محور : اقتصاد اسلامی

مفهوم و روش*
تاليف: محمد انس الزرقا**
ترجمه: منصور زراء نژاد***
چكيده
آيا امكان دارد علم اقتصادي كه بتوان آن را به صفت اسلامي وصف كرد، پديد آيد و آيا اين به معناي انكار وجود قوانين و سنّت‌هاي اقتصادي جهانشمول و دربرگيرندة نظام‌هاي اجتماعي مختلف نيست؟ مقاله حاضر مي‌كوشد به اين دو سؤال، پاسخ‌هاي عميق به صورت ذيل بدهد:
أ.  به رغم اين كه هر علم، عموماً به وسيلة مقولات وصفي خود يعني قوانيني كه بدان‌ها دست مي‌يابد، متمايز مي‌شود، هر علم (به ويژه علوم اجتماعي و از جملة آن‌ها اقتصاد) داراي جنبه‌هاي اساسي متّكي بر ارزش‌هاي از پيش تعيين شده است كه هيچ محقّقي توان گريز از آن‌ها را ندارد.
ب. با وجود اين كه نصوص شريعت اسلامي اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسياري از اين نصوص شامل مقولات وصفي در بارة زندگي اقتصادي نيز مي‌شوند.
چنان‌چه ارزش‌هاي مورد استناد علم اقتصاد (ذكر شده در أ) با ارزش‌هاي اسلامي جايگزين شوند و نيز به مقولات وصفي علم اقتصاد كه تا كنون به دست آمده است، مقولات ياد شده در (ب) افزوده شود مي‌توان علم اقتصاد اسلامي را پديد آورد.
مقالة حاضر به بررسي رابطه ميان علم اقتصاد اسلامي و فقه نيز مي‌پردازد و طرح عملي براي اسلامي كردن علم اقتصاد را پيشنهاد مي‌كند.
واژگان كليدي: اقتصاد اسلامي، مقولات ارزشي، مقولات اقتصادي، مقولات وصفي، روش اقتصاد اسلامي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

ياسرعبدالكريم الحوراني*
ترجمه: مجيد مرادي**

شك نيست كه تأثير عامل اقتصادي در انديشة اسلامي، از همان لحظة نخست كه پيامبر خدا  ، ظهور اسلام را اعلان كرد، جايگاه قابل توجّهي در زندگي مسلمانان داشته است. تأثير اين عامل، از طريق شكل‏گيري چالش‏هاي ديني‏ كه بر طبيعت دگرگوني مورد انتظار در فرصت‏هاي زندگي متكّي است، فزوني يافته و در پي آن،‏ نفوذ طبقة سرمايه‏دار كاهشي مشهود يافته است.
زماني كه دامنة دولت اسلامي به سبب فتوحات، گسترش يافت و فرهنگ‏هاي جديد در جامعة اسلامي با هم آميخت، نياز به اقدام‌هاي سازماني هماهنگ با حجم تحوّلات تحقّق يافته، احساس شد و نخستين مؤسّسه (نهاد) اقتصادي در قالب «بيت‏المال» ظهور يافت. اين مؤسّسة نوپديد، مسؤوليت‏هاي مالي بزرگي را به‏ويژه در بُعد درآمدها و مخارج (هزينه‏هاي) مالي و تنظيم روابط بازار بر عهده گرفت.
تحوّل و گسترش حوزة جامعة اسلامي، با رشد جدّي انديشه‏هاي اقتصادي نزد عالمان مسلمان همراه بوده‏ است. بسياري از اين عالمان در شروح‏ عميقي كه نوشته، و تجربة اسلامي طولاني در نگارش و تصنيف را بازتاب داده‏اند، واقعيت‏ها و اوضاع اقتصادي زمان خود را وصف كرده‏اند. رفته‏رفته حوزة‏هاي توليد معرفتي درموضوعات فراگيري مانند خراج، قيمت‏ها، پول‏ها، حسبه، تجارت، روابط زمين و سامان‏دهي بازار و... تنوّع يافت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّد حسين ميرمعزّي*
چكيده
در اين مقاله، عرضة نيروي كار مسلمان با استفاده از مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك در دو بازار اجاره و مشاركت نيروي كار، تحليل، و تابع و منحني عرضة نيروي كار فرد و همچنين عرضة كل نيروي كار در اقتصاد اسلامي ارائه مي‌شود.
مقاله ابتدا به توضيح مدل كار ـ فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگي استفاده از آن جهت تحليل عرضة نيروي كار مي‌پردازد؛ سپس با تغيير برخي مفاهيم به كار رفته در اين مدل، قابليت آن را براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان نشان مي‌دهد و با استفاده از مدل تعديل شده، عرضة نيروي كار را در بازار اجاره و بازار مشاركت نيروي كار از ديدگاه خُرد تحليل، و تابع و منحني آن را ارائه مي‌كند؛ آن گاه با جمع افقي توابع خُرد و تبديل متغيّرهاي خُرد به كلان تابع و منحني عرضة كلّ نيروي كار را در بازار اجاره و بازار مشاركت به دست مي‌آورد. در خاتمه نيز معيار انتخاب نوع بازار به وسيلة نيروي كار معرّفي مي‌شود.
واژگان كليدي: عرضة نيروي كار، بازار اجاره، بازار مشاركت نيروي كار، مدل كار ـ فراغت، بازار كار.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

  اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‏که مبتنی بر اندیشه‌های مارکس بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به‏صورت طبیعی نفی شد؛ تجربه‏ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‏که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود، قابلیت اعتماد نداشت...

 دانش اقتصاد اسلامی که امروز و به خصوص پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب مورد توجه بیش‌تر اقتصاددانان مسلمان و غیر مسلمان جهان قرار گرفته، سابقه‌ای نه چندان طولانی دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقلال برخی از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، که در پی پایه‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی خود بودند، جست‌وجو برای یافتن الگویی اقتصادی که بتواند مناسب شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها باشد، آغاز شد. تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب و وجود دو جایگزین اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی، آن‌ها را به اندیشه در مورد این دو بدیل، وا داشت.
 

اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‌که مبتنی بر اندیشه‌های «مارکس» بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به صورت طبیعی نفی شد. تجربه‌ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‌که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود و قابلیت اعتماد نداشت، به دلیل این‌که در وجوه مختلف مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام بود، مانند مبتنی بودن آن بر نظام بانکی و مالی ربوی، نمی‌توانست به صورت کامل مورد تأیید قرار گیرد؛ لذا بدیلی پی‌گیری شد تا این خلأ را پر کند و یا حداقل این‌که مغایر با آموزه‌های دینی و شرعی نباشد.
 
نخستین کتاب‌ها با موضوع اقتصاد اسلامی به زبان‌های اردو و عربی نوشته می‌شود و این رشته در شبه جزیره‌ی هند و پاکستان و در شمال آفریقا گسترش می‌یابد. شخصیت‌های پیشرو در این زمینه که اغلب از علمای دین و فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند، درصدد برآمدند تا با متأثر ساختن افکار مسلمانان، آن‌ها را به یک بازگشت به تعالیم اسلام در مسایل اقتصادی رهنمون سازند.
 
نوشته‌های این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایه‌داری و کمونیستی می‌پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامی را در چارچوب نقد آن‌ها به صورت پراکنده مورد توجه قرار می‌داد. در این دوران مباحثی هم‌چون تحریم ربا، فریضه‌ی زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم‌ترین موضوعاتی هستند که محافل علمی مسلمانان را مشغول به‌خود نموده است.
 
تألیف کتاب «اقتصادنا» را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تلاش‌های علمای مسلمان در تبیین چارچوب‌های اقتصاد اسلامی قلمداد نمود. چراکه توانست ضمن نقد اندیشه‌های اقتصادی معاصر، مباحث پراکنده‌ی این حوزه را براساس اصول معینی سازمان‌دهی نموده و مکتب اقتصاد اسلامی را به صورت روشمند استخراج و تدوین نماید، تا جایی که این کتاب به شدت مورد توجه و استقبال اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفت و تأثیرات آن تا به امروز نیز باقی مانده است.
 
فروپاشی نظام اقتصادی کمونیستی در شوروی و باقی‌ماندن نظام سرمایه‌داری لیبرال به عنوان تنها بدیل حاکم آن در شرایطی که هنوز الگو و مجموعه‌ی منسجمی از نظریات اسلامی در حوزه‌ی حکومتی شکل نگرفته بود، کشورهای اسلامی دیگر را به سمت پذیرش عملی و نه نظری نظام اقتصاد سرمایه‌داری سوق داد و اقتصاد اسلامی را غیر از حوزه‌هایی مشخص مانند بانک، بیمه و... که منع شرعی صریح و جدی در آن‌ها وجود داشت، به کناری نهادند. شکل‌گیری تلاش‌های اولیه در مالیه و بانک‌داری بدون ربا در کشورهای مختلف اسلامی مانند مصر، اندونزی، پاکستان و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، بدون تغییری بنیادین در ساختارهای نظام اقتصادی را می‌توان در این جهت ارزیابی نمود.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه‌ی اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ چراکه این دانش با سؤالات عمیق جدیدی در حوزه‌ی نظام‌سازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلام روبه‌رو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود.
 
اول این‌که به دلیل جایگاه والای حوزه‌های علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرش‌ها و روش‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه‌ی اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیل‌های اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرضداوری فقهی قرار گرفت و دیگر این‌که شکل‌گیری نظامی مبتنی بر آموزه‌ها وقوانین دین مبین اسلام در دوره‌ی بعد از انقلاب با شکل‌گیری جریان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید.
 
آن‌چه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن می‌سازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایه‌ی نظریات کارا و عملی در حوزه‌ی نظامسازی و نیز تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد را کم رنگ می‌نماید.
 
این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه‌یتطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا نمود. در این زمینه می‌توان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه‌ی ‌اقتصادی و هم‌چنیناجرای قانون بانک‌داری بدون ربا در تمامی نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
 
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه‌ی دانش اقتصاد اسلامی در ایران وجود داشت، عبارت از این بود که اقتصاددانانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند، از تحصیلات منظم دینی بی‌بهره بودند و به همین دلیل نمی‌توانستند از منابع دینی حداکثر استفاده را ببرند؛ از طرف دیگر عالمان دینی تسلط کافی به منابع کلاسیک و درسی دانشگاهی علم اقتصاد نداشتند.
 
برای از میان برداشتن این مانع، تأسیس رشته‌های تلفیقی در برخی دانشگاه‌ها، برگزاری گردهمایی‌های اقتصاددانان اسلامی حوزوی و دانشگاهی و نیز گنجاندن واحدهای اقتصاد اسلامی در مجموعه واحدهای آموزشی این رشته در ایران مورد توجه قرار گرفت. تأسیس رشته‌ی معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به عنوان پیش گام آن در ایران، اولین تلاش منسجم در این زمینه به حساب می‌آید.
 
اما آن‌چه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن می‌سازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایه‌ی نظریات کارا و عملی در حوزه‌ی نظامسازی و نیز تدوین برنامه‌ای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل  لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد را کم رنگ می‌نماید. به دیگر سخن، زمینه‌ی مناسب پیش‌گفته در نضج و گسترش مباحث نظری، توفیق کاملی در نظام‌سازی و رفتارسازی دینی-اسلامی نیافته است.
 
مرور و بررسی آثار نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر از این منظر در قالب مقالات منتشره در مجلات و روزنامه‌ها و ارایه در همایش‌ها و گردهمایی‌های اقتصاددانان اسلامی در ایران شاهدی بر این مدعاست، بنابراین در مجموع می‌توان تولید دانش اسلامی و بومی در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی را مشتمل بر سه حوزه‌ی زیر دانست:
 
1. اقتصاد نظری اسلامی؛ مشتمل بر نظریه‌پردازی‌های ناظر بر چیستی‌ها و چرایی‌های شناختی در این حوزه مانند موضوعاتی در زمینه‌ی فلسفه‌ی اقتصاد، رابطه‌ی اخلاق و حقوق با اقتصاد و...، جایگاه عدالت
 
2. نظام‌سازی و نهادسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر چارچوب‌های معرفتی ناظر بر چگونگی‌ها در عرصه‌ی حکمرانی و عمل، جایگاه بازار و مدیریت دولت و سیاست‌گذاری عمومی در عرصه‌ی اقتصاد، بانک، بیمه، مالیات، خمس، زکات و...، وقف، قرض الحسنه و...
 
3. فرهنگ‌سازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای ارکان سه‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی اقتصادی یعنی فرد، خانواده و بنگاه است. در نتیجه شکل‌گیری مبنای جامعه‌ای مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد*
 
(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

گروه اقتصادی برهان

اقتصاد یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر است که هر کسی خواه و ناخواه با آن روبروست از این رو اسلام به عنوان کامل ترین دین و برنامه همیشگی مردم در باره اقتصاد دیدگاهی خاص دارد .

با توجه به این که مقام معظم رهبری سال جدید را سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری کردند ضرورت توجه به این امر برای جامعه ما نیز اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

در این مقاله سعی می شود در ابتدا تفاوت نظام اقتصادی اسلامی با نظام اقتصادی غربی بیان شود سپس راهکار و راه حل های اسلام به طور خلاصه بیان می شود و در پایان جایگاه اقتصاد اسلامی در ایران مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی


سيدحسين ميرمعزي*
چكيده
اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اوّل، به صورت خلاصه ادبيات موضوع در اقتصاد غرب ارائه مي شود. در بخش دوم، مطالعاتي كه اقتصاددانان در اين باره صورت داده‌اند، طرح و نقد مي شود، و در بخش سوم، نظرية رفتاربنگاه اسلامي با فروضي معيّن ارائه و تابع تقاضاي نيروي كار  از ديدگاه خرد و كلان معرّفي مي شود.
در اين بخش، بازار نيروي كار به بازار اجاره و بازار مشاركت و همچنين بنگاه اسلامي به بنگاه حدّاكثر كنندة سود و بنگاه حدّاكثر كنندة توليد تقسيم شده و رفتار هر يك از دو نوع بنگاه و نيز تقاضاي نيروي كار به وسيلة اين‌دو در هر يك از دو بازار از ديدگاه خرد تبيين مي شود و پس از به‌دست آوردن تابع و همچنين تقاضاي هر بنگاه با جمع افقي آن‌ها به تابع تقاضاي كل نيروي كار در بازار اجاره و مشاركت نيروي كار دست مي يابيم.
در خاتمة اين مقاله نتيجه مي گيريم كه در شرايط مساوي، تقاضاي كلّ نيروي كار در اقتصاد اسلامي حدّاقل به دو دليل بيش‌تر از تقاضاي كلّ نيروي كار در اقتصاد سرمايه داري است:
وجود بنگاه هايي كه هدف آن ها حدّاكثر كردن توليد است؛
وجود بازار مشاركت نيروي كار در سود.

واژگان كليدي: رفتار توليدكننده، تقاضاي نيروي كار، بازار اجارة نيروي كار، بازار مشاركت نيروي كار.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

نويسنده: جورجز اندرل*‏*
مترجم: محمّداسماعيل توسّلي‏***


چكيده
نويسنده با بررسي ادبيات موجود اخلاق كسب و كار و رويكردهاي گوناگون آن در جهان نشان مي‌دهد، اخلاق كسب و كار با چالش‌هاي عملي و نظري متعدّدي روبه‌رو است و با پيشرفت جهاني‌شدن در آينده، اين چالش‌ها پيچيده‌تر خواهند شد. رويكردهاي متفاوت به اخلاق كسب و كار، اغلب خودجوش بوده،  فقط از يك‌ديگر مي‌آموزند. اخلاق شركتي مناسب مؤسّسات تجاري در سطح جهاني به توضيح بيش‌تري نياز دارد. مسائل سيستمي بايد با صراحت مورد ملاحظه قرار گيرد. اهميّت تصميم‌گيري‌هاي افراد و رفتارهايشان بايد جدّي گرفته شود. اخلاق كسب و كار به صورت رشتة علمي، نيازمند شبكه‌سازي و جهاني‌شدن است در اين صورت بهتر مي‌تواند رهنمودهاي اخلاقي را براي انجام كار عملي تجاري تدارك ببيند. هدف نهايي اين رشته آن است كه كيفيت اخلاقي تصميم‌گيري‌ها و عملكردها را در همة سطوح كسب و كار بهبود بخشد.

واژگان كليدي: اخلاق كسب و كار، اخلاق اقتصادي، اخلاق جهاني، اخلاق كاربردي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی


احمدعلي يوسفي*

چكيده‏
تورّم از ديدگاه اسلام، پديده‏اي ناپسند و داراي آثار مخرّب اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. انواع سپرده‏هاي ‏بانكي و سرمايه‏هاي نقدي مردم از آسيب‏هاي تورّم در امان نيستند. در وضعيت توّرمي اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خريد حقيقي معيار قرار نگيرد، سپرده‏گذران، با خسارت‏هاي فراوان مواجه مي‏شوند؛ در نتيجه پس‏انداز، سرمايه‏گذاري، توليد و رفاه عمومي كاهش مي‏يابد و به‏كار گيري غير كارآمد پس‏اندازها را به دنبال دارد كه خود سبب ‏تشديد تورّم مي‏شود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خريد حقيقي آن‏ها معيار قرار گيرد، پس‏اندازها وسپرده‏ها، سرمايه‏گذاري‏ها و توليد، فزوني مي‏يابد؛ سود واقعي سپرده‏گذاران مثبت، و تورّم كنترل مي‏شود؛ رفاه‏عمومي بهبود مي‏يابد و سرانجام، جامعه به سمت اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي، پيش مي‏رود.
اگر از ديد فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاري غير مجاز است، آيا عقود ديگر يا راه‏كارهاي عملي‏هماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول مي‏توان يافت؟
برخي فقيهان، فروش نسيه پول و برخي شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز مي‏دانند. در بررسي ‏به عمل آمده  مشخّص شد كه اين الگوها براي جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه فقه نادرست است؛ امّا براي جبران‏كاهش ارزش سپرده‏ها، شايد بتوان راه‏كارهاي عملي ارائه داد كه عبارتند از: 1. استفاده از «معيار پول پاية‏ بين‏المللي» يا «حقّ برداشت مخصوص»؛ 2. ايجاد واحد ارزش ملّي؛ 3. معيار شي‏ء واحد؛ 4. استفادة ذخيره ‏اندك طلا يا ارز به وسيلة بانك؛ 5. تأسيس شركت تخصّصي سرمايه‏گذاري به وسيلة بانك‏ها.
اگر هر يك از اين راه‏كارها براساس موازين اسلامي با اشكال مواجه نباشد و به‏لحاظ اقتصادي توجيه‏پذير و از جهت‏اجرايي امكان‏پذير باشد مي‏توان آن را در نظام بانكداري و در روابط مالي و پولي بين مردم و بنگاه‏ها پي گرفت.

واژگان كليدي: جبران كاهش ارزش پول، سپرده‌هاي بانكي، تورم، آثار تورم، قدرت خريد پول، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، رفاه عمومي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی


سيّدعبّاس موسويان*
 چكيده‏
گسترش سريع بازارها و توسعة روز افزون فن‌آوري در عرصة الكترونيك و مخابرات، زمينه را براي ابداع ابزارهاي ‏نو بانكي فراهم آورده است؛ از جمله اين ابزارها كه سال هاي  اخير رشد چشمگيري داشته، استفاده از كارت‏هاي ‏بانكي يا اعتباري است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين كارت‏ها باعث شده بانك‏ها و مؤسّسه‏هاي مالي صادركنندة كارت و مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت و مشتريان استفاده كننده از كارت، از اين ابزار نو  استقبال كنند.
اين كارت‏ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوي‏به سه گروه عمده تقسيم مي‏شوند: كارت‏هاي برداشت از موجودي، كارت‏هاي وام بدون بهره و كارت‏هاي وام با بهره،‏ و هر يك از اين گروه ها به سه قسم كارت دريافت پول نقد، كارت خريد كالا و خدمت و كارت چند منظوره تقسيم‏ مي‏شوند. از آن جا كه غالب اين كارت‏ها در اقتصادهايي طّراحي شده‏اند كه معامله های ربوي و قرض با بهره را مجاز مي‏شمارند، در مواردي آميخته با ربا و بهره بوده، و در تطبيق با فقه اسلامي، نيازمند تغييراتي هستند.
در اين مقاله با بررسي فقهي انواع گوناگون كارت‌هاي اعتباري، نشان داده مي‏شود كه كارت‏هاي اعتباري برداشت از موجودي و كارت‏هاي اعتباري وام بدون ‏بهره، اعّم از اين كه براي دريافت پول نقد باشند يا براي خريد كالا و خدمت  يا كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصري قابل استفاده در بانكداري و مؤسّسات مالي بدون ربا هستند؛ امّا كارت‏هاي اعتباري وام با بهره، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسي دارند و نيازمند تحّول اساسي هستند و بايد رابطة ‏حقوقي جديدي براساس عقود اسلامي (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقي وام با بهره شود و نشان ‏داديم كه با سهولت مي‏توان با تغيير رابطة حقوقي از اين گروه از كارت‏هاي اعتباري نيز استفاده كرد.

واژگان كليدي: كارت‌هاي اعتباري، بانكداري بدون ربا، ابزارهاي نوين بانكي، معاملات ربوي، قرض با بهره.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی


يداله دادگر

چکيده
نظرية اقتصاد سياسي اسلام به صورت يک قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاي مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمي ارزشمند است و هم از جهت سياستگذاري اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلي به تحليل موضوع مذکور بپردازد. هدف عمدة مقاله اين است که به ترسيم الگويي در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختي و تاريخي را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر کليدي اقتصاد سياسي مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد که اقتصاد سياسي اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن که کارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوي اقتصاد سياسي اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاي اقتصاد متعارف رقابت کند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی


مجيد رضايي*

چكيده‏
روابط حاكم بر بازار كار، متأثّر از ديدگاه مكتب اقتصادي به كار است. اعتقادات، اخلاقيات و روش‌هاي عملي، آثارشديدي بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار كار، آثار خود را در بخش توليد و بر رشد جامعه پديد مي‏آورد. اعتقادات‏اسلامي و اخلاقيات آن، مسلمان را به انجام كار اقتصادي ترغيب ساخته، انگيزه‏هاي متعدّدي را در او ايجاد مي‏كند.برخلاف آن‌چه دربارة آموزه‌هاي ديني گفته شده، مباني ارزشي و اعتقادي مسلمان توانايي ايجاد برآيند رفتار توسعه‏زا را در خود دارد. متون ديني و عملكرد اولياي ديني، كار اقتصادي را مطلوب و محبوب معرّفي كرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهي، رزاقيت خداوند، شفاعت، قيامت، توكّل، زهد، و صبر فقط تضادي با انجام كار نداشته، بلكه درك صحيح از موارد پيش‌گفته، اثر مثبت آن را بر كار و ايجاد زمينة رشد و توسعة اقتصادي نشان مي‏دهد.

واژگان كليدي: بازار كار، اقتصاد اسلامي، اعتقادات اسلامي و كار، ‌اخلاق اسلامي و كار، كار و فرهنگ ديني، دين و توسعه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُم مَسْؤُولاً (الاسراء (17): 36).
سالی را که آغاز کرده‌ايم، ويـژگي‌های چندی دارد. برنامة چهارم توسعه در پی تصويب  چشم‌انداز بيست سالة کشور،  به وسيلة دولت محترم تهيه و در مجلس شورای اسلامی به تصويـب رسيد از طرفي دوران فعّاليت مجلس ششم، به اتمام رسيده و مجلس هفتم، فعّاليـت قانونگذاری خود را آغاز کرده است. قوّة قضائيه و مجريـه نيـز به پايـان دوران مسؤوليـت خود نزديـک می شوند. رهبر فرزانة انقلاب در پيـام نوروزی خود، ضمن اشاره  به ايـن مناسبـت‌ها، سال جديـد را سال پاسخگويـی ناميـده، تأکيـد کردند در ايـن سال مسؤولان در حوزة فعّاليـت خود براي تحقّق اهداف مورد نظر دستگاه خود و وعده‌هايـی که در ايـن زمينه داده اند، به مردم پاسخگو باشند.

ايـن مسأله از دو جهت اهميّـت دارد: فايـدة نخست آن، ايـن است که كوتاهي كنندگان در انجام وظايـف خود به مردم معرّفي می شوند يا دست‌كم كار را به افراد شايسته تر وا مي‌گذارند.
فايـدة ديـگری که در ايـن سخن ، مورد توجّه است، پی بردن به چالش ها، نقص ها و بازنگری و توجّه به فرصت هايـی است که می تواند در دوران جديـد مورد توجّه بيـش‌تر قرار گيـرد. بررسی ضعف های برنامة سوم توسعه و شناخت موانع تحقّق آرمان های آن، بازنگری در قوانيـن تصويـب شده در مجالس گذشته به‌ويژه مجلس ششم و همچنيـن قوانيـنی که تصويـب آن‌ها می‌توانست در تحقّق اهداف والای انقلاب اسلامی راهگشا باشد، و نيـز توجّه به نقاط ضعف موجود در قوای مجريـه و قضائيـه در طريـق اجراي خوب قوانين مصوّب و نظارت دقيـق بر آن‌ها از فوايـد خوب چنيـن بازنگری و پاسخگويی است؛ البتّه شرط مهمّ فايـده‌مند بودن ايـن بررسي  اين است که افراد در صدد توجيـه اشتباهات خود يا  متّهم و محکوم كردن ديـگران نباشند؛ بلکه در اين بازنگري بيش‌تر بايـد نگاه اصلاحی داشت.
در اين نوشتار، با  نگاهي اجمالي، برخي از مشكلات نظام را در حوزة اقتصاد بررسي مي‌كنيم و در همين حد نيز راه حل هايي پيشنهاد مي شود.
بدون ترديد، اقتصاد كشور ما از بيـماری هايـی که به‌تدريـج مزمن مي‌شوند، رنج مي‌برد. ايـن بيماري ها افزون بر آن که سبب رنج و درد اقشار قابل توجّهی از مردم شده است، پيـامدهای رنج آورتری را نيـز به‌دنبال دارد که از جمله خنثا ساختن سياست هاي اقتصادي و فلج كردن اقتصاد، کاهش اعتماد توده های مردم و ايـجاد باوری مبنی بر ناکارآمدی نظام اسلامی در حوزة اقتصاد است. ريشة اين بيماري ها و مشكلات را مي توان در امور ذيل جست:
1. عدم توجّه به اقتصاد اسلامي
بی توجّهی يـا کم توجّهی حوزويـان و دانشگاهيـان به تبيـيـن الگوی اقتصادی نظام اسلامی، سبب شده است اين ذهنيت براي گروهی از هر دو قشر ايجاد شود که اصولاً ديـن در حوزة اقتصاد حرفی برای گفتن ندارد و مهم‌تر از آن مسؤولان و کارگزاران نظام، سيـاست های خود را فارغ از نظريـات اسلام به محک تجربه بگذارند و ايـن در حالی است که عامّة مردم بر ايـن تصوّرند: ايـن اقتصاد اسلامی است که عمل می شود؛ ولی جواب نمی‌دهد؛ نگاه دقيـق و بدون تعصّب به مسأله، حاکی از ايـن است که بسيـاری از مشکلات، ناشی از عمل نکردن به مبانی ، ارزش‌ها و آرمان های اسلامی است. در هميـن رابطه رهبر فرزانه انقلاب در سخناني که در دو سال پيـش فرموده‌اند، بر ايـن مطلب تاکيـد کرده اند که «هر جا اشکالی وجود دارد، چه در زميـنة اقتصادی و چه در زميـنة فرهنگی و اخلاقی، اگر کسی دقت کند برمي‌گردد به ايـن که يـک شيـوه مخالف با اسلام مورد عمل قرار گرفته است. ما هر جا موفّق شديـم، ناشی بود از تبـعيـت از اسلام، و هر جا ناموفّق مانديـم، ناشی بود از سرپيـچی از اسلام».
بی‌توجّهی به مباحث اقتصاد اسلامی در مقاطع گوناگون دوره‌های اقتصاد دانشگاه‌ها و بسنده كردن به دو درس در دورة کارشناسی، و بدون توجّه به منبع و شكل ارائة ايـن دروس، ايـجاد ذهنيـت منفی دربارة پايـان‌نامه‌ها و رساله‌ها در موضوعات اقتصاد اسلامی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، عدم توجّه کافی به پژوهش‌ها  در ايـن زمينه و مسائلی از ايـن قبيـل در مجامع آکادميـک و عدم اقبال فقيـهان و دانش‌آموختگان حوزه‌های علميـه به نظريـه پردازی دربارة موضوعات اقتصادی با استفاده از مبانی ديـنی و توجيـه نبودن موضوعات مستحدث از جهات کارشناسی و علمی، از جمله اسبابی است که ذهنيـت پيشين را ايـجاد كرده است.
در حوزة اجرايـی، نا آشنايـی و بی‌اعتقادی برخی از مسؤولان اقتصادی به اقتصاد اسلامی و شکل‌گيـری پايـة علمی آنان در مجامع غربی ، مهجور شدن اقتصاد اسلامی را در عمل به‌همراه داشته است.
با توجّه با اين مشكلات بر حوزويان و دانشگاهيان، برنامه ريزان، مجلسيان و همة دست اندركاران فرض است كه زمينه هاي تبيين و تدوين الگوهاي اقتصاد اسلامي و اجراي شايسته آن را فراهم سازند.
2. ضعف قوانين
با صرف نظر از عدم تبيين و اجراي اقتصاد اسلامي، مشكلاتي از قبيل رانت خواري، ارتشا و فساد اداري در شفّاف نبودن قوانين و در نظر نگرفتن واقعيت هاي جامعه ريشه دارد. بوروكراسي پيچيده و بيش از حد در برخي مواقع و فقدان نظارت جدّي در موارد ديگر، زمينه هاي بسياري را براي فساد ايجاد كرده است. از طرفي،  نبود ثبات در قوانين و تغيير سريع آن‌ها نيز مشكلات ديگري را در عرصة اقتصاد پديد آورده است. 
مشكلات نوظهور و اتّفاقي مانند بحران جنگ ، سيل و زلزله و مانند آن و بحران‌هاي اقتصادي ناشي از سياست هاي نادرست گذشته، سياستگذاران را  به روزمر‌گي و در نظر نگرفتن منافع آينده دچار ساخته است و سبب مي‌شود براي حلّ اين مشكلات تصميم‌هاي بدون كارشناسي و مقطعي گرفته شود كه پيامدهاي آن در آينده‌اي نزديك خود را نشان مي‌دهد.
همين مسأله در ناحية قوانين و مقررات قضا نيز مشكل را دو چندان كرده است.
برنامة چهارم توسعه مي‌توانست با دقّت و حوصله و پرهيز از هر گونه شتاب، زمينه‌هاي تصويب قوانين مناسب را به وسيلة مجلس شوراي اسلامي ايجاد كند كه متأسّفانه با‌ز اين جهت مورد غفلت قرار گرفت.
3. ضعف در اجرا
قانون خوب هر گاه به ‌درستي اجرا نشود، بي فايده بوده و حتي آثار زيانباري نيز به‌دنبال دارد . شايسته سالاري كه در ادبيات ديني ما نيز بر آن تأكيد رفته، از عوامل مهمّ توفيق مديريت اجرايي در هر اقتصادي است. تخصّص و مهارت ، تديّن و دلسوزي براي منافع مردم و كشور، بايد از متغيّرهاي مهم در واگذاري مسؤوليت‌ها باشد.
متاسّفانه مديريت اجرايي كشور ما بيش از اين كه منافع ملّي را دنبال كند، سياسي و جناحي و در مواردي فردي و فاميلي است. وقتي كابينه‌اي تغيير مي‌كند، گويا ادارة كشور بايد از صفر آغاز شود و سياست‌هاي گذشتگان به باد انتقاد گرفته، و همة مشكلات فعلي نيز بر سر آنان خراب مي‌شود. كارگزاران گذشته اغلب كنار گذاشته مي‌شوند و افراد جديد روي كار مي‌آيند. بديهي است كه استفاده از انديشه‌هاي جديد و نيروهاي جديد در صورتي كه ضابطه‌مند باشد، امري مطلوب و پسنديده است و در غير اين صورت، خسارت‌هاي جدّي به همراه دارد.
اين امر خود را در سطوح پايين مديريتي، شديدتر نمايان ساخته و مسائلي از قبيل پارتي بازي ، رشوه و ... امور اجرايي كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.

در پايان به برخي از موارد اصلاحي ديگر نيز اشاره مي شود.
أ. ايـجاد روحيـة همدلی و اعتماد عمومی و ترجيـح منافع ملّی
برخورداری از حمايـت های مردمی و اعتقاد توده‌ها به سيـاست هايـی که از سوي دولت اتخّاذ و اجرا می شود، از متغيّـرهای كاميابي دولت‌ها در تحقّق آرمان‌ها و اهداف آنان است. در ايـران، وقايـعی چون جنگ تحميـلی و سوانح تحميـلی همانند زلزله به خوبی نشان داد که هرگاه مردم مشکلی را دردِ خود احساس کنند، براي حلّ آن با تمام وجود كوشيده، در گشودن آن گره از جان مايـه می‌گذارند.  به عکس هر گاه مردم احساس کنند که (دولتمردان به معنای عام) نه تنها به مشکلات آنان توجّهی نداشته، بلکه درصدد هستند که بار مشکلات خود را بر گردة مردم بگذارند يـا از جهات اعتقادی و شرعی با قوانيـن و سيـاست‌های دولت مشکل داشته باشند، با بی‌توجّهی و احيـاناً کارشکنی، در قانون گريـزی و خنثا كردن برنامة دولت خواهند كوشيد. ترجيـح منافع شخصی بر منافع ملّی، يـکی از پيـامدهای بی‌اعتمادی مردم به مسؤولان است و مصيـبت وقتی است که ايـن بيـماری به مسؤولان و کارگزاران نظام نيـز سرايـت كند و چه بسا بتوان گفت که مسأله عکس باشد؛ بنابرايـن، جلب اعتماد عمومي و زنده نگاه داشتن روحيه همدلی ، و تقويـت روحيـة «ترجيـح منافع ملّی بر منافع شخصی» بايـد در سيـاستگذاری‌ها و اجرای آن‌ها مورد توجّه جدی قرار گيـرد.
ب. مديريت صحيح منابع و استفادة کارامد از سرمايه های داخلی
ايـران کشوری است که منابع خدادادی قابل توجّهی دارد. فراوانی ايـن منابع، در مواردی به جای ايـن که عامل پيـش برندة توسعه باشد، اثر بازدارندگی داشته است. منابع ارزشمند خدادادي، كالاهايي باد آورده تلقّي، و ثروت آيندگان، بدون تدبير و نگراني از تمام شدن، به صورت خام و فرآوردة اوّليه فروخته مي شود و بيش‌تر نيازهاي مصرفي نسل فعلي را كه گاه ضرور نيز نيستند با آن تأمين مي‌كنند. مديريت صحيح اين منابع مستلزم دقّت كارشناسانه در ايجاد تناسب بين نرخ زايش و استفاده از منابع تجديد شونده و نيز بهره برداري كارآمد از منابع پايان پذير است. رعايت مسائل زيست محيطي و مصالح آيندگان به‌صورت زمينه هاي ايجاد توسعة پايدار، از معيارهاي اساسي در استفاده از منابع طبيعي است.
از طرفی، وجود نقديـنگی های سرگردان در کشور نيـز که می تواند در سرمايـه گذاری نقش مثبتی داشته باشد ، تجربه نشان داده است که سبب ايـجاد موج هايـی در اقتصاد شده و زميـنة رانت خواری را براي گروهی فراهم تر ساخته است.
بديـهی است بخش قابل توجّهی از ايـن وجوه، متعلّق به مردمی است که در صورت وجود سرمايـه گذاری مطمئن و سودآور، به آن سمت گرايـش خواهد يافت؛ بنابرايـن، سيـاستگذاری دقيـق به منظور جذب ايـن وجوه و جهت دادن آن‌ها تا ميزان فراواني می تواند ما را از سرمايـه گذاری خارجی و رفتن زيـر بار بدهی ناشی از بهرة آن بی نيـاز سازد.
ج. تشويق نيروهای مبتکر و کارآفرين و جلوگيری از فرار مغزها
ضرورت سرمايـة انسانی و تقويت آن، از مسائلی است که ادبيـات غنی در مباحث توسعة اقتصادی دارد. کشور ما نيـروهای با استعداد و کارآمد و دارای انگيـزه‌های قوی ملّی و دينی فراواني دارد؛ امّا متاسّفانه بي‌توجّهي به اين سرمايه ها و گاهي برنامه‌ريزي نادرست سبب شده است كه از اين سرماية گرانقدر محروم شويم . مسألة فرار مغزها يكي از چالش هاي اساسي در كشور ما است.
اگر از معدودي كه غيرت ديني و ملّي ندارند و فضاي كشور را براي خود تنگ مي بينند بگذريم، بخش قابل توجّهي از اين افراد به علّت نبود فضاي تحقيق و رشد علمي به كشورهاي ديگر مي روند. در چنين فضايي گاهي نيز خود، اين نيروها را تربيت كرده، به يغماگران انديشه معرّفي مي‌كنيم؛ بنابرايـن، تجديد نظر در اين روش ها و از جمله اهميّت بيش‌تر به پژوهش و ايجاد زمينة فعّاليت علمي براي نخبگان و تدابيـري ديـگر می‌تواند تا حدّ بسياري جلو فرار مغزها را بگيرد.
در پايان بر خود لازم مي دانم از زحمات بي شائبه و فراوان برادر فرزانه جناب حجّت‌الاسلام موسويان كه مقدّمات تأسيس فصلنامه و تقويت آن را در اين سه سال فراهم ساخته، با درايت آن را اداره كرد و به جهت مسؤوليت هاي مهم تر، مسؤوليت سردبيري فصلنامه را به اين كم‌ترين واگذاشت و نيز از حُسن ظن وي و مدير مسؤول محترم به بنده قدرداني كنم. بي ترديد حمايت ها و كمك هاي فكري ايشان از اين به بعد نيز راهگشا خواهد بود.


منيع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 13
 

محور : اقتصاد اسلامی

ضيايي بيگدلي محمد*
 
* مرکز آموزش بانک سپه
 
 نظامهاي مالي اسلامي و بانکداري بدون بهره آرزويي بوده که سالهاست در بسياري از کشورهاي اسلامي تحقق يافته است. رشد جهاني شبکه هاي مالي و شهرت مسلمانان براي امانت داري و گرايشهايي که به سوي احياي قوانين و اقتصاد اسلامي بوجود آمده. همراه با درآمدهاي سرشار نفت موجب توسعه و گسترش بانکداري اسلامي در جهان شده است. امروزه کارشناسان معتقدند که بانکها با توجه به دستاوردهاي جديد، بايد بيشترين توجه خود را به سمت سيستمهاي کنترل و گزارش نويسي که قابل اعتماد براي سپرده گذاران، وام گيرندگان و سرمايه گذاران مي باشد. معطوف نمايند. بيش از 35 بانک اسلامي در 29 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي (ICO) تاسيس شده و مشغول فعاليت هستند اما، همچنان نياز به نهادهايي که در آن مسلمانان بتوانند پس اندازهاي خود را حفظ نموده و بر طبق اصول و مباني شريعت مقدس اسلام وام دريافت کنند شديدا به چشم مي خورد.

آنچه مسلم است اينکه، در اکثر بانکهاي اسلامي در دنيا، بخصوص در ايران، براي ثبت اقلام حسابها و عمليات مالي، سيستم مدوني که مختص فعاليت اين بانکها باشد وجود ندارد. مقاله حاضر کلياتي راجع به انواع حسابهاي موجود در بانکهاي اسلامي را ارائه مي دهد، اميد است در آينده بتوان سيستم حسابداري مدوني که قابل پياده شدن در بانکهاي ايران نيز باشد ارائه نمود ...

متن کامل در  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (کتاب دوم)  1380

محور : اقتصاد اسلامی

حشمتي مولايي حسين*
 
* موسسه بانكداري ايران
 نظام بانكداري اسلامي، مثل همه نظام هاي مالي و اعتباري، نبايد در شرايط متفاوت به صورت يك الگوي ثابت مورد پذيرش قرار گيرد.
در عين حال، يكي از اصول مهم بانكداري اسلامي، اصلاح پذيري مشروط است، كه باتوجه به شرايط اقتصادي و يا موقعيت موضوع آن تغيير مي نمايد. در اين مقاله، ما بر دو نكته تاكيد نموده ايم:
اول، پالايش مقررات و يكسان سازي (استانداردسازي) ، به منظور ايجاد روابطي شفاف بين بانكهاي اسلامي و موسسات مالي و اعتباري بين المللي و دوم، تاكيد بر رهيافت واقع بينانه اقتصادي و خصوصي گرايي در موسسات مالي، جهت توسعه شرايط رقابتي.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منیع : پایگاه اطلاعات علمی sid