عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري
به طور كلي در مديريت تقاضا، كاهش آب به حساب نيامده، كاهش فشار در شبكه، نوع سيستم توزيع آب در شهر، اصلاح سيستم لوله كشي آب منازل، استفاده از قطعات و وسايل كاهنده مصرف آب، نرخ گذاري آب و آموزش صرفه جويي در مصارف آب شهري روشهاي مناسب براي كاهش تقاضا و مصرف آب مي باشند كه بايد از طريق ابزار قانوني، فني، مالي و نيز برنامه آگاه كردن و آموزش همگاني به طور فعال و مستمر پيگيري گردد.
رفتارها يا نيّات رفتاري مردم نسبت به صرفه جويي در مصرف آب به نگرش و ميزان آگاهي آنان نسبت به مسائل مربوط به آب بستگي دارد. از اينرو، براي اينكه فعاليتهاي مديريت تقاضاي آب به طور موفقيت آميز اجرا شوند، لازم است كه آگاهي ها و نگرشهاي مردم نسبت به صرفه جويي در مصرف آب اصلاح شود تا همكاري آنها در اجراي اين برنامه ها بيشتر شود. شهر كاشان يكي از شهرهايي است كه با كمبود آب مواجه بوده و قرار است به زودي پروژه انتقال آب از رودخانه زاينده رود به اين شهر بهره برداري شود. به منظور اطلاع از ميزان آگاهي ها و سنجش نگرش مردم كاشان نسبت به صرفه‌جويي آب، ارتقاي سطح آگاهي آنها از اهميت و وضعيت آب شهر، آموزش راههاي صرفه جويي، تغيير نگرش آنها به سمت صرفه جويي و بالا بردن قابليت پذيرش آنها براي اجراي اقدامات مديريت تقاضا تحقيقي پيمايشي در اين شهر انجام شد [22]. نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان آگاهي مردم نسبت به ضرورت صرفه جويي در مصرف آب و كارايي روشهاي مختلف صرفه جويي بر نگرش آنها به آب و نيز بر رفتار آنها در جهت صرفه جويي آب تأثير معني داري دارد. با تحليل روند تغييرات مصرف سالانه آب برخي از خانوارها (كاهش و يا افزايش ناگهاني) معلوم شد كه عامل اصلي اين تغييرات، اصلاح سيستم لوله كشي منزل و يا برعكس پيدايش نشت در لوله كشي بوده است.
كمبود اطلاع از ميزان مصرف و الگوي بهينه مصرف آب، كمبود اطلاعات كافي در مورد عوامل افزايش تقاضا، پايين بودن قيمت آب، تصور مردم از آب به عنوان يك كالاي اجتماعي و ارزان قيمت، راحت تر بودن اجراي برنامه هاي عرضه آب، كمبود درك مفاهيم، قلمرو و پتانسيل هاي مديريت تقاضا، پايين بودن قابليت پذيرش جامعه براي اجراي فعاليت هاي مديريت تقاضا، كمبود همكاري و هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي آبي، مقاومت سازمانهاي آبي براي تغيير در سيستم سنتي خود، و اشتغال زايي بيشتر اقدامات عرضه آب از جمله موانع اجراي فعاليت هاي مديريت تقاضا مي باشند. بسياري از اين موانع به آساني به واسطه برنامه هاي آموزش و آگاهي عمومي و ابزار قانوني برداشته مي شوند.
يكي از پارامترهاي موثر بر الگوي مصرف و مديريت تقاضاي آب، نرخ آب مي باشد. تعيين قيمت مناسب براي آب هم موجب صرفه جويي آن توسط مصرف كنندگان و كاربرد بهينه آن در مصارف تجاري و صنعتي شده و هم درآمدي از فروش آن براي شركتهاي آب و فاضلاب حاصل مي شود تا بخش عمده اي از هزينه هاي خدمات آبرساني و تصفيه آن را تأمين نمايد. از طرفي رعايت بهداشت و سلامتي شهروندان به شدت به عرضه آب بستگي دارد و گراني آب بهداشت عمومي را با مشكل مواجه مي سازد. در ايران وضعيت موجود سيستم نرخ گذاري آب در درجه اول تحت تأثير ملاحظات سياسي- اجتماعي مي باشد و به تبع آن عملكردهاي مالي و اقتصادي از درجه اهميت كمتري برخوردار است. در همه استانهاي كشور به جز استان چهارمحال و بختياري، ميانگين فروش آب كمتر از قيمت تمام شده آن در شركت هاي آب و فاضلاب مي باشد. جهت مقايسه، متوسط فروش و قيمت تمام شده آب استان تهران و استان كردستان در سال 1375 در جدول 7 آورده شده است.
جدول 7- مقايسه ميانگين فروش آب شهري و قيمت تمام شده آن در سال 1375 
شرکت آب و فاضلاب میانگین فروش قیمت تمام شده
تهران 164 204
قم 127 237
غرب استان تهران 130 174
شرق استان تهران 210 251
جنوب غربی تهران 162 177
شرکهای غرب تهران 139 177
ورامین 161 138
کردستان 119 214

در طی سالهاي 1365-1355، با افزايش 25 درصدي درآمد خانوارها و افزايش 45 درصدي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، ميانگين قيمت يك مترمكعب آب تنها 14 درصد افزايش يافته است. در بعضي از نقاط كشور از جمله شهر تهران، «بي كشش بودن تقاضاي آب» يعني عدم تأثيرپذيري كاهش مصرف آب با افزايش قيمت نشان داده شده است. بنابراين در اين شرايط، قيمت گذاري تصاعدي آب به تنهايي سياست مؤثري براي ايجاد انگيزه در مصرف كنندگان به صرفه جويي در مصرف آب نخواهد بود.
در طرح آبرساني تبريز از زرينه رود، كل هزينه طرح بدون تنزيل به حال، 420 ميليارد ريال، بعلاوه 105 ميليون دلار بوده است [23]. هزينه طرح آبرساني به يزد از زاينده رود، هر مترمكعب تقريباً 1300 ريال هزينه دربر داشته است. اگر مصرف كنندگان آب و تصميم گيرندگان اطلاع كافي از هزينه هاي اجتماعي- اقتصادي اين طرح ها داشته باشند (غير از هزينه هاي احتمالي زيست محيطي)، علاقه‌مندي و رويكرد آنها به صرفه جويي بيشتر خواهد شد.
موضوع بسيار مهم در مديريت آب شهرهايي كه انتقال بين حوزه اي و يا از مسافتهاي طولاني به آنها انجام مي شود اين است كه قبل از طراحي، اجرا و بهره برداري از اين پروژه ها، مطالعات جامع آب شهري انجام شود. با انتقال آب و افزايش منابع آب اين شهرها، مسئله كمبود آب در كوتاه مدت حل خواهد شد؛ چراكه رسيدن آب به اين شهرها، مي تواند موجب افزايش جمعيت و تقاضاهاي آبي از طريق مهاجرت و نيز تغيير الگوي مصرف شود و مجدداً اين شهرها را با كمبود آب مواجه كند. از اينرو، مطالعه نحوه مناسب توزيع آب در شهر و ديگر روشهاي مديريت تقاضا همزمان با عرضه آب بيشتر امري ضروري براي پايداري سيستم آب شهري است.

 

الگوي مصرف و تلفات آب شهري
در مطالعاتي كه توسط سازمان ملل متحد در سنگاپور صورت گرفت، حداقل آب مصرفي هر شهروند براي حفظ بهداشت و سلامت جامعه 99 ليتر در روز تعيين گرديده است [6]. برطبق برنامه سوم توسعه، الگوي مصرف آب هر خانوار 5/22 مترمكعب در ماه تعيين شده كه در نتيجه هر نفر بطور متوسط در شبانه روز مي تواند 150 ليتر آب مصرف نمايد (جدول 1) [7]. متأسفانه باتوجه به رشد   بي رويه شهرنشيني در كشور، آمار چند ساله اخير نيز نشان از مصرف سرانه بطور متوسط 250 تا 300 ليتر در شبانه روز مي دهد. در سال 1373 متوسط تقاضاي سرانه آب شهري در كشور 242 ليتر نفر روز بدست آمده است [8 و 9]. به عنوان مثال در سال 1379، فقط 47 درصد مشتركان كشور كمتر از الگوي مصرف، آب مصرف كرده و در مجموع 24 درصد آب شرب توليدي در كشور را به كار بردند. در حالي‌كه 11 درصد مشتركان، 24 درصد آب شرب توليدي را مصرف كردند [10]. با توجه به هزينه هاي بالاي تأمين، انتقال و توزيع آب، افزايش بي رويه مصرف و منابع محدود آب قابل دسترس، شهروندان با بحرانهاي جدي جديدي در آينده روبرو مي باشند.
جمعيت شهري كشور از 6 ميليون نفر در سال 1335 به 31 ميليون نفر در سال 1370 و در حال حاضر به بيش از 46 ميليون نفر رسيده است. مصارف آب شهري در سال 1372 نسبت به سال 1362، 5/1 برابر شده است. در جدول 2 ميزان رشد جمعيت، برداشت آب و سرانه مصرف آب شهري در طي سالهاي 1345 تا 1375 براي شهر تهران به عنوان نمونه ارائه شده است [11، 12، 13 و 14].

استفاده بهينه از ضايعات نان
تأمين سلامت عمومي، صرفه جويي اقتصادي
 
مهدي زارعي، شهرام شكرفروش
گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايی، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شيراز

چكيده
در سالهاي اخير به دلايل متعدد از جمله كيفيت نامناسب نانهاي سنتي و قيمت پايين نان، كشور ما با انبوهي از ضايعات نان مواجه است ، بطوري كه گاهي تا 30% نان تبديل به ضايعات       مي شود و با توجه به حجم بسيار بالاي مصرف نان در كشور، اين رقم بسيار قابل توجه مي باشد.  بر اساس گزارش ايرنا، شهروندان ايراني سالانه 300 ميليون دلار نان ضايع مي كنند. با توجه به      كپك زدگي بخش قابل توجهي از ضايعان نان، احتمال وجود مايكوتوكسين ها در آنها بسيار زياد    مي باشد. مايكوتوكسين ها سموم قارچي هستند كه در حيوانات و انسان خاصيت جهش زايي و سرطان زايي دارند. در بين مايكوتوكسين ها 14 نوع سرطان زا وجود دارد و آفلاتوكسين ها قوي ترين و خطرناك ترين آنها هستند. وجود آفلاتوكسين ها در غذاي دام علاوه بر اينكه براي آنها بيماري زا است، وارد شير آنها شده و از طريق مصرف شير و ديگر فراورده هاي لبني وارد بدن انسان مي شوند. اين فرآورده هاي غذايي براي انسان مضر و بسيار خطرناك مي باشند. از طرفي با توجه به آلوده بودن درصد زيادي از شيرهاي توليدي كشور ما به آفلاتوكسين ها، امكان عرضه شير و فرآورده هاي لبني در بازارهاي بين المللي وجود ندارد. استانداردهاي موجود در بسياري از كشورها، حداكثر مقدار مجاز آفلاتوكسين¬ها را در غذاي دام و طيور، 20 ميكروگرم در كيلوگرم (ppb) تعيين نموده اند و البته حداكثر مقدار مجاز آن در شير، 5/0 ميكروگرم در كيلوگرم (ppb) مي باشد. با توجه به تحقيقات انجام شده در كشور ما مشخص گرديده است كه ميزان آفلاتوكسين در شير و فرآورده هاي لبني بيش از حد مجاز مي باشد. لذا با توجه به اينكه بخش اعظم ضايعات نان، كپك زده بوده و مصرف آنها درتغذيه دام غير مجاز است؛ در شرايط موجود معدوم نمودن ضايعات نان به دليل هزينه هاي مربوط به آسيب هاي انساني و خسارات مادي فراواني كه انواع سرطانهاي ناشي از مايكوتوكسين ها در پي دارد، مقرون به صرفه تر است. اما از طرفي با توجه به حجم بسيار بالاي اين ضايعات اگر به طريقي  مايكوتوكسين هاي آن حذف و يا به حد مجاز تقليل يابند مي توان از آن در تغذيه دام استفاده نمود. لذا انجام تحقيق جهت تعيين ميزان واقعي آفلاتوكسين ها در ضايعات نان و انتخاب مناسب ترين روش حذف يا كاهش مايكوتوكسين ها از ضايعات نان و طراحي كارخانه عمل آوري نانهاي خشك ضايعاتي، امري ضروري بوده و در صورت تحقق آنها مي توان سالانه از مصرف توأم با مخاطره و همراه با خسارات انساني و مادي فراوان انواع سرطان و نيز هدر رفتن چند صد ميليون دلار ضايعات نان جلوگيري كرد.

مقدمه
بر طبق گزارش ايرنا گاهي تا 30 درصد نان تبديل به ضايعات مي شود كه با توجه به حجم بسيار بالاي مصرف نان در كشور ما سالانه حدود 300 ميليون دلار از گندم هاي توليدي و وارداتي ضايع مي شود. اين در حالي است كه كشور ما يكي از بزرگترين وارد كنندگان گندم در جهان است. كارشناسان از ضايعات نان به عنوان بزرگترين اسراف ملي ياد مي كنند و از اين رو ضمن تأكيد بر بهينه سازي مصرف، خواستار جلوگيري از هدر رفتن يارانه اختصاص يافته به نان هستند. آمار رسمي بيانگر اين موضوع است كه تا پايان سال 1381 بيش از 10 هزار ميليارد ريال، صرف يارانه نان شده است. همچنين يارانه نان، 79 درصد كل يارانه ها را در سال 1381 به خود اختصاص داده است كه البته با در نظر گرفتن يارانه گندم، دولت در سال 1381، دوازده هزار و چهارصد ميليارد ريال يارانه براي يك كالا پرداخته است. اما در نگاه عميق تر به اين مسأله متوجه خواهيم شد كه اين تنها بخش ناچيزي از ضرر و زياني است كه مصرف نامناسب نان ـ كه البته آن هم ناشي از كيفيت نامناسب نانهاي سنتي و قيمت پائين نان است ـ به همراه دارد. همانطوري كه مي دانيم تقريباً اكثر اين ضايعات نان كه به صورت نانهاي خشك مي باشد به مصرف تغذيه دام مي رسد. اين نانهاي خشك اكثراً به صورت كپك زده و حاوي سموم قارچي بوده كه براي انسان بسيار خطرناك و سرطانزا             مي باشند. كاملاً واضح است كه هزينه هاي مربوط به آسيب هاي انساني و در درجه بعد هزينه هاي مادي درمان انواع سرطان هاي ايجاد شده توسط اين سموم بسيار بسيار بيشتر از ضرر و زيان اقتصادي ناشي از هدر رفتن گندم و يارانه دولت مي باشد. مطمئناً جدا از مسأله مربوط به آسيب هاي انساني، هزينه درمان، داروهاي مورد نياز و مسائل مرتبط با آن در هر مورد سرطان بسيار قابل توجه بوده و شايد يارانه اي كه دولت مجبور خواهد شد در دراز مدت براي آن بپردازد ـ با توجه به دوره طولاني درمان سرطانها و قيمت بالاي دارو و... ـ از يارانه گندم و نان هم بيشتر شود.