خبر

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ خبر خوش آمد میگویم ... من غلامی ز غلامان توام یا زهرا / مستمندی به سر خان توام یا زهرا / از زمانی که به خود آمده ام فهمیدم / خاطر آشفته و حیران تو ام یازهرا


پرسش : 
زوجه بعد از فوت همسرش با توافق بقيه وراث از محل ماترك متوفي اقدام به خريد منزل نموده كه سه دانگ آن به نام خود و مابقي به نسبت مساوي بين سه فرزند خود كه دو دختر ويك پسر مي باشند منتقل گرديده. هم اكنون وي با دادن دادخواستي عليه ورثه شوهر كه مادر و پدر شوهر نيز شامل آن مي گردد مهريه خود را مطالبه نموده است. سوال اول : آيا ورثه مي توانند مبلغي كه به عنوان ثمن منزل از محل ماترك پرداخت گرديده وبسيار بيشتر از سهم الارث زوجه مي باشد ما به ازاء مهريه محاسبه نمايند ؟ سوال دوم : با توجه به عدم تبرع بودن مبلغ پرداختي بابت منزل خريداري شده آيا ورثه مي توانند مازاد مهريه وسهم الارث زوجه را كه فعلاً بصورت مال غيرمنقول در اختيار زوجه قرار گرفته از وي مطالبه نمايند؟ لازم به ذكر است كه هيچ دليلي مبني بر بخشيدن سهم ورثه به زوجه وجود نداشته و پول پرداخت شده صرفاً براي خريدن منزل مسكوني بوده است.

پاسخ : 
وفق قانون مدني ايران و فقه اماميه ، در صورت فوت شوهر چنانچه زوجه صاحب فرزند باشد از 8/1 و چنانچه صاحب اولاد نباشد از 4/1 ما ترک زوج ارث مي برد . 
بر اين مبنا چنانچه ادّله و مستندي مبني بر انتقال ما ترک متوفي در قالب هبه ، انتقال قطعي قبل از فوت ، وصيّت و... به زوجه وجود نداشته باشد ، زوجه فقط در حد نصاب مذکور از سهم الأرث برخوردار مي شود و با توجه به اينکه مهريه زن از ديون ممتاز تلّقي مي شود ، پرداخت مهريّه زن از محل ما ترک در اولويت قرار دارد.
بر اين اساس اولا اقدام زوجه در طرح شکايت مطالبه مهريه في نفسه مانعي ندارد ، لکن بقّيه ورّاث نيز مي توانند از بابت ابطال اقدامات زوجه مبني بر تصّرف مال غير ، معاملۀ فضولي و ... ، مازاد مهريه سهم الارث زوجه را مطالبه نموده و مطابق قانون ارث فيما بين ورّاث قانوني تقسيم نمايند. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خواهشمند است بفرمائيد که آيا تاثير شخصيت اجتماعي و نوع شغل در ميزان نفقه زوجه موثر است بطور مثال نفقه يک خانم خانه دار با نفقه يک خانم داراي تحصيلات فوق دکتري فرقي دارد يا خير؟

پاسخ : 
وفق ماده 1107 قانون مدني ، ميزان نفقه با توجه به شأن و شرايط زوجه توسط دادگاه مشخص مي شود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خواهشمند است از لحاظ قانوني، بفرمائيد آيا موضوع اعسار زوج در پرداخت نفقه موثر است.

پاسخ : 
هرگاه شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد ، مي تواند تقاضاي اعسار نموده و در صورت اثبات ، دادگاه اقدام به تقسيط نفقه مي کند . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خواهشمند است توضيح بفرمائيد که به چه صورتي کاستي هاي حقوق زنان قابل جبران مي باشد.

پاسخ : 
کاستي هاي حقوق زنان در ابعاد مختلف با تأسي به مباني اصول ناب موجود در دين اسلام و آموزه هاي تربيتي اين دين بايد مورد پيگيري قرار گيرد . 
جهل ، تعصب ، افراط و تفريط از جمله عواملي است که ميتواند از موانع احقاق حقوق زنان به شمار آيد . 
به طور کلي حوزه هاي قانونگذاري ، رسانه اي و مطبوعاتي ، حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي حوزه هاي سياسي و اقتصادي و ... همگي به سهم خود در احياي حقوق واقعي زن بر مبناي تعاليم اسلام نقش ، وظيفه و مسئوليت دارند . 
بايد توجه داشت که متاسفانه انديشه ها و مکاتب افراطي فمينيستي که امروزه تبليغ مي شود ، نه تنها جايگاه و شأن زنان را افزايش نمي دهد ، بلکه عملا مسير احقاق حقوق زن را به انحراف کشيده است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خواهشمند است توضيح بفرمائيد که آيا زن باردار (حامله) در زمان عده وفات حق نفقه دارد ودر صورت نداشتن مال (متوفي) راه حل چيست و به چه صورتي در صورت تعلق قابل پرداخت مي باشد.

پاسخ : 
وفق مفاد ماده 1110 قانون مدني اصلاحي 19/8/1381 ، در عده وفات ، زن از شوهر ( متوفي) حق نفقه ندارد بلکه مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا شوهر می‌تواند تا ابد همسرش را که تقاضای طلاق است، طلاق ندهد؟

پاسخ : 
1- در قانون مدني ايران مواد 1120 تا 1132 و مواد 1133 تا 1158 راجع به انحلال نکاح و طلاق و انواع اقسام و فروض متعدد آن احکام لازم پيش بيني شده است که شما مي توانيد از طريق بانک جامع قوانين و مقررات سايت www.hvm .ir به متن قانون مدني و مواد مذکور دسترسي داشته باشيد. 
2- به طور کلي در حقوق ايران ، طلاق از ايقاعات محسوب مي شود و حق طلاق با مرد است ، مع الوصف در سئوال شما دو حالت متصور است: 
1- چنانچه زن براي تقاضاي طلاق دليل موجه داشته باشد ، بر اساس قوانين ناظر بر حقوق خانواده ، زن مي تواند حتي با وجود مخالفت و عدم رضايت شوهر، حکم طلاق خود را از دادگاه أخذ نمايد.
2- چنانچه زن دليل موجهي براي تقاضاي طلاق نداشته باشد، مي تواند با بذل مهريه و أخذ رضايت شوهر تقاضاي طلاق خلع نمايد ، لکن در فرض اخير هم دادگاه نمي تواند بدون اجازه و رضايت شوهر ، حکم طلاق را صادر نمايد. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لطفا توضيحاتي در خصوص نوع شاهد و رابطه آن با من و متن شهادت نامه براي اعسار از مهريه ارائه فرمائيد.

پاسخ : 
1-شهادت نامه شامل دو قسمت است 1- مشخصات شاهد 2- موضوع شهادت و در خصوص موضوع مورد درخواست هر کسي که عاقل ، بالغ و کامل باشد و در عين حال نسبت به شرايط زندگي شما اطلاع و اشراف داشته باشد ميتواند شهادت بدهد. 
2-شما ميتوانيد از نمونه فرمهاي رايگان دادخواست اعسار مهريه در بخش معاضدت حقوقي < نحوه تنظيم دادخواست هاي خانوادگي > مهريه ، استفاده کنيد .
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر کسي مفقود الاثر گردد خانواده وي چند سال بعد ميتوانند تقسيم ارث را انجام دهند؟

پاسخ : 
1- براي اينکه شخص غايب مفقود الاثر ناميده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است. 
شرط اول: غيبت: يعني از اقامتگاه که همان مرکز مهم امور شخصي است غيبت کند و در آنجا حضور نداشته باشد. 
شرط دوم: انقضاي مدت نسبتاً طولاني: طولاني بودن اين مدت بستگي به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد. 
شرط سوم: فقد خبر حيات يا ممات غايب: اين عنصر و شرط، مهمترين عنصري است که در تعريف غايب مفقودالاثر در نظر گرفته شده است. يعني بايد هيچ خبري از شخص غايب در دسترس نباشد. لذا اگر مرگ طبيعي‌اش مشخص شود يا اينکه به استناد ادله قطعي و يا قرائن مفيد علم حيات وي محزر شود، ديگر سراغ موت فرضي نمي‌رويم. 

2- براي صدور حكم موت فرضي ،قانون امور حسبي مقرر مي دارد: 

ماده 153- اشخاص زير ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1- ورثه غائب
2- وصي و مصي له
ماده 154- درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1- مشخصات غائب
2- تاريخ غيبت
3- دلائلي كه بموجب آن درخواست كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4- ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را نمود.
ماده 155- پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست كننده را در نظر گرفته و در صورتيكه اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب ميدهد و اين آگهي در سه نوبت متوالي و هر كدام بفاصله يكماه منتشر ميشود و جلسه رسيدگي بدرخواست ، بفاصله يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد.
مقررات اين ماده در صورتي اجراء مي شود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن آگهي اكتفا مينمايد.
ماده 156- رسيدگي با حضور درخواست كننده و دادستان بعمل ميايد- عدم حضور درخواست كننده مانع رسيدگي نيست.
ماده 157- دادگاه ميتواند هر گونه تحقيق كه مقتضي بداند، بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي ، حكم ميدهد.
3- صدور حکم موت فرضي داراي شرايطي است که ذيلاً بيان مي‌گردد. به موجب ماده 1019 ق. م حکم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌شود که (از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد که عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند. )
شرط اول در صدور حکم موت فرضي اين است که: [از تاريخ آخرين خبر از حيات غايب مدتي گذشته باشد که عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند] اين قيد [عادتاً] که در ماده آمده است بستگي به عرف و متعارف محل اقامت غايب دارد. 
اين شرط يک شرط کلي بود و قاعده کلي را بيان مي‌کرد ولي قانونگذار در موارد بعدي اماراتي را براي اينکه [مدت بالنسبه طولاني] چه زماني است بدست مي‌دهد. از جمله به موجب ماده 1020 تا 1022 اين امارات ذکر شده است که از جمع اين مواد نتايج ذيل بدست مي‌آيد. 
الف) حداقل زمان براي تقاضاي حکم موت فرضي ¬ سه سال
ب) حداقل زمان براي صدور حکم موت فرضي ¬ چهار سال و دو ماه 
ج)حداکثر زمان براي تقاضاي حکم موت فرضي ¬ 10 سال 
د) حداکثر زمان براي صدور حکم موت فرضي ¬ يازده سال و دو ماه 
4- در صورت صدور حكم موت فرضي ،بر موت فرضي همان آثار موت حقيقي بار مي‌شود يعني هر اثري که موت حقيقي در پي داشت، موت فرضي هم به دنبال خواهد داشت که ذيلاً ذکر مي‌گردد: 
تعيين زمان موت فرضي که در حکم دادگاه صادر کننده حکم ذکر مي‌شود از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است چرا که بعد از آن تاريخ احکام موت بر شخص مفقودالاثر جاري مي‌گردد. 
آثار حقوقي مرتب بر موت: 
الف) تعيين ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حين مورث است) لذا فقط کساني از شخص مفقودالاثر ارث مي‌برند که در تاريخي که از سوي دادگاه براي موت فرضي مشخص مي‌شود زنده باشند 
ب) تعيين زمان انتقال قهري اموال و دارايي به ورثه و موصي له: با تحقق موت حقيقي يا فرضي ما ترک به ورثه منتقل مي‌شود ولي اين انتقال متزلزل است و بايد ابتدائاً ديون و بدهي‌هاي مورث پرداخت شود و سپس مورد وصيت هم به موصي له داده شود و پس از آن ما ترک به طور مستقر وارد در ملکيت وارث مي‌شود. 
ج)حال شدن ديون متوفي: اگر شخص مفقودالاثر داراي ديوني باشد که مؤجل باشند با صدور حکم موت فرضي اين ديون مدت دار به تصريح ماده 231 ق. ا. ح ، حال مي‌شوند. 
د) تعيين ابتداي عده زوجه متوفي: زن متوفي بايد چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، که ابتداي اين مدت از تاريخ صدور حکم موت فرضي شروع مي‌شود. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورتيکه طرفين معامله بر اساس يکي از مفاد قراردادشان نسبت به دريافت وجه التزام ناشي از تاخير در انجام تعهداتشان عليه يکديگر دادخواست داده باشند و حکم بر پرداخت وجه التزام به نفع هر دو طرف صادر شده باشد و وجه التزام را از يکديگر اخذ کرده باشند و سپس بعد ازآن در اثر ايجاد يکي از شرايط قانوني، حق فسخ براي يکي از طرفين ايجاد شده باشد و حکم بر فسخ قرار داد صادر شده باشد آيا در اثر فسخ قرارداد، حکم اولي از درجه اعتبار ساقط است؟

پاسخ : 
فسخ قرار داد به معناي برگشت طرفين قرار داد به حالت قبل از قرار داد است ، بر اين اساس آثار و شروط مترتّب بر قرار داد نيز به تبع فسخ قرار داد ، سالبه به انتفاء موضوع تلقي مي شود و ساقط است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لطفاً در موارد زير بنده را راهنمائي نمائيد 1- در صورتي که عقد قرارداد به علت تخلف از شرط فعل و عدم امکان اجراي آن بدون استناد به فعل مشروط له و به استناد مواد 232، 239 و 240 قانون مدني فسخ شود الف- آيا ساير شروط ضمن عقد نيز باطل مي شوند؟ ب- در صورتي که طرفين قرارداد قبل از فسخ قرارداد بعضي از شروط را انجام داده باشند آيا پس از فسخ، اين شروط نيز باطل مي شوند و يااينکه چون اين شروط در زمان صحت قرارداد انجام شده اند باطل نمي شوند؟ 2- در صورتي که مالک بعد از قرارداد، قبل از فسخ ،در ملک مورد نظر تصرفاتي نمايد مثلاً در آپارتمان خريداري شده شوفاژ نصب نمايد، پس از فسخ قرارداد آيا نسبت به تصرفات مذکور مستحق اجرت المثل مي شود يا ارش؟

پاسخ : 
بر اساس قاعده الشّروط تابعة للعقود ، چنانچه عقد قرار دادي فسخ شود ، به تبع آن قطعا شروط ضمن عقد نيز باطل مي شود اعم از اينکه طرفين قبل از فسخ بعضي شروط را انجام داده باشند يا خير .
مع الوصف چنانچه قبل از فسخ طرفين اقداماتي در موضوع قرار داد انجام داده باشند ، در صورتيکه بعد از فسخ به توافق نرسند ، موارد قابل تجزيه را بايد از مورد قرار داد جدا نمود و در غير اينصورت ما به التفاوت ( ارش ) قابل مطالبه است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در بيع معين ميدانيم وقتي که مبيع قبل از قبض تلف شود في الواقع بيع منفسخ و منافع عين تا زمان تلف به خريدار تعلق دارد ولي در بيع کلي در معين نه ميتوانيم واژه باطل را بکار ببريم چون شرايط اساسي در زمان عقد وجود داشته است ونه مي توانيم واژه منفسخ بنابر اين تکليف منافع تا زماني که آن مجمو عه ايکه عين معين ما در آن است از آن برود(فوري نه تدريجي)چيست؟

پاسخ : 
در بيع کلي در معيّن اولا مبيع در خارج وجود دارد ، ثانيا مبيع مشخص نيست ، در قانون ايران فقه اماميه ، مبيع از تاريخ بيع به خريدار منتقل مي شود و ماده 387 قانون مدني راجع به تلف مبيع قبل از قبض از تاريخ بيع ، مجري مي باشد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ما دادخواستي به دادگاه دادگاه مبني بر تقسيم ماترک مادري و شکايت از يکي وراث جهت تصرف غير قانوني زمين ارثي که 7 وارث داشته و 5 وارث ارثي دريافت ننموده اند.بعد از جلسات دادگاه و دفاعيات با توجه به مدارک موجدو نشان مي داد که زمين متعلق به مادر بزرگم مي باشد اما با اعتراض يکي از وراث مبني بر پدري بودن ارث دادگاه راي صادر نموده مبني بر اين که شما در دادخواست تقسيم ماترک مادري را ذکر اما در جلسات پدري عنوان شده است.و قرار رد دعوي مطروحه را صادر نموده است آيا ما مي توانيم به اين حکم اعتراض نمايم که به حق اصلي مان برسيم؟ وآيا ماده قانوني براي رد اين راي وجود دارد و ما به چه مادهاي قانوني بايد اشاره و اعتراض را تقديم دادگاه نمايم.

پاسخ : 
در خصوص سئوال فوق امکان ردّ رأي دادگاه وجود ندارد بلکه شما بايد مجددا با تنظيم دادخواستي مطالبه تقسيم ارث پدري را از دادگاه درخواست نماييد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اينجانب آپارتماني را با مشخصات تعيين شده در مبايعه نامه پيش خريد نموده ام. فروشنده طبق يکي از مفاد تعهداتش در مبايعه نامه مي بايست يک انباري در يکي از محل هاي مشخص شده در مبايعه نامه مي ساخته است که از ساخت انباري امتناع کرده و مشخصات آن را نيز در سند مالکيت آپارتمان درج ننموده است. حال با توجه به اينکه الزام به انجام تعهد مبني بر ساخت انباري و درج آن در سند مالکيت آپارتمان را از شوراي حل اختلاف تقاضا نموده ام و اينکه ايشان با توجه به دريافت پايان کار و تنظيم سند بدون درج انباري در آن ديگر قادر به ساخت و درج مشخصات انباري نخواهد بود آيامعامله انجام شده قابل فسخ است؟ لازم به ذکر است که در مبايعه نامه از طرفين اسقاط خيارات شده است.

پاسخ : 
در موضوع فوق بايد دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و انجام شرط به تنظيم و به دادگاه صالح ارائه شود . 
چنانچه دادگاه به نفع خواهان ( ارائه دهنده دادخواست ) راي داد و متعاقبا محكوم عليه ( خوانده يا متعهد عليه در اين موضوع ) به تعهدش عمل كرد ، خواسته شما تحقق يافته است . 
در صورتيكه متعهد عليه از انجام شرط خودداري نمايد و انجام تعهد ممكن باشد شما بايد شرط مذكور را انجام داده و هزينه آن را از متعهد عليه ( محكوم عليه ) دريافت نماييد و چنانچه انجام تعهد ممكن نباشد ، از حق فسخ برخوردار بوده و معامله قابل فسخ است . 
ضمنا نمونه دادخواست الزام به تكميل مورد معامله در قسمت معاضدت حقوقي سايت ، بخش نحوه تنظيم دادخواست ، دادخواست هاي حقوقي ، قرار داد و تعهدات بصورت مدوٌن و با امكان ويرايش قابل دسترسي است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا واحدهاي پيمانکاري( شرکتهاي دولتي) که از اعتبارات دولتي و درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند مشمول عوارض مشاغل ميباشند در صورت مثبت بودن جواب مواد قانوني آن مورد نياز مي باشد؟

پاسخ : 
بر اساس مفاد مربوط به قانون موسوم به (‌ تجميع عوارض) كه صحيح آن عبارت است از « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي واراداتي مصوب 1380 و « قانون ماليات بر ارزش افزوده » مصوب 1387 شركتهاي مزبور مشمول عوارض مي شوند . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نحوه تملک املاک اوقافي از جمله مساجد توسط سازمانهاي دولتي را بيان کنيد؟ مثال نحوه استقرار کانون هاي فرهنگي ارشاد در مساجد به نحوي که در قسمتي از ملک موقوفه ساختمان کانون فرهنگي ايجاد شود لذا از نظر عرصه و عيان وضعيت مالکيت ملکي مذکور چگونه خواهد بود؟

پاسخ : 
مصرحات احكام مقرر در ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 1358 ، تبصره (4) ماده (5) قانون مذكور ، عمومات قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 و ماده (10) لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 1358 ، مبين جواز تملك اراضي و ابنيه اشخاص حقيقي يا حقوقي در حد نياز دستگاههاي اجرايي دولت در جهت برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي است .
مستفاد از قوانين مذكور نسبت به املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانونا مجاز است به طريق مذكور در قوانين مورد اشاره اقدام و آن دسته از املاكي كه تبديل آنها شرعا مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد ، در فرض اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص يا حقوقي نظير حق ريشه ، كسب و پيشه و.... ، حقوق فوق برابر نظريه كارشناسي تعيين و پرداخت مي شود و در نهايت اجاره بهاء ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مذكور توسط هيات كارشناسي تعيين مي گردد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اينجانب ملکي را از شخصي خريداري نموده که پس از مراجعه به دفتر خانه، دفترخانه نامه اي به اداره ماليات نوشته و درخواست مفاصا حساب مالياتي نموده وليکن شخص مذکور بدهي مالياتي داشته و پس از گذشت 3 سال حاضر به پرداخت و يا بازگرداندن مبلغ دريافتي نمي باشد در ضمن حکم توقيف اموال از طرف دارايي صادر شده است و شخص در دادگاه محکوم و ملزم به انتقال سند شده است1-آيا دارايي ميتواند ملک فروخته شده را توقيف کند؟ 2-راه حل شما براي اين مشکل چيست؟

پاسخ : 

1- بر اساس ماده ( 211) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ، ( هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور اقتصادي و دارايي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد . 
صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي مي باشد . 
2- در راستاي رفع توقيف اموال غير منقول تبصره (1) از ماده (215) قانون فوق اشعار مي دارد ؛ ( در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديگري ، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد ، وزارت امور اقتصادي و دارايي با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد . 
3- بر اساس شواهد و قراين ، ملك مزبور قبل از فروش به شما ، متعلق توقيف قرار گرفته و بالطبع براي خريدار ملك دو راهكار بيشتر متصور نيست :
1- پرداخت بدهي مؤدي { شخصا يا از طريق وادار كردن فروشنده و مالك}
2- فسخ قرارداد بيع و دريافت ثمن معامله بدليل متعلق لغير در آمدن مبيع .
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پدر من يك قطعه يك هكتاري از پدرش در سال 1336 ( به قيمت40000 ريال)به ارث برده در شهرستان اشتهارد و سند مالكيت قطعي دارد. حال اداره منابع طبعي كرج ميگويد اراضي فوق ملي است. با توجه به اينكه من در رشته كشاورزي تحصيل كردم و ميخواهم به كشاورزي بپردازم راهنمايي فرماييد كه چطور بايد عدالت اجرا شود و زمين به صاحبش برگردانده شود و يا به طور كلي تعين تكليف اراضي ملي چگونه است.

پاسخ : 
1-مطابق ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگي مصوب 28/7/1371 ، تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده (2) قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است . 
2-بر اساس تبصره ( 1) ماده فوق ، معترضين مي توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي ، اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيات مذکور در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي ، موضوع اجراي ماده ( 56 ) قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 تسليم نمايند . صدور سند مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيات مذکور نخواهد بود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
درسال 1379 ازشخصي که وکيل صاحي ملک بود قطعه زميني به شرط تنظيم قرارداد واگذاري توسط بنياد مسکن خريداري وثمن معامله را نقدا" پرداخت نموده و قرارداد واگذاري ازبنياد مسکن اخذ نمودم .بعد از گذشت چهار سال از معامله وبروز اختلاف بين مالک اصلي و وکيل .مالک طي نامه اي به بنياد مسکن شخص ديگري را معرفي و بنياد بدون ابطال قرارداد من و کوچکترين خبري در سال 1383 قراردادي با شماره وتاريخ قراردادمن تهيه و به نفر دوم ميدهد .از آن موقع تاکنون يعني قريب ده سال درگير اين کار هستم .خواهشمندم درخصوص چگونگي شکايت از بنياد مسکن اينجانب را راهنمايي فرماييد.

پاسخ : 
« شما بايد در راستاي ايفاي حقوق قانوني خود اقدامات زير را انجام دهيد : 
1-در مرحله اوّل بصورت مستند و مستدل با شكايت از وكيل ، مالك ، و بنياد مسكن ، مبايعه نامه اوليه ( قرار داد واگذاري از بنياد مسكن [ را تنفيذ كنيد . 
2-در مرحله دوم نيز با شكايت از اقدامات افراد فوق ، ابطال قرارداد دوم را درخواست نماييد . 
3-علاوه بر موارد فوق در دادخواست تقديمي ميتوانيد ، ضررو زيان وارده را نيز مطالبه نماييد . 
با توجه به پيچيدگي نسبي موضوع مورد اشاره ، پيشنهاد مي شود از خدمات حقوقي يك وكيل برجسته استفاده نماييد . »
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينكه افراد بالاي 18 سال نياز به قيم ندارند، لذا در صورتي فوت پدر و مادر ، موضوع تعيين قيم در بحث اعلام رضايت براي معافيت فرزند چهارم يا پنجم چگونه عمل مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: در اينگونه موارد كه تعيين قيم امكان پذير نيست، برادر بزرگتر از نظر سني در اولويت استفاده از تسهيلات جديد (معافيت يك فرزند از خانواده كه سه فرزند آن خدمت كرده) است و در صورت رضايت برادر بزرگتر كه مي‌بايست به صورت محضري گواهي شود برادر كوچكتر او مي تواند از اين معافيت استفاده كند. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سابقه افراد در دوره خدمت سربازي براي استفاده از تسهيلات مربوط به ايثارگران قابل محاسبه است؟

پاسخ : 
جواب: بله، مدت جبهه و جانبازي افراد در دوره خدمت سربازي نيز براي استفاده از تسهيلات مربوط به ايثارگران در مورد معافيت يا كسر خدمت فرزندان قابل محاسبه است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پدر خانواده به ازاي 60 ماه جبهه و 50 درصد جانبازي، چهار فرزند خود را معاف كرده است آيا مادر خانواده نيز مي‌تواند به ازاي 30 ماه جبهه خود، فرزند پنجم خانواده را معاف كند؟

پاسخ : 
جواب: بله، برابر مقررات موجود هر ايثارگر مي‌تواند حداكثر از دو نوع تسهيلات و در هر تسهيلات حداكثر دو فرزند خود را از معافيت كسر خدمت بهره‌مند كند و مادر خانواده نيز در صورتي‌كه داراي سابقه جبهه يا جانبازي باشد به طور جداگانه از اين امتياز برخوردار خواهد بود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پدر خانواده‌اي 80 ماه سابقه جبهه داشته و مادر خانواده نيز 10 درصد جانبازي دارد. دو فرزند خانواده در ازاي 60 ماه سابقه جبهه پدر معاف شده‌اند. آيا مي‌توان با تلفيق 20 ماه باقيمانده جبهه پدر و 10 درصد جانبازي مادر، فرزند سوم خانواده را نيز معاف كرد؟

پاسخ : 
جواب: خير، برابر مقررات موجود، هر ايثارگر از ميان تسهيلات مورد نظر مانند جبهه، جانبازي، آزادگي و ... فقط مي‌تواند از دو نوع تسهيلات استفاده كرده و از هر تسهيلات حداكثر دو فرزند خود را مورد معافيت يا كسر خدمت بهره‌مند كند. در مورد سوال فوق، مي‌توان از 10 درصد جانبازي مادر براي كسر خدمت فرزند سوم استفاده كرد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كسي كه 80 ماه سابقه جبهه داشته و قبلاً دو فرزندش را به ازاي 60 ماه سابقه معاف كرده آيا الان مي‌تواند براساس مصوبات جديد براي فرزند سومش به ازاي 20 ماه باقيمانده جبهه، كسر خدمت بگيرد؟

پاسخ : 
جواب: خير برابر مقررات موجود، هر ايثارگر از دو نوع تسهيلات و از هر تسهيلات فقط مي‌تواند حداكثر دو فرزند خود را معاف يا براي آنان كسر خدمت بگيرد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كسي كه قبلاً گواهي 40 ماه سابقه جبهه ارائه كرده و يك فرزندش را به ازاي 30 ماه جبهه معاف كرده در حال حاضر براي 10 ماه سابقه جبهه باقيمانده كه مي‌تواند براي فرزند دومش كسر خدمت بگيرد بايد چه اقدامي انجام دهد آيا مجدداً براي 10 ماه جبهه گواهي جداگانه بگيرد؟

پاسخ : 
جواب: بله، براي استفاده از هر نوع تسهيلات مي‌بايست گواهي جداگانه ارائه شود. ضمن اينكه اخذ كسر خدمت صرفاً از طريق يگان‌هاي خدمتي ميسر بوده و سازمان وظيفه عمومي ناجا در اين زمينه اقدام خاصي را انجام نمي‌دهد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سابقه خدمت كاركنان پيماني نيروهاي مسلح براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده قابل محاسبه است؟

پاسخ : 
جواب: كاركنان پيماني نيروهاي مسلح چون به عنوان متعهد به خدمت محسوب مي‌شوند لذا شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده براي متعهدين به خدمت به سازمانها براي اين‌گونه از كاركنان نيز لحاظ مي‌شود به شرطي كه حداقل دو سال از خدمات آنها سپري شده و تعهد نيز استمرار داشته باشد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تعهد خدمت طلاب و روحانيون در ارتباط با مقررات متعهدين خدمت چگونه محاسبه مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: آن دسته از طلاب و روحانيون كه به ازاي مدت خدمت دوره ضرورت وظيفه عمومي، در امور علمي، فرهنگي و تبليغاتي در مناطق محروم خدمت كرده باشند و اعزام آنان به مناطق محروم از طريق نمايندگي ولي فقيه (تيپ مستقل 83 امام جعفر صادق (ع)) صورت گرفته باشد مدت خدمت آنها با ارائه كارت معافيت مربوطه قابل احتساب بوده و به عنوان يك فرد خدمت كرده محسوب مي‌شوند. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر از 4 نفر برادر دو نفر داراي كارت پايان خدمت باشند و برادر سوم با سابقه بيشتر و برادر چهارم با سابقه كمتر مشغول به خدمت باشند كدام يك از آنها از تسهيلات جديد بهره‌مند مي‌شوند؟

پاسخ : 
جواب: چنانچه برادر سوم يا چهارم قبل از اول خرداد سال 88 به خدمت اعزام شده باشند يا اينكه بدون غيبت بعد از تاريخ مذكور به خدمت اعزام شده باشند برادري كه بنا به نظر پدر از معافيت استفاده ميكند به طور موقت از خدمت ترخيص و صدور كارت پايان خدمت وي منوط به سپري شدن بيش از يك سال از خدمت برادر ديگر خواهد بود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر فردي كه خواهان استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده است در خارج از كشور باشد به چه نحو رسيدگي مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: فردي كه در خارج از كشور است مي‌تواند با انتخاب وكيل از بين افراد خانواده يا غير، مراحل رسيدگي را همانند مشمولان واجد شرايط داخل كشور پيگيري كند. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مشمول يا سربازي كه واجد شرايط بهره‌مندي از معافيت سه فرزند خدمت كرده است اما كارت پايان خدمت يك يا بيشتر از يك برادر وي مفقوده شده و صدور كارت المثني نيز در كوتاه مدت امكان‌پذير نيست، در اين گونه موارد چگونه عمل مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: اين دسته از مشمولان با دريافت گواهي انجام خدمت از يگان خدمتي برادر خود مي‌توانند نسبت به تشكيل پرونده در يكي از دفاتر پليس + 10 براي بهره‌مندي از معافيت فوق اقدام كند، ليكن صدور كارت معافيت منوط به انجام استعلام و دريافت تاييديه از يگان خدمتي برادر يا برادران مشمول خواهد بود. 
در صورتي كه افراد متقاضي، در حال انجام خدمت سربازي باشند پس از ارائه گواهي و تشكيل پرونده در يكي از دفاتر پليس + 10 و تكميل فرم تعهدنامه، از خدمت ترخيص شده ليكن صدور كارت پايان خدمت منوط به تكميل پرونده (استعلام از يگان خدمتي و دريافت تائيديه) مي‌باشد. 
در هر صورت بررسي نهايي براي صدور كارت معافيت يا پايان خدمت براي اين دسته از افراد از تاريخ اول مهر سال 88 به بعد انجام خواهد شد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سربازاني كه در حال خدمت شهيد شده‌اند سوابق خدمتي آنها به عنوان يك فرد خدمت كرده محاسبه مي شود؟

پاسخ : 
جواب: بله، سربازاني كه پس از يك سال خدمت سربازي، در حين خدمت شهيد شده باشند، علاوه بر بهره‌مندي فرزند يا برادر آنان از تسهيلات ايثارگري، سابقه خدمتي آنها نيز به عنوان يكي از سه فرزند خدمت‌ ‌كرده قابل محاسبه است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مشمولي كه واجد شرايط بهره‌مندي از معافيت سه فرزند خدمت كرده است ليكن كارت پايان خدمت يك برادر وي به دليل فوت‌ايشان، مفقوده شده و امكان صدور كارت المثني نيز نمي‌باشد چگونه مي‌تواند از اين تسهيلات بهره‌مند شود؟

پاسخ : 
جواب: اين فرد با دريافت گواهي انجام خدمت از يگان خدمتي برادر خود مي‌تواند نسبت به تشكيل پرونده در يكي از دفاتر پليس +10 براي بهره‌مندي از معافيت فوق اقدام كند ليكن صدور كارت معافيت منوط به انجام استعلام و دريافت تائيديه از يگان خدمتي برادر مشمول خواهد بود. اقدام در اين موارد به تاريخ اول مهر سال 88 به بعد موكول شده است. در صورتي كه فرد متقاضي در حال انجام خدمت است با ارائه گواهي اوليه و تشكيل پرونده و تكميل فرم تعهد نامه مربوطه از خدمت ترخيص ليكن صدور كارت پايان خدمت منوط به تكميل پرونده (استعلام از يگان خدمتي و دريافت تائيديه) خواهد بود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا پرسنل زن شاغل در نيروهاي مسلح به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شوند و برادرش مي‌تواند از تسهيلات جديد (معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: خير، اين تسهيلات شامل پرسنل زن شاغل در نيروهاي مسلح يا زناني كه متعهد خدمت در دستگاه‌هاي غيرنظامي هستند، نيست. چون ملاك در انجام خدمت براي استفاده از اين تسهيلات، خدمت به عنوان جايگزين دوره ضرورت بوده و زنان، خدمت دوره ضرورت ندارد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر سربازي پس از چند ماه خدمت سربازي كمتر از يك سال و پس از استفاده از تسهيلات كسر خدمت جبهه و جانبازي پدر، كارت پايان خدمت دريافت كند، آيا به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: ملاك بهره‌مندي از تسهيلات جديد در مورد معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده داشتن كارت پايان خدمت است ليكن اگر اين افراد بيش از يك سال خدمت كرده سپس با استفاده از تسهيلات كسر خدمت جبهه يا جانبازي كارت پايان خدمت دريافت كرده باشند به عنوان فرزند خدمت كرده تلقي مي‌شود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي كه پس از گذشته يك سال از خدمت سربازي حائز يكي از معافيت‌ها جانبازي و پزشكي شده باشد آيا مدت خدمت وي به عنوان يك فرد خدمت كرده محاسبه مي شود؟ يعني برادرش مي‌تواند از تسهيلات جديد در مورد معافيت سه فرزند خدمت كرده استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: بله فردي كه پس از انجام يك سال خدمت سربازي يا دو سال تعهد خدمت در دستگاه‌ها جانباز يا معلول يا بيمار شده و كارت جانبازي و يا معافيت پزشكي دريافت كرده باشد و سوابق خدمتي وي به عنوان يك فرزند خدمت كرده قابل محاسبه است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
افرادي كه با داشتن يك نوع از معافيت‌ها به استخدام نيروهاي مسلح در مي آيند آيا سابقه خدمتي آنها به عنوان يك فرزند خدمت كرده قابل محاسبه است؟

پاسخ : 
جواب: بله، افرادي كه بيش از دو سال سابقه خدمت در نيروهاي مسلح دارند، خدمت آنها استمرار دارد، مدت خدمت آنان به عنوان يك فرد خدمت كرده قابل محاسبه است و داشتن كارت معافيت قبل از استخدام مانع برخورداري از اين تسهيلات نيست. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظامياني كه از طريق دانشكده‌هاي افسري وارد نيروهاي مسلح مي‌شوند شروع تعهد به خدمت آنان يا خدمت رسمي آنان از چه زماني محاسبه مي‌شود. آيا دوره دانشجويي يا آموزشي آنها جزء مدت تعهد خدمت محاسبه مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: ملاك محاسبه، حداقل دو سال خدمت از زمان نيل به اولين درجه و ورود رسمي فرد به خدمت است. بنابراين دوره تحصيلي و آموزشي جزء مدت تعهد خدمت محاسبه نمي‌شود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مشمولي كه واجد شرايط بهره مندي از معافيت چهار برادري است ليكن يك يا بيشتر از يك برادر وي به دليل اختلافات خانوادگي يا هر دليل ديگر از تحويل كارت پايان خدمت خود به او امتناع مي‌كنند اين فرد چگونه مي‌تواند از تسهيلات جديد (معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده) بهره مند شود؟

پاسخ : 
جواب: در اين‌گونه موارد رضايت 3فرزند خدمت كرده براي بهره‌مندي فرزند چهارم از معافيت شرط نيست. در صورتي كه اطمينان حاصل شود كه سه فرزند خانواده خدمت كرده‌اند و اين وضعيت از طريق استعلام از يگان‌هاي خدمتي مربوطه احراز شود، فرزند چهارم خانواده مي‌تواند از معافيت استفاده كند. 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خانمي كه دو همسر داشته و هر دو همسر او فوت كرده‌اند و از هر همسر صاحب دو فرزند است كه دو فرزند وي از همسر اول خدمت كرده اند و يك فرزند از همسر دوم وي نيز خدمت كرده است آيا مي‌تواند فرزند چهارمش (يعني فرزند دوم از همسر دوم) را برابر مقررات جديد در مورد معافيت چهار برادري معاف كند؟

پاسخ : 
جواب: خير، ملاك محاسبه، فرزندان منتسب به پدر بر اساس مندرج در شناسنامه پدر است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كسي كه متعهد خدمت در دستگاه‌هاي دولتي غير نظامي است و پس از گذشت دو سال فوت كرده آيا مدت خدمت او قابل محاسبه است؟ (يعني برادرش مي تواند از تسهيلات جديد در مورد معافيت چهار برادري استفاده كند.)

پاسخ : 
جواب: بله اين دسته از افراد به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شوند و در صورت ارائه گواهي فوت مورد تائيد سازمان مربوطه، مي توان از تسهيلات جديد يعني معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده استفاده كرد. البته مواردي مانند خود زني و خودكشي مشمول اين تسهيلات نمي شود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سربازي كه بيش از يك سال خدمت كرده و در حين خدمت فوت كرده و فوت وي به عنوان فوت قيود خدمتي محسوب نمي‌شود آيا مدت خدمت او به عنوان خدمت كامل محاسبه مي شود؟ (يعني برادر ديگرش مي‌تواند از تسهيلات جديد در مورد معافيت چهار برادري استفاده كند)

پاسخ : 
جواب: بله، اين دسته از افراد به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شوند به شرطي كه گواهي فوت مورد تائيد يگان خدمتي ارائه كنند ضمناً مواردي مانند خودزني و خودكشي مشمول اين تسهيلات نمي‌شود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كساني كه قبلاً از يك نوع معافيت مثلاً معافيت پزشكي يا كفالت يا هر نوع معافيت ديگر برخوردار شده و داراي كارت معافيت مي‌باشند و اكنون نيز شرايط بهره مندي از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده را دار هستند مي توانند از معافيت جديد استفاده كنند؟

پاسخ : 
جواب: فرزندان ذكور خانواده‌ها كه به هر شكل قبلاً از انواع معافيت ها بهره‌مند و كارت معافيت دريافت كرده‌اند براي استفاده از تسهيلات جديد نمي‌توانند كارت معافيت خود را ابطال كنند. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پدري كه داراي دو همسر بوده و از هر كدام صاحب سه فرزند ذكور است، در صورتي كه از فرزندان هر همسر دو فرزند خدمت سربازي را انجام داده و فرزند سوم آنها خدمت نكرده باشد، در صورت فوت پدر كدام يك از فرزندان سوم وي از اين دو همسر مي‌توانند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: در صورتي‌كه كه پدر خانواده داراي دو همسر بوده و از فرزندان ذكور هر همسر دو نفر خدمت دوره ضرورت را طي كرده باشند و فرزند ذكور سوم اين دو همسر خدمت نكرده باشد و پدر نيز در قيد حيات نباشد. با توافق 2 مادر كه بايد بصورت محضري ارائه شود و مدارك آن ارائه شود يكي از فرزندان سوم اين دو خانواده مي‌توانند از تسهيلات بهره مند شوند و در صورت عدم توافق، فرزند بزرگتر در اولويت بهره‌مندي از تسهيلات است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر فرزند خانواده‌اي به شهادت رسيده و يا جانباز و رزمنده داراي سابقه جبهه باشد آيا سابقه رزمندگي يا جانبازي او جايگزين دوره ضرورت محسوب مي‌شود يعني به عنوان يك فرزند خدمت كرده محاسبه مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: در صورتي كه فرزند يك خانواده به شهادت رسيده يا جانباز و يا رزمنده باشد و قبلاً از تسهيلات ايثارگري خود يا فرزندانش استفاده كرده باشند فقط در صورتي كه كادر نيروهاي مسلح و يا متعهد به سازمان‌هاي مربوط بوده باشد مدت سابقه خدمت او برابر مقررات تعيين شده به عنوان يكي از سه فرزند خدمت كرده محسوب و براي استفاده فرزند چهارم خانواده از تسهيلات جديد قابل احتساب خواهد بود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر در خانواده دو فرزند خدمت سربازي را انجام داده و فرزند سوم نيز پس از انجام يكسال خدمت به دليل قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص شده باشد آيا فرزند چهارم مي تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: در صورتي‌كه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را گذارنده باشند و فرزند سوم خانواده پس از انجام بيش از يك‌سال خدمت، بدليل پذيرفته شدن در دانشگاه از خدمت ترخيص و در حال حاضر از معافيت تحصيلي استفاده باشد، سوابق خدمتي او به عنوان يك فرزند خدمت كرده قابل محاسبه است و فرزند چهارم خانواده مي‌تواند از معافيت مذكور بهره مند شود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سربازان فراري كه واجد شرايط استفاده از معافيت سه فرزند حكومت كرده از يك خانواده مي‌باشند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند؟

پاسخ : 
جواب: سربازاني كه تا پايان سال 86 مرتكب فرار شده‌اند مورد عفو مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا قرار گرفته‌اند كه بنا به گواهي يگان مربوطه در شمول مقررات قرار مي‌گيرند. ليكن در مورد بقيه سربازان فراري ابتدا بايد به جرم فرار آنها توسط محاكمه قضايي رسيدگي و پس از صدور حكم و تحمل كيفر، وي مي‌تواند از تسهيلات مزبور بهره‌مند شود. 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خانواده كه داراي چهار فرزند است و سه فرزند آن دوره خدمت ضرورت را انجام داده‌اند آيا براي معافيت فرزند چهارم ارائه رضايت‌نامه پدر يا مادر لازم است؟

پاسخ : 
جواب: در صورتي‌كه فرزند چهارم خانواده واجد شرايط باشد و فرزند ذكور ديگري در خانواده وجود نداشته باشد و يا اينكه تا پايان سال 1389 فرزند ذكور ديگر خانواده مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي نشود ارائه رضايت‌نامه از پدر يا مادري ضروري نيست. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مشمولي كه دو برادرش خدمت كرده‌اند و برادر سوم او در حال خدمت است اما مدت خدمتش به يك سال نرسيده است آيا مي‌تواند تا زماني كه خدمت برادرش به يكسال برسد وارد غيبت شود؟

پاسخ : 
جواب: براي بهره‌مندي مشمول متقاضي فرزند چهارم از معافيت در صورتي كه فرزند سوم خانواده در حال خدمت سربازي باشد و مدت خدمت او به يك سال نرسيده باشد بعد از تاريخ اول خرداد سال 88 نبايستي وارد غيبت شود و با اين شرايط تاريخ اعزام وي تا زماني كه مدت خدمت برادرش به يك سال برسد قابل تمديد است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قيم، كدام يك از فرزندان خانواده مي‌توانند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كنند؟

پاسخ : 
جواب: در صورت وجود دو يا چند برادر واجد شرايط در يك خانواده براي استفاده از تسهيلات در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قيم برادر بزرگتر از نظر سني در اولويت استفاده از تسهيلات مي‌باشد و در صورت توافق او با ارائه گواهي محضري استفاده از تسهيلات معافيت توسط برادران كوچك‌تر خانواده كه مشول باشند بلامانع است.
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كاركنان متعهد نظامي كه پس از انجام دو سال تعهد خدمت فوت كرده‌اند آيا سوابق خدمتي آنها جايگزين خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: مدت خدمت كاركنان متعهد نظامي كه پس از دو سال انجام تعهد فوت كرده باشند پس از ارائه گواهي از سازمان مربوطه در قالب مقررات جديد به عنوان يك فرزند خدمت كرده قابل احتساب است. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا فرزندان خانواده‌اي كه قبلاً از تسهيلات معافيت دو برادري استفاده كرده‌اند مي‌تواند از تسهيلات جديد معافيت سه فرزندي خدمت كرده از يك خانواده استفاده كنند؟

پاسخ : 
جواب: بله، ملاك استفاده از معافيت جديد انجام خدمت از سوي سه فرزند خانواده مي‌باشد. بنابراين استفاده از معافيت دو برادري در گذشته محدوديتي براي استفاده از معافيت جديد (معافيت يك فرزند از خانواده اي كه سه فرزند آن خدمت كرده ) ايجاد نمي‌كند منظور از معافيت دو برادري كه طي سال‌هاي 75 تا 77 به اجرا درآمده اين است كه چنانچه فرد مشمولي در موعد اعزام قانوني اعزام به خدمت سربازي داراي برادر ديگر در حين خدمت بود، از انجام خدمت سربازي تحت عنوان معافيت دو برادري معاف شده باشد. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورتي كه دو فرزند خانواده دوره ضرورت را انجام داده و فرزند سوم در حين خدمت به دليل قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص شده و فرزند چهارم نيز در حال انجام خدمت باشد، آيا فرزند سوم دانشجو مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: در صورتي‌كه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را سپري كرده و فرزند سوم آنها مدتي از خدمت دوره ضرورت را انجام داده و سپس از خدمت ترخيص و از معافيت تحصيلي در حال حاضر بهره‌مند باشد و فرزند چهارم خانواده در حال خدمت سربازي باشد - در صورت طي شدن حداقل يك سال از خدمت سربازي فرزند چهارم - فرزند سوم آنها دانشجو مي‌تواند از كارت پايان خدمت با درج مدتي كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده بهره‌مند شود. 
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر قبل از تحويل ملک مستاجر تقاضاي فسخ قرارداد نمايد با اين توضيح که خواهان استرداد يک سوم رهن پرداختي به موجر را شود . چه ديوني را بايد به بنگاه و موجر بپردازد و يا اينکه بدليل عدم تحويل ملک از مستاجر و کامل نشدن کل مبلغ قرض الحسنه ميتواند از انجام قرارداد کنار بکشد.

پاسخ : 
مطايق قانون مدني و همچنين فقه اماميه ، عقد اجاره يا قرار داد اجاره از عقود لازم به حساب مي آيد ، در صورتي كه قرار داد اجاره به صورت صحيح منعقد شود براي طرفين لازم الاجراء است . 
فسخ قرار داد اجاره قبل از انقضاء مدت اجاره امكان پذير نمي باشد ، مگر با توافق طرفين و يا در مواردي كه با توجه به سئوال بعضي از آنها اشاره مي شود : 
1-    چنانچه طرفين ( موجر و مستاجر )‌ در قرار داد اجاره حق فسخ را براي همديگر يا يكي از آنها پيش بيني كرده باشند . 
2-    در صورتي كه عين مستاجره تسليم مستاجر نشود و امكان اجبار موجر نباشد ، مستاجر طبق ماده 476 قانون مدني حق فسخ دارد .
3-    طبق ماده 478 قانون مدني ، هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده ، مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ، ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه به مستاجر ضرري نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد . 
در صورتي كه بر اساس قانون مستاجر حق فسخ داشته باشد ، به غير از حق كميسيون بنگاه كه بايد در زمان انعقاد قرار داد مي پرداخت ، نبايد وجهي به بنگاه و يا موجر بپردازد .
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
همسر من تنها دو ماه بعد از عقد ابتدا با گرفتن يک وکالتنامه از مادرش ملک 130 متري خود را به نام مادرش انتقال داد.اين ملک از مستثنيات دين نيست چون زندگي ما در آپارتمان رهني کوچکتري شروع گرديد.ملک 130 متري اکنون در رهن است.چگونه مي توانم معامله صوري و فرار از دين را ثابت کنم؟کنم؟چون ايشان با نقشه قبلي اين کار را کرده است.مهريه من هزار سکه تمام است و ايشان براي رد گم کردن خودرا با درآمد چهارصد تومان معرفي کرده در صورتيکه مدير بازرگاني با دو ميليون درآمد ماهانه است.در ضمن يک جلسه دادرسي مهريه انجام شده و وي غيبت کرده است.

پاسخ : 
ماده 218 قانون مدني چند نكته در اين خصوص ذكر ميكند كه بايد به آن توجه كرد :
معامله صوري معامله اي است كه در آن به شكل واقعي معامله صورت نگرفته باشد ، يعني نه پول رد و بدل شده باشد و نه خريدار و فروشنده نيت انجام معامله را داشته باشند و ايجاب و قبول به مفهوم حقوقي واقع نشده و قصد مشتركي هم وجود نداشته باشد مثلا يك خانه در مقابل مبلغي مشخص به فرد ديگري منتقل شود . در چنين شرايطي اگر اركان معامله رعايت نشود ، معامله صوري است و دادگاه مي تواند با طي شدن شرايطي دستور ابطال آن را صادر كند. 
اگر انتقال اموال از سوي مرد پيش از مطالبه مهريه از سوي زن صورت گرفته باشد ، معمولا قضات نمي پذيرند كه معامله صوري بوده است ممكن است مردي احساس كند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهريه اش را دارد . ممكن است زن يك ماه بعد اين كار را بكند ، اما در چنين حالتي ثابت كردن اين مساله كه اين معامله صوري بوده بسيار سخت است و اگر دادگاه با درخواستي از سوي زن براي ابطال معامله مواجه شود ، به دقت اين موضوع را بررسي خواهد كرد . مطابق قانون ، معاملات صوري به قصد فرار از دين در مقابل طلبكاران اعتبار ندارد و اين مساله نسبت به طرفيني كه اين معامله را منعقد كرده اند اعتبار دارد و نافذ است . اگر در چنين شرايطي بين مردي كه بدهكار مهريه است با پدر و مادرش اين معامله صورت گيرد ، اصل بر اين است كه اين معامله صوري بوده است ، اما اگر سندي آورده شود كه مثلا نشان دهد مادر اين فرد 100 ميليون تومان به او پول داده تا ملك او را بخرد ، اين مساله از سوي دادگاه بررسي خواهد شد . در چنين شرايطي بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دين ، اگر اين معامله صوري با دادخواست ابطال ، باطل شود ، مال موجود به فرد طلبكار منتقل مي شود ، اما اگر بعد از مطالبه مهريه از سوي زن ، نقل و انتقال صورت گيرد باطل كردن اين معامله از طرف قانون ساده تر است . 
اگر زني بعد از به اجرا گذاشتن مهريه خود يا پيش از آن متوجه انتقال اموال از سوي همسرش به فرد ديگري شد ، براي شكايت بايد به دادگاه حقوقي مراجعه كند . در چنين شرايطي بعد از اثبات صوري بودن خانه يا مورد معامله ، طي نامه اي به اداره ثبت اعلام مي شود كه از نقل و انتقال ملك به دليل بدهكاري صاحب آن جلوگيري شود . اين نامه در سوابق فرد ثبت مي شود . اگر هم او آپارتمان يا زميني داشته باشد ، با نامه اي كه از سوي اداره ثبت اسناد و املاك براي دادگاه ارسال مي شود ، اعلام مي شود كه پلاك ثبتي فوق از نقل و انتقال به دليل بدهي ممنوع است .
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر در دوران نامزدي ، پسر در حال دادن مهريه دختر باشه هر ماه ، تا موقعي كه مهريه دختر تمام نشده باشد بصورت اقساطي ، آيا دختر نميتواند ازدواج كنه بايد تمام مهريشو بگيره بعد تمام شدن بايد ازدواج كنه؟

پاسخ : 
1-با وقوع عقد نكاح به صورت صحيح و مطابق ماده (1062) قانون مدني ؛ رابطه زوجيت بين زن و شوهر برقرار مي شود و « دوران نامزدي » و «‌عروسي » و....، تاثيري در ماهيت عقد ازدواج نداشته بلكه صرفا اموري عرفي و شكلي محسوب مي شوند . 
2-مطابق ماده 1085 قانون مدني ، زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند ، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد . 
استفاده از اختيار موجود در ماده مذكور توسط زن را اصطلاحا استفاده از حق حبس گويند . 
www.hvm.ir


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورتيکه پس از فسخ عقد بيع، بايع از پرداخت ثمن خودداري کند و مبيع به درخواست مشتري و با دستور دادگاه به منظور تامين خواسته (استرداد ثمن) توقيف شود آيا بايع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبيع را بنمايد؟

پاسخ : 
در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائي و دسترسي به حق استفاده شده است ، بدين معني كه در مواردي كه تعهد طرفين وجود دارد ، يكي از طرفين مي تواند از ايفاء تعهد خود امتناع كند تا اين كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نمايد ، مثلا در ماده 377 قانون مدني چنين آمده است : 
« هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اين كه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود . در مواردي كه هيچكدام از طرفين تسليم نكنند . و به همديگر اطمينان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي دهد ، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي كند .» 
براي فرار از اين مشكل كه هر كدام از طرفين ، اجراي تعهد خويش را منوط به اجراي متعهد ديگري مي كند ، پاره اي از فقيهان اجراي تعهد فروشنده را مقدم بر خريدار كرده اند و گفته اند كه ايجاب مقدم بر قبول است و اين بايع است كه مالي را در برابر ثمن مي فروشد . 
حق حبس در مورد نكاح در ماده 1085 قانون مدني نيز آمده است : 
« زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع نمايد » .

مبناي تحليلي حق حبس 
هر كدام از موضوع تعهد در مقابل ديگري قرار گرفته است و اين دو با هم يكسانند و برتري بر ديگري ندارند . و به خاطر همين هيچ كدام از طرفين نمي تواند با خودداري از ايفاي تعهد خويش ، الزام طرف ديگر را به انجام تعهد بخواهد . 

تلف مبيع دردوران استفاده از حق حبس 
اگر كسي به استناد حق حبس ، مبيع را تحويل ندهد و مبيع به واسطه حوادث خارجي تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئوليتي متوجه استفاده كننده از حق حبس نيست . و فروشنده از حق دريافت ثمن محروم مي گردد و اگر پولي دريافت كرده است بايد برگرداند . 

موارد سقوط حق حبس 
1)    تعيين مدت براي مبيع يا ثمن ، چرا كه در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند . اگر يكي موجل باشد ، نشان دهنده تراضي طرفين بر اين كه اجراي يكي از تعهدها مقدم باشد . و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا شود . ( م 377 ق مدني ) 
2)    تسليم ثمن يا مبيع ، در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسليم كند ، در واقع بدين وسيله از حق حبس خود صرف نظر كرده است . 

« متعاقدين پس از تسليم نمي توانند به بهانه اين كه طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمي كند ، آن چه را داده پس بگيرد ». ( ماده 378 قانون مدني ) 

در مورد نكاح نيز چنين آمده است : 
« اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد ، قيام نمود ، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل يعني حق حبس استفاده نمايد ». ( ماده 1086 قانون مدني ) 


هزينه نگهداري مال حبس شده 
با توجه به اين كه عقد ، موجب تمليك است ، و صرف عدم تسليم مبيع ، موجب عدم مالكيت خريدار نمي باشد ، حال اين سئوال مطرح است كه هزينه نگهداري مبيع در زمان استفاده بايع از حق حبس ، به عهده كيست ؟ و در مورد نكاح نيز ، آيا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر مي باشد يا نه ؟ در اين مورد مي توان گفت كه هر مالكي بايد هزينه نگاه داري مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » و اين كه فروشنده يا زن به حكم قانون حق حبس خويش را اعمال مي نمايند ، پس هزينه به عهده مالك يا خريدار مي باشد ، و همچنين نفقه به عهده شوهر مي باشد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سهم الارث زوجه درصورتي که زوج از همسر اول خود داراي فرزند باشد ولي او وزوج فاقد فرزند مشترک باشند؟

پاسخ : 
در نظام حقوقي ايران ، قواعد و مباني ارث از آيات قرآن كريم نشأت گرفته و مفاد آيات مذكور عينا در بخش ارث قانون مدني تبلور يافته است . 
در آيه (12) سوره (نساء) در خصوص ميراث زوجه آمده است :
( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )
بر اين اساس چنانچه شوهر اولاد نداشته باشد { از هر زني } زوجه يا زوجه ها 4/1 تركه را ارث مي برند و چنانچه شوهر اولاد داشته باشد ولو از زن ديگر ، زوجه يا زوجه ها صرفا 8/1 تركه را ارث مي برند اين حكم در مواد (899- 900- 901 ) قانون مدني نيز تصريح شده است .
به عبارت ديگر اولاد در اين فرض ولو حاصل زندگي مشترك متوفي و زوجه نباشد ،حجب(مانع) تلقي مي شوند و باعث مي شوند زوجه از حد اعلاي حصه به حدّ أدني تنزل كند. )
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
موصي با تعيين وصي، وصيت نموده وصي با نظارت فرزند ارشد موصي کليه اموال را بفروش رسانده و وجه حاصل از فروش را به 4 سهم تقسيم نمايد و از اين 4 سهم، 2 سهم به پسر بزرگ، 1 سهم به دختر و 1 سهم هم به فرزندان دختر ديگرش که قبل از وي فوت نموده پرداخت نمايد حال با توجه به اينکه وصيت دو قسمت مي باشد الف) فروش کليه اموال ب) پرداخت يک چهارم اموال به فرزندان دختر فوت شده، آيا براي فروش کل اموال اجازه ورثه لازم است؟ اگر قبل از فوت وصيت نامه رسمي را امضاء نموده باشند يا به شکلي ديگر قبول نموده باشند بعد از فوت اين قبول مؤثر است؟

پاسخ : 
وفق ماده (834)قانون مدني چنانچه وصي مادام كه موصي زنده است وصايت را رد نكند ، بعد از فوت حق رد ندارد . 
بر اساس ماده (843)قانون مدني ، وصيت مازاد بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر صرفا تعدادي از ورثه نسبت مازاد بر ثلث را اجازه داده باشند ، نسبت به سهم آنان وصيت نافذ است . 
در فرض سئوال موصي دقيقا بر اساس ضوابط و احكام ارث وصيت نموده و حتي در صورت عدم وصيت نيز براي تقسيم تركه راهي جز تقويم تركه وجود ندارد مع الوصف براي فروش اموال اجازه كليه ورثه لازم است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشي از عدم تسليم مبيع و همچنين خسارات ناشي از عدم تاديه ثمن به عهده کداميک از بايع و مشتري است؟

پاسخ : 
مستفاد ازمواد 376، 377، 387، 394، 395، قانون مدني ، هر يك از طرفين معامله { بايع و مشتري } به تعهدات خود عمل ننمايد ، طرف ممتنع اجبار به تسليم مي شود و در عين حال امكان فسخ معامله از سوي ذينفع نيز پيش بيني شده است .
در فقه اماميه چنانچه خسارتي به علت عدم اجراي تعهد و يا تاخير در انجام آن متوجه متعهد له گردد ، بنا به قاعده تسبيب قابل جبران مي باشد و به موجب اين قاعده هر فردي كه عمل وي سبب ورود ضرر به شخص ديگري شود ، مسئول جبران زيان وارده مي باشد . 
علاوه بر موارد فوق مطابق قواعد عمومي قراردادها ، فروشنده و خريدار با استفاده از اصل آزادي اراده مي توانند با سليقه خود ضمانت اجراي مناسبي را براي طرف متخلف پيش بيني كنند براي مثال با استفاده از قاعده مندرج در موارد 230 و 399 قانون مدني فروشنده يا خريدار مي تواند وجه التزام مناسبي را در قرارداد بيع براي تسليم مبيع يا ثمن به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد . در اين صورت ذي نفع شرط وجه التزام مي تواند از دادگاه اجبار طرف مقابل به تسليم پرداخت وجه التزام را مطالبه كند ولي بايد توجه داشت كه خسارت عدم انجام تعهد و اجراي آن با هم قابل جمع و مطالبه نيستند بلكه ذي نفع بايد يكي از آن دو را برگزيند علاوه بر اين دو طرف مي توانند ، مطابق همان قواعد عمومي شرط كنند كه در صورت عدم تسليم قرارداد خود به خود منفسخ و مشروط له بتواند وجه التزام را نيز مطالبه نمايد زيرا چنانكه برخي گفته اند : ( در همان دو اراده اي كه مي تواند بيع را با تراضي (اقاله ) كند حق دارد شرايط انحلال بيع را نيز در قرار پيش بيني كند و متقضاي اصل حاكميت اراده چنين است .
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مغازه اي بدون حق سر قفلي اجاره داده شده است آيا بعاد از مدت 15 سال به مستاجر حق کارو پيشه تعلق مي گيرد .

پاسخ : 
چنانچه قرارداد اجاره بعد از سال 1376 منعقد و شرايط و مكانيزم حقوقي مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مراعات شده باشد ، اين قرارداد مشمول تعلق حق كسب و پيشه نمي گردد . 
لكن اگر قرارداد موصوف مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار گيرد و يا اينكه علي رغم انعقاد بعد از سال 1376 شرايط مذكور در قانون سال 76 رعايت نشده باشد حتي در صورت عدم ذكر سرقفلي در قرارداد ، مستاجر از حق كسب و پيشه برخوردار مي شود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا موكل كه خود از مفاد وكالتنامه بلاعزل رسمي تنظيمي خبر دارد و وكالنامه نيز ابطال نگرديده حق شكايت از وكيل را بابت اجراء موضوع وكالتنامه قانوني را پس از گذ شت دوسال كه موضوع اصلي آن ترهين ملك واخذ تسهيلات بانكي بوده توسط وكيل دارد يا خير .

پاسخ : 
اعطاء وكالت بلاعزل به معناي سلب هرگونه اختيار ازموكل نيست،بلكه برابر ماهيّت عقد وكالت ،موكل همواره مي تواند طبق قرارداد منعقده ، اجراي موضوع وكالت را از وكيل مطالبه نمايد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مدتي پيش خانه اي را به مستجري داده و اكنون قصد فروش آنرا داريم مستاجر هم از ورود خريداران به هر صورتي جلوگيري مي كند در اين بين ما هم نياز مبرم به فروش خانه به شرط اتمام قرارداد مستاجر براي خريدار داريم آيا ما حق برخورد با مستاجر به لحاظ عدم همكاري داريم ؟ آيا ايشان اختياري در باب عدم تعرض به حريم خصوصي مي تواند داشته باشد؟

پاسخ : 
بر اساس ضوابط مربوطه به اجاره در قانون مدني و مقررات راجع به روابط موجر و مستاجر ، در طي مدت اجاره ، مستاجر مالک منافع عين مستاجر مي باشد ، فلذا بدون رضايت مستاجر ورود به ملک ( خانه ) بصورت شرعي و قانوني جايز نيست ، مگر اينکه در عقد اجاره { اجاره نامه } اين موضوع شرط شده باشد و يا اينکه متعاقبا رضايت مستاجر فراهم شود. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
براي شکايتم از رئيس يک اتحاديه که براي پسرش بدون موافقت شريک جواز کسب صادر کرده (دفتر حقوقي و رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني و سازمان بازرگاني استان تهران کتبا غيرقانوني بودن اين جواز کسب را اعلام نموده اند) ولي بعلت اعمال نفوذ اين پرونده مدتي است که بلاتکليف مانده براي روشن شدن وضعيت زندگيم به کجا بايد مراجعه کنم ؟ آيا مي توانم بابت ضرر وزيان اين مدت حقوق پايمال شده خودرا اخذ کنم ؟

پاسخ : 
مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع فوق ، دادگاههاي عمومي است ، شما بايد با تنظيم دادخواست ، ضمن درخواست ابطال جواز مربوط ، جبران ضرر و زيان وارده را نيز مستندا از دادگاه درخواست نماييد .
ضمنا به لحاظ اداري شما ميتوانيد موضوع را از سلسله مراتب و ما فوق اتحاديه مذکور پيگيري نماييد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اينجانب اقدام به معامله ملكي نموده ام اما به لحاظ مشكل عدم فروخته شدن ملكم در شهرستان نتوانستم ميزان مبلغ باقي مانده را به مالك در ازاي ملك پرداخت كنم. فسخ قرارداد به مبلغ 5 ميلون تومان است با توجه به ايتكه فروشنده از مشكل بنده براي پرداخت مبلغ باقي مانده و نوع آن( يعني فروخته شدن ملك شهرستان)خبر داشت اما با كمك بنگاهي اين ميزان مبلغ را براي فسخ تعيين كردند و من هم كه اولين كار ملكي ام بود اكنون با ضرر روبرو شده ام لازم به ذكر است كه در زمان عقد قرارداد متاسفانه بنگاه به لحاظ اينكه من بقيه پول را پرداخت نكرده ام از ارايه يك برگ قولنامه خودداري نموده بنابراين بيشتر بندهاي آن هم خالي است و اجازه هرگونه دخل و تصرفي را به او ميدهد. همانند بندهاي مربوط به ديركردهاي ناشي از عدم پرداخت و .... لازم به ذكر در اين مدت ملك در تصرف فروشنده بود. آيا اين فسخ و ضرر 5 ميليوني بنده به لحاظ قانوني معتبر است؟ و قرارداد ثبت محضري نشده فقط در بنگاه تنظيم شده آيا بنده دعاوي بر سر اين موضوع دارم يا مي بايست در قبال آن كلي ضرر كنم!؟

پاسخ : 
انجام عقود و اعمال حقوقي نظير بيع ، مضاربه ، مشارکت ، سلف ، رهن و....، مستلزم داشتن اطلاعات حقوقي ، توجه به جوانب مختلف موضوع ، بررسي آثار و تبعات شروط ضمن عقد ، اهليّت متعاملين و....، است . از اين رو در دين مبين اسلام طولاني ترين آيه قران کريم { آيه 282 سوره مبارکه بقره } راجع به معاملات مدت دارو نحوه تنظيم 
قرار داد و محکم کاري آن است .
اين مضامين در احاديث ائمه معصومين عليهم السّلام نيز مؤکّدآً اشاره شده است .، مع الوصف وفق ماده ( 10 ) قانون مدني ، قرارداد شما تا زمانيکه خلاف صريح قانون نباشد ، نافذ است و بايد متذکّر باشيد که در صورت عدم پرداخت به موقع طرف ديگر معامله ( فروشنده ) نيز متضررّ شده است ، فلذا شروط ضمن عقد در صورت اراده طرفي که شرط به نفع اوست معتبر است .در پايان دونکته يادآوري مي شود : 
1- بر اساس قانون شما بايد در هر صورت { امکان يا عدم امکان پرداخت ثمن معامله } يک نسخه از قرارداد { قولنامه } را داشته باشيد و بدانيد که همه نسخه هاي قولنامه در حکم واحد است ، فلذا بايد مفاد کليه نسخه ها با هم مطابقت کامل داشته باشد والّا معتبر نيست و مي توان درخواست جعل و ترديد و انکار نمود .
2- پيشنهاد مي شود با کمک عقلا و بزرگان فاميل و دوستان بصورت مذاکره و مصالحه در محل بنگاه معاملاتي ، موضوع را به نفع طرفين حل و فصل نماييد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از "عمل به شرط کردن" در ماده 246 قانون مدني آيا شروطي است که قبل از اعمال فسخ عمل شده اند (يعني زمان صحت معامله) و يا شروطي است که بعد از اعمال فسخ عمل شده اند؟ در صورتي که به شرط قبل از اعمال فسخ عمل شود حکم چيست و همينطور در صورتي که شرط بعد از اعمال فسخ عمل شود حکم چيست؟

پاسخ : 
بر اساس تصريح ماده ( 246) قانون مدني منظور از ( عمل به شرط ) ، قبل از وقوع فسخ يا اقاله است و بالتّبع پس از فسخ يا اقاله به دليل منتفي بودن موضوع معامله ، شروط مربوط به آن منتفي است { سالبه به انتفاء موضوع } .
مع الوصف چنانچه کسي که ملزم به انجام شرط بوده قبل و از فسخ يا اقاله به شرط عمل نموده است مستحق اجرت المثل است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مورد پرداخت قيمت عادله روز سرقفلي که مستلزم رسيدگي است آيا تخليه موکول بپرداخت اين حق است ؟

پاسخ : 
نظريه اکثريت ( قريب به اتفاق ) : در فرض سئوال چون حق سرقفلي به مستاجر منتقل شده است و مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز از موجر را دارد و وجود مستاجر و نوع کسب و وضعيت مورد اجاره در تعيين قيمت عادله روز موثر مي باشد که با تخليه آن و طبعا تغيير در اجاره ممکن است نتوان قيمت واقعي و عادله روز را معين نمود و از اين حيث مضربه حقوق مستاجر مي باشد ، و از لحاظ عدالت اجتماعي هم مستاجر بايد بتواند با دريافت حق سرقفلي ، محل ديگري را تهيه نمايد ، نتيجتا تخليه منوط به پرداخت مي باشد .
نظريه اقليت : مطابق مندرجات اين قانون و قانون مدني در باب اجاره ، مورد اجاره براي مدت معين دراختيار مستاجر قرار مي گيرد و در پايان مدت ، ادامه تصرفات مستاجر جواز قانوني و شرعي ندارد . ماده 3 همين قانون هم تأکيد دارد که ظرف يکهفته تخليه صورت خواهد گرفت . طبق ماده 4 اين قانون چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه .... گرفته باشد تخليه و تحويل مورد اجاره موکول به استرداد اين وجه است . در اين فرض ( وديعه يا قرض الحسنه ) موضوع و مبلغ معين است و اصولا نيازي به رسيدگي نيست بهمين مناسبت قانگذار تخليه را موکول به استرداد آن وجه نموده است حال آنکه مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز ممکن است صرفا يک ادعا باشد که به اثبات نرسد بعلاوه مبلغ آن نيز ابتدائا مشخص نيست و قانونگذار هم در اين فرض تخليه را موکول بپرداخت قيمت عادله روز ننموده است بلکه به مستاجر حق مطالبه آن را داده و مستاجر مي تواند وضعيت مورد اجاره را هنگام تخليه تامين دليل کند تا از اين حيث نيز ضرري متوجه او نباشد ، لذا در فرض سئوال ، تخليه موکول به پرداخت سرقفلي ( به قيمت عادله روز ) و ماده ( 5 ) همين قانون هم مويد اين معناست . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينکه ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376اخذ سرقفلي را تجويز نموده است آيا در انقضاء مدت اجاره و تخليه ، بايد معادل همان مبلغ اخذ شده به مستاجر مسترد شود يا با توجه به تبصره 2 همين ماده قيمت عادله روز بايد پرداخت گردد ؟

پاسخ : 
نظريه اکثريت قريب باتفاق : عبارت صدر ماده 6 اين قانون « هرگاه مالک ، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد » با تبصره 2 همين ماده که مقرر داشته « در صورتيکه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد . هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد » تعارضي ندارد . بعبارت ديگر گرفتن وجهي بعنوان سرقفلي از مستاجر ، في الواقع يکي از طريق انتقال شرعي سرقفلي ( موضوع تبصره 2 ) مي باشد و طرق شرعي ديگر ممکن است بصورت صلح ، هبه ، و غير آن باشد لذا در موردي که مالک مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر گرفته باشد ( صدر ماده 6 ) هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد .
نظريه اقليت : تبصره 2 ماده 6 اين قانون در خصوص پرداخت سرقفلي بنرخ عادله روز شامل موارد خاصي است که سرقفلي بطرق صحيح شرعي به مستاجر منتقل شده باشد . موضوع صدر ماده 6 راجع به اينکه ضمن اجاره مبلغي تحت عنوان سرقفلي از مستاجر گرفته شود منصرف از تبصره 2 مي باشد .در اين فرض گرفتن مبلغي ضمن اجاره تحت عنوان سرقفلي بمنزله آنستکه قسمتي از اجاره بهاء نقدا وصول شده و بقيه آن در طول مدت اجاره لذا مواردي که منطبق با صدر ماده 6 باشد ( بدون اينکه سرقفلي بطريق صحيح شرعي منتقل شده باشد ) در پايان مدت اجاره مستاجر حق مطالبه همان وجه يا قيمت عادله روز سرقفلي را ندارد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در ماده 9 سرقفلي موجر و مستاجر (ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالک نپرداخته باشد و يا اين که مستأجر کليه حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.) ملاک عمل جهت دريافت نکردن حق سرقفلي توسط مستاجر در صورت اجارا شدن هر سه مورد به صورت همزمان ميباشد يا با محقق شدن حتي يک مورد از سه مورد حق دريافت سرقفلي را ندارد؟ مثلأ قرارداد اجاره سرقفلي در سال 1377 براي مدت سه سال شمسي با مبلغ اجاره ماهيانه 3000 تومان و مبلغ 3200000 حق سرقفلي توسط موجر و مستاجر بسته شده است و در حال حاضر مستاجر در ملک فوق ميباشد آيا با توجه به اتمام مدت قرارداد و درخواست تخليه موجر به مستاجر سرقفلي تعلق ميگيرد يا خير؟

پاسخ : 
با توجه به تاريخ تنظيم قرار داد سرقفلي ، اين عقد تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است .
وفق تبصره (2) ماده (6) قانون مذکور ، « در صورتيکه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه ، مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد . »
موضوع مورد سئوال نيز به لحاظ مصداقي مشمول حکم قانون مذکور است و ماده (9) مورد اشاره در اين خصوص موضوعيت ندارد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در دوران نامزدی اگر دختر راضی به طلاق باشد ولی پسر قبول نكند آيا می‌شود دختر طلاقش را بگيرد؟

پاسخ : 
طلاق از ايقاعات است و اجازه طلاق با مرد است و اين اجازه پس از وقوع عقد نكاح بصورت صحيح و وفق ماده (1062) قانون مدني، همواره جزو اختيارات و حقوق مسلم مرد است و تفاوتي بين دوران نامزدي و بعد از مراسم عروسي وجود ندارد. مع الوصف، همسر{زن} نيز مي تواند در صورت اصرار بر طلاق و عدم رضايت شوهر، طبق دادخواستي از دادگاه صالح تقاضاي طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد. بررسي خواسته زن و ساير شرايط و تصميم نهايي با دادگاه است.
چنانچه دادگاه به هر علتي گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد، دفتر ازدواج و طلاق مي توانند با حكم دادگاه ولو بدون رضايت شوهر، صيغه طلاق را جاري نمايند. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جهت ارائه وكالت طلاق به زوجه توسط زوج در دفاتر اسناد رسمي قيد عبارت وكالت بلاعزل در ضمن عقد خارج لازم از سوي دفتر خانه ، در كدام عقد خارج لازم وكالت بلا عزل است ؟

پاسخ : 
1-    بر اساس مواد 185 و 186 و 187 قانون مدني ؛ عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه و عقد جايز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند 
عقد ممكن است به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جائز.
2- وكالت از عقود جايز است كه به استعفاي وكيل ، عزل توسط موكل و فوت و جنون موكل فسخ مي شود . چنانچه زوجين ضمن عقدي خارج از عقد نكاح و وكالت بصورت مستقل و مطابق توافيق طرفين وكالت بلاعزل به زوجه را شرط نمايند ، اصطلاحا عقد خارج لازم ناميده مي شود . برخي از شروط ضمن عقد نكاح مندرج در سند ازدواج از اين قبيل مي باشند . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اينجانب بعد ازعقدنكاح يك سال ونيم باهمسرم درمنزل خودم زندگي مشترك داشته ام بعد از آن خانواده اش با اينجانب درمنزلم درگير شده والان 8 ماه است كه همسرم را ازمنزلم به خانه خودشان برده اند درمدت 2سال و2ماه(حتي بعد ازدرگيري)همه هزينه هاي زندگي مشترك رابه عنوان نفقه پرداخت نموده ام(700 هزارتومان) درحال حاضر دادخواست مهريه به دادگاه داده وتمكين رامطابق ماده 1085 قانون مدني منوط به پرداخت كامل مهريه نموده است٬ ضمنا عنوان نموده كه نفقه پرداخت نشده است سوال اين است: 1-آيا نفقه بين عقد وعروسي آن هم باشرايط مذكور لازم است؟ (عروسي ودخول انجام نشده است) 2-آيا باتوجه به ماده 1086قانون مدني (اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه درمقابل شوهردارد قيام نمود ديگرنميتواند ازحكم ماده قبل(ماده1085) استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهردارد ساقط نخواهدشد) مي تواند تمكين رامنوط به پرداخت مهريه نمايد؟

پاسخ : 
وفق ماده ( 1085) ق.م با وقوع عقد ] حتي اگر مراسم عروسي صورت نپذيرفته و يا دخول هم انجام نشده باشد [ زن مي تواند با استفاده از « حق حبس » تا ماداميکه مهريه اش پرداخت نشده از تمکين خودداري نمايد . 
بر اين اساس از تاريخ وقوع عقد ، زن مستحق نفقه است . 
در پرداخت نفقه اصل بر عدم است مگر آنکه خلافش ثابت شود ، فلذا در اين خصوص چنانچه دليلي بر پرداخت نفقه وجود دارد بايد به دادگاه ارائه شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد . 
مع الوصف چنانچه زن پس از عقد و قبل از اخذ مهريه نسبت به همسرش تمکين نمايد ، نمي تواند براي مطالبه مهريه از تمکين خودداري نمايد ، بلکه در اين حالت زن موظف به تمکين است و در عين حال مي تواند مهريه خودش را نيز مطالبه نمايد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ميزان و حدود مهريه در دوران نامزدي چگونه است اگر طلاق از طرف مرد باشد؟

پاسخ : 
چنانچه بين زوجين وفق ماده (1062) قانون مدني صيغه نكاح خوانده شود و عقد نكاح بصورت صحيح واقع شود ، بر اساس ماده ( 1082) قانون مدني ، به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد ، از اين حيث تفاوت بين دوران نامزدي و بعد از جشن عروسي وجود ندارد مع الوصف برابر ماده (1092) قانون مدني ، هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سالهاي پس از ازدواج به علت سرقت و كلاهبرداري همسرم به زندان افتاد به مدت 2 سال حبس. آيا من قادرم تا همسري ديگر اختيار كنم يا بصورت غيابي از ايشان طلاق بگيرم؟ آيا براي ازدواج مجدد نيازي به كسب اجازه از او هست يا خير!؟

پاسخ : 
در اين خصوص وفق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج بايد رفتار شود . چنانچه با فرض شرايط بيان شده در سئوال ، بر اساس سند ازدواج کماکان جهت ازدواج مجدد رضايت همسر ضروري باشد ، بايد ضمن تنظيم دادخواست موضوع را با تکيه بر ادله و مستندات از دادگاه خانواده درخواست نماييد . 
ملاک اقدامات بعدي شما تشخيص دادگاه خواهد بود. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 22 تیر 1396  ] [ 4:28 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر پدري داراي دو همسر و از هر همسر داراي فرزند بوده و هم اكنون در قيد حيات نيست، براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده، رضايت كدام همسر (يعني كدام مادر) ملاك عمل است؟

پاسخ : 
جواب: حق تقدم و اولويت‌ با مادري است كه تعداد بيشتري از فرزندان او خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشند و در صورت برابر بودن تعداد فرزند خدمت كرده، حق تقدم با فرزندي است كه سن بيشتري دارد مگر اينكه دو مادر محضري توافق كنند كه فرزند كوچكتر از اين معافيت استفاده كند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر پدري داراي دو همسر و از هر همسر داراي فرزند بوده و هم اكنون در قيد حيات نيست، براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده، رضايت كدام همسر (يعني كدام مادر) ملاك عمل است؟

پاسخ : 
جواب: حق تقدم و اولويت‌ با مادري است كه تعداد بيشتري از فرزندان او خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشند و در صورت برابر بودن تعداد فرزند خدمت كرده، حق تقدم با فرزندي است كه سن بيشتري دارد مگر اينكه دو مادر محضري توافق كنند كه فرزند كوچكتر از اين معافيت استفاده كند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا شرايط سني براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده ملاك عمل است؟

پاسخ : 
جواب: رسيدگي به وضعيت افرادي كه به سن مشموليت مي‌رسند در صورت واجد شرايط بودن، بلامانع است كه با اين ملاحظه در سال جاري متولدين سال 1370 در صورت دارا بودن شرايط مجاز به استفاده از اين تسهيلات هستند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر خواهر مشمول از سپاه دانش قديم كارت پايان خدمت داشته باشد آيا جزو يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شود؟

پاسخ : 
جواب: خدمت سربازي فرزندان اناث خانواده كه خدمت سربازي را قبل از انقلاب انجام داده و داراي كارت پايان خدمت هستند. به عنوان يكي از سه فرزند خدمت كرده قابل احتساب بوده و فرزند چهارم خانواده برابر مقررات مي تواند از معافيت بهره مند شود. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
متعهد خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كه به جاي كارت معافيت متعهدين، كارت عفو رهبري دريافت كرده آيا برادرش مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند (دو فرزند ديگر خانواده كارت پايان خدمت دارند)؟

پاسخ : 
جواب: ملاك و مبنا براي استفاده از اين نوع معافيت، دارا بودن كارت پايان خدمت يا كارت معافيت خدمت متعهدين (جايگزين خدمت دوره ضرورت) توسط سه فرزندي خانواده است ليكن اين افراد با ارائه گواهي پايان تعهد از سوي دستگاه مربوطه به عنوان يكي از افراد خدمت كرده محسوب مي‌شوند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
افرادي كه شرايط استفاده از معافيت‌هاي جديد را دارند و تاريخ اعزام آنها نزديك است آيا مي‌توانند تاريخ اعزام خود را به تاخير بياندازند؟

پاسخ : 
جواب: اين افراد براي اينكه از نظر غيبت دچار مشكل نشوند، با مراجعه به رده‌هاي وظيفه عمومي در شهرستان محل سكونت خود، خواسته خود را مطرح و در صورتي كه واجد شرايط استفاده از معافيت‌هاي جديد شناخته تاريخ اعزام آنها به تعويق خواهد افتاد تا پرونده مسير قانوني خود را طي كند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي كه درخواست معافيت پزشكي داده و در خواست وي در حال رسيدگي است آيا مي‌تواند از درخواست خود منصرف شده و از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده كه شامل حال وي مي‌شود استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: تا زماني كه كارت معافيت پزشكي تحويل فرد نشده، سازمان وظيفه عمومي مي‌تواند بنا به درخواست فرد، كارت معافيت پزشكي را باطل و در صورت واجد شرايط بودن كارت معافيت جديد معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آنها خدمت كرده براي وي صادر كند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي كه داراي كارت معافيت پزشكي است و اكنون شرايط استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده را دارد آيا مي تواند كارت معافيت پزشكي را ابطال كند و از اين معافيت استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: خير در حال حاضر ابطال كارت معافيت پزشكي براي استفاده از معافيت امكان پذير نيست. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دانشجوي در حال تحصيل هم مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

پاسخ : 
جواب: بله دانشجويان هم مي توانند در صورت واجد شرايط بودن از معافيت مذكور در حين تحصيل استفاده كند. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
افرادي كه هم‌اكنون در حال حاضر گذراندن خدمت سربازي هستند و شرايط استفاده از معافيت سه فرزند خدمت‌كرده از يك خانواده را دارند بايد چگونه عمل كنند؟

پاسخ : 
جواب: يگان‌هاي خدمتي مجازند با رويت مدارك و مستندات و اخذ تعهد كتبي (غير محضري) سرباز را موقتاً از خدمت ترخيص تا تشريفات دريافت كار پايان خدمت از طريق سازمان وظيفه عمومي پيگيري شود، و يا اينكه اين دسته از افراد همانند ساير متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به يكي از دفاتر پليس + 10 در شهرستان محل سكونت خود و تهيه مدارك مورد نياز و تكميل پرونده درخواست خود را اعلام كند. 
در صورتي كه پس از بررسي مدارك از سوي رده‌هاي وظيفه عمومي واجد شرايط استفاده از اين معافيت تشخيص داده شدند نامه‌ي ترخيص آنها از خدمت صادر خواهد شد. ضمناً براي اين دسته از افراد كارت پايان خدمت از سوي يگان خدمتي مربوطه در هر يك از نيروهاي مسلح صادر خواهد شد. 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا حادثه اي که مستلزم پرداخت ديه در سال 1348بوده ولي اقدامي در آن زمان انجام نگرفته و مربوط بوده به کارگرساختمان(يک مکان عمومي-پاساژ) که نه به خاطر بي توجهي خود بلکه به خاطر اقدام اشتباه توسط ديگر افراد کارگر و شايد عدم نظارت صحيح کارفرما اتفاق افتاده و منجر به قطع نخاع شدن فرد شده را ميشود پيگيري کرد در زمان فعلي؟چگونه؟

پاسخ : 
در اين گونه موضوعات ، قاعده مرور زمان وجود نداشته بلكه بر اساس قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 ، هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشند . 
طبق ماده (5) قانون مذكور اگر در آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شده يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگي او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارت مزبور است . 
بر اين اساس شما مي توانيد به طرفيت كارفرما دادخواست ضرر و زيان كيفري تنظيم و ضمن ارائه مدارك ، مستندات ، تاييد به پزشك قانوني ، شهود و.... از دادگاه تقاضاي رسيدگي نماييد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرکتي از مدرک مهندسي بنده بدون اطلاع و هيچ گونه قراردادي در مدت 2 سال است که جهت رتبه بندي استفاده کرده است . نحوه شکايت و سازمان ذيصلاح را به بنده نوضيح فرمائيد

پاسخ : 
بر اساس قوانين جزائي كشور ، شركت مزبور مبادرت به ارائه تصديق نامه خلاف واقع نموده است . 
شما مي توانيد با تنظيم شكايت كيفري با موضوع ارائه تصديق نامه خلاف واقع بر اساس ماده (540) قانون مجازات اسلامي به دادگاه محل اقامت شركت مزبور شكايت نماييد . 
وفق قانون فوق مرتكب (شركت) علاوه بر جبران خسارت به شما بر اساس راي دادگاه حسب مورد به مجازات بدني يا مالي محكوم خواهد شد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
به موجب دادنامه قطعي محكوم عليه به اتهام تصرف عدواني محكوم است به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق طبق نظر كارشناس و گزارش مرجع انتظامي + جريمه نقدي باتوجه به اينكه قبل از اجراي حكم محكوم عليه فوت نموده است : 1- نحوه اجراي حكم چگونه است؟ آيا 2- آيا نياز به انحصار وراثت مي باشد؟ 3- آيا شكايت حقوقي و يا كيفري برعليه ورثه لازم است؟

پاسخ : 
در اين قبيل موارد نياز به انحصار وراثت نيست ، بلكه درخواست كتبي از اجراي احكام براي اجراي حكم كفايت مي كند . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط تبديل قرار وثيقه به قرار كفالت چيست و در صورت فرار متهم پس از تبديل قرار چه اتفاقي براي كفيل مي افتد؟

پاسخ : 
1-برابر ماده 34 قانون آيين دادرسي كيفري مصوي 78: قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا"مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد 
.تبصره - تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا" صادر كرده باشد

2-ميزان وجه الكفاله
در اخذ كفيل و ميزان وجه‌الكفاله بايد رعايت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب يا اهميت جرم باشد. قاضي صادر كننده‌ي قرار است كه بايد تناسب بين مدعي‌به ، مدعي خصوصي را يا وجه‌الكفاله رعايت نموده و عدم رعايت اين تكاليف تخلف از ماده‌ي 130 قانون محاكمات جزائي است.[13] چنانچه جرم ارتكابي جنبه‌ي خصوصي داشته باشد بايد ماده‌ي 136 ق.آ.د.ك رعايت شود يعني مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام نبايد كمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[14]

3-زمان پرداخت وجه الكفاله
در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. با اين توضيح كه به كفيل اخطار مي‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسليم نمايد در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم، به دستور رئيس حوزه‌ي قضائي وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. خواستن متهم از كفيل جز موردي كه حضور او براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفيل مي‌تواند مثل متهم و وثيقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايد.[15] كه اين مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه‌ي قضائي مي‌باشد. (ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك)

4- چند نكته
1- طبق ماده‌ي 141 ق.آ.د در امور كيفري چنانچه ثابت شود كفيل به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشانه حقيقي خود را به مرجع قبول كننده‌ي كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاريه، كافي است.[16]
2- در مورد اعتراض به اخذ وجه الكفاله، وجه التزام يا وثيقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرائي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده مي‌شود. (تبصره ماده‌ي 143 ق.آ.د.ك) 
معرفي متهم براي رفع مسئوليتدر صورت تسليم مكفول به مقام قضائي از سوي كفيل و تقاضاي فك قرار كفالت، در طول تحقيقات مقدماتي، مقام قضائي مكلف به فك قرار و قبول كفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين صورت ، اعزام متهم به زندان است.[17]

4-پايان تعهد كفيل
چنانچه حكم مجازات به اجرا گذاشته شد يا حكم تعليق مجازات صادر و به اجرا در آمد يا به هر علتي پرونده خاتمه يافت (قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب، يا برائت متهم) قرارهاي تامين و از جمله قرار كفالت ملغي الاثر شده و مقام قضائي مكلف به رفع اثر از قرار تأمين مأخوذه است.[18]

چند نكته
1- اگر پس از اخذ وجه الكفاله، متهم برائت حاصل كند يا معاف از تعقيب شود تاثيري در مسؤوليت كفيل و استرداد وجه‌الكفاله نخواهد داشت. (نظريه شماره 3856/37/7/59 اداره حقوقي قوه قضائيه.)[19]
2- براي بر قراري مسئوليت كفيل، متهم مي‌بايست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظريه شماره 4969/7-25/7/72 اداره حقوقي قوه قضائيه)
3- اخذ كفيل قابل نيابت به مقام قضائي ديگر است، اما قاضي حق ندارد آن را به ضابطان دادگستري و مقامات غير قضائي تفويض نمايد.[20]
4- اشخاص حقوقي نمي‌توانند كفيل متهم شوند و نمايندگان آن‌ها نيز به اعتبار شخصيت حقيقي خويش حق چنين كاري را دارند. (نظريه شماره 5815/7- 8/12/68 اداره حقوقي قوه قضائيه)
5- اگر مكفول پس از انقضاي موعد مقرر در ماده 143 ق.آ.د.ك فوت كرده باشد موجبي براي برائت ذمۀ كفيل نيست و بايد وجه‌الكفاله را بپردازد. (نظريه شماره 6055/7- 1/12/1369 اداره حقوقي قوه قضائيه)[21]

‌مبحث دوم - قرار تأمين
‌ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
‌تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (‌چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
‌اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
‌تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت‌متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
‌ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
‌ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
‌ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.
‌ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌نمايد و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌دهد.
‌ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.
‌تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را‌بنمايند.
‌تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود.
‌ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
‌ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
‌الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
‌د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
‌ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
‌ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.
‌ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.
‌تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.)
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورتي كه متهم علی رغم حكم جلب به دادسرا حضور پيدا نكند در خصوص اتهام مزاحمت تلفني،تهديد، افترا و بعد راي غيابی صادر شود چگونه اجرا مي شود؟

پاسخ : 
بر اساس ماده (283) قانون آيين دادرسي كيفري ، درموضوعات كيفري ، عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود . 
ضمن آنكه وفق ماده (278) قانون مذكور آراء قطعي لازم الاجراء هستند . بر اين اساس در مسايل جزائي نيازي به درخواست اجراي حكم نيست . 
www.hvm.ir 
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پسرمن راکب موتورسيکلتي بوده که در يک صانحه تصادف رانندگي با يک موتور سيکلت ديگر هردو فوت نموده اند.مقصر حادثه طرف مقابل شناخته شد.وبه طريق اولي قرار موقوفي تعقيب وي صادر شد.من براي دريافت ديه پسرم بر عليه ورثه وي طرح دعوا نمودم که منجر به صدور حکم بر رد دعوامستند به مواد 225 و 226قانن امور حسبي گرديد.لطفا مرا راهنمايي بفرمائيد چگونه ديه پسرم را طلب کنم و از چه کسي؟

پاسخ : 
اگر اتهام يا حکم محکوميت متوفي ، ديه باشد ، با توجه به اختلافي که در ماهيت ديه وجود دارد ، در مورد تصميم دادگاه نيز اختلاف وجود دارد ماده 12 قانون مجازات اسلامي ديه را مجازات دانسته است بنابر اين با عنايت به اصل شخصي بودن مجازاتها بايد معتقد به سقوط ديه بود از سويي ديگر ديه ماهيت خسارت دارد که در اين صورت فوت متهم يا محکوم به ديه موجب موقوفي تعقيب يا اجراي حکم نخواهد شد منتهي اگر تعقيب شروع نشده باشد ذينفع بايد از طريق دادخواست حقوقي اقدام نمايد . 
اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد محکوميت به پرداخت ديه در نظريه شماره 1183/7-26/3/66 چنين اظهار نموده است :" در صورت فوت متهم ، مرجع کيفري به استناد بند يک ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري نسبت به مجازات تعزيزي قرار موقوفي تعقيب صادر مينمايد ولي چون ديه به منزله دين است ساقط نمي شود و به ترتيب مقرر در قانون از اموال يا اقارب او يا بيت المال بايد استيفا شود . 

بر اين اساس در مسئله مورد سئوال ، چنانچه محکوم عليه { مقصر فوت شده } ترکه اي از خود به جاي نگذاشته باشد ، بر اساس ماده 226 قانون امور حسبي ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند . 
از سوي ديگر موضوع مورد سئوال قابل پيگيري از صندوق تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي 
{ بيت المال } نمي باشد . 
به عبارت ديگر ، پرداخت ديه از بيت المال فقط در مواردي خواهيد بود که موضوع حکم مشمول مقررات مواد 332،313،312،260، 255، 236 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي و ماده ( 13) قانون بکارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح ، باشد .
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
باتوجه به اينکه در بعضي از کميسيونها قوانين تخصصي به بحث و بررسي و نهايتآ تصويب اوليه ميرسد ، مانند کميسيون قضايي مجلس ، نحوه دسترسي به مشروح مذاکرات اين کميسيونها چگونه مي باشد ؟ اصلآ امکان چنين چيزي وجود دارد؟ چون در امور پژوهشي براي ما دانشجويان ارشد بسيار حائز اهميت مي باشد خواهشمند است راهنمايي کنيد که به چه نحوي ميتوانم به اين مذاکرات تخصصي دسترسي داشته باشم. مثلآ مذاکرات قانون آيين دادرسي کيفري

پاسخ : 
اصولا مشروح مذاکرات مجلس از دو صورت علني و غير علني خارج نيست ، چنانچه مذاکرات کميسيونهاي مجلس در موضوع مورد علاقۀ شما طبقه بندي نداشته باشد ، ميتوانيد از طريق ارتباط با دبير يا رئيس کميسيون مربوط ، فايلهاي صوتي يا متني موجود را درخواست نماييد . ضمن اينکه مشروح مذاکرات مجلس در هر موضوعي از طريق سايت کتابخانه مجلس و سايت hvm.ir قابل دسترسي است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري احکام لازم الاجراء احصاء شده اند و در ماده 283 قانون آيين دادرسي قيد گرديده اجراي احکام با دستور دادگاه شروع ميشود. اگر اعتقاد داشته باشيم که همه احکام جزايي بر مبناي ماده 278 قابليت اجراء دارند ، چرا قانونگذار اقدام به وضع ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري نموده است و عنوان داشته که اجراي حکم با دستور دادگاه شروع ميشود. بنظر ميرسد قانونگذار در اين خصوص قصد تفکيک جرائم عمومي را از جرائم خصوصي داشته و به همين منظور اقدام به وضع ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري نموده تا هر وقت شاکي خصوصي درخواست اجراي حکم را نمود دادگاه صادر کننده حکم ، دستور اجراي آنرا بدهد. در غير اينصورت اجراي احکامهاي کيفري با انبوهي از پرونده هاي جزايي که صرفآ جنبه خصوصي دارند مواجه بوده و اين تراکم کاري باعث ميشود تا پرونده هايي که مجازات آنها جنبه عمومي دارند بخاطر اوقات طولاني مشمول مرور زمان گردند . خواهش ميکنم در اين خصوص اظهار نظر فرماييد.

پاسخ : 
بر خلاف احکام حقوقي که اجراي آن منوط به درخواست محکوم له است و تا ذي نفع درخواست نکند ، حکم اجرا نمي شود ، احکام کيفري به محض اينکه قابل اجرا شد ، بايد فورا به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي آن موکول به درخواست کسي نيست ، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و ديات که اجراي آن منوط به درخواست شاکي خصوصي و مجني عليه و نيز انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني است { ماده 286 قانون آيين دادرسي مدني }. بنابراين به محض اينکه حکم کيفري لازم الاجرا گرديد ، دادگاه بايد دستور اجراي آن را صادر و پرونده به واحد اجراي احکام کيفري ارسال و با قيد فوريت توسط قاضي اجراي احکام مورد مطالعه و بررسي و در صورت ابلاغ رأي به طرفين و فقدان ايراد و اشکال بيّن قانوني و شرعي ، کيفر يا کيفرهاي مورد حکم استخراج و فورا به موقع اجرا گذاشته شود . معطل نگه داشتن پرونده در دفتر اجراي احکام و عدم شروع به عمليات اجرائي فاقد وجاهت قانوني است . پرونده کيفري به محض ارجاع به شعبه اجراي احکام بايد ثبت کلاسه اجرائي شود و به نظر قاضي اجراي احکام برسد . مطابق ماده 284 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، کليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مکلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احکام رعايت کنند . تخلّف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب کيفري برابر قانون مربوط مي باشد . 
پس از شروع به عمليات اجرائي ، عمليات اجراي حکم به هيچ وجه متوقف نخواهد شد . هيچ مقامي حق صدور دستور توقف اجراي حکم را ندارد مگر خود دادگاه صادر کننده حکم و يا شعبه تشخيص ديوان ، آن هم فقط در حدود مقررات قانوني که رضايت شاکي خصوصي نيز يکي از مصاديق آن است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ما به دليل نياز مالي شديديک قطعه زمين خام يعني بدون تفکيک از قرار متري 50000تومان فروختيم در حالي که تفکيکي همان زمين متري 75000 تومان ميباشد توي قولنامه هم ذکر کرديم هر چي بابت تفکيک کم شود به عهده ما نيست ولي با توجه به نسبت فاميلي خريدار و مدير بنگاه با هم تباني کرده وبه جزييات قولنامه دستبرد زدند اين موضوع در حالي که از بيسوادي پدرم سوء استفاده کردن پشت يک برگ از چهار برگ قولنامه از پدرم به بهانه پرداخت الباقي پول اثر انگشت گرفتن. آيا در چهار چوب قانون ماده اي بري اين موضوع تعريف شده يا نه؟

پاسخ : 
چنانچه به استناد شهود امکان اثبات مطلب مذکور وجود داشته باشد امکان پيگيري از طريق دادگاه وجود دارد لکن با توجه به قرائن به نظر ميرسد اثبات مطلب در اين خصوص مشکل بوده و اقدام خاصي متصور نيست.
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تفاوت دادگاه و دادسرا و وظايف هركدام از آن چيست؟

پاسخ : 
دادسرا حوزه طرح شکايات اوليه است در دادسرا تنها شکاياتي که جنبه کيفري و جزائي دارد مطرح مي شود وظيفه دادسرا تحقيق و بازجويي و کشف جرم است و در حقيقت مي توان گفت پرونده هاي کيفري ابتدا در دادسرا تشکيل مي گردد پس از شنيدن شکايات شاکي و ملاحظه دلايل وي از متهم نيز تحقيق و دفاعيات او نيز شنيده مي شود اگر آقاي دادستان که رئيس دادسرا است دلايل شاکي را کافي دانست عليه متهم ادعاي مجرميت ميکند يعني ادعا نامه اي را که نام آن کيفر خواست است تنظيم ميکند و به دادگاه ميفرستند تا در آنجا محاکمه و سپس حکم مقتضي صادر گردد . 
البته گاهي در جامعه جرمي اتفاق مي افتد که شاکي ندارد اگر جرم جنبه عمومي داشته باشد شخص دادستان مي تواند يه عنوان مدعي عمومي تحقيق و بررسي را شروع کند و اگر نتيجه آن توجه اتهام به شخص خاصي بود عليه او کيفر خواست صادر مي کند . 
نکته ديگر اينکه در دادسرا حکمي صادر نمي شود يعني مرجعي که مجرم را مجازات مي کند دادسرا نيست بلکه دادگاه است اما دادگاه مرجعي است که در خصوص ادعاهاي مطروحه تصميم قضائي ميگيرد و بعبارت ديگر فصل خصومت دادسرا در امور حقوقي دخالتي ندارد . 
قضات دادسرا را قبلا قضات ايستاده ميگفتند و قضات دادگاه را قضات نشسته ، منظور از قضات ايستاده اينستکه آنها هميشه پاي بکارند وقت و زمان خاصي را براي انجام وظيفه نمي شناسند و منظور از قضات نشسته آن است که بر کرسي قضات نشسته آماده دريافت پرونده جهت صدور رأي هستند . 
قضات دادسرارا دادستان ، بازپرس و داديار تشکيل مي دهند دادستان رئيس دادسرا است و دادسرا بخشي از دادگستري هر حوزه قضائي مي باشد . 
جنابعالي مي توانيد جهت اطلاع بيشتر به کتب آيين دادرسي کيفري از جمله آثار دکتر آشوري و دکتر آخوندي مراجعه نموده و بصورت تفصيلي و عمقي راجع به سئوال مطالعه نماييد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيامي شودکسي که محکوم به پرداخت ديه هست، ازمهريه همسرش ديه پرداخت شود؟

پاسخ : 
مهريه همسر برابر قوانين جزء اموال دارايي زن است و امکان استفاده از دارائي زن جز با رضايت او وجود ندارد قانونگذار نيز هيچگونه تکليفي را راجع به پرداخت ديه اي که متوجه مرد است ، نسبت به همسر او و مهريه همسر وضع ننموده است . 
مع الوصف وفق موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مواردي که شخص بصورت خطاي محض مرتکب قتل شود ، ديه او بر عهده عاقله است و چنانچه عاقله نتواند ديه مذکور را پرداخت نمايد ، از بيت المال پرداخت مي شود . 
بر اساس ماده ) 307) قانون مجازات اسلامي ، عاقله عبارت است از بستگان مذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا حبسهاي بيشتر از سه ماه نيز قابل خريداري است ؟ در صورت مثبت بودن به چه استنادي؟

پاسخ : 
اصولا در قوانين جزايي و کيفري جمهوري اسلامي ايران موضوع خريد حبس يا مجازات موضوعيّت نداشته بلکه قانونگذار جهت رعايت مصالح جامعه ، دولت و مجرم بنابر استدلاهاي منطقي موضوع تبديل مجازات را مورد تقنين قرار داده است . 
بر اين اساس ؛ 1- دادگاه صادر کنندۀ حکم جز در موارديکه قانون أشدّ مجازات را براي جرم پيش بيني نموده ، ميتواند وفق ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، در صورت احراز جهات مخففّه ، هر گونه مجازات حبسي را تبديل نمايد .
2- وفق ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 1383 قاضي مکلّف است مجازات هاي کمتر از نود و يک روز و مجازات تخلّفات رانندگي را به جزاي نقدي تبديل نمايد و علاوه بر آن قاضي مخيّر است مجازاتهاي بيش از نود و يک روز را به جزاي نقدي تبديل نمايد .
3- مع الوصف چنانچه مجازات حبس در حکم قطعي قيد شد ، امکان تبديل آن پس از صدور حکم متصوّر نيست . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا جرم خيانت در امانت از مصاديق ماده 173 آيين دادرسي كيفري و بند ب آن مي باشد و شامل مرور زمان مي گردد؟ لطفاً با استدلال توضيح دهيد.

پاسخ : 
نظر به اينکه قانونگذار جرم خيانت در امانت را از مصاديق تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تلقي نموده ] مراجعه شود به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 [ ، فلذا در صورت حصول شرايط ، اين جرم شامل مرور زمان مذکور در ماده ( 173 ) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مي شود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مدير بنگاه معاملاتي مسکن از اقوام نزديک خريدار ملک اينجانب بوده و قولنامه في ما بين را با هم دستکاري کردند و دادگاه هم طبق سند جعلي حکم صادر کرده است خريدار هم عهده دار اين موضوع نيست و اظهار بي اطلاعي ميکند به کجا شکايت کنم خواهش ميکنم کمکم کنيد .

پاسخ : 

1-    جرم جعل يک سند يا نوشته تغيير متقلبانه آن به ضرر ديگري است ، تغيير بايد با حيله و نيرنگ باشد و باعث ورود ضرر به ديگري شود ، فلذا جاعل کسي است که با تقلب و حقّه ، سند يا نوشته اي را تغيير مي دهد تا با اين تغيير ، ضرري به ديگري وارد کند . 
2-    در اين موارد ضرر ديده بايد به دادگاه مراجعه نمايد و شکايت جعل مطرح کند . 
3-    دادگاه از کارشناسان رسمي دادگستري استفاده نموده و کارشناسان با بررسي دقيق سند ، مندرجات يا امضاء يا مهر آن ، جعلي بودن آن را تشخيص مي دهند . 
4-    نمونه فرم قابل ويرايش ( شکوائيه جعل و استفاده از سند مجهول ) در بخش معاضدت حقوقي < نحوه تنطيم دادخواست < موضوعات کيفري > جعل و تزوير سايت ) hvm.ir ) موجود است و شما ميتوانيد استفاده کنيد . 
5-    به لحاظ حقوقي شما در مرحله اول بايد با شکايت جعل ، جعلي بودن قولنامه را ثابت نماييد و سپس بر اساس حکم جعلي بودن قولنامه ، حکم قبلي دادگاه نيز قابل ابطال است . 
6-    محل شکايت ، دادگاهي است که ملک شما در محدود آن دادگاه واقع شده است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر فردي که طبق گزارش مامور رسمي انتظامي اقدام به فحاشي کرده , فقط به جزاي فحاشي محکوم خواهد شد يا نه بنا به در خواست شاکي از حيث هتک حرمت هم مورد تعقيب قرار مي گيرد؟ آيا اعاده حيثيت در اين مورد (فحاشي) لازم هست يا نه دادگاه به اين مورد هم به التزام راي خواهد داد؟

پاسخ : 
برابر قانون جاري در اين خصوص پس از طرح شكايت و ارائه مدارك و دلائل ، و پس از اثبات توهين ، متهم صرفا به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت { حساب دولت } محكوم مي شود و اقدامات حقوقي ديگري در خصوص اعاده حيثيت صورت نمي پذيرد . 
فلذا اولا طرح شكايت از توهين كننده بدون داشتن شاهد يا دليل و يا سند امكان پذير نيست ، ثانيا كارشناسان حقوقي با توجه به مجازات نقدي اين جرم توصيه مي كنند اصولا از طرح شكايت خودداري شود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يك پرونده با موضوع تصرف عدواني مجدد، راي به محكوميت متصرفان صادر گرديده است ولي بدلايل مختلفي همچون توسل محكوم عليهم به تهديد ايجاد ناامني و امثالهم راي صادره با وجود درخواستهاي مكرر محكوم له به مدت 8 سال است كه اجرا نشده ،آيا موضوع مرور زمان در اين فرض تحقق يافته است يا خير؟

پاسخ : 
موضوع فوق مشول مرور زمان نمي شود و محكوم له بايد با ارائه درخواستي ، اجراي حكم را از رئيس شعبه دادگاه صادر كننده راي تقاضا نمايد . 
ضمنا نمونه درخواست هاي حقوقي در بخش معاضدت حقوقي سايت ، به صورتا مدوٌن ، قابل ويرايش و رايگان در دسترس مي ياشد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا از طرف رءيس قوه قضائيه بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت برداشت از حساب هاي دولتي و خصوصا نيروهاي مسلح در مواردي که سازمان محکوم به پرداخت محکوم به شود به دادگستري ها ابلاغ گرديده است؟لطفا آدرس و زمان ابلاغ قيد فرماييد .

پاسخ : 
در خصوص موضوع فوق ضوابط زير ساري و جاري است :
1-    بخشنامه شماره 6101/86/1 مورخ 1/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه مبني بر « عدم برداشت از حساب وزارت دفاع در مواردي که وزارت طرف دعوي و محکوم عليه پرونده اي نبوده است . متن بخشنامه به شرح زير است : 
عدم صدور حکم و اجرائيه در مواردي که وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به طرفيت از نيروهاي نظامي و سازمانهايي وابسته به آنها در مراجع قضائي دفاع مي کند
شماره 6101/86/1 
1/6/1386 
بخشنامه به محاکم و دوائر اجراي احکام 
بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي که آن وزارت طرف دعوي و محکوم عليه پرونده -اي نبوده و صرفا در اجراي وظايف خود و مستندا به بند (ک) ماده 4 قانون تشکيل وزارت مذکور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي وابسته به آنها در مراجع قضائي ، دفاع کرده است پس از قطعيت رأي ، اجرائيه عليه آن وزارت صادر و ابلاغ مي گردد و واحدهاي اجرائي نيز مبلغ محکوم به را از حساب وزارت مرقوم در بانکها توقيف و برداشت مي نمايند که در عمل مشکلاتي را ايجاد کرده است ، در حالي که حکم و اجرائيه بايد عليه طرف اصلي دعويي و نه مدافع صادر گردد . 
مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائي ابلاغ مي گردد تا در صدور آراء و اجرائيه ها و اقدامات اجرايي دقت لازم به عمل آوريد تا اقدامي بر خلاف قانون انجام نگيرد .
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي 
2- عدم انسداد و برداشت از حساب هاي نيروهاي مسلح نيز داراي ضوابطي است که جهت اطلاع با شماره 
3-77513161- نعمتي – تماس حاصل شود. »
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
درسال 84 يک قرارداد در بنگاه موضوع فروش يک باب مغازه بابت پول ربوي بوده ومنعقد نموده وبابت قرارداد هيچ گونه وجهي اعم ازنقد وغير نقد ردوبدل نشده چه در بنگاه چه درخارج بنگاه وهيچ گونه تعهدي در بابت سند در قرارداد قيد نگرديده براي فسخ قرارداد راهنمايي فرماييد لطفا ماده قانوني ذکر شود

پاسخ : 
شما بايد توسط ادّله اعم از شاهد ، سند مکتوب و....ثابت کنيد که معامله و قرار داد جهت پول ربوي بوده است ، در فرض اخير مطابق ماده ( 217) قانون مدني ، معامله باطل است و نيازي به فسخ قرار داد ندارد . 
بر اين اساس پيشنهاد مي شود شما به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه و ضمن اثبات ربوي بودن قرار داد ابطال آن را درخواست نماييد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مي توان نسبت به راي ديوان عالي كشور از مقام عالي رييس قوه قضاييه تقاضاي رسيدگي و فرجامخواهي كرد؟

پاسخ : 
بله، مطابق قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385، در مواردي که آراء قطعي صادره با مسلّمات فقه مغايرت داشته باشد مي‌توان ظرف مدت يک ماه از تاريخ قطعيت راي از طريق رئيس قوه قضائيه تقاضاي اعاده دادرسي نمود. 
توضيح بيشتر اين که طبق قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مي توان نسبت به آراء صادره از کليه شعب ولو ديوان عالي کشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود. 
نحوه اجراي ماده (18) مذکور مطابق آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1388/7/29 مي‌باشد که اين آيين نامه از طريق قوانين و مقررات بانک جامع قوانين و مقررات کشور مصوبات قوه قضائيه يا از طريق جستجو پيشرفته در بانک جامع قوانين قابل دسترسي است. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
براي تنظيم دادخواست ودفاع حقوقي قوي مطالعه چه منابعي پيشنهاد مي شود.

پاسخ : 
براي تنظيم دادخواست بصورت مستند و مستدل و در عين حال شيوا و رسا و همچنين دفاع حقوقي متبحّرانه ، توجه به نكات زير ضروري است : 
1-فراگيري مباني علمي حقوق ] حقوق خصوصي و جزا [ با تـأكيد بر مطالعه آيين دادرسي و حقوق مدني از طريق انتخاب رشته هاي معتبر حقوق در دانشگاهها و توأمان مطالعه شخصي و تحقيق در موضوعات حقوقي 
2-مطالعه و بهره برداري آموزشي و تطبيقي از كتب موجود در زمينه تنظيم دادخواست از قبيل راهنماي حقوقي تنظيم دادخواستهاي حقوقي .... تدوين معاونت آموزش قوّه قضائيه ] اين كتاب در قسمت كتابخانه < كتابخانه الكترونيكي سايت hvm.ir قابل دسترسي است [ ، كتاب راهنماي نگارش حقوقي تاليف نور محمّد صبري ... انتشارات فردوسي ، آيين دادرسي كاربردي دكتر بهرامي ، آيين دادرسي دكتر شمس انتشارات دارك و.. 
3-كار آموزشي و انجام فعاليت حقوقي بصورت عملي و حرفه اي
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر در جريان رسيدگي به يك پرونده حقوقي در دادگاه عمومي ،يكي از خواندگان فوت نمايد و متعاقبا قرار توقف رسيدگي تا معرفي جانشين آن خوانده ، صادر شود ،خواهان به عنوان ذينفع از چه طريق بايد اقدام نمايد؟و اگر مي بايد گواهي انحصار وراثت بگيرد با توجه به عدم دسترسي به اسناد سجلي بستگان خوانده فوت شده ، چه مراحلي را براي اين كار بايد طي نمايد؟

پاسخ : 
در خصوص سوال مطرح شده ،نيازي به گواهي انحصار وراثت نيست و خواهان ميبايست جهت شروع مجدد رسيدگي به پرونده طي مكاتبه اي با دادگاه وراثت و بازماندگان متوفي را به جانشين خوانده معرفي نمايد.
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
براي چهار پرونده اعسار كه يك نفر خواهان و يك نفر خوانده دارد چگونه ميتوان جهت تجميع انها اصطلاحا يك كاسه كردن انها براي پرداخت يك قسط در ماه اقدام كرد ؟ ايا بايد دادخواست داد يا درخواست ؟

پاسخ : 
با عنايت به قانون اعسار كه مرجع رسيدگي به اعسار را مرجه صدور راي بدوي ميداند نميتوان پرونده هاي مربوط به چند شعبه را تجميع نمود مگراينكه تمامي پرونده ها در يك شعبه باشند در فرض اخير صرفا با ارئه درخواست امكان تجميع پرونده ها وجود داشته و نيازي به تقديم دادخواست نيست.
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا صدور حكم اعسار بر پرداخت مبلغ چك برگشتي ، مانع صدور اجرائيه حكم دادخواست اصلي مي‌شود؟

پاسخ : 
حكم اعسار مانع اجراي راي خواسته اصلي نيست اعسار صرفا نحوه اخذ محكوم به را از محكوم عليه مشخص مي كند.
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
احتراماً اگر زني در آپارتماني در حد شأنش که به نام وي است با شوهر و دو فرزندش زندگي مي کند و جز اين آپارتمان، منزل ديگري براي سکونت ندارد و همسرش نيز خانه اي ندارد. آيا به نظر حضرتعالي اين آپارتمان جزء مستثنيات دين محسوب مي شود ؟

پاسخ : 
1-    چناچه شوهر محكوم شده بالتبع آپارتمان كه متعلق به شماست موضوعا از اموال مرد خارج است و نمي تواند براي ايفاي ديون شوهر از سوي مرجع قضايي به فروش گذاشته شود . 
2-    چنانچه زن محكوم گرديده ، بدليل اينكه نفقه بگير شوهر و جزء عائله شوهر محسوب مي شود و تامين مسكن به عهده شوهر است ، آپارتمان جزء مستثنيات دين محسوب نمي شود. 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با سلام فردي مالك يك قطعه زمين در اطراف يك روستاست كه بر اساس عرف آن جا نوشته اي كه با تأييد دهداري و مهر وي است دليل و سند مالكيت محسوب مي‌شود علاوه بر اينكه اماره تصرف يعني پا ديوار ريزي نيز به نفع وي است اهالي محل نيز به مالكيت ايشان شهادت مي‌دهند با وجود اين دلايل همسايه‌ي ملك به مقدار دو متر در سرتاسر ملك را تصرف نموده است و مدعي است مالك آن است با توجه به اينكه دهدار نيز براي ارائه برگه ي «در عرف زمينهاي روستايي در حكم سند »مبلغ يك ميليون اخذ نموده تا صرف مخارج روستا كند و در مقابل سند زمين و تحويل آن را تضمين كرده است اين شخص براي استيفاي حق خود به چه مرجعي بايد رجوع كند و حكم احتمالي چيست؟

پاسخ : 
نامبرده بايد به استناد ماده (158) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به طرفيت شخص متصرف ، دادخواست « تصرف عدواني» تنظيم و به دادگاه محل وقوع ملك ارائه نمايد تا مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد .
در تنظيم دادخواست صرف اينكه ايشان تصرف سابق خود بر ملك مزبور را از طريق شهادت شهود ، گواهي ، دهداري و .... ثابت كند كفايت مي كند و نيازي به سند مالكيت نيست . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نحوه وشرايط طرح دعاوي خلع يد چگونه است؟

پاسخ : 
هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح مي‌شود، داراي شرايط و ارکان جداگانه‌اي است. 
بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد. همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.
خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه(امروزه شوراي حل اختلاف)مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اگر رييس دادگاه در وقت دادرسي درحال مرخصي باشد و دادرس بجاي او دادگاه را تشكيل دهد و دفاعيات طرفين را صورت جلسه كند پس از مراجعت از مرخصي مجازاست كه راي صادركند؟

پاسخ : 
مطابق ماده (14) اصلاحي مصوب 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 
الف : دادگاه هاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي راي با قاضي دادگاه است . 
ب: دادگاههاي خانواده حتي المقدور با مشاور قضايي زن كه داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رييس دادگاه اخذ خواهد شد .
ج: دادگاه هاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رييس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرايم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است . 
تبصره 1- هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند ، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند. 
بر اين اساس قاضي علي البدل از اختيارت حاكم { قاضي و دادرس اصلي } برخوردار است و بالتبع دادرس مي تواند بر اساس صورتجلسه تنظيمي توسط دادرس علي البدل راي صادر نمايد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورتيکه در مرحله تجديد نظرخواهي فقط نسبت به بخشي از محکوم به در راي بدوي تجديد نظر خواهي شود، آيا آن بخش از راي (محکوم به) که از آن تجديد نظرخواهي نشده است با اتمام زمان قانوني تجديد نظرخواهي، قطعي مي شود و قابليت اجرا پيدا مي نمايد؟ (لازم به ذکر است که تجديد نظرخواه فقط هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواهي را با توجه به همان بخش که تجديد نظرخواهي کرده پرداخت نموده است و نسبت به کل محکوم به هزينه دادرسي تجديد نظرخواهي پرداخت ننموده و اعتراض تجديد نظرخواهي نداده است)

پاسخ : 
1-    وفق ماده (1) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ، « هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود ، مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند ،صادر شده باشد . 
2-    بر اساس ماده (280) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 « اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي شود . » 
3-    مستفاد از ضوابط فوق و اصول حاكم بر آيين دادرسي مدني ، چنانچه راي دادگاه نخستين قابل تجزيه باشد و نسبت به قسمتي از رأي تجديد نظرخواهي به عمل آيد ، با انقضاء مهلت قانوني تجديد نظر خواهي ، آن بخش كه مورد تجديد نظر واقع نشده است ، قطعي مي شود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر شخصي مقداري از ملک مشاع را بصورت سهم بفروشد در حاليکه متراژ تعيين شده در قولنامه برابر با کل زمين باشد آيا شخص مرتکب فروش مال غير گرديده؟ به عنوان مثال کل ملک هفت سهم ونيم بوده با مساحت 2100 متر ولي شخص در هنگام معامله دو سهم و نيم خود را واگذار نموده ولي مساحت را 2100 متر تعيين نموده اند البته در قولنامه تصريح گرديده دوسهم ونيم از پلاک فلان با مساحت 2100 متر . همچنين با توجه به اينکه قيمت متر مشخص نگرديده فروشنده مدعي است فقط سهم خود را واگذار نموده ام و در واقع ملک را بصورت کليدي فروخته ام . خواهشمندم در صورت امکان مستدل توضيح دهيد.

پاسخ : 
چنانچه فروشنده در قولنامه و مذاكرات و توافقات همواره بر مشاعي بودن ملك و ميزان سهم خود ، تاكيد داشته ، با توجه به اينكه سهم مذكور در كليه اجزاء ملك مشاع {2100 متر } تعيّن و مصداق دارد ، ذكر متراژ زمين به معني فروش مال غير نيست . زيرا در اين فرض قصد فروشنده و واقعيت موجود با هم مطابقت دارد و از طرف ديگر در شروط مربوط به ملك و اوصاف مبيع نيز تخلفي صورت نگرفته است ، فلذا بيع بطور صحيح واقع شده و نافذ است . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا عدم رعايت صرفۀ صلاح موکل از سوي وکيل در رابطه با تنظيم عقدي از سوي وي از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور مي گردد و يا وکيل بايد جبران خسارات وارده به موکلش را بنمايد.؟ در صورت ابطال عقد مزبور نيز آيا وکيل مسؤليتي در قبال طرف ديگر عقد و يا ديگراني که به تبع آن عقد اقدام به تنظيم عقود ديگري نموده اند دارد يا خير؟ آيا در اين رابطه آرائي از سوي شعب محترم ديوان عالي کشور و يا هيات عمومي آن ديوان محترم صادر گشته است يا خير ؟

پاسخ : 

1-وفق ماده «663» قانون مدني ، « وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد . 
2-هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا وكيل سبب آن محسوب مي گردد ، مسئول خواهد بود . ( ماده 666 ق.م ) 
3-وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين و عرف و عادت داخل اختيار اوست ، تجاوز نكند. ( ماده 667 ق.م ) 
4-برابر بندهاي 3-1 عدم رعايت صلاح موكل از موجبات ابطال عقد محسوب نشده بلكه وكيل بايد خسارات وارده را جبران نمايد . ، ضمن آنكه مطابق ماده (678) قانون مدني وكالت صرفا با عزل موكل ، استعفاي وكيل و موت يا جنون وكيل يا موكل منقضي مي شود . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر فردي با اخذ وکالتنامه کاري در دفترخانه مبادرت به انجام کارهاي اداري و بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي بپردازد آيا اين کار از نظر قانوني جرم است يا خير؟

پاسخ : 
برابر اصول كلي حقوقي مربوط به عقد « وكالت »‌مندرج در مواد 656 تا 677 قانون مدني : 
1-وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد . 
2-وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد . 
وفق مطالب فوق وكالت كاري در موضوعات مورد اشاره مغايرتي با قانون نداشته و صحيح مي باشد . 
www.hvm.ir
 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:26 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري از سوي شوراي اسلامي كار جهت شركت در جلسات كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار به تهران رفته است آيا كارفرما نسبت به پرداخت فوق العاده مأموريت به وي تكليفي دارد؟

پاسخ : 
در قانون كار در خصوص پرداخت فوق العاده مأموريت جهت حضور كارگران در جلسات كانون شوراهاي اسلامي كار و يا كانون عالي هماهنگي پيش بيني خاصي بعمل نيامده است. خاطر نشان مي سازد فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار صرفاً در ارتباط با انجام وظايف ارجاعي از طرف كارفرما بوده و به ساير موارد قابل تسري بنظر نمي رسد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري جهت انجام كار از سوي كارفرما به محلي در بيست كيلومتري كارگاه اصلي اعزام شده و به دليل ضرورت كار، شب را نيز در محل مأموريت به سر برده است آيا فوق العاده مأموريت علرغم اين كه فاصله محل مأموريت با كارگاه از 50 كيلومتر كمتر است به وي تعلق مي گيرد؟

پاسخ : 
با عنايت به تبصره ماده 46 قانون كار يكي از موارد مأموريت توقف كارگر به مدت حداقل يك شب در محل مأموريت بوده و در اين حالت فاصله محل مأموريت با كارگاه اصلي مورد نظر نمي باشد ضمناً در طول مدت مأموريت ساعات كار به هر ميزان موثر در موضوع نيست.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه بنا به ضرورت كارگري دوبار در روز به مأموريت اعزام شود آيا استحقاق دريافت دوبار فوق العاده مأموريت خواهد داشت؟

پاسخ : 
با عنايت به مفاد ماده 46 قانون كار و عرف و رويه معمول در زمينه مأموريت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذكور در خصوص تعيين ميزان فوق العاده مأموريت آمده است چنانچه شرايط خاص انجام مأموريت بيش از يك بار در روز را ايجاب نمايد مأموريت هاي انجام شده در يك روز جمعاً يك مورد محسوب و فوق العاده مأموريت مربوط به يك روز پرداخت خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مصوبات شورايعالي كار در زمينه افزايش مزد كارگران بر ميزان فوق العاده مأموريت آنان نيز موثر است؟

پاسخ : 
برابر ماده 46 قانون كار، فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگر باشد لذا چنانچه فوق العاده مأموريت در ارتباط با دستمزد روزانه پرداخت شود افزايش مزد موضوع مصوبات شورايعالي كار در آن موثر خواهد بود ليكن چنانچه فوق العاده مأموريت بدون توجه به دستمزد و بصورت رقمي ثابت پرداخت شود مادام كه اين رقم ثابت از مزد ثابت يا مزد مبناي كارگر كمتر نباشد مصوبات شورايعالي كار در آن تأثيري نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بجز پرداخت فوق العاده مأموريت آيا كارفرما در مورد پرداخت هزينه اقامت و غذاي كارگر در محل مأموريت تكليفي دارد يا نه؟

پاسخ : 
علاوه بر فوق العاده مأموريت پيش بيني شده در ماده 46 قانون كار كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت كارگران را تأمين نمايد. در اين قانون پرداخت هزينه غذا و اقامت به كارگران مأمور پيش بيني نگرديده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در كارگاه است و در غير اينصورت توافق طرفين نسبت به پرداخت هزينه هاي فوق ملاك عمل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حداكثر مدت مأموريت براي كارگراني كه به مأموريت اعزام مي شوند چقدر است؟

پاسخ : 
در قانون كار محدوديتي به لحاظ طول مدت مأموريت پيش بيني نشده است و تعيين ميزان آن با رعايت مفاد ماده 46 اين قانون با توافق طرفين خواهد بود .
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه كارگر از انجام دستور كارفرما در مورد رفتن به مأموريت امتناع نمايد آيا مرتكب قصور در انجام وظيفه شده است؟

پاسخ : 
در صورت عدم قيد در قرارداد كار اوليه و يا عدم موافقت بعدي كارگر به انجام مأموريت و چنانچه در شرح شغل كارگر نيز انجام مأموريت پيش بيني نشده باشد كارگر تكليفي نسبت به انجام مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار نداشته و عدم انجام آن نيز نمي تواند از مصاديق قصور در انجام وظيفه مندرج در ماده 27 قانون كار شناخته شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا حادثه اي كه در حين مأموريت براي كارگر اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار خواهد بود؟

پاسخ : 
انجام وظيفه در مدت مأموريت به منزله انجام وظيفه در كارگاه اصلي بوده و لذا هر گونه حادثه در حين مأموريت بعنوان حادثه ضمن كار تلقي مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شغل كارگري تغيير يافته است، شغل قبلي او در زمره مشاغل سخت و زيان آور بوده ولي شغل جديد در ليست مشاغل سخت و زيان آور نيست آيا مبلغي كه از بابت سختي كار به كارگر مزبور پرداخت مي شده در شغل جديد نيز قابل پرداخت است؟

پاسخ : 
از آنجا كه صعوبت و شرايط نامساعد سخت و زيان آور اصولاً قابل جبران با وجه نيست و منطقاً و همانطور كه در قانون كار نيز پيش بيني شده مي بايد با كاهش مدت كار كارگر، وي را از صدمات ناشي از اشتغال به مشاغل يادشده حفظ نمود لذا وجوهي كه تحت عنوان سختي كار و يا عناوين مشابه به كارگران پرداخت مي شود فوق‌العاده يي در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئي از مزد كارگر محسوب مي گردد، بنا به مراتب و نظر به اينكه با تغيير شغل، تقليل مزد كارگر پذيرفته نيست در صورت جابجائي افراد به مشاغلي كه در زمره مشاغل سخت و زيان آور به حساب نمي آيند مبلغ پرداختي از بابت سختي كار قابل قطع نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري كه در يكي از مشاغل سخت و زيان آور مشغول كار است با كارفرماي خود توافق نموده است بيش از 6 ساعت در روز انجام وظيفه نموده و در صورت لزوم اضافه كاري نيز داشته باشد آيا توافق مزبور صحيح مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه بر اساس آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور، كاري سخت و زيان آور تشخيص داده شود. اجراي مواد 52، 61 و 65 قانون كار در مورد شاغلين آنها الزامي مي‌باشد و رعايت نكردن آنها حتي اگر با درخواست يا با موافقت كتبي كارگران باشد خلاف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 176 قانون كار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران مشمول قانون كار مي توانند از حمايت هاي پيش بيني شده در قانون حفاظت در برابر اشعه برخوردار شوند؟ و در صورتي كه كارفرما از پرداخت مزاياي مقرر در اين قانون خودداري نمايد مرجع حل اختلاف چه مرجعي خواهد بود؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات اين قانون جنبه عام داشته و طبعاً كارگران مشمول قانون كار را نيز شامل مي گردد. از آنجا كه تشخيص تعلق مزاياي مندرج در ماده 20 قانون مذكور و تعيين ميزان آن به عهده سازمان انرژي اتمي ايران محول گرديده است لذا چنانچه در مورد كارگران مشمول قانون كار كارفرما از پرداخت مزايائي كه توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام شده است خودداري نمايد مراجع حل اختلاف، در صورت درخواست كارگر ذينفع، مبادرت به اتخاذ تصميم مقتضي خواهند نمود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه با مواد راديواكتيو كار مي كنند مي توانند از امتيازات مربوط به كار در مشاغل سخت و زيان آور برخوردار شوند؟

پاسخ : 
طبق ماده 11 آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور، كار با مواد راديواكتيو از جمله كارهاي سخت و زيان آور شناخته شده و نتيجتاً اين قبيل كارگران در هر حال از مزاياي مقرر در مواد 52 و 65 قانون كار برخوردار خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تغيير وضعيت كاري كارگر از نوبتي به غيرنوبتي و يا بالعكس و يا تبديل وضعيت از شبكاري به روز كار و … چه صورتي پيدا مي كند؟

پاسخ : 
با توجه به اينكه در بدو استخدام و در قرارداد كار اوليه، كارگر شرايط كار مورد توافق را پذيرفته و بر اساس آن انجام وظيفه مي كند و مثلاً نوبتكار بودن و يا كار در شب را به عنوان تعهد مورد قرارداد مي پذيرد بنابراين تغييرات بعدي در شرايط كار كارگر بايد با موافقت وي صورت گيرد و چنانچه اين تغيير كليه و يا اكثريت كارگران را شامل شود نياز به موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل خواهد داشت و در هر حال در موارد ياد شده در صورت بروز اختلاف تصميم و حكم مراجع اختلاف قانون كار تعيين كننده و لازم الاتباع خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تغيير وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار امكان پذير است و يا در حكم تغيير شرايط كار خواهد بود؟

پاسخ : 
تغيير وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار به ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي در حكم تغيير شرايط كار بوده و در غير از مواردي كه اين تغييرات به حكم قانون انجام يافته و يا با جلب موافقت كارگر صورت گرفته باشد غيرنافذ و بلااعتبار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا بدون جلب موافقت كارگر شغل وي را مي توان تغيير داد؟

پاسخ : 
صرفنظر از عناوين شغلي، چنانچه پس از انجام تحقيقات و بررسي هاي لازم مشخص گردد كه شغل قبلي كارگر نسبت به شغل جديد ارجاعي به وي با عنايت به شرح وظايف شغلي، به لحاظ ميزان تلاشهاي فكري و جسمي لازم براي انجام شغل، شرايط احراز، مسئوليت هاي شغلي و بالاخره شرايط محيط كار در رده پايين تري قرار دارد و يا عليرغم هم رده بودن، كيفيت شغل جديد به نحوي است كه با تغيير شغل، كارگر اصولاً به لحاظ توانائي هاي جسمي و فكري و مهارت هاي مورد نياز قادر به انجام شغل جديد نيست و يا مانعي در مسير ارتقائات شغلي كارگر به وجود خواهد آمد، تغيير شغل تغيير شرايط كار موضوع قرار داد محسوب مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از تغيير عمده در ماده 26 قانون كار چيست؟ و اگر تغييري در شرايط كار كارگران ضرورت داشته باشد چه مرجعي بايد اين تغيير را تأييد نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 26 قانون كار تشخيص عمده يا عمده نبودن تغييرات شرايط كار و نيز تشخيص عرف معمول كارگاه و يا محل با اداره كار و امور اجتماعي مي باشد، مستفاد از واژه “عمده” و اختيار تفويض شده به واحدهاي كار و امور اجتماعي در ماده 26 قانون كار چنانچه تغييرات اعمال شده در شرايط كار جنبه عمومي و كلي داشته و كليه يا اكثريت كارگران را در برگيرد تصميم واحد كار و امور اجتماعي قابل اجرا خواهد بود اما در هر حال در صورت بروز اختلاف كه پس از اعلام نظر اداره كار ممكن است بين طرفين بروز كند نهايتاً راي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ضمناً چنانچه تغييرات شرايط كار تنها در رابطه با فرد و يا افرادي از كارگران كارگاه باشد موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 26 نبوده و اينگونه اختلافات مي بايست همانند ساير اختلافات كارگري و كارفرمائي به ترتيب مقرر در فصل نهم قانون كار حل و فصل گردند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا واگذاري انتخاب محل كار به كارفرما كه به موجب يكي از بندهاي قرارداد صورت مي گيرد مخالفتي با قانون پيدا نمي كند؟

پاسخ : 
موافقت كارگر با تفويض حق انتخاب محل جغرافيائي انجام كار به اختيار يكجانبه كارفرما مغاير با مقررات قانون كار بنظر نمي رسد و مستند به ماده 8 قانون مرقوم از جمله شروط نافذ قرارداد كار خواهد بود
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حدود وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي در ارتباط با ماده 153 قانون كار در زمينه شركتهاي تعاوني؟

پاسخ : 
مستند به تبصره يك ماده 65 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي كليه وظايف، اختيارات، داراييها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در رابطه با بخش تعاوني در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي بوده است به وزارت تعاون منتقل شده و لذا اجراي وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار در رابطه با ماده 153 قانون كار نيز به وزارت تعاون انتقال يافته است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرمايان نسبت به ايجاد فضاي ورزشي؟

پاسخ : 
تكليف كارفرماياني كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به پرداخت مبلغي در سال به ازاء هر كارگر به حسابي كه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد در ماده 7 آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار در ارتباط با ورزش كارگران مصوب مورخ 23/4/70 هيأت وزيران و ماده 5 اصلاحيه آن مصوب 5/8/71 پيش بيني شده و به صراحت عنوان مصوبات ياد شده در اجراي مقررات قانون كار بوده و لذا در دايره تعهدات مقاطعه كاران موضوع ماده 13 قانون مرقوم نيز بطور قطع قرار خواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا رويه و عرف مستقر در كارگاه كه متضمن امتيازي براي كارگران براي مدتي بوده است قابل تغيير مي باشد؟ و اصولاً در صورت بروز اختلاف تشخيص عرف با كدام مرجع است؟

پاسخ : 
در مواردي كه استفاده كارگران از يك امتياز در طول يك دوره زماني عرفاً جزء شرايط كار كارگران گرديده باشد، قطع و يا احياناً تقليل ميزان آن امتياز با توافق طرفين ميسر بوده و در صورت عدم حصول توافق، كارفرما مكلف به ادامه رعايت شرط مورد نظر خواهد بود. بديهي است در صورت بروز اختلاف در خصوص تشخيص “عرف” و يا احتساب و يا عدم احتساب استفاده از يك شرط در شرايط كار كارگران، حكم قطعي مراجع حل اختلاف قاطع دعوي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرمايان نسبت به ايجاد فضاي ورزشي؟

پاسخ : 
تكليف كارفرماياني كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به پرداخت مبلغي در سال به ازاء هر كارگر به حسابي كه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد در ماده 7 آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار در ارتباط با ورزش كارگران مصوب مورخ 23/4/70 هيأت وزيران و ماده 5 اصلاحيه آن مصوب 5/8/71 پيش بيني شده و به صراحت عنوان مصوبات ياد شده در اجراي مقررات قانون كار بوده و لذا در دايره تعهدات مقاطعه كاران موضوع ماده 13 قانون مرقوم نيز بطور قطع قرار خواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در زمينه تكليف كارفرمايان به پرداخت وام مسكن به كارگران مشمول قانون كار؟

پاسخ : 
در ماده 149 قانون كار و آيين نامه اجرائي آن در خصوص تكليف كارفرما به پرداخت وام مسكن به كارگران مشمول قانون كار پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و در اين زمينه در صورت عدم وجود عرف و روال در كارگاه توافق طرفين ملاك عمل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيش بيني پرداخت مزايائي در ارتباط با گرد و غبار؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات تبعي پرداخت وجهي تحت عنوان مزاياي گرد و غبار و يا عناوين مشابه پيش بيني نشده است. النهايه چنانچه طرفين در خصوص پرداخت چنين مزايايي به توافق رسيده باشند اين موافقت به عنوان شرط مذكور در قرارداد كار بوده و با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار براي طرفين لازم الرعايه مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي به كارگران بيش از مزد و مزاياي قانوني پرداخت مي شود آيا كارفرما حق كاهش آن را به بهانه انطباق با ميزان هاي قانوني دارد؟

پاسخ : 
در كارگاههاي مشمول قانون كار، چنانچه ميزان مزد و مزاياي پرداختي به كارگران بيش از حدود مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعي بوده باشد با عنايت به ماده 8 قانون كار استفاده از مزد و مزاياي مزبور جزء شرايط كار كارگران ذيربط محسوب مي‌گردد. بديهي است در اين كارگاهها پرداخت كمتر از مقادير معين در قانون و مقررات ياد شده بر خلاف ماده قانوني مزبور بوده و كارفرما ملزم به ترميم آنها تا حدود مقرر در قوانين مربوط خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تعهداتي كه كارفرمايان در زمان حاكميت قانون كار گذشته نزد كارگران داشته‌اند با لغو آن قانون و اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران چه وضعي پيدا مي‌كند؟

پاسخ : 
كليه توافق هاي بعمل آمده بين كارگران و كارفرمايان در زمان حاكميت قانون كار سابق (مصوب سال 1337) كه تا تاريخ 14/12/69 مجري بوده است مادامي كه با مقررات قانون كار فعلي مغايرتي نداشته باشد در زمان اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز لازم الرعايه مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاههائي كه بطور مستمر و به مناسبت هاي مختلف مزايايي به كارگران داده مي شود آيا كارفرما مجاز به قطع آنها مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه مزايايي خارج از مزاياي مقرر در قانون كار و يا مقررات تبعي مستمراً و به مناسبت هاي مختلف في المثل نوروز، روز جهاني كارگر، بيست و دوم بهمن و… به كارگر پرداخت مي شده است ادامه پرداخت جزء شرايط كار كارگران ذينفع خواهد بود و در صورت بروز اختلاف نظر مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار قاطع مي‌باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه واحد كارگري براي مدت طولاني تعطيل باشد ولي به كارگران حقوق پرداخت گردد آيا آنها مي توانند مدعي فوق العاده هاي نوبت كاري، لباس كار و غيره باشند؟

پاسخ : 
در ايامي كه كارگاه به صورت طولاني در تعطيل بوده و كارگران در كارگاه حضور نمي يابند پرداخت فوق العاده نوبت كاري، تأمين غذا (صبحانه، نهار، شام) و نيز تأمين لباس كار مورد نخواهد داشت. بديهي است چنانچه تهيه مثلاً كت و شلوار نه در رابطه با لباس كار (موضوع آيين نامه مربوط) بلكه به عنوان يكي از مزاياي غيرنقدي (جنسي) كارگران باشد، پرداخت و يا تحويل آن از جمله اقلام حق السعي كارگران بوده و در ايام تعليق موضوع ماده 29 قانون كار نيز قابل پرداخت خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در قانون كار براي انتقال كارگران مقررات خاصي پيش بيني شده است؟

پاسخ : 
در قانون كار در زمينه انتقال كارگران مشمول اين قانون از يك واحد كارگري به واحد كارگري ديگر پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و انجام آن به توافق كارگر و موافقت دو واحد انتقال دهنده و انتقال گيرنده مربوط مي شود كه در اين زمينه لازم است به منظور جلوگيري از بروز اختلافات در آتيه، سوابق خدمت كارگر در كارگاه قبلي و انتقال آن به واحد فعلي مشخص گردد و يا به منظور محفوظ ماندن سوابق خدمت افراد نزد كارفرماي جديد وجوه مربوط به سنوات خدمتي كارگران به حساب شركت انتقال‌گيرنده واريز گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما، محل جغرافيائي انجام كار حوزه فعاليت كارگاه در شهر يا استان پيش بيني شده است مغايرت قانوني آن كدام است؟

پاسخ : 
چنانچه در بدو استخدام و در قرارداد كار اوليه بر اساس نياز كارفرما و توافق طرفين عقد، محل انجام كار كارگر در حوزه فعاليت كارگاه در سطح شهر يا استان پيش‌بيني شده باشد اين توافق به عنوان شرط ضمن عقد تلقي و مغايرتي با مقررات قانون كار نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در قانون كار براي كارهاي سخت و زيان آور پرداخت مبلغي تحت عنوان سختي كار مقرر گرديده است؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات تبعي براي كارهائي كه سخت و زيان آور شناخته مي‌شوند پرداخت وجهي تحت عنوان سختي كار پيش بيني نشده است و امتيازاتي كه به لحاظ اشتغال در اين نوع فعاليتها منظور گرديده شامل تقليل ساعت كار به 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته، ممنوعيت انجام اضافه كاري و مرخصي استحقاقي ساليانه به ميزان 5 هفته مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اشتباه در پرداخت وجوهي كه به وجود شرطي خاص در كارگر منوط بوده است؟

پاسخ : 
پرداخت هر نوع وجهي به كارگران چنانچه به تشخيص مرجع حل اختلاف در نتيجه اشتباه كارفرما در وجود شرايط خاص در كارگران انجام گرفته باشد براي كارگران دريافت كننده ايجاد حق ننموده و قابل قطع خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مستند تحويل لباس كار و ساير وسائل حفاظت، ايمني و بهداشت كار به كارگران مشمول قانون كار؟

پاسخ : 
در ماده 61 آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها، چگونگي تحويل لباس كار به كارگران با توجه به نوع و مناسبت هاي شغلي پيش بيني گرديده است معهذا چنانچه در كارگاهي از قبل كارفرما مزايايي بيش از ميزان مقرر در ماده مرقوم ملحوظ كرده باشد اين اقدام و استمرار آن به عنوان عرف و روال كارگاه تلقي و معتبر خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا عليرغم احكام مراجع قانوني ذيصلاح در مورد انتقال كارگاه، ترتيب پيش‌بيني شده در ماده 26 قانون كار در زمينه تغيير عمده در شرايط كار قابل اجرا خواهد بود يعني آيا اداره كل محل و هيأت حل اختلاف با وجود حكم مرجع قانوني مي توانند به استناد ماده 26 مرقوم با انتقال مخالفت نمايند؟

پاسخ : 
هر چند به صراحت ماده 26 قانون كار اعلام موافقت و طبيعتاً عدم موافقت با تغيير عمده شرايط كار كارگران با اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه مي باشد ولي در مواقعي كه انتقال كارگاه در اجراي اوامر و احكام قانوني مراجع ذيصلاح قانوني صورت گيرد اظهار نظر اداره كار محل نيز اصولاً نمي تواند مخالفت باشد. علي ايحال، در صورت موافقت اداره كار با تغيير شرايط كار، در صورت طرح شكايت از سوي كارگران مراجع حل اختلاف مي بايد در چهارچوب نظر اعلام شده اداره كار مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا فرجه منظور شده براي مادران شيرده منوط به داير بودن مركز نگهداري كودك در كارگاه مي باشد؟ و آيا اين فرجه جزء سابقه كار كارگر به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
كارفرما در هر حال مكلف است به ترتيب پيش بيني شده در ماده 78 قانون كار به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر3 ساعت، نيم ساعت فرجه شيردادن بدهد كه اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي گردد. بايد دانست دادن فرصت مذكور به مادران شيرده الزاماً منوط به داير شدن مراكز نگهداري كودك در كارگاه نمي‌باشد. ضمناً پرداخت اضافه كاري در مقابل عدم استفاده از فرجه شيردادن محمل قانوني نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مرد مي تواند مانع اشتغال همسرش گردد و يا از ادامه كار وي به ادعاي مغايرت شغلي زن با مصالح خانوادگي جلوگيري كند؟

پاسخ : 
لزوم كسب اجازه شوهر براي شروع اشتغال زن در هيچ يك از قوانين و مقررات مجري در جمهوري اسلامي ايران پيش بيني نشده و عملاً نيز معمول نمي باشد اما چنانچه شوهر مستند به ماده 1117 قانون مدني حرفه يا صنعتي را كه زن در آن اشتغال دارد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن دانسته و وي را از اشتغال به آن حرفه يا صنعت منع كند چنانچه زن به نظر شوهر در اين زمينه معترض بوده و از تسليم به آن استنكاف نمايد حكم دادگاه قاطع دعوي خواهد بود. بديهي است كارفرما اعم از حقوقي يا حقيقي هنگامي مي تواند به خدمت زن شوهرداري كه در استخدام اوست خاتمه دهد كه دادگاه قبلاً به در خواست شوهر مبني بر اينكه شغل زن منافي مصالح و حيثيات خانوادگي است رسيدگي كرده و نظر موافق داده باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اظهارنظر كلي در مورد “تغيير عمده در شرايط كار” كه موضوع ماده 26 قانون كار را تشكيل مي دهد اصولاً منطقي است و يا حكم هر مورد با توجه به اوضاع و احوال فرق مي كند؟

پاسخ : 
تغييرات عمده در شرايط كار در شرايط مختلف داراي ابعاد مختلفي بوده و در هر مورد اظهار نظر واحد كار و امور اجتماعي مستلزم توجه به اوضاع و احوال خاص كارگاه و كارگران و دلايل توجيه كننده تغييرات در شرايط كار خواهد بود لذا اظهارنظر كلي در زمينه تغيير عمده در شرايط كار موجه بنظر نمي رسد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي به كارگران هزينه نهاري داده مي شود و هر ساله با توجه به تورم مبلغي به آن افزوده مي شود در صورت بروز اختلاف در افزايش هزينه نهاري تكليف چيست؟

پاسخ : 
چنانچه بر اساس قرارداد، كارگران و كارفرما موافقت كرده باشند كه هزينه نهار كارگران به صورت نقدي به آنها پرداخت شده و همه ساله اين مبلغ متناسب با نرخ تورم افزايش يابد مفاد قرارداد مورد نظر براي طرفين لازم الرعايه بوده و در صورت بروز اختلاف مراجع حل اختلاف مي توانند در خصوص ميزان نرخ تورم از بانك مركزي ايران استفسار و بر اين اساس مبادرت به صدور راي و رفع اختلاف نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تعيين مزد در قرارداد كار از چه اصولي تبعيت مي كند و مأخذ كسر حق بيمه كدام مزد است؟

پاسخ : 
تعيين مزد كارگر با توافق طرفين قرارداد كار بوده و تنها محدوديت در كارگاههاي فاقد طرحهاي مصوب طبقه بندي مشاغل لزوم رعايت مصوبات مزدي شورايعالي كار و در كارگاههاي داراي طرح مصوب طبقه بندي مشاغل رعايت ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل است و همين مزد نيز مي بايد ماخذ كسرحق بيمه و پرداخت به سازمان تامين اجتماعي قرار گيرد.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگراني كه به صورت مأمور در واحدهاي انتقال گيرنده شاغل هستند افزايشهاي مزدي و پرداخت سنوات خدمت آنان با واحد مأمور فرست مي باشد يا با واحد انتقال گيرنده؟

پاسخ : 
كارگران مشمول قانون كار كه در اجراي توافق بعمل آمده و با حفظ رابط استخدامي با واحد متبوع بصورت مأمور در ساير شركتها و موسسات شاغل مي شوند و حقوق و مزاياي خود را نيز از واحد منتقل‌اليه دريافت مي كنند انجام افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز در هر حال با واحد استخدام كننده (مأمور فرست) خواهد بود و در صورت فوت، بازنشستگي، و ساير موارد قانوني خاتمه قرارداد، واحد مأمور فرست موظف است مزاياي پايان كار (سنوات خدمت) كارگر را بر اساس آخرين حقوق دريافتي در زمان قطع رابطه محاسبه و پرداخت نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي از بدو تاسيس و يا توافق هاي بعدي، سالهاست كه ساعت كار كارگران كمتر از ساعات كار قانوني است و يا در كارگاهي ناهاري داده مي شود آيا كارفرما مجاز به تغيير شرايط مزبور مي باشد؟

پاسخ : 
قوانين و مقررات كار در كشورهاي مختلف جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران، اصولاً متضمن حداقل حقوق و مزاياي كارگران بوده و با توجه به همين امر است كه قانون كار را قانون تعيين كننده حداقل استانداردها مي دانند اين نكته در ماده 8 قانون كار ايران نيز به روشني نمايان است، بنابر مراتب فوق چنانچه در كارگاهي، بر اساس توافق ضمني، شفاهي و يا كتبي كارگران و كارفرمايان، پرداخت مزايايي بيشتر از ميزانهاي مقرر در قانون كار معمول گرديده باشد پرداخت مزاياي مزبور از جمله شروط نافذ قرارداد كار بوده و هر گونه تقليل و يا تغيير در آنها صرفاً با توافق مجدد طرفين ميسر خواهد بود. مثلاً افزايش ميزان ساعات كار كارگران از ميزان معمول در كارگاه به ميزان مقرر در قانون و يا حذف ناهار تحت عنوان اينكه اين امتياز در قانون پيش بيني نشده و مواردي از اين دست صرفاً با جلب رضايت كارگران ذينفع ممكن خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينكه بر اساس مقررات قانون كار اشتغال به كار افراد كمتر از 15 سال در كارگاهها ممنوعيت دارد آيا آن قسمت از سنوات كارگري كه در زمان حاكميت قانون كار سابق با سن كمتر از 15 سال در كارگاه مشغول كار بوده جزء سنوات قابل قبول او به حساب نمي آيد؟

پاسخ : 
كارگراني كه قبل از تاريخ اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ضوابط مقرره در قانون كار سابق (مصوب 1337) در كارگاهها به كار اشتغال داشته و در تاريخ اجراي قانون جديد پانزده سال تمام يا بيشتر سن داشته باشند همچون ديگر كارگران، در كارگاههاي مربوط ادامه كار داده و سوابق قبلي آنان تماماً جزء سابقه كار و خدمت آنها محسوب مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرمايان نسبت به اعزام كارگران به كلاسهاي آموزشي كه در خارج از كارگاه برگزار مي شود تكليف دارند؟

پاسخ : 
اصولاً در قانون كار و مقررات تبعي آن تكليفي براي كارفرمايان در خصوص موافقت با شركت كارگران و يا نمايندگان قانوني آنان در دوره ها و كلاسهاي آموزشي كه در خارج از كارگاهها برگزار مي شود پيش بيني نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارهاي سخت و زيان آور كه ساعت كار 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تعيين گرديده است آيا كسر ساعت كار قابل تقويم به وجه نقد مي باشد؟ در كارگاههائي كه وجوهي تحت عنوان سخت و زيان آور پرداخت مي شود آيا قابل قطع خواهد بود؟

پاسخ : 
از آنجا كه صعوبت و شرايط نامساعد مشاغل سخت و زيان‌آور اصولاً قابل جبران با وجه نيست و منطقاً و همانطور كه در قانون كار نيز پيش بيني شده مي بايد با كاهش مدت كار كارگر، وي را از صدمات و مخاطرات ناشي از اشتغال به مشاغل ياد شده حفظ نمود لذا وجوهي كه تحت عنوان سختي كار و يا عناوين مشابه به كارگران پرداخت مي‌شود فوق العاده اي در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئي از مزد محسوب مي‌گردد و پرداخت آن جزء شرايط كار كارگران تلقي و ادامه آن لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بعضاً در واحدهاي كارگري به بعضي از كاركنان مبلغي به عنوان حق ويژه پرداخت مي شود اين پرداختها چه رابطه اي با مزد دارند؟

پاسخ : 
چنانچه در واحدي طرح طبقه بندي مشاغل بر اساس ضوابط مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به مورد اجرا گذاشته شده باشد از تاريخ اجراي طرح پرداخت هر گونه وجهي خارج از چهارچوب ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل مصوب بايد بر اساس هماهنگي با اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي صورت گيرد اما از منظر روابط كار و ديد و نظر مراجع حل اختلاف هر گونه پرداختي تحت هر عنواني كه بوده باشد جزء شرايط كار كارگران ذيربط بوده و بدون جلب موافقت اشخاص ذينفع قابل كسر يا حذف نخواهد بود بديهي است پرداخت هائي كه به اقتضاء شرايط خاص همچون صعوبت كار و نوع شغل انجام گرفته باشد از قاعده كلي فوق مستثني بوده و با تغيير كار و يا شغل قابل قطع يا تعديل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در بعضي از كارگاهها در صورت تصويب هيأت مديره و يا بودن منابع مالي لازم كمك هاي جنسي و يا نقدي به كارگران مي شود آيا اين امتيازات قابل قطع خواهد بود؟

پاسخ : 
چنانچه در كارگاهي پرداخت مبالغي و يا تحويل كالايي به كارگران در موارد خاص همچون عيد نوروز و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، عرف كارگاه و جزء شرايط كار كارگران بوده باشد ادامه عرف مزبور لازم الرعايه بوده و مي بايد حسب رويه و عرف سالهاي گذشته عمل گردد اما اگر در گذشته پرداخت هاي مزبور نه به صورت مستمر بلكه گاهگاه و در صورت حصول شرايط خاص همچون تصويب هيأت مديره و يا وجود منابع مالي لازم انجام مي شده است مي بايست وفق ترتيب گذشته عمل شود ضمناً پرداخت مزاياي ياد شده صرفاً به كارگراني مورد خواهد داشت كه در هنگام فرا رسيدن مناسبت خاص مورد نظر رابطه كارگر و كارفرمائي آنها با كارگاه برقرار بوده باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا پيش بيني ساعت كار به ميزان كمتر از ساعات كار قانوني امكان پذير است و آيا كارفرما مي تواند ساعت كار عرفي كارگاه را تا ساعت كار قانوني افزايش دهد؟

پاسخ : 
ساعات كار تعيين شده در ماده 51 قانون كار جمهوري اسلامي ايران حداكثر ساعات كار موظف قابل ارجاع به كارگر مشمول اين قانون بوده و چنانچه با توافق طرفين رابطه كار و يا بر اساس عرف و يا مقررات داخلي كارگاه، ساعات كار كمتري به عنوان ساعات كار موظف كارگر تعيين شده باشد، ساعات كار كمتر جانشين ساعات كار مقرر در قانون بوده و رعايت آن مستند به ماده 8 قانون كار براي كارفرما الزام آور خواهد بود و هر نوع افزايش آن تا ميزان مقرر در قانون با جلب موافقت كارگران امكان پذير خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به ماده 3 آيين نامه ارائه تسهيلات به شركتهاي تعاوني آيا كارفرما مكلف است طلب شركتهاي تعاوني را با توجه به درخواست كتبي تعاوني مربوط از حقوق كارگر كسر و به حساب تعاوني واريز نمايد؟

پاسخ : 
مراد از “درخواست كتبي” در ماده 3 آئين نامه ارائه تسهيلات به شركتهاي تعاوني كارگري موضوع ماده 153 قانون كار درخواست كتبي عضو شركت تعاوني است. مضافاً اينكه در متن ماده مزبور به رعايت قوانين و مقررات جاري اشاره گرديده است . متذكر مي گردد بند “و” ماده 45 قانون كار صرفاً وجوهي كه از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني همان كارگاه تعهد گرديده نظر داشته و به بدهي هاي كارگر به ديگر تعاوني هاي كارگري اشاره يي نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا براي شروع بكار و اشتغال در بخش خصوصي نياز به داشتن برگ پايان خدمت سربازي مي باشد؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات تبعي در زمينه داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم به عنوان شرط اشتغال بكار افراد در واحدهاي بخش خصوصي پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و ماده 79 اين قانون نيز صرفاً بكارگيري اشخاص زير 15 سال تمام را ممنوع شناخته است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ضابطه اي براي دادن پايه يا گروه تشويقي به كساني كه به عنوان كارگر نمونه انتخاب مي شوند وجود دارد؟

پاسخ : 
تا كنون هيچ گونه ضابطه يا دستورالعملي در زمينه اعطاي پايه يا گروه تشويقي براي كساني كه به عنوان كارگر نمونه انتخاب شده يا مي شوند پيش بيني نشده است
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مسئوليت كارفرما در مورد تعهدات نماينده اش در قبال كارگر حتي اگر اين تعهدات بر خلاف مقررات باشد نيز وجود خواهد داشت؟

پاسخ : 
مراد از «كليه تعهداتي» مذكور در ماده 3 قانون كار صرفاً تعهداتي است كه با قانون كار و مقررات تبعي مغايرتي نداشته باشد. به اين ترتيب تعهدات نماينده كارفرما چنانچه بر خلاف ضوابط و مقررات قانوني بعمل آمده باشد الزام آور نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
موقعيت “عرف و رويه هاي داخلي كارگاه” در حقوق كار چيست؟

پاسخ : 
عرف و رويه هاي داخلي هر كارگاه مشروط بر اينكه مزايايي را كمتر از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي مقرر است براي كارگر منظور ننمايد از جمله منابع ايجاد حق و تكليف بوده و براي طرفين (كارگر و كارفرما) لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا شهرداري ها و سازمان تامين اجتماعي در زمره سازمانهاي دولتي به حساب مي آيند؟ ضمناً تشخيص دولتي يا غير دولتي بودن‌ يك شركت با چه مرجعي مي باشد؟

پاسخ : 
شهرداريها و موسسات تابعه و نيز سازمان تامين اجتماعي جزء سازمانهاي دولتي تلقي نمي گردند. ضمناً اظهار نظر در خصوص دولتي بودن و يا دولتي نبودن يك شركت در صلاحيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ضابطه تشخيص شركت دولتي از شركت غير دولتي چيست؟

پاسخ : 
مطابق بند ج ماده يك قانون استخدام كشوري، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود نيز تا زماني كه بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا انعقاد قرارداد كار با پرسنل شاغل و يا بازنشسته ارتش منع قانوني دارد؟

پاسخ : 
حسب دستور مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا كليه سازمانهاي دولتي، نهادها و وزارتخانه ها موظف گرديده اند كه از بكارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش به هر صورت رسمي، غير رسمي، پاره وقت و نيمه وقت بدون كسب هماهنگي مكتوب سماجا (ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران) خودداري كنند.
ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند كه قبلاً در استخدام ارتش بوده و بطور مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، مستعفي، اخراجي و… از خدمت رها گرديده اند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط تأمين نيروي انساني از ميان اتباع خارجي و تعهدات شركتها و موسسات خارجي در زمينه اجراي مقررات قانون كار؟

پاسخ : 
در اجراي ماده 121 قانون كار در قراردادهاي خريد خدمات يا تجهيزات از كشورهاي خارج و يا در پروژه هايي كه توسط آن كشورها در ايران اجرا مي شوند نيروي انساني مورد نياز بايد تا حد امكان از ميان اتباع ايراني تامين شود مگر اينكه:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده بكار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
ضمناً موسسات و شركتهاي خارجي كه اجراي پروژه هايي را در ايران بعهده مي گيرند بايد متعهد شوند كه قوانين و مقررات مربوط به كار را در مورد مستخدمين ايراني و نيز كاركنان خارجي خود كه طبق مقررات مربوط پروانه كار دريافت داشته اند به مرحله اجرا گذاشته (ماده 13 قانون كار) و جهت تضمين اين تعهد، ضمانت هاي لازم از قبيل ضمانت حسن انجام كار و غيره را به پيمان دهنده (دولت ايران و يا شركتها و موسسات ايراني) بدهند (تبصره 1 ماده 13 قانون كار).
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران مشمول قانون كار مي توانند از مزاياي مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت برخوردار شوند؟

پاسخ : 
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات مربوط به‌آن، مشمولان قانون استخدام كشوري و واحدهاي ذيربط را شامل بوده و نسبت به كارگران و كارگاههاي مشمول قانون كار تسري پيدا نمي نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از “دوري نقاط مسكوني” در ماده 151 قانون كار چيست؟ آيا ملاك اجبار كارگران به اقامت دايم در محل كارگاه است يا اينكه كارگراني كه مي توانند پس از پايان ساعات كار به نقاط مسكوني بروند نيز از مزاياي مقرر در اين ماده بايد استفاده نمايند؟

پاسخ : 
در اجراي ماده 151 قانون كار خصوصاً قسمت اخير آن چنانچه به لحاظ دوري كارگاه از مناطق مسكوني، در طول مدت انجام پروژه، كارگران مربوط ملزم به اقامت دائم در محل كارگاه احداثي باشند كارفرما مكلف به تبعيت از تكاليف مقرر در ماده مذكور خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علي رغم اينكه فاصله محل كارگاه تا محل سكونت كارگران فاصله بعيدي است ليكن كارفرما مدعي است از آنجا كه وسيله نقليه عمومي فراوان بوده و كارگران مي‌توانند از آن استفاده نمايند برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا پرداخت وجهي از اين بابت به كارگران تكليف وي نيست. نظر قانون در اين باره چه مي باشد؟

پاسخ : 
از آنجا كه تكليف موضوع ماده 152 قانون كار با عنايت به صراحت ماده مذكور به جمع شدن دو شرط “دوري كارگاه” و “عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي” موكول گرديده است لذا چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف در كارگاهي، كارگران امكان استفاده از وسايل نقليه عمومي را داشته باشند كارفرما تكليفي نسبت به برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا احياناً كمك هزينه مربوط نخواهد داشت. بديهي است در غير اينصورت و احراز عدم دسترسي كارگران به وسائل نقليه عمومي، كارفرما مكلف به تامين وسيله اياب و ذهاب مناسب براي كارگران خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما بر اساس مقررات قانون كار مكلف به فراهم كردن و برقراري سرويس اياب و ذهاب براي كارگران خود مي باشد؟ با چه شرايطي؟

پاسخ : 
منطبق با ماده 152 قانون كار، در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد. در صورت بروز اختلاف في مابين طرفين اظهار نظر راجع به دوري راه و تكافو يا عدم تكافوي وسيله نقيله عمومي با مراجع حل اختلاف خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه يك كارگر مشمول قانون كار از مركز تهران به كارگاه واقع در شهرستان منتقل مي شود هزينه سفر و فوق العاده نقل مكان و ديگر هزينه هاي انتقال چگونه محاسبه مي شود؟

پاسخ : 
در مقررات قانون كار پيش بيني انتقال كارگران مشمول قانون كار از شهرستاني به شهرستان ديگر نشده و انجام آن موكول به توافق و تراضي طرفين مي باشد كه بالطبع هزينه سفر و فوق‌العاده نقل مكان و كرايه حمل اثاث نيز مي تواند جزء موارد توافق باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علي رغم اينكه فاصله محل كارگاه تا محل سكونت كارگران فاصله بعيدي است ليكن كارفرما مدعي است از آنجا كه وسيله نقليه عمومي فراوان بوده و كارگران مي‌توانند از آن استفاده نمايند برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا پرداخت وجهي از اين بابت به كارگران تكليف وي نيست. نظر قانون در اين باره چه مي باشد؟

پاسخ : 
از آنجا كه تكليف موضوع ماده 152 قانون كار با عنايت به صراحت ماده مذكور به جمع شدن دو شرط “دوري كارگاه” و “عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي” موكول گرديده است لذا چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف در كارگاهي، كارگران امكان استفاده از وسايل نقليه عمومي را داشته باشند كارفرما تكليفي نسبت به برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا احياناً كمك هزينه مربوط نخواهد داشت. بديهي است در غير اينصورت و احراز عدم دسترسي كارگران به وسائل نقليه عمومي، كارفرما مكلف به تامين وسيله اياب و ذهاب مناسب براي كارگران خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بر اساس مقررات كار ايران آيا كارفرما تكليفي در خصوص فراهم آوردن غذا و يا پرداخت وجهي از اين بابت به كارگران دارد؟

پاسخ : 
به استناد ماده 151 قانون كار در كارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شود، كارفرمايان موظفند 3 وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار، شام) براي كارگران خود فراهم نمايند كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در غير كارگاههاي موضوع ماده فوق تهيه غذا و اقدام به برقراري آن و يا پرداخت وجهي از اين بابت الزامي نبوده و منوط به انجام توافق در كارگاه خواهد بود. بديهي است كارگاههائي كه در اين زمينه از قبل عرف و روال داشته باشند منطبق با رويه مورد عمل خود اقدام خواهند نمود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در برخي از كارگاهها مزايائي به كارگران پرداخت مي شود كه يا اصولاً در قانون كار و مقررات تبعي آن پيش بيني نشده و يا ميزان آن بيش از ميزان مقرر در قانون است آيا كارفرما در مورد كارگران جديدالاستخدام نيز مكلف به تاديه مزاياي مزبور است و يا مي تواند در قرارداد كاري كه با آنها منعقد مي نمايد پيش بيني كند كه كارگر تنها از مقررات قانوني استفاده نمايد؟

پاسخ : 
پرداخت هر نوع مزايايي بيش از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي تصريح گرديده و بصورت عرف وروال و شرايط كار كارگاه در آمده است الزاماً و بمنظور احتراز از چندگانگي و اختلال در نظم كارگاه، بايستي در مورد كليه كارگران اعم از جديد و قديم رعايت گردد فلذا با استفاده از ماده 146 قانون كار، قيد عدم برخورداري از اين نوع مزايا در قراردادهاي كار كارگران جديدالاستخدام معتبر نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرما در سالهاي گذشته اقدام به كسر ساعت كار كارگاه در ماه مبارك رمضان نموده است حذف آن در چه شرايطي امكان پذير مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه در سالهاي گذشته، كارفرما در ماه مبارك رمضان اقدام به تقليل ساعت كار نموده باشد استمرار استفاده از آن در سنوات قبل جزء شرايط كار كارگران محسوب و تغيير آن با موافقت كارگران امكان پذير خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با وجود اينكه كارگاه راه سازي بوده و دور از مناطق مسكوني كارگران فعاليت مي كند تعدادي از كارگران منازل مسكوني شان در حوالي كارگاه مي باشد آيا كارفرما الزام به در اختيار گذاشتن خوابگاه به اين قبيل كارگران خواهد بود؟

پاسخ : 
با توجه به عبارت “دور از مناطق مسكوني” و نيز الزام كارفرما به ايجاد خوابگاه مناسب، پيش بيني شده در ماده 151 قانون كار، و تكليف كارفرما به فراهم نمودن سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، ناهار، شام) براي كارگران، صرفاً در مورد كارگراني است كه در كارگاه بيتوته مي نمايند و كارگراني كه مي توانند در پايان كار به مناطق مسكوني خود مراجعه نمايند در شمول تكليف ماده 151 قرار نمي گيرند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اقدام كارفرمايان به قطع غذا و دادن وجه نقد به كارگران چه حكمي خواهد داشت؟

پاسخ : 
به نظر مي رسد قطع غذاي طبخ شده و جايگزين كردن آن با وجه از جمله مصاديق تغيير عمده در شرايط كار موضوع ماده 26 قانون كار بوده و به دلالت ماده ياد شده نيازمند نظر مثبت اداره كار محل خواهد بود كه در اين زمينه مسلماً درجه ضرورت امر، علت تغيير، دلايل توجيهي كارفرما، شرايط طرفين و ساير اوضاع و احوال مورد نظر قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد حتي الامكان با جلب رضايت طرفين همراه باشد. بديهي است چنانچه هر يك از طرفين نسبت به نظر اداره كار معترض باشند اين اختلاف قابل طرح در مرجع حل اختلاف مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاههائي كه به كارگران نهاري داده مي شود آيا مكلف كردن كارفرما به پرداخت هزينه آن در ماه مبارك رمضان محمل قانوني دارد؟

پاسخ : 
در ايام ماه مبارك رمضان پرداخت هزينه نهاري كه كارگران در ديگر ماههاي سال استفاده مي نمايند صرفاً با توافق كارفرما ممكن بوده و تكليف به پرداخت آنها فاقد وجهه قانوني خواهد بود. بديهي است در صورت وجود عرف و رويه اي در كارگاه مبني بر پرداخت هزينه مورد نظر در ماه مبارك، عرف و رويه مزبور جزء شرايط كار كارگران ذيربط بوده و تغيير آن از سوي كارفرما منوط به جلب موافقت كارگران مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مقصود از غذاي ارزان قيمت در ماده 151 قانون به چه معني مي باشد آيا مي‌توان از آن غذاي مجاني نيز استنباط نمود؟

پاسخ : 
مستنبط از عبارت “ارزان قيمت” در ماده 151 قانون كار غذاي فراهم شده توسط كارفرما “مجاني” نبوده و در مقابل دريافت وجه از كارگران به آنان داده مي شود. طبيعي است با التفات به روح قانون كارفرما مي بايد غذا را به نحوي تهيه نمايد كه عرفاً ارزان قيمت باشد. بديهي است چنانچه در كارگاهي تاكنون بر خلاف ترتيب فوق، تاديه غذا “مجاني” صورت مي گرفته است عرف و روال كارگاه لازم الرعايه بوده و بايد همچنان ادامه يابد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما براي تأمين وسيله اياب و ذهاب و يا پرداخت هزينه رفت و برگشت كارگران قانوناً تكليفي دارد؟

پاسخ : 
تكليف كارفرما به تامين وسيله اياب و ذهاب تنها در موارديست كه كارگاه از محل سكونت كارگران دور بوده و وسائل نقليه عمومي هم به تعداد كافي در اختيار كارگران قرار نداشته باشد و درغير شرايط مزبور چنين تكليفي پيش بيني نشده است ضمناً پرداخت هزينه اياب و ذهاب بجاي وسيله اياب و ذهاب با توافق كارگران ذينفع و كارفرما ممكن بوده و ترتيب خاصي در مقررات قانوني در نظر گرفته نشده است و در اين زمينه چنانچه پرداخت وجهي از بابت هزينه اياب و ذهاب در كارگاه معمول نباشد قانوناً در خصوص پرداخت آن تكليفي براي كارفرما پيش بيني نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يكي از واحدهاي كارگري به كارگران هزينه غذا داده مي شود آيا اين پرداختها در ايام استفاده كارگر از مرخصي استحقاقي نيز بايد انجام شود؟

پاسخ : 
چنانچه كارگران در سنوات قبل براي ايام مرخصي استحقاقي نيز وجهي تحت عنوان هزينه غذا دريافت كرده باشند اين رويه كه از گذشته برابر توافق كارفرما برقرار و پرداخت شده است ادامه اجراي آن كماكان جزء تعهدات كارفرما بوده و تغيير يا حذف آن با موافقت كارگران ذينفع صورت مي گيرد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا شرايط كار معمول در كارگاه بايد نسبت به كارگران زن و مرد حتي اگر زن و شوهر باشند به نحو يكسان اجرا شود؟

پاسخ : 
مزايا و حداقل هائي كه در قانون كار پيش بيني شده به اعتبار كارگر بودن و در حوزه شمول قانون كار قرار داشتن پرداخت مي شود و كارگر اعم است از زن و مرد و تا آنجا كه به قانون كار و مقررات مرتبط به آن مربوط مي شود حداقل هاي قانوني بايد به نحو يكسان در مورد آنان اجرا شود حتي اگر زن و شوهري باشند كه در يك كارگاه شاغل هستند البته موارد استثناء را هم قانون مشخص مي كند مانند تكليفي كه كارفرما به موجب ماده 78 قانون كار نسبت به مادران شيرده و كودكان آنان دارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه كارگر زن در ايام بارداري از مرخصي هاي استعلاجي استفاده نمايد آيا مرخصي استعلاجي استفاده شده بايد از مرخصي زايمان كسر گردد؟

پاسخ : 
برابر ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب سال 74 مجلس شوراي اسلامي، مرخصي زايمان تا 3 فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي دهند در بخش هاي دولتي و غير دولتي 4 ماه مي باشد ضمناً به استناد تبصره الحاقي به ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مرقوم مصوب مورخ 24/6/81 هيأت وزيران بانواني كه در طول دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند اين مرخصي ها از چهار ماه مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مرخصي زايمان براي مادراني كه فرزندان خود را شير نمي دهند به چه ميزان است؟ آيا به ايام مرخصي زايمان نيز مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد؟

پاسخ : 
مرخصي زايمان براي مادراني كه فرزندان خود را شير مي دهند و مراتب شيردهي آنان مورد تأييد مراجع ذيربط قرار مي گيرد حداكثر تا 3 فرزند، شش ماه مي‌باشد در صورت عدم شيردهي مادر مرخصي زايمان طبق ماده 76 قانون كار 3 ماه يعني 90 روز خواهد بود ضمناً به ايام مذكور كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد مرخصي استحقاقي نيز تعلق مي گيرد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا فرجه اي كه جهت شيردهي فرزند براي مادران پيش بيني شده با استفاده از مزد و مزاياست و اين مدت جزء سابقه كار آنان منظور مي گردد؟

پاسخ : 
مطابق ماده 78 قانون کار مادراني که فرزندان خود را شير مي دهند کارفرما مکلف است پس از هر 3 ساعت ، نيم ساعت به آنان تا پايان دو سالگي فرجه شيردادن بدهد ضمناً اين فرجه ها با استفاده از مزد و مزايا بوده واز هر نظر جزء سابقه کار مادران منظور خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا با وجود تصويب قانون ترويج تغذيه با شير مادر حمايت از مادران در دوران شيردهي، مقررات مربوط به زايمان در قانون كار و تامين اجتماعي كماكان قابل اجرا است؟

پاسخ : 
در مواردي كه قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي، قانون كار و يا قانون تأمين اجتماعي را نقض كرده باشد استناد مراجع حل اختلاف به مواد منسوخ مسلما فاقد وجهه قانوني خواهد بود. بديهي است در موارد عدم مغايرت قوانين اخير الذكر با قانون ياد شده مقررات قبلي همچنان لازم الرعايه خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مادري كه به فرزند خود شير مي دهد و قانوناً هر 3 ساعت نيم ساعت فرجه براي شير دادن دارد مي تواند از اين حق استفاده نكند و بجاي آن مثلاً اضافه كاري بگيرد؟

پاسخ : 
نحوه استفاده مادران شيرده از فرجه تعيين شده براي شير دادن فرزندان به همان ترتيبي است كه در ماده 78 قانون كار پيش بيني شده است و در خواست مادران شيرده مبني بر عدم استفاده از اين حق و اضافه نمودن آن به مرخصي استحقاقي سالانه و يا تقويم آن به وجه نقد و همچنين منظور داشتن آن به عنوان اضافه كاري با روح حاكم بر ماده قانوني مذكور و فلسفه وجودي برقراري امتياز مزبور براي شيردادن فرزندان مغايرت دارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جابجائي شغلي كارگران از چه نوع قواعدي تبعيت مي كند؟ تغيير كارگر نوبتي به غيرنوبتي و بالعكس چه حكمي دارد؟

پاسخ : 
تغيير موقعيت و جابجائي شغلي كارگران مشمول قانون كار در واحدهائي كه طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجراي طرح مي‌باشد اما در واحدهاي فاقد طرح اين گونه جابجائي ها منوط به انجام توافق بين طرفين بوده و در صورت بروز اختلاف راي مراجع قانون كار تعيين كننده مي شود ضمناً در هر دو صورت ياد شده يعني اعم از اينكه واحدي داراي طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد تأييد وزارت كار باشد يا نباشد تغيير وضعيت كارگران از نوبتي به غيرنوبتي و يا بالعكس موكول به تراضي طرفين است و رسيدگي به اختلاف در اين زمينه نيز با مراجع فوق الذكر مي باشد.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مادري كه به فرزند خود شير مي دهد و قانوناً هر 3 ساعت نيم ساعت فرجه براي شير دادن دارد مي تواند از اين حق استفاده نكند و بجاي آن مثلاً اضافه كاري بگيرد؟

پاسخ : 
نحوه استفاده مادران شيرده از فرجه تعيين شده براي شير دادن فرزندان به همان ترتيبي است كه در ماده 78 قانون كار پيش بيني شده است و در خواست مادران شيرده مبني بر عدم استفاده از اين حق و اضافه نمودن آن به مرخصي استحقاقي سالانه و يا تقويم آن به وجه نقد و همچنين منظور داشتن آن به عنوان اضافه كاري با روح حاكم بر ماده قانوني مذكور و فلسفه وجودي برقراري امتياز مزبور براي شيردادن فرزندان مغايرت دارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخي از كارگران از خانه هاي سازماني كه كارفرما بطور مجاني در اختيار آنان گذارده است استفاده مي كنند آيا اين كارگران استحقاق دريافت كمك هزينه مسكن را نيز دارند؟

پاسخ : 
در مقررات مربوط به پرداخت كمك هزينه مسكن براي كارگران مشمول قانون كار استثنايي پيش بيني نشده است از طرفي اين پرداخت جنبه كمكي و حمايت داشته و به نداشتن مسكن يا خانه سازماني مشروط نگرديده است بنابراين با توجه به كليت مصوبه هيأت وزيران راجع به برقراري كمك هزينه مسكن، پرداخت آن براي همه كارگران به نحو يكسان انجام مي شود به عبارت ديگر برخورداري از خانه سازماني مجوزي براي عدم پرداخت كمك هزينه مسكن به كارگران نخواهد بود اعم از اينكه از كارگر براي استفاده از خانه سازماني شركت مال الاجاره دريافت شود يا نشود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بيمه شده اي كه سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را دارد در نيمه اول يا دوم يكي از ماههاي سال در يك واحد كارگري بكار گرفته شده است عائله مندي وي از چه مقطعي بايد منظور گردد و از طرفي اگر فرزند اين بيمه شده در نيمه اول يا دوم ماه متولد شود حق اولاد از چه تاريخي قابل محاسبه مي باشد؟ و اگر بيمه شده در طول ماه كسركار داشته باشد چطور؟

پاسخ : 
شرط استفاده از كمك عائله مندي، داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه است كه مقررات آن در ماده 85 قانون تأمين اجتماعي پيش بيني شده است بديهي است كارگراني كه در مقطعي از ماه به كار گمارده شده و يا فرزندان آنان در بين ماه به دنيا مي آيند و يا كسركار دارند، كمك عائله مندي آن نيز به نسبت ايام كاركرد و يا از زمان تولد فرزندقابل پرداخت خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بند 2 ماده 86 قانون تأمين اجتماعي يكي از شرايط استفاده از كمك عائله مندي بعد از سن 18 سالگي فرزندان را ادامه تحصيل آنان دانسته است محدوديت زماني ادامه تحصيل چه ميزان مي باشد؟ اثبات ادامه تحصيل چگونه است؟

پاسخ : 
در ضوابط مربوط به پرداخت كمك عائله مندي كه در ماده 86 قانون تأمين اجتماعي به آن پرداخته شده قيد محدوديت سني جهت ادامه تحصيل براي استفاده از حق‌اولاد پيش بيني نگرديده است ضمناً گواهي هاي اشتغال به تحصيل كه از سوي مراكز و موسسات آموزشي رسمي صادر مي گردد ملاك احراز ادامه تحصيل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كمك عائله مندي بيمه شده اي به دليل رسيدن يكي از فرزندان وي به هيجده سالگي قطع گرديده است بعد از مدتي اين فرزند در مراكز رسمي آموزشي به تحصيل مي‌پردازد آيا كارفرما تكليف به برقراري مجدد حق اولاد براي بيمه شده پيدا مي كند؟

پاسخ : 
بند دو ماده 86 قانون تأمين اجتماعي يكي از شرايط استفاده از كمك عائله مندي را منوط به اين دانسته كه “سن فرزندان كارگر بيمه شده از هيجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل”با عنايت به شرح فوق اشتغال به تحصيل فرزندان بيمه شده كه ادامه برخورداري از كمك عائله مندي بعد از سن 18 سالگي را موجب مي شود منوط به اين است كه فرزندان بيمه شده قبل از 18 سالگي مشغول تحصيل بوده و اشتغال به تحصيل آنان بعد از 18 سالگي نيز همچنان تداوم يابد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بيمه شده زني كه سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را دارد از همسرش جدا شده و از وي داراي فرزند مي باشد آيا مشاراليها مي تواند از كمك عائله مندي استفاده كند؟ و اگر بيمه شده اي همسرش فوت نموده باشد چطور؟

پاسخ : 
در مقررات مربوط به پرداخت كمك عائله مندي شرط تحت تكفل بودن فرزندان پيش بيني نشده است و ملاك عمل اين پرداختها بيمه بودن كارگر با رعايت مفاد ماده 86 قانون تأمين اجتماعي مي باشد لذا زنان مطلقه و كارگراني كه همسرانشان فوت نموده اند بشرط داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه مشمول برخورداري از حق اولاد خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه بوده و سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را پيدا كرده است اما اين شخص مشمول قانون كار قرار ندارد و تحت پوشش مقررات استخدامي ديگري است آيا مي تواند از كمك عائله مندي برخوردار شود؟

پاسخ : 
صولاً پرداخت كمك عائله مندي موضوع ماده 86 قانون تأمين اجتماعي در ارتباط با بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي باشد و ارتباطي با نوع مقررات استخدامي حاكم بر روابط بيمه شده با دستگاه ذيربط پيدا نمي كند به اين ترتيب غيرمشمولين قانون كار نيز مشروط بر اينكه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه بوده و سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را داشته باشند ذيحق استفاده از كمك عائله مندي خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سازمان تأمين اجتماعي مي تواند مرجعي جهت اظهار نظر در مسائل مربوط به كمك عائله مندي كارگران باشد؟

پاسخ : 
از آنجا كه كمك عائله مندي موضوع ماده 86 قانون تأمين اجتماعي به صراحت ماده در ارتباط با “بيمه شدگان” بوده و منحصر به مشمولان قانون كار نمي باشد لذا خود سازمان تأمين اجتماعي كه مجري اين قانون (قانون تأمين اجتماعي) مي باشد نيز طبيعتاً صالح به اظهار نظر در مسائل و موضوعات مربوط به عائله مندي خواهد بود و صرفاً در صورت بروز اختلافات في‌مابين “بيمه شده” و “كارفرما” مستند به تبصره ماده 87 قانون تأمين اجتماعي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار صلاحيت رسيدگي خواهند داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بيمه شده اي بابت يكي از فرزندانش كه بالاي 18 سال داشته ولي به تحصيل اشتغال دارد كمك عائله مندي دريافت مي كند اكنون اين فرزند وي در حين تحصيل ازدواج كرده است آيا كارگر بيمه شده كماكان از اين فرزند متاهل در حال تحصيل حق ‌اولاد دريافت خواهد داشت؟

پاسخ : 
با عنايت به مفاد ماده 86 قانون تأمين اجتماعي، فرزندان اعم از ذكور و يا اناث چنانچه منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند پس از رسيدن به سن هجده سال نيزاستحقاق دريافت كمك عائله مندي موضوع ماده فوق را خواهند داشت و وضعيت تاهل فرزندان در اين رابطه موثر نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شخصي از قبل سابقه پرداخت دو سال حق بيمه را نزد سازمان تأمين اجتماعي دارد اما در حال حاضر مشمول مقررات بيمه اي اين سازمان نمي باشد آيا مشمول كمك عائله مندي قرار مي گيرد؟

پاسخ : 
مستنبط از مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي كه در آنها به “بيمه شده” اشاره شده و زمان پرداخت كمك عائله مندي “موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده” اعلام گرديده است، شرط لازم براي برخورداري از كمك ياد شده، شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي در هنگام دريافت كمك مزبور بوده و صرف سابقه پرداخت دو سال حق بيمه در مواردي كه شخص بعدها در دايره شمول مقررات ديگر قرار گرفته باشد كافي نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه برابر مقررات از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند استحقاق دريافت كمك عائله مندي را خواهند داشت؟

پاسخ : 
چون در ايامي كه كارگران از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند فاقد رابطه كاري و مزدي با كارفرماي واحد مربوط مي باشند و از طرفي در ايام مذكور سهم حق بيمه كارگر و كارفرما نيز به سازمان تأمين اجتماعي تاديه نمي گردد لذا پرداخت كمك عائله‌مندي موضوع ماده 86 قانون تامين اجتماعي به كارگران مشمول قانون كار در ايام فوق مورد پيدا نمي كند. بديهي است پرداخت آن با موافقت كارفرما اشكال قانوني نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران پاره وقت نيز استحقاق دريافت بن كارگري را دارند؟ ميزان بن متعلقه چگونه بايد محاسبه گردد؟

پاسخ : 
كارگران پاره وقت كه ساعات كارشان كمتر از ساعات كار عادي كارگاه مي‌باشد نيز استحقاق استفاده از بن كارگري را دارند و براي محاسبه ميزان بن متعلقه، مجموع ساعات كاركرد آنها در ماه تبديل به روز شده و طبق ضوابط مربوط روزهاي كاركرد بن تحويل خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در دوران بيماري و يا مدتي كه كارگر زن در مرخصي بارداري و زايمان است پرداخت كمك عائله مندي با چه كسي است؟ كارفرما يا سازمان تأمين اجتماعي؟

پاسخ : 
از آنجا كه كمك عائله مندي از مواردي است كه بر اساس مقررات تأمين اجتماعي، حق بيمه از آن كسر نشده و در نتيجه در ايام بيماري كه كارگر از سازمان مزبور غرامت مزد دريافت مي دارد جزء غرامت پرداختي به كارگر نيست لذا پرداخت آن در ايام بيماري و زايمان كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد كلاً بر عهده كارفرما مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با داشتن شرايط قانوني از كمك عائله مندي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي برخوردار است اخيراً همسر او هم كه در همان كارگاه مشغول به كار است ادعا كرده است كه با توجه به اينكه حق بيمه مقرر در قانون را پرداخت كرده است او هم بايد از كمك عائله مندي برخوردار شود آيا پرداخت اين كمك بطور توأم به اين دو كارگر قانوني است؟

پاسخ : 
در اجراي مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي، زن و شوهري كه در يك كارگاه و يا در كارگاههاي جداگانه اشتغال بكار داشته باشند در صورت داشتن شرايط پيش بيني شده (پرداخت 2 سال حق بيمه) هر كدام به تنهائي محق به دريافت كمك عائله مندي خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با داشتن شرايط قانوني از كمك عائله مندي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي برخوردار است اخيراً همسر او هم كه در همان كارگاه مشغول به كار است ادعا كرده است كه با توجه به اينكه حق بيمه مقرر در قانون را پرداخت كرده است او هم بايد از كمك عائله مندي برخوردار شود آيا پرداخت اين كمك بطور توأم به اين دو كارگر قانوني است؟

پاسخ : 
در اجراي مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي، زن و شوهري كه در يك كارگاه و يا در كارگاههاي جداگانه اشتغال بكار داشته باشند در صورت داشتن شرايط پيش بيني شده (پرداخت 2 سال حق بيمه) هر كدام به تنهائي محق به دريافت كمك عائله مندي خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه يكي از فرزندان بيمه شده كه كمك عائله مندي در رابطه با او پرداخت مي شود شرايط قانوني لازم را از دست بدهد و بطور مثال سنش از 18 سال تجاوز نمايد آيا فرزندان ديگري كه شرايط قانوني را دارا هستند مي توانند جانشين او بشوند و كارگر همچنان از كمك عائله مندي برخوردار باشد؟

پاسخ : 
چنانچه هر يك از فرزنداني كه كارگر در ارتباط با آنان از كمك عائله مندي استفاده مي نمايد، شرايط قانوني، منجمله داشتن سن زير 18 سال را فاقد گردند، ديگر فرزندان كارگر، بشرط داشتن شرايط قانوني، جانشين فرزندان قبلي شده و كارگر همچنان از حق عائله مندي، حداكثر براي دو فرزند، برخوردار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورت تجاوز سن فرزند بيمه شده از 18 سال آيا باز هم بيمه شده مي تواند از كمك عائله مندي برخوردار شود؟

پاسخ : 
به صراحت ماده 86 قانون تأمين اجتماعي كمك عائله مندي تنها در صورتي به فرزندان بيش از 18 سال تعلق خواهد گرفت كه آنان منحصراً به تحصيل اشتغال داشته (تا پايان تحصيل)، و يا در اثر بيماري و يا نقص عضو، طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق هاي ديگري بجز سازمان تأمين اجتماعي فرد را مستحق دريافت كمك عائله مندي موضوع مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي مي‌نمايد؟

پاسخ : 
كمك عائله مندي به بيمه شدگاني تعلق مي گيرد كه علاوه بر داشتن فرزند واجد شرايط، سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي داشته باشند و لذا پرداخت حق بيمه به سايرصندوق ها كه مورد تأييد سازمان تأمين اجتماعي نباشد موجبي جهت استحقاق فرد به دريافت كمك عائله مندي مذكور نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط پرداخت و نيز ميزان كمك عائله مندي به بيمه شدگان چه مي باشد؟

پاسخ : 
طبق ماده 86 قانون تأمين اجتماعي كمك عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:
1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد.
2- سن فرزندان از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشد تا پايان تحصيل، و يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي قادر بكار نباشند.
ميزان كمك عائله مندي معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده براي هر فرزند در هر ماه مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا بازنشسته هاي كشوري و لشكري كه پس از بازنشستگي طبق قانون كار در كارگاههاي مختلف به كار مشغول مي شوند مي توانند از بن كارگري استفاده نمايند؟

پاسخ : 
بازنشسته هاي كشوري و لشكري، چنانچه با رعايت مقررات مربوط، مبادرت به انعقاد قرارداد كار (شفاهي و يا كتبي) نمايند به لحاظ رابطه كارگري و كارفرمائي كه با كارفرما پيدا مي كنند مشمول كليه مقررات قانون كار و مقررات تبعي به استثناي كمك عائله مندي موضوع مواد 86 و 87 قانون تامين اجتماعي بوده و لذا از بن كارگري نيز استفاده خواهند كرد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اشخاصي كه مشمول قانون كار نيستند نيز مي توانند از بن كارگري استفاده نمايند و آيا بيمه بودن نيز شرط برخورداري از بن مي باشد؟

پاسخ : 
در مقررات مربوط به برقراري بن كارگري شرط استفاده از آن مشمول قانون كار بودن مي باشد لذا اين حق به غير مشمولين قانون كار شمول پيدا نمي كند ضمناً برخورداري از بن صرفاً منوط به داشتن رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بوده و استفاده از بن كارگري ارتباطي با بيمه بودن و يا نبودن كارگر ندارد البته در واريز وجوه مربوط به بن كارگران به اتحاديه امكان و تحويل بن و ساير ضوابط اجرائي ارائه ليست بيمه قيد گرديده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرمايان نسبت به پرداخت كمك هزينه خواربار به كارگران كه طبق تصويبنامه سال 57 هيأت وزيران براي كارگران مجرد و متأهل به ترتيب 400 و 800 ريال بوده است تكليف دارند؟

پاسخ : 
با توجه به اينكه بر اساس مقررات مربوط به كمك هزينه خواروبار، اين كمك هزينه تنها به كارگراني قابل پرداخت بوده كه حقوق ماهانه شان كمتر از 45000 ريال بوده باشد با افزايش سطح مزد كارگران و تجاوز حداقل قانوني مزد از مبلغ مزبور، كارفرمايان قانوناً تكليفي به پرداخت كمك هزينه خواربار نخواهند داشت مگر اينكه اين كمك هزينه بعد از رسيدن حقوق كارگران به سقف مذكور قطع نشده و ادامه يافته باشد و يا در اين زمينه كارگاه براي اين پرداخت داراي عرف و روال باشد كه طبيعتاً رويه مورد عمل براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
زن و شوهري در يك كارگاه شاغل هستند آيا هر دو مشمول استفاده از كمك هزينه هاي مسكن و خواروبار قرار مي گيرند؟

پاسخ : 
كليه حقوق و مزاياي پيش بيني شده در قانون كار و مقررات تبعي به اعتبار كار كارگر به وي پرداخت مي شود به اين جهت به زن و شوهري كه هر دو مشمول قانون كار باشند حتي در صورت شاغل بودن در يك كارگاه مشمول كليه امتيازات پيش بيني شده در قانون كار و مقررات مرتبط به آن منجمله كمك هزينه هاي مسكن و خواروبار قرار مي گيرند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سازمان تأمين اجتماعي در ايام بيماري كارگران طبق مقررات بابت كمك هزينه‌هاي مسكن و خواروبار به آنان غرامت مي پردازد آيا كارفرما مكلف به تأديه مابه‌التفاوت پرداختي از بابت كمك هزينه هاي مزبور به كارگران مي باشد؟

پاسخ : 
دستورالعمل شماره 12503/ ن مورخ 17/7/1360 معاونت نظارت بر روابط كار و نيز بخشنامه شماره 437 فني سازمان تامين اجتماعي در مورد تكليف كارفرمايان به پرداخت مابه‌التفاوت كمك هزينه هاي مسكن و خواروبار به موجب راي شماره 364 مورخ 19/10/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است به اين لحاظ الزام كارفرمايان به پرداخت مابه التفاوت ياد شده منتفي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يك واحد كارگري، كارگران بيش از ميزان تعيين شده قانوني كمك هزينه مسكن دريافت مي دارند در صورت افزايش کمک هزينه مسکن توسط دولت آيا كارگران مي‌توانند مدعي افزايش كمك هزينه مسكن خود به نسبت افزايش مصوبه دولت باشند؟

پاسخ : 
چنانچه در كارگاهي كارگران قبل از مصوبه دولت كمك هزينه مسكن بيش از مبلغ مصوب دريافت مي داشته اند اين پرداخت ها به همين ميزان به قوت خود باقي بوده و ادعاي افزايش آن در اجراي تصويبنامه هيأت وزيران مورد نخواهد داشت مگر با توافق كارفرما كه مخالفتي نيز با مصوبه پيدا نمي كند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در نيمه اول سال كه ماهها 31 روزه هستند بايد به كارگران از بابت كمك هزينه هاي مسكن، خواروبار و عائله مندي 31 روزه پرداخت گردد يا 30 روز؟

پاسخ : 
از آنجا كه در مقررات مربوط به كمك هزينه هاي مسكن، خواروبار و عائله مندي، پرداخت اين كمك ها بصورت ماهانه قيد گرديده است و ماه نيز از نظر احتساب موارد قانوني مستنداً به ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 30 روز مي باشد لذا مزاياي ياد شده در كليه ماههاي سال اعم از 31 روزه، 30 روزه و 29 روزه در قالب تعريف شده در ماده قانوني مرقوم يعني 30 روزه پرداخت خواهد شد. بديهي است كارگاههائي كه اين كمك هزينه ها را در شش ماه اول سال 31 روزه پرداخت مي كنند اين رويه جزء شرايط كار كارگران محسوب و كماكان معتبر خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ميزان حق مسکن کارگران در حال حاضر چقدر ميباشد؟

پاسخ : 
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۰- تصويب نمود که : "حق مسكن كارگران به ميزان يكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ريال تعيين مي گردد."
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟

پاسخ : 
مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟

پاسخ : 
با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟

پاسخ : 
مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟

پاسخ : 
افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟

پاسخ : 
در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟

پاسخ : 
در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟

پاسخ : 
پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟

پاسخ : 
پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟

پاسخ : 
از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟

پاسخ : 
به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟

پاسخ : 
اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟

پاسخ : 
با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟

پاسخ : 
در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟

پاسخ : 
در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟

پاسخ : 
مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟

پاسخ : 
ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟

پاسخ : 
چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟

پاسخ : 
پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟

پاسخ : 
مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟

پاسخ : 
در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟

پاسخ : 
در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا دستمزد وي توقيف خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟

پاسخ : 
برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟

پاسخ : 
به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه تعطيلی كارگاه علت اخراج عنوان شده است تكليف مراجع حل اختلاف چيست؟

پاسخ : 
1- چنانچه اخراج كارگر يا كارگران ناشي از تعطيل كارگاه باشد و بنا به تشخيص مراجع حل اختلاف امكان بازگشايي كارگاه وجود نداشته باشد در اين صورت اخراج موجه تلقي و كارگر استحقاق دريافت مزاياي پيش بيني شده در ماده 165 قانون كار را خواهد داشت و جهت برقراري مقرري بيمه بيكاري معرفي خواهد شد.
2- چنانچه اخراج ناشي از تعطيل كارگاه باشد ولي به تشخيص مراجع حل اختلاف امكان بازگشايي كارگاه در آينده قابل قبول مراجع مذكور وجود داشته باشد در اين صورت مراجع حل اختلاف مي توانند راي نسبت به ابقاء به كار كارگر و پرداخت حق السعي معوقه صادر نمايند .
3- در صورتي كه پس از اخراج كارگر و صدور راي مراجع حل اختلاف مبني بر ابقاء به كار، كارگاه تعطيل شود در اينگونه موارد از تاريخ اخراج اوليه تا تعطيل كارگاه، كارگر استحقاق دريافت حق السعي پيش بيني شده را خواهد داشت وپس از آن كارگر مي تواند جهت دريافت مزاياي ناشي از اخراج مجدداً اقامه دعوي نمايد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بكار كارگران فصلي اصدار راي نمايند؟

پاسخ : 
در كارهاي فصلي، اتمام فصل كار و يا انقضاي مدت قرارداد كار كارگراني كه به موجب قرارداد كار اوليه فقط براي يك فصل كاري و مدت محدود به كار گمارده مي شوند از موارد خاتمه قرارداد كار تلقي مي شود ولي اگر كار كارگري به دليل اشتغال وي به كار در چند فصل كاري استمرار يافته باشد و كارفرما در شروع فصل كار بعد يا حين اشتغال اقدام به اخراج كارگر نمايد در صورت احراز اخراج غير موجه از سوي مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور راي برگشت به كار كارگر اقدام خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه به دلايلي رسيدگي به شكايت كارگر اخراجي در مراجع حل اختلاف طولاني شود و هيأت حل اختلاف در نهايت اخراج را موجه تشخيص نداده و حكم بر اعاده بكار صادر نمايد آيا مي تواند كارفرما را تنها مكلف به پرداخت قسمتي از حق السعي معوقه كارگر نمايد؟

پاسخ : 
بر اساس ماده 165 قانون كار در صورتي كه هيأت حل اختلاف اخراج كارگر را غير موجه تشخيص دهد موظف است ضمن صدور حكم بازگشت بكار حق السعي كارگر اخراجي را هم از تاريخ اخراج تعيين نمايد مگر آنكه در مورد مبلغي كمتر از حق السعي استحقاقي يا عدم دريافت حق السعي بين كارگر و كارفرما توافق حاصل شده باشد كه در اين صورت اين مراجع توافق و تراضي طرفين را مستند صدور حكم خود قرار خواهند داد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا بر اساس مقررات قانون كار، بايد به كارگراني كه بدون دليل موجه اخراج مي شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

پاسخ : 
در قانون كار در زمينه پرداخت خسارت اخراج پيش بيني خاصي بعمل نيامده است بلكه تنها در مواردي كه مراجع حل اختلاف اخراج كارگر را موجه تشخيص دهند به ازاي هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزاياي سنوات خدمت تعيين مي نمايند و در صورتي كه اخراج كارگر را غير موجه تشخيص دهند حكم بازگشت بكار همراه با پرداخت حق السعي از تاريخ اخراج تا تاريخ بازگشت به كار صادر مي گردد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تكليف مراجع حل اختلاف چيست؟

پاسخ : 
چنانچه كارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب مقامات انتظامي و قضائي قرار گرفته، بازداشت و محكوم شده باشد مطابق ماده 17و 18 قانون كار عمل خواهد شد و ليكن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامي و قضائي مطرح نگرديده و كارگر توقيف نشده باشد كارفرما مي تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن با كارگر رفتار نمايد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت كارگري كه مراجع حل اختلاف دلايل اخراجش را موجه تشخيص ندهند چيست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟

پاسخ : 
در مواردي كه مراجع حل اختلاف پس از بررسي با اخراج كارگر موافقت ننمايند ضمن صدور رأي بازگشت بكار كارفرما را مكلف به پرداخت حق السعي ايام تعليق كارگر خواهند نمود با حكم ابقاء بكار، ايام تعليق يعني فاصله زمان اخراج تا تاريخ صدور راي بازگشت بكار حكم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه كار كارگر منظور مي شود. در صورت موجه بودن اخراج، كارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به ميزان سالي يكماه حقوق خواهد بود و چنانچه بيكاري وي نيز به تشخيص هيأت حل اختلاف بدون ميل و اراده احراز گردد جهت برخورداري از مستمري بيمه بيكاري معرفي خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بر اساس مقررات قانون كار اصولاً آيا كارفرما مجاز به اخراج كارگر مي باشد يا خير؟ به چه ترتيب؟

پاسخ : 
تبصره ماده 158 و نيز ماده 165 قانون كار استفاده كارفرما از حق يكجانبه فسخ قرارداد كار را در قراردادهاي غير موقت، موكول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در اين رابطه و در اجراي مقررات قانون كار و رعايت روح حاكم برآن چنانچه كارفرما دلايل قابل قبولي در زمينه:
-قصور كارگر در انجام وظايف محوله و يا عدم پايبندي وي به تعهداتي كه به موحب قرارداد كار در مقابل كارفرما بعهده گرفته است،
-عدم نياز كارگاه به ادامه خدمت كارگر ناشي از تقليل حجم فعاليت كارگاه و تغيير ساختار توليد و دلايلي از اين قبيل،
-به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بكار كارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بين كارگر و كارفرما و لزوم حفظ نظم كارگاه،
به مراجع حل اختلاف ارائه نموده و صحت و موجه بودن دلايل عنوان شده مورد تأييد قرار گيرد مراجع يادشده مي توانند در زمينه قطع رابطه و صدور راي اتخاذ تصميم و صدور راي نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با كارفرما بابت سوابق كار خود تسويه حساب قطعي نموده و با انعقاد قرارداد كار ديگري به همكاري خود در كارگاه ادامه مي دهد آيا وي مي تواند ادعاي پايه سنواتي براي سوابق كار قبلي را داشته باشد؟

پاسخ : 
اصولاً وقتي كارگر با سوابق كار قبلي خود تسويه حساب قطعي نموده و به اين ترتيب خاتمه قرارداد كار محقق گردد در بكار گيري و استخدام مجدد وي ادعاي پايه هاي سنواتي براي سوابق گذشته كه بابت آن تسويه حساب بعمل آمده است مورد پيدا نمي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در بعضي از كارگاهها، كارفرما در طول اشتغال كارگر در واحد مربوط مبلغي را به عنوان حق سنوات بصورت علي الحساب پرداخت مي نمايد. آيا اين تصفيه حساب معتبر است؟

پاسخ : 
از آنجا كه مزاياي سنوات خدمت مقرر در قانون كار از جمله حقوقي مي باشد كه به هنگام قطع رابطه كارگر با كارفرما به يكي از طرق پيش بيني شده در قانون كار تحقق پيدا مي كند، هر گونه وجهي كه در زمان اشتغال تحت عنوان مزاياي سابقه كار پرداخت شده باشد بعنوان علي الحساب تلقي و به هنگام خاتمه قرارداد كار قابل تهاتر مي باشد. ضمناً چنانچه كارفرما بخواهد وجوه پرداختي بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعايت ضوابط مندرج در ماده 44 قانون كار الزامي مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در محاسبه حق سنوات و ديگر مزاياي مقرر در قانون كار، مزد ماخذ محاسبه شامل كدام يك از دريافتي هاي كارگر است؟

پاسخ : 
در كارگاههاي داراي طرح مصوب طبقه بندي مشاغل مزد گروه و پايه و در ساير كارگاهها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) مبناي احتساب حق سنوات و مزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 31، 32 و 165 قانون كار و ديگر مواردي است كه پرداخت مبلغي بابت مزاياي سنوات و سابقه كار در قانون مرقوم و يا ديگر مقررات پيش بيني شده باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگري كه بدون رعايت تشريفات مقرر در تبصره ماده 21 قانون كار بطور يكجانبه مبادرت به فسخ قرارداد كار نموده و به اصطلاح ترك كار كرده است استحقاق دريافت حق سنوات را خواهد داشت؟

پاسخ : 
در قانون كار اقدام كارگر به ترك كار از موارد خاتمه قرارداد كار كه پرداخت حق سنوات براي آن منظور شود شناخته نشده است و براي كساني كه بدون رعايت تبصره ماده 21 اين قانون محل كار را ترك و با كارفرما قطع رابطه مي كنند مزايايي پيش بيني نگرديده است. بديهي است تشخيص ترك كار كارگر با هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگاهها مي توانند نسبت به بازخريد سنوات خدمت كارگران خود اقدام نمايند؟

پاسخ : 
در قانون كار در زمينه بازخريد سنوات خدمت كارگران مشمول اين قانون پيش بيني خاصي بعمل نيامده است با وجود اين توافق طرفين در خصوص بازخريد سنوات خدمت ملاك عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره كار محل تصميمات متخذه در مراجع رسيدگي قابل اجرا خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداهاي كاري كه براي انجام فعاليت هاي مستمر كارگاه منعقد مي شوند آيا طرفين مي توانند بطور يكجانبه قرارداد را فسخ نمايند؟

پاسخ : 
كليه قراردادهاي كار منعقده في مابين كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار، صرفنظر از نوع فعاليت و استمرار و يا عدم استمرار آن، به استثناي قرارداهايي كه براي (مدت موقت و يا جهت انجام كار معين) منعقد مي شوند، از سوي هر يك از طرفين با رعايت تشريفاتي بطور يكجانبه قابل فسخ ( استعفاء از ناحيه كارگر و اخراج از سوي كارفرما) مي باشد . بديهي است در حالت اخراج تشخيص موجه يا غير موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون كار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري در حين كار دچار حادثه شده و از كارافتاده جزئي شناخته شده است آيا كارفرما مي تواند از ارجاع كار به او خودداري نمايد، تكليف مراجع حل اختلاف در اين زمينه چيست؟

پاسخ : 
طبق بند «ب» ماده 70 قانون تأمين اجتماعي چنانچه كاهش قدرت كار بيمه شده بين 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد بيمه شده از كارافتاده جزئي شناخته شده و مشمول مستمري مقرر در ماده 73 قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت بكار اين قبيل كارگران نيز با توجه به حدود توانايي انجام كار آنها قابل بررسي و رسيدگي در مراجع حل اختلاف قانون كار خواهد بود . بديهي است چنانچه وضعيت اين قبيل كارگران نهايتاً منتهي به خاتمه قرارداد كار گردد مزاياي پايان كار آنها وفق مقررات ماده 32 قانون كار به ميزان 2 ماه آخرين حقوق براي هر سال سابقه پرداخت مي گردد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه كارگر مستعفي پس از سپري شدن پانزده روز فرجه قانوني از استعفاء منصرف شود آيا كارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت نمايد؟

پاسخ : 
به صراحت تبصره ماده 21 قانون كار حداكثر مدتي كه كارگر پس از تسليم استعفاي كتبي خود به كارفرما مي تواند اعلام انصراف از استعفاء نمايد پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده كارگر از اين اختيار قانوني در فرجه مقرر امكان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت كتبي كارفرما با درخواست كارگر خواهد بود و در غير اينصورت استعفاء در راس زمان انقضاء يك ماه مقرر در قانون كار تحقق پيدا كرده و قرارداد كار خاتمه خواهد يافت . بديهي است چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف ادامه كار كارگر پس از انقضاء يك ماه پيش بيني شده در تبصره، ناشي از توافق طرفين به منظور تأمين فرصت بيشتر براي كارفرما جهت تعيين جانشين كارگر مستعفي بوده باشد، تاريخ تحقق استعفاء به پايان مدت توافق شده تغيير پيدا مي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اخيراً شركتي منحل اعلام و هيأت تصفيه مبادرت به اخراج كارگران نموده است آيا علي رغم انحلال شركت، مراجع حل اختلاف مي توانند حكم به بازگشت بكار كارگران را صادر نمايند؟

پاسخ : 
با توجه به مقررات قانون كار و رويه هاي مربوط، صرف انحلال شركت و تعيين مدير تصفيه از سوي اداره ثبت شركتها، بعنوان تعطيل كارگاه تلقي نمي گردد و اظهار نطر راجع به بازگشت به كار كارگران اخراجي و يا موجه دانستن اخراج مادام كه كارگاه دائر بوده و يا ادامه كارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ميسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگاهي به دليل قرار گرفتن در طرح تعريض خيابان تعطيل شده و كارگران آن بيكار شده اند تكليف كارگران مزبور چيست؟ آيا استحقاق دريافت حق سنوات مقرر در قانون كار را دارند؟

پاسخ : 
تعطيل دائم كارگاه، به نحوي كه به تشخيص مراجع حل اختلاف در آينده معقول و قابل پيش بيني امكان تجديد فعاليت آن موجود نباشد، از زمره مصاديق موارد خاتمه قرارداد كار تلقي و كارگران ذيربط مشمول اخذ سنوات به ميزان مقرر در قانون كار خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قراردادهاي كار با مدت موقت يا انجام كار معين پرداخت سنوات خدمت به چه نحوي انجام مي شود؟

پاسخ : 
با استناد به ماده 24 قانون كار در صورت خاتمه قرارداد كار با مدت موقت يا كار معين چنانچه سابقه كار كارگر نزد كارفرما به يكسال رسيده باشد كارفرما مكلف به پرداخت مزاياي پايان كار مقرر در ماده قانوني مذكور مي باشد در قراردادهاي مزبور چنانچه زمان اشتغال كمتر از يكسال باشد پرداخت مزاياي پايان كار منوط به پيش بيني موضوع در قرارداد كار منعقده في مابين طرفين خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران خارجي كه به دليل انقضاء مدت اعتبار پروانه كارشان از كارگاه اخراج مي شوند استحقاق دريافت حق سنوات مقرر در قانون كار را دارا مي باشند؟

پاسخ : 
كارگران خارجي داراي پروانه كار شاغل در ايران كه خاتمه كار آنان بدليل منقضي شدن مدت اعتبار پروانه كارشان بوده و به اين دليل رابطه استخدامي آنان با كارفرما قطع گرديده باشد به اعتبار كار انجام شده و سوابق كاري كه پيدا نموده اند چنانچه سابقه كارآنان به يكسال رسيده باشد مشمول اخذ سنوات به ميزان مقرر خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمائي بدون جلب موافقت كارگران خود تصميم گرفته است آنها را از صورت كارگر خارج وتبديل به پيمانكار نمايد آيا كارگران مزبور مي توانند مبادرت به طرح شكايت نمايند؟

پاسخ : 
در صورتي كه كارگر به هنگام فسخ قرارداد كارگري و انعقاد قرارداد پيمانكاري اقدام به طرح شكايت نموده و رسيدگي به فسخ قرارداد كار را درخواست نموده باشد شكايت مزبور قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذكور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور راي بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولي چنانچه تغيير وضعيت از كارگري به پيمانكاري بر اساس تمايل طرفين صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفين معتبر بوده و كارگر در صورتي استحقاق دريافت سنوات خدمت را خواهد داشت كه اين موضوع در هنگام حصول توافق بين آنان شرط شده باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مورد كارگران فصلي و كارگراني كه در دوره هاي متناوب در كارگاه اشتغال به كار داشته اند سنوات خدمت ماخذ محاسبه در هنگام اخراج و يا استعفاء چگونه محاسبه مي شود؟

پاسخ : 
سنوات خدمت متعلقه به كارگر در موارد اخراج، بازنشستگي و نظاير آن بر حسب مجموع سابقه كار قابل قبول كارگر در كارگاه محاسبه مي گردد. لذا در هر مورد كه كارگر به صورت دوره هاي متناوب در كارگاه اشتغال به كار داشته باشد لازم است علت بروز وقفه و ايجاد فاصله خدمت و همچنين چگونگي برقراري مجدد رابطه استخدامي مورد توجه مراجع رسيدگي قرارگيرد . بديهي است چنانچه ادامه كار كارگر پس از ايجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به كار قبلي تلقي گردد و كارگر نيز نسبت به سوابق كار قبلي تسويه حساب كامل نكرده باشد مجموع سوابق كار وي، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه كار كارگر منظور خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده به كار كارگران فصلي اصدار رأي نمايند؟

پاسخ : 
در كارهاي فصلي كارگراني كه به موجب قرارداد كار اوليه فقط براي يك فصل كاري و مدت محدود به كار گمارده مي شوند، اتمام فصل كار و انقضاء مدت قرارداد از موارد خاتمه قرارداد كار تلقي مي شود ولي چنانچه كار كارگري به دليل اشتغال بكار در چند فصل كاري استمرار يافته باشد و كارفرما در شروع فصل كار بعد و يا حين اشتغال اقدام به اخراج كارگر نمايد، در صورت احراز اخراج غير موجه از سوي مراجع حل اختلاف وفق مقررات نسبت به صدور رأي برگشت به كار كارگر اقدام خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري كه مدتي در سر كار خود حاضر نشده و ترك كار كرده است طي دادخواستي به اداره كار محل ادعاي سنوات خدمت مي نمايد حكم مراجع حل اختلاف چگونه است؟

پاسخ : 
در قانون كار به موضوع ترك كار به عنوان شكلي از قطع رابطه و خاتمه قرارداد كار پرداخته نشده و به همين لحاظ براي آن مزاياي پايان كار كه اختصاص به موارد قانوني انحلال قراردادكار دارد پيش بيني نگرديده است اما حسب مورد بررسي موضوع و تشخيص ترك كار و صدور رأي نهايي در اين زمينه با هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرمايان در خصوص پاداش بازنشستگي كارگران و يا از كار افتادگي آنان چيست؟

پاسخ : 
از تاريخ 14/12/69 كليه كارفرمايان مكلفند به هنگام بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي كارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي به ميزان 30 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايند اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود ضمناً چنانچه از كار افتادگي كلي ناشي از كار كارگر باشد تكليف كارفرما پرداخت دو ماه حقوق براي هر سال سابقه مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه سابقه كار كارگري كه بر اساس مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته شده است بيش از سي سال باشد (مثلاً 35 سال) آيا كارفرما مكلف به پرداخت پاداش بازنشستگي براي سنوات بيش از 30 سال هم مي باشد؟

پاسخ : 
مبناي محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگي موضوع ماده 31 قانون كار، سالهاي خدمت كارگر نزد آخرين كارفرما در زمان بازنشستگي مي باشد و در اين مورد هيچگونه محدوديتي وجود نداشته و براي سنوات خدمت بيش از 30 سال نيز قابل محاسبه و پرداخت مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پرداخت پاداش بازنشستگي به ميزان بيش از يكماه درچه مواردي براي كارفرما الزام آور مي شود؟

پاسخ : 
حكم كلي راجع به پاداش بازنشستگي كارگران را قانونگذار در مفاد ماده 31 قانون كار مقرر داشته است و ميزان آن معادل يكماه حقوق براي هر سال سابقه كار مي باشد بديهي است چنانچه با بررسي و تحقيق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد كه كارگاهي علي رغم صراحت ماده 31 مرقوم نسبت به پرداخت مبلغي بيش از رقم قانوني به كارگران بازنشسته اقدام و وضعيت بوجود آمده استمرار يافته باشد اين پرداخت ها جزء شرايط كار كارگران محسوب و ادامه اجراي آن ناشي از حقوق مكتسبه كارگران خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگري كه فوت مي كند كارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفي تكليف دارد؟

پاسخ : 
گر چه در قانون كار نص صريحي براي پرداخت سنوات خدمت براي ورثه كارگر فوت شده پيش بيني نشده است اما طبق تصميم و تصويب سال 70 شورايعالي كار كه به ماده 22 قانون مرقوم نيز مستند شده است در صورت فوت كارگر، كارفرما مكلف است سنوات خدمتي او را به ميزان سالي يكماه به وراث قانوني ايشان پرداخت نمايد. ضمناً در كارگاههائي كه عرف و روال مبتني بر پرداخت مبلغي بيش از اين ميزان باشد اين رويه به قوت خود باقي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در برخي از دستگاههاي دولتي به دليل مخالفت هسته گزينش با ادامه كار بعضي از مشمولان قانون كار، دستگاه مبادرت به اخراج مي نمايد تكليف مراجع حل اختلاف در اين رابطه چيست؟

پاسخ : 
صرف مخالفت هسته گزينش با ادامه كار كارگر نمي تواند دليل موجهي براي اخراج تلقي شود در اين قبيل موارد موضوع مي بايست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و مراجع مذكور با بررسي دلايل و مدارك ارائه شده از سوي مديريت (كارفرما يا هسته گزينش) از نظر اعاده به كار كارگر يا تأييد اخراج اتخاذ تصميم نمايند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يك واحد دولتي در راستاي قانون تعديل نيروي انساني و مصوبات هيأت وزيران بخشي از فعاليت خدماتي و پشتيباني را به بخش خصوصي واگذار نموده و در اين رابطه با تعدادي از كاركنان قطع رابطه بعمل آمده است تصميم و رأي مراجع حل اختلاف به چه ترتيبي بايد باشد؟

پاسخ : 
در مواردي كه در اجراي قانون تعديل نيروي انساني، تبصره چهل و يك قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير مقررات مشابه به دليل واگذاري بخشي از فعاليت يك واحد به بخش خصوصي و يا تعاوني، فعاليت موضوع قرارداهاي كار موجود في ما بين آن واحد و كاركنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گرديده باشد صدور حكم بر ابقاء به كار كاركنان در مشاغل و فعاليتهاي حذف شده فاقد وجهه منطقي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تشخيص بيماري ناشي از كار و تصميم در ارجاع كار سبكتر به كارگر از وظايف وزارت كار است؟

پاسخ : 
اعلام نظر در خصوص بيماري كارگران مشمول قانون كار و تعيين تكليف در خصوص ارجاع كار سبك و مناسب در صلاحيت وزارت متبوع و واحدهاي تابعه آن نبوده و به نحوي با سازمان تأمين اجتماعي ارتباط پيدا مي كند و در اين رابطه چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگراني كه بصورت متناوب نزد كارفرما كاركرده اند احتساب سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام مي شود؟

پاسخ : 
در مورد كارگراني كه سوابق كار متناوب نزد كارفرما داشته باشند در صورت بروز اختلاف در زمينه احتساب كل سوابق خدمتي و يا تلقي ترك كار براي فاصله هاي تناوب ايجاد شده بين قراردادها، مراجع رسيدگي كننده قانون كار با كار كارشناسي و بررسي و تحقيق، علت بروز وقفه و ايجاد فاصله خدمتي و برقراري مجدد رابطه استخدامي را جستجو نموده و مورد توجه قرار مي دهند . بديهي است چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف دوره هاي تناوب و فواصل خدمتي ايجاد شده معمول كارگاه بوده و بكارگيري مجدد كارگر به اعتبار سوابق كار و سابقه اشتغال وي در واحد صورت گرفته و كارگر نيز نسبت به سوابق كار قبلي تسويه حساب نكرده باشد به استثناي فاصله هاي تناوب، مجموع سوابق كار كارگر در كارگاه به عنوان سابقه كار كلي محاسبه و منظور خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري داراي چند فقره قرارداد كار مدت موقت با كارفرما مي باشد در آخرين قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق كاركرد وي به چه نحوي محاسبه مي شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به يكسال نرسد آيا مشمول اخذ سنوات خدمت مي شود ؟

پاسخ : 
در قراردادهاي مدت موقت اعم از قراردادهاي زير يكسال و يكسال يا بيشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسويه حساب قطعي همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همكاري ادعاي سوابقي كه بابت آن تسويه حسب صورت گرفته مورد پيدا نمي كند بديهي است در صورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پايان هر قرارداد حتي در مورد قراردادهاي زير يكسال ، در موقع قطع همكاري به استناد توالي و تناوب موضوع ماده 24 قانون كار مشروط بر آنكه سوابق به يكسال يا بيشتر برسد كليه سوابق مشمول اخذ سنوات قرار مي گيرد و تسويه حساب براي قراردادهاي زير يكسال وقتي سنوات خدمت پرداخت نشده باشد حق افراد ذينفع براي برخورداري از سنوات خدمت را از بين نمي برد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مدتي كه كارگران از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند جزء سوابق كار كارگاهي منظور مي گردد؟

پاسخ : 
مدت تعليق قرارداد كار ناشي از استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرري بيمه بيكاري موضوع تبصره يك ماده 2 قانون بيمه بيكاري مستند به تبصره 2 ماده 6 اين قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي كلي محسوب بوده و از آن استناد قانوني مبني بر احتساب اين مدت جزء سابقه كار كارگر در كارگاه استنباط نمي شود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه بر اساس رأي صادره از ناحيه مراجع حل اختلاف، كارگر به كار قبلي بازگشت داده مي شود و كارفرما مكلف است حق السعي مدت حدفاصل تاريخ اخراج تا تاريخ اعاده به كار مجدد را پرداخت نمايد پرداخت كسورات قانوني (حق بيمه و ماليات ) مربوط به اين مدت با كيست و به چه دليل؟

پاسخ : 
از آنجا كه با صدور حكم قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر تكليف كارفرما به ابقاء بكار كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي معوقه وي از تاريخ اخراج، ايام تعليق حد فاصل اخراج تا تاريخ برگشت بكار به منزله ايام اشتغال كارگر محسوب مي گردد و از طرفي وفق مقررات مالياتي و نيز قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به كسور ماليات و حق بيمه متعلقه از حق السعي ماهانه كارگر است، در مواردي كه حكم مراجع حل اختلاف توسط اجراي احكام دادگستري اجرا گرديده، كسورات قانوني مربوط به حق السعي ايام تعليق بدهي كارگران ذيربط به كارفرما بوده و كارفرما مي تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون كار و با رعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از كارگران وصول نمايد . بديهي است در مورد آرائي كه راساً توسط كارفرما اجرا مي شوند بدهي يادشده يكجا از مبلغ حق السعي موضوع راي قابل كسر است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در كليه موارد تعليق كه كارگر فاقد رابطه كاري و مزدي با كارفرماست مدت تعليق جزء سابقه كار كارگر به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
با عنايت به قواعد كلي مربوط به تعليق قرارداد كار كه بر اساس آنها جز در مواردي كه احتساب مدت تعليق در سابقه كار كارگر و پرداخت مزد توسط كارفرمادر اين مدت در مقررات قانوني مربوط تصريح گرديده باشد، مانند مورد تعليق خدمت سربازي و يا ايام بيماري كارگراني كه به موجب تشخيص سازمان تأمين اجتماعي قادر به كار نمي باشند، مدت تعليق جزء مدت قرارداد كار و سابقه كار كارگر به حساب نيامده و كارفرما تكليفي در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي وي ندارد و تنها افزايشات مزدي موضوع مصوبات شورايعالي كار ( به استثناي پايه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعليق به دستمزد دريافتي كارگر ( دستمزد دريافتي قبل از بروز حالت تعليق ) اضافه خواهد گرديد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي عرف و رويه براي پرداخت و تحويل كمك هاي نقدي و غير نقدي وجود دارد آيا كارگري كه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد مشمول امتيازات معمول در كارگاه مي شود؟

پاسخ : 
در ايام تعليق ناشي از مرخصي استعلاجي چنانچه حقوق و مزايايي، بجزء آنچه كه در ليست هاي بيمه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي مأخذ پرداخت حق بيمه قرار گرفته اند و در نتيجه در دوران بيماري و استراحت پزشكي مربوط به آن نيز سازمان ياد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت مي نمايد، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، يكساله و ... به كارگران ديگر پرداخت شود پرداخت آن به كارگري كه در استراحت پزشكي بوده و قادر به كار نمي باشد مشروط به اينكه اين ايام به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد تكليف كارفرماي مربوط خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري به دليل بيماري مدتي را در كارگاه حاضر نشده است از آنجا كه كارگر مزبور متأسفانه بيمه نشده، سازمان تأمين اجتماعي بيماري وي را تأييد ننموده است، مدت عدم حضور در كارگاه چه وضعي خواهد داشت و آيا كارفرما مي تواند از اعاده بكار وي خودداري كند؟

پاسخ : 
اگر عدم توانائي انجام كار كارگر كه به دليل بيماري در كارگاه حاضر نمي شود به طريقي غير از تأييد سازمان تأمين اجتماعي براي مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حكم ايام تعليق بوده و پس از رفع تعليق با حكم مراجع مذكور كارفرما مكلف به اعاده كارگر به كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري از سوي مقامات ذيصلاح بازداشت ولي پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتاً تا زمان تشكيل دادگاه آزاد گرديده است آيا كارفرما مكلف به اعاده بكار اوست؟

پاسخ : 
در مواردي كه كارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد مي شود با عنايت به اينكه محكوميت و يا عدم محكوميت اوقطعيت نيافته و ماده 17 قانون كار حالت تعليق قرارداد كار را موكول به عدم محكوميت كارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذكور محكوميت كارگر نافي حالت تعليق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقيف كارگر تلقي و لذا كارفرماي مربوط تكليفي نسبت به اعاده به كار وي نخواهد داشت . بديهي است چنانچه علت بازداشت كارگر شكايت كارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون كار تا تاريخ صدور راي قطعي مرجع صالحه تكليف كارفرما خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه توقيف كارگر به شكايت كارفرما منجر به محكوميت وي گردد آيا وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين را مي توان ترك كار تلقي نمود ؟

پاسخ : 
در ماده 18 قانون كار در موارديكه موضوع شكايت كارفرما از كارگر منتهي به محكوميت وي در مراجع قضايي مي گردد پيش بيني خاصي در زمينه تلقي وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين به عنوان ترك كار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق كار كارگر بعمل نيامده است بنابراين مستنداً به ماده 158 قانون كار و عطف توجه به ماده 27 اين قانون تشخيص و احراز موارد قصور و رسيدگي به مورد اختلاف و صدور راي بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در اداره كار محل مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در مدتي كه كارگر در مرخصي بدون حقوق بسر مي برد به اين ايام مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد؟

پاسخ : 
نظر به اينكه در ايام مرخصي بدون حقوق، رابطه كاري و مزدي بين طرفين قطع و به حالت تعليق در مي آيد و اين ايام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه كار كارگران محسوب نمي گردد لذا تعلق مرخصي استحقاقي به ايام مزبور نيز مورد پيدا نمي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سازمان تأمين اجتماعي اقدام به صدور احكام بازنشستگي براي تعدادي از كارگران يك واحد كارگري نموده كه منتهي به قطع رابطه كارگران با كارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با اين استدلال كه كارگران واجد شرايط بازنشستگي نبوده اند احكام بازنشستگي آنان را لغو مي نمايد تكليف چيست؟ آيا كارگران ياد شده بايد در كارگاه ابقاء بكار شوند؟

پاسخ : 
وقفه اي كه در رابطه كاري و مزدي بين كارگران و شركت در ارتباط با اقدام و عملكرد سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شده است از نوع تعليقي است كه اراده كارفرما در آن دخالتي نداشته است كه در اين زمينه در اجراي مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار صدور راي بابت حق السعي ايام تعليق فاقد وجهه قانوني خواهد بود ولي با توجه به تلقي وقفه ايجاد شده به عنوان تعليق به دليل تحقق نيافتن بازنشستگي، بازگشت بكار كارگران با استرداد وجوه دريافتي بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه كار قبلي انجام خواهد شد. بديهي است هر گونه ادعا از سوي طرفين در زمينه جبران زيان وارده قابل طرح و پي گيري در مراجع ذيصلاح دادگستري خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينكه در بعضي از كارگاهها اشخاصي كار مي كنند كه درآمدشان از طريق مشتريان كارگاه تأمين مي شود و از كارفرماي كارگاه مزد و حقوق دريافت نمي نمايند آيا رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين كارفرما و كاركنان مزبور موجود است؟

پاسخ : 
اصولاً وجه تمايز عمده و اصلي قراردادهاي كار با ديگر قراردادهائي كه موضوع آنها نيز كار و فعاليت انسان است، تبعيتي است كه در قراردادهاي كار كارگر نسبت به كارفرماداشته و در قرارداد هاي ديگر بدين صورت ديده نمي شود. متذكر مي گردد تبعيت كارگر از كارفرما بصورت لزوم رعايت دستورات شفاهي و كتبي كارفرما و نيز ضوابط و مقررات مكتوب و يا عرفي كارگاه ( تبعيت حقوقي) و نيز بصورت رابطه مزدي طرفين و عدم احتمال و تصور سود و زيان كارگر از كار انجام شده ( تبعيت اقتصادي )، قابل تشخيص است . در زمينه چگونگي تبعيت اقتصادي ذكر اين نكته بي فايده بنظر نمي رسد كه جدا از مزد بگيري معمول و عرفي كه بر اساس آن كارگر مزد مورد توافق را بر پايه واحد زماني مشخص ( ساعت، روز، ماه و غيره ) و يا بر اساس هر واحد از كار انجام شده ( كار مزدي ) مستقيماً از كارفرما يا نماينده او دريافت مي دارد ، با عنايت به پيش بيني ماده 190 قانون كار رابطه مزدي مي تواند بدون اينكه كارگر مستقيم و يا غير مستقيم مزد خود را از كارفرما دريافت دارد به نحوي باشد كه تمام و يا قسمتي از مزد كارگران بوسيله مراجعين و مشتريان كارگاه تأمين شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قرارداد كار كارگران روز مزد از چه نوع قراردادي محسوب مي گردد، موقت يا دايم؟

پاسخ : 
بر اساس قانون كار، كارگران با توجه به نوع قرارداد كارشان اصولاً به دو دسته كارگران دايم و كارگران موقت تقسيم شده و روز مزدي تنها نحوه دريافت حقوق برخي از كارگران را نشان مي دهد لازم به ذكر است كه كارگران دايم و موقت صرفنظر از اينكه مزدشان بر مبناي ساعت، روز، هفته و يا ماه تعيين شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداري از مزاياي مقرر در قانون كار تفاوتي با يكديگر نداشته و تنها كارگران داراي قراردادهاي كار موقت مادام كه قرارداد كارشان منقضي نشده باشد در خدمت كارگاه هستند در صورتي كه كار كارگران دايم محدود به كار معين يا زمان مشخصي نبوده و مادام كه قرارداد كار آنها به يكي از طرق مذكور در قانون كار خاتمه نيافته باشد به كار مشغول خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه اشخاصي خدمات خود را به صورت افتخاري و بدون دريافت مزد انجام دهند مي توان رابطه بين طرفين را از نوع قرارداد كار مشمول قانون كار شناخت؟

پاسخ : 
با مراجعه به تعريف كارگر، كارفرما و قرارداد كار مشخص مي شود كه كار در ازاء وجوه نقدي يا غير نقدي از اركان تعريف رابطه كار تابع بوده و چنانچه كار بصورت تبرعي و افتخاري انجام شود اصولاً رابطه كار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون كار و يا هر مقررات استخدامي ديگر بر اين رابطه مورد نخواهد داشت . يعني تحقق رابطه كارگري و كارفرمايي و شمول قانون كار بر اين رابطه مستلزم انجام كار از سوي يك طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوي طرف ديگر است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پزشكي با وجود اينكه بر اساس مقررات فاقد پروانه تأسيس مطب مي باشد ليكن در يك واحد درماني به عنوان پزشك استخدام شده است آيا به لحاظ مقررات قانون كار اشتغال او در واحد مزبور صحيح و قانوني است؟

پاسخ : 
چنانچه در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد كه اشتغال پزشكان فاقد پروانه مطب در واحدهاي پزشكي بخش خصوصي قانوناً ممنوعيت داشته است مستند به ماده 9 قانون كار قرارداد كار اين پزشكان باطل و كان لم يكن بوده و نتيجتاً مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار صالح به رسيدگي ماهيتي به اختلافات في مابين آنان و كارفرمايان مربوط نخواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه به عنوان كارگر روز مزد در كارگاهها كار مي كنند مي توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون كار برخوردار شوند؟

پاسخ : 
به لحاظ قانون كار عنوان كارگر اطلاق عام داشته و اعم از كارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمي، دايمي و غيره مي باشد و طبق تعريف كارگر در ماده دو قانون كار، كارگر به كسي گفته مي شود كه تحت هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي به درخواست كارفرما كار مي كند به اين معني كليه كارگراني كه در چهار چوب قرارداد كار با مدت معين يا انجام كار معين و يا قرارداد كار غير موقت و دايمي بكار اشتغال دارند تحت حمايت قانون كار قرار داشته و قانوناً كارگر شناخته مي شوند و از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و ساير انواع مزد بري تغييري در ماهيت رابطه كارگري و كارفرمائي ايجاد نمي كند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اختيار تعيين محل كار با كدام يك از طرفين قرارداد كار است؟

پاسخ : 
تعيين محل جغرافيائي انجام كار با توافق طرفين مي باشد و با توجه به بند د ماده 10 قانون كار، محل انجام كار بايد در قرارداد كار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد كار تعيين و تغيير محل كار به كارفرما تفويض شده باشد اين شرط معتبر بوده و مخالفتي با قانون پيدا نمي كند . ضمناً وقتي در قرارداد براي انجام كار محل جغرافيائي مشخصي تعيين و توافق شده باشد و كارفرما بخواهد محل جغرافيائي خدمت كارگر را مثلاً به شهر ديگري انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصميم و راي مراجع حل اختلاف قانون كار تعيين كننده مي شود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما مي تواند با توافق كارگر مبلغي را بطور يكجا به عنوان مجموع مزد و مزاياي وي تعيين نمايد؟

پاسخ : 
عليرغم اينكه در قانون كار الزامي در خصوص تفكيك مزد و مزاياي كارگران مشمول اين قانون پيش بيني نشده است ولي به لحاظ روشن بودن مزد و مزاياي جنبي و براي امكان محاسبه مزايائي كه مبناي محاسبه آنها مزد ثابت كارگر تعيين شده و نيز نظارت بر اجراي دقيق مقررات قانوني، لازم است مزد و مزاياي متعلقه به هر كارگر دقيقاً تفكيك و در قرارداد كار مربوط مشخص گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر خانواده فردي كه كمتر از 15 سال تمام سن دارد با استخدم او در كارگاهي موافقت نمايند آيا به لحاظ قانون كار، قرارداد كار منعقده بلا اشكال خواهد بود؟

پاسخ : 
اشتغال افراد زير 15 سال مستند به ماده 79 قانون كار مطلقاً ممنوع بوده و رضايت خانواده اين افراد نيز نافي اين ممنوعيت نيست ضمناً به لحاظ قانون كار مسئوليت بكار گماردن افراد زير 15 سال فقط متوجه كارفرما بوده و ضمانت اجراي تخلف از اين قاعده آمره در ماده 176 قانون كار پيش بيني شده است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه افرادي با سن كمتر از 15 سال در كارگاه ها اشتغال بكار داشته باشند آيا محق به استفاده از امتيازات و حقوق مقرر در قانون كار خواهند بود يا خير؟ ضمناً اگر كارفرما از پرداخت مزد و يا حقوق آنان خودداري نمايد آيا مراجع حل اختلاف قانون كار مي توانند به شكايات آنان رسيدگي نمايند ؟

پاسخ : 
با استناد به ماده 79 قانون كار و بند ج ماده 9 اين قانون اصولاً قراردادهاي كار افراد كمتر از 15 سال با عنايت به ممنوعيت قانوني انجام كار آنان ، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمي شوند و در نتيجه استفاده از مزاياي مقرر در قانون كار و ديگر مقررات تبعي براي آنان موضوعيت ندارد .ضمناً تعيين و منظور داشتن دست مزد و يا مزايايي براي آنان به عنوان اجرت المثل نيز ، با توجه به صحيح نبودن قرارداد كار و عدم شمول قانون كار نسبت به آنان ، از حدود صلاحيت و وظايف هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف خارج بوده و اجراي اين امر در صلاحيت مراجع ذي صلاح قضايي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دانشجوياني كه در حين تحصيل در واحد دانشگاهي مربوط با انجام كار حق الزحمه دريافت مي كنند مشمول قانون كار مي شوند ؟

پاسخ : 
دانشجوياني كه در حين اشتغال به تحصيل در واحد دانشگاهي مربوط مطابق قرارداد منعقده براي انجام كار به خدمت گرفته مي شوند، صرف نظر از عنوان همكاريشان با عنايت به تعاريف موضوع مواد 2 و 7 قانون كار «كارگر» بوده و قرارداد آنها نيز قرارداد كار خواهد بود بديهي است در اين صورت رابطه في مابين دانشجويان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون قرار گرفته و حقوق و مزاياي آنها بر اساس ماده 39 آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مي توان با توافق رابطه كارگري و كارفرمائي في مابين را كه قانوناً مشمول قانون كار مي شود از دايره شمول اين قانون خارج كرد؟

پاسخ : 
توافق طرفين قراردادهايي كه ماهيتاً كارگري بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون كار قرار مي گيرند به خروج قراردادهاي مزبور از حوزه شمول اين قانون و يا صرفنظر كردن كارگر از مزاياي متعلقه قانوني به هنگام عقد قرارداد كار فاقد نفوذ قانوني بوده و با عنايت به آمره بودن قانون كار هرگونه توافقي بر خلاف مقررات آن بلااثر خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا عدم ذكر محل كار كارگر در قرارداد كار و يا پيش بيني نكردن ساعت كار، مزاياي جنبي و مدت قرارداد موجبي براي ابطال قرارداد مي شود ؟

پاسخ : 
عدم پيش بيني محل كار ، ساعت كار، تعطيلات و مرخصي هاي كارگر و نيز عدم ذكر مدت در قراردادهاي كار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حكايت از اين امر مي تواند داشته باشد كه طرفين قرارداد در رابطه با موارد ذكر شده به حداقل هاي مقرر در قانون و يا احياناً به عرف معمول كارگاه و يا محل كار و يا عرف معمول در حرفه و يا شغل نظر داشته اند كه تشخيص آن در صورت بروز اختلاف با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار است. ضمناً در قراردادهاي كتبي عدم ذكر تاريخ انقضاء قرارداد و يا مشخص نكردن طول مدت قرارداد علي الاصول بر دايمي بودن قرارداد كار در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر اينكه ثابت شود كه طرفين شفاهاً خلاف آن توافق داشته اند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
به كارگيري پرسنل ارتشي شاغل يا بازنشسته در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني دارد ؟

پاسخ : 
فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا در زمينه لزوم كسب هماهنگي مكتوب سماجا( ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران) براي بكارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش، دستگاههاي مذكور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل ساير نيروهاي مسلح نمي باشد و از طرفي واحدهاي بخش خصوصي نيز مشمول فرمان قرار نمي گيرند . ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند كه قبلاً در استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء، اخراج و... از خدمت رها شده اند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخي از دستگاه ها و مؤسسات دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليت هاي خود را به پيمانكاران واگذار مي كنند و اين پيمانكاران براي انجام كار پيمان منعقده كارگراني را با قراردادهاي كار موقت به خدمت مي گيرند، اغلب پس از انقضاي مدت كار، پيمانكار كارگران مزبور را در پيمان هاي ديگري كه دارد به كار مي گيرد ( در همان كارگاه يا كارگاه هاي ديگر ) آيا قرار داد كار اين كارگران تبديل به قرارداد كار دائم خواهد شد ؟

پاسخ : 
در مواردي كه واحدها و مؤسسات دولتي يا خصوصي انجام برخي از امور خود را از طريق عقد قرارداد پمانكاري به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار و مؤسسات اخير در اجراي پيمان مزبور مبادرت به استخدام كارگر و يا كارگراني مي نمايند با عنايت به موقت بودن پيمان، قراردادهاي منعقده في مابين پيمانكار و كارگران در زمره قراردادهاي موقت موضوع تبصره يك ماده 7 قانون كار بوده و حد اكثر مدت آنها محدود به حداكثر مدت پيمان خواهد بود . بديهي است با انقضاي مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه كارگري و كارفرمايي كارگران و پيمانكار خاتمه يافته تلقي و اشتغال احتمالي بعدي كارگران مزبور در همان واحد و يا مؤسسه و يا در مؤسسات ديگر دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد گرديد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارمندان بازنشسته دولت مي توانند به عنوان كارگر در دستگاه هاي دولتي مشغول كار شوند؟

پاسخ : 
گرچه طبق يك اصل كلي، اشتغال بكار كارمندان بازنشسته در واحد هاي كارگري بخش خصوصي خالي از اشكال بوده و اين اشخاص به اعتبار كاري كه انجام مي دهند تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرند اما بايد دانست كه اشتغال بكار كاركنان بازنشسته دولت در واحدهاي دولتي به لحاظ ممنوعيت دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد كار آنان با توجه به بند ج ماده 9 قانون كار محل ترديد مي باشد . ضمناً برابر تبصره ماده قانوني مرقوم اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كاركنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد كار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند؟

پاسخ : 
مستند به ماده نود قانون استخدام كشوري اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است لهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون كار مبادرت به انعقاد قرارداد كار با يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري نمايند به لحاظ ممنوعيت قانوني طرفين بر تصرف اموال و انجام كار، مستند به بند ج ماده 9 قانون كار قرارداد منعقده غير صحيح و كان لم يكن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه در منازل و مطب ها اشتغال به كار دارند نيز با تغيير مالك كارگاه، في المثل فروش منزل، به مالك جديد ( كارفرماي جديد ) انتقال مي يابند؟

پاسخ : 
منزل و مطبي كه در آن افراد مشمول قانون كار اشتغال بكار دارند با عنايت به تعريف مذكور در ماده 4 اين قانون، كارگاه محسوب مي گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغييردر وضع مالكيت آن، از قبيل انتقال و فروش، تأثيري در رابطه قراردادي كارگران شاغل در اين واحدها نداشته و منتقل اليه يا خريدار قائم مقام كارفرماي سابق در زمينه اجراي مقررات قانون كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در واگذاري امور به پيمانكاران چه نوع رابطه اي بين مقاطعه دهنده و كارگران قابل تشخيص است؟

پاسخ : 
تكاليف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پيمانكاري و مسئوليت وي در قبال كارگران همان است كه در ماده 13 قانون كار و تبصره هاي آن پيش بيني شده است اما در مقوله ماده 13 آنچه به رابطه كارگري و كارفرمايي مربوط مي شود پيمانكار در هر حال كارفرماي كارگران محسوب و مكلف به انجام كليه تعهدات نزد كارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخيص اجراي احكام دادگستري عمليات اجرائي احكام قطعي مراجع حل اختلاف عليه پيمانكار به دلايلي امكان پذير نباشد حكم تبصره يك ماده 13 مرقوم در زمينه تكليف مقاطعه دهنده مورد پيدا مي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در شركت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه انجام بعضي از امور خود را به پيمانكار واگذار مي كنند آيا عوض شدن و تغيير پيمانكار از مصاديق حكم ماده 12 قانون كار در زمينه انتقال كارگاه به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
اساساً مقوله تغيير وضعيت حقوقي در مالكيت كارگاه كه در ماده 12 قانون كار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاري كار خدماتي دستگاهها از يك پيمانكار به پيمانكار ديگر مورد پيدا نمي كند از طرفي با توجه به اينكه رابطه قراردادي كارگر با هر پيمانكار در پايان كار پيمانكاري خاتمه مي يابد انتقال سابقه كارگر نزد پيمانكار قبلي به پيمانكار جديد موضوعيت نداشته و هر پيمانكار مكلف به پرداخت كليه مطالبات كارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اينكه بين پيمانكاران مختلف در زمينه انتقال سوابق كار گران توافق بعمل آمده باشد كه در اين صورت ملاك عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذينفع نيز خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا به كارگيري افراد به صورت عقد اجاره موجبي براي عدم شمول قانون كار نسبت به آنان است؟

پاسخ : 
به كار گيري افراد برا اساس قراردادهاي اجاره نمي تواند نافي شمول قانون كار نسبت به آنان با شد چرا كه اصولاً قراردادهاي كار موضوع قانون كار ماهيتاً از نوع قرارداد اجاره مي باشند لذا چنانچه رابطه طرفين قرارداد مشمول مقررات استخدامي خاص نباشد اين رابطه تحت پوشش قانون كار خواهد بود و توافق كارگر يا طرفين عقد مبني بر عدم شمول قانون كار بر رابطه قراردادي بين طرفين به لحاظ آمره بودن اين قانون مؤثر نمي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي بدون سرمايه گذاري و يا داشتن ابزار كار مزد خود را به صورت درصدي از سهم سود كارگاه دريافت مي دارد، قرار داد وي با كارفرما از چه نوع مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه ما به ازاء كاري كه يك شخص حقيقي به دستور و به حساب يك شخص ديگر ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) انجام مي دهد به صورت درصد و يا سهمي از سود حاصل از فروش و يا درآمد ناشي از سرمايه صاحب كارگاه پرداخت شود از آنجا كه مبلغ پرداختي در هر حال صرفاً در ازاء كار انجام شده توسط كارگر مي باشد ماهيتاً مزد محسوب و قرارداد في مابين از نوع كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يك واحد كارگاهي، كارگري چند سال بدون قراردادكار كتبي مشغول به كار است پس از چند سال كار، كارفرما با وي قرارداد كار موقت منعقد كرده و بعد از انقضاي مدت قرارداد او را اخراج و مدعي مي شود كه كارگر پيش از بستن قراردادكار موقت نيز در قالب قرارداد كار شفاهي اما موقت در كارگاه كار مي كرده است . تكليف چيست؟ آيا قرارداد كار كارگر موقت است يا دايم؟

پاسخ : 
چون اساساً كارگر ياد شده در بدو استخدام و بكارگيري در كارگاه فاقد قرارداد كار كتبي مدت موقت با كارفرما بوده و به صورت كارگر دايم در شركت به كار اشتغال داشته است لذا قرارداد كار مدت دار كه بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسويه حساب نسبت به سوابق كار قبلي كارگر منعقد گرديده است در ماهيت دايمي بودن قرارداد كار مؤثر نبوده و اين قرارداد متصل به قرارداد كار دايم وي مي باشد ضمناً ادعاي كارفرما مبني بر شفاهي بودن قرارداد كار به صورت موقت براي چندين سال قابل قبول نخواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قراردادهاي كار شفاهي اثبات و احراز موقت يا غير موقت بودن قرارداد چگونه ممكن مي شود؟

پاسخ : 
چنانچه به دليل شفاهي بودن قرارداد كار و عدم وجود دلايل و يا قرائن ديگري كه مبين موقت بودن يا غير موقت بودن قرارداد باشد امكان تعيين نوع قرارداد به هيچ وجه ميسر نگردد مي توان در صورتي كه فعاليت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعاليت هاي مستمر باشد نوع قرارداد را غير موقت و در غير اينصورت موقت احراز نمود . بديهي است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حكم وراي قطعي مراجع حل اختلاف قاطع دعوي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با قرارداد كار دايم در كارگاه مشغول كار است آيا كارفرما مي تواند كارگر را ملزم به انجام تسويه حساب نموده و با او قرارداد كار موقت امضاء نمايد؟

پاسخ : 
كارگران شاغل در يك كارگاه را نمي توان بدون جلب رضايت آنان ملزم به انجام تسويه حساب و عقد قرارداد موقت و يا برقراري رابطه كاري با پيمانكار نمود . بديهي است در صورت عدم نياز كارفرماي دولتي به ادامه كار كارگران در رابطه با واگذاري فعاليت هاي مربوط به بخش هاي خدماتي و پشتيباني به بخش خصوصي در اجراي سياستهاي قانوني دستگاه ، رسيدگي به دلايل كارفرما و اتخاذ تصميم در خصوص موافقت يا عدم موافقت نسبت به تعديل نيرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود كه در اين زمينه راي مرجع رسيدگي كننده لازم الاجرا مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري مدعي است كه قبل از انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما، رابطه وي با كارگاه بر اساس قرارداد كار دايم مستقر بوده است سئوال اين است كه قرارداد كار موقت ايشان چه حكمي پيدا مي كند؟

پاسخ : 
تبصره ماده 25 قانون كار رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع قراردادهاي كار را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قرارداده است بديهي است چنانچه دائمي بودن قرارداد كار قبل از انعقاد قرارداد كار موقت براي مراجع حل اختلاف احراز گردد تبديل آن به قرارداد كار با مدت موقت در ماهيت دايمي بودن قرارداد كار تغييري ايجاد نكرده و در واقع اين قرارداد موقت ادامه قرارداد كار قبلي در قالب دايمي بودن آن خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تكرار و تمديد قرارداد كار با مدت موقت باعث تبديل آن به قرار داد كار دايم خواهد شد؟

پاسخ : 
انعقاد قرارداد كار با مدت موقت به موجب تبصره هاي 1 و2 قانون كار مجاز شناخته شده است . تكرار و تمديد اين قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امر و اجتماعي آن را به قرارداد كار دايم تبديل نمي كند . گفتني است كه در اين نوع قراردادها نيز كارگران در طول اعتبار مدت قرارداد كار از مقررات حمايتي و حفظ امنيت شغلي برخوردار خواهند بود و در صورت تمديد قرارداد كار ، كارگران با حفظ سوابق كار قبلي كه از توالي و تكرار قرارداد حاصل مي شود از مزاياي پايان كار پيش بيني شده در ماده 24 قانون كار استفاده خواهند نمود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما مجاز به تغيير قرارداد كار دايم كارگري و تبديل آن به قرارداد كار موقت بطور يك جانبه خواهد بود؟

پاسخ : 
كارگراني كه رابطه استخدامي آنان با كارفرما بر اساس قرارداد كار دايم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد كار موقت بعدي در ماهيت دائمي بودن قرارداد كار آنها تغييري ايجاد نمي كند بديهي است چنانچه كارگر با توجه به توافق حاصله با كارفرما بابت قرارداد كار دايم خود تسويه حساب قطعي نموده و با دريافت كليه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما نموده باشد قراداد منعقده بين طرفين معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد كار قبلي موجوديت خواهد داشت .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا انعقاد قرارداد كار با مدت موقت در فعاليت هائي كه جنبه دائمي دارند مجاز است ؟

پاسخ : 
بر اساس مقررات قانون كار ، كارگر و كارفرما مجاز به بستن قرارداد كار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نيز با قيد شروع و خاتمه آن با توافق طرفين تعيين مي گردد و اصولاً محدوديت زماني براي مدت قرارداد كار موقت پيش بيني نشده است. بنابراين اعم از اينكه نوع فعاليت كارگاه مستمر باشد يا نباشد موافقت طرفين براي تعيين مدت قرارداد معتبر خواهد بود بديهي است در فعاليت هائي كه جنبه دائمي دارند چنانچه در قرارداد كار قيد مدت ذكر نشود قرارداد غير موقت و دايمي تلقي مي شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا قرارداد كار ساعتي در زمره قراردادهاي كار موضوع ماده 7 قانون كار محسوب مي گردد يا خير؟

پاسخ : 
قرارداد كار ساعتي با عنايت به تبصره يك ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون كار از جمله قراردادهاي موضوع ماده 7 اين قانون مي باشد . ضمن اينكه تعيين مزد و مزاياي قانوني در تنظيم قرارداد با توافق طرفين مي باشد . كارگراني كه به اين ترتيب كار مي كنند بايد به نسبت ساعات كار حداقل هاي قانوني در مورد آنان رعايت گردد. ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد در آيين نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون كار آمده است . بطور كلي كارگراني كه طبق قرارداد كار ساعتي به كار اشتغال دارند به نسبت ساعت كار از كليه حقوق و مزاياي قانون كار برخوردار مي شوند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا طرفين قرارداد مي توانند با توافق مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي پيش بيني شده در نظر بگيرند؟

پاسخ : 
در قرارداد كار رعايت حداقل هاي پيش بيني شده در قانون كار و مقررات تبعي الزامي است و كارگر و كارفرما حتي با توافق نمي توانند براي امتيازات و مزاياي كمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمايند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون كار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نيز مورد پذيرش قرار نمي گيرد و اين مراجع در هر حال حكم قانون را ملاك تصميم گيري و صدور راي قرار مي دهند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيش بيني دوره آزمايشي در قراردادهاي كار مدت موقت و يا انجام كار معين چه صورتي پيدا مي كند ؟ آيا در قانون كار عنوان قرارداد كار آزمايشي نيز پيش بيني شده است ؟

پاسخ : 
در قانون كار پيش بيني قرارداد كار آزمايشي نشده است آنچه در ماده يازده اين قانون آمده در ارتباط با اختيار طرفين ( كارگر و كارفرما ) براي تعيين دوره اي در ابتداي قرارداد بنام دوره آزمايشي كار است . به عبارت ديگر در صورت توافق كارگر و كارفرما بر پيش بيني دوره آزمايشي، دوره مزبور مقطعي از يك قرارداد كار خواهد بود نه قراردادي منفك از قرارداد كار و تبصره ماده ياد شده كه مي گويد مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود تأييدي بر اين نظريه است . ضمناً با توجه به امكان قطع رابطه كار در خلال دوره آزمايشي و عدم امكان فسخ از سوي هيچ يك از طرفين در قراردادهاي با مدت موقت و يا انجام كار معين، پيش بيني دوره آزمايشي در اينگونه قراردادها كه مستلزم پيش بيني حق فسخ براي طرفين است در قراردادهاي مزبور پذيرفته نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت استخدام در شركتهاي دولتي به چه نحو مي باشد؟ آيا كاركنان شاغل در شركتهاي دولتي مشمول قانون كار هستند يا از مقررات خاص استخدامي تبعيت مي كنند؟

پاسخ : 
در شركتهاي دولتي مشمول قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول مقررات استخدامي قانون مزبور خواهند بود . برابر قسمت اخير ماده 2 قانون فوق الذكر مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآيند به موجب قراردادهايي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مراجع صلاحيت دار مذكور در اساسنامه برسد . ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي، افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود . بديهي است اشخاصي كه در مشاغل مستمر و موقت شركتهاي دولتي به كار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بوده و تابع قانون كار نمي باشند . اما كساني كه خارج از مشاغل مستمر و موقت در شركتهاي دولتي شاغل شوند اعم از اينكه شغل آنان جزء مشاغل كارگري موضوع ماده قانون فوق الذكر باشديا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام كننده رابطه كارگري و كارفرمايي بوده و تحت پوشش قانون كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري افراد مشمول قانون كار نيز وجود دارند؟

پاسخ : 
در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل كارگري اعلام شده از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) بوده و يا اصولاً فرد مورد نظر با عنايت به ماده 4 قانون ياد شده به صورت رسمي و يا پيماني به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون كار به وي قطعي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارمندان شاغل دولت كه در غير ساعات اداري و همچنين كاركنان بازنشسته كه در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند آيا مي توانند از مزاياي مقرر در قانون كار استفاده كنند؟

پاسخ : 
بطور كلي افراد مشمول قانون استخدام كشوري و يا هر نوع مقررات خاص استخدامي ديگر كه در ساعات فراغت و خارج از ساعات كار اداري در واحدهاي مشمول قانون كار به كار اشتغال دارند و نيز بازنشستگان شاغل در اين واحدها به اعتبار انجام كار و داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با كارفرمايان اين واحدها مشمول مقررات قانون كار شناخته شده و به نسبت ساعات كار از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار مي شوند اما چون استفاده از كمك عائله مندي (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي ضمن بيمه بودن در كارگاه و كسر حق بيمه مي باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهاي بخش خصوصي كه غالباً فاقد رابطه بيمه اي با كارگاه و سازمان تأمين اجتماعي هستند به دليل نداشتن شرايط فوق الاشاره پرداخت كمك عائله مندي به آنان مورد پيدا نمي كند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اشخاصي كه بصورت خريد خدمت در دستگاه هاي دولتي مشغول كار هستند در دايره شمول مقررات قانون كار قرار دارند يا خير؟

پاسخ : 
صرفنظر از اينكه به موجب بند 7 تصويبنامه شماره 3591/ ت 17296 مورخ 1/2/78 هيأت وزيران از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه هر گونه به كارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد استخدام خريد خدمت و عناوين مشابه ممنوع گرديده است اساساً در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري استخدام افراد صرفاً بصورت رسمي و پيماني پيش بيني گرديده و چنانچه در اين دستگاه ها عليرغم ممنوعيت فوق الاشاره كساني تحت عنوان خريد خدمت به كار گرفته شوند مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون (قانون كار) قرار مي گيرند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كليه اشخاصي كه در شهرداري ها اشتغال به كار دارند مشمول قانون كار هستند ؟

پاسخ : 
مستند به ماده 1 و 2 آيين نامه استخدامي شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 13/ 2/ 68 هيأت وزيران، صرفاً كاركنان شاغل در مشاغل كارگري در دايره شمول مقررات قانون كار قرار داشته و ديگر كاركنان شهرداري ها يعني ثابت، رسمي و موقت به ترتيب مشمول مقررات آيين نامه استخدامي شهرداري ها، قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي موقت شهرداري ها شناخته شده اند . متذكر مي گردد كه تشخيص مشاغل كارگري در شهرداري ها مستند به بند «ت» ماده 2 فوق الاشاره بنا به پيشنهاد شهرداري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت استخدامي كاركنان بانكها چگونه است؟

پاسخ : 
در اجراي ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب شوراي انقلاب ، كاركنان بانكهاي ادغام شده تابع آيين نامه استخدامي مشتركي مي باشند كه به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيده است ضمناً بر حسب تبصره يك ماده دو آيين نامه استخدامي مشترك بانكها، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل غير مستمر و براي مدت معيني به خدمت بانك ها درآمده يا درآيند مشمول آيين نامه استخدام براي تصدي مشاغل موقت خواهند بود كه در تاريخ 23/5/61 به تصويب شورايعالي بانك ها رسيده است. بنا براين كاركنان بانك ها در مجموع از مقررات آيين نامه هاي استخدامي مصوب يادشده تبعيت مي كنند و تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرند قابل ذكر اينكه قانون كار در بانك ها نسبت به كساني جاري مي شود كه در شمول مقررات استخدامي آيين نامه هاي فوق الذكر نباشند . بديهي است آن دسته از بانك هايي كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي شوند كاركنان آن تحت پوشش قانون كار خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يا كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران در شمول قانون كار قرار دارند؟

پاسخ : 
برابر تصويبنامه شماره 1038/ت/28393 هـ مورخ 16/1/1382هيأت وزيران آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 42154/ت16497ك مورخ 6/4/1375 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند. ضمناً حسب بند 3 مصوبه مذكور كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كساني كه در مناطق آزاد تجاري-صمعتي در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي شاغل هستند از نظر استخدامي مشمول چه نوع مقرراتي مي باشند؟

پاسخ : 
به موجب ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه در اين رابطه هيأت وزيران اين مقررات را تصويب و برابر تصويب نامه شماره 33433/ت25 ك مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود. به اين ترتيب افراد شاغل در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه در مناطق آزاد تجاري، صنعتي فعاليت دارند مشمول مقررات آيين نامه فوق بوده و از شمول قانون كار خارج مي باشند و به اختلاف ناشي از روابط كار كاركنان نيز در هيأت رسيدگي موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي رسيدگي و صدور رأي مي گردد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر اشخاصي ضمن سهامدار بودن در شركتي در همان واحد شاغل نيز باشند آيا مي توان آنان را مشمول قانون كار نيز به حساب آورد؟

پاسخ : 
افرادي كه علاوه بر مديرعامل بودن و يا عضويت در هيأت مديره و يا داشتن سهام در شركت و يا موسسه، در آن واحد شغل موظف نيز داشته باشند و در قبال انجام كار و دريافت مزد، با واحد مربوط تابعيت حقوقي و اقتصادي نيز پيدا كنند به اعتبار رابطه اخير و ايجاد رابطه كارگري و كارفرمائي بين طرفين مشمول قانون كار بوده و به نسبت ساعات كار از مزد و مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا وكلاي دادگستري چنانچه به عنوان مشاور حقوقي در يكي از واحدهاي مشمول قانون كار اشتغال به كار داشته باشند در شمول مقررات قانون كار قرار خواهند گرفت يا خير؟

پاسخ : 
چنانچه در قرار داد في مابين شركت و وكيل دادگستري، موضوع قرارداد «مشاوره حقوقي » ذكر شده و مشاور مكلف گرديده باشد ساعاتي در روز، هفته، ماه و ... را در شركت حضور يافته و امور ارجاعي را تحت نظر فرد خاصي مثلاً مدير عامل انجام دهد اين فرد طرف قرار داد با شركت مشمول قانون كار مي باشد اما در صورتي كه فرد به عنوان وكيل، قراردادي به منظور حل و فصل دعاوي حقوقي با شركت منعقد نموده باشد در اين صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون كار خارج خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخي از اعضاء هيأت هاي مديره و يا مديران عامل شركت ها تصدي وظايف و مسئوليت هاي ديگري را به جز آنچه به عضويت آنها در هيأت مديره و يا مديرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار مي باشند آيا اين مديران نيز از شمول قانون كار خارج مي باشند؟

پاسخ : 
اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي تجاري صرفاً در مواردي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود كه جدا و صرفنظر از روابط تجاري با شركت، تصدي يكي از وظايف و مسئوليت هايي را كه در شركت به عنوان »شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مديريت مالي، مديريت اداري و ... را عهده دار باشند كه در اين صورت شمول مقررات قانون كار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدي وظايف و مسئوليت هاي شغلي ياد شده خواهد بود ولي آن قسمت از دريافتي اين افراد كه در ارتباط با عضويت در هيأت مديره و يا تصدي مديريت عامل پرداخت مي شود جزء حق السعي آنان منظور نخواهد گرديد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا رابطه بين عضو هيأت مديره شركت تجاري با اين شركت از نوع رابطه كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار استنباط مي گردد؟

پاسخ : 
با توجه به آنچه در رابطه بين مديران عامل و شركت ها گفته شد رابطه اعضاي هيآت مديره شركت هاي تجاري با اين شركت ها رابطه وكيل و موكل بوده و رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين طرفين احراز نمي گردد مگر اينگه اين افراد علاوه بر مسئوليت ها و وظايف مرتبط با عضويت در هيأت مديره، تصدي وظايف و مسئوليت هاي ديگري را كه به عنوان يك شغل قابل ارجاع به ساير افراد نيز مي باشد از قبيل مديريت مالي، مديريت اداري، رياست كارخانه و غيره در قبال دريافت اجرت مشخص و معيني عهده دار باشد كه در اين حالت به اعتبار اين تصدي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود اما در ارتباط با عضويت فرد در هيأت مديره همانطور كه فوقاً بيان گرديد نظريه مبتني بر اين است كه به لحاظ عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين اعمال مقررات اين قانون منتفي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مديران عامل در شركت هاي تجاري مشمول قانون كار هستند يا خير؟

پاسخ : 
با توجه به تفاوت هاي اساسي رابطه موجود بين «مديرعامل» و « شركت » و رابطه كار موضوع قانون كار از يك سو، و مشابهت هاي رابطه مزبور و عقد وكالت در قانون مدني از سوي ديگر، كه مي توان به موارد زير به عنوان برخي از اين تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت هاي رابطه كار موضوع قرارداد كار و رابطه حقوقي مديرعامل و شركت تجاري؛
- قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد، در حالي كه « مديرعامل » در شركت هاي تجاري مي تواند مجاني انجام وظيفه نمايد ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت دارد در حالي كه در قرارداد كار، در اثر تبعيت كارگر از كارفرما، چنين مسئوليتي موجود نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد .
-مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي مأموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالي كه در قرارداد كار با انقضاي مدت، قرارداد خاتمه يافته و كارگر ديگر تعهدي در مقابل كارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده 21 قانون كار ) .
-مديرعامل چه از سوي هيأت مديره و چه از سوي داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالي كه در قرارداد كار، كارفرما از چنين حقي محروم است (ماده 25 قانون كار ) .
ب) مشابهت هاي قرارداد وكالت و رابطه حقوقي مدير عامل و شركت تجاري:
-عقد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت ( ماده 659 قانون مدني) و انجام وظيفه مدير عامل نيز چنانكه فوقاً اشاره شد ممكن است مجاني باشد .
-در عقد وكالت يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد(ماده 656 قانون مدني ) . ماده 125 قانون تجارت نيز مديرعامل را نماينده شركت و داراي حق امضاء از طرف شركت اعلام مي دارد .
-موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ( ماده 679 قانون مدني). در مورد مديرعامل نيز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختيار عزل مديرعامل را به هيأت مديره شركت داده است .
به نظر مي رسد رابطه ميان مديرعامل و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار نبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل مي باشد . مضافاً اينكه در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سر پرستي واحد هاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب مورخ 23/4/59 شوراي انقلاب اسلامي نيز مسئوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند به لحاظ وحدت ملاك مي توان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران بخش كشاورزي تا تصويب مقررات موضوع ماده 189قانون كار همچنان از مقررات قانون كار كشاورزي سابق تبعيت مي نمايند ؟

پاسخ : 
از تاريخ 14/12/69 كه قانون كار جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا درآمده است، قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353 ملغي اثر بوده و قانون كار فعلي كليه كارگران را در بخش هاي كشاورزي شامل مي شود ضمناً برابر ماده 189 قانون كار در بخش كشاورزي ، فعاليت هاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات ، جنگلها و مراتع ، پارك هاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي ، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيأت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد كه تا كنون در اين زمينه مقرراتي به تصويب نرسيده است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار به رانندگان و كمك رانندگان اتوبوس هاي برون شهري؟

پاسخ : 
رانندگاني كه با وسيله نقليه متعلق به خود با شركتهاي تعاوني مسافر بري همكاري مي كنند فرد صنفي تلقي و رابطه آنان با اين شركتها كارگري و كارفرمائي استنباط نمي گردد و نتيجتاً شمول قانون كار بر اين رابطه مورد پيدا نمي كند اما اگر اتوبوس و يا هر وسيله نقليه ديگر متعلق به شركت تعاوني مسافر بري و يا صاحبان وسيله نقليه باشد بسته به اينكه راننده و كمك رانندگان مزد خود را از صاحبان وسيله نقليه و يا از شركت مسافر بري دريافت كنند به لحاظ رابطه كاري و مزدي بين طرفين اين رابطه تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رانندگاني كه با آژانس هاي مسافربري همكاري مي كنند مشمول قانون كار هستند يا خير ؟

پاسخ : 
رانندگاني كه با اتومبيل خود و يا وسيله نقليه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس هاي مسافربري كار مي كنند فاقد رابطه كارگري و كارفرمائي با آژانس مزبور خواهند بود ولي افرادي كه در اختيار اين قبيل آژانس ها قرار داشته و با اتومبيل متعلق به آژانس به كار اشتغال دارند به لحاظ اينكه با كارفرماي آژانس رابطه كاري و مزدي پيدا مي كنند و به دليل داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي رابطه بين طرفين رابطه كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]