خبر

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ خبر خوش آمد میگویم ... من غلامی ز غلامان توام یا زهرا / مستمندی به سر خان توام یا زهرا / از زمانی که به خود آمده ام فهمیدم / خاطر آشفته و حیران تو ام یازهرا


پرسش : 
آیا ایران در پی صدور الگوی ولایت فقیه است؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
بوقهای تبلیغاتی دشمن مانند همیشه فریاد خواهند کرد که ایران میخواهد دخالت کند، میخواهد مصر را شیعه کند، میخواهد ولایت فقیه را به مصر صادر کند و میخواهد و میخواهد... این دروغها را سی سال است میگویند تا ملتهای ما را از یکدیگر جدا و از کمک یکدیگر محروم کنند ومزدوران آنها هم آن را تکرار میکنند. «یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ». با این ترفند‌ها، هرگز وظائفی را که اسلام بر دوش ما گذاشته است رها نخواهیم کرد. و الله من وراء القصد. ۱۳۸۹/۱۱/۱۵

کلمات کلیدی : 
الگو / ولایت فقیه / ایران / بیانات مقام معظم رهبری
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
راه حل ایران برای مسئله سوریه چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
چه کسى میتواند باور کند که دولتهاى حامى دیکتاتوریهاى سیاه در مصر و تونس و لیبى، اکنون حامى دموکراسى‌خواهى ملت سوریه شده‌اند؟ ماجراى سوریه، ماجراى انتقامگیرى از حکومتى است که سه دهه به‌تنهائى در برابر صهیونیستهاى غاصب ایستاده و از گروههاى مقاومت در فلسطین و لبنان دفاع کرده است.
ما طرفدار ملت سوریه و مخالف هرگونه تحریک و دخالت خارجى در آن کشوریم. هرگونه اصلاح در آن کشور باید به‌وسیله‌ى خود ملت و با روشهاى کاملاً ملّى‌صورت گیرد. اینکه سلطه‌طلبان بین‌المللى به کمک دولتهاى منطقه‌اىِ گوش‌به‌فرمان، در کشورى به بهانه‌اى بحران بیافرینند و آنگاه به دستاویز وجود بحران، خود را به ارتکاب هر جنایتى در آن کشور مُجاز شمارند، خطرى جدى است که اگر دولتهاى منطقه بدان نپردازند، باید منتظر فرارسیدن نوبت خود از این خدعه‌ى استکبارى باشند. ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
هرگونه اصلاح در آن کشور باید به‌وسیله‌ى خود ملت و با روشهاى کاملاً ملّى‌صورت گیرد. ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات و آموزه‌های دینی خود، آماده‌ی هرگونه تلاش برای حل بحران سوریه است. اما حل بحران سوریه یک شرط طبیعی دارد که عبارت است ازجلوگیری از ارسال سلاح به گروه‌های بی‌مسئولیت داخل سوری.وضعیت کنونی سوریه نتیجه‌ی ارسال سیل‌گونه‌ی سلاح از بیشتر مرزهای سوریه به داخل این کشور و برای گروه‌های مخالف است. ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
دولت سوریه در قضایای کنونی مورد ظلم واقع شده است و این دولت باید ضمن گرفتن هرگونه بهانه از مخالفان و بهانه‌جویان و ادامه‌ی اصلاحات سیاسی، واقعیت شرایط و پشت پرده‌ی توطئه در سوریه را برای افکار عمومی ملت‌های عرب تشریح و افشاء کند. ۱۳۹۱/۰۶/۱۰

کلمات کلیدی : 
سوریه / ایران/ بیانات مقام معظم رهبری
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا تحولات سوریه انقلاب است؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
امروز آمریکا براى شبیه‌سازى کارى که در مصر و در تونس و در یمن و در لیبى و امثال اینها انجام گرفته است، متوجه شده است که سوریه را - که در خط مقاومت است - دچار مشکل کند. ماهیت قضیه در سوریه با ماهیت قضیه در این کشورها متفاوت است. در این کشورها حرکت ضد آمریکا و ضد صهیونیسم بود، اما در سوریه دست آمریکا آشکار و مشهود است؛ صهیونیستها دنبال قضیه هستند. ما نباید اشتباه کنیم. ما نباید معیار را فراموش کنیم. آنجائى که حرکت ضد آمریکا و ضد صهیونیسم است، آن حرکت، حرکت اصیل و مردمى است؛ آنجائى که شعارها به نفع آمریکا و صهیونیسم است، آنجا حرکت انحرافى است. ما این منطق را، این بیان را، این روشنگرى را حفظ خواهیم کرد. ۱۳۹۰/۰۴/۰۹
تبلیغات غرب و رسانه‌‌هاى منطقه‌‌اىِ وابسته و مزدور، جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنّى وانمود میکنند و حاشیه‌‌ى امنى براى صهیونیستها و دشمنان مقاومت در سوریه و لبنان پدید مى‌‌آورد. این در حالى است که دو طرف نزاع در سوریه، نه سنّى و شیعه، بلکه طرفداران مقاومت ضدصهیونیستى و مخالفان آنند. نه دولت سوریه یک دولت شیعى، و نه معارضه‌‌ى سکولار و ضد اسلامِ آن یک گروه سنّى‌‌اند. تنها هنر گردانندگان این سناریوى فاجعه‌‌آمیز آن است که توانسته‌‌اند از احساسات مذهبىِ ساده‌‌اندیشان در این آتش‌‌افروزى مهلک استفاده کنند. نگاه به صحنه و دست‌‌اندرکاران سطوح مختلف آن، میتواند مسئله را براى هر انسان منصفى روشن کند. ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
آنان با کمک عوامل خود در منطقه، در سوریه بحران مى‌آفرینند تا ذهن ملتها را از مسائل مهم کشورهاى خود و خطراتى که در کمین آنها است، منصرف ساخته و به ماجراى خونینى که خود تعمداً به‌وجود آورده‌اند، معطوف کنند. جنگ داخلى در سوریه و کشتار جوانان مسلمان به دست یکدیگر، جنایتى است که به‌وسیله‌ى آمریکا و صهیونیسم و دولتهاى مطیع آنان آغاز شده و در آتش آن دمیده میشود. ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
واقعیت قضایای سوریه یک جنگ نیابتی با دولت سوریه از طرف برخی دولت‌ها به سردمداری امریکا و برخی قدرت‌های دیگر و با هدف تأمین منافع رژیم صهیونیستی و ضربه زدن به مقاومت در منطقه است. در این میان، مردم سوریه وجه‌المصالحه و قربانی این توطئه شده‌اند که این وضعیت باید هرچه زودتر متوقف شود. ۱۳۹۱/۰۶/۱۰

کلمات کلیدی : 
تحولات سوریه / انقلاب / بیانات مقام معظم رهبری
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سیاست ایران در قبال نهضت‌های بیداری اسلامی چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
ایران به دنبال ایرانى کردن اعراب یا شیعى کردن سایر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) و احیاء امت اسلامى است. براى انقلاب اسلامى، کمک به مجاهدان اهل سنت سازمانهاى حماس و جهاد و مجاهدان شیعى حزب‌اللّه و امل، به یک اندازه واجب شرعى است و احساس تکلیف میکند. ملت و حکومت ایران با صداى بلند و قاطع اعلام میکند که به قیام ملتها و نه به ترور، به وحدت اسلامى نه غلبه و تضاد مذاهب، به برادرى مسلمین نه به برترى قومى و نژادى، به جهاد اسلامى نه خشونت علیه بى‌گناهان، ان‌شاءاللّه معتقد و ملتزم است.
براى سعادت همه‌ى ملتهاى مسلمان دعا کنیم و در کنار آن، وظیفه‌ى سنگین خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم و بدانیم که «و اللّه غالب على امره». ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / سیاست ایران
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تجربیات انقلاب اسلامی ایران که می‌تواند به نهضت اسلامی کشورهای دیگر کمک کند چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
ما با خطرهایی پس از پیروزى انقلاب اسلامى روبه‌رو شدیم و آنها را شناختیم و تجربه کردیم و به خواست خدا و رهبرى امام خمینى و بصیرت و فداکارى مردممان، از بیشتر آنها بسلامت گذشتیم. البته توطئه‌ها از سوى دشمن و عزم راسخ از سوى ملت ما همچنان ادامه دارد.
من این آسیبها را به دو قسم میکنم: آنها که در درون خود ما ریشه دارد و از ضعفهاى ما بر میخیزد، و آنها که دشمن به طور مستقیم آن را برنامه‌ریزى میکند.
دسته‌ى اول، چیزهائى از این قبیل است: احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور، کار تمام شد. راحتىِ خیالِ ناشى از احساس پیروزى و به دنبال آن کم شدن انگیزه‌ها و سست شدن عزمها، نخستین خطر است. و آنگاه این خطر مهیبتر میشود که اشخاص در صدد تصاحب سهم ویژه در غنیمتِ به دست آمده باشند.
ماجراى جنگ اُحد و غنیمت‌جوئى مدافعان تنگه که به شکست مسلمانان انجامید و مجاهدان از سوى خداوند متعال سرزنش شدند، یک نمونه‌ى نمادین است که هرگز نباید از یادها برد. مرعوب شدن از هیمنه ظاهرى مستکبران و احساس ترس از آمریکا و دیگر قدرتهاى مداخله‌گر، آسیب دیگرى از این دسته است که باید از آن پرهیز کرد. نخبگان شجاع و جوانها باید این ترس را از دلها بیرون کنند. اعتماد به دشمن و در دام لبخندها و وعده‌ها و حمایتهاى آنها افتادن نیز آسیب بزرگ دیگرى است که به طور ویژه باید پیشروان و نخبگان از آن بر حذر باشند. دشمن را با علاماتش در هر لباس باید شناخت و از کید او که در مواردى در پسِ ظاهرِ دوستى و کمک پنهان میشود، باید ملت و انقلاب را مصون ساخت. روى دیگر این صفحه، مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن است؛ شجاعت را باید با تدبیر و حزم در هم آمیخت. در مقابل شیطان جن و انس، باید همه‌ى ذخائر الهى در وجود خود را به کار گرفت. ایجاد اختلاف و به جان هم انداختن انقلابیون و رخنه در پشت جبهه‌ى مبارزه، نیز آفتى بزرگ است که با همه‌ى توان باید از آن گریخت.
آسیبهاى دسته‌ى دوم را غالباً ملتهاى این منطقه در حوادث گوناگون آزموده‌اند. نخستین آسیب، بر روى کار آوردن عناصرى است که خود را متعهد به آمریکا و غرب میدانند. غرب میکوشد پس از سقوط ناگزیر مهره‌هاى وابسته، اصل سیستم و اهرمهاى اصلى قدرت را حفظ کند و سر دیگرى را بر روى این بدن بگذارد و بدین وسیله سلطه‌ى خود را همچنان ادامه دهد. این به معناى هدر رفتن همه‌ى تلاشها و مجاهدتها است. در این مرحله اگر با مقاومت و هشیارى مردم مواجه شوند، میکوشند تا بدیلهاى انحرافى گوناگون در پیش پاى نهضت و مردم بگذارند. این سناریو میتواند پیشنهاد مدلهاى حکومتى و قانون اساسى‌هائى باشد که کشورهاى اسلامى را بار دیگر در دام وابستگى فرهنگى و سیاسى و اقتصادى به غرب بیفکند، و میتواند نفوذ میان انقلابیون و تقویت مالى و رسانه‌اى یک جریانِ نامطمئن و به حاشیه راندن جریانهاى اصیل در انقلاب باشد. این نیز به معنى بازگرداندن سلطه‌ى غرب و تثبیت مدلهاى نوسازى شده‌ى غربى و بیگانه از اصول انقلاب و در نهایت، تسلط آن‌ها بر اوضاع است.
اگر این تاکتیک نیز به نتیجه نرسد، تجربه‌ها به ما میگوید که آنگاه روشهائى چون هرج و مرج و تروریزم و جنگ داخلى میان پیروان ادیان یا قومیتها یا قبائل و احزاب و یا حتى میان ملتها و دولتهاى همسایه، و همراه با آن، حصر اقتصادى و تحریم و بلوکه کردن سرمایه‌هاى ملى و نیز هجوم همه جانبه‌ى تبلیغاتى و رسانه‌اى را در پیش خواهند گرفت. مقصود آنان از این همه، خسته و نومید کردن مردم و مردد و پشیمان کردن مبارزان است، که میدانند در این صورت، شکست دادن انقلاب، ممکن و آسان خواهد شد. ترور نخبگان صالح و مؤثر یا بدنام کردن برخى از آنان و از سوئى خریدن کسانى از سست‌عنصران، نیز در شمار روشهاى متداول قدرتهاى غربى و مدعیان تمدن و اخلاق است.
در ایران اسلامى، اسناد لانه‌ى جاسوسى که به دست انقلاب افتاد، نشان داد که همه‌ى این توطئه‌ها، بدقت از سوى رژیم ایالات متحده‌ى آمریکا براى ملت ایران برنامه‌ریزى شده بود. براى آنان بازگرداندن ارتجاع و استبداد و حاکمیت وابسته در کشورهاى انقلابى، اصلى است که همه‌ى این روشهاى کثیف را تجویز میکند. ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

کلمات کلیدی : 
انقلاب اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / نهضت اسلامی
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ارتباط پیشنهاد مذاکره با ایران از طرف امریکا و حوادث بیداری اسلامی چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
غرض آنها حل مشکلات و مسائل نیست غرضشان یک کار تبلیغاتى است براى اینکه به ملتهاى مسلمان نشان دهند که ببینید این نظام جمهورى اسلامى بود با آن سرسختى، با آن ایستادگى، اما عاقبت مجبور شد بیاید باب مصالحه و گفتگو را با ما باز کند. وقتى ملت ایران اینجور است، شماها چه میگوئید دیگر؟ این را براى خاموش کردن و ناامید کردن ملتهاى سربرافراشته‌ى مسلمان که امروز در بسیارى از کشورهاى اسلامىِ اینها نسیم بیدارى وزیده است و به خاطر اسلام احساس عزت میکنند، لازم دارند. از اول انقلاب، این یکى از هدفها بود. از سالهاى اول انقلاب، یکى از هدفهاى آنها همین بود که ایران را پاى میز مصالحه و بده‌بستان بکشانند؛ بگویند بالاخره دیدید ایران هم که ادعا میکرد مستقل است، ایستاده است، نترس است، شجاع است، مجبور شد بیاید بنشیند پاى میز مذاکره؟ امروز هم همین هدف را دنبال میکنند. این، مطلب مهمى است. ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / مذاکره با آمریکا
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نقش انقلاب اسلامی در شکل‌گیری بیداری اسلامی چه بوده است؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
بعد از انقلاب، عزت و عظمت این ملت در چشم ملتهاى جهان، تأثیرش در قضایاى منطقه، دشمنان را مبهوت کرده؛ دشمنان به اقرار و اعتراف وادار شدند. امروز شما نگاه کنید؛ توى این سایتهائى که خبرهاى خارجى را مى‌آورند، دائم از نفوذ ایران، از تسلط ایران، از حضور ایران در قضایاى منطقه ذکر میشود؛ حتّى با انگیزه‌هاى مغرضانه، اما اعتراف میکنند.
من یک جمله‌اى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جمله‌ى جالبى است. او میگوید: دو چیز است که اگر در میان مسلمانها دست به دست بگردد و ملتهاى مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربى میگوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته‌ى امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن میسازد. این قانون اساسى نشان میدهد که میتوان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر میکند. میگوید چنین چیزى ممکن است. این یک. دوم، کارنامه‌ى موفقیتهاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمانها برسد، مى‌بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او میگوید اگر ملتهاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظام‌سازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسله‌ى انقلابها را نمیتوان گرفت.
امروز این اتفاق افتاده است. البته این اتفاق، امروز نیفتاده است؛ سى سال است. یک مطلبى تدریجاً و آرام آرام در ذهن ملتها جا میگیرد، رشد میکند، پخته میشود، بعد به این صورتى که امروز در شمال آفریقا و در مناطق دیگر مشاهده میکنید، بروز میکند. ۱۳۸۹/۱۱/۱۵

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / انقلاب اسلامی
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
درستی مسیر نهضت‌های بیداری اسلامی را چگونه باید فهمید؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
درستى مسیر نهضتهاى بیدارى اسلامى را از جمله باید در موضعگیرى آنان در قبال مسئله‌‌ى فلسطین جستجو کرد. از 60 سال پیش تاکنون داغى‌‌بزرگتر از غصب کشور فلسطین بر دل امت اسلامى نهاده نشده است. فاجعه‌‌ى فلسطین از روز اوّل تاکنون، ترکیبى از کشتار و ترور و ویرانگرى و غصب و تعرض به مقدسات اسلامى بوده است. وجوب ایستادگى و مبارزه در برابر این دشمن حربى و غاصب، مورد اتفاق همه‌‌ى مذاهب اسلامى و محلّ اجماع همه‌‌ى جریانات صادق و سالمِ ملّى بوده است. هر جریانى در کشورهاى اسلامى که این وظیفه‌‌ى دینى و ملى را به ملاحظه‌‌ى خواست تحکّم‌‌آمیز آمریکا یا به بهانه‌‌ى توجیه‌‌هاى غیرمنطقى، به دست فراموشى بسپارد، نباید انتظار داشته باشد که به چشم وفادارى به اسلام یا صداقت در ادعاى میهن‌‌دوستى به او نگریسته شود. این یک محک است. هر کس شعار آزادى قدس شریف و نجات ملت فلسطین و سرزمین فلسطین را نپذیرد یا به حاشیه ببرد و به جبهه‌‌ى مقاومت پشت کند، متهم است. امت اسلامى باید در همه جا و همه وقت، این معیار و شاخصِ نمایان و اساسى را در مدنظر داشته باشد. ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / مسئله‌‌ى فلسطین
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مهم‌ترین اولویت انقلاب‌های پیروز شده منطقه چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
نظام‌سازى کار بزرگ و اصلى شما است. این کارى پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهاى لائیک یا لیبرالیسم غربى، یا ناسیونالیسم افراطى، یا گرایشهاى چپ مارکسیستى، خود را بر شما تحمیل کند.
ملتهاى انقلاب کرده و آزاد شده، یکى از مهمترین خواسته‌هایشان حضور و نقش قاطع مردم و آرائشان در مدیریت کشور است، و چون مؤمن به اسلامند، پس مطلوب آنان «نظام مردمسالارى اسلامى» است؛ یعنى حاکمان با رأى مردم برگزیده میشوند و ارزشها و اصول حاکم بر جامعه، اصول مبتنى بر معرفت و شریعت اسلامى است. این خود میتواند در کشورهاى گوناگون به اقتضاى شرائط، با شیوه‌ها و شکلهاى گوناگون تحقق یابد، ولى با حساسیت کامل باید مراقب بود که این با دموکراسى لیبرال غربى اشتباه نشود. دموکراسى لائیک و در مواردى ضد مذهب غربى با مردمسالارى اسلامى که متعهد به ارزشها و خطوط اصلى اسلامى در نظام کشور است، هیچ نسبتى ندارد. ۱۳۹۰/۰۶/۲۶
اگر در این کشورهائى که انقلاب کردند، نظام‌سازى نشود، آنها را خطر تهدید میکند... باید در این کشورهائى که انقلاب کردند، نظام‌سازى شود؛ باید یک قاعده‌ى مستحکمى به وجود بیاید. این هم یکى از مسائل مهم است. ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / انقلابهاى منطقه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا انقلاب‌های منطقه توطئه‌ای امریکایی است؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
تفسیرهاى وهم‌آلودى وجود دارد که تصور میکنند آنچه که در مصر یا در لیبى یا در تونس اتفاق افتاد، پشت سرش آمریکاست که دارد مدیریت میکند. اینجور نیست، اینها توهم است. بله، آمریکائى‌ها بدشان نمى‌آمد که به جاى عنصرى مثل مبارک، یک عنصر دموکراتِ مردمى‌اى داشته باشند که به قدر مبارک تابع آنها باشد - این برایشان بهتر بود - اما چنین چیزى امکان نداشت و ندارد. اگر یک عنصر دموکراتِ میهن‌دوستى باشد، مثل مبارک امکانات کشور را در اختیار آمریکا نمیگذارد؛ موضعش در مقابل اسرائیل، موضع یک صهیونیست نمیشود. بنابراین، این عملى نبود.
این که ما تصور کنیم اینها براى آنکه وجهه‌ى خودشان را درست کنند، مبارک را کنار زدند تا یکى دیگر را سر جایش بیاورند، یک توهم محض است. آمریکائى‌ها اگر مدیریت این حرکتها را به عهده داشتند، نمیگذاشتند مبارک به این وضع رقتبار دچار شود - این براى آنها خیلى ضرر داشت - نمیگذاشتند مردم بیایند توى میدان. مگر وقتى مردم آمدند توى خیابان، دیگر میشود آنها را برگرداند؟ حالا به تعبیر رایج - که اهانت‌آمیز است، نمیخواهم - مگر میشود این غول را دوباره به شیشه برگرداند؟ امکان ندارد. آنها اگر میتوانستند یک حرکت طبق میل خودشان انجام بدهند، جور دیگرى انجام میدادند.
البته شکى نیست که دستگاه‌هاى دیپلماسى فعال دنیا، سیاستهاى فعال دنیا، در رأسشان آمریکا - که در امر دیپلماسى، مثل بقیه‌ى عرصه‌هاى دیگر، فعالیتش خیلى زیاد است - سعى میکنند بر این موج سوار بشوند، دارند تلاش میکنند؛ نباید گذاشت موفق شوند. میخواهند سوار شوند، اما بعید هم هست که بتوانند؛ لذا عقب‌نشینى میکنند. سر قضیه‌ى مبارک، شما دیدید؛ خود رئیس جمهور آمریکا در همان ده بیست روز، چند جور موضع متناقض گرفت: یک بار حمایت کرد، یک بار رد کرد؛ دوباره حمایت کرد، دوباره رد کرد! نمیدانستند چه اتفاقى دارد مى‌افتد. بنابراین، این فکرهاى توهم‌آمیز را باید کنار گذاشت. ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / انقلابهاى منطقه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ارتباط جنبش وال استریت با بیداری اسلامی چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
امروز جوانان نیویورک و کالیفرنیا هم شعارهاى مردم مصر و تونس را تکرار میکنند، از آنها الهام میگیرند؛ انکار هم نمیکنند. جوانان مصر و تونس هم از حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامى الهام گرفته‌اند و فرا گرفته‌اند و پنهان نکردند. و معلم اول در عصر جدید، بسیجىِ امام بزرگوار ما بود؛ که همه از بسیجىِ امام بزرگوار فراگرفتند و از جانبازان و سربازان و فداکاران این انقلاب یاد گرفتند که چگونه میتوان اسطوره‌هاى قدرت مادى را شکست، چگونه میتوان به نام خدا بتها را شکست، چگونه میتوان ایستاد، چگونه میتوان مقاومت کرد. ۱۳۹۰/۰۹/۰۶

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / جنبش وال استریت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بیداری اسلامی از نظر تاریخی برای ما چه اهمیتی دارد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
مسیرى که ما حرکت میکنیم، مسیر مهمى است؛ یک مسیرى است که میتواند تاریخ جهان را متحول کند؛ کمااینکه دارد تاریخ منطقه را متحول میکند؛ مى‌بینید. کى خیال میکرد که در منطقه‌ى مهمِ حساسِ شمال آفریقا و غرب آسیا - همین منطقه‌اى که اروپائى‌ها دوست دارند به آن «خاورمیانه» بگویند - این حوادث مهم اتفاق بیفتد؟ اتفاق افتاده است، تمام هم نشده است. حوادثى هم که اتفاق مى‌افتد، به زیان غرب و بخصوص به زیان آمریکا و تهدید رژیم صهیونیستى است. ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
ما در طول تاریخمان، چنین وضعیتى را در کشورهاى اسلامى نداشتیم. اینکه احساس هویت، احساس بیدارى، نه در یک ملت، بلکه در کشورهاى متعددى از کشورهاى اسلامى پدید بیاید و این احساس بیدارى، این احساس هویت، متکى به اسلام باشد، این را ما در گذشته هرگز نداشتیم؛ این مال امروز است؛ این یک نشانه است، نشانه‌ى تحول است. چون مسلمانها یک میلیارد و نیم از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند، ده‌ها کشور شامل اکثریتهاى مسلمان هستند و کشورها هم جاهاى حساسى قرار دارند، بنابراین این بیدارى یک امر عادى نیست؛ نشان‌دهنده‌ى یک تحول در ساخت و نقشه و هندسه‌ى جدید دنیاست. ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / تاریخ جهان
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نقش خواص در هدایت جریان بیداری اسلامی چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
ایجاد یک فکر، یک گفتمان، یک جریان فکرى در جامعه، به دست خواص جوامع است؛ به دست اندیشمندان جامعه است؛ آنها هستند که میتوانند فکر ملتها را به یک سمتى هدایت کنند که مایه‌ى نجات ملتها شود؛ همچنان که خداى نخواسته میتوانند به سمتى ببرند که مایه‌ى بدبختى و اسارت و تیره‌روزى ملتها شود.این دومى متأسفانه در طول هفتاد هشتاد سال اخیر در برخى از کشورها، از جمله در کشور خود ما اتفاق افتاد. روایتى است از رسول مکرم اسلام، حضرت محمدبن‌عبدالله، که میفرماید: «لا تصلح عوامّ هذه الأمّة الاّ بخواصّها قیل یا رسول‌الله و من خواصّها قال العلماء»؛ اول علما را ذکر کرد، بعد چند دسته‌ى دیگر را. بنابراین اساتید دانشگاه، فرزانگان و نخبگان علمى در هر کشورى میتوانند سررشته‌دار حرکت مردم شوند؛ البته به شرط اخلاص، به شرط شجاعت، به شرط نترسیدن از دشمنان. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر تنبلى آمد، کار خراب خواهد شد. اگر ترس نبود، شجاعت بود، اگر طمع نبود، اگر غفلت نبود، هوشیارى و بیدارى بود، آن وقت کار درست خواهد شد. ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / خواص
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
انقلاب‌های منطقه بر چه اصولی متکی است؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
در چنین انقلابهائى، اصول و ارزشها و هدفها، نه در مانیفستهاى پیش‌ساخته‌ى گروهها و حزبها، بلکه در ذهن و دل و خواست آحاد مردمِ حاضر در صحنه، نگاشته و در قالب شعارها و رفتارهاى آنان اعلام و تثبیت میشود. با این محاسبه بروشنى میتوان تشخیص داد که اصول انقلابهاى کنونى منطقه، مصر و دیگر کشورها، در درجه‌ى اول اینها است:
احیاء و تجدید عزت و کرامت ملى که در طول زمان با دیکتاتورى حاکمان فاسد و با سلطه‌ى سیاسى آمریکا و غرب، در هم شکسته و پایمال شده است.
برافراشتن پرچم اسلام که عقیده‌ى عمیق و دلبستگى دیرین مردم است و برخوردارى از امنیت روانى و عدالت و پیشرفت و شکوفائى‌اى که جز در سایه‌ى شریعت اسلامى به دست نخواهد آمد.
ایستادگى در برابر نفوذ و سلطه‌ى آمریکا و اروپا که در طول دو قرن بیشترین لطمه و خسارت و تحقیر را بر مردم این کشورها وارد آورده‌اند.
مبارزه با رژیم غاصب و دولت جعلى صهیونیست که استعمار چون خنجرى در پهلوى کشورهاى منطقه فرو برده و وسیله‌اى براى ادامه‌ى سلطه‌ى اهریمنى خود ساخته و ملتى را از سرزمین تاریخى خود بیرون رانده است. ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / انقلابهاى منطقه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا قیام‌های منطقه، اسلامی هستند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
اینکه میگوئیم بیدارى اسلامى، این حرف پایه‌دار است، ریشه‌دار است. ملتهاى مسلمان عدالت را میخواهند، آزادى را میخواهند، مردم‌سالارى را میخواهند، اعتناى به هویت انسانها را میخواهند؛ اینها را در اسلام مى‌بینند، نه در مکاتب دیگر؛ چون مکاتب دیگر امتحان‌داده و شکست‌خورده‌اند. بدون مبناى فکرى هم که نمیشود به این اهداف بلند دست پیدا کرد. آن مبناى فکرى بر حسب ایمان و اعتقاد ملتهاى منطقه عبارت است از اسلام و بیدارى اسلامى. ماهیت جنبشها این است. ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
دشمنان از کلمه‌ى «بیدارى اسلامى» میترسند؛ سعى میکنند عنوان «بیدارى اسلامى» براى این حرکت عظیم به کار نرود. چرا؟ چون وقتى اسلام در هیئت حقیقى خود، در قواره‌ى واقعى خود بروز و ظهور پیدا میکند، تن اینها میلرزد. اینها از اسلامِ برده‌ى دلار نمیترسند؛ از اسلامِ غرق در فساد و اشرافیگرى نمیترسند؛ از اسم اسلامى که امتداد و انتهائى در عمل و در توده‌ى مردم نداشته باشد، نمیترسند؛ اما از اسلام عمل، اسلام اقدام، اسلام توده‌ى مردم، اسلام توکل به خدا، اسلام حسن ظن به وعد الهى که فرمود: «و لینصرنّ الله من ینصره»، میترسند. وقتى اسم این اسلام مى‌آید، نشانى از این اسلام پیدا میشود، مستکبرین عالم به خودشان میلرزند - «کأنّهم حمر مستنفرة. فرّت من قسورة» - لذا نمیخواهند عنوانِ بیدارى اسلامى باشد. ولى ما معتقدیم نخیر، این یک بیدارى اسلامى است، بیدارى حقیقى است، و رسوخ پیدا کرده است، امتداد پیدا کرده است، به این آسانى‌ها هم دشمنان نمیتوانند آن را از راه خودش منحرف کنند. ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / انقلابهاى منطقه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ریشه شکل‌گیری بیداری اسلامی چیست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
بیدارى اسلامى یک حقیقتى است که اتفاق افتاده است. بعد از دهها سال متمادى تسلط دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین بر جوامع اسلامى، چه به شکل استعمار مستقیم، چه به شکل استعمار جدید و استعمار غیر مستقیم، چه به صورت سلطه‌ى فرهنگى یا سلطه‌ى اقتصادى یا سلطه‌ى سیاسى؛ بعد از سالهاى متمادى که ملتهاى مسلمان فشرده شدند در زیر این فشارهاى عظیم سلطه‌ى غربى و دولتهاى اروپائى و آمریکائى بر کشورهاشان، بتدریج هسته‌ى بیدارى، یقظه‌ى اسلامى رشد کرده، ثبت شده است و دارد خود را نشان میدهد. مردم دنیاى اسلام امروز احساس میکنند که وسیله‌ى عزتشان، وسیله‌ى سربلندى‌شان، وسیله‌ى استقلالشان، اسلام است. ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
این جنبشها و انقلابهاى منطقه را که نگاه کنید، مى‌بینید همه مرتبط با عزت ملت است. این انقلابها، از یمن و بحرین بگیرید تا مصر و لیبى و تونس و همچنین کشورهائى که هنوز آتش زیر خاکسترند و یک روزى شعله‌ور خواهند شد، همه‌ى اینها انگیزه‌شان بازگشت به عزت ملى و عدالت اجتماعى و آزادى، و همه در سایه‌ى اسلام است. ۱۳۹۰/۰۳/۱۴
مردم هم آمدند توى صحنه. این، خصوصیت این قضیه است. چرا آمدند؟ آن چیزى که آنها را کشاند، به صورت واضحى مسئله‌ى عزت و کرامت انسانى آنها بود. در مصر، در تونس و همچنین در کشورهاى دیگر، غرور مردم به دست این حاکمان ظالم جریحه‌دار شده بود. ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

کلمات کلیدی : 
بیداری اسلامی / بیانات مقام معظم رهبری / انقلابهاى منطقه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا لازمه عدالت، مساوات مطلق و نفى هرگونه تفاوت است؟

پاسخ : 
معنى عدالت این نیست که همه مردم از هر نظر در یک حد و یک مرتبه و یک درجه باشند. جامعه، مقامات و درجات دارد و از این جهت مثل پیکر است؛ [چون] مقامات و درجات دارد، باید تقسیم بندى و درجه بندى بشود. راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد و فراهم کردن زمینه مسابقه است. همین که پاى مسابقه به میان آمد، خود به خود به موجب اینکه استعدادها در همه یکسان نیست و [نیز] مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى آید. یکى جلو مى افتد و یکى عقب مى ماند. یکى جلوتر مى رود و یکى عقب تر. مقتضاى عدالت این است که تفاوت هایى که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعدادها و لیاقت ها باشد. مقتضاى عدالت این است که دانشجویانى که در یک امتحان شرکت مى کنند، به هرکدام همان نمره اى داده مى شود که مستحق آن نمره است. مقتضاى عدالت این نیست که به همه مساوى نمره داده شود و گفته شود باید به همه یک جور نمره داده شود، و الا تبعیض مى شود و تبعیض، ظلم است. برعکس، اگر به همه مساوى نمره داده شود، حق ذى حق پامال شده و این ظلم است. مقتضاى عدالت این است که در مسابقات قهرمانى، استعداد و لیاقت و هنرنمایى ملاک تقدم و تأخر قرار گیرد. مقتضاى عدالت این نیست که هنرمند و بى هنر را به یک چشم ببینند و فرقى [میان] با استعداد و بى استعداد نگذارند. این جور مساوات ها عین ظلم و بى عدالتى است و آن جور تفاوت ها که بر مبناى لیاقت و استعداد یا فعالیت و کار است، عین عدالت و دادگسترى است.    
منبع: بیست گفتار، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 108 و 109.

کلمات کلیدی : 
عدالت / مساوات / جامعه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جایگاه عدل را در اجتماع توضیح دهید و تفاوتش را با جود بیان کنید؟

پاسخ : 
عدل در اجتماع، به منزله پایه هاى ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگ آمیزى و نقاشى و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد و بعد نوبت به زینت و رنگ آمیزى و نقاشى مى رسد. اگر خانه اى از پاى بست ویران است، دیگر چه فایده که «خواجه در بند نقش ایوان باشد». اگر [پایه] محکم باشد، در ساختمان بى نقاشى و بى رنگ آمیزى هم مى توان زندگى کرد. ممکن است ساختمان فوق العاده نقاشى خوبى داشته باشد و ظاهرش جالب باشد، [ولى] چون پایه خراب است، یک باران کافى است آن را بر اهلش خراب کند.
[افزون براین] همین جودها و احسان ها و ایثارهایى که در مواقعى خوب و مفید است و از نظر جودکننده، فضیلتى بسیار عالى است، از نظر گیرنده، فضیلت نیست. حساب او را هم باید کرد، حساب اجتماع را هم باید کرد. اگر رعایت موازنه اجتماعى نشود و حساب نکرده صورت بگیرد، همین فضیلت اخلاقى موجب بدبختى عمومى و خرابى اجتماع مى گردد.
جامعه را هرگز با جود و احسان نمى توان اداره کرد. پایه سازمان اجتماع، عدل است. احسان و جودهاى حساب نشده و اندازه گیرى نشده، کارها را از مدار خود خارج مى کند. این است معنى سخن على مرتضى علیه السلام که فرمود: «عدل، جریان کارها را در مجراى خود قرار مى دهد، ولى جود، جریان ها را از مجراى اصلى خارج مى کند».
منبع: بیست گفتار، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 8 و 9.

کلمات کلیدی : 
عدل / اجتماع / جود
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عدل از دیدگاه حضرت على علیه السلام چه تعریفى دارد؟

پاسخ : 
از حضرت على علیه السلام [پرسیدند:] آیا جود افضل است یا عدل؟ حضرت [فرمودند]: عدل افضل است؛ چون عدل هر چیزى را در محل خود قرار مى دهد، [ولى] جود، اشیا را از محل خود خارج مى کند. نفرمودند عدل به این دلیل از جود بهتر است [چون ]همه مردم را در یک ردیف و یا یک صف قرار مى دهد و هیچ فرقى بین آنها نمى گذارد، [بلکه] فرمودند: عدل به این دلیل از جود افضل است که هر چیزى را در جاى خود و محل خود قرار مى دهد. مولوى مى گوید:
عدل، وضع نعمتى در موضعش
نى بهر بیخى که باشد آبکش
ظلم چه بود؟ وضع در نا موضعى
که نباشد جز بلا را منبعى
عدل چه بود؟ آب ده اشجار را
ظلم چه بود؟ آب دادن خار را
جواب امیرالمؤمنین على علیه السلام درباره عدل و جود، مبتنى بر این است که مقتضاى عدالت این نیست که همه تفاوت ها بین افراد [از بین برود]، [بلکه] مقتضاى عدالت، رعایت استحقاق ها است.    
منبع: بیست گفتار، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 97 و 98.

کلمات کلیدی : 
عدل / حضرت على / جود / استحقاق
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
روحانیت به شکل عام و مسئولان حکومت به طور خاص در زندگى معیشتى خود چه مسئولیتى دارند؟

پاسخ : 
در جلد نهم بحارالانوار، به نقل از کافى، از امیرالمؤمنین على علیه السلام روایت مى کند که فرمود: «خداوند مرا پیشواى خلق قرار داده است و به همین سبب، بر من فرض کرده است که زندگى خود را در خوراک و پوشاک، در حدّ ضعیف ترین طبقات اجتماع قرار دهم تا از طرفى، مایه تسکین آلام فقیر و از طرف دیگر، سبب جلوگیرى از طغیان غنى گردد».
در شرح احوال استاد الفقها، وحید بهبهانى رحمت الله علیه مى نویسند: «روزى یکى از عروس هاى خود را مشاهده کرد که پیراهنى الوان از نوع پارچه هایى که معمولاً زنان اعیان و اشراف آن عصر مى پوشیدند، به تن کرده است. فرزندشان [مرحوم آقا محمد اسماعیل، شوهر آن خانم] را مورد ملامت قرار دادند. او در جواب پدر، این آیه قرآن را خواند: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»1؛ یعنى: «بگو چه کسى زینت هایى که خدا براى بندگانش آفریده و همچنین روزى هاى پاکیزه را تحریم کرده است؟» ایشان جواب دادند: «من نمى گویم خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و از نعمت هاى الهى استفاده کردن، حرام است. خیر؛ در اسلام چنین ممنوعیت هایى وجود ندارد، ولى مطلب آن است که ما و خانواده ما به اعتبار اینکه پیشواى دینى مردم هستیم، وظیفه خاصى داریم. خانواده هاى فقیر وقتى اغنیا را مى بینند که از همه چیز برخوردارند، طبعا ناراحت مى شوند. یگانه مایه تسکین آلامشان این است که خانواده «آقا» در تیپ خودشان هستند. اگر ما هم در زندگى به شکل تیپ اغنیا در آییم، این یگانه مایه تسکین آلام هم از میان مى رود. ما که قادر نیستیم عملاً وضع موجود را تغییر دهیم، دست کم از این مقدار هم دردى مضایقه نکنیم».
زهدهاى ناشى از هم دردى و شرکت در غم خوارگى، به هیچ وجه با رهبانیت هم ریشگى ندارد و مبنى بر گریز از اجتماع نیست، بلکه راهى است براى تسکین آلام اجتماع.2    
1 .اعراف، 32 .
2 .سیرى در نهج البلاغه، صص 230 و 238.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
مسئولان / حکومت / روحانیت / اغنیا / زهد / اجتماع
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا ولایت فقیه با دموکراسى در تضاد نیست؟

پاسخ : 
درطول قرون و اعصار، تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که چون جامعه ما جامعه اى اسلامى است و مردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمى از این نظر که قابلیت اجراى قوانین ملى اسلامى را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد. [از این رو،] امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت مى نویسد: «به موجب حق شرعى [ولایت فقیه] و به موجب رأى اعتمادى که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین مى کنم. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکى است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مى کنند و این امر عین دموکراسى است».    
منبع : پیرامون انقلاب اسلامى، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 85 و 86.

کلمات کلیدی : 
ولایت فقیه / دموکراسى / جامعه اسلامى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از دیدگاه اسلام، نیاز به رهبرى بر چه اصولى مبتنى است؟

پاسخ : 
انسان نیازمند رهبرى است. اهمیت فوق العاده رهبرى بر سه اصل مبتنى است:
اصل اول، به اهمیت انسان و ذخایر و نیروهایى مربوط است که در او نهفته است و معمولاً خودش به آنها توجه ندارد. قرآن مجید مى گوید: «انسان بر فرشتگان در تعلیم اسماى الهى پیشى گرفت.»1 اى بشر! در تو چیزهاست. تو خیال نکن که مشتى آب و خاک هستى. خودت را با موجودات دیگر مقایسه نکن.
اصل دوم، به تفاوت انسان و حیوان مربوط است. انسان با اینکه از جنس حیوان است، از نظر مجهز بودن به غرایز، با حیوان تفاوت دارد؛ یعنى ضعیف تر از حیوان است. حیوانات به یک سلسه غرایز مجهز هستند و به مدیریت و رهبرى از خارج، نیاز چندانى ندارند؛ زیرا کار غریزه، راهنمایى و رهبرى به صورت خودکار است.
هرچند انسان از نظر نیروها مجهزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبرى شود، مى بایست صد برابر حیوانات به غرایز مجهز باشد، ولى از نظر غرایزى که او را از درونش، هدایت و رهبرى کنند، فقیرترین و ناتوان ترین موجود است. پس به رهبرى، مدیریت و هدایت از خارج نیاز دارد. این همان اصلى است که مبنا و فلسفه بعثت انبیاست.
اصل سوم، به قوانین خاص زندگى بشر مربوط است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت مى کند که اگر کسى بخواهد بر بشر مدیریت داشته باشد و وى را رهبرى کند، جز از راه شناخت این قوانینى که بر حیات و روال زندگى بشر حاکم است [، نمى تواند به هدفش دست یابد].2
پی نوشتها:    
1 .مضمون آیه 31 بقره.
2 .امدادهاى غیبى در زندگى بشر،علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 114 و 115.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
اسلام / رهبرى / انسان / مدیریت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مقصود از جمهورى اسلامى چیست؟

پاسخ : 
جمهورى اسلامى از دو کلمه مرکب شده است: کلمه جمهورى و کلمه اسلامى. کلمه جمهورى، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص مى سازد و کلمه اسلامى، محتواى آن را. مى دانیم که حکومت هاى دنیا [چه] در گذشته و چه درحال حاضر، شکل هاى مختلفى داشته اند، از قبیل: حکومت فردى موروثى که نام آن سلطنت و پادشاهى است. یا حکومت حکیمان، متخصصان، فیلسوفان و نخبگان که «آریستوکراسى» نامیده مى شود یا حکومت منتقدان، سرمایه داران و مانند آن.
یکى از [انواع] حکومت ها، حکومت عامه مردم است؛ یعنى حکومتى که در آن، حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه، داراى این عقیده یا آن عقیده باشد. در اینجا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومت موقت است و هر چند سال یک بار باید تجدید شود؛ یعنى اگر مردم بخواهند، مى توانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسى شان اجازه مى دهد، انتخاب کنند و در صورت تمایل [نداشتن]، شخص دیگرى را که از او بهتر مى دانند، انتخاب کنند.
کلمه اسلامى همان طور که گفتیم، محتواى حکومت را بیان مى دارد؛ یعنى پیشنهاد مى کند این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و درمدار اصول اسلامى حرکت کند. چون مى دانیم که اسلام به عنوان یک دین، درعین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است. طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن. به این ترتیب، جمهورى اسلامى؛ یعنى حکومتى که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم است براى مدت موقت و محتواى آن هم اسلامى است.
منبع : پیرامون انقلاب اسلامى، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 879 و 80 .

کلمات کلیدی : 
جمهورى اسلامى / حکومت / اصول اسلامى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به بحث «ولایت فقیه»، اختیارات حاکم مسلمانان تا چه اندازه اى گسترده است؟

پاسخ : 
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله حاکم مردم بود. سائس [سیاستمدار] مردم بود؛ یعنى مدیر اجتماع و ولى امر اجتماع بود. پیامبر تشکیل حکومت داد، فرمان مى داد، بسیج عمومى اعلام مى کرد یا مثلاً دستور مى داد امسال چه کشت بکنید... و اداره سیاسى مردم را به عهده گرفته بود. آیه شریفه مى فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید از پیامبر و صاحبان امر اطاعت کنید». (نساء: 59) اینجاست انضباطى که مردم باید در مقابل قوه حاکمه داشته باشند. با وفات پیامبر که حکومت ساقط نمى شود؛ چون بعد از پیامبر، مردم به آن احتیاج دارند و باید کسى این مقام را داشته باشد... مبیّن احکام الهى بعد از پیامبر، «امام» است. دوره امامت که منقضى شد، امامى دیگر ظهور ندارد که مردم در حوایج اجتماعى به او رجوع کنند، پس چه کار مى کنند؟ امام مى آید، نایب عام معین مى کند و مى گوید: «اُنظُرُوا اِلى مَن رَوى حَدیثنا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا فَقَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِما؛1 به کسى که حدیث ما را روایت مى کند و در حلال و حرام ما نظر مى کند [حلال و حرام ما را از کتاب و روایات استنباط مى کند] رجوع کنید. به تحقیق چنین کسى را حاکم شما قرار دادم.
یکى از عواملى که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر، با نیازمندى هاى زمان را آسان مى کند، اختیارات بسیار وسیعى است که خود اسلام به حاکم شرعى داده است، مانند مالیات که امر ثابتى نیست و امر متغیرى بوده و از اختیارات حکومتى [فقیه] است. اسلام که نگفته فقط به عنوان زکات [مالیات] بگیرید و به غیر از عنوان زکات حق ندارید چیزى از مردم بگیرید. وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعى است. او در هر زمان مى تواند براى هر چیزى [اتومبیل و غیر اتومبیل] و خلاصه هرچه باشد، طبق مصلحتى که ایجاب مى کند، مالیات وضع کند. این ربطى به زکات ندارد.
دلیل [این اختیارات وسیع،] کارهاى پیامبر است. پیامبر اکرم صلى الله علیه و آلهبسیارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او ـ به عنوان صاحب مسلمانان ـ داده شده، انجام مى داد. خیلى چیزها را در فواصل زمانى مختلف نهى مى کرد، باز نهى مى کرد و باز امر مى کرد. اختیار داشت و هیچ کس هم نمى گفت که این «نسخ» است؛ مثل مسئله متعه. به اتفاق شیعه و سنى، پیامبر در زمان خودش، متعه را یک جا اجازه داد، یک جا منع کرد. باز یک جا اجازه داد، یک جا منع کرد... دلیلش این است که اصل این کار جایز است، ولى حاکم یک جا مى تواند اجازه بدهد که انجام بدهند و یک جا هم بگوید که انجام ندهند.2    
1 .اسلام و مقتضیات زمان، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 171 ـ 175.
2 .على باقى نصر آبادى، اندیشه مطهر، قم، انتشارات منبع، 1380، چ 1، صص 53 و 54.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
ولایت فقیه / حاکم مسلمانان / اختیارات ولی فقیه / حاکم / حکومت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رابطه حکومت با مردم در اندیشه سیاسى اسلام چگونه است؟

پاسخ : 
اندیشه اى خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید، میان برخى از دانشمندان اروپایى پدید آمد که در گرایش گروهى به ماتریالیسم، سهم بسزایى دارد و آن این است که نوعى ارتباط تصنعى میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و «حق الله» جانشین «حق الناس» تصور گردید. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به «حق» و به «عدل» برپا ساخته، به جاى اینکه زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتى و فطرى تلقى شود، منافى آن شناخته شده و بالطبع حق حاکمیت ملى مساوى شد با بى خدایى. این در صورتى [است] که از نظر اسلام، درست، امر عکس آن اندیشه است. امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم [بوده] و در برابر آنان مسئول [است]. ازاین رو، [حکمران و مردم] اگر بناست یکى براى دیگرى باشد، این حکمران است که براى توده مردم است، نه مردم براى حاکم.
نامه هاى على علیه السلام به فرماندارانش [به ویژه] بخش هایى که جنبه بخش نامه دارد، این نکته را بیان مى کند. در این نامه هاست که شأن حکمران و وظایف او در برابر مردم و حقوق واقعى آنان منعکس شده است. در نامه اى که به حاکم آذربایجان مى نویسد، چنین مى فرماید: «مبادا بپندارى حکومتى که به تو سپرده شده است، یک شکار است که به چنگ افتاده است. خیر، امانتى برگردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو، رعایت، نگهبانى و حفظ حقوق مردم را مى خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنى».
[همچنین] در فرمان معروف، خطاب به مالک اشتر مى نویسد: «در قلب خود مهربانى، محبت و لطف به مردم را بیدار کن. مبادا مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت مى شمارد، رفتار کنى؛ که مردم یا مسلمانند و برادر دینى تو و یا غیر مسلمانند و انسانى مانند تو. مگو [اگر] من اکنون بر آنان مسلّطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن؛ که این، عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و نزدیک شدن به سلب نعمت است».1
در بخش نامه هاى على علیه السلام حساسیت عجیبى نسبت به عدالت و مهربانى به مردم و محترم شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده مى شود که عجیب و نمونه است.2
پی نوشتها:    
1 .نهج البلاغه، نامه 53.
2 . سیرى در نهج البلاغه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 133 ـ 137.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
اندیشه سیاسى اسلام / حکومت / مردم
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حکومت عدل از دیدگاه امام على علیه السلام چه ضرورتى دارد؟

پاسخ : 
حضرت على علیه السلام مکررا لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعى بودند با وجود قرآن، از حکومت بى نیازیم، مبارزه کرده است. على علیه السلام مانند هر مرد الهى و رجل ربّانى دیگر، حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیوى که اشباع کننده حس جاه طلبى بشر است و یا به عنوان هدف و ایده آل زندگى، سخت تحقیر مى کند و پشیزى نمى شمارد؛ بلکه آن را مانند دیگر مظاهر مادى دنیا، بى مقدار مى شمارد. البته همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلى و واقعى؛ یعنى به عنوان وسیله اى براى اجراى عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع، بسیار مقدس مى شمارد. [بدین ترتیب،] مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب و استفاده جو مى گردد و از شمشیرزدن براى حفظ و نگه دارى اش از دستبرد چپاول گران، دریغ نمى ورزد.
هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع، محترم و حاکم خواهد شد. آن وقت است که ارکان دین به پا خواهد خاست و آن وقت است که سنت ها در مجراى خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه، محبوب و دوست داشتنى مى شود. از نظر على علیه السلام آن اصلى که مى تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضى نگهدارد و به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع، آرامش بدهد، عدالت است. ظلم و جور و تبعیض، قادر نیست حتى روح خود ستمگر و روح آن کسى را که به نفع او ستمگرى مى شود، راضى و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستم دیدگان و پایمال شدگان. عدالت، بزرگ راهى است عمومى که همه را مى تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلى عبور دهد، ولى ظلم و جور، کوره راهى است که حتى فرد ستمگر را [هم] به مقصد نمى رساند.    
منبع : علامه شهید مرتضى مطهرى(ره)، سیرى در نهج البلاغه، صص 104 ـ 107.

کلمات کلیدی : 
حکومت / عدل / امام على / حقوق مردم
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اسلام با سیاست چه نسبتى دارد؟ با فرض وجود نسبت، چگونه این دو از هم جدا شدند؟

پاسخ : 
اسلام، آیینى جامع است که شامل همه شئون زندگى بشر اعم از ظاهرى و معنوى است. اسلام، نظامى نوین و طرز تفکرى جدید [است. اسلام] در عین اینکه مکتبى اخلاقى و تهذیبى است، سیستمى است اجتماعى و سیاسى. اسلام، معنا را در ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنیا و بالاخره مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگه دارى مى کند. انحراف خلافت و حکومت از مسیر خود، دستگاه خلافت را به منزله پوسته بى مغز درآورد. عناوین «یا امیرالمؤمنین» و «یا خلیفه رسول اللّه» و «جهاد فى سبیل الله» و بالاخره حکومت به نام خدا و پیامبر محفوظ بود، ولى معنا؛ یعنى تقوا، راستى، عدالت، احسان، محبت، مساوات و حمایت از علوم و معارف در آن وجود نداشت. تنها چیزى که ترویج مى شد، شعر و عادات و آداب جاهلى و مفاخرت به آبا و انساب بود.
اینجا بود که سیاست از دیانت عملاً جدا شد؛ یعنى کسانى که حامل و حافظ مواریث معنوى اسلام بودند، از سیاست دور ماندند و نمى توانستند در کارها دخالت بکنند و کسانى که زعامت و سیاست اسلام در اختیار آنها بود، از روح معنویت اسلام بیگانه بودند و تنها تشریفات ظاهرى را از جمعه و جماعت و انقلاب و اجازه به حُکّام اجرا مى کردند. [در آخر] یکسره شده و این تشریفات ظاهرى هم از میان رفت و رسما سلطنت هایى به شکل قبل از اسلام پدید آمد و روحانیت و دیانت به کلى از سیاست جدا شد. از اینجاست که مى توان فهمید بزرگ ترین ضربتى که بر پیکر اسلام وارد شد، از روزى [بود] که سیاست از دیانت [جدا] شد.    
منبع : مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، صص 31 و 32.

کلمات کلیدی : 
اسلام / سیاست / حکومت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بیمه مسئولیت یا بیمه شخص ثالث را توضیح دهید؟

پاسخ : 
بیمه مسئولیت یا در اصطلاح امروز، بیمه شخص ثالث مسئله بسیار دامنه دارى در فقه است. مثلاً بیمه گر، اتومبیلى را بیمه مى کند که اگر به وسیله این اتومبیل، به اتومبیل دیگرى صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد. در موضوع بیمه، مسلّما هیچ بیمه اى شامل خسارت وارد کردن هاى عمدى نمى شود [و] اگر غیر از این باشد، همه نظم ها مختل مى شود؛ یعنى هیچ گاه مؤسسه بیمه این طور بیمه نمى کند که من اتومبیل تو را بیمه مى کنم حتى اگر [به عمد] آن را آتش زدى، پولش را به تو بدهم. در قوانین بیمه هم مى گویند یکى از شرایط بیمه این است که خسارت را صاحب مال [به عمد] وارد نکرده باشد. پس بیمه در مورد خسارت هاى غیر عمدى است. اگر کسى به عمد، با اتومبیل خود به اتومبیل دیگرى خسارتى وارد کند، مسلّم [است که] در اینجا بیمه گر تعهدى ندارد، [ولى] صحبت در جایى است که او به عمد نزده [باشد،] ولى به هر حال زده [است؛ هر چند دلیلش] این است که از قانون راهنمایى و رانندگى تخلف کرده [است]. از نظر قانون، این شخص مسئول خسارتى است که بر اتومبیل شخص دیگر وارد شده است [و ]مؤسسه بیمه، این خسارت را متعهد مى شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 309.

کلمات کلیدی : 
بیمه مسئولیت / بیمه شخص ثالث / فقه / خسارت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بیمه عمر چیست؟

پاسخ : 
بیمه عمر ـ آن طور که تشریح کرده اند ـ دو گونه است: یکى بیمه به شرط فوت و دیگرى بیمه به شرط حیات. [در این گونه بیمه،] شبهه ربا وجود دارد؛ بلکه اساسش ربا است و بیمه در آن، امر فرعى است. در بیمه به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه مى بندد که مثلاً از حالا تا ده سال دیگر، ماهانه یا سالانه فلان مبلغ را مى پردازد و اگر در خلال این مدت فوت کرد، مؤسسه بیمه متعهد است که فلان مبلغ را به ورثه او بپردازد. این در صورتى است که خودش پول بیمه را بدهد. گاهى شخص سومى مى آید، کسى را به شرط فوت، بیمه مى کند. به مؤسسه بیمه مى گوید من براى فلان کس سالى فلان مبلغ مى پردازم، به شرط اینکه اگر او در این بین فوت کرد، تو این مقدار به من بدهى. در این صورت، شخص بیمه شده دیگر طرف بیمه نیست، بلکه خودش موضوع بیمه مى شود. قهرا این گونه بیمه ها ـ مخصوصا دومى ـ ممکن است از نظر اخلاقى اندکى مذموم باشد و لااقل مکروه باشد و بلکه شدیدتر از مکروه؛ چون در فقه، معاملاتى که خود به خود سبب مى شود که انسان آرزویى بکند که آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست؛ مثل کفن فروشى. چرا کفن فروشى مکروه است؟ چون هر معامله گرى دلش مى خواهد معامله اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو مى کند که مشترى اش زیاد شود و نتیجه آن هم معلوم است. البته اطبا از این مسئله مستثنا هستند. در بیمه به شرط فوت، اگر شخص سومى چنین قراردادى ببندد، قهرا اگر در این بین، فرد بیمه شده بمیرد، به نفع مؤسسه بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه گر است. خواه ناخواه ته دل بیمه گزار چنین آرزویى پیدا مى شود که [پیش از پایان ]مدت، آن شخص بمیرد؛ براى اینکه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسه بیمه کننده بگیرد. مسلّم مى توان گفت که این نوع بیمه، معامله اى است که [شارع آن را مکروه کرده است،] ولى اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است که چنین آدمى در دنیا پیدا بشود که آرزو کند خودش زودتر بمیرد، براى اینکه بیمه گر پول را مثلاً به ورثه اش بدهد. در بیمه به شرط حیات، قضیه برعکس است. ممکن است این نوع بیمه از نظر بیمه گر غیراخلاقى باشد. بیمه به شرط حیات به این صورت است که شخصى، خود را براى مدت معین بیمه مى کند که اگر در این مدت فوت نکرد، مؤسسه بیمه فلان مبلغ به او بپردازد ـ اگر فوت کرد، مؤسسه بیمه چیزى نباید بدهد ـ در اینجا، مؤسسه بیمه آرزو مى کند [که ]بیمه گزار در این مدت بمیرد تا چیزى از او نگیرد. از این جهت، باز یک امر خلاف اخلاق مى شود. صرف اینکه یک امر، خلاف اخلاق باشد، دلیل نمى شود که معامله باطل [شود]، ولى در این موارد، دو گونه عمل مى شود: گاهى بیمه گزار، حق بیمه را [اندک اندک ]مى پردازد و گاهى یک جا مى پردازد. مثلاً یک جا صد هزار تومان مى پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال، این پول را بگیرد، ولى قهرا چنین کارى نمى کند، بلکه صد هزار تومان الآن مى پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال، صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنى نزول پول را در این مدت حساب مى کنند و اصل پول را با نزولش مى گیرند؛ بلکه با مبلغى بیشتر، چرا؟ زیرا در این حال، احتمال اینکه در این مدت بیمه گزار فوت کند و مؤسسه بیمه نخواهد چیزى بپردازد، وجود دارد ـ که از این جهت شبیه قمار مى شود ـ و قهرا مؤسسه بیمه که اگر این احتمال نبود، در مقابل صد هزار تومان، صدو بیست هزار تومان مى پرداخت به خاطر چنین احتمالى، مبلغى علاوه مى پردازد. بیمه هایى که در آنها حق بیمه یک جا پرداخت مى شود و بعد بیمه گر در موعد مقرر همان پول را با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه مى پردازد، مى توان گفت که شرعا درست نیست؛ یعنى ماهیت اصلى این کار، ربا و نزول است و در کنار نزول و فرع پول، مسئله بیمه اى هم قرار گرفته است. به همین [دلیل]، در این گونه بیمه ها [به ظاهر]، اشکال و شبهه اى پیدا مى شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، 306 ـ 308.

کلمات کلیدی : 
بیمه عمر / بیمه به شرط فوت / بیمه به شرط حیات / معامله / ربا
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بیمه با قمار چه تفاوتى دارد؟

پاسخ : 
فقها هیچ احتمال نداده اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهى هم ندارد که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف به خطر انداختن، ملاک قمار نیست. گفتیم [براى صحت یک معامله] باید آن استثناها وجود نداشته باشد. ریشه استثناها در معاملات، آن چیزى است که در آیه قرآن آمده که قمار هم یکى از مصداق هاى آن است: «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ.» مقصود این است که وقتى پول شما در میان شما گردش مى کند، بیهوده گردش نکند؛ یعنى به اصطلاح فقها با یک هدف عقلایى توأم باشد. یک وقت انسان مى بخشد؛ بخشیدن در مواردى یک کار انسانى است؛ یعنى یک نیاز انسانى است. انسان مى خواهد که جود کرده باشد، این یک کار بیهوده نیست. یا وقتى انسان، جنس خودش را به طرف مى فروشد، در مقابل پول مى گیرد. یا انسان پول مى دهد، در مقابل از معلم، درس مى گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده، ولى در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بیرون مى رود، بدون اینکه چیزى کسب کرده باشد. از نظر شارع، این پول بیهوده بیرون رفته است.
در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یک هدف عقلایى دارد. انسان تأمین مى گیرد و در مواردى ـ اگر خسارتى یا حادثه اى پیش آید ـ غیر از تأمین، پول هم مى گیرد. بنابراین، پولى که بیمه گزار مى دهد، هرگز مصداق «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل» نیست، ولى یک مورد بیمه هست که در آن، آنچه اصالت پیدا مى کند، ربا است و آن، جایى است که در بیمه عمر، شرکت بیمه تمام پول را یک جا مى گیرد و هدف اصلى[اش] این است که سرمایه اى جمع کند و از آن استفاده هاى ربوى بکند. [در اینجا] بیمه تقریبا جنبه فرعى پیدا مى کند که این، مسئله [جدایى] است و درباره آن باید جداگانه بحث کرد.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، 284 و 285.

کلمات کلیدی : 
بیمه / قمار / معاملات
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا در بیمه باید زمان مشخص باشد؟

پاسخ : 
در معاملات، همان[گونه] که عوضین باید مشخص و معین باشند، اگر زمان در آن دخالت دارد، زمان هم باید مشخص باشد و نمى تواند مجهول باشد. مثلاً در بیع، زمان دخالت ندارد، ولى در اجاره زمان دخالت دارد. در هرجا که زمان دخالت دارد، مدت، از اول تا به آخر باید مشخص باشد. اگر مدت، مشخص نباشد، باز معامله مجهول مى شود. مثلاً در مهمان خانه ها اغلب این طور است که مسافر مى پرسد: «شبى چند؟» مى گویند مثلاً شبى پنجاه تومان، ولى مسافر معین نمى کند که این اتاق تا کى در اجاره من است. مدتى را که اجاره میان مؤجر و مستأجر برقرار است و در تمام آن مدت او مالک منفعت آن اتاق است که از آن استفاده کند، معین نمى کند. فقط معین مى کند که هرقدر ماندم، شبى پنجاه تومان مى دهم. این اجاره از نظر شرعى باطل است؛ یعنى اجاره صحیحى نیست. به همین جهت، اثرش در اینجا ظاهر مى شود که اگر بعدها میان صاحب هتل و مسافر اختلاف شود، قراردادى که بسته اند، هیچ اساسى ندارد؛ یعنى دیگر شبى پنجاه تومان میزان نیست؛ چون آن قرارداد باطل بوده [است]، بلکه اجرت المثل میزان است. اگر واقعا اجرت المثل آن اتاق، شصت تومان باشد، باید شصت تومان بدهد و اگر چهل تومان باشد، چهل تومان و [ازاین رو] اگر در آخر تراضى نشود، شبهه دارد. بیمه هم جزو معاملاتى است که زمان در آن دخالت دارد؛ مدتش باید مشخص باشد. اگر زمان بیمه مشخص نباشد، باطل است. از جمله خصوصیات بیمه، مشخص بودن زمان آن است.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 304 ـ 305.

کلمات کلیدی : 
بیمه / معاملات / بیع
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا بیمه، معامله معلوم است؟

پاسخ : 
از اصول مسلّم فقه ما این است که در متن قرارداد و در هیچ عقدى نباید جهالت و حالت شانس وجود داشته باشد؛ یعنى معامله باید با چشم باز و از روى دانایى صورت بگیرد. مثلاً اگر در عقد نکاح، پدرى به وکالت از دو دختر خود، به مردى بگوید من یکى از دو دختر خویش را به عقد ازدواج تو در مى آورم، او هم بگوید قبول کردم و بعد انتخابش با آن پدر یا با خود زوج باشد، چون [این عقد ]یک امر مجهول است، باطل [مى شود].
ممکن است کسى در باب بیمه بگوید این عقد، معاوضه اى میان دو امر مالى است: از یک طرف، حق بیمه اى که بیمه گزار مى دهد و از طرف دیگر، آن پول احتمالى که بیمه گر تعهد کرده در صورت خسارت بپردازد. [دو طرف پول مى شود]. اگر واقعا ماهیت بیمه معاوضه میان دو پول است، این معامله [براساس] اصول فقهى باطل است؛ زیرا یکى از آن موانع را دارد. شبیه قمار مى شود؛ یعنى یک امر مجهول. حق بیمه اى که من مى دهم، معلوم است، ولى در مقابل، چه مى خواهم بگیرم؟ آیا مى گیرم یا نمى گیرم. آیا اصلاً در این مدت خسارتى بر من وارد خواهد شد که از او چیزى بگیرم یا نه؟ اصلش مجهول است. به علاوه، به فرض اینکه در طول این مدت، خسارتى وارد شود، این خسارت چقدر خواهد بود؟ هم اصلش که من چیزى از او مى گیرم یا نمى گیرم و هم مبلغش مجهول است.
یکى از شرایطى که به فرموده پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در همه معاملات باید باشد، این است که دو طرفى که مورد معاوضه قرار مى گیرند، باید معلوم و مشخص باشند. در اینجا یک طرف مشخص نیست، ولى اگر ماهیت بیمه آن چیزى باشد که [گفتیم،] در واقع، بیمه معامله میان دو پول نیست که بعد بگوییم یک طرفش مجهول است یا نه.
جنبه عقلایى بیمه که عقلا اقدام به بیمه مى کنند، [در امان ماندن] از ورشکستگى، تحمل خسارت زیاد، بیچارگى در زمان از کارافتادگى و... [است.] پولى که بیمه گر مى دهد، طرف معامله و یکى از عوضین نیست. آنچه بیمه گر به بیمه گزار مى دهد، حق تأمین است. همان تعهدش ارزش دارد. در مقابل این تعهد، بیمه گزار حق بیمه مى دهد. ارزش، متعلق به خود تعهد است. بیمه گزار پول مى دهد که ارزش مادى دارد و بیمه گر، تعهد. تعهد، یک امر مشخص است. اگر عقلا چنین معامله اى را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد پول بدهند، چون تعهد یک امر مشخصى است، هیچ یک از موانعى که در فقه مسطور است، در اینجا وجود ندارد و معامله، معامله صحیحى است. بنابراین، یکى از مشکلاتى که در باب بیمه هست؛ یعنى مشکل مجهول بودن، به این طریق حل مى شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 303 و 304.

کلمات کلیدی : 
بیمه / معامله / فقه / بیمه گزار
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بیمه، عقد لازم است یا جایز؟

پاسخ : 
آیا عقدهاى مستحدث و جدید را باید عقد لازم بدانیم یا عقد جایز؟ این مسئله نیز در فقه مطرح است که اصل اولى در همه عقدها، لازم بودن است مگر اینکه دلیلى بر جایزبودن داشته باشیم. بنابراین، اگر ما معامله بیمه را معامله بى مانعى تشخیص دهیم، معامله غیر قابل برگشت هم هست؛ یعنى بیمه گر یا بیمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند؛ مگر دو طرف حاضر بشوند. در این صورت، [به ]آن، «اِقامه یا تقایُل» [گویند]؛ یعنى دو طرف مى خواهند معامله را به هم بزنند. دو طرف مى توانند هر عقد لازمى را به هم بزنند، ولى خاصیت عقد لازم این است که یک طرف به تنهایى نمى تواند آن را به هم بزند. پس، از جمله خصوصیات عقد بیمه ـ اگر بیمه را یک عقد جداگانه بدانیم ـ این است که عقد لازم هم هست.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 297 و 298.

کلمات کلیدی : 
بیمه / فقه / عقد بیمه / بیمه گزار / معامله
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا اسلام از ابتداى ظهور، داعیه جهانى شدن داشت؟

پاسخ : 
برخى از اروپاییان ادعا مى کنند که پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله در ابتدا که ظهور کرد، فقط مى خواست مردم قریش را هدایت کند. ولى پس از آن که پیشرفتى در کار خود احساس کرد، تصمیم گرفت که دعوت خویش را به همه ملل عرب و غیرعرب تعمیم دهد. این سخن، یک تهمت ناجوان مردانه بیش نیست و علاوه بر این که هیچ دلیل تاریخى ندارد، با اصول و قوانینى که از آیات اولیه قرآن ـ که بر پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نازل شد ـ استفاده مى شود، هم خوانى ندارد. در قرآن مجید آیاتى هست که نزول آنها در مکه و در همان اوایل کار بعثت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله بوده و در عین حال، جنبه جهانى دارد. یکى از این آیات، آیه اى است در سوره تکویر که از سوره هاى کوچک قرآن است. این سوره از سوره هاى مکى است که در اوایل بعثت نازل شده است. آن آیه چنین است:
«اِن هُوَ اِلاّ ذِکرٌ لِلعالَمینَ؛ نیست این مگر یک تذکر و بیدار باش براى تمام جهانیان». (تکویر: 27). در آیه دیگر که در سوره سبأ آمده است، مى فرماید: «وَ ما أرسَلناکَ اِلاّ کافَّةً لِلنّاسِ بَشیراً وَ نَذیراً وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ لا یعلَمون؛ تو را نفرستادیم مگر آنکه براى همه مردم بشارت دهنده وباز دارنده باشى، ولى بیشتر مردم نادانند». (سباء: 28) همین طور در سوره انبیاء مى فرماید: «وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ اْلأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ؛ و هر آینه نوشتیم در زبور پس از ذکر که «زمین» به بندگان صالح من خواهد رسید». (انبیاء: 105) نیز در سوره اعراف مى فرماید: «یا اَیُّهَا النّاسُ اِنّى رَسولُ اللّهِ إلیکُم جمیعاً؛ اى مردم، من فرستاده خدایم بر همه شما». (اعراف: 185) در قرآن هیچ جا خطابى به صورت یا اَیُّهَا العَرِب یا یا اَیُّهَالقُرَشیّون پیدا نمى کنید. آرى، گاهى در برخى از جاها خطاب یا اَیُّهَا الَّذینَ امنوا هست که مطلب مربوط به خصوص مؤمنان است که به پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آلهگرویده اند (و در این جهت هم فرق نمى کند؛ مؤمن، از هر قوم و ملتى باشد داخل خطاب هست) وگرنه در موارد دیگر که پاى عموم در میان بوده، عنوان یا اَیُّهَا النّاسُ آمده است.
یک مطلب دیگر در اینجا هست که مؤید جهانى بودن تعلیمات اسلامى و وسعت نظر این دین است و آن اینکه آیات دیگرى در قرآن هست که از مفاد آنها یک نوع تعزّز و اظهار بى اعتنایى به مردم عرب از نظر قبول دین اسلام استنباط مى شود. مفاد آن آیات این است که اسلام نیازى به شما ندارد. فرضاً شما اسلام را نپذیرید، اقوام دیگرى در جهان هستند که آنها از دل و جان، اسلام را خواهند پذیرفت، بلکه از مجموع این آیات استنباط مى شود که قرآن کریم روحیه آن اقوام دیگر را از قوم عرب براى اسلام مناسب تر و آماده تر مى داند. این آیات به خوبى، جهانى بودن اسلام را مى رساند.    
منبع : خدمات متقابل اسلام و ایران، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 62 ـ 64.

کلمات کلیدی : 
اسلام / جهانى شدن / پیامبر اکرم / دین اسلام
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اختلاف گذاشتن بین بهاى نقد و نسیه از نظر شرع چگونه است؟ آیا از نظر شرع جایز است که جنس نقد را براى مثال، به ده تومان بفروشیم، ولى همین که نسیه شد، دوازده تومان حساب کنیم؟

پاسخ : 
بلى، ولى آن نه از باب این است که شما براى پولتان سود قرار مى دهید، بلکه از باب این است که به طور کلى، مالک اختیار دارد که جنسش را گران یا ارزان بفروشد. شما مختار هستید که جنس نقدتان را گران یا ارزان بفروشید. این به ربا مربوط نمى شود. معمولاً جنس نسیه را گران تر مى فروشند، ولى اضافه قیمت، روى مدت احتساب نمى شود. اینجا دو مطلب است، یکى مسئله دایره اختیارات مالک است [و دیگر، مسئله تعیین نرخ است.] اگر کسى جنسى را که قیمت نقدش صد تومان است و قیمت شش ماهه اش صد و بیست تومان، به نقد، صد و بیست تومان بفروشد، اشکال دارد یا نه؟
جواب ـ گران فروشى کرده [است.]
یک وقت مى گوییم طبیعتا فروشنده حق ندارد گران بفروشد و خریدار هم حق ندارد گران بخرد و یک وقت مى گوییم در عین اینکه اینها چنین حقى دارند، حاکم [نیز] نرخ معین مى کند. این مسئله دیگرى است. مسئله تعیین نرخ در نهج البلاغه هم هست که اَسعار را تحت نظر بگیرید، ولى این مسئله غیر از اینکه کسى [از ابتدا] حق ندارد جنس را گران بفروشد یا گران بخرد و اگر گران فروخت، اصلاً حرام است [و] کل مال به باطل است، این مقدار حدود اختیارات را از بین نبرده اند. مسئله نسیه که در آن ممکن است مقدارى به قیمت جنس اضافه شود، در واقع، به دایره اختیارات مالک مربوط است. گو اینکه عملاً همیشه گران ها، نسیه ها است[، ولى] اگر کسى بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بکند، اشکال پیدا مى کند. مثل اینکه بگوید این [جنس] را من به هزار تومان به تو نقد مى فروشم، ولى این نقد را اکنون از تو نمى گیرم [بلکه] بعد از شش ماه مى گیریم، ولى آن گاه هزار و دویست تومان مى گیرم. این مى شود ربا. به عبارت دیگر، در یک صورت نسیه تبدیل به ربا مى شود و آن اینکه بگوییم ماهیت نسیه این است که قیمت واقعى جنس مثلاً هزار تومان است، وقتى من آن را به نسیه هزار و دویست تومان مى فروشم، در واقع الآن آن را به هزار تومان فروخته ام، ولى این هزار تومان را مدت شش ماه نزد طرف، قرض مى گذارم و دویست تومان به این اعتبار مى گیرم.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
نقد / نسیه / سود
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا مى توان با حیله هایى، حرمت ربا را از بین برد؟

پاسخ : 
الف) از قرآن مجید استفاده مى شود که ملاک حرمت ربا، ظلم است: «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون». روشن است که این ظلم، چیزى جز ظلم ربا گیرنده بر ربادهنده نیست. و همین نکته از آیه «لیَربُوَا فى اَموالِ النّاس» و آیه «لاتأکُلُوا الرِّبا اَضعافا مُضاعَفَةً» ـ که در مقام تقبیح است ـ نیز فهمیده مى شود. این ملاک، قطعى و مورد تصریح قرآن کریم است و با حیله هاى ربا این ظلم برداشته نمى شود؛ زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادى فرق نمى کند. [ازاین رو،] به طور قطع این حیله ها صحیح نیست1 و روایات دالّ بر جواز حیله [اگر توجیه نشود] معارض با قرآن است و قابل عمل نیست. ما در این رأى، برخلاف روش فقها فتوا نداده ایم؛ زیرا در نزد فقها مسلّم است که روایاتى که معارض با صریح قرآن باشد، مطروح است. تنها استنباط ما کشف معارضه اى است که بر دیگران پوشیده بوده است.
ب) تعلیل دیگرى که در روایات آمده است [لِما فیه مِن تَرکِ التِّجاراتِ] نیز حیل را تحریم مى کند؛ زیرا واضح است که عمل تجارت، ماهیتى دارد و عمل رباخوارى، ماهیتى دیگر. روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است؛ نه [فقط] در صیغه. فسادى که در رباخوارى است، این است که رباخوار تجارت نمى کند ولو آنکه صیغه بیع را جارى کند. عمل تجارت این نیست که بنشیند و [پیوسته] با ربا دهندگان صیغه بیع را اجرا کند وگرنه وکلا در اجراى صیغه، تجار حقیقى بودند.
ج) از آیه شریفه «اَحَلّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» فهمیده مى شود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادى است که شارع، یکى را تحریم کرده و دیگرى را تحلیل فرموده است. ربا بیع نیست و بیع ربا نیست؛ هر کدام نوعى عمل اقتصادى است. تفسیرى که [تعداد کمى] از مفسرین دارند و گفته اند مفاد آیه این است «اَحَلّ اللّهُ البَیعَ الذَّى لا رِبا فیهِ وَ حَرَّمَ البَیعَ الذَّى فیهِ الرِّبا». بنابراینکه مراد از ربا بیع ربوى باشد و اینکه اصولاً معامله ربا نوعى از بیع است، صحیح نیست؛ زیرا چنان که اکثر مفسرین گفته اند ربا اسم زیاده است؛ نه اسم بیع ربوى و اصولاً ربا که اصل آن هم در قرض است ماهیتا و حقیقتا غیر از بیع است و چنان که [بارها] گفته ایم، تحریم رباى معاملى به جهت حفظ حریم رباى قرضى است؛ یعنى براى این است که همان قرض را به قالب بیع در نیاورند. خلاصه آنکه از آیه کریمه فهمیده مى شود که از این دو نوع عمل اقتصادى، خداوند، بیع را حلال فرموده است و ربا را حرام کرده است. صیغه، مبیّن نوع معامله است؛ یعنى مقام اثبات است. [ازاین رو،] اگر عملى، حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد. همان ربا است و حرام است. حیل، نوع عمل اقتصادى را عوض نمى کند، بلکه شکل ظاهرى آن را تغییر مى دهد. حقیقت بیع در جایى است که عوضین متغایرند و ربا در جایى است که احد العوضین مثل عوض دیگر و زیاده است.
د) باید دید آیا حیله در احکام شرع جایز است یا نه؟ و اصولاً حیله چه معنایى دارد؟ یک وقت شخص حیله مى کند؛ [یعنى] خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج مى کند؛ مثلاً سفر مى کند تا نماز را قصر و روزه را افطار کند و این جایز است؛ زیرا در حقیقت برخلاف ذهن شارع عمل نکرده است. شارع خودش در مورد حضر، حکمى و در مورد سفر، حکمى دیگر وضع کرده است و از سفر اختیارى مانع نشده است و اگر مى خواست مانع شود مثلاً بگوید در ماه رمضان سفر نکنید، مى توانست، ولى نخواسته است. مثال این نحوحیله در قوانین مدنى است که اگر براى اشخاص متأهل، قانون معافیت از خدمت سربازى باشد و براى غیر متأهل معافیت نباشد، اگر کسى اقدام به تأهّل کند، خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج کرده است و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است.
یک وقت حیله، مبارزه با غرض مقنّن است و در حقیقت، کلاه بر سر شارع گذاشتن و لب او را کلفت کردن است. مثال این نوع حیله در قوانین بشرى حیله هایى است که تجار براى فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام مى دهند که مبارزه با غرض مقنّن است؛ زیرا شک نیست که غرض مقنّن، وصول مالیات است، ولى چون صورت کار وى قانونى است، نمى توانند بر او ایراد بگیرند. [به این دلیل، پیوسته] قوانین را تغییر مى دهند تا شاید جلو فرار از مالیات را بگیرند. مثال این نوع حیله در احکام شرعى، همین حیل ربا است. واضح است که شارع خواسته است رباگیر، اخذ ربا ـ یعنى زیاده ـ نکند و در حیل، اخذ زیاده مى شود و با غرض شارع مبارزه مى گردد.
خلاصه اینکه باید دید آیا تأمین اغراض شارع در جایى که غرضش معلوم است، لازم است یا نه؟ در مورد [قانون گذاران] غیر الهى، عقل به وجوب تأمین غرض مقنّن حکم نمى کند و مقنّن هم نمى تواند جز به ظاهر اخذ کند، ولى در مورد قوانین الهى چنین نیست و اینکه فقها فرموده اند: «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» و عقل را یکى از ادله فقه دانسته اند، جز این، معنى و موردى ندارد. حکم عقل یک نوع بیان است و حجّت بعد از بیان تمام است. خلاصه اینکه تأمین اغراض واجب، به حکم عقل واجب است و [ازاین رو،] حیله هایى که از این نوع است، در شرع جایز نیست.
ه ) دلایل نقلى هم بر حرمت حیله به معناى کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد. مثل آنچه درباره اصحاب سَبْت در قرآن مجید ذکر شده است و روایاتى هم در باب [مخصوص] ربا وارد شده است. مثل آنچه در خطبه 154 نهج البلاغه به نقل از نبى اکرم صلى الله علیه و آله است: «یا علىُّ اِنَّ القَومَ سیْقَتُنوُنَ بَعدى بِأموالِهِم... . یَستَحِلُّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الکاذِبَةِ وَ الاَهواءِ السّاهِبَة. فَیَستَحِلُّونَ الخَمرَ بِالنَّبیدِ، وَ السُّحتَ بالهَدِیّةِ، وَ الرِّبا بالبَیع.» و نیز در روایت کافى [آمده] است: «وَ اللّهُ لَلرِّبا فى هذِهِ الاُمَّةِ اَخفَى مِن دَبیبِ النَّملِ عَلىَ الصَّفا»2.
پی نوشتها:
1 . حتى تحلیل مسلّم و معروف روایات: «احلَّهُ یَمتَنِعَ النّاسُ مِنِ اصطناعِ المَعروف» که خلاصه اش این است که براى اینکه باز قرض الحسنه سد نشود، آیا با این حیله ها، مردم از قرض الحسنه امتناع مى کنند یا نمى کنند؟ این است که ما پیش تر گفتیم که این حیله ها مبارزه با اغراض شارع است، نه تبدیل موضوعى شرطى به موضوع شرطى دیگر.
2 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 237 ـ 241.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
حرمت ربا / ظلم / حیله / بیع
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علل حرمت ربا را نقد و بررسى فرمایید؟

پاسخ : 
الف) یکى از عللى که براى حرمت ربا مى توان ذکر کرد آن چیزى است که غزالى در باب الشکر [در کتاب ]احیاء العلوم ذکر کرده و در آخر جلد دوم المیزان نقل شده است. خلاصه اش این است که پول براى این خلق شده که مقیاس ارزش و وسیله مبادله باشد. خود پول داراى ارزش واقعى نیست و اگر ارزش واقعى مى داشت، نمى توانست نقش پولى خود را بازى کند و مانند دیگر کالاها مى شد که به حسب اشخاص، متفاوت است و قیمتش بالا و پایین مى رفت. هر کالایى مى تواند مطلوب بالذّات باشد؛ زیرا حاجتى از حوایج را رفع مى کند، ولى پول نباید مطلوب بالذّات باشد. باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد. ذخیره کردن پول و نیز ربا گرفتن از پول به معنى این است که انسان، پول را مطلوب بالذّات خود قرار داده است. ربا این است که انسان مى خواهد به وسیله پول، پول ایجاد کند. با پول کوچک تر، پول بزرگ تر به دست آورد. این کفران نعمت و استعمال شى ء در غیر ما خُلِقَ لِاَجلهِ است، حال آنکه شکر عبارت است از اینکه شى ء در آنچه به خاطر آن آفریده شده، استعمال شود. صاحب المیزان، اصل مبنا را؛ یعنى اینکه پول چون فى حد ذاته کالا و مطلوب بالذات نیست و ارزش واقعى ندارد، مورد ایراد قرار مى دهد و فروع آن را نیز ابطال مى کند. به عقیده ما، ایرادى که بر بیان غزالى هست، بیشتر [به این دلیل] است که فرض کرده در ربا، پول مطلوب بالذات است. این بیان، اولاً نقض مى شود به تجارت. در تجارت نیز هدف تاجر، تبدیل پول کوچک به پول بزرگ است. پس تجارت و مضاربه نیز باید حرام باشد. ثانیا، در هیچ یک از اینها ولو آنکه هدف تحصیل پول زیادتر است، دلیل بر این نیست که پول مطلوب بالذات شده است. ذخیره کن و ربا گیر، هر دو طالب ازدیاد ثروتند. پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است که با داشتن آن، همه چیز را بالقوّه دارند. به علاوه اینکه براى ذخیره کردن از هر چیز دیگر بهتر است. ثالثا، این دلیل در رباى معاملى و رباى قرضى غیر پول جارى نیست. رابعا، غزالى چون به همه چیز جنبه اخلاقى مى دهد، به این امر هم جنبه اخلاقى و فردى داده و خیال کرده است که ربا [به این سبب] حرام است که انسان پول را براى [صرف در راهى] مى خواهد که پول براى آن جهت قرار داده نشده است. وى تلویحا مى خواهد بگوید هیچ علتى جز این ندارد و به موضوع «لاتَظلِمونَ وَ لاتُظلَمون» و موضوع «و ما اتیْتُمْ مِنْ رِبا لِیَرْبُوا فى اَمْوالِ النّاس» توجه نکرده است.
ب) علامه طباطبایى توجه کرده است که دلیل ایشان فقط در رباى مصرفى جارى است و در رباى تولیدى بیانى دیگر ذکر کرده است. ادّله اى که بالاجمال و الاشاره ذکر کرده، از این قرار است:
[یک ـ ] اَقَلُّ ما فیهِ اَنَّهُ یُوجِبُ اِنجرارَ المالِ تدریجا اِلَى المالِ المَوضوعِ لِلرِّبا مِن جانِبٍ.
این دلیل را به تمرکز ثروت و فاصله طبقاتى مى توان تفسیر کرد. خلاصه اش این است که لازمه ربا، پیدایش سرمایه و دارایى هاى بزرگ است و لازمه ربا، اضافه شدن ربح به سرمایه است.
پاسخ: در تجارت و مضاربه نیز چنین است. به علاوه، باید دید اصل ثروتى که از ربا به دست مى آید، مشروع است و ثروت مشروع نیز نباید متمرکز شود یا اصل ثروتى که از راه ربا به دست آید، نامشروع است؟ در صورت اول، راه علاج آن، اخذ مالیات است، نه بستن راه تحصیل ثروت مشروع. این دلیل، صورت دوم را بیان نمى کند.
[دو ـ ] وَ یُوجِبُ ازدیادَ رُؤُسِ اَموالِ التجارَةِ وَ اقتِدارَها اَزیَدَ مِمّا هِىَ عَلَیها بِحَسبِ الواقِعِ.
درباره این دلیل باید گفت اگر مقصود این است که قدرت ثروت ربوى یک قدرت موهوم است، [به این علت] که ثروت است، واضح است که درست نیست. اگر مقصود این است که ربا سبب مى شود مکتسب به او بیش از توانایى واقعى خودش پیدا کند، به این معنى که تاجر و کارخانه دار و غیره همان طور که با سرمایه منافعى به دست مى آورد، [در] معرض ضررها نیز هست. اگر سرمایه از خود شخص باشد یا مضاربه باشد یا قرض الحسنه باشد، اجبار و الزامى پشت سر تاجر یا عامل یا کارخانه دار براى کار و تولید و فروش نیست، ولى اگر ربا باشد که خواه ناخواه و روز به روز بر منافع افزوده مى شود، صاحب پول مجبور است تولید یا فروش کند. این تولیدهاى اجبارى و فروش هاى اجبارى است که ورشکست هاى عظیم و بحران هاى اقتصادى ایجاد مى کند.
[سه ـ ] وَ وُقوعَ التَّطاوُلِ بَینَها وَ اَکلِ بَعضِها بعضا وَ انهِضامِ بَعضِها فى بَعضٍ وَ فَناءَ کُلِّ فى ما هُوَ اَقوى مِنهُ... .
این دلیل، همان است که سوسیالیست ها براى ردّ مطلق سرمایه دارى خواه با پول شخصى یا پول قرض الحسنه اى یا مضاربه گفته اند. خلاصه اش این است که سرمایه بزرگ تر خصوصا در عصر ماشین، همیشه سرمایه کوچک تر را هضم مى کند و مى خورد. سرمایه کوچک قادر به رقابت با سرمایه بزرگ نیست. این دلیل اگر درست باشد ـ و البته درست نیست ـ نفى مطلق سرمایه دارى مى کند، نه خصوص ربا را. تشکیل سرمایه بزرگ دادن، متوقف بر رباخوارى نیست.1 در فلسفه حرمت ربا وجوهى گفته شده است یا مى توان گفت که آنها را ذکر مى کنیم و به نقد آنها مى پردازیم:
اول : اصطناع معروف
این حکمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه، در قرآن نیز فهمیده مى شود که تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است. پس قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، ولى از طرفى به قرض الحسنه دادن [امر] کرده و از طرف دیگر، زمینه آن را فراهم ساخته است به اینکه اولاً قرض ربوى را تحریم کرده است. ثانیا از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیرى کرده است. [اشکال] وجه مزبور براى تحریم ربا، در قرض هاى مصرفى کاملاً صحیح است، ولى در قرض هاى تولیدى به هیچ وجه جارى نیست؛ زیرا در قرض تولیدى، قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا مالک ثروت میلیونى باشد و از قرضى که مى گیرد، استفاده اى زیاد مى کند که یک قسمت از آن را به قرض دهنده مى دهد. 
دوم : رکود اقتصاد
برخى گفته اند قرض هاى ربوى موجب رکود اقتصاد مى شود و از نظر اقتصادى مضرّ است. اگر مقصود از رکود اقتصاد، رکود سرمایه؛ یعنى خارج شدن پول از جریان باشد، چنان که در ذخیره کردن است، واضح است که چنین نیست؛ زیرا قرض گیرنده، پول را به جریان مى اندازد. اگر مقصود از رکورد اقتصاد این است که رباگیرنده، تنبل و مفت خوار بار مى آید و سرمایه انسانى راکد مى ماند، صحیح است، ولى نقض مى شود به مستغلّ دارى و مضاربه. به هرحال این وجه در نظر ما درست نیست. البته ما قبول داریم که سرمایه دو نوع است؛ یعنى آنچه از لحاظ اقتصادى موجب تولید مى شود، دو چیز است: یکى ثروت و دیگرى سرمایه انسانى؛ یعنى کار و ابتکار. قبول داریم که نظام رباخوارى، تنبل پرور است و موجب رکود سرمایه انسانى است، ولى این اصل اقتصادى را که مى گوید «هر چیزى که موجب رکود سرمایه مى شود، باید تحریم شود»، قبول نداریم. مى دانیم که در اسلام هرچند افراد به کار تشویق شده اند، ولى اجبار اقتصادى الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است. اسلام نخواسته همه راه هاى [کسب معاش] را بر اشخاص ببندد جز راه کار را، تا اشخاص مُلجأ به کار کردن بشوند؛ به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است، هبات را تجویز کرده است و اجاره دارى و مضاربه را صحیح دانسته است. پس نمى توان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست. 
سوم : فاصله طبقاتى
برخى گفته اند که نظام رباخوارى موجب پدید آمدن فاصله طبقاتى فاحش است. اجتماع در چنین رژیمى به دو طبقه قوى بسیار قوى و ضعیف بسیار ضعیف تقسیم مى شود و این اختلاف رو به [افزایش] است تا به از بین رفتن طبقه ضعیف و سپس قوى و انهدام اجتماع [منتهى شود]. 
پی نوشت:
1 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص صص 27 ـ 31.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
حرمت ربا / صدقه / رکود اقتصاد / فاصله طبقاتى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
انواع ربا را بیان کنید؟

پاسخ : 
ربا در اصطلاح فقهى دو نوع است: رباى قرضى و رباى معاملى. رباى قرضى این است که کسى جنسى یا پولى را به قرض بدهد و منفعتى بیش از آنچه قرض داده است، بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزى باشد که به قرض داده مى شود، بلکه هر چه منفعت تلقى بشود، [ملاک است] و در اصطلاح مى گویند: هر چه نفعى را در برداشته باشد. حتى این طور مثال مى زنند که اگر کسى به یک نفر مثلاً هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط کند که تو مرا کول بگیرى و از این سوى آب به آن سوى آب ببرى، این کول گرفتن، یک منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربایى که بیشتر حرف ها درباره آن است، همین رباى قرضى است.
نوع دیگر، رباى معاملى است که در آن، پاى قرض در میان نیست، بلکه پاى معاوضه در کار است. به رباى معاملى مى گویند رباى جنس به جنس که چیزى را به جنس خودش معاوضه کنند، مثلاً گندم به گندم. قهرا بعد، مسئله صغروى هم مطرح مى شود که آیا مثلاً گندم و جو در باب ربا یک جنسند یا دو جنس؟ یا مثلاً گندم دو منطقه مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است، دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس؟ اتفاقا فقها در اینجا مسائلى را طرح کرده اند که قبول کردنش خیلى مشکل است. مثلاً مى گویند هرچیزى که از یک اصل باشد، یک جنس تلقى مى شود که بعد مسئله خیلى [آشفته] مى شود.
منبع: ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 41 و 42.

کلمات کلیدی : 
ربا / رباى قرضى / رباى معاملى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جایگاه ربا را در قرآن و حدیث بیان کنید؟

پاسخ : 
تعبیرهایى در بعضى احادیث [به ویژه] احادیث شیعه وجود دارد که تا حدودى ربا را به همان رباى مصرفى محدود مى کند، ولى به نظر مى رسد که در آیات قرآن چنین نیست. البته از بعضى آیات قرآن مى توان [دریافت] که منظور قرآن، قرض هایى است که در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضى جاها، ربا را در مقابل صدقه مى آورد؛ «یَمحَقُ اللّهُ الرّبوا وَ یُربىِ الصَّدَقاتِ». جاهایى هم هست که ربا را در مقابل بیع قرار مى دهد. یکى دو جا هست که تعبیر به ظلم مى کند. در این مورد، اگر نظر [قرآن] به مبارزه با بى رحمى و قساوت جامعه بود و مى خواست بگوید جاى رحم کردن است و جاى این است که از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنى نداشت که تعبیر به ظلم کند و بگوید: «فَلَکُم رُؤُسُ اَموالِکُم لاتَظِلمونَ وَ لاتُظلَمونَ.» قرآن راجع به کسانى که قبلاً قرض ربوى داده بودند، فرمود که همان رأس المال ها؛ یعنى عین مالتان را بگیرید و حق ندارید سودها را بگیرید. آن وقت «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلمَونَ»؛ نه شما ظلم مى کنید با گرفتن سود و نه مظلوم واقع مى شوید با از دست دادن سرمایه آن.
از این تعبیر قرآن به نظر مى رسد که اساسا قرآن، سود گرفتن از قرض را ظلم مى داند و مى دانیم که ظلم؛ یعنى گرفتن چیزى بدون حق و بدون یک مجوّز. البته مجوز طبیعى، نه مجوز قانونى. در واقع، عدل هم؛ یعنى به هر مستحقى آنچه را که استحقاق دارد، بدهیم. ظلم هم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن، ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقى مى کند و به قول ما اصلاً نامشروع مى داند. در آیات 274 تا 281 سوره بقره مى گوید:
«اَلَّذینَ یُنفِقونَ اَموالَهُم بِالَّلیلِ وَ النَّهارِ سِرّا وَ عَلانِیَةً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاخَوف عَلَیهِم وَ لاهُم یَحزَنون.»1 این آیه از انفاق و نیکوکارى شروع مى شود و از همین جا گفتیم که درمى یابیم نظر به همان وام هاى به اصطلاح درماندگى است. بعد مى فرماید: «اَلَّذینَ یَأَکُلونَ الرِّبوا لایَقُومونَ اِلاّ کَما یَقُومُ الَّذى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ المَسِّ ذلِکَ بَاَنَّهُم قالوا اِنَّما البَیعُ مِثلُ الرِّبوا وَ اَحَلَ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا؛ آنها که ربا مى خورند، برنمى خیزند مگر مانند کسى که شیطان او را مس کرده؛ یعنى مانند مجنون و جن زده و آدمى که عقل و هوش و فکرش را از دست داده است. قرآن مى خواهد بگوید رباخوارى چنان تأثیرى در فکر و هوش انسان [مى گذارد که او] را دیوانه مى کند و این به موجب آن است که گفتند: «اِنَّما البَیعُ مِثلُ الرِّبوا»؛ گفتند چه فرقى مى کند که انسان خرید و فروش کند یا ربا بخورد، ولى این جور نیست. «وَ أَحَلَّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا»؛ و خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام... .
در آیه 125 سوره آل عمران [هم آمده است:] «یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنوا لاتَأکُلُوا الرِّبوا أَضعافا مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُم تُفلِحون»؛ ربا را چند برابر نخورید و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید. بعضى گفته اند که رباى به اصطلاح أضعاف مضاعف اشکال دارد؛ یعنى ربایى که سودش هم سود داشته باشد، ولى این، حرف درستى نیست. آیه 39 سوره روم مى گوید: «ربا مى دهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید، بدانید که نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمى کند». ظاهر قضیه این است که «فَلا یَربوا عِندَ اللّه»؛ یعنى خدا ازدیاد را قبول ندارد و این ازدیاد نزد خدا رسمیت ندارد. کسانى که زکات مى دهند و از اصل مالشان صرف نظر مى کنند، برمال خودشان مى افزایند و خدا به آنها در دنیا برکت و در آخرت، پاداش مى دهد.
در روایات تعبیراتى آمده است که بیشتر ربا را به رباى مصرفى و استهلاکى یا رباى درماندگان محدود مى کند. چندین روایت قریب به این مضمون است. در یک روایت مى خوانیم: «[سماعه مى گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: من مى بینم خدا ربا را در چند آیه ذکر و تکرار کرده ـ یعنى خیلى اهمیت داده ـ فرمود: مى دانى براى چه؟ گفتم: نه، فرمود: براى اینکه جلو کار خیر گرفته نشود»؛ یعنى اگر کسى احتیاج داشته باشد ]البته جاى معروف است. ظاهر قضیه این است که معروف یعنى کمک کردن در جایى که کسى احتیاج دارد و دیگرى باید به او احسان و کمک بکند]، خدا ربا را حرام کرده و این راه را بسته تا مردم از طریق قرض الحسنه براى یکدیگر کارگشایى کنند، نه از طریق ربا.
در روایت دیگرى از حضرت صادق علیه السلام آمده است: علت تحریم ربا این است که جلو احسان و کار خیر و تعاون گرفته نشود. «وَ تَلَفِ الاَموالِ وَ رَغبةِ النّاسِ فى الرِّیحِ وَ تَرکِهِم القَرضَ وَ القَرضُ صَنایِعُ المَعروفِ وَ لِما فى ذلِکَ مِنَ الفَسادِ وَ الظُّلمِ وَ فَناءِ الاَموالِ»؛ یعنى تنها به مسئله عدم احسان تکیه نشده است. ربا موجب فساد مى شود که ظاهرا مقصود، بیچارگى ها است. کلمه ظلم در این روایت به کار رفته و گرفتن ربا، ظلم است و فناى اموال. مقصود از فناى اموال این است که اموال به طرف رباخوار کشیده مى شود. فتواى فقها هم در مورد ربا همین است که میان رباى از نوع استهلاکى یا استنتاجى فرق گذاشته اند.2
پی نوشتها:    
1 . کسانى که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق مى کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود، و نه بیمى براى آنان است و نه اندوهگین مى شوند. بقره: 274
2 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 49 ـ 55.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
ربا / ربا در قرآن / ربا در حدیث / قرض / صدقه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
کار در نگاه دین چه جایگاهى را به خود اختصاص داده است؟

پاسخ : 
بى کارى، در اسلام مردود و مطرود است و کار به عنوان یک امر مقدّس شناخته شده است. در زبان دین، وقتى مى خواهند تقدس چیزى را بیان کنند، به این صورت بیان مى کنند که خداوند فلان چیز را دوست دارد. مثلاً در حدیث وارد شده است: «اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُومِنَ المُحتَرِف؛ خداوند مؤمنى را که داراى یک حرفه است و بدان اشتغال دارد، دوست دارد» یا اینکه گفته اند: «اَلکادُّ عَلى عِیالِهِ کَالمُجاهِدِ فى سَبیلِ اللّهِ؛ کسى که خود را براى اداره زندگى[اهل و عیالش] به مشقّت مى اندازد، مانند کسى است که در راه خدا جهاد مى کند.» آن حدیث نبوى معروف نیز فرموده است: «مَلعون مَن اَلقى کَلَّهُ عَلَى النّاسِ»؛ هر کسى که بى کار بگردد و سنگینى [اقتصادى] خود را بر دوش مردم بیاندازد، ملعون است و لعنت خدا شامل اوست. این حدیث در وسائل و بعضى کتب دیگر است. حدیث دیگرى در «بحار» و برخى کتب دیگر هست که وقتى در حضور مبارک رسول الله صلى الله علیه و آله درباره کسى سخن مى گفتند که فلانى چنین و چنان است، حضرت مى پرسید: کارش چیست؟ اگر مى گفتند کار ندارد، مى فرمود: «سَقَطَ مِن عَینى؛ یعنى در چشم من دیگر ارزشى ندارد». در این زمینه متون زیادى داریم. در همین کتاب کوچک «داستان راستان» از حکایات و داستان هاى کوچکى که از پیامبر و امیرالمؤمنین على علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام نقل کرده ایم، فهمیده مى شود که چقدر کار کردن و کار داشتن از نظر پیشوایان اسلام مقدّس است. درست برعکس آن چیزى است که در میان برخى متصوّفه و زاهد مآبان و احیانا در فکر خود ما رسوخ داشته است که کار را فقط در صورت بیچارگى و ناچارى درست مى دانیم. یعنى هر کسى که کارى دارد، مى گوییم این بیچاره محتاج است و مجبور است که کار کند. فى حدّ ذاته، آن چیزى که آن را توفیق و مقدس مى شمارند، بى کارى است که خوشا به حال کسانى که نیاز ندارند کارى داشته باشند. حال کسى که بیچاره است، دیگر چه کار مى توان کرد؟!
در صورتى که اصلاً مسئله نیاز و بى نیازى مطرح نیست. اولاً کار یک وظیفه است. حدیث «مَلعُون مَن اَلقى کَلَّهُ عَلَى النّاسِ» ناظر به این جهت است، ولى ما اکنون درباره کار از این نظر بحث نمى کنیم که کار یک وظیفه اجتماعى است و اجتماع حقّى برگردن انسان دارد و یک فرد هرچه مصرف مى کند، محصول کار دیگران است. اگر نظریه مارکسیست ها را بپذیریم، اساسا ثروت و ارزش و هر چیزى که ارزش دارد، تمام ارزشش به کارى بستگى دارد که در راه ایجاد آن انجام گرفته است. یعنى کالا و کالا بودن کالا در واقع تجسّم کارى است که روى آن انجام شده است. حال اگر این نظریه صد در صد درست نباشد،1 باز هر چیزى که انسان مصرف مى کند، دست کم مقدارى از ارزش آن در برابر کارى است که روى آن انجام گرفته است. لباسى که مى پوشیم، غذایى که مى خوریم، کفشى که به پا مى کنیم، مسکنى که در آن زندگى مى کنیم، هرچه را که نظر کنیم، مى بینیم در نتیجه کار دیگران غرق هستیم. کتابى که جلومان گذاشته و مطالعه مى کنیم، محصول کار دیگران است؛ آنکه تألیف کرده؛ آنکه کاغذ ساخته؛ آنکه چاپ کرده؛ آنکه جلد نموده و غیره. انسان در اجتماعى که زندگى مى کند، در محصول کار دیگران غرق است و به هر بهانه اى بخواهد، از زیر بار کار شانه خالى کند، همان فرموده پیامبر است که سنگینى او روى دوش دیگران هست بدون اینکه کوچک ترین سنگینى از دیگران به دوش گرفته باشد.2    
1 . استاد شهید در نوشته هاى اقتصادى خود ثابت کرده که این نظریه مردود است و کار فقط یکى از منشأهاى ارزشى به شمار مى رود.
2 . تعلیم و تربیت در اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 411 ـ 413.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
کار / دین / بى کارى / اسلام / حرفه / جهاد در راه خدا
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
کار تا چه اندازه در احساس شخصیت انسان تأثیر دارد؟

پاسخ : 
یکى از فواید کار، مسئله حفظ شخصیت و حیثّیت و استقلال است که تعبیرهاى مختلفى دارد، مثلاً آبرو. انسان آن گاه که شخصیّتش ضربه بخورد، آبرویش برود و تحقیر بشود، ناراحت مى شود. انسان در اثر کار ـ و مخصوصا اگر مقرون به ابتکار باشد ـ به حکم اینکه نیازش را از دیگران برطرف کرده است، در مقابل دیگران، احساس شخصیّت مى کند؛ یعنى دیگر احساس حقارت نمى کند.
دو رباعى منسوب به امیرالمؤمنین [على] علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان [است]، در یکى مى فرماید: «براى من سنگ کشى از قلّه هاى کوه ـ یعنى چنین کار سختى ـ گواراتر و آسان تر است از اینکه منّت دیگران را به دوش بکشم».
به من مى گویند: در کار و کسب ننگ است؟ و من مى گویم: ننگ این است1 که انسان نداشته باشد و از دیگران بخواهد.
در رباعى دیگر مى فرماید: اگر مى خواهى آزاد زندگى کنى، مثل برده زحمت بکش و آرزویت را از مال هرکسى که باشد، بِبُر. نگو این کار مرا پست مى کند؛ زیرا از مردم خواستن، از هر چیزى بیشتر ذلّت مى آورد.
وقتى که از دیگران بى نیاز باشى، هر کارى داشته باشى، از همه مردم بلند قدرتر هستى.2    
1 . مى دانیم على علیه السلام همین کارهایى را که ما اسمش را عملگى مى گذاریم، انجام مى داد. مثل حفر چاه و قنات، کشت درخت، آباد کردن باغ ها و احیانا کار به شرط مزد گرفتن، هرچند براى غیر مسلمان. گاهى على علیه السلام در باغ هاى مدینه مى رفت و براى بنى قریظه و بنى النّضیر که یهودیان مدینه بودند، کار مى کرد و مزد مى گرفت و با آن پول، زندگى مى کرد. قهرا چنین انسانى مورد تهاجم قرار مى گیرد که تو [عار نمى کنى] از چنین کارها؟!
2 . تعلیم و تربیت در اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 424 و 425.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
کار / شخصیت انسان / حیثّیت/ حقارت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
کار با رشد استعدادهاى انسان چه ارتباطى دارد؟

پاسخ : 
کار علاوه بر اینکه مانع انفجار عملى مى شود، مانع افکار و وساوس و خیالات شیطانى مى گردد. پس در مورد کار مى گویند که هر کسى باید کارى را انتخاب کند که در آن استعداد دارد تا آن کار، علاقه او را به خود جذب کند. اگر کار، مطابق استعداد و مورد علاقه نباشد و انسان آن را فقط به خاطر درآمد و مزد بخواهد انجام دهد، این اثر تربیتى را ندارد و شاید فاسد کننده روح هم باشد. انسان وقتى کارى را انتخاب مى کند، باید استعدادیابى هم شده باشد. هیچ کس نیست که فاقد همه استعدادها باشد، ولى انسان خودش نمى داند که استعداد چه کارى را دارد. چون نمى داند، دنبال کارى مى رود که استعداد آن را ندارد و همیشه ناراحت است. مثلاً وضع دانشجویان ما با این کنکورهاى سراسرى وضع بسیار ناهنجارى است. دانشجو مى خواهد به شکلى که هست، این دو سال سربازى را نرود و عجله هم دارد به هر شکلى که هست در دانشگاه راه پیدا کند. وقتى آن ورقه ها و پرسش نامه ها را پر مى کند، چند جا که دیپلمش به او اجازه مى دهد، نام نویسى مى کند. هرجا را که در آمدش بیشتر است، انتخاب مى کند و چه بسا جایى را انتخاب مى کند که اصلاً ذوق آن را ندارند؛ یعنى سرنوشت خود را تا آخر عمر به دست یک تصادف مى دهد. این آدم تا آخر عمر خوشبخت نخواهد شد. چه بسا این فرد ذوق ادبى اصلاً ندارد، ولى با وجود دیپلم ریاضى احتیاطا در ادبیات یا الهیّات [هم اسم] مى نویسد. بعد آنجاها قبول نمى شود و مى آید اینجا؛ جایى که نه استعدادش را دارد و نه ذوقش را و تا آخر عمر کارى دارد که آن کار، روح و ذوقش را جذب نمى کند.
[بیشتر] کارهاى ادارى هم این[گونه] است. البتّه ممکن است به بعضى کارها شوق داشته باشند، ولى در اکثر موارد، خود کار ادارى ابتکار ندارد و فقط تکرار است و شخص اجبارا براى اینکه گزارش غیبت ندهند و حقوقش کم نشود، با وجود بى میلى شدید، آن چند ساعت را پشت میز مى نشیند. این مسئله هم صدمه اى به فکر و روح انسان مى زند. انسان باید کارى را انتخاب کند که آن کار عشق و علاقه او را جذب کند و از کارى که علاقه ندارد، باید صرف نظر کند هرچند درآمدش زیاد باشد.
منبع : تعلیم و تربیت در اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 419 ـ 421.

کلمات کلیدی : 
کار / رشد استعداد / خیالات شیطانى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
توضیح دهید که کار چگونه مى تواند سبب خودآزمایى و شناخت استعدادهاى آدمى شود؟

پاسخ : 
یکى از چیزهایى که انسان باید قبل از هر چیز بیازماید، خودش است. انسان قبل از آزمایش خودش، نمى داند چه استعدادهایى دارد. با آزمایش، استعدادهاى خود را کشف مى کند. تا انسان دست به کارى نزده است، نمى تواند بفهمد که استعداد این کار را دارد یا ندارد. انسان، با کار، خود را کشف مى کند و خود را کشف کردن، بهترین کشف است. اگر انسان دست به کارى زد و دید استعدادش را ندارد، کار دیگرى را انتخاب مى کند و بعد کار دیگر تا بالاخره کار مورد علاقه و موافق با استعدادش را پیدا مى کند. وقتى که آن را کشف کرد، ذوق و عشق عجیبى پیدا مى کند و اهمیّت نمى دهد که درآمدش چقدر است. آن وقت است که شاهکارهایى به وجود مى آورد که شاهکار ساخته عشق است، نه پول و درآمد. با پول مى شود کار ایجاد کرد، ولى با پول نمى شود شاهکار ایجاد کرد. واقعا باید انسان به کارش عشق داشته باشد. پس یکى از خواص کار این است که انسان با کار، خود را مى آزماید و کشف مى کند.
منبع : تعلیم و تربیت در اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 421.

کلمات کلیدی : 
کار / خودآزمایى / استعداد
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا کار روى احساس انسان تأثیر مى گذارد؟

پاسخ : 
کار روى احساس انسان تأثیر مى گذارد. آنکه در اصطلاح قرآن، «دل» گفته مى شود و آن چیزى که رقّت، خشوع، قساوت، روشنى و تاریکى به او نسبت داده مى شود، مى گوییم: فلان کس آدم رقیق القلبى است، فلانى آدم قسّى القلبى است یا مى گوییم: قلبم تیره شد، قلبم روشن شد، آن کانونى که در انسان وجود دارد و ما اسمش را دل مى گذاریم. از جمله آثار کار این است که به قلب انسان خضوع و خشوع مى دهد؛ یعنى جلوى قساوت قلب را مى گیرد. بى کارى، قساوت قلب مى آورد و کمترین فایده کار براى قلب انسان این است که جلوى قساوت قلب را مى گیرد. در مجموع، کار در عین اینکه معلول فکر و روح و خیال و دل و جسم آدمى است، سازنده خیال، سازنده عقل و فکر، سازنده دل و قلب و [در کل]، سازنده و تربیت کننده انسان است.
منبع : تعلیم و تربیت در اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 423.

کلمات کلیدی : 
کار / احساس / قساوت قلب / بى کارى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
کار در کنترل قوه خیال چه نقشى دارد؟

پاسخ : 
انسان یک نیرویى دارد و آن این است که همیشه ذهنش و خیالش کار مى کند. وقتى انسان درباره مسائل کلى به طور منظم فکر مى کند و از یک مقدّمه اى، نتیجه اى مى گیرد، این را تفکّر و تعقّل مى گوییم، ولى وقتى ذهن انسان بدون اینکه نظمى داشته باشد و بخواهد نتیجه گیرى کند و رابطه منطقى بین قضایا را کشف نماید، همین طور که تداعى مى کند، از اینجا به آنجا برود، این یک حالت عارضى است. اگر انسان خیال را در اختیار خودش نگیرد، یکى از چیزهایى است که انسان را فاسد مى کند؛ یعنى انسان نیاز به تمرکز قوه خیال دارد. اگر قوّه خیال، آزاد باشد، منشأ فساد اخلاق انسان مى شود. امیرالمؤمنین[على] علیه السلام مى فرماید: «اَالنَّفسُ اِن لَم تَشغَلهُ شَغَّلَکَ؛ یعنى اگر تو نفس را به کارى مشغول نکنى، او تو را به خودش مشغول مى کند».
چیزهایى است که اگر انسان آنها را به کارى نگمارد، طورى نمى شود، مثل یک جماد. این انگشتر را که من به انگشتم مى کنم، اگر روى تاقچه اى یا در جعبه اى بگذارم، طورى نمى شود، ولى نفس انسان جور دیگرى است. همیشه باید آن را مشغول داشت؛ یعنى همیشه باید یک کارى داشته باشد که او را متمرکز کند و به آن کار وادار نماید. اگر شما به او کار نداشته باشید، او شما را به آنچه دلش مى خواهد، وادار مى کند. آن وقت است که دریچه خیال به روى انسان باز مى شود. در رختخواب فکر مى کند، در بازار فکر مى کند. همین طور خیال، خیال، خیال. همین خیالات است که انسان را به [دام] هزاران نوع گناه [مى اندازد]. برعکس، وقتى که انسان یک کار و یک شغل دارد، آن کار و شغل، او را به سوى خود مى کشد و جذب مى کند و به او براى فکر و خیال باطل، مجال نمى دهد.
منبع : تعلیم و تربیت در اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 414 و 415.

کلمات کلیدی : 
کار / قوه خیال / فکر
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا ارث در اسلام مانع فعالیت اقتصادى نیست؟

پاسخ : 
یکى از مسائلى که در رژیم هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مطرح است، مسئله ارث است که آیا عادلانه است یا ظالمانه؟ در مقدمه باید بگویم که ارث در میان غربى ها تابع وصیّت و داخل در باب وصیّت است. در صورتى که مى دانیم ارث در اسلام، غیر از وصیّت است. وصیّت، حقّ مالک است و ارث، حکم فرضى الهى و خارج از اختیار مورّث. در غرب، یک شخص مى تواند تمام دارایى خود را به شخص دلخواه خود، حتى به سگ یا گربه عزیز خود به عنوان ارث منتقل کند، ولى در اسلام، این چنین آزادى وجود ندارد و ثروت خواه ناخواه به نسبت هاى معیّن، میان فرزندان، پدر، مادر و همسر تقسیم مى شود.
[برخى معتقدند که] ارث سبب مى شود که ورثه، مفت خوار و در نتیجه، از لحاظ تربیت، عاطل و باطل بمانند. این دلیل مبتنى بر این است که یگانه عامل و محرّک انسان به فعالیت، احتیاج و بیچارگى است. بشر را همیشه باید محتاج لقمه نان نگه داشت تا کار کند وگرنه بى کار و در نتیجه، فاسد و تنبل خواهد شد. حقیقت این است که فعال، لایق و کارآمد شدن [در مرحله اول] به مالکیت شخصى بستگى دارد و احساس اینکه محصول زحماتم براى خودم و به نام خودم است و [در مرحله بعد،] به تربیت صحیح و محیط سالم. بسیارند افرادى که محتاجند و فاسد الاخلاق و تنبل. [همچنین] بسیارند افرادى که متمکن هستند و فعال. بسیار اشتباه است که براى وادار کردن افراد به فعالیت، کارى کنیم که زندگانى از صفر شروع شود، نه از عدد.
این اشتباه از آنجا پیدا شده که در اجتماعات فاقد تعلیم و تربیت، دیده شده که غالبا ورّاث ثروتمندان، به سرعت بدبخت شده اند. خیال کرده اند [علت] این، اثر مالکیت بدون کار است، [ولى] ندانسته اند [که] اثر فقدان تعلیم و تربیت صحیح است. [به همین دلیل،] در جامعه هایى که آموزش و پرورش کافى دارند، چنین حوادثى کمتر رخ مى دهد.
منبع : علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، تهران، صدرا، 1379، چ 9، صص 162 ـ 196، 171، 173 و 174.

کلمات کلیدی : 
ارث / اسلام / فعالیت اقتصادى / وصیّت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا اسلام، پول و ثروت اندوزى را نکوهش کرده است، حال آن که یکى از آرمان هاى هر انسانى، ثروتمند شدن و زیستن در آسایش به شمار مى رود؟

پاسخ : 
ممکن است [پنداشته شود] که اسلام اساسا ثروت را مطرود [مى داند] و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنى مى شناسد، این اشتباه بزرگى است. در اسلام، تولید، مبادله و مصرف مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، بلکه به همه اینها تأکید و توصیه شده و براى آنها شرایط و موازین مقررّ [گشته] است. از نظر اسلام، ثروت هرگز دورافکندنى نیست، بلکه اسراف، تبذیر و تضییع آن، حرام قطعى است. اشتباه از آنجا ناشى شده که اسلام با قراردادن ثروت به عنوان هدف و اینکه انسان فداى ثروت شود، مخالف بوده و سخت مبارزه کرده است. به عبارت دیگر، پول پرستى و اینکه انسان، برده پول باشد یا پول را به خاطر خود پول و براى ذخیره کردن و اندوختن بخواهد [که نام این حالت حرص و آز است ]یا پول را فقط براى پرکردن شکم، عیّاشى، بى کارى و ولگردى بخواهد [که نام آن شهوت رانى است]، تنها اینها را محکوم کرده است. در این حالت، پول خواستن با پستى و محو شخصیت انسانى در پول و فقدان هرگونه شخصیت انسانى و شرافت معنوى توأم است. نقطه مقابل، این است که انسان، پول را به عنوان یک وسیله براى فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد. در این صورت، پول تابع آن هدف کلى است که انسان، پول را براى آن هدف مى خواهد.
تشبیه ثروت و انسان به دریا و کشتى، از آن نظر که در یک وضع، او را غرق و در خود محو مى کند و شخصیت او را محو مى سازد و در صورت دیگر، نه تنها به شخصیت او ضربه نمى زند، [بلکه] تنها وسیله اى براى رسیدن به مقصد است، تشبیه فوق العاده خوبى است. آیه کریمه: «إِنَّ اْلإِنْسانَ لَیَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»،1 نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانى بیان مى کند. اسلام [به دلایل زیر] پول پرستى را محکوم کرده، نه پول و ثروت را:
الف) تولید ثروت: کشاورزى، دامدارى و صنعت توصیه شده است.
ب) مبادله ثروت: به تجارت و داد و ستد توصیه شده است.
ج) مصرف شخصى در حدود احتیاجات فردى: [به مصرف]، خالى از هر نوع تجمّل و اسراف ـ که مفسد انسان است ـ توصیه شده است.
د) تبذیر: اسراف و تضییع [ثروت] ممنوع است.
ه ) مقررّات سخت قضایى و جزایى در مورد حیف و میل ها، سرقت ها و خیانت ها وضع شده است.
و) دفاع از مال، در حکم جهاد و کشته در این راه، شهید تلقى شده است.
ز) براى مال بر انسان، حقوقى قائل شده است.
ح) قرآن کریم2 با کمال صراحت، ثروت را به عنوان «خیر» نامیده است.3    
پی نوشتها:
1 . علق، 6.
2 .بقره، 180.
3 .نظرى به نظام اقتصادى اسلام،علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 17 ـ 20.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
اسلام / پول / ثروت اندوزى / آسایش
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر اسلام را درباره سبق و رمایه بیان کنید؟

پاسخ : 
نوعى قرارداد و شرط بندى براى مسابقه در اسب دوانى یا شتردوانى یا تیراندازى [است]. سبق و رمایه با اینکه نوعى شرط بندى است و اسلام، شرط بندى ها را منع کرده است، نظر به اینکه براى تمرین عملیات سربازى است، جایز شمرده شده است. سبق و رمایه از توابع جهاد است.1
در سنت، یک سلسله دستورها رسیده که در فقه به نام «سَبق و رِمایَه» معروف است. دستور رسیده که خود و فرزندانتان تا حدّ مهارت کامل، فنون اسب سوارى و تیراندازى را یاد بگیرید. اسب دوانى و تیراندازى جزو فنون نظامى آن عصر و بهترین وسیله تهیّه نیرو و نیرومند شدن در مقابل دشمنى در آن عصر بوده است. ریشه و اصل قانون «سبق و رمایه»، اصل «وَ اَعِدُّوا لَهُم ما استَطعتُم مِن قُوَّة» است.2    
پی نوشتها:
1 .علامه شهید مرتضى مطهرى(ره)، آشنایى با علوم اسلام، ج 3، ص 127.
2 .علامه شهید مرتضى مطهرى(ره)، مجموعه آثار، ج 3، ص 192؛ نک: اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، صص 237 و 238.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
اسلام / سبق / رمایه / شرط بندى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سرمایه دارى چیست؟

پاسخ : 
سرمایه دارى در دنیاى امروز پدیده بى سابقه اى است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمى گذرد. [این مسئله، ]پدیده اقتصادى و اجتماعى [جدیدى] است که محصول پیشرفت و ترقى تکنیک جدید [به شمار مى رود]. ازاین رو، باید به عنوان یک مسئله مستحدث از آن بحث شود. فقهاى عصر، از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته، به عنوان مسائل مستحدث، کم و بیش بحث هایى کرده و مى کنند، ولى توجه ندارند که رأس و [اساس] مسائل مستحدثه، خود سرمایه دارى است؛ زیرا ابتدا چنین تصور مى رود که سرمایه دارى، یک موضوع کهنه و قدیمى است که شارع اسلام براى آن، حدود و موازینى مقررّ کرده است. تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت ها، [نوعى] سرمایه دارى است که در اسلام براى آنها احکام و مقرراتى تعیین شده است. [البته] اینکه مقدار سرمایه، کمتر یا بیشتر باشد، ربطى به مطلب ندارد. سرمایه دارى جدید، پدیده مستقل و بى سابقه اى است که جداگانه باید درباره آن اجتهاد کرد. همچنان که تجارت در دنیاى جدید سرمایه دارى با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد. این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا ادعا مى شود که سرمایه دارى جدید نوعى استثمار بیّن و اکل مال به باطلِ مسلّمى است. معامله اى است که یک طرف، محصول زحمت کشیدن دیگرى را مفت مى خورد و مى برد. در سرمایه دارى جدید، بحث در این نیست که سرمایه دار، با انصاف است یا بى انصاف، [بلکه] بحث در این است که اگر سرمایه دار بخواهد حق واقعى کارگر را بدهد، باید از سود، مطلقا صرف نظر کند. [چنین ]سرمایه دارى نیز هرگز در دنیا پیدا نخواهد شد. اگر هم بخواهد سود ببرد، هر اندازه ببرد، دزدى و غصب است.
[تمایز] اصلى سرمایه دارى جدید [کاپیتالیسم] از سرمایه دارى قدیم ـ و به طریق اولى از سوسیالیسم ـ این است که سرمایه دار، نیروى کار کارگر را براى خود خودش مى خرد، نه براى آنکه شخصا به آن احتیاج دارد. با این نیروى کار، اضافه ارزش ایجاد مى کند. اضافه ارزش که مولّد نیروى کار کارگر [بوده] و طبعا متعلّق به خود او است، همان سودى است که کارفرما مى برد. این است که مى گویند سرمایه دارى جدید عین استثمار کارگر است.
منبع:نظرى به نظام اقتصادى اسلام، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 112 و 113.

کلمات کلیدی : 
سرمایه دارى / مسائل مستحدثه / سوسیالیسم / کاپیتالیس
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مضاربه چیست؟

پاسخ : 
مضاربه نوعى شرکت عقدى است، ولى نه شرکت دو یا چند سرمایه، بلکه شرکت سرمایه و کار. یعنى این که چند نفر، سرمایه اى براى تجارت مى گذارند و یک یا چند نفر دیگر به عنوان «عامل»، عملیات تجارى را بر عهده مى گیرند. باید در تقسیم سود به نسبت [معین، به] توافق [برسند] و صیغه مضاربه جارى شود یا [دست کم] پیمان منعقد شود.
منبع : آشنایى با علوم اسلامى، علامه شهید مطهری(ره)، ج 3، ص 132.

کلمات کلیدی : 
مضاربه / شرکت عقدى / شرکت سرمایه و کار
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مزارعه و مساقات در معاملات چیست؟

پاسخ : 
مزارعه و مساقات، دو نوع است، شبیه مضاربه. هر دو از نوع شرکت کار و سرمایه است؛ با این تفاوت که مضاربه، شرکت کار و سرمایه براى کسب و تجارت است، ولى مزارعه، شرکت کار و سرمایه براى کشاورزى است. به این معنى که صاحب آب و زمین با فردى دیگر قرارداد کشاورزى منعقد مى کند و توافق مى کنند که محصول کشاورزى به نسبت معین میان آنها تقسیم شود. مساقات، شرکت کار و سرمایه در امر باغ دارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى کند که عهده دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و دیگر کارها شود که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است و هرکدام به نسبت معین که توافق [کرده اند]، از [محصول] سهمى مى برد.
لازم است یادآورى شود که در شرکت سرمایه و کار، خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه یا مساقات، نظر به این [که] سرمایه به مالک تعلق دارد، هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود، از مال صاحب سرمایه است و از طرف دیگر، سود سرمایه، قطعى نیست؛ یعنى ممکن است سود کمى عاید شود و ممکن است هیچ سودى عاید نشود. صاحب سرمایه تنها درصورتى که سودى عاید شود، چه کم و چه زیاد، در همان سود سهیم و شریک خواهد شد. پس سرمایه دار نیز مانند عامل ممکن است سودى نبرد و ممکن است احیانا سرمایه اش تلف شود و از بین برود و به اصطلاح ورشکست شود.
منبع: آشنایى با علوم اسلامى،علامه شهید مطهری(ره)،ج 3، صص 122 ـ 124.

کلمات کلیدی : 
مزارعه / مساقات/ مضاربه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قرض چیست و چه انواعى دارد؟

پاسخ : 
قرض نه بیع است، نه صلح، نه اجاره، نه هبه و نه ودیعه. چیز دیگرى غیر از اینهاست. در تعریف قرض، گاهى گفته اند تملیک به عوض است. البته گفته اند این تعریف، درست نیست. قرض، تملیک به ضمان است؛ یعنى شخص که مال خودش را به دیگرى قرض مى دهد، با قرض دادن، آن را از ملک خودش خارج کرده و دیگرى را مالک آن [ساخته است.] به این دلیل، با بیع و هبه هیچ فرقى نمى کند. بیع، تملیک است و اخراج از ملکیت خود و داخل کردن در ملکیت غیر. هبه هم اخراج از ملکیت خود و داخل کردن در ملکیت غیر است. قرض هم اخراج از ملکیت خود و داخل کردن در ملکیت غیر است، با این تفاوت که در اینجا معاوضه نیست. به عوض قرض، مثل بیع چیزى در ملک قرض دهنده وارد نشده. هبه مطلق هم نیست، بلکه تملیک به ضمان است.1
انواع قرض عبارتند از:

یک ـ قرض استنتاجى
[وقتى است] که شخص قرض مى کند نه براى اینکه [در] خود عین [تصرف ]بکند، بلکه از آن نتیجه گیرى نماید.2

دو ـ قرض استهلاکى
وقتى است که قرض براى مصرف کردن و براى رفع احتیاجات ضرورى زندگى قرض گیرنده باشد.3

سه ـ قرض الحسنه
قرض بدون سود [را قرض الحسنه گویند.4]

چهار ـ قرض مصرفى، قرض تولیدى
گاهى قرض گیرنده براى مصارف زندگى خودش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوى، کمر مدیون را مى شکند و قرض الحسنه، مصداق «تراحم» و «اصطناع» معروف است. گاهى مقترض احتیاجى به قرض ندارد، جز اینکه براى توسعه فعالیت هاى اقتصادى قرض مى گیرد. قسم اول را قرض مصرفى و قسم دوم را قرض تولیدى مى نا[مند].5
پی نوشتها:    
1 . ربا، بانک ـ بیمه،علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 70.
2 . همان، ص 43.
3 .همان.
4 .همان، ص 73.
5 .همان، ص 160.    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
قرض / قرض استنتاجى / قرض استهلاکى / قرض الحسنه / قرض مصرفى / قرض تولیدى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا هر معامله اى باید در شمار یکى از عنوان هاى فقهى مثل بیع و اجاره و امثال آن قرار گیرد یا اعم از آن است؟

پاسخ : 
ما در فقه ابوابى داریم در باب عقود و ایقاعات؛ مثل بیع، اجاره، وکالت، ودیعه، جعاله، حواله، کفالت، ضمان. آیا هر معامله اى که صورت مى گیرد، الزاما باید داخل در یکى از همین ابواب شناخته شده فقه باشد که اگر از این ابواب خارج شود، دیگر به رسمیت شناخته نمى شود؟ به عبارت دیگر، آیا هر معامله اى که صورت مى گیرد، باید ببینیم بیع است یا اجاره یا... و اگر دیدیم داخل هیچ یک از اینها نشد، بگوییم درست نیست؛ یا نه، هیچ ضرورتى ندارد که داخل در یکى از این معاملات باشد. ممکن است معامله مستقلى باشد و شرعا صحیح باشد؛ زیرا ما در ادله فقهى، به اصطلاح یک عمومات کلى داریم که مطلق معاملات را تصحیح مى کند، مگر آن معامله اى را که استثنا شده است؛ یعنى اصل در هر معامله اى صحت است مگر آن معامله اى که استثنا شده باشد و داخل در مستثناها باشد؛ مثلاً داخل در قمار یا ربا باشد.
بناى فقها بر این مطلب دوم است. مى گویند ما یک کلیات داریم؛ مثل: «اَوفوابِالعقُود». قرآن گفته است به هر پیمانى که با یکدیگر مى بندید، باید وفا بکنید. «اُوفوا بِالعُقود» شامل همه پیمان ها مى شود مگر آن پیمانى که استثنا شده باشد. بنابراین، اگر ما عقدى داشته باشیم که نه بیع باشد، نه اجاره و به طور کلى، هیچ یک از معاملاتى نباشد که در کتب فقهى وجود دارد، ولى داخل در استثناها نیز نباشد، بلکه [داخل] در مستثنى منه باشد، ما این عقد را مى پذیریم.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
معامله / بیع / اجاره / ایقاعات / وکالت / ودیعه , / جعاله
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
میان معاوضه، بیع و عقد در معامله چه نسبتى وجود دارد؟

پاسخ : 
نظرى هست که مورد قبول نیز واقع شده به این [مضمون] که لزومى ندارد در همه عقدها، ایجاب و قبول باشد؛ یعنى یک طرف حتما اصالت داشته باشد و طرف دیگر نه و به اصطلاح، عوضى و معوّض باشد. ممکن است که یک معامله، صددرصد معاوضه باشد، به [گونه اى] که هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند، مثل معامله میان دو کالا. مثلاً دو خانه را که معاوضه مى کنند، هیچ ضرورتى ندارد که به صورت ایجاب و قبول و عوض و معوّض باشد و اگر بیع باشد، یک خانه را مبیع قرار دهیم و خانه دیگر را ثمن؛ چون اساس بیع بر همین است که یکى مثمن است و دیگرى ثمن. اصلاً ما اینها را معاوضه مى کنیم به صورتى که داخل در باب بیع نباشد. مى شود یک معامله جدید و در این صورت، هیچ ضرورتى ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. [در این صورت،] یک معامله مستقل است و به همین [دلیل]، از آن عمومات کلى تغذیه مى کند. ما باید ببینیم قواعد کلى چه اقتضا مى کند، نه قواعد خاص بیع. بنابراین، در باب بیمه هم مى توانیم بگوییم که بیمه معامله اى است که در آن، ایجاب و قبول، شرط نیست و ضرورتى ندارد و هیچ لازم نیست که یک طرف را معوض بگیریم و طرف دیگر را عوض. بیمه، معامله اى مستقل است.
مسئله دیگر این است که در عقدها حتى ضرورت ندارد که معاوضه هم صدق بکند. معاوضه در جایى است که هر یک از دو طرف عقد، از ملک یکى خارج و به ملک دیگرى وارد مى شود. ممکن است [موردى] عقد باشد و تصرف در سلطان دو طرف باشد، بدون اینکه یک معاوضه واقعى صورت گرفته باشد؛ چنان که در عقد نکاح با اینکه ایجاب و قبول هم در کار است، ولى معاوضه نیست؛ یعنى این طور نیست که یک طرف مثلاً زن، چیزى را که مالک است، به مرد تملیک کند و مرد نیز چیزى در عوض به او تملیک کند. در فقه مى گویند ماهیت مهر، ماهیت عوض نیست. در صیغه ازدواج هم مهر به شکل یک عوض قرار نمى گیرد و همان[گونه] که در قرآن آمده، مهر شکل «نِحله» یعنى هدیه را دارد: «وَ اتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً.»1 طرفین عقد نکاح، خودِ زن و شوهر هستند و ارتباطى که برقرار مى شود، نه به صورت معاوضه است، بلکه به این صورت است که اینها قبلاً به صورت یک زوج نبودند. بعد از این، به صورت یک زوج در مى آیند. [معنى] زَوَّجتُ... نه این است که من این زن را به ازاى این مبلغ، زن تو قرار دادم، بلکه این است که شما دو نفر قبلاً دو فرد بودید، حالا یک زوج شدید. پس در عقد حتى لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. نه تنها ثمن و مثمن لازم نیست، بلکه معاوضه هم لازم نیست، مثل عقد نکاح که استثنائا در میان عقدها این طور است.
پی نوشت:
1 .نساء، 4.
منبع : ربا، بانک ـ بیمه،علامه شهید مرتضی مطهری، صص 277 ـ 279.

کلمات کلیدی : 
معاوضه / بیع / عقد در معامله
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عقد در معامله چند نوع است؟

پاسخ : 
عقد به طور کلى بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم؛ یعنى عقد غیرقابل برگشت. به این معنى که طرف، بعد از اینکه معامله را انجام داد، دیگر نمى تواند آن را فسخ کند. عقد جایز؛ یعنى عقد قابل برگشت. [به این معنى که] هرگاه بخواهد آن را بر هم بزند، مى تواند. مثلاً بیع، عقد لازم و وکالت، عقد جایز است. آدمى که کسى را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانى که بخواهد، حق دارد این وکالت را به هم بزند. بیع یا اجاره این طور نیست. بله، در معاملات لازم، در شرایط [ویژه اى]، خیار فسخ مى گذارند. خیار یک امر ثانوى است؛ یعنى طبیعت این عقد لازم است، ولى خیار، یک قرار مجددى است که روى عقد لازم گذاشته مى شود یا قهرى است. مثلاً بیع یک عقد لازم است، ولى تا وقتى که مجلس به هم نخورده، طرفین حق فسخ دارند. یعنى بعد از انقضاى مجلس، این عقد لزوم پیدا مى کند یا مثلاً بیع، عقد لازمى است مگر آنکه یک طرف واقعا مجنون شده باشد.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
عقد در معامله / عقد لازم / عقد جایز
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
معاملات به معنى اعم آن که در مقابل عبادات است، چند گونه است؟

پاسخ : 
معاملات؛ یعنى غیر عبادات، کارهاى اجتماعى، یا بگوییم امورى که با یک نوع تعهد صورت مى گیرد، معمولاً به عقد و ایقاع تقسیم مى شود. مثلاً نکاح را «عقد» و طلاق را «ایقاع» مى گویند. قرض دادن و قرض گرفتن را عقد مى گویند. ابراء دین؛ یعنى برى ءالذمه کردن طرف را ایقاع مى گویند.
مرحوم آقاى بروجردى [درباره تفاوت میان عقد و ایقاع] تعبیر نسبتا جامع و لطیفى داشتند. مى گفتند، آنجا عقد است که تصرف، مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد؛ یعنى من در آنچه تحت سلطه خودم هست، تصرف مى کنم و به علاوه در چیزى که تحت سلطه دیگرى هست، تصرف مى کنم. از این نظر، دو نفر باید دخالت داشته باشند؛ چون من حق دارم در آنچه در سلطه خودم هست، تصرف بکنم، ولى اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزى هم که درسلطه دیگرى هست، تصرفى صورت بگیرد، در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد. پس قهرا مى شود دو طرفى و مى شود عقد. اگر کارى باشد که از نظر حقوقى صرفا در سلطه من است و هیچ چیزى در سلطه طرف نیست، در این صورت براى تصرف من نیازى به قبول او نخواهد بود. این [را ]ایقاع [مى گویند] مثل مسئله دین که از همه چیز واضح تر است. من از کسى طلبکار هستم و طلبکار مى خواهم از طلب خودم صرف نظر بکنم، در اینجا من نمى خواهم در چیزى که در سلطه او است، تصرفى کرده باشم، بلکه مى خواهم آنچه را به خودم مربوط هست، بردارم و رفع کنم. بنابراین، [ابراء دین] ایقاع است و نیازى به قبول طرف ندارد.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
معاملات / عبادات/ تصرف / ایقاع
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
کارهایى نظیر پزشکى، بیع هستند یا چیز دیگر؟ در پزشکى، پولى که بیمار مى دهد، در ازاى چیست؟

پاسخ : 
این گونه کارها اجاره و اجیرشدن است و در باب اجاره متعرض این نکته [شده اند که]. اجیر شدن دو نوع است. یک وقت کسى اجیر مى شود به این صورت که در یک مدت معین، کار خودش را به طور مطلق در اختیار شخصى قرار مى دهد. در این مدت، اختیار با آن شخصى است که از او کار مى خواهد. ممکن است کارش محدود باشد و ممکن است چند کار باشد و بگوید تو یک شبانه روز اجیر من هستى. در این مدت، از این نوع کارهاـ ممکن است مشخص هم نباشد ـ هر کدام را از تو خواستم، انجام بده. او فقط باید براى این کار آماده باشد و اگریک شبانه روز بگذرد و از او کار نگیرد، او مزدش را باید بگیرد؛ چون مى گوید من خود و وقت خودم را در اختیار تو قرار دادم در مقابل این مقدار پول. تو استفاده نکردى، ولى پولش را باید بدهى.
یک نوع دیگر اجاره هست که در آن، موجر به وقت و نیرو و غیره کار ندارد، بلکه نفس کار را مى خواهد. مثل اینکه شما پارچه اى را نزد خیاط مى برید و به او مى گویید اگرلباس مرا این گونه دوختى، من این قدر به تو مزد مى دهم. در اینجا شما خیاط را براى یک مدت معین اجیر نمى کنید، بلکه در مقابل این کار به او مزد مى دهید. کار طبیب از این قبیل است. شخص به طبیب مى گوید شما مثلاً نسخه بده یا معاینه کن. نمى گوید تو یک ساعت یا دو ساعت اجیر من هستى و من در مقابل این کار مزد مى دهم. بنابراین، این دو را نباید با همدیگر اشتباه کرد.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
پزشکى / بیع / بیمار / اجیرشدن
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ضرورت وجود بانک را در چه چیزهایى مى بینید؟

پاسخ : 
کارهاى بانک در عصر جدید ضرورت [دارد] و آن به دو چیز مربوط است:
الف) سرمایه ها راکد نماند و در گردش باشد. بانک وسیله جذب سرمایه هاى کوچک به صورت پس انداز یا سپرده ثابت و دادن بهره یا جایزه به آنهاست. سرمایه ها را جمع مى کند و با گرفتن سود [البته سود بیشتر] در اختیار افرادى که لیاقت فعالیت تجارى، کشاورزى و صنعتى دارند، قرار مى دهد. بانک به منزله رابط و دلاّل و واسطه سرمایه و کار است.
ب) بانک موجب مى شود که بر وسعت دامنه فعالیت ها افزوده شود. در وام هاى بستانکاران که به صورت خرید و فروش سفته است، سبب مى شود که فروشنده به انتظار وصول پولش بى کار ننشیند، بلکه با فروش سفته به قیمت کمتر و تهیه پول نقد، به ابتکار بازرگانى یا کشاورزى یا صنعتى دست بزند. [البته خرید و فروش سفته معمولاً مربوط است به کار بازرگانى و واسطه گرى و از نظر مصالح جامعه معلوم نیست این اندازه فعالیت را بتوان به حساب توزیع صحیح گذاشت، بلکه بیشتر، موجب اشکالات در توزیع مى شود؛ چون هر چه عمل واسطه گرى زیادتر شود، برخلاف فعالیت کشاورزى و صنعتى؛ کالا گران تر مى گردد]. وام امیدواران نیز اگر به منظور مصرف نباشد، موجب توسعه فعالیت گیرنده وام مى شود، ولى وام امیدواران اگر به منظور توسعه باشد، خودبه خود در وام تولید کنندگان داخل مى شود.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
بانک / سرمایه / وام
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اسکناس و سند چه تفاوتى باهم دارند؟

پاسخ : 
مى گویند اسکناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت ندارد؛ زیرا سند فقط دلیل است براى شى ء دیگر و آنکه مالیت دارد، خود سند نیست، ولى اسکناس خودش مالیت دارد. نتیجه این مى شود که اگر سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده، ولى اگر اسکناس در دست او تلف شود، مالش تلف شده است؛ یعنى اگر من ازکسى سفته بگیرم و آن سفته از بین برود، واقعیت امر تغییر نکرده، ولى اگر اسکناس بگیرم و از بین برود، مال من از بین رفته است. بنابراین، نمى شود گفت خود سند مالیت دارد.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
اسکناس / سند / مال
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا معامله و بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد؟

پاسخ : 
یک وقت من عین کالا را مثلاً یک ضبط صوت را مى فروشم و یک وقت دین را. مثلاً از شما یک خروار گندم طلبکار هستم. این گندم وجود عین ندارد و فقط وجود ذمّه اى دارد. این گندم را که طلب دارم، به شخص ثالثى مى فروشم. مانعى ندارد که انسان، دین خودش را بفروشد، ولى مى گویند دین به دین نباید فروخته شود. یعنى اگر بگویم گندمى را که من از کسى طلبکار هستم، به پولى که شما از شخص چهارمى طلب دارید، مى فروشم. در این صورت، مبادله میان دین ها صورت گرفته و این [را] فقه منع کرده است، [ولى] بیع دین به عین اشکال ندارد.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
معامله / بیع دین / بیع عین
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فلسفه برخی از تکالیف دشوار مثل جهاد چیست؟

پاسخ : 
عبادت ها و تمرین های مکرر که در دین مقدس اسلام [به آن] دستور [داده شده،] نوعی ورزش روحی است؛ نوعی ابتلا و تحمل شداید است. بعضی از آن عبادت ها واقعاً سخت است. جهاد یکی از آن عبادت ها است. و بدیهی است با نازپروردگی و آسایش سازگار نیست. از پیغمبر [اکرم صلی الله علیه و آله] نقل شده که:
مَن لَم یغزُوَ لم یُحَدِّثْ نفسَه بِغَزْوٍ ماتَ عَلی شُعبَةٍ مِنَ النِّفاق
کسی که برای دین سربازی نکرده باشد یا در قلب خود آرزوی اینکار را نداشته باشد، با نوعی نفاق خواهد مرد.
برخی از پرده ها و کدورت ها است که فقط جهاد و تصادم ها و اصطکاک های آنطوری آن ها را از بین می برد، بعضی از اخلاق عالی جز در میدان نبرد پدید نمی آید، شجاعت و دلاوری با خواندن کتاب و خلوت نشینی و گوشه گیری پیدا نمی شود.
حج که یکی دیگر از عبادات است و بر هر مستطیعی لازم است که [دست کم] در عمر یک بار این وظیفه اجتماعی و عبادی را انجام دهد، خالی از مشقت و دشواری نیست. علی علیه السلام درباره کعبه می فرماید:
خداوند خانه ای که باید مردم گرد او طواف کنند در یکی از ناهموارترین و نامعمورترین نقطه های زمین قرار داد و اگر می خواست می توانست در یکی از نقاط پر باغ و درخت و پر میوه و گردش گاه های درجه اول جهان قرار دهد، ولی آن وقت دیگر امتحان و آزمایش و تحمل مشقت در کار نبود، مردم برای تنزه هم می آمدند و منظور مقدسی که هست، حاصل می شد.
در ادامه می فرماید:
خداوند همواره بندگان خود را به انواع شداید مواجه می کند و اقسام کوشش ها و مجاهدت ها جلو پای آن ها می گذارد، تکالیفی گوناگون برخلاف طبع آسایش طلب آن ها بر ایشان مقرر می دارد تا غرور و تکبر از دلشان بیرون رود و نفوسشان به عبودیت خدا عادت کند و این، وسیله ای است برای این که درهای فضل و رحمت و عنایت پروردگار به روی آن ها گشوده شود.    
منبع : بیست گفتار، علامه شهید مطهری(ره)، صص 183 ـ 184 .

کلمات کلیدی : 
جهاد / اسلام / تکلیف
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قدرت در احادیث چه جایگاهی را به خود اختصاص داده است؟

پاسخ : 
در این جا به چند حدیث اشاره می شود تا مشخص شود که اسلام چگونه جبن و ضعف و ترس را محکوم و قوت و قدرت را ستایش کرده است. آن قوت و قدرتی که اسلام ستایش می کند هرگز از فلسفه سر در نمی آورد. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
دوچیز برای مؤمن سزاوار نیست: یکی بخل ـ این که پول به جانش بسته باشد ـ و دیگر، ترس (ترسو بودن)
مؤمن ترسو نیست. شجاع و قوی است. پیامبر اکرم در دعای خودش می فرمود:
اللّهُمَّ أعوذُ بکَ مِنَ البُخلِ و أعوذُ مِنَ الجُبْن.1
خدایا از دو چیز به تو پناه می برم، از بخل و امساک و از جبن و ترس.
علی علیه السلام درباره مؤمن می فرماید:
اَلموُمِنُ نَفسُهُ اَصلَبُ مِنَ الصَّله2
روح مؤمن از سنگ خارا سخت تر و محکم تر است.
امام صادق علیه السلام فرمود:
اِنَّ اللّه عَزَّ و جَلَّ فَوَّضَ اِلی المُؤمِنِ اُمورَةً کُلَّها و لَم یُفَوِّض الَیهِ أنْ یَکونَ ذَلیلاً.
خدا اختیار مؤمن را در هر چیز به خود او داده است مگر در یک چیز و آن این است که خوار و ذلیل و (توسری خور) باشد.
اما تَسمَعُ قَولَ اللّه تعالی یَقولُ: وَ لِلّهِ العِزُّ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلْمُؤمِنینَ.
بعد فرمود:
فَالمُومِنُ یَکونُ عزیزاً و لا یُکونُ ذَلیلاً
مؤمن همواره عزیز است و هیچ گاه تن به خواری نمی دهد.
اِنَّ المُؤمِنَ اَعَزُّ مِنَ الجَبَلِ.
مؤمن از کوه بلند پایه تر و منیع تر و عزیزتر است.
زیرا [دست کم] یک تکه از کوه را می توان با کلنگ کند، ولی با هیچ کلنگی نمی شود یک قطعه کوچک از روح مؤمن را جدا و روح او را کوچک کرد.
اِنَّ الجَبَلَ یُستَقَلُّ مِنهُ بالمِعْوَلِ وَ المُؤمِنُ لا یُستَقَلُّ مِن دینِهِ شی ء
امام باقر علیه السلام می فرماید:
خداوند به مؤمن سه خصلت داده است: عزت در دنیا و آخرت، رستگاری در دنیا و آخرت و هیبت در سینه ستم کاران.
یعنی مؤمن حالتی دارد که ستم کار در دل خود از او احساس هیبت می کند. چون غیرت هم از قوت است و بی غیرتی از ضعف. احادیث زیادی در این زمینه آمده است. [برای نمونه،] پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:
ابراهیم پیغمبر، غیور بود و من از او غیورتر هستم. خدا، بینی آن کسی را که نسبت به مؤمنان و مسلمانان غیرت نمی ورزد قطع کند (جدع به معنی قطع کردن است).
درباره سعد غیور فرمود:
سعد غیور است و من از او غیورتر هستم و خدا غیور است.
مقصود در همه این ها یک چیز است. در هر حال اسلام، به قوت و قدرت دعوت می کند. ببینید علی علیه السلام در نهج البلاغه چقدر به قوت و قدرت دعوت کرده است و هرگز ضعف را شایسته جامعه اسلامی نمی داند. [ایشان ]می فرماید:
هرگز به حق نمی توان رسید مگر با جدیت و کوشش و هرگز آدم زبون نمی تواند با ستم مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد.3
پی نوشتها:    
1 . بحارالانوار، ج 75، ص 301 با اندکی اختلاف .
2 . جامع الصغیر، ج 1، ص 58 .
3 . انسان کامل، صص 266 ـ 268 .    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
قدرت / احادیث / مؤمن / قوت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منطق اسلام در مورد قدرت چیست؟

پاسخ : 
بدون شک در اسلام، به قدرت و توانایی دعوت شده است و نص قرآن و احادیث ماست. دیگران هم که در موضوع اسلام مطالعه کرده اند، اسلام را در میان ادیان به این مشخصه شناخته اند که هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خود را به قوت و قدرت دعوت نکرده است. ویل دورانت در جلد یازدهم کتاب تاریخ تمدن که به تاریخ تمدن اسلام اختصاص دارد، این جمله را می گوید:
هیچ دینی به اندازه اسلام، مردم را به قدرت و قوت دعوت نکرده است.
در این زمینه در قرآن مطلب خیلی زیاد است. یک جا خطاب به یحیی می فرماید:
یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ. (مریم: 12)
ای یحیی، کتاب را به جر و جهد بگیر.
در جایی دیگر می گوید:
«وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیِّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فی سَبیلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللّهُ یُحِبُّ الصّابِرینَ». (آل عمران: 146)
چه بسیار پیامبرانی که مردانی الهی همراه آنان جنگیدند و با باطل نبرد کردند و هرگز سستی پیدا نکردند و ضعف نشان ندادند و خداوند، مقاومت کنندگان را دوست می دارد.
در جای دیگر می فرماید:
إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ. (صف: 4)
خداوند مردمی را که در راه او می جنگند و مانند دیواری رویین و فلزی که هیچ قدرتی نمی تواند آن ها را از جا بکند و حرکت دهد، ایستادگی می کنند، دوست دارد.
باز در این زمینه می فرماید:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ. (انفال: 60)
محمّد پیامبر خداست؛ و کسانی که با اویند، بر کافران، سختگیر و با همدیگر مهربانند.
امثال این آیات در قرآن زیاد است. (شجاعت) در اسلام یک حقیقت ممدوح است. در اسلام، عزت ـ یعنی مقامی منیع داشتن ـ و در آن حد قدرت داشتن که کسی نتواند انسان را خوار و ذلیل کند، امری ممدوح است. ببینید قرآن راجع به مقابله با دشمن چه می گوید:
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ. (فتح: 29)
در مقابل دشمن تا آن حد نهایی قدرتتان، نیرو تهیه کنید که دشمن هرگز نتواند به شما طمع ببندد.
در آیه دیگری می فرماید:
وَ قاتِلُوا فی سَبیلِ اللّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ. (بقره: 190)
با کسانی که با شما نبرد می کنند، به نبرد بپردازید، ولی تجاوز نکنید.
«وَ لا تَعتَدوا»؛ یعنی با دشمن هم که نبرد می کنید، حق و عدالت را هرگز فراموش نکنید. در تفسیر این آیه گفته اند با دشمن که نبرد می کنید تا آن وقت ادامه دهید که دشمن، نبرد را ادامه می دهد. اگر دشمن گفت (تسلیمم) و اسلحه را زمین گذاشت، شما دیگر اسلحه به کار نبرید؛ که این اعتدا و تجاوز است. پیرمردها را نکشید، بچه ها و زن ها را نکشید و متعرض آن ها نشوید و به کسی که از میدان جنگ بیرون رفته است، کاری نداشته باشید. فقط با کسی که با شما نبرد می کند، در کمال نیرومندی نبرد کنید. این ها یک سلسله دستورهاست که در قرآن مجید هست. باز هم آیاتی شبیه به این آیات در قرآن وجود دارد.1
با توجّه به آنچه ذکر شد، می توان گفت که اسلام به یک معنا قدرت را تبلیغ کرده است، ولی قدرتی که نه تنها قدرت نیچه ای نیست، بلکه قدرتی است که از آن قدرت، همه صفات عالی انسانیت بر می خیزد. قدرتی است که از آن، مهربانی و رحم و شفقت و احسان و دیگر صفات عالی انسانیت برمی خیزد.
پی نوشت:
1 . مرتضی مطهری، انسان کامل، تهران، صدرا، 1370، چ 5، صص 263 ـ 265 .    
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
اسلام / قدرت / عدالت / حق
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عوامل فقر و محرومیت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام چیست؟

پاسخ : 
عوامل گوناگونی از دیدگاه امیرمؤمنان، علی علیه السلام در به وجود آمدن فقر در جامعه نقش دارند.
1. انحصار ثروت در دست توانگران
حضرت علی علیه السلام درباره جمع شدن ثروت در دست توانگران فرمود:
إِنَّ اللّه سُبْحانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الأغنِیاءِ أقْوَاتِ الْفُقَراءِ فَما جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِما مَنَعَ بِهِ غَنِیٌّ، وَ اللّه ُ تَعالی سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِکَ.1
خداوند سبحان، غذا و نیاز نیازمندان را در اموال ثروتمندان قرار داده است. پس هیچ فقیری گرسنه نمی ماند، مگر اینکه ثروتمندان از حق وی بهره مند شده اند. البته خداوند از آنان به دلیل این کار، بازخواست خواهد کرد.
از این روایت درمی یابیم:
یک ـ توانگران، مسئول برآوردن نیازهای فقیران هستند؛ زیرا خداوند در اموال آنان، حقوقی را برای فقیران مقرر داشته است که باید بپردازند؛
دو ـ وقتی ثروتمندان از رسیدن این حق به مستحقان مانع می شوند، فقر پدید می آید؛
سه ـ توزیع ناسالم ثروت و انحصار آن در دست توانگران، از عوامل مهم به وجود آمدن فقر است. 
2. انحصار منابع درآمد در دست طبقه خاصی از اجتماع
انحصارطلبی، از دیگر عوامل آسیب پذیری منافع اجتماعی و پیدایش تهی دستی است که ائمه معصوم علیهم السلام نیز توجه ویژه ای به آن نشان داده اند. امیرمؤمنان، علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره پشتیبانی از منافع عمومی در برابر انحصارطلبان می فرماید:
بدان که زمام دار، مأموران ویژه و صاحب اسراری دارد که خودخواه و دست درازند و در داد و ستد با مردم، عدالت و انصاف را رعایت نمی کنند. ریشه ستم آنان را با جمع کردن وسایل و امکانات از پیش دست آنان از بیخ بر کن و زمین مسلمانان را به هیچ یک از اطرافیان و بستگان خود وا مگذار. آنان نباید طمع کنند که قراردادی به سود آنان ببندی که مایه زیان مردم باشد؛ خواه در آبیاری یا هر کار مشترک دیگر، به گونه ای که هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند. در این صورت، سود آن برای آنان است و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.2
به طور طبیعی، انحصار مال در دست افراد ویژه، فقر و تهی دستی را میان اقشار کم درآمد جامعه افزایش می دهد. 
3. ثروت اندوزی زمام داران
از دیگر عوامل فقر، ثروت اندوزی زمام داران است. وقتی حاکم کشور، شیفته مال و ثروت باشد، این خلق وخو به اطرافیان و کارگزاران او نیز منتقل می شود. در نتیجه، ثروت کشور به دولت مردان و کارگزاران نظام اختصاص می یابد و این پدیده، فاصله طبقاتی شدیدی را در جامعه پدید می آورد. دوران خلافت عثمان، نمونه برجسته ای از این فاصله طبقاتی است. حضرت علی علیه السلام فرمود:
... إِنَّما یُؤتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لإِشْرافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَی الجَمْعِ، وَ سوءِ ظَنِّهِم بِالبَقَاء.3
... همانا ویرانی زمین، به دلیل تنگ دستی مردم است [و] تنگ دستی مردم، به دلیل غارت اموال به دست زمام دارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند.
حضرت علی علیه السلامهمواره کارگزاران و فرزندان خود را از انحصارطلبی و زراندوزی باز می داشت و می فرمود:
إِنَّ اللّه تَعالی فَرَضَ عَلی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّروا أَنْفُسَهمْ بِضَعْفَةِ النّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالفَقیرِ فَقْرُهُ.4
خداوند بر پیشوایان عادل مقرر کرده است که خود را با مردم فقیر هم سو کنند تا فقر و بیچارگی، فقیر را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند. 
4. مدیریت ناکارآمد
از دیدگاه امام صادق علیه السلام، سپردن امور اقتصادی و مالی به دست مدیران و کارگزاران ناشایست و ناکارآمد، از عوامل فقر و تهی دستی است. ضرورت اصل تخصص در هر کاری به نیکی روشن است و تجربه ثابت کرده هیچ کاری بدون تخصص و تجربه لازم و کافی، به خوبی صورت نمی پذیرد؛ زیرا ناکامی و شکست کسی که در امری دانش و تخصص کافی نداشته باشد، حتمی است. اگر هم این گونه افراد، کاری یا برنامه ای را به انجام برسانند، برخلاف مقصود یا بسیار ناقص و بی فایده خواهد بود. ازاین رو، وجود افراد متخصص در هر طرح و برنامه ای (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) لازم و ضروری شمرده شده است. امیرمؤمنان، علی علیه السلام در این باره می فرماید:
لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدَنِهِ،... وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِیقَ مِنْ وَاضِحِهِ، وَ سَلَکْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ، ... وَ مَا عَالَ فِیکُمْ عائِلٌ... .5
اگر دانش را از معدن و سرچشمه آن آموخته و راه را در مسیر روشن و آشکار آن پیموده و در راه حق گام برداشته بودید، کسی در میان شما تهی دست نمی شد.
کسانی که صلاحیت لازم برای اداره کشور را ندارند، هم خود و هم دیگران را به زحمت و دردسر می اندازند، چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید:
عَشَرَةٌ یَفتِنُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ غَیْرَهُمْ... وَ مُریدٌ لِلاِصْلاحِ وَ لَیْسَ بِعَالِمٍ.6
ده گروهند که خود و دیگران را به گرفتاری دچار می کنند... و [یک گروه از آنان کسانی هستند که] بدون دانش و تخصص و صلاحیت لازم، قصد اصلاح دارند و از اصلاح طلبی دم می زنند.
از این روایت ها درمی یابیم بی تدبیری و بی تخصصی در امور، کلید فقر و عقب ماندگی است و مدیر بی تخصص نمی تواند به برنامه ریزی درست دست یابد و سود و زیان امور را بررسی کند. بنابراین، حضور افراد ناکارآمد در مسائل اقتصادی، به فقر جامعه ـ و به بیان قرآن کریم، پنبه شدن همه رشته ها ـ می انجامد. ازاین رو، تأکید بر داشتن تخصص لازم در مسائل اقتصادی و آگاهی کافی از احکام زکات و مانند آن، به این منظور است که مدیریت اقتصادی در دست کسانی قرار گیرد که حق جامعه را بشناسند و با دانش و کاردانی، نسبت به احوال معیشتی مردم احساس مسئولیت کنند. 
5. تنبلی و بی حوصلگی در کار
تنبلی و بی حوصلگی، از دیگر عوامل پیدایش فقر است. دین مقدس اسلام، هماره با ستایش کار و کوشش و نکوهش تنبلی و بی کاری، جامعه را به تلاش برای رفع نیازهای زندگی فرا خوانده است. روایت های فراوانی از امام علی علیه السلامدرباره نکوهش بی کاری وارد شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم. حضرت علی علیه السلاممی فرماید:
لِکُلِّ نِعْمَةٍ مفتاحٌ وَ مَغْلاقٌ، مِفْتاحُهَا الْصَّبْرُ وَ مِغْلَاقُهَا الْکَسِلُ.7
هر نعمتی کلید و قفلی دارد؛ کلیدش، صبر و قفل آن تنبلی است.
إِنَّ الأَشیاءَ لَمّا اَزْدَوَجَتْ إِزْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَ مِنْهُمَا الْفَقْرُ.8
آن گاه که اشیا جفت شوند، همانند جفت شدن تنبلی و ناتوانی، فقر متولد می شود (نتیجه تنبلی و کم کاری، فقر و ناداری است).
إِنْ یَکُنِ الشُّغْلُ مُجْهَدَةً فاتَّصالُ الفِراغِ مَفْسَدَةٌ.9
اگر تن دادن به کار، مایه زحمت و سختی است، بی کاری همیشگی، مایه فقر و فساد است. 
6 . رهبانیت و گوشه نشینی
یکی از امور مؤثر در پیدایش و نهادینه شدن فقر، رهبانیت و گوشه نشینی است. اسلام، رهبانیت را به شدت محکوم می کند و حدیث معروف «لَا رُهْبانِیَّةَ فِی الإسلَامِ»،10 دلیلی روشن بر تأیید این گفتار است. اسلام، صوفی گری، گوشه نشینی و عبادت صرف را نمی پذیرد و آن را برهم زننده تعادل و توازن فرد و جامعه می داند.
نقل است روزی علاء بن حارث نزد امام علی علیه السلام آمد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! از برادرم، عاصم بن زیاد به تو شکایت می کنم.» حضرت فرمود: «او را چه می شود؟» علاء گفت: «لباس پشمین پوشیده و از دنیا بریده است.» امام فرمود: «او را نزد من بیاورید.» چون او را آوردند، حضرت به وی فرمود: «ای دشمن حقیر خویش! شیطان ناپاک می خواهد تو را گمراه کند. آیا به زن و فرزندت رحم نمی کنی؟ می پنداری خدا چیزهای نیکو و پاکیزه را بر تو حلال کرده است، ولی نمی خواهد از آنها بهره مند شوی؟ تو نزد خدا از آنچه می پنداری، پست تر هستی».11 
7. بی تدبیری در اداره زندگی
بی تدبیری در اداره زندگی، از جمله عوامل فقر و تهی دستی به شمار می آید، چنان که امیرمؤمنان، علی علیه السلامدر این باره فرمود:
سُوءُ التَدْبیرِ مِفتاحُ الفَقْرِ.12
تدبیر بد [در اداره زندگی]، کلید فقر و تهی دستی است.
سُوءُ التَدْبیرِ سَبَبُ التَّدْمِیرِ.13
بدی تدبیر [در امور زندگی]، عامل هلاکت و نابودی است.
آفَةُ الْمَعَاشِ سُوءُ التَدْبیرِ.14
بی تدبیری و کج اندیشی، آفت معاش و درآمد زندگی است.
یُسْتَدَلُّ عَلَی الإِدْبَارِ بِأَرْبَعٍ بِسُوءِ التَّدْبِیرِ، وَ قُبْحِ التِّبْذِیر، وَ قِلَّةِ الاعْتَبَارِ، وَ کَثْرَةِ الاِغْتِزَارِ.15
چهار چیز نشانه پشت کردن روزگاراست: تدبیر بد، تبذیر زشت، عبرت آموزی اندک و فریب خوردن بسیار.
بر اساس سخن امام علی علیه السلام، چهار چیز نشانه برگشت نامیمون روزگار است که یکی از آنها بی تدبیری در زندگی است.
از آنچه گفته شد، چنین برمی آید که ریشه یابی فقر و راه کارها و سیاست های فقرزدایی برای جلوگیری از فقر لازم است.16 
پی نوشتها:
1. نهج البلاغه، کلمات قصار، ح 328. 
2. همان، نامه 53. 
3. همان.
4. همان، خطبه 209. 
5. فروع کافى، ج 8، ص 32، ح 5.
6. خصال، ج 2، ص 203، باب 10، ح 18. 
7. شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 322، ح 693.
8. تحف العقول عن آل الرسول، سخنان کوتاه امام على علیه السلام، ص 246، ح 135.
9. شیخ مفید، الارشاد، ترجمه: محمدباقر ساعدى، تهران، کتاب فروشى اسلامیه، 1364، ص 288، ح 12. 
10. مجمع البحرین، ماده «رَهَبَ».
11. نهج البلاغه، خطبه 209. 
12. غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 433، فصل 39، ح 23.
13. همان، ح 22.
14. همان، ص 308، فصل 16، ح 51.
15. همان، ج 2، فصل 88، ح 4.
16. براى مطالعه بیشتر در این باره نک: سیاست هاى فقرزدایى در کلام معصومین علیهم السلام،اکبر اسدعلیزاده، قم، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1381، چ 1، صص 73 ـ 108. 
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
فقر / محرومیت / انحصار ثروت / ثروت اندوزی / زمام داران / تنبلی
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از دیدگاه امام علی علیه السلام حاکم و کارگزاران حکومت اسلامی باید چه شرایطی داشته باشند؟

پاسخ : 
حاکمیت در اسلام، به معنای حاکمیت خداوند است و مشروعیت حکومت نیز از آن اوست. در عین حال، شرع مقدس اسلام برای کارگزاران حکومتی، ویژگی ها و شرایط و حدودی معیّن و مشخص کرده است که در تعیین رهبر اسلامی و انتخاب رئیس دولت و نماینده و امثال آن، باید این حدود و شرایط در نظر گرفته شود. 
شرایط ویژه رهبری
با توجه به اهمیت زعامت و رهبری، امیرمؤمنان، علی علیه السلام شرایط ویژه ای را برای انتخاب رهبر بیان کرده است که به آنها اشاره می شود. 
1. فقاهت
قوانین حکومت اسلامی، برگرفته از کتاب و سنت است. ازاین رو، بایسته است حاکم اسلامی، فردی آگاه به احکام الهی و از تخصص کافی برخوردار باشد تا بتواند احکام شرعی را از آیات قرآن و روایت های معصومین علیهم السلام استنباط کند. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید:
اَیُّهَا النَّاس! إنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذا الأَمرِ، أقْوَاهُم عَلَیْهِ، وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللّه فِیه.
ای مردم! سزاوارترین مردم به امر رهبری [جامعه اسلامی]، قوی ترین آنان به [تحقق] حکومت و داناترین آنها به فرمان خداوند درباره حکومت است.
آن حضرت در ادامه می فرماید:
لایَحْمِلُ هذَا إلّا أَهْلُ البَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَواضِعِ الحَقِّ.1
پرچم رهبری امت را کسی جز آن که به مواضع حق، بینش، استقامت و آگاهی کامل دارد، به دوش نمی کشد.
در زمان ما، فقیه آگاه، تنها کسی است که این ویژگی را دارد. 
2. پرهیزکاری و پاک دامنی
حاکم اسلامی اختیارات گسترده ای دارد و اگر رهبر، تقوا و شایستگی های لازم اخلاقی را نداشته باشد، اسلام و مسلمانان با مشکلات فراوانی روبه رو می شوند و جامعه اسلامی تباه می گردد. اگر حاکم اسلامی، خداترس نباشد، هرچند دانشمند و قوی باشد، شایسته رهبری جامعه اسلامی نیست. ازاین رو، امیرمؤمنان، علی علیه السلام می فرماید:
وَالْوَاجِبُ فی حُکْمِ اللّه ِ وَ حُکْمِ الإسْلامِ عَلی المُسلِمینَ...أَنْ یَختارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إماماً عَفیفاً عالِماً وَرِعاً.2
بر اساس حکم خدا و اسلام، بر مسلمانان واجب است امام و رهبری پاک دامن، دانشمند و پرهیزکار را برای خود برگزینند. 
3. عدالت
شرط سوم رهبری، عدالت است. این مهم ترین شرطی است که حاکم اسلامی باید دارا باشد و در انتخاب رهبر باید به این ویژگی مهم توجه شود. حضرت علی علیه السلامدر این باره می فرماید:
إتَّقوا الحُکُومَةَ فإنَّ الحُکُومَةَ إنَّما هِیَ لِلإمامِ العالِمِ بِالقَضَاءِ العادِلِ فی المُسلمینَ کَنَبیٍّ أَو وَصِیِّ نَبیٍّ.3
از حکومت بپرهیزید؛ زیرا حکومت فقط از آن امامی است که دانا به احکام و عادل در میان مسلمانان باشد؛ مانند پیامبر یا جانشین پیامبر. 
4. شجاعت
شجاعت و قاطعیت از دیگر ویژگی های رهبر است که نبود آن موجب تزلزل پایه های حکومت و تسلط دشمنان می شود. تصمیم درست، قاطع و شجاعانه رهبر، مایه دل گرمی و امیدواری امت است. وقتی مردم می بینند رهبر آنها با شجاعت و صلابت در برابر دشمن می ایستد، با قدرت و صلابت وی را یاری می کنند تا دشمن را شکست دهد. امام علی علیه السلام درباره اهمیت این ویژگی می فرماید: «خَورُ السُّلطانِ أَشَدُّ علی الرَّعیَّة مِنْ جَوْرِ السُّلْطَانِ؛ سستی و ضعف فرمان روا از ستم او بر مردم بدتر است».4
افزون بر این، به چند ویژگی دیگر نیز درباره انتخاب کارگزاران باید توجه شود که اکنون به آنها اشاره می کنیم.5 
1. امانت داری و درست کاری
با توجه به آیات قرآن و سخنان امام علی علیه السلام، یکی از شرایط مهمی که در گزینش افراد، بر آن تأکید شده است، امانت داری است. در داستان حضرت موسی و شعیب علیهماالسلام، هنگامی که یکی از دختران شعیب به پدر خود پیشنهاد می دهد موسی را برای سرپرستی اموال و چوپانی گوسفندانشان برگزیند، به «قوّت» و «امانت داری» موسی علیه السلاماشاره می کند و می گوید:
یَا أبَتِ اسْتَأجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرتَ الْقَوِیُّ الأَمِینُ. (قصص: 26)
ای پدر! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی، کسی است که قوی و امین باشد.
در داستان حضرت یوسف علیه السلامنیز هنگامی که ایشان پیشنهاد کرد مسئولیت خزانه داری مصر را بر عهده گیرد، نخست بر روی امانت داری و دانش خویش تکیه کرد و گفت: «اِجْعَلْنی عَلَی خَزائِنِ الأرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ؛ مرا سرپرست گنج های این سرزمین (مصر) قرار ده که نگه دارنده و آگاهم». (یوسف: 55)
امام علی علیه السلامدر نامه پنجم نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان می نویسد:
إنَّ عَمَلکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ لکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعِی لِمَنْ فَوْقَکَ... و فِی یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّی تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ.
همانا پُست استانداری برای تو وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی در گردن توست. باید که از فرمانده و امام خویش پیروی کنی... . در دست تو مالی از ثروت های خداوند بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار آن هستی تا آن را به من بسپاری. 
2. ایمان، اصالت و تجربه
امام علی علیه السلاممی فرماید:
وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ، وَ الحَیاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتاتِ الصَّالِحَةِ، وَ القَدَمِ فِی الإِسلامِ المُتَقَدِّمَةِ... .6
کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان های شایسته برگزین که در مسلمانی، سابقه درخشانی دارند.
آن حضرت در بیانی دیگر می فرماید:
ثُمَّ الصَقْ بِذَوِی أَلْمُروءاتِ وَ الأَحْسابِ، وَ أَهْلِ الْبُیُوتَآتِ الصَّالِحَةِ، وَ السَّوابِقِ الْحَسَنَةِ.7
سپس به سراغ کسانی برو که از خانواده های نجیب و با شخصیت و اهل خانه های شایسته و خوش سابقه اند. 
3. حُسن سابقه
داشتن پیشینه نیکو در زندگی، از شرایط مهمی است که امروزه در همه مجامع و محافل جهانی به آن توجه و تأکید می شود. امیرمؤمنان، علی علیه السلام نیز در نامه خود خطاب به مالک اشتر می فرماید:
إِنَّ شَرَّ وُزَرَائَکَ مَن کَان لِلْأَشرارِ قَبْلَکَ وَزیراً، وَ مَنْ شَرِکَهُم فِی الآثامِ، فَلَا یَکُونَنَّ لَکَ بِطَانَةً، فإنَّهُمْ أَعْوانُ الْأَثَمَةِ وَ إخوَانُ الظَّلَمَةِ.8
بدترین وزیران تو کسانی هستند که وزیر اشرار پیش از تو نیز بوده اند. کسی که با آنها در کارهایشان شرکت داشته است، نباید صاحب اسرار تو باشد. آنها همکاران حاکمان و برادران ستم کارانند.
خلاصه اینکه گزینش افراد صالح، متعهد و کاردان برای به دست گرفتن امور دولتی، از نظر امام علی علیه السلامبسیار لازم و ضروری است و سهل انگاری و سرپیچی از آن، خیانت به اسلام و مسلمانان به شمار می رود. حضور افراد بی تعهد و ناکارآمد در رده های بالای دولتی به شکست و ضعف برنامه های دولت می انجامد و نابسامانی اقتصادی و فقر و گرانی را برای کشور به ارمغان می آورد و زمینه را برای حضور بیگانگان فراهم می سازد.
ازاین رو، در انتخاب کارگزاران حکومت اسلامی باید نهایت دقت را به کار گرفت. هرچند انسان در انتخاب کارگزاران آزاد است، ولی شرایط کارگزار اسلامی را نیز باید در نظر گیرد. 
4. خودرأی نبودن
خِرد انسانی محدود است و نمی تواند برنامه ریزی دقیق و کاملی برای حل مشکلات و اداره امور خود داشته باشد. ازاین رو، مدیر خردمند و باهوش کسی است که برای جبران کاستی ها و حل مشکلات موجود و اداره امور، از تجربه ها و آموخته های دیگران استفاده کند.
امام علی علیه السلامهمواره مسئولان و کارگزاران را به بهره مندی از فکر و خرد دیگران سفارش می کند و از استبداد رأی باز می دارد. آن حضرت در سخنی می فرماید: «لَاتَسْتَبِدَّ بِرَأیِکَ؛ فَمَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأیِهِ هَلَکَ؛ خودرأی مباش؛ زیرا هر کس در رأی مستبد باشد، نابود می شود».9 
5. توان مندی
قدرت و توان مندی، از دیگر شرایط گزینش مدیران حکومتی است. امیرمؤمنان، علی علیه السلام در نامه 53 خطاب به مالک اشتر برای تعیین کارگزار می فرماید:
وَ اجْعَلْ لِرَأْسِ کُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِکَ رَأْسا مِنْهُمْ، لَایَقْهَرُهُ کَبِیرُهَا، وَ لَایَتَشَتَّتُ عَلَیْهِ کَثِیرُهَا.
ای مالک! برای هر یک از کارهای [اجتماعی، سیاسی و اقتصادی] خود مدیر و رئیسی انتخاب کن که بزرگی کار، وی را ناتوان و مغلوب نکند و زیادی و تراکم کار، رنجورش نسازد. 
6 . فروتنی
از جمله ویژگی ها و شرایط لازم برای گزینش مدیران، فروتنی و دوری از تکبر و غرور است. امام علی علیه السلامخطاب به مالک اشتر می فرماید:
وَ اخْفِضْ لِلرَّعیّةِ جَنَاحَکَ وَ أبْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِی الْلَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ حَتَّی لایَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ وَ لَایَیْأَسَ الضُّعَفاءُ مِنْ عَدْلِکَ.10
پر و بالت را برابر رعیت بگستران و با مردم گشاده رو و فروتن باش و در نگاه و اشاره چشم و در سلام کردن و اشاره کردن، با همگان یکسان رفتار کن تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو ناامید نشوند. 
7. سعه صدر
امام علی علیه السلام سعه صدر را از دیگر ملاک های گزینش کارگزاران دانسته و درمواردی بر آن تأکید کرده است. از جمله می فرماید: «آلَةُ الرِّیَاسَةِ سَعَهُ الصَّدْرِ؛ سعه صدر، ابزار ریاست است».11 
پی نوشتها:
1. نهج البلاغه، خطبه 173. 
2. شرح نهج البلاغه، ج 11، ص 7. 
3. أبو جعفر محمد بن حسن طوسى، أمالى، قم، انتشارات دارالثقافة، 1414 هـ . ق، ص 727، مجلس 44؛ شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 36. 
4. غررالحکم و دررالکلم، ص 431، ح 7788.
5. البته گفتنى است هرچند موارد و شرایط ذیل نیز باید در رهبر مسلمانان وجود داشته باشد، ولى وجود این شرایط در رهبرى، امرى عادى است؛ یعنى فرض این است که امام مسلمانان با توجه به جایگاهى که دارد، باید مقام بالاترى داشته باشد. 
6. نهج البلاغه، نامه 53.
7. همان. 
8. همان. 
9. غررالحکم و دررالکلم، ح 10111، فصل اول. 
10. نهج البلاغه، نامه 46. 
11. همان، کلمات قصار، 176. 
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
امام علی / حاکم / کارگزاران / حکومت اسلامی / فقاهت / عدالت / شجاعت
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از نظر قرآن ، رابطه رهبر با مردم چگونه است ؟

پاسخ : 
دو نوع بله قربان و اطاعت داريم : انسان گاهي بر اساس ترس و يا طمع و خودباختگي ، از ديگري اطاعت مي كند ، همان گونه كه مردم از فرعون اطاعت مي كردند : ( استخف قومه فَأطاعوه ) (1) و گاهي بر اساس ايمان و عشق و محبت ، چنانكه قرآن خطاب به پيامبر اسلام مي فرمايد : اگر خشن و سنگدل بودي ، مردم از دور تو پراكنده مي شدند . ( لو كٌنتَ فَظاً غَليظَ القلب لانفضوا من حَولِك ) (2)
در اسلام از رابطه ميان مردم و رهبر به « ولايت » تعبير شده است . كلمه « ولايت » به معناي پيروي همراه با محبت است . رهبر الهي نه تكلف دارد : ( و ما أنا من المٌتكلِفين ) (3)نه خود را بر سايرين ترجيح مي دهد : ( أنا بَشرٌ مثلكم ) (4) و نه حق خود را بيش از ديگران مي داند . در خطرها ، مردم را رها نمي كند . حضرت علي عليه السلام مي فرمايد : در جنگ ها پيامبر صلي الله عليه و آله از ما به دشمن نزديك تر بود . او از طرف خداوند مأمور است كه به مردم درود بفرستد : ( و صَل عَليهم ) (5) همان گونه كه مردم مأمورند به او درود بفرستند : ( يا أيها الذين آمنوا صَلوا عليه و سَلِموا تَسليماً )(6) پس رابطه رهبر با مردم ، رابطه عشق و درود است ، نه ترس و وحشت .
پی نوشت:
1- سوره زخرف ، آيه 54.
2- سوره آل عمران ، آيه 159.
3- سوره ص ، آيه 86.
4- سوره كهف ، آيه 110.
5- سوره توبه ، آيه 103.
6- سوره توبه ، آيه 56 .
منبع: پرسش هاي مهم پاسخ هاي كوتاه، حجت الاسلام محسن قرائتي
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مفهوم عدالت اجتماعی و میزان ارزش و اهمیت آن در حکومت علوی چیست؟

پاسخ : 
در حکومت علوی، عدالت اجتماعی، اساس احکام و قوانین و میزان و معیار تشریع است و در نظام اسلامی، همه تصمیم گیری ها بر اساس عدل صورت می گیرد. خداوند نیز در قرآن کریم به همه مسلمانان دستور می دهد تا حد توان در برپایی و تحقق عدالت اجتماعی بکوشند، چنان که در آیه ای می فرماید:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَلِلّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ اْلأَقْرَبینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقیرًا فَاللّهُ أَوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرًا. (نساء: 135)
ای کسانی که ایمان آورده اید! برای تحقق عدالت قیام کنید. برای خدا گواهی دهید، اگرچه [این گواهی ]به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما باشد؛ زیرا اگر آنها غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند. بنابراین، از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید یا از اظهار آن رو بگردانید، خداوند به آنچه می کنید، آگاه است.
www.irc.ir

کلمات کلیدی : 
عدالت اجتماعی / حکومت علوی / نظام اسلامی
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جهاد در راه خدا ، چه نقشي در سازندگي جامعه اسلامي دارد ؟

پاسخ : 
نوك بيل به خاطر درگيري با خاك ، همواره سائيده مي شود ، ولي در عوض سفيد و براق و تيز است ، اما قسمت هاي بالاي آن گرچه آهن ضخيم است ، ولي سياه و زنگ زده است .
همچنين امتي كه جهاد مي كند و جوانان خود را به جبهه مي فرستد و از مكتب و وطن خود دفاع مي كند ، گرچه جواناني را از دست مي دهد و به ظاهر اين امت استهلاك دارد ، اما در ديدگاه بين المللي و قضاوت وجدان هاي بيدار ، اين امت روسفيد و عزيز است ، بر خلاف امت ترسو و استعمار پذيري كه به ظاهر ، آسايش و نفرات بيشتري دارد ، ولي رو سياه و زنگ زده است .
منبع: پرسش هاي مهم پاسخ هاي كوتاه، حجت الاسلام محسن قرائتي
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از نظر قرآن ، رابطه رهبر با مردم چگونه است ؟

پاسخ : 
دو نوع بله قربان و اطاعت داريم : انسان گاهي بر اساس ترس و يا طمع و خودباختگي ، از ديگري اطاعت مي كند ، همان گونه كه مردم از فرعون اطاعت مي كردند : ( استخف قومه فَأطاعوه ) (1) و گاهي بر اساس ايمان و عشق و محبت ، چنانكه قرآن خطاب به پيامبر اسلام مي فرمايد : اگر خشن و سنگدل بودي ، مردم از دور تو پراكنده مي شدند . ( لو كٌنتَ فَظاً غَليظَ القلب لانفضوا من حَولِك ) (2)
در اسلام از رابطه ميان مردم و رهبر به « ولايت » تعبير شده است . كلمه « ولايت » به معناي پيروي همراه با محبت است . رهبر الهي نه تكلف دارد : ( و ما أنا من المٌتكلِفين ) (3)نه خود را بر سايرين ترجيح مي دهد : ( أنا بَشرٌ مثلكم ) (4) و نه حق خود را بيش از ديگران مي داند . در خطرها ، مردم را رها نمي كند . حضرت علي عليه السلام مي فرمايد : در جنگ ها پيامبر صلي الله عليه و آله از ما به دشمن نزديك تر بود . او از طرف خداوند مأمور است كه به مردم درود بفرستد : ( و صَل عَليهم ) (5) همان گونه كه مردم مأمورند به او درود بفرستند : ( يا أيها الذين آمنوا صَلوا عليه و سَلِموا تَسليماً )(6) پس رابطه رهبر با مردم ، رابطه عشق و درود است ، نه ترس و وحشت .
پی نوشت:
1- سوره زخرف ، آيه 54.
2- سوره آل عمران ، آيه 159.
3- سوره ص ، آيه 86.
4- سوره كهف ، آيه 110.
5- سوره توبه ، آيه 103.
6- سوره توبه ، آيه 56 .
منبع: پرسش هاي مهم پاسخ هاي كوتاه، حجت الاسلام محسن قرائتي
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وقتى برداشت ما از دين، عين دين نيست و قرائت هاى مختلفى از دين وجود دارد، چرا بايد تساهل و تسامح گرايى مردود باشد؟

پاسخ : 
مقصود از قرائت ها و برداشت هاى مختلف از دين، اين است كه اگر از بيرون به اديان نظر كنيم، مى بينيم متديّنان در هر دينى، دين خود را حق مى دانند و برآن استدلال مى كنند. هم چنين مذهب ها و فرقه هاى متعدّدى در هر دين وجود دارد و حتّى گاهى يك فرقه يا مذهب، شعبه هاى گوناگونى دارد كه هر كدام، خود را اهل نجات و ساير مكاتب را دچار انحراف مى دانند. 
به علاوه، گاهى دانشمندان و فقيهان، برداشت ها و تفسيرهاى مختلفى از تعاليم يك دين دارند؛ به عنوان نمونه در مكتب تشيّع، عرفاى شيعه برداشت ويژه اى از توحيد و وحدانيّت الهى دارند، كه با برداشت فلاسفه و متكلّمان شيعى متفاوت است. هم چنين فقها و مجتهدين، فتاواى مختلفى در پاره اى از احكام فقهى دارند و...اين شواهد، همگى حاكى از قرائت هاى مختلف از دين، احكام و تعاليم دينى است. 
حال با وجود اين تفاوت ها و اختلاف برداشت ها، آيا معيارى براى بازشناسى حق از باطل داريم، يا به ناچار بايد همه ى اين برداشت ها را به ديده ى تسامح بنگريم و با بى تفاوتى، نظر هر فرد را فقط براى خودش محترم بدانيم؟ 
در پاسخ، هر يك از انواع اختلافات مذكور را جداگانه بررسى مى كنيم: 
در مورد اختلاف اديان، براى رسيدن به حقّانيّت يك دين، بايد قبلا اين مسئله را بررسى كنيم كه آيا اساساً انسان راهى به سوى كسب شناخت و معرفت حقيقى دارد، يا اين كه معرفتْ نسبى است و هيچ معرفت مطلق و ثابتى وجود ندارد؟ 
اگر بتوانيم اثبات كنيم كه دست كم برخى از معارف بشرى مطلق و ثابت هستند، مى توانيم بامبنا قراردادن چنين معارفى، بر حقّانيّت يك دين در برابر ساير اديان، استدلال و برهان عقلى اقامه كنيم. به نظر ما همه ى معرفت هاى بشرى نسبى نيستند و قبلا مبناى نسبيت گرايى در معرفت شناسى را نقد نموديم.[1] پس، دست كم بعضى از معارف بشرى، معرفت هايى مطلق، ثابت و تغييرناپذير هستند كه عبارت اند از: بديهيات اوليّه و بديهيات ثانويه.[2] آن دسته از تعاليم دينى كه به نحوى با اين بديهيات ارتباط دارند، صددرصد قابل تصديق و تأييدند و مى توان با رعايت شرايط منطقى استدلال (از نظر شكل و محتوا) براى اثبات حقّانيت يك دين، از اين بديهيات مدد گرفت. 
در ميان اديان موجود، اسلام تنها دينى است كه مى توان به واسطه ى اين بديهيات عقلى، بر اصول بنيادين آن، برهان اقامه كرد؛ مثلا اثبات نمود كه توحيد اسلامى با تثليث مسيحى يكى نيست، و يا نبوّتى كه در اسلام مطرح است با مفهوم نبوّتى كه در ميان يهوديان شايع شده است، كاملا متفاوت است. 
امّا در مورد اختلاف مذاهب و فرقه هاى يك دين؛ اگر با صرف نظر از اديان ديگر، تنها به اسلام نظر داشته باشيم، مذاهب عمده ى اسلامى در اصول دين، يعنى در اصل و كليات توحيد و نبوّت و معاد، هيچ اختلاف بنيادينى با هم ندارند. در دين، بخش هايى وجود دارد كه به دليل بازگشت به بديهيات عقلى و يا ضرورت دين و يا اجماع و اتّفاق همه ى متديّنان، مطلق و ثابت بوده، اختلاف بردار نيستند. در اسلام، هزاران حكم قطعى وجود دارد كه همه ى فِرق اسلامى در آن اتفاق نظر دارند. بسيارى از اختلافاتى كه ميان تشيّع و تسنّن وجود دارد، بر سر جزئياتى است كه بخش كمى از احكام و عقايد را تشكيل مى دهند و در بخش اعظم فقه و عقايد، اختلافى وجود ندارد.[3] مواردى نيز كه مورد اختلاف فقهاى شيعه يا عالمان اسلامى است معيارمند است؛ مثلاً در انطباق قواعد زبان عربى، قواعد عام زبان شناختى مانند قاعده ى عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبيّن، قواعد علوم قرآنى مانند ناسخ و منسوخ، قواعد رجالى و روايى، رعايت قراين حاليه، كلاميه، شأن نزول ها، زمينه هاى تاريخى، ظهور عرفى، اختلاف در تشخيص مصداق، گرفتار چالش مى شوند؛ علاوه بر اين كه علل روان شناختى و جامعه شناختى، مانند جاه طلبى، طمع كارى، هواى نفس، حب دنيا و ساير مطامع نفسانى و اغراض سياسى نيز در انحراف اعتقادى و فقهى مؤثر است و جمله ى اين عوامل و قواعد، براساس معيار معرفت دينى قابل كشف و آسيب شناسى هستند؛ بنابراين، از تفاوت ديدگاه هاى عالمان دين نمى توان تساهل معرفتى يا رفتارى را نتيجه گرفت؛[4] علاوه بر اين كه اسلام در مسائل قطعى (محكمات، ضروريات و بيّنات) تنها يك قرائت دارد و آن قرائت خداوند و پيامبر اوست و در آن عرصه، مجالى براى اختلاف نظر و تشكيك و ارائه ى قرائت هاى متفاوت نيست، كما اين كه در طى هزار و چهار صد سال كه از عمر اسلام مى گذرد، اختلافى در آنها رخ نداده است.[5] 
امّا اختلاف فتاواى مجتهدان و فقيهان در احكام اسلامى، در همه ى احكام فقهى نيست، بلكه آنها در بسيارى از مسائلى كه قطعى، اجماعى و اتّفاقى و يا ضرورى هستند، نظراتشان يكسان است و تنها در بخشى از احكام، اختلاف فتوا دارند؛ همان گونه كه ممكن است دو پزشك متخصص در يك رشته ى پزشكى، در مورد يك بيمارى، دو نسخه ى مختلف تجويز نمايند. در اين حوزه ها، البته قرائت هاى مختلف وجود دارد و چون اين قرائت ها از جانب كسانى ارائه مى شود كه ساليان متمادى زحمت كشيده و كسب علم و تهذيب نفس نموده اند و با غور و بررسى كامل در كتاب و سنّت به اين قرائت ها رسيده اند، تساهل در آنها رواست، بلكه بايد اين برداشت ها مورد تكريم و احترام نيز قرار گيرند نظير احترام و ترتيب اثر به نظر كارشناسان مختلف در زمينه هاى گوناگون؛ زيرا درست است كه در ميان اين فتاوا فقط يك فتوا مى تواند مطابق با واقع و حق باشد و ساير فتاوا باطل اند، امّا از آن جا كه شخص غير متخصّص و غير متبحّر در فقه و فقاهت، قدرت تشخيص حق و باطل را در اين زمينه ندارد، موظّف است حريم تقدّس فتاواى مجتهدين را حفظ نمايد؛به اين معنى كه هر گاه حكمى الهى، داير مدار چند نظر مغاير و يا متضاد شد، او بايد در صورت امكان، احتياط عملى را رعايت نمايد و در صورت عدم امكان، حريم اعتقادى آن را پاس دارد و نسبت به آن، مرتكب بى احترامى و هتك نشود.[6] 
و امّا راجع به تفاسير مختلفى كه دانشمندان حوزه هاى مختلف از يك حقيقت دينى ارائه مى نمايند، نظير اختلاف تفسير عرفا و فلاسفه و متكلمان اسلامى در مسئله ى توحيد و وحدانيّت خدا، بايد گفت، ممكن است برخى از تعاليم دينى داراى سطوح معنايى مختلفى باشند؛ مثلا در وراى معناى ظاهرى، معانى باطنى و عميق ترى نيز داشته باشند، كه در اين گونه موارد، اختلاف فهم در يك سطح معنايى، مانع اتّحاد فهم در سطوح ديگر نيست؛ نظيراين كه همه ى عالمان دين، از جمله ى «خدا واحد است» معناى واحدى را در يك سطح مى فهمند، ولى ممكن است حكيم، عارف و مفسّر در سطح ديگرى، تفسير دقيق ترى در مورد توحيد ارائه دهند و اين مطلب با وحدت فهم همه ى آنها در يك سطح از معنا منافات ندارد. اصولا، اگر سطوح خاصى از معنا وجود نداشته باشد كه همه در آن متحد باشند، بحث و گفتوگو و تفاهم در ميان عالمان معنا نخواهد داشت؛ همين كه آنها سخن هم ديگر را مى فهمند، بحث مى كنند، رد و اثبات مى نمايند؛ عالم امروز كتاب عالم ديروز را مطالعه مى كند و مى فهمد، يا كتاب عالم هزار سال قبل را مطالعه مى كند و مى فهمد، و هميشه تفاهم برقرار است، همه ى اين ها نشانه ى وحدت فهم در سطوحى از معنا مى باشد.[7] 
خلاصه آن كه سراسر دين را قرائت هاى مختلف فرانگرفته است و در بسيارى از موارد راه براى شناخت حقيقت باز است؛ و چون ما ملاك در عمل و اعتقاد را حق و حقّانيّت مى دانيم، با شناخت حق، ديگر تساهل و تسامح معنايى نخواهد داشت. بله، در موارد خاصّى كه راه يابى به حقيقت براى همگان امكان ندارد، تساهل رواست و مانعى هم ندارد. 
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 19ـ21. 
[2]. بديهيات اوليّه، قضايايى هستند كه تصديق آنها به چيزى جز تصوّر دقيق موضوع و محمول نياز ندارد؛ يعنى تصوّر موضوع و محمول به تنهايى براى پذيرش و تصديق آنها كافى است، (مثل قضيه ى امتناع تناقص) بديهيات ثانويه، قضايايى هستند كه تصديق آنها در گرو به كارگرفتن اندام هاى حسى و يا چيزهاى ديگرى غير از تصور موضوع و محمول است. ر. ك: محمد حسين زاده، معرفت شناسى، ص 91ـ92. 
[3]. محمد تقى مصباح يزدى، نظريه ى سياسى اسلام، ج 1، قانون گذارى، ص 122. 
[4]. عبدالحسين خسروپناه، كلام جديد، ص 154 ـ 157. 
[5]. همان، جلد دوم، كشوردارى، ص 261. 
[6]. عبدالله جوادى آملى، شريعت در آينه ى معرفت، ص 345ـ347. 
[7]. محمد حسين زاده، معرفت شناسى، ص 149ـ150. 
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بامطرح شدن «دهكده ى جهانى» آيا زمان آن نرسيده است كه بيش از تعصّبات دينى، به اصول پذيرفته شده ى جهانى فكر كنيم؟

پاسخ : 
مقصود از دهكده ى جهانى اين است كه: 
جهان بزرگ، چون يك محلّه اى كوچك شده، مسافت هاى دور به مدد غرّش و پرش مرغ آهنين بال هواپيما و جهش الكترون ها در رساناها و ابررساناها كوتاهى گرفته و دواير و سازمان هاى عظيم ملّى و بين المللى به فنون تصّرف در شؤون آدميان دست يافته و طبيعت سخاوتمندانه كليه ى مخازن خويش را در چنگ آدميان نهاده و...[1] 
در چنين فضايى، برخى معتقدند كه ما نمى توانيم با كشيدن حصار به دور خود بر آموزه هاى دينى و اخلاقى خويش تعصّب بورزيم؛ چراكه اصول و قواعد پذيرفته شده در بيرون از مرزهاى جغرافيايى، خواه ناخواه، تأثير خود را بر ما خواهد گذاشت و ما مجبور به پذيرش اين اصول هستيم؛ و امروز ديگر، فرهنگ بايد مقوله اى جهانى باشد و همگان فرهنگ واحدى را بپذيرند و ميان خودى و غير خودى، مرزى وجود نداشته باشد. 
در پاسخ بايد گفت كه، با فرض تحقّق دهكده ى جهانى به معنى مزبور، هيچ انسان عاقلى نمى پسندد كه اين دهكده دچار بى قانونى، بى نظمى و هرج و مرج شود، و حتماً بايد اصول و قواعدى بر اين دهكده حاكم باشد؛ امّا ساكنان اين دهكده بر چه مبنايى بايد بر اين قواعد گردن نهند؟ و چرا بايد اين اصول را بپذيرند؟ ما در پاسخ به پرسش هاى پيشين اثبات نموديم كه حق و حقيقت بايد مبنا و معيار پذيرش ارزش ها و اصول حاكم باشد، و طبق همين ملاك است كه قرآن كريم صدها سال قبل از مطرح شدن دهكده ى جهانى، منادى جهانى شدن فرهنگ الهى بوده و عموم مردم را به عبادت و پرستش خداى متعال دعوت مى نموده است: 
يا أَ يُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[2]؛ اى مردم! پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه قبل از شما بودند خلق كرده عبادت كنيد تا شايد پرهيزگارشويد. 
اين آيه ى شريفه به اين جهت انسان ها را دعوت به پرستش خدا مى كند كه سعادت حقيقى فرد و اجتماع، تنها در سايه ى عبادت و بندگى خدا تأمين خواهد شد؛ چرا كه انسان همه ى هستى خود را از او دارد و او به منظور تعالى انسان، ميل به عبادت و پرستش را در فطرت آدمى قرار داده است و در درون ضمير انسان نشانه هايى بروجود اين امر فطرى، شهادت مى دهند؛ كه از جمله ى اين نشانه ها اين است كه ما در خود، ميل به محبّت و علاقه نسبت به موجودى كه داراى كمالاتى برتر از ماست، مى يابيم كه اين ميل و عطش فروكش نمى كند، مگر با ابراز علاقه و دلبستگى به موجود كاملى كه كامل تر از او تصوّر نشود؛ و بيش ترين لذّت از او عايد ما شود؛ و اين همان مقام قرب الهى است كه در اثر عبادت و پرستش خالصانه ى خداى تعالى و تقوا و پرهيزگارى به دست مى آيد.[3] 
قرآن كريم پس از آن كه همه ى انسان ها را به دين دارى و عبادت خدا دعوت نمود، در آيات ديگرى آنان را در انتخاب دين راه نمايى مى كند: 
قُلْ يا أَهْلَ الكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَة سَواء بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْأَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ[4]؛ بگو اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است، كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضى ازما، بعضى ديگر را ـ غير از خداى يگانه ـ به خدايى نپذيرد؛ هرگاه (از اين دعوت) سرباز زنند، بگوييد: گواه باشيد، كه ما مسلمانيم. 
اين آيه، مشركان، بت پرستان و خرافه گرايان را مدّنظر ندارد، بلكه درصدر آيه، روى سخن با آن دسته از صاحبان اديان الهى است كه بدون عناد و لجاج، معتقد به وحى و وجود خداى واحد هستند، و آنان رابه التزام عقيدتى و عملى به مشتركاتشان فرا مى خواند؛ اين مشتركات همان امورى است كه آنان را به سوى تسليم دربرابر حق و اسلام سوق خواهد داد، و همان اصولى است كه انبيا(عليهم السلام) براى نشر آنها در كل عالم مبعوث شده اند؛ اين اصول عبارت اند از: 
1. نفى هرگونه شرك در عبادت؛ 
2. نفى ربوبيّت غير خدا، كه اين خلاصه ى مأموريت همه ى انبيا(عليهم السلام)است، آنان خواستار اين بودند كه فرد و جامعه ى انسانى، مطابق فطرت الهى انسان، كه همان كلمه ى توحيد است، حركت كنند. فطرت الهى انسان به وجوب مطابقت اعمال فردى و اجتماعى، تسليم در برابر خدا و گسترش قسط و عدل حكم مى نمايد، و بر اساس آن، همه ى انسان ها در حقّ حيات و حق آزادى در اراده و عمل با هم برابر و مساوى اند.[5] 
دو اصل مذكور، برپايه ى قرارداد و اعتبار محض نيستند، بلكه با برهان و استدلال قابل اثبات اند. 
دليل اصل اوّل (نفى شرك در عبادت): عبادت و اظهار ذلّت و خوارى و عجز و احتياج، تنها در مقابل وجودى سزاوار است كه خود محتاج نباشد؛ وجودى كه كامل مطلق بوده، از هر گونه نقص و عجز و احتياج، مبرّا باشد.عبادت در برابر غير خدا، به بيراهه رفتن است؛ زيرا كسى غير از خدا شايستگى پرستش ندارد. 
دليل اصل دوّم (نفى ربوبيّت غير خدا): رب به معنى صاحب اختيار، كسى است كه عنان و اختيار انسان به دست اوست؛ و معلوم است كه فقط خالق انسان چنين اختيارى دارد؛ و انسان، در هر لحظه از حيات خويش، ريزه خور خوان اوست. 
آنگاه در ذيل آيه ى كريمه مى فرمايد: 
اگر اهل كتاب اين دعوت را نپذيرفتند، شما بر اسلام خويش پافشارى نماييد و خودِ آنها را بر اين عقيده و عملتان بر طبق اسلام گواه بگيريد. اين جا نمى توان گفت كه، چرا قرآن ما را دعوت به تعصّب و دگماتيزم و جزم انديشى مى كند؛ زيرا هر تعصّبى، منفى و ضد ارزش نيست، بلكه تعصّب كور و بى ملاك و بى دليلْ منفى است، نه تعصّبى كه پشتوانه ى آن حقّانيّتى است كه مدلّل به برهان و دليل عقلايى است. 
امّا اصولى كه در پرسش، از آن به عنوان اصول پذيرفته شده ى جهانى ياد شده است، اگر اصول و قواعدى همچون: ليبراليسم، سرمايه دارى غرب، مدرنيسم و امثال اين ها باشد، 
اولا، نمى توانيم بپذيريم كه اين ها اصولى پذيرفته شده باشند؛ چرا كه امروزه انسان هاى آزاده ى دنيا و انديشمندان جهان، حتّى در غرب، شديداً به دنبال يافتن چاره اى براى جبران خسارت ها و خرابى هاى برخاسته از بى بند و بارى ها و هرزگى هاى اخلاقىِ ناشى از ليبراليسم هستند. 
اقتصاد مبتنى بر ربا كه محصول سرمايه دارى غرب است، امروزه عملا، نبض اقتصاد بشر را به دست قدرت هاى سلطه گر سپرده است كه در نتيجه ى آن، 80% ثروت دنيا در دست تنها 20% از مردم است و اكثريت مردم در رنج فقر به سرمى برند. 
مدرنيسم، تنها يك پيش رفت ناقص و تك بُعدى را براى بشريّت به ارمغان آورده و ديگر ابعاد وجودى انسان را به غفلت سپرده است، كه در نتيجه ى آن زيان هايى همچون: تخريب طبيعت و محيط زيست انسانى، سلب آسايش روحى و روانى انسان ها و...پديد آمده است. پس نمى توان به راحتى، اسم اين اصول را اصول پذيرفته شده ى جهانى ناميد. 
ثانياً، برفرض كه اين مطلب را بپذيريم، بايد ببينيم كه مبناى پذيرش اين اصول چيست. صرف پذيرفته شدن از سوى افراد، ولو همه يا اكثريّت افراد باشند، دليل بر حقّانيت امر پذيرفته شده نيست. انسان عاقل بايد به دنبال دليل و مبنا بگردد و اين اصول، مبنايى جز نسبيّت گرايى، اومانيسم، فردگرايى و از اين قبيل ندارند، كه ما قبلا به اجمال اين مبانى را نقد كرديم[6] و تفصيل آن مجال ديگرى را مى طلبد. 
پی نوشتها:
[1]. عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، ص 188. 
[2]. سوره ى بقره (2)، آيه ى 21. 
[3]. محمدتقى مصباح يزدى، خودشناسى براى خودسازى، ص 29ـ32. 
[4]. سوره ى آل عمران (3)، آيه ى 64. 
[5]. الميزان فى تفسير القرآن، ج 3، ص 246-250. 
[6]. همين كتاب، ص 16ـ24. 
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا گفت وگوى اديان و تمدّن ها، خطر كشاندن مسلمانان به نوعى سازش كارى و سهل انگارى عقيدتى را به دنبال دارد؟ براى مقابله با اين خطر چه بايد كرد؟

پاسخ : 
آنچه از آيات قرآن كريم و روايات معصومين(عليهم السلام) و سيره ى عملى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه ى اطهار(عليهم السلام) در اين زمينه، به دست مى آيد اين است كه اسلام از گفت و گو استقبال مى كند، مادامى كه دشمن در صدد لجاجت و دشمنى برنيامده باشد. 
قرآن كريم به عنوان يك دستور تبليغى به پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: 
أُدْعُ إِلى سَبِـيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ....[1] 
و اين بيانى عام است، كه شامل هر گونه بحث با هر شخص يا گروهى كه در پى يافتن حقيقت باشد، مى شود؛ يعنى هر كس بخواهد در هر مسئله اى از مسائل دينى، با انگيزه ى رسيدن به حق، گفت و گو كند، بايد به اين سه شيوه با او وارد گفت و گو شد: ابتدا با منطق و استدلال و برهان قاطع، كه همان حكمت است؛ و آنگاه با پند و اندرز و موعظه ى حسنه و سپس با جدال احسن.[2] 
در آيه ى ديگرى مى فرمايد: 
وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الكِتابِ إِلاّ بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ إِلاّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ...[3] 
اين آيه ى كريمه درباره ى نحوه ى گفت و گو با اهل كتاب است، كه باز سفارش مى فرمايد كه جدالتان بايد از نوع جدال احسن باشد و نبايد برخورد خصمانه داشته باشيد، مگر با آن دسته از اهل كتاب كه ستمكار بوده و قصد خيانت و ضربه زدن به شما را داشته باشند. 
خلاصه آن كه، اسلام از منطقِ گفت و گو، با آغوش باز استقبال مى كند و دليل اين استقبال هم شايد اين باشد كه، اساساً انسان ها در قلمروهاى گوناگون معرفتى، يك سلسله يقينياتى دارند كه بايد براى تحقّق آنها تلاش مشتركى انجام دهند. چنان كه مسلمانان با برخى از اهل كتاب، نظير مسيحيان، هم در امور اعتقادى يقينيات مشتركى دارند و هم در مسائل و ارزش هاى اخلاقى؛ و براى تحقّق و گسترش عقايد توحيدى و ارزش هاى اخلاقى در جهان بايد تلاش مشتركى داشته باشند. 
اما درباره ى مسائلى كه مورد اختلاف است، اوّلا، بايد سعى داشته باشند كه باهمكارى، به جواب هاى مطمئن تر و يقينى ترى نايل شوند و يكى از راه ها، بحث و مناظره و گفت و گو است؛ و مادامى كه در اين مسائل به نتايج يقينى نرسيده اند، روابط سالم و دوستانه اى با هم ديگر داشته باشند تا با تلاش مشترك، بتوانند در جهت حّل آن مسائل به يكديگر كمك كنند و اگر احياناً گروهى به نتايج صحيحى رسيدند، از دست آورد آنها، ديگران هم استفاده نمايند.[4] 
اگر گفت و گو با اين اهداف باشد، كاملا مطلوب و مورد پذيرش و تأييد اسلام است؛ و تفكّر اسلامى هرگز از چنين گفت و گوهاى منطقى و حقيقت جويانه اى نه ضرر كرده و نه گريخته است. 
امّا نكته اى كه قرآن كريم در اين باره نسبت به آن هشدار مى دهد اين است كه بدانيم مشركان هميشه از اين گفت و گوها قصد خير ندارند و شايد توطئه و فريبى در كار باشد، قرآن مى فرمايد: 
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِـينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ...؛[5] 
(اين آيه در ادامه ى آياتى است كه، ناظر به شدّت عمل نشان دادن نسبت به مشركين پيمان شكن مى باشد) و مى فرمايد: 
(حتّى در مورد مشركينى كه خونشان را هدر دانستيم) اگر بعضى از ايشان از تو خواستند كه درپناه خود امانشان دهى تا بتوانند در امر دعوتت با تو گفت و گو كنند، ايشان را پناه بده تا كلام خدا را بشنوند و جهلشان از بين برود و به آنها امان بده كه به جايگاه خود كه از آن جا به نزد تو آمده اند برگردند و براى بررسى ادلّه ى نبوّت و حقانيّت دين فرصت كافى داشته باشند و مسلمين در اين فرصت متعرّض آنان نشوند.[6] 
از اين آيه به دست مى آيد كه، اصل گفت و گو حقّ مشركين است و بايد از آن استقبال كرد؛ امّا در آيات بعد حقايقى ذكر مى شود كه نشان مى دهد، نبايد نسبت به پيمان ها و سخنان چرب و نرم مشركان اطمينان صددرصد داشته باشيم: 
كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُواعَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِـيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّـةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِـهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ [7]؛ چگونه (مى توان به عهد و پيمان هاى آنان دل سپرد؟) و حال آن كه اگر ايشان برشما دست يابند، هيچ خويشاوندى و عهدى را رعايت نمى كنند، با زبان هاى خود، شما را خوشنود ساخته، ولى دلهاشان (از اين معنا) ابا دارد و بيش ترشان فاسق اند. 
بنابراين، قرآن كريم گوشزد مى كند كه، در گفت و گوها و در عهد و پيمان هايى كه با كفّار و مشركان مى بنديد، مواظب باشيد فريب چرب زبانى آنان را نخوريد، ممكن است نقشه ى سلطه در كار باشد. 
در زمان ما اين خطر كاملا محسوس است و چنانچه از نوشته هاى بعضى از نويسندگان غربى به دست مى آيد، غرب خود را صاحب فرهنگ برتر مى داند و از طريق گفت و گوى تمدّن ها، در پى برخورد با تمدّن هاى غير غربى، و در نتيجه، حذف آنهاست.[8] و همان طور كه برخى از متفكّران مسلمان دريافته اند، گرايش تمركز گرايانه و انحصار طلبانه در فرايند رابطه ى غرب با ديگران، مبتنى بر شيوه ى برخورد مى باشد و از طريق برخورد با ديگران و مهار آنان و از بين بردن هويّت و شخصيّت و قدرتشان، سعى دارد تا رسالت اصيل تمدّنى خود را بر ديگران تحميل كند و به اصطلاح، آنها را متمدّن سازد. 
مبانى ديدگاه برخورد تمدن ها در غرب 
در ساختار فكرى غرب، سه نظريه وجود داشته كه به شكل گيرى و تقويت ديدگاه برخوردگرايانه، كمك كرده است: 
1. فلسفه ى تاريخ هگل: كه معتقد است عصر جديد بايد عصر قديم را از طريق برخورد با اصول و مبانى آن از بين ببرد؛ 
2. فلسفه ى تكامل داروين: كه مبتنى بر اصل كشمكش زندگان و نابودى ضعيفان توسّط اقوياست؛ 
3. نظريه ى برخورد طبقاتى: كه هم در نظريه ى ماركس و هم در ليبراليسم سرمايه دارى مطرح است. برطبق اين نظريات، چون غرب قوى تر است، پس شايسته تر است و به اين ترتيب برخورد آن با تمدن هاى ضعيف (به زعم آنها) و ساختارهاى سنّتى آنان، قانونى علمى و رسالتى اصيل مى باشد.[9] پس وجود خطر حتمى است؛ امّا براى مقابله با اين خطر، سه نكته شايان توجه است: 
نكته ى اول. توجّه به اغراض و اهداف برگزار كنندگان جلسات گفت و گو است كه، بايد ديد آيا صرفاً به دنبال يافتن حقيقت هستند و يا در پس پرده ى اين شعارهاى زيبا، اهداف استكبارى و قدرت طلبانه ى خويش را دنبال مى كنند. 
نكته ى دوم. انديشمندان و سخن گويان اسلامى كه قرار است در اين گفت و گوها شركت كنند بايد كسانى باشند كه اوّلا، خودشان اسلام را خوب شناخته باشند تا در ضمن بحث، دچار تزلزل و ترديد نسبت به مبانى دينى نشوند و ثانياً، از مواضع و مبانى طرف مقابل هم اطلاع كافى داشته باشند تا در مفاهمه دچار مشكل نگردند. 
نكته ى سوّم. اين انديشمندان بايد با آشنايى كامل از آداب مناظره، بتوانند از عهده ى بيان معارف اسلامى و دفاع از آنها برآيند و هرگونه سخنى را با معيار و محك حقانيّت اسلام بسنجند و به خوبى بتوانند، حتّى مباحث برون دينى را با اين معيار جهت دهى نمايند. 
بيان اين نكات و خصوصيات، خاطره ى جعفر ابن ابى طالب(عليه السلام) را در جلسه ى مناظره با نجاشى و مشركان مكّه، در اذهان زنده مى كند. آن حضرت، نمونه ى بارز و كامل يك سخن گوى اسلامى بود و توانست با وقار و طمأنينه اى ستودنى، موجبات رضايت نجاشى، پادشاه حبشه، و خذلان و خوارى مشركان را فراهم آورد.[10] 
پی نوشتها:
[1]. سوره ى نحل (16)، آيه ى 125. 
[2]. بنابه فرموده ى مرحوم علامه طباطبايى، ترتيب مذكور در آيه ى شريفه از جهت مجاز بودن اقسام هر كدام از حكمت و موعظه و مجادله است؛ چرا كه حكمت با تمامى اقسامش در آيه ى شريفه مجاز شمرده شده است، ولى موعظه فقط قسم حسن و نيكوى آن، و مجادله فقط نوع احسن و بهترين آن مجاز دانسته شده است. ر.ك: الميزان فى تفسير القرآن، ج 12، ص 373. 
[3]. سوره ى عنكبوت (29)، آيه ى 46. «با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر آن كسانى از آنان كه ستم كردند...» مقصود از مجادله و جدل، قياسى است كه بتواند طرف را وادار به تسليم كند؛ و اين قياس بايد از موادى تشكيل شود كه مقبول طرف است، اعم از اين كه يقينى باشد يا نباشد، مقبول عموم باشد يا نباشد. ر.ك: مرتضى؛ مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، قسمت منطق، ص 114. 
[4]. كتاب نقد، شماره ى 9 و 10، ص2. 
[5]. سوره ى مباركه ى توبه (9)، آيه ى 6. 
[6]. ترجمه ى تفسير الميزان، ج 9، ص 237. 
[7]. سوره ى توبه (9)، آيه ى 8. 
[8]. فوكوتاما، آمريكايى ژاپنى تبار در كتاب پايان تاريخ و هانتينگتون در كتاب برخورد تمدّن ها به اين مطلب اذعان نموده اند. به نقل از: محمد عماره: مقاله ى «تمدن هاى جهانى تدافع يا برخورد؟»، ترجمه ى سيد محمد ميرزايى؛ الحسينى، كيهان فرهنگى، ش 64. 
[9]. دكتر محمد عماره، كيهان فرهنگى، شماره ى 164. به نقل از بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، ش 3، خرداد 1379، ص 87. 
[10]. براى مطالعه ى داستان اين خاطره ر.ك: محمدبن احمدبن عثمان الذهبى المغازى، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، ج1، ص 129ـ136. 
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آزادى دينى مورد پذيرش اسلام است يا استبداد دينى؟

پاسخ : 
بايد ديد مقصود از «آزادى دينى» و «استبداد دينى» چيست. 
آزادى دينى ممكن است به يكى از سه معناى زير باشد: 
الف) آزادى دينى، يعنى اين كه انسان در انتخاب دين، آزاد باشد و به دلخواه خود به هر كدام از اديان، معتقد شود. اين معنا از آزادى دينى، البتّه مورد قبول اسلام نيست و قرآن كريم دين حقيقى را «اسلام» مى داند: 
ان الدين عند الله الاسلام...[1] 
كامل ترين شكل دين، همان دينى است كه از طريق خاتم پيامبران بر مردم نازل شده است و با آمدن اين دين، ديگر مجالى براى پيروى از اديان ديگر باقى نمى ماند. همانند شريعت حضرت عيسى(عليه السلام) كه كامل تر از شريعت حضرت موسى(عليه السلام) بود و با آمدن عيسى(عليه السلام) ديگر باقى ماندن بر دين موسى(عليه السلام) جايز نبود، چرا كه به لحاظ عقلى نيز رجوع از كامل به ناقص، مردود است. وقتى مسلّم شد كه دينى از ديگر اديان كامل تر است، رجوع به اديان ناقص و يا باقى ماندن در آنها نا معقول و توجيه ناپذير خواهد بود.[2] 
ب) آزادى دينى، يعنى كه دين، ما را از تقيّد، التزام و تعهّد نسبت به هر گونه قيدى، حتّى قيد خود دين، آزاد گذاشته باشد. 
اين نحوه از آزادى، البتّه در برخى اديانِ ساخته ى دست بشر، مانند بوديسم و هندويسم، وجود دارد كه در آنها مثلاً وصول به نيروانا،[3] نسبت به هر جامعه و حكومتى و با هر نظام سياسى و حقوقى ظاهراً مساوى است.[4] و افراد نيز، ممكن است به هيچ كدام از ضروريّات آيين هندو ملتزم نباشند، امّا خود را هندو بدانند؛ و مكتب هندوييسم هم آنها را به رسميّت خواهد شناخت.[5] امّا اسلام، منكر ضروريّات دين را مسلمان نمى داند، هر چند كسانى را كه التزام عملى نسبت به دستورات دينى ندارند، تا وقتى منكر ضروريات نشوند، به عنوان مسلمانان ظاهرى به رسميّت مى شناسد، لكن در مورد همين افراد نيز تأكيد دارد كه تا عملا به مقررات اسلامى متعهّد و ملتزم نشوند ايمان واقعى نداشته، به كمال و سعادت حقيقى نخواهند رسيد. 
قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُـؤْمِنُوا وَلـكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ[6]؛ عرب هاى باديه نشين گفتند: «ايمان آورديم» بگو شما ايمان نياورده ايد، ولى بگوييد اسلام آورده ايم، هنوز ايمان در قلب شما وارد نشده است. 
پس، از ديد اسلام، مسلمان واقعى كسى است كه به همه ى اوامر الهى گردن نهد؛ و به تعبير قرآن كريم «نؤمن ببعض و نكفر ببعض»[7] نباشد؛ بنابراين، آزادى دينى به اين معنى، در اسلام پذيرفته نيست. 
ج. آزادى دينى، يعنى آزاديى كه در دين وجود داشته و دين مروّج آن باشد. كه در اين جا دينى بودن، صفت آزادى است.اين معنى از آزادى دينى، در اسلام وجود دارد و اساساً، اسلام در پى رساندن انسان به بهترين و والاترين درجات آزادى است. آزادى از ديدگاه اسلام عبارت است از: رهايى انسان از هر گونه قيدوبندى كه او را از سير به سوى كمال نهايى و سعادت ابدى خويش، كه در واقع هدف از خلقت اوست، بازمى دارد. خداى متعال، پيامبران را براى بازكردن اين غُل و زنجيرها از پاى بشر فرستاده است و اين غل و زنجيرها، اعم از قيد و بندهاى نفسانى و بندگى هواى نفس و يا بندگى شياطين انسى و جنّى و هر بندگى غير خدا مى باشد. 
قرآن كريم در آيه ى 157 سوره ى مباركه ى آل عمران درباره ى خصوصيات پيامبر اسلام مى فرمايد: 
... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ...؛ ...پيامبرى كه...بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) برمى دارد... 
اين همان آزادى حقيقى و واقعى است كه انسان را از هر گونه قيدى، به جز قيد خدا، آزاد مى كند؛ كه البته با توجّه به مفهوم خدا، معلوم مى شود كه قيد خدا در واقع قيد نيست. خدا، يعنى كمال مطلق، و انسان وقتى خود را مقيّد به خدا مى كند، در حقيقت وصل به كمال مطلق شده و به سعادت و فلاح نايل گشته است؛ و برعكس، اگر انسان خود را از قيد خدا آزاد بداند، از كمال مطلق جدا شده، اسير شياطين درونى و بيرونى خواهد شد. شعار آزادى از قيد خدا، چيزى جز خدعه و نيرنگ و عوام فريبى نيست و در واقع اين آزادى، مساوى با اسارت محض است. 
استبداد دينى. معادل انگليسى كلمه ى «استبداد»، ديكتاتورى[8] است. استبداد، يعنى اراده ى كشور و يا دولتى به وسيله ى فرمان ها و دستورات يك شخص ديكتاتور و مستبد؛ و ديكتاتورْ شخصى است كه در كشور، قدرت را با زور و ارعاب به دست آورده باشد.[9] در فارسى نيز استبداد به معنى خود كامگى، خودرأيى و منع كسى را قبول نكردن آمده است.[10] 
بنابراين، داشتن نوعى قدرت به ناحق و بازور در معناى استبداد نهفته است و اين واژه به لحاظ ارزشى، داراى بار منفى است؛ و معلوم است كه در دينى كه خاستگاه آن حق و حقيقت است اين معنا وجودندارد. 
در حكومت هاى استبدادى، تنها سرچشمه و خاستگاه قدرتْ غلبه است؛ هركس براساس توارث يا تبانى و توطئه بر جامعه اى غلبه يابد، حاكم آن جامعه مى شود؛ زيرا در منطق استبدادى «الحق لمن غلب»؛ يعنى حق با كسى است كه پيروز شود؛ امّا در حاكميّت دينى، خاستگاه حاكميّت، صلاحيت هاى واقعى نظرى و عملى است و اين صلاحيت ها به عنوان نوعى برترى منطقى و صلاحيت هاى شخصيّتى شخص حاكم مطرح مى شود و تنها مى تواند بر دو مبناى «آگاهى» و «تقوى» استوار باشد. 
در نظام حاكميت ولايى دينى، جايگاه حاكمْ بلندتر از جايگاه ديگران نيست؛ بلكه شخصيّت اوست كه نسبت به ديگران در علم و عمل، جايگاه برترى دارد و او به اين جايگاه بلند، با بالهاى معرفت و اخلاق و مديريّت صحيح بالارفته است، نه به زورشمشير و نيزه. 
از اين رو، نبايد انتخاب و رأى مردم به معنى متداول غربى آن، ركن منحصر در تعيين حاكم باشد؛ زيرا واقعيّت با رأى و قرارداد آنان تغيير نمى كند و اگر كسى صلاحيت اين كار را نداشته باشد، با رأى مردم داراى صلاحيت نمى شود. 
در نظام دينى، بايد «ولى» و فرد صالح را كشف و با او بيعت نمود.[11] اين تفاوتى است كه حاكميّت دينى با حاكميّت استبدادى، به لحاظ منشأ و خاستگاه قدرت و حاكميّت دارد؛ امّا اين دو نوع حاكميّت، تفاوت هاى ريشه اى و بنيادين ديگرى نيز با هم دارند[12] كه با توجّه به اين تفاوت ها به هيچ روى نمى توان حكومت دينى را يك حكومت استبدادى دانست و اساساً استبداد دينى، دست كم با نظر به آموزه هاى اسلامى، بى معناست. 
پی نوشتها:
[1]. سوره ى آل عمران (3)، آيه ى 19. 
[2]. اثبات كامل تر بودن دين اسلام نسبت به ساير اديان ابراهيمى، نيازمند يك بحث تطبيقى است كه در اين مختصر نمى گنجد. 
[3]. نيروانا در آيين هاى بودايى و هندو به معناى آرامش ابدى و سعادت ابدى است. 
[4]. حسن رحيم پور ازغدى، كتاب نقد، شماره ى 9 و 10، ص 26. 
[5] - John R. Hinnells, A New Dictionary of Religions, Hinduism, P.211. 
[6]. سوره ى حجرات (49)، آيه ى 14. 
[7]. سوره ى نساء (4)، آيه ى 15. 
[8] - Dictatorship. 
[9] - Oxford Advanced Learner¨s Dictionary, P.321 
[10]. على اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 2، ص 1788. 
[11]. سيد يحيى يثربى، كتاب نقد، شماره ى 9 و 10، ص 65. 
[12]. مثلا در جنبه ى تصويب و اجراى قوانين؛ در حاكميت دينى هر چند منشأ جعل و اعتبار قوانين، خداوند متعال است؛ ليكن به لحاظ تصويب و اجراى اين قوانين، رأى و نظر مستقيم يا غيرمستقيم مردم دخالت دارد. ما در جاى ديگرى از همين نوشتار: آن جا كه از نقش مردم در حكومت اسلامى سخن به ميان آمده است، به بررسى بيش تر اين مسئله پرداخته ايم: ص 68ـ73. 
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اسلام تا چه حد پذيرش و تحمّل مخالفان را به رسميّت مى شناسد؟

پاسخ : 
ابتدا بايد به دو نكته توجّه داشته باشيم: 
نكته ى اوّل اين كه تحمّل با پذيرش مساوى نيست، بلكه اعم از آن است؛ يعنى ممكن است عقيده يا رفتار مخالف را نپذيريم، ولى آن را تحمّل كنيم؛ بنا بر اين، بايد ببينيم اسلام در چه مواردى تحمّل مخالفان و در چه مواردى، علاوه بر تحمّل، پذيرش آنان را مجاز مى داند. 
نكته ى دوم اين است كه، ما سه دسته از مخالفان را مى توانيم از نظر اسلام مورد بررسى قرار دهيم: 
اوّل. كفّار و مشركين و به تعبيرى، مخالفان عقيدتى؛ 
دوم. منافقان و مروّجان فساد و تباهى؛ 
سوم. مخالفان شخصى و سليقه اى. 
امّا دسته ى اوّل، يعنى كفار و مشركين: اگر سردشمنى و عناد با اسلام و مسلمين نداشته باشند، اسلام دستور مى دهد با آنان به نرمى رفتار شود؛ البتّه عقايد و رفتارشان را به هيچ وجه نمى پذيرد؛ امّا دستور به تحمّل آنان مى دهد. نه تنها تساهل و تسامح در برابر كسانى كه سر دشمنى و عناد با اسلام و مسلمانان ندارند رواست، بلكه اسلام بدان سفارش هم مى كند تا در سايه ى عطوفت و رأفت اسلامى، قلوب كفّار غير محارب نرم شده، به طرف اسلام و مسلمانان جذب گردد[1]: 
لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواإِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِـينَ[2]؛ خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت با كسانى كه در دين با شما كارزار نكردند و شما را از خانه هايتان بيرون نكردند، باز نمى دارد؛ زيرا خدا دادگران را دوست مى دارد. 
حتّى توصيه مى فرمايد كه از خيانت هاى آنان چشم پوشى شود: 
وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَة مِنْهُمْ إِلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الُمحْسِنِـينَ[3]؛ و هر زمان، از خيانتى (تازه) از آنها آگاه مى شوى، مگر عده ى كمى از آنان؛ پس از آن ها در گذر و صرف نظر كن، كه خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد. 
زيرا اينان مستقيماً دشمنى خود را ابراز نمى كنند، هر چند، دست به خيانت هاى پنهانى مى زنند. آيه ى شريفه توصيه مى كند كه اين گونه خيانت ها مورد عفو و گذشت پيامبر قرار گيرد؛ امّا اگر كفار و مشركين از سر عناد و جنگ و دشمنى با اسلام و مسلمين درآيند، اسلام در مقابل آنان مى ايستد و فرمان جهاد و قتال با آنان را صادر مى فرمايد: 
وَقاتِلُوا المُشْرِكِـينَ كافَّـةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً[4]؛ با همه ى مشركين بجنگيد همان گونه كه آنان با همه ى شما مى جنگند!. 
امّا اسلام با دسته ى دوم، يعنى منافقين و مروّجان تباهى و فساد، اعم از فساد عقيدتى و فكرى و فساد عملى و رفتارى، اهل تحمل و سازش نيست تا چه رسد به پذيرش و تسليم؛ لذا در اجراى حدود الهى كوتاه نمى آيد: 
الزّانِـيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِـد مِنْهُما مِاْئَةَ جَلْدَة وَلا تَأْخُذكُمْ بِـهِما رَأْفَـةٌ فِي دِينِ اللّهِ[5]؛به هر كدام از مرد و زن زناكار صد تازيانه بزنيد و در اجراى دين الهى هيچ رأفت و مهربانى نسبت به آنان روا مداريد. 
براى جلوگيرى از اين فسادها، امر به معروف و نهى از منكر را با تأكيدات بسيار، واجب فرموده است: 
عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): ان اللّه لَيُبْغِض المؤمن الضعيف الذى لا دينَ له، فقيل له و ما المؤمن الذى لا دين لَه؟ قال(صلى الله عليه وآله) الذى لا ينهى عن المنكر؛ از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه فرمود: مؤمن ضعيفى كه دين ندارد، مورد غضب خداوند است. سؤال شد: به چه كسى مؤمن بى دين مى گويند؟ فرمود: كسى كه از منكر و فساد نهى نمى كند.[6] 
و نيز آن حضرت فرمود: 
اذا ظهرت البدع فى امّتى فليظهر العالِم عِلمَه فمَن لم يفعلْ فَعَلَيه لعنة اللّه[7]؛ وقتى امت من دچار بدعت هاى آشكار شود، دانشمندان بايد علم خود را آشكار سازند و هر كه چنين نكند لعنت خداوند بر او باد. 
البته، درست است كه امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است؛ امّا هيچ كدام از مراتب آن مستلزم سكوت و سازش مطلق نيست؛ بالاخره، حتّى با اخم كردن و يا ترك نمودن مجلس، بايد مخالفت خود را ابراز نمود. 
امام صادق(عليه السلام) فرمود: 
لاينبغى للمؤمن أنْ يجلس مجلساً يُعصى اللّه فيه و لايقدر على تغييره[8]؛ شايسته نيست مؤمن در مجلسى بنشيند كه در آن معصيت خدا مى شود و او نمى تواند آن مجلس را تغيير دهد. 
و امّا در مورد دسته ى سوم، يعنى مخالفان شخصى و سليقه اى، قرآن كريم مسلمانان را به عدل و احسان دعوت نموده و از آنان همواره خواسته است كه با يكديگر در كمال صفا و صميميت و نيكى رفتار كنند، تحت تأثير عواطف، خشم، غضب و تعصّبات قومى و قبيله اى رفتار ننمايند و همواره حق مدار و حق محور باشند. 
اين توصيه، حتّى درباره ى رفتار با غيرمسلمانان هم صادق است و روش قرآن و اسلام نيز آن است كه تا جايى كه ممكن است با برهان و استدلال و اخلاق و موعظه، اختلافات را حل نمايند: 
وَلا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلا السَّـيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ فَإِذا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَ نَّهُ وَلِىٌّ حَمِـيمٌ[9]؛ و نيكى با بدى يكسان نيست، بدى را با آنچه خود بهتر است دفع كن و پاسخ بده، آن گاه كسى كه ميان تو و او دشمنى است، گويى 
دوستى يكدل مى گردد. 
همان گونه كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در امور شخصى، گذشت مى كردند. به عنوان نمونه در اين زمينه، ابن سعد از قول عايشه مى نويسد: 
ما خُيِّر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فى امرين الاّ أخَذَ أيسرهَما ما لم يكن اثماً، فان كان اثماً كان ابعدَ الناس منه؛ و ما انتقم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)لنفسه الاّ ان تنتهك حرمةُ اللّه فينتقم للّه[10]؛ هيچ گاه پيامبر(صلى الله عليه وآله)ميان دو كار اختيار پيدا نمى كرد، مگر آن كه آسان ترينش را برمى گزيد تا جايى كه گناهى در ميان نبود، و اگر گناهى در ميان مى آمد، از همه ى مردم نسبت بدان گناه دورتر بود، و هرگز پيامبر براى ظلمى كه به خودش رفته بود، از كسى انتقام نگرفت، مگر زمانى كه احترام نواهى خداوند از ميان مى رفت، در آن صورت براى خدا انتقام مى گرفت. 
و نيز آن حضرت وقتى خبر يا مطلبى را از كسى مى شنيد، فوراً آن را تكذيب نمى كرد؛ بلكه با مهربانى بدان گوش مى سپرد و ابتدا آن را حمل بر صحّت مى كرد، تا جايى كه مشركان گفتند او دهن بين است: 
... وَيَقُولُونَ هُـوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْر لَكُمْ يُـؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُـؤْمِنُ لِلْمُـؤْمِنِـينَ...[11]؛ ... و مى گويند او سرا پا گوش است. بگو: گوشِ نيكوست براى شما، به خدا ايمان دارد و مؤمنان را باور مى دارد و سخن و مشورت ايشان را با خوش گمانى پذيراست... . 
بنا بر اين، در مورد اين دسته از مخالفان، اسلام گاهى علاوه بر تحمّل، پذيرش را نيز روا و بلكه لازم مى داند؛ مثلا در سوره ى مباركه ى شورا در وصف مؤمنانى كه به كسب نعمت هاى نيك و جاودان الهى مى رسند، مى فرمايد: 
... و اَمرُهُم شورى بَينَهم ...[12]؛ يكى از اوصاف چنين مؤمنانى اين است كه در كارهايشان مشورت مى كنند. 
و پيداست كه در مشورت، گاهى بايد نظر مخالف را پذيرفت و يا مثلا در جايى كه كسى انتقاد سازنده اى از انسان مى كند و يا عيب او را به او گوشزد مى نمايد، اسلام سفارش مى كند كه بايد با روى باز اين انتقاد را پذيرفت: 
عن ابى عبدالله الصادق عليه السلام قال: احبّ اخوانى الىّ من اهدى الىّ عيوبى[13]؛ محبوب ترين برادران من كسى است كه عيب هاى مرا به من هديه نمايد. 
پی نوشتها:
[1]. محمدتقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 32. 
[2]. سوره ى ممتحنه (60)، آيه ى 81. 
[3]. سوره ى مائده (5)، آيه ى 13. 
[4]. سوره ى توبه (9)، آيه ى 36. 
[5]. سوره ى نور (24)، آيه ى 2. 
[6]. الفروع من الكافى، ج 5، ص 59، ح 15؛ بحارالانوار، ج 72، ص 228، ح 4؛ 
[7]. اصول كافى، ج 1، باب البدع و الرأى و المقائيس، ح 2. 
[8]. اصول كافى، ج 2، ص 374، ح 1. 
[9]. سوره ى فصّلت (41)، آيه ى 34. 
[10]. محمد بن سعد؛ الطبقات الكبرى، ج 1، القسم الثانى، ص 91. 
[11]. سوره ى توبه (9)، آيه ى 61. 
[12]. سوره ى شورى (42)، آيه ى 38. 
[13]. وسايل الشيعه، ج 12، باب 12، ص 25، ح 15547؛ بحارالانوار، ج 78، ص 247، ح 108. 
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل مانع از اجراى قصاص مى شود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه ى فرار از قصاص) با اسلام واقعى (قلبى) تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ : 
فتاواى فقهاى معاصر در مورد قصاص 
حضرت آيت الله العظمی سيدعلى خامنه اى(مدظله العالی): 
حديث شريف شامل موردى كه سبب در زمان اسلام هم اعتبار بقا دارد نمى شود، به عبارت ديگر، اين شخص چنانچه در زمان كفر قاتل شمرده شد، در زمانِ اسلام هم به او قاتل گفته مى شود و اين موضوع اثر دارد. والله العالم. 
حضرت آيت الله العظمی محمّد فاضل لنكرانى(رحمت الله علیه): 
چنانچه قاتل و مقتول هر دو كافر باشند، و بعد از قتل، قاتل مسلمان شود، ديگر قصاص نمى شود و در غير اين مورد حكم فرقى نمى كند و اسلامى كه در موارد ديگر پذيرفته مى شود، اين جا هم پذيرفته مى شود و اين احتمالْ تأثيرى در حكم ندارد. 
حضرت آيت الله العظمی محمّدتقى بهجت(رحمت الله علیه):
فايده اى ندارد، مگر اين كه كافر را كشته باشد كه مبنى بر پذيرفته شدن اسلام اوست. 
حضرت آيت الله العظمی شيخ جواد تبريزى(رحمت الله علیه):
اگر كافرى كافر ذمى را بكشد و بعد از آن مسلمان بشود، قصاص نمى شود و ديه ثابت مى شود و فرقى بين مسلمان شدن او به هدف فرار از قصاص يا به هدف ديگر نيست. والله العالم. 
حضرت آيت الله العظمی حسين نورى همدانى(مدظله العالی):
مانع از اجراى قصاص نمى شود. 
حضرت آيت الله العظمی ناصر مكارم شيرازى(مدظله العالی):
آرى در صورتى كه مسلمان بشود مانع قتل اوست و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم. 
حضرت آيت الله العظمی سيّدعلى سيستانى(مدظله العالی):
اسلام مانع مى شود و فرقى بين واقعى و ظاهرى نيست، ولى اگر پس از اظهار اسلام، اظهار كفر كند، حكمش اعدام است. 
حضرت آيت الله العظمی لطف الله صافى گلپايگانى(مدظله العالی): 
اسلام او مانع از قصاص نمى شود. 
حضرت آيت الله العظمی خوئى(رحمت الله علیه): 
لوقتل الكافر كافراً ثم اسلم، لم يقتل به، نعم، تجب عليه الديه ان كان المقتول ذا ديه؛ اگر شخص كافرى، كافر ديگرى را بكشد و سپس مسلمان شود، قصاص نمى شود بله، ديه بر او واجب مى شود، در صورتى كه مقتول داراى ديه باشد. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در اسلام بين مقتول كافر و مسلمان تفاوتى هست؟

پاسخ : 
مفسّران و فقها بر واجب نبودن قصاص مسلمان در برابر كافر ذمّى اتّفاق نظر دارند و قايل اند كه مسلمان در برابر كفار ذمّى قصاص نمى شود. 
لكن سيّدمرتضى مى نويسد: 
اگر مسلمانى در قتل كافر ذمّى معتاد شده است و برآن اصرار مىورزد، در برابر، قاتل قصاص مى شود و ولى دم كافر، تفاوتى را كه بين ديه ى مسلمان و كافر است، به ولى دم مسلمان مى پردازد.[1] 
امّا فقهاى اهل سنّت ديدگاه هاى متفاوتى دارند: 
1. جمعى از فقهاى اهل سنت به قصاص نظر داشته اند؛ چنان كه جصاص نقل مى كند: 
ابوحنيفه، ابويوسف، محمّد و زفرو ابن ابى ليلى و عثمان البتى، قايل اند كه مسلمان در برابر ذمّى قصاص مى شود.[2] 
2. برخى نيز قصاص را جايز نمى دانند. ابن شبرمه، سفيان ثورى، اوزاعى و شافعى مى گويند: مسلم در برابر كفار ذمّى قصاص نمى شود.[3] 
3. جمعى ديگر مثل مالك، ليث بن سعد و... تفصيل داده اند و مى گويند: اگر مسلمان، ذمّى را ناگهانى (به شكل ترور) كشته است، قصاص مى شود وگرنه قصاص نمى شود.[4] 
آن عدّه از فقهاى اهل سنت كه قصاص مسلمان را در برابر كفار ذمّى پذيرفته اند به عموم آيه ى 178 سوره ى بقره و 45 سوره ى مائده و روايات نبوى استدلال كرده اند. بدين صورت كه: 
جمله ى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) عام است و دربرگيرنده ى مسلمان و ذمّى است؛ و نيز جمله ى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى)دربرگيرنده ى مسلمان و كافر است؛ و نيز جمله ى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) بر خصوص مسلمان دلالت ندارد؛ زيرا ممكن است كافر و مسلمان از حيث نسب با هم برادر باشند.[5] 
و جمله ى (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)، حكم قصاص در برابر كافر ذمّى را دربر دارد.[6] 
ولى از دو آيه ى ياد شده، قصاص در برابر كافر استفاده نمى شود؛ زيرا آيه ى اوّل خطاب به مؤمنان است، نه كافران؛ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ).[7] 
زمخشرى مى نويسد: 
مخاطب آيه مسلمانان اند و در آن، وجوب قصاص برآنان بيان شده است.[8] 
اكثر مفسران معتقدند كه مقصود از كلمه ى (مِنْ أَخِيهِ) در آيه ى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ) برادر دينى است. از اين واژه مى توان فهميد كه مقصود آيه، قصاص مسلمان در برابر مسلمان است؛ و آيه ى دوّم، حكم قصاص در بنى اسراييل و نيز واجب بودن قصاص را ـ به طور كلى ـ بيان مى كند كه جزئيات آن در آيه ى 178 سوره ى بقره به تفصيل آمده است؛ «جنايت يا نفسى است (مثل اين كه شخصى عمداً ديگرى را بكشد) و يا اجزايى (مثل اين كه شخصى يكى از اجزاى بدن انسانى را قطع يا مجروح نمايد). پس از برخى آيات قرآنى و روايات استفاده مى شود كه تساوى در قصاص شرط است، مثلا اگر فرد آزادى، بنده اى را بكشد، آن فرد آزاد را قصاص نمى كنند. 
از حضرت صادق(عليه السلام) روايت است كه فرمود: 
اولا: مرد آزاد را براى قصاص بنده نمى كشند، بلكه او را به شدت تمام مى زنند و قيمت آن را از قاتل گرفته و به مولاى آن بنده مى دهند؛ 
ثانياً: پدر را به جهت كشتن فرزند قصاص نمى كنند؛ 
ثالثاً: عاقل را به جهت كشتن ديوانه اى قصاص نخواهند كرد؛ 
رابعاً: هرگاه مردى قصد زنا با زنى را داشته و آن زن براى دفاع، آن مرد را بكشد، زن قصاص نمى شود و خون مرد به هدر رفته است.[9] 
اگر مسلمانى كافرى را بكشد او را قصاص نمى كنند، مگر اين كه به قتل آنان معتاد شده باشد.[10] 
در پايان آنچه قابل ذكر است اين كه قاعده ى نفى سبيل كافران بر مسلمانان نيز قصاص مسلمان در برابر ذمّى را مردود مى كند.[11] 
در اسلام، ارزش انسان بر اساس خدامحورى است: 
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ)؛[12] گرامى ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست. 
براين اساس نمى توان گفت كه يك مؤمن مسلمان و يك كافر احكام برابرى دارند. 
پی نوشتها:
[1]. سيدمرتضى، الانتصار، ص 272. 
[2]. احمد جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 140، باب قتل المؤمن بالكافر. 
[3]. همان. 
[4]. همان. 
[5]. همان. 
[6]. همان. 
[7]. سوره ى بقره، آيه ى 178. 
[8]. زمخشرى، كشّاف، ج 1، ص 220. 
[9]. به نقل از سيد ابراهيم بروجردى، تفسير جامع، ج 1، ص 286. 
[10]. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 19، ص 79، ج 1؛ كلينى، فروع كافى، ج 7، ص 309، ح 4. 
[11]. الهام گرفته از: فصلنامه ى پژوهش هاى قرآنى، ش 5 ـ 8، ص 408، حسين اسماعيل زاده، «فقه و حقوق»، سال دوّم، ش 5 ـ 8، ص 408. 
[12]. سوره ى حجرات، آيه ى 13. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا ورود به مسجد كه خانه ى خداست براى همگان آزاد نيست و اقليّت هاى مذهبى حق ورود به آن را ندارند؟ آيا اين كار موجب سلب آزادى آنان نمى شود؟

پاسخ : 
چون پايه و اساس حكم ناروايى ورود كافران، از مسجدالحرام آغاز شده و سپس به ديگر مساجد سرايت نموده است، بحث را از مسجدالحرام آغاز مى كنيم. 
مهم ترين دليل فقهاى شيعه و سنّى بر ناروايى ورود كافران به مسجدالحرام، اين آيه ى شريفه است: 
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)؛[1] اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مشركان ناپاك اند؛ پس نبايد بعد از امسال نزديك مسجدالحرام شوند؛ و اگر از فقر مى ترسيد، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به كرمش بى نياز مى سازد (و از راه ديگر جبران مى كند). خداوند دانا و حكيم است. 
در اين آيه چند بحث وجود دارد: 1. كلمه ى نجس و مسئله ى نجس بودن مشركان؛ 2. منع از مسجدالحرام يا همه ى مساجد؛ 3. آيا مشركان شامل اهل كتاب نيز مى شود؟ 
معناى كلمه ى نجس: «نجس» مصدر است و فقط يك بار در قرآن به كار رفته است. ابوالفتوح مى گويد: 
وقتى عرب اسم را با مصدر وصف مى كند براى مبالغه است؛ مثل: رجلٌ صوم و عدل و فطر و رضا؛ يعنى صائم، عادل، مفطر و مرضى. 
بعضى نيز نجس را صفت مشبه بر وزن حسن دانسته اند. در اين جا نياز به مجاز نيست، بلكه معناى حقيقى اش همين است و با نجِس فرق ندارد.[2] 
راغب در مفردات، نجاست و نجس را به معناى هرگونه پليدى دانسته و آن دو گونه است: 1. پليدى حسّى، 2. پليدى باطنى. 
طبرسى نيز در مجمع البيان مى نويسد: 
به هر چيزى كه طبع انسان از آن متنفّر است، نجس گويند.[3] 
به همين دليل، اين كلمه در موارد زيادى به كار مى رود كه در مفهوم آن معناى نجاست و آلودگى ظاهرى وجود ندارد؛ مثلا عرب به دردهايى كه دير درمان مى شود، نجس گويد.[4] (وداءٌ نجس؛ درد بى درمان).[5] 
نجس بودن مشركان: همه ى فقهاى اسلام در نجس بودن مشرك اتّفاق نظر دارند؛ لكن بعضى (مثل ابوالفتوح، مقداد سيورى و...) آنان را مانند خوك و سگ، نجس العين مى دانند و برخى (مثل حايفى، جنب، و...) آنان را نجس الحكم مى دانند. علامه طباطبايى(رحمه الله) نيز نجاست مشركان را كه در اين آيه به آن اشاره شده، پليدى معنوى مى داند. 
هم چنان كه براى مسجدالحرام نوعى از طهارت و پاكى و دورى از بدى ها و آلودگى است، براى مشركين نوعى از آلودگى و ناپاكى است.[6] 
پی نوشتها:
[1]. سوره ى برائت، آيه ى 28. 
[2]. بهاءالدّين خرمشاهى، توضيحات و واژه نامه هاى قرآن، ترجمه، ص 191. 
[3]. طبرسى، مجمع البيان، ج 5، ص 38. 
[4]. ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه. 
[5]. جبران مسعود، فرهنگ الفبايى الوائد، ج 2، ص 1722. 
[6]. علامه طباطبايى، الميزان، ج 9، ص 229. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با اين كه حقّ انتخاب همسر با توجّه به خصوصيّات اخلاقى افراد صورت مى گيرد، چرا اسلام پيروان خود را از ازدواج با كفّار (يهود، نصارى و زردشت) منع كرده است؟

پاسخ : 
ممنوع بودن ازدواج با بيگانه، اختصاص به اسلام ندارد، بلكه اقوام ديگر، اعمّ از يهودى و نصرانى و زردشت از ازدواج هم كيشان خود با بيگانه ممانعت به عمل مى آورند؛ زيرا از جمله امورى كه ملل مختلف در انتخاب همسر خويش مراعات نموده، و سخت پاى بند آن هستند، سلامت همسر از نظر اعتقادى است؛ يعنى همان گونه كه سلامت جسمى پدر و مادر در سلامت جسمى فرزند مؤثّر است، سلامت روحى و اخلاقى و عقيدتى نيز در سعادت فرزند مؤثّر خواهد بود، و به همين جهت افراد از ديرباز از ازدواج با اشخاص غيرهم كيش خود اجتناب داشته اند. 
البته در اسلام دو عقيده ى متمايز از هم در اين مورد وجود دارد: 
1. بيش تر علما و مفسران شيعه، هم چون: سيّد مرتضى،[1] شيخ مفيد[2]؛ طبرسى،[3] و شيخ طوسى[4] و...، و جمعى از فقها و مفسّران اهل سنت، مانند فخررازى[5] و... قايل اند كه از ديدگاه قرآن، ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى، جايز نيست و به آيات 221 بقره (وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ...) و 10 ممتحنه (وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )استناد نموده اند، و دليلشان اين است كه اهل كتاب مشرك اند؛ زيرا قرآن مى فرمايد: 
(وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ... سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ)؛[6] يهود مى گويند: عزير، پسر خداست و نصارى مى گويند: مسيح پسر خداست...، خداوند از شركى كه در مورد او قايل شده اند، پاك و منزّه است. 
و نيز مى فرمايد: 
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ...)؛[7] (اهل كتاب) دانشمندان و راهبان خود را به جاى پروردگار مى پرستند و عيسى بن مريم را نيز... 
در آيه ى 10 سوره ى ممتحنه نيز فرمود: با هيچ يك از زنان كافر، يا اهل كتاب ازدواج نكنيد. 
آنها آيه ى پنجم سوره ى مائده را به عناوين زير معرفى نموده اند: 
مراد از محصنات اهل كتاب زنان كتابى كه اسلام آورده اند.[8] و يا متعه و نكاح موقت،[9] و يا كنيزان خريدارى شده است.[10] 
2. بيش تر فقها و مفسّران اهل سنّت، مانند ابوبكر احمد بن على جَصّاص،[11] ابوالقاسم جارالله زمخشرى،[12] محمد بن احمد قرطبى[13]و... و جمعى از بزرگان و مفسّران اماميّه، مانند صدوقين[14] و علاّمه طباطبائى[15] و... ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى را جايز مى دانند، و دليل آنان آيه ى پنجم سوره ى مائده است: 
امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و هم چنين طعام اهل كتاب براى شما، و طعام شما براى آنان حلال است و (نيز) زنان پاك دامن از مسلمانان و زنان پاك دامن از اهل كتاب حلال اند، هنگامى كه مهر آنان را بپردازيد و پاك دامن باشيد، نه زناكار و نه دوست پنهانى و نامشروع بگيريد؛ و كسى كه انكار كند آنچه را بايد به او ايمان بياورد اعمال او تباه مى گردد و در سراى ديگر از زيانكاران خواهد بود.[16] 
هم چنين معتقدند كه مراد از مشركات در آيه ى شريفه ى (وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)[17]، بت پرستان هستند. 
علامه طباطبايى چنين استدلال مى كند كه دو آيه اى[18] كه طرف دارن نظريّه ى تحريم از آن براى تحريم ازدواج استفاده كرده اند با آيه ى پنجم سوره ى مائده منسوخ مى گردند؛ زيرا سوره ى مائده آخرين سوره اى است كه نازل شده و طبق برخى از روايات، اين سوره ناسخ سوره هاى ديگر است ـ و همواره آنچه بعد مى آيد مى تواند قبل را نسخ نمايد نه بالعكس ـ و با توجه به اين كه اين آيه ـ در سوره ى مائده ـ در مقام امتنان و ارفاق و تخفيف نازل شده، اگر سابقاً منعى نبود امتنان و تخفيف معنا نداشت.[19]پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)دستور فرمود كه حلال اين سوره را حلال و حرامش را حرام بشمريد.[20] چه بسا با ازدواج، دشمنى ها تبديل به دوستى گردد. اسلام خواهان روابط حسنه با پيروان همه ى اديان الهى است. برخى حكمت ازدواج هاى متعدد پيامبر(صلى الله عليه وآله)را در سن كهولت، مبدّل شدن دشمنى ها به دوستى دانسته اند. 
البته اكثر فقهاى اهل سنت اين جواز را منحصر به زنان يهودى و نصارى مى دانند و در عدم جواز ازدواج با مجوسى، ادعاى اجماع كرده اند.[21] 
بعضى فقهاى شيعه (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) را قرينه اى بر موقّت بودن ازدواج با اقليّت ها دانسته اند؛ ولى صاحب جواهر[22] قبول ندارد و مى فرمايد در مورد مهريه نيز كلمه ى اجر بسيار به كار برده شده است ودراين آيه كلمه ى اجر در مورد زنان مسلمان و كتابى هر دو به كار رفته است، بنابراين تنها ازدواج موقت را بيان نمى كند.[23] 
اما ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان جايز نيست و نسبت به نكاح با مشركين مطلقاً جايز نيست. 
پی نوشتها:
[1]. سيد مرتضى، انتصار، ص 279. 
[2]. شيخ مفيد، مقنعه، ص 500، به نقل از: ارشاد الاذهان، ج 2، ص 22. 
[3]. طبرسى، مجمع البيان، ج 1 ـ 2، ص 559. 
[4]. شيخ طوسى، تبيان، ج 3، ص 446. 
[5]. فخر رازى، تفسير كبير، ج 6، ص 59. 
[6]. سوره ى توبه، آيه ى 31ـ30. 
[7]. سوره ى توبه، آيه ى 31. 
[8]. سيد مرتضى، انتصار، ص 279. 
[9]. شيخ طوسى، تبيان، ج 3، ص 446. 
[10]. همان. 
[11]. احمد بن جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 333. 
[12]. زمخشرى، الكشاف، ج 1، ص 595. 
[13]. محمد ابن احمد القرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 3، ص73. 
[14]. به نقل از: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 30، ص 31. 
[15]. علامه طباطبايى، الميزان، ج 5، ص 205. 
[16]. سوره ى مائده، آيه ى 5. 
[17]. سوره ى بقره،آيه ى 221. 
[18]. آيه ى 221 سوره ى بقره و آيه10 سوره ى ممتحنه. 
[19]. علامه طباطبايى، الميزان، ج 5، ص 205. 
[20]. محمد بن احمد القرطبى، الجامع الاحكام القرآن، ج 3، ص 75. 
[21]. سيوطى، الدر المنثور، ج 2، ص 252، به نقل از: جواهر الكلام، ج 30، ص 31. 
[22]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 30، ص 39. 
[23]. مطالب اين بحث، از مجله ى نور علم، ش 38، ص 135 اخذ گرديده است. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا فروش قرآن كه كتاب هدايت است، به غير مسلمانان ممنوع است، آيا اين عمل جلوگيرى از هدايت آنان نيست؟

پاسخ : 
قبل از شروع اين بحث، تذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه قرآن چون كلام خداست از ارزش و احترام خاصّى برخوردار است و قابل قيمت گذارى نيست و قيمت آن را فقط خداوند مى داند؛ بدين جهت بزرگان فرموده اند كه در هنگام خريد و فروش قرآن، جلد و ورق آن خريده شود و خطّ را، براى احترام، داخل در خريد و فروش ننماييد، لذا در بين مردم متعارف است كه هديه ى قرآن فلان مبلغ است. 
امّا در مورد فروش قرآن به غيرمسلمان، مشهور فقها قايل اند كه نمى توان آن را به كافر فروخت، چون كافر مالك قرآن نمى گردد؛ فروش قرآن به آنان موجب اهانت و سبك شمارى و آلوده شدن كتاب خدا در دست آنان مى شود. 
امام خمينى(رحمت الله علیه) مى فرمايند: 
دليل اصلى آنان دو چيز است: 
1. آيه ى كريمه: 
(...لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛[1] خداوند هرگز براى كافران بر مؤمنان راه (برترى) قرار نمى دهد. 
در آيه ى شريفه، سبيل در معناى خودش (راه) به كار رفته است؛ بدين معنا كه خداوند متعال براى كافران بر مؤمنان هيچ راهى را نه در جهان آفرينش (تكوين) و نه در قانون گذارى (تشريع) نخواهد نهاد؛ زيرا در جهان آفرينش، خداوند پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان را توسط فرشتگان كمك و يارى نمود و به آنان وعده ى پيروزى داد تا موجب بالا رفتن توان و نيرو و دلگرمى و سرسختى آنها در مقابل دشمنان گردد؛ چنان كه خداوند در قرآن مى فرمايد: 
(وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْر وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ)؛[2] خداوند در (جنگ) بدر شما را پيروزى بخشيد، درحالى كه شما خود ناتوان بوديد. 
هم چنين مى فرمايد: 
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَة)؛[3] خداوند در جاهاى بسيارى شما را پيروز گردانيد. 
در قانون گذارى نيز همان گونه عمل مى نمايد؛ چنان كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) را سرپرست و حكمران مردم قرار داده و پس از او جانشينان پاكش(عليهم السلام) را و سپس علمايى را كه امانت دار حلال و حرام اند. اين نيز راهى است كه خداوند براى كافران بر مؤمنان قرار نمى دهد؛ چنان كه برهان و حجّت در روز قيامت به سود مؤمنان بر كافران است. 
امّا اگر مالك شدن كتاب خدا، يا كتاب هاى حديث، فقه و... يا تسلّط و چيرگى مالك بردارايى و مال خود در خريد و فروش، راه برترى بر مؤمنان نيست، بلكه منتشر شدن اين ها در سرزمين هاى كفّار و گسترش معارف الهى و احكام و دستورهاى اسلامى در بين آنهاست، خود به گونه اى راه برترى مسلمانان، و وسيله ى راهيابى احكام و حقايق اسلامى در دل هاى ايشان است؛ و چه بسا اين كار موجب بازگشت آنان و يا باعث تزلزل در خرافه هاى موجود در كتاب هايشان شود و تجديد نظر نمايند. 
و ممكن است نفى برترى آنان بر مؤمنان به جهت سياسى باشد و آن بيرون رفتن از سلطه ى كافران، با هر وسيله ى ممكن است؛ زيرا چيره شدن و تسلّط آنان بر مؤمنان و سرزمين هايشان مورد پسند و رضايت خداوند نيست. 
(فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ )؛ سربلندى و عزّت از آن خدا و پيامبرش و مؤمنان است. 
بر اين اساس مى توان گفت كه انتشار كتاب خدا به خاطر معانى ژرف و عميق شيوه ى منحصر به فرد و دربرداشتن حقايق و معارفى كه در ساير كتاب ها مانند تورات و انجيل يافت نمى شود، كارى پسنديده و لازم است. وظيفه ى مسلمانان نيز تبليغ اسلام و احكام آن است و بهترين راه تبليغ، منتشر نمودن كتاب خدا و كتاب هاى روايى و معارف اسلامى در سرزمين هاى كفّار است. 
و اين كه قرآن و ساير مقدّسات را بايد از دست رس كافران دور نگه داشت، با مذاق قانون گذار اسلام ـ كه نظرش رساندن مردم به اسلام و هدايت با هر وسيله ى ممكن است ـ سازگارى ندارد، هر چند كافران قرآن را لمس كنند؛ زيرا مصالح عالى ترى مدّ نظر است؛ چنان كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)در نامه هاى ارزشمند خويش به پادشاهان از آيات قرآن استفاده مى نمود؛ در حالى كه ممكن بود آنها آيات را با دست لمس كنند. 
2. حديث مشهور پيامبراکرم(صلى الله عليه وآله): 
الاسلام يعلوا ولايُعلى عليه؛[4] اسلام برتر است و چيزى فراتر از آن نيست. 
اين روايت مرسل است، ولى در بين شيعه و سنى مشهور و معتبر است و شيخ صدوق(رحمه الله) با اطمينان آن را به پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) نسبت داده است؛[5] امّا دلالت آن بر حرام بودن واگذارى قرآن و چيزهاى مقدّس ديگر به كافران مورد پذيرش نيست و ناتمام است؛ زيرا يا جمله ى خبريّه است كه اسلام از جنبه ى برهان و استدلال بر ساير اديان برترى دارد، مانند اين آيه كه مى فرمايد: 
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)؛[6] اوست كه پيامبرش را با راهنمايى و دين بر حق فرستاد، تا از همه ى دين ها بالاتر و فراترش گرداند. 
و مى توان به اين معنا گرفت كه در خارج بر همه ى اديان غلبه مى كند؛ و چنان كه در حديث آمده چنين چيزى به هنگام آشكار شدن امام قائم(عليه السلام)است؛ پس ارتباطى به اين بحث ندارد. 
و يا جمله ى خبريه اى است كه مراد جدّى از آن، جمله ى انشايى است؛ بدين معنا كه اسلام بايد والاتر و بالاتر باشد و نبايد چيزى بالاتر از آن باشد، يا حرام است چيزى فراتر از آن باشد؛ 
و مراد از آن، برانگيختن و تشويق مسلمانان براى تلاش در راه سربلندى اسلام ـ چه در برهان و استدلال و چه در پيروزى واقعى و خارجى ـ است. 
بنابراين، انتشار كتاب هاى اسلامى و در رأس آنها كتب الهى، از راه هاى برترى حجّت و برهان است كه پيروزى در خارج را ميسّر مى سازد. 
اين روايت اگر بر لزوم انتشار و دست رسى آنان دلالت نكند، بر نظر اين فقها نيز دلالتى ندارد. 
انصاف اين است كه هيچ گونه دليلى بر حرام بودن واگذارى قرآن به كافر، يا مالك نشدن او نسبت به كتاب الهى يا هر كتاب مقدس ديگرى دلالت ننموده است.[7] 
پی نوشتها:
[1]. سوره ى نساء، آيه ى 141. 
[2]. سوره ى آل عمران، آيه ى 123. 
[3]. سوره ى توبه، آيه ى 25. 
[4]. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 26، ص 14، كتاب الارث؛ ج 17، ص 376؛ كتاب فرايض و مواريث، ص 376. 
[5]. شيخ صدوق، من لايحضرالفقيه، ج 4، ص 243. 
[6]. سوره ى توبه، آيه ى 33. 
[7]. امام خمينى(رحمت الله علیه)، بيع، ج 2، ص 539-545. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر مكه حرم امن الهى است[1]، چرا از ورود اقليّت ها به آن ـ حتّى به حجاز ـ جلوگيرى مى شود؟

پاسخ : 
سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود: 
قسمت اوّل: منطقه ى حرم كه شامل شهر مكه و حوالى آن است. اين منطقه از نظر اين كه نخستين مركز توحيد و قبله ى مسلمين است و كعبه و مسجدالحرام در آن واقع است و مركز اصلى آيين اسلام، نزول وحى، وطن پيامبر(صلى الله عليه وآله) و در حقيقت قلب و مركز جهان اسلام، است از احترام و امنيّت خاصّى برخوردار است كه بدين جهت آن را حرم مى نامند.[2] 
مسلمانان تا زمانى كه در اين منطقه زندگى مى كنند از امنيّت كامل برخوردارند و هر نوع جنگ در اين سرزمين ممنوع است و نه تنها انسان ها كه حيوانات نيز مصونيّت دارند و كشتن حيوانات حرم ممنوع است و براى مرتكبين، مجازات هاى مالى معينى مقرّر گرديده است. 
فقها همگى متفق اند كه غيرمسلمانان به اين منطقه ى حرم ـ چه به عنوان عبور و چه به منظور اقامت ـ حقّ ورود ندارند، ولى پيشواى مسلمين مى تواند به آنان، تنها اجازه ى عبور دهد؛ بنابراين براى عبور بايد اجازه ى رسمى كسب نمايند.[3] 
قسمت دوّم: ساير مناطق حجاز كه شامل حدود مدينه، خيبر، فدك و سرزمين هاى اطراف آن است و از مناطق ممنوعه به شمار مى رود. عبور غيرمسلمانان از اين منطقه اگر از سه روز تجاوز نكند مانعى ندارد، ولى فقط مسلمانان مى توانند در حجاز اقامت كنند. 
پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آخرين ايّام زندگانى خويش توصيه مى فرمودند كه اقليّت هاى مذهبى متعهّد نيز نمى توانند در حجاز مقيم شوند؛ فقط مى توانند با كسب اجازه از مقامات مسئول مسلمين براى مدت محدودى داخل حجاز گردند. 
البتّه بروز عوارضى از قبيل بيمارى آنها ـ به خاطر سختى خروج از حجاز براى ذميّان ـ مجوّز اقامت بيش از سه روز است، و چنانچه در حجاز فوت كنند در همان جا دفن مى شوند، ولى اگر در حرم فوت نمايند بايد جنازه ى آنان به خارج حرم منتقل، و در بيرون حرم دفن شود. 
زنان غيرمسلمان گرچه از انعقاد قرارداد ذمّه و اداى جزيه معاف اند، در مورد حرم و حجاز، مانند ساير گروه هاى مذهبى از ورود و اقامت ممنوع اند و بايد مانند مردان براى ورود به حجاز اجازه بگيرند[4]. 
در پايان مناسب است به اين نكته توجّه شود كه دولت ها از ورود افراد به بعضى از مراكز اطلاعاتى، امنيّتى، نظامى و... براساس مصالحى جلوگيرى مى نمايند و به بعضى هم، بر پايه ى ضوابط و قوانينِ مخصوصِ به خود، اجازه ى ورود مى دهند، و يا از ساختن مسكن در بعضى از حواشى مراكز فوق و يا جاهاى ديگر مانع مى شوند؛ نمى توان اين كار را ظلم و يا عدم آزادى تلقى كرد. 
همين طور مساجد و اماكن مخصوصى كه از احترام خاصّى برخوردارند، نه تنها غيرمسلمين بايد احترام آن اماكن را پاس دارند، بلكه مسلمين نيز بايد با رعايت دقيق احكام و مقرّرات، وارد آنها شوند. 
پی نوشتها:
[1]. وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً. 
[2]. عرب ها قبل از اسلام، مسجدالحرام را محل امن مى دانستند. مساحتى در حدود چهارفرسخا ئدر چهارفرسخ داشته كه هر نوع درگيرى و خون ريزى در آن را حرام مى دانستند و هر مجرم يا قاتلى كه خود را به اين محل مى رسانيد تا زمانى كه از آن جا خارج نشده بود در امنيّت كامل قرار داشت. و چهار ماه را ماه حرام مى دانستند: رجب، ذى القعده، ذى الحجّه و محرّم، (محمد ابراهيمى و سيد على رضا حسينى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، ص 48-49). 
[3]. شيخ طوسى، مبسوط، ج 2، ص 65. 
[4]. ر. ك: عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 170 ـ 177 و علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ص 445. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود؛ الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل، بزهكارى، جاسوسى، مواد مخدر، محاربه و افساد فى الارض و...) تفاوتى است؟ ج) آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى است؟ د) آيا بين مسلمان و كافر و اهل كتاب تفاوتى است؟ هـ) آيا بين كسى كه اتفاقى به مكه رفته با كسى كه به آن جا پناهنده شده، تفاوتى است؟

پاسخ : 
حضرت آيت الله العظمی محمّدتقى بهجت(رحمت الله علیه):
اگر كسى در غير حرم، جنايتى موجب قصاص كرد پس پناه آورد به حرم مكى، در آن جا قصاص نمى شود، بلكه تضييق مى شود در مطعم و مشرب، و پس از خروج قصاص مى شود، مگر آن كه جنايت را در حرم ايقاع كرده باشد كه قصاص در حرم مانعى ندارد و الحاق مشاهد مشرفه ى نبى و ائمه صلوات الله عليهم، يعنى بلادى كه قبر مقدس در آنهاست، خالى از وجه نيست. 
حضرت آيت الله العظمی حسين نورى همدانى(مدظله العالی):
الف) اگر به حرم پناهنده شده است، خير. 
ب) در صورتى كه از مصاديق جنايت محسوب شوند فرقى بين آنها نمى باشد. 
ج) خير، بين اين دو تفاوتى نيست. 
د) اين حكم مخصوص مسلمين است. 
هـ) اين حكم مربوط به كسى است كه به آن جا پناهنده شده است. 
حضرت آيت الله العظمی ناصر مكارم شيرازى(مدظله العالی):
مجرم هايى را كه به حرم مكه پناهنده شوند نمى توان بازداشت كرد و تفاوتى بين انواع جرم نيست، ولى بايد بر آنها سخت گرفت و آن ها را محاصره ى غذايى كرد تا از حرم خارج شوند، به استثناى كسانى كه در خود حرم مرتكب جرمى مى شوند. 
حضرت آيت الله العظمی لطف الله صافى گلپايگانى(مدظله العالی): 
اگر مجرم در خود حرم، چه مسجدالحرام و چه خارج آن، مرتكب موجب حد بشود، در خود حرم حد بر او اجرا مى شود و اگر در خارج حرم مرتكب جرم و به حرم ملتجى شود حد بر او اجرا نمى شود؛ لكن در مأكل و مشرب بر او سخت مى گيرند تا مجبور به خروج از حرم شود و حد را بر او جارى كنند. اين احكام در مورد جرايمى است كه شرعاً جرم محسوب و براى آن حد معيّن شده است و در اين جهات بين مسلمان و اهل كتاب و كافر فرقى به نظر نرسيده است و كسى كه پناهنده به حرم نشده اين احكام را ندارد. والله العالم. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حق انتخاب مسكن يك حقّ طبيعى براى همه ى انسان هاست؛ چرا كفّار از اين حقّ محروم اند؟

پاسخ : 
اقليّت هاى مذهبى متعهّد مى توانند در قلمرو حكومت اسلامى هر نقطه اى را به عنوان مسكن دايم و موقّت انتخاب نمايند و اين حق شامل آزادى در ترك كشور اسلامى نيز هست. 
داشتن اقامتگاه دايمى براى آنان الزامى نيست و انتخاب اقامتگاه تابع اراده ى آنهاست و مى توانند اقامتگاه هاى متعدّد داشته باشند و هر وقت بخواهند مى توانند محل اقامت خود را تغيير دهند و از حدود سرزمين هاى اسلامى خارج گردند.[1] 
چنانچه اقليّت هاى مذهبى بخش جداگانه اى را براى سكونت خود برگزينند، مى توانند براى ساخت منازل خود از هر نوع نقشه و طرحى استفاده كنند، ولى اگر در بخش هاى مسلمان نشين ساكن گردند، بايد از ساخت آپارتمان هاى بلند كه مشرف بر خانه هاى مسلمين است خوددارى كنند؛ زيرا آزادى آنان بدان معنا نيست كه اسلام، امتيازجويى و تظاهر به برترى آنان را قبول كند. فقها در اين مورد به اصل «الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه»[2] استدلال نموده اند. 
ولى اگر آپارتمان بلندى را كه توسط مسلمانان ساخته شده خريدارى كنند مى توانند براى اقامت خويش از آن استفاده نمايند؛ زيرا استفاده از ثروتِ مشروع مجاز است. در صورتى كه منزل آنها ويران شده و قصد تجديد ساخت آن را داشته باشند، بايد مانند فرض اوّل از بالا بردن ساختمان به طورى كه بر خانه هاى مسلمانان همسايه اشراف داشته باشد خوددارى كنند.[3] 
در صورتى كه ساختمان مسكونى آنان با همسايگان برابر باشد، بلندى آن نسبت به خانه هاى محله هاى ديگر اشكالى نخواهد داشت.[4] 
در سه مورد، اصل آزادى انتخاب مسكن درباره ى اقليّت هاى مذهبى محدود مى گردد: 
1. در مناطقى كه قرارداد ذمّه به طور صريح، عبور و اقامت آنان را ممنوع شمرده است. روشن است كه قرارداد ذمّه با رضايت و امضاى طرفين ارزش حقوقى پيدا مى كند و بايد به ديده ى احترام به آن بنگرند. 
2. مساجد مسلمين. اقليّت هاى مذهبى حقّ عبور و توقّف در آن را ندارند. 
3. حجاز. سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود: الف) منطقه ى حرم؛ ب) ساير مناطق حجاز. 
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، اسلام و حقوق ملل، ص 198. 
[2]. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 376؛ شيخ محمد حسن نجفى،جواهرالكلام، ج 21، ص 284. 
[3]. علامه حلى، مبسوط، ج 2، ص 46. 
[4]. همان. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا آيات قرآن اين سخن را تأييد مى كند كه «عيسى به دين خود، موسى به دين خود»[1] و بر امكان رستگارى پيروان تمام اديان تأكيد دارد؟[2] آيا پيامبر(صلى الله عليه وآله)اهل كتاب را به كتاب هاى خودشان ارجاع مى داد و از آنان توقّع نداشت و نمى خواست كه اسلام بياورند؟[3]

پاسخ : 
تا به قرآن كريم و تفسير آن آگاهى كافى نداشته باشيم نمى توانيم بگوييم آيات قرآن تأييد مى كند كه «عيسى به دين خود، موسى به دين خود» و يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) از اهل كتاب توقّع نداشت و نمى خواست كه اسلام بياورند، و نمى توانيم با استناد به آيه ى (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْء حَتّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ)[4] ادعا كنيم كه قرآن از اهل كتاب اقامه ى كتاب آسمانى خودشان را مى طلبيد. 
اين مانند آن است كه به آيه ى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى)؛[5] استناد كنيم و بگوييم كه قرآن مى گويد به نماز نزديك نشويد. 
با مراجعه به تفاسير درمى يابيم كه آيه ى شريفه ى فوق (68 مائده) در مقام بيان چنين چيزى نيست. در تفسير مجمع البيان و تفسير قرطبى از ابن عباس در مورد شأن نزول آيه نقل گرديده است كه جمعى از يهود خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمدند، نخست پرسيدند آيا تو اقرار ندارى كه تورات از طرف خداست؟ پيغمبر(صلى الله عليه وآله)جواب مثبت داد. آنها گفتند: ما هم تورات را قبول داريم، ولى به غير آن ايمان نداريم (مقصودشان اين بود كه تورات را كه قدر مشترك ميان ما و شماست بپذيريم و غير آن، يعنى قرآن را نفى كنيم). اين آيه نازل شد كه (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ...)؛[6] اى اهل كتاب شما هيچ موقعيّتى نخواهيد داشت، مگر آن كه تورات و انجيل و تمام كتب آسمانى را كه بر شما نازل شده است بدون تبعيض و تفاوت برپا داريد. 
شما كه مدّعى هستيد تورات و انجيل را قبول داريد، در آنها بشارت هاى متعدّدى درباره ى آخرين كتاب، يعنى قرآن آمده است كه بايد در برابر آن سر تعظيم فرود آوريد و بهانه جويى نكنيد.[7] 
آلوسى در تفسير اين آيه ى شريفه مى نويسد: 
آيه خطاب به اهل كتاب است كه دين شما لايق به اين كه شىء ناميده شود نيست (كه در آن نوعى تحقير آنان است) مگر آن زمانى كه تورات و انجيل را برپا داريد و محافظت برآنچه در آن دو است بنماييد كه از جمله ى آن دلايل رسالت پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و شواهد نبوّت آن حضرت است.[8] 
آيات فراوانى از سوره ى مائده نيز در مذمّت اهل كتاب است. 
چنان كه آمده است: 
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ)؛[9] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، يهود و نصارى را (تكيه گاه و سرپرست و) دوست نگيريد. بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند. هركس از شما كه آنان را ولىّ خود قرار دهد قطعاً از آنان است. همانا خداوند، قوم ستمگر را هدايت نمى كند. 
از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه: 
آن دولت هاى اسلامى كه رابطه ى ولايت و سلطه پذيرى با كفّار دارند از كفّار محسوب مى شوند (فانَّه مِنهّمْ) و تكيه بر كفّار، ظلم به جامعه ى مسلمين و نظام اسلامى است.[10] 
هم چنين در آيه اى ديگر به طور صريح اهل كتاب را به پذيرفتن و اعتقاد آوردن به پيامبر اسلام دعوت مى نمايد و مى فرمايد: 
(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِير قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ)؛[11] اى اهل كتاب! همانا پيامبر ما به سوى شما آمد، درحالى كه بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما پنهان مى كرديد، بيان مى كند و از بسيارى (حقايقى كه شما پنهان كرده ايد و فعلاً نيازى به آنها نيست) صرف نظر مى كند. قطعاً از طرف خداوند، نور و كتاب آشكار برايتان آمده است. 
آيه ى شريفه ى فوق داراى پيام هايى است: 
1. اسلام، دينى جهانى است و همه ى اديان را به سوى حق و خود دعوت مى كند. 
2. بيان مطالب كتمان شده، نشانه ى علم غيب و يكى از راه هاى شناخت پيامبر است. 
3. تورات و انجيل، تحريف شده اند؛ (كثيراً ممّا كنتم تخفون). 
4. جهان بشريّت، بدون قرآن، تاريك است؛ (قَد جاءَكُم مِنَ الله نُورٌ)[12]. 
با توجه به اين آيات صريح، آيا باز مى توانيم بگوييم كه قرآن مى فرمايد عيسى به دين خود، موسى به دين خود؟، و يا قرآن يهود را به تورات ارجاع مى دهد و از مراجعه ى آنها به پيامبر انتقاد مى كند؟...، قضاوت در اين باره را به خوانندگان عزيز وامى گذاريم. 
پی نوشتها:
[1]. روزنامه ى خرداد، عماد الدين باقى، 19/9/78، ص 6. 
[2]. همان، 22/8/78، ص 6. 
[3]. همان، 20/8/78، ص 6. 
[4]. سوره ى مائده، آيه ى 68. 
[5]. سوره ى نساء، آيه ى 43. 
[6]. سوره ى مائده، آيه ى 68. 
[7]. تفسير نمونه، ج5، ص 24 ـ 25، (با اندكى تغيير). 
[8]. آلوسى بغدادى، تفسير روح المعانى، ج5ـ6، ص200. 
[9]. سوره ى مائده، آيه ى 51. 
[10]. محسن قرائتى، تفسير نور، ج3، ص112. 
[11]. سوره ى مائده، آيه ى 15. 
[12]. همان، ص48ـ49. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا قرارداد پرداخت جزيه با غير مسلمين عادلانه است؟

پاسخ : 
آرى، فلسفه ى پرداخت جزيه به اين صورت است كه وقتى منطقه اى جزو كشور اسلامى قرار گرفت، نسبت به غيرمسلمين آن منطقه چند نوع رفتار مى توان نمود؛ مانند كشتار دسته جمعى، اخراج از كشور، زندانى نمودن، محاصره هاى سياسى و اقتصادى، (كه يهوديان و مسيحيان و مجوسيان، در زمان قدرت خود نسبت به اقليّت ها انجام مى دادند!)، تحميل اجبارى دين بر آنان، آزاد گذاشتن مطلق و غيره... 
روش برگزيده ى اسلام يك زندگى مسالمت آميز و دوستانه را دربر دارد؛ بدان صورت كه ضمن حفظ احترام به قوانين اسلام، آنان نيز داراى آزادى عقيده و امنيّت جانى و مالى اند. ابتدا به آنها پيشنهاد مى شود اسلام را بپذيرند، اگر نپذيرفتند پيمان اتحاد ببندند و ماليات مختصرى به عنوان جزيه يا خراج[1] به حكومت بپردازند و باز اگر نپذيرفتند چاره اى جز توسّل به زور نيست. و فرق جزيه و خراج در اين است كه جزيه با اسلام آوردن ساقط مى شود، ولى خراج نه. 
پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در برخورد با دشمنان به سپاهيان خود مى فرمود: 
«تقوا و پرهيزكارى داشته باشيد و وقتى با دشمنان روبه رو مى شويد، آنان را به يكى از سه پيشنهاد دعوت كنيد؛ نخست آنان را به اسلام دعوت كنيد، چنانچه نپذيرفتند، پيشنهاد صلح و عقد قرار داد «ذمّه» را عرضه كنيد؛ اگر پذيرفتند، شما نيز از آن استقبال نماييد و از هرگونه اقدام خصمانه بپرهيزيد، و اگر صلح را هم نپذيرفتند، از خدا يارى بجوييد و آماده ى جنگ شويد. اين موضوع از قرآن نيز استفاده مى شود. خداوند مى فرمايد: 
(قاتِلوُاالذّينَ لا يؤمنونَ بِالله ولا بالْيَوْمِ الاْخِرِ وَلايُحَرِّمُونَ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوُلُهُ وَلايَدَينونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الذّينَ اوتُواالْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجزيَةَ عَنْ يدِ وهُمْ صاغِرونَ)؛[2] (اى اهل ايمان) با هر كس از اهل كتاب (يهود و نصارى) كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نمودند حرام نمى شمرند و به دين حقّ نمى گروند، قتال و كارزار كنيد، تا به اندازه ى توانايى جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع كنند.[3] 
از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه هرگاه اهل كتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند، بايد با آنان پيمان بست؛ البّته مقدار جزيه بايد متناسب با توانايى و امكانات مالى آنها باشد؛ زيرا معناى جمله ى (يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد)؛ پرداختن جزيه با توجه به تمكّن و توانايى مالى است. 
هم چنين از آيه ى شريفه استفاده مى شود كه اسلام، عقيده را بر آنها تحميل نمى كند، فقط پرداخت مبلغ بسيار كمى به عنوان جزيه را بر آنان مقرّر مى دارد و چنانچه توانايى پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف مى شوند.[4] بعضى از فقها (مثل امام زُفَر از حنفيه) قايل اند كه بايد از اغنياى آنها گرفت و به فقرا داد؛[5] دكتر عبدالكريم زيدان نيز قايل است كه تا زمانى كه مسلمان مستحق وجود دارد، نبايد زكات به ذمّى داده شود؛ و اگر به اعتبار اين كه فقير است نتوان به او زكات داد، به اعتبار اين كه از مؤلفة قلوبهم است مى توان زكات داد.[6] 
بنابراين، اسلام كه دين رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالى مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف كامل خود مى گرداند و چون آنها مى خواهند در كشور اسلامى زندگى كنند بايد در برابر مقرّرات اسلامى خاضع و تسليم باشند، اين از جمله ى (وهُمْ صاغِرونَ) استفاده مى شود. 
امّا قرارداد ذمه داراى شرايط و احكامى[7] است، كه به مصلحت زمان و مكان و موقعيّت و رضايت طرفين بستگى دارد. 
اين نكته قابل ذكر است كه اقلّيّت هاى طرف قرارداد ذمّه با مسلمين، در مسائل حقوق مدنى، از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پيروى از قوانين اسلام نيستند؛ هر گروهى طبق مقررات آيين خود عمل مى كند، هر چند با قوانين واقعى آيين هاى آسمانى متفاوت باشد؛ هم چنين «بايد حداقل امكانات متحدين (رعاياى غيرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئوليت هاى مالى و دفاعى و نظامى جامعه ى متحده ى اسلامى در نظر گرفته شود.»[8] 
در عين حال، حق حاكميت اسلام نيز بايد محفوظ بماند. ذميّان بايد در برابر قوانين اسلام خاضع باشند و اختلاف آنان با مسلمانان بايد در محاكم قضايى مسلمين حل و فصل گردد. اين حكم توهين به ذميّان نيست؛ زيرا حاكم اسلامى نيز بايد در برابر قانون اسلام خاضع و تسليم باشد و دادگاه اسلامى مى تواند در مواقع لزوم طبق قوانين قضايى اسلام او را محاكمه نمايد؛ چنان كه در تاريخ اسلام زمام دارانى در دادگاه ها حاضر و تسليم حكم آن شده اند. دادگاه هم موظّف است در هرحال عدالت را رعايت كند.[9] 
نمونه اى از حضور زمام داران در دادگاه 
در دوران خلافت حضرت على(عليه السلام) هنگامى كه كوفه پايتخت آن حضرت بود، يك روز، در بازار زره خود را در دست يك نفر ذمّى ديد و آن را مطالبه نمود، مرد ذمّى حاضر نبود زره را تحويل دهد، و كار به نزد «شريح قاضى» كشيده شد. اميرالمؤمنين(عليه السلام) شخصاً در دادگاه حاضر شد و بدون هيچ امتيازى در كنار طرف دعواى خويش نشست. قاضى، از اميرالمؤمنين(عليه السلام) به عنوان مدّعى، شاهد خواست، اما چون گواهان او حضرت امام حسن(عليه السلام) و قنبر بودند، شريح شهادت آنان را نپذيرفت و به حكم اين كه زره در دست مرد ذمّى بود، او را «ذو اليد» شمرد و به نفع وى داورى كرد و اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز تسليم گرديد؛ اما مرد ذمّى كه اين مساوات را در برابر قانون و اين فروتنى را از شخص اميرالمؤمنين(عليه السلام) ديد، اعتراف كرد كه زره از آن او نيست و آن را هنگامى كه از روى شتر حضرت على(عليه السلام)افتاده بود، پيدا كرد و بيش از همه تحت تأثير اين جريان قرار گرفت و اسلام آورد. سپس امير المؤمنين زره را به او بخشيد.[10] 
پی نوشتها:
[1]. جزيه به معناى ماليات سرانه اى بود كه در قرارداد ذمّه قيد مى شد؛ ولى خراج به ماليات هايى كه بر زمين ها وضع مى گرديد اطلاق مى شد. خراج و خرج يك چيزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج مى كنند گفته مى شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146. 
[2]. سوره ى توبه، آيه ى 29. 
[3]. كسانى كه قسمت اول آيه ى جزيه را اعلان جنگ با اهل كتاب محسوب نموده اند سخت در اشتباه اند. با مراجعه به آيات جهاد روشن مى شود كه اسلام حتى در مورد گروه هاى مشرك و ضدمذهبى ـ به طور ابتدايى ـ مبادرت به اعلان جنگ ننموده است و جهاد را در موارد خاصّ و با شرايط معين به منظور از ميان بردن موانع دعوت جهانى اسلام و نجات بخشيدن به ملت هاى ستمديده واجب نموده است. اگر اسلام در روابط با اهل كتاب، مسالمت آميزتر نباشد مسلّم خشن تر از رفتار با مشركين و... نيست. (عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص100). 
[4]. ابن مسعود كاشانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع، ج 7، ص 111. 
[5]. احمد بن على جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 461؛ شرح الازهار، ج 1، ص 520، به نقل از عبدالكريم زيدان، احكام الذميين و المستأمنين، ص 90. 
[6]. احكام الذميين والمستأمنين، ص 92. 
[7]. مقدارى از احكام اهل ذمه (اقليت هاى مذهبى) از تحريرالوسيلهى امام خمينى(ره): 
ـ جزيه از يهود و نصارى گرفته مى شود و از كسانى كه احتمالاً داراى كتاب آسمانى بوده اند آنها مجوسيها مى باشند. 
و مذاهب مختلف اين اديان از قبيل كاتوليك، پروتستان و غيره در اين حكم يكسان اند. 
ـ اگر گروه يا فردى از غيرمسلمانان خود را اهل كتاب معرفى كند از او پذيرفته مى شود، و نياز به شاهدى بر اين ادّعا ندارد. 
ـ كودكان و زنان و... از پرداخت جزيه معاف اند. 
ـ اگر اهل كتاب بعد از عقد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه سرباز زدند، به جايگاه امنى فرستاده مى شوند و هيچ گونه تعرّض و غافل گيرى در مورد آنان نبايد انجام گيرد. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 448 ـ 452. 
[8]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليّتها، ص 96. 
[9]. جعفر سبحانى، پرسشها و پاسخها، ص134. 
[10]. علامه محمد تقى تسترى، قاموس الرجال، ج 5، (شرح حال شريح)، ص 406. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا جزيه عقوبت كفر است؟

پاسخ : 
خير، جزيه عقوبت كفر نيست. عبدالكريم زيدان مى گويد: 
جزيه عقوبت و مكافات نيست، چنان كه قول اكثر فقهاست.[1] 
جزيه، عقوبت باقى ماندن ذمّى بر كفر نيست، چون با انديشه ى اسلامى سازگار نيست بلكه جزيه بدل از حمايت است. اسلام مى گويد: (لااكراه فى الدّين)؛ اجبارى در دين وجود ندارد. پس آزادى عقيده براى آنان تضمين گرديده و آنان به سبب اعتقادات باطلشان در آخرت مؤاخذه مى شوند، نه در دنيا. 
اگر جزيه عقوبت باشد، بايد بر همه ى اهل ذمّه، حتّى بر پيرمردان، زنان، كودكان و... واجب باشد، حال آن كه جزيه بر كودكان و پيران واجب نيست. 
افزون بر اين، اگر آنان همراه مسلمين در دفاع از دارالاسلام شركت كنند، نبايد جزيه از آنها ساقط شود و حال اين كه از آنان ساقط مى گردد.[2] 
بلاد مسلمين هيچ گاه از غيرمسلمين خالى نيست و اسلام كسى را وادار به قبول اين دين نمى كند و مسلمين را نيز از زندگى با غيرمسلمانان منع نمى نمايد؛ هر چند در دين و عقيده با آنان مخالفت داشته باشند؛ زيرا همه را بنده ى خدا مى داند. 
و از لوازم ايمان و اسلام اين نيست كه با غيرمسلمين قطع رابطه نمايند...؛ لذا همان طور كه شارع براى مسلمانان قوانينى وضع نموده براى غيرمسلمانانى كه در سرزمين اسلام به سر مى برند نيز قوانين و احكام و مقرراتى نسبت به مسلمين يا در بين خود آنان وضع نموده است، و تا زمانى كه آنان در سرزمين اسلام زندگى مى كنند از اين قوانين برخوردارند. 
بر اساس عقيده ى اسلامى، مردم دو دسته اند: مسلمانان و غير مسلمانان. ديار نيز به دار اسلام و دار حرب تقسيم مى گردد. 
غيرمسلمانان داراى گروه هاى مختلف و اصناف گوناگون اند، و آنان در دارالاسلام بر اساس عقد ذمّه، يا امان زندگى مى كنند كه به آنان ذميّون و مستأمنون اطلاق مى شود كه هر كدام شروطى مخصوص به خود دارند.[3] 
پی نوشتها:
[1]. الماوردى، الاحكام السلطانيه، ص 142. 
[2]. عبدالكريم زيدان، احكام الذمّيين والمستأمنين فى دارالاسلام، ص 129. 
[3]. همان، ص 5، (ترجمه با اندكى تغيير). 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چند نمونه تاريخی بر اثبات جزيه در برابر حمايت مسلمانان ذکر نمایید.

پاسخ : 
1. هنگامى كه ابوعبيده، فرمانده ارتش اسلام در زمان خليفه ى دوّم احساس كرد كه نمى تواند امنيّت مردم شامات را در برابر لشكر امپراطور روم «هرقل» حفظ كند، مالياتى را كه از آنها گرفته بود، به آنها رد كرد و خطاب به اهالى اين نقاط چنين نوشت: 
ما به اين سبب اموال شما را پس داديم كه از بسيجى كه عليه ما شده خبر يافتيم؛ شما با ما شرط كرده بوديد در برابر دشمن از شما محافظت كنيم ولى اكنون به اين كار قادر نيستيم. ما آنچه را گرفته بوديم پس داديم. هرگاه خدا ما را بر دشمن پيروز گرداند، بر شرط خود و آنچه ميان ما و شما نوشته شده باقى هستيم. 
اهالى نيز، درباره ى پيروزى آنها دعا كردند و گفتند: خداوند شما را به ما بازگرداند و بر روميان پيروز كند. اگر آنها بودند، هيچ چيز به ما بازنمى گرداندند و هرچه هم داشتيم از دست ما مى گرفتند! 
2. قبيله ى مسيحى «جراجمه» كه در نزديكى انطاكيه سكونت داشتند، هم چنين مسيحيانى كه در شمال فارس زندگى مى كردند، چون با مسلمين پيمان همكارى نظامى بسته و مانند مسلمين در خدمت نظامى شركت نموده بودند، از دادن جزيه معاف و حتى از غنايم جنگى نيز بهره مند گرديدند.[1] 
به گفته ى نمرمحمدخليل نمر، اجتماع اسلامى هم چنان كه حقوقى براى شهروندانش قايل است، واجباتى بر آنان مقرّر نموده و هيچ كس به حقّش دست نمى يابد مگر به واجباتش گردن نهد. 
اهل ذمّه نيز جزو جامعه ى اسلامى محسوب مى شوند و اين قاعده در مورد آنان نيز جارى است كه اگر مى خواهند به حقوقشان دست يابند، حتماً بايد به واجباتى كه با عقد ذمّه بر آنان ثابت شده عمل كنند و آن پرداخت جزيه است.[2] 
افزون بر اين، دولت اسلامى، دولتى بر مبناى فكر، عقيده، ايدئولوژى و انديشه است و معقول نيست شخصى كه معتقد به بطلان آن است سر خود را بر كف بگيرد و خونش را در راه دينى بريزد كه به آن ايمان ندارد. 
لذا اسلام جهاد را منحصر به مسلمانان دانسته و آن را امرى مقدس و عبادتى مى داند كه انسان را به خدايش متقرّب مى گرداند، تا حدى كه ثواب مجاهد از ثواب عابدى كه روز را روزه بدارد و شب را قيام نمايد بيش تر است، لكن اسلام از اين اقليّت هاى غيرمسلمان هموطن خواسته است كه با پرداخت جزيه در مخارج دفاع شركت و از وطنى كه در آن به سر مى برند حمايت كنند.[3] 
پی نوشتها:
[1]. مارسل بواذار، اسلام و حقوق بشر، ص 478، به نقل از الدعوة الى الاسلام، ص 79 ـ 80. 
[2]. محمد خليل نمر، اهل الذمّه والولايات العامه فى الفقه الاسلامى، ص 111، (با اندكى تغيير). 
[3]. يوسف قرضاوى، غيرالمسلمين فى المجتمع الاسلامى، ص 33، (با اندكى تغيير). منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قرار داد با كفّار دايمى است يا موقّت؟ استيمان و هدنه به چه معناست؟

پاسخ : 
ممكن است قراردادهاى صلح و پيمان هاى بين المللى بين جامعه ى اسلامى و جوامع غيرمسلمان به دو صورت دايمى و موّقت تنظيم گردد. 
قرارداد «ذمّه» از جمله قراردادهاى دايمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد، ولى قرارداد موقت هم بسته شده است.
قرار داد مصونيت (استيمان، امان يا ذمام) در حقيقت يك نوع قرارداد و پيمان است كه بين يك مسلمان با يك يا چند حربى منعقد مى شود و بر طبق آن، شخص يا اشخاص حربى اجازه ى رسمى مى يابند تا به دار اسلام وارد شوند. بديهى است چنانچه قرار داد امان با تقاضاى قبلى شخص حربى صورت گيرد، استيمان و اگر بدون تقاضاى قبلى به صورت تعهّد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقّق پذيرد، امان يا ذمام است. در صورتى كه مسلمان قصد امان دادن به حربى را ابراز دارد، حربى مصونيّت قانونى پيدا مى كند و مستأمن است. 
در امان دادن به حربى، آزاد و مملوك، و مرد و زن مساوى اند.[1] 
براى نمونه، زينب دختر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) عاص بن ربيع را امان داد و پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم امضا فرمود.[2] 
كسانى مى توانند از قانون امان استفاده كنند كه پيرو يكى از اديان آسمانى (يهود، مسيحيّت و مجوس) نباشند، زيرا اين ها از حق قرارداد ذمّه محروم اند؛ و يا پيرو يكى از اديان فوق باشند ولى تن به قرارداد ذمه ندهند اين ها حربى محسوب مى شوند و حق ورود به سرزمين اسلامى را ندارند، مگر اين كه به آنان امان داده شود تا بتوانند وارد دار اسلام گردند. 
امان و استيمان به صورت موقّت منعقد مى شود و براى آن كه مستأمن[3]بتواند به طور دايمى در قلمرو حكومت مسلمين اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد (ذمّه) با دولت صلاحيت دار اسلامى اعلام دارد. 
قرارداد «هدنه» يا «مهادنه» نيز يكى ديگر از قراردادهاى رسمى بين المللى از نظر حقوق اسلامى است كه عبارت است از: «كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى معين».[4] 
هدنه در اصل به معناى سكون است و اصطلاحاً براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى رود؛ لذا بر آن، موادعه ومعاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى شود. 
تفاوت جزيه و هدنه اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد، دشمنان شكست خورده اى هستند كه مسلمانان بر آنان پيروز شده، زمين هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى گردد، از آنان جزيه گرفته مى شود؛ بنابراين آنان با حفظ دين خود، شهروندان دولت اسلامى هستند، حال آن كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر، حكومت و نظام مدنى اش استوار، و چه بسا نيرومندتر از مسلمانان است؛ مثلاً در صدر اسلام، پس از آن كه سرزمين شاميانِ اهل كتاب گشوده شد و به سرزمين هاى اسلامى ملحق گشت، قرارداد جزيه با آنها بسته شد؛ حال آن كه قرارداد هدنه با قريش مكه ـ پيش از آن كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند ـ منعقد گشت.[5] به عقيده ى بسيارى از فقها قرارداد بايد به صورت موقّت تنظيم گردد. مدّت مجاز قرارداد مزبور نيز مورد اختلاف بين فقهاست. جمعى از فقها به استناد عمل پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در صلح حديبيّه كه با مشركين مكّه براى ده سال منعقد شد، اكثر مدّت مجاز آن را به ده سال محدود نموده اند؛ لكن جمعى ديگر از فقها قرارداد «هدنه» را براى مدّت بيش از ده سال ـ در صورتى كه مصلحت ايجاب نمايد ـ تجويز نموده و عده اى هم آن را به صورت دايمى مشروع شمرده اند.[6] 
پی نوشتها:
[1]. شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 92 ـ 110. 
[2]. بيهقى، سنن البكرى، ج 9، ص 95، به نقل از جواهر، ج 21، ص 95. 
[3]. ر.ك: عبدالكريم زيدان، احكام الذمّيين و المستأمنين فى دارالاسلام، ص 39 به بعد. 
[4]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 292، 
[5]. مجله ى فقه اهل بيت، ش 11 ـ 12، مقام معظم رهبرى. 
[6]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليّتها، ص 47ـ48، براى آگاهى بيش تر ر.ك: دنيت دانيل، جزيه در اسلام، ترجمه ى محمد على موّحد. 
هم چنين در مورد مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس) بين مسلمانان و گروهى از كافران، و اين كه آيا جايز است مسلمانان پيشنهاد كننده ى صلح باشند يا جواز آن بستگى به پيشنهاد كفار دارد ر.ك: مجله ى فقه اهل بيت، ش 11 ـ 12؛ شيخ طوسى، مبسوط، ج2، ص50 و شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج21،ص292. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط عقد ذمّه چيست؟

پاسخ : 
در عقد «ذمّه» اهل كتاب بايد شرايط زير را متعهّد شوند: 
1. قبول پرداخت جزيه؛ 
2. از اعمال منافى امان و قرارداد «ذمّه»، مانند تصميم بر قيام مسلّحانه عليه مسلمين، يا كمك رسانى به دشمنان اسلام و مسلمين، خوددارى كنند؛ 
3. تظاهر به منكرات اسلامى ننمايند؛[1] 
4. احكام دادگاه هاى اسلامى را محترم شمرده، بدان گردن نهند؛[2] 
5. به مسلمانان آزار نرسانند و از اعمالى چون فحشا با زنان مسلمان و سرقت اموال و جاسوسى خوددارى كنند؛ 
6. از ساختن معابد جديد در كشور اسلامى خوددارى نمايند.[3] 
پی نوشتها:
[1]. از متعهّد شدن اهل كتاب به اين شرط استفاده مى شود كه آنان بايد از كارهايى كه خلاف قوانين و مقررات حكومت اسلامى است و منكر محسوب مى شود (مانند مشروب خوارى علنى و بى حجابى و...) جداً خوددارى نمايند و حكومت اسلامى اين حقّ را دارد كه در صورت دست زدن آنان به يكى از اين منكرات، به عنوان يك شهروندِ تحت حمايت، از آن كارها منع نمايد و يا آنان را به داشتن حجاب اسلامى وادار نمايد. 
[2]. طبق تعهّد به اين شرط، اگر به اعمالى كه در اسلام ممنوع است تظاهر نمايند به موجب احكام دادگاه هاى اسلامى مجازات مى شوند. 
[3]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 265 به بعد، و امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 501 ـ 502.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با اين كه اقليت هاى مذهبى، شهروند كشور اسلامى اند و شهروندان از حقوق برابر بهره مند هستند، گرفتن جزيه چه توجيهى دارد؟ آيا اين يك نوع باج گيرى نيست؟

پاسخ : 
جزيه ماليات مخصوصى است كه حكومت اسلامى از اهل كتاب (يهودى، مسيحى، مجوسى) كه در حمايت او هستند مى گيرد[1] و به منزله ى زكاتى است كه مسلمين مى پردازند. 
هر حكومتى براى اداره ى كشور و حفظ و حراست از آن به بودجه نياز دارد كه آن را به صورت ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم از مردم دريافت مى كند. 
در اسلام، ماليات مستقيم از مسلمانان به صورت (خمس و زكات) و از غيرمسلمانانى كه تابع حكومت اسلامى هستند به عنوان «جزيه»[2] دريافت مى شود. 
فلسفه ى پرداخت جزيه 
بديهى است در صورتى امنيت جان و مال مسلمين و غيرمسلمين حفظ مى شود كه عدّه اى با انجام خدمت سربازى اين كار را بر عهده بگيرند و آن وظيفه ى هر مسلمان سالم (از نظر جسم و روان) است، ولى اهل ذمه از خدمت سربازى معاف اند. حكومت اسلامى همانند مسلمين از آنها نيز حفاظت مى نمايد. 
اهل ذمه به خاطر حمايت و حفاظتى كه سربازان اسلامى از آنان در مقابل متجاوزان انجام مى دهند خود را موظّف به پرداختن جزيه مى دانند. 
پس اهل كتاب به جهت بهره مندى از امنيّت و انجام ندادن خدمت سربازى، به حكومت اسلامى جزيه مى پردازند و حكومت اسلامى مى تواند به جاى جزيه، در امر امنيت (خدمت سربازى) يا امور ديگر از آنان استفاده نمايد. 
اگر حكومت اسلامى از حمايت آنان عاجز باشد، جزيه از آنها ساقط مى شود. 
پی نوشتها:
[1]. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 227؛ احمد بن محمد بن المقرى القيّومى، مصباح المنير، ج 1، ص 100، و محمد فيروزآبادى، قاموس المحيط، ج 4، ص 314. 
[2]. اخذ جزيه از احكام امضايى است؛ زيرا قبل از اسلام نيز در ميان بنى اسراييل، يونانيان، روميان و مردم قسطنطنيه و ايرانيان نسبت به اقليّت ها متداول بوده است (حقوق اقليت ها، ص 97). هم چنين گفته شده كه در بين ساسانيان به «گزيه» معروف بوده و جزيه معرّبِ گزيه است. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا می توان گفت اسلام بنيان گذار مبانى حقوق بين الملل در جهان است؟

پاسخ : 
يكى از مهم ترين مسائل حقوق بين الملل خصوصى، برخورد دولت ها با اقليّت هاى موجود در جوامع است. جامعه ى اسلامى و نظام حقوقى اسلام روش ارزنده اى را در زمينه ى روابط دولت اسلامى و افراد مسلمان با اقليّت هاى موجود در قلمرو اسلام به كار گرفته است. 
با دقت در حقوق و آزادى هايى كه اسلام به اقليّت هاى دينى داده و با بررسى تاريخ روابط سياسى، اجتماعى و اقتصادى مسلمانان با اقليّت هاى دينى، اين تفسير نادرست كه اسلام و مسلمين را به خشونت و تحميل دين با زور متّهم مى كرد از دامن اسلام و مسلمين زدوده مى شود.[1] 
دينى كه مدّعى رسالت جهانى است و امّتى كه خود را مسئول ايفاى نقشى بزرگ در جهان مى داند، با پيروان ديگر اديان چه رابطه اى دارد و موقعيت حقوقى اقليّت هاى مذهبى در دار اسلام چگونه است؟ 
اسلام نه تنها در گفتار، بلكه در مقام عمل نيز حقوق اقليّت ها را كاملاً مراعات نموده است; چنان كه هم اكنون نيز ـ قرن ها پس از پيدايش اسلام ـ در جوامع اسلامى اقليّت هاى زيادى زندگى مى كنند كه به هيچ فرد مسلمانى اجازه ى تجاوز به حقوق آنان داده نشده است. اين شيوه ى مستمر، موجب شد تا ساير جوامع نيز حقوق اقليّت ها را كم و بيش محترم بشمارند. 
دانشمندان غربى ـ كه نقش اساسى در انقلاب هاى غرب داشته اند ـ به اين مسئله اعتراف نموده اند. 
از جمله ولتر گفته است: 
تمام مذاهب و اديان روى زمين به همين طريق با عوام فريبى و زبان بازى رواج يافته اند، به جز دين اسلام كه از ميان همه ى ساخته هاى دست بشر، تنها دين خدايى به نظر مى رسد; زيرا قوانين محمد(صلى الله عليه وآله)پس از گذشت قرن ها، هنوز در سراسر دنيا عيناً به مورد اجرا گذاشته مى شود و «قرآنش در آسيا و آفريقا همه جا دستورالعمل همه ى مسلمانان است». دين اسلام وجود خود را مديون فتوّت و جوانمردى هاى بنيان گذارش است، در صورتى كه مسيحيان با كمك شمشير و تلّ آتش، آيين خود را به ديگران تحميل مى كنند... 
پروردگارا، كاش تمام ملّت هاى اروپا روش تركان مسلمان را سرمشق قرار مى دادند.[2] 
و به اعتراف بعضى از دانشمندانِ غربى، ششصد سال بعد از عيسى(عليه السلام)، محمد(صلى الله عليه وآله) اسلام را به جهانيان عرضه نمود و قدم بسيار بزرگى به سوى توحيد برداشت... از اين جهت بايد شخصّيت حقيقى محمّد را نيز از نو كشف كرد تا اسلام دوباره به صورت يك ايمانِ زنده به جهان بازگردد. 
مارسل بواذار نيز مى گويد: 
نظرگاه جهانى اسلام با دو امتياز نيرومند، درخشش ويژه دارد: نخست ايمان به خدا و دوم انكار هرگونه برترى قومى و نژادى و تأكيد بر برابرى انسان ها. با اعلام اين اصول، پيامبر(صلى الله عليه وآله)توانست عصبيّت قومى و نژادى عرب جاهلى و اقوام يهود و مشركان مكه را ريشه كن سازد. هيچ ديانتى به اندازه ى اسلام به بشر شخصيّت نداده است.[3] 
هم چنين حكايتى را نقل مى كند: 
روزى پيامبر(صلى الله عليه وآله) در تشييع جنازه ى يكى از يهوديان مدينه شركت كرده بود. گروهى از صحابه كه همراه او بودند، ناخشنودى خود را ابراز داشتند; پيامبر(صلى الله عليه وآله) اصحاب خود را مخاطب قرار داد و پرسيد: آيا اين يهودى انسان نبوده است؟! ياران او خاموش شدند.[4] 
به عقيده ى مارسل بواذار ترجمه ى مبانى و اصول حقوق اسلام در قرون وسطى دست مايه ى فلاسفه و حقوق دانان غربى، در تدوين ضوابط و قوانين مربوط به عدالت اجتماعى و صيانت حقوق مستضعفان در برابر مستكبران گرديده است. به جرأت مى توان گفت كه شريعت اسلام، بنيان گذار مبانى حقوق بين الملل در جهان است.[5] 
به اعتراف دانشمندان اروپايى، بنيان گذار صلح اديان و زندگى مسالمت آميز ملل در كنار يكديگر، اسلام و سيره ى عملى رهبران آن است.[6] 
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، مقدمه ى حقوق اقليّت ها. 
[2]. جواد حديدى، اسلام از نظر ولتر، ص 179 ـ 181. 
[3]. مارسل بواذار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه ى محسن مؤيدى، ص102. 
[4]. همان، ص 104، روايت در صحيح بخارى، ج 2، ص 182، باب «من قام لِجنازة يهودى»، آمده است. 
[5]. همان، ص 132ـ133، به نقل از: فلسفه ى حقوق. 
[6]. غربيان «گروسيوس» را كه از دانشمندان قرن شانزده اروپا بود ـ پدر حقوق بين الملل پنداشته اند، ولى مسلمانان قرن ها قبل از وى، تحت عنوان سيره، كتب متعددى نوشته اند. اگرچه در اصطلاح وقايع نگاران به بيوگرافى و شرح حال زندگى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و در اصطلاح حقوق دانان اسلامى به رفتار دولت اسلامى در روابطش با ديگر جوامع معنا گرديده است. 
نخستين كسى كه در زمينه ى سيره مطلب نوشت زيدبن على (شهادت 122) بود كه فصولى از كتاب المجموع را به اين رشته اختصاص داده است. پروفسور حميداللّه، تاريخ تحرير اين كتاب را به قرن اوّل هجرى بازگردانده، ضمن معرفى اش به عنوان نخستين اثر اسلامى در سير، در پاورقى كتاب خود توضيح مى دهد كه اين كتاب در سال 1919 در شهر ميلان (ايتاليا) از روى نسخه ى عربى موجود در كتابخانه ى آمبروزبان به چاپ رسيدها ئاست. (حميداللّه، سير، ص 25 ـ 26 و نيز براى آگاهى بيش تر ر. ك: المسند للامام زيد، مباحث «سير» ص 313 ـ 325). 
حقوق دانان مسلمان ديگرى كه درباره ى اين علم كتاب نوشتند، ابو يوسف، متوفّاى (176) از شاگردان ابوحنيفه بود كه به درخواست هارون الرشيد كتاب خراج را نگاشت. 
هم چنين ابواسحاق فزارى متوفّاى (186 قمرى) است كه درباره ى حقوق بين الملل اسلامى (سِيَر) كتاب نوشت. 
و نيز محمدبن حسن شيبانى متوفّاى (182 قمرى) است كه بهتر از همه ى نام بردگان در زمينه ى حقوق بين الملل اسلامى، يك كتاب تخصّصى پديد آورده است. ابوحنيفه و شيبانى هر دو در محضر امام صادق(عليه السلام)كسب دانش مى كردند. مهم ترين اثر شيبانى، كتاب السير الكبير است. (هر چند اصل آن اكنون در دست رس نيست، ولى شرح آن در قرن چهارم هجرى تهيه گرديد. پس از ترجمه ى اين اثر در (1825) ژزف همرفون پورگشتال در مقام ستايش، شيبانى را گروسيوس اسلام خواند). كه يك قرن پس از آن، يعنى در سال (1917) در چهار جلد در حيدرآباد چاپ شد. بار ديگر هانس كروسِه شيبانى را به عنوان گروسيوس اسلام ستود و حتى انجمنى با عنوان انجمن حقوق بين الملل شيبانى در سال (1955) تأسيس كرد. 
فقهاى شيعه نيز از قرن ها پيش از گروسيوس غربيان، به تأليف كتب حقوقى پرداختند و هر كدام فصولى از كتاب خود را به قواعد و مقرّرات حاكم بر روابط خارجى اسلام اختصاص مى دادند. 
(اقتباس از: سيد خليل خليليان، حقوق بين الملل، ج 1 ، ص 59 ـ63. هم چنين ر. ك: محمّد ابراهيمى، «اهل ذمّه»، مجله ى نور علم). 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نقش مسلمين در تداوم زندگى يهوديان را بیان کنید.

پاسخ : 
كونت هانرى دى كاسترى مى نويسد: هنگامى كه مسيحيان اروپا كشتار يهوديان را آغاز كردند و عده ى زيادى از آنها، به اندلس پناهنده شدند، مسلمانان با آغوش باز آنها را پذيرفتند و امنيت آنان را تضمين نمودند. 
هنگامى كه پادشاه كارلوس مسيحى داخل «سراقسطه» شد به سپاهيان خود دستور داد تا جميع معابد يهود و مسلمانان را ويران كنند و شمشير در ميان آنان نهند! 
اگر يهودى اى تا به حال دراين جهان به جاى مانده است به خاطر همان دولت هاى اسلامى بود كه در قرون وسطى آنان را از دست مسيحيان خون آشام نجات دادند. در حالى كه اگر نصارى هم چنان بر قدرت باقى مى ماندند و بر جهان حكومت مى كردند، نسل يهود را از جهان برمى داشتند. 

آن گاه اضافه مى كند: من با بررسى دقيق تاريخ نصارى در سرزمين هاى اسلامى، اين حقيقت تابناك اسلام را به دست آوردم كه رفتار مسلمين با نصارى، در كمال مهربانى و مسالمت و بر اساس نيكو و از هرگونه خشونت بركنار بوده است. اين حسن رفتار از غيرمسلمين ديده نشده است. 
مسيحيان، به طور عموم، شعاير دينى خود را در قرطبه در كمال آزادى انجام مى دادند و هيچ گاه از مسلمانان و حكومت آنان شكوه نداشتند; در صورتى كه با وجود اين همه مسالمت و هم زيستى شگفت انگيز، هنوز گروهى از كشيشان و راهبان، دل هايشان از انتشار اسلام، از حقد و كينه آكنده است.[1] 
پی نوشت:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، اسلام و هم زيستى مسالمت آميز، ص 215، (با اندكى تغيير). 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اسلام نسبت به اقليّت هاى مذهبى برخورد خشونت آميز دارد؟

پاسخ : 
قبل از هر چيز توجه به دو نكته ضرورى است. 
1. على رغم اعترافات فراوان دانشمندان غربى در مورد اسلام، غربى ها مايل اند كه افتخارات گذشته ى مسلمانان به فراموشى سپرده و به نام ديگر ملل ثبت شود; مثلاً به جاى ابن خلدون، اگوست كنت را پدر جامعه شناسى و به جاى جابربن حيّان، فلان دانشمند غربى را پدر شيمى معرفى مى كنند و... 
2. در گذشته مسئله ى اقليّت ها و معمولاً به صورت تحت الحمايگى و پناهندگى ـ پس از اعتراف به عجز در برابر دولت متبوع و سپردن تعهدات شديد و چشم پوشى از بسيارى از حقوق و مزاياى اجتماعى ـ بوده است. 
روش برخورد مسلمين با اقليت ها 
افراد زيادى در بيزانس، مشتاقانه خواستار تعويض حكومت يونانى، رومى در مقابل حكومت جديد اعراب (هموطنان سامى) ـ كه پيوندهاى فرهنگى و زبانى نزديك ترى داشتند و مسيحيّت و يهوديت را به عنوان اهل كتاب در نظر مى گرفتند ـ بوده اند[1]; زيرا اسلام ثابت كرده بود كه تساهل و تسامح بيش ترى نسبت به امپراطورى مسيحيت دارد و نيز آزادى مذهبى بيش ترى براى يهوديان و مسيحيان بومى فراهم كرده است. اكثريت كليساى محلى، به اتهام بدعت گذارى و نفاق افكنى، توسط يك مسيحى خارجى ارتدوكس مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود، هم چنان كه نوشته ى فرانسيس پيترس درباره ى نخستين امپراطورى اسلام قابل توجه است. 
فتوحات، خرابى كمى بر جاى گذاشت. رقابت هاى سلطنتى و كشتارهاى فرقه اى، بين افراد تازه به تبعيت درآمده، متوقّف شد. مسلمانان مسيحيّت را با سعه ى صدر تحمّل كردند; امّا آنها دين را از رسميت انداختند (دين را از سياست جدا كردند). از آن به بعد زندگى و مراسم عبادى، موقوفات، سياست وايدئولوژى مسيحيّت يك امر شخصى بود، نه يك امر عمومى... 
بسط گسترده و سريع امپراطورى اسلام، تمدّنى غنى را ايجاد كرد و تلفيق فرهنگى و مذهبى را نشان داد. مسلمانان با يارى و مساعدت پيروان مسيحيّت و يهوديت، كتاب هاى بزرگ علمى، پزشكى و فلسفى را از غرب و شرق جمع آورى نموده، از زبان هاى يونانى، لاتين، فارسى، قبطى، سورى و سانسكريت به زبان عربى ترجمه كردند. دوران ترجمه به دوره اى از نبوغ و ابتكار منجر شد; چنان كه نسلى جديد از دانشمندان و متفكران مسلمان تمام سعى و تلاش خود را به يادگيرى فلسفه، پزشكى، شيمى، نجوم، جبر، هنر و معمارى منحصر كردند. اين نمونه تبادل فرهنگى، بار ديگر، زمانى كه اروپاييان از دوران قرون تيره (سقوط دولت روم در سال 476 تا قرن دهم ميلادى) رها شدند و براى بازيابى ميراث گذشته ى خود و استفاده از پيش رفت هاى علمى مسلمانان در فلسفه، رياضيات، پزشكى و... به سمت يادگيرى از مراكز اسلامى حركت نمودند، برعكس گرديد.[2] 
پی نوشتها:
[1]. چرا كه با وجود اختلافاتمان ميراث مشترك يهودى ـ مسيحى اسلامى بين تمام فرزندان ابراهيم وجود دارد و اينك اسلام در مسيرى قرار گرفته كه دومين دين بزرگ در آمريكا و اروپا در قرن 21 است. 
[2]. جان اسپوزتيو، «اسلام و مسيحيت»، ترجمه ى محمد اسماعيل صادقى، ماهنامه ى اسلام و غرب (با اندكى تغيير). 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رفتار مسلمانان با مردم اسپانيا و اندلس چگونه بوده است؟

پاسخ : 
ارتش نجات بخش دوازده هزار نفرى اسلام، در 15 رجب سال 92 هجرى، توانست با ابتكار خاصى، قواى دولتى اسپانيا را كه بالغ بر صدهزار نفر بود شكست دهد و با استقبال گرم و پرشور مردم اسپانيا مواجه گردد. 
اين ارتش نيرومند به فرماندهى برده اى آزاد شده به نام «طارق ابن زياد» در زمان خلافت وليد بن عبدالملك از تنگه اى ـ كه از آن روز به نام تنگه ى جبل الطارق موسوم شده ـ وارد سرزمين هاى اسپانيا گرديد و كشور حاصل خيز و زيباى اسپانيا را كه بر اثر ظلم و بى لياقتى «رودريك» آخرين پادشاه سلسله ى «گوتها» به ويرانه اى تبديل شده بود ـ از چنگال جنايتكارانه ى گوتها نجات بخشيد.[1] 
سياست اعراب در رفتار با مردم اسپانيا، همان سياستى بود كه با مردم شام و مصر معمول داشتند; و طبق همان رفتار نيك خود، اموال و معابد و قوانين آن ها را به حال خود گذارده، قضاوت و حكومت ميان آن ها را نيز به عهده ى قضاوت خودشان واگذاردند، و جز مبلغ كمى كه عبارت بود از يك دينار (15 فرانك) براى اشراف و نيم دينار براى ديگران، چيزى بر آن ها مقرر نكردند. مردم اسپانيا نيز كه چنين ديدند، بلادرنگ آن را پذيرفتند و بدون هيچ گونه مقاومتى در برابر اعراب تسليم شدند. تنها يك دسته از ملاّكين و صاحبان اراضى اسپانيا به جنگ با اعراب برخاستند كه اين جنگ نيز چندان طول نكشيد.[2] 
اعراب توانستند در مدت چند قرن اسپانيا را از نظر علمى و اقتصادى يك سره زير و رو كنند و آن را در رأس تمام ممالك اروپايى قرار دهند، و تنها به پيش رفت هاى علمى و اقتصادى اكتفا نكردند، بلكه در جنبه هاى اخلاقى مردم نيز مؤثّر بودند; زيرا آنها بودند كه به ملّت نصارى و پيروان مسيح، با ارزش ترين صفات انسانى را آموختند، يا لااقل درصدد آموختن آن برآمدند، و آن نشانه ى سخت گيرى نكردن نسبت به ديگران بود. خوى هم زيستى اعراب اسپانيا نسبت به زيردستان مغلوب خود بدان حد بود كه به كشيشان مسيحى اجازه دادند براى خود جلسات مذهبى داير كنند... . 
گروه زيادى از مسيحيان اسلام آوردند و اين اسلام آن ها به خاطر طمع به چيزى نبود; زيرا يهوديان و نيز مسيحيانى كه به تبعيّت اعراب درآمدند، مى توانستند همانند مسلمانان در پست هاى مهمّ دولتى شاغل شوند و از اين رو، نيازى نبود كه به طمع رسيدن به منصب و مقامى مسلمان شوند.[3] 
پی نوشتها:
[1]. زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 378. 
[2]. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه ى سيد هاشم حسينى، ص 327. 
[3]. همان، ص 341. 
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: آيا ولايت فقيه همان ديكتاتورى صالحان نيست؟[1]

پاسخ : 
نخستين گام براى ارائه ى بحثى عادلانه و دقيق، تبيين مفاهيمِ به كار گرفته در شبهه ى فوق است. در غير اين صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسير مستقيم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدين منظور، در اوّلين گام، بايد ديكتاتورى را تعريف و ماهيت آن را معرّفى كنيم، آنگاه آن را با حكومت ولايى مقايسه كنيم و تفاوت ها يا احياناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماييم. 
ديكتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود كه در شرايط تشنّج و بحران، حاكميّت را در دست مى گرفت؛ ولى بعداً ديكتاتورى به نوعى از حكومت اطلاق شده است كه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون رضايت مردم، حكومت كنند. مى توان سه ويژگى اصلى براى ديكتاتورى برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طريق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براى جانشينى.[2] 
براى روشن شدن بحث، بايد ويژگى هاى ديكتاتورى را با حكومت ولايى مقايسه كنيم، تا تفاوت آنها آشكار گردد. 
1. ويژگى اوّل ديكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آيا در ولايت قدرت نامحدود وجود دارد؟ 
تشكيل حكومت ولايى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصيل چنين حكومتى، توسعه ى فرهنگ دينى و باورهاى مذهبى، گسترش ايمان، رشد مكارم و فضايل اخلاق و حاكميّت عدالت در جميع شؤون حيات است. حكومت ولايى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفايى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنيوى، بتوانند راه آخرت را طى نمايند و به مقام قرب الهى و عبوديّت پروردگار عالم نايل گردند. 
آيا در چنين نظام سياسى كه مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نيست، مى توان تصور كرد كه فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام ديكتاتورى، قانونْ همان اراده ى ديكتاتور است؛ اما در ولايت فقيه، قانونْ احكام الهى است و وظيفه ى زمام دار تنها اجراى احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هيچ وجه، حقّ تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت. 
2. ويژگى دوم ديكتاتورى، به قدرت رسيدن با توسل به زور است. پنداشت چنين ويژگيى در ولايت و حكومت ولايى، از روى ناآگاهى و يا بى انصافى و غرضورزى است، چرا كه در نظام ولايى، شرط اعمال ولايت، اعلام پذيرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعى داشته باشند، مادامى كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمى توانند متصدّى حاكميّت شوند. چنان كه امام خمينى در پاسخ اين سؤال كه: در چه صورتى، فقيه جامع الشرايط بر جامعه ى اسلامى ولايت دارد؟ مى فرمايد: 
ولايت در جميع حالات دارد لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت به آراى اكثريّت مسلمين بستگى دارد كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با ولى مسلمين تعبير مى شده است.[3] 
بنابراين، حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج و رعايت مصالح امّت و جامعه، يك تكليف و وظيفه ى عمومى است كه ولى فقيه نيز بايد آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى كه مردم مخالف اند و زمينه، براى اعمال ولايت، منتفى است، حكومت ولايى تشكيل نخواهد شد؛ زيرا در چنين حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقيه به دنبال آن اقدام به تشكيل حكومت نمايد. 
3ـ ويژگى سوم ديكتاتورى، فقدان قانون جانشينى است. چنين شبهه اى نيز در حكومت ولايى قابل تصوّر نيست. زيرا حكومت ولايى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشينى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود؛ مثل نصب امير مؤمنان(عليه السلام)براى ولايت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسيله ى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)در غدير خم؛ البتّه؛ پذيرش وحى الهى تكليف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصيان فرمان الهى، زمينه ى حاكميّت او را از بين ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشير، به اعمال ولايت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقيه در عصر غيبت هم، مسئله ى جانشينى روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مشخّص شده است. در حقيقت، ولايت فقيه، امامت مستمرّى است كه مردم با فقدان ولى پيشين يا از بين رفتن شرايط ولايت او، با بهره گيرى از نظر خبرگان فقيه شناس، ولى امر جديد را شناسايى و براى اعمال ولايت، با او بيعت مى كنند. 
چكيده ى سخن آن كه، طرح مسئله ى ديكتاتورى در حكومت ولايى، كاملا بى دليل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمينى، منشأ اين اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ايشان: 
اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مى كند، پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف كند. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مى تواند باشد. اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) يك آدم ديكتاتورى بود، آن وقت فقيه هم مى تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتورى در كار نيست، مى خواهيم جلوى ديكتاتورى را بگيريم.[4] 
امّا اين كه در پرسش، واژه ى صالحان نيز اضافه شده بود و ولايت فقيه را ديكتاتورى صالحان خوانده بودند، بسيار شگفت انگيز است، چرا كه ضميمه ى كلمه ى صالحان به ديكتاتورى و تركيبِ ديكتاتورى صالحان، تعبيرى كاملا متناقض است؛ زيرا ديكتاتورى، خود، صلاحيّت و شايستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح ديكتاتور نيستند. حال اين دو واژه، كه اثبات هر يك موجب نفى ديگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه يك انسان انديشمند و اهل علم مى تواند چنين تركيبى را ادّعا كند؟ در حالى كه موضوعاً قابل تحقّق و پيدايش خارجى نيست و به تعبير امام خمينى(رحمه الله): 
حكومت اسلامى براى چه ديكتاتورى بكند؟ عيش و عشرتى نيست تا اين كه بخواهد او ديكتاتورى بكند. اينهايى كه مى گويند ديكتاتورى، فقيه اسلام را نمى دانند. فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است، ما مى خواهيم كه فقيه باشد تا جلوى ديكتاتورها را بگيرد.[5] 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، ويژه نامه ى متين، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سيد محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78. 
[2]ـ ر.ك: داريوش آشورى، دانش نامه ى سياسى، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص91. 
[3]ـ صحيفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371. 
[4]ـ صحيفه ى نور، ج10، ص 310-11. 
[5]ـ صحيفه ى نور، ج11، ص306. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ولايت فقيه حكومتى توتاليتر است و به زور مردم را مى خواهد به بهشت ببرد؟[1]

پاسخ : 
براى بررسى اين پرسش، بايد به واژه ى توتاليتر و مفهوم سياسى آن توجه كنيم. واژه ى توتاليتر از ريشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاى استبدادى اطلاق مى شود كه كلّيه ى شؤون جامعه را، از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مى آورند. 
موسولينى اين واژه را ابداع كرد و طبق تعريف او، توتاليتر نظامى است كه در آن همه چيز به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز از دولت و عليه دولت نيست. توتاليتر را در زبان فارسى مى توان معادل، استبداد همديگر، يكه قانونى و حكومت تك حزبى و خود كامه دانست. در چنين نظام هاى سياسى، هر فرد جزئى از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژيم هاى كمونيستى و فاشيستى را مى توان نمونه هايى از نظام توتاليتريسم به شمار آورد.[2] 
طبق تعريف بالا، از مبانى اصلى انديشه ى توتاليتريسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است كه سازنده و پديد آورنده ى جامعه است. مطابق اين نظريه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است كه در دولت متبلور مى شود و افراد بايد در آن اضمحلال يابند؛ اما حكومت اسلامى و ولايت فقيه بر بينش صحيح اسلامى استوار است كه هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبير شهيد مطهرى(رحمه الله) در عين حال كه قرآن كريم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.[3] 
در تفكّر اسلامى، اين فرد است كه با اختيار و آگاهى، ايمان مى آورد و بار سنگين مسؤوليّت و تكاليف الهى را بر دوش مى كشد و در بُعد سياسى وظيفه و تكليف دارد و بايد بر اساس مقرّرات دينى، در حاكميّت سياسى جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهى سياسى، اتّخاذ موضع نمايد. 
اگر دولت حاكمْ مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأييد شريعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پيروى هستند، چرا كه چنين دولتى داراى مشروعيّت است؛ و در عين حال، بايد به مراقبت و نظارت بر اعمال حاكمان و كارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر، از سر خيرخواهى، با نصيحت براى رهبران جامعه ى اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگيرى نمايد؛ ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاكميّت رسيده باشد، اين حكومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن كفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نمايد. 
ولايت فقيه، بر اصول و مبانى جهان بينى اسلامى استوار است. در نظريه ى ولايت فقيه دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و اين مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مى آيند و با رعايت موازين شرعى، به تكليف دينى خود عمل نموده، با انتخاب خويش، زمينه ى حاكميّت فقيه و اِعمال ولايت او را كه ولايت فقه و فقاهت است، فراهم مى كنند؛ چنان كه در سال 57 نسبت به امام خمينى(رحمه الله) چنين اقدامى صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاكميّت، فقيه هرگز فارغ و مستثنا از وظيفه و مسؤوليّت نيست. او موظّف به اجراى دقيق قوانين شرعى است و حق ندارد بر اساس ميل و سليقه ى شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نمايد. اگر از فقيه كوچك ترين گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند كوچك باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضايع نمايد، شرعاً از ولايت ساقط خواهد شد و در اين صورت، اِعمال حاكميّت وى فاقد مشروعيّت مى شود. 
دولتى كه با اشراف و نظارت عالىِ فقيهِ زمان شناسِ عادل تشكيل شد، علاوه بر وظايف عمومى، كه همه ى دولت ها و حكومت ها در تأمين امنيّت و معيشت مادّى مردم دارند و وظيفه اى كه در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بيچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظيفه هايى به مراتب سنگين تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ى عدل است و رفع تبعيض و فساد از چهره ى جامعه جزء وظايفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسنديده و ايمان دينى و اقامه ى نماز و ايجاد صلاح و سداد از وظايف حكومت است. 
به خوبى روشن است كه گسترش فضايل و مكارم اخلاقى، با زور و قلدرى غير ممكن است و نيازمند آگاهى، خردمندى و هوشيارى است. وظيفه ى دولت آن نيست كه با زور چيزى را تحميل كند، بلكه بايد بستر مناسبى براى كمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بينش و خردورزى مردم بكوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند. 
البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نيازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و بايد جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگيرد؛ ولى اين به معناى به زور بردن به بهشت نيست. حتّى كافران ذمّى نيز زير چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنيّت ايشان ـ همچون ساير مردم مسلمان ـ است. 
البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براى صيانت جامعه از انواع ميكروب ها و بيمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزيع اغذيه و كالاها و داروهاى غير بهداشتى و مضر جلوگيرى نمايند و مانع انتشار بيمارى هاى واگيردار و خطرناك شوند) و هيچ خردمندى اين اقدام را زور نمى داند، بلكه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نيز، دولت بايد به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محيطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مكارم اخلاقى و فضايل انسانى و ايمان دينى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند. 
اين كجا و انديشه ى توتاليتريسمِ پديد آمده در كشورهاى كمونيستى، نظير شوروى سابق و فاشيستى، نظير آلمان هيتلرى، و استبدادهاى خشن لنين و استالين كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّيّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتاليتريستى در راستاى همگانى كردن ديدگاه هاى يك حزب، نه تنها از جامعه خدازدايى و دين زدايى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانيّت و معنويّت مى پرداختند و همه چيز و همه كس را در خدمت اميال ضدانسانى خود مى خواستند. 
امام خمينى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرين رييس جمهور شوروى سابق، درباره ى شكست توتاليتريسم كمونيستى در شوروى، فرمود: 
ماركسيسم جواب گوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيست، چراكه مكتبى است مادّى؛ و با ماديّت نمى توان بشريّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنويّت، كه اساسى ترين درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[4] 
در حالى كه، نظام ولايت فقيه به دفاع از دينى مى پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خويش را، به جهت انجام همين رسالت، از مردم كسب كرده است. 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: امير خرم، روزنامه ى همشهرى، شهريور 77. 
[2]ـ ر.ك: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص341 و محمد طلوعى، فرهنگ جامع سياسى، ص 359. 
[3]ـ ر.ك: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاريخ، ص 339 - 343. 
[4]ـ صحيفه ى نور، ج 21، ص 221. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجّه به آن كه جامعه ى ولايى ارزشى براى توده ها قائل نيست، آيا نبايد آن را انحصارگر دانست؟[1]

پاسخ : 
با توجّه به اين كه توده، در لغت به معنى انبوه مردم، عامّه ى خلق و اكثريّت مردم آمده است،[2] در واقع، جامعه ى ولايى جامعه اى است كه همان توده و عامّه ى مردم به ولايت گرويده اند و آن را مبناى حقوق عمومى و روابط اجتماعى خويش مى دانند. در اين صورت، اين كه گفته شود جامعه ى ولايى براى توده ها ارزش قائل نيست، جمله اى غير منطقى و نادرست است؛ چون اين توده ى مردم اند كه مبناى حقوق اساسى و روابط اجتماعى جامعه ى خود را اين چنين برگزيده اند و با ميل و رغبت بدان گرويده اند، بدون آن كه اجبار و تحميل در ميان باشد و معنى ندارد كه بگوييم، خود مردم، براى خود ارزش قائل نيستند. 
اما اگر مقصود گوينده، از جامعه ى ولايى، در اين سؤال، حكومت ولايى باشد؛ به اين معنى كه حكومت ولايى، براى توده ى مردم ارزش قائل نيست و انحصارگر است، در پاسخ بايد گفت: اين شبهه و توهّم ناشى از نفهميدن جوهره ى ولايت در معارف دينى اهل بيت(عليهم السلام)است. با تأمّل در مؤلّفه هاى سه گانه ى جامعه ى ولايى ـ كه در فصل اوّل گذشت ـ به خوبى روشن مى شود كه جامعه ى ولايى جامعه اى متّحد و مستحكم و متشكّل از انسان هاى حق خواه و پيرو ارزش هاى اخلاقى دينى است كه با اراده و اختيار آزاد خويش، رهبرى آگاه و معصوم (در حكومت معصومان) يا عادل (در حكومت فقيه) را برمى گزينند و هيچ يك از خصلت هاى انحصارگرايى و انحصارطلبى در آن نبايد مشاهده شود. 
واژه ى انحصارگرايى و انحصارطلبى، در عرف علوم سياسى، چنين معنى مى شود: 
براى اشاره به هر گونه تجاوز از حدود قانونى و اخلاقى به كار مى رود كه حريم آزادى ديگران را مختل نمايد و مزايا و امتيازاتى، بيش از حدّ لازم، به شخص يا گروه خاصّى اختصاص دهد، يا مانع شركت ديگران در حكومت يا در امور اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى گردد[3]. 
در حالى كه، در جامعه ى ولايى، هيچ كس حقّ تجاوز از قانون و تعدّى به حقوق ديگران را ندارد و تمام شهروندان، حتّى كافران ذمّى كه زير پوشش نظام اسلامى قرار مى گيرند، از حقوق قانونى خود برخوردارند و كسى كه حريم آنها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط مى شود، به طورى كه نه تنها لياقت و شايستگى ولايت و زمام دارى را از دست خواهد داد، بلكه شايستگى مناصب پايين ترى، مثل امامت جماعت و اقامه ى شهادت در دادگاه نيز از او سلب خواهد شد. 
فعّاليّت و شركت در تمامى امور اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، طبق موازين شرعى و الهى، كاملا آزاد است و براى هيچ صنف و دسته اى، امتيازى خاص قابل پذيرش نيست و تنها ملاكِ امتياز، رعايت تقوا و حدود الهى، در بُعد فردى و اجتماعى خواهد بود چرا كه به گفته ى قرآن كريم: 
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالله اَتْقيكُمْ)؛ گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.[4] 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77. 
[2]ـ ر.ك: لغت نامه دهخدا، ج 5، واژه ى توده. 
[3]ـ فرهنگ علوم سياسى، ص 210 - 211. 
[4]ـ سوره ى حجرات (49) آيه ى 13. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا «جامعه ى ولايى جامعه اى مستبد»[1] و ولايت فقيه استبداد نيست؟

پاسخ : 
در فرهنگ علوم سياسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى گيرد، نه وصف جامعه؛ بنابراين، سؤال را بايد اين گونه توجيه و اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايى باشد و اين كه، حكومت ولايى، نظامى استبدادى است. در اين صورت، در پاسخ بايد گفت: 
براى نظام استبدادى، دو تعريف ارائه مى شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد؛ در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ى مردم نباشد، حكومت استبدادى گويند.[2] 
با تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مى توان پنداشت كه حكومت ولايى، حكومتى استبدادى و داراى اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمى باشد؟ در حالى كه در حكومت ولايى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصيّتِ حقيقىِ رهبر و زمام دار نيست. بلكه ضوابط و ملاك هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مى باشند و تشكيل چنين حكومتى بدون رضايت مردم نيست. 
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(عليه السلام)براى كسب زمام دارى و ولايت، با تكيه بر قبضه ى شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد؛ بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايى خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد ـ با توجّه به معنايى كه از آن ارائه شد ـ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مى گيرند و در هيچ فرضى قابل جمع نيستند. 
امّا اين كه گفته شد ولايت فقيه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[3] از نظر تاريخى، اين شبهه پيش از آن كه مبتنى بر تحليل آموزه هاى دين اسلام و ويژگى هايى كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزى است كه بر سر مغرب زمين رفته است. برخى از نوانديشان و گروهى از جامعه ى روشن فكرى، با الهام از فيلسوفان سياسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرايط متفاوت و تمامى اديان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذيرند، بدون آن كه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره ى مقتضيات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد. 
نمونه ى اين مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دينى است كه در آثار فيلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[4] به عقيده ى هگل، دستورهاى شريعت در دايره ى محافل كوچك مسيحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى گيرد، به استبداد كشيده مى شود؛ زيرا به مرزبندى هايى در درون جامعه مى انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى كند. 
به عقيده ى هگل، وقتى كليسا مسلّط شد، شهروندى كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدنى خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقايعى كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گويد: 
وقتى كليسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبديل مى شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمى شناسد و بدين سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيّت و اموالشان نيز ديگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[5] 
اكنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسيحى و عمل كردِ كليسا، بايد ديد كه آنچه او با توجّه به عمل كردِ اربابان كليسا بيان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سياسى اسلام، چه اندازه قابل تطبيق است؟ آيا در اسلام نيز مانند جوامع مسيحى (مورد نظر هگل)، اقلّيّت ها از حقوق اوّليه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالكيّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون ترديد، هر انسان منصفى كه كوچك ترين آشنايى با مفاهيم دينى اسلام داشته باشد، به اين پرسش پاسخ منفى مى دهد. در اين مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى اين موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس اين بحث اشاره مى كنيم. 
در اسلام، عدالت قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود، به گفته ى حضرت امير(عليه السلام): 
العدل سائس عام[6]. 
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند: 
الخَلْقُ عيالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عيالَ اللهِ؛[7] مردمْ عيال خداوندند و محبوب ترين انسان ها، نزد خدا، كسى است كه به عيال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانونى تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغيير مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند،[8] امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقليّت هاى دينى هم، از حقوق و آزادى هاى كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه ى كار و اموال آنها حمايت مى شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد؛ در مجلس نماينده دارند؛ در انتخابات شركت مى كنند و رأيى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على(عليه السلام)در فرمان به مالك اشتر مى فرمايد: 
واشعر قلبك الرحمة للرعيه... فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق؛[9] رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه اند يا برادر دينى تو و يا هم نوعان تو مى باشند. 
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سياسى اسلام، كه هر دولت اسلامى بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مى گيرد، حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى رسد كه دشمن، خلخال از پاى يك زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جريحه دار مى شود كه مى گويد: 
اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست.[10] 
كدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنين نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقايسه نمايد؟ 
پی نوشتها:
[1]ـ نگاه كنيد به: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77. 
[2]ـ مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص 89. 
[3]ـ ابراهيم يزدى، هفته نامه آبان، فروردين 78. 
[4]ـ هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79. 
[5]ـ همان، ص 88. 
[6]ـ نهج البلاغه، حكمت 437. 
[7]ـ كلينى، الاصول من الكافى، ج2، ص 164. 
[8]ـ عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 98. 
[9]ـ نهج البلاغه، همان، نامه 53. 
[10]ـ همان، خطبه 27. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا نظريّه ى ولايت فقيه، تنها نظريّه ى شكل حكومت دينى است؟

پاسخ : 
براى يافتن پاسخ صحيح پرسش، نخست بايد تفسير خود را از حكومت دينى توضيح دهيم. تفسير ما از حكومت دينى مبتنى بر مسائل اساسى و پيش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه ى دين و سياست، مسئله ى انتظار از دين و دين حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر يك از آنها با توجّه به پيچيدگى هايى كه دارد، از حوصله ى اين مجال بيرون است. 
آنچه اجمالا قابل طرح است اين كه، اگر كسانى حكومت دينى را به حكومت متديّنان تفسير كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه يك آن را افراد مسلمان تشكيل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظايفِ دينىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانين حاكم بر روابط اجتماعى آنان غير دينى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و اين را حكومت اسلامى بدانند، در اين صورت نيازى به نظريه ى ولايت فقيه نيست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانين و مقرّرات شريعت لزومى نخواهد داشت؛ زيرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دينى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانين حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غير دينى و مخالف و بيگانه با اسلام باشد و يا حداكثر، پاره اى از قوانينْ دينى باشد، ولى احكام دين، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد. 
طبق اين تفسير، حكومت معاويه و حكومت حضرت امير(عليه السلام)هر دو، دينى و اسلامى خواهد بود؛ و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را بايد داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركيه ى لائيك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانين دينى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، بايد به عنوان حكومت اسلامى پذيرفت. 
كسانى اين تفسير را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فيزيك و شيمى اسلامى نداريم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به اين تفسير كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شيوه ى زمام دارى و شرايط حاكمان و چگونگى روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غيره قانون و حكمى داشته باشد، نداريم و اسلام را به خدا و سلوك طريق آخرت محدود مى كنند.[1] 
اما واضح است كه پندار فوق با حقايق دين اسلام كاملا بيگانه است و واقعيت هاى تاريخى مربوط به سيره ى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و يا حتى حكومت صالحان نيست؛ حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكميّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دينى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبير معمار بزرگ انقلاب اسلامى: 
الاسلام هو الحكومة بشؤونها؛[2] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است. 
كسى كه كوچك ترين آشنايى با آموزه هاى دينى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانين و مقرّرات آن تأمّل نمايد، و قوانين قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بين الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببيند، ترديد به خود راه نمى دهد كه اسلام در جميع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دينى دانست كه قوانين اسلام حضور كامل و عينى در عرصه ى حيات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت دينى و اسلامى دولتى است كه وظيفه اش عينيّت بخشيدن به تمامى دين در پيكره ى جامعه است. سيره ى نبوى نيز چنين بود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با هجرت به مدينه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحيانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسيس نمود. 
اكنون كه مفهوم دقيق حكومت دينى آشكار گشت، براى رسيدن به اين هدف كه حاكميّت دين الهى بر سرنوشت مردم است، چه بايد كرد و چه شيوه هايى بايد اتخاذ شود؟ آيا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانيزمى را، براى رسيدن به اين هدف، پيش بينى نموده است؟ 
گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكميّت دين الهى، همان شرايط عمومى زمام دارى، از قبيل عدالت و مديريّت، كفايت مى كند و نياز به شرطى ديگر نيست؛ مثلا لازم نيست رييس دولت اسلامى فقيه و مجتهد باشد،[3] امّا اين احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست؛ زيرا، اولا، مسئله ى حاكميت سياسى، از شؤون ولايت تشريعى و زير مجموعه ى ربوبيت تشريعىِ خداىِ سبحان است؛ و مشروعيّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شيعه، اين مشروعيّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(عليهم السلام)تشريع شده است، در عصر غيبت هم بايد دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتيجه، مشروعيّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روايات زيادى كه در ادلّه ى نظريه ى ولايت فقيه مطرح است، مثل روايت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا[4]، مردم در عصر غيبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنايان به كتاب و سنّت مى باشند. 
ثانياً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذيرد، كسى مسؤوليّت كارى را بر دوش گيرد كه آشنايى كافى با آن ندارد و فاقد خبرويّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سيره اى عقلايى است و خردمندان تخلّف از آن راجايز نمى شمرند. از تعمير يك ساعت و احداث يك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظيم صنعتى، همگى، نيازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: 
كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول يافت، به سراغ او خواهد رفت.[5] 
اين حقيقتى است كه شيوه ى هميشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذير نيست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بيش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است. 
اين است كه حضرت امير(عليه السلام)مى فرمايد: 
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه؛[6] اى مردم شايسته ترين فرد براى زمام دارى كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد. 
آگاهى كافى و دقيق از قوانين شريعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقليدى و پيروى از ديگران وافى به مقصود نيست؛ زيرا زمام دار، خود بايد حكم خدا را تشخيص دهد، تا آن را اجرا نمايد، و تقليد از ديگران موجب علم به حكم الله نيست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر ديگر شرايط، خود بايد با مراجعه ى مستقيم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پيدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد. 
بنابراين، براى تحقّق واقعى حكومت دينى، نمى توان به صواب بودن نظريه اى ديگر، جز ولايت فقيه، اطمينان پيدا كرد.[7] لذا امام خمينى(رحمه الله)مى فرمايد: 
علاوه بر شرايط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8] 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دينى و دين دولتى، در گفت وگو با حسن يوسفى اشكورى، ص 14 - 40. 
[2]ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص 472. 
[3]ـ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 168. 
[4]ـ شيخ صدوق، اكمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 484، نقل در: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 68. 
[5]ـ وسائل الشيعه، ج 11، ص 35. 
[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173. 
[7]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 280 - 291. 
[8]ـ ولايت فقيه، ص 37. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ولايت فقيه مسئله اى اجماعى و مورد اتفاق نظر همه ى فقيهان شيعه است، يا برداشت خاصّ بعضى فقها از روايات محسوب مى شود؟[1]

پاسخ : 
در پاسخ اين پرسش، با توجّه به اين كه پيش از اين در فصل دوم با شمّه اى از پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه در متون فقهى شيعه و آراىِ صاحب نظران آشنا شديم، نيازى به تكرار آن مباحث نيست و در اينجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مى بينيم كه مورد توجّه و يادآورى قرار گيرد: 
1. نكته ى اوّل آن كه اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقيهان شيعه آن است كه در دامنه و شعاع اختيارات فقيه و همچنين در تلقّى و تفسيرى كه فقيهان از ولايت فقيه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ بايد گفت: بى ترديد، پاسخْ منفى است و چنين اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقيهان شيعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختيارات فقيه و هم به لحاظ تلقّى و تفسيرى كه از ولايت فقيه دارند، نظريه هاى متفاوتى را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ى اصل ولايت فقيه اختلاف نظرى وجود ندارد و كسى را نمى توان يافت كه ولايت فقيه را به طور كلّى و از ريشه نفى كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسى نمى تواند مدّعى شود كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، مى توان كسانى را يافت، كه به طور كلّى، از اساس، با ولايت فقيه مخالفت كرده و يا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روايات، به اين نظريه گرايش نشان داده اند. اصل ولايت فقيه از مسلّمات و حتميات فقه اسلامى است؛ گرچه در دامنه و تفسير آن، تفاوت نظر قابل انكار نيست. در نكات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولايت فقيه اشاره خواهد شد. 
2. متون فقهى شيعه، از عصر اهل بيت(عليهم السلام)تا زمان معاصر، گواه اين واقعيّت است كه نمى توان فقيهى را يافت كه ولايت فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براى فقهاىِ عصر غيبت، جايگاه و موقعيّت و اختياراتى علاوه بر فتوا دادن نپذيرفته باشد. 
بدون شك، اختيارات فقها در ولايت و تصدّىِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه از اجماعيّات محسوب مى شود و احدى از فقها آن را انكار نمى كند.[2] علاوه بر اين تتبّع فقهى، وقتى به اظهار نظرهاى صريح برخى از فقيهان درجه ى اوّل و برجسته مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه عده اى از ايشان در مسئله ى ولايت فقيه يا نقل اجماع كرده اند و يا خودشان آن را از اجماعيّات شيعه برشمرده اند: 
يك. مرحوم سيد جواد عاملى در كتاب مفتاح الكرامه (شرح قواعد علاّمه حلّى) پس از آن كه ولايت فقيه را اجماعى دانسته است، حتّى روايات را به عنوان مؤيّد ذكر مى كند و مى فرمايد: 
و يدّل عليه العقل و الاجماع و الاخبار؛ بر اين مطلب عقل و اجماع و روايات دلالت مى كند. 
آنگاه درباره ى اجماع مى گويد: 
وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به يصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه نايب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة على الحقّ.؛[3]اجماع بر ولايت فقيه محقّق است و علاّمه حلّى نيز به آن اعتراف كرده است؛ بنابراين، مى توان مدّعى شد كه اجماع فقيهان شيعه، بر نيابت فقيه از سوى امام زمان (عج) انعقاد يافته است و چنين اتفاق نظرى حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، بايد مخالفت با آن آشكار مى شد؛ زيرا روايات متواترى وجود دارد كه اتفاق نظر طائفه (شيعه) را نشانه ى راستى و درستى نظر آنها مى دانند. 
دو. محقّق كركى، فقيه برجسته ى ديگرى است كه ولايت فقيه را به عنوان نيابت از امام معصوم(عليه السلام)اجماعى مى داند و مى گويد: 
اتفق اصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ان الفقيه العدل الامامى الجامع شرايط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمة الهدى فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخلٌ.؛[4] فقهاى شيعه اتّفاق نظر دارند به اين كه فقيه جامع الشرايط و مجتهد توانا در استنباط احكام شرعى، در زمان غيبت، از طرف امامان معصوم(عليهم السلام) نيابت دارد تا تمام امور نيابت پذير را بردوش بگيرد. 
سه. محقّق اردبيلى يكى ديگر از فقيهانى است كه مستند ولايت فقيه را اجماع معرفى مى كند.[5] 
چهار. مرحوم ميرزاى قمى(رحمه الله) دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مى شمرد.[6] 
پنج. ملا احمد نراقى، ولايت فقيه را، به مقتضاى ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مى داند و مى گويد: 
از كلمات اصحاب ظاهر مى شود كه ثبوت اختيارات معصوم براى فقيه از مسلّمات فقه است.[7] 
شش. مير فتّاح مراغى، در كتاب العناوين، پس از آن كه مدّعى «اجماع محصل»[8] بر ولايت حاكم شرع مى شود، مى گويد: 
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع كلمة الاصحاب؛[9] براى متتِبّعى كه در كلمات فقهاى شيعه كاوش كند، اين اجماع از واضحات است. 
هفت. صاحب جواهر، از فقيهان برجسته و سرآمد ديگرى است كه اجماعى بودن و مسلّم و ضرورى بودن ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامّه ى فقيه از سوى امام معصوم(عليه السلام)، در موارد متعدّد از دايرة المعارف عظيمِ فقهىِ خويش، كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكيد قرار داده است و مى گويد: 
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً؛[10] وسوسه ى برخى از مردم در نيابت عامّه ى فقيه از امام معصوم(عليه السلام) شگفت آور است، گويا اينان چيزى را از طعم فقه نچشيده اند. 
آنچه گذشت، سخن صريح و روشن عدّه اى از بزرگ ترين چهره هاى شاخص فقاهت شيعه بود كه ولايت فقيه را، آن هم در بعد گسترده و وسيع و به عنوان نيابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعى و مسلّم مى دانند؛ و اگر محقّق و كاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى بپردازد چه بسا تعداد مدعيان اجماع را به بيش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات ياد شده ى بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفيض» بودن آن خالى از ترديد است و نشان مى دهد كه مسئله ى ولايت فقيه، مسئله اى مسلّم و ريشه دار در تاريخ فقاهت شيعه است و انكار اجماعى بودن آن، و يا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر از چند روايت نشان از بى اطلاعى و غفلت گوينده دارد. 
امام خمينى(رحمه الله) درباره ى مسئله ى ولايت فقيه، معتقد بود: 
فولاية الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضيه - ليست امراً نظرياً يحتاج الى البرهان؛[11] پس از تصور كامل اطراف قضيه ى ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مى گردد كه اين مسئله، از مسائل نظرىِ نيازمند برهان نيست. 
3. آخرين نكته ى قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولايت فقيه كه يادآورى آن مناسب به نظر مى رسد، آن است كه، ولايت فقيه يا مشروط بودن حاكميّت سياسى به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نيست كه تنها در فقه شيعه از مسلّمات محسوب شود، بلكه اين موضوع از جمله مواردى است كه در مورد آن، ميان همه ى مسلمانان، اعم از شيعه و سنّى، وحدت و يك صدايى حاكم است؛ چرا كه در فقه اهل سنّت نيز مسئله ى مشروط بودن زمام دارى و حاكميّت سياسى به فقاهت، ازمسائل ريشه دار مذاهب اربعه ى فقهى آنان به شمار مى رود. شخصيّت هاى برجسته اى از قدماى اهل سنّت، مثل امام الحرمين جوينى، ايجى، ماوردى، قاضى ابى يعلى و غزالى، حاكميّت و الزام سياسى را مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند. 
در عصر حاضر نيز چهره هاى برجسته اى چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريّه ى سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامى بايد مجتهد باشد.[12] 
جزيرى، پديد آورنده ى اثر معروف الفقه على المذاهب الاربعة، درباره ى اجماعى بودن شرط اجتهاد براى حاكم اسلامى، پس از آن كه شرايط امامت را از ديدگاه مذاهب اربعه ى اهل سنت (حنبلى، شافعى، مالكى و حنفى) شرح مى دهد، در شرط هفتم معتقد است: 
اتفق الائمّة رحمهم الله... ان يكون عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و يَتَفقَّهَ فى الدين فيعلم الناس و لايحتاج الى استفتاء غيره؛[13] پيشوايان چهارگانه ى مذاهب اربعه بر اين نظر متّفق اند كه بايد امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احكام الهى را بشناسد و در دين تفقّه نمايد و آنگاه به مردم آموزش دهد و نيازمند مراجعه به ديگران و درخواست فتوا از آنان نباشد. 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165. 
[2]ـ ر.ك: همين، پاسخ پرسش 9. 
[3]ـ مفتاح الكرامة، ج 10، ص 21. 
[4]ـ رسائل، ج 1، ص 142. 
[5]ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28. 
[6]ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465. 
[7]ـ ملاّ احمد نراقى، عوائد الايّام، ص 536. 
[8]ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گويند كه فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبير ديگر، نقل اجماع مى كند؛ ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به اين نتيجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست. 
[9]ـ ج 2، ص 563. 
[10]ـ ج 21، ص 397. 
[11]ـ كتاب البيع، ج 2، ص 467. 
[12]ـ براى آگاهى بيش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمين نزد اهل سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتى، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 291 - 294. 
[13]ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اين درست است كه: «اغلب فقها، وظيفه ى فقيه را فقط افتا مى دانند و عقيده اى به ولايت فقيه ندارند.»؟[1]

پاسخ : 
با تأمّل در پاسخ پرسش هاى نُه و دوازده، مى توان تا حدودى به باطل بودن چنين اظهار نظرهايى پى برد. با اين وجود، براى تكميل مبحث و آشنايى با زوايايى از اين موضوع، مطلب خود را در ادامه ى بررسى نظريه ى حسبه، كه در پاسخ پرسش گذشته ديديم، پى مى گيريم. 
نظريه ى حسبه داراى دو تفسير متفاوت است: 
يك تفسير، همان است كه در پاسخ پرسش دوازده، درباره ى نظريه ى آقاى خويى گذشت؛ يعنى، جواز تصرّف فقيه در امور حسبيه به عنوان قدر متيقن از روايى تصرف و دخالت. 
- تفسير دوم عبارت است از: ولايت فقيه بر امور حسبه، كه امثال محقّق اصفهانى پيرو آن اند[2] و معتقدند كه فقيه، از طرف شارع، ولايت بر امور حسبه دارد و براى انجام اين وظيفه منصوب است. 
نقطه ى مشترك دو تفسير آن است كه تنها، تصرّف فقيه و دخالت وى در امور حسبه رواست و ديگران نبايد دخالت كنند. تفسير اوّل، تصرّف در امور حسبيه را به عنوان قدر متيقّن مى داند و تفسير دوم، از باب ولايت. 
آنچه در اين ميان حايز اهمّيّت است و با توجّه به آن، پاسخ پرسش بالا به خوبى آشكار مى گردد، تعريف امور حسبيه است؛ به چه امورى، امور حسبه گفته مى شود؟ آيا امور حسبه، در سرپرستى يتيمان و تعيين تكليف اموال بى صاحب منحصر است، يا آن كه بيش از اين را شامل مى شود؟ در تعريف امور حسبه مى توان گفت: امورى كه تعطيل ناپذير است و شارع حكيم راضى به ترك آن نيست و از قبيل واجب كفايى هم نمى باشد (كه هر كسى آن را انجام دهد و متصدّى ايجاد آن گردد، هدف از آن تأمين شود)، امور حسبيه گويند.[3] 
با توجّه به اين تعريف، آيا مى توان گفت: امور حسبيه منحصر به سرپرستى يتيمان و تعيين تكليف اموال بى صاحب است؟ يا آن كه ذكر اين موارد، از قبيل مثال و بيان مصداق است و انحصار به موارد ياد شده ندارد؟ بدون شك وقتى گفته مى شود «امورى كه تعطيل بردار نيست و از لوازم و ضروريات زيست جمعى بشر مى باشد»، مقصود ارائه ى يك قانون و قاعده ى كلّى است و اگر سرپرستى يتيمان و اموال بى صاحب ذكر مى شود، تنها به عنوان مثال است نه انحصار؛ و اداره ى جامعه و تدبير و تنظيم كشور، از مهم ترين مصاديق امور حسبه به شمار مى آيد. 
كدامين خردمند عاقل مى تواند بپذيرد كه شارع حكيم، راضى به تعطيل سرپرستى يتيمان يا رها شدن تكليف اموال مجهول المالك نيست و حق تصدّى آن را به فقيه اعطا كرده، ولى براى امر مديريّت كشور و ولايت سياسى آن، كه مهم ترين مسئله ى جامعه است و با سرنوشت همه ى افراد و سعادت دنيوى و اخروى ملّت، ارتباط بسيار نزديك دارد، تكليفى تعيين نكرده، راضى به تعطيل شدن آن مى باشد؟! 
اين است كه فقيهان بزرگى، مثل نايينى، با صراحت، اداره ى جامعه را هم از امور حسبيه مى دانند. وى مى گويد: 
از جمله قطعيّات مذهب طائفه ى اماميّه اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مَغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيّه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن ـ حتّى در اين زمينه ـ معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم؛ حتّى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب، چون عدم رضاىِ شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بيضه ى اسلام، بلكه اهمّيّت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميّه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيّات است؛ لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عامّ عصر غيبت در اقامه ى وظايف مذكوره از قطعيّات مذهب خواهد بود.[4] 
چنان كه فقيهان ديگرى نيز به اين مطلب تصريح كرده اند، كه نقل كلام آنها، از مجال اين نوشتار بيرون است.[5] 
پی نوشتها:
[1]ـ ر. ك: حبيب الله پيمان، پيام هاجر، دى 77. 
[2]ـ محقّق اصفهانى، حاشية المكاسب، ص 214. 
[3]ـ ر.ك. ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 46. 
[4]ـ همانجا. 
[5]ـ براى مطالعه ى بيش تر ر.ك: نگارنده، پيشينه ى نظريّه ى ولايت فقيه. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظريه ى آيت الله خويى(رحمت الله علیه) در مورد ولايت فقيه چيست؟ آيا ايشان آن را انكار نموده اند؟

پاسخ : 
براى ابهام زدايى از فضاى بحث و اشرافِ كامل بر حقيقتِ انديشه ى آيت الله خويى(رحمه الله) در مورد ولايت فقيه، توجّه به اين مقدمه ضرورى است كه طبق عقل فطرى و درك وجدانى همه ى انسان ها، هر كارى را بايد كارشناس آن انجام دهد و كسى كه در زمينه اى آگاهى كافى ندارد، نبايد مسؤوليت انجام آن را بپذيرد. 
طبق اين حكم فطرى، در جامعه اى كه قوانين اسلامى، مبناى اداره ى جامعه است و مقرّرات شريعت مى خواهد در جامعه به اجرا گذاشته شود، آگاهى مدير و رهبر آن جامعه از مقرّرات دين، يك ضرورت عقلانى است. بنابراين، يكى از شرايط مديّريت جامعه ى اسلامى آگاهى كافى از اسلام است كه از آن به فقاهت تعبير مى شود. 
انديشمندان اسلامى، در لزوم اين آگاهى و اطلاع دقيق از منابع و مبانى دينى، براى مدير ارشد جامعه ى اسلامى، شيوه هاى مختلفى را، بر طبق مبانى گوناگون، پيش گرفته اند. در اينجا به دو مبنا كه داراى اهمّيّت بيش ترى است، اشاره مى كنيم: 
1. مبناى نخست آن است كه با توجّه به ادلّه اى خاص كه در متون دين در شأن و جايگاه فقيه وارد شده است و با استناد به ادلّه ى خاصِّ مربوط به ولايت فقيه، مانند مقبوله ى عمربن حنظله و توقيع شريف، معتقد شويم كه شارع حكيم، تكليف امامت سياسى و رهبرى در عصر غيبت را مشخص و آن را، به صورت كلّى و عمومى، براى فقيه جامع الشّرايط جعل كرده است. مشهور فقهاى شيعه اين مبنا را پذيرفته اند و فقيهان بزرگى چون: شيخ مفيد، محقّق كركى، محقّق اردبيلى، وحيد بهبهانى، نراقى، نايينى و امام خمينى بر اساس اين مبنا مشى كرده اند. 
2. برخى ديگر از متفكّران اسلامى، با وجود اين كه ادلّه ى خاصِّ ولايت فقيه را كافى نمى بينند و از جهت سند يا دلالت، در آنها خدشه مى كنند، بر لزوم شرط فقاهت و آگاهى كافى دينى براى رهبرى كشور تأكيد مى كنند و بر اين اعتقادند كه ضرورت اين شرط، از راه دليل عقلىِ اخذ به قدر متيقّن و اكتفا به موارد يقينى، قابل اثبات است. 
مبناى دليل اخذ به قدر متيقّن بر اصول ذيل استوار است: 
1. اداره ى كشور با ولايت همراه و ملازم است، زيرا دولت براى تدبير و تنظيم جامعه، ناچار به دخل و تصرّف در اموال و حقوق شهروندان است و مى خواهد مردم را به پيروى وادار كند و نسبت به آنها الزام سياسى داشته باشد. 
2. اين ولايت، برخلاف قاعده و اصل اول در ولايت، مبتنى بر اصل عدم ولايت است. 
3. مسئله ى تدبير و تنظيم جامعه و ولايت تدبيرى، امرى نيست كه تعطيل پذير باشد، چون نمى توان جامعه اى را بدون دولت و اقتدار سياسى، به حال خود رها كرد. 
4. وقتى در عصر غيبت، ادلّه ى خاصّ مربوط به ولايت فقيه قابل استناد نبود و ثابت نشد كه شارع حكيم، فردى را براى زمام دارى و رهبرى برگزيده است. در اين موارد، مسؤوليّت، متوجّه كسانى است كه داراى شرط فقاهت اند و غير اين افراد حقّ دخالت ندارند؛ زيرا كسانى كه فاقد شرط فقاهت اند، با توجّه به مقدّمه ى دوم، مجوزّى براى تصدّى و دخالت آنها وجود ندارد و چنين ولايتى براى ايشان ثابت نيست. امّا بدون شك، دخالت و تصدىِ فقيه، در صورتى كه ساير شرايط لازم براى رهبرى را دارا باشد، با توجّه به مقدمه ى سوم و ضرورت مديريّت اجتماعى، منعى ندارد. 
بر اساس اين مبنا كه به مبناى «قدر متيقن در تصدّى امور حسبيه» شهرت يافته است، عدّه اى از انديشمندان اسلامى، شرط اجتهاد و فقاهت را براى مسؤوليّت هاى اصلى دولت اسلامى و مديريّت آن لازم مى دانند و در نتيجه معتقدند كه براى كسى به جز فقيه، حقّ رهبرى و الزام سياسى بر جامعه ثابت نشده است و او قدر متيقّن از كسانى است كه ولايت بر جامعه دارند.[1] 
اكنون در پرتو مقدّمه ى بالا، مى گوييم: مرحوم آيت الله خويى از پيروان نظريه ى دوم محسوب مى شود. 
ايشان با آن كه ولايت فقيه را با استفاده از ادلّه ى خاص، قابل اثبات نمى بيند، بر اساس مبناى قدر متيقّن، آن را به اثبات مى رساند و در موارد متعدّدى از متون تحقيقى خويش، بر اين انديشه گام بر مى دارد و اين حقيقت را نشان مى دهد. على رغم پندار مدّعيان كم اطلاع يا مغرض، مبناى ايشان با مبناى پيروان نظريه ى اوّل، در عمل چندان تفاوتى ندارد.[2] 
آقاى خويى، طبق مبناى قدر متيقّن، درباره ى شرايط قاضى گويد: 
ترديدى نيست كه نفوذ حكم فرد درباره ى ديگرى، خلاف اصل است و قدر متيقّن از نفوذ حكم، نفوذِ حكمِ مجتهد است.[3] 
وى همچنين در بحث اجراى حدود، كه بحثى بسيار مهم و حسّاس در تنظيم امور اجتماعى و از شؤون امامت و حاكم اسلامى به شمار مى رود و از احكام انتظامى اسلام است، معتقد است: 
اقامه ى حدود، در جهت حفظ مصالح عمومى جامعه و از بين بردن فساد و طغيان تشريع شده است؛ از اين رو اختصاص به زمانى خاص نداشته، قطعاً حضور امام معصوم(عليه السلام)، دخالتى در اجراى آن ندارد. به علاوه، ادّله ى اجراى آن، نسبت به همه ى زمان ها شمول دارد. 
آنگاه درباره ى اين كه چه كسى مجرى حدود است؟ ـ با توجه به اين كه اين كار نمى تواند بر عهده ى تك تك مردم گذاشته شود، چون موجب آشفتگى و اختلال نظم است ـ معتقد است: 
بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد؛ يعنى تنها، كسى بايد دخالت داشته باشد كه يقيناً، اجراى حد توسّط او جايز است و او كسى غير از حاكم شرع نيست. در عصر غيبت، حكم فقط در اختيار فقهاست و اقامه ى حدود نيز از وظايف ايشان است.[4] 
بالاتر آن كه آيت الله خويى(رحمه الله)، حتّى جهاد ابتدايى را كه بسيارى از فقها در عصر غيبت جايز نمى دانند و حتّى فقيهانى چون امام خمينى(رحمه الله) به آن فتوا نمى دهند، مشروع مى داند و استدلالش نيز آن است كه: ادلّه ى جهاد موقّتى نيست. ولى با اين وجود، تصميم گيرى درباره ى آن را بر عهده ى فقيه مى داند، تا پس از مشورت با كارشناسان، اين مسؤوليّت را انجام دهد.[5] 
بنابراين طبق مبناى ياد شده، باز هم مديريّت جامعه، تنها با شرط فقاهت، مشروعيّت مى يابد. و نبايد كسى بپندارد كه طبق اين مبنا، اصل جواز تصرّفات دولت، مورد ترديد قرار مى گيرد؛ زيرا طبق مقدّمه ى سوم، نظريه ى حسبه، به تأمين كلّيه ى نيازهاى جامعه و امور تعطيل ناپذير، اعتقاد راسخ دارد و بر اين اساس، ولايت، تنها براى فقيه ثابت خواهد بود. 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ميرزاى نايينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 46؛ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 53ـ54 و سيد كاظم حائرى، ولاية الامرفى عصر الغيبه، ص 96ـ113. 
[2]ـ ر.ك: محمدهادى معرفت، جامعه ى مدنى، ص 211ـ215 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 286ـ289. 
[3]ـ مبانى تكلمة المنهاج، ج1، ص 6. 
[4]ـ همان، ص 221. 
[5]ـ منهاج الصالحين، ج1، ص 366. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر مرحوم نايينى در مورد ولايت فقيه چيست؟ و بر چه مبنايى، پيرو نظريه ى دولت مشروطه بوده است؟

پاسخ : 
ميرزا حسين نايينى(رحمه الله) (1355ـ1277)، دانشمند اصولى برجسته، همچون شيخ انصارى در پاره اى از نوشته ها متهم است كه ولايت فقيه را بى اساس خوانده و به جاى پذيرش ولايت فقيه، نظريه ى ديگرى تحت عنوان «دولت مشروطه با اذن و نظارت فقيهان» ابداع نموده است.[1] 
براى بررسى صحت و سقم ادّعاى فوق، دو منبع در اختيار داريم: انديشه هاى فقهى او ـ كه در تقريرات درس خارج وى منعكس است ـ و كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة كه در باب مشروطيّت و وضعيّت استبداد آن زمان نوشته است. 
مرحوم نايينى، در تقريرات درس خارج فقه، ضمن تبيين موضوع بحث ولايت فقيه، در باب اين كه آيا شارع براى فقيه، فقط وظيفه ى قاضى را جعل كرده است يا اين كه فقيه متكفّل وظيفه ى واليان و حاكمان است؟، با توجه به مقبوله ى عمربن حنظله و جمله ى «فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُم حاكِماً»، مى فرمايد: 
كلمه ى حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مى شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسى باشد كه متصدّى وظيفه ى والى است؛ و وظيفه ى والى عبارت است از: امور فرعيه اى كه مربوط به تدبير كشور و اداره ى سياسى جامعه و جمع آورى خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواى نظام و پرداختن به صاحبان حقوق مى باشد.[2] 
بنابراين، مرحوم نايينى در درس خارج خود كه دقيق ترين و موشكافانه ترين تحقيقات علمى در آن ارائه مى شود و در منظر فضلاى برجسته ى حوزه قرار مى گيرد، ولايت تدبيرى و سياسى را براى فقيه پذيرفته است. 
اما، درباره ى كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملّة و انعكاس موضوع ولايت فقيه در آن بايد بدانيم كه: 
اولا، ايشان در سال 1327، در 50 سالگى، از نگارش اين كتاب فراغت يافته و پس از آن حدود سه دهه زيسته است؛ در حالى كه، تقريرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ى دوره ى پختگى و عمق يافتن انديشه ى علمى اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقريرات از اعتبار علمى بيش ترى برخوردار است. 
ثانياً، گرچه مرحوم نايينى در اين كتاب به دفاع از سلطنت مشروعه مى پردازد و به تحكيم مبانى فقهى ـ سياسىِ مشروطيت مبادرت مىورزد، در بررسى اين دو نظريه يا بايد بگوييم نايينى در باب دولت، دو نظريه ى متفاوت و در عرض هم را مطرح كرده است، كه اگر چنين باشد، نظريه ى دوم او، يعنى نظريه ى ولايت فقيه، كه در درس خارج است، نظريه ى اول را نسخ نموده است و مقدّم مى باشد؛ يا آن كه بگوييم، نظريه ى سلطنت مشروطه، در طول نظريه ى ولايت فقيه مطرح شده و يك راه كار عملى براى خروج از بن بست استبداد و تحديد قدرت شاه، بوده است. 
بى ترديد، سخن درست همين است؛ زيرا در كتاب «تنبيه الامة» تصريح مى كند كه بنابر اصول ما، طايفه ى اماميّه، امور نوعيّه و سياسيّه از وظايف نوّاب عامِّ عصرِ غيبت، يعنى فقيه جامع الشرايط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر اين مقدّمات استوار مى داند كه: 
1. در عصر غيبت، دست رسى به امام زمان نيست؛ 
2. مقام ولايت و نيابت نوّاب عام و فقهاىِ جامع الشّرايط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛ 
3. راهى براى بريدن و كوتاه كردن دست غاصب، از اين ولايت نيست.[4] 
آيا در چنين شرايطى بايد دست روى دست بگذاريم، يا طبق تكليف شرعى، لااقل در راه محدود كردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماييم و او را از ظلم مضاعف باز داريم؟ 
با اندكى تأمل درمى يابيم كه اين راه حلِّ نايينى(رحمه الله)، به عنوان نظريه اى كاربردى براى همان عصر خاص و براى خروج از بن بست استبداد طرّاحى شده است؛ يعنى، در زمانى كه نمى توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سياسى، كوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حكومت را به دستِ نايبانِ عامِّ امام زمان(عليه السلام) سپرد، به عنوان طرحى موقّت و اضطرارى، بايد در محدود كردن قدرت او، به وسيله ى تشكيل مجلس شورا و نظارت و اذن فقيهان، همّت گماشت. 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ايران، تحليل و تفصيل ولايت مطلقه ى فقيه، ص 68ـ69؛ محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص116 و همو دغدغه هاى حكومت دينى، ص 152ـ153. 
[2]ـ ميرزا حسين نائينى، المكاسب و البيع، تقرير به قلم شيخ محمد تقى آملى، ج2، ص 333ـ336. 
[3]ـ ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزية الملة، با پاورقى سيد محمود طالقانى، ص 15. 
[4]ـ همان، ص 41ـ47. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ذكر ولايت فقيه در متون فقهى مى تواند به معناى ولايت سياسى باشد و از آن مى توان تأسيس نهاد دولت را فهميد؟[1]

پاسخ : 
با تأمّل در كلمات فقيهان شيعه درباره ى ولايت فقيه، طرح چنين پرسشى جاى بسى شگفتى است و نشان از بى اطلاعى يا پيش داورى عجولانه يا غير منصفانه اى دارد كه بر فضاى فكرى گوينده حاكم بوده است؛ به عنوان مثال، وقتى شيخ مفيد(رحمه الله) مى گويد: فقيهان عادل، تمامى امورى را كه امام معصوم سرپرستى مى كند، مى توانند توليت كنند، آيامعنايى جز ولايت سياسى دارد؟ و يا وقتى ابوالصلاح حلبى و ابن ادريس از تنفيذ و اجراى احكام، توسط عالمان سخن مى گويند، مى تواند مفهومى جز ولايت سياسى داشته باشد؟ 
اين ها نمونه اى از اظهار نظرهايى است كه در همان اوايل غيبت كبرى شده است و نشان از جايگاه بسيار قوى و مستحكم ولايت فقيه در انديشه ى قدما دارد. به تعبير آيت الله بروجردى(رحمه الله)،[2] وقتى اهل بيت(عليهم السلام)شيعيان را از مراجعه به طاغوت و سلطان جور باز داشتند، در حالى كه، حكومت و ولايت امرى اجتناب ناپذير است و مردم در اين امور به امامان معصوم خويش نيز دست رسى ندارند، آيا كسى مى تواند بپندارد كه اهل بيت(عليهم السلام)اين امر مهم را مهمل گذاشته و براى آن تعيين تكليف نكرده اند؟! كسى كه در سيستم نمايندگان ائمه، در مناطق مختلف، تأمل داشته باشد و روايات مربوط به ولايت فقيه را ببيند، ترديدى نخواهد كرد كه ائمه(عليهم السلام)شيعيان خود را براى عصر طولانى غيبت آماده كرده اند و فقيهان جامع الشرايط را، در امور مربوط به ولايت و امامت، منصوب نموده اند. 
استنباطى كه فقيهان گذشته، به ويژه قدماى آنها، كه در زمان هايى نزديك به اوايل غيبت مى زيسته اند، از روايات و مستندات مختلف داشته اند، همين است كه فقيه جامع الشرايط، نايب عام و منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)است و مردم، كه دست رسى به امام خود ندارند، به او مراجعه مى كنند. مع الأسف، بسيارى از آن قرينه ها و روايات به دست ما نرسيده است؛ ولى وقتى شخصيّتى مثل شيخ مفيد(رحمه الله)، با آن لحن صريح، از ولايت فقيه سخن مى گويد، نشان مى دهد كه ادلّه ى كافى براى اين ادّعا داشته است. 
در واقع، مراجعه به ولىّ فقيه است كه براى شيعيان، در زمان دست رسى نداشتن به امام معصوم، تعيين تكليف مى كند و با توجّه به مقتضيات زمان و مكان و شرايط مختلف سياسى و زمان بسطِ يد يا سلطه و چيرگى ستمگر كارآيى دارد و وسيله اى قدرتمند و مستحكم براى مبارزه با طاغوت و استبداد و سلطه ى خارجى است. 
در زمان سلطه ى ستمگران، فقيه با توجّه به همين ولايت، مى تواند زمينه ى يك مبارزه ى جدّى و مردمى را عليه نظام ستم فراهم آورد و مانند حضرت امام خمينى(رحمه الله) طاغوت را سرنگون و خود، نظام سياسى مورد نظر را مستقر نمايد؛ راه كارهايى ديگر دست بزند و مثل زمان نايينى(رحمه الله) با طرح مسئله ى مشروطيّت، به محدود كردن استبداد همت گمارد؛ و آنجا كه ضرورت ايجاب كند (مثل زمان جنگ و خطر سلطه ى خارجى)، مانند كاشف الغطاء، با اذن دادن به شاهان، خطر دشمن را دور كند و يا همچون مرحوم محقّق كركى و مجلسى، در اوان صفويه، با همكارى با سلطان و دخالت در امور حكومتى، سعى در توسعه ى تشيّع و تثبيت آن در كشور مى كند. 
بنابراين، ولايت فقيه ابزار و وسيله اى است كه عترت طاهره(عليهم السلام)در اختيار شيعيان قرار داده اند تا با استعانت آن، از يك سو در عصر طولانى غيبت، در زمانى كه تحت ستم قرار مى گيرند، به عنوان گروهى معترض و عدالت طلب به مبارزه با ستم برخيزند و تا آنجا كه در توان دارند، قدرت ستمگران را محدود نمايند و هرگاه هم كه بسط يد يافتند و اين توان را در خود احساس نمودند، قدرت سياسى را در دست گيرند و در راه صلاح و سداد و گسترش معارف وحيانى اهل بيت(عليهم السلام)و توسعه ى عدالت، نظامى سياسى را مستقر نمايند. 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 81. 
[2]ـ ر.ك: البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، پيشين، ص 55 ـ 58. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ولايت فقيه يك بحث كلامى است يا فقهى؟

پاسخ : 
بحث ديگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّليه ى اسلام، ميان انديشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در اين بود كه آيا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم كلام است يا مسئله ى فرعى است كه در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر اين باور بودند كه مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم كلام از امامت بحث شود، از اين روست كه مخالفان ما از امامت در كتب كلامى بحث كرده اند و ماهم براى بحث با ايشان، از امامت، در علم كلام بحث مى كنيم؛ و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق اين ديدگاه ملاك فقهى يا كلامى بودن يك موضوع آن نيست كه در كتب كلام از آن بحث شده باشد يا در كتب فقه. ممكن است از مسئله اى فقهى، در كتب كلام بحث شود و يا بالعكس. 
در مقابل، شيعه معتقد بود كه امامت، موضوعى كلامى است؛ چرا كه از مسائل فرعى و از احكام شرعىِ مرتبط با افعال مكلفين بحث نمى كند، بلكه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، كه در حيطه ى علم كلام است.[1] 
همان اختلاف تاريخى، اكنون نيز در باب ولايت فقيه مطرح است؛ چرا كه مسئله ى ولايت فقيه، زيرمجموعه ى بحث امامت در عصر غيبت است. اما آنچه در اين بحث حايز اهمّيّت و راه گشاست، توجّه به چهار نكته است: 
1. نكته ى نخست آن كه آيا چنان كه گفته اند: كلامى بودن يك موضوع الزاماً به معناى هم رديفى با توحيد و معاد است تا انكار آن به خروج از دين منتهى گردد؟ در پاسخ بايد گفت: درست است كه علم كلام از اصولِ عقايد دين بحث مى كند، ولى مسائل كلامى، با توجّه به موضوع علم كلام، دو دسته اند: 
الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دين و در اثبات توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد كه اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى يا تشيع است. 
ب) دسته اى كه در مورد ويژگى ها و احوال و عوارض اصول دين، مثل خصوصيّات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و ميزان بحث مى كند كه هر چند از مسائل علم كلام اند، ولى از اصول دين نيستند.[2] 
كلامى بودن مسئله ى ولايت فقيه به معناى قرار گرفتن در رديف اصول دين نيست و انكارش موجب خروج از دين يا مذهب نمى شود.[3]بلكه غرض، اشاره به جايگاه واقعى و حقيقى بحث است. 
2. لازمه ى كلامى بودن يك مطلب آن نيست كه دليل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، كما اين كه لازمه ى فقهى بودن يك مسئله، آن نيست كه دليل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل كلام، فقط ادلّه ى نقلى است؛ مثل عذاب قبر، ميزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم؛[4] چنان كه راه اثبات پاره اى ديگر از مسائل فقهى هم، عقل است؛ مثل بطلان نماز در مكان غصبى. 
از اين رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولايت فقيه، سمعى و روايى است؛ ولى اين، موجب فقهى بودن آن نيست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نيست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است. 
3. صرف اين كه موضوعى در شاخه اى از يك علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دليل بر آن نيست كه آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود؛ چه بسا موضوعى در يك علم به مناسبتى مورد بحث قرار گيرد، امّا حقيقتاً جزء مسائل آن علم نباشد. 
لذا، هر چند در متون فقهى شيعه، مبحث ولايت فقيه در ادامه ى بحث ولايت اب و جَد و عمدتاً در كتاب البيع، به ويژه پس از مرحوم شيخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى اين، دليل بر فقهى بودن آن نيست؛ هم چنان كه شيخ انصارى و ساير فقها، در همان جا، از امامت و ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و عترت طاهره(عليهم السلام)بحث نموده اند، با آن كه مسلّماً، بحث امامت اهل بيت(عليهم السلام)بحثى كلامى است. 
4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از يك بُعد مورد توجه قرار مى گيرند؛ بنابراين معناى كلامى بودن يك مسئله آن نيست كه به هيچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممكن است از يك بُعد، كلامى و از بُعد ديگر، فقهى باشد؛ مثل ولايت اهل بيت(عليهم السلام)كه از بُعدى كلامى است؛ ولى لوازم و احكامى دارد كه در علم فقه، مورد بحث قرار مى گيرد؛ مثل آن كه انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم بايد از آنها پيروى نمايند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى كه مالك آنها مشخص نيست، ارث كسى كه وارث ندارد، ولىّ كسى كه ولى ندارد و صدها مسئله ى ريز و درشتِ فقهى ديگر كه از تبعات آن است. 
بحث ولايت فقيه نيز، از اين جهت كه ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم كلام به حساب مى آيد و كسى كه ولايت فقيه را بپذيرد، يا آن را رد كند، در هر حال، بايد به اين سوال پاسخ دهد كه در عصر غيبت، مسئله ى امامت به كجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبيرى انديشيده است؟ 
پس ولايت فقيه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى اين سخن بدان معنا نيست كه بُعد فقهى نداشته باشد؛ بلكه نتايج و آثار بحث هاى كلامى آن، در فقه و وظيفه ى مكلّفان تأثير مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدايى، اقامه ى حدود و وجوب پيروى در احكام حكومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غيره، كه در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزديك و تنگاتنگ دارد. 
به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقيقت كه مى خواهد با عمق نظريّه ى ولايت فقيه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سياسى و ژورناليستى، مطلب را منصفانه مورد ارزيابى عقلى قرار دهد، حياتى شمرده مى شود، آن است كه بداند، ولايت فقيه، بحثى است كه در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(عليهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّيّتى كه در علم كلام و در روايات شيعه، براى ولايت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولايت فقيه نيز صادق است. اگر در كلمات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، مفتاح و كليد همه ى فرايض است و دليل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عينيّت يافتن قوانين دينى و حاكميّت شريعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در كتب كلام، به پيشوايى دين و دنيا تفسير مى كنند، و با اين تفسير، از جدايى دين و سياست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگيرى مى كنند، همه ى اين مطالب، در حقيقت و جوهره ى نظريّه ى ولايت فقيه و پذيرش يا نفى آن نيز مطرح است. چرا كه تمام آن مباحث گسترده و پيچيده ى كلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسيارى از آن مطالب، قضاياى كلّى و جارى در جميع زمان ها و مكان ها است و نظريه ى ولايت فقيه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنايت دارد.[5] 
پی نوشتها:
[1]ـ فاضل مقداد، ضمن آن كه از علم كلام به علم اصول تعبير مى كند، در توصيفش مى گويد: «علم اصول، علمى است كه در آن از وحدانيّت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پيامبران و اقرار به آنچه پيامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مى كند.» 
شرح باب حادى عشر، ج 1، ص 26. 
[2]ـ ر.ك: علامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 424ـ427. 
[3]ـ ر.ك: مهدى حائرى، حكمت و حكومت. 
[4]ـ ر.ك: كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 242 ـ 427. 
[5]ـ ر.ك: عبداللّه جوادى آملى، ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 132 - 143. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از حكومت ولايى چيست؟

پاسخ : 
براى آشنايى با حكومت ولايى و پى بردن به مفهوم دقيق اين واژه، ابتدا بايد به مفهوم لغوى و عرفى ولايت توجّه كنيم و آن گاه در پرتو اين مفهوم، به كالبدشكافىِ تركيبِ حكومت ولايى بپردازيم. 
ولايت واژه اى عربى به معناى به هم پيوستگى و نوعى اتّصال و ترابط دو چيز است؛ به شكلى كه هيچ گونه روزنه و شكافى، آن دو، را از هم نگُسسته، مانع پيوند عميق آن دو نگردد.[1] لغويان براى ولايت، در زبان عربى و فارسى، معانى متعدّدى را ذكر مى كنند كه از آن ميان، مى توان به اِمارت، تدبير، محبّت، سلطان و خِطّه و موطِن هر كس اشاره كرد. از آن جا كه ريشه ى اصلى، با همان معنا و وضع لغوى، به نوعى در تمامى اين معانى ملحوظ است، نمى توان معانى برشمرده را از سنخ مشترك لفظى دانست.[2] با اين وجود، با بررسى موارد كاربرد واژه ى ولايت، در متون عربى و محاوره ى عرفى، به اين نتيجه مى رسيم كه گسترده ترين كاربرد اين واژه، اِمارت و حاكميّت سياسى است؛ به گونه اى كه هرگاه ولايت، بدون قيد به كاررود و عارى از قرينه باشد، انصرافِ آن به ولايت سياسى و اِمارت خواهد بود. منظور از ولايت سياسى و اِمارت، همان مديريّت و اداره ى جامعه و تنظيمِ امورِ كلانِ اجتماعى است، كه در زبان فارسى مى توان آن را سرپرستى ناميد. 
ولايت، در كاربرد عرفى، نظير امامت است. امامتِ مطلق و بدون مضافٌ اليه، همان رهبرى و حاكميّت سياسى است، و امامت مضاف و مقيّد حتماً نيازمند ذكر مضافٌ اليه است؛ مانند امامت جمعه. ولايت نيز چنين است. 
مورّخان بزرگى چون طبرى و ابن اثير، براى نقل حوادث تاريخى و ذكر دوره ى حكومت هاى گوناگون در تاريخ، واژه ى ولايت را به كار مى برند. ابن قتيبه، در كتاب الإمامة و السياسة، از زمام دارى حاكمان سياسى، به ولايت تعبير مى كند؛ مثل ولاية الوليد، ولاية الحجّاج، ولاية هشام بن عبدالملك؛ بدون آن كه قرينه اى به كار برده باشد.[3] 
بنابراين، ولايت، عرفاً همان اِمارت و حاكميّت سياسى است كه ترسيم كننده ى اصل حكومت، قطع نظر از نوع آن، و شيوه ى استقرار مشروعيّت آن مى باشد. ولايت و اِمارت، ممكن است ولايت حق و اِمارتِ والىِ عادل، يا ولايت باطل و امارت والىِ جور باشد. واژه ى ولايت، هر دو نوع حكومت را شامل مى شود. 
در روايتى از امام صادق(عليه السلام) ضمن تقسيم ولايت، به ولايت واليان عدل و ولايت واليان جور، و حلال شمردن اوّل و حرام دانستن دومى، منقول است: 
فوجهُ الحلالِ من الولايةِ ولايةُ والى العادلِ و ولايةُ وُلاتِه؛ ولايت والى عادل و واليان منصوب از طرف وى، ترسيم كننده ى چهره ى ولايت حلال و مشروع است. 
و امّا وجهُ الحرامِ من الولايةِ فولايةُ الوالى الجائرِ، و ولاية ولاته، فالعمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرامٌ؛ ولايت حاكم ستمگر و ولايت منصوبان از سوى او، چهره ى حرام ولايت است كه هر گونه رابطه و پيمان با ايشان حرام و نامشروع است.[4] 
طبق اين تفسير عرفى از ولايت، تركيب «حكومت ولايى»، از نظر ادبى، نادرست و از قبيل اضافه و نسبت دادن يك چيز به خود آن چيز است؛ چون حكومت همان ولايت است و مثل آن است كه گفته شود «ولايت ولايى». ولايت و حكومت و اعمال حاكميت سياسى، يك حقيقت اند و از اين جهت، قابل ارزش گذارى و مقبول يا مطرود شدن كلى نيستند، بلكه دولت ها و متصدّيان امر ولايت، در دو گروهِ مشروع و نامشروع، عدل و جور، الهى و طاغوتى، قابل طبقه بندى و ارزش گذارى هستند. 
صرف نظر از كاربرد مطلقِ عرفىِ ولايت كه در بالا شرح آن گذشت، ولايت در فرهنگ قرآن و معارف اهل بيت(عليهم السلام)مفهومى خاص و ويژه نيز دارد كه از ارزش والا و بى نظيرى برخوردار و با قداست و احترام توأم است و براساس اين تفسير، تعبير حكومت ولايى، تعبيرى صحيح و قابل قبول خواهد بود. طبق روايات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، در مفهوم ويژه ى خود، شرط قبولى اعمال و كليد و رمز هر خوبى شناخته مى شود. در روايت است: 
اگر مردى شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه سپرى كند و تمام دارايى خود را صدقه دهد و همه ساله در مراسم حج شركت جويد، در حالى كه، ولايتِ ولىّ خدا را نشناسد، تمام اعمالش بيهوده و بدون ثمر است. اين ولايت، بر نماز، زكات، حج و روزه برترى دارد و راز و رمز رسيدن به آنهاست.[5] 
ويژگى هاى جامعه ى ولايى 
واژه ى ولايت، در اصطلاح خاصّ قرآنى و روايى، نشان مى دهد كه جامعه ى ولايى داراى ويژگى ها و خصلت هاى متعدّد بى نظيرى است كه عمدتاً مى توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخّص، معرفى و ارائه نمود: 
ـ وجهه ى نخستِ جامعه ى ولايى، به هم پيوستگى و اتّحاد و يكپارچگىِ گروهى موحّد و مؤمن است كه در مسير انديشه و هدف واحد گام برمى دارند؛ ايمانى مبتنى بر انديشه ى صحيح و اعتقاد قلبى و آگاهى كافى دارند؛ با هم مهربان اند و به يكديگر عشق مىورزند: 
(وَالمُـؤْمِنُونَ وَالمُـؤْمِناتُ بَعْضُـهُمْ أَوْلِـياءُ بَعْض)[6]. 
جوشش مستحكم و جدايى ناپذير مؤمنان با يكديگر كه بر اساس عشق به خداوند و ايمان شكل مى گيرد و براى منافع حزبى يا جناحى و دنيوى و رسيدن به متاع مادى و طعمه ى چرب زر و زور نيست، نخستين مؤلّفه ى تشكيل جبهه ى اهل ولايت و جامعه ى ولايى است. 
ـ دومين وجهه ى جامعه ى ولايى، پرهيز از وابستگى به كافران، معاندان و دشمنان راه خداست. افراد اين جامعه، ذره اى تحت فرمان آنان و تأثّر از افكار، انديشه ها و نظريه هاى جبهه ى مقابل قرار نمى گيرند. البته، منظور، قطع روابط سياسى يا اقتصادى نيست؛ بلكه، پيوند جوهرى و وابستگى به دشمن است كه به شدت طرد مى شود: 
(يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) اى مؤمنان، يهوديان و مسيحيان را از اوليا و افراد جبهه ى خودى قرار ندهيد، آنان اولياى يكديگرند. هر كس از شما با آنان پيوند برقرار كند، از آنان به شمار مى آيد.[7] 
ـ ركن ركين و رأس هرم تحقّق جامعه ى ولايى، وجهه ى سوم آن است. براى پيوند قلب هاى مؤمنان به يكديگر و تشكيل يك جبهه ى واحد در برابر بيگانه، وجود يك قلب تپنده ضرورى است؛ يعنى رهبرىِ نافذ و متمركزى كه آحاد مردم، با ارتقاى آگاهى و بينش خود و با اعتقاد و ايمان قلبى خويش، از روى طوع و رغبت و با شوق و اشتياق، با او ارتباط عقلانى و عاطفىِ مستحكم برقرار كنند؛ محورى كه، همانند قطب يك آسياب، همه ى جناح ها را به دور خود جمع كند؛ از تعارض ها جلوگيرى نمايد و همه ى نيروها را به يك سمت و سو هدايت كند. مقام چنين رهبرى، همان مقام امامت و ولايت امّت است. 
تحقّق جامعه ى ولايى، بدون مشخّص شدن ولى، غيرممكن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدينه، داراى جامعه ى ولايى بودند؛ چرا كه با گرد آمدن دور شمع وجود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)تشكيل حكومت ولايى داده، يك امّت را پديد آوردند؛ ولى پس از رحلت، جامعه از ولىّ الله روى برتافت و غير ولايى گرديد، و پس از بيست و پنج سال كه دوباره به ولىّ الله روى آورد، جامعه ى ولايى تشكيل شد. 
با اين تفسير از ولايت، حكومت ولايى، تركيبى غيرمنطقى و ناصواب نيست. حكومت ولايى، در جامعه اى ولايى قابل تحقّق است. حكومت ولايى، حكومتى است كه مردم، با ايمان، آگاهى، بصيرت و اعتقاد قلبى، امام و رهبر خود را بر مى گزينند و عاشقانه به سوى او مى شتابند. امام و پيشوايى كه در بصيرت و تدبير، علم و آگاهى، عدالت و شجاعت، و تقوا و دورى از رذايل اخلاقى، شرايط امامت و ولايت را به طور كافى و كامل داراست؛ رهبرى كه همچون قلبى تپنده، تمام نيروهاى جامعه را به پيكرى واحد و متّصل و همسو تبديل مى كند، و آنگاه جامعه با حركت هماهنگ به سوى كسب كمالات و ارتقا در تمامى ابعاد، به راه خود ادامه مى دهد. 
جامعه ى بدون ولايت، جامعه اى مرده و ظلمانى است. چنان كه در روايت است: 
مَن ماتَ و لَمْ يَعرِفْ إمامَ زمانِه مَاتَ ميتَةَ الجاهِليّةِ؛ جامعه اى كه امام خود را نشناسد در جاهليت به سر مى برد. 
جامعه ى داراى ولايت، جامعه اى است كه تمام استعدادها در آن امكان رشد دارد و انسان ها را به تكامل مى رساند. در جامعه ى ولايى، ولىّ و حاكم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد، و آحاد آن را اهل ذكر و ياد خدا مى كند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده مى شود، نيكى ها اشاعه مى يابد و از پليدى ها جلوگيرى مى شود. در چنين جامعه اى ولىّ امر، مجرىِ قانون خداست و از خود هيچ اراده و اختيارى جز اجراى دستورات شريعت و رعايت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت: 
(اَلَّذينَ إِنْ مكَّناهُمْ فِى الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوْا عَنِ الْمُنْكَر)؛[8] همانان كه وقتى در زمين تمكّن و نيرويى بيابند، به اقامه ى نماز و پرداخت زكات و امر به معروف و نهى از منكر مى پردازند. 
حكومت ولايى، قلعه ى استوارى است كه مى تواند چاره ى دردهاى بشر باشد. نمونه اى از تحقّق حكومت ولايى، حكومت علوى است: 
وِلايَةُ عَلىِّ بْنِ اَبى طالب حِصْنِى، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنى أَمِنَ مِنْ عَذابِى. 
ده سال حكومت ولايى نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله)در مدينه و پنج سال حكومت ولايى مولاى متّقيان على(عليه السلام) در كوفه، پايه گذار تمدّن اسلامى در قرن هاى بعدى شد. هنوز، نه تنها جهان اسلام، بلكه جهان بشرى، از بركات دو دولت نبوى و علوى متنعّم است. در آينده هم، تنها، حكومتِ ولايىِ حضرت مهدى(عج) است كه منجى بشر خواهد شد.[9] 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القران، ص 533 و احمد بن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج 6، ص 141. 
[2]ـ لسان العرب، ج 15، ص 400ـ402؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 455 - 458، و لغت نامه ى دهخدا، واژه ى ولايت. 
[3]ـ براى نمونه ر.ك: تاريخ طبرى، ج 4، ص 130 و 164؛ ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج 6، ص 355 و ج 3، ص 89، 184، 242 و 340. و ابن قتيبة، الامامة و السياسة، ج 1، ص 38، و ج 2، ص 7، 39، 141 و 142. 
[4]ـ شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، ج14، ص 6 و 7. 
[5]ـ كلينى، اصول كافى، ج 2. باب دعائم الاسلام، حديث 5، ص 18ـ19: «عن ابن جعفرقال: بُنى الإسلامُ على خمسةِ اشياء: على الصلاةِ و الزكاةِ و الحجِّ و الصّومِ و الولايةِ. قال زرارة: فقلت و أىّ شىء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ». 
[6]ـ سوره ى توبه (9) آيه ى 71. 
[7]ـ سوره ى مائده (5) آيه ى 51. 
[8]ـ سوره ى حج (22) آيه ى 41. 
[9]ـ براى آشنايى بيش تر با جامعه ى ولايى و ولايت در مفهوم خاصّ قرآنى و روايى ر.ك: سيد على خامنه اى، ولايت. 
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رابطه ى اسلام و دموكراسى را از نظر شهيد علامه مطهرى (رحمت الله علیه) بیان نمایید.

پاسخ : 
استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى (رحمت الله علیه) با نگاه انتقادى فلسفى نسبت به دموكراسى و سوسياليسم، سخن در اين باب را آغاز مى كند؛ زيرا اولى اصالت را به فرد و دومى به جامعه مى دهد، بدون اين كه نگاه مقابل و صدق در گفتار آن دو باشد. از نگاه ايشان، نه تنها اين رويكردها به جامعه، بلكه نظريه هايى كه براى جمع دموكراسى و سوسياليسم كوشيده اند هم مخدوش هستند.[1] سپس ايشان انتقاد خود بر دموكراسى را از زبان مرحوم اقبال لاهورى اين گونه بيان مى كند: 
مثالى گرى اروپا هرگز به صورت زنده اى در حيات آن نيامده و نتيجه ى آن، پيدايش من سرگردانى است كه در ميان دموكراسىِ ناسازگار با يكديگر به جست و جوى خود مى پردازد كه كار منحصر آن ها بهره كشى از درويشان به سود توانگران است... از طرف ديگر مسلمانان مالك انديشه ها و كمال مطلوب نهايىِ مبتنى بر وحى مى باشند كه چون از درونى ترين ژرفاى زندگى بيان مى شود، به ظاهرى بودن آن رنگ باطنى مى دهد. براى فرد مسلمان شالوده ى روحانى زندگى امرى اعتقادى است و براى دفاع از اين اعتقاد جان خود را به آسانى فدا مى كند.[2] 
به نظر استاد مطهرى دموكراسى بر دو قسم است: دموكراسى غربى و دموكراسى اسلامى. دموكراسى هاى غربى امروز، ريشه در تمايلات و خواست هاى طبيعى انسان دارند (نه در فطرت انسان ها)؛ چرا كه مبناى وضع قوانين، در نهايت امر، خواست اكثريت است «و بر همين مبناست كه مى بينيم، هم جنس بازى، به حكم احترام به دموكراسى و نظم اكثريت، قانونى مى شود».[3] وى در ادامه، هدف غايى دموكراسى هاى غربى را زير سؤال برده، از آن با عنوان تئورى خاصى ياد نموده، و آن را به شخص قاطرسوارى تشبيه مى كند كه از او پرسيدند به كجا مى روى؟ گفت به هر كجا كه ميل قاطر باشد! امّا «در نقطه ى مقابل اين نوع دموكراسى و آزادى، دموكراسى اسلامى قرار دارد. دموكراسى اسلامى بر اساس آزادى انسان است، امّا اين آزادى انسان، در آزادى شهوت خلاصه نمى شود... اين كه مى گوييم در اسلام دموكراسى وجود دارد به اين معناست كه اسلام مى خواهد آزادى واقعى در بند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت به انسان بدهد».[4] وى به لحاظ اهميت اين موضوع، به توضيح بيشتر و ذكر مثال هاى ديگر ادامه مى دهد؛ مثلاً كورش را با حضرت ابراهيم(عليه السلام)مقايسه مى كند و او را سنبل دموكراسى غربى و ابراهيم(عليه السلام) را الگوى دموكراسى اسلامى مى شمرد؛ چرا كه كوروش به مردم مى گفت: هر كارى كه مى خواهيد بكنيد؛ هر چه را مى خواهيد، بپرستيد؛ هر چه مى خواهيد، بگوييد و هر عقيده اى كه مى خواهيد، داشته باشيد؛ آزاد هستيد. در حالى كه دموكراسى اسلامى كه مجرى آن ابراهيم خليل الرحمن است، درست به عكس دموكراسى كوروش است. او آمد و با عقايد و رفتارهاى مردم زمان خود به مبارزه برخاست، تا اصلاحات واقعى را براى آنان به ارمغان بياورد. از ديدگاه اسلام، آزادى و دموكراسى بر اساس آن چيزى است كه تكامل انسانى انسان ايجاب مى كند؛ يعنى آزادى، حق انسان بما هو انسان است، حقِّ ناشى از استعدادهاى انسانى انسان است، نه حقِّ ناشى از ميل افراد و تمايلات آن ها. دموكراسى در اسلام يعنى انسانيت رها شده، حال آن كه اين واژه در قاموس غرب متضمن معناى حيوانيت رها شده است.[5] اسلام فكر حكومت اشراف و به اصطلاح آريستوكراس را از ميان برد و فكر ديگرى را كه از لحاظ ريشه اى دموكراسى و حكومت عامه است، به وجود آورد.[6] 
شهيد مطهرى در خصوص «جمهورى اسلامى»، نامى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى بر نظام حكومتى ايران نهاده شد، مى گويد: 
كلمه ى جمهورى، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى كند و كلمه ى اسلامى، محتواى آن را... مسئله ى جمهورى مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعى دموكراسى است.[7] 
مردم سالارى دينى، بدون ذكر چنين نامى، در انديشه هاى شهيد مطهرى آن گاه جلوه مى كند كه مى گويد: 
به اين ترتيب، جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه شكل آن، انتخاب رييس حكومت از سوى عامّه ى مردم براى مدت موقّت است و محتواى آن هم اسلامى است. امّا اشتباه آن ها كه اين مفهوم را مبهم دانسته اند ناشى از اين است كه حقّ حاكميت ملى را مساوى با نداشتن مسلك و ايدئولوژى و عدم التزام به يك سلسه اصول فكرى درباره ى جهان و اصول عملى درباره ى زندگى دانسته اند. اينان مى پندارند كه اگر كسى به حزبى، مسلكى، مرامى و دينى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گرديد آزاد و دموكرات نيست. پس اگر كشور اسلامى باشد، يعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و اين اصول را بى چون و چرا بدانند، دموكراسى به خطر مى افتد! ... آيا معنى دموكراسى اين است كه هر فردى براى خود مكتبى داشته باشد و يا اين كه هيچ فردى مكتبى نداشته باشد وبه هيچ مكتبى گرايش پيدا نكند و اصول هيچ مكتبى را نپذيرد؟...[8] 
سپس بر اين نكته تأكيد مى ورزد كه اعتقاد به يك سلسله اصول علمى يا منطقى يا فلسفى، هرگز خلاف دموكراسى نيست، بلكه باورى غير از باور اكثريت را دارا بودن و طبق آن عمل كردن مخالف دموكراسى است. پس همراه بودن با مردم ايران كه اكثريت مسلمان و شيعه هستند، عين دموكراسى است. 
پی نوشتها:
[1]. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 74 ـ 77. 
[2]. به نقل از همان. 
[3]. همان، ص 80. 
[4]. همان ص 80 و 81. 
[5]. همان، ص 82. 
[6]. مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 368. 
[7]. همان، ص 62 و 63. 
[8]. همان، ص 63. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اسلام با كدام نوع دموكراسى سازگارتر است؟

پاسخ : 
مردم سالارى مورد نظر اسلام، نه سوسيال - دموكراسى است و نه ليبرال ـ دموكراسى؛ چنان كه دموكراسى كلاسيك، تكاملى راديكال، مشاركتى، مستقيم يا غيرمستقيم يا نيمه مستقيم و... هيچ كدام منطبق بر اسلام نيستند. اسلام با اشكال حكومت ها و نظام ها كم تر كار دارد. آنچه اسلام ارائه مى دهد و مى طلبد مربوط به محتواست؛ بنابراين پسنديده ترين نظام نزد خداى متعال، نظامى است كه انسان ها در آن آزادانه سعادت مطلوب خويش را بيابند و عدالت اجتماعى، انواع آزادى ها، مشاركت در سرنوشت، رقابت هاى سالم و متعالى، اخلاقيات پاك و، خلاصه، همه ى مراتب انسانى و انواع فضيلت ها در دسترس باشند. 
اسلام مى خواهد حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند متعال اعمال شود و احدى از اين سرپيچى نكند. در ليبرال ـ دموكراسى ها تعيين نشده است كه خواست مردم چگونه باشد؛ آيا حتماً مخالف خواست خدا باشد يا خير. اما در ظاهر صورت اعم را مى رساند؛ يعنى خواست و اراده ى مردم چه در طول اراده ى خدا باشد و چه در عرض آن، همان دموكراسى است. 
مردم سالارى دينى ذاتاً مى تواند با دموكراسىِ نمايندگى يا پارلمانى تعارض نداشته باشد و تا حدودى سازگارتر به حساب آيد؛ مگر آن كه اين نوع از دموكراسى نيز بر برخى از تعارضات عارضى خود تصلب نشان دهد.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رابطه ى اسلام و دموكراسى را از نظر آيت الله مصباح یزدی(دامت برکاته) بیان نمایید.

پاسخ : 
آيت الله مصباح يزدى(مدظله العالی) بر اين عقيده است كه در غرب، نخست دين مسيحيت را از جامعه كنار زدند؛ چون اين دين تحريف شده بود و كارآيى لازم براى دخالت در جنبه هاى اجتماعى زندگى انسان را نداشت؛ بنابراين، زمانى كه دنياى غرب، خيال خود را از دين و خدا آسوده ساخت، يا بايد به حكومت يك نفر سر مى سپرد، كه همان ديكتاتورى بود، و يا حكومت را به اصطلاح به خود مردم مى سپرد؛ يعنى همين شيوه ى دموكراسى هاى امروز. 
بر اساس اين نظريه، ملاك خوب و بد، خواست مردم است. خوب و بد مفاهيمى اعتبارى اند كه تابع سليقه ى مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت، خوبى و بدى نداريم.[1] 
به نظر ايشان، اگر اسلام نيز هم چون مسيحيت، تحريف شده بود و از آداب و احكام اجتماعى انسان خالى بود، جا داشت تا دموكراسى و اسلام را نيز عيناً بر هم ديگر منطبق سازيم. در عين حال «چنانچه منظور از دموكراسى اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهى و قوانين شرعى در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيرى با دين (و اسلام) مخالفت ندارد».[2] 
پی نوشتها:
[1]. محمّد تقى مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها، ج 1، ص 38. 
[2]. همان ، ص 41. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دين دولتى قهراً به حكومت سكولار خواهد انجاميد و اين همان دموكراسى است؟

پاسخ : 
كسى كه مى گويد: «دين دولتى قهراً به حكومت سكولار منجر خواهد شد، يعنى به قوانين زاييده ى عقل بشرى، و اين همان حاكميت مردم بر مردم است.»[1]، در پاسخ او مى گوييم: اولاً، دين دولتى، دين واقعى نخواهد بود و ثانياً، گذشته از درستى يا نادرستى عبارت مذكور، كسانى كه با حقايق اسلام آشنا هستند، نه از دين دولتى دفاع مى كنند و نه از دين ملّى! بلكه براى دين يك حقيقت مجزا و نزول از پيش خدا قايل هستند؛ زيرا دين ملى، به مراسمى نظير چهارشنبه سورى و سيزده به در و امثال اين ها خواهد انجاميد. هم چنان كه اگر دينى دولتى شد، به اين معنا كه به عنوان ابزارى در اختيار حكومت قرار گرفت و دولت و دولت مردان براى افزايش قدرت خود از دين هزينه نمودند، آن گاه توصيه هاى ماكياولى را جامه ى عمل پوشيده اند كه براى كسب، حفظ و تعميق قدرت پادشاه، تمسك به هر وسيله، از جمله استفاده ى ابزارى از دين را مباح و مجاز مى دانست! بنابراين، پسنديده آن است كه ملت ها و دولت ها همه دينى شوند و اگر دينى هستند در حفظ و تعميق آن بكوشند، نه اين كه دين، دولتى يا ملى شود. 
گذشته از همه ى اين ها، اين كه برخى پنداشته اند كه دين دولتى حتماً به سكولاريسم خواهد انجاميد،[2] جاى بسى شگفتى است؛ زيرا چنان چه واقعاً دين راستين در جامعه اى حاكم باشد، با مردم سالارى و ديگر قالب هاى مطلوب نيز ممكن است هم آوا شود. 
بنابراين لازمه ى دموكراسى شدن عرفى شدن نيست. و بالاتر آن كه، دموكراسى راستين با بى دينى نمى سازد. به قول بعضى: 
دموكراسى راستين نيازمند معيارهاى عالى اخلاقى است و از اين رو در سنت هاى مذهبى كه خدايشان رعايت اين معيارها را واجب نمى شمرد، دموكراسى دست يافتنى نيست و اين امر نشان دهنده ى اهميت نقش نگرش هاى مذهبى در فراز و فرود دموكراسى است.[3] 
و چنان چه دين حاكم، دين حكومتى و ابزارى براى مقاصد حكومت نامشروعى گشته باشد، هر چند ممكن است وسيله اى براى استقرار دموكراسى مصطلح و اسمى باشد، معمولا به استبداد فردى و خودكامگى خواهد انجاميد، نه مردم سالارى. 
پی نوشتها:
[1]. اكبر گنجى، مجله ى كيان، فروردين 77. 
[2]. همان. 
[3]. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژى، ص 271. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر علماى اسلامى درباره ى رابطه ى اسلام و دموكراسى چيست؟

پاسخ : 
هيچ يك از علماى بزرگ اسلامى اسلام و دموكراسى را كاملاً بر هم ديگر منطبق نمى دانند؛ بنابراين بهتر است به چند نظر مختلف نگاهى بيفكنيم. 
رابطه ى اسلام و دموكراسى در نظر امام خمينى و علامه طباطبايى 
امام خمينى(رحمه الله) كه خود معمار و بنيان گذار نظام جمهورى اسلامى ايران بود وجوه افتراقى ميان اين دو قايل است. به همين دليل پيش از نخستين رفراندوم پس از انقلاب اسلامى، كه در 12 فروردين 1358 صورت گرفت، طى سخنرانى مبسوطى در مدرسه ى امام صادق(عليه السلام) در قم، نظر خود را اين گونه بيان داشت: 
من فقط به جمهورى اسلامى رأى مى دهم؛ نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد.[1] 
روشن است كه مقصود ايشان از كم نمودن كلمه اى، «اسلام»، و منظور از زياد نمودن كلمه اى، «دموكراتيك» بود كه ملى مذهبى هاى آن روز مى خواستند به عبارت «جمهورى اسلامى» بيفزايند. 
امام خمينى بر اين اساس و با اين اعتقاد كه عبارت مذكور (جمهورى اسلامى) به تنهايى دربردارنده و گوياى حاكميت خدا و مردم در طول هم ديگر است، محكم ايستاد و اجازه ى چنين اقدامى را به ملى گراها نداد؛ زيرا او معتقد بود كلمه ى «جمهورى» در بردارنده ى دموكراتيك است و تأكيد بيش از اندازه، با آوردن واژه هاى اضافى احتمالاً مشكل ساز خواهد بود.[2] 
علامه طباطبايى (ره) به ظاهر يك وجه مشترك ميان آن دو يافته اند و آن اين كه هم اسلام و هم دموكراسى داراى دو نوع احكام ثابت و متغير هستند، لكن در ديگر موارد، از جمله وجود آزادى، يا منشأ پيدايش قوانين ثابت و متغير، وجوه افتراق و فاصله ى زيادى ميان دموكراسى هاى غربى و اسلام اصيل قايل است؛ زيرا منشأ قانون در جوامع دموكراسى عبارت است از خواست اكثريت (نصف به علاوه يك)، در برابر خواست اقليت (نصف منهاى يك)؛ حال آن كه «در جامعه ى اسلامى بايد حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمين اجرا شود، خواه مطابق با اكثريت باشد و خواه نه. البته در جامعه ى علم و تقوا كه اسلام تربيت مى كند، هرگز اكثريت، خواسته هاى هوس آميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهد داد».[3]سپس به آياتى از قرآن كريم استشهاد نموده است؛ از جمله آيه ى شريفه ى (وَ لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ)[4]؛ همانا ما آيين حق را براى شما آورديم ولى بيشترتان از حق روى گردان هستيد. 
پی نوشتها:
[1]. نگارنده شخصاً در اين مراسم حاضر بوده است. 
[2]. براى اطلاع بيش تر ر.ك: مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى. 
[3]. سيد محمّد حسين طباطبايى، بررسى هاى اسلامى، به كوشش سيد هادى خسروشاهى، ص 181 و 182. 
[4]. سوره ى زخرف، آيه ى 78. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دخالت هاى كشورهاى غربى در ديگر كشورها به بهانه ى نقض دموكراسى، با انديشه ى دموكراتيك تعارض ندارد؟

پاسخ : 
پاسخ آن است كه اين عمل گرفتار تعارض است؛ زيرا محور منشور حقوق بشر را چيزى به نام «عدالت» شكل مى دهد (البته با ناديده گرفتن نقص ها و كاستى ها)، امّا جوامع دموكراتيك و جهان اول، به اين موضوع مهم و حساس در روابط بين الملل چندان توجهى ندارند و تنها چيزى كه آن ها را راضى نگه مى دارد، سود شخصى و افزايش منافع ملى آن هاست. 
دخالت هاى گوناگون آمريكا و ديگر مدعيان دموكراسى در كشورهاى مستقل جهان، فراوان است. جالب اين كه در هيچ كدام از اين مداخله ها نيز نه تنها مدعى نجات كشورى از محروميت و عمل به حقوق بشر نيستند، بلكه با صراحت مى گويند و مى نويسند كه به دنبال منافع خود هستند! دخالت آمريكا در پاناما، صربستان، كشورهاى خاورميانه، فلسطين، افغانستان و عراق و صدها نقطه ى جهان، چنان است كه گويى مالك الرقاب همه ى كشورهاست و ديگران بندگان عليل و ذليل او هستند! نگاهى به تاريخ روابط بين الملل اروپا و جهان، حداقل از كنگره ى وين سال 1815 ميلادى تا امروز، گوياى اين واقعيت است كه طلايه داران دموكراسى، قانون و حقوق را نيز در راستاى حفاظت از منافع خود مى خواهند.[1] علامه طباطبائى (ره) ضمن ردّ اين نكته كه كشورهاى دموكراتيك جهان، حقوق بشر را واقعاً رعايت نمايند، مى گويد: 
هنوز مناظر عبرت انگيز از عهد استعمار در هر گوشه و كنار كشورهاى خاورى پيش چشم است كه يادگار روشن دموكراسى اند؛ هنوز شاهدهاى زنده اى مانند الجزاير، كنگو، كره و ... به جاست؛ هنوز منطق دولت فرانسه (مشعل آزادى در بزم عدالت بين المللى!) اين است كه فرانسه الجزاير را جزء خاك خود فكر مى كند!... و اين مسئله را داخلى و بيرون از صلاحيت مداخله ى ديگران مى داند....[2] 
بنابراين آنچه در جهان واقعيت عينى دارد، روابط بين الملل است كه به دست برادران بزرگ تر[3] بوده و در حقيقت از حقوق بين الملل تاكنون خبرى نبوده است. 
اگر گفته شود كه اين ابراز نگرانى ها و دخالت ها توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد صورت مى پذيرد و لذا جاى دلواپسى وجود ندارد، خواهيم گفت: اولاً، وجود «حق وتو» و مواردى از اين قبيل در سازمان ملل متحد نيز، به خوبى گوياى اين نكته است كه مداخله گران خودشان را فراتر از حقوق بشر دانسته، فرا قانونى عمل مى كنند؛ ثانياً به طور نمونه، تا به حال كدام تجربه ى شيرين كام بشريت را شيرين نموده است تا انسان نسبت به مداخله هاى بعدى آن ها نيز دلخوش باشد؟! به ويژه مسلمانان و مخصوصاً شيعيان كه در هر كجا دخالتى از بيگانه و مدعيان دموكراسى مشاهده كردند، دانستند كه تباهى و نابودى به بار خواهد آمد. چنان كه كسانى بر اين باورند كه غرب در ارزيابى خود از ديگر نظام ها، تابع اين اصل است كه از هر كدام به چه اندازه مى توان بهره ى اقتصادى برد. در واقع يك كشور خارجى، يك «واحد اقتصادى» است و ميزان اعتبارش وابسته به مقدار استعدادش در امضاى قراردادهاست.[4] اصل «عدم مداخله در كار كشورهاى ديگر» هميشه بهانه ى خوبى بوده است براى ناديده گرفتن فجايعى كه در بيرون مى گذرد و اصل «همدردى انسانى» وسيله اى براى «گروكشى»؛ و هر يك از اين دو را به جاى خود مى شود به جنبش آورد.[5] 
روشن است كه اين همه اشكالات زمانى برطرف مى شود كه بشريت، به خوبى بشر را شناخته باشد، و انسان شناسى صحيحى ارائه نمايد، و گرنه اظهار نگرانى هاى سطحى و ظاهرى، احتمالاً نابه جا و داراى نتيجه ى معكوس خواهد بود. چنان كه گاهى به كشورى مثل ايران كه با قوانين اسلامى ـ فطرى خود زندگى مى كند، خورده مى گيرند و در بوق و كرناى تبليغاتى خود مى دمند كه فلان قانون اسلامى كه در ايران پياده مى شود، مخالف حقوق بشر است؛ در حالى كه هيچ يك از قوانين اسلامى با حقوق بشر واقعى مخالفتى ندارد. 
در رويكردى ديگر، اعلاميه ى حقوق بشر، دربندهاى 1 و 2 و 3 ماده ى 16، خانواده را اساس اجتماع، و ازدواج را اساس خانواده مى داند. آن هم ازدواجى بهنجار و صحيح را كه از مرد و زن پديد آمده باشد؛ حال آن كه بر خلاف اين قانون در بعضى از نظام هاى دموكراتيكِ طرف دار حقوق بشر، از دو مرد يا دو زن خانواده تشكيل مى دهند. جالب اين جاست كه كسى از اين ها نمى پرسد كه چگونه ممكن است از دوجنس موافق خانواده اى كه اساس اجتماع و موافق حقوق بشر است تشكيل شود؟ آيا تنها با خواستن مردم، چيزهاى غيرممكن، ممكن مى شود؟ جالب تر اين كه جديدترين تعريف از خانواده توسط مراكز بين الملل عبارت است از: 
دو نفر كه زير يك سقف با يكديگر زندگى مى كنند. اين دو نفر ممكن است هر دو، مرد، يا زن، يا يكى مرد و ديگرى زن، يا يكى انسان و دومى حيوان باشد! 
اين همان فاجعه ى فرهنگى و خانواده در غرب است كه اِلوين تافلر و ديگران، پيش تر از اين هشدارش را داده بودند.[6] اكنون با توجّه به اين كه حقوق واقعى بشر را خدا مى داند و از طرفى، منشور حقوق بشر ونظام هاى دموكراسى ساخته و پرداخته ى دست انسان ها هستند، لازم است در مباحث آتى نيم نگاهى به مباحث دين و دموكراسى داشته باشيم. 
پی نوشتها:
[1]. براى اطلاع بيش تر در اين زمينه ر. ك: پى ير رونون، تاريخ روابط بين الملل در قرن نوزدهم، ترجمه ى قاسم صنعوى. 
[2]. سيد محمّد حسين طباطبائى، بررسيهاى اسلامى، به كوشش سيد هادى خرمشاهى، ص 186. 
[3]. big brathers. 
[4]. سيد محمد حسين طباطبايى، همان، ص 260. 
[5]. همان. 
[6]. براى اطلاع بيش تر ر. ك: الوين تافلر، موج سوم، ترجمه ى شاهيندخت خوارزمى. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ابراز نگرانى بين المللى در مورد نقض حقوق بشر در يك كشور تا چه حد قانونى است؛ آيا با انديشه ى دموكراتيك تعارض ندارد؟

پاسخ : 
ظاهراً اين ابراز نگرانى ها با اصل عدم مداخله ى كشورها در مسائل داخلى يكديگر، كه يكى از اصول اساسى نظم نوين جهان است و در منشور سازمان ملل به صراحت اعلام شده،[1] تعارض آشكار دارد. هم چنين اين كه گفته مى شود حقوق بشر، رفتار دولت ها با ملت هاى خود را خارج از قلمرو امور همگانى و جهانى نمى داند و انتقادهايى را كه از سوى دولت هاى خارجى يا سازمان هاى غيردولتى صورت مى گيرد، مداخله در امور داخلى آن كشور قلمداد نمى كند،[2] سبب ايجاد اصل ديگرى در جهان بين الملل گرديد و آن بازشدن دست زورمداران و حقِّ وِتوداران بود. گفته شده كه در كنفرانس بين المللى حقوق بشر تأكيد مى شود كه ارتقاى حقوق بشر و حمايت از آن وظيفه ى مشروع جامعه ى بين الملل است. (سند نهايى ـ پاراگراف دوم)[3]. 
در اين جا بايد پرسيد اكنون كه چندين دهه و سده از تجربه ى دموكراسى در بعضى از نقاط دنيا مى گذرد، آيا تا به حال اقدامِ شايسته اى در خصوص هيچ كشورى از سوى اين جامعه يا كشورهاى دموكراسى صورت گرفته است؟ چنان كه مى بينيم و مى دانيم، دموكراسى هاى بزرگ جهان، حقوق بشر را نيز فقط براى خود مى خواهند، وگرنه در حدود پنجاه سال است كه به ملت مظلوم فلسطين ستم مى شود و آريِل شارون هر روز چندين فلسطينى را مى كشد و به چندين هزار نفر آزار مى رساند، پس چرا كم ترين اقدامى براى برطرف شدن ستم از آن ها صورت نمى گيرد؟ حال آن كه اگر كم ترين آسيبى به يك اسراييلى برسد، ده ها بار در جاهاى مختلف آن را محكوم مى نمايند؟ چرا هرگاه جامعه ى بين الملل كوچك ترين دفاعى از مظلوم ترين مردم جهان داشته باشد، بى درنگ وِتو مى شود؟! به راستى اين آمريكاى طلايه دار دموكراسى، در حقّ كدام ملت و مملكتى ستم روا نداشته است؟! 
بنابراين، وجود حقوتوداران در كنار اصل مزبور، پارادوكس آشكارى است كه هر نابينايى آن را ملاحظه مى كند؛ به همين دليل، چنان كه قبلاً اشاره شد، ميان تئورى و عمل در جوامع دموكراسى، فاصله ى زيادى است! به ويژه اگر حكومت هاى دموكراتيك جهان بتوانند كشورى توسعه نيافته يا در حال توسعه را در چنبره ى قدرت خويش محاصره نمايند، آن گاه كم ترين حقوق انسانى آنان را رعايت نخواهند كرد؛ چرا كه احتمالاً آن ها را بشر نمى دانند تا حقوقى برايشان قايل باشند و آن را رعايت كنند. 
به نظر مى رسد اگر قدرت هاى بزرگ جهان از حقوق بشر دم مى زنند، در هر جنبه اى از آن، تنها نفع خود را مى جويند؛ مثلاً در جنبه ى اقتصادى مى گويند: بايد اقتصاد آزاد در جهان حاكم شود. به اين معنا كه مرزهاى اقتصادى و تعرفه هاى گمركى برداشته شوند و ورود و خروج كالاها كاملاً در دنيا آزاد باشد، تا با حقوق بشر سازگارى و توافق حاصل شود؛ در عين حال، اگر مثلاً يك ايرانى بخواهد به يكى از كشورهاى اروپايى براى يافتن بازار كار وارد شود، با مشكلات متعددى روبه رو مى شود و پشيمان به كشورش بازمى گردد؛ بنابراين اقتصاد آزاد يا آزادى اقتصاد در جهان يك طرفه است؛ زيرا پرچم داران حقوق بشر در بعد اقتصادى، آن را به معناى ايجاد بازار براى كالاهاى مصرفى خود تفسير و تعبير مى نمايند. ضمناً از نظر آنان حقوق بشر در ابعاد ديگر نيز بايد به اقتصاد آن ها سرويس بدهد. 
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 121. 
[2]. همان، ص 121 و 122. 
[3]. همان، ص 122. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا پاى بندى به اصول دموكراتيك تنها راه رعايت حقوق بشر است؟

پاسخ : 
در پاسخ به اين پرسش بعضى جواب رد مى دهند و عده اى پاسخ مثبت. محمد على اسلامى ندوشن، با اين كه به قول خودش مى كوشد تا به «ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم» بپردازد و لذا همين عبارت را نام كتاب خود قرار مى دهد، در عين حال، تحت عنوان «دموكراسى غرب و حقوق بشر»، اشكالات دموكراسى را در اين باره ذيل اين تيترها بيان كرده است: «دموكراسى غرب نطفه ى استثمار در خود دارد»، «بنياد خود را بر توليد و مصرف گذارده است»، «رأى مانند مرغ ژوليت است، هم آزاد و هم پاى بند»، «قانون؟ كدام قانون؟». بعد هم به سراغ «دموكراسى هاى خلقى و حقوق بشر» مى آيد و آن را نيز به شكل گسترده اى نقادى مى كند؛[1] سپس ذيل هر يك از تيترهاى ذكر شده مطالب مستند و مهمى مى آورد؛ مثلاً زير عنوانِ دموكراسى «بنياد خود را بر توليد و مصرف گذارده است»؛ از الكسى دوتوكويل فرانسوى كه در حدود يكصد و چند سال قبل، وضع كنونى دنيا را پيش بينى نموده بود مى نويسد: 
اگر نظام استبداد بر ملت هاى دموكراتيك حكم روا مى شد، از دموكراسى مصرف ملايم تر و كم آزارتر بود؛ مردم را به جانب انحطاط سوق مى داد بى آن كه آن ها را عذاب بدهد. من در آينده فوجى بى شمار از مردم را مى بينم كه همه با هم شبيه و برابر شده اند و بى اندك وقفه اى در طلب لذت هاى مبتذل و حقير خود مى چرخند... بر فراز سر آن ها قدرتى عظيم و قيّموار قد برافراشته كه تنها وظيفه اش ايجاد خوش گذرانى براى آن ها و تحت نظر داشتن سرنوشت آن هاست....[2] 
قطعاً منظور توكويل از نقادى نظام هاى دموكراتيك مصرفى امروز، بى توجهى به حقوق واقعى بشر، حتى در اين گونه نظام هاست. كسان ديگرى، جهات منفى و انتقادهاى كلى منشور حقوق بشر (نه اشكالات محتوايى آن) را فهرستوار اين طور بيان كرده، سپس به توضيح آن پرداخته اند: 
1. عدم صلاحيت لازم و كامل قانون گذار؛ 
2. فقدان شالوده هاى نظرى؛ 
3. عدم هماهنگى و انسجام؛ 
4. عدم توجه به تكاليف.[3] 
تامس پين[4] كتاب حقوق بشر خود را، كه بر ضد ادموند برگ[5] فرانسوى نوشته است، با دشنام به او آغاز كرده مى گويد: 
در ميان همه ى نمونه هاى بى نزاكتى و نانجيبى كه ملت ها را برمى انگيزاند و بر ضد يكديگر تحريك مى كند، كتابى عجيب تر از اثر آقاى برِگ، كه در مورد انقلاب كبير فرانسه نوشته است، پيدا نمى شود... چنين است قدرت اميدها يا خبايث نوميدى هاى او كه پيوسته براى ارائه ى سخن، بهانه هايى مى تراشد.[6] 
و اين است برخورد يك متفكر طرف دار حقوق بشر كه در كشورهاى دموكراتيك انگلستان، فرانسه و آمريكا به اظهارنظر مى پردازد. 
شايد بزرگ ترين اشكال مشترك حقوق بشر و جوامع دموكراسى همين باشد كه انسان را از استعداد و شأنيت واقعى خود تهى نموده در حد يك حيوان مترقى تنزّل داده اند! اسلام چنين رفتارهايى را تحمل نمى كند و قوانينى بهتر از منشور حقوق بشر و نظام هايى برتر از حكومت هاى دموكراسى ارائه مى نمايد. 
در مقابل دسته ى اول، كسانى معتقدند كه جامعه ى بين الملل به اين نتيجه رسيده كه بهترين راه دست يابى به حقوق بشر و حاكميت قانون در كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه، پاى بندى به اصول دموكراسى است.[7] 
تا اين جا، از افكار انديشمندان غربى برمى آيد كه نه تنها، تنها راه رعايت حقوق بشر در يك كشور، پاى بندى به اصول متداول دموكراتيك نيست، بلكه با توجه به تفسيرهاى گوناگون از حقوق بشر و آنچه در منشور معروف گنجانيده شده و اصول حاكم بر دموكراسى، رعايت اين حقوق با شيوه هاى ياد شده، غير عملى است. 
و امّا اسلام نيز منشور حقوق بشر موجود را كامل و بى نقص نمى داند تا آن را آرمان شهر و تنها گزينه ى موجود قلمداد نمايد. دين مبين اسلام نكات مهم بسيارى دارد كه در اين منشور گنجانيده نشده و لكن براى تأمين سعادت انسان ها بسيار مفيد و لازم است و او را به سرمنزل مقصود مى رساند؛ به همين دليل، دولت هاى مسلمان عضو سازمان كنفرانس اسلامى به تدوين و امضاى يك متن جداگانه با عنوان «اعلاميه ى حقوق بشر اسلامى» دست زده اند. اين منشور حاوى 25 ماده است كه عموماً هر يك داراى چند زيرمجموعه هستند.[8] البته بايد اذعان كرد كه بسيارى از مفاد موجود در منشور حقوق بشر پسنديده و مطلوب است؛ زيرا خاستگاه اين قوانين، فطرت سالم انسانى است؛ در عين حال، ميان تئورى و عمل هنوز فاصله از عرش تا فرش است، به ويژه اين كه قوانين بين المللى از ضامن اجرايى چندان خوبى هم برخوردار نيستند. 
بنابراين پاسخ اين پرسش (كه آيا حقوق بشر تنها در پناه دموكراسى جان مى گيرد؟)، يكسان نبوده، بعضى بر اين باورند كه براى تضمين اين حقوق بشر 30 ماده اى متولد سال 1948 كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد آن را به تصويب رساند، همين دموكراسى هاى غربى امروز كفايت مى كند و برعكس، كسانى معتقدند كه نه تنها براى تأمينِ همين اندازه از حقوق انسان ها نيز چنين حكومت ها و نظام هايى كافى نيستند، بلكه آنچه در اين اعلاميه آمده نيز تمام حقوق انسان ها نيست. 
پی نوشتها:
[1]. محمد على اسلامى ندوشن، ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ص 194 ـ 219. 
[2]. همان، ص 202. 
[3]. مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، فلسفه حقوق، ص 244 ـ 248. 
[4]. THOMAS PAINE. 
[5]. Edmund Burke. 
[6]. تامس پين، حقوق بشر (برگ پرماجرايى از انقلاب فرانسه)، ترجمه ى اسدالله مبشرى، ص 9. 
[7]. بيتهام وبويل، دموكراسى چيست؟، ص 122. 
[8]. مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، فلسفه حقوق، ص 248. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در اسلام محدود نمودن بعضى از حقوق شهروندان در شرايط خاصى ممكن است؟

پاسخ : 
در جامعه ى اسلامى، مردم مسلمان به حاكميت هيچ كس سرنمى سپارند، مگر به حاكميت فقه؛ چرا كه موضوع فقه، فعل مكلف است. از طرفى، آموزه هاى اسلامى به مسلمانان آموخته است كه نخست به تكاليف خود توجه كنند و سپس به حقوق خويش؛ تا آن جا كه گاهى در تقابل حقوق فرد با حق ديگران، بر گذشتن از حق خويش (البته پس از دست يابى به آن) تأكيد ورزيده و به ايثار و گذشت دعوت نموده است؛ لكن هيچ گاه ديده نشده كه از تكليف قطعى دينى ـ اجتماعى، دستور روى گردانى داده شود. 
دليل اين كه مسلمانان ولايت فقيه را مى پذيرند آن است كه امور جارى مردم، يك مجرى و ناظر مطلوب براى حسن اجرا مى طلبد. امام و ولىّ فقيه دو ناظر و مجرى فقه هستند و آنچه لحظه اى از نظرشان دور نخواهد بود و نسبت به آن هرگز كوتاهى نخواهند نمود «مصلحت اسلام و مسلمين» است. مى توان گفت اساساً كار ويژه ى امام و ولىّ فقيه همين مصلحت سنجى هاست كه در راستاى هدايت جامعه و افراد آن به سعادت، لازم و مؤثر است؛ بنابراين در يك ديد كلى و كلان، اين رهبرى جامعه است كه با مشورت مشاوران خود در كارهاى مهم جامعه تصميم گيرى مى كند؛ و حتى بعضى از اين تصميم گيرى ها ممكن است در ظاهر نفع مادى فرد يا افرادى را تأمين نكند، يا حتى ضرر ظاهرى نيز داشته باشد، اما به نفع كل جامعه است و در حقيقت منفعت معنوى اين افراد نيز در همين تصميم سازى هاست. 
پس بدون ترديد، همه ى افراد جامعه ى اسلامى حقوقشان محترم است و بايد به آن برسند، حتى كفارِ در ذمّه ى اسلام؛ ليكن در صورت بروز تزاحم در مواردى خاص ميان حقوق فرد و جامعه، گرچه حقوق فرد مهم است، حقوق جامعه و اجتماع مسلمين مهم تر است. به عبارت ديگر، از بين رفتن حقوق فرد، بد، ولى تضييع حقوق جامعه، بدتر است و اين عقلايى است كه در بد و بدتر، گزينش نخستين گزينه، يعنى بد، بهتر خواهد بود. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حقوق شهروندان در نظام اسلامى تا چه حد بر مبناى مذهب تعيين مى شود؟

پاسخ : 
مسلمانان بر اين عقيده اند كه در مواردى كه اسلام سخن واضح و روشنى درباره ى حقوق خصوصى، حقوق عمومى و يا حقوق بين المللى دارد، بايد همان ها پياده شوند؛ اما اگر در مواردى حكم صريحى در كتاب و سنت يافت نشد، آن گاه حكم عقل مورد پذيرش شرع است؛ بنابراين طبق آنچه متخصصان و فن آوران، برنامه ريزى و تعيين مى نمايند، حقوق عمومى مردم، قانونمند و نهادينه مى شود.[1] 
در نظام توحيدى، دستگاه قضايى ركن اصلى حفظ حقوق عامه ى مردم و پاسدارى از حريم عدالت است و بايد از هرگونه اعمال ظلم و نفوذ زورمداران به دور باشد تا بتواند به استيفاى حقوق شهروندان بپردازد. مهم ترين وظيفه ى اين دستگاه آن است كه تنها بر طبق قانون الهى و مقتضيات عدالت حكم صادر كند و از اِعمال عواطف يا پيش داورى بپرهيزد؛[2] بنابراين، دين مبين اسلام بهترين حقوق شهروندى را بيان نموده است. 
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، مبانى انديشه ى سياسى اسلام، ص 133. 
[2]. همان. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در جامعه ى دينى مطابق برداشت سنتى، مردم هيچ نقشى در قواى سه گانه ندارند؟

پاسخ : 
برخى مى گويند: 
در جامعه ى دينى مطابق برداشت سنتى، مردم هيچ نقشى در قواى مقنّنه و مجريه ندارند و كار آن ها صرفاً اطاعت است و اين همان حكومت توتاليتر است.[1] 
در پاسخ مى گوييم: اولاً، برداشت سنتى كدام است؟ آيا هر سنتى ناروا و هر تازه و جديدى رواست؟ ثانياً، مقصود از جامعه ى دينى و حكومت دينى چيست؟ ثالثاً، اگر حكومت هاى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و على مرتضى(عليه السلام)را حكومتى دينى و جامعه ى آن ها را جامعه ى دينى بدانيم، آيا حكومت هاى آن ها توتاليتر و استبدادى و نهايتاً مردود بودند؟ رابعاً، در حكومت هاى دينىِ واقعى، چه كسانى تشنه ى قدرت هستند؟ آن هايى كه مى خواهند مردم در جامعه ى دينى، سعادت واقعى خود را پيدا كرده، مجذوب هوس هاى شيطانى نشوند يا ديگران؟! خامساً، از همه ى اين ها گذشته، اگر وجدان و انصافى در كار باشد، آيا آنچه خود اين افراد در حكومت دينى تجربه كرده اند، با سخن مذكور متفاوت نيست؟! آيا اساساً به دليل رايحه و عطر دل انگيز آزادىِ به دست آمده از جامعه ى دينى نيست كه چنين شبهاتى گفته مى شود؟! 
حقيقت آن است كه در جامعه ى دينى اجرا به دست خود مردم است. حتى بخش هاى مختلف ادارات و اساساً امور اجرايى نظام را خود مردم آن جامعه اداره مى كنند،[2] نه ملائكه ى خدا و نه بيگانگان و خارجيان! 
خطابات قرآن نيز در حوزه ى حكومت و مسائل اجتماعى عام هستند؛ نظير: 
(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة...)[3]، هر چه مى توانيد نيرو فراهم آوريد تا دشمنان خدا و خويش را به هراس افكنيد... 
(..لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ...)[4]، تا اين كه مردم براى برپايى عدالت بپاخيزند. 
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[5]؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد خدا و رسولش را اطاعت كنيد و از صاحبان امرتان فرمان بريد. 
قضاوت نيز از طريق متخصصين خود مردم است. البته ناگفته نماند كه قضاوت و اجرا در جامعه ى اسلامى با غير آن متفاوت است؛ زيرا جامعه ى اسلامى در جهت كسب سعادت حقيقى و جلب رضايت خدا حركت مى كند و هدف تقرب به خداوند است. 
در بعد قانون گذارى و قوه ى مقننه نيز، چنان كه گفته شد، در مواردى كه كتاب و سنت حكم صريح و واضحى دارند مسلمانان هم آن احكام را با جان و دل مى پذيرند و اساساً قبول اسلام يعنى پذيرفتن همين قوانين و دستورها؛ لكن در صورتى كه حكم واضحى از كتاب و سنت يافت نگرديد، بدين معناست كه شارع مقدس به قوانين عقلا رضايت كامل دارد. مى توان بر اين نكته، قوانين و مقررات جزئى را نيز كه در كتاب و سنت نيامده است، افزود.[6] مقررات راهنمايى و رانندگى، مقررات هوايى، دريايى، و موقعيت هاى مرزبانى و مواردى از اين قبيل (اعم از قوانين بين المللى يا مقررات داخلى واحدهاى سياسى) نيز ضرورى اند، كه توسط نمايندگان منتخب از سوى مردم تعيين مى گردند؛ پس نقش مردم در جاى جاى حكومت اسلامى نمايان است. اتفاقاً مردم سالارى دينى نيز همين است كه مردم از راه هايى كه خدا براى آنهامعين نموده، در همه ى قوا نقش دارند؛ هم چنين با تعيين خبرگان، رهبرى مشروع را مقبول مى كنند. رييس جمهور، نمايندگان مجلس، نمايندگان شوراهاى شهر و حتى شهردارها را با تعيين شوراها برمى گزينند. اين همه، بخشى از نقش مردم در يك نظام مردم سالار واقعى است. 
پی نوشتها:
[1]. حبيب الله پيمان، مجله ى پيام هاجر، دى ماه 77. 
[2]. عباسعلى عميد زنجانى، مبانى انديشه ى سياسى اسلام، ص 132. 
[3]. سوره ى انفال، آيه ى 60. 
[4]. سوره ى حديد، آيه ى 25. 
[5]. سوره ى نساء، آيه ى 59. 
[6]. همان. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در اسلام حقوق مردم مقدم است يا حقوق حاكم؟

پاسخ : 
با نگاهى اجمالى به روايات موجود در اين باره، به اصل حقوق متقابل آن ها پى مى بريم. امام على(عليه السلام) فرمود: 
اى مردم! من بر عهده ى شما حقوقى دارم كه از حق رهبرى و امامت و تصدى امور دولت ناشى مى شود و شما نيز بر عهده ى من حقوقى داريد كه از مسئوليت هايى كه من پذيرفته ام نشأت مى گيرد. آن حقوقى كه شما بر عهده ى من داريد چنين است: 
1. همواره خيرخواه شما باشم و براساس مصلحت شما گام بردارم. 
2. در تأمين رفاه و آسايش زندگى مادى شما و توسعه ى اقتصادى و رشد و بهرهورى تلاش كنم. 
3. امر آموزش شما چنان باشد كه نادانى و بى علمى در ميان شما باقى نماند. 
4. به رشد و تربيت شما توجه كنم به گونه اى كه شايسته ى شماست و آن چنان كه خود بدانيد و آگاه به رشد خويش باشيد و به سرحد كمال علم و آگاهى برسيد. 
امّا وظايفى كه شما در قبال دولت و امامتان برعهده داريد عبارت اند از: 
1. بر بيعت خويش استوار باشيد و نسبت به انتخاب خود وفادار بمانيد. 
2. به امور عمومى و فعاليت هاى دولت و زمام داران خيرخواه باشيد و همواره با هوشيارى امور را زير نظر بگيريد و با دل سوزى و مصلحت انديشى، دولت و مسئولان را يارى دهيد. چه آن ها حضور داشته باشند و در حضورشان باشيد و چه هنگامى كه در غياب آنان و در پنهانى به امور مى نگريد. 
3. هر گاه شما را به اطاعت از دستورهاى الهى و همكارى و مساعدت با دولت و كارگزاران دعوت مى كنم، مرا اجابت كنيد و همواره در صحنه ها حاضر باشيد. 
4. هنگامى كه براى انجام وظايفم فرمانى صادر مى كنم به آن گوش فرا دهيد و از اوامرم اطاعت كنيد.[1] 
در اصول كافى نيز رواياتى در اين مورد نقل شده است كه بيانگر مهم ترين مسئله در فلسفه ى سياسى اسلام و فقه سياسى، در باب زمام دارى و حفظ حقوق عمومى و آزادى هاى اساسى است؛ براى نمونه به ذكر دو روايت اكتفا مى كنيم. 
ابوحمزه مى گويد: از امام باقر(عليه السلام) پرسيدم: حق امام بر مردم چيست؟ فرمود: حق او بر آن ها اين است كه سخنش را بشنوند و فرمانش برند. عرض كردم: حق مردم بر امام چيست؟ فرمود: اين كه بيت المال را ميان آن ها تقسيم كند و با رعيت به عدالت رفتار نمايد؛ و چون اين دو اصل در ميان مردم عملى گشت، امام باكى ندارد از اين كه كسى اين سو و آن سو رود.[2] 
هم چنين اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود: 
به واليان خود خيانت نورزيد و با رهبران خود دغلى نكنيد و پيشوايان خود را نادان نخوانيد و از رشته ى پيوند خود (جماعت مسلمين) پراكنده مشويد كه سست خواهيد شد و شوكت و دولت شما بر باد خواهد رفت! كارهاى شما بايد بر اين مبتنى باشد و ملازم اين روش باشيد...[3] 
پس در جامعه ى اسلامى ميان حقوق مردم و حاكم رابطه اى متقابل وجود دارد. حاكم راستين جامعه ى اسلامى تمامى حقوق مردم را رعايت مى كند و پيش از مردم، خويشتن را در پيشگاه خدا پاسخ گو مى داند. مردم نيز بايد حقوق حاكم را كاملا رعايت كنند تا در پيشگاه خداى متعال سرافكنده نباشند. 
پی نوشتها:
[1]. نهج البلاغه، خ 34. «... يا ايها الناس! انّ لى عليكم حقّاً و لكم علىَّ حقٌ؛ فاما حقّكم علىّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كيلا تجهلوا، و تأديبكم كيما تعلموا، و امّا حقّى عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة فى المشهد و المغيب، و الاجابة حين ادعوكم و الاطاعة حين آمركم.» 
[2]. كلينى، اصول كافى (كتاب الحجه)، ج 2، ص 262، حديث 1055. 
[3]. همان. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اسلام و دموكراسى با فساد ادارى ـ سياسى چگونه برخورد مى كند؟

پاسخ : 
فساد سياسى يعنى سوء استفاده از سمت هاى دولتى، رشوه خوارى تحت عنوان قبول هديه، اختلال و بى نظمى در كار ارباب رجوع، دير حاضر شدن بر سر كار، زود رفتن از محل كار و... . چنان كه گذشت، يكى از راه هاى بسيار مؤثر اصلاح ادارى يا اصلاحات سياسى، امر به معروف و نهى از منكر است در عين حال، دين مقدس اسلام بر تزكيه و خودسازى و توجه به حقوق مردم، بيش از پيش تأكيد ورزيده، از مردم مى خواهد كه بهشت را در پيش روى خود قرار دهند و خويشتن را متنعم در آن بينند[1] و دوزخ را نيز عاقبت كار و فرجام بدكاران بدانند؛ البته در جامعه ى اسلامى نيز كسانى هستند كه به اين سخنان گوش نمى سپارند و نفع شخصى خود را بر هر چيز ديگرى برترى مى دهند. در اين جا بايد به همان راهى برويم كه ديگران مى روند؛ يعنى استفاده ى دقيق و پايدار از قانون؛ زيرا انسان به دو چيز از نفع شخصى خود دست مى كشد: به بيدارى وجدان و سخت گيرى قانون. اسلام نيز با اجراى قانون موافق است، اما خداى متعال مى خواهد انسان ها از راه اول به اصلاح جامعه برسند؛ چرا كه با كرامت انسانى سازگارتر است؛ جوامع غيراسلامى راه دوم را در پيش گرفته اند، هر چند مانعى براى جمعشان نيز وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، در جوامع غربى، تنها قانون كار اصلاح جامعه را بر عهده دارد، لكن در اسلام، قوانين اجتماعى اولا براى اصلاح فرد و ثانياً براى اصلاح جامعه است؛ پس اگر افراد پيش از هر چيز به اصلاح خويش بپردازند و طبق وجدان بيدار خود در جامعه عمل نمايند پسنديده تر است، لكن در غير اين صورت بايد به قانون عمل كرد. 
اين بيشتر در خصوص فساد ادارى بود، لكن فساد سياسى، كه از فساد ادارى بدتر است، زمانى است كه شخص، احساس قدرت كند و بازجو و مانعى هم فوق خود نبيند. در اين صورت است كه به قول برخى «قدرت فساد مى آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»[2]؛ پس چنانچه اين قدرتِ هرزِ بى مرز در كف رهبر يا رييس جمهور كشورى باشد، آن واحد سياسى را به لجنزارى متعفن تبديل خواهد نمود؛ چنان كه صدام حسين در كشور عراق اخيراً چنين كرد؛ و اگر چنين قدرت رها شده اى در قلم يك عامل اقتصادى وابسته به دولت، يا در امضاى يك وزير يا وكيل، يا رييس بانك و اداره اى باشد، تخريبى مهيب به بار خواهد آمد. دين مبين اسلام پيروان خود را به تقوا و خداترسى و پرهيز از آلودگى ها دعوت مى كند، و از آنان مى خواهد كه آنچه را براى خود مى پسندند براى ديگران نيز بپسندند و اگر چيزى را براى خود روا نمى دانند براى ديگرى نيز روا ندانند. در حقيقت، انسانى كه خود را افسارگسيخته و بى صاحب بداند مسلمان درست و واقعى نيست. 
اسلام از مسلمانان مى خواهد كه خود را پيوسته زير نظر امام عصر(عج) ببينند. اين امر در زندگى و رفتار اجتماعى و فردى آنان بسيار مؤثر است. در عين حال، اجراى حدود و تعزيرات و قوانين خداوندى در كليه ى جوامع، مطلوب خداوند متعال است و قطعاً جامعه ى بشرى را سامان خواهد بخشيد. 
انديشمندان اسلامى بر اين باورند كه دين مبين اسلام داراى انواع قوانين حقوقى، مدنى، جزايى و... است كه چنان چه بدانها عمل شود، جرم هاى اجتماعى (و فسادهاى ادارى و سياسى) نابود مى شوند، يا به حداقل ممكن مى رسند.[3] 
در دموكراسى ها تنها نظارت از بيرون مطرح است و منتسكيو تفكيك قوا را بيان كرد تا نظارت در حد كلان، بار مشكل را بكاهد. در نتيجه آنان نظارت در سطوح مختلف و سخت گيرى در اجراى قانون را تنها وسيله ى رفع اين گونه فسادها مى دانند. 
پی نوشتها:
[1]. نهج البلاغه، خ 184. 
[2]. سخن مشهور و منسوب به منتسكيو. 
[3]. روح الله خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 460. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حقوق مدنى و سياسى مردم در اسلام و دموكراسى كدام است؟

پاسخ : 
از حقوق عام انسان ها يا حقوق بشر، در جاى خود سخن به ميان خواهد آمد. برخى حقوق مدنى ـ سياسى مردم را در موارد زير خلاصه نموده اند: 
آزادى و امنيت فردى، اقدام مقتضى، آزادى عقيده، آزادى بيان و رسانه ها، آزادى دست رسى به اطلاعات و آزادى اجتماعات.[1] 
روشن است كه اگر دموكراسى را نيز داراى هدف يا اهدافى بدانيم، از اهداف مهم آن همين بند، يعنى انواع آزادى ها و حقوق سياسى ـ مدنى مردم خواهد بود و چنانچه افراد جامعه اى چنين حكومتى را گردن نهند، بدون شك به خاطر دست يابى به چنين حقوق و اهداف مقدسى است. در خصوص آزادى و انواع آن در جايى ديگر بحث خواهيم كرد. اما موارد گفته شده تمام حقوق مدنى ـ سياسى مردم را پوشش نمى دهد، بلكه در اسلام به حقوق ديگرى نيز اشاره شده است؛ از جمله حق امر به معروف و حق نهى از منكر كه به عنوان يك دفاع عام از جامعه مطرح گرديده است. در حقيقت آنچه بيان شد مربوط به حقوق فرد و دفاع از آن بود؛ اما اگر براى جامعه نيز يك حياتِ مستقلِ از افراد قايل شويم، آن گاه جامعه نيز جداى از افراد، براى زنده و بانظام ماندنش حقوقى دارد كه بايد مراعات شوند. 
اين غفلت، حتى در «منشور حقوق بشر» نيز ديده مى شود؛ زيرا چنانچه گفته شد، «اقدام مقتضى» و انواع آزادى هاى ذكر شده، فقط براى دفاع شخصى است، چون منظور از اقدام مقتضى، مصونيت افراد جامعه از اتهامات واهى، بدرفتارى، شكنجه و محاكمه ى غيرعادلانه است[2] كه جامعه ى دموكراتيك بايد براى رفع اين گونه موارد، اقدامات مقتضى را بنمايد؛ هم چنين منظور از «آزادى بيان و رسانه ها» اين است كه هر شهروندى حق اظهار نظر دارد. لازمه ى اين سخن آن است كه شخص بتواند به همه نوع اطلاعات و انديشه ها از طريق همه ى رسانه ها دست رسى پيدا كند.[3] در حقيقت اين همان سخن قرآن كريم است كه يكهزار و چهار صد سال قبل، زمانى كه انديشه ى دموكراسى هنوز نضج نگرفته بود فرمود: 
(فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)؛[4] به كسانى كه به اقوال مختلف گوش مى سپارند و بهترين آن ها را برمى گزينند بشارت فراوان ده. 
مى دانيم كه لازمه ى اتباع نيكو، استماع نيكوست؛ بنابراين، مژده براى كسانى است كه بدون اتلاف وقت به سخنان حق گوش سپرده، سخنى را كه حق تر است برمى گزينند! 
برخى ديگر از قلم زنان در باب دموكراسى معتقدند كه شهروند بايد بتواند به بيرون بنگرد، پنجره را بگشايد و در انزوا زندگى نكند؛ يعنى به نوعى قانون ابدى كه براى هميشه ساخته شده و به هيچ دليلى تغيير نخواهد كرد نگرش داشته باشد.[5] اين نويسنده در يك رويكرد كلى، عدم انزوا و اجراى قانون را مهم ترين حقوق مدنى ـ سياسى شهروندان معرفى نموده است و ظاهراً منظور وى از قانون ابدى، همان دموكراسى هاى جوانِ رو به رشد و ازدياد است. در اين صورت داشتن باور جدى به مذهبى واقعى كه رابطه ى ميان دنيا و آخرت را «عينيت» مى داند، سبب مى شود تا نتوانيم قوانين دموكراسى را ابدى فرض كنيم؛ مگر زمانى كه مردم به چنان رشدى برسند كه پيوسته خواسته هاى خود را در راستاى اراده ى تشريعى خداوند متعال قرار داده، جز قوانين الهى هيچ قانونى را نپذيرند. 
همين نويسنده در ادامه، به بحث حق و تكليف اشاره دارد و تنها از حقوق شهروند جامعه ى دموكراسى سخن نمى گويد. وى مى گويد: 
شهروند نه تنها به حقوق خود بلكه به وظايف خود نيز بايد آگاه باشد.[6] 
سپس، «مدارا» را تكليف شهروند مى داند. او كلمه ى «مدارا» را آسانِ در گفتار اما مشكل در رفتار و كردار دانسته، مقصود كارل پوپر از «جامعه ى باز» را نيز بر همين اساس يعنى حوصله و مدارا در جامعه ى دموكراسى تفسير مى نمايد؛[7] بنابراين قوانين دموكراسى هر چه باشد (حق، تكليف، مدارا، عدم انزوا، اجراى قانون و...)، ابدى نخواهد بود، مگر زمانى كه شالوده ى آن بر اساس فطرت انسانى استوار باشد. قواعد غيرفطرى هم چون كف بر فراز آب ناپايدار خواهند بود. 
پی نوشتها:
[1]. بيتهام و بويل. دموكراسى چيست؟ ص 124 ـ 127. 
[2]. همان. 
[3]. همان. 
[4]. سوره ى زمر، آيه ى 18. 
[5]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 171. 
[6]. همان. 
[7]. همان، ص 172. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر انديشمندان غربى درباره ى رابطه ى اسلام و دموكراسى چيست؟

پاسخ : 
دانشمندان غيرمسلمان و غربى ها، در پاسخ به اين سؤال گفته هاى متفاوتى دارند. بعضى از آن ها بر اين باورند كه اسلام و دموكراسى هيچ گاه نمى توانند با هم جمع شوند؛ امّا عده اى ديگر، براى اين اجتماع شرايط ويژه اى برشمرده اند. 
نظر ارنست گلنر اين است كه 
فرهنگ متعالى اسلام داراى خصوصياتى است (يگانه پرستى، حاكميت اخلاق، فردگرايى، اعتقاد به نص، اصول گرايى و پاى بندى به دين، تساوى طلبى و مخالفت با «مديتيشن و هيرارشى و اندكى از سحر») كه به جرأت مى توان گفت با پذيرش تجدد و نوگرايى سر توافق و سازگارى دارد.[1] 
به عقيده ى هانتينگتون: 
اين خصوصيات بدين سان با دموكراسى هم منطبق است. اسلام هرگونه جدايى بين اجتماع دينى و اجتماع سياسى را رد مى كند و بدين ترتيب امور دنيوى و اخروى از يكديگر منفك نيست؛ دين از سياست جدا نيست و مشاركت سياسى يك وظيفه ى دينى است. اسلام بنيادگرا مى خواهد كه در يك كشور اسلامى رهبران سياسى، مسلمانان عامل باشند، شريعت قانون اصلى و بنيادى باشد و علما در تنظيم سياست حكومتى و يا حداقل در تجديد و اصلاح آن رأى قطعى داشته باشند.[2] 
اين نويسنده ى غربى، در ادامه، ميان سياست هاى ريشه اى اسلام و دموكراسى تفاوت و حتّى تناقض قايل شده و معتقد است كه آيين اسلام داراى اصولى است كه مى تواند با دموكراسى سازگار باشد، يا نباشد؛ زيرا عملاً به جز يك مورد استثنايى، هيچ كشورى اسلامى در طول تاريخ، نظام سياسى كاملاً دموكراتيك نداشته است. به نظر او تنها مورد استثتنا، تركيه است كه در آن مصطفى كمال آتاتورك، آشكارا دريافت هاى اسلامى را درباره ى اجتماع و سياست به كنارى نهاد و در پى ايجاد كشورى كاملاً غربى، مدرن و دنيوى افتاد![3] بنابراين معلوم مى شود هانتينگتون و امثال او به جامعه اى دموكراسى مى گويند كه كاملاً استحاله و از خود بيگانه و پيرو غرب شود چنان كه كشور آتاتورك چنين شد، وگرنه كليد حكومت اسلامى كه در ابتدا به دست مبارك رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) زده شد، بر اساس مردم سالارى دينى پايه گذارى گرديد كه البته اين نويسنده و امثال او، به لحاظ بى اطلاعى يا اغراض ديگر، حق دارند از آن تغافل ورزند! هر چند آن همه خدمت ها و سرسپردگى هاى آتاتورك به غرب و سكولاريسم، هنوز دل چسب آن ها نبوده، حدود هشتاد سال است كه هر چه تركيه پشت دروازه ى اروپا در مى كوبد، جوابش را نمى دهند، چرا كه ملتش مسلمان هستند، امّا كشورى مثل مالت را هنوز در نزده، انتخابش مى كنند، چرا كه مسيحى است! 
به هر حال، با اين نگرش، اين نويسنده هيچ يك از 37 كشور دنيا را كه اكثريت جمعيت مسلمان را در خود جاى داده اند، به عنوان «آزاد» در «كانون آزادى» ثبت نام نمى كند، مگر گامبيا را به مدت دو سال و جمهورى تركيه را در شمال قبرس به مدت 4 سال و لبنان را به نسبت طولانى، يعنى تا زمانى كه مسلمانان در اين كشور حايز اكثريت نشده اند! وى مى گويد: 
همين كه مسلمانان در لبنان حايز اكثريت شدند و در پى كسب حقوق خويش برآمدند، دموكراسى لبنان از هم پاشيد![4] 
هانتينگتون به گونه هاى ديگرى نيز دشمنى خود را با اسلام ابراز مى دارد. يكى از آن موارد، قرار دادن اسلام در كنار آيين كنفوسيوس و حمله به هر دوى آن هاست. احتمالاً راز اين طبقه بندى به نظر نويسنده در يك اصل مشترك ميان اين دو آيين، يعنى اصول گرايى و بنيادگرايى است كه در كتاب موج سوم دموكراسى، مورد حمله ى شديد اين نويسنده واقع شده است. در عين حال، وى نمى تواند از ويژگى هاى موجود در اسلام چشم بپوشد؛ بنابراين اعتراف مى كند كه هر چند تصور بر اين است كه فرهنگ هاى اسلامى و كنفوسيوسى موانع سخت و تحمل ناپذيرى در راه توسعه ى دموكراتيك به وجود آورده اند، شواهدى در دست است كه جدى بودن اين موانع را زير سؤال مى برد؛[5] و سپس به ذكر چهار شاهد بسنده مى كند. 
گى ارمه نيز در اين مورد بى نظر نيست. وى در آغاز، سخن محمّد شريف را تأييد مى كند كه نخستين خليفه ى اسلامى ماهيتى سياسى و غيرمذهبى داشته است؛ امّا در ادامه بر اين نظر است كه فرهنگ اسلامى به خودى خود راكد و ايستا نبوده، بلكه پوياست؛ به دليل كسانى هم چون ابن رشد و ابن خلدون، (بنيان گذاران جامعه شناسى تحصّلى، كه يك سنت عقل گرايانه را در خود رشد داده اند كه بعدها توسط طاهر حدّاد و قاسم امين و على عبدالرزاق مبلّغ دموكراسى، ادامه يافت)؛ سپس به قول خودش، با احسان نراقى هم صدا مى شود كه: 
هيچ عدم امكان اساسى براى آشتى دادن پديده هاى سنتى و پديده هاى نو در بطن اسلام وجود ندارد.[6] 
به عقيده ى ارمه، وجود اجتهاد در اسلام و به ويژه در تشيع، يك امر مثبت در راستاى تحقق دموكراسى و جمع اسلام و دموكراسى است. مخصوصاً در جوامعى مانند ايران كه اكثريت مردم آن شيعه ى دوازده امامى هستند، امر آسان تر خواهد بود؛ زيرا بر اساس باز بودن باب اجتهاد، حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) به مسئولان سياسى اجازه داده است تا در مواردى كه احكام كتاب آسمانى چندان روشن نيست، يا مواردى كه پيش بينى نشده است، مجتهد (داراى شرايط) به تفسير آن ها بپردازد. 
نكته ى بسيار جالب و عجيب آن است كه يك دانشمند غربى غيرمسلمان (گى ارمه)، دفاع جانب دارانه اى از اين وجه جمع و برخى از ويژگى هاى اسلام دارد، تا آن جا كه حتّى در برابر برخى از مستشرقين ايستاده است. ظاهراً محمد اركون مى كوشد تا وجود مدارا در اسلام را (به دليل جلوگيرى از سوار شدن زن ها همراه با مردها در كشتى در زمان يكى از خلفا، و هم چنين تبعيد نمودن زنان خواننده)، به زير سؤال برد. ارمه در پاسخ اركون مى گويد كه عليه اسلام و افسانه ى سياه بودن آن، راه افراط را پيموده است، چنان كه ولتر نيز با نوشتن كتاب تعصب يا محمّد پيامبر(صلى الله عليه وآله) در سال 1741، زياده روى كرد.[7] 
به عقيده ى ارمه، اسلام از يك سو در گذشته، كم تر از نظام هاى مسيحى، انحصارطلب بود؛ زيرا از مسيحيان و يهوديان به عنوان «اهل ذمه» تا حدى حمايت مى كرد. از سوى ديگر، نمى توان برخى از آيات قرآن كريم را كه بر خلاف مداراست از آن جدا نمود. سرانجام، وجود عدالت، برادرى، و مداراى ويژه در اسلام را، به عنوان جانشين هاى اين دسته از آيات كلى معرفى مى نمايد؛ بنابراين، به نظر ارمه، تفكر اسلامى بدون پشت كردن به وفادارى خود به منطق وحى، خيلى زود راه مدارا به معناى نوين آن را هموار كرده است. 
وى از اقتصاد خودبسنده و برخى از ويژگى هاى كشورهاى اسلامى تمجيد نموده و در عين حال، از كسانى كه تحت عنوان رنسانس يا نهضت، تحت تأثير خردگرايى غربى اوضاع را عوض مى كنند، نظير آتاتورك در تركيه يا حبيب بورقيبه در اندونزى، انتقاد مى كند! شايد جاى تعجب ندارد كه حقانيت اسلام سبب مى شود تا در مواردى، حتّى غيرمسلمان ها در برابر مسلمان هاى غرب زده از آن به دفاع برخيزند! 
پی نوشتها:
[1]. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى، ص 336. 
[2]. همان. 
[3]. همان. 
[4]. همان، ص 337. 
[5]. همان، ص 338. 
[6]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 99. 
[7]. همان، ص 101. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دموكراسى حكومت عامه است يا قضاوت عامه يا....؟

پاسخ : 
پوپر اين سخن را كه بالاخره «چه كسى بايد حكومت كند؟» در چند مورد[1] از قول افلاطون به ميان آورده و به سختى رد و بر اين نكته پافشارى مى كند كه بايد ديد چگونه مى توان راحت تر از دست يك رژيم ديكتاتورى رها شد.[2] بر همين اساس، او مشروعيت، (يعنى مقبوليت مردمى در انديشه هاى غربى)، را براى يك حكومت كافى نمى داند.[3] به نظر او، چون دموكراسى به طور واقعى حكومت مردم نيست و تك تك مردم مى دانند كه خود حكومت نمى كنند[4] مردم سالارى احساس كاذبى است كه انسان ها در آن نوعى فريبكارى و حيله مى بينند. پس دموكراسى را مترادف با حكومت مردمى قرار دادن بسيار خطرناك است؛ در نتيجه، بهترين تعريف براى دموكراسى آن است كه بگوييم: بهترين وسيله ى خلع قدرت است.[5] 
شگفت آور اين كه، پوپر ميان قضاوت عامه و حكومت عامه تفاوت فاحش قايل و معتقد است كه روز انتخابات روز مشروعيت بخشيدن به نظام جديد نيست! بلكه روز قضاوت در مورد حكومت پيشين است.[6] او مى گويد: 
من حتى با اين پيشنهاد نفرت انگيز برخورد كرده ام كه به هر شهروند اجازه داده شود كه در هر موردى بلافاصله رأى بدهد.[7] 
بنابراين، پوپر به ظاهر حكومت عامه را مى پذيرد، در حالى كه با قضاوت عامه در مورد حكومت جديد به شدت مخالف است؛ لكن حل اين معما آسان نيست كه چگونه ممكن است جدايى اين دو از همديگر اتفاق بيفتد، با اين كه قوه ى قضاييه، در ضمن حكومت و يكى از پايه هاى آن است! روشن است كه عكس اين قضيه ممكن بود؛ يعنى اين كه مردم به قضاوت بنشينند، لكن حاكم نباشند. 
شگفت انگيزتر اين كه، پوپر نظام ليبرال ـ دموكراسى آمريكا را به شدت مى ستايد، لكن به سختى بر دموكراسى آتن در يونان باستان مى تازد كه به جزيره ى دلوس حمله كرد و تمامى مردان آن جا را كشت؟![8] به جاست كه بپرسيم: «مگر آمريكاى امروز چنين جنايت هايى را متركب نمى شود؟!» 
گذشته از آثار پرحجم نويسنده ى مزبور در اين زمينه، اثر ديگرى نيز وجود دارد كه بايد به آن اشاره شود. 
اين اثر بسيار موجز و مختصر كه شايد يگانه اثرى باشد كه با استفاده از روش علمى، تحليلى و تاريخى درباره ى يكى از پيچيده ترين و مهم ترين مفاهيم سياسى به بحث پرداخته،[9] كتابthe real democracy از مك فرسون است كه در سال 1971 در لندن به چاپ رسيده، لكن پيش از آن در قالب گفتارهايى در راديو كانادا (ژانويه و فوريه 1965) پخش گرديده[10] و از سال 1369 به بعد نيز چند بار به زبان فارسى ترجمه و چاپ شده است. 
شايد بتوان بزرگ ترين ويژگى مك فرسون را در اين كتاب، بى پرده گويى او دانست. وى زير عنوان «افسانه ى به حداكثر رسانيدن»،[11]دموكراسى و ليبراليسم را دو پديده ى جداناشدنى مى داند. هم چنين بازار و سرمايه را لازمه ى آن دانسته، در خصوص برابرى، رقابت، آزادى و اين گونه موارد و شاخصه هاى دموكراسى بحث هاى روشنى دارد كه به برخى اشاره مى كنيم. او هدف نهايى دموكراسى را ظاهراً برابرى مى داند كه براى رسيدن به آن بايد آزادى را قربانى كرد؛ در نتيجه، پيوسته آزادى با خود در تضاد است.[12] 
به نظر او مفهوم ليبرال - دموكراسى كه بر آزادى هاى كنونى جامعه ى مبتنى بر بازار و هم چنين آزادى هاى سياسى نظام احزاب رقابت آميز تأكيد دارد، دچار تناقض ديگرى است. آزادى جامعه ى مبتنى بر بازار، لزوماً شامل داشتن آزادى براى تملك ثروت است. آزادىِ تملك، اصل اساسى چنين جامعه اى است؛ زيرا انگيزه ى ثروت اندوزى راز پيشرفت و حركت جامعه ى سرمايه دارى است. آزادى تملك در جامعه ى مبتنى بر بازار، آن چنان ضرورى است كه در درجه بندى ارزش ها داراى اولويت ويژه اى است؛ ولى اين آزادى با خود در تضاد است....[13] 
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 136 و 119. 
[2]. همان، ص 117. 
[3]. همان. 
[4]. همان. 
[5]. همان، ص 139. 
[6]. همان. 
[7]. همان. 
[8]. همان، ص 120. 
[9]. سى. بى. مك فرسون، جهان حقيقى دموكراسى، مقدمه ى مترجم. 
[10]. همان، ص 1. 
[11]. همان، ص 89. 
[12]. همان، ص 115. 
[13]. همان. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا لازمه ى دموكراسى، عرفى شدن است؟

پاسخ : 
گى ارمه، طى گفتار نيمه مفصلى در اين باب، مى خواهد ميان ارزش هاى كهن دينى با ارزش هاى دموكراسى رنسانسى و جديد، هم آشتى و هم قهر برقرار كند، كه در صورت اخير به نظر او پيروزى با دموكراسى است. او كه هنوز منظورش از دين، فقط مسيحيت است، گاه از نزديكى زياده از حد اين دو (دين و دموكراسى)، يا وحدت ارزش هاى دينى و مدنى، اظهار خطر نموده، قصه ى پاپ ها و قرون وسطا را هشدار مى دهد[1] و گاه بر اين نكته كه مذاهبى مى توانند ارزش هاى ايمانى و ارزش هاى دموكراسى را به طور جداگانه تأكيد كنند، صحه گذاشته، معتقد است هيچ دينى به طور مطلق، استقلال لااقل نسبى قدرت سياسى را نهى نمى كند، امّا در سطحى ديگر مشكل دارد.[2] ارمه بر اين باور است كه در همه جاى جهان سوم، از يك طرف سنت گرايان و از سوى ديگر سنت ستيزان يا كسانى كه طرف دار تفسيرى بازتر و متحول تر هستند درگير مبارزه اند! كه البته فرجام مهم و نهايى آن استقرار يا عدم استقرار دموكراسى است. 
در عين حال، بدون شك در كشورهاى اسلامى مبارزه ى شديدترى وجود دارد و ظاهراً آزادى، وضع دشوارترى براى تحقق خود خواهد داشت.[3] 
اين نظريه ى ارمه و امثال او، با نگاهى اجمالى به وضع موجود كشورهاى اسلامى است؛ در حالى كه آنان از وضعيت مطلوب مسلمانان بى خبرند و اطلاعات دقيق و مطالعات عميق ندارند. سرانجام او نظر محمّد شريف و برخى از تحركات كسانى چون ابن رشد و ابن خلدون، و بعد از آن ها، طاهر حداد، قاسم امين، على عبدالرزاق، احسان نراقى و ... را بر اين نكته بار مى كند كه فرهنگ اسلامى، بنابر ذات خود چيزى راكد و ايستا نيست.[4] بنابراين به نظر اين نويسنده، عرفى شدن، عنصر جدايى ناپذير دموكراسى به شمار نمى رود. 
عرفى شدن را مى توان به گونه ى ديگرى نيز معنا كرد كه با اسلام هيچ مشكل جدى اى نداشته باشد. احسان نراقى زمينه و ضميمه هاى عرفى شدن را اين گونه تعريف مى كند: 
عرفى شدن با ضميمه ى الزامى آن عبارت است از اجراى مشخص دموكراسى توسط تمام شهروندان، امتناع از اخراج، كاهش امتيازات و بى عدالتى هاى اجتماعى، و احترام به آزادى انديشه... .[5] 
روشن است كه اين همه، در متن اسلام و جزو سفارش هاى هميشگى آن است؛ زيرا اسلام يك دين حماسى و ظلم ستيز است. 
بعضى مى گويند: 
دين به اين شرط دموكراتيك مى شود كه كل آن به رابطه ى انسان و خدا فرو كاسته شود.[6] 
اينان مى خواهند ميان دين اسلام و حكومت اسلامى جدايى قايل شده، عرفى شدن حكومت دينى را بپذيرند؛[7] در حالى كه به نظر مى رسد ايشان چيزى فراتر از فروكاسته شدن دين به رابطه ى فردى انسان با خدا قايل نيستند كه در اين صورت همان عرفى نمودن دين و سكولاريزه كردن آن است. 
شهيد مطهرى نيز لازمه ى دموكراسى شدن را عرفى شدن به معناى بى دين و بى اعتقاد شدن مردم نمى داند. به عقيده ى او اصول دموكراسى هيچ گاه ايجاب نمى كند كه ايدئولوژى و مكتب بر يك جامعه حاكم نباشد. چنان كه احزاب موجود در جهان معمولاً داراى ايدئولوژى معينى هستند و با دموكراسى هم جمع مى شوند؛ پس كسانى كه اسلامى بودن جمهورى را با روح دموكراسى ناسازگار مى دانند، دموكراسى مورد قبولشان هنوز همان دموكراسى قرن هيجدهم است كه در آن، حقوق انسان در حد مسائل مربوط به زندگى مادى و خوراك و پوشاك و مسكن و آزادى و انتخاب خلاصه مى شد.[8] 
به عبارت ديگر، دموكراسى قبلا ارزش تلقى مى شد ولى الآن روش و شكلى براى حاكميت؛ يعنى قالبى است كه محتوايى بايد آن را پر كند. 
بنابراين دانستيم، دموكراسى به معناى غربى آن با اسلام جمع نمى شود، امّا اگر به معناى آزادى و مشاركت مردمى و بعضى از اين اصطلاحات باشد، هيچ مانعى براى جمع آن با اسلام وجود ندارد. اكنون مى خواهيم ببينيم آيا دموكراسى به خودى خود يك ارزش است؟ 
پی نوشتها:
[1]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 96. 
[2]. همان ، ص 98. 
[3]. همان. 
[4]. همان، ص 99. 
[5]. همان، ص 100. 
[6]. عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، ص 19 و 20. 
[7]. همان. 
[8]. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 65. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مبانى و ويژگى ها و مميزات مردم سالارى چيست؟

پاسخ : 
در اين فصل، مبانى و برخى از ويژگى ها و مميزات مردم سالارى بيان خواهد شد. 
برخى ده مبنا و شاخص براى مردم سالارى برمى شمارند: ليبراليسم يا آزادى خواهى، پراگماتيسم، نسبى گرايى، اصالت قرارداد، اصالت رضايت و قبول، اصالت برابرى مدنى، قانون و قانون گرايى، شهروندى، حاكميت مردم، و حقوق بشر.[1] 
كسانى ديگر آزادى و دموكراسى را بر پايه ى سه مقوله ى تفرد، تكثر و تحمل مبتنى دانسته و مؤلفه هاى انتخابات دموكراتيك را نيز، انتخاب گرى و انتخاب پذيرى، انتقادگرى و انتقادپذيرى، رقابت گرى و رقابت پذيرى، و پاسخ دهى و مسئوليت پذيرى برشمرده اند.[2] 
ساموئل هانتينگتون دو بعد عمده را در رژيم هاى مردم سالار شديداً دخيل مى داند كه عبارت اند از: رقابت و مشاركت. وى مى گويد: 
ژوزف شامپيتر در سال 1942 مفهوم دموكراسى را به بهترين صورت بيان داشته و مى نويسد: «روش دموكراتيك، ترتيبات سازمان يافته اى است براى نيل به تصميمات سياسى كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابت آميز و رأى مردم، به قدرت و مقام تصميم گيرى مى رسند.[3] 
سپس، به نظر وى، انتخابات آزاد، علنى و عادلانه، جوهر دموكراسى است.[4] 
مك فرسون، ثروت اندوزى را لازمه ى جامعه ى ليبرال دموكراسى مى داند. به عقيده ى او مفهوم ليبرال - دموكراسى بر آزادى هاى كنونى جامعه ى مبتنى بر بازار و نيز آزادى هاى سياسى نظام احزاب رقابت آميز تأكيد دارد.[5] 
كارل پوپر در يك جا اصل «عدم خشونت» را جوهر دموكراسى دانسته و معتقد است كه تلويزيون، خشونت را در درون جامعه ترزيق مى كند.[6] وى تلويزيون را يك قدرت كنترل نشدنى مى داند و مى گويد: 
هر قدرت بدون مهارى با اصل دموكراسى در تضاد است.[7] 
وى در كتاب هاى مفصل تر خود، نظير جامعه ى باز و دشمنان آن و هم چنين در جاى جاى مصاحبه هاى خود در كتاب درس اين قرن، تنها بر اين نكته پا مى فشارد كه «بايد بتوان حكومت را بدون خون ريزى ساقط كرد».[8] 
ديديم كه هر انديشمندى از نظر خود، شاخصه هاى دموكراسى را در مواردى خلاصه نمود. احتمالا نظريه ى كارل پوپر كه در پايان آمده است، تازه ترين تئورى در اين باره باشد در كشور ما نيز جديدترين اظهار نظرها از همين وابستگان فكرى پيشنهاد مى شود؛ مثلا مى گويند: 
كلمه ى دموكراسى را برداشته به جايش كلمه ى نفى استبداد قرار دهيم كه هم قابل فهم تر است و هم مشكلات تئوريك كم ترى دارد.[9] 
پی نوشتها:
[1]. مركز پژوهش هاى صدا و سيما، بازتاب انديشه، ش 22، ص 41. 
[2]. همان، ش 18، ص 47. 
[3]. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى، ص 9. 
[4]. همان. 
[5]. سى. بى. مك فرسون. جهان حقيقى دموكراسى، ص 15. 
[6]. كارل پوپر، تلويزيون خطرى براى دموكراسى، ترجمه ى شهيدى مؤدب، ص 12 و 13. 
[7]. همان. 
[8]. كارل پوپر، درس اين قرن، ترجمه ى على پايا، ص 120. 
[9]. عبدالكريم سروش، «گفتگو با روزنامه ى ياس نو»، مورخه ى 29/6/82. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دموكراسى مستقيم بر غيرمستقيم برترى دارد؟

پاسخ : 
از تقسيمات دموكراسى، تقسيم آن به مستقيم و غيرمستقيم است. دموكراسى آتنى در مقايسه با دموكراسى هاى امروز از جهتى دموكراتيك تر و از جهتى غيردموكراتيك تر بودند؛ زيرا دموكراسى آن ها مستقيم بود و افراد جامعه خود به صحن مجلس مى آمدند و نيازى به فرستادن نماينده نبود؛ امّا امروزه انجام چنين كارى ممكن نيست. اين نكته براى آن نوع از دموكراسى ها يك امتياز به حساب مى آمد؛ ولى، چون آنان به زنان و بردگان اجازه ى مشاركت نمى دادند، مى توان گفت دموكراسى آنان كامل نبود! 
برخى بر اين باورند كه دموكراسى هاى مستقيم در مراتب بسيار پايين ترى قرار داشتند؛ چرا كه، علاوه بر مشكلات ياد شده داراى دو مشكل اساسى بودند: اول، تصميم گيرى هاى فورى و سريع، كه در بعضى موارد، پيامدهاى ناخوشايندى به همراه داشت و دوم، نبود مهارت ها و تخصص هاى لازم در افراد برگزيده شده.[1] افزون بر همه ى اين ها، نابسامانى هاى ديگرى را به دموكراسى هاى مستقيم و دموكراسى عصر پريكليس در آتن نسبت مى دهند. 
توسعه طلبى، مسئله ى زنان، مسئله ى بردگى، محدوديت مشاركت سياسى، نابرابرى سياسى و بقاى اقليت اليگارشى، عوام فريبى و سيطره ى سفسطه و خطابه[2]و مواردى ديگر را از كاستى هاى دموكراسى مستقيم و باستان شمرده اند. البته بعضى از اين كاستى ها در دموكراسى هاى غيرمستقيم و امروزين نيز ديده مى شود، كه طى پاسخ به پرسش هاى بعدى، درباره ى حاكميت پول و ثروت، سوء استفاده از تبليغات، حكومت اقليت و بعضى ديگر از كمبودها در حكومت هاى دموكراسى امروز به آنها اشاره خواهد شد؛ بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از دموكراسى ها برترند، به نظر مى رسد كه دموكراسى غيرمستقيم، با پيشنهادهاى بعدى ما نيز سازگاتر است. ممكن است گفته شود كه اگر قرار است دموكراسى حاكم شود، چه بهتر كه مستقيم و بىواسطه باشد، زيرا حذف واسطه ها و بريدن دست سوداگران و بركنارى دلالان و سوء استفاده كنندگان مطلوب تر است؛ بنابراين، شرط برترى دموكراسى غيرمستقيم آن است كه گزينش واسطه ها، از ميان افراد متخصص، متعهد و مسئوليت پذير، به شكل دقيق و حساب شده، توسط خود مردم صورت پذيرد. در اين صورت ترديدى در رجحان دموكراسى غيرمستقيم بر مستقيم، وجود ندارد؛ چرا كه هر نوع گزينشى بهوسيله ى متخصصان متعهد انجام مى شود كه گونه اى از شايسته سالارى است، نه از روى جوسازى و غوغاسالارى و مانند اين ها. 
پی نوشتها:
[1]. رضا بهشتى معز، درآمدى نظرى بر تاريخ دموكراسى، ص 64. 
[2]. همان، ص 64 - 68. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مهم ترين مدل هاى دموكراسى كدام اند؟

پاسخ : 
دموكراسى را مى توان از چند نظر تقسيم كرد. كهن ترين نوع آن دموكراسى مستقيم بود كه ابتدا در دولت شهرهاى يونان، به خصوص در آتن (قرن پنجم) ظاهر شد و در آن عموم مردم، به جز زنان و بردگان، مستقيماً در وضع قوانين شركت مى كردند. براى امور اجرايى نيز، مردم به نوبت عهده دار سمت ها مى شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب مى كردند. البته افلاطون اين نوع حكومت را مطلقاً رد مى كرد و شاگردش ارسطو نيز آن را به عنوان شرّ كم تر مى پذيرفت. دموكراسى مستقيم هنوز در بعضى از كانتون هاى سوييس به صورت مراجعه ى دايمى به آراى عمومى و در بعضى كشورهاى ديگر در حالت هاى استثنايى اعمال مى شود.[1] 
از انواع ديگر دموكراسى، دموكراسى كلاسيك، دموكراسى تكاملى راديكال و دموكراسى مشاركتى هستند كه مى توان همه ى آن ها را زير عنوان «دموكراسى مستقيم» طبقه بندى كرد. البته ناهمگونى هاى ميان آن ها را نبايد ناديده گرفت؛[2] بنابراين در دموكراسى مستقيم يا مشاركتى، شهروندان مستقيماً در نظام تصميم گيرى درباره ى مسائل عمومى دخالت دارند. نوع ديگر دموكراسى كه مدل هاى معاصر را در خود دارد، دموكراسى غيرمستقيم است كه دموكراسى ليبرالى يا پارلمانى نيز خوانده مى شود، و آن نوعى نظام حكومتىِ شامل مسئولان منتخب است كه در چارچوب حكومت قانون، نمايندگى منافع و ديدگاه هاى شهروندان را بر عهده دارند.[3] دموكراسى ليبرالى يا پارلمانى دو قسمت عمده دارد: دموكراسى تكاملى و دموكراسى حمايتى. دموكراسى مشاركتى، تعاملى راديكال، قانونى و تكثرگرايى را مى توان زير عنوان دموكراسى تكاملى قرار داد؛ چنان كه دموكراسى رقابتى نخبه گرا و دموكراسى قانونى انواعى از دموكراسى حمايتى به شمار مى آيند. [4] [5] 
در نگاهى ديگر، دموكراسى به دموكراسى سياسى، دموكراسى اجتماعى و دموكراسى اقتصادى تقسيم مى شود. دموكراسى سياسى در عمل به معناى حكومت اكثريت، يا نصف به اضافه ى يكِ مجموع رأى دهندگان است. از مفهوم سياسى دموكراسى دو برداشت متضاد وجود دارد: اول، مطلق انگاشتن اراده ى اكثريت و تحميل آن بر همه است كه نتيجه ى آن، دموكراسى ماركسيستى، زير عنوان «دموكراسى هاى توده اى» و در شكل «ديكتاتورى پرولتاريا» مجسم مى شود. دوم، دموكراسى ليبرالى است كه عبارت است از: لزوم شركت آزادانه ى افراد در ظاهر ساختن آن اراده و امكان دادن به اقليت كه به اكثريت تبديل شود.[6] 
دموكراسى هدايت شده نوع ديگرى از دموكراسى است كه بعضى از كشورهاى قاره ى آسيا، به ويژه اندونزى و پاكستان، دست به آزمايش هايى براى انطباق آن با شرايط اجتماعى خود زده اند. در عين حال دموكراسى هاى باثبات نيز در اين قسمت از جهان، يعنى هند و ژاپن و مانند آن ها قرار دارند.[7] 
پی نوشتها:
[1]. محبوب شهبازى، تقدير مردم سالارى ايرانى، ص 7، مقدمه ى حسين بشيريه. 
[2]. ديويد هيلد، مدل هاى دموكراسى، ص 9. 
[3]. همان ، ص 18. 
[4]. همان. 
[5]. همان، ص 20. 
[6]. همان، ص 87. 
[7]. همان، ص 89 و 90. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا امروزه دموكراسى ليبرالى شايع تر از انواع ديگر دموكراسى است؟

پاسخ : 
بايد گفت كه دموكراسى هاى غربى از دو شانس براى رشد و توسعه ى خود بهره جستند: اول آميزش با ليبراليسم؛ و دوم، رويارويى با سوسياليسم. ليبراليسم، عصاره ى تمام ايدئولوژى هاى ما قبل و قرون وسطايى، تا آن جا قوت گرفت كه فوكوياما با توجه به آن، پايان تاريخ را اعلام كرد و ليبراليسم را خاتم ايدئولوژى ها دانست. ساموئل هانتينگتون، كارل پوپر، مك فرسون و بيشتر دانشمندان غربى و بعضاً شرقى، به نظاره ى جمال ليبراليسم ايستادند و گويا ماوراى آن، حرفى براى گفتن ندارند؟ 
از طرف ديگر، ليبرال ـ دموكراسى، چنان كه گذشت، در مقابل سوسيال ـ دموكراسى، يعنى دموكراسى ماركسيستى، شرقى و توده اى نمايان شد و چون اصل ايدئولوژى ماركسيستى دوام پذير نبود، نظام دموكراتيك مبتنى بر آن نيز هرگز در برابر ايدئولوژى ليبراليسم با آن همه پتانسيل، ياراى رويارويى نداشت. 
در هر حال، آنچه ليبرال ـ دموكراسى را بيش از اندازه مشهور ساخت، خيال «عدالت محورى» و پردازش اين مسئله در اذهان است. البته اين گمان مخالفانى هم چون پروفسور اَندرو لِوين[1] نيز دارد كه مى پندارد، عدالت در نظريه هاى سوسيال ـ دموكراسى يافتنى تر است تا در نظريه هاى ليبرال ـ دموكراسى؛ زيرا: 
ارتباطات ليبرال ـ دموكراسى با سرمايه دارى، توزيع ثروت اجتماعى و بدان روى، بهره مندى ها و باركشى هاى اجتماعى در نظام هاى محقق ليبرال دموكراسى، عموماً به طور وسيعى نابرابر و تقريباً به طور مسلّم غيرعادلانه است.[2] 
بنابراين، پاسخ صحيح اين پرسش، به شناختى دقيق از ليبراليسم بستگى دارد. 
ليبراليسم يعنى نوعى ايدئولوژى و گونه اى از جهان بينى كه فرد را پايه ى ارزش هاى اخلاقى مى شمارد و همه ى افراد را داراى ارزش برابر مى داند؛ از اين رو، فرد بايد در انتخاب هدف هاى زندگى خويش آزاد باشد.[3] 
پيش از ليبراليسم صدها ايدئولوژى وجود داشت اما هر كدام متناسب با زمان يا مكانى خاص بودند و فراتر از آن رنگ باختند. 
ليبراليسم طى رنسانس و پيش از آن در ادبيات مغرب زمين نمايان شد و رفته رفته بر سياست و تمام شئون غرب حاكم گرديد و به شكل يك فرهنگ درآمد. اين مكتب بى رقيب، امروزه چنان آوازه يافته است كه اگر كسى بخواهد وارد جهان علمى جديد غرب در حوزه ى علوم انسانى شود، به گونه اى بايد اين ايدئولوژى را نردبان ترقى خود قرار دهد و وفادارى خويش را به آن بنماياند. گفته شد كه انديشمندانى نظير كارل پوپر، ساموئل هانتينگتون و بسيارى ديگر پشتيبان اين ايدئولوژى هستند. امروزه در غرب مهم نيست كه پيرو چه دينى هستى، مهم اين است كه ليبراليست هستى يا خير؟! 
فوكوياما ـ چنان كه گذشت ـ يكى از متفكران معاصر مغرب زمين، تا آن جا به اين انديشه معتقد است كه، وقتى به آن رسيد، تصور كرد كه دنيا به پايان رسيده است؛ و در نتيجه، تئورى ويژه اش، تحت عنوان «نظريه ى پايان تاريخ» را به جهانيان اعلام نمود. معناى روشن اين نظريه آن است كه، هيچ گاه بشريت، از اين پس نخواهد توانست ايدئولوژى و مكتبى جديدتر از ليبراليسم ارائه كند. 
از طرفى، نظام دموكراتيك با همه ى كاستى هايش توانست جذابيت هاى خود را هويدا سازد و به عنوان بهترين قالب و شكل براى آن محتوا، يعنى ليبراليسم، آشكار گردد. پس، اين كه مى بينيم ليبرال ـ دموكراسى شايع تر از بقيه ى نظام هاست، به دليل اين شكل و آن محتواست. 
در عين حال، ليبراليسم يك دشمن ديرينه داشت كه از آن بى خبر نبود، اما احساس خطر جدى در اين مورد از سال 1979 مسيحى به او دست داد. اين خصم خطرناك، اسلام و انقلاب اسلامى بود؛ زيرا اسلام تنها ايدئولوژى اى است كه هر كجا برود، بى رقيب مى ماند. محتواى مكتب حيات بخش اسلام چنان بى عيب، بى رقيب و غنى است كه در هر قالبى ريخته شود، پرجاذبه ترين ايدئولوژى و نظام را به نمايش خواهد گذاشت. 
اكنون فرض كنيم قالبى به نام مردم سالارى وجود دارد كه مى توان محتواهاى گوناگونى در آن ريخت. چنان چه ليبراليسم در اين ظرف گنجانيده شود، ليبرال ـ دموكراسى خواهيم داشت و اما اگر اسلام در اين ظرف قرار گيرد، نظام مردم سالارى دينى به بار خواهد نشست. شديدترين چالش ميان اسلام و ليبراليسم نيز در اين جاست كه انسان در جامعه ى ليبرال ـ دموكراسى، پشت به خدا نشسته، اما در جامعه ى مردم سالار دينى پيوسته و بىوقفه رو به خدا در حركت است. در چنين جامعه اى هم خدا سالار است و هم مردم؛ در حالى كه در جامعه ى ليبرال - دموكراسى در حقيقت يك اقليت حاكم اند. امروزه هر چند طرف داران دموكراسى ليبرال كم نيستند، اما حركت جهان به سويى است كه حاميان اين نوع نظام ها رو به كاهش اند. 
پی نوشتها:
[1]. andrew levine. 
[2]. اندرو لوين. نظريه ى ليبرال دموكراسى، ترجمه و تحشيه ى سعيد زيباكلام، ص 234. 
[3]. على آقابخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، ص 325، ش 1682. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيشينه ى دموكراسى در ايران چگونه است؟

پاسخ : 
پيشينه ى استبداد در كشور ما بسيار طولانى است. آنچه در حافظه ى تاريخى كشور ما به ثبت رسيده است حداقل دو هزار و پانصد سال ديكتاتورى و زورگويى شاهان است كه به فرموده ى امام خمينى(ره): 
فقط خدا مى داند كه سلطنت ايران از آغاز پيدايش خود چه جنايت هايى كرده است. جنايات پادشاهان تمام تاريخ ما را سياه كرده است... .[1] 
اين سخن امام خمينى(ره) درحالى است كه برخى به افسانه هاى دموكراسى در زمان كوروش و داريوش و مدنيت انوشيروان مى بالند و افتخار مى كنند كه در ايران باستان مردم از انواع آزادى ها برخوردار بودند! 
البته در تاريخ ايران باستان در مواردى مردم امكان بروز و ظهور يافته بودند؛ چنان كه سر سلسله ى مادها از سوى مردم به رياست انتخاب شد،[2]اما چنين مواردى در مقابل سلطه ى استبداد در طول تاريخ ايران بسيار كم رنگ است. 
منتسكيو در قرن 18 رمانى با عنوان «نامه هاى ايرانى» نگاشت و قصد او اين بود كه استبداد شرقى و ايرانى و دنياى جنسى حرم سراها و شاهان را به تصوير بكشد. او مى گويد: 
در ايران وقتى پادشاه كسى را محكوم كرد، ديگر نمى توان با او در اين باره حرف زد، يا استدعاى عفو نمود؛ ولو اين كه فرمانش در حال مستى و بدون تعقل صادر شده باشد، بايد فوراً اجرا شود...[3]. 
پس ستم شاهان در جهان قديم فراگير بوده و ايران نيز از اين وضع مستثنا نبوده است. «در جهان باستان نوع حكومت در تمدن هاى كهن آشور، بابل، مصر و ايران استبدادى بود و تنها يونان و روم از اين قاعده ى كلى بركنار بودند و فقط ديكتاتورى هاى گذرا داشتند.»[4] 
در عين حال، در ايران، در جنبش مشروطه حركت به سوى دموكراتيزاسيون آغاز گرديد. موضوعاتى نظير مشروعيت[5] نظام سياسى، جمهوريت، رأى مردم و مشاركت، سازگارى اسلام و دموكراسى و... در آغاز همين نهضت وارد ايران شد، يا جانى تازه گرفت. تجربه اى كه همه و حتى برخى از علما تاوان سنگينى براى آن پرداختند، همين بود كه در آن روزها واقعاً خواستار دموكراتيزه شدن بودند، آن هم به معناى غربى اش و حتى به بهاى سكولاريزه شدن! 
جاى بسى شگفتى است كه هنوز عده اى مى پندارند كه مى توان براى جوامع مختلف نسخه ى واحدى پيچيد؛ مثلا همان مسير مردم سالارانه ى انگليس يا آمريكا را براى ايران و... نيز توصيه مى كنند! حال آن كه بايد علت عدم موفقيت دموكراتيزاسيون را در مقطعى از تاريخ بررسى و تحليل صحيح كرد؛ بنابراين علت عدم موفقيت دموكراسى در انقلاب مشروطه و بازگشت مجدد به استبدادى بسيار هولناك تر، نه آن است كه برخى خيال كرده اند كه: 
.. به كوتاه زمانى كه انقلاب مشروطه نتوانست از دستاوردهاى خود دفاع كند، حكومت استبدادى پهلوى به قدرت رسيد و استبداد را اين بار در شكل نوسازى شده اى تداوم داد.[6] 
اين نويسنده هرگز نمى گويد چرا انقلاب مشروطه نتوانست از دستاوردهاى خود دفاع كند! يا آن ديگرى پيوسته بر طبقه بندى ظهورات دموكراسى در ايران مى افزايد، لكن اساساً به مانع موجود بر سر راه ظهور دموكراسى در ايران توجه نمى كند و مى گويد: 
گفتمان دموكراسى در ايران سه ظهور اصلى داشته است: اولا، در مقابل پاتريمونياليسم قاجار در قالب جنبش مشروطه؛ ثانياً، در مقابل مدرنيسم مطلقه ى پهلوى در قالب نهضت ملى و انقلاب اسلامى و ثالثاً، در مقابل هژمونى سنت گرايى ايدئولوژيك پس از انقلاب اسلامى، به ويژه پس از 1368 در قالب نهضت جامعه ى مدنى تجسم يافت.[7] 
اندكى انديشه مى طلبد تا اين گونه داورى كنيم كه مانع مردم سالارى در ايران، تنها بى دينى بوده است و هر زمان شعار دموكراسى به اوج خود مى رسيد مردم ايران رهايش مى ساختند. همان چيزى كه شيخ شهيد آيت الله فضل الله نورى ندايش را سر داد و در انقلاب مشروطه تجربه شد و امروزه نيز مردم ما را از سر دادن شعار دموكراسى به هراس مى اندازد. در عين حال مردم ايران با شعار «مردم سالارى دينى» انسى تازه گرفته اند. پس مردم سالارى واقعى در اين مرز و بوم پس از انقلاب اسلامى در سال 1357 جامه ى عمل پوشيد. نيّت پايه گذاران نظام برآمده از انقلاب اسلامى، از همان ابتدا، ايجاد توازنى بين حاكميت مردم و حاكميت دين بوده و به هنگام پيروزى انقلاب، شهيدان مطهرى، بهشتى، باهنر، مفتح و... ضمن دفاع از آزادى، كوشيدند تا اين مفهوم را در بندهايى از قانون اساسى بگنجانند و بر اين اساس قانون اساسى ايران بر دو پايه ى «جمهوريت» و «اسلاميت» استوار شده است.[8] 
پی نوشتها:
[1]. پرير كلروبلانش، ايران، انقلاب به نام خدا، ترجمه ى قاسم صنعوى، ص 13، به نقل از منوچهر محمدى، انقلاب اسلامى، زمينه ها و پى آمدها، ص 115. 
[2]. براى اطلاع بيشتر، ر.ك: هفته نامه ى شيما، دى ماه 81، ص 2، مقاله ى اسدالله بادامچيان. 
[3]. منتسكيو، روح القوانين، ص 159. 
[4]. محسن حيدريان، مردم سالارى، ص 21. 
[5].legitimacy 
[6]. حسن قاضى مرادى، استبداد در ايران، ص 9. 
[7]. محبوب شهبازى، تقدير مردم سالارى ايرانى، ص 7، مقدمه ى حسين بشيريه. 
[8]. همان، ص 15. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دموكراسى در انديشه هاى اسلامى نيز پيشينه دارد؟

پاسخ : 
در ريشه يابى انديشه ى دموكراسى، آنچه گذشت از آوازه ى بيشترى برخوردار است، امّا چنانچه دموكراسى را به معناى مشاركت مردمى، آزادى انسان ها از ظلم و استبداد، برابرى فرصت ها براى افراد و بالاخره امورى بدانيم كه در بعضى از تعاريف آمده است، آن گاه ريشه ى دموكراسى واقعى به ظهور اسلام و حتّى پيش از آن، يعنى زمان بعثت انبيا(عليهم السلام)بازمى گردد؛ زيرا ظهور هر يك از پيامبران خدا به منظور دورى نمودن انسان ها از طاغوت و پرستش خداى يكتا، در كمال آزادى، برادرى و برابرى بود. 
در تاريخ مشاهده مى كنيم كه همه ى انبيا(عليهم السلام) از مردم مى خاستند و بر اين خواسته اصرار مىورزيدند كه آنان بندگى خدا را بپذيرند تا در نتيجه و عوض اين بندگى، پيامبران(عليهم السلام) دنيا و آخرت آن ها را آباد نمايند. با آن كه كم تر كسى اين گفتمان حق طلبانه از فرستادگان خدا را باور نمى كرد، لكن جوامع اندكى به اين تقاضاى انبيا(عليهم السلام)جامه ى عمل پوشاندند و به دنبال ايشان به راه افتادند؛ چرا كه راهزن هاى اين راه، شياطين و حكام مستبد، كه نمى توانستند از حاكميت خود بر انسان ها چشم بپوشند و نمى خواستند حتى لحظه اى خود انسان ها بر سرنوشت خويش حاكم باشند، با انبيا(عليهم السلام) و نظام مردم سالارى واقعى آن ها به مبارزه برمى خاستند و از هر ابزارى براى شكست آن بهره مى جستند و متأسفانه بايد گفت كه غالباً نيز شياطين و حكام مستبد پيروز بودند و مردم پيامبران(عليهم السلام) را تنها مى گذاشتند! 
بنابراين، آنچه با حاكميت مردم و مردم سالارى منافات دارد، حاكميت استبداد و «طاغوت» است. «طاغوت» يعنى حاكميت نامشروع، و از آن جا كه حاكميت خدا و پيامبرانش اساساً مشروع است، پس با حاكميت خود انسان ها مشكلى ندارد و معقول ترين و پسنديده ترين نوع آن، همين است كه از مشروعيت تام برخوردار است؛ پس مردم سالارى حقيقى كه از هرگونه استبداد و زورگويى خالى است، اين جاست. تنها وجه لازم اين حاكميت، تعليم پذيرى مردم و فرآيند يادگيرى در اين جهت است كه انسان ها بدانند و بپذيرند كه بايد در طول اراده ى خداوند متعال اراده كنند، نه در عرض و در مقابل آن. 
چنان كه پس از اين تبيين خواهيم كرد، تنها فرق مهم و اساسى ميان دموكراسى هاى مصطلح امروزى با مردم سالارى دينى نيز همين نكته است كه در دموكراسى ها، هر چه مردم مى خواهند مشروع و معتبر است، خواه در راستاى خواست خدا باشد و خواه در برابر آن؛ لكن در جامعه اى كه نظام مردم سالارى دينى حاكم است، تنها زمانى خواست مردم مشروع و پذيرفتنى است كه مردم نگويند «هر چند خداوند آن گونه خواسته است، ما عكس آن را مى طلبيم». داورى در اين زمينه نيز پيش تر به خود مردم واگذار گرديده است. 
با اين بيان روشن شد كه همه ى انبياى الهى(عليهم السلام) چه آن هايى كه امام يا رسول بودند و چه آن هايى كه فقط نبى بودند، خواهان سالار بودن مردم و حاكميت آن ها بر سرنوشت خويش بودند. خداوند، در سوره ى شعراء، بارها از قول پيامبران(عليهم السلام) مى فرمايد: 
اى مردم، پرهيزگارى را پيشه ى خود سازيد و از من پيروى كنيد.[1] 
آن گاه نتيجه ى اين پيروى، نيكى دنيا و آخرت و نماياندن مردم سالارى حقيقى به شما خواهد بود. 
از جمله مواردى كه مى توان در قدمت مردم سالارى دينى و پيشنه ى دموكراسى به معناى فوق، در حكومت انبيا(عليهم السلام) يادآور شد، داستانى مربوط به حضرت موسى(عليه السلام) است. خداوند متعال در ابتداى سوره ى شعراء راه كارهاى مردم سالارانه ى حضرت موسى(عليه السلام) در مقابل استبداد فرعونى را بسيار زيبا و عجيب به تصوير مى كشد. آن جا كه فرعون تمام مردم را جمع نمود و همه ى جادوگران و مرتاضان ممالك تحت نفوذش را فراخواند تا با حضرت موسى(عليه السلام) به مبارزه برخيزند. 
هنگامى كه ساحران آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر ما پيروز شديم، پاداش مهمى خواهيم داشت؟ گفت: آرى، و در آن صورت شما از مقربان خواهيد شد. (روز موعود) موسى به ساحران گفت: آنچه را مى خواهيد بيفكنيد. آن ها طناب ها و عصاهاى خود را افكندند و گفتند: به عزت فرعون، ما قطعاً پيروزيم. سپس موسى عصايش را افكند؛ ناگهان تمام وسايل دروغين آن ها را بلعيد. فوراً همه ى ساحران به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار عالميان ايمان آورديم، پروردگار موسى و هارون. فرعون گفت: آيا پيش از اين كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟! مسلماً او بزرگ و استاد شماست كه به شما سحر آموخته، اما به زودى خواهيد دانست! دست ها و پاهاى شما را به عكس يكديگر قطع مى كنم و همه ى شما را به دار مى آويزم. گفتند: مهم نيست (هر كارى كه از دستت ساخته است بكن)، ما به سوى پروردگارمان بازمى گرديم. ما اميدواريم كه پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد؛ چرا كه ما نخستين گروندگان بوديم.[2] 
داورى در اين خصوص را به خواننده ى محترم وامى گذاريم كه آيا مردم سالارى واقعى در غير تعاليم انبيا(عليهم السلام) يافت مى شود يا در تعاليم پيامبران(عليهم السلام) كه با يك درسش اين چنين در برابر استبداد هولناك فرعونى ايستادگى مى شود و تازه مؤمنان چنان حاكميت مى يابند كه در دفاع از سرنوشت خويش به هيچ چيز توجهى نمى كنند! 
آخرين سفير الهى نيز مردم را چنان تعليم فرمود كه مبادا كسى جز خودشان بر سرنوشت آن ها حاكم باشد. رسول مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) چنان جان تازه اى به بيعت بخشيد كه حتى امروزه برخى خيال مى كنند مشروعيت حكومتش را نيز با آن استوار ساخت و حتى به زنان نيز هم چون مردان اجازه ى بيعت و حاكميت بر سرنوشت خويش را، پيش از تشكيل حكومت اسلامى (در پيمان عقبه) عنايت فرمود. اميرالمؤمنين على(عليه السلام)، جانشين پيامبر(صلى الله عليه وآله)، به فرزندش فرمود: 
هرگز مبادا اجازه دهى كه جز خودت بر سرنوشت تو حاكم گردد؛ چرا كه خداوند تو را آزاد آفريد.[3] 
اين ها جملگى بر اين دلالت دارند كه سابقه ى دموكراسى به مفهوم مردم سالارى دينى در اسلام و اديان، بسيار زياد است. 
پی نوشتها:
[1]. (فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِيعُونِ)، شعراء، آيه ى 108، 110 و 126. 
[2]. سوره ى شعراء، آيه ى 40 ـ 51. 
[3]. «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّاً»، نهج البلاغه، وصيت امام على(عليه السلام) به امام حسن(عليه السلام). 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خاستگاه دموكراسى جديد در غرب كدام است؟

پاسخ : 
برخى معتقدند بسط دموكراسى در آتن يكى از سرچشمه هاى اصلى الهام بخش انديشه ى سياسى جديد بوده است. آرمان هاى سياسى آن از قبيل مساوات ميان شهروندان، آزادى و احترام به قانون و عدالت، در گذر از قرون و اعصار به انديشه ى سياسى در غرب شكل بخشيده است، هرچند برخى انديشه هاى محورى جديد، از جمله، اين مفهوم ليبرالى نوين كه «انسان ها افرادى داراى "حقوق" هستند را نمى توان مستقيماً تا آتن دنبال كرد.»[1] دموكراسى پارلمانى جديد با پيدايش دولت هاى ملى در دوره ى «اصلاح دينى» اروپاى غربى (ق 16) نضج گرفت و اولين عناصر آن در فرانسه و انگليس و هلند ظاهر شد. انديشه هاى اساسى دموكراسى در انگليس با انقلاب پيرايشگر (پيورتين) ظاهر شد و انقلاب 1688 كه منجر به سرنگونى جيمز دوم شد، به طور نهايى نظريه ى «حق الهى سلطنت» را از ميان برداشت و پارلمان را بر شاه مسلط كرد. انقلاب كبير فرانسه نقطه ى عطف بزرگى در تاريخ پيروزى دموكراسى است. اين انقلاب شعارهاى اساسى دموكراسى (آزادى، برابرى و برادرى) را اعلام كرد كه از آن پس در سراسر جهان به كار رفت. فيلسوفان هوادار حقوق طبيعى در بسط نظرى دموكراسى تأثير عميق داشتند كه مشهورترين ايشان جان لاك در انگليس و ژان ژاك روسو و منتسكيو در فرانسه بودند و كتاب قرارداد اجتماعى روسو مشهورترين كتابى است كه مبانى حقوق اساسى افراد را در برابر دولت تشريح مى كند.[2] 
ساموئل هانتينگتون فرايندهاى دموكراسى شدن را محصول سه موج مى داند و آنچه گذشت را مربوط به موج اول دموكراسى قلمداد مى كند. او معتقد است، با آغاز جنگ دوم جهانى، موج كوتاهِ دوم دموكراسى شدن سر برافراشت. اشغال نيروهاى بيگانه نهادهاى دموكراتيك را در آلمان غربى، ايتاليا، اتريش، ژاپن و كره افزايش داد، در حالى كه فشار روسيه ى شوروى جرقه هاى دموكراسى را در چكسلواكى و مجارستان خاموش كرد. تركيه و يونان در اواخر دهه ى 1940 و اوايل دهه ى 1950 به دموكراسى روى آوردند. در آمريكاى لاتين، اروگوئه در زمان جنگ و برزيل و كاستاريكا در اواخر دهه ى 1940 به دموكراسى پيوستند. در چهار كشور ديگر آمريكاى لاتين (آرژانيتن، كلمبيا، پرو و ونزوئلا) برگزارى انتخابات 46 - 1945 راهنما و مقدمه اى براى برقرارى حكومت هاى منتخب مردمى شد. 
وى موج دوم دموكراسى شدن را نيز در اواخر دهه ى 1960 مى داند كه پس از يك برگشت از رژيم هاى اقتدارگرا به وقوع پيوست؛ چنان كه سومين موج آن، نخست در اروپاى جنوبى سربرافراشت و در اواخر دهه ى 1970 به سوى آمريكاى لاتين روان شد؛ تا آن جا كه در پايان دهه ى 1980 اين موج، دنياى كمونيست را فراگرفت. هم چنين دهه ى 1970 شاهد مرحله ى پايانىِ آزادى مستعمرات اروپايى بود. در آفريقا و خاورميانه در دهه ى 1980 حركت به سوى دموكراسى محدود بود.[3] 
پی نوشتها:
[1]. همان. 
[2]. داريوش آشورى، فرهنگ سياسى، ص 89. 
[3]. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى، ص 22 ـ 28. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خاستگاه انديشه ى دموكراسى كجاست؟

پاسخ : 
نظام هاى سياسى از زمان هاى دور با انديشه ى دموكراسى بيگانه نبوده اند. در بسيارى از نقاط جهان در طول قرن ها، رؤساى قبايل انتخابى بودند و در بعضى جاها در سطح نهادهاى سياسى، دموكراسى به مدت طولانى وجود داشت. در سده هاى چهارم و پنجم پيش از ميلاد، انديشه ى دموكراسى در آتن به شكل كلاسيك دموكراسى مستقيم تبلور يافت. از اوايل قرن پنجم پيش از ميلاد، يعنى زمانى كه شرط دارا بودن ثروت براى احراز مقام هاى دولتى منسوخ شد، هر فرد آتنى در مجلس داراى حقى برابر براى شركت مستقيم در مباحث مربوط به قانون گذارى، قضاوت، عضويت در شوراى اجرايى و سياست گذارى هاى جامعه گرديد. اعضاى اين شوراها نيز به صورت گردشى، از طريق قرعه كشى تعويض مى شدند.[1]اين ها اولين گام هاى دموكراسى بود كه برداشته مى شد. البته دموكراسى آتنى در مقايسه با دموكراسى هاى امروز از جهتى دموكراتيك تر و از جهتى غيردموكراتيك تر بودند؛ زيرا دموكراسىِ آن ها مستقيم بود و افراد جامعه خود به صحن مجلس مى آمدند و نيازى به فرستادن نماينده نبود. امّا امروزه چنين كارى ممكن نيست. اين نكته براى آن نوع از دموكراسى ها يك امتياز به حساب مى آيد. از طرفى چون آنان به زنان و بردگان اجازه ى مشاركت نمى دادند، مى توان گفت كه دموكراسى آنان كامل نبود. 
سطور بالا مى توانند تا حدودى پاسخ اين پرسش نيز باشند كه، آيا دموكراسىِ مستقيم بر غيرمستقيم ترجيح دارد يا خير؟ 
دموكراسى از همان دوران با مخالفت دانشمندانى هم چون توسيديد (حدود 460 ـ 399 ق م)، افلاطون (حدود 347 - 427 ق م) و ارسطو (322 - 384 ق م) رو به رو بوده است.[2] 
در عين حال براى دست يابى به عملكرد دموكراسى در سده هاى ميانى و فاصله ى ميان معناى جديد و قديم آن تلاش بسيار لازم است. آلن دو بنوا و بسيارى از متفكران غربى بر اين باورند كه مفهوم دموكراسى در فكر سياسى جديد، تا پيش از پايان قرن هفده ظاهر نشده بود.[3] به نظر وى حتى در قرن هفده نيز دموكراسى رنگ و لعاب جديدى نداشت. در واقع، تا پيش از انقلاب فرانسه، تصور چنين سيستمى براى انديشمندان نيز يك رؤيا تلقى مى شد. 
پس، با توجه به عوامل موجود در مرحله ى گذار از دموكراسى يونان باستان (5 قرن قبل از ميلاد) و وصول به دموكراسى نوين، اين دوران فترت و فاصله قابل توجيه است؛ عواملى هم چون: الف) انديشه ها و فلسفه ى سياسى جديد، مثل نظريه ى «حقوق طبيعى» و «قرارداد اجتماعى» و ...؛ ب) انقلاب صنعتى و جنبش هاى اجتماعى و كارگرى؛ ج) انقلاب فرانسه و جنگ هاى شمال و جنوب امريكا در قرن هيجدهم. 
پی نوشتها:
[1]. ديويد بيتهام و كوين بويل، دموكراسى چيست؟ ، ص 22. 
[2]. ديويد هيلد ، مدل هاى دموكراسى، ص 31. 
[3]. آلن دو، بنوا. تأمل در مبانى دموكراسى، ترجمه ى بزرگ نادرزاد، ص 26. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ماهيت دموكراسى، همان ليبراليسم است؟

پاسخ : 
بايد گفت به نظر نمى رسد كه دموكراسى و ليبراليسم غالباً با همديگر اتحاد پيدا كنند؛ زيرا ليبراليسم طى رنسانس و پيش از آن در ادبيات مغرب زمين نمايان شد و رفته رفته بر سياست و تمام شئون غرب حاكم گرديد و به شكل يك فرهنگ درآمد. ليبراليسم عبارت است از: 
نوعى ايدئولوژى و گونه اى از جهان بينى كه فرد را پايه ى ارزش هاى اخلاقى مى شمارد و همه ى افراد را داراى ارزش برابر مى داند؛ از اين رو، فرد بايد در انتخاب هدف هاى زندگى خويش آزاد باشد.[1] 
طبق اين تعريف، نسبت منطقىِ ميان ليبراليسم و دموكراسى، تضاد است؛ چرا كه دموكراسى بر منافع اكثريت، اما ليبراليسم صرفاً بر منافع شخصى و فردى تكيه دارد. 
آربلاستر و برخى ديگر از انديشمندان غربى نيز بر اين تزاحم تكيه دارند. وى مى گويد: 
همان طور كه ديديم، ليبراليسم همواره در مقابل دموكراسى دچار ابهام و ترديدى عميق بوده است... سرجنبانان نظريه ى نخبگان در قرن بيستم پا را از اين هم فراتر گذاشتند. از ديدگاه هاى گوناگون آن ها، پارتو، موسكا و ميشلز جملگى بر اين نظر بودند كه دموكراسى اگر با معيار خودش قضاوت شود، يعنى يك فريب. دموكراسى نتوانسته است حكومت ديرينه سالِ اقليت بر اكثريت را با حكومت اكثريت بر خود، جاى گزين كند. دموكراسى، در جاى گزين كردن جانشينى براى اليگارشى كامياب نبوده است. 
صداقت يا هر چيز ديگرى از اين قبيل، برخى از دانشمندان غربى را وادار نموده است تا نظير اين سخنان را مرقوم نمايند. بعدها نيز از كارل پوپر، مك فرسون و ديگران به اين واقعيت كه دموكراسى حكومت اقليت است نه اكثريت، اشاره خواهيم كرد. با اين حال، ادامه ى سخنان آربلاستر اين گونه است: 
به علاوه، به نظر آن ها دموكراسى قادر به انجام اين كار نبود. اليگارشى، يعنى حكومت اقليت يا نخبگان، وجه ناگزير و اجتناب ناپذير سياست بود. حكومت دموكراتيك مطلقاً امكان ناپذير بود و غالباً جمع نقيضين قلمداد مى شد.[2] 
بنابراين، تضاد ميان دموكراسى با ليبراليسم از كلمات بالا هويداست. 
تى. اس. اليوت نيز بر اين باور است كه دموكراسى، در واقع وسيله اى است براى رسيدن عده اى به اهداف خود. وى مى گويد: 
وقتى كلمه اى مثل دموكراسى، در چهار گوشه ى جهان، اين طور معناى مقدس پيدا مى كند و وقتى آدم ها تا اين اندازه معنايى را كه مى خواهند به اين لغت نسبت مى دهند، من از خود مى پرسم آيا اين كلمه هنوز معنا و مفهومى دارد؟[3] 
ژرژ بوردو در چشم انداز تاريخى اين بحث دچار پارادوكسى شده و براى نجات از آن و اثبات تقدم ليبراليسم بر دموكراسى كوشيده است. وى مى گويد: 
... البته اين ادعا بر ملاحظه اى گاه شمارانه استوار است كه بنابر آن، تقدم ليبراليسم بر دموكراسى بديهى مى نمايد. البته مى توان با اشاره به دموكراسى يونانى درستى اين گاه شمارى را زير سؤال برد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه دموكراسى يونانى كوتاه نيست و تنها هم چون الگويى كم و بيش آرمانى شده و در ذهن آدميان بر جاى مانده است.[4] 
با اين همه، جدايى دموكراسى از ليبراليسم و تفاوت مصداقى ميان آن دو، به گونه اى كه در عمل هريك به راهى بروند كه غير ديگرى باشد، مشكل است؛ هر چند - چنان كه مشاهده شد - تفاوت مفهومى ميان آن ها وجود دارد. 
حل تناقضات ياد شده به آن است كه ليبراليسم را يك ايدئولوژى برتر به حساب آوريم كه در رسيدن به اهداف خود هر وسيله اى را به بازى مى گيرد. در دهه هاى اخير بهترين وسيله ى حفظ ليبراليسم، نظام هاى دموكراسى اند كه از ساز و كارهاى مناسبى براى پاسدارى از شئون ليبراليسم برخوردارند. 
پی نوشتها:
[1]. على آقا بخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، ص 325، ش 1682. 
[2]. آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه ى عباس مخبر، ص 501. 
[3]. رضا بهشتى فر، درآمدى نظرى بر تاريخ دموكراسى، ص 1. 
[4]. ژرژ بوردو، ليبراليسم، ترجمه ى عبدالوهاب احمدى، ص 179. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دموكراسى يك مكتب است يا شكل و شيوه اى براى اداره ى جامعه؟

پاسخ : 
از نظام دموكراسى جديد كه محتواى آن را ليبراليسم پر نموده است، پيش تر به عنوان يك مكتب، ارزش و محتواى كامل دفاع مى شد. رفته رفته با نماياندن بيشتر چالش گاه هاى آن در عمل و در مبانى نظرى، برخى از انديشمندان آگاه ترِ غرب به اين سو آمدند كه پشتيبانى خويش را از آن، تنها در عمل و به عنوان شرّ كم تر اعلام كنند. امروزه مى گويند: 
.. دموكراسى نظريه اى است علمى و انسانى براى اداره ى جامعه و روش مؤثرى براى تبديل انقلابات به اصلاحات... .[1] 
نگاه ارزشى به دموكراسى بر آن است كه انتخاب اكثريت همواره به معناى انتخاب خير جامعه و برگزيدن گزينه ى حق است؛ يعنى بهترين شيوه ى تعيين حق و باطل، مراجعه به آراى عمومى است؛ پس دموكراسى مناسب ترين راه حلّ خوب زيستن، و سعادت جامعه پيوسته در گروِ انتخاب اكثريت است. دموكراسى كلاسيك و نگاه قرن هجده به دموكراسى بر اين نگرش استوار بود و امروزه نيز گروهى از همين زاويه به آن مى نگرند. اينان رأى اكثريت را شاخص و معيار تشخيص حق از باطل مى شمارند و به خواست و رأى اكثريت به ديده ى ارزشى مى نگرند. مهم ترين دليل اين نگاه آن است كه، چون هر انسانى در هر شرايطى منفعت خود را مى جويد، پس ممكن نيست جمعى از انسان ها در كنار هم به چيزى جز سود خود و اجتماع خويش بينديشند؛ پس اگر جامعه اى چنين شد، همواره رو به جلو خواهد رفت و خطاهايش بسيار اندك خواهد شد. 
اعتراف برخى انديشمندان و عملكرد نظام هاى دموكراسى امروزه آشكار ساخت كه نمى توان از دموكراسى به عنوان يك محتوا، مكتب و ارزش حمايت كرد؛ زيرا على رغم صحّت اين كه هر انسانى تنها منفعت شخصى خود را مى طلبد، اولا، بسيارى از انسان هاى وارسته از نفع مادى خود مى گذرند و بهاى معنوى را هرگز به بهره ى مادى نمى بخشند؛ ثانياً، دانشمندان معترف اند كه منفعت طلبى فردى اى كه نتيجه اش منفعت طلبى جمعى است، منافات با آن ندارد كه شخص يا جمع در تشخيص مصداق اشتباه كنند و ثالثاً، به همان دليل منفعت طلبى و آموزه هاى ليبراليسم، عده اى سودجو ممكن است بر سر مردم كلاه بگذارند. 
نگاه روشى به دموكراسى صرفاً شيوه اى براى توزيع و دست به دست شدن قدرت سياسى است. معتقدانِ به اين روش مى گويند: ما بر اساس تجربه دريافته ايم كه فعلا بهترين شيوه ى حكومت دارى (و يا به قول برخى، حفظ ليبراليسم)، نظام دموكراسى است، وگرنه نمى گوييم كه اداره ى مردم از خواست خدا هم برتر است، بلكه چون ما به اراده ى خدا دست رسى نداريم به دموكراسى روى آورده ايم. 
پی نوا:
[1]. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژى، 2 269. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مى توان تعريف واحد و مشخصى از دموكراسى ارائه داد؟

پاسخ : 
بايد گفت حقيقت آن است كه ارائه ى تعريف واحد و مشخص از دموكراسى آسان نيست، بلكه به نظر عده اى، حتّى محال است؛ تا آن جا كه مى توان گفت هر كس در اين باره كتابى نوشته و تعريف ويژه اى ارائه نموده است؛ مثلاً اگر به تعريف مك فرسون اشاره كنيم، او دموكراسى را يك نظام سياسى و نظامى دانسته كه دولت به وسيله ى آن قدرت خود را بر افراد و گروههاى اجتماعى اعمال مى كند. او اين را يك واقعيت مى داند كه ليبرال - دموكراسى غربى، درست مانند هر نظام ديگر، يك نظام مبتنى بر قدرت و قدرت مضاعف است؛ يعنى نظامى كه مى توان به وسيله ى آن بر مردم حكومت كرد و مردم را به انجام كارهايى واداشت كه در غير آن نخواهند كرد و از كارهايى بر حذر داشت كه ممكن است در غير آن انجام دهند. وى به واقعيت ديگرى نيز اشاره نموده، مى گويد: 
واقعيت سوم كه برخى آن را مى ستايند و بعضى ترجيح مى دهند از ذكرش خوددارى كنند اين است كه ليبرال - دموكراسى وسرمايه دارى با هم پيش مى روند. ليبرال - دموكراسى فقط در كشورهايى وجود دارد كه نظام اقتصادى شان تماماً يا به طور عمده سرمايه دارى است.[1] 
شايد خواننده ى محترم اين گونه بينديشد كه تعريف مذكور، در خصوص ليبرال - دموكراسى است، و گرنه دموكراسى هاى غيرليبرال اشكالاتشان كم تر است. در اين صورت به ابتداى كتاب جهان حقيقى دموكراسى از نويسنده ى مزبور اشاره مى كنيم كه مى گويد: 
درباره ى دموكراسى مطالب مبهم بسيار است. مقصود اين نيست كه دموكراسى خود سراسر ابهام است، بلكه اين تصور ما درباره ى دموكراسى است كه گيج كننده است. اين حالت تا حدى ناشى از ملالت ذهن ماست. ما از شنيدن اين كه دموكراسى در بحران به سر مى برد خسته شده ايم؛ خسته از اين كه با اضطراب و اشتياق براى روشن كردن مفهوم دموكراسى فرا خوانده شويم... در اصل، اين ابهام درباره ى دموكراسى، ناشى از يك آشفتگى واقعى بود.[2] 
پی نوشتها:
[1]. سى، بى، مك فرسون، جهان حقيقى دموكراسى، ترجمه ى مجيد مددى، ص 14. 
[2]. همان، ص 22.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مى توان تعريف واحد و مشخصى از دموكراسى ارائه داد؟

پاسخ : 
بايد گفت حقيقت آن است كه ارائه ى تعريف واحد و مشخص از دموكراسى آسان نيست، بلكه به نظر عده اى، حتّى محال است؛ تا آن جا كه مى توان گفت هر كس در اين باره كتابى نوشته و تعريف ويژه اى ارائه نموده است؛ مثلاً اگر به تعريف مك فرسون اشاره كنيم، او دموكراسى را يك نظام سياسى و نظامى دانسته كه دولت به وسيله ى آن قدرت خود را بر افراد و گروههاى اجتماعى اعمال مى كند. او اين را يك واقعيت مى داند كه ليبرال - دموكراسى غربى، درست مانند هر نظام ديگر، يك نظام مبتنى بر قدرت و قدرت مضاعف است؛ يعنى نظامى كه مى توان به وسيله ى آن بر مردم حكومت كرد و مردم را به انجام كارهايى واداشت كه در غير آن نخواهند كرد و از كارهايى بر حذر داشت كه ممكن است در غير آن انجام دهند. وى به واقعيت ديگرى نيز اشاره نموده، مى گويد: 
واقعيت سوم كه برخى آن را مى ستايند و بعضى ترجيح مى دهند از ذكرش خوددارى كنند اين است كه ليبرال - دموكراسى وسرمايه دارى با هم پيش مى روند. ليبرال - دموكراسى فقط در كشورهايى وجود دارد كه نظام اقتصادى شان تماماً يا به طور عمده سرمايه دارى است.[1] 
شايد خواننده ى محترم اين گونه بينديشد كه تعريف مذكور، در خصوص ليبرال - دموكراسى است، و گرنه دموكراسى هاى غيرليبرال اشكالاتشان كم تر است. در اين صورت به ابتداى كتاب جهان حقيقى دموكراسى از نويسنده ى مزبور اشاره مى كنيم كه مى گويد: 
درباره ى دموكراسى مطالب مبهم بسيار است. مقصود اين نيست كه دموكراسى خود سراسر ابهام است، بلكه اين تصور ما درباره ى دموكراسى است كه گيج كننده است. اين حالت تا حدى ناشى از ملالت ذهن ماست. ما از شنيدن اين كه دموكراسى در بحران به سر مى برد خسته شده ايم؛ خسته از اين كه با اضطراب و اشتياق براى روشن كردن مفهوم دموكراسى فرا خوانده شويم... در اصل، اين ابهام درباره ى دموكراسى، ناشى از يك آشفتگى واقعى بود.[2] 
پی نوشتها:
[1]. سى، بى، مك فرسون، جهان حقيقى دموكراسى، ترجمه ى مجيد مددى، ص 14. 
[2]. همان، ص 22.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تعريف هاى ارائه شده از دموكراسى بدون ابهام هستند؟

پاسخ : 
هانتينگتون به اين مطلب اشاره دارد كه در تعريف دموكراسى، دشوارى هاى جدى و ابهام ها وقتى پا به ميان مى گذارند كه بخواهيم از منابع قدرتِ حكومت و يا مقاصدى كه حكومت در پيش دارد بهره بگيريم؛[1] زيرا بر اساس تعريف او از دموكراسى كه محورش مشاركت مردمى و رقابت در انتخابات بود، دموكراسى در آمريكا كه علاوه بر وجود تقلب در انتخاباتش، مشاركت مردمى در آن هم به نصف نمى رسد، در مقايسه با حكومتى نظير جمهورى اسلامى ايران كه معمولاً بيش از دو سوم مردم در انتخاباتش مشاركت دارند، مخدوش تر است![2] پس اين پندار صحيحى نيست كه گمان شود حكومت هاى مردم سالار غربى كم تر دچار چالش ميان حرف و عمل هستند. 
چالش ديگر آن كه، اگر تنها به بزرگ سالان حق رأى مى دهيم (چنان كه در تعريف وى ذكر شده است)، حقوق خردسالان يا سال خوردگان را رعايت نكرده ايم، چون بى درنگ با اين سؤال روبه رو مى شويم كه در جوامع دموكراسى، حاضران نسبت به غايبان، و بزرگسالان نسبت به خردسالان و سال خوردگانِ ناتوان چه كاره اند؟! آيا بر آن ها وكالت دارند يا ولايت يا هيچ كدام؟! 
جووانى سارتورى در ادامه ى جملاتى كه در ابتدا از او نقل شد مى گويد: 
اگر از لحاظ ريشه شناسى كلمه سخن بگوييم، بهتر است متذكر شويم كه چنين شكل حكومتى اى به معناى دقيق كلمه وجود ندارد. مسلماً شعارها و اقوال و مقدمات قانون هاى اساسى پُر از اشارات دهان پُركن و گنده گويانه درباره ى قدرت مردم هستند كه بايد توسط آن ها و براى آن ها اعمال شود؛ اما در هيچ جاى جهان به راستى يك قدرت مردمى فعال كه توده ى شهروندان، قدرت را روزانه و مستقيماً در دست داشته باشند وجود ندارد. حتى در كانتون ها يا استان هاى كوچك كوهستانى كنفدراسيون سوئيس، مردم بيش از يك بار در سال براى انتخابات بخشدارى ها گرد هم نمى آيند، حال آن كه در اين فاصله حق حاكميت خود را در اختيار نمايندگانى مى گذارند كه مسئوليت هاى جارى را بر عهده دارند. 
سپس اين گونه تلخيص و نتيجه گيرى مى كند كه 
دموكراسى لزوماً چهره ى ساختار نمادينى به خود گرفته كه البته حاكميتى انتزاعى در مجموع به مردم نسبت داده مى شود و فرض بر اين است كه قدرت به نام و به سود آن ها اعمال مى گردد، اما قدرت واقعى و مشخص در اختيار ايشان نيست، بلكه در اختيار فرمانروايانى است كه برگزيده اند.[3] 
اين كه آيا دموكراسى مخالفانى هم دارد يا نه؟ به جاى خود، لكن ولتر مى گويد: «من بيشتر دوست دارم از شير خوبى كه بسيار قوى تر از من زاده شده است اطاعت كنم تا از دويست موش نظير خودم».[4] اين گفته و هم چنين سخنى كه پيش تر نقل شد دال بر مخالفت است، ولى ما اكنون قصد نداريم به سخنان مخالفان دموكراسى كه تعداد آن ها هم كم نيست بپردازيم، بلكه بر آنيم تا در حدّ توان، به نقاط ابهام در تعاريف ذكر شده اشاره كنيم. 
پی نوشتها:
[1]. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى، ترجمه ى احمد شهسا، ص 8. 
[2]. سال نگارش اين كتاب، يعنى 1379 هـ. ش (2001 م) مصادف بود با انتخابات ا ئرياست جمهورى در آمريكا و دو رقيب نسبتاً هم زور، به نام بوش و الگور از دو حزب دموكرات و جمهورى خواه كه در مقابل هم ايستادند. آنچه از اين انتخابات بر روى تلكس هاى خبرى آمد و خبرگزارى ها مجاز به نشر و پخش آن شدند، اولاً، وجود تقلب در اين انتخابات بود و ثانياً، الگور حايز اكثريت آرا بود، در حالى كه آقاى بوش به كاخ سفيد راه يافت و براى يك دوره ى چهار ساله رياست جمهورى آمريكا را به دست گرفت. 
دليل اين مسئله ى عجيب و باورنكردنى اين بود كه حاصل جمع كارتكس هاى بوش در هر ايالت و در نتيجه، در كل آمريكا، بيشتر از مجموع كارتكس هاى الگور بود، هر چند آراى الگور در مجموع بيشتر از آراى بوش شمارش گرديد. اين اتفاق ظاهراً در انگلستان و احياناً در جاهاى ديگر نيز افتاده است و مى تواند يكى از دشوارى هاى دموكراسى در عمل تلقى شود. 
[3]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 21. 
[4]. همان، ص 24. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از دموكراسى[1] چه تعريف هايى ارائه شده و مشهورترين آن كدام است؟

پاسخ : 
تاكنون، على رغم تلاش دانشمندان، تعريف جامعى از دموكراسى ارائه نشده است. «دموكراسى واژه اى يونانى است كه در قرن شانزدهم از طريق فرانسوى دموكراتى وارد زبان انگليسى شد.»[2] دموس[3] در زبان يونانى به معناى مردم و كراتئين[4] به معناى حكومت كردن است.[5] عده اى عام ترين تعريف دموكراسى را «برابرى فرصت ها براى افراد يك جامعه به منظور برخوردارى از آزادى ها و ارزش هاى اجتماعى»[6] دانسته اند. به نظر مى رسد اين تعريف، همان برداشت چپ گرايانه از دموكراسى و نگاه شرقى به آن است؛ چرا كه شعار كهن سوسيال ـ دموكراسى، تلاش براى برابرى است. گذشته از اين مسئله كه اين شعار پرجاذبه تا چه اندازه توفيق عمل يافته است، مفهوم كلماتى هم چون «فرصت ها»، «مردم يا افراد يك جامعه»، «آزادى ها» و «ارزش هاى اجتماعى»، يعنى اركان اين تعريف، نيازمند توضيح است. 
از آن جا كه در دهه هاى اخير دموكراسى بيش از هر زمان ديگرى مطرح شده و قداست ويژه اى به خود گرفته است، هر بلوك و جناحى، بدون توجه به كاستى هاى آن، مى كوشد خود را به آن، يا آن را به خود منتسب نمايد؛ تا آن جا كه بعضى از رژيم هاى ديكتاتورى، توتاليتر و استبدادى نيز واژه ى دموكراتيك را، به منظور حل مشكل خود، پسوند يا پيشوند نام خويش قرار داده اند؛ حال آن كه ممكن است مشكل دو چندان شود. دو مثال روشن و برجسته ى كاربرد اين واژه عبارت اند از: «سوسيال ـ دموكراسى» و «ليبرال ـ دموكراسى» كه هر كدام موارد استعمال فراوان دارند. 
مائوتسه تنگ، رهبر انقلاب چين، بر اين باور است كه رفتارهاى ليبراليستى حداقل در ده گونه از موارد نفاق به طرز غيرصادقانه اى ظاهر مى شود.[7] 
خلاصه اين كه به گفته ى برخى «در ادبيات چپ، ليبرال به كسى گفته مى شود كه طرفدار آشتى طلبى غيراصولى به ضرر انديشه هاى ماركسيستى، نرمش بى جا در مقابل خطا، رفتار غيراصولى، سازشكارى و رياكارى باشد».[8] 
اما تعريف غرب گرايانه و ليبرال دموكراسى به گونه ى ديگرى است. كارل كوهن،[9] دموكراسى را «حكومت به وسيله ى مردم» مى داند و همان گونه كه معروف است، آبراهام لينكن آن را «حكومت مردم، به وسيله ى مردم، براى مردم» مى دانست. پريكلس[10] مى گفت: «حكومت ما دموكراسى ناميده مى شود؛ زيرا اداره ى آن در دست بسيار است، نه در كف اندك.» عبدالفتاح شهاده نيز در كتاب دموكراسى، ساده ترين شكل دموكراسى را «حكومت مردم به وسيله ى مردم» لحاظ كرده، درباره ى نسبت آن با آزادى بحث مى كند.[11] ديويد بيتهام و بويل معتقدند كه «دموكراسى مفهومى مطلق نيست و كشورى را مى توان دموكراتيك ناميد كه حكومت آن از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسيده و مسئول پاسخ گويى به مردم باشد و تمامى افراد بزرگ سال آن كشور از حق مساوى انتخاب كردن و كانديدا شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدنى و سياسى باشد.»[12] در عين حال، جووانى سارتورى[13] معتقد بود: «دموكراسى نام پرطمطراق چيزى است كه هرگز وجود نداشته است».[14] 
از چكيده ى تعريف هاى بالا مى توان به مشهورترين تعريف دموكراسى پى برد كه عبارت است از: «حكومت اكثريت»؛ بنابراين از ميان تعاريف موجود براى اين واژه، اين تعريف را مناسب تر يافتيم. برخى نخواسته اند تعريف دموكراسى به حكومت اكثريت را بپذيرند، امّا بى درنگ در دام آن گرفتار آمده اند. 
بيتهام و بويل مى گويند: 
عموماً اين تصور غلط بين مردم وجود دارد كه دموكراسى را با حكومت اكثريت برابر مى دانند. اگر دموكراسى را به معناى دقيق كلمه، حكومت مردم بدانيم، بايد معنايش حكومت كل مردم باشد، نه حكومت بخشى از مردم بر بخشى ديگر؛ به عبارت ديگر، مى توان گفت ويژگى مهم دموكراسى، حق تصميم گيرى اى است كه همه به تساوى از آن برخوردارند، در حالى كه تصميم گيرى اكثريت تنها تمهيدى آيين نامه اى براى حل و فصل اختلافات در زمانى است كه ديگر روش ها (مثل: مذاكره، تجديد نظر و مصالحه) به نتيجه نرسيده اند. بى شك، گردن نهادن به تصميم اكثريت، دموكراتيك تر از اين است كه به اقليت امكان داده شود كه در مورد خواسته هاى اكثريت حكم كنند يا مانع تحقق آن شوند؛ امّا حكومت اكثريت از اين جهت كه باعث ناتوانى اقليت مى شود و هيچ حقى براى مشاركت در تصميم گيرى براى آن ها قايل نمى گردد، بايد تمهيدى ابتدايى و فورى براى تصميم گيرى قلمداد شود، نه حدّ اعلاى آنچه دموكراسى مى طلبد.[15] 
چنان كه مشاهده شد اين نگارندگان ابتدا حكومت كل مردم را به عنوان يك ايده آل مطرح كردند، امّا بلافاصله اعتراف نمودند كه اين يك تصور ايده آليسيتى و مدينه ى فاضله از دموكراسى است، در حالى كه در عمل چيزى جز حكومت اكثريت نيست. كسان ديگرى با زيركى بيشتر به اين تعريف پرداخته اند ولى در عين حال حاكميت اكثريت از لابه لاى اين تعريف نمايان است: «دموكراسى، بر حسب يكى از تعاريف آن، مجموعه اى از نهادهاست كه هدف آن به حداقل رساندن خطاهاى ادارى و سياسى جامعه از طريق به حداكثر رساندن مشاركت عامه و تقليل نقش شخصى فرد در اتخاذ تصميمات سياسى است».[16] در كتاب فرهنگ علوم سياسى، در تعريف دموكراسى آمده است: 
دموكراسى (يا) مردم سالارى، از انواع حكومت است و وجه مشخصه ى آن اعلام رسمى اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادى و حقوق مساوى افراد جامعه است. رژيم حكومتى كه در آن، قدرتْ ناشى از ملت است.[17] 
بنابراين معناى مشهور دموكراسى همان «حاكميت اكثريت» است. در عين حال، نه انديشمندان بر اين معنا اجماع نظر دارند و نه اين معنا را همگى خوش تر دارند! در صفحات بعدى به پاسخ اين پرسش كه «آيا حكومت دموكراسى حقيقتاً همان حاكميت اكثريت است؟» خواهيم پرداخت، لكن در اين قسمت چنين نتيجه مى گيريم كه شفاف ترين پاسخى كه مى توان براى پرسش از ماهيت دموكراسى بدان دست يافت، «حكومت همه» است و چون اين مسئله در عمل محال است، بايد در مقام اجرا به رأى اكثريت تن داد، هر چند اين اكثريت عبارت باشد از نصف به علاوه ى يك، در مقابل نصف منهاى يك، كه اقليت نام دارد. 
آن گاه اتفاق تازه اى روى خواهد داد؛ يعنى حملات بر دموكراسى بى اندازه مى گردد و دفاع ها نيز از آن بى جان مى شود؛ به عبارت بهتر، تنها وجه دفاع در اين صورت آن است كه به ديگران گفته شود كه چنانچه شما راه بهترى مى شناسيد ارائه كنيد وگرنه دموكراسى بهترين طريق استيفاى حقوق جامعه است؛ يعنى حكومت به شيوه ى دموكراسى، از باب ناچارى و به دليل نيافتن راهى بهتر، ضرورى به نظر مى رسد؛ در حالى كه اگر شيوه ى پسنديده ترى يافت شود، استفاده از دموكراسى غيرعاقلانه و حتّى ظالمانه خواهد بود. 
پی نوشتها:
[1]. democracy 
[2]. ديويد هيلد، مدل هاى دموكراسى، ترجمه ى عباس مخبر، ص 14. 
[3]. DEMOS 
[4]. Kratein 
[5]. كارل كوهن، دموكراسى، ترجمه ى فريبرز مجيدى، ص 21. 
[6]. داريوش آشورى، فرهنگ سياسى، ص 78. 
[7]. على آقا بخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، ص 345، ش 1682. 
[8]. همان. 
[9]. CARL COHEN. 
[10]. Pericles. 
[11]. abdulfattah shahada. democracy, p. 9. 
[12]. ديويد بيتهام و كوين بويل، دموكراسى چيست؟، ترجمه ى شهرام نقش تبريزى، ص 18. 
[13]. Givani Sartori 
[14]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ترجمه ى مرتضى ثاقب فر، ص 20. 
[15]. ديويد بيتهام و كوين بويل، دموكراسى چيست؟، ص 39. 
[16]. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژى، ص 269. 
[17]. على آقا بخشى، فرهنگ علوم سياسى، ص 76. 
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اعتقاد به جاودانگي قوانين اسلام، مانع هماهنگي با مقتضيات زمان و رسيدن به پيشرفت‌هاي مادّي و حركت درمسير رشد و ترقي نيست؟

پاسخ : 
گاهي در بررسي مسائل توسعه و موانع آن، گفته مي‌شود، از آنجا كه علم و صنعت و فنون مختلف، طي چند قرن اخير، پيش‌رفت‌هاي چشم‌گير و تحولات عميقي داشته و انسان در زمينه‌هاي گوناگون (چون: حمل و نقل، ارتباطات، ابزار و وسايل دفاعي، علوم فضايي و دريا نوردي، مسائل پزشكي و استفاده از انرژي اتمي، ساخت ماشين آلات و وسايل روزمره‌ي زندگي و ...) به ابتكارات و اختراعات زيادي دست يافته است، اداره‌ي جوامع كنوني با روابط پيچيده‌ي آن، قوانين و مقررات جديدي را مي‌طلبد، لذا قوانين و مقرراتي كه چهارده قرن قبل، از طرف اسلام، براي هدايت و اداره‌ي زندگي بشر آورده شده است، چگونه مي‌تواند خود را با مقتضيات زمان تطبيق داده، پاسخ‌گوي نيازهاي متنوع عصر جديد باشد و همگام با دنياي روز و جوامع مدرن، زمينه ساز توسعه‌اي همه‌جانبه گردد. 
از طرف ديگر، مي‌دانيم كه دين الهي آن است كه خداوند توسط پيامبرانش براي هدايت انسان نازل كرده است؛ و مجموع نظرياتي كه ما آن را به متون ديني مستند مي‌كنيم، نبايد زايد و اضافه بر مجموع دين و يا احياناً مخالف با بعضي از مسلّمات آن باشد؛ بنابراين، اصلاح طلبي و نوآوري در دين، تعبير صحيحي نيست؛ زيرا دينِ كامل با كتاب آسمانيِ اصيل و تحريف نشده، نياز به تكميل، اصلاح و تغيير ندارد.[1] البته با فهم عميق و جامع و شناخت كامل دين، مي‌توان فرهنگ حاكم بر جامعه را اصلاح نمود. 
انسان، به طور طبيعي، هر چيز تازه و نويي را بر كهنه و فرسوده ترجيح مي‌دهد؛ ولي اين مطلب كليّت ندارد و اين رويه را در همه جا نمي‌توان اعمال نمود؛ مثلاً نمي‌توان گفت كه چون عصر مسافرت با اسب و شتر و الاغ گذشته است و مردم با هواپيما و اتومبيل‌هاي تندرو سفر مي‌كنند، لزوم رعايت صدق، وفا، امانت‌داري، و ساير صفات حميده و هم‌چنين مسائل مربوط به خريد و فروش، اجاره و ديگر قراردادهاي اجتماعي، همه بايد عوض شود و يا جدول فيثاغورث، چون دوهزار سال از آن گذشته، ديگر كهنه شده است و قابل استفاده نيست.[2] 
به طور كلي، كهنگي در قوانيني كه حقايق را بيان مي‌كند، راه ندارد و اگر قانوني مطابق با سرشت انسان باشد، هميشه باقي است و اسلام راهي است كه دستگاه آفرينش به انسان نشان داده و آيين و مقرراتي است كه با طبيعت ويژه‌ي انسان، مطابقت و هماهنگي دارد و مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي واقعيِ انسان در هر زمان باشد و بديهي است كه انسان، در هر زمان و مكان و با هر وضعي كه زندگي كند، همين طبيعت و فطرت انساني خود را دارد؛[3] امّا مقرراتي كه مربوط به حوادث روزمره‌ي زندگي است، به تدريج مورد نياز واقع مي‌شود و با تغيير شرايط، عوض مي‌گردد (مانند: احكام مالي، انتظامي و نظامي مربوط به حفظ امنيّت و دفاع از كشور، مسائل مربوط به ارتباطات، اداره‌ي شهرها و ...) اين‌ها احكامي است كه زمام آن به دست والي و متصدي حكومت است. او مي‌تواند در قلمرو حكومت و ولايتش، همان تصميمي را بگيرد كه صاحب خانه درباره‌ي خانه‌اش مي‌گيرد؛ مشروط بر آن‌كه اين تصميم‌گيري‌ها به مصلحت جامعه باشد و براي ايجاد روحيه‌ي تعاون و همكاري، از نظر ديگران استفاده نموده، برنامه‌ها را با مشاركت عموم به اجرا درآورد.[4] 
توضيح بيش‌تر آن‌كه، احكام ثابت اسلام، در واقع پاسخ به نيازهاي ثابت انسان است، نيازهايي چون: ضمانتِ معيشت، حق استفاده از ثروتي كه با كار و تلاش به دست مي‌آيد، تأمين شرايطِ لازم براي بقاي نسل، تضمين امنيّت جاني و مالي و ارتباط و تعلق به موجود مطلق؛ كه احكامي چون: مسائل مربوط به توزيع ثروت، ازدواج، طلاق، حدود، قصاص و مسائل عبادي، در پاسخ به آن نيازها وضع گرديده است. 
در مقابل، دسته‌اي از احكام، ثابت و دايمي نيستند، بلكه راه تغيير در آنها باز است و اسلام به ولي امر اجازه داده است، تا بر طبق مصالح و در پرتو احكام ثابت، آن را تعيين كند؛ و آنچه اين احكام را براي ولي امر معين مي‌سازد شرايط و مقتضيات زمان و مكان و مصالح جامعه است.[5] 
هماهنگي با متقضيات زمان از نظر اسلام 
اسلام با استخدام ابزار و وسايل در راه هوس‌ها و شهوات مخالف است؛ ولي استفاده از ابزار بهتر و كامل‌تر، براي رسيدن به اهداف مشروع، جزء تقاضاهاي زمان است كه اگر انسان خود را با آن هماهنگ نسازد زيان مي‌بيند؛ زيرا ديگران براي رسيدن به اهداف شيطاني و در جهت قدرت طلبي و شهوات نفساني خود از آن استفاده مي‌كنند و اهلِ حق اگر اين وسايل را براي رسيدن به اهداف متعالي و ارزشمند خود به كار نگيرند، عقب مي‌مانند و شكست مي‌خورند؛ مثل استفاده از راديو، تلويزيون، فيلم، سينما و ساير وسايل ارتباط جمعي كه با آن مي‌توان پيام حق، احكام الهي، مصالح و مفاسد جامعه، فضايل اخلاقي و اسرار خلقت و درس توحيد را به گوش مردم جهان رساند و سطح فرهنگ و دانش جامعه را بالا برد و اگر ما از آنها استفاده نكنيم، ديگران در راه رسيدن به اهداف فاسد خود از آن بهره گرفته، تسلط خود را بر جوامع اسلامي، تحكيم و تداوم مي‌بخشند.[6] 
پاسخ‌گويي قواعد فقهي به نيازهاي هرعصر 
از ويژگي‌هاي اسلام اين است كه اموري را كه بر حسب نيازهاي زمان تغييرمي‌كند، يعني حاجت‌هاي متغيّر را به حاجت‌هاي ثابت پيوند داده و بين آنها رابطه برقرار كرده است و يك فقيه اسلام شناس، قادر است اين ارتباط را از راه استنباط ملاك‌ها و معيارهاي احكام كشف نمايد؛ البته ملاك و معيار، بايد قطعي و مطابق با نصّ دليل باشد. 
اين همان قوه‌ي محركه‌ي اسلام است كه در ساختمان خود، بدون اين‌كه با روح دستوراتش مخالفتي شده باشد، خود از تحرك و پويايي برخوردار است؛ به اين معني كه، قواعد كلي و اصول ثابتي دارد كه احكام متغيّر را به رعايت اين اصولِ ثابت وابسته كرده است. يكي از قواعدي كه در فقه كاربرد زياد دارد و پاسخ‌گوي بسياري از مسائل جديد، به ويژه در مرحله‌ي تزاحم بين دو عمل واجب و حرام است، قاعده‌ي «اهم و مهم» است كه بر اساس آن، به فدا نمودن مهم براي رسيدن به امر اهمّ حكم مي‌شود. قواعد ديگري مانند «نفي ضرر» و «عسر و حرج»، وجود ضرورت و مصلحت همراه با حجيّت عقل، مجاز بودن اجتهاد و مؤثر دانستن تغييرات زمان و مكان در آن و فرق بين اصول ثابت و متغيّر و احكام حكومتي سبب مي‌شود كه فقه اسلامي و قوانين و مقررات آن از انعطاف لازم برخوردار بوده، پاسخ‌گوي نيازها و مشكلات هر عصر و زماني باشد و به عنوان يك دستورالعمل جامع زندگي، براي هميشه بتواند در اداره‌ي صحنه‌هاي مختلف جامعه حضور داشته باشد. 
اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن 
تفقّه در استنباط احكام و مقرّرات اسلامي بر اساس ادله‌ي شرعي را مي‌توان اجتهاد ناميد؛ و در هر زماني وجود مجتهدين و افراد متخصّص و كارشناس در امور ديني ضرورت دارد، تا اصول اسلامي را با مسائل متغيّر و پديده‌هاي جديدي كه در هر عصر حادث مي‌شود تطبيق دهند و حكم شرعي آن را استخراج نمايند؛ زيرا شريعت، تئوري واقعي و عملي براي هدايت انسان‌ها و اداره‌ي جوامع بشري، و اجتهاد نيروي محركه‌ي اسلام در پاسخ‌گويي به نيازهاي متغيّر زمان است.[7] 
هنگامي كه صحبت از زمان و مكان در اجتهاد به ميان مي‌آيد معناي حقيقي زمان و مكان مورد نظر نيست؛ چون زمان و مكان به اين معنا هيچ تأثيري در حكم شرعي ندارد و تغيير آنها باعث تغيير حكم شرعي نمي‌شود؛ بلكه مراد، اوضاع و احوالي است كه در زمان و مكان پديد آمده و حكم شرعي يا موضوع آن را متعيّن مي‌سازد و تغيير آن باعث تغيير حكم و موضوع حكم شرعي مي‌گردد و زمان و مكان، بستر وجودي اين اوضاع و احوال است.[8] 
يكي از موارد تغيير موضوع، مسئله‌ي خريد و فروش خون است، كه در گذشته منفعت حلال و عقلايي براي آن وجود نداشت و حرام بود؛ ولي اكنون، با پيش‌رفت علوم پزشكي، منفعت عقلايي مهمي پيدا كرده است و گاهي با يك كيسه‌ي آن مي‌توان جان انساني را نجات داد كه فقها حكم به جواز خريد و فروش آن مي‌نمايند.[9] 
در خاتمه به تناسب، جواب را با كلامي از امام خميني(قدس سره) كه قايل به ولايت مطلقه‌ي فقيه بودند، درباره‌ي دايره‌ي اختيارات ولي فقيه، به پايان مي‌بريم: 
حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را ـ چه عبادي يا غير عبادي ـ كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادام كه چنين است ـ جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند، از حج كه از فرايض مهم است، در 
موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است، موقتاً جلوگيري كند.[10] 
پی نوشتها:
[1]1. رسول جعفريان، نزاع سنت و تجدّد، ص 167 ـ 170 . 
[2] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 12. 
[3] . علامه طباطبايي، فرازهايي از اسلام، ص 213 ـ 216 . 
[4] . علامه طباطبايي، تفسيرالميزان، ج 4، ص 129. 
[5]. محمود زماني، مجله‌ي نقد و نظر، «مقاله نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه شهيد صدر» (زمستان 1374)، ص 229 ـ 230 . 
[6]. مرتضي مطهري، همان، ص 194 ـ 195 . 
[7] . محمد هادي معرفت، چكيده‌ي مقالات، «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، ص 53 ـ 54 . 
[8] . محمود زماني، همان، ص 196 . 
[9] . ناصر مكارم شيرازي، نقد و نظر، (سال دوم، شماره‌ي 5، زمستان 1374)، ص 11 . 
[10] . امام خميني، صحيفه‌ي نور، ج 20، ص 171. منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مفهوم رايج رزق مقسوم و اعتقاد به اين‌كه روزيِ هر كس از پيش تعيين شده است، باعث از دست رفتن انگيزه براي دست‌يابي به توليد بيش‌تر و رشد و توسعه نيست؟

پاسخ : 
تضمين رزق و روزي از طرف خداوند متعال، براي همه مخلوقات، به طور صريح، در آياتي از قرآن آمده است[1] و مقدّر بودن آن و رضايت به آن مقدار، مورد تأكيد روايات است.[2] در اينجا ممكن است كسي چنين برداشت نمايد كه، با توجه به اين‌كه خداوند قادر متعال، رساندن روزي هر مخلوقي را به او تضمين و تعهد نموده است، ديگر جايي براي تلاش و كوشش و به زحمت افتادن انسان باقي نيست و كار و كوشش فرد، يك نوع دخالت در مقدرات الهي، و زياده طلبي محسوب مي‌گردد. 
بديهي است كه چنين طرز تفكر و برداشتي با حركت در مسير توسعه سازگار نيست، چرا كه رسيدن به توسعه‌اي همه جانبه، به ويژه توسعه‌ي اقتصادي، مستلزم برنامه‌ريزي صحيح و معقول، تلاش و كوشش خستگي ناپذير و داشتن همتي بلند است؛ و سستي و تنبلي و بي تفاوتي، نتيجه‌اي جز عقب‌ماندگي از پيش‌رفت‌هاي علمي و صنعتي و بازماندن از كمالات معنوي به دنبال نخواهد داشت. 
بنابراين، بايد معناي صحيح رزق مقسوم و مقدر و معناي تضمين روزي از ديدگاه اسلام تبيين گردد، تا بتوان درباره‌ي سازگاري يا عدم سازگاري اعتقاد به رزق مقسوم با توسعه، قضاوت درستي نمود. 
معناي رزق و رزاقّيت الهي 
از موارد استعمال اين كلمه به دست مي‌آيد كه در معناي آن، نوعي بخشش و عطا وجود دارد و شامل هر سودي كه به انسان مي‌رسد، مي‌شود؛ در نتيجه، همه‌ي مزاياي مادّي و معنوي زندگي، اعم از: مال، جاه، عشيره، جمال و علم از مصاديق رزق مي‌باشد. 
بنابراين، روزيِ هر مخلوق، عطيّه‌اي است كه مورد استفاده و بهره‌ي او قرار گيرد و قهراً آن مقدار از نعمت و موهبت الهي، رزق او محسوب مي‌گردد كه مورد استفاده‌ي او واقع شود. پس اگر كسي مال بسياري جمع كند كه فقط اندكي از آن را استفاده نمايد، در واقع، همان مقدار كه از آن بهره برده، رزق اوست؛ مگر اين‌كه بخواهد به ديگري بدهد، كه از جهتي ديگر رزق او محسوب مي‌گردد. بنابراين، وسعت روزي و تنگي آن ارتباطي به زيادي مال و كمي آن ندارد.[3] 
تضمين رزق و تلاش و كوشش انسان 
اصل تأمين و تضمين روزي، مبتني بر نوع ارتباط انسان با خداست؛ به اين معنا كه خداوند متعال، روزي دهنده و متعهد به تأمين روزي انسان است. اين اصل به طور صريح و قاطع در قرآن مطرح است؛ و موضوع تضمين روزي، واقعيت تكويني روشن و اصل مسلّم جهان‌بيني اقتصادي اسلام، مي‌تواند به عنوان يك نظريه‌ي اقتصادي در مقابل اقتصاددانان بدبيني چون مالتوس قرار گيرد. 
بنابراين، هر كس روزي مقدّري دارد كه خداوند، حق طبيعي او قرار داده است و اگر به آن دست نيافت، يا خود كوتاهي كرده است و يا ديگران او را از حقش محروم ساخته‌اند. 
با توجه به معناي رزق و رزاقيّت، مي‌توان گفت كه فكر و تلاش و كوشش انسان براي تحصيل روزي و امرار معاش نيز از شئون رزاقيّت الهي است و حركتي است در مسير نظام تكوين و تشريع كه خداوند متعال براي اين عالم قرار داده است و در صورتي فكر و تلاش ما دخالت در كار خدا محسوب مي‌شد كه مي‌توانستيم به جاي او خالق نظامات عالم باشيم و آنها را به طور مستقل تغيير دهيم؛ در حالي كه چنين حركتي از يك مخلوق ميسر نيست؛ ولي فكر و تلاش در راه به دست آوردن رزق و روزي و حفظ حقوق فردي و اجتماعي، حركت بر طبق مشيت و خواست خداوند، و سكون و تنبلي در اين راه، مسامحه در اجراي دستورات الهي و اراده‌ي تشريعي اوست. 
بنابراين، با شناخت رابطه‌ي بين روزي و استفاده كننده‌ي آن و هماهنگي بين آن‌دو و اين‌كه وسايلي براي رسيدن به روزي قرار داده شده است، بايد بدانيم كه ما براي به دست آوردن آن، تكليف و مسؤليت هم داريم؛ يعني بايد از بهترين و سالم‌ترين راه، روزي خود را كه خداوند برايمان مقدر نموده است به دست آوريم. 
بررسي رواياتي در بحث 
آن دسته از روايات كه تلاش براي كسب روزي و اداره‌ي آبرومندانه‌ي زندگي را يك تكليف شرعي مي‌داند و فوايد مادّي و پاداش اخروي تلاش و كوشش در اين راه را متذكر مي‌گردد، شاهد و دليلي بر بحث گذشته است. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: 
تلاش براي به دست آوردن روزي حلال را رها مكن؛ همانا دست‌يابي به روزي حلال، كمكي است بر اطاعت از دستورات الهي.[4] 
حضرت علي(ع) در اين باره مي‌فرمايد: 
براي به دست آوردن رزق خود تلاش نماييد؛ همانا تضمين رزق و روزي براي كساني است كه آن را طلب نمايند.[5] 
در روايت ديگري از امام صادق(ع) آمده است: 
دعاي كسي كه در منزل بنشيند و بگويد: «پروردگارا روزي مرا برسان»، به اجابت نمي‌رسد و از طرف خدا به او گفته مي‌شود: آيا براي طلب روزي به تو فرمان ندادم؟.[6] 
آثار ارزنده‌ي اعتقاد به رزق مقسوم در فرايند توسعه 
فرد با ايمان، با اطمينان به تضمين رزق و روزي خود از طرف خداوند قادر متعال و تلاش براي به دست آوردن آن، نسبت به آينده‌ي خود، هيچ‌گونه اضطراب و نگراني ندارد[7] و با چنين روحيه‌اي، زندگي دنيوي او گوارا و با آسايش و آسودگي خاطر خواهد بود.[8] 
با رواج چنين فرهنگ و اعتقادي در كل جامعه، زمينه‌ي حركت‌هاي ناسالم اقتصادي (مانند: احتكار، گران‌فروشي، كنز ثروت و راكد گذاردن سرمايه‌ها) كه ريشه در حرص و افزون طلبي دارد، از بين خواهد رفت؛ چرا كه افراد با ايمان مي‌دانند رزق و روزي حلال و مقدر الهي، با حرص و طمع افزايش نمي‌يابد.[9] 
با حاكم بودن چنين فرهنگ و اعتقادي، افراد جامعه با خوش‌بيني و حسن ظن به نظام حاكم بر طبيعت و با اميد و نشاط و تلاش جدّي به انجام مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي خود مي‌پردازند و بديهي است كه اگر سستي و تنبلي و بي‌تفاوتي در جامعه، ضد ارزش جلوه‌گر شود، زمينه‌هاي فكري و فرهنگيِ رشد و توسعه فراهم گشته، بسياري از موانع از سر راه برداشته مي‌شود. 
پی نوشتها:
[1] . «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها». سوره‌ي هود (11)، آيه‌ي 6، و سوره‌ي عنكبوت(29)، آيه‌ي60. 
[2] . مضمون روايتي از حضرت علي(ع): «عياله الخلائق ضمن ارزاقهم و قدّر اقواتهم»، نهج البلاغه، صجي صالح، خطبه‌ي 191، ص 124. 
[3] . علامه طباطبائي، تفسير الميزان، ج 3، ص 137 ـ 141 . 
[4] . العروسي الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 125 . 
[5] . بحارالانوار، ج 71، ص 137 ـ 138 . 
[6] . همان، ج 103، ص 12، ح 53. 
[7] . از پيامبر اكرم(ص): لا تهتم لرزق غد فان كل غد يأتي برزقه، بحارالانوار، ج 77، ص 69، ح 6. 
[8] . مضمون روايتي از حضرت علي(ع)، ميزان الحكمة، ج 4، ص 146، ش 7322. 
[9]. مضمون روايتي از پيامبر اكرم(ص)، بحارالانوار، ج 77، ص 63، ح 4 . 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا توكل انسان مؤمن و يا جامعه‌ي ايماني به خداوند، مانع تلاش و كوشش براي رسيدن به وضعيّت بهترنيست؟

پاسخ : 
توكل و اعتماد بر خداي متعال، يكي از مكارم اخلاق و مظاهر ايمان و از اركان آن به شمار مي‌رود؛[1] و قرآن كريم ‌آن را يكي از ويژگي‌هاي افراد با ايمان مي‌داند.[2]در رابطه با اين بحث ممكن است سؤال شود كه وقتي خلقت و تدبير نظام عالم و همه‌ي كارها به دست خداست و او مسبّب‌الاسباب است و ما موظف به توكل و اعتماد بر اوييم، ديگر جايي براي تلاش و كوشش و برنامه‌ريزي نيست؛ زيرا با توكل بر خداوند حكيم و توانا، آنچه به خير و صلاح انسان‌هاست به آنها مي‌رسد؛ در حالي كه پيمودن مسير توسعه، تنها با برنامه ريزي صحيح و منطقي همراه با تلاش جدي و نظم و انضباط امكان پذير است. 
تحليل و تعريف مفهوم توكل 
خداوند متعال، نظام اين عالم و گردش امور را بر اساس استفاده از اسباب و وسايل قرار داده است. سير طبيعي انجام هر كاري آن است كه انسان به سراغ اسباب آن برود؛ امّا نكته‌ي مهم و اساسي اين است كه مسبب الاسباب، يعني آن‌كه اين اسباب را آفريد و براي هر يك جايگاه و نقش ويژه‌اي در اين جهان در نظر گرفت و به آنها اثر بخشيد و آنها را در اختيار و استخدام انسان قرار داد، خداي قادر و توانايي است كه تدبير كل جهان آفرينش به دست اوست. 
بنابراين، هيچ‌گاه او را كه سرچشمه‌ي همه فيوضات و كمالات است، نبايد فراموش كرد و بايد به خاطر داشت كه اسباب و وسايل، در پرتو اراده‌ي خداوند، مفيد و مؤثر واقع مي‌شود؛ لذا يك فرد با ايمان گرچه بر اساس نظام حكيمانه‌ي الهي، كه براي هر چيز اسباب و راهي قرار داده است، در انجام كارها و تأمين نيازها به سراغ آنها مي‌رود، ولي تكيه‌گاه اصلي و مايه‌ي آرامش و اطمينان خاطر او آن وسايل و ابزار نيست، بلكه اعتمادش به خدايي است كه آفرينش تمام هستي، از جمله حيات و سلامتي انسان به دست اوست.[3] پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: 
توكل، علمِ به اين است كه مخلوق الهي، نفع و ضرر نمي‌رساند و قادر نيست نعمتي را به ديگري اعطا و يا منع كند و اميدي به او نيست؛ پس هنگامي كه بنده‌اي چنين علم و روحيه‌اي داشت، كارهايش را فقط براي خدا انجام مي‌دهد و تنها به او اميد دارد و از غير او نمي‌ترسد و طمعي به غير خدا ندارد.[4] 
مرحوم علامه طباطبايي دراين زمينه مي‌گويد: 
معناي توكل اين نيست كه شخص، نسبت امور را به خود و يا به اسباب، قطع يا انكار كند؛ بلكه معنايش اين است كه خود و اسباب را مستقل در تأثير ندانسته، معتقد باشد كه استقلال و اصالت، منحصراً از آن خداي سبحان است.[5] 
توكل در واقع شناخت توحيد افعالي است و مرتبه‌ي آن به معرفت شخص بستگي دارد، كه تا چه اندازه خدا را در زندگي‌اش مي‌بيند و حدّ بالاي آن بر اساس روايات معصومين(ع) آن است كه به آنچه نزد خداست بيش‌تر از آنچه نزد اوست اعتماد داشته باشد. از اين جهت، كامل‌ترين انسان كسي است كه نيازش را به خدا بيش‌تر درك نمايد.[6] شخص متوكل، با اعتقاد به توحيد افعالي و ربوبيّت الهي بر تمام جهان هستي و با توجه به اين كه خداوند حامي و پشتيبان اهل حق و افراد با ايمان است و بر هر كاري قادر، و تمام اسباب و وسايل به دست اوست، با آسودگي و اطمينان خاطر و روحيه‌اي سرشار از اميد و نشاط به انجام وظيفه مي‌پردازد. 
فرد با ايمان و متوكل بر خدا نگران آينده نيست؛ ولي بسياري از افراد متمكن و مرفّه، آسودگي خاطر ندارند؛ زيرا با احتمال وقوع حوادثي چون: سيل، زلزله، سرقت، بيماري، آتش سوزي، جنگ و غيره، اموال آنها مصونيّت نداشته، و نگران حال خود در آينده هستند؛ و با اين نگراني‌ها خواب راحت و آسايش خاطر از آنان سلب مي‌گردد؛ چون ملجأ و پناهي كه هر كاري بر او آسان باشد در نظر ندارند. 
بحث مهمي كه در اينجا لازم است، درباره‌ي سازگاري و هماهنگي توكل بر خداوند با كار و تلاش در زندگي فردي و اجتماعي است. 
طرح اشكال: 
معمولاّ توهم ناسازگاري مفهوم توكل با توسعه، از اين برداشت سرچشمه مي‌گيرد كه اعتماد بر خدا باعث مي‌شود كه انسان از تلاش و كوشش باز ايستد و به صورت يك فرد تنبل و سربار جامعه درآيد. 
البتّه، اين يك برداشت انحرافي از معنا و مفهوم توكل است؛ زيرا بر اين فرض قرار دارد كه وقتي انسان اعتمادش به خداست، نبايد دست به كاري بزند و تلاش و كوشش، خلاف توكل بوده، يا حداقل نيازي به آن نيست. 
پاسخ: 
بايد توجه داشت كه معناي توكل كار و تلاش نكردن نيست. توكل در واقع، يك امر قلبي است؛ و كار كردن براي شخص متوكل، انجام وظيفه و اطاعت از اوامر الهي است؛ زيرا او مي‌داند كه خداوند خواسته است كه همه‌ي افراد بشر با رعايت حدود الهي و با اعتماد بر او تلاش و كوشش نمايند. تفاوت افراد متوكل با ديگران در اين است كه آنها فقط كار و تلاش را موجب تأمين نيازمندي‌ها مي‌دانند؛ ولي افراد متوكل، خدا را كارساز و مسبب الاسباب دانسته، تلاش و كوشش خود را وسيله‌اي مي‌دانند كه خداوند در تدبير حكيمانه‌ي نظام اين عالم نسبت به آن فرمان داده است.[7] 
در قرآن كريم خطاب به پيامبر گرامي اسلام آمده است: 
آنگاه كه تصميم بر انجام كار گرفتي، پس بر خدا توكل كن.[8] 
بديهي است كه انسان هنگامي كه تصميم بر انجام كاري مي‌گيرد، مقدمات آن را فراهم نموده، با جديّت و تلاش، تا رسيدن به هدف، آن را ادامه مي‌دهد؛ لذا قرآن كريم نگفته است كه بنشين و دست روي دست بگذار و فقط بر خدا توكل كن. 
در روايتي نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) گروهي را ديدند كه دست از كار كشيده، به كشت و زراعت نمي‌پردازند. حضرت به آنها فرمود: 
شما چگونه هستيد (چگونه نيازهاي خود را تأمين مي‌كنيد)؟ جواب دادند: ما توكل كنندگان هستيم. 
حضرت در ردّ سخن و شيوه‌ي آنان فرمود: 
شما سربار جامعه و مردم هستيد.[9] 
با مراجعه به تاريخ زندگي امامان معصوم(ع) مي‌بينيم كه آنها با اين‌كه از مرتبه‌ي عاليِ توكل بر خدا برخوردار بودند، ولي براي تأمين معاش و اداره‌ي زندگي خود و رسيدگي به فقرا و مساكين، از همه‌ي افراد جامعه جدي‌تر و پرتلاش‌تر بودند.[10] 
پی نوشتها:
[1] . مضمون روايتي از امام صادق(ع): «الايمان اربعة اركان الرضا بقضاء الله و التوكل علي الله .... »، اصول كافي، ج 2، ص 56 . 
[2] . «و علي الله فليتوكلوا ان كنتم مؤمنين». سوره‌ي مائده (5)، آيه‌ي 23 . 
[3] . جهت مطالعه‌ي بيش‌تر ر.ك: مرتضي مطهري، بيست گفتار، 137ـ139. 
[4] . بحارالانوار، ج 69، ص 273 و ج 103 ، ص 22 . 
[5] . محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج 11، ص 217 . 
[6] . محمد تقي مصباح، درسهاي معارف قرآن، جلسه‌ي 98، ص 1044 ـ 1046 . 
[7] . همان، ص 1047 ـ 1048 . 
[8] . سوره‌ي آل عمران (3)، آيه‌ي 59 . 
[9] . حسين نوري، مستدرك الوسائل، ج 2، ص 228. 
[10] . ر.ك: شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3 و 4، ص 98 و شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 325 . 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا از نظر اسلام، كدام دنياطلبي و تلاش اقتصادی ممنوع است؟

پاسخ : 
درسخنان معصومين(ع) به رواياتي برمي‌خوريم كه مشتمل بر هر دو جنبه‌ي مربوط به دنياست؛ يعني از آن جهت كه پست، ناچيز و مذموم است و از جهت اين‌كه مورد ستايش و ممدوح بوده و بايد از امكانات موجود در آن به شايستگي استفاده شود. به چند نمونه از اين روايات اشاره مي‌نماييم: 
پيامبر اكرم(ص) خطاب به اباذر غفاري فرمود: 
يا اباذر، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا من ابتغي به وجه الله...[1]؛ اي اباذر، دنيا و آنچه در آن است، بي‌ارزش و از رحمت الهي به دور است، مگر مقداري كه موجب رضايت خداوند متعال گردد. 
حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: 
الدنيا دار ممر لا دار مقر والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه و اوبقها؟ و رجل ابتاع نفسه فاعتقها[2]؛ دنيا خانه‌اي است كه انسان از آن عبور مي‌كند، نه محل استقرار دايم و هميشگي؛ مردم در دنيا دو گروه هستند؛ گروهي خودشان را به دنيا فروخته و به عذاب الهي گرفتار مي‌نمايند و گروهي ديگر، خود را خريده و از قيد دنيا آزاد مي‌سازند. 
از دهمين پيشواي معصوم، امام هادي(ع) روايت است كه فرمود: 
الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون[3]؛ دنيا چون بازاري است كه گروهي در آن فايده مي‌برند و دسته‌اي زيان مي‌بينند. 
با توجّه به اين روايات، نتيجه مي‌گيريم كه بالاترين سرمايه‌ي انسان براي تكامل مادّي و معنوي، عمر و حيات و امكانات موجود در اين دنيا مي‌باشد كه به دو صورت مي‌تواند از آن استفاده نمايد، گاهي هدف و توجه انسان به مال، ثروت، مقام و خوشي‌ها و لذات زودگذر همين دنياست و براي رسيدن به آنها تلاش مي‌نمايد و هدفي جز اشباع غرايز حيواني و اميال نفساني ندارد و در درياي كبر، غرور، خودپسندي، جهالت و ناداني غوطه‌ور است كه همان دنياطلبي مذموم و مورد سرزنش است. شهيد مطهري درباره‌ي بي‌ارزش بودن دنيا مي‌نويسد: 
بي‌ارزش بودن دنيا از نظر دين، به معناي بي‌ارزشي مقايسه‌اي است؛ يعني، دنيا ارزش ندارد كه شما به خاطر آن، اصول اخلاقي و اجتماعي، انسانيّت و بزرگواري را از دست بدهيد و به دروغ، ظلم، خيانت، پيمان‌شكني و تضييع حقوق ديگران مبتلا گرديد. بنابراين، تفسير صحيح اين است كه دين چنان به اصول، حقوق، عقيده، ايمان و اخلاق اهميّت مي‌دهد كه مي‌گويد براي اين‌ها از دنيا و آنچه در آن است بايد گذشت. دين با منطق عالي خود، ارزش دنيا را از آنچه هست و همه مي‌فهمند پايين نياورده، بلكه ارزش معنويت، تقوي، فضيلت و حقوق اجتماعي را كه مردم كم‌تر به آن پي ‌مي‌برند معرفي نموده و بالا برده است. پس بي‌ارزشي دنيا، بي‌ارزشي مقايسه‌اي است كه منافاتي با محترم بودن حقوق دنيايي ندارد، بلكه عين احترام به حقوق است و مقررات حقوقي محكم اسلام، شاهدي بر اين مطلب است.[4] 
اسلام به هر دو جنبه‌ي مادّي و معنوي و به عبارت ديگر، هم به جسم و هم به روح انسان توجّه دارد و معتقد است كه هر دو بُعد بايد با هم رشد كنند و اگر جامعه‌اي فقط از جهت معنوي رشد كند و از جهت مادّي، در سطح پاييني باشد، از نظر اسلام مطلوب نيست؛ شاهد اين مدّعا، اتصاف جامعه‌ي ايده‌آل اسلاميِ بعد از ظهور حضرت مهدي (عج) به كثرت بركات و نعمت‌هاي الهي است. پيامبر اكرم(ص) در اين باره فرمود: 
امت من در زمان حضرت مهدي(عج) از چنان نعمتي برخوردار مي‌گردد كه در هيچ زماني مانند آن نبوده است؛ آسمان، بركات خود را نازل و زمين، معادن و منابع خود را ظاهر و خارج مي‌سازد.[5] 
چنين جامعه‌اي از نظر مادّي كمبودي ندارد و هر چه كه در استعداد زمين و انسان باشد بازدهي دارد و چنين وضعيّتي، نشانه‌ي توسعه است؛ زيرا بدون آن نمي‌توان به چنين رشدي دست يافت. از طرف ديگر، اگر جامعه در بعد مادّي رشد نمايد و در بعد معنوي متوقف بماند، باعث سقوط انسانيّت مي‌شود؛ بنابراين، وضعيت ايده‌آل اين است كه بُعد مادّي در خدمت بُعد معنوي قرار گيرد.[6] 
شاخص‌هاي دنياطلبي و آخرت‌خواهي 
مطلب مهمّي كه در اينجا بايد مورد توجّه قرار گيرد اين است كه جهان مادّي براي انسان جذّابيت‌ها و فريبندگي‌هاي زيادي دارد و بشر، به طور فطري و غريزي، به ثروت و ساير مظاهر اين دنيا علاقه دارد و اگر در صدد اصلاح و تربيت خود بر نيايد، اين دنيا را هدف دانسته، و با افزون‌طلبي و سودجويي مفرط، از مقامات و ارزش‌هايي كه خداي متعال براي يك انسان وارسته در نظر گرفته است باز مي‌ماند؛ لذا همواره بايد ميان طلب‌دنيايي كه وظيفه و تكليف اوست و تلاش و كوششي كه دنيا پرستي محسوب، و موجب بدبختي دنيا و آخرت او مي‌گردد، تفاوت قائل باشد و براي آن شاخص و معيار و حد و مرزي بشناسد، تا مبادا مصداق آيه‌ي شريفه‌ي «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً»[7] قرار گيرد. 
مردي به امام صادق(ع) گفت: 
به خدا سوگند ما براي دنيا تلاش مي‌كنيم و دوست داريم به آن برسيم. 
امام(ع) از او سؤال كرد: 
دوست داري آنچه را كه به دست آوردي در چه راهي استفاده كني؟ 
آن مرد جواب داد: 
جهت اداره‌ي خود و خانواده‌ام و صله‌ي رحم و انفاق در راه خدا و سفر حج و عمره استفاده مي‌نمايم. 
امام(ع) فرمود: 
چنين روشي، طلب دنيا نيست، بلكه طلب آخرت است.[8] 
پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: 
ليس من حب الدنيا طلبُ ما يصلحك[9]؛ طلب آنچه در راه اصلاح (دين و دنياي) تو باشد، دوستي دنيا محسوب نمي‌گردد. 
بنابراين، هر تلاش و كوششي كه از نظر مادّي و معنوي، به مصلحت فرد باشد و او را از بندگي خداي متعال، به متابعت از هواهاي نفساني و شهوات حيواني نكشاند و با انگيزه‌ي الهي و به قصد انجام وظايف فردي و اجتماعي انجام گيرد، دوستي دنيا، كه سرچشمه‌ي تمام خطاهاست، محسوب نمي‌گردد. 
در نتيجه، از نظر اسلام، معيار سعادت انسان در دنيا و آخرت، متابعت از احكام الهي، همراه با به كارگيري قوه‌ي تفكّر و تعقّل، و عامل هلاكتِ او متابعت از هواهاي نفساني است و آن اموري از دنيا كه به دين انسان لطمه مي‌زند، باعث از دست رفتن دنيا و آخرت انسان مي‌گردد، همان طور كه حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: 
اگر دين خود را تابع دنياي خود قرار دهي، هر دو را نابود كرده‌اي و در آخرت از زيانكاران خواهي بود، ولي اگر امور دنيايت را بر طبق مقررات ديني تنظيم نمايي، هر دو را به دست آورده، در آخرت از ستمكاران نخواهي بود.[10] 
از طرف ديگر، سستي و كاهلي در امور دنيوي، كه موجب سربار شدن شخص بر ديگران مي‌شود، مورد نكوهش است، چنان كه لقمان حكيم در نصايح خود به فرزندش مي‌گويد: 
فرزندم به گونه‌اي در امور دنيا، وارد نشو كه به آخرت تو ضرر برساند و دنيا را چنان رها مساز كه سربار مردم باشي.[11] 
پی نوشتها:
[1]. بحارالانوار، ج 82، ص 87، روايت 3. 
[2]. ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج18، ص 329. 
[3]. بحارالانوار، ج78، ص 366. 
[4]. مرتضي مطهري، بيست گفتار، ص 75 ـ 77. 
[5]. بحارالانوار، ج 51، ص 83، روايت 29. 
[6]. غلامرضا مصباحي، مجله‌ي معرفت، «ميزگرد دين و توسعه»، تابستان 73، شماره‌ي 9. 
[7]. زيان‌كارترين مردم، كساني هستند كه عمر خود را در زندگي دنيا تباه مي‌سازند و چنين مي‌پندارند كه نيكوكارند.. سوره‌ي كهف (18)، آيه‌ي 104. 
[8]. كافي، ج 5، ص 72. 
[9]. ميزان الحكمة، ج 3، شماره‌ي 5824. 
[10]. ميزان الحكمة، ج 3، ص 329. 
[11]. بحارالانوار، ج 73، ص 124. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ديدگاه اسلام نسبت به دنيا و آخرت ـ كه دنياطلبي را نفي و آخرت گرايي را ترويج مي‌نمايد ـ يكي ازموانع رسيدن جوامع اسلامي به توسعه و پيش‌رفت مادّي نيست؟

پاسخ : 
از آنجا كه توسعه‌ي اقتصادي فرايندي است كه به استفاده‌ي بهينه و كارا از منابع طبيعي و انساني، در جهت نيل به رفاه مادّي همراه با كسب كمالات روحي و معنوي مي‌پردازد و اين روند با بهره‌گيري از امكانات مادّي تحقق مي‌يابد؛ پس نگرش انسان به دنياي مادّي، نقش تعيين كننده‌اي در چگونگي برخورد با آن دارد و چنانچه نظر دين نسبت به دنيا به طور صحيح و منطقي تبيين شود، تأثير به‌سزايي در تلاش و فعاليت افراد براي دست‌يابي به پيش‌رفت‌هاي علمي و عزّت و سربلندي جامعه همراه با تهذيب اخلاق دارد؛ ولي اگر تفسير انحرافي از آن صورت گيرد، موجب تخدير، بي‌تفاوتي و پذيرش هرج و مرج و سرمنشأ بدبختي و عقب ماندگي فرد و جامعه مي‌گردد. 
اسلام دنياگرايي را نفي و آخرت‌طلبي را ترويج مي‌نمايد؛ اگر آيات و رواياتي كه دنيا و دنياطلبي را نكوهش و مذمّت نموده‌اند درست تبيين نگردند، اسلام به عنوان يك مذهب ناسازگار با توسعه و ضد پيش‌رفت‌هاي علمي و صنعتي مدرن معرفي مي‌گردد. 
روايات مربوط به دنيا را به چند دسته مي‌توان تقسيم نمود: 
الف) رواياتي كه دنيا را بي‌ارزش و پست دانسته‌اند: مانند: 
الدنيا تغوي؛[1] دنيا گمراه كننده است. 
الدنيا منيته الاشقياء[2]؛ دنيا نهايت آرزوي بدبختان است. 
الدنيا غنيمة الحمقي[3]؛ دنيا بهره و فايده‌ي بي‌خردان است. 
الدنيا سوق الخسران[4]؛ دنيا بازار زيان و ضرر است. 
دار بالبلاء معفوفة و بالغدر معروفة[5]؛ دنيا سرايي است كه آغشته به بلاها و معروف به حيله‌ها و فريب‌هاست. 
ب) رواياتي كه دنيا و امكانات موجود در آن را ستوده‌اند: مانند اين سخن از حضرت علي(ع) : 
ان الدنيا دار صدق لمن صدّقها و ...؛[6] دنيا، سراي راستي و درستي است براي كسي كه آن را باور دارد و با صدق و صفا با آن برخورد نمايد و خانه‌ي ايمني و سلامتي است براي كسي كه نسبت به آن اهل معرفت باشد و سراي بي‌نيازي و توانگري است براي كسي كه از آن توشه برگيرد و محل پند گرفتن است براي كسي كه از آن پند گيرد؛ دنيا سجده‌گاه و محل عبادت دوستان خدا و محل نماز فرشتگان الهي و جاي نزول وحي الهي و تجارت‌خانه‌ي اولياي خداست كه در آن رحمت خدا را به دست آورده، بهشت را نصيب خود ساختند. 
امام باقر(ع) مي‌فرمايد: 
نعم العون الدنيا علي الاخرة[7]؛ خوب كمكي است دنيا براي به دست آوردن آخرت. 
و در جاي ديگر مي‌فرمايد: 
من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس و توسيعاً علي اهله و تعطفاً علي جاره لقي الله عزوجل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر[8]؛ كسي كه براي حفظ آبروي خود و بي‌نيازي از مردم و ايجاد گشايش بر خانواده و لطف به همسايه‌اش، دنيا را طلب نمايد، در روز قيامت خداوند متعال را ملاقات مي‌كند در حالي كه صورت او، چون ماه شب چهاردهم است. 
ج) رواياتي كه دنيا را به دنياي مذموم و ممدوح تقسيم نموده‌اند؛ مانند اين سخن از امام سجاد(ع) كه مي‌فرمايد: 
حب الدنيا رأس كل خطيئة و الدنيا دنياءان: دنيا بلاغٍ و دنيا ملعونة[9]؛ دوستي دنيا، سرمنشأ تمام خطاها و اشتباهات است و دنيا براي اشخاص، دوگونه است، يكي دنيايي كه افراد را به مقصد مي‌رساند و ديگري آن دنيايي كه نفرين شده و از رحمت الهي به دور است. 
د) رواياتي كه وظيفه‌ي انسان را در برخورد با دنيا مشخص ساخته‌اند، شاخص و معياري براي دنياطلبي و آخرت‌خواهي به ما ارائه مي‌دهند؛ مانند اين دعا از امام باقر(ع) كه مي‌فرمايد: 
اسئلك اللهم الرفاهية في معيشتي ما ابقيتني معيشة اقوي بها علي طاعتك و ابلغ بها رضوانك ... و لا تجعل الدنيا عليّ سجناً و لا تجعل فراقها عليّ حزنا[10]؛ پروردگارا در زندگي‌ام آن‌چنان رفاهي قرار ده كه با آن بر اطاعت و بندگي تو توانا باشم و خشنودي و رضايت تو را به دست آورم و دنيا را چون زنداني برايم قرار نده و جدايي از آن را مايه‌ي اندوه و ناراحتي‌ام قرار مده. 
قرآن كريم روش برخورد صحيح و معقول با دنيا و استفاده از آن را چنين بيان نموده است: 
و ابتغ فيما اتيك الله الدار الاخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك و لا تبغ الفساد في الارض انّ الله لا يحبّ المفسدين[11]؛ با آنچه خداوند به تو عنايت كرده است، خانه‌ي آخرت را طلب نما و نصيب خود را از دنيا فراموش نكن و همان‌گونه كه خدا به تو نيكي كرده است نيكي كن و هرگز در زمين در جست‌وجوي فساد مباش؛ زيرا خدا مفسدان را دوست ندارد. 
با توجّه به مفاد اين آيه مي‌فهميم كه استفاده از نعمت‌هاي الهي و امكانات مادّي، بايد در راستاي رسيدن به رحمت الهي در آخرت باشد و همواره بايد از آنها در راه انجام وظيفه، اداي تكليف و احسان و نيكي به بندگان خدا استفاده نمود و از ظلم و ستم پرهيز كرد، با توجّه به صدر و ذيل آيه، اين نكته روشن مي‌شود كه اسلام، به هر دو جنبه‌ي دنيا و آخرت نظر دارد. 
بنابراين، با نگاهي جامع به آيات و روايات، به اين نتيجه مي‌رسيم كه آنچه در دين بي‌ارزش‌ترين چيز معرفي گرديده و دستور مؤكّد به بي‌اعتنايي نسبت به آن صادر شده است، آن دنيايي نيست كه انسان بايد برايش تلاش كند به گونه‌اي كه گويي تا ابد در آن خواهد زيست،[12] و همان دنيايي نيست كه مزرعه‌ي آخرتش خوانده‌اند؛ بلكه دنياي مذموم، همان تعلّقات نفساني و متأثّر شدن از صفات رذيله‌ي حرص، كبر، غرور، حسد و جاه‌طلبي است. اعتقاد به اين كه حيات انسان منحصر به همين زندگي موقت نيست و در وراي آن سراي جاودانه‌اي در پيش است با بهره‌گيري صحيح و معقول از امكانات و نعمت‌هاي الهي، از آنها در جهت رشد و تكامل مادّي و معنوي خود و كسب ارزش‌هاي والاي انساني استفاده مي‌نمايند و هدف آنها، به عنوان بنده‌اي صالح و شايسته، كسب رضايت حق تعالي است. بديهي است كه داشتن چنين ديدگاه و روشي، هيچ‌گاه باعث ركود توليد و مانع رونق اقتصادي نمي‌شود، بلكه زمينه‌ساز اجراي عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه‌ي درآمد خواهد بود و لازمه‌ي آن، رها كردن دنيا و اختيار رهبانيّت و گوشه‌گيري نيست. 
پی نوشتها:
[1]. غررالحكم و دررالكلم، ترجمه‌ي محمد علي انصاري، ص 6، شماره‌ي 43. 
[2]. محمد محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، ج 3، ص 294. 
[3]. غررالحكم و دررالكلم، ص 37، شماره‌ي 1153. 
[4]. همان، ص 17، شماره‌ي 450. 
[5]. صبحي صالح، نهج البلاغه، خطبه‌ي 226. 
[6]. همان، حكمت 126؛ بحارالانوار، ج 73، ص 129. 
[7]. بحارالانوار، ج 73، ص 127. 
[8]. حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 11. 
[9]. بحارالانوار، ج 73،‌ص 20. 
[10]. بحارالانوار، ج 97، ص 379. 
[11]. سوره‌ي قصص (28)، آيه‌ي 77. 
[12]. مضمون اين روايت از امام مجتبي(ع) : اعمل لدنياك كانك تعيش ابداً و اعمل لاُخريك كانك تموت غداً بحارالانوار، ج 44، ص 139، روايت 4.
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ملاحظه مي‌شود كه درجوامع اسلامي، امر توليد و نيزساير عرصه‌هاي اقتصادي، از اتقان لازم برخوردار نيست، كه اين امر، به نحوي به انضباط اقتصادي و توليدي لطمه مي‌زند؛ توصيه‌ي اسلام به مسلمانان در اين موارد چيست؟

پاسخ : 
از اموري كه در رسيدن جامعه‌ي اسلامي به استقلال اقتصادي و اعتبار بين‌المللي و عزّت و سربلندي، نقش محوري دارد، انجام صحيح و استوار امور، اعم از توليدي و خدماتي است؛ به اين معني كه هر فرد در جامعه‌ي اسلامي با احساس مسئوليت و وجدان كاري، سعي نمايد كار خود را با استحكام و كيفيّت مطلوب به انجام رساند. 
اسلام نيز بر اين امر تأكيد فراوان دارد، به طوري كه پيامبر اكرم(ص) حتي نسبت به دفن اجساد مردگان، بر استحكام در عمل تأكيد نمودند و پس از محكم نمودن قبر يكي از اصحاب با سنگ و گِل، فرمودند: 
من نيك مي‌دانم كه اين قبر، فرسوده و (بدن) دستخوش پوسيدگي خواهد گرديد؛ ولي خداوند دوست دارد كه بنده‌اش چون كاري انجام دهد، آن را محكم و استوار نمايد.[1] 
در روايت ديگري، آن حضرت مي‌فرمايد: 
خداوند دوست دارد هر عمل كننده‌اي (كارگر و مأمور بر انجام وظيفه‌اي) كار خود را به خوبي انجام دهد.[2] 
بنابراين، يكي از شرايط رسيدن جامعه‌ي اسلامي به عزّت و سربلندي همراه با استقلال اقتصادي، انجام صحيح و استوار كارهاست. و از جمله آثار اقتصادي اتقان در عمل، استفاده‌ي كارا از سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي مي‌باشد؛ زيرا چنانچه توليد كالا يا انجام خدمتي با سستي صورت گيرد، نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و وقت در پي نخواهد داشت و اين امر، با استفاده‌ي كارا از نيروها و صرفه‌جويي در هزينه‌ها، كه از شرايط اساسي رسيدن به رشد و توسعه‌ي اقتصادي است، سازگار نمي‌باشد. 
يكي ديگر از آثار اقتصادي ـ اجتماعي انجام صحيح و استوار كارها كه تا حد زيادي جنبه‌ي روحي و فرهنگي نيز دارد، جلب اعتماد آحاد جامعه به كالاها و خدمات داخلي است. 
متأسفانه مشكل اكثر كشورهاي جهان سوّم ـ و تا حدّ زيادي جامعه‌ي ما ـ اين است كه بسياري از توليد كنندگان، با وجود توان و استعداد توليد كالاها با كيفيّت مطلوب، با كوته‌نظري و سودجويي، شتاب‌زده كار خود را با كيفيّت غير استاندارد انجام مي‌دهند و علاوه بر اتلاف منابع و ضرر اقتصادي، اعتبار خود را از دست مي‌دهند؛ در حالي كه مي‌توانند با جلب اعتماد مصرف‌كنندگان، موجب تقويت توليدات و صنايع داخلي و كسب اعتبار بين‌المللي براي كشور خود گردند. 
اهتمام به نظم و انضباط 
يكي از شرايط اساسي انجام درست هر كاري، رعايت نظم و انضباط و جدّي بودن در تمام مراحل آن است. مراد از انضباط؛ جدّيت، سازمان‌پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب، سعي و كوشش در كارها و پرهيز از هرگونه سستي و بي‌ساماني در امور است، در نتيجه يك سازمان و جامعه‌ي منضبط از هماهنگي كامل برخوردار است. 
از اصول جالب توجّه در سيره‌ي عملي پيامبر اكرم(ص) اصل نظم و انضباط است، به طوري كه در همه‌ي جلوه‌هاي زندگي آن حضرت، عينيّت داشت؛ همان طور كه در حيات نوراني ائمه(ع) نيز اين مطلب چشم‌گير است. 
پيشوايان معصوم(ع) بر داشتنِ برنامه‌ي منظم و تقسيم اوقات، بسيار تأكيد مي‌نمودند. امام كاظم(ع) مي‌فرمايد: 
تلاش كنيد كه اوقاتتان چهار بخش باشد، يك بخش براي مناجات با خدا، بخشي براي زندگاني و معاش، بخشي براي معاشرت با برادران و اشخاص مورد اعتماد كه عيوب شما را به شما مي‌فهمانند و از دل به شما اخلاص دارند و در بخشي هم براي درك لذت‌هاي حلال خلوت كنيد، كه اين بخش، شما را بر انجام وظايف در سه بخش ديگر موفق مي‌سازد.[3] 
آثار اقتصادي وجود نظم 
1. امكان وفاي به تعهدات و قراردادها. با برنامه‌ريزي صحيح و برقراري نظم و ترتيب در هر امر فردي يا جمعي، كارها در زمان مقررّ به اتمام مي‌رسد و هر جزئي در جاي خود قرار مي‌گيرد و با انجامِ به موقعِ آنها، وفاي به تعهدات ميسر مي‌گردد؛ و در صورت وجود هرج و مرج، كارها به تأخير افتاده،‌ وفاي به تعهدات، ناممكن مي‌شود. 
2. استحكام و استواري امور. از آثار وجود نظم و ترتيب در هر كاري اعم از توليدي يا خدماتي، استواري و استحكام در عمل است؛ زيرا با رعايت نظم، فرصت كافي براي انجام هر كاري وجود دارد و فرد با دقت و حوصله، وظيفه‌ي خود را به بهترين وجه انجام مي‌دهد؛ ولي اگر نظم و ترتيب بر افعال فرد حاكم نباشد، غالباً با كم‌بود وقت مواجه مي‌گردد و در نتيجه، از ميزان دقت و استحكام عمل كاسته مي‌شود. 
3. برقراري روحيه‌ي همكاري و دل‌گرمي در مسئولين اجرا و صاحبان سرمايه. انجام به موقع كارها، همراه با استحكام و استواري، باعث به وجود آمدن جوّ هم‌كاري و صميميت بين هم‌كاران يا شركا مي‌گردد و پيش‌رفت كار و انجام به موقع هر قسمت، موجب دلگرمي مسئولين اجرا مي‌گردد؛ در نتيجه كليه‌ي افراد با اخلاص و يكرنگي در حل مشكلات تلاش مي‌نمايند؛ از طرف ديگر، در كارهاي توليدي و اقتصادي كه وجود سرمايه‌ي كافي، شرط لازم انجام پروژه‌هاي زيربنايي است، صاحبان سرمايه به سرمايه‌گذاري تشويق مي‌شوند و مشكلي از اين جهت پيش نمي‌آيد. 
پيامدهاي بي‌نظمي 
اگر رعايت نظم و ترتيب در كارها جاي خود را به بي‌نظمي و هرج و مرج بدهد، آثار و عواقبي را در پي خواهد داشت كه مهم‌‌ترين آنها شكست نهايي و به ثمر نرسيدن آن كار است. 
از طرف ديگر، بي‌نظمي، موجب سستي و كسالت افراد مي‌گردد و هر كس به انگيزه‌ي راحت‌طلبي، از زير بار مسئوليت شانه خالي نموده، گناه را به گردن ديگران مي‌اندازد و در چنين جوّي، اعتماد متقابل و هم‌كاري بين افراد، اتقان در عمل و استحكام محصولات توليدي از بين مي‌رود و پيامد چنين عملكردي، هدر رفتن نيروها و سرمايه‌ها مي‌باشد. 
نتيجه اين‌كه، اسلام و پيشوايان معصوم، همواره بر نظم و انضباط، جديت در كارها و از دست ندادن فرصت‌ها تأكيد فراوان داشته و فوايد و آثار نظم را به ياران و پيروان خود متذكر گرديده و آنها را از عواقب بي‌نظمي و هرج و مرج در كارها بر حذر داشته‌اند. پس ما بايد با پيروي از اين دستور حياتي اسلام، در تمام زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، منضبط، جدي و كوشا باشيم. 
پی نوشتها:
[1]. وسائل الشيعة، ج 2، پيشين، ص 884. 
[2]. علاء‎الدين حسام‎الدين الهندي، كنزالعمال، ج 3، ص 907، شماره‌ي 9129. 
[3] . ابومحمد الحسن بن علي شعبه حراني، تحف العقول، ص 307.
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر اسلام نسبت به كار و تلاش به عنوان يكي ازعوامل توليد چيست؟ و چه محدوديت‌هايي براي آن قايل است؟

پاسخ : 
در ميان عوامل توليد، كار از جايگاه ممتازي برخوردار است؛ زيرا با انجام كار و استفاده از نيروي انساني، ساير عوامل و منابع، مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد؛ حتي تكنولوژي پيش‌رفته‌اي كه امروزه تا حدّ زيادي جانشين كار انسان شده است، محصول كار و تلاش انسان است و در بين عوامل توليد، اين عامل، با اراده و علاقه‌ي انسان ارتباط دارد؛ لذا از جهات متعددي، داراي امتياز خاصي است. 
اسلام به كار و اشتغال اهميّت زيادي داده و بي‌كاري، تنبلي و كسالت را به شدّت نكوهش، و در ضمن تعاليم خود، افراد را به كار و جدّيت فوق العاده تشويق نموده و آن را يك فرضيه‌ي الهي براي مسلمانان قرار داده است. جهت تبيين نظر اسلام در اين زمينه، نمونه‌هايي از سخنان پيامبر گرامي اسلام(ص) و پيشوايان معصوم(ع) را بيان مي‌نماييم: 
پيامبر گرامي(ص) مي‌فرمايد: 
طلب الحلال فريضةٌ علي كل مسلمٍ و مسلمة؛ كسب روزي از راه مشروع، بر هر مرد و زن واجب است.[1] 
هرگاه مردي توجّه پيامبر اسلام(ص) را به خود جلب مي‌كرد، مي‌پرسيد آيا شغلي دارد؟ اگر مي‌گفتند نه، بيكار است، مي‌فرمود: 
از چشمم افتاد؛ براي اين‌كه فرد با ايمان اگر شغلي نداشته باشد، با دينِ خود، گذران زندگي و تأمين معاش مي‌نمايد.[2] 
امام كاظم(ع) مي‌فرمايد: 
خداوند از بنده‌ي پر خواب و بي‌كار، به شدّت متنفر است.[3] 
امام رضا(ع): 
آن كس كه با كسب و كار، فضلِ الهي را براي تأمين و اداره‌ي خانواده‌اش طلب نمايد، پاداش او برتر از مجاهد در راه خداست.[4] 
اسلام تا آنجا بر كار و تلاش يك مسلمان تأكيد دارد كه پيامبر اسلام(ص) بعد از بازگشت از جنگ تبوك و مشاهده‌ي دست‌هاي زبر و پينه بسته‌ي سعد انصاري كه براي استقبال از ايشان آمده بود، بر دست او بوسه زده و فرمودند: 
اين دستي است كه آتش به او نمي‌رسد.[5] 
بنابراين، از ديدگاه اسلام، كار و تلاش و توليد، جهت امرار معاش و رفع نياز خود و ديگر افراد جامعه، يك وظيفه است و باعث محبوبيّت شخص در پيشگاه الهي بوده، نوعي عبادت محسوب مي‌شود؛ لذا تلاش در دنيا، ماهيّت اخروي به خود گرفته و در راستاي تأمين سعادت اخروي به حساب مي‌آيد و اين از امتيازات منحصر به فرد دين اسلام است. 
پيامبر گرامي اسلام(ص) در اين زمينه مي‌فرمايد: 
كسي كه با دسترنج خود از حلال الهي استفاده نمايد، درهاي بهشت بر او باز مي‌شود، تا از هر دري كه مايل است وارد شود.[6] 
از نظر اسلام، كسي كه بدون كار از خدا درخواست روزي كند مورد نكوهش است. با اين كه قرآن، عبادت و بندگي حق تعالي و معرفت نسبت به او را هدف خلقت قرار داده است؛[7] ولي نبايد عبادت جاي كار را بگيرد، بلكه هر يك در وقت خود بايد انجام پذيرد. پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) در برخورد با افرادي كه از روي جهل و يا كج فهمي، كار را به جاي عبادت يا عبادت را به جاي كار قرار مي‌دادند، با تذكر و گاهي با عتاب و سرزنش، سعي در تصحيح بينش و رفتارشان داشته‌اند. 
نوع كار: از نظر اسلام، انسان در انتخاب شغل آزاد است، مشروط بر اين كه آن شغل با ارزش‌هاي اسلامي ناسازگاري نداشته و تحريم نشده باشد، ولي لازم است در انتخاب شغل چند نكته مورد توجّه قرارگيرد: 
1. هر فرد، مسئوليت و شغل مورد علاقه‌ي خود را انتخاب نمايد؛ زيرا اگر انجام كار با ميل و رغبت باشد هم براي خود فرد مفيد است و هم از كارايي بالاتري برخوردار بوده، بازده آن افزايش مي‌يابد و در نتيجه جامعه هم از آن بهره‌ي بيش‌تري مي‌برد؛ 
2. انسان بايد با توجه به توانايي خود، شغلش را انتخاب نمايد؛ 
3. انسان مكتبي و متعهد، همواره بايد به فكر انجام وظيفه باشد؛ لذا در انتخاب شغل شايسته است رشته و تخصص مورد نياز جامعه را انتخاب نمايد؛ پس توليد كالاها و انجام خدماتي كه نيازهاي اوليه‌ي عمومي را برطرف مي‌نمايد و يا در سطوح بالاتر، آسايش و رفاه را براي جامعه به بار مي‌آورد، از اولويت برخوردار است؛ البته در روايات زيادي، بر كشاورزي و دام‌داري به عنوان دو شغل حياتي و مورد نياز جامعه تأكيد شده است.[8] 
منع افراط و تفريط در كار: 
گرچه از نظر اسلام، كار و تلاش براي هر فرد، مطلوب، و در بسياري از موارد، اداي وظيفه است؛ ولي افراط در آن هم پسنديده نيست؛ زيرا انسان براي اين آفريده نشده است كه همواره كار كند؛ او نياز به استراحت هم دارد و بايد به خودسازي و رشد اخلاقي و افزايش دانش و معلومات ديني و اجتماعي نيز بپردازد؛ پس بايد زماني را براي كار و فرصتي را براي استراحت و عبادت و زماني را براي تفريحات سالم و ساعتي را براي كسب معلومات و افزايش آگاهي‌هاي خود در نظر بگيرد و در هيچ يك از آنها افراط و تفريط روا نيست.[9] تفريط در كار، به معناي كسالت و تنبلي نيز ملامت شده، و يكي از عوامل مهم عقب ماندگي بعضي از كشورهاي جهان سوّم در عصر حاضر است. 
اسلام به كار و تلاش تا زمان مرگ ـ به شرط توانايي ـ تأكيد نموده است. رسيدگي و تأمين افراد از كار افتاده، از وظايف حكومت اسلامي است؛ امّا امروزه عدّه‌اي پس از چند سال كار، با وجود كسب تجربه و كارايي بالا، به عنوان بازنشسته، سال‌هايي از عمر خود را به بيكاري و بيهودگي مي‌گذرانند[10] و چه بسا به جاي آنان افراد تازه‌كار و غير متخصص مشغول به كار مي‌گردند؛ و در نتيجه، جامعه از آن سرمايه‌ي انساني ارزنده، مجرب و متخصص محروم مي‌گردد؛ لكن از نظر اسلام، ادامه‌ي كار، با اختيار و علاقه‌ي خودِ شخص و توانايي او بر انجام وظيفه، هيچ گونه محدوديّتي ندارد. 
پی نوشتها:
[1]. بحارالانوار، ج103، ص 9. 
[2]. بحارالانوار، ج3، ص 103 و 9. 
[3]. وسائل الشيعه، ج12، ص 36. 
[4]. كافي، ج5، ص 88. 
[5]. عزّالدّين ابن اثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج2، ص 296. 
[6]. بحارالانوار، ج103، ص 10. 
[7]. سوره‌ي ذاريات (51)، آيه‌ي 56،. 
[8]. وسايل الشيعه، ج 12، ص 25. 
[9]. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 136ـ137. 
[10]. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر اقتصاد اسلامي، ص 303.
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برتري و عزّت جامعه‌ي اسلامي چه نقشي درجهت دست‌يابي به توسعه‌ي مورد نظر اسلام دارد؟

پاسخ : 
از آنجا كه يكي از نتايج مهم توسعه‌ي جامعه‌ي اسلامي، خودكفايي، اقتدار اقتصادي، جهت دادن به اعمال و رفتار افراد براي دست‌يابي به فضايل انساني و تحصيل رضايت حق تعالي و قرب به اوست؛ بر اين اساس، هدايت جامعه به سوي تأمين نيازهاي خود و كسب برتري و تفوّق علمي و صنعتي بر ديگر جوامع، از عناصر لازم و ضروري در اين مسير مي‌باشد؛ زيرا جامعه‌اي كه براي اداره‌ي خود دست نياز به سوي بيگانگان دراز نمايد و به منابع و امكانات خود متكي نباشد و نتواند استعداد افراد را در جهت نيل به خودكفايي و پيش‌رفت‌هاي علمي شكوفا سازد، هيچ گاه به توسعه‌ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد رسيد و با از دست دادن اعتماد به نفس، هويت و شخصيت فرهنگي و اجتماعي خود را به فراموشي سپرده، روحيه‌ي خودباختگي و يأس بر آن حاكم مي‌گردد؛ لذا در جهت نيل به خودكفايي همراه با اقتدار و استقلال اقتصادي، بايد به گونه‌اي فعاليت نمود كه جامعه‌ي اسلامي در مقابل ساير جوامع، عزيز و سربلند گردد؛ زيرا خداوند متعال هيچ‌گاه براي كفار راه تسلط و تفوّقي بر مؤمنين قرار نداده است؛[1] و از مسلمانان مي‌خواهد كه تمام نيروهاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي خود را براي مقابله باتوطئه‌ها و تجاوزات دشمنان اسلام بسيج و آماده نمايند؛[2] چرا كه جامعه‌ي اسلامي، بايد برتر و بالاتر باشد و چيزي بر آن برتري و تفوّق ندارد.[3] 
آنچه براي فرد و جامعه، عزّت و كرامت به ارمغان مي‌آورد، روحيه‌ي ساده‌زيستي و پرهيز از تجمل‌گرايي است؛ زيرا نيازهاي كاذب و مصارف تجمل‌گرايانه، انسان را به تملّق و چاپلوسي وادار مي‌سازد و براي افرادي كه گرفتار اسراف و تبذير و زندگي پر زرق و برق مي‌باشند، زمينه‌ي انحراف و نافرماني از دستورات الهي و ظلم و ستم در حق ديگران فراهم است و در مقابل هر كس مجبور به شكستن عزّت نفس و شخصيّت خود مي‌گردند. 
از طرف ديگر، تحولاتِ علمي به وجود آمده در دنيا موجب شده است كه همه‌ي كارها بر محور علم و تكنولوژي بچرخد و بدون آن هيچ مشكلي از امور مهم زندگي را نمي‌توان حل كرد؛ از اين رو، رسيدن به استقلال و خودكفايي همراه با اقتدار، به فراگيري علوم و تكنولوژي پيشرفته‌ي روز بستگي دارد و فريضه‌ي علم، به عنوان كليد انجام ساير فرايض و نيز دست‌يابي به اهداف نظام اقتصادي اسلام شناخته شده و از شؤون حياتي مسلمين براي كسب عزّت و شرافت در سطح بين‌المللي است. 
البتّه بايد توجّه داشت كه علم به تنهايي نمي‌تواند ضامن سعادت يك ملت باشد، بلكه بايد در كنار آن به تقويت ايمان و تقوا و بالا بردن اتحاد و همبستگي و روحيه‌ي همكاري و همدلي همّت گماشت. قرآن كريم مي‌فرمايد: 
سستي و اندوه به خود راه ندهيد كه تا زماني كه مؤمن بوده (و به لوازم آن ملتزم باشيد) برتري و تفوق از آن شماست.[4] 
پی نوشتها:
[1]. سوره‌ي نساء (4)، آيه‌ي 141. 
[2]. سوره‌ي انفال (8)، آيه‌ي 60. 
[3]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 376. 
[4]. سوره‌ي آل عمران (3)، آيه‌ي 139.
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اسلام موافق و مشوّق توسعه است؟ كدام مفاهيم اسلامي توسعه را تسهيل و ترغيب مي‌كنند؟

پاسخ : 
فرهنگ اسلامي در گوهر بالقوّه‌ي خويش، مملوّ از عناصر مساعد توسعه است و بديهي است كه اگر وضع مسلمانان از لحاظ ذهني، عيني و روان‌شناسي اجتماعي، مناسب و هماهنگ با اين فرهنگ باشد، به خوبي مي‌توان از آن بهره گرفت و در جهت توسعه‌ي مطلوب و مورد نظر اسلام حركت نمود؛ لكن ممكن است جامعه‌ي اسلامي، در نسل و عصري، استعداد و قابليّت خود را به فعليّت برساند و منبع فرهنگي پرفيضان و جوشاني از عناصر مساعد براي توسعه را ايجاد نمايد؛ و برعكس، در نسل و عصري ديگر نتواند اين زمينه را فراهم كند. 
در ارتباط با اهتمام اسلام به هر دو جنبه‌ي فردي و اجتماعي زندگي انسان و موافقت با حركت در مسير توسعه‌ي مطلوب و مورد نظر خود، نكاتي را به طور مختصر بيان مي‌كنيم: 
1. بخش وسيعي از مباحث و ابواب فقه، مربوط به مسائل روزمره‌ي زندگيِ انسان و تدبير امور دنيوي اوست؛ مانند ابواب تجارت و معاملات، اجاره، رهن، قرض، قضا، حدود، ديات، قصاص، خمس، زكات، نكاح، طلاق، امانت و جهاد؛ 
2. قرآن با صراحت متذكّر شده است، كه انسان نبايد نصيب خود را از دنيا فراموش نمايد: 
وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا [1]؛ 
3. ترك دنيا به خاطر دين يا كنار گذاردن دين به خاطر دنيا، هر دو از نظر اسلام و پيشوايان معصوم(ع) ممنوع مي‌باشند. امام كاظم(ع) در روايتي مي‌فرمايد: 
لَيسَ منّا مَن تَرَك دُنياهُ لِدينِهِ اَو تَرَكَ دينَهُ لِدُنْياهُ[2]؛ كسي كه به خاطر دين خود، دنيا را رها سازد، يا به خاطر دنيا، دين خود را ناديده بگيرد، از ما نيست؛ 
4. انسان به عنوان خليفه و جانشين خدا بر روي زمين، موظف به آباد نمودن زمين است: 
... هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها.[3] 
5. عنوان بخشي از كتب روايي، اقتصاد و تقدير معيشت (رعايت اعتدال و اندازه‌گيري و برنامه‌ريزي نيكو و شايسته در زندگي مادّي) مي‌باشد؛[4] 
6. اسلام اهتمام بر كار و كوشش و طلب رزق حلال و هم‌چنين كسب علم و دانش با انگيزه‌ي الهي را در هر زمان و مكاني كه باشد، از عبادات ارزنده به حساب مي‌آورد؛[5] 
7. در اسلام بر رعايت نظم و انضباط[6] و اتقان و استواري درعمل، توجّه و تأكيد فراواني شده است؛[7] 
8. رهبانيّت و كناره‌گيري از اجتماع، هر چند به نام عبادت و بندگي خدا باشد از نظر اسلام محكوم و ممنوع است؛ 
9. تأكيد قرآن و روايات بر شكر نعمت‌هاي الهي و انفاق و دست‌گيري از فقرا و مستمندان جامعه، امري بديهي است و هر دو مستلزمِ برخورداري از امكانات مادّي و استفاده‌ي مطلوب از آنهاست؛ 
10. در اسلام بر عزت و سربلندي جامعه‌ي اسلامي و ضرورت حفظ و تحكيم آن تأكيد شده است. 
در اينجا مناسب است به لحاظ اهمّيّت مسئله‌ي عزّت و سربلندي جوامع اسلامي در شرايط كنوني، به تبيين و توضيح آن بپردازيم. 
اهمّيّت عزّت جامعه‌ي اسلامي 
يكي از مفاهيم و عناويني كه تأكيد و اهتمام بر آن، بستر مناسبي را براي رشد و توسعه‌ي مطلوب جامعه فراهم مي‌آورد، ضرورت كسب عزّت و سربلندي براي جامعه‌ي اسلامي است؛ زيرا جامعه بايد در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي، به شكوفايي و اقتدار لازم برسد، بلكه با كسب برتري در تمام زمينه‌ها، به رشد و توسعه‌ي مورد نظر دست يابد و نيازي به بيگانگان نداشته، از وابستگي و سلطه‌پذيري در امان بماند تا بتواند به عزت و سربلندي برسد. 
كسب عزّت و حفظ آن از نظر پيامبر اكرم(ص) و ائمه‌ي طاهرين(ع) از اهميّت زيادي برخوردار است؛ به طوري كه پيامبر گرامي در حديثي مي‌فرمايد: 
اگر كسي با ميل و رغبت، ذلّت را بپذيرد، از خاندان ما نيست.[8] 
سالار شهيدان، حضرت حسين بن علي(ع) مي‌فرمايد: 
مرگ با عزت، بهتر از زندگي همراه با ذلّت و خواري است.[9] 
زيرا از دست رفتن عزت، به منزله‌ي نابودي انسانيّت انسان، و حيات حقيقي، توأم با عزت است و ماندن در سايه‌ي ذلّت، مرگ واقعي است. در جاي ديگر، آن پيشواي معصوم و امام آزادگان جهان مي‌فرمايد: 
من مرگ با عزت را چيزي جز سعادت، و زندگي با ستم‌گران را جز مرگ و نابودي نمي‌دانم.[10] 
و در پاسخ به دعوت از ايشان براي بيعت با يزيد فرمود: 
هيهات منا الذلة؛ ذلت از ما، اهل بيت پيامبر، به دور است.[11] 
سخنان امام حسين(ع) و قيام خونين آن حضرت، به خوبي بر ضرورت حفظ عزت و كرامت انساني فرد و جامعه دلالت داشته و پيام عاشورا در طول تاريخ، براي آزادگان جهان، پيام عزّت، شهامت، شجاعت و آزادگي بوده است. 
عزّت و شرافت يك مسلمان و حفظ آن، از چنان اهمّيّتي برخوردار است كه اگرچه انسان به مقتضاي اجتماعي بودن و رابطه‌ي با ديگران، گاهي از ديگران كمك مي‌گيرد؛ ليكن هرگز نبايد در اين جهت خود را كوچك نموده، عزت خود را بشكند؛ زيرا اگر عزت مؤمن شكسته شود، همه چيز او فرو‌مي‌ريزد. از آنجا كه هويت و شخصيت هر فرد و جامعه‌اي، به عزت اوست و با از دست رفتن آن، امنيت اعتقادي و اخلاقي او در معرض تهديد قرار مي‌گيرد؛ لذا پيامبر اكرم(ص) تأمين نيازها را مشروط به حفظ عزت نموده و فرموده است: 
حوايج و نيازهاي خود را با عزت نفس طلب نماييد.[12] 
پی نوشتها:
[1]. سوره‌ي قصص (28)، آيه‌ي 77. 
[2]. بحارالانوار، ج78، ص 321. 
[3]. سوره‌ي هود (11)، آيه‌ي 61. 
[4]. بحارالانوار، ج 78، ص، 327؛ ميزان الحكمه، ج 10، ح 10105. 
[5] . بحارالانوار، ج 103؛ كافي، ج 5؛ وسائل الشيعة، ج 12. 
[6] . نهج‎البلاغه، نامه‌ي 47؛ تحف العقول، ص 307. 
[7] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 884؛ كنزالعمال، ج 3، ص 907. 
[8]. بحارالانوار، ج 78، ص 164، ح 1. 
[9]. همان، ج 44، ص 192، ح 4. 
[10]. همان، ج 78، ص 117. 
[11]. عبدالرزاق موسوي المقرم، مقتل الحسين، ص 234. 
[12]. نهج الفصاحه، ص 64. منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
الگوي توسعه در كشورهاي غربي، چه عواقب و پيامدهاي منفي و مثبتي را به همراه داشته است؟

پاسخ : 
پيامدهاي مثبتِ تقويتِ زمينه‌هاي فرهنگيِ مناسب در جوامع غربي، همراه با تلاش و كوشش خستگي‌ناپذير عموم مردم و تحمّل سختي‌ها و رياضت‌هاي اقتصادي، سرانجام ميوه‌ي شيرين توسعه را براي مردم آن سامان به ارمغان آورد و با رسيدن به اين هدف، انسان در دنياي پيش‌رفته‌ي صنعتي، با تصرف و تغيير امكانات و منابع بالقوه‌ي موجود در طبيعت، از آنها در جهت افزايش سطح رفاه و آسايش خود استفاده نمود. 
بشر باكشف بسياري از اسرار و قوانين حاكم بر جهان آفرينش، به چگونگي پيدايش بسياري از وقايع و حوادث طبيعي پي برد و در برخي موارد با پيش‌بيني‌هاي خود، راه‌هاي مقابله يا پيش‌گيري از آنها را به دست آورد، در نتيجه از وحشت و هراس او در برابر حوادث طبيعي كاسته شد و موجب امنيّت و مصونيّت نسبي او گرديد. انسان با پيش‌رفت علوم پزشكي، بسياري از امراض و راه‌هاي درمان آنها را شناخت و با به كارگيري استعداد و قوّه‌ي ابتكار و خلاقيّت خود به موفقيّت‌هاي چشم‌گيري در زمينه‌ي ابزار توليد به سبك نوين نايل آمد. انسان با استفاده از تكنولوژي مدرن و با روش‌هاي آسان‌تر و هزينه‌ي كم‌تر، همراه با صرفه‌جويي در وقت، سطح توليد را افزايش داد؛ و با مدرنيزه شدن كشاورزي، افزايش زمين‌هاي زير كشت و بهره‌وري، توليد مواد غذايي به حدّ وفور رسيد؛ و به اين وسيله، سستي نظريه‌ي اقتصاددانان بدبيني، چون مالتوس كه روند رشد سريع جمعيّت را موجب كمبود مواد غذايي، قحطي و سرانجام نابودي بشر مي‌دانستند، آشكار شد و مشكل جامعه‌ي بشري از اين ناحيه، تا حدّ زيادي برطرف شد. 
به طور خلاصه اهمّ پيامدهاي مثبت توسعه در جهان غرب عبارت است از: 
1. تسلط نسبي بر طبيعت و استفاده از منابع موجود در جهت رفع نيازهاي مادّي؛ 
2. صرفه‌جويي در وقت و نيروي بدني انسان، با استفاده از ماشين‌آلات و تكنولوژي مدرن؛ 
3. افزايش رفاه و آسايش در زندگي مادّي و آساني كارها با ابتكار و ساخت ابزار پيش‌رفته؛ 
4. افزايش توليد در تمام زمينه‌ها، به ويژه محصولات كشاورزي و مواد غذايي و رفع نگراني بشر از اين جهت؛ 
5. شكوفا شدن استعدادها و بكارگيري قوّه‌ي ابتكار و خلاقيّت در زمينه‌ي علوم مختلف، از جمله: در سازمان‌دهي روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي و تشكيل نهادهاي مربوطه و حاكميّت قانون، همراه با مشاركت عمومي در صحنه‌هاي سياسي. 
پيامدهاي منفي توسعه با الگوي غرب 
توسعه با اين الگو، به معناي جهت‌گيري كل نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي اعم از قانون‌گذاري، اجرايي و غيره، در جهت رشد اقتصادي است؛ لذا هر برنامه و طرحي كه به رشد اقتصادي منجر نشود، بايد حذف گردد؛ در نتيجه اقتصاد، زيربنا و مبناي همه‌ي تحولات و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي و اجتماعي مي‌شود. با اين تفسير از توسعه، مناسبات و روابط، براساس توليد و مصرف، همراه با زندگي ماشيني شكل گرفته است و اين امر، پيامدهاي خاص خود را به دنبال خواهد داشت كه به بيان برخي از آنها مي‌پردازيم: 
1. تنوّع‌گرايي و لذّت‌طلبي. بسياري از ملّت‌ها و افراد جامعه‌ي بزرگ انساني، از لفظ توسعه‌ي اقتصادي، رفع فقر، محروميّت، پر كردن شكاف‌هاي ناشي از ظلم و بي‌عدالتي و رفاه نسبي مردم يك كشور را اراده مي‌كنند؛ امّا بعضي از مكاتب غرب، با ذكر همين لفظ، مصرف و تمتّع هر چه بيش‌تر از لذايذ مادّي را هدف نهايي از توسعه يافتگي مي‌دانند، در حالي كه از ديدگاه اسلام، چنانچه تمتّع و منافع مادّي، هدف زندگي قرار گيرد، انسان را از مقام عالي و شايسته‌اش، به عنوان يك موجود عاقل و متفكّر، تا درجه‌ي نازل حيواني پايين مي‌آورد و اگر لذّت‌طلبي، تنها هدف انسان در زندگي به حساب آيد، تعهّد و پاي‌بندي او نسبت به بنيان خانواده سست مي‌گردد و مانند انسان غربي، به مفاسد و عواقب سوء آن گرفتار مي‌شود. چنين تفكري ـ كه در ميان بسياري از مكاتب فكري و فلسفي غرب رواج دارد ـ ريشه‌ي همه‌ي مفاسد اخلاقي و اجتماعي است و اين امر به نوبه‌ي خود، ناشي از ماده‌گرايي و فراموش كردن حق مي‌باشد. 
به عنوان نمونه، شيوع بيماري ايدز در غرب، به ويژه آمريكا، ناشي از فرهنگ لذت‌طلبيِ لجام‌گسيخته و افراطي است، به طوري كه اكثر مبتلايان به آن، هم‌جنس‌بازان هستند، و علت شيوع اين بيماري و نظاير آن در اين جوامع، تحليل رفتن روابط عاطفي، محور قرار گرفتن پول و منافع شخصي و سست شدن بنيان خانواده است. 
2. اسراف و تبذير در مصرف و نقش تبليغات. يكي از مشكلات جوامع پيش‌رفته‌ي صنعتي، بعد از رسيدن به توليد انبوه در فرايند توسعه‌ي خود، مصرف كالاهاي توليد شده و تداوم اين روند با توليد بيش‌تر بود؛ در نتيجه، مصرف بيش‌تر براي توليد زيادتر در اقتصاد غرب ضرورت يافت؛ زيرا با كاهش مصرف كالاهاي توليد شده، حركت توسعه كند مي‌شد؛ لذا رقابت در فروش و يافتن بازارهاي مصرفي جديد مطرح گشت. ايجاد جلوه‌هاي فريبنده با تبليغات وسيع در غرب، موجب تمايل مصرف‌كنندگان به اسراف و تبذير و فراموش كردن نيازهاي واقعي و ارضاي نيازهاي كاذب، همراه با مدگرايي شد؛ به طوري كه امروزه، بعضي از متفكرين و نويسندگان غرب نيز اعتراف دارند كه در مصرف منابع زيرزميني، انرژي و كالاهاي ساخته شده، راه افراط را مي‌پيمايند. 
در كتاب كوچك زيباست، آمده است: 
ايالات آمريكا، 42 درصد كبالت، 42 درصد آلومينيوم، 63 درصد گاز طبيعي، 31 درصد گرد پلاتين، 28 درصد آهن، 33 درصد نفت، 38 درصد نيكل و 44 درصد ذغال سنگ كل مصرف جهان را مصرف مي‌كند، در حالي كه تنها در توليد يك يا دو مورد فوق خودكفا است.[1] 
كشورهاي توانگر كه بيست و نه درصد جمعيت جهان را دارا هستند، هشتاد درصد سوخت و منابع مواد خام را مصرف مي‌نمايند؛ لذا برخي از دانشمندان غربي معتقدند كه همه‌ي كشورها هرگز نمي‌توانند به توسعه‌ي اقتصادي دست يابند. نيمه‌ي تهي‌دست و فقير، مستقيماً‌ تاوان آن نيمه‌ي سير و پُر است.[2]
3. آلودگي محيط زيست. خداوند متعال نظام طبيعت و اين جهان را به گونه‌اي آفريده است كه هميشه فضولات، به منزله‌ي حلقه‌هاي كاملاً ضروري و ارزشمند، چرخه‌هاي حافظ حيات را در كره‌ي زمين تكميل و تقويت مي‌كند، كه در اصطلاح، به اين پديده «پس خوراند»[3] مي‌گويند، به اين معني كه چيزي به عنوان فضولات يا مواد زايد، هرگز به وجود نمي‌‌آيد؛ مثلاً فضولات حيوانات و برگ درختان، موجب حاصل‌خيزي لايه‌ي خاك مي‌گردد؛ ليكن امروزه، زندگي در دنياي پيشرفته‌ي صنعتي، به فرآورده‌هايي وابسته است كه در سطحي گسترده، منابع را به صورت موادي در مي‌آورد، كه برخي از آنها در حيات طبيعي هرگز امكان جذب و پالايش را ندارد و هر روز بر آلودگي محيط زيست مي‌افزايد. از همه مهم‌تر، خطر آلودگي مواد راديواكتيو است؛ زيرا درميان همه‌ي تغييراتي كه به دست بشر در طبيعت ايجاد شده است، خطرناك‌ترين و عميق‌ترين تغيير، شكاف هسته‌ي اتم در مقياس وسيع است. يونيزه كردن پرتوهاي يون‌ساز، عامل آلودگي محيط زيست و مخاطره‌آميزترين عمل، براي بقاي انسان است.[4] 
نتيجه اين كه، از ديدگاه اسلامي نمي‌توان با الگوي توسعه‌ي غرب و تبعات آن موافقت و از آنها تقليد نمود؛ زيرا لازمه‌ي دست‌يابي به اين نوع توسعه، زير پا گذاشتن همه چيز براي رسيدن به رشد اقتصادي و توليد بيش‌تر است، در حالي كه تنها رشد و توسعه‌اي قابل قبول است كه با تكامل و تعالي روحي انسان هماهنگ و سازگار باشد. (البته بايد با روش صحيح، از علم و تجربه‌ي ديگران استفاده نمود.) 
4. توزيع نابرابر درآمدها و تشديد فقر و گرسنگي در جهان سوّم. توسعه و پيش‌رفت جهان غرب، با هدف حداكثر كردن توليد و سود حاصل از آن و افزايش سطح مصرف، همراه با اسراف و تبذير و فراموش كردن ارزش‎هاي اخلاقي و انساني، براي كشور‎هاي توسعه نيافته نتايج تلخي را به دنبال داشته است. يكي از نتايج روند مذكور، گسترش فقر، گرسنگي و نابرابري در ميان جوامع انساني بوده است، به طوري‌كه هر ساله ميليون‎ها نفر به خاطر گرسنگي يا سوء تغذيه جان سپرده و اكنون جمعيّت كثيري در جهان از اين پديده‌ رنج مي‎برند. جهت آگاهي بيش‌تر آمار زير را مورد توجه قرار مي‌دهيم: 
در سال 1981، پنجاه ميليون نفر بر اثر گرسنگي و سوء تغذيه جان سپردند، در حالي كه اين رقم از تمام كشته شدگان جنگ جهاني دوّم، بيش‌تر است. در همين سال، جامعه‌ي اقتصادي اروپا، براي جلوگيري از پايين آمدن نرخ‎ها تصميم گرفت مازاد مواد غذايي خود را به دريا بريزد. 
كارشناسان تخمين زدند كه در سال 2000، حدود يك ميليارد نفر از مردم جهان به گرسنگي و سوء تغذيه مبتلا بوده‎اند كه يكي از علل مهم اين پديده آن است كه مردم كشورهاي فقير 48 درصد از جمعيّت دنيا را تشكيل مي‎دهند، ولي فقط 12 درصد از درآمد جهان به آنها تعلق دارد؛[5] و تأسف‎بار اين‎كه، جهان پيش‌رفته و متمدن امروز، از مواد غذايي به عنوان ابزاري در جهت سلطه‌ي سياسي و اقتصادي بر كشور‎هاي در حال توسعه و فقير استفاده مي‎نمايد. يكي از مقامات پينتاگون مي‎گويد: 
توليدات غذايي را مي‎توان به جاي سلاح به كار برد. ما بايد به اين سلاح توجّه كنيم و با در نظر گرفتن موقعيّت كشورهاي فقير، در انديشه‌ي راه‌هاي استفاده از آن باشيم. 
حتي گاهي مردم اين كشورها، قرباني داروهاي فاسد و كنترل نشده‌ي وارداتي از كشورهاي پيش‌رفته مي‎شوند، به طوري كه در سال 1982 يك ميليون نفر از مردم كشور‎هاي جهان سوم، بر اثر استعمال داروهاي فاسد كشورهاي اروپايي، جان خود را از دست دادند.[6] 
پی نوشتها:
[1]. مرتضي آويني، توسعه و مباني تمدن غرب، ص 38. 
[2]. اي اف شوماخر، كوچك زيباست، ترجمه‌ي علي رامين، ص 93 ـ 97. 
[3]. . Feed back. 
[4]. مرتضي آويني، پيشين، ص 20ـ 23. 
[5] . سيد حسن اسعدي، بحران غذا، ص 17 و 18. 
[6] . روزنامه‌ي جمهوي اسلامي،1633. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مباني فرهنگي لازم براي توسعه‌ي اقتصادي چيست؟

پاسخ : 
كشورهاي موفق در امر توسعه‌ي تكنولوژي، به ويژه مراحل پيش‌رفته‌ي آن، بدون رويارويي و هدايت فرهنگ عمومي توان رسيدن به چنين مرحله‌اي را نداشتند، در واقع اين كشورها، يا از قبل بستري مناسب و مملو از عناصر سازگار با توسعه در فرهنگ خود داشته‌اند و يا با برخوردي خردمندانه و دورنگر، اين بستر را براي تحقق خود اتّكايي در تكنولوژي آماده ساخته‌اند. برخي از اين عناصر از اهمّيّت و حساسيّت بيش‌تري برخوردارند و برخي فقط تسهيل كننده‌ي امر توسعه هستند كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم: 

1. نگرش علمي، آمادگي براي تغيير وتحوّل و نوآوري
جوامع غربي، به صورت يك باور فرهنگي، به علم و كارايي آن معتقد گرديده، براي حل مشكلات، از متخصّصين مربوط به هر رشته استفاده نمودند. و به اين نتيجه رسيدند كه اگر بخواهند مشكلي را بدون علم و تخصّص حل كنند دچار حيرت و خطا خواهند شد. به عبارت ديگر، در فرهنگِ جامعه، اعتقاد به قانونمند و قابل پيش‌بيني بودن امور، غلبه يافت و از بينش‌هاي خرافي همراه با عقيده به شانس و تصادف كه افراد را نامنظم و غير مسؤول بار آورده، احياناً به سوي تنبلي و ايده‌ي جبرگرايي سوق مي‌دهد، پرهيز گرديد. در جوامع پيش‌رفته، روحيه‌ي استقبال از تغييرپذيري و گرايش به پويش و نوآوري، يك ارزش محسوب مي‌شود. كشورهاي توسعه يافته اين وظيفه را بر عهده‌ي نظام آموزشي خود قرار داده‌اند تا افراد را از سنين كودكي براي زندگي در محيطي پر تحوّل و تغيير پذير، آماده سازند. 
يكي از صاحب‎نظران مي‎گويد: 
علم‎پذيري يك مسئله‌ي تربيتي است؛ يعني اگر انسان‎ها و جوامع تربيت شوند، مي‎توانند به طرف فرهنگ علمي بروند. ما آن شرايط و زمينه‎هاي لازم تربيتي را ايجاد نكرده‎ايم، تا به طرف اين فرهنگ، حركت نماييم.[1] 
بنابراين، اگر اين زمينه‎ها براي رشد و شكوفايي استعدادها ايجاد شود، مي‎توان فرهنگ جامعه را علمي كرد؛ زيرا علم، در جغرافياي خاصي محصور نمي‎ماند. 

2. توجه جدّي به دنيا و مسائل مادّي
افراد يك جامعه، براي رسيدن به توسعه، بايد همراه با حفظ اعتقادات و ارزش‌هاي معنوي خود، به مسائل مادّي نيز توجّه جدّي داشته باشند و براي رسيدن به استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي و كسب عزّت و سربلندي در ميان ساير ملل، بايد در جميع زمينه‌ها برنامه‌ريزي نموده، با آينده‌نگري و همتّي بلند و تلاشي خستگي‌ناپذير، در اين راه قدم بگذارند. 
دنياي غرب، به خاطر عمل‌كردِ غلط و غير معقول ارباب كليسا در قرون وسطي، جهت اوّل را به كلّي كنار گذارد؛ زيرا ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي كه پدران روحاني كليسا از آيين تحريف شده‌ي مسيحيّت، ترويج مي‌كردند، عملاً به صورت مانعي مهم در پيش‌رفت‌هاي علمي و توسعه‌يافتگي، درآمد و چنين محتوايي، همراه با رفتار خشونت‌آميز و غير منطقي با دانشمندان و محقّقين، باعث تنفّر و بيزاري عموم مردم از ارزش‌ها و اعتقادات مذهبي گرديد؛ لذا آنها اين گونه مطالب را به كلّي كنار گذاشته، صرفاً‌ با تلاشي پي‌گير، در زمينه‌ي دوّم قدم نهادند؛ و اين سنّت الهي است كه اگر كسي براي دنيا هم تلاش و كوشش نمايد، خداوند او را به مقصودش مي‌رساند. (گرچه انگيزه‌ي الهي نداشته و در نتيجه، از پاداش و مقامات اُخروي محروم مي‌ماند). 

3. تعهّد نسبت به كار
كار و فعاليت و روحيه‌ي تلاشگري، يكي از شرط‌هاي لازم براي توسعه در هر جامعه‌اي مي‌باشد و اين امر از ارزش‌هاي پذيرفته شده‌ي جوامع توسعه يافته و پيش‌رفته‌ي صنعتي است، به طوري كه كم‌تر موردي يافت مي‌شود كه تا اين اندازه قابل احترام باشد؛ تا آنجا كه در جوامع مزبور، پاره‌اي از اعمال و حركاتي كه در ساير جوامع سنّتي، پيش‌پا افتاده و كم‌ارزش است، بسيار جدّي تلقّي مي‌شود؛ به عنوان نمونه، هنگام كار، سيگار كشيدن، اتلاف وقت، صحبت‌هاي دوستانه و بي‌مورد و جولان دادن در محل‌هايي غير از محيط كار، به شدت مورد سرزنش قرار گرفته، قابل پذيرش نيست. (البتّه اهميّت كار و تلاش از نظر اسلام بحث ارزنده‌اي است كه فرصت ديگري را مي‌طلبد). 

4. نظم‌پذيري جمعي و احترام به قانون
به طور كلّي رعايت نظم، احترام به ضوابط پذيرفته شده و رعايت آنها، شرط تداوم پيش‌رفت‌هاي علمي و تكنولوژيك در جوامع توسعه يافته‌ي كنوني است. در فرهنگِ آنها، براي هر چيز، ضابطه‌اي وجود دارد كه رعايت آن در شرايطي، الزامي است؛ در نتيجه مسؤوليت هر فرد مشخص است و به سلسله مراتب، احترام گذاشته مي‌شود. حاكميت اين روحيّه و فرهنگ در يك جامعه، ناشي از احترام به قوانين و مقررات است؛ زيرا افراد آگاهي كامل دارند كه رعايت قوانين به نفع همگان است؛ لذا انرژي دولتْ صرف مچ‌گيري و جلوگيري از تخلّفات و تعقيب متخلّفين، و انرژي مردمْ صرف فرار از مقررات نمي‌گردد و با برقراري جوّ اعتماد متقابل بين دولت ـ به عنوان كارگزار امر توسعه ـ و مردم، زمينه‌ي مشاركت عمومي در برنامه‌ريزي‌ها و اجراي آنها مهيّا مي‌گردد؛ اين امر به نوبه‌ي خود، از عناصر فرهنگي لازم براي توسعه است. 

5. فرهنگ مشاركت عموم در برنامه‌ريزي، سياست‌گزاري و اجرا
فرهنگ مشاركت عموم در روند توسعه، در ميان اكثر كشورهاي پيش‌رفته‌ي صنعتي، جايگاه مناسبي دارد و در سيستم قانون‌گذاري و اجرايي اين كشورها، امري مقبول و پذيرفته شده است؛ ضرورت وجود چنين فرهنگي در يك جامعه‌ي در حال توسعه، از اين جهت است كه افراد يك كشور براي حركت در مسير توسعه‌ي مورد نظر و ايده‌ال خود، بايد نسبت به مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ كشور خود آگاهي كامل داشته، مقصد و هدف نهايي حركت خود را بشناسند و براي رسيدن به آن، تلاش و كوشش نمايند؛ زيرا تا مشاركت عمومي و يك‌رنگي و اعتماد متقابل بين آنان و دولتمردان به عنوان كارگزاران توسعه، وجود نداشته باشد، ممكن نيست اين مسير با موفقيّت طي گردد. 

6. احترام به آزادي، اعتقاد به برابري انسان‌ها و رعايت حقوق ديگران
چنين فرهنگي را جامعه‌ي غرب، در مسير توسعه و در ميان افراد خود پديد آورد و از ثمرات شيرين آن بهره‌مند گرديده است؛ گرچه به خاطر انگيزه‌هاي مادّي و كسب سود بيش‌تر و قدرت برتر، غالباً در رابطه با ملّت‌هاي ديگر، اين مفاهيم ارزشمند را به فراموشي سپرده و به استثمار و استعمار ملّت‌هاي ضعيف جهان سوّم پرداخته است. 
از آنجا كه توسعه، با مشاركت وسيع همه‌ي افراد جامعه ميسر مي‌گردد، اعتقاد به برابري انسان‌ها در مقابل قانون و احترام به آزادي آنها، امر مذكور را تسهيل مي‌نمايد و اين امور، موجب دلگرمي افراد به همكاري بيش‌تر و مشاركت صميمانه در كارها مي‌گردد. از طرف ديگر، آزادي عمل انسان‌ها در حدود قانون و ضوابط، باعث شكوفايي استعدادها و بروز نوآوري و خلاقيّت افراد جامعه مي‌گردد. 

پی نوشت:
[1] . محمود سريع القلم، توسعه، جهان سوّم و نظام بين‎الملل، ص 149. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا توسعه‌ي همراه با تكنولوژي پيش‌رفته و مدرن، با ارزش‌هاي اخلاقي ناسازگار است؟

پاسخ : 
در جهان‌بيني اسلامي، پيمودن مسير توسعه هدف نهايي سير انسان نيست؛ امّا دست‌يابي به آن مطلوب و ارزشمند و در شرايط كنوني جهان، امري لازم است؛ لذا در مقايسه با هدف نهايي، به عنوان هدفي متوسط و به منزله‌ي وسيله و ابزاري براي رسيدن به مقصود نهايي، يعني سير الي الله مطرح مي‌باشد. 
حال با توجه به اين كه توسعه در ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بدون رشد و رشد نيز بدون استفاده از تكنولوژي مدرن، تحقق نمي‌يابد، در اينجا درباره‌ي رابطه‌ي بين تكنولوژي و ارزش‌هاي فرهنگي و اخلاقي سؤال بالا مطرح مي‌گردد. 
به طور كلّي جهان‌بيني و اعتقادات مذهبي افراد يا به عبارت ديگر، ارزش‌ها و باورهاي ديني و فرهنگي حاكم بر جامعه، نقش تعيين كننده‌اي بر رفتار اقتصادي آنان در روند توسعه و ميزان آن دارد. قايلين به تضاد و ناسازگاري بين توسعه و ارزش‌هاي اخلاقي، سودگرايي شخصي و انباشتِ سرمايه را مبناي توسعه مي‌دانند. براساس تحليل جامعه‌شناس معروف آلماني، ماكس وِبر، بدون اين شرايط، دست‌يابي به توسعه ناممكن است؛ در حالي كه ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، بر ديگر خواهي، جمع‌گرايي، آخرت گرايي، خدمت به ديگران و ايثار، مبتني است. 
تحليل و بررسي مطلب: 
بدون شك، توسعه با يك سلسله تغييرات اجتماعي همراه است و گذر از جوامع سنّتي به جامعه‌اي پيش‌رفته و مدرن، بدون تغييرات مذكور ممكن نيست؛ زيرا توسعه بدون رشد و رشد بدون ورود تكنولوژي، امكان‌پذير نيست و ورود تكنولوژي دگرگوني‌هايي را مي‌طلبد. 
در اين مرحله بايد به تغيير ساختاري و تحولات فرهنگي توجه نمود. اين تغيير، همان مدرنيزم يا مدرنيته است، و بيش‌ترين انتقاد از توسعه، متوجه همين تغييرات است نه خود توسعه. 
اهم اين تغييرات، به طور فهرست‌وار عبارت‌اند از: تغيير در قشربندي اجتماعي، تمركز سياسي، رواج بوروكراسي در سازمان‌هاي اجتماعي،‌ رشد شهرنشيني مدرن، تكثّر يا تنوع فرهنگي، افزايش پريشاني، نا امني و نابهنجاري‌هاي اجتماعي‌ و افزايش نسبيّت فرهنگي. جامعه‌شناسان همه‌ي اين عواقب را، صددرصد، اجتناب ناپذير نمي‌دانند؛ لذا برخي از دانشمندان غربي اذعان دارند، توسعه‌اي كه در ژاپن اتفاق افتاد با تعاريف تجدّد در غرب يكسان نيست؛ بلكه بسياري از ارزش‌هاي سنّتي ژاپن، حفظ شده است.[1] 
اگر كشوري بدون جذب دانش فنّي، تكنولوژي را وارد كند، مسلماً اثرات منفي چنين روندي بيش‌تر از زماني است كه تكنولوژيِ فوق در دسترس نباشد؛ زيرا ورود اين نوع تكنولوژي، باعث ورود الگوها، ارزش‌ها و گرايش‌هاي نامناسب بيگانه و نيز سلب روح خود اتّكايي و اعتماد به نفس مي‌شود. حاصل اين كه در پاسخ به سؤال مورد بحث بايد به سه نكته توجه نماييم: 
1. تكنولوژي و رشد اقتصاديِ متعاقب آن ذاتاً فسادآور نيست، گرچه با توجه به واقعيّت‌ها و طبيعت آدمي ـ اگر انسان تحت كنترل و هدايت ارزش‌هاي معنوي قرار نگيرد ـ ممكن است پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد كه ناشي از حرص و طمع و جاه‌طلبي و سودجويي مفرط انسان است. 
2. رشد تكنولوژي، زمينه‌هاي فرهنگي خاص خود را مي‌طلبد؛ كه بعضي از اين زمينه‌ها در همه‌ي جوامع، مشترك و برخي از آنها متفاوت‌اند و چنين نيست كه تكنولوژي و رشد اقتصادي، حتماً نتيجه‌ي زمينه‌ي فرهنگيِ خاصي باشد؛ مثلاً، جامعه‌ي ژاپن با حفظ فرهنگ سنتي خود، به سطح بالايي از رشد تكنولوژي و پيش‌رفت صنعت در جهان امروز دست يافته است؛ بنابراين، رشد تكنولوژي ضرورتاً مستلزم رها كردن عناصر ارزشمند و فرهنگ سنتي نيست. 
3. تكنولوژي و رشد اقتصادي، پيامدهاي فرهنگي خاصي دارد، ولي اين پيامدها جبري نيست و بيش‌تر جنبه‌ي ساختاري دارد و با تأثير از عوامل فرهنگي و اجتماعي گوناگون، صورت‌هاي مختلفي پيدا مي‌كند؛ بنابراين، با فرهنگ غني مي‌توان ابعاد مختلف سودگرايي و تفكّر مادّي محض، خودخواهي و دنياپرستي را تحت تأثير قرار داد. 
آيا مي‌توان با پاي‌بندي به ارزش‌هاي اخلاقي، به توسعه كه بر دنيا‌طلبي، انباشت سرمايه و سودگرايي شخصي استوار است دست يافت؟ 
بزرگ‌ترين هنر اسلام و مكتب‌هاي الهي، معرفي و پرورش انسان كامل و جامعه‌ي ايده‌‌آل است. نگرش يك انسان مكتبي به امكانات مادّي، تحت تأثير ضوابط و مباني ارزشي قرار دارد و او از سرمايه‌هاي مادّي و انساني، در چارچوب اين ضوابط و مباني استفاده مي‌نمايد. اسلام با ديدگاه اجتماعي‌اش، ما را به جاي من مي‌گذارد و با به تصوير كشيدن اهداف و آرمان‌هاي متعالي، انساني را كه به طور طبيعي خودش را دوست مي‌دارد، به طرف ديگرخواهي و خيرخواهي سوق مي‌دهد. اسلام با واقع‌بيني و توجه به خصلت حب ذات در انسان، با نزديك كردن او به خدا در خود او تغيير ايجاد مي‌كند؛ يعني مي‌گويد: اي انسان تو براي خودت كار كن، امّا رشد و كمال خود را در جهت قرب الي الله و به دست آوردن خشنودي حق تعالي جستجو كن؛ در حالي كه ماكس وبر و هم‌فكران او در جمع بين مادّيت و معنويّت، به مشكل جدّي برخورد مي‌كنند.[2] 
آنچه اكنون به وضوح قابل مشاهده است اين است كه، جهان سوم كه با شور و شعف به سوي توسعه‌يافتگي قدم برداشته، به دو دليل، با موجي از مشكلات روبه‌رو شده است يكي اين كه، پيش‌نيازهاي توسعه را در خود ايجاد نكرده بود و ديگر اين كه، فكر رفاه‌طلبي و مصرف‌زدگي دوران استعمار در اذهان مردم كشورهاي مستعمره، رسوخ كرده بود؛ لذا آنها به اين نتيجه رسيدند كه نمي‌توانند الگوي توسعه‌ي كشورهاي ديگر را به دليل مباني فرهنگي خاص خود در كشورشان به كار گيرند.[3] امّا براساس جهان‌بيني اسلامي و ارزش‌هاي اخلاقي حاكم بر فرهنگ آن، توسعه‌اي كه هدفش تعالي روح بشر باشد مطلوب است، و اين تعالي، به پرهيز از ثروت‌اندوزي، منع اسراف و تبذير و پيروي از يك الگوي متعادل مصرف، بستگي دارد نه به رشد اقتصادي صرف. 
پی نوشتها:
[1]. محمود محمدي عراقي، مجموعه‌ي مقالات سمينار جامعه شناسي و توسعه، ص 423، 419. 
[2]. همان، ص 425، 432. 
[3]. مرتضي آويني، توسعه و مباني تمدّن غرب، ص 5 ـ 6. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
توسعه‌ي اقتصادي در اسلام، يك هدف است يا وسيله؟

پاسخ : 
امروزه، كسي مخالف توسعه به معناي بهبود وضع رفاهي مردم نيست، بلكه بحث در اين است كه، آيا رفاه مادي، منتهاي سير و تلاش انسان و هدف نهايي اوست؟ 
اگر ما قبل از هر چيز، مسائلي از قبيل هدف خلقت و آفرينش انسان، تعريف خوشبختي و سعادت او و جايگاه آدمي در نظام خلقت را براي خود حل كنيم، درمي‌يابيم كه توسعه‌ي اقتصادي، هدف نهايي و اصيل انسان در اين جهان نمي‌باشد و در يك نظام اسلامي، اساساً رشد و توسعه، به طور مطلق، هدف نهايي نيست، بلكه به عنوان هدفي متوسط، يعني وسيله و ابزاري در راه رسيدن انسان به فضايل و مكارم اخلاقي و پيمودن مسير قرب الي الله به كار گرفته مي‌شود. تأمين رفاه مادي انسان در حدّ معقول، مقدمه‌اي براي جهت مذكور مي‌باشد. خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: 
... وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [1]؛ خداوند شما را از نعمت‌هاي پاكيزه بهره‌مند ساخت تا (با استفاده‌ي صحيح و به جا) سپاس‌گزار به درگاه الهي باشيد. 
در سوره‌ي قصص آمده است: 
وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا...[2]؛ با آنچه خداوند به تو عنايت كرده است، خانه‌ي آخرت را طلب نما و نصيب خود را از دنيا فراموش نكن... 
پس تأمين نيازهاي مادي و بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي، گرچه از ديدگاه اسلام امري لازم و مطلوب است، ولي بايد از آن به عنوان وسيله‌ي تكامل معنوي بشر استفاده نمود. 
خلاصه اين كه: در توسعه، به خصوص توسعه‌ي اقتصادي، امكانات مادّي و تسهيلات رشد و كمال براي افراد جامعه فراهم مي‌شود و اين همان مدينه‌ي فاضله‌اي است كه در آن ظلم و بهره‌كشي، جهالت و ساير پديده‌هاي مخالف فطرت و تكامل جامعه وجود ندارد و سير همه‌ي امور به سوي كمال مطلق است. 
بدين ترتيب، در دنياي امروز، كشوري كه به توسعه‌ي كامل و همه جانبه رسيده باشد وجود ندارد،[3] ولي افراد مسلمان در يك جامعه‌ي اسلامي، با توجّه به بينشي كه با الهام از آيات قرآني و سخنان پيشوايان معصوم نسبت به دنيا و امكانات موجود در آن به دست مي‎آورند، قادر به حركت در جهت رشد و تعالي مادي و معنوي جامعه و پرهيز از ظلم و ستم به ديگران هستند. 
ما اين ديد ابزاري به دنيا و نعمت‎هاي آن را به خوبي مي‌توانيم از روايات ائمه طاهرين بدست آوريم؛ به عنوان نمونه، امام باقر(ع) در يكي از دعاهاي خود مي‎فرمايد: 
اسئلك اللهم الرفاهية في معيشتي ما ابقيتني معيشةً اتوي بها علي طاعتك و ابلغ بها رضوانك... ؛ پروردگارا؛ در زندگي‌ام آن‎چنان رفاهي قرار ده كه با آن بر اطاعت و بندگي تو توانا باشم و خشنودي و رضايت تو را به دست آورم. 
پی نوشتها:
[1]. سوره‌ي انفال (8)، آيه‌ي 26. 
[2]. سوره‌ي قصص (28)، آيه‌ي 77. 
[3]. عباس حاج فتحعلي‌ها، توسعه‌ي تكنولوژي، ص 10. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا توسعه‌اي كه جامعه‌ي غرب ارائه كرده، مورد قبول اسلام است، يا بايد تعريف ديگري از توسعه، به خصوص،توسعه‌ي اقتصادي، براي جامعه‌ي اسلامي در نظر بگيريم؟

پاسخ : 
توسعه به معناي جامع، به عنوان فرايند پيچيده‌اي كه رشد كمّي و كيفي توليدات و خدمات، همراه با بهبود سطح زندگي، تعديل درآمد و زدودن فقر و محروميّت و بي‌كاري، تأمين رفاه همگاني و رشد علمي را در يك جامعه مدّ نظر دارد، براي همه‌ي جوامع امري مطلوب است كه براي رسيدن به آن، برنامه‌ريزي و تلاش مي‌نمايند. 
توسعه‌ي مورد نظر و تأييد اسلام، گرچه وجوه مشتركي با فرآيند توسعه در جهان غرب دارد، ولي از جهت انگيزه و هدف نهايي، بر يكديگر منطبق نيستند؛ زيرا از نظر اسلام، توسعه‌اي ارزشمند است كه در آن همه‌ي امكانات جامعه در جهت احياي ارزش‌هاي پذيرفته شده به كار گرفته شود؛ به طوري كه افراد جامعه بتوانند با اراده و اختيار خود و بهره‌گيري از نيروهاي دروني و امكانات موجود،‌ در جهت تكامل و اعتلاي مادي و معنوي جامعه حركت نمايند. 
در حال حاضر، پديده‌ي توسعه يافتگي در كشورهاي پيش‌رفته گرچه پيامدهاي مثبت و آثار ارزنده‌اي در جهت رفاه و آسايش انسان به ارمغان آورده است، ولي ملاحظه مي‌گردد كه در كشورهاي مذكور، نرخ فساد، فحشا و جرايم، روز به روز در حال افزايش است، بيمارستان‌هاي زيادي از بيماران رواني پر شده‌اند؛ به طوري كه اكنون در امريكا، پردرآمدترين پزشكان، متخصصين اعصاب و روان‌اند و داروهاي مربوطه از پرمصرف‌ترين داروهاست و در برخي مناطق، دانش‌آموزان براي رفتن به مدرسه، امنيّت ندارند و پليس بايد از آنها مواظبت نمايد. 
بديهي است در چنين وضعيّتي، هر چند شاخص‌هاي توسعه در حد بالا و ايده‌آلي باشد؛ ولي نمي‌توان ادعا كرد كه توسعه به معناي جامع و واقعي، در اين جوامع تحقق يافته و آنها در زندگي مادي خود، صددرصد خوش‌بخت و سعادتمند هستند؛ بنابراين، توسعه با مدل غربي را نمي‌توان بدون تأمل در نقاط ضعف و قوّت، شرايط متفاوت جوامع مختلف و امكانات موجود هر جامعه پذيرفت و به تقليد كوركورانه از آن پرداخت. با عنايت به جنبه‌هاي انساني توسعه بايد پيش‌رفت در زمينه‌ي مسائل اخلاقي و معنوي جامعه، كه مؤثرترين عامل ايجاد آرامش روح و روان بشر است، مدّ نظر قرار گيرد؛ اين مهم، تنها در سايه‌ي پاي‌بندي به دين، و شناخت صحيح آن امكان‌پذير است؛ يعني دستورها و معارف ديني كه بيانگر برنامه‌ي صحيح زندگي فردي و اجتماعي و تأمين كننده‌ي سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت انسان است، به طور جامع و صحيح شناخته و به كار بسته شود. البته اگر كسي مسئله‌اي انحرافي و خرافي را جزء دين بداند، ممكن است در اين صورت تصور نمايد كه بين دين و توسعه، مغايرت و تعارض وجود دارد. 
چند تعريف از توسعه: 
فريدمن مي‌گويد: توسعه، يك روند خلاّق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زير بنايي، در سيستم اجتماعي است.[1] 
مايكل تودارو مي‌گويد: توسعه، جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي، باورهاي عامه‌ي مردم و نهادهاي ملّي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري‌ها و ريشه‎كن كردن فقر مطلق است.[2] 
چارلز كيندل برگر مي‌گويد: توسعه‌ي اقتصادي بر مبناي توليد بيش‌تر و پديد آمدن تحول در چگونگي توليد و بر تجديدنظر در تخصيص منابع و نيروي كار به شعبه‌هاي مختلف توليد استوار است.[3] 
تعريف ديگر: توسعه، فرايندي است كه توليد با استفاده از ابزارهاي پيش‌رفته‌ي جديد، از وضعيّت سنّتي به روش نوين، متحول گرديده، انسان‌ها تخصّص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را كسب كرده و روند انباشت و به كارگيري سرمايه در جامعه، همراه با مديريتي كارا و با ثبات تحقق يافته باشد.[4] 
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، اقتصاددانان، غالباً توسعه را بر اساس تأمين نيازهاي مادي بشر تعريف كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين گونه تعاريف ناقص مي‌باشد. 
تعريف نهايي و مورد نظر، از توسعه: 
توسعه، فرايندي است كه زمينه‌ي شكوفايي استعدادهاي گوناگون انسان را فراهم مي‌سازد و در اين فرايند، با استفاده‌ي بهينه از منابع مختلف بستر مناسبي براي رشد توليدات ملي، هماهنگ با تأمين ديگر خواسته‌هاي اصيل انسان فراهم مي‌آيد و در نتيجه، افراد جامعه، در اين فرايند، مسير تكاملي شايسته‌ي خود را مي‌پيمايند. 
ويژگي‌هاي مورد نظر: 
1. توسعه، فراهم كننده‌ي زمينه‌ي شكوفايي استعدادهاي همه‌ي افراد جامعه مي‌باشد و بديهي است كه چنين زمينه‎اي بدون برقراري عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‎هاي برابر به وجود نمي‎آيد؛ 
2. در اين فرايند، تأمين خواسته‌هاي مادي و معنوي (جسمي و روحي) انسان و رشد و تعالي فرد و جامعه در كنار يكديگر مطرح است؛ 
3. توسعه، فرايندي جهت‌دار است و هدف نهايي از آن، رسيدن انسان به كمال نهايي شايسته‌ي مقام اوست كه در جهان‌بيني و فرهنگ اسلامي، كمال نهايي انسان، قرب الي الله به عنوان هستي‌بخش همه‌ي موجودات و سرچشمه‌ي تمام كمالات مي‌باشد و با شكوفا شدن و به فعليّت رسيدن كليه‌ي استعدادهاي دروني انسان، تحقق مي‌يابد. 
تعريف نهايي و مورد نظر از توسعه‌ي اقتصادي 
توسعه‌ي اقتصادي به وضعيتي اطلاق مي‌گردد كه در آن انسان به گونه‌اي تربيت شود كه با تسلّط بر تكنولوژي مدرن و استفاده‌ي بهينه از منابع، توان برنامه‌ريزي جامع، جهت تأمين رفاه جامعه را داشته و زمينه‌ي مناسب براي نيل به كمالات انساني براي همگان فراهم باشد. 
پی نوشتها:
[1]. مرتضي قره‌باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، ج1، ص7. 
[2]. مايكل تودارو، توسعه‌ي اقتصادي در جهان سوم، ترجمه‌ي غلامعلي فرجادي، ج1، ص 135ـ136. 
[3]. چارلز كيندل برگر، توسعه‌ي اقتصادي، ترجمه‌ي رضا صدقي، ج1، ص 70. 
[4]. حسين عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتني در اقتصاد ايران، ص 176ـ177. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لازمه ى حكومت و سياست، خردورزى و استفاده از عقلانيتِ ابزارى است، در حالى كه دين اطاعت و تسليم محض در برابر احكام الهى را مى طلبد. آيا اين حاكى از ناسازگارى دين با سياست نيست؟

پاسخ : 
در اسلام عقل از جايگاه برجسته اى برخوردار است و نتايج عقلى مورد پذيرش دين است. و تسليم محض وجود ندارد. حتى پذيرفتن برخى مسائل دينى در اسلام مبتنى بر پشتوانه هاى عقلى است. براى روشن شدن اعتبار و كارآمدى عقل در اسلام و از جمله سياست كه بخشى از دين است، ابتدا با مراجعه به آيات و روايات، فهرستوار به ترسيم ديدگاه اسلام در باب كارآمدى و منزلت عقل مى پردازيم: 
1. مفهوم عقل 
عقل در لغت به معناى حبس و امساك است[1] و به معناى تدبر، حسن فهم، ادراك و انزجار نيز به كار رفته است؛[2] و در اصطلاحِ حكما تقسيماتى دارد؛ از جمله: عقل نظرى و عقل عملى. عقل نظرى قوه اى است از قواى ادراكى نفس كه هست ها و حقايقى را كه مربوط به افعال آدمى نيستند درك مى كند[3] و عقل عملى قوه اى از قواى نفس آدمى است كه بايدها و نبايدها و حقايقى را كه مربوط به افعال آدمى است، درك مى كند.[4] 
عقل در روايات و آيات به همان معناى لغوى و عرفى است؛ يعنى مركز فكر و انديشه كه از ويژگى هاى آن، تركيب، تجزيه، تجريد، انتزاع، تعميم و تعميق مفاهيم ذهنى است.[5] در فرهنگ اسلامى عقل از جايگاه رفيعى برخوردار است و به عنوان حجت باطنى و هم رديف پيامبران الهى شمرده شده است. از حضرت صادق(عليه السلام) نقل شده است كه پايه ى شخصيت انسان عقل است و عقل سرچشمه ى هوشيارى و فهم و حفظ دانش است.[6] اگر عقل آدمى در جهت عبوديت باشد، همان عقلى است كه در روايات از آن تمجيد شده و مايه ى عبوديت شمرده شده است و اگر مغلوب شهوات گردد و در خدمت قواى پست آدمى قرار گيرد، از آن به شيطنت و نكرا ياد شده است.[7] 
با توجه به آنچه گذشت، عقل به معناى صحيح از ديدگاه روايات، عقلى است كه انسان را به انسانيت و عبوديت رهنمون كند، نه عقلى كه اسير نفس باشد. اما تفاوت عقل در فرهنگ اسلامى با عقلانيت ابزارى آن است كه عقلانيت ابزارى يعنى عقلى كه بر اساس داده هاى علوم تجربى به تجزيه و تحليل و محاسبه و تنظيم ناظر به اهداف مشخص شده و به تشخيص روش ها و ابزارهاى مورد نياز مى پردازد،[8] در حالى كه عقل در فرهنگ اسلامى - همان گونه كه گذشت - جنبه ى شناختارى دارد؛ يعنى تشخيص ابزارها و روش ها و تنظيم داده ها و محاسبه، بخشى از كارايى عقل است و جنبه ى ديگر آن، كشف حقايق نظرى (با عقل نظرى) و حقايق عملى (با عقل عملى) است و اكنون در بند بعد بررسى مى كنيم كه چنين عقلى چه جايگاهى در اسلام دارد و اعتبار و كارآمدى و منزلت آن به چه ميزانى است (البته در اين جا تنها به منزلت و كارآمدى آن در ارتباط با سياست پرداخته مى شود؛ زيرا سؤال مربوط به نقش عقل در حكومت و سياست از ديدگاه دين است). 
2. منزلت و كارايى عقل در اسلام 
در اسلام عقل محترم شمرده شده، حتى يكى از منابع شريعت اسلامى به شمار رفته است. اكنون به تبيين جايگاه عقل در اسلام مى پردازيم: 
الف) عقل منبع شريعت اسلام 
شيعه و سنى، اخبارى و اصولى و اشعرى و غير اشعرى، دست كم منبع بودن عقل براى استنباط برخى احكام را پذيرفته اند. 
مرحوم محقق مى فرمايد: 
مستند احكام نزد ما (شيعيان) پنج چيز است: قرآن، سنت، اجماع، عقل و استصحاب. 
بى ترديد اين نظر همان نظريه ى معروف شيعه است، با اين تفاوت كه استصحاب را مستقل از بقيه محاسبه كرده است.[9] 
محمد غزّالى كه اشعرى است نيز عقل را از جمله منابع احكام ذكر مى كند.[10] 
ب) عقل ابزار شناخت منابع اسلام 
عقل در تفسير صحيح ساير منابع و برداشت منطقى از آنها، تبيين بسيارى از موضوعات وابسته به مصلحت و مفسده و سنجش رابطه ى منابع با يكديگر كارايى دارد،[11] تا جايى كه مى توان گفت عقل تمامى دين اسلام را در بر مى گيرد؛ چنان كه امام صادق(عليه السلام) فرمود: 
انّ اوّل الامور و مبدأها و قوّتها و عمارتها التى لا ينتفع شىء الاّ به، العقل؛[12] آغاز و منشأ هر چيز و نيرو و آبادانى آن، كه هر سودى تنها به او مربوط است، «عقل» است. 
تعبديات اسلام نيز بر اساس عقل است؛ يعنى انسان بايد دين حق را به نحو عقلانى و عقايد دينى را با تحقيق تشخيص دهد و در احكام نيز از مجتهدى پيروى كند كه به علم و عدالت او آگاهى پيدا كرده است؛ يعنى هم تقليد شيوه اى است كه عقل براى «رجوع ناآگاه به آگاه» پيشنهاد مى كند و هم شخص در مصداق مجتهد مورد تفحص بايد خود به نتيجه برسد و علم و عدالتش نزدش محرز گردد. 
ج) آثار عقل در اسلام 
توجه به عقل و به كارگيرى آن، ثمرات چشم گيرى دارد كه اسلام به آنها اشاره كرده است. نمونه اى از اين آثار را ذكر مى كنيم: 
ــ امام على (عليه السلام) مى فرمايد: 
ثمرة العقل الاستقامة؛[13] ميوه ى خرد، استقامت بر حق است. 
ثمرة العقل لزوم الحق؛[14] ميوه ى عقل، جدا نشدن از حق است. 
ثمرة العقل صُحبة الاخيار؛[15] ميوه ى عقل، هم نشينى با نيكان است. 
ثمرة العقل مداراة الناس؛[16] ميوه ى عقل، مدارا كردن با مردم است. 
ثمرة العقل مقت الدنيا و قمع الهوى؛[17] ثمره ى عقل دشمنى دنيا و كوبيدن خواهش هاى نفسانى است. 
بالعقل صلاح كل امر؛[18] صلاح هر كارى به وسيله ى عقل است. 
لا غنى اكبر من العقل؛[19] بى نيازى اى بزرگ تر از عقل نيست. 
ـ امام حسن (عليه السلام) مى فرمايد: 
بالعقل تدرك الداران جميعاً؛[20] با عقل هر دو جهان به دست مى آيد. 
ــ امام رضا (عليه السلام) مى فرمايد: 
انما يدرك الخير كله بالعقل و لا دين لمن لاعقل له؛[21] تمام خوبى ها با عقل درك مى شود و كسى كه عقل ندارد دين ندارد. 
به هرحال با مرورى بر منابع اسلامى درمى يابيم كه خردورزى در دين و مسائل زندگى نه تنها منفى شمرده نشده، بلكه در برخى موارد ضرورى و واجب دانسته شده است. 
3. عقل، دين، سياست 
شكى نيست كه خردورزى، پذيرش يا انتقاد عملكرد و انديشه ها و عقايد و سياست ها را به دنبال دارد. با بررسى سيره و بيانات امام على(عليه السلام)كه در دوره ى خلافت خويش به ترسيمِ نمايى از حكومت اسلامى پرداختند، جايگاه خردورزى را در حاكميت اسلامى بررسى مى كنيم. 
ــ پيش از جنگ جمل، شخصى نزد امام آمد و گفت: هر دو گروه جزء اصحاب پيامبرند، چگونه حقانيت يك طرف را تشخص دهيم؟ امام فرمود: 
تو دچار اشتباه شده اى، به درستى كه حق و باطل توسط شخصيت مردان شناخته نمى شود. ابتدا حق را بشناس، آن گاه اهلش را هم مى شناسى و باطل را بشناس، آن گاه اهلش را هم مى شناسى.[22] 
بنابراين، امام كه حاكم حكومت دينى است با شبهه و پرسشى كه در ذهن شخص پيدا شده است از موضع قدرت برخورد نمى كند و او را از خردورزى نهى نمى نمايد، بلكه او را به تفكر و انديشه در حق توصيه مى كند و حتى شيوه ى تشخيص راه حق را به او نشان مى دهد. 
ــ در زمان حكومت امام على(عليه السلام) برخى از بزرگان و صحابه به علت مصاحبتشان با پيامبر تقاضاى سهم بيش ترى از بيت المال مى نمودند، امام على(عليه السلام) پيش از تقسيم بيت المال در ضمن خطبه اى، آنان را چنين مورد خطاب قرار داد: 
آن كس كه مى انديشد به سبب مصاحبتش با پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر ديگران برترى دارد، بايد بداند كه ملاك برترى چيز ديگرى است. برترى از آنِ كسى است كه نداى خدا و پيامبر را پاسخ بگويد و آيين اسلام را بپذيرد؛ در اين صورت همه ى افراد از نظر حقوق با ديگران برابر خواهند بود. شما بندگان خداييد و مال، مال خداست و ميان شما بالسويه تقسيم مى شود.[23] 
از اين برخورد روشن مى گردد كه در حكومت اسلامى اساس بر آن است كه حاكميت در برابر انتقادها و شيوه هاى حكومتى خويش پاسخ گو باشد و بر همين اساس حضرت با آنان با استدلال و خردورزى برخورد مى كند، نه با استفاده از قدرت سياسى؛ و اين نشان دهنده ى جايگاه مهم عقل و خردورزى در سياست اسلامى است. 
نتيجه 
از آنچه گفتيم روشن گرديد كه: 
اوّلا، در دين نه تنها عقلانيت ابزارى (استفاده از عقل در تشخيص شيوه ها و تنظيم داده ها و هماهنگ سازى آنها با اهداف)، بلكه عقل به طور كلى (عقلى كه مى تواند كاشف حقيقت و كاوشگر در منابع دينى باشد) نيز محترم شمرده شده است و آثار خير تماماً بر خردورزى بار شده و عقل به عنوان حجت باطنى الهى منزلت يافته است. 
ثانياً، در دين، اطاعت از احكام الهى نيز بايد بر اساس عقل باشد؛ يعنى حجيت منابع احكام (قرآن، سنت و عقل) بايد با عقل ثابت شده باشد و اساس دين و ورود به دين بايد با تشخيص عقلى باشد، نه تقليد و اكراه و اجبار؛ و اين اوج منزلت عقل در اسلام است. 
ثالثاً، نشان داديم كه به طور عملى نيز در حكومت علوى، نه تنها خردورزى و انتقاد و اشكال نهى نشده، بلكه حضرت در برابر انتقادها و اشكالات ديگران، خردورزانه با آنها برخورد مى كردند و با ارائه ى استدلال، آنان را به تفكر و انديشه و تشخيص حق تشويق و راه نمايى مى كردند. 
و رابعاً، بايد مسلمانان با تعقل و انديشه (عقل به منزله ى كاشف يا منبع) و با مراجعه به متون دينى، سياست اسلامى را كشف كنند و بهترين شيوه ى حكومت و لوازم آن را به دست آورند. امام على(عليه السلام) به مالك اشتر كه والى مصر شده بود مى فرمود: 
با دانشمندان فراوان گفتوگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه، در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمى را كه مردم پيش از تو بر آن بوده اند برقرار سازد.[24] 
پی نوشتها:
[1]. حسن المصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن، ج 8، ذيل واژه ى عقل، ص 194. 
[2]. همان. 
[3]. شرح اصول كافى، مقدمه، ص 30 - 34. 
[4]. همان. 
[5]. محمد محمدى رى شهرى، مبانى شناخت، ص 201. 
[6]. ابراهيميان، معرفت شناسى در عرفان، ص 123. 
[7]. مرتضى مطهرى، آشنايى با قرآن، ج 1 و 2، ص 168. 
[8]. محمدسعيد بهمن پور، فراز و نشيب عقلانيت، ص 54. 
[9]. محقق، المعتبر، ص 5. 
[10]. محمد غزالى، المستصفى، ج 1، ص 100. 
[11]. ابوالقاسم على دوست، فقه و عقل، ص 20. 
[12]. كلينى، همان، ج 1، ص 33. 
[13]. سيدحسين شيخ الاسلامى، غرر الحكم، ج 2، ص 954 - 955. 
[14]. همان. 
[15]. همان. 
[16]. همان. 
[17]. همان. 
[18]. همان. 
[19]. محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج 6، ص 397. 
[20]. همان. 
[21]. همان. 
[22]. مرتضى مطهرى، جاذبه و دافعه ى على(عليه السلام)، ص 134-136. 
[23]. نهج البلاغه، ترجمه ى فيض الاسلام، ص 252. 
[24]. سيدكاظم محمدى و محمد دشتى، المعجم المفهرس الالفاظ نهج البلاغه، ص 174.
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا توسعه‌اي كه جامعه‌ي غرب ارائه كرده، مورد قبول اسلام است، يا بايد تعريف ديگري از توسعه، به خصوص،توسعه‌ي اقتصادي، براي جامعه‌ي اسلامي در نظر بگيريم؟

پاسخ : 
توسعه به معناي جامع، به عنوان فرايند پيچيده‌اي كه رشد كمّي و كيفي توليدات و خدمات، همراه با بهبود سطح زندگي، تعديل درآمد و زدودن فقر و محروميّت و بي‌كاري، تأمين رفاه همگاني و رشد علمي را در يك جامعه مدّ نظر دارد، براي همه‌ي جوامع امري مطلوب است كه براي رسيدن به آن، برنامه‌ريزي و تلاش مي‌نمايند. 
توسعه‌ي مورد نظر و تأييد اسلام، گرچه وجوه مشتركي با فرآيند توسعه در جهان غرب دارد، ولي از جهت انگيزه و هدف نهايي، بر يكديگر منطبق نيستند؛ زيرا از نظر اسلام، توسعه‌اي ارزشمند است كه در آن همه‌ي امكانات جامعه در جهت احياي ارزش‌هاي پذيرفته شده به كار گرفته شود؛ به طوري كه افراد جامعه بتوانند با اراده و اختيار خود و بهره‌گيري از نيروهاي دروني و امكانات موجود،‌ در جهت تكامل و اعتلاي مادي و معنوي جامعه حركت نمايند. 
در حال حاضر، پديده‌ي توسعه يافتگي در كشورهاي پيش‌رفته گرچه پيامدهاي مثبت و آثار ارزنده‌اي در جهت رفاه و آسايش انسان به ارمغان آورده است، ولي ملاحظه مي‌گردد كه در كشورهاي مذكور، نرخ فساد، فحشا و جرايم، روز به روز در حال افزايش است، بيمارستان‌هاي زيادي از بيماران رواني پر شده‌اند؛ به طوري كه اكنون در امريكا، پردرآمدترين پزشكان، متخصصين اعصاب و روان‌اند و داروهاي مربوطه از پرمصرف‌ترين داروهاست و در برخي مناطق، دانش‌آموزان براي رفتن به مدرسه، امنيّت ندارند و پليس بايد از آنها مواظبت نمايد. 
بديهي است در چنين وضعيّتي، هر چند شاخص‌هاي توسعه در حد بالا و ايده‌آلي باشد؛ ولي نمي‌توان ادعا كرد كه توسعه به معناي جامع و واقعي، در اين جوامع تحقق يافته و آنها در زندگي مادي خود، صددرصد خوش‌بخت و سعادتمند هستند؛ بنابراين، توسعه با مدل غربي را نمي‌توان بدون تأمل در نقاط ضعف و قوّت، شرايط متفاوت جوامع مختلف و امكانات موجود هر جامعه پذيرفت و به تقليد كوركورانه از آن پرداخت. با عنايت به جنبه‌هاي انساني توسعه بايد پيش‌رفت در زمينه‌ي مسائل اخلاقي و معنوي جامعه، كه مؤثرترين عامل ايجاد آرامش روح و روان بشر است، مدّ نظر قرار گيرد؛ اين مهم، تنها در سايه‌ي پاي‌بندي به دين، و شناخت صحيح آن امكان‌پذير است؛ يعني دستورها و معارف ديني كه بيانگر برنامه‌ي صحيح زندگي فردي و اجتماعي و تأمين كننده‌ي سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت انسان است، به طور جامع و صحيح شناخته و به كار بسته شود. البته اگر كسي مسئله‌اي انحرافي و خرافي را جزء دين بداند، ممكن است در اين صورت تصور نمايد كه بين دين و توسعه، مغايرت و تعارض وجود دارد. 
چند تعريف از توسعه: 
فريدمن مي‌گويد: توسعه، يك روند خلاّق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زير بنايي، در سيستم اجتماعي است.[1] 
مايكل تودارو مي‌گويد: توسعه، جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي، باورهاي عامه‌ي مردم و نهادهاي ملّي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري‌ها و ريشه‎كن كردن فقر مطلق است.[2] 
چارلز كيندل برگر مي‌گويد: توسعه‌ي اقتصادي بر مبناي توليد بيش‌تر و پديد آمدن تحول در چگونگي توليد و بر تجديدنظر در تخصيص منابع و نيروي كار به شعبه‌هاي مختلف توليد استوار است.[3] 
تعريف ديگر: توسعه، فرايندي است كه توليد با استفاده از ابزارهاي پيش‌رفته‌ي جديد، از وضعيّت سنّتي به روش نوين، متحول گرديده، انسان‌ها تخصّص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را كسب كرده و روند انباشت و به كارگيري سرمايه در جامعه، همراه با مديريتي كارا و با ثبات تحقق يافته باشد.[4] 
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، اقتصاددانان، غالباً توسعه را بر اساس تأمين نيازهاي مادي بشر تعريف كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين گونه تعاريف ناقص مي‌باشد. 
تعريف نهايي و مورد نظر، از توسعه: 
توسعه، فرايندي است كه زمينه‌ي شكوفايي استعدادهاي گوناگون انسان را فراهم مي‌سازد و در اين فرايند، با استفاده‌ي بهينه از منابع مختلف بستر مناسبي براي رشد توليدات ملي، هماهنگ با تأمين ديگر خواسته‌هاي اصيل انسان فراهم مي‌آيد و در نتيجه، افراد جامعه، در اين فرايند، مسير تكاملي شايسته‌ي خود را مي‌پيمايند. 
ويژگي‌هاي مورد نظر: 
1. توسعه، فراهم كننده‌ي زمينه‌ي شكوفايي استعدادهاي همه‌ي افراد جامعه مي‌باشد و بديهي است كه چنين زمينه‎اي بدون برقراري عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‎هاي برابر به وجود نمي‎آيد؛ 
2. در اين فرايند، تأمين خواسته‌هاي مادي و معنوي (جسمي و روحي) انسان و رشد و تعالي فرد و جامعه در كنار يكديگر مطرح است؛ 
3. توسعه، فرايندي جهت‌دار است و هدف نهايي از آن، رسيدن انسان به كمال نهايي شايسته‌ي مقام اوست كه در جهان‌بيني و فرهنگ اسلامي، كمال نهايي انسان، قرب الي الله به عنوان هستي‌بخش همه‌ي موجودات و سرچشمه‌ي تمام كمالات مي‌باشد و با شكوفا شدن و به فعليّت رسيدن كليه‌ي استعدادهاي دروني انسان، تحقق مي‌يابد. 
تعريف نهايي و مورد نظر از توسعه‌ي اقتصادي 
توسعه‌ي اقتصادي به وضعيتي اطلاق مي‌گردد كه در آن انسان به گونه‌اي تربيت شود كه با تسلّط بر تكنولوژي مدرن و استفاده‌ي بهينه از منابع، توان برنامه‌ريزي جامع، جهت تأمين رفاه جامعه را داشته و زمينه‌ي مناسب براي نيل به كمالات انساني براي همگان فراهم باشد. 
پی نوشتها:
[1]. مرتضي قره‌باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، ج1، ص7. 
[2]. مايكل تودارو، توسعه‌ي اقتصادي در جهان سوم، ترجمه‌ي غلامعلي فرجادي، ج1، ص 135ـ136. 
[3]. چارلز كيندل برگر، توسعه‌ي اقتصادي، ترجمه‌ي رضا صدقي، ج1، ص 70. 
[4]. حسين عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتني در اقتصاد ايران، ص 176ـ177. 
منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خليليان، نشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه (1381).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دين بستر آزادى انديشه و انتخاب و اختيار است و با اكراه و اجبار سازگارى ندارد، در حالى كه لازمه ى حكومت، تمركز قدرت و تماميت خواهى است. با توجه به اين ويژگى ها، آيا دخالت دين در سياست، مايه ى ناكارآمدى حكومت و يا دين گريزى نمى شود؟

پاسخ : 
با تبيين مفهوم حكومت و ويژگى هاى حاكميت اسلامى روشن و ثابت خواهد شد كه لازمه ى حكومت، تماميت خواهى نيست و اساساً براى تحقق دين، حكومت لازم است؛ البته در حكومت اسلامى آزادى هاى اجتماعى محترم است. 
حكومت 
در كلمات انديشمندان سياسى، تعاريف متعددى از حكومت يافت مى شود؛ از باب نمونه، ژان ژاك روسو مى گويد: 
حكومت واسطه اى است بين رعايا و هيئت حاكمه كه آنها را به يكديگر مربوط مى سازد و اجراى قانون و حفظ آزادى سياسى را به عهده مى گيرد.[1] 
بر اساس اين تعريف، تأمين آزادى هاى سياسى، هم چون آزادى بيان و آزادى انتخاب و آزادى انديشه، جزو وظايف حكومت است. 
حكومت بدين معنا حكم فرمايىِ نظم يافته است؛ يعنى فرايند يا فعاليت ناظر بر وضع قواعدى براى گروهى معين از اشخاص و اجراى آن قواعد در مورد آنها.[2] گاه حكومت به معناى قوه ى مجريه به كار مى رود[3] و گاه به معناى دولت. دولت يك تماميت ارضى است كه حكومت (به معناى قوه ى مجريه) نهاد اجرايى آن است. دولت، بزرگ تر و جامع تر از حكومت است. يك دولت داراى يك قانون اساسى و نظام نامه ى حقوقى است كه حكومت در چهارچوب آن عمل مى كند[4] و متشكل از چهار عنصر سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت است.[5] به هرحال، مراد از حكومت در اين جا، همان قوه ى مجريه و قدرت سياسى اى است كه در پى تحقق بخشيدن به برنامه ها و قوانين و دست يابى به اهداف يك جامعه به كار گرفته مى شود و اصطلاح رايج حكومت بدين معناست و اقسامى دارد: حكومت دموكراتيك يا مردمى، حكومت استبدادى كه از راه زور به دست آمده است و...[6] 
بنابراين، حكومت مى تواند اقسام مختلفى داشته باشد و آزادى در هر قسم از حكومت داراى قلمرو خاصى است؛ مثلا در حكومت ديكتاتورى يا استبدادى، دايره ى آزادى هاى انسان گسترده نيست؛ حال آن كه در حكومت هاى دموكراتيك و پارلمانى، آزادى هاى بيش ترى وجود دارد. در نتيجه، تماميت خواهى و تمركز قدرت، به معناى در انحصار در آوردن قدرت، از ويژگى هاى هر نوع حكومتى نيست و در برخى حكومت ها توزيع قدرت سياسى بسيار چشم گير است. 
حدود آزادى حكومت اسلامى 
با توجه به آنچه گذشت، اكنون ببينيم كه در حكومت اسلامى چه ميزان آزادى به شهروندان اعطا شده است و بررسى كنيم كه آيا حكومت اسلامى نوعى حكومت استبدادى و توتاليتر است، يا حكومتى مبتنى بر قانون با رعايت آزادى هاى شهروندى است؟ مرورى بر آيات و روايات و سيره ى پيشوايان دينى نمايان مى كند كه حكومت اسلامى حكومتى مبتنى بر قانون الهى با اعطاى آزادى هاى گسترده در عرصه ى بيان، عقيده، عمل و سياست است كه اين مطلب در بندهاى ذيل ارائه مى شود: 
1. آيه اى از قرآن مى فرمايد: 
(كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيَما اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراط مُسْتَقِيم)؛[7] مردم در آغاز يك دسته بودند؛ خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى كرد، با آن ها نازل نمود تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند. فقط كسانى كه كتاب را دريافته بودند و نشانه هايى روشن به آن ها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختلاف كردند. خداوند، آن هايى را كه ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش رهبرى نمود، و خدا هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مى كند. 
اين آيه دلالت مى كند كه انبيا تعاليمشان را براى تحقق در ميان مردم آورده اند و حاكمان همان انبياى الهى هستند؛ بدين ترتيب نه تنها حكومت با دين منافاتى ندارد، بلكه انبيا موظف به حاكميت ميان مردم بر اساس آموزه هاى دينى بوده اند. 
2. خداوند در قرآن مى فرمايد: 
(وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)؛[8] و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، بر مى دارد. 
اين آيه دلالت دارد كه نه تنها دين و حاكميت دينى، كه رسالت انبياست، با آزادى منافات ندارد و مستلزم اجبار و اكراه نيست، بلكه رسالت انبيا آن است كه با حاكم كردن قانون و تعاليم الهى، انسان ها را از غل و زنجيرهايى كه آنها را در بند كرده اند آزاد سازند. 
3. حضرت على(عليه السلام) به مالك اشتر كه والى مصر شده بود نوشت: 
و اَشْعِر قلبك الرحمة للرعيّة و المحبّة لهم و اللطف بهم و لا تكونن عليهم شيعاً ضارياً اكلهم فانهم صنفان: اِمّا اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق؛ قلب خود را از مهربانى و دوستى و لطف به مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده ى آزاردهنده اى باشى كه خوردن آنها را غنيمت شمارى؛ زيرا مردمان دو دسته اند: دسته اى برادر دينى تو و دسته ى ديگر در آفرينش با تو همانندند. 
بر اساس اين فرمايش، لازمه ى حكومت، رحمت و محبت و مهربانى به مردم و شهروندان است، نه استبداد و خودرأيى و منفعت طلبى. 
4. حكومت اسلامى براى احقاق حق و دفع باطل است. نه براى قدرت طلبى؛ از اين رو مبتنى بر تماميت خواهى نيست. امام على(عليه السلام)مى فرمايد:
حكومت نزد من از كفش كهنه ام كم ارزش تر است، مگر آن كه با حكومت بتوانم حقى را اقامه يا باطلى را دفع كنم.[9] 
5. حكومت اسلامى براى زنده كردن دين و اصلاحات اجتماعى است. حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: 
اللهم إنّك تعلمُ أنّه لم يَكُنِ الذى كان منّا منافَسةً فى سلطان و لا التماسَ شىء من فضول الحطامِ ولكن لِنَرِدَ المعالمَ من دينِكَ و نُظهِرَ الاصلاحَ فى بلادِكَ فيأمَنَ المظلُومُونَ من عبادِكَ و تُقامَ المعطّلة من حدودِك؛[10] بار خدايا تو آگاهى كه آنچه از ما صادر شد، نه براى ميل و رغبت در سلطنت و حكومت بود و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع دنيا، بلكه براى اين بود كه نشانه هاى دين تو را باز گردانيم و در شهرهايت اصلاح و آرامش برقرار نماييم تا بندگان ستم ديده ات در امن و آسودگى باشند و احكام تو كه ضايع مانده جارى شود. 
بنابراين، حكومت اسلامى براى احياى دين و تأمين آرامش و امنيت اجتماعى و احقاق حقوق مردم است نه براى زورگويى. 
6. حضرت على(عليه السلام)مى فرمايد: 
حق على الامام ان يحكم بما انزل الله؛[11] بر امام لازم است كه بر اساس قوانين الهى حكم كند. 
و بدين ترتيب اساس حكومت خودِ دين است و اين كمال پيوند دين و حكومت است و از جهتى منع خودرأيى و سودجويى را مى رساند. 
7. در حكومت اسلامى انواع آزادى ها، از جمله آزادى بيان، وجود دارد. حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: 
پس با من چنان كه با پادشاهان سركش سخن مى گويند، حرف نزنيد و چنان كه از آدم هاى خشمگين كناره مى گيريد، دورى نجوييد و با ظاهرسازى با من رفتار نكنيد و گمان مبريد اگر حقى به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد...؛ پس، از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت آميز خوددارى نكنيد.[12] 
و به مالك اشتر، كارگزار خود در مصر مى گويد: 
سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخن گوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن، با تو گفتوگو كند.[13] 
تا اين جا روشن شد كه لازمه ى حكومت تماميت خواهى و انحصار قدرت نيست و حكومت اسلامى حكومتى است در جهت احقاق حق و عدالت طلبى و اجراى دين و تضمين آزادى هاى اجتماعى و سياسى. 
پی نوشتها:
[1]. فاستر مايكل برسفورد، خداوندان انديشه ى سياسى، ترجمه ى محمد جواد شيخ الاسلامى، ج 2، ص 389 و نيز باقر ساروخانى، درآمدى بر دايرة المعارف و علوم اجتماعى، ج 1، ص 32. 
[2]. جوليوس گولد، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 365. 
[3]. همان، ص 366. 
[4]. سى. ا. ليدز، مقدمه اى بر علم سياست، ترجمه ى منصور رحمانى و هادى خزاعى، ص 33. 
[5]. آندرو وينسنت، نظريه هاى دولت، ترجمه ى حسين بشيريه، ص 45. 
[6]. نهج البلاغه، ترجمه ى فيض الاسلام، نامه ى 53. 
[7]. سوره ى بقره، آيه ى 213. 
[8]. سوره ى اعراف، آيه ى 157. 
[9]. نهج البلاغه، خطبه ى 33. 
[10]. همان، خطبه ى 131. 
[11]. جمعى از نويسندگان، حكومت و سياست از ديدگاه امام على(عليه السلام)، ص 131. 
[12]. نهج البلاغه، خطبه ى 216. 
[13]. همان، نامه ى 53. 
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دخالت دين در سياست وسيله اى نمى شود كه حاكمان ستمگر و هم دستان آنان اعمال نادرست و ظالمانه ى خود را به نام دين، زيبا و شرعى معرفى كنند و بدين ترتيب، هم دين بدنام و منفور گردد و هم دست حاكمان در تجاوزگرى بازتر شود؟

پاسخ : 
توجه به نقش دين در تاريخ و تعاليم ستم ستيزانه ى دينى و خطرهاى ناشى از دين گريزى در زندگى آدميان و... ثابت مى كند كه نه تنها دخالت دين در سياست به سود ستمگران نيست بلكه مانع بزرگى است بر سر راه منفعت طلبى و تجاوزگرى آنان. اينك طى نكاتى به تبيين مطلب فوق مى پردازيم. 
1. در ابتدا بايد بدانيم كه سوء استفاده ى عده اى از يك چيز، دليل بر نادرست و منفى بودن آن چيز نيست و نبايد آن را رها كرد. سوء استفاده از علم و قانون موجب نمى شود كه از كسب علم و اجراى قانون اجتناب كنيم. تاريخ گذشتگان و وضعيت كنونى جوامع بشرى شاهد سوء استفاده هاى بسيارى از علم و قانون بوده است. چه بسيار جنايت هاى فجيعى كه به كمك علم طراحى و انجام شده اند و چه بسيار ظلم ها و ستمگرى هاى ملى و بين المللى كه به نام قانون و حقوق بشر بر انسان ها روا داشته شده اند. جنگ جهانى اول و دوم بر اساس غرور صنعتى و با استفاده از محصولات علم اتفاق افتاد. نتيجه ى جنگ جهانى اول كه چهار سال به طول انجاميد، كشته و زخمى و اسير شدن حدود سى و هشت ميليون نفر بود و قريب به يك چهارم نيروى جوان كشورهاى اروپايى را نابود كرد. نتيجه ى جنگ جهانى دوم كه پنج سال و هشت ماه به طول انجاميد، كشته و مجروح شدن نزديك به سى ميليون نفر بود.[1] امروزه پنج كشور ابرقدرت، با امتياز حق وِتو، منافع خود را به نام حقوق بشر بر منافع جهان ترجيح مى دهند و با نام حقوق بشر ملت هايى را استعمار و آنان را تسليم خواسته هاى خويش مى نمايند. آيا اين سوء استفاده ها باعث مى شود كه اصل لزوم صنعت و علم و قانون و حقوق كنار نهاده شود؟ امروزه علم به جاى استفاده در جهت اهداف انسانى، در راستاى نظامى گرى و ارتش سالارى مورد استفاده قرار مى گيرد. در دهه ى 60 يكى از برندگان جايزه ى نوبل پزشكى گفت: 50% دانشمندان و مهندسان عالم در مؤسسات اسلحه سازى مشغول اند.[2] متأسفانه علم جديد كه بريده از معنويت حركت مى كند، بزرگ ترين تهديد براى آينده ى بشر به شمار مى رود. رنه گنون در اين باره مى گويد: 
اختراعات كه امروزه به سرعت گسترش مى يابند، بسيار خطرناك اند؛ حتى نيروهايى را به كار مى اندازند كه ماهيت حقيقى شان به كلى بر كسانى كه آنها را به كار مى برند نيز ناشناس است؛ و اين بى خبرى خود بهترين گواه بر بطلان علم متجدد است، هم از نظر ارزش مبين آن و هم از نظر ارزش معرفتى، گرچه محدود به حوزه ى طبيعت باشد. در عين حال، اين واقعيت كه از استفاده هاى عملى علم به هيچ وجه به خاطر بى خبرى مذكور جلوگيرى نمى شود، نشان مى دهد كه اين علم به تمام معنا در جهتى غرض آلود و نفع پرستانه، يعنى در جهت صنعت كه يگانه غرض و هدف جميع پژوهش هاست راه مى سپارد. از آن جا كه خطر اختراعات، حتى اختراعاتى كه اگر نتايجشان فجايعى مرگبار براى نوع بشر نباشد، كمتر نيست ـ بدون در نظر آوردن اغتشاشاتى كه نمى توان حدس زد، ولى در روى كره ى زمين از آنها ناشى مى شود ـ بى شك تنها كارى كه خواهد كرد اين است كه موانع و مشكلاتى بيش از اندازه به بار خواهد آورد.[3] 
نتيجه آن كه، سوء استفاده از علم، حقوق، قانون و دين موجب نمى گردد كه به كلى آنها را كنار بگذاريم؛ بايد دست سوء استفاده كنندگان را كنار زد و در جهت دهى آنها در راستاى حيات حقيقى تلاش كرد. 
2. كنار نهادن دين به طور كلى، در حقيقت خدمت به ستمگران است و موجب مى شود كه دست ظالمان و ستمگران باز بماند و هر چه بخواهند انجام دهند؛ چنان كه روگردانى از اخلاق و قانون و حقوق چنين نتايجى دارد. اينك به برخى از نتايج منفى كنار نهادن دين در غرب اشاره مى شود. 
گريفين در اين باره مى گويد: 
در قرن هجده و نوزده، متفكران پيشرو، الحاد را - چنان كه انتظار مى رفت - خوب، و اعتقاد به خدا را به طور كلى تمايلى بد براى نژاد بشر به شمار مى آوردند؛ اما در قرن ما كه عصر حسرت ناميده شده است، متفكران پيشرو بيش تر بر نتايج منفىِ فقدان اعتقاد به خدا تأكيد دارند. آنان ديدند جهانى كه خدا را يكسره از دست بدهد بدتر از جهانى است كه به خدايى اعتقاد دارد كه نيچه و باقى مانده ى مدرنيته ى متأخر، آن را خوار مى دارند؛ چرا كه مرگ خدا، چنان كه نيچه و پس از او هيدگر بر آن تأكيد كردند، به معناى محرك همه ى هنجارهاى متعالى است و اگر خدايى وجود نداشته باشد، همه چيز روا خواهد بود كه در اين صورت گرفتار عصرى مى شويم كه به قول هانا آرنت «عصر وحشى گرى» ناميده مى شود و نتيجه ى منفى ديگر كنار نهادن خدا از زندگى، آن است كه مستلزم نفى قصد نهايى موجود در پس اين جهان، يعنى نفى آخرت (و جزاى اخروى) است و با اين نگرش، براى انسان ها راهى كه در زندگى طى مى كنند اهمّيّتى ندارد و مهم نيست كه به كجا بينجامد و با اين نگرش و با قدرت ويرانگر ترسناكى كه در سرانگشتان خود (به دليل پيشرفت علم و تكنولوژى) دارند به سوى يك جهان بسيار خطرناك پيش مى روند.[4] و به تعبير شهيد مطهرى، علم بدون ايمان تيغى است در كف زنگى مست و چراغى است در نيمه شب در دست دزد، براى گزيده تر بردن كالا؛ زيرا قدرت و توانايى علم از نوع قدرت و توانايى ابزار است، يعنى به اراده و فرمان انسان بستگى دارد و اگر حيوانيت انسان در پرتو ايمان مهار نشود و با تعاليم دينى كنترل نشود، در مقاصد حيوانى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.[5] و متأسفانه جهان غرب امروز كه فارغ از دين شكل گرفته است، چنين جهانى است. چنان كه رنه گنون در اين باره مى گويد: 
غاية القصواى اين جهان «حيوان انسانى» است كه نيروى عضلانى خود را به حداكثر ممكن رشد و نمو داده باشد. قهرمانان اين جهان همان پهلوانان هستند، گر چه درنده خو و سبع باشند؛ و جهانى اين چنينى سخت دچار انحطاط شده و اين جهانى است كه عقل قدسى و خصلت هاى روحى و معنوى از آن رخت بربسته است.[6] 
3. نه تعاليم دينى تشويق به ستم پذيرى مى كند و نه سيره ى انبيا و اولياى الهى ستم پذيرى بوده است. تعاليم دينى و سيره ى انبيا و اولياى الهى در طول تاريخ به ظلم ستيزى و مبارزه با طاغوت دعوت مى كنند و آن را از واجبات دين به شمار مى آورند. اينك به نمونه هايى از تعاليم اسلامى در اين زمينه اشاره مى شود. 
الف) قرآن، مبارزه با طاغوت را هم رديف عبادت خداوند و شعار تمامى انبيا معرفى كرده و فرموده است: 
(وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)؛[7] ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد. 
ب) پيشوايان دينى زندگى با ظالمان را زندگى ذلت بار خوانده اند. از باب نمونه، امام حسين(عليه السلام) فرمود: 
فانّى لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الاّ برما؛[8] من مرگ را جز سعادت نمى دانم و زندگى با ستمگران را جز بدبختى و فرومايگى نمى بينم. 
ج) مبارزه ى انبيا با طاغوت ها شاهد ديگرى بر مبارزه با ستمگرى است. قرآن مى فرمايد: وقتى موسى(عليه السلام) با فرعون مباحثه مى كرد، فرعون به او گفت: تو همان كسى هستى كه در خانه ى ما و بر سر سفره ى ما بزرگ شده اى؛ تو همان كسى هستى كه وقتى بزرگ شدى، آن جنايت را انجام دادى (البته به تعبير فرعون) و آن آدم را كشتى. موسى به او گفت: 
(وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ)[9]؛ آيا اين منّتى است كه تو بر من مى گذارى كه بنى اسرائيل را برده ى خود ساخته اى؟! 
يعنى چون من در خانه ى تو بزرگ شدم بايد در مقابل اين كه تو قوم مرا برده و بنده ى خودت قرار داده اى سكوت كنم؟ من آمده ام كه اين بردگان را نجات بدهم. 
يكى از مقاصد انبيا به طور كلى تأمين آزادى اجتماعى و مبارزه با انواع بندگى ها و بردگى هاى اجتماعى است[10] و اسلام كه دين كامل است، مبارزه با ستمگر را بهترين جهاد مى داند؛ چنان كه حضرت على(عليه السلام)مى فرمايد: 
افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر؛[11] بهترين مبارزه كلمه ى عدل در حضور رهبر ستمكار است. 
و نكته ى بسيار مهم ديگر آن است كه رهبرى بيش تر نهضت هاى آزادى بخش را، عالمان دينى به عهده داشته اند؛ مانند انقلاب اسلامى و نهضت تنباكو و نهضت جنگل و مشروطيت در ايران. 
4. تعاليم دينى كه بر اساس عدل و حكمت شكل گرفته است، نه تنها موجب ستمگرى نمى شود، بلكه بهترين معيار عدالت و حقوق انسان ها و مانع بزرگى براى خواست هاى تجاوزگرانه ى ستمگران است و از اين رو مخالفان اصلى دين، منفعت طلبان، ستمگران و سودجويان اند. خداوند در قرآن در اين باره مى فرمايد: 
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)؛[12] ما انبيا را پى درپى همراه حجت و كتاب آسمانى و ميزان فرستاديم، تا مردم -با عمل به آنها-، به عدل و قسط قيام كنند. 
و حقيقت آن است كه دين ستيزى هاى امروز در راستاى توسعه ى سرمايه دارى و سلطه گرى و ستمگرى استعمار سرمايه دارى بر جهان است؛ بنابراين، دين نه تنها بستر ستمگرى را فراهم نمى كند، بلكه مانعى بر راه ستمكاران است و براى جلوگيرى از سوء استفاده از دين، بايد زمانه را شناخت و حق گويان و دين طلبان واقعى را تشخيص داد و اين همان نكته اى است كه پيشوايان دينى ما هم متذكر شده اند: 
العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس؛[13] كسى كه به روزگارش آگاه باشد، مورد هجوم شبهات قرار نمى گيرد. 
چنين كسى فريب نمى خورد و دين دار واقعى را از منافق و ستمگر تشخيص مى دهد. 
پی نوشتها:
[1]. محمود طلوعى، تاريخ و تصوير، ص 109، به نقل از: احمد رهنما، غرب شناسى، ص 223. 
[2].مهدى گلشنى، فصلنامه ى حوزه و دانشگاه، ش 16 و 17، ص 8. 
[3]. رنه گنون، بحران دنياى متجدد، ص 141. 
[4]. ديويد رى گريفين، خدا و دين در جهان پسا مدرن، ترجمه ى حميدرضا آيت اللهى، ص 131 ـ 133. 
[5]. مرتضى مطهرى، انسان و ايمان، ص 31 - 23. 
[6]. رنه گنون، همان، ص 144-145. 
[7]. سوره ى نحل، آيه ى 36. 
[8]. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 44، ص 192 و 381 و ج 75، ص 116. 
[9]. سوره ى شعرا، آيه ى 22. 
[10]. حسين يزدى، آزادى از ديدگاه استاد مطهرى، ص 145-146. 
[11]. محمد باقر مجلسى، همان، ج 100، ص 75. 
[12]. سوره ى حديد، آيه ى 25. 
[13]. كلينى، همان، ج 1، ص 26، ح 29. 
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لازمه ى سياست، به كارگيرى قدرت و اعمال قهر است؛ دين كه مظهر رحمت و لطف خداست چگونه مى تواند سياست را به دست گيرد؟

پاسخ : 
براى پاسخ به اين پرسش بايد مفهوم قدرت و كارآمدى هاى آن، مفهوم رحمت و در نهايت نسبت قدرت و رحمت را تبيين كنيم. 
الف) قدرت (POWER) 
در زبان فارسى واژه هاى بسيارى وجود دارد كه مفهوم قدرت در آنها نهفته است؛ همانند نفوذ، توانايى، اقتدار، سلطه، نيرو و.... ماكس وبر جامعه شناس آلمانى، در تعريف قدرت مى گويد: 
امكان تحميل اراده ى فرد بر رفتار جمعى ديگر. 
و برتراند راسل قدرت را «پديد آوردن آثار مطلوب» مى داند. 
برخى ديگر گفته اند: 
قدرت عبارت است از عامل هرگونه حركت قابل تصور.[1] 
به هر حال، قدرت، به عام ترين مفهوم خود، دلالت دارد بر توانايى ايجاد رويدادى معين، يا تأثير يا نفوذى كه يك فرد يا گروه با هر وسيله و شيوه اى بر رفتار ديگران اعمال كنند[2]. قدرت گاهى مترادف با قدرت سياسى به كار برده مى شود كه به نوبه ى خود بر سلطه ى سياسى، به مفهوم اختيارات قانونى ارگان هاى دولتى و يا حقوق سياسى (يعنى حقوق قانونى افراد براى منصوب كردن ارگان هاى دولتى يا منصوب شدن در ارگان هاى دولتى) دلالت دارد.[3] با بيانى جامعه شناسانه مى توان گفت: 
قدرت عبارت است از هر نيرو يا اقتدار فردى يا جمعى، از اين جهت كه توان مطيع ساختن ديگران، به اطاعت واداشتن آنان و يا ايجاد آشتى بين خواست هاى آنان را داشته باشد.[4] 
از تبيين مفهوم قدرت معلوم گرديد كه لازمه ى قدرت، اعمال قهر نيست، بلكه اساس در مفهوم قدرت، داشتن چنان توانايى و نيرويى است كه بتواند عملى يا تصميمى را تحقق بخشد و يا فرد يا جمعى را مطيع و پيرو خود سازد. بر همين اساس، قدرت را به قدرت تنبيهى، قدرت تشويقىو قدرت اقناعى تقسيم كرده اند. 
قدرت تنبيهى به شكل هاى مجازات، شكنجه، فشارهاى روانى، مصادره ى اموال، سرزنش هاى زبانى، محكوميت هاى علنى و در نهايت، قتل و اعدام تبلور مى يابد. 
در قدرت تشويقى، كوشش فرد قدرت طلب، در اعطاى پاداش، اعم از نقدى و غير نقدى است، تا بدين وسيله به هدف و مقصود خود دست يابد. 
و اما در قدرت اقناعى ـ برخلاف قدرت تشويقى و تنبيهى كه در يكى بر اثر فشار و اجبار و در ديگرى در اثر پاداش، فرد تسليم شده آگاهى به اطاعت خود دارد ـ اطاعت در اثر تغيير عقيده حاصل مى گردد؛ يعنى ترغيب و تبليغ و اقدامات مناسب اجتماعى كه بسيار طبيعى و حق جلوه مى كند، زمينه ى تسليم و رضاى افراد به اراده ى شخص يا اشخاص ديگر را فراهم مى آورد، به گونه اى كه فرد گمان مى كند خود انتخاب نموده است و در نتيجه، احساس تسليم، مخفى مى ماند. قدرت اقناعى نوعاً از طريق تبليغ صورت مى پذيرد؛ بنابراين، قهر و اعمال زور لازمه ى قدرت نيست، بلكه در نوع خاصى از قدرت مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ب) رحمت و لطف 
در مفهوم رحمت، بخشندگى و در مفهوم لطف، احسان نهفته است و به هر حال، لازمه ى رحمت و لطف، خيرخواهى و احسان است؛ اما اين كه مصداق خيرخواهى و احسان چيست، بايد ديد كه چه چيزى در سعادت و حيات آدمى نقش مثبتى دارد؛ از باب نمونه، اگر بچه اى را به قصد اذيت كتك بزنند، در حق او ستم روا داشته اند؛ ولى اگر پدر يا معلمى فرزند يا شاگردش را به قصد تأديب كتك بزند و به راستى راهى جز كتك زدن او نبوده باشد، به او لطف و احسان نموده و در حق او خيرخواهى كرده است؛ بنابراين، اعمال زور و قهر هميشه با لطف و رحمتْ ناسازگارى و منافات ندارد. اگر پليسى، فرد شرورى را كه قصد جان و مال مردم را نموده است مورد قهر و عتاب قرار دهد، كار او مصداق لطف و رحمت است نه ستمگرى و خيره سرى. 
ج) نسبت دين و قدرت 
تعيين نسبت دين و قدرت، به تشخيص اهداف دين بستگى دارد. مرورى بر ادله ى عقلى و نقلى (آيه ها و روايات) بر ضرورت دين، ثابت مى كند كه هدف دين هدايت انسان ها و شكوفا كردن استعدادهاى آنهاست و از آن رو كه ساخته شدن انسان ها جز در بستر مناسب و جامعه ى سالمى كه اساس و محور آن عدالت است تحقق نمى پذيرد، هدف ديگر دين ايجاد قسط و عدل و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه است. خداوند مى فرمايد: 
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)؛[5] رسولش را براى هدايت و به همراه دين حق فرستاد، تا دينش را خلاف ميل مشركان، بر تمامى دين ها غالب سازد. 
و براى تحقق اين هدايت نياز به جامعه اى سالم است؛ لذا مى فرمايد: 
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)؛[6] انبياى خود را به همراه كتاب آسمانى و ميزان حق و باطل فرستاديم تا مردم به وسيله ى آن به عدالت قيام كنند و جامعه اى سالم بنا نهند. 
اكنون كه هدف دين و مفهوم قدرت روشن شد، مى توان به نسبت دين و قدرت پى برد و تشخيص داد كه دين براى رسيدن به هدف خود راهى جز تكيه بر قدرت ندارد و بايد با فتنه انگيزان و مفسدان و ستمگران در جامعه مقابله كند و به ناچار در كنار قدرت اقناعى و تشويقى، گاهى از قدرت تنبيهى استفاده نمايد و به مجازات ها و تعزيراتى روى آورد، تا فضاى مناسب براى رشد جامعه فراهم گردد؛ و دقيقاً به همين دليل است كه در اسلام در كنار اقناع و تشويق به تنبيه و مجازات هم توجه شده است. 
از آيه ى (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)[7] قدرت اقناعى و از آيه ى (وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً)،[8] قدرت تشويقى و از آيه ى (... وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)[9] قدرت تنبيهى برداشت مى شود. 
البته بايد توجه داشت كه اولا، در دين، تنبيه، آخرين وسيله است؛ لذا حضرت على(عليه السلام)مى فرمايد: 
آخر الدواء الكى؛[10] داغ كردن (و مجازات كردن) آخرين دارويى است كه تجويز مى شود. 
و ثانياً، در انتخاب دين زور و قهرى وجود ندارد. انسان ها در دنيا در برابر هدايتگرى الهى مختارند: 
(لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ)؛[11] در دين اكراه و اجبار نيست. 
(إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً)؛[12] ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد يا ناسپاس. 
و زور قهر تنها براى جلوگيرى از ستمگرى ها و فساد و فتنه هايى است كه مانع سعادت و خوش بختى جامعه ى انسانى مى شود.[13] 
پی نوشتها:
[1]. عيسى ولايى، مبانى سياست در اسلام، ص 216. 
[2]. جوليوس گولد، ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 657. 
[3]. همان، ص 658. 
[4].آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 285. 
[5]. سوره ى توبه، آيه ى 33. 
[6]. سوره ى حديد، آيه ى 25. 
[7]. سوره ى نحل، آيه ى 125: «آنان را با منطق و نصيحت به دين دعوت نما». 
[8]. سوره ى بنى اسرائيل، آيه ى 105: «ما تو را فرستاديم تا فقط بشارت دهنده و بيم دهنده باشى». 
[9]. سوره ى حديد، آيه ى 25: «و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است». 
[10]. نهج البلاغه، خطبه ى 168. 
[11]. سوره ى بقره، آيه ى 256. 
[12]. سوره ى انسان، آيه ى 3. 
[13]. براى مطالعه ى پيش تر ر.ك: عيسى ولايى، مبانى سياست در اسلام، ص 213 - 249. 
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخى شبهه كرده اند كه چون دين پديده اى مقدس است و سياست امرى شيطنت آميز و نامقدس، پرداختن به سياست مستلزم كنار نهادن پاره اى از ارزش ها و تعاليم دينى است؛ بنابراين دخالت دادن دين در سياست موجب تقدس زدايى از دين و نهايتاً منجر به زوال آن مى شود و اصولا پديده اى مقدس به نام دين نمى تواند تأمين كننده ى امرى نامقدس به نام سياست باشد. اين شبهه را چگونه مى توان رفع كرد؟

پاسخ : 
در ابتدا لازم است مفاهيمى چون سياست، تقدس و دين روشن شود تا بتوانيم رابطه ى دين و سياست را مشخص كنيم. 
سياست (politic) 
سياست در فرهنگ علوم اجتماعى به معناى «يك برنامه ى پيش انديشيده اى براى هدف ها و طرز عمل ها»[1] است. وِبر در تعريف سياست مى گويد: 
سياست از نظر ما يعنى كوشش براى شركت در قدرت، يا كوشش براى نفوذ در تخصيص قدرت، چه در ميان دولت ها و چه در ميان گروه ها در يك دولت.[2] 
هم چنين در تعريف سياست گفته شده است: 
السياسة القيام على الشىء بما يصلحه؛[3] سياست يعنى اقدام به چيزى بر اساس آنچه به صلاح آن است. 
نيز گفته شده است: 
السياسة بالمعنى اللغوى مطلق التدبير و بالمعنى المصطلح التدبير فى الامور الاجتماعية ذات الصلة بالحكم و السلطه؛[4] سياست در لغت به معناى مطلق تدبير و در اصطلاح، تدبير در امور اجتماعى مربوط به حكومت و قدرت است. 
بنابر اين تعاريف، سياست يعنى تدبير امور و به دست گرفتن زمام امر. 
مقدس 
تقدس در معانى مختلفى به كار مى رود؛ گاه مراد از مقدس بودن دين نقدناپذيرى آن است و گاه ارزش مدارى و گاهى نيز شرافت و منزلت؛ و به نظر مى رسد مراد از مقدس بودن دين در سؤال مزبور ارزش مدارى آن است؛ يعنى به خلاف سياست كه امرى شيطنت آلود است، دين امرى مقدس و ارزش مدار است. 
دين 
براى دين تعاريف متعددى ارائه شده است،[5] اما به عقيده ى ما، دين پديده اى وحيانى است كه از سوى خداوند براى هدايت انسان ها بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شده است؛ چنان كه قرآن كريم مى فرمايد: 
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)؛[6] خداوند است كه رسولش را به هدايت و دين حق فرستاد تا بر تمامى اديان غالب شود، هر چند مشركان اكراه داشته باشند. 
و در آيه اى ديگر مى فرمايد: 
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)؛[7] ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند. 
بنابراين، دين حق در عرف قرآن، اوّلا پديده اى آسمانى است، ثانياً، براى تمامى آدميان است و ثالثاً، بيگانه از امور دنيوى نيست، بلكه مايه ى قسط و عدل اجتماعى است. 
رابطه ى دين و سياست 
اكنون به بررسى هر يك از محورهاى شبهه مى پردازيم: 
1. محور اول شبهه اين است كه «دخالت دين در سياست موجب كنار نهادن پاره اى از ارزش ها و تعاليم دينى است». 
در جواب بايد گفت: هدف دين به سعادت رساندن انسان و تعالى و رشد كمالات اوست و اين جز در جامعه اى سالم امكان پذير نيست؛ پس دين نمى تواند نسبت به امور اجتماعى بى تفاوت باشد و به ناچار بايد حاكميت سياسى را عهده دار شود تا در جهت اهداف خود به تدبير جامعه بپردازد. البته لازمه ى ذاتى سياست، كنار نهادن ارزش ها نيست تا دخالت دين در سياست مستلزم كنار نهادن برخى ارزش ها و تعاليم دينى باشد. سياست اگر در جهت كسب قدرت و اميال دنيوى و حيوانى باشد، مستلزم چنين امرى است؛ اما اگر در جهت تعالى انسان باشد، پيوند وثيقى با ارزش ها دارد و دين چنين سياستى را برمى گزيند و تعارضى با آن ندارد. اكنون به سخنانى از ائمه ى اطهار(عليهم السلام) در اين باره توجه مى كنيم. 
امام على(عليه السلام) حاكميت و سياست را براى اقامه ى عدل مى خواهد و مى فرمايد: 
سوگند به خدا، همين كفش بى ارزش براى من دوست داشتنى تر از رياست و حكومت بر شماست، مگر آن كه بتوانم با اين حكومت، حقى را زنده و باطلى را نابود كنم.[8] 
و يا اين كه مى فرمايد: 
خدايا تو خود آگاهى كه آنچه ما صورت مى دهيم، رقابت در كسب قدرت يا خواهش فزون طلبى نيست، بلكه براى اين است كه سنن تو را كه نشانه هاى راه تو هستند بازگردانيم و اصلاح آشكار و چشم گير در شهرهاى تو به عمل آوريم تا بندگان مظلوم و محرومت امان يابند و مقرراتِ به زمين مانده ى تو از نو به پا داشته شوند.[9] 
بنابراين، سياست از ديدگاه امام على(عليه السلام) بايد در جهت اقامه ى دين و عدل باشد و لذا آن حضرت سياست شيطانى معاويه را كه مورد توجه برخى نيز واقع شده است رد مى كند و آن را در راستاى دين و دين دارى نمى داند و مى فرمايد: 
مردان خدا راه مكر را مى دانند، ليكن دين خود را زير پا نمى گذارند و همين، اساسى ترين مانع آنان براى سياست شيطانى است.[10] 
هم چنين مى فرمايد: 
به خدا سوگند معاويه زيرك تر از من نيست، ليكن شيوه ى او پيمان شكنى و گنهكارى است. اگر پيمان شكنى خوشايند نمى نمود زيرك تر از من كسى نبود، اما پيمان شكنى به گناه برانگيزاند و آنچه به گناه برانگيزاند، دل را تاريك مى گرداند.[11] 
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد، سياست با دين دارى مرتبط است و اگر شيطانى باشد، در آدمى اثر ناشايست مى گذارد و چنان كه امام(عليه السلام) فرمود، به تاريكى دل مى انجامد. پس، بايد با دخالت دادن دين در سياست، سياست شيطانى را كنار زد و با برپا داشتن سياست الهى، از آن به سود جامعه و دين بهره برد. امام على(عليه السلام) چنين سياستى را ترسيم نموده اند. برخى از ملاك هاى آن حضرت بدين قرار است: 
ملاك السياسة العدل؛[12] شاخصه ى سياست عدالت است. 
نعم السياسة الرفق؛[13] مدارا با مردم بهترين سياست است. 
حسن التدبير و تجنب التبذير من حسن السياسة؛[14] نيكويى تدبير و دورى گزيدن از اسراف از نيكويى سياست است. 
و چون سياست مى تواند شيطانى يا الهى باشد، امام رضا(عليه السلام)مى فرمايد: 
خداوند سياست بندگان و رياست جامعه را به ما واگذار كرده است. 
و لذا مى فرمايد: 
الامام عالم بالسياسة، مستحق للرئاسه، مفترض الطاعة، قائم بامر الله، ناصح لعباد الله؛[15] امام آگاه به سياست، شايسته ى زمام دارى، واجب الطاعه، برپا دارنده ى امر خدا و دلسوز بندگان اوست. 
2. محور دوم شبهه اين است كه «دخالت دين در سياست موجب زوال دين خواهد شد». 
در جواب بايد گفت: سياست الهى نه تنها به زوال دين منتهى نمى شود بلكه برپادارنده ى مقررات الهى است. چنان كه امام على(عليه السلام) نيز مى فرمايد: 
سياستِ شيطانى است كه باعث تضعيف دين الهى مى شود، چه دين در سياست دخالت بكند و چه از سياست بر كنار باشد؛ زيرا اساس سياست شيطانى قدرت طلبى و شهوت پرستى است كه با خداگرايى و حق محورى دين ناسازگار است. 
3. محور سوم شبهه اين بود كه «امر مقدس و ارزش مدار نمى تواند تأمين كننده ى امرى نامقدس به نام سياست باشد». 
با توجه به مطالب گذشته پاسخ محور سوم نيز آن است كه سياستِ مورد نظر دين مايه ى زوال تقدس دين نمى شود و دخالت دين در چنين سياستى در حقيقت پشتيبانى سياست است؛ زيرا هر تدبيرى نيازمند برنامه است و دين اسلام چنين برنامه اى را در اختيار سياست مى نهد. از همين رو امام صادق(عليه السلام) فرموده است: 
نحن ساسة العباد و ساسة البلاد؛[16] ما اهل بيت، سياست گزاران بندگان و شهرها هستيم. 
نتيجه آن كه دخالت دين در سياست مايه ى تقدس زدايى آن نمى شود، بلكه تسليم شدن در برابر سياست شيطانى منتهى به تضعيف دين مى گردد.[17] 
پی نوشتها:
[1]. جوليوس گولد، ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ص 529. 
[2]. محمدجواد نوروزى، فلسفه سياست، ص 17. 
[3]. راغب اصفهانى، مفردات قرآن. 
[4]. جمعى از پژوهشگران، دين و سياست، ص 46. 
[5]. مايكل پترسون، عقل و اعتقاد دينى، ترجمه ى احمد نراقى و ابراهيم سلطانى. 
[6]. سوره ى توبه، آيه ى 33. 
[7]. سوره ى حديد، آيه ى 25. 
[8]. ميرزا حبيب الله هاشمى خويى، منهاج البراعة، ج 7، ص 213، به نقل از: احمد شرفخانى، رفتارشناسى امام على(عليه السلام)، ص 72، و نيز نهج البلاغه، خطبه ى 23، ص 76. 
[9]. نهج البلاغه، خطبه ى 131. 
[10]. همان، خطبه ى 41. 
[11]. همان، خطبه ى 200. 
[12]. محمدى رى شهرى، همان، ج 4، ص 584. 
[13]. عبدالواحد آمدى، غرر و درر، ج 3، ص 384. 
[14]. احمد شرفخانى، همان، ص 126. 
[15]. ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 323. 
[16]. محمد باقر مجلسى، همان، ج 91، ص 37. 
[17]. براى آگاهى پيش تر ر.ك: احمد شرفخانى، همان، و على اكبر عليخانى، توسعه ى سياسى از ديده گاه امام على(عليه السلام). 
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر پرداختن به سياست و حكومت امرى اسلامى است، چرا ائمه(عليهم السلام) در اين راستا تلاش نكردند و در برخى موارد حكومت را نپذيرفتند و به جاى دخالت در امور سياسى از آن كناره گرفتند و به جمع آورى قرآن و دعا و تعليم و تربيت پرداختند؟

پاسخ : 
ائمه ى اطهار(عليهم السلام) هرگاه فرصتى يافتند، به ضرورت رهبرى خود اشاره كردند و براى به دست آوردن آن كوشيدند و كناره گيرى هاى آنان از حكومت به معناى جدايى دين از دنيا و سياست نبود، بلكه شرايط اجتماعى گاهى ايجاب مى كرد كه از حكومت فاصله بگيرند. اينك به اثبات مطلب مذكور مى پردازيم: 
الف) امام على(عليه السلام) 
امام على(عليه السلام) درباره ى ولايت و رهبرى مى فرمايد: 
الولاية هى حفظ الثغور و تدبير الامور... والامام عالم بالسياسة قائم بالرياسة؛[1] همانا ولايت براى حفظ مرزها و اداره ى امور است... و امام(عليه السلام) آگاه به سياست و مدير جامعه است. 
و در جايى ديگر مى فرمايد: 
اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين؛[2] از حكومت بپرهيزيد، همانا حكومت متعلق به امام عالم و آگاه به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است. 
هم چنين حضرت على(عليه السلام) به شريح قاضى فرمود: 
يا شريحُ قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلاّ نبىٌ أو وصىٌ أو شقىٌ؛[3]اى شريح! شما در جايگاهى نشستى كه نمى نشينند، مگر نبى يا وصى يا شقى. 
آن حضرت در منزلت ولايت و رهبرى و حساسيت آن مى فرمايد: 
فدعائم الاسلام خمس دعائم: اولها الصلوةُ ثم الزكاةُ ثم الصيامُ ثم الحجُّ ثم الولاية و هى خاتِمتُها و الحافظةُ لجميع الفرائض و السنن؛[4] پايه هاى اسلام پنج چيز است: اول نماز، سپس زكات ،بعد روزه، سپس حج و بعد ولايت؛ ولايت آخرين پايه و حافظ جميع واجبات و مستحبات است. 
علل استنكاف حضرت از پذيرش حكومت و كناره گيرى از آن 
حضرت على(عليه السلام) حكومت را حق خود مى دانستند و آن را از شئون امامت برمى شمردند و كناره گيرى آن حضرت از حاكميت و استنكاف از پذيرش آن به معناى دنيوى و مذموم دانستن حكومت نبود بلكه به علت شرايط نامناسبى بود كه بر ايشان تحميل شده بود. امور ذيل بر آنچه گفتيم دلالت مى كند: 
1. روايات متعددى كه انتصابى بودن حكومت معصومان(عليهم السلام) را ثابت مى كند، بهترين دليل است بر اين كه كناره گيرى امام على(عليه السلام) از حاكميت به منزله ى جداانگارى دين از سياست نبوده است. 
2. كوشش هاى حضرت در به دست گرفتن حكومت و استفاده از حاكميت در دوره ى 5 ساله ى خلافت، شاهد ديگرى بر لزوم دخالت دين و پيشواى دين در امور سياسى است. امام(عليه السلام) حضرت فاطمه(عليهما السلام) را بر مركب سوار مى كرد و در دل شب به در خانه ى انصار مى رفت تا آنان شرم كنند و به درخواست بيعت حضرت پاسخ مثبت دهند؛ اما افسوس كه آنان، جز چهار يا پنج نفر، با اين بهانه كه كار از كار گذشته است، از آن حضرت روى برتافتند. حضرت در اين باره فرمود: 
ثم اخذتُ بيد فاطمهَ و ابنىَّ الحسن و الحسين ثم دُرتُ على اهل بدر و اهل السابقة، فناشدتُهم حقّى و دَعَوتُهم الى نصرتى، فما أجابنى منهم الاّ اربعةُ رهط، سلمانُ و عمارٌ و المقداد و ابوذر و ذهبَ من كنتُ اَعتضِدُ بهم على دين الله من اهل بيتى؛[5] پس دست فاطمه و دو پسرم حسن و حسين را گرفتم و در ميان اهل بدر و كسانى كه در ايمان پيش قدم بودند، گشتم و حق خود را بيان كردم و آنها را براى يارى خودم دعوت كردم، به غير از چهار نفر: سلمان، عمار، مقداد و ابوذر، هيچ كس اجابتم نكرد، و همه ى كسانى كه براى كمك به دين خدا و اهل بيت اعلام آمادگى كردند؛ پشت پا زدند. 
3. تصريح هاى امام على(عليه السلام) به حق خود در رهبريت امت و شكوه از ربوده شدن آن 
ــ فانه لما قبض الله نبيّه(صلى الله عليه وآله) قلنا: نحن اهله و ورثته و عترته و اولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه احد و لا يطمع فى حقنا طامع، إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الإمرة لغيرنا؛[6] زمانى كه پيامبر اسلام وفات يافت، گفتيم: ما اهل ورثه و عترت و اولياى پيامبر هستيم، نه مردم ديگر؛ در مسئله ى حكومت با ما نزاع نكنيد و هيچ طمع كننده اى در حق ما طمع نكند؛ و قوم ما از ما اعلان بيزارى كردند و حكومت پيامبر را غصب و به ديگران واگذار كردند. 
ــ فوالله مازِلتُ مدفوعاً عن حقّى مستأثراً علىّ منذُ قبض الله نبيه(صلى الله عليه وآله) حتى يوم الناس هذا؛[7] پس سوگند به خدا، از زمان وفات رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) تا امروز، هميشه من از حق خود محروم بوده ام و ديگران را به ناحق بر من مقدم داشته اند. 
ــ اللهم إنّى أستَعدِيكَ على قريشِ و من أعانَهم فانَّهم قطعُوا رَحِمى و صغَّروا عظيمَ منزِلَتِى و أجمَعُوا على مُنازِعَتِى أمراً هو لى؛[8] خدايا من بر قريش و كسانى كه آنها را يارى مى كنند از تو كمك مى خواهم؛ زيرا آنها خويشاوندى مرا (به رسول خدا) قطع كردند و بزرگى مقام و منزلت مرا كوچك شمردند و در امر خلافت كه به من اختصاص داشت به دشمنى با من اتفاق كردند. 
ــ ارى تراثى نهباً؛[9] مى ديدم كه ميراث من به غارت مى رود. 
ــ على(عليه السلام) در وصف اهل بيت(عليهم السلام) مى فرمايد: 
لهم خصائصُ حقِّ الولاية و فيهم الوصيَّةُ و الوراثَةُ، الآنَ إذْ رَجَع الحقُّ إلى أهلِهِ و نقل الى مُنْتَقَلِه؛[10] ويژگى هاى امامت در آنهاست و بس و وصيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و وراثت او منحصر در ايشان است؛ اكنون حق به كسى برگشته كه شايسته ى آن است و به جايى باز آمده كه از آن جا رخت بربسته بود. 
ــ عمر از سلمان پرسيد: آيا هنوز هم حضرت على(عليه السلام) آرزوى خلافت را دارد؟ سلمان گفت: بله. عمر دوباره سؤال كرد: آيا هنوز مى پندارد كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) تصريح به حكومت او كرده است؟ ابن عباس گفت: من بالاتر از آن بگويم، من از پدرم در مورد ادعاى نص براى خلافت حضرت پرسيدم پدرم گفت راست مى گويد.[11] 
4. علت 25 سال سكوت حضرت على(عليه السلام) 
ــ نداشتن ياور: 
فنظرت فإذا ليس لى معينٌ الاّ اهل بيتى؛[12] به هرجا نگريستم، براى خود ياورى جز اهل بيتم نيافتم. 
ــ مهيا نبودن شرايط: حضرت على(عليه السلام) در پاسخ به ابوسفيان، كه وى را تشويق به مخالفت با حكومت وقت كرده بود، فرمود: 
اين مانند آب تلخ و لقمه اى است كه در گلوى خوردنده ى آن گير مى كند و مانند كسى است كه ميوه ى نارس را مى چيند و هم چنين مثَل آن مانند كسى است كه در زمين ديگرى كشت مى كند.[13] 
ــ حفظ وحدت مسلمين: 
و ايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين و ان يعود الكفر و يبور الدين لَكُنّا على غير ماكنّا لهم عليه؛[14] قسم به خدا اگر نبود ترس از تفرقه ى بين مسلمانان و بازگشت كفر و نابودى دين، ما به صورت ديگرى با آنها رفتار مى كرديم. 
ــ گذشت از حق خويش براى مصلحت اسلام: از نظر حضرت على(عليه السلام) هدف اصلى، خود حكومت نيست و اصل حكومت دنيوى از يك كفش مستعمل كم ارزش تر است.[15] هدف از تشكيل حكومت، احيا و بسط دين اسلام است و به همين دليل چون حضرت سكوت در برابر غصب حكومت را به مصلحت اسلام ديدند، اقدام عملى نكردند. 
ــ استنكاف از سيره ى خلفاى پيشين: ابن ابى الحديد مى گويد: پس از كشته شدن عثمان، بعضى از سران نزد حضرت على(عليه السلام) آمدند و بيعت و خلافت را مشروط به عمل به كتاب، سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و سنت خلفاى پيشين كردند، ولى از آن جا كه حضرت سيره ى خلفاى پيشين را نادرست مى دانست با شرط آنان مخالفت كرد. 
ــ اتمام حجت: حضرت مى خواست با نپذيرفتن فورى حكومت، شرايط آينده ى حكومت خويش را به مردم ابلاغ كند: 
اى مردم! بدانيد اگر من دعوت شما را بپذيرم، مطابق آنچه خود مى دانم رفتار خواهم نمود و به سخن هيچ گوينده و به سرزنش هيچ توبيخ كننده اى اعتنا نخواهم كرد.[16] 
ــ پيش بينى فتنه هاى آينده يا شرايط نامناسب: حضرت كه از وضعيت شخصيت هايى چون طلحه و زبير آگاه بود، به اصرار مردم حكومت را پذيرفت؛ لذا فرمود: 
لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بِوُجودِ الناصر و ما أخذ الله على العلماء أن يقارّوا على كظة ظالم و لا سغبِ مظلوم لأَلقيتُ حبلَها على غاربِها؛[17] اگر انبوه آن جمعيّت نبود و يا گرد آمدن ياران، حجت را بر من تمام نمى كرد و خدا از عالِمان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگى ستمكاران و گرسنگى ستم ديدگان خاموشى نگزينند افسار حكومت را بر گردنش مى افكندم. 
ــ رفع اتهام حرص در حكومت: خواستند با اين استنكاف بفهمانند كه سكوت ايشان در دوره ى 25 ساله، نه به شوق تكيه بر مسند حكومت، بلكه براى عمل به وصيت پيامبر و احياى دين بود. 
ب) امام حسن(عليه السلام) 
برخى مشروعيت حكومت شش ماهه ى امام حسن(عليه السلام) را به بيعت و رضايت مردم بعد از شهادت على(عليه السلام) مستند مى كنند و مصالحه ى امام با معاويه و تفويض اصل حكومت به او را دليلى بر جداانگارى دين از سياست مى شمارند، حال آن كه اين ادعايى باطل است؛ زيرا: 
1. امام حسن(عليه السلام) صريحاً خلافت و امامت را حق خود معرفى كردند و فرمودند: 
اى مردم، معاويه مى پندارد كه من او را اهل و سزاوار خلافت يافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحيت رهبرى ديدم، در حالى كه معاويه دروغ مى گويد. 
پی نوشتها:
[1]. محمد باقر مجلسى، همان، ج 25، ص 170 ـ 172. 
[2]. حرّ عاملى، همان، ج 18، ص 7. 
[3]. همان. 
[4]. همان، ج 1، ص 18 و محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج 1، ص 157. 
[5]. محمد باقر مجلسى، همان، ج 29، ص 419 و ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 47 و ج 11، ص 114. 
[6]. ابن ابى الحديد، همان، ج 1، ص 307. 
[7]. نهج البلاغه، خطبه ى 6. 
[8]. همان، خطبه ى 171. 
[9]. همان. 
[10]. همان، خطبه ى 2. 
[11]. ابن ابى الحديد، همان، ج 3، ص 97. 
[12]. نهج البلاغه، خطبه ى 26. 
[13]. همان، خطبه ى 5. 
[14]. ابن ابى الحديد، همان، ج 1، ص 307. 
[15]. ر ك: نهج البلاغة، خطبه ى 33. 
[16]. همان، خطبه ى 91. 
[17]. همان، خطبه ى 3. 
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382) .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اسلام نظام سياسى و دستورالعمل خاصى براى حكومت ارائه داده، يا تأمين سياست دنيوى را شأن و وظيفه ى خود ندانسته است؟

پاسخ : 
براى روشن شدن پاسخ پرسش مذكور به تبيين مفهوم حكومت مى پردازيم. 
مفهوم حكومت 
حكومت (government) به معانى مختلفى به كار رفته است:[1] 
1. حكومت اشاره است به «فعاليت يا فرايند حكم راندن»؛ يعنى اعمال نظارت بر ديگران و واداشتن ديگران به عمل به شيوه هايى معين و مقتضى. رسم بر اين بود كه كاربرد اصطلاح حكومت منحصر به ارتباط بين دولت (كشور) و شهروندان آن باشد. 
2. حكومت ممكن است دال باشد بر «وضعيتى كه اين فعاليت يا فرايند در آن يافت مى شود» كه همانا حكم فرمايىِ نظم يافته است. اين كاربرد در قرن هيجدهم متداول بود. در اين جا حكومت مترادف با «قدرت سياسى» آمده است كه امروزه در زبان فرانسه به «اقتدار مدنى» قابل ترجمه است. 
3. حكومت ممكن است اشاره باشد به «آن هايى كه حكم مى رانند» (هيأت حاكمه)؛ و به طور اخص و بر حسب معمول بر شاخه ى اجرايى آنان يعنى قوه ى مجريه. روسو از نخستين كسانى است كه اصطلاح حكومت را به مفهوم قوه ى «مجريه» رواج داد. 
4. حكومت ممكن است اشاره باشد به نظام يا نوع خاصى از حكومت، يعنى حكومت مبتنى بر قانون. مونتسكيو و روسو، هر دو، اصطلاح حكومت را به اين معنا به كار مى برند: 
حكومت شاهى مزيت مهمى بر حكومت جمهورى دارد. 
نظام سياسى اسلام 
آيا اسلام ساختار خاصى براى حكومت تعيين كرده، يا تعيين شكل حكومت را بر عهده ى مردم نهاده است؟ 
واقعيت آن است كه اسلام شكل خاصى از حكومت را ارائه نكرده است؛ زيرا حكومت ممكن است در محدوده اى كوچك يا در جامعه اى چند ميليونى باشد و شكى نيست كه شرايط و وضعيت جامعه در هر دوره و محيطى اقتضاى شكل خاصى از حكومت را دارد؛ اما چنان نيست كه اسلام به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده و به ساختار حكومت هيچ نظرى نداشته باشد. اسلام يك ساختار كلى از حكومت ارائه نموده است كه حكومت در درون آن ساختار مى تواند به تناسب شرايط و مقتضيات زمان شكل هاى متعدد خاصى به خود بگيرد و مراد از حكومت اسلامى يا نظام اسلامى، مخالف نبودن شكل خاصى از حكومت قابل اجرا با اين ساختار كلى است. 
برخى مشخصات حكومت اسلامى 
اكنون به برخى از مشخصات حكومت اسلامى و نظام سياسى اسلام كه در متون دينى بيان شده است نظرى اجمالى مى افكنيم: 
1. مبناى مشروعيت حكومت 
منظور از مشروعيت (legitimacy) اين است كه چه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد و مردم موظف اند از او اطاعت كنند.[2] ديدگاه هاى متعددى در باب مبناى مشروعيت وجود دارد، مانند نظريه ى قهر و غلبه، نظريه ى قرارداد اجتماعى، نظريه ى سنت ها و وراثت، نظريه ى ماركسيستى[3] و يا اراده ى تشريعى الهى كه مبناى مشروعيت در اسلام است؛ يعنى در نظام سياسى اسلام همه ى شؤون و اركان حكومت بايد مستند به اراده ى الهى باشد؛ حال يا به طور مستقيم، توسط قرآن و يا در كلام پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام)و يا در عصر غيبت از جانب ولى فقيه اعلام گردد. 
خداوند در اين باره مى فرمايد: 
(أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)؛[4] از خداوند و رسول خدا و صاحبان امر (ائمه ى اطهار(عليهم السلام)) اطاعت كنيد. 
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ)؛[5] حكم و فرمان براى خداست كه حق را از باطل جدا مى كند. 
و خداوند به پيامبر دستور مى دهد كه ميان مردم بر اساس كتاب خدا حكم كند: 
(وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ)؛[6] ما اين كتاب را به حق بر تو فرو فرستاديم كه تصديق كننده ى همه ى كتاب هاى آسمانى پيشين و بر آنها چيره و مسلط است؛ پس حكم كن ميان آنها به آنچه خدا فرستاده است. 
و امام على(عليه السلام) در تبيين مفهوم ولايت مى فرمايد: 
فالولاية هى حفظ الثغور و تدبير الامور و تعديد الايام و الشهور؛[7] همانا ولايت، براى حفظ مرزها و اداره كردن امور و مشخص كردن روزها و ماه هاست. 
و دليل آن كه در عصر غيبت حاكميت از آنِ فقيه عادل است اين است كه فرمود: 
انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه؛[8]سزاوارترين مردم به امر خلافت، تواناترين آنان به آن و داناترين آنها نسبت به دستورهاى خداوند در امور مربوط به خلافت و رهبرى است. 
از همين روست كه امامان(عليهم السلام) مردم را به فقيهان ارجاع داده اند؛ از باب نمونه، امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: 
من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فأنّى قد جعلته عليكم حاكماً ...؛[9] هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان حاكم بپذيرند، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم. 
اين اجمالى بود از مبناى مشروعيت در اسلام كه از اراده ى تشريعى الهى كه در قرآن تجلى يافته است شروع مى شود و تا اطاعت از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)و ائمه ى اطهار(عليهم السلام) و پيروى از ولى فقيه در عصر غيبت استمرار مى يابد. 
2. اهداف حكومت اسلامى 
الف) استقرار توحيد و خدا پرستى؛ خداوند مى فرمايد: 
(وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)؛[10] ما در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد. 
ب) رشد و تعالى علمى و عملى مردم؛ قرآن در اين باره مى فرمايد: 
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِين)؛[11] او خدايى است كه در ميان توده ى مردم درس نخوانده پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنها بخواند و آنها را تزكيه كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد؛ هر چند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند. 
ج) آزادسازى انسان ها؛ خداوند مى فرمايد: 
(وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)؛[12] و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود برمى دارد. 
د) تحقق قسط و عدل: قرآن مى فرمايد: 
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)؛[13] ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به برپايى عدل و قسط قيام كنند. 
و در پايان به برخى از سفارش ها در باب حكومت اشاره مى كنيم: 
ــ امام على(عليه السلام) مى فرمايد: 
بهترين چيز براى حاكمان، اقامه ى عدالت و ظهور محبت مردم است و به درستى محبت مردم ظاهر نمى شود مگر به سلامت سينه هايشان.[14] 
اين روايت بر جايگاه مهم مردم در حاكميت دلالت مى كند. 
ــ نقش حاكمان در صلاح مردم؛ امام على(عليه السلام) مى فرمايد: 
فليست تصلُحُ الرعية الابصَلاح الولاةِ؛[15] كار مردم جز به شايستگى زمام داران سامان نمى يابد. 
ــ تخصص؛ امام على(عليه السلام) مى فرمايد: 
آفة الاعمال عجز العمال؛[16] آفت كارها ناتوانى كارگزاران است. 
لذا مى فرمايد: 
الاعمال بالخبره؛[17] كارها به كار آزمودگى است. 
از بررسى اجمالى منابع اسلامى درمى يابيم كه اسلام داراى شاخصه ها و اصولى كلى است و نظام سياسى مطابق با آن شاخصه ها و اصول را مى پذيرد و دستورالعمل هاى متعددى براى حاكمان و كارگزاران و مردم و نظام سياسى دارد. 
پی نوشتها:
[1]. جوليوس گولد، ويليام ل. كولب، همان، ص 365. 
[2]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 139. 
[3]. همو، فلسفه ى سياست، ص 125 - 128. 
[4]. سوره ى نساء، آيه ى 59. 
[5]. سوره ى انعام، آيه ى 57. 
[6]. سوره ى مائده، آيه ى 47. 
[7]. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 25، ص 170، باب صفات لحام و شرائط لحامة. 
[8]. نهج البلاغه، نسخه ى صبحى صالح، خطبه ى 173، ص 247 - 248. 
[9]. كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 67؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. 
[10]. سوره ى نحل، آيه ى 36. 
[11]. سوره ى جمعه، آيه ى 2. 
[12]. سوره ى اعراف، آيه ى 157. 
[13]. سوره ى حديد، آيه ى 25. 
[14]. على اكبر عليخانى، توسعه ى سياسى از ديدگاه امام على(عليه السلام)، ص 8. 
[15]. نهج البلاغه، خطبه ى 216. 
[16]. على اكبر عليخانى، همان، ص 25. 
[17]. همان. 
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1382).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا بهانه دست آمريكا می دهیم و مثلا در مورد دانش هسته اى در برابر آمريكا كوتاه نمی آییم؟

پاسخ : 
پاسخ مقام معظم رهبرى : 
برخى ها مى گويند بهانه دست آمريكا ندهيد و مثلا در مورد دانش هسته اى در برابر آمريكا كوتاه بياييد اما اين افراد متوجه نيستند كه آمريكا دنبال زمينه سازى و تضعيف درونى نظام اسلامي است به گونه اي كه اگر اين زمينه را فراهم ببيند بدون بهانه هم حمله ميكند و اگر زمينه را نامساعد ببيند با داشتن بهانه هم حمله نمى كند ضمن آنكه دانش هسته اى كه ايران به همت استعدادهاى داخلى و بدون هيچ گونه كمكى از خارج به آن دست يافته است به هيچ وجه به معناى سلاح اتمى نيست بلكه به معناى تهيه سوخت نيروگاه بوشهر در داخل كشور است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/2/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: در زمان حاضر، احكام و قوانين اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را ندارد.

پاسخ : 
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است. 
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را به طور نسبي برآورده نسازد، همان اهداف كلي كه در صدر اسلام به منظور آن كيفر اعمال مي‌شد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام و عدم عموميت زماني مجازات‌ها و مقررات اسلامي و كامل نبودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، با اندك تفاوت داشته باشد. 
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] ثابت خواهد شد. در ميان احكام اسلامي و قوانين كيفري، مجازات‌هاي تعزيري بيشترين تأثيرپذيري را، از زمان و مكان دارد. البته اين به معناي اين نيست كه احكام اسلامي تابع زمان و مكان است؛ بلكه اسلام براي شرايط متغير مجازات شناور و متغير درنظر گرفته است. مجموعه عوامل مذكور، اين امكان را مي‌دهد كه اهداف مجازات و كاركرد آن به خوبي تأمين گردد. هر گناهي كه درمقررات كيفري اسلام داراي مجازات است، به خاطر يك مصلحت و يا مصالحي مي‌باشد و براي جلوگيري از اختلال نظم عمومي و آسيب رساندن به آن مصالح و اجراي عدالت، نياز به وجود اين مصالح مختص به زماني خاصي نيست. 
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات مي‌باشد؛ بلكه اساساً يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتب اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها، هدف بازدارندگي و تركيبي و اعراف موردنظر است در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فسادفي الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَبه»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست. اجراي عدالت و تأمين هدف ارعابي و بازدارندگي هم اكنون نيز از طريق مجازات ممكن است. و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد. 
با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد. حديثي از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ است كه فرمود: حد بركسي در سرزمين دشمن جاري نمي‌شود؛ تا آن كه از آن سرزمين خارج شود، به خاطري كه مبادا به دشمن بپيوندد.[8] در اجراي حد مصالح از سوي حاكم و اهم و مهم كه از قواعد مهم فقهي و اصولي است بايد رعايت گردد. 
مجازاتهاي تعزيري و هدف تربيتي و اصلاحي: مجازاتهاي حدود و تعزيرات كه قسمت عمده‌ي مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربيت مجرمين و بازداشتن آنها از ارتكاب جرم و متنبه نمودن ساير مردم و نيز حفظ مصالح فردي و اجتماعي و ارزشهاي ديني تشريع شده است.[9] با توجه به اين نكته كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[10]. و حالت انعطاف‌پذيري دارد، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در مقررات تعزيري قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[11] تا از اقدامهاي خودسرانه قضات جلوگيري شود. پس سياست كيفري اسلام به گونه‌اي است كه قاضي اين امكان را دارد كه هدفهاي بازدارندگي و اصلاحي و تربيتي را بر مجازات هم اكنون مرتب سازد و مجرم را باز سازگار سازد. گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است. اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[12] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود. مجازات زندان هم اكنون كه كاركرد مثبت خود را تا حدودي از دست داده است، در نظام كيفري اسلام كمتر و به ندرت ديده مي‌شود كه از آن تحت عنوان «حبس» ياد شده است. اختلاط مجرميني كه بار اول جرمي مرتكب شده‌اند، با مجرمين حرفه‌اي در زندان پيامدهاي ناگوار را به دنبال داشته است؛ لذا قوه قضائيه در پي محدود كردن مجازات زندان است. 
مجازات حد، كفاره گناه: در باب حدود، مستفاد از سيره رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ اين است كه اجراي حد مسقط عذاب اخروي است. در زمان حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ افراد با اعتراف به جرم تقاضاي اجراي حد مي‌كردند؛ تا موجب تطهير آنان گردد. اگر اجراي مجازات حدّ بدون توبه، تأثيري در رفع عقاب نداشت، چرا آن بزرگواران گوشزد نمي‌كردند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: همواره اجراي حد كفاره گناهي است، كه به سبب صورت گرفته است.[13] 
از ابا جعفر ـ عليه السّلام ـ سؤال شد: شخصي حد بر او در دنيا جاري مي‌شود آيا در آخرت عذاب مي‌شود؟ حضرت فرمود: خداوند گرامي‌تر از آن است كه او را عذاب كند.[14] و اين مطلب مختص زماني دون زمان آخر نيست و آنچه معصوم ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه فرموده مطلق است. 
در مجموع در نظام و سياست كيفري اسلام وضع و اجراي مجازات؛ به خاطر حفظ مصالح جان، مال، ناموس، دين و عقل مي‌باشد. هرگونه تعدي به اين مصالح نظم جامعه را مختل مي‌كند. و مجازات اين مصالح را حفظ مي‌كند. شارع هرگز راضي نيست كه به اين مصالح آسيبي برسد و تعطيل حدود در هر زمان حرام است.[15] اسلام قوانين ثابت و متغير براي نيازهاي ثابت و متغير دارد. حدود و قصاص تا حدودي حالت ثبات دارد، گرچه در قصاص اختيار يكي از سه امر ممكن است: عفو، قصاص و ديه. تعزيرات از انعطاف بسيار بالايي برخوردار است و كارآيي مجازاتهاي اسلامي را دو چندان نموده است. به هر حال تمامي مجازاتها (حدود قصاص ديات تعزيرات) به طور نسبي هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح و تربيت و ارعاب و ترهيب را در اين زمان برآورده مي‌سازد.نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، چرا كه آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود لالنصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد. امروز استكبار جهاني در تمامي عرصه‌ها از جمله در زمينه اجراي مجازات به كمتر از تبعيت از روش خود راضي نخواهد شد و از طرفي نبايد از انعطاف‌پذيري، كه خود دين براي مجازات مقرر نموده غافل ماند و دگم برخور نمود. 
پی نوشتها:
[1] . ماكان محمد ابااحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ احزاب، 40، محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است. 
[2] . اصول كافي، ج 2، ص 17. 
[3] . اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ مائده، 3؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم. 
[4] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، چ اول، تابستان، قم، 70، ج 2، ص 77. 
[5] . مائده، 32. 
[6] . نساء، 123. 
[7] . محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج 1، نشر ميزان، چ سوم، تهران، 81، ص 71. 
[8] . تفصيل وسايل الشيعه، ج 28، ابواب مقدمات حدود و احكامه، باب 10، حديث 2. 
[9] . قدرت الله خسروشاهي، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 1380. 
[10] . ماده 16 قانون مجازات اسلامي و همين طور تحرير الوسيله امام خميني، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873. 
[11] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد. 
[12] . حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ سوم، 76، موسسه انتشارات مدين قم، ص 235. 
[13] . تفصيل وسايل الشيعه، كتاب الحدود و التعزيرات، ج 28، موسسه انتشارات آل البيت، چ سوم، باب 14، ابواب حد زنا، حديث 4 و 5. 
[14] . ابواب مقدمات الحدود، وسايل الشيعه، باب 2، ح 2، كتاب الحدود و التعزيرات. 
[15] . همان، باب 1 احاديث متعدد. 
eporsesh.com
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بصیرت در زندگی و مسایل اجتماعی و سیاسی چه جایگاهی دارد و انسان چگونه بصیرت پیدا می کند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری می فرمایند:
بصيرت، نورافكن است؛ بصيرت، قبله‌نما و قطب‌نماست. توى يك بيابان انسان اگر بدون قطب‌نما حركت كند، ممكن است تصادفاً به يك جائى هم برسد، ليكن احتمالش ضعيف است؛ احتمال بيشترى وجود دارد كه از سرگردانى و حيرت، دچار مشكلات و تعبهاى زيادى شود. قطب‌نما لازم است؛ بخصوص وقتى دشمن جلوى انسان هست. اگر قطب‌نما نبود، يك وقت شما مى‌بينيد بى‌سازوبرگ در محاصره‌ى دشمن قرار گرفته‌ايد؛ آن وقت ديگر كارى از دست شما برنمى‌آيد. پس بصيرت، قطب‌نما و نورافكن است. در يك فضاى تاريك، بصيرت روشنگر است. بصيرت راه را به ما نشان ميدهد.
...انسان بايد بصيرت پيدا كند. اين بصيرت به چه معناست؟ يعنى چه بصيرت پيدا كند؟ چه جورى ميشود اين بصيرت را پيدا كرد؟ اين بصيرتى كه در حوادث لازم است و در روايات و در كلمات اميرالمؤمنين(علیه السلام) هم روى آن تكيه و تأكيد شده، به معناى اين است كه انسان در حوادثى كه پيرامون او ميگذرد و در حوادثى كه پيش روى اوست و به او ارتباط پيدا ميكند، تدبر كند؛ سعى كند از حوادث به شكل عاميانه و سطحى عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين، اعتبار كند: «رحم اللَّه امرء تفكّر فاعتبر»؛(1) فكر كند و بر اساس اين فكر، اعتبار كند. يعنى با تدبر مسائل را بسنجد - «و اعتبر فأبصر» - با اين سنجش، بصيرت پيدا كند. حوادث را درست نگاه كردن، درست سنجيدن، در آنها تدبر كردن، در انسان بصيرت ايجاد ميكند؛ يعنى بينائى ايجاد ميكند و انسان چشمش به حقيقت باز ميشود.
اميرالمؤمنين (عليه الصّلاة و السّلام) در جاى ديگر ميفرمايند: «فانّما البصير من سمع فتفكّر و نظر فأبصر»؛(2) بصير آن كسى است كه بشنود، گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتى شنيد، بينديشد. هر شنيده‌اى را نميشود به صرف شنيدن رد كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد. «البصير من سمع فتفكّر و نظر فأبصر». نَظَرَ يعنى نگاه كند، چشم خود را نبندد. ايراد كار بسيارى از كسانى كه در لغزشگاه‌هاى بى‌بصيرتى لغزيدند و سرنگون شدند، اين است كه نگاه نكردند و چشم خودشان را بر يك حقايق واضح بستند. انسان بايد نگاه كند؛ وقتى كه نگاه كرد، آنگاه خواهد ديد. ما خيلى اوقات اصلاً حاضر نيستيم يك چيزهائى را نگاه كنيم. انسان مى‌بيند منحرفينى را كه اصلاً حاضر نيستند نگاه كنند. آن دشمن عنود را كار نداريم - حالا اين را بعداً عرض خواهم كرد؛ «و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوّا»(3) - بعضى‌ها هستند كه انگيزه دارند و با عناد وارد ميشوند؛ خوب، دشمن است ديگر؛ بحث بر سر او نيست؛ بحث بر سر من و شماست كه توى عرصه هستيم. ما اگر بخواهيم بصيرت پيدا كنيم، بايد چشم را باز كنيم؛ بايد ببينيم. يك چيزهائى هست كه قابل ديدن است. اگر ما از آنها سطحى عبور كنيم، آنها را نبينيم، طبعاً اشتباه ميكنيم.
من يك مثال از تاريخ بزنم. در جنگ صفين لشكر معاويه نزديك به شكست خوردن شد؛ چيزى نمانده بود كه بكلى منهدم و منهزم شود. حيله‌اى كه براى نجات خودشان انديشيدند، اين بود كه قرآنها را بر روى نيزه‌ها كنند و بياورند وسط ميدان. ورقه‌هاى قرآن را سر نيزه كردند، آوردند وسط ميدان، با اين معنا كه قرآن بين ما و شما حكم باشد. گفتند بيائيد هرچه قرآن ميگويد، بر طبق آن عمل كنيم. خوب، كار عوام‌پسند قشنگى بود. يك عده‌اى كه بعدها خوارج شدند و روى اميرالمؤمنين شمشير كشيدند، از ميان لشكر اميرالمؤمنين نگاه كردند، گفتند اين كه حرف خوبى است؛ اينها كه حرف بدى نميزنند؛ ميگويند بيائيم قرآن را حكم كنيم. ببينيد، اينجا فريب خوردن است؛ اينجا لغزيدن به خاطر اين است كه انسان زير پايش را نگاه نميكند. هيچ كس انسان را نميبخشد اگر بلغزد، به خاطر اينكه زير پايش را نگاه نكرده، پوست خربزه را زير پاى خودش نديده. آنها نگاه نكردند. آنها اگر ميخواستند حقيقت را بفهمند، حقيقت جلوى چشمشان بود. اين كسى كه دارد دعوت ميكند و ميگويد بيائيد به حكميت قرآن تن بدهيم و رضايت بدهيم، كسى است كه دارد با امام منتخبِ مفترض‌الطاعه ميجنگد! او چطور به قرآن معتقد است؟ اميرالمؤمنين على‌بن‌ابى‌طالب غير از اينكه از نظر ما از طرف پيغمبر منصوص و منصوب بود، اما آن كسانى هم كه اين را قبول نداشتند، اين مسئله را قبول داشتند كه آن روز بعد از خليفه‌ى سوم، همه‌ى مردم با او بيعت كردند، خلافت او را قبول كردند؛ شد امام، شد حاكم مفترض‌الطاعه‌ى جامعه‌ى اسلامى. هر كس با او ميجنگيد، روى او شمشير ميكشيد، وظيفه‌ى همه‌ى مسلمانها بود كه با او مقابله كنند. خوب، اگر اين كسى كه قرآن را سر نيزه كرده، حقيقتاً به قرآن معتقد است، قرآن ميگويد كه تو چرا با على ميجنگى. اگر واقعاً به قرآن معتقد است، بايد دستهايش را بالا ببرد، بگويد آقا من نميجنگم؛ شمشيرش را بيندازد. اين را بايد ميديدند، بايد ميفهميدند. اين مطلب مشكلى بود؟ اين معضلى بود كه نشود فهميد؟ كوتاهى كردند. اين ميشود بى‌بصيرتى. اگر اندكى تدبر و تأمل ميكردند، اين حقيقت را ميفهميدند؛ چون اينها خودشان در مدينه اصحاب اميرالمؤمنين بودند؛ ديده بودند كه در قتل عثمان، عوامل و دستياران خود معاويه مؤثر بودند؛ آنها كمك كردند به كشته شدن عثمان؛ در عين حال پيراهن عثمان را به عنوان خونخواهى بلند كردند. آنها خودشان اين كار را كردند، مقصر خودشان بودند، اما دنبال مقصر ميگشتند. ببينيد، اين بى‌بصيرتى ناشى از بى‌دقتى است؛ ناشى از نگاه نكردن است؛ ناشى از چشم بستن بر روى يك حقيقت واضح است.
در همين قضاياى فتنه‌ى اخير(فتنه سال 88)، يك عده‌اى اشتباه كردند؛ اين بر اثر بى‌بصيرتى بود. ادعاى تقلب در يك انتخابات بزرگ و باعظمت ميشود؛ خوب، اين راهش واضح است. اگر چنانچه كسى معتقد به تقلب است، اولاً بايد استدلال كند، دليل بياورد بر وجود تقلب؛ بعد هم اگر چنانچه دليل آورد يا نياورد، قانون راه را معين كرده است؛ ميتواند شكايت كند. بايد بازرسى شود، بازبينى شود؛ آدمهاى بى‌طرفى بيايند نگاه كنند تا معلوم شود تقلب شده يا نشده؛ راهش اين است ديگر. اگر چنانچه كسى زير بار اين راه نرفت و قبول نكرد - با اينكه ما كمكهاى زيادى هم كرديم: مدت قانونى را بنده تمديد كردم؛ حتّى گفتيم خود افراد بيايند جلوى دوربينهاى تلويزيون شمارش كنند - دارد تمرد ميكند. ... توجه بفرمائيد. مقصود اين نيست كه راجع به قضاياى گذشته اظهارنظر كنيم؛ ميخواهيم مثال بزنيم. پس بصيرت پيدا كردن، كار دشوارى نيست. اگر شما نگاه كرديد ديديد يك راه معقول قانونى‌اى وجود دارد و كسى از آن راه معقول قانونى سرميپيچد و كارى ميكند كه براى كشور مضر است، ضربه‌ى به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غيرجانبدارانه، معلوم است كه او محكوم است؛ اين يك چيز روشنى است، يك قضاوت واضحى است. پس ببينيد مطالبه‌ى بصيرت، مطالبه‌ى يك امر دشوار و ناممكن نيست. بصيرت پيدا كردن، كار سختى نيست. بصيرت پيدا كردن همين اندازه لازم دارد كه انسان اسير دامهاى گوناگون، از دوستى‌ها، دشمنى‌ها، هواى نفس‌ها و پيشداورى‌هاى گوناگون نشود. انسان همين قدر نگاه كند و تدبر كند، ميتواند واقعيت را پيدا كند. مطالبه‌ى بصيرت، مطالبه‌ى همين تدبر است؛ مطالبه‌ى همين نگاه كردن است؛ مطالبه‌ى چيز بيشترى نيست. و به اين ترتيب ميشود فهميد كه بصيرت پيدا كردن، كار همه است؛ همه ميتوانند بصيرت پيدا كنند. البته بعضى نه به خاطر عناد، نه به خاطر بدخواهى، كه گاهى غفلت ميكنند. انسان با اينكه جان خودش را خيلى دوست دارد، اما گاهى ممكن است در حال رانندگى هم يك لحظه حواسش پرت شود، يك لحظه چرت بزند، يك ضايعه‌اى پيش بيايد. لغزشهائى كه در اين زمينه پيش مى‌آيد، اينها را نميشود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه تداوم پيدا كند، اين ديگر بى‌بصيرتى است، اين ديگر غير قابل قبول است.
پی نوشتها:
1) نهج‌البلاغه، خطبه‌ى 103
2) نهج‌البلاغه، خطبه‌ى 153
3) نمل: 14
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم‌، 4/8/89
www.rasekhoon.net
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مورد مسايل و گروههاى سياسى چه كار كنيم ؟

پاسخ : 
پاسخ مقام معظم رهبرى : 
درست فكر كنيد، درست تحليل كنيد و با انتقال تحليل صحيح در جامعه ، روشنگرى كنيد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/2/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ولايت مطلقه فقيه به چه معنايى مى باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
رهبرى نيز در برابر قانون مثل ديگر آحاد مردم است و ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسى آمده بمعناى مطلق العنان بودن رهبرى نيست بلكه به اين معناست كه اگر در اداره كشور و اجراى قوانين براى قواى سه گانه مشكلى پيش آمد رهبرى بتواند بر اساس اين اختيارات اين مشكل را حل كند يا برخى مسائل را به عنوان معضل به مجمع تشخيص ارجاع دهد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بى طرفى در مقابل جبهه بندى موجود در جامعه بين المللى به چه مفهوم مى باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
بى طرفى در مقابل جبهه بندى موجودى در جامعه بين المللى بى معنا است . در يك طرف اين صف بندى، كفر و استكبار و مراكز قدرت سياسى و اقتصادى جهان و حكومتهاى مزدور آنان قرار دارند و در طرف ديگر همه ملتهايى كه از جبهه جهانى ظلم و ستم ، آسيب ديده اند، بنابر اين بى طرف ماندن در مقابل اين واقعيات معنا ندارد. اگر كسى به مخالفت با مبانى ارزشى نظام تظاهر مى كند حق ندارد به مجلس ‍ برود و همه بايد در مورد اين مسئله حساس باشند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لطفا شروط لازم براى قضاوت صحيح در مورد عملكرد جمهورى اسلامى و علت بزرگ نمايى ضعفها را بيان فرمائيد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
نگاه بر آيندى به مجموعه نقاط قوت و ضعف جمهورى اسلامى و درك جبهه بندى موجود در دنيا دو شرط لازم براى قضاوت صحيح در مورد عملكرد نظام اسلامى است . در عملكرد جمهورى اسلامى نقاط ضعف نيزوجود دارد اما دشمن و برخى عناصر نا آگاه داخلى ، با عمده كردن نكات منفى اين جمهورى مظلوم و فراموش كردن نقاط مثبت فراوان نظام ، در واقع در صددند انقلاب اسلامى را به شكست بكشانند تا اسلام را از موقعيت كنونى اش قرنها عقب ببرند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تفاوت عمده مدافعان ايران اسلامى با نيروهاى مسلح ديگر كشورها در چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
پيوند عميق نيروهاى مسلح با مردم و دفاع اين نيروها از ارزشهاى اسلامى ، دو تفاوت عمده مدافعان ايران اسلامى با نيروهاى مسلح ديگر كشورها است ، و نيروهاى مسلح ما با نظاميان هيچ كشور ديگرى قابل مقايسه نيستند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وظيفه ما در برابر علمهاى وارداتى و ترجمه اى چيست؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
اتكا به علم و فكر و اقتصاد و سياست ترجمه اى براى هر ملتى ننگ است و بر اساس مبانى اسلام ، ملتها بايد ضمن تعامل فرهنگى و استفاده از نكات مثبت فرهنك ديگر ملتها، براى اداره زندگى اجتماعى سياسى و اقتصادى خود بر فكر و تحليل و انديشه و خرد خويش تكيه كنند و از تسليم در مقابل تهاجم فرهنگى و افكار و ايده هاى دشمنان بپرهيزند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اختيارات رهبرى با اختيارات قواى سه گانه تناقض دارد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
رهبرى در مسئوليتهاى قوا دخالت نمى كند مگر احساس كند كه اگر تذكر ندهد يك زاويه بسيار خطرناك در مسير عمومى ملت پيش مى آيد كه در مجلس ‍ ششم يكبار در تغيير قانون مطبوعات اين مسئله رخ داد كه رهبرى را احساس تكليف شرعى تذكر داد و مجلس هم كاملا همراهى كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
افق آينده ملت ايران در نظام اسلامى چگونه خواهد بود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
چشم انداز 20 ساله كشور نشانه اميد ونشاط و عزم و اراده ملت و نظام براى دستيابى به قله هاى رفيع پيشرفت و تعالى است . ملت بزرگ ايران و مسئولان نظام بى اعتنا به اين كارشكنى ها (انتقادات موزيانه راديوهاى بيگانه و برخى عوامل داخلى)، حركت برنامه ريزى شده خود را ادامه مى دهند و به فضل پروردگار با تلاش جوانان و نخبگان و آحاد مردم و مسولان به قله هاى رفيع پيشرفت ، شرافت ، امنيت و مصونيت دست خواهند يافت .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جايگاه مجلس چيست و مجلس جاى چگونه افرادى مى باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
وجه مشترك دمكراسى غربى و مردمسالارى دينى اين است كه تشكيل پارلمان در اين نظامها براى مخالفت با نظام نيست بلكه براى تكميل و تقويت ساختار حكومت است چرا كه مجلس هم جزو ساختار حكومت محسوب مى شود، بنابر اين مجلس در هيچ كشورى جاى مخالفان نظام نيست و اگر كسانى مى گويند بايد به مجلس برويد تا با قانون اساسى و جمهورى اسلامى مبارزه كنيم اين كاملا غلط و غير منطقى است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تاثير اخلاق و عقايد نماينده در روند برنامه ريزى و سرنوشت كشور و نظام چگونه است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
اخلاق و عقايد مسوولان بر خلاف اخلاق و عقايد مردم ، مسئله فردى و شخصى نيست بلكه مسئله عمومى است چرا كه اگر فردى معامله گر باشد، دنبال پر كردن جيب خود و اطرافيانش باشد يا بيگانه پرست و ترسو و فاسد باشد، عقايد او منشاء مشكلات فراوانى براى كشور و مردم خواهد شد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
صلاحيت هاى مورد نظر برای انتخاب یک فرد مسوول در نظامهاى غربى و نظام جمهورى اسلامى چه مى باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
در نظامهاى غربى، صلاحيتهاى خاصى مورد نظر است كه عمده آن وابستگى هاى حزبى است اما در نظام جمهورى اسلامى علاوه بر دانايى و كفايت سياسى ، كفايت اخلاقى و اعتقادى هم لازم است و همه بايد به اين نكته كاملا توجه كنند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا نظام پارلمانى شكل خوبى از مردمسالارى مى باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
زيرا مجلس برخاسته از آراى مردم است و هر چه تصويب مى كند بايد عمل شود و اگر كسى قصورى در اين مصوبه ها مى بيند و يا احساس مى كند در برهه اى از زمان بر اساس مصالح كشور عمل نمى شود بايد به خود مراجعه كند چرا كه نمايندگان ، با راى مردم به مجلس رفتند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اهميت مجلس شوراى اسلامى در چه مطلبى نهفته است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
قانون يعنى سرنوشت كشور، بنابر اين نمايندگان مجلس با تصويب قوانين ، چهار سال سرنوشت كشور و مردم را تعيين مى كنند واهميت فراوان مجلس ‍ شوراى اسلامى از همين نكته قابل درك است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پايه هاى مشروعيت در اسلام چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
در اسلام تقوا و عدالت پايه اصلى مشروعيت است اما اين مشروعيت بدون راى مردم ، مقبوليت و كارآيى ندارد لذا در اسلام راى مردم اهميت ويژه اى دارد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تحليلی از دمكراسى غربى بفرمایید؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
دمكراسى غربى با تكيه بر ليبراليسم ، پايه مشروعيت حكومت ها را راى اكثريت مى داند البته همين ايده راى اكثريت نيز تنها در تئورى است زيرا در عمل بسيارى از حكومت هاى غربى از اين اكثريت برخوردار نيستند و هر جا حكومت مردمى مخالف خود ببينند با كودتا يا از هر راه ديگر براى سرنگونى آن تلاش مى كنند همچنان كه در شيلى ، كودتاى 28 مرداد 32 و بسيارى از كشورهاى ديگر همين كار را كرده اند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/6/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فلسفه ايجاد نظام اسلامى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
فلسفه نظام اسلامى ، ايجاد عدالت و رواج اخلاق و معنويت در كنار رفاه مادى است ، البته اين اهداف بسيار بزرگ و مقدس ، با دشوارى هاى فراوانى روبروست ، اما ملت ايران و نظام اسلامى، گام هاى بزرگى براى تحقق اين اهداف بر داشته اند و همچنان اين راه پر افتخار را ادامه خواهند داد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 25/9/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آينده امت اسلامى چگونه پيش بينى مى شود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
افق آينده امت اسلامى روشن است و ملت ايران همچنان پيشتاز حركت جهان اسلام و الگوى زنده ملت ها خواهد بود.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 25/9/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يك نماينده مطلوب مجلس چه ويژگى هايى بايد داشته باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
خصوصياتى همچون تدين و برخوردارى از روحيه ، نشاط و اميد انقلابى، نماينده مطلوب كسى است ، كه علاوه بر ويژگى هاى ياد شده ، خدوم ، امتحان داده ، با كفايت ، خوش نام و داراى برنامه باشد و ضمن روحيه جوان گرايى به جوانها اعتقاد داشته باشد. كسانى كه چنين ويژگيهايى دارند بايد باشد و ضمن روحيه جوان گرايى به جوانها اعتقاد داشته باشد. كسانى كه چنين ويژگيهايى دارند بايد ثبت نام براى نامزدى انتخابات مجلس را وظيفه وجدانى ، اسلامى و ميهنى خود بدانند و با رعايت مصالح حال و آينده كشور و جامعه در اين انتخاب ثبت نام كنند تا زمينه انتخاباتى پرشور بيشتر فراهم شود.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 25/9/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ويژگيهاى مجلس مطلوب كدام است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مجلس مطلوب خانه ملت ، تجلى گاه عزت اسلامى و ملى ، تامين كننده منافع عمومى حافظ امنيت كشور و سد مستحكمى در برابر تعرض و طمع ورزيهاى دشمنان ، مجلس مطلوب هنگامى شكل مى گيرد كه مردم ، با بصيرت و چشمانى باز، نمايندگان مطلوب يعنى كسانى را كه واجد شرايط لازم هستند به مجلس ‍ بفرستند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 25/9/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ابزار دشمنان اسلام براى مقابله با دولتها و روشنفكران كدام است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ايجاد رعب و تطميع را دو وسيله دشمنان براى مقابله با دولتها، روشنفكران و آحاد مردم در دنياى اسلام مى باشد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2/10/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سياست جمهورى اسلامى ايران در مقابل دخالت بيگانگان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ما در مقابل دخالت و نفوذ بيگانگان ذره اى كوتاه نخواهيم آمد و اين مساله موجب ناراحتى شديد دشمنان جمهورى اسلامثى ايران شده است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2/10/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نشانه انفعال غرب در مقابل مردم سالارى دينى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
طرح شعار دموكراسى از جانب غرب نشان دهنده انفعال غرب در مقابل مردم سالارى دينى است زيرا مردم سالارى دينى داراى منطق قوى و روشن است . و اسلام مخالف با ديكتاتورى و استبداد با هر عنوانى و از جانب هر فردى است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2/10/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تناقضهاى جدى ليبراليسم و غرب چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
غرب بويژه آمريكا از يك طرف شعار دموكراسى سر مى دهند اما از طرف ديگر در سالهى گذشته با ملتهايى كه به اسلام راى دادند مقابله كردند و همچنين در حالى كه شعار آزادى زنان داده مى شود، در غرب شاهد از دست رفتن كرامت زن و از هم پاشيده شدن بنيان خانواده هستيم .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2/10/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در حال حاضر اوضاع دنياى اسلام چگونه است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
به رغم آن كه استعمار در گذشته توانست بر دنياى اسلام تسلط يابد و مسلمانان را به ملتهايى وابسته تبديل كند، اما اكنون فرصتهاى جديدى براى دنياى اسلام بوجود آمده كه مهمترين اين فرصتها، اسلام و قدرت آن است زيرا اسلام توانايى تجهيز مادى و معنوى مسلمانان و متحد و يكپارچه كردن آنان را دارد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2/10/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آثار حضور جوانان مومن و متعهد در عرصه هاى مختلف كشور چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
اعتماد به نفس ملى ، اميد به آينده و باور به پيروزى در مقابل زورگويان جهانى از جمله آثار حضور جوانان مومن و متعهد در عرصه هاى مختلف كشوراست.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/4/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تفاوت منطق قدرت معنوى با منطق قدرت مادى در چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
منطق قدرت معنوى متكى بر ارزشهاى حقانى و انسانى و منطق قدرت مادى متكى بر ابزار صرف مادى است ، و پيروزى نهايى متعلق به قدرت معنوى است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/4/1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه امورى موجب مى شود تا نسل جوان هويت خود را به خوبى بشناسد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
تبيين خدمات انجام گرفته و پيشرفتهاى كشور در عرصه اقتصادى ، علمى و شكوفايى استعدادها پس از پيروزى انقلاب اسلامى و نقش استقلال سياسى در استقلال علمى ، اقتصادى و فرهنگى، موجب مى شود تا نسل جوان هويت خود را به خوبى بشناسد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 4/30/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
امروز دشمنان تبليغات خود را بر چه محورى قرار داده اند و راه مقابله با آن چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
امروز تبليغات جهانى تمركز خود را بر تيره و تار نشان دادن آينده كشور و گرفتن اميد از جوانان قرار داده لذا بايد با برنامه هاى تعليمى و تربيتى مناسب ، احساس تعالى و ترقى معنوى و اميد به آينده در نسل جوان زنده نگه داشته شود.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 4/30/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در راه تربيت اخلاقى جوانان چه امرى مى تواند تاثير به سزايى داشته باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
با توجه به تاثير بسيار زياد نماز در تربيت صحيح ، در مدارس بايد زمينه اى فراهم شود تا شوق به نماز خواندن در نوجوانان و جوانان بيش از پيش بوجود آيد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 4/30/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وظايف آموزش و پرورش در امر پرورش جوانان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
آموزش و پرورش بايد با تربيت اخلاقى صحيح كه غير از تحميل اخلاقى است ، جوانانى متدين ، دين باور متخلق به اخلاق اسلامى پرورش دهد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 4/30/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نخستين گام آموزش و پرورش براى تربيت نسل جوان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
نخستين اقدام آموزش و پرورش براى تربيت نسل جوان با يك هويت صحيح ، ايجاد شوق و اميد به آينده و بهره گيرى مناسب از فضاى انقلاب اسلامى است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 4/30/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مهمترين وظيفه آموزش و پرورش چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مهمترين وظيفه آموزش و پرورش، برنامه ريزى جهت تربيت و بناى شخصيت و هويت اين نسل است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 4/30/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نيروى انتظامى چگونه مى تواند اعتماد مردم را جلب و افزايش دهد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
در برخورد نيروى انتظامى با مردم مى توان دو رويكرد ظاهر خشن و جدى اما باطن نفوذپذير در مقابل عوامل مؤ ثر و يا بر خورد مهربانانه همراه با باطن مستحكم و با صلابت در مرز قانون وجود داشته باشد كه برخورد دوم صحيح و مورد پسند خداوند و مردم است و نيروى انتظامى بايد تلاش ‍ نمايد تا آنجا كه ممكن است به سوى اين نقطه مطلوب پيش برود.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 7/12/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مفهوم واقعى بسيج چيست ؟ توصيه هاى حضرتعالى به بسيجيان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
بسيج در مفهوم حقيقى خود، يعنى سمت و سو دادن و فعال كردن همه نيروهاى شاداب و با نشاط و پر اميد كشور در جهت والاى نظام جمهورى اسلامى در تمامى عرصه ها، بسيج شجره طيبه برومندى است بفرموده امام راحل عظيم الشان ، روز به روز ريشه دارتر مى شود و شاخ و برگش در دل جوانان مومن و ديگر قشرهاى ملت ايران ، گسترده تر مى گردد.
در محيط مدرسه ، حوزه ، دانشگاه ، عرصه سازندگى و خدمات اجتماعى ، محيطهاى ورزشى و يا هر محيط ديگر كه فعاليت مى كنيد، با رفتار و گفتار خود، فضاى معطر بسيجى بوجود آوريد و روحيه و بينش و تفكر صحيح را به اطرافيان منتقل كنيد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 9/9/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مسئله فسطين را چگونه مى توان تبيين كرد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
با وجود مشكلات فراوان اقتصادى و كشتار و سركوب زنان ، كودكان و جوانان در سرزمين هاى اشغالى ملت بى پناه و شجاع فلسطين به بركت اسلام به همه وجود در مقابل اشغالگران ستمگر ايستادگى مى كند. واقعيت جارى سرزمين هاى اشغالى نشان دهند بن بست كامل صهيونيستها و آمريكايى ها در مقابله با مردم فلسطين است . نسل نوخاسته فسطين بيدار شده و از عمق اعتقادات و احساسات دينى خود دريافته است كه در مقابل دشمن اشغالگر هيچ راهى به جز مقاومت و فداكارى به سرانجام نمى رسد و همين درك تاريخى ، پيروزى بى ترديد ملت فلسطين و شكست حتمى رژيم صهيونيستى و دولت آمريكارا به دنبال خواهد آورد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 9/5/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مظهر اراده عمومى ملتهاى مسلمان براى مقابله با استكبار جهانى چه روزى است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
روز قدس مظهر اراده عمومى ملت هاى مسلمان براى مقابله با آمريكا و اسرائيل است و ملت بزرگ ، مومن و متحد ايران در روز قدس امسال پيشتازى و عظمت اراده ملى خود را در اين عرصه نيز ثابت كرده و با دفاع مقتدرانه و آگاهانه از ملت مظلوم فلسطين تنفر عميق خود را از صهيونيستها و حاميان آمريكايى آنها نشان داد و ايران و جمهورى اسلامى را در جهان سرافراز كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 9/5/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دشمن در برخورد با جمهورى اسلامى ايران از استحاله چگونه بهره بردارى مى كند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
استحاله دو جريان دارد. يك جريان فرهنگى ، يك جريان سياسى . ملت ايران متوجه باشد، قصد دشمنى يعنى نظام استكبارى آمريكا و صهيونيستهائى كه با آنها دستشان در دست هم است و با هم در يك جبهه هستند، اين است بتوانند ملت را نسبت به آرمانهايش ، نسبت به عقايدش ، نسبت به هدفهايش ، بى تفاوت و بى اعتنا كنند و بعد بتوانند به وسيله عوامل خودشان و مزدوران خودشان زمينه را براى سيطره آمريكا بر ايران فراهم كنند، مقصود اين است . در جريان سياسى عمده نقشه اينها، ايجاد اختلاف است . كوبيده شدن جناح هاى گوناگونى كه همه برخاسته از انقلاب و وابسته به انقلاب به دست يكديگر است . اينها، آنها را بكوبند، آنها اينها را بكوبند اين آن اصول و خطوط اصلى نقشه آمريكائى در اين منطقه است . بر روى مسلمان نظام جمهورى اسلامى مثل قانون اساسى و دين و پايه اسلامى نظام گفتگو و بگو و مگو به وجود بياورند، چالش ايجاد كنند، اختلاف ايجاد كنند، اينها آن جريانهاى سياسى - فكرى است كه دارند دنبال مى كنند. البته كسانى هم هستند كه بلند گوى آنها حاضر بشوند در داخل كه از اينها هم استفاده مى كنند. اخير اعلام كردند كه ما بايد روزنامه هائى را كه به نفع آمريكا حرف مى زند، در داخل ايران تقويت كنيم . حالا اگر هم چنين سه چهار سال قبل كه بعضى از روزنامه ها پايگاه دشمن هستند، اينها دارند خودشان را افشاء مى كنند اين حقايق را، آن روز هم ما بى اطلاع نبوديم و فقط تحليل نبود اما امروز خودشان دارند اين مسئله را بيان و افشاء مى كنند.
جوانهاى عزيز ما متوجه جريان فرهنگى باشند، جريان فرهنگى مى خواهند راه بياندازند، تزريق لاابالى گرى و اباحى گرى ، بى اعتنايى به اخلاق ، منضبط دينى و اسلام است . كشانده شدن به هرزگى ، به لاابالى گرى اينها آن چيزهائيست كه آنها دنبالش هستند. هم جوانها، هم مسئولين علم و آموزش و پرورش و مسائل جوانان و اينها بايد مراقب اين مسائل باشند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/23/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فرايند عملكرد آمريكا در منطقه خاورميانه و كشور عزيزمان ايران را با توجه به ادعاى دموكراسى خواهى آن كشور چگونه ارزيابى مى شود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
آن كسانى كه سالهاى متمادى از پليدترين ديكتاتورها حمايت كردند. در همين كشور ما كودتاى 28 مرداد را آمريكاييها براى انداختند 25 سال سخت ترين و سياهترين ديكتاتورى را در اين كشور آنها بوجود آوردند و قرص و محكم حمايت كردند هر فاجعه آفرينى كه بوسيله آن رژيم در ايران انجام مى گرفت مثل قضاياى 15 خرداد يا قضاياى 17 شهريور كه در هر كدام چه تعداد كثيرى از مردم غير نظامى و مردم كوچه و خيابان كشته شدن بدست عوامل مزدور رژيم . در همه اين قضايا اينها جانب رژيم ديكتاتور را گرفتند. عليه مردم حرف زدند. چه در قضيه اول كه زمان كندى بود و چه در قضيه دوم كه زمان كارتر بود از همين صدام حسينى كه امروز خودشان را نقطه مقابل او به حساب مى آورند چه حمايتها كردند امروز هم وضع آنها بهتر از گذشته نيست و همانطور هست . كسانيكه در عراق يك كشور 30-25 ميليونى يك كشور مستقل در يك منطقه حساس بى اعتنا به آراء مردم ، بى اعتنا به خواست مردم آمدند يك حاكم بيگانه ، يك حاكم آمريكايى در عراق گذاشتند كسانيكه صد نفر يكجا در افغانستان در عراق از مردم را به صرف سوء ظن و تهمت به قتل رساندن حتى عذر خواهى هم نكردند. در همين افغانستان كاروان مردم را كه براى عروسى مى رفتند زدند كشتند بعد گفتند اشتباه شده و عذر خواهى لازم ندانستند كه بكنند در عراق روزانه با مردم درگير مى شوند. خانه هاى مردم را محيط امن زندگى مردم را لگد كوب مى كنند عذر خواهى نمى كنند افرادى كه اينقدر به حقوق انسانها به حقوق ملتها به آراء مردم بى اعتنا هستند اينها غلط مى كنند خودشان را متولى دموكراسى بدانند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/23/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظام اسلامى چگونه مى تواند ادامه دهنده راه حضرت امير المومنين(علیه السلام) در اجراى عدالت باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ما در نظام اسلامى ادعاى اجراى كامل عدالت را نداريم بلكه رسالت نظام اسلامى ، ادامه مسير عدالت علوى و تلاش براى تامين عدالت در جامعه است . عدالت بايد شعار نظام اسلامى و محور تمام فعاليتهاى نظام فرا گيرد. بر همين اساس بايد در تمام برنامه ريزيها و چشم انداز كشور، عدالت محور باشد و اين مهمترين مسئله مورد نياز امروز جامعه مى باشد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/23/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قاسطين و ظالمين زمانه چه كسانى هستند و چه شباهتى با قاسطين زمان امير المومنين (عليه السلام ) دارند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
نظام استكبارى و در راس آن آمريكا همسان گروه قاسطين و ظالمين زمان حضرت على (عليه السلام ) مى باشند. نظام استكبارى كه به هيچ وجه ارزش عدالت را قبول ندارد و قائل به مبناى عدالت نيست با مطرح كردن شعارهايى همچون دموكراسى و حقوق انسان تلاش دارد در مقابل ارزش ‍ عدالت بايستد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/23/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بزرگترين درسى را كه مى توان از حضرت على (عليه السلام ) گرفت چيست

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
كوتاه نيامدن در اجراى عدالت بزرگترين درس آن حضرت براى مسلمانان و شيعيان و نظام اسلامى است . حضرت امير المومنين (عليه السلام ) در دوران حكومت خود با سه گروه ناكثين ، مارقين و قاسطين درگير شدند كه در اين ميان قاسطين كه ظلم و ستم مبناى حكومت داراى آنان بود از هر سه گروه خطرناكتر بودند زيرا ارزش ‍ عدالت و عمل به عدل را به هيچ وجه قبول نداشتند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/23/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آرمانهاى دانشجويى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
حركت علمى ، عدالتخواهى و آزايخواهى و آزاد انديشى از جمله آرمانهاى دانشجويى است . آزاديخواهى نبايد در معناى سياسى ، منحصر و محدود شود. البته آزاديهاى سياسى و اجتماعى از بحثهاى مهم آزاديهاى بشرى است . اما كسانى كه با شعار آزادى سياسى دنبال تحقق اهداف فاشيستهاى بظاهر دمكراتيك حاكم بر آمريكا هستند. قطعا دنبال آزادى و آزادانديشى نيستند و با وجود اينكه شعارهاى خود را رنگ و روغن آزاديخواهى مى زنند، اما شعار حقيقى آنها شعار اسارت و خيانت است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/15/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پشتوانه حركت اصولى انقلاب و نظام چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مطالبات جدى جوانان در مورد مسائلى نظير عدالت خواهى ، توليد علم و آزاديخواهى و آزاد انديشى پشتوانه اى مستحكم براى تعميق و ماندگار شدن حركات اصولى انقلاب و نظام است . همين كه يك موضوع اساسى به عنوان ياور و خواست جدى جوانان مطرح مى شود، آثار مبارك و تعيين كننده اى به همراه مى آورد به همين خاطر خواست و مطالبه جوانان در مورد مسائل اساسى كشور، در يك نياز قطعى و حياتى جامعه و نظام است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/15/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جلوه هاى آزادانديشى چيست و چه عرصه هايى را شامل مى شود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
آزاد فكر كردن ، آزاد تصميم گرفتن و دنباله روى نكردن از تلقين بلندگوهاى تبليغاتى غرب از جلوه هاى آزادانديشى است . آزاد انديشى با اين معناى وسيع و ژرف عرصه هاى مختلف علمى ، معرفتى ، سياسى و اجتماعى را شامل مى شود.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/15/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
انتظار حضرتعالى از جوانان و نياز مهم كشور و جامعه در چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
فكر كردن جوانان در مورد مسائل عمده كشور و اعتماد به نفس آنان در طرح مطالبات و ديدگاههايشان نياز مهم كشور و جامعه است . و از جوانان عزيز توقع داريم كه با احساس تعهد در مورد آينده كشور با مسائل اساسى جامعه جدى برخورد كنند و با تفكر عميق در مورد اين مسائل ، ديدگاهها و خواسته هاى خود را با جديت مطرح كنند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/15/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
هدف دشمن در جلوگيرى از پيشرفتهاى عليم جوانان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
دشمن مى خواهد اين كاروان را كه بسوى قله هاى تعالى و پيشرفت در حركت است از حركات باز دارد كه البته تا هنگامى كه جوانان و دانشجويان ، هوشيارانه در ميدان هستند، موفق نخواهند شد و حركت نظام و كشور به سمت آرمانها ادامه خواهد يافت .
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/15/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رعايت نكردن قانون چه آثارى در پى دارد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
رعايت نكردن حدود قانون به فساد مالى يا تعارض و اختلاف دستگاهها منجر مى شود و همه بايد از آن پرهيز كنند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/11/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
راههاى حفظ فناورى هسته اى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ما بايد راههاى مسالمت آميز و توام با عزت جمهورى اسلامى را براى حفظ فناوريهاى هسته اى طى كنيم دغدغه و بى تابى گروههايى از دانشجويان و مردم در قبال تصميم اخير جمهورى اسلامى ايران نشان دهنده حساسيت بالاى جامعه در مورد عزت و استقلال ملى است . و اين مسئله نبايد به وسيله اى براى ايجاد اختلاف و دودستگى تبديل شود كه در اين زمينه نخبگان ، مسئولان ، مطبوعات نمايندگان مجلس ، ائمه جمعه و كسانى كه به تريبونها دسترسى دارند، مسئوليت بسيار سنگينى دارند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/11/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جمهورى اسلامى با كسانيكه قصد دارند در رابطه با فعاليتهاى هسته اى ايران مقابله كنند چگونه برخورد مى كند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
دستاوردهاى ايران در دانش هسته اى بسيار برجسته است و هيچكس و هيچ دستگاهى حق ندارد از اين دستاورد بزرگ ملت صرف نظر كند. اگر كسى بخواهد با جمهورى اسلامى ايران در زمينه فعاليتهاى صلح آميز هسته اى وارد چالش شود و يا در امور داخلى ما دخالت كند قطعا تو دهنى خواهد خورد زيرا نظام اسلامى در اين زمينه حتى يك قدم عقب نشينى نخواهد كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/11/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عرصه هاى بروز تقواى مسئولان و مديران ارشد كشور چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
عرصه هاى اجتماعى از جمله تلاش براى آباد كردن دنيا و آخرت مردم را مهمترين عرصه بروز تقواى مسئولان و مديران ارشد كشور است . همچنين پرهيز از همراهى و هم جهتى با دشمنان انقلاب و نظام اسلامى و رعايت قانون اساسى و تخطى نكردن از حدودى را كه قوانين براى مسئولان و دستگاهها مشخص كرده از ديگر زمينه هاى بروز تقوا در مسئولان است .
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/11/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ايجاد فضاى قرآنى در جامعه چه آثارى دارد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ايجاد فضاى قرآن در جامعه دردهاى باطنى فرد و اجتماعى را درمان مى كند به جامعه روشنايى و بصيرت مى بخشد روحيه عموى را مضاعف مى كند و ايستادگى در برابر زور گويان جهانى را ممكن مى سازد. اگر قاريان با مضمون آيات آشنا باشند تلاوت قرآن به عنوان وسيله اى براى ايجاد فضاى قرآنى در جامعه تاثير عميق تر و بيشتر بر مخاطبان خواهد گذاشت .
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/8/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه انتقادى در برخورد منفعل با نظريه هاى غربى در مورد اقتصاد، جامعه شناسى ، روانشناسى و علوم سياسى مى توان ارائه كرد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مفاهيم و مبانى اساسى حقوق ، سياست ، اقتصاد و ساير علوم انسانى در اسلام وجود دارد و استادان متعهد دانشگاهها و علماى حوزه ها مى توانند با نظريه پردازى و نو آورى علمى در اين عرصه ها به حركت عمومى كشور كمك كنند.
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/8/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
توليد علم شامل چه علومى مى شود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مساءله توليد علم شامل همه علوم از جمله علوم انسانى است . برخلاف انتظار، در مورد توليد نظريه و نو آورى علمى در علوم انسانى ، حركت مناسبى در كشور صورت نگرفته است .
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/8/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نقش مديريت در تحقق اهداف علمى كشور چگونه است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
نقش مديريت در تحقق اهداف علمى كشور، بسيار تعيين كننده است . زمينه سازى و اداره شايسته روند شكوفايى علمى كشور، وظيفه مهمى است كه بر عهده شورايعالى انقلاب فرهنگى ، وزارتخانه هاى علوم تحقيقات و فناورى - بهداشت درمان و آموزش پزشكى - آموزش و پرورش و مديران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى قرار دارد.
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/8/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به تلاش دارندگان دانش جهانى براى انحصارى كردن علوم و فنون پيشرفته ، وظيفه ما چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
بايد ايران را از محاصره اى كه كشورهاى جهان سوم در آن گرفتار آمده اند خارج كنيم و خود را به كاروان پيشرفت علم و دانش برسانيم .
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/8/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
هدف اصلى از ايجاد جنبش نرم افزارى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
هدف اصلى از ايجاد جنبش نرم افزارى توليد علم و نو آوريهاى علمى است و در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اكتفا نكنيد و در مراكز علمى ، توليد دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.
بر گزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 8/8/ 82
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رويا رويى نظام اختاپوسى استكبار با انقلاب اسلامى را چگونه مى توان تبيين كرد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
رويارويى نظام اختاپوسى استكبار با انقلاب اسلامى نوعى صف آرايى طبيعى است . حرفهاى و ايده هاى نوين انقلاب ، ذاتا با منافع و اهداف قدرتمندان جهانى در تضاد بود به همين علت استكبار از همان روز اول پيروزى انقلاب ، به رويارويى با انقلاب ملت ايران اقدام كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شكل گيرى مردمسالارى دينى در ايران نتيجه چه چيزى مى باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مردم سالارى دينى پديده اى متكى بر كرامت انسان و ايمان عميق ملت است . امروز بعضى ها مى گويند ايران بايد به سمت دمكراسى برود در حاليكه ملت ايران بر خلاف بسيارى از كشورهاى مدعى دمكراسى و ليبراليزم ، مردمسالارى يعنى معيار بودن راى مردم در شيوه سياسى حكومت و اداره كشور را، با مبانى عميق دينى خود در آميخته و بهترين نوع مردمسالارى را بوجود آورده است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه تحليل تاريخى از شكل گيرى دوران وابستگى در ايران مى توان ارائه داد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
به موازات عصر ديكتاتورى و استبداد، عصر وابستگى به بيگانگان نيز در حكومت پهلوى ، ايران را به مراحل خطرناكى كشاند اما انقلاب با تكيه بر ايمان اسلامى مردم ، دو پديده ديرين و خطرناك استبداد و وابستگى را شكست داد و با ايده هاى نو، در افكار عمومى جهان بويژه كشورهاى اسلام نفوذ كرد و تاثير گذار شد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نشانه هاى جوان بودن ملت ايران چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری:
جارى بودن روح اميد در متن توده هاى مردم و نو شدن همت و اراده ملت از نشانه هاى جوان بودن حقيقى ملت ايران است . اين روح پر تحرك و پويا به بركت انقلاب اسلامى در ملت ايران بوجود آمده و توطئه ها و تلاشهاى استكبار جهانى نخواهد توانست اين ملت را فرتوت و نا اميد و منفعل سازد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نشانه هاى جوان بودن ملت ايران چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبری:
جارى بودن روح اميد در متن توده هاى مردم و نو شدن همت و اراده ملت از نشانه هاى جوان بودن حقيقى ملت ايران است . اين روح پر تحرك و پويا به بركت انقلاب اسلامى در ملت ايران بوجود آمده و توطئه ها و تلاشهاى استكبار جهانى نخواهد توانست اين ملت را فرتوت و نا اميد و منفعل سازد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ملت ايران چگونه مى تواند در برابر دشمنان زياده خواه خود مقاومت كند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
روح و اراده و نشاط جوانى در ايران جارى است و ملت بزرگ ايران در پرتو طراوت معنوى و ايمانى ، به مقاومت مدبرانه در برابر زياده خواهان جهانى ادامه خواهد داد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكنيك هاى جنگ روانى دشمن چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
دشمن از يك سو نظام اسلامى را براى اجرا نكردن اسلام تحت فشار مى گذارد و با فشارهاى گوناگون اقتصادى و غيراقتصادى تلاش مى كند مانع از پيشرفت ايران شود و از سوى ديگر در مورد ناكارآمدى نظام ، بشدت تبليغ مى كند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 10 / 1381
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علت تاءكيد مكرر حضرت امام (ره ) بر تحقق اسلام در قوانين كشور و رفتار كارگزاران چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
اسلام عامل حقيقى توفيق و عزت و سرافرازى ماست و اكنون هم هر جا موفقيتى وجود دارد ناشى از تبعيت از اسلام است و هر مشكلى در عرصه هاى اقتصادى ، سياسى ، فرهنگى و اخلاقى وجود دارد ناشى از بى توجهى به احكام اسلام است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 10 / 1381
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دشمن براى انتقام گيرى از ملت ايران و نظام اسلامى ، چه كارهايى را در دستور كار خود قرار داده است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
دشمن در كمين بهره بردارى از اشتباهات داخلى ، غفلتها و فرصتها نشسته است تا با تشديد مسائل داخلى و نفوذ در دستگاههاى حساس ، حملات فرهنگى ، اخلاقى اقتصادى ، سياسى و امنيتى خود را تشديد كند و از ملت ايران و نظام اسلامى به خاطر وفادارى به اسلام انتقام بگيرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 10 / 1381
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مصاديق دشمنان درونى انقلاب اسلامى كدامند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
آلوده شدن به شهوات ، دلبستگى به دنيا و منافع فردى ، فريفته شدن يا مرعوب شدن در برابر دشمنان بيرونى و ماءيوس شدن از تحقق وعده هاى الهى از جمله دشمنان درونى انقلابند كه از دشمنان بيرونى نيز خطرناكترند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22/ 10 / 1381
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عكس العمل استكبار جهانى در مقابل بيدارى اسلامى در ميان مسلمانان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
امروز قدرتهاى شيطانى و در راس آنها آمريكا كه مظهر شر و شرارت مى باشد، بر ضد دنياى اسلام همدست شده اند و همانند عراق و افغانستان از هيچ اقدام خلاف قوانين انسانى مورد قبول بشريت ابائى ندارند و در چنين شرايطى تنها را مقابله با دشمنان اسلام ، وحدت و يكپارچگى امت اسلامى و پرهيز از اختلاف و درگيرى است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 6/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آثار و مشكلات فاصله گرفتن از قرآن را بيان كنيد؟ راه علاج اين مشكلات چيست ؟ وظيفه علما و بزرگان و نخبگان دنياى اسلام در اين خصوص چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
نداشتن وحدت كلمه و استقلال ، پيشرو نبودن در عرصه هاى علمى و مدنى و اعمال سلطه از جانب قدرتهاى زور گو.
راه علاج همه اين مشكلات عمل به دستورات قرآن است . اگر ملت اسلامى در راه تعاليم اسلام و قرآن گام بردارد و در جهت اتحاد اسلامى ، تهذيب نفس ، برادرى و محبت دينى ، پيشرفت علمى و صلابت و اقتدار در مقابل دشمنان تلاش نمايند. بى شك زمينه هاى تاءثير گذارى اين قدرت بزرگ اسلامى بروز خواهد يافت .
وظيفه علما و بزرگان و نخبگان دنياى اسلام بسيار مهم و سنگين است و پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تاءثير گذارى آن نمونه اى از نتيجه عمل به دستورات قرآن است . ملت ايران به بركت قرآن توانست از سلطه قدرتهاى شيطانى رهايى يابد و جوانهاى خود را در مسير پيشرفت و ترقى قرار دهد و تمام جنجالها بر ضد نظام اسلامى بدليل ترس قدرتهاى زور گو از تبديل شدن ايران به يك الگو است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 6/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مكانيزم حفظ دستاوردهاى انقلاب اسلامى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
طنين فرياد امام خميني (ره) در اين كشور همچنان و هميشه به گوش مي رسد و ملت ايران با پيمودن راهي كه امام راحل عظيم الشأن نشان داده است دستاوردهاي خود را با كمال قدرت ، حفظ و دل دوستان اسلام را در سراسر جهان شاد خواهد كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 3/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا استكبار جهانى ، ملت ايران را در صدر دشمنان خود مى داند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
استكبار در اوج دشمنى با امت اسلامى ، تمامى كينه هاى خود را متوجه ملت ايران كرده است چرا كه بيدارى ، مقاومت و وحدت كلمه مردم ايران را مانع تحقيق اهداف نامشروع خود مى داند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 3/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيامهاى بعثت نبوى چست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
دعوت به تزكيه و تربيت نفس ، تجليل از علم و دانش ، حركت و قيام لله ، وحدت و بردارى ، تقوا و پرهيزگارى از پيامهاى بعثت نبوى مى باشد. اين پيامهاى تعالى بحش و زندگى سازدر تمامى دوران تاريخ ، نياز حقيقى بشر بوده و خواهد بود و امت اسلامى بايد براى حل مشكلات خود و دستيابى به جامعه و مدنيت شايسته خويش ، به اين پيامها و درسهاى جاودان تمك جويد و با تكيه بر احساس عزت اسلامى ، درك قدرت ناشى از وحدت و ايستادگى در مقابل دشمنان ، اين راه را با عزم و اراده راسخ بپيمايند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 3/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
هدف از بعثت حضرت خاتم الانبياء (صلی الله علیه و آله و سلم ) چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
بعثت بشريت را به توحيد و يكتا پرستى به عنوان روش حقيقى زندگى و كوتاه كردن دست قدرتهاى غير الهى از زندگى بشر دعوت مى كند تا سعادت حقيقى و آبادانى دنيا و آخرت انسان محقق شود كه البته تحقيق اين هدف عظيم و دشوار، نيازمند تلاش و مجاهدت و پايدارى است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 3/ 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به پيش بينى قرآن در موورد شكست دشمن و پيروزى مسلمنان اين مسئله چه نقش اعتقادى و روحى مى تواند بر ملت ايران داشته باشد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
ملت ايران از ادامه دشمنى آمريكاى جهانخوار - صهيونيزم بين الملل و ديگر زوركويان با نظام اسلامى تعجبى نكرده بلكه تحقيق پيش بينى قرآن كريم در مورد استمرار اين خصومت ، برايمان عميق ملت ايران افزورده است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 24 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فرايند تاثير پذيرى معنوى فلسطينى ها از انقلاب اسلامى چگونه است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى ، آمريكا و اسرائيل با پايمال كردن كامل حقوق ملت فلسطين در حال پايان دادن به مسئله فلسطين بودند اما به بركت انقلاب ملت ايران ، اكنون جوانان و نوجوانان فلسطينى با دست خلى ، خبيث ترين عنصر رژيم صهيونيستى يعنى شارون جنايتكار را به درماندگى محض كشانده اند.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه عاملى باعث ايجاد خصومت عميق ميانن ملت ايران و دشمنان اسلام گرديده است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
دو قرن اخير، دوران تلاشهاى مختلف مستكبران و استعمارگران براى چياول منافع و منابع ملتها و استقرار نظام استبداد در جامعه جهانى بوده است اما انقلاب اسلامى در روند غارتكرى ديكتاتورهاى بين المللى ، موانع بزرگى ايجاد كرده و همين امر موجب خصومت عميق آنها با ملت ايران شده است .
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جناحهاى سياسى از چه مسائلى بايد پرهيز كنند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
اختلاف سليقه و ديگاه اشكالى ندارد اما نشان دادن چهره هاى متضاد، رويارويى در مقابل چشم دشمن ، بفراموشى سپردن دشمن و احيانا نشان دادن برخى نشانه هاى مثبت پنهان و يا آشكار به او، از جمله مسائلى است كه همه جناحها بايد بشدت از آن پرهيز كنند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 19 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آثار و پيامدهاى مبارزه با فساد اقتصادى و بى عدالتى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
مقابله با فساد اقتصادى و بى عدالتى بويژه در دستگاهها و در ميان مسوولان ، كارى دشوار اما بسيار پر بركت است چرا كه مردم اگر مبارز با تبعيض و بى عدالتى را احساس كنند مشكلات و دشواريها را تحمل خواهند كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 19 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اهم وظايف آحاد ملت ايران در مقابل شيطنت آمريكايى ها چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
مجاهدت در راه حفظ استقلال و عزت ملى و مقابله با سياستهاى توسعه طلبانه ، تجاوز كارانه و انحصار طلبانه آمريكا از جمله وظايفى است كه بايد هوشيارانه به آن عمل كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 19 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر حضر تعالى در رابطه با تلاش دشمنان براى ايجاد جنگ عقيدتى و طائفه اى ميان مسلمانان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى 
ايجاد اختلاف ميان شيعه و سنى كه اكنون در عراق دنبال مى شود از شعارهاى قديمى استعمار است و انگليسى ها از كهنه كاران اين سياست تفرقه برانگيز به شمار مى آيند، اما اسلام تاكيد مى كند مسلمانان از هر طائفه و مذهب بايد بر روى نقاط مشترك دست بگذارند و از جريحه دار كردن احساسات پيروان ديگر مذاهب اسلامى كاملا بپرهيزند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 19 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علل استمرار خصومت قدرتهاى جهان با ملت ايران در 25 سال اخير چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
تشكيل نظام اسلامى منافع نامشروع صاحبان زر و زور جهانى را به خطر انداخت و موجب پيدايش و گسترش بيدارى اسلامى در جهان شد، بهمين علت جمهورى اسلامى ايران از آغاز شكل گيرى خود تا امروز با چالش ‍ عظيم جهانى و دشمنى بى وقفه مستكبران مواجه بوده است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 19 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عرصه هاي مجاهدت در برون رفت از مشكلات موجود و استمرار اقتدار و استمرار و اعتلاي كشور كدامند ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى :
1- حفظ استقلال و عزت ملى
2- ترويج فرهنگ اسلامى ناب و تفكر اصيل دينى
3- آبادانى كشور و بهبود وضع مردم
4- بساط عدالت و رفع تبعيض
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 19 / 6 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر حضرتعالى درباره مقبوليت جهانى كشور چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
مقبوليت جهانى بسيار خوب است اما نه براى دست برداشتن از اصول جمهورى اسلامى ايران كه هويت ملى و جمعى ماست .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مهمترين مولفه اقتدار ملى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
تمسك به اصول و ارزشهاى اسلام و انقلاب است ؛ لذا پافشارى و ايستادگى بر اصول موجب تقويت اقتدار، مصونيت و منافع ملى خواهد شد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
امروزه بيشترين حجم تبليغات دشمنان بر چه امرى است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
القاى عقب نشينى جمهورى اسلامى ايران از اصول خود، تا بدين وسيله از تاثير گذارى و محبوبيت نظام اسلامى بكاهند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ره آورد پايبند بودن به اصول و ارزشهاى نظامى اسلامى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
موقعيت كنونى و كم نظير جمهورى اسلامى ايران در ميان ملتهاى اسلامى به دليل اصول و ارزشهاى حاكم بر اين نظام است .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر حضرتعالى درباره قبول قواعد و ارزشهاى بين المللى تحميلى كنونى در دنيا چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
اين قواعد نتيجه سلطه برخى قدرتهاست و قبول اين قواعد به بهاى دست كشيدن از هويت ملى ، اصول و ارزشهاى نظام اسلامى افتخار نيست و ما نمى توانيم براى رضايت بخشى از دنيا كه تجسم آن در غرب و در راس آن هويت دولت متكبر آمريكاست ، از اصول خود عقب نشينى كنيم .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
توصيه حضرتعالى به سفيران چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
سفيران بايد به دور از هرگونه انفعال ، با حداكثر تحرك و تاثير گذارى در محل ماموريت ، مواضع و نظرات جمهورى اسلامى ايران را به صورت استدلالى و منطقى تبيين نمايند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مهمترين اصل در سياست خارجى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
حمايت از هويت نظام اسلامى و پافشارى بر اصول و ارزشهاست و جمهورى اسلامى ايران ، اصول و ارزشهاى خود را كه عزت ملى است ، با هيچ چيز معاوضه نخواهد كرد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
راه تقويت گوهر ايمان چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ذكر و يا خداوند و فراموش نكردن روز جزا و آخرت از طريق مراقبت و تقوا.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در عرصه هاى پيشرفت و تكامل ، چه امورى در وزارت امور خارجه بايد مورد توجه قرار گيرد و لازم است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
لزوم حفظ فضاى ارزشى و انقلابى در وزارت امور خارجه ، لزوم تقويت گوهر ايمان ، لزوم تقويت ابتكار عمل ، مهارت ، هوشمندى ، سرعت عمل ، پيگيرى و برنامه ريزى جامع و تفصيلى در دستگاه ديپلماسى كشور، لزوم وجود سيستم ارزيابى و دقيق در وزارت امور خارجه به منظور بررسى روابط دو جانبه و موقعيت بين المللى .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رهنمود حضرتعالى در خصوص رابطه با آمريكا چيست ؟ لطفا به عنوان نمونه مثالى در اين رابطه ذكر فرماييد؟

پاسخ : 
در شرايطى كه برخورد رژيم ايالات متحده با همه دنيا، برخوردى طلبكارانه و فزون خواهانه است ، هرگونه ضعف و تسليم شدن ، بزرگترين خطاى استراتژيك است .
با توجه به مواضع كشورهاى عربى در قضيه فلسطين از امضاى قرارداد كمپ ديويد به بعد و عقب نشينى گام به گام آنها، مى بينم در اين 25 سال نه تنها كشورهاى عربى هيچ امتيازى نگرفتند، بلكه آمريكا از مواضع خود در حمايت از رژيم صهيونيستى عقب نشينى نكرد و حتى يك بار هم جانب اعراب را نگرفت .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر حضرتعالى درباره دانش هسته اى كشور چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
دانش هسته اى كشور، بومى و در جهت مقاصد صلح آميز است و جمهورى اسلامى ايران بر اساس مبانى دينى و فقهى هيچگاه قائل به استفاده از سلاحهاى كشتار جمعى نيست .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر حضرتعالى در رابطه درخواست دست كشيدن ايران از فناورى هسته اى چيست ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
اين درخواست بى جا، ظالمانه و ناحق است و جمهورى اسلامى اين درخواست ها را نخواهد پذيرفت .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 28 / 5 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به تشكيل نظام اسلامى در ايران چگونه مى توان شعائر اسلامى را به يك فرهنگ تبديل كرد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
اكنون كه پس از قرنها نظامى مبتنى بر اسلام در اين كشور بر پا شده مسائل جديدى در زمينه هاى مختلف از جمله روابط اجتماعى ، اقتصادى ، فرهنگى و سياسى در جامعه و نظام اسلامى مطرح مى شود كه بايد با دقت و تعمق ، آنها را در افكار عمومى تبيين كرد و شعائر اسلامى را به فرهنگ عمومى تبديل ساخت .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
روحانيون با چه ويژگى هايى در مورد سوالات و شبهات جوانان برخورد كنند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
با تاكيد بر لزوم خوشرويى و صبر و حوصله در قبال سوالات و شبهات جوانان ، گره گشايى از ذهن مردم به ويژه جوانان نيازمند علم و تعهد است و روحانيون بايد مانند يك طبيب عالم و عامل ، مشكلات ذهنى نسل جوان را رفع كنند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
روحانيون چگونه مى توانند معارف اسلامى را به فرهنگ تبديل كنند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
نياز جامعه ما به مجموعه دينى و علمى يعنى روحانيت بيشتر از هميشه است . روحانيون بايد با پاسخ به شبهات و سوالات نسل جوان و تبيين روابط اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى و فرهنگ در جامعه و نظام اسلامى ، معارف اسلامى را به يك فرهنگ تبديل كنند.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پايبندى به ارزشهاى مورد نظر شهيدان چه چيزى را به ارمغان مى آورد؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
پايبندى به ارزشهاى مورد نظر شهيدان زمينه ساز آبادانى دنيا و آخرت مردم ايران است . همچنانكه شهيدان به ما آموخته با حفظ وحدت در مقابل دشمنان ايستادگى مى كنيم و با تلاش و پيشرفت در همه زمينه ها، راه پر افتخار آنان را ادامه خواهيم داد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه عواملى باعث عزت و عظمت يك ملت مى شود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
صبر و استقامت ملتها در برابر مشكلات را زمينه ساز عزت و عظمت يك ملت است .
خون شهيدان عزيز ما بوستان سر سبزى در جهان اسلام بوجود آورده و با بلند آوازه كردن نام ايران ، نگاه همه ملتها را متوجه ملت ايران ساخته است كه اين عزت و عظمت ، از آثار ايمان و پايدارى ملت ايران به ويژه خانواده هاى عزيز شهيدان و ايثار گران به شمار مى آيد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيشرفتهاى ملت ايران در عرصه هاى مختلف سياسى ، علمى و سازندگى در سايه چه چيزى بوده است ؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
جريان حيات بخش مجاهدت شهيدان و ديگر ايثار گران ، آرامش و امنيت و پيشرفت را براى ملت ايران به ارمغان آورده است و ياد آن سرداران جبهه ايثار و استقامت هيچگاه از ذهن اين ملت زدوده نخواهد شد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه عواملى باعث عزت و عظمت يك ملت مى شود؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
صبر و استقامت ملتها در برابر مشكلات را زمينه ساز عزت و عظمت يك ملت است .
خون شهيدان عزيز ما بوستان سر سبزى در جهان اسلام بوجود آورده و با بلند آوازه كردن نام ايران ، نگاه همه ملتها را متوجه ملت ايران ساخته است كه اين عزت و عظمت ، از آثار ايمان و پايدارى ملت ايران به ويژه خانواده هاى عزيز شهيدان و ايثار گران به شمار مى آيد.
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ملت ايران چگونه راه شهيدان خود را ادامه مى دهند؟

پاسخ : 
مقام معظم رهبرى : 
ملت ايران پرچمى را كه شهيدان سرافراز اين سرزمين در دفاع از اسلام ، انقلاب و ايران برافراشته اند همواره در اهتزاز نگه خواهد داشت .
برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 22 / 7 / 1382
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: روحانيت همواره بر مردم تكليف كرده است و رابطه روحانيت با مردم رابطه تكليف‌آور است و مشاركت مردم را بعنوان اداي تكليف خواسته است تا حق مردم، و مشاركت مردم را كمتر به عنوان حق تلقي كرده است.

پاسخ : 
قبل از پاسخ، لازم است رابطه حق و تكليف، در مباحث حقوقي شناخته شود تا بتوانيم اين مطلب را خوب ازريابي كنيم. هر تكليفي در مقررات حقوقي، ملازم با حقي است كه براي ديگران در نظر گرفته شده است و هر حقي نيز براي ديگران تكليفي را به همراه دارد. از اين رو مي‌گويند : حق و تكليف دو مفهوم متلازم وبه يك معني دو روي يك سكه‌اند. وقتي مي‌گوييم : كسي حقي دارد اين درست به اين معني است كه ديگران تكليف دارند حق او را محترم بشمارند. و نيز اگر گفته شود افراد نبايد در مال كسي بدون اذن او تصرف كنند، اين بدان معني است كه مالك حق تصرف و بهره‌وري دارد. البته تلازم حق و تكليف در مقررات حقوقي به دو گونه است : نخست آنكه هر گاه حقي براي كسي در نظر گرفته شود، طبعاً تكليفي براي ديگران نيز خواهد بود و بر عكس. دوم آنكه هر گاه حقوقي براي كسي يا كساني در نظر گرفته شود طبعاً در ازاي آن حقوق و امتيازها، بر همان افراد، يك رشته تكاليفي هم ثابت است و بر عكس. اين تلازم به معني دوم بيشتر مورد بحث ما خواهد بود : زيرا چنين نيست كه براي شخص يا اشخاصي تنها حقوق و مزايا جعل شود، اما هيچ تكليفي نداشته باشند. از اين رو گفته شده است : بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنان گذارده شده است و يا بر عكس بنابراين، هر تكليف و مسؤوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسؤليتي را به دنبال دارد. طبيعتاً افرادي كه توانايي تكليف‌پذيري را دارند ولي تن به مسؤوليت نمي‌دهند نه تنها حقوق و مزايايي براي آنان نخواهد بود بلكه احياناً به خاطر عدم پذيرش مسؤوليت مستحق مجازات نيز خواهند بود. [1]به دليل همين تلازم حق و تكليف است كه در ماده 1168قانون مدني آمده است: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف است.» يعني از سويي نگهداري بچه‌ها حق والدين است و از سويي نگهداري و سر‌پرستي تكليفي بر عهده پدر و مادر است كه هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداري كودك خودداري كنند. امّا اينكه «حضانت» حق والدين است بدين معناست كه كسي حق مزاحمت آنان را نداشته و نمي‌توانند آنان را از نگهداري فرزندشان منع نمايد و يا فرزند را از آنها گرفته و جدا نمايد و اينكه گفته مي‌شود «حضانت» يك تكليف است بدين معناست كه پدر و مادر نمي‌توانند از حضانت يعني نگهداري و تربيت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراين حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تكليف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]با ذكر اين مقدمه روشن مي‌گردد كه اگر روحانيت، مشاركت مردم را در سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان اداي تكليف خواسته است هرگز به معني حقوق آنها نيست. بلكه در عين حال كه داراي حق و امتياز براي شركت در سرنوشت خود مي‌باشند، داراي تكليف و مسئوليت نيز مي‌باشند، زيرا حق و تكليف با هم ملازم هستند. يعني هر تكليف و مسئوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسئوليتي را به دنبال دارد. و اگر روحانيت و علماي دين بيشتر به جنبه تكليفي مشاركت مردم توجه داشته‌اند و كمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته‌اند، به جهت روشن بودن حق بودن‌آن است نه به معني نفي حق آنها. به عبارت ديگر، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود به عنوان يك حق در تمام كشورها از جمله كشور ما پذيرفته شده است و لذا وقتي قانون اساسي كشورمان را مطالعه مي‌كنيم،مي‌بينيم،قانون اساسي با تأكيد بر حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاكميت مطلق خداوند مقرر مي‌دارد:«هم او(خداوند) انسان را حاكم برسرنوشت اجتماعي خويش ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» در اين ارتباط «مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خويش » به عنوان يك اصل بنيادين در اصل سوم قانون اساسي مطرح مي‌گردد. بنابراين در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود و در اجراي اين دستورات كلي است كه مردم در همه‌پرسي و انتحابات رهبري (غير مستقيم) رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها مي‌توانند مشاركت فعال و تعيين كننده‌اي داشته باشند. [3]اما اين حق بايد تؤام با مسئوليت باشد. و از اين مسئوليت و تكليف كمتر بحث شده است و كمتر توجه شده است، لذا علماي دين و روحانيت براي روشن كردن اين تكليف و بيان اهميت آن مشاركت مردم را به عنوان اداي تكليف، تأكيد بيشتري نموده‌اند و اين تأكيد هرگز به معني نفي حقوق مردم در سرنوشت خويش نبوده است. ضمنا اين تأكيد نه تنها توسط علماي دين بوده است بلكه در قانون اساسي كشورمان بند 6 اصل دوم نيز به صراحت تأكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران، بر پايه ايمان به « كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند » مي‌باشد. يعني پرداختن به سعادت فردي، بدون توجه به حيات اجتماعي، خالي از ايراد نمي‌باشد. و اسلام ديني است كه اساس آيين خود را بر پايه اجتماع قرار داده است و در هيچ شأني از شؤون خود نسبت به اجتماع بي اعتنا نبوده است. بدين جهت است كه خداوند در آيه 200/آل عمران ضمن دعوت به صبر و شكيبايي فردي، همكاري‌هاي اجتماعي را براي زندگي توأم با پرهيزگاري، طلب مي‌كند تا مقدمه‌اي براي رستگاري مردم باشد. بنابراين، اصل كرامت و ارزش والاي انساني وآزادي توأم با مسئوليت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد و شكي نيست كه غيبت مردم از صحن0 سياسي، و عدم توجه به مسئوليت و تكليف خود، مي‌تواند موجب سست شدن و حتي فروريختن نظام گردد. [4]علامه محمد تقي جعفري، اشتراك همه افراد جامعه را در تنظيم حيات اجتماعي خود يك ضرورت دانسته و از آن به عنوان يك تكليف مقدس ياد مي‌كند و مي‌گويد: «ضرورت شركت همه افراد و گروه‌هاي جامعه در سرنوشت حيات سياسي خود، به قدري بديهي است كه نيازي به شرح و بسط مفصل ندارد »[5]ايشان براي اثبات مكلف بودن هر انساني به شركت در نظم و مديريت حيات اجتماعي و فردي خود از ديدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداري مي‌نمايد.در نتيجه شركت مردم در سرنوشت خويش نه حق تنها و نه تكليف تنهاست بلكه هم حق وهم تكليف مي‌باشد. و تأكيد روحانيت و علماي دين برتكليف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تكليفي آن و بديهي و روشن بودن حق شركت در سرنوشت خويش بوده است.
[1]. قدرت‌الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، فلسفه حقوق، (انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380)صفحه 25و 24 
[2]. حبيب‌الله طاهري، حقوق مدني(5) (دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين ) ج3،ص326 
[3]. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري ايران، (مجتمع آموزش عالي قم، نشر دادگستر، چاپ دوم،1378)ج1،ص223 
[4]. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري ايران،(مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1378 ج1، ص104،ص103،ص102 
[5]. محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، (بنياد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369 ) ص94،ص 93
www.andisheqom.com
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: چرا در نظام اسلامي ما هنوز مثل 1400 سال پيش عمل مي‌شود؟

پاسخ : 
اسلام1400 سال قبل در پرتو وجود مبارك و نوراني حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ رشد و نمو خود را آغاز كرد و در فاصله زماني كوتاهي توانست سرزمينهاي زيادي را تسخير نمايد. اين امر بدليل وجود زيرساختهاي معقول و منطقي از طرفي عملكرد صحيح منادي اسلام و خواص مرتبط با ايشان از طرف ديگر بود. بديهي است نقصان در هر يك از اين دو، باعث ركود و شكست اسلام مي‌گشت. اسلام در همه عرصه‌ها حرفي براي گفتن داشت، بلكه بايد گفت: تنهاترين سخن جامع در عرصه‌هاي گوناگون، از آن اسلام بود. 
نكته بسيار مهم در اين زمينه وجود زير ساختهاي معقول و مستحكم بود. اصولي كه اسلام بر آنها بنا نهاده شده بود همگي منطبق با عقل سليم بود. بگونه‌اي كه در طول تاريخ حتي شاهد كوچكترين تعارضي بين آنها و عقل سليم نخواهيم بود. اما نظام اسلامي ما در حال حاضر چگونه است؟ در اين باره بايد گفت: به بركت نظام جمهوري اسلامي ايران، توانسته جايگاه رفيعي در بين كشورهاي جهان عموما و آسيا و خاورميانه خصوصا بدست آورد، البته ناگفته نماند كه وضعيت فعلي جامعه ما با وضعيت مطلوبي كه يك نظام اسلامي از نظر اقتصادي و فرهنگي بايد ايجاد نمايد، فاصله زيادي دارد، اما با وجود موانع بي شماري كه بر سر راه ترقي و تكامل نظام اسلامي وجود دارد. شاهد پيش رفتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي عظيمي هستيم كه اعتراف نهادها و سازمانهاي بين‌المللي و حتي دشمنان نظام اسلامي را بدنبال داشته است. در اين بين برخي افراد جاهل يا مغرض(به عللي كه اكنون جاي مطرح كردن آنها نيست) سعي مي‌كنند وضعيت جامعه اسلامي را از رژيمهاي گذشته بدتر جلوه دهند. برخي دانسته يا ندانسته. كاستيهاي موجود در نظام اسلامي را نه به عملكرد نابجا و غلط برخي عناصر، كه به اصل اسلامي بودن نظام ربط مي‌دهند و اسلام را مانع پيشرفت و عامل كاستيها مي‌شمارند. 
نكته قابل تامل در اين سؤال اين است كه آيا عمل بر طبق برنامه‌اي كه مدتي از زمان تدوين آن گذشته معقول است يا نه؟ آيا قديمي بودن يا نو بودن يك برنامه مي‌تواند ملاكي براي ارزش گذاري آن باشد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد نگاه به اصل برنامه معطوف گردد. اگر اصل برنامه بر اساس اصولي باشد كه در هر زمان و در هر مكان قابليت اجرا داشته باشد و جوابگوي نيازهاي گوناگون در همه اعصار و همه امكنه باشد، عمل بر طبق آن برنامه، امري است كه عقل درستي آن را قبول دارد. بعبارت ديگر، عقل قديمي بودن يك برنامه ودستورالعمل را ملاك بي ارزشي، يا كم ارزشي آن نمي‌داند، بلكه نگاه عقل به محتواي آن معطوف است. در مقابل عقل هيچگاه به برنامه‌اي كه جديدا تدوين شده، به عنوان يك برنامه بي نقص نگاه نمي‌كند. آنهم به جهت تازگي آن، بلكه باز به محتواي آن نظر دارد. اگر اين برنامه جديد، از اتقان و استحكام علمي برخوردار بود، ارزشمند مي‌باشد در غير اينصورت، فاقد هر گونه ارزشي خواهد بود. 
به حكم عقل دين اسلام محكم‌ترين پاسخ صحيح نسبت به سؤالات اساسي زندگي انسان را در بر دارد، كه غير آن توان چنين پاسخگويي را ندارد. صحت اين مدعي در مباحث دقيق فلسفي و كلام اسلامي به اثبات رسيده است. نظام اسلامي ايران نيز بر اساس اصول دين اسلام، در حال حركت و تلاش است و همواره سعي در پيمودن راهي كه دين براي آن مشخص نموده دارد. اما اين بدان معنا نيست كه هر حركتي كه صورت گرفت عين صواب است و هيچ نقصي در آن نيست. فرق است بين اينكه اصل برنامه‌اي داراي نقص باشد و يا اينكه اصل برنامه بي نقص باشد ولي عملكرد عاملان به برنامه، داراي نقائصي باشد. حال بايد ديد اگر در نظام اسلامي، كاستي يا عقب افتادگي مشاهده مي‌شود، معلول چه عواملي است؟ اين نقيصه مختص نظام اسلامي نيست بلكه تمام نظام‌ها و حكومتها اين معضل را دارا هستند. اساسا در دنياي امروز، كشوري كه به توسعه كامل و همه جانبه رسيده باشد وجود خارجي ندارد.[1] 
نقائصي كه در نظام اسلامي ديده مي‌شود، نه به خاطر پيروي از برنامه‌اي است كه 1400 سال از ظهور آن مي‌گذرد، بلكه معلول همچون، 1. عدم نظم 2. عدم وجدان كاري3. عدم مشاركت عمومي در فرايند توسعه4. مصرف زدگي 5. عدم خلاقيت6. برخي سيستم‌هاي غلط آموزشي7. عدم انتصابات شايسته در پاره‌اي مسئوليتها 8. راحت طلبي و عدم توجه به مقوله تلاش و فعاليت«كار» 9. قانون گريزي 10. نا امني 11. عدم استفاده از ابزار كار آمد. و ... هر چند عوامل فوق از حيث اهميت يكسان نيستند، اما عدم توجه به هر كدام از آنها عواقب سوئي بدنبال خواهد داشت. 
راه رهايي از چنين خطراتي تنها عمل كردن صحيح به دستورات و فرامين ديني(در حد امكان) است چرا كه«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»[2] كساني كه در راه ما(خدا) كوشش و تلاش دارند را قطعا به راههاي خود هدايت خواهيم كرد.
[1] . عباس حاج فتحعلي‌ها، توسعه و تكنولوژي، دانشگاه علامه طباطبائي، 1372 ص 10 
[2] . و كساني كه در راه تلاش و مجاهده كنند، هر آينه ما براههاي(نجات بخش) خود راهنمائيشان مي‌كنيم. عنكبوت/ 69
www.andisheqom.com
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: چرا در حكومت اسلامي بانكها ربا مي‌خورند؟ و از اين كار آنها جلوگيري نمي‌شود؟

پاسخ : 
براي پاسخ ابتدا بايد تعريفي مختصر از ربا داشته باشيم آنگاه ملاحظه كنيم كه آيا بانكها ربا مي‌خورند يا خير؟ و اگر جواب مثبت است چرا؟ مي‌دانيم كه ربا بر دو قسم است رباي معاملي و رباي قرضي. اما آنچه مورد ابتلاي بانكها است رباي قرضي مي‌باشد و در رباي قرضي سه عنصر بايد وجود داشته باشد. 
1 . وجود قرض. 
2 . وجود اضافي (دريافت اضافي). 
3 . پرداخت اضافي بر حسب قرارداد باشد. 
بنابراين اگر قرضي وجود نداشته باشد و يا وجوه اضافي دريافت نشود و يا اگر وجوه اضافي دريافت مي‌شود طبق قرارداد نباشد بلكه قرض‌گيرنده با اراده و اختيار خود مبلغي اضافي پرداخت كند هيچ يك از اينها از مصاديق ربا نخواهد بود مضافاً بر اينكه صورت اخير (اضافه پرداخت اختياري) مورد سفارش شارع مقدس نيز مي‌باشد. 
اكنون بايد بررسي كنيم كه آيا ربا در بانكها وجود دارد يا نه؟ در نظام بانكي ما فقط يك نوع قرض وجود دارد و آن هم قرض الحسنه است كه در قبال آن درصد ناچيزي به عنوان كارمزد دريافت مي‌شود و گرفتن كارمزد از نظر شرعي اشكالي ندارد اما ساير تسهيلات بانكي در قالب عقود شرعي انجام مي‌‌شود كه در اين صورت اگر طرفين به اقتضاي عقل عمل كنند ولو اينكه اضافه دريافت شود از مصاديق ربا نخواهد بود زيرا يكي از پايه‌هاي ربا وجود قرض است كه در اينجا وجود ندارد و اگر به مقتضاي عقد عمل نشود اينجا دريافت اضافي از مصاديق ربا نيست ولي آثار سوئش بدتر از ربا است. بدين معني كه در قرض ربوي طبق فتواي حضرت امام(ره) قرض گيرنده مالك مال قرض گرفته شده مي‌شود ولي ربا را نبايد بپردازد و اگر پرداخت مرتكب عمل حرام مي‌شود بنابراين تصرف قرض گيرنده در مال بلامانع است اما در عقود ديگر اصلاً مالك مال نمي‌شود و بنابراين نمي‌تواند در غير جهت مشخصه در آن مال تصرف نمايد. 
به عنوان مثال, كسي كه از تسهيلات جعاله استفاده مي‌كند فرض كنيم براي تعميرات ساختمان تقاضاي جعاله كرده است. مفهوم عقد جعاله در اين مورد اين است كه متقاضي تسهيلات با بانك قراردادي ببندد كه بانك خانه او را تعمير كند بانك هم مي‌تواند محاسبه كند كه خانه او چقدر هزينه دارد با برآورد آن و اضافه كردن مبلغي به عنوان حق‌الزحمه خودش مي‌گويد من اين تعميرات را به فلان مبلغ انجام مي‌دهم مثلاً اگر 500 هزار تومان خرج داشته باشد مي‌گويد به 700 هزار تومان برايت انجام مي‌دهم. اكنون وظيفه بانك است كه به تعهد خود عمل كند در اينجا بانك مي‌تواند با يك پيمانكار قرارداد ببندد كه از طرف او ساختمان مشتري را تعميركند. (جعاله ثانويه). در ايران بانكها براي راحتي كار خودشان صاحب ملك را وكيل مي‌كنند كه به وكالت از طرف بانك منزل خود را تعمير كند و بانك صرفاً نظارت مي‌كند و براي اين كار مبلغي پول در اختيار صاحب خانه قرار مي‌دهد. اين پولي كه در اختيار صاحب ساختمان قرار مي‌گيرد مال او نيست بلكه مال بانك است و او فقط مي‌تواند در راستاي همان تعميرات از آنها استفاده كند بنابراين اگر در آن تصرف ديگري بكند تصرف در مال غير است و جايز نيست و آنچه با آن خريداري كرده است به ملكيت او در نمي‌آيد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه اگر عقد جعاله بين بانك و مشتري منعقد شده در صورت عدم پاي‌بندي به مقتضاي عقد ربايي تحقق پيدا نمي‌كند ولي مشكل بزرگتري پيش مي‌آيد و همين‌طور ساير عقود از قبيل مشاركت مدني, مشاركت حقوقي, اجاره به شرط تمليك و... اگر درست عمل شود و از اينكه زيادي دريافت شود ربا نيست و از نظر شرعي مشكلي ندارد و اگر درست عمل نشوند مشكل عدم انتقال مالكيت در خيلي از موارد پيش مي‌آيد. 
البته اگر از اول كه متقاضي تسهيلات به بانك مراجعه مي‌كند قصد قرض گرفتن داشته باشد و بانك هم به اين مسأله توجه داشته باشد و فقط نام آن را در ظاهر جعاله بگذارند در اين صورت مي‌شود گفت ربا صورت گرفته است. 
در اين صورت مي‌توان عوامل زير را باعث فرو افتادن بانكها به دامن ربا دانست: 
1 . عدم آشنايي مردم و حتي كارمندان بانك با عقود مورد استفاده در بانكداري بدون ربا. 
2 . عدم اعتقاد و التزام عملي برخي از مسئولين بانكها به اجتناب از ربا. 
3 . پيچيدگي نسبي بانكداري بدون ربا در مقابل بانكداري ربوي. 
4 . باز نبودن دست بانكها در استفاده از عقود در تمام نيازهاي جامعه. مثلاً كسي كه نيازمند به خريد وسايل منزل است وقتي امكان دريافت تسهيلات در قالب قرض الحسنه يا فروش اقساطي يا هر يك از عقود ديگر نيست متوسل به قراردادهاي صوري و ظاهري از قبيل جعاله و مضاربه و... مي‌شود كه احياناً گاهي منجر به تحقق ربا مي‌گردد. 
5 . برخي از دستورالعمل‌هاي بانك مركزي به بانكها مبني بر دريافت مقدار مشخصي از متقاضيان تسهيلات با قطع نظر از مقتضاي عقد و.... 
نتيجه‌گيري: بايد توجه داشته باشيم كه هر مازادي ربا نيست مازادي مي‌تواند شرعي باشد همانند آنچه در جعاله وجود دارد يا در فروش اقساطي مشاهده مي‌شود كما اينكه مي‌تواند حرام باشد يا به دليل عدم رعايت شرايط و مقتضيات عقد و يا به دليل ربوي بودن كه عوامل ربوي عمل كردن بعضي از شعبات بانكها مسائل فوق الذكر است. و براي جلوگيري از ربا بايد اين عوامل از بين بروند يعني آگاهي مردم و مسئولين بانكها نسبت به عقود و ساز و كار اجراء آن افزايش يابد، مسئولين بانك از بين افراد متدين و حساس به ربا انتخاب شوند و بانك مركزي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي خود را در جهت شفاف‌سازي و عملكرد روشن بانكها به جريان اندازد.
www.andisheqom.com
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: اجبار زنان به حجاب در جمهوري اسلامي با اجبار زنان به بي‌حجابي در حكومت رضاخان چه تفاوتي دارد؟

پاسخ : 
در ابتدا بايد به نكاتي توجّه داشت: 
1. زناني كه در جمهوري اسلامي داراي حجابند اكثريت زناني هستند كه بر اساس اعتقادات خود باحجابند نه به جهت اجباري از سوي جمهوري اسلامي و البتّه برخي نيز به خاطر قوانين جمهوري اسلامي از ظاهر شدن به صورت بي‌حجابي منع مي‌شوند ولي همان گونه كه گفتيم ديني بودن و مسلمان بودن جامعه ايراني موجب گرديده است تا اكثريت زنان جمهوري اسلامي با انتخاب و اختيار خود حجاب را بپذيرند و البتّه زنان مسلمان ايراني همان گونه كه رهبر انقلاب جمهوري اسلامي فرموده‌اند به فلسفه حجاب آشنا هستند و مي‌دانند كه عفت زن مهم‌ترين عنصر براي شخصيت زن است و عفت در زن وسيله‌اي است براي تعالي شخصيت زن، براي تكريم زن در چشم ديگران، حتي در چشم خود مردان شهوتران و بي‌بندوبار عفت زن مايه احترام است و اين مسئله حجاب و محرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همه اين‌ها به خاطر آن است كه اين قضيه عفاف سالم نگه داشته شود.[1] 
2. برخلاف آنچه در نكته اوّل گفتيم اكثر كساني كه در زمان رضاخان بي‌حجاب شدند به جهت اجبار حكومت پهلوي و با زور و تهديد بود نه انتخاب آزادانه زنان ايراني اين‌كه گوشه‌هايي از تاريخ دوره رضاخان در باب حجاب به عنوان شاهد متذكر مي‌شويم: 
الف) يكي از استعمارگران انگليسي مي‌گويد: «در مسئله بي‌حجابي زنان بايد كوشش فوق‌العاده به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بي‌حجابي و رها كردن چادر، مشتاق شوند...»[2] و رضاخان در ايران مجري اين طرح بود كه يكي از نمونه‌هاي برخوردهاي خشونت‌آميز رضاخان، كشتار مردم در قضيه گوهرشاد است. به گزارش‌هاي تاريخي «در مشهد صبح روز جمعه 10 ربيع سال 1354 قمري مصادف با 20 تير 1314 مردم را متفرق ساختند و 100 نفر كشته و زخمي شدند. شنبه 11 ربيع مردم در مسجد با چماق و بيل و داس براي دفاع جمع شدند، زنان وسط مسجد گوهرشاد چادر زده و حاضر بودند مسلسل‌هاي سنگين بالاي مسجد و عدّه‌اي مزدور داخل مسجد بودند در نيمه‌هاي شب حمله آغاز شد 2 الي 5 هزار نفر را كشتند و 500 نفر را دستگير كردند، گويند 56 كاميون جنازه را بردند و اين تظاهرات و... اعتراض به كشف حجاب بود.[3] هم‌چنين «در تبريز زماني كه مردم دعوت مجاهدان را قبول كرده و دكاكين خود را بستند پس از چند روز دولت‌يان مردم را مرعوب نموده و عرصه را بر آنان تنگ نموده بودند.»[4] 
3. در سال 1313 شمسي به آموزش و پرورش ابلاغ شد كه لازم است معلمان و دانش‌آموزان بدون حجاب در مدرسه حاضر شوند و روز 17 دي ماه 1314 قانون اجباري كشف حجاب به سرتاسر كشور ابلاغ شد و از آن پس زنان از حضور درخيابان‌ها و معابر عمومي و مجالس با حفظ حجاب منع شدند از آن پس به تمامي صاحب منصبان شهرها و شهرستان‌ها، وكلا، معلمين و افراد شاغل در ادارات تكليف شد كه با همسران بدون حجاب در مجالس شركت كنند و آنان كه حاضر نشدند، مورد تعقيب قرار گرفته از كار بركنار شدند. عدّه‌اي از زنان مسلمان با پوشيدن پالتو و مانتو و سر كردن چارقد و شال گردن يا استفاده از كلاه‌هاي بزرگ، سعي كردند حجاب‌هاي اسلامي خود را حفظ كنند امّا دولت در خردادماه 1315 با صدور بخشنامه‌اي استفاده از چادر را ممنوع اعلام كرد. 
پاسبان‌ها و مأموران دولتي هر زن محجبه‌اي را در كوچه و خيابان مي‌ديدند به تعقيب وي مي‌پرداختند و گاه تا داخل خانه‌ها مي‌رفتند تا چادر و روسري از سر زنان بكشند.[5] 
با توجّه به دو نكته كه گذشت اينك تفاوت‌هاي منع بي‌حجابي در جمهوري اسلامي و اجبار و الزام زنان به حجاب در حكومت رضاخان را متذكر مي‌شويم: 
1. الزام‌آوري در جامعه بايد بر اساس قانون باشد و مبناي قانون نيز يا پذيرش مردم است (بر اساس مكاتب ليبرالي غرب) و يا بر مبناي اراده الهي است (بر اساس اسلام)[6] الزام رضاخان بر اساس پذيرش مردمي نبود بلكه همان گونه كه گذشت با ارعاب و تهديد و كشتار مردم همراه بود برخلاف قانون جمهوري اسلامي ايران و از جمله لزوم حجاب در جامعه كه بر اساس پذيرش مردم است و اين يكي از تفاوت‌هاي منع بي‌حجابي در جمهوري اسلامي با الزام به حجاب زنان در حكومت رضاخان است البتّه شكي نيست كه قوانين جمهوري اسلامي علاوه بر پذيرش مردمي داراي مبناي صحيح عقلاني و ديني نيز مي‌باشد و لذا مطابق با اراده الهي نيز هست از باب نمونه منع بي‌حجابي به جهت مصونيت جامعه از آلودگي‌هاي اخلاقي و تحقق عفت عمومي است برخلاف اجبار رضاخان كه بر اساس زور و استبداد بود نه منطق و استدلال. 
2. در حكومت اسلامي آنچه در دايره خصوصي و شخصي فرد رخ مي‌دهد مورد منع حكومتي قرار نگرفته است هر چند ممكن است منع شرعي داشته باشد امّا آنچه كه از حوزه شخصي فراتر رود و احياناً با سرنوشت انسان‌ها گره مي‌خورد اگر بر مبناي صحيح عقلاني و مصالح جامعه نباشد از آن جلوگيري به عمل مي‌آيد و اين به جهت مصون ماندن جامعه از كجي‌ها و آلودگي‌ها براي رشد و تعالي انسان‌هاست. 
البتّه اين برخورد اسلام كاملاً عقلي و منطقي است و شاهد بر آن رفتار و تلقي ساير جوامع و حتي جوامع غربي است كه از باب نمونه آزادي‌هاي فردي را به ميزاني مشروع مي‌دانند كه مايه سلب آزادي ديگران نشود و به مصالح جامعه لطمه وارد نسازد. تفاوت اساسي ميان بينش اسلام و غرب در اين زمينه آن است كه در اسلام رعايت حريم انسانيت نيز ضروري و جزو مصالح فرد و جامعه است و از اين رو آنچه انسانيت را مورد تهديد قرار دهد از ديدگاه اسلام مشروع نيست و در موارد اجتماعي داراي مجازات‌هايي مي‌باشد مانند اشاعه فحشا و منكرات در جامعه به نام حق آزادي بيان. 
3. تفاوت ديگر تفاوتي است كه ميان بي‌حجابي و حجاب وجود دارد زني كه بدون رضايت خود با حجاب است تنها سلب آزادي او شده است و مصالح و آزادي ديگران كه خواستار حجابند تأمين شده است در حالي كه زني كه با حجاب است تنها خود را مقيد نموده است و محدوديتي براي ديگران ايجاد نكرده است و در اسلام از آن رو كه مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است (البتّه در صورتي كه مصلحت جمع، مصلحتي عقلاني و منطقي باشد كه در اين‌ها نياز جمع به عفت عمومي است براي اخلاق صحيح اجتماعي) از بي‌حجابي در جامعه ممنوعيت به عمل آمده است و از اين رو الزام و اجبار رضاخان الزامي برخلاف آزادي و مصالح جمع بود در حالي كه الزام به حجاب در جمهوري اسلامي در راستاي آزادي و مصالح جامعه مي‌باشد.
[1] . محمد رضا زيبايي‌نژاد و محمد تقي سبحاني درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ج اوّل. ص 208، انتشارات دارالثقلين قم، چاپ اوّل، 1379 ش. 
[2] . سينا واحد، قره العين (درآمدي بر تاريخ بي‌حجابي در ايران)، ص 40 مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور، 1363 ش. 
[3] . سينا واحد، قيام گوهرشاد، ص 45 به نقل از حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، فتحيه فتاحي زاده، ص 181، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، 1373 ش. 
[4] . قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت، ص 80، كريم طاهرزاده، به نقل از فتاحي زاده، ص 182. 
[5] . درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ص 161 ـ 158. 
[6] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، ص 76، چاپ دوّم، 1377 س.
www.andisheqom.com
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: حضرت علي(ع) بيت المال را بطور مساوي بين تازه مسلمانان و صحابه تقسيم مي‌نمودند، بدون لحاظ كردن فداكاري‌ها و شجاعت‌هاي مسلمان صدر اسلام . اين قضيه اساساً با آن چيزي كه هم اكنون در جمهوري اسلامي اجرا مي‌گردد، يعني تدوين مزاياي قانوني و مالي بيشتري براي ايثارگران، كاملاً متفاوت است.

پاسخ : 
مقدمه: اگرچه، در ريشه لغوي عدالت، نوعي تساوي و برابري لحاظ شده است، اما در مفهوم اجتماعي آن اين تساوي لحاظ نمي‌شود. بلكه در اين مفهوم، به معناي «دادن حق هر صاحب حقي» مي‌باشد. به عبارت ديگر مقتضاي عدالت اين است كه به هر فردي آنچه را كه استحقاق آن را دارد بدهند، خواه سهم تمام افراد جامعه مساوي و برابر شود يا نشود؛ بنابراين در آن مواردي كه مقتضاي عدالت، عدم برابري است، تساوي، عين بي‌عدالتي خواهد بود.[1] و در اين موارد بايد از برابري در حقوق، اجتناب كرد، تا بتوان عدالت را اجرا كرد. 
با اين مقدمه در پاسخ به سؤال، بايد گفت: در جامعه اسلامي، عدّه‌اي از افراد به علت تلاش‌ها و زحماتي كه براي حكومت اسلامي داشته‌اند و به فرمايش شما «در سخت‌ترين شرايط به كمك اسلام آمده و با شمشير يا خون خود از آن حمايت نموده‌اند» بايد حقوقي را براي آنها در نظر بگيريم. و اين‌گونه تفكر نه تنها در حكومت ما اجرا مي‌شود، بلكه در زمان حكومت امام علي ـ عليه السلام ـ و حتي پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ وجود داشته است. هر چند عمل به اين روش بصورت فعلي مثل تعيين درصد جانبازي، مدت اسارت و... در آن زمان وجود نداشته است، اما اصل اين تفكر و عقيده در زمان صدر اسلام نيز وجود داشته است؛ لذا در مورد سيره پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ ، در تاريخ مي‌خوانيم كه حضرت، به حقوق مجاهدان توجه دقيق مي‌كرده است و بالاتر از آن به عواطف شخصي آنها توجه داشته است تا جايي كه در جنگ بدر، شماري از جنگ‌افزارهاي دشمن كه به افرادي مانند، عقبه، شيبه، ابوجهل و... تعلق داشت به خانواده‌هاي مجاهدان و رزمندگان بدر دادند.[2] در حالي‌كه حضرت مي‌توانستند اين كار را در مورد افراد ديگر عمل كنند و به ديگران بدهند ولي اين كار را نكردند. البته، اين عملكرد حضرت منافاتي با تعلق انفال به خدا و پيامبر كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم ذكر كرده است،[3] ندارد. 
بعد از زمان پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ در زمان خلفاء، همه مردان سالم بدون رعايت شرط سني سرباز اسلام بودند و از غنائم جنگي سهم مي‌بردند بطوري‌كه بعدها براي جنگاوران، بصورت حقوق ثابت درآمده و اين نكته را بايد توجه داشت كه در عهد خلفاء، خصوصاً‌ عهد عمر فتوحات اسلام توسعه يافت. غنائم جنگي، جزيه، ماليات رو به افزايش نهاد. بطوري كه ضرورت تأسيس ديوان خراج، احساس شد. در اين اعصار (عصر خلفاء) مخصوصاً عصر عثمان، بي‌نظمي‌ها، ولخرجي‌ها و تصرفات نابجا در اموال و اراضي عمومي زياد بود. وقتي امام علي ـ عليه السلام ـ به حكومت رسيد، خرابي‌هاي گذشته را ترميم كرد. عاملان خطاكار عثمان را عزل كرد و عوائد و حقوق گزاف غير مستحقان را قطع نمود نه اينكه امتيازات رزمندگان و ايثارگران را قطع كند؛ بلكه به حقوق آنها توجه مي‌شد.[4] 
بنابراين، در عصر حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز به حقوق مجاهدان و رزمندگان اسلام توجه مي‌شده است؛ لذا حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه 261 نهج البلاغه، در برابر تقاضاي «عبدالله بن زمعه» كه تقاضاي مال بيشتري از بيت المال كرده بود، فرمود: 
«اين مال، نه از من است و نه از تو، اين مال، غنائمي است از، فِيء،[5] براي مسلماناني كه شمشير كشيده‌اند و در راه خدا جهاد كرده‌اند. اگر در جنگ با آنها شركت داشته‌اي در آن حقي داري و اگر در جنگ با آنها شركت نداشته‌اي بايد بداني كه حق جنگجويان است.»[6] بعضي معتقد هستند كه تساوي حق مردم از بيت المال اختصاص به فِيء و غنيمت دارد و شامل وجوهي مانند خمس، زكات و ـ در زمان ما ـ درآمد حاصل از فروش نفت كه جزء انفال است نمي‌شود[7] و در حالي‌كه مطابق اين خطبه صراحتاً‌ به امتياز رزمندگان در غنائم اشاره شده است. و اين‌طور نيست كه اين امتياز فقط در غنائم باشد بلكه در موارد ديگر نيز به امتياز و پاداش دائمي اشاره دارد و بعداً‌ خواهيم گفت. به عنوان نمونه در مورد تأمين خانواده‌هاي شهيدان، در نامه امام علي ـ عليه السلام ـ به مالك اشتر آمده است: اگر يكي از سربازانت و كساني كه با دشمنان تو مبارزه مي‌كنند به شهادت رسيد، مانند يك وصّي دلسوز و مورد اعتماد، جاي او را پر كن، به‌گونه‌اي كه اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود.[8] و در جاي ديگر در مورد ارتشيان سفارش به پاداش دائمي مي‌كند. اگر با همه مطالب فوق امتيازات امام علي ـ عليه السلام ـ را منكر شويم، اما اصل وجود امتيازات در زمان فعلي عقلاً پسنديده است. آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به سؤال مورد بحث ـ كه حضوراً‌ از محضر ايشان كردم ـ فرمودند: «امتيازاتي كه ما براي جانبازان در حال فعلي به شكل كنوني براي آنها قائل هستيم، در تاريخ نديدم ولي جانبازان مي‌توانند از حقوقي برخوردار باشند.» 
بنابراين جنگ تحميلي عليه ايران، همانند جنگ‌هاي صدر اسلام يك امتحان و آزمايش الهي بود؛ در نتيجه كساني كه از اين امتحان الهي سربلند و پيروز، بيرون آمدند. حال مي‌خواهد مجروح شده باشند يا نه، شهيد شده باشند يا نه، بايد از سهميه رزمندگان و درصد جانبازي برخوردار باشند و هم‌چنين خانواده‌هاي شهيدان، تأمين شوند تا از تلاش آنها در خدمت به جامعه اسلامي به نحوي تقدير و تشكر شود. بايد بين كساني كه در زمان سختي براي جامعه اسلامي تلاش كردند و كساني كه تلاش نكردند فرق گذاشته شود؛ زيرا احتمال اين‌كه جنگ مجددي پيش آيد وجود دارد. پس رزمندگان، نگهبانان حيات جامعه مي‌باشند و بايد به آنها بها داده شود و حتي پاداش آنها را دائمي كنيم و لذا امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: «و سپاسگذاري نيكو را در حق آنها دائمي بساز» 
آزمايش صحيح و تكاپوئي كه صورت داده است ارزيابي كرده و قدرداني نما، و كوشش و تحمل سختي‌ها و آزمايشي كه از يك ارتشي بروز كرده است، براي شخص ديگر، منسوب مساز، و هيچ‌گونه درباره حد نهايي شناخت و پاداش و تقدير، در مورد تلاش شخص رزمنده تلاش كننده، كوتاهي مكن.»[9] 
از اين كلام حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز، توجه به حقوق رزمندگان و ارتشيان فهميده مي‌شود و مطابق كلام علامه محمد تقي جعفري (ره) نه تنها شامل حال ارتشيان مي‌شود، شامل همه خدمتگذاران حكومت مي‌شود.[10] و حتي حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايند: «وَ وَاصِل في حُنين الثَّناء عَلَيْهم»[11] يعني سپاسگذاري نيكو در حق آنها دائمي ساز، به بيان ديگر، پاداش آنها را دائمي كن. 
پس اگر در جامعه كنوني ما به حقوق رزمندگان، جانبازان و... توجه مي‌شود و براي آنها امتيازاتي در نظر گرفته مي‌شود، به خاطر الگو قرار دادن سيره پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ بوده است. و فقط، شكل و قالب آن متفاوت است كه امروزه بصورت درصد جانبازي و... مي‌باشد و اين تغيير شكل باعث نمي‌شود كه ادعا كرد، سياست زمان ما از زمان علي ـ عليه السلام ـ بهتر است و عدالت بهتر اجرا مي‌شود.!! بلكه همين سياست در زمان آن حضرت نيز وجود داشته است. و اگر در مواردي حضرت به اجر معنوي رزمندگان اشاره مي‌كند منافاتي با تعيين حقوق مادي براي آنها ندارد. هم‌چنين، اگر حضرت در مواردي حاضر نشدند به خاطر سوابق جهاد افرادي را مقدم بدارند به اين علت بوده است كه اولاً آنها بيشتر از حق خود مطالبه مي‌كردند و ثانياً لياقت پست و مقام درخواستي را نداشتند.
[1] . محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، (قم: انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني (ره)، چاپ دوم، 1379)، ج 1، ص 33. 
[2] . عبدالمجيد معاديخواه، تاريخ اسلام، عرصه دگرانديشي و گفتگو، (تهران: نشر ذره، 1377)، ص 306. 
[3] . سوره انفال، آيه 1. 
[4] . محمد حسين مشايخي فريدني، فصلنامه پژوهشي و اطلاع رساني نهج البلاغه، آيين حكومت‌داري از ديدگاه علي ـ عليه السلام ـ ، شماره 2 و 3، 1380 و 1381، ص 71 و 76 و 77. 
[5] . فِيء، به اموال و زمين‌هايي گفته مي‌شود كه بدون جنگ از كفار رسيده باشد. 
[6] . نهج البلاغه، مترجم حسين عمادزاده (انتشارات شرق، چاپ دوم، 1362)، ص 784. 
[7] . علي اكبر رشاد، دانشنامه امام علي ـ عليه السلام ـ ، اصلاحات اقتصادي، سيد حسين ميرمعزّي، (تهران: مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي، چاپ اول، 1380)، ج 7، ص 485. 
[8] . علي اكبر رشاد، دانشنامه امام علي ـ عليه السلام ـ ، بيت المال، سيد رضا حسيني، (تهران: مركز نشر آثار پژوشگاه فرهنگ انديشه اسلامي، چاپ اول، 1380)، ج 7، ص 95. 
[9] . محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام (بنياد نهج البلاغه، چاپ اول، 1369)، ص 448. 
[10] . همان. 
[11] . همان، ص 447.
www.andisheqom.com
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت دينى تلقى مى شود؟

پاسخ : 
ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه در بردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مى توان گفت اين است: در زمانى كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين عليهم السلام به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى شوند. دو ويژگى حكومت مى دانيم كه هر تشكيلات حكومتى اهدافى از قبيل: تأمين نيازمنديهاى شهروندان، برقرارى امنيت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى ديگر كه تضمين كننده منافع ملى است و غيره را تعقيب مى كند؛ پس بايد هر حكومتى دو ويژگى را دارا باشد؛ يكى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى شود. هر انسانى- با هر عقيده- اين دو ويژگى را شرط لازم حكومت مى داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حكومتى دينى باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگرى را نيز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمينه رشد و ترقى معنوى شهروندان است. اين هدف براى حكومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمى گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى دارد. حال با توجه به تمايز حكومت دينى از حكومتهاى ديگر، چه كسى بايد رهبرى اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟ شرايط حاكم دينى از آن رو كه در حكومت دينى، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهى كافى به قوانين اسلامى داشته باشد، تا درجريان اداره اجتماع از اين قوانين سر پيچى نشود. اين آشنايى بايد در حد اجتهاد باشد. 
بنابراين، اولين شرط حاكم دينى، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيارروشن است؛ زيرا هركس مجرى قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند. 
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقى است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه مى كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى وملى مقدم دارد. براى حاكم- در هر نظام- درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دينى، تقوا و درستكارى در حد اعلا ضرورى است. سومين شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ يعنى كسى كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى كند. او بايد روابط بين المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها مهارت هايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد. ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى دارد حاكم شرعى، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براى حاكم دينى، مورد تاكيد پيشوايان دينى است. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه اى مردم شايسته ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد». 
با توجه به شرايط مذكور ما مدعى هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است. 
1- نهج البلاغه، خطبه 173. 
منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقى مصباح يزدى
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وظايف مردم در برابر حكومت دينى و وظايف متقابل حكومت دينى در برابر مردم كدام است؟

پاسخ : 
به طور كلى اولين و اساسى‌ترين وظيفه دولت مردان، آن است كه به تعهّدات خود در برابر ملت، وفادار بوده و از هيچ تلاش و كوششى در جهت خدمت به جامعه- در حوزه وظايف و اختيارات قانونى خود- فروگذار نكنند. بعضى از وظايفى كه در اين زمينه، مى‌توان براى حكمرانان و كارگزاران حكومت دينى برشمرد، امور زير است: 
1. تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بيگانگان در همه عرصه‌ها 
2. زمينه سازى جهت رشد و ارتقاى علمى، دينى و فرهنگى و اخلاقى جامعه 
3. ايجاد امنيت داخلى و خارجى و حاكميت عدالت 
4. گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمين نيازهاى مادى جامعه 
5. خضوع در برابر مردم و زمينه سازى جهت امكان مشاركت هرچه بيشتر و بهتر عمومى. 
از مهم‌ترين وظايف مردم در برابر دولت مردان مى‌توان به امور زير اشاره كرد: 
1. حمايت جدى و قاطع از نظام و كارگزاران آن، براى ايفاى وظايف قانونى خويش به ويژه در عرصه‌هاى بحرانى و پرمخاطره 
2. ارائه پيشنهاد و راهنمايى‌هاى اصلاحى و خيرخواهانه، همراه با مطالعات و بررسى دقيق و متناسب با مقتضيات زمان. 
پرسمان 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جايگاه عقل در حكومت دينى تا چه اندازه است؟

پاسخ : 
«عقل» در انديشه اسلامى جايگاه بلند و رفيعى دارد و يكى از منابع بسيار مهم و اساسى، در استنباط احكام و قوانين دينى به شمار مى‌رود. 
به عبارت ديگر، «عقل» در مقابل «شرع» نيست بلكه يكى از اركان و عناصر آن است. طبيعى است حكومت دينى نيز، همواره بايد از عقل و خرد در برنامه‌ريزى، قانون‌گذارى و مسائل اجرايى بهره جويد. 
بايد توجّه داشت عقلى از اركان شريعت به شمار مى‌آيد كه عقل قطعى باشد نه عقل ظنى. در شيوه‌هاى اجرايى و مسائل كاربردى نظام، چه بسا از عقل ابزارى Instrumental Reason ( ( و ظنى و تجربى (علوم) نيز استفاده شود ولى كاربرد اين گونه رهنمودهاى عقلى، در جايى است كه مغايرتى با تعاليم دينى و ارزش‌هاى عالى انسانى نداشته باشد. شرح بيشتر اين مطلب در گذشته بيان گرديد.(1)(2) 
پى‌نوشت‌
(1) براى آگاهى بيشتر ر. ك:
(2) 1. شاكرين، حميدرضا، سكولاريسم،) بحث مديريت علمى و فقهى (2. صرامى، سيف‌الله، مقاله» عقل قطعى منبع استنباط قوانين جامعه و حكومت اسلامى «، مجله حكومت اسلامى، ش 20، سال ششم، شماره دوم، تابستان 08.
پرسمان
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ولايت مطلقه فقيه يعنى چه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مى‏شود؟ و آيابه استبداد و ديكتاتورى نمى‏انجامد؟

پاسخ : 
«ولايت فقيه» تعبير عامى است كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيم‌پذير است. بنابراين «ولايت مطلقه فقيه»، از نظر مفهومى يكى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مى‌شود. البته معنايى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه «ولايت فقيه» استفاده مى‌شود، همان «ولايت مطلقه فقيه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشكار خواهد شد. 
ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مى‌شود: 
1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و نيست بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‌شود. 
2. اختيارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اوليه و ثانويه نيست به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونه‌اى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت‌هاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندى‌هاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. 
از اين رو اگر در شرايط ويژه‌اى، يكى از مصالح و نيازمندى‌هاى جامعه با يكى از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت در چنين صورتى «ولى فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله‌اى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد در اين صورت ولى فقيه مى‌تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. 
به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‌كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‌توان دست به اين كار زد ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كرد بلكه در اين صورت هميشه از قافله‌ى تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مى‌شود كه: 
اولًا ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع‌نگرى اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است. 
ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه: 
يك. او بايد مجرى احكام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند بلكه اين فلسفه اصلى ولايت فقيه است. 
دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند. 
سه. در زمانى مى‌تواند حكم اولى شرعى را موقتاً تعطيل كند كه با يكى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصى و يا مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرعى. 
اكنون اگر واقع‌بينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه»- به معنايى كه گذشت- يكى از مهم‌ترين راه‌حل‌هايى است كه اسلام براى خروج از بن بست‌ها در عرصه‌ى تزاحم مصالح اجتماعى پيش‌بينى كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زيادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را يكى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‌آورد.(1) از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتى وجود دارد بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از اختيارات ولى فقيه بهره‌مند مى‌باشند.(2) 
از آنچه گذشت روشن مى‌شود كه «مطلقه بودن» به معنايى كه ذكر شده، هيچ پيوندى با «ديكتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتورى شده، تشابه لفظى «ولايت مطلقه» با «رژيمهاى مطلقه Absolutisic ( ( »است كه در آن حاكم مطلق العنان است. در حالى كه مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خمينى (قدس سره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است».(3) 
پى‌نوشت‌
(1) براى آگاهى بيشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 65- 64 قم صدرا، چاپ نهم، 1374.
(2) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت دينى، صص 35- 38.
(3) صحيفه نور، ج 10، ص 306.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
زمينه هاي پيدايي وحدت اسلامي كدامند؟

پاسخ : 
زمينه هاى پيدايى وحدت، عبارت است از 
1 دادن هدف مشترك. 
2 ارائه اصول و مبانى خط مشى مشترك. 
3 راهنمايى خط مشى مشترك. 
4 تعليم فروغ جزئى زير پوشش خط مشى كلّى. 
5 پيروى از راهنماى واحد و رهبر مشترك. 
عناوين كلى زمينه هاى پيدايى وحدت را مى‌توان در سخن حضرت على (ع) يافت آن جا كه فرمود: 
«تَرد عَلى أَحدهم القَضية فى حُكم مِن الأَحكام فَيَحكم فيها بِرأيه ثُمّ ترد تِلك القَضية بِعينها عَلى غَيره فَيَحكم فيها بِخلاف قوله ثُمّ يَجتمع القُضاة بِذلك عِند الإمام الَذى استَقضاهم فيُصوّب اراءهم جميعاً وإِلههُم واحد وبنيُّهم واحد و كتابهم واحد آفآمرَهم الله سُبحانه بالِإختلاف فَآطاعوه أَم نَهاهم عَنه فَعَصوه(1) گاهى دعوايى مطرح مى‌شود و قاضى به رأى خود حكم مى‌كند. پس از آن، همين دعوا نزد قاضى ديگرى عنوان مى‌گردد، او بر خلاف قاضى اول نظر مى‌دهد. سپس همه نزد پيشوايشان كه آنها را نصب كرده مى‌آيند و او رأى همه را تصديق مى‌كند در صورتى كه خداى آن ها يكى و پيامبرشان يكى و كتابشان يكى است». 
سخن ان حضرت به خوبى نشان مى‌دهد كه هدف و اعتقادات مشترك «إلههم واحد» و رهبرى واحد «نبيّهم واحد» و برنامه و خط مشى مشترك «وكتابهم واحد»، وحدت آفرين است. بنابراين، مسلمانان بايد از اين عوامل وحدت زابه خوبى پاسدارى كنند تا به وحدت جوامع اسلامى‌آسيبى وارد نشود آن گونه كه در زمان حضرت على (ع) واقع شد. 
آن حضرت در اين باره مى‌فرمايد: «فَلقد كُنّا مَع رسول الله (ص) وَإِنّ القَتل لَيدور عَلى الاباء والأَبناء والِإخوان والقرابات فَما نَزداد عَلى كُلّ مُصيبة و شِدّة إلّا إِيماناً و مُضيّاً عَلى الحَق و تَسليماً لِلأمر وصَبراً عَلى مُضض الجِراح ولكِنّا إِنّما أَصبحنا نُقاتل إِخوانَنا فِى الإِسلام عَلى ما دَخل فيه مِن الزَيغ و الإِعوجاج والشّبهة والتّأويل فَإِذا طَمِعنا فَى خِصلة يلُم الله بِها شَعتنا ونَتدانى بِها الى البقيّة فيما بَيننا رغَبنا فيها و أمسكنا عمّا سواها در زمان پيامبر (ص) ما با پيامبر بوديم و قتل و كشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران، و خويشان دور مى‌زد و با وارد شدن هر مصيبتى بر ايمان ما افزوده مى‌شد و شكيبا و مصمّم بوديم اما امروز با پيدايش زنگارها در دين و ظهور كژى ها و نفوذ شبهه ها در افكار و تفسير و تأويل دروغين در دين، با برادران مسلمان خود به جنگ خونين كشانده شديم. پس، هر گاه احساس كنيم چيزى باعث وحدت ماست و به وسيلة آن به يكديگر نزديك مى‌شويم و شكاف ها را پر و باقيماندة پيوندها را محكم مى‌كنيم، به آن تمايل نشان مى‌دهيم و آن را گرفته و ديگر راه جنگ را ترك مى‌كنيم». 
امير مؤمنان (ع) در جاى ديگر نيز به وحدت آفرينى اعتقاد به نبوّت و پيروى از رهبرى الاهى، اشاره كرده است: «فَانظُروا إِلى مَواقع نِعم الله عَليهم حين بَعث إِليهم رَسولًا فَعقد بِملّته طاعَتهم و جَمع عَلى دَعوته أُلفتهم(2) حال به نعمت هاى بزرگى بنگريد كه خداوند به هنگام بعثت پيامبر اسلام به آنان ارزانى داشت كه اطاعت آنان را با آيين خود پيوند داد و با دعوتش آنها را متحد ساخت». 
نيز در جاى ديگر مى‌فرمايد: «فَصَدع بِما أُمر به وبلّغ رِسالات رَبّه فَلمّ الله بِه الصَّدع و رَتق به الفَتق وأَلّف به الشِمل بَين ذوِى الأرحام بَعد العَداوة الواغرة فى الصّدور و الضّغائِن القادِحة فى القلوب(3) پيامبر براى انجام فرمان خدا قيام كرد و رسالت هاى پروردگارش را ابلاغ كرد و خداوند به وسيلة او شكاف هاى اجتماعى را پر كرد وفاصله ها را پيوستگى بخشيد و بين خويشاوندان يگانگى برقرار ساخت پس از آن كه آتش دشمنى در سينه ها و كينه هاى برافروخته در دل ها جايگزين شده بود». 
پى‌نوشت‌
(1)) نهج البلاغه، خطبه 18)
(2)) نهج البلاغه، خطبه 192، بند 98)
(3)) نهج البلاغه، خطبه 231)
آيت الله جوادى آملى، وحدت جوامع در نهج‌البلاغه 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست؟

پاسخ : 
ابتدا لازم است درباره «مرجع تقليد»، «افتاء» و «حكم» توضيحى داده شود. «مرجع تقليد» در فرهنگ دينى ما فقيهى است كه داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى كنند. ايشان نيز مانند هر كارشناس ديگر نظر خود را اظهار مى دارد. جايگاه مراجع تقليد و نقش آنان براى عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است. كار مرجع تقليد «افتاء» است؛ يعنى فتوا دادن. وقتى فقيه جامع الشرايط فتوا مى دهد، مانندآن است كه به پزشكى مراجعه كنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى دهد. پزشك در واقع فقط راهنمايى مى كند، تا اگر بيمار خواست معالجه شود، به راهنمايى او عمل نمايد. پزشك هيچ ولايت و سلطه اى بر بيمار ندارد ودستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولويت») 1 (. مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد. همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى دهد. او مثلا مى گويد: شرايط صحت نماز چيست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حيوانى نجس است. او حتى در موردمسائل اجتماعى مى گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى كند، ولى اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير، كه در واقع تطبيق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقيه نيست، پس در موارد خاص چه كسى بايد تعيين وظيفه نمايد؟ پاسخ اين سئوال گفته خواهد شد. در همين جا به مساله اى ديگر توجه مى كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى كنددر ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى تواند اعلم را تشخيص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند، از اهل فن سئوال مى كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است. آيا تعدد مراجع مشكلى ايجاد نمى كند؟ در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى كند. فرض كنيد دو نفربا هم به مسافرت مى روند؛ يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز راشكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشكلى رخ نمى دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعددباشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود. فرض كنيد زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ يكى مقلد كسى است كه مى گويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى داند. حال اگر ازدواج به صورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى باطل است چه بايد كرد؟ از اين مثال ساده مى توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى- مانند جنگ و صلح- پديد مى آيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد؟ پاسخ اين سئوال را بزودى خواهيم داد. 
نقش ولى فقيه ولى فقيه، فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مديريت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پست و مقام ديگر ضوابطى داردكه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ايده آل اين است كه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد؛ از ديگران با تقواترباشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولى اين ايده آل معمولا محقق نمى شود، اما معنايش اين نيست كه ولى فقيه مى تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد؛ بلكه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد. وقتى فقيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق داردمصداق و مورد احكام كلى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد، كه البته براى تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى برد و مثلا مى گويد: رابطه سياسى با فلان كشور قطع شود، يا اعلان جنگ يا صلح مى دهد و امثال آن. پس پاسخ اولين سئوال- كه تعيين 
مصداق احكام به عهده چه كسى است- معلوم شد. در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است كه نظر رسمى در كشور است و درموارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد؛ يعنى نظر نهايى درمسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود. با اين گفته پاسخ سئوال دوم هم داده شد؛ يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است. تفاوت حكم و فتواتفاوت حكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا، حكم كلى را بيان مى كند، ولى «حكم» دستور دادن و الزام كردن است. كار ديگر ولى فقيه حكم دادن است. ولى فقيه با صدور حكم، مردم را به كارى وادار مى كند. زمان حيات امام راحل رادر نظر آوريد؛ ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود. اين فتوا نبود، بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاى ديگر آن را نقض كنند. در كتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حكم كرد، هيچ فقيهى حق ندارد حكم آن قاضى فقيه را نقض كند. در باب ولى فقيه اين مساله به طريق اولى بايد مراعات شود؛ يعنى وقتى ولى فقيه در امرى اجتماعى- بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان- لازم ديد حكمى بكند، ديگران حتى به فرض اينكه اعلم از او باشند، حق مخالفت باحكم او را ندارند. بايد توجه كرد تا «حكم» حكومتى فقيه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج واختلال پيش مى آيد. از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد. خلاصه مطالب فوق اين است كه اولا با وجود ولى فقيه در راس حكومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مى تواند از آنان تقليد كند. 
ثانيا: امور اجتماعى بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد. 
ثالثا: اگر در موردى ولى فقيه حكمى داد، هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، حق نقض آن حكم را ندارد. 
1- تفاوت حكم ارشادى و مولوى آن است كه حكم ارشادى، واجب الاطاعه نيست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مى رود، ولى احكام مولوى واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى‌است. 
منبع: پرسشها و پاسخها، آیت الله مصباح يزدى(حفظه الله) 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ساده ترين و روشنترين دليل عقلى بر ولايت فقيه چيست؟

پاسخ : 
اصل تنزل تدريجى 
مى توان با توجه به يك اصل عقلائى، ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگرامرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلايلى تحقق آن مشكل يا ناممكن گشت، به طوركلى دست از آن برنمى دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبيرديگر از اهم دست مى كشند و به مهم مى پردازند. آنها در امور مهم نيز اين درجه بندى را رعايت مى كنند. 
اساسا درجه بندى اهميت امور به همين منظور است كه اگربه دليل شرايطى امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد، امر درجه دوم را جايگزين وبدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايى را (تنزل تدريجى) مى ناميم. كه آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراوانى داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است. براى توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مى كنيم. 
1- فرض كنيد كسى قصد خواندن نماز را دارد. ايده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بيمارى قادر به خواندن نماز ايستاده نيست، آيا بايد نماز را رها كند؟ همه فقها مى گويند: هر مقدار از نماز رامى تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگرشخصى نماز را نمى تواند ايستاده بخواند، دستور فقهى اين است كه نشسته بخواند واگر نشسته هم نمى تواند، خوابيده بخواند. 
2- اگر كسى چيزى را براى جهت خاصى وقف كرد، مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام كرد، اكنون كه شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه كنند؟ آيا مى توان گفت چون مورد اولى منتفى است، اين مال موقوفه را رهاكنيم؟ يقينا چنين نيست. بايد در نزديكترين مورد روشنايى مصرف كنيم، مثلامنافع آن باغ را هزينه برق نمائيم، زيرا برق نزديكترين امر به شمع است. اين را (تنزل تدريجى) مى ناميم كه اصطلاحا رعايت (الاهم فالاهم) نيز ناميده مى شود. فقيه عادل، نزديكترين فرد به امام معصوم براساس نظام عقيدتى اسلام، حاكميت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقيم نمى كند و حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است. در موقعيتى كه معصوم منصوب از سوى خدا، بر كارهاى اجتماع حاكميت ندارد، چه بايد كرد؟ آيا مى توان گفت در چنين موقعيتى حكومت را رهاكنيم؟ چنين سخنى مقبول نيست، زيرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اى ضرورت دارد. در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل (تنزل تدريجى) ضرورى مى دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. 
البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسياراست ولى نزديكترين و شبيه ترين افراد به اوست در امر حكومت ظاهرى بر مردم. حاصل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكميت است، پس از او رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و سپس امامان معصوم عليهم السلام حاكم شرعى اند. آيا پس ازاين، مرتبه چهارمى در حاكميت وجود دارد؟ بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم، طبق ديدگاه شيعيان ولى فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديكتر است. چون حاكم اسلامى بايد واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانين و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحيت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعايت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلفى از قانون شرع نمى شود و به سبب علم غيبى كه دارد به قوانين شرعى ومصالح جامعه كاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاكميتش مشروع باشد. يعنى بايد داراى ملكه فقاهت واجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسى و اجتماعى بهتر ازديگران بشناسد. و نيز بايد داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه رافداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنين بايد به مصالح سياسى و اجتماعى و بين المللى آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند. 
منبع: پرسشها و پاسخها، آيت الله محمد تقى مصباح يزدى(حفظه الله)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اسلام براي واگذاري مديريّت ها به افراد، چه اصلي را مورد تأكيد قرار داده است؟

پاسخ : 
در اسلام روى مسألة «انتخاب اصلح» تأكيد شده است چنانكه، درتاريخ زندگى پيغمبر اسلام آمده است كه او از ميان تمام مسلمانان، جوان بيست و چند ساله‌اى را به نام «عتّاب بن اسيد» براى فرماندارى «مكّه» برگزيد و فرمانى به نام وى صادر كرد، و چون انتخاب اين جوان با توجّه به كمى تجربيّات او، درميان اصحاب و ياران سؤال انگيز بود و كمتر موردى در گزينشهاى پيامبر (ص) شبيه آن پيدا مى‌شد كه براى مركز بسيار حسّاسى همچون مكّه فرد بسيار جوانى را انتخاب كند، با يك جمله به تمام سؤالاتى كه در اذهان مطرح بود پاسخ داد، رو به سوى «عتّاب» كرده فرمود: 
«يا عَتّابُ تَدْرى عَلى مَنِ اسْتَعْمَلْتَكَ؟ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَوْ أَعْلَمُ لَهُمْ خَيْراً مِنْكَ اسْتَعْمَلْتُهُ عَلَيْهِمْ(1) اى عتاب آيا مى‌دانى تو را براى چه به اين مقام برگزيدم؟ و بر كدام قوم فرمانروا كردم؟ تو را فرماندار «اهل الله» عزوجل (اهل حرم و ساكنان مكه) نمودم و اگر درميان مسلمانان كسى را براى اين مقام «شايسته‌تر» از تو مى‌يافتم، اين كار را به او مى‌سپردم». 
باز در همين زمينه، پيامبر اسلام (ص) به صورت يك دستور كلى مى‌فرمايد: «مَنْ وَلَّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمينَ شَيْئاً فَوَلّى رَجُلًا وَ هُوَ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمينَ مِنْهُ فَقَدْ خانَ اللهَ وَ رَسُولَهُ كسى كه چيزى از امور مسلمين را بر عهده گيرد، سپس فردى را عهده دار كار مهمّى كند، در حالى كه فرد اصلح از او را مى‌يابد، خيانت به خدا و رسول او كرده است». 
و نيز در حديث ديگرى از آن حضرت آمده است: «مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَلَى عِصابَهٍ وَ هُوَ يَجِدَ فى تِلْكَ الْعِصابَهِ أَرْضى مِنْهُ فَقَدْ خانَ اللهَ وَ خانَ رَسُوَلَهُ وَ خانَ الْمُؤْمِنينَ(2) كسى كه كار گروهى را بر عهده كسى بگذارد كه درميان آن گروه فردى از او شايسته‌تر پيدا مى‌شود، خيانت به خدا و رسول خدا و مؤمنين كرده است». 
بنابراين، اصل اساسى در تقسيم پستها در حكومت اسلامى و سپردن مديريّتها و فرماندهى به افراد، همان اصل گزينش شايسته‌ترين افراد است. و انحراف از اين خط، خيانتى است به خدا و پيامبر و همة جامعة اسلامى. 
در حديثى از رسول خدا (ص) يكى از نشانه‌هاى قيام قيامت و نابودى جامعة بشريّت «سپردن كارها به نااهل» شمرده شده است پيغمبر اكرم (ص) مى‌فرمايد: «اذا ضُيِّعَتْ الْامانَهُ انْتَظِرِ السّاعَهَ قيلَ يا رَسُولَ اللهِ وَ ما أَضاعَتْها؟ قالَ اذا أَسَدِىَ الْامْرُ الى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاْنَتَظِرِ السّاعَهَ(3) هنگامى كه امانت ضايع گردد منتظر پايان جهان باش عرض كردند اى رسول خدا منظور از ضايع كردن امانت چيست؟ فرمود هنگامى كه كارها به دست غير اهلش سپرده شود، منتظر پايان جهان باش». 
پى‌نوشت‌
(1)) اسدالغابه، 3/ 385)
(2)) السّياسة الشرعيه/ 716)
(3)) السّياسة الشرعيه/ 11)
مديريت و فرماندهى در اسلام، حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد؟

پاسخ : 

1. كلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى است(1) خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.(2). 
«فقه» در اصطلاح به معناى علم و آگاهى دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهى و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكى از شاخه‌هاى علوم دينى و عبارت است از: «علم به احكام شرعى از طريق استنباط و اجتهاد».(3) 
2. «فقيه» كسى است كه در علوم اسلامى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مى‌كند. 
3. «ولايت» معانى مختلفى دارد. ريشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شى‌ء است. از پيوند عميق دو شى‌ء، ولايت پديد مى‌آيد.(4) ولايت به «تكوينى» و «تشريعى» تقسيم مى‌شود: 
يك. ولايت تكوينى 
«ولايت تكوينى» به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. چنين ولايتى از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‌اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكوينى» نيست. 
دو. ولايت تشريعى 
«ولايت تشريعى» دو قسم است: 
1. قانون‌گذارى: 
بر اساس توحيد ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مى‌شود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)(5) و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع)، قرآن در اين باره مى‌فرمايد: (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى)(6). 
امام صادق (ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الينا»(7). 
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مى‌نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم (ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيشامدها كاملًا واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشريع احكام مى‌نمودند».(8) 
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مى‌دهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است از سوى معصومين (ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه‌هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنين ولايتى براى فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتى با ولايت تشريعى و حاكميت خداوند ندارد بلكه شأنى از شؤون ربوبيّت الهى و در طول آن است.(9) 
2. زعامت و رهبرى: 
از ديدگاه اسلامى، انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادى، فرمان ببرد و كسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‌چون و چرا مطيع او گردد: 
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)(10) «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وى‌] شريك مى‌گردانند». 
مگر آنكه خداوند سبحان براى او چنين حقى را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(11) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك‌تر] است» نيز (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)(12) «ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‌اند: همان كسانى كه نماز برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند». 
بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيرى و حق اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم (ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مى‌توانند حاكميت سياسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. 
بر اساس دلايل گوناگونى، چنين ولايتى از طرف ائمه اطهار (ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين (ع)، علاوه بر حق قانون‌گذارى- با قيود و شرايطى كه بيان شد 
داراى ولايت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستى و تنظيم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند. 
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولايت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حكومت».(13) 
4. «ولايت فقيه» يعنى، رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى. 
پى‌نوشت‌
(1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 244.
(2) ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 503.
(3) ميراحمدى‌زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
(4) راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 335.
(5) يوسف (12)، آيه 76.
(6) نجم (53)، آيات 5- 3.
(7) بحارالانوار، ج 15، ص 233.
(8) ولايت فقيه، ص 261.
(9) ر. ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 261.
(10) توبه (9)، آيه 13.
(11) احزاب (33)، آيه 6.
(12) مائده (5)، آيه 55.
(13) نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام، ص 187 و ر. ك: آيت الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 521- 321.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام خمینی(رحمت الله علیه) توضيح دهيد؟

پاسخ : 
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى (ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است: 
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام (ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى 
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‌گذاران از اين عبارت. 
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام (ره) با تكيه بر متون اسلامى مى‌پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‌كنيم تا مقصود قانون‌گذاران از اين اصطلاح را بيابيم. 
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى 
نظريه حضرت امام (ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه- كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‌باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم (ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‌اى از اختياراتى كه پيامبر (ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند). 
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‌شود كه به اختصار به توضيح آن مى‌پردازيم: 
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط Conditional ( ( »و يا در برابر «نسبى Relative ( ( »است. 
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‌رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است مثلًا «مطلقه Absolutist ( ( »در نظام‌هاى سياسى غالباً به رژيم‌هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‌شود ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد: 
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‌گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‌شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‌افزايد بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد. 
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى- كه از نظر اهميت در رتبه پايين‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه- كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‌تواند بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‌كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‌توان به آن دست زد ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‌شود كه: 
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‌گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. 
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: 
مصلحت اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‌تواند: 
1. دل‌خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند. 
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقيه. 
3. تنها مصالحى را مى‌تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد. 
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى 
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‌سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام (ره) و فقهاى شيعه، با 
استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‌اند نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‌شود. 
1. آيت‌الله خامنه‌اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‌هاى اجرايى كشور بودند، مى‌آورم كه آن چيزى كه گره‌هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر اگر مسأله ولايت مطلقه امر- كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره كور خواهيم داشت آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [و] گره را باز مى‌كند».(1) 
2. آيت‌الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‌گوييم در قانون‌تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود».(2) 
3. يكى ديگر از خبرگان: «دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر (ص) و ائمه معصومين داشتند».(3) 
بدين ترتيب قانون‌گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه- كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‌فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‌الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‌كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110 (بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‌ايد».(4) 
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‌ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پيش‌بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‌پردازد.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 
پى‌نوشت‌
(1) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 8631.
(2) همان، ص 1634 و 5361.
(3) همان، ص 0131.
(4) همان، ج 2، ص 689 و 096.
(5) براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. ك:
(6) الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‌هاى فقهى سياسى امام خمينى) ره (، ص 190.
(7) ب. ابراهيم زاده‌آملى، نبى‌الله، حاكميت دينى، ص 153.
(8) پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
(9) ت. امام خمينى و حكومت اسلامى) مجموعه آثار (، ج 5 محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
(10) ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
(11) ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 2831.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه آياتى از قرآن درباره ولايت مطلقه فقيه است تا بتوان بر اساس آنها اين موضوع را اثبات كرد؟

پاسخ : 
گاهى گمان مى‌شود تنها مدرك اسلامى بودن يك مسأله، اين است كه: در قرآن كريم مطرح شود و چگونگى طرح آن كاملًا شفاف، روشن و بى نياز از ژرف‌نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى كه: 
يكم. عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبرى در اسلام است و آموزه‌هاى اسلامى را مى‌توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت. 
دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه‌هاى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد استنباط يك مسأله از قرآن مجيد، بدون آشنايى با متدلوژى فهم دين و فرايند استنباط امكان‌پذير نيست. در عين حال يكى از ساده‌ترين روش‌ها براى اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن، مراجعه به شرايط حاكم در قرآن است كه پس از معصومين تنها بر ولى فقيه صدق مى‌كند. 
شرايط حاكم جامعه 
1. اسلام و ايمان 
خداوند مى‌فرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)(1) «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمى‌دهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْ‌ءٍ)(2) «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است». 
2. عدالت (در مقابل ظلم) 
خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمى‌پذيرد پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)(3) «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.(4) همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)(5). 
«عهد من به ستمكاران نمى‌رسد». 
3. فقاهت 
حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم (ع)، داناترين مردم به احكام يعنى، فقها حاملان اين علم‌اند. قرآن درباره شرط علم مى‌فرمايد: (أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(6) «آيا كسى كه به راه حق هدايت مى‌كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمى‌يابد مگر آنكه راه برده شود شما را چه مى‌شود؟ چگونه داورى مى‌كنيد؟» 
فقيه با تخصصى كه سال‌ها در تحصيل آن كوشش كرده، مى‌تواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد. 
اشكال. غير فقيه مى‌تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد. 
پاسخ. يكم. آگاهى‌هاى لازم از اسلام براى حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مى‌كند بلكه در بسيارى از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك‌هاى ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتى صادر كند. «حكم حكومتى» خارج از دايره فتوا و تقليد است در عين آنكه مسأله‌اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقيه است. 
دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مى‌داند؟ يا فقط در مواردى كه خود تشخيص مى‌دهد، از فقيه اطاعت مى‌كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتى بر اجراى احكام الهى و دينى بودن حكومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصى كه به طور مستقيم امور اجرايى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى‌آيد و اين يكى از شيوه‌هاى اجرا و اعمال ولايت فقيه است. 
اشكال. در اين آيه اطاعت از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا يَهِدِّى إِلَّا أَنْ يُهْدى) معرفى شده است يعنى، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مى‌داند. بنابراين اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است 
پاسخ. مانند اين سخن را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه(7) در مقايسه بين امام على (ع) و خلفاى پيش از او مى‌گويد يعنى، او اطاعت از اميرالمؤمنين (ع) را بهتر از ولايت ديگران مى‌انگارد نه لازم و واجب 
سزاواتر بودن در آيه، سزاوارى در حد الزام است يعنى، فقط بايد از او پيروى كرد زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مى‌كند كه چرا از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پيروى نمى‌كنيد: (فَما لَكُمْ كَيْفَ 
تَحْكُمُونَ)؟ بنابراين سزاوارى در حد الزام است. مشابه اين مسأله در موارد ديگرى نيز در قرآن وجود دارد مثلًا در آيه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(8) كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى‌شود. آيات بى‌شمار ديگرى نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است.(9)
از نظر عقل نيز با وجود شايسته‌تر، نبايد به فروتر تن داد به ويژه در امر رهبرى كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است. 
4. كفايت 
توانايى و شايستگى اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبّر بودن نيز تعبير مى‌شود. حضرت يوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ) «گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى امين و كاردانم». در داستان(10) حضرت موسى و دختر شعيب نيز آمده است: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ) «بهترين كسى كه مى‌توانى به [كارگيرى او است كه‌] تواناى درستكار است»(11) و 
از مجموع اين آيات، مى‌توان تصويرى كلى از سيماى حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حكومت و زمامدارى، تنها شايسته كسانى است كه از صلاحيت‌هاى علمى و اخلاقى و توانمندى‌هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم (ع) بر «ولايت فقيه» تطبيق مى‌كند. از طرف ديگر حكومت اسلامى حكومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)(12) و آن بدون حاكميت دين‌شناس و متخصص مستعد در اجراى احكام الهى (فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان‌پذير نيست.(13) 
پى‌نوشت‌
(1) نساء (4)، آيه 141.
(2) آل عمران (3)، آيه 28.
(3) هود (11)، آيه 113.
(4) تفسير على بن ابراهيم، ج 1، ص 338.
(5) بقره (2)، آيه 421
(6) يونس (10)، آيه 35.
(7) ج 9، ص 328.
(8) احزاب (33)، آيه 6.
(9) زمر (39)، آيه 9.
(10) يوسف (12)، آيه 55.
(11) قصص (28)، آيه 26.
(12) مائده (5)، آيه 44.
(13) الف. تفسير پيام قرآن، ج 10) قرآن مجيد و حكومت‌اسلامى (ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولايت فقيه پ. مكارم شيرازى، آيت‌الله ناصر، آيات ولايت در قرآن.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در نصوص دينى و به ويژه روايات اهل بيت(ع) دليل محكمى بر ولايت فقيه وجود دارد؟

پاسخ : 
فقها و متفكران اسلامى، براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى، به دلايل نقلى- اعم از آيات و روايات‌و دلايل عقلى متعددى تمسك جسته‌اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‌هاى مفصّل است. 
يكى از دلايل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است كه در طول تاريخ مورد استناد فقيهان شيعه بوده است. در اين روايت امام صادق (ع) مى‌فرمايد: «من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادعلينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله»(1) 
كلينى (ره) به سند خود از عمر بن حنظله روايت مى‌كند: «از امام صادق (ع) پرسيدم: دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان يا قاضيان [حكومت‌هاى جور] جهت حل آن مى‌روند آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنان مراجعه كند در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت كرده است. از اين رو آنچه بر اساس حكم او [كه خود فاقد مشروعيت است‌] دريافت مى‌دارد، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: بايد به طاغوت كافر باشند [و آن را به رسميت نشناسند] و مى‌فرمايد: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ). 
آن‌گاه پرسيدم: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام (ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‌كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است». 
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقيهان شيعه است. 
دلالت حديث بر ولايت‌فقيه 
مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‌هاى ايجابى و سلبى است: 
1. از يك طرف امام صادق (ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‌شمرد و احكام صادره از سوى آنها را- اگر چه صحيح باشد فاقد ارزش و باطل مى‌داند. 
2. جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى، شيعيان را به پيروى از فقيهان جامع شرايط مكلف مى‌سازد. 
3. عبارت «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»(2)، با وضوح و روشنى، بر نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى دلالت دارد زيرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام (ع) است و سخن آن حضرت نيز عام مى‌باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» با توجه به واژه «حاكم»- كه دلالت بر حكومت داردنسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى، تعميم يافته و شامل آنان نيز مى‌شود. 
قرينه‌هاى روشن ديگرى نيز در پاسخ امام (ع) وجود دارد از جمله: 
1. استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور كلى 
2. امام (ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را مطلقاً حرام شمرده، حكم آنها را باطل مى‌داند حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد زيرا اصل چنين حكومت‌هايى در نگاه قرآن و اهل بيت (ع) نامشروع و مردود است. بنابراين تنها مراجعه به حكومت مشروع- كه با انتصاب از ناحيه شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف قرار گرفته است. 
امام راحل (ره) در كتاب ولايت فقيه در تفسير و تبيين اين روايت، چنين مى‌نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مى‌آيد، موضوع سؤال حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و 
تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است لهذا در اين روايت از امام (ع) سؤال مى‌شود كه: آيا به سلاطين و قدرت‌هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا- چه اجرايى و چه قضايى نهى مى‌فرمايند و دستور مى‌دهند كه ملت اسلام در امور خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمّال آنها هستند، رجوع كنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه‌اش را غارت كرده‌اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب‌كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نمايد. 
هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت» يعنى، قدرت‌هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‌ها و دستگاه‌هاى ناروا، به حقوق مسلم خويش رسيد «فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند اين حكم سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غيراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» «[گفته‌اند:] در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا- طبق قاعده آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‌شناسند، رجوع كنند».(3) 
ايشان در جاى ديگر مى‌فرمايد: «اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‌كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به «حاكماً» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد غير از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان، تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرايى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام (ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام (ع) اطاعت نمايند».(4) 
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط- علاوه بر منصب‌هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‌شود. بديهى است امام (ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم (ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى، به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم (ع) و در نتيجه مخالفت باحكم خدا است. 
افزون بر اين روايت، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‌فقيه دارد كه به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع ديگر واگذار مى‌شود: 
1. توقيع مبارك حضرت ولى عصر (عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله»(5) 
2. «العلماء حكام على الناس»(6) 
3. روايت امام حسين (ع) از حضرت امير (ع): «ان مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه(7)(8) 
پى‌نوشت‌
(1) اصول كافى، ج 1، ص 67 وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.
(2) او را حاكم بر شما قرار دادم.
(3) ولايت فقيه، صص 80- 77.
(4) همان، صص 102- 106.
(5) وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8.
(6) مستدرك وسائل الشيعه، باب 11) از ابواب صفات قاضى (، ح 33.
(7) همان، ح 61.»
(8) براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر. ك: امام خمينى، ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 48- 148.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فلسفه ولايت فقيه چيست؟

پاسخ : 
تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‌گردد: 
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟ 
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟ 
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سليقه‌هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى- هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‌كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‌ريزى، تصميم‌گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد. 
امام على (ع) در مقابل خوارج- كه شعار «لا حكم الّا للّه» سر مى‌دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‌فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن» «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».(1) 
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‌اى از افرادى شايسته و حق‌شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‌شود و نياز به تصميم‌گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد- از آن جهت كه فرد است نمى‌تواند در اين موارد تصميم‌گيرنده باشد. 
اختلاف نظام‌هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و است و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‌ها هستند كه نه عدد معتنابهى‌اند و نه دليل موجهى دارند. 
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‌هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى- در عين برخوردارى از توانايى‌هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على (ع) مى‌فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» «اى مردم سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(2) 
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است زيرا مديريت جامعه اسلامى- افزون بر توانايى‌هاى مديريتى به اسلام‌شناسى و فقه‌شناسى نيز نيازمند است.(3) 
پى‌نوشت‌
(1) نهج البلاغه، خطبه 40.
(2) همان، خطبه 173.
(3) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا نظريه انتصاب ولى فقيه با قانون اساسى تضادى ندارد؟

پاسخ : 
قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونه‌اى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است يعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظيفه مجلس خبرگان، به گونه‌اى نوشته شده است كه هر دو مبنا را برمى‌تابد. بنابر مبناى نصب، انتخاب رهبر از سوى خبرگان به معناى معرفى شايسته‌ترين فقيه جامع شرايط است و بنابر مبناى انتخاب، اعطاى ولايت به او است. اين تفاوت تنها جنبه نظرى دارد و در ناحيه تحليل رأى نمايندگان مجلس خبرگان به رهبر است. 
اما تعيّن هيچ يك از اين دو تحليل در قانون اساسى نيامده است. البته در قسمت اول اصل 107 رهبرى امام خمينى (ره) به گونه‌اى مطرح شده است كه تنها با مبناى نصب سازگار است: «پس از مرجع عالى‌قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سره‌الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند». تعبير «شناخته و پذيرفته شدند» با مبناى نصب سازگار است. 
اصل فوق قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشترى نسبت به مبناى نصب داشت زيرا در قسمت اول آن آمده بود: 
«هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد- همان‌گونه كه در مورد مرجع عالى‌قدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمى امام‌خمينى چنين شده است اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده دارد». 
در قسمت نهايى اين اصل- قبل از اصلاح سال 1368 نيز به وضوح فقط مبناى نصب نمايان بود: «هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند». 
عبارت فوق پس از اصلاح به اين بند تبديل شد: 
«هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى، يا مسائل سياسى و اجتماعى، يا داراى مقبوليت عامه، يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند». 
ملاحظه مى‌شود كه قبل از اصلاح، كاركرد خبرگان به «معرفى» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى». 
اين مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مى‌دهد: 
1. تنظيم كنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بوده‌اند. 
2. اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگى‌هاى مبناى «نصب»، اين اصل را به گونه‌اى تغيير داد كه با مبناى «انتخاب» نيز سازگار باشد. البته تفاوت اصلى اين اصلاحيه با قبل از آن، در دو امر ديگر است (تفكيك مرجعيت و رهبرى و حذف شوراى رهبرى) كه خارج از مقصود سؤال است. 
پرسمان 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ولايت فقيه قبلاً نيز در جوامع اسلامى پياده شده، يا فقط بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى عملى شده است؟

پاسخ : 
پيشينه عملى ولايت فقيه را مى‌توان در موارد بسيار زيادى- حتى در عصر پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اثبات كرد زيرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسى روبه‌رو بوده‌اند: 
1. غيبت پيامبر (ص) و حضور نداشتن ايشان در بسيارى از شهرها 
2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاى سياسى و فردى. 
بنابراين پيامبر گرامى (ص) به افرادى نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براى مردم تبيين و جامعه اسلامى را اداره كنند. 
اين مسأله در دوران امامان معصوم (ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‌كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته‌اند در سيره عملى خود نيز- در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‌دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى‌كردند مانند: حذيفه بن يمان به عنوان ولى فقيه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى‌فقيه دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان ولى فقيه كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و ولى فقيه مصر. 
در زمان غيبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تكيه بر آيات و روايات و ادله عقلى- كه فقيه واجد شرايط را در غيبت معصوم (ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‌اند همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‌هاى آن بوده‌اند. البته زمانى كه زمينه‌ها و شرايط دست‌يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‌اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‌اند. اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى‌پردازيم: 
1. شيخ مفيد در ابتداى غيبت كبرى به عنوان ولى فقيه آن زمان مطرح بود. 
2. سيد رضى و سيد مرتضى يكى پس از ديگرى، به مدت 33 سال امارت حاجيان و نقابت سادات (اهل بيت) و منصب قاضى‌القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله ديلمى بر عهده داشتند. 
3. خواجه نصير الدين طوسى با ورود به دربار هلاكوخان، زمينه‌ساز خدمات ارزنده‌اى به دين و تشيع شد. 
4. سيد بن طاووس در زمان خود طبق مقتضيات زمان، در مسائل سياسى دخالت مى‌كرد و در صورت نياز و امكان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‌گرفت. 
5. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‌هاى ارزنده‌اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.(1) 
6. علامه مجلسى، منصب شيخ الاسلامى را پذيرفت و از اين راه خدمات شايانى به اسلام كرد. وى از نفوذ صوفيه كاست و تشيع را ترويج داده، دربار را بدان سو كشاند. 
7. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين (ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند.
8. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‌دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.(2)(3) 
9. مولا احمد نراقى، ولايت‌فقيه را در همه زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و مبسوطاليد مى‌دانست و حاكميّتى غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمى‌شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزديك با فتحعلى شاه، سعى مى‌كرد از او يك سلطان عادل بسازد ولى هيچ گاه ولايت بالاستقلال وى را به رسميّت نشناخت. 
10. شيخ فضل الله نورى- كه «ولايت در زعامت سياسى» را از آن فقيهان آل محمد (ص) مى‌دانست همواره در مسائل سياسى پيشگام بود. وى توانست حاكميت احكام اسلامى را بر نظام حقوقى و سياسى مملكت از طريق نظارت شرعى فقيهان تثبيت كند. 
11. آيت‌الله بروجردى با تكيه بر ولايت فقيه- تا آنجا كه شرايط محيطى اجازه داد در مسائل سياسى و اجتماعى مداخله كرده، جلوى بسيارى از انحرافات رژيم پهلوى را گرفت. 
نتيجه: 
از بررسى پيشينه تاريخى «ولايت فقيه» چند انگاره مشخص مى‌شود: 
يكم. اصل ولايت فقيه نه تنها به زمان غيبت كبرا بلكه به نزول وحى و زمان صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار (ع) باز مى‌گردد. بنابراين مسأله ياد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسيار متقدم 
بر زمان وقوع انقلاب اسلامى است و در زمان ما در عرصه عمل، عينيت و تجلّى و جايگاه مناسب خويش را به دست آورده است. 
دوّم. هر يك از صاحب نظران، بر اثر مهيا نبودن زمينه كامل، به عملى شدن ناقص ولايت فقيه بسنده مى‌كردند. راز نزديك شدن علماى تراز اول شيعه به دربار برخى از سلاطين را مى‌توان در راستاى اميد به تجلى عملى ولايت فقيه- هر چند در عرصه‌اى محدود ارزيابى كرد. 
سوّم. آنچه امروزه به صورت يك نظريه، از سوى حضرت امام (ره) و بسيارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است تطورات و ادوار مختلفى داشته است. اين انديشه در خط سير تاريخى- تدريجى خود، مراحل تكوين و تكامل را پيموده است تا اينكه در قرون اخير- به ويژه از قرن سيزدهم به بعد صورت توسعه‌يافته آن، به عنوان يك نظريه سياسى كامل آشكار شده است.(4)(5) 
پى‌نوشت‌
(1) موسوى بهبهانى، على، حكيم استرآباد، ميرداماد، ص 11- 01.
(2) كشف الغطاء، ج 2، ص 394.
(3)
(4) براى آگاهى بيشتر ر. ك:
(5) الف. جهان‌بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظريه دولت در اسلام ب. پيشينه و دلايل ولايت‌فقيه، امام خمينى و حكومت اسلامى پ. جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت‌فقيه.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط ولايت فقيه چيست؟ آيا علاوه بر اجتهاد، مرجعيت نيز از شرايط ولى فقيه است؟

پاسخ : 
عمده‌ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از: 
1. فقاهت يا اجتهاد مطلق يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند. 
2. عدالت و تقوا 
3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه 
با توجه به شرايط بالا، روشن مى‌شود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت»- كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مى‌شود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگ‌ترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.(1) 
در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است: 
يكم. فقاهت- به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند. 
نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونه‌اى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونه‌اى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مى‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولى‌فقيه است. بنابراين، اطاعت از ولى‌فقيه، با همان ادله‌اى به اثبات مى‌رسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مى‌شود. 
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليت‌هاى ياد شده، به ويژگى‌هاى ديگرى- متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيده‌تر و سنگين‌ترى است از اين رو داراى ويژگى‌هاى مهم‌تر و بيشترى است. به گونه‌اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‌شمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند. 
سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است نه يك شأن علمى و فقهى بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مى‌دهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مى‌پذيرند و مرجع تقليد مى‌شوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مى‌شود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمى‌پذيرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى هم‌تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند. 
چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولى‌فقيه تعيين مى‌كند چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولى‌فقيه مربوط است. 
بنابر مطالب ياد شده، روشن مى‌شود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگى‌هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مى‌باشند اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.(2) 
وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد- كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمى‌دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايى‌هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند همچنان‌كه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى (ره)، ساير مراجع بزرگ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى- فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‌اند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. 
از اين رو در نامه امام (ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‌توانيم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‌مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است».(3) 
پى‌نوشت‌
(1) حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 18- 58.
(2) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 181.
(3) همان، ج 1، ص 58) نامه مورخ 9/ 2/ 1368).


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا امام خمينى رحمةالله‏عليه از ميان مدل‏هاى مختلف حكومت، نظام سياسى «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟ براى پاسخى دقيق، ابتدا لازم است نكاتى را در مورد ساختار و شكل حكومت در اسلام بيان نماييم و بعد به پاسخ اين پرسش بپردازيم كه آيا در اسلام، نظام سياسى و ساختار حكومتى خاصى در نظر گرفته شده است يا نه و آيا ويژگى‏هايى براى اين ساختار برشمرده شده است؟

پاسخ : 
در پاسخ بايد گفت كه از مجموع آن‌چه در متون و منابع معتبر دينى درباره دولت و حكومت آمده است، چنين برمى‌آيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات و اشكال متعدّد و متنوعى را پذيرا مى‌شود. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‌گنجد. اما شكل‌هاى مختلف حكومت، نبايد از آن چارچوب فراتر بروند. يكى از آن چارچوب‌هاى كلى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده، «حكومت و نظام اسلامى» است. اين چارچوب در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور مى‌يابد و در زمان ديگر با شكل و ساختارى ديگر و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار، با ماهيت اسلامى بودن حكومت، تضاد و منافات ندارد. اين مطلب نتيجه اين مسئله دقيق علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براى همه جوامع تا روز قيامت وضع شده‌اند، از ساختارى كلان و كلى برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغيّر، متناسب با شرايط خاص زمانى و مكانى وضع مى‌گردند. از جمله احكام متغير، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولى فقيه، صادر و يا امضا مى‌گردد و اطاعت و تبعيت از آن احكام، با همان قالب و شكلى كه دارند، واجب است. علامه طباطبايى نيز در رساله «ولايت و زعامت در اسلام» چنين نظرى دارند.
اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارتند از:1
1- ضرورت مشروعيت الهى مجريان.
2- ضرورت اسلامى بودن قوانين.
3- توجه به جايگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شكل‌گيرى و كارآمدى همه نهادها.
4- خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن كه اسلام شكل و مدل خاصى براى حكومت ارائه نمى‌دهد؛ بلكه اصول و چارچوب‌هاى كلى خاصى را بيان مى‌كند و حكومت نبايد خارج از اين چارچوب‌ها باشد. حال با عنايت به شرايط و نيازمندى‌هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‌ها داشت، مورد تأييد اسلام است.
اكنون نوبت به اين موضوع مى‌رسد كه چرا حضرت امام‌رحمةالله‌عليه از بين شكل‌ها و مدل‌هاى مختلف نظام، «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال، نكات زير را به صورت مختصر مى‌توان بيان نمود:
الف) اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى، مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاهى اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتى و گاهى در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‌رود. اين اصطلاح، طيف وسيعى از حكومت‌هاى بسيار متفاوت را شامل مى‌شود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت، خود را جمهورى مى‌خواند. بنابراين، جمهورى، شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى‌تواند محتواى گوناگون و متفاوتى اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى داشته باشد و منحصر به يك محتوا و نظام سياسى خاص نمى‌باشد.
ب) ساختار نظام جمهورى اسلامى نه در زمان پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله سابقه داشت و نه در زمان حضرت اميرعليه‌السلام و نظامى با اين خصوصيات، تحقق نداشته است؛ بلكه علّت انتخاب اين عنوان از ميان ساير اشكال بديل از قبيل «جمهورى مسلمانان»، «جمهورى دموكراتيك اسلامى»، «جمهورى اسلامى» و... به بيشترين انطباق اين اصطلاح با اصول و چارچوب‌هاى كلى كه در اسلام براى نظام سياسى معين شده و همچنين توجه به شرايط و مقتضيات زمانى، بازمى‌گردد؛ زيرا با قيد «اسلامى» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى - اسلامى، يعنى ضرورت مشروعيت الهى حاكم و همچنين ضرورت اسلامى بودن قوانين، رعايت شده است و با قيد «جمهورى» به مردم به عنوان مهم‌ترين مبدأ شكل‌گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى و ضرورت توجه به مقتضيات زمان و شكل‌گيرى ساختارهاى متناسب با آن، مانند تفكيك قوا و... و همچنين به اصل خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنها، دقت و توجه كامل شده است.
حضرت امام رحمةالله‌عليه در جواب خبرنگار روزنامه گاردين كه از نوع جمهورى اسلامى پرسيده بود، فرمود: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى؛ شكل نهايت حكومت، با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد».2
امام در پاسخ سؤال ديگرى فرمود: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم‌صلى‌الله‌عليه‌وآله و امام على‌عليه‌السلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى‌باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى‌گردد».3
بنابراين نكته مهم در خصوص سؤال شما اين است كه اصل جمهورى بودن نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى‌هاى خاص خود از قبيل تفكيك قوا و وجود قواى سه‌گانه، نظم انتخاباتى و... به هيچ وجه در منابع و متون اسلامى و سيره پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله و معصومان عليهم‌السلام سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم كه يكى از اصول مهم جمهورى است، در متون اسلامى از جايگاه بااهميتى برخوردار مى‌باشد كه در اين خصوص، مى‌توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت مردم، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومى مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آيه «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم فى الامر»4 در قرآن آمده‌اند.
همچنين در سيره معصومان عليهم‌السلام آمده است: «انّ رسول‌الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يردالله؛ رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مى‌كردند؛ سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، مى‌گرفتند».5
همچنين در مورد بيعت، مى‌توان به بيعت مسلمانان در «غدير خم» و بيعت مسلمانان با امام على‌عليه‌السلام بعد از قتل عثمان اشاره نمود. امام على‌عليه‌السلام در نامه‌اى خطاب به شيعيان مى‌فرمايد: «و قد كان رسول‌الله عهد الى عهداً فقال يابن ابى‌طالب لك ولاء امّتى فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليكم فدعهم و ما هم فيه؛6 رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله با من عهد فرمود و گفت كه اى پسر ابى‌طالب! ولايت و سرپرستى امّت من با توست؛ پس اگر آنان نيز با عافيت و بدون درگيرى، سرپرستى تو را پذيرفتند و اين كار را با رضايت انجام دادند و گرد تو آمدند، حكومت را برپاى دار و اگر در مورد تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار».7
نكته ديگر اين كه بين جمهورى به مفهوم اسلامى با جمهورى به مفهوم غربى، تفاوت وجود دارد. جمهورى به مفهوم اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و در لغت به معناى عموم مردم است و تطبيق آن در جمهورى اسلامى تحت ولايت فقيه، به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه مردم در كارآمدى نظام مى‌باشد و نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى به معنى آن است كه عموم مردم هم در ايجاد حكومت شركت داشته‌اند و هم از طريق انتخاب مسئولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسى‌ها در اداره جامعه، ادامه حكومت دخالت دارند.همچنان كه مشخص است، اين معنا از جمهورى با جمهورى به مفهوم غربى كه در آن مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است، تفاوت دارد.8 
پى‌نوشت: 
1- احمد ديلمى، مقدمه‌اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، نشر معارف. 
2- صحيفه نور، ج 2، ص 260. 
3- همان. 
4- شورى (42)، آيه 39-38؛ آل عمران (3)، آيه 159. 
5- محاسن برقى، ص 601. 
6-ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180. 
7- جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، انتشارات توحيد. 
8- ر.ك: كاظم قاضى زاده، انديشه‌هاى فقهى - سياسى امام خمينى رحمةالله‌عليه؛ مصباح يزدى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر؛ سيد عباس نبوى، مردم سالارى در حاكميت اسلامى.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مفهوم مردم‏سالاری دینی چیست؟

پاسخ : 
واژه «مردم‌سالاری دینی»، اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیاست كه - بر خلاف واژه‌هایی چون جمهوری اسلامی، پارلمان اسلامی و ... كه همگی تركیب‌هایی از یك مفهوم غربی به علاوه یك قید اسلامی هستند - در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه‌های نبوی و علوی روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حكومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب، نظام اسلامی را از الگوهای سكولار غربی تمییز دهد. برای این منظور، در حكومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حكومتی، به «مردم‌سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند،1 و در توضیح آن می‌فرماید:
«این مردم‌سالاری (دینی) به ریشه‌های دمكراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یك چیز دیگر است. اولاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست كه ما دمكراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق كنیم تا بتوانیم یك مجموعه كاملی داشته باشیم؛ نه، خود این مردم‌سالاری هم متعلق به دین است. مردم‌سالاری هم دو سر دارد... یك سر آن عبارت است از این كه تشكیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‌كنند؛ دولت را انتخاب می‌كنند... این همان چیزی است كه غرب ادعای آن را می‌كند و البته در غرب این ادعا واقعیت هم ندارد.... این حرف، متكی به نظرات و حرف‌ها و دقت‌ها و مثال آوردن‌های خود برجستگان ادبیات غربی است .... انتخاب مردم یكی از دو بخش مردم‌سالاری دینی است. مردم بایستی انتخاب كنند، بخواهند، بشناسند و تصمیم بگیرند تا تكلیف شرعی درباره آنها منجز بشود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكلیفی نخواهند داشت.
سر دیگر قضیه مردم‌سالاری (دینی) این است كه حالا بعد از آن كه من و شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی‌داریم...».2
وی در جای دیگر می‌فرماید: «مردم‌سالاری دینی ... یك حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا كه اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل كند، بدون مردم نمی‌شود؛ ضمن آن كه تحقق حكومت مردم‌سالاری واقعی هم بدون دین امكان پذیر نیست...».3
به طور خلاصه در تبیین مفهوم مردم‌سالاری دینی، می‌توان چنین بیان نمود:
مردم‌سالاری دینی، ناظر به مدلی از حكومت است كه بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش می‌كند.4 این مدل، بر دو پایه استوار است:
1. از سویی ریشه در آموزه‌های وحیانی دارد.
2. این آموزه‌ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال می‌كند.
از این رو در نظام مردم‌سالاری دینی، نظام سیاسی بر دو ركن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه مردم و حكومت را تبیین می‌كند.
اصول مردم‌سالاری دینی عبارتند از:
1. فضیلت محوری. 2. هدایت محوری. 3. حاكمیت الهی. 4. ایمان دینی. 5. انتخاب مردمی. 6. آرمان گرایی. 7. تكلیف محوری. 8. شایسته سالاری. 9. قانون محوری. 10. رضایت‌مندی.5
وجوه اشتراك و افتراق مردم‌سالاری دینی با مردم‌سالاری غیردینی عبارتند از:
الف) وجوه اشتراك:
1. ذی حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.
2. زمینه سازی برای مشاركت مردمی در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی.
3. تعیین انتخابات، به عنوان طریق قانونی اعمال مردم‌سالاری.
4. الزام به رأی اكثریت در امور اجرایی.
5. احترام به آزادی‌های فردی و جمعی.
6. توسعه همه جانبه و رشد و شكوفایی خلاقیت‌ها در پرتو تضارب آرا و تعامل افكار.
ب) وجوه افتراق:
1. در مردم‌سالاری سكولار، حاكمیت ملی به طور مطلق پذیرفته می‌شود؛ ولی در مردم‌سالاری دینی با پذیرش حاكمیت مطلق خداوند، حاكمیت ملی نسبی خواهد بود.
2. مردم‌سالاری سكولار، رأی اكثریت را به صورت مطلق ملاك عمل قرار می‌دهد؛ اما در مردم‌سالاری دینی در بعد قانون‌گذاری، رأی اكثریت در چارچوب شریعت پذیرفته می‌شود.
3. در مردم‌سالاری سكولار، حاكمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردم‌سالاری دینی، حاكمیت اولا و بالذات از آن خداست و حاكمیت مردم در طول حاكمیت خداوند است و نه در عرض آن.
4. در مردم‌سالاری سكولار، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه فردی است؛ اما در مردم‌سالاری دینی، دین، حوزه فردی و اجتماعی مردم را در بر می‌گیرد.
5. مردم‌سالاری سكولار با مردم‌سالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن در پاره‌ای از موارد دیگر با هم اختلاف دارند.6
نكته آخر این كه سه بحران در طرح نظریه مردم‌سالاری دینی موءثر بوده‌اند:
1. بن بست تئوریك اندیشه سیاسی غربی. 2. بن بست دمكراسی در مقام عمل. 3. بحران معنویت و دین.7
در هر صورت، «امروزه مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی، حرف نو و جدیدی است كه توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفكران عالم را به سوی خود جلب كرده است».8 این مردم‌سالاری، برخاسته از دین است و ریشه‌های عمیق مذهبی دارد. 
پی نوشت
1.سید علی فیاضی، مردم‌سالاری دینی، كتاب نقد،شماره 21-20، ص 43. 
2. مقام معظم رهبری در دیدار با كارگزاران نظام، 12 آذر 1379 ش. 
3. مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحكیم وحدت، 13/10/1379ش.
4. محمد جواد نوروزی و نظریه مردم‌سالاری دینی در قیاس با دموكراسی غربی، چكیده مقالات همایش مردم‌سالاری دینی، مؤسسه امام خمینی، ص 69. 
5. محسن مهاجر نیا، مردم‌سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، ص 65. 
6. حسین جوان آراسته، مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 17. 
7. محمد جواد نوروزی، همان، ص 69. 
8. مقام معظم رهبری، روزنامه كیهان، 29 آبان 1379ش.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ولى فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين مورد را دارد يا نه؟ اگر چنان كه بعضى مى‏گويند اين حق را ندارد، پس معناى ولايت چه مى‏شود؟ (زيرا ولايت‏به معناى اولى به تصرف است) همچنين حضرت امام معتقد بودند تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد .

پاسخ : 
در خصوص اختيارات ولى فقيه و معناى ولايت‌سؤال فرموده‌ايد . براى رسيدن به پاسخى گويا و صحيح و كامل، توجه به مقدمه زير لازم مى‌نمايد . 
ولايت واژه‌اى عربى است‌به معناى رهبرى و سرپرستى، دوستى و محبت، و . . . . در فلسفه سياسى، مراد از ولايت، امامت، زعامت و رهبرى سياسى است . (1) ولايت دو نوع است: 
1 . ولايت تكوينى به معناى سرپرستى موجودات جهان و قدرت تصرف مطلق در آن‌ها; چنان كه خداوند متعال در سوره يس آيه 82 بدان اشاره فرموده است: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون‌» ; چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى‌گويد باش پس بى درنگ موجود مى‌شود» . ولايت تكوينى از آن خدا است . او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست‌خدا است . خداى متعال مرتبه‌اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌كند و معجزات و كرامات انبيا و اولياى معصوم (ع) از آثار همين ولايت تكوينى است . 
2 . ولايت تشريعى كه به آن ولايت اعتبارى نيز مى‌گويند و به افعال اختيارى و امور اجتماعى و قانون گذارى و حاكميت‌بر نظام سياسى جامعه مربوط است . 
سخنى كه درباره ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست . (2) بحث ولايت‌براى فقيه در بخش ولايت تشريعى مطرح است . فقها با تمسك به ادله عقليه معتقدند، در عصر غيبت امام معصوم، جامعه انسانى نيازمند قانونى است كه مصالح مادى و معنوى افراد را تامين كند . از طرفى قانون‌گذار خداوندى است كه به مصالح و مفاسد بندگانش آگاهى كامل دارد و پيامبران و امامان معصوم را با قانون الاهى براى هدايت‌بشر فرستاده است . از آن جا كه تمام انسان‌ها در تكليف شريك هستند، پس در عصر غيبت معصوم (ع)، حاكم اسلامى بايد، از نظر ويژگى‌هاى رهبرى، نزديك‌ترين اشخاص به معصومان باشد . 
در خصوص سخن امام خمينى (ره) كه فرمود «تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد» ، مى‌توان با مراجعه به كتاب ولايت فقيه و كتاب البيع روشن ساخت كه مقصودش تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم در حكومت و اداره جامعه اسلامى است; (3) يعنى تمام اعمال و رفتارهاى افراد جامعه كه به نوعى با نظام اجتماعى و حكومتى مرتبط است نه امورى كه دليل بر اختصاص آن‌ها به پيامبر يا معصومان دارد . امام خمينى در كتاب البيع مى‌فرمايد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه (ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نيست .» در جاى ديگر مى‌فرمايد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار اجراى طلاق بين دو نفر و يا . . . بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت‌براى فقيه ثابت نيست‌» ; (4) زيرا اين گونه اختيارات به شان حكومتى ايشان ارتباط ندارد . آنچه در مورد فقيه ثابت است‌شؤون حكومتى است نه مازاد بر آن . پس دخالت در امور شخصى افراد كه با نظام اجتماع در جامعه اسلامى هيچ ارتباطى ندارد، از اختيارات ولى فقيه نيست . البته اگر همان طلاق همسر و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مى‌تواند مداخله كند و به حل و فصل آن بپردازد . مثلا در خصوص خريد منازلى كه در مسير جاده قرار مى‌گيرند، بدون شك اختيار ولى فقيه ثابت است و مى‌تواند فرد را به فروش آن وادار سازد; زيرا با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد . 
پى‌نوشت:
1 . در آمدى بر نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى . 
2 . پرسش‌ها و پاسخ‌ها، استاد محمد تقى مصباح يزدى . 
3 . ولايت فقيه، امام خمينى (ره). 
4 . كتاب البيع، روح الله الموسوى الخمينى . 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از نظر عقلى وجود ولايت فقيه چه لزومى دارد؟

پاسخ : 

در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است: 
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست. 
2. وجود يك سرى ويژگى‌ها و خصوصيات لازم است. 
بطلان فرض اول كاملًا روشن است روش عقلى اين است كه براى ابتدايى‌ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‌صلاح با ويژگى‌هاى خاصى بود چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‌زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مى‌يابد. 
در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگى‌هاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مى‌داند از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت. 
اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشه‌هاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‌هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‌هاى فوق ارائه مى‌شود كه نظام‌هاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشه‌ها پيشنهاد مى‌گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش‌هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسان‌ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‌هاى الهى، مشخص شده است. 
شرايط رهبرى 
كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى‌گيرد- علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد: 
1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت) 
2. تعهد والتزام و پاى‌بندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا). 
از حضرت اباعبدالله (ع) نقل شده است: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»(1) يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند. 
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مى‌كند: 
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه 
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام 
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. 
بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژه‌هاى آن روشن مى‌شود. و به خوبى آشكار مى‌شود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است. 
اصل تنزل تدريجى 
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است: 
1. براى تأمين نيازمندى‌هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است. 
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى‌يابد. 
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) داده است. 
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‌ها و مكان‌ها اجرا گردد. 
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم (ع) در رأس آن باشد. 
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد. 
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‌شود يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مى‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم (ع) صادر شده است حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد. 
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه 
مردم از مواهب حكومت معصوم (ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‌ترين و شبيه‌ترين حكومت به حكومت امام معصوم (ع) باشند. 
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مى‌باشد، فقيه عادل زمان‌شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهده‌دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد. 
پى‌نوشت‌
(1) ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحف‌العقول، ص 242.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از اعلميت ولايت فقيه چيست؟

پاسخ : 
مقصود از اعلم در بحث «ولايت‌فقيه»، اعلم در مرجعيت نيست. حضرت على (ع) مى‌فرمايد: «ايها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراللَّه فيه» «اى مردم بدانيد كه سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت و ولايت) كسى است كه در اين كار قوى‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبرى جامعه آگاه‌تر باشد». 
بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهى نيست بلكه «اعلم فى هذالامر» است يعنى، كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهى، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميم‌گيرى و به نحو شايسته اقدام كند. بنابراين مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى‌فقيه باشد، در مسائل حكومتى همتاى ديگر فقيهان است چون «فقاهت» تنها يكى از شرايط رهبرى جامعه اسلامى است نه تمام آن.(1) از همين رو حتى مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، لازم در مسائل حكومتى تابع ولى فقيه باشد. 
پى‌نوشت‌
(1) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص 293- 993.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نمايندگان مجلس چه ويژگى‌‏هايى را بايد دارا باشند و شرايط يک نماينده مطلوب از نظر اسلام چيست؟

پاسخ : 
فلسفه وجودى مجلس شوراى اسلامى تحقق عينى آيه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»(1) است. قوه مقننه تبلور اراده ملت است و در نظام جمهورى اسلامى عامل مهم رشد، استقلال و آزادى امت اسلامى و داراى اختياراتى وسيع و گسترده است(2). از اين رو توجه به شرايط نمايندگانى که زيبنده عينيت بخشيدن به پيام الهى و شايسته ملتى سرفراز و متناسب با جايگاه يادشده باشند، از اهميت فراوانى برخوردار است. در اين زمينه به پاره‌اى از روايات گران سنگ درباره صلاحيت‌‌هاى لازم و سپس به سخنانى از حضرت امام خمينى(ره) در اين باب اشاره خواهيم کرد: 

يک. روايات: 

1. ايمان: 
در تفسير فرات کوفى آمده است: از پيامبر(ص) سؤال شد: «اى رسول خدا اگر حادثه‌‌اى براى ما رخ نمود که درباره آن آيه‌‌اى از قرآن يا سنتى از شما وجود نداشته باشد، چه کنيم؟ حضرتش فرمود: آن را در ميان مؤمنان به مشورت گذاريد».(3) 

2. خردمندى: 
از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است: «با انسان خردمند رايزنى کنيد و از رأى او سرمپيچيد که پشيمان خواهيد شد»(4) و «آن که با خردمندان به شور بپردازد، به راه رشد و موفقيت راهنمايى خواهد شد».(5) 

3. تخصص و دانايى: 
«از پيامبر اکرم(ص) پرسيده شد: دورانديشى چيست؟ فرمود: رايزنى با صاحب‌نظران و پيروى از آنان».(6) 

4. خيرخواهى: 
پيامبر(ص) مى‌‌فرمايد: «رايزنى با خردمند خيرخواه رشد و ميمنت و توفيقى از سوى خدا است»(7) 

5. خوف الهى: 
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «در آنچه برايت رخ مى‌‌نمايد، با کسانى مشورت کن که از خدا خوف دارند».(8) امام صادق(ع) هم مى‌‌فرمايد: «در امورت با کسى رايزنى کن که خدا ترس باشد».(9) 

6. تقوا و پارسايى: 
در روايت است: «مرد خردمند پارسا را به رايزنى طلب که جز به نيکى سفارش نکند و مبادا با غير او مشورت کنى چرا که ناپارساى بى‌‌خرد، [باعث‌] فساد دين و دنيا است».(10) 

7. آزادگى و دين‌دارى 
8. دلسوزى، صميميت و برادرى 
9. رازدارى 
در رابطه با موارد ياد شده، امام صادق(ع) مى‍‌‌فرمايد: «مشورت ثمربخش نيست جز آنکه ارکان چهارگانه آن تحقّق پذيرد:
1. طرف مشورت خردمند باشد.
2. آزاد مرد ديندار باشد.
3. صميمى و برادرسان بوده باشد.
4. او را از راز خود در مسأله مورد رايزنى چنان آگاه سازى که خود آگاه هستى و او اين راز را مخفى دارد و کتمان نمايد».(11) 

ناشايستگى‌‌ها 
در نصوص دينى افزون بر شرايط و شايستگى‌‌هاى رايزنى، به ابعاد منفى و جهات سلبى آن نيز اشاره شده است پاره‌‌اى از آنچه در روايات آمده، عبارت است از: 

1. ترس و بزدلى، 2. بخل و 3. حرص 
در سفارشات پيامبر اکرم(ص) به اميرالمؤمنين(ع) آمده است: «اى على با انسان ترسو مشورت مکن، زيرا راه‌‌هاى گشايش را بر تو تنگ مى‌کند، با بخيل به رايزنى مپرداز که تو را از هدف باز مى‌‌دارد و انسان حريص را مشاور خود مکن که کام جويى را نزد تو بيارايد».(12)

4. دروغ 
حضرت على(ع) مى‌‌فرمايد: «از دروغگو رأى مجو که چون سراب است. امور دسترس‌‌ناپذير را نزديک مى‌‌نماياند و امور دسترس‌‌ناپذير را نايافتنى مى‌‌نماياند».(13) 

دو. امام خمينى(ره) 
امام خمينى(ره) همواره بر حضور پرشور مردم در انتخابات نمايندگان شايسته تأکيد فراوان داشت: «نمايندگانى متعهد، متفکر و دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمين در مجلس شوراى اسلامى بفرستيد»(14) و فرمود: «اميد است ملت مبارز متعهد با مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروه‌‌ها، آراى خود را به اشخاصى دهند که به اسلام عزيز و قانون اساسى وفادار باشند و از تمايلات چپ و راست، برى باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانين اسلام و خيرخواهى امت معروف و موصوف باشند». 
ايشان همچنين مى‌‌فرمايد: «بايد به اشخاصى که احتمال انحراف در آنان مى‌‌رود رأى ندهند چه احتمال انحراف عقيدتى و يا اخلاقى»(15) و «کسانى را انتخاب کنند که صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجراى احکام اسلام و مخالف با مکتب‌‌هاى انحرافى و معتقد به جمهورى اسلامى باشند».(16) 

از آنچه گفته شد به دست مى‌‌آيد: 
1. بررسى سوابق و ويژگى‌‌هاى کانديداهاى مجلس لازم و بايسته است و نبايد ناآگاهانه و بدون بررسى کافى کسى را برگزيد. 
2. با احتمال انحراف عقيدتى و اخلاقى، نمى‌‌توان به کسى رأى داد. به عبارت ديگر بايد صلاحيت افراد را احراز کرد. 
3. شرايط و صلاحيت‌‌هاى لازم براى نمايندگى از ديدگاه امام خمينى(ره) عبارت است از: صددرصد مسلمان بودن، نداشتن انحراف اعتقادى و مخالفت با مکاتب انحرافى، عدم انحراف اخلاقى، متفکر بودن، خيرخواهى، تعهد، دلسوزى و در خدمت اسلام و مردم بودن، وفادارى به نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى و پاى‌‌بندى و التزام به اجراى احکام اسلامى. 

پى‌‌نوشت‌ها:‌
(1) شورى (42)، آيه 38.
(2) جهت آگاهى بيشتر ر.ک: آشنايى با مجلس شوراى اسلامى، روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى.
(3) «سئل عن النبى(ص): يا رسول اللَّه ارأيت اذا نزل بنا امر ليس فيه کتاب و سنه منک ما نعمل؟ فقال(ص): اجعلوه شورى بين المؤمنين»(تفسير فرات بن ابراهيم کوفى، ص 516).
(4) «استرشدوا العاقل و لاتعصوه فتندموا»(بحارالانوار، ج 72، ص 105).
(5) «من شاور ذوى الالباب دلّ على الرشاد»(همان).
(6) «قيل لرسول اللَّه(ص): ماالحزم؟ قال(ص) مشاوره ذوى الرأى و اتباعهم»(همان).
(7) «مشاوره العاقل الناصح رشد و يمن و توفيق من اللَّه»(همان، ج 72، ص 105).
(8) «شاور فى الذين يخافون اللَّه»(همان).
(9) «شاور فى امرک الذين يخافون اللَّه»(همان، ص 98).
(10) «استشر العاقل من الرجال الورع فانه لايأمر الا بخير و اياک و الخلاف فان خلاف الورع العاقل مفسده فى الدين و الدنيا»(همان، ص 100)
(11) «ان المشوره لاتکون الا بحدودها الاربعه فاوله ان يکون الذى تشاوره عاقلا و الثانيه ان يکون حراً متدينا و الثالثه ان يکون صديق و اخيا و الرابعه ان تطلعه على سرک فيکون علمه به کعلمک ثم يسّر ذلک و يکتمه»(مکارم الاخلاق، ج 2، ص 80).
(12) «يا على لاتشاور جباناً فانه يضيق عليک المخرج و لاتشاور البخيل فانه يقصر بک عن غايتک و لاتشاور حريصاً فانه يزين لک شرها»(علل‌‌الشرايع، 559).
(13) «لا تستشر الکذاب فانه کالسراب يقرب عليک البعيد و يبعّد عليک القريب»(غررالحکم، ش 10351).
(14) پيام 28 بهمن سال 1358.
(15) 17 ارديبهشت 1359.
(16) همان.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا عصمت یکی از شرایط واجب اصل ولایت و امامت است؟ یا ولی فقیه هم میتواند معصوم باشد؟

پاسخ : 
پاسخ:
اگر منظور از ولایت و امامت ولایت در سطح کلّی یعنی امامت جانشینان بلافصل پیامبر باشد عصمت در آن شرط است بدین جهت شیعه معتقد است که امامان دوازده‌گانه که جانشینان پیامبر میباشند همه آنها معصوم و از گناه و اشتباه مصوم بوده‌اند. ولی در ولایت فقیه معصوم بودن شرط نیست بلکه عدالت در آن شرط است بر این اساس پاسخ سؤال دیگر هم که آیا ولی فقیه میتواند دارای عصمت باشد روشن میشود چه اینکه عصمت مقام ویژه‌ای است که خداوند به افراد معدودی که خود مصلحت میدانسته موهبت کرده است و برای دیگری نمیتوان این مقام را ادعا کرد
کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا لفظ ولی فقیه در کلام معصومین«علیهم السلام» آمده است؟

پاسخ : 
پاسخ:
لفظ «ولی فقیه» یا «ولایت فقیه» در بینات معصومین«علیهم السلام» به عنوان حاکم منصوب از ناحیه آنها آمده است یعنی حاکمی را که آنها نصب کرده‌اند و تخلف از آنها حرام میباشد. مثلاً از ائمه دستوراتی رسیده است که در زمانی که معصوم«علیه السلام» غایب است و دسترسی به او ممکن نیست به کسانی که دارای شرایط خاصّی هستند مراجعه کنند تا کارهای آنان زمین نماند برای نمونه از امام صادق«علیه السلام» نقل شده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرنی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حَکَما...(1)» منظور از شخص آگاه به حالا و حرام همان فقیه مورد نظر است. یا در روایت دیگری تعبیر دارد که «انّی قد جعلته علیکم حاکما...(2)» که منظور همان نصب عام ولی فقیه است. که در زمان غیبت مردم موظّف هستند از آنها اطاعت کرده و ولایت آنها را بپذیرند(3).
1) و 2 - اصول کافی، ج 1، ص 67.2)
3) کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی(دامت برکاته).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا جدایی مرجعیّت تقلید از رهبریّت نظام مشکلی به وجود نمی آورد؟

پاسخ : 
پاسخ:
از آن رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین نیازمند گذراندن سالیان درازی در راه تحصیل علوم مختلف اسلامی و تلاش بیوقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینی از منابع آن است. در هر زمان بر گروهی از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامی را بشناسند و به آن عمل کنند. بنابراین مردم موظّف هستند برای شناخت احکام دینی نیز به فقها مراجعه کنند تا پس از آشنایی با حکام اسلام آن را در زندگی به کار ببندند. ای را در عرف دینی «تقلید» میگویند. اما ولی فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، تصمیم گیرنده نهایی در جامعه اسلامی از طرف شارع مقدّس معرّفی گردیده است. این مقام شامخ، شأنی است که برای فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین«علیهم السلام» در نظر گرفته شده است. نقش ول فقیه همان جلوگیری از انحرافات، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی و تصمیم‌گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز کشور است و این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند. مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع دینی تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد. بنابراین تفکیک مرجعیّت از رهبری هیچ گونه مشکل و یا تعارضی در رفتار وی پیش نمیآورد زیرا حوزه عملکرد این رو مقام از هم جدا میباشد، گرچه در صورت امکان جمع بین مرجعیّت و رهبری در یک شخص فوایدی داشت و از جهاتی بهتر بود
کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی(دامت برکاته).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجّه به ولایت مطلقه فقیه، دیگر چه نیازی به مشاورین و متخصصین برای فقه میباشد؟

پاسخ : 
پاسخ:
ولی فقیه چون معصوم نیست و با غیب ارتباطی ندارد، در نتیجه از تمام مسائل و امور نیز آگاهی ندارد. بنابراین لازم است که ولی فقیه در امور مختلف سیاسی و نظامی و فرهنگی و آموزشی مشاورین و متخصصینی داشته باشد تا از نظرات آنها آگاه شود. ولی باید توجّه داشت که تصمیم نهایی با ولی فقیه است. خداوند متعال به پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله» دستور میدهند: «و مشاورهم فی الامر فاز اغرمت فتوکل عل اللَّه؛(1) در کارها با مؤمنان مشورت کن، امّا هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن». بر اساس بینش دینی ما حضرات معصوم«علیهم السلام» عالم به علم الهی بودند، ولی مأمور بودند که با مردم و آگاهان در مسائل مشورت کنند، ولی در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، با پیامبر است. وقتی پیامبر مشورت میکرد ولی فقیه به طریق اولی سزاوار به مشورت است چون بهره‌ای از علم غیب ندارد، ولی تصمیم گیری نهایی با ولی فقیه میباشد و آنچه او تصمیم گرفت لزوم اطاعت دارد(2). 
1)    سوره آل عمران، آیه 159.
2) کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی(دامت برکاته).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا اختیارات و وظائف ولی فقیه فقط منحصر به قانون اساسی است یا بیش از آن می باشد؟

پاسخ : 
پاسخ:
اختیارات و وظائف ولی فقیه در قانون اساسی با اصلی مشخص شده است. ولی آنچه معمولاً مورد نیاز بوده است در این اصل آمده است نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد چرا که در اصل دیگری از قانون اساسی ولایت مطلقه برا فقیه اعلام شده است. و این دو اصل نیز با هم تعارضی ندارند. بلکه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنی یک اصل بیان کننده اختیارات و وظائف ولیّ فقیه در موارد غالب است. و اصل دیگر(ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولی فقیه در مواردی است که پیش میآید و نیاز است ولی فقیه تصمیمی بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلی است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است و حکمی ندارد.
کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی(دامت برکاته).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آیا قداست فقیه در امر حکومت مؤثّر است؟

پاسخ : 
پاسخ:
تجربه نشان داده است که مرجعیّت و ولایت همواره مایه امید شیعیان در زمان غیبت بوده است. مرجعیّت، پیوسته جامعه را از خطرات جدّی رهانیده است. اکنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روان‌شناسانه، رمز وحدت امّت و پایداری نظام اسلامی را به خوبی شناخته‌اند؛ آنها دریافته‌اند قداستی که مردم برای رهبر و ولایت امر قائلند، نظام و انقلاب را بیمه کرده است. از این رو تمام تلاش و همّت خود را برای شکستن این قداست به کار گرفته‌اند، تا چنین وانمود کنند رهبر و مرجع در ردیف دیگر دولت مردان یا حتّی افراد عادّی است. آنها چنین القاء میکنند همان گونه که از وزیر، وکیل و یا یک شخصیّت قضایی میتوان انتقاد کرد از ولی فقیه میتوان انتقاد کرد! البته ما نیز معتقد به جواز انتقاد از ولی فقیه هستیم، ولی با روش صحیحی که نشانه خیرخواهی و دلسوزی است. به هر حال زمانی که قداست رهبری همچنان با قدرت و قوّت باقی باشد خود سبب بقای نظام و اعتقاد و ایمان مردم و آمادگی آنها برای جانفشانی و ایثار و شهادت میباشد.
کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی(دامت برکاته).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قداست ولی فقیه چه تأثیری در جامعه دارد؟

پاسخ : 
پاسخ:
کیان شیعه و حیات آن در زمان غیبت با همین قداست حفظ شده است. مردم در طول تاریخ برای مرجع خود احترام خاصّی قائل بوده‌اند. دشمنان نیز همواره از این قداست در هراس بوده‌اند. به طوری که همیشه از حکم جهاد مرجع دینی میترسیده‌اند. باید دید حکم جهاد یک مرجع پیر چه تأثیر در جامعه دارد. از آن رو که ولی فقیه از قداست ویژه‌ای برخوردار است و مردم او را نایب امام زمان«علیه السلام» میدانند، حاضرند همگی جان و مال و هستی خود را فدا کنند. فتوی تاریخی میرزای بزرگ در تحریم تنباکو، استعمار پیر انگلستان را شکست داد و کشور ایران را از بحران رهایی بخشید. در عصر حاضر نیز همگی شاهد بودیم که چگونه امام خمینی«رحمه الله» انقلابی را رهبری کرد که حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را ریشه کن ساخت و به جای آن جمهوری اسلامی را برقرار کرد. اگر قداست مرجعیّت نبود چه کسی حاضر بود خود را آماجگاه گلوله‌های دژخیمان شاه قرار دهد. اگر مردم حکم خدا را حکم امام زمان«علیه السلام» نمیدانستند، چه کسی حاضر بود از لذّتهای دنیا دست شسته و شب و روزش را در جبهه‌ها بگذراند و بهترین عزیزانش را در راه خدا فدا کند!!! اکنون میتوان فهمید که چرا دشمنان اسلام از ولی فقیه و مرجعیّت قداست زایی میکنند.
کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت اللَّه مصباح یزدی(دامت برکاته).
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد, چه بايد كرد؟

پاسخ : 
عقل آدمى حكم مى كند: انسان در مواردى كه علم و خبرويت ندارد، به صاحبنظران ومتخصصان مراجعه كند. مثلا بيمار كه راه درمان خود را نمى داند، به پزشك رجوع مى كند، يا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمدادمى جويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانائى لازم براى استخراج احكام ازمنابع اصلى شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنين توانايى- در حد مطلوب- برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروى كنند. اين مسأله در آيه شريفه: «فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» اشاره شده است. طبيعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند؛ مثلا گاه مشاهده مى شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيمارى خاصى به نتيجه اى يكسان نمى رسند و نسخه هاى متفاوتى تجويز مى نمايند. در مواردى كه متخصصان توافق ندارند، عقل مى گويد، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ يعنى آن كس كه تخصص برترى دارد، بايد بر ديگران مقدم شود. در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم- كه در كشف واستنباط احكام تواناتر از ديگران است- مى تواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسطخبرگان انتخاب مى شود، مراجعه كرد. از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود، از اين رو تكليف نهايى بايد توسط مجتهد معينى اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح ومفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد. تقدم فتواى ولى فقيه در مسائل اجتماعى بنابراين در صورت تعارض «اختلاف» فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر، در امور فردى مى توان به مرجع تقليدى كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد اما درامور اجتماعى هميشه نظر ولى فقيه مقدم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتى در رساله هاى عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او- حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد- حرام است. 
1- نحل: 43؛ اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد. 
پرسشها و پاسخها، آيت الله محمد تقى مصباح يزدى(حفظه الله)
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيشينه ى نظريّه ى ولايت فقيه به چه زمانى بر مى گردد و جايگاه آن نزد فقيهان شيعه چگونه است؟

پاسخ : 
پيشينه ى مبحث نظريه ى ولايت فقيه به يازده قرن پيش برمى گردد كه فقه اماميه از پراكندگى درآمد و احكام هر بابى به صورت دسته بندى شده در جاى مناسب بيان گرديد. 
هر چند مسأله ى ولايت فقيه، بحثى كلامى است، ولى جنبه ى فقهى آن سبب شده است فقيهان از همان آغاز در ابواب گوناگون فقهى، درباره ى آن بحث كنند. موضوع ولايت فقيه در هر يك از مسايل اجتماعى مانند: جهاد، تقسيم غنايم، خمس، زكات، سرپرستى اطفال، اموال محجور، شخص غايب، امر به معروف و نهى از منكر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراى احكام انتظامى اسلامى، بحث مى شود.[1] 
سخن اصلى اين است كه در اصل اثبات ولايت، جاى هيچ گونه سخنى نيست و همگان، آن را پذيرفته اند. آن چه در اين اواخر مورد ترديد قرار گرفته، اين است كه آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه بوده و يك تكليف شرعى است يا اين كه منصبى الهى و نيابت از مقام ولايت كبرى است؟[2] 
همه ى فقيهان در طول يازده قرن گذشته، هم سخن با يكديگر، ولايت فقيه را به معناى مسؤوليت و سرپرستى امور ياد شده، دانسته اند و گفته اند كه بر حسب مورد، شيوه ى اين مسؤوليّت و سرپرستى، تفاوت خواهد داشت. هر چند بعضى فقيهان بسيار اندك و برخى ديگر به تفصيل، به موضوع ولايت پرداخته اند، ولى بحث فراگيرى درباره ى آن در كتاب هاى فقهى پيشينيان ديده نمى شود. دليل اين وضعيت را بايد در موارد زير دانست: شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر تاريخ گذشته ى سرزمين هاى اسلامى، سلطه ى حكومت هاى جائر و ناممكن بودن طرح چنين مباحثى از نظر مهيا نبودن شرايط حاكميتِ فقيهان.[3] بايد گفت فقيهان با وجود اختلاف نظر در اين زمينه، در اثبات نوعى ولايت براى فقيه جامع الشرايط، اتفاق نظر دارند و آراى فقيهان در زمينه ى ولايت و دامنه ى اختيار آن در زمان غيبت در كتاب هايى جداگانه گردآورى شده است.[4] 
با اين مقدمه، براى روشن شدن پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه، به ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه از قرن چهارم تا كنون مى پردازيم: 
1) شيخ الفقهاء و المتكلّمين ابوعبدالله مفيد(متوفاى 413 هـ .ق) 
وى در كتاب فقهى معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهى از منكرمى نويسد: 
اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام كه وظيفه ى سلطان اسلام است، در عصر حضور به دست امامان معصوم(عليهم السلام) و نايبان خاصّ آنان اجرا مى گردد و در دوران غيبت به فقهاى شيعه واگذار كرده اند تا در صورت امكان، مسؤوليت اجرايى آن را به عهده بگيرند.[5] 
2) شيخ الطائفه ابو جعفر طوسى (متوفاى 460 هـ .ق) 
او در كتاب النهاية (باب جهاد) مى گويد: 
اجراى حدود و احكام انتظامى اسلامى براى هيچ كس روا نباشد جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفى شده يا كسى كه از جانب او منصوب گرديده باشد...[6] 
3) حمزة بن عبدالعزيز معروف به سلّار ديلمى (متوفاى 469 هـ . ق) 
اين فقيه نامى مى گويد: 
اجراى احكام در ميان مردم، به فقيهان واگذار شده است تا آن جا كه از حق، تجاوز نكنند.[7] 
4) ابن ادريس حلّى (متوفاى 598 هـ .ق) 
وى در زمان خويش، بهترين نظر را درباره ى نيابت عام فقيهان ارايه كرد و مراجعه ى شيعيان را به متصدّيان عرفى، غير مجاز شمرد. وى مى گويد: 
شيعه نيز موظف است به او (فقيه) مراجعه كند و حقوق اموال خويش مانند: خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتى خود را براى اجراى احكام حدود در اختيار وى بگذارد. حلال نيست از حكم او عدول كند؛ زيرا هر كس از حكم او عدول كند، در حقيقت از حكم خدا سرپيچى كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.[8] 
5) علامه ابن المطّهر حلّى (متوفاى 771 هـ . ق) 
وى در قواعد الاحكام در باب جهاد مى گويد: 
در دوران غيبت، اجراى احكام در ميان مردم وظيفه ى فقها است تا براى در امان ماندن از خطر دشمن، حكم كنند و فتوى دهند.[9] 
6) محقق كركى معروف به محقق ثانى (متوفاى 940 هـ .ق) 
وى در شرح قواعد علامه، سخن او را پذيرفته و در رساله اى كه در صلاة الجمعه نگاشته است، مى فرمايد: 
فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مى شود، از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) در همه ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهى نزد او و پيروى از احكام او واجب است.[10] 
7) ملا احمد نراقى (متوفاى 1245 هـ. ق) 
به گفته ى ايشان، فقيه بر دو امر ولايت دارد: 1 ـ بر آن چه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام)ولايت دارند، مگر آن كه مواردى به نص، اجماع و... از حوزه ى ولايت فقيه خارج شود. 
2 ـ بر هر كارى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، خواه عاقلانه باشد يا از روى عادت.[11] 
8) مولى احمد مقدس اردبيلى (متوفاى 993 هـ. ق) 
وى در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى نويسد: 
و دليل آن مثل آن چه گذشت، اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه هاى گوناگون مردم در نزد او جمع هستند و شخص سزاوار و محتاج اصلى را بهتر مى شناسد. فقيه، خليفه ى امام معصوم(عليه السلام)است. پس آن چه به او مى رسد، به امام معصوم(عليه السلام)نيز رسيده است.[12] 
9) شيخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (متوفاى سال 1266 هـ. ق) 
او پس از بيان اتفاق آراى فقيهان بر ثبوت ولايت و نيابت عامه ى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مى گويد: 
اگر ولايت عامه نباشد، بسيارى از امور متعلق به شيعيان تعطيل مى شود. پس ولايت فقيه از مسلمات، ضروريات و بديهيات است. نظر من اين است كه خداوند، پيروى از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن، اطلاق ادلّه ى حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است.[13] 
صاحب جواهر با بيان مبانى فقهى ولايت فقيه مى فرمايد: 
از چيزهاى عجيب و غريب، وسوسه ى بعضى ها درباره ى ولايت فقيه است. گويا اصلا چيزى از مزه و طعم فقه را نچشيده و از حرف و كارشان، هيچ چيزى نفهميده اند.[14] 
از همين رو، فقيهان پس از صاحب جواهر بر اساس همين مبنا، ولايت فقيه را به معناى ضرورت عهده دارى مسؤوليت در شؤون عامّه پذيرفته اند تا مسايل مربوط به تنظيم هيأت اجتماعى به تعطيلى كشانده شود.[15] 
10) شيخ مرتضى انصارى (متوفاى سال 1281 هـ. ق) 
ايشان در كتاب القضا مى فرمايد: 
حكم فقيه جامع الشرايط در همه ى فروع احكام شرعى و موضوع هاى آن، حجت و نافذ است؛ زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در روايات آمده، نفوذ حكم او در همه ى شؤون و زمينه ها است و مخصوص مسايل قضايى نيست... .[16] 
هر چند ايشان، محدوده ى ولايت را مطلق نمى داند، ولى تصريح مى كند كه ولايت فقيه از فتاوى مشهور فقيهان شيعه است و فقيه نايب امام است كه: 
اعترف به جمال المحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بانَّ المعروف بين الاصحاب، كون الفقهاء نايب الامام.[17] 
11) حاج آقا رضا همدانى (متوفاى 1322 هـ .ق) 
وى در اين باره گفته است: 
در هر حال، نيابت فقيه جامع الشرايط از سوى امام عصر(عج) در چنين امورى واضح است و با تتبع در سخنان فقيهان شيعه، تأييد مى شود.[18] 
12) آيت الله العظمى بروجردى (متوفاى 1382 هـ ق) 
ايشان مى فرمايد: 
و بالجمله كون الفقيه العادل منصوباً لمثل تلك الامور المهمة التى كيلى بها العامة مما لا اشكال فيه اجمالا بعد ما رويناه و لا محتاج فى اثباته الى مقبوله ابن حنظلة... . 
خلاصه اين كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمّى كه عموم مردم به آن مبتلا هستند، منصوب شده است...[19] 
13) آيت اللّه العظمى خويى 
ايشان از راه امور حسبيه و باعنوان تكليف شرعى، حق عهده دارى اين مسؤوليت را براى فقيه ثابت مى كند.[20] 
14) حضرت امام خمينى(رحمهم الله) 
ايشان نخستين فقيه جامع الشرايطى است كه طرح تشكيل حكومت منسجم و با ثبات اسلامى را داد. امام بر اين باور است كه فقيه ولايت مطلقه دارد؛ يعنى همه ى اختيارات و مسؤوليت هايى كه امام معصوم(عليه السلام)برعهده دارد، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامع الشرايط خواهد بود، مگر آن چه به دليل ويژه اى در اختيار امام معصوم(عليه السلام) است. ايشان مى فرمايد: 
فقها از طرف ائمه ى اطهار(عليهم السلام) در همه ى امورى كه ائمه(عليهم السلام)در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده ى عمومى مى بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(عليه السلام)دست يافت. همه ى اختيارات پيامبر(صلى الله عليه وآله) امام(عليه السلام) در حكومت و سلطنت براى فقيه ثابت است.[21] 
- نتيجه: 
همه ى فقيهان شيعه در ابواب گوناگون فقهى تأكيد كرده اند كه احكام اسلام در ميان مردم تعطيل بردار نيست و هميشه بايد اجرا شود. اين كار در دوران غيبت نيز در صورت امكان و توانايى بر عهده ى فقيهان جامع الشرايط است.
پی نوشتها: 
[1]- امام خمينى (ره) و حكومت اسلامى (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، دفتر تبليغات اسلامى، ص 13. 
[2]- ر.ك: ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، مؤسسه ى فرهنگى انتشاراتى التمهيد، ص 43. 
[3]- امام خمينى (ره) و حكومت اسلامى (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، ص 13؛ پيشينه ى تاريخى ولايت فقيه، احمد جهان بزرگى، كانون انديشه ى جوان، ص 6. 
[4]- امام خمينى (ره) و حكومت اسلامى، ص 13. 
[5]- المقنعه، ص 810؛ درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، (مجموعه ى مقالات)، انتشارات بين المللى الهُدى، ص 196،. 
[6]- النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300. 
[7]- المراسم العلوية، ص 263؛ ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 2. 
[8]- السرائر، قم، ناشر الاسلامى، ج 3، ص 537؛ پيشينه ى تاريخى ولايت فقيه، ص 26. 
[9]- ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 3. 
[10]- در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى (مجموعه ى مقالات)، ص 197. 
[11]- عوائد الايام، ص 187؛ در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 198. 
[12]- مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبيلى، ج 4، ص 205، درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 197. 
[13]- جواهر الكلام، ج 15، ص 421؛ در آمدى برانديشه ى سياسى اسلامى، ص 200. 
[14]- جواهر الكلام، ج 21، ص 328؛ ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 4. 
[15]- همان، ص 4. 
[16]- ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 4. 
[17]- مكاسب، كتاب قضاء، ص 159؛ درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 201. 
[18]- مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160؛ درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 201. 
[19]- در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 202. 
[20]- ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 4. 
[21]- كتاب البيع، ج 2، ص 488؛ در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 203. 
منبع: فصلنامه ی صباح


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا جامعه ى ولايى، انحصارگرا و مستبد است؟

پاسخ : 
در آغاز بايد ريشه هاى استبداد را بررسى كنيم. سپس با مقايسه ى جامعه ى استبدادى با جامعه ى ولايى، داورى را به خوانندگان وامى گذاريم تا ببينند جامعه اى كه ولى فقيه در رأس آن قرار گرفته است، با جامعه اى كه يك حاكم مستبد بر آن حكومت مى كند، مترادف خواهد بود يا خير؟ 
بى تقوايى، پيروى از هوا و هوس، نامشروع بودن، وابستگى به قدرت هاى خارجى و ثروت اندوزى از مهم ترين عوامل پيدايش استبداد است. اساساً مستبد به كسى گفته مى شود كه كارها را به اراده و رأى خويش و بدون مشورت با ديگران انجام مى دهد.[1] در مقابل، در آيات و روايات، ولى فقيه به كسى گفته مى شود كه علم و تقوا دارد و از هوا و هوس دورى مى كند. ولى فقيه هميشه بايد خواست الهى و مصلحت عمومى را در نظر بگيرد و آن را بر رأى و نظر شخصى مقدم بداند. وى در چارچوب قوانين و مقررات الهى، رفتار مى كند و نمى تواند همانند يك حاكم مستبد، به دلخواه خود، عمل كند. حكومت ولى فقيه، حكومت قانون است، در حالى كه فرد مستبد، جز رأى خود، قانونى نمى شناسد. البته براى اين كه حكومت ولى فقيه به حكومت استبدادى، تبديل نشود، راه كارهايى در قانون انديشيده شده است. دست كم براى از بين بردن پيش زمينه هاى تبديل ولايت فقيه به استبداد، چهار راه كار در قانون اساسى پيش بينى شده است كه عبارتند از: 
1. كنترل ويژگى هاى رهبر: قانون، شرايط و ويژگى هايى را براى ولى فقيه حاكم در نظر گرفته است تا يك فرد مستبد و ستم كار بر جامعه، حاكم نشود.[2] 
2. كنترل قانونى رهبر: مجلس خبرگان كه برگزيده ى مردم است، اين كار را انجام مى دهد.[3] 
3. كنترل مالىِ رهبر: اين وظيفه برعهده ى قوه ى قضاييه است.[4] 
4. كنترل مشاوره اى رهبر:[5] در قانون اساسى پيش بينى شده است كه رهبر بايد با كارشناسان گوناگون، مشورت كند[6] تا تصميم هاى او در راستاى تأمين منافع و مصالح عمومى باشد. در مقابل، حاكم مستبد تنها به خواسته هاى شخصى خود مى انديشد و هرگز چنين كنترل هايى بر روى وى وجود ندارد. او آزاد است هر گونه مى خواهد رفتار كند و كسى حق اعتراض ندارد. ولى فقيه در جامعه هيچ امتيازى بر ديگران ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مى شود.[7]حكم و دستور ولى فقيه برخلاف حاكم مستبد، هرگز حالت استبدادى و ستم كارانه ندارد؛ زيرا هر حكم فقيه، بر خود او نيز جارى خواهد شد. در نگاه ولايى، خدا حاكم اصلى است نه ولى فقيه تا هر آن چه بخواهد انجام دهد. چه اين كه در غير اين صورت ديگر ولايت فقيه از آن جهت كه فقيه است نبوده ولايت شخص خواهد بود كه از نظر عقلى و شرعى دليل بر چنين ولايت وجود ندارد و لذا ولايت او ساقط خواهد شد. 
- نتيجه: 
1ـ زمام دارى در اسلام، تكليف و وظيفه ى سنگين الهى است نه فخرفروشى نسبت به ديگران. 
2ـ ولىّ فقيه و حاكم مسلمانان تا هنگامى كه ولايت دارد، هرگز احساس نمى كند ديگران زير سلطه ى او قرار دارند؛ چون در غير اين صورت، ولايتش از بين مى رود. 
3ـ قانون اساسى با تأكيد بر اهرم درونى نظارت، به لزوم تقوا و دنياگريزى رهبر، اشاره كرده است، به گونه اى كه پذيرش ويژگى هاى لازم براى رهبرى يا كشف خلاف بعدى (منجر به عزل رهبرى) را كار خبرگان مى داند. گفتنى است كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان نيز بر همين اساس، شكل گرفته است.[8]
پی نوشتها: 
[1] فرهنگ معين. 
[2] قانون اساسى، اصول 5 و 109. 
[3] همان، اصل 111. 
[4] همان، اصل 142. 
[5] همان، اصل 112. 
[6]- اصل يكصد و دهم قانون اساسى بند 1. 
[7] همان، اصل 107. 
[8]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه و تفكيك قوا، مصطفى ناصحى، دفتر تبليغات اسلامى، 1378؛ دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370. 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ولايت فقيه چيزى جز حكومت توتاليتر و ضد مردمى است؟

پاسخ : 
با بررسى دقيق واژه هاى «ولايت فقيه» و «توتاليتر» درخواهيم يافت كه نه تنها ولايت فقيه به حاكم توتاليتر تفسير نخواهد شد، بلكه برعكس، حاكميتى در راستاى مصالح مردم و حفظ منافع عموم معنا خواهد شد. در فرهنگ سياسى، توتاليتر به معناى «كل گرا و يكه تاز» و توتاليتاريسم به مفهوم «حكومتى است كه مى خواهد همه ى جنبه هاى حكومت را در اختيار خويش قرار دهد».[1] 
دايرة المعارف بين المللى علوم اجتماعى بعضى ويژگى هاى حكومت توتاليتر را چنين برمى شمارد: «قابل پيش بينى نبودن، ارايه ى تفسير دل خواه از ايدئولوژى رسمى، كاربرد گسترده ى خشونت سازمان يافته و زور براى به زير سلطه درآوردن مردم».[2] 
هدف رهبر توتاليتر، سركوبى هرگونه نهادى است كه در برابر او قد برافرازد. از اين رو، هيچ گاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمى داند؛ يعنى اساس نظام توتاليتر، بى قانونى است.[3]ولايت به معناى به هم پيوستگى براى رسيدن به هدفى يگانه است و[4] در نقطه ى مقابل توتاليتر قرار مى گيرد؛ زيرا حاكم اصلى در نظام اسلامى، خدا و قانون الهى است[5] نه شخص فقيه. فقيه تنها مجرى احكام الهى است، چنان كه خداوند خطاب به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: 
لتحكم بين الناس بما اريك الله.[6] 
تو برانگيخته شده اى تا در ميان مردم حكومت كنى، ولى نه به ميل خود، بلكه آن گونه كه خدا مى خواهد. 
وظيفه ى ولىّ فقيه، تحكيم و تقويت بنيان هاى جامعه ى اسلامى است و به چيزى جز تأمين منافع و مصالح مردمى (نه شخص) در چارچوب قانون الهى نمى انديشد. ماجراى تنباكو و فتواى ميرزاى شيرازى، جريان انقلاب اسلامى و قطع دست بيگانگان از كشور و موارد ديگر در دهه هاى اخير، شاهد اين مدعاست. در اين، ميان ممكن است اين پرسش به ذهن برسد كه مى پذيريم تاكنون چنين بوده است، ولى چه تضمينى وجود دارد اين وضع در آينده ادامه يابد و ولى فقيه به حاكم مستبد و توتاليتر تبديل نشود؟ 
در پاسخ بايد گفت: چنين فرضى در اين مسأله، محال است؛ زيرا ولايت فقيه تا زمانى است كه به مرز استبداد نرسيده باشد و گرنه مشروعيت و ولايت او خود به خود ساقط خواهد شد. از جمله شرايط ولىّ فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار مى رود. اقتضاى فقاهت اين است كه فقيه، اسلام شناس باشد و كشور را بر اساس احكام الهى اداره كند نه براساس آراى غير خدايى (رأى خود يا ديگران). عدالت سبب مى شود فقيه، خواسته هاى نفسانى خود را در اداره ى نظام اسلامى دخالت ندهد و در پى جاه طلبى و دنياگرايى نرود. در نظام اسلامى، فقيه، تافته ى جدا بافته و برتر از دين و قانون الهى نيست. او تنها كارشناس دين است و آن چه را از مكتب وحى درك مى كند، به جامعه ى اسلامى مى آموزد و خود نيز مكلّف است به آن عمل كند. هرگاه نيز ويژگى هاى ياد شده را از دست بدهد، ولايتش ساقط خواهد شد.[7] حضرت امام خمينى(رحمت الله علیه) در سال 1358 با ردّ شبهه ى خودكامه شدن حكومت جمهورى اسلامى از سوى كسانى كه وجود اين اصل را در قانون اساسى، زمينه ساز انحصارى كردن حكومت و استبداد مى دانستند، با رهنمون ساختن آنان به اصل ولايت فقيه فرمود: 
ولايت فقيه چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است... شما از ولايت فقيه بترسيد، فقيه بر مردم زورگويى نمى كند. اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند، ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولىّ فقيه، نظارت بر دستگاه ها و امور است... .[8] 
گفتنى است براى پيش گيرى از پيدايش استبداد در نظام اسلامى، مجلس خبرگان در قانون اساسى پيش بينى شده است. اعضاى اين مجلس با رأى مردم برگزيده مى شوند و بر كار رهبرى، نظارت مى كنند.[9] 
به راستى، آيا مى توانيم از آثار حاكميت ملى، آزادى و مردم سالارى دينى در انتخاب و عزل رهبر و ولى فقيه چشم بپوشيم؟ قانون اساسى، شرايط سنگينى براى مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آن ها، فقيه را از جايگاه ولايت ساقط مى كند.[10] به اين ترتيب، هرگز نبايد پنداشت كه ولايت مطلقه به معناى ولايت بى قيد و شرط و بدون ضابطه ى فقيه است و او مى تواند بدون در نظر گرفتن معيارهاى مكتب اسلام و مصلحت عموم، كارى انجام دهد. 
رفتار ولى فقيه بر خلاف حكم توتاليتر كه قابل پيش بينى نيست، دقيقاً در چارچوب قوانين و مقررات الهى قرار دارد و او هرگز نمى تواند حكمى دل خواهانه و از روى هوا و هوس صادر كند. ولىّ فقيه در جامعه ى اسلامى، مشروعيت خويش را از خدا و رسول و با پذيرش مردم مى گيرد، نه اين كه به سانِ يك حاكم توتاليتر، با زورگويى و خودكامگى به قدرت برسد يا با خشونت و زور، بخواهد چيرگى خود را بر مردم حفظ كند. اساساً چگونه مى توان ولىّ فقيه را با حاكم توتاليتر يكى دانست، در حالى كه اصولا دين اسلام، سدّ توان مندى در برابر استبداد و خودكامگى است؟[11]
پی نوشتها: 
[1] توتاليتاريسم و سلطه گرايى، انتشارات پژوهش گاه علوم انسانى، توس، 1358، صص 9 ـ 10. 
[2] همان، صص 12 ـ 30. 
[3] همان، ص 40. 
[4] ولايت، سيد على خامنه اى، دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى، 1360، ص 15. 
[5] قانون اساسى، اصل 54. 
[6] نساء، 105. 
[7] ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، 1378، صص 480 ـ 482. 
[8] صحيفه ى نور، ج 10، صص 27 ـ 29. 
[9] ر.ك: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسى. 
[10] همان، ص 111. 
[11]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، 1378؛مصباح يزدى؛ نگاهى به نظريه ى ولايت فقيه، محمدمهدى نادرى قمى، قم، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، چ 2؛ دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370، چ 1. 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اين كه ولايت، همان قيموميّت است، چگونه آن را بر حاكميت سياسى فقيهان مى توان تطبيق كرد؟

پاسخ : 
نخست بايد به پيش فرض اين پرسش بنگريم كه آيا به طور كلى رابطه ى ولايت را مى توان رابطه ى قيموميت دانست و اين دو را يگانه انگاشت و آن گاه لوازم قيموميت رابه هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبر، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن پاى بند گرديم؟ براى پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، بايد نخست مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى دريابيم و آن گاه به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن برويم. 
در لغت، ولايت از ريشه ى «ولىّ» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى گوناگونى مانند: فرمانروايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن آورده اند كه ريشه ى اصلى واژه با همان معناى لغوى در همه ى اين معانى ديده مى شود. از ميان معانى ياد شده، كاربرد ولايت در امارت و فرمانروايى، گسترده تر است به گونه اى كه ادعاى انصراف ولايت به امارت، سخنى صواب بوده و با كاربرد عرفى آن هم آهنگ است.[1] 
در مقابل، باب و كتاب ويژه اى در متون فقهى وجود ندارد كه همه ى فروع و مسايل ولايت در آن جا گرد آمده باشد. پس بايد با بهره گيرى از شيوه ى استقراء، موارد كاربرد «ولايت» و گونه هاى شرعى آن را در كتاب هاى فقهى بيابيم تا آشكار شود يگانه انگارى ولايت با قيموميت، تا چه اندازه با واقعيت هم آهنگى دارد؟ 
در اين مجال، تنها به مهم ترين گونه هاى ولايت شرعى مى پردازيم كه در متون فقهى فقيهان برجسته آمده است، مانند: 
1ـ ولايت بر تجهيز ميّت; 
2ـ ولايت بر فرايض عبادى ميّت; 
3ـ ولايت بر بردگان; 
4ـ ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ; 
5ـ ولايت بر همسر; 
6ـ وصايت; 
7ـ قيموميت; 
8ـ حضانت; 
9ـ قصاص; 
10ـ ولايت كودكان سرراهى; 
11ـ توليت اوقاف; 
12ـ قضاوت; 
13ـ ولايت بر امور حسبه; 
14ـ ولايت سياسى.[2] 
بر اساس اين دسته بندى، قيموميت، تنها گونه اى از گونه هاى ولايت است و رابطه ى منطقى ولايت با قيموميت، رابطه ى عام و خاص مطلق است. هر چند قيموميت از گونه هاى ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى، قيموميت نيست و يكسان انگاشتن اين دو و تفسير ولايت به قيوميت، مانند آن است كه كسى، هر گردى را گردو بپندارد. 
اكنون كه روشن شد ولايت با قيوميت همسان نيست، ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مى توان «مديريت» يا در اصطلاح زبان فارسى «سرپرستى» ناميد. وجه مشترك همه ى گونه هاى چهارده گانه ى ولايت شرعى همان حق مديريت، اداره و سرپرستى بخشى كوچك يا گسترده از امور جامعه است. در حقيقت، مسأله ى ولايت و سرپرستى، همانند: زكات، نماز و وضو، ساخته ى شريعت نيست. ولايت، امر امضايى[3] است نه تأسيسى. 
ولايت، موضوعى عرفى است كه ضرورت زندگى اجتماعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان، گره خورده است. ولايت به فرهنگ و حوزه ى جغرافيايى ويژه اى، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى جدايى ناپذير آن است. امور اجتماعى نيازمند مديريت را به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلى مى توان تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آن ها برمى گزيند. در زبان عرب ـ كه به عرف فارسى زبانان نيز گسترش يافته است ـ از اين حقيقت با عنوان «ولايت» ياد مى شود. هرگاه اين مديريت بر اساس مقررات شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود. وظيفه ى ولايت شرعى، اداره ى جامعه در سطح كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى از نماز جمعه گرفته تا گردآورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود، قصاص و ديات دربرمى گيرد. با توجه به اهميت و گستره ى اين ولايت، آن را مى توان مهم ترين گونه ى ولايت شرعى و ركن اساسى و احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت سياسى، امكان اجراى احكام سياسى و دينى فراهم مى آيد. هدف اصلى واژه ى «ولايت» در نظريه ى «ولايت فقيه» نيز همين ولايت است. 
- نتيجه: 
1ـ «ولايت» نه عين «قيموميت» و نه ملازم آن است و لوازم قيموميت; يعنى ناتوانى «مولّى عليه» و نيازمندى وى به قيم و سرپرست را نمى توان به همه ى گونه هاى ولايت، تسرّى داد. هر ولايتى در حيطه اى كه مقرر مى شود، لوازمى دارد كه وابسته به همان حيطه است و به موارد ديگر سرايت نمى كند. 
2ـ منظور از ولايت در بحث «ولايت فقيه» همان معناى ولايت سياسى و مديريت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى ـ مشروع يا نامشروع ـ اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت، همان امامت امت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حق مشروع ايشان به شمار آمده است. 
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: المفردات، راغب اصفهانى، ص 532؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 15، صص 400 - 402؛ مقاله ى «مفهوم ولايت فقيه»، مجله ى حكومت اسلامى، دبيرخانه ى مجلس خبرگان، ش 9، پاييز 77، صص 43ـ44. 
[2]ـ مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، مجله ى حكومت اسلامى، ش 9، پاييز 77، صص 26 - 29. 
[3]. احكام امضايى، احكامى هستند كه در زمان پيامبر وجود داشته و شارع مقدس (خداوند و رسولش)، آن را تأئيد كرده اند، مانند: حلال بودن بيع. احكام تأسيسى، احكامى هستند كه شارع مقدس، آن ها را پديد آورده، مانند: وجوب نماز. 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دور در تعيين رهبر يا در ادامه ى حاكميت رهبر را چگونه حل مى كنيد؟ اگر دور باطل است، آيا در اين جا استثنا خورده است؟

پاسخ : 
اشكال مورد نظر اين است كه: مشروعيت رهبرى به مشروعيت مجلس خبرگان رهبرى و مشروعيت اين مجلس به مشروعيت شوراى نگهبان و مشروعيت اين شورا به تعيين رهبرى بستگى دارد. 
اگر مراد از دور در اين پرسش، همان دور فلسفى باشد، بايد دانست كه الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبرى از سوى شوراى نگهبان، الزام شرعى نيست، بلكه الزام قانونى است. 
بر اساس قاعده ى فقهى و عقلايى، تشخيص خبره با رجوع به خبره، ممكن است،[1] ولى اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراى نگهبان باشد، يك پيش بينى قانونى است و منحصر كردن شيوه ى كارشناسى در اين شكل، تنها با هدف ارايه ى راه كار براى آن اصل شرعى و عقلايى، صورت گرفته است. 
پس از اين مقدمات، به اصل پاسخ مى پردازيم. 
- منظور از دور محال چيست؟[2] 
مراد از اين اصطلاح، آن است كه يك موجود از آن نظر كه علت پيدايش چيز ديگرى هست، نمى تواند «در همان جهت، عليت و تأثيرش»، معلول آن چيز باشد. به ديگر سخن، محال است علت، چيزى را به معلول بدهد كه براى داشتن همان چيز، به معلول نيازمند است. 
مثال: اگر كشاورزى، محصولى را مى كارد و براى ادامه ى زندگى خود نيز به همان محصول نيازمند است، آن محصول از يك سو، معلول كشاورز و از سوى ديگر، علت كشاورز است. پس ممكن است كسى بگويد: كشاورز مفروض علّتِ علّت خودش و معلولِ معلول خودش است، يعنى در واقع، هم علت است و هم معلول. در حالى كه كشاورز، علت حقيقى و پديدآورنده ى محصول نيست، بلكه تنها علّت اِعدادى و زمينه ساز آن به شمار مى رود كه زمينه را براى عليّت كامل فراهم كرده است. افزون بر آن، اين محصول، علت وجود كشاورز نيست، بلكه ادامه ى زندگى وى به آن بستگى دارد. 
همان گونه كه در تعريف «دور» گفته شد، توقف يك شىء بر ديگرى بايد از همان جهتى باشد كه علت آن است. در حالى كه در اين مثال، توقف آن دو بر يكديگر از يك جهت نيست; يعنى يكى از آن دو، علت ديگرى در يك زمان و معلول آن در زمانى ديگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعايت نشده است. 
- آيا در اين مورد، دور باطل وجود دارد؟ 
1ـ در نظام جمهورى اسلامى ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگانى كه تأييد شده ى شوراى نگهبان باشد، انتخاب نكرده است تا بگوييم آن شوراى نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعيت خبرگان به تأييد رهبرى و مشروعيت رهبرى به تأييد خبرگان بستگى داشته است. 
2ـ در زمان رهبرى دوم نيز كه مسأله ى لزوم تأييد صلاحيت خبرگان به وسيله ى شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانى، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاى آن در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراين، اشكال دور در تعيين رهبر كنونى نيز مصداق ندارد. 
بايد گفت يكى از شرايط دور، توقف شىء بر چيزى است كه آن چيز بر همين شىء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا، مجلس خبرگان، مشروعيت قانونى رهبرى را تعيين مى كرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبرى با رأى مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان از سوى منصوب شدگان رهبر كنونى صورت مى گيرد. به بيان ساده تر، رهبرى، صلاحيت و مشروعيت را به كسى داده است كه رهبر ديگرى (غير از رهبر كنونى) مشروعيت خود را مرهون آن است . 
3ـ اگر در مواردى بتوان تصور كرد كه يك رهبر دو بار از سوى يك مجلس خبرگان به رهبرى نصب گردد، در چنين مواردى، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زيرا زمان مشروعيت يابى رهبرى به وسيله ى خبرگان با مشروعيت يابى مجلس خبرگان به وسيله ى رهبرى تفاوت دارد. 
4ـ اساساً مجلس خبرگان، مشروعيت حقوقى به رهبر نمى دهد، بلكه زمينه ساز كشف چنين مشروعيتى مى شود. اين مسأله به بحث درباره ى منشأ حقيقى مشروعيت و الزام آورى در حقوق مى انجامد كه خود، بحثى مبنايى و ريشه اى است. 
5ـ دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجى ندارد. اين در حالى است كه شما مدعى هستيد دور اتفاق افتاده است و اين ادعا، خود، بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است. اگر انتخاب رهبر به وسيله ى خبرگان، دور محال بود، نمى بايست چنين اتفاقى بيافتد و خبرگان، رهبرى را تعيين كند. پس اين بيان گر آن است كه انتخاب رهبر از سوى خبرگان، دور محال نيست. 
اما اين كه گفته شده اگر دور است، آيا استثناء خورده است؟ 
در پاسخ بايد گفت: اساساً اصل عقلى، استثناءبردار نيست. معنا ندارد چيزى محال باشد و مثلا از وجودش، عدم آن لازم آيد، ولى استثنائاً در موردى اتفاق بيافتد; زيرا اين خلاف فرض خواهد شد. پس معلوم مى شود اصلا محال نبوده است، در حالى كه چنين نيست.[3]
پی نوشتها: 
[1]. چنان كه در رساله هاى عمليه، تشخيص مرجع تقليد اعلم، تنها به دست كارشناس خبره ى مجتهدشناس امكان پذير است. 
[2]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: قواعد كلى فلسفه در فلسفه ى اسلامى، غلام حسين ابراهيمى دينانى، تهران، مؤسسه ى مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1370، ج 1، ص 247; آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح يزدى، سازمان تبليغات اسلامى، زمستان 1368، چ 3، ج 2، صص 78 و 79. 
[3]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، چ 3، صص 141 ـ 150; ولايت فقيه، نگاهى گذرا به نظريه ى ولايت فقيه، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى،زمستان 1378; ولايت فقيه; ولايت فقاهت، عبدالله جوادى آملى، مؤسسه ى اسراء. 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اعتقاد به ولايت فقيه واجب است؟ آيا در اين زمينه، آياتى در قرآن وجود دارد؟

پاسخ : 
هر چند مسلّم است كه خداوند تبارك و تعالى براى فقيه، ولايت قرار داده است،[1]ولى چون يك امر لازم اعتقادى نيست، لزومى ندارد مردم به عنوان جزيى از اصول مذهبى به آن اعتقاد داشته باشند. 
ولى فقيه، جانشين امام معصوم(عليهم السلام) است كه امامت آن امام معصوم(عليه السلام) نيز در شمار اصول مذهب است نه اصول دين. انديشمندان اسلامى هنگام طرح مسأله ى ولايت فقيه به عنوان مسأله اى كلامى كه فعل و جعل پروردگار است، به نيابت فقيه از امام معصوم(عليه السلام)نظر داشته اند، نه اين كه ولايت فقيه را در حدّ توحيد و نبوت در شمار اصول دين يا هم پاى امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.[2] 
گفتنى است اگر ولايت فقيه با برهان براى كسى ثابت شود و او پس از ثبوت برهانى اين مسأله و قطعى بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انكار كند، همان حكم انكار ضرورى دين را دارد. البته بايد دانست كه انكار ضرورى دين با انكار توحيد يا نبوت تفاوت دارد. اين انكار مستلزم انكار يكى از آن ها است و انكار آگاهانه ى يكى از ضروريات دين، به خروج از دين خواهد انجاميد. بنابراين، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبى به آن و لزوم تعهّد عملى در برابر آن، سبب نمى شود اين حكم، همتاى توحيد، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.[3] 
نتيجه ى اين سخن آن است كه: 
1. باور داشتن به ولايت فقيه، واجب نيست. 
2. ولايت فقيه نيابت از امام معصوم(عليه السلام)است. 
3. اگر ولايت فقيه بر كسى ثابت شود، اعتقاد به آن واجب مى شود. هنگامى كه اعتقاد به آن واجب شد، انكار آن اگر به انكار امامت برگردد، به خروج از مذهب شيعه و اگر به انكار نبوت يا يكى از اصول دين برگردد، به خروج از دين مى انجامد. البته چنان كه خواهد آمد، پيروى از ولى فقيه در هر حال واجب است. 
درباره ى بخش دوم پرسش بايد گفت: آيه اى در قرآن وجود ندارد كه با صراحت بر ولايت فقيه دلالت كند، ولى برخى آيات قرآن با كمك روايات و حكم عقل بر اين امر دلالت مى كنند كه اينك بدان مى پردازيم. 
1ـ آيات 58 و59 سوره ى نساء 
خداوند امر فرموده است كه امانت ها را به اهلش بسپاريد و هرگاه ميان مردم داورى كرديد، به عدالت داورى كنيد: 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا و رسول خدا و اولياى امرتان (متصديان رهبرى و حكومت) پيروى كنيد و اگر درباره ى چيزى با يكديگر كشمكش پيدا كرديد، آن را به خدا و رسول خدا عرضه بداريد. 
محور استدلال به اين آيه ى شريفه، واژه ى «اولى الامر» است كه خداى متعال پس امر به پيروى از پيامبر، پيروى از آنان را واجب مى داند. 
درباره ى مصداق اولى الامر، تفسيرهاى بى شمارى ارايه شده است.[4] اگر ثابت شود ائمه ى معصومين(عليه السلام) به فقيهان ولايت داده اند و فقيه جامع الشرايط از سوى ولى امر معصوم(عليه السلام) به حكومت و ولايت منصوب شده است، آن فقيه بر اساس دستور ولى امر در شمار اولياى امور درخواهد آمد. در اين صورت، پيروى از او نيز واجب مى شود،[5]مانند: مالك اشتر در عصر حضور و فقيه در عصر غيبت. 
2- آيه ى 50 سوره ى مائده 
افحكم الجاهليه يبغون و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون. 
آيا آنان حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا داورى مى كند براى قومى كه اهل يقين هستند. 
اگر در زمان غيبت براى حفظ نواميس الهى، حدود و تعزيرات اجرا نشود، بايد به قوانين بشرى مراجعه كرد. ولى اين جايز نيست; زيرا هر چه غير از حكم خدا باشد، حكم جاهلى است كه به حكم قرآن، مردود است. حدود تا آن گاه كه در محكمه ى مجتهد جامع الشرايط (يا منصوب از سوى او) ثابت نشود و مجتهد آن را انشاء نكند، قابل اجرا نيست.[6] 
افزون بر آن، خطاب «ان تحكموا بالعدل» در آيه ى 57 سوره ى نساء به كسانى است كه زمام امور را به دست دارند نه قاضيان ; زيرا قاضى قضاوت مى كند نه حكومت. او به معنى تمام كلمه، حكم اجرايى صادر نمى كند، بلكه اين كار به دست دو دسته ى ديگر از حكومت كنندگان ; يعنى مجريان و قانون گذاران است.[7] پس اين آيه ى شريفه، كل حكومت را دربرمى گيرد. در آيات شريفه ى 44، 45 و47 سوره ى مائده، كسانى كه بر خلاف دستور خداوند، حكم مى كنند، كافر، ستم كار و فاسق ناميده شده اند. اين سخن بدان معنا است كه حكومت بايد براساس قانون الهى باشد. آشكار است كه مجرى قانون الهى بايد كارشناس باشد تا آن را بفهمد (فقيه) و بدان پاى بند بماند(عادل). 
اصولا از نظر قرآن، حاكميت در اصل از آنِ خداست; «ان الحكم الا اللّه»[8] و حق حاكميت پيامبران، امامان معصوم(عليهم السلام) و فقيهان نيز از خداست. پس كسى كه حق حاكميت او از خداست، بايد بر اساس قانون الهى حكومت كند; يعنى تنها قانون الهى، حق حاكميت دارد. در نتيجه، ولايت فقيه; يعنى ولايت فقاهت و عدالت و حاكميت قانون الهى حتى بر خود فقيه حاكم. 
-نتيجه: 
1ـ در قرآن، احكامى وجود دارد كه اجراى آن ها نيازمند قدرت اجرايى و حكومت است، مانند: حدود، جهاد و انفال. 
2ـ اجراى آن ها منحصر به زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) نيست، بلكه احكامى هميشگى است. 
3ـ مجرى احكام بايد اسلام شناس و عادل باشد تا به درستى بفهمد و اجرا كند. (فقيه جامع الشرايط). 
افزون بر اين ها، روايات فراوانى بر نصب فقيه جامع الشرايط به عنوان حاكم اسلامى در زمان غيبت، تصريح دارند كه به چند نمونه اشاره مى شود: 
1. در روايت آمده است: 
العلماء ورثة الانبياء.[9] 
علما، وارثان پيامبران هستند. 
بر اساس آيات قرآن و سنت پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله)، يكى از شؤون پيامبران الهى، تشكيل حكومت بوده است.[10] البته اين امر در صورتى عملى مى شود كه امكانات و زمينه ى تشكيل حكومت فراهم شود، مانند: دوران پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)، حضرت داود(عليه السلام)، حضرت سليمان(عليه السلام) و... . 
2. امير المؤمنين على(عليه السلام) از حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند كه ايشان فرمود: 
اللهم ارحم خلفائى. 
خدايا! جانشينان مرا رحمت كن. 
به ايشان گفتند: يا رسول الله! جانشينان شما چه كسانى اند؟ فرمود: 
كسانى كه پس از من مى آيند و سنت و حديث مرا روايت مى كنند.[11] 
3. امام صادق(عليه السلام) روايت عمربن حنظله، پس از اين باز داشتن مسلمانان از بردن داورى نزد حاكمان جور، مى فرمايد: 
هر كس از شما، احكام ما را بداند، من، او را حاكم شما قرار دادم.[12] 
4. فقيهان مثل پيامبران بنى اسراييل هستند.[13] 
5. فقيهان، قلعه هاى اسلامند.[14] 
در كتاب ولايت فقيه آيت الله جوادى آملى (حفظه الله)، 19 حديث درباره ى ولايت فقيه آمده است[15] كه براى رعايت اختصار، به همين مقدار بسنده كرديم.[16]
پی نوشتها: 
[1]. محمد مؤمن، مجله ى حكومت اسلامى، سال اول، ش 2، ص 9. 
[2]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، ج 78، ص 351. 
[3]. همان، ج 78، ص 352. 
[4]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 75. 
[5]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، ص 184. 
[6]. همان، ص168. 
[7]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص73. 
[8]. انعام، 157. 
[9]. كافى ، ج1، ص132، ح 2. 
[10]. نساء، 64. 
[11]. بحارالانوار، ج 2، ص 145. 
[12]. كافى، ج 1، ص 167. 
[13]. بحارالانوار، ج 70، ص 364، ح 4. 
[14]. كافى، ج 1، ص 138، ح 3. 
[15]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، صص 178 ـ 203. 
[16]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه، امام خمينى; ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى; مجله ى حكومت اسلامى; ولايت فقيه، محمدهادى معرفت; پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقى مصباح يزدى و... . 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اعتقاد به ولايت فقيه واجب است؟ آيا در اين زمينه، آياتى در قرآن وجود دارد؟

پاسخ : 
هر چند مسلّم است كه خداوند تبارك و تعالى براى فقيه، ولايت قرار داده است،[1]ولى چون يك امر لازم اعتقادى نيست، لزومى ندارد مردم به عنوان جزيى از اصول مذهبى به آن اعتقاد داشته باشند. 
ولى فقيه، جانشين امام معصوم(عليهم السلام) است كه امامت آن امام معصوم(عليه السلام) نيز در شمار اصول مذهب است نه اصول دين. انديشمندان اسلامى هنگام طرح مسأله ى ولايت فقيه به عنوان مسأله اى كلامى كه فعل و جعل پروردگار است، به نيابت فقيه از امام معصوم(عليه السلام)نظر داشته اند، نه اين كه ولايت فقيه را در حدّ توحيد و نبوت در شمار اصول دين يا هم پاى امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.[2] 
گفتنى است اگر ولايت فقيه با برهان براى كسى ثابت شود و او پس از ثبوت برهانى اين مسأله و قطعى بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انكار كند، همان حكم انكار ضرورى دين را دارد. البته بايد دانست كه انكار ضرورى دين با انكار توحيد يا نبوت تفاوت دارد. اين انكار مستلزم انكار يكى از آن ها است و انكار آگاهانه ى يكى از ضروريات دين، به خروج از دين خواهد انجاميد. بنابراين، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبى به آن و لزوم تعهّد عملى در برابر آن، سبب نمى شود اين حكم، همتاى توحيد، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.[3] 
نتيجه ى اين سخن آن است كه: 
1. باور داشتن به ولايت فقيه، واجب نيست. 
2. ولايت فقيه نيابت از امام معصوم(عليه السلام)است. 
3. اگر ولايت فقيه بر كسى ثابت شود، اعتقاد به آن واجب مى شود. هنگامى كه اعتقاد به آن واجب شد، انكار آن اگر به انكار امامت برگردد، به خروج از مذهب شيعه و اگر به انكار نبوت يا يكى از اصول دين برگردد، به خروج از دين مى انجامد. البته چنان كه خواهد آمد، پيروى از ولى فقيه در هر حال واجب است. 
درباره ى بخش دوم پرسش بايد گفت: آيه اى در قرآن وجود ندارد كه با صراحت بر ولايت فقيه دلالت كند، ولى برخى آيات قرآن با كمك روايات و حكم عقل بر اين امر دلالت مى كنند كه اينك بدان مى پردازيم. 
1ـ آيات 58 و59 سوره ى نساء 
خداوند امر فرموده است كه امانت ها را به اهلش بسپاريد و هرگاه ميان مردم داورى كرديد، به عدالت داورى كنيد: 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا و رسول خدا و اولياى امرتان (متصديان رهبرى و حكومت) پيروى كنيد و اگر درباره ى چيزى با يكديگر كشمكش پيدا كرديد، آن را به خدا و رسول خدا عرضه بداريد. 
محور استدلال به اين آيه ى شريفه، واژه ى «اولى الامر» است كه خداى متعال پس امر به پيروى از پيامبر، پيروى از آنان را واجب مى داند. 
درباره ى مصداق اولى الامر، تفسيرهاى بى شمارى ارايه شده است.[4] اگر ثابت شود ائمه ى معصومين(عليه السلام) به فقيهان ولايت داده اند و فقيه جامع الشرايط از سوى ولى امر معصوم(عليه السلام) به حكومت و ولايت منصوب شده است، آن فقيه بر اساس دستور ولى امر در شمار اولياى امور درخواهد آمد. در اين صورت، پيروى از او نيز واجب مى شود،[5]مانند: مالك اشتر در عصر حضور و فقيه در عصر غيبت. 
2- آيه ى 50 سوره ى مائده 
افحكم الجاهليه يبغون و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون. 
آيا آنان حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا داورى مى كند براى قومى كه اهل يقين هستند. 
اگر در زمان غيبت براى حفظ نواميس الهى، حدود و تعزيرات اجرا نشود، بايد به قوانين بشرى مراجعه كرد. ولى اين جايز نيست; زيرا هر چه غير از حكم خدا باشد، حكم جاهلى است كه به حكم قرآن، مردود است. حدود تا آن گاه كه در محكمه ى مجتهد جامع الشرايط (يا منصوب از سوى او) ثابت نشود و مجتهد آن را انشاء نكند، قابل اجرا نيست.[6] 
افزون بر آن، خطاب «ان تحكموا بالعدل» در آيه ى 57 سوره ى نساء به كسانى است كه زمام امور را به دست دارند نه قاضيان ; زيرا قاضى قضاوت مى كند نه حكومت. او به معنى تمام كلمه، حكم اجرايى صادر نمى كند، بلكه اين كار به دست دو دسته ى ديگر از حكومت كنندگان ; يعنى مجريان و قانون گذاران است.[7] پس اين آيه ى شريفه، كل حكومت را دربرمى گيرد. در آيات شريفه ى 44، 45 و47 سوره ى مائده، كسانى كه بر خلاف دستور خداوند، حكم مى كنند، كافر، ستم كار و فاسق ناميده شده اند. اين سخن بدان معنا است كه حكومت بايد براساس قانون الهى باشد. آشكار است كه مجرى قانون الهى بايد كارشناس باشد تا آن را بفهمد (فقيه) و بدان پاى بند بماند(عادل). 
اصولا از نظر قرآن، حاكميت در اصل از آنِ خداست; «ان الحكم الا اللّه»[8] و حق حاكميت پيامبران، امامان معصوم(عليهم السلام) و فقيهان نيز از خداست. پس كسى كه حق حاكميت او از خداست، بايد بر اساس قانون الهى حكومت كند; يعنى تنها قانون الهى، حق حاكميت دارد. در نتيجه، ولايت فقيه; يعنى ولايت فقاهت و عدالت و حاكميت قانون الهى حتى بر خود فقيه حاكم. 
-نتيجه: 
1ـ در قرآن، احكامى وجود دارد كه اجراى آن ها نيازمند قدرت اجرايى و حكومت است، مانند: حدود، جهاد و انفال. 
2ـ اجراى آن ها منحصر به زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) نيست، بلكه احكامى هميشگى است. 
3ـ مجرى احكام بايد اسلام شناس و عادل باشد تا به درستى بفهمد و اجرا كند. (فقيه جامع الشرايط). 
افزون بر اين ها، روايات فراوانى بر نصب فقيه جامع الشرايط به عنوان حاكم اسلامى در زمان غيبت، تصريح دارند كه به چند نمونه اشاره مى شود: 
1. در روايت آمده است: 
العلماء ورثة الانبياء.[9] 
علما، وارثان پيامبران هستند. 
بر اساس آيات قرآن و سنت پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله)، يكى از شؤون پيامبران الهى، تشكيل حكومت بوده است.[10] البته اين امر در صورتى عملى مى شود كه امكانات و زمينه ى تشكيل حكومت فراهم شود، مانند: دوران پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)، حضرت داود(عليه السلام)، حضرت سليمان(عليه السلام) و... . 
2. امير المؤمنين على(عليه السلام) از حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند كه ايشان فرمود: 
اللهم ارحم خلفائى. 
خدايا! جانشينان مرا رحمت كن. 
به ايشان گفتند: يا رسول الله! جانشينان شما چه كسانى اند؟ فرمود: 
كسانى كه پس از من مى آيند و سنت و حديث مرا روايت مى كنند.[11] 
3. امام صادق(عليه السلام) روايت عمربن حنظله، پس از اين باز داشتن مسلمانان از بردن داورى نزد حاكمان جور، مى فرمايد: 
هر كس از شما، احكام ما را بداند، من، او را حاكم شما قرار دادم.[12] 
4. فقيهان مثل پيامبران بنى اسراييل هستند.[13] 
5. فقيهان، قلعه هاى اسلامند.[14] 
در كتاب ولايت فقيه آيت الله جوادى آملى (حفظه الله)، 19 حديث درباره ى ولايت فقيه آمده است[15] كه براى رعايت اختصار، به همين مقدار بسنده كرديم.[16]
پی نوشتها: 
[1]. محمد مؤمن، مجله ى حكومت اسلامى، سال اول، ش 2، ص 9. 
[2]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، ج 78، ص 351. 
[3]. همان، ج 78، ص 352. 
[4]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 75. 
[5]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، ص 184. 
[6]. همان، ص168. 
[7]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص73. 
[8]. انعام، 157. 
[9]. كافى ، ج1، ص132، ح 2. 
[10]. نساء، 64. 
[11]. بحارالانوار، ج 2، ص 145. 
[12]. كافى، ج 1، ص 167. 
[13]. بحارالانوار، ج 70، ص 364، ح 4. 
[14]. كافى، ج 1، ص 138، ح 3. 
[15]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، صص 178 ـ 203. 
[16]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه، امام خمينى; ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى; مجله ى حكومت اسلامى; ولايت فقيه، محمدهادى معرفت; پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقى مصباح يزدى و... . 
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در روند انقلاب، فقاهت جاى عقلانيت را نگرفته است؟

پاسخ : 
آن‌چه در اين پرسش فرض شده است، عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى و تعارض ميان فقاهت و عقلانيت است. بر اين اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانى آن به حاشيه مى‌رود. پاسخ اساسى به اين پرسش، معطوف به همان پيش فرض دوم است؛ زيرا عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى را نمى‌توان انكار كرد. مردم ايران در سال 1357ش. با شورى همراه با شعور و عقلانيت، جنبش ناتمام خود را كه با نهضت تنباكو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاش‌هاى سترگى چون نهضت مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت و قيام 15 خرداد سال 42 را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند. هرگز نمى‌توان گفت كه چنين جنبش مردمى، از درون‌مايه‌هاى عقلانى بى‌بهره بوده است. بنابراين، محل نزاع يا كانون منازعه ما با اين پرسش، در همان نكته دوم است. آيا به راستى تعارضى ميان فقاهت و عقلانيت برقرار است تا گونه‌اى دگرگونى در روند انقلاب اسلامى از عقلانيت به فقاهت رخ دهد؟
فارابى، فقه را دانشى اجتهادى براى به دست آوردن احكام درست بر طبق مقصود واضع شريعت (خداوند سبحان) تعريف كرده است.1 بر اين اساس، فقه معرفتى عقلانى، براى فهم شريعت اسلامى است؛ چنانكه اجتهاد نيز تعبير ديگرى از همان كنكاش عقلانى، براى درك مطلوب است. فقيهان نيز همين برداشت از فقه را دارند و اغلب آنان در تعريف فقه گفته‌اند: «هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن الادله التفصيليه؛ فقه، دانش فهم احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى است». فقيه با اجتهاد و مجاهدت عقلانى، وظايف عملى انسان مسلمان را از منابع فقهى كه عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، استخراج مى‌كند. قيد «تفصيلى»، براى تفكيك عمل مجتهد از مقلد آمده است. مجتهد، احكام شرعى را با كنكاش عقلانى به دست مى‌آورد؛ اما مقلد به صرف مراجعه به مجتهد، از اين احكام شرعيه باخبر مى‌شود. برخى از عنوان «ادله تفصيلى»، اين طور برداشت كرده‌اند كه «فقه، مطلق دانستن احكام نيست؛ بلكه دانستن استدلالى احكام است؛ يعنى دانستن از روى ادله و وسايط در اثبات آنها»2. فقيه، وظايف عملى ناشناخته را از نصوص دينى بيرون مى‌كشد و به اصطلاح، استنباط مى‌كند. استاد شهيد مرتضى مطهرى در تبيين واژه «استنباط» چنين گفته است:
«اين كلمه [استنباط]، از ماده «نبط»، مشتق شده است كه به معنى استخراج آب تحت الارضى است. گويى فقها كوشش و سعى خويش را در استخراج احكام، تشبيه كرده‌اند به عمليات مقنيان كه از زير قشرهاى زيادى، بايد آب زلال احكام را ظاهر نمايند».3 
بنابراين، فقاهت، دانشى كاملاً عقلانى است و هرگز نمى‌توان ماهيت روش‌شناسى فقاهت را در تعارض و تقابل عقلانيت تلقى كرد؛ بلكه بسط و گسترش فقاهت، بستر مناسبى براى رواج دانش‌هاى عقلانى پديد مى‌آورد. فقاهت حتى گرايش‌هاى مخالف خود را نيز مجبور به طرح خردورزانه ديدگاه‌شان مى‌كند. كافى است مقايسه‌اى منصفانه ميان نحوه تعامل حاكميت عقلانيت مدرن پس از انقلاب مشروطيت، با حاكميت فقاهت پس از انقلاب اسلامى، در مواجهه با ديدگاه مخالفشان بشود تا معلوم گردد كه كداميك از اين دو نوع حاكميت، خود و ديگران را به روش عقلايى و فعاليت در بستر عقلانى دعوت كرده است. عقلانيتى كه پشت سر دولتِ مدرن پهلوى خيمه زده بود، به جاى بسترسازى مناسب براى گفت‌وگوهاى عقلانى با رقبا كه اغلب فقيهان بودند، ديكتاتور جاهلى را جلو انداخته، او را در قلع و قمع فقيهان حمايت معنوى كردند. در اين عصر، بسيارى از فقيهان و مجتهدان بزرگ اسلام، مانند حاج آقا نورالله اصفهانى، سيد حسن مدرس، حاج شيخ عبدالكريم حايرى، حاج آقا حسين قمى، حاج شيخ محمدعلى شاه آبادى و ديگران، يا به شهادت رسيدند و يا مجبور به سكوت و هجرت از وطن و محروميت از درس و بحث‌هاى فقهى شدند. دولت رضاخان، به همين حد از برخوردهاى غيرعقلانى خشونت‌بار، بسنده نكرد؛ بلكه با تصرف منابع مالى و موقوفات و مناصب حقوقى و قضايى فقيهان و بستن بسيارى از مدارس علميه، تلاش گسترده‌اى را براى ريشه‌كن كردن فقاهت در ايران انجام داد. آيا مناسب نبود كه مدعيان عقلانيت، حكومت پهلوى را به ايجاد بسترى مناسب، براى گفت‌وگوى عقلانى با فقيهان دعوت مى‌كردند؟
پس از انقلاب اسلامى، بر اثر حاكميت فقاهت، نه فقط عرصه بر عقلانيت تنگ نشد، بلكه بر رشد و بالندگى آن افزوده شد و فقاهت، تنها با مراكز و نمادهاى فساد و شرك و الحاد تقابل جدى داشت؛ اما در ساير امور، به ويژه در جنبه‌هاى عقلانى، به شدت اهل گفت‌وگو، همكارى و پشتيبانى بوده است. در اين دوره، مراكز دانشگاهى و علمى، نه فقط بسته نشد، بلكه بر تعداد آنها افزوده شد؛ به طورى‌كه رشد كمى و كيفى دانشگاه و دانشگاهيان، با آن‌چه پيش از انقلاب اسلامى موجود بود، قابل قياس نيست. فقاهت، هرگز سعى نكرد كه منابع مالى و فرصت‌هاى شغلى مراكز عقلانى كشور را مسدود و محدود كند. بودجه سالانه اختصاص يافته دولت براى مراكز فقهى (حوزه‌هاى علميه)، حتى به اندازه بودجه دولتى يكى از دانشگاه‌هاى معتبر ايران نيست. حاكميت فقاهت، افتخار مى‌كند كه باب گفت‌وگوى عقلانى ميان تمدن‌ها، با پيام امام خمينى به گورباچف، رئيس جمهورى وقت اتحاد شوروى سابق، نهادينه شده است. فقاهت، مخالفان خود را به مواجهه عقلانى مجبور ساخته است. امروزه هر خواننده ايرانى، به راحتى مى‌تواند كتاب‌ها و نشرياتى را كه هر يك به نوعى در مقام نقد فقاهت برآمده‌اند، آزادانه تهيه كند. ساحت فقاهت، در راه تحقق بستر عقلانى سالم، سرمايه‌هاى فكرى عظيمى را از دست داده است و فقيهان بزرگى چون استاد مطهرى، سيد اسدالله مدنى، دكتر بهشتى، صدوقى، آيةالله دستغيب و دكتر مفتح، در اين راه، به فيض شهادت نايل شدند.
بنابراين، هرگز نمى‌توان پذيرفت كه پس از انقلاب اسلامى، فقاهت عرصه را بر عقلانيت تنگ كرده است؛ بلكه فقاهت، امكان رشد و بالندگى آن را بيش از پيش، فراهم ساخته است. فقاهت، اساساً هويت عقلانى دارد و هرگز نمى‌تواند با ساحت عقلانيت در تعارض و تضاد باشد؛ زيرا هيچ هويتى با ذاتيات خود در تضاد نيست و عقلانيت، ذاتى فقاهت است. تضاد هويت با ذاتيات خود، به معناى نفى خود است. اگر فقاهت، عقلانيت را نفى كند، گويى فلسفه وجودى خود را نفى كرده است. بنابراين، گويندگان پرسش مورد بحث، يا بايد نمونه‌هايى از نفى عقلانيت توسط حاكميت فقاهت را ارايه نمايند يا اين‌كه منظورشان از عقلانيت را مشخص كنند. ممكن است مراد آنان نوع خاصى از عقلانيت باشد كه هيچ سنخيتى با عقلانيت فقهى نداشته باشد. كه در اين صورت، بر فرض وجود چنين تقابل و تضادى، نمى‌توان از آن، تقابل فقاهت با كليت عقلانيت را برداشت كرد؛ زيرا تعارض ميان نگرش‌هاى عقلانى، همواره وجود داشته است و تاكنون كسى از چنين تعارض‌هايى، نفى عقلانيت توسط يكى از دو طرف تعارض را برداشت نكرده است.
اگر عقلانيت مورد نظر، تفاوت ماهوى با عقلانيت فقهى نداشته باشد، در اين صورت، حاكميت فقاهت، باعث تنگ‌تر شدن جا براى عقلانيت نمى‌شود. اين تغيير روند، در جريان نهضت مشروطيت اتفاق افتاده است؛ زيرا براساس متمم قانون اساسى، مى‌بايست مشروعيت دينى تمام مصوبات مجلس شوراى ملى، به تأييد پنج نفر از فقها و مجتهدين برسد؛ اما روند نظام سياسى برآمده از مشروطيت، در جهت ناديده نگرفتن اين بند از قانون اساسى مشروطه بود؛ به طورى كه دولت پهلوى نسبت به اين موضوع، هيچ روى خوشى نشان نداد. بنابراين، فقاهت، از تكرار تجربه تلخ «تغيير روند» در انقلاب اسلامى، جلوگيرى كرده است. تلخى اين تجربه از آن روست كه اين تغيير روند، منجر به روى كار آمدن دولت مدرن خودكامه و ديكتاتور منش رضاخانى شد.
پی نوشت:
1. ابونصر فارابى، احصاء العلوم، ترجمه حسين خديوجم.
2. ابوالقاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها، ص 7.
3. مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 10.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در آموزه هاي ديني ما آمده كه مداومت و بقاي بر عمل به مراتب اشد و سخت تر از نفس عمل است در اين رابطه سوال اصلي اين است كه چه علل و عواملي موجب مي شود كه مردم و مسئولين بتوانندعظمت انقلاب و دستآوردهاي شگرف آن راحفظ كرده و در طول زمان استمرار بخشند؟

پاسخ : 
علل و عواملي كه موجب بقا و تداوم حركت انقلاب اسلامي در طول زمان مي شود بسيار حياتي و حائز اهميت است و در وصيت نامه سياسي الهي امام خميني (ره) بر آن تاكيد شده است . امام راحل (ره)دراين رابطه فرمودند:
«يك وصيت به ملت شريف ايران و ساير ملتهاي مبتلا به حكومتهاي فاسد و دربند قدرتهاي بزرگ مي كنم. اما به ملت عزيز ايران، توصيه مي كنم كه نعمتي كه با جهاد عظيم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورديد، همچون عزيزترين امور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت نماييد و در راه آن كه نعمت عظيم الهي و امانت بزرگ خداوندي است كوشش كنيد و از مشكلاتي كه در اين صراط مستقيم پيش مي آيد نهراسيد كه «ان تنصروالله ينصركم و يثبت اقدامكم» (محمد - 7) و در مشكلات دولت كوشا باشيد و دولت و مجلس را از خود بدانيد و چون محبوبي گرامي از آن نگهداري كنيد.» (1)
آري شكر عملي نعمت انقلاب اسلامي و دستآوردهاي عظيم آن، بر همه ما واجب است. در اينجا به نحو اجمال به اهم عواملي كه موجبات بقا و استمرار انقلاب را فراهم مي آورد از ديدگاه قرآن در دو بخش مردم و نظام بيان مي كنيم:
الف) وظايف مردم

1- پاسداشت نعمت پيروزي

قرآن كريم بارها به يادآوري نعمت هاي الهي امر كرده است. در سوره مائده آيه 7 مي فرمايد: «به ياد آوريد نعمتي را كه خدا بر شما ارزاني داشته و نيز پيماني را كه شما را به عمل به آن متعهد گردانيده است. آن گاه كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم و از خدا پروا كنيد كه خداوند به آنچه درون سينه ها است آگاه مي باشد.»
بنابر اين بر مردم لازم است كه نصرت الهي و نعمت انقلاب را پيوسته به ياد آورند و آن را با تمام وجود پاس بدارند.

2- حفظ آمادگي دفاعي

هوشياري و آمادگي مردم مسلمان با تمام قوا و در حد اعلاي توان لازمه مسلماني و موجب بقا و استمرار پيروزي است.
قرآن كريم در سوره انفال آيه 60 مي فرمايد: «هرچه در توان داريد از نيرو و اسبهاي ورزيده آماده كنيد تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد...»
درحقيقت اين آيه شريفه دستور آماده باش عمومي و همه جانبه در همه زمان ها و مكان ها صادركرده است كه در پرتو آن احاد جامعه اسلامي و مسلمانان موظف اند كه تمام قواي خود را تا حد امكان پرورش دهند و موجب شوكت و عظمت و عزت حكومت اسلامي در برابر دشمنان شوند.

3- بيداري و هوشياري

بيداري و هوشياري امت مسلمان عامل ديگري دربقا و استمرار پيروزي انقلاب و حفظ دستآوردهاي آن است. قرآن كريم در سوره حديد آيه 16 مي فرمايد: آيا براي كساني كه ايمان آورده اند وقت آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتي كه نازل شده نرم و فروتن شود و مانند كساني نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شده، پس انتظار بر آنان به درازا كشيد و دلهايشان سخت گرديد و بسياري از آنها نافرمان بودند؟
از مهم ترين مصاديق بيداري اسلامي در عصر حاضر، فهم صحيح و دقيق از آميختگي دين با سياست و اداره اجتماع بشري، توجه به آسيبها و پيامدهاي سوء و جبران ناپذير حكومت طاغوت و دشمن شناسي و كسب آمادگي براي مقابله با دشمنان است. 

4- بصيرت و معرفت قلبي

مردم مسلمان بايد همچون رهبر با بصيرت و بينايي و آگاهي كافي به تكاليف الهي خود عمل كنند. اين همان ديدگاهي است كه قرآن كريم در سوره يوسف آيه 108 مي فرمايد: «بگو اين راه من است كه من و هر كس كه پيرو من است با بصيرت (همه مردم) را به سوي خدا دعوت مي كنيم و منزه است خدا و من از مشركان نيستم.
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا مسلمانان به بیت المقدس علاقه دارند؟

پاسخ : 
شهر و منطقة “بیت المقدس“ که در زبان عبرانی “اورشلیم“ نام دارد دارای قدمت دیرینه می‌باشد که به سه هزار سال قبل از میلاد می‌رسد.
منطقه بیت المقدس که جزیی از سرزمین فلسطین است در اوائل هزاره سوم ق.م در معرض موج عظیمی از مهاجرت عربهای سامی واقع گردید و کنعانیان برای اولین بار در این منطقه اسکان یافتند و شهر یُبوس را در محل فعلی بیت المقدس بنا نهادند.
در سال 1184 ق.م قوم فیلیسطن این منطقه را از دست کنعانیان خارج ساختند.
فلسطین سرزمین پیامبران است، در این ناحیه رسولان توحیدی دین حنیف را تبلیغ می‌کرده‌اند حضرت ابراهیم (علیه السلام) و پس از ایشان، حضرت لوط (علیه السلام) در این سرزمین مقدس تبلیغ می‌کردند و در همانجا از دنیا رفتند و در “کفر بریک“ در یک فرسخی مسجد الخلیل دفن گردیدند،و می‌گویند مقبرة شصت پیامبر در این منطقه می‌باشد.
حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندانش نیز در این منطقه سکونت داشته‌اند و بعد از آن بدنبال فرمان خداوند به حضرت موسی (علیه السلام)، بنی اسرائیل به این منطقه کوچ نمودند.
حضرت داود (علیه السلام) در سال هزار قبل از میلاد شهر بیت المقدس را مرکز حکومت خویش قرار داد. و بنای معروف هیکل را شروع نمود.
بعد از درگذشت حضرت داود فرزندش حضرت سلیمان علیه السلام وارث پیامبری و سلطنت وی‌ شد.
بعد از درگذشت حضرت سلیمان (علیه السلام) در سال 586 ق.م بخت النصر دوم پادشان کلدانی به فلسطین یورش برد و بیت المقدس را فتح کرد و آن را ویران نمود و هیکل سلیمان را آتش زد و 50 هزار نفر از یهودیان را اسیر کرده و به بابل فرستاد.
پس از آن بیت المقدس بدست بابلیها افتاد که تا سال 538 ق م بر فلسطین حکومت می‌کردند در سال 538 ق.م بیت المقدس به تصرف ایرانیها درآمد، تا سال 333 ق.م که اسکندر مقدونی فلسطین را مورد یورش قرار داد و آنرا تابع یونان نمود.
در سال 198 ق.م فلسطین تحت فرمانروایی سوریه درآمد.
در سال 167 ق.م مکابیان به رهبری یهودا، قدس را تصرف کردند که سرانجام به دست رومیان منقرض شدند. رومیان در طول حکومت خود یهودیان را تحت فشار قرار دادند و آنان را مجبور به خروج از فلسطین کردند، یهودیان در خارج از فلسطین به تجدید قوی و جمع‌آوری نیرو مشغول بودند که با ظهور حضرت مسیح (علیه السلام) مانعی در برابر آنان ایجاد شد.
تا سال 614 م با وجود مشکلاتی که یهودیان در برابر حضرت عیسی (علیه السلام) و دین او ایجاد کرده بودند این دین گسترش یافت و در این سال خسرو پرویز ساسانی بر بیت المقدس یورش برد و به تحریک یهودیان آثار مسیحیان در این شهر را نابود کرد.
در سال 629 م هراکلیوس امپراطور روم بیت المقدس را از سپاهیان ایران پس گرفت.
با ظهور اسلام در 100 سال نخستین عهد اسلامی این شهر مورد منازعه اسلام و مسیحیت و ایران و گروههای مختلف مسلمانان بود.
600 سال بعدی تقریباً این شهر کم حادثه بود در سال 1247 ه.ق ابرهیم پاشا (حکومت عثمانی) این شهر را فتح کرد و در سال 1296 این شهر به اشغال نیروهای انگلیسی درآمد ولی بعد از آن توطئه‌ای به اجراء درآمد که طی آن غاصبان صهیونیست قبله نخستین مسلمین و سومین شهر مقدس جهان اسلام را به تصرف درآوردند.
بیت المقدس شامل دو بخش قدیم و جدید است که بخش شرقی یا قدیمی هنوز در داخل باروهای کهن محصور است و 144000 متر مربع مساحت دارد، بیت المقدس قدیم آخرین بار در زمان عثمانیان بازسازی شد مسجد الاقصی، قبة الصخره و مسجد الصخره در جنوب شرقی بخش قدیم واقع است که مجموعة آنها را حرم شریف می‌گویند دروازه شرقی حرم دروازه طلایی نام دارد که حرم را به کوه زیتون یا کوه طور وصل می‌نماید دروازه جنوبی با شهرهای بیت لحم و الخلیل ارتباط می‌یابد.

علت علاقه مسلمین به بیت المقدس:
آثار تاریخی بیت المقدس بیانگر ارزشها، خاطره‌ها و نشانه‌های عرفانی و دینی این شهر است و حضور شکوهمند مسلمانان را در آن ظاهر می‌سازد.
مسلمانان صدر اسلام این مکان را مقدس و مبارک می‌دانستند و بدلیل آنکه چندین سال به سوی آن نماز می‌خواندند، یک تعلق عاطفی معنوی به آن داشتند و از این جهت گرایش‌های اعتقادی خود را به این سرزمین با ایجاد گنجینه‌های نفیس که در رأس آنها مسجد الاقصی و قبة الصخره درخشندگی دارد، بروز دارند. البته این بناها در طول اعصار و قرون دیگر بطور مکرر بازسازی شده است.
توجه به این شهر توسط مسلمین که در رشد مجامع دینی، مسجد، مدارس و ... تجلی یافته از جهات دیگر نیز بوده است و آن معراج پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از این مکان می‌باشد که خاطره آنرا با ساختن بناهایی بنام “مقام“ و “قبه“ محفوظ داشته‌اند، یاد انبیاء را که در این پایگاه نماز گزارده و صدای توحید داده‌اند با محرابها و دروازه‌ها ماندگار کرده‌اند.
و همچنین مسلمانان بنابر احادیث منقول از اهلبیت (علیهم السلام) عقیده دارند: عرضه داوری الهی و صحنه قیامت در بیت المقدس صورت می‌گیرد و بناهایی چون “قبة السلسله“، “قبة الصور“ و “باب الرحمة“ بر این باور بوجود آمده‌اند و این موضوع موجب آن شد تا قبرستان محلی بیت المقدس از گورستانی محلی فراتر رود و حتی بسیاری از بزرگان و معاریف و حکام مسلمان وصیت می‌کردند که در این مکان دفن شوند.
منبع: پایگاه حوزه
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
به طور طبيعي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي مسئولين و كارگزاران بايد داراي شرايط و ويژگي هاي خاصي باشند لطفاً اهم اين ملاكها و شاخص ها را براي انتخاب نمايندگي مجلس بيان كنيد؟

پاسخ : 
جمهوري اسلامي همان گونه كه از نامش پيداست از دو ركن جمهوريت و اسلاميت تشكيل شده است. اين بدان معناست كه در اين نظام مردم بر اساس ملاكها و معيارهاي اسلامي مسئولين و كارگزاران خود را در صحنه هاي مختلف انتخاب مي كنند. در اين راستا نمايندگان مجلس را از آن جهت كه در رأس همه نهادها بوده و قوانين و مقررات اين نظام مقدس را به تصويب رسانده وبرحسن اجراي آن نظارت و كنترل دارند از جايگاه والايي برخوردارند. بنابر اين شايسته است شاخص هاي انتخاب اصلح را براي اين امر خطير از زبان معمار انقلاب حضرت امام خميني (ره) جويا شويم تا بار ديگر از آموزه هاي اين مجدد و مصلح قرن الهام گرفته و راه آن مرشد طريق حق و صراط مستقيم را استمرار بخشيم. امام راحل (ره) در خصوص اهم معيارهاي انتخاب اصلح براي نمايندگان مجلس بر شاخص هاي زير تاكيد مي نمايند: 
1- متعبد به اسلام و وفادار به مردم
«مردم شجاع ايران با دقت تمام، به نمايندگاني رأي دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند.
2- مدافع اسلام ناب محمدي (ص)
«در قول و عمل مدافع اسلام پا برهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي (ص) باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه داري اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه، اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند. 
3- برخورداري از رشته هاي مختلف تخصصي
«در نظر داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصي چند نفري در بين كانديداهاي آنها باشد»... «چون در مجلس، اسلام تنها كافي نيست، بلكه بايد مسلماني باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد»
4-عدم استفاده از بيت المال در تبليغات انتخاباتي 
« در شرايط كنوني، اين جانب به هيچ وجه و به هيچ كس اجازه نمي دهم تا از سهم مبارك امام(ع) و يا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمان ها ومجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند»
5- برخورداري از روحيه كوخ نشيني
«طعم تلخ فقر را چشيده باشند»... «آن روزي كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند خداي نخواسته، و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم».
6- برخورداري از اخلاق اسلامي 
«شما بايد در آنجا (مجلس شوراي اسلامي) معلم اخلاق باشيد و از براي همه كشور، براي اينكه مطالب شما به همه كشور بسط پيدا مي كند... شماها بايد در مجلس كه مي رويد علاوه بر اينكه مسايلي كه طرح مي شود كه مورد احتياج ملت است بايد... با سلاح اخلاق اسلامي وارد شويد و با آن سلاح مردم را تربيت كنيد» (1)
الگوي مرحوم مدرس (ره)
«بايد دانست مسلمان بودن تنها فايده اي ندارد، بايد جمهوري اسلامي را قبول داشته باشد و از مسايل روز اطلاع داشته باشيد. سعي كنيد مثل مرحوم مدرس (ره) را انتخاب كنيد (2)
مردم داري و جلب رضايت مردم
«همه ما و شما آقايان همه و آنهايي كه در اختيار شما هستند، همه بايد كوشش بكنيد كه رضايت مردم را جلب بكنيد در همه امور»(3)
راي ندادن به افراد محتمل الخيانه
«اشخاص متدين» اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاص عقيده مند به نهضت، اشخاصي كه نه مايل به طرف شرق هستند نه مايل به طرف غرب، بلكه در صراط مستقيم انسانيت و اسلام هستند، آنها را انتخاب كنيد، سرنوشت خودتان را به اشخاص امين بدهيد، سرنوشت خود را به افرادي كه محتمل است خيانت بكنند ندهيد». (4).
پی نوشت:
1- آيين انقلاب اسلامي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، از ص 338 تا 346
2- صحيفه نور، ج 18، ص 276
3- صحيفه نور، ج 11، ص 873
4- صحيفه نور، ج 8، ص 385


 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر عقل حجت شرعى باشد و مديريت علمى، مديريت شرعى؛ با آنچه كه ‏در غرب‌ به عنوان مديريت علمى رايج است و در تعارض صريح با دين است ، چگونه ‏مى‌سازد؟!‏

پاسخ : 
اينكه گفته شد عقل حجت شرعى است، مقصود اين است كه عقل يك حجت شرعى ‌فى‌الجمله است نه حجت شرعى بالجمله. يعنى عقل در كنار ساير ادلهٔ شرعى حجت است نه بدون آنها و ‌يا با نفى آنها؛ زيرا عقل خودش مى‌فهمد كه محتاج وحى است. پس عقل و نقل با هم مى‌شوند حجت ‌بالجمله و كامل. همچنان كه كتاب حجت فى‌الجمله است و سنّت معصومان فى‌الجمله حجت است، عقل ‌هم اين چنين است. بنابراين آن كس كه گفت «حسبنا كتاب الله» حرفش درست نبود چون معناى سخن او ‌حجيت بالجمله قرآن بود و اينكه مى‌گويد حسبنا العقل، منطق او صحيح نيست زيرا معناى گفتار، حجيّت ‌بالجمله عقل است. ‌
همچنان كه قول به حجيّت بالجملهٔ سنّت معصومان سخن ناتمامى است. كارى كه يك فقيه انجام ‌مى‌دهد اين است كه اين حجّت‌هاى فى‌الجمله را به حجت بالجمله مى‌رساند. معناى اجتهاد جامع هم ‌همين است.‌
البته براهمه هند عقل را حجت بالجمله مى‌دانستند، بدين پندار كه اگر ره‌آورد وحى موافق عقل باشد ‌ديگر نيازى به آن نيست و اگر مخالف عقل باشد مردود است. يعنى محتواى وحى يا عاطل است يا باطل. در ‌صورت موافقت با برهان عقلى عاطل است زيرا با قيام برهان عقلى، ره‌آورد وحى مورد نياز نبوده، معطّل ‌خواهد بود و در صورت مخالفت با برهان عقلى، باطل است زيرا مباين برهان محكوم به بطلان است. اما ‌حكيمان و متكلمان اسلامى جواب دادند به اينكه: نسبت بين موافقت و مخالفت عدم و ملكه است نه تناقض. ‌يعنى بعضى موارد را عقل نمى‌فهمد و در آن موارد اصلاً فتوا ندارد تا فتواى او موافق يا مخالف شرع باشد و در ‌همان جاها حكم مى‌كند به احتياج بشر به وحى، چه اين‌كه در موارد موافقت، حكم او تأييد مى‌شود و در ‌صورت مخالفت هدايت مى‌شود و از تعليم كتاب و حكمت طرفى مى‌بندد. ‌
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 30 ـ 31)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا با گسترش علم و صنعت و گستردگى نيازها اسلام 1400 سال قبل جوابگو خواهد بود؟

پاسخ : 
برخى چنين جواب مى‌دهند كه اگر باب اجتهاد مسدود باشد اين اشكال وارد است. اما به نظر ‌شيعه اماميه باب اجتهاد مفتوح است و با اجتهاد جواب مسايل نوپيدا را مى‌توان يافت.‌
اما؛ بايد توجه داشت كه اجتهاد تنها يك روش دسترسى به احكام شريعت است. نكتهٔ اصلى در جواب به ‌شبهه مزبور اين است كه: عقل در برابر شرع نيست، بلكه در قبال نقل است. بايد حجيت عقل در جريان ‌اجتهاد شكوفا شود تا زمينه اين‌گونه شبهات از بين برود. ‌
مسأله انفتاح باب اجتهاد اختصاص به شيعه اماميه ندارد. بعضى از اهل سنّت هم باب اجتهاد را مفتوح ‌مى‌دانند اما آنها قياس و مانند آن را هم حجت مى‌دانند و طبعاً اجتهاد آنها نيز بر اساس حجّيت قياس خواهد ‌بود.‌
لذا در پاسخ به شبهه ياد شده بايد به يك امر مهم توجه شود و آن نكته اين است:‌
عقل در برابر نقل است نه در برابر دين و شرع. يعنى عقل دليل معتبر شرع است همان طورى كه ظاهر ‌آيه و روايت دليل معتبر شرع است. همان طورى كه قبلاً بازگو شد «حكم اللّه» از ارادة‌الله ناشى مى‌شود و ‌كاشف آن، يا عقل برهانى است و يا نقل معتبر، يعنى قرآن و سنّّت معصومان (عليهم السّلام). مراد از برهان ‌عقلى همان است كه با مبادى خاص مى‌گويد: خداوند موجود است، يگانه و يكتا است، منزّه از انباز است و ‌نيز هادى و حكيم است و بشر را بدون راهنماى غيبى رها نمى‌كند؛ همان عقلى كه با اصول برهانى وحى، ‌نبوت، عصمت انبيا، ضرورت معجزه و فرق بين آن با علوم غريبه را بر عهده دارد. همان عقل كارآمدى كه بار ‌مهم اصول اعتقادى روى مبانى آن قرار مى‌گيرد.‌
با اين بينش، ديگر چيزى به نام «مديريت علمى» جداى از «مديريت فقهى» نخواهيم داشت، چرا كه ‌مديريت علمى كه از عقل و دانش و تجربه بشرى بهره مى‌برد، مديريت فقهى هم هست. به همين جهت ‌اگر زمامداران جامعه‌اى از راه‌هاى علمى امور مردم را اداره نكنند و پى‌آمد آن فقر، تبعيض، فساد و بيكارى ‌باشد، نه تنها عقلا آنان را مذمّت مى‌كنند، بلكه آنان در آخرت هم كيفر مى‌شوند. اگر زمامدارى در قيامت ‌احتجاج كند و بگويد خدايا در قرآن و روايات راهنمايى در كيفيّت تدبير جامعه و اداره امور مردم به من نرسيد؛ ‌به او جواب داده مى‌شود به اين‌كه: از طرف خداوند رسولى آمد از بيرون كه ره‌آورد او قرآن و سنّت معصومان ‌‌(عليهم‌السّلام) است و در كنار آن رسولى در درون جان شما دارد كه ره‌توشه آن همان برهان عقلى معروف ‌است؛ يعنى عقل، رسول و شرع درونى براى انسان است. عقل حكم كرد و مى‌كند كه جامعه را در شرايط ‌خاص بايد از راه صنعت اداره نمود و در اوضاع مخصوص ديگر بايد كشاورزى را تقويت كرد و تقويت كشاورزى ‌هم متوقف است بر ساختن سد و لازم بود سد را بتونى بنا كرد نه خاكى؛ پس اگر كسى به دستور عقل ‌عمل نكرد، يعنى خلاف حجت‌الله عمل نمود، در قيامت عذاب مى‌شود. حتى در امور فردى هم اين‌گونه است ‌كه اگر شخصى خلاف حكم عقل رفتار كند، چون خلاف حجّت‌الله عمل كرده عذاب مى‌شود. ‌
البته اين حجّت الهى در بخش اصول دين برهان حِكَمى و كلامى است و نازل‌تر از آن مرحلهٔ يقين رياضى ‌است. اما در امور عملى بايد به حد طمأنينه برسد. مثلاً خداوند مى‌فرمايد روزه گرفتن بر مكلّف واجب است ‌اما اگر مريض بود قضاى آن را در غير ماه مبارك انجام دهد «فعدة من ايام اُخر»(1) مكلف يا خود طبيب ‌است و يا به طبيبِ حاذق موثّق مراجعه مى‌كند، ولى بايد توجه داشت كه علم طب مانند علم رياضى ‌يقين‌آور نيست بلكه در بسيارى از موارد فقط اطمينان‌بخش است. پس شارع مقدّس در مسايل تجربى ـ كه ‌امور سياسى اجتماعى هم بخشى از آنهاست ـ به نصاب اطمينان رضايت داده است كه هم مقبول عقل ‌است و هم مقبول جامعه.‌
با اين بيان، دليل عقلى برهانى در اصول دين مانند خبر متواتر است كه يقين‌آور است اما برداشت عقل ‌در علوم تجربى از جمله مسايل سياسى اجتماعى، مانند روايت معتبر نظير صحيحه زراره مى‌باشد كه ‌موجب طمأنينهٔ نوعى است، زيرا هم اين گونه دليل عقلى و هم روايات غير متواتر اطمينان‌بخش هستند. ‌البته خود عقل است كه با برهان مى‌گويد من به وحى نياز دارم، چراكه صراط يعنى دين براى روشن شدن، ‌سراج يعنى عقل مى‌خواهد و سراج هم صراط را طلب مى‌كند، لذا عقل در فضاى عطرآگين وحى نفس ‌مى‌كشد و در اين فضا اگر عقل استدلالى فتوا داد كه اين جامعه را بايد با اقتصاد صنعتى اداره كرد، مديريت ‌آن جامعه مى‌شود مديريت فقهى، زيرا بر اساس اين ديدگاه فقه منحصر در احكام مستفاد از نقل نخواهد بود ‌زيرا فقه به علم اصول متكى است و ميدان‌دارِ بسيارى از مسايل علم اصول عقل است؛ و مستفاد دليل ‌عقلى، گاهى قطع است و زمانى طمأنينه كه مورد اعتناى متشرعان عاقل نيز خواهد بود.‌
فتاوى مستفاد از عقل و نقل اگر دربارهٔ نماز و روزه و مانند آن باشد مى‌شود احكام عبادى و اگر دربارهٔ ‌تجارت درآمد مى‌شود احكام اقتصادى و اگر دربارهٔ احكام كشوردارى درآمد مى‌شود احكام حكومت دينى و در ‌قلمرو ميدانِ سياست خواهد بود.‌
‌
‌(1) سورهٔ بقره، آيهٔ 184.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 28 ـ 30)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: در جامعه ما خيلى از مسائل فقط اسم اسلامى دارند نه عمق و ‏اصل آن. مانند مسائلى كه در سطح جامعه ديده مى‌شوند و يا مسألهٔ قانون بانكدارى بدون ربا و ...‏

پاسخ : 
بعضى از كارها ممكن است در جامعه ايران به صورت فردى انجام گيرد كه نمى‌توان آنها را به ‌حساب حكومت اسلامى آورد. اما مسأله قانون بانكدارى اسلامى؛ صرف رنگ و بوى اسلامى دادن نيست، ‌بلكه واقعاً مضاربه، مزارعه و مساقات است. البته ممكن است كسى در اجرا به بى‌راهه برود و بد عمل كند ‌كه امر ديگرى است وگرنه قانون فقهى آن، هم صائب است و هم قابل عمل و صالح براى اجرا؛ هم‌چنان كه ‌نكاح زن و مرد نامحرم با انشاى صيغهٔ عقد به همديگر حلال مى‌شوند و نمى‌شود گفت روابطشان همان ‌‌«سفاح» است و فقط رنگ و بويش عوض شد! در مضاربه و مانند آن هم نمى‌شود گفت اين همان ربا هست ‌و فقط رنگ و بويش عوض شد. چطور با «اُنكحُت» و «قَبِلتُ» و رعايت حقوق و وظايف متقابل زن و مرد، ‌نكاح ـ با همهٔ آثار فقهى آن ـ ايجاد مى‌شود اما با قانون مضاربه آثار شرعى آن ايجاد نمى‌شود؟! چطور در ‌مسائل ديگر اين‌چنين گفته نمى‌شود اما در مسائل بانكدارى اسلامى چنين گفته مى‌شود.‌
البته بايد مردم بدانند كه دين، يك برليان معرفتى است كه جامعهٔ كنونى تدريجاً به سمت آن مى‌رود و ‌دين نيز مجموع عقائد‌، اخلاق، حقوق و احكامى است كه در نهاد خود سمحة و سهلة ـ نه تسامح و تساهل ‌ـ را مى‌پذيرد. از جاهل قاصر، غافل، مُكرَه، مجبور، مضطر، ناسى و ساهى مى‌گذرد؛ اما اگر كسى بخواهد ‌عالماً عامداً مرتكب خلاف شود جلوى او گرفته مى‌شود.‌
پس هم دين توانمند است و هم مؤمنان و دينداران بايد به تدريج بر توانايى خود بيفزايند.‌
‌‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 11 ـ 12)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه : هزار سال رياست پاپ‌ها ، ‏يادگارى جز تاريكى و اختناق بر جا نگذاشت. در زمان خلفاى اموى، عباسى و عثمانى هم عملاً دين از دولت فرمان مى‌گرفت و ديديم كه چه بدعت‌ها و انحراف‌ها در دين خدا وارد ساختند.

پاسخ : 
بحث كنونى در ماهيت و حقيقت اصل دين است نه در دين جناب پاپ و يا دين المعتز بالله يا ‌المتوكل على الله يا المعتصم بالله و دين هارون و مأمون و يا دين معاوية بن ابى‌سفيان و عمرو عاص و امثال ‌آنان. كه مصداق بارز: «إن هى إلاّ اسماء سمّيتموها»(1) بوده‌اند.‌
اما آن‌چه در شبهه مطرح شده است جوابش همان است كه حضرت اميرمؤمنان (عليه‌السّلام) به مالك ‌اشتر فرمود: «فان هذا الدين قد كان أسيراً في أيدى الأشرار، يعمل فيه بالهوى و تطلب به ‌الدّنيا»(2). يعنى اين دين در دست افراد شرور اموى و مانند آن اسير بود.‌
با اين‌كه نماز در بين جامعه بود، روزه بود و حج و عمره بود اما همه آنها اسير بودند و من زنجير را از دست ‌و پاى دين الهى باز كردم تا مردم ببينند كه حقيقت دين خدا چيست.‌
‌
‌(1) سورهٔ نجم، آيهٔ 23.‌
‌(2) نهج‌البلاغه، خطبهٔ 53، بند 42.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 10)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر حكومت دينى باشد، در اثر ناتوانى دين و ضعف متصديان حكومت در جوابگويى به ‏مسائل بى‌شمار و نوظهور علمى، مردم دچار يأس شده و از دين منصرف مى‌شوند.‏

پاسخ : 
راجع به دين لازم است عنايت شود كه: اولاً دين همان حكم خداست و ثانياً تنها منبع دين اراده ‌الهى است و ثالثاً كاشف از حكم و اراده خداوند عقل است و نقل هرگز برهان عقلى و دليل معتبر نقلى از ‌ارائه پاسخ ناتوان نخواهد بود. اما راجع به متصديان حكومت در صورتى كه معصوم باشند از علم لدنّى و بيكران ‌الهى برخوردارند و اگر فقيه جامع شرايط رهبرى باشند با استعانت از عنايت خداوند توان آن را دارند كه از ‌برهان عقلى و نقلى مورد نياز هر عصرى را استنباط نمايند.‌
توضيح آن درباره امامت معصوم و رهبرى وى اين است كه حضرت على بن ابيطالب (عليه‌السّلام) فرموده ‌است: «سلونى قبل ان تفقدونى»(1)، هر چه خواستيد از من بپرسيد. و هم‌چنين مى‌گويد: «ينحدر ‌عنى السيل و لا يرقى إلىّ الطير»(2)، من آن كوه بلندم كه فيض الهى بر من مى‌ريزد و وقتى علوم ‌خدايى از اوج عقل و قلب من سرازير مى‌شود و به شما مى‌رسد به صورت سيل درمى‌آيد؛ براى اينكه از بالا ‌تا پايين آن قدر راه و فاصله زياد است كه وقتى فرود مى‌آيد سيل ايجاد مى‌كند و كسانى چون «همّام» را با ‌خود مى‌برد، نمونه آنكه او حقيقت تقوا را از حضرت على (عليه‌السّلام) سؤال كرد و مى‌بايست از معرفت ‌تفصيلى آن فاصله بگيرد اما وى در دامنه آن علوم سرشار ايستاد و سيل علم علوى او را برد.‌
البته ديگر معصومان (عليهم‌السّلام) هم همين‌طور مى‌باشند، آنها در هيچ مسأله‌اى نمى‌ماندند و ‌نمى‌مانند و تبيين و تعليم و تعليل معارف دين هم كاملاً ميسور اينها است.‌
در مرحلهٔ بعد اگر نوبت به جانشينان و نايبان غيرمعصوم آنها برسد، سؤالات در هر كدام از زمينه‌هاى ‌مختلف از فقه، اخلاق و حكمت و كلام باشد، پاسخ دارد. زيرا عالمان دين از يك منظر از سرچشمهٔ قرآن و ‌عترت بهره مى‌برند و از منظر ديگر از براهين معتبر عقلى كه منزّه از قياس، استحسان و ... است استفاده ‌مى‌نمايند. و با استعانت از مجموع آنها پاسخ‌گوى تمام سؤال‌هاى مورد نياز خواهند بود. چه كسى مطلب ‌دينى را سؤالى كرد كه مراكز فقهى ـ فرهنگى حوزه‌ها نتوانستند آن را جواب بدهند؟!‌
اما امور آزمايشى نيز بارها گفته شد دين يعنى حجت عقلى و نقلى. وقتى مى‌گوييم «شريعت»؛ يعنى ‌دليل عقلى و نقلى. همان‌طورى كه اصول و فقه ما از دو منبع عقل و نقل گرفته مى‌شود و دينى است، ‌سياست و مديريت هم با استفاده از عقل و نقل، دينى خواهد بود و همهٔ فقه و اصول و اخلاق و سياست و ‌مديريت كه از سرچشمهٔ عقل و نقل ـ هر كدام در حيطهٔ خود ـ اخذ شوند؛ فرد و جامعه را اداره خواهند كرد. ‌و اگر برخى از سؤال‌ها بدون جواب بمانند با تضارب آراء و تعاون تجارب عقلى و ره‌آورد نقلى اسير حلّ آن ‌خواهد بود مگر آنهايى كه كشورهاى خود را غيردينى و غيراسلامى اداره مى‌كنند در برابر هر سؤالى جواب ‌نقد و آماده دارند يا «لا أدرى» آنها نيز متراكم است و آنها نيز خيلى چيزها را نمى‌دانند؟!‌
‌
‌(1) نهج‌البلاغه، خطبه 189، بند 5.‌
‌(4) همان، خطبهٔ 3، بند 1.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 8 ـ 10)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وقتى بهبود زندگى فرد و اجتماع پا به پاى ايمان به خدا و آخرت، هدف دين قرار گرفت، اخلاص در دين و عبوديت ‏خدا فراموش شده، توحيد تبديل به شرك گرديده و ديانت از اصالت و خاصيت خود مى‌افتد.

پاسخ : 
اولاً شرك عبارت از آن است كه چيزى بدون خدا و يا همتاى با خدا مطلوب بالذات باشد ولى اگر ‌مطلوب بالذات و معبود ذاتى فقط خداوند باشد و از آن حضرت چيزى به نام حسنهٔ دنيا و حسنهٔ آخرت ‌درخواست شود هرگز شرك نخواهد بود.‌
و ثانياً روزگارى گفته مى‌شد به صلاح عالم دينى نيست كه در سياست دخالت كند، الآن گفته مى‌شود ‌به سود دين نيست كه وارد سياست و حكومت شود!‌
حضرت اميرمؤمنان (سلام‌الله‌عليه) جمله‌اى دارند كه به گونه‌اى در حق قائلين اين سخن نيز جارى است. ‌آن حضرت چنين فرمود: «النّاس من خوف الذّل مُتَعجّلوا الذلّ»(1) برخى از مردم براى اينكه ذليل نشوند ‌به استقبال ذلت مى‌روند! اين آقايان هم، از ترس اينكه مبادا گرفتار شرك شوند به استقبال شرك مى‌روند! در ‌حالى كه اگر جامعهٔ ما قرآن و عترت را از صحنهٔ سياست و مديريت كشور خارج كند، جز اين است كه مانند ‌قبل از انقلاب اسلامى، قانون بلژيك و امثال بلژيك را بايد حاكم نمايد؟! قانونى كه عصارهٔ فكر بشر است و ‌بشرى كه خود را مصدر بايد و نبايد مى‌پندارد و داعيه ربوبيت دارد همان طورى كه فرعون چنين داعيه‌اى ‌داشت. ملتى كه به اين قانون ملتزم مى‌شود وَثنَى و مشرك سياسى، تدبيرى بلكه عبادى خواهد بود.‌
اگر مجموعهٔ قوانين حاكم بر نظام زندگى جامعه مطابق با وحى الهى بود، مى‌شود حاكميت «الله» و اگر ‌چنين نبود مى‌شود حاكميت قانونگذار آن قانون كه غيرخداست، و در حقيقت او معبود جامعه قرار گرفته ‌است. اينكه فرعون در مقابل سخن حضرت موسى (عليه‌السّلام) كه به او مى‌گفت بندگان خدا را آزاد كن و ‌به بردگى نگير، گفت: «إِنِّى أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ»(٢). دينى كه او ‌مى‌گفت همان قانون مدوّن حاكم بر مصر بود. همان قوانينى كه خود تدوين كرده بود و مردم را ملتزم به آن ‌مى‌خواست. بنابراين تفكر جدايى دين از سياست و تدبير به اين برمى‌گردد كه اين افراد از اينكه مبادا دچار ‌شرك شوند، پيشاپيش به شرك تن مى‌دهند! (مِن خوف الشرك فى الشرك).‌
و ثالثاً در پاسخ به اين شبهه مى‌توان گفت كه با انقلاب اسلامى كه ثمرهٔ هماهنگى سياست و ديانت ‌بود اين كشور و اين ملت به عزّت و عظمت دست يافت، استقلال، آزادى، و جمهورى اسلامى سامان يافت و ‌بسيارى از مناطق آباد و پيشرفت‌هاى چشمگيرى حاصل شد. قدرت‌هاى بزرگ قبل از انقلاب، ايران را چيزى ‌حساب نمى‌آوردند، اما الآن از مسؤولان و دولت‌مردان ايران با عزت و آبرو دعوت مى‌كنند و با كرامت از آنان ‌استقبال و با آنان مذاكره مى‌كنند. اينها همه، بركت اقدام امام و قيام مردم و محصول خون شهيدان و نثار و ‌ايثار جانبازان و آزادگان گرانقدر است البته همهٔ آنان هر چه دارند از ناحيه قرآن و عترت است.‌
گذشته از همهٔ اين‌ها بايد حجم زياد دشمنى‌هاى بعد از پيروزى انقلاب را ملاحظه كرد كه تا انقلاب پيروز ‌شد منطقه گنبد را در شمال شعله‌ور كردند و تا گنبد آرام شد منطقه كردستان را مشتعل كردند و تا آتش ‌كردستان رفت خاموش بشود جنگ تحميلى هشت ساله را به وجود آوردند كه در حقيقت جنگ جهانى بود، ‌چون معناى جنگ جهانى اين است كه قسمت مهم جهان در جنگ شركت كند؛ اگر بسيارى از كشورهاى ‌كوچك و بزرگ بر سر يك كشور مظلوم، بريزند مى‌شود جنگ جهانى زيرا در دوران جنگ تحميلى هشت‌ساله ‌يكى نيرو داد و ديگرى اسلحه و سومى آواكس و نقشه و اطلاعات و ... كدام كشور بود كه دستش برمى‌آمد ‌به صدام عراقى كمك كند و كمك نكرد؟!‌
اگر مى‌گذاشتند بزرگانى چون شهداى محراب و رجال علمى و مذهبى حوزه و دانشگاه باشند شهيد ‌مطهرى و شهيد بهشتى مى‌ماندند فضاى اسلامى ايران از همين هم معطرتر مى‌شد. برخى از اين شهداى ‌نام‌آور حوزوى همانند بعضى از اصحاب كرام نبوى و علوى و حسينى بودند.‌
لذا چنان‌كه ملاحظه مى‌شود، براى اسلامى كه وارد صحنه اجتماع و سياست شد كم مانع‌تراشى و ‌دشمنى نكردند، با اين همه ثمرات و بركات آن فراوان است.‌
‌
‌(1) غرر الحكم، 2172.‌
‌(2) سورهٔ غافر، آيهٔ 26.
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 7، 28)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
« دين براى دنيا » و « ترك دنيا به خاطر دين » دو حالت افراط و تفريط در دين مى‌باشند و اگر دين بخواهد حكومت كند، معنايش اين خواهد بود كه دين براى دنيا باشد در حالى كه دين، چنين ‏رسالتى ندارد.‏

پاسخ : 
دين در تعريف قرآن مايه حيات است: «يا أيّها الّذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم ‌لما يحييكم ...»(1). پس ذات اقدس اله دين را يك امر حياتبخش معرفى مى‌كند و به انسان مى‌گويد ‌مادامى كه زنده است حسنهٔ دنيا و حسنهٔ آخرت را از خدا بخواهد و نيز مسألت نمايد كه خداوند او را از ‌عذاب آتش حفظ كند: «رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(2). در زندگى ‌حَسَن؛ بايد هم‌عقيده حسن و هم اخلاق حسن و هم رفتار حسن باشد. در زندگى حسن، بهرهٔ جامعه، ‌قسط و عدل است و رهايى از فقر و فساد و تبعيض. پس وحى الهى دين را حياتبخش معرفى مى‌كند و البته ‌محصول چنين حياتى، حسنات دنيا و حسنات آخرت خواهد بود و فرد ديندار، هم بهرهٔ صحيح معتدلانه در دنيا ‌مى‌برد و هم بهره صحيح معتدلانه در آخرت.‌
وجود مبارك حضرت اميرمؤمنان(سلام الله عليه)، آثار دين را اين‌گونه شرح مى‌دهد: «إلى أن بَعَث الله ‌سبحانه محمداً رسول الله (صلّى الله عليه و آله) لإنجاز عِدَته، و إتمام نُبوّته، مأخوذاً على النبيّين ‌ميثاقه، مشهورةً سِماتهُ، كريماً ميلادهُ، و أهلُ الأرض يومئذٍ ملل متفرِّقة و أهواءٌ منتشرة و طرائقٌ ‌متشتّتة، بين مُشَبِّهٍ لله بخلقه، أو مُلحدٍ في اسمه، أو مشير إلى غيره فهداهم من الضّلالة و ‌أنقذهم بمكانه من الجهالة»(3) تا اينكه خداوند سبحان محمّد رسول الله (صلّى الله عليه و اله) را براى ‌وفاى به عهد خويش و كامل كردن نبوّتش مبعوث كرد. اين در حالى بود كه دربارهٔ او از همهٔ پيامبران، پيمان ‌گرفته شده بود (كه به او ايمان بياورند و بشارت ظهورش را به پيروان خويش بدهند) و در حالى كه ‌نشانه‌هايش مشهود و ميلادش ارزنده بود و در آن روزگار مردمِ زمين داراى مذاهب پراكنده و افكار ضد و نقيض ‌و راه‌ها و عقايد پراكنده بودند؛ گروهى خدا را به مخلوقاتش تشبيه مى‌كردند و گروهى نام او را بر بُت‌ها ‌مى‌نهادند و بعضى به غير او اشاره و دعوت مى‌نمودند، اما خداوند آنها را به وسيلهٔ حضرت رسول (صلّى الله ‌عليه و آله) از گمراهى رهايى بخشيد و با وجود پربركتش آنان را از جهل علمى و جهالت عملى نجات داد».‌
يعنى كارى كه پيامبر آورندهٔ دين اسلام ـ دين جامع و جاودانه ـ انجام داد، هم مربوط به بخش‌هاى علمى ‌است و هم مربوط به بخش‌هاى عملى، بخش‌هاى علمى را با تعليم «يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» انجام ‌دادند و بخش‌هاى عملى را با «يُزَكِّيهِمْ». ثمره و نتيجهٔ اين رسالت الهى اين مى‌شود كه انسانِ مسلمانِ ‌واقعى، به مقام جزم علمى صائب و عزم عملى صالح بار مى‌يابد.‌
همچنين اميرمؤمنان (عليه‌السّلام) در زمينهٔ وضعيت بهداشتى، اقتصادى و اعتقادى عصر بعثت پيامبر ‌اكرم (صلّى الله عليه و آله) مى‌فرمايد: «إنّ الله بعث محمّداً (صلّى الله عليه و آله و سلّم) نذيراً ‌للعالمين و أميناً على التنزيل و أنتم مَعَشر العرب على شَرّ دين و فى شَرّ دار مُنيخُون بين حجارةٍ ‌خُشْنٍ و حَيّات صُمّ، تَشرَبون الكَدِر و تأكلون الجَشب و تسفكون دماءكم و تقطعون أرحامكم، ‌الأصنام فيكم مَنصوبة و الآثام بكم معصوبةٌ؛(4) خداوند محمّد (صلّى الله عليه و آله) را به رسالت مبعوث ‌كرد تا جهانيان را بيم دهد و امين آيات او باشد، در حالى كه شما جمعيت عرب، بدترين آيين را داشتيد و در ‌بدترين سرزمين‌ها و در ميان سنگ‌هاى خشن و مارهاى فاقد شنوايى (كه از هيچ نمى‌ترسيدند و خطرشان ‌بسيار زياد بود) زندگى مى‌كرديد و آب‌هاى آلوده مى‌نوشيدند و غذاهاى بسيار ناگوار مى‌خورديد و پيوسته ‌خونِ هم را مى‌ريختيد و پيوند با خويشان را قطع مى‌كرديد (و دختران را زنده به گور مى‌كرديد و پسران خود را ‌به بهانه گرانى، قحطى ... به قتل مى‌رسانديد) بت‌ها در ميان شما برپا بود و گناهان سراسر وجودتان را ‌فراگرفته بود».‌
حضرت على (عليه‌السّلام) مى‌خواهند بگويند شما مردم قبل از اسلام و عمل به تعاليم آن، نه آب ‌آشاميدنى مناسبى داشتيد و نه مسكن مناسب و نه عقيدهٔ درست. در رعايت بهداشت به عنوان نمونهٔ ‌عادى مى‌توان از راهنمايى دين به اين كه: دست خود را پيش از غذا خوردن و پس از آن بشوى، با آب تميز ‌وضو بگير و در مواقع معين غسل كن، دهانت را بشوى، اگر در ظرفى غذا بود رويش را بپوشان و ... .‌
پس تربيت دينى است كه عقيده، اخلاق و اعمال جامعه را اصلاح كرد و دنيا و آخرت انسان را از تاريكى ‌عقيدتى، اخلاقى و عملى عصر جاهليت به هدايت اعتقادى و پاكى اخلاقى و عملى مبدل ساخت. اين ‌همان نعمت بزرگى بود كه حسين بن على (عليه‌السّلام) خون قلب خودش را به خاطر آن فدا كرد: «و بذل ‌مُهجَته فيك ليستنقذَ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة»(5). حسين (عليه السّلام) خون قلبش را در ‌راه تو فدا كرد تا بندگانت را از نادانى و سرگردانىِ گمراهى نجات بخشد». ‌
پس دين براى اصلاح دنيا نيز هست و يكى از اهدافش اعطاى حيات طيّب به انسان در همين دنياست كه ‌تحقق بخشيدن به آن در گرو وجود يك حكومت صالح است. (حياتِ طيّب به معناى تبديل زندگى دنيايى به ‌زندگى طيب نيست) البته اين امكان وجود دارد كه دين به اسارت گرفته شود و حكومت اسلامى برخاسته از ‌آن هم، در خدمت دنياى بريده از آخرت باشد؛ هم‌چنان‌كه حضرت اميرمؤمنان (عليه‌السّلام) عصر حكومت ‌عثمان را آن‌گونه ترسيم مى‌كند(6).‌
اما اگر معارف دين درست فهميده و احكام آن به طور صحيح پياده شود، هرگز براى دنيا مذموم نخواهد ‌بود، بلكه دين براى حسنات دنيا بوده به طورى كه حسنات دنيا تنها از راه دين تأمين شدنى است.‌
‌
‌(1) سورهٔ انفال، آيهٔ 24.‌
‌(2) سورهٔ بقره، آيهٔ 201.‌
‌(3) نهج‌البلاغه، خطبه اول، بند 39 و 40.‌
‌(4) همان، خطبه 26، بند 1.‌
‌(5) مفاتيح الجنان، ص 771، زيارت اربعين اباعبدالله‌الحسين (عليه‌السّلام).‌
‌(6) نهج‌البلاغه، خطبه 3، بند 13 و 14.
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 4 ـ 6)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: پشتوانهٔ سنتى ‏هزارساله ما كهنه شده و رشته‌هاى عميق مدرن كنونى هرگز بر فلسفه فارابى و صدرايى استوار ‏نيست بلكه بر پايه‌هاى فلسفه نو تكيه مى‌كند.

پاسخ : 
يك وقت به يك سفال فرسوده و خاك خورده مى‌گويند كهنه شد و جزء ميراث فرهنگى گرديد. و ‌يك وقت به مطلبى كه هزار سال بر روى آن كار علمى شده باشد گفته مى‌شود: ميراث فرهنگى اين ديگر ‌كهنه نيست، بلكه كهن و عتيق است نه فرسوده. لذا رأى شيخ مفيد (ره) مثلاً در صورتى كه ابطال نشده ‌باشد عتيق است نه كهنه، زيرا هزار سال رويش كار شده، قرآن و سنت و عقل مُبرهَن، حق است و عتيق و ‌كهن. به همين جهت خطوط كلّى و اصلى مكتب اسلام ثابت و غيرقابل تغيير است. مثلاً در اين چهارصد سال ‌اخير خيلىها خواستند با تفكر صدرايى در مسائل جهان‌بينى مبارزه كنند، ولى نشد. امام راحل قيام نمود و با ‌تفكر صدرايى در معقول و تفكر صاحب جواهرى در فقه انقلاب كرده و همهٔ ناملايمات را تحمل كرد و بعد هم ‌تشكيل حكومت داد و مشكلات را پشت‌سر گذاشت و موفق هم شد. پس تفكرات كهن و ريشه‌دار، ثمرات ‌شيرين هم مى‌دهند «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ * ‌تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا». ‌
‌
‌(1)‌سورهٔ ابراهيم، آيات 24 و 25.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 68)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در دين، از سياست، اقتصاد، جامعه‌شناسى، ‏روان‌شناسى و... خبرى نيست. پس بايد روش جديد حكومت كردن را از علوم اجتماعى جديد مانند ‏اقتصاد، جامعه‌شناسى و مديريت استخراج كرد، نه از دين.‏

پاسخ : 
معمارى الهى، همانا كنار هم قرار دادن برهان عقلى و نقلى است. وقتى عقل از حوزهٔ دين ‌بيرون بيايد، مى‌ماند يك سلسله ظواهر الفاظ نقلى. عقل جزء پايه‌هاى خيمهٔ دين است و ادلهٔ نقليه را به ‌نطق در مى‌آورد و خودش كارشناس دين و كاشف ارادهٔ خدا است. چه اينكه اصوليون و فقها گفتند: چيزى را ‌كه عقل به عنوان مصلحت و ضرورت تشخيص داد، اگر كسى آن را انجام نداد، جهنّم مى‌رود؛ يعنى عقل به ‌منزلهٔ روايت معتبر است.‌
وقتى عقل برهان شرعى شد، هم در بررسى موضوعات مى‌تواند ارادهٔ ذات اقدس إله را كشف كند و ‌هم در تطبيق عناوين كلى بر موضوعات جزئى مى‌تواند راهنماى خوبى باشد و فتواى درست را ارائه كند.‌
در اسلام از علوم انسانى مانند اقتصاد، جامعه‌شناسى، مديريت و ... فراوان سخن گفته شده است. اما ‌دربارهٔ علوم تجربى بايد بحث كرد. ذات اقدس اله، آن شاخه‌هايى از علوم كه سهل‌التناول بود و انسان با چند ‌سال درس خواندن به آنها مى‌رسيد و با چراغ عقل كه در نهان انسان عاقل، روشن است، ممكن‌الوصول بود، ‌به وحى واگذار نكرد. اما آن چيزهايى را كه انسان با درس خواندن به آنها نمى‌رسد، از طريق وحى بيان كرده ‌است. در قرآن فرموده است محور اصلى حرف ما چيزى است كه شما به آن دسترسى نداريد، نه بالفعل و نه ‌بالقوه «و يزكّيكم و يعلّمكم الكتاب و الحكمة و يعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون»(1) يعنى أيّهاالنّاس: ما ‌به واسطهٔ پيغمبر يك چيزهايى را يادتان مى‌دهيم كه نمى‌توانيد ياد بگيريد، نه، نمى‌دانيد: «و يعلمكم ما لم ‌تكونوا تعلمون». بنابراين در ديد عميق، خواجه نصيرها و بوعلى‌ها هم، در قبال پيامبر ‌‌(صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) امّى هستند. پيغمبر چيزى مى‌آورد كه اگر همهٔ اين شش ميليارد بشر در حدّ ‌فارابى و بوعلى مى‌بودند، باز عقلشان به آن نمى‌رسيد. تعاليم اين پيامبر (صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) در ‌علومى همچون اقتصاد و مديريت هم آمده كه با ملاحظه خطوطِ كلى آنها، گفته مى‌شود اقتصاد اسلامى يا ‌مديريت اسلامى اين را مى‌گويد. يعنى برهان عقلى هماهنگ با دليل معتبر نقلى مى‌تواند مديريت و سائر ‌رشته‌ها را كشف كند كه امتثال آنها با قصد قربت عامل ورود به بهشت و ترك عمدى آن‌ها سبب ورود به دوزخ ‌مى‌شود پس همه اين علوم مى‌توانند صبغه اسلامى داشته باشند و معناى اسلامى بودن آنها فقط در جنبه ‌ارزش نيست بلكه به لحاظ دانش هم خواهد بود زيرا عقل برهانى مانند نقل معتبر حجت الهى است.‌
‌
‌(1) سورهٔ نساء، آيهٔ 151.
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 67، 68)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: تفاوتى كه بين جوامع اسلامى ايده‌آل با جوامع غربى وجود دارد، در مسألهٔ آزادى نيست. بلكه ‏در مسألهٔ ارزش‌هاى اخلاقى است، يعنى بى‌بند و بارى جزء مفاسد آزادى نيست، بلكه به حساب سيستم ‏ارزشى آنجاها است.‏

پاسخ : 
اشكالى كه بر اين ديدگاه وارد است اين است كه آزادى را كى بايد معنا كند؟ جواب مى‌دهند ‌عدالت آزادى را تعريف و تحديد مى‌كند. اما خودشان متوجه شدند كه اخلاق هم علاوه بر عدالت، آزادى را ‌محدود مى‌كند. ما مى‌پرسيم، عدالت را كى بايد تعريف كند؟ عدالت، عدم تعدى از حق خود است اما تعريف ‌و تحديد حقوق بر عهدهٔ كيست، حق كدام است و حد آن كجا است؟
بله، آزادى به عدل مرتبط است، ولى عدل حدش چيست؟ اين‌ها ظاهرشان «فى غاية الوضوح» است، ‌اما كُنهشان «فى غاية الخفا» است. حقوق افراد، جوامع و رهبران چقدر است؟ اگر اخلاق، آزادى را تحديد ‌مى‌كند، خود خُلق چيست؟
اخلاق و اوصاف نفس چگونه است؟ و خلق بد و خوب مرزشان كجاست؟‌
اما درحكومت دينى با توجه به مبانى دينى در جهان‌بينى و انسان‌شناسى اين مفاهيم معنا مى‌شوند و ‌اگر اختلافاتى باشد، در مسائل شخصى است، نه در امور كلان و خطوط كلى. غرض آنكه ١: اخلاق، حقوق، ‌مانند فقه خاستگاهى دارند كه وحى معصوم و عقل برهانى همسوىِ با آن است نه صرف انديشه بشرى كه ‌برخاسته از خواسته‌هاى نفسانى است؛ ٢: هرچند آزادى محدود به عدالت است ولى عدالت را شريعت ‌تحديد مى‌نمايد و شريعت همان حكم خداست كه توسط دليل معتبر عقلى يا نقلى كشف مى‌شود نه آنكه ‌ايجاد شود و ابداع گردد.‌
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 66)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حكومتى كه بر اساس فقه اداره ‌شود قادر بر ادارهٔ جامعه نيست و فضاى حقوق بشر را ‏تنگ مى‌كند.‏

پاسخ : 
حكومت تنها بر اساس فقه نيست، بله، آنچه كه مورد نياز روزانهٔ مردم در مرحلهٔ قانون‌شناسى، ‌اجرا و قضا مى‌باشد را، فقه جوابگو است. اما پايگاه و پشتيبان آن، فلسفه، كلام، تفسير و اخلاق است يعنى ‌بحث‌هاى خداشناسى، جهان‌شناسى و انسان‌شناسى ـ كه فقه دربارهٔ روابط بين آنها فتوا مى‌دهد ـ را بايد ‌در حكمتِ به معناى اعم و كلام هموار كرد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم آمده كه نظام ‌جمهورى اسلامى بر پايهٔ «لا إله إلاّ الله» استوار است. بر پايهٔ اين بينش دانسته مى‌شود كه انسان «حىّ ‌متأله» است و در فقه براى افعالِ او فتوا صادر مى‌شود و معلوم است كه فقه اسلامى با آن خاستگاه وسيع، ‌جوابگوى نيازهاى حيات فردى و اجتماعى انسان خواهد بود. بر پايهٔ اين تفكر، اسلامى كردن دانشگاه‌ها ‌صرفاً به چند نماز جماعت و برپايى مراسم مذهبى نيست، اين برنامه‌ها جاهاى ديگر هم هست. عمده آن ‌است كه متون درسى آموزش‌هاى عالى، اسلامى شود. به اينكه مثلاً در زمين‌شناسى گفته شود اين زمين ‌را كى ايجاد كرده و چگونه؟ چنين زمين‌شناسى‌اى مى‌شود تفسير بسيارى از آيات و روايات و همچنين ‌هواشناسى و ... پس بايد اوّل نگاه «هو الأوّل و الآخر»(1) داشت و آن‌گاه به سراغ مباحث بعدى رفت. ‌آنچه هم اكنون در متون درسى مشهود است همان يك سير افقى است كه در علوم وجود دارد و جارى ‌است؛ در اسرار خلقت و حيات وحش هم همين است. اين مقدار به تنهايى مايه اسلامى شدن علوم ‌نمى‌شود. قرآن هنگام طرح مسايل علمى «از كجا» و «از كى» را بيان مى‌كند و همه چيز را به حق‌تعالى ربط ‌مى‌دهد. اگر اين نگاه در متون درسى دانشگاه‌ها وارد شود آنگاه مى‌توان دانشگاه‌ها را اسلامى كرد.‌
‌
‌(1) سورهٔ حديد، آيهٔ 3.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 65)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اسلامى كه فقط در حجاز حكومت كرد مى‌تواند جامعه متمدن امروزى را اداره ‏كند؟

پاسخ : 
اسلام ـ در همان صدر اوّل ـ گذشته از حجاز دو امپراطورى اصيل و متمدن ـ ايران و روم ـ را فتح ‌كرد. حضرت اميرمؤمنان (عليه‌السّلام) از خاور ميانه تا آسياى ميانه و تا قلب فرانسه را توسط كارگزاران ‌حكومتش اداره مى‌كرد و ائمهٔ معصومين (عليهم‌السّلام) هم اين بخش متمدن‌نشين آن روز دنيا را ـ به لحاظ ‌علمى، فرهنگى و فكرى ـ پاسخگو بودند. پس با تكيه بر اصول اسلامى مى‌شود جوابگوى همهٔ اعصار و ‌امصار بود.‌
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 65)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: دموكراتيك بودن و نبودن، تقسيم اولى حكومت است و دينى و غيردينى بودن، تقسيم ثانوى آن ‏مى‌باشد.

پاسخ : 
پاسخ: اين سخن ناتمام است، براى اينكه حكومت جزء علوم انسانى است اولاً؛ و علوم انسانى بدون ‌انسان‌شناسى ميسر نيست ثانياً؛ و انسان‌شناسى بدون جهان‌شناسى ميسر نيست ثالثاً. پس اوّل بايد ‌جهان‌بينى را به دينى و غيردينى تقسيم كرد و بعد انسان‌شناسى را به دينى و غيردينى تقسيم كرد و در ‌مرحلهٔ آخر حكومت را به دينى و غيردينى تقسيم نمود كه البته حكومت دينى حتماً مردمى هم خواهد بود. ‌سرّ اين ترتيب آن است كه هرگز علوم انسانى بدون شناختن انسان ميسر نيست و انسان‌شناسى هم سه ‌عنصر محورى خواهد داشت: ١. ساختار درونى انسان، ٢. شناخت علل آفرينش، ٣. هدف انسان. تا انسان را ‌نشناسيم كيست، سخن گفتن از حكومت، سياست، آزادى، اخلاق، حرمت و كرامت او هيچ جايگاهى ندارد. ‌
آنكه مى‌گويد انسان بين ميلاد و مرگ خلاصه مى‌شود «إن هى إلاّ حياتنا الدنيا نموت و نحيى»(1). ‌او براى انسان يك نوع حرمت و كرامت و يك اخلاق و آزادى قائل است. و آن كس كه مى‌گويد: «هل أتى ‌على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً»(2) و بعد كه راه افتاد «يا أيّها الإنسان إنّك كادح ‌إلى ربّك كدحاً فملاقيه»(3)، كه دو سرش ناپيداست؛ او براى انسان سياست، حكومت، اخلاق و آزادى ‌ديگرى قائل است.‌
پس ما در بحث حكومت، سياست و مانند آن هميشه با يك سرى پيش‌فرض‌ها و اصول موضوعه روبه‌رو ‌هستيم. تا حكومت را در درجهٔ اوّل به دينى و غيردينى تقسيم نكنيم، مردمى بودن و مردم‌سالارى بودن آن ‌مشخص نمى‌شود و مردم‌سالارى دينى بودنش هم معلوم نمى‌شود. هرگز ممكن نيست كسى در بين راه ـ ‌وسط اين رشته ـ وارد شود و فتوا دهد. اگر گفته شود حكومت يا دموكراتيك است يا غيردموكراتيك، بحث به ‌پايان نمى‌رسد. هيچ ممكن نيست ما در مسألهٔ سياست، حكومت و آزادى بدون تحليل اصولى اساسىِ آن ‌بتوانيم به مقصد برسيم، مگر اينكه بفهميم كه «الإنسان ما هو و من هو؟» لذا انبيا (عليهم‌السّلام) در درجهٔ ‌اوّل آمدند انسان را به خودش معرفى كردند و به او گفتند: كه تو از راه دور آمدى و به راه دور مى‌روى و تمام ‌عقايد و اخلاق و كردار تو «حىّ» است «لا يموت»، و اگر احياناً جسد تو بميرد و سرد شود، عقيده و اخلاق و ‌اعمال تو هميشه زنده و گرم است.‌
پس اگر بحث از اساس و مبنى شروع شود، تكليف مباحث ديگر كه روبنا هستند هم روشن مى‌شود، ‌مردم‌سالارى معناى خودش را مى‌يابد كه مردم‌سالارى يعنى مردم نسبت به يكديگر، رئيس و مرئوس، امير و ‌وزير و وكيل و سالارند. اما همگان نسبت به خداوند بنده هستند، كه اين خود شرف است كه ـ تا بنده شدم ‌‌«تابنده» شدم ـ روح اين بندگى شرف است نه كلفت و تشريف است نه تكليف.‌
در خلال اين مبحث مسألهٔ تكليف و حق هم حل مى‌شود كه مسأله يك نزاع لفظى است، زيرا مانند اين ‌است كه گفته شود: آيا انسان حق دارد سالم باشد و بهداشت را رعايت كند يا مكلّف است؟ اگر از عقل ‌بپرسى مى‌گويد اين حقى آميخته با تكليف است. انسان بايدخود را از خطر حفظ بكند. و البته بهترين راه ‌حفظ از خطر «شريعت» است. محتواى حكومت عقيده و اخلاق و اعمال است، حكومت قانون مى‌خواهد و ‌اجرا و قضا از عقيدهٔ توحيدى اخلاق و اوصاف و اعمال توحيدى نشأت مى‌گيرد.‌
در چنين قانونى افراد هيچ فضيلتى نسبت به هم ندارند و اگر فضيلت باشد به لحاظ تقوا مى‌باشد و همه ‌در برابر قانون مساوى هستند، اگرچه قانونِ همه مساوى نيست. قانون عالم و جاهل، عادل و ظالم، امين و ‌خائن مساوى نيست، ولى همه در برابر قانون مساوى هستند. اصلاً عدل اين است كه قانون‌ها با هم تفاوت ‌داشته باشند: «هل يستوى الّذين يعلمون و الّذين لا يعلمون»(4) البته در چارچوبهٔ حكومت دينى مردم ‌آزاد هستند و آزادى غير از رهايى و بى‌بندوبارى است.‌
‌
‌(1) سورهٔ مؤمنون، آيهٔ 37.‌
‌(2) سورهٔ انسان، آيهٔ 1.‌
‌(3) سورهٔ انشقاق، آيهٔ 6.‌
‌(4) سورهٔ زمر، آيهٔ 9.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 63 ـ 65)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دين خلاصه شده در فقه و فقه رشد ناهماهنگى كرده در حالى كه جامعه به غير ‏از فقه هم نياز دارد. و نكتهٔ ديگر اينكه: براى اداره جامعه همان بناى عقلا و انديشه‌هاى بشرى كافى است .‏

پاسخ : 
امّا راجع به مطلب اوّل قبل از انقلاب حوزه‌ها به همان فقه و اصول مى‌پرداختند كه به لطف الهى ‌هم فقه و هم اصول خيلى رشد كردند. اما علوم ديگر در جنب فقه و اصول رشد چندانى نداشتند. ولى به ‌بركت انقلاب اسلامى بسيارى از حوزويان گذشته از اشتغال به فقه و اصول به علوم ديگر اقبال زيادى كردند و ‌آن علوم هم رشد و شكوفايى خودشان را يافتند و در حال رشد و شكوفايى بيشتر مى‌باشند و البته بايد هم ‌چنين باشد، زيرا آن وضع حاكم قبل از انقلاب، يك برنامه تحميلى بود كه فرصت نمى‌دادند حوزه دربارهٔ مسائلِ ‌ديگر اسلام ـ غير از فقه و اصول ـ بينديشد.‌
و اما راجع به مطلب دوم، مرحوم خواجه نصير طوسى در تقرير كلام بوعلى سينا ره در باب نبوت مى‌گويد: ‌ما اگر نبوت را براى تأمين دنياى مردم بخواهيم، اين برهان براى ضرورت وحى و نبوت كافى نيست. براى اينكه ‌كم نيستند مردمى كه در اطرافِ عالم زندگى مى‌كنند و هيچ دين و مكتبِ الهى ندارند، ولى زندگى‌شان ‌تأمين است.‌
بنابراين، ما نبوت را بر اساس انسان‌شناسى خاص خود مى‌خواهيم. انسان يك موجودى است مسافر و ‌مهاجر، از راه دور آمده و به راه دور مى‌رود و تمام عقايد و اعمال او هم در اين نشأه اثر دارد و هم در نشئه ‌معاد اثر دارد.‌
لذا مرحوم بوعلى مسألهٔ ضرورت نبوت و نياز جامعه به وحى و دين را در نمط نهم اشارات و تنبيهات طرح ‌كرده؛ يعنى آنجا كه عبادت، زهد و عرفان و فرق بين آنها را معنا كرده است. ـ يعنى مى‌خواهد با اين چينش ‌بحث بگويد: براى اينكه جامعه انسانى نه به اين بارگاه‌هاىِ عظيم كه هم شؤون دنيائى او با تمدن و تديّن ‌عادلانه اداره شود و هم شؤون اخروى او با لقاء الله تأمين گردد، به پيغمبر نيازمند است. تا پيامبر (صلّى الله ‌عليه وآله) به او چگونه زيستن، چگونه مردن و چگونه مبعوث شدنِ بعد از مرگ را ارائه كند. سرّ اينكه مرحوم ‌بوعلى اين مباحث را در سياست مطرح نكرده بلكه در عبادت و عرفان آورده، همين است.‌
مرحوم خواجه در شرح متن مزبور مى‌گويد: ما پيغمبر را نمى‌خواهيم كه فقط زندگى دنيايى‌مان تأمين ‌شود. اگر حيات بشر با مردن تمام مى‌شد، ديگر نياز به وحى نبود. ولى مرگ آغاز زندگى جديد است و انسان ‌مهاجر الى الله است لذا بايد در اينجا مراحلى را به كمال برساند تا آنجا بهره‌بردارى كند. ‌
پس قبل از جناب غزالى و ابن خلدون، حكماى اماميه، اين شبهه و جواب آن را در آثار خود آوردند كه نمط ‌نهم اشارات و تنبيهات و شرح آن يك نمونه از آنهاست.‌
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 60، 61)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خود حوزويان بناى عقلا را حجّت مى‌دانند پس جامعه را مى‌توان با آن اداره ‏نمود. يعنى همان كارى كه ديگران براى ادارهٔ جامعهٔ خود انجام مى‌دهند.‏

پاسخ : 
جواب اين شبهه را با دو مطلب مى‌توان داد.‌
‌١. محصول عقل وقتى در خدمت كتاب و سنّت درآيد و نتايج هر سه دليل جمع‌بندى مجتهدانه شود، اين ‌مى‌شود نظر و رأى دين كه كمبودى هم ندارد.‌
‌٢. بناى عقلا از سنخ كار است در مقابل دليل عقل كه از سنخ انديشه است. مرز بين بناى عقلا و عقل ‌همان مرز بين علم و كار است. بناى عقلا «بما أنّه بناء عقلا» به هيچ وجه حجّت نيست. ولى عقل حجيت ‌خود را به همراه خود دارد و ذاتاً حجت است؛ زيرا منطق او يا بديهى و بيّن است يا نظرى و مبيّن.‌
البته بناى عقلا كه يك تفاوت جوهرى با عقل دارد و از سنخ كار است اگر از معصوم بود، مى‌شود سنتِ ‌معصوم و حجّت. اما اگر كار معصوم نباشد ولو «اجماع الكل» باشد، حجت نيست؛ مگر كسى كار همگانى را ‌مدلّل كند و منطبق با انديشهٔ علمى نمايد كه در اين صورت چون برهانى است حجّت است.‌
پس اگر بناى عقلا در مشهَد و مرآى معصوم (عليه‌السّلام) قرار گرفت و آن حضرت مى‌توانست رد كند و ‌ردع نمايد، اما ساكت شد، از تقرير او استفاده مى‌شود كه آن را درست مى‌داند و همين مى‌شود حجّت ‌دينى.‌
اما اگر بناى عقلا بر پايهٔ «قد أفلح اليوم مَن استعلى»(1) بود و بر بانكدارى ربوى و مسالمت‌هاى ‌تحميلى قرار گرفت، اين حكومتِ غيرعقل است. ـ از اين رو ـ وقتى عقل «نكرايى اموى» در قرن بيستم رشد ‌كرد، آن قدر جنايت به وجود آمد كه طرز تفكر خيلى‌ها در انسان‌شناسى عوض شد. جنگ جهانى اوّل و دوم و ‌جنگ‌هاى موضعى، موسمى و منطقه‌اى ديگر موجب شد بعضى بگويند انسان، موحّد بالفطره نيست، بلكه ‌انسان جانى بالفطره است الاّ ما خرج بالدليل. زيرا در اين 70 ـ 80 ساله هر چه ديدند اين بود كه از يك طرف ‌اسلحه‌هاى كشتار جمعى حمل مى‌كنند و از طرف ديگر گورهاى دسته‌جمعى را كشف مى‌كنند. اين‌ها كه ‌معارف قرآن و عترت را نمى‌دانند لذا به آن نتيجه منتهى شدند كه انسان جنايت‌پيشه فطرى است.‌
الآن در جاهليت جديد، تفكر جاهليت قديم «اُنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» احيا و عمل مى‌شود در حالى ‌كه تعاليم انبيا «اُنصر المظلوم» است. پس بناى عقلا، بدون امضاى معصوم (عليه‌السّلام) مردود است. ‌
بنابراين، حجيت مطلق بناى عقلا و عرفى كردن دين، مطرح نيست. بله، در روش‌ها و امور مربوط به ‌منطقة‌الفراغ، مباحات و اضلاع واجب تخييرى، روش و تجربه عقلا را مى‌شود اخذ كرد و دليل خاصى هم بر ‌نفى آنها وارد نشده است. ‌
و بدين جهت، جايگاه دليل عقل و قطع با جايگاه بناى عقلا و سيره در علم اصول از هم جدا و مشخص ‌مى‌باشد.‌
نكتهٔ ديگر اينكه: اگر عقل حد خودش را نشناسد و به وحى تعظيم نكند و خود را مستقل بپندارد تدريجاً ‌به اسارت حسّ‌گرايى درمى‌آيد چه اينكه امروزه در غرب مى‌بينيم كه با عقل‌گرايى غربى و بى‌اعتنايى به ‌وحى پشتوانه خود را از دست داد و هنگامى كه علوم تجربى پيشرفت كرد اختيار از دستِ عقل درآمد و به ‌علم ـ علم تجربى ـ سپرده شد. حس مقتدر مى‌گويد: از زير دريا تا اوج آسمان‌ها را من دارم اداره مى‌كنم، ‌پس بايد اخلاق، حقوق، سياست و ... را هم من اداره كنم. ـ در نتيجه ـ اصولِ اخلاق نسبى شد مثل رنگ ‌لباس و ترس از جهنم را هم مثل ترس از سوسك دانستند و ايمان را هم دليل‌بردار و علمى نمى‌دانند.‌
اين همان تفكر بنى‌اسرائيلى است كه دربارهٔ خداوند مى‌گفتند: «أرنا الله جهرةً»(2) اين‌ها هم ‌مى‌گويند اگر خداوند موجود بود، در آزمايشگاه او را مى‌ديديم. پس اگر عقل از پيشگاه وحى فاصله گرفت به ‌كمند حس درمى‌آيد. ‌
غرض آنكه ١: برهان عقلى در عين آنكه لازم است كافى نيست؛ ٢: وحى الهى مهم‌ترين دلمايه معرفت ‌و جانمايه جهاندارى است؛ ٣: با اكتفاى به عقل پشتوانه وحى از دست گرفته مى‌شود؛ ٤: با پيشرفت علوم ‌تجربى در اثر اقتدار در حسّ سرمايه عقلى ذوب مى‌گردد؛ ٥: با اقتدار حسّ تمام مسائل انسانى از قبيل، ‌اخلاق، حقوق، سياست، حكومت و ... نسبى و حسّى خواهد شد؛ ٦: آثار مشؤوم حسّ‌گرايى جنگ جهانى ‌اوّل و دوّم و گسترش روز‌افزون فساد است.‌
‌
‌ (1) سورهٔ طه، آيهٔ 64.‌
‌(2) سورهٔ نساء، آيهٔ 153.‌

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 61، 63)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مى‌گويند: دين را بايد عرفى كرد، براى اينكه دين در بخشى از نيازهاى كشور از انديشهٔ ‏بشرى كمك گرفت و از خود برنامه‌اى نداشت و در بخشى ديگر نتوانست يا نخواست و يا نشد نظر خود را ‏پياده كند و باز از انديشهٔ بشرى سود جست؛ در نتيجه، ناچار به تبعيت تفكر سكولاريزم هستيم و يا اينكه ‏روند، سكولاريزمى است و همين حق است.‏

پاسخ : 
اين نگرش يكى از پيامدهاى تحريف عقل برهانى است. عقل مبرهن چراغى است كه خالق ‌حكيم در نهاد بشر گذاشت و همانند صحيحهٔ زراره، حجت خداوند است. پس هر چيزى كه به دور از هوا و ‌هوس بود و نورانيت داشت، الهى خواهد بود؛ لذا هر چه كه عقل بشر با رعايت نصاب لازم در برهان به آن ‌برسد و راه نشان دهد، هدايت الهى خواهد بود.‌
توضيح اينكه: نظريه شرع و دين از سه راه حاصل مى‌شود، يك بخش از راه عقل و بخشى از راه قرآن و ‌بخش سوم از راه سنت معصومين، اعم از گفتار و رفتار آنان. مجتهد بايداز محصولات اين سه منبعِ ناظر به ‌هم؛ نتيجه‌گيرى كند؛ آن‌گاه چيزى را به دين نسبت دهد. وقتى روند اين‌گونه باشد، عرفِ مردم مسلمان دينى ‌خواهد شد نه آنكه دين عرفى گردد. به اين نكته هم بايد توجه داشت كه در بحث‌هاى علمى ملاك برهان ‌است اما در مسائل اجرايى كه تزاحم راه پيدا مى‌كند، چون صبغهٔ حقوق اجتماعى دارد و جزء امرالنّاس ‌است ملاك آن آراء صاحبان حقوق است و طبق برهان عقلى اگر اتفاق همگان حاصل نشد، رأى اكثر متبوع ‌است.‌
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 59، 60)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نوعی از تفكر سكولاريزم مى‌گويد: دين دربارهٔ جهان و انسان پيام دارد ولى پيامدش محدود به وظايف شخصى، ‏تهذيب نفس و رابطهٔ خلق و خالق است و براى تنظيم روابط سياسى ـ اجتماعى، هيچ برنامه‌اى ندارد.‏

پاسخ : 
مهم‌ترين منشأ اين شبهات اين است كه آن‌ها در انسان‌شناسى قاصرند و خيال مى‌كنند انسان ‌در بخشى از كارها نيازى به راهنمايى وحى ندارد. در دليل‌شناسى هم قاصرند و خيال مى‌كنند دليل دين ‌فقط نقل است و برهان عقلى هرگز دليل دين نيست. غافل از اينكه دليل معتبر ـ اعم از عقلى و نقلى ـ دليل ‌دين است و برهان عقلى در برابر برهان نقلى است، نه در برابر شرع.‌
اين سخن كه مطلب عقلى است يا شرعى، عقلى است يا دينى، سخنى ناصواب است و بايد گفت: ‌اين مطلب عقلى است يا نقلى، عقلى است يا سمعى. عقل با مبادى خاص خودش ارادهٔ خدا را كشف ‌مى‌كند و لذا بسيارى از مسائل اصول و فقه به عقل تكيه مى‌كنند. البته منظور از اين عقل همان عقل ‌برهانى است كه شرايطش را در كتاب‌هاى منطق بيان كرده‌اند. قياس، دليل عقلى معتبر نيست، زيرا قياس ‌را قبل از آنكه فقه بگويد حجت نيست، اصول گفته حجت نيست و قبل از آن كه اصول فقه عهده‌دار ‌بى‌اعتباريش باشد علم منطق آن را مسلوب الحجّية دانست و حداقل سه‌هزار سال است كه اين فكر پيش ‌صاحب‌نظران منطقى روشن شده است كه قياس (تمثيل منطقى) معتبر نيست و معلوم مى‌شود كه از زمان ‌انبياى پيشين هم اينگونه بود كه هر چيزى كه يقين‌آور نباشد، حجت نخواهد بود. لذا منطق مى‌گويد تمثيل ـ ‌قياس فقهى ـ بى‌اعتبار است. پس عقل با همان مبادى خاص كه مبدأ، معاد، وحى، نبوت، عصمت و اعجاز را ‌ادراك مى‌كند، اگر مطلبى را اثبات كند، حجت دينى و از ادلهٔ شرع خواهد بود.‌
اگر كسى اين عقل را از حوزهٔ دليلِ دين بودن خارج كرد، وقتى سخن از دين به ميان مى‌آورد تمام همّش ‌دليل نقلى ـ قرآن و روايات ـ است و به آن‌ها مراجعه مى‌كند و مى‌بيند از متون نقلى سيستم سلطنتى يا ‌دموكراتيك و جمهورى مصطلح فهميده نمى‌شود و يا پارلمان را نمى‌يابد، وقتى هيچ‌كدام از اين‌ها را در منابع ‌نقلى نيافت، مى‌گويد دين سيستم حكومتى ندارد. چنين فردى دربارهٔ علومى چون جامعه‌شناسى، ‌روان‌شناسى، اقتصاد و ... هم داورى اينچنينى دارد كه ناصواب است.‌
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 58، 59)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ما در جامعهٔ دينى تفسير غالب داريم، اما تفسير رسمى از دين نداريم؛ اگر يك حكومت دينى با ‏عقلِ سيّالِ جمعى هماهنگ نباشد، بلكه بر اساس يك ايدئولوژى خاص، حركت كند، ناگزير براى خود مرجع ‏ايدئولوژى رسمى فراهم مى‌كند و آن را توسعه مى‌دهد و مرجع و عامل بسيح و وحدت مردم مى‌شود. ‏بنابراين لازمهٔ حكومت بر اساس ايدئولوژى، شكل گرفتن يك طبقهٔ رسمى ايدئولوگ وابسته به حكومت ‏است كه مفسران رسمى حكومت دينى محسوب مى‌شوند.‏

پاسخ : 
آنچه كه در ايران ـ در جريان انقلاب اسلامى ـ رُخ داده است، برگرفته از صدر اسلام است. در صدر ‌اسلام، انقلابِ از جاهليت به اسلام، يك انقلاب مكتبى بوده است و هر انقلاب مكتبى يك سلسله ‌مكتب‌شناس دارد. مكتب‌شناسان اسلامى در سرّاء و ضرّاء يكسان سخن گفتند. يعنى آنان در اثر نزاهت روح ‌در وقتى كه تبيين و تبليغ و دفاع از دين جز شكنجه و زندان و تبعيد نداشت، و در زمانى كه به منصب ‌رسيدند، يكسان سخن گفتند. در جريان انقلاب اسلامى و طى اين چهل‌سال، امام و روحانيت بر اساس ‌دين‌شناسى معروف بين فقها و علماى اسلام سخن گفتند، امام كه رأى شاذ و نادرى نداشت. اگر يك مطلب ‌عميق دينى در متون مقدّس نهفته بود و رهبر انقلاب آن را اثاره و شكوفا كرده باشد، بايد به همان عمل كرد و ‌اين مسأله مقبول عندالكل است. توضيح اينكه: قائلين به ولايت فقيه و قائلين به حسبه، همگى قبول دارند ‌كه فقيه حاكم به رأى خود عمل مى‌كند. يعنى هر فقيه جامع‌الشرايطى كه تصدى كارى را به عنوان واجب ‌كفايى و امور حسبى به عهده گرفت، بايد به رأى خويش عمل كند؛ اين رأى، اتفاقى همهٔ فقها است. البته ‌ما تا كنون در كارهاى كلان كشور به رأى نادرى كه با اصول حاكم و خطوط كلى دين هماهنگ نباشد ‌برنخورديم. ما وقتى در شوراى عالى قضايى بوديم، براى پيشنهاد لوايح به مجلس، فقه سه دوره و سه عصر ‌را مى‌ديديم، عصر شيخ مفيد و شيخ طوسى، عصر محقق و علامهٔ حلى، عصر صاحب جواهر و شيخ انصارى ‌و بعد هم با حجت بالفعل كه رأى امام بود، مسائل قضايى را مورد بررسى قرار مى‌داديم.‌
در مسائل سياسى اسلامى كه امور كلان است، ندرت، كمتر است؛ حدود، ديات، قضا و شهادات اين ‌طور است. غالب اختلافات در احوال شخصيّه است. مضافاً به اينكه ـ برخى از امور مربوط به كشوردارى بر ‌اساس فتوا نيست، بلكه در منطقة‌الفراغ، امور مباحه، اضلاع واجب تخييرى و امثال ذلك است. ـ به همين ‌خاطر، مردم‌سالارى دينى شكل مى‌گيرد و مردم، در امر حكومت و ادارهٔ جامعه و امور عمومى خود، سهم ‌تعيين‌كننده‌اى دارند و خداوند هم در قرآن فرموده: «و أمرهم شورى بينهم»(1)؛ مردم در امور خودشان بر ‌اساس مشورت جمعى عمل كنند. اما «امر الله» به دست مردم نيست. بلكه با حكم خدا معيّن مى‌شود.‌
همچنان كه امرالنّاس «شورى بينهم» است و اگر كسى بخواهد در آن‌ها حكم‌الله را جارى كند ـ يعنى ‌ادعاى حكم‌الله خاص بكند ـ مردم نمى‌پذيرند و حق هم با آنان است، اكر مردم بخواهند در امرالله يعنى حكم ‌خدا دخالت كنند علما و متدينان و حوزه‌هاى علمى نمى‌پذيرند و بلكه هيچ مسلمانى آن را قبول ندارد. در ‌حكم‌الله خداوند به پيامبرش مى‌فرمايد: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به»(2) يعنى پيامبر خدا هم بايد با ‌اجازه الهى سخن بگويد. پس امرالله، بيد الله است و لا غير و امر النّاس هم «شورى بينهم» خداهد بود. ‌
‌
‌(1) سورهٔ شورى، آيهٔ 38.‌
‌(2) سورهٔ قيامه، آيهٔ 16.
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 56 ـ 58)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اختلاف قرائت‌ها و گوناگونى برداشت‌ها از دين به تنازع منتهى ‏مى‌شود؛ پس مناسب با قداست دين، عدم دخالت در مسائل حكومت است!

پاسخ : 
اين مشكل در تمام انواع تفكرات اداره كنندهٔ حكومت‌ها پيش خواهد آمد؛ خواه تفكر سكولاريزم، ‌خواه تفكر دينى. زيرا همهٔ افراد يكسان فكر نمى‌كنند و در برابر قدرت هم يك عده‌اى موضع مى‌گيرند، حالا ‌بحق يا نابحق. به هر حال، اين يك امر طبيعى است. اگر آن حاكم پيغمبر باشد، موضع‌گيرى عليه او از راه ‌نفاق شروع مى‌شود، نه اختلاف قرائت؛ زيرا او مصداق بارز «ما ينطق عن الهوى ٭ إن هو إلاّ وحى ‌يوحى»(1) است و با حضرت اميرمؤمنان (عليه‌السّلام) هم كه مسلّم بود قرآن ناطق است، گاهى با سقيفه ‌و گاهى با شورا و مانند آن مقابله مى‌كردند. ‌
غرض آن‌كه ١: خطوط كلى و اصول حاكمِ دين، واحد و معيّن است؛ ٢: اختلاف نظر در برداشت‌هاى ‌روشمندانه زيانبار نيست؛ ٣؛ نكول منافقانه در برابر قبول مؤمنانه هماره بوده و هست.‌
‌
‌(1)‌سورهٔ نجم، آيات 3 و 4.
‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٢١، ص ٥٦)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر دين وارد سياست شود به سود دين نیست، چرا كه قهراً يك قرائت از قرائت‌هاى دين حكومت مى‌كند و به ‏ناچار در برابر قرائت‌هاى ديگر موضع مى‌گيرد و در نتيجه قرائت‌هاى ‏مختلف پديد نمى‌آيند و دين پويا نمى‌شود!

پاسخ : 
دين يك سلسله تئورى‌هاى محض و احكام ذهنى و تجريدى و انتزاعى صرف نيست، بلكه دين به ‌وسيله چهارده‌معصوم (عليهم‌السّلام) در بخش‌هاى حكومت، احكام فردى، مسائل تجارت، زراعت و روابط ‌بين‌الملل عينيت پيدا كرد.‌
چهارده‌معصوم (عليهم‌السّلام) بيش از دو قرن به دين عمل كردند و عملاً به مردم نشان دادند كه دين اين ‌است. پيامبر اكرم (صلّى‌الله‌‌عليه‌وآله‌وسلّم) تشكيل حكومت داد و هشتاد جنگ در زمان آن حضرت واقع شد. ‌ايشان با امپراطورى ايران و روم روابطى برقرار كرد. اگر يك مكتبى در مدت ٢٣ سال توسط آورندهٔ آن عينيت ‌يابد و بعد هم در حدود 200 سال توسط سيزده معصوم ديگر در عينيت جامعه حضور پيدا كند و تفسير شود و ‌منتشر گردد، خطوط كلى چنين دينى مشخص است و اگر اختلاف قرائتى هست، در خطوط جزئى است. و ‌اين خطوط كلى دين است مى‌خواهد حكومت كند. ‌
وقتى چنين باشد، ديگر درگيرى با قرائت‌هاى ديگر پيش نخواهد آمد. و اگر هم كسى قائل به قرائت و ‌فتواى يك مجتهدِ روشمند در چارچوب شناخته شده علمى باشد، ايرادى بر او وارد نيست و مشكلى به وجود ‌نمى‌آيد.‌
لكن اگر يك فتوايى بخواهد در مقابل فتواى حاكم به قصد براندازى و مقابله باشد، اين ديگر با مشكل ‌مواجه خواهد شد. پس مادامى كه بحث‌هاى علمى به شكل روشمند مطرح شود نه تنها با آن مخالفتى ‌نمى‌شود، بلكه ترغيب هم مى‌شود. پس از انقلاب اسلامى وقتى به عرصه فكر و انديشه نگاه مى‌كنيم ‌مواجه با انواع مسائل فكرى و مكتب‌هاى متنوع هستيم كه همه به بركت حضور دين در عرصهٔ سياست ‌است. ‌
از حيث عمل و اجرا هم اگر فتواى رايج فقهى وجود داشت، به آن عمل مى‌شود والاّ طبق قانون اساسى ‌از مراجع و صاحبان فتوا پرسش مى‌شود و طبق فتواى آنان عمل خواهد شد. اين روند خود موجب پويايى دين ‌خواهد شد.‌
نكتهٔ ديگرى كه بايد توجه داشت اين است كه اين همه سيل شبهات در سال‌هاى اخير بدين جهت ‌است كه دين در عرصه ايستاده است، نه افتاده ـ كس نيايد به جنگ افتاده ـ و البته بايد از شبهات استقبال ‌كرد زيرا كار علمى باعث پيشرفت است و نبايد شمشير را به جاى قلم به كار برد. تا وقتى كه مشكل با ‌گفت‌و‌گو حل مى‌شود نوبت به مراحل ديگر نمى‌رسد.‌
با اين ساز و كار اگر اختلاف قرائت موجّه پيش آيد، مشكل ايجاد نخواهد شد. در باب اجتهاد و تقليد ‌گفته‌اند كه در اختلاف فتوا هر كسى به فتواى خويش عمل مى‌كند و مقلدين او هم به فتواى او عمل خواهند ‌كرد. اما مقام تصدى و اجرا كه واجب كفايى است وقتى فقيهى جامع‌الشرايط قيام به آن كرد از ديگران ساقط ‌است. پس اولاً نبايد بين مقام اجتهادِ روشمند و برداشت غير متخصصانه و غير روشمندانه خلط نمود و ثانياً ‌بين اجراى متعهدانه فتواى معقول شرعى و مقبول مردمى و دخالت غير مسؤولانه خلط و امتزاج شود.‌
‌‌
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٢١، ص ٥٥، ٥٦)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تفاوت اختيارات حاكمان الهى در حكومت دينى با پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) چيست؟

پاسخ : 
از نظر اختيارات حكومتى، فرقى بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولى فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتى، مسائل لازم اجتماعى است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافى براى پيشبرد اهداف خود؛ يعنى، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.
مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزى بيش از اين نيست. البته پيامبر (ص) و ائمه (ع)، شؤون ديگرى نيز داشته‌اند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختيارات حكومتى ندارد. چنان كه پيامبر (ص) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ ليكن ولىّ فقيه چنين حقى ندارد؛ زيرا اين مسأله خارج از مسائل اجتماعى و حكومتى است.
اختيارات حكومتى معصومان(ع)
امام خمينى(ره) در اين باره مى‌فرمايد:
«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است». امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
ايشان در تبيين مسأله ياد شده، بر اين مسأله انگشت مى‌گذارند كه فرق است بين «مقامات تكوينى» و «مقامات اعتبارى». مسأله ولايت «به معناى زعامت و حكومت»، امرى اعتبارى است كه شارع به افراد داراى صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبرى و حكومت را در دست گيرد - چه معصوم باشد و چه فقيه عادل - بايد از اختيارات لازم و كافى مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقى بين پيامبر(ص) و امام(ع) و ولى فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكوينى و مقامات معنوى حقيقى و نيز در توسعه فراحكومتى ولايت اعتبارى است. لذا مى‌فرمايد:
«براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه(ع) از آن ياد شده است، خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولى‌امر» خاضع‌اند». همان، صص 42 - 43.
ايشان در جاى ديگر مى‌فرمايد:
«[ولايت فقيه‌] از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد و ... در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم(ص) و امام(ع)، با فقيه فرق داشته باشد».همان، ص 41.
آنچه باعث شده است كه برخى، فرقى بين حوزه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و فقيه تصور كنند، اين است كه اختيارات بيش از حدى براى پيامبر(ص) در امر حكومت تصور كرده‌اند؛ در حالى كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتى آن حضرت، چيزى فراتر از اختيارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمى‌باشد. تفاوت آن با ديگر حكومت‌ها، ابتناى آن بر اساس احكام و هنجارهاى دينى و مصالح اجتماعى است.
منبع: www.payambarazam.ir
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
«آزادي»،حق انسان‌هاست آیا ولايت‌فقيه اين حق را از آنان سلب مي‌كند؟

پاسخ : 
آزادي، يك اصل ‌مقدّس و محترم و عقل‌پذير است، ليكن به فتواي خود عقل، آزادي انسان، نمي‌تواند بي‌حدّ و حصر باشد و بايد ‌حدودي داشته باشد. حدّ آزادي در نظام تكوين، در دايره نظام «علّي و معلولي» است؛ يعني ممكن نيست ‌موجودي امكاني، اعم از انسان يا غير انسان، بتواند كاري را فراتر از قانون عليّت و معلوليت انجام دهد. حدّ ‌آزادي در نظام تشريع، در محدوده تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس است؛ يعني ممكن نيست كه انسان، در ‌خارج از دائره وحي الهي، به كمال مطلوب بار يابد. از سوي ديگر، هيچ ملتي در برابر «قانون» آزاد نيست و هر ‌ملّتي، آزادي را در دائره قانون محترم مي‌داند نه در برابر قانون و خارج از آن.‌‎ ‎ملّتي كه اسلام را به عنوان دين خود قبول كرده و در برابر قرآن و عترت، خضوع مي‌كند و خود را بنده خدا ‌مي‌داند و خداوند را، «عليم» و «حكيم» و «رحيم» مي‌داند و فهميده است كه عزّت و سعادت دنيا و آخرت او، ‌در بندگي خدا و پيروي از رهنمودهاي سعادتبخش او نهفته است، چنين ملّتي، آزادي ديني و آزادي انساني را ‌مي‌طلبد نه آزادي و رهايي بي‌حدّ و حصر و هوامداري و لذت‌گرايي حيواني را؛ چنين ملّتي، ادعاي استغناي از ‌دين و داعيه خدايي ندارد و خود را فوق قانون خدا يا بي‌نياز از آن نمي‌پندارد.‌‎ ‎بنابراين، اگر مقصود از «آزادي» در اين اشكال، آزادي در برابر خدا و قانون خداست، اين آزادي را، ملّت مسلمان ‌نخواسته‌اند تا ولايت فقيه يا وليّ فقيه، آن را سلب كرده باشد؛ و اگر مقصود از آزادي، آزادي فطري و انسانيِ ‌مورد تأييد دين و قانون خداوند است كه دينداران خواستار آنند، اين آزادي، در حكومت اسلامي و در نظام ولايت ‌فقيه، سلب نشده و هيچ‌گاه سلب نخواهد شد و اكنون به لطف الهي، جمهوري اسلامي ايران، مردمي‌ترين ‌نظام جهان است كه با حضور و حركت و شوق و مشورت مردم اداره مي‌شود.‌‎ 
‌
‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 518، 519)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دموكراسي، با «توحيد» ‏سازگاري ندارد؟‎ ‎

پاسخ : 
چون ممكن است براي دموكراسي، معاني متعدد ياد كرد و از طرفي لازم است كه از استعمال الفاظ ‌مشترك در تعاريف و نيز در مباحث حقوقي، جداً پرهيز كرد؛ لذا بايد دموكراسي مخالفِ توحيد را چنين توضيح ‌داد:‌‎ ‎‌1ـ «دموكراسي در قانون»، به اين معنا كه انسان خود را بي‌نياز از قانون الهي بداند و يا خود را مجاز در تغيير ‌احكام خداوند بداند، با توحيد و دينداري ناب نمي‌سازد؛ اگر كسي بخواهد با رأي خود يا ديگران، احكام قطعي ‌دين، مثل نماز و روزه را تغيير دهد، چنين امري، اگر چه به نام دموكراسي باشد، مردود و باطل است.‌‎ ‎‌2ـ امّا «دموكراسي در نحوه اجراي احكام و نيز در موضوعات»، به اين معنا كه كسي بگويد ما همه احكام الهي ‌را چه در عبادات، چه در معاملات، و چه در حدود و ديات قبول داريم، ولي در موضوعات كه آنها را چگونه پياده ‌كنيم، كشور را چگونه اداره كنيم، سيستم و ساختار امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي چگونه باشد و مانند ‌آن، با نظر مردم و اكثريت، صورت مي‌پذيرد، اين دموكراسي، مخالف توحيد نيست و لذا مقبول است و در دين و ‌حكومت اسلامي نيز مورد توجّه قرار گرفته است.‌‎ ‎‌
‌
‌‌‌‌‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 515)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برتري نظام ولايت فقيه بر «دموكراسي» چيست؟‎ ‎

پاسخ : 
نظام ولائي، يك نوع دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه با اندك توضيح، خصوصيت آن ‌معلوم مي‌گردد:‌‎ ‎‌1ـ نظام ولايت فقيه، همه خوبي‌ها و مزاياي دموكراسي را دارد و از بدي‌ها و شرور آن محفوظ است. در نظام ‌دموكراتيك، مردم كاملا ً حضور دارند؛ حق رأي دارند؛ و پس از تأمّل و تدبّر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن ‌را انتخاب مي‌كنند؛ همه اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. از سوي ديگر، ضعف و نقص و عيب نظام ‌دموكراتيك، در اين است كه قانون آن نظام، از آداب و رسوم و انديشه‌هاي بشري آنان گرفته مي‌شود؛ ‌بشرهاي عادي مي‌انديشند و قانوني خاص وضع مي‌كنند و گاهي نيز چيزهايي را تجويز مي‌كنند كه عقل ‌انسانِ سليم الفطرة، از پذيرش آنها استنكاف دارد؛ قوانيني در غرب تصويب شده كه انسان، حتي از گفتن آن ‌شرم دارد؛ امّا در نظام اسلامي و در نظام ولايت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، گرفته شده ‌از قرآن و عترت طاهرين (عليهم‌السلام) است و حاكم اسلامي، بر اساس اين قانونِ معصوم و بي‌خطا، كشور ‌را اداره مي‌كند و خود حاكم، گاهي معصوم است مانند رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل‌بيت ‌عصمت (عليهم‌السلام) و گاهي عادل است (نه معصوم) مانند نائبان خاص يا عام آنان.‌‎ ‎‌2ـ در نظام دموكراتيك، انسان‌ها، آزادي كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مي‌دانند، ولي در ‌نظام اسلامي، آزادي انساني، توأم با مسؤوليت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غير ‌خداوند آزاد است و اين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خداوند كسب مي‌كند. اين از بيانات نوراني حضرت ‌اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) است كه مي‌فرمايد: «الهي كفي بى عزّاً أن أكون لك عبداً وكفي بى فخراً أن ‌تكون لى ربّاً»(1)؛ خداوندا در عزّت و افتخار من همين بس كه من بنده توام و تو پروردگار مني. انسان اگر در ‌بندِ خداي جميل و جليل باشد، به مقام والا مي‌رسد و علم و قدرت را از او طلب مي‌كند و به آن مي‌رسد.‌‎ ‎بنابراين، در نظام ولايت فقيه، آزادي انساني و حقوق بشر و حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و ‌رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراها و…، همگي وجود دارد و در عين حال، تعالي ‌معنوي انسان نيز محفوظ است و زيان‌هاي موجود در نظام‌هاي دموكراتيك وجود ندارد.‌‎ ‎‌3ـ گرچه تحليل حريّت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي، در گذشته گذشت(2)، ليكن اشاره اجمالي به آن، ‌چنين است:‌‎ ‎‌1). قرآن كريم، انسان گنهكار را بدهكار مي‌داند.‌‎ ‎‌2). شخص بدهكار، بايد كالائي را در گرو بستانكار قرار دهد.‌‎ ‎‌3). در مسائل مالي، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن، قبول شود، ليكن در مسائل اعتقادي، اخلاقي، ‌و عملي، خود انسانِ گنهكار را به عنوان رهن، مي‌گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: ”كل نفسٍ ‌بما كسبت رهينة“(3)؛ ”كل امْرءي بما كسب رهين“(4).‌‎ ‎‌4). انسان پرهيزكار، از گزندِ گرو و آسيب رهن، در امان است؛ چرا كه بدهكار نيست و كسي كه در گرو چيز يا ‌كسي نباشد، آزاد است و از نعمت پر بركت حريّت، برخوردار خواهد بود؛ لذا «اصحاب يمين» ـ يعني كساني ‌كه در صِحابت يُمْن و بركت، انسانِ متبرّكي شده‌اند ـ از رهن آزادند.‌‎ ‎از آنچه گفته شد، معلوم مي‌گردد كه معيار آزادي در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست.‌‎ ‎‌
‌
‌(1) بحار؛ ج 74، ص 400، ح 23.‌
‌(2) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 29.‌
‌(3) سوره مدثر، آيه‎ ‎‌38.‌
‌(4) سوره طور، آيه‎ ‎‌21.‌
‌
‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 513، 514)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا نظام حكومتي ولايت فقيه، براي تحقق «بايد و نبايد»هاي الزامي است يا براي تحقق ‏‏«اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحيح»؟‎ ‎

پاسخ : 
1ـ حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، براي «تحقق دين» در جامعه است و دين، شامل سه بخش ‌‌«اعتقاد» و «اخلاق» و «عمل» است. بنابراين، ولايت و حكومت فقيه، فقط براي «بايدها و نبايدها»ي الزامي ‌نيست، ولي چون انسان و جامعه انساني، از طريق رفتار و عمل اصلاح مي‌شوند، بايد مورد توجه نظام باشد.‌‎ ‎‌2ـ بند ششم از اصل دوم قانون اساسي مي‌گويد جمهوري اسلامي، نظامي است بر مبناي كرامت و ارزش ‌والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا؛ و در اصل سوم قانون اساسي، شانزده وظيفه براي ‌دولت جمهوري اسلامي، مقرر شده تا به وسيله آن، اهداف مذكور در اصل دوم را محقق سازد. وظيفه اوّل، ‌همان ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و ‌تباهي است.‌‎ ‎‌3ـ اگر نظام اسلامي، توجّه بيشتري به بايدها و نبايدها مي‌كند، براي آن است كه برخي نمي‌خواهند در ‌جامعه كنوني ما، احكام اسلامي تحقق پيدا كند؛ مي‌خواهند تا آنجا كه ممكن است، «آزادي» را «مطلق» ‌كنند و براي اين هدف، تلاش مي‌كنند كه «ولايت فقيه» را «مقيّد» نمايند؛ وگرنه نظام و حكومت اسلامي، در ‌امور فرهنگي جاري كشور، توجّه به فضائل اخلاقي و اعتقادات نيز دارد.‌‎ ‎‌4ـ حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام)، در تبيين حقوق متقابل بين امام و امت چنين فرمود: «أيّها الناس إنّ لى ‌عليكم حقاً ولكم عليّ حقٌ : فامّا حقّكم عليّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم ‌كيما تعلموا»(1)؛ يعني اي مردم، من بر شما حقي دارم و نيز بر من حقي داريد. حق شما بر من، عبارت است ‌از:‌‎ ‎‌1). رهنمود اخلاقي و هدايت خيرخواهانه شما. 2). صرف اموال عمومي در مصالح شما بدون حيف و ميل. 3). ‌تعليم شما تا از جهل برهيد. 4). تأديب شما به آداب الهي كه انسان‌هاي سالك صالح بر آنند؛ تا به ادب مع الله ‌برسيد. از اينجا، گذشته از فرق ميان رهائي از جهل و نيل به ادب، معلوم مي‌شود كه وظيفه حكومت ‌اسلامي، تأديب امت به ادب الهي است.‌‎ ‎‌
‌
‌(1) نهج‌البلاغه، خطبه‎ ‎‌34، بند 9.‌

‌‌‌‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 511، 512)‌
 


ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 6:40 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]