سال حمایت تولید وسال کار

در سایه عنایت والطاف کردگار

پیغام رهبری به شما ملت عزیز

سال تلاش وهمت مردان این دیار

**********

سال هزارو سیصد و نود و یک رسیده است

خورشید پرفروغ بهاران دمیده است

ســـال حمایت تولید ملـــــی است

پیغام رهبری است هرآنکس شنیده است

سید  رضا راستگو

علی عسکر روحانی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار ما در سنندج با بیان اینکه مردم نقش مهم و اساسی در افزایش سرانه تولید ملی دارند، اظهار داشت: نامگذاری سالجاری به عنوان سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر فرزانه و مدبر انقلاب مسیر توسعه و شکوفایی کشور را وارد مسیری جدید و تاثیرگذار خواهد کرد.

وی افزود: در این میان مردم که همواره از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند در سال 91 نیز با درک شرایط کشور و ورود به عرصه اقتصادی بطور قطع نقش بی بدلیل و انکار ناپذیر خود را برای تحقق شعار امسال ایفا خواهند کرد.

روحانی تصریح کرد: مردم کشور که در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور در عرصه های انتخابات و راهپیمایی های 22 بهمن ارادت خود را نسبت به ارزش های متعالی انقلاب به اثبات رسانده اند، امسال نیز با همکاری خود برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی به وظیفه خطیر خود عمل می کنند.

وی در ادامه ابراز داشت: پیام معظم له در واقع راهکار دستگاه های اجرایی است و آنها را برای فراهم ساختن زیر بناهای مورد نیاز برای رشد تولید ملی تشویق می کند.

نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به حساسيت توليد در شرايط كنوني كشور و جهان و پيچيدگي‌هاي آن، سال 91 كه به نام سال حمايت از توليد ملي نام‌گذاري شده موضوعي بسيار مهم و استراتژيك است.

به گزارش شوشان، سيدمحمد سادات‌ابراهيمي در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: ركورد اقتصادي جهان، همه كارخانجات بزرگ و كوچك دنيا را تحت تاثير قرار داده و اگر چنانچه مسوولين كشور چاره‌ انديشي اساسي نكنند، آثار و عوارض اين ركورد بر كشور اثرگذار خواهد بود.

وي بيان كرد: مقام معظم رهبري با درايت و تدبير و با اطلاع از اوضاع اقتصادي دنيا و كشور اين سال را به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام‌گذاري كردند؛ لذا همه وظيفه دارند كه در اين راستا اقدام به تهيه و تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي جهت حمايت از توليد كنند.

نماينده مردم شهرستان شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي مشاركت آحاد جامعه را يكي از وظايف مردم در قبال اين پيام دانست و افزود: استفاده از كالاي ايراني بايد در اولويت كار مردم قرار گيرد؛ از طرفي رسانه‌ها و به‌خصوص صدا و سيما بايد به نوعي در تبليغ و ترويج استفاده از كالاهاي توليد داخل تلاش و در اين زمينه فرهنگ‌سازي كنند.

حرف از اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که می آید، صدای همه در می آید، از بقاله محله گرفته تا رئیس قوه ی قضائیه! اما هیچ کس نمی داند که هر ساله ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از کشور دزدیده میشود!!! هرچند که روزی ۳ نفر دکتری،۱۵نفر کارشناسی ارشد و چندین نفر با مدرک کارشناسی ارزشش بیشتر از اینهاست!

اسمش را نمی شود فرار مغز ها گذاشت وقتی میفهمی برای عضو هیات علمی شدن درس خواندن در آمریکا حکم آچار فرانسه را دارد و یا فوق لیسانس شریف کاری برایش پیدا نمی شود و یا اینکه باید سال بعد به جای ۵۰۰ هزار تومان،۸۰۰ هزار تومان اجاره خانه بدهی و یا…

دانشگاه های برتر ما نخبگان را  ترانزیت می کنند و دانشگاه ام.ای.تی آمریکا میگوید “در های ما به روی همه ی ملت ها باز است”

تولیدات ملی برای هر کشوری جزء نیازهای اساسی اقتصادی است که در کنار کاستن از پدیده بیکاری سبب افزایش نرخ شاخصهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می گردد . و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت پنهان موسوم است را افزایش خواهد داد و در مناسبات بین المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می توان گفت در امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد .

حمایت از تولید داخلی و ملی در راستای حمایت از استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب قرار دارد و نمی توان همزمان از آرمانها و اهداف جمهوری اسلامی سخن گفت اما حمایت از تولیدات ملی را فراموش کرد . نمی توان از دم از خودکفایی و عدم وابستگی زد ولی با واردات بی رویه تولیدکنندگان داخلی را در منگنه قرار داد . باید با تعریف صحیح و هدف دار تعرفه واردات به گونه ای برخورد کرد که نه بنگاه های اقتصادی به مشکل بخورند و نه به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخل تورم نا خواسته ایجاد می شود . اخیراً با تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی و موظف کردن دولت به حمایت از بیکاران ، اهمیت کالای داخلی و اشتغال برای دولت بیش از پیش جلوه گر می شود و دولت را به حمایت بیشتر از صنایع داخلی تشویق خواهد کرد .

مقدمه

كارآفريني به عنوان عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و در مركز رقابت بين المللي ، شركتهاي كارآفرينانه هستند كه لبه تيز رقابتي آنهامعطوف به انعطاف سازماني و استراتژي تغيير مستمر در فرآيندها، محصولات وطرحهاست . (پروكوپنكو و پاولين ، سال 1991، ص 7)

طي چند ساله گذشته ، دولتها به طوري جدي به تشويق كارآفريني پرداخته اند، زيراكارآفريني موجب بهره مندي مردم و كشور مي شود. قبل از آنكه مردم بتوانند كاري راشروع كنند، بايد داراي سرمايه ، تكنولوژي ، تسهيلات لازم براي توليد كالا و نيروي كارمناسب باشند. همچنين بايد داراي روحيه مناسب و شرايط رواني متعادل براي موفقيت در كارآفريني باشند.

مقدّمه‏
 مؤمنان كسانى هستند كه از فرستاده خدا، پيامبر امّى پيروى مى‏كنند؛ پيامبرى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مى‏يابند. آن‏ها را به معروف دستور مى‏دهد و از منكر بازمى‏دارد. اشياى پاكيزه را حلال مى‏شمرد و ناپاكى‏ها را تحريم مى‏كند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آن‏ها بود، بر مى‏دارد.(1)
در بينش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفريده و هيچ كس حتّى دولت حق ندارد اين آزادى و اختيار را از او سلب كند، و از اين بالاتر، مطابق فراز آخر آيه‏اى كه گذشت، يكى از مسؤوليّت‏هاى نبىّ اكرم‏صلى الله عليه وآله آزاد كردن انسان‏ها از قيد و بند زنجيرهايى است كه در سايه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعى به گردن انسان‏ها گذاشته شده بود، و بر همين اساس است كه فقيهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادى نمى‏توان هيچ محدوديّتى را بر فرد بالغ و عاقل تحميل كرد؛ بنابراين آزادى بيان، انتخاب شغل و جابه‏جايى و تغيير مكان اشتغال در جامعه اسلامى اصل تضمين شده است

در هر کشوری گروههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمايت از تك‌تك اعضا و از سوي ديگر ارايه مشاوره و كمك‌هاي كارشناسي به دولت و پياده نمودن برخي سياست‌هاي دولتها، اقدام به تشکیل اتحادیه ها و تشکل های صنفی مربوطه می نمایند. در واقع می توان مهمترين هدف از تشكيل هر تشكلي را حمايت از منافع كليه اعضای زیر مجموعه و تشکیل دهنده آن حرفه و صنف در مقابل تهديدهاي خارجي دانست. بدین ترتیب یکی از دلایل تشكيل اتحاديه‌هاي و سازمانهای صنفي مرتبط با اصناف در ایران، مصونیت اعضا و افراد زیر مجموعه آن حرفه و صنف، از برخی تهديدها ازیک طرف و انجام برخی فعالیت های مرتبط با منافع کل اعضا و ارائه کمک کارشناسی و غیره به دولتمردان از طرف دیگر بوده است.  شایان ذکر است یکی دیگر از اهداف مهم دولت ایران در تشکیل سازمانهای صنفی، کمک به دولت برای انجام برخی از وظایف حاکمیتی در جهت ایجاد و گسترش مطلوب بنگاههای تولیدی ، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی در نقاط مختلف کشور و کنترل، نظارت و بازرسی آنها در رعایت بسیاری از قوانین، به خصوص قوانین حمایت از مصرف کننده بوده است.