پيش‌بيني مقدار ضايعات محصولات كشاورزي مشكل است زيرا عوامل اصلي توليد ضايعات مربوط به آسيبهاي فيزيكي و حمله ريززنده‌ها مي‌شود كه در عمل در سه مرحله پيش از برداشت، برداشت و پس از آن رخ مي‌دهد ولي بخش عمده ضايعات مربوط به مراحل برداشت و پس از آن ( تا مرحله مصرف) مي باشد كه دلايل اصلي توليد اين ضايعات در محصولات كشاورزي بويژه ميوه‌ها، سبزي‌ها و محصولات غده‌اي در زير شرح داده مي‌شود (12).
الف) ضايعاتي كه منشأ فيزيكي دارند و بر اثر آب و هواي نامطلوب مانند گرما يا سرماي بيش از حد يا ناكافي به وجود می‌آيند. در بسياري موارد شرايط محيطي نامناسب سبب ضايع شدن محصول ذخيره شده مي‌گردد.
ب) عوامل فيزيولوژيكي كه موجب پيري محصول در طول مدت نگهداري در انبار مي‌شود و به علت واكنشهاي طبيعي يعني بيوشيميايي يا شيميايي به وجود مي‌آيد، در بسياري موارد فرآورده‌هاي نهايي و حد واسط اين واكنشها نا مطلوب بوده، موجب افزايش قابل توجه در افت ارزش غذايي محصولات كشاورزي مي‌شود.
ج) آسيبهايي كه منشأ‌ بيولوژيكي يا ميكروبيولوژيكي دارند و بوسيله حشرات، باكتري‌ها،‌ كپكها، مخمرها، ويروسها، جوندگان و ديگر حيوانات به وجود مي‌آيند.
د) آسيبهاي مكانيكي كه به علت نبود روشهاي مناسب در طول دوره برداشت، بسته‌بندي و حمل و نقل منجر به زخمهاي پوستي، خراش، شكستگي، فشردگي و لهيدگي ميوه و سبزي‌ها مي‌گردند به طوري كه مستعد فعاليت و رشد ريززنده‌ها مي‌شوند، جابه‌جايي نامناسب در زمان رساندن محصول به بازار موجب زخمي شدن و آسيبهاي مكانيكي شده مزاياي سرد كردن پس از برداشت را كاهش مي‌دهد از طرف ديگر بر اثر صدمه ديدن بافت سلولي فعاليت آنزيمها تا حد زيادي افزايش يافته و محصول آسيب مي‌بيند. به طور كلي ضايعات پس از برداشت محصولات غير دانه‌اي در كشورهاي در حال توسعه در مرحله جابه‌جايي،‌ حمل و نقل، انبارداري و فرآوري و در محصولات دانه‌اي در مرحله خشك كردن و ذخيره سازی رخ مي‌دهد.
ه) ضايعات ناشي از عوامل اجتماعي و اقتصادي كه بر اثر عوامل زير به وجود مي‌آيند.
1- سياست‌گذاري‌‌ها: شامل شرايط سياسي خاصي مي‌شود كه در آن يك راه حل تكنولوژيكي كافي نيست يا براي به مرحله اجرا گذاشتن آن با مشكلاتي روبرو است. براي مثال نبود اطلاعات و برنامه‌ريزي ضعيف در رابطه با مديريت منابع انساني، اقتصادي و علمي از جمله اين موارد است كه سبب ضايعات غذايي مي‌گردد.
2- منابع: كمبود منابع انساني، اقتصادي و فن‌آوری جهت گسترش برنامه‌هاي مورد نياز براي جلوگيري يا كاهش ضايعات پس از برداشت مواد غذايي.
3- آموزشي: نبود اطلاعات كافي از اصول علمي مربوط به نگهداري، فرآيند، بسته‌بندي، حمل و نقل و توزيع محصولات غذايي.
4- خدماتي: ناكارآمدبودن سازمانها و نهادهاي تجاري دولتی يا خصوصی براي بازاريابي محصولات.
5- حمل و نقل: تجهيز نبودن وسايل حمل و نقل محصولات خام بويژه ميوه‌ها و سبزي‌ها به سيستم خنك كننده، موجب آسيب ديدن حجم زيادي از آنها مي‌شود (11 و 13).

 

اصلاحی اساسی در جهت رشد و توسعه‌ی کشور:
قطعاً جلوگیری از اتلاف منابع انرژی که مصرف آن در ایران، چند برابر متوسط جهانی است، یکی از راه‌های دستیابی به شکوفایی اقتصادی هر کشوری است زیرا منابع و ذخایر هر کشور، جزء ثروت‌های آن کشور به‌شمار به‌آید؛‌ به این معنی که اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارایی‌ها و ثروتش بی‌تفاوت است. از سوی دیگر، درآمدهای کشوری که مصرف‌گرایی در آن توجیه و تبلیغ می‌شود، نمی‌تواند برای رشد کشور و توسعه‌ی زیر ساخت‌‌های اقتصادی آن هزینه شود و این درآمدها نیز خواه، ناخواه هزینه‌ی مصرف بی‌رویه و غیر اصولی در سطح کشور خواهد شد. و با توجه به اینکه روند افزایشی مصرف انرژی در کشور طی سال‌های آتی بیش از هر زمان، کشور را با کمبود بودجه برای تأمین هزینه‌های تولید انرژی مواجه خواهد کرد، باید برای وضعیت موجود، چاره‌ای اندیشیده‌ شود.
زیرا همان‌گونه که مقام معظم رهبری تصریح کرده‌اند: «مسئله صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است و آینده‌ی کشور را تهدید می‌کند.» به راستی ابعاد فرهنگی و اجتماعی مسئله صحیح نبودن الگوی مصرف در ایران چیست؟! ... و عادت‌ها و رفتارهای مغایر یک الگوی صحیح مصرف که در سالیان اخیر تشدید هم شده است، چه منشائی دارد؟!
شاید یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رسوخ عادت‌های نادرست در نحوه‌ی مصرف ما ایرانیان، به بزرگ‌نمایی بیش از حد داشته‌هایمان مربوط باشد. این درست است که ما در بسیاری از منابع جزء دارا ترین کشورهای دنیا هستیم اما قطعاً در تمامی موارد این‌طور نیست و به‌عنوان مثال؛ در منابع آبی جزء فقیرترین کشورهای دنیا هستیم؛ و بر فرض، حتی اگر در تولید تمامی کالاها نیز رتبه اول را داشته باشیم، به‌نظر نمی‌رسد که این هم توجیه مناسبی برای مصرف بی‌رویه‌مان باشد؛ زیرا باز هم اصل محدودیت، به ما هشدار می‌دهد که این منابع، روزی خاتمه خواهند یافت و ما باید تا جائی‌که می‌توانیم زمان پایان یافتن آنها را به تأخیر بیندازی. از سوی دیگر، نگاهی به میزان مصرف مواد مختلف در کشور نشان می‌دهد که میزان مصرف کالاها با ارزش آنها، نزد مصرف‌کنندگان، ارتباط مستقیم دارد و به‌عبارت دیگر، هرچه کالایی سهل‌تر در اختیار مردم قرار گیرد، میزان مصرف آن نیز فزونی خواهد یافت و انحراف بیشتری از الگوی مصرف خواهد داشت. این ارتباط، درباره‌ی نان و آب، کاملاً مشهود است. بنابراین، شاید مسئله مهم دیگر، نزدیک کردن تصور ذهنی شهروندان از ارزش کالاها و خدمات، به بهای واقعی آنها باشد که البته، الزاماً به معنای گران‌تر کردن آن‌ها نیست و می‌توان با ایجاد باور واقعی نسبت به ارزش کالاها برای مردم، میزان مصرف آنها را به الگوی صحیح مصرف نزدیک کرد. شاید درج قیمت واقعی کالاهای یارانه‌ای بر روی آنها، یکی از راه‌حل‌ها برای این‌کار باشد.
از آنجا که اقتصاد ما، یک اقتصاد دولتی است، هزینه‌های یارانه‌ای دولت برای کالاهای مصرفی و انرژی، بسیار بالاست و این امر، لطمات شدیدی را به اقتصاد ما وارد می‌کند؛ زیرا درآمدهای نفتی و صادراتی را که باید صرف امور زیربنایی و عمرانی شود، به خود اختصاص می‌دهد و حذف آن نیز علاوه بر افزایش فاصله‌های طبقاتی، فشار شدیدی را بر اقشار محروم جامعه وارد می‌کند؛ لذا باید با مدیریت صحیح و مدبرانه مصرف، در سطوح فردی، سازمانی و ملی، از هزینه‌های مازاد و بی‌رویه کاست و آنها را صرف امور تولید و بسترسازی برای توسعه‌ی کشور در زمینه‌های مختلف نمود تا به تدریج فاصله‌ی میان تولید و مصرف به میزان معقولی برسد

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که زیاده‌روی در مصرف آب و برق علاوه بر عنوان اسراف به عنوان ضرر به دیگران نیز حرام است. به عبارت دیگر زیاده‌روی در مصرف آب و برق و مانند آن دو عنوان و حیثیت دارد و به هر دو عنوان حرام است. یکی عنوان اسراف از نظر زیاده‌روی در مصرف و هدر دادن. دوّم عنوان ضرر به غیر است زیرا زیاده‌روی در مصرف آب و برق موجب قطع آن و ضرر به دیگران می‌گردد، موجب قطع برق کارخانه، بیمارستان و مراکز صنعتی و دولتی و خانه‌های مردم می‌گردد و این ضرر به دیگران است. از طرفی موجب محرومیّت مناطق دیگری از این نعمت می‌شود در همین رابطه فقهاء بزرگوار تحت عنوان قاعدة لاضرر احکامی دارند مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید:
"اگر مالکی در مال خود تصرف کند در صورتی که احتمال قوی بدهد این تصرف موجب ضرر به انسانی می‌شود جایز نیست زیرا در جواز این عمل ضرر بر دیگری است در حالی که منع نمودن صاحب مال از تصرف بیهوده باعث ضرر او نمی‌گردد. کسی که آتشی را بیش از اندازة مورد نیازش برافروزد و احتمال قوی سرایت به اموال دیگران را بدهد اگر سرایت کند ضامن است ". بر همین اساس امام خمینی (ره) زیاده‌روی در مصرف آب و برق را موجب ضمان می‌داند.
ج) مواد سوختی (نفت و گاز و...)
قسم دیگر از اموال عمومی مواد سوختی است که شامل نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و مانند آن می‌شود. به عنوان نمونه نفت مهمترین منبع تأمین انرژی در جهان کنونی است. نفت این طلای سیاه نقش فراوانی در اصلاح امور مادی مردم دارد. منابع نفتی اگر چه در سطح دنیا و در نقاط مختلف زمین پراکنده است ولی به لطف خدا در کشورهای اسلامی این نعمت بیشتر وجود دارد. مسلمین با توجه به حساسیت این منابع و نیاز دنیای استکبار به این کالا قادرند به اهداف سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یابند. زیاده‌روی در مصرف این کالای ارزشمند و زیاده‌روی در صادرات آن از موارد اسراف محسوب و موجب ضرر بر نسل‌های آینده خواهد بود. صرفه‌جویی در مصرف و صادرات آن به فرزندان و اعقاب این ملت نیز فرصت بهره‌برداری خواهد بود. از طرفی استخراج، تصفیه و آماده‌کردن آن برای مصارف خانگی هزینه زیادی را برای دولت خواهد داشت.