مشاور وزیر بهداشت گفت: در وزارت بهداشت شورایی به نام شورای فناوری سلامت ایجاد شده است و برنامه‌هایی را در زمینه اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه در دستور کار قرار داده است.

مصطفی قانعی مشاور وزیر بهداشت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: در وزارت بهداشت شورایی به نام شورای فناوری سلامت ایجاد شده است و برنامه‌هایی را در زمینه اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه در دستور کار قرار داده است.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه توسعه اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت از تجهیزات آزمایشگاهی داخل از برنامه‌های ما است که نیاز به 100 میلیارد تومان اعتبارات دارد.

تصمیماتی در زمینه تجهیزات پزشکی گرفته شده است. این تصمیمات تا اردیبهشت ماه جاری اعلام خواهد شد.

قانعی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و شیوه‌های تشخیصی، خاطر نشان کرد: در این برنامه درصدد توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و شیوه‌های تشخیصی هستیم که برای حمایت از تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل نیاز به 100 میلیارد تومان اعتبارات داریم.

دبیر ستاد زیست فناوری، خودکفایی در حوزه تولید واکسن را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی نام برد و یادآور شد: برنامه‌هایی در حوزه نانو فناوری و بیوتکنولوژی در دستور کار داریم تا بتوانین تا پایان 4 سال رتبه ایران را در این حوزه‌ها ارتقا دهیم.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی اقتصادی به عنوان اصل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: راهی که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ما نشان می دهد، داشتن برنامه ای دقیق و بلند مدت برای کشور است.

سعید راسخی در گفت و گویی، افزود: یکی از شروط رشد اقتصادی توان برنامه ریزی است زیرا نبود برنامه، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری ، تولید و صادرات شده و در نتیجه رشد اقتصادی را متوقف خواهد کرد.

وی اظهار داشت: افزایش مشکلات تولیدکنندگان داخلی در بخش های صنعت و کشاورزی، رشد قیمت حامل های انرژی، پرداخت نشدن کمک های نقدی به آنها و افزایش واردات در سال های گذشته، حمایت از تولید داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضروری می سازد.

شورای عالی اقتصاد در جلسه امروز خود که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، برنامه های وزارت نیرو، استاندارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخش مربوط به هدفمند كردن یارانه ها را برای عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تصویب کرد.

جلسه شورای اقتصاد صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و برنامه های وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (بخش مربوط به هدفمند كردن یارانه ها) در جهت عملیاتی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

رئیس‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از لزوم فهم مشترک دولت و مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفت و خاطرنشان کرد: دستیابی به این فهم مشترک نیازمند برگزاری جلسات و کارگروه‌ها بین دولت و مجلس است

،کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو بافارس به بیان نظرات خود پیرامون راهکارهای تحقق «اقتصاد مقاومتی» پرداخت.

مدیریت مصرف انرژی نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در سال گذشته و امسال که رشد اقتصادی منفی است، اما متأسفانه مشاهده می‌شود که مصرف انرژی حتی در این شرایط بالای 7 درصد رشد داشته است؛ این موضوع نشان می‌دهد که مدیریتی بر تقاضا وجود ندارد.

سید مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق نفت در یادداشتی نوشت:

موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهریور سال 89 از سوی رهبر معظم انقلاب به دلیل پیش‌بینی‌هایی که ایشان برای صیانت از انقلاب دارند مطرح شد به طوری که چندین بار از سال 89 به بعد در سخنرانی‌ها و بیانات خود به ویژه با فرهیختگان به این موضوع اشاره کردند. حتی در جلسات مشترک با مسئولان نظام، دولت و مجلس نیز در این باره از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شد؛ به دلیل اینکه از ارزش‌هایی که به دست آوردیم صیانت کنیم تا از دستاوردهای انقلاب نیز پاسداری شود.
اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیری را تدوین کردند که بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که حتی در شرایط فشار اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصادی را شاهد باشیم؛ بنابراین آنچه که از اقتصاد مقاومتی برداشت می‌شود، یک اقتصاد ریاضتی و ایستا نیست بلکه یک اقتصاد منعطف و چابک است که قدرت مقابله با فشارهای بیرونی و درونی را دارد و می‌تواند در هر شرایطی شاخص‌های کلان اقتصادی را در سطح مناسب نگه دارد.

موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهریور سال 89 از سوی رهبر معظم انقلاب به دلیل پیش‌بینی‌هایی که ایشان برای صیانت از انقلاب دارند مطرح شد به طوری که چندین بار از سال 89 به بعد در سخنرانی‌ها و بیانات خود به ویژه با فرهیختگان به این موضوع اشاره کردند.

حتی در جلسات مشترک با مسئولان نظام، دولت و مجلس نیز در این باره از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شد؛ به دلیل اینکه از ارزش‌هایی که به دست آوردیم صیانت کنیم تا از دستاوردهای انقلاب نیز پاسداری شود

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از معیارهای سیاست اقتصاد مقاومتی نگاه درون زاست بطوری که ساز و کارهای داخلی در این مسیر اصلاح شده و بجای تکیه بر غرب به اندوخته های داخلی تکیه می شود.

نتوانستیم ظرفیت های بالقوه کشور را بالفعل کنیم و با چالشهای اقتصادی بسیار مواجه هستیم،بی ثباتی سیاست ها و نظریه های کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی و آزمون و خطاهای این کارسناسان علت اصلی نابسامانی اقتصادی و عقب ماندگی کشور است.

بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه سیاست های 24 بندی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری از دو منظر قابل توجه است، گفت: بیانات مقام معظم رهبری از یک منظر به علت جایگاه رهبریت ایشان بر نظام و از سوی دیگر با توجه به سابقه اجرایی ایشان که 8 سال رئیس دستگاه اجرایی کشور بودند بسیار قابل اهمیت است.

مولفه های اقتصاد مقاومتی

شاه‌كليد مقاوم‌سازي اقتصاد و تاب‌آوري اجتماعي در كشور توليد است؛ توليد مبتني بر دانش و فناوري. اين جمله نقطه مشترك تمام كارشناسان از هر نوع و طيف فكري در اقتصاد است. اما چگونه مي‌توان اقتصاد را توليد محور كرد؟
پاسخ درست به اين سؤال و راه‌حل آن مسير توسعه و رشد، نقش‌آفريني بيشتر در نظم نوين جديد جهاني، رفاه بيشتر براي مردم و... را به همراه دارد. اما در شرايطي كه بانك‌ها تمايلي به پرداخت تسهيلات به بخش توليد ندارند، در شرايطي كه كارآفرينان پاي خود را براي راه‌اندازي كسب و كار جلو نمي‌گذارند، در شرايطي كه توليدكنندگان موجود دايم در حال ناليدن هستند، چگونه مي‌توان اقتصاد را توليد‌محور كرد و چگونه مي‌توان موازنه پرداخت تسهيلات را به نفع توليد در قياس با تجارت و مستغلات برهم زد؟
برخي كارشناسان با گرايش اقتصاد بازار راهكار را رها كردن اقتصاد و سپردن به بازار مي‌دانند و معتقدند عرضه و تقاضا بدون دخالت دولتي مسير درست خود را همچون آب روان پيدا خواهد كرد اما آيا با وجود سهم 80‌درصدي دولت در اقتصاد مي‌توان چنين ادعايي كرد؟ و آيا نتيجه همين رها‌سازي اقتصاد نيست كه سرمايه‌ها به جاي توليد به سوي تجارت و مستغلات رفته‌اند و بانك‌ها بنگاهداري در اين دو حوزه را بر سرمايه‌گذاري در بخش توليد ترجيح داده‌اند.
برخي نيز مقاوم كردن اقتصاد را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نقش‌پذيري مردم در اقتصاد با باز شدن دست دولت براي سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذاري مي‌دانند اما آيا با وجود ساختار موجود و تجربه سال‌هاي گذشته؛ اقتصاد روي ريل درست افتاد؟ آيا مردمي كه نقش پذيري بيشتري را در اقتصاد كسب كردند در حوزه توليد فعاليت كردند يا در بخش تجارت و مستغلات؟