سال نوي ميلادي، امروز آغاز مي‌شود. سال نو به خودي خود چيزي را تغيير نمي‌دهد و روندهاي سياسي و اقتصادي جهان، فارغ از تقويم به راه خود ادامه مي‌دهند.

اما آغاز و پايان سال‌ها، شاخص‌هايي زماني براي مقايسه گذشته، حال و آينده‌اند. به همين علت در آغاز سال اين پرسش هميشگي، معنايي تازه پيدا مي‌كند: در سال پيش‌رو سياست و اقتصاد جهان و از جمله ايران، چه وضعي خواهد داشت؟
1- برآوردها درباره اقتصاد ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي جهان، خوش‌بينانه نيست. در حالي كه شمار اندكي از تحليل‌گران اقتصادي احتمال مي‌دهند رشد اقتصادي آمريكا و اروپا اندكي افزايش يابد، نتايج تحقيقات سازمان ملل بسيار بدبينانه است. براساس اين برآورد، ميانگين رشد اقتصادي جهان از رقم 5/3 درصد سال 2010 به 1/3 در سال پيش‌رو كاهش خواهد يافت. سهم كشورهاي صنعتي در كاهش اين ميانگين،‌ بيشتر خواهد بود و در عوض احتمال ثبات رشد اقتصادي بالاي كشورهاي آسيايي از جمله چين و هند بيشتر است. سال 2010 با اميد بهبود وضع اقتصادي جهان آغاز شد و تحولات شش‌ماهه اول اين سال هم اميدواركننده بود؛ اما در نيمه دوم سال حركت كند شد و در نتيجه پيش‌بيني خوش‌بينانه رشد 6/3 درصدي محقق نشد. اروپا بحران مالي يونان را با هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي قابل اعتنا پشت‌سر گذاشت؛ اما احتمال تكرار همان وضع در ايرلند و اسپانيا و پرتغال همچنان موجب نگراني اتحاديه اروپا است.

2- جنگ ارزي آمريكا و چين كه از تحولات مهم سال 2010 بود، پس از آنكه چيني‌ها به اصلاح تدريجي نرخ برابري يوآن موافقت كردند، اندكي فروكش كرد؛ اما موضوع دعوا هنوز باقي است و احتمالا در سال پيش‌رو دوباره فعال خواهد شد؛ به ويژه اينكه دلار در مسيري كمابيش طبيعي و خارج از اراده دولت آمريكا در حال تقويت است و همين تحول اقتصادي، انگيزه سياسي آمريكا را براي تشديد تقابل با چين تقويت خواهد كرد. رشد اقتصادي نسبتا بالاي چين كه امسال كمتر از 9 درصد نخواهد بود، در كنار يوآن ارزان، صادرات اين كشور را افزايش خواهد داد و نگراني آمريكا از اين وضع باقي خواهد ماند. صادرات هند هنوز نگران‌كننده نشده؛ اما احتمال تبديل شدن آن به چين دوم، منتفي نيست. اين در حالي است كه پول كره جنوبي (وون) به احتمال زياد تقويت خواهد شد و بر صادرات اين كشور تاثير كاهنده خواهد گذاشت. ضعف تجاري كره‌جنوبي به عنوان متحد سياسي آمريكا در شرق آسيا بر مشكل قبلي آمريكا؛ يعني ركود ژاپن و ين پرقدرت، افزوده خواهد شد.
3- در حوزه سياست نيز وضع 2011 چندان بهتر از سال 2010 نخواهد بود. عراق بحران تشكيل دولت را پس از 9 ماه كشمكش پشت سر گذاشته و تلفات آمريكايي‌ها در آن كاهش يافته است؛ اما اين دو دستاورد همه آن چيزي نيستند كه جهان به آن نياز دارد. تحولات داخلي عراق هنوز آبستن تلاطم‌هاي سياسي داخلي و تاثيرگذاري بر همسايگان اين كشور و ايضاً تاثيرپذيري از آنها است. عربستان سعودي از تحولات دو ماه اخير عراق چندان خشنود نيست و اين ناخشنودي مي‌تواند در سال 2011 دردسرساز شود.در افغانستان نيز با وجود محكم‌تر شدن جايگاه دولت، هنوز خطر طالبان و القاعده به قوت خود باقي است و معلوم نيست برنامه خروج نيروهاي بين‌المللي به سرانجام برسد. در فلسطين وضع بدتر از عراق و افغانستان است و قرينه‌اي در دست نيست كه نشان دهد وضع بهبود خواهد يافت. مذاكراتي كه دو ماه پيش و در پي يك سال وقفه آغاز شده بود، بي‌نتيجه پايان يافت و زخم كشتار امدادرسانان در راه غزه،‌ به ديگر خاطرات ناخوشايند فلسطين اضافه شد. سايه اين تحولات، احتمالا در سال جديد، بر سر فلسطيني‌ها، خاورميانه و جهان باقي خواهد ماند.
رابطه كره‌شمالي و آمريكا همچنان بحراني است و بعيد است در سال 2011 راه‌حلي قطعي براي آن پيدا شود. البته به علت زيان‌هاي غيرقابل پيش‌بيني؛ ولي حتما ويرانگر جنگ در شرق آسيا، احتمالا چين و آمريكا و ژاپن همه تلاش خود را خواهند كرد كه بحران كره را حل كنند. اما به هر حال اين بحران به سياست و اقتصاد منطقه به ويژه كره‌جنوبي تاثير سوء خواهد گذاشت.
4- تاثيرپذيري ايران از اين تحولات، دوسويه است. سال پيش‌رو، براي جمهوري اسلامي از جهات گوناگون مهم و حساس است. در اين سال آثار اوليه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، آشكار خواهد شد و بر مسير آتي آن اثر خواهد گذاشت. وضع اقتصاد جهاني از پاره‌اي جهات به نفع اجراي اين قانون است.با توجه به اينكه فعلا قصد اصلاحات ارزي وجود ندارد، افزايش نرخ برابري دلار تا حدودي به كاهش هزينه‌هاي وارداتي آن كمك خواهد كرد. همچنين بهبود وضع اقتصادي چين به عنوان يكي از صادركنندگان اصلي كالا به ايران، موجب كاهش بهاي بخشي از كالاهاي وارداتي به ايران خواهد شد. كاهش ميانگين رشد اقتصادي جهان نيز از افزايش فاصله رشد اقتصادي ايران با ديگر نقاط جهان جلوگيري خواهد كرد. اين وضع البته مي‌تواند به كاهش درآمدهاي نفتي ايران بينجامد؛ اما از آنجا كه ايران هنوز از همه ظرفيت صادراتي خود استفاده نمي‌كند، امكانات جبراني در اختيار دارد كه در روز مبادا مي‌تواند از آن استفاده كند. اگر بر اثر اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، كاهش مصرف موثري رخ دهد، حجم صادرات فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند افزايش يابد. سياست خارجي ايران به ويژه مساله هسته‌اي، كمابيش مانند گذشته پيش خواهد رفت. تنها تغيير محسوسي كه ممكن است رخ دهد، همكاري بيشتر هند با آمريكا در اين زمينه خواهد بود. اين وضع براي سياست خارجي ايران ناگوار است؛ اما غيرقابل حل به نظر نمي‌رسد. هندي‌ها حتي از همين ايامي كه بر سر خريد نفت با ايران اختلاف پيدا كرده‌ اند، به خوبي مي‌دانند كه روابط منطقه‌اي آنها به طرز اجتناب‌ناپذيري متاثر از منافع و اراده دولت ايران است. بنابراين، سردي روابط تهران و دهلي را نبايد مساله‌اي پايدار به شمار آورد.
دست آخر اينكه سال 2011 براي ايران سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. برگزاري انتخابات در سال 2012 خواهد بود؛ اما مسائل پيش از انتخابات يعني تبليغات غيررسمي و صف‌آرايي‌ها در سال 2011 خواهد بود.از اين جهت، همزماني تحول اقتصادي بزرگ و بي‌سابقه و برگزاري انتخاباتي مهم را مي‌بايست هم‌نشيني بزرگي به شمار آورد كه احتمالا جهت‌گيري اصلي سياست و اقتصاد را در سال‌هاي پيش‌رو رقم خواهد زد. سالي كه امروز آغاز مي‌شود براي همه ملت‌ها شاخص زماني است و براي ايرانيان مبدا دوراني جديد.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]