به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند به نقل از روابط عمومي فرمانداري سربيشه، سيد عليرضا حسيني در بازديد از پروژه‌هاي بخش كشاورزي سربيشه اظهار داشت: براي تكميل اين پروژه‌هاي مهم بايد تلاش بيشتري از سوي مسئولان صورت گيرد.
وي افزود: با توجه به اهميت بالاي اين پروژه‌ها در ايجاد اشتغال مفيد و مولد براي منطقه بايد هرچه سريع‌تر اين پروژه‌ها به بهره‌برداري برسد.
فرماندار سربيشه ادامه داد: با توجه به اينكه اعتبار تكميلي اين پروژه‌ها از منابع استاني كافي نيست و تكميل آنها را طولاني كرده بايد اعتبار ويژه‌اي به اين پروژه‌ها تزريق شود.
در ادامه مدير جهاد كشاورزي شهرستان سربيشه نيز حجم عمليات پيش‌بيني شده براي اتمام و به بهره‌برداري رسيدن پروژه‌ها اين شهرستان را تشريح كرد.
حميد رضوي گفت: پروژه مجتمع گلخانه‌اي به مساحت20 هكتار و 80 درصد پيشرفت فيزيكي و اعتبار لازم براي بهره‌برداري حدود 300 ميليون تومان، پروژه مجتمع گاوداري يك‌ هزار و 500 رأسي سربيشه به مساحت 40 هكتار و اعتبار لازم براي بهره‌برداري حدود يك ميليارد تومان و مجتمع گاوداري يك‌ هزار راسي مود به مساحت 27 هكتار و 50 درصد پيشرفت فيزيكي و اعتبارلازم براي بهره‌برداري حدود 450 ميليون تومان از اهم پروژه‌هاي كشاورزي سربيشه است.
اين مسئول در پايان اذعان داشت: در مجموع اين سه پروژه براي 330 نفر اشتغالزايي مستقيم ايجاد مي‌كند.
در اين بازديد فرماندار سربيشه از روند اجرايي پروژه مجتمع گلخانه‌اي، پروژه مجتمع گاوداري سربيشه و مجتمع گاوداري مود بازديد به عمل آورد و در جريان پيشرفت كار و حجم عمليات انجام شده در اين پروژه‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند، مديركل تربيت بدني خراسان جنوبي صبح امروز در افتتاح خانه ورزش روستاي بزن‌آباد بخش مركزي شهرستان قاين اظهار داشت: انسجام و همكاري پرسنل تربيت بدني سبب پيشرفت ورزش در استان و شهرستان‌ها مي‌شود.
جعفر قديري عنوان كرد: پيشبرد اهداف اداره تربيت بدني در همكاري و تلاش صميمانه تمام كاركنان است و اين انسجام و همكاري سبب پيشرفت ورزش در استان و شهرستان مي‌شود.
وي افزود: اميد است در سال جديد همانند سال‌هاي گذشته اين انسجام و همكاري در بين تمام كاركنان اداره كل و ادارات شهرستان‌ها ادامه پيدا كند تا بتوانيم در سال جهاد اقتصادي با همياري و همكاري يكديگر عزم عظيمي در اين جهاد ملي داشته باشيم.
حسين ساجدي‌راد، رئيس اداره تربيت بدني قاين نيز در اين مراسم با تقدير و تشكر از زحمات حجت‌الاسلام موسي قرباني نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي و جعفر قديري مدير كل تربيت بدني كه با حمايت‌هاي همه جانبه خود سبب پيشرفت ورزش شهرستان شده‌اند، بيان داشت: در سال جديد كه به فرموده مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده اميد است در امر ورزش نيز همه ورزشكاران با همكاري و يكدلي با يكديگر جهادي عظيم در ورزش استان و شهرستان داشته باشند.
