امروز اين سوال مطرح است كه از مدل دو قطبي حضرت امام كه حكيمانه آن را طراحي كردند چه باقي مانده است؟ پاسخ روشن است. يك جريان بنا به بي وفايي به مردم و امام و نظام، خود را از دور رقابت هاي سياسي آزاد و سالم محروم كرده است. از طرفي مدل رقابتي دو قطبي...

اختصاصی بصیرت/

نظريه مخالفي كه در برابر نظريه مردم سالاري ديني قرار گرفته و رأي و رضايت مردم را شرط مشروعيت نظام اسلامي نمي داند، مي توان مسامحتاً «نخبه سالاري اسلامي» ناميد. در اين نگاه همه امور جامعه اسلامي بايد به نخبگان، سپرده شود و مردم تنها بايد به عنوان پشتيبان نظر ايشان در صحنه حضور داشته و آنان را در تصميمات اتخاذ شده همراهي كنند، چرا كه بدون همراهي ملت، تصميمات نخبگان كارآيي لازم را نخواهد داشت و عملي نمي شود!در اين نظريه با نوعي بي اعتمادي به توده هاي مردم در تشخيص مسائل مواجه ايم، به نحوي كه همه اختيارات تنها در اختيار نخبگان قرار دارند و مردم از هرگونه تشخيصي ناتوانند! و كار را بايد به كارشناس سپرد! اين نظر به بهانه اجراي ايده آل همه انتخاب ها و اتخاذ «بهترين تصميمات»، علاقه مند است كه به تدريج همه امور را بر عهده كارشناسان و نخبگان جامعه سپرده و توده هاي ملت را منتظر تصميم نخبگان قرار دهد تا تصميم اتخاذ شده را مورد تأكيد قرار دهند. در اين رويكرد، به تدريج نخبگان به جاي مردم قرار گرفته و نوعي ولايت بر آنان مي يابند، به نحوي كه مي توانند به جاي آنها تصميم بگيرند! غافل از اينكه خداوند اراده كرده است كه آدميان با انتخاب و اختيار خود در مسير زندگي گام برداشته و در مسائل مختلف تصميم بگيرند و در مسير همين تلاش براي تصميم گيري است كه زمينه براي رشد و كمال فراهم مي آيد و مبناي پاداش و جزا نيز برخاسته از همين اختيار و انتخاب است و البته اين «اراده محوري» منظور نظر، منافاتي با رجوع و مشورت گيري از كارشناسان نخواهد داشت؛ مشورتي كه نافي اختيار فرد نبوده و «مشاور در جاي قيم» قرار نمي گيرد.

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، رهبر معظم انقلاب در عباراتي به صراحت انتخابات مختلف را از اختيارات و حقوق مردم دانسته و تأكيد مي دارند كه فرض و احتمال خطا و اشتباه موجب آن نمي شود كه مردم را صاحب صلاحيت ندانسته و اين حق را در اختيار نخبگان قرار دهيم: «اين جا هيچ كس - نه رهبري، نه دولت، نه متنفذين حزبي - به مردم ما امر و نهي نمي كند؛ مردم به قدر سعه اطلاعات خودشان تحقيق و مطالعه و مشورت مي كنند و فرد مورد نظرشان را برمي گزينند. ممكن است آنچه آخر سر به نظرشان مي رسد، درست هم نباشد - اشتباه باشد - اما خودشان هستند كه تصميم مي گيرند و اگر اين كار را براي خدا و حاكميت ارزش هاي الهي بكنند، اجر وافري هم پيش خداي متعال دارند؛ اين خيلي اهميت دارد.»(25/3/84)رهبر معظم انقلاب اسلامي «تفسير قيم مآبانه» از معناي ولايت را تفسيري انحرافي معرفي مي كنند كه توسط دشمنان ترويج مي شود و مي فرمايند: «از روز اول تا امروز و به خصوص بعد از تشكيل نظام جمهوري اسلامي، در معناي ولايت تحريف كردند، به دروغ ولايت را چيزي غير از آنچه كه هست، معرفي كردند. گفتند ولايت معنايش اين است كه مردم محجورند، به سرپرست و قيم احتياج دارند، آدم هاي نام و نشان دار، اين را صريحاً در كتاب ها و مطبوعات شان نوشتند! دروغ محض، تهمت به اسلام، تهمت به ولايت!» (6/1/79)

اعلام تحريم ها از سوي غرب يكي از حلقه هاي سناريوي پيچيده غرب جهت ايجاد چالش امنيتي و فضاي رواني نامتعارف در جريان برگزاري انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي است.در همين ارتباط روزنامه «قدس» «خواب آشفته غرب براي انتخابات ايران» را در تيتر اول خود قرار داد و نوشت: «در حالي كه همه واردات نفت اروپا از ايران تنها 18 درصد فروش اين كشور را شامل مي شود شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي در اقدامي همسو با واشنگتن، خريد نفت از ايران را تحريم كردند. اتحاديه اروپا البته فرصت شش ماهه اي را به كشورهاي اروپايي داده است تا نفت مورد نياز خود را به جاي ايران از ساير كشورهاي توليدكننده انرژي تأمين كنند.»

اين روزنامه تحريم هاي فوق را بي ارتباط با انتخابات آينده ندانست و افزود: «اين تحريم ها البته جزئي از تحريم هاي تازه اي است كه سياستمداران اروپايي در دور تازه همكاري هاي خود با آمريكا به آن دست زده اند، تحريم هايي كه به نظر مي رسد قصد دارد فضاي آرام كشور را در آستانه انتخابات به خيال خود آشفته كند.»ارتباط تحريم ها با انتخابات اسفند ماه را ساير روزنامه ها نيز مورد تأكيد قرار داده و البته آن را يكي از اقدامات 15 گانه اروپا و آمريكا براي ضربه زدن به انتخابات 90 برشمردند. اين موضع مطبوعات كشورمان با تيترهاي ريز و درشتي كه به هشدارهاي وزير اطلاعات در خصوص برنامه هاي خرابكارانه دشمن در انتخابات اختصاص داده بودند، انعكاس يافت. «رسالت» «15 برنامه استكبار براي ضربه زدن به ايران» را به نقل از وزير اطلاعات در سر صفحه خود قرار داد و در تيتر اول خود نوشت: «تشديد بحران اقتصادي اروپا با تحريم نفت ايران»

اين روزنامه با اشاره به اين فراز از سخنان وزير اطلاعات كه تشديد تحريم هاي اقتصادي يكي از برنامه هاي استكبار براي رسيدن به اهداف خود در اين انتخابات مي باشد، نوشت: «ديگر وضعيت جهان به گونه اي نيست كه گروه هايي بنشينند با مصوبه اي كشوري را از هستي ساقط كنند.»روزنامه «جوان» «خبر دارم كه جريان فتنه با دشمن در ارتباطند» را از قول وزير اطلاعات تيتر كرد و در خصوص تحريم ها نوشت: «تلاش استكبار ترويج يأس و ايجاد جنگ رواني است. اين درحالي است كه تحريم هاي غرب عليه نظام تهديد نيست، بلكه فرصت است.»

به نوشته اين روزنامه حجت الاسلام مصلحي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري كه ما در شرايط بدر و خيبريم، اظهار داشت: «مبلغين و دلداده ها و كساني كه رسالت بصيرت بخشي به مردم را بر عهده دارند ابعاد مختلف بدر و خيبر را بايد براي مردم بيان كنند. امروز تمام قارون هاي منطقه با حمايت استكبار دست به دست هم داده اند تا در مقابل نظام اسلامي بايستند و همانند جنگ خندق و خيبر نظام اسلامي را از پاي در آورند ولي پيروزي قطعي با اسلام و مسلمين است.»«دشمن 15 برنامه براي ضربه زدن به انتخابات طراحي كرده است» اين تيتر درشتي بود كه روزنامه «ملت ما» روي تصوير درشتي از حجت الاسلام مصلحي قرار داده و مي افزايد: «دامن زدن به اختلافات داخلي به ويژه ايجاد اختلاف و دو دستگي بين جريان هاي ارزش مدار و دلداده هاي انقلاب نخستين گام دشمن است.»

«تهران امروز» هم «15 طرح دشمن براي انتخابات مجلس» را برجسته كرد و به نقل از وزير اطلاعات نوشت: «ملتهب ساختن فضاي سياسي كشور و زير سوال بردن سلامت انتخابات، ايجاد جنگ نيمه سخت سياسي و اطلاعاتي، دامن زدن به اغتشاشات اجتماعي در قالب نارضايتي ها از جمله طرح هاي دشمن در آستانه انتخابات مجلس نهم مي باشد.»

«اسرار» با حروف درشت تري روي تصويري از حجت الاسلام حيدر مصلحي نوشت: «هشدار وزير اطلاعات در مورد 15 طرح دشمن در آستانه انتخابات»

«آرمان» با اشاره به هشدار وزير اطلاعات در باره چالش هاي انتخاباتي «15 طرح دشمن براي انتخابات مجلس» را تيتر كرد و نوشت: «اگر استكبار دانشمندان ما را مذبوحانه ترور مي كند به دليل اين است كه مي بينند تحريم ها نتوانسته جلوي پيشرفت نظام اسلامي را بگيرد.»«روزگار» از اقدامات غرب به عنوان توطئه ياد كرد و ذيل تيتر «خبر وزير اطلاعات از 15 توطئه انتخاباتي» نوشت: «فضا سازي و جنگ هاي رسانه اي براي ترساندن ملت ايران اقدام ديگر دشمن براي ضربه وارد كردن به انتخابات است.»«آفتاب يزد» هم اين خبر را منعكس كرد و از قول وزير اطلاعات در سر صفحه خود نوشت: «اين انتخابات مشاركت گسترده مردم را مي طلبد.»

ابتكار سخنان وزير اطلاعات را در ستون «سرخط» خود قرار داد و ذيل موضوع «15 طرح دشمن در آستانه انتخابات مجلس» آورد: «نيروهاي علاقه مند به انقلاب بايد توجه داشته باشند كه حضور گسترده مردم در انتخابات پاسخ محكمي به دشمن است، لذا بايد براي بصيرت بخشي مردم تلاش كنند.»«كيهان» اما در سرمقاله اي با عنوان «چه كساني تحريم ها را بزك مي كنند؟» به عوامل داخلي سودجو از تحريم ها اشاره كرده و با استناد به هشت شاهد مثال از اظهارات مقامات غربي در خصوص بي تأثير بودن اين تحريم ها مي نويسد: «از آنچه گذشت به اين نتيجه منطقي برسيم كه اولاً، تحريم نفتي ايران ناممكن و يا دست كم، بسيار كم اثر است. ثانياً پي آمدهاي آسيب رسان آن براي تحريم كنندگان به مراتب بيشتر از آسيب احتمالي براي ايران است. ثالثاً آمريكا و متحدانش به تهديد نياز دارند و رابعاً، اين تهديدها زمينه براي پذيرش از سوي ايران را ندارند.»

نزدیک شدن به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی بهانه خوبی است تا دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در این باره مرور شود

مقدمه:

حكومت اسلامى حكومتى‏ است كه اولًا صد در صد متكى به آراى ملت باشد؛ به شيوه‏اى كه هر فرد ايرانى احساس كند كه با رأى خود سرنوشت خود و كشور خود را مى‏سازد. و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهى است كه بايد موازين و قواعد اسلامى در همه زمينه‏ها رعايت شود. كسانى كه سابقه خيانت دارند و بر خلاف معيارهاى اسلامى تجاوز به حقوق ديگران كرده‏اند، حق دخالت در اين حكومت را ندارند.( 24 دى 1357)

جنگ امروز ما، جنگ با اسرائيل نيست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و شيوخ خليج فارس نيست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهاى شرق و غرب نيست؛ جنگ ما، جنگ مكتب ماست عليه تمامى ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسلام است عليه تمامى نابرابريهاى دنياى سرمايه دارى و كمونيزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگى عليه خوشگذرانيهاى مرفهين و حاكمان بى‏درد كشورهاى اسلامى است. اين جنگ سلاح نمى‏شناسد، اين جنگ محصور در مرز و بوم نيست، اين جنگ، خانه و كاشانه و شكست و تلخى كمبود و فقر و گرسنگى نمى‏داند. اين جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهاى اعتقادى- انقلابى عليه دنياى كثيف زور و پول خوشگذرانى است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت عليه نامردميهاست.( 13/ 4/ 67)

سوال : با توجه به نزدیک شدن به دوره نهم مجلس شورای اسلامی توصیه شما به مردم برای انتخاب کاندیدا ها چیست؟

*مردم می بایست با بصيرت و درايت و تحقيقْ كانديداها را شناسايى كرده، و به‏ سوابق و روحيات و خصوصيات دينى- سياسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمايند. مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمايه دارى، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بى‏درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در يك كلمه، اسلام امريكايى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند.

و از آنجا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنونى نبايد كسى انتظار داشته باشد كه حتماً نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصى باشند. بايد توجه داشت كه هنوز خيلى از مسائل وجود دارد كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود. و تميز بين كسانى كه در تفكر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده‏اند، با ديگران كار مشكلى نيست.(11 فروردين 1367)

سوال : ویژگی نماینده متعهد که برای مجلس مناسب باشد چیست؟ و بهتر بپرسیم مردم چگونه می توانند نماینده متهد را شناسایی کنند؟

*نماینده متعهد كسى است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت. همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه‏ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين، و در كنار مستمندان و پابرهنه‏ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است كه نصيب اوليا شده و عملًا به شبهات و القائات خاتمه مى‏دهد، كه بحمد اللَّه در جمهورى اسلامى ايران، اساس اين تفكر و بينش در حال پياده شدن است.

سوال : شما در سخنان خود به همنشینی با پا برهنگان اشاره کردید و ما دانشجویان امروز می خواهیم بدانیم که در اصل جایگاه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی چیست؟

*اساس كار يك جمهورى اسلامى، تأمين استقلال مملكت و آزادى ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظيم و تدوين قوانين است كه در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معيارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. اين اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چيز از بين بردن فقر و اصلاح شرايط زندگى براى اكثريت قاطع مردم ماست كه از همه جهت مورد ظلم واقع شده‏اند( 11 آذر 1357)

اسلامِ بزرگ تمام تبعيضها را محكوم نموده و براى هيچ گروهى ويژگى خاصى قرار نداده؛ و تقوا و تعهدِ به اسلام، تنها كرامت انسانهاست. و در پناه اسلام و جمهورى اسلامى، حق اداره امور داخلى و محلى و رفع هر گونه تبعيض فرهنگى و اقتصادى و سياسى متعلق به تمام قشرهاى ملت است،( 26 آبان 1358)

سوال : در نگاه شما سرمایه داری و رفاه طلبی بسیار مذموم است علت این امر چیست؟

تمام اين فسادهايى كه ملاحظه مى‏كنيد از ناحيه اين طبقه بالاست كه در مردم سرايت كرده است يعنى قهرى است كه وقتى كه اين طبقه بالا آن بالاها هستند و براى سگشان هم اتومبيل مثلًا چهار صد هزار تومانى دارند، اين طبقه ضعيف ديگر تحملشان از بين مى‏رود از اين جهت بايد اين طبقه بالا اگر بخواهند ملت را راضى بكنند از آن بالا يك قدرى پايين بيايند، مردم هم راضيند كه يك خورده بالا باشند اما مردم راضى نيستند اين طور باشد، نمى‏شود اين طور.(23 ارديبهشت 1358)

ملت عزيز ما كه مبارزان حقيقى و راستين ارزشهاى اسلامى هستند، به خوبى دريافته‏اند كه مبارزه با رفاه طلبى سازگار نيست؛ و آنها كه تصور مى‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بيگانه‏اند. و آنهايى هم كه تصور مى‏كنند سرمايه داران و مرفهان بى‏درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مى‏شوند و به مبارزان راه آزادى پيوسته و يا به آنان كمك مى‏كنند آب در هاون مى‏كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبى، بحث دنياخواهى و آخرت‏جويى دو مقوله‏اى است كه هر گز با هم جمع نمى‏شوند. و تنها آنهايى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بى‏بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلابها هستند. ما بايد تمام‏ تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتى كه ممكن است خط اصولى دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم. مسئولين نظام ايرانِ انقلابى بايد بدانند كه عده‏اى از خدا بيخبر براى از بين بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد براى فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فوراً او را «كمونيست» و «التقاطى» مى‏خوانند. از اين اتهامات نبايد ترسيد. بايد خدا را در نظر داشت. ما براى احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد( 29 تير 1367)

سوال : این وظیفه ( یعنی بر طرف کردن فقر ) بر عهده کیست؟ و راهکار این موضوع را در چه می بینید؟

*اين به عهده علماى اسلام و محققين و كارشناسان اسلامى است كه براى جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏هاى سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند. البته پياده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‏هاى اقتصادى آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه دارى غرب و اشتراكى شرق، بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه كن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامى همچون جمهورى اسلامى ايران نيازمند به زمان باشد، ولى ارائه طرحها و اصولًا تبيين جهت‏گيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهيدستى به شمار مى‏رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برترى‏اى از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتى به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شكوفايى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوب‏شده پابرهنگان را فراهم مى‏كند.( 6 مرداد 1366)

سوال : نقش مسئولین در امر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض چیست؟

*مسئولين محترم كشور ايران على رغم محاصرات شديد اقتصادى و كمبود درآمدها، تمامى كوشش و تلاش خود را صرف فقرزدايى جامعه بکنند و همه آرمان و آرزوى ملت و دولت و مسئولين كشور ما است كه روزى فقر و تهيدستى از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و صبور و غيرتمند كشور از رفاه در زندگى مادى و معنوى برخوردار باشند. خدا نياورد آن روزى را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه كه اين با سيره و روش انبيا و امير المؤمنين و ائمه معصومين- عليهم السلام- سازگار نیست این از برکات انقلاب ماست كه همواره به حمايت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده كرده است. (6 مرداد 1366)

سوال : شما در بیانات خود به تحریم دشمن علیه ایران اشاره کردید به نظر شما اساسا علت این که روز به روز تحریم ها و فشار ها علیه ایران اسلامی بیشتر می شود چیست ؟ریشه این اقدامات دشمن را در چه می بینید؟

*از آنجا كه محروميت‏زدايى، عقيده و راه و رسم زندگى ما است، جهانخواران در اين مورد هم ما را آرام نگذاشته‏اند و براى ناتوان ساختن دولت و دست‏اندركاران كشور ما حلقه‏هاى محاصره را تنگتر كرده‏اند و بغض و كينه و ترس و وحشت خود را در اين حركت مردمى و تاريخى تا مرز هزاران توطئه سياسى- اقتصادى ظاهر ساخته‏اند و بدون شك جهانخواران به همان ميزان كه از شهادت طلبى و ساير ارزشهاى ايثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرايش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمايت از پابرهنگان در هراسند و مسلّم هر قدر كشور ما به طرف فقرزدايى و دفاع از محرومان حركت كند، اميد جهانخواران از ما منقطع و گرايش ملتهای جهان به اسلام زيادتر مى‏شود و مسئولين و مردم توصيه نمايند كه ما نبايد گرايش و توجه بى‏شائبه محرومين را به انقلاب و حمايت بي دريغ آنان را از اسلام فراموش كنيم و بدون جواب بگذاريم.(6 مرداد 1366)

سوال : آن چیزی که از این تحریم ها به خصوص در سیاست تحریم نفت ایران که اخیرا در اتحادیه اروپا تصویب شد برداشت می شود این است که دشمن می خواهد با فشار آوردن و انواع تحریم ها جمهوری اسلامی ایران را مجبور به عقب نشیننی از آرمان ها کند .

*ايران امكانات و ظرفيتهاى مختلف و فراوانى براى رشد اقتصادى دارد كه اگر نفت هم نباشد بتواند در رشد خود و از بين بردن فقر پيروز شود. از قبيل معادن مختلف كه در صنايع اهميت زيادى دارد و همچنين امكانات كشاورزى و دامدارى و مهمتر از همه، وجود استعدادهاى سرشار و خلاق انسانى. و نفت را در ضمن اينكه به هر كس كه مشترى باشد و با رعايت عدل و انصاف از ما بخرد و پول آن را بدهد مى‏فروشيم، سعى هم خواهيم كرد كه از خود نفت در صنايع مختلف استفاده كنيم.( 19 دى 1357)

سوال : در آخر توصیه شما برای ایران امروز و جوانان در آستانه انتخابات دوره نهم چیست؟

اينك به مرحله حساسى از دوران انقلاب اسلامى خود رسيده‏ايم. دورانى كه بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهره‏مند شوند؛ دورانى كه بايد شكوه نظام عدل اسلامى را لمس كنيد؛ دورانى كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيم. شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزى بزرگى به دست آورديد و توانستيد با اتكال به خداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد. اكنون نيز با خوديارى و همكارى براى مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد، و با تأييد الهى به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد( 21 فروردين 1358)

نظام جمهوری اسلامی دارای ویژگی هایی منحصربه فرداست:

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.نظام حكومتي هند که يك نظام پارلماني است، متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است.استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است...در روزگار فعلی نظام های مردم سالار و دموکراتیک و به عبارتی بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است.بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می آورند و کشورهای غنی(به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می کنند.جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می شود و هم حاکمیت الله پایدار می ماندانتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می پذیرد.براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آنها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می زنند.اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می دانند- می تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد. 

نظام انتخاباتی فرانسه

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.  مجمع ملي داراي 485 نماينده است كه با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي 5 سال انتخاب مي شوند و مجلس سنا مركب از 305 نماينده است كه براي نه سال و به صورت غيرمستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي كند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين هاي مختلف فرانسه نيز مي باشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرح هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي رو به روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد. 36 شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو مي باشد كه هر سناتور بايد حداقل 35 سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند. در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اسامي شان در ليست انتخاباتي ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهد شد. 37 سن راي دهندگان 18 سال تمام مي باشد. كانديدا هم بايد 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت مي توانند راي بدهند و پس از ده سال تابعيت مي توانند كانديدا شوند. 

نظام انتخاباتي هند

نظام حكومتي هند يك نظام پارلماني است. پارلمان اين كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. رئيس جمهور، بر اساس تركيب سياسي مجلس لوك سابها، نخست‌وزير را انتخاب مي‌كند. انتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال يك بار و بر اساس يك نظام انتخاباتي اكثريتي ساده برگزار مي‌شود. اين نظام انتخاباتي ميراث استعمار بريتانياست كه در سال 1947 پايان يافت. بر اساس قانون اساسي هند تعداد اعضاي اين مجلس 550 نفر است. كاست‌ها و قبايل به رسميت شناخته شده هم مي‌توانند نمايندگاني به اين مجلس بفرستند. از اين رو براي كاست‌ها و قبايل، حوزه‌هاي انتخابيه مجزايي در نظر گرفته شده است. در اين حوزه‌ها فقط نمايندگاني كه متعلق به اين گروه‌ها باشند مي‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتي كه قدرت را در اختيار دارد، نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ايجاد حكومت جديدي هم كه بتواند اين اكثريت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند پيش از پايان دوره پنج ساله لوك سابها، اين مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاري انتخابات زودهنگام صادر كند. 

  نظام انتخاباتي چين

نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. نمايندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اما نمايندگان كنگره ملي خلق، پارلمان چين، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداري‌هاي زير نظر دولت و نواحي مستقل در سطوح پايين‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب مي‌شوند.نمايندگان كنگره ملي خلق از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندگي و با كسب اكثريت آرا در آن حوزه انتخابيه انتخاب مي‌گردند. اگر در يك حوزه تعداد كانديداهايي كه اكثريت آرا را به دست آورده‌اند بيش از تعداد نمايندگاني باشد كه از آن حوزه بايد انتخاب شوند، كسي كه بيشترين آرا را به دست آورده است به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب مي‌شود. اما اگر تعداد كانديداهايي كه اكثريت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نياز باشد، يك انتخابات ديگر برگزار مي‌شود.كنگره ملي خلق نبايد بيش از 3000 نماينده داشته باشد. توزيع كرسي‌هاي كنگره ملي خلق بين استان‌ها توسط نهادي به نام كميته دائمي (كه يك نهاد دائمي است و اعضايش توسط كنگره ملي خلق انتخاب مي‌شوند) و بر اساس اين اصل كه تعداد شهرونداني كه توسط هر نماينده روستايي نمايندگي مي‌شود چهار برابر شهرونداني است كه توسط هر نماينده شهري نمايندگي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. كميته دائمي همچنين تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ملي كه بر اساس قانون اساسي داراي نماينده هستند را بر اساس جمعيت و نحوه پراكندگي اين اقليت‌ها مشخص مي‌كند. 

نظام انتخاباتي ژاپن

ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است. پارلمان ژاپن يا مجمع ملي، متشكل از مجلس عوام يا مجلس نمايندگان (شوگين) و مجلس اعيان يا مجلس شوراها (سانگين) است. مجلس نمايندگان 480 عضو دارد، در حالي كه تعداد نمايندگان انتخابي مجلس شوراها 242 نفر است.نظام انتخاباتي كه براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به كار مي‌رود نظام انتخاباتي مختلط است، 300 نفر از اعضاي اين مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس نظام انتخاباتي اكثريتي ساده انتخاب مي‌شوند و 180 نفر باقيمانده از طريق نظام انتخاباتي تناسبي مبتني بر ليست‌هاي حزبي و بر اساس شيوه دهوندت، كه در آن توزيع كرسي‌هاي مجلس بر اساس سهم احزاب از آراي ملي در 11 حوزه انتخابيه وسيع صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.كانديداها مي‌توانند هم در حوزه‌هاي تك نماينده‌‌اي و هم در حوزه‌هايي كه تكليفشان از طريق نظام تناسبي مشخص مي‌شود كانديدا شوند، اما آنها فقط حق كانديداشدن در آن دسته از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي را دارند كه در داخل محدود حوزه‌هاي انتخابيه تناسبي قرار گيرد كه در آن كانديدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمايندگان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس يك نظام مختلط صورت مي‌گيرد، 73 تن از اعضاي اين مجلس بر اساس يك نظام اكثريتي ساده در حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و 48 عضو ديگر هم از طريق يك نظام تناسبي در يك حوزه انتخابيه واحد كه كل كشور را در بر مي‌گيرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب مي‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر 6 سال يك بار برگزار مي‌شود و در هر 3 سال يك بار نيمي از اعضا تغيير مي‌كنند.

نظام انتخاباتي استراليا

استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است. استراليا يك پارلمان ملي، 6 پارلمان ايالتي و 2 پارلمان منطقه‌اي دارد. در انتخابات هر كدام از اين پارلمان‌ها، نظام انتخاباتي خاصي به كار مي‌رود. پارلمان ملي 2 مجلس دارد: مجلس نمايندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعيان) . در سطح ملي ، حداقل هر 3 سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود. مجلس نمايندگان 150 عضو دارد كه براي يك دوره سه ساله، از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس يك نظام انتخاباتي ترجيحي انتخاب مي‌شوند. مجلس سنا 76 عضو دارد كه بخشي از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي ترجيحي در حوزه‌هاي انتخابيه ايالتي كه هر يك 12 نماينده دارند انتخاب مي‌شوند و بخش ديگري از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي تك‌رأي غيرقابل انتقال در حوزه‌هاي انتخابيه منطقه‌اي كه از هر يك از آنها 2 نماينده انتخاب مي‌گردند. مدت خدمت سناتورهاي ايالتي 6 ساله است و نيمي از اين سناتورها هر 3 سال يك بار عوض مي‌شوند.

نظارت در انتخابات

مسئله دیگری که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که متاسفانه بسیاری جاهلانه یا عالمانه آن را مختص ایران معرفی می کنند که در ذیل به برخی از قوانین سخت گیرانه آنها و نیز به نقاط اشتراک و هم پوشانی آن اشاره شده است.در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانی به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه داری است - می باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است. همچنین فعالیت احزاب دینی درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.نظارت بر روند انتخابات فرانسه نیز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را مي توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي باشد. براساس ماده 56 اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است: گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي دهند. گروه دوم عبارتند از: اعضاي مادام العمر كه شامل كليه روساي جمهور سابق مي باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهور منصوب مي شود.  فلسفه وجودي اين ارگان براساس ماده 58 نظارت بر صحت جريان انتخابات است و براساس ماده 59 اين شورا مي تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و براساس ماده 60 مجموعه فرايند راي گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست. وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه اي كه مطابق با ماده 62 قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نمي توانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض پذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي، لازم مي باشد. چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده 61 قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد. در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.

مزیت های نظام انتخاباتی در ایران

بدون شک هیچ نظام و مجموعه ای نمی تواند ادعا کند که صاحب بی عیب ترین نظام انتخاباتی است اما نظام جمهوری اسلامی در دورن همین روند صاحب ویژگی هایی است که که منحصر به فرد است.از جمله این ویژگی ها پیگیری روند نظارت از طریق دستگاهی مافوق دستگاههای اجرایی است؛ بر اساس قوانین اساسی و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که از نظر گذشت برای نمونه در فرانسه 3 نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.از دیگر مواردی که نشان دهنده مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.بر این اساس تمامی اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- بک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند.نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند دارای نماینده مستقل هستند و این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد سبک زندگی لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق را برای آنها قائل نیست.امید است با حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات آینده، الگوی ایران بهتر از کذشته در جهان شناخته شود و نیز ضعف های آن به مرور مرتفع گردد

بصیرت: يكي از محورهاي اساسي در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي اخير امام خامنه‌اي، الزامات حضور مردم در انتخابات آینده بود كه معظم له با مقايسه‌ي آن با حضور مردم در 22 بهمن آن را از مظاهر حضور مردمي برشمردند. از نگاه ايشان تاكنون دو نوع حركت داخلي و خارجی مي‌تواند در زمره‌ي عوامل منفي در مسير مشاركت بالاي مردم به حساب آيند كه عبارتند از :

1- تلاش دشمن براي مايوس كردن مردم از حضور در انتخابات

2- القاي وجود بحران یا بزرگنمايي مسايل كوچك

از سوي ديگر رهبر فرزانه‌ي انقلاب عوامل مشوق مشاركت و حضور بالاي مردم را نيز مورد اشاره قرار داد و موارد زير را در اين زمره ذكر فرمودند:

1- رقابت سالم و فارغ از بدگويي و بد اخلاقي سياسي

2- اجراي درست انتخابات از سوي مجريان

3- عدم ترديد آفريني نسبت به سلامت برگزاري انتخابات

4- باز نگه داشتن ميدان رقابت با رعايت سطح معقول و منطقي صلاحيت‌ها

بديهي است رقابت سالم و سازنده و همچنين برگزاري انتخابات سالم و درست مي‌تواند فضايي گرم و پر شور براي مشاركت بالاي مردم فراهم سازد و مردم نيز در آرامش و امنيت به شناسايي و گزينش نامزدها بپردازند كه به دو صورت مقدور خواهد بود.1- تشخيص و شناخت نامزدها با بررسي و تحقيق فردي.2- مشورت و كمك گرفتن از افراد بصير و مطمئن.

نكته‌ي مهم ديگري كه امام خامنه‌اي در رابطه با انتخابات آينده متذكر شدند، مراقبت و هوشياري مردم، نامزدهاي انتخاباتي و مسئولان نظام از امنيت كشور در برابر توطئه‌ي دشمنان بود كه با توجه به تلاش‌هاي ماههاي اخير براي تحميل ناپايداري به كشور و سوء استفاده از انتخابات براي پديد آوردن بهانه‌هایي عليه اقتدار و امنيت نظام، ايشان تاكيد داشتند.

1- عبرت آموزي از حوادث سال 88 و مراقبت راي نياورده‌هاي احتمالي براي اينكه فريب مشابه راي نياوردگان آن سال را نخورند.

2- نامزدها و هوادارانشان به فضاي تهمت زني عليه يكديگر وارد نشده و آب به آسياب دشمن نريزند.چرا كه انتخابات در فضاي رقابتي ميدان برد و باخت است و لذا همه‌ي رقباء بايد به قواعد بازي پاي بند بوده و به نتيجه ی كه از راي مردم بر مي‌خيزد گردن نهادند. حتي در صورت وجود ابهام و اعتراض ، بايد از مجاري قانوني و پيش‌بيني شده اقدام كرده و از هر گونه افراطي‌گري اجتناب كرد. چرا كه دشمنان وبدخواهان مترصد بهانه‌جويي عليه امنيت و اقتدار نظام بوده و چه بسا هر گونه اشتباه براي به راه انداختن يك معركه‌ي نمايشي و جزيي را تبديل به فتنه‌‌هاي با ابعاد نامعلوم كرده و هزينه ي گزافي را به گردن افراد غافل بيندازند. بنابراين هم نامزدهاي برنده و حاميان آنها و هم نامزدهاي بازنده و حاميان آنها بايستي با درك شرايط حساس كنوني از هر گونه رفتار هيجاني كه موجب تحريك و افراطي‌گري شده اجتناب كرده و اقدامات خود را در چارچوب و روال قانوني و معطوف به آرامش و عقلانيت تنظيم نمايند.در اين صورت مي‌توان به شكل گيري يك حماسه‌ي مردمي ديگري در فضاي گرم، جدي و در عين حال منطقي و معطوف به منافع و امنيت ملي و شيريني و حلاوت آن به كام مردم و پشتوانه‌اي براي اقتدار نظام از سوي كليه نامزدها و حاميان آنها و نقش آنان را در الگوسازي به نفع مردم سالاري ديني به رخ جهانيان كشيد.

رسول سنايي راد

گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات در دیداربا مردم تبریز /بیست و ششم بهمن ماه نود

دو هفته‌ى دیگر تقریباً، انتخابات است. همان عروسکهاى خیمه‌شب‌بازىِ همیشگى در رسانه‌هاى دنیا به کار افتادند که این انتخابات را بى‌رونق کنند. من عرض میکنم؛ عرض کردم، باز هم تکرار میکنم: حضور مردم در انتخابات میتواند کشور را پیش ببرد، از شر دشمن محفوظ و مصون نگه دارد؛ دشمن را در توطئه‌هاى خودش دچار تزلزل و تردید بکند؛ دشمن را وادار به عقب‌نشینى کند. انتخابات پرشور، مشت محکمى به دهان دشمن است.

خدا با شماست، خدا با شماست. «من کان للَّه کان اللَّه له»؛ وقتى ملت در راه خدا حرکت میکند، خدا به او کمک میکند، سنتهاى الهى به او کمک میکنند. دلهاى مردم دست خداست. این عزم و اراده‌هاى راسخ، مصنوع ید قدرت الهى است و ان‌شاءاللَّه خداى متعال در این انتخابات هم به این مردم کمک خواهد کرد. ان‌شاءاللَّه انتخابات مجلس نهم پر شور، با احساس، با بصیرت، با حضور فراوان مردم انجام خواهد گرفت تا به توفیق الهى مجلس خوبى نصیب مردم بشود. نمایندگان خوبى ان‌شاءاللَّه به انتخاب شما مردم بیایند و وارد این میدان کار بشوند، وارد این میدان خدمت بشوند.

هر چه احساس ترس و آسیب پذیری استکبار جهانی از انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود ، واکنش و حیطه تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی مسموم آنان نیز عمیق تر و گشترده تر می شود و از همین روست که امروز در شرایط خاص کشور و نزدیک شدن به آزمون بزرگ حضور حماسی دیگر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که بفرموده حضرت روح الله (ره) بهترین مجلس دنیا و تبلور ملت و در رأس همه ارگانهاست ، بوق ها یتبلیغاتی و خیل پلید مزدوران شیطان بزرگ در عرصه سایبری و امواج ماهواره ها همه توان خود را بطور گسترده و فراگیر بر روی این جریان و با هدف کمرنگ ساختن حماسخه حضور امت بصیر و متدین ما متمرکز ساخته اند و لذا در حالیکه حضور و مشارکت در انتخابات لبه تیز و کانون اصلی این ستیز تبلیغاتی شیطان بزرگ و اذناب او در داخل و خارج بشمار می رود و باید بیشترین اهتمام امت روی آن متمرکز باشد و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (حفظه الله ) مبنی بر ضرورت حفظ هوشیاری در مقابل توطئه ها و تاکتیک های متنوع دشمن و نیز مشارکت حد اکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خلق حماسه ای دیگر از جنس حماسه ۹ دی ، باید همه چیز و آحاد افراد و از جمله دیپلماسی و توان بالای دستگاههای اجرائی و قضائی در خدمت این میدان و این آزمون بزرگ در پیش روی باشد و صد البته بمصداق حدیث شریف ” المؤمن کیس ” نباید از سایر میادین و جبهه های دیگر نیز غلفت شود و همانطور که تمرکز در بخشی از جنگ نرم و غفلت از سایر بخش ها و خطوط جنگ نرم و سایبری دشمن ، فاجعه آفرین است ، تجهیز و سازماندهی سخت افزاری  بدون توجه به تأثیرات عمیق و سرنوشت ساز جوانب نرم افزاری آن ممکن است خدای ناخواسته پایگاهها و پشتوانه های دفاع نرم را متزلزل سازد .

هشداریم ! که پشت جبهه جنگ نرم و صحنه داخلی ، در طول و عرض خود جبهه های متعدد و بسیار مهمی را در بر دارد که دشمن مکار و صد البته احمق ما سعی داشته و دارد که با رخنه و ایجاد اختلال و شکاف در آنها و متمرکز ساختن هجوم های تبلیغاتی خود بر روی آنها ، بنوعی حماسه در پیش روی و اهداف عالیه آنرا بشکست بکشاند ، مجلسی که بفرموده حضرت روح الله (ره) : ” این مجلس برای وفق دادن مصالح کشور است با کلیات قانون های آسمانی و نظارت بر نحوه اجرائی عامله آن ” (کشف الاسرار ص ۱۹۱ ) ، و لذا دشمن برای این مقصود پلید خود از تشکیل گروههای هدف دار مردمی گرفته تا استفاده از نقاط ضعف و سادگی و سادلوحی خودیها و نفوذ دادن عناصر مسلمان نما و ابله – ولو با چند واسطه – زیر چتر چهره ها و احیاناً نهادهای مقدس ، دست یازیده و بموازات اتخاذ شیوه های پیچیده جنگ نرم و قطع امید از بازدهی روش های آشکار و رو در رو ، بیشتر به شیوه مکرر، یعنی ضعف و ساده لوحی بعضی عناصر بی بصیرت و ظاهر الصلاح و موجه در اذهان عوام روی آورده تا به گمان خامشان انقلاب را از درون پوک کنند و دلسوزان انقلاب و اسلام عزیز را تنها بخاطر اختلاف سلیقه و ذائقه سیاسی به حاشیه برانند و فی النتیجه ، ضمن تضعیف عنصر حضور حد اکثری در انتخابات که خواسته و فرمان ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری است ، قشر عظیم مردمی و صاحبان اصلی انقلاب را که امام امت (ره) تار موئی از آنان را با همه کاخ نشینان معاوضه نمی نمودند ، از انقلاب بگیرند و عرصه جنگ نرم و همه چیز را ، به نفع خودشان تمام کنند ! که باید گفت در سایه توکل ، توسل و بصیرت مثال زدنی امت شهید پرور و ولایتمدار ما ، نور خدا هرگز خاموش نخواهد شد و اگر چه کافرین را ناخوش آید .

و امروز در شرایط خاص و حساس ما برهمه ما فرض است که در تمرین و ممارست برای تقویت بنیان های تقوا در خود که ماحصل و ثمره ارزشمند آن بصیرت ، دشمن شناسی و استواری بیشتر در مسیر رسیدن به اهداف عالیه اسلام و قرآن مجید و هموار کردن مسیر برای حضور همه سلائق و ذائقه ها در انتخابات پیش روست ، بیش از پیش بکوشیم و ریشه های این خط اصیل را – وحدت جمعی امت رسول الله (ص) – در درون خود تعمیق و مستحکم تر نماییم و ضمن تلاش بیشتر در جهت تهذیب نفس و مورد مداقه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله) ، بویژه در رده های مسؤلین نظام و الگوهای جامعه ، از عوامل آگاه و نا آگاه ، بی واسطه و مع الواسطه شیطان بزرگ و ایادی او و نیز شیطنت مرموزانه تئوریسین های خود باخته و منافق آن لحظه ای غافل نباشیم که از جفت شدن اینان با ساده نگری و غفلت در برخی و ایضاً شیطان نفس در عده ای دیگر آنهم زیر نقاب شعائر انقلابی مفرط به شیوه دایه گان دلسوز تر از مادر و احیاناً در تحت لوای چهره ها و نهاد های مقدس ، خروجی نا میمون و مولود نامشروعی (لا سمح الله) پا به صحنه خواهد گذاشت که صرفاً پسوند اسلام را بدنبال خود یدک می کشد و آنگاه بفرموده حضرت روح الله (ره) اسلام ناب و ما حصل رنج و درد و شکنجه قرون متمادی مرجعیت دینی و پیروان روشن ضمیر شریعت محمدی آنچنان سیلی خواهد خورد که قوام دوباره آن امری مستحیل خواهد بود و البته شایان ذکر است که به یقین مسلم دامن پاک روحانیت آگاه و بصیر و راستین و نیز تمام چهره هائی که روشنی ایمان به خدا و رنج سالیان طولانی دفاع از اسلام عزیز و انقلاب و رهبری را در چهره دارند از هرچه جز اسلام ناب محمدی است مبرا و منزه است اما با توجه به حساسیت زمان و شیطنت و تزویرعناصر سست عنصر و وابسته و مشکوک و طیف گسترده تبلیغی و تهاجمی دشمن ، حفظ  و ارتقاء این هوشیاری امری ضروری ،   مسلم و عقلائی است .   

حبیب حسن زاده بافقی

اندیشمندان غربی وقتی در ۲۵۰ سال قبل خواستند در احوال مردمانشان تغییری دهند، و با نشاندن هر قدرتمندی در جا و جایگاه خود، بر او نظارت داشته باشند به این نتیجه رسیدند که فقط این مردم هستند که شایستگی این را دارند که به کسی قدرت بخشند و ناظر اعمال و تصمیم های او باشند و در موعد مقرر هم او را برکنار کنند.

بر همین اساس، ساز و کارهای انتخاباتی را بنیان نهادند تا در یک بازی قانونی، کسی یا کسانی توسط مردم و برای انجام امور مردم، برگزیده شوند. قوا تقسیم شدند و هرکسی بر مسند خویش نشست و برای آنکه قدرتمندی با سوء استفاده از جایگاه قانونی خود، عصیان نکند و بر دیگر قوا برنشورد، راههای مختلفی برای مهمیزه زدن بر اسب سرکش قدرت برگزیدند که یکیش مدت دار کردن زمان ریاست و حکمرانی هر کسی است.

بی تردید انتخابات در هر ملک و در میان هر ملتی که مردمسالاری را برای حرکت اجتماع خود سودمند یافته، یک پیام اساسی دارد و آن این است که مردم چه می خواهند!

به نظر من مهمترین کار و فایده هر انتخاباتی این است که حاکمیت و تصمیم گیران جامعه به خوبی می توانند بفهمند که مردمشان در آن برهه از زمان به چه می اندیشند و از آنها چه می طلبند.

جهان غرب برای آنکه بازی قدرت را سر و سامانی داده باشد، یک راهکار جالب ارائه کرد. حزب.

البته این نکته از قلم نیفتد که از همان اول در بلاد غرب به حقوق اولیه انسانی اشاراتی رفته است و برای همه ی انسانها، جدای از رنگ و نژاد و دین و… حقوقی در نظر گرفته شده که حق آزادی بیان و ابراز عقیده از پایه های آن است. ( البته در طول زمان و در اجرای این اصول، تنگناهایی برای مردم گذاشته شده است و آزادی به مفهومی که مد نظر اندیشمندان قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی بود، هرگز محقق نشد).

مهمترین کارکرد حزب، ضابطه مند کردن بازی قدرت است. یعنی هرکسی می تواند بیاید و در چارچوب قواعد وضع شده توسط مردم، حرفش را برای دیگران عرضه کند و اگر مورد پسند واقع شد، با سازوکار انتخاباتی، به راس هرم قدرت دست یابد و براساس همان اعتقاد، در خدمت مردم و جامعه درآید.

حزب و انتخابات دو مقوله به  هم پیوسته و جدایی ناپذیرند. بدون وجود احزاب قوی ، انتخابات نمی تواند نمودار، خواسته های واقعی مردم باشد.

احزاب، با جمع کردن نخبگان هر جامعه در کنار هم و رصد اوضاع، دست به تدوین برنامه می برند. مهمترین نیاز مردم را می بینند و بر اساس همان نیاز، شعار می سازند و راهکار رسیدن به آن نیاز را ارائه می کنند. در همین میان احزاب دیگر نیز دست به نقد برنامه ها و شعارهای این حزب  می زنند و در این کش و قوس، نقاط ضعف و قدرت یک تصمیم مشخص می شود و مردم می توانند به یکی رای آری و به دیگری رای نه بدهند.

البته برای رساندن صدای احزاب به مردم، وجود رسانه های متفاوت با نگرش های بعضاً متضاد، ضروری است. داشتن تریبون برای بیان نظرها و نقدها در هر انتخابی جزو ضروریات است.

یکی دیگر از کارکردهای احزاب، کادرسازی است. یعنی هرکسی که می خواهد در زمین سیاست، پایی به توپ قدرت بزند باید اول الفبای این کار را بیاموزد و چه جایی بهتر از حزب برای این آموختن. احزاب با جذب علاقمندان به قدرت، آنان را برای رسیدن به جایگاه قانونی پرورش می دهند و در موقع لزوم آنان را وارد رقابت می کنند و با به دست آوردن نظر و دل مردم، بر مسند قدرت می نشینند تا شعارهای خود را تحقق بخشند و اگر موفق شوند رضایت مردم را جلب کنند می توانند سالهای سال، به این حکمرانی و چشیدن مزه عجیب و غریب فرمانروایی، ادامه دهند.

پس انتخابات در هر مملکتی می تواند یک عمل بسیار عالی برای انتقال خواسته های مردم به سیستم تصمیم گیر آن کشور باشد.

وقتی حزبی با شعار کاهش تورم با کاهش بیکاری به میدان می آید و رای هم می آورد یعنی اینکه مردم آن جامعه از بیکاری و تورم در رنج بوده اند. وقتی حزبی با شعار حفاظت از محیط زیست رای آری مردم را به دست می آورد، یعنی اینکه مردم آن جامعه مشکلات معیشتی را پشت سر گذاشته و به محیط زیست اطرافشان توجه کرده اند. بر همین اساس احزابی که با شعارهای عدالت یا آزادی یا … بر سرکار می آیند.

انتخابات آینده مجلس ایران هم می تواند، به نوعی منعکس کننده خواسته های مردم باشد. این نعمت بزرگی است که آدمهای یک جامعه به جای آنکه برای نشان دادن خواسته هایشان با هم درگیر شوند، در رقابتی مدرن و متمدنانه، شرکت جویند. این امر مستلزم فراهم شدن، مقدمات گفته شده در بالاست.

محمد علی پور فلاح

انتخابات نهم در پیش روست
انتخابات مهم در پیش روست

فرق دارد انتخابات این دفه
 نیست اوضاع این دفه آنقدر سه!

نامزدهایی ردیف از چپ به راست
توی چشم‌انداز آرا شماست

انتخاباتی هوای تازه دار
 انتخاباتی در و دروازه دار

انتخاباتی پر از سازندگی
آنقدر تا روز و شب از اون بگی!

رایتان نزد خدا مشکور باد
از شمایان چپ‌زدن‌ها دور باد!

راست باید بود در قول و عمل
ورنه می‌افتید ناگه در هچل

اسب را آرام هی کردن خوش است
جاده را از راست طی کردن خوش است

هر طرف می‌آید آوازی به گوش
شهر‌ها پر می‌شود از جنب و جوش

ای وطن می‌سازمت با علم و فن
 هست این در راس تبلیغات من

من موافق با وفاق ملی‌ام
 من خودم یک اتفاق ملی‌ام

دولت عشقم ولی مستعجلم
چیزهای خوب می‌خواهد دلم

زیر پاتان فرش‌های دستباف
ریخت خواهم بعد از این بی‌اختلاف!

گرچه من قالی نمی‌بافم ولی
 می‌نشینم‌گاه روی صندلی

وضع تبلیغات خیلی جالب است
 غالبا در یک حدود و قالب است

نامزد‌ها را بسنج از هر طرف
بعد در یک حوزه وایسا توی صف!

هر چه اوضاع دلارت هم بده
رای خود را مفت از چنگت مده

صد تراول آن هم از نوع صدی
گر به تو دادند از دستش ندی

گرچه مانند وطن ذی قیمت است
در حقیقت رای تو بی‌قیمت است!

هیچ شهری بی‌در و دروازه نیست
 قیمت رای تو را اندازه نیست

ای فدای رای تو صندوق من
رای تو زیبا‌ترین معشوق من

از ناصر فیض

گفته  بودی چو نماینده  شوم یکماهه

فقر  را  ریشه کن  از شهر  شما  خواهم کرد

مسجد  و  مدرسه گرمابه و بیمارستان

به   تمنای دل  خلق  بنا خواهم  کرد

بعد   احداث   زمین چمن و ورزشگاه

روی  بر  ساخت   استخر شنا خواهم کرد

گره   از کار فروبسته ی همشهری ها

با  سرانگشت  خود  البته  که  وا خواهم کرد

هرکه   بیکار  بود   زود   گذارم  سر   کار

هرکه   بیمار منش درد  دوا   خواهم کرد

وان  که   درخواست   کند وام  طویل المدت

بهر پرداخت به وی سعی سزا  خواهم  کرد

هرکه   قاچاقچی  و محتکر  و  معتاد است

کمرش  را   به  یکی ضربه دوتا خواهم کرد

امتیازات   به ارباب    هنر خواهم داد

سره  از  ناسره   البته  جدا   خواهم   کرد

ز   حقوقی که  به  من بهر  وکالت  دادند

قرض   هر آدم  نادار  ادا  خواهم کرد

قشر  آسیب پذیری که در این منطقه است

ز خود البته که فی الفور رضا خواهم کرد

دامداران  صفا کیش  و   کشاورزان  را

با  یک   اقدام  بجا خویش کفا خواهم کرد

بخت  اگر  یار  شود  حاجت   حاجتمندان

به   ولایات   دگر   نیز  روا  خواهم کرد

جلو سیل و زمین لرزه سپر سینه ی خویش

جهت  رفع  قضا    دفع  بلا   خواهم  کرد

کارها  چون  همه  گیرد سروسامان  تازه

بهر  تفریح  شما   فیل   هوا  خواهم کرد

گفتم  آن  روز که این قدر شعارات  کذا

مده  و  نیز   مفرما  که  چها  خواهم کرد

گوید  امروزکه: الوعده وفا  یا  اخوی

آن  که  را  گفتی بر وعده وفا خواهم کرد

تا   نپرسند اهالی ز شما : پس چی  شد ؟

وعده کن دوره ی بعد این همه را خواهم کرد!

عباس خوش عمل

سمیه رشیدی- فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان-این متن صرفا جهت اطلاع و برای افزایش اطلاعات عمومی  خوانندگان با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته ایم (انتخابات وشناخت بیشتر جهت گیریهای سیاسی نمایندگان) نوشته شده است.

1. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که بوسیله ی آن می توان اراده ی شهروندان را در شکل گیری نهاد های سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.

با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن "گزینش" را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه ی اعمال اراده ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از اینها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره ی داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده ی مردم بر آنان تحمیل می شد. اندیشه ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای, با ریشه ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت  در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.

مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد نه انتخاب و گزینش.

2. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه در این مملکت گذارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار طبقه ی اشراف زمیندار ونجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه ی رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی وقوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبه رشد. برای مشارکت در این گونه تصمیم گیریهای مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که"نمایندگان"بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند.

این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد پایه انتخابات را به گونه ی ابتدایی و ساده ی آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی منسجم بدر آمد و کم کم وارد در شبکه ی حقوق اکثر کشورهای عالم گردید.

3. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم باپذیرش نظریه نماینده سالاری (representation) وایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی (souverainete nationale) انجام پذیرفت. انقلابیون اروپا, با رد فلسفه ی حاکمیت مردم (souveraineete du people) که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گرائیدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم و کاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تر اکثر انقلابیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه ی مردم نبودند و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می شمردند، بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می دیدند که از خلال انتخابات آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سربرآورند وزمام قدرت را بدست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمانهای زمان می داشت. از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم در عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود. بویژه آنکه در دولت -کشورهای بزرگ، امکان اجتماع همه ی مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی دموکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی بنظر می رسید.

4. امروزه جز در برخی از خرده دولتها مانند چند کانتون سوئیس یا چند ایالت در آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی  چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راههای وصول به قدرت  از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه ی خود انتخابی (cooptation)و امثال ذلک، یا از میان برداشته شده یا جنبه ی فرعی واستثنایی یافته اند.

5.درحال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند: یکی انتخاب رئیس دولت-کشور در رژیم های جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس مقننه. اهمیت این دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره ی سیاسی ویژه آنهاست و ینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن در واقع سرنوشت جامعه ی ملی را رقم می زند. در حالی که امروزه ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه ی وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. لکن هیچ کدام از این نوع انتخابات ویژگی های انتخابات سیاسی را که در وهله ی نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینشهای مذکور هرچند که اهداف سیاسی واجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده ی مسایل محلی و چهارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت-کشور.

6. نظریه مربوط به نماینده سالاری در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. دراین چهارچوب مساله به طریق زیر بیان می شود:

تظاهرات اراده ی نماینده قانونی شخص دارای همان ارزش وآثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص، فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای پیش از سال 1789نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. براین محور "نمایندگان"به کسانی اطلاق می شود که آنچه "می خواهند"از جانب همه ی ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند در حقیقت ملت است که به وسیله ی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ی ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان خواه عمل قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی  شهروندان نیست.

نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القاء می کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه ی فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی بوسیله ی بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خودرا از همه ی ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت اگر نماینده حوزه انتخابی ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است وحال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ی ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده ی همه ی ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گویدوعمل می کند.

دوم آنکه عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات رضایت خود را به سود وی اعلام می کند و نامرد نمایندگی نیز بنا به ملاحظات سیاسی و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت در صدد اجرای تعهدات خود برخواهد آمد و بدین دلایل می توان نوعی پدیده ی قراردادی را در این روابط ملاحظه کرد. لکن می دانیم که در حقوق کلیه تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قرارداد نمی شود .مضافا به اینکه در انتخابات طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می پسندد. آر اء قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد نا ممکن است.

محدوده این قرارداد مفروض چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه نامشخص است. زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومت گران چیزی نیست که بتوان در زمان اجرای انتخابات کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهمترین رسالت وی است، دارای استقلال وسیعی است. یعنی در برداشت های خود از مسایل آزاد است خود تصمیم می گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را بر می گزیند.

7. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه ی اوتطبیق می کنند بر گزیند. این گونه انتخابات را ریمون آرون"انتخابات متعارض(election contestee)"و آندره هوریو"انتخابات مبارزه ای(election disputee)"می نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می کنند. در حالی که در برخی کشورهای اقتدارگرا نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلتهای فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انتخابات فهرست نامزدها را تعیین می کند و به اطلاع رای دهندگان می رساند که آنان باید لزوما بهمین نامزدها رای دهند. یعنی انتخابات بیشتر جنبه ی تاییدی وخصیصه ی پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون.

خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت های انتخاباتی در برخی از ممالک مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است. در آغاز انتخابات در این کشور اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی شد، شیوه ی عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی شمردند و نامزد واحد می توانست بدون انجام اعمال  انتخاباتی به پارلمان راه یابد.......

از مدتها قبل، از مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار گرفته تا پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج، تلاش گسترده ای بکار گرفته شده تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد اما به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن شکن خواهد بود.

رقابت غیر از خصومت و تهمت زنی متقابل است، رقابت به معنای اثبات خود با نفی دیگران نیست. رقابت، دادن وعده های خلاف قانون، برای جلب نظر مردم نیست.

مجریان برگزاری انتخابات اعم از دولت و وزارت کشور و همچنین شورای نگهبان باید تمام تلاش خود را برای امانت داری رأی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم انجام دهند و همه بدانند هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست.

ارتباط نامزدها با مراکز ثروت و قدرت را بسیار مخرب می باشد چرا که این، همان شیوه ای است که در باصطلاح دموکراسی های دنیا بویژه در امریکا مرسوم است و نامزدها با حمایت مالی کمپانی ها، شرکتها و افراد ثروتمند، وارد انتخابات می شوند و بعد از پیروزی در انتخابات نیز وامدار این افراد هستند و به جای خدمت به مردم، در جهت منافع صاحبان قدرت و ثروت، قانون وضع می کنند

 خداوند حکیم از روی حکمت خویش آدمی را از علق خلق کرده(۱) و آنچه را که نمی دانست به او آموخت و ضمن اینکه در اولین آیاتی که بر پیامبراکرم(ص) نازل کرده این موضوع را متذکر گردیده و تصریح نموده است که هرگاه آدمی خود را بی نیاز ببیند نافرمانی می کند (لیطغی) و به مصداق «انا هدیناه السبیل» (۲) راه رستگاری را به انسان نشان داده و او را از جمیع جهات مسئول قرارداده چرا که فرموده است: «ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» (۳)مع ذلک از بسیاری جهات او را آزاد و مختار آفریده و به او عقل را که مهمترین ابزار تشخیص خیر و شر و ضلالت و هدایت است عطا کرده و به موجب همین ابزار مهم و نیز هدایت تشریعی توسط انبیاء و اولیاء و اوصیاء او را مسئول دانسته است «انهم مسئولون» (۴) پس شکی نیست که انسان در برابر خداوند مسئول است و با مراجعه به آیات متعدد به ویژه آیه ۲۳ سوره انبیاء و آیه ۱۳ سوره عنکبوت و آیه ۱۹ سوره زخرف مردم به جهت مسئولیتی که دارند بازخواست می شوند و مورد سؤال قرار می گیرند که چرا فلان کار را کردی؟ و فلان عمل را انجام نداده ای؟ و...

با وصفی که گذشت هرچند دین کامل نزد خداوند اسلام است (۵) «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه» و به موجب «لااکراه فی الدین...» (۶) ما مجبور به انتخاب دین و اندیشه و فکر معینی نیستیم و مختاریم شکور باشیم یا کافر «اماشاکراً و اما کفوراً» (۷) لکن به موجب برخورداری از عقل هدایتگر و شریعت راهنماکننده مبشر و نذیر و کتاب فرقان در هر انتخابی مسئول هستیم و مقصود نگارنده از عنوان مقاله از حیث مفهوم لغوی همین است که انتخاب مسئولیت آور است. در سطور آتی مراتب این مسئولیت و مصادیق انتخاب را تشریح خواهیم کرد.

و در پایان به یکی از مصادیق انتخاب که همانا انتخاب مسئولیت است یعنی برگزیدن یک پست و سمتی که مسئولیت آور است خواهیم پرداخت. اینک مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:

الف) مسئولیت انتخاب

اصولا یک شخص حقیقی عاقل که برخوردار از شرایط بلوغ و رشد و اختیار باشد در زمینه ها و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی خویش دست به انتخاب می زند و مصادیق این انتخاب ممکن است از نوع انتخاب دین و مکتب، شغل، همسر، محل زندگی، خوراک، پوشاک، تابعیت، خانه، اتومبیل، نماینده، رهبر و رئیس جمهور، وکیل، پزشک، انتخاب مسئولیت (پست و مقام) و امثال اینها باشد.

آنچه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد پرداختی اجمالی است به انتخاب وکیل (به معنی عام) توسط یک فرد مسلمان بالغ و عاقل و رشید و مختار شیعی مذهب ایرانی و وکیل یا نماینده، به معنای عام شامل مواردی ازقبیل، رئیس جمهور، نماینده مجلس اعم از مجلس شورای اسلامی یاخبرگان، عضویت شورای اسلامی شهر، بخش یا روستا، شهرستان یا استان و شورای عالی استانها و وکیل دادگستری و عضویت هیئت رئیسه یا هیئت مدیره هر مجموعه شورائی و امثالهم است.

همه مواردی که ازمصادیق انتخاب وکیل می باشند نوعاً به دو دسته قابل دسته بندی می باشند. یک دسته مواردی هستند که انتخاب کننده صرفاً به منظور دفاع از منافع فردی یا حفظ منافع فردی یا برخوردار شدن از سود و نفع فردی دست به انتخاب آنها می زند، مثل انتخاب وکیل پایه یک دادگستری برای دفاع از حقوق شخصی و فردی در دادگاه ها، یا انتخاب نماینده یا وکیل برای تقسیم ارث یا مصالحه اموال، یا خرید ملک یا فروش اموال و نظیر اینها...

اما دسته دوم مواردی هستند که به اقتضای منافع جمعی و مصالح عمومی (اعم از یک جمع قلیل یا یک اجتماع کثیر) موضوع انتخاب قرار می گیرند. ازجمله این موارد، انتخاب رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضاء شورای اسلامی در تمامی سطوح و انتخاب ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی را در تمامی مقاطع و سطوح می توان ذکر کرد. دسته اخیر ممکن است انتخابشان برای انتخاب کننده منافع فردی هم به همراه داشته باشند، اما اساس و مبنای انتخاب، مصالح جمعی و منافع عمومی است. نباید منافع و مصالح عمومی فدای منافع و مصالح فردی شود هرچند منافع و مصالح فردی فوق العاده مهم باشند. البته روشن است در این قبیل موارد منافع فردی هرچقدر هم زیاد و گسترده باشند، کثرت و حجم و اهمیت آنها به پای منافع جمعی و مصالح عمومی و اجتماعی نمی رسد. وقتی هریک از ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که باید از بین چند نفر کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی و خبرگان یا اعضاء شورای اسلامی یا اعضاء هیئت رئیسه این شوراها از پائین دست تا فرادست و یا هر انجمنی و شورائی که یک وظیفه یا خدمت عمومی را عهده دار خواهد شد، یک یا چند نفر را انتخاب کنیم، باید بدانیم که:

▪ اولاً: از دیدگاه مکتب آسمانی در معرض یک امتحان و آزمایش قرار گرفته ایم!

▪ ثانیاً: به حکم عقل و به تأکید مکتب باید در فرآیند انتخاب، منافع و مصالح اجتماعی را فدای منافع فردی یا جناحی یا اغراض شخصی نکنیم!

▪ ثالثاً: در انتخاب اصلح دقت کافی داشته باشیم!

▪ رابعاً: برحسب مورد در مقابل خدا و مردم مسئول هستیم!

▪ خامساً: از منظر حقوق بشر وجدان انسانی هم ملزم به انتخاب اصلح هستیم!

موضوع انتخاب در مواردی چون موضوعات فوق الذکر یعنی انتخاب رهبر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و امثالهم، مثل انتخاب خوراک یا پوشاک نیست، هرچند که در مقام انتخاب خوراک یا پوشاک نیز دست به انتخاب اصلح می زنیم و به ندرت اتفاق می افتد یک آدم عاقل بالغ از میان چند لباس هم تیپ و هم قیمت دنبال بهترین نباشد و یا از میان چندین خوراک هم قیمت، خوشمزه ترین را انتخاب نکند، مگر اینکه مریض یا مختل المشاعر یا... باشد. مع ذلک انتخاب خوراک و پوشاک و امثالهم در قریب به اتفاق موارد یک امر مباح است و اگر به اقتضای شرایط خاصی هم انتخاب اصلح انجام نگیرد ضمن اینکه انتخاب کننده دلواپس و نگران است اما اثر نامطلوبی در سرنوشت یک جامعه ندارد و فقط یک سلسله عوارض جزئی فردی برآن مترتب است. اما بی دقتی در امر انتخاب یک نفر به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا رئیس فلان شورا یا نماینده فلان مجمع مافوق و... پیامدهای ناگوار و در پاره ای موارد خسارت جبران ناپذیری برای کشور و جامعه یا گروه و شورا و جمعیت مربوطه به همراه خواهد داشت و اینجاست که انتخاب کننده در مقابل خالق و خلق خدا (مردم) مسئول است و باید مورد بازخواست قرار گیرد و در همین جاست که گوش و چشم دل و... مسئولند ما باید عنایت داشته باشیم که فقط به چیزهایی از قبیل خوف و گرسنگی و نقص در اموال و انفس آزمایش نمی شویم «ولنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات» ۸ بلکه خداوند ما را به گفتارها و رفتارها و پندارها و تصمیماتی که اتخاذ می کنیم هم آزمایش می کند و ما را می آزماید تا مجاهدان و صابران را آشکار کند (۳۱محمد) و ما را به خیر و شر می آزماید(۳۵ الانبیا)

و حتی ما را با موضوعی جزئی مثل صید و شکار حیوانات امتحان می کند(۹۴مائده). خداوند بعضی را به بعضی برتری داده و ما را به آنچه به ما عطا کرده می آزماید «رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ماءاتیکم...» (۱۶۵انعام) و ما حتی در مقام انجام اعمال نیکو، به عمل نیکوتر امتحان می شویم «الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا(۹) و کان عرشه علی الماء لیبلوکم احسن عملا»(۱۰) آیاتی که مربوط به امتحان و آزمایش آدمی هستند بسیارند و علاقه مندان به این مطلب می توانند به صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم، اثر محمد فؤاد عبدالباقی، چاپ ششم مراجعه و با استفاده از آن، آیات قرآنی مربوط به این موضوع را استخراج و با رجوع به قرآن کریم متن کامل آیات را مطالعه کنند.

وقتیکه به تصریح قرآن کریم ما در مقام انجام چند عمل نیکو نسبت به انتخاب نیکوتر آزمایش می شویم، آیا تردید داریم که در امر انتخاب رئیس جمهور و نماینده مجلس و امثالهم امتحان می شویم؟ آیا انتخاب فرداصلح از میان کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس یا انتخاب کاندیداها در یک ترکیب شورائی و این قبیل موارد از مصادیق بارز «لیبلوکم احسن عملا» نیست؟

آیا اگر در شرایط مشابه فرد باتقواتر و پرهیزگارتر را برنگزینیم و یا در شرایط مساوی فرد باتجربه تر و کار آزموده تر را انتخاب نکنیم یا در شرایط یکسان فرد عالم تر و داناتر و کارآمدتر را انتخاب نکنیم و... در این امتحان رفوزه نشده ایم؟قطعاً در شرایط مساوی انتخاب با تقواترین یا باتجربه ترین یا عالم ترین و خلاصه صالح ترین و مصداق آشکار «احسن عملا» است و مؤید این مطلب هم حکم شریعت است و هم حکم عقل.

آنجا که خداوند حکیم می فرماید: «هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون» و می فرماید: «هل یستوی الاعمی و البصیر» و می فرماید: «هل یستوی الطیب و الخبیث و... در قالبی استفهامی که پیام آن محکم تر از حالت خبری است، برترها واحسنها را معرفی می کند. البته ممکن است فرد انتخابگر در تشخیص احسن دچار مشکل شود ولی به هر حال تکلیف از او ساقط نمی شود. او باید به روشهای ممکن شناخت و معرفت خویش را بالا ببرد و از طرق مقتضی به شناسائی احسن دست یابد ضمناً ممکن است که یک پیرزن یا پیرمرد روستائی نتواند به همان نسبت که یک تحصیل کرده عالی درباره کاندیداها شناخت دارد شناخت پیدا کند لذا به همین نسبت مسئولیت او کمتر خواهد بود، لکن مسئولیت علما و عقلا و افراد آگاه یا آنان که بستر کسب آگاهی برایشان فراهم است، بیشتر است، مخصوصاً در مواردی که یک جمع سه یا پنج یا چند نفری می خواهند در میان خود یک نفر را که برای سمت معینی، اصلح باشد، انتخاب کنند، زمینه شناخت اصلح آسانتر و مسئولیت انتخاب کننده خطیرتر است.

اگر انتخابگر صرفاً به ذوق و سلیقه شخصی خویش عمل کند و یا برای برخورداری از منافع و امتیازات شخصی دست به انتخاب بزند و خلاصه ملاک انتخاب وی اغراض فردی و حب و بغض های شخصی و هوای نفس باشد نه تبعیت از عقل و رعایت مصلحت جامعه... و در انتخاب خویش ضوابط عقلانی انتخاب اصلح و قضاوت وجدان و فطرت را رعایت نکند و از انتخاب احسن خودداری کند، ضمن اینکه همیشه دچار عذاب وجدان است در امتحان و آزمون الهی مردود شده است و آنگاه است که در محکمه عقل محکوم و در قرارگاه مکتب مطرود ودر پیشگاه خداوند و مردم مسئول است.

مسئولیت انتخاب کننده در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نظیر آن یک مسئولیت اجتماعی است و همان گونه که قبلاً متذکر شدیم در این راستا هرقدمی و هر قلمی و هر بیانی از حیث نتیجه و آثار در پیشگاه خداوند و در دادگاه خلق مورد رسیدگی قرار می گیرد و هریک از جوارح واعضاء آدمی نسبت به آنچه از خود صادر می کند مسئول است و تحت بازخواست قرار می گیرد (۳۶ سوره اسراء) این نتایج و آثار رسیدگی های مترتب برآن، ممکن است عناوین متعددی داشته باشند که ذیلاً برخی را به اختصار متذکر می شویم.

۱) ظلم و بی عدالتی (انتخاب غیراصلح ظلم و بی عدالتی در حق جامعه است)

انتخاب اصلح و انتخاب احسن در هریک از انتخابات سیاسی، اجتماعی به یک اعتبار حق جامعه و حق هر فرد مکلف واجد شرایط است و به اعتبار دیگر یک وظیفه است. نادیده گرفتن حق جامعه، ظلم به جامعه است، نادیده گرفتن حق گروه و اجتماع و مردم، بی عدالتی در حق آنهاست، انتخاب ناصالح و حتی انتخاب صالح در کنار اصلح مساوی است با تضییع حقوق اجتماع و ظلم و ستم در حق اجتماع و یک عمل غیراحسن و یک اقدام زیانبار و ناصالح و خلاصه یک گناه سیاسی اجتماعی است.

در مکتب ما مصالح اجتماعی موردعنایت و تأکید ویژه قرار گرفته و تفکر اجتماعی، اولین فکر محکم سازی و جاری در تمام جوانب دین است به طوری که اسلام هر خدمت اجتماعی و هر عمل خیر از اعمال خیریه در اجتماع را عبادت می شمارد و مقررات ویژه ای ازقبیل خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و نماز جماعت و تعلیماتی ازقبیل نیکوکاری، احسان، تعاون، تکافل، گذشت و نظیر اینها را بنابه مصلحت اجتماع و جامعه وضع نموده است. بنابراین از منظر مکتب اسلام انتخاب اصلح، ضمن اینکه یک تکلیف و یک وظیفه است، یک خدمت ارزشمند به جامعه است و این خدمت خود یکی از بهترین عبادتهاست.

۲) خیانت در امانت (انتخاب غیراصلح خیانت به جامعه است)

خیانت در امانت یکی از گناهان کبیره است و شهید دستغیب در کتاب خود آثار و انواع و مستندات آن را تشریح کرده است و متذکر شده است که خیانت بر سه قسم است:

۱) خیانت به امانت خدا

۲) خیانت به امانت رسول (ص)

۳) خیانت به امانت مردم

شهید محراب امانت خدا را، امانتداری نسبت به عقل و تکلیف عنوان کرده و امانت رسول (ص) را باستناد حدیث ثقلین، قرآن و عترت و تبعیت ازاین دو و ذکر مناقب و فضایل آل محمد(ص) دانسته و امانت مردم را تحت دو عنوان یکی امانت مالکی و دیگری امانت شرعی توضیح داده است.

برای هر انتخاب کننده عاقل بالغ و مختار واجد شرایط، نفس انتخاب اصلح، اجراء دستور عقل و خرد سالم و انجام تکلیف است. از مفاد قرآن و عترت نیز به شرحی که گذشت بنحوی استنباط می شود که انتخاب اصلح مصداقی از تبعیت قرآن و عترت است و همچنین انتخاب اصلح، حق مسلم اجتماع و مردم است بنابراین با وصفی که گذشت روشن می شود که موضوع انتخاب اصلح هم در حکم امانت خدا و هم در حکم امانت رسول (ص) و هم حکم امانت مردم را دارد. از این صغری و کبری بخوبی این نتیجه حاصل است که هر کس به هر بهانه ای در هر قسم از انتخابات سیاسی اجتماعی از انتخاب اصلح خودداری نماید، مرتکب خیانت در امانت شده است یعنی هم به امانت خدا خیانت کرده هم به امانت رسول و هم به امانت مردم.

ب) انتخاب مسئولیت:

آنچه قبلاً متذکر شدیم حول محور انتخاب کننده بود، و آنچه در ذیل عنوان انتخاب مسئولیت مورد توجه و محور بحث قرار می گیرد «انتخاب شونده» است.

در آنچه گذشت بر این مطلب تاکید شد که انتخاب کننده در امر انتخاب خویش مسئول است اکنون در مقام آن هستیم که بگوئیم انتخاب شونده هم نسبت به آنچه برای آن انتخاب شده، مسئولیت دارد.

یکی از مصادیق کلی انتخاب، انتخاب مسئولیت است. بعبارت دیگر پذیرفتن مسئولیت به مفهوم عام، نظیر پذیرفتن مقام یا موقعیت رهبری، پذیرفتن مقام یا سمت ریاست جمهوری، قبول مسئولیت نمایندگی مجلس، پذیرفتن وزارت یک وزارتخانه، قبول استانداری یک استان، قبول مدیرکلی یک اداره کل قبول فرمانداری یک شهرستان، قبول شهرداری یک شهر و خلاصه قبول ریاست یک آموزشگاه ابتدایی و امثالهم همه از مصادیق انتخاب مسئولیت هستند.

کسی که مسئولیتی بدین ترتیب قبول می کند اعم از آنکه انتصابی باشد یا انتخابی بر حسب مورد در حکم وکیل و نماینده تمام یا گروهی از مردم است. پس اگر کسی در خود توان انجام دادن مورد وکالت را ندارد. نباید وکالت را بپذیرد و حتی اگر کسی وجدان خود را در محضر خالق هستی قاضی قرار داده و به قضاوت وجدان خویش یا به قضاوت اکثریت خبرگان، خود را شایسته تر و توان مندتر از دیگران در انجام موضوع وکالت نمی یابد، نباید آن را بپذیرد، پذیرفتن هر نوع پست و مقام اداری یا سیاسی اجتماعی در این چارچوب قرار می گیرد و شخصی که پست یا مقامی تحت هر عنوان اعم از رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و امثالهم را می پذیرد. باید توانایی انجام وظایف مربوطه را بهتر از دیگران داشته باشد. در غیر اینصورت بحکم عقل و انصاف، حق این است که آن پست و مقام را نپذیرفته بلکه آن را به دیگری که توانمندتر و شایسته تر است ارجاع دهد.

اجمالا آنچه دراین خصوص مورد توجه و تاکید نگارنده است این است که وکیل در حکم امین موکل یا موکلین است و موضوع وکالت امانتی است که به وکیل سپرده شده است.