محور : اقتصاد جهان

مجید روئین پرویزی

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهان در سال 2011 آورده است نگرانی‌هایی که از تعمیق رکود وجود داشت، بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد؛ اما چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است.

به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه‌70 را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید: تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند بعید است که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.
 

>>>

محور : اقتصاد در جهان

 جوزف استیگلیتز، مترجم: مجید روئین پرویزی، منبع: پروجکت سیندیکیت

موفقیت چین از زمانی که گذار به اقتصاد بازار را شروع کرده است متکی بوده بر استراتژی‌ها و سیاست‌های تطبیق‌پذیر با شرایط مختلف. با حل کردن هر مجموعه از مسائل، مسائل جدیدی رخ می‌نمایند که برای پاسخگویی به آنها باید استراتژی‌ها و سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود. این فرآیند شامل نوآوری اجتماعی نیز می‌گردد. چین متوجه شده است که نمی‌توان به سادگی نهادهای اقتصادی کارآ در دیگر کشورها را وارد یک کشور خاص کرد؛ یا به عبارت دیگر، آنچه در مناطق دیگر موفقیت‌آمیز بوده است باید متناسب با مسائل خاص کشوری مثل چین دو مرتبه بازبینی شود.

اقتصادی متوسط 10 درصدی را فراهم آورده و صدها میلیون چینی را از چنگال فقر نجات داده است. این تغییرات نه تنها در آمار که حتی در چهره مردمی که این روزها در این کشور می‌بینیم نیز آشکار است.
اخیرا من به روستای دونگ در کوهستان کوئیژو رفته بودم که یکی از فقیرترین استان‌های چین است و با نزدیک‌ترین جاده آسفالت مایل‌ها فاصله دارد. با این وجود این روستا الکتریسیته داشت و به همراه آن نه تنها تلویزیون که حتی اینترنت هم به این دهکده وارد شده بود. هرچند بخشی از افزایش درآمد این مردمان ناشی از دستمزد خویشاوندانی بود که به شهرهای صنعتی مهاجرت کرده بودند، اما کشاورزان هم وضع بهتری داشتند و محصولات تازه و بذرهای بهتری دریافت می‌کردند. دولت این امکانات تازه، از جمله بذرهای با کیفیت بسیار بالا و نرخ باروری تضمین شده را به صورت اعتباری به آنها می‌فروشد.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 هیلدا سولیس وزیر کار آمریکا در بیانیه‏ای اعلام کرد، نرخ بیکاری در این کشور کاهش یافته است.در حالی‏که مهم‏ترین دلیل کاهش نرخ بیکاری در آمریکا ناامیدی بسیاری مردان آمریکایی از یافتن کار و عدم مراجعه‏ی آن‏هابه مؤسسات کاریابی است. مهم‏ترین نکته در این تحلیل رفتن زنان به جای مردان برسر کار است.

 سعید صادق‏زاده؛ گزارش ماه مارس، درباره‏ی اشتغال آمریکایی‏ها برای شهروندان این کشور در ظاهر، بهترین خبری بود که طی چندسال اخیر می‏شنیدند. «هیلدا سولیس» وزیر کار امریکا در بیانیه‏ای اعلام کرد: کاهش نرخ بیکاری طی 4 ماه (دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس) از 8/9 به 8/8 درصد رسیده و این خیره کننده‏ترین کاهش بیکاری از سال 1984(م) تا کنون است.

هفته نامه‏ی بیزینس ویک نوشت «رشد آمار شاغلان، خوشایند است، اما این ارقام و تحلیل واقعی آن‏ها، جدا از هیاهوی رسانه‏ای، دل‏خوش کننده نیست. یکی از دلایل کاهش در آمار بیکاران آن است که بسیاری از آمریکایی‏ها به ویژه مردان از یافتن کار ناامید شده و از تلاش دست برداشته‏اند. از این‏رو، عدم مراجعه آن‏ها به مؤسسات کاریابی سبب شده تا چنین به نظر برسد که نرخ بیکاری کاهش یافته است.
 
بسیاری از بیکاران خانه‏نشین شده‏اند و برخی دیگر بی‏خانمان. خیل عظیمی از بیکاران ناامید، برای امرار معاش به خانواده و دوستان خود متکی شده‏اند.
 
