با تشکر از این‏که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشس تاندیشه‌های راهبردی فرمودند: « .... نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت بهمفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است...»

 با این تعریف، عدالت از دیدگاه اسلام یک ارزش مطلق است؛ به این معنا که تحقق عدالت فی‌نفسه ارزش محسوب می‌شود. دست‌یابی به عدالت هدف است نه وسیله‌ای برای اهداف دیگر، از این رو است که عدالت جزو «اصول دین» بوده و در چارچوب اصول خدشه ناپذیر مطرح می‌شود. در مکاتب غربی و مادی‌گرایانه، عدالت به عنوان یک وسیله برای دست‌یابی به اهداف دیگر در نظر گرفته می‌شود. شواهد بسیار زیادی در نظام‌های اقتصادی کشورهای غربی وجود دارد که نشان دهنده‌ی تلاش گسترده‌ی آنان برای عملکرد عادلانه است. توجه به تأمین مالی فراگیر یکی از این نمونه‌ها است.

دکتر محمد جلیلی، استاد اقتصاد دانشگاه

 مترجم: حسین راستگو، منبع: اکونومیست

اقتصادی که هنوز مساله انتخاباتی بزرگی نیست، اما بسیار به آرامش نیاز دارد.
انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه (آ.ک) حاکم در ترکیه بتواند در انتخابات ماه آینده برای سومین بار حاکمیت را بدون نیاز به ائتلاف با هیچ حزب و گروه دیگری از آن خود کند - هر چند برخی رای‌دهندگان از رویکرد‌های مستبدانه و خود‌مدارانه این حزب نگرانند. یکی از دلایل محبوبیت آ.ک، مدیریت آن در میدان اقتصاد است. پس از نزدیک به یک دهه موفقیت اقتصادی، بسیاری از ترک‌ها دوست ندارند که سکان اقتصاد را به اپوزیسیونی که بحران‌های گذشته لکه‌ای بر پیشانی‌اش شده، بسپارند.
ارقام به خوبی سخن می‌گویند. بعد از رکودی ناگهانی در سال 2009، پار‌سال اقتصاد ترکیه سومین نرخ رشد سریع را در میان کشور‌های گروه 20 از آن خود کرد. هیچ‌کدام از بانک‌های ترکیه در بحران مالی فرو‌نپاشیدند. تورم نیز تا اندازه‌ای به خاطر قدرت بالای لیر، پایین نگه داشته شده است. اردم باسکی، رییس جدید بانک مرکزی ترکیه به خود می‌بالد و می‌گوید که «برای نخستین بار در زندگی‌ام، تورم ما با انگلستان یکی شده است». او اما می‌پذیرد که «کشتی [اقتصاد ترکیه] یک جا ایستاده، دریا‌ها نا‌آرامند و هر آن ممکن است که توفان در‌گیرد».
نگرانی‌هایی این چنین، ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده است. احمد آکارلی از اقتصاد‌دانان گلدمن ساکس در لندن از مدت‌ها پیش درباره اقتصاد ترکیه خوش‌بین بوده، اما می‌گوید که امسال «این تصویر چرخه‌ای، زشت می‌شود، عدم‌تعادل‌ها روی هم انباشته می‌شوند و آسیب‌پذیری‌های مالی افزایش می‌یابند». او به تصمیم دولت برای تداوم دراز‌مدت محرک‌های مالی و پولی اشاره می‌کند. به گفته آکارلی رشد دستمزد اسمی در سال‌جاری به 18 در‌صد رسیده، تقاضای داخلی با نرخ 25 در‌صد رشد می‌کند و رشد اعتبارات نیز چیزی بین 30 تا 40 در‌صد است. این گونه ارقام، پایدار به نظر نمی‌رسند.
دو مساله نگران‌کننده که همیشه کنار هم دیده می‌شوند، تورم و کسری حساب جاری هستند. بر پایه بر‌آورد گلدمن ساکس، تورم می‌تواند در پایان سال‌جاری به 5/7 در‌صد برسد. مورات اولگن، اقتصاد‌دان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استانبول می‌گوید که احتمالا کسری حساب جاری ترکیه در دوازده ماه منتهی به مارس، 8 در‌صد جی‌دی‌پی آن خواهد بود. بعد از انتخابات فشار‌ها بر دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و بالا بردن نرخ‌های بهره افزایش خواهد یافت.
با این همه شاید آرام کردن اقتصادی چنین داغ و پر‌حرارت، کار زیاد ساده‌ای نباشد. پارسال بانک مرکزی نرخ‌های بهره را پایین آورد و در تلاشی نا‌معمول برای پیشگیری از ورود جریان‌های فزاینده ورود سرمایه، نرخ ذخیره قانونی را برای بانک‌های خارجی و محلی بالا برد. ظاهرا این سیاست جواب نداد و حالا این بانک افزایش نرخ‌های بهره را در سر دارد، اما پول همچنان به ترکیه سرازیر می‌شود و شرایط پولی آن را بسیار آشفته می‌کند. حتی شاید بالا بردن دوباره نرخ‌های ذخیره قانونی، برای کند کردن اعطای وام‌های مصرفی کافی نباشد. همچنین اگر نرخ‌های بهره در کشور‌های ثروتمند و به ویژه در آمریکا افزایش یابند، ممکن است ترکیه به یکباره چشمه منابع مالی بیرونی خود را خشک‌شده ببیند.
در حقیقت کسری حساب جاری از نقایص اقتصادی ژرف‌تری پرده بر‌می‌دارد. شاید بودجه‌های عمومی منسجم و پر و پا قرص باشند (دیون عمومی نزدیک به 40 در‌صد جی‌دی‌پی است)، اما دولت در انجام اصلاحاتی همچون کاهش حد‌اقل دستمزد زیاد این کشور، کاستن از اندازه بخش ثبت‌نشده اقتصاد و افزایش رقابت جهت پایین آوردن هزینه‌های انرژی و غیر آن، سرعت خوبی نداشته است.
نرخ اشتغال در ترکیه، در پایین‌ترین جایگاه در میان کشور‌های ثروتمند عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (او‌ای‌سی‌دی) قرار دارد. این کشور به خاطر اعمال مقررات شدید در بازار تولیدات، بد‌ترین جایگاه را از این نظر در میان کشور‌های عضو این سازمان دارد. این دست نا‌کامی‌ها در کشوری با سرعت بالای رشد جمعیت که تنها برای پایدار نگه داشتن نرخ بیکاری به رشد سالانه 5 در‌صدی نیاز دارد، بیشتر خود‌نمایی می‌کنند.
انتخابات ماه آینده، تنها ریشه عدم‌اطمینان سیاسی در ترکیه نیست. بهار اعراب، برخی از بازار‌های مهم غول‌های ساخت‌و‌ساز ترکیه‌ای را به خطر می‌اندازد. نزدیک به 14 میلیارد دلار از قرار‌داد‌های این شرکت‌ها در لیبی مسدود شده‌اند و معاملات در سوریه عقب انداخته می‌شوند. دولت بعدی باید هم به خاطر اقتصاد شکننده ترکیه و هم به خاطر دلایل پر‌دامنه‌تر سیاسی، بیشتر برای رفوی روابط پوسیده خود با اتحادیه اروپا که هنوز بزرگ‌ترین بازار صادرات ترکیه است، بکوشد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصادجهان

علي اخترشهر

ترديدي نيست كه رشد سريع اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي شمال، عامل مهمي در كاهش فقر و محروميت انساني بود و همين امر سبب شد كه از سال 1960 تاكنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني در سال 1977 منتشر ساخته است، ميزان مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه، به كمتر از نصف، و ميزان سوء تغذيه تا حدّ يك سوم كاهش يابد و نيز نسبت كودكاني كه از دست‌رسي به مدرسه ابتدايي محروم بودند، از نصف به كمتر از يك چهارم برسد.1 علت آنكه غرب در اين زمينه به ظاهر موفق به نظر مي‌رسد توجه به شرايط مادي بوده است.

در واقع، بايد گفت: پيشرفت‌هاي مادي سبب گرديده اند كه عده زيادي از افراد با تمام وجود اميدوار شوند كه مي‌توان بر فقر و محروميت فائق آمد و ريشه آن را از سراسر عالم بركند، ولي طولي نكشيد كه اين باورها به ترديد تبديل گرديد.

كشورهاي ثروتمند شمال بين تورّم و عقبگرد دست و پا مي‌زنند، در حالي كه حتي در دوران وفور، قادر به هضم بيكاري، برطرف كردن فقر مطلق و... نمي‌باشند.2

از اين‌رو، عدم موفقيت و كارا نبودن برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، براي فقر و بيكاري را، حتي در كشورهايي كه بيشترين رشد و توسعه اقتصادي را در اين چند دهه پس از جنگ جهاني دوم داشته‌اند، شاهديم.

