اقتصاد ايران روزها و سال‌هاي مهمي پيش رو دارد. روزهاي آن ازآن جهت مهمند كه قرار است دولت و ملت، عادتي دست‌كم 50 ساله را كنار بگذارند و انطباق با وضع جديد، دلهره‌‌آور است.

عادتي كه قرار است كنار گذاشته شود، هزينه كردن مداوم دولت از دارايي‌هاي عمومي براي مهار مصنوعي قيمت‌ها است. اين روش از ديرباز در ايران متداول بوده است؛ اما از اوايل دهه 1350 به بعد كه نفت جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد ايران پيدا كرد، نظام مهار قيمت‌ها با عناويني مانند سوبسيد (يارانه)، تعاوني‌هاي دولتي، توزيع كالاي دولتي، تعزيرات حكومتي و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبديل شد.
جانمايه اين سياست، خرج كردن عايدات نفت در راه واردات كالا و روانه كردن آن به بازار با قيمت‌هايي زير بازار جهاني و گاهي حتي كمتر از هزينه توليد در داخل بود. افزون بر اين، بخش‌هايي از عايدات نفت نيز همواره صرف ترميم بنگاه‌هاي ناكارآمد، كم‌بازده و زيانده دولتي شده است. البته برخي بنگا‌ه‌هاي خصوصي نيز گاهي از نفوذ سياسي خود استفاده كرده و به اين «رانت نفتي» دست يافته‌اند؛ اما بهره‌مند اصلي همواره بنگاه‌هاي دولتي بوده‌اند. عادت كردن توليدكنندگان به افيون يارانه، آنان را از نوآوري و اصلاح روش‌هاي توليد و ريسك‌پذيري بازداشته و مصرف‌كنندگان را از دخل و خرج منطقي و متوازن بي‌نياز كرده است. نتيجه اين شده كه توليد ناخالص داخلي ملتي 70 ميليوني در سال جاري طبق شاخص قدرت خريد، بيش از 800 ميليارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهاني 325 ميليارد دلار بوده است. شكاف در اين دو شاخص علاوه بر آنكه علتي درونزا يعني مزيت نسبي دارد، نشانه غيرواقعي بودن قيمت‌ها، نظام يارانه‌ها و غيرواقعي بودن نرخ ارز هم است. به روشني معلوم نيست كه سهم هر يك از اين علل در تفاضل نامتعارف اين دو شاخص چقدر است؛ اما اين روشن است كه قيمت‌هاي غيرواقعي علاوه‌بر مدخليت مستقيم در اين وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادي نيز شده و مانع فهم دقيق از عملكرد اقتصاد شده است.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]