در پايان اين مراسم اداره تربيت بدني شهرستان قاين براي افتتاح خانه ورزش روستاي بزن آباد يك عدد ميز پينگ‌پنگ، يك عدد ميزشطرنج، يك عدد ميز فوتبال دستي و يك عدد دارت اهدا كرد.

احمد آشوري نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در بيان تحليل خود از نامگذاري سال 1390 به سال جهاد اقتصادي اظهار كرد: روح حاكم بر دور انديشي رهبر معظم انقلاب متوجه ضرورت‌هاي استقلال اقتصادي و باز تعريف روش‌ها و الگوهاي مورد نياز در اين راه است تا با بهره‌برداري مطلوب از آنها زمينه خودكفايي هدفمند در كشور فراهم و توفيق انقلاب در دهه چهارم از حركت آن بيشتر نمود يابد.

عضو هيئت رئيسه مجلس، تمركز اقدامات ددمنشانه دشمنان انقلاب در سال اقتصادي را يادآور شد و گفت: بيان ويژه رهبري در به كار بردن عنوان "جهاد " براي حركت عمومي كشور در سال جاري مكمل نگاه همت مضاعف است به گونه‌اي كه بايد همگان با درك به موقع شرايط كشور با همدلي و اتحاد، بسترساز توسعه و تعالي در ايران اسلامي باشند.

نماينده مردم بندر عباس، قشم، ابوموسي، بندر خمير و حاجي آباد در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: جهاد اقتصادي نيازمند ابزارهايي براي تحقق است كه جهاد علمي در كشور و همين طور حاكم كردن روحيه تعادل‌پذيري و تعقل‌گرايي با محوريت رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و كلام رهبري فرزانه انقلاب از جمله آنها است.

آشوري موقعيت اقتصادي ويژه هرمزگان در كشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: از آنجا كه هرمزگان به عنوان بزرگترين دروازه تجارت كشور داراي موقعيت منحصر به فردي است لذا مسئولين در هر بخش رسالت ويژه‌تري بر عهده دارند و وظيفه همگاني است كه در اين سال، با رويكرد خدمت هر چه بيشتر به مردم زمينه رفاه و تعالي در كشور به ميزان قابل توجهي بهبود يابد.

وي عنوان كرد: تعالي و رشد هر ملت مديون حركت‌هاي جهادي آن ملت در دستيابي به شاخص‌ها است و ملت ايران نيز بر مبناي همين قاعده، هر گاه عزم خود را در عرصه‌اي جزم كرده‌ توانسته در آن سر آمد باشد.

آيت‌الله علي‌اكبر قريشي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اروميه اظهار داشت: نامگذاري سال جديد به نام جهاد اقتصادي يكي از مواردي است كه مي‌تواند سبب تحول اقتصادي در كشور شود.
وي با بيان اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي جهاد اقتصادي در كشور آماده است، تصريح كرد: با پيام نوروزي مقام معظم رهبري مي‌توانيم تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور را به فعليت برسانيم.
اين مسئول با بيان اينكه سرمايه‌گذاري براي افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت در بين اقشار مختلف مردم در سايه تحقق جهاد اقتصادي است، افزود: در راستاي تحقق شعار محوري سال زمينه‌اي براي ايجاد اشتغال پايدار در كشور فراهم مي‌شود.
قريشي با بيان اينكه جهاد اقتصادي شامل جهش در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله صادرات و توليدات مي‌شود، ابراز داشت: بايد زمينه‌اي فراهم كنيم تا صادرات كشور را افزايش دهيم و براي اين منظور بايد به كيفي‌سازي توليدات بيشتر از اين دقت شود.
وي با بيان اينكه تدابير لازم در اين زمينه از سوي مقام معظم رهبري انديشيده شده است،‌ خاطرنشان كرد: تدبير رهبر معظم انقلاب اسلامي براي آينده كشور بعد از هدفمندي يارانه‌ها، آينده‌اي درخشان براي كشور رقم مي‌زند.
اين مسئول ابراز داشت: اميد مي‌رود با تحقق جهاد اقتصادي شاهد رشد و شكوفايي هر چه بيش‌تر اقتصاد در كشور باشيم.
قريشي با بيان اينكه با جهاد اقتصادي هدفمندسازي يارانه‌ها نيز شدت بيشتري به خود مي‌گيرد، اذعان داشت:‌ دگرگوني چهره اقتصادي يكي از مزيت‌هاي جهاد اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي وظيفه سنگيني كه از دو سال قبل بر دوش دولت و مجلس و نيز كارشناسان اقتصادي نهاده شده بود، رنگ تازه‌اي به خود گرفت و مسئوليت برنامه‌ريزان اقتصادي كشور را بيش از پيش داراي حساسيت و اهميت كرد.
مقام معظم رهبري پس از آنكه سال 88 را به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف و سال 89 را به نام سال همت مضاعف، كار مضاعف نام نهادند، در تداوم رويكرد اقتصادي كه براي اين سال‌ها اتخاذ كرده بودند، به سال جاري نيز عنواني اقتصادي دادند كه نشاندهنده نگاه دقيق ايشان به مسائل اقتصادي كشور و تأكيد بر حل مشكلات مردم در اين زمينه است كه منافع كشور را به دنبال خواهد داشت.
در روزهاي گذشته كارشناسان و مسئولان اقتصادي در دولت و مجلس، اظهارات متعددي در خصوص "جهاد اقتصادي " و ضرورت نامگذاري سال جاري به اين نام عنوان شده است.
آنگونه كه در اين اظهارات آمده است، وضعيت فعلي اقتصاد ايران از بعد داخلي و خارجي ايجاب مي‌كند كه حركتي جهادگونه در زمينه‌هاي مختلف و به خصوص اقتصادي انجام شود و البته طبيعي است كه اين اقدامات در راستاي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و هدفمندسازي يارانه‌ها و با حفظ رويكرد همت مضاعف، كار مضاعف انجام خواهد شد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بستر اقتصاد ايران يك بستر اسلامي بوده و سياست‌هاي اقتصادي كارآمد براي اين نظام اقتصادي سياست‌هايي است كه در قالب اقتصاد اسلامي طراحي و برنامه‌ريزي شده باشد. در همين باره به نظر مي‌رسد كه مقام معظم رهبري با بكار بردن عبارت "جهاد " به منظور القاي تلاش و همت بسيار در عرصه اقتصادي كشور، تأكيدي ويژه بر اسلامي بودن سياست‌هاي اقتصادي در قالب اين برنامه دارند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه اولين گامي كه كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور بايد در راستاي تحقق شعار "جهاد اقتصادي " بردارند، شناسايي دقيق نقاط ضعفي از اقتصاد كشور است كه با پرداختن به آنها امكان روشن شدن موتور جهاد اقتصادي فراهم شود.
بديهي است كه تحقق منويات مقام معظم رهبري كه از سال‌هاي قبل در ابعاد اقتصادي مطرح و سال جاري نيز در همين زمينه با قوت و شدت بيشتري عنوان شده است، نيازمند تعريف يك تئوري يا استراتژي دقيق است كه به خوبي بيانگر نقشه راه پيش روي اقتصاد كشور باشد.
در عين حال بايد مشخص شود كه اگر چنين الگويي قابليت تدوين در قالب يك تئوري اقتصادي را دارد مشخصه‌هاي دقيق تئوري جهاد اقتصادي چيست و اقدامات جهادي كه بايد در هر زمينه انجام شود، داراي چه ويژگي‌هايي است. در تدوين اين تئوري نيز بايد همانند تئوري‌هايي كه در ادوار مختلف از سوي اقتصاددانان بزرگ دنيا در مكاتب مختلف اعم كلاسيك‌ها، كينزين‌ها و نئوكلاسيك‌ها مطرح شده است، وضعيت فعلي اقتصاد كشور در نظر گرفته شود و سياست‌هاي متناسب با حل مشكلات جاري در قالب تئوري "جهاد اقتصادي " اتخاذ شود.
از طرف ديگر شايد بتوان جهاد اقتصادي را در قالب يك استراتژي تعريف كرد كه در اين صورت تأكيدات فراواني كه بر تعريف دقيق نقشه راه استراتژي‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته وجود داشته است، در باره اين موضوع نيز مصداق دارد.
در اين ميان نقش رسانه‌ها نيز بسيار حائز اهميت است. رسانه‌ها با تجميع نظرات كارشناسان مختلف با ديدگاه‌هاي مختلف مي‌توانند بستر مناسبي را براي طراحي يك تئوري يا استراتژي كارآمد در اين زمينه فراهم كرده و ضمن كمك به مجموعه دست‌اندركاران در قواي سه‌گانه و بخش خصوصي، منويات مقام معظم رهبري در اين خصوص را از آنها مطالبه كنند.

جت‌الاسلام موسي قرباني امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بيرجند با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: اين طرح مهم و حياتي كه در سال گذشته با موفقيت اجرا شد در نوبه خود اقدام اساسي براي توسعه كشور است كه با پشتكار دولت دهم به سرانجام رسيد.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين اقدام سبب مي‌شود اعتبارات قابل توجهي كه تاكنون به صورت كور هزينه مي‌شد به امور عمراني كشور اختصاص يابد و به همين دليل دولت تصميم به افزايش اعتبارات عمراني گرفته است.
قرباني ادامه داد: گرچه آنچه مد نظر دولت است خوشبينانه بوده و ممكن است قابل تحقق نباشد، ولي به عقيده اقتصاددانان واقع‌گرا حدود 380 هزار ميليارد ريال دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد كسب مي‌كند كه اگر 40 درصد آن به عمران كشور اختصاص يابد تحولي عظيم در كشور رخ مي‌دهد.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي گفت: افزايش اعتبارات اشتغال و افزايش اعتبارات عمراني از اهم اهداف اين نامگذاري است.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: رئيس جمهور اعلام كرده در سال 90 مبلغ 300 هزار ميليارد ريال براي اشتغال از صندوق توسعه، اعتبار گذاشته و اگر براي سرمايه‌گذاري نياز به تأمين 40 درصد هزينه از ناحيه بخش خصوصي باشد با در نظر گرفتن سهم دولت حدود 500 هزار ميليارد ريال در بخش اشتغال هزينه مي‌شود كه اين ميزان غير از كارهايي است كه بخش خصوصي بدون كمك دولت انجام مي‌دهد.
قرباني ادامه داد: دولت در لايحه بودجه 1390 حدود 470 هزار ميليارد ريال براي عمران كشور پيش‌بيني كرده كه بخشي از آن همان‌ طور كه اشاره شد از محل درآمد حاصله از هدفمند‌شدن يارانه‌ها است.
وي ضافه كرد: هزينه كردن اين ميزان اعتبار در يك سال كار بزرگي است كه تحقق آن تأثير بسزايي در توسعه كشور دارد.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: با توجه به آنچه اشاره شد به نظر مي‌رسد مناسب‌ترين و حكيمانه‌ترين نامگذاري براي سال 90 جهاد اقتصادي است، زيرا با توجه به پيشرفتي كه در زمينه علم و فناوري در كشور حاصل شده، زير ساخت‌ها در زمينه‌هاي مختلف آماده شده يا در حال ساخت است.
اين مسئول ابراز داشت: اعتبارات عمراني ملي و استاني در سال 1390 به شدت افزايش يافته، اعتبارات و تسهيلات اشتغالزايي در سال 1390 رشد چشمگيري داشته و به رقم 300 هزار ميليارد ريال رسيده كه با احتساب حداقل سهم بخش خصوصي به حدود 500 هزار ميليارد ريال مي‌رسد و تنها جهاد مردم و مسئولان است كه سبب مي‌شود از عهده اين مسئوليت مهم و حياتي براي رونق اقتصادي برآيند و اينجا است كه به حكيمانه بودن اين نامگذاري پي مي‌بريم.
