محور : اقتصاد ایران
استفاده از شناسه ملي كالا و خدمات (ايران كد) در حالي از ابتداي سال 88 براي كليه توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي جهت عرضه در شبكه توزيع داخلي الزامي شده است كه هنوز بسياري از عاملان اقتصادي، صادركنندگان و واردكنندگان و اصناف با مفاهيم اين حوزه نا‌آشنا و بيگانه هستند و طبيعتا به دليل عدم آگاهي كامل از چيستي و ضرورت‌هاي شناسه مذكور، نسبت به عضويت در اين سامانه مقاومت مي‌كنند.
براي آشنايي با موضوع باركد و تفاوت آن با شناسه ملي كالا و خدمات (ايران كد) بهتر است فرض كنيم كه براي تهيه محصولات مصرفي به يك فروشگاه خرده‌فروشي مي‌رويم و مطابق با ليست خريد خود محصولات را در سبد خريد خود قرار مي‌دهيم. پس از اتمام كار به صندوق رفته تا محصولاتي انتخاب كرده‌ايم توسط صندوق‌دار شناسايي، قيمت آنها مشخص و نيز نام و قيمت هر كدام بر روي فاكتور درج شده و براساس مجموع قيمت‌ها، هزينه آنها را بپردازيم. در سبد خريد ما كالاهاي بسياري مشاهده مي‌شود، از شير و ماست گرفته تا انواع شوينده‌ها و لوازم بهداشتي، حتي چند عدد لوازم منزل نيز در آن وجود دارد. صندوق‌دار، محصولات را يك به يك از سبد برداشته، آنها را وارسي مي‌كند تا نام حك شده بر روي آنها را وارد دستگاه نموده و قيمت آنها را نيز از روي ليست محصولات يا بسته‌بندي آنها پيدا نموده و بر روي فاكتور آنها را درج نمايد. همان‌گونه كه پيشتر گفته شد در سبد خريد من محصولات متنوعي وجود دارد. در نتيجه بسته‌بندي‌هاي مختلفي آنها را در برگرفته است و اطلاعات محصولات با اندازه‌ها، رنگ‌ها و در موقعيت‌هاي مكاني مختلفي حتي با زبان‌هاي گوناگون بر روي بسته‌بندي محصولات چاپ شده است. صندوق‌دار اين فروشگاه تلاش زيادي را براي خواندن اطلاعات مندرج بر روي اين محصولات به خرج مي‌دهد. اما در حين كار خود متوجه مي‌شود كه محصولي را به اشتباه شناسايي كرده و يا قيمت آن را به درستي در دستگاه وارد نكرده است. اما شايد برخي از اشتباهات خود را هرگز متوجه نشود. شايان ذكر است كه به جز من افراد ديگري هم در صف صندوق منتظر بودند. اين كار به اندازه‌اي زمان‌بر بود كه هم من و هم ساير مشتريان آن فروشگاه قيد خريد خود را زده و براي جلوگيري از هدر رفتن بيشتر زمان فروشگاه را بدون اين كه خريد كرده باشيم ترك كرديم. مالكان فروشگاه براي رفع اين مشكل تحقيقاتي را آغاز نمودند. اين واقعه متعلق به سالهاي قبل از 1940 ميلادي است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد ایران
بازار اوراق بهادار به لحاظ شکلی، نزدیکترین قرابت را بر اساس تعریف بازار رقابتی دارا است. در تئوریهای اقتصادی به ویژه تئوری قیمت، بهترین قیمت که بالاترین رفاه را برای خریدار رقم می زند در بازار رقابت کامل قابل تحقق است. به این ترتیب، بالاترین سطح کارایی نیز در این بازار و بازارهای نزدیک به آن آشکار میشود. با توجه به تصمیمات اقتصادی مهمی که از دهة 80 شمسی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، تقویت جایگاه بورسها امری حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در شکل تخصصی بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای قوی برای تحقق هدف کارایی اقتصادی در اجرا و پس از خصوصی سازی بنگاههای دولتی است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد ایران
اصل 44 به بهبود فضاي كسب و كار مي‌پردازد و عدالت را مورد توجه قرار مي‌دهد، بنابراين در طرح تحول اقتصادي اصل 44 به عنوان ايدئولوژي اقتصاد در دولت، محور قرار مي‌گيرد.
به دليل اينكه برخي از اين مشكلات در دوران برنامه‌هاي اول تا چهارم وجود داشته و حل آنها از اهداف دولت بوده طرح تحول ساختاري نام گرفته است و حل آنها در گروه اقدامات منسجم است.
نرخ رشد پايين و بي‌ثبات نرخ تورم دو رقمي در كشور، نبود عدالت اجتماعي و توزيع درآمد از مشكلات ساختاري است كه توسط دولت جمعبندي شده است.
برنامه‌هاي جامع، مجموعه‌اي از اهداف هستند كه به سياستهاي عملياتي تبديل نمي‌شوند و يا در صورت تبديل به دليل گستردگي عملا قابل اجرا نيستند بنابراين در زمينه روش شناسي برنامه‌ها بايد نگاه جديدي داشته باشيم.
طرح تحول اقتصادي مي‌تواند در طول برنامه چهارم قرار بگيرد در واقع اين طرح با روش شناسي جديد قصد دارد اصول عقب مانده برنامه سوم و چهارم را حل كند به همين دليل بر دو هدف اساسي رشد و عدالت تمركز مي‌كند.
عدالت به اين دليل كه در برنامه‌هاي مختلف بوده و شعار دولت نهم است و رشد به دليل اينكه عدالت بدون رشد مستمر و پايدار ممكن نيست. بنابراين دوازده سياست كلان اتخاذ شد و در نهايت 20 سياست اجرايي در قالب هفت محور طرح تحول ساختاري مطرح شدند.
خصوصي سازي يكي از محورهاي اصل 44 است و ما زماني مي‌توانيم بخش خصوصي كارآمد داشته باشيم كه شبكه بانكي، شبكه توزيع و نظام مالياتي از كارآمدي لازم برخوردار باشد. زيرا نظام مالياتي كمك مي‌كند كه پس انداز لازم در بخش خصوصي ايجاد شده و در خدمت نظام توليد قرار گيرد.
برخي از محورها به دليل اختيارات قانوني دولت نياز به لايحه نداشته و پروژه‌هاي آنها آغاز شده است.
يكي از راه‌حل‌ها مطرح نكردن تورم، انتظارات تورمي است. با اصلاح قيمت‌ها، افزايش قيمت اتفاق نمي‌افتد اما قرار است اثر اين افزايش بر مصرف كننده را با پرداخت نقدي رفع كنيم.
اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها منابع مالي داخلي جديد را براي دولت به وجود آورد كه مي‌تواند بخش زيادي از وابستگي دولت به درآمد حاصل از فروش نفت را از بين ببرد. به عبارت ديگر يكي از اهدافي كه در لايحه به آن اشاره شده اين است كه بعد از اجراي اين طرح دولت براي هزينه‌هاي جاري خود از درآمد نفت استفاده نكند. اگر اين اتفاق بيفتد فشار از پايه پولي برداشته مي‌شود و بنابراين در دوره‌هاي آينده دولت مي‌تواند تورم را مهار كند
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
محور : اقتصاد ایران
كارنامه اقتصادي رضاشاه. بسياري از ايرانيان تحصيلكرده – تلويحا يا صريحاً – تمايز آشكاري ميان عواقب مختلف استبداد رضاشاهي قايل شده‌‌اند: في المثل نفي «ديكتاتوري» و يا يورش او به مذهب و پذيرفتن يا تحسين احساسات و آرمانهاي ناسيوناليستي و يا سياستهاي «تجدّدخواهانه»اش. آنها اغلب فراموش مي‌كنند كه آن «ديكتاتوري» و اين «صنعتي كردن» - يا آن يورش به همه سنت‌ها و اين «نوسازي» - فرآورده‌هاي مشترك يك و تنها يك نظام هستند.دستاوردهاي اقتصادي رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پيشرفت اقتصادي نبود و جملگي از محل درآمد نفت و مالياتهاي غيرمستقيم كه بار آن بدوش مردم عادي بود پرداخت مي‌شد... اما استراتژي سرمايه‌گذاري متناسب آن است كه برپايه بهترين استفاده از منابع ملي استوار باشد.
با اين همه رشد كل توليد و درامد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلي اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده ديگر بودند. و از اين ميان بيشترين سود را اقشار بوروكراسي دولتي و شركاي تجاري‌شان بردند. سياست اقتصادي رژيم عمداً برضد برخي مناطق، به‌خصوص آذربايجان، تبعيض قائل مي‌شد. در واقع آذربايجانيان – كه تصادفاً در شمار تواناترين و مولدترين منابع انساني كشور قرار دارند – دستخوش چنان تبعيضي بودند كه بسياري از آنان دستجمعي به تهران مهاجرت كردند.رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازي‌ها بود، زيرا دولت‌پرست، نظامي‌گرا، مستبد، نژادپرست و پان‌ايرانيست بود.7
جمعبندي اقتصادي. در فاصله سالهاي 1339 و 1342، اقتصاد ايران تحت تأثير تضادهاي سياسي و جنگ‌هاي قدرتي قرار داشت كه خود در ايجاد و تشديد آنها سهيم بود. رونق پيشين، تورم و كسري تراز پرداخت‌ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزايش تعرفه‌هاي واردات، كاهش هزينه‌هاي عمومي و گدايي از نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر كرده بود و... نرخهاي بهره غيررسمي در بازار آزاد به 30درصد رسيد و بهاي اراضي شهري كه در آن دوران تقريباً تنها دارايي قابل احتكار بود به ميزان 500 درصد كاهش يافت.
مقدار و الگوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز گوشه‌اي از وقايع آتي را نشان مي‌داد. اولاً دو سوم كل سرمايه‌گذاري ناخالص به «ساختمان» اختصاص داشت و تنها يك سوم صرف ماشين‌آلات مي‌شد؛ ثانياً بيشتر سرمايه‌گذاري دولتي در امور ساختماني بود؛ ثالثا با اينكه عوايد نفت و كمك‌هاي خارجي را مستقيماً دولت دريافت مي‌كرد، سرمايه‌گذاري خصوصي تقريباً دو برابر سرمايه‌گذاري دولتي بود.8
استبداد نفتي. به همان ميزاني كه درآمد نفت دولت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي مستقل مي‌كند، در بسياري موارد خود اين طبقات به دولت وابسته مي‌شوند؛ از جمله براي كار، كمك‌هاي مستقيم و امتيازات گوناگون ديگر، دريافت وام براي سرمايه‌گذاري، دستيابي به بازارهاي پررونق داخلي براي تحصيل سودهاي كلان در امر توليد و تجارت و بورس‌بازي و طرحهاي رفاه عمومي از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسيد مواد غذايي. بنابراين هزينه‌هاي دولت، به عنوان سرچشمه‌هاي قدرت اقتصادي و سياسي‌اي كه تمايل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
در جامعه‌اي كه خودنمايي مهمترين عامل تعيين منزلت اجتماعي است و درآمدها، مصرف و مالكيت لوازم خانه عمدتاً در سطح نازلي قرار دارد، مازاد پول نقد مردم صرف خريد كالا مي‌شود، و هنگامي كه به اين دلايل يا دلايل ديگر، تورم به عارضه‌اي روزمره بدل مي‌شود، حتي آنها كه پول نقد زيادي براي خرج كردن دارند كالاهاي با دوام زيادي مي‌خرند – به ويژه زمين و مستقلات شهري – تا ارزش دارايي‌هاي نقد خود را حفظ و بيشتر كنند. به علاوه، به واسطة جوّ عمومي نا امني كه آفريده نظام سياسي – اقتصادي حاكم است، آنها بيشتر به دلالي مي‌پردازند، اما دلالي آنان، با نوع دارايي‌هايي كه خريداري و احتكار مي كنند به خودي خود تورم را افزايش مي‌دهد، و نرخ بهره رسمي احتمالاً چندان اثري بر تصميمات آنها نخواهد داشت.
از لحاظ نظري در يك اقتصاد متكي به نفت كه تقاضا براي مواد غذايي – به ويژه انواع غذايي مرغوب – به سرعت بالا مي‌رود، كشاورزي دچار ركود شده است، و درپي هجوم ماشين‌آلات، كالاهاي ساخته شده، مواد خام، مواد غذايي و غيره، از توان فيزيكي براي واردات (بنادر، جاده‌ها، امكانات حمل و نقل، ظرفيت ذخيره‌سازي، شبكه توزيع، و جز اينها) تا سرحد اشباع بهره‌برداري مي‌شود، هيچ مقدار ارز خارجي نمي‌تواند تگناها را در زمان مقتضي و به گونه‌اي مناسب برطر ف نمايد.9
*در تمام سالهاي 1342 و 1347، اقتصاد ايران تقريباً معادل كل توليداتش مصرف مي‌كرد، به عبارت ديگر توليدات كشاورزي، صنعتي و خدمات (كه همه‌شان مالياتهاي غير مستقيم را نيز در برمي‌گيرد) تقريبا برابر مصرف اين كالاها و خدمات بود.10
*در سال 1351، هنگامي كه شاه در جلسات نهايي تصميم‌گيري درباره برنامه پنجم در شيراز شركت كرد از شنيدن اين كه سد تازه پايان يافته داريوش در استان فارس به جاي 100 ميليون دلار برآورد اوليه 300 ميليون دلار خرج برداشته است بسيار آزرده خاطر شد. كارخانه ذوب‌آهن هم كه قرار بود تا سال 1348 برابر 600 ميليون دلار درآمد صادراتي براي كشور فراهم كند در آن سال تنها 4 ميليون دلار درآمد داشت.
كارخانه ماشين‌سازي، كه در سال 1349 از چكسلواكي خريده شده و در شهر تبريز نصب شده بود، تنها با 10 درصد ظرفيت توليد مي‌كرد. بي‌ترديد بازار داخلي محدود بود، اما دلايل اصلي براي اين نمونه بارز اتلاف منابع كشور عبارت بودند از الف) كمبود نسبي كارشناسان فني و مديران... ب) ماهيت بسيار بوروكراتيك تصميم‌گيري و روابط در كارخانه‌هاي دولتي پ) هزينه بالاي توليد كه تا اندازه‌اي پيامد مشكل اول بود.
منبع: اقتصاد سياسي ايران، محمدعلي همايون كاتوزيان، ترجمه نفيسي و عزيزي، نشر مركز، 1373 به ترتيب صفحات:
90/6 ، 4-53/5 ، 37/4 ، 19/3 ، 13/2 ، 11/1
308/10 ،4-290/9، 4-273/8 ،180-178/7
6-328/11
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
محور : اقتصاد
نويسنده : محمدی، یدالله
در طول تاریخ، اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان، سایه خود را بر حوزههای مختلف حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها به حدی است که عدهای معتقدند نمیتوان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران میکند. امروزه بحثهای زیادی در باب اقتصاد و سیاست و تعامل این دو، در حوزههای علم سیاست، روابط بینالملل، اقتصاد، جامعهشناسی و مباحث توسعه و عقب ماندگی مطرح است تا جایی که حتی تحولات سیاسی اجتماعی جوامع انسانی و توسعه و عقب ماندگی آنها را از زاویه این پدیده مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
اقتصاد و سیاست دو مقولهای است که در طول تاریخ کهن، حیات اجتماعی بشر را به شکلهای مختلف تحت تاثیر قرار داده است. از چندین قرن پیش از میلاد مسیح، فیلسوفان بزرگی چون سقراط، افلاطون و ارسطو به مناسبتهایی سخن از اقتصاد و سیاست در جوامع بشری راندهاند. آنها هنگامی که سخن از سعادت انسانی، دولت خوب، فضیلت و بعضی مانند افلاطون مدینه فاضله راندهاند، مسائل اقتصادی و سیاسی در کانون اندیشه و سخنان آنان قرار داشته است، که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
>>>
ادامه مطلب
محور : اخبار جهاد اقتصادی
امام جمعه موقت شهرستان سمنان گفت: جهاد اقتصادی باید در راستای ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی باشد و همه باید در راه رسیدن به اهداف و تحقق شعار جهاد اقتصادی تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری شبستان از سمنان، حجت الاسلام و المسلمین سید جلال احمد پناهی صبح امروز (25 اردیبهشت) در نخستین نشست عقیدتی تیپ قائم (عج) با اشاره به روند رو به رشد جامعه در مسائل اقتصادی گفت: وقتی موضوع جهاد مطرح شد، دیگر نباید به کارهای روزمره اکتفا و بسنده کرد، بلکه باید دست‌یابی به رضای الهی را هدف قرار داد.
وی با اشاره به رهنمودهای بسیار رهبر عظیم الش‍أن انقلاب اسلامی تاکید کرد: امروز واقعاً باید مطیع رهبر فرزانه انقلاب بود و همواره دستورات و بیانات ایشان را سرلوحه اعمال خود قرار داد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ قائم (عج) سمنان نیز در این مراسم گفت: سلامت جسم و روح در اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد و سلامت روحی ضامن تشخیص راه حقیقی است و مانع از غرق شدن در وابستگی‌های قومی و باندی میشود.
حجت الاسلام خیری گنجی افزود: آنچه که همیشه موجب نگرانی است، گرفتاری در دام هوای نفس و دوستان منحرف است و از خدا می‌خواهیم عاقبت همه ما ختم به خیر شود.
وی با بیان اینکه مسئولان کشور بدانند همه مقبولیت و محبوبیت آنها در گرو ولایتمداری آنان است، گفت: اگر خدای نکرده از این مسیر منحرف شوند، هم عنایات الهی و هم حمایت مردم مسلمان را از دست می‌دهند.
محور : شهید مطهری و اقتصاد
مى خواهیم دو مطلب را بررسى كنیم. یكى اینكه این تشبیه كه مى گویند اقتصاد زیربناست، از نظر من اندكى مبهم است؛ یعنى دوجور مى شود تفسیر كرد و از خود این تشبیه مقصود را فهمید.
یكى اینكه منظور از زیربنا، طبقه ی زیرین سازمان اجتماع است. سازمانهاى مختلف اجتماعى در حكم ساختمانى است كه داراى چندین طبقه است. یك طبقه، طبقه ی زیرین است و طبقات دیگر طبقات رویین كه بر روى این طبقه ساخته شده است. طبقات رویین به طبقه ی زیرین وابستگى دارند ولى طبقه ی زیرین، آن وابستگى را به طبقات رویین ندارد؛ یعنى اگر تغییر و حركت و انهدامى در طبقه ی پایین رخ بدهد، جبراً در طبقات بالا هم اثر مى گذارد ولى اگر در طبقات بالا تغییر و انهدامى رخ بدهد، روى طبقه ی پایین اثر نمى گذارد.
آیا مقصود از اینكه اقتصاد زیربناست این است كه رابطه ی اقتصاد و سایر مسائل، از قبیل رابطه ی طبقه ی پایین ساختمان با طبقه ی بالاى ساختمان است؟ اگر مقصود این باشد، این تشبیه بیش از این بیان نمى كند كه با تغییر اقتصاد، سایر شئون تغییر مى كند. این تشبیه فقط رابطه ی منفى را بیان مى كند و رابطه ی مثبت مسائل اقتصادى را با سایر مسائل بیان نمى كند؛ یعنى این جهت را بیان نمى كند كه همه ی سازمانهاى اجتماعى انعكاسى از روابط اقتصادى است و تمام كیفیات و خصوصیاتشان را از اقتصاد دارند، بلكه همین قدر مى گوید كه اگر سازمانى بنا شد، با تغییر اقتصاد خود به خود محكوم به تغییر است، اما این را كه اصل به وجود آمدنش هم تابع اقتصاد است یا نه، بیان نمى كند.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
مادیگرایى تاریخى
وارد بخش دوم مى شویم. بخش دوم تحت عنوان «مادیگرایى تاریخى» (ماتریالیسم تاریخى) بیان شده است. اینجا تعبیر خوبى دارد، مى گوید مادیگرایى تاریخى در عین حال یك برداشت اقتصادى از تاریخ و یك برداشت تاریخى از اقتصاد است. خیلى تعریف خوبى براى ماتریالیسم تاریخى كرده است. مى گوید ماتریالیسم تاریخى یك برداشت اقتصادى از تاریخ است، یعنى تاریخ را به گونه ی اقتصادى تفسیر مى كند، و یك برداشت تاریخى از اقتصاد. «برداشت اقتصادى از تاریخ است» به همان معناست كه اقتصاد را زیربنا قرار مى دهد. روح تاریخ، قوه ی محرك تاریخ، آن كه تاریخ را مى سازد اقتصاد است، پس برداشت اقتصادى است از تاریخ. برداشت تاریخى از اقتصاد است، براى اینكه خود وضع اقتصادى یك وضع ثابتى نیست، یك وضع متغیر است، یعنى جنبه ی تاریخى دارد، سرگذشت دارد. خود اقتصاد، نیروهاى مولد اقتصاد، روابط تولیدى و آنچه به اقتصاد مربوط است یك وضع ثابت یكنواخت در همه ی زمانها ندارد، ماهیت تاریخى دارد. پس تاریخ ماهیت اقتصادى دارد و اقتصاد هم ماهیت تاریخى دارد.
اگر یادتان باشد در یكى از جلسات گذشته گفتیم در اینجا آنچه كه وجود ندارد انسان است یعنى این طور باید گفت: یك برداشت اقتصادى از انسان و یك برداشت تاریخى از انسان است بدون برداشتى انسانى از اقتصاد یا برداشتى انسانى از تاریخ؛ یعنى اقتصاد دیگر انسانى تفسیر نمى شود و معنى ندارد، انسانْ اقتصادى تفسیر مى شود. تاریخ به نحو انسانى به هیچ وجه تفسیر نمى شود، انسان به شكل تاریخى تفسیر مى شود؛ و این عبارت است از همان نفى اصالت انسان كه به هیچ رو قابل توجیه نیست. اساس حرف این بوده است. خود ماركس و انگلس هر دو در اواخر پى بردند به اینكه این جور كه ما صددرصد تاریخ را به نحو اقتصادى و اقتصاد را به نحو تاریخى تفسیر مى كنیم، براى انسان دیگر نقشى قائل نیستیم چون مسئله این مى شود كه تاریخ با یك جبر اقتصادى به پیش مى رود، و معناى جبر اقتصادى این است كه اقتصاد به هر شكل و هر وضعى كه در بیاید قهراً و جبراً درمى آید، چون نتیجه ی تاریخ گذشته است، هر نسلى كه مى آید وارث وضع اقتصادى گذشته است، قواى تولیدى در گذشته به هر شكل بوده وارث آن است [و آن قوا] باز [اقتصاد] را به جلو مى برد. آن وقت براى اراده و نقش فعال انسان دیگر چیزى قائل نیست.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
دیدیم كه آندره پى یتر در ابتداى بخش دوم كتاب در مورد مادى گرایى تاریخى این تعبیر را به كار برد كه:
«مادى گرایى تاریخى در عین حال یك برداشت اقتصادى از تاریخ و یك برداشت تاریخى از اقتصاد است. »
در اینجا نیز تعبیر دیگرى شبیه آن تعبیر آورده و مى گوید:
«مادى گرایى تاریخى كه به منزله ی بررسى تاریخى از دیدگاه اقتصادى است، همچنین بررسى اقتصادى است از دیدگاه تاریخى. » [1]
این مطلب را ما مى توانیم با یك تعبیر دیگر بیان كنیم كه شاید رساتر و كلى تر بوده و بیشتر قابل تحقیق و تأمل باشد.
این تعبیر كه گفته شده است «مادى گرایى تاریخى یك بررسى تاریخى اقتصاد است» در واقع به این مطلب برمى گردد كه تاریخ ماهیت و هویت اقتصادى دارد و اقتصاد، وجود تاریخى؛ یعنى اگر بخواهیم با تعبیرات دقیق فلسفى مطلب را بیان كنیم باید بگوییم كه از نظر ماركسیسم تاریخ ماهیت اقتصادى دارد (یعنى اگر با «ما هو؟ » از تاریخ سؤال شود جوابش باید مشتمل بر جنس و فصل اقتصادى باشد) و اقتصاد هم وجود تاریخى دارد.
و اما براى توضیح مطلب باید به این سؤالات پاسخ داد كه: آیا جامعه ماهیت واقعى دارد؟ ماهیتش چیست؟ آیا تك ماهیتى است یا چند ماهیتى؟ آیا حىّ است یا غیر حىّ؟ . . .
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
از نظر جامعه شناسى ماركسیسم، سازمانها و بنیادهاى جامعه همه در یك سطح نیستند؛ جامعه مانند ساختمانى است كه یك پایه و زیر بنا دارد و بقیّه ی قسمتهاى آن بر روى آن پایه بنا مى شوند و تابع آن هستند. پایه و زیر بناى جامعه اقتصاد است و تغییر اوضاع و احوال اقتصادى باعث تغییر نهادهاى اجتماعى خواهد شد و تغییر عوامل اجتماعى باعث تغییر رفتار انسانها مى گردد. پس انسان از جامعه شكل مى گیرد و جامعه از اقتصاد، و اقتصاد هم ساخته ی روابط تولید و در نهایت ابزار تولید است.
شكل ابزار تولید است كه جامعه را مى سازد، و جامعه است كه انسان را مى سازد. اگر خواستید انسانها را در طول تاریخ بشناسید وضع اقتصادى و ابزار تولید اقتصادى آنها را بشناسید. خوبى و بدى انسان تابع وضع خاصّ ابزار تولید است. خیر و نور و عدل از یك طرف و شرّ و ظلمت و ظلم از طرف دیگر به انسانها مربوط نیست، اینها همه تابع نظام تولید است. نظام تولیدى گاهى جبراً ایجاب مى كند عدل را و گاهى جبراً ایجاب مى كند نقطه ی مقابلش را.
بر این اساس، ماركسیسم براى تاریخ جوامع سیر واحدى را بیان مى كند كه همه ی جوامع ضرورتاً باید آن را طى كنند. این مراحل عبارتند از دوره ی اشتراك اوّلیّه، دوره ی برده دارى، دوره ی فئودالیسم یا ارباب و رعیّتى، دوره ی بورژوازى و سرمایه دارى، دوره ی سوسیالیسم و كمونیسم. در دوره ی اشتراك اوّلیّه، از آغاز پیدایش انسان، بشر مراحل اوّل زندگى اجتماعى را طى مى كرد و هنوز موفّق به كشف كشاورزى نشده بود، هنوز موفّق به كشف دامپرورى نشده بود، هنوز صنعتش پیشرفت نكرده بود، ابزار تولیدش بسیار ابتدایى بود؛ تنها سنگهاى تیزى پیدا كرده بود كه حیوانات را شكار كند. او با این ابزارهاى ساده و معمولى فقط مى توانست به اندازه ی خودش تولید كند. زندگى اش مثل پرندگان بود كه صبح گرسنه از آشیانه بیرون مى آیند و تا غروب دنبال غذا مى روند و وقتى سیر شدند به آشیانه بر مى گردند و دوباره صبح گرسنه مى روند و عصر سیر بر مى گردند. قهراً این وضع تولید اقتضا مى كرد كه انسانها با هم خوب باشند، روابط اجتماعى برادرانه داشته باشند مثل یك گلّه ی آهو كه با هم دعوا ندارند، صبح مى روند چرا و عصر بر مى گردند و برادروار زندگى مى كنند. دشمنى با طبیعت و حیوانات درنده هم باعث اتّحاد و دوستى آنها مى شد. چیزى هم كه باعث جنگ و نزاع باشد در بین نبود. ثروت و مالى نبود تا بر سر آن دعوا و نزاع كنند. پس وضع تولید دوره ی اشتراكى ایجاب مى كرد عدالت و مساوات و برادرى را.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
عنوان بخش دوم این بود: «حتمیت اقتصادى به شكل مطلق آن» . این همان مطلبى است كه شاید در جلسه ی پیش هم بحث شد كه ماركس در ابتدا این اصالت اقتصاد و جبر اقتصادى را به شكل افراطى تر مطرح كرد. همان كلمه ی «زیربنا» را كه به كار برد به این معنا بود كه اصلاً تنها علت و اساس اقتصاد است و همه چیز دیگر طفیلى محض. ولى بعدها خودش با انگلس تعدیل یا تعدیلاتى وارد آورد و حتى انگلس اعتراف مى كند كه ما در ابتدا مقدارى در این مسئله تند رفتیم.
عبارتهایش را خواهیم خواند. بعد مى گوید دو تعدیل در این تز وارد شد، یكى در شكل ارائه ی آن و یكى در محتواى آن. شكل ارائه، یعنى طرز بیان، مطرح نیست و مسئله ی مهمى نیست. تعدیل در محتوا، به این معنا كه باز از یك اصل دیگر دیالكتیكى استفاده كردند كه همان «اصل تأثیر متقابل» بود. اصل تأثیر متقابل درواقع این است كه هیچ چیزى علت محض نیست و هیچ چیزى هم معلول محض نیست. هر علتى در معلول خودش اثر مى گذارد، معلول هم در علت اثر مى گذارد؛ یعنى هر علتى علت است براى معلول خودش و معلول است براى [معلول ] خودش. هر علتى از معلول خودش اثر مى پذیرد؛ چنین چیزى. از همین اصل استفاده كردند، گفتند اگرچه اقتصاد زیربناست و همه چیز دیگر روبنا، ولى به حكم اینكه هیچ چیزى علت محض نیست و هیچ چیزى معلول محض نیست، روبنا هم بر زیربنا اثر مى گذارد. تنها این زیربنا نیست كه بر روبنا تأثیر مى كند؛ به حكم اصل تأثیر متقابل كه یكى از اصول دیالكتیك است روبنا هم بر زیربنا اثر مى گذارد. این، تعدیل خیلى بزرگى است؛ یعنى تا حد زیادى اقتصاد را از اصالت مى اندازد. منتها اینها در اینجا توضیح كافى نداده اند، چون از اصل تز كه نخواستند دست بردارند، مى گویند ما تعدیلى در این تز وارد كردیم.
حال مى خواهیم ببینیم ماهیت این تز در چه حدى محفوظ مانده و چه حد تعدیلات بر آن وارد شده است.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
اما استقلال اقتصادى. جریان اقتصاد در یك كشور به دو حالت ممكن است باشد.
یكى این كه مستقل باشد و دیگر این كه جنبه وابستگى داشته باشد و اقتصاد آن كشور وابسته به اقتصاد كشور دیگر باشد. اگر یك بحران مثلا یك نوسان در وضع پولى آن كشور پیدا شود در این جا هم اثر مى گذارد. محكوم است كه مصرف كننده تولیدات آن كشور باشد. محكوم است كه خودش تولید نكند براى این كه تولید او به مصرف برسد؛ همین طورى كه ما دیدیم ایران محكوم بود كه كشاورزى خودش را تقلیل بدهد براى این كه از آنجا گندم یا شكر وارد كند. محكوم بود به این كه دامدارى خودش را تقلیل بدهد. مرتعهاى مختلف را تملك مى كردند تحت این عنوان كه اینجا شكارگاه است، آنجا منطقه ی ممنوعه است و. . . محكوم بود به این كه دامدارى را تقلیل بدهد براى این كه گوشتهاى دیگران را از جاهاى دیگر وارد كند.
این، معنى یك اقتصاد وابسته است. بعد یكمرتبه به حالتى در بیاید كه ما در روزنامه ها خواندیم؛ گاهى گفتند نود درصد، گاهى گفتند نود و پنج درصد مواد غذایى این كشور از خارج وارد مى شود. دیدیم از سیخ تا سوزن باید از خارج وارد شود. این، بردگى و اسارت و اقتصاد وابسته بود.
نان ما را آنها باید بدهند. شما یك امسال را ببینید. امسال مثل این كه خداى متعال هم مدد كرد. امام در چند ماه پیش، اوایلى كه به پاریس رفته بودند، در اعلامیه هاشان مكرر مردم ایران را تشویق به كشاورزى كردند كه كشاورزى كنید و كشاورزى را توسعه بدهید. ما اطلاع داریم كه واقعا این فرمان چقدر مؤثر واقع شد و از لطف خدا امسال [در تولید گندم وضع خوبى داریم همین دیروز بود كه از شخصى كه اهل كشاورزى است و از خراسان آمده بود پرسیدم، مى گفت نه تنها من كه یك آدم شصت ساله هستم بلكه پیرمردهاى تا صدساله هم مدعى هستند كه از وقتى كه ما یادمان مى آید سالى به اندازه امسال محصول زیاد و خوب نداشته ایم. و تنها خراسان نیست، تا آنجا كه من اطلاع دارم همه ایران تقریبا این طور است. وقتى كشورى مى خواهد روى پاى خودش بایستد خودش براى خودش تصمیم مى گیرد.
شاید امسال ایران از نظر گندم به خودكفایى برسد. همین ایرانى كه گندمش را از آمریكا وارد مى كردند امسال با یك فرمان امام و با یك حركت مردم- كه شاید بیشتر از این هم مى شود حركت كنند- به آنجا رسید كه در گندم خود احتیاج به دیگران ندارد.
یك وقت تصمیم مى گرفتند خشخاش كشت نشود، هزار تا فلسفه هم برایش درست مى كردند. وقت دیگر مى گفتند خشخاش كشت بشود، باز فلسفه دیگرى برایش درست مى كردند. این ما نبودیم كه تصمیم مى گرفتیم؛ دیگران تصمیم مى گرفتند. مثلا به تركیه مى گفتند تو خشخاش بكار، و در عوضِ امتیازى كه مى خواستند به تركیه بدهند به ایران مى گفتند تو خشخاش نكار. ایران مجبور بود تبعیت كند. این، معناى عدم استقلال اقتصادى است.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
ما براى این علم باید اصول اولیه اى در نظر بگیریم كه آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الاّ علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول مسئله خلافى از یك علم دیگر (مثلاً فلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولى كه مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلّم مى شمارد چیست؟ .
الف. عدل و مساوات.
ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسك كمونیستهاست و حتى به استناد این اصل مى خواهند مالكیت خصوصى را نسبت به ابزار تولید الغاء كنند. این اصل از فروع اصل عدالت است [1].
ج. مسئله حقوق طبیعى و تكوینى كه حق ریشه غائى و فاعلى دارد. به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار، زیرا مطابق تفاسیر سه گانه اى كه براى عدالت مى شود نظرات اجتماعى درباره ساختمان اجتماعى از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردى، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعى و غیر طبیعى سرچشمه بگیرد. اگر منكر حقوق طبیعى باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین اثر نگاه كنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احكام خود فكر كنیم.
اقتصاد به معنى مسلكى كه باید اتخاذ كرد اصول و مبانى اولیه اى دارد. همچنین علم اقتصاد به معنى كشف روابط ضرورى كه در جامعه هاى موجود هست نیز اصول و مبادى اولیه اى دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایى كه براى پول و تورم آن ذكر مى كنند و لوازم علّى و معلولى كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضى دارد. از این نظر فرق نمى كند كه شخص تابع چه كسى باشد و وابسته به چه مسلكى باشد. مثلاً اگر متخصص اقتصادى از یك كشور خارجى براى مملكت خود بیاوریم فرقى نمى كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكى باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنى صرفاً یك علم نظرى است، اما اقتصاد به معنى اول یعنى اینكه بهتر است قوانین اجتماعى بشر در زمینه حقوق اقتصادى و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملى است.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
محور : شهید مطهری و اقتصاد
به هر حال، اینها چنین ماهیتى براى تاریخ قائل هستند. قهراً همه چیز دیگر تابع و طفیلى [اقتصاد] مى شود. آن وقت به قول مؤلف صرف اینكه این فرض را به طور كلى بگوییم، براى تفسیر تاریخ كافى نیست، باید مكانیسم قضیه را هم بیان كنیم. بسیار خوب، وقتى كه تاریخ ماهیت اقتصادى دارد چه مى شود؟ ماهیت هم [مانند] هر چیز دیگر بر طبق اصول دیالكتیك حركت مى كند. اصول دیالكتیك یعنى چه؟ یعنى اصولى كه [مطابق آن ] هر چیزى ضد خودش از درون خودش برمى خیزد. پس ناچار باید بگوییم اینكه تاریخ ماهیت اقتصادى دارد یعنى وضع اقتصادى تاریخ و ابزار تولید در هر زمانى یك نوع روابط تولیدى و مناسبات تولیدى مخصوصى اقتضا مى كند، بعد این روابط و مناسبات اقتصادى یك نوع روابط اجتماعى دیگرى اقتضا مى كند كه توجیه كننده ی اینهاست. بعد كه ابزار تولیدى تكامل پیدا مى كند این روابط اجتماعى كه روبناست با آن ابزار تكاملى سازگار نیست. گفتیم مثل جامه اى است كه تن بزرگ شده و جامه هنوز در آن حد خودش باقى مانده است. اینجاست كه یك نوع تنازع و كشمكش به یك اعتبار میان روبنا و زیربنا، میان ابزار تولید و روابط اجتماعى و به اعتبار دیگر میان انسانهاى وابسته به روابط اجتماعى اى كه دارد با ابزار تولیدى [جدید] مبارزه مى كند و انسانهایى كه طرفدار روابط جدید و متناسب با ابزار تولید جدید هستند برقرار مى شود. پس به این نحو ضدى از ضد خودش متولد مى شود. ولى به حكم اینكه جبراً آنتى تز در نهایت امر رشد مى كند و تز را از بین مى برد و بعد، از تركیب اینها یك چیز دیگرى به وجود مى آید پس بالاخره این ضد جدید پیروز مى شود و در نتیجه ی نهایى یك تركیب جدید و وضع جدید به وجود مى آید. این بود مكانیزمى كه اینها در باب ماهیت اقتصادى تاریخ مى گویند.
پس اینكه روح تاریخ را اقتصاد تشكیل مى دهد، به این معنا تشكیل مى دهد كه همه چیز تابع ابزار تولید است. ابزار تولید روابط تولیدى خاص را اقتضا مى كند و این روابط تولیدى روابط اجتماعى جدید را. به حكم اینكه هر چیزى در حال حركت و تكامل است ابزار تولید تكامل پیدا مى كند و بعد در درون خودش ضد خودش را به وجود مى آورد. به همین ترتیب كشمكش در مى گیرد، بعد منتهى به آن سنتز مى شود.
منبع : پایگاه جامع شهید مطهری
