تاريخ : جمعه 16 اردیبهشت 1390  | 1:20 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد
 
میثم هاشم‌خانی *

در صورتی که دستمزدهای کارگران و کارمندان در سال 90 به میزانی کمتر از نرخ تورم افزایش یابد و این مساله به طرح هدفمندی یارانه‌ها ارتباط داده شود، می‌تواند اعتماد عمومی شهروندان به طرح هدفمندی را کاهش دهد، اما...

اگر پایین بودن میزان افزایش دستمزدها با گسترش نظام تامین اجتماعی و به طور خاص راه‌اندازی سیستم جامع بیمه بیکاری در کشور همراه شود، می‌تواند زمینه افزایش همراهی مردم با مراحل بعد طرح هدفمندی را فراهم سازد.
در حال حاضر، با توجه به آنکه بررسی نهایی بودجه سال 90 توسط مجلس، تا آخر اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت، بنابراین هنوز تکلیف نهایی لایحه بودجه سال 90 مشخص نشده است. با این وجود، در صورتی که در سال جاری هم افزایش دستمزدها به میزانی کمتر از نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد، همان‌طور که توسط مقامات ارشد دولتی در اواخر سال 89 بیان شده بود و دلیل اصلی این افزایش ناچیز هم به جلوگیری از فشار هزینه‌ای به تولیدکنندگان اعلام شود، ممکن است اثراتی منفی بر میزان همراهی عمومی شهروندان با طرح هدفمندی بر جای گذارد.

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 16 اردیبهشت 1390  | 1:20 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد
 

 منبع: تایم، مترجم: آرش پورابراهیمی

در وال استریت اصطلاحی رایج است که می‌گوید حتی یک گربه مرده هم از جا می‌پرد. اکنون باید دید آیا مرگ اسامه بن‌لادن هم به جهشی در بازارها منجر خواهد شد یا خیر؟

دوشنبه، بازارهای سهام رشدی اندک را تجربه کردند. بهای نفت هم یک‌شنبه شب و همزمان با اعلام خبر کشته شدن بن‌لادن کاهش یافت اما به نظر نمی‌رسد که این کاهش ربطی به بن‌لادن داشته باشد. از زمانی که وی از عربستان سعودی اخراج شده بود، هرگز نفوذ چندانی بر کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه نداشته است. گویا بازارها هم به خوبی می‌دانند که با مرگ بن‌لادن اتفاق چندان خاصی رخ نداده، به همین خاطر بهای نفت هم به سرعت به مقادیر سابق بازگشت و حتی کمی افزایش یافت. واکنش اقتصاددانان به خبر کشته شدن بن‌لادن هم این ادعا را تایید می‌کند. پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، در وبلاگ خود نوشت: «خبر خوبی است اما بعید به نظر می‌رسد که موجب تحول مهمی بشود.» یکی از کارشناسان شبکه فاکس نیوز هم اگرچه از روز دوشنبه به‌عنوان روزی بزرگ برای آمریکایی‌ها نام برد اما اضافه کرد که این رخداد، عاملی اساسی برای بازارها به حساب نمی‌آید.

وضعیت بازارهای مالی به طور کلی به درآمد شرکت‌ها بستگی دارد. زمانی که این درآمد افزایش یابد، ارزش سهام آن‌ها هم رشد می‌کند و برعکس اما در همین حال رخدادهای منفی مانند بلایای طبیعی، افزایش بدهی دولتی و افزایش مالیات‌ها تاثیر بسزایی بر بازارها دارند. پس اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که خطر حمله تروریستی وجود دارد، بازارها با افت مواجه خواهند شد. بنابراین آیا می‌توان انتظار داشت که با مرگ بن‌لادن بازارها رشد کنند؟ تا حدی بله اما نه خیلی سریع. اول از همه اینکه باید بدانید بازارها به خاطر نگرانی از خطر تروریسم تا چه حد پایین‌تر از سطح مطلوب قرار گرفته بودند که اکنون با برطرف شدن آن به همان میزان رشد کنند. همچنین مشخص نیست که آیا کشته شدن بن‌لادن جهان و بخصوص آمریکا را به جای امن تری تبدیل خواهد کرد یا خیر؟ شاید خطر وقوع حملاتی در مقیاس گسترده وجود نداشته باشد اما انتظار می‌رود که طی شش ماه آینده شاهد حملات تروریستی جسته و گریخته‌ای باشیم اما آیا می‌توان ادعا کرد که بعد از این مدت خطر برطرف خواهد شد؟ برای مثال یک‌سال بعد در سالروز مرگ بن‌لادن نباید احساس نگرانی کرد؟

در این میان می‌توانیم هزینه‌هایی که آمریکا بابت حفاظت از خود در مقابل بن‌لادن و دیگر تروریست‌ها متحمل شده است را محاسبه کنیم. طبق برآوردها، مخارج دولتی بابت حفاظت از کشور آمریکا در مقابل تروریسم بعد از حادثه 11سپتامبر به میزان باور نکردنی 470 میلیارد دلار در سال افزایش یافته است. البته هزینه جنگ در عراق و افغانستان را هم باید به این رقم اضافه کرد که در نتیجه به هزاران میلیارد دلار می‌رسد. همچنین بعد از حملات 11 سپتامبر، دولت آمریکا ناچار شد کمک‌های مالی هنگفتی را در اختیار صنایعی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته بودند، مانند صنعت هواپیمایی، قرار دهد. از این منظر، اسامه بن‌لادن یکی از عوامل اصلی کسری بودجه عظیم دولت آمریکا به حساب می‌آید. حالا که بن‌لادن کشته شده است، مشکلاتی که او برای آمریکا به بار آورده را نمی‌توان مانند جسد او به دریا انداخت. اگرچه بن‌لادن دیگر در میان ما نیست اما کسری بودجه‌ای که نبرد با او برای آمریکا به بار آورد همچنان پابرجاست. با کشته شدن بن‌لادن به نظر می‌رسد که اوباما بتواند برای دور بعد هم به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شود. شاید همین کاهش بی‌اطمینانی سیاسی تنها تاثیر مثبت مرگ بن‌لادن بر بازارها باشد.

منبع: تهران امروز
 



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:41 PM | نویسنده : قاسمعلی
کارشناسان می‏گویند: بیش از 50 درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است؛ این یک چالش جدی است و اگر روزی بلایی بر سر قیمت نفت بیاید، اقتصاد هم به موازات آن سقوط خواهد کرد. با این حال باید فکری برای این چالش اندیشید. اگر چه دولت‏ها هم در سه دهه‏ی اخیر خیلی تلاش کرده‏اند تا راه‏کارهایی برای این مشکل بیابند؛ اما...
 

 چسبندگیبیش از حد بودجهی عمومی و دولت به منابع و درآمدهای نفتی یکی از مهمترین دغدغههای مسؤولین و کارشناسان مسایل اقتصادی ایران است. منابعی که با کمترین فرآوری استخراج و با کمترین ارزش افزوده به خارج صادر میشوند و در عوض کشورهای صنعتی وارد کننده با فرآوری تقریباً تمام سهم ارزش افزوده را همراه با وضع یک مالیات سنگین مضاعف به جیب میزنند.

 برداشت این ثروت خدادادی که متعلق به گذشتگان، نسل حاضر و نسلهای آینده است، بر اساس موازین عدالت و عقل تنها در صورتی مجاز است که منافع آن نیز بین نسلها با یک جدول مکانی و زمانی توزیع شود. اگر گذشتگان نتوانستند استفاده کنند حرجی بر ما نیست هرچند از دیدگاه اسلام استفادهی صحیح و دعا برای گذشتگان مستوجب به جا آوردن حقوق آنها و دعای متقابل آنها در حق ما خواهد بود.

 ولی رعایت حال آیندگان بر ما واجب است. راه حل این مسأله تخصیص این منابع به امر سرمایهگذاری حقیقی، مستمر و بنیانی با ویژگی بازدهی تکاثری، پر و دیر بازده، مستمر و مولد است. زمینهی اصلی عدم برون رفت از اتکا به درآمدهای نفتی، وجود دورهای باطل در اقتصاد ایران بوده است، ولی علت اصلی، «عدم اتخاذ سیاستهای خط شکن و ابطال کنندهی این دورهای باطل» است. از جمله دورهای باطل وجود دو دور باطل کمبود سرمایه و دانش فنی است. دور باطل کمبود سرمایه به شکل زیر است:

 کمبود سرمایه- کاهش نرخ سرمایه گذاری- کاهش درآمد- کاهش پس انداز- کاهش سرمایه - کاهش سرمایه گذاری- کمبود سرمایه
 
دور باطل کمبود دانش فنی نیز به شکل زیر است.
 
فقدان یا کمبود دانش فنی- کاهش بهره وری عوامل تولید- کاهش تولید- کاهش اشتغال عوامل تولید- کاهش سرمایه گذاری صاحبان عوامل دانش فنی- فقدان یا کمبود دانش فنی.
 
البته در اقتصاد ما دورهای باطل دیگری نیز وجود دارد که مجال طرح در این مختصر نیست. برای خروج از این بنبستها نیاز به منابع اولیه است. زیرا هر سرمایه گذاری نیاز به منابع اولیه دارد. به نظر شکایت محافل علمی و کارشناسی بیشتر متوجه این مطلب باشد که هر آنچه تاکنون از این ثروت استفاده شده کمتر در جهت سرمایه گذاری حقیقی با ویژگیهای بالا بوده است والا «خلق سرمایه بدون سرمایه» اگر محال نباشد خیلی سخت است. طبق قاعدهی خلقت و قانون فیزیک پرتاب موشک و کندن آن از زمین و غلبه بر جاذبه نیاز به مصرف یک منبع انرژی قوی و کارا دارد.
 
 
 
در اقتصاد ما نیز خروج از بنبست و پاره کردن مدار باطل سرمایه نیازمند اتخاذ سیاستهای خط شکن منطبق بر استعدادها و مزیتهای بومی است تا با مصرف کمترین منابع، موتور اقتصاد را در فضایی به سوی پیشرفت، قرار دهد. در این راستا باید طرحهای ویژهای به عنوان طرحهای احیاگر و خط شکن معرفی نمود تا با خصوصیات نام برده شده این وظیفهی خطیر را به عهده بگیرند.
 
بر خلاف نظر برخی از اقتصاد دانان خروج از بنبست (نسبی) الگوهای حلقوی «دور باطل» با سیاستهای پولی و مالی کلاسیک ممکن نیست؛ زیرا:
 
اول؛ این دسته از سیاستها با شرایط اقتصادی کشور ما همخوانی ندارند. به عبارت سادهتر به رغم تلاشهای بسیار و پیشرفتهای شگرف چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در 6 سال اخیر، اقتصاد ما هنوز در این مرحله از بلوغ قرار ندارد که از موانع و مشکلات حقیقی خود عدول کرده باشد تا با ابزار متغیرهای اسمی مشغول درمان نارساییهای خود شود.
 
دوم؛ با فرض وجود همخوانی و کارآمدی نسبی آنها، این گونه سیاستها در اقتصادی که طرف عرضه دچار مشکلات عدیدهای است توان کافی برای خارج کردن اقتصاد از این تنگناها را ندارند. وضعیت نظام عرضه، تولید و فرآوری با شاخصههایی چون رکود تورمی به گونهای است که به مصداق قانون پرتاب اجسامی چون موشک از زمین به فضا و غلبه بر جاذبهی قوی زمین برای خروج از این جاذبه ثقیل و فرو برنده، نیاز به تکانههای انفجاری دارد. تا مدارهای بسته و دورهای برگشت پذیر را بگسلاند بنابراین به طور اختصار به این موارد اشاره می شود.
 
الف) ابتدا سه گروه فعالیت پر توان که این خواص انفجاری را در اقتصاد دارند معرفی میشوند: یکی طرحهای احیای مهار آب، دوم فعالیتها و طرحهای تحقیقاتی و سوم الگوی ایجاد تشکلهای تولیدی در عرصههای مختلف براساس موازین عدالت و حمایت از محرومین و فرصت سازی در عرصهی اقتصاد است. زیرا اول؛ مهار و احیای آب بنا به بیان قرآن کریم علت و منشای حیات است. تمدن از این نقطه آغاز شده و طبق همین قاعدهی قرآنی حیات اقتصادی و خلق فرصتهای اقتصادی مولد، مستمر پر و دیر بازده و مفید، بنیانی و سازگار با زیست بوم و حیات طیبه و حلال با رعایت همین قانون الهی میسر است. بنابراین اولین گنج نهفتهی ما در تولید، مهار و ذخیره سازی آب است که سر منشای یک سلسلهی بینهایت فعالیت اقتصادی طولاً و عرضاً در ظرف زمان و مکان میشوند. تلاش دولت در سه دهه در جهت افزایش ظرفیت عرضهی آب کشور و به خصوص نهاد مقدس جهاد سازندگی با طرحهای آبخیز داری و آبخوان داری در این راستا ستودنی بوده ولی کافی نیست. هم اکنون مشکل خشکسالیهای پی در پی در کرهی زمین و کشور ما دلیل محکمی برای افزایش این تلاش هستند. دوم؛ همان طور هم که در مدلهای رشد اقتصادی در دو سه دههی اخیر آمده تولید علم و فنآوری از هیچ فرصت میسازد، نقطهی تعادل منحنی عرضه و تقاضا را فوقالعاده به سمت راست منتقل میکند و اقتصاد را به طور جهشی متحول میسازد. خوشبختانه به خصوص در 6 سال اخیر به این مهم خوب توجه شده است. مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) بر این حرکت شتابنده مرتب تأکید کردهاند. سوم؛ خلق فرصت اقتصادی برای محرومین باعث ترمیم حفرههای فقر، تحریک تولید، افزایش توان صادرات، کاهش واردات و تقویت سرمایه گذاری در حلقههای پسین است.
 
 
ب) به گامهای مکملی در کنار راهبرد فوق نیاز است. از جمله به مصداق آیهی قرآن و روایت امام صادق(علیهالسلام) تقید مردم به تقوی، اجرای فرامین الهی و به خصوص پرداخت مالیاتهای اسلامی موجب نزول بیحد و حساب برکات الهی از آسمان و زمین میشود و خود این برکات جامعهی فعلی و آینده را ازمنابع زیرزمینی بینیاز میکند. در همین راستا فرار مالیاتی به صفر نزدیک میشود و به طور مضاعف بودجه را بینیاز از منبع دیگر میکند.
 
ج) انتقال دانش و فرآوری در عرصهی تولید و بین بهره برداران برای تغییر روش تولید در تمامی بخشها اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به خصوص در شرایط پیاده شدن طرح با برکت هدفمند سازی یارانهها یک ضرورت انکار ناپذیر و باید در بدنهی دستگاههای متولی جزو تکالیف واجب و حمایتی پیگیری شود.
 
د) اتخاذ سیاست خود کفایی و خود اتکایی با اهرم ریاضت اقتصادیِ مشروطِ تا مرحلهی ساخت داخلی برای ممانعت از ورود کالاهای غیر ضروری و ....
 
هـ) اتخاذ سیاست صادرات کالاهای فرآوری شده به ویژه نفتی با ابزارهای حمایتی ویژه از جمله مشوقهای صادرات در کنار حفظ ارزش پول ملی برای تقویت ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است.*
 

(*) دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه

گروه اقتصادی برهان



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد
نيكومرام هاشم*
 * دانشگاه آزاد اسلامي و معاون پژوهشي واحد علوم و تحقيقات
 
 مقاله حاضر به تحليل چگونگي اثربخشي عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي پرداخته است و سالهاي 1338 تا 1379 را مورد بررسي قرار داده است. شواهد، نشان دهنده اثربخشي رشد سرمايه‌گذاري و اشتغال بر رشد اقتصادي است. به نظر مي‌رسد كه انباشت سرمايه‌ فيزيكي و انساني و سياستهاي اقتصادي نقش بسيار مهمي در تأثيرپذيري رشد اقتصادي خواهد داشت. نتايج، حكايت از عدم تأثيرپذيري سرمايه‌گذاري دولتي از نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بلندمدت دارد و در عوض نشان دهنده تأثيرپذيري بالاي اين متغير از درآمدهاي نفتي و توليد ناخالص داخلي است. سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي نقشي اساسي در افزايش توليد دارند به نحوي كه نتايج تجربي نشانگر اثربخشي بيشتر سرمايه‌گذاري دولتي نسبت به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بر رشد اقتصادي ايران است.
نتايج آزمونهاي عليت نشان دهنده مسير علّي يك طرفه از جانب سرمايه‌گذاري دولتي بر رشد اقتصادي است در حالي كه اين بحث در مورد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي، مسيري معكوس را نشان مي‌دهد.

 

>> مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي

 

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

مدني اصفهاني محبوبه*
 * اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه
 
 
امروزه، يافتن روشي براي تعيين نرخ ارز تعادلي در اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است. در اين مقاله، از ميان مدلهاي پولي تعيين نرخ ارز تعادلي در اقتصاد ابر تورمي، مدل تعديل شده پولي الگوي تقاضاي پول " كاگان" در شرايط ابرتورم، مورد بررسي قرار گرفته است. برمبناي اين الگوي پولي، تعيين نرخ ارز در وضعيت ابر تورم توسط عرضه و تقاضاي پول و در بازار پول انجام مي‌پذيرد. اين رهيافت به مدلهاي ارزش فعلي مشتمل بر سطح قيمتها و نرخ ارز منتهي مي‌شود. اين به پيامد دلاري شدن اقتصاد دلالت دارد كه در آن دلالان و كارگزاران و علامان خصوصي، دارايي پولي واقعي خود را با پول خارجي مي‌سنجد...

>> مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي

 

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

سلامي اميربهداد,لطفي يوسف
 
 
در طول سالهاي اخير ارقام و شواهد موجود نشان از اين واقعيت دارد كه نوسانات در بازار داراييهاي مالي ثابت نيست. و شواهد بسيار ديگر حكايت از اين دارند كه استفاده از مدلهاي غيرخطي براي پيش‌بيني بازارهاي مالي توجيه بيشتري دارند. اين امر در بازار سهام تهران در فاصله زماني ۵/۳/۸۱ تا ۳۱/۲/۸۲ نيز به وضوح مشاهده است. به اين ترتيب، استفاده از مدلهاي غيرخطي را براي مطالعه اين بازار ضروري مي‌سازد. همچنين، وجود اخلال در سري زماني شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهاي قابل آزمون محرز گرديد. با اجراي روش كاهش اخلال شرايبر اين ميزان در دامنه 22 تا 57 درصد تشخيص داده شد.

 

>> مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي


منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

اردبيلي هاله*
 * دانشكده امور اقتصادي
 
 
گسترش اعمال خلاف قانون در جهان، مسئله مبارزه با پولشويي را به صورت جدي مطرح كرده است. اكثر كشورهاي جهان قوانيني را برضد پولشويي به ترتيب رسانده و به اجزا درآورده‌اند. ايران، يكي از كشورهايي است كه متهم به پولشويي شده است. از اين رو، وجود قوانيني براي مبارزه با پولشويي ضرورت پيدا كرده است. اما، پولشويي چيست؟ از چه طريقي انجام مي‌گيرد؟ عواقب و اثرات آن كدام است؟ مقاله حاضر نگاهي گذرا به اين مقوله دارد. ...

>> مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي

 

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:09 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

وطن ‌پور محمد*
 * مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
 
 
در اين مقاله به بررسي آثار متغيرهاي ساختار توليد اقتصاد بر ماليات تورمي و همچنين بررسي اثر ماليات تورمي، بر مصرف بخش خصوصي پرداخته مي‌شود. اين بررسي كه طي دوره 80-1340 در اقتصاد ايران به روشهاي هم‌انباشتگي ساختاري و خود همبسته، با توزيع وقفه‌هاي زماني ARDL صورت گرفته است، به طور كلي نتايج زير آشكار مي‌گردد:
در مورد اثر متغيرهاي ساختاري، توليد كليه متغيرها در هر دو حالت جنگ و صلح، تأثير معني‌داري بر ماليات تورمي دارند. اين تأثير در مورد بخشهاي كشاورزي و صنعت و معدن مستقيم، و در مورد بخشهاي صادرات- واردات نفت، به صورت رابطه‌اي معكوس هستند.
مقايسه ضرايب نشان مي‌دهد بيشترين تأثيرگذاري بر ماليات تورمي به واسطه بخش صنعت و معدن، و كمترين تأثيرگذاري نيز، به واسطه بخش نفت است. از سوي ديگر، ماليات تورمي در كوتاه مدت و بلند مدت تأثير معني‌دار و منفي بر مصرف بخش خصوصي مي‌گذارد. ...

>> مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:05 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

پيكارجو كامبيز*
 * دانشگاه آزاداسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
 
طي دو دهه اخير، تحولات ايجاد شده در بازار جهاني نفت به تنزل شديد درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت (از جمله ايران) منجر شده است. مجموعه اين تحولات كه اغلب از سوي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) برنامه‌ريزي و به مورد اجرا درآمده است، كاهش بهاي نفت و تثبيت نسبي آن را در بازارهاي جهاني فراهم نموده است. در سالهاي اخير با ظهور و گسترش معاملات جديد نفتي (به ويژه در نيمه دوم دهه 1980) ، معاملات صوري نفت به چندين برابر صادرات جهاني آن افزايش يافته است. ضمناً با افزايش ماليات بر مصرف نفت در كشورهاي صنعتي، تقاضا براي نفت محدود شده است. در نتيجه علي‌رغم افزايش متعدد فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي صنعتي، بهاي نفت خام در بازار جهاني تنزل يافته و اين امر كاهش درآمد توليدكنندگان نفت را در پي داشته است. افزايش سريع كارايي مصرف نفت در كشورهاي صنعتي، به محدوديت بيشتر تقاضا براي نفت در اين گروه از كشورها- كه بيش از 60 درصد از توليد جهاني نفت را به مصرف مي‌رسانند- منجر شده است. بنابراين در اين مقاله، ضمن بررسي مباحثي چون، افزايش ماليات بر نفت و همچنين افزايش كارايي مصرف نفت در كشورهاي صنعتي جهان، جايگزيني ساير منابع انرژي با نفت و خلاصه كاهش شديد ارزش واقعي درآمدهاي نفتي؛ به بررسي راههايي جهت كاستن زيانهاي ناشي از تحولات اخير بازار نفت و ساير عوامل داخلي و خارجي بر اقتصاد ايران مي‌پردازيم؛ سپس چالشهاي پيش روي بخش انرژي و نفت به طور كلي و در قالب برنامه‌هاي توسعه؛ از ديدگاههاي مختلفي مانند مؤسسه مطالعات انرژي، وزارت نفت و ... بررسي خواهد شد.

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:04 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

اكبريان رضا*
 * دانشگاه شيراز
 
 
ايران يكي از بزرگترين كشورهاي صادركننده نفت و گاز در جهان است و با حدود 110000 ميليون بشكه نفت، معادل 10 درصد از سهم جهاني را داراست. ايران با داشتن بيش از 23 تريليون مترمكعب گاز طبيعي، معادل 14.7 درصد از گاز جهاني را در اختيار دارد. علي‌رغم اينكه، تاكنون تلاشهاي زيادي براي متنوع كردن درآمدها انجام شده است، اما نفت و گاز همچنان از بخشهاي پراهميت، در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.
در اين مقاله پس از ذكر مقدمه و تبيين موضوع، ابتدا ميزان صادرات نفت ايران را بررسي نموده؛ سپس چشم‌انداز تقاضاي ژئوپلتيك كشورمان را تجزيه و تحليل مي‌نماييم و سرانجام، نتيجه‌گيري آن ذكر خواهد شد.
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:04 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

شيرين بخش شمس اله,نصابيان شهريار
 
 با توجه به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد ايران، و گندم به عنوان يك كالاي استرتژيك، تصميم داريم تا يكي از مهمترين موضوعات مربوط به گندم، يعني كارايي در توليد اين محصول را مورد بررسي قرار دهيم.
بدين منظور، كارايي اقتصادي، فني و تخصيص گندم را محاسبه نموده‌ايم. براي محاسبه كارايي فني و اقتصادي با استفاده از روش كمترين مجذورات تصحيح شده (COLS) تابع توليد مرزي قطعي و تابع هزينه بلندمدت را تحت شرايط كمينه‌سازي هزينه، برآورد نموده‌ايم. كارايي تخصيصي را از تقسيم كارايي اقتصادي بركارايي فني به دست آورده‌ايم.
همان‌گونه كه نتايج اين طرح نشان مي‌دهد، تمام واحدهاي توليدكننده گندم در استان خراسان داراي كارايي اقتصادي پايين است كه اين امر، به كارايي فني پايين آنها مربوط مي‌گردد.
بدين معني كه از نهاده معيني، توليدكنندگان نمي‌توانند به حداكثر سود دسترسي يابند و درنتيجه سبب مي‌گردد تامنابع به طور كارا مورد استفاده قرار نگيرند.

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:04 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

فرشادگهر ناصر*
 * پژوهشكده امور اقتصادي دانشكده امور اقتصادي
 
 
اين مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسي فراسنجه‌هاي آغازين پيدايش اوپك و تحليل از نقش قدرتمند آن در حفظ انسجام اعضا در سالهاي آغازين شكل‌گيري سازمان، فراز و نشيب يا روند دگرگوني سازمان را تاكنون بررسي نمايد.
به همين دليل ضمن برشمردن متغيرهاي دروني و بروني مؤثر بر قدرت اوپك در برشگاههاي گوناگون تاريخي نقش فراسنجه‌هاي سياسي و اقتصادي را در تركيبي مناسب بررسي نمايد. در پايان، با استفاده از يك ديدگاه راهبردي (استراتژيك) به سناريوي قدرت‌يابي اوپك و اينكه، چگونه ممكن است اعضاي اوپك از همگوني متغيرها در راستاي پيدايش اوپكي قدرتمند بهره‌مند ضوند، اشاره شده است.

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390  | 4:04 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

برومندجزي شهرزاد*
 * پژوهشكده امور اقتصادي
 
 

سازمان كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك) در سال 1960 با پيشنهاد ونزوئلا تأسيس شد. دولتهاي عضو اوپك در بدو تأسيس عبارت بودند از: ايران، عربستان، ونزوئلا، كويت و عراق. اوپك به هنگام تأسيس 67 درصد ذخاير نفت جهاني، 38 درصد توليد جهاني نفت و 90 درصد بازار جهاني را در اختيار داشت. اوپك به منظور تثبيت بازار نفت، از ابتداي دهه 1980، به طور متناوب بر روي دو استراتژي؛ حمايت از قيمت و حمايت از بازار، سياستگذاري كرده است. استراتژي حمايت از قيمت؛ به معناي كنترل مديريت توليد است. اتخاذ اين استراتژي، سبب از دست رفتن سهم اين كشورها در بازار نفت گرديده است. اتخاذ استراتژي حمايت از بازار، منجر به كاهش چشمگير درآمد نفتي كشورهاي توليدكننده (كاهش قيمت) بالاخره، به دست آوردن سهم بيشتري از بازار مي‌شود. اوپك در طي بيست سال گذشته از يك استراتژي ميانه پيروي كرده است. اعمال اين استراتژي ثبات نسبي درآمد كشورهاي توليدكننده عضو اوپك را دربرداشته است؛ اما از سويي بي‌ثباتي مداوم در بازار جهاني را تشديد كرده است.
در اين نوشتار سعي خواهيم كرد به چشم‌انداز كوتاه مدت و ميان مدت اوپك و چالشهايي كه اين سازمان با آن مواجه است، بپردازيم؛ سپس جايگاه اوپك در بازار جهاني و نقش آن در امنيت عرضه نيز، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پي آن؛ راهبردهاي بلندمدت ايران و سرانجام ايران و دبير كلي اوپك مورد بحث قرار مي‌گيرند.

كليد واژه: اوپك، تاريخچه اوپك، ايران، عضويت در اوپك، توليد نفت، صادرات نفت.

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0

محور : اقتصاد

اثرات تغيير نرخ ارز بازار آزاد و جريان نقد آتي بر ارزش سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تقوي مهدي*,بياباني شاعر
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
 
اين نوشتار به دنبال يافتن ارتباط بين نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي يا بازار آزاد و عوامل مؤثر بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأكيد بر عوامل مربوط به نقدشوندگي است.
داده‌هاي آماري اين تحقيق شامل دو دسته اساسي است. دسته اول؛ مربوط به عوامل كلان اقتصادي شامل نرخ دلار آمريكا در بازار غيررسمي ارز، نرخ فروش سكه و نرخ طلاي هجده عيار و دسته دوم؛ اطلاعات مربوط به ميانگين قيمت كل بازار و عوامل مؤثر بر آن براي دورة زماني ابتداي سال 1377 لغايت پايان سال 1380 است كه به طور روزانه جمع‌آوري شده است.
روش تجزيه و تحليل داده‌ها، با استفاده از مدلهاي رگرسيوني چندمتغيري و الگوهاي اقتصادسنجي و مدلهاي ميانگين متحرك انباشته و اتورگرسيو ARIMA و بررسي ضريب تعيين (R2) با استفاده از مكانيزم آناليز واريانس مي‌باشد.
نتايج تحقيق طبق مدلهاي ارائه شده نشان مي‌دهد كه تاثير نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بر عوامل مربوط به نقدشوندگي در سه متغير تعداد خريداران، تعداد شركتهاي معامله شده و دفعات خريد، نسبتاً متوسط و در ارتباط با ساير عوامل نسبتاً پايين بوده است.
همچنين ميزان تاثير عوامل نقدشوندگي بر ميانگين قيمت سهام در ارتباط با متغيرهاي تعداد خريداران و دفعات خريد نسبتاً بالا و در ارتباط با ساير متغيرها نسبتاً متوسط و پائين بوده است.

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 



منيع :  پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 34 :: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >