علت اصلي پيدايش انقلاب مشروطيت در ايران، تأسيس عدالتخانه‌اي بود كه براساس قانون شريعت به اختلافات و مشكلات مردم رسيدگي كند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از ديكتاتوري و بي‌قانوني در كشور نيز جلوگيري نمايد. از اين رو مي‌توان اين نهاد مردمي را يكي از مهمترين نهادهاي دموكراسي دانست.
اين روند تكاملي در نهايت منجر به تشكيل مجلس شورايي شد كه با توجه به نقش و جايگاه آن، بنياد نظام، مشروطه تلقي مي‌شود. متأسفانه تكوين چنين نهادي در ايران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادي خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در ميان نمايندگان و در نتيجه عملكرد ضعيف آن، نه تنها مشكلي از مشكلات مردم را برطرف نكرد، بلكه بعدها ديديدم با فراهم كردن زمينه ايجاد ديكتاتوري نوين و قوي‌تر، بر مشكلات آنان افزود. و در واقع از مهمترين هدف خود كه رهايي كشور از ديكتاتوري و مشروطه‌كردن قدرت سلطان بود، دور ماند.
با آنكه مجلس به عنوان گرانيگاه تحولات كشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازين دوره مشروطه، هر يك به گونه‌اي و به بهانه‌اي در ميانة راه بسته شدند. مجلس چهارم نيز پس از يك دوره طولاني فترت پس از كودتاي 1299 شروع به كار كرد. اما در دوره فعاليت مجلس چهارم و به ويژه مجلس پنجم تلاشهاي فراواني براي تغيير نظام سياسي مشروطه صورت گرفت.
از يك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرايان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حكومتي مطلقه و متمركز كردند، و از ديگر سو، نيروهاي وفادار به مباني مشروطيت بر اين باور بودند كه تحول نظام سياسي به منزله بازگشت مجدد ديكتاتوري و بر باد رفتن آرمان‌هاي مشروطيت خواهد بود. به هر حال، در چنين فضايي مجلس با وجود نقش تعيين كننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفة وجودي خود تغيير ماهيت داد.
بنابراين مي‌توان گفت مجلس شوراي ملي مهمترين عامل در تشكيل و تحكيم ديكتاتوري رضاخان بود و با قانوني نمودن تغيير نظام سياسي و تمايلات رضاخان پايه‌هاي رژيم خودكامه او را تثبيت كرد.

سير تحول مجلس در ايران

بررسي چگونگي تحولات در ساختار مجلس ايران بين سالهاي مورد بحث در اين پژوهش نسبت به دوره‌هاي قبل، نشانگر تغييرات معني‌داري است كه در اين ادوار به منظور هماهنگي بيشتر با تغييرات اجتماعي و سياسي در جامعه ايران صورت گرفته است.
به جز مجلس اول كه داراي ويژگي‌هاي خاصي در ارتباط با جامعه متحول ايران و نمايانگر تمامي اقشار جامعه فعال در عرصه سياست و اقتصاد بود،1 با تغيير نظامنامه‌اي انتخاباتي و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفي و طبقاتي، مجلس و تركيب نمايندگان آن دچار تحولي اساسي شدند. اين تحول درباره نمايندگان اصناف و تجار بيشتر به چشم مي‌خورد. 2 از مجلس دوم به بعد، احزاب سياسي به عنوان قدرت سياسي، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر يك از آنها مشي سياسي خاصي را پي گرفتند.
نخستين گروه، خواستار اصلاحات و نوسازي به شيوه ملايم و تدريجي بودند كه طيف وسيعي را در مجلس و در ميان دولتمردان داشتند. گروه ديگر خواستار اصلاحات عميق و گسترده به شيوه‌اي انقلابي بودند. 3 گروه اخير كه پرچمدار حركات ترقي‌خواهانه در مجلس بود، در اقليت قرار داشت. اما مبارزات پارلماني اعتداليون و دموكرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه يافت. از اين مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشي از عوامل داخلي و خارجي ـ به تدريج گروه‌هاي سياسي در شكل‌فراكسيون‌ها در مجلس شوراي ملي شكل گرفتند. از اين پس مبارزات پارلماني و ائتلاف‌هاي پيراموني آن در قالب اين فراكسيون‌ها انجام مي‌پذيرفت. فراكسيون‌هاي تجدد، ترقي، راديكال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاييده همين مقطع هستند. 4

روند تحولات اجتماعي تا آستانه انتخابات مجلس پنجم

به دنبال پايان كار مجلس اول و تغييرات ايجاد شده در نظامنامه انتخاباتي، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سياسي سازماندهي كردند و مبارازت خويش را به صورت مبارزات پارلماني ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماينده يك گروه خاص، كه به عنوان نماينده يك جريان سياسي و سازمان يافته تجلي يافتند.
در طول دوره‌هاي دوم تاچهارم، سعي نمايندگان در تنظيم خواسته‌هاي سياسي و قانوني كردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام مي‌گرفت لذا قدرت‌نمايي احزاب ياد شده به دليل عدم دستيابي به يك اكثريت قابل قبول، يك دورة آشفتة سياسي را در پي داشت. 5
سرعت تعويض كابينه‌ها و وزرا، حملات بي‌امان نمايندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام يك سري اقدامات تروريستي براي از ميان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بيگانگان به مناسبات داخلي، ضعف زودرسي را براي جامعه و حكومت مشروطه در ايران به ارمغان آورد. 6
اقدام بي‌نتيجه برخي از نمايندگان و آزاديخواهان ايران در منازعات بين‌المللي و حمايت عملي از نيروهاي متحد، از سويي باعث از دست رفتن نيروهاي نظامي طرفدار مشروطيت (ژاندارمري) شد. 7 و از سويي ديگر، عملكرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدي قرار داد. اولين نمود ضعف عمومي احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملك ـ نايب‌السلطنه ـ مبني بر ضرورت اشكار شدن اهداف احزاب سياسي و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. 8 به دنبال آن يك سري اقدامات در جهت انزواي گروههاي سياسي به ظهور سيد.
ضعف مستمر گروهها و احزاب سياسي كه برخاسته از فقدان طبقه‌اي قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كابينه‌هاي زودگذر نشان داد. بحراني كه از يك سو حركت‌هاي استقلال‌طلبانه در سطح كشور به آن دامن مي‌زد9 و از ديگر سو نقش مهم خارجيان در نابساماني و هرج و مرج مناطق مختلف. 10 اين دو عامل به تدريج زمينه‌هاي مناسبي را براي استقرار يك قدرت واحد در كشور به وجود آورد.
عملكرد احزاب به ويژه در مناطق مهم كشور مانند آذربايجان، گيلان و خراسان بيش از پيش بر مشكلات احزاب افرود و احزاب سياسي در سطح مركز و مناطق نتوانستند به نيازهاي اساسي برآمده از نهضت مشروطيت در زمينه نوسازي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوابي روشن و قاطع ارائه دهند و در نتيجه موجبات هرج و مرج داخلي را فراهم آورند. 11
روند قدرت‌يابي نظاميان به تدريج در ميان منازعات سياسي داخلي و برخي ملاحظات خارجي، بافكر ايجاد كودتايي نظامي شكل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است كه گروه‌ةا و اشخاص مختلفي در يك طيف گسترده تدارك يك كودتاي نظامي را مي‌ديدند. 12
اين تفكر، روشنگر چاره‌جويي بود كه روشنفكران، سياسيون و دست‌اندركاران مختلف سياسي بدان دست يافته‌ بودند و اين انديشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سياسي در معادلات قدرت به شمار مي‌آمد. در واقع كودتاي سوم اسفند 1299 هـ . ش مرحله‌اي اساسي بود در تضعيف روزافزون احزاب و گروه‌‌هاي سياسي، كه از مدتها قبل عدم كارايي خويش را در ايجاد يك توافق كلي در امور سياسي و اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده بودند. بدين ترتيب، دوره جديدي با ماهيت نظامي‌گري براي قبضه‌كردن قدرت آغاز شد. 13

چگونگي تبليغات در مجلس پنجم

انتخابات مجلس قانونگذاري هميشه يكي از فصول شورانگيز و جنجالي رويدادهاي سياسي در ايران بود و كشمكش فكري و مرامي و برخوردهاي حزبي و تبليغاتي معمولاً در اين مقاطع به اوج مي‌رسيد. انتخابات مجلس پنجم نيز خارج از اين قاعده نبود. مواد آخرين قانون انتخابات كه در تاريخ 29 ميزان 1290 شمسي در مجلس دوم تصويب گرديد، همچنان به قوت خود باقي بود. سياست اكثريتهاي پارلماني در هر دوره معمولاً بر تغيير قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداري مناسب و ادامه حكومت پارلماني در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نيز گروهي از نمايندگان با تشكيل كميسيون تجديد نظر در صدد بودند به منظور افزايش كارايي اين مجلس و جلوگيري از دخالت اشخاص با نفوذ در مركز، مأمورين دولت و متنفذين محلي، اصلاحاتي در قانون انتخابات به عمل آورند كه از جمله آنها تجديد انتخابات يك ثلث از نمايندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنين اصلاحي توالي و تسلسل مجلس حفظ و از ايجاد دورانهاي فترت جلوگيري مي‌شد. از ديگر اصلاحات، تعيين وكيل هر محل از همان حوزه انتخابيه و يا حداقل ساكنين 4 يا 5 ساله همان حوزه بود. 14 بديهي است كه اين امر نمي‌توانست به آساني از سوي افراد متنفذ سياسي كه معمولاً در پايتخت ساكن بودند مورد پذيرش قرار گيرد و به محض مطرح شدن، از سوي جرايد مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هايي چون «ناصيه ارتجاع خطر لامركزيت» به اين اصلاحات پاسخ داده شد. 15 مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابيه قدمي به سوي تنزل دانسته و استدلال مي‌كردند از آنجا كه غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص ممكن است معروفيت محلي داشته ولي اقامت 4 و 5 ساله در حوزه انتخابيه نداشته باشند. 16 در مجلس چهارم نيز مذاكرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان كافي براي مذاكرات و نزديكي اعلان انتخابات مجلس پنجم كه ناشي از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شيوه سابق انتخابات انجام گردد. 18 گذشته از خوبي اقدامات مذكور، اين امر مبين نقش مجلس و اهميت انتخابات در ميان جامعه و گروههاي سياسي بود دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر كشور سه ماه قبل از پايان هر دوره تقنينيه اقدام نموده و تدارك لازم را جهت انجام انتخابات بنمايد. به همين منظور مجلس چهارم پيش از فرا رسيدن موعد مذكور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختيار دولت گذاشت. 19انتخابات كه يكصدوسي‌و شش نماينده را جهت مجلس پنجم فراهم مي‌آورد، مي‌بايستي قبل از اتمام دوره مجلس چهارم يعني 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسي به پايان مي‌رسيد ولي اين امر با تأخير انجام شد ودر طول سه كابينه مستوفي‌الممالك،ميرالدوله و سردار سپه ادامه يافت و تا پايان دوله دو ساله مجلس تعداد نمايندگان آن تكميل نگرديد. سوياليست‌ها در اواخر اجراي استراتژي خود در خصوص بدست گرفتن اكثريت مجلس به منظور شركت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرايط موجود استفاده كنند و با نزديكي به رضاخان و كسب اكثريت مجلس چهارم، كابينه مستوفي‌الممالك را روي كار آوردند.
مستوفي‌الممالك همانند كليه كابينه‌هايي كه در دوره انتخابات مصدر كارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وي اگر چه در بند دوم برنامه تقديمي خود به مجلس چهارم با اعلام تسريع در انتخابات بر اهميت مجلس تأكيد نمود، 20 ولي قاطبه نمايندگان كه با عملكرد گذشته وي آشنايي داشتند، نسبت به نتيجه انتخابات بيمناك بودند. وجود سوسياليستها يا اجتماعيون در كابينه مستوفي و اتحاد اين گروه با سردار سپه و عوامل اجرايي وي يعني فرماندهان نظامي كه به مرور قدرت لازم در ولايات را بدست آورده بودند، بر هراس نمايندگان مجلس و دستجات سياسي افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌اي با عنوان «نگراني از چيست» نوشت:
«مستوفي عقل خود را به دست چند ليدر پوسيده داده و معاون رسمي او21 و دسته پلتيكي تشكيل و علناً از يك دسته مدافعه كرده و با دسته ديگر مخالفت مي‌نمايد و رئيس كابينة 22 خود را از يك دسته انتخاب كرده و بر ضد دستجات ديگر است. اين پارتي بازي ما را از نتيجه انتخابات در يك مملكتي كه حكام بدون شبهه درمسائل دخالت مي‌نمايند، مشكوك و نگراني ساخته است.» 23
در بسياري از نقاط كشور حكومت نظامي برقرار و فرماندهان نظامي قدرت زيادي پيدا كرده بودند. مستوفي‌الممالك به هنگام تشكيل فراكسيون هيئت مؤتلفه قول داده بود كه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعويض حكام و رؤساي نظميه و مأمورين نظامي اقدام نمايد. 24 اما تعلل در انجام وعده و عدم اجراي قولهايي كه به اكثريت هوادارا خود (هيئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل كابينه وي گرديد. اقليت مجلس چهارم با احضار كفيل وازرت داخله (اديب‌السلطنه سميعي) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد، حتي رئيس مجلس كه معمولاً در اين قبيل گروه‌ها و فراكسيونهاي پارلماني موضعي بي‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصديق كرد. 25 دولت در اثر فشار نمايندگان سرانجام با 15 روز تأخير در 15 حمل 1302 شمسي «مدلول فرمان همايوني مبني بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حكام ايالات و ولايات صادر كرد. 26 فعاليت گروههاي سياسي كه از پيش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمي بيشتري برخورار گرديد. نكته قابل توجه، كثرت كانيدداهاي نمايندگي مجلس بود. روزنامه‌ها و جرايد در اين خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وكيل دارد. به گفته يكي از رفقاي مطلع در يك شهر 250 هزار نفري به عدد نجوم سموات احزاب تشكيل شده و 1500 نفر براي وكالت كار مي‌كنند.» 27 اين انتخابات شبيه به انتخابات سابق نيست و فقط در تهران 1000 نفر داوطلب شده‌اند. شايد قزوين 24 برابر ساري و مازندران 30 برابر رشت و زنجان و كرمان 10 برابر عده وكلا منتظرالوكاله هستند. 28 هرگاه احصائيه عدة فرق ساير ممالك را با مملكت خودمان بررسي كنيم مي‌بينيم ظرف چند ماه اير در تهران دسته‌هايي كه تشكيل شده بيش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب كبير تا امروز مي‌باشند. «همه براي خودكار مي‌كنند. در برابر سياست اجتماعي و حزبي هر كس يك سياست مشخصي دارد كه بالمره ضد سياست اجتماعي است.» 29 در تهران مجامع بسيار براي انتخابات تشكيل شداده شده و جمعي كه ليايت وكالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج كردن مي‌باشند. 30 در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفي به فعاليت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موكرات در اين فعاليتها شركت داشتند گروهي كه نام مطلق حزب دمكرات را براي خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج 1394 ورقه‌ رأي از شعبات و حوزه‌هاي حزبي، 12 نفري را كه صاحب اكثريت آرا بودند، به عنوان كانديداهاي اين حزب در تهران به شرح ذيل معرفي كرده بودند: 1ـ ميرزا علي‌ اكبر ساعت‌ساز 2ـ نقيب‌زاده اصفهاني 3ـ مشير معظم 4ـ مهدي‌خان ملك‌زاده 5ـ سيد ابوالفتح 6ـ حاجي مخبر‌السلطنه 7ـ ميرزا محمد‌صادق طباطبايي 8ـ دكتر حسن‌خان مدعي‌‌العموم ماليه 9ـ سالار منصور قزويني 10ـ مصدق‌السلطنه 11ـ معزز‌الملك 12ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموكرات ايران، ناظم مجلس محلّي تهران ميرزا محمد‌صادق طباطبايي. 31
دسته ديگر به نام حزب دموكرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌اي كه در حزب دموكرات به جود آمده، طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: [اين حزب] در بين افراط و تفريط، يك خط مشي متوسطي را انتخاب [كرد] و با افزودن كلمة مستقل بر نام دموكرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموكراسي است. اين حزب با اشاره به اينكه در آغاز از ورود غير منظم در سياست اجتناب داشته و در بدو تشكيل، مداخلة در سياست را اسباب تفرقه فرقه مي‌داند يگانه وسيلة مداخله اسامي يك حزب را در سياست از راه تشكيل فراكسيون پارلماني دانسته و به همين منظور با جمع‌وري آراي حوزه و شعبات حزبي 12 نفر كانديداي خود را به ترتيب ذيل معرفي نمود: 1ـ تدين 2ـ عدل‌الملك 3ـ رهنما 4ـ مشيرالدوله 5ـ محمد‌علي طهراني 6ـ احياءالسلطنه 7ـ مؤتمن‌الملك 8ـ احتشام‌زاده 9ـ امير‌اعلم 10ـ نظام‌الدوله 11ـ مؤيد دربار 12ـ ميرزا حسن‌(مدير حلاج)» 32
البته در فهرست مذكر مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك از اعضاي اصلي دموكراتهاي مستقل نبودند ولي به دليل تأييد صلاحيت، مورد تمايل اكثريت فرقه دموكرات مستقل قرار گرفته بودند33دسته ديگر حزب راديكال بود، علي‌اكبر داور كه با ايدة همكاري و تقوييت سردار سپه براي تشكيل حكومتي مقتدر به ميدان آمده بود، نمايندگي مجلس، انتشار روزنامه و تشكيل حزب را عامل مهم در كمك به اين امر مي‌دانست. 34
داور براي تحقق چنين امري در نيمه مجلس چهارم با همكاري و مساعدت سردار سپه و امراي بشون توانسته بود با عنوان نمايندگي خوار و ورامين به مجلس راه يابد. 35 و سپس روزنامه مرد آزاد را از 8 دلو 1301 ش با كمك عده‌اي از همفكران خود منتشر نمايد. اين روزنامه تا تشكيل كابينه سردار سپه در عقرب 1302 منتشر مي‌شد. 36 آخرين اقدام داور تشكيل حزب راديكال بود كه در اواخر 1301 ش با كمك گروهي از اعضاي مؤسس پس از تهيه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگيري اقدام كرد و تعداد آنان متجاوز از 330 نفر گرديد. 37 داور در آن مقطع زماني، در مجلس چهارم و نيز روزنامه مرد ‌آزاد حمايت آشكاري از سردار سپه ندارد زيرا خود رضاخان ني دز اين زمان بيش از كارهاي سياسي، سرگرم تجهيز قشون و عمليات قشوني است. با بررسي صورت جلسات حزب راديكال كه مربوط به سال 1304 ش. است، به نظر مي‌رسيد حزب راديكال در اواخر سال 1301 و اوايل سال 1302 ش، درست فصل انتخابات، قدرت چنداني نداشت زيرا در اين زمان كميسيون انتخابات حزب راديكال با صدور قطعنامه‌اي اعلام نمود «در تهران كانديدايي ندارد ولي نظر به اهميت امر انتخابات البته نمي‌تواند به كلي بي‌مداخله، شركت در انتخابات وكلاي تهران ننمايد، لذا تصميم دارد 2 نفر از اعضاي حزب [دموكرات] مستقل را تقويت و به علاوه از بين كانديداهاي غير حزبي تهران نيز افراد مبرز را در نظر گرفته،‌ براي انتخاب آنها اقدام نمايد. اين هفت نفر عبارتند از: از تدين، رهنما، مشيرالدوله، مؤتمن‌الملك، تقي‌زاده، حكيم‌الملك و علايي».38
سوسياليستها نيز در اين زمان داراي جمعيت قابل توجهي بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفي‌الممالك قدرت بسياري در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسيال اونيفيه گروه بي‌طرف مجلس چهارم و سوسياليستها جمعيت اجتماعيون را بوجود آوردند. اين جمعيت طبق قطعنامه‌اي با اعلام ورود خود در هيئت مؤتلفه در 5 حمل 1302 ش تصميم گرفت از كابينه مستوفي‌الممالك حمايت نمايد. 39
در منابع از اين جمعيت به نام سوسياليستها، اجتماعيون و آزاديخواهان، نامبرده مي‌شود كه تقريباً اشاره به يك جمعيت و دسته سياسي مي‌باشد. 40
اجتماعيون در انتخابات تهران نيز فعال بودند. با توجه به مواضع سياسي در برابر اشراف و اعيان و طرفداري از طبقات محروم از اجتماعيون انتظار مي‌رفت اين ضابطه را رعايت نمايند، ولي شواهد حاكي از آن است كه اجتماعيون بر خلاف شعارهاي خود عمل نمودند. فرّخي مدير روزنامه طوفان، در انتقادي آشكار بر شيوه انتخاب كانديداهاي اجتماعيون در تهران مي‌نويسد: «چون سوسياليستها سه نفر از اشراف: مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك و مؤتمن‌الملك را كانديد كردند ما هم سه نفر از ليدرهاي آنها: طباطبايي، سليمان ميرزا و مساوات را اضافه كرده، مي‌گوييم به جز اين شش نفر از نفر هفتم تا هيجدهم رأي بدهيد»41 بهار در خصوص فعاليت انتخاباتي احزاب در تهران مي‌نويسد:
«فعاليت انتخابات در دو سه قوي شروع [شد] يك دسته حزب اجتماعيون (سوسياليستها) [كه] به رياست طباطبايي، سليمان‌ميرزا و زير نظر مستوفي‌الممالك مشغول كار بودند و دسته ديگر جمعيت اصلاح‌طلب و دموكراتها و قسمتي از اعتداليون بودند كه در محلات اتحاديه‌هايي بوجود آورده بودند.» 42
علاوه بر تبليغات حزبي، تبليغات انفرادي نيز در انتخابات صورت گرفت. گروهي درصدد تطهير بعضي از رجال سياسي همچون وثوق‌الدوله، مشارالملك و سيد ضياء بوده و تبليغات گسترده‌اي براي آنها انجام مي‌دادند. عارف قزويني شاعر معروف با اجراي نمايش و كنسرت براي سيد ضيا تبليغ مي‌كرد. 43 اعلاميه‌اي به امضاي 43 نفر يتيم منتشر و طي آن از مردم درخواست مي‌كردند به پدر يتيم‌ها يعني سيد ضياءالدين‌ طباطبايي رأي دهند. 44
روزنامه‌ها در مقالاتي به نام زودباور و فراموشكار نسبت به اين تبليغات واكنش سختي نشان داده، معتقد بودند: «اين افراد با تطهير رجال سياسي خيانتكار، تلاش دارند زمينه را براي وكالت آنها مهيا نمايند» و دليل اين امر را «فراموشكاري و زودباوري» مردم دانسته كه «سابقه افراد و رجال سياسي و عملكرد آنها را زود به فراموشي مي‌سپرند.» 45
كميته رنجبران با اشاره به اجتماعات و كثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصيه كرد مردم با توجه به ماهيت حقيقي‌ افراد، نمايندگان و كانديداهاي خود را انتخاب نمايند. 46 جمعيت معارف پرور ضمن اعلام حمايت خود از حكومت افاضل، بر ضرورت وجود خصيصه‌هاي علم و فاكاري در نمايندگان تأكيد نمود و طرفداران اين عقيده را به تشكيل شعبه و انتخابات كانديدا در تهران و ولايات دعوت كرد اين جمعيت تشكيلات مذكور را موقتي دانست و پيشنهاد كرد پس از خاتمه انتخابات و تشكيل حكومت افاضل شعبه انتخابيه به صورت كلاسهاي اكابر علمي و صنعتي درآيد.46 آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد ساكن در عراق طي اعلاميه‌اي اعلام نمود: «آقاي سيد ابوالقاسم كاشاني مدتي است كه به تهران آمده و صفات حميده و شايسته دارد. رأي وي در مسائل شرع نافذ است. مردم وجود او را غنيمت شمرده در خدمت وي مسامحه نكنند.»48 اين اطلاعيه در آستانه انتخابات صادر گرديد و آقاي كاشاني كانديداي نمايندگي تهران شد.
علاوه بر تبليغات مثبت، تبليغات سوء نيز در جريان انتخابات انجام مي‌شد. نمونه بارز چنين تبليغاتي چاپ قبض رسيد تقلبي 1200 ليره‌اي بود كه مدرّس آن را از نصرت‌ الدوله فيروز گرفته بود. مدرس ساختگي بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تكذيب نمود. 49
در ولايات نيز تبليغات فراواني صورت گرفت. اگر چه وجود افراد سياسي در تهران بودند ولي احزاب و دستجاتي كه تبليغات ‌آنها ذكر گرديد، شعب و تشكيلاتي در ولايات نداشتند و تبليغات مؤثر بيشتر از جانب تشكيلات قديمي همچون دموكراتها صورت مي‌گرفت كه از گذشته شعب و حوزه‌هايي در ولايات بوجود آورده و از نظر حزبي متشكل‌ترين دسته‌ سياسي بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزاديخواهان، سوسيال دموكراتها و اتحاديه فلاحين ‌آذربايجان، هيئت آزاديخواهان قزوين، دموكراتهاي خراسان، اتحاديه كارگران انزلي، اتحاد اسلام فارس، دموكراتهاي فارس، جمعيت كارگران فارس و دموكرات زره‌پوش كرمانشاه، از دستجاتي هستند كه در جرايد و روزنامه‌ها فعاليت انتخاباتي آنها درج گرديده است. 50
تعلل مستوفي‌ الممالك در آماده‌سازي زمينه انتخابات و اعلان با تأخير او سبب گرديد كه انجام انتخابات نيز باتأخير بيشتر صورتگيرد. يكي از اشكالاتي كه به شيوه برگزاري و اجراي انتخابات گرفته مي‌شد و دولت مستوفي را به آن متهم مي‌كردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولايات بود:
«حاكم تهران آقاي ظهيرالدوله كه يك نفر وطن‌پرست فعال. حدي، درويش و هم مسلك سوسياليستها مي‌باشد، انتخابات ولايت را يك جا شروع نمي‌كند، زيرا فرقه سوسياليست كه به موجب قطعنامه اخير طرفدار مستوفي است اقلاً 123 عضو دارد و تمام اينها بايستي وكيل شوند حالا اگر تمام ايالات و ولايات يك دفعه انتخابات را شروع كردند. نمي‌شود مطمئن بود كه اينها وكيل هستند، بنابراين بايستي كه يكي، شروع و خاتتمه يابد اول تهرا هر كس از تهران نشد قزوين وغيره.» 51
اشكال ديگري كه به دولت گرفته مي‌شد عدم تهيه وسايل و ابزار انتخابات بود، زيرا براي شروع انتخابات بلوكات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند. 52
«علي‌رغم تلاش دولت مستوفي‌الممالك و هيئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بيشتري برگزار شد. دليل عمده چنين سلامتي، نظارت و دقت مشير‌الدوله پيرنيا در مقام نظارت انجمن مركزي انتخابات بود. مشير‌ الدوله كه از ميزان دخالت حكام، امراي نظامي و احزاب و دستجات سياسي با خبر بود با توجه به عدم توانايي و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملكت را در بسط دامنه انتخابات نمي‌دانست و به همين منظور با پيش‌بيني تميهداتي از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگيري و قيودي برقرار نمود. وي علاوه بر كوتاه نمودن مدت تحويل و اخذ تعرفه، قيد تازه‌اي براي شرايط انتخاب‌كنندگان قرارداد و آن دقت در شناسايي افرادي بود كه جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها مي‌رفتند [كه] بايستي داراي اوراق شناسايي بوده و اشخاص مجهول‌المكان از كميسر محل ورقه هويت دريافت نمايند. »53
افراد اقليت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحويل و استرداد تعرفه‌‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از 98 ساعت؛ و اگر در 8 نقطه‌اي كه انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشكالات نتراشند. تازه بيش از پانزده الي بيست هزار تعرفه توزيع خواهد شد و بديهي است كه در شهر تهران و بلوكات آن متجاوز از پنجاه هزار ترعفه بايستي توزيع گردد.» 54
با وجود مراقبتها و آن همه دقت نظر مشير‌الدوله در انتخابات، جلوگيري از همه تخلفات ممكن نبود. روزنامه‌ها گزارشهايي از ورود افراد مجهول‌الهويه به انجمن‌هاي انتخاباتي و ايجاد اخلال در امر انتخابات و خريد و فروش تعرفه‌هاي رأي درج نمودند. اگر چه مشيرالدوله از طريق ضابطين قانوني نسبت به جلوگيري و برخورد با اين موارد اقدام مي‌نمود ولي وجود مراكز متعدد ذي نفوذ و كثرت كانديداها رفع همة آنها را غير ممكن مي‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هايي به نام اندرزهاي مهم، با اشاره به روز اخذ رأي نوشتند: «اي طبقه رنجبر و كاسب تو كه به طرف صندوق رأي مي‌روي آيا مي‌داني حيات دو سه ساله مملكت را مورد تأثير قرار مي‌دهي؟ اگر فريب خورده و رأيت را فروخته باشي به ناموسس مملكت خيانت كرده‌اي و اگر تعرفه‌ات را فروختي، بد كردي و اگر همان ردي را كه خريدار به تو داده در صندوق رأي بيندازي، خيانت كرده‌اي. ممكن است در اثر احتياج تعرفه‌ات را فروخته باشي ولي با اين [حق] رأي كه به تو داده‌انأ، نام وكلاي خوب را به صندوق بينداز.» 55
اگر چه جلوگيري از تخلفات انتخابات تهران با همه سختي، امكان‌پذير بود، ولي در بلوكات اطراف تهران به دليل اعمال نفوذ‌هايي كه انجام مي‌گرفت اين امر به آساني قابل كنترل بود. بحثهاي زيادي بر سر انتخابات لواسانات و كن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فيروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراواني در اين حوزه‌ها نمودند. 56 كه بر اثر شكايات بسيار، جريان انتخابات در آن نواحي متوقف و دوسه انتخابات به عدليه منعكس گرديد و از سوي وزير عدليه مورد پيگيري و پيگرد قرار گرفت. 57 با وجود تخلفاتي كه صورت گرفت در اثر مراقبتهاي مشيرالدوله انتخابات تهران وضعيت نسبتاً بهتري داشت؛ زيرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتيجة آن معلوم شد؛ ثانياً منتخبين از هر دسته و با گرايش سياسي متفاوت حضور داشتند. البته در اين انتخابات كانديداهاي خاص دموكراتها و دموكراتهاي مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولايات به مراتب مشكل‌تر بود و افراد صاحب نفوذ كه به عناون مختف مي‌توانستند در جريان انتخابات تأثير گذارند فراوان بودند. دولت و گرايش سياسي هودار وي نيز در انتخابات به دنبال منافعي بودكه اين امر بر مشكلات انتخابات مي‌‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حكومت نظامي دامغان، خطاب به رضاخان، وزير وقت جنگ و فرمانده كل قشون، چنين آمده است:
«توسط متصدي محترم اركان حزب كل قشون زيداجلاله
مقام مقدس وزارت جليله جنگ و فرمانده كل قشون دامت قدرته
تعقيب راپورت معروضه 390 مورخه 22 سرطان كه به طور سفارشي تقديم گرديده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافي مقام وزارت جليله داخله دامت شوكته كه سواد آن را نيز محض مزيرد استحضار خواطر مقدس تلواً تقديم مي‌دارد. بديهي است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدي، تصديق خواهند فرمود كه رفته رفته مي‌خواهند [اعتبار (آبروي)] فدوي را لكه‌دار نمايند. و فدوي هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و اميدگاهي نداشته و ندارد و به طور يقين و اكمل د راين زمينه مي‌ تواند ثابت نمايد كه انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ايران، به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه آرائي [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأي مبارك اقتضا فرمايد، همان قسمي كه فوي در جواب قبلاً و بعداً از آن وزارتخانه جليله تقاضاي عزيمت نماينده و مفتش بي‌غرضي را از مركز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمناً شاكي و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفي كندتا با حضور عامة اهالي و رؤساي دوايردر اين باب رسيدگي به عمل آيد. ار مقام مقدس نيز اين مسئله مورد تعقيب واقع گردد تا في‌الحقيقه در اين اثنا هم كمتر مورد حملات و تعرض (شاكيو راپورت دهندة نامعلوم) واقع شده باشد و هم اينكه اگر في‌الواقع به وزارت جليله داخله تاكنون صحت عمليات فدوي واضح و روشن نشده از تحقيق اين مسئله واضح گردد تا بدانند كه چاكران آستانه وزارت جنگ روحي فداه از روي وظيفه‌شناسي و مقام دوستي يك عمري طي مراحل زندگاني كرده و حتي‌الامكان كوشش دارند كه عمليات صحيح آنها به طور ديگر در انظار جلوه‌گر نشود.
زياده جسارت نمي‌ورزد. امر، امر مبارك است ـ فدوي»58
ملاحظه مي‌شود كه صراحتاً در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ايران، به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه‌آرايي دست ‌نخورده ...» كه اين مطلب گوياي تقلب گسترده در ساير مناطق ايران است.
دولت مستوفي‌الممالك از نظرتهيه وسائل و تداركات انتخابات در ولايات تعلل بي‌سابقه‌اي از خود نشان داد. تا 23 و 26 حوت 1301 ش تعداد 615000 تعرفه و 65 اعتبارنامه براي حدود 38 ولايات فرستاده شده كه با توجه به وضعيت حمل و نقل آن روز، نمي‌توانست به موقع دست مجريان انتخابات برسيد. 59 وزارت داخله اعلام نمود كه انتخابات انجمنهاي نظارت ولايت منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است كه در اثر چنين اعلاميه‌هايي اين شائبه براي بسياري از افراد بوجود آمد كه دولت به نقاطي كه مايل است دستورالعمل مي‌فرستاد و در هر جا كه ميل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخير مي‌اندازد. 60
از بعضي ولايات مثل قم، اراك و ساري به وزارت داخله اطلاع مي‌دهند مخارج انتخابات تاكنون وصول نگرديده و ممكن است انتخابات به تعويق بيفتد. 61 بسياري از ولايت بي حاكم رها شده و بلاتكليف مانده بودند. بديهي است بدون وجود حاكم در ايالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبي برخوردار نمي‌باشد. 62
علاوه بر تعلل دولت، وجود حكومت نظامي در ولايات مشكلات افزونتري براي انتخابات ايجاد كرده بود. اگر چه كابينه مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و سردار سپه هر كدام انتخابات را به نوعي برگزار كردند ولي در هر سه كابينه مسئله اعمال نفوذ رؤساي نظامي تقريباً محرز و آشكار بود. روزنامه كار باتوجه به نطق عبدالله خان اميرلشكر مي‌نويسد:
«آزاديخواهان آذربايجان تصميم گرفتند، با اين حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شركت ننمايند مگر اينكه دولت با فرستادن يك نفر والي بي‌طرف به اين فجايع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظاميان امروز مي‌بينند حاكم نظامي آذربايجان از لباس نظام استفاده [مي‌كند] و مشغول ظلم و تعدي است.» 63
از قزوين مراسلاتي رسيده كه حكومت نظامي، مخالفين ملك‌آرايي را دستگير كرده، چوب مي‌زند. صدرائي خود را به وزير جنگ بسته مي‌گويد وزير جنگ طرفدار انتخابات من است. براي بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در اين خصوص مرور مي‌كنيم.
«حكومت نظامي قزوين، شخصاً كشف نمايد.
در تعقيب نمره 3056 لازم است از حوزه مأمرويت شما اشخاص ذيل جهت نمايندگي پارلمان انتخاب شوند.
احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك‌آرائي
نمره 450
وزير جنگ و فرمانده كل قشون 64
روزنامه كار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبيت سردار سپه بين مردم كه در اثر فعاليت و موفقيتهاي قشون بدست آمده بود، مي‌گويد: لازم است سردرا سپه متحد آلماني به ولايات صادر و در آن قيدنمايد: هر نظامي در انتخابات دخالت كند، فوري احضار و مجازات مي‌شود، 65 البته اين سخن روزنامة ياد شده بي‌گمان يا از روي جهل نسبت به زد و بندهاي پشت پرده و يا از روز تجاهل بيان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهي نظامي نوشت:
«منتظر‌الوكاله‌هاي زياد هستند. از همه خطرناكتر كانديداهاي اداره لشگري است. به قرار معلوم حاج حسن آقاي ملك، وثوق‌السلطنه، امير اعلم، سردار انتظار كانديداي ادارة لشكر شرق مي‌باشند. به طوري كه امير لشكر اظهار داشته اين چهرا نفر را وزير جنگ پيشنهاد كرده كه بايداز مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنيزه باشد.» 66
در اثر اقدامت مذكور، وقتي انتخابات با اعتراض اهالي ولايات مواجه مي‌شد در اين هنگام نيز ولت به جاي آنكه با متخلف برخورد نمايد به شيوه ديگري عمل نموده، و با اعزام بازرساني كه عمدتاًهمفكر و هوادار جناح سياسي وابسته به دولت بود به تهيه گزارش خلاف واقع از انتخابات مي‌پرداخت.
جالب آنكه رضاخان در نامه‌‌اي در خصوص شكايت اهالي قزوين از دخالت نظاميان به گونه‌اي اظهار نظر كرده كه گويي هيچ اطلاعي از جريان امور ندارد! در اين خصوص سند ذيل آورده مي‌شود:
«آقايان مظفر لشگر، رئيس مافي و محمد‌تقي خان، رئيس ايل چگيني
مشروحه به امضاي جمعي از اهالي قزوين داير به اظهار شكايت از شما واصل گرديده و اظهار داشته‌اند كه در امر انتخابات آنجا مداخلات غير قانوني نموده اهالي را جبراً به انتخاب آقا شيخ محمدالموتي وادار مي‌نماييد. لزوماً متذكر مي‌شود كه مطابق قانون انتخابات بايستي جريان اين امر، آزادانه و به ميل اهالي خاتمه پذير گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتي كه اقدامات خارج از وظيفه از طرف شما به عمل آمده متروك خواهم داشت.»
وزير جنگ و فرمانده كل قشون 67
در سند بالاتر ـ كه آن هم مربوط به انتخابات قزوين بوده ـ ديديم كه سردار سپه جبراً و تحكماً به حكومت نظامي قزوين فرمان مي‌دهد: بايد «احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك‌آرائي» انتخاب شوند؛ اما در اين سند وقتي متوجه مي‌شود كه «مظفر لشكر رئيس مافي و محمدتقي خان رئيس ايل چگيني» برخلاف ميل او «شيخ محمدالموتي» را تبليغ مي‌كنند نامه تند و تهديد‌آميزي فوق را ارسال مي‌‌كند تا هم نظر خود را تامين كرده و هم مردم را فريفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان ديگري نيز در خصوص دخالت مستقيم و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذيل نمونه‌اي از آن دخالت‌هاست:
رئيس تيپ شمال، شخصاً كشف نمايند.
به طوري كه به ياور محتشم‌‌الدوله حاكم شاهرود نيز دستور داده‌ام بايستي دكتر حسينقلي‌‌خان از شاهرود انتخاب شود. عليهذا لازم است، جديت كامل در انجام مقصود به عمل آوريد. نمره 1305
وزير جنگ و فرمانده كل قشون.» 68
مجموعه اقدامات مذكور سبب گرديد كه اكثريت هوادار دولت مستوفي‌الممالك تضعيف گردد و به دنبال آن بحران آغاز شد و به يكباره 16 نفر از اكثريت مجلس چهارم (هيئت مؤتلفه كناره گرفتند. 69
دولت مطابق اساسنامه داخلي مجلس مي‌بايست پس از كاهش رأي استعفا نمايد؛ ولي مستوفي‌الممالك تصميم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، اين امر را ناشي از اقدامات طباطبايي و سليمان ميرزا دانسته، مي‌نويسد:
«تمام تقصير از ابتدا تاكنون همه زير سر آن دو سياست بازي است كه اين بيچاره مرد محترم را آلت اغراض خود كرده، به دست او حاكم مغزول مي‌كنند، پول مي‌باشند، عوامل انتخاباتي مي‌سازند، رفقا را برسر كار مي‌آورند. آيا مستوفي فكر مي‌كند كميته اجرايي اجتماعيون بالاخره نجاتش مي‌دهد و يا نطق كاراخان به جان دولتش مي‌رسد؟ بايد به او گفت ايران براي قبول حكومت اجتماعيون حاضر نيست.» 70
اجتماعيون و دولت براي فشار بر اكثريت جديد مجلس تصميم گرفتند، از شيوه تحريك و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله كنند و خود را نجات دهند، ولي اين اقدامات آراي آنها را بيشتر كاهش داد. 71
آنان در روزهاي پاياني مجلس سعي مي‌‌كردند با جلوگيري از تشكيل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلماني گردند و حتي درصدد تعطيل كردن مجلس نيز برآمدند. 72
بدين وسيله مي‌‌خواستند دولت را بر سر كار نگاه دارند كه نتيجه آن، استيضاح دولت مستوفي‌الممالك و جانشيني مشير‌الدوله بود. يكي از دلايل انتخاب مشيرالدوله بي‌طرفي وي در انجام انتخابات بود. اين ويژگي به نمايندگان مجلس چهارم جرأت مي‌داد كه اختيار مملكت را در دوره فترت به مشيرالدوله بسپارند. 73
در جلسات اوليه كابينه با بررسي گزارش انتخابات مقرر گرديد در خصوص تشريح امر انتخابات، دستورالعملي از سوي وزارت داخله صادر گردد. 74 چون اهالي قزوين حكومت نظامي را منافي با قانون انتخابات مي‌‌دانستند، مشيرالدوله به نمايندگان آنان قول مساعد داد كه اوامر موكد مبني بر انجام صحيح انتخابات صادر نمايد؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان براي جلوگيري از سوء جريان انتخابات اقدام كرد. 75 بدين ترتيب مشيرالدوله توانست با تهيه ابزار و وسايل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولي مشكل اصلي، وجود حكومت نظامي و فرماندهان قشون در بسياري از ولايات بود. نظر به شكايات متعدد اهالي دامغان از حكومت نظامي آنجا، وزارت داخله به وزات جنگ نوشت: حكومت آنجات را احضار و ديگري را اعزام نمايند. 76 از سقز نيز طي تلگرافي به رئيس‌الوزراء نوشتند:
«رئيس قشون قهراً و جبراً مشغول تهيه آرا براي صدورالعلماي مفتي است كه از ديانت و امانت مبري و ضد آسايشمردم است. قبل از وقت عرض مي‌كنيم كه وكيل جبري و قشوني است نه مليتي.» 77
مشيرالدوله در برابر تعدي و اعمال نفوذ حكام و فرماندهان نظامي از اين ابزار لازم جهت مقابله و نيز نحوه مناسب براي برخورد بهره گرفت ولي تعطيلي مجلس چهارم نيز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.
فشار نظاميان، استعفاي مشيرالدوله و تشكيل كابينه سردار سپه را در پي آورد. او كه به اهميت نقش مجلس از نيمه مجلس چهارم پي برده و در اين مدت اقدام لازم جهت نزديكي به نمايندگان انجام داده بود، از ابتداي انتخابات مجلس پنجم از طريق حكام نظامي، دخالتهاي بسياري در انتخابات كرد. اين دخالتها از ابتداي تشكيل كابينه، صورت آشكارتري به خود گرفت. دشتي اقدامات سردار سپه را ناشي از خواست طرفين او و نمايندگان مجلس چهارم مي‌داندكه وي را به دخالت در انتخابات تشويق و تحريض مي‌‌كرده‌اند. 78 در كابينه سردار سپه علاوه بر نظاميان، اجتماعيون نيزـ پس از چند صباحي دوري از قدرت و حضور در كابينه مشيرالدوله ـ مجدداً به صحنه سياست بازگشتند، مخصوصاً دخالت وزارت خارجه وزارت داخله بر عهده يكي از اعضاي فعال آنها، ميرزا قاسم‌خان صوراسرافيل قرار گرفت كه مجري انتخابات نيز بود. سردار سپه پس از انتصاب مقام رياست وزرايي، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر اين اساس نهضت انتخاباتي دولتش را پي‌ريزي كرد. در وهله اول، اكثريت قاطع هواداران خود را جهت اجراي مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد كه در بين اين عده حتماً عده‌‌اي از وجوه سياسي و رجال شناخته شده نيز بودند، ثانياً با كانديدا شدن ـ به وسيله عوامل خود ـ در اقصي نقاط كشور سعي داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نمايد.
او براي رسيدن به اهداف فوق، كميته‌‌اي تشكيل داد و اختيار انتخابات را به خدايار خان و افراد حزب دمكرات مستقل واگذار نمود و امراي لشكر مامور شدند، طبق صورتي كه از طرف اين كميته فرستاده مي‌شود، فعاليت انتخاباتي به عمل آورند. بهار كه خود كانديداي انتخابات از حوزه كاشمر بود و به كميته مذكور مراجعه نموده بود، مي‌نويسد:
«سواي اين طريق، محال بود انتخاباتي به عمل آيد يا كانديدايي در محل موفق شود.» 79
دولت‌آبادي نيز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در اين خصوص مي‌نويسد:
«براي اين كار سردار سپه به حكومت‌‌ها و نظميه‌ها دستورداده موانع را از راه انتخابات اين قبيل اشخاص بردارند و زمينه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امير اقتدار حاكم نظامي از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبريك گفت. »80
امير لشگر عبدالله خان طهماسبي، كه در آن زمان حاكم نظامي آذربايجان بود با صراحت اعلام نمود:
«... شيخ محمدعلي تهراني را از حوزه آذربايجان انتخاب كرده و سرتيپ مرتضي‌خان حاكم نظامي تهران طي حكمي به اعظام قدسي، حاكم خوار و ورامين صريحا مي‌نويسد: سيدعلاءالدين اعتماد‌الاسلام را انتخاب نمايد و اعتبار‌نامه‌اش را بدهد.» 81
در بررسي اعتبارنامه‌ علي دشتي، كانديداي ساوه در مجلس نيز مواردي از دخالت دولت بر انتخابات بيان مي‌شود. يكي از اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طي نامه‌اي به انجمن مركزي مي‌نويسد:
«نايب‌الحكومه رسماً در انجمن اظهار كردند كه حكومت از من التزام گرفته كه بايد آقاي شيخ علي دشتي انتخاب شود و آرا بايد قبلاً خوانده شود تا كسي تقلب نكند.» 82

در يكي از اسناد در اين باره آمده است:

«توسط آقاي تدين نماينده محترم
مقام منيع رياست وزراي عظام دامت شوكته
حكومت جديد ساوه ديشب و امروز حاجي سالار شجاع را احضار و اظهار نموده كه من از طرف شخص رئيس‌الوزراء حكم دارم در انتخاب آقاي دشتي، يا بايد تسليم شويد، يا فوراً به تهران تبعيد خواهيد شد. مشاراليه تقاضا دارد كه اگر چنانچه اين امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نمايد والا،حضرت اشرف امر فوري و سريع به حكومت صادر نمايد كه بي‌طرفي را از دست داده و وسايل تبعيد او را فراهم نكند.» 83
فطن‌الدوله، پيشكار نصرت‌الدوله فيروز طي نامه‌اي به وي مي‌نويسد:
«نصيرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است كه چرا او را از قشقايي وكيل نكردند. هر چه به او حالي مي كنم كه اين مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مراكز امر شده ضياالواعظين وكيل بشود، به خرجش نمي‌رود.» 84
كاشان يكي از نقاطي بود كه انتخاباتش به طول انجاميد و به دليل درگيري در انتخابات و اعمال نفوذ حكومت نطنز و اجتماعيون جريان انتخابات مدتها متوقف گرديد. حكومت كاشان طي نامه شماره 23967 به وزارت داخله مي‌نويسد:
«عدم بي‌طرفي صديق اكرم نايب‌الحكومه نطنزاظهر من‌الشمس است و حتي خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعيون را منكر نيست و با وجود مشاهده حكم حضرت اشرف به واسطه استظهار كاملي كه به موافقت عقيده خود با تمايلات باطني كفيل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وي دست هواداران اجتماعيون را در انتخابات باز [گذارده] و نسبت به دسته ديگر دشت عمل نشان مي‌دهد.» 85
سردار سپه همچنين براي اثبات و جاهت و محبوبيت ملي از طريق نظاميان و حكومت ايالات، كانديداي نمايندگي مجلس مي‌شود. حكام نظامي با صدور احكام كتبي و تلگرافي از ولايات و دهات التزام مي‌گيرند، سواي سردار سپه و نمايندگان مورد نظر وي كسي را ننويسند. 86 سركشيك‌زاده كانديداي نمايندگي لاهيجان در نامه‌اي به نصرت‌الدوله فيروز مي‌نويسد:
«انتخابات لاهيجان در شرف خاتمه و فقط معطل براي اين است كه آقاي رئيس‌الوزراء اول باشند. با تمام كوشش‌هايي كه در اين خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده راي دارند.» 87
با اين شيوه در بسياري از نقاط سردار سپه با عنوان نماينده اول انتخاب گرديد. از همدان با 24891 رأي، در ايلات شاهسون آذربايجان 3816 رأي، از قراچه‌داغ و توابع 6310، از اصفهان با 8099، از سراب و كرهرود با 4022 راي، از اروميه با 2757، از لاهيجان 17065، از طوالش و گرگانرود با 4773 راي، از مراغه 25408، از رشت 7299 و از خوي 22037 راي به عنوان نماينده اول انتخاب گرديد؛ ولي هيچ كدام از نقاط مذكور را نپذيرفته و فقط نمايندگي ساري را قبول نمود و نامش به عنوان نماينده اول اين حوزه ثبت گرديد. وي از مجموع 22045 راي در ساري صاحب 12660 راي گرديده بود. 88
نمونه‌اي از انصراف نمايندگي از شهرهاي ديگر توسط رضاخان چنين است:
حكومت در جز، كپيه هيئت نظار
با اظهار امتنان از حسن ظن اهالي نسبت به اينجانب، نظر به مسئوليتهاي سنگين كه براي خدمت به مملكت عهده‌دار هستم. بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي در جز اطلاع مي‌دهم.
نمره 3628
رئيس‌الوزراء و فرمانده كل قوا 89
در ابتداي تشكيل كابينه سردار سپه، تعداد 61 نفر از نمايندگان تعيين شده كه عده‌اي در تهران حاضر و بقيه نيز به پايتخت احضار شده بودند. در عين حال نقاط ديگري نيز انتخاباتش در حال اتمام بود كه بدين ترتيب با تعين حد نصاب لازم مقدمات تشكيل و افتتاح مجلس پنجم مهيا گشت. اين در حالي بود كه هنوز انتخابات در بعضي از نقاط كشور ادامه داشت و حتي بعد از افتتاح مجلس بعضي از نقاط كشور در مجلس نماينده‌اي نداشتند.
انتخابات از جنبه آماري نيز قابل غور و بررسي است. اگر چه تخلفاتي كه در انتخابات صورت گرفت تا حدود زيادي واقعيت ارزيابي آماري را با اشكال مواجه مي‌سازد، ولي با اين همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالي از لطف و فايده نيست. آمار جمعيت و نفوس در گذشته از دقت چنداني برخوردار نبود و بررسي‌هاي انجام شده مقادير متفاوتي از جمعيت را بيان مي‌دارند.
در يك بررسي، كل جمعيت ايران در سال 1302 ش 11610000 نفر برآورد گرديده كه از اين تعداد 000/447/2 نفر جمعيت شهري و 000/170/9 نفر جمعيت روستايي بودند. 90
همين بررسي در سال 1305 به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طي آماري، تعداد مردان ـ پس از ده سال در كل جمعيت ايران ـ 39 درصد تخمين زده مي‌شود كه جمعيتي در حدود 900/527/4 نفر را شامل گردد. 91
از طرفي با توجه به حداقل سن انتخابات كنندگان كه بيست سال بود و نيز عدم حق راي زنان به نظر مي‌رسد تقريباً 3/1 جمعيت كل كشور مي‌بايست در انتخابات مجلس پنجم شركت مي‌‌كردند كه جمعيتي در حدود 000/3870 نفر را شامل مي‌گرديد. به اين ترتيب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با كمي اغماض جمعيت راي دهندگان را در انتخابات 000/000/4 تخمين بزنيم، پايه تقريبي جهت بررسي آماري تا حدودي مي‌‌تواند از واقعيت برخوردار گردد.
در انتخابات مجلس پنجم به جز ايلات تركمان، كوكلان و يموت، كه گزارشي از انتخابات آنها به مجلس نرسيد و نماينده‌اي در پارلمان نداشتند. ميزان آراي اخذ شده در كل كشور بالغ بر 926306 نفر بود كه با توجه به افراد تقريبي ايلات تركمان به نظر نمي‌رسد كل آراي اخذ شده از 930000 نفر تجاوز نمايد. اين تعداد حدود 2/23 درصد آراي كل افرادي است كه حق راي داشتند و با توجه به تبليغات و شور و هيجان انتخابات مذكور شركت كمتر از 4/1 افراد را در اين انتخابات مبين عدم استقبال عمومي در اين انتخابات بوده است. البته اين درصد در نقاط مختلف كشور متفاوت است. در مجموع كل آراي كشور، مردم آذربايجان جهت انتخاب 19 نماينده در مجلس پنجم، تعداد 969/160 راي به صندوقها ريختند. يعني آذربايجانيها، براي چهارده درصد از نمايندگان مجلس، تنها 3/17 درصد كل آراي كشور را به صندوقها ريختند.
پس از آذربايجان ولايات خراسان و سيستان با تعداد 15 نماينده در مجلس 103665 راي به صندوق ريختند در حالي كه تهران و بلوكات اطراف آن با 15 نماينده در مجلس فقط 38327 راي دادند. يعني مردم تهران براي انتخابات 11 درصد نمايندگان فقط 4 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند كه نشان از عدم استقبال بي‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلايلي كه قبلاً گفته شد، مشيرالدوله از وسعت توزيع تعرفه رأي براي جلوگيري از تخلفات بيشتر خودداري كرد كه اين امر تا حدود بسيار زيادي در كاهش آراي تهران و بلوكات اطراف تاثير داشته است. در تهران و بلوكات اطراف بايستي حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأي توزيع مي‌شد زيرا جمعيت آن در حدود 210 تا 215 هزار نفر تخمين زده شده است؛ 92 ولي ميزان تعرفه‌هاي توزيع شده از 26000 برگ تجاوز ننمود و از اين تعداد فقط 19426 راي به صندوق‌ها برگردانده شد، ايلات نيز در انتخابات شركت نموده و به جز ايلات تركمان ساير ايلات با 4 نفر نماينده در مجلس، 20447 راي به صندوق‌ ريختند. يعني براي انتخاب 3 درصد نمايندگان مجلس آرايي در حدود 1/2 درصد كل آراي كشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقليت ديني) نيز با 4 نماينده در مجلس 14037 راي داده بودند كه براي انتخاب 3 درصد نمايندگان، 5/1 درصد كل آراي كشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد كه بدون اعمال نظر و دخالت موثر حكومتها صورت گيرد ميزان راي هر نماينده حكايت از محبوبيت وي و استحكام موقعيتش در مجلس قانون‌گذاري دارد.
در بين نمايندگان مجلس پنجم ارباب كيخسرو شاهرخ با تعداد 2538 راي از مجموع 2590 راي توانسته بود 98 درصد آراي زرتشتيان را كسب نمايد. پس از وي، ميرزا محمدعلي خان مصباح ديوان با 3557 راي از مجموع 3671 راي 97 درصد آراي مردم سيستان و ميرزا شهاب‌الدين بقائي كرماني با 8031 راي از مجموع 8306 راي 96 درصد آراي مردم رفسنجان را كسب كرده بودند. كمترين ميزان آرا نيز از آن سيد يعقوب شيرازي بود. وي با كسب 525 راي از مجموع كل 3493 راي تنها توانسته بود 15 درصد آراي ايلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. اين ميزان براي نماينده اول تهران ميرزا حسين خان مؤتمن‌الملك 38 درصد؛ نماينده اول فارس، ضياءالادبا 54 درصد، نماينده اول تبريز، ميرزا زين‌العابدين رهنما 55 درصد؛ نماينده اول مشهد، صولت‌السلطنه، 53 درصد و نماينده اول كرمانشاه، نصرت‌الدوله فيروز، 69 درصد بوده است. 93
مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات94 ـ بايد از 136 نماينده تشكيل مي‌شد، لذا به مرور 135 نماينده انتخاب شدند و شش نفر ديگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمايندگان منتخب يا استعفاي آنها مجددا انتخاب گرديدند و گزارش انتخابات نماينده ايلات تركمان به مجلس نرسيد. در نتيجه ايلات تركمان و كوكلان و يموت در مجلس پنجم نماينده‌اي نداشتند. درعين حال در طول دو سال فعاليت مجلس پنجم هيچ گاه عده حاضر نمايندگان مجلس از يكصد و بيست نفر بالاتر نرفت. عده‌اي از نمايندگان پس از انتخابات، مشاغل دولتي را حفظ نموده و با وجود نمايندگي در مجلس، از شركت در جلسات، تن مي‌زدند. حفظ عنوان نمايندگي و عدم تمايل به استعفاي رسمي از آن، شايد به دليل برخورداري از مصونيت پارلماني و بيمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتي بوده است. نمونه بارز اين افراد رضاخان سردار سپه وزير جنگ و رئيس‌الوزاء و معاضدالسلطنه پيرنيا، وزير عدليه كابينه رضاخان و نماينده نائين بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفاي رسمي نماينده قبل از صدور اعتبارنامه نمايندگي و يا رد صلاحيت نماينده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب كننده عنوان نمايندگي مجلس بود. 95
مجلس پنجم از نظر سني به رده‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شد. با توجه به مستوليت سياسي مجلس با آنكه 135 نماينده مجلس پنجم در رده‌هاي سني متفاوت بودند، مع‌الوصف مي‌توان آن مجلس را، به لحاظ سني، مجلس جواني دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمايندگان را 30 و حداكثر آن را 70 سال تعيين كرده بود. 96 اما چون در آن زمان قانون سجل‌احوال و تهيه شناسنامه به تصويب نرسيده بود و تهيه آن را براي تشخيص هويت الزامي نبود، تشخيص اثبات سن حقيقي نمايندگان، دشوار بود.
بعضي از نمايندگان مثل حسين نوري زاده، نماينده بار فروش يا حسن آقاي ملك نماينده مشهد كه خود را 32 و 30 ساله معرفي نموده بودند جوانتر به نظر مي‌رسيدند. در روز افتتاح مجلس كه به موجب قطعنامه داخلي مسن‌ترين نماينده به عنوان رئيس سني و جوانترين نمايندگان به سمت منشي تعيين مي‌شدند ميرزا يحيي دولت‌آبادي با 61 سال سن به مقام رياست سني و غلامحسين ميرزا سركشيك‌زاده، اعتبار‌الدوله و نوري‌زاده با سنين 32 تا 34 سال منشي مجلس شدند. 97
البته در جلسات بعدي مجلس نمايندگان مسن و جوان‌تري نيز شركت نمودند كه به دليل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحيه و ابتدايي مجلس شركت نمايند.
با اين همه جوان‌‌ترين عضو مجلس پنجم حسن آقاي ملك، ملك‌التجار، نماينده مشهد با 30 سال سن و مسن‌ترين فرد مجلس، ميرزا لطف‌الله صدق‌السلطنه ليقواني، نماينده تبريز با 63 سال سن بود. از نظر سني تعداد 31 نفر از نمايندگان در رده سني 30 تا 35 سال و 31 نفر در رده سني 36 تا 40 سال، 30 نفر در رده سني 41 تا 45 سال، 20 نفر در رده سني 46 تا 50 سال ـ 16 نفر در در رده سني 51 تا 55 سال و هفت نفر از نمايندگان در رده سني 56 تا 63 قرار داشت و معدل سني مجلس پنجم 41 سال بود كه اين سن براي مجلس با توجه به نقش و مسئوليت سياسي، سن جواني محسوب مي‌گردد. از حيث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوت‌هايي بود. تعداد 33 نفر از مجموع نمايندگان روحاني و معمم و 102 نفر پوشش معمولي داشته و مكلا بودند. از نظر سابقه نمايندگي 53 نفر از نمايندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمايندگي داشتند.
از اين تعداغد دوازده نفر سه دوره، سيزده نفر دو دوره و 29 نفر يك دوره نماينده مجلس بوده و از مجموع نمايندگان تعداد 47 نفر نمايندگان مجلس چهارم مجدداً به نمايندگي انتخاب شده بودند. از حيث طبقات شماغل، تعداد 63 نفر از نمايندگان مستخدم دولتي، 2 نفر زارع و كاسب و دو نفر از افراد لشگري و نظامي بودند. البته از حيث دسته بندي مشاغل، موارد مذكور دقيقا بيانگر وضعيت طبقاتي نمايندگان نيست، زيرا عده‌‌اي از نمايندگان داراي چند شغل بودند و در رده‌هاي اعيان، كارمند دولت، مالك و تاجر قرار گرفتند. از حيث فعاليت مطبوعاتي در بين نمايندگان شماري از صاحبان و سردبيران جرايد و مطبوعات قرار داشتند و تعداد 19 نفر از نمايندگان مجلس پنجم از زمره كساني بودند كه قبلاً و يا در حين نمايندگي، نويسنده، صاحب روزنامه و يا به نوعي داراي سابقه مطبوعاتي شده بودند.
نمايندگان مجلس پنجم از حيث تحصيلات نيز در دو رده كلي قرار داشتند. بعضي تحصيلات جديد نموده، برخي تحصيلات قديم و عده‌‌اي نيز به هر دو نوع تحصيل پرداخته بودند در ميان نمايندگان مجلس پنجم تعداد 31 نفر تحصيلات عالي داشتند. كه از اين تعداد 14 نفر در كشورهاي اروپايي كسب علم كرده ، شش نفر پزشك بودند و چهار نفر نيز وكيل عدليه بوند. در بين نمايندگاني كه تحصيلات قديم داشتند، اعم از روحاني و غير روحاني ـ 17 نفر در حد سطح، 24 نفر در حد مدرسين و 9 نفر مجتهد بودند. در تقسيم‌بندي ديگر از تحصيلات مجموع نمايندگان مجلس پنجم مي‌‌توان آمار ديگري را ارائه نمود كه 17 نفر از آنان تحصيلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و 40 نفر در حد متوسطه (ديپلم و سطح) و 78 نفر تحصيلات عالي (اجتهاد، پزشك و دكترا) داشتند.
مجلس پنجم از حيث سابقه كار دولتي نيز داراي نمايندگاني بود كه بعضاً در گذشته پست‌هاي دولتي را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئيس‌الوزرايي رسيده و تعداد 19 نفرشان از وزراي كابينه‌هاي بعد از مشروطيت بودند.
مجلس پنجم به اعتبار مسلك سياسي نيز تقسيمات و شعباتي داشت كه شكل واقعي آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعاليت آن مشخص گرديد.
بازتاب برپايي انتخابات دوره پنجم در بررسي اعتبارنامه‌‌هاي اين دوره در خور توجه است. در اين دوره مذاكرات مفصل و طولاني پيرامون انتخابات و مشكلات آن از قبيل فشار، تقلب و تاثير نظاميان توسط جناح‌هاي مخالف مباحث مهمي مطرح شده و مجادله طولاني را ميان نمايندگان اكثريت و اقليت ايجاد نموده بود كه در نوع خود بي‌سابقه بود.
مدرس به عنوان اولين مخالف در نوع طرح اعتبارنامه معتمد‌السلطنه نماينده كلات و سرخس مخالفت خويش را ابراز داشت.
وي گفت:
«بنده با چهار نفر مخالف هستم كه به جهت يكسان بودن موارد آن، همه را يك جا صحبت مي‌‌كنم.»
مدرس دلايل اجمالي مخالفت خود را با نمايندگان مذكور «از جهت كيفيت انتخابات آقايان ذكر» كرد و گفت:
«مجلس از اول بايد معرفي خود را بكند و عقيده من اين است كه اين انتخابات از روي فشار شده و از روي اختيار نشده است.»98
تدين، نماينده طرفدار سردار سپه و سخنگوي اكثريت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:
«خلاف است، كذب است.»
مدرس در ادامه صحبت ضمن ذكر مواردي گفت:
«مثلاً در دوسيه[پرونده] آقاي شريعت‌زاده مي‌گويد: حكومت گفته است من بايد اجازه از رئيس تيپ شمال بگيرم، اين انتخاب، انتخاب ملي است؟ يا مثلاً در قمشه 30 نفر را تبعيد كردند و انتخاب را انجام دادند.»
و در اشاره طنز‌آميز به معتمد‌السلطنه گفت:
«از بخت ايشان است كه هميشه حسب‌الفرموده آقاي رئيس‌الوزراء بايد انتخاب شوند. در دوره سابق هم همين طور شد و بنده به ايشان راي ندادم.»
تدين در دفاعي آمرانه خواستار آن شد كه:
«روح خبيث در اين مجلس [دوره پنجم] طلوع نكند.»
وي به عنوان موافق به شدت از رئيس‌الوزراء سردار سپه پشتيباني كرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدركي دال بر اعمال نفوذ ايشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، 16 نفر از نمايندگان خواستار راي گيري به صورت مخفي شدند. براساس راي گيري از مجموع 87 نفر حاضر، 57 نفر راي كبود دادند و نمايندگي معتمدالسلطنه رد شد. 99
مدرس با سيد حسن اجاق، شريعت‌زاده كازروني نيز مخالفت كرد كه در نهايت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماينده كرمانشاه و كازروني نماينده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شريعت‌زاده به رغم مخالفت وي راي آورد. از جناح اكثريت مجلس پنجم، با اعتبارنامه ميرزا هاشم آشتياني نماينده تهران توسط تدين مخالفت شد. تدين در يك حركت متقابل، با چهار نفر از نمايندگان تهران مخالفت كرد و دلايل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وي خواستار تشكيل كميسيون تحقيق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به دشت دفاع كرد كرد و د تاييد گفته‌هايش افزود.
«حتي دولت هم با ما [منظور اقليت مجلس پنجم] نبوده است.»
داور، سخنران بعدي به دفاع از انتخابات تهران و آشتياني پرداخت و مشكل دوسيه انتخاباني وي را بي‌‌اهميت خواند و گفت:
«حتي اگر آراي مورد اختلاف را هم حذف كنيم، باز هم ايشان راي لازم را آورده‌اند.» 100
رئيس مجلس ـ مؤتمن‌الملك ـ‌ هر چه تلاش كرد تا كفايت مذاكرات اعلام شود، ولي اكثريت در يك موضع تهاجمي اجازه نداد تا حد نصباب لازم براي كفايت مذاكرات به دست آيد. مدرس در حمله‌اي سخت نسبت به تدين و طرفدارانش گفت:
«ايشان جنگ بيروني را مي‌‌خواهند بيندازند توي مجلس»
به دنبال اين سخن، تدين در حين خارج شدن از مجلس، فراكسيون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدين صورت مجلس از اكثريت افتاد. در جلسه بعد با راي اكثريت نمايندگان، اعتبارنامه آشتياني تصويب شد. 101 در اين مجلس تدين و اكثريت مجلس تلاش فراواني كردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصويب قرار گيرد تا جلسات رسمي مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تاخير را پيشنهاد مي‌كرد. در نهايت پنجمين دوره قانون‌گذاري در تاريخ 22 بهمن 1302 ش مطابق با 5 رجب 1342 هـ . ق و 11 فوريه 1924 م افتتاح شد. و در تاريخ رسميت يافتن آن 25 اسفند ماه 1302 هـ . ش بود. 102
در 30 اسفند 1302 هـ ش در اولين جلسه رسمي، نامه تغيير سلطنت به جمهوري قرائت شد و با فشار نمايندگان اكثريت مجلس، بررسي آن به جلو انداخته شد. 103
يك نكته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم كه سهم فراواني در ايجاد فضاي ذهني براي محبوبيت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وي از حوزه‌هاي انتخاباتي شهرهاي مهم كشور به عنوان نماينده اول بود. هر چه محمدتقي بهار در تحليل اين پديده مي‌نويسد:
«پنجاه هزار وكلايي كه انتخاب شده‌اند طبيعي نيستند. هر جايي كه سردار سپه وكيل اول شد يا وكيل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماينده با دستور از بالا انتخاب شده»104 است؛ ولي وجود تعدادي قابل توجه از آرا، نشانگر تبليغات وسيعي بود كه نظاميان به نفع رضاخان در سطح كشو انجام مي‌دادند. علاوه بر اين، انتخابات همراه را تقلب و زور و تهديد و دخالت گسترده نظاميان بود. جالب آنكه مراكزي كه سردار سپه در آن شهرها وكيل اول شده بود، جانبداري از او را در غوغاي جمهوري نيز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در يكي از مهمترين اقدامات خود، طي ماده واحده‌اي از انقراض سلسله قاجاريه را اعلام و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص رضاخان واگذار و براي تعيين تكليف نهايي تشكيل مجلس مؤسسان را تصويب نمود:
ماده واحده و تصميم مجلس موسسان درباره تاسيس سلسله پهلوي
مجلس شوراي ملي به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي‌نمايد. تعيين تكليف حكومت قطعي موكول به نظر مجلس موسسان است كه براي تغيير اصول 36، 37، 38 متمم قانون (106) اساسي تشكيل مي‌شود.
انتخابات مجلس موسسان نيز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهايتاً در روز 15 آذر 1304 با نطق رضاخان رسماً افتتاح شد.

نطق افتتاحيه رضاخان در مراسم گشايش مجلس مؤسسان 15 آذر 1304

بسمه‌تعالي

البته آقايان محترم از علل و پيش‌آمدهايي كه باعث انعقاد مجلس مؤسسان گرديده است اطلاع كامل دارند و مي‌دانند كه مجلس شوراي ملي كه به موجب قانون اساسي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است، بر حسب ضرورت و براي متابعت ميل و افكار ملت كه در تمام ايران ابراز و اظهار شده بود، براي نيل به استقرار حكومتي كه مرام ملي را بهتر تامين نمايد، سلطنت را از سلسله قاجاريه منتزع نموده و رياست حكومت مملكت را مرتباً به عهده اين جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را براي تعيين تكليف قطعي امر، لامز و مقتضي دانست. اين بود كه جانب حسب‌التكليف و بنابر تصميم و تصويب مجلس شوراي ملي، ملت را به تعيين و انتخاب امناي خود به جهت اين مقصود مهم، دعوت كردم و ملت نيز شما را انتخاب نمود [!] اينك به عون‌الله و توفيقه، اداي آن وظيفه را كه معظم‌ترين وظايف ملي و مملكتي است بر حسب راي ملت به شما واگذار نموده و شمارا دعوت مي‌كنم كه صلاح و خير مملكت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حكم مي‌كند به موقع عمل بگذاريد، و چون در امر حساس، طول مدت بي‌تكليفي براي مملكت ممكن است جلب فترت و مفاسد نمايد، مقتضي است حتي‌الامكان در انجام وظايف تسريع نماييد. در خاتمه اميدوارم خداوند تبارك و تعالي شما را موفق و مويد بدارد. 105
پس از تشكيل مجلس موسسان، در تاريخ 22 آذر 1304 سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسي كه بيانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصويب رسيد و سه اصل قبل كه مربوط به سلسله قاجاريه بود، ملغي اعلام شد. پس از اعلام اين اقدام شوم، در تاريخ 24 آذر 1304 رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت كرد.
بدين ترتيب آخرين ماموريت مهم مجلس پنجم برگزاري مراسم تحليف رضاخان بود. مجلس با اين كار به واقع به صورتي ظاهراً رسمي سرنوشت كشور و مردم ايران را از كف مشتي بي‌كفايت و بي‌لياقت خارج و به جمعي خود فروخته كه در راس آن فردي چكه پوش قرار داشت، تفويض نمود.

پي‌نوشتها‌:

1ـ اتحاديه، منصوره، مجلس و انتخابات ، تهران، نشر تاريخ، 1375، ص 100.
2ـ همان ، ص 58 .
3ـ بهار، محمدتقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج 2، تهران، اميركبير، 1363، صص 9ـ 12.
4ـ با شروع مجلس ششم احزاب دچار افول شدند و فراكسيون‌ها در عرصه مجلس خودنمايي كردند. براي آگاهي از فعاليت‌هاي اين فراكسيون‌ها در آغاز مجلس ششم، بنگريد به روزنامه اطلاعات، سال اول، تاريخ 19/5/1305؛ نيز شماره‌هاي پنج ـ 23/ 5/1305 و هفده ـ 8/6/1305، ستون گزارشهاي مجلس.
5ـ اتحاديه منصوره، همان، صص 65 ـ 71.
6ـ اتحاديه، منصوره، همان، ص 28.
7ـ بهار، محمدتقي، همان صص 17 ـ 18 ؛ نيز ر. ك: ديوان بيگي، سفر مهاجرت در نخستين جنگ جهاني، تهران، بي‌نا 1351؛ و براي آگاهي از يك تحليل خارجي، ر. ك: سفرنامه بلوشر.
8ـ بهار، محمدتقي، همان، ج 1، ص 8.
9ـ اتحاديه، منصوره، همان ص 224؛ نيز، ر. ك: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، تهران، نشر ني، 1377، صص 172ـ 173.
10ـ براي آگاهي از دخالت‌هاي بيگانگان در ايران، ر. ك: پيو، كارلوترنزيو، رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ترجمه عباس آذرين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1363.
11ـ اتحاديه، منصوره، همان، صص 28، 65ـ 71.
12ـ مكي، حسين ، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، نشر ناشر، 8 ج 1361، ج 3، صص 428ـ 430.
13ـ روزنامه نوبهار، شماره 14ـ 27 قوس 1301.
14ـ روزنامه اتحاد، شماره‌هاي 275و 276ـ 5 و 7 جدي 1301.
15ـ روزنامه ايران، شماره 1270 ـ 12 قوس 1301.
16ـ بهار، محمدتقي، همان، ص 304.
17ـ روزنامه كوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
18ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه 22 حوت 1301.
19ـ قوانين موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص 332ـ 335.
20ـ 21ـ ميرزا مهدي خان ملك‌زاده و ميرزا قاسم خان صور اسرافيل، روزنامه كار، شماره 25ـ 27 ثور 1302.
22ـ روزنامه اتحاد، شماره 325ـ 16 ثور 1302.
23ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه 21 جوزاي 1302.
24ـ بهار، محمدتقي، همان، ص 304.
25ـ روزنامه ايران، شماره 1348ـ حمل 1302.
26ـ روزنامه كار، سال اول، شماره 4ـ 23 حوت 1301.
27ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، شماره 82ـ 9 حوت 1301.
28ـ روزنامه كار، سال اول، شماره 10ـ 11 حمل 1302.
29ـ يادداشتهاي ملك‌المورخين، ص 66.
30ـ روزنامه مرد آزاد، شماره‌هاي 60 و 61ـ 2 و 3 جوزاي 1302.
31ـ بيانيه كميته حزب دموكرات مستقل ايران به نقل از روزنامه ايران، شماره‌هاي 1367 و 1368‌ـ 27 و 28 ثور 1302.
32ـ روزنامه ايران، شماره 1367.
33ـ صديق، عيسي، يادگار عمر، كتابفروشي دهخدا، تهران 1352، ج 1، ص 269.
34ـ عاقلي‌، باقر، داور و عدليه، انتشارات علمي، تهران 1369، ص 29.
35ـ صديق، همان، ص 267.
36ـ همان، ص 277.
37ـ صورت جلسات حزب راديكال از 29 ارديبهشت تا 25 اسفند 1304؛ پرونده دكت عيسي صديق، پژوهشهاي فرهنگي بنياد مستعضعفان.
38ـ بيانيه كميسيون انتخابات حزب راديكال، روزنامه مرد آزاد، شماره 59ـ 31 ثور 1302.
39ـ اعلاميه جهت اجتماعيون به نقل از روزنامه كار، شماره 9ـ 8 حمل 1302.
40ـ اسكندري، ايرج، خاطرات سياسي، به كوشش علي دهباشي، انتشارات علمي، تهران 1368، ص 29.
41ـ روزنامه طوفان، شماره 62ـ 2 ثور 1302.
42ـ بهار ، همان، ص 305.
43ـ روزنامه كوشش شماره 38ـ 26 حمل 1302.
44ـ روزنامه كوشش شماره 49 ـ 3 جوزاي 1302؛ روزنامه كار، شماره 17ـ اول ثور 1302.
45ـ روزنامه كوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
46ـ روزنامه كار شماره 19ـ 6 ثور 1302.
47ـ روزنامه ايران، شماره 1370ـ 31 ثور 1302.
48ـ روزنامه كوشش، شماره 50ـ 5 جوزاي 1302.
49ـ روزنامه كار، سال اول، شماره‌هاي 22 و 24و 25ـ 24 و 26و 27 ثور 1302 ؛ وطن، سال اول، شماره 14ـ 8 جدي 1302.
50ـ روزنامه اتحاد، شماره 315ـ 16 ثور 1302.
51ـ روزنامه ايران، شماره 1361ـ 10 ثور 1302.
52ـ روزنامه ايران، شماره‌ةاي 1357ـ 1362، 5 و 13 ثور 1302.
53ـ نوبهار، يادداشتهاي هفته، شماره 26ـ 21 ثور 1302.
54ـ روزنامه ايران شماره‌هاي 1352و 1367 ـ 13 و 27 ثور 1302.
55ـ روزنامه ايران شماره 1369ـ 30 ثور 1302.
56ـ كوشش سال دوم، شماره 11ـ 17 دلو 1302؛ يادداشتهاي ملك‌المورخين، ص 98.
58ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ثبت 8332، تاريخ 31 سرطان 1302.
59ـ كوشش، شماره 30ـ 28 حوت 1301.
60ـ بهار، همان، ص 308.
61ـ روزنامه ايران، شماره 1363ـ 14 ثور 1302.
62ـ مرد آزاد، شماره 63ـ 6 جوزاي 1302.
63ـ كار، شماره 33ـ 17 جوزاي 1302.
64ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 450، تاريخ 2 سنبله 1302.
65ـ كار، شماره 34ـ 18 جوزاي 1302.
66ـ طوفان، شماه 86ـ 4 سرطان 1302.
67ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 2369ـ تاريخ 2 سنبله 1302.
68ـ از اسناد كتاب حاضر نمره 1035ـ 5 جوزا 1302.
69ـ كوشش، شماره 33ـ 12 حمل 1302.
70ـ مرد آزاد، شماره 57ـ 28 ثور 1302.
71ـ مرد آزاد، شماره 61 و 63 و 6 جوزاي 1302؛ نوبهار ، شماره 30ـ 15 جوزاي 1302؛ ايران، شماره 1385ـ 21 جوزاي 1302.
72ـ بهار، همان، ص 310؛ روزنامه اتحاد، شماره 320ـ 7 جوزاي 1302؛ روزنامه كار، شماره 26ـ 30 ثور 1302.
73ـ سپهر، احمدعلي، سالنامه دنيا، سال 18، ص 84.
74ـ مشروح مذاكرات كابينه وزرا، جلسه 19 سرطان 1302.
75ـ كار، شماره 49ـ 9 سرطان 1302؛ مرد آزاد، شماره 95ـ 22 سرطان 1302.
76ـ مرد‌ آزاد، شماره 210ـ 31 سرطان 1302.
77ـ سازمان اسناد ملي ايران، پرونده وزارت كشور، شماره 290004444 تلگراف 229، مورخ 13/4/1302.
78ـ دتشي، علي ، ايام محبس، به كوشش مشفق همداني، چاپ شرق، تهران، 1339، صص 277ـ 279.
79ـ بهار، همان، ص 307.
80ـ دولت‌آبادي ، همان، ص 305.
81ـ اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا تاريخ صدساله، چاپخانه حيدري، تهران 1342ـ ج 2، صص 62و 72.
82ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، ص 125.
83ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 171، تاريخ 17 دلو 1302.
84ـ اسناد فيروز، همان ، ص 127.
85ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص 6ـ 205.
86ـ اسناد فيروز، ص 153.
87. همان، ص 118.
88. مشروح مذاكرات مجلس پنجم صص 4، 5، 7، 9، 11، 18، 19، 59، 60؛ روزنامه مرد آزاد، شماره 12 سرطان 1302؛ روزنامه ايران، شماره 1395ـ 3 سرطان 1302.
89. از اسناد كتاب حاضر، نمره 3628، تاريخ 28 عقرب 1302.
90ـ بايي‌ير، جولين، اقتصاد ايران 1900ـ 1970 مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه و بودجه، تهران 1363، صص 39ـ 40.
91ـ همان، صص 47.
92ـ آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهر آباديـ انتشارات عطائي، تهران 1363ـ ج 1 449؛ صديق، عيسي، همان، ص 284.
93ـ اعتبارنامه‌‌هاي نمايندگان مجلس پنجم، كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسلامي؛ مشروح مذاكرات مجلس پنجم؛ فرهنگ قهرماني، عطاءالله‌ اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي، چاپخانه مجلس شوراي ملي، تهران 1356؛ شجيعي، زهرا، نمايندگان مجلس شوراي ملي در 21 دوره قانونگذاري، موسسه مطالعات اجتماعي، تهران 1344؛ صفائي، ابراهيم، نخست‌وزيران، انتشارات انجمن تاريخ ، تهران 1351، ج 1.
94ـ قانون انتخابات، ماده 2 و جدول ضميمه قانون انتخابات.
95ـ همان، ماده 46 و 52.
96ـ همان، ماده 6 بند 5.
97ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، جلد اول، 22 دلو 1302 شمسي
98ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص 12ـ 13.
99ـ همان، ص 14.
100ـ همان، ص 17.
101ـ همان، ص 18.
102ـ شجيعي، زهرا، نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، سخن، 1372، ج 4.
103ـ ر. ك: كوهي كرماني، حسين برگي از تاريخ معاصر ايران، با نمونه‌ةاي جمهوري، تهران بي‌نا، 1321.
104ـ بهار، محمدتقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 1363، ج 2، ص 39.
105ـ مكي، حسين ، تاريخ بيست ساله ايران، ج 3، ص 490.
106ـ طبق اصل 39 متمم قانون اساسي (سابق) «هيچ پادشاهي بر تخت نمي‌‌تواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود و با حضور اعضاي شوراي ملي (و سنا) در هيئت وزرا سوگند فوق را ادا نمايد.

منبع: مقدمه كتاب انتخابات مجلس پنجم- انتشارات مركز بررسي اسناد تاريخي

... اگر بعضي ها در انتخابات شكست خوردند نبايد اين‌ها كه قصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حالا دست شان از آن كوتاه شده است ، نبايد يكسره ملت را به باد انتقاد بكشند. اگر شما شكست خورديد، نبايد بگوييد ملت ايران همه شان خلاف كرده اند، چطور يك ملت مسلمي، در يك امر حياتي كه با اين آرامش و خوبي انجام داده است، اين‌ها خيانتكار باشند؟ يك ملت كه خيانتكار نمي تواند باشد، اين‌ها بايد آداب اسلامي را حفظ كنند.
... نبايد يك دفعه قلم ها را بردارند و بر ضد اصل انتخابات چيز بنويسند، حمله كنند به اصل انتخابات. شكايتي دارند، خوب شكايتشان را رسيدگي مي‌كنند، هياهو درست كردن جز اين‌كه دامن زدن به اين است كه خيانتكارها راهشان باز بشود چيز ديگري نيست.
... اين‌طور نباشد كه در خارج اين‌گونه منعكس كنيد كه مملكت ايران يك مملكتي است كه انتخاباتش كذا شد. اين حرف غلطي است، اين حرف غلط را آن‌قدر نزنيد....شما بخواهيد براي اين‌كه شما وكيل نشدهايد در كجا هياهو كنيد كه انتخابات، انتخابات كذابوده، اين حرف خلاف اسلام است. شكايت اگر هست، شكايت پذيرفته است و مقاماتي كه بايد شكايتها را بپذيرند، مي پذيرند، اما هياهو كردن و فرياد زدن و انتقاد بي‌جاكردن، اين برخلاف دستورات اسلام است.

1/1/59 صحيفه نور ج 12

ارديبهشت ماه يادآور سالروز شهادت مردى است كه بى ترديد بالاترين سهم را در شكل دادن هويت فرهنگى نسل ما و پى ريزى ساختار نظرى انقلاب اسلامى به خود اختصاص داده است. گذشت اين سالهاى طولانى كه اتفاقا تحولات بنيادين فراوانى را نيز در خود جاى داده است نه تنها از اصالت و كارآمدى انديشه مطهرى نكاسته است بلكه هر روز بيش از گذشته آشكار مى شود كه راهى جز بازگشت به نظريه پردازى هاى آن استاد فرزانه وجود ندارد.
  به عقيده من اين هم يكى از كرامات و سخنان شگفت و قابل تامل امام راحل است كه آثار او را بى استثنا خوب توصيف كرده و فرمودند: من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعهد توصيه مى كنم كه كتاب هاى اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسه هاى غير اسلامى فراموش شود.
شگفتى اين هشدار در آن است كه در اولين سالگرد شهادت استاد مطهرى ابراز مى شد يعنى هنگام اوج اقبال عمومى به آثار ايشان و زمانى كه هيچ كس خود را بى نياز از سيراب شدن از چشمه هاى جوشان معرفت و راهنمايى مطهرى نمى ديد. اينكه در آن اوضاع امام عزيز از وجود دسيسه هاى غير اسلامى براى فراموش كردن كتاب هاى اين استاد عزيز توسط دانشجويان و طبقه روشنفكران پرده برمى دارند، بى ترديد برخاسته از هوشمندى و بصيرت منحصر به فرد آن بزرگوار است و صد افسوس كه امروز نشانه هايى از موفقيت اين دسيسه ها ديده مى شود. نشانه هايى كه نه فقط در مهجوريت نسبى آثار مطهرى در ميان دانشجويان و روشنفكران كه در انديشه و عمل كسانى هم ديده مى شود كه اينك عهده دار برخى مناصب حكومتى هستند.
يافتن اين نشانه ها و چاره جويى آنها تكليف مهم مراجع فكرى جامعه است و غفلت از آن زيان هاى جبران ناپذيرى بر جاى خواهد گذاشت. اما از ميان اين نشانه ها كم رنگ شدن گفتمان عدالت اجتماعى مى تواند براى روزهاى سرنوشت سازى كه اكنون فراروى كشور و مردم ما است درس آموز و سازنده باشد.
جايگاه رفيع عنصر عدالت در منظومه فكرى شهيد مطهرى خود مى تواند موضوع پژوهشى گسترده اى باشد كه آثار آن حتى در فتاواى فقهى آن عزيز ديده مى شود. اما به خصوص رابطه عدالت اجتماعى با انقلاب اسلامى نيز نكته اى در خور درنگ و تامل است. از نظر مطهرى عدالت اجتماعى هم علت حدوث و هم علت بقاى انقلاب اسلامى است. او مى گفت: تاكيد مى كنم اگر انقلاب ما در مسير برقرارى عدالت اجتماعى به پيش نرود مطمئنا به نتيجه نخواهد رسيد و اين خطر هست كه انقلاب ديگرى با ماهيت ديگرى جاى آن را بگيرد.
مطهرى اصلى ترين انحراف حكومت در صدر اسلام را فاصله گرفتن از عنصر عدالت مى دانست و براى مثال معتقد بود يكى از نقطه هاى ضعف اساسى بعضى قوم و خويش بازى بود، آنهم قوم و خويش هايى كه در دوره جاهليت با گونه اى از اشرافيت خو گرفته بودند. ديگر اينكه از بيت المال بخشش هاى فوق العاده بزرگى انجام مى شد و به اصطلاح امروز پرداخت ها بر حسب ارقام نجومى بود. به اين ترتيب در عرض ده، دوازده سال ثروتمندانى در جهان اسلام پيدا شدند كه تا آن زمان نظيرشان ديده نشده بود. از نظر سياسى هم باز پست ها و مقام ها در ميان همان اقليت تقسيم مى شد و مى چرخيد.
از نگاه مطهرى اما، در نقطه مقابل على عليه السلام بود؛ او حكومت را براى اجراى عدالت مى خواست و همين شدت عدالت خواهى بالاخره منجر به شهادتش شد. دوره خلافت براى على عليه السلام از تلخ ترين ايام زندگى او به حساب مى آيد، اما از نظر مكتبش او موفق شد بذر عدالت را در جامعه اسلامى بكارد. اگر على عليه السلام به جاى آن دوره كوتاه، بيست سال خلافت مى كرد در حالى كه نظام زمان عثمان همچنان باقى مى ماند امروز نه اسلام باقى مانده بود، نه على عليه السلام، نه نهج البلاغه و نه اسمى از عدالت اسلامى، على هم خليفه اى مى شد در رديف معاويه.!
آنچه استاد شهيد از اين تحليل نتيجه مى گيرد چيست؟ اين است كه «روش على عليه السلام به وضوح به ما مى آموزد كه تغيير رژيم سياسى و تغيير و تعويض پست ها و برداشتن افراد ناصالح و گذاشتن افراد صالح به جاى آنها بدون دست زدن به بنيادهاى اجتماع از نظر نظامات اقتصادى و عدالت اجتماعى فايده اى ندارد و اثر بخش نخواهد بود.»
نمونه عدالت اجتماعى در نظام سياسى همان است كه ايشان مثال زده اند؛ گردش انحصارى قدرت در دست گروهى اندك كه خداى ناكرده با «اشرافيت » هم «خوگرفته» باشند. در بخش اقتصادى نيز ايشان بر اين باورند كه انقلاب ما آن هنگام انقلابى واقعى خواهد بود كه خانواده اى حاضر نشود ايام عيد براى فرزندان خود لباس نو تهيه كند مگر آنكه قبلا مطمئن شده باشد خانواده هاى فقرا داراى لباس نو هستند. . . جامعه ما آن وقت يك جامعه اسلامى خواهد شد كه درد هر فرد تنها درد خودش نباشد بلكه درد همه مسلمان ها باشد.
يكى ديگر از شاخصه هاى تحقق عدالت اجتماعى تساوى همه افراد در برابر قانون است. رانت خوارى قضايى نشانه دور شدن انقلاب ما از اهداف و شعارهاى اوليه است. آن روز كه صاحبان قدرت و اطرافيان آنها در برابر احكام جزايى و حدود الهى حاشيه امن پيدا كنند و با تمسك به بهانه هاى دروغينى چون مصلحت، قانون در پاى منفعت افراد و جناح ها قربانى شود، زنگ خطرى به صدا درآمده است كه نشنيدن آن نابودى همه چيز را در پى خواهد داشت. آنچه موجب هلاكت ما است اجراى عدالت نيست، فدا كردن آن براى منفعت خويش اما به نام مصلحت جامعه است.
شنيدن اين داستان از زبان شهيد مطهرى عبرت آموز است كه در سال فتح مكه زنى مرتكب جرمى شده بود كه بايد مجازات مى شد. اتفاقا اين زن كه دزدى كرده بود وابسته به يكى از خانواده هاى بزرگ و جزو اشراف تراز اول قريش بود. وقتى بنا شد حد درباره اش اجرا شود و دستش را قطع كنند غريو از خاندان زن برخاست كه: اى واى اين ننگ را چگونه تحمل كنيم. دسته جمعى به سراغ پيامبر (ص) رفتند و از او درخواست كردند كه از مجازات زن صرف نظر كند. فرمود: هرگز صرف نظر نمى كنم. هر چه كه واسطه و شفيع تراشيدند پيامبر ترتيب اثر نداد. در عوض مردم را جمع كرد و به آنها گفت «مى دانيد چرا امت هاى گذشته هلاك شدند، دليلش اين بود كه در اين گونه مسايل تبعيض روا داشتند. اگر مجرمى كه دستگير شده بود وابسته به يك خانواده بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت او را زود مجازات مى كردند، ولى اگر مجرم شفيع و واسطه داشت در مورد او قانون كار نمى كرد. خدا به همين سبب چنين اقوامى را هلاك مى كند. من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ كس تبعيضى قايل شوم.»
مطهرى داستان ديگرى را هم نقل مى كند تا معلوم شود برخى تا چه اندازه از آموزه هاى اسلامى فاصله گرفته اند؛ «مشهور است در وقتى كه عمروعاص حاكم مصر بود، روزى پسرش با فرزند يكى از رعايا دعوايش مى شود، در ضمن نزاع پسر عمروعاص سيلى محكمى به گوش بچه رعيت مى زند. رعيت و پسرش براى شكايت پيش عمروعاص مى روند. رعيت مى گويد پسرت به پسر من سيلى زده و طبق قوانين اسلامى ما آمده ايم تا انتقام بگيريم. عمروعاص اعتنايى به حرف او نمى كند و هر دو را از كاخ بيرون مى كند. رعيت غيرتمند و پسرش براى دادخواهى راهى مدينه مى شوند و يكسره به نزد خليفه دوم مى روند. در حضور خليفه رعيت شكايت مى كند كه اين چه عدل اسلامى اى است كه پسر حاكم پسر مرا سيلى مى زند و حق دادخواهى را هم از ما مى گيرد!
نقض عدالت اجتماعى در بخش بهره مندى از منابع مالى كشور كه امروز به رانت خوارى اقتصادى نيز مشهور است از ديگر مفاسد بنيادينى است كه به نظر مطهرى بدون تغيير آن تلاش هاى انقلاب بى نتيجه خواهد ماند.
او باز هم از على عليه السلام مثالى مى آورد كه در نامه ۴۵ نهج البلاغه مى فرمايد: «آيا از خويشتن به اين خرسند باشم كه مرا امير مومنان بنامند، اما با ناگوارى هاى مردم هم نفس نباشم». استاد با تحليل اين نامه استنباط مى كند كه امام مى گويد: القاب و عناوين چه ارزشى دارد؟ مرد انقلابى اساسا پاى بند القاب و عناوينش نيست. چقدر بايد كوچك بود كه به اين لقب ها دل خوش كرد و در سختى هاى مردم شركت نكرد. البته زهد مالى مسوولان به تنهايى كافى نيست. آنان يا نبايد عهده دار حكومت علوى شوند يا اينكه علاوه بر خود مانع بهره مندى هاى نزديكان و فرزندان خود نيز باشند. بهره مندى هايى كه به ظاهر مشروع و قانونى است اما دست ديگران از آن كوتاه است و اينان تنها به دليل نسبت و قرابت و رابطه خويش از آن برخوردارند.
«درباره على (ع) نقل مى كنند كه روزى گردنبندى به گردن دخترش ديد، فهميد كه گردنبند مال او نيست، پرسيد اين را از كجا آورده اى، جواب داد آن را از بيت المال «عاريه مضمونه» گرفته ام، يعنى عاريه كردم و ضمانت دادم كه آن را پس بدهم. على فورا مسوول بيت المال را حاضر كرد و فرمود تو چه حقى داشتى اين را به دختر من بدهى، عرض كرد يا امير المومنين اين را به عنوان عاريه از من گرفته كه برگرداند، فرمود به خدا قسم اگر غير از اين مى بود دست دخترم را مى بريدم.»
اين حساسيت هايى است كه ائمه و پيشوايان ما - كه اسلام مجسم و معلمان راستين اسلام اصيل بوده اند - در زمينه عدالت اجتماعى از خود نشان دادند. انقلاب اسلامى ما نيز اگر مى خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهى به جز اعمال چنين شيوه ها و بسط روش هاى عدالت جويانه و عدالت خواهانه در پيش ندارد.
در اينجا ممكن است اين شبهه مطرح شود كه اعمال چنين شيوه هايى موجب نارضايتى عمومى و بر خلاف مصالح و منافع ملى است! اين همان توجيه غير وجيهى است كه سال ها است شنيده ايم. اين بهانه كه عدالت اجتماعى در گرو توسعه است وتوسعه نيز با خود ريخت و پاش هايى دارد كه بايد تحمل كرد! با روح تعاليم اسلام ناسازگار است. على (ع) نيز با همين مصلحت سنجى ها رو به رو بود ولى مى گفت اصولا آمدن من براى از بين بردن همين بى عدالتى ها است.
از اين رو مى بينيم هنگامى كه انبوه جمعيت براى دعوت از آن حضرت گرد آمدند از قبول خلافت امتناع مى كند و مى فرمايد: «مى گويند على بيايد ولى گويى فكر نكرده اند اگر على بيايد چه بايد بكند و چه خواهد كرد. راه مستقيم ناشناخته مانده و مردم راه اسلام را فراموش كرده اند. از نو مى بايد راه اسلام را به مردم نشان داد. مردم به بيراهه رفتن ها عادت كرده اند. . . من تا به دعوت شما پاسخ نگفته ام تنها يك تكليف دارم. اما اگر به اين دعوت پاسخ بگويم و خلافت را بپذيرم با شما آنچنان رفتار خواهم كرد كه خود مى دانم ...»
و بعد حضرت اشاره مى كند به مردمى كه بدون استحقاق پست ها را اشغال كرده بودند و بدون استحقاق ثروت ها را جمع آورده بودند و مى گويد: «تمام ثروت هايى را كه . . . از مردم به ناحق گرفته شده است همه را مصادره خواهم كرد. اگر چه با آن ثروت ها زن گرفته و آنها را مهر زنان خود قرار داده باشيد. . .» آن گاه حضرت به نكته بسيار عجيبى اشاره مى كند و مى فرمايد: ان فى العدل سعة. در عدالت ظرفيت و گنجايشى است كه در چيز ديگرى نيست. گويا در آن هنگام عده اى از باب نصيحت به حضرت مى گفتند اگر شما به اين صورت عمل كنيد عده اى ناراضى و ناراحت مى شوند.
على در جوابشان اين كلام لطيف را فرمود كه: «ان فى العدل سعه. اگر ظرفى باشد كه همه گروه ها و همه افراد را در خود بگنجاند و رضايت همه را به دست آورد آن ظرف عدالت است. اگر كسى با عدالت راضى نشد ظلم او را راضى نمى كند، يعنى خيال نكنيد آن كسانى كه از عدالت ناراضى مى شوند اگر من عدالت را كنار بگذارم و به جاى آن ظلم را انتخاب كنم آنها راضى خواهند شد. نه! اگر من بخواهم حرص او را ارضا كنم، او باز هم حريص تر مى شود. مرز، همان عدالت است. اشتباه است كه مرز عدالت را به نفع كسى بشكنم تا او راضى بشود.
اينها نمونه اى از درس هاى ماندگار على (ع) از زبان شهيد مطهرى براى امروز و هر روز ما مسلمانان است. درس هايى كه بايد در هر لحظه به ويژه لحظه هاى حساس انتخاب در جان و دل ما زنده باشد.
انتخابات آينده رياست جمهورى از جمله مهمترين اين مقاطع تاريخى است. شان و جايگاه رييس جمهور در نظام حقوقى و سياسى ما ايجاب مى كند تا در اين انتخاب مهم هوشيارتر از هميشه عمل كنيم. طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى رييس جمهور پس از رهبرى عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسووليت اجرايى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را ـ جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود ـ بر عهده دارد.
تعيين وزيران و مديران عالى كشور، مديريت منابع مالى و انسانى و نمايندگى كليت نظام در روابط خارجى از جمله وظايف اوست. اين اختيارات وسيع ميزان تاثيرگذارى عميق بينش و منش رييس جمهور در سرنوشت كشور و انقلاب را آشكار مى سازد و اگر قرار است عدالت اجتماعى رمز اصلى بقاى انقلاب باشد رييس جمهور بايد مظهر گرايش به عدالت و قاطعيت در اجراى آن باشد.
رييس جمهور آينده بايد با تمام وجود باور داشته باشد كه حساسيت در اجراى عدالت اجتماعى رمز تداوم و بقاى انقلاب و نظام اسلامى ما است. سستى و تساهل در اجراى عدالت است كه مردم را ناراضى مى كند، نه صلابت و قاطعيت در رفع فقر و فساد و تبعيض. در اين روزهاى حساس و در آستانه انتخاب سرنوشت ساز آينده تكرار اين هشدار استاد مطهرى بجاست، تا ما هم يقين كنيم «انقلاب اسلامى ما نيز اگر مى خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهى به جز اعمال چنين شيوه ها و بسط روش هاى عدالت جويانه و عدالت خواهانه در پيش ندارد.»

دكتر محسن اسماعيلى--روزنامه جوان

به حق انتخابات را مي‏توان آينه تجلي حضور و مشاركت ملت در تعيين سرنوشت خويش ناميد كه در آن، فرهنگ و رشد خود را به نمايش مي‏گذارند. اين حضور و مشاركت نشانگر دو چيز است: تدبير و توصيف. تدبير سخن از عقل است و توصيف سخن از عشق و وصف حال. عشق به ايران و آرمان‏هاي مقدس انقلاب اسلامي و شهدا.
بر اين اساس انتخابات، انتخاب عقل و عشق براي ماندگاري، در جهان پر از بحران و آشوب، و تلاش براي ساختن فرداي بهتر. ساختني كه حضور سياسي مردم را عقلاني ـ معنوي مي‏داند و اين ايجاد طرح نو در دنياي امروز است كه براي سياست و سازندگان امروز، رفتاري بديع و ناشناخته باقي مانده است.
حال اين پرسش مطرح است كه در انديشة مقام معظم رهبری، یک نماینده در نظام مردم‌سالار ديني چه وظايف و نقشي در يك سيستم دارد: تلاش براي پاسخ به اين سؤال، ساختار پژوهش ما را شكل خواهد داد.

براي شركت يك نماینده در انتخابات به سه عنصر نياز است:

يكم. انتخاب مردم؛ دوم. نامزدهاي انتخابات؛ سوم. ارتباط نامزدها با مردم.
اما شرح و بسط هر یک از این عناصر:

يكم. انتخاب مردم

مردم موتور اصلي حركت جامعه و تضمين‌كنندة سعادت، رشد و تعالي جامعه‏اند و بي‌حضور و مشاركت آنان، اهداف متعالي اسلام و جامعه اسلامي هرگز تحقق نخواهد يافت.
الف) جايگاه مردم در قانون اساسي: مرور گذرا بر قانون اساسي و مطالعه فصول و اصول مختلف آن، نشان مي‏دهد كه مردم نقشي اساسي و جدي، هم در شكل‏گيري و پيروزي انقلاب اسلامي ايران، هم در تأسيس نظام جمهوري اسلامي و هم در استمرار و اداره نظام اسلامي داشته و دارند. از مهم‏ترين عرصه‏ها و نمودهاي نقش و تأثير مردم در نظام جمهوري اسلامي، مي‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. شكل‏گيري انقلاب و پيروزي آن؛2. حق حاكميت ملي؛ 3. تعيين نوع نظام؛ 4. تصويب قانون اساسي و اصلاحات آن؛ 5. انتخاب غير مستقيم رهبري؛ 6. انتخاب مستقيم رئيس جمهوري؛ 7. انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس؛ 8. شوراها؛ 9. همه پرسي؛ 10. نظارت عمومي و...
يكي از اين نمودها، انتخاب نمایندگان مجلس است. طبق «اصل 63» قانون اساسي، «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است» و«نمایندگان ملت به طورمستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند»[1]
ب) جايگاه مردم در انديشه رهبران ديني: بر اين اساس، رهبری جمهوری اسلامی معتقد است: «همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام هستند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‏هاي آتيه [2]و گمان نمي‏كنم كه نقش و اهميت انتخابات بر كسي پوشيده باشد». بحمدالله هر چه از عمر با بركت انقلاب شكوهمند اسلامي مي‏گذرد، مردم مسلمان و متعهد كشور به اهميت حضور و نقش تعيين‌كنندة خود در تمامي صحنه‏هاي انقلاب آشناتر مي‏شوند و راز دوام، بقا و استحكام قيام الهي خود را بهتر كشف مي‏نمايند.[3] از طرفي مقام معظم رهبري اين حضور را حضوري مسئولانه مي‏داند: «وظيفه آحاد عظيم ملت هم اين است كه در اين حادثه بسيار مهم كه به سرنوشت كشور مربوط مي‏شود، به طور دلسوزانه و مسئولانه شركت كنند».[4] از طرفي ايشان انتخابات را مظهر اقتدار ملي مي‏داند: «... اگر ملت عزيز ايران بتواند در اين انتخابات، آراي فراوان خود را به ميدان بياورد و حضور مردمي، حضور چشمگيري باشد، اين بزرگ‏ترين مظهر اقتدار و عزت ملي است».[5]
ج) ويژگي‏هاي انتخاب مردم: طبق انديشه رهبران ديني ما، انتخابات نمایندگان مجلس توسط مردم يك اصل است و اين اصل به دليل ويژگي‏هاي ذيل است.
1. مسئوليت‌پذيري همگاني.[6]
2. عدم مسامحه در انتخابات.[7]
3. شركت در انتخابات براي حفظ حيثيت اسلام و مصالح كشور.[8]
4. مبتني بودن سرنوشت كشور بر انتخابات.[9]
د) اصول انتخاب مردم: مقام معظم رهبري چند مسئله اساسي را در انتخاب مردم، شرط مي‏داند.
1. مسئله حضور مردم: ايشان معتقد است كه هر كس به نظام اسلامي علاقه دارد، در اين انتخابات شركت خواهد كرد و انتخابات را يك تكليف الهي و اسلامي محاسبه مي‏كنند. كساني كه به مسائل ديني توجه ندارند نيز بايد به چشم يك تكليف وجداني و ملي به آن بنگرند.[10] علاوه بر اين بايد انتخابات را يك آزمايش بزرگ بدانند. بنابراين مقام معظم رهبري، حضور مردم را يك آزمايش بزرگ و شركت در آن را يك تكليف الهي، اسلامي، وجداني و ملي مي‏داند. حضرت آيت الله خامنه‌اي در اجتماع عظيم مردم يزد،‌ با تشكر صميمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملي را از عوامل اصلي توفيقات ملت ايران در ميدانهاي مختلف خواندند و با اشاره به اهميت فراوان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، حضور گسترده و همه جانبه مردم در اين انتخابات، تلاش براي شناسايي و انتخاب نامزدهاي اصلح و مراعات رفتار صحيح انتخاباتي و پرهيز از تخريب نامزدها، را ضروري برشمردند.[11]
ايشان يكي از اهداف دشمنان اسلام را بي‌رونق كردن انتخابات و شركت نكردن مردم در آن مي‏داند كه مردم بايد نسبت به آن هوشيار باشند: «دشمن چشم دوخته است كه انتخابات بي‌رونقي بشود، براي آنها اين مهم است در درجه اول، دشمن مايل است كه انتخابات، بي‌رونق شود.» [12]
2. ويژگي‏هاي حضور: از مهم‏ترين ويژگي‏هاي حضور مردم در انتخابات به اين شرح است:
1ـ2. حضور حداكثري است: يكي از بزرگ‏ترين شاخص‏هاي مردمي‌بودن حكومت‏ها در دنيا، شركت مردم در انتخابات و گزينش‏هاي بزرگ ملي است. از نظر رهبري، اگر مردم حضور حداكثري داشته باشند، نتايج ذيل حاصل مي‏شود:
الف) كشور بيمه مي‏شود: مقام معظم رهبري معتقد است: «حضور مردم در انتخابات، كشور را بالفعل بيمه مي‏كند. انتخابات نشان‌دهنده واقعي حضور مردم در صحنه سياسي كشور است. هر انتخاباتي كه پر شور «برگزار» شود، كشور را بيمه مي‏كند».[13]
ب) اقتدار حكام افزايش مي‏يابد: «اگر ملت عزيز ايران بتواند در اين انتخابات آراي فراوان خود را به ميدان بياورد و حضور مردمي، حضور چشمگيري باشد، اين بزرگ‏ترين مظهر اقتدار و عزت ملي است». [14]
ج) آينده دولت را تضمين مي‏كند: «حضور شما، پايداري انقلاب را محكم مي‏كند و به مديران آينده كشور جرأت و قدرت كار مي‏بخشد و آينده را تضمين مي‏كند».[15]
د) اثبات نظام مردم‌سالاري است: «حضور [شما] در پاي صندوقها، نشان دادن مردم‌سالاري در اين كشور، تقريباً از همه كشورهاي غربي و كشورهاي لائيك بيشتر بوده و اين دفعه هم به فضل الهي همين طور خواهد شد».[16]
هـ)موجب پيشرفت و زنده شدن فضاي زندگي خواهد شد: «حضور مردم زنده كنندة فضاي زندگي در يك كشور است. وقتي مردم در سياست دخالت نكنند و نسبت به اوضاع سياسي اظهار نظر و دلسوزي نكنند و ندانند كه چه كسي آمد و رفت و چه كسي مسئوليت پيدا كرد و ندانند كه با چه كسي مبارزه مي‏كنيم و به كدام سمت مي‏رويم، كشور پيش نخواهد رفت.»[17]
2ـ2. حضور به همراه انتخاب اصلح: از نظر مقام معظم رهبري، مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امكانات كشور به يك نفر و يك مجموعه است و سرنوشت مسائل اقتصادي، فرهنگي، روابط خارجي و مسائل گوناگون ديگر تا حدود زيادي به اين قضيه وابسته است؛ از اين رو «مردم وظيفه دارند، به ملاكهاي ديني و شرعي و انقلابي نگاه كنند، به روابط و قوم و خويشي و اين طايفه و اين طور چيزها نگاه نكنند؛ ببينند واقعاً چه كسي با معيارهاي الهي و انقلابي مناسب‏تر و به آن نزديك‏تر است، او را انتخاب كنند و با شور و شوق به عنوان يك وظيفه در اين كار دخالت كنند».[18] ايشان معتقد است كه انتخاب فرد اصلح و داراي تقوا و تدبير، وظيفه‏اي شرعي، عقلي و انقلابي است و كوتاهي در اين امر، يا (كوتاهي) در حضور پاي صندوق‏هاي رأي، خسارت‏هاي جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد.[19]
هـ) راههاي شناخت نمایندگان مجلس: 1. تشخيص خود فرد: امام خميني (ره) راه‏هاي شناخت نامزدهاي شايسته را به مردم گوشزد مي‏كند و مي‏فرمايد: «احدي شرعاً نمي‏تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي بدهد».(22) ایشان همچنين مي‏فرمايد: «فرض كنيد كه اگر همة كساني كه در رأس[اند] پيشنهاد بكنند كه فلان آدم را شما وكيل كنيد، لكن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيست شما تبعيت كنيد، بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحي است تا اينكه بتوانيد رأي بدهيد».(23)
2. شناخت سوابق اشخاص: امام (ره) مي‏نويسد: «اميد است ملت مبارز و متعهد، به مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروهها، آراي خود را به اشخاصي بدهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسي وفادار باشند».(24) ايشان در جايي ديگر مي‏فرمايند: «در هر حال، مردم با بصيرت و درايت و تحقيق، كانديداهايي را شناسايي كردند و به سوابق و روحيات و خصوصيات ديني ـ سياسي نامزدهاي انتخاباتي توجه نمايند».(25)
3. معرفي روحانيون متعهد: امام معتقد است: اگر براي كسي شناخت نامزد مشكل باشد، مي‏تواند از طريق «معرفي روحانيون متعهد در شهرستانها يا اشخاص متدين موجه كه گرايش به چپ و راست يا دسته‏اي نداشته باشند»،(26) به انتخاب بپردازد.
4 مشورت با علما و اشخاص مورد اعتماد: در نظر امام «مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت كنند، بعد به هر كس كه خواستند رأي دهند». (27)

دوم. نامزدهاي انتخابات:

در نظام جمهوري اسلامي، نمایندگی شأن مهمي است. كسي كه نامزد پست‏هاي حكومتي مي‏شود، بايد بداند كه در چه نظامي وارد صحنه شده است؛ زيرا نظام‏هاي سياسي، تفسير و تلقي يكساني از پست‏هاي حكومتي ندارند. در نظام غربي، پست‏هاي حكومتي ماهيت قدرت‌مدارانه دارند و انتخابات، عرصه مسابقه و رقابت خواهد بود و اين رقابت در جهت كسب قدرت سياسي است كه اين برگرفته از انديشه غرب است كه اعتقاد دارد علم توليدكنندة قدرت است، از اين رو رقابت انتخاباتي نامزدها، رقابت در قدرت‏طلبي است. اما در نظام اسلامي، پست‏هاي حكومتي ماهيت قدرت‌مدارانه ندارد؛ قدرت از آن خداست و اگر مقام و منصبي در نظام اسلامي است، نه براي تصاحب قدرت كه براي جلب رضاي الهي، در خدمت به بندگان او، عدالت‌گستري است. بنابراين چگونه آمدن و چگونه ماندن يك نماینده، بسيار مهم است.
الف) چگونه آمدن: طبق قانون اساسي شخصي كه در انتخابات نمایندگی مجلس براي انتخاب شدن شركت مي‏كند، بايد پيش از شروع انتخابات، آمادگي خود را رسماً اعلام دارد. وي بايد صفات و شرايط لازم اين مقام را دارا باشد.
بر طبق انديشه‏هاي امام و مقام معظم رهبري، نماینده مجلس بايد داراي ويژگي‏هاي ذيل باشد:
1. صالح و ديندار: يك نماینده بايد «صد در صد مسلمان و معتقد به احكام اسلامي و معتقد به اجراي احكام اسلام و مخالف با مكتب‏هاي انحرافي و معتقد به جمهوري اسلامي باشد».[20] علت چنين شرطي اين است كه با اين مقدمه، بسياري از مشكلات يا پيش نمي‏آيد يا اگر پيش بيايد، نماینده در صدد رفع آن برمي‏آيد: «اگر [نماینده] شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براي كشور و ملت باشد، بسياري از مشكلات پيش نمي‏آيد و مشكلاتي اگر باشد، رفع مي‏شود».[21]
2. اخلاص در عمل: از ديگر شرايط نماینده، اخلاص در عمل است. مراد از اخلاص آن است كه كارها به انگيزه الهي و براي رضاي خداوند باشد. از نظر رهبر ديني انقلاب اسلامي، كار يك نماینده بايد نه فقط رضاي مردم، بلكه كسب رضاي خداوند باشد. كار مسئول امور و صاحب منصب در نظام اسلامي، فقط مواجهه با مردم نيست، اگر با خدا متصل نباشد، كار براي مردم و خدمت به آنها، يعني همان مسئوليت اصلي‏اي كه دارد، معطّل خواهد ماند.[22] ایشان معتقد است «هنر مردم شهرهاي مختلف كشور اين است كه از ميان اين نامزدها، بهترين افراد را از لحاظ ايمان، اخلاص، ‌امانت، دينداري و آمادگي براي حضور در ميدانهاي انقلاب انتخاب كنند و به كساني رأي دهند كه نسبت به نيازهاي مردم دردشناس‌ترين و دردمندترين افراد باشند.»[23]
3. جدايي از جريان نفاق: بر طبق انديشه رهبران ما، يك نماینده واقعاً بايد به اسلام معتقد باشند؛ نه فقط در ظاهر به آن اظهار نمايند. امام خميني در اين باره مي‏فرمايد: «همه چيز ما بايد روي موازين اسلامي‌باشد. افرادي كه تعيين مي‏شوند، بايد كساني باشند كه به درد اسلام و جمهوري اسلامي بخورند و عقيده‏شان هم اين باشد كه اسلام خوب است، نه فقط اظهار كنند، ولي عقيده نداشته باشند، كما اينكه در اول انقلاب، خيلي‏ها اظهار اسلام مي‏كردند».[24]
4. دلسوز باشد: در انديشه رهبران، «دلسوزي» شرطي مهم براي انتخاب نمایندگی است.[25] از نظر مقام معظم رهبري بيشتر مشكلات ملت‏ها در هر جا كه رنجي برده‏اند، اين بوده كه مسئولان دلسوزي كه تنها همتشان بر طرف كردن مشكلات مردم باشد در ميان آنها يا نبوده‏اند يا كم بوده‏اند:[26] «اميد آن دارم كه با وحدت كلمه و كوشش، در راه التيام بين قشرهاي مختلف، موفق شويد كه نمايندگاني متعهد، متفكر، دلسوز به ملت و به خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمين [باشيد]».[27]
5. معتقد به اسلام، جمهوري اسلامي و قانون اساسي: اين شرط از شرايط اصلي و حساس براي انتخاب نمایندگان است. اين حساسيت به اندازه‏اي است كه امام خميني(ره) مي‏فرمايد: «من متواضعانه از شما مي‏خواهم كه حتي‌الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد و اشخاص اسلامي، معتقد، غير منحرف از صراط مستقيم الهي را در نظر بگيريد و سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كساني دهيد كه به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي معتقد و نسبت به احكام نوراني الهي متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدم ندارند».[28]
6. شجاع باشد: بسياري از ملت‏ها به اين دليل پيشرفت نكرده‏اند كه رؤسا و مسئولانشان، شجاعت نداشته‏اند، پس «كساني را كه انتخاب مي‏كنيد، بايد مسائل را تشخيص دهند، نه افرادي باشند كه اگر روس يا آمريكا يا قدرت ديگري تشري زد بترسند، بايد بايستند و مقابله كنند».[29] مقام معظم رهبري معتقد است: «اين ملت، چون ملت شجاع و آزاده‏اي است، ملتي است كه تهديد قدرت‌هاي مستكبر جهاني او را به عقب نمي‏نشاند، بنابراين نماينده او هم بايد شجاع باشد و نترسد، شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذيرش حرف حق».[30]
ب) چگونه ماندن: وقتي ملت توانست با انتخاب درست خود بر عرصة سياست تأثيرگذار باشد، باقي ماندن یک نماینده بر اين موقعيت، مهم‏ترين دغدغه او خواهد بود و اين مسئله به تدبير و عمل سياسي نماینده منتخب وابسته است.
به موجب اصول قانون اساسي، نماینده در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر مسئول است. اين مسئوليت را مي‏توان در انديشه رهبران ديد؛ مهم‏ترين مسئوليت نمایندگان در انديشه رهبران ديني به اين شرح است:
1ـ عدم تجمل و اسراف در زندگي: در نظر مقام معظم رهبري «مسئولان نظام اسلامي نبايد در رفتار و عمل خودشان، مسرفانه و متجملانه زندگي كنند و بالاتر از آن، نبايد طوري زندگي كنند كه روش اسراف‏آميز و تجمل‏آميز را به يك فرهنگ تبديل كنند».[31]
2ـ تلاش در راه حفظ استقلال كشور و عزت ملّي: از ديدگاه ايشان «اين مجاهدت، تنها راهي است كه ما در پيش داريم و بايد نگذاريم، در عزم خودمان فتوري به وجود بيايد. اين مجاهدت در ميدان‏هاي گوناگوني است كه اهم آنها، يكي مجاهدت در راه حفظ استقلال كشور و عزت ملي در برابر سياست توسعه‏طلبي و انحصارطلبي‏اي است كه آمريكا در نگاه چند ساله اخير به دنيا دارد».[32]
3ـ مجاهدت در راه نشر فرهنگ اسلام و تفكر ديني: عامل ديگر مجاهدت در راه «نشر فرهنگ اسلام ناب و تفكر ديني و ترويج تفكري است كه به بيداري دنياي اسلام انجاميد، ترويج اين تفكر در دنياي اسلام، چيزي است كه در هيچ نقطه‏اي از دنياي اسلام، در زمان ما و لااقل قرن‏ها پيش از زمان ما سابقه نداشته است».[33]
امام خميني (ره) نیز معتقد است، يك نماينده بايد مدافع اسلام ناب محمدي باشد: «مردم [به افرادي] رأي دهند كه متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند... و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي (ص) باشند».[34]
4ـ مجاهدت در راه گسترش آباداني و توسعه زندگي مردم كشور: رهبري معتقد است: «ميدان ديگر، ميدان مجاهدت براي گسترش آباداني و توسعه زندگي مردم در داخل كشور است؛ البته بار عمده اين مجاهدت، بر دوش دستگاه‏هاي اجرايي كشور است».[35]
5ـ مجاهدت براي بسط عدالت و رفع تبعيض و جلوگيري از تطاول بيت‌المال: «يكي از دشوارترين ميدانهاي مجاهدت، ميدان مجاهدت براي بسط عدالت است... تا وقتي در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتيازطلبي‏هاي زيادي و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خيلي از ناكامي‏ها صبر مي‏كنند».[36] از نظر رهبري «وظيفه بزرگ امروز، بر طرف‌كردن مشكلات زندگي مردم است؛ چه مشكلات اقتصادي كه در درجه اول است و چه مشكلات ديگر كه آنها هم مسائل مردم است. وظيفه اول و اساس تكليف ما، به عنوان مسئول، خدمت به مردم است».[37]
6ـ مبارزه با فقر و فساد و تبعيض: «بنده باز هم با صداي بلند اعلام مي‏كنم كه مسئولان كشور، چه در قوّه مجريه، چه در قوّه قضائيه و چه در قوّه مقننه، بايد با فقر، فساد و تبعيض در اين مملكت، مبارزه كنند. اگر بخواهند وضع امنيت كشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزت بين‏المللي ما را تأمين كنند، راهش مبارزه با همين‏هاست».[38]
7ـ پاسخ‏گويي: حضرت آيت‌الله خامنه‏اي مي‏فرمايد: «مسئولان بلندپايه كشور، قواي سه‌گانه، همه بايد پاسخگو باشند؛ پاسخگوي كار خود، پاسخگوي تصميم خود، پاسخگوي سخني كه بر زبان آورده‏اند و تصميمي كه گرفته‏اند».[39]
8ـ معيار قرار دادن اسلام و قرآن.[40]
9ـ پايبندي به همه ارزش‏ها و حركت بر اساس آن.[41]
10ـ عمل به قانون اساسي و خدمت به مردم و جلب محبت و اعتماد آنان.[42]

سوم. ارتباط نامزدها با مردم

در عرصه رقابت انتخاباتي، آنچه دو سوي انتخابات (مردم و نامزدهاي انتخابات) را به هم پيوند مي‏زند، ساز و كار تبليغات است. «ترانس كوآلتر» مي‏گويد: «تبليغات تلاشي است كه توسط برخي افراد يا گروه‏ها، با بهره‏گيري از وسايل ارتباطي براي كنترل، تغيير يا شكل‌دادن نگرش ديگر گروه‏ها انجام مي‏شود».[43]حضرت امام خميني (ره) در تعريف تبليغات معتقد است: «تبليغات همان شناساندن خوبي‏ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدي‏ها و نشان دادن راه گريز و منع از آن است».[44]
حال سؤال اين است كه نامزدهاي انتخاباتي در نظام جمهوري اسلامي، بايد چه معيارها و ضوابطي را براي تبليغات رعايت كنند. در انديشه رهبران ما، انتخابات در كشور مسابقه‏اي براي خدمت است؛ نه مسابقه‏اي براي كسب قدرت، پس در منطق اسلامي، قدرت، عزت، آبرو، خوشنامي و امكانات، فقط و فقط براي خدمت به مردم و حركت دادن خود و جامعه و كشور در راه نظام مقدس اسلامي و رسيدن به آرمان‏هاي بلندي است كه انسان‏ها نياز دارند. بنابراين هر كس كه آماده است تا بيش از ديگران زحمت بكشد و توقعي را كه مسئولان كشورهاي ديگر از مقام و موقعيت خود دارند، نداشته باشد، داخل اين ميدان شود.[45]
بنابراين، ملاك‏هاي تبليغات اسلامي در انتخابات، از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامي داراي ويژگي‏هاي ذيل است:
1ـ ارزش‏هاي نظام اسلامي را تخريب نكنند.
2ـ به تخريب يكديگر نپردازند.
3ـ آمارهاي دقيق را به مردم ارائه نمايند.
4ـ در كمال صداقت با مردم سخن بگويند و عقيده و نيت واقعي‏شان را بازگو كنند.
5ـ وحدت ملي را خدشه‏دار نكنند.
6ـ وعده‏هاي ناممكن به مردم ندهند و سطح مطالبات مردم را بالا نبرند.
7ـ از تبليغات پر هزينه خودداري كنند: «در تبليغات انتخابات كه آزمايش عظيمي براي ملت است، مراقبت شود كه مخارج بيش از [حد] متعارف و زيادي و اسراف‌گونه انجام نگيرد».[46] همچنین ایشان می‌فرمایند: «در شناخت نامزدها، نبايد تبليغات رنگين و متنوع و يا وعده‌هاي بزرگ و غيرعملي عمران و آباداني را ملاك قرار داد، چرا كه اينگونه كارها وظيفه دولت است و وظيفه نماينده مجلس شناخت و تصويب قوانين مورد نياز و مشخص كردن مسير حركت قواي مجريه و قضاييه است.»[47]
8 ـ رعايت اخلاق اسلامي در انتخابات: «از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي ـ انساني را در تبليغ براي خود و كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد، خودداري نمايند كه براي پيشبرد مقصود، ولو اسلامي باشد، ارتكاب خلاف (اخلاقي و فرهنگي)، مطرود و از انگيزه‏هاي غير اسلامي است».[48] رهبری در دیدار مردم یزد نیز فرمودند: «هتك آبرو و تخريب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پايگاههاي اينترنتي و ديگر وسايل، به هيچ وجه صحيح و مصلحت نيست و اينجانب درخواست و اصرار مي‌كنم كه علاقه‌مندان نامزدها فقط به تبليغ و تعريف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهاي تخريبي معمول در برخي كشورها به شدت پرهيز كنند.»[49]
9. رعايت كمال آرامش و عدم ايجاد جو بحران در انتخابات: «من بسيار مايل هستم كه گروه‏هايي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند».[50]
10ـ عدم استفاده از اموال عمومي در انتخابات: «اينجانب به هيچ وجه و به هيچ كس اجازه نمي‏دهم تا از سهم مبارك امام (ع) يا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند». [51]
خلاصه آنكه نماینده، از زمان آمدن تا زمان رفتن، نسبت به مردم، قانون اساسي، انقلاب اسلامي و دفاع از انديشه ولايت مطلقه فقيه مسئول است و در اين مسئوليت، بايد در همه لحظه‏ها خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند تا بتواند وظايف خود را به منصه عمل برساند.

پي‌نوشت‌ها:

* . دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
[1] . اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . 15/3/68، صحيفه نور، ج 21، ص 187.
[3] . صحيفه نور، ج 20، ص 193.
[4] . سخنرانى مقام معظم رهبرى در اجتماع مردم گيلان، ارديبهشت 1380.
[5] . همان،1/1/1380.
[6] . صحيفه نور، ج 12، ص 6.
[7] . همان، ج 18، ص 198.
[8] . همان، ج 12، ص 7ـ 6.
[9] . همان، ج 18، ص 253.
[10]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 18/1/1378.
[11]. سخنرانى مقام معظم رهبرى ، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
[12]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 18/1/1378.
[13]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 15/7/1377.
[14]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 1/1/1380.
[15]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 23/4/1368.
[16]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 18/3/1380.
[17]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 22/9/1368.
[18]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 14/11/1372.
[19]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 23/4/1368.
[20] . صحيفه نور، ج 12، ص 75.
[21] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 25/9/1379
[22] . همان
[23] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۶/۱۰/۱.
[24] . صحيفه نور، ج 18، ص 179.
[25] . سخنراني مقام معظم رهبری، 24/11/1382.
[26] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 4/3/1378.
[27] . صحيفه نور، ج 11، ص 273، 28/11/58.
[28] . همان، ص 269.
[29] . همان، صحيفه نور، ج 18، ص 198.
[30] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 24/11/1382.
[31] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 25/9/1379.
[32] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/82.
[33] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/82.
[34] . 11/1/67، صحيفه نور، ص 194.
[35]. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/1382.
[36] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 19/6/1382.
[37] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 1/1/1378.
[38] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 7/1/1379.
[39] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 26/1/1383
[40] . 30/9/1370 و صحيفه نور، ج 12، ص 7، 22/12/58.
[41] . 23/2/1379 و صحيفه نور، ج 11، ص 273، مورخه 28/11/58.
[42] . 29/3/1379 و صحيفه نور، ج 21، ص 187، مورخه 15/3/68.
[43] . تبليغات و جنگ روانى، ترجمه حسين حسينى، (تهران: دانشگاه امام حسين (ع))، 1372، ص 96.
[44] . روزنامه رسالت 15/1/68.
[45] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، 11/2/1380.
[46] . خطبه دوم نماز جمعه تهران، شنبه 29 ارديبهشت 1380.
[47] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ .
[48] . صحيفه نور، ج 11، ص 187.
[49] . سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۶/۱۰/۱۲.
[50] . صحيفه نور، ج 11، ص 188.
[51] . همان، ج 2، ص 101.

اشاره

بی تردید انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مهم¬ترین رویدادهای سال 1388، و حماسه حضور دوباره مردم پای صندوق¬های رأی خواهد بود. در این میان، نقش منفی و مثبت رسانه¬ها در این مسأله، انکارناپذیر است. در این مقاله، به واکاوی این موضوع می¬پردازیم.

انتخابات پیش از فراگیر شدن رسانه های جدید

پیش از پیدایش تلویزیون، مردم مجبور بودند به اخبار روزنامه¬ها و رادیو در مورد نامزدهای انتخابات اعتماد کنند، ولی مشکل این جا بود که اطلاعات، به صورت بسیار کند، ناقص و ویرایش شده در اختیار مردم قرار می¬گرفت. برای مثال، در زمان ریاست جمهوری روزولت در آمریکا، عده کمی از مردم می¬دانستند او از ناحیه پایین بدن فلج است و نمی¬تواند راه برود؛ چرا که روزنامه¬ها از چاپ عکس¬هایی که او را باآتل¬های طبی¬اش به تصویر می-کشید، خودداری می¬کردند و ترجیح می¬دادند عکس¬هایی از وی چاپ کنند که پاهای وی در آن مشخص نباشد.
پیشینه برگزاری انتخابات در ایران، به حدود 97 سال پیش بر می¬گردد. در دوره پیش از انقلاب اسلامی، وظیفه آگاه سازی مردم در زمینه¬های گوناگون و به ویژه در زمینه¬های دینی، اسلامی و انقلابی، بر عهده رسانه مسجد و منبر بود. رسانه مسجد و منبر در جریان پیروزی انقلاب در 22 بهمن 1357، برتری خود را بر همه ابزارهای پیشرفته رسانه¬ای جهان به اثبات رسانید.

پیشینه رسانه¬ها در انتخابات

تا دور ششم انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل شرایط خاص کشور و آشنایی مردم با افراد شاخص نظام، معمولاً گرایش اکثریت آرا، از قبل قابل پیش بینی بود و این موضوع، اثر رسانه¬ها را بر سرنوشت انتخابات تا حدّی بی¬تأثیر و کم رنگ می¬ساخت.بزرگ¬ترین و مهم¬ترین ابزارهای رسانه¬ای انتخابات¬های پیشین، رادیو و تلویزیون بودند و بسیاری از مردم، مبنای تصمیم¬گیری خود را براساس تماشای جلسات مناظره و فرصت¬های تبلیغی قرار می¬دادند که صدا و سیما در اختیار نامزدها می¬گذاشت.
در انتخابات سال 1376، با پررنگ¬تر شدن جناح¬بندی¬های سیاسی، نقش نشریات نوشتاری و به ویژه پوسترها و بروشورها و روزنامه¬ها در اطلاع رسانی پررنگ¬تر شد. در سال 1380، رسانه برتر انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه¬ها بودند و بسیاری از مناظرات و مباحثات در روزنامه¬ها دنبال می¬شد. در سال¬های بعد، رشد و گسترش اینترنت سبب شد که این پدیده، رقیب رسانه¬ای جدیدی برای رسانه¬هایی همچون رادیو، تلویزیون و مطبوعات به شمار آید.

نقش رسانه¬ها در انتخابات

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی رسانه¬ای است؛ با رسانه آغاز شد، با رسانه اوج گرفت، با رسانه پیروز شد و با رسانه دوام یافت.
امروزه نقش رسانه¬ها در انتخابات، بیش از هر زمان دیگر روشن شده است. رسانه¬ها در مقام مهندسان افکار عمومیِ جامعه، ابزارهایی هستند که مردم می¬توانند آگاهی¬های لازم را از راه آن ها به دست آورند. این ابزارها در ایام انتخابات، نقش اطلاع رسانی و تا حدودی نظارتی ایفا می¬کنند.
در ایران، نقش رادیو و تلویزیون در تشویق مردم برای مشارکت بیشتر در انتخابات، از دیگر رسانه¬ها مؤثرتر به نظر می¬رسد. در ایام انتخابات، مردم برای کسب آگاهی در زمینه¬های گوناگون انتخاباتی به رسانه¬ها رجوع می-کنند.
نوع تحلیل¬هایی که رسانه¬ها به جامعه ارائه می¬دهند، در افزایش آگاهی مردم تأثیر دارد و رسانه¬ها می¬توانند افکار عمومی را جهت دهند. البته برخی رسانه¬ها نیز در فضای گل¬آلود انتخاباتی برای خود ماهی می¬گیرند و خواسته یا ناخواسته، آب به آسیاب دشمن می¬ریزند و گاه همگام با دشمنان خارجی گام برمی¬دارند.

نقش رسانه¬ها در انتخابات را در چند بخش بیان می¬کنیم:
الف) وظایف رسانه¬ها در دوره پیش از انتخابات

• اطلاع رسانی و تبلیغ لازم در خصوص ثبت نام داوطلبان؛
• بیان شرایط ثبت نام کنندگان و ثبت نام شوندگان؛
• بیان کیفیت رأی دهی و چگونگی فرایند رأی گیری؛
• بیان برنامه¬های انتخاباتی احزاب و گروه¬ها؛
• بیان اخبار، تحلیل¬ها و نظریات در مورد انتخاباتی؛
• دعوت از کارشناسان و بیان بحث¬های انتخاباتی، ضرورت برگزاری انتخابات و ... ؛
• بازتاب دادن میزگردها و مصاحبه¬های مردم در خصوص انتخابات.
هم زمان با آغاز تبلیغات قانونی، رسانه¬ها به ویژه صدا وسیما، فراخوان عمومی از مردم را برای مشارکت گسترده در انتخابات شدت می¬بخشند. در واقع این مرحله، نقطه اوج فعالیت رسانه¬ها در انتخابات است. بخش بزرگی از شور و هیجانی را که بر انتخابات حاکم است، می¬توان حاصل تلاش رسانه¬ها و احزاب دانست.
در این مرحله، رسانه¬های عمومی به ویژه صدا و سیما می¬توانند با ایجاد فرصت¬های مناسب برای نامزدها، مردم را با برنامه¬ها و اهداف آن ها بیشتر آشنا سازند و بر گرمای انتخابات بیفزایند.

ب) رسانه¬ها در روز قبل از انتخابات ( ممنوعیت تبلیغات)

در این روز، رسانه¬ها از بازتاب دادن اطلاعات که بر روی رأی دهندگان تأثیر بگذارد، منع شده¬اند. این اطلاعات می¬تواند شامل تبلیغات برای احزاب، گروه¬ها و اشخاص خاص و همچنین بیان نظر سنجی¬ها و.. باشد. بنابراین، برنامه¬های عمومی خود را در خصوص انتخابات ، همچون روزهای قبل ادامه می¬دهند و مردم را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق می¬کنند.

ج) وظایف رسانه¬ها در روز رأی گیری

• تشویق هر چه بیشتر مردم به شرکت در صحنه¬های انتخاباتی از راه گزارش حال و هوای صندوق¬های رأی گیری و حضور مردم؛
• بیان آیین نامه¬های مربوط به انتخابات و تخلفات انتخاباتی؛
• بیان اطلاعیه¬های ستاد انتخاباتی؛
• مصاحبه با مردم در خصوص ضرورت حضور در پای صندوق¬های رأی؛
• ایجاد شور و نشاط برای حضورِ پررنگ در پای صندوق-ها.

د) رسانه¬ها در شمارش و اعلام نتایج آرا

مرحله شمارش و اعلام نتایج، یکی از حساس¬ترین و هیجان-انگیزترین مراحل انتخابات است. در این مرحله، رادیو و تلویزیون به صورت لحظه به لحظه پیشرفت¬های شمارش آرا را گزارش می¬کنند و بدیهی است روزنامه¬ها و نشریات نمی-توانند با این دو رسانه رقابت کنند.

رسانه ملی و انتخابات

رسانه¬ها در دنیای مدرن، ابزاری برای انتقال پیام¬های گروه¬ها و تشکل¬های سیاسی به شهروندان به شمار می¬روند واز این نظر، احزاب سیاسی می¬کوشند با دسترسی به رسانه¬های فراگیرتر، حجم نفوذ خود را در افکار عمومی افزایش دهند و پیام¬های خویش را به مردم برسانند.
در کشور ما اگر چه در حال حاضر با حجم در خور توجهی از رسانه¬های نوشتاری رو به رو هستیم، واقعیت این است که بیشترین سهم اثر گذاری متعلق به صدا و سیماست. در این میان، تعلق رسانه¬های فراگیر به حوزه¬های ملی و حکومتی و استفاده آن ها از درآمدهای عمومی و بیت المال، رفتار بی¬طرفانه رسانه را در حوزه¬های گوناگون خبری و سیاسی و به ویژه در حوزه انتخابات می¬طلبد. مدیران و منتسبان به رسانه ملی، برای پرهیز از شائبه جانب¬داری از گروه¬های مختلف، نباید در محافل تبلیغاتی و انتخاباتی شرکت کنند.
در دوران فعالیت¬های انتخاباتی که مهم¬ترین زمان فعالیت احزاب است، بهره¬مندی از رسانه¬های عمومی، به ویژه رادیو و تلویزیون، بیش از گذشته اهمیت می¬یابد و رسانه ملی باید بسترساز تجلی این حضور باشد.
رسانه ملی می¬تواند با ایجاد فضاهای مناظره¬ای، طرح مطالبات واقعی مردم، بیان پرسش¬های افکار عمومی، بیان شفاف دیدگاه¬های گروه¬ها، شخصیت¬ها و نامزدها، نشان دادن جایگاه و تأثیر آینده منتخبان در زندگی ملموس مردم، ایجاد فرصت¬هایی برابر برای بیان دیدگاه¬ها و برنامه¬های نامزدها و احزاب و روش¬هایی از این دست،شور و نشاط و تحرک انتخاباتی را در مردم ایجاد کند و البته باید قضاوت نهایی درباره کاندیداها بر عهده مردم بگذارد.

انتخابات و وظایف رسانه¬ها

رسانه¬ها و به ویژه رسانه¬های رسمی در همه موارد کاربردشان به رعایت اصول و انجام وظایفی ملزم هستند که پایبندی به آنها، به ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات اهمیت دارد. لزوم رعایت اخلاق رسانه¬ای و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مهم¬ترین مواردی است که می¬توان در این زمینه برشمرد.
موارد زیر را می¬توان از جمله راهکارهایی دانست که می-توانند در جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم به حضور در صحنه انتخابات در ایران مؤثر باشند:
1. بالا بردن امید مردم به اثر گذاری آرا؛
2. رضایتمندی مردم؛
3. انتخابات سالم و قانونمند؛
4. مشارکت فعال گروه¬های مرجع( دانشگاهیان، روشن فکران، روحانیان و به طور کلی قشر تحصیل کرده)؛
5. وفاق و همدلی میان مسئولان و گروه¬های سیاسی؛
6. کارآمدی و گسترش خدمات به مردم؛
7. برنامه محوری به جای شخص محوری.1

اخلاق رسانه¬ای

در صنعت ارتباطات، هیچ چیز مهم¬تر از به دست آوردن اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه¬ها نیست.
گاه در رسانه¬ها، به برخی مطالب برمی¬خوریم که اتهام-هایی را متوجه افراد و گروه¬هایی کرده است، بدون آن که منبع در خور اعتمادی داشته باشد. یکی از راه¬های پیشگیری از وقوع چنین حوادث تأسف¬باری، دقت اصحاب رسانه و پایبندی آن ها به اصول اخلاقی و متعهد بودنشان است.
به یاد داشته باشیم که حق نداریم به هر قیمت در صحنه¬های انتخاباتی پیروز شویم و به بهای ریختن آبروی دیگران و پاگذاشتن بر حیثیت آن ها، به اهداف خود برسیم؛ زیرا رعایت نکردن اخلاق رسانه¬ای، باعث سلب اعتماد مخاطبان از ما خواهد شد. بنابراین، باید عوامل بروز بی¬اعتمادی را- که به تعدادی از آنها اشاره می-کنیم- برطرف کرد:
1. صداقت نداشتن در اطلاع رسانی( تناقض گویی، مبالغه و اغراق ، تحریف و سانسور)؛
2. موثق نبودن پیام¬ها؛
3. عینی و واقعی نبودن پیام¬ها؛
4. عدم بی¬طرفی.2

اثر گذاری رسانه¬ها

عوامل اثرگذاری رسانه¬ها در انتخابات بدین قرار است:
1. معتبر بودن پیام رسان که معمولاً در رسانه¬های دولتی صدق می¬کند؛ البته در صورتی که دولت از دید مخاطبان مشروع باشد.
2. برد وسیع پیام¬رسانی که می¬تواند اخبار، اطلاعات و پیام¬ها را با سرعت به افراد فراوانی برساند.
3. اثرگذاری پیام¬ها، به دلیل مستقیم بودن و عدم دخالت واسطه¬هاست.
غیر از رسانه¬های مطرح، منابع دیگری نیز در اجتماعی کردن رفتار سیاسی مردم و در نهایت رأی دهی آن ها اثر دارند. مهم¬ترین این منابع عبارتند از: خانواده ، مدرسه، سازمان¬های دولتی، گروه¬های هم سال، محیط¬های کاری و به طور کلی همکاران، احزاب سیاسی و محیط اجتماعی و فرهنگی.
(( پخش رایگان مطالب گوناگون سیاسی و اجتماعی در صدا و سیما، به ویژه در مبارزات و مسائل انتخاباتی، به دو دلیل در گسترش و مشارکت مردم مؤثرتر است:
الف) برای زمان تخصیص یافته، پولی پرداخت نمی¬شود و افراد فاقد ثروت مالی نیز اجازه رقابت پیدا می¬کنند.
ب) مردم به این نتیجه می¬رسند که آن چه می¬بینند، درست است؛ زیرا می¬دانند نامزدهای انتخاباتی یا احزاب، برنامه¬های پخش شده را کنترل نمی¬کنند بلکه مسؤولان پخش برنامه این کار را انجام می¬دهند)).3

رسانه¬های خارجی و انتخابات ایران

(( آن چه مهم است این است که دشمن، ماه¬هاست برنامه-ریزی می¬کند برای این که مردم پای این صندوق¬ها حاضر نشوند. من گمان می¬کنم که دشمنان ملت ایران، استکبار، همین رسانه¬های وابسته به امریکا و صهیونیسم و دیگران و دیگران اگر می¬توانستند، میلیاردها خرج کنند که موجب شود ملت ایران پای صندوق¬ها نروند، این خرج را می¬کردند)).4
بنگاه¬های رسانه¬ای غرب می¬کوشند همواره چهره¬ای ناکارآمد در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ از جمهوری اسلامی نشان دهند. این رسانه¬ها معمولاً در دوره پیش از انتخابات، با ایجاد دلسردی برای مشارکت در انتخابات، بی¬رونق جلوه دادن آمادگی برای انتخابات، برجسته کردن ردّ صلاحیت¬ها، نامناسب نشان دادن شیوه¬های تبلیغات و غیر رقابتی نشان دادن انتخابات، سعی در القای نظرهای خود دارند.
آنها هنگام برگزاری انتخابات، با بیان نظرهایی چون مشارکت پایین مردم با انتخاب تصاویر گزینشی، یادآوری دوباره ردّ صلاحیت¬ها، القای وجود جنگ قدرت میان گروه¬ها و افراد و زیرسؤال بردن تمدید ساعت برگزاری انتخابات، سعی در اثبات گفته¬های خود دارند.
رسانه¬های خارجی پس از برگزاری انتخابات نیز با بیان ادعاهایی چون ردّ اعتبار انتخابات، تردید ا فکنی در روند انتخابات و القای کاهش میزان مشارکت مردم در برخی مناطق، همواره می¬کوشند جمهوری اسلامی را نظامی ناکارآمد و ناتوان نشان دهند و درستی انتخابات را مخدوش سازند.

اینترنت؛ رسانه¬ای برتر

یکی از تحولات بزرگ در دنیای رسانه¬ها ، پیدایش شبکه جهانی اینترنت است. امروزه مردم می¬توانند به راحتی صدا، تصویر و فیلم¬های مورد نظر خود را از اینترنت دریافت کنند و اینترنت که رسانه¬ای با گستره جهانی است، رسانه¬ای برتر شناخته می¬شود.
رسانه¬هایی همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره، تله تکست و مطبوعات نمی¬توانند تنوع موجود در اینترنت را داشته باشند؛ چرا که یکی از عوامل مطلوب بودن رسانه، کاهش یا حذف زمان و مکان برای مخاطب است.
در دوره¬های اخیر انتخابات، شرایط سخت رقابتی و کشمکش¬ها و بحث¬های فراوان درون گروه¬ها و بین گروه¬ها ، اهمیت حضور حداکثری و کاهش مقبولیت روزنامه¬ها و عدم دسترسی به آن ها در بسیاری از شهرستان¬ها و بخش¬ها و روستاها، سبب شده تا نامزدها برای داغ کردن تنور انتخابات و ارتباط با افراد بیشتر، سرمایه¬گذاری¬های خاصی برای استفاده از اینترنت به عنوان رسانه داشته باشند.
بسیاری از آنها از مدت¬ها پیش از انتخابات، با راه اندازی وب سایت¬های گوناگون، سعی در معرفی خود و برنامه¬هایشان دارند و بسیاری از روزنامه¬ها نیز منبع خبرهای خود را وب سایت¬های شخصی نامزدها اعلام می¬کنند.
تأثیر این موارد در انتخابات¬های اخیر، انکار ناپذیر است و روز به روز استفاده از اینترنت به عنوان رسانه-ای برتر در صحنه¬های از قبیل انتخابات بیشتر می¬شود.

پیامک

در جریان رقابت¬های انتخابات ریاست جمهوری قبل بود که پیامک، به یکی از رسانه¬های مهم و پرطرفدار انتخاباتی تبدیل شد. برخی هم معتقدند استفاده سیاسی از این پدیده ارتباطی، به انتخابات مجلس هفتم بازمی¬گردد که پیام¬های کوتاهی از طرف برخی اشخاص و گروه¬ها، خواستار تحریم انتخابات مجلس بودند. در جامعه امروز، پیامک به ابزاری قوی در عرصه خبر رسانی و ارسال اطلاعات تبدیل شده است و بسیاری از افراد،گاه در قالب مطالب طنزآمیز و گاه جدی، تازه¬ترین و مهم¬ترین اخبار را برای یکدیگر می¬فرستند.

رسانه¬ها و انتخابات درکلام امام و رهبری

مقام معظم رهبری می¬فرماید: (( مبادا در روزنامه¬ها یا در رسانه¬ای- به هر نحوش- یا در تبلیغاتی، طوری حرف زده بشود که مردم را نسبت به انتخابات دو دل بکنند ، البته این مردم دو دل نمی¬شوند. این مردم نشان داده¬اند که در مقابل توطئه¬های دشمن، هوشیارانه عمل می¬کنند. مخالفان انقلاب اسلامی هم این را می¬دانند، اما بالاخره تبلیغات و تلاش¬های خودشان را می¬کنند.
مبادا کسانی در داخل محدوده نظام اسلامی پیدا بشوند که به این خواسته دشمن کمک کنند... . برای خاطر یک امر حزبی کم اهمیت و احیاناً شخصی یا گروهی، بیایند مردم را نسبت به این حقیقت عظیم که حضور آن ها را در صحنه نشان می¬دهد ، مردد و دلسرد بکنند)).5
حضرت امام خمینی(قدس سرّه) نیز می¬فرماید: (( از هم اکنون، همه باید مطمئن باشیم که رسانه¬های استکباری، از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخن¬ها خواهند گفت و با تحلیل¬های موذیانه و القائات توأم با تهدید و ارعاب ، تلاش خواهند نمود.
ذهن ما را به مسائل دیگر معطوف نمایند، غافل از آن که امت اسلامی ایران، سال¬هاست نشان داده¬اند که از این هیاهوها نمی¬ترسند و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرت¬ها می¬ایستند و با یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با حضور گسترده خود، انتخابات را در موعد مقرّر و با قدرت و قاطعیّت برگزار می¬کنند)).6
همچنین مقام معظم رهبری فرموده است: (( بد اخلاقی¬های انتخاباتی، شایسته ملت ما نیست. تهمت زدن به آدم¬های مؤمن مصونیت¬دار از لحاظ اسلامی و شرعی، در معرص هتک آبرو قرار دادن آن ها در شب¬¬نامه¬ها، در مطبوعات، در پایگاه¬های اینترنتی و غیره، اینها اصلاً مصلحت نیست.
من به طور جد از همه کسانی که نسبت به نامزدهای مختلف علاقه¬مندی ای دارند، در خواست می¬کنم، اصرار می¬کنم که این علاقه¬مندی خود را از راه تخریب دیگران، اهانت به دیگران، متهم کردن دیگران نشان ندهید، از نامزدها مورد علاقه خودتان تمجید کنید، تعریف کنید، اما دیگران را تخریب نکنید)).7

پی نوشتها:

1. نک: مجتبی شاکر، رسانه¬های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری ، قم ، مرکز پژوهش¬های اسلامی صدا و سیما، 1384، چ1، صص 193و 202.
2. همان.
3. سعید کریمی، رسانه-ها و راه¬های تقویت مشارکت مردم در صحنه¬های سیاسی واجتماعی ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1382، چ 1، ص 178.
4. صحیفه¬ی نور، ج35، ص 380.
5. صحیفه نور، ج28، ص 710.
6. همان، ج20، ص 93.
7. از سخنرانی آیت الله خامنه¬ای درتاریخ15/10/1386.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیِّه اول

الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سید الانبیاء محمد و آله السادة الاوصیاء الطاهرین.
و بعد، چنانکه مکرراً، از شرکت در انتخابات، سئوال شده، در جواب آنها، آنچه اظهار شده است، بیان می شود:
این جانب، جهات سلبیه و اثباتیه را متعرض می شوم. کسانی که بنا دارند در رأی دادن و یا انتخاب شدن، شرکت نمایند، باید متذکر باشند، که کسانی حق انتخاب شدن و امین مردم با ایمان در مورد دین و دنیا بودن را دارند، که از رجال با عقل کامل کافی و ایمان کامل از شیعه اثنا عشریه و با علم به مسائل شرعیه در شخصیات و اجتماعیات و با شجاعت باشند؛
و از آنهایی باشند که در اظهارات و تروک، ( لا یخافون فی الله لومة الائم. سوره مائده/54 ) باشند؛
و از رشوه ها و تخویفات و نحو آنها دور باشند؛
نظر نکنند که تا به حال چه بود، بلکه نظر نمایند که از حال چه باید بشود و چه باید نشود؛
و باید پرهیزکار و خداترس باشند، اراده خدای تعالی را بر همه چیز ترجیح بدهند؛ اگر فاقد بعض صفات باشند، اهل ائتمان نیستند، و رأی دادن برای فاقدها بی اثر است، بلکه جایز هم نیست، مشکوک هم، متروک است.
تفحص هم، باید کامل باشد و بدون مداخله دوستی و دشمنی در امور نفسانیه باشد.
در حال رأی دادن و گرفتن، خدای عظیم را ناظر به تمام خصوصیات همه بدانند.
کسانی هم که واجد خصوصیات مذکوره باشند- که جایز باشد رأی دادن و گرفتن درباره آنها- واجب می شود با توانایی، اگر بدانند یا احتمال بدهند که فاقد بعض آنها، رأی خواهند گرفت.
ملاحظه نمایید دول کفر را [که] چگونه انتخاب می نمایند و انتخاب می شوند، و چه کسانی انتخاب می شوند، و از چه راه هایی انتخاب می شوند، و چه آرائی در مجلس های خودشان اظهار می کنند، و دولتهای آنها چه عملیاتی بر طبق قانون مملکت و بر خلاف قانون عقل و دین، حتی ادیان منسوخه آنها، انجام می دهند که فساد و افساد آنها بر همه عقلای دنیا آشکار است، [و] مخالفت نمایید با چگونگی کارهای آنها و چگونگی وسائل و اسباب و مسببات آنها، که مطابقت با هیچ دین اصل دار و هیچ قانون عقل پسند، ندارند.
عصمکم الله و ایانا من الزلات کلها بمحمد
و آله الطاهرین، صلوات الله علیهم اجمعین
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

بیانیّه دوم

الحمدلله و رب العالمین و الصلاة علی سید الانبیاء محمد و آله سادة الاوصیاء المطهرین.
در جواب سئوال مکرر مربوط به انتخابات، [مطالبی ذکر می شود] با اشاره به آنچه در سال گذشته تذکر داده شده بود، از بیاناتی که اختصاص به زمانی و مکانی ندارد و در آنها تعیین توصیفی- که اتمّ و اعمّ و احسن و اکمل و ادوم از تعیین اسمی است- شده بود.
از « حذیفه » رضوان الله علیه مروی است، که فرمود:
« کانوا یسألون رسول الله عن الخیر و کنت أسأله عن الشر »؛ باید بدانیم
« شرّ» چیست و « اهل شرّ» کیست تا فرار از آن نماییم، و « خیر» چیست و
« اهل خیر » کیست تا به سوی آن فرار نماییم.
باید اهل انتخاب، در پیاده کردن کبریات در صغریات، و کلیات در جزئیات، روشن و با احتیاط باشند؛
و رضای خدای بزرگ را مقدم بر رضای غیر نمایند؛ و فحص از عقلای متدینین که اصلح باشند نمایند؛ و در روشنی توقف ننمایند و در تاریکی حرکت ننمایند؛
و از رشوه دادن و گرفتن ( شیوه دول کفر)، دور باشند؛
با متدینین از عقلا، که محیط به مسائل شرعیه و با ایمان اعتقادی و عملی، و پرهیزگار، و با تدبیر، و شجاعت، و اعتدال فکری و مسلکی، باشند و با غیر آنها سر و کار نداشته باشند، و مسلمانها را گرفتار نکنند و کاری نکنند که در پشیمانی از آن، تدارکی نیست.
از وطن فروشی و وطن فروشان که غایت محبت دول کفر است، دور باشید. عواقب وطن فروشان به دول کفر را، ملاحظه بنمائید! دیدیم و می بینیم که به محلل های خودشان، وفا نمی کنند، مگر تا زمانی که چاره ندارند، و پس از آن، جز پشیمانی و عاقبت سوء برای تابعین آنها نمی ماند.
باید بدانیم که هیچ نقصی در ممالک اسلامیه نیست که منسوب به دول کفر نباشد؛ و آنچه منسوب به آنها است، نقص در اسلام و ایمان است، یا منتهی به آن است.
غیر از معصومین(علیهم السلام) کسی نمی تواند بگوید: « همه چیز را می دانم، با می بینم» و نمی تواند کسی بگوید:
« هیچ چیز را نمی دانم و همه جا تاریکم، بلکه هر عامل عادی، چیزهایی را می داند و باید حرکت کند و توقف ننماید، [و] بلکه باید از معلومات خود، مجهولات را استخراج نماید تا آنجا که بتواند؛ و چیزهایی را نمی داند و باید احتیاط و توقف و تفحص نماید تا به ندامت غیر مستدرک، مبتلا نشود.
و این مطالب برای جواب سئوال ها، [ ذکر شد] با اشتمال بر بیاناتی که اتمام حجت و تأکید آن است، تا آنکه علی العمیاء، یا به مسامحه، خود و دیگران از مؤمنین را، در گمراهی وارد ننماید.
کسانی که متحیر و مرددند، به آنها دستور داده شده و می شود:
ملاحظه کنید: کدامیک از دو حزب، با ولایت علی(علیه السلام) موافق با موافق تر است؛ و کدام، اعتقاد او عملاً انتظار مهدی(علیه السلام) را دارد یا متأکدتر است؛ کدام، تغییری در امور دینیه، داده یا نمی دهد؛ کدام، معتدل در فکر، یا متلوّن است در اعتقاد یا عمل؛ کدام، ملکه تقوی و صدق و ائتمان دارد، یا قوی تر است؛ کدام، در صفات، شبیه به کفر یا نفاق و کدام، دورتر است؛ و بالجمله، کدام، به خدای متعال و خاتم الأنبیاء و خاتم الاوصیاء « صلوات الله علیهم و عجل فرجهم » نزدیک تر است.
از خداوند عظیم، موفقیت همه مؤمنین را بر مرضیات او، و تجنب از مبغوضات او را در همه جا و در هر حال، می خواهیم.
والسلام علیکم و رحمة لله و برکاته
الأحقر محمدتقی البهجة
11/ محرم الحرام/1418

ماخذ : کتاب به سوی محبوب و کتاب برگی از دفتر آفتاب

از جمله حقوق زنان، حق مشاركت آنها در انتخابات است كه به گواه تاريخ تا اواخر قرن 19، اساسا زنان در هيچ كجاي دنيا حق انتخاب كردن نماينده را نداشتند و در هنگام تشكيل خانواده نيز همواره انتخاب مي شدند و كمتر به انتخاب يا مشاركت در انتخابات پرداخته اند.
اما از قرن 10 به بعد پس از انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر و وضع قوانين جديد به تدريج حق راي دادن و انتخاب شدن گسترش پيدا كرد تا آنجا كه حضور زنان در عرصه هاي انتخاباتي به عنوان ملاك هايي از توسعه كشورها به شمار رفت، كشور ما در زمينه انتخاب شدن و تصدي مشاغل بالاي جامعه هنوز در درجه ضعيفي قرار دارد، اما به تدريج با حضور نمايندگان زن از جمله در شوراهاي محلي و مجلس مي توان به گسترش مشاركت زنان در انتخابات اميدوار بود.
هرچند تحقيقات درباره دلايل ميزان مشاركت سياسي زنان مورد توجه محققين قرار گرفته است، اما همواره اين موضوع با رويكردهاي مختلفي مواجه شده است و هر يك از پژوهشگران، بينش هاي خود را درباره مسائل مرتبط با مشاركت سياسي زنان ابراز داشته اند.
تالكوت پارسوتر جامعه شناس آمريكايي مي گويد: زنان نبايد در زندگي شغلي خود از الگوي مردانه پيروي كنند و در رقابت مستقيم با مردان طبقه خويش برآيند، زيرا تغيير در فرم هاي شغلي و ايجاد تغيير و برابري در نقش زنان خطرات زيادي در خانواده ها خواهد داشت. همچنين هرگونه تغيير در نقش زنان خطرات زيادي در پي دارد. واگذاري نقش به زنان در امور اقتصادي و سياسي، سبب تحريك كاركردهاي كنوني جامعه مي شود.
اما برخي ديگر از اين جامعه شناسان عقيده دارند كه: شركت زنان در انتخابات باعث به وجود آمدن حقوق يكسان بين زن و مرد شده و آن دو به يك صورت از حقوق شهروندي برخوردار خواهند شد.

آنها اين حقوق را داراي 3 شاخصه مهم مي دانند:

-1 فرد توانايي تنظيم سياست را داشته باشد.
-2 فرد توانايي مشاركت در تصميم گيري را داشته باشد.
-3 فرد بتواند در انتخابات رهبران شركت كند.
و آنها عقيده دارند اگر اين مفهوم در بين مردم رواج پيدا كند، آنها مي توانند به حقوقي مدني - اجتماعي و سياسي و ... دست پيدا كنند.
اما در اين بين نظرات فمينيستي نيز قابل توجه است.
به نظر وارشتال و برشا ظرفيت سياسي زنان در متون مردمحوري متداول دستكم گرفته شده است. آنها معتقدند كه پژوهش هاي مرد جويانه مشاركت زنان در سياست را كمتر از مردان قلمداد مي كند و علايق و خواسته هاي زنان را بيشتر بازتاب تعهدات اخلاقي يا خانوادگي جلوه مي دهند تا موضوع هاي سياسي. به نظر پژوهشگران زنان در قياس با مردان كمتر راي مي دهند و راي آنها دچار تزلزل است و بيشتر تحت تاثير شخصيت ها قرار مي گيرند.
اما فمينيست ها نشان داده اند كه اين آرا بر شواهد سستي استوارند. آنها اعتقاد دارند كه اگر زنان آگاهي سياسي كمتري از مردان دارند يا نسبت به مسائل سياسي علاقه كمتري را نشان مي دهند به دليل بي تفاوتي آنها نيست، بلكه به خاطر برگزاري جلسات اتحاديه ها و احزاب در زماني است كه زنان مشغول كارهاي خانگي هستند.
به نظر فمينيست ها بايد سواي فعاليت سياسي زنان معاني تازه اي يافت. مثلاراي ندادن زنان ممكن است در واقع نشانه پايين بودن ميزان ثمربخشي انتخابات باشد.
بالاخره فمينيست ها معتقد هستند كه مي بايست مهارت هاي خاص زنان را با رويكرد تازه اي ارزيابي كرد و به ربط آن با زندگي سياسي انديشيد. بررسي ديدگاه غلط اين گروه افراطي كه تحت عنوان فمينيسم يا زن سالاري را ترويج مي كنند از حوصله اين مقاله خارج است.ولي آنچه مسلم است در كشور ما ايران، براي حضور زنان در عرصه سياست، موانع قانوني وجود ندارد و در قانون اساسي مشاركت سياسي زنان، به رسميت شناخته شده است. اما زماني كه زنان تصميم مي گيرند با بهره مندي از اين حق قانوني پا را از عرصه فعاليت خانگي بيرون گذاشته و در عرصه سياست حضور داشته باشند موانع اجتماعي فعال مي شوند به نظر مي رسد در ايران بنيان هاي اجتماعي لازم براي مشاركت زنان در عرصه عمومي، بخصوص عرصه سياسي هنوز قوام كامل نيافته است.
هرچند در قانون اساسي زنان به لحاظ حقوق سياسي با مردان برابرند اما به دليل نابرابري موجود در سطح جامعه، امكان بهره مندي از اين حق قانوني محدود است.

نويسنده: اعظم بهرامي تتماج

دیدگاه های امام خمینی(ره)

- از حقوق اولیه هر ملتی است كه باید سرنوشت و تعیین شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است كه چون ملت ایران بیش از 90 درصد مسلمانند باید این حكومت بر پایه های موازین و قواعد اسلامی بنا شود
-جامعه فردا جامعه ای ارزیاب، منتقد خواهد بود كه در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شركت خواهند جست.
-باید اختیارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی این را قبول دارد كه مقدرات هر كس باید دست خودش باشد.
-قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است كه سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد. هرملتی سرنوشتش به دست خودش باشد
-البته آزادید هر رأیی دلتان می خواهد بدهید اما بی تفاوت نباشید نسبت به سرنوشت مملكت خودتان، نسبت به اسلام، نسبت به ملت، نسبت به كشور بی تفاوت نباشید
-باید همه شما، همه ما زن و مرد، هر مكلف همان طور كه باید نماز بخواند همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین كند
-دولت اسلامی یك دولت دموكراتیك به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی بطور كامل هست و هر كس می تواند اظهار عقیده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب داد.
-هر كس می تواند اظهار عقیده خودش را بكند، اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد

سخنان مقام معظم رهبری

-انتخابات از مهم ترین مظاهر مردم سالاری دینی است
-در اسلام تقوا و عدالت پایه اصلی مشروعیت است ، اما این مشروعیت بدون راى مردم ، مقبولیت و کارایی ندارد
-رأى مردم و انتخابات در نظام مردم سالارى دینی بسیار مهم است
- اگر راى مردم نباشد نظام مقبولیت و کارآیی ندارد
- خطای بزرگ آن است كه این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت و خواسته های جناحی وحزبی و شخصی به جای مصالح ملی بنشیند.
- قانون پشتوانه انتخابات است و نتیجه آن را همه قبول دارند
- مردم حق دارند كه سرنوشت كشور را به دست خودشان رقم بزنند.
- شركت در انتخابات هم حق و هم تكلیف مردم است.
- انتخابات باید به دور از تشنج و در گیری برگزار شود.
- مردم را در تصمیم گیری آزاد بگذارید.
- من به كسانی كه فضای جامعه و كشور را با تشنج سیاسی و پر كردن از شایعات و موهومات خراب می كنند، نصیحت می كنم كه از جان مردم دست بردارند و آنان را برای تصمیم گیری آزاد بگذارند.
- بی گمان، پیروز و برنده این انتخابات ملت بزرگ و با اراده ایران است.

امام و انتخابات
توصیه های امام به مردم برای شركت در انتخابات

از هم اكنون هم باید مطمئن باشیم رسانه های استكباری از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخن ها خواهند گفت و با تحلیل های موذیانه و القائات توام با تهدید و ارعاب تلاش خواهند نمود ذهن ها را به مسائل دیگر معطوف نمایند , غافل از آنكه امت اسلامی ایران سالهاست نشان داده اند كه از این هیاهوها نمی ترسند و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و قدرتها می ایستند و به یاری خداوند متعال ملت شریف ایران با حضور گسترده خود , انتخابات را با قدرت و قاطعیت برگزار می كنند.
ملت شهیدپرور ایران بداند كه این روزها روز امتحان الهی است , روز پرخاش علیه كسانی است كه با اسلام كینه دیرینه دارند , روز انتقام از كفر و نفاق است , روز فداكاری است .
امروز شركت در انتخابات ریاست جمهوری نه فقط یك وظیفه اجتماعی و ملی است , بلكه یك وظیفه شرعی اسلامی و الهی است كه شكست در آن , شكست جمهوری اسلامی است كه حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرائض است و وسوسه در آن از شیطان بلكه عمال شیطان بزرگ است .
چنانچه سستی بكنند , كسانی كه می خواهند این كشور را به باد فنا بدهند ممكن است پیروز بشوند. باید همه شما , همه ما , زن و مرد , هر مكلف همان طور كه باید نماز بخواند , همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین كند.
ملت پیروز و سرافراز ایران با نمایش قدرت عظیم خود در حوادث گوناگون انقلاب این حقیقت و واقعیت را به اثبات رسانیده و نشان داده اند كه از دریای خروشان وحدت و انسجام آنان چیزی كم نشده و نخواهد شد و جهانخواران انشاالله تا ابد حسرت گسستن اتحاد مقدس مردم ما را به گور خواهند برد.
انشاالله دنیا خواهد دید كه مردم عزیز ایران چگونه حماسه حضور گذشته خویش را در سراسر میهن اسلامی تكرار خواهد كرد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ 14/3/1384

در برهه‏ى اخیر درباره‏ى انتخابات مطالب زیادى را با ملت عزیزمان در میان گذاشته‏ایم. ما روزبه‏روز داریم به زمان برگزارى انتخابات نزدیك مى‏شویم. انتخابات یك حادثه‏ى مهم است؛ چون مردم اختیار كشور را براى مدت چهار سال به دست انسانى خواهند داد؛ و اوست كه مى‏تواند در این مدت بودجه و درآمد و نیروى انسانى و سازمان‏هاى كشور را به‏كار بگیرد؛ یا درست، یا خداى نكرده نادرست؛ یا كامل، یا خداى نكرده ناقص؛ یا همراه با صحت عمل، یا خداى نكرده دچار شائبه‏هاى سوءعمل؛ یا با توجه به نیازهاى مردم، متوجه به باز كردن گره‏هاى زندگى مردم، متوجه به رفع مشكلات انبوهى كه وجود دارد، یا خداى نكرده بى‏اعتنایى به اینها. پس انتخابات از این جهت بسیار مهم است كه ملت ایران مى‏خواهد اداره‏ى كشور را براى چهار سال به دست انسانى بسپرد كه از لحاظ قانونى اختیارات بسیار وسیعى دارد، امكانات بى‏نظیرى در اختیار دارد و مى‏تواند ملت و كشور را چهار سال و یا حتّى بیش از چهار سال جلو ببرد؛ و مى‏تواند متوقف نگه دارد یا خداى نكرده به عقب برگرداند.
انتخابات از جهت دیگر هم مهم است، و آن این است كه انتخابات نماد حركت اسلامى در كشور ماست. انتخابات، هدیه‏ى اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حكومت اسلامى به روش انتخاباتى را به ما یاد داد. حكومت اسلامى در ذهن‏ها و خاطره‏ها به شكل خلافت‏هاى موروثى به یادگار مانده بود؛ خیال مى‏كردند حكومت اسلامى یعنى مثل خلافت بنى‏امیه و بنى‏عباس یا خلافت تركان عثمانى؛ یك نفر با نام و شكل ظاهرى خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم كه از دنیا مى‏رود، یك نفر را به جاى خود معین كند. در ذهن مردم دنیا، حكومت اسلامى به این شكل تصویر مى‏شد؛ كه بزرگترین اهانت به اسلام و حكومت اسلامى بود. امام، حكومت اسلامىِ به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را - كه لبّ اسلام است - بار دیگر براى مردم ما معنا كرد و در جامعه‏ى ما تحقق بخشید.
امروز در كشور ما مسئولانِ سطوح مختلف به‏وسیله‏ى مردم انتخاب شده‏اند؛ یا مستقیم یا غیرمستقیم. مسئول انتصابى، مسئولیت موروثى، مسئولیت به خاطر پول و چیزهاى مادى و دنیوى، در نظام جمهورى اسلامى نداریم. انتخابات ریاست جمهورى، انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات خبرگان تعیین رهبرى، و انتخابات شوراى شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است. قانون اساسى ما با تعیین موارد این انتخاب‏هاى حساس و سرنوشت‏سازِ مقطعى توانسته است در دنیاى اسلام، ذهن‏ها و فكرهاى مؤمن و روشن و تحول‏خواه را به خود جذب كند.
مبناى مردم‏سالارى دینى با مبناى دمكراسى غربى متفاوت است. مردم‏سالارى دینى - كه مبناى انتخابات ماست و برخاسته‏ى از حق و تكلیف الهىِ انسان است - صرفاً یك قرارداد نیست. همه‏ى انسان‏ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهورى اسلامى معنا مى‏كند. این، بسیار پیشرفته‏تر و معنادارتر و ریشه‏دارتر از چیزى است كه امروز در لیبرال دمكراسى غربى وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ كرد.
امروز تبلیغات دشمنان سوگندخورده‏ى این ملت متوجه این است كه این انتخابات را كمرنگ و بى‏رونق كند. معناى كار آنها چیست؟ از انتخابات شما ضرر مى‏بینند. انتخابات شما جمهورى اسلامى را در دنیاى اسلام و در افكار عمومى عالم به درستى معنى مى‏كند؛ آنها از این ناراحتند؛ لذا با انتخابات مخالفند. اگر به تبلیغات دشمنان نگاه كنید، مى‏بینید همه بر ضد انتخابات است. گاهى به‏طور صورى ممكن است از یك نامزد انتخابات حمایت كنند - با تفسیرى كه خودشان دارند - اما حقیقت این است كه از اصل انتخابات ناراحتند و نمى‏خواهند انتخابات پُرشورى در این كشور اتفاق بیفتد. البته من امیدوارم و به خداى متعال توكل و اعتماد دارم و مى‏دانم كه ملت عزیز ما در این آزمایش هم در مقابل دشمن، سربلند بیرون خواهد آمد.
به همه‏ى برادران و خواهران و همه‏ى ملت عزیز ایران سفارش مى‏كنم كه فضاى انتخابات را، هم گرم و هم سالم نگه دارند. كسانى كه به یك نامزد انتخاباتى علاقه‏مندند، مراقب باشند به خاطر علاقه‏ى به او، نامزد دیگر را تخریب نكنند؛ این بین مردم اختلاف و نقار ایجاد مى‏كند؛ علاوه بر این‏كه تخریب اساساً كار درستى نیست و فایده‌ای هم ندارد. كسى كه با تخریب یك نامزد انتخاباتى مى‏خواهد آراء او را كم كند، به مقصود خودش دست پیدا نمى‏كند؛ هم یك كار غلط و خلاف منطق و در موارد بسیارى خلاف شرع انجام مى‏گیرد، هم فایده‌ای گیر او نمى‏آید. فضا را سالم نگه دارید. شما از نامزدِ خودتان حمایت كنید، دیگران هم از نامزدِ خودشان حمایت كنند و به او رأى دهند. در پیدا كردن نامزد مورد نظر دقت كنید. به كسى گرایش پیدا كنید كه به دین مردم، به انقلاب مردم، به دنیاى مردم، به معیشت مردم، به آینده‏ى مردم و به عزت مردم اهمیت مى‏دهد. بحمداللَّه میدان براى آزمودن و دیدن و شناختن باز است؛ ملت ما هم هشیار است.
پروردگارا! به محمد و آل محمد دلهاى مردم را به بهترین انتخاب راهنمایى كن.
آنچه کشور احتیاج دارد ، رئیس جمهوری مصمم ، کاردان ، توانا ، پیگیر و باحوصله است.
رئیس جمهوری که قدر مردم را بداند ، با مردم صمیمی باشد ، برای مردم مجاهدت کند ، برای مردم کار و تلاش کند ، ظرفیت های کشور را آنچنان به کار بگیرد که مردم بتوانند از این ظرفیت ها در همه جا بهره مند شوند ، رئیس جمهوری که اعماق کشور و روستاهای دورافتاده برای او با تهران تفاوتی نداشته باشد ، حق شهرهای بزرگ و کوچک در نظر او یکسان باشد ، بتواند برای رفع تبعیض و پر کردن شکاف میان ثروتمندان و فقرا تلاش و کار کند و رئیس جمهوری شجاع ، باتدبیر و مومن به هدفهای انقلاب و نظام باشد.
از بیانات رهبر معظم انقلاب
در اجتماع بزرگ مردم کرمان
مورخ 11 اردیبهشت 1384

چه رابطه اي ميان فقه ، اصول فقه و حق راي مردم وجود دارد؟ آيا فقه براي مردم حقوق سياسي قايل است؟

در اينجا، فهرست وار، به تناسب ظرفيت يک مقاله ، به برخي از اصول و مباني فقهي اصولي و حقوقي سياسي مردم اشاره مي کنيم هر چند توضيح مفصل آن مجال وسيع تري مي طلبد.
1- شورا: شورا به معناي اظهار نظر خواستن از ديگران و دخالت دادن آنها نسبت به يک امر و پرهيز از تک روي و استبداد راي مي باشد؛ چرا که عقلها متفاوت و فهم ها گوناگون بوده و تجربيات فردي و اجتماعي افراد همسان نيست بنابراين ، ضرورت و حکمت مشاوره ناشي از ماهيت خاص زندگي بشري است.
به عبارت ديگر چون انسان موجودي مدني الطبع مي باشد، زندگي جمعي را ترجيح داده و براي حل و فصل مطلوب امور عمومي خود، سعي مي کند از عقل جمعي و تجربيات ديگران بهره ببرد و دين اسلام چون واقعگرا و مطابق با فطرت بشري است ، به قضاوتهاي درست عقلاني و مستقلات عقليه ارج نهاده است و لذا در شيوه اداره امور جمعي و نحوه اجرايي احکام شرعي ، به اصل شورا تکيه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت ، استبداد راي و تک روي ، نهي نموده است.
بنابر اين ، در زندگي جمعي هر مقدار با عقلهاي مردم بيشتر مشورت شود و آراي آنها را بيشتر مورد توجه قرار دهيم ، مطلوبيت دارد، هم به لحاظ اين که به حق نزديکتر است و هم به دليل اين که ضمانت اجرايي آن محکمتر است ؛ چون عامه مردم احساس مي کنند که ؛ الزام عملي نسبت به تصميم گيري هاي عمومي ، همان خواست و پيشنهاد خودشان است بنابراين ، چالش بين اراده عمومي و اراده سياسي ، به حداقل ممکن تنزل نمود، و ثبات سياسي به حداکثر ممکن ، صعود مي يابد.
در نتيجه ، اگر حکمت و فلسفه اصل شورا، شريک شدن با عقل ديگران باشد، آنگاه مي توان اصل شورا را به عنوان يکي از مباني مشروعيت «عقل جمعي »، «راي مردم » و يا «انتخابات » در زندگي سياسي اجتماعي فرض نمود.
نکته حائز اهميت در بحث شورا اين است که در انديشه و معارف اسلامي هرگز شورا در مقابل و يا موازات شريعت نيست بلکه مشاوره با مسلمين بويژه با نخبگان جامعه در راستاي اجراي شريعت و تامين حقوق سياسي مردم است بنابراين مشورت ، به مفهوم راي گيري از مردم درباره رد يا قبول «وحي» و اصول و فروع دين و يا تغيير دين نمي باشد. در نتيجه ، شوري به مفهوم ، راي گيري و مشورت با مردم ، به معناي تشريع در برابر شريعت نيست ؛ بلکه به مفهوم کشف بهترين شيوه عقلاني در راستاي اجراي شريعت است.
البته مشورت به لحاظ هدف و غايت ؛ گاهي طريقيت دارد و گاهي موضوعيت مي يابد. گاهي هدف از مشورت ، دستيابي به واقعيت در انديشه و عمل است که به آن ، مشورت طريقي مي گويند. اما گاهي مشورت به معناي رعايت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنهاست ؛ اينجا مشورت موضوعيت دارد.
لازمه مشورت موضوعي ، پذيرش «ذي حق بودن» مشورت شوندگان است. در واقع ، مواردي که ائمه معصومين ع به مشورت با مردم مي پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است و لذاست که علي رغم اين که نظر معصوم ع غير از راي مردم بوده است ؛ ولي به راي مردم عمل مي کردند؛ چون مشورت در آنجا طريقيت نداشت ؛ بلکه موضوعيت داشته است اما اين دو (طريقي و موضوعي ) در مواردي نيز جمع مي شوند؛ چون هر دو، مورد تاييد شارع مي باشند. مشورت طريقي (مکانيزم عقلي خصوصا در زمان فقدان معصوم ع ، جهت رسيدن به حقيقت ) موضوعيت دارد و لذا در سيستم حکومتي جمهوري اسلامي که مبتني بر انديشه هاي امام خميني ره مي باشد، در مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان ، راي اکثريت به عنوان مهمترين مکانيزم کشف حقيقت ، تاکيد شده است.
با اين فرض ، منتخب مستقيم يا با واسطه مردم ، نسبت به ديگر افراد رجحان دارد؛ يعني مشروعيت فرد منتخب نه مبتني بر افضليت ؛ بلکه مبتني بر منتخب بودن است . به عبارت دقيقتر؛ فرد منتخب ، خود، افضل و اصلح تلقي مي شود؛ چرا که اصل شرعي مشورت ، طريقي عقلاني جهت کشف فرد اصلح مي باشد و لذا مقام معظم رهبري براي انتخاب مقام رهبري انقلاب توسط شوراي خبرگان رهبري ، مي نويسد:
«و هناک طريق عقلايي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهوريه الاسلاميه» براي تعيين مصداق رهبري از بين فقها يک طريق عقلايي وجود دارد که همان راي اکثريت شوراي خبرگان رهبري است که در جمهوري اسلامي عمل مي شود.
و لذا امام خميني درباره موضوعيت داشتن طريق راي اکثريت مي فرمايد: «پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان ، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام کند».
2- اصل «اکثريت عند الدوران»: خصوص ترجيح اکثر، عند الدوران بين اقل و اکثر، مي توان ادعا کرد که بين علماي اصولي شيعه اجماع است و لذا محقق نائيني در برخورد با موضوعات مستحدثه در زمان مشروطيت ، معتقد بود که اگر مسال هاي بين اقل و اکثر داير شد، اخذ به اکثر، عقلا ترجيح دارد. به نظر وي : «در مشکلات و اختلافات سياسي اجتماعي ، بايد به مرجحات ديني و عقلي رجوع نمود و نيز پيروي اکثريت عقلا در عرفيات مانند اجماع است که همان اکثريت است در شرعيات» بنابر اين ، وي مشروعيت راي اکثريت را از مقبوله عمر ابن حنظله و قاعده اقل و اکثر استنباط مي کند.
3- اصل «اباحه»: دومين مبنايي که براي مشروعيت حق راي مي توان يافت ، شايد اصل اباحه باشد. حضوصا اگر اين اصل را با وفاي به عهد تلفيق کنيم . بدين صورت که در قلمرو مباحات ، و بر اساس قرار داد اجتماعي (افوا بالعقود، البته اگر شامل قرار دادهاي سياسي هم باشد)، مي توان براي ايجاد وفاق ملي و ايجاد ثبات سياسي ، سيستم مديريت کشور را مشروط به اخذ آرا و کسب اکثريت آن کرد، در اين صورت ، راي گيري و نظر خواهي از مردم کاملا مشروع و حتي به اقتضاي «اوفوا بالعقود» پس از راي گيري ، واجب الاتباع نيز خواهد شد.
بنابر اين ، در قلمرو مباحات و منطقه الفراغ ، رجوع به آراي عمومي ، از مسلمات ديني است و ملازمتي با سکولاريسم ندارد. در هر صورت علماي شيعه اجماع دارند که : هر عملي که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حکم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است . برخي از علما، اباحه را از راه عقلي گرفته و قائل به اباحه عقليه شده اند و برخي نيز از راه شرع و در نتيجه ، هر دو دسته بر حکم اباحه اتفاق دارند.
طبيعي است که اگر موارد حسن «فعل راي اکثريت » و «انتخابات » براي هر فقيه اصولي تشريح شود، آن را از موارد اظهر اصل اباحه خواهد شمرد. شايد بتوان ادعا نمود که در مشارکت سياسي مردم و راي مردم به هيچ وجه قبحي وجود نداشته باشد. کلام شيخ طوسي در اين باره با اين که ايشان اباحه را از طريق شرع ثابت مي کند بسيار جالب است : «هرگاه بتوانيم ثابت کنيم در فعلي ، هيچ يک از وجوه قبح نيست ، مي توانيم ثابت کنيم که آن فعل داراي حسن است».
4- امر به معروف و نهي از منکر: از مهمترين تعاليم اجتماعي اسلام ، دو فرضيه امر به معروف و نهي از منکر است . آيات و رواياتي که در اين زمينه وجود دارد، به گونه اي است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار مي دهد. اين دو فرضيه ضمن اين که دال بر مسووليت اجتماعي سياسي مسلمانان است ، بر حقوق عمومي مردم در جامعه سياسي نيز دلالت مي کند، به نحوي که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سياسي حکومت را فراهم مي آورد.
5- اصل «مقدمه واجب»: اين اصل از قواعد بسيار مهم اصول فقه است که فقها در موارد متعددي به آن تمسک مي کنند. بر طبق اين قاعده ، اگر تحقق واجبي منوط به مقدمات و امور ديگري باشد، آن مقدمات «به تبع » وجوب شرعي مي يابند.
اکنون سوال اين است که آيا اين قاعده اصولي در زندگي سياسي اجتماعي نيز کاربرد دارد؟ بايد اذعان نمود که علماي اصولي شيعه در مسايل حکومتي به اين اصل تمسک مي جستند.
بنابر اين ، همان طوري که اصل تاسيس حکومت از ضروريات عقلي محسوب مي شود، مقدماتي هم که باعث ثبات سياسي حکومت مي شود، از واجبات ضروري محسوب مي شود. به عبارت ديگر، اکنون در شيوه حکومت داري ، انديشمندان سياسي بر اين باورند که مشارکت سياسي و همدلي مردم با حکومت ، موجب استمرار و ثبات حکومت مي شود، بنابر اين ، رعايت حقوق مشارکتي & مردم ، «به تبع » از واجبات شرعي تبديل مي شود.
6- اصل «حفظ نظام»: از کار ويژه هاي مهم هر حکومتي ، حفظ نظام است . اين اصل عقلي و حکومتي نيز مورد توجه فقهاي شيعه مي باشد، به گونه اي که امام خميني ره حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومي ، بر احکام اوليه مقدم مي دارند: «حفظ نظام ، يکي از واجبات شرعيه و عقليه است که نظام بايد محفوظ باشد»
طبيعي است که علت وجوب حفظ نظام باز از حيث مقدمه واجب است ؛ يعني مساله حکومت و نظام ، مقدمه اجراي احکام الهي محسوب مي شود. آنچه ارزش و واجب شرعي تلقي مي شود، فقط اجراي حدود و احکام الهي است.
اما سوال اساسي در اينجا، اين است که براي حفظ و ثبات سياسي نظام ، چه شيوه اي را به لحاظ شکل حکومت بايد اتخاذ کرد؟ آيا در حکومت مردم سالاري ديني احکام و شعائر اسلام سهل تر اجرا مي شوند و يا در حکومت هاي اقتداري ؟ اين نکته از بديهيات توسعه سياسي به شمار مي رود که قدرت سياسي به هر مقداري که از حمايت مردمي برخوردار باشد، به همان ميزان داراي ثبات سياسي است.
امام خميني ره با توجه به عملکرد حکومت هاي اقتداري تاريخ گذشته ايران و با شناخت از مزاياي نظام هاي مردم سالاري ديني عصر جديد، بهترين شيوه حکومتي جهت عمل به تعهدات ديني و حفظ و ثبات حکومت را، «جمهوري اسلامي» دانست ؛ چرا که از نظر امام خميني ره ، براي حفظ و ثبات حکومت ؛ «رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهوري اسلامي است.»
به همين دليل ايشان ، اعلام مي کند که با خشونت و حکومت هاي اقتداري نمي توان مردم را ملزم به انجام تعهدات ديني نمود؛ بلکه تنها در شرايط مدارا با مردم و جلب رضايت آنها است که ؛ مي توان احکام اسلامي را اجرا و از ثبات سياسي برخوردار شد:
آيا عقل در حوزه مباحات عمومي و منطقه الفراغ حق تصرف دارد؟ آيا عقل ، حق تعيين سرنوشت سياسي را براي شهروندان به رسميت مي شناسد؟ آيا مي توان براي حقوق سياسي از جمله «حق راي »، مبناي فطري و عقلي قائل شد؟
حقيقت اين است که آشنايي اجمالي تصور حوزه عمومي و سياست ، کافي است تا عقل تعيين مقدرات و شئونات سياسي هر جامعه را براي افراد همان جامعه ، تصديق کند. اين حکم عقلي دقيقا همپاي حکم عقل در به رسميت شناختن حق مالکيت است.

غلامحسن مقيمي
جام جم

 

مسأله‏ ى اول در انتخابات، مشاركت است. در زمينه‏ى مشاركت مردم، هر طور كه مى‏توانيد، روى خانواده‏ها و دوستانتان كار كنيد. مشاركت، يكى از اساسى‏ترين مسائل است. حضور مردم براى پيشرفت و صيانت كشور لازم است. نه اين‏كه اگر عده‏ى زيادى شركت نكردند، اينها به نظام «نه» گفته‏اند؛ به‏هيچ‏وجه اين‏طورى نيست. آنهايى كه به‏خاطر «نه» گفتنِ به نظام نمى‏آيند، درصد خيلى كمى‏اند. يك‏عده به‏خاطر بى‏حالى نمى‏آيند؛ يك‏عده به‏خاطر بى‏حوصلگى نمى‏آيند؛ يك‏عده روز جمعه كار ديگرى دارند و نمى‏آيند؛ اينها را شما راه بيندازيد. والّا كسانى‏كه معتقد به نظام و قانون اساسى نيستند و دلشان براى بيگانگان و نفوذ آنها پر مى‏زند و منتظر آمدن بيگانگان هستند، درصد بسيار كمى‏اند. خيلى‏ها ممكن است پاى صندوق‏ها نيايند؛ به‏خاطر اين‏كه حوصله‏اش را ندارند، وقتش را ندارند، درست اهميت قضيه را نمى‏دانند، متوجه تأثير رأى خودشان نيستند يا به كسى كه به او اطمينان و اعتماد كنند، نرسيده‏اند؛ يا كسى را هم كه شناخته‏اند، نپسنديده‏اند؛ لذا نمى‏آيند. تلاش شما بايد اين باشد كه مشاركت را به معناى حقيقى كلمه حداكثرى كنيد.
امريكايى‏ها - مثل ياوه‏گويى‏هاى هميشگى‏شان - مى‏گويند: چرا نظارت هست؟ چرا فلان دسته نتوانسته‏اند بيايند؟ چرا فلان‏كس نتوانست بيايد؟ در كشورهاى خودشان انواع و اقسام نظارت‏هاى استصوابىِ غليظ به شكلهاى پيچيده وجود دارد. در كشورهاى غربى همه‏جا موانع حذفىِ فراوان وجود دارد. الان در امريكا يك نفر را نشان بدهند كه در طول دويست سال گذشته بيرون از دو حزب معروف امريكا سر كار آمده و رئيس‏جمهور شده. اين معنايش چيست؟

فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه‏هاى استان كرمان 19/2/1384

آنچه امروز در سطح كشور در زمينه‏ى انتخابات جريان دارد، همان چيزى است كه براى ملت ايران و براى سرنوشت اين كشور، امرى لازم و ضرورى و مطلوب است. باید عدد بالايى از مردم در اين امتحان الهى شركت بكنند و دين خودشان را به كشور و انقلاب ادا كنند و سهم خويش را در آينده‏ى كشور ايفا نمايند. اين، آن چيزى است كه دشمن را بشدت زخم خورده خواهد كرد. در واقع، رفتن مردم با تعداد زياد آرا پاى صندوقهاى رأى و جمع شدن آراى زياد براى مجموعه‏ى نامزدها، دشمن را مأيوس خواهد كرد. جمع شدن آراى زياد در اصل انتخابات، مهم است. اين، در واقع رأى به استقلال كشور و رأى به تبعيت از نظام و همراهى با رهبرى است. مردم با اين كار، دشمن را مأيوس كنند و در واقع به دهان او مشت بكوبند.
نكته‏ى دیگر اين است كه سعى كنيد اين حركت زيبا و اين حركت عظيم مردمى را - كه حقيقتاً يك آزمايش بزرگ مردمى و ملى و اسلامى است - با همان نزاهت و طهارت و پاكيزگى‏يى كه مطلوب اسلام است، پيش ببريد. البته متن و عموم مردم عزيز كشور ما، همين‏طورند. سعى كنيد كدورت ايجاد نشود. مسابقه‏ى انتخاباتى، ضمن اين‏كه يكى از جديترين كارهاى يك ملت است و به هيچ‏وجه جنبه‏ى شوخى و بازى در آن نيست و بسيار جدى است؛ اما شبيه مسابقات ورزشى است. در مسابقات ورزشى همه تلاش مى‏كنند؛ اما كسانى كه اهل اخلاق و اهل فهمند، اين تلاش را با كارهاى زشت و نامناسب همراه نمى‏كنند.

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با خانواده‏هاى معظم اسرا و مفقودان جنگ تحميلى 1/2/1376

مقاله اى از اياد علاوى نخست وزير اسبق عراق

شش هفته بعد از آن که ژنرال دیوید پترائوس و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق گزارش خود را درباره عراق به کنگره آمریکا ارائه کردند، انتقادهای زیادی به دولت عراق وارد می شود که چرا پیشرفت چندانی در آشتی ملی نداشته است.متأسفانه به نظر می رسد نه واشینگتن و نه نوری المالکی نخست وزیر عراق درک نمی کنند که آشتی بین گروه های قومی و مذهبی در عراق آغاز نمی شود مگر آن که سیستم انتخاباتی معیوبی که بعد از سقوط صدام حسین به کار بسته شد دچار تغییر شود.
فلجی که حکومت در بغداد به آن مبتلا شده، منازعه فرقه گرایانه در سراسر کشور از نتایج قابل پیش بینی تعجیل بی معنی برای برگزاری انتخابات ملی و تصویب قانون اساسی بود. در آن زمان، رهبران احزاب اصلی، یادداشت تفاهمی برای به تأخیر انداختن انتخابات به امضا رساندند که من آن را به قاضی الیاور نشان دادم که در آن زمان رئیس جمهور موقت عراق بود.
با این وصف به خاطر فشار سیاسی جامعه بین المللی، انتخابات در ژانویه 2005 بر اساس سیستم سراسر اشتباهی برگزار شد که نام "فهرست افراد با خط فکری نزدیک به هم" بر آن گذاشته بودند. به جای آن که نامزد معینی انتخاب شود، رأی دهندگان در سراسر کشور به فهرستی رأی می دادند که حزب مورد نظرشان تهیه کرده و سازمان داده بود.این سیستم مخصوصا از لحاظ مسایل امنیتی سر تا پا اشتباه بود، از نظر شمارش آرا دقت کافی نداشت و ترس و وحشت از دخالت شبه نظامیان مذهبی و قومی و نژادی بر این انتخابات سایه افکنده، نهادهای دولتی ازهم پاشیده بود و احزاب از سمبل ها و نمادهای مذهبی برای نفوذ در رأی دهندگان بهره می گرفتند.
بر این اساس، اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در انتخابات، نامزدهای خود را بر پایه تمایلات مذهبی و فرقه ای انتخاب کردند نه بر شالوده سیاسی اصیل و خالص. چون خیلی از فهرست های انتخاباتی تا دقیقه نود علنی و آشکار نشد، رقابت کنندگان در این انتخابات برای مردم عادی شناخته شده نبودند و همین امر باعث شکل گرفتن پارلمانی فرقه گرا شد و کنترل آن به جای آن که در دست نمایندگان اصلی مردم قرار بگیرد در اختیار رهبران احزاب قرار گرفت.حال چگونه این افتضاح باید سر و سامان بگیرد و دوباره عراقی ها به یک ملت واحد تبدیل شوند؟ ما باید دوباره با بررسی بنیادی قوانین انتخاباتی و قانون اساسی آغاز کنیم. این را فقط نظر شخصی من تلقی نکنید چون نظر همکاران من در شورای نمایندگان پارلمان هم هست.
من پیشنهاد می کنم قانون انتخاباتی جدیدی طراحی شود که به موجب آن عراق به سمت اجرای سیستم انتخاباتی منطقه ای هدایت شود همان گونه که کنگره آمریکا انتخاب می شود یا آن که از سیستم "فهرست مخلوط حزب" در آلمان استفاده شود، طوری که تعدادی از کرسی ها با انتخاب مردم و تعدادی هم به احزاب بر اساس میزان نفوذ شان در جامعه اختصاص یابد.درهر دو صورت باید تمامی نامزدها پیشاپیش به مردم معرفی شوند و زمان کافی در نظر گرفته شود تا مردم به خلقیات و عقاید نامزدها به خوبی آشنا شوند. این نامزدها باید طوری انتخاب شوند که نماینده واقعی محلی باشند که از آن برآمده اند. علاوه بر این قانون جدیدی باید تصویب شود تا مانع استفاده نامزدها و احزاب از نمادهای مذهبی و به کارگیری لفاظی و تهییج مردم شود چون در انتخابات دموکراتیک جای این گونه مسائل نیست.
به منظور جلوگیری از مداخله شبه نظامیان و تضمین شفافیت و سلامت انتخابات، سازمان ملل باید منطقه به منطقه بر این انتخابات نظارت داشته باشد. همه این اصلاحات باید با سایر پیش شرط های آشتی ملی تکمیل شود نظیرعفو عمومی برای تمام کسانی که هیچ گونه دخالتی در تروریسم نداشتند. قرار نیست انتخاباتی زودتر از اواخر 2009 در عراق برگزار شود (مگر آن که از طریق پارلمان، حکومت فعلی منحل یا انتخابات جدید با نظر اکثریت پارلمان لازم تشخیص داده شود). سرنوشت مالکی هرچه باشد شورای نمایندگان باید هر چه سریع تر چارچوب نظارتی بر قانون انتخابات را تصویب کرده و سیستم جدید کمیسیون مستقل انتخاباتی را معین کند به گونه ای که هر عراقی به طور مساوی از حق مشارکت در حکومت آینده کشورش برخوردار باشد.این تغییر ساختار در روند انتخاباتی، سرآغازی بر پایان فرقه گرایی است که اکنون بر فضای سیاسی عراق و دولت ناکارآمد مان مستولی شده است.آشتی ملی که توسط دولت بوش هم مطرح شده، باید به عنوان برجسته ترین نقطه عطف تاریخ عراق تلقی شود چون اگر بهینه کاوی مد نظر است همین آشتی ملی خود بهترین نمونه از میان 17 الگویی است که کنگره آمریکا در سال جاری میلادی طرح کرده است.ساختن دموکراسی در عراق فرایندی بلندمدت است که از طریق حاکمیت قانون، ایجاد محیطی امن و با ثبات، شکل گیری نهادهای دولتی فعال و کارآمد و ظهور جامعه مدنی امکان پذیر خواهد بود. امکان دستیابی به موفقیت فراهم است اگر به موقع عمل کنیم و اصلاحات بنیادین مورد نیاز دموکراسی و خواسته های مردم را به کمک دولت و پارلمان به اجرا درآوریم. فقط در آن صورت می توانیم کشوری بسازیم که در آن بتوان آزاد زیست، موهبتی که برای به دست آوردن، آن بسیاری از مردم عراق از جان خود مایه گذاشتند.
گزینه دیگر ادامه راهی است که تا کنون پیموده ایم و انتهای آن فروپاشی عراق است.ایاد علاوی از سال 2004 تا 2005 نخست وزیر عراق بود و اکنون ریاست حزب پیمان ملی عراقی را بر عهده دارد.

آشنائي با انتخابات در عصر پهلوي دوم و شيوه برگزيده شدن نمايندگان و رؤساي مجلس، از جمله نكاتي است كه ما را با گوشه‌هائي از آزاديهاي ادعائي رژيم شاه و سهمي كه در اين آزادي براي مردم در نظر گرفته بود آشنا مي‌سازد. مقاله زير به بررسي نحوه انتخاب رئيس و نمايندگان در يكي از ادوار مجلس شوراي ملي و همچنين انتخاب اعضاي كابينه اشاره دارد:
  عبدالله رياضي كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 با بورسيه تحصيلي دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا راهي آن كشور شد پس از طي يك دوره آموزشي به ايران بازگشت و رياست دانشكده فني دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. ولي تحولاتي پس پرده رژيم پهلوي سرنوشت وي را دگرگون كرد و او را از دانشكده فني دانشگاه تهران به سرسراي مجلس شوراي ملي رساند. او را در صف مشاوران درجه اول محمد‌رضا پهلوي قرار داد. ماجرا چه بود؟ چه اتفاقاتي منجر به رشد ناگهاني عبدالله رياضي شد؟ علي بهزادي مدير مجله سپيد و سياه در اين باره معتقد است كه زماني كه جعفر شريف امامي نخست‌وزير بود،‌ بين او و سردار فاخر حكمت رئيس مجلس شوراي ملي اختلاف افتاد و بنا به گفتة برخي از گزارشگران مطبوعاتي، كارشان به مشاجره كشيد. سردار فاخر در حمايت از يكي از نمايندگان مجلس با شريف‌امامي به تندي صحبت كرد و نخست‌وزير را در مقابل چشم نمايندگان مجلس به باد ناسزا گرفت. 1
از آنجا كه جعفر شريف‌‌امامي استاد اعظم فراماسونري ايران بود، جريان فراماسونري براي حفظ حيثيت خود و مرعوب ساختن ديگر مقامات رژيم، تصميم به حذف سردار فاخر حكمت از صحنه‌ سياسي ايران گرفت. 2 چندي بعد، براساس سناريوي جديد آمريكا، قرار شد دولت ايران به سمت جوانگرايي حركت كند و پستهاي كليدي آن در اختيار جوانان تحصيلكرده در امريكا قرار گيرد. از آنجا كه اين تغييرات از صدر تا ذيل رژيم پهلوي رادر بر مي‌گرفت، يكي از دست‌پروردگان جوان آمريكا آماده مي‌شد تا به عنوان نخست‌وزير زمام امور را در دست بگيرد. اين شخص حسنعلي منصور بود.
براساس اين برنامه، يك كميسيون مركب از عناصر مورد اعتماد از جمله اميراسدالله علم، ارتشبد فردوست و حسنعلي منصور مأمور انتخاب مهره‌هاي جديد شد. اين سه نفر هر روز در خانه اسدالله علم تشكيل جلسه مي‌دادند و اسامي افراد پيشنهادي و سوابق آنان را كه از سوي ساواك فرستاده شده بود، بررسي مي‌كردند و عده‌اي را براي نمايندگي مجلس شورا و تعدادي را براي مجلس سنا و گروهي را براي احراز مشاغل اداري رده بالا انتخاب مي‌كردند. ارتشبد حسين فردوست كه به دستور شاه و به عنوان رابط ساواك در اين جلسات حضور داشت، مشاهدات خود در اين مورد را به طور مفصل در خاطرات خود به رشته تحرير درآورده است. براساس نوشته فردوست اميراسدالله علم در اين جلسات، دست بالا را داشت و تصميمات نهايي توسط او اتخاذ مي‌شد. فردوست مي‌گويد:
«در زمان نخست‌وزيري علم، محمد‌رضا دستور داد كه با علم و منصور يك كميسيون سه نفره براي انتخاب نمايندگان مجلس تشكيل دهم. كميسيون در منزل علم تشكيل مي‌شد. هر روز منصور با يك كيف پر از اسامي به ‌آنجا مي‌آمد. علم در رأس ميز مي‌نشست، من در سمت راست، و منصوردر سمت چپ او. منصور اسامي افراد مورد نظر را مي‌خواند وعلم هر كه را مي‌خواست تأييد مي‌كرد و هر كه را نمي‌خواست، دستور حذف مي‌داد. منصور هم با جمله «اطاعت مي‌شود» با احترام حذف مي‌كرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را مي‌داد و همه بدون استثناء وارد ليست مي‌شدند و سپس من درباره صلاحيت سياسي و امنيتي آنان اظهار نظر مي‌كردم و ليست را با خود مي‌بردم و براي استخراج سوابق به ساواك مي‌دادم. پس از پايان كار و تصويب علم ترتيب انتخاب اين افراد داده شد. فقط افرادي كه در اين كميسيون تصويب شده بودند،‌ سر از صندق آراء در آوردند و لاغير....» 3
براساس طرح امريكا قرار بود پس از تشكيل مجلس، حسنعلي منصور در رأس گروهي از نمايندگان جوان دست به تحركاتي بزند و ضمن انتقاد از عملكرد دولتهاي گذشته، تشكيلاتي به نام كانون مترقي را ايجاد كند و خود به عنوان «ليدر پارلماني» اين گروه زمام امور را در دست گيرد.
تمام مقدمات براي اجراي اين سناريو آماده بود، تنها انتخاب رئيس جديد مجلس شورا كه بايد جانشين سردار فاخر حكمت مي‌شد، باقي مانده بود و كميسيون سه نفره دنبال شخصي كه واجد مشخصات لازم باشد، مي‌گشت.
كميسيون سه‌نفره براي پيدا كردن شخصيتي كه واجد اين خصوصيات باشد، دست به نوعي نظرخواهي محدود و محرمانه زد و حسنعلي منصور از برخي از اعضاي مؤسس و ارشد كانون مترقي و دوستان و محارم و نزديك خواست تا فرد مورد نظر خود را به صورت محرمانه به او معرفي نمايند.
بر اين اساس منصور روحاني يكي از اعضاء‌كلوپ روتاري كه قرار بود دركابينه منصور عهده‌دار مقام وزارت شود، مهندس عبدالله رياضي رئيس دانشكده فني دانشگاه تهران را كه سالها استاد او بود، به اين كميسيون معرفي كرد و در شرح محسنات وي گفت كه رياضي توان اداره كردن يك كلاس را ندارد و شخصيتي بسيار مطيع و رام و سر به زير است. 4
علم، منصور و فردوست اين انتخاب را پسنديدند و نام او را براي تحقيق بيشتر و تهيه سوابقش در اختيار ساواك گذاشتند. فردوست گزارش لازم در اين مورد را تهيه كرد و در اختيار كميسيون سه‌نفره قرار داد. در اين گزارش در خلاصه بيوگرافي مهندس عبدالله رياضي چنين آمده بود:
«... طي سالهاي بعد از شهريور 1320 كه هر صاحب ادعايي بارها اعتراض و اعتصاب كرده و هر صاحب عنواني داوطلب مشاغل عالي وكالت و وزارت شده بود، او [عبدالله رياضي] جز به تدريس و اداره امور دانشكده فني به هيچ كاري علاقه نشان نداد...» 5
نكته مهم ديگر سن و سال عبدالله رياضي بود. او در آن زمان 57 سال داشت. به اين ترتيب مهندس عبدالله رياضي براي احراز مقام رياست مجلس شوراي ملي مناسب تشخيص داده شد و پس از تصويب كميسيون سه‌نفره، نام او در بين اسامي كانديداهاي تهران قرار گرفت.
نقطه ضعف مهم عبدالله رياضي، گمنام بودن بيش از حد بود؛ كه مهندس روحاني شخصاً داوطلب رفع اين نقيصه شد. علي بهزادي در اين مورد مي‌نويسد:
«يك روز مهندس روحاني گروه روزنامه‌نويسان عضو «كانون مطبوعات» يعني دكتر رحمت‌‌الله مصطفوي (مدير مجله روشنفكر)، جانبانويي (مدير مجله فردوسي)، صفي‌پور (مدير مجله اميد ايران)، هوشنگ عسگري (مدير مجله خوشه)،‌ احمد هاشمي (مدير روزنامه اتحاد ملي)، طباطبائي (مدير نشريه دنيا) و من را به دفترش دعوت كرد و خيلي خودماني گفت:
«بچه‌ها! من مي‌خواهم يك نفر را به شما معرفي كنم ... عده‌اي از شاگردانش او را براي وكالت مجلس كانديدا كرده‌‌اند... اسمش مهندس عبدالله رياضي است... تقاضا مي‌كنم به معرفي او بپردازيد... »6
مهندس منصور روحاني افزون بر اينگونه جلسات خصوصي، چندين ميهماني مفصل ناهار و شام و عصرانه نيز ترتيب داد و هر بار عده‌اي از طبقات مختلف مردم را دعوت كرد و مهندس رياضي را به عنوان كانديداي اساتيد و فارغ‌‌التحصيلان دانشكده فني و دانشگاه تهران معرفي نمود.
از سوي ديگر زعماي امور انتخاباتي رژيم پهلوي ترتيبي دادند تا خيمه شب‌بازي ويژه‌اي نيز كه به نام كنگره ‌آزاد مردان و آزاد زنان درتهران تشكيل شده بود نام او را در ليست كانديداهاي نمايندگي مجلس قرار دهد. به اين ترتيب مهندس عبدالله رياضي ناگهان خود را در صف نمايندگان منتخب تهران ديد.
در اين زمان چند تن از رجال با سابقه و مرتبط با فراماسونري كه از عاقبت كار و مشاجره سردار فاخر حكمت و شريف‌امامي آگاه شده بودند و نام سردار فاخر را در ميان كانديداهاي مجلس شوراي ملي نمي‌ديدند، به سوداي احراز مقام او افتادند و خود را داوطلب مقام رياست مجلس شورا كردند. از جمله اين افراد مي‌توان دكتر مصطفي مصباح‌زاده نام برد كه به اعتبار نزديكي‌اش با دربار و مالكيت بزرگترين كارتل مطبوعاتي ايران ـ مؤسسه كيهان ـ با هدف دستيابي به مقام رياست مجلس شوراي ملي، شروع به يارگيري و تبليغا ت كرد و خوشبينانه به انتظار روز رأي‌گيري ماند. 7
در روز رأي ‌گيري حادثه‌اي بر خلاف انتظار و پيش‌بيني مردم و مطبوعات رخ داد و يك نماينده كاملاً گمنام و تازه‌‌كار، مصطفي مصباح‌زاده مهره‌ي نامدار و نماينده ادوار پيشين مجلس را كه حداقل از سال 1316 در خدمت خاندان پهلوي و مجموعه رژيم بود، شكست داد و با اكثريت تقريباً مطلق به رياست مجلس شوراي ملي دست يافت. در اين رأي گيري تنها 23 نفر به دكتر مصباح‌زاده و ديگر داوطلبان رياست مجلس رأي داده و 187 نفر از نمايندگان مهندس عبدالله رياضي را انتخاب كرده بودند. 8
از اين پس عبدالله رياضي حاكم بلامنازع مجلس شوراي ملي شد و تا پانزده سال بعد كه طوفان انقلاب اسلامي، گردانندگان رژيم پهلوي را به گريختن واداشت، هر سال به عنوان رياست مجلس مطرح مي‌شد و با اكثريت آراء انتخاب مي‌گرديد.
رياضي پس از رسيدن به مقام رياست مجلس، آنسوي چهره خود را نشان داد و با هيبت يك ديكتاتور، به اداره جلسات مجلس پرداخت. او در طول دوران رياستش آنچنان ديكتاتوري غليظي بر مجلس اعمال كرد كه در تمام دوران بعد از مشروطيت سابقه نداشت. 9
رياضي در طول سالهاي رياست و در كنار اعمال ديكتاتوري، رفتاري بلاهت‌آميز نيز داشت و با اينكه رئيس مهمترين نهاد قانونگذاري بود، هيچ‌كاري را بدون كسب تكليف از شريف‌امامي و اميرعباس هويدا انجام نمي‌داد. 10
براساس گزارشات منتشر شده ساواك،‌ جعفر شريف‌امامي رئيس مجلس سنا، رياضي را در سال 1346 براي فراماسونري ايران عضوگيري كرد. در يكي از اسناد ساواك آمده است:
«در انتخابات سال گذشته مجلس شوراي ملي، عملاً همه فراماسونهاي وابسته به گروه اكثريت، مقامات هيئت رئيسه و هيئت رئيسه كميسيونها را حائز گرديدند و اكنون نيز گفته مي‌شود كه در انتخابات سال جاري نيز همه مقامات مذكور رادردرجه اول نمايندگان وابسته به فراماسونها، اشغال خواهند نمود. ضمناً اسامي نمايندگان فراماسونري به شرح زير معروض ودر رأس آنها عبدالله رياضي، رئيس مجلس شوراي ملي قرار گرفته كه مدت دو سال است كه به گروه فراماسونري شريف امامي، رئيس مجلس سنا پيوسته است...»11
عبدالله رياضي عضو روتاري كلوپ ايران بود12 و به اعتبار موقعيت و مقامش در تمام ضيافتهاي «روتاري» شركت مي‌جست و به عنوان شخصيتي رام و تربيت شده ‌‌امريكا به تمام خواسته‌هاي روتاري بين‌المللي در حوزه ايران روي خوش نشان مي‌داد. در دوران رياست او بود كه لايحه ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت قضايي اتباع امريكايي در ايران) از تصويب گذشت. وي جلسات مجلس را به دلخواه خود و بدون رعايت آئين‌نامه‌هاي موجود اداره مي‌كرد و به هيچ چيز جز رضايت محمد‌رضا پهلوي نمي‌انديشيد. رياضي اين رويه را حتي در ايام اوج‌گيري انقلاب ادامه داد. وي براي آرام نشان دادن اوضاع از مطرح كردن نامه 7 نفر از نمايندگان مجلس شورا كه دولت جمشيدآموزگار را استيضاح كرده بودند، جلوگيري نمود. در حالي كه اين استيضاح نمايشي بود و در راستاي خيمه‌شب بازي «فضاي باز سياسي» محمد‌رضا پهلوي از سوي فراكسيون به اصطلاح مخالف مجلس شورا به سركردگي محسن پزشكپور و احمد بني‌احمد مطرح مي‌شد. 13
عبدالله رياضي به راستي از درك خواسته‌هاي مردم عاجز بود. او با اينكه به اعتبار مقامش ـ‌ رياست مجلس شورا ـ از ابعاد تحرك انقلابي مردم ايران اطلاع داشت و كليه بولتن‌هاي محرمانه و تحليل‌هاي روزانه ساواك از اوضاع مملكت را مطالعه مي‌كرد و از ميزان خشم مردم باخبر بود، حاضرنمي‌شد اين واقعيت را بپذيرد كه لحظه‌ي مرگ رژيم پهلوي فرا رسيده است. وي در اوج حركت انقلابي مردم ايران در سال 1357 و چند ماه قبل پيروزي انقلاب اسلامي، نمايندگاني را كه تحت تأثير اوضاع و احوال زمان رنگ عوض كرده و از تريبون مجلس به انتقادات آبكي عليه دولت مي‌پرداختند، تهديد به زندان و تبعيد كرد و حتي شخصاً در جلسات شوراي امنيت تهران حضور يافت و بدون توجه به مصونيت پارلماني وكلا، براي دو نفر از نمايندگان به اصطلاح اقليت و مخالف، تقاضاي تبعيد نمود. 14 رياضي در اواخر دوران رياستش در سال 1357 عده‌اي از نمايندگان مجلس را بسيج كرده بود تا به نمايندگان به اصطلاح مخالف و كساني كه در آن زمان از دولت انتقاد مي‌كردند، تعرض كنند. خبر اينگونه رفتار عبدالله رياضي، آن هم در ايام اوج‌گيري انقلاب اسلامي، خيلي سريع به مطبوعات رسيد15 و رژيم پهلوي كه در گرداب مرگ دست و پا مي‌زد، با هدف فريبكارانه ايجاد خوشبيني در مردم و در اجراي سناريوي آمريكايي «فضاي باز سياسي»، او را معزول كرد.
عبدالله رياضي پس از اينكه از رياست مجلس شوراي ملي كنار گذاشته شد، به بهانه معالجه از ايران رفت و در سوئيس اقامت كرد. اما در روزهاي آخر حكومت شاپور بختيار به ايران بازگشت.
او پس از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ 27/12/1357 دستگير و تحويل زندان قصر شد. براساس اطلاعيه دادستاني انقلاب اسلامي بازجويي از او بلافاصله آغاز گرديد و نامبرده به جرم «فعاليتهاي جنايتكارانه و تصويب قوانين غيرانساني و توطئه بر ضد مردم مسلمان ايران» محاكمه گرديد. دادگاه رياضي در روز بيست و يكم فروردين ماه 1358 به كار خود خاتمه داد و او را مفسد في‌الارض شناخت. وي و منصور روحاني معرف او به كميسيون سه‌نفره در يك روز و در يك دادگاه محاكمه و همزمان در 22/1/1358 اعدام شدند.16

پی نوشت

1. بهزادي، علي. شبه‌ خاطرات، ص 270.
2. معصومي، ح . دزدان با چراغ، روزنامه كيهان، مورخ 28/7/1376.
3. فرودست،‌حسين. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، ص 257 و جلد دوم ص 362.
4. معصومي، ح. دزدان با چراغ، روزنامه كيهان، مورخه 28/7/1376.
5. بهزادي، علي. شبه خاطرات، ص 272.
6. همان.
7. روزنامه كيهان،‌مورخه 20/7/1342.
8. روزنامه كيهان، مورخ 23/7/1342.
9. بهزادي، علي. شبه‌خاطرات، ص 274.
10. معصومي، ح. دزدان با چراغ، روزنامه كيهان، مورخه 28/7/13786.
11. سند ساواك، گزارش مورخه 12/7/1348، مندرج در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم، صفحات 413 و 412.
12. رزم‌آرا، رضا. راهنماي كلوپهاي روتاري در ايران،‌سال انتشار 1353،‌ص 35.
13. روزنامه كيهان، مورخ 2/6/1357.
14. روزنامه كيهان، مورخ 15/6/1357.
15. روزنامه كيهان، مورخ 16/6/1357.
16. روزنامه كيهان، مورخ 23/1/1358.

منبع: معماران تباهي، سيماي كارگزاران كلوپ‌هاي روتاري در ايران ، جلد پنجم، دفتر پژوهش‌هاي مؤسسه كيهان

کشور ما متكى به آراء مردم است. علت اين‏كه دشمنان ملت و طمع‏ورزان به اين آب و خاك نتوانسته‏اند در طول بيست‏وشش سال گذشته گزندى وارد كنند، حضور و اراده و مشاركت مردم در صحنه‏هاى مختلف بوده است. راهپيمايى‏هاى شما در بيست‏ودوم بهمن يا در روز قدس و شركت شما در انتخابات‏هاى گوناگونِ سالهاى گذشته، اين كشور را بيمه كرده است. مشاركت در سرنوشت كشور علاوه بر اين‏كه در اداره و تعيين مديريت كشور نقش دارد، در خنثى كردن دشمنىِ دشمنان هم بزرگترين نقش را ايفا مى‏كند.
نكته‏ى بعد اين است كه انتخابات، هم حق ملت است، هم يك وظيفه‏ى ملى است. نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابىِ قدرتها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد. اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراى نقش باشند. از سوى ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه اين شركت مى‏تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان اين ملت بكشد. انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفه‏ى عمومى است.

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در صحن رضوی 1/1/1384