اقتصاددانان آمریکایی نگران هستند که روند جاری بهبود اقتصاد جهانی، به عدم مشارکت مردان در بازار کار دامن بزند. سهم مردان آمریکایی 16 تا 64 سال در بازار کار در اوایل دهه‏ی 1950(م) حدود 85 درصد بود، اما امروز این رقم به کمتر از 65 درصد رسیده است.
 
به هنگام بروز رکود اقتصادی، این رقم کاهش یافته و هرگز به سطوح پیشین بازنمی‏گردد. علاوه بر این، هنگامی که در جریان بهبود اقتصادی اشتغال ایجاد می‏شود، سهم زنان از بازار کار افزایش یافته و مردان به پستوی خانه‏ها رانده می‏شوند. در خلال بحران اقتصادی جاری در آمریکا اوضاع اشغال وخیم‏تر به نظر می‏رسد. دیوید آوتور اقتصاددان در دانشگاه (MIT) به بیزینس ویک گفته: «از اوضاع کنونی بسیار نگرانم، غیبت مردان در بازار کار برای خود آن‏ها، خانواده‏هایشان، دولت و اقتصاد کشور بسیار بد است.»
 
معضل دیگر بازار کار آمریکا در حین رکود اقتصادی، بسیاری از جمعیت کار در دوره‏ی بیکاری، ضربه‏های روحی و مهارتی شدیدی می‏بینند. آ‏ن‏ها مهارت و اعتماد به نفس خود را از دست می‏دهند و حتی ارتباط خود را با دوستان و همکارانی که ممکن است زمینه‏ساز اشتغال مجدد آن‏ها شوند، از دست می‏دهند. گروهی از بیکاران نیز بی‏خانمان شده و به مواد مخدر و الکل اعتیاد پیدا می‏کنند.
 
تغییر دریافت زنان و مردان به عنوان نیروی کار آمریکا، گسل‏های اجتماعی و اقتصادی عظیمی را در زیر پوست جامعه‏ی این کشور پدید خواهد آورد و توازن میان کار، زندگی و نقش متعادل زن و مرد در بازار کار و خانواده را نیز نابود خواهد کرد.
 
به همین جهت، بازگشت آن‏ها به بازار کار دشوارتر می‏شود. جوانان انگیزه‏ی بیشتری به یافتن کار دارند، اما بازار کار آمریکا نسبت به آن‏ها بی‏رحم‏تر شده و در صورت سر زدن خطایی از آن‏ها فرصت دیگری برای بازگشت نمی‏دهد.
 
بحران اقتصادی آمریکا فرصت‏های دوباره را از میانسال‏ها و مسن‏ترها هم گرفته است؛ به طوری که تنها 21 درصد از افراد 55 تا 64 ساله‏ای که از 2007(م) تا 2009 (م) بیکار و آواره شدند توانسته‏اند کار تازه‏ای پیدا کنند.
 
نرخ بیکاری ممکن است در دوره‏های طولانی مدت تقریباً ثابت بماند و یا حتی ممکن است که در جریان بهبود شرایط اقتصادی افزایش یابد، افراد جویای کار زمانی که نتوانند به سرعت کار پیدا کنند، بلافاصله جزو بیکاران سرشماری می‏شوند. اما این بار، بر خلاف سالیان گذشته، بیکاران تمایلی برای جستجو در بازار کار ندارند. نیرو کار مردان -آن دسته از مردانی که دوباره شاغل شده‏اند یا در جستجوی کار هستند- به شدت کاهش یافته و آمار بیکاری مردان بیش از 11 درصد افزایش داشته است.
 
در چنین شرایطی که مردان از یافتن کار ناامید شده‏اند جستجوی آن‏ها در بازار کار نیز متوقف شده است. بنابراین، نام آن‏ها در فهرست جویندگان کار ثبت نشده است. از همین‏رو، نرخ بیکاری مردان در ماه مارس، 3/9 درصد عنوان شده بود.
 
اگر فرمول سرشماری‏ها تغییر کند و بتوان آمار واقعی بیکاران را یافت، شمار آن‏ها بیش از آن چیزی است که در گزارش وزارت کار آمریکا آمده است. تغییر دریافت زنان و مردان به عنوان  نیروی کار آمریکا، گسل‏های اجتماعی و اقتصادی عظیمی را در زیر پوست جامعه‏ی این کشور پدید خواهد آورد و توازن میان کار، زندگی و نقش متعادل زن و مرد در بازار کار و خانواده را نیز نابود خواهد کرد.*

گروه اقتصادی برهان/ 

(*) سعید صادق‏زاده، پژوهشگر

آیا افول اقتصاد آمریکا به عنوان نماد اقتصاد سرمایه‌داری و مبلغ تجارت فرامرزی به منزله‌ی توقف روند جهانی شدن یا عقب‌گرد آن نیست؟

(*) دکتر یحیی آل‏اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران

محور : اقتصاد جهان

  میزان کسری بودجه‌ی دولت آمریکا و پیامدهای آن در سال 2010 میلادی از رقم 1290میلیارد دلار فراتر رفته، این کسری بودجه که برای دومین سال متوالی است از 1000 میلیارد دلار فراتر رفته است. در ‌آینده ابعاد مختلفی به خود اختصاص خواهد داد که جای بحث و بررسی دارد. شایان ذکر است این عدد دومین کسری بودجه‌ی بزرگ آمریکا بعد از جنگ جهانی به شمار می‌آید.

 در سال مالی 2009، کسری بودجه‌ی آمریکا به رقم 1421 میلیارد دلار رسید که معادل 10درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و در سال مالی 2010 که اواخر سپتامبر اعلام شد کسری بودجه‌ی این کشور برابر با 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا اعلام گردید.

(*) دکتر بی‍ژن صفوی، رییس پژ‍وهشکده‏ی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه

گروه اقتصادی برهان

محور : اقتصاد جهان

آقای دکتر، هنوز هم برخی چهره‌های اقتصادی کشور دل به نظام سرمایه‌داری بسته و افول اقتصاد آمریکا را رد می‌کنند. به عنوان اولین سؤال، برای این که موضع شما مشخص شود، این سؤال را مطرح می‌کنم که آیا شما بحث افول اقتصاد آمریکا را قبول دارید؟

(*) دکتر بهروز علیشیری،رییس«سازمان سرمایه‏گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران»

گروه اقتصادی برهان؛

محور : اقتصاد جهان

محور : اقتصاد جهان

 نوریل روبینی *، مترجم: مجید روئین پرویزی، منبع: پروجکت سیندیکیت

آشفتگی‌های سیاسی در خاورمیانه بی‌شک دارای پیامدهای مهم اقتصادی و مالی است، به خصوص که ریسک، رکود تورمی را افزایش داده و باعث می‌شود که رشد آهسته و تورم شدید باهم به جان اقتصاد بیفتند. در واقع اگر بنا به رخ نمودن رکود تورمی باشد خطر کسادی مزمن برای اقتصاد جهان که هنوز زخم‌های بحران مالی 2008 را بر پیکر خود دارد، خیلی زیاد خواهد شد.

آشوب‌های جدی در خاورمیانه به طور تاریخی ملهم از نوسانات شدید نفتی بوده اند، نوساناتی که به سهم خود سه بحران بزرگ بین‌المللی را موجب شده‌اند. جنگ سال 1973 یوم کیپور به خاطر جهش شدید قیمت نفت بود که بعد منجر به رکود تورمی سال‌های 1974 و 75 شد. انقلاب ایران نیز در 1979 موجب رکود تورمی و افزایش قیمت نفت شد که به نوبه خود رکود81-1980 را شدیدتر کرد. حمله عراق در 1990 به کویت نیز افزایش مشابهی در قیمت نفت به‌وجود آورد و آن درحالی بود که بحران بانکی خود آمریکا نیز وضع را به اندازه کافی ناخوشایند کرده بود.
قیمت نفت در بحران مالی اخیر جهان نیز بی‌تاثیر نبود. تا تابستان 2008، پیش از سقوط لمان برادرز، قیمت نفت طی دوره 12 ماهه دو برابر شده و به بشکه‌ای 148 دلار رسیده بود – و این برای اقتصاد جهانی که به سبب شوک مالی شکننده و ضعیف شده بود، حکم تیر خلاص را داشت.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: ندا ناجی، منبع: اکونومیست

مجله اکونومیست هر هفته از اقتصاددانان دعوت می کند تا به پرسشی اقتصادی پاسخ دهند. در زیر پاسخ بعضی از مدعوین این مجله را می بینید.

