همان گونه که لازمه اعتقاد به ناسازگاری نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظام های آن به نقص «دین» منتهی می شود، فرض اعتقاد به این مطلب که مکتب اسلام واحد یک نظام اقتصادی منحصر بفرد و مستقل (در مقابل نظام های اقتصادی موجود در جهان) نیست، به طریق اولی، منجر به ناتوانی این مکتب در ارائه یک نظام اقتصادی مطلوب از یک سو و نقصان آن از سوی دیگر، خواهد شد که این با وجود یک خلأ عظیم در برنامه ریزی های صحیح اقتصادی مساوی است و ناگزیر، هر اجتماع طالب حقی محتاج به آن ها است. بدیهی است عدم پاسخ گویی به این نیاز طبیعی، که بر ساختار اجتماع تأثیر فراوان می گذارد،(16) از جانب مکتب غنی و متکامل اسلام محال است.

حاصل سخن این که در مقابل ادعایی که نظام های اقتصادی جهان امروز دارند، مکتب اسلام نیز دارای نظام اقتصادی مستقل و منسجمی است؛ یعنی، در حالی که از حیث مبانی با نظام های موجود مخالف است، اما با بقیه اجزای مکتب خود انسجام کامل داشته، از هرگونه ضدیت و نقص، که جز ناسازگاری فکر و فعل نتیجه دیگری ندارد.(17) به دور است. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که انسجام حقیقی و دایمی در ارکان «مکتب» فقط بر فرض پذیرش مبنای حقیقی و صحیح امکان پذیر است و بدین روی، انسجام در دستگاه الحادی نوعی سازگاری ظاهری بیش نیست؛ زیرا از دارا بودن مبنای صحیح و واقعی بی بهره است. چه بسا ارکان مکاتب الحادی موجود یکدیگر را تأیید کنند و در ظاهر، ناسازگاری و تناقضی هم مشاهده نشود، لکن این سازگاری ظاهری هیچ گاه دلیلی بر صحت و تداوم آن مکتب و نظام های معرفی شده از سوی آن نخواهد بود؛ چون ممکن است «مبانی» باطل و نادرست باشد، اما در گزینش و نحوه قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر به گونه ای ماهرانه عمل کنند که ملاحظه تناقضات با نگرش ابتدایی و اوّلیه میسّر نباشد و چنین به نظر برسد که کل نظام، دارای هماهنگی لازم است. نتیجه آن که در جهان امروز، دو نوع نظام اقتصادی در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند: اول، نظام اقتصادی مبتنی بر مکتب وحی و دیگری نظام های اقتصادی معرفی شده از سوی مکاتب مادی که مشخصا به دو شکل نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی رخ نموده اند

د دوگونه نظر به نظام اقتصادی اسلام

مسلّما از بین نظام های اقتصادی مطرح (اعم از اسلامی و غیراسلامی)، که هر یک بر اساس مکتب خاصی بنا شده اند، صرفا یک نظام اقتصادی می تواند حق بوده، دارای انسجام باشد و رشد حقیقی را موجب گردد و دیگر ادعاها همه خالی از محتوا هستند؛ یعنی یا حقیقت در نظام های اقتصادی شرق و غرب است و یا در نظام اقتصادی اسلام؛ زیرا اولاً، این دو نظام (اسلام و غیراسلام) در مقابل یکدیگر قرار دارند و ظهور یکی، نفی و نقض دیگری را می طلبد. ثانیا، هر یک بر اساس مکتب خاص خود ایجاد شده اند. ثالثا، مکتب حق نیز در عالم یکی بیش نیست. نتیجه آن که یا مکتب الهی مطابق با حقایق است و یا مکتب الحادی مادی. بر این مبنا، محصولات یکی از این مرام نیز حق و دیگری باطل خواهد بود. و فرض ان که بتوان این دو مکتب را با هم جمع کرد و حکم به صحت هر دو کرد امری ممتنع و نامعقول می باشد.

ادعای ما این است که بین تمامی نظام های اقتصادی موجود در جهان، تنها نظام اقتصادی منشعب از تعالیم وحی (الهی) است که توان حقیقی پاسخ به نیازهای انسان و تعالی او را در همه ابعاد دارد. حقانیت نظام اقتصادی اسلام را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد: نخست از بعد اعتقادی؛ به این ترتیب که بگوییم چون مکتب اسلام آیینی الهی است و عقل و فطرت انسانی نیز حکم به اصالت آن می کند، بنابراین، نظام اقتصادی حاصل از آن مکتب نیز دارای این خصایص بوده و مورد پذیرش است. اما در مقابل، چون مکاتب غیرالهی هیچ یک ویژگی های یاد شده را ندارند، پس محصولاتشان نیز باطل است و هیچ گاه نخواهند توانست به جای نظام اقتصادی اسلام بنشینند و آنچه را مکتب وحی انتظار دارد، تحقق بخشند. البته اگرچه در مقدمه (به ضرورت) به این مطلب اشاره ای شد، ولی به دلیل آن که شرح و بسط این موضوع در محدوده مباحث اعتقادی است، بحث درباره آن در این مجال نمی گنجد.

از جنبه دیگری نیز می توان صحت و حقانیت نظام اقتصادی اسلام را مورد توجه قرار داد و آن توجه به بعد نقضی موضوع است؛ بدین معنا که بطلان و شکست نظام های اقتصادی الحادی در رتبه نظری و عملی، به اثبات حقانیت و برتری نظام اقتصادی اسلام منجر خواهد شد. البته این وجه را می توان به دو قسمت کرد: یکی اثبات بطلان نظام های مذکور از بعد نظری و منطقی، به خصوص در محدوده مباحث اقتصادی و دیگری نشان دادن شکست های عملی و بن بست های حتمی حاصل از اعمال این تنظیمات در جوامع غیراسلامی.

اگرچه در قسم دوم نیز سخن بسیار است،(18) ولی آنچه اکنون مورد نظر است، توجهی اجمالی به این نکته است که چگونه بطلان این نظام ها، صحت نظام اسلام را از جنبه فکری و نه آثار عینی و عملی، به دنبال دارد.
وحدت مبنا

در این باره، باید گفت که نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری «وحدت در مبنا» دارند. همان گونه که قبلاً نیز یادآوری شد، این دو نظام، مظاهری مختلف الشکل از اصالت مادّه اند. اگرچه ممکن است در ظاهر، صورت های گوناگون این نظام ها ذهن ما را قدری از حقیقت دور کند، اما با کمی دقت، درخواهیم یافت که «سرمایه» در نظام سرمایه داری و «کار» در نظام سوسیالیستی(19) هر دو رنگ ها و سرپوش های پر زرق و برقی بر یک واقعیت اند. در نظام سرمایه داری، «سرمایه» به عنوان علت توان فزایی و رشد اقتصادی معرفی می شود و در نظام سوسیالیستی، «کار» عامل اصلی و متغیر حقیقی رشد اقتصادی می گردد، به گونه ای که کلّیه عوامل تولید شکل هایی از کار می شوند. با یک دقت عقلی، درمی یابیم که در نظام سرمایه داری، هر شی ء دارای اثر، اصیل شمرده می شود و تعریف آن تا آن جا گسترش پیدا می کند که «شی ء» هویت مستقل می یابد و نقشی برای شرایط یافت نمی شود و در نظام سوسیالیستی، بنابر اصیل دانستن «کار اجتماعا لازم»، شرایط (در مقابل شی ء هویت دار) اصالت پیدا کرده، استقلالاً دارای هویّت محض و تعیین کننده کیفیت اشیا می شود. در نتیجه، یکی برای «شی ء»، هویّت استقلالی فرض می کند و دیگری برای «شرایط». و البته این دو هر چند منشأ پیدایش دو نظام اقتصادی می شوند، لیکن در واقع، دو بعد از اصالت ماده اند. بسیار واضح است آن گاه که برای ماده، اصالتی استقلالی فرض کردیم، در نهایت، «خصلت و اثر» ذاتی خود ماده (شی ء) می شود. با این وصف، تفاوتی نمی کند که گفته شود خصلت شی ء، ذاتی آن است و بستگی به امر دیگری ندارد و یا بگوییم خصلت اشیا ذاتی شرایط و محیطی است که شی ء در آن محصول شده است.
تحلیل های روبنایی و لوازم آن

در ارتباط با مقوله مزبور، ذکر دو نکته خالی از فایده نیست: اول این که اثبات بطلان این دو نظام به وسیله نظام دیگر صحیح نیست و ما را به تناقض می کشاند. لذا، چنین کوششی به هیچ وجه، مطلوب یک تحلیل گر اسلامی نخواهد بود. برای مثال، اگر از موضع نظام سوسیالیستی، به نقد نظام سرمایه داری بپردازیم و اشکالاتی را که با قبول اصالت کار بر اصالت سرمایه وارد است، به عنوان نقد و نقض مبنایی نظام سرمایه داری مطرح کنیم، در حقیقت، از موضع اصالت ماده، اصالت ماده را نقض کرده ایم!

این گونه نقدها به طور کلی، بررسی در چارچوب و محدوده اصالت ماده است و بنابراین «تحلیل»، هیچ گاه توان نگرش و بررسی مبنایی نظام ها را نخواهد داشت و تنها برخوردی روبنایی خواهد بود که در نهایت، می تواند ناسازگاری در عناصر یک طرح و یا نظام را نشان دهد، ولی از اشاره به چیزی که کیفیت شکل گیری تمامی عناصر نظام، به آن بازگشت دارد (مبنای نظام) مطلقا عاجز و ناتوان است.

نکته دوم این که با نقض نظام های اقتصادی از موضع یکدیگر، هیچ گاه نباید انتظار داشت که حقّانیت نظام اقتصادی اسلام اثبات شود. این که بعضی فکر می کنند با طرح اشکالاتی که نظام اقتصادی سرمایه داری به نظام سوسیالیستی (و یا به عکس) کرده، می توان صحت تنظیمات اقتصادی اسلام را به اثبات رساند، تصوری بیش نیست؛ چرا که حاصل اثبات صحت نظام اقتصادی اسلام، در حقیقت، قبول اصالت وحی (الهی) است و نقض و نقد این نظام با حل و پذیرش نظام مقابل به معنای پذیرش «اصالت ماده» در مقابل «اصالت وحی» است و آن غرض با این طریق مناسبت ندارد و مسلّما حاصل نمی شود. با وجود این، نتیجه این روش تحلیلی (نقض یا حل در دستگاه مقابل) بدون شک، حکم به صحت یک شکل از اشکال اصالت ماده خواهد بود و نه حکم به بطلان آن. پس چگونه یک تحلیل گر می تواند هم به صحت صورتی از صُوَر اصالت ماده حکم کند و هم بخواهد از این طریق، اصالت وحی را حق بداند؟!

بر اساس آنچه گفته شد، می توان به این جمع بندی رسید که در مقابل ادعاهای پر طمطراق نظام های اقتصاد مکاتب موجود، اسلام نیز ادعای ارائه نظام اقتصادی هماهنگ با مکتب خود(20) را دارد.(21) و البته تنها این نظام حق است و می تواند تنظیمات صحیحی را برای نیل انسان به کمال حقیقی خویش فراهم نماید؛ زیرا فقط یک مسلک، مبیّن حق است و حکومت بر جهان با ثنویّت سازگار نیست. در اثبات این که فقط «اسلام» کاشف نظام اقتصادی حق است، به دو روش بررسی اشاره شد: نخست ورود به مباحث «اعتقادی» و دوم موضوع قرار دادن «اقتصاد» و تبیین بازگشت دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی به اصالت ماده که «بعد نظری» تحلیل بود و همچنین بررسی آثار عینی تحقق این دو نظام در اجتماع و لوازم آن که «بُعد عملی» مسأله می باشد.
ه دقت در تبیین و تحلیل نظام های اقتصادی

به منظور تحلیل نظام های اقتصادی موجود و نقد آن ها در موضع اقتصاد، چه بخواهیم ظهور اصالت ماده را در این دو نظام نشان دهیم و چه بخواهیم ظهور آثار عینی شان را تبیین کنیم، ضرورتا باید نظام های مذکور مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرند وگرنه چنانچه بدون اطلاع از چیستی و چگونگی آن ها و یا حتی درک نادرست به تحلیل و نقد بپردازیم، در واقع، مخاطب خود را مواجه با نظام ساختگی ذهن خود قرار داده ایم و نه نظام های مذکور

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]