محور : اقتصاد اسلامي
مدل سازي تقاضا براي پول بر اساس طرح بانكداري بدون ربا (شاهدي بر ثبات در برابر تغييرات سياستي و ثبات بلندمدت)

كيا امير*
 
* گروه اقتصاد و ماليه، دانشگاه اتاوا، كانادا
 

اين مقاله با مدل سازي توابع تقاضاي پول براي ايران كه از اواسط دهه 50 طرح تقسيم سود در نظام بانكداري را اجرا كرده، درصدد گسترش ادبيات مربوط به نظام هاي بانكداري بدون ربا است. با استفاده از داده هاي فصلي دوره 1380-1345، دو تابع تقاضاي جايگزين را براي M1 و سپرده هاي مشاركت در سود تخمين مي زنيم. برخلاف تحقيق گذشته، اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا توابع برآورد شده، افزون بر اين كه به طور موقت در كوتاه مدت و بلندمدت پايدارند، در برابر تغييرهاي سياستي نيز ثبات دارند يا نه. نتيجه هاي حاصل از اين كار تجربي، قويا نشان مي دهد كه هر دومدل تقاضاي پول و به ويژه تقاضا براي سپرده هاي مشاركت در سود، هم از نظر ساختاري باثباتند و هم به رغم وجود تكانه هاي متعدد ايران در سال هاي اخير، در برابر تغييرهاي سياستي داراي ثبات هستند. از طرف ديگر، اين نتيجه هاي شواهدي بر تاييد شايستگي نظام بانكداري بدون ربا است و نشان مي دهد كه انباشته هاي پولي براي مشاركت در سود، ابزار معتبري را در اختيار سياست گذاران پولي ايران مي گذارد.
 
كليد واژه: نظام بانكداري بدون ربا، سپرده هاي مشاركت در سود، ثبات در برابر تغييرات سياستي، برون زايي قوي، ثبات بلندمدت، بانك مركزي ايران

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

اكبريان رضا,ديانتي محمدحسين
 
 ريسك در كليه فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؛ از اين رو بايد تمهيدهايي در نظر گرفته شود تا بتوان ريسك ناشي از فعاليت هاي اقتصادي را كنترل كرد؛ بنابراين، مديريت ريسك در جهت يافتن روش هايي براي مهار و كم كردن ريسك اهميت بالايي دارد. بانك ها نيز در جايگاه موسسه هاي اقتصادي كه واسطه بين سپرده گذاران و متقاضيان سپرده ها هستند، به دنبال كاهش ريسك و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پديد آوردن انگيزه بيشتر براي حفظ و افزايش سپرده هايند. در بانكداري ربوي با توجه به اينكه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانك ها ريسك را به گيرنده وام منتقل مي كنند كمتر با ريسك روبه رو مي شوند؛ اما در بانكداري بدون ربا، بانك ها براي دريافت و تخصيص منابع بايد بر اساس چارچوب هاي معين كه شريعت آن ها را مشخص كرده، عمل كنند؛ در نتيجه از پيش، نرخ ثابتي را نمي توانند در نظر بگيرند و نرخ آن پس از بررسي عملكرد در قالب يكي از عقدهاي اسلامي مشخص خواهد شد؛ بنابراين، به نظر مي رسد مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا اهميت دوچنداني دارد. در اين مقاله، ابتدا موضوع تبيين خواهد شد؛ سپس مروري بر مطالعات انجام شده خواهيم داشت و در ادامه، تجزيه و تحليل مباني نظري ارايه مي شود و در پايان، نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي ذكر خواهد شد.
 
كليد واژه: ريسك،‌ مديريت ريسك، ابزارهاي مهندسي مالي،‌ عقود اسلامي

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

معصومي نيا غلام علي*
 * دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 امروز، دين در تمام عرصه هاي اقتصادي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند؛ به گونه اي كه تصور اقتصاد بدون دين بسيار مشكل است. ديون به طور معمول داراي سررسيد معين هستند؛ اما چون وضعيت مالي طلبكاران و بدهكاران در طول زمان دچار تغيير مي شود، آن ها به كوتاه تر يا بلندتر كردن زمان سررسيد اقدام مي كنند. افزودن مدت كه به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهكار در سررسيد از جانب وي تقاضا مي شود، به وسيله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما كاستن از زمان سررسيد، مورد امضاي شرع است. روايت هاي متعدد و معتبري با دلالت صريح در خصوص تخفيف مبلغ بدهي در مورد خود بدهكار در برابر كاهش مدت سررسيد در منابع شيعه وجود دارد. ميان عامه هم گرچه گروهي اين امر را جايز نمي دانند، ادله آنان ضعيف است؛ افزون بر اين كه تعدادي از فقيهان آنان هم به جواز حكم كرده اند. از اين حكم مي توان در موارد بسياري استفاده كرد. برخي از اين موارد عبارتند از شركت هاي ليزينگ،‌ بانك ها، طلب هاي دولت از مردم، مطالبات شركت ها.
 
كليد واژه: دين، تنزيل، ربا، صلح، ابرا، هبه، ضع و تعجل

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
* پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
حذف ربا از نظام بانكي و بازارهاي مالي كشورهاي اسلامي، بدون شناخت روش حيله هاي ربا و تفكيك حيله هاي جايز از حرام ممكن نيست؛ از اين رو مقاله حاضر به تبيين حيله و ارايه ملاك حيله هاي حرام و تطبيق آن بر ربا و حيله هاي آن پرداخته است.
در مقاله، حيله چنين تعريف شده:
حيله عملي است كه به منظور تغيير حكم يك مصداق از راه تغيير عنواني كه بر آن منطبق است انجام مي شود.
ملاك هاي حرمت حيله عبارتند از:
1. هدف از اين عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛
2. عملي كه به منظور تغيير حكم انجام مي دهد، في نفسه حرام باشد؛
3. دليل حكم عنوان اول، بر حرمت عنوان حيله دلالت كند؛
4. تعدي از دليل حكم عنوان اول به عنوان حيله، به كمك نص ديگر ممكن باشد؛
5. تعدي از دليل حكم عنوان اول به عنوان حيله، به كمك عقل ممكن باشد.
در مقاله، ملاك هاي پنجگانه پيش گفته بر حيله هاي ربا تطبيق، و افزون بر توجيه نصوص، برخي مصاديق حيله هاي حرام ربا در بانكداري بدون رباي ايران بيان شده است.
 
كليد واژه: ربا،‌ حيله، رباي معاملي،‌ رباي قرضي

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس,فراهاني فرد سعيد
 
 پيشرفت كشورهاي اسلامي و پديدآمدن نيازهاي جديد و كاميابي نسبي انديشه بانكداري اسلامي، انديشه وران مسلمان را به فكر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي انداخت. قابليت هاي عقدهاي اسلامي و تجربه بازارهاي مالي باعث شد تا در مدت زمان كوتاهي انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي طراحي و براي اجرا پيشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص هاي لازم فقهي، اقتصادي و مديريتي را ندارند و به اين جهت نمي توانند و نتوانسته اند به صورت كامياب ظاهر شوند، برخي از آن ها در عين رعايت ضوابط شرعي، قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي را دارند.
مقاله حاضر درصدد است يكي از اين ابزارها را كه بر اساس قرارداد اجاره عادي و اجاره به شرط تمليك طراحي شده تبيين كند. در اين ابزار، موسسه مالي ناشر اوراق با واگذاري اوراق به مردم، وجه هاي نقد آنان را با قرارداد وكالت جمع آوري مي كند؛ سپس با استفاده از آن منابع، كالاهاي سرمايه اي و مصرفي با دوام مورد نياز دولت، موسسه هاي وابسته به دولت، بنگاه هاي اقتصادي و خانوارها را خريد؛ آن گاه به قرار داد اجاره عادي با اجاره به شرط تمليك به آنان وامي گذارد. اوراق اجاره به ويژه اوراق اجاره به شرط تمليك از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ بازده تقريبا معين شمرده مي شود و انتظار داريم مورد استقبال افراد ريسك گريز و متعارف قرار گيرد. اين ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومي، باعث رشد و توسعه سرمايه گذاري و توليد شده، ابزار مناسبي براي سياست مالي و پولي به شمار مي آيد.
 
كليد واژه: اجاره، اجاره به شرط تمليك، اجاره وكالتي، اوراق اجاره، صكوك اجاره، ابزارهاي مالي، بانكداري بدون ربا، ليزينگ

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
حكم مساله تعيين قيمت براي كالاها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقيهان نيز در اين مساله متفاوت است. برخي به طور مطلق به جواز تعيين قيمت از سوي حكومت قايل نيستند. بعضي معتقدند حكومت در ابتدا حق تعيين قيمت براي كالا را ندارد؛ اما اگر قيمت، بر مردم اجحاف باشد، حكومت حق دارد براي كالا قيمت تعيين كند، و آراي ديگر.
در اين نوشتار، با اشاره به جريان پولي صدراسلام رابطه قيمتي درهم و دينار و رابطه وزني آن ها مورد توجه قرار مي گيرد. وقوع نوسان قيمت هاي نسبي و سطح عمومي قيمت ها با توجه به روايات و منابع تاريخي اثبات مي شود. و در ادامه با استناد به روايات و ديگر ادله شرعي، اثبات مي شود كه تعيين قيمت در اين فرض ها جايز نيست: ا. شرايط عادي؛ ب. احتكار كالا؛ ج. اجحاف قيمت بر خريدار؛ د. فروش كالا به قيمتي كمتر از قيمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت مي تواند تعيين قيمت كند: 1. افزايش قيمت ها باعث اضطرار عمومي شود؛ 2. مصالح اهمي همانند وضعيت جنگي پديد آيد؛ 3. دولت در توليد كالايي به شرط فروش آن كالا به قيمت معيني، از توليد كننده حمايت كند.
 
كليد واژه: قيمت گذاري، احتكار، اجحاف قيمت ها، قيمت هاي نسبي، سطح عمومي قيمت ها، نوسان قيمت ها، ادله شرعي، اضطرار اجتماعي، قيمت متعارف، حكومت

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

دادگر يداله*,نجفي محمدباقر
 * دانشگاه شهيد بهشتي
 
 
هر چند احيا و طرح جدي سرمايه اجتماعي به يك يا دو دهه آخر قرن 20 استناد داده مي شود اما با توجه به ماهيت موضوع مي توان آن را پديده اي ريشه دار و به طور كامل قديمي دانست كه در انديشه ها، گرايش ها، سنت ها، رفتارها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبكه هاي انساني و اجتماعي ظهور و حضور داشته است. اين موضوع با توجه به پيوندهاي اخلاقي و ارزشي اش با سنت هاي ديني، رفتار و پندار بنيان گذاران اديان آسماني، هم پيوندي هاي قابل توجهي دارد. در اين مقاله درصدد هستيم كه موضوع را به عصر پيامبر (ص) و به كاركرد و انديشه آن وجود بزرگ ارتباط دهيم. در بخش هاي اول و دوم به زمينه هاي اوليه، محورهاي اساسي و عناصر تعيين كننده سرمايه اجتماعي مي پردازيم و سپس پيوند انديشه و كاركرد رسول مكرم را با اين موضوع ترسيم مي كنيم. روش تدوين مقاله تحليلي- وصفي و با كمك شيوه هاي كتاب خانه اي بوده از شواهد تاريخي و نقل احاديث و آيات فراواني نيز استفاده مي شود.
 
كليد واژه: سرمايه اجتماعي، پيامبر اعظم (ص)، نهادهاي اسلامي، سرمايه

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

رفيعي آتاني عطااله*
 
 اين مقاله مي كوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رويكرد اسلامي، نظريه «تقاضاي معرفت ديني» را استخراج كند. بررسي تجربي آن مجال ديگري مي طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جاي علم (Science) كه به طور معمول به علوم تجربي انصراف دارد به كار برديم تا موضوع مقاله گستره بيشتري از «دانش ها» را شامل شود.
معرفت ديني همانند بسياري از كالاهاي اقتصادي يك كالاي مصرفي و سرمايه اي است، معرفت ديني همان طور كه مي تواند رضامندي و مطلوبيت برخورداران آن را فراهم سازد، مي تواند توانايي هاي كاركردي و بازده هاي اقتصادي و اجتماعي آنان را افزايش دهد.
در اين مقاله با تبيين ماهيت مصرفي و سرمايه اي «معرفت ديني» بر مبناي روش شناختي مكتب نهادگرايي جديد، در نهايت تابع تقاضاي معرفت ديني استخراج شده است.
 
كليد واژه: علم اقتصاد اسلامي، اقتصاد دانش، اقتصاد آموزش، اقتصاد معرفت ديني، نظريه سرمايه انساني، تقاضاي دانش، تقاضاي معرفت ديني

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 
 به رغم اهميت و جايگاه اهداف در هر نظام اقتصادي، ادبيات سامان يافته در تحقيقات اقتصاد اسلامي در اين باره، ناسازگار و فاقد منطق علمي است. برخي محققان بين اهداف نظام اقتصادي اسلام و ديگر نظام ها هيچ گونه تفاوتي قايل نيستند، برخي ديگر، بسياري از امور سياسي و فرهنگي را در شمار اهداف نظام اقتصادي اسلام شمرده اند و بعضي ها نيز فقط رفاه را هدف اين نظام مي دانند. به هر روي مي توان گفت نظام اقتصادي اسلام به لحاظ اهداف، در وضعيت ابهام قرار دارد. رفع اين ابهام نيازمند اتخاذ روشي منطقي در تعيين اهداف است.
در اين نوشتار، ابتدا با تعيين جايگاه نظام اجتماعي، اقتصادي، يكي از زيرنظام هاي آن معرفي شده، روشن مي شود كه اهداف نظام اقتصادي با اهداف ديگر زيرنظام ها متمايز است و مباني اعتقادي نظام اقتصادي در تعيين اهداف آن نقش تعيين كننده دارد. بر پايه مباني اعتقادي اسلام، تمام افراد و كل نظام اقتصادي به هدايت تكويني مستمر و تشريعي خداوند متعالي نيازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفكر آفريده و با ارسال رسولان و كتاب هاي آسماني، نقطه مطلوب رفتارهاي اقتصادي افراد، سياست ها و تدبيرهاي نظام اقتصادي اسلام را نشان داده است، پس در تعيين اهداف نظام اقتصادي مي توانيم از عقل و نقل (آيات و روايات) بهره بريم.
با مراجعه به آموزه هاي ديني (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف براي نظام اقتصادي اسلام كشف مي شود.
رفاه عمومي به صورت هدف عالي نظام اقتصادي اسلام، عدالت، امنيت و رشد اقتصادي به صورت اهداف مياني، و اموري از قبيل ايجاد فرصت هاي شغلي، تثبيت سطح عمومي قيمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصيص بهينه منابع، اهداف مقدمي هستند.
تحقق اهداف يك رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است، به همين سبب اگر تزاحمي بين اهداف يك رتبه با هدف رتبه بالاتر پيش بيايد، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتي كه تزاحمي بين اهداف يك رتبه اتفاق بيفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.
 
كليد واژه: اهداف نظام اقتصادي اسلام، ابهام در اهداف، نظام اجتماعي، زيرنظام هاي نظام اجتماعي، مباني اعتقادي، اهداف غايي، اهداف مياني، اهداف مقدمي، تزاحم اهداف
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

حسيني سيدعقيل*
 
هدف اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه، آيا در تمدن اصيل اسلامي، امكان شكل گيري «دانش اقتصاد نظري» كه به شناخت واقع گرايانه پديدارهاي اقتصادي با هدف تبيين و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمينه هاي كه وقوع اين امكان (منظور بستر معرفت شناختي و ابزارهاي روش شناختي است كه چنين دانشي از دل آن ها نضج مي گيرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفي باشد، چه موانعي (اعم از معرفتي و غير آن) در اين راه وجود داشته است.
بي شك اين «امكان» ربطي محكم با نحوه نگرش مسلمانان به پديدارهاي اقتصادي داشته است و فراتر از اين، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاريخ، بستر مناسبي حول بررسي «امكان» پيش گفته در اختيار مي نهد.
همان گونه كه از عنوان مقاله و سطور گذشته پيدا است، اين مقاله صرفا معطوف به تمدن اسلامي در زمان گذشته است و نسبت به اين امكان در دين اسلام و تمدن اسلامي در زمان حال و آينده ساكت است.
 
كليد واژه: تدبير منزل، دانش اقتصادي، حكمت عملي، تمدن اسلامي، سامانه دانايي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

هادوي نيا علي اصغر*
 
 پيدايش هر علمي همچون ديگر پديده ها به تحقق مقدماتي نياز دارد. يكي از مقدمات لازم براي اين امر، تصور و تصديق انديشه وران درباره امكان، ضرورت و جايگاه آن علم است، زيرا در اين صورت، مجال ذهني آنان براي تكوين گزاره هاي نو و تدوين آن به صورت علم، آماده تر مي شود. پرسش درباره «امكان علم اقتصاد اسلامي» نيز از مباحثي است كه ذهن انديشه وران، به ويژه اقتصاددانان اسلامي را به خود مشغول كرده است. اين مقاله مي كوشد با روش منطقي، مباني نظري ساختاري را بررسي كند كه مطابق آن مي توان درباره اين مساله داوري روشني داشت. مطالعه پيش گفته به روش تطبيقي ـ مقايسه اي با اقتصاد كلاسيك صورت پذيرفته تا اين تجربه عمل شده، نمونه اي جهت اثبات پذيري اين ساختار باشد. تطبيق اين ساختار بر برخي موضوعات نيز در همين جهت است.
 
كليد واژه: علم اقتصاد اسلامي، جهان بيني، اقتصاد اثباتي و دستوري، ترابط هست ها و بايدها، فلسفه و مكتب اقتصادي، نظام اقتصادي، رژيم اقتصادي، هماهنگي منافع فرد و اجتماع
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

عرب مازار عباس*
 
 پيشينه اقتصاد اسلامي به صدر اسلام و تشکيل حکومت اسلامي بر مي گردد. پيامبر اکرم (ص) بعد از ورود به مدينه به رغم گرفتاري هاي فراواني که دربازه تثبيت کليت نظام اسلامي داشتند در فصت هاي مناسب اهداف و اصول اقتصادي آن را بيان کرده و ضمن تشريح قوانيني اقتصادي با سياست گذاري هاي مناسب، زمينه رشد اقتصادي جامعه را فراهم آورند.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 
 مقاله از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول درباره تعريف و قلمروي علم اقتصاد اسلامي است. نويسنده در اين بخش، به تحليل و نقد تعريف هاي ارايه شده به وسيله اقتصاددانان اسلامي مي پردازد و سرانجام ديدگاه خود را بيان مي كند. به عقيده وي، علم اقتصاد به صورت بخشي از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردي و اجتماعي بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامين اهداف مادي بشر.
وي مخالف افزودن قيد اسلامي به علم اقتصاد است و در عين حال اعتقاد دارد كه اين علم، قسمتي از چيزي است كه خداوند متعال به ما دستور داده در اين جهان ياد بگيريم تا حكمت عظيم او را درك كنيم. بر اين اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از ديدگاه اسلامي تعريف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش هاي اخلاقي و مذهبي و در داخل تمام چارچوب هاي اجتماعي، سياسي و قانوني.
بخش دوم درباره روش شناختي است و به اين پرسش پاسخ مي دهد كه آيا علم اقتصاد اسلامي روش ويژه اي را مي طلبد يا در جايگاه اقتصاد فراگير، چارچوب كلي و روش هاي علمي اقتصاد غرب را مي پذيرد.
نويسنده در اين بخش با تفكيك نظام اقتصادي اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه مي دهد:
ا. روش استخراج نظام اقتصادي اسلام،
ب. روش اسلامي علم اقتصاد.
از ديدگاه وي، نظام اقتصادي از سه عنصر تشكيل شده است: فلسفه يا عقايد اسلامي، اصول موضوعه و قانون هاي اجرايي.
اقتصاددانان مسلمان بايد تمام اجزاي تشكيل دهنده نظام را در قالب كل منسجم و سازگار كشف كنند. روش كشف نيز شبيه روش كشف نظريه ها و قانون هاي كلي در علم فقه است كه برخي در قرآن و سنت به روشني يافت مي شود و برخي ديگر بايد از مجموعه اي از آيات و روايات كه در زمينه هاي گوناگون وارد شده، استنباط شود.
درباره روش اسلامي علم اقتصاد نويسنده معتقد است:
 به رغم عموميت قوانين اقتصادي، كشف آن ها فرايندي متاثر از ارزش هاي محققان، اوضاع اجتماعي و مكاتب اخلاقي واحدهاي اجتماعي است. اقتصاددانان اسلامي بايد آثار امور ارزشي در قانون هاي اقتصادي را تشخيص داده، اين دو را از يك ديگر تفكيك كنند.
وظيفه دوم اقتصاددانان اسلامي استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شريعت در علم اقتصاد اثباتي است.
در اجراي دو وظيفه پيش گفته لازم است بين پيش فرض ها كه از ارزش ها متاثر است و ابزارها كه كمتر از ارزش ها تاثير مي پذيرد، تفكيك شود.
اقتصاددانان مسلمان در تخليه قوانين علم اقتصاد از ارزش هاي غيراسلامي و ادخال ارزش هاي اسلامي در علم اقتصاد و غني سازي علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحي، ناگزير به تعريف مجدد و تصحيح تعدادي از مفاهيم پايه اي نظري اقتصاد است، ولي به نفي روش استقرايي و ابزارهاي تجليل نظريه اقتصادي احتياجي ندارند

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 
 تجربه بيش از بيست و سه سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا بر اساس الگوي فعلي نشان مي دهد اين الگو در عين حال كه كاميابي هايي داشته، مشكلات و نارسايي هايي هم به همراه دارد. برخي از آن ها عبارتند از:
تعدد بيش از حد عقدهاي بانكي باعث پيچيده، طولاني و پرهزينه شدن آموزش كاركنان بانك مي شود،
 آموزش ناكافي كاركنان بانك، باعث عدم انتخاب صحيح قراردادها و عدم تفهيم مناسب مشتريان، و اين، سبب صوري و باطل شدن خيلي از قراردادها مي شود،
برخي از عقدها با فعاليت بانكي تناسب ندارند و اجراي صحيح آن ها در بانك ممكن نيست،
برخي از قراردادها به نظارت و كنترل مستمر نياز دارند، در حالي كه همه بانك ها ابزار و نيروي انساني مناسب براي نظارت و كنترل را ندارند،
اجراي صحيح برخي از قراردادها همراه با هزينه سنگين عملياتي است و براي همه بانك ها مقرون به صرفه نيست،
برخي از قراردادها با اهداف و سليقه هاي مشتريان بانك (سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات) سازگار نيستند، در نتيجه مشتري، به اجراي صحيح قرارداد تمايلي ندارد.
براي حل مشكلات پيش گفته، الگوي ديگري تحت عنوان «الگوي جديد بانكداري بدون ربا» طراحي شده است.
اساس اين الگو لحاظ اهداف، سليقه ها و انتظارات مشتريان بانك از يك سو و تفاوت ماهوي قراردادهاي اسلامي از سوي ديگر است. الگوي جديد، بانك ها را در سه گروه بانك هاي تجاري با سود معين مبتني بر قراردادهاي مبادله اي، بانك هاي تخصصي با سود متغير با محوريت قراردادهاي مشاركتي و بانك هاي جامع با تركيب خاص قراردادهاي مبادله اي و مشاركتي سامان مي دهد و انتظار دارد تمام مشتريان بانك را بر اساس اهداف و سليقه هاي خودشان از راه عقدهاي متناسب اسلامي پاسخ دهد.
مقاله، بعد از نگاهي گذرا به الگوهاي گوناگون بانكداري بدون ربا در بخش هاي تجهيز و تخصيص منابع به نقد الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران مي پردازد، آن گاه الگوي جديد بانكداري بدون ربا را تبيين مي كند و به بررسي مباني فقهي و حقوقي آن مي پردازد.
 
كليد واژه: ربا، فلسفه تحريم ربا، عقدهاي مبادله اي، عقدهاي مشاركتي، بانك هاي تجاري، بانك هاي تخصصي، بانك هاي جامع، سود معين و سود انتظاري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .