محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
 * دانشگاه تربيت معلم تهران
 

مطالعه هاي مالي جديد نشان مي دهد كه مي توان با استفاده از عقدهاي مشروع، ابزارهاي مالي با كاربردهاي گوناگون طراحي كرد. يكي از اين ابزارهاي مالي، اوراق سلف است كه بر اساس عقد سلف طراحي مي شود. اين ابزار قابليت دارد به صورت ابزار مناسبي براي تامين كسري بودجه دولت، تامين مالي بنگاه هاي اقتصاي، ابزار مناسبي براي پوشش ريسك و به صورت ابزار سياست پولي به وسيله بانك مركزي به كار گرفته شود.
در مقاله حاضر كوشيده شده به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از تجربه ديگر كشورهاي اسلامي مدلي عملياتي از اوراق سلف متناسب با فقه اماميه و قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران ارايه شود. تحقيق حاضر نشان مي دهد كه معامله هاي بازار اوليه اوراق سلف هيچ مشكلي ندارد اما معامله هاي بازار ثانويه آن گرچه بر اساس موازين شريعت و قواعد عمومي معاملات قابل تصحيح است اما بر اساس ديدگاه مشهور فقيهان محل اشكال است، براي برون رفت از اين اشكال راهكارهايي پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: سلف، سلف موازي، اوراق سلف، سياست مالي، سياست پولي، تامين مالي، پوشش ريسك

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

نظرپور محمدنقي,ابراهيمي محبوبه
 
صندوق سرمايه گذاري مشترك (Mutual Funds) نهاد مالي تخصصي است كه با وجوه سرمايه گذاران، در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه گذاري كرده و در برابر، واحدهاي سرمايه گذاري خود را به آنان وا مي گذارد. هر واحد سرمايه گذاري صندوق، نماينده نسبتي از پرتفوي اوراق بهاداري است كه صندوق، به نمايندگي از سرمايه گذاران خريداري و اداره مي كند.
نوع اوراق بهاداري كه در صندوق خريداري مي شود به هدف صندوق بر مي گردد. انتخاب پرتفوي اوراق بهادار اين صندوق ها در كشورهاي اسلامي، به ويژه ايران با محدوديت هايي روبه رو است؛ اين صندوق ضمن رعايت فقه اسلامي بايد به گونه اي طراحي شوند كه از سوددهي مطلوب و اقبال عمومي نيز برخوردار باشند. در اين جهت، مقاله حاضر ضمن معرفي ويژگي ها و بيان كاركرد برخي اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، به طراحي و تبيين ساختار صندوق هاي سرمايه گذاري با اوراق بهادار اسلامي خواهد پرداخت.
روش تحقيق مقاله، روش توصيفي و تحليل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به كارگيري اين روش به بررسي اين فرضيه مي پردازيم كه «گسترش و تعميق صندوق سرمايه گذاري مشترك مشتمل بر اوراق بهادار اسلامي (صكوك) با توجه به بازدهي هاي ثابت و متغير آنها، باعث رونق بازار سرمايه مي شود».
 
كليد واژه: صندوق مشترك سرمايه گذاري اسلامي، اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، اوراق مشاركت، اوراق استصناع، اوراق مرابحه، اوراق اجاره

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس,موسوي بيوكي سيدمحمدمهدي
 
 ريسك جزء جدانشدني صنعت بانكداري است. بانكداري اسلامي نيز به علت ماهيت خاص قراردادهاي اسلامي، افزون بر ريسك هاي متداول بانكداري با ريسك هاي منحصر به فردي رو به رو است. از جمله ريسك هاي بسيار متداول در بانكداري، ريسك اعتباري است كه روش ها و ابزارهاي گوناگوني جهت اندازه گيري و مديريت آن به كار برده شده است.
سوآپ نكول اعتباري يكي از مهمترين انواع مشتقات اعتباري است كه طي دو دهه گذشته به صورت وسيعي در بانكداري متداول با هدف مديريت ريسك اعتباري، مورد استفاده قرار مي گيرد. در مقاله حاضر با رويكرد فقهي به بررسي امكان استفاده از اين مشتقه اعتباري در بانكداري اسلامي پرداخته شده و نشان داده شده كه استفاده از آن به شيوه هاي گوناگون قابل تصحيح است.
در مقاله حاضر فرضيه امكان تطبيق سوآپ نكول اعتباري با قراردادهاي بيمه و ضمان بررسي و سرانجام بر اساس موازين فقه اماميه مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين با فرض سوآپ نكول اعتباري در قالب قرارداد جديد مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده كه به جهت رعايت شرايط عمومي صحت معامله ها، تصحيح آن به عنوان عقد مستحدث نيز امكان پذير است.
 
كليد واژه: بانكداري اسلامي، ريسك اعتباري، مشتقات اعتباري، سوآپ نكول اعتباري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

فيض پور محمدعلي,دانش سيدحسين علي,پوش دوزباشي هانيه
 
 چنانكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج. ا. ا. هدف تغيير مالكيت بنگاه هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش هاي ديگر و با تاكيد بر بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش تا 25 درصد در اقتصاد ايران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت اين تغيير، براي دفاع از ارجحيت تغيير مالكيت به بخش تعاوني به صورت بخشي كه مي توان در سايه آن اقتصاد اسلامي را در جامعه بسط داد، بايد بتوان نشان داد بنگاه هايي كه تحت اين مالكيت فعاليت كرده اند عملكردي بهتر يا دست كم معادل بخش خصوصي يا دولتي داشته اند. چنانكه نتوان تمايز عمده اي ميان عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از اين حيث مشاهده كرد، تاكيد بر متغير مالكيت، دست كم از نگاه اقتصادي، توجيه پذير نخواهد بود.
مقاله حاضر مي كوشد تمايز عملكرد بنگاه هاي توليدي بخش تعاون را در مقايسه با دو بخش خصوصي و دولتي مورد كنكاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وري نيروي كار، بهره وري مزد و حقوق، اشتغال نسبي پديدآمده و سرانجام، رشد سريع شاغلان بنگاه هاي صنعتي ايران طي برنامه دوم و سوم توسعه به تفكيك مالكيت مبناي تحليل هاي اين پژوهش است. نتيجه هاي اين مطالعه، بيانگر آن است كه تعاوني سازي به جاي خصوصي سازي فقط با ارتقاي بهره وري در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصي و در نتيجه دستيابي اين بخش به سطحي از بهره وري معادل بخش خصوصي توجيه پذير خواهد بود.
 
كليد واژه: اصل 44 قانون اساسي، مالكيت، عملكرد، اقتصاد اسلامي، برنامه دوم توسعه

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

حكمت نيا محمود*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 

حقوق مالكيت فكري به دو شاخه اصلي مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي شود. اين حقوق به مجموعه اي از امتيازها، توانايي ها و مصونيت ها اطلاق مي شود كه پديدآورنده بر پديده اي غيرملموس فكري معين و شخصي دارد. پذيرش مالكيت، اجراي احكام و قواعد اموال در اين گونه پديده ها به تبديل حاصل دانش و ادبيات به اقتصاد مي انجامد و نظر به كثرت توليد دانش از يك سو و تفاوت سطوح كشورها در توليد دانش و فناوري از سوي ديگر، اين موضوع را در بُعدهاي سياسي، اقتصادي بسيار برجسته ساخته است. براي تحليل دقيق تر موضوع مالكيت فكري لازم است ماهيت موضوعي امر فكري با قياس با اموال ديگر تبيين شود و جايگاه آن در نظام اموال كاويده شود. از سوي ديگر رابطه حقوقي ميان پديدآورنده و پديده فكري نيز به لحاظ عنوان هاي حقوقي معين شود. افزون بر اين مبناي مشروعيت نهاد مالكيت فكري در نظام حقوقي اسلام بررسي شده تا بتوان بر اساس ميزان اعتبار اين امر به طراحي نظام حقوقي و اقتصادي پرداخت.
مقاله حاضر مي كوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالكيت فكري و با لحاظ بحث هاي فلسفي اين حوزه، به روش توصيفي تحليلي و با مراجعه به ادله و قواعد فقهي موضوع هاي پيش گفته را بررسي كند.
 
كليد واژه: مالكيت فكري، آفرينش هاي فكري، موضوع شناسي، مالكيت

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

پيغامي عادل*
* دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد
 
 فلسفه آموزش و رويکردهاي برنامه ريزي درسي در گذشته فقط به انتقال مجموعه اي از دانش سازمان يافته يا پديد ساختن و ارتقاي نظام ارزشي حاکم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود مي شد. به صورتي که طي چندين قرن اغلب رشته هاي علمي از جمله اقتصاد، برنامه هاي درسي تخصصي و تک رشته اي، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش هاي جديدي مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نيازهاي دنياي جديد در فراسوي ساختار يک سويه نگر رشته هاي تخصصي جست و جو شده و جزيي نگري و تقسيم علوم رايج دهه هاي اخير، مورد نقد واقع مي شود. اين جريان که در حوزه طراحي برنامه هاي درسي، در رويکردهاي به اصلاح غيررشته اي يا تلفيقي تجلي يافته اند را مي توان در انواع رويکرد درون رشته اي موازي، رويکرد ميان رشته اي، رويکرد چندرشته اي، رويکرد چندرشته اي متقاطع، رويکرد چندرشته اي متکثر و رويکرد فرارشته اي (در سه نوع افقي، قائم و مورب) گونه شناسي کرد.
حال با توجه به اين که دانش اقتصاد اسلامي، دانشي تلفيقي از دو حوزه معرفتي علوم اقتصادي و علوم اسلامي است؛ طراحي هاي آموزشي و برنامه هاي درسي اين رشته نمي تواند فارغ از ادبيات پيش گفته باشد و بي شک بهره مندي از ظرفيت ها و يافته هاي علمي و تجربه هاي آموزشي اين رويکردها، مي تواند سرعت تحول و نوآوري در برنامه هاي آموزشي و سرمايه هاي انساني آن را مضاعف کرده و توانمندي و کارآمدي اين دانش را در مقابله با مسايل ارتقا دهد.
در مقاله حاضر، در پي آن هستيم تا ضمن معرفي اين رهيافت ها، با طراحي نمونه هايي، امکان عملي استفاده از رهيافت هاي تلفيقي در برنامه هاي درسي و گرايش هاي مقاطع تکميلي رشته اقتصاد اسلامي را نشان دهيم.
 
كليد واژه: اقتصاد اسلامي، برنامه ريزي درسي، برنامه درسي تلفيقي، رويکردهاي غيررشته اي

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس,کاوند مجتبي,اسماعيلي گيوي حميدرضا
 
صنعت گردشگري در جايگاه بزرگترين و متنوع ترين صنعت دنيا، در بسياري از کشورها به صورت منبع اصلي درآمد، اشتغال زايي، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي شمرده مي شود. ايران به لحاظ وجود آثار تاريخي، تنوع اقليمي، مرکزيت تشيع، اماکن مقدسه، حوزه هاي علميه و ده ها زمينه ديگر، از جمله کشورهاي مستعد گردشگري در سطح جهان ارزيابي مي شود. اما تاکنون به علت عامل هايي نتوانسته از اين ظرفيت به طور قابل قبولي استفاده کند، به طوري که بر اساس تحقيق هاي انجام شده، ايران ازنظر موقعيت هاي ممتاز جغرافيايي، تنوع اقليم و جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي در ميان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهاي صنعت گردشگري در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. يکي از عامل هاي مهم عدم کاميابي، عدم سرمايه گذاري مناسب در مسايل زيربنايي و روبنايي اين بخش است؛ بنابراين ارايه راه حلي مناسب که بتواند سرمايه کافي را براي توسعه اين صنعت فراهم کند، ضرور است.
مقاله حاضر پس از بررسي وضعيت کنوني، مانع هاي اقتصادي - مالي توسعه صنعت گردشگري و نقش بالقوه اي که اين صنعت مي تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافي - کاربردي و با بهره گيري از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارايه مدل هاي عملياتي تامين مالي پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با بازدهي معين است به گونه اي است که در عين رعايت ضابطه هاي شرعي، از قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي برخوردار است و انتظار مي رود افزون بر تامين مالي صنعت گردشگري اثر قابل توجهي در گسترش ابزارهاي مالي اسلامي و بازار سرمايه ايران داشته باشد.
 
كليد واژه: گردشگري، توسعه گردشگري، مانع هاي توسعه گردشگري، تامين مالي، تامين مالي اسلامي، اوراق جعاله

محور : اقتصاد اسلامي

پورفرج عليرضا*
 * دانشگاه مازندران
 
 يکي از چالش هاي جدي در روش شناسي، نحوه ارتباط ميان اصول و پارادايم هاي مکتب با علم اقتصاد است. برخي اين دو را جدا از هم و عده اي ديگر بين اين دو ارتباط منطقي مي بينند. مکتب را طراحي استراتژي و علم را حصول به آن مي دانند. اصول و پارادايم اقتصاد اسلامي هر چند موضوعي غيرعلمي و غيرآزمون پذير است، اما حکيمانه، عادلانه، تعادلي و براي رفاه بشر است. براي به کار گيري آن بايد تبديل به گزاره علمي و فرضيه متناسب با آن شود و با تعريف متغيرهاي مرتبط، آن را ارزيابي کرد و اثر آن را سنجيد.
نويسنده در اين مقاله به اين فرآيند در اقتصاد اسلامي باور دارد. بر اين اساس مي توان آموزه هايي مانند نفي ربا (بهره) را مدل سازي کرده و اثر آن را بر رشد سنجيد.
 
كليد واژه: مکتب اقتصادي اسلامي، علم اقتصاد، نفي ربا، مدل سازي، روش شناسي

محور : اقتصاد اسلامي

كفايي سيدمحمدعلي,نصيري حسين
 
 تاکيد فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسايي شاخص هاي مناسب نابرابري درآمدي مبتني بر ارزش هاي اسلام را مهم تر مي سازد. در مقاله حاضر ذکر مي شود که بايد بر شاخص هاي نابرابري درآمدي قابل اتکا حاکم باشند. برخي از اين اصول بر ارزش هاي اخلاقي مبتني هستند، بنابراين، بررسي تطابق يا حداقل ناسازگاري آنها با آموزه هاي اسلامي ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبيين فقر و نابرابري درآمدي در اسلام، توضيح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاري اين اصول با ارزش هاي اسلامي و سرانجام معرفي شاخص هاي مناسب تر مي پردازد.
 
كليد واژه: نابرابري درآمدي، اصول حاکم، فقر، نابرابري، توزيع از ديد اسلام

محور : اقتصاد اسلامي

عسگري محمدمهدي,اسماعيلي گيوي حميدرضا
 
 از حدود سه دهه پيش، گروهي از محققان اهل سنت به علت تشخيص وجود عنصرهايي مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بيمه رايج، صنعت بيمه اسلامي (تکافل) را در مطرح کردند که به تدريج از رشد و رونق قابل توجهي برخوردار شد. آنها اين ايرادها را درباره بيمه عمر رايج با تاکيد بيشتري وارد کرده و بيمه عمر اسلامي (تکافل خانواده) به صورت جايگزيني عاري از آن ايرادها با سازوکارهاي متفاوت پيشنهاد شد. محصول هاي تکافل خانواده توانايي رقابت موفق با محصول هاي بيمه عمر را دارند. مزيت هاي تکافل خانواده مانند: شفافيت فعاليت ها، محدوديت در سودجويي، وابستگي منافع مشتري و متصدي، سرمايه گذاري در راه هاي اخلاقي و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزينه و پيشنهاد جذابي، براي مسلمانان و غيرمسلمانان شمرده شود.
اين مقاله به دنبال بررسي اين مساله است که آيا ارايه محصول هاي تکافل خانواده در کنار محصول هاي بيمه عمر مي تواند به افزايش نرخ نفوذ بيمه عمر در کشور کمک کند؟ براي پاسخ به اين پرسش از روش تحقيق اکتشافي - کاربردي استفاده شده است و نتيجه گيري مي شود که محصول هاي تکافل خانواده مي تواند به صورت ابزاري کارآمد براي مديريت ثروت خانواده ها مکمل محصول هاي بيمه عمر بوده و با ارايه محصول هاي تکافل خانواده مي توان براي افزايش رشد نرخ نفوذ بيمه عمر در کشور برنامه ريزي کرد.
 
كليد واژه: بيمه عمر، تکافل، تکافل خانواده، مديريت ثروت

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 از ديدگاه اسلام انسان ازنظر تکويني آزاد آفريده شده است و ازنظر تشريعي هيچ کس غير از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وي را ندارد. در حقيقت آزادي يک جزء سلبي «فرمان غيرخدا را اطاعت نکردن» و يک جزء ايجابي «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتيجه، انسان درباره تمام اموري که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار مي گيرد و درباره همه کساني که خداوند فرمان اطاعت از وي را داده است، مسوول است. از اين رو آزادي همواره با مسووليت همراه است. به همين علت قلمرو آزادي و مسووليت هاي اقتصادي مردم به وسيله شرع مقدس اسلام تعيين مي شود. در مقاله حاضر با استناد به آيه ها، روايت ها و عقل به روش اجتهادي آزادي به مفهوم پيش گفته اثبات شده و قلمرو آزادي و مسووليت هاي اقتصادي مردم بيان مي شود.
 
كليد واژه: آزادي، مسووليت، قواعد اخلاقي، قواعد حقوقي، مصالح، دولت

محور : اقتصاد اسلامي

حسيني سيدرضا*
 * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
مباني، مفهوم، جايگاه، شاخص ها و راهکارهاي تحقق عدالت در مکتب هاي گوناگون فکري، متفاوت است. انديشه وران مسلمان نيز اين مساله را در چارچوب اسلامي مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزيعي، نظريه شهيد صدر از شهرت و مقبوليت بيشتري برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنايت به قواعد توزيع درآمد و ثروت در اسلام، معيارهاي عدالت بايد در سه سطح جداگانه معرفي شود:
.1 مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت هاي اوليه؛
.2 فرآيند؛ عدالت در رابطه ها و فرآيند توليد و توزيع؛
.3 نتيجه؛ عدالت در وضعيت نهايي و نتيجه عملکرد نظام اقتصادي.
شهيد صدر با اينکه در توزيع به قواعد توزيع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظريه عدالت، فقط دو معيار «توازن عمومي» و «تامين اجتماعي» را در جايگاه ارکان عدالت اقتصادي معرفي مي کند.
مقاله حاضر بر اين ديدگاه تاکيد مي کند که اولا اين دو معيار فقط به ارزيابي وضعيت عادلانه در مرحله نتيجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرآيند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادي نخواهد بود و ثانيا عدالت توزيعي در مرحله نتيجه، به صورت يک اصل حقوقي و الزام آور، با اتکا به معيار واحد تامين اجتماعي قابل ارزيابي است. بنابراين معيار «توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معيار دوم عدالت اقتصادي مطرح شده را يا بايد بيان ديگري از معيار نخست دانست يا ناظر به عدالت به صورت يک اصل اخلاقي تلقي کرد.
 
كليد واژه: عدالت، عدالت توزيعي، فقر، توازن توزيع درآمد و ثروت، سطوح مصرف، شهيد صدر

محور : اقتصاد اسلامي

معصومي نيا غلام علي*,بهاروندي احمد
 * دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 تحول هاي رو به گسترش و جديد در صحنه هاي گوناگون علمي، بازارهاي مالي را نيز در معرض تحول ها و نوآوري هاي جديد قرار داده است و روز به روز به اين تحول ها افزوده مي شود. در اين بين از جمله مسايلي که ذهن انديشه وران اسلامي و فقيهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگي تعامل اين تحول ها با اصول و موازين شرعي است.
از جمله تحول هاي پيش گفته در بازارهاي مالي، رواج و گسترش ابزارهاي معاملاتي با نام ابزارهاي مشتقات مالي در حوزه ارز است. قراردادهاي «اختيارات ارزي»، «آتي ارزي» و «سوآپ ارزي» از جمله موردهايي است که سهم عمده اي در اين بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهيت اين قراردادها و نيز منابع فقهي موجود، به استنباط حکم شرعي استفاده از اين قراردادها کمک خواهد کرد.
درباره قراردادهاي «اختيارات» و «آتي» کوشش هاي علمي قابل توجهي صورت گرفته است که در اين تحقيق به صورت اختصار به آنها اشاره مي کنيم، سپس به بررسي نظري و استنباط حکم فقهي قراردادهاي سوآپ ارزي خواهيم پرداخت و عنوان مي کنيم که بسياري از اين قراردادها با شرايط فعلي خود از ديدگاه فقهي قابل توجيه نيستند و بايد براي آنها جايگزيني اختيار شود.
 
كليد واژه: معامله هاي اختيارات، آتي، سوآپ، پوشش ريسک، ارز، پرداخت هاي بهره اي

محور : اقتصاد اسلامي

عيوضلو حسين,ميسمي حسين
 
 ايده بانکداري و تامين مالي اسلامي که نخستين بار در دهه 1950 مطرح شد، بر يک اصل کلي استوار بوده و آن تحريم ربا است. در حقيقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله هاي ربوي را در آيه ها و روايت هاي متعدد نفي مي کند. حال پرسش اين است که آيا نظام بانکداري اسلامي که بر مبناي حرمت ربا بنا نهاده شده، مزيتي نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به اين پرسش در دوره اخير اهميت دو چنداني يافته است. علت اين امر نيز بحران هايي است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاينده با آن رو به رو شده است؛ جديدترين آنها بحران اعتباري در بخش مسکن اقتصاد آمريکا است. بحران اخير فرصتي مناسب براي فعالان حوزه بانکداري اسلامي پديد آورده است تا بتوانند توانمندي هاي نظام بانکداري اسلامي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند.
اين مقاله به صورت نظري بر روي دو مورد از منافع اقتصادي که از اطاعت از قانون الاهي درباره تحريم ربا (بهره) مورد انتظار است، يعني ثبات و کارايي، تمرکز مي کند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که تامين مالي اسلامي نسبت به تامين مالي متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بيشتري را نيز نويد مي دهد. در کل مي توان گفت يک محيط اقتصادي اسلامي که به جاي استفاده از بهره، به ميزان مناسب از عقدهاي مشارکتي و مبادله اي استفاده مي کند، به علل گوناگون پيشرفت و توسعه اقتصادي بيشتري را در پي خواهد داشت و با بحران هاي کمتر و کوتاه تري رو به رو خواهد بود.
 
كليد واژه: بانکداري اسلامي، ثبات، کارايي، رشد اقتصادي