ما فكر مي‌كنيم كه سرمايه‌داري پاسخ درستي براي نابساماني‌هاست، ولي بسياري از گرسنگان و بي‌خانمان‌ها با ما موافق نيستند.3

آن‌قدر مسئله و مشكل وجود دارد كه نتوانيم خود را ملت‌هاي سرمايه‌دار موفقي ارزيابي كنيم.4

آلوين تافلر در كتاب موج سوم، وضعيت اقتصادي جهان صنعتي را چنين توصيف مي‌كند:

در اواخر دهه 1960 بالاخره، بحران عمومي نظام صنعتي به مرحله انفجار رسيد. اعتصابات، سياهي و تباهي، از هم‌پاشيدگي، جنايت و پريشاني‌هاي رواني سراسر جهان موج دوم را فرا گرفت... اقتصاددانان هشدار دادند كه امكان دارد نظام مالي به طور كامل سقوط نمايد... با عميق‌تر شدن بحران عمومي نظام صنعتي، تيرگي و كسادي كشورهاي پيشرفته صنعتي را فرا گرفت و به ناگهان، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان، نه تنها نسبت به كارساز بودن خط‌مشي موج دوم به ترديد افتادند، بلكه از خود پرسيدند كه چرا بايد با تمدني به رقابت برخاست كه خود در آستانه چنين از هم‌پاشيدگي عميقي قرار گرفته است.5

به هر حال، وضعيت توزيع درآمدي در غرب بنا بر گزارش‌هايي كه مي‌رسد، حكايت از آن دارد كه غرب نتوانسته است مشكل فقر را حل نمايد. در سال 1993، گزارش منتشرشده دولت انگلستان حاكي از آن بوده است كه درآمد واقعي ده درصد پايين جمعيت انگلستان در سال 1979 تا 1990 چهارده درصد كاهش داشته، در صورتي كه متوسط درآمد خانوار در آن كشور 36 درصد افزايش داشته است،6 و يا در آمريكا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه كنگره ايالات متحده، 40 درصد خانواده‌هاي آمريكايي در پايان همين دهه (1989) عملاً با شرايط سخت‌تري روبه‌رو شده‌اند.

البته اين وضعيت اسفبار محدود به مسائل اقتصادي تنها نمي‌شود، بلكه دامنه مسائل اجتماعي را نيز گرفته كه به اعتراف بعضي از شخصيت‌ها و صاحب‌نظران مسائل جهاني در كشورهاي صنعتي، رهاورد رشد اقتصادي و توسعه، چيزي جز انسان‌هاي بي‌روح، بي‌هويّت و عاري از اخلاق انساني نبوده است.

از جمله پيامدهايي كه توسعه در غرب به همراه داشته است، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. فقر و عدم تعهد

الف. از لحاظ اقتصادي، فقر مطلق و شكاف درآمدي؛

ب. از لحاظ اجتماعي؛

ج. از دست دادن ارزش‌هايي همانند احساس وظيفه، تعهد، مسئوليت و نوع‌دوستي.

شاهد بر اين مدعا، گفته‌هاي الگور است:

ما در تمدن كنوني، در جهان غيرواقعي و دروغين مركّب از گل‌هاي پلاستيكي، قلمرو فضايي، تهويه مطبوع... سالن‌هاي تفريحات و خوش‌گذراني... و قلب‌هاي بي‌احساس و تخدير شده از كافئين قهوه و نشئه از مشروبات الكلي، مواد مخدّر و خيالات اغفال‌كننده... به سر مي‌بريم.7

چهره واقعي جامعه غرب را چارلز بي. هندي به وضوح ترسيم مي‌كند:

ما هرگز اين منظور را نداشتيم كه بي‌ارتباط با ديگران و تنها باشيم... ما به واژه‌هايي مثل وفاداري، وظيفه و تعهد با شك و ترديد مي‌نگريم.8

2. نابودي انسان‌ها

امروزه غربي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه چون فقرا بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند، بهتر است آنها را از بين ببريم. فقرا مسئول فقر خويش هستند و با وجود اين، بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند. پس مي‌توان بدون تأسّف، خويشتن را از دست آنان رها ساخت.9

به همين دليل است كه ـ مثلاً ـ به كشور مصر پيشنهاد مي‌دهند: براي دست‌يابي به توسعه و بهترين راه مقابله با بحران اقتصادي اين است كه هر سه سال يكبار، بگذاريم سه ميليون انسان در اين كشور از گرسنگي از بين بروند.10

3. خودفراموشي و سردرگمي

خود انديشمندان غربي اقرار دارند: هدف از آفرينش انسان اين نبوده است كه موجودي درون تهي باشد تا در نتيجه، به صورت ارقامي بي‌معنا و بي‌هدف، در فهرست حقوق قرار بگيرد و هر روز در رنگي و نقشي ظاهر شده، مواد اوليه اقتصاد را تشكيل دهد. اگر قرار باشد انسان اين‌گونه باشد، توسعه اقتصادي وعده‌اي پوچ و بي‌محتواست. به نظر اين دسته از انديشمندان غربي، مشكل اصلي در اين است كه ما در انتخاب عناصر اصلي توسعه دچار اشتباه شده‌ايم و چنين مي‌پنداريم كه افزايش راندمان و رشد اقتصادي از لوازم توسعه و پيشرفت هستند. از اين‌رو، براي رسيدن به اين اهداف، خود را فدا كرده، فراموش مي‌كنيم كه ما خود بايد معيار و شاخص همه چيز باشيم.11

4. بي‌حرمتي و تجاوز

به اعتقاد انديشمندان، جنايات و اعمال وحشيانه در اين جوامع به حدّي است كه حتي بچه‌هاي كوچك و زنان مسن از هرزه‌گري‌ها و تجاوز در امان نيستند. تجاوز و بي‌عفّتي در اين جوامع، به گونه‌اي است كه هر ساله در آمريكا قريب 300 هزار، و در آلمان 160 هزار زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.12

در واقع، در هر شش دقيقه در آمريكا يك زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. هر روزه بر شمار زنان اروپايي داراي فرزند بدون شوهر افزوده مي‌شود.13

5. نابودي خانواده

متأسفانه خانواده در اين جوامع به حدّي سقوط كرده است كه در صورت ادامه چنين روندي، ديري نخواهد پاييد كه ديگر چيزي به عنوان «خانواده» در اين جوامع يافت نخواهد شد. در يك نظرخواهي انجام شده از افراد بين 16 تا 24 سال، كه مركز ثقل ايجاد خانواده را شكل مي‌دهند، سه چهارم آنها معتقدند: زن به تنهايي مي‌تواند فرزند را به گونه‌اي موفقيت‌آميز كه پدر و مادر زندگي مي‌كنند، تربيت كند.14 يا در سوئد، بيش از نيمي از اطفال خردسال از زنان و مرداني به وجود آمده‌اند كه هرگز پيوند زناشويي در بين آنها برقرار نشده است.15

بنابراين، مي‌توان گفت: توسعه در غرب، تنها يك بُعد از كمال را دربرداشته، آن هم بعد مادي و تكامل و پيشرفت در ابزار بوده است. آنچه در كشورهاي غربي اتفاق افتاده، صرفا رشد و توسعه اقتصادي بوده است، نه توسعه انساني همه‌جانبه و پايدار؛ زيرا در ابعاد انساني، نه تنها توسعه‌اي صورت نگرفته، بلكه به نوعي انهدام ارزش‌هاي انساني را به همراه داشته است.

6. كنار نهادن همه ارزش‌هاي والاي انساني16

نظام سرمايه‌داري عالي‌ترين شكل نظام اقتصادي ـ سياسي، كه مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نيست و در درون خود داراي تضادهايي است. امروزه مشكلاتي به تدريج، در اين نظام‌ها جلوه‌گر مي‌شوند كه برخاسته از نوع اين نظام هستند. انواع مشكلات رواني همچون پوچ و بيهوده جلوه نمودن زندگي، حاكميت اقتصاد بر مغزها و انديشه‌ها در سود و رشد سرمايه و كنار زدن همه ارزش‌هاي والاي انساني از جمله تراوش‌هاي سمّي اين نظام هستند كه پيش‌بيني مي‌شود روزي به فروپاشي آن بينجامند. نظامي كه در آن، ثروت حدّ و مرز نمي‌شناسد نمي‌تواند با فطرت بشر سازگار باشد. اين نظام كمال مطلوب انسان را دارا نيست تا بتواند آينده روشني براي وي نويد دهد و از چنان قدرت سياسي ـ اقتصادي برخوردار گردد كه از هرگونه حركت توسعه‌اي مستقل، جلوگيري كند.