قرباني عنوان كرد: در اين ميان براي تحقق پيام اين نامگذاري، تلاش بي‌وقفه مسئولان ضروري است و بايد در راستاي سرعت و آسان‌سازي تصميمات و برداشتن موانع و دست‌اندازهايي كه ماه‌ها گرفتن يك مجوز سرمايه‌گذاري و آب و برق و گاز و زمين را طولاني مي‌كند اقدام كنند تا اين فرصت طلايي از دست نرود.
وي اذعان داشت: مسؤلان نيز بايد تمام همت خود را صرف كنند تا اعتماد سرمايه‌گذاران غير دولتي و به ويژه خارجي جلب شود و به آنها اطمينان دهند كه دولت از مالكيت و سود آنها دفاع مي‌كند و تنها در اين صورت است كه پيام اين نامگذاري محقق مي‌شود.

سيدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از دلايل نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: مطابق فرامين الهي طرح موضوع توجه به مدل‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي و شيوه‌هاي اجرايي اقتصاد اسلامي از مهمترين تكاليفي محسوب مي‌شود كه مسئولان نظام اسلامي ايران بايد به آن توجه داشته باشند كه خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين حوزه پيش‌گام است.
وي ادامه داد: ايران كشوري با توانمندي‌هاي اقتصادي بسيار بالاست، بر همين اساس مقام معظم رهبري طي چند سال گذشته با تأكيد بر انسجام ملي و وحدت اسلامي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و طرح جهاد اقتصادي، سعي كرده‌اند مسئولان اجرايي و برنامه‌ريزان اقتصادي را به احياء ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان اقتصادي كشور ترغيب كنند.
وي افزود: معتقدم حركت در مسير نقطه نظرات اقتصادي مقام معظم رهبري ضمن اتخاذ سياست‌هاي مديريتي صحيح مي‌تواند منجر به رفع مشكلات اقتصادي مردم، ريشه‌كني فقر و بيكاري و توسعه عدالت اجتماعي با حضور در بازارهاي جهاني شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مقام معظم رهبري با نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي، سمت و سوي فعاليت‌هاي اقتصادي را براي مسئولان امر مشخص كردند. مطابق منويات مقام معظم رهبري تمام تلاش‌ها بايد معطوف عدم وابستگي به نفت و در راستاي اخذ رتبه‌هاي برتر عملي و فعاليت‌هاي اقتصادي در خاورميانه تا پايان سال 1404 انجام شود كه البته با جهادي شدن اين تلاش‌ها ديگر هيچ بهانه‌اي از سوي مسئولان اجرايي در توجيه عدم دستيابي به اهداف پذيرفته نيست.
وي تصريح كرد: تصويب و اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياستي راهبردي در گذر از چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه اميدوارم با اجرايي شدن سياست‌هاي اصلاح امور گمركي، بيمه، امور بانكي، سياست‌هاي تنظيم بازار، پيگيري و تحقق اهداف هدفمندي يارانه‌ها و لايحه برنامه پنجم توسعه، زمينه‌هاي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله فراهم شود.
وي خاطرنشان كرد: ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد همواره نقشه راهي مطمئن و سياستي راهبري براي گذر از سد چالش‌هاي اقتصادي بوده و هست كه خوشبختانه با جهادي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي ضمن گذر از سد ركود اقتصادي قادر به تأمين الزامات يك اقتصاد رو به تعالي حتي در شرايط تحريم خواهيم بود.
دلخوش اظهار داشت: مديران اجرايي بايد توجه داشته باشند شاكله و مدل فعاليت‌هاي اقتصادي يك اقتصاد رو به تعالي و اسلامي توسط مقام معظم رهبري طرح و مشخص شده است بنابراين وظيفه آنها مديريت اقتصادي با اتخاذ سازوكارها و سياست‌هاي صحيح اجرايي است.
وي با اشاره به اينكه وجهه و اهداف اسلامي اقتصاد ايران طي مراحل قانونگذاري، اجرايي و اداري نبايد ناديده گرفته شود، افزود: بايد توجه داشته ‌باشيم تحولات امنيتي و سياسي منطقه خاورميانه فرصت خوبي را براي حضور مؤثر فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي منطقه و جهان ايجاد كرده است و لذا معتقدم اگر با مديريت صحيح در جهت تحقق هدف مقام معظم رهبري از طرح تئوري جهاد اقتصادي گام برداريم مي‌توانيم طي سال‌هاي آتي جايگاه خوبي در حوزه اقتصاد خاورميانه و جهان را به خود اختصاص دهيم.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس تأكيد كرد: معتقدم مقام معظم رهبري با علم بر پيش‌نيازهاي فراهم‌ شده براي يك اقتصاد متعالي و با هدف سرعت دادن به تحقق اهداف اقتصادي كشور قصد دارند وظايف مسئولان برنامه‌ريز و مديران اجرايي را به آنها گوشزد كنند تا با تلاش مضاعف نسبت به اجرايي شدن اهداف اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: جايگاه بخش‌هاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در قانون اصل 44 به طور شفاف، مشخص و تكاليف دولت در حمايت از اين بخش‌ها كاملاً مشخص است كه با تأمين نيازهاي توسعه‌اي آنها توسط دولت مي‌توانيم در آتيه شاهد يك اقتصاد پويا و فعال در بخش‌هاي تعاون و خصوصي شويم.
وي تصريح كرد: البته مسئولان اجرايي شاغل در اين حوزه‌ها بايد پيگير مطالبات خود از دولت باشند تا بتوانند به درستي و كاملاً منطقي سياست‌هاي توسعه‌اي خود را دنبال و اجرايي كنند.

حمدرضا قلي‌پور صبح امروز در ديدار مسئولان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي چالدران با امام جمعه اين شهرستان، اظهار داشت: تحقق پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب، نظام اقتصادي كشور را متحول مي‌كند.
وي با تاكيد بر توجه هر چه بيش‌تر مسئولان نسبت به شعار محوري سال جديد، تصريح كرد: مسئولان بايد توجه بيش‌تري براي تحقق پيام نوروزي مقام معظم رهبري داشته باشند.
اين مسئول با بيان اينكه جهاد اقتصادي تاثير زيادي در اقتصاد كشور دارد‌، افزود: مقام معظم رهبري با نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي توانست مسير را براي مسئولان و مردم نشان دهد.
قلي‌پور با اشاره به نتايج پربار جهاد اقتصادي، خاطرنشان كرد: بدون شك جهاد اقتصادي نتايج مطلوب و پرباري به همراه دارد كه از آن جمله مي‌توان به عمران، آباداني، رسيدگي به اهداف تعيين شده برنامه پنجم توسعه در زمينه‌هاي مختلف اشاره كرد.
وي نقش مسئولان در اين زمينه را بسيار پررنگ عنوان كرد و گفت: مسئولان بايد چشم و گوش باشند تا اجازه ندهند دشمن خدشه‌اي در روند تحقق اين شعار ايجاد كند.
اين مسئول اظهار داشت: نقش مردم نيز در اين زمينه بسيار مهم است به طوري‌كه دولت بدون وجود مردم نمي‌تواند به اهداف تعيين شده در كوتاه مدت و بلند مدت دست يابد.
قلي‌پور ابراز داشت: ابراز رضايت‌مقام معظم رهبري از برنامه‌هاي اقتصادي دولت در سال گذشته نشان از اين دارد كه دولت و مردم همگام با هم هستند و در پيشبرد اهداف عاليه نظام دست در دست هم گام‌هاي خود را استوارتر بر مي‌دارند.