لارنس کتلیکوف: زمان بازاندیشی درباره تولید انرژی هسته‌ای فرارسیده است
آنچه درباره بحران هسته‌ای ژاپن شنیده و دیده ایم به نمایش‌های مونتی پیتون می‌ماند که البته آنقدرها هم تراژیک و جدی نیست. چیزی از این قبیل:
«اوه انگار در یک رآکتور دیگر هم به مشکل خورده‌ایم. انفجار کوچکی، که البته پیش‌بینی شده بود و به مخزن سوخت هم هیچ آسیبی نزده است؛ آسیب که خب چند ترک جزئی فقط برداشته است. حالا شاید هم ترک‌ها بزرگ باشند، اما نگران نباشید خطر رادیواکتیویته خیلی ناچیز است و با توجه به حجم اشعه ایکس خطر سرطان اصلا جدی نیست. فقط یک مطلب جزئی دیگر، جدار بیرونی رآکتور 4 که 250 تن سوخت مصرف شده را نگه می‌دارد آتش کوچکی گرفته البته آتش نشانی درحال خاموش کردن آن هست؛ هرچند که خب به این راحتی‌ها هم نیست و ...»
و در نهایت نتیجه این می‌شود که رییس «توکیو الکتریک» به خاطر تمام وقایع پیش آمده یک عذرخواهی خشک و خالی می‌کند و می‌گوید متاسف است که باعث ایجاد چنین اغتشاشی شده.
وقتی ژاپنی‌ها دوباره به این موضوع فکر کنند من انتظار دارم که تصمیم درست را بگیرند، یعنی تمامی 55 رآکتور کنونی خود را تعطیل کنند و نقشه آن 11 رآکتور تازه‌ای که می‌خواستند بسازند را هم پاره کرده و دور بریزند. کشورهای دیگر هم امیدوارم که به همین نتیجه برسند. همانطور که اخیرا در بحث ام با یوجین استنلی هم اشاره کردم به خاطر نیمه فرسوده بودن اکثر رآکتورهای موجود شانس وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی دوباره بر اثر چنین حادثه‌ای در یکی از رآکتورها آنقدر بالا است که باید همه را به وحشت بیندازد.
بله متوجه هستم که سوخت‌های فسیلی هم خطرهای خاص خودشان را دارند، اما این خطرها هیچ گاه آنقدر شدید نیست که طی تنها یک روز زندگی تمامی مردم یک شهر را به خطر بیندازد.
هزینه‌ای که ژاپن باید برای تغییر منابع انرژی خود بپردازد بیش از آنکه پولی باشد به غرور ملی ارتباط دارد. انرژی بازار جهانی دارد و از کار انداختن رآکتورها و روی آوردن به این بازارها توسط ژاپن آنقدرها بر قیمت سوخت آثار چشمگیر نخواهد داشت. البته اگر مابقی جهان هم در این راه از ژاپن تبعیت کنند شکی نیست که قیمت انرژی افزایش خواهد یافت، اما در این صورت انگیزه برای استفاده کارا از انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی نیز بیشتر خواهد شد.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 احسان آذری‌نیا

 از اواخر سال 2009 که اقتصادهای توسعه‌یافته یکی پس از دیگری از رکود خارج شدند، تحلیلگران تلاش کرده‌اند روند بهبود شرایط اقتصاد جهان را پیش‌بینی کنند. اکنون که در ماه دوم سال 2011 هستیم مشاهده می‌کنیم که پیش‌بینی‌هایی که در آنها به خروج سریع جهان از بحران مالی و رکود اقتصادی اشاره شده بود غلط بوده‌اند زیرا اکنون رکود وجود ندارد اما ریسک‌های جدیدی بروز کرده‌اند. از اوایل سال 2010 مشکلات عمیق مالی و اقتصادی که ریشه در گذشته داشتند نمود پیدا کردند. اکنون با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، خطر بروز رکودی جدید دیگر اقتصاد جهان را تهدید نمی‌کند اما مشکلات گوناگونی در مسیر بهبود شرایط اقتصاد جهان وجود دارد که در چند هفته اخیر رشد نرخ تورم بزرگ‌ترین آنها بوده است. خبرگزاری وال استریت ژورنال در گزارشی به چند ویژگی وضعیت کنونی اقتصاد جهان اشاره کرده است که در ادامه به این ویژگی‌ها اشاره می‌شود:نخستین ویژگی این است که بازارهای مالی عملا دچار بی‌ثباتی هستند و روند تغییر قیمت سهام منطقی و قابل پیش‌بینی نیست. افت‌وخیز خصوصیت ذاتی بازار مالی است اما در حال حاضر حساسیت شاخص‌های مالی به خبرهای اقتصادی بیش از حد زیاد است و دقیقا به همین دلیل گاه طی چند ساعت شاخص‌ها صدها واحد نوسان می‌کنند.

متوسط بهای نفت: دومین ویژگی، رشد دوباره بهای نفت در بازارهای جهانی است. چند ماه پیش با بروز بحران بدهی‌های دولتی در اروپا و نیز روند کند بهبود شرایط اقتصادی جهان بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند متوسط بهای نفت در سال جاری اندکی بالاتر از 70 دلار در هر بشکه خواهد بود اما مشاهده شد که متوسط بهای نفت تاکنون حدود 75 دلار بوده و انتظار می‌رود طی کل سال این رقم به حدود 80 دلار نزدیک شود. این امر نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای نفت از آنچه معامله‌گران و کارشناسان تخمین زده بودند اندکی بالاتر است. البته یکی از دلایل رشد متوسط بهای نفت، ضعف دلار است. اگر ارزش دلار افزایش یابد، بهای نفت افول خواهد کرد. در چند روز گذشته قیمت هر بشکه نفت برنت به بالای 100 دلار رسیده است. این امر از دید کارشناسان یک تهدید محسوب می‌شود.سومین ویژگی احتیاط در رفتار مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته است. در مورد مصرف نیز درست شبیه بازارهای مالی پیش‌بینی مطمئنی نمی‌توان مطرح کرد اما آمارها از رشد اندک و مقطعی مصرف حکایت دارند.

مرحله جدید اقتصاد اروپا: امید اقتصادهای توسعه‌یافته به رشد مصرف در اقتصادهای نوظهور است اما درباره تحقق این آرزو اما و اگرهای زیادی وجود دارد. دولت چین برای مهار تورم و رشد اقتصادی در این کشور بارها بر نرخ بهره بانکی افزوده است و به این اقدام ادامه خواهد داد. یکی از تبعات این اقدامات کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی خارجی است. ویژگی بعدی، باقی ماندن بحران یورو و بدهی‌های دولتی در اروپاست. واقعیت این است که روند این بحران در مرحله‌ای جدید قرار گرفته و باور به حل شدن سریع بحرانی چند صد‌میلیارد یورویی در بیش از شش کشور عضو بلوک یورو اشتباه است. البته در چند ماه اخیر رهبران اروپا برای حمایت از یورو طرح‌هایی را به تصویب رسانده‌اند. در نهایت پنجمین ویژگی وضعیت اقتصادی کنونی جهان، رشد خطرناک نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیایی است. البته در دیگر کشورهای در حال توسعه جهان نیز تورم در حال افزایش است و بانک‌های مرکزی برای مهار قیمت‌ها به اقداماتی از جمله افزودن بر نرخ‌های بهره بانکی متوسل شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود به این کشورها هشدار داده است که اگر اقدامی موثر برای مهار رشد بیش از حد بالای اقتصادی و نیز نرخ تورم صورت نگیرد خطراتی متوجه روند بهبود شرایط اقتصاد جهان خواهد شد. این بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد جهان محسوب می‌شود زیرا تبعات سیاسی و اقتصادی در بر دارد.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: ندا ناجی

در این مصاحبه که به تازگی با بخش مطالعاتی صندوق بین‌المللی پول انجام شده است، الیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول درباره نقش اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور در کمک به پشت سر گذاشتن بحران مالی و اهمیت تداوم همکاری این کشورها برای حفظ روند بهبود صحبت می‌کند. ضمن آنکه نیم‌نگاهی نیز به چشم‌انداز پیش روی اروپا و وضعیت اقتصادی کشورهای فقیر خواهد داشت.

صندوق: نظرتان درباره تحولات اقتصاد جهان در سال 2010 چیست؟ چه چیزهایی بهتر از انتظارتان از آب درآمد و چه چیزهایی چندان تعریفی نداشت؟
بلانچارد: پاسخ کوتاه این است که هیچ سورپرایزی در این سال در کار نبود. برای اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی رشد مثبت اما آهسته کرده بودیم و برای بازارهای نوظهور رشد سریع و از قضا روند اتفاقات امسال نیز به همین ترتیب پیش رفت.
در واقع به تازگی آمارها را با پیش‌بینی‌های ژانویه گذشته خودمان مقایسه کردم، درباره ایالات‌متحده درست به هدف زده بودیم؛ کشورهای قلب اروپا عملکردشان کمی بهتر از انتظار ما بود؛ ژاپن هم رشد بیشتری از برآورد ما داشت، اما به نظر استثنا بوده است. درباره بازارهای نوظهور، درباره چین درست به هدف زده بودیم و هند عملکردش بهتر از برآورد ما بود.
هر چند اگر می‌گویم هیچ سورپرایزی در کار نبوده است، به این معنی نیست که همه چیز خوب است. بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفته و پیامدهایش مساله‌ساز هستند. احتمالا سال 2011 و پس از آن نیز همین‌طور خواهد بود.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: یاسر میرزایی

در پس لاشه‌های باقیمانده از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، اندیشه تولید ناخالص داخلی یا همان جی‌دی‌پی شکل گرفت: اندازه سعادت کلی یک کشور، پنجره‌ای به درون یک اقتصاد، آماری برای پایان دادن به همه محاسبات. استفاده از آن به زودی شایع و شاخص مطرح قرن گذشته شد، اما در جهان کوچک‌شده کنونی، به وضوح این شاخص برنده نوبل برای نشان دادن وضعیت آشفته اقتصاد ناتوان است.

1937: سیمون کوزنتس، اقتصاددانی از مرکز ملی تحقیقات اقتصادی، فرمول‌بندی اولیه جی‌دی‌پی را در گزارشی به کنگره ایالات‌متحده ارائه می‌کند: «درآمد ملی سال‌های 1929 تا 35.» نظر او این است که همه تولیدات اقتصادی فردی، کارخانه‌ای و دولتی با مقداری واحد نشان داده شود که در ایام خوب، رشد می‌کند و در ایام بد، افول. بدین ترتیب جی‌دی‌پی زاده می‌شود.
1944: به پیروی از کنفرانس بریتون وودز که نهادهای مالی جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تاسیس کرد، جی‌دی‌پی ابزاری استاندارد برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد یک کشور می‌شود.
1959: اقتصاددانی به نام موسی آبراموتیوز یکی از اولین کسانی می‌شود که می‌پرسد: آیا جی‌دی‌پی به درستی سعادت یک جامعه را اندازه می‌گیرد؟ او هشدار می‌دهد که «ما باید به دیدگاهی که در آن تغییرات بلندمدت در نرخ رشد رفاه، بسیار وابسته به تغییرات در نرخ رشد تولید است، با شک نگاه کنیم.»
1962: اما مبلغان جی‌دی‌پی حاکم می‌شوند. آرتور اوکان، یکی از اقتصاددانان حلقه مشاوران اقتصادی جان اف کندی، قانون اوکان را ضرب می‌کند که می‌گوید به ازای هر 3 واحد افزایش جی‌دی‌پی، بیکاری به اندازه یک درصد کاهش می‌یابد. این نظریه سیاست پولی را پیش‌ می‌کشد: اقتصاد را رشد دهید، همه چیز درست می‌شود.
1972: پادشاه بوتان، جیم سی وانچونگ، عنوان می‌کند که هدف او افزایش جی‌دی‌پی نیست بلکه افزایش جی‌ان‌اچ است(خوشی ملی).
ژوئن 1978: ایروینگ کراویس، آلان هستون و روبرت سامرز در مجله اقتصادی(the economic journal) بریتانیا مقاله‌ای می‌نویسند و در آن جی‌دی‌پی سرانه نزدیک به 100 کشور را تخمین می‌زنند.
1990: سازمان ملل شروع به انتشار شاخص‌های توسعه انسانی می‌کند که در آن فاکتورهای آموزش، برابری جنسیتی و سلامت اندازه گرفته می‌شود. محبوب الحق، اقتصاددان سازمان ملل، آمارتیا سن، برنده آتی جایزه نوبل را قانع می‌کند تا «شاخصی به اندازه جی‌دی‌پی مبتذل، اما مربوط‌‌تر به زندگی ما» ایجاد کند. سن خود این نکته را بعدها در مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز یادآوری می‌کند.
7 دسامبر 1999: دپارتمان تجارت ایالات‌متحده، جی‌دی‌پی را «یکی از بزرگ‌ترین ابداعات قرن بیستم» اعلام می‌کند.
2001: انفجار حباب تکنولوژی و حملات یازدهم سپتامبر، اقتصاد ایالات‌متحده را به سقوطی مقطعی می‌کشاند. در طول بهبود آتی، اتفاقاتی غیرمنتظره رخ می‌دهد: اگرچه بین سال‌های 2002 تا 2006 جی‌دی‌پی رشد می‌کند، اما درآمد داخلی سقوط می‌کند.
سپتامبر 2006: چین شاخصی جدید به نام «جی‌دی‌پی سبز» ابداع می‌کند - مقداری که تولید داخلی را با در نظر گرفتن عوامل مربوط به محیط‌زیست محاسبه می‌کند. اولین گزارش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن خسارات زیست‌محیطی، جی‌دی‌پی چین در سال 2004 سه درصد کاهش یافته است.
2008: دولت ایالات‌متحده پروژه «سرزمین ایالات‌متحده» را تامین می‌کند تا «کلید نظام شاخص ملی» طراحی شود که در آن هزاران داده جدید برای تغییراتی جزئی در وضعیت جی‌دی‌پی اضافه می‌شود.
14 سپتامبر 2009: دولت فرانسه گزارشی را منتشر می‌کند که در آن جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل از پایان «خرافه جی‌دی‌پی» سخن می‌گوید.
15 نوامبر 2010: دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام می‌کند که برای اولین بار خوشی را در کنار دیگر محاسبات اقتصادی در نظر می‌گیرد. چه کسی می‌دانست که ریاضت می‌تواند چنین گرم و نرم باشد؟

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: آرش پورابراهیمی، مایکل اسپنس (برنده نوبل اقتصاد 2001)

به نظر می‌رسد که لحظات سخت بحران مالی-اقتصادی به پایان رسیده است. بازار دارایی‌ها در سال 2010 عملکرد بهتری داشتند، رشد در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا بهبود یافته و بخش خصوصی دوباره جان گرفته است، البته در طرف مقابل کسری بودجه و بدهی‌های دولتی روندی رو به افزایش داشته اند. رشد اقتصادهای نوظهور هم به سطح قبل از بحران بازگشته و به نظر پایدار می‌رسد. اما ادامه رشد بالا در اقتصادهای نوظهور وابسته به عدم وقوع یک رکود اساسی دیگر در اقتصادهای پیشرفته است.

چرا که کشورهای پیشرفته سهمی زیاد و البته در حال کاهش از صادرات اقتصادهای نوظهور را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین نگرانی اصلی برای اقتصادهای نوظهور خطر یک رکود دیگر در اقتصادهای پیشرفته و تاثیر سیاست‌هایی است که برای بهبود اقتصاد در این کشورها به کار می‌رود. این شرایط برای بعد از بحران اقتصادی و همزمان با بهبود وضعیت شرکت‌ها و خانوارها در کشورهای پیشرفته، قابل پیش بینی بود. در حال حاضر شاهد اعمال سیاست‌هایی که بازتاب دهنده همکاری‌های بین‌المللی باشند، نیستیم. تلاش‌ها برای هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی در نشست گروه 20 هم نتایج قابل توجهی در بر نداشت.

یک برنامه جهانی برای بهبود اقتصاد جهان باید شامل مراحل زیر باشد. اول اینکه یک برنامه عملی برای تثبیت اوضاع مالی آمریکا و اروپا به کار گرفته شود. در اروپا این به معنی توافق بر سر به عهده گرفتن بار بازسازی کشورهای بحران زده توسط همه اعضاست. در آمریکا هم چالش اصلی سروسامان دادن به کسری بودجه است، به‌طوری که آسیبی به بهبود اقتصاد و رشد اقتصادی وارد نشود. دومین قدم راهکاری برای عقب نشینی کردن از سیاست انبساطی فدرال رزرو است. سیاستی که باعث سرازیر شدن جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور، بالا رفتن بهای مواد خام، تورم و ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها شده است. دخالت در بخش‌های شکننده اقتصاد آمریکا، مانند بخش مسکن، توجیه پذیر است اما اقدام اخیر فدرال رزرو به احتمال زیاد به نتایجی غیر از آنچه مدنظر مجریان آن بوده، ختم خواهد شد. در مرحله سوم باید فکری به حال مازاد بودجه در اقتصادهای نوظهور شود. سیاست‌های مورد نیاز برای چنین اقدامی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. برای مثال چین می‌تواند اجازه دهد که ارزش پول کشورش، یوآن، افزایش یابد؛ که در این صورت مشکل تورم این کشور تا حدی برطرف خواهد شد.

چهارمین اقدام از این حقیقت ناشی می‌شود که تا زمانی که کسری توازن تجاری آمریکا در سطح فعلی باقی بماند، اقتصاد جهان نامتوازن خواهد بود. به همین دلیل باید راهکاری برای کاهش این کسری از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات اندیشیده شود. بخش تجاری آمریکا در حال رشد است اما نه به میزانی که فاصله صادرات و واردات را کاهش دهد. یک راهکار این‌است که واردات کاهش یابد، همانطور که طی بحران کاهش یافت. البته از طریق کاهش تقاضا و نه از طریق انتقال تقاضا به تولیدکنندگان داخلی.

عمل به این اقدامات مشکل و زمانبر خواهد بود اما کشورها با همکاری با یکدیگر می‌توانند الگویی را ایجاد کنند که از طریق آن اقتصاد جهان رشدی با ثبات را تجربه کند.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: جعفر خیرخواهان

اگر چه در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته، شتاب حیرت‌آوری یافته است، نرخ رشد در بیشتر کشورهای آفریقایی افتضاح بوده است.

با وجود برخی بهبودها در چند سال گذشته، در بسیاری از این کشورها، درآمد سرانه اکنون پایین‌تر از مقداری است که چند دهه پیش بود. چه عاملی باعث می‌شود تا بیشتر مناطق جنوب صحرای آفریقا این چنین در برابر رشد اقتصادی ایستادگی کنند؟ دو رویداد در تاریخ آفریقا بسیار برجسته است: تجارت برده و استعمارگرایی. این طور نیست که بردگی مختص آفریقا بوده باشد و احتمالا در بخش‌هایی از آفریقا، تا قبل از تماس با اروپایی‌ها بردگی وجود نداشته است، در حالی که در مقیاسی گسترده در یونان و روم باستان وجود داشت. یا وقتی مغول‌ها در قرن سیزدهم میلادی چین را تصرف کردند در ابتدا قصد کشتن همه ساکنان آن را داشتند، اما سپس تصمیم گرفتند که اگر آنها را به بردگی درآورند سودآوری بیشتری خواهد داشت و اروپای سده میانه بردگان قفقازی را به آفریقای شمالی صادر می‌کرد.
آنچه درباره بردگی آفریقا استثنایی بوده است حد و اندازه آن بود. علاوه بر حمل‌و‌نقل مشهور بردگان به دنیای جدید، تعداد کمتری از آنها به شمال آفریقا و هند نیز حمل شدند. یک منبع برآورد می‌کند که در 1850، تجارت برده، جمعیت آفریقا را به نصف آنچه در غیر‌ این صورت می‌بود کاهش داد. به‌علاوه، تجارت برده آفریقایی یک ویژگی غیرعادی داشت: مردم از همان قومیت یا قومیت مشابه، همدیگر را به بردگی می‌گرفتند.

>>>