حضرت امیر(ع) در بیان یکی از اوصاف متقین- که در نهج البلاغه آمده- می فرماید: و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدی و تحرجا عن طمع= شیعیان در راه کسب حلال تلاش می کنند، نشاط و فعالیتی توام با هدایت دارند و از طمع ورزی در اموال و حقوق دیگران اجتناب می کنند.

● کسب حلال

شاید ذکر این فراز در ادامه اوصاف متقین به این مناسبت باشد که با توجه به ویژگی هایی که پیش از این برای این افراد گفته شد- از جمله این که لاغر اندام اند و رفتارشان به گونه ای است که دیگران آنها را بیمار یا حواس پرت می انگارند- ممکن است این توهم برای کسانی ایجاد شود که متقین فقط در فکر عبادت، شب زنده داری، روزه داری و ذکر خدا هستند و قدرت و توان کار و فعالیت و همت و نشاط در رسیدگی به امور خود را ندارند؛ لذا زندگی آنها را دیگران باید تامین کنند. شاید امیرالمومنین(ع) برای دفع چنین ذهنیتی در ادامه توصیف شیعیان می فرمایند: گمان نکنید که شیعیان ما افرادی تنبل و وارفته اند و از عهده کاری بر نمی آیند؛ برعکس، آنها اهل کار و تلاش و کسب درآمد حلال اند؛ ولی در کسب مال، حریص نیستند و برای ثروت اندوزی، خود را به آب و آتش نمی زنند و به حقوق دیگران تجاوز نمی کنند.

هر جامعه‏اى براى تداوم حیات و بقا به کار و فعالیت مردم و مسؤولان احتیاج دارد . نیاز به کار از قرون باستان وجود داشته است و هرچه مى‏گذرد، بر اهمیت آن افزوده مى‏گردد . کار قسمت اعظم از زندگى انسان را در بر مى‏گیرد .
به عقیده‏ى بسیارى از متفکران اجتماعى و اندیشمندان اسلامى انسان موجودى اجتماعى است . انسان‏ها قسمت اعظم نیازها و احتیاجات خود را از طریق کار گروهى و اجتماعى تامین مى‏کنند . حضرت امیرالمؤمنین على علیه السلام، اندیشمند و پیشواى برجسته شیعیان و امت اسلامى کار و تلاش را با درایتى واقع‏بینانه بیان نموده است .
کار از مفاهیم مهم علم جامعه‏شناسى است . کار سرمایه و ذخیره‏ى ملى است و مى‏تواند به رشد تمدن کمک کند . اگر افراد جامعه‏اى به طور نسبى بتوانند کار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایى‏ها و علائق آنها باشد، زمینه براى نوآورى، ابتکار، رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه به وجود مى‏آید . برعکس اگر زمینه‏هاى اشتغال و کار در جامعه محدود و تقاضا براى کار بسیار باشد، به تدریج‏بیکارى افزایش مى‏یابد . گسترش بیکارى منجر به آسیب‏ها و پیامدهاى ناگوار در جامعه مى‏شود .

در هیچ‌یک از متون دینی، مسلمانان را از تولید اقتصادی بر حذر نداشته‌اند بلکه در موارد بسیاری، ما را به کار و تلاش ترغیب و تشویق کرده‌اند و در آموزه‌های این دین الهی آمده است که از وقت‌تان نهایت استفاده را بکنید و بخش قابل‌توجهی از آن را به کار اقتصادی و کسب درآمد بگذرانید. البته چنان‌که گفته شد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، اصولی را بیان کرده‌اند و براساس آنها ما را از برخی فعالیت‌ها تحت عنوان کارهای حرام بازداشته‌اند؛ کارهایی که معمولا به فرد و جامعه آسیب می‌رساند اما در غیراز این موارد اندک، پرداختن به انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، خدمات و صنعت سفارش شده است. از سوی دیگر اولیای دین در کنار انجام وظایف و رسالت خود نظیر رهبری مردم و آموزش مبانی دینی به آنها، به فعالیت اقتصادی هم می‌پرداختند.

اما اینکه هر یک از افراد جامعه به چه فعالیتی بپردازند و چه مسئولیتی را در چرخه تولید برعهده بگیرند، یا به عبارت دیگر چه کاری را انتخاب کنند، بستگی به عواملی چون سلیقه شخصی و نیاز جامعه دارد. البته فعالیت‌هایی که جامعه نیاز بیشتری به آنها دارد، باید در اولویت قرار بگیرند. تلاش افراد برای کسب درآمد بیشتر، مطلوب و باارزش است و انسان‌ها باید عاقل باشند و کاری را انتخاب کنند که بیشترین درآمد را برای آنها به‌ارمغان آورد ولی این امر در شرایطی است که اولویت‌های دیگری وجود نداشته باشد.

سال 1390 که مزین به نام جهاد اقتصادی بود، با تمامی مسائل خود به پایان رسید؛ سالی سرشار از فراز و فرودهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که کم و بیش متمرکز بر مسائل اقتصادی بود و البته درگیر در حاشیه هایی پر رنگ تر از متن که نتیجه و معلول ضعف نظارت سازمان های ناظر، عدم تسلط دولت بر ارکان اقتصادی، ضعف فرآیندی قوه مقننه در برابر فسادهای اقتصادی بود که تحریم ها و فشارهای سیاسی – اقتصادی غرب به رهبری آمریکا نیز آن ها را نمایان تر می نمود.

با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در عرصه سیاست های کلان نظام در مسیر تحقق سند چشم انداز، سال جدید به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید که نشان از تدبر مقام معظم رهبری و استراتژی خاصه نظام در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی و کنترل اثرات تحریم های خارجی بر کشور می باشد.

در سال‌های گذشته، یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به ‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد   بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم کمک می‌كند و از سوی دیگر، تنها در سایه قدرت تولیدی است كه می‌توان همواره فقر و محرومیت را كاهش داد؛ این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

حكايت اين مردم حالا يك جورهايي به ما هم ربط پيدا كرده است. امسال سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است؛ سالي كه انتظار مي‌رود اگر همه چيز در آن متحول نمي‌شود دست‌كم تمام برنامه‌ها، تصميم‌گيري‌ها و هم و غم‌ها به آن سمت متمايل شود.

در اين ميان عده‌اي نگاه ويژه‌اي به زنان دوخته اند و نقش آنها را در تحقق شعار امسال پررنگ‌تر از مردان دانسته‌اند. آنها مي‌گويند اين زنان هستند كه مي‌توانند با اصلاح مديريت خانه و خانواده هم چرخ توليدات داخلي را بچرخانند و هم نسلي توانمند براي كار كه توليد سرمايه كند، تربيت كنند.

آنها حتي مي‌گويند زنان بايد براي حمايت از هر آنچه نشان ايراني دارد، دست به تحريم كالاهاي خارجي بزنند و همان‌طور كه زنان در عهد مشروطه جلودار تحريم تنباكو بودند، اين بار پيشقراول تحريم كالاي خارجي بشوند.

اينها حرف‌ها و استدلالات درستي است. زنان مي‌توانند هم در خانه مدير باشند و هم در محل كار، يعني دو فرصت مغتنم كه اگر بدرستي از آن استفاده كنند، يك جامعه را متحول خواهند كرد. زنان يك هنر ويژه دارند كه مي‌توانند به كمك آن انديشه‌ها را عوض كنند و سبك‌هاي زندگي را تغيير دهند.

1- برخلاف تحلیل‌های اقتصاد راست آیین مبنی بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های تولیدی در چارچوب تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اقتصاد ملی و تولید ملی هنوز واقعیت اساسی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. در این‌باره می‌توان به این شواهد اشاره کرد: عدم کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی در اقتصادهای پیشرفته که به موضوعی لاینحل در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده و مذاکرات تجاری را به بن‌بست کشیده است؛ حمایت وسیع و فراگیر از بنگاه‌های تولیدی، موسسات مالی و بانکی ورشکسته در آمریکا و سایر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی و اعمال تعرفه‌های بالا بر صنایعی چون فولاد. این شواهد، دال بر این هستند در جایی که پای واقعیت اجتمای یعنی افزایش بیکاری بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش می‌آید دولت‌ها نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بنگاه‌های کارا از بنگاه‌های ناکارا به دست سازوکار بازار آزاد سرند و غربال و بنگاه‌های ناکارا از صحنه تولید و اقتصاد به راحتی حذف شوند. در عین حال، درست است که سرمایه تا حد زیادی جنبه فراملی پیدا کرده و جهانی شدن اقتصاد نیز بر اثر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدایی‌های مختلف از بازارهای مالی شتاب بیشتری طی سال‌های گذشته گرفته و در نتیجه نقش
دولت- ملت در تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه تا حدی تحت‌الشاع این تحول قرار گرفته است اما با وجود این دولت- ملت در کنار سرمایه جهانی هنوز یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده اقتصاد جهانی است. برنامه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات اقتصاد خود به خوبی دال بر این واقعیت است.

به طور طبیعی اگر بخواهیم بحث همه جانبه­ای در مورد شعار سال یعنی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه داخلی داشته باشیم ، موضوعات و محورهای مختلف و متعددی را بایستی به بحث گذاشته و مسئله تولید را از زوایای مختلف بررسی نمائیم.

از ضرورتها و اهمیت تولید و چرائی آن که بگذریم ، شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه­های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است.

بحث از مبانی نظری و پایه­های فکری و تئوریک موضوع هم به لحاظ منابع و متون دینی و سیره معصومین(ع) و هم به لحاظ دانش اقتصاد و هم به لحاظ اسناد فرادستی همچون قانون اساسی و سند چشم­اندا و سیاستهای کلی نظام نیز نه تنها راهگشای ایجاد درک صحیح از ماهیت تولید خواهد بود بلکه راه-ها و راه­کارهای مشخصی را نیز در تحقق شعار سال به ما ارائه می­نماید.

شناخت وضع موجود تولید در کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین موانع و چالشهای مسیر تولید  و دریافت روشنی از آن نیز در این راستا لازم است.

همچنانکه بررسی و شناخت زمینه­ها و بسترهای موجود  برای رونق بخشیدن به تولید ملی در سطح خرد و کلان یک امر لازمی است.

خبر گزاري تخصصي معدن -وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري امسال به عنوان سال " توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني " به طور کامل يکي از بخش هاي کليدي جهاد اقتصادي را توليد ملي دانستند که براين اساس بايد بيانات ايشان به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.
 به گزارش معدن نيوز "مهدي غضنفري "  افزود: حضرت آيت الله خامنه اي، خيلي خلاصه اما کامل فرمودند که يکي از بخش هاي کليدي جهاد اقتصادي، توليد ملي است و براي آنکه از يک سو مشکل بيکاري حل شود و به اشتغال پايدار دست پيدا کنيم و از سوي ديگر در حوزه توليد به خارج از کشور وابسته نباشيم ، قدرت هاي سلطه نتوانند از طريق برخي بداخلاقي ها و تحريم ها کشور را در تنگنا قرار دهند، بايد موضوع توليد داخل و حمايت از کار و سرمايه ايراني به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.
وي با بيان اينکه در کشور فرصت هاي بي شماري در حوزه صنعت، معدن و کشاورزي وجود دارد ، افزود: جمهوري اسلامي ايران با بيش از 60 نوع ماده معدني جزء 10 کشور برتر دنيا به لحاظ تنوع مواد معدني است. هم اکنون ميزان ذخاير معدني بيش از 57 ميليارد تن برآورد شده که 35 ميليارد تن آن ذخاير قطعي و 22 ميليارد تن آن احتمالي است. ارزش کل ذخاير واگذار شده قابل استخراج نيز افزون بر 773 ميليارد دلار پيش بيني مي شود.
دکتر غضنفري تصريح کرد : ايران جزء 10 کشور اول جهان در زمينه توليد سيمان، مس و استخراج سنگ هاي تزييني است و در توليد خودرو و فولاد در زمره 20 کشور نخست دنيا قرار دارد. از سويي کشورمان جايگاه بزرگترين توليدکننده سرب و روي خاورميانه را از آن خود کرده است .

کرم الله دانشفرد، رئیس منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا با بیان اینکه نامگذاری امسال به سال " تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" نشان از نگاه عالمانه، دقیق و دور اندیش مقام معظم رهبری دارد، اظهار داشت: بررسی نامگذاری سالهای اخیر که همانند دانه های یک زنجیر به هم پیوسته است، بخوبی نمایانگر درایت و دوراندیشی مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به اینکه اگر به وضعیت کشورهای مختلف دنیا نگاه کنیم، در می یابیم که گاهی اوقات این راهبرد از سوی آنها نیز انتخاب شده است، تصریح کرد: نمونه های از موفقیت این راهبرد را می توان در کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی جست وجو کرد که بعد از جنگ به عنوان یک استراتژی از آن استفاده کردند.

دانشفرد به وضعیت کشورهای آرژانتین و برزیل در اقتصاد جهانی، استقلال و خودکفایی داخلی اشاره کرد و افزود: این کشورها تولید خود را از طریق واردات صنایع و کالاهای خارجی تقویت کردند که نتیجه عکس گرفتند.

رئیس منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: گاهی اوقات حمایت از تولید ملی به عنوان یک راهکار موقت برای برون رفت از وضعیت موجود و گاهی اوقات به عنوان یک استراتژی تغییر، توسعه و با نگاه بلند مدت دنبال می شود.

وی با تأکید بر اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک راهبرد حکیمانه و ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، خاطرنشان کرد: بعضی از کشورها و برخی از تئوریها مبنای توسعه را منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی می دانند، اما واقعیت آن است که تکیه صرف بر مواهب طبیعی بیش از آن که به نفع کشورها تمام شود آنها را به سمت وابستگی بیشتر و ناپایداری اقتصادی سوق می دهد.

دانشفرد اذعان داشت: تکیه بر تولید داخلی با نگاه همه جانبه به کشاورزی، صنعت، علم، معادن و منابع، تکنولوژی و اطلاعات می تواند بستر ساز استقلال اقتصادی، خودکفایی و رفاه بیشتر، اعتماد ملی و انسجام اجتماعی شود.

وی حمایت از تولید ملی با هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارایی اقتصادی و بهبود خدمات رسانی در کشور را از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادی برشمرد و افزود: این عوامل گامی مهم و موثر در ایجاد و تقویت زیرساختهای اجتماعی هستند.