حجت‌الاسلام موسي قرباني امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بيرجند با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: اين طرح مهم و حياتي كه در سال گذشته با موفقيت اجرا شد در نوبه خود اقدام اساسي براي توسعه كشور است كه با پشتكار دولت دهم به سرانجام رسيد.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين اقدام سبب مي‌شود اعتبارات قابل توجهي كه تاكنون به صورت كور هزينه مي‌شد به امور عمراني كشور اختصاص يابد و به همين دليل دولت تصميم به افزايش اعتبارات عمراني گرفته است.
قرباني ادامه داد: گرچه آنچه مد نظر دولت است خوشبينانه بوده و ممكن است قابل تحقق نباشد، ولي به عقيده اقتصاددانان واقع‌گرا حدود 380 هزار ميليارد ريال دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد كسب مي‌كند كه اگر 40 درصد آن به عمران كشور اختصاص يابد تحولي عظيم در كشور رخ مي‌دهد.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي گفت: افزايش اعتبارات اشتغال و افزايش اعتبارات عمراني از اهم اهداف اين نامگذاري است.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: رئيس جمهور اعلام كرده در سال 90 مبلغ 300 هزار ميليارد ريال براي اشتغال از صندوق توسعه، اعتبار گذاشته و اگر براي سرمايه‌گذاري نياز به تأمين 40 درصد هزينه از ناحيه بخش خصوصي باشد با در نظر گرفتن سهم دولت حدود 500 هزار ميليارد ريال در بخش اشتغال هزينه مي‌شود كه اين ميزان غير از كارهايي است كه بخش خصوصي بدون كمك دولت انجام مي‌دهد.
قرباني ادامه داد: دولت در لايحه بودجه 1390 حدود 470 هزار ميليارد ريال براي عمران كشور پيش‌بيني كرده كه بخشي از آن همان‌ طور كه اشاره شد از محل درآمد حاصله از هدفمند‌شدن يارانه‌ها است.
وي ضافه كرد: هزينه كردن اين ميزان اعتبار در يك سال كار بزرگي است كه تحقق آن تأثير بسزايي در توسعه كشور دارد.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: با توجه به آنچه اشاره شد به نظر مي‌رسد مناسب‌ترين و حكيمانه‌ترين نامگذاري براي سال 90 جهاد اقتصادي است، زيرا با توجه به پيشرفتي كه در زمينه علم و فناوري در كشور حاصل شده، زير ساخت‌ها در زمينه‌هاي مختلف آماده شده يا در حال ساخت است.
اين مسئول ابراز داشت: اعتبارات عمراني ملي و استاني در سال 1390 به شدت افزايش يافته، اعتبارات و تسهيلات اشتغالزايي در سال 1390 رشد چشمگيري داشته و به رقم 300 هزار ميليارد ريال رسيده كه با احتساب حداقل سهم بخش خصوصي به حدود 500 هزار ميليارد ريال مي‌رسد و تنها جهاد مردم و مسئولان است كه سبب مي‌شود از عهده اين مسئوليت مهم و حياتي براي رونق اقتصادي برآيند و اينجا است كه به حكيمانه بودن اين نامگذاري پي مي‌بريم.
قرباني عنوان كرد: در اين ميان براي تحقق پيام اين نامگذاري، تلاش بي‌وقفه مسئولان ضروري است و بايد در راستاي سرعت و آسان‌سازي تصميمات و برداشتن موانع و دست‌اندازهايي كه ماه‌ها گرفتن يك مجوز سرمايه‌گذاري و آب و برق و گاز و زمين را طولاني مي‌كند اقدام كنند تا اين فرصت طلايي از دست نرود.
وي اذعان داشت: مسؤلان نيز بايد تمام همت خود را صرف كنند تا اعتماد سرمايه‌گذاران غير دولتي و به ويژه خارجي جلب شود و به آنها اطمينان دهند كه دولت از مالكيت و سود آنها دفاع مي‌كند و تنها در اين صورت است كه پيام اين نامگذاري محقق مي‌شود.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]