اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها شروع بسيار خوبي داشت كه نشان‌دهنده پذيرش عمومي نسبت به نفس اجراي اين قانون بوده است.

مطابق اظهارات مسوولان، در اثر اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها، شش‌دهك پايين جامعه از اجراي آن، منتفع خواهند شد. تحقيقات به عمل آمده نيز تقريبا اظهارات فوق را تاييد مي‌كند.
به نظر مي‌رسد اجراي هر طرحي كه رشد مصرف ملي را كم كند يا موجب حذف مصارف غير ضرور شود، باعث رشد و شكوفايي كشور نيز خواهد شد. بر خلاف نظر كينز و مكاتب متاثر از آن كه افزايش مصرف را از طريق تحريك تقاضا مفيد مي‌دانند، تجربه آمريكا نشان داد كه افزايش مصرف مردم آمريكا موجب افزايش بدهي آمريكايي‌ها شد. ضمن آنكه تحريك تقاضا در بخش مسكن آمريكا، بحراني را پديد آورد كه بسياري از كشورها را متضرر كرد و ايرلند، بارزترين آنها بود. اگر چه آمريكا هنوز هم از تبعات بحران رنج مي‌برد.
تجربه چين نيز نشان مي‌دهد كه منابع لازم براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد به هيچ‌وجه نبايد از منابع بانك مركزي تامين شود، بلكه هر سياستي كه موجب افزايش پس‌انداز ملي شود گامي در جهت تامين سرمايه لازم براي افزايش توليد نيز خواهد بود. به طور مثال مي‌دانيم آمريكا كمترين و چين (و تا حدودي آلمان) بيشترين ميزان پس‌انداز ملي (نسبت به توليد ناخالص داخلي) را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]