با نام گذاري سال 1390 به نام جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري و با توجه به شرايط كشور و ضرورت حركتي عظيم براي پيشرفت، اقداماتي خاص در سال جديد ضروري به نظر مي رسد.
بخش اقتصادي كشور در سال هاي گذشته تحولات بزرگي نظير اجراي سياست هاي اصل 44 ، طرح تحول اقتصادي، اجراي هدفمند كردن يارانه ها ، واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي ، رشد سرمايه گذاري خارجي ،افزايش طرح هاي عمراني، رشد صادرات غيرنفتي بيش از اهداف برنامه چهارم توسعه و تامين منابع مالي توسط بازار سرمايه در كنار تقويت بازار پولي را تجربه كرده كه اين عوامل كشور را به كارگاهي بزرگ براي فعاليت هاي اقتصادي تبديل كرده است .
با وجودي كه بخش هاي مختلف كشور همواره با ابتكار و نوآوري همراه بوده اما توجه به برخي امور نظير كار و كارآفريني از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا امروزه در بيشتر اقتصادها ديگر تنها حركت رو به جلو مطرح نيست بلكه بايد با جهاد اقتصادي به جهش هاي مناسبي دست يافت.
البته دليل ديگري كه ضرورت جهاد اقتصادي را در سال جاري مضاعف مي كند تحريم ها است كه براي مقابله با آن اقتصاد كشور نيازمند مقاومتي واقعي است تا بتوان تحريم كنندگان را به ناكامي كشاند.
علاوه بر اين امر ايجاد ارزش افزوده در بخش توليد، رونق كسب و كار در كنار مديريت منابع كه از پايه هاي پيشرفت است با جهاد اقتصادي امكان پذير خواهد بود.
البته براي موفقيت در برنامه هاي اقتصادي نيازمند برنامه ريزي و وجود برنامه دقيق با چهار چوب علمي هستيم تا بتوانيم جايگاه كشور را مناسب با هر چشم اندازي ارتقاء دهيم.
ار آنجا كه نيروي انساني نيز يكي از ظرفيت هاي ارتقا بهره وري در بخش هاي مختلف است و ايران نيز اين نظر داراي برجستگي است مي توان با بهره گيري از اين مزيت به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي دست يافت.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي ، جهش و ترقي در كشور نيازمند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بوده كه با تحقق آن در سال گذشته زمينه دستيابي به قله هاي پيشرفت كه يكي ازاهداف كشور و به ويژه دولت است براي تحقق آرمان ها فراهم شده كه البته براي دستيابي به تمامي اهداف اين طرح بايد با جهاد اقتصادي تلاش در بخش هاي مختلف را مضاعف كرد.

منبع: ايرنا

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]