در چند ماه اخیر دولت تعرفه برخی کالاها را به منظور حمایت از تولید داخل افزایش داده که کارشناسان این اقدام را برای برخی کالاها مثبت ارزیابی کرده اما در زمینه برخی کالاها مانند: گوشی تلفن همراه نظرات مختلفی وجود دارد.
کالاهایی که افزایش تعرفه مییابند باید به چند دسته تقسیم کرد. گروه اول جزء کالاهای نیاز اساسی مردم و استراتژیک هستند. گروه دوم کالاهایی که قدمت تولیدی در داخل را دارند و گروه سوم کالاهایی که هنوز در داخل تولید نشدهاند و تازه اقدام به برنامهریزی برای تولید آن شده است.
افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی در مورد کالاهای اساسی و استراتژیک با توجه به سیاستهای دولت و ملت امری پسندیده است «که البته رسیدن به خودکفایی در تولید داخل بایدهمراه با سیاستها و اقدامات مناسب در دیگر بخشها باشد.»ا ما در مورد کالاهای گروه دوم و سوم خود کفایی چندان قابل دفاع نیست.
هر فرد در رفع کلیه نیازمندیهایش ناتوان است بنابراین دادوستد به عنوان یک ضرورت اجتماعی بهوجود آمد. هر فردی نه توانایی آن را داشت که کلیه کالاهای مورد نیاز خود و خانوادهاش را شخصاً تولید نماید و نه میتوانست تمام تولیدات خود و خانوادهاش را مصرف نماید.
بنابراین افراد ناچار شدند که مازاد تولیدشان را با مازاد تولید دیگران مبادله نمایند. این شیوه در عمل و بر اثر گرایش انسان به دو اصل «تقسیم کار و تخصیص» که بازدهی بیشتری برای افراد داشت، بهتدریج گسترش یافت و هر فردی که بیش از نیاز شخصی خودش تولید نمود، مازاد آن را با مازاد تولیدات دیگران مبادله میکرد. بهتدریج شکل مبادلات با اختراع پول متحول شد و در عصر جدید تجارت الکترونیکی شکل جدید و دور از ذهنی را برای تجارت ایجاد کرد. بنابراین بشر هزاره سوم، دارای یک بازار مجازی به اندازه کل جهان است که در آن خرید و فروش میکند.
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در مورد تجارت چنین مینویسد: «هر اقدامی که در اداره امور همه خانوادهها دوراندیشانه شناخته شده است، بهندرت میتواند در اداره امور یک کشور بزرگ نادیده گرفته شود.
اگر یک کشور خارجی میتواند کالایی ارزانتر از خود ما در اختیارمان بگذارد، بهتر است آن کالا را از آن کشور بخریم و در عوض بخشی از تولیدات خودمان را که در تهیه آن به نوعی تفوق داریم به کشور مزبور بدهیم... در هر کشوری همیشه به نفع اکثریت قاطع مردم است که احتیاجات آن کشور را از هر کس که به ارزانترین بها میفروشد بخرند. او میگوید: اگر سفسطههای تجار و تولیدکنندگان سودجو، عقل سلیم آدمی را اسیر نکرده بود، سخن مزبور حتی زیر سؤال هم قرار نمیگرفت. منافع اینان، درست برخلاف منافع اکثریت قاطع مردم است.»
در حوزه تجارت بینالمللی، منافعی که از رهگذر تعرفهها و محدودیتها به بعضی از تولیدکنندگان میرسد بسیار کمتر از مقدار ضرری است که از بابت آن نصیب دیگر تولید کنندگان و مخصوصاً نصیب عموم مصرف کنندگان میگردد.
در بحث بر سر این پرسش، که کالایی را در داخل کشور تولید کنیم یا از خارج از کشور خریداری کنیم؟ به غیر از سیاستهای اقتصادی، سیاستها و دیدگاههای سیاسی و امنیتی دولت و ملت هم مطمئناً تأثیرگذارند. مسئله خرید ارزانتر، هم به این معناست آیا کالایی را که در بازار جهانی به قیمتی کمتر از کالای ساخت تولید وجود دارد، بخریم یا به تولید داخل تکیه کنیم؟
در این موارد به دلایل گوناگونی به نامهای حمایت از تولید داخل، بهخاطر حمایت از تولید کننده و اشتغالزایی آن صنعت حمایت صورت میگیرد و روی کالای خارجی تعرفه بسته میشود تا بازار داخل اقدام به وارد کردن کمتر آن کالا بکند. به نام حمایت از گروه اقلیتی به نام تولید کننده و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این بخش، گروه اکثریتی به نام مصرف کننده را از حق طبیعیاش محروم میکنیم.
حال اگر این کار توجیهپذیر باشد، دیگر اینکه در صنعتی که نه تخصص داریم و نه سرمایهگذاری کرده بودیم، بیائیم و با افزایش تعرفه وارداتی، شروع به برنامهریزی روی تولید آن کالا بکنیم. این کار دیگر اصلاً توجیه ندارد. مسلماً با این اقدام رانت بهوجود میآید. علاوه بر این گروه اکثریتی را از حق طبیعی و مسلمشان- خرید کالای ارزانتر و احتمالاً باکیفیتتر- محروم میکنیم با توجه به مسائل سیاسی و امنیتی کشورها، اصل خرید ارزانتر، برای چند قلم کالای اساسی و استراتژیک میتواند نادرست باشد و هر کشوری باید سعی کند تا خود را به استقلال و خودکفایی برساند.
دلایلی مانند کاهش نرخ بیکاری که در توجیه اینگونه اقدامات مطرح میشود را میتوان با برنامهریزی دقیقتر در تولید کالاهای بیرقیب یا کمرقیب در بازار جهانی و یا بازار داخلی جبران کنیم. مسلماً در تولید جدید کالایی توان رقابت با کالاهای خارجی برای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است.
در اکثر صادرات تقریباً انحصاری خود در بازار جهانی مانند: زعفران، پسته، خاویار و... با کاستیهای زیادی مانند: عدم بستهبندی مناسب و حمل و نقل مناسب مواجهیم که میتوان در این بخشها سرمایهگذاری کرد.علاوه بر این طبق اصل 44 و دستور مقام معظم رهبری، باید همه همّ و غم دولت بر نظارت و کاهش تصدیگری باشد که به نظر نمیرسد مثلاً افزایش تعرفه موبایل و بستن قرارداد با چند شرکت داخلی به این مفهوم نزدیک باشد.
آنچه در ادامه میآید، دیدگاهها و انتقادات میلتون فریدمن- اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 و رهبر مکتب پلی شیکاگو- است که مبحث تجارت خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که به نظر میرسد باید مورد توجه قرار گیرد، چون آزموده را آزمودن خطاست.
او میگوید: این سخن آدام اسمیت امروزه همانقدر صحیح است که در آن روزگار بود. هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی، همواره به نفع اکثریت قاطع مردم است که از هر کس ارزانتر میفروشد بخرند و به هر کس گرانتر میخرد بفروشند. با این وجود سفسطههای سودجویان به پدید آمدن انبوهی از محدودیتها انجامیده است؛ محدودیتهایی از این دست که ما باید چه بخریم و چه بفروشیم؟
از که باید بخریم و به که بفروشیم؟ چه کسی را استخدام کنیم و برای چه کسی کار کنیم؟ و بالاخره کجا زندگی کنیم و چه بخوریم و چه بنوشیم؟
یکی از معایب افزایش تعرفه، آن هم برای کشورهای در حال توسعهای که دارای تورم بالایی هستند، اثرات مستقیم آن بر روی نرخ تورم است. حتی اگر این تأثیر دهم درصدی باشد که جای تردید و سؤالی باقی نمیماند.
از دیگر معایب دامنه نظارت بر تجارت خارجی با این شکل غیرقابل توجیه، این است که دامنه نظارت بر تجارت خارجی خواه ناخواه به تجارت داخلی هم کشیده میشود. چنین نظارتها و اقدامات پدر مآبانه دولت به چنان کلاف سر در گمی تبدیل میشود که همه زمینههای فعالیت اقتصادی را در خود فرا میگیرد.
از اینگونه نظارتها و اقدامات دولت در اغلب کشورهای در حال توسعه که نظارت «اگر بتوان اینگونه اقدامات را نظارت نامید» را برای رسیدن به توسعه و پیشرفت ضروری دانستهاند دفاع کردهاند، اما با یک مقایسه ساده میان تجربه ژاپن پس از استقرار میجی در سال 1867 و تجربه هندوستان پس از استقلال در سال 1947 میتوان درستی این نظریه را آزمود.
هر دو کشور تمدنی قدیمی داشتند و هر دو از فرهنگی پیشرفته برخوردار بودند. هر دو جمعیتی با ساختاری بسیار محکم داشتند. ژاپن ساختاری فئودالی داشت با اربابان و رعایا و هندوستان هم نظام کاستها را داشت. هر دو کشور دستخوش تغییرات عمده سیاسی شدند و این امر اصلاحات عمده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را ممکن گردانید.
در هر دو کشور رهبرانی از خود گذشته و توانا زمام امور را در دست گرفتند. اینان آکنده از غرور ملی بودند و مصمم بودند رکود اقتصادی را پایان بخشند. تقریباً همه تفاوتها بیشتر به سود هندوستان بود تا به سود ژاپن. تماس و تجارت خارجی ژاپن در سال با ورود یک کشتی هلندی به ژاپن محدود میشد و... اما هندوستان قبل از جنگ جهانی اول از رشد اقتصادی عمدهای برخوردار بود.
منابع مادی هندوستان هم بسیار بیشتر از منابع مادی ژاپن بود و حتی استعمار انگلستان برای هندوستان کارخانهها و شبکه راه آهنی بر جای گذاشته بود که ژاپن هیچیک از اینها را نداشت.
ژاپن ساختار اجتماعی فئودالی خود را از بین برد و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی مساوی در اختیار همه شهروندان خود قرار داد. با وجود انفجار جمعیت، توده مردم عادی برقآسا پیشرفت کردهاند. اما هندوستان برعکس درباره از میان برداشتن مشکل بزرگ نظام کاستها بسیار داد سخن داد، اما در عمل پیشرفت چندانی در این راه بهدست نیاورد. اختلاف درآمد بین گروه اندک مرفه و توده عظیم مردم وسیعتر شد و درآمد سرانه هم هیچ ترقی نکرد.
پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بر صفات و رفتار تودهها استوار نیست. در هر کشوری تنها اقلیت محدودی در اینباره تصمیم میگیرد و جهت میدهد و مسیر حوادث را تعیین میکند. در کشورهایی که با شتاب پیش رفتهاند و با موفقیت بهجایی رسیدهاند تنها گروه محدودی از مردمان سختکوش و خطرپذیر رهبری آن پیشرفت را به عهده گرفتند. هم اینان فرصتهایی را پدید آوردهاند تا دیگران از آنها بهره جویند و هم اینان به اکثریت مردم کمک کردهاند تا بر میزان بازدهی خود بیفزایند.
آن گروه از مردم که قادرند ماشین اقتصاد را راه بیندازند و به آن سوخت برسانند در هندوستان کم نبود. همان توسعه اقتصادی که ژاپن و آلمان به آن دست یافتند در هندوستان هم میتوانست تحقق یابد. اما دلیل آنچه که اتفاق نیفتاد آزادی اقتصادی بود. یک سیستم اقتصادی میتواند در پرورش ارزشهای انسانی مردم تأثیرگذار باشد.
همان دلایلی که در مورد آلمان شرقی و آلمان غربی، تایوان و چین هم صادق است. ژاپن عمدتاً بر مبادلات داوطلبانه و بازار آزاد تکیه کرد و هندوستان به برنامهریزی متمرکز در عالم اقتصاد روی آورد. رهبران هندوستان سرمایهداری را مترادف با استعمارطلبی میدانند و معتقد بودند که باید به هر قیمت از سرمایهداری احتراز نمود.
آنها با طرح زنجیرهای از برنامههای پنج ساله به سبک روسی که هریک همه جزئیات سرمایهگذاری را تعیین میکند آغاز به کار کردند. برخی از زمینههای تولیدی مختص دولت گردید و در حوزههای دیگر شرکتهای خصوصی مجاز به فعالیت بودند. اما به شرطی که با برنامه مرکزی و اصلی دولت همگام باشند. با تعرفهها و سهمیهبندیها واردات را کنترل میکردند و خودکفایی غایت آرزویشان بود.
این مقررات کمبود ارز خارجی را به دنبال دارد. کمبود ارز نیز کنترل گسترده و جزء به جزء ارز خارجی را پیش میآورد که خود منبع عمده عدم کارایی از سویی و اعطای امتیازات مخصوص به کسانی خاص، از سوی دیگر است. بر دستمزدها و قیمتها نظارت میشد. برای ساختن یک کارخانه یا هر نوع سرمایهگذاری دیگر اجازه دولت لازم بود.
قاچاق و بازار سیاه و معاملات غیرقانونی به انواع مختلف همگی همانقدر در هر گوشهای دیده میشد که پرداخت مالیات و از این رهگذر احترام به قانون بیرنگ میشود و البته همه اینها به تعبیری خدمتی ارزنده به اجتماع است.
اتکاء به نظام بازار در ژاپن نیروها و استعدادهای نهفته را در مردم آزاد کرد و برعکس در هندوستان اتکاء به نظارتهای دولتی ابتکار شخصی را بیثمر کرده و آنها را به مسیرهای هرز انداخته و منافع جمعی خاص را از تأثیر نیروی تحول و تغییر حفظ نموده و رضایت دستگاه اداری را جانشین کارایی در بازار ساخته و جلب چنان رضایتی را تنها معیار توفیق قرار داده است. چنین مقایسهای نشان خواهد داد که تجارت آزاد، بهترین راهی است که از رهگذر آن یک کشور فقیر میتواند سطح زندگی شهروندان خود را بالا ببرد.
این اصلی پذیرفته در اقتصاد بینالملل است که تجارت آزاد بینالمللی متضمن بهترین منافع هم برای کشورهای مبادله کننده و هم برای همه جهان است. اگرچه وجود تعرفههای گمرکی در تجارت بینالمللی یک قاعده اصلی بوده است.
موضوعی که بهندرت به نادرستی آن پی بردهایم این است که صادرات خوب است و واردات بد. ولی واقعیت چیز دیگری است. ما کالاهایی را صادر میکنیم که در بازار جهانی قیمتی بالاتر از کشور ما دارد و کالایی را وارد میکنیم که در داخل تولید نمیکنیم یا که در بازار جهانی قیمتی کمتر از قیمت تمام شده داخل دارد. موقعی که بتوانیم یک کالای غیر استراتژیک را در خارج از کشور با قیمت پائینتر تهیه کنیم چه جای توجیه دارد که در داخل تولید کنیم؟!
فریدمن میگوید: استدلالی که به طرفداری از تعرفههای گمرکی اقامه کردهاند و در احساسات اکثریت مردم اثر گذاشته این است که باید از زندگی سطح بالای کارگران آمریکایی در مقابل رقابتهای غیرمنصفانه کارگران ژاپن، هنگ کنگ و کره که حاضرند با مزدی بسیار کمتر کار کنند، حمایت شود و استدلال دوم همان استدلال صنایع نوپاست که سرپوشی بیش نیست.
این دلایل و دلایل دیگر که از تعرفه طرفداری فراوان میشود هرچند که امروزه از روی حسن تعبیر بر آن برچسب حمایت میزنند، که البته برچسبی است خوب برای منظوری بد. حمایت در آخرین تحلیل یعنی بهرهکشی از مصرف کننده.
منابع:
1 - میلتون فریدمن. آزادی انتخاب. حسین حکیم زاده جهرمی. نشر فروزان. چاپ اول از ویراسته جدید.1378
2 - میلتون فریدمن. سرمایهداری و آزادی. غلامرضا رشیدی. نشر نی. چاپ اول 1380
3 - ایمون باتلر. اندیشههای اقتصادی میلتون فریدمن. فریدون تفضلی. نشر نی. چاپ اول 1377
موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني
منبع : سايت همشهري آنلاين
