لف نظام های اقتصادی مادی و الهی

پس از این مقدمه، که مروری بود اجمالی بر نحوه تفکر یک تحلیل گر اسلامی، اکنون با مفروضات عنوان شده، مسأله بررسی نظام های اقتصادی را دنبال می کنیم:

در جهان امروز، بر اساس آراء و عقاید گوناگونی که وجود دارد، مکاتب مختلفی با قواعد و دستورالعمل هایی متفاوت پدید آمده اند. به عبارت دیگر، بر اساس هر «بینشی» یک نوع مکتب و ایده خاصی که حاوی مقررات مخصوص به خود می باشد، به وجود آمده است. آحاد بشری بعضی با شناخت صحیح، دسته ای با تصورهای غلط و یا عدم اطلاع و جهالت، و عده ای با مخالفت و لجاجت، هر یک به سبب و انگیزه ای گرد یک آرمان و طرز فکر جمع شده و به طرفداری از آن برخاسته اند.

به طور کلی، مکاتب موجود را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مکتب الهی و مکاتب غیرالهی یا مادی.(9) آراء و اندیشه های دیگر غالبا در یکی از این حوزه ها قرار می گیرد، هر چند ممکن است هر کدام از این دو ایده، شاخه ها و فروعات دیگری نیز برای خود داشته باشند.
ب هماهنگی نظام های اقتصادی با مکاتب اعتقادی

هر مکتبی، اعم از الهی و غیرالهی، همان گونه که اجمالاً گفته شد، دارای یک نظام خاص فکری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است(10) و برای گسترش و ترویج اهداف خود، از طریق نظام های ویژه ای تلاش و کوشش می کند. بدین سان، مکاتب الحادی آن نظام اقتصادی(11) را می پسندند که محصول تحقق احکام اقتصادی آن، ظهور و اشاعه اصول مادی (الحادی) مکتب خودشان باشد. در حقیقت، نظام اقتصادی هر مکتبی (و همچنین سایر نظام های متعلق به آن) سازگار و هماهنگ با اصول پذیرفته شده آن مکتب است؛ یعنی، همان مبنایی که مکتب بر آن بنا نهاده شده و همه نظام ها، همراه با اصول و قواعد خاص خود، در خدمت تحقق آن مبنا (در بخش خاص خود) می باشند.

این مبنا در مکتب الحادی مادی، همان «اصالت ماده و مادی گرایی» و در مکتب توحیدی اسلام، «اصالت وحی الهی» و در نهایت، «اصل توحید» است.

نظام اقتصادی اسلام نیز ضرورتا نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در واقع، نظام اقتصادی ای که مکتب وحی ارائه می دهد اولاً، درصدد تحقق اصول زیربنایی دین است. ثانیا، به طور قطع، با کلیه نظام های دیگر مکتب در هماهنگی کامل می باشد.(12) از این حیث، قوانین اقتصادی اسلام هیچ یک منافی قوانین دیگر آن نیست و اگر فرض این تنافی صحیح بود، قبول ناسازگاری نظام اقتصادی اسلام با نظام فکری و اعتقادی آن نیز معقول بود، در صورتی که این فرض حاصلی ندارد جز آن که بپذیریم شارع مقدس، نظام اقتصادی اسلام را بر مبنای وحی الهی وضع نکرده است. البته ثمره این بحث نیز یا منجر به تناقض و شک در حکمت الهی می شود و یا این که باید بپذیریم مسلمانان می توانند در امور نظری و اعتقادی خود به اصولی پای بند باشند و در موضع عمل و اجرا، به اصول و قواعدی متناقض با آن ها.(13)

روشن است که این پندار کاملاً باطل است؛ زیرا مبنای تعیّن نظام اقتصادی اسلام همان مبنای تشخیص نظام های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام است و از این رو، اجزای این مکتب الهی همه مؤیّد یکدیگر و در جهت واحدی قرار دارند(14) و فرض تشتّت و تناقض، حتی در قوانین منحصر در یک بخش نیز غیرعقلایی است، چه رسد به مجموعه آن ها.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]