علاقه به رفاه مادي در اين نظام، به گونه‌اي رسوخ نموده است كه هر چيزي را با دلار مي‌توان معامله كرد. شخصيت‌هاي سياسي و علمي، فرمول‌هاي سرّي نظام تجهيزات علوم و فناوري، همه مي‌توانند خريداري شوند. شواهد تاريخي ثابت كرده‌اند كه اتحاد جهان سرمايه‌داري نيز از استحكام كافي و ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست و تنها مي‌تواند جنبه ظاهري داشته باشد.17

1-      «فقر در جهان»، ترجمه محمّدحسن فطرس، به نقل از: سعيد فراهانى‌فرد، نگاه به فقر و فقرزدايى از ديدگاه اسلام تهران، انديشه معاصر، 1378، ص 56.
2-      اينياسى، زاكس، «بوم‌شناسى و فلسفه توسعه»، ترجمه سيدحميد نوحى، به نقل از: ناصر جهانيان، پيشين، ص 173.
3-      چارلز بى. هندى، عصر تضاد و تناقض، ترجمه محمود طلوع تهران، رسا، 1375، ص 36.
4-       همان، ص 32.
5-       همان، ص 29ـ30.
6-      نك. حسين نصيرى، «توسعه پايدار؛ چشم‌انداز جهان سوم»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى 128،127 (ارديبهشت 1376)، ص 12.
7-       چارلز. بى. هندى، پيشين، ص 31.
8-      همان، ص 362.
9-      ر. ك. نشريه آلترناتيو فوريه 1987، به نقل از: على اخترشهر، اسلام و توسعه (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1386)، ص 222.
10-  عبداللّه جيروند، توسعه اقتصادى تهران، مولوى، 1368، ص 46.
11-  ارلز بى. هندى، پيشين.
12-   صبح 78، به نقل از: على اخترشهر، پيشين، ص 23.
13-   همان.
14-  همان.
15-  همان، ص 52.
16-   جمعى از نويسندگان، پديده‌شناسى فقر و توسعه، دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان قم، بوستان كتاب، 1380، ص 110.
17-   همان، ص 110.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه

محور : اقتصاد جهان

درخشان مسعود*
 * مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
 
 
هدف از گردآوري اين گزارش، بررسي آثار اقتصادي ناشي از واقعه 11 سپتامبر است. اين گزارش در چهار قسمت تنظيم شده است. در قسمت اول به بررسي وضع اقتصاد جهاني قبل از واقعه 11 سپتامبر مي پردازيم تا بدين وسيله چارچوب تحليلي براي بررسي آثار اقتصادي اين واقعه و درجه موفقيت هاي سياسي اتخاذ شده براي مقابله با نتايج منفي آن روشن شود. آثار کوتاه مدت اقتصادي واقعه 11 سپتامبر در قسمت دوم ارائه مي شود که موضوعاتي چون تاثير بر بازارهاي مالي و بورس ها، شرکت هاي بيمه، شرکت هاي حمل و نقل هوايي، صنايع نظامي و اقتصادي جهاني موضوع بحث قرار خواهد گرفت. بررسي کوتاهي از سياست هاي اقتصادي امريکا در مقابله با بحران اقتصادي اين کشور موضوع قسمت سوم است و سرانجامدر قسمت چهارم اشاره اي به تاثير اين واقعه بر اقتصاد ايران (نفت) خواهيم داشت.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380

محور : اقتصاد ایران

طيبي سيدكميل*,آذربايجاني كريم,بياري ليلي
 * دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
 
با توجه به اهميت پيش بيني قيمت گوشت مرغ، در تحقيق حاضر قيمت اين محصول با استفاده از روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي براي افق هاي زماني يک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پيش بيني گرديد و اين فرضيه که شبکه عصبي در پيش بيني قيمت گوشت مرغ از کارايي بيشتري نسبت به مدل هاي سري زماني برخوردار است، مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مربوط به اين متغير براي دوره زماني 1371:1 تا 1385:11 بوده و از شرکت پشتيباني امور دام کشور جمع آوري شده است. نتايج حاکي از آن است که شبکه هاي پس انتشار در تمام افق هاي زماني دقيق تر از روش ARIMA عمل مي کنند. شبکه المان نيز در افق زماني يک ماهه و دوازده ماهه کارايي بيشتري در مقايسه با مدل ARIMA از خود نشان مي دهد. بدين لحاظ استفاده از روش هاي پيش بيني قيمت که عمدتا متکي بر شبکه هاي عصبي قرار مي گيرند، مي تواند به تاثير سياست گذاري قيمتي و حتي تنظيم بازار از طريق پيش بيني نوسان هاي مختلف کمک کند.
 
كليد واژه: پيش بيني قيمت، گوشت مرغ، شبکه هاي عصبي مصنوعي، روش ARIMA
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع :  پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388

اقتصاد جهان
اقتصاد مرسوم :
دو تا گاو ماده دارین ... یكیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین... به تعداد گاوهای گله ی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد می كنه... پول براتون همینطور سرازیر میشه و می تونین به بازنشستگی و استراحت بپردازین ...


اقتصاد هندی :
دو تاگاو ماده دارین ... اونها رو می پرستین و عبادت می كنین!


اقتصاد پاكستانی :
هیچ گاوی ندارین ... ادعا می كنین كه گاوهای هندی مال شما هستن ... از آمریكا طلب كمك مالی می كنین ... از چین طلب كمك نظامی می كنین ... از انگلیس هواپیماهای جنگی ... از ایتالیا توپ و تانك ... از آلمان تكنولوژی ... از فرانسه زیر دریایی ... از سوییس وام بانكی ... از روسیه دارو ... و از ژاپن تجهیزات ... با تمام این امكانات گاوها رو می خرین و بعد ادعا می كنین كه توسط جهان مورد استثمار قرارگرفتین !


اقتصاد آمریكایی :
دو تا گاو ماده دارین ... یكیش رو می فروشین ودومی رو تحت فشار مجبور می كنین كه به اندازه ی ۴ تا گاو شیر تولید كنه ... وقتی گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی می كنین ... تقصیر رو گردن یه كشور گاودار میندازین و بعد طبیعتا" اون كشور یه خطر بزرگ برای بشریت به حساب میاد ... یه جنگ برای نجات جهان به راه میندازین و گاوها رو به چنگ میارین!


اقتصاد فرانسوی :
دو تا گاو ماده دارین ... دست به اعتصاب می زنین چون می خواین سه تا گاو داشته باشین!


اقتصاد آلمانی :
دو تا گاو ماده دارین ... اونها رو تحت مهندسی ژنتیك قرار میدین ... بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر می كنن و ماهی یه وعده غذا می خورن و خودشون شیرشون رو می دوشن!


اقتصاد انگلیسی :
دو تا گاو ماده دارین... كه هر دو تاشون گاو دیوونه هستن! ﴿جنون گاوی دارن! ﴾


اقتصاد ایتالیایی :
دو تا گاو ماده دارین ... نمی دونین كه اونها كجا هستن ... پس بیخیال میشین و میرین سراغ ناهار و استراحتتون!

اقتصاد سوییسی :
۵۰۰۰ تا گاو ماده دارین ... هیچكدومشون مال خودتون نیستن ... از كشورهای دیگه پول می گیرین كه دارین گاوهاشون رو نگه می دارین!


اقتصاد ژاپنی :
دو تا گاو ماده دارین... اونها رو از نو طراحی ژنتیكی می كنین ... هیكل گاوهاتون یك دهم اندازه ی طبیعی میشه و ۲۰ برابر معمول هم شیر تولید می كنن ... بعد ششصد تا كارتون و عكس برگردون وآدامس با شخصیت گاوهاتون با چشمهای درشت می سازین و توی تمام جهان پخش می كنین و می فروشین !

اقتصاد چینی :
دو تا گاو ماده دارین ... ۳۰۰ نفر آدم دارین كه گاوها رو می دوشن ... بعد ادعا می كنین كه سیستم استخدامی و شغلی كاملی دارین و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بیان كنه بازداشت می كنین.

محور : اقتصاد جهان

بری ایچنگرین اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیفرنیاست. وی با نوشتن کتاب «ظهور و سقوط دلار و نظام پولی بین‌الملل» نام خود را به عنوان یکی از کارشناسان مبحث تسلط دلار در جهان بر سر زبان‌ها انداخت. مصاحبه زیر را وال استریت ژورنال کمتر از دو ماه قبل در مورد آینده دلار در جهان با وی انجام داده است.

