1-دستگاه اجرايي و اداري کشور نه فقط در خدمت رونق کسب و کار نيست که همچون پدال ترمز نقش بازدارنده ايفا مي‌کند. گرفتن جواز کسب و فراهم آمدن بستر کسب و کار، خود هفت خواني را شامل است که برطرف کردن آنها نياز به يک عمر زمان و داشتن روابط شخصي و ... دارد.انرژي که صرف اخذ يک مجوز مي‌شود مجال و توان ادامه کار را سلب مي‌کند.

2-عدم ثبات در اقتصاد کلان و وجود قوانين و بخشنامه‌هاي متعارض يکي ديگر از موانع کسب و کار مي‌باشد.

3- دستگاههاي مسئول ارائه خدمات بازار کسب و کار،در انجام وظايف خود دچار اشکالات بنيادي و کندي مفرط هستند.

4- مطابق گزارش‌هاي منتشر شده منابع مالي و تسهيلات بانکي در مسير فعال کردن محيط کسب و کار نيست و به دليل حاکميت رابطه بر ضابطه بيشتر در مسير دلالي صرف مي‌شوند.

5-فعاليت‌هاي مولد در مهجوريت کامل قرار دارد .نظام اجرايي کشور هيچ گونه استقبالي نسبت به ايده‌ها و راه کارهاي مولد از خود نشان نمي‌دهند و هرکدام از ما در پيرامون خود شاهد کاهش انگيزه صاحبان ايده‌هاي مولد هستيم

ديوار موانع اداري و اجرايي اجازه عملياتي شدن به ايده‌هاي مولد را نمي‌دهد در نتيجه شاهد فرار منابع انساني و مالي از حوزه‌هاي مولد به عرصه‌هاي غير مولد و يا به خارج کشور هستيم .

6- چندروز پيش با دوستان فرهيخته‌اي در حال گفت و شنود بوديم تعريف مي‌کردند که حدود سه سال است طرحي براي بهينه سازي نيروگاه‌ها ارايه داده اند ولي به چند دليل تاکنون در پروسه پرپيچ و خم اداري جواب روشن نگرفته اند.