محور : اقتصاد ایران

 
توتونچيان ايرج,مهرنوش مينا
 
 توجه به مفهوم رقابت پذيري ملي از منظر صادرات، رويكردي بسيار محدود به اين موضوع مي باشد. تخمين رقابت پذيري بايد منعكس كننده تمامي تصميمات اقتصادي خرد، مسايل سياسي و اجتماعي و رفاه عمومي باشد و بتواند به توانايي كشور در خلق «پايدار» ارزش افزوده،‌ كمك نمايد. به همين دليل بسياري از صاحب نظران، رقابت پذيري را در كارآيي و به صورت بهره وري نيروي كار در نظر مي گيرند. در اين مطالعه براي بررسي عوامل موثر بر توان رقابتي كشور، با اتكا به كار (OECD, 1996) و عوامل رقابت پذيري موسسه بين المللي توسعه مديريت (IMD) شاخصهاي رقابت پذيري دانش محور، آموزش،‌ تكنولوژي و زير ساخت هاي اطلاعاتي، نوآوري، عملكرد اقتصادي و نهادها (مشتمل بر حكمراني و سرمايه اجتماعي) شمرده شده اند.
نتايج حاصل از تخمين مدل اقتصادسنجي، نشان دهنده روابط اين متغيرها در اقتصاد ايران با رقابت پذيري مي باشند كه بيش از هر چيز بر لزوم افزايش آموزش هاي فني - حرفه اي و علمي - كاربردي در ايران به منظور افزايش رقابت پذيري پايدار تاكيد مي نمايد.
 
كليد واژه: رقابت پذيري، رقابت پذيري دانش محور، اقتصاد دانش محور، بهره وري نيروي كار، مدل تصحيح خطا، آزمون همگرايي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
پيرايي خسرو,شهسوار محمدرضا
 
 مطالعه حاضر كوششي براي نشان دادن تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار سرمايه ايران مي باشد. بدين منظور داده هاي فصلي متغيرهاي مختلف اقتصادي مثل توليد ناخالص داخلي،‌ حجم پول، تورم و نرخ ارز از سال هاي 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ و انجام آزمون هاي ريشه واحد، تشخيصي و هم تجمعي، مدل هاي خود همبسته با وقفه توزيع شده و تصحيح خطا برآورد شده و تاثيرات متغيرهاي فوق بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسي گرديد.
نتايج حاكي از آن است كه ارتباط شاخص قيمت سهام با توليد ناخالص داخلي و سطح عمومي قيمت ها بصورت مستقيم بوده و قيمت سهام، ارتباط معكوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضريب تصحيح خطاي الگو نيز نشان مي دهد در هر دوره 15 درصد از عدم تعادل موجود، برطرف شده كه بيانگر سرعت تعديل بالا مي باشد.
 
كليد واژه: بازار سرمايه، متغيرهاي كلان اقتصادي، مدل خود همبسته با وقفه توزيع شده، مدل تصحيح خطا، شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار، تئوري قيمت گذاري آربيتراژ

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

آذربايجاني كريم,شيراني فخر زهره
 
 رشد و توسعه اقتصادي از اهداف مهم كلان اقتصادي هر كشور است و براي رسيدن به رشد اقتصادي عوامل زيادي تاثيرگذار مي باشند كه از جمله اين عوامل تجارت و توسعه بازار است. در اين مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادي ايران و 30 شركت عمده تجاري اش (آلمان، ايتاليا، سنگاپور، هلند، چين، ژاپن، امارات متحده عربي، هند، فرانسه، كره‌، كويت، ايالات متحده آمريكا، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، آذربايجان، يونان، پاكستان، بحرين، عربستان صعودي، قطر، سوريه، بحرين، تاجيكستان، ارمنستان، تايلند، اندونزي، انگليس و برزيل) در سالهاي 1995-2005 مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف از انجام اين تحقيق پاسخ به اين سوال است كه آيا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادي ايران و شركاي تجاري اش در سالهاي 1995-2005 اثرگذار بوده است يا خير. مدلي كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، يك رگرسيون رشد است كه بر اساس رابطه ميان رشد اقتصادي كشورهاي موردنظر و متغيرهاي بيان كننده تجارت و توسعه بازار تنظيم شده و با روش حداقل مربعات معمولي (OLS) تخمين زده مي شود.
از سه معيار آزادي اسمي، آزادي واقعي و آزادي واقعي جغرافيايي، به عنوان معيارهايي از آزادي تجاري،‌ استفاده كرده و پس از برآورد مدل، نتيجه گرفته مي شود كه وقتي آزادي تجاري با ارزش دلاري صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابري قدرت خريد بر اساس دلار (آزادي واقعي) اندازه گيري شود، تجارت و اندازه بازار داخلي نقش تعيين كننده اي در افزايش رشد اقتصادي در سالهاي 1995-2005 دارند و زماني كه آزادي تجاري با ارزش دلاري صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار (آزادي اسمي) اندازه گيري مي شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوي اي ندارند و آزادي واقعي، معيار مناسب تري براي تجارت است و آزادي واقعي جغرافيايي نيز بيان مي كند كه تجارت در كشورهايي كه بازار داخلي كوچكتري دارند بر رشد اثر بيشتري دارد.
 
كليد واژه: توسعه بازار، رشد اقتصادي، تجارت، آزادي تجاري
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

 
پرهيزكار اكبر,كاظميان غلام رضا
 
 دستيابي به عرضه باثبات مواد غذايي و تامين امنيت غذايي جامعه يكي از مهمترين اولويتهاي راهبردي ملي، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه بايد با رويكردي نو مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده است متغيرهاي مهم و موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي، روابط حاكم ميان آنها و بردار ويژه ارجحيت آنها با استفاده از روشها و تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) با ساختاري رده اي در سه سطح "گسترده عرضه ثبات مواد غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي به عنوان ركن اصلي امنيت غذايي (هدف تصميم گيري)"، عوامل موثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات امنيت غذايي در سطح بين المللي شامل جمعيت، توليدات، قيمت، صادرات و واردات و درآمد ملي "و" متغيرهاي موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي شامل محيط توليد (اقليم و خاك)، فناوري، اقتصاد توليد، الگوي توليد، ساختار توليد و الگوي مصرف كه از يافته هاي اين پژوهش است، تعيين گردد. در اين تحقيق، از تكنيك AHP براي تعيين بردار ارجحيت متغيرها با توجه به ماتريس هاي مقايسات زوجي مراحل مختلف استفاده شده است. همچنين در هر مرحله، شاخص سازگاري به منظور اعتبار نتايج محاسبه شده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاداسلامی

دادگر يداله*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 
براي تحليل كارآمدي همه رشته ها و معارف از جمله اقتصاد اسلامي، لازم است در ابعاد گوناگون، بدنه هاي تئوريك كافي استخراج گردد و به چالشها و سوالات مربوطه پرداخته شود. اينها خود در عين حال عناصر اوليه نظريه پردازي در رشته ها و معارف مختلف مانند اقتصاد اسلامي و امثال آن را نيز تشكيل خواهند داد. مقاله حاضر كه به طرح اين گونه مسايل و توضيح مقدماتي آنها مي پردازد، در قالب يك مقدمه و سه بخش اصلي (سوالات اوليه، مباني و پيش فرض ها، تدوين نطريه و ارزيابي آن) تدوين گرديده است. نتيجه كلي اين مقاله آن است كه اقتصاد اسلامي به عنوان يك رويكرد علمي و پژوهشي مستقل قابليت توليد نظريه قابل رقابت با ديگر پرادايم هاي اقتصادي را دارد. نتيجه ديگر اين مقاله آن است كه دستگاه تئوري پردازي در اقتصاد اسلامي هم در مقام كشف و هم در مقام داوري ابزارهاي آزمون علمي لازم براي تئوري هاي مربوطه را دارا مي باشد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد
سرفراز ليلا,افسر امير
 
طلا همواره به عنوان فلزي گرانبها مورد توجه بشر بوده است، بنابراين پيش بيني قيمت آن از اهميت فراواني برخوردار است. در چند دهه گذشته كه روشهاي ابتكاري و هوش مصنوعي متداول نشده بودند، براي پيش بيني قيمت طلا معمولا از روشهاي آماري مانند رگرسيون، ARIMA، نمو هموار، ميانگين متحرك و … استفاده مي شد. در دهه اخير با رشد روشهاي ابتكاري و هوش مصنوعي، روشهاي شبكه هاي عصبي و منطق فازي براي پيش بيني قيمت طلا مورد استفاده قرار گرفته و زمينه وسيعي براي تحقيقات آتي فراهم ساخته است. در اين تحقيق پس از بررسي اهميت تاريخي طلا در ماليه بين الملل، عرضه و تقاضاي طلا و رابطه دلار و طلا، عوامل موثر بر نوسانات قيمت طلا بررسي شده و از روش شبكه هاي عصبي فازي بر مبناي مدل تاكاگي- سوگنو براي پيش بيني قيمت طلا استفاده شده است. مقايسه نتايج پيش بيني با روش شبكه هاي عصبي فازي با روش رگرسيون نشان دهنده برتري شبكه هاي عصبي فازي در پيش بيني قيمت طلا بر روش رگرسيون است.
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد
صادق زاده سيدمحمد,صادقي حسين,رحيمي غلام علي
 
 اين مقاله به بررسي سياستها و برنامه هاي بلند مدت صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده ها بر اساس الگوي بهينه سازي جريان انرژي با رعايت ملاحظات زيست محيطي مي پردازد. در اين مطالعه بازارهاي جهاني گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي جداگانه بررسي شده و تركيب بهينه سبد صادراتي انرژي كشور براي يك افق 25 ساله مشخص شده است. به اين منظور از سه سناريوي قميتي شامل ادامه روند موجود، افزايش قيمتها و كاهش قيمتها و از سه سناريوي نرخ تنزيل شامل نرخ تنزيل، متوسط، بالا و پايين استفاده شده است.
نتايج به دست آمده بيانگر اين مطلب است كه به طور كلي صادرات نفت گاز، بنزين نفت كوره، سوخت جت، ميعانات گازي و گاز طبيعي در طرح بهينه اولويت اقتصادي دارند. صادرات گاز طبيعي به هر دو روش انتقال با خط لوله و صادرات به شكل LNG در طرح بهينه توصيه مي شود. براي فرآورده نفت سفيد توليد به ميزان مصرف داخلي و براي نفتا؟ واردات پيشنهاد مي شود. صادرات نفت خام در مقايسه با صادرات فرآورده ها هيچگونه اولويتي ندارد و تبديل آن به فرآورده به دليل ارزش افزوده بيشتر، مناسبتر است. همچنين اين بررسي نشان مي دهد كه صادرات فرآورده ها در مقايسه با صادرات گاز طبيعي سودآوري بيشتري براي كشور دارد.
 
كليد واژه: صادرات انرژي، نفت خام، فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، الگو بهينه سازي جريان انرژي، بازارهاي انرژي، خط لوله، LNG و GTL
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران

محمودزاده محمود,محسني رضا
 
 كشورهاي در حال توسعه از نظر ساختار اقتصادي ويژگيهاي مشابه اي هستند كه از آن جمله مي توان به تركيب توليد آنان كه بيشتر محصولات كشاورزي و سنتي را شامل مي شود، اشاره نمود. براي انتقال از مرحله توليد سنتي به توليد صنعتي و طي مراحل توسعه اقتصادي، واردات تكنولوژي مناسب، زمينه ساز تحول صنعتي و اجتماعي است. در چنين شرايطي شناسايي اثرات تكنولوژي نهفته در كالاهاي سرمايه اي وارداتي و واسطه اي بر رشد اقتصادي، از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله لا استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن (1988) و الگوي تصحيح خطاي برداري، اثرات بلند مدت و كوتاه مدت طي دوره زماني (82-1338) براي اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنين از دو ابزار تجزيه واريانس خطاي پيش بيني و توابع عكس العمل آني جهت تحليل پوياي ها استفاده شده است. نتايج در كوتاه مدت و بلند مدت همگي انتظارات نظري را مورد تاييد قرار مي دهند. در كوتاه مدت هيچ گونه رابطه عليت از واردات واسطه اي به توليد ناخالص داخلي غير نفتي وجود ندارد، اما يك رابطه ضعيف عليت از واردات سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي مشاهده مي گردد. در بلند مدت اثر نهاده هاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي به ميزان پنج درصد قابل ملاحظه مي باشد.
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران

نجارزاده رضا,رحيمي رامين
 
 يكي از بخشهاي اصلي در اقتصاد آموزش و پرورش توجه به تخصيص اعتبارات مي باشد. در اين مطالعه، يك مدل برنامه ريزي آرماني خطي و از نوع وزني برحسب شهرستان و مقطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) براي توزيع اعتبارات عمراني در آموزش و پرورش استان گيلان طراحي گرديده است.
ضمن بررسي مطالعات انجام شده، به دو شاخص مهم، يكي ضريب بهره برداري از كلاس و ديگري تراكم دانش آموزان در كلاس دست يافتيم. طبق تابع هدف، اين دو ضريب در مدل مينيمم مي گردد. در جهت تعيين محدوديت هاي مدل: محدوديت اعتبارات، محدوديت تعداد دانش آموزان در هر كلاس، محدوديت استفاده از فضاي آموزشي و محدوديت ساخت كلاس را مد نظر قرار داده ايم. سپس مدل آرماني پيشنهادي را با استفاده از نرم افزار Lingo در 16 شهرستان استان گيلان حل نموديم و در نهايت براي رسيدن به يك هدف بلند مدت مطلوب در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، از مدل براي يك دوره پنج ساله استفاده شد.
نتايج حاكي از آن است كه با توجه به تعداد كلاسهاي مورد نظر و تعداد كلاسهاي تخريبي و استيجاري در مقاطع مختلف، مدل مورد نظر توانسته است مقطع متوسطه را به اهداف برنامه توسعه اقتصادي برساند و مقطع ابتدايي و راهنمايي را نيز به اهداف مورد نظر نزديك نمايد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران
بررسي تقاضا براي انواع سوخت و جايگزيني بين آنها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق كشور (تابعه وزارت نيرو) (1353-1380)

مرزبان حسين*,اكبريان رضا,قاسمي علي
 
* بخش اقتصاد، دانشگاه شيراز
 
در اين مقاله، تقاضا براي انواع سوخت (گازوئيل، نفت كوره و گاز طبيعي) و جايگزيني بين آنها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق كشور، مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور از يك تابع هزينه كوتاه مدت غير هموتتيك ترانسلاگ استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند كه «ضريب بار»، يك متغير اثرگذار بر تقاضاي سوخت است و مقادير سهم سوختها وجود دارد و تقاضاي انواع سوخت نسبت به تغييرات قيمت آنها بيكشش مي باشد. تورش تغييرات فني در جهت استفاده از گاز طبيعي و كاهش مصرف گازوئيل و نفت كوره عمل كرده و الگوي تورش مقياس، در جهت افزايش شدت مصرف گازوئيل و نفت كوره و كاهش شدت مصرف گاز طبيعي بوده است. از طرف ديگر، با افزايش سطح محصول، بهره وري جزيي متوسط گازوئيل و نفت كوره كاهش، و بهره وري جزيي متوسط گاز طبيعي افزايش مي يابد. با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، تقاضاي گازوئيل و نفت كوره نسبت به تغييرات سطح توليد، كاملا با كشش و تقاضاي گاز طبيعي، نسبت به تغييرات مقدار توليد بيكشش مي باشد.
 
كليد واژه: تقاضاي سوخت، توليد برق حرارتي، تابع هزينه ترانسلاگ، كوتاه مدت، كشش جانشيني، ضريب بار

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران

 كريم كشته محمدحسين*,هاشمي تبار محمود,كرباسي عليرضا
 * دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
 
در سال هاي اخير، توسعه صادرات غيرنفتي يكي از مهمترين برنامه هاي كشور محسوب مي شود. با توجه به امكانات بالقوه صيد و پرورش انواع آبزيان از جمله ميگو در كشور و ظرفيت بالاي صادرات لازم است اين بخش تا با برنامه ريزي صحيح، به عنوان يكي از منابع بالقوه تامين ارز مورد توجه قرار گيرد. در اين مطالعه نيز، با  بررسي و شناخت تنگناهاي عرضه و تقاضاي صادرات، ميگو با استفاده از اطلاعات سري زماني مربوط به دوره 79-1354 و با استفاده از سيستم معادلات همزمان، معادلات عرضه و تقاضاي صادرات ميگو به روش هاي SURE و I3SLS تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهد كه عرضه و تقاضاي صادرات ميگو در كوتاه مدت بي كشش است و در بلند مدت نيز افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت، برخلاف انتظار صادرات ميگو را محدود نكرده است. همچنين در صورت كاهش قيمت هاي داخلي كشور براي افزايش عرضه صادرات آمادگي لازم را ندارد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد
دادگر يداله*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 

در اين مقاله ضمن مروري بر اقتصاد سياسي، نشان داده مي شود که بر خلاف تصور اوليه اقتصاد سياسي هم از نظر ماهيت و هم از نظر ساختار، در برگيرنده تکثرگرايي است. در نتيجه يک تفسير جهان شمول از اقتصاد سياسي وجود ندارد. به عبارت ديگر پارادايم ارتدکس نئوکلاسيک فقط يک قرائت اقتصاد سياسي و علم اقتصاد مبتني بر يک ايدئولوژي خاص است و ساير مکاتب (چه عقيده اي و چه ديني و امثال آن) نيز قرائت هاي خاص خود از اقتصاد سياسي را دارند. در قسمت اول اين مقاله به طرح موضوع مي پردازيم. در قسمت دوم، ارزيابي تاريخي مساله از اقتصاد سياسي تا نظريه اقتصادي سياست را در بر دارد. تحليل قرائت هاي کلاسيک و مدرن اقتصاد سياسي در قسمت هاي سوم و چهارم آمده است. روش شناسي حاکم بر مقاله با توجه به ماهيت بحث تحليلي- توصيفي بوده و مطالعات تجربي و نظريه هاي اقتصادي را به عنوان داده در نظر مي گيرد و از شيوه کتابخانه اي نيز در گردآوري مطالب استفاده شده است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران

عرب مازار عباس,كشوري شاد علي
 
دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي نيازمند شناخت عوامل و امكانات بالقوه اقتصاد مي باشد. تغيير ساختار سني جمعيت مي تواند اثرات مهم و تعيين كننده بر رشد اقتصادي داشته باشد. در ايران با وجود نرخ رشد  3.9درصدي جمعيت در فاصله سال هاي 1365-1355 يك انبوهه جمعيت جوان به وجود آمد كه اينك به سن كار رسيده است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده چگونگي تاثير اين تغيير ساختار سني بر رشد اقتصادي را بررسي كنيم.
از آنجا كه توليد در ايران به ويژه در سال هاي پس از پيروزي انقلاب در حد اشتغال كامل نبوده است، بنابراين به منظور هماهنگي با مباني نظري، مدل در دو حالت بالفعل و بالقوه برآورد شده است. نتايج برآورد مدل ها با استفاده از روش خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي براي دوره 1381- 1338 نشان مي دهد كه يك درصد رشد نسبت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت در بلند مدت باعث 1.27 درصد و يك درصد رشد نسبت نيروي كار شاغل به جمعيت 64-15 سال باعث 1.89 درصد رشد GDP سرانه خواهد شد. اثر تغيير ساختار سني نسبيت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت باعث 0.87 درصد و يك درصد رشد نسبت نيروي كار فعال به جمعيت 64-15 ساله باعث 1.72 درصد رشد GDP بالقوه سرانه در بلند مدت خواهد شد.
در ادامه براساس پيش بيني هاي انجام شده براي جمعيت- كه بيانگر ادامه تغيير ساختار سني جمعيت به سمت جمعيت 64-15 ساله است- حداقل نرخ رشد نيروي كار شاغل و فعال در سال هاي آتي براي اين كه از منفي شدن اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر رشد GDP سرانه و رشد GDP بالقوه سرانه جلوگيري كند، محاسبه شده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد

پرمه زورار*
 * موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 


يارانه هاي يكي از سياست هاي حمايتي دولت از بخش هاي اجتماعي (خانوارها) و اقتصادي (فعاليت هاي توليد) مي باشند. در طرف مصرف كننده هدف اصلي اين پرداخت ها افزايش رفاه خانوارها از طريق افزايش دسترسي به كالاها و خدمات است و در طرف توليد كننده يارانه ها با هدف تخصيص بهينه منابع و كاهش هزينه هاي توليد پرداخت مي شوند. ولي پرداخت يارانه با هر هدفي باشد به دليل اخلال در نظام قيمت ها موجب انحراف توليد و سرمايه گذاري مي گردد. از سوي ديگر بسياري از اقتصاددانان پرداخت عام يارانه را براي افزايش رفاه خانوارهاي فقير بسيار پرهزينه مي دانند. اين امر موجب شده در بسياري از كشورها پرداخت يارانه هاي مصرفي به سمت ساير كمك هاي اجتماعي سوق داده شود و به علاوه ضمن كاهش يارانه ها به سمت هدفمندي آنها نيز حركت نمايند. اما چنان كه مي دانيم كاهش يارانه ها و به ويژه يارانه هاي غذايي موجب افزايش قيمت ها و در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد مي گردند. با اين پيش زمينه اين مطالعه به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي به چه ميزان قيمت ها را افزايش خواهد داد؟ نتايج اين مطالعه با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي قيمتي نشان مي دهد كه اگر قيمت هاي سه كالاي يارانه اي آرد (شامل نان و ساير فرآورده هاي آن)، روغن و قند وشكر به ميزان 50 درصد افزايش يابند باعث افزايش تورم موجود به ميزان 10 درصد خواهند شد. دراين بين تاثير افزايش قيمت آرد و نان بسيار قويتر بوده و افزايش قيمت آنها به ميزان 50 درصد، بيش از 5 درصد تورم ايجاد مي كند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384