انتخابات ، امتحان بزرگ براي ملت بزرگ

 به همين اعتبار ظاهراً تاكنون ممانعتي از ثبت نام زنان براي انتخابات رياست جمهوري نشده است اما در اين 9 دوره هيچ زني از صافي شوراي نگهبان هم نگذشته است، عدم احراز صلاحيت زناني كه ثبت نام كردند هم به جنسيت آنان برنگشت. در دو قوه ديگر هم، قانون اساسي به موضوع جنسيت براي تصدي مشاغل نمايندگي مجلس و عضويت در قوه قضائيه نپرداخت اما ذهنيت مرد بودن قاضي كماكان در استخدام زنان در قوه قضائيه حاكم است هرچند تعدادي از زنان قاضي كه درگذشته استخدام شده بودند، تا عضويت در ديوان عالي كشور هم ارتقاي درجه پيدا كردند و قضات استخدام شده در دوره جمهوري اسلامي هم بيشتر در دادسرا و دواير سرپرستي و مشاوره خدمت مي كنند اما در قوه مجريه تاكنون پست وزارت به زنان نرسيده است. روساي جمهور معاون و مشاور زن داشته اند اما طلسم تصدي پست وزارت زنان تا هنوز نشكسته باقي مانده و به رغم آمار بالاي قبول شدگان كنكور و فارغ التحصيلان زن، آثار تصدي پست هاي متناسب با تحصيل زنان بسيار پايين تر از مردان است. با ذكر نوشته مقدمه گونه بالامي پردازم به جايگاه زنان در ايجاد حماسه دوم خرداد و سپس سهم آنان در قوه مجريه.
    
    زنان بيشترين مبلغ سيدمحمد خاتمي در دوم خرداد سال 1376 بودند اما حصه آنان از پست و مقام بسيار كمتر از مردان شده بود. ظرف اين 20 سال خود را به سلاح علم آراسته كرد. اما دوره سيدمحمد خاتمي كه با روحيه صلح طلب او مي رفت آغازي بر گفت وگوي درون خانوادگي باشد، باتاسف اين گونه نشد. ماجراهايي در جامعه اتفاق افتاد كه به گفته سيدمحمد خاتمي هر9 روز يك حادثه بود. جامعه زنان اين بار هم نتوانست به رغم بالابردن توانمندي هاي علمي و اجتماعي خود جايگاه واقعي خود را در كنار مردان پيدا كند. زنان حامي سيدمحمد خاتمي را در سال 76 بايد به دو دسته تقسيم كرد. آن گروه از زنان كه نقش مادر خانواده را برعهده داشتند، اين عده دنبال آرامشي در سطح خانه و بالطبع كل جامعه بودند و پياده شدن اين آرامش كه مانع از گسست خانواده مي شد را در برنامه هاي سيدمحمد خاتمي جست وجو مي كردند. هرچند تعدادي از راي دهندگان به رقيب سيدمحمد خاتمي هم به تناسب زنان بودند و نمي توان اين گروه را آرامش طلب خانواده ندانست. اما گروه اول مصمم تر پا به عرصه گذاشتند، سهم اينان از حاكميت دو، سه زن در حد معاون رئيس جمهور و مشاور ايشان آن هم در امور زنان بود. تنها معصومه ابتكار وارد كابينه شد، آن هم در سمت معاونت نه وزارت كه در مقابل مجلس يعني نمايندگان مردم پاسخگو باشد، گروه دوم، زنان و دختران جواني بودند كه شور و شوق اصلاح طلبي را به اعلادرجه رساندند. اينان فضاي بسته سال ها قبل را كه شايد شرايط اجتماعي ايجاب مي كرد، دگرگون كردند. دختر ايراني اصلاح طلب متولد شد و دانشگاه و مدارس جولانگاه اينان شد. شور انتخاباتي گروه دوم زنان كه برخلاف مادران خود كه آرامش و سكون خانوادگي را مي خواستند باعث شد علاوه برخواسته مادران خود جايگاه مستحكم اجتماعي را نيز جست وجو كنند كه به عنوان زن تحقير نشوند و مردان به خود اجازه ندهند به بهانه امر به معروف به اينان توهين كنند، اين بخش از حركت اجتماعي دوم خرداد تا اندازه يي نتيجه داد هرچند عده يي آن را نوعي ولنگاري تلقي كردند، اما دختران ما به آن درجه از ارتقاي فرهنگي رسيده بودند كه با بيرون آمدن از خانه، مساله جنسيت مانع كار و فعاليت آنان نباشد. دوره 8 ساله اصلاحات اگر در زمينه هاي مختلف به باور عده يي به نتيجه نهايي خود نرسيد طبيعتاً در مساله زنان هم متوقف شد. نگاهي به انتخابات سال 84 و تنوع شركت كنندگان و آمار 22 ميليوني كه پاي صندوق هاي راي نيامدند، بيشتر قشر زنان را شامل مي شد، چه گروه اول كه بعد از 20 سالي دوباره آمدند تا تغييراتي را در جامعه جنسيتي خود به وجود آورند و محور خانواده بودند تا باعث حضور بقيه اعضاي خانواده پاي صندوق راي باشند، چه گروه دوم كه زنان و دختران جوان بودند، اينان نيز، خصوصاً دانشگاهيان حضوري كمرنگ تر داشتند. اگر بافت آراي سال 84 در حوزه زنان را واكاوي كنيم بيشتر زناني پاي صندوق هاي راي آمدند كه شعارهاي انتخاباتي مبارزه با مافياي قدرت و ثروت يا آوردن نفت سر سفره را باور كرده بودند. اينان دغدغه زندگي داشتند و دلمشغول سفره خانواده خود بودند كه مي خواستند رنگ و رويي بگيرد. اما زنان جوان و دانشگاهيان حضوري كمرنگ تر داشتند.در هر دو انتخابات زنان به انگيزه هاي خاص خود وارد صحنه شدند اما باتاسف بايد بگويم كه سهم اينان در دو انتخابات - چه تصدي مشاغل اجتماعي و چه رنگين شدن سفره خانواده - محقق نشد. اين گونه است كه بايد گفت جامعه زن ايران تا رسيدن به جايگاه واقعي خود در عرصه اجتماعي راهي طولاني را پيش رو دارد.بايد پذيرفت با نگاه كلي تر هنوز جهان به اين تساوي نرسيده است و زن در جامعه جهاني نتوانسته به عنوان نيمي از كل جمعيت كره زمين سهم خود را در اداره جهان پيدا كند. اما اين اشكال يا عدم تساوي در جوامعي مانند ايران بيشتر است، زنان راه پرپيچ و خم رسيدن به حقوق انساني خود را با سختي تمام ادامه مي دهند ولي هستند مرداني كه اين سخت كوشي را به كانال نابرابري جنسي، نه تساوي جنسيتي مي خواهند سوق دهند زيرا با شعار فمينيست به كوبيدن زنان مشغولند. اين بار زنان بايد با تكيه بر وزنه اجتماعي خود و با نگاهي به جايگاهي كه با ورود به دانشگاه ها و اجتماع كسب كرده اند سهم خود را در نظر بگيرند.
    
    نعمت احمدي
     
 روزنامه اعتماد، شماره 1790 به تاريخ 18/7/87، صفحه 6 (حقوق)