محور : اقتصاد اسلامي

جهانيان ناصر*
 * گروه اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 

در مباني عقيدتي اسلام، مفهوم ها و باورهايي هستند كه مسلمان ها را به توسعه اقتصادي عادلانه ترغيب كرده و از اين راه، در تنظيم رفتارهاي دروني شده كارا و عادلانه موثر واقع مي شوند. اعتقاد به «مالكيت تام خداوند» (اصل توحيد)،‌ «تعادل هدايت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعي عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسوول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قيامت را پديد مي آورد و عنصر اصلي توسعه اقتصادي اسلامي را تدارك مي بيند. اين جامعه متعهد است كه توزيع عادلانه و اشتغال كامل را به مثابه وظيفه اي الاهي به انجام برساند، و افراد جامعه نيز مسوولند تا بر اساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «اداي امانات» ضمن كوشش كارامد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه خود، به حفظ محيط زيست، توليد و مصرف كالاهاي مجاز اقدام كنند.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
عدالت همواره در حوزه هاي گوناگون معارف بشري به صورت مساله اي اساسي مورد توجه بوده است. در ادبيات توسعه اقتصادي نيز اين مقوله نفيا و اثباتا اهميت داشته و داستان سازگاري و نيز ناهمخواني آن با توسعه اقتصادي بخش قابل توجهي از ادبيات توسعه را در سده اخير به خود اختصاص داده است. اين وضعيت به نسل هاي ديگر نيز سرايت كرده و مساله عدالت از درون يك نسل به عدالت بين نسل ها كشيده شده است.
در كلام خداوند متعال، عدالت از اساسي ترين مفهوم هاي ديني معرفي شده و هدف مهم پيامبران دانسته شده است. پيامبر خدا (ص) حكومت و دين خود را بر اساس عدالت بنا نهاده و در كلمات امام علي (ع) عدالت، قانوني فراگير و سنتي تغييرناپذير در جهان خلقت و ضرورتي تخلف ناپذير در اجتماع هاي بشري و نظام تشريع، معرفي شده و بر ضرورت هماهنگي دو نظام تكوين و تشريع، تاكيد شده؛ به گونه اي كه حضرتش در جايگاه امام عدالت شهرت يافته است. در روايتي كه از ناحيه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پايداري و نيز تضاعف بركات در جامعه دانسته است و در كلام ديگر معصومان (ع) نيز عدالت مساوي با بي نيازي مردم قلمداد شده است.
در مقاله، از بعدهاي گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادي و آن هم در چگونگي بهره برداري از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصيص بين نسل هاي گوناگون، تاكيد شده است. به همين جهت ابتدا ادعا شده انسان هاي تربيت يافته در مكتب اسلام به خوبي عدالت را بين خود اجرا مي كنند. با وجود اين، به منظور ضمانت اجرايي اين مهم، به ويژه تحقق عدالت بين نسلي در استفاده از منابع طبيعي، راهكارهايي از طرف شريعت اسلام معرفي شده كه در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامي در تحقق اين مهم اهميت دارد.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

رضايي دواني مجيد*
* دانشگاه مفيد
 
 
بررسي اشتغال زنان از مسايل عصر جديد است. كوچك شدن خانواده، افزايش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث هاي آزادي، زمينه ساز اين امر بوده است. مقاله ضمن مروري بر ديدگاه هاي گوناگون، از ديد ديني به آن پرداخته، و با بررسي وضعيت كار اقتصادي در ميان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مديريت اقتصادي حضرت خديجه و فاطمه زهرا (س) پرداخته و احكام فقهي مرتبط با كار زنان را متذكر شده و با توجه به اهميت علم آموزي، رشد معنوي و اجتماعي زنان و نياز به كار اقتصادي، وظيفه هاي دولت اسلامي را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدي به حفظ بنيان خانواده، اصل هاي حاكم بر كار اقتصادي زنان را از ديد ديني مطرح مي كند.
 
كليد واژه: اشتغال زنان، كار اقتصادي زنان در اقتصاد اسلامي، اقتصاد صدر اسلام، دولت اسلامي، اقتصاد خانواده

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
بيش از بيست و سه سال از تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در ايران مي گذرد. گرچه اين قانون مزيت هايي دارد ولي در تدوين آن از همه توان فقه معامله هاي اماميه بهره برداري نشده است. يكي از عقدهاي كه در تدوين اين قانون مورد غفلت قرار گرفته، بيع الخيار و ملحق هاي آن است. بيع الخيار و ملحق هاي آن به اجماع فقيهان اماميه و برخي فقيهان اهل تسنن صحيح است و مي توان كاربرد خوبي براي آن در بانكداري بدون ربا پيدا كرد. در مقاله به اين امر پرداخته شده است. مسايل اصلي در مقاله عبارتند از:
1. بيع الخيار و ملحق هاي آن از نظر فقهي چه حكمي دارد؟
2. كاربرد بيع الخيار در، بانكداري بدون ربا چيست؟
فرضيه ها به تناسب دو مساله پيش گفته عبارتند از:
1. بيغ الخيار و ملحق هاي آن از نظر فقهي صحيح است و حيله ربا نيست؛
2. بانك مي تواند از اين عقد در اعطاي تسهيلات براي تامين همه نيازها و فعاليت هاي اقتصادي استفاده كند.
براي اثبات دو فرضيه پيش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بيع الخيار و پيشينه آن در فقه شيعه و اهل تسنن، ماهيت و ادله بيع الخيار و اقسام آن را مورد بحث قرار مي دهد. در اين بخش ضمن بيان ادله بيع الخيار شبهه هاي اهل تسنن درباره اين عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروري سريع بر اقسام بيع الخيار و تعيين اقسامي كه امروزه مي تواند در تخصيص منابع بانكي به كار رود، ظرفيت فقهي اين عقد درباره نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانكي بررسي، و با توجه به عيب ها و امتيازهاي اين عقد، الگوي مطلوب كاربرد آن در بانكداري بدون ربا ارايه شده است.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

دادگر يداله*,باقري تودشكي مجتبي
 * دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

پديده فقر از واقعيت هاي اقتصادي بسياري از كشورها است؛ در عين حال، حاكي از وجود بي قاعدگي ها و فضاهاي اقتصادي و اجتماعي غيراستاندارد است. سياست گذاران و اقتصاددانان هم براي توجيه فقر و مبارزه با آن از رويكردهاي گوناگوني استفاده مي كنند. شريعت اسلامي نيز ملاحظه هاي قابل توجهي در اين باره دارد. رويكردهاي رفاه گرايي، توانگري و قابليتي از فقر، سه رويكرد مشهور در ادبيات اقتصادي و اقتصاد رفاه شمره مي شوند. در مقاله ضمن تبيين ملاحظه هاي كارساز حد فقر شريعت، رويكردهاي سه گانه با رويكرد كفايت (كه موضوع را از ديد شريعت دنبال مي كند) مقايسه شده اند. روش تدوين مقاله افزون بر استنادهاي كتابخانه اي، تحليل و وصف، بر اساس نظريه هاي اقتصاد رفاه و قاعده هاي شريعت استوار است. وصف بعدهاي قائم بالذات حد فقر شرعي و قابل رقابت بودن عنصرهايي از آن با رويكردهاي عمده متعارف فقر، مدعاي نويسندگان و وظيفه مقاله است.
 
كليد واژه: فقر، كفايت (شريعت)، رويكرد رفاه گرايي، قابليتي، رويكرد توانگري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي
مدل سازي تقاضا براي پول بر اساس طرح بانكداري بدون ربا (شاهدي بر ثبات در برابر تغييرات سياستي و ثبات بلندمدت)

كيا امير*
 
* گروه اقتصاد و ماليه، دانشگاه اتاوا، كانادا
 

اين مقاله با مدل سازي توابع تقاضاي پول براي ايران كه از اواسط دهه 50 طرح تقسيم سود در نظام بانكداري را اجرا كرده، درصدد گسترش ادبيات مربوط به نظام هاي بانكداري بدون ربا است. با استفاده از داده هاي فصلي دوره 1380-1345، دو تابع تقاضاي جايگزين را براي M1 و سپرده هاي مشاركت در سود تخمين مي زنيم. برخلاف تحقيق گذشته، اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا توابع برآورد شده، افزون بر اين كه به طور موقت در كوتاه مدت و بلندمدت پايدارند، در برابر تغييرهاي سياستي نيز ثبات دارند يا نه. نتيجه هاي حاصل از اين كار تجربي، قويا نشان مي دهد كه هر دومدل تقاضاي پول و به ويژه تقاضا براي سپرده هاي مشاركت در سود، هم از نظر ساختاري باثباتند و هم به رغم وجود تكانه هاي متعدد ايران در سال هاي اخير، در برابر تغييرهاي سياستي داراي ثبات هستند. از طرف ديگر، اين نتيجه هاي شواهدي بر تاييد شايستگي نظام بانكداري بدون ربا است و نشان مي دهد كه انباشته هاي پولي براي مشاركت در سود، ابزار معتبري را در اختيار سياست گذاران پولي ايران مي گذارد.
 
كليد واژه: نظام بانكداري بدون ربا، سپرده هاي مشاركت در سود، ثبات در برابر تغييرات سياستي، برون زايي قوي، ثبات بلندمدت، بانك مركزي ايران

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

اكبريان رضا,ديانتي محمدحسين
 
 ريسك در كليه فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؛ از اين رو بايد تمهيدهايي در نظر گرفته شود تا بتوان ريسك ناشي از فعاليت هاي اقتصادي را كنترل كرد؛ بنابراين، مديريت ريسك در جهت يافتن روش هايي براي مهار و كم كردن ريسك اهميت بالايي دارد. بانك ها نيز در جايگاه موسسه هاي اقتصادي كه واسطه بين سپرده گذاران و متقاضيان سپرده ها هستند، به دنبال كاهش ريسك و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پديد آوردن انگيزه بيشتر براي حفظ و افزايش سپرده هايند. در بانكداري ربوي با توجه به اينكه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانك ها ريسك را به گيرنده وام منتقل مي كنند كمتر با ريسك روبه رو مي شوند؛ اما در بانكداري بدون ربا، بانك ها براي دريافت و تخصيص منابع بايد بر اساس چارچوب هاي معين كه شريعت آن ها را مشخص كرده، عمل كنند؛ در نتيجه از پيش، نرخ ثابتي را نمي توانند در نظر بگيرند و نرخ آن پس از بررسي عملكرد در قالب يكي از عقدهاي اسلامي مشخص خواهد شد؛ بنابراين، به نظر مي رسد مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا اهميت دوچنداني دارد. در اين مقاله، ابتدا موضوع تبيين خواهد شد؛ سپس مروري بر مطالعات انجام شده خواهيم داشت و در ادامه، تجزيه و تحليل مباني نظري ارايه مي شود و در پايان، نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي ذكر خواهد شد.
 
كليد واژه: ريسك،‌ مديريت ريسك، ابزارهاي مهندسي مالي،‌ عقود اسلامي

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

معصومي نيا غلام علي*
 * دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 امروز، دين در تمام عرصه هاي اقتصادي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند؛ به گونه اي كه تصور اقتصاد بدون دين بسيار مشكل است. ديون به طور معمول داراي سررسيد معين هستند؛ اما چون وضعيت مالي طلبكاران و بدهكاران در طول زمان دچار تغيير مي شود، آن ها به كوتاه تر يا بلندتر كردن زمان سررسيد اقدام مي كنند. افزودن مدت كه به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهكار در سررسيد از جانب وي تقاضا مي شود، به وسيله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما كاستن از زمان سررسيد، مورد امضاي شرع است. روايت هاي متعدد و معتبري با دلالت صريح در خصوص تخفيف مبلغ بدهي در مورد خود بدهكار در برابر كاهش مدت سررسيد در منابع شيعه وجود دارد. ميان عامه هم گرچه گروهي اين امر را جايز نمي دانند، ادله آنان ضعيف است؛ افزون بر اين كه تعدادي از فقيهان آنان هم به جواز حكم كرده اند. از اين حكم مي توان در موارد بسياري استفاده كرد. برخي از اين موارد عبارتند از شركت هاي ليزينگ،‌ بانك ها، طلب هاي دولت از مردم، مطالبات شركت ها.
 
كليد واژه: دين، تنزيل، ربا، صلح، ابرا، هبه، ضع و تعجل

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
* پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
حذف ربا از نظام بانكي و بازارهاي مالي كشورهاي اسلامي، بدون شناخت روش حيله هاي ربا و تفكيك حيله هاي جايز از حرام ممكن نيست؛ از اين رو مقاله حاضر به تبيين حيله و ارايه ملاك حيله هاي حرام و تطبيق آن بر ربا و حيله هاي آن پرداخته است.
در مقاله، حيله چنين تعريف شده:
حيله عملي است كه به منظور تغيير حكم يك مصداق از راه تغيير عنواني كه بر آن منطبق است انجام مي شود.
ملاك هاي حرمت حيله عبارتند از:
1. هدف از اين عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛
2. عملي كه به منظور تغيير حكم انجام مي دهد، في نفسه حرام باشد؛
3. دليل حكم عنوان اول، بر حرمت عنوان حيله دلالت كند؛
4. تعدي از دليل حكم عنوان اول به عنوان حيله، به كمك نص ديگر ممكن باشد؛
5. تعدي از دليل حكم عنوان اول به عنوان حيله، به كمك عقل ممكن باشد.
در مقاله، ملاك هاي پنجگانه پيش گفته بر حيله هاي ربا تطبيق، و افزون بر توجيه نصوص، برخي مصاديق حيله هاي حرام ربا در بانكداري بدون رباي ايران بيان شده است.
 
كليد واژه: ربا،‌ حيله، رباي معاملي،‌ رباي قرضي

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس,فراهاني فرد سعيد
 
 پيشرفت كشورهاي اسلامي و پديدآمدن نيازهاي جديد و كاميابي نسبي انديشه بانكداري اسلامي، انديشه وران مسلمان را به فكر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي انداخت. قابليت هاي عقدهاي اسلامي و تجربه بازارهاي مالي باعث شد تا در مدت زمان كوتاهي انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي طراحي و براي اجرا پيشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص هاي لازم فقهي، اقتصادي و مديريتي را ندارند و به اين جهت نمي توانند و نتوانسته اند به صورت كامياب ظاهر شوند، برخي از آن ها در عين رعايت ضوابط شرعي، قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي را دارند.
مقاله حاضر درصدد است يكي از اين ابزارها را كه بر اساس قرارداد اجاره عادي و اجاره به شرط تمليك طراحي شده تبيين كند. در اين ابزار، موسسه مالي ناشر اوراق با واگذاري اوراق به مردم، وجه هاي نقد آنان را با قرارداد وكالت جمع آوري مي كند؛ سپس با استفاده از آن منابع، كالاهاي سرمايه اي و مصرفي با دوام مورد نياز دولت، موسسه هاي وابسته به دولت، بنگاه هاي اقتصادي و خانوارها را خريد؛ آن گاه به قرار داد اجاره عادي با اجاره به شرط تمليك به آنان وامي گذارد. اوراق اجاره به ويژه اوراق اجاره به شرط تمليك از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ بازده تقريبا معين شمرده مي شود و انتظار داريم مورد استقبال افراد ريسك گريز و متعارف قرار گيرد. اين ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومي، باعث رشد و توسعه سرمايه گذاري و توليد شده، ابزار مناسبي براي سياست مالي و پولي به شمار مي آيد.
 
كليد واژه: اجاره، اجاره به شرط تمليك، اجاره وكالتي، اوراق اجاره، صكوك اجاره، ابزارهاي مالي، بانكداري بدون ربا، ليزينگ

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
حكم مساله تعيين قيمت براي كالاها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقيهان نيز در اين مساله متفاوت است. برخي به طور مطلق به جواز تعيين قيمت از سوي حكومت قايل نيستند. بعضي معتقدند حكومت در ابتدا حق تعيين قيمت براي كالا را ندارد؛ اما اگر قيمت، بر مردم اجحاف باشد، حكومت حق دارد براي كالا قيمت تعيين كند، و آراي ديگر.
در اين نوشتار، با اشاره به جريان پولي صدراسلام رابطه قيمتي درهم و دينار و رابطه وزني آن ها مورد توجه قرار مي گيرد. وقوع نوسان قيمت هاي نسبي و سطح عمومي قيمت ها با توجه به روايات و منابع تاريخي اثبات مي شود. و در ادامه با استناد به روايات و ديگر ادله شرعي، اثبات مي شود كه تعيين قيمت در اين فرض ها جايز نيست: ا. شرايط عادي؛ ب. احتكار كالا؛ ج. اجحاف قيمت بر خريدار؛ د. فروش كالا به قيمتي كمتر از قيمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت مي تواند تعيين قيمت كند: 1. افزايش قيمت ها باعث اضطرار عمومي شود؛ 2. مصالح اهمي همانند وضعيت جنگي پديد آيد؛ 3. دولت در توليد كالايي به شرط فروش آن كالا به قيمت معيني، از توليد كننده حمايت كند.
 
كليد واژه: قيمت گذاري، احتكار، اجحاف قيمت ها، قيمت هاي نسبي، سطح عمومي قيمت ها، نوسان قيمت ها، ادله شرعي، اضطرار اجتماعي، قيمت متعارف، حكومت

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

دادگر يداله*,نجفي محمدباقر
 * دانشگاه شهيد بهشتي
 
 
هر چند احيا و طرح جدي سرمايه اجتماعي به يك يا دو دهه آخر قرن 20 استناد داده مي شود اما با توجه به ماهيت موضوع مي توان آن را پديده اي ريشه دار و به طور كامل قديمي دانست كه در انديشه ها، گرايش ها، سنت ها، رفتارها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبكه هاي انساني و اجتماعي ظهور و حضور داشته است. اين موضوع با توجه به پيوندهاي اخلاقي و ارزشي اش با سنت هاي ديني، رفتار و پندار بنيان گذاران اديان آسماني، هم پيوندي هاي قابل توجهي دارد. در اين مقاله درصدد هستيم كه موضوع را به عصر پيامبر (ص) و به كاركرد و انديشه آن وجود بزرگ ارتباط دهيم. در بخش هاي اول و دوم به زمينه هاي اوليه، محورهاي اساسي و عناصر تعيين كننده سرمايه اجتماعي مي پردازيم و سپس پيوند انديشه و كاركرد رسول مكرم را با اين موضوع ترسيم مي كنيم. روش تدوين مقاله تحليلي- وصفي و با كمك شيوه هاي كتاب خانه اي بوده از شواهد تاريخي و نقل احاديث و آيات فراواني نيز استفاده مي شود.
 
كليد واژه: سرمايه اجتماعي، پيامبر اعظم (ص)، نهادهاي اسلامي، سرمايه

» » » مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 24

محور : اقتصاد اسلامي

رفيعي آتاني عطااله*
 
 اين مقاله مي كوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رويكرد اسلامي، نظريه «تقاضاي معرفت ديني» را استخراج كند. بررسي تجربي آن مجال ديگري مي طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جاي علم (Science) كه به طور معمول به علوم تجربي انصراف دارد به كار برديم تا موضوع مقاله گستره بيشتري از «دانش ها» را شامل شود.
معرفت ديني همانند بسياري از كالاهاي اقتصادي يك كالاي مصرفي و سرمايه اي است، معرفت ديني همان طور كه مي تواند رضامندي و مطلوبيت برخورداران آن را فراهم سازد، مي تواند توانايي هاي كاركردي و بازده هاي اقتصادي و اجتماعي آنان را افزايش دهد.
در اين مقاله با تبيين ماهيت مصرفي و سرمايه اي «معرفت ديني» بر مبناي روش شناختي مكتب نهادگرايي جديد، در نهايت تابع تقاضاي معرفت ديني استخراج شده است.
 
كليد واژه: علم اقتصاد اسلامي، اقتصاد دانش، اقتصاد آموزش، اقتصاد معرفت ديني، نظريه سرمايه انساني، تقاضاي دانش، تقاضاي معرفت ديني

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 
 به رغم اهميت و جايگاه اهداف در هر نظام اقتصادي، ادبيات سامان يافته در تحقيقات اقتصاد اسلامي در اين باره، ناسازگار و فاقد منطق علمي است. برخي محققان بين اهداف نظام اقتصادي اسلام و ديگر نظام ها هيچ گونه تفاوتي قايل نيستند، برخي ديگر، بسياري از امور سياسي و فرهنگي را در شمار اهداف نظام اقتصادي اسلام شمرده اند و بعضي ها نيز فقط رفاه را هدف اين نظام مي دانند. به هر روي مي توان گفت نظام اقتصادي اسلام به لحاظ اهداف، در وضعيت ابهام قرار دارد. رفع اين ابهام نيازمند اتخاذ روشي منطقي در تعيين اهداف است.
در اين نوشتار، ابتدا با تعيين جايگاه نظام اجتماعي، اقتصادي، يكي از زيرنظام هاي آن معرفي شده، روشن مي شود كه اهداف نظام اقتصادي با اهداف ديگر زيرنظام ها متمايز است و مباني اعتقادي نظام اقتصادي در تعيين اهداف آن نقش تعيين كننده دارد. بر پايه مباني اعتقادي اسلام، تمام افراد و كل نظام اقتصادي به هدايت تكويني مستمر و تشريعي خداوند متعالي نيازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفكر آفريده و با ارسال رسولان و كتاب هاي آسماني، نقطه مطلوب رفتارهاي اقتصادي افراد، سياست ها و تدبيرهاي نظام اقتصادي اسلام را نشان داده است، پس در تعيين اهداف نظام اقتصادي مي توانيم از عقل و نقل (آيات و روايات) بهره بريم.
با مراجعه به آموزه هاي ديني (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف براي نظام اقتصادي اسلام كشف مي شود.
رفاه عمومي به صورت هدف عالي نظام اقتصادي اسلام، عدالت، امنيت و رشد اقتصادي به صورت اهداف مياني، و اموري از قبيل ايجاد فرصت هاي شغلي، تثبيت سطح عمومي قيمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصيص بهينه منابع، اهداف مقدمي هستند.
تحقق اهداف يك رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است، به همين سبب اگر تزاحمي بين اهداف يك رتبه با هدف رتبه بالاتر پيش بيايد، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتي كه تزاحمي بين اهداف يك رتبه اتفاق بيفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.
 
كليد واژه: اهداف نظام اقتصادي اسلام، ابهام در اهداف، نظام اجتماعي، زيرنظام هاي نظام اجتماعي، مباني اعتقادي، اهداف غايي، اهداف مياني، اهداف مقدمي، تزاحم اهداف
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .