بزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
  از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:

الف- ماليات ها
 

اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 

دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سياست درآمدي
 

دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).

محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.

تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
 

مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.

در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.

دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]