خبر

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ خبر خوش آمد میگویم ... من غلامی ز غلامان توام یا زهرا / مستمندی به سر خان توام یا زهرا / از زمانی که به خود آمده ام فهمیدم / خاطر آشفته و حیران تو ام یازهرا


پرسش : 
كارگري از سوي شوراي اسلامي كار جهت شركت در جلسات كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار به تهران رفته است آيا كارفرما نسبت به پرداخت فوق العاده مأموريت به وي تكليفي دارد؟

پاسخ : 
در قانون كار در خصوص پرداخت فوق العاده مأموريت جهت حضور كارگران در جلسات كانون شوراهاي اسلامي كار و يا كانون عالي هماهنگي پيش بيني خاصي بعمل نيامده است. خاطر نشان مي سازد فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار صرفاً در ارتباط با انجام وظايف ارجاعي از طرف كارفرما بوده و به ساير موارد قابل تسري بنظر نمي رسد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري جهت انجام كار از سوي كارفرما به محلي در بيست كيلومتري كارگاه اصلي اعزام شده و به دليل ضرورت كار، شب را نيز در محل مأموريت به سر برده است آيا فوق العاده مأموريت علرغم اين كه فاصله محل مأموريت با كارگاه از 50 كيلومتر كمتر است به وي تعلق مي گيرد؟

پاسخ : 
با عنايت به تبصره ماده 46 قانون كار يكي از موارد مأموريت توقف كارگر به مدت حداقل يك شب در محل مأموريت بوده و در اين حالت فاصله محل مأموريت با كارگاه اصلي مورد نظر نمي باشد ضمناً در طول مدت مأموريت ساعات كار به هر ميزان موثر در موضوع نيست.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه بنا به ضرورت كارگري دوبار در روز به مأموريت اعزام شود آيا استحقاق دريافت دوبار فوق العاده مأموريت خواهد داشت؟

پاسخ : 
با عنايت به مفاد ماده 46 قانون كار و عرف و رويه معمول در زمينه مأموريت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذكور در خصوص تعيين ميزان فوق العاده مأموريت آمده است چنانچه شرايط خاص انجام مأموريت بيش از يك بار در روز را ايجاب نمايد مأموريت هاي انجام شده در يك روز جمعاً يك مورد محسوب و فوق العاده مأموريت مربوط به يك روز پرداخت خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مصوبات شورايعالي كار در زمينه افزايش مزد كارگران بر ميزان فوق العاده مأموريت آنان نيز موثر است؟

پاسخ : 
برابر ماده 46 قانون كار، فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگر باشد لذا چنانچه فوق العاده مأموريت در ارتباط با دستمزد روزانه پرداخت شود افزايش مزد موضوع مصوبات شورايعالي كار در آن موثر خواهد بود ليكن چنانچه فوق العاده مأموريت بدون توجه به دستمزد و بصورت رقمي ثابت پرداخت شود مادام كه اين رقم ثابت از مزد ثابت يا مزد مبناي كارگر كمتر نباشد مصوبات شورايعالي كار در آن تأثيري نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بجز پرداخت فوق العاده مأموريت آيا كارفرما در مورد پرداخت هزينه اقامت و غذاي كارگر در محل مأموريت تكليفي دارد يا نه؟

پاسخ : 
علاوه بر فوق العاده مأموريت پيش بيني شده در ماده 46 قانون كار كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت كارگران را تأمين نمايد. در اين قانون پرداخت هزينه غذا و اقامت به كارگران مأمور پيش بيني نگرديده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در كارگاه است و در غير اينصورت توافق طرفين نسبت به پرداخت هزينه هاي فوق ملاك عمل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حداكثر مدت مأموريت براي كارگراني كه به مأموريت اعزام مي شوند چقدر است؟

پاسخ : 
در قانون كار محدوديتي به لحاظ طول مدت مأموريت پيش بيني نشده است و تعيين ميزان آن با رعايت مفاد ماده 46 اين قانون با توافق طرفين خواهد بود .
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه كارگر از انجام دستور كارفرما در مورد رفتن به مأموريت امتناع نمايد آيا مرتكب قصور در انجام وظيفه شده است؟

پاسخ : 
در صورت عدم قيد در قرارداد كار اوليه و يا عدم موافقت بعدي كارگر به انجام مأموريت و چنانچه در شرح شغل كارگر نيز انجام مأموريت پيش بيني نشده باشد كارگر تكليفي نسبت به انجام مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار نداشته و عدم انجام آن نيز نمي تواند از مصاديق قصور در انجام وظيفه مندرج در ماده 27 قانون كار شناخته شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا حادثه اي كه در حين مأموريت براي كارگر اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار خواهد بود؟

پاسخ : 
انجام وظيفه در مدت مأموريت به منزله انجام وظيفه در كارگاه اصلي بوده و لذا هر گونه حادثه در حين مأموريت بعنوان حادثه ضمن كار تلقي مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شغل كارگري تغيير يافته است، شغل قبلي او در زمره مشاغل سخت و زيان آور بوده ولي شغل جديد در ليست مشاغل سخت و زيان آور نيست آيا مبلغي كه از بابت سختي كار به كارگر مزبور پرداخت مي شده در شغل جديد نيز قابل پرداخت است؟

پاسخ : 
از آنجا كه صعوبت و شرايط نامساعد سخت و زيان آور اصولاً قابل جبران با وجه نيست و منطقاً و همانطور كه در قانون كار نيز پيش بيني شده مي بايد با كاهش مدت كار كارگر، وي را از صدمات ناشي از اشتغال به مشاغل يادشده حفظ نمود لذا وجوهي كه تحت عنوان سختي كار و يا عناوين مشابه به كارگران پرداخت مي شود فوق‌العاده يي در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئي از مزد كارگر محسوب مي گردد، بنا به مراتب و نظر به اينكه با تغيير شغل، تقليل مزد كارگر پذيرفته نيست در صورت جابجائي افراد به مشاغلي كه در زمره مشاغل سخت و زيان آور به حساب نمي آيند مبلغ پرداختي از بابت سختي كار قابل قطع نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري كه در يكي از مشاغل سخت و زيان آور مشغول كار است با كارفرماي خود توافق نموده است بيش از 6 ساعت در روز انجام وظيفه نموده و در صورت لزوم اضافه كاري نيز داشته باشد آيا توافق مزبور صحيح مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه بر اساس آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور، كاري سخت و زيان آور تشخيص داده شود. اجراي مواد 52، 61 و 65 قانون كار در مورد شاغلين آنها الزامي مي‌باشد و رعايت نكردن آنها حتي اگر با درخواست يا با موافقت كتبي كارگران باشد خلاف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 176 قانون كار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران مشمول قانون كار مي توانند از حمايت هاي پيش بيني شده در قانون حفاظت در برابر اشعه برخوردار شوند؟ و در صورتي كه كارفرما از پرداخت مزاياي مقرر در اين قانون خودداري نمايد مرجع حل اختلاف چه مرجعي خواهد بود؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات اين قانون جنبه عام داشته و طبعاً كارگران مشمول قانون كار را نيز شامل مي گردد. از آنجا كه تشخيص تعلق مزاياي مندرج در ماده 20 قانون مذكور و تعيين ميزان آن به عهده سازمان انرژي اتمي ايران محول گرديده است لذا چنانچه در مورد كارگران مشمول قانون كار كارفرما از پرداخت مزايائي كه توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام شده است خودداري نمايد مراجع حل اختلاف، در صورت درخواست كارگر ذينفع، مبادرت به اتخاذ تصميم مقتضي خواهند نمود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه با مواد راديواكتيو كار مي كنند مي توانند از امتيازات مربوط به كار در مشاغل سخت و زيان آور برخوردار شوند؟

پاسخ : 
طبق ماده 11 آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور، كار با مواد راديواكتيو از جمله كارهاي سخت و زيان آور شناخته شده و نتيجتاً اين قبيل كارگران در هر حال از مزاياي مقرر در مواد 52 و 65 قانون كار برخوردار خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تغيير وضعيت كاري كارگر از نوبتي به غيرنوبتي و يا بالعكس و يا تبديل وضعيت از شبكاري به روز كار و … چه صورتي پيدا مي كند؟

پاسخ : 
با توجه به اينكه در بدو استخدام و در قرارداد كار اوليه، كارگر شرايط كار مورد توافق را پذيرفته و بر اساس آن انجام وظيفه مي كند و مثلاً نوبتكار بودن و يا كار در شب را به عنوان تعهد مورد قرارداد مي پذيرد بنابراين تغييرات بعدي در شرايط كار كارگر بايد با موافقت وي صورت گيرد و چنانچه اين تغيير كليه و يا اكثريت كارگران را شامل شود نياز به موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل خواهد داشت و در هر حال در موارد ياد شده در صورت بروز اختلاف تصميم و حكم مراجع اختلاف قانون كار تعيين كننده و لازم الاتباع خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تغيير وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار امكان پذير است و يا در حكم تغيير شرايط كار خواهد بود؟

پاسخ : 
تغيير وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار به ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي در حكم تغيير شرايط كار بوده و در غير از مواردي كه اين تغييرات به حكم قانون انجام يافته و يا با جلب موافقت كارگر صورت گرفته باشد غيرنافذ و بلااعتبار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا بدون جلب موافقت كارگر شغل وي را مي توان تغيير داد؟

پاسخ : 
صرفنظر از عناوين شغلي، چنانچه پس از انجام تحقيقات و بررسي هاي لازم مشخص گردد كه شغل قبلي كارگر نسبت به شغل جديد ارجاعي به وي با عنايت به شرح وظايف شغلي، به لحاظ ميزان تلاشهاي فكري و جسمي لازم براي انجام شغل، شرايط احراز، مسئوليت هاي شغلي و بالاخره شرايط محيط كار در رده پايين تري قرار دارد و يا عليرغم هم رده بودن، كيفيت شغل جديد به نحوي است كه با تغيير شغل، كارگر اصولاً به لحاظ توانائي هاي جسمي و فكري و مهارت هاي مورد نياز قادر به انجام شغل جديد نيست و يا مانعي در مسير ارتقائات شغلي كارگر به وجود خواهد آمد، تغيير شغل تغيير شرايط كار موضوع قرار داد محسوب مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از تغيير عمده در ماده 26 قانون كار چيست؟ و اگر تغييري در شرايط كار كارگران ضرورت داشته باشد چه مرجعي بايد اين تغيير را تأييد نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 26 قانون كار تشخيص عمده يا عمده نبودن تغييرات شرايط كار و نيز تشخيص عرف معمول كارگاه و يا محل با اداره كار و امور اجتماعي مي باشد، مستفاد از واژه “عمده” و اختيار تفويض شده به واحدهاي كار و امور اجتماعي در ماده 26 قانون كار چنانچه تغييرات اعمال شده در شرايط كار جنبه عمومي و كلي داشته و كليه يا اكثريت كارگران را در برگيرد تصميم واحد كار و امور اجتماعي قابل اجرا خواهد بود اما در هر حال در صورت بروز اختلاف كه پس از اعلام نظر اداره كار ممكن است بين طرفين بروز كند نهايتاً راي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ضمناً چنانچه تغييرات شرايط كار تنها در رابطه با فرد و يا افرادي از كارگران كارگاه باشد موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 26 نبوده و اينگونه اختلافات مي بايست همانند ساير اختلافات كارگري و كارفرمائي به ترتيب مقرر در فصل نهم قانون كار حل و فصل گردند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا واگذاري انتخاب محل كار به كارفرما كه به موجب يكي از بندهاي قرارداد صورت مي گيرد مخالفتي با قانون پيدا نمي كند؟

پاسخ : 
موافقت كارگر با تفويض حق انتخاب محل جغرافيائي انجام كار به اختيار يكجانبه كارفرما مغاير با مقررات قانون كار بنظر نمي رسد و مستند به ماده 8 قانون مرقوم از جمله شروط نافذ قرارداد كار خواهد بود
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حدود وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي در ارتباط با ماده 153 قانون كار در زمينه شركتهاي تعاوني؟

پاسخ : 
مستند به تبصره يك ماده 65 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي كليه وظايف، اختيارات، داراييها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در رابطه با بخش تعاوني در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي بوده است به وزارت تعاون منتقل شده و لذا اجراي وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار در رابطه با ماده 153 قانون كار نيز به وزارت تعاون انتقال يافته است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرمايان نسبت به ايجاد فضاي ورزشي؟

پاسخ : 
تكليف كارفرماياني كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به پرداخت مبلغي در سال به ازاء هر كارگر به حسابي كه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد در ماده 7 آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار در ارتباط با ورزش كارگران مصوب مورخ 23/4/70 هيأت وزيران و ماده 5 اصلاحيه آن مصوب 5/8/71 پيش بيني شده و به صراحت عنوان مصوبات ياد شده در اجراي مقررات قانون كار بوده و لذا در دايره تعهدات مقاطعه كاران موضوع ماده 13 قانون مرقوم نيز بطور قطع قرار خواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا رويه و عرف مستقر در كارگاه كه متضمن امتيازي براي كارگران براي مدتي بوده است قابل تغيير مي باشد؟ و اصولاً در صورت بروز اختلاف تشخيص عرف با كدام مرجع است؟

پاسخ : 
در مواردي كه استفاده كارگران از يك امتياز در طول يك دوره زماني عرفاً جزء شرايط كار كارگران گرديده باشد، قطع و يا احياناً تقليل ميزان آن امتياز با توافق طرفين ميسر بوده و در صورت عدم حصول توافق، كارفرما مكلف به ادامه رعايت شرط مورد نظر خواهد بود. بديهي است در صورت بروز اختلاف در خصوص تشخيص “عرف” و يا احتساب و يا عدم احتساب استفاده از يك شرط در شرايط كار كارگران، حكم قطعي مراجع حل اختلاف قاطع دعوي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرمايان نسبت به ايجاد فضاي ورزشي؟

پاسخ : 
تكليف كارفرماياني كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به پرداخت مبلغي در سال به ازاء هر كارگر به حسابي كه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد در ماده 7 آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار در ارتباط با ورزش كارگران مصوب مورخ 23/4/70 هيأت وزيران و ماده 5 اصلاحيه آن مصوب 5/8/71 پيش بيني شده و به صراحت عنوان مصوبات ياد شده در اجراي مقررات قانون كار بوده و لذا در دايره تعهدات مقاطعه كاران موضوع ماده 13 قانون مرقوم نيز بطور قطع قرار خواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در زمينه تكليف كارفرمايان به پرداخت وام مسكن به كارگران مشمول قانون كار؟

پاسخ : 
در ماده 149 قانون كار و آيين نامه اجرائي آن در خصوص تكليف كارفرما به پرداخت وام مسكن به كارگران مشمول قانون كار پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و در اين زمينه در صورت عدم وجود عرف و روال در كارگاه توافق طرفين ملاك عمل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيش بيني پرداخت مزايائي در ارتباط با گرد و غبار؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات تبعي پرداخت وجهي تحت عنوان مزاياي گرد و غبار و يا عناوين مشابه پيش بيني نشده است. النهايه چنانچه طرفين در خصوص پرداخت چنين مزايايي به توافق رسيده باشند اين موافقت به عنوان شرط مذكور در قرارداد كار بوده و با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار براي طرفين لازم الرعايه مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي به كارگران بيش از مزد و مزاياي قانوني پرداخت مي شود آيا كارفرما حق كاهش آن را به بهانه انطباق با ميزان هاي قانوني دارد؟

پاسخ : 
در كارگاههاي مشمول قانون كار، چنانچه ميزان مزد و مزاياي پرداختي به كارگران بيش از حدود مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعي بوده باشد با عنايت به ماده 8 قانون كار استفاده از مزد و مزاياي مزبور جزء شرايط كار كارگران ذيربط محسوب مي‌گردد. بديهي است در اين كارگاهها پرداخت كمتر از مقادير معين در قانون و مقررات ياد شده بر خلاف ماده قانوني مزبور بوده و كارفرما ملزم به ترميم آنها تا حدود مقرر در قوانين مربوط خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تعهداتي كه كارفرمايان در زمان حاكميت قانون كار گذشته نزد كارگران داشته‌اند با لغو آن قانون و اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران چه وضعي پيدا مي‌كند؟

پاسخ : 
كليه توافق هاي بعمل آمده بين كارگران و كارفرمايان در زمان حاكميت قانون كار سابق (مصوب سال 1337) كه تا تاريخ 14/12/69 مجري بوده است مادامي كه با مقررات قانون كار فعلي مغايرتي نداشته باشد در زمان اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز لازم الرعايه مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاههائي كه بطور مستمر و به مناسبت هاي مختلف مزايايي به كارگران داده مي شود آيا كارفرما مجاز به قطع آنها مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه مزايايي خارج از مزاياي مقرر در قانون كار و يا مقررات تبعي مستمراً و به مناسبت هاي مختلف في المثل نوروز، روز جهاني كارگر، بيست و دوم بهمن و… به كارگر پرداخت مي شده است ادامه پرداخت جزء شرايط كار كارگران ذينفع خواهد بود و در صورت بروز اختلاف نظر مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار قاطع مي‌باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه واحد كارگري براي مدت طولاني تعطيل باشد ولي به كارگران حقوق پرداخت گردد آيا آنها مي توانند مدعي فوق العاده هاي نوبت كاري، لباس كار و غيره باشند؟

پاسخ : 
در ايامي كه كارگاه به صورت طولاني در تعطيل بوده و كارگران در كارگاه حضور نمي يابند پرداخت فوق العاده نوبت كاري، تأمين غذا (صبحانه، نهار، شام) و نيز تأمين لباس كار مورد نخواهد داشت. بديهي است چنانچه تهيه مثلاً كت و شلوار نه در رابطه با لباس كار (موضوع آيين نامه مربوط) بلكه به عنوان يكي از مزاياي غيرنقدي (جنسي) كارگران باشد، پرداخت و يا تحويل آن از جمله اقلام حق السعي كارگران بوده و در ايام تعليق موضوع ماده 29 قانون كار نيز قابل پرداخت خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در قانون كار براي انتقال كارگران مقررات خاصي پيش بيني شده است؟

پاسخ : 
در قانون كار در زمينه انتقال كارگران مشمول اين قانون از يك واحد كارگري به واحد كارگري ديگر پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و انجام آن به توافق كارگر و موافقت دو واحد انتقال دهنده و انتقال گيرنده مربوط مي شود كه در اين زمينه لازم است به منظور جلوگيري از بروز اختلافات در آتيه، سوابق خدمت كارگر در كارگاه قبلي و انتقال آن به واحد فعلي مشخص گردد و يا به منظور محفوظ ماندن سوابق خدمت افراد نزد كارفرماي جديد وجوه مربوط به سنوات خدمتي كارگران به حساب شركت انتقال‌گيرنده واريز گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما، محل جغرافيائي انجام كار حوزه فعاليت كارگاه در شهر يا استان پيش بيني شده است مغايرت قانوني آن كدام است؟

پاسخ : 
چنانچه در بدو استخدام و در قرارداد كار اوليه بر اساس نياز كارفرما و توافق طرفين عقد، محل انجام كار كارگر در حوزه فعاليت كارگاه در سطح شهر يا استان پيش‌بيني شده باشد اين توافق به عنوان شرط ضمن عقد تلقي و مغايرتي با مقررات قانون كار نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در قانون كار براي كارهاي سخت و زيان آور پرداخت مبلغي تحت عنوان سختي كار مقرر گرديده است؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات تبعي براي كارهائي كه سخت و زيان آور شناخته مي‌شوند پرداخت وجهي تحت عنوان سختي كار پيش بيني نشده است و امتيازاتي كه به لحاظ اشتغال در اين نوع فعاليتها منظور گرديده شامل تقليل ساعت كار به 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته، ممنوعيت انجام اضافه كاري و مرخصي استحقاقي ساليانه به ميزان 5 هفته مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اشتباه در پرداخت وجوهي كه به وجود شرطي خاص در كارگر منوط بوده است؟

پاسخ : 
پرداخت هر نوع وجهي به كارگران چنانچه به تشخيص مرجع حل اختلاف در نتيجه اشتباه كارفرما در وجود شرايط خاص در كارگران انجام گرفته باشد براي كارگران دريافت كننده ايجاد حق ننموده و قابل قطع خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مستند تحويل لباس كار و ساير وسائل حفاظت، ايمني و بهداشت كار به كارگران مشمول قانون كار؟

پاسخ : 
در ماده 61 آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها، چگونگي تحويل لباس كار به كارگران با توجه به نوع و مناسبت هاي شغلي پيش بيني گرديده است معهذا چنانچه در كارگاهي از قبل كارفرما مزايايي بيش از ميزان مقرر در ماده مرقوم ملحوظ كرده باشد اين اقدام و استمرار آن به عنوان عرف و روال كارگاه تلقي و معتبر خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا عليرغم احكام مراجع قانوني ذيصلاح در مورد انتقال كارگاه، ترتيب پيش‌بيني شده در ماده 26 قانون كار در زمينه تغيير عمده در شرايط كار قابل اجرا خواهد بود يعني آيا اداره كل محل و هيأت حل اختلاف با وجود حكم مرجع قانوني مي توانند به استناد ماده 26 مرقوم با انتقال مخالفت نمايند؟

پاسخ : 
هر چند به صراحت ماده 26 قانون كار اعلام موافقت و طبيعتاً عدم موافقت با تغيير عمده شرايط كار كارگران با اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه مي باشد ولي در مواقعي كه انتقال كارگاه در اجراي اوامر و احكام قانوني مراجع ذيصلاح قانوني صورت گيرد اظهار نظر اداره كار محل نيز اصولاً نمي تواند مخالفت باشد. علي ايحال، در صورت موافقت اداره كار با تغيير شرايط كار، در صورت طرح شكايت از سوي كارگران مراجع حل اختلاف مي بايد در چهارچوب نظر اعلام شده اداره كار مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا فرجه منظور شده براي مادران شيرده منوط به داير بودن مركز نگهداري كودك در كارگاه مي باشد؟ و آيا اين فرجه جزء سابقه كار كارگر به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
كارفرما در هر حال مكلف است به ترتيب پيش بيني شده در ماده 78 قانون كار به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر3 ساعت، نيم ساعت فرجه شيردادن بدهد كه اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي گردد. بايد دانست دادن فرصت مذكور به مادران شيرده الزاماً منوط به داير شدن مراكز نگهداري كودك در كارگاه نمي‌باشد. ضمناً پرداخت اضافه كاري در مقابل عدم استفاده از فرجه شيردادن محمل قانوني نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مرد مي تواند مانع اشتغال همسرش گردد و يا از ادامه كار وي به ادعاي مغايرت شغلي زن با مصالح خانوادگي جلوگيري كند؟

پاسخ : 
لزوم كسب اجازه شوهر براي شروع اشتغال زن در هيچ يك از قوانين و مقررات مجري در جمهوري اسلامي ايران پيش بيني نشده و عملاً نيز معمول نمي باشد اما چنانچه شوهر مستند به ماده 1117 قانون مدني حرفه يا صنعتي را كه زن در آن اشتغال دارد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن دانسته و وي را از اشتغال به آن حرفه يا صنعت منع كند چنانچه زن به نظر شوهر در اين زمينه معترض بوده و از تسليم به آن استنكاف نمايد حكم دادگاه قاطع دعوي خواهد بود. بديهي است كارفرما اعم از حقوقي يا حقيقي هنگامي مي تواند به خدمت زن شوهرداري كه در استخدام اوست خاتمه دهد كه دادگاه قبلاً به در خواست شوهر مبني بر اينكه شغل زن منافي مصالح و حيثيات خانوادگي است رسيدگي كرده و نظر موافق داده باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اظهارنظر كلي در مورد “تغيير عمده در شرايط كار” كه موضوع ماده 26 قانون كار را تشكيل مي دهد اصولاً منطقي است و يا حكم هر مورد با توجه به اوضاع و احوال فرق مي كند؟

پاسخ : 
تغييرات عمده در شرايط كار در شرايط مختلف داراي ابعاد مختلفي بوده و در هر مورد اظهار نظر واحد كار و امور اجتماعي مستلزم توجه به اوضاع و احوال خاص كارگاه و كارگران و دلايل توجيه كننده تغييرات در شرايط كار خواهد بود لذا اظهارنظر كلي در زمينه تغيير عمده در شرايط كار موجه بنظر نمي رسد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي به كارگران هزينه نهاري داده مي شود و هر ساله با توجه به تورم مبلغي به آن افزوده مي شود در صورت بروز اختلاف در افزايش هزينه نهاري تكليف چيست؟

پاسخ : 
چنانچه بر اساس قرارداد، كارگران و كارفرما موافقت كرده باشند كه هزينه نهار كارگران به صورت نقدي به آنها پرداخت شده و همه ساله اين مبلغ متناسب با نرخ تورم افزايش يابد مفاد قرارداد مورد نظر براي طرفين لازم الرعايه بوده و در صورت بروز اختلاف مراجع حل اختلاف مي توانند در خصوص ميزان نرخ تورم از بانك مركزي ايران استفسار و بر اين اساس مبادرت به صدور راي و رفع اختلاف نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تعيين مزد در قرارداد كار از چه اصولي تبعيت مي كند و مأخذ كسر حق بيمه كدام مزد است؟

پاسخ : 
تعيين مزد كارگر با توافق طرفين قرارداد كار بوده و تنها محدوديت در كارگاههاي فاقد طرحهاي مصوب طبقه بندي مشاغل لزوم رعايت مصوبات مزدي شورايعالي كار و در كارگاههاي داراي طرح مصوب طبقه بندي مشاغل رعايت ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل است و همين مزد نيز مي بايد ماخذ كسرحق بيمه و پرداخت به سازمان تامين اجتماعي قرار گيرد.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگراني كه به صورت مأمور در واحدهاي انتقال گيرنده شاغل هستند افزايشهاي مزدي و پرداخت سنوات خدمت آنان با واحد مأمور فرست مي باشد يا با واحد انتقال گيرنده؟

پاسخ : 
كارگران مشمول قانون كار كه در اجراي توافق بعمل آمده و با حفظ رابط استخدامي با واحد متبوع بصورت مأمور در ساير شركتها و موسسات شاغل مي شوند و حقوق و مزاياي خود را نيز از واحد منتقل‌اليه دريافت مي كنند انجام افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز در هر حال با واحد استخدام كننده (مأمور فرست) خواهد بود و در صورت فوت، بازنشستگي، و ساير موارد قانوني خاتمه قرارداد، واحد مأمور فرست موظف است مزاياي پايان كار (سنوات خدمت) كارگر را بر اساس آخرين حقوق دريافتي در زمان قطع رابطه محاسبه و پرداخت نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي از بدو تاسيس و يا توافق هاي بعدي، سالهاست كه ساعت كار كارگران كمتر از ساعات كار قانوني است و يا در كارگاهي ناهاري داده مي شود آيا كارفرما مجاز به تغيير شرايط مزبور مي باشد؟

پاسخ : 
قوانين و مقررات كار در كشورهاي مختلف جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران، اصولاً متضمن حداقل حقوق و مزاياي كارگران بوده و با توجه به همين امر است كه قانون كار را قانون تعيين كننده حداقل استانداردها مي دانند اين نكته در ماده 8 قانون كار ايران نيز به روشني نمايان است، بنابر مراتب فوق چنانچه در كارگاهي، بر اساس توافق ضمني، شفاهي و يا كتبي كارگران و كارفرمايان، پرداخت مزايايي بيشتر از ميزانهاي مقرر در قانون كار معمول گرديده باشد پرداخت مزاياي مزبور از جمله شروط نافذ قرارداد كار بوده و هر گونه تقليل و يا تغيير در آنها صرفاً با توافق مجدد طرفين ميسر خواهد بود. مثلاً افزايش ميزان ساعات كار كارگران از ميزان معمول در كارگاه به ميزان مقرر در قانون و يا حذف ناهار تحت عنوان اينكه اين امتياز در قانون پيش بيني نشده و مواردي از اين دست صرفاً با جلب رضايت كارگران ذينفع ممكن خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينكه بر اساس مقررات قانون كار اشتغال به كار افراد كمتر از 15 سال در كارگاهها ممنوعيت دارد آيا آن قسمت از سنوات كارگري كه در زمان حاكميت قانون كار سابق با سن كمتر از 15 سال در كارگاه مشغول كار بوده جزء سنوات قابل قبول او به حساب نمي آيد؟

پاسخ : 
كارگراني كه قبل از تاريخ اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ضوابط مقرره در قانون كار سابق (مصوب 1337) در كارگاهها به كار اشتغال داشته و در تاريخ اجراي قانون جديد پانزده سال تمام يا بيشتر سن داشته باشند همچون ديگر كارگران، در كارگاههاي مربوط ادامه كار داده و سوابق قبلي آنان تماماً جزء سابقه كار و خدمت آنها محسوب مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرمايان نسبت به اعزام كارگران به كلاسهاي آموزشي كه در خارج از كارگاه برگزار مي شود تكليف دارند؟

پاسخ : 
اصولاً در قانون كار و مقررات تبعي آن تكليفي براي كارفرمايان در خصوص موافقت با شركت كارگران و يا نمايندگان قانوني آنان در دوره ها و كلاسهاي آموزشي كه در خارج از كارگاهها برگزار مي شود پيش بيني نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارهاي سخت و زيان آور كه ساعت كار 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تعيين گرديده است آيا كسر ساعت كار قابل تقويم به وجه نقد مي باشد؟ در كارگاههائي كه وجوهي تحت عنوان سخت و زيان آور پرداخت مي شود آيا قابل قطع خواهد بود؟

پاسخ : 
از آنجا كه صعوبت و شرايط نامساعد مشاغل سخت و زيان‌آور اصولاً قابل جبران با وجه نيست و منطقاً و همانطور كه در قانون كار نيز پيش بيني شده مي بايد با كاهش مدت كار كارگر، وي را از صدمات و مخاطرات ناشي از اشتغال به مشاغل ياد شده حفظ نمود لذا وجوهي كه تحت عنوان سختي كار و يا عناوين مشابه به كارگران پرداخت مي‌شود فوق العاده اي در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئي از مزد محسوب مي‌گردد و پرداخت آن جزء شرايط كار كارگران تلقي و ادامه آن لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بعضاً در واحدهاي كارگري به بعضي از كاركنان مبلغي به عنوان حق ويژه پرداخت مي شود اين پرداختها چه رابطه اي با مزد دارند؟

پاسخ : 
چنانچه در واحدي طرح طبقه بندي مشاغل بر اساس ضوابط مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به مورد اجرا گذاشته شده باشد از تاريخ اجراي طرح پرداخت هر گونه وجهي خارج از چهارچوب ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل مصوب بايد بر اساس هماهنگي با اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي صورت گيرد اما از منظر روابط كار و ديد و نظر مراجع حل اختلاف هر گونه پرداختي تحت هر عنواني كه بوده باشد جزء شرايط كار كارگران ذيربط بوده و بدون جلب موافقت اشخاص ذينفع قابل كسر يا حذف نخواهد بود بديهي است پرداخت هائي كه به اقتضاء شرايط خاص همچون صعوبت كار و نوع شغل انجام گرفته باشد از قاعده كلي فوق مستثني بوده و با تغيير كار و يا شغل قابل قطع يا تعديل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در بعضي از كارگاهها در صورت تصويب هيأت مديره و يا بودن منابع مالي لازم كمك هاي جنسي و يا نقدي به كارگران مي شود آيا اين امتيازات قابل قطع خواهد بود؟

پاسخ : 
چنانچه در كارگاهي پرداخت مبالغي و يا تحويل كالايي به كارگران در موارد خاص همچون عيد نوروز و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، عرف كارگاه و جزء شرايط كار كارگران بوده باشد ادامه عرف مزبور لازم الرعايه بوده و مي بايد حسب رويه و عرف سالهاي گذشته عمل گردد اما اگر در گذشته پرداخت هاي مزبور نه به صورت مستمر بلكه گاهگاه و در صورت حصول شرايط خاص همچون تصويب هيأت مديره و يا وجود منابع مالي لازم انجام مي شده است مي بايست وفق ترتيب گذشته عمل شود ضمناً پرداخت مزاياي ياد شده صرفاً به كارگراني مورد خواهد داشت كه در هنگام فرا رسيدن مناسبت خاص مورد نظر رابطه كارگر و كارفرمائي آنها با كارگاه برقرار بوده باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا پيش بيني ساعت كار به ميزان كمتر از ساعات كار قانوني امكان پذير است و آيا كارفرما مي تواند ساعت كار عرفي كارگاه را تا ساعت كار قانوني افزايش دهد؟

پاسخ : 
ساعات كار تعيين شده در ماده 51 قانون كار جمهوري اسلامي ايران حداكثر ساعات كار موظف قابل ارجاع به كارگر مشمول اين قانون بوده و چنانچه با توافق طرفين رابطه كار و يا بر اساس عرف و يا مقررات داخلي كارگاه، ساعات كار كمتري به عنوان ساعات كار موظف كارگر تعيين شده باشد، ساعات كار كمتر جانشين ساعات كار مقرر در قانون بوده و رعايت آن مستند به ماده 8 قانون كار براي كارفرما الزام آور خواهد بود و هر نوع افزايش آن تا ميزان مقرر در قانون با جلب موافقت كارگران امكان پذير خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به ماده 3 آيين نامه ارائه تسهيلات به شركتهاي تعاوني آيا كارفرما مكلف است طلب شركتهاي تعاوني را با توجه به درخواست كتبي تعاوني مربوط از حقوق كارگر كسر و به حساب تعاوني واريز نمايد؟

پاسخ : 
مراد از “درخواست كتبي” در ماده 3 آئين نامه ارائه تسهيلات به شركتهاي تعاوني كارگري موضوع ماده 153 قانون كار درخواست كتبي عضو شركت تعاوني است. مضافاً اينكه در متن ماده مزبور به رعايت قوانين و مقررات جاري اشاره گرديده است . متذكر مي گردد بند “و” ماده 45 قانون كار صرفاً وجوهي كه از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني همان كارگاه تعهد گرديده نظر داشته و به بدهي هاي كارگر به ديگر تعاوني هاي كارگري اشاره يي نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا براي شروع بكار و اشتغال در بخش خصوصي نياز به داشتن برگ پايان خدمت سربازي مي باشد؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات تبعي در زمينه داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم به عنوان شرط اشتغال بكار افراد در واحدهاي بخش خصوصي پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و ماده 79 اين قانون نيز صرفاً بكارگيري اشخاص زير 15 سال تمام را ممنوع شناخته است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا ضابطه اي براي دادن پايه يا گروه تشويقي به كساني كه به عنوان كارگر نمونه انتخاب مي شوند وجود دارد؟

پاسخ : 
تا كنون هيچ گونه ضابطه يا دستورالعملي در زمينه اعطاي پايه يا گروه تشويقي براي كساني كه به عنوان كارگر نمونه انتخاب شده يا مي شوند پيش بيني نشده است
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مسئوليت كارفرما در مورد تعهدات نماينده اش در قبال كارگر حتي اگر اين تعهدات بر خلاف مقررات باشد نيز وجود خواهد داشت؟

پاسخ : 
مراد از «كليه تعهداتي» مذكور در ماده 3 قانون كار صرفاً تعهداتي است كه با قانون كار و مقررات تبعي مغايرتي نداشته باشد. به اين ترتيب تعهدات نماينده كارفرما چنانچه بر خلاف ضوابط و مقررات قانوني بعمل آمده باشد الزام آور نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
موقعيت “عرف و رويه هاي داخلي كارگاه” در حقوق كار چيست؟

پاسخ : 
عرف و رويه هاي داخلي هر كارگاه مشروط بر اينكه مزايايي را كمتر از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي مقرر است براي كارگر منظور ننمايد از جمله منابع ايجاد حق و تكليف بوده و براي طرفين (كارگر و كارفرما) لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا شهرداري ها و سازمان تامين اجتماعي در زمره سازمانهاي دولتي به حساب مي آيند؟ ضمناً تشخيص دولتي يا غير دولتي بودن‌ يك شركت با چه مرجعي مي باشد؟

پاسخ : 
شهرداريها و موسسات تابعه و نيز سازمان تامين اجتماعي جزء سازمانهاي دولتي تلقي نمي گردند. ضمناً اظهار نظر در خصوص دولتي بودن و يا دولتي نبودن يك شركت در صلاحيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ضابطه تشخيص شركت دولتي از شركت غير دولتي چيست؟

پاسخ : 
مطابق بند ج ماده يك قانون استخدام كشوري، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود نيز تا زماني كه بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا انعقاد قرارداد كار با پرسنل شاغل و يا بازنشسته ارتش منع قانوني دارد؟

پاسخ : 
حسب دستور مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا كليه سازمانهاي دولتي، نهادها و وزارتخانه ها موظف گرديده اند كه از بكارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش به هر صورت رسمي، غير رسمي، پاره وقت و نيمه وقت بدون كسب هماهنگي مكتوب سماجا (ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران) خودداري كنند.
ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند كه قبلاً در استخدام ارتش بوده و بطور مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، مستعفي، اخراجي و… از خدمت رها گرديده اند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط تأمين نيروي انساني از ميان اتباع خارجي و تعهدات شركتها و موسسات خارجي در زمينه اجراي مقررات قانون كار؟

پاسخ : 
در اجراي ماده 121 قانون كار در قراردادهاي خريد خدمات يا تجهيزات از كشورهاي خارج و يا در پروژه هايي كه توسط آن كشورها در ايران اجرا مي شوند نيروي انساني مورد نياز بايد تا حد امكان از ميان اتباع ايراني تامين شود مگر اينكه:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده بكار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
ضمناً موسسات و شركتهاي خارجي كه اجراي پروژه هايي را در ايران بعهده مي گيرند بايد متعهد شوند كه قوانين و مقررات مربوط به كار را در مورد مستخدمين ايراني و نيز كاركنان خارجي خود كه طبق مقررات مربوط پروانه كار دريافت داشته اند به مرحله اجرا گذاشته (ماده 13 قانون كار) و جهت تضمين اين تعهد، ضمانت هاي لازم از قبيل ضمانت حسن انجام كار و غيره را به پيمان دهنده (دولت ايران و يا شركتها و موسسات ايراني) بدهند (تبصره 1 ماده 13 قانون كار).
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران مشمول قانون كار مي توانند از مزاياي مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت برخوردار شوند؟

پاسخ : 
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات مربوط به‌آن، مشمولان قانون استخدام كشوري و واحدهاي ذيربط را شامل بوده و نسبت به كارگران و كارگاههاي مشمول قانون كار تسري پيدا نمي نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
منظور از “دوري نقاط مسكوني” در ماده 151 قانون كار چيست؟ آيا ملاك اجبار كارگران به اقامت دايم در محل كارگاه است يا اينكه كارگراني كه مي توانند پس از پايان ساعات كار به نقاط مسكوني بروند نيز از مزاياي مقرر در اين ماده بايد استفاده نمايند؟

پاسخ : 
در اجراي ماده 151 قانون كار خصوصاً قسمت اخير آن چنانچه به لحاظ دوري كارگاه از مناطق مسكوني، در طول مدت انجام پروژه، كارگران مربوط ملزم به اقامت دائم در محل كارگاه احداثي باشند كارفرما مكلف به تبعيت از تكاليف مقرر در ماده مذكور خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علي رغم اينكه فاصله محل كارگاه تا محل سكونت كارگران فاصله بعيدي است ليكن كارفرما مدعي است از آنجا كه وسيله نقليه عمومي فراوان بوده و كارگران مي‌توانند از آن استفاده نمايند برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا پرداخت وجهي از اين بابت به كارگران تكليف وي نيست. نظر قانون در اين باره چه مي باشد؟

پاسخ : 
از آنجا كه تكليف موضوع ماده 152 قانون كار با عنايت به صراحت ماده مذكور به جمع شدن دو شرط “دوري كارگاه” و “عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي” موكول گرديده است لذا چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف در كارگاهي، كارگران امكان استفاده از وسايل نقليه عمومي را داشته باشند كارفرما تكليفي نسبت به برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا احياناً كمك هزينه مربوط نخواهد داشت. بديهي است در غير اينصورت و احراز عدم دسترسي كارگران به وسائل نقليه عمومي، كارفرما مكلف به تامين وسيله اياب و ذهاب مناسب براي كارگران خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما بر اساس مقررات قانون كار مكلف به فراهم كردن و برقراري سرويس اياب و ذهاب براي كارگران خود مي باشد؟ با چه شرايطي؟

پاسخ : 
منطبق با ماده 152 قانون كار، در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد. در صورت بروز اختلاف في مابين طرفين اظهار نظر راجع به دوري راه و تكافو يا عدم تكافوي وسيله نقيله عمومي با مراجع حل اختلاف خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه يك كارگر مشمول قانون كار از مركز تهران به كارگاه واقع در شهرستان منتقل مي شود هزينه سفر و فوق العاده نقل مكان و ديگر هزينه هاي انتقال چگونه محاسبه مي شود؟

پاسخ : 
در مقررات قانون كار پيش بيني انتقال كارگران مشمول قانون كار از شهرستاني به شهرستان ديگر نشده و انجام آن موكول به توافق و تراضي طرفين مي باشد كه بالطبع هزينه سفر و فوق‌العاده نقل مكان و كرايه حمل اثاث نيز مي تواند جزء موارد توافق باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
علي رغم اينكه فاصله محل كارگاه تا محل سكونت كارگران فاصله بعيدي است ليكن كارفرما مدعي است از آنجا كه وسيله نقليه عمومي فراوان بوده و كارگران مي‌توانند از آن استفاده نمايند برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا پرداخت وجهي از اين بابت به كارگران تكليف وي نيست. نظر قانون در اين باره چه مي باشد؟

پاسخ : 
از آنجا كه تكليف موضوع ماده 152 قانون كار با عنايت به صراحت ماده مذكور به جمع شدن دو شرط “دوري كارگاه” و “عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي” موكول گرديده است لذا چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف در كارگاهي، كارگران امكان استفاده از وسايل نقليه عمومي را داشته باشند كارفرما تكليفي نسبت به برقراري سرويس اياب و ذهاب و يا احياناً كمك هزينه مربوط نخواهد داشت. بديهي است در غير اينصورت و احراز عدم دسترسي كارگران به وسائل نقليه عمومي، كارفرما مكلف به تامين وسيله اياب و ذهاب مناسب براي كارگران خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بر اساس مقررات كار ايران آيا كارفرما تكليفي در خصوص فراهم آوردن غذا و يا پرداخت وجهي از اين بابت به كارگران دارد؟

پاسخ : 
به استناد ماده 151 قانون كار در كارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شود، كارفرمايان موظفند 3 وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار، شام) براي كارگران خود فراهم نمايند كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در غير كارگاههاي موضوع ماده فوق تهيه غذا و اقدام به برقراري آن و يا پرداخت وجهي از اين بابت الزامي نبوده و منوط به انجام توافق در كارگاه خواهد بود. بديهي است كارگاههائي كه در اين زمينه از قبل عرف و روال داشته باشند منطبق با رويه مورد عمل خود اقدام خواهند نمود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در برخي از كارگاهها مزايائي به كارگران پرداخت مي شود كه يا اصولاً در قانون كار و مقررات تبعي آن پيش بيني نشده و يا ميزان آن بيش از ميزان مقرر در قانون است آيا كارفرما در مورد كارگران جديدالاستخدام نيز مكلف به تاديه مزاياي مزبور است و يا مي تواند در قرارداد كاري كه با آنها منعقد مي نمايد پيش بيني كند كه كارگر تنها از مقررات قانوني استفاده نمايد؟

پاسخ : 
پرداخت هر نوع مزايايي بيش از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي تصريح گرديده و بصورت عرف وروال و شرايط كار كارگاه در آمده است الزاماً و بمنظور احتراز از چندگانگي و اختلال در نظم كارگاه، بايستي در مورد كليه كارگران اعم از جديد و قديم رعايت گردد فلذا با استفاده از ماده 146 قانون كار، قيد عدم برخورداري از اين نوع مزايا در قراردادهاي كار كارگران جديدالاستخدام معتبر نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرما در سالهاي گذشته اقدام به كسر ساعت كار كارگاه در ماه مبارك رمضان نموده است حذف آن در چه شرايطي امكان پذير مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه در سالهاي گذشته، كارفرما در ماه مبارك رمضان اقدام به تقليل ساعت كار نموده باشد استمرار استفاده از آن در سنوات قبل جزء شرايط كار كارگران محسوب و تغيير آن با موافقت كارگران امكان پذير خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با وجود اينكه كارگاه راه سازي بوده و دور از مناطق مسكوني كارگران فعاليت مي كند تعدادي از كارگران منازل مسكوني شان در حوالي كارگاه مي باشد آيا كارفرما الزام به در اختيار گذاشتن خوابگاه به اين قبيل كارگران خواهد بود؟

پاسخ : 
با توجه به عبارت “دور از مناطق مسكوني” و نيز الزام كارفرما به ايجاد خوابگاه مناسب، پيش بيني شده در ماده 151 قانون كار، و تكليف كارفرما به فراهم نمودن سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، ناهار، شام) براي كارگران، صرفاً در مورد كارگراني است كه در كارگاه بيتوته مي نمايند و كارگراني كه مي توانند در پايان كار به مناطق مسكوني خود مراجعه نمايند در شمول تكليف ماده 151 قرار نمي گيرند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اقدام كارفرمايان به قطع غذا و دادن وجه نقد به كارگران چه حكمي خواهد داشت؟

پاسخ : 
به نظر مي رسد قطع غذاي طبخ شده و جايگزين كردن آن با وجه از جمله مصاديق تغيير عمده در شرايط كار موضوع ماده 26 قانون كار بوده و به دلالت ماده ياد شده نيازمند نظر مثبت اداره كار محل خواهد بود كه در اين زمينه مسلماً درجه ضرورت امر، علت تغيير، دلايل توجيهي كارفرما، شرايط طرفين و ساير اوضاع و احوال مورد نظر قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد حتي الامكان با جلب رضايت طرفين همراه باشد. بديهي است چنانچه هر يك از طرفين نسبت به نظر اداره كار معترض باشند اين اختلاف قابل طرح در مرجع حل اختلاف مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاههائي كه به كارگران نهاري داده مي شود آيا مكلف كردن كارفرما به پرداخت هزينه آن در ماه مبارك رمضان محمل قانوني دارد؟

پاسخ : 
در ايام ماه مبارك رمضان پرداخت هزينه نهاري كه كارگران در ديگر ماههاي سال استفاده مي نمايند صرفاً با توافق كارفرما ممكن بوده و تكليف به پرداخت آنها فاقد وجهه قانوني خواهد بود. بديهي است در صورت وجود عرف و رويه اي در كارگاه مبني بر پرداخت هزينه مورد نظر در ماه مبارك، عرف و رويه مزبور جزء شرايط كار كارگران ذيربط بوده و تغيير آن از سوي كارفرما منوط به جلب موافقت كارگران مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مقصود از غذاي ارزان قيمت در ماده 151 قانون به چه معني مي باشد آيا مي‌توان از آن غذاي مجاني نيز استنباط نمود؟

پاسخ : 
مستنبط از عبارت “ارزان قيمت” در ماده 151 قانون كار غذاي فراهم شده توسط كارفرما “مجاني” نبوده و در مقابل دريافت وجه از كارگران به آنان داده مي شود. طبيعي است با التفات به روح قانون كارفرما مي بايد غذا را به نحوي تهيه نمايد كه عرفاً ارزان قيمت باشد. بديهي است چنانچه در كارگاهي تاكنون بر خلاف ترتيب فوق، تاديه غذا “مجاني” صورت مي گرفته است عرف و روال كارگاه لازم الرعايه بوده و بايد همچنان ادامه يابد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما براي تأمين وسيله اياب و ذهاب و يا پرداخت هزينه رفت و برگشت كارگران قانوناً تكليفي دارد؟

پاسخ : 
تكليف كارفرما به تامين وسيله اياب و ذهاب تنها در موارديست كه كارگاه از محل سكونت كارگران دور بوده و وسائل نقليه عمومي هم به تعداد كافي در اختيار كارگران قرار نداشته باشد و درغير شرايط مزبور چنين تكليفي پيش بيني نشده است ضمناً پرداخت هزينه اياب و ذهاب بجاي وسيله اياب و ذهاب با توافق كارگران ذينفع و كارفرما ممكن بوده و ترتيب خاصي در مقررات قانوني در نظر گرفته نشده است و در اين زمينه چنانچه پرداخت وجهي از بابت هزينه اياب و ذهاب در كارگاه معمول نباشد قانوناً در خصوص پرداخت آن تكليفي براي كارفرما پيش بيني نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يكي از واحدهاي كارگري به كارگران هزينه غذا داده مي شود آيا اين پرداختها در ايام استفاده كارگر از مرخصي استحقاقي نيز بايد انجام شود؟

پاسخ : 
چنانچه كارگران در سنوات قبل براي ايام مرخصي استحقاقي نيز وجهي تحت عنوان هزينه غذا دريافت كرده باشند اين رويه كه از گذشته برابر توافق كارفرما برقرار و پرداخت شده است ادامه اجراي آن كماكان جزء تعهدات كارفرما بوده و تغيير يا حذف آن با موافقت كارگران ذينفع صورت مي گيرد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا شرايط كار معمول در كارگاه بايد نسبت به كارگران زن و مرد حتي اگر زن و شوهر باشند به نحو يكسان اجرا شود؟

پاسخ : 
مزايا و حداقل هائي كه در قانون كار پيش بيني شده به اعتبار كارگر بودن و در حوزه شمول قانون كار قرار داشتن پرداخت مي شود و كارگر اعم است از زن و مرد و تا آنجا كه به قانون كار و مقررات مرتبط به آن مربوط مي شود حداقل هاي قانوني بايد به نحو يكسان در مورد آنان اجرا شود حتي اگر زن و شوهري باشند كه در يك كارگاه شاغل هستند البته موارد استثناء را هم قانون مشخص مي كند مانند تكليفي كه كارفرما به موجب ماده 78 قانون كار نسبت به مادران شيرده و كودكان آنان دارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه كارگر زن در ايام بارداري از مرخصي هاي استعلاجي استفاده نمايد آيا مرخصي استعلاجي استفاده شده بايد از مرخصي زايمان كسر گردد؟

پاسخ : 
برابر ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب سال 74 مجلس شوراي اسلامي، مرخصي زايمان تا 3 فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي دهند در بخش هاي دولتي و غير دولتي 4 ماه مي باشد ضمناً به استناد تبصره الحاقي به ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مرقوم مصوب مورخ 24/6/81 هيأت وزيران بانواني كه در طول دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند اين مرخصي ها از چهار ماه مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مرخصي زايمان براي مادراني كه فرزندان خود را شير نمي دهند به چه ميزان است؟ آيا به ايام مرخصي زايمان نيز مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد؟

پاسخ : 
مرخصي زايمان براي مادراني كه فرزندان خود را شير مي دهند و مراتب شيردهي آنان مورد تأييد مراجع ذيربط قرار مي گيرد حداكثر تا 3 فرزند، شش ماه مي‌باشد در صورت عدم شيردهي مادر مرخصي زايمان طبق ماده 76 قانون كار 3 ماه يعني 90 روز خواهد بود ضمناً به ايام مذكور كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد مرخصي استحقاقي نيز تعلق مي گيرد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا فرجه اي كه جهت شيردهي فرزند براي مادران پيش بيني شده با استفاده از مزد و مزاياست و اين مدت جزء سابقه كار آنان منظور مي گردد؟

پاسخ : 
مطابق ماده 78 قانون کار مادراني که فرزندان خود را شير مي دهند کارفرما مکلف است پس از هر 3 ساعت ، نيم ساعت به آنان تا پايان دو سالگي فرجه شيردادن بدهد ضمناً اين فرجه ها با استفاده از مزد و مزايا بوده واز هر نظر جزء سابقه کار مادران منظور خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا با وجود تصويب قانون ترويج تغذيه با شير مادر حمايت از مادران در دوران شيردهي، مقررات مربوط به زايمان در قانون كار و تامين اجتماعي كماكان قابل اجرا است؟

پاسخ : 
در مواردي كه قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي، قانون كار و يا قانون تأمين اجتماعي را نقض كرده باشد استناد مراجع حل اختلاف به مواد منسوخ مسلما فاقد وجهه قانوني خواهد بود. بديهي است در موارد عدم مغايرت قوانين اخير الذكر با قانون ياد شده مقررات قبلي همچنان لازم الرعايه خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مادري كه به فرزند خود شير مي دهد و قانوناً هر 3 ساعت نيم ساعت فرجه براي شير دادن دارد مي تواند از اين حق استفاده نكند و بجاي آن مثلاً اضافه كاري بگيرد؟

پاسخ : 
نحوه استفاده مادران شيرده از فرجه تعيين شده براي شير دادن فرزندان به همان ترتيبي است كه در ماده 78 قانون كار پيش بيني شده است و در خواست مادران شيرده مبني بر عدم استفاده از اين حق و اضافه نمودن آن به مرخصي استحقاقي سالانه و يا تقويم آن به وجه نقد و همچنين منظور داشتن آن به عنوان اضافه كاري با روح حاكم بر ماده قانوني مذكور و فلسفه وجودي برقراري امتياز مزبور براي شيردادن فرزندان مغايرت دارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
جابجائي شغلي كارگران از چه نوع قواعدي تبعيت مي كند؟ تغيير كارگر نوبتي به غيرنوبتي و بالعكس چه حكمي دارد؟

پاسخ : 
تغيير موقعيت و جابجائي شغلي كارگران مشمول قانون كار در واحدهائي كه طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجراي طرح مي‌باشد اما در واحدهاي فاقد طرح اين گونه جابجائي ها منوط به انجام توافق بين طرفين بوده و در صورت بروز اختلاف راي مراجع قانون كار تعيين كننده مي شود ضمناً در هر دو صورت ياد شده يعني اعم از اينكه واحدي داراي طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد تأييد وزارت كار باشد يا نباشد تغيير وضعيت كارگران از نوبتي به غيرنوبتي و يا بالعكس موكول به تراضي طرفين است و رسيدگي به اختلاف در اين زمينه نيز با مراجع فوق الذكر مي باشد.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مادري كه به فرزند خود شير مي دهد و قانوناً هر 3 ساعت نيم ساعت فرجه براي شير دادن دارد مي تواند از اين حق استفاده نكند و بجاي آن مثلاً اضافه كاري بگيرد؟

پاسخ : 
نحوه استفاده مادران شيرده از فرجه تعيين شده براي شير دادن فرزندان به همان ترتيبي است كه در ماده 78 قانون كار پيش بيني شده است و در خواست مادران شيرده مبني بر عدم استفاده از اين حق و اضافه نمودن آن به مرخصي استحقاقي سالانه و يا تقويم آن به وجه نقد و همچنين منظور داشتن آن به عنوان اضافه كاري با روح حاكم بر ماده قانوني مذكور و فلسفه وجودي برقراري امتياز مزبور براي شيردادن فرزندان مغايرت دارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخي از كارگران از خانه هاي سازماني كه كارفرما بطور مجاني در اختيار آنان گذارده است استفاده مي كنند آيا اين كارگران استحقاق دريافت كمك هزينه مسكن را نيز دارند؟

پاسخ : 
در مقررات مربوط به پرداخت كمك هزينه مسكن براي كارگران مشمول قانون كار استثنايي پيش بيني نشده است از طرفي اين پرداخت جنبه كمكي و حمايت داشته و به نداشتن مسكن يا خانه سازماني مشروط نگرديده است بنابراين با توجه به كليت مصوبه هيأت وزيران راجع به برقراري كمك هزينه مسكن، پرداخت آن براي همه كارگران به نحو يكسان انجام مي شود به عبارت ديگر برخورداري از خانه سازماني مجوزي براي عدم پرداخت كمك هزينه مسكن به كارگران نخواهد بود اعم از اينكه از كارگر براي استفاده از خانه سازماني شركت مال الاجاره دريافت شود يا نشود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بيمه شده اي كه سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را دارد در نيمه اول يا دوم يكي از ماههاي سال در يك واحد كارگري بكار گرفته شده است عائله مندي وي از چه مقطعي بايد منظور گردد و از طرفي اگر فرزند اين بيمه شده در نيمه اول يا دوم ماه متولد شود حق اولاد از چه تاريخي قابل محاسبه مي باشد؟ و اگر بيمه شده در طول ماه كسركار داشته باشد چطور؟

پاسخ : 
شرط استفاده از كمك عائله مندي، داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه است كه مقررات آن در ماده 85 قانون تأمين اجتماعي پيش بيني شده است بديهي است كارگراني كه در مقطعي از ماه به كار گمارده شده و يا فرزندان آنان در بين ماه به دنيا مي آيند و يا كسركار دارند، كمك عائله مندي آن نيز به نسبت ايام كاركرد و يا از زمان تولد فرزندقابل پرداخت خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بند 2 ماده 86 قانون تأمين اجتماعي يكي از شرايط استفاده از كمك عائله مندي بعد از سن 18 سالگي فرزندان را ادامه تحصيل آنان دانسته است محدوديت زماني ادامه تحصيل چه ميزان مي باشد؟ اثبات ادامه تحصيل چگونه است؟

پاسخ : 
در ضوابط مربوط به پرداخت كمك عائله مندي كه در ماده 86 قانون تأمين اجتماعي به آن پرداخته شده قيد محدوديت سني جهت ادامه تحصيل براي استفاده از حق‌اولاد پيش بيني نگرديده است ضمناً گواهي هاي اشتغال به تحصيل كه از سوي مراكز و موسسات آموزشي رسمي صادر مي گردد ملاك احراز ادامه تحصيل خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كمك عائله مندي بيمه شده اي به دليل رسيدن يكي از فرزندان وي به هيجده سالگي قطع گرديده است بعد از مدتي اين فرزند در مراكز رسمي آموزشي به تحصيل مي‌پردازد آيا كارفرما تكليف به برقراري مجدد حق اولاد براي بيمه شده پيدا مي كند؟

پاسخ : 
بند دو ماده 86 قانون تأمين اجتماعي يكي از شرايط استفاده از كمك عائله مندي را منوط به اين دانسته كه “سن فرزندان كارگر بيمه شده از هيجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل”با عنايت به شرح فوق اشتغال به تحصيل فرزندان بيمه شده كه ادامه برخورداري از كمك عائله مندي بعد از سن 18 سالگي را موجب مي شود منوط به اين است كه فرزندان بيمه شده قبل از 18 سالگي مشغول تحصيل بوده و اشتغال به تحصيل آنان بعد از 18 سالگي نيز همچنان تداوم يابد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بيمه شده زني كه سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را دارد از همسرش جدا شده و از وي داراي فرزند مي باشد آيا مشاراليها مي تواند از كمك عائله مندي استفاده كند؟ و اگر بيمه شده اي همسرش فوت نموده باشد چطور؟

پاسخ : 
در مقررات مربوط به پرداخت كمك عائله مندي شرط تحت تكفل بودن فرزندان پيش بيني نشده است و ملاك عمل اين پرداختها بيمه بودن كارگر با رعايت مفاد ماده 86 قانون تأمين اجتماعي مي باشد لذا زنان مطلقه و كارگراني كه همسرانشان فوت نموده اند بشرط داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه مشمول برخورداري از حق اولاد خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه بوده و سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را پيدا كرده است اما اين شخص مشمول قانون كار قرار ندارد و تحت پوشش مقررات استخدامي ديگري است آيا مي تواند از كمك عائله مندي برخوردار شود؟

پاسخ : 
صولاً پرداخت كمك عائله مندي موضوع ماده 86 قانون تأمين اجتماعي در ارتباط با بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي باشد و ارتباطي با نوع مقررات استخدامي حاكم بر روابط بيمه شده با دستگاه ذيربط پيدا نمي كند به اين ترتيب غيرمشمولين قانون كار نيز مشروط بر اينكه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه بوده و سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را داشته باشند ذيحق استفاده از كمك عائله مندي خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سازمان تأمين اجتماعي مي تواند مرجعي جهت اظهار نظر در مسائل مربوط به كمك عائله مندي كارگران باشد؟

پاسخ : 
از آنجا كه كمك عائله مندي موضوع ماده 86 قانون تأمين اجتماعي به صراحت ماده در ارتباط با “بيمه شدگان” بوده و منحصر به مشمولان قانون كار نمي باشد لذا خود سازمان تأمين اجتماعي كه مجري اين قانون (قانون تأمين اجتماعي) مي باشد نيز طبيعتاً صالح به اظهار نظر در مسائل و موضوعات مربوط به عائله مندي خواهد بود و صرفاً در صورت بروز اختلافات في‌مابين “بيمه شده” و “كارفرما” مستند به تبصره ماده 87 قانون تأمين اجتماعي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار صلاحيت رسيدگي خواهند داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بيمه شده اي بابت يكي از فرزندانش كه بالاي 18 سال داشته ولي به تحصيل اشتغال دارد كمك عائله مندي دريافت مي كند اكنون اين فرزند وي در حين تحصيل ازدواج كرده است آيا كارگر بيمه شده كماكان از اين فرزند متاهل در حال تحصيل حق ‌اولاد دريافت خواهد داشت؟

پاسخ : 
با عنايت به مفاد ماده 86 قانون تأمين اجتماعي، فرزندان اعم از ذكور و يا اناث چنانچه منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند پس از رسيدن به سن هجده سال نيزاستحقاق دريافت كمك عائله مندي موضوع ماده فوق را خواهند داشت و وضعيت تاهل فرزندان در اين رابطه موثر نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شخصي از قبل سابقه پرداخت دو سال حق بيمه را نزد سازمان تأمين اجتماعي دارد اما در حال حاضر مشمول مقررات بيمه اي اين سازمان نمي باشد آيا مشمول كمك عائله مندي قرار مي گيرد؟

پاسخ : 
مستنبط از مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي كه در آنها به “بيمه شده” اشاره شده و زمان پرداخت كمك عائله مندي “موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده” اعلام گرديده است، شرط لازم براي برخورداري از كمك ياد شده، شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي در هنگام دريافت كمك مزبور بوده و صرف سابقه پرداخت دو سال حق بيمه در مواردي كه شخص بعدها در دايره شمول مقررات ديگر قرار گرفته باشد كافي نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه برابر مقررات از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند استحقاق دريافت كمك عائله مندي را خواهند داشت؟

پاسخ : 
چون در ايامي كه كارگران از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند فاقد رابطه كاري و مزدي با كارفرماي واحد مربوط مي باشند و از طرفي در ايام مذكور سهم حق بيمه كارگر و كارفرما نيز به سازمان تأمين اجتماعي تاديه نمي گردد لذا پرداخت كمك عائله‌مندي موضوع ماده 86 قانون تامين اجتماعي به كارگران مشمول قانون كار در ايام فوق مورد پيدا نمي كند. بديهي است پرداخت آن با موافقت كارفرما اشكال قانوني نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران پاره وقت نيز استحقاق دريافت بن كارگري را دارند؟ ميزان بن متعلقه چگونه بايد محاسبه گردد؟

پاسخ : 
كارگران پاره وقت كه ساعات كارشان كمتر از ساعات كار عادي كارگاه مي‌باشد نيز استحقاق استفاده از بن كارگري را دارند و براي محاسبه ميزان بن متعلقه، مجموع ساعات كاركرد آنها در ماه تبديل به روز شده و طبق ضوابط مربوط روزهاي كاركرد بن تحويل خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در دوران بيماري و يا مدتي كه كارگر زن در مرخصي بارداري و زايمان است پرداخت كمك عائله مندي با چه كسي است؟ كارفرما يا سازمان تأمين اجتماعي؟

پاسخ : 
از آنجا كه كمك عائله مندي از مواردي است كه بر اساس مقررات تأمين اجتماعي، حق بيمه از آن كسر نشده و در نتيجه در ايام بيماري كه كارگر از سازمان مزبور غرامت مزد دريافت مي دارد جزء غرامت پرداختي به كارگر نيست لذا پرداخت آن در ايام بيماري و زايمان كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد كلاً بر عهده كارفرما مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با داشتن شرايط قانوني از كمك عائله مندي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي برخوردار است اخيراً همسر او هم كه در همان كارگاه مشغول به كار است ادعا كرده است كه با توجه به اينكه حق بيمه مقرر در قانون را پرداخت كرده است او هم بايد از كمك عائله مندي برخوردار شود آيا پرداخت اين كمك بطور توأم به اين دو كارگر قانوني است؟

پاسخ : 
در اجراي مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي، زن و شوهري كه در يك كارگاه و يا در كارگاههاي جداگانه اشتغال بكار داشته باشند در صورت داشتن شرايط پيش بيني شده (پرداخت 2 سال حق بيمه) هر كدام به تنهائي محق به دريافت كمك عائله مندي خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با داشتن شرايط قانوني از كمك عائله مندي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي برخوردار است اخيراً همسر او هم كه در همان كارگاه مشغول به كار است ادعا كرده است كه با توجه به اينكه حق بيمه مقرر در قانون را پرداخت كرده است او هم بايد از كمك عائله مندي برخوردار شود آيا پرداخت اين كمك بطور توأم به اين دو كارگر قانوني است؟

پاسخ : 
در اجراي مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي، زن و شوهري كه در يك كارگاه و يا در كارگاههاي جداگانه اشتغال بكار داشته باشند در صورت داشتن شرايط پيش بيني شده (پرداخت 2 سال حق بيمه) هر كدام به تنهائي محق به دريافت كمك عائله مندي خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه يكي از فرزندان بيمه شده كه كمك عائله مندي در رابطه با او پرداخت مي شود شرايط قانوني لازم را از دست بدهد و بطور مثال سنش از 18 سال تجاوز نمايد آيا فرزندان ديگري كه شرايط قانوني را دارا هستند مي توانند جانشين او بشوند و كارگر همچنان از كمك عائله مندي برخوردار باشد؟

پاسخ : 
چنانچه هر يك از فرزنداني كه كارگر در ارتباط با آنان از كمك عائله مندي استفاده مي نمايد، شرايط قانوني، منجمله داشتن سن زير 18 سال را فاقد گردند، ديگر فرزندان كارگر، بشرط داشتن شرايط قانوني، جانشين فرزندان قبلي شده و كارگر همچنان از حق عائله مندي، حداكثر براي دو فرزند، برخوردار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورت تجاوز سن فرزند بيمه شده از 18 سال آيا باز هم بيمه شده مي تواند از كمك عائله مندي برخوردار شود؟

پاسخ : 
به صراحت ماده 86 قانون تأمين اجتماعي كمك عائله مندي تنها در صورتي به فرزندان بيش از 18 سال تعلق خواهد گرفت كه آنان منحصراً به تحصيل اشتغال داشته (تا پايان تحصيل)، و يا در اثر بيماري و يا نقص عضو، طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق هاي ديگري بجز سازمان تأمين اجتماعي فرد را مستحق دريافت كمك عائله مندي موضوع مواد 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي مي‌نمايد؟

پاسخ : 
كمك عائله مندي به بيمه شدگاني تعلق مي گيرد كه علاوه بر داشتن فرزند واجد شرايط، سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي داشته باشند و لذا پرداخت حق بيمه به سايرصندوق ها كه مورد تأييد سازمان تأمين اجتماعي نباشد موجبي جهت استحقاق فرد به دريافت كمك عائله مندي مذكور نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شرايط پرداخت و نيز ميزان كمك عائله مندي به بيمه شدگان چه مي باشد؟

پاسخ : 
طبق ماده 86 قانون تأمين اجتماعي كمك عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:
1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد.
2- سن فرزندان از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشد تا پايان تحصيل، و يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي قادر بكار نباشند.
ميزان كمك عائله مندي معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده براي هر فرزند در هر ماه مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا بازنشسته هاي كشوري و لشكري كه پس از بازنشستگي طبق قانون كار در كارگاههاي مختلف به كار مشغول مي شوند مي توانند از بن كارگري استفاده نمايند؟

پاسخ : 
بازنشسته هاي كشوري و لشكري، چنانچه با رعايت مقررات مربوط، مبادرت به انعقاد قرارداد كار (شفاهي و يا كتبي) نمايند به لحاظ رابطه كارگري و كارفرمائي كه با كارفرما پيدا مي كنند مشمول كليه مقررات قانون كار و مقررات تبعي به استثناي كمك عائله مندي موضوع مواد 86 و 87 قانون تامين اجتماعي بوده و لذا از بن كارگري نيز استفاده خواهند كرد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اشخاصي كه مشمول قانون كار نيستند نيز مي توانند از بن كارگري استفاده نمايند و آيا بيمه بودن نيز شرط برخورداري از بن مي باشد؟

پاسخ : 
در مقررات مربوط به برقراري بن كارگري شرط استفاده از آن مشمول قانون كار بودن مي باشد لذا اين حق به غير مشمولين قانون كار شمول پيدا نمي كند ضمناً برخورداري از بن صرفاً منوط به داشتن رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بوده و استفاده از بن كارگري ارتباطي با بيمه بودن و يا نبودن كارگر ندارد البته در واريز وجوه مربوط به بن كارگران به اتحاديه امكان و تحويل بن و ساير ضوابط اجرائي ارائه ليست بيمه قيد گرديده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرمايان نسبت به پرداخت كمك هزينه خواربار به كارگران كه طبق تصويبنامه سال 57 هيأت وزيران براي كارگران مجرد و متأهل به ترتيب 400 و 800 ريال بوده است تكليف دارند؟

پاسخ : 
با توجه به اينكه بر اساس مقررات مربوط به كمك هزينه خواروبار، اين كمك هزينه تنها به كارگراني قابل پرداخت بوده كه حقوق ماهانه شان كمتر از 45000 ريال بوده باشد با افزايش سطح مزد كارگران و تجاوز حداقل قانوني مزد از مبلغ مزبور، كارفرمايان قانوناً تكليفي به پرداخت كمك هزينه خواربار نخواهند داشت مگر اينكه اين كمك هزينه بعد از رسيدن حقوق كارگران به سقف مذكور قطع نشده و ادامه يافته باشد و يا در اين زمينه كارگاه براي اين پرداخت داراي عرف و روال باشد كه طبيعتاً رويه مورد عمل براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
زن و شوهري در يك كارگاه شاغل هستند آيا هر دو مشمول استفاده از كمك هزينه هاي مسكن و خواروبار قرار مي گيرند؟

پاسخ : 
كليه حقوق و مزاياي پيش بيني شده در قانون كار و مقررات تبعي به اعتبار كار كارگر به وي پرداخت مي شود به اين جهت به زن و شوهري كه هر دو مشمول قانون كار باشند حتي در صورت شاغل بودن در يك كارگاه مشمول كليه امتيازات پيش بيني شده در قانون كار و مقررات مرتبط به آن منجمله كمك هزينه هاي مسكن و خواروبار قرار مي گيرند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سازمان تأمين اجتماعي در ايام بيماري كارگران طبق مقررات بابت كمك هزينه‌هاي مسكن و خواروبار به آنان غرامت مي پردازد آيا كارفرما مكلف به تأديه مابه‌التفاوت پرداختي از بابت كمك هزينه هاي مزبور به كارگران مي باشد؟

پاسخ : 
دستورالعمل شماره 12503/ ن مورخ 17/7/1360 معاونت نظارت بر روابط كار و نيز بخشنامه شماره 437 فني سازمان تامين اجتماعي در مورد تكليف كارفرمايان به پرداخت مابه‌التفاوت كمك هزينه هاي مسكن و خواروبار به موجب راي شماره 364 مورخ 19/10/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است به اين لحاظ الزام كارفرمايان به پرداخت مابه التفاوت ياد شده منتفي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يك واحد كارگري، كارگران بيش از ميزان تعيين شده قانوني كمك هزينه مسكن دريافت مي دارند در صورت افزايش کمک هزينه مسکن توسط دولت آيا كارگران مي‌توانند مدعي افزايش كمك هزينه مسكن خود به نسبت افزايش مصوبه دولت باشند؟

پاسخ : 
چنانچه در كارگاهي كارگران قبل از مصوبه دولت كمك هزينه مسكن بيش از مبلغ مصوب دريافت مي داشته اند اين پرداخت ها به همين ميزان به قوت خود باقي بوده و ادعاي افزايش آن در اجراي تصويبنامه هيأت وزيران مورد نخواهد داشت مگر با توافق كارفرما كه مخالفتي نيز با مصوبه پيدا نمي كند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در نيمه اول سال كه ماهها 31 روزه هستند بايد به كارگران از بابت كمك هزينه هاي مسكن، خواروبار و عائله مندي 31 روزه پرداخت گردد يا 30 روز؟

پاسخ : 
از آنجا كه در مقررات مربوط به كمك هزينه هاي مسكن، خواروبار و عائله مندي، پرداخت اين كمك ها بصورت ماهانه قيد گرديده است و ماه نيز از نظر احتساب موارد قانوني مستنداً به ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 30 روز مي باشد لذا مزاياي ياد شده در كليه ماههاي سال اعم از 31 روزه، 30 روزه و 29 روزه در قالب تعريف شده در ماده قانوني مرقوم يعني 30 روزه پرداخت خواهد شد. بديهي است كارگاههائي كه اين كمك هزينه ها را در شش ماه اول سال 31 روزه پرداخت مي كنند اين رويه جزء شرايط كار كارگران محسوب و كماكان معتبر خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ميزان حق مسکن کارگران در حال حاضر چقدر ميباشد؟

پاسخ : 
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۰- تصويب نمود که : "حق مسكن كارگران به ميزان يكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ريال تعيين مي گردد."
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟

پاسخ : 
مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟

پاسخ : 
با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟

پاسخ : 
مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟

پاسخ : 
افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟

پاسخ : 
در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟

پاسخ : 
در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟

پاسخ : 
پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟

پاسخ : 
پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟

پاسخ : 
از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟

پاسخ : 
به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟

پاسخ : 
اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟

پاسخ : 
با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟

پاسخ : 
در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟

پاسخ : 
در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟

پاسخ : 
مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟

پاسخ : 
ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟

پاسخ : 
چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟

پاسخ : 
پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟

پاسخ : 
مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟

پاسخ : 
در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟

پاسخ : 
در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا دستمزد وي توقيف خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟

پاسخ : 
برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟

پاسخ : 
به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟

پاسخ : 
با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه تعطيلی كارگاه علت اخراج عنوان شده است تكليف مراجع حل اختلاف چيست؟

پاسخ : 
1- چنانچه اخراج كارگر يا كارگران ناشي از تعطيل كارگاه باشد و بنا به تشخيص مراجع حل اختلاف امكان بازگشايي كارگاه وجود نداشته باشد در اين صورت اخراج موجه تلقي و كارگر استحقاق دريافت مزاياي پيش بيني شده در ماده 165 قانون كار را خواهد داشت و جهت برقراري مقرري بيمه بيكاري معرفي خواهد شد.
2- چنانچه اخراج ناشي از تعطيل كارگاه باشد ولي به تشخيص مراجع حل اختلاف امكان بازگشايي كارگاه در آينده قابل قبول مراجع مذكور وجود داشته باشد در اين صورت مراجع حل اختلاف مي توانند راي نسبت به ابقاء به كار كارگر و پرداخت حق السعي معوقه صادر نمايند .
3- در صورتي كه پس از اخراج كارگر و صدور راي مراجع حل اختلاف مبني بر ابقاء به كار، كارگاه تعطيل شود در اينگونه موارد از تاريخ اخراج اوليه تا تعطيل كارگاه، كارگر استحقاق دريافت حق السعي پيش بيني شده را خواهد داشت وپس از آن كارگر مي تواند جهت دريافت مزاياي ناشي از اخراج مجدداً اقامه دعوي نمايد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بكار كارگران فصلي اصدار راي نمايند؟

پاسخ : 
در كارهاي فصلي، اتمام فصل كار و يا انقضاي مدت قرارداد كار كارگراني كه به موجب قرارداد كار اوليه فقط براي يك فصل كاري و مدت محدود به كار گمارده مي شوند از موارد خاتمه قرارداد كار تلقي مي شود ولي اگر كار كارگري به دليل اشتغال وي به كار در چند فصل كاري استمرار يافته باشد و كارفرما در شروع فصل كار بعد يا حين اشتغال اقدام به اخراج كارگر نمايد در صورت احراز اخراج غير موجه از سوي مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور راي برگشت به كار كارگر اقدام خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه به دلايلي رسيدگي به شكايت كارگر اخراجي در مراجع حل اختلاف طولاني شود و هيأت حل اختلاف در نهايت اخراج را موجه تشخيص نداده و حكم بر اعاده بكار صادر نمايد آيا مي تواند كارفرما را تنها مكلف به پرداخت قسمتي از حق السعي معوقه كارگر نمايد؟

پاسخ : 
بر اساس ماده 165 قانون كار در صورتي كه هيأت حل اختلاف اخراج كارگر را غير موجه تشخيص دهد موظف است ضمن صدور حكم بازگشت بكار حق السعي كارگر اخراجي را هم از تاريخ اخراج تعيين نمايد مگر آنكه در مورد مبلغي كمتر از حق السعي استحقاقي يا عدم دريافت حق السعي بين كارگر و كارفرما توافق حاصل شده باشد كه در اين صورت اين مراجع توافق و تراضي طرفين را مستند صدور حكم خود قرار خواهند داد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا بر اساس مقررات قانون كار، بايد به كارگراني كه بدون دليل موجه اخراج مي شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

پاسخ : 
در قانون كار در زمينه پرداخت خسارت اخراج پيش بيني خاصي بعمل نيامده است بلكه تنها در مواردي كه مراجع حل اختلاف اخراج كارگر را موجه تشخيص دهند به ازاي هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزاياي سنوات خدمت تعيين مي نمايند و در صورتي كه اخراج كارگر را غير موجه تشخيص دهند حكم بازگشت بكار همراه با پرداخت حق السعي از تاريخ اخراج تا تاريخ بازگشت به كار صادر مي گردد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تكليف مراجع حل اختلاف چيست؟

پاسخ : 
چنانچه كارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب مقامات انتظامي و قضائي قرار گرفته، بازداشت و محكوم شده باشد مطابق ماده 17و 18 قانون كار عمل خواهد شد و ليكن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامي و قضائي مطرح نگرديده و كارگر توقيف نشده باشد كارفرما مي تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن با كارگر رفتار نمايد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت كارگري كه مراجع حل اختلاف دلايل اخراجش را موجه تشخيص ندهند چيست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟

پاسخ : 
در مواردي كه مراجع حل اختلاف پس از بررسي با اخراج كارگر موافقت ننمايند ضمن صدور رأي بازگشت بكار كارفرما را مكلف به پرداخت حق السعي ايام تعليق كارگر خواهند نمود با حكم ابقاء بكار، ايام تعليق يعني فاصله زمان اخراج تا تاريخ صدور راي بازگشت بكار حكم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه كار كارگر منظور مي شود. در صورت موجه بودن اخراج، كارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به ميزان سالي يكماه حقوق خواهد بود و چنانچه بيكاري وي نيز به تشخيص هيأت حل اختلاف بدون ميل و اراده احراز گردد جهت برخورداري از مستمري بيمه بيكاري معرفي خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
بر اساس مقررات قانون كار اصولاً آيا كارفرما مجاز به اخراج كارگر مي باشد يا خير؟ به چه ترتيب؟

پاسخ : 
تبصره ماده 158 و نيز ماده 165 قانون كار استفاده كارفرما از حق يكجانبه فسخ قرارداد كار را در قراردادهاي غير موقت، موكول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در اين رابطه و در اجراي مقررات قانون كار و رعايت روح حاكم برآن چنانچه كارفرما دلايل قابل قبولي در زمينه:
-قصور كارگر در انجام وظايف محوله و يا عدم پايبندي وي به تعهداتي كه به موحب قرارداد كار در مقابل كارفرما بعهده گرفته است،
-عدم نياز كارگاه به ادامه خدمت كارگر ناشي از تقليل حجم فعاليت كارگاه و تغيير ساختار توليد و دلايلي از اين قبيل،
-به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بكار كارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بين كارگر و كارفرما و لزوم حفظ نظم كارگاه،
به مراجع حل اختلاف ارائه نموده و صحت و موجه بودن دلايل عنوان شده مورد تأييد قرار گيرد مراجع يادشده مي توانند در زمينه قطع رابطه و صدور راي اتخاذ تصميم و صدور راي نمايند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با كارفرما بابت سوابق كار خود تسويه حساب قطعي نموده و با انعقاد قرارداد كار ديگري به همكاري خود در كارگاه ادامه مي دهد آيا وي مي تواند ادعاي پايه سنواتي براي سوابق كار قبلي را داشته باشد؟

پاسخ : 
اصولاً وقتي كارگر با سوابق كار قبلي خود تسويه حساب قطعي نموده و به اين ترتيب خاتمه قرارداد كار محقق گردد در بكار گيري و استخدام مجدد وي ادعاي پايه هاي سنواتي براي سوابق گذشته كه بابت آن تسويه حساب بعمل آمده است مورد پيدا نمي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در بعضي از كارگاهها، كارفرما در طول اشتغال كارگر در واحد مربوط مبلغي را به عنوان حق سنوات بصورت علي الحساب پرداخت مي نمايد. آيا اين تصفيه حساب معتبر است؟

پاسخ : 
از آنجا كه مزاياي سنوات خدمت مقرر در قانون كار از جمله حقوقي مي باشد كه به هنگام قطع رابطه كارگر با كارفرما به يكي از طرق پيش بيني شده در قانون كار تحقق پيدا مي كند، هر گونه وجهي كه در زمان اشتغال تحت عنوان مزاياي سابقه كار پرداخت شده باشد بعنوان علي الحساب تلقي و به هنگام خاتمه قرارداد كار قابل تهاتر مي باشد. ضمناً چنانچه كارفرما بخواهد وجوه پرداختي بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعايت ضوابط مندرج در ماده 44 قانون كار الزامي مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در محاسبه حق سنوات و ديگر مزاياي مقرر در قانون كار، مزد ماخذ محاسبه شامل كدام يك از دريافتي هاي كارگر است؟

پاسخ : 
در كارگاههاي داراي طرح مصوب طبقه بندي مشاغل مزد گروه و پايه و در ساير كارگاهها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) مبناي احتساب حق سنوات و مزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 31، 32 و 165 قانون كار و ديگر مواردي است كه پرداخت مبلغي بابت مزاياي سنوات و سابقه كار در قانون مرقوم و يا ديگر مقررات پيش بيني شده باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگري كه بدون رعايت تشريفات مقرر در تبصره ماده 21 قانون كار بطور يكجانبه مبادرت به فسخ قرارداد كار نموده و به اصطلاح ترك كار كرده است استحقاق دريافت حق سنوات را خواهد داشت؟

پاسخ : 
در قانون كار اقدام كارگر به ترك كار از موارد خاتمه قرارداد كار كه پرداخت حق سنوات براي آن منظور شود شناخته نشده است و براي كساني كه بدون رعايت تبصره ماده 21 اين قانون محل كار را ترك و با كارفرما قطع رابطه مي كنند مزايايي پيش بيني نگرديده است. بديهي است تشخيص ترك كار كارگر با هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگاهها مي توانند نسبت به بازخريد سنوات خدمت كارگران خود اقدام نمايند؟

پاسخ : 
در قانون كار در زمينه بازخريد سنوات خدمت كارگران مشمول اين قانون پيش بيني خاصي بعمل نيامده است با وجود اين توافق طرفين در خصوص بازخريد سنوات خدمت ملاك عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره كار محل تصميمات متخذه در مراجع رسيدگي قابل اجرا خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قرارداهاي كاري كه براي انجام فعاليت هاي مستمر كارگاه منعقد مي شوند آيا طرفين مي توانند بطور يكجانبه قرارداد را فسخ نمايند؟

پاسخ : 
كليه قراردادهاي كار منعقده في مابين كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار، صرفنظر از نوع فعاليت و استمرار و يا عدم استمرار آن، به استثناي قرارداهايي كه براي (مدت موقت و يا جهت انجام كار معين) منعقد مي شوند، از سوي هر يك از طرفين با رعايت تشريفاتي بطور يكجانبه قابل فسخ ( استعفاء از ناحيه كارگر و اخراج از سوي كارفرما) مي باشد . بديهي است در حالت اخراج تشخيص موجه يا غير موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون كار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري در حين كار دچار حادثه شده و از كارافتاده جزئي شناخته شده است آيا كارفرما مي تواند از ارجاع كار به او خودداري نمايد، تكليف مراجع حل اختلاف در اين زمينه چيست؟

پاسخ : 
طبق بند «ب» ماده 70 قانون تأمين اجتماعي چنانچه كاهش قدرت كار بيمه شده بين 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد بيمه شده از كارافتاده جزئي شناخته شده و مشمول مستمري مقرر در ماده 73 قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت بكار اين قبيل كارگران نيز با توجه به حدود توانايي انجام كار آنها قابل بررسي و رسيدگي در مراجع حل اختلاف قانون كار خواهد بود . بديهي است چنانچه وضعيت اين قبيل كارگران نهايتاً منتهي به خاتمه قرارداد كار گردد مزاياي پايان كار آنها وفق مقررات ماده 32 قانون كار به ميزان 2 ماه آخرين حقوق براي هر سال سابقه پرداخت مي گردد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه كارگر مستعفي پس از سپري شدن پانزده روز فرجه قانوني از استعفاء منصرف شود آيا كارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت نمايد؟

پاسخ : 
به صراحت تبصره ماده 21 قانون كار حداكثر مدتي كه كارگر پس از تسليم استعفاي كتبي خود به كارفرما مي تواند اعلام انصراف از استعفاء نمايد پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده كارگر از اين اختيار قانوني در فرجه مقرر امكان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت كتبي كارفرما با درخواست كارگر خواهد بود و در غير اينصورت استعفاء در راس زمان انقضاء يك ماه مقرر در قانون كار تحقق پيدا كرده و قرارداد كار خاتمه خواهد يافت . بديهي است چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف ادامه كار كارگر پس از انقضاء يك ماه پيش بيني شده در تبصره، ناشي از توافق طرفين به منظور تأمين فرصت بيشتر براي كارفرما جهت تعيين جانشين كارگر مستعفي بوده باشد، تاريخ تحقق استعفاء به پايان مدت توافق شده تغيير پيدا مي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اخيراً شركتي منحل اعلام و هيأت تصفيه مبادرت به اخراج كارگران نموده است آيا علي رغم انحلال شركت، مراجع حل اختلاف مي توانند حكم به بازگشت بكار كارگران را صادر نمايند؟

پاسخ : 
با توجه به مقررات قانون كار و رويه هاي مربوط، صرف انحلال شركت و تعيين مدير تصفيه از سوي اداره ثبت شركتها، بعنوان تعطيل كارگاه تلقي نمي گردد و اظهار نطر راجع به بازگشت به كار كارگران اخراجي و يا موجه دانستن اخراج مادام كه كارگاه دائر بوده و يا ادامه كارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ميسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگاهي به دليل قرار گرفتن در طرح تعريض خيابان تعطيل شده و كارگران آن بيكار شده اند تكليف كارگران مزبور چيست؟ آيا استحقاق دريافت حق سنوات مقرر در قانون كار را دارند؟

پاسخ : 
تعطيل دائم كارگاه، به نحوي كه به تشخيص مراجع حل اختلاف در آينده معقول و قابل پيش بيني امكان تجديد فعاليت آن موجود نباشد، از زمره مصاديق موارد خاتمه قرارداد كار تلقي و كارگران ذيربط مشمول اخذ سنوات به ميزان مقرر در قانون كار خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قراردادهاي كار با مدت موقت يا انجام كار معين پرداخت سنوات خدمت به چه نحوي انجام مي شود؟

پاسخ : 
با استناد به ماده 24 قانون كار در صورت خاتمه قرارداد كار با مدت موقت يا كار معين چنانچه سابقه كار كارگر نزد كارفرما به يكسال رسيده باشد كارفرما مكلف به پرداخت مزاياي پايان كار مقرر در ماده قانوني مذكور مي باشد در قراردادهاي مزبور چنانچه زمان اشتغال كمتر از يكسال باشد پرداخت مزاياي پايان كار منوط به پيش بيني موضوع در قرارداد كار منعقده في مابين طرفين خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران خارجي كه به دليل انقضاء مدت اعتبار پروانه كارشان از كارگاه اخراج مي شوند استحقاق دريافت حق سنوات مقرر در قانون كار را دارا مي باشند؟

پاسخ : 
كارگران خارجي داراي پروانه كار شاغل در ايران كه خاتمه كار آنان بدليل منقضي شدن مدت اعتبار پروانه كارشان بوده و به اين دليل رابطه استخدامي آنان با كارفرما قطع گرديده باشد به اعتبار كار انجام شده و سوابق كاري كه پيدا نموده اند چنانچه سابقه كارآنان به يكسال رسيده باشد مشمول اخذ سنوات به ميزان مقرر خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارفرمائي بدون جلب موافقت كارگران خود تصميم گرفته است آنها را از صورت كارگر خارج وتبديل به پيمانكار نمايد آيا كارگران مزبور مي توانند مبادرت به طرح شكايت نمايند؟

پاسخ : 
در صورتي كه كارگر به هنگام فسخ قرارداد كارگري و انعقاد قرارداد پيمانكاري اقدام به طرح شكايت نموده و رسيدگي به فسخ قرارداد كار را درخواست نموده باشد شكايت مزبور قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذكور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور راي بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولي چنانچه تغيير وضعيت از كارگري به پيمانكاري بر اساس تمايل طرفين صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفين معتبر بوده و كارگر در صورتي استحقاق دريافت سنوات خدمت را خواهد داشت كه اين موضوع در هنگام حصول توافق بين آنان شرط شده باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مورد كارگران فصلي و كارگراني كه در دوره هاي متناوب در كارگاه اشتغال به كار داشته اند سنوات خدمت ماخذ محاسبه در هنگام اخراج و يا استعفاء چگونه محاسبه مي شود؟

پاسخ : 
سنوات خدمت متعلقه به كارگر در موارد اخراج، بازنشستگي و نظاير آن بر حسب مجموع سابقه كار قابل قبول كارگر در كارگاه محاسبه مي گردد. لذا در هر مورد كه كارگر به صورت دوره هاي متناوب در كارگاه اشتغال به كار داشته باشد لازم است علت بروز وقفه و ايجاد فاصله خدمت و همچنين چگونگي برقراري مجدد رابطه استخدامي مورد توجه مراجع رسيدگي قرارگيرد . بديهي است چنانچه ادامه كار كارگر پس از ايجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به كار قبلي تلقي گردد و كارگر نيز نسبت به سوابق كار قبلي تسويه حساب كامل نكرده باشد مجموع سوابق كار وي، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه كار كارگر منظور خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده به كار كارگران فصلي اصدار رأي نمايند؟

پاسخ : 
در كارهاي فصلي كارگراني كه به موجب قرارداد كار اوليه فقط براي يك فصل كاري و مدت محدود به كار گمارده مي شوند، اتمام فصل كار و انقضاء مدت قرارداد از موارد خاتمه قرارداد كار تلقي مي شود ولي چنانچه كار كارگري به دليل اشتغال بكار در چند فصل كاري استمرار يافته باشد و كارفرما در شروع فصل كار بعد و يا حين اشتغال اقدام به اخراج كارگر نمايد، در صورت احراز اخراج غير موجه از سوي مراجع حل اختلاف وفق مقررات نسبت به صدور رأي برگشت به كار كارگر اقدام خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري كه مدتي در سر كار خود حاضر نشده و ترك كار كرده است طي دادخواستي به اداره كار محل ادعاي سنوات خدمت مي نمايد حكم مراجع حل اختلاف چگونه است؟

پاسخ : 
در قانون كار به موضوع ترك كار به عنوان شكلي از قطع رابطه و خاتمه قرارداد كار پرداخته نشده و به همين لحاظ براي آن مزاياي پايان كار كه اختصاص به موارد قانوني انحلال قراردادكار دارد پيش بيني نگرديده است اما حسب مورد بررسي موضوع و تشخيص ترك كار و صدور رأي نهايي در اين زمينه با هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تكليف كارفرمايان در خصوص پاداش بازنشستگي كارگران و يا از كار افتادگي آنان چيست؟

پاسخ : 
از تاريخ 14/12/69 كليه كارفرمايان مكلفند به هنگام بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي كارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي به ميزان 30 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايند اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود ضمناً چنانچه از كار افتادگي كلي ناشي از كار كارگر باشد تكليف كارفرما پرداخت دو ماه حقوق براي هر سال سابقه مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه سابقه كار كارگري كه بر اساس مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته شده است بيش از سي سال باشد (مثلاً 35 سال) آيا كارفرما مكلف به پرداخت پاداش بازنشستگي براي سنوات بيش از 30 سال هم مي باشد؟

پاسخ : 
مبناي محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگي موضوع ماده 31 قانون كار، سالهاي خدمت كارگر نزد آخرين كارفرما در زمان بازنشستگي مي باشد و در اين مورد هيچگونه محدوديتي وجود نداشته و براي سنوات خدمت بيش از 30 سال نيز قابل محاسبه و پرداخت مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پرداخت پاداش بازنشستگي به ميزان بيش از يكماه درچه مواردي براي كارفرما الزام آور مي شود؟

پاسخ : 
حكم كلي راجع به پاداش بازنشستگي كارگران را قانونگذار در مفاد ماده 31 قانون كار مقرر داشته است و ميزان آن معادل يكماه حقوق براي هر سال سابقه كار مي باشد بديهي است چنانچه با بررسي و تحقيق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد كه كارگاهي علي رغم صراحت ماده 31 مرقوم نسبت به پرداخت مبلغي بيش از رقم قانوني به كارگران بازنشسته اقدام و وضعيت بوجود آمده استمرار يافته باشد اين پرداخت ها جزء شرايط كار كارگران محسوب و ادامه اجراي آن ناشي از حقوق مكتسبه كارگران خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگري كه فوت مي كند كارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفي تكليف دارد؟

پاسخ : 
گر چه در قانون كار نص صريحي براي پرداخت سنوات خدمت براي ورثه كارگر فوت شده پيش بيني نشده است اما طبق تصميم و تصويب سال 70 شورايعالي كار كه به ماده 22 قانون مرقوم نيز مستند شده است در صورت فوت كارگر، كارفرما مكلف است سنوات خدمتي او را به ميزان سالي يكماه به وراث قانوني ايشان پرداخت نمايد. ضمناً در كارگاههائي كه عرف و روال مبتني بر پرداخت مبلغي بيش از اين ميزان باشد اين رويه به قوت خود باقي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در برخي از دستگاههاي دولتي به دليل مخالفت هسته گزينش با ادامه كار بعضي از مشمولان قانون كار، دستگاه مبادرت به اخراج مي نمايد تكليف مراجع حل اختلاف در اين رابطه چيست؟

پاسخ : 
صرف مخالفت هسته گزينش با ادامه كار كارگر نمي تواند دليل موجهي براي اخراج تلقي شود در اين قبيل موارد موضوع مي بايست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و مراجع مذكور با بررسي دلايل و مدارك ارائه شده از سوي مديريت (كارفرما يا هسته گزينش) از نظر اعاده به كار كارگر يا تأييد اخراج اتخاذ تصميم نمايند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يك واحد دولتي در راستاي قانون تعديل نيروي انساني و مصوبات هيأت وزيران بخشي از فعاليت خدماتي و پشتيباني را به بخش خصوصي واگذار نموده و در اين رابطه با تعدادي از كاركنان قطع رابطه بعمل آمده است تصميم و رأي مراجع حل اختلاف به چه ترتيبي بايد باشد؟

پاسخ : 
در مواردي كه در اجراي قانون تعديل نيروي انساني، تبصره چهل و يك قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير مقررات مشابه به دليل واگذاري بخشي از فعاليت يك واحد به بخش خصوصي و يا تعاوني، فعاليت موضوع قرارداهاي كار موجود في ما بين آن واحد و كاركنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گرديده باشد صدور حكم بر ابقاء به كار كاركنان در مشاغل و فعاليتهاي حذف شده فاقد وجهه منطقي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تشخيص بيماري ناشي از كار و تصميم در ارجاع كار سبكتر به كارگر از وظايف وزارت كار است؟

پاسخ : 
اعلام نظر در خصوص بيماري كارگران مشمول قانون كار و تعيين تكليف در خصوص ارجاع كار سبك و مناسب در صلاحيت وزارت متبوع و واحدهاي تابعه آن نبوده و به نحوي با سازمان تأمين اجتماعي ارتباط پيدا مي كند و در اين رابطه چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگراني كه بصورت متناوب نزد كارفرما كاركرده اند احتساب سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام مي شود؟

پاسخ : 
در مورد كارگراني كه سوابق كار متناوب نزد كارفرما داشته باشند در صورت بروز اختلاف در زمينه احتساب كل سوابق خدمتي و يا تلقي ترك كار براي فاصله هاي تناوب ايجاد شده بين قراردادها، مراجع رسيدگي كننده قانون كار با كار كارشناسي و بررسي و تحقيق، علت بروز وقفه و ايجاد فاصله خدمتي و برقراري مجدد رابطه استخدامي را جستجو نموده و مورد توجه قرار مي دهند . بديهي است چنانچه به تشخيص مراجع حل اختلاف دوره هاي تناوب و فواصل خدمتي ايجاد شده معمول كارگاه بوده و بكارگيري مجدد كارگر به اعتبار سوابق كار و سابقه اشتغال وي در واحد صورت گرفته و كارگر نيز نسبت به سوابق كار قبلي تسويه حساب نكرده باشد به استثناي فاصله هاي تناوب، مجموع سوابق كار كارگر در كارگاه به عنوان سابقه كار كلي محاسبه و منظور خواهد شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري داراي چند فقره قرارداد كار مدت موقت با كارفرما مي باشد در آخرين قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق كاركرد وي به چه نحوي محاسبه مي شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به يكسال نرسد آيا مشمول اخذ سنوات خدمت مي شود ؟

پاسخ : 
در قراردادهاي مدت موقت اعم از قراردادهاي زير يكسال و يكسال يا بيشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسويه حساب قطعي همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همكاري ادعاي سوابقي كه بابت آن تسويه حسب صورت گرفته مورد پيدا نمي كند بديهي است در صورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پايان هر قرارداد حتي در مورد قراردادهاي زير يكسال ، در موقع قطع همكاري به استناد توالي و تناوب موضوع ماده 24 قانون كار مشروط بر آنكه سوابق به يكسال يا بيشتر برسد كليه سوابق مشمول اخذ سنوات قرار مي گيرد و تسويه حساب براي قراردادهاي زير يكسال وقتي سنوات خدمت پرداخت نشده باشد حق افراد ذينفع براي برخورداري از سنوات خدمت را از بين نمي برد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مدتي كه كارگران از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند جزء سوابق كار كارگاهي منظور مي گردد؟

پاسخ : 
مدت تعليق قرارداد كار ناشي از استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرري بيمه بيكاري موضوع تبصره يك ماده 2 قانون بيمه بيكاري مستند به تبصره 2 ماده 6 اين قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي كلي محسوب بوده و از آن استناد قانوني مبني بر احتساب اين مدت جزء سابقه كار كارگر در كارگاه استنباط نمي شود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مواردي كه بر اساس رأي صادره از ناحيه مراجع حل اختلاف، كارگر به كار قبلي بازگشت داده مي شود و كارفرما مكلف است حق السعي مدت حدفاصل تاريخ اخراج تا تاريخ اعاده به كار مجدد را پرداخت نمايد پرداخت كسورات قانوني (حق بيمه و ماليات ) مربوط به اين مدت با كيست و به چه دليل؟

پاسخ : 
از آنجا كه با صدور حكم قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر تكليف كارفرما به ابقاء بكار كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي معوقه وي از تاريخ اخراج، ايام تعليق حد فاصل اخراج تا تاريخ برگشت بكار به منزله ايام اشتغال كارگر محسوب مي گردد و از طرفي وفق مقررات مالياتي و نيز قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به كسور ماليات و حق بيمه متعلقه از حق السعي ماهانه كارگر است، در مواردي كه حكم مراجع حل اختلاف توسط اجراي احكام دادگستري اجرا گرديده، كسورات قانوني مربوط به حق السعي ايام تعليق بدهي كارگران ذيربط به كارفرما بوده و كارفرما مي تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون كار و با رعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از كارگران وصول نمايد . بديهي است در مورد آرائي كه راساً توسط كارفرما اجرا مي شوند بدهي يادشده يكجا از مبلغ حق السعي موضوع راي قابل كسر است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در كليه موارد تعليق كه كارگر فاقد رابطه كاري و مزدي با كارفرماست مدت تعليق جزء سابقه كار كارگر به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
با عنايت به قواعد كلي مربوط به تعليق قرارداد كار كه بر اساس آنها جز در مواردي كه احتساب مدت تعليق در سابقه كار كارگر و پرداخت مزد توسط كارفرمادر اين مدت در مقررات قانوني مربوط تصريح گرديده باشد، مانند مورد تعليق خدمت سربازي و يا ايام بيماري كارگراني كه به موجب تشخيص سازمان تأمين اجتماعي قادر به كار نمي باشند، مدت تعليق جزء مدت قرارداد كار و سابقه كار كارگر به حساب نيامده و كارفرما تكليفي در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي وي ندارد و تنها افزايشات مزدي موضوع مصوبات شورايعالي كار ( به استثناي پايه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعليق به دستمزد دريافتي كارگر ( دستمزد دريافتي قبل از بروز حالت تعليق ) اضافه خواهد گرديد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي عرف و رويه براي پرداخت و تحويل كمك هاي نقدي و غير نقدي وجود دارد آيا كارگري كه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد مشمول امتيازات معمول در كارگاه مي شود؟

پاسخ : 
در ايام تعليق ناشي از مرخصي استعلاجي چنانچه حقوق و مزايايي، بجزء آنچه كه در ليست هاي بيمه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي مأخذ پرداخت حق بيمه قرار گرفته اند و در نتيجه در دوران بيماري و استراحت پزشكي مربوط به آن نيز سازمان ياد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت مي نمايد، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، يكساله و ... به كارگران ديگر پرداخت شود پرداخت آن به كارگري كه در استراحت پزشكي بوده و قادر به كار نمي باشد مشروط به اينكه اين ايام به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد تكليف كارفرماي مربوط خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري به دليل بيماري مدتي را در كارگاه حاضر نشده است از آنجا كه كارگر مزبور متأسفانه بيمه نشده، سازمان تأمين اجتماعي بيماري وي را تأييد ننموده است، مدت عدم حضور در كارگاه چه وضعي خواهد داشت و آيا كارفرما مي تواند از اعاده بكار وي خودداري كند؟

پاسخ : 
اگر عدم توانائي انجام كار كارگر كه به دليل بيماري در كارگاه حاضر نمي شود به طريقي غير از تأييد سازمان تأمين اجتماعي براي مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حكم ايام تعليق بوده و پس از رفع تعليق با حكم مراجع مذكور كارفرما مكلف به اعاده كارگر به كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري از سوي مقامات ذيصلاح بازداشت ولي پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتاً تا زمان تشكيل دادگاه آزاد گرديده است آيا كارفرما مكلف به اعاده بكار اوست؟

پاسخ : 
در مواردي كه كارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد مي شود با عنايت به اينكه محكوميت و يا عدم محكوميت اوقطعيت نيافته و ماده 17 قانون كار حالت تعليق قرارداد كار را موكول به عدم محكوميت كارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذكور محكوميت كارگر نافي حالت تعليق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقيف كارگر تلقي و لذا كارفرماي مربوط تكليفي نسبت به اعاده به كار وي نخواهد داشت . بديهي است چنانچه علت بازداشت كارگر شكايت كارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون كار تا تاريخ صدور راي قطعي مرجع صالحه تكليف كارفرما خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه توقيف كارگر به شكايت كارفرما منجر به محكوميت وي گردد آيا وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين را مي توان ترك كار تلقي نمود ؟

پاسخ : 
در ماده 18 قانون كار در موارديكه موضوع شكايت كارفرما از كارگر منتهي به محكوميت وي در مراجع قضايي مي گردد پيش بيني خاصي در زمينه تلقي وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين به عنوان ترك كار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق كار كارگر بعمل نيامده است بنابراين مستنداً به ماده 158 قانون كار و عطف توجه به ماده 27 اين قانون تشخيص و احراز موارد قصور و رسيدگي به مورد اختلاف و صدور راي بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در اداره كار محل مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در مدتي كه كارگر در مرخصي بدون حقوق بسر مي برد به اين ايام مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد؟

پاسخ : 
نظر به اينكه در ايام مرخصي بدون حقوق، رابطه كاري و مزدي بين طرفين قطع و به حالت تعليق در مي آيد و اين ايام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه كار كارگران محسوب نمي گردد لذا تعلق مرخصي استحقاقي به ايام مزبور نيز مورد پيدا نمي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سازمان تأمين اجتماعي اقدام به صدور احكام بازنشستگي براي تعدادي از كارگران يك واحد كارگري نموده كه منتهي به قطع رابطه كارگران با كارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با اين استدلال كه كارگران واجد شرايط بازنشستگي نبوده اند احكام بازنشستگي آنان را لغو مي نمايد تكليف چيست؟ آيا كارگران ياد شده بايد در كارگاه ابقاء بكار شوند؟

پاسخ : 
وقفه اي كه در رابطه كاري و مزدي بين كارگران و شركت در ارتباط با اقدام و عملكرد سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شده است از نوع تعليقي است كه اراده كارفرما در آن دخالتي نداشته است كه در اين زمينه در اجراي مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار صدور راي بابت حق السعي ايام تعليق فاقد وجهه قانوني خواهد بود ولي با توجه به تلقي وقفه ايجاد شده به عنوان تعليق به دليل تحقق نيافتن بازنشستگي، بازگشت بكار كارگران با استرداد وجوه دريافتي بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه كار قبلي انجام خواهد شد. بديهي است هر گونه ادعا از سوي طرفين در زمينه جبران زيان وارده قابل طرح و پي گيري در مراجع ذيصلاح دادگستري خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينكه در بعضي از كارگاهها اشخاصي كار مي كنند كه درآمدشان از طريق مشتريان كارگاه تأمين مي شود و از كارفرماي كارگاه مزد و حقوق دريافت نمي نمايند آيا رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين كارفرما و كاركنان مزبور موجود است؟

پاسخ : 
اصولاً وجه تمايز عمده و اصلي قراردادهاي كار با ديگر قراردادهائي كه موضوع آنها نيز كار و فعاليت انسان است، تبعيتي است كه در قراردادهاي كار كارگر نسبت به كارفرماداشته و در قرارداد هاي ديگر بدين صورت ديده نمي شود. متذكر مي گردد تبعيت كارگر از كارفرما بصورت لزوم رعايت دستورات شفاهي و كتبي كارفرما و نيز ضوابط و مقررات مكتوب و يا عرفي كارگاه ( تبعيت حقوقي) و نيز بصورت رابطه مزدي طرفين و عدم احتمال و تصور سود و زيان كارگر از كار انجام شده ( تبعيت اقتصادي )، قابل تشخيص است . در زمينه چگونگي تبعيت اقتصادي ذكر اين نكته بي فايده بنظر نمي رسد كه جدا از مزد بگيري معمول و عرفي كه بر اساس آن كارگر مزد مورد توافق را بر پايه واحد زماني مشخص ( ساعت، روز، ماه و غيره ) و يا بر اساس هر واحد از كار انجام شده ( كار مزدي ) مستقيماً از كارفرما يا نماينده او دريافت مي دارد ، با عنايت به پيش بيني ماده 190 قانون كار رابطه مزدي مي تواند بدون اينكه كارگر مستقيم و يا غير مستقيم مزد خود را از كارفرما دريافت دارد به نحوي باشد كه تمام و يا قسمتي از مزد كارگران بوسيله مراجعين و مشتريان كارگاه تأمين شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قرارداد كار كارگران روز مزد از چه نوع قراردادي محسوب مي گردد، موقت يا دايم؟

پاسخ : 
بر اساس قانون كار، كارگران با توجه به نوع قرارداد كارشان اصولاً به دو دسته كارگران دايم و كارگران موقت تقسيم شده و روز مزدي تنها نحوه دريافت حقوق برخي از كارگران را نشان مي دهد لازم به ذكر است كه كارگران دايم و موقت صرفنظر از اينكه مزدشان بر مبناي ساعت، روز، هفته و يا ماه تعيين شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداري از مزاياي مقرر در قانون كار تفاوتي با يكديگر نداشته و تنها كارگران داراي قراردادهاي كار موقت مادام كه قرارداد كارشان منقضي نشده باشد در خدمت كارگاه هستند در صورتي كه كار كارگران دايم محدود به كار معين يا زمان مشخصي نبوده و مادام كه قرارداد كار آنها به يكي از طرق مذكور در قانون كار خاتمه نيافته باشد به كار مشغول خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه اشخاصي خدمات خود را به صورت افتخاري و بدون دريافت مزد انجام دهند مي توان رابطه بين طرفين را از نوع قرارداد كار مشمول قانون كار شناخت؟

پاسخ : 
با مراجعه به تعريف كارگر، كارفرما و قرارداد كار مشخص مي شود كه كار در ازاء وجوه نقدي يا غير نقدي از اركان تعريف رابطه كار تابع بوده و چنانچه كار بصورت تبرعي و افتخاري انجام شود اصولاً رابطه كار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون كار و يا هر مقررات استخدامي ديگر بر اين رابطه مورد نخواهد داشت . يعني تحقق رابطه كارگري و كارفرمايي و شمول قانون كار بر اين رابطه مستلزم انجام كار از سوي يك طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوي طرف ديگر است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پزشكي با وجود اينكه بر اساس مقررات فاقد پروانه تأسيس مطب مي باشد ليكن در يك واحد درماني به عنوان پزشك استخدام شده است آيا به لحاظ مقررات قانون كار اشتغال او در واحد مزبور صحيح و قانوني است؟

پاسخ : 
چنانچه در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد كه اشتغال پزشكان فاقد پروانه مطب در واحدهاي پزشكي بخش خصوصي قانوناً ممنوعيت داشته است مستند به ماده 9 قانون كار قرارداد كار اين پزشكان باطل و كان لم يكن بوده و نتيجتاً مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار صالح به رسيدگي ماهيتي به اختلافات في مابين آنان و كارفرمايان مربوط نخواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه به عنوان كارگر روز مزد در كارگاهها كار مي كنند مي توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون كار برخوردار شوند؟

پاسخ : 
به لحاظ قانون كار عنوان كارگر اطلاق عام داشته و اعم از كارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمي، دايمي و غيره مي باشد و طبق تعريف كارگر در ماده دو قانون كار، كارگر به كسي گفته مي شود كه تحت هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي به درخواست كارفرما كار مي كند به اين معني كليه كارگراني كه در چهار چوب قرارداد كار با مدت معين يا انجام كار معين و يا قرارداد كار غير موقت و دايمي بكار اشتغال دارند تحت حمايت قانون كار قرار داشته و قانوناً كارگر شناخته مي شوند و از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و ساير انواع مزد بري تغييري در ماهيت رابطه كارگري و كارفرمائي ايجاد نمي كند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اختيار تعيين محل كار با كدام يك از طرفين قرارداد كار است؟

پاسخ : 
تعيين محل جغرافيائي انجام كار با توافق طرفين مي باشد و با توجه به بند د ماده 10 قانون كار، محل انجام كار بايد در قرارداد كار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد كار تعيين و تغيير محل كار به كارفرما تفويض شده باشد اين شرط معتبر بوده و مخالفتي با قانون پيدا نمي كند . ضمناً وقتي در قرارداد براي انجام كار محل جغرافيائي مشخصي تعيين و توافق شده باشد و كارفرما بخواهد محل جغرافيائي خدمت كارگر را مثلاً به شهر ديگري انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصميم و راي مراجع حل اختلاف قانون كار تعيين كننده مي شود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما مي تواند با توافق كارگر مبلغي را بطور يكجا به عنوان مجموع مزد و مزاياي وي تعيين نمايد؟

پاسخ : 
عليرغم اينكه در قانون كار الزامي در خصوص تفكيك مزد و مزاياي كارگران مشمول اين قانون پيش بيني نشده است ولي به لحاظ روشن بودن مزد و مزاياي جنبي و براي امكان محاسبه مزايائي كه مبناي محاسبه آنها مزد ثابت كارگر تعيين شده و نيز نظارت بر اجراي دقيق مقررات قانوني، لازم است مزد و مزاياي متعلقه به هر كارگر دقيقاً تفكيك و در قرارداد كار مربوط مشخص گردد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر خانواده فردي كه كمتر از 15 سال تمام سن دارد با استخدم او در كارگاهي موافقت نمايند آيا به لحاظ قانون كار، قرارداد كار منعقده بلا اشكال خواهد بود؟

پاسخ : 
اشتغال افراد زير 15 سال مستند به ماده 79 قانون كار مطلقاً ممنوع بوده و رضايت خانواده اين افراد نيز نافي اين ممنوعيت نيست ضمناً به لحاظ قانون كار مسئوليت بكار گماردن افراد زير 15 سال فقط متوجه كارفرما بوده و ضمانت اجراي تخلف از اين قاعده آمره در ماده 176 قانون كار پيش بيني شده است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه افرادي با سن كمتر از 15 سال در كارگاه ها اشتغال بكار داشته باشند آيا محق به استفاده از امتيازات و حقوق مقرر در قانون كار خواهند بود يا خير؟ ضمناً اگر كارفرما از پرداخت مزد و يا حقوق آنان خودداري نمايد آيا مراجع حل اختلاف قانون كار مي توانند به شكايات آنان رسيدگي نمايند ؟

پاسخ : 
با استناد به ماده 79 قانون كار و بند ج ماده 9 اين قانون اصولاً قراردادهاي كار افراد كمتر از 15 سال با عنايت به ممنوعيت قانوني انجام كار آنان ، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمي شوند و در نتيجه استفاده از مزاياي مقرر در قانون كار و ديگر مقررات تبعي براي آنان موضوعيت ندارد .ضمناً تعيين و منظور داشتن دست مزد و يا مزايايي براي آنان به عنوان اجرت المثل نيز ، با توجه به صحيح نبودن قرارداد كار و عدم شمول قانون كار نسبت به آنان ، از حدود صلاحيت و وظايف هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف خارج بوده و اجراي اين امر در صلاحيت مراجع ذي صلاح قضايي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا دانشجوياني كه در حين تحصيل در واحد دانشگاهي مربوط با انجام كار حق الزحمه دريافت مي كنند مشمول قانون كار مي شوند ؟

پاسخ : 
دانشجوياني كه در حين اشتغال به تحصيل در واحد دانشگاهي مربوط مطابق قرارداد منعقده براي انجام كار به خدمت گرفته مي شوند، صرف نظر از عنوان همكاريشان با عنايت به تعاريف موضوع مواد 2 و 7 قانون كار «كارگر» بوده و قرارداد آنها نيز قرارداد كار خواهد بود بديهي است در اين صورت رابطه في مابين دانشجويان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون قرار گرفته و حقوق و مزاياي آنها بر اساس ماده 39 آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مي توان با توافق رابطه كارگري و كارفرمائي في مابين را كه قانوناً مشمول قانون كار مي شود از دايره شمول اين قانون خارج كرد؟

پاسخ : 
توافق طرفين قراردادهايي كه ماهيتاً كارگري بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون كار قرار مي گيرند به خروج قراردادهاي مزبور از حوزه شمول اين قانون و يا صرفنظر كردن كارگر از مزاياي متعلقه قانوني به هنگام عقد قرارداد كار فاقد نفوذ قانوني بوده و با عنايت به آمره بودن قانون كار هرگونه توافقي بر خلاف مقررات آن بلااثر خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا عدم ذكر محل كار كارگر در قرارداد كار و يا پيش بيني نكردن ساعت كار، مزاياي جنبي و مدت قرارداد موجبي براي ابطال قرارداد مي شود ؟

پاسخ : 
عدم پيش بيني محل كار ، ساعت كار، تعطيلات و مرخصي هاي كارگر و نيز عدم ذكر مدت در قراردادهاي كار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حكايت از اين امر مي تواند داشته باشد كه طرفين قرارداد در رابطه با موارد ذكر شده به حداقل هاي مقرر در قانون و يا احياناً به عرف معمول كارگاه و يا محل كار و يا عرف معمول در حرفه و يا شغل نظر داشته اند كه تشخيص آن در صورت بروز اختلاف با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار است. ضمناً در قراردادهاي كتبي عدم ذكر تاريخ انقضاء قرارداد و يا مشخص نكردن طول مدت قرارداد علي الاصول بر دايمي بودن قرارداد كار در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر اينكه ثابت شود كه طرفين شفاهاً خلاف آن توافق داشته اند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
به كارگيري پرسنل ارتشي شاغل يا بازنشسته در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني دارد ؟

پاسخ : 
فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا در زمينه لزوم كسب هماهنگي مكتوب سماجا( ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران) براي بكارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش، دستگاههاي مذكور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل ساير نيروهاي مسلح نمي باشد و از طرفي واحدهاي بخش خصوصي نيز مشمول فرمان قرار نمي گيرند . ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند كه قبلاً در استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء، اخراج و... از خدمت رها شده اند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخي از دستگاه ها و مؤسسات دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليت هاي خود را به پيمانكاران واگذار مي كنند و اين پيمانكاران براي انجام كار پيمان منعقده كارگراني را با قراردادهاي كار موقت به خدمت مي گيرند، اغلب پس از انقضاي مدت كار، پيمانكار كارگران مزبور را در پيمان هاي ديگري كه دارد به كار مي گيرد ( در همان كارگاه يا كارگاه هاي ديگر ) آيا قرار داد كار اين كارگران تبديل به قرارداد كار دائم خواهد شد ؟

پاسخ : 
در مواردي كه واحدها و مؤسسات دولتي يا خصوصي انجام برخي از امور خود را از طريق عقد قرارداد پمانكاري به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار و مؤسسات اخير در اجراي پيمان مزبور مبادرت به استخدام كارگر و يا كارگراني مي نمايند با عنايت به موقت بودن پيمان، قراردادهاي منعقده في مابين پيمانكار و كارگران در زمره قراردادهاي موقت موضوع تبصره يك ماده 7 قانون كار بوده و حد اكثر مدت آنها محدود به حداكثر مدت پيمان خواهد بود . بديهي است با انقضاي مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه كارگري و كارفرمايي كارگران و پيمانكار خاتمه يافته تلقي و اشتغال احتمالي بعدي كارگران مزبور در همان واحد و يا مؤسسه و يا در مؤسسات ديگر دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد گرديد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارمندان بازنشسته دولت مي توانند به عنوان كارگر در دستگاه هاي دولتي مشغول كار شوند؟

پاسخ : 
گرچه طبق يك اصل كلي، اشتغال بكار كارمندان بازنشسته در واحد هاي كارگري بخش خصوصي خالي از اشكال بوده و اين اشخاص به اعتبار كاري كه انجام مي دهند تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرند اما بايد دانست كه اشتغال بكار كاركنان بازنشسته دولت در واحدهاي دولتي به لحاظ ممنوعيت دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد كار آنان با توجه به بند ج ماده 9 قانون كار محل ترديد مي باشد . ضمناً برابر تبصره ماده قانوني مرقوم اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كاركنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد كار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند؟

پاسخ : 
مستند به ماده نود قانون استخدام كشوري اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است لهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون كار مبادرت به انعقاد قرارداد كار با يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري نمايند به لحاظ ممنوعيت قانوني طرفين بر تصرف اموال و انجام كار، مستند به بند ج ماده 9 قانون كار قرارداد منعقده غير صحيح و كان لم يكن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگراني كه در منازل و مطب ها اشتغال به كار دارند نيز با تغيير مالك كارگاه، في المثل فروش منزل، به مالك جديد ( كارفرماي جديد ) انتقال مي يابند؟

پاسخ : 
منزل و مطبي كه در آن افراد مشمول قانون كار اشتغال بكار دارند با عنايت به تعريف مذكور در ماده 4 اين قانون، كارگاه محسوب مي گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغييردر وضع مالكيت آن، از قبيل انتقال و فروش، تأثيري در رابطه قراردادي كارگران شاغل در اين واحدها نداشته و منتقل اليه يا خريدار قائم مقام كارفرماي سابق در زمينه اجراي مقررات قانون كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در واگذاري امور به پيمانكاران چه نوع رابطه اي بين مقاطعه دهنده و كارگران قابل تشخيص است؟

پاسخ : 
تكاليف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پيمانكاري و مسئوليت وي در قبال كارگران همان است كه در ماده 13 قانون كار و تبصره هاي آن پيش بيني شده است اما در مقوله ماده 13 آنچه به رابطه كارگري و كارفرمايي مربوط مي شود پيمانكار در هر حال كارفرماي كارگران محسوب و مكلف به انجام كليه تعهدات نزد كارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخيص اجراي احكام دادگستري عمليات اجرائي احكام قطعي مراجع حل اختلاف عليه پيمانكار به دلايلي امكان پذير نباشد حكم تبصره يك ماده 13 مرقوم در زمينه تكليف مقاطعه دهنده مورد پيدا مي كند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در شركت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه انجام بعضي از امور خود را به پيمانكار واگذار مي كنند آيا عوض شدن و تغيير پيمانكار از مصاديق حكم ماده 12 قانون كار در زمينه انتقال كارگاه به حساب مي آيد؟

پاسخ : 
اساساً مقوله تغيير وضعيت حقوقي در مالكيت كارگاه كه در ماده 12 قانون كار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاري كار خدماتي دستگاهها از يك پيمانكار به پيمانكار ديگر مورد پيدا نمي كند از طرفي با توجه به اينكه رابطه قراردادي كارگر با هر پيمانكار در پايان كار پيمانكاري خاتمه مي يابد انتقال سابقه كارگر نزد پيمانكار قبلي به پيمانكار جديد موضوعيت نداشته و هر پيمانكار مكلف به پرداخت كليه مطالبات كارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اينكه بين پيمانكاران مختلف در زمينه انتقال سوابق كار گران توافق بعمل آمده باشد كه در اين صورت ملاك عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذينفع نيز خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا به كارگيري افراد به صورت عقد اجاره موجبي براي عدم شمول قانون كار نسبت به آنان است؟

پاسخ : 
به كار گيري افراد برا اساس قراردادهاي اجاره نمي تواند نافي شمول قانون كار نسبت به آنان با شد چرا كه اصولاً قراردادهاي كار موضوع قانون كار ماهيتاً از نوع قرارداد اجاره مي باشند لذا چنانچه رابطه طرفين قرارداد مشمول مقررات استخدامي خاص نباشد اين رابطه تحت پوشش قانون كار خواهد بود و توافق كارگر يا طرفين عقد مبني بر عدم شمول قانون كار بر رابطه قراردادي بين طرفين به لحاظ آمره بودن اين قانون مؤثر نمي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فردي بدون سرمايه گذاري و يا داشتن ابزار كار مزد خود را به صورت درصدي از سهم سود كارگاه دريافت مي دارد، قرار داد وي با كارفرما از چه نوع مي باشد؟

پاسخ : 
چنانچه ما به ازاء كاري كه يك شخص حقيقي به دستور و به حساب يك شخص ديگر ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) انجام مي دهد به صورت درصد و يا سهمي از سود حاصل از فروش و يا درآمد ناشي از سرمايه صاحب كارگاه پرداخت شود از آنجا كه مبلغ پرداختي در هر حال صرفاً در ازاء كار انجام شده توسط كارگر مي باشد ماهيتاً مزد محسوب و قرارداد في مابين از نوع كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در يك واحد كارگاهي، كارگري چند سال بدون قراردادكار كتبي مشغول به كار است پس از چند سال كار، كارفرما با وي قرارداد كار موقت منعقد كرده و بعد از انقضاي مدت قرارداد او را اخراج و مدعي مي شود كه كارگر پيش از بستن قراردادكار موقت نيز در قالب قرارداد كار شفاهي اما موقت در كارگاه كار مي كرده است . تكليف چيست؟ آيا قرارداد كار كارگر موقت است يا دايم؟

پاسخ : 
چون اساساً كارگر ياد شده در بدو استخدام و بكارگيري در كارگاه فاقد قرارداد كار كتبي مدت موقت با كارفرما بوده و به صورت كارگر دايم در شركت به كار اشتغال داشته است لذا قرارداد كار مدت دار كه بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسويه حساب نسبت به سوابق كار قبلي كارگر منعقد گرديده است در ماهيت دايمي بودن قرارداد كار مؤثر نبوده و اين قرارداد متصل به قرارداد كار دايم وي مي باشد ضمناً ادعاي كارفرما مبني بر شفاهي بودن قرارداد كار به صورت موقت براي چندين سال قابل قبول نخواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در قراردادهاي كار شفاهي اثبات و احراز موقت يا غير موقت بودن قرارداد چگونه ممكن مي شود؟

پاسخ : 
چنانچه به دليل شفاهي بودن قرارداد كار و عدم وجود دلايل و يا قرائن ديگري كه مبين موقت بودن يا غير موقت بودن قرارداد باشد امكان تعيين نوع قرارداد به هيچ وجه ميسر نگردد مي توان در صورتي كه فعاليت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعاليت هاي مستمر باشد نوع قرارداد را غير موقت و در غير اينصورت موقت احراز نمود . بديهي است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حكم وراي قطعي مراجع حل اختلاف قاطع دعوي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري با قرارداد كار دايم در كارگاه مشغول كار است آيا كارفرما مي تواند كارگر را ملزم به انجام تسويه حساب نموده و با او قرارداد كار موقت امضاء نمايد؟

پاسخ : 
كارگران شاغل در يك كارگاه را نمي توان بدون جلب رضايت آنان ملزم به انجام تسويه حساب و عقد قرارداد موقت و يا برقراري رابطه كاري با پيمانكار نمود . بديهي است در صورت عدم نياز كارفرماي دولتي به ادامه كار كارگران در رابطه با واگذاري فعاليت هاي مربوط به بخش هاي خدماتي و پشتيباني به بخش خصوصي در اجراي سياستهاي قانوني دستگاه ، رسيدگي به دلايل كارفرما و اتخاذ تصميم در خصوص موافقت يا عدم موافقت نسبت به تعديل نيرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود كه در اين زمينه راي مرجع رسيدگي كننده لازم الاجرا مي باشد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگري مدعي است كه قبل از انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما، رابطه وي با كارگاه بر اساس قرارداد كار دايم مستقر بوده است سئوال اين است كه قرارداد كار موقت ايشان چه حكمي پيدا مي كند؟

پاسخ : 
تبصره ماده 25 قانون كار رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع قراردادهاي كار را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قرارداده است بديهي است چنانچه دائمي بودن قرارداد كار قبل از انعقاد قرارداد كار موقت براي مراجع حل اختلاف احراز گردد تبديل آن به قرارداد كار با مدت موقت در ماهيت دايمي بودن قرارداد كار تغييري ايجاد نكرده و در واقع اين قرارداد موقت ادامه قرارداد كار قبلي در قالب دايمي بودن آن خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تكرار و تمديد قرارداد كار با مدت موقت باعث تبديل آن به قرار داد كار دايم خواهد شد؟

پاسخ : 
انعقاد قرارداد كار با مدت موقت به موجب تبصره هاي 1 و2 قانون كار مجاز شناخته شده است . تكرار و تمديد اين قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امر و اجتماعي آن را به قرارداد كار دايم تبديل نمي كند . گفتني است كه در اين نوع قراردادها نيز كارگران در طول اعتبار مدت قرارداد كار از مقررات حمايتي و حفظ امنيت شغلي برخوردار خواهند بود و در صورت تمديد قرارداد كار ، كارگران با حفظ سوابق كار قبلي كه از توالي و تكرار قرارداد حاصل مي شود از مزاياي پايان كار پيش بيني شده در ماده 24 قانون كار استفاده خواهند نمود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارفرما مجاز به تغيير قرارداد كار دايم كارگري و تبديل آن به قرارداد كار موقت بطور يك جانبه خواهد بود؟

پاسخ : 
كارگراني كه رابطه استخدامي آنان با كارفرما بر اساس قرارداد كار دايم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد كار موقت بعدي در ماهيت دائمي بودن قرارداد كار آنها تغييري ايجاد نمي كند بديهي است چنانچه كارگر با توجه به توافق حاصله با كارفرما بابت قرارداد كار دايم خود تسويه حساب قطعي نموده و با دريافت كليه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما نموده باشد قراداد منعقده بين طرفين معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد كار قبلي موجوديت خواهد داشت .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا انعقاد قرارداد كار با مدت موقت در فعاليت هائي كه جنبه دائمي دارند مجاز است ؟

پاسخ : 
بر اساس مقررات قانون كار ، كارگر و كارفرما مجاز به بستن قرارداد كار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نيز با قيد شروع و خاتمه آن با توافق طرفين تعيين مي گردد و اصولاً محدوديت زماني براي مدت قرارداد كار موقت پيش بيني نشده است. بنابراين اعم از اينكه نوع فعاليت كارگاه مستمر باشد يا نباشد موافقت طرفين براي تعيين مدت قرارداد معتبر خواهد بود بديهي است در فعاليت هائي كه جنبه دائمي دارند چنانچه در قرارداد كار قيد مدت ذكر نشود قرارداد غير موقت و دايمي تلقي مي شود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا قرارداد كار ساعتي در زمره قراردادهاي كار موضوع ماده 7 قانون كار محسوب مي گردد يا خير؟

پاسخ : 
قرارداد كار ساعتي با عنايت به تبصره يك ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون كار از جمله قراردادهاي موضوع ماده 7 اين قانون مي باشد . ضمن اينكه تعيين مزد و مزاياي قانوني در تنظيم قرارداد با توافق طرفين مي باشد . كارگراني كه به اين ترتيب كار مي كنند بايد به نسبت ساعات كار حداقل هاي قانوني در مورد آنان رعايت گردد. ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد در آيين نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون كار آمده است . بطور كلي كارگراني كه طبق قرارداد كار ساعتي به كار اشتغال دارند به نسبت ساعت كار از كليه حقوق و مزاياي قانون كار برخوردار مي شوند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا طرفين قرارداد مي توانند با توافق مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي پيش بيني شده در نظر بگيرند؟

پاسخ : 
در قرارداد كار رعايت حداقل هاي پيش بيني شده در قانون كار و مقررات تبعي الزامي است و كارگر و كارفرما حتي با توافق نمي توانند براي امتيازات و مزاياي كمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمايند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون كار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نيز مورد پذيرش قرار نمي گيرد و اين مراجع در هر حال حكم قانون را ملاك تصميم گيري و صدور راي قرار مي دهند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پيش بيني دوره آزمايشي در قراردادهاي كار مدت موقت و يا انجام كار معين چه صورتي پيدا مي كند ؟ آيا در قانون كار عنوان قرارداد كار آزمايشي نيز پيش بيني شده است ؟

پاسخ : 
در قانون كار پيش بيني قرارداد كار آزمايشي نشده است آنچه در ماده يازده اين قانون آمده در ارتباط با اختيار طرفين ( كارگر و كارفرما ) براي تعيين دوره اي در ابتداي قرارداد بنام دوره آزمايشي كار است . به عبارت ديگر در صورت توافق كارگر و كارفرما بر پيش بيني دوره آزمايشي، دوره مزبور مقطعي از يك قرارداد كار خواهد بود نه قراردادي منفك از قرارداد كار و تبصره ماده ياد شده كه مي گويد مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود تأييدي بر اين نظريه است . ضمناً با توجه به امكان قطع رابطه كار در خلال دوره آزمايشي و عدم امكان فسخ از سوي هيچ يك از طرفين در قراردادهاي با مدت موقت و يا انجام كار معين، پيش بيني دوره آزمايشي در اينگونه قراردادها كه مستلزم پيش بيني حق فسخ براي طرفين است در قراردادهاي مزبور پذيرفته نشده است.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت استخدام در شركتهاي دولتي به چه نحو مي باشد؟ آيا كاركنان شاغل در شركتهاي دولتي مشمول قانون كار هستند يا از مقررات خاص استخدامي تبعيت مي كنند؟

پاسخ : 
در شركتهاي دولتي مشمول قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول مقررات استخدامي قانون مزبور خواهند بود . برابر قسمت اخير ماده 2 قانون فوق الذكر مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآيند به موجب قراردادهايي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مراجع صلاحيت دار مذكور در اساسنامه برسد . ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي، افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود . بديهي است اشخاصي كه در مشاغل مستمر و موقت شركتهاي دولتي به كار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بوده و تابع قانون كار نمي باشند . اما كساني كه خارج از مشاغل مستمر و موقت در شركتهاي دولتي شاغل شوند اعم از اينكه شغل آنان جزء مشاغل كارگري موضوع ماده قانون فوق الذكر باشديا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام كننده رابطه كارگري و كارفرمايي بوده و تحت پوشش قانون كار خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري افراد مشمول قانون كار نيز وجود دارند؟

پاسخ : 
در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل كارگري اعلام شده از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) بوده و يا اصولاً فرد مورد نظر با عنايت به ماده 4 قانون ياد شده به صورت رسمي و يا پيماني به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون كار به وي قطعي خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارمندان شاغل دولت كه در غير ساعات اداري و همچنين كاركنان بازنشسته كه در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند آيا مي توانند از مزاياي مقرر در قانون كار استفاده كنند؟

پاسخ : 
بطور كلي افراد مشمول قانون استخدام كشوري و يا هر نوع مقررات خاص استخدامي ديگر كه در ساعات فراغت و خارج از ساعات كار اداري در واحدهاي مشمول قانون كار به كار اشتغال دارند و نيز بازنشستگان شاغل در اين واحدها به اعتبار انجام كار و داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با كارفرمايان اين واحدها مشمول مقررات قانون كار شناخته شده و به نسبت ساعات كار از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار مي شوند اما چون استفاده از كمك عائله مندي (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي ضمن بيمه بودن در كارگاه و كسر حق بيمه مي باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهاي بخش خصوصي كه غالباً فاقد رابطه بيمه اي با كارگاه و سازمان تأمين اجتماعي هستند به دليل نداشتن شرايط فوق الاشاره پرداخت كمك عائله مندي به آنان مورد پيدا نمي كند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اشخاصي كه بصورت خريد خدمت در دستگاه هاي دولتي مشغول كار هستند در دايره شمول مقررات قانون كار قرار دارند يا خير؟

پاسخ : 
صرفنظر از اينكه به موجب بند 7 تصويبنامه شماره 3591/ ت 17296 مورخ 1/2/78 هيأت وزيران از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه هر گونه به كارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد استخدام خريد خدمت و عناوين مشابه ممنوع گرديده است اساساً در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري استخدام افراد صرفاً بصورت رسمي و پيماني پيش بيني گرديده و چنانچه در اين دستگاه ها عليرغم ممنوعيت فوق الاشاره كساني تحت عنوان خريد خدمت به كار گرفته شوند مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون (قانون كار) قرار مي گيرند .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كليه اشخاصي كه در شهرداري ها اشتغال به كار دارند مشمول قانون كار هستند ؟

پاسخ : 
مستند به ماده 1 و 2 آيين نامه استخدامي شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 13/ 2/ 68 هيأت وزيران، صرفاً كاركنان شاغل در مشاغل كارگري در دايره شمول مقررات قانون كار قرار داشته و ديگر كاركنان شهرداري ها يعني ثابت، رسمي و موقت به ترتيب مشمول مقررات آيين نامه استخدامي شهرداري ها، قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي موقت شهرداري ها شناخته شده اند . متذكر مي گردد كه تشخيص مشاغل كارگري در شهرداري ها مستند به بند «ت» ماده 2 فوق الاشاره بنا به پيشنهاد شهرداري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت استخدامي كاركنان بانكها چگونه است؟

پاسخ : 
در اجراي ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب شوراي انقلاب ، كاركنان بانكهاي ادغام شده تابع آيين نامه استخدامي مشتركي مي باشند كه به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيده است ضمناً بر حسب تبصره يك ماده دو آيين نامه استخدامي مشترك بانكها، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل غير مستمر و براي مدت معيني به خدمت بانك ها درآمده يا درآيند مشمول آيين نامه استخدام براي تصدي مشاغل موقت خواهند بود كه در تاريخ 23/5/61 به تصويب شورايعالي بانك ها رسيده است. بنا براين كاركنان بانك ها در مجموع از مقررات آيين نامه هاي استخدامي مصوب يادشده تبعيت مي كنند و تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرند قابل ذكر اينكه قانون كار در بانك ها نسبت به كساني جاري مي شود كه در شمول مقررات استخدامي آيين نامه هاي فوق الذكر نباشند . بديهي است آن دسته از بانك هايي كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي شوند كاركنان آن تحت پوشش قانون كار خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يا كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران در شمول قانون كار قرار دارند؟

پاسخ : 
برابر تصويبنامه شماره 1038/ت/28393 هـ مورخ 16/1/1382هيأت وزيران آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 42154/ت16497ك مورخ 6/4/1375 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند. ضمناً حسب بند 3 مصوبه مذكور كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كساني كه در مناطق آزاد تجاري-صمعتي در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي شاغل هستند از نظر استخدامي مشمول چه نوع مقرراتي مي باشند؟

پاسخ : 
به موجب ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه در اين رابطه هيأت وزيران اين مقررات را تصويب و برابر تصويب نامه شماره 33433/ت25 ك مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود. به اين ترتيب افراد شاغل در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه در مناطق آزاد تجاري، صنعتي فعاليت دارند مشمول مقررات آيين نامه فوق بوده و از شمول قانون كار خارج مي باشند و به اختلاف ناشي از روابط كار كاركنان نيز در هيأت رسيدگي موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي رسيدگي و صدور رأي مي گردد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر اشخاصي ضمن سهامدار بودن در شركتي در همان واحد شاغل نيز باشند آيا مي توان آنان را مشمول قانون كار نيز به حساب آورد؟

پاسخ : 
افرادي كه علاوه بر مديرعامل بودن و يا عضويت در هيأت مديره و يا داشتن سهام در شركت و يا موسسه، در آن واحد شغل موظف نيز داشته باشند و در قبال انجام كار و دريافت مزد، با واحد مربوط تابعيت حقوقي و اقتصادي نيز پيدا كنند به اعتبار رابطه اخير و ايجاد رابطه كارگري و كارفرمائي بين طرفين مشمول قانون كار بوده و به نسبت ساعات كار از مزد و مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا وكلاي دادگستري چنانچه به عنوان مشاور حقوقي در يكي از واحدهاي مشمول قانون كار اشتغال به كار داشته باشند در شمول مقررات قانون كار قرار خواهند گرفت يا خير؟

پاسخ : 
چنانچه در قرار داد في مابين شركت و وكيل دادگستري، موضوع قرارداد «مشاوره حقوقي » ذكر شده و مشاور مكلف گرديده باشد ساعاتي در روز، هفته، ماه و ... را در شركت حضور يافته و امور ارجاعي را تحت نظر فرد خاصي مثلاً مدير عامل انجام دهد اين فرد طرف قرار داد با شركت مشمول قانون كار مي باشد اما در صورتي كه فرد به عنوان وكيل، قراردادي به منظور حل و فصل دعاوي حقوقي با شركت منعقد نموده باشد در اين صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون كار خارج خواهد بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
برخي از اعضاء هيأت هاي مديره و يا مديران عامل شركت ها تصدي وظايف و مسئوليت هاي ديگري را به جز آنچه به عضويت آنها در هيأت مديره و يا مديرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار مي باشند آيا اين مديران نيز از شمول قانون كار خارج مي باشند؟

پاسخ : 
اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي تجاري صرفاً در مواردي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود كه جدا و صرفنظر از روابط تجاري با شركت، تصدي يكي از وظايف و مسئوليت هايي را كه در شركت به عنوان »شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مديريت مالي، مديريت اداري و ... را عهده دار باشند كه در اين صورت شمول مقررات قانون كار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدي وظايف و مسئوليت هاي شغلي ياد شده خواهد بود ولي آن قسمت از دريافتي اين افراد كه در ارتباط با عضويت در هيأت مديره و يا تصدي مديريت عامل پرداخت مي شود جزء حق السعي آنان منظور نخواهد گرديد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا رابطه بين عضو هيأت مديره شركت تجاري با اين شركت از نوع رابطه كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار استنباط مي گردد؟

پاسخ : 
با توجه به آنچه در رابطه بين مديران عامل و شركت ها گفته شد رابطه اعضاي هيآت مديره شركت هاي تجاري با اين شركت ها رابطه وكيل و موكل بوده و رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين طرفين احراز نمي گردد مگر اينگه اين افراد علاوه بر مسئوليت ها و وظايف مرتبط با عضويت در هيأت مديره، تصدي وظايف و مسئوليت هاي ديگري را كه به عنوان يك شغل قابل ارجاع به ساير افراد نيز مي باشد از قبيل مديريت مالي، مديريت اداري، رياست كارخانه و غيره در قبال دريافت اجرت مشخص و معيني عهده دار باشد كه در اين حالت به اعتبار اين تصدي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود اما در ارتباط با عضويت فرد در هيأت مديره همانطور كه فوقاً بيان گرديد نظريه مبتني بر اين است كه به لحاظ عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين اعمال مقررات اين قانون منتفي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مديران عامل در شركت هاي تجاري مشمول قانون كار هستند يا خير؟

پاسخ : 
با توجه به تفاوت هاي اساسي رابطه موجود بين «مديرعامل» و « شركت » و رابطه كار موضوع قانون كار از يك سو، و مشابهت هاي رابطه مزبور و عقد وكالت در قانون مدني از سوي ديگر، كه مي توان به موارد زير به عنوان برخي از اين تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت هاي رابطه كار موضوع قرارداد كار و رابطه حقوقي مديرعامل و شركت تجاري؛
- قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد، در حالي كه « مديرعامل » در شركت هاي تجاري مي تواند مجاني انجام وظيفه نمايد ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت دارد در حالي كه در قرارداد كار، در اثر تبعيت كارگر از كارفرما، چنين مسئوليتي موجود نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد .
-مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي مأموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالي كه در قرارداد كار با انقضاي مدت، قرارداد خاتمه يافته و كارگر ديگر تعهدي در مقابل كارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده 21 قانون كار ) .
-مديرعامل چه از سوي هيأت مديره و چه از سوي داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالي كه در قرارداد كار، كارفرما از چنين حقي محروم است (ماده 25 قانون كار ) .
ب) مشابهت هاي قرارداد وكالت و رابطه حقوقي مدير عامل و شركت تجاري:
-عقد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت ( ماده 659 قانون مدني) و انجام وظيفه مدير عامل نيز چنانكه فوقاً اشاره شد ممكن است مجاني باشد .
-در عقد وكالت يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد(ماده 656 قانون مدني ) . ماده 125 قانون تجارت نيز مديرعامل را نماينده شركت و داراي حق امضاء از طرف شركت اعلام مي دارد .
-موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ( ماده 679 قانون مدني). در مورد مديرعامل نيز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختيار عزل مديرعامل را به هيأت مديره شركت داده است .
به نظر مي رسد رابطه ميان مديرعامل و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار نبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل مي باشد . مضافاً اينكه در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سر پرستي واحد هاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب مورخ 23/4/59 شوراي انقلاب اسلامي نيز مسئوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند به لحاظ وحدت ملاك مي توان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگران بخش كشاورزي تا تصويب مقررات موضوع ماده 189قانون كار همچنان از مقررات قانون كار كشاورزي سابق تبعيت مي نمايند ؟

پاسخ : 
از تاريخ 14/12/69 كه قانون كار جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا درآمده است، قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353 ملغي اثر بوده و قانون كار فعلي كليه كارگران را در بخش هاي كشاورزي شامل مي شود ضمناً برابر ماده 189 قانون كار در بخش كشاورزي ، فعاليت هاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات ، جنگلها و مراتع ، پارك هاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي ، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيأت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد كه تا كنون در اين زمينه مقرراتي به تصويب نرسيده است .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار به رانندگان و كمك رانندگان اتوبوس هاي برون شهري؟

پاسخ : 
رانندگاني كه با وسيله نقليه متعلق به خود با شركتهاي تعاوني مسافر بري همكاري مي كنند فرد صنفي تلقي و رابطه آنان با اين شركتها كارگري و كارفرمائي استنباط نمي گردد و نتيجتاً شمول قانون كار بر اين رابطه مورد پيدا نمي كند اما اگر اتوبوس و يا هر وسيله نقليه ديگر متعلق به شركت تعاوني مسافر بري و يا صاحبان وسيله نقليه باشد بسته به اينكه راننده و كمك رانندگان مزد خود را از صاحبان وسيله نقليه و يا از شركت مسافر بري دريافت كنند به لحاظ رابطه كاري و مزدي بين طرفين اين رابطه تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رانندگاني كه با آژانس هاي مسافربري همكاري مي كنند مشمول قانون كار هستند يا خير ؟

پاسخ : 
رانندگاني كه با اتومبيل خود و يا وسيله نقليه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس هاي مسافربري كار مي كنند فاقد رابطه كارگري و كارفرمائي با آژانس مزبور خواهند بود ولي افرادي كه در اختيار اين قبيل آژانس ها قرار داشته و با اتومبيل متعلق به آژانس به كار اشتغال دارند به لحاظ اينكه با كارفرماي آژانس رابطه كاري و مزدي پيدا مي كنند و به دليل داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي رابطه بين طرفين رابطه كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر طرفين قرارداد بر عقد پيمانكاري توافق كنند آيا رابطه آنان مشمول قانون كار قرار نمي گيرد؟

پاسخ : 
صرف اينكه طرفين عنوان قرارداد منعقده بين خود را عقد پيمانكاري قرار دهند اين امر لزوماً به معني خارج شدن رابطه قراردادي آنان از حوزه شمول قانون كار نمي شود و در اين خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره كار محل تشخيص كارگر مشمول قانون كار از غير مشمولان اين قانون كه مستلزم بررسي دقيق مفاد قراردادها و دقت در شرايط حاكم بر روابط طرفين است با مراجع رسيدگي كننده واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
درباره شمول قانون كار به اشخاصي كه بصورت مشاور در كارگاهها شاغل هستند؟

پاسخ : 
افرادي كه خدمات خود را به صورت كار مشاوره اي و كارشناسي در اختيار كارفرمايان قرار مي دهند و در مقابل كار ارائه شده مزد دريافت مي دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامي ديگري به رابطه قراردادي في ما بين تحت پوشش قانون كار قرار گرفته و به نسبت ساعات كار از امتيارات پيش بيني شده در اين قانون و مقررات تبعي منجمله سنوات خدمت و مزاياي حين كار بهره مند خواهند بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مشاهده مي شود در برخي موارد اشخاص در كارگاههاي متفاوتي اشتغال به كار دارند با توجه به اينكه در اغلب موارد اين كارگاه ها مشمول قانون كار مي باشند آيا برخورداري يك شخص در دو يا چند كارگاه مختلف از مزاياي قانون كار قانوناً اشكالي ندارد؟

پاسخ : 
در قانون كار و مقررات مرتبط به آن براي اشتغال به كار افراد در بيش از يك واحد كارگاهي ممنوعيتي پيش بيني نشده است و به اين لحاظ اين قبيل كارگران در هر واحد به اعتبار كار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعي قرار مي گيرند و در هر كارگاه به نسبت ايام كاركرد و ساعات كار انجام شده از امتيازات متعلقه برخوردار مي شوند و از لحاظ سازمان تأمين اجتماعي نيز بيمه شدن كارگران در دو يا چند واحد كارگاهي مشمول قانون كار بلا اشكال مي باشد .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كاركنان مؤسسه اي كه تاكنون مشمول مقررات استخدامي خاص بوده اند اخيراً بر اساس قانون در شمول مقررات قانون كار قرار گرفته اند تكليف سابقه كار آنها چه مي شود؟

پاسخ : 
تعيين تكليف سابقه كار كاركنان واحدي كه با تبديل وضعيت استخدامي مشمول قانون كار شناخته شده اند با مقرراتي خواهد بود كه تبديل وضعيت بر اساس آن صورت گرفته است. بديهي است در صورت عدم پيش بيني موضوع، توافق طرفين در اين زمينه ملاك عمل مي باشد ولي در مقام اجراي قانون كار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زماني كه مشمول قانون كار شناخته شده اند مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اشخاصي كه در زمان اجراء قانون كار سابق از شمول مقررات قانون كار خارج بوده اند با اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران مشمول قانون كار خواهند بود؟

پاسخ : 
اشخاصي كه تا تاريخ 14/12/69 در شمول مقررات خاص استخدامي قرار داشته و لذا مشمول قانون كار نبوده اند پس از اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز كماكان از دايره شمول مقررات اين قانون خارج خواهند بود. بديهي است اشخاصي كه با تجويز تبصره يك ماده 6 قانون كار سابق از شمول تمام و يا قسمتي از مقررات قانون كار منسوخ مستثني گرديده بودند مانند شركتهاي تعاوني روستائي و دفاتر مخابرات روستائي با لغو قانون مزبور مشمول كليه مقررات قانون كار فعلي مي باشند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به پيش بيني وضع مقررات خاصي براي خدمه و مستخدمين منازل در ماده 190 قانون كار و نظر به اينكه مقررات مزبور تاكنون به تصويب نرسيده است، تكليف اين دسته از كارگران چيست؟

پاسخ : 
هر چند كه در ماده 190 قانون كار پيش بيني تصويب مقررات خاصي در خصوص مدت كار، تعطيلات، مرخصي ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمين منازل بعمل آمده است ليكن از آنجا كه آيين نامه مربوط تاكنون به تصويب مراجع ذيصلاح (هيأت وزيران) نرسيده است لذا خدمه و مستخدمين منازل نيز همانند ديگر كارگران مشمول مقررات قانون كار بوده و از كليه مزاياي مقرر در اين قانون برخوردار مي باشند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اشخاصي كه در زمان اجراء قانون كار سابق از شمول مقررات قانون كار خارج بوده اند با اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران مشمول قانون كار خواهند بود؟

پاسخ : 
اشخاصي كه تا تاريخ 14/12/69 در شمول مقررات خاص استخدامي قرار داشته و لذا مشمول قانون كار نبوده اند پس از اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز كماكان از دايره شمول مقررات اين قانون خارج خواهند بود. بديهي است اشخاصي كه با تجويز تبصره يك ماده 6 قانون كار سابق از شمول تمام و يا قسمتي از مقررات قانون كار منسوخ مستثني گرديده بودند مانند شركتهاي تعاوني روستائي و دفاتر مخابرات روستائي با لغو قانون مزبور مشمول كليه مقررات قانون كار فعلي مي باشند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه اشخاصي بجز صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول در كارگاه خانوادگي اشتغال به كار داشته باشند، آيا باز هم كارگاه خانوادگي بوده و از شمول مقررات قانون كار خارج خواهد بود؟

پاسخ : 
عدم شمول قانون كار نسبت به كارگران كارگاههاي خانوادگي موضوع ماده 188 اين قانون محدود به مواردي است كه كار در اين كارگاهها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام شود. بدين لحاظ چنانچه در اين قبيل كارگاهها افرادي كه قانوناً جزء همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول كارفرما محسوب نمي شوند به كار گمارده شوند كارگاه مربوط از شمول تعريف كارگاههاي خانوادگي خارج و كليه افراد شاغل در آن اعم از صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي و افراد ديگر شاغل در كارگاه به شرط داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با صاحب كار( كارفرما) مشمول مقررات قانون كار خواهند بود .
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در كارگاهي صاحب كارگاه با برادر خود اشتغال به كار دارد آيا اين كارگاه با استناد به ماده 188 قانون كار يك كارگاه خانوادگي شناخته شده و از شمول مقررات قانون كار خارج مي باشد؟

پاسخ : 
نظر به اينكه برابر ماده 188 قانون كار صرفاً كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار در آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود از شمول اين قانون مستثني شناخته شده اند و از طرفي برادر و خواهر به موجب ماده 1032 قانون مدني جزء خويشاوندان طبقه دوم محسوب مي گردند لذا به اين اعتبار، كارگاهي كه در آن كار توسط برادر و خواهر انجام مي شود كارگاه خانوادگي تلقي نشده و مشمول قانون كار خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا كارگاههاي داراي ده نفر كارگر و كمتر كلاً از شمول قانون كار خارج شده اند و يا از بعضي از مواد قانون كار مستثني مي باشند؟

پاسخ : 
كارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر كارگر بر اساس آيين نامه اجرايي ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هيات وزيران از شمول بعضي از مواد قانون کار مستثني شده اند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا همه بيمه شدگان قانون تأمين اجتماعي مشمول قانون كار نيز مي شوند؟

پاسخ : 
طبق بند يك ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. از طرفي، برابر ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. بنابراين، با توجه به ماده 148 قانون كار كليه كساني كه مشمول اين قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار مي گيرند اما همه اشخاصي كه در شمول قانون تأمين اجتماعي قرار دارند با امعان نظر به بند يك ماده 2 اين قانون كه فوقاً اشاره شد لزوماً مشمول قانون كار نخواهند بود به ويژه اينكه بخش هاي قابل توجهي از بيمه شدگان تأمين اجتماعي مشمول مقررات استخدامي خاص مي باشند.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا نمايندگان كارفرما نيز كارگر شناخته مي شوند؟

پاسخ : 
نمايندگان كارفرما كه از طرف ايشان اداره كارگاه را عهده دار مي باشند چنانچه در تعريف کارگر(از لحاظ قانون كار، كارگران مشمول اين قانون كليه اشخاص حقيقي هستند كه در ازاء دريافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري (كارفرما) انجام يك فعاليت جسمي و يا فكري را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامي خاص، مصوب قوه قانونگذاري و يا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نيز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام كار و دريافت اجرت كارگر شناخته خواهند شد. بديهي است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره كار محل تشخيص رابطه كارگري و كارفرمائي و احراز شمول قانون كار بر اين رابطه با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
كارگر مشمول قانون كار چه كسي است؟

پاسخ : 
از لحاظ قانون كار، كارگران مشمول اين قانون كليه اشخاص حقيقي هستند كه در ازاء دريافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري (كارفرما) انجام يك فعاليت جسمي و يا فكري را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامي خاص، مصوب قوه قانونگذاري و يا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نيز قرار نداشته باشند.بديهي است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره كار محل تشخيص رابطه كارگري و كارفرمائي و احراز شمول قانون كار بر اين رابطه با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: با وجود اين كه قوه قضائيه ما كه مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ ولي حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد و با ساختارهاي غير اسلامي احكام اسلامي اجرا مي‌گردد.

پاسخ : 
اين شبهه درباره نظام قضائي كشورمان است كه در واقع در دو محور جداگانه است. محور نخست درباره الگوي اين نظام است كه چرا وارداتي است و نهاد روحانيت هنوز نتوانسته مدل جديدي ارائه دهد. و محور ديگر قابليت اجراي قوانين اسلام با اين الگو است. 
نظام حقوقي كشورمان مانند تمام نظامهاي حقوقي دنيا بر روي دو ركن «قالب و محتوا» بنا شده است. محتواي اين نظام عبارت از مجموعه قوانين مدني (خانواده ـ معاملات...) و جزائي كه در اسلام وجود دارد و يا به شكل قانون در قوانين جمهوري اسلامي ايران متجلي است. 
ركن ديگر نظام حقوقي، قالب يا شكل آن است. اين ركن شامل عناوين ذيل است: 
الف) ساختار و تشريفات قضائي ب) نيروهاي انساني متخصص ج) تشكيلات اجرائي د) تشكيلات مديريتي و استفاده از روش‎ها و تكنيكهاي پيشرفته.[1] 
از قرن 19 به بعد قانون نقش عمده‎اي در تنظيم روابط ميان افراد پيدا كرد. بسياري از كشورها اقدام به تدوين «مجموعه قانوني» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و ساير نظامها با اندك اختلافي به عنوان فروعات، پا به عرصه زندگي انسانها گذاردند. ايران نيز از اين قافله عقب نماند و براي تدوين قوانين خود از قوانين فرانسه استفاده كرد.[2] امروزه سرعت انتقال تكنولوژي به مراتب بيش‎تر از قرن 19 مي‎باشد. ما در عصري زندگي مي‎كنيم كه نمي‎توانيم از تكنيك‎هاي پيشرفته چشم بپوشيم. زماني در كشورمان جائي بنام پارلمان نبود. باضافه نهادهايي چون رياست جمهوري، وزارتخانه، و يا مباحثي چون تفكيك قوا و... كه اينها وارداتي است. 
بنابراين در ركن دوم كه مبحث شكل و قالب مطرح است منعي ندارد كه ما از ابزارهاي پيشرفته بهره‎مند شويم. زيرا شكل نظام قضائي بسان ابزاري است كه مي‎توان محتواي آنرا تغيير داد.[3] مع‎الوصف نظام قضائي كشورمان هر گاه در اجراء منويّات خود به مشكلي برخورد نمود، آنرا با تبصره يا بخشنامه و ... اصلاح كرد. به مواردي از آن اشاره مي‎كنيم: تأسيس معاوت اول براي رئيس قوه قضائيه، انتقال امور اداري و مالي و پشتيباني و طرح و برنامه از وزارت دادگستري به مركز قوه قضائيه تأسيس معاوت امور بين‎الملل، تأسيس معاونت امور اجتماعي و اطلاع رساني، تأسيس بازرسي ويژه قوه قضائيه، تأسيس دفتر اصل 142 قانون اساسي، تأسيس مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه، اصلاح، اطاله دادرسي و[4]... از مواردي است كه در مسير اصلاح ساختار قوه قضائيه مي‎توان نام برد. 
تمام سخن اينكه نظريه‎هاي حقوقي همچون ابزاري براي راه انداختن ماشين عدالتخواهي است و هنر دادگستري بايد هنر حقگزاري و ستيز با بيدادگري و رساندن انسان به سعادت باشد. و در اين راستا استفاده از ابزار و راهبردهاي نوين در برخي موارد از باب استفاده از تجربيات ديگران امر مذمومي نيست. آيا لازم است و شدني نيست.[5] ما مي‎توانيم با همين الگو، مديريت قوه قضائيه را به تنفيذ و امضاء‌ ولايت فقيه به دنيا عرضه كنيم. ما مي‎توانيم با همين الگو، دادگاه ويژه قضات، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاه ويژه روحانيت تأسيس كنيم. ما مي‎توانيم با همين الگو مسند قضاوت را به مجتهدي عادل واگزاريم. بنابراين مي‎توان از قالبها به گونه‎اي كه نياز جامعه‎مان مرتفع شود، استفاده كرد. 
اما در خصوص محور دوم بايد گفت كه حقوق اسلام، حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام مي‎گيرد. بخش مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل مي‎دهد. قوانين امضائي مجموعه سنن و عرفهاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأئيد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط مي‎شود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است. كه در پاره‎اي موارد با حقوق اسلام مشترك است.[6] پس مي‎توان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوت‎هايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه در اينجا متذكر مي‎شويم. اين وجوه تمايز، دست مديريت قوه قضائيه را در اصلاح ساختار قضايي باز مي‎‎گذارد. 1) دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است اما در اسلام وحي منبع اصلي است). 2) دائمي بودن قوانين شريعت. 3) خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلف‎اند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمانهاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظامهاي ديگر چنين خصوصيتي نيست. 4) در نظامهاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است.[7] با اين توضيحات معلوم شد كه ساختار شكلي قوه قضائيه در حال توسعه و اصلاح است و طبق سخنان رئيس قوه قضائيه، اين توسعه در قسمت قوانين كه ساختار محتوايي اين قوه است، نيز در حال حركت است. ايشان معتقدند كه بايد از فن‎آوري و تكنولوژي نيز بهره‎مند شد.[8] آنچه مهم است اجراء‌ احكام الهي با ابزار پيشرفته است و نيازي به كنار گذاردن اين نظام و جايگزيني نظام ديگر نيست و چشم‎پوشي از نقاط مثبت تجربيات ديگران چندان مطلوب به نظر نمي‎رسد.
[1] . منشور توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ اول، 1381. 
[2] . جليل قنواتي، نظام حقوقي اسلام، مركز جهاني علوم اسلامي چاپ اسماعيليان، چاپ اول، 1377، ص 43 و 44. 
[3] . جهت مطالعه بيشتر مي‎توان از كتب دكتر كاتوزايان استفاده كرد. 
[4] . فراسوي توصعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ 79، ص59. 
[5] . نحوه انتخاب رئيس قوه قضائيه در كشورها مختلف است و كشور ما طبق قانون اساسي جزو شئونات رهبري است كه رهبر انقلاب مي‎تواند آنرا به مجتهدي واگذار نمايد. اين قوه در نظام ما مستقل است و حتي بر رهبري هم مي‎تواند نظارت كند. جهت مطالعه بيشتر به قانون اساسي مراجعه كنيد. 
[6] . جليل قنواتي، و... ص50. 
[7] . همان، ص 53 و 54. 
[8] . منشور توسعه قضائي، ...ص 81.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: در قرآن و روايت راجع به قصاص نفس آمده است (النفس بالنفس)؛ يعني نفس در برابر نفس ولي در دولت جمهوري اسلامي ايران مبادرت به گرفتن چندين ميليون تومان از خانواده مقتول مي‌كند و سپس قاتل را اعدام مي‌كنند درحالي كه: ‌اولاً گرفتن پول از خانواده مقتول با قواينن اسلام مغايرت دارد، و ثانياً خانواده‌اي كه فقير است چگونه اين پول را تهيه كند تا به حق خود برسد.

پاسخ : 
درست است كه قصاص به معناي «انجام دادن فعلي همانند آنچه كه فاعل، انجام داده است»[1] و همچنين به معناي «تساوي در قتل به همان نحوي كه مقتول كشته شده است»[2]، مي‌باشد؛ ولي براي خانواده مقتول سه راه وجود دارد يا او را عفو كند، يا با يكديگر مصالحه كنند يعني به مقدار ديه ياكمتر يا بيشتر از آن مصالحه كنند. و يا قصاص نمايند تا به اين طريق، ضمن برقراري مجازات متناسب با جرم قتل از مكانيسم تخفيف و تشديد مجازات نيز استفاده شود. حال اگر اولياء دم يا خانواده مقتول بخواهد قصاص را انتخاب كنند، حاكم مي‌تواند در دو مورد از آنها مبلغي را بگيرد بعد قصاص را اجرا كند: 
گاهي اين مبلغ به خاطر اجرت اجراي كيفر و استيفاي حق مي‌باشد؛ زيرا اجراي كيفر از اختيارات حكومت بوده و از شئون حاكم سياسي قلمداد مي‌شود. به همين جهت غالب حقوقدانان اسلامي، بر اين باورند كه اعمال مجازات به ويژه استيفاي قصاص متوقف بر اذن امام است.[3] به همين جهت حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: اجرت قصاص كننده بر ولي دم مي‌باشد». البته حضرت آيت الله فاضل لنكراني در مورد اين مسأله، سه قول، نقل مي‌كنند[4] كه قول اول همان قول حضرت امام (ره) مي‌باشد كه اجرت قصاص ابتداءً بر ولي دم و ثانياً در صورت عدم امكان، از بيت المال گرفته مي‌شود. قول دوم، عكس قول اول است يعني ابتداءً بر بيت المال است و ثانياً بر ولي دم مي‌باشد. اگر بيت المال نباشد يا چيز مهم‌تري مانند جهاد وجود داشته باشد. و قول سوم، ثبوت اجرت قصاص كننده، بر جاني (قاتل) مي‌باشد كه حضرت آيت الله فاضل لنكراني قول دوم و سوم را رد مي‌كند. 
به هر حال، وقتي اجرت قصاص كننده بر ولي دم و خانواده مقتول باشد، اگر آنها پولي نداشته باشند و به اصطلاح «معسر» باشند به آنها مهلت داده مي‌شود و اگر اين امر، امكان نداشته باشد اجرت قصاص كننده از بيت المال خواهد بود. 
مورد ديگر كه قبل از اجراي قصاص، ولي دم بايد مبلغي بپردازد، جايي است كه قصاص مازاد بر استحقاق باشد؛ در اين مورد، كه مصاديق مختلفي دارد بايد ابتداءاً ديه،‌ مازاد بر استحقاق توسط ولي دم پرداخت شود و سپس قاتل، قصاص شود.[5] يكي از مصاديق آن جايي است كه زني را به قتل برساند كه دراين صورت ولي دم مي‌تواند با اذن حاكم، قاتل را قصاص كند ولي بايد قبل از قصاص نصف ديه كامله به وي بپردازد. در قانون مجازات اسلامي در دو ماده يعني ماده 209 و ماده 258 تصريح به اين حكم مي‌كند مثلا در ماده 258 ق. م ا آمده است: «هرگاه مردي زني را به قتل رساند، ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل، مي‌تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.» 
البته اين حكم كه ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به تأمين نيازهاي مالي خانواده و موقعيت اقتصادي او جعل شده است، هرگز مبتني بر رجحان ارزشي مرد، بر زن نيست؛ زيرا قانون‌گذار در مقام تشريع، شأن و منزلت انساني را معيار قرار نداده است تا بتوان اختلاف ديه مرد و زن را ثمره اختلاف در مقام و ارزش آن دو تلقي كرد.[6] 
از مصاديق ديگر براي پرداخت ديه توسط ولي دم قبل از قصاص، جايي است كه چند نفر عامداً در قتل مجني عليه مشاركت داشته باشند، هر يك از آنها متناسب با حدود مسئوليت خويش ضامن خواهد بود. بنابراين اگر مثلاً دو نفر مرتكب قتل ديگري شده باشند، هر كدام نسبت به يك دوم جنايت مسئول بوده و چنانچه ولي دم خواهان قصاص هر دو باشد، بايد قبل از اجراي قصاص به هر يك از آنها نصف ديه كامله پرداخت نمايد. و چنين حكمي به موجب ماده 212 ق. م. ا مي‌باشد. بنابراين چنين حكمي نه تنها مخالف قانون نيست. بلكه مطابق قوانين اسلامي نيز مي‌باشد؛ به عنوان مثال در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، در قصاص مردي كه زني را به قتل رسانده است، علاوه بر اجماع شيعه،[7] فقهاي شيعه، روايات[8] زيادي در اين رابطه وجود دارد كه ظاهر آيه 45 سوره مائده را تخصيص مي‌زند. 
براي نمونه در روايت صحيحه عبدالله مسكان،[9] امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: 
«اگر زني مردي را به قتل رساند، كشته مي‌شود، و اگر مردي زني را به قتل رساند، در صورتي كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد افزوني ديه مرد نسبت به ديه زن را پرداخت كنند و آن گاه او را قصاص كنند و امّا اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعني ديه كامل زن كه آن نصف ديه مرد است.» 
همچنين در مورد شركت در قتل كه دو يا چند نفر يك نفر را به قتل رسانده باشند، اجماع و روايات وجود داردكه ولي مقتول مي‌تواند از همه آنها قصاص كند،‌ به شرط آن كه اضافه ديه جنايت هر كدام از آنها را بپردازد. در اين حكم اختلافي بين اصحاب وجود ندارد و نصوص بسياري مانند صحيحه داود بن سرحان از امام صادق ـ عليه السّلام ـ و صحيحه عبدالله بن مسكان و صحيحه حلبي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ دلالت بر همين حكم دارد.[10] و نمي‌توان به استناد آيه مباركه «انّ النّفس بِالنّفس» گفت: اگر جماعتي يك نفر را بكشند، قصاص بيش از يك نفر جايز نيست؛ چون آيات قرآن، بايد در كنار روايات ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تفسير شود. 
پس در نتيجه بايد گفت: اولاً گرفتن پول از خانواده مقتول با قوانين اسلام مغايرت ندارد و براي استنباط احكام اسلامي، علاوه بر قرآن كريم بايد سراغ منابع ديگر مانند اجماع، روايات نيز برويم. ثانيا، همان طور كه بعضي از فقها مثل حضرت امام خميني(ره) تصريح كرده‌اند. در صورتي كه خانواده ولي دم فقير هستند و امكان مهلت وجود ندارد بايد بيت المال اجرت قصاص كننده را بپردازد.[11] مضافاً به اينكه انتخاب راه قصاص اختياري است و در اين گونه موارد كه ولي دم فقير است بهتر است كه سراغ اخذ ديه برود تا دچار عسر و هرج نشود. ثالثاً همان طور كه در ضمن مباحث اشاره شد ديه و پولي كه از خانواده مقتول يا ولي دم به جهت مازاد بر استحقاق بودن قصاص، گرفته مي‌شود به جاني يا قاتل پرداخت مي‌شود و اين پرداخت بايد قبل از اجراي حكم قصاص باشد. ولي اگر گرفتن پول به جهت اجراي كيفر باشد، داخل در اموال بيت المال مي‌شود.
[1] . محمود، سهابي، ادوار فقه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ سوم، 1369، ج 1، ص 243. 
[2] . محسن فيض كاشاني، تفسير الصافي، لبنان، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، الجزء الاول، ص 215. 
[3] . محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380، ص 162. 
[4] . محمد، الفاضل لنكراني، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، قم، علميه، 1407 هـ .ق، صص 244 و 245. 
[5] . محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، (تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380،) ص 164. 
[6] . همان، ص 165. 
[7] . ابراهيم شفيعي سروستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، (تهران، سفير صبح، چ اول، 1380)، ص 72. 
[8] . محمد بن الحسن المرالعاملي، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 29، ابواب القصاص في النفس، باب 33، ص 80 تا 84. 
[9] . همان، ج 2، ص 81. 
[10] . سيد محمد حسن مرعشي، شرح قانون حدود و قصاص، (وزارت ارشاد اسلامي، 1365)، ج 1، ص 26. 
[11] . امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، مؤسسه اسماعيليان، چ سوم، 1408 هـ .ق، ج 2، ص 536.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: در ایران توجهی به حقوق بشر نمی گردد.

پاسخ : 
سابقه توجه به مقوله حقوق بشر و برخورداري انسان ها از حقوقي مدون سابقه اي طولاني و به بلنداي عمر اديان آسماني دارد. در اديان الهي تكريم انسان و رعايت حريم بشريت همواره داراي قداست و مورد تأييد پيام آوران دين و رسولان وحي بوده است. اما امروز و در دوران جديد اين امر مقدس به عنوان دستاويزي در دست مادي گرايان زورمدار قرار گرفته است و اين در حالي است كه در ديدگاه فرهنگ مادي محور غرب و قدرتهاي غربي اساساً هيچ ارزشي بر جاي نمانده تا حقيقتي به نام «حقوق بشر» مقدس شمرده شود. آنان منشورها، حقوق و آزادي بشر را به گونه اي تفسير مي كنند كه فقط در بسترها،‌ بافت ها و منافع مربوط به يك طبقه، نژاد و يا سرزمين خاص معني مي يابد و در نهايت از محوريت و سلطه غرب نيز فراتر نرود در اين آشفته بازار كه هيچ تفسير از مؤلفه هاي انساني چون «حقوق بشر» خارج از تفسير مورد تأييد قدرت هاي سلطه گر قابل قبول نيست، آن چنان از حق و حقوق انسان دم مي زنند و ديگران را به پذيرش آن وادار مي سازند كه گويي فقط آنان يگانه مدافعان حقوق انسان اند و براي صيانت از آن دل مي سوزانند! و حال آن كه در عمل نه براي انسانيت انسان ارزشي قايل اند و نه درك درستي از نيازهاي واقعي جسمي و روحي بشر دارند. ايامي كه گذشت مصادف بود با پنجاه و هفتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. به همين بهانه يكي از نشريات با تشكيل ميزگردي متشكل از تني چند از به اصطلاح «دگرانديشان» به بحث و گفتگو پيرامون اين مسئله و اين كه چرا به ادعاي شركت كنندگان در اين جلسه حقوق بشر در ايران رعايت نمي شود، پرداخت.[1] 
يكي از شركت كنندگان در اين ميزگرد دليل مقابله با حقوق بشر را از سوي مدافعان اجراي موازين شرع، خودكامگي، استبداد و تأمين منافع شخصي مي داند.[2] ديگري مي گويد اصولاً وقتي ما عضو سازمان ملل متحد هستيم نمي توانيم براي خودداري از اجراي مفاد اعلاميه حقوق بشر به توجيه هاي مكتبي تمسك كنيم.[3] شركت كننده بعد با اشاره به اصل قانون اساسي كه صراحت دارد هر چيزي مغاير ديدگاه اسلامي باشد نمي تواند به تصويب برسد، تنها راه حل را در ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار حاكميّت جمهوري اسلامي ايران مي شناسد: 
«در شرايط كنوني وقتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اشاره گشته است كه در آن چيزي كه مغاير ديدگاه اسلامي است نمي تواند به تصويب برسد و به اجرا درآيد و كساني كه بايد مغايرت يا انطباق قوانين با اسلام را بررسي كنند فقهاي منصوب و وابسته به حاكميّت مي باشند لذا موضع گيري هاي حكومتي مانع آن مي گردد تا ضوابط مربوط به اصول حقوق بشر در ابعاد مختلف اجرا گردد... و تا زماني كه ساختار حاكميت دگرگون نگردد... بايد اين تحول و دگرگوني ساختاري و بنيادي در ساختار حاكميّت ايجاد گردد...» وي با توصيه به همفكران خويش جهت تلاش براي ايجاد اين دگرگوني نتيجه مي گيرد: «چاره اي نخواهيم داشت جز اين كه همه نيروي خود را صرف ايجاد دگرگوني هاي بنيادين و ساختاري در قانون اساسي كنيم تا قانون اساسي و به تبع آن ساير قوانين داخلي در چارچوب منافع ملي و اصول حقوق بشر بيانگر اراده و حاكميّت ملي گردد تا تمامي ارگان ها، سازمان ها و نهادهايي كه در چارچوب آن شكل مي گيرد خود را موظف به رعايت اين موازين و اصول بنمايند.»[4] 
متأسفانه بايد گفت مشكل عمده اين طيف افراد ساكن در جامعه ايران آن است كه نه مي دانند در چه فضا و محيطي و ميان چه ملتي زندگي مي كنند و نه تاكنون توانسته اند تعامل صحيحي با محيط پيرامون خود برقرار ساخته و درك روشني از خواست ها و نيازهاي واقعي ملت ايران داشته باشند. با اين همه تذكر چند نكته خالي از وجه نيست: 
1. در غالب ناظم هاي حكومتي جهان نهاد يا مرجعي از سوي نظام سياسي براي تفسير اصول قانون اساسي و تطبيق قوانين عادي با آن به رسميت شناخته شده است به عنوان نمونه اين امر در آمريكا بر عهده قوه‌ قضاييه است، در انگلستان اين وظيفه توسط ديوان خاصي كه شعبه اي از هيأت قانون گذار آن كشور است انجام مي شود و... در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به موجب اصول 4، 72، 91 و 97 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. بديهي است تفسير فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تطبيق يا مغايرت قوانين عادي با احكام شرع كاملاً در مرعي و منظر عموم فقهاء و مجتهدان ديني قرار داشته و مورد قضاوت آنان قرار مي گيرد از اين رو نمي توان تشخيص فقهاي شوراي نگهبان را در انطباق يا مغايرت با احكام اسلام از منظر سياسي و وابستگي به حكومت تفسير كرد. 
2. اتهام نقض حقوق بشر به ايران كه اين روزها از سوي علم داران مبارزه با تروريسم!‌ و مدعاين دروغين دفاع از حقوق بشر به ويژه قدرت هاي غربي و اروپايي تكرار و نيز حاميان منافع آنان در داخل واگويه مي شود به اتهام آن چنان مضحكي تبديل شده كه با اوج گيري شعار مبارزه با تروريسم و دفاع از حقوق بشر به ويژه در جريانات پس از حادثه 11 سپتامبر ابعاد اين طنز تاريخي به طور شفاف و روشن تر در منظر افكار عمومي جهانيان قرار گرفت. 
همان كساني كه ايران را به تروريسم يا نقض حقوق بشر متهم مي كنند، نقض ادعاي خود را در اتفاقات چند ساله اخير به خوبي اثبات نمودند؛ با شعار مبارزه با تروريسم شديدترين عمليات هاي تروريستي را در جهان به راه انداختند، ‌بمب هاي ده تني بر سر مردمان بي دفاع و غير نظامي عراق و افغانستان فرو ريختند، در قالب دفاع از حقوق بشر كشتارهاي وحشيانه از پير و جوان به راه انداختند. زنان و كودكان را در بازداشتگاه هاي مخوف خود كه به حق نماد روشني از حقوق بشر به روايت ليبرال ـ دموكراسي غرب است، هدف وحشيانه ترين و غير انساني ترين شكنجه ها قرار دادند امروز مدعيان دفاع از آزادي انديشه و بيان، محققان و انديشمندان منكر حكايت ساختگي «هولوكاست» را به ده ها سال زندان و محروميت از ابتدايي ترين حقوق انساني محكوم مي كنند كه چرا نتايج تحقيقات آنان به تشكيك در «كشتار وسيع يهوديان در جنگ جهاني دوم»، انجاميده است! تئوري پردازان تساهل و تسامح و آزادي دين و عقيده در غرب شهروندان خود را از حق پوشش اسلامي محروم مي كنند و... 
آري! به راستي اين نماي كلي سناريوي حقوق بشر غربي است كه اين روزها توسط مدعيان دفاع از آن در برابر سكوت سازمان هاي حقوق بشر به نمايش در آمده است. 
تناقض آشكار بكار رفته در اين سناريو از منظر افكار عمومي مردم جهان به دور نيست. بي گمان بخشي از اين نمايش سراسر متناقض مربوط به عملكرد خودسرانه و فريبكارانه بازيگران آن است كه اصطلاحاتي چون حقوق بشر را اين گونه بازيچه دست خود ساخته و به اهرم فشاري براي مقابله با كشورهاي مستقل تبديل نموده اند و لي بخش ديگر اين تناقض را بايد در نقص باطني نظام سياسي ليبرال دموكراسي غرب كه اعلاميه حقوق بشر نيز از محصولات آن به شمار مي آيد، جستجو كرد. نگاه صوري و بدون محتوي به مقوله حقوق و آزادي بشر در غياب يك بنيان فكري استوار،‌ ثابت و برخوردار از پشتوانه ها و ارزش هاي عميق دين و معنوي، انسان غربي را به اين سرگشتگي، بحران و فرجام ناخوشايند گرفتار ساخته است فرجامي كه به يقين بايد آن را محصول طبيعي اين نوع نگاه به انسان و نيازهاي واقعي او تلقي كرد. 
3. ساختار كلي قانون اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران محصول خواست ميليوني ملت مسلمان ايران و مطابق با روحيه انقلابي گري اكثريت قاطع شيعه در اين مرزو بوم است. دليل عمده مبارزه تشيع در طول 14 قرن پس از خاتمه دوران بسيار كوتاه حاكميّت سياسي معصوم وجود ساختاري از حكومت بود كه در آن حاكمان سياسي بدون توجه به ملاك ها و معيارهاي ارزشي تشيع و پيشوايان معصوم سلطه سياسي خود را بر ملت ها تحميل مي كردند. اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الهام گرفته از روحيه خداجويانه ملتي است كه به اراده و ميل باطني خويش قيام كرد و نظام جمهوري اسلامي در ايران برقرار ساخت چنين ملتي كساني را كه دغدغه ديني نداشتند و يا درك درستي از احكام اسلامي ندارند به عنوان سخنگوي خود انتخاب نكرده و نيازي نيز به صلاحديد آنان نداشته است گرچه آنان به دروغ خود را سخنگويان ملت ايران بدانند.
[1] . ماهنامه ايران مهر، پيرامون حقوق بشر، ش 17 و 18. آبان و آذر 84 صص 12 ـ 20. 
[2] . همان، محمد علي دادخواه، ص 14. 
[3] . همان، كوروش زعيم، ص 14. 
[4] . همان، پرويز ورجاوند،‌ص 15، 16.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: وظيفه دولت اسلامي، عمل به حقوق بشر است نه عمل به دين. و در حقيقت رابطه‌اي بين اين دو نيست.

پاسخ : 
رابطه دين و حقوق بشر: در اين رابطه امكان دارد، نظريه‎هاي متفاوتي ارائه گردد، دست كم به دو نظريه عمده مي‎توان اشاره كرد: يكي ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر، كه معتقد است انسان شناسي بر دين شناسي مقدم است، فهم ما از دين بايد منطبق بر مباني انسان شناسي پيشين ما باشد، رسالت دين در باب حقوق انسان صرفاً بيان ارزش‎هاي كلي است. از آنجا كه شناخت انسان در توان آدمي است و از طريق اين شناخت مي‎توان نيازهاي بشر به دين و محدوده انتظارات وي را معين كرد.[1] 
اعتبار و عدم اعتبار اين نظريه ـ به رغم رائج بودن آن ـ از تبيين نظريه دوم به خوبي مبرهن مي‎شود. 
نظريه دوم: جامعيت دين نسبت به حقوق بشر: طرفداران اين نگرش معتقدند كه رسالت دين حق بيان خطوط كلي زندگي و زيربناهاي حيات انسان بدون در نظر گرفتن اختلاف‎هاست. به سخن ديگر، هدف از تشريع دين بيان مطالبي است كه اولاً، هدايت و سعادت انسان در گرو آن‎ها باشد به طوري كه اخلال در آن‎ها سبب نقض غرض بعثت پيامبران درست است، ثانياً، اين نيازها از طريق معرفت عادي قابل كسب نباشد.[2] 
حقوق بشر از جمله مسايلي است كه داراي اين دو ويژگي مي‎باشد، از اين رو در حوزه دخالت دين قرار مي‎گيرد، و تبيين آن را بايد از دين انتظار داشت، بر اين مدعا هم مي‎توان استدلال عقلي ارائه كرد و هم دلايل نقلي وجود دارد. در يك تحليل عقلي، علوم بشري از شناخت تام و جامع انسان عاجز است، و انسان در اين رابطه نيازمند منبعي است كه از خالق او سرچشمه مي‎گيرد، و اين همان وحي الهي است كه در قالب متون ديني در اختيار مردم قرار گرفته است، بنابراين شامل آموزه‎هايي در اين باب خواهد بود، و حقوق بشر در قلمرو و انتظار از دين قرار مي‎گيرد. 
به سخن ديگر، در استدلال عقلي، از يك طرف ناتواني انسان از شناخت خويش و نيازمندي‎هاي وي به منبع الهي، و از طرف ديگر، توانمندي خداي متعال در معرفي و تعيين حقوق بشر اثبات مي‎گردد.[3] 
صرف نظر از استدلال عقلي كه نيازمندي انسان را در شناخت خويش و حقوق خود به دين روشن مي‎سازد، در منابع اسلامي جامعيت دين اشاره و تأكيد شده است، در اين جا به دليل اختصار به ذكر نمونه‎اي اكتفا مي‎گردد: در قرآن كريم مي‎فرمايد: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ؛[4] «ما هيچ چيز را در اين كتاب فرا گذار نكرديم»، وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ؛[5] «و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است». 
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند در قرآن كريم براي هر چيز روشنگري نموده است. به خدا قسم، هيچ چيز از نيازمندي‎هاي بندگانش را رها نكرده است، به گونه‎اي كه هيچ بنده‎اي نمي‎تواند بگويد اي كاش در قرآن در اين باره چيزي آمده بود، مگر آن كه خداوند در آن باره چيزي فرستاده است.»[6] و روايات ديگري كه بيانگر اين مدعاست.[7] از مجموع استدلال عقلي و دلايل نقلي مي‎توان گفت: رابطه دين وحقوق بشر از نوع رابطه كل و جزء است، يعني حقوق بشر بخشي از موضوعاتي است كه در متون ديني به آن پرداخته شده و شناساندن انسان، استعدادها و اهداف آفرينش وي به خودش از جمله اهداف مهم دين است. و حقوق بشر در نظام عقيدتي و عملي اسلام مبتني بر تعريف آن از توانمندي‎ها، استعدادها، نيازها و كمال آدمي است. 
با اين تبيين، عدم اعتبار ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر به خوبي روشن مي‎گردد. و آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده بر چنين نگرشي مبتني است. پس از روشن شدن رابط دين و حقوق بشر،‌ اينك به بخش ديگر پاسخ اشاره مي‎كنيم: 
اينك وظيفه دولت اسلامي عمل به حقوق بشر است يا عمل به دين، در صورتي قابل تصور است كه بين آن دو تضادي باشد، امّا اگر بپذيريم كه رسالت اصلي دين هدايت انسان و آشنا ساختن وي به حقوق و وظايف انساني خويش مي‎باشد، وظيفه دولت اسلامي نيز تأمين رسالت دين است. 
اگر مراد، حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني باشد، دو حالت متصور است: دولتي كه اعلاميه را امضا كرده، موظف به رعايت آن است، دولتي كه آن را امضا نكرده برايش الزامي ندارد از لحاظ نظري كسي يا كساني نمي‎تواند آن را ملزم به رعايت مفاد اعلاميه كند، هر چند كه امروز بحث امر بودن حقوق بشر نيز مطرح است، واقع امر اين است كه اعلاميه هنوز با چالش‎هاي عديده‎اي روبروست، از جمله اين كه مبناي اعتبار آن چيست؟ چرا اعلاميه‎اي را كه معدودي از كشورها به تصويب رسانده‎اند؛ براي ديگران الزام آور است؟ امّا در عمل، حقوق بشر از مسايلي است كه كشورها سعي مي‎كنند، آن را رعايت كنند، ‌دولت اسلامي نيز از اين قاعده پيروي مي‎كند. هر چند وظيفه اصلي دولت عمل به دين است، امّا شرايط، ضرورت‎هاي حاكم بر روابط بين المللي اقتضا دارد كه دولت اسلامي نيز حقوق بشر را در حد كمال رعايت كند، بويژه كه آن را امضاء كرده است. مي‎دانيد كه از اصول معتبر ديني و عقلي ناظر بر روابط بين المللي اصل وفاي به عهد است كه در اسلام بر آن تأكيده شده است.[8] بنابراين عمل به دين و عمل به حقوق بشر با يكديگر تنافي ندارد، اگر براساس اصل اولي، حقوق بشر الزام آور نباشد، بر مبناي قاعده ثانوي و مقتضاي اصاله اللزوم في العقود براي دولت اسلامي كه اعلاميه را امضاء كرده است، حالت الزام پيدا مي‎كند.
[1] . دكتر سروش، دروس كلام جديد (انتظار از دين)، نوارهاي شماره 34، 35، 36 به نقل از سيد صادق حقيقت و سيدعلي مير موسوي، مباني حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص 140. 
[2] . محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 130. 
[3] . عبدالله جوادي آملي؛ فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 94 ـ 90. 
[4] . انعام (6)/ 38. 
[5] . نحل (16)/ 89. 
[6] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي،‌ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بي‎تا، ج 1، ص 76، ح 1. 
[7] . همان، ح 2 و ح 3. 
[8] . مائده (5)/1، توبه (9)/ 7، نحل (16)/91، اسراء (17)/34، احزاب (33)/15.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: با توجه به فلسفي بودن خاستگاه قوانين بشر در جهان و فراديني بودن آن، نمي‌توان با فقه سنتي، حقوق بشر ديني، اسلامي و سنتي به وجود آورد.

پاسخ : 
مي‌توان يك حقوق بشر جهاني مبتني بر دين اسلام بر جهان عرضه كرد. چون خانواده جهاني داراي سه عضو است كه قرآن مقدس براي هر عضو حقوق مشترك و ويژه خود آنها را قايل است و آنها را به رسميت شناخته است و همه‌ اعضاي خانواده جهاني در قلمرو حقوق اسلامي جاي دارند. 
«سه عضو اين خانواده عبارتند از: مسلمانان، موحّدان غير مسلمان يا اهل كتاب و ملحدان و قرآن براي همه آنها پيامي ويژه دارد و حقوق خاصي براي آنها قايل است.» 
آيه 64 سوره آل عمران بهترين و جامع‌ترين آيه در اين خصوص است كه مي‌فرمايد: 
«اي موحدان غير مسلمان! اين اصل مشترك ميان خويشتن را بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخي از ما ديگري را پروردگار خود‌، به جز خدا نپنداريم». 
يك بخش از اين آيه مشترك ميان همه موحدان است و بخش ديگر شامل همه انسانها از جمله ملحدان است كه از ميان خود يك يا چند تن را به پروردگاري برنگزينند».[1] 
قرآن مقدس به عنوان اصلي‌ترين منبع فقه و حقوق اسلامي به مسلمانان دستور مي‌دهد از حقوق خاص آن دو عضو ديگر را محترم شمارند: خداوند شما را باز نمي‌دارد كه دادگري و نيكي كنيد، نسبت به آنها كه با شما نبرد ديني نكرده‌اند و از خانه‌هاي‌تان بيرون نرانده‌اند و به راستي خداوند دادگران را دوست دارد. (ممتحنه، 8) و نيز در خصوص كرامت ذاتي انسانها در پيشگاه قرآن در سوره نسا، آيه 70 مي‌فرمايد: «لقد كرّمنا بني آدم» چنان چه در مورد مدارا و به رسميت شناختن حقوق اجتماعي انسان‌ها امام علي ـ عليه السّلام ـ در نامه 53 نهج البلاغه به مالك اشتر مي‌فرمايد: مردم دو دسته و صنفند يا مسلمان هستند و برادر ديني تواند و يا در خلقت و انسان بودن با تو برابرند. 
چنان چه ملاحظه مي‌شود فقه اسلامي توانايي جهاني شدن را دارد، چون لازمه جهاني شدن آن است كه يا به همه فرهنگ‌ها توجه شود يا دست كم قدر مشترك همه نظام‌هاي حقوقي اخذ شود و فقه و حقوق اسلامي اين ويژگي را دارد، علاوه بر آن چه گفته شد قاعده الزموا به الزموا به انفسهم؛ در خصوص غير مسلمانان لازم است كه از طرف مسلمانان رعايت شود و اين احترام آنها و رسميت دادن به آنها است كه خود از مسلمات حقوق اسلامي است. 
امّا اين كه در سؤال بين فقه و فلسفه تقابل ايجاد شده است، صحيح نيست، چون فقه اسلامي نيز بر مباني فلسفي محكمي استوار است. در فلسفه حقوق بشري غربي ملاك اومانيسم است و حقوق را مطلق در نظر مي‌گيرند، به نحوي كه تسليم هيچ محدويتي بيرون از حيطه بشري نمي‌گردد و بر همين اساس است كه بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه متأثر از تفكر ليبراليستي است، تنها عامل محدوديت حقوق و آزادي‌هاي افراد را مزاحمت با حقوق و آزادي‌هاي ديگران و مقتضيات اخلاقي جامعه دموكراتيك مي‌داند، بر اين تفكر سكولاريستي انواع فساد و فحشا را تجويز مي‌كند، و ارزش‌هاي ديني را حذف مي‌كند و بدين سان مقام شامخ انسانيت را كه در معارف ديني به خلافت الهي تعبير شده تنزل مي‌دهند، و در واقع فلسفه‌اي كه پشتوانه حقوق بشر غربي است، انسان مداري و اومانيسم سكولار ليبراليستي است و فقط به تن انسان توجه نموده و نيازهاي مادي او را مورد توجه قرار داده است و جهان را براي جسم انسان نه براي روح انسان مي‌خواهد و انسان را مالك خويش و جهان مي‌داند، فلذا هيچ محدوديتي براي او قائل نيست، فلذا دين را يك تقيد و محدوديت مي‌داند و انسان را نه مكلف بلكه فقط محقّ مي‌داند و او را بريده از خداوند و فطرت به حساب مي‌آورد. 
امّا در نظام حقوقي اسلام، اعتبار قوانين اراده تشريعي خداوند متعال است و بر اين اساس «خدا محوري» را صحيح مي‌داند و بس و خداوند را مبدأ هستي و كمال مطلق مي‌داند كه همه بسوي او در حركتند و در اين حركت و صورت هرگز اين حقوق استنباط شده از مباني شريعت نمي‌تواند مطلق باشد. 
از نظرگاه فلسفه حقوق اسلامي، قانون گذاري فقط حق خداوند است و او بر اساس يك اصل مشترك بين همه انسان‌ها دست به تشريع مي‌زند و آن اصل و امر مشترك فطرت الهي است. چون اولاً انسان در ارتباطي تنگاتنگ با هستي بخش خود است،‌از اين رو بشر براي طي راه تكاملي خود نيازمند ارتباط با پروردگار است و نمي‌تواند به خودي خود در اين مسير پيش رود، فلذا در تعيين حقوق بشر بايد از سوي همان مبدأ هستي بخش صورت پذيرد. ثانياً، انسان و نيازهاي او را تنها خداوند مي‌شناسد و مي‌داند و به غيب و شهادت انسان عالم است، فلذا تنها او حق قانون گذاري دارد. 
اين دو چيز يعني دوري از خدا و گسستن از فطرت الهي بزرگ‌ترين عيب‌هاي فلسفي حقوق بشر است و آنها فطرت را كنار گذشته و غرق در طبيعت شده‌اند. 
بنابراين، با در نظر گرفتن اين كه محتواي منابع فقه اسلامي، مبتني بر فطرت و عقل سليم و عدالت و انسان محوري الهي و با توجه به اين كه هيچ گونه دگرگوني ذاتي در فطرت و عقل سليم و معناي عدالت كه اساسي‌ترين عامل تعظيم زندگي انسانها در حال انفرادي و حيات دسته جمعي است، به وجود نيامده است. لذا فقه اسلامي نيز هم چنان به فعاليت اصلي خود ادامه خواهد داد و اين كه مبناي محتواي فقه اسلامي بر فطرت و عقل سليم و عدالت است مستند به دلايل قاطعانه از كتاب آسماني قرآن و احاديث معتبر نيز است، مثل آيه فطرت، (روم، 30) و درباره عقل (بقره، 44) كه مي‌فرمايد: آيا در حالي كه كتاب را مي‌خوانيد، مردمان را به نيكي فرمان مي‌دهيد، و خود را فراموش مي‌كنيد؟ آيا به عقل در نمي‌يابيد؟ و درباره عدالت آيه 25 سوره حديد كه مي‌فرمايد: ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و به وسيله آنان كتاب و قانون را نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند،[2] بنابراين از ديدگاه فلسفه حقوق اسلامي، قانون الهي است كه بايد بر فرد و اجتماع حكم كند و اين از اراده تشريعي او نشأت مي‌گيرد و او با توجه به شناخت و آگاهي همه جانبه بر انسان و به حكم يك امر مشترك بين انسان‌ها يعني فطرت قانونگذاري مي‌كند و چون قانونگذاري او بر فرد و اجتماع است، ‌فلذا دين و شريعت او ايدئولوژيك است و صرف يك احساس نيست فلذا بايد مبناي حركت و زندگي انسان باشد.
[1] . جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، مركز نشر اسراء، چ اول، 1375، ص 150. 
[2] . علامه محمد تقي جعفري، فلسفه دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، اول، 1375، ص 154 ـ 156.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر ، به معناي پذيرش حقوق بشر غربي است.

پاسخ : 
دولت ايران در سال 1327 در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر جزء رأي دهندگان مثبت بوده است. امّا چنان چه از اسمش پيداست و صاحب نظران نيز برآن تصريح كرده‌اند. اعلاميه جهاني حقوق بشر يك اعلاميه بيش نيست، و از لحاظ حقوقي جنبه الزامي قراردادي ندارد. در واقع اعلاميه جهاني به عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به عنوان يك قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است. هم چنان خانم روزولت، رئيس كميسيون حقوق بشر مي‌گويد: «اعلاميه يك منشور يا توافق نامه بين المللي نبوده و هيچ گونه الزام قانوني ندارد. بلكه توضيح مجموعه حقوقي است كه با انسان ارتباط مستحكم دارد و تحقق آنها در سطح جهاني مطلوب قلمداد مي‌شود.[1] 
چنان كه در بالا ذكر شد اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود الزام آور نيست. با اين حال سازمان ملل جهت اجراي آن و جهاني كردنش راه‌كارهاي به صورت تشكيل كنوانسيون‌ها و كميته‌هايي تصويب كرده است. «طبق ماده 68 منشور سازمان ملل، شوراي اقتصادي و اجتماعي كه جزو اركان اصلي سازمان ملل است موظف شد كميسيوني جهت اشاعه حقوق بشر تشكيل دهد. از اين رو در سال 1946 كميسيوني به نام حقوق بشر تشكيل شد و مأموريت يافت لايحه حقوق بشر را در سه قسمت به شرح زير تنظيم نمايد. 
1. اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ 2. عهود مربوط به حقوق بشر؛ 3. طرح و اقدامات اجرايي.[2] 
مجمع عمومي سازمان ملل كه متوجه بود اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود نمي‌تواند منشأ اثري باشد، تصميم گرفت كه كميسيون حقوق بشر را موظف كند، ميثاق‌هاي بين المللي تهيه و به تصويب و امضاء اعضاي امضاكننده اعلاميه برساند. و كميسيون حقوق بشر نيز ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را تنظيم و به امضا و تصويب كشورهاي عضو رساند. (البته بعد از تصويب در مجمع عمومي سازمان ملل) 
دولت ايران در تاريخ 15 / 1/ 1347 اين ميثاق را امضاء كرد و در ارديبهشت 1354 از تصويب مجلس گذراند و به اين ترتيب به آن حكم قانوني داد و خود را ملتزم آن ساخته بود. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اين كه تعهدات قبلي دولت ايران به طور خودكار به نظام جمهوري اسلامي منتقل شده است ـ چون شخصيت حقوقي كشور ايران هنوز باقي است ـ و دولت ايران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بين المللي است و هيچ اقدام رسمي حقوقي و يا خروج نسبت به تعهدات مذكور اعلام نكرده است يا نسبت به قبول آنها يا ردّ و خروج از آن ميثاقها راه‌هايي كه در حقوق بين الملل مطرح است انجام نداده است. يكي از راه‌هاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي بعد از انقلاب اين بود كه مي‌توانست طبق قاعده و قانون «تغيير بنيادين اوضاع و احوال» چون هم حكومت عوض شده، و هم قانون اساسي جديد در ايران تأسيس و به رفراندوم گذاشته شده و قانوني شده بود طبق اين قانون بايد دولت ايران آن را كتباً به اطلاع سازمان ملل مي‌رساند و بر اساس آن ديدگاه خود را در قبال ميثاق‌ها و قوانيني كه در تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي است اعلام مي‌كرد كه در اين صورت يا از آنها خارج مي‌شد، يا «حق شرط»، «تحفّط» (Reservation) كه در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است، براي خود قائل مي‌شد كه طبق اين قاعده كه حق هر دولت طرف معاهدات بين المللي است و مي‌توانست شرط كند كه مواد و اصولي كه در آنها مخالف ومعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است آنها را قبول نمي‌كند، ولي ساير مواد را قبول دارد و به رسميت مي‌شناسد. كه متأسفانه نه در دولت قبلي اين كار شده است و نه در نظام اسلامي، فقط در ذهن مسئولين بوده و بر اساس آن در كميسيون‌هاي حقوق بشر حاضر شده‌اند. فلذا كارشناس سوئدي كميته حقوق بشر گفته: «شما در ذهن خود نوعي شرط نسبت به اين ميثاق قائل هستيد».[3] و آن «تغيير بنيادين اوضاع و احوال را كتبا» به اطلاع سازمان ملل متحد عرضه نكرده‌اند. 
با مطالبي كه عرضه شد معلوم مي‌گردد آنچه براي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشكل ساز است، پيوستن به اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست، چون فقط يك اعلاميه است نه معاهده كه بار حقوقي داشته باشد، بلكه امضا و تصويب الحاق به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر است كه در عرف وحقوق بين الملل الزام آور است. فلذا «جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب نخستين گزارش دوره‌اي خود را در سال 1361 تقديم كميته حقوق بشر كرده است».[4] و از آن سال به بعد ايران به عنوان كشوري كه حقوق بشر در آن بايد تحت نظارت كميسيون حقوق بشر باشد، كميته نمايندگان ويژه‌اي هر ساله به ايران اعزام مي‌كنند تا بر اساس گزارش وي كه بي‌تأثير از موضع‌گيري‌هاي سياسي اروپا و خصوصاً آمريكا نيست، تهيه و در كميته بررسي شده و در مجمع عمومي ارائه مي‌گردد و براساس آن وضعيت حقوق بشر در ايران اعلام مي‌گردد و قطعنامه‌هائي عليه ايران نيز صادر گرديده است. 
حال بينيم موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقي و آن چه در قانون اساسي آمده است، چگونه است؟ 
با نگاهي اجمالي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي معلوم مي‌گردد كه در بيشتر اصول قانون اساسي آن چه در اعلاميه مطرح شده آمده است مثل مسأله آزادي، تساوي در برابر قانون، منع شكنجه، حق مشاركت در اداره امور كشور، آموزش و پرورش رايگان، اهميت خانواده و شخصيت زن و غيره. بنابراين مشتركات زياد است آن چه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات مي‌باشد. 
در خصوص حل اين اختلافات و تعارضات بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد اعلاميه حقوق بشر با ميثاق حقوق مدني و سياسي ديدگاه‌هاي مطرح است. 
لازم به ذكر است كه سياست يك كشور در رابطه با حقوق داخلي نسبت به حقوق بين الملل جهت حل تعارضات بين آنها فرق مي‌كند، كه ممكن است به طرق ذيل باشد: 
الف. برتري قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي. 
ب. نقض حقوق داخلي و تقديم قراردادهاي بين المللي. 
ج. برابري قراردادهاي بين المللي با قوانين عادي. 
د. حق شرط. 
هـ . ردّ يا خروج جزيي از معاهده. 
ز. ردّ يا خروج از معاهده.[5] 
«نظر به اين كه طبق ماده 9 قانون مدني ج. ا. ا. قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين داخلي است، و از طرفي ديگر مقررات قانون اساسي برتر از قوانين عادي است بنابراين در حقوق داخلي ايران، مقررات قانون اساسي برتر از قراردادهاي بين المللي است كه دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسي مقدم است»[6] طبق اصل 4 قانون اساسي كه مي‌گويد: كليه قوانين و مقررات حاكم بر كشور در تمام زمينه‌ها بايد بر اساس موازين اسلام باشد. 
بنابراين قراردادهاي بين المللي مغاير با اصول و احكام اسلامي يا قانون اساسي بي‌اعتبار خواهد بود. نتيجه آن كه جمهوري اسلامي در مقابل بعضي مواد منشور بين الملل حقوق بشر به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي كه با قوانين اساسي و عادي داخلي مغاير است و تعارض دارد، تعهد و مسئوليتي ندارد.[7] چون از يك طرف جمهوري اسلامي بعد از انقلاب از اين ميثاقها خارج نشده و يا آنها را نسخ و لغو نكرده و از سوي ديگر با ارايه گزارش‌هي مستمر با كميته حقوق بشر همكاري كرده اين بدان معناست كه «جمهوري اسلامي ايران ميثاق را با شرط (Reservation) در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسميت مي‌شناسد».[8] 
چنان چه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد 1355 در رژيم قبلي و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 1370 شهريور ماه امضا و در اسفندماه 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذرانده و هر كدام را با حق شرط پذيرفته است و گفته كه «هر يك از موارد مقررات آن با مقررات اسلامي و قوانين داخلي مغاير بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد كرد.[9] 
از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راه‌كارهاي موجود در حقوق بين الملل، چنين به دست مي‌آيد كه الحاق ايران به اعلاميه حقوق بشر يا ميثاق حقوق مدني و سياسي آن، به منزله پذيرفتن حقوق بشر غربي نيست و در موقع اختلاف و تعارض، حقوق داخلي و قانون اساسي و اسلامي مقدم است.
[1] . به نقل از مجله سياست خارجي، سال دهم، شماره 1، 1375، ص 177، محمد علي تسخيري. 
[2] . سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسير حقوقي بشر در اسلام، اسماعيل صفوري، ص 65. 
[3] . حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، ص 50. 
[4] . همان، ص 51. 
[5] . جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 ـ 355. 
[6] . جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 ـ 355. 
[7] . جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 ـ 355. 
[8] . حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، ص 50. 
[9] . شريفيان، همان، به نقل از نظام بين المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1369.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: با وجود آيه شريفه (لا اكراه في الدين)، حكم ارتداد و اعدام معنا ندارد.

پاسخ : 
براي پاسخ، توجه به چند امر ضروري است: 
1. اولين نكته‎اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه مجازات در اسلام به انگيزه حمايت و پاسداري از فضائل و دور نگه داشتن جامعه از رذايل است، كه در جهت حفظ مصالح و منافع عمومي انجام مي‎گيرد. پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمودند: « ايها الناس انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب لا فيما اليشتهيه المريض»[1] اي مردم! شما همانند بيماران و پروردگار عالميان همانند پزشك است. پس مصلحت بيمار در تشخيص پزشك است نه تمايلات و خواسته‎هاي بيمار. بهترين قانون، آن است كه وضع كننده آن ضمن شناخت مصالح فرد و جامعه، بدون آنكه خود از آن منتفع شود، و رعايت تمام جوانب مصالح اقدام به قانونگذاري كنند. احكام اسلامي به دليلي كه واضع آن شارع مقدس است، بهترين نوع ممكن است. و ملاك مجازات‎ها مصالح واقعي افراد و جامعه است. 
2. اسلام آزادي عقيده را به رسميت شناخته، چرا كه خداوند انسان را مسؤول آفريده و لازمه مسؤوليت شعور و آزادي اراده است. انسان با اين دو نيرو كه خداوند در وي به وديعت نهاده، طبيعت را تسخير مي‎كند، فرهنگ مي‎آفