، به نفع موقوف عليه مى توان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع ، به هيچ وجه جايز نيست . 
4 به صرف يافتن نوشته اى به خط ميّت كه : (فلان ملك ، وقف است و قبض و اقباض ‍ نيز صورت گرفته است .)، نمى توان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش ‍ علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مى رود كه اين نوشته ، براى تهيه متن باشد تا، سپس وقف شود. 

      موارد جواز فروش

فروش و نقل اموال وقفى در وقف خاص و وقف عامى كه براى عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده است جايز نيست ، مگر در موارد زير:
1 چنان خراب شود كه باز گردانيدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از طريق فروش قابل استفاده نباشد.
2 در اثر خرابى و مانند آن ، بهره بردارى شايسته از آن نشود، ولى با فروشش بتوان ملكى ديگر خريد كه همان منافع يا كمتر از آن را دارا باشد.
3 در وقف ، حق فروش به هنگام حدوث امرى يا ضرورتى ، قيد شده باشد.
4 ميان كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، به گونه اى اختلاف افتد كه اگر مال وقف را نفروشند، احتمال ضرر مالى يا جانى برود. 

منبع : كتاب احكام اقتصادي جلد 2
 

محور : قرآن و مسائل اقتصادي

در فـرهنگ اجتماعى اسلام , شخصيت حقيقى و حقوقى افراد, صرف نظر از رنگ , نژاد, ثروت و ...مـحـتـرم شمرده شده و همه موظفند تا حرمت همديگر را پاس دارند و در هيچ شرايطى با آبروى ديگران بازى نكنند, كسى را به جرم ندارى تحقيرننمايند و ثروتمند را به بهانه دارايى , كم بها جلوه ندهند. در اينجا به گوشه اى از فرهنگ برخورد با فقرا و ثروتمندان از ديده اسلام مى پردازيم .

...

محور : قرآن و مسائل اقتصادي

  برخورد پيامبران با سرمايه داران

مـؤمنان به پيروى از پيامبران بايد در برابر ثروت اندوزان فاسد موضعى خصمانه بگيرند. طرحها و پـيشنهادهاى اجتماعى واصلاح جويانه آنان را نپذيرند و به انديشه و شخصيت آنان اهميت ندهند, زيرا آيه زير ما را از اطاعت آنان منع مى كند:
و لا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون فى الا رض و لا يصلحون ))  (( فرمان اسرافكاران را نپذيريد, آنان كه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند. پـيامبران پس از دعوت مردم به توحيد و خداپرستى , آنان را به عدالت اقتصادى فرا مى خواندند و مـبـارزه بـا رفـاه طلبان و ثروت اندوزان بى درد را از اصول برنامه هايشان قرار مى دادند و مبارزه ايـشـان را مـنـحـصـر به طاغوت سياسى زمان , چون فرعون نبود,بلكه با طاغوتيان اقتصادى نيز هـمـچـون قـارون و ...در پـيـكـار بودند, و در اين كار, در صورتى كه پندها و تذكرات زبانى مؤثر واقع نمى شد, با اين گونه كسان , قطع رابطه مى كردند, چرا كه همسويى پيامبران با سرمايه داران فـسادانگيز موجب از دست رفتن پايگاه رسالت الهى آنان مى شد, و حتى خودشان فرصت طلب به حـساب مى آمدند و در اصلاح جامعه و تحقق آرمانهاى بلندشان موفق نمى گشتند. افزون بر آنها, ايـن حـالـت از تـوكـل انبيا به خدا, مى كاست و آنان را از امدادهاى الهى دور مى ساخت . 
به همين جهت , قرآن دستور مى دهد كه پيامبران ثروت اندوزان و دنياداران را ترك گويند: و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا و غرتهم الحيوة الدنيا ))  (( كـسانى را كه دينشان را بازيچه و لهو گرفته اند و زندگانى دنيا فريبشان داده است , به خودشان
واگذار. خداوند در شب معراج به پيامبر اسلام (ص )فرمود:
يا احمد ))  (( اى احمددر پـرتـو ايـن تـعليم آسمانى بود كه پيامبر اسلام (ص )ياران خود را از همنشينى با مترفان برحذر
داشت فرمود: كل غني (( اربـع يـمـتـن الـقـلب ...و مجالسة الموتى فقيل له يا رسول اللّه و ما الموتى ؟ قال : ((
مترف )) 
چـهـار چـيـز دل را مـى مـيـرانـد... و همنشينى با مردگان از جمله آنهاست . پرسيدند مردگان كيستند؟ فرمود: هر ثروتمند سرمست و خوشگذران .
همچنين به يكى از همسرانش فرمود:
ان اردت الـلـحوق بى فيكفيك من الدنيا كزاد الراكب و اياك و مجالسة الا غنياء و لا تستخلفى (( ثوبا حتى ترقعيه )) 
اگـر مـى خواهى به من بپيوندى , كافى است كه از مال و متاع دنيا بمانند زاد و توشه مسافر بهره گيرى . مبادا با ثروت اندوزان همنشينى كنى و لباسى را دورمينداز, مگر اينكه آن را وصله زنى .

      برخورد حضرت على (ع )با سرمايه داران

پرداختن به امور دنيا و تفكر پيوسته درباره معاش و مال اندوزى , آدمى را از مل انديشى و تفكر درمـعـاد بـاز مـى دارد. هـرگـزروى خـوشـبختى را به او نشان نمى دهد و انسان را وا مى دارد تا به ارزشهاى دينى و غير مادى اهميت ندهد و سرانجام او را به عذاب الهى گرفتار مى سازد. حضرت على عليه السلام روزى به هنگام ورود به بصره گريست و فرمود:
اى سـرسـپـردگـان دنيا و اى عمال دنيا جويان قيامت انديشه خواهيد كرد؟
سپس اين آيه را خواند: فاما من طغى و اثر الحيوة الدنيا فان الجحيم هى الماءوى ))  (( پس هر كه طغيان كرده و زندگى دنيا را برگزيده است , جهنم جايگاه اوست .
از ديدگاه على عليه السلام عزت با حق همراه است , نه با دولت و ثروت , از اين رو فرمود: الذليل عندى عزيز حتى اخذ الحق له و القوى عندى ضعيف حتى اخذ الحق منه ))  (( افـراد ضـعـيف و ذليل در نظر من عزيزند تا حقشان را بگيرم و زورمند و قوى در نظر من ضعيف است تا حق ديگران را از آنها بستانم .

      برخورد ابوذر با سرمايه داران

بـرخـى از خلفا و حاكمان فاسد كه به نام اسلام حكومت كردند, به جاى اجراى عدالت اجتماعى واقتصادى , به ثروت اندوزى و احتكار و تكاثر اموال پرداختند. بر اثر عملكرد آنان , در جامعه و طبقه عمده پديد آمد: نخست طبقه اى محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مى داد, گروهى كه در فقر و مـحـرومـيت رنج مى بردند, در ضرورترين نيازهاى خود وامانده و قادر به كسب قوت روزانه خود نـبودند. دوم طبقه اى مرفه , مترف و خوشگذران كه با اجازه و (حاتم بخشى ) خليفه , بيت المال و غـنايم جنگى را تصاحب مى كردند و از اين راه , ثروت انبوه و بى حسابى به دست آورده بودند. براى اطـلاع دقيق از اين موضوع اگر به منابع تاريخى كه اموال صحابه را ثبت كرده اند مراجعه شود به رقـمـهـاى درشتى از نقدينگى , برده ها, املاك و كاخهاى رفيع برمى خوريم كه انسان شگفت زده مـى شـود و درمـى يـابـد كـه عـثمان , معاويه و ساير بنى اميه وضعى در مدينه و شام پديد آوردند
كـه دسـت كـمـى از قـيصرهاى روم و پادشاهان ايران سابق نداشت . ياران پيامبر و تربيت يافتگان مـكـتـب حضرت على (ع )بخوبى درمى يافتند كه اسلام , فقر را براى اكثريت و ثروت كلان را براى طبقه اى خاص تجويز نمى كند. اگر ثروتمندان به حكم اسلام رفتار مى كردند, نه خود به اين ثروت مى رسيدند و نه اغلب مردم دچار فقر و فلاكت مى شدند  از اين رو, برخى از ياران پيامبر در كـنـار حـضـرت عـلى (ع )به مبارزه با اين گروه برخاستند و آنان را ثروت اندوزان غاصب معرفى كـردند. ابوذر غفارى درپايگاه حكومت معاويه در محافل و ميادين عمومى و در فرصتهاى مناسب آيه كنز را مى خواند:
...والـذيـن يـكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى (( عـلـيـهـا فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لا نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) 
و كـسـانـى كـه زر و سـيم مى اندوزند و در راه خدا انفاق نمى كنند, به عذابى دردآور بشارت ده . روزى كـه در آتـش جهنم گداخته شود و پيشانى و پهلو و پشتشان را باآن داغ كنند. اين است آن چيزى را كه براى خود اندوخته بوديد. حال طعم اندوخته خويش را بچشيد. ايـن آيـه بيشتر از هر آيه ديگرى دلالت دارد كه فقرا حقى در اموال اغنيا دارند. و نيز بر اين دلالت
مـى كند كه بر مستمندان ومحرومان يا ولى شرعى آنان است كه براى دريافت حقوق خود, با اغنيا پيكار كنند. 
ابـوذر بـا چـنـيـن حركت قاطع , ثروتمندان اموى را از زرپرستى برحذر داشت و مستمندان را به حـقـوق خـويش آشنا مى ساخت ,گرچه حكام زراندوز اموى , تاب نياوردند و او را به بيابان (ربذه ) تبعيد كردند و صداى حق طلبانه اش را خاموش ساختند

 

منبع : كتاب ثروت از ديدگاه قرآن

محور : قرآن و مسائل اقتصادي

هرچند انفاق در اصل خارج كردن مال از ملك خود و هزينه كردن است , ولى مقصود از آن در ايندرس بـذل و بخشش و به كارگيرى مال در موارد مشروع براى جلب رضايت الهى است . انفاق به اين معنا يكى از بزرگترين تكليفهاى الهى است كه درسياستگذارى اجتماعى , اقتصادى و تعديل ثـروت نـقـش مـهـمـى دارد. قرآن مجيد در موارد زيادى پيروان خويش را به اين امرمهم تشويق مى نمايد, گاهى اثر مثبت آن را يادآور شده , انفاق نكردن را نوعى هلاكت مى داند و مى فرمايد:
انفقوا فى سبيل اللّه و لاتلقوا بايديكم الى التهلكة ))  (( در راه خدا انفاق كنيد و خود را به دست خويش به هلاكت نيفكنيد. گـاهـى نـيز ضمن امر به انفاق , مال انفاق شده را به خدا نسبت مى دهد تا انفاقگر متوجه شود كه آنـچه احسان مى كند, از آن اونيست , بلكه رزق و روزى خداست تا بدين وسيله انفاق برايش آسان شود:
يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ))  (( اى كسانى كه ايمان آورده ايد, از آنچه به شما روزى داده ايم , انفاق كنيد.

...

محور : قرآن و مسائل اقتصادي

 
يكى از صفات ناپسندى كه در (اخلاق اقتصادى ) از آن بحث مى شود, (آزمندى ) است كه در قرآن, (شح )  , و (هلع )   , (طمع )  و روايـات اسـلامـى از آن بـه (حرص )تعبير مى شود. آزمندى عبارت است از:
(رغبت شديد بر چيزى همراه با فعاليت و شتاب زياد.) 

....

محور : قرآن و مسائل اقتصادي

قـرآن كريم در موارد زيادى به بيان آثار منفى ثروت در ابعاد مختلف روحى انسان از قبل عقيده , ايـمـان , افـكار و اخلاق انسان مى پردازد, آثارى همانند استكبار, ايجاد فتنه و فساد, پيكار با مظاهر عـدالـت و مـصـالـح ديـنى و اجتماعى , ترويج مفاسداخلاقى , استضعاف فكرى و اقتصادى , ثروت اندوزى , احتكار, اسراف , تجملگرايى و ... . استكبار و پيدايش صفت كبر وخودبينى در روح آدمى از مـهـمـتـريـن آثار منفى ثروت و نشانه هاى ثروتمندان بى ايمان است . به تجربه ثابت شده است كه(غرور) و (استكبار) اگرايمان مذهبى , بر انسان حاكم نباشد, ثروت و مظاهر ديگر دنيا او را به وامى دارد.

...