|
نگاهی به تصمیم مقام رهبری در تصویب سند چشمانداز 20 ساله و تأکید مستمر ایشان بر تحقق اهداف سند چشمانداز که در سال 1404 ایران باید کشور اول در میان کشورهای منطقه باشد.
زمینهسازی برای تحقق اهداف سند چشمانداز از جمله ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تصویب سیاستهای کلی برنامههای توسعه چهارم و پنجم و ... نامگذاری سالهای گذشته، همگی حکایت از نقشه راهی دارد که رهبری طراحی و ترسیم کردهاند و مسؤولان باید محقق آن باشند.
1) تعیین نام "جهاد اقتصادی" برای سال 1390 بعد از سال " همت مضاعف، کار مضاعف" و عدم انتشار آمار واقعی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در سالهای اخیر بویژه عدم اعلام رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر شاخصهای مهم اقتصادی حاکی از نگرانی رهبری از تحقق اهداف سند چشم انداز در 15 سال باقیمانده تا 1404 است.
2) چرا جهاد اقتصادی؟ بهکارگیری کلمه جهاد حاکی از ضرورت مبارزه آن هم مبارزه ای مقدس که نقش آفرینان این حوزه در زمره مجاهدان فی سبیل الله و مبارزان و مدافعان واقعی از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور محسوب می شوند، به ویژه آنانکه در بخش صادرات فعالاند و فاتح بازارهای هدف هستند و همچنین کسانی که در بخش تولید حضور دارند و مدافعین از مرزهای ورودی کشور و راه را بر مهاجمین اقتصادی و ورود کالاهای مصرفی به کشور سد می کنند و همه کسان دیگری که سرمایه های خود را در تولید سرمایه گذاری می کنند و کارآفرینان و ... . با این باز تعریف از فعالان حوزه اقتصاد رسانه ها مخصوصاً رسانه ملی هم باید باز تعریفی از نحوه تولید محصولات فرهنگی و معرفی تولید کنندگان ثروت مشروع داشته باشند و تکریم کارآفرینان و سرمایه گذاران را سرلوحه کار قرار دهد.
3) با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد طبعاً در این جهاد مقدس نیز دولت سهم بالایی دارد.
به کارگیری نخبگان اقتصادی، شایسته سالاری و شایسته گزینی، قانون گرایی، انضباط مالی، تلاش برای خصوصی سازی، لغو انحصارات و کوچک سازی اندازه دولت، جلوگیری از هرگونه هزینه کردن بدون مصوبه و مغایر با قوانین بودجه سالیانه، توقف برداشتهای غیرقانونی از ذخائر ارزی، پرهیز از عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه (موضوعی که همه ساله در گزارشات دیوان محاسبات مطرح می شود و امسال بحث اختلاف به 11 میلیارد دلار رسیده است) بخشی از این سهم است.
4) تحقق اهداف سند چشم انداز نیازمند سالها "جهاد اقتصادی" است و قبل از هر چیز بررسی عملکرد گذشته، آسیب شناسی و شناخت دلایل عدم تحقق اهداف سالیانه و برنامه های توسعه ای گذشته از جمله برنامه چهارم که رشد اقتصادی 8 درصد، تورم تک رقمی، نرخ بیکاری تک رقمی، قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی و ... از جمله اهداف برنامه چهارم بوده و انتشار آمار واقعی و قابل اعتماد و اطلاع رسانی صحیح و بروز از جمله پیش نیازهای طراحی حرکتهای آینده اقتصاد کشور است و همین جا مجدداً بر تأسیس مرکز آماری مستقل برای تهیه آمار و شاخصای دقیق و واقع بینانه از دستگاههای اجرایی تأکید می کنم.
ادامه مطلب |
