از جمله مشاغل كوچك و متوسط، مشاغل خانگي است كه هزينه بالايي را به خانواده ها تحميل نمي كند و در عين حال مي تواند سبب افزايش درآمد و در نهايت توليد ثروت در كشور شود.كسب و كارهاي خانگي در ايران سابقه ديرينه دارند.

بسياري از صنايع دستي كه امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سكونت افراد توليد مي شده اند. به طور كلي كسب و كار خانگي پديده جديدي نيست بلكه در نتيجه تغييرات و تحولاتي كه در فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي امروز به وجود آمده به آن توجه بيشتري شده است و اين نوع كسب و كارها روز به روز گسترش و توسعه مي يابند.

امروزه اكثر صاحبان كسب و كار هاي خانگي بر اين باورند كه كار كردن در خانه، كيفيت زندگي آنان را بهبود مي بخشد. كاركردن در خانه باعث مي شود كه وقت بيشتري به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشتري شود.به طور كلي امروزه كار و زندگي بيش از پيش در همديگر ادغام شده اند.

مهندس فاضل دربندي از كارآفرينان برتر كشور در خصوص مزيت هاي كسب و كار خانگي مي گويد:

امروزه با پيشرفتهاي زيادي كه در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطي به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و كاراتري براي كسب و كار شده است.

در حال حاضر برخي از كشورها توانسته اند با مشاغل خانگي مشكل خود را حل كنند از جمله كشور چين با جمعيت زيادي كه دارد توانسته با ساماندهي مشاغل خانگي حداقل تا اندازه اي نرخ بيكاري را كاهش دهد، ما نيز در تلاشيم طرح پخته  خوبي ارائه دهيم كه بتواند در جامعه اثرگذار باشد”.

در كشور ما دولت موظف است به استناد اصل28  و43  قانون اساسي و با توجه به سند چشم انداز20  ساله، ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را در دستور كار قرار دهد؛ لذا بر اين اساس مجلس هم خود را ملزم ديد تا نسبت به اين ساماندهي و حمايت اقدام كند.

تلاش نمايندگان اين است كه با كمك كارشناسان و مركز پژوهش هاي مجلس بتوانند مصوبه اي داشته باشند كه شايد بتواند در اشتغال زايي و ساماندهي مشاغل بر مملكت اثرگذار باشد.

عادل فاطمي از كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي در اين خصوص معتقد است:”ضرورت توسعه كسب و كارهاي خانگي از جمله راهكارهاي مناسب براي توسعه اشتغال هاي خرد و متوسط بويژه براي جمعيت وسيعي از زنان كه داراي مهارت كافي در انجام برخي از كارها هستند اما به دليل بازار نامناسب اشتغال نمي توانند جذب بازار شوند، است.

تجربه بسياري از كشورها نشان مي دهد مشاغل خانگي راهكاري مناسب براي كاهش نرخ بيكاري و فراهم ساختن زمينه اشتغال زنان، محسوب مي شود.

فعاليت اقتصادي در محيط خانگي و يا محل هايي در مجاورت محل زندگي، امكان مشاركت اعضاي خانواده براي انجام يك فعاليت اقتصادي مشترك، جلوگيري از رفت و آمدهاي شهري و در نهايت صرفه جويي هزينه هاي اجتماعي و در كنار خانواده بودن يكي از اعضاي سرپرست خانوار از جمله مزاياي مشاغل خانگي است”.

گفتني است استفاده از مواد اوليه طبيعي كه به طور عام در كشور توليد مي شود، مهارت مبتني بر آموزش نظام “استاد شاگردي” كه فرد از والدين و نزديكان كسب كرده و استفاده از فناوري هاي ساده كه تهيه آن هزينه بالايي براي صاحب كار در بر ندارد از ديگر مزاياي مشاغل خانگي محسوب مي شود.

اخيرا طرح حمايت از مشاغل خانگي در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد .مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه  چندي پيش اين كميسيون گفت: “در اين جلسه رسيدگي به طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ادامه يافت و بررسي اين طرح به كميته  تخصصي واگذار شده بود كه كميته تخصصي نيز اين طرح را در13  مورد تصويب كرده و آن را براي تصويب اصلي به كميسيون ارجاع داده بود، نهايتا ما نيز به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به اينكه كارشناسان نظر تكميلي نسبت به اين طرح داشتند، براي دو هفته  طرح را مراعا گذاشتيم تا طرح از پختگي بيشتري برخوردار شود.

اگر اين طرح به صورت قانون كامل و جامعي در آيد، شايد بتواند هم در ساماندهي مشاغل و هم در اشتغال زايي تاثيرگذار باشد”. اين طرح به منظور ساماندهي مشاغل خانگي موجود بررسي مي شود چرا كه در محيطهاي خانه كارهايي توليد مي شود كه عموما بدون شناسنامه هستند.

اين درحالي است كه فعاليت هاي توليدي داخل خانه ها آن هم بدون شناسنامه به بازار كار عرضه مي شوند و براي ساماندهي آنها لازم است تا اين طرح مورد بررسي قرار بگيرد.

نايب رئيس اول كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد:” با تصويب كليات طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اين مشاغل طبق قانون مورد حمايت قرار مي گيرند. با تصويب اين طرح اين مشاغل جنبه قانوني يافته، مجوز مي گيرند و مورد حمايت هاي قانوني قرار گرفته و اين امر سبب مي شود تا مشاغل خانگي مورد تشويق قرار گرفته و تمايل داشته باشند تا فعاليت آنها به ثبت برسد”.

وي معتقد است: “از طرفي ناشناخته بودن برخي مشاغل خانگي سبب شده تا آمار دقيقي از بيكاران در دست نباشد در صورتي كه اگر آمار دقيقي در اين زمينه وجود داشته باشد مي توان برنامه ريزي كرده و براي فروش محصولات خانگي آنها فكري شود”.

مركز پژو هش هاي مجلس در اين خصوص توصيه اي به نمايندگان دارد و معتقد است:”هر چند ايجاد و توسعه مشاغل خانگي يكي از راهكارهاي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري محسوب مي شود،  اما نظر به اهميت و جايگاه مقدس نهاد خانواده در جامعه اسلامي كشور كه در اصل دهم قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است - و همه قوانين و مقررات بايد در جهت پاسداري از قداست خانواده باشد - جا دارد تا اين موضوع در طرح نمايندگان محترم مورد توجه واقع شود و با اضافه كردن يك تبصره در ذيل ماده3  و يا درج ماده جداگانه اي، لزوم توجه شوراي ساماندهي مشاغل خانگي به اين موضوع در تدوين سياست هاي اجرايي مشاغل خانگي و ساير وظايف اين شورا مورد تاكيد قانونگذار قرار گيرد”.

مركز پژوهش ها معتقد است: “اگر چه اصل شناسنامه دار كردن و ساماندهي صنوف و مشاغل خانگي مسئله اي است مهم و قابل تائيد، اما موضوع مهم تر از آن شناسايي و لحاظ فرصت ها و تهديدهايي است كه پيش روي اين طرح قرار دارد كه بي ترديد توجه ويژه اي را مي طلبد.

به عنوان مثال در مورد اينكه به بازار كالاها و خدمات كشور محصولات و خدمات ارائه شده از سوي كسب و كارهاي خانگي افزوده مي شود ترديدي وجود ندارد، اما نظر به نبود آمار كافي و دقيق از اين بخش نمي توان در خصوص ابعاد فعلي و آتي مشاغل خانگي از جنبه گستره بازار ، ميزان اشتغال و ارزش افزوده آن اظهارنظر قطعي مطرح كرد و بر اين اساس اجراي طرح به صورت آزمايشي و نمونه در يك منطقه از كشور تحت نظارت و هدايت ستاد پيشنهادي «راهبري كسب و كار» پيشنهاد مي شود”.

وزير كار دولت دهم هم به توسعه مشاغل خانگي معتقد است و گفته كه نرخ بيكاري با توسعه مشاغل خانگي و صنايع كوچك كاهش مي يابد.

لايحه حمايت از مشاغل خانگي مبتني بر معافيت مالياتي است و به گفته وزير كار و امور اجتماعي افرادي كه در خانه به جامعه خدمات ارائه دهند براي آنها كد اقتصادي منظور خواهد شد و در نتيجه از پرداخت عوارض شهرداري معاف خواهند شد.

 شكي نيست كه توسعه مشاغل خانگي نياز به سياست هاي كلي كشورها در جهت توسعه موسسات صنعتي بزرگ، توسعه صنعت توريسم و در نهايت بهبود فضاي سياسي كشورها دارد و در صورتي كه نتوان در جهت توسعه مسائل يادشده گام برداشت عدم تنوع در اين مشاغل نمي تواند منجر به توليد ثروت شود.