تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 11:56 PM | نویسنده : قاسمعلی

اسلام مالکيت خصوصي را با کار متناسب و لازم دانسته است. در مقاله پيش رو به بررسي رابطه کار و حيازت و منشا حق بودن کار پرداخته مي شود. واژه حيازت در معناي فقهي آن عبارت است از، تصرف شخص درآوردن با قصد تملک چيزي که  در تصرف و استيلاي آن نيست وآن را به تصرف خود درآوردن.


در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن نمي باشد.

اقتصاد

در نظر اسلام، نوع اول ايجادکننده حقوق خصوصي است، مانند جمع آوري هيزم از جنگل و نوع دوم به علت آنکه به زور و روابط غلط اجتماعي بوجود آمده، و تلاش اقتصادي صحيح روي سرمايه هاي طبيعي نيست، فاقد ارزش مي باشد و از همين رو در نظريه عمومي، کار براي حيازت زمين و استيلا برآن مردود و هيچ حق خاصي را بر مبناي آن به رسميت نشناخته است. زيرا چنين فعاليتي انتفاعي و با بازده نبوده، و در واقع تحميل قدرت مي باشد.

تميز کارهاي مفيد و انتفاعي از کارهاي احتکاري و سلطه جويانه، بر مبناي شکل کار استوار نيست زيرا گاهي براي يک شکل واحد از کار، عنوان انتفاعي و مفيد پذيرفته شده و طي شرايط ديگر همان کار به تبع نتايج حاصله و نوع ثروت، جنبه احتکاري و سلطه جويانه پيدا مي کند. بدين معني که اگر چه "حيازت"( تملک ) از حيث قالب و شکل، يک نوع واحد از کار است، ولي بر حسب اختلاف نوع ثروت که حيازت روي آن صورت مي گيرد، مصاديق آن از يکديگر فاصله گرفته و مشمول مقررات مختلف شده است. مثلاً حيازت گندم با کندن و جمع آوري و حيازت سنگ با حمل کردن از بيابان به محل مصرف، جزو کارهاي انتفاعي و مفيد شناخته شده اند.ولي حيازت زمين و استيلا بر معدن يا چشمه آب در حکم اين کارها نيست، بلکه بر عکس، آنها را منشا زورگويي و تحميل قدرت بر سايرين دانسته اند.

در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن  نمي باشد

براي روشن شدن تفاوت انواع کار، به ذکر مثالي متوسل مي شويم. فرض کنيد شخصي به تنهايي در منطقه وسيعي که داراي منابع طبيعي، آب و معدن است زندگي کند، و باز فرض کنيد که کسي مزاحم و رقيب او نباشد. حال به بررسي انواع حيازت که مي تواند به عمل آورد مي پردازيم.

بديهي است که چنين شخصي درصدد تسلط بر اراضي وسيع و چشمه هاي اطراف خود برنخواهد آمد، زيرا آن منطقه به طور بلامنازع در اختيارش قرار دارد و انگيزه سلطه جويي نخواهد داشت. اگرچه به فکر حيازت زمين ها نمي افتد بلکه براي ادامه حيات ناگزير است همواره از چشمه آب بردارد و براي ساختن کلبه سنگ از اين طرف و آن طرف بردارد. يعني در اين زمان که رقابتي در کار نيست، حيازت معني خود را از دست مي دهد.

حيازت زمين آنگاه معني و مفهوم مي يابد که رقابتي در بين باشد و کم کم بالا گيرد. در نتيجه هر کس مي کوشد تا مساحت بيشتري را به تصرف درآورد و از آن نگهداري کند. اين به خوبي مي رساند که اين گونه حيازت في نفسه عمل اقتصادي و انتفاعي نيست. بلکه نوعي مرزبندي طبيعت بودن و مقصود مصون نگه داشتن آن از مداخله ديگران است. بلکه حيازت هيزم، چوب و آب عملي بي فايده نيست و ماهيت اقتصادي و انتفاعي دارد. در نتيجه انسان در حالت انزوا نيز که در معرض رقابت قرار نگرفته باشد، باز به آن دست مي يابد.

حيازت زمين آنگاه معني و مفهوم مي يابد که رقابتي در بين باشد و کم کم بالا گيرد. در نتيجه هر کس مي کوشد تا مساحت بيشتري را به تصرف درآورد و از آن نگهداري کند.

به سخن ديگر حيازت ثروت هاي طبيعي منقول، تحميل زور و قدرت نبوده و در اصل کاري است مفيد و با بازده که انسان آن را به دور از انگيزه زور انجام مي دهد. براين مبنا مي توان حيازت منابع طبيعي، از جمله معادن وچشمه ها را در رديف کارهاي احتکاري مبتني بر زور که فاقد ارزش است، دانست و حيازت ثروت هاي قابل انتقال را در رديف کارهاي مفيد و انتفاعي که يگانه منشا حقوق خصوصي در ثروت هاي طبيعي است محسوب نمود.

از آنچه گفته شد، نتيجه مي گيريم: براي آنکه کار منشا حقوق خصوصي قرار گيرد بايد صفت اقتصادي داشته باشد. بدين علت اعمالي که ماهيت انتفاعي و بازدهي ندارند منشا مالکيت تلقي نمي شوند.



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 11:51 PM | نویسنده : قاسمعلی

ظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژهٔ اسلام 

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

قرآن، سوره ابراهیم، آیه ۳۴

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید

 
 «    

اسلام مسألهٔ اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند
     »

—اقتصاد در مکتب اسلام[۱]

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ

قرآن مجید، آیهٔ ۹۶

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیهٔ بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.
جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب کینز و امثال آنها؛ دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.

به عنوان نمونه، کلاسیکها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.

آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می‌باشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
اصول روش اسلام در توزیع ثروت 

اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.
اقتصاد اسلامی در ایران 

در سال ۱۹۷۸، آیت الله خمینی ادعا کرد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اندو محمدرضاشاه به طور برنامه‌ریزی شده‌ای کشاورزی را به نابودی می‌کشد تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.[نیازمند منبع]



نظرات 0
تاريخ : شنبه 26 شهریور 1390  | 11:10 AM | نویسنده : قاسمعلی
در ادامه‏ی سلسله مقالات مرتبط با سال «جهاد اقتصادی»، به طرح مباحثی اجمالی در مورد خصوصی­سازی و «اقتصاد رقابتی» اختصاص دادیم، در مقاله‌ی پیش­ رو به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز خصوصی­سازی در کشور اشاره می‏شود.
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم خانی؛ ابلاغ رسمی تفسیر اصل 44 قانون اساسی، بدون شک می­تواند به منزلهی پایه­ای محکم برای افزایش حضور بخش خصوصی و نیز ارتقای سطح رقابت در اقتصاد ملی عمل کند، وضعیتی که در صورت سیاست­گذاری صحیح، تحولی بزرگ در راستای افزایش رونق اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به ابلاغ تفسیر اصل 44 از سوی رهبری در سال 87 و سپس نام­گذاری سال­های 88، 89 و 90 با مضامین اقتصادی توسط ایشان بسیار منطقی به نظر می­رسد اگر این قسمت از سلسله مقالات مرتبط با سال جهاد اقتصادی را به طرح مباحثی اجمالی در مورد خصوصی­سازی و نیز «اقتصاد رقابتی» اختصاص دهیم. با این توضیح در مقالهی پیش­ رو به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز خصوصی­سازی پرداخته و در قسمت بعد به بررسی راهکارهایی با هدف بهبود سطح موفقیت خصوصی­سازی و دستیابی به اقتصاد رقابتی در کشور اشاره خواهیم کرد.
 
اقتصاد رقابتی چیست؟
 
مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب می­شود؛ مفهومی که همان ­طور که در ادامه اشاره خواهد شد، نقش برجسته­ای در موفقیت تمامی برنامه­های «خصوصیسازی» ایفا می­کند. به منظور ارایهی تعریفی کلی از مفهوم «اقتصاد رقابتی» می­توان کلیدی­ترین ویژگی­های یک اقتصاد رقابتی را به صورت زیر فهرست نمود:
 
1) در یک اقتصاد رقابتی، دولت دخالت ناچیزی در زمینهی صدور مجوزهای مختلف برای ورود و خروج سرمایه­گذاران به حوزه­های مختلف اقتصادی دارد و در نتیجه سرمایه­گذاران کوچک و بزرگ می­توانند با کمترین تشریفات ممکن و در حداقل زمان، وارد یک حوزهی خاص تولید کالا یا خدمات شده و یا از آن خارج شوند. برای مثال در یک اقتصاد رقابتی، چه برای سرمایه­گذاری در تأسیس یک مغازهی فروش لوازم­التحریر و چه برای سرمایه­گذاری در ساخت یک کارخانهی بزرگ تولید کنسرو، مجوزهای بسیار کمی مورد نیاز بوده و سرمایه­گذاران به سهولت و با سرعت می­توانند به سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف بپردازند.
 
2) در مکانیزم اقتصاد رقابتی، سازمان­های دولتی در تعیین قیمت فروش محصولات بنگاه­ها دخالت نمی­کنند و در نتیجه مهم­ترین انگیزهی هر تولید کننده برای قیمت­گذاری منصفانهی محصولات خود، تلاش برای حفظ مشتریان و ترس از هجوم سریع رقبای تولید کنندهی جدید خواهد بود؛ زیرا همان­طور که توضیح داده شد در یک اقتصاد رقابتی موانع بوروکراتیک سرمایهگذاری در تولید کالاها و خدمات مختلف، بسیار ناچیز است.
 
3) در یک اقتصاد رقابتی، سازمان­های دولتی هیچ­گاه حمایت از بنگاه­های تولیدی را به صورت عرضهی مواد اولیه با نرخ دولتی، عرضهی ارز با نرخ دولتی و یا عرضهی وام­های بدون بهره پیگیری نمی­کنند و در نتیجه تمامی بنگاه­های تولیدی فعال در یک صنعت، قیمت کمابیش یکسانی را برای خرید مواد اولیه و ارز پرداخت نموده و به علاوه نرخ بهره کمابیش یکسانی را برای دریافت وام بانکی پرداخت می­کنند.
 
نتیجه آن است که در اقتصاد رقابتی، مدیران بنگاه­های اقتصادی مختلف قادر نیستند سود خود را از راه اعمال نفوذ بر مأموران دولتی (برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاه­های رقیب جدید، افزایش سهمیهی خودشان مواد اولیهی ارزان قیمت و نیز ارز دارای نرخ دولتی، اعمال نفوذ بر مدیران بانکی به منظور کاهش سهمیهی وام بدون بهره پرداختی به بنگاه­های رقیب و نظایر آن) افزایش دهند و به این ترتیب تنها راه بنگاه­های اقتصادی مختلف برای افزایش سوددهی، آن است که تلاش کنند تا رضایت تعداد هر چه بیشتری از مشتریان را جلب نمایند، رضایتی که فقط از راه کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات­ و یا روش­هایی مانند ارایهی خدمات پس از فروش مناسب تأمین خواهد شد. در نتیجه در اقتصاد رقابتی، مصرف­ کنندگان جایگاه ویژه­ای داشته و بنگاه­های اقتصادی به صورت اتوماتیک­وار انگیزهی بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.

 

مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب می­شود؛ نقش برجسته­ای در موفقیت تمامی برنامه­های «خصوصیسازی» ایفا می­کند. در اقتصاد رقابتی، مصرف­ کنندگان جایگاه ویژه­ای داشته و بنگاه­های اقتصادی به صورت اتوماتیک­وار انگیزهی بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.
 
4) در چارچوب اقتصاد رقابتی، هر گاه دولت بخواهد منابع مالی خاصی را به منظور حمایت از تولید کنندگان فعال در یک صنعت هزینه کند، تمامی منابع مالی یاد شده را به صورت ارایهی تخفیف مالیاتی یکسان برای تمامی تولید کنندگان اختصاص داده و به عنوان مثال کاهش 10 درصدی مالیات پرداختی تمامی تولید کنندگان فعال در آن صنعت را در دستور کار قرار خواهد داد. چنین رویکردی برخلاف رویکرد حمایت از تولید کنندگان از راه ارایهی ارز و یا مواد اولیهی سوبسیددار باعث می­شود که همچنان تولید کنندگان مختلف، تلاش برای ارتقای سطح رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان را به عنوان تنها راه پیش­ روی خود برای افزایش سوددهی قلمداد کنند.
 
اقتصاد رقابتی، رمز موفقیت برنامه­های خصوصی­سازی
 
در اقتصادهای به شدت غیررقابتی که مجوزهای متعددی برای هر سرمایه­گذاری تولیدی مورد نیاز بوده و به علاوه اصلی­ترین حمایت دولت از تولید کنندگان در چارچوب ارایهی مواد اولیه یا ارز با قیمت­های سوبسیددار و یا ارایهی وام­های بدون بهره صورت می­گیرد، حتی در صورتی که بخش عمدهی تولید کنندگان متعلق به بخش خصوصی باشند، انگیزهی پایینی به منظور رقابت در جلب رضایت مشتریان وجود خواهد داشت و همین مسأله مانع از بهبود قیمت و کفیت محصولات مختلف خواهد شد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد به شدت غیررقابتی، بسیاری از تولید کنندگان ترجیح می­دهند به جای اختصاص وقت، انرژی و سرمایهی خود برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام­ شدهی محصولات، این وقت، انرژی و سرمایه را برای تأثیرگذاری بر مأموران دولتی و در نتیجه افزایش سهم خود از مواد اولیهی سوبسیددار، ارز دارای نرخ دولتی و نیز وام­های بودن بهره اختصاص دهند، فرآیندی که در ادبیات علم اقتصاد تحت عنوان «رانتخواری» (Rent-Seeking) به آن اشاره می­شود.
 
با این توضیحات، اگرچه افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور می­تواند تا حدی به ارتقای بهره­وری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیر مثبتی فقط و فقط از مجرای کمک خصوصی­سازی به رقابتی­تر شدن اقتصاد رخ می­دهد. در نقطهی مقابل اگر خصوصی­سازی با رقابتی­تر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا که پس از خصوصی­سازی حتی شاهد بدتر شدن کیفیت کالاها و خدمات و نیز افزایش قیمت آنها باشیم.
 
هرچند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشوری می­تواند تا حدی به ارتقای بهره­وری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیری تنها از مجرای کمک خصوصی­سازی به رقابتی­تر شدن اقتصاد رخ می­دهد. در نقطهی مقابل اگر خصوصی­سازی با رقابتی­تر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا بعد از خصوصی­سازی حتی باعث بدترشدن کیفیت کالاها، خدمات و افزایش قیمت‏ها شود.
 
به این ترتیب رمز اصلی موفقیت برنامه­های مختلف خصوصی­سازی آن است که زمینه را برای نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی فراهم سازند و در صورتی که اجرای برنامه­های خصوصی­سازی با اجرای برنامه­هایی به منظور نزدیک­تر شدن به اقتصاد رقابتی ترکیب نشود، بهبود چندانی در رونق و بهره­وری اقتصادی را شاهد نخواهیم بود.
 
در قسمت بعد، ضمن مرور برخی نمونه­های تأثیر مثبت «اقتصاد رقابتی» بر بهبود قیمت و کیفیت محصولات مختلف، کوشش خواهد شد تا مثال­هایی کاربردی­تر در زمینهی تلفیق «خصوصی­سازی» با بسترسازی برای رقابتی­تر شدن اقتصاد ارایه شود.(*)
ادامه دارد ...
  

*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 13 شهریور 1390  | 7:31 AM | نویسنده : قاسمعلی
بهترین زمان برای مطالعه‌ی رفتارهای اقتصادی مردم یک جامعه، زمانی است که آن جامعه با شرایط خاص اقتصادی خواه رونق و خواه رکود مواجه است. در این شرایط دولت‌ها اقدام به طراحی و اجرای بسته‌های سیاستی می‏نمایند که حتی ممکن است بی‏سابقه بوده و در هیچ کجای دنیا نمونه‌اش طراحی نشده باشد.
 

گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ از دیدار مقام معظم رهبری از دانشگاه امیرکبیر و سخنان تاریخی ایشان در آن دانشگاه، بیش از یک دهه میگذرد. آنچه که دیدار مزبور را به یک واقعهی به یاد ماندنی مبدل ساخت، طرح مطالبی بدیع و ایدهای جدید از سوی ایشان در جمع اساتید و دانشجویان بود. این موضوع که از آن پس تحت عنوان «تولید علم» و «جنبش نرم افزاری» از آن نام برده میشود در دیدارهای بعدی ایشان از دانشگاههای مختلف کشور و نیز در دیدارهای متعددی که با دانشگاهیان به خصوص در ماه مبارک رمضان داشتند نیز بارها و بارها از سوی ایشان تکرار گردید و البته به تعبیر خود ایشان به گفتمان رایج و غالب در عرصهی علمی کشور بدل گشته و از آن نام برده میشود. ایشان در آن دیدار و در شرایطی که افکار عمومی عمدتاً درگیر مباحث سیاسی ناشی از دوران موسوم به اصلاحات بود از محافل دانشگاهی خواستند تا به جای الگو پذیری مطلق از محافل غربی، تلاش نمایند تا زمینهی تولید علوم به شکل بومی را فراهم سازند.

 
اکنون از یک طرف اجرای طرحهای بنیادی اقتصادی همچون هدفمندسازی یارانهها، مسکن مهر و اصلاح الگوی اخذ مالیات در فضای اقتصادی کشور انجام میپذیرد و نامگذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» الگوهای رفتاری جدیدی را نوید میدهد و از طرف دیگر، بحران اقتصادی گریبان بسیاری از اقتصادهای پیشرفتهی دنیا را گرفته است، به نظر میرسد فضا برای طرح جدی ایدهی معظم له و درافکندن طرحی نو در حوزهی علم اقتصاد مناسب باشد. از این رو در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم اولیهای چون «اقتصاد» و «علم اقتصاد» تلاش میشود تا زمینهی لازم و اقدامهای مؤثر برای تحقق این امر، واکاوی گردد.
 
اقتصاد و علم اقتصاد
 
مطابق روش صحیح طرح مباحث علمی، لازم است تا پیش از ورود به بحث، واژههای اصلی مورد گفتوگو را تعریف نموده و دایرهی معنایی آنها را تدقیق نماییم. واژهی «اقتصاد» فارغ از معنای لغوی آن که به میانه روی و اعتدال اطلاق میگردد، اشاره به یکی از رفتارهای انسان دارد و منظور از آن تمامی رفتارهایی است که انسان به عنوان موجودی مختار، به هنگام هرگونه انتخاب و هرگونه مبادله از خود بروز میدهد. بنابراین اقتصاد که رفتاری است منحصر به انسان به کلی با «علم اقتصاد» متفاوت است.
 
علم اقتصاد در واقع مجموعه دانستههایی است که راجع به رفتار اقتصادی انسان برای ما حاصل شده است. به عنوان مثال، یک سنگ به هنگام سقوط آزاد از ارتفاع رفتار خاصی را از خود نشان میدهد که این رفتار در تمام سنگهایی که در شرایط آزمایشگاهی مشابه سقوط میکنند، قابل مشاهده است. این رفتارها شامل مواردی مانند سرعت رسیدن به زمین، راستای حرکت و شتاب سقوط میباشد. در واقع دانشمندان در رفتار این سنگ و سایر سنگها قانونمندی و نظم خاصی مشاهده مینمایند که مطالعهی چگونگی و چرایی این نظمها، علم فیزیک را تشکیل میدهد.
 
به همان نسبت، به مجموعه شناختهایی که از مشاهدهی نظمهای رفتاری و قانونمندیهای کرداری انسان به هنگام بروز رفتارهای اقتصادی مشاهده میگردد نیز علم اقتصاد گفته میشود. بنابراین علم اقتصاد آکنده از گزارههای خبری و «هست»ها و «نیست»ها می­باشد. اما آنچه که این گزارهها را از گزارههای فیزیکی متمایز میسازد، تأثیر پذیری شدید آنها از رفتارهای فردی و جمعی انسانها است و بنابراین علم اقتصاد ارتباط وثیقی با ارزشهای اخلاقی، عرف، فرهنگ و سنتهای هر جامعه دارد. در واقع به دلیل تفاوتهای اساسی که در ساختار جوامع مختلف وجود دارد، انتظار میرود آدمیان در این جوامع رفتارهای اقتصادی متفاوتی نسبت به یکدیگر بروز دهند و از این رو توقع میرود علم اقتصاد برآمده از این جوامع نیز به شکل آشکاری با یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال در کشوری مانند ایران با مختصات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مختص به خود و نیز جغرافیای عقیدتی و مذهبی این چنین، بدون تردید رفتار آدمیان به هنگام مبادلهها و انتخابها احتمالاً تا حد زیادی متفاوت از مردمان سایر جوامع است و بدین شکل اگر این رفتارهای متفاوت مورد مداقه قرار گیرند و قانونمندیهای آن دسته بندی شوند و به شکلی علمی صورتبندی گردند و مورد آزمونهای سخت تجربی قرار گیرند، میتوانند مبانی نظری اولیهی علم اقتصاد ایرانی را شکل دهند.
 
سال جهاد اقتصادی و نظریه پردازی اقتصادی
 
با مروری به کتب تاریخ عقاید و اندیشههای اقتصاد میتوان دریافت که عمده مباحث نظری در این کتب ناشی از مطالعه، مشاهده و بررسی رفتار اقتصادی غربیان در دورههای مختلف است. به عنوان مثال در دههی 1920 بحران عظیم اقتصادی که بعدها به رکود بزرگ معروف گشت سراسر اروپا و آمریکا را فراگرفت. در آن دهه و در چندین دههی بعد از آن عمده کتب، مقالات و سخنرانیهای ارایه شده در محافل اقتصادی به ارایهی تفاسیر متعدد از چگونگی شکل گیری رکود بزرگ و نیز به ارایهی راهکارهای برون رفت از آن اختصاص داشت. به طوری که اصلاً آنچه امروزه به عنوان اقتصاد کلان از آن نام برده میشود شالودهی اصلیش حاصل نقادیها و اندیشه ورزیهای اقتصاددانی به نام «جان مینارد کینز» است که در آن دوره تلاش نمود تا به پدیدهی رکود بزرگ با نگاهی متفاوت بنگرد. حاصل این نگرش متفاوت ارایهی تحلیل و تبیینی متفاوت از مسأله بود که این موضوع در نهایت منجر به ارایهی راهکارهایی گشت که به گواهی بسیاری از مورخان اقتصادی، عامل تحرک و شکوفایی اقتصادهای غربی است.
 
علم اقتصاد آکنده از گزارههای خبری و «هست»ها و «نیست»ها می­باشد. اما آنچه که این گزارهها را از گزارههای فیزیکی متمایز میسازد، تأثیر پذیری شدید آنها از رفتارهای فردی و جمعی انسانها است و بنابراین علم اقتصاد ارتباط وثیقی با ارزشهای اخلاقی، عرف، فرهنگ و سنتهای هر جامعه دارد.
 
بنابراین بهترین زمان برای مطالعهی رفتارهای اقتصادی مردمان یک جامعه، زمانی است که آن جامعه با شرایط خاص اقتصادی خواه رونق و خواه رکود مواجه است. در این شرایط دولتها اقدام به اجرای سیاستهایی مینمایند که تا پیش از این ممکن است سابقه نداشته باشد و یا بستههای سیاستی را طراحی میکنند که ممکن است در هیچ کجای دنیا نمونهاش طراحی نشده باشد. از این رو دقیقاً مانند وقایع خاصی مثل کسوف که سیل منجمان را برای رصد و مطالعهی جوانب و ابعاد جدیدی از موضوع به یک نقطهی خاص جغرافیایی میکشاند، اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی نیز فرصت گرانبهایی را در اختیار جامعهی محققان اقتصادی و حتی اجتماعی قرار میدهد تا رفتار مردم را به نظاره بنشینند و از این رهگذر فرضیات علمی جدیدی را صورتبندی نموده و مورد آزمون قرار دهند. در این صورت این نتایج جدید نه تنها در تبیین و پیش بینی رفتار اقتصادی مردم کشور مفید خواهد بود بلکه قابل عرضه به محافل آکادمیک جهان نیز میباشد.
 
 سخن پایانی
 
امروزه حتی غربیان نیز به خود اجازه نمیدهند تا با همان تئوریهایی که جوامع خود را مطالعه می­کنند در ارتباط با جوامع در حال توسعه نیز حکم برانند. شاهد این مدعا نیز انبوه پایان نامههای دانشگاهی و تحقیقات غیر آکادمیکی است که به سفارش مراکز تحقیقاتی آمریکایی و اروپایی در ارتباط با نهادهای سیاسی و اقتصادی جوامع شرقی صورت گرفته است. به بیان بهتر، تلاش آنان در این جهت معطوف است که نظریاتی را که قبلاً در جوامع خود صادق یافتهاند در اینجا نیز به محک آزمون و تجربه درآورند و در صورت ابطال، اقدام به درافکندن طرحی نو بنمایند و صورتبندیهای مجددی از مسأله ارایه نمایند و در نهایت به کشف قانونمندیها و نظمهای رفتاری مردمان این کشورها نائل آیند. در این صورت بهتر خواهند توانست رفتارهای ما را پیش بینی نمایند و برای کنترل آن طرح و برنامه تدارک ببینند. این موضوع مسؤولیت ما را بیش از گذشته سنگین می­سازد. صحبت از اختراع مجدد چرخ نیست. همچنین قصد نداریم تا ضرورت استفاده از تجربیات و دستآوردهای دیگران را منکر شویم بلکه بحث بر سر این است که اکنون آنچه در این مرز و بوم می­رود، فرصتی مناسب برای مطالعه و تحقیق به منظور کشف قانونمندیها و نظمهای رفتاری در واکنش به این سیاستها و پی ریزی شالودهی تولید علم اقتصاد بومی میباشد.(*)
 

*امین عسکری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

 



نظرات 0
تاريخ : شنبه 5 شهریور 1390  | 1:01 PM | نویسنده : قاسمعلی
انتخاب محتوایی اقتصادی برای نام‌گذاری سال 90، بدون شک مسؤولیت مضاعفی را متوجه مدیران اجرایی اقتصادی کشور، اساتید و دانش‌جویان اقتصاد و نیز رسانه‏های اقتصادی ساخته و در سلسله یادداشت‏های پیش‏رو، نگارنده می‏کوشد تا در حد وسع خود نکاتی را در این‌باره مطرح نماید.
 
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم خانی؛ هنگامی که حدود ده ساعت پیش از تحویل سال 1390، یکی از دوستان با قاطعیت از نامگذاری این سال به نام «جهاد اقتصادی» خبر داد، تصور نگارنده این بود که  وی احتمالاً اشتباه می­کند. تصور می­کنم بسیاری دیگر از دنبال­کنندگان اخبار اقتصاد ایران نیز تا پیش از شنیدن پیام تبریک نوروزی رهبری، به هیچ عنوان انتظار نداشتند که برای سومین سال متوالی، مضمونی اقتصادی برای نامگذاری سال جاری انتخاب شود.
 
در هر صورت، انتخاب محتوایی اقتصادی برای نامگذاری سال 90، بدون شک مسؤولیت مضاعفی را متوجه مدیران اجرایی اقتصادی کشور، اساتید و دانشجویان اقتصاد و نیز رسانه­های اقتصادی ساخته و در سلسله یادداشت­های پیش­رو، نگارنده می­کوشد تا در حد وسع خود نکاتی را در این باره مطرح نماید.
 
تأکید بر این نکته ضروری ا­ست که اگرچه مجموعه یادداشت­های پیش­رو بیشتر به نقاط ضعف و کاستی­های موجود در سیاست­گذاری اقتصادی کشور خواهند پرداخت، اما ارایهی این نقدها به هیچ عنوان به منزلهی نفی نقاط قوت سیاست­های اقتصادی جاری کشور نبوده و هدف از تمرکز بر نقاط ضعف سیاست­گذاری اقتصادی، صرفاً ارایهی پیشنهادهایی با هدف دستیابی به کارنامه­ای قابل دفاع­تر در سال جهاد اقتصادی خواهد بود. به بیان دیگر این سلسله یادداشت­ها می­کوشند تا پای را از مرحلهی نصب پلاکارد و تولید تیزر تبلیغاتی با مضمون جهاد اقتصادی فراتر گذاشته و برخی مصداق­های عینی­تر و عمیق­تر تحقق حداکثری «جهاد اقتصادی» را در حد توان و فهم نگارنده، بررسی نمایند. با این توضیحات، در قسمت نخست این سلسله مقالات به بررسی وضعیت بازار ارز کشور در سال جهاد اقتصادی خواهیم پرداخت:
 
**تبعات مخرب اقتصادی ناشی از وضعیت نابسامان بازار ارز کشور
 
اگرچه تدبیر منطقی مقامهای ارشد کشور در طول 3 سال گذشته، توانست اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و مانند اینها را حذف کرده و بساط ثروت­های بادآوردهی هنگفت ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند، اما متأسفانه در طول چند ماه گذشته وضعیت بازار ارز کشور به سمت و سویی حرکت کرده است که دوباره امکان کسب ثروت­های بادآورده و سو استفاده­های سنگین اقتصادی را در این بازار فراهم ساخته است.
 
شرایط آشفتهی­ حاکم بر بازار ارز کشور و اختلاف بالغ بر 13 درصدی موجود بین قیمت­ رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، امکان کسب سودهای هنگفتی را برای رانتخواران مرتبط با بازار ارز فراهم ساخته و به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده­گذاری بانکی یک ­ساله در حدود 13 درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده­ای معادل 13 درصد را در یک روز به دست می­آورند (4745 درصد در یک سال؟!)
 
وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ رسمی ارز فروخته ­شده توسط بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد، می­تواند به منزلهی مانعی سنگین در مسیر حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی پویا عمل نماید. به عبارت دیگر، وجود این اختلاف قیمت بالا سبب خواهد شد که تعداد روزافزونی از تولید کنندگان مختلف به جای تمرکز توان و خلاقیت خود برای افزایش سوددهی از راه بهبود کیفیت و قیمت محصولات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر، به پیگیری افزایش سوددهی از راه تمرکز وقت و انرژی فراوان برای دریافت سهم هر چه بیشتر از دلارهای دارای قیمت دولتی بپردازند و در این راه از روش­های ناسالمی مانند پرداخت رشوه نیز بهره بگیرند.
 
از طرف دیگر بدیهی ا­ست که امکان بالقوهی کسب درآمد بادآورده قابل توجه در صورت دسترسی به دلار با نرخ دولتی، در ترکیب با پایین­تر بودن نرخ سود سپرده­های بانکی نسبت به تورم و نیز پایین بودن بازدهی انواع سرمایه­گذاری­های تولیدی، به انحراف تدریجی سرمایه­های کوچک و بزرگ به سمت سرمایه­گذاری کاملاً غیرمولد در بازار ارز منجر خواهد شد و لطمات سنگینی را بر بخش­های تولیدی و در نتیجه اشتغال کشور، وارد خواهد ساخت.  
 
**تبعات مخرب اجتماعی و سیاسی
 
وضعیت آشفتهی حاکم در بازار ارز کشور افزون بر دامن زدن به نارضایتی اقتصادی، در بعضی موارد اتهامهایی سیاسی را نیز متوجه مقامهای ارشد کشور ساخته است که یکی از جدیدترین آنها به متهم­سازی برخی مقامهای ارشد اقتصادی کشور در مورد زمینه­سازی برای کسب درآمد بادآورده توسط جریان انحرافی در بازار ارز مربوط می­شود. پیش­تر نیز شایعاتی در زمینهی فروش دلار توسط دولت در بازار آزاد با هدف تأمین بخشی از بودجهی مربوط به پرداخت یارانهی نقدی مطرح شده بود.
 
صرف­نظر از صحت یا عدم صحت این اتهامها، رواج شایعاتی از این دست، تدریجاً به تشدید فضای اتهام­زنی برضد مسؤولان بلند پایهی کشور منجر شده و اعتماد افکار عمومی به مقامهای ارشد سیاسی کشور را کاهش خواهد داد. بنابراین به نظر می­رسد که استمرار وضعیت فعلی در بازار ارز کشور افزون بر ایجاد تشویش در فضای اقتصادی و زمینه­سازی برای گسترش انباشت ثروت­های بادآورده، تبعات منفی سیاسی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت و این مسأله، درمان وضعیت حاکم در بازار ارز کشور را از اهمیتی مضاعف برخوردار می­سازد.
 
وضعیت آشفتهی حاکم در بازار ارز کشور افزون بر دامن زدن به نارضایتی اقتصادی، در بعضی موارد اتهامهایی سیاسی را نیز متوجه مقامهای ارشد کشور ساخته است که یکی از جدیدترین آنها به متهم­سازی برخی مقامهای ارشد اقتصادی کشور در مورد زمینه­سازی برای کسب درآمد بادآورده توسط جریان انحرافی در بازار ارز مربوط می­شود.
 
**سیاست­گذاری مناسب به منظور سامان­بخشی به بازار ارز کشور
 
با توجه به آنکه ریشهی اصلی وضعیت نابسامان بازار ارز کشور، به وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمت­های بازار آزاد مربوط بوده و این اختلاف قیمت نیز از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای ارز ناشی می­شود، بنابراین هرگونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، می­توان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکلی تیتروار به صورت زیر بیان نمود:
 
الف) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایه­گذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایه­گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف افزایش میزان عرضهی انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور؛
 
ب) ایجاد بسترهای قانونی سپرده­گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران با هدف افزایش عرضهی انواع ارز؛
 
ج) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز؛
 
د) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده­های بانکی به سبب جذب بخشی از سرمایه­ها از بازار ارز به سمت سپرده­های بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
 
به دلیل جلوگیری از طولانی شدن این یادداشت، راهکارهای ذکر شده صرفاً به صورت بسیار اجمالی و خلاصه بیان شدند، انشاء... در قسمت بعدی به شرح مفصل­تر هر یک از راهکارهای چهارگانهی ذکر شده، خواهیم پرداخت.(*)  
 
ادامه دارد . . .

*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 10 خرداد 1390  | 8:19 PM | نویسنده : قاسمعلی
آیا همه چیز برای ادغام 8 وزارت‏خانه و تبدیل آن‏ها به 4 وزارت‏خانه‏ی جدید مهیا است؟ تبدیل وضعیت وزارت‏خانه‏های قدیمی به وزارت‏خانه‏های جدید با ساختاری نو به چه پیش‏نیازهایی نیاز دارد؟ این مقاله که هم‏اکنون قسمت نخست آن منتشر می‏شود، در پی آن است تا به صورت اجمالی به برخی ابهامات و پیش‎نیازهای طرح ادغام پاسخ دهد.

 

رویکرد مقام معظم رهبری در سال‏های اخیر به مسأله‏ی اقتصاد، رویکردی قابل توجه است؛ نام‏گذاری سال‏های اخیر با بار معنایی اقتصادی از یک‏سو و تأکید مستمر ایشان بر پیشرفت علمی و اقتصادی از سوی دیگر، شاهدی بر این مدعا است.

 

با نام‏گذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی و توضیحات فراوان ایشان در زمینه‏‏ی پیشرفت اقتصادی و تلاش همه جانبه توأم با نیت الهی برای جهش اقتصادی، حجت بر همه تمام شده است، تعلل بیشتر در زمینه‏ی اقتصادی و سرگرم شدن به بازی‏های سیاسی و صرف هزینه‏های هنگفت از کشور برای تنش‏های سیاسی از هیچ‏کس پذیرفتنی نیست.
 
با این اوصاف هنوز دو ماه از آغاز سال جهاد اقتصادی نگذشته است، کشور وارد دور جدیدی از تنش‏های سیاسی شده و هدف اصلی به حاشیه رانده شده است، گویا سنت غلط سال‏های گذشته باید هم‏چنان ادامه یابد. سنتی که با بیان سخنان زیبا و اهداف متعالی در ابتدای تصویب برنامه‏های توسعه و بودجه‏های سنواتی شروع و با اشتغال به مسائل جانبی و سوختن فرصت‏های پیشرفت کشور به پایان می‏رسد.
 
مروری بر برخی اتفاق‏های اقتصادی کشور در اردیبهشت ماه سال90 و آشکار شدن ابعاد تازه‏ای از جریان انحرافی، کشور و وزرا را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و اکنون با ادغام وزارت‏خانه‏ها به شکل غیرقانونی و عزل وزیران، وزارت‏خانه‏های اقتصادی کشور در حالت بلاتکلیفی و عدم همکاری برخی مدیران ارشد به سر می‏برند.
 
در این مقاله به طور اجمالی به بررسی مسایل مربوط به این ادغام‏ها می‏پردازیم.
 
این مقاله شامل بخشهای زیر است:
 
1.     مبنای حقوقی ادغام وزارت‏خانه‏ها؛
 
2.     سابقه ادغام وزارت‏خانه‏ها در ایران؛
 
3.     بررسی شرایط اقتصادی کنونی جامعه برای ادغام؛
 
4.     بررسی میزان تناسب و صحت ادغام وزارت‏خانه‏های انتخاب شده؛
  
 
 
1- مبنای حقوقی ادغام وزارت‏خانه‏ها:
 
طبق ماده 53 دولت مکلف است: وزارت‏خانه‏ها را به گونه‏ای ادغام کند که از 21 وزارت‏خانه به 17 وزارت‏خانه کاهش یابد و آن را به تصویب مجلس برساند. لذا طبق قانون، دولت موظف است ابتدا شرح وظایف مفصلی برای وزارت‏خانه‏ها نوشته و آن را به مجلس ارسال کند و در صورت تصویب مجلس، وزیر پیشنهادی جدیدی برای وزارت‏خانه‏‏ی ادغام شده معرفی کند.
 
2-    سابقه ادغام وزارت‏خانه‏ها در ایران:
 
در دولت سیدمحمد خاتمی، وزارت جهاد کشاورزی از ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی تشکیل شد. در این ادغام دولت خاتمی ابتدا لایحه‏ی تشکیل وزارت‏خانه را تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز پس از بررسی‏های کارشناسی در سال 79 به آن رأی داد. البته این ادغام بر طبق ماده‏ی 2 برنامه‏ی سوم صورت گرفت و دولت را مکلف به تشکیل وزارت‏خانه‏ای در حوزه‏ی کشاورزی و عمران روستایی کرد. در هر صورت دولت وقت در آن برهه، حجتی را بعد از تصویب شرح وظایف وزارت‏خانه‏ی جدید به عنوان نخستین وزیر کشاورزی به مجلس معرفی کرد. گفتنی است وزارت صنایع و معادن هم از ادغام وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع براساس مطالعات دولت در یک‏دیگر ادغام شدند.
 
3-بررسی شرایط اقتصادی کنونی کشور برای ادغام:
 
ادغام 8 وزارت‏خانه یعنی کار و رفاه، نفت و نیرو، راه و مسکن، بازرگانی و صنایع، در اوضاعی انجام می‏شود که قانون برنامه‏ی پنجم در سال ابتدایی اجرا است و هنوز 4 سال دیگر تا پایان برنامه‏ی پنج ساله‏ی‏ توسعه باقی مانده است. اما دولت قصد دارد تا با سرعت و عجله‏ی هرچه تمام 8 وزارت‏خانه‏ی مذکور را در هم ادغام کند! از بعد سیاسی، جریان انحرافی برخی تنش‏های سیاسی را ایجاد کرده که آینده‏ی اقتصادی- سیاسی کشور را کمی مبهم ساخته است.
 
از بعد اقتصادی نیز بروز اولین آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها در بخش تولید و مصرف موجب نگرانی‏های فراوانی شده است. اوضاع نابسامان و بحرانی تولید به دلیل عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای آزاد سازی قیمت‏ها و افزایش قیمت حامل‏های انرژی و دستمزدها امکان ادامه‏ی فعالیت را برای بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرده است. نرخ بالای بیکاری نیز مزید بر علت شده و بر نگرانی‏های موجود افزوده است. بنابراین در این اوضاع نیز تصمیم ناگهانی دولت برای ادغام 8 وزارت‏خانه‏ی درگیر قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و مسائل اقتصادی در سال جهاد اقتصادی مشکلاتی را بر مشکلات قبلی خواهد افزود، می‏تواند بار منفی گسترده‏ای برای جامعه به همراه داشته باشد.
 
 
بنابراین عدم حضور برخی از وزرا و مدیران ارشد در وزارت‏خانه‏ها و بی‏رغبتی در انجام مسائل مربوط نیز حرکت اقتصادی را کند کرده که باید در این زمینه نیز اقدامات متقضی صورت گیرد.
 
بررسی شرایط وزارت‏خانه‏های ادغامی
 
وزارت رفاه:
 
اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، سختی‏ها و مشکلات فراوان را در مسیر اجرای این قانون به دنبال داشته و دارد. وزارت رفاه وظیفه‏ی سنگینی را در مسیر اجرای این قانون به عهده دارد. تأمین اجتماعی، بیمه و رفاه به عهده‏ی این وزارت‏خانه‏ی کلیدی در اجرای این قانون است. وظیفه‏ِ‏ی حمایتی وزارت رفاه، قسمت اعظم بار قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را به عهده‏ی این وزارت‏خانه نهاده است.
 
وزارت کار:
 
ورود جوانان تحصیل‏کرده و متولدین دهه‏ی 60 به بازار کار باعث شده تا این وزارت‏خانه به عنوان متولی اشتغال وظیفه‏ی سنگیی را برعهده داشته باشد. بی‏کاری به‏عنوان مهم‏ترین چالش اقتصادی سال 90 شناخته می‏شود. بنابراین درگیر شدن اقتصاد، در نیمه‏ی ابتدایی سال 90 به مسائل سیاسی و تنش‏هایی که جریان انحرافی ایجاد کرده است می‏تواند اوضاع را نسبت به گذشته کمی با چالش روبرو سازد. از سوی دیگر مسأله‏ی ادغام نیز باعث شده است وزارت کار نیز مانند 8 وزارت‏خانه‏ی دیگر در جریان ادغام، در حالت بلاتکلیفی به فعالیت‏های خود ادامه دهد؛ حتی پس از ادغام نیز درگیر شدن وزارت‏خانه‏ها در جریان ادغام تا عادی شدن اوضاع باعث می‏شود وزارت کار از هدف اصلی خود در این شرایط حساس غافل شود. حتی پیش‏بینی می‏شود عدم تناسب وظایف وزارت کار و رفاه پس از ادغام نیز بر مشکلات بیفزاید.
 
وزارت بازرگانی:
 
واردات بی‏رویه و افزایش قیمت حامل‏های انرژی به دلیل اجرای تازه‏ی هدفمندکردن یارانه‏ها باعث شده که تولید برای ادامه‏ی فعالیت خود به کمک‏های بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین سوق پیدا کردن فعالیت‏های یک وزرات‏خانه‏ی استراتژیک مانند وزارت بازرگانی می‏تواند چالش‏هایی مانند آسیب رسیدن به تولید و توزیع داخلی را موجب گردد و اصلاً مقرون به صرفه نیست.
 
وزارت بازرگانی از یک‏سو متولی تنظیم بازار و تأمین کالا در مدت زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‏ها است و از سوی دیگر متولی واردات و صادراتی است که باید به صورت جدی مدیریت شود.
 
 
 وزارت نفت:
 
وزارت نفت که کلیدی‏ترین وزارت‏خانه‏ِی کشور است و شریان حیاتی کشور یعنی نفت را در دست دارد با عزل وزیر خود به حالت بلاتکلیفی درآمده است. وزارت نفت به علت درگیری غیرمستقیم با قانون هدفمندی یارانه‏ها و ریاست اوپک در برهه‏ی حساسی قرار دارد، خصوصاً این‏که با احتمال افزایش قیمت نفت، حساسیت روی این وزارت‏خانه دو چندان خواهد شد.
 
وزارت نیرو:
 
وزارت نیرو مانند وزارت بازرگانی، رفاه و صنایع به طور مستقیم درگیر قانون هدفمندی یارانه‏ها است در شرایطی که وزارت نیرو در فصل گرما باید چاره‏ای برای چاه‏های کشاورزی که برق برخی از آن‏ها قطع شده است، بیندیشد. مشکلات کشاورزان در بحث برق چاه‏های کشاورزی و گازوییل هم‏چنان ادامه دارد. ...
 
بنابراین به نظر می‏رسد وزارت‏خانه‏ی مذکور نیز طی ماه‏های آینده با چالش‏هایی مواجه شود که ادغام آن می‏تواند بر سایر مشکلات آن بیفزاید.
 
ادغام به صلاح نیست
 
به طور کلی، به اعتقاد اغلب کارشناسان شرایط کنونی کشور برای ادغام وزارت‏خانه‏ها مناسب نیست و درگیر کردن تمام وزارت‏خانه‏های مذکور در فرآیند ادغام و تقسیم وظایف اقتصادی زمان‏بر بوده و در روند اجرای هدفمندی یارانه‏ها اخلال ایجاد خواهد کرد. باید به این نکته توجه شود، در صورتی‏که وزارت صنایع از وضع تولیدکنندگان غافل شده و وزارت نیرو نیز همکاری لازم را در زمینه آب و برق با جهاد کشاورزی نداشته باشد، متأسفانه عواقب جبران‏ناپذیری در سال جهاد اقتصادی برای تولید و اقتصاد کشور پیش‏بینی می‏شود که به زیان است.
 
گفتنی است در صورتی‏که وزارت کار در فرآیند ادغام از وعده‏های دولت غافل شود و این فرآیند به افزایش نرخ بی‏کاری بیانجامد، جامعه با شرایط اجتماعی سختی مواجه خواهد شد.

هم‏اکنون نهاد وزارت نفت هم معلوم‏الحال است، عدم حضور وزیر در محل کار و استعفا یا بی‏تفاوتی مدیران عواقب مناسبی چه در داخل کشور و چه از بعد خارجی بر اوپک نخواهد داشت./

گروه اقتصادی برهان



نظرات 1
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:43 PM | نویسنده : قاسمعلی
دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی راهگشا در زمینه‏ی عدالت بود، یکی از این سرفصل‏ها لزوم توجه به ظرفیت‏های اقتصاددانان وطنی عدالت‏گر است. این یادداشت بر آن است تا با نقدی بر عملکرد گذشته حضور این اقتصاددانان را یادآوری کند.

 
گروه اقتصادی برهان/ بابک اسماعیلی؛ «عدالت» و یا به عبارتی «عدل» در اصطلاح و لغت، معانی مختلفی دارد: «نهادنهر چیزی به جای خود»، «حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»[1]، «به تساویتقسیم کردن»[2]، «رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، اگر عمل نیک استپاداش و اگر بد است، کیفر داده شود.»[[3
 
عدل به علت دارا بودن جاذبهای فطری، نزد وجدان عمومی بشریت، همواره از ارزشی والا برخوردار بوده است، زیرا در سایهی عدالت، هر کسی به آنچه حق وی است میرسد و در عمل تعدّی، ظلم و تجاوز از جامعه رخت بر میبندد و امنیت و آرامش در جامعه حکم فرما میشود.
 
امام صادق(علیهالسلام) دربارهی این حقیقت که بیعدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است. فرمودهاند: «اِتَّقُوا اللهَ وَ اعْدِلوُا فَأنَّکُمْ تْعیبونَ عَلی قومٍ لایَعْدلونَ؛ از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده میگیرید.» [4]
 
همچنین امام میفرمایند: «العَدْلُ أَحلی مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزبدِ و أطیَبُ ریحاً مِنَ الْمِشْکِ؛ عدل از عسل شیرین تر، از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر است.» [5]
 
«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی میبایست جایگاهی مشخص در آموزهها و سیاستگذاریهای سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر فرزانهی انقلاب نیز در بیانات خود بارها با تأکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»، از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقولهی «عدالت» و «تعادل» در تمامی کارها و رفتارها، حتی در قضاوتها و موضعگیریها سخن گفتهاند.
 
بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی بدیع و راهگشا در زمینهی عدالت بود که لازم است توسط نخبگان، مسؤولان و برنامه ریزان کشور در چارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گیرد و برای عملیاتی شدن، مدون شود. به همین دلیل معظم له در این نشست فرمودند: «بحث عدالت بایستى به یک گفتمان نخبگانى تبدیل شود. باید این مسأله را دنبال کنیم و پیگیرى این بحث را رها نکنیم؛ چون زمینه خیلى زیاد است، نیاز خیلى شدید است و در بیانات دوستان، بخشى از این نیاز محسوس بود.»
 
دربارهی عدالت و آثار اجتماعی آن، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما دربارهی عدالت و جایگاه آن در حوزهی تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد کمتر سخن گفته شده است. همانگونه که مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشههاى راهبردى نیز تأکید کردند، نقش دین در اجرای عدالت، نقشی استثنایی است. «... عدالت دغدغهیهمیشگى و تاریخى بشر بوده است و به دنبال احساس نیاز به عدالت که در طول تاریخ تا امروز در مردم عمومیت داشته، متفکران بشر، فیلسوفان و حکما در این مقوله وارد شدند و دغدغهى آنها نیز بوده است. بنابراین از قدیمترین دورانهاى تاریخ تا امروز دربارهى عدالت و عدالت اجتماعى به همین معناى عام، بحث شده، نظریه داده شده؛ لیکن نقش ادیان استثنایى است. یعنى آنچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، بىنظیر و استثنایى است. در نظرات حکما و اندیشمندان، آن اهتمام ادیان به هیچ وجه مشاهده نمیشود.»
 
در زمینهی سیاستگذاری اقتصادی باید گفت که بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالتخواهی با عقلانیت و تفکر میتواند به عنوان تنها نسخهی قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متأسفانه بومی نشدن نظریههای اقتصادی و توسعهای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روشها، آموزهها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روشهای آن خو گرفته و رشد کردهاند.
 
گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بیتوجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقولهی عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاستگذاریهایشان از یک سو و تأسی به تندیسهای خودساختهی اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایشگری یافتهاند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخنگویی خوش آوا به تکرار آموختههای خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
 
این دسته همان افراد شناخته شدهای هستند که در سالهای پایانی دههی 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخههای بانک جهانی و صندوقبینالمللی پول (IMF) به بهانهی بازسازی و توسعهی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخههای بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملاً با مقولهی عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار «زنده باد سرمایهداری» تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند.
 
بعدها نمونهی کامل اجرای چنین سیاستهایی به طور زنجیرهای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرتهای استعماری تغییر داد و چهرهی بینقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در دومین نشست اندیشههای راهبردی، به وضعیت عدالت در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «میدانم کارهاى وسیعى از اول انقلاب انجام گرفته؛ لیکن مطلقاً راضى کننده نیست. آن چیزى که ما نیاز داریم، آن چیزى که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثرى است؛ نه صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثرى هستیم؛ ما میخواهیم ظلم در جامعه نباشد که تا این مرحله خیلى فاصله داریم. بنابراین براى این باید تلاش کرد.»
 
در خصوص فعالیت دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص دولت نهم و دهم باید اذعان کرد علیرغم آنکه تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعهای عدالت محورانه همواره از مهمترین دغدغههای شخص دکتر احمدی نژاد در طول چند سال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوستهی برخی افراد و جریانهای انحرافی شناخته شدهی اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانهها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد.
 
«خوشبختانه حرکت کشور به سمت پیشرفت - به معناى عام - یک حرکت سریعى است. امروز با بیست سال قبل حقاً قابل مقایسه نیست. امروز حرکتِ رو به پیشرفت ما جهشى است. در موقعیتى که یک چنین حرکتهاى جهشى به وجود مىآید، احتیاج به تصمیمگیرىهاى بزرگ است؛ باید تصمیمگیرىهاى بزرگى انجام بگیرد. خب، اگر چنانچه در این تصمیمگیرىهاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌعنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود بنابراین امروز به خصوص باید توجه به عدالت زیاد باشد؛ بهخصوص رابطهى پیشرفت و عدالت مشخص شود.»
 
 شکی نیست که دولتها باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسایل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کنند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بدان تأکید کردهاند، کم توجهی به مسایل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیانهای بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار میرود دغدغهی انقلابی رییس جمهوری، سبب شود تا با استفادهی بیشتر از ظرفیتهای اقتصاددانان وطنی عدالتگرا، دورهی حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایهداری غرب وتوسعهی صرفاً رشد محور بر مراکز سیاستگذاری و تصمیمسازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نگردد.
 
پی نوشت ها:
 
1- فرهنگ معین، واژهی عدل.
 
2- المنجد، مادهی عدل.
 
3-  المفردات، راغب اصفهانی، واژهی عدل.
 
4- فروع کافی، ج 3، ص 217.
 
5- همان.(*)
 

* بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 8 خرداد 1390  | 4:39 PM | نویسنده : قاسمعلی
گمانه‎هایی برای وقوع زلزله مطرح است، در این میان هم امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده حداقل 10 سال طول خواهد کشید؛ اما آیا حوادث متحمل زلزله و نظایر آن هم 10 سال صبر خواهد کرد؟ آیا شرایط به گونه‌ای است که اگر حادثه‌ای اتفاق بیافتد، تلفات جانی، مالی و اقتصادی مربوط، حداقل ممکن باشد؟

 

 تاکنون براساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیش از 65 هزار هکتار بافت فرسوده با دارا بودن قریب به 20درصد جمعیت شهری کشور، شناسایی شده است. قدر مشترک سه شاخص ناپایداری بناها، ریزدانگی قطعات و نفوذ ناپذیری معابر در این بافتها شرایط بسیار ویژهای در افزایش خطر و تلفات جانی ساکنان و هموطنانمان در شرایط وقوع زلزله و سوانح ایجاد مینماید.

 

در خوش بینانهترین حالت، با توجه به مصوبات قانونی به ویژه قانون برنامهی پنجم توسعه، امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده حداقل 10 سال طول خواهد کشید؛ اما آیا حوادث متحمل زلزله و نظایر آن هم 10 سال صبر خواهد کرد؟ آیا شرایط به گونهای است که اگر خدای ناکرده، حادثهای اتفاق بیافتد، تلفات جانی، مالی و اقتصادی مربوط، حداقل ممکن باشد؟

 

در سیاستهای کلی نظام، مقام معظم رهبری به صورت ویژه بر پدافند غیر عامل به عنوان مجموعه اقدامهای غیر مسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی برای تسهیل مدیریت بحران و پیش بینی سازوکارهای لازم برای طرحهای مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرحها، برنامهها و مدیریت نهادهای مسؤول در دو حوزهی پدافند غیرعامل و حوادث غیر مترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینهها، تأکید فرمودهاند.

 

حال که سایر اولویتهای کشور اجازهی اقدام گستردهی بیش از این در نوسازی بافتهای فرسوده را نمیدهد، ضرورت اقدام فوری رفع خطر در چارچوب اصول پدافند غیرعامل توسط شهرداریها با حمایت دولت کاملاً محسوس است. ازدیدگاه پدافند غیرعامل، یک طرح کارآمد میبایست تلفات جانی و خسارات زیربنایی را به حداقل برساند و ابعاد و دامنهی آسیبها را هرچه بیشتر محدود نگاه دارد. از این رو «زمان» و «سرعت عمل» برای موفقیت در این زمینه، دو عامل کلیدی است.
 
براساس ملاحظات پدافند غیرعامل، با توجه به مراحل سه گانهی یک بحران (پیشگیری، مواجهه و مقابله)، در تهیهی طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده لازم است نوع، ابعاد خطر و عوامل تأثیرپذیر و یا تشدید کنندهی آن و همچنین سطوح آسیب پذیر در این محدودهها شناسایی شوند. در مرحلهی مواجهه نیز لازم است تمهیدات کافی به منظور محافظت افراد در برابر ریزش آوار و رفع موانع امدادرسانی به موقع فراهم گردد.
 
در مرحلهی سوم، مقابله با آثار مخرب زلزله، به کارگیری تمامی منابع و امکانات ممکن برای تأمین ضروری ترین نیازهای آسیب دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن و خروج از وضعیت اضطراری از مهمترین اهدافی است که در این مرحله دنبال شده و به تمهیدات طراحی خاصی همچون محلهای مناسب فرود بالگردهای امدادی و تجهیزات کافی به منظور اقدامهای فوری (نجات افراد گرفتار در زیر آوار، مراقبت از آسیب دیدگان، تهیهی کمکهای اولیه، بازکردن دسترسیهای داخلی و پیرامونی) نیاز دارد.
 
از نگاه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، پدافند غیرعامل را میتوان مجموعهای از اقدامها دانست که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و دسترسیها در مقابل سوانح گردد بنابراین باید:
 
مهم‏ترین اقدام پدافند غیرعامل در بافتهای فرسوده، ایجاد فضاهای باز و مسیرهای دسترسی برای راه فرار و اسکان موقت در هنگام بروز زلزله و سایر سوانح؛ و اصلاح ترکیب صحیح توده و فضا برای کاهش شدت آسیبهاست.

 

- عوامل محدوده کنندهی سرعت گریز از خطر در درون بافت فرسوده، حذف شود.

 

- انواع مختلف فضاهای باز تا حد امکان در سطح فضای تمام بافت فرسوده بهطور یکنواخت توزیع و پخش شود. این فضاهای باز باید به صورت چند منظوره طراحی شوند تا بتوان از آنها به منظور اسکان موقت استفاده نمود.

 

- فضای سبز به عنوان عامل تعدیل تراکمهای ساختمانی تا حد ممکن گسترش یابد.

 
- جان پناههای ایمن و با دسترسی بالا تأمین شود.
 
- کاربریهای بسیار آسیب پذیر و حساس نظیر پمپ بنزین، مخازن سوخت، ایستگاههای انتقال برق از محدودهی بافتهای فرسوده، خارج شود.
 
با توجه به مطالب پیش گفته، مهمترین اقدام پدافند غیرعامل در بافتهای فرسوده، ایجاد فضاهای باز و مسیرهای دسترسی برای راه فرار و اسکان موقت در هنگام بروز زلزله و سایر سوانح؛ و اصلاح ترکیب صحیح توده و فضا برای کاهش شدت آسیبهاست.
 
در حوزهی فرهنگی نیز با توجه به وجود عناصرمتعدد و ابنیهی با ارزش مذهبی، فرهنگی و هویتی میتوان از این محدودهها به عنوان سنگر پدافندی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن بهره گرفت. در این راستا چند پیشنهاد مطرح میشود :
 
1. با ارایهی یک بستهی تشویقی، املاک فرسودهی متروکهی موجود در بافتهای فرسوده مستندسازی و با رضایت مالکان بعد از تخریب و تسطیح تبدیل به فضای باز یا فضای ورزشی شود.
 
2. گرهها و نقاط ازدحام شناسایی و در قالب پروژهی کوچک رفع خطر، بازگشایی شود؛ چه بسا با خرید یک یا چند پلاک، محدودهی وسیعی از بن بست خارج شده و امکان فرار و تردد وسایل امدادرسان فراهم میگردد.
 
3. پروژههای ویژهی ایجاد فضای سبز چند منظوره و احداث ساختمانهای ضد زلزله در مرکز آن و ایجاد پایگاه امدادرسانی؛
 
4. احیای مراکز محلات و تکمیل عناصر هویت بخش آن به ویژه احداث مساجد محله و یا احیای مساجد قبلی به منظور صیانت از ارزشهای اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن.*

گروه اقتصادی برهان/ محمد آیینی



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:05 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در شرایط کنونی بازارهای سرمایه که میزان سود فعالیت های اقتصادی و تجاری کاهش پیدا کرده و هر روز اخبار جدیدی مبنی بر احتمال بازگشت بی ثباتی و رکود به دنیای اقتصاد شنیده می شود، کسب درآمد و موفقیت های چشمگیر مالی به امری حساس و در عین حال دشوار مبدل شده است.

اکثر سرمایه گذاران به دنبال خرید سهام شرکت ها و فعالیت در حوزه هایی هستند که بالاترین سود را برای آنها به همراه داشته باشد. اما باید توجه داشت که شروع سرمایه گذاری و کسب درآمد  نه تنها به تحقیقات گسترده، تحلیل جامع نوسانات بازار سرمایه، استفاده از مشاوران مالی باتجربه و شانس بستگی دارد بلکه برای ادامه فعالیت در دنیایی که در هر لحظه می تواند چالش های بزرگی را  پیش روی سرمایه گذار قرار دهد به شجاعت و قدرت خطر پذیری بالایی نیز احتیاج است.

بدون شک خطرپذیری و کسب درآمد دو روی یک سکه در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری محسوب می شوند. به هر میزان که سود بالقوه در حوزه ای که فعالیت خود را آغاز کرده اید بیشتر باشد، خطرات بالقوه بزرگتری نیز در این مسیر پیش روی شما قرار خواهد داشت.
 
پس نکته ای که در مقوله سرمایه گذاری  باید مورد توجه قرار بگیرد این است که پول و یا سرمایه ای را که با زحمت فراوان تا به امروز کسب کرده اید، در کدام حوزه و یا بخش سرمایه گذاری نمایید.
 
از سوی دیگر این مساله را باید مد نظر قرار دهید که آیا از آمادگی ذهنی و شجاعت لازم برای روبرو شدن با خطرات و یا شکست هایی که ممکن است در مسیر سرمایه گذاری با آنها روبرو شوید، برخوردار هستید یا خیر.
 
مسلما رعایت دقیق این نکات و جنبه های دیگر سرمایه گذاری می تواند کسب درآمد و سود بالا را تا حدود زیادی تضمین کند.

پس با توجه به آنچه که تا به اینجا به آن اشاره شد، دیدگاه و نگرش افراد نسبت به مقوله خطرپذیری در سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 
به همین دلیل سرمایه گذاران پیش از هر اقدامی در صورت داشتن مشاور مالی باید در این زمینه با او مشورت نمایند.
 
اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که در کنار مشورت با مشاور مالی استفاده از لوازم و نرم افزارهائی که برای این کار طراحی شده اند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 
به اعتقاد آنها وضعیت بازار و ایجاد حباب های مقطعی می تواند ذهن انسان را گمراه نماید.
 
در صورت استفاده از این لوازم یا نرم افزارها می توان به صورت بی طرفانه و واقعی میزان خطرات موجود در روند سرمایه گذاری و نتایج حاصل از آن را تا حدودی پیش بینی کرد.
 
در این میان یکی از گزینه هایی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد تست های روان شناسی است.
 
پاسخ دقیق به این سوالات می تواند قدرت خطرپذیری سرمایه گذار را مشخص کرده و پس از آن با همکاری مشاوران مالی می توان راهبردی منسجم را در راستای کسب موفقیت و حداکثر درآمد ممکن برنامه ریزی کرد.

از سوی دیگر توانایی و یا ظرفیت تحمل شکست از عوامل دیگری است که در خطرپذیری یک سرمایه گذار نقش مهمی را ایفا می کند. بارها مشاهده شده است که برخی بعد از اولین و یا چند شکست مالی، بطور کامل خود را از دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری خارج می کنند.

البته در این مقوله می توان  میزان سن را هم باید مورد توجه قرار داد. معمولا سرمایه گذارانی که در سال های پایانی و انتهای کار سرمایه گذاری خود به سر می برند، حوزه ها و یا بازارهایی که از امنیت بیشتری برخوردار بوده و سودی تضمین شده در اختیار آنها قرار می دهند را انتخاب می کنند.

بیل گیتس مرد نام آشنای مایکروسافت در این رابطه می گوید: مسیر سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی هیچگاه مسیر همواری نبوده است، به رغم آنکه موفقیت‌های مقطعی غالبا وجود دارد اما نمی توان آن روی سکه را فراموش کرد زیرا در سمت دیگر دشوار یها و شکست ها، مردان موفق را دنبال می کنند.
 

منبع : پول نیوز



نظرات 2
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در حال حاضر و با توجه به افزایش بی ثباتی در بازارهای مختلف سرمایه جهان، سرمایه گذاری و یا آغاز فعالیت تجاری جدید به یکی از اصلی ترین چالش های فعالان اقتصادی و تجار تبدیل شده است.
 این در حالی است که عوامل مختلفی در موفقیت سرمایه گذاری و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر نقش دارد. اما یکی از اصلی ترین نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد اتخاذ تصمیم های درست و پیش بینی شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه در آینده است.
 
در نتیجه منابع و عواملی که در این تصمیم گیری ها موثر هستند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می شوند. در ادامه این مطلب با همراه باشید تا شما را با برخی از این عوامل آشنا کنیم. 

غریزه و شم اقتصادی

یکی از ابتدایی ترین عواملی که می تواند در اتخاذ تصمیم های درست اقتصادی و مالی به سرمایه گذار کمک نماید، غریزه و شم اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که این عامل از درصد دقت بالایی برخوردار نبوده و بیشتر بر مبنای دانسته های قبلی افراد استوار است.

نصایح و مشاوره

یک پیشنهاد از سوی دوستان، همکاران و یا یکی از اعضای خانواده همواره می تواند ایده های خلاقانه ای را در ذهن سرمایه گذاران جوان و تازه کار ایجاد کرده و یا در اتخاذ تصمیم های درست اقتصادی و دستیابی به موفقیت آنها را یاری کند. این در حالی است که سرمایه گذاران و فعالان حرفه ای بازار، همواره از رهنمودهای مشاورانی باتجربه در هنگام اتخاذ تصمیم های مالی و اقتصادی خود برخوردار استفاده می کنند.

رسانه های دیداری و شنیداری

برنامه های تلوزیونی و رادیویی، مقالات و تالارهای گفت و گوی اینترنتی، مجلات و روزنامه ها در کنار امکانات دیگر رسانه ای و خبری که در حوزه اقتصاد به فعالیت می پردازند، می توانند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار دهند. این اطلاعات معمولا بر اساس تحقیقاتی که از قبل صورت گرفته اند، استوار هستند. اما در برخی موارد به دلیل مشخص نبودن منبع و یا فرد محقق این اطلاعات چندان قابل اطمینان نبوده و از اعتبار لازم برخوردار نیستند.  این مساله به ویژه در مورد اطلاعات منتشر شده در اینترنت بیشتر صدق کرده و نیازمند توجه بیشتر افراد به آن است.

تحقیق

یکی از مطمئن ترین عوامل در اتخاذ تصمیم های درست مالی و اقتصادی، انجام تحقیق و بررسی ابعاد مختلف حوزه ای است که قصد فعالیت در آن را دارید. این کار می تواند توسط خود فرد انجام شده و یا گزارش های موثقی که دیگران منتشر ساخته اند را مورد استفاده قرار داد. موضوعاتی مانند مدیریت بودجه، جریان های حاکم بر بازارهای مختلف سرمایه و قابلیت اجرایی بودن ایده های اقتصادی از موضوعات مهمی هستند که در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این در حالی است که با توجه به زمان بر بودن انجام تحقیق، تصمیم هایی که بر این اساس اتخاذ می شوند اصولا در سرمایه گذاری های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند.

نمودارهای تحلیلی

استفاده از این نمودارهای تحلیلی در کمترین زمان ممکن می تواند اطلاعات نسبتا کاملی را پیرامون شاخص های مختلف اقتصادی در اختیار سرمایه گذار و یا فعال اقتصادی قرار دهند. در حال حاضر استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مختلف برای تجزیه و تحلیل این آمار و پیش بینی آینده بازارهای سرمایه از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است. مسلما ارزیابی اطلاعات ارائه شده و شاخص های مختلف اقتصادی در اتخاذ تصمیم های درست و کسب موفقیت، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

با پیشرفت بدون وقفه بخش های مختلف تجاری، صنعتی، بازرگانی و ... ، بازارهای سرمایه گذاری مختلف و متنوعی در مقابل سرمایه گذاران قرار دارد که انتخاب میان آنها همواره امری دشوار و البته پرخطر است. از این رو  انتخاب بستر و حوزه ای مناسب برای انجام سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. از سوی دیگر انتخاب راهکارهایی مناسب برای مدیریت بودجه در سرمایه گذاری مقوله ای مهم و پیچیده به حساب می آید.
 
برای انجام سرمایه گذاری موفق در ابتدا باید با مفاهیم پایه در سرمایه گذاری و مدیریت بودجه آشنا شوید و بعد از آن اهداف خود را برای انجام این کار مشخص نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز این امور  به احتمال بسیار زیاد قادر خواهید بود تا گزینه های موجود برای سرمایه گذاری را با توجه به میزان بودجه، علاقمندی و اهداف خود مشخص نموده و در نهایت گزینه نهایی خود را انتخاب نمایید.
 
پیش از آنکه در اندیشه سرمایه گذاری باشید لازم است که بودجه یا سرمایه های خود را در 2 بخش اصلی تقسیم بندی کنید:

بخش  تک‌محور
 
بودجه یا سرمایه ای که در این قسمت قرار می گیرد  همانطور که از اسم آن نیز  مشخص است تنها در یک بخش و یا حوزه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. از نمونه های مختلف آن می توان به پول نقد، سود سپرده های سرمایه گذاری و سهام شرکت های دولتی اشاره کرد. در این حالت تمام سرمایه خود را متوجه یک بخش خاص می کنیم که البته این حالت مشکلات خاص خود را هم  دارد .برای نمونه در صورت افت ارزش سهام در بازار بورس تمامی سرمایه شما متحمل زیان می شود.

بخش  چندمحور
 
برخلاف توضیحی که در بالا ارائه شد سرمایه هائی که در این قسمت قرار می گیرند  در چندین حوزه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند.سرمایه گذاران حرفه ای همواره سرمایه های خود را بصورت چند محوری مورد استفاده قرار می دهند.پول نیوز در یک دسته بندی کلی موارد استفاده از سرمایه هائی را که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرند ، به سه بخش تقسیم می کند:

سرمایه گذاری های پر خطر
 
معمولا 75 درصد این بودجه را در بازار بورس و باقیمانده آن در بخش املاک و سایر حوزه ها  سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذاری های متعادل
 
در این حالت 60 درصد بودجه در بازار بورس و 40 درصد باقیمانده در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذاری های کم خطر
 
در این حالت  20 تا 40 درصد بودجه در بازار بورس و باقیمانده آن در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شود.


تعیین هدف و انتخاب روش

 قبل از شروع سرمایه گذاری باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از چه ترکیبی برای شما مناسب است(تک محور و یا شاید هم چند محور). سپس باید اهداف خود را مشخص نمایید. آیا قصد دارید تا سرمایه گذاری بلند مدت انجام داده و در آینده از سود سرشاری بهره مند شوید و یا طی یک بازه زمانی کوتاه سرمایه اندکی برای خود فراهم آورید. مسلما نیازهای یک سرمایه گذار جوان و تازه کار با یک سرمایه گذار حرفه ای کاملا متفاوت است. اتخاذ اهداف بلند مدت می تواند این امکان را فراهم آورد تا جسورانه تر و با بودجه بیشتری به سرمایه گذاری بپردازید.

تهیه پرونده سرمایه گذاری

 این امر شما را قادر می سازد نوع بودجه و جریان سرمایه گذاری خود را مشخص نموده و سپس حوزه مناسب سرمایه گذاری را انتخاب کنید. برای انجام این کار می توان از دو روش سنتی- قلم و کاغذ – و یا مدرن – استفاده از رایانه– بهره برد.

اهداف و قدرت خطر پذیری

پس از اتخاذ اهداف می توانید جوانب مختلف فعالیت را در نظر گرفته و رابطه میان خطرات احتمالی و سودی را که در پایان کسب می نمایید، مورد بررسی قرار دهید. البته در این مورد نباید انتظار معجزه داشته باشید چراکه شما نمی توانید تمامی نوسانات بازارهای سرمایه گذاری را پیش بینی کنید.

انتخاب مشاور مالی

اگر از دانش و اطلاعات کافی برای شروع سرمایه گذاری برخوردار نیستید همکاری با یک مشاور مالی باتجربه مسلما می تواند نقش مهمی را در موفقیت سرمایه گذاری ایفا نماید.

بدیهی است توجه به موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش احتمال  موفقیت در بازار سرمایه ،قطعا خطرپذیری فعالیت های سرمایه گذاری شما را کاهش داده و از مواجه با ضررهای سنگین جلوگیری می کند.

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در چهان پیشرفته امروز که مسأله پول و سرمایه توجه اکثریت مردم را به خود معطوف ساخته، نحوه انتقال تجربیات مالی و چگونگی استفاده مفید از پول، به جوانان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
فرزندان ما زمانی که وارد مرحله نوجوانی و جوانی می شوند خواهان کسب استقلال و آزادی های بیشتری نسبت به گذشته هستند. اما زمانی که مسئله پول و سرمایه به میان می آید، بسیاری از آنها علاقه چندانی به استقلال مالی از والدین خود نشان نمی دهند.
 
در این میان کمک های بیش از اندازه مالی و دلسوزی های بی مورد والدین نیز می تواند به این مسئله دامن زده و جوانان را بیش از پیش به آنها وابسته نماید. پس اگر دوست دارید فرزندانتان از آینده روشنی در مسائل مالی و پولی برخوردار باشند، آنها را به یادگیری اصول و مفاهیم اولیه این کار ترغیب نمایید.
 
برای این کار می توانید آنها را در موسساتی که به آموزش این مسائل می پردازند، ثبت نام کرده و یا کار سبک و پاره وقتی را برای آنها در نظر بگیرید. در ادامه این مقاله نیز شما را با چند نکته کلیدی در این زمینه آشنا می نماییم.

تعریف نقشه راه در امور مالی

هیچ گاه فرزند خود را در دنیای پول و مسایل مالی، بدون طرح و نقشه مشخص تنها نگذارید. در این نقشه یا طرح  می توانید دورنمایی از آینده و نحوه پذیرش مسئولیت های مالی را برای فرزند خود مشخص نمایید. به عنوان مثال مسئولیت هایی را که قصد دارید به فرزند خود محول کرده و همچنین سن و زمانی که باید این کار آغاز شود را مشخص نمایید. بدین ترتیب پیش از رسیدن به این زمان مشخص، می توانید به آموزش و معرفی اصول اولیه انجام این کار برای فرزند خود بپردازید.

مسائل مالی اعضای خانواده را مشخص نمایید

در گذشته برخی خانواده ها برای آنکه مخارج خود را دسته بندی و مدیریت نمایند شیشه های جداگانه ای را در آشپزخانه قرار داده و هر کدام را برای هزینه های مختلف اختصاص می دادند. بدین ترتیب بچه ها نیز از همان دوران کودکی تا حدودی در جریان امور مالی خانواده قرار گرفته و بصورت ابتدایی مدیریت بودجه را فرا می گرفتند.
 
اکنون نیازی نیست که به گذشته بازگشته و این کار را تکرار نمایید، اما می توان به صورت ماهیانه با اعضای خانواده جلسه ای تشکیل داده و به بررسی برخی از مسائل مالی خود و آنها بپردازید. مطمئن باشید این کار باعث افزایش علاقمندی فرزندان به مسائل پولی و  مالی گشته و به تدریج آنها نیز شروع به گسترش و افزایش دانش خود در زمینه پول و مدیریت بودجه می نمایند.
 
 
از سوی دیگر این مسئله باعث می شود تا در زمان هایی که والدین با بحران های مالی مواجه هستند، وضعیت آنها را درک کرده و حتی می توانند با توجه به آموزه های خود راه کارهای جالبی را برای برون رفت از بحران به والدین خود ارائه دهند.البت درکشور ما همواره نوعی رفتار نادرست از جانب والدین در این زمینه وجود دارد و ایشان هیچگاه فرزندان خود را در جریان مسائل مالی خانواده قرار نمی دهند.

میزان پول تو جیبی را متعادل نگاه دارید

میزان پولی را که به صورت هفتگی و یا ماهیانه (پول تو جیبی) در اختیار فرزند خود قرار می دهید، در سطحی متعادل و منطقی حفظ نمایید. مسلما این کار فرزندتان را وادار خواهد کرد تا برای خرید کالاهای گران قیمت شروع به پس انداز کند.
 
از این رو می توانید فرزند خود را با این مقوله مهم در دنیای پول و مسائل مالی نیز آشنا نمایید. همچنین این مسئله او را برای یافتن شغلی مناسب که نیازهای مالی وی را در آینده تامین می نماید، ترغیب خواهد کرد.

کمک خرج فرزندان خود نباشید
مسلما مواقعی پیش می آید که فرزند شما نیز با بحران مالی و کمبود پول مواجه می شود. این حالت یکی از بهترین زمان هایی است که او درباره هزینه و درآمد خود توجه بیشتری نشان داده و مدیریت پول را فرا بگیرد. در این مواقع احساسات به شما حکم می کند تا کمبود مالی فرزند خود را برطرف نمایید، اما مطئن باشید با انجام این کار لطف خاصی را در حق او انجام نداده و تنها این ذهنیت را ایجاد می نمایید که همواره فردی برای حل کردن مشکلات او پیش قدم خواهد شد.
 
به جای این کار سعی کنید تا در کنار هم، گردش مالی فرزند خود را کنترل کرده و در صورت امکان هزینه های اضافی وی  را  تا زمان خروج از بحران حذف نمایید.

ارزش سرمایه گذاری را به فرزند خود بیاموزید

انجام این کار، فرزند شما را از اهمیت و کاربرد پول و چگونگی افزایش آن در آینده آگاه می سازد. از سوی دیگر اهداف اولیه را برای انجام سرمایه گذاری در اختیار وی قرار داده و نقشی را که می تواند در تامین نیازهای آینده وی ایفا نماید، مشخص می سازد.

اگر همواره هرچیزی را که فرزندانتان از شما می خواهند در اختیار آنها قرار دهید، مسلما نباید انتظار داشته باشید که به راحتی خرج خود را از شما جدا نمایند. پس سعی کنید تا معیارهای مالی مشخصی را برای آنها تعریف کرده و آنها را  به اجرای دقیق این امور تشویق نمایید.

 

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

مغزی متفکر در دنیای تکنولوژی و فن آوری های دیجیتال، فردی که کار خود را با مشکلات فراوان آغاز کرد، اکنون به نامی قابل احترام و صاحب سبک در دنیای تجارت مبدل شده است.
  او در کودکی فرزند خوانده بودن را تجربه کرده و در دوران جوانی پس از 6 ماه تحصیل از کالج  اخراج شد. در آن زمان وی حتی به سختی می توانست هزینه های غذای روزانه خود را تامین کند. اما سرانجام پس از پشتکار فراوان و پشت سر گذاشتن موانع بسیار در مسیر فعالیت های کاری،  موفق به تاسیس یکی از شرکت های نوآور و خلاق در زمینه فن آوری های دیجیتال و کامپیوتر شد.
 
بله! به احتمال بسیار زیاد درست حدس زده اید، این فرد کسی نیست جز استیو جابز، مرد همه کاره و خالق شرکت اپل و استدیو انیمیشن پیکسار. اما آیا تابحال با خود فکر کرده اید که چه عواملی سبب کسب موفقیت های بی نظیر و شهرت جهانی جابز شده است؟ می توانید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا رموز موفقیت او را از زبان خودش بشنوید.

1 -  متفاوت باشید و متفاوت فکر کنید

به اعتقاد اسیو جابز یک دزد دریایی خوب بودن بهتر از پرداختن به فعالیت های روزمره و یکنواخت یک افسر نیروی دریایی است. از این رو یکی از توصیه های همشیگی وی به کسانی که قصد ورود به دنیای تجارت را دارند این است که متفاوت بودن و متفاوت فکر کردن را سر لوحه کارهای خود قرار دهند.

2 -  آینده نگر و دور اندیش باشید 

به اعتقاد استیو جابز هرگز نباید از همان ابتدا برای کسب درآمد در چند حرفه و بطور همزمان به کار بپردازید. بلکه می توانید فعالیت خود را با کارهای پاره وقت و ساده آغاز کرده و پس از کسب تجربیات لازم حوزه کاری خود را گسترش دهید. نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تنها برنامه کاری روز آینده خود را مد نظر قرار ندهید،  بلکه دورنمای کلی فعالیت تجاری خود را نیز در نظر داشته باشید.

3 -  کاری را که از آن لذت می برید انجام دهید

به اعتقاد استیو جابز همواره و در صورت امکان قبل آغاز فعالیت کاری خود علائق و احساسات خود را در نظر بگیرید،  سپس کاری را که دوست دارید انجام دهید، انتخاب کرده و ایده های خلاقانه خود را برای متفاوت کردن آن بکار بگیرید. جابز همواره می گوید که تنها راه دستیابی به موفقیت این است که به کاری که انجام می دهید، عشق بورزید.

4 -  همواره به دنبال آموختن نکات جدید باشید

به اعتقاد استیو جابز همواره چیزهای جدیدی در این جهان برای آموختن وجود دارند. به عنوان مثال حتی می توان از گفت و گو با مشتری ها نکات جدیدی را آموخت و ایده های جدیدی را از این طریق بکار گرفت. بیاموزید که چگونه همانند همکاران و شرکای خود باشید، اما هیچ گاه این نکته را فراموش نکنید که این شما هستید که می توانید چیزهای بیشتری  را از آنها یاد بگیرید. همچنین به نظر جابز آموختن نحوه انتقاد درست و بی طرفانه از رقبای تجاری از اهمیت بسیاری در دنیای تجارت برخوردار است.

5 -  روحیه تجارت داشته باشید

به اعتقاد استیو جابز در دنیای تجارت باید همواره به دنبال کشف ایده های جدید و بزرگ باشید. ایده هایی که از قابلیت تبدیل شدن به واقعیت در کوتاه ترین زمان ممکن برخوردار هستند. در اکثر مواقع، برداشتن اولین گام سخت ترین کار ممکن در دنیای تجارت است، پس این شجاعت را داشته باشید تا از روح و قلب خود پیروی کنید. 

6 – تمام تلاش خود را به کار گیرید

به اعتقاد استیو جابز در دنیای تجارت باید هر آنچه را که در توان دارید برای بهتر انجام دادن فعالیت های کاری خود،  بکار بگیرید. این که در چه شغلی مشغول به فعالیت هستید از اهمیت چندانی برخوردار نیست بلکه کسب موفقیت است که مسیر را برای پیروزی و موفقیت های آینده شما هموار می سازد.

 

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 2 خرداد 1390  | 12:01 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

در حال حاضر و با توجه به بروز تحولات و حوادث مختلفی از قبیل جنگ و بلایای طبیعی در سراسر جهان، پیش بینی شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه و تجارت به امری دشوار مبدل شده است. از این رو تجار و فعالان اقتصادی سعی می کنند تا در این بازارهای بی ثبات به هر ترتیب و از طرق مختلف تا حدودی درآمد خود را  افزایش دهند.
 
اما در این میان استفاده از هر فرصت سرمایه گذاری و یا آغاز تجارتی جدید می تواند خطرات بالقوه ای را نیز برای آنها به همراه داشته باشد. این مساله نه تنها سودی را نصیب آنها نمی کند بلکه این امکان وجود دارد که اصل سرمایه خود را نیز بطور کامل از دست بدهند.
 
در نتیجه اگر قصد دارید تا فعالیت تجاری جدیدی را آغاز نمایید، در ادامه این مطلب با ما همراه بوده و نکات مهم ذکر شده را در اولویت کاری خود قرار دهید.

انتخاب ایده تجاری مناسب و بررسی تمامی جوانب آن

پس از انتخاب حوزه تجاري که قصد فعالیت در آن را دارید بايد در نظر داشته باشيد که دورنما و نتیجه کار شما در آينده چه خواهد بود. پس از آن بر ابعاد مختلف فعالیت تجاری مذکور تمرکز کرده و بهترین شرایط را برای اجرایی ساختن آن فراهم آوريد. اما این مساله را نیز نباید فراموش کرد که همه چیز در کسب درآمد و پول خلاصه نمی شود و میزان انرژی و زمان کاری افراد نیز با محدودیت روبرو است. در نتیجه برنامه ریزی مدون و پیروی از جریان کاری مشخص می تواند بسیار سودمند بوده و افزایش کارایی را به همراه داشته باشد.

تامین منابع مالی لازم

یکی دیگر از نکات مهم که پیش از آغاز فعالیت تجاری باید به آن توجه شود میزان منابع مالی لازم برای انجام این  کار است. کمبود سرمایه یکی از مشکلات جدی است که هر سرمایه گذار و فعال اقتصادی می تواند با آن مواجه شود. برای تامین منابع مالی لازم اگر از زمان کافی برخوردار هستید می توانید با سپرده گذاری پول در بانک پس از مدتی و با کمترین خطر پذیری سرمایه لازم برای آغاز فعالیت خود را جمع آوری کنید. در غیر اینصورت می توانید از موسسات مالی نظیر بانک و یا موسسات قرض الحسنه وام دریافت کرده و به سرعت کار خود را آغاز نمایید.

کسب مهارت های کاری لازم

مسلما داشتن سرمایه لازم برای کسب موفقیت در یک فعالیت تجاری لازم است اما کافی نخواهد بود. کسب مهارت های کاری در کنار تامین منابع مالی لازم می تواند کسب موفقیت را تا حدود زیادی تضمین نماید. همچنین بدین ترتیب این امکان فراهم می شود تا در کمترین زمان ممکن بیشترین میزان سود را کسب نمایید. 
در پایان می توان گفت که در صورت مواجه با ایده تجاری جذاب، به سرعت خود را درگیر امور مربوط به آن نکرده و  این نکته را به خاطر داشته باشید که پذیرش مسئولیتی که فراتر از توانایی هایی شما است، می تواند مشکلات حادی را برای شما بوجود آورد. مسلما استرس ایجاد شده از این طریق می تواند فعالیت های کاری دیگر شما را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

 

منبع : پول نیوز



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 34 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >