محور : اقتصاد اسلامي

سيدي نيا سيداكبر*
 * حوزه علميه قم
 

انسان دو بعد مادي و روحاني دارد و اسلام به هر دو بعد آن توجه کرده است. در بعد روحاني، در پي پرورش انسان هاي والايي است که به کمال رسيده اند و در بعد مادي، رهنمون هايي را براي انسان دارد تا وي در راستاي هدف هاي معنوي، نهايت بهره وري را از لذت هاي مادي و دنيوي ببرد و اين دو مقوله در اسلام جدا از هم نيستند برخلاف ديگر نظام هاي اقتصادي که در پي هدف هاي مادي هستند.
اين مقاله اثرات مقوله اي به نام کرامت انساني را که از جمله مقوله هاي اخلاقي و ارزشي بخش اقتصاد است بر کنش ها و رفتارهاي اقتصادي بررسي مي کند، نويسنده بر اين باور است که انگيزه ها و رفتارهاي «انسان کريم» با اهداف نظام اقتصادي اسلام سازگار است و براي رسيدن به اين مطلب ضمن تبيين مفهوم، اقسام و مراتب کرامت انساني و بيان ويژگي هاي اقتصادي انسان کريم، انگيزه ها و رفتارهاي وي، اهداف نظام اقتصادي اسلام را مطرح مي کند و به اين نتيجه ها رسيده است:
1. انسان کريم بر خلاف انسان اقتصادي نظام سرمايه داري، با اهميت دادن به منافع جمعي و رعايت موازين الاهي در پي بيشينه کردن سر جمع لذت هاي مادي و معنوي است؛
2. انگيزه ها و رفتارهاي اقتصادي انسان کريم در جهت اهداف نظام اقتصادي اسلام است و با آنها مطابقت دارد؛
3. بر پايي صحيح و اجراي مناسب نظام اقتصادي اسلام کرامت انساني را پديد يا حفظ مي کند.
 
كليد واژه: انسان، کرامت انساني، نظام اقتصادي اسلام، لذت هاي مادي و معنوي، رفتارها و کنش هاي اقتصادي
 

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
مصلحت بايد دو ويژگي ارتباط با اهداف شريعت و شموليت بر امور دنيوري و اخروي را داشته باشد. هر چيزي که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي است که شامل زندگي دنيا و آخرت مي شود.
مصالح در نظام اقتصادي به سه دسته عالي، مياني و عملياتي تقسيم مي شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در ميان مصالح نظام اقتصادي اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادي با ديگر نظام هاي اسلامي، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادي مطرح است. در فرض نخست و سوم تعيين اهم، بر اساس ملاک تحصيل مصلحت عالي است. در فرض دوم، هر زير نظام اجتماعي که ما را به هدف عالي نظام نزديک تر کند، در اولويت است. در احکام فردي، تشخيص مصلحت فقط از راه عنوان هاي شرعي ممکن است. در احکام اجتماعي، ولي فقيه با ديد کارشناس مصداق عنوان هاي روابط و رفتارهاي اجتماعي را تشخيص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبيق مي دهد و در صورت تزاحم احکام اجتماعي با احکام فردي يا با احکام اجتماعي ديگر، اهم را تشخيص مي دهد و بر مهم مقدم مي دارد.
راهکار عملي نيز اين است که ولي فقيه، با رجوع به مشاوران امين و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادي اسلام کشف مي کند؛ و در اموري که نمي توان به يقين رسيد، با احتمال راجح که از راه روش هاي عقلايي حاصل مي شود، بهره مي برد.
 
كليد واژه: مصلحت، مصلحت فرد، مصلحت جامعه، اهداف نظام اقتصادي اسلام، تشخيص مصلحت، مراتب مصلحت
 

محور : اقتصاد اسلامي

نظري حسن آقا*
 * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
 
از حدود چهار دهه پيش، بانک ها و موسسه هاي مالي اعتباري اسلامي بر اساس نظريه «مشارکت در سود و زيان» تاسيس شدند. اين نظريه گر چه در ساحت ايده و نظر باعث افزايش سرمايه گذاري و گسترش توزيع تسهيلات بانکي مي شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هايي جدي چون اشتقاق نرخ هاي سود بانک هاي اسلامي از نرخ هاي بهره بين المللي، تعيين نرخ سود معين براي سرمايه، خطر اخلاقي متقاضيان تسهيلات، تاخير بازپرداخت بدهي ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامين مالي دولت و فقدان زير ساخت هاي نهادي رو به رو شد. در مقاله با مروري فشرده بر اثر نظريه مشارکت بر ميزان سرمايه گذاري و گستردگي توزيع تسهيلات، چالش هاي پيش روي بانکداري اسلامي مورد تحقيق قرار گرفته و راه کارهايي براي حل آنها پيشنهاد شده است.
 
كليد واژه: نرخ بهره، نرخ سود، مشارکت، بانکداري اسلامي، خطر اخلاقي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 29 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

عيوضلو حسين*
 * بانک توسعه صادرات ايران
 
 در مقاله بر اساس رويکرد سيستمي و استفاده از اصول موضوعه اسلامي زنجيره اي و مرتبط به هم، اصول کلي نظام پولي در چارچوب اقتصاد اسلامي استنتاج شده است. بديهي است اين اصول جنبه فرضيه اي دارند بنابراين، در طي زمان قابل تغيير و تکميل هستند. با اين روش سه معيار: کارايي (قوام)، عدالت و تراضي در جايگاه معيارهاي تطبيقي اسلامي و نيز چهار مبناي اساسي نظام پولي اسلامي در چارچوب عقده هاي مشروع اسلامي و شرايط بازار عادلانه به شرح ذيل معرفي شده است:
1. ارزش پول به صورت سنجه اي از عدالت اجتماعي؛
2. تبعيت قيمت پول از بازار حقيقي عادلانه کالاها و خدمات؛
3. امکان تعيين قيمت سايه اي براي پول و سرمايه نقدي؛
4. تراضي حقيقي در رفتار اقتصادي و مالي.
 
كليد واژه: نظام پولي اسلامي، اقتصاد اسلامي، ارزش پول، وجود پول، سهم بري سرمايه نقدي، معامله غرري، قيمت سايه اي پول

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
در اين مقاله ابتدا رقابت، از ديدگاه نظام سرمايه داري بررسي شده و کارکردهاي آن تحليل مي شود و اثبات مي شود که اين مفهوم از رقابت با آموزه هاي اسلامي سازگار نيست. سپس با استفاده از آيه ها و روايت ها نشان داده مي شود که رقابت و تعاون در خيرات مورد تشويق است و اسلام براي دستيابي به اهداف، نهادينه کردن اين دو اصل رفتاري را در جامعه در همه نظام هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي لازم مي داند.
در نظام اقتصادي اسلام رقابت و تعاون در رفتارهاي اقتصادي مردم در دو بخش سوم خيرخواهانه و بخش خصوصي قابل تحقق است. در بخش خيرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهاي اقتصادي که به انگيزه خيرخواهانه و در قالب نهادهايي چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر مي شود.
در بخش خصوصي رقابت و تعاون در رفتارهايي که به انگيزه نفع شخصي انجام مي شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمي در مصرف و اسراف و تبذير و تجمل گرايي مي انجامد که از آنها نهي شده است. اما در کسب درآمد در صورتي که مصداق رقابت و تعاون در خيرات باشد، تشويق شده است و اين زماني اتفاق مي افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقي و حقوقي اسلام باشد.
مهمترين قاعده هاي اخلاقي؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترين قاعده هاي حقوقي؛ عدالت، رضايت طرفين قرارداد، علم به ويژگي هاي معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط هاي ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفي ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشي و قاعده رعايت مصالح نظام است.
 
كليد واژه: رقابت، تعاون، بخش سوم، بخش خصوصي، قاعده هاي اخلاقي، قاعده هاي حقوقي، انصاف، احسان و عدالت
 

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
اين مقاله به بحث درباره موضوع علم اقتصاد اسلامي و گستره آن مي پردازد. در اين باره سه نظريه وجود دارد: موضوع علم اقتصاد اسلامي همچون علم اقتصاد متعارف، پديده هاي اقتصادي است؛ موضوع آن رفتارهاي اقتصادي مسلمان ها در جامعه اسلامي است؛ موضوع آن رفتارهاي اقتصادي انسان ها در جامعه انساني است.
نظريه سوم معتقد است که علم اقتصاد اسلامي علمي جهان شمول و مشتمل بر قانون هاي علمي عامي است که اين علم را بر تبيين رفتارهاي انسان با صرف نظر از باورها و ارزش هاي وي، قادر مي سازد.
اين مقاله با تحليل نظريه هاي پيش گفته به اين نتيجه مي رسد که، علم اقتصاد جهان شمول امکان تحقق ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه مي توان به اسلام منتسب کرد: از راه موضوع و از راه مباني معرفت شناختي و هستي شناختي.
اگر موضوع علم، رفتارهاي انسان هاي مسلمان در جامعه اسلامي باشد حتي اگر روش وصف و تبيين و پيش بيني يکسان باشد، نتيجه ها فرق مي کند؛ زيرا اصول مذهب اقتصادي اسلام و انگيزه هاي فرد مسلمان و اخلاق و حقوق اسلامي با سرمايه داري متفاوت است.
اگر موضوع آن رفتارهاي اقتصادي انسان هاي مسلمان در جامعه اسلامي نباشد وجه انتساب آن به اسلام بايد انتساب روش اين علم به اسلام باشد. روش علم اقتصاد بر مباني هستي شناختي و معرفت شناختي مکتب سرمايه داري مبتني است که با اين مباني در مکتب اسلام متفاوت است. اگر بتوان روشي متفاوت با علم اقتصاد متعارف ارايه کرد که مبتني بر مباني هستي شناختي و معرفت شناختي اسلام باشد مي توان مدعي بود که علم اقتصاد اسلامي جهان شمول است.
 
كليد واژه: موضوع علم، اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مسلمان، معرفت شناسي، هستي شناسي

محور : اقتصاد اسلامي

نوربخش يونس*
 * دانشكده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 
 
اين مقاله به رابطه اقتصاد با عنصر غيراقتصادي در قالب جامعه شناسي اقتصاد مي پردازد. اين علم خود يک علم بين رشته اي است. گاه تصور مي شود که اقتصاد مانند رياضي فرمول هاي خاص خود را دارد و نظريه هاي آن هيچ ارتباطي با عنصر غيراقتصادي مانند دين، فرهنگ، عقلانيت و انگيزه ندارد. در حالي که جامعه شناسي اقتصاد اين ارتباط را به طور دقيق معلوم مي کند. اديان و فرهنگ ديني آنها نيز با توجه به تفاوت هايي که دارند با نظام هاي اقتصادي خاص متناسب با خود سازگار هستند. زيرا مباني و زمينه هاي فرهنگي آنها متفاوت است. در جامعه اسلامي نيز پديد آوردن يک نظام اقتصادي کارآمد و متناسب با زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن فقط با تفسير و تاويل مفهوم هاي ديني موثر اقتصادي ممکن است و باورهاي اسلامي و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادي موجود در جهان سازگاري ندارد. در اين تحقيق مباني ديني و فرهنگي متفاوت نظام اقتصادي اسلام به ويژه در مفهوم عقلانيت با نظام هاي اقتصادي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است.
 
كليد واژه: نظام هاي اقتصادي، دين، اخلاق، فرهنگ، اسلام، جامعه شناسي اقتصاد، اسلام، عقلانيت

محور : اقتصاد اسلامي

ابونوري اسماعيل*,قاسمي تازه آبادي افسانه
 * گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
 

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سياست هاي کلان اقتصادي بر اشتغال کامل، ثبات قيمت ها، توزيع درآمد و رشد پايدار اقتصادي تاکيد دارند. از اين ميان توزيع درآمد در جايگاه يکي از هدف هاي مهم سياست کلان مورد توجه بوده است. در اين پژوهش کوشيده شده تا به نقش و اهميت تسهيلات قرض الحسنه بر توزيع درآمد در استان هاي گوناگون کشور پرداخته شود.
براي ارزيابي اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزيع درآمد از داده هاي پانلي (ترکيبي) بين استاني استفاده شده است. براي تشخيص نوع مدل، آزمون F ليمر اجرا شده است. از اين ميان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با ديگر استان ها تفاوت فراواني دارد، از دو مدل براي برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد ديگر بدون استان تهران.
نتيجه هاي حاصل، حاکي از آن است که فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن ديگر عامل ها، در اکثر استان هاي کشور اثر کاهشي بر نابرابري توزيع درآمد داشته است. افزايش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابري اثر کاهشي دارد که در 15 از نظر آماري معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزايشي دارد که اين اثر فقط در استان هاي اصفهان، زنجان، گلستان، گيلان و مرکزي معنادار است. بررسي علل اثر افزايشي در استان هاي پيش گفته نيازمند تحقيق هاي مستقل است.
 
كليد واژه: قرض الحسنه، توزيع درآمد، داده هاي پانل، استان هاي ايران

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
کارت اعتباري افزون بر تسريع در دريافت ها و پرداخت ها از راه مجاري الکترونيکي، وارد مقوله اعتباري نيز مي شود. وقتي مشتري تقاضاي دريافت کارت اعتباري مي کند بانک سوابق وي را بررسي کرده، کارت اعتباري با سقف معيني را براي وي صادر مي کند. به اين ترتيب مشتري مي تواند با استفاده از کارت اعتباري تا سقف تعيين شده خريد کرده، پس از دريافت صورتحساب، آن را به صورت يکجا يا اقساط ماهانه با بانک تسويه کند.
از آنجا که خاستگاه اصلي کارت هاي اعتباري کشورهاي غربي است، روابط حقوقي حاکم بر معامله هاي کارت هاي اعتباري در مواردي به ربا و خلاف شرع منتهي مي شود، بر اين اساس، ضرورت دارد راهکاري پيدا شود که در عين مشروعيت قابليت سامان دادن معامله هاي کارت هاي اعتباري را داشته باشد.
اخيرا بانک مرکزي راهکاري بر اساس قرارداد قرض الحسنه براي اين منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقيق نشان مي دهد که آن راهکار گرچه براي شروع مي تواند مناسب باشد اما براي رشد و توسعه مناسب نيست و در عمل به مانع بزرگي براي توسعه بانکداري الکترونيک تبديل مي شود. در اين مقاله با نقد و بررسي راهکار بانک مرکزي، راهکار ديگري جهت سامان دادن معامله هاي کارت هاي اعتباري بر اساس قرارداد بيع مرابحه (فروش اقساطي) و ايده فروشگاه الکترونيکي اعتباري پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: کارت اعتباري، ربا، قرض الحسنه، بيع مرابحه، بيع وکالتي، جريمه تاخير

محور : اقتصاد اسلامي

هادوي نيا علي اصغر*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
مفهوم هاي ذهني، نقطه آغازين باورهايي هستند که سرچشمه شکل گيري رفتارهاي انسان است. در صورتي که اين مفهوم ها به صورتي آشکار و در ساختاري سازگار، طراحي و ترسيم شوند، رفتارها با نظمي قابل پيش بيني و با سرعت هاي مناسب شکل گرفته و زمينه توسعه را فراهم مي آورند. رفتارهاي اقتصادي نيز متاثر از مفهوم هاي ذهني هستند. برخي از اين مفهوم ها، اثر به سزايي بر انگيزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهميت اين تاثير به گونه اي است که مي تواند زمينه هاي لازم براي شکل گيري يک نظام اقتصادي را فراهم کند.
مفهوم رزق يکي از مفهوم هاي قرآني است که در فرهنگ اسلامي وارد شده و مي تواند نقش مهمي در تحقق نظام اقتصاد اسلامي داشته باشد. پرسش اصلي اين است که آيا مفهوم رزق بر رفتارهاي اقتصادي موثر است؟ فرضيه اي که در مقاله دنبال مي شود اين است که مفهوم رزق در چارچوبي که در قرآن کريم مطرح شده است، باورهايي را در ذهن انسان پديد مي آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادي نيست، بلکه مي تواند، اثرهاي مثبتي در اين باره داشته باشد.
 
كليد واژه: نظام احسن، قانون هاي اقتصادي، سنن الاهي، سنت رزق، سنت برکات

محور : اقتصاد اسلامي

خليليان اشكذري محمدجمال*
 * موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 
شرط رسيدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دست يابي بشر به حيات معقول يا حيات طيبه است. حياتي که در آن نيازهاي مادي انسان به گونه اي تامين شود که زمينه رشد و تعالي معنوي اش و رسيدن به مقام والايي که خداوند متعال بشر را براي آن آفريده، فراهم شود. بنابراين از نظر اسلام، انسان هدف و محور توسعه است.
جهت تبيين شاخص هاي توسعه اقتصادي انسان محور از نظر اسلام، ترسيم وضعيت اقتصادي مطلوب جامعه اسلامي در سه زمينه توليد، توزيع و مصرف لازم است. معيار کلي تصميم گيري در زمينه توليد رفع نيازهاي حياتي و اساسي جامعه است؛ زيرا تا نيازهاي حياتي و ضرور جامعه تامين نشود صرف منابع در امور ديگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد و توسعه پيش نياز عدالت نيست، بلکه عدالت پيش نياز رشد و توسعه است و حد مطلوب مصرف آن است که افراد جامعه در زندگي شخصي و اجتماعي خود به حد کفاف برسند.
مقاله بر اساس آموزه هاي قرآن و روايت ها، پنج شاخص توسعه انسان محور را به منظور سنجش توسعه اقتصادي در يک جامعه اسلامي مطرح مي کند: ميزان توسعه يافتگي نيرويي انساني، ميزان تناسب سطح مصرف و رفاه جامعه با معيشت عموم مردم، ميزان پاي بندي افراد نسبت به حفظ منافع ملي، ميزان تعهد، مسووليت پذيري و پاسخگويي افراد جامعه، ميزان کاميابي در رفع فقر و تامين رفاه نسبي. از آنجا که شاخص هاي مطرح شده بيان گر امور کلي و کيفي هستند، براي هر يک راهکارهايي جهت سنجش کمي شاخص پيش گفته پيشنهاد شده است.
 
كليد واژه: حيات معقول، توسعه انسان محور، توسعه نيروي انساني، منافع ملي، رفاه نسبي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 28 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

رفيعي آتاني عطااله*
 * دانشگاه تهران
 
 
مقاله در صدد است با استفاده از نظريه هاي اقتصادي، جايگاه و نقش دولت در نظام اقتصادي اسلام که مبتني بر مباني فقهي است را بر اساس نظريه عمومي دولت اسلامي نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولي در نظام اقتصادي اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهي و اقتصادي به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگي اقتصادي برخلاف اين اصل نخستين، دولت اسلامي در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر اين اساس مقاله، فعاليت آزادانه و مسوولانه اقتصادي مردم و دخالت مسوولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادي اسلام، يک الگوي متفاوتي از نقش دولت در اقتصاد را در مقايسه با ديگر نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد.
 
كليد واژه: نظام اقتصادي اسلام، دولت، اهداف و وظايف دولت، مصلحت، آزادي اقتصادي، نقش مردم در اقتصاد

محور : اقتصاد اسلامي

تسخيري محمدعلي*
 
 يكي از نوآوري هاي دهه اخير در عرصه بحث هاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي به اسم صكوك است، اين اوراق كه به طور عمده براي تامين مالي دولت، سازمان هاي وابسته به دولت و بنگاه هاي اقتصادي منتشر مي شوند بر اساس عقدهاي اسلامي طراحي شده اند و جايگزين مناسبي به جاي اوراق بهادار ربوي به ويژه اوراق قرضه شمرده مي شوند.
اوراق بهادار اسلامي گرچه از جهت شيوه عملياتي شباهت هايي با اوراق بهادار ربوي دارند اما از جهت محتوا و ماهيت حقوقي تفاوت هاي اساسي دارند، اوراق بهادار ربوي به طور معمول بر اساس قرارداد قرض با بهره طراحي شده اند، صاحبان اوراق در مالكيت دارايي هاي حقيقي و فعاليت هاي اقتصادي و بازدهي آنها هيچ مشاركتي ندارند و در سررسيدهاي مقرر بهره ثابت و احيانا متغير دريافت مي كنند، در حالي كه در اوراق بهادار اسلامي، صاحبان اوراق در مالكيت دارايي هاي حقيقي و در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت دارند و بازدهي طرح ها، پروژه ها و فعاليت ها روي درآمد صاحبان اوراق اثر مي گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعي اقتصاد است.
در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامي از جهت مباني اصلي، يعني مشاركت در مالكيت، مشاركت در فعاليت اقتصادي، تضمين اصل سرمايه، پرداخت سود ثابت يا انتظاري، تجزيه و تحليل شده ديدگاه مذاهب و فقيهان اسلامي درباره آنها تبيين مي شود.
 
كليد واژه: اوراق بهادار ربوي، اوراق بهادار اسلامي، مسكوك، مشاركت، مالكيت، تضمين اصل سرمايه، سود ثابت، سود انتظاري

محور : اقتصاد اسلامي

سروش ابوذر,صادقي محسن
 
با الغاي بهره در اقتصاد اسلامي، استفاده از ابزارهايي مانند اوراق قرضه كاربرد ندارد. بنابراين كشورهاي مسلمان بايد به دنبال طراحي ابزارهاي جديدي مبتني بر اصول اسلامي جهت تامين مالي يا پوشش ريسك باشند.
اوراق بهادار اجاره (صكوك اجاره) يكي از متداولترين ابزارهاي مالي اسلامي است كه در كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد. در طراحي هر ابزار مالي اسلامي بايد به بعد هاي طراحي مالي، فقهي، حقوقي، مديريت ريسك، حسابداري و مالياتي توجه كرد.
امروزه ريسك و نوسان ها در كانون توجه تمام سياستگذاران، سرمايه گذاران و حتي مسولان كشورها قرار گرفته است. به علت اهميت و اثر گذاري بالاي ريسك، بايد ريسك ها را شناسايي، محاسبه و مديريت كرد. مقاله در صدد است ريسك هاي مربوط به اوراق اجاره را از ديد سرمايه گذاران مورد بررسي قرار داده و راه هاي پوشش آن را بيان كند.
 
كليد واژه: اوراق بهادار اجاره ( صكوك اجاره )، ريسك، پوشش ريسك