محور : اقتصاد ایران
خوش اخلاق رحمان,صمدي سعيد,عمادزاده مصطفي,هادي زاده خيرخواه حسين
درمناطق خشك و نيمه خشك مانند اكثر نقاط ايران آب مهمترين عامل محدود كننده توسعه اقتصادي است. در اين مناطق مهمترين مسأله درمديريت آب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب است از آنجايي كه مقدار عرضه اقتصادي آب هميشه محدود بوده است و مقدار تقاضا نيز همراه با افزايش جمعيت به طوردايم بالا مي رود، برنامه ريزي درجهت استفاده بهينه ازمنابع آب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. شهر تهران تا حدود نيم قرن پيش، شهري كوچك وكم تحرك بود. ليكن امروزه با رشد فزاينده جمعيت به سبب توسعه فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي به يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا تبديل شده و بخش عمده اي از جمعيت ايران را درخود جاي داده است. با توجه به اينكه روند ساخت و ساز و رشد بي رويه جمعيت در تهران، تابع برنامه مدون و از پيش تعيين شده اي نبوده و برنامه هاي تأمين و انتقال و توزيع آب آن با افزايش جمعيت همگون نبوده است؛ لذا در اين شهر نيز همانند تمام شهرهاي بزرگ جهان از لحاظ آب رساني مشكلات گوناگوني وجود دارد كه شهروندان آن، كمتر از اين دشواري ها آگاهي دارند. برخلاف بسياري از كانون هاي اصلي جمعيت دركشورهاي بزرگ جهان كه دركنار رودخانه ها بنا شده اند، جمعيت درشهر تهران در كنار رودخانه قرار نگرفته است و به همين جهت بايد از نقاط دور دست و رودخانه هاي اطراف آب مورد نياز شهروندان تأمين شود. ويژگي هاي جغرافيايي اين شهر، مسايل زيست محيطي، آلودگي آب و كافي نبودن ذخيره آب هاي سطحي و زير زميني براي جمعيت روز افزون اين شهر همگي دلايلي براي نياز به يك برنامه ريزي جامع در اين زمينه مي باشد. يكي از نيازهاي اصلي برنامه ريزي دقيق در مورد مسايل آب پيش بيني در مورد مقدار تقاضا و آشنايي به عوامل و ابزارهاي مؤثر بر تقاضا مي باشد.
دربخش اول اين مقاله به طرح موضوع و اهميت آن مي پردازيم. در بخش دوم تعدادي از مهمترين كارهاي انجام شده در زمينه تقاضاي آب، در داخل و خارج كشور را معرفي مي كنيم. دربخش سوم متدولوژي تحقيق و چگونگي استخراج تابع تقاضاي آب را ارايه مي دهيم. در بخش چهارم چگونگي جمع آوري و پردازش داده هاي آماري مورد نياز را توضيح داده و برآورد پارامترهاي توابع تقاضاي آب در 17 حالت مختلف را با استفاده از اين داده هاي آماري ارايه خواهيم داد. در نهايت دربخش پنجم به ارايه تحليل نتايج و پيشنهادات مي پردازيم.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4 بهار 1381
محور : اقتصاد ایران
طيبي سيدكميل,عطايي قاسم
شتاب شگفت انگير فعاليت هاي صنعتي طي نيمه دوم قرن بيستم شرايط نويني در زندگي امروزي ايجاد كرده است. به گونه اي كه بخش هاي مختلف ازجمله صنعت فولاد كه اساس و پيش نياز ايجاد و توسعه بسياري از صنايع است به شدت تحت تأثير قرار گرفته است. به طوري كه توليد محصولات فولاد در پيروي از افزايش تقاضاي داخلي كشورها و بازارهاي جهاني به صورت چشم گير افزايش يافته و داراي رشد متوسط ساليانه 3 درصد در جهان بوده است. در سال هاي اخير به رغم نوسانات قيمت جهاني فولاد و كاهش توليد فولاد خام دركشورهاي صنعتي، ظرفيت توليد فولاد بعضي ازكشورهاي در حال توسعه به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. طي سالهاي 98-1979 مصرف فولاد نه تنها در جهان و كشورهاي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي صنعتي نيز رشد داشته است و جالب اينكه سهم كشورهاي صنعتي در كل مصرف فولاد جهان در اين مدت نيز بالا رفته است.
در ايران نيز طي دو دهه اخير، توليد و مصرف محصولات نهايي فولاد به ترتيب از رشد متوسط ساليانه 8.2 درصد و 3.2 درصد برخوردار بوده است. از آنجايي كه با پيشرفت تكنولوژي و توسعه و گسترش صنعت، زمينه هاي جديدي براي كاربرد فولاد ايجاد مي شود كه موجب افزايش تقاضا براي آن مي گردد، تعيين عوامل تأثير گذار و تجزيه و تحليل تقاضاي محصولات فولاد در جهت اتخاذ تصميمات توليدي و مصرفي از اهميت خاصي برخوردار است.
اين مطالعه ابتدا به تجزيه و تحليل مباني تقاضاي كالاها مي پردازد و سپس تلاش مي كند تا چارچوب مناسبي را براي تقاضاي داخلي فولاد تخت در ايران پي ريزي كند. آنگاه با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به دوره 1377-1352 و بررسي قابليت داده ها و ايستايي متغيرها، فرم نهايي مدل تقاضاي داخلي محصولات فولاد تخت را با به كارگيري روشهاي اقتصاد سنجي برآورد مي كند. به علاوه اعتبار و مقبوليت نتايج كسب شده با استفاده از تكنيك هاي مختلف اقتصاد سنجي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. به طور كلي، نتايج نشان مي دهند كه حساسيت تقاضاي محصولات فولاد نسبت به قيمت نسبي آن چندان زياد نيست درحالي كه در مقايسه با اثرات قيمتي، تقاضا نسبت به درآمد واكنش زيادي را از خود نمايان مي سازد.
همچنين نتايج – با اشاره به معني دار بودن اثرات قيمت آلومينيم برتقاضاي فولاد تخت آلومينيم را به عنوان يك كالاي جانشين در فرآيند تقاضاي داخلي فولاد تخت معرفي مي كند.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4 بهار 1381
محور : اقتصاد
بانويي علي اصغر,محمودي مينا
به منظور تامين نيازهاي آماري منسجم و يکپارچه نگرشهاي جديد توسعه اقتصادي دهه 1970 به بعد و همچنين رفع نارساييهاي نظام حسابداري کلان و بخشي موجود، طيف وسيعي از الگوهاي ميانه توسط پژوهشگران طراحي و در قلمرو تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگي لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار توليد و ربط آن به توزيع درآمد، اشتغال و جمعيت در قالب نظام حسابداري اقتصادي و اجتماعي از کاربردهاي اساسي اين الگوها به شمار مي آيند. بر اساس منطق حسابداري، جمع اقلام ورودي بايستي با جمع اقلام خروجي هر حساب برابر باشد. برابري فعاليتهاي توليدي اقلام ورودي و خروجي فعاليتهاي توليدي توسط جدول داده- ستانده متعارف امکان پذير مي گردد. در حالي که نظامهاي حسابداري کلان و بخشي موجود، بنابر ماهيت خود عملاً نمي توانند چنين برابري را در جمع اقلام ورودي (درآمد) و جمع اقلام خروجي (هزينه) خانوارها تضمين نمايند. تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار توليد تحت فروض خاصي امکان پذير مي گردد. به کارگيري فروض مذکور محدوديتهايي را در بررسي کمي توزيع درآمد و ربط آن به توان اشتغال زايي بخشهاي مختلف اقتصادي فراهم مي کند. علت آن ناديده گرفتن درآمد مختلط نيروي کار شاغلين بدون مزد و حقوق بگير لحاظ شده در مازاد عملياتي بخشهاي مختلف اقتصاد است. چگونگي محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغال زايي صنعت نساجي و مقايسه آن با توان اشتغال زايي ساير بخشهاي اقتصادي در قالب الگوهاي جدول داده- ستانده متعارف و نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي و تعيين جايگاه توان اشتغال زايي صنعت نساجي در اقتصاد ملي محورهاي اساسي مقاله حاضر را تشکيل مي دهند. نتايج حاصله نشان مي دهند که در مقايسه با پژوهشهاي پيشين، با تفکيک بيشتر بخشهاي اقتصادي، به ويژه صنعت، رتبه بندي توان اشتغال زايي بخشها نيز تغيير مي يابد و در اين مورد از بين 23 بخش اقتصاد، بخشهاي نساجي و پوشاک بيشترين توان اشتغال زايي را در سال 1378 به خود اختصاص داده اند. محاسبه درآمد مختلط و ادغام آن در جبران خدمات نه فقط منجر به افزايش توان اشتغال زايي بخشها مي گردد، بلکه همچنين تصوير واقع بينانه تري از چگونگي وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصاد به دست مي دهد که مي تواند در سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. در اين مورد نيز توان اشتغال زايي بخشهاي نساجي و پوشاک بيشتر از توان اشتغال زايي ساير بخشهاي اقتصادي است و اين خود بيانگر اين واقعيت است که صنعت نساجي هنوز هم داراي فرصتهايي در زمينه توان اشتغال زايي مي باشد.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد ایران
بامني مقدم محمد*
* گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی
در اقتصاد امروز جهان، ارسال محصولات و فرآيندهايي (سامانه هايي) با کيفيت بالا و هزينه واحد ساخت پايين به عنوان مرز ادامه حيات شرکت ها مطرح است. به همين منظور، اغلب شرکت هاي برجسته و آگاه در جهان براي رقابت در هزينه و عملکرد، فعاليت هاي خود را در بهينه سازي سامانه ها و به خصوص در بخش طراح متمرکز کرده اند. اين به آن معنا است که بهبود کيفيت (يعني کاهش هزينه هاي به کارگيري يا عملياتي که يکي از دو مولفه هاي اصلي هزينه کل يک محصول به حساب مي آيد) و يا کاهش هزيه واحد ساخت سامانه را نمي توان از طريق روش هاي کنشي اي مانند بازرسي محصول به طور اقتصادي به دست آورد؛ بلکه روش هاي کنشي مانند يک فلسفه جديد، فناوري جديد، و ابزار آماري پيشرفته بايد ابداع نمود تا آنها بتوانند کيفيت بالا را با هزينه پايين در طراحي ها ايجاد کنند. به کارگيري اين نگرش ها و ابزارها زماني مي تواند در صنايع ايران مفيد واقع شود که با شناخت ساختار بخش هاي صنعتي کشور، جايگاه و امکان به کارگيري آنها کاملا مشخص شده باشد. براي تشريج نقطه نظرات فوق، از تعريف مفهوم بهينه سازي عملکردي سامانه ها شروع کرديم و براي اين منظور، نخست به تعريف يک الگو کلي از سامانه مي پردازيم و به منظور درک بهتر از تعريف سامانه، آن را از طريق تعريف يک فرآيند ارايه مي دهيم ...
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد ایران
بررسي وضعيت توليد و ارزش افزوده صنعت نساجي در ايران و تاثير سياستهاي مالي و پولي دولت بر آن طي دوره 1358 تا 1377
عزيزي فيروزه,پاسبان فاطمه
صنايع نساجي در کشورهاي توسعه يافته از ديرباز نقش تعيين کننده اي در رشد و شکوفايي صنعتي آنها ايفا نموده است، بگونه اي که اين کشورها بخشي از موفقيتهاي خود را مديون گسترش اين صنعت در مراحل اوليه صنعتي شدن مي دانند. انقلاب صنعتي با ماشيني شدن توليدات منسوجات آغاز شد و صنعت نساجي به دليل ماهيت و ويژگيهاي خاص خود زمينه رشد ساير صنايع را فراهم آورد.
در ايران نيز صنعت نساجي از قدمت طولاني برخوردار بوده و يکي از مهمترين بخشهاي اشتغال زا است. به ويژه در شرايط کنوني کشور که رفع بحران بيکاري و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غير نفتي از مهمترين اهداف اقتصادي کشور است، توجه به اين صنعت از اهميت خاص برخوردار است.
در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي وضع موجود صنعت نساجي کشور طي سالهاي 1357 تا 1377 تاثير سياستهاي مالي و پولي دولت بر اين صنعت با استفاده از روشهاي مرسوم و متداول اقتصاد سنجي مورد آزمون و تحليل قرار گرفته و پيشنهادات و توصيه هاي سياستي جهت رشد و پويايي به اين صنعت ارائه شود.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد
پروين سهيلا*
* دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
مالياتها علاوه بر تامين منابع درآمدي دولت با تغيير در ميزان پس انداز منابع قابل دسترس براي سرمايه گذاري را نيز تحت تاثير قرار مي دهند و بر تخصيص منابع بين بخشهاي مختلف موثرند. در نهايت با تحت تاثير قرار دادن درآمد قابل تصرف قادرند تقاضا و ترکيب آن را متاثر سازند.
شايد مهمترين اثر يک سياست مالياتي، کارايي و تاثير بر ظرفيت توليدي باشد. البته اين آثار متقابل هستند تعلق مالياتي هم به تاثير سياست مالياتي بر ظرفيت توليد بستگي دارد. يک سيستم مالياتي بهينه، سيستمي است که ضمن تامين عدالت مالياتي کمترين اخلال را در تصميمات اقتصادي ايجاد نمايد.
اين مطالعه ضمن تحليل بار مالياتي در صنعت، با استفاده از يک الگوي نئوکلاسيک با تعديلاتي جهت تطبيق نظريه نئوکلاسيک با شرايط اقتصاد ايران، محاسبه بار مالياتي در کارگاه هاي بزرگ نساجي و مقايسه آن با کل صنايع بزرگ مي پردازد. با توجه به شرايط غير رقابتي حاکم بر شرايط توليد اين کارگاه ها، مدل کاربردي در اين تحقيق از يک الگو بر پايه بهره فرضيات رفتار افزايش قيمت استفاده از (Mark up Pricing Behavior) گرفته است. اين مدل با روشهاي اقتصاد سنجي برآورد و نتايج نشان داد که صنايع نساجي قادرند بار مالياتي را بر مصرف کنندگان محصول تحميل کنند. اين وضعيت سپس در يک الگوي رشد محصول نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است.
نتايج اين ارزيابي نشان مي دهد که تاثير پذيري رشد محصول از نرخ مالياتي در درجات احتمال بالا قابل پذيرش نيست.
لازم به ذکر است آنچه که در اين تحقيق به عنوان ماليات در نظر گرفته شده صرفاً پرداختي بنگاهها بر اساس قانون مالياتهاي کشور مي باشد. ساير عوارض دريافتي از بخش صنعت که حجم گسترده اي هم دارند، مدنظر نبوده است.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد ایران
جعفري صميمي احمد,شفيعي شهريار
هدف اصلي مقاله حاضر بررسي مزيت نسبي صنعت نساجي و چرم در استان مازندران به منظور تحقق اهداف اقتصاد کلان مخصوصاً اشتغال زايي و صادراتي مي باشد. بدين منظور اين مقاله ابتدا با معرفي شاخصهايي از قبيل تعداد طرحهاي بهره برداري شده، سرمايه گذاري در طرحهاي بهره برداري شده، اشتغال ناشي از طرحهاي بهره برداري شده، متوسط اشتغال زايي در طرحهاي بهره برداري شده (نسبت اشتغال به تعداد طرحها) و سرمايه گذاري سرانه در طرحهاي بهره برداري شده (نسبت سرمايه گذاري اشتغال به تعداد طرحها) و سرمايه گذاري سرانه در طرحهاي بهره برداري شده (نسبت سرمايه گذاري به اشتغال) تا پايان سال 1377 جايگاه صنايع استان مازندران را نسبت به ساير استانهاي کشور بررسي مي کند. سپس اهميت صنعت نساجي و چرم در مقايسه با ساير صنايع در استان مازندران بررسي مي شود.
در ادامه شاخص مزيت نسبي آشکار (Revealed Comparative Advantage=RCA) نيز در سال 1377 براي صنايع دهگانه (1- غذايي و دارويي 2- نساجي و چرم 3- سلولزي 4- شيميايي 5- کاني و غير فلزي 6- فلزي 7- برق و الکتريک 8- خودرو نيرو محرکه 9- ماشين سازي و تجهيزات 10- ريخته گري و آهنگري) استان مازندران محاسبه شده تا از اين طريق بتوان به اين سوال که آيا صنعت نساجي و چرم در استان مازندران در مقايسه با ساير استانهاي کشور از مزيت نسبي اشتغال زايي و صادرات برخوردار است را پاسخ داد.
نتايج حاصل از مقاله حاضر که بر اساس شاخص RCA استوار است نشان مي دهد استان مازندران از مزيت نسبي در صنعت نساجي با هدف اشتغال زايي و صادراتي در مقايسه با ساير استانهاي کشور برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر شاخص RCA براي صنعت نساجي و چرم در استان مازندران در مورد اشتغال زايي در سال 1377 برابر 1.53 و شاخص مزيت نسبي فوق براي صادرات صنعت نساجي و چرم در استان مازندران در اين سال برابر 3.22 و شاخص مزيت نسبي ارزش افزوده براي صنعت نساجي و چرم 1.15 در سال 1376 محاسبه شده است که هر سه بزرگتر از يک مي باشند.
با توجه به نتايج بدست آمده در مورد مزيت نسبي استان مازندران در صنعت نساجي و چرم در زمينه اشتغال زايي و صادراتي، پيشنهاد مي شود دولت با تخصيص بودجه مناسب و حمايتهاي لازم مخصوصا در زمينه نوآوري و بازاريابي خارجي براي محصولات اين صنعت اقدام نمايد.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد ایران
جمشيديان مهدي,شهشهاني سيدمحمدحسن
مدتهاست صنعت نساجي کشور و زوال تدريجي آن در محافل صنعتي و اقتصادي کشور مورد بحث قرار گرفته است. متخصصين و کارشناسان مربوطه هر کدام بنا به تشخيص خود راه کاري ارائه داده اند و گهگاه مسئوليت عدم رفع مشکلات را ناهماهنگي ديگران عنوان مي کنند.
آنچه ناديده گرفته مي شود اينکه صنعت نساجي در حال اضمحلال است و هر چه زودتر بايستي براي جلوگيري از زوال کامل آن چاره اي انديشيد. بي شک اگر مشکلات صنعت نساجي در حال حاضر ريشه يابي نگردد و علل و عوامل که باعث شد به اين وضعيت دچار شود مشخص نگردد، شاهد اضمحلال ريشه دارترين و قديمي ترين صنعتي خواهيم بود که دوران ماشيني شدن آن حدود يک قرن مي رسد به زماني که هيچ يک از کشورهاي همسايه و نزديک که هم اکنون درآمد حاصل از صادرات و منسوجات آنان در سال به ميلياردها دلار مي رسد، صنعت نساجي نداشته اند.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد ایران
نقش ساختار صنعت نساجي و استراتژيهاي تجاري بر قاچاق پارچه و بررسي سازمان قاچاق پارچه در استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي، زاهدان و زابل)
حاجي نژاد علي,شكيبايي عليرضا
بررسي وضع فعلي صنعت نساجي حاکي است اين صنعت با چهار مشکل اساسي: نيروي کار مازاد؛ کمبود سرمايه و وجود ماشين آلات فرسوده؛ عدم کارآيي راهبردهاي تجاري و در نهايت گسترش قاچاق پارچه در کشور مواجه است. اين مقاله با هدف تبيين اين چهار مشکل اساسي و با استفاده از اطلاعات و آمار موجود و نيز انجام مطالعات ميداني نمونه اي در يکي از استانهاي کشور صورت گرفته است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که صنعت نساجي بالاترين درصد اشتغال کشور را داراست اما از لحاظ ارزش افزوده حايز رتبه هفتم در ميان 23 گروه صنعتي است. بهره وري نيروي کار آن حدود چهل درصد متوسط بهره وري نيروي کار کل صنايع و رتبه آن در ميان گروههاي 23 گانه صنعتي رده 21 مي باشد. 97 درصد کارکنان اين صنعت مهارتي کمتر از تکنسين داشته و سطح تحصيلات 80 درصد کارکنان آن کمتر از ديپلم مي باشد. اين ساختار نامناسب حاکم بر صنعت و نيز ناهماهنگي مبتلا به استراتژيهاي تجاري کشور و به تبع آن صنعت، باعث عدم کارآيي اين صنعت و ضعف توليدات صنعتي آن شده و قاچاق دايم التزايد پارچه به کشور را در پي داشته است، به طوري که بر اساس برآوردهاي تحقيق در طول سال 1379 ميزان قاچاق پارچه از مبادي مختلف به کشور حدود 305 ميليون دلار يا 192704 ميليون ريال بوده است. اين در شرايطي است که کل فروش پنج کارخانه اول نساجي کشور در طول يک سال معادل 276125 ميليون ريال و به عبارت ديگر حدود 14 درصد کل قاچاق پارچه به کشور بوده است. همينطور نتايج پژوهش حاکي است که قاچاق کالا به کشور نه به صورت پديده اي خودبخودي و غير منسجم بلکه ساختاري سازمان يافته و با تشکيلات بسيار منسجم و قوي مي باشد که در قالب مقاله به تفصيل به آن پرداخته شده است.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3 زمستان 1380
محور : اقتصاد ایران
عسگري علي,مهرگان نادر
اين مطالعه تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از آثار تاريخي را كه در حال حاضر براي ديدن آن قيمتي پرداخت نمي شود، ارزيابي مي كند. روش Contingent Valuaion Method(CVM) براي تخمين حداكثر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ديدن آثار تاريخي ، استفاده شد. اين مطالعه در مورد آثار باستاني گنج نامه كه متعلق به دوران هخامنشي است و در غرب شهر همدان قرار گرفته است صورت پذيرفت. براي اين منظور پرسشنامه اي تدوين و از 940 تن از به خانوارهايي كه ازمحل بازديد كرده بودند بطور تصادفي تكميل گرديد سوال CVM روش انتخاباتي بود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه خانوارها مايلند به طور متوسط مبلغي درحدود 156 تومان بابت ورود به محوطه باستاني گنج نامه به ازاي هر بار بپردازند. اين مقادير مي توانند راهنماي مناسبي براي سياست گذاران و برنامه ريزان ميراث فرهنگي كشور در جهت تعيين بهاي بليط بازديد از اين نوع آثار، تامين مالي هزينه هاي ارايه خدمات و زيرساختها و همچنين ارزيابي سياستهاي حفاظت و نگهداري از اين نوع آثار باشد.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد جهان
درخشان مسعود*
* مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
هدف از گردآوري اين گزارش، بررسي آثار اقتصادي ناشي از واقعه 11 سپتامبر است. اين گزارش در چهار قسمت تنظيم شده است. در قسمت اول به بررسي وضع اقتصاد جهاني قبل از واقعه 11 سپتامبر مي پردازيم تا بدين وسيله چارچوب تحليلي براي بررسي آثار اقتصادي اين واقعه و درجه موفقيت هاي سياسي اتخاذ شده براي مقابله با نتايج منفي آن روشن شود. آثار کوتاه مدت اقتصادي واقعه 11 سپتامبر در قسمت دوم ارائه مي شود که موضوعاتي چون تاثير بر بازارهاي مالي و بورس ها، شرکت هاي بيمه، شرکت هاي حمل و نقل هوايي، صنايع نظامي و اقتصادي جهاني موضوع بحث قرار خواهد گرفت. بررسي کوتاهي از سياست هاي اقتصادي امريکا در مقابله با بحران اقتصادي اين کشور موضوع قسمت سوم است و سرانجامدر قسمت چهارم اشاره اي به تاثير اين واقعه بر اقتصاد ايران (نفت) خواهيم داشت.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
احمدوند محمدرحي*
* معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمانهاي ضمانت صادرات با تامين امنيت و تسهيل تامين مالي فعاليتهاي صادراتي زمينه و بستر رشد و توسعه هرچه بيشتر فعاليتهاي صادراتي را فراهم مي آورند. صندوق ضمانت صادرات به عنوان سازمان متوالي بيمه هاي صادراتي در ايران در سال 1352 با هدف توسعه صادرات از طريق حفظ حقوق صادركنندگان در مقابل خطرات سياسي – اقتصادي كه معمولا شركتهاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي كنند و تضمين اعتباري كه به مصرف صادرات كالا و خدمات مي رسد، تأسيس و تا سال 1357 فعاليت نمود. صندوق طي اين دوره با 1500 صادركننده ارتباط برقرار و 94 ضمانتنامه به ارزش حدود 10 ميليارد ريال صادر و 90 صادركننده با صادراتي حدود 6 ميليارد ريال تحت پوشش قرار داد، صندوق درسال 1358 به استناد مصوبه شماره 1953 شوراي انقلاب با كليه وظايف و اختيارات و دارايي وديون و مطالبات در مركز توسعه صادرات ادغام و عملا تا نيمه دوم سال 1373 تعطيل گرديد. اين در حالي است كه طي اين دوره به علتهاي مختلف، صادرات كشور نياز به مراتب بيشتري به خدمات صندوق داشته است. صندوق درنيمه دوم سال 1373 مجددا فعاليت خود را شروع نمود. طي اين دوره فعاليت مجدد 78-1373 ، صندوق موفق به صدور 561 فقره ضمانتنامه تحت پوشش شد. صندوق طي سالهاي فعاليت مجدد در مجموع تنها توانسته است كمتر ا زيك درصد فعاليتهاي صادراتي را تحت پوشش قرار دهد كه اين رقم در مقايسه با رقم مشابه، حدود 30 درصد در ساير كشورها بسيار ناچيز مي باشد.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
صفوي راشد*
* دانشگاه پيام نور
نقش پروتئين مي تواند به صورت تغيير در ميزان مرگ و مير، زاد و ولد، بهره وري نيروي كار در توليد و مانند اينها تجلي كند وكمبود آن در ميزان بيماريها و حد متوسط اميد به زندگي و ايجاد نيروي مولد و فعال جامعه بي تأثير نمي باشد. دراين مقاله سعي شده تابع تقاضاي محصولات پروتئيني را به تفكيك مناطق شهري و روستائي ازطريق تلفيق داده هاي سري زماني و مقطعي برآورد و ضرائب مربوط به انواع كشش هاي درآمد، قيمتي و متقاطع را ارائه نمايد. نتايج حاصل دال بر آن است كه كششهاي درآمدي اقلام گوشتي بيشتر از اقلام غير گوشتي (تخم مرغ و لبنيات) در مناطق شهري و روستائي است . براساس نتايج تجربي به دست آمده در اين مقاله چنين نتيجه گيري مي شود كه داده هاي آماري سالهاي 1350 الي 1378 فرضيه هاي عنوان شده در خصوص انواع كششهاي درآمدي، قيمتي و متقاطع را تأييد مي كنند.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
منصوري مسعود,آخوندزاده طاهره
هدف از نگارش مقاله حاضر، تخمين تابع توليد به منظور محاسبه بازدهي نسبت به مقياس و كارآئي فني توليد نان براي سال 1379، با استفاده از آمار مقطعي مبتني بر اطلاعات مأخوذ از پرسشنامه هاي ويژه نانوائي هاي چهار نوع نان سنتي، لواش دوار، لواش تنوري، سنگك و بربري در محدوده شهر اروميه (مركز استان آذربايجان غربي) و تعداد محدودي از واحدهاي نانوائي از انواع نامبرده در شهر تهران بوده است. توابع توليد گوناگون براي انواع مختلف نان تخمين و مناسبترين آنها براي تبيين فني عوامل توليد نان معلوم گرديد و در نتيجه توابع توليد (Leontief) و(Translog) استفاده شد. نتايج تخمين بيانگر وجود بازدهي ثابت نسبت به مقياس براي تمامي انواع نانهاي مورد بررسي مي باشد. كشش توليدي عامل توليد آرد، 98-99% مورد تخمين است كه در مقايسه با كشش توليد 1% عامل توليد نيروي كار انساني، بيانگر وابستگي كامل توليد نان به وجود عامل توليد آرد است. توليد نهايي منفي نيروي كار در توابع توليد نان لواش تنوري و نان بربري نشانگر عدم استفاده بهينه از عامل كار در توليد اين نوع از نانهاي مورد بررسي مي باشد. كارآئي فني مورد محاسبه براي نانهاي لواش سنتي تنوري و دوار و همچنين سنگك 99% و براي نان بربري به ميزان 98% بيانگر اين واقعيت است كه واحدهاي نانوائي مورد مطالعه ازعوامل توليد نان باحداكثر كارآئي فني استفاده مي كنند.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