شما در کتابتان پیش‌بینی کرده اید که ما آمریکایی‌ها، فرزندانمان و نوه هایمان در جهانی زندگی خواهیم کرد که دیگر دلار در آن پول مسلط بر اقتصاد جهان نخواهد بود. چرا باید باور کرد که یورو و یوآن طی دهه آینده آنقدر رشد خواهند کرد که به رقیبی برای دلار تبدیل شوند؟

من فکر می‌کنم که دو عامل اساسی در حال تغییر جهان هستند. اول اینکه فرزندان و نوه‌های ما در جهانی زندگی خواهند کرد که در آن اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر است. اگر تنها تغییرات جمعیتی را در نظر بگیریم بازهم چنین اتفاقی رخ خواهد داد. به همین خاطر منطقی به نظر نمی‌رسد که در جهانی که سهم آمریکا در فعالیت‌های حقیقی اقتصادی آن تنها 15 تا 20 درصد باشد، دلار همچنان پول مسلط باقی بماند. دوم اینکه تکنولوژی مالی در حال تغییر و تحول است. شاید زمانی این ادعا پذیرفتنی بود که نظام مالی جهان تنها ظرفیت یک واحد پولی مسلط را دارد اما با رشد تکنولوژی و در حالی که شما می‌توانید با تلفن همراه خود بین ارزها مقایسه انجام دهید و آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید، به راحتی امکانپذیر است که همزمان چندین واحد پولی مسلط داشته باشیم و البته پرسش اصلی این است که کدام ارزها باید به عنوان ارزهای غالب شناخته شوند؟

چین باید چه اقداماتی انجام دهد تا واحد پول این کشور یعنی یوآن بتواند به رقیبی جدی برای دلار در عرصه بین‌المللی تبدیل شود؟

نخستین قدم می‌تواند تشویق شرکت‌های چینی به استفاده از پول کشورشان در معامله با شرکت‌های خارجی باشد. البته این‌کار آغاز شده است و اکنون بیش از 40 هزار شرکت چینی معاملات خود با خارجی‌ها را با یوآن انجام می‌دهند در حالی‌که تا چندی پیش تقریبا هیچ کدام از آن‌ها چنین کاری نمی‌کردند. قدم بعدی بازکردن نظام مالی کشور است. چین باید تدریجا فضای بازتری را برای سرمایه گذاران خارجی مهیا کند. این‌کار می‌تواند ابتدا در مناطق آزاد پی گرفته شود و در ادامه بازارهای مالی باز در شانگهای هم اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنند. آخرین قدم دولت چین برای رقابت یوآن با دلار می‌تواند تشویق بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به تبدیل بخشی از ذخایر مالی خود به یوآن باشد. قدم اول در چین اتفاق افتاده و قدم دوم هم در حال طی مراحل مقدماتی خود است، پس می‌توان انتظار داشت که افق زمانی 10 ساله برای تبدیل شدن واحد پولی چین به بخشی مهم از مبادلات بین‌المللی منطقی باشد. البته احتمالا تا آن زمان استفاده از یوآن نمی‌تواند به اندازه دلار گسترده شود.

آیا این برای آمریکا اتفاق خوبی است که نقش دلار در اقتصاد جهان نسبت به یورو و یوآن کمرنگ شود؟

خب این موضوع کمی پیچیده و چند وجهی است. از یک سو، همواره از تسلط دلار بر نظام پولی جهانی به عنوان یک مزیت یاد می‌شود برای مثال بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و حتی مردم آمریکا در مبادلات خود با دیگر کشورها به راحتی از دلار استفاده می‌کنند اما روی دیگر سکه این است که کاهش تسلط دلار باعث خواهد شد تا نظام مالی آمریکا ایمن‌تر شود. آمریکا دوره‌ای را پشت سر گذاشته است که در آن امکان قرض گرفتن از خارجی‌ها با نرخ بهره پایین به راحتی امکانپذیر بود. همین مسئله مشکلات مالی زیادی را برای آمریکا به بار آورد. آمریکا با بحران بازار مسکن مواجه شد و البته خارجی‌ها بازهم به آمریکا قرض دادند. پس من فکر می‌کنم که در آینده، با کاهش تسلط دلار، دیگران به راحتی به آمریکا قرض نمی‌دهند و این باعث خواهد شد که بازارهای مالی آمریکا منظم‌تر شوند و دیگر نتوانند خیلی آزادانه و غیرمسئولانه رفتار کنند.

اینکه آمریکا در میان یک بحران می‌تواند مبالغ هنگفتی را با نرخ بهره پایین قرض بگیرد چه ایرادی دارد؟ برای مثال اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد و بحرانی مانند فاجعه طبیعی ژاپن برای آمریکا پیش بیاید، آنگاه آمریکا با مشکل مواجه نخواهد شد؟

آن زمان آمریکا توانایی کمتری برای قرض گرفتن با نرخ بهره‌پایین دارد اما امکان قرض گرفتن همچنان وجود خواهد داشت اما باید توجه داشت که سر و سامان دادن نظام مالی آمریکا از اولویت‌های این کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر دلار به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. برای مثال حتی زمانی که در سال 2008 موسسه لمن برادرز سقوط کرد، ارزش دلار در جهان تقویت شد اما در آینده با ظهور جایگزین‌هایی برای دلار شرایط تغییر خواهد کرد و آمریکا متاسفانه دیگر نمی‌تواند از تسلط دلار در جهان بهره ببرد.

طبق نظر شما اگر اوضاع خوب پیش برود، اتحادیه اروپا هماهنگ‌تر عمل خواهد کرد، آمریکا نظام مالی خود را سامان می‌بخشد و چین هم خواهد آموخت که چگونه یک اقتصاد سرمایه داری، مدرن و جهانی را اداره کند و بدین‌ترتیب جهان دوره گذار تدریجی به شرایط جدید را تجربه خواهد کرد اما اگر به کتاب‌های شما مراجعه کنیم در می‌یابیم که تاریخ معمولا آنطور که ما آرزو می‌کنیم پیش نمی‌رود. به نظر شما چه اتفاق غیر قابل انتظاری ممکن است رخ بدهد یا بهتر اینکه چه چیزی در مورد آینده شما را نگران می‌کند؟

در درجه نخست در مورد دلار، من نگرانم که سیاست‌های مالی دولت آمریکا کار را به جایی برساند که تا چند سال آینده، البته نمی‌توانم بگویم منظورم دقیقا چند سال است، بحران بی‌اطمینانی نسبت به دلار پیش بیاید. در این صورت بانک‌های مرکزی تلاش خواهند کرد که از دست ذخایر دلاری خود خلاص شوند و در نتیجه ارزش دلار به شدت سقوط خواهد کرد. چنین پیشامدی می‌تواند به شدت نگران کننده باشد. در مورد اروپا اگر رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا نتوانند هماهنگ عمل کنند و بحران بدهی‌ها در منطقه یورو اوج بگیرد آنگاه با معضل به اطمینانی به یورو مواجه خواهیم شد و بالاخره نگرانی من در مورد چین این است که رشد چشمگیر این کشور کند شود، رخدادی که عواقب مالی و اجتماعی ناشناخته‌ای دارد.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد جهان

 ویلیام شاو

دلار پایه و اساس نظام پول جهان محسوب می‌شود. غالب بودن دلار مزایایی را برای ایالات متحده آمریکا به همراه دارد و همچنین از هزینه مبادلات در دیگر نقاط جهان می‌کاهد اما به نظر می‌رسد که در بلند مدت یک نظام پولی تشکیل شده از چندین ارز مختلف جای دلار را بگیرد چرا که پافشاری بر سیاست‌های مالی غیرمسئولانه، بدهی دولتی در آمریکا را به شدت افزایش داده و همچنین دیگر اقتصادهای جهان هم در حال افزایش سهم خود از تولید جهانی هستند. البته این ضرورتا خبر بدی برای آمریکا نیست، این کشور همچنان امکان استفاده از مزایای اقتصادی را دارد و به علاوه در صورتی که تعداد پول‌های غالب انگشت‌شمار باشد، هزینه مبادلات همچنان پایین خواهد ماند.

تسلط دلار

دلار اصلی‌ترین واحد پولی جهان است. 61 درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد، در 85 درصد معاملات بین کشورها استفاده می‌شود، سهمی 45 درصدی در بدهی‌های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی از صادرات جهان را شامل می‌شود.

این‌ها مزایای کوچکی نیستند. تسلط دلار به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد که از هزینه کردن و خطر پذیری در استفاده از پول دیگر کشورها اجتناب کنند. همچنین شرکت‌های آمریکایی امکان قرض گرفتن با نرخ بهره کمتری را دارند و به علاوه مجبور نیستند در معاملات خود هزینه‌های مربوط به تبدیل ارز را بپردازند. دولت آمریکا هم می‌تواند به نسبت نرخ بهره پایینی را برای اوراق قرضه دولتی بپردازد و به علاوه از مزایای تمایل خارجی‌ها برای نگهداری دلار بهره مند شود. مزیت تسلط دلار برای بقیه جهان هم پایین آمدن هزینه مبادله است. برای مثال نگرانی گردشگران در مورد امکان تبدیل ارز هنگامی که وارد کشور دیگری می‌شوند می‌تواند با همراه داشتن دلار کاهش یابد. همچنین دولت‌ها نیازی به نگهداری مبالغ کلانی از ارزهای مختلف ندارند، چرا که دلار می‌تواند فرآیند دخالت آنها را در بازار ارز تسهیل کند.

اما تسلط دلار هزینه‌های قابل توجهی را هم برای آمریکا و هم برای جهان به همراه دارد. وضعیت دلار باعث شده است تا آمریکا بتواند بیش از توان اقتصادش مصرف و سرمایه‌گذاری کند. همچنین تقاضای زیاد برای دلار به افزایش بهای آن می‌انجامد و واحد پولی گرانتر به صادرات آمریکا ضربه وارد می‌کند. به علاوه از آن جا که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی توسط دلار صورت می‌پذیرد این واحد پولی نسبت به دیگر ارزهایی که تنها مصرف تجاری دارند پرنوسان‌تر است. در همین حال سیاست‌های غیرمسئولانه اقتصادی آمریکا که موجب نوسان ارزش دلار می‌شود برای دیگر کشورهای آسیب پذیری در اثر نوسان در ثروتشان را به همراه دارد. همچنین سیاست‌های پولی انبساطی آمریکا که به کاهش ارزش دلار می‌انجامد، باعث می‌شود که دیگر کشورها وارد کننده تورم از آمریکا باشند.

بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از دلار در بیشتر مبادلات بین‌المللی اجتناب ناپذیر بود چرا که آمریکا سهمی 50 درصدی در تولید جهان داشت و همچنین دلار قابل تبدیل‌ترین ارز جهان به حساب می‌آمد اما بهبودهای بعدی در اقتصاد اروپا و ژاپن به همراه رشد سریع اقتصادهای در حال ظهور باعث شده است که همانطور که در تصویر شماره یک قابل مشاهده است، سهم کشورها در تولید جهانی تغییر کند و تعداد ارزهایی که قابلیت تبدیل راحت به دیگر ارزها را داشته باشند افزایش یابد.



همه جایگزین‌های دلار

بهره بردن از مزایای ارز مسلط جهان بودن مانند هر ارز دیگری به با ثبات و سهل الوصول بودن بستگی دارد که این‌ها هم نیازمند برخورداری از یک بازار مالی قدرتمند و جریان باز سرمایه است. به همین خاطر است که با سابقه‌ترین بازارهای مالی جهان سیاست‌های پولی بازی را به کار می‌برند و دارای قوانین با ثباتی هستند.

اما دلار با مشکلاتی مواجه است. بعد از هشت سال افزایش کسری بودجه در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر که با افزایش هزینه‌های دولتی طی بحران مالی همراه شد، کسری بودجه به 9 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و بدهی ناخالص دولتی به 93 درصد GDP در سال 2010 رسید. به علاوه بحران مالی جهانی نشان داد که ادعاهای آمریکا در مورد برخورداری از یک نظام مالی پیچیده و البته کارا چندان قابل اطمینان نیست. بنابراین بحران مالی و به همراه آن سیاست‌های مالی غیرمسئولانه باعث خدشه دار شدن اعتمادها نسبت به دلار شده است. بخصوص که انتظار نمی‌رود دولت آمریکا قصدی برای کاهش بدهی‌های خود از طریق کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها داشته باشد،

راه حلی که برای کاهش بار بدهی‌ها محتمل‌تر به نظر می‌رسد تن دادن به تورم و کاهش ارزش دلار است. با این وجود به دو دلیل می‌توان حدس زد که دلار همچنان واحد پولی مسلط بر اقتصاد جهان باقی بماند. نخستین دلیل این است که دلار جایگاه مستحکمی در ذخایر ارزی کشورها و معاملات بین‌المللی یافته است، به همین خاطر ارزهای دیگر کار سختی برای تصاحب جایگاه دلار دارند. در واقع می‌توان گفت که دلار در نظام پولی جهانی این مزیت را دارد که نخستین بازیگر صحنه بوده است. دلیل دوم برای ادامه تسلط دلار این است که جایگزین موجهی برای آن،حداقل در کوتاه مدت، به چشم نمی‌خورد. با نگاهی به جایگزین‌های بالقوه دلار بهتر می‌توان به این مطلب پی برد:

یورو: همانطور که در تصویر شماره 2 نشان داده شده است یورو بعد از دلار بیشترین سهم را در ذخایر ارزی جهان دارد و به همین خاطر منطقی‌ترین جایگزین برای دلار محسوب می‌شود اما بازارهای مالی اروپا به اندازه نمونه‌های آمریکایی خود جاافتاده نیستند. همچنین یورو از نظر گستردگی و حجم بازار قابل مقایسه با دلار نیست. اگرچه اطمینان بالایی به بانک مرکزی اروپا وجود دارد اما ایجاد هر توافقی و تصمیم گیری مشترک بین هفده عضو یورو، مشکل و زمان‌بر خواهد بود. توافقاتی که گاه بر ارزش یورو تاثیر گذارند. همچنین بحران فعلی یورو نشان داد که اگر یک اتحادیه پولی با همکاری مالی همراه نشود، بسیار بی‌ثبات خواهد بود.

ین: ژاپن همچنان غرق در رشد کند و بدهی بالاست. جمعیت پا به سن گذاشته به همراه میل بالا به مهاجرت باعث شده است تا دورنمای اقتصادی ژاپن و در نتیجه توان این کشور برای بهره مندی از یک بازار مالی گسترده و پویا محدود شود. بازاری که از نیازهای اصلی تبدیل ین ژاپن به ارز مسلط جهان است.

SDR: (حق برداشت مخصوص ) اگر چه بحث‌های زیادی در مورد افزایش استفاده از SDR که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده در جریان است اما این واحد پولی که از دلار، یورو، پوند و ین تشکیل شده است تنها یک درصد ذخایر مالی دولتی و خصوصی جهان را دربرمی‌گیرد. به‌رغم تمایل برخی کشورها از جمله چین به استفاده از SDR، برخی دخالت‌ها جلوی کاربردی‌تر شدن آن را گرفته است. سرمایه‌گذاری زیادی برای ایجاد ابزارهای مورد نیاز جهت به کار بردن SDR لازم است. همچنین SDRهم مانند یورو با مشکل سروکار نداشتن با یک دولت مواجه است. برای مثال اقدامی در مورد SDR نیازمند ایجاد توافق میان 85 عضو صندوق بین‌المللی پول است که در مواقعی که اقدامی فوری مورد نیاز باشد طی شدن چنین روندی بیش از حد زمان بر خواهد بود.

طلا: اگرچه همچنان افرادی هستند که بر بازگشت طلا به عنوان پایه پولی جهان تاکید دارند اما باتوجه به توسعه ساختار مالی جهان و همچنین محدود و غیر قطعی بودن عرضه فلز طلا، تحقق چنین امری چندان قابل تصور نیست. مهم‌تر اینکه بعید است دولت‌ها حاضر شوند با پذیرفتن پایه پولی طلا از ابتکار عمل خود در به کار بردن سیاست‌های پولی جهت مدیریت اقتصادهایشان و حفظ اشتغال کامل صرف‌نظر کنند.

یوآن: افزایش اهمیت یوآن همراه با ادامه رشد سریع و یکپارچه اقتصاد چین دور از ذهن نیست. چین امیدوار است که شهر شانگهای تا سال 2020 به مرکز مالی جهان تبدیل شود. به همین خاطر این کشور اقدامات نمادینی را برای افزایش کاربرد یوآن چین در معاملات جهانی انجام داده است. البته کمبودهای بازار مالی چین و محدودیت‌های دولتی برای تبادل ارز در این کشور باعث کاهش جذابیت یوآن برای سرمایه‌گذاران شده است. بازکردن بازار ارز این کشور ممکن است به نوسانات یوآن منجر شود و همچنین نیازمند این است که اقتصاد این کشور وابستگی توسعه خود به صادرات را کاهش دهد و از پایین نگاه داشتن ارزش پول خود دست بردارد. درآخر اینکه چین نسبتا بازیگری تازه وارد در صحنه بین‌المللی محسوب می‌شود و نظام سیاسی این کشور با چالش‌هایی مواجه است. به همین خاطر ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران نسبت به یوآن زمان‌بر خواهد بود.



دورنمای دلار

با توجه به نبود یک جایگزین مناسب برای دلار می‌توان انتظار داشت که تسلط این واحد پولی برای مدتی ادامه خواهد یافت. البته مدت زمان آن بستگی به این دارد که آیا اروپا خواهد توانست نظام مالی و سیاسی هماهنگ تری را به وجود آورد و همچنین چین و دیگر کشورهای در حال توسعه مانند هند و برزیل چه زمانی خواهند توانست به نظام مالی پیچیده‌تر و بازترین گذار کنند؟ برای اصلاح اروپا شاید یک دهه منطقی به نظر برسد اما ایجاد بازارهای مالی پویا در اقتصادهای درحال توسعه زمان بیشتری خواهد برد. در این مدت، نظام پولی جهان احتمالا به سمت بهره‌گیری از چندین ارز غالب حرکت خواهد کرد که منعکس کننده انعطاف‌پذیری جهان در اثر استفاده بیشتر از یورو در اروپا و یوآن در آسیا خواهد بود. همچنین در این مدت سرعت کاهش نقش دلار تا حد زیادی به سیاست‌های دولت آمریکا بستگی دارد. ناکامی دولتمردان این کشور در به کار بردن راهکارهای مالی مدبرانه ممکن است باعث ایجاد اقبال بیشتر به یورو، یوآن و حتی جایگزین‌هایی بین‌المللی مانند SDR شود.

اگرچه نظام پولی جهان معمولا رغبت چندانی به چنین تحولاتی نشان نمی‌دهد اما وقوع آن هم غیرممکن نیست. در دهه 1920 تضعیف بریتانیا باعث شد تا دلار بتواند با غلبه بر پوند به ارز مسلط در ذخایر ارزی جهان تبدیل شود. اگر راهکاری برای کاهش با ثبات بدهی‌های آمریکا اندیشیده نشود شاید سرنوشت مشابهی در انتظار دلار باشد.

البته از دست رفتن جایگاه فعلی دلار به منزله یک بحران در نظام پولی جهان نخواهد بود. دلار همچنان بیشتر مزایای خود به عنوان یکی از ارزهای غالب جهان را حفظ خواهد کرد و همچنین اگر تعداد ارزهای غالب محدود باشد، هزینه مبادلات پایین خواهد ماند اما از دست رفتن جایگاه دلار نشان دهنده سیاست‌های غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا خواهد بود که می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای آمریکا و جهان داشته باشد.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: محسن رنجبر، منبع: اکونومیست

نشریه ی اکونومیست در هر شماره از تعدادی از اقتصاددانان دعوت می کند تا به سوالی که آن نشریه مطرح کرده است پاسخ دهند. در زیر برخی پاسخ ها به سوال فوق را می بینیم.

ویرال آکاریا: مشکلات مسکن کار‌گران را در‌مانده می‌کند
اخیرا یکی از دوستانم که در بخش تکنولوژی کار می‌کند، به من گفت که قصد دارد برای پیدا کردن شغلی بهتر به کالیفرنیا برود، اما عدم اطمینان احتمالی درباره مسکن و وام رهنی‌اش در نیو‌اینگلند او را از رفتن باز‌می‌داشت.

  هر چند این تنها یک نمونه است، اما اصطکاکی مهم را نشان می‌دهد که می‌توان و باید کاری را درباره آن صورت داد. هر چند وجهی از مساله مشاغل به موضوعات بلند‌مدت مهارت‌ها و مشاغل در بخش تولید ارتباط دارد، اما یک مشکل واقعی دیگر این است که کماکان ارزش مسکن بسیاری از خانوار‌ها در بازار بسیار کمتر از وثیقه وام رهنی آنها است یا دست‌کم جایگاهی با‌ثبات و پایدار در این بازار ندارند. نمی‌توان ستون چپ تراز‌نامه بخش خانوار‌ها را بدون سامان دادن به سمت راست رو‌به‌راه کرد (این روایتی دیگر از این نکته است که چرا وقتی با تراز‌نامه‌ای فقیرانه رو‌به‌رو هستیم و دارایی‌ها از «زیادی دیون» رنج می‌برند، قضیه مودیگلیانی‌-‌میلر در باب عدم اثر‌گذاری ساختار دیون بر ارزش تراز‌نامه صادق نخواهد بود). به علاوه این امر اثر جانبی آشکاری بر همه دارد. وقتی خانوار‌های بیشتری خود را «در‌مانده» و بیچاره می‌یابند، قدرت تحرک نیروی کار و نقد‌شوندگی مسکن کمتر می‌شود و این خود، دیگران را نیز در‌مانده می‌کند.از نگاه من بهترین محرک مالی برای اقتصاد آمریکا این است که دولت به کاهش یکباره و اثر‌گذار اصل مبلغ وام برای تعداد معنا‌داری از وام‌های رهنی که ارزش بازار کنونی مسکن خریده شده با آنها کمتر از وثیقه وام‌هاست، بپردازد. چنین کاری نه برای همه لزوما آسان است و نه منصفانه، اما به عقیده من بهترین فرصت را برای سامان دادن به تراز‌نامه‌های خانوار، بالا بردن تحرک افراد، افزایش تقاضای کل با دستیابی دوباره آنها به ارزش ویژه مسکن و بنابراین تولید چرخه‌ای مطبوع از بهبود رشد و مشاغل به دست می‌دهد.

>>>

نرخ تورم برزیل 3/6 درصد است و برای نخستین‌بار در آستانه عبور از حداکثر دامنه 5/2 الی 5/6 درصدی است که بانک مرکزی در سال 2006 به تصویب رساند. در عین حال، هر دلار با 58/1 رئال (واحد پول برزیل) مبادله می‌شود و نرخ مبادله در حال رسیدن به بالاترین میزان خود از سال 1999 یعنی از زمانی است که بازار ارز در این کشور شناور شد. تقویت رئال بیش از آن میزانی است که دولت و صنعت این کشور تمایل دارند. این‌ موارد تنها یک معنا دارد و آن اینکه سیاست پولی در کشور برزیل، سعی دارد تا به طور همزمان دو اسب وحشی اقتصادش یعنی نرخ تورم و رئال قوی را رام و مهار کند. بانک مرکزی پیش از این نیز نرخ بهره پایه را سه درصد بیش از سال گذشته افزایش داده و آن را به 75/11 درصد رسانیده است.
این در حالی است که انتظار می‌رود کمیته سیاست پولی برزیل نرخ بهره پایه را 25/0 تا 5/0 درصد دیگر افزایش دهد، اما همان‌گونه که بانک مرکزی برزیل در آخرین گزارش فصلی‌ تورم اذعان داشته، این بانک انتظار ندارد تا پایان سال 2011 بتواند نرخ تورم را به نرخ هدفگذاری شده 5/4 درصد بازگرداند. از این رو مطابق گزارش این بانک، هزینه اقتصادی بسیار بالا خواهد بود، اما دشواری کار بانک مرکزی برزیل در این مهم نهفته است که هرگونه افزایش در نرخ بهره که اکنون هم در میان همه کشورهای بزرگ بیشترین است، این کشور را برای سرمایه‌های خارجی آزاد و سرگردان، جذاب‌تر می‌کند.
برزیل تنها در سه ماه اول سال 2011، شاهد ورود خالص 35 بیلیون دلار از سرمایه‌های خارجی بوده است. این مبلغ بیش از کل سرمایه‌هایی است که در سال 2010 جذب شد. همین امر موجب افزایش ارزش پول برزیل شده است؛ موضوعی که دغدغه مستقیم کمیته سیاست پولی این کشور نیست. تقویت پول ملی به مثابه سوختی برای ماشین اقتصاد پر حرارت برزیل است.
در راستای کنترل تورم بدون افزایش تقویت پول ملی، بانک مرکزی ناگزیر به توسل جستن به ابزارهایی است که مقامات بانک مرکزی آنها را «ابزارهای احتیاطی کلان» می‌نامند. از جمله این ابزارها می‌توان به ذخیره قانونی بیشتر بانک‌ها اشاره کرد. وزارت دارایی برزیل نیز از طریق افزایش مالیات بر اعتبار مصرفی، اوراق قرضه خارجی و وام‌های خارجی با بانک مرکزی همگام شده است. به گفته گیدو منتگا، وزیر دارایی برزیل در غیاب به‌کارگیری چنین ابزارهایی، نرخ برابری رئال به دلار معادل هر دلار 4/1 رئال می‌بود.

موضوعات مرتبط
برخی‌ها معتقدند دولت باید از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور استقبال کرده و اجازه دهد تا رئال تقویت شود؛ چرا که نتیجه‌‌اش کاهش مخارج عمومی و برچیده شدن کسری بودجه ناشی از سیاست مالی انبساطی می‌باشد. این امر منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها شده و در مقابل به بانک‌ها فرصت کاهش نرخ‌های بهره داده می‌شود و کاهش نرخ بهره ورود سرمایه‌های سرگردان را به کشور متوقف کرده و کم‌کم ارزش رئال کاهش می‌یابد، اما دولت از آن بیم دارد این سیاست منجر به بی‌ثباتی در خروج سرمایه از کشور ‌شود، آن هم زمانی که کشورهای ثروتمند اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار دارند. در نتیجه در این شرایط ممکن است صنایع و کارخانجات نتوانند حتی به‌طور موقتی هم، رئال قوی‌تر را تاب آوردند.
یکی از اعضای فدراسیون صنایع و تجارت در سائوپائولو می‌گوید که اعضای این فدراسیون برای مدتی است که در تلاش و تقلا هستند؛ در سال 2010 سهم کالاهای صنعتی وارد شده در مصرف کل، نسبت به هر زمان دیگری در بالاترین میزان خود بوده است. این نهاد از دولت می‌خواهد با اعمال شرایط به مراتب سخت‌تر بر خرید اولیه سهم نسیه در معاملات آتی ارز ، سرمایه‌های سرگردانی که به منظور سفته‌بازی صورت می‌گیرند را مهار کند.
دیلما روسف، رییس‌جمهوری برزیل قول داده است هر آنچه که برای کنترل تورم نیاز است، به‌کار برد. آزمون بزرگ پیش‌روی دولت، تعیین حداقل دستمزد است، زیرا سال آینده تورم بیش از 5/7 درصد خواهد شد. مگر آنکه دولت فرمولی را که برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌کند، اصلاح کند. از آن‌جایی که حقوق بازنشستگی دولتی و حقوق پرداختی به کارگران (حقوق‌ پرداختی به کارگران در این کشور ضریبی از حداقل دستمزد می‌باشد) به حداقل دستمزد مرتبط است، در نتیجه با افزایش حداقل دستمزد، هم حقوق بازنشستگی و هم دستمزدها در سرتاسر برزیل افزایش خواهد یافت. ریسک تلاش برای کنترل نرخ ارز و تورم به‌طور همزمان، خطر از دست دادن کنترل برای مهار هر دوی آنها است.

محور : اقتصاد جهان

سيدعلي اكبر شكوه السادات*
 * پژوهشكده امور اقتصادي
 
 اقتصاد جهان در ربع آخر قرن گذشته، شاهد تحولات مهمي در رشد اقتصادي، تجارت خارجي و توليد دربخشهاي مختلف اقتصادي كشورها بود. دگرگوني تكنولوژيك و فرارسيدن عصر اطلاعات و گسترش شبكه‌هاي ارتباطي، تأثير مهمي بر نيروي كار و اقتصاد جهان داشته است. به طور كلي تغييرات ساختاري طي سالهاي 1970 تا 1999 كه در اقتصاد جهان بوجود آمد عبارت است از:
-كاهش ارزش افزوده بخش كشاورزي نسبت به بخشهاي صنعت و خدمات؛
-كاهش نيروي كار در بخش كشاورزي يا افزايش بيكاري ناشي از بروز انقلاب بيوتكنولوژيكي؛
-كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در تجارت جهاني؛
-افزايش سهم تجارت در توليد ناخالص ملي كشورها به ويژه افزايش سهم صادرات كالا و خدمات؛
-افزايش سهم صادرات كالاهاي صنعتي در كل صادرات جهان در كشورهاي در حال توسعه؛
-افزايش سهم بخش خدمات نسبت به سهم بخشهاي صنعت و كشاورزي در كل كشورهاي جهان؛
-افزايش ارزش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بويژه در كشورهاي درحال توسعه.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 9)  تابستان 1382

با این حال مقامات چینی هشدار می‌دهند که سرعت اقتصاد آنها در حال کاهش است. در اواخر فوریه ون جیابائو رهبر چین اعلام کرد که برای پنج سال آینده هدف نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 7 درصد است. این هدف نسبت به نرخ متوسط 11 درصدی در دوره پنج ساله منتهی به 2010 نشان‌دهنده کاهشی چشمگیر است.
آیا باید این نرخ هدف 7 درصدی را جدی گرفت؟ به هر حال پنج سال پیش هم نرخ متوسطی که اعلام شده بود تنها 5/7 درصد بود و مقامات چینی وقتی که نرخ رشد خیلی فراتر از آن رفت هیچ علاقه‌ای به مهارش نشان ندادند. حتی بر عکس، وام‌دهی بانک‌ها را در زمان تضعیف تقاضای جهانی سال 2008 به شدت تشویق کردند. علاوه بر این در برابر هرگونه افزایش ارزش یوآن که موجب محدودیت رشد صادرات شود ایستادگی کردند. البته سخت است که بخواهیم زیاد به سیاست‌های گذشته چین انتقاد کنیم. رشد اقتصادی این کشور هیچ چیز کم از اعجاز نداشته است. سیاست‌های بعد از 2008 به چین امکان داد که از چنگ رکود جهانی نجات یابد و باید اذعان کرد رهبرانی که بیش از آنچه وعده می‌دهند را محقق می‌کنند جذابیت زیادی دارند.
بنابراین آیا این بار هم باز مقامات چینی درباره توانایی‌های رشد اقتصادی‌شان فروتنی می‌کنند؟ یا شاید هم این حرف‌ها تنها فریب و سیاستی ماکیاولیستی است تا از بار فشار بین‌المللی برای افزایش ارزش رنمینبی بکاهد؟
هیچ دلیلی نیست که حرف رهبران چین را باور نکنیم که واقعا این بار رشد اقتصادی چین کاهش خواهد یافت. یک عامل بسیار مهم در رشد سریع چین جابه‌جایی آسان نیروی کار بیکار از بخش کشاورزی به بخش تولیدات کارخانه‌ای بوده است. نرخ سرمایه‌گذاری رقم بی‌سابقه 45 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و همچنین تقاضای صادراتی نیز با پایین نگه داشتن ارزش پول (با هر معیاری که نگاه کنیم) کمک زیادی به اقتصاد چین کرده است.
اما در واکنش به فشارهای رو به ازدیاد داخلی و خارجی، چین مجبور خواهد شد تعادل اقتصادی‌اش را عوض کند و بار کمتری به تولیدات کارخانه‌ای و صادرات داده و بیشتر روی خدمات و مصرف داخلی تمرکز کند. بالاخره جایی خواهد رسید که کارگران چینی شروع به اعتراض برای دریافت دستمزد بیشتر و کاهش ساعات کار خواهند کرد. مصرف بیشتر به معنی سرمایه‌گذاری کمتر است. همه اینها به معنای رشد آهسته‌تر است. مقامات چینی به خوبی آگاه هستند که این تغییرات در راه است. در واقع در برنامه پنج ساله‌شان حتی این نکات را تصریح کرده‌اند.
برنامه مساله کند شدن یا نشدن رشد چین نیست، مساله فقط زمان آن است. اخیرا من با همکاری کوانهو شین از دانشگاه کره مقاله‌ای منتشر کردیم که در آن تجربه 39 اقتصاد پرسرعت که با درآمد سرانه حداقل 10 هزار دلار شاهد دوره‌های افول شدید و مستمر رشد اقتصادی بوده‌اند بررسی شده است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم اقتصادهای پرسرعت وقتی درآمد سرانه‌شان به حدود 16،500 دلار (با معیار دلار سال 2005) می‌رسد روند رشدشان کند می‌شود. اگر چین با نرخ 10 درصدی به رشدش ادامه بدهد تنها تا سه سال دیگر یعنی 2014 به این رقم خواهد رسید.
البته بدیهی است که کند شدن رشد هیچ قانون لایتغیری ندارد. همه کشورها هم وقتی به این سطح درآمد سرانه می‌رسند رشدشان متوقف نمی‌شود. کند شدن رشد هم در کشورهایی که نسبت جمعیت مسن بالاتر است زودتر از کشورهای دارای نیروی کار جوان خودش را نشان می‌دهد (چین روز به روز شباهت بیشتری به اولی پیدا می‌کند.) امید به زندگی در این کشور بیشتر شده و سیاست تک فرزندی هم از دهه 70 تاکنون اجرا می‌شده است.
کاهش رشد همچنین در کشورهایی که بیش از 20 درصد نیروی شاغلش در تولیدات کارخانه‌ای فعالیت می‌کنند احتمال وقوع بیشتری دارد، زیرا پس از آن لازم می‌شود که کارگران به بخش خدمات منتقل شوند که رشد بهره‌وری در آنها آهسته‌تر است. این وضعیت هم‌اکنون درباره چین مصداق دارد، زیرا که در گذشته تا جای ممکن دامنه کارگران کارخانه‌اش را گسترش داده است.
از آن جالب‌تر این است که کاهش رشد در اقتصادهایی که ارزش پولشان مصنوعی پایین است زودتر رخ می‌دهد. یک دلیل این مطلب این است که کشورهای متکی به پول ارزان خیلی بیشتر از شوک‌های خارجی متاثر می‌شوند.
علاوه بر این، با وجودی که کاهش ارزش پول ممکن است در اولین مراحل توسعه به رشد سریع کمک کند اما وقتی که کشوری کارگرانش را از بخش کشاورزی به تولیدات کارخانه‌ای منتقل کرد، هرچه که بیشتر این فرآیند تکمیل شود رشد اقتصادی نیاز بیشتری به نوآوری پیدا خواهد کرد. در نهایت، پایین نگه داشتن ارزش پول باعث عدم توازن و انباشت محصولات در صنایع صادراتی می‌شود – همانطور که در کره جنوبی دهه 90 رخ داد –که به نوبه خود زمینه‌ساز کاهش سرعت رشد اقتصادی است.
به همه این دلایل کاهش محسوس رشد اقتصادی چین بسیار محتمل است. پرسش این است که آیا جهان آماده رویارویی با این وضعیت هست و آیا کشورهایی که پا جای پای چین گذاشته‌اند آمادگی دارند که همان نیروی محرکی که تاکنون اقتصاد چین تولید می‌کرد را به صحنه اقتصاد جهانی تزریق کنند.
*بری ایکنگرین استاد اقتصاد و سیاست دانشگاه برکلی کالیفرنیاست. آخرین کتاب او «ظهور و سقوط دلار» نام دارد.

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: ندا ناجی، منبع: اکونومیست

نشریه ی اکونومیست هر هفته از چند اقتصاددان بنام دعوت می کند تا در پاسخ به سوالی نظراتشان را مطرح کنند. مطلب زیر بخشی از پاسخ اقتصاددانان به این سوال است: "آیا رشد اقتصادی چین از نفس خواهد افتاد؟"

لارنس کتلیکف: رشد چین آهسته می‌شود، اما سرانجام بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد

مقاله ایکنگرین، پارک و شین به خوبی نشان می‌دهد که امسال سال کاهش رشد اقتصادی چین خواهد بود، اما چین همچنین سال‌های رشد زیادی هم پیش رو دارد. چه به سرعت و چه به آهستگی، چین به جایگاه خودش خواهد رسید و آن جایگاه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. در مقاله‌ای که من با همکارانم سابین جوکیش از دانشگاه اولم، و‌هانس فهر از دانشگاه ورزبرگ نوشته‌ایم مسیر گذار اقتصاد جهان از مرحله کاهش رشد اقتصادی چین ترسیم کرده و نشان داده‌ایم که چطور با پیشرفته شدن تکنولوژی و پا به سن گذاشتن جمعیت عرضه نیروی کار قوت خودش را از دست خواهد داد.
با این حال تا سال 2030 یعنی زمانی که آمریکایی‌های تازه به دنیا آمده امروز شروع به قدم گذاشتن به بازار کار خواهند کرد، اقتصاد چین 80 درصد بزرگ‌تر از آمریکا است و کارگران جدید چینی درآمدی تقریبا هم‌پای همتایان آمریکایی خود به دست خواهند آورد.
البته در حین راه اتفاقات خیلی زیادی ممکن است رخ بدهد. چین ممکن است خیلی بیشتر از حالا به انتقال منابع از دست پس‌انداز‌کنندگان جوان به مصرف‌کنندگان پیر روی بیاورد. چنین سیاستی می‌تواند نرخ رشد پس‌انداز هر کشوری را به شدت کاهش داده و به سطوح ناچیز سرمایه‌گذاری بیانجامد. آمریکا مثال خوب این پدیده است. سال 1965 نرخ پس‌انداز ملی خالص آمریکا و نرخ سرمایه‌گذاری خالص داخلی تقریبا 15 درصد بود. سال 2010 نرخ خالص پس‌انداز ملی به صفر درصد رسیده و سرمایه‌گذاری داخلی نیز تنها 4 درصد بود. این ارقام اخیر به هیچ‌وجه دستکاری نشده‌اند.
این رقم‌ها درست پایین‌ترین نقطه یک روند 46 ساله هستند. این ارقام توضیح می‌دهند که چرا آمریکا در دهه 60 سالی 5 درصد رشد می‌کند، اما در دهه اول قرن بیست و یک تنها 2 درصد در سال (اگر 2008 و 2009 را کنار بگذاریم 6/2 درصد در سال).
هژمونی آمریکا چه 10 سال دیگر طول بکشد، چه 20 یا 30 سال، روزهایش به شماره افتاده‌اند و این هیچ ربطی هم به سرعت رشد چین در دهه‌های پیش‌رو ندارد. این واقعیت برای راهبری سیاست مالی و پولی آمریکا حاوی نکات مهم و قابل‌توجهی است. به خصوص آمریکا نمی‌تواند انتظار داشته باشد که همچنان با عرضه یک تکه کاغذ کالاها و خدمات مردم جهان را از آن خودش کند.

لنت پریتچت: سه دهه است که چین استثنای تمامی قواعد رشد بوده

سال 1931 مقاله‌ای چاپ کردم (به همراه سه اقتصاددان دیگر که حتما اسم‌شان را شنیده‌اید» بیل ایسترلی، مایکل کرمر و لری سامرز) که در آن نشان دادیم نرخ رشد کشورها پایداری کمی دارد و حتی برای دوره‌هایی به طول یک دهه یا بیشتر نیز رگرسیون خیلی به میانه نزدیک می‌شد. این به آن معناست که رشد کنونی یک کشور قدرت چندانی برای پیش‌بینی رشد آتی آن ندارد.
برخلاف خیلی از یافته‌های دیگر درباره رشد اقتصادی این یافته پایه‌ای درباره نرخ‌های رشد – که تجربه رشد دوره‌ای است و پایداری ندارد – خیلی مستحکم برجا مانده است.
بنابراین اولین نکته‌ای که درباره چین باید گفت این است که این کشور همین حالا هم با سال‌ها نرخ رشد بالایی که داشته استثنایی بر قاعده محسوب می‌شود. به این ترتیب سوال این است که این حالت استثنایی برای دهه آتی نیز ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟
دو نکته دیگر هم بگویم. اول: اخیرا درباره پیامدهای دموکراتیک شدن برای رشد اقتصادی تحقیق می‌کردم (به معنی تغییر بیش از شش واحدی شاخص نظام سیاسی). از 22 مورد تجربه دموکراتیک شدن سریع با نرخ رشد بالای متوسط که بررسی کرده‌ام اینها قابل ذکرند: 1) همه به جز یکی شاهد افت رشد بوده‌اند 2) میانگین افت رشد 5/3 درصد بوده است 3) هرچه رشد بیشتر بوده احتمال افت آن نیز بیشتر بوده است؛ بنابراین در پیش‌بینی رشد چین، اینکه فرآیند دموکراتیک شدن در آن اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد اهمیت خیلی زیادی دارد.
مسیری که احتمالا به یک جهش طولانی و پایدار و سریع می‌انجامد مستلزم وجود رویدادهای ناگوار و تراژدی‌های بسیاری است که کشور را از ظرفیت بالقوه‌اش دور کرده‌اند. یک راهی که می‌توان رشد چین از 1978 را تفسیر کرد این است که ببینیم این کشور از 1911 به بعد چه مقدار شوک‌های منفی را از سر گذرانده است (حملات، جنگ‌های داخلی، رژیم‌های استبدادی و نظام سیاسی فاسد). در پایان تمام اینها پرسشی تاریخی که درباره چین همچنان باقی مانده است این است که چرا با وجود این همه قابلیت‌های خارق‌العاده به رهبر جهان تبدیل نشده است؟ فکر می‌کنم که مقاله ایکنگرین، پارک و شین حرف درستی می‌زند – اینکه تولید چین از سطح بالقوه‌اش فاصله زیادی گرفته. با این حساب می‌توان انتظار کاهش رشد را داشت، شاید کاهشی تدریجی باشد، اما احتمال نوسان ناگهانی آن نیز وجود دارد.

مایکل پتیس: درباره رشد اخیر چین اغراق شده است

من فکر نمی‌کنم موافق این نظر باشم که نقطه‌ای هست که بعد از آن یک دفعه نرخ رشد کشورهای در حال توسعه پایین می‌افتد – متغیرهای موثر بر رشد بسیار گوناگون و متنوع هستند، اما فکر می‌کنم که اغلب تحلیلگران موافق‌اند که پیش‌بینی‌های میان‌مدت برای رشد چین خیلی خوش‌بینانه است. حدس خود من این است که متوسط رشد چین برای دهه آینده 5 درصد یا کمتر خواهد بود، البته در سال‌های اولیه دهه رشد قوی‌تر و در نیمه دوم ضعیف‌تر از این خواهد بود.
دلیل این کاهش این است که درباره نرخ رشد واقعی چین طی دهه گذشته خیلی اغراق‌ها شده است. این را به این خاطر می‌گویم که طی یک دهه گذشته بخش بزرگی از رشد چین به خاطر سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ساخت کارخانه‌ها و تشکیلاتی بوده که ظرفیت تولید آنها خیلی بیشتر از میزانی است که توجیه اقتصادی داشته باشد.
نرخ بهره بسیار پایین، ارزش پایین پول و سایر یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز پروژه‌هایی را پیش برده‌اند که در غیر این صورت آنقدر پرهزینه می‌شدند که عملی شدن شان ممکن نبود. ضمن آنکه ساختار انگیزشی نیز به گونه‌ای طراحی شده است که تمام پاداش‌ها را به سرمایه‌گذار می‌دهد، اما هزینه‌های کار را میان نظام بانکی توزیع می‌کند.
اگر درست باشد که سرمایه سوء مدیریت شده باشد، پس باید همچنین بتوان گفت که رشد تولید ناخالص با سرمایه‌گذاری زیاده از حد متورم شده و در دوره‌های بعدی وقتی بدهی‌ها بازپرداخت شدند زیان‌ها خودشان را به شکل کاهش تولید ناخالص آشکار خواهند ساخت. این نکته‌ای است که در چین خیلی درباره‌اش بحث می‌کنند و هرچند درست نمی‌دانم که زمان آن کی خواهد بود، اما شواهد تاریخی می‌گویند که دیر یا زود رخ خواهد داد. تمام تجربه‌هایی که از رشد شدیدا وابسته به سرمایه‌گذاری با نرخ بهره پایین و ریسک اعتباری توزیع شده در جامعه وجود دارد – مثل شوروی در دهه 50 و 60، برزیل در دهه 60 و 70 و ژاپن در دهه 70 و 80، یا ببرهای آسیایی در دهه 80 و 90 – نشان می‌دهد که سال‌ها سوء تخصیص سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در ابتدا خودش را به شکل رشد معجزه‌آسا نشان داده است.
در تمام این معجزات «دهه‌هایی از دست رفته» پیش می‌آمدند که رشد در آنها یا ناچیز بود یا حتی منفی. نمی‌دانم درست به چه دلیل می‌توان گفت که چین با این مثال‌ها تفاوت سیستمی دارد، تنها فرقش اینجا است که چین خیلی بیشتر از آنهای دیگر مدل رشد سرمایه‌گذاری محور را به کار گرفته است.
نتایج تاکنون شگفت‌انگیز بوده‌اند اما مثل هر مورد دیگری وقتی دیگر رشد پایدار از بین رفت برای مقامات سخت خواهد بود که مدل شان را کنار بگذارند زیرا امیدوارند که هنوز توهم رشد سریع را ایجاد کند. در یک کلام رشد با سرمایه‌گذاری خصلت اعتیادآور دارد.

منبع: دنیای اقتصاد