ملاحظات روند رشد اقتصادی و صدور نفت طی بیست سال اخیر نشانگر محسوسی بین این دو موءلفه است بدین صورت که متناسب با میزان افزایش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و به همان ترتیب با کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کشور محدود شده است. از این رو برای حصول رشد اقتصادی مطلوب و مقدور کشور باید سرمایه گذاری برای تولید نفت افزایش یابد تا هم بازار داخلی بتواند رونق بگیرد چون یکی از مهمترین مواد اولیه بسیاری از صنایع، نفت می باشد و هم از قبیل فروش خارجی، ارز مورد نیاز فراهم آید. انجام این امور مهم مقدور نیست مگر با سرمایه گذاری موءثر در نظام تولید و استخراج منابع نفتی،چرا که طرح های نفت و گاز اساساً "سرمایه بر هستند و برای انجام آن باید سرمایه های داخلی و خارجی را بسیج نمود. این فرایند طی سال های 561350 مطلوب بوده و میزان سرمایه گذاری برای استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزایش یافت و ارزش سرمایه گذاری در نفت و گاز از 96 میلیارد ریال در سال 1350 به 620 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. این موقعیت خوب مرهون درآمدهای نفتی بالا، حضور شرکت های بزرگ بین المللی ایران بود که ظرفیت تولید نفتی ایران را از 3/8 به 6 میلیون بشکه در روز رساند و سهم ایران در مجموع تولید اوپک از 16/2 درصد به 19 درصد افزایش پیدا کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و پس از جنگ تحمیلی ظرفیت تولید ایران در اوپک طی مقطع زمانی 681358 از 19 درصد به 13/3 درصد تقلیل یافت. به خصوص در سال 1366 ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز به حداقل خود طی 30 سال گذشته رسید. (46 میلیارد ریال به قیمت ثابت) متوسط نرخ رشد سالیانه سرمایه گذاری طی سال های 681357، حدود 10درصد بود در حالی که در مقطع اول حداقل 44 درصد بود پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی خرابی ها و کاستی های ناشی از وقوع جنگ، برنامه های توسعه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفت و طی برنامه توسعه اول و دوم (13771369) سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز افزایش یافت. اما در اواخر سال 1377 و سال 1378، ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کاهش جدی پیدا کرد و در حالت بسیار نگران کننده ای یافت. کاهش 40 درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز (به قیمت های ثابت) در سال 1377 بسیار نگران کننده بود. با وجود این طی دورة مذکور، رشد سالیانه سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز حدود 15/5 درصد بود که ظرفیت تولید روزانه نفت ایران را به 4 میلیون و سهم ایران در اوپک را به 14 درصد رساند. جدول شماره 2 گویای میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را طی سی سال اخیر نشان می دهد:

جدول شماره 2: متوسط سالیانه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران(1)

در دو دهه اخیر نرخ سرمایه گذاری در صنعت و گاز تأثیر مستقیمی در نرخ رشد اقتصادی ایران داشته است. به تعبیر یکی از کارشناسان برجسته نفتی، طی این دوره (1378 1357) متوسط رشد اقتصادی ایران حدود 2/56+ درصد بوده است.(2) این نرخ برای کشوری که متوسط درآمد سالیانه آن از محل صدور نفت شانزده میلیارد دلار بود، بسیار اندک است. چرا که طی سال های مذکور کشورهایی چون مالزی و کره جوبی بین شش تا هشت درصد و طی ده سال اخیر کشورهای دیگر مانند چین و ترکیه، هشت درصد رشد اقتصادی داشته اند. این حاکی از آن است که هیچ کدام از آنها از دلارهای ارزان و بی زحمت نفت به اندازه ایران برخوردار نبوده اند. کمترین رشد اقتصادی یاران در سال 1359 (12/94 درصد) و بیشترین آن در سال 1369 (11/7+ درصد) صورت گرفته است. به طور دقیق تر می توان گفت که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی دهه اول (671358 (یعنی دوره انقلاب و جنگ 4%درصد و در دهه دوم (771368) یعنی سال های بازسازی 4/8+ درصد بوده است که متوسط کل آن 2/6درصد می باشد. مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که به استثنای چند سال، بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ درآمدهای نفتی همبستگی کامل وجود داشته است یعنی زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته اند نرخ رشد اقتصادی هم بالا رفته و برعکس هر وقت عایدات نفت کشور کاهش پذیرفته، رشد اقتصادی هم پایین آمده است.

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي

منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه نت

ایران در دو دهه اخیر حدود 280 میلیارد دلار از بابت صدور نفت درآمد داشته و آن را در بین جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عربستان توزیع کرده است در حالی که عربستان در همین مدت حدود سه برابر ایران درآمد نفتی داشته است (980 میلیارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادی یافتن امنیت، دولت ایران باید سرمایه گذاری در میادین انرژی را تسریع ببخشد چرا که زنجیره ثبات و بحران داخلی وابسته به عایدات نفتی است و اگر درآمدهای نفتی در حد قابل قبولی نباشد و عایدات سرانه افراد تکافوی حداقل نیازها را نکند جامعه شاهد پیدایش شکاف های طبقاتی، و در نتیجه رواج رشوه، فاسد اداری، بیکاری، جنایت سازمان یافته و به طور کلی آسیب پذیری اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی با وقوع کوچک ترین بحران بین المللی و مستأصل شدن دولت، توده های مردمی ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراکه دولت در چنین جوامعی فعال مایشاء است و مردم به واسطه فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، دولت را مسوءل معضلاتی می دانند که در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ می نماید. فراموش نکنیم که یکی از دلایل تنفر مردمی از حکومت پهلوی دوم همین امر بود که شخص شاه یگانه متصدی فرایند راهبردهای جامعه به سمت دروازه تمدن بود و موج فزاینده توقعات مردمی باعث شد که رژیم سابق در معرض حملات لایه های متعدد اقشار جامعه قرار بگیرد و چون توان پاسخگویی بدین نیازها در ساختار سابق نبود، فرایند انقلاب اسلامی شتاب گرفت.

درآمد سرانه عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عراق در سال 1978 (همزمان با انقلاب اسلامی) به ترتیب 8، 18، 5،12 برابر ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی وقوع جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت. با وقوع انقلاب اسلامی و احتمال تزلزل در بازار انرژی، نرخ جهانی نفت به شدت افزایش یافت. چرا که ایران تولید کننده حدود 6 میلیون بشکه نفت در جهان بود و اخلال در چنین میزانی به منزله یک شوک در جهان به شمار می آمد. در اثنای این تحولات منطقه ای و نگرانی بی المللی، کشورهای منطقه از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را به عمل آورند. فقط کشور عربستان در سال 1980ز40 میلیارد دلار اضافه درآمد داشت و عایدات نفتی خود را به بیش از 100 میلیارد دلار رساند. کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی، نیز از این موقعیت بهره بردند. و دلارهای نفتی خود را در اختیار عراق قرار دادند. و بدین طریق نفت منطقه و تحولات مربوط به آن، تهدیدی استراتژیک علیه امنیت ملی ایران مبدل گردید.

طی ده سال یعنی از زمان وقوع انقلاب اسلامی (13571979) فاصله درآمد نفتی ایران با کشورهای منطقه تقریباً دو برابر شد، به طوری که طی سال های مذکور متوسط درآمد سرانه عربستان 16 برابر، امارات متحدة عربی 33 برابر، کویت 22برابر و عراق 2/6 برابر ایران است.

در حالی که ایران به دلیل کاهش تولید (به دلیل در معرض آتش قرارگرفتن منابع و حامل های نفت، فرسایش تجهیزات وافزایش جمعیت)، افت شدید و بی سابقه ای را در سطح درآمد سرانه تجربه می کرد، کشورهای رقیب ایران در منطقه عایدات مذکور را مصرف سرمایه گذاری در صنایع دیگر، از عایدات خالص نفتی بیشتر است، به طوری که اکنون نمی توان عربستان، امارات متحدة عربی و کویت را کشورهای تک محصولی و وابسته به نفت قلمداد نمود، آنها با استفاده از منابع مذکور موفق شده اند تقریباً خود ر از وابستگی به درآمدهای نفتی رهانیده و از درآمدهای نفتی به رهانیده و از درآمدهای نفتی به عنوان بازوی سرمایه گذاری در طرح های پرسود دیگر بهره ببرند. این در حالی است که پس از پایان جنگ طی مقطع زمانی 1998 ـ 1989 متوسط سرانه نفتی کشورهای عربستات، امارات، کویت و عراق به ترتیب به 9، 23، 20، 7% برابر ایران بالغ گردید. این فاصله در سطح درآمد سرانه، اخطار مهمی برای حداقل حفظ سقف فعلی تولید است که به اعتقاد کارشناسان جهت تولید درحد(2001) یعنی تولید 4 میلیون بشکه در روز 40 میلیارد دلار سرمایه لازم است.

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال: یکی از بسترهای موءثر برای وقوع هرگونه ناامنی، عدم اشتغال است. در ایران دهه هشتاد حدود 70 درصد جمعیت زیر سی سال و 50 درصد از کل جمعیت زیر 20 سال سن دارند ترکیب این سن با حجم مذکور موجب تکثیر بحران و تولید ناامنی می شود. در چنین شرایطی از هرگونه ناآرامی کوچک می توان انتظار تولید یک شورش تمام عیار داشت. چرا که بیکاری منشأ اصلی بحران های اجتماعی از قبیل جرم و جنایت، اعتیاد، مهاجرت، ناهنجاری روحی، خودکشی، استرس و آزار دیگر شهروندان می باشد. با این توضیح، نگاهی به آمار موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری بر پایه جدول زیر، از 9/1 درصد در سال 1357 به 16/4 درصد در سال 1379 بالغ شده و دولت برای سازماندهی این معضل باید سالانه حداقل 760 هزار شغل جدید ایجاد کند. این رقم روز به روز در حال افزایش است، یعنی با ادامه این وضع، طی ده سال آینده تعداد بیکاران به 50 درصد شاغلان امروز (15میلیون شاغل) خواهید رسید. یعنی جامعه شاهد 7/5 میلیون نفر بیکار خواهد بود بدیهی است که چنین وضعیتی فوق العاده آسیب زننده است مگر اینکه با یک عزم جدی و ملی، نسبت به ساماندهی آن اقدام شود.

جدول شماره 1 روند نرخ بیکاری در ایران ( 1379 1375)

منبع: دفتر اقتصاد کلان برنامه بودجه به نقل از جهان اقتصاد (1379/3/11) ص 112.

براساس برنامه سوم توسعه، مقرر شده است دولت میزان تولید شغل را در سالانه حدود 760/000 مور برساند و بر این اساس پیش بینی شده است که سرمایه گذاری کل، خصوصی دولتی که در برنامه دوم به ترتیب 1/8، 2/5، 8% رشد داشته اند در برنامه سوم، به 7/1، 8/3، 6/8 درصد افزایش یابد. افزایش مذکور تا حد زیادی منوط به ثبات درآمدهای نفتی است. سرمایه گذاری بخش خصوصی تا حد بسیار اندکی می تواند مشکل بیکاری را سازمان بخشد و لذا، مهمترین مسولیت به عهده دولت است که با استفاده از تسهیلات خارجی، موءسسات اعتباری و بیمه داخلی بتواند از شتاب بحران بیکاری جلوگیری به عمل آورد. و به حل آن توفیق یابد.

کارآفرینی دولت برای حل بحران های متعدد جامعه از جمله بیکاری به افزایش قمیت نفت و میزان تولید بستگی دارد . افزایش قیمت نفت و محصولات نفتی در داخل کشور خود به خود تورم زاست و باعث خلق گونه ای دیگر از نارضایتی می گردد افزایش نرخ های جهانی نفت نیز صرفاً در اختیار ایران نیست و متغیرهای دیگری از قبیل میزان رشد و مصرف کشورهای صنعتی و امنیتی یا ناامنی اوضاع جهانی بخصوص قطب ها تولید و مصرف کننده انرژی بستگی دارد.افزایش تولید در صورتی مقدور است که اولاً سرمایه گذاری در خصوص بازسازی تأسیسات فرسوده تقویت شود و ثانیاً افزایش تولید به کاهش نرخ جهانی نفت منجر نشود. از این رو می توان نتیجه گرفت سطح تولید انرژی می تواند بخش مهمی از بحران های اجتماعی اقتصادی را سامان بدهد و آسیب پذیری در این زمینه می تواند تهدیدات خارجی را فعال نماید.

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي

منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه نت

اکتشاف، استخراج و بهره برداری، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده های نفتی و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران (خدا بده برکت!) 16درصد پول نفت هم می ماند برای صاحب خانه. این در سال 1280 بود.

2. بوی نفت که بلند شد به مشام شوروی هم رسید. هرچی بود همسایه بودند و حق همسایگی داشتند. خیلی برایشان زور بود که بیخ گوششان سرمایه مملکتی را حراج کرده باشند و به آنها چیزی نرسد. برای همین کلی سر و صدا راه انداختند ولی تا مدت ها کاری از پیش نبردند تا...(بند8)

3. دو سال بعد از آن که دارسی به نفت رسید شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد و دارسی شد یکی از سهام داران آن شرکت. اما قرار و مدارهای قرارداد دارسی همچنان برقرار بود. پالایشگاهی در آبادان ساخته شد و نفت ایران را به دامن جهان ریخت! انگلیس حالا سلطان نفت بود و با دمش گردو می شکست. حق هم داشت چون تقریباً مفت و مجانی به مهم ترین چیز برای توسعه و پیشرفت یعنی انرژی دست یافته بود و خرطومش را در رگ قدرت منطقه فرو کرده بود. تمام اینها در بحبوحه جنگ جهانی دوم بود.

4. اما چندان هم شانس با انگلیس ها یار نبود. زیرا شرایط داخلی به سمتی پیش رفت که عرصه را برای انگلیسی ها تنگ می کرد. مهم ترین این اتفاقات نهضت مشروطه بود.

با مجلس ملی، مقداری از قدرت قاجاری به نماینده های مردم منتقل شد (حداقل ظاهراً که این طور بود) و یکی از چیزهایی که همیشه در مجلس بر سرش داد و بیداد بود نفت بود. گذشته از آن رضا شاه به جای قجرهای بی خیال نشسته بود و دو دره بازی های شرکت نفت گاهی به حدی می رسید که رضاخان را با وجود همه بیگانه پرستی اش به واکنش وادار می کرد.

مثلاً در سال 1310 وقتی که شرکت انگلیسی نفت با حساب سازی های غیر قابل بررسی، درآمد ایران را به کمتر از یک چهارم سال قبل رساند رضاشاه شاه قرارداد دارسی را باطل اعلام کرد.

5. خب فکر می کنید واکنش انگلیس چه بود. تقریباً همان کاری که زورگوهای دنیا الآن درباره پرونده هسته ای ایران انجام می دهند! یعنی هیاهو و مظلوم نمایی همراه با تلاش برای محکومیت ایران در نهادهای بین المللی. اما واکنش حکومت پهلوی با واکنش امروز ما به این قلدری های بیگانگان یکی نبود. هنوز شکایت انگلیس به جامعه ملل نرسیده بود که ایرانی ها نشستند سرمیز مذاکره و کمتر از یک ماه بعد به قرارداد 60 ساله دیگری به نام قرارداد 1312 (1933م) تن دادند.

6. بدین وسیله مفاد قرارداد 1933 به سمع و نظرتان می رسد:

کاهش حوزه شمول امتیاز به 100 هزار مایل مربع (یک چهارم امتیاز دارسی) از بین رفتن حق انحصاری احداث و نگهداری خطوط لوله اولویت نیروی کار ایرانی در صنعت نفت کشور خودشان!

اختصاص مبلغی برای آموزش دانشجویان ایرانی در رشته صنعت نفت. پرداخت 4 شیلینگ برای هر بشکه از سود خالص سالانه.

7. همان طور که می بینید انگلیس هیچ امتیاز دندان گیری که ضمانتی برای اجرایش وجود داشته باشد به ایران نداد و به حداقلی از حقوق اکتفا کرد. حتی نقدترین ماده این قرار داد، یعنی 4 شیلینیگ در هر بشکه که به معنای تثبیت قیمت بود با افزایش قیمت جهانی نفت می توانست به ضرر ما تمام شود. دولت از این قرارداد به عنوان موفقیتی بزرگ نام برد. اما حقیقت آن قدر روشن بود که تعدادی از نخبگان به آن واکنش نشان بدهند و از ننگ قرارداد 1933 زمینه ای برای تحول در روابط نفتی به وجود بیاورند.

8. اما شوروی. جنگ جهانی دوم تمام شد، اما شوروی نیروهایش را از ایران خارج نکرد که هیچ، بیش ترشان هم کرد. چیزی هم که می خواست خیلی روشن بود؛ نفت! نشستند با طرف ایرانی (قوام) قرارمدار گذاشتند به شرط بیرون رفتن از خاک ایران، در قالب شرکت نفتی ایران شوروی از نعمت نفت شمال ایران بهره مند شوند! اما واکنش مجلس تند و صریح بود، به حدی که دامنه مصوبه مجلس تا نفت جنوب هم کشیده شد؛ «دادن هرگونه امتیازی به خارجی ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.»

9. حالا شوروی چیزی که به خودش نرسید هیچ انگلیس ها را هم به دردسر انداخته بود. انگلیس ها فوری به تکاپو افتادند تا نفت جنوب را از دست ندهند. حاصل این تکاپوها قرارداد گس گلشائیان یا قرارداد الحاقی (الحاق به قرارداد 1933) بود که می گفت: «مقررات قرارداد 1933 در کمال اعتبار و قوت خود باقی است و دولت ایران به راحتی نمی تواند آن را لغو کند.» این قرارداد برای تصویب به مجلس ملی رفت ولی نماینده ها رسیدگی به آن را آن قدر لفت دادند که دوره مجلس تمام شد و قرارداد رفت به مجلس بعدی یعنی مجلس شانزدهم؛ مجلسی با حضور مصدق و باقی اعضای جبهه ملی. بررسی این قرارداد در مجلس شانزدهم پیامدهایی فرارتر از رد آن داشت.

10. وقتی کمیسیون نفت مجلس مشغول بررسی قرارداد الحاقی بود تعدادی از نمایندگان مسئله بزرگ تری را مطرح کردند؛ «ملی شدن صنعت نفت.» واکنش اولیه کمیسیون منفی بود و به رد قرارداد الحاقی اکتفا کرد. اما این بحث قبل از آن تبدیل به یک مطالبه عمومی شده بود و دیگر قابل کنترل نبود و هیچ چیز، نه هشدارهای انگلیس و نه تلاش های نخست وزیر وقت (یعنی رزمآرا) نمی توانست جلویش را بگیرد.

آیت الله کاشانی و بسیاری از نیروهای مذهبی برای آگاه کردن مردم دست به کار شده بودند و با سخنرانی های خود همه نیروی ملت را برای فشار بر سیاستمداران بسیج می کردند. این فشارها در ترور رزم آرا که می گفت: «ملی شدن صنعت نفت خیانت بزرگ است» به اوج خود رسید. کشته شدن رزمآرا یک روز بعد اهمیت خودش را نشان داد؛ ملی شدن صنعت نفت دوباره در کمیسیون مطرح شد و این بار به اتفاق آرا به تصویب رسید.

11. مجلس ملی در 24 اسفند 1329 برای بررسی نظر کمیسیون نفت جلسه گرفت. انگلیس هنوز امیدوار بود نماینده های وابسته کاری بکنند، اما کار از کار گذاشته بود و کمتر کسی جرأت داشت به مسئله ای که شور آن تمام مملکت را فراگرفته بود نگاه چپ بکند. رأی گیری انجام شد و ملی شدن صنعت نفت با اتفاق نظر نماینده های حاظر یعنی 95 نفر از 131 نماینده مجلس تصویب شد و برای تأیید نهایی به مجلس سنا رفت تا در آخرین روز سال یعنی 29 اسفند اعلام شود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.»

12. انگلیس بی کار ننشست و با تمام توان به مقابله پرداخت و وقتی راه دیپلماسی را برای ضربه زدن بسته دید، کشتی های جنگی اش را یکی پس از دیگری فرستاد خلیج فارس و با ترفندهای مختلف سعی کرد جنوب ایران را به آشوب بکشاند. اما با وجود مشکلاتی که پدید آورد کاری از پیش نبرد و در برابر خواست مردم و خصوصاً درایت و رهبری چهره هایی چون آیت الله کاشانی که حضوری فعال و مؤثر داشت مجبور به عقب نشینی شد. هر چند که دندان طمعش را هیچ وقت نکشید.

13. مصدق که تا به حال نماینده مجلس بود در سال جدید یعنی 1330 به نخست وزیری رسید و خودش مسئول اجرای قانون جدید نفت شد. در اولین اقدام مصدق به جای ریاست انگلیسی، هیأت مدیره ای جدید در رأس کار قرار گرفت و مسئول کلیه تأسیسات و ادارات شرکت نفت شد. اما اینها همه شامل عملیات غیرصنعتی می شد و عملیات صنعتی همچنان در انحصار خارجی ها باقی ماند. اضافه بر این با وجود قانون ملی شدن صنعت نفت، نفوذ خارجی ها تا سال های سال ادامه یافت و ظلم های زیادی از این طریق بر ملت ایران تحمیل شد.

14. اگر چه نهضت ملی شدن صنعت نفت، نقطه آغازی برای کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع این سرزمین بود اما این هدف جز با انقلاب شکوهمند اسلامی و تلاش مردان علم و مبارزه به طور کامل محقق نشد. جریان صنعت نفت و خصوصاً تکمیل آن در نظام اسلامی به ما آموخت که سربلندی یک مملکت در همه زمینه ها به دو چیز نیاز دارد؛ اول توانایی و قدرت علمی و دوم مسئولین با اراده و با ایمان.

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي

منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه نت

تنظیم آهنگ امنیْتی کشور به طور چشمگیری وابسته به مکانیسم بهره برداری از منابع نفت و گاز می باشد همان گونه که گفته شد این دو ماده صرفاً دو محصول قابل صدور یا مصرف نیستند بلکه منبع و سرمایه مولد جامعه هستند که تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و به طور کلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می دهند. ملاحظه فرایند متداول در بازار نفت و گاز جهان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری شایسته از این بازار نشان می دهد که طی دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران آن گونه که باید نتوانسته است از عنصر نفت به عنوان ابزاری امنیت افزا بهره بگیرد. پهلوی دوم به نحو ملموسی توانسته بود از نفت به عنوان ابزاری برای تدارک رشد اقتصادی و اقتدار نظامی بهره ببرد و بین سه عنصر امنیت ملی، عرضه انرژی و رشد اقتصادی، نوعی سازواری خلق کرده بود که هر سه پا به پای هم پیش می رفتند لیکن عدم مدیریت با کفایت موجب شد هر سه موءلفه مذکور به نقطه آسیب پذیر رژیم تبدیل گردد. بدین ترتیب که نفت نقش آفرینی خودش را در تضمین امنیت پایدار ملی و رشد اقتصادی از دست داد.(5) محمدرضا شاه با نوعی واقعگرایی کوته اندیشانه، مشی معکوس و روندی را طی کرد که کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی پیموده بودند. بدین ترتیب که این کشور (کره جنوبی) ابتدا صنایع مادر و پیچیده و سرمایه ای را رونق بخشید و از محل سود دهی آنها اقدام به تولید انبوه کالاهای مصرفی و مونتاژ می کرد. لیکن محمدرضا شاه ابتدا از صنایع مصرفی، مونتاژ و تشریفاتی آغاز کرد تا در پایان به نقطه آغاز کره جنوبی دست یابد و نهایتاً امنیت رژیم علی رغم مطلوب ایران در جهان و اوپک، در معرض حمله و نارضایتی توده های میلیونی واقع گردید.(6) در عصر جمهوری اسلامی برای مدت یکدهه، ایده تضمین رشد و امنیت با استفاده از منابع انرژی کنار نهاده شد و ایدئولوژی به مثابه موءلفه ای امنیت بخش و رشد افزا تلقی گردید. رویکرد جدید ناشی از شرایط اشتیاق انقلابی، وقوع جنگ تحمیلی و محبوبیت مخالفت با سیاست های محمدرضا پهلوی بود و بر همین اساس از انرژی به عنوان مایه قوام امنیّت ملّی و رشد اقتصادی صرفنظر شد و تلاش کارگزاران نظام عمدتا بر دوری از امپریالیسم بین الملل و بازیگران ضد انقلاب منطقه متمرکز گردید. در طول این ده سال بازارهای بین المللی، سبد نفتی ایران را بی ثبات یافته و آن را جایگزین نمودند. عربستان سعودی از این شرایط پیش آمده استفاده کرده و مبالغ هنگفتی عاید خود ساخت.

ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال 1992، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه 250 هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت های آمریکایی خریداری می شد.(7) این فروش ها که تامه 1995 یعنی زمان اعمال تحریم آمریکا علیه ایران در قالب قانون داماتو، تداوم یافت، در چارچوب همان سیاستی بود که سابقاً هم اجرا می شد و ایران بدون توجه به خاستگاه شرکت ها، فقط به فروش انبوه انرژی و استفاده از عایدات آن برای تأمین رشد اقتصادی و تدارک استحکامات نظامی همت می گماشت چرا که نقصات و کاستی در تولید و صدور نفت، تحقق دو فرآیند فوق (رشد اقتصادی و امنیّت ملی) را ناممکن می ساخت. گفتنی است در ابتدای سدة21 استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی شود مگر با سرمایه گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی. از این رو می توان نتیجه گرفت که عدم سرمایه گذاری متناسب می تواند توابع امنیّتی داشته و به طور جدی به یک عنصر تهدید تبدیل گردد، با این توضیح پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع بالا و پایین دستی انرژی را می توان چنین برشمرد:

1)از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان

همان گونه که گفته شد نفت در سال های اخیر گاز، همچنان، مهمترین مادة اولیه صنایع مهم جهان به شمار می روند و با رشد تولید و مصرف جهانی، نیاز برای این دو ماده حیاتی افزایش می یابد. بیشترین مصرف نفت و گاز در آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا(8) صورت می گیرد. البته پیش بینی آژانس بین المللی انرژی حاکی از آن است که سهم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از تقاضای جهانی نفت از حدود 57 درصد در سال 1991 با نه درصد کاهش به 48 درصد در سال 2010 خواهد رسید و سهم کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی چشمگیر خواهد بود. کشورهای چین، هند، مالزی و تایلند طی دهه های آینده رشد اقتصادی و در نتیجه واردات نفت قابل توجهی خواهند داشت.

چین پس از انضمام هنگ کنگ و تایوان به بدنه امپراتوطی عظیم چینی، یکی از قطب های عظیم مصرف انرژی خواهد بود و مقرون به صرفه ترین منطقه برای تأمین این نیاز استراتژیک چین، خلیج فارس است. به همین مناسبت است که طی سال های دهه 1990 تحرک چین در منطقه خلیج فارس دوچندان شده و در سال های آتی نیز با توجه به توان فزاینده نظامی چین، این کشور به عنوان بازیگری تعیین کننده در کشورهای حوزه خلیج فارس فعال خواهد شد. معادلادت فوق و پیش بینی آژانس بین المللی انرژی گویای این واقعیت است که تا سال 2010، تقاضای جهانی نفت سالانه 1/8 درصد یا حدود دو میلیون بشکه رشد خواهد داشت. با توجه به این که ایران پس از عربستان سعودی دومین قدرت نفتی اوپک می باشد و حدود چهل درصد تقاضای جهانی انرژی را نفت تأمین می کند (انرژی هسته ای و بترتیب 6/6و 2/5درصد تقاضای جهانی انرژی را تأمین می کنند) و شاهرگ حیاتی ایران را نفت تشکیل می دهد، آیا این کشور می تواند رشد فزاینده تقاضای جهانی و تأمین آن را نادیده بگیرد؟ و آیا چنین اهمالی تهدید کننده امنیّت ملّی نیست؟ اگر جواب مثبت است می توان نتیجه گرفت عدم سرمایه گذاری مناسب در تولید و صدور انرژی می تواند ایران را در تصاحب بازارهای جدید ناکام و بدین ترتیب موجب تقویت رقبای منطقه ای آن بشود. در چنین شرایطی ایران به کشوری درجه دوم و آسیب پذیر تبدیل خواهد شد.

2)کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک

ایران نخستین تولید کننده نفت در منطقه بود و در حال حاضر نیز پس از عربستان سعودی، ایالات متحده و روسیه چهارمین تولید کننده بزرگ به شمار می آید. ظرفیت تولید فعلی ایران حدود 4/2میلیون بشکه در روز است. با توجه به ذخیره بالغ بر 110 میلیارد بشکه ای نفت و 21 تریلیون متر مکعبی گاز (1615 درصد کل گاز دنیا)انتظار این بوده که ایران همواره قدرتی موءثر و صاحب نقش در منطقه اوپک باشد. این نقش تا اوایل دهه 1980 پایدار بود ولی با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از ترمیم خرابی های جنگ، ایران از عربستان سعودی عقب افتاد.

ایران طی دو دهه پس از انقلاب حدود 280 میلیارد دلار نفت فروخته در حالی که عربستان سعودی حدود پنج برابر ایران (980میلیارد دلار) فروش نفت داشته است(9) این امر معلول سرمایه گذاری هنگفت عربستان سعودی برای ظرفیت سازی صدور نفت بود، در حالی که ایران برای حفظ تولید در همین سقف فعلی (4/2 میلیون بشکه) با مشکلات متعددی مواجه است. با چنین سقفی ایران حدود چهارده درصد تولید اوپک را در اختیار دارد. در حالی که این میزان در سال های جنگ تحمیلی 13/3درصد و طی مقطع (571350) حدود نوزده درصد بود.

گفتنی است اگر سهم ایران در سازمان اوپک تقلیل یابد، این سهم روزانه خزاین کشورهایی خواهد شد که میزان ذخیره نفتی آنها نزدیک ایران است. کویت، عراق و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که تقریباً به اندازه ایران نفت دارند با این تفاوت که سرمایه گذاری آنها برای گسترش استخراج نفت زیاد است و درآمد حاصله بین تعداد اندکی از جمعیت (اغلب غیربومی) توزیع می شود. ولی ایران سهم کمی در سرمایه گذاری دارد و مجبور است اندک عایدات حاصله را بین حدود هفتاد میلیون نفر (سال 1380) توزیع کند. از این رو نوسان سهم در اوپک برای ایران صبغه ای امنیتی می یابد.

3) استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی

ایران در نواحی نفتی خارک، لاوان، بهرگان، سیری، نفت شهر و پارس جنوبی دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه است که بهره برداری سریع از آنها با توجه به شروع عملیات بهره برداری همسایگان ضروری می نماید.

همسایگان ایران مانند عربستان سعودی، امارات متحدة عربی، قطر و عراق می توانند با اختصاص سرمایه های قابل توجه، ضمن افزایش قدرت ملّی خویش از توان انرژیک ایران بکاهند. فن آوری نوینی که این کشورها در میادین مشترک انرژی به کار انداخته اند ضریب برداشت شان را از منابع تا حدود شصت درصد افزایش داده است، در حالی که تجهیزات مورد استفاده ایران توانایی برداشت 24 درصد را دارا است و حدود 36 درصد توان انرژیک کشور به خاطر عدم کاربست فن آوری مدرن تلف می گردد. با عنایت به این که افزودن هر یک درصد به ضریب برداشت، به معنای افزودن پنج میلیارد بشکه به ذخایر نفتی کشور می باشد می توان محاسبه کرد که در صورت کاربست فن آوری نوین در زمینه لرزه نگاری، مدل سازی مخزن و غیره از اتئلاف 36درصدی ذخایر نفتی کشور جلوگیری و بدین ترتیب میلیاردها بشکه به ذخایر موجود اضافه می شود. این مهم میسر نمی شود مگر به مدد سرمایه گذاری کافی و انبوه بخصوص در میادین مشترک نفت و گاز. از میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک می باشد می توان به عنوان نمونه یاد کرد که توان ملی ایران را در مجموع کاهش داده است. گفتنی است کشور قطر توانسته از سال 1992 به جلب سرمایه شرکت های عظیم بین المللی، از این میدان مشترک بهره برداری نماید. این کشور در حال حاضر روزانه 130 هزار بشکه مایعات گاز، یک هزار میلیون فوت مکعب گاز و 175 هزار بشکه نفت برداشت می کند و برنامه بلند مدتی برای انتقال گاز این حوزه به مناطق مختلف به خصوص شرق آسیا را در دست اجرا دارد. یک کارشناس برجسته انرژی پیش بینی کرده که تا زمان آغاز بهره برداری از این میدان عظیم گازی که قراردادهای استخراج آن اواخر سده بیستم منعقد گردید، کشور قطر از محل صادرات گاز همان میدان حدود بیست میلیارد دلار درآمد کسب کرده باشد.

4)واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت

بازار خرید و فروش نفتی اساساً بر مبنای مطلق مزیت اقتصادی عمل می کند و خرید و فروش بر اساس مصالح سیاسی، معطوف به نفع استراتژیک دیگری است که کشور صادر کننده معمولاً مد نظر قرار می دهد. از این رو هر کشوری می کوشد با تدارک ظرفیت و سهمیه اضافی، سقف درآمد ارزی خود را ارتقاء بخشیده و نوعی هژمونی نفتی در منطقه و جهان کسب نماید. با این توضیح، بر اساس توافق های به عمل آده در اجلاس متعدد مقامات کشورهای عضو اوپک، رضایت تولید کننده مصرف کننده مورد توجه واقع شده و مقرر گردیده است که در صورت افزایش نرخ جهانی نفت از قیمت مصوب و تعیین، سقفی معین به بازار جهانی تزریق و بدین ترتیب از حدوث بحران جلوگیری شود. در چنین شرایطی فقط کشورهایی قادرند این سقف را پر کنند که از توان تولید بالاتری برخوردارند و کشورهای ضعیف همان سهم سابق را نگه می دارند. به عنوان نمونه عربستان سعودی پس از وقوع جنگ دوم خلیج فارس و خروج عراق از بازار، صد میلیارد دلار سهم این کشور را فروخته است.(11) این نشان می دهد که ایران اگر ظرفیت مازاد هم داشته باشد هنگام لزوم نمی تواند سهم را به خودش اختصاص دهد. ایران در زمان انقلاب تولید خود را از شش میلیون به دو میلیون بشکه تقلیل داد هنگامی که این شوک نفتی به بازار وارد شد و قیمت نفت به چهل دلار در هر بشکه رسید عربستان با استفاده از فرصت پدید آمده، تولید خود را به ده میلیون بشکه در روز رساند. عربستان از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا دو دهه پس از آن 980 میلیارد دلار فروش داشته در حالی که ایران فقط 280 میلیارد دلار نفت فروخته، بنابراین عربستان توانسته است طی بیست سال، حدود هفتصد میلیارد دلار بیشتر از ایران به توان ملی خودش بیفزاید.(12) با استفاده از چنین درآمدهایی بود که ایران در عرصه امنیتی آسیب جدی متحمل شد. تنها در سال 1981، عربستان سعودی همراه با کویت، قطر وام بدون بهره به عراق کمک کرد.(13) سیاست های تخاصم آمیز در بین کشورهای اوپک در برخی مواقع به حدی رسیده که "جنگ قیمت ها" اصطلاحی متداول در بازار انرژی دنیا شده است و در طی این جنگ ها عربستان سعودی بواسطه برخورداری از تأسیسات عظیم اکتشاف، استخراج و صدور نفت، سالها اوپک و انرژی جهانی را زندانی قدرت مالی و فنی خود کرده بود. تعارض ایران عربستان در سال 1982 به حدی رسید که وزیر نفت ایران اعلام نمود:(14) "نبرد ما با ریاض در بازار نفت صورت نخواهد گرفت بلکه این نبرد یک مبارزه سیاسی است و به مجرد سقوط صدام حسین، بسیاری از مسایل خواهد شد."

بدیهی است که در چنین شرایط بحران خیزی، استفاده از فرصت های فروش و سرمایه گذاری، ابزار سیایس امنیّت ملّی به شمار می آید. این فضا مسال های متمادی در منطقه خلیج فارس حاکمیت داشت و اگر جنگ خلیج فارس با هزینه سنگین ششصد میلیارد دلاری نبود، به احتمال زیاد با حاصل جمع جبری صفر همچنان برقرار بود.

5)بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به

منطقه خاورمیانه به خاطر تراکم بحران های گوناگون سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق تجاری، صنعتی جهان از ریسک بالایی برخوردار است. بر اساس مطالعه مجله "اکونومیست" طی سه ماهه دوم سال 1999 نمرة ریسک خاورمیانه 56 از صد بوده است این در حالی است که طبق برآورد مجله مذکور، مناطق با ریسک بیش از سی برای سرمایه گذاری مناسب نیستند. گفتنی است در چنین منطقه ای ایران در اعداد کشورهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی اعتباری فوق العاده دارد و مقامات حاکم نمی توانند نسبت بدین مقوله مهم بی توجه باشند و چنین توجهی مستلزم برخورداری و بهره گیری از درآمدهای ارزی می باشد، منابع انرژی اهمیتی مضاعف پیدا می کنند. بر اساس پیش بینی برنامه های اول و دوم، دولت مجاز شده بود حدود 28 میلیارد دلار از منابع خارجی برداشت نموده و اصل و بهره آن را از محل عایدات نفتی و سرمایه گذاری همان منابع پرداخت نماید. لیکن کاهش قیمت نفت طی سال های پس از جنگ خلیج فارس بخصوص در سال های 971996، دولت ایران را مجبور به تقاضای استمهال و قسط بندی بدی ها نمود. این قبیل تقاضاها باعث تقلیل مرتبه و کد اعتاری و خودداری شرکت های معتبر بین المللی از بیمه سرمایه گذاری در ایران گردید و بدین ترتیب ایران با نوعی بحران اعتباری در جهان مواجه شد. چنین وضعیتی می تواند با فعال سازی تهدیدات خارجی و تعمیق آسیب پذیری های متعدد داخلی، پویش امنیتی کشور را با بحران جدی مواجه سازد.

6) استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن

مخازنی که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته اند و تجهیزاتی که به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرند دارای عمر محدودی هستند. بسیاری اوقات بهره برداری از برخی مخازن به دلیل درصد پایین بازدهی آن مقرون به صرفه نمی باشد و ارزش سرمایه گذاری انبوه ندارد و در برخی موارد انتقال تجهیزات نصب شده روی یک حلقه یا میدان بسیار سنگین است. چنین دلایلی، استفاده بهینه از مخازن، ذخایر و تأسیسات را مضاعف می نماید. مدیران تولید انرژی باید ما به ازای مبالغ فوق را از محل صادرات مداوم و بهنگام جبران نمایند و این در شرایطی مقدور می شود که سرمایه ذاری مناسب در میادین غنی و مقرون به صرفه انجام پذیرد، کارشناسان برآورد کرده اند که استهلاک شدید تجهیزات و مخازن، باعث کاهش تولید روزانه نفت ایران به میزان دویست الی 250 هزار بشکه در هر سال می شود. تهدید ناشی از این موضوع هنگامی چشمگیر می شود که افزایش تولید و ضریب بهره برداری رقبای منطقه ای ایران را در نظر آوریم. عدم سرمایه گذاری کافی در مخازن موجود، در بدیهی ترین پیش بینی موجب انحراف سرمایه ها و اخلال در چرخه اقتصادی کشور شده و بدین وسیله ضریب امنیتی کشور را کاهش می دهد.

نتیجه گیری

نفت این ماده طبیعی ارزشمند و حیاتی ضمن تسهیل دسترسی ایران به ارزهای خارجی، موجب شده است که ایران پس از کسب اعتباری ژئواکونومیک،(15) "اسیر اعتبار" خود بشود. به عبارت دیگر همین برخورداری، منشأ بسیاری از مناقشات گردیده است. شاید اگر ایران فاقد نفت بود قاعده بازی در منطقه پرمناقشه خلیج فارس به شیوه دیگری سامان می یافت، در حال حاضر خواه ناخواه، ایران در مدار انرژی وارد شده و اضلاع گوناگون زیست اجتماعی اش به آن مدار متصل گردیده است. هدف اصلی این فصل آن بود که تأمین رشد اقتصادی، مایحتاج غذایی، تجهیزات دفاعی و پرداخت تعهدات خارجی، به استخراج و صدور نفت وابسته شده است. صنایع ایران بدون هیچ رشدی سالانه نیازمند هشت میلیارد دلار ارز است تا بتواند ادامه حیات داشته باشد. همچنین سالانه باید مقادیر چشمگیری صرف یارانه سوخت مصرفی داخلی، واردات مواد مختلف غذایی (حدود پنج میلیارد دلار) بشود و جمعاً هفده میلیارد دلار درآمد لازم است تا حیات ملّی بدون هیچ رشدی برقرار باشد. این در حالی است که به عقیده یک کارشناس برجسته اقتصادی سیایس، برای دستیابی به پنج تا شش درصد رشد اقتصادی به حدود هفت تا هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود.(16) تحقق گزاره های فوق منوط به تداوم و افزایش متناسب تولید نفت و صدور حساب شده آن است و اگر این امر تحقق نیابد امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های شش گانه زیر آسیب پذیر خواهد شد:

1 عرضه کاهش یابنده در مقابل تقاضای فزاینده،

2 تقلیل نقش و سهم ایران در مقابل ترضیع نقش و سهم رقبای ایران،

3 تاراج میادین و مخازن مشترک انرژیک و فروش آن توسط همسایگان،

4 محدودیت ایران از سهمیه اضافی اختصاصی توسط اوپک بخصوص سهم ده تا پانزده درصدی ویژه مواقع اضطراری،

5 ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خارجی و نهایتاً فراهم سازی سقوط اعتبار بین المللی.

6 رکود صدور انرژی، فرسایش منابع و استهلاک تجهیزات استخراج.

اگر قابلیت تحقق گزینه های فوق برای همه کشورهای منطقه میسر نبود، تهدیدات جدی امنیتی متوجه ایران نبود. فوریّت امنیّتی این موارد هنگامی ملموس می شود که منطقه را جغرافیایی با قاعده بازی حاصل صفر در نظر بگیریم، چرا که کاهش فروش یک کشور با افزایش روش کشور دیگر مترادف است.

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي

منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه نت