محور : اقتصاد اسلامي

پيغامي عادل*
* دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد
 
 فلسفه آموزش و رويکردهاي برنامه ريزي درسي در گذشته فقط به انتقال مجموعه اي از دانش سازمان يافته يا پديد ساختن و ارتقاي نظام ارزشي حاکم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود مي شد. به صورتي که طي چندين قرن اغلب رشته هاي علمي از جمله اقتصاد، برنامه هاي درسي تخصصي و تک رشته اي، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش هاي جديدي مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نيازهاي دنياي جديد در فراسوي ساختار يک سويه نگر رشته هاي تخصصي جست و جو شده و جزيي نگري و تقسيم علوم رايج دهه هاي اخير، مورد نقد واقع مي شود. اين جريان که در حوزه طراحي برنامه هاي درسي، در رويکردهاي به اصلاح غيررشته اي يا تلفيقي تجلي يافته اند را مي توان در انواع رويکرد درون رشته اي موازي، رويکرد ميان رشته اي، رويکرد چندرشته اي، رويکرد چندرشته اي متقاطع، رويکرد چندرشته اي متکثر و رويکرد فرارشته اي (در سه نوع افقي، قائم و مورب) گونه شناسي کرد.
حال با توجه به اين که دانش اقتصاد اسلامي، دانشي تلفيقي از دو حوزه معرفتي علوم اقتصادي و علوم اسلامي است؛ طراحي هاي آموزشي و برنامه هاي درسي اين رشته نمي تواند فارغ از ادبيات پيش گفته باشد و بي شک بهره مندي از ظرفيت ها و يافته هاي علمي و تجربه هاي آموزشي اين رويکردها، مي تواند سرعت تحول و نوآوري در برنامه هاي آموزشي و سرمايه هاي انساني آن را مضاعف کرده و توانمندي و کارآمدي اين دانش را در مقابله با مسايل ارتقا دهد.
در مقاله حاضر، در پي آن هستيم تا ضمن معرفي اين رهيافت ها، با طراحي نمونه هايي، امکان عملي استفاده از رهيافت هاي تلفيقي در برنامه هاي درسي و گرايش هاي مقاطع تکميلي رشته اقتصاد اسلامي را نشان دهيم.
 
كليد واژه: اقتصاد اسلامي، برنامه ريزي درسي، برنامه درسي تلفيقي، رويکردهاي غيررشته اي

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس,کاوند مجتبي,اسماعيلي گيوي حميدرضا
 
صنعت گردشگري در جايگاه بزرگترين و متنوع ترين صنعت دنيا، در بسياري از کشورها به صورت منبع اصلي درآمد، اشتغال زايي، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي شمرده مي شود. ايران به لحاظ وجود آثار تاريخي، تنوع اقليمي، مرکزيت تشيع، اماکن مقدسه، حوزه هاي علميه و ده ها زمينه ديگر، از جمله کشورهاي مستعد گردشگري در سطح جهان ارزيابي مي شود. اما تاکنون به علت عامل هايي نتوانسته از اين ظرفيت به طور قابل قبولي استفاده کند، به طوري که بر اساس تحقيق هاي انجام شده، ايران ازنظر موقعيت هاي ممتاز جغرافيايي، تنوع اقليم و جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي در ميان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهاي صنعت گردشگري در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. يکي از عامل هاي مهم عدم کاميابي، عدم سرمايه گذاري مناسب در مسايل زيربنايي و روبنايي اين بخش است؛ بنابراين ارايه راه حلي مناسب که بتواند سرمايه کافي را براي توسعه اين صنعت فراهم کند، ضرور است.
مقاله حاضر پس از بررسي وضعيت کنوني، مانع هاي اقتصادي - مالي توسعه صنعت گردشگري و نقش بالقوه اي که اين صنعت مي تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافي - کاربردي و با بهره گيري از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارايه مدل هاي عملياتي تامين مالي پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با بازدهي معين است به گونه اي است که در عين رعايت ضابطه هاي شرعي، از قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي برخوردار است و انتظار مي رود افزون بر تامين مالي صنعت گردشگري اثر قابل توجهي در گسترش ابزارهاي مالي اسلامي و بازار سرمايه ايران داشته باشد.
 
كليد واژه: گردشگري، توسعه گردشگري، مانع هاي توسعه گردشگري، تامين مالي، تامين مالي اسلامي، اوراق جعاله

محور : اقتصاد اسلامي

پورفرج عليرضا*
 * دانشگاه مازندران
 
 يکي از چالش هاي جدي در روش شناسي، نحوه ارتباط ميان اصول و پارادايم هاي مکتب با علم اقتصاد است. برخي اين دو را جدا از هم و عده اي ديگر بين اين دو ارتباط منطقي مي بينند. مکتب را طراحي استراتژي و علم را حصول به آن مي دانند. اصول و پارادايم اقتصاد اسلامي هر چند موضوعي غيرعلمي و غيرآزمون پذير است، اما حکيمانه، عادلانه، تعادلي و براي رفاه بشر است. براي به کار گيري آن بايد تبديل به گزاره علمي و فرضيه متناسب با آن شود و با تعريف متغيرهاي مرتبط، آن را ارزيابي کرد و اثر آن را سنجيد.
نويسنده در اين مقاله به اين فرآيند در اقتصاد اسلامي باور دارد. بر اين اساس مي توان آموزه هايي مانند نفي ربا (بهره) را مدل سازي کرده و اثر آن را بر رشد سنجيد.
 
كليد واژه: مکتب اقتصادي اسلامي، علم اقتصاد، نفي ربا، مدل سازي، روش شناسي

محور : اقتصاد اسلامي

كفايي سيدمحمدعلي,نصيري حسين
 
 تاکيد فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسايي شاخص هاي مناسب نابرابري درآمدي مبتني بر ارزش هاي اسلام را مهم تر مي سازد. در مقاله حاضر ذکر مي شود که بايد بر شاخص هاي نابرابري درآمدي قابل اتکا حاکم باشند. برخي از اين اصول بر ارزش هاي اخلاقي مبتني هستند، بنابراين، بررسي تطابق يا حداقل ناسازگاري آنها با آموزه هاي اسلامي ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبيين فقر و نابرابري درآمدي در اسلام، توضيح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاري اين اصول با ارزش هاي اسلامي و سرانجام معرفي شاخص هاي مناسب تر مي پردازد.
 
كليد واژه: نابرابري درآمدي، اصول حاکم، فقر، نابرابري، توزيع از ديد اسلام

محور : اقتصاد اسلامي

عسگري محمدمهدي,اسماعيلي گيوي حميدرضا
 
 از حدود سه دهه پيش، گروهي از محققان اهل سنت به علت تشخيص وجود عنصرهايي مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بيمه رايج، صنعت بيمه اسلامي (تکافل) را در مطرح کردند که به تدريج از رشد و رونق قابل توجهي برخوردار شد. آنها اين ايرادها را درباره بيمه عمر رايج با تاکيد بيشتري وارد کرده و بيمه عمر اسلامي (تکافل خانواده) به صورت جايگزيني عاري از آن ايرادها با سازوکارهاي متفاوت پيشنهاد شد. محصول هاي تکافل خانواده توانايي رقابت موفق با محصول هاي بيمه عمر را دارند. مزيت هاي تکافل خانواده مانند: شفافيت فعاليت ها، محدوديت در سودجويي، وابستگي منافع مشتري و متصدي، سرمايه گذاري در راه هاي اخلاقي و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزينه و پيشنهاد جذابي، براي مسلمانان و غيرمسلمانان شمرده شود.
اين مقاله به دنبال بررسي اين مساله است که آيا ارايه محصول هاي تکافل خانواده در کنار محصول هاي بيمه عمر مي تواند به افزايش نرخ نفوذ بيمه عمر در کشور کمک کند؟ براي پاسخ به اين پرسش از روش تحقيق اکتشافي - کاربردي استفاده شده است و نتيجه گيري مي شود که محصول هاي تکافل خانواده مي تواند به صورت ابزاري کارآمد براي مديريت ثروت خانواده ها مکمل محصول هاي بيمه عمر بوده و با ارايه محصول هاي تکافل خانواده مي توان براي افزايش رشد نرخ نفوذ بيمه عمر در کشور برنامه ريزي کرد.
 
كليد واژه: بيمه عمر، تکافل، تکافل خانواده، مديريت ثروت

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 از ديدگاه اسلام انسان ازنظر تکويني آزاد آفريده شده است و ازنظر تشريعي هيچ کس غير از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وي را ندارد. در حقيقت آزادي يک جزء سلبي «فرمان غيرخدا را اطاعت نکردن» و يک جزء ايجابي «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتيجه، انسان درباره تمام اموري که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار مي گيرد و درباره همه کساني که خداوند فرمان اطاعت از وي را داده است، مسوول است. از اين رو آزادي همواره با مسووليت همراه است. به همين علت قلمرو آزادي و مسووليت هاي اقتصادي مردم به وسيله شرع مقدس اسلام تعيين مي شود. در مقاله حاضر با استناد به آيه ها، روايت ها و عقل به روش اجتهادي آزادي به مفهوم پيش گفته اثبات شده و قلمرو آزادي و مسووليت هاي اقتصادي مردم بيان مي شود.
 
كليد واژه: آزادي، مسووليت، قواعد اخلاقي، قواعد حقوقي، مصالح، دولت

محور : اقتصاد اسلامي

حسيني سيدرضا*
 * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
مباني، مفهوم، جايگاه، شاخص ها و راهکارهاي تحقق عدالت در مکتب هاي گوناگون فکري، متفاوت است. انديشه وران مسلمان نيز اين مساله را در چارچوب اسلامي مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزيعي، نظريه شهيد صدر از شهرت و مقبوليت بيشتري برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنايت به قواعد توزيع درآمد و ثروت در اسلام، معيارهاي عدالت بايد در سه سطح جداگانه معرفي شود:
.1 مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت هاي اوليه؛
.2 فرآيند؛ عدالت در رابطه ها و فرآيند توليد و توزيع؛
.3 نتيجه؛ عدالت در وضعيت نهايي و نتيجه عملکرد نظام اقتصادي.
شهيد صدر با اينکه در توزيع به قواعد توزيع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظريه عدالت، فقط دو معيار «توازن عمومي» و «تامين اجتماعي» را در جايگاه ارکان عدالت اقتصادي معرفي مي کند.
مقاله حاضر بر اين ديدگاه تاکيد مي کند که اولا اين دو معيار فقط به ارزيابي وضعيت عادلانه در مرحله نتيجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرآيند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادي نخواهد بود و ثانيا عدالت توزيعي در مرحله نتيجه، به صورت يک اصل حقوقي و الزام آور، با اتکا به معيار واحد تامين اجتماعي قابل ارزيابي است. بنابراين معيار «توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معيار دوم عدالت اقتصادي مطرح شده را يا بايد بيان ديگري از معيار نخست دانست يا ناظر به عدالت به صورت يک اصل اخلاقي تلقي کرد.
 
كليد واژه: عدالت، عدالت توزيعي، فقر، توازن توزيع درآمد و ثروت، سطوح مصرف، شهيد صدر

محور : اقتصاد اسلامي

معصومي نيا غلام علي*,بهاروندي احمد
 * دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 تحول هاي رو به گسترش و جديد در صحنه هاي گوناگون علمي، بازارهاي مالي را نيز در معرض تحول ها و نوآوري هاي جديد قرار داده است و روز به روز به اين تحول ها افزوده مي شود. در اين بين از جمله مسايلي که ذهن انديشه وران اسلامي و فقيهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگي تعامل اين تحول ها با اصول و موازين شرعي است.
از جمله تحول هاي پيش گفته در بازارهاي مالي، رواج و گسترش ابزارهاي معاملاتي با نام ابزارهاي مشتقات مالي در حوزه ارز است. قراردادهاي «اختيارات ارزي»، «آتي ارزي» و «سوآپ ارزي» از جمله موردهايي است که سهم عمده اي در اين بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهيت اين قراردادها و نيز منابع فقهي موجود، به استنباط حکم شرعي استفاده از اين قراردادها کمک خواهد کرد.
درباره قراردادهاي «اختيارات» و «آتي» کوشش هاي علمي قابل توجهي صورت گرفته است که در اين تحقيق به صورت اختصار به آنها اشاره مي کنيم، سپس به بررسي نظري و استنباط حکم فقهي قراردادهاي سوآپ ارزي خواهيم پرداخت و عنوان مي کنيم که بسياري از اين قراردادها با شرايط فعلي خود از ديدگاه فقهي قابل توجيه نيستند و بايد براي آنها جايگزيني اختيار شود.
 
كليد واژه: معامله هاي اختيارات، آتي، سوآپ، پوشش ريسک، ارز، پرداخت هاي بهره اي

محور : اقتصاد اسلامي

عيوضلو حسين,ميسمي حسين
 
 ايده بانکداري و تامين مالي اسلامي که نخستين بار در دهه 1950 مطرح شد، بر يک اصل کلي استوار بوده و آن تحريم ربا است. در حقيقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله هاي ربوي را در آيه ها و روايت هاي متعدد نفي مي کند. حال پرسش اين است که آيا نظام بانکداري اسلامي که بر مبناي حرمت ربا بنا نهاده شده، مزيتي نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به اين پرسش در دوره اخير اهميت دو چنداني يافته است. علت اين امر نيز بحران هايي است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاينده با آن رو به رو شده است؛ جديدترين آنها بحران اعتباري در بخش مسکن اقتصاد آمريکا است. بحران اخير فرصتي مناسب براي فعالان حوزه بانکداري اسلامي پديد آورده است تا بتوانند توانمندي هاي نظام بانکداري اسلامي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند.
اين مقاله به صورت نظري بر روي دو مورد از منافع اقتصادي که از اطاعت از قانون الاهي درباره تحريم ربا (بهره) مورد انتظار است، يعني ثبات و کارايي، تمرکز مي کند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که تامين مالي اسلامي نسبت به تامين مالي متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بيشتري را نيز نويد مي دهد. در کل مي توان گفت يک محيط اقتصادي اسلامي که به جاي استفاده از بهره، به ميزان مناسب از عقدهاي مشارکتي و مبادله اي استفاده مي کند، به علل گوناگون پيشرفت و توسعه اقتصادي بيشتري را در پي خواهد داشت و با بحران هاي کمتر و کوتاه تري رو به رو خواهد بود.
 
كليد واژه: بانکداري اسلامي، ثبات، کارايي، رشد اقتصادي

محور : اقتصاد اسلامي

كياالحسيني سيدضياالدين*
 * گروه اقتصاد، دانشگاه مفيد
 
 يکي از واجب هاي مالي، زکات فطره است که با تحقق شرايط عمومي تکليف بر سرپرست خانوار در شب عيد فطر واجب مي شود. ادله ديني پرداخت آن را مورد تاکيد فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نيز اهتمام ويژه اي به پرداخت آن دارند. مديريت اين واجب مالي به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر مي کوشد تا ضمن طرح بحث هاي فقهي مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ريالي آن در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهک درآمدي (هزينه اي) و همچنين در سطح ملي را براي دوره زماني 1370-85 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هايي که زير خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور براي دو جامعه روستايي و شهري کشور در سطح خانوار و ملي محاسبه شد و سرانجام با در نظرگرفتن نتيجه هاي مربوط به شکاف فقر، مقايسه اي بين مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذيرفت. نتيجه ها از آن حاکي است که در فاصله زماني پيش گفته مبالغ زکات بالقوه براي فقر زدايي کافي نبوده و بايد از ابزارهاي ديگري مثل زکات مال، خمس و ديگر پرداخت ها ياري جست.
 
كليد واژه: خط فقر، شکاف فقر، زکات فطره، متوسط زکات فطره هر خانوار، زکات فطره کل کشور

محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
منابع طبيعي نقش مهمي در اقتصاد کشورها دارند و زمين يکي از مهم ترين اين منابع است رونق يا رکورد در بازار زمين، بر ديگر بازارها اثر مي گذارد. کميابي اين نهاده از يک طرف و افزايش روزافزون جمعيت و تقاضاي گوناگون براي اين نهاده در بخش هاي گوناگون اقتصاد به همراه تقاضاي سوداگري زمين از طرف ديگر، بررسي دقيق اين منبع در نظام اقتصادي اسلام، تبيين عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سياست هاي دولت را در آن اقتضا دارد.
در نظام اقتصادي اسلام، با توجه به اينکه مالکيت و يا اداره بخش فراواني از زمين ها براي دولت است سياست گذاري در جانب عرضه زمين را تسهيل مي کند. همچنين تشويق انواع فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با زمين مانند کشاورزي، ساخت مسکن، عمران و آبادي و عرضه و تقاضاي آن را متاثر مي سازد. همان طور که بازارهاي گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بيشتري به بحث هاي زمين در اقتصاد اسلامي بخشيده است.
در مقاله حاضر در پي بررسي عامل هاي موثر بر ساختار بازار زمين، هستيم. نهاد مالکيت در جايگاه مهمترين عنصر اثرگذار در بازار زمين، انگيزه هاي عرضه کنندگان و متقاضيان زمين، بازارهاي گوناگون زمين مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهش گام موثري در شناخت منحني هاي عرضه و تقاضا و تعيين قيمت در بازار زمين در اقتصاد اسلامي خواهد بود.
 
كليد واژه: منابع طبيعي، عرضه زمين، تقاضاي زمين، بازار زمين، زمين هاي موات، زمين هاي آباد طبيعي

محور : اقتصاد اسلامي

نقي پورفر ولي اله,احمدي محمدرضا*
 * پژوهشکده تحقيقات اسلامي
 
 رويکرد توسعه انساني، جديدترين و مقبول ترين رويکرد در بحث هاي توسعه است. اما شاخص هاي توصيه شده در رويکرد رايج توسعه انساني، براي تحقق جامعه توسعه يافته اسلامي کفايت نمي کند و مناسب به نظر نمي رسد. اين مقاله با طرح اين پرسش که شاخص هاي مناسب اقتصادي توسعه انساني از ديدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبييني - تفسيري» و با مراجعه به مباني، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انساني مورد نظر اسلام، به تحليل کنش متقابل اقتصادي در ميان کنشگران مسلمان و متدين در شرايط تحقق توسعه انساني از ديدگاه اسلام پرداخته است و با طراحي نظام واژه اقتصادي مورد قبول اسلامي، شاخص هاي اقتصادي توسعه انساني از ديدگاه اسلام را در شاخص هاي کلي ذيل پيشنهاد مي کند:
کفايت و اطمينان در تامين نيازهاي اساسي، رفاه پايدار، مشارکت فعال اقتصادي، معيشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.
 
كليد واژه: توسعه انساني، اقتصاد، شاخص، اسلام
 

محور : اقتصاد اسلامي

نظرپور محمدنقي,منتظري مقدم مصطفي
 
 يکي از اصلي ترين مولفه ها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي، اعتماد است. با عنايت به اينکه بيشتر مطالعه هاي سرمايه اجتماعي در پي کشف، شناسايي معيارها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي منطبق با فرهنگ اسلامي نبوده اند. اين نوشتار با مراجعه به متن هاي اسلامي، مفهوم اعتماد را شناسايي و نقش آن را در توسعه اقتصادي ترسيم مي کند. اين کوشش گامي در تدوين نظريه سرمايه اجتماعي در انديشه ديني قلمداد مي شود. اين پژوهش به روش توصيفي، تحليل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پي آزمون اين فرضيه است که در صورت نهادينه شدن مولفه ها و نماگرهاي سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسلام، بستر مناسب براي توسعه اقتصادي محقق خواهد شد.
تاکيد بر برپايي قسط و دادگري در بين مردم، سفارش به راست گويي، امانت داري و وفاي به عهد، تاکيد فقه اسلامي بر اصل اعتماد از راه قاعده هايي مانند: اصاله الصحه، يد و سوق المسلمين و بيان دستورهاي روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهي از کاستن بهاي کالا و کار مردم، حيله گري در خريد و فروش، کم فروشي با پيمانه و ترازو، سو استفاده از بيت المال و توصيه به برآوردن نياز مردم، نظامي را ترسيم مي کند که در آن ارتباط ها و کنش هاي جمعي با سهولت بيشتري صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقويت مي کند. اعتماد پديد آمده در سايه ايده اسلامي مي تواند با اثرگذاري بر کارايي بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالي و سرانجام رشد اقتصادي، بسترهاي مناسب توسعه اقتصادي را در جامعه فراهم کند.
 
كليد واژه: اعتماد، سرمايه اجتماعي، اسلام، توسعه اقتصادي، فرهنگ اعتمادساز

محور : اقتصاد اسلامي

رضايي دواني مجيد,متوسلي محمود
 
 حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انساني هستند که پيش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسي تجربي و غلبه آن بر اقتصاد به تدريج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهاي حقوقي مطرح شد. ظهور نهادگرايي قديم و جديد و طرح بحث هاي حقوقي مبادله و هزينه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوي ديگر، بهره گيري از روش اقتصاد براي تحليل قانون و مقررات در چند دهه اخير رشته ميان رشته اي تحليل اقتصادي حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامي حلقه ارتباطي بحث هاي فقه، حقوق اسلامي و اقتصاد است و بايد براي گسترش خود ضمن توجه جدي به چارچوب هاي حقوقي فعاليت اقتصادي براي انتخاب قوانين صحيح يا انتخاب نظريه از ميان اجتهادهاي گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعي به اثرهاي اقتصادي نظريه حقوقي نيز نظر کرده و به کمک آن، نظريه کارا را انتخاب کند. اين مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامي ريشه مکتب اقتصادي و محيط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان يافتن نظام اقتصاد اسلامي است و به علت واقعي بودن اقتصاد اسلامي تصور جدايي اين دو علم چه در بعد نظري يا عملي با ادبيات اسلامي سازگار نيست.
 
كليد واژه: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادي، اقتصاد اسلامي، نهادگرايي، مکتب اقتصادي، نظام اقتصادي، فقه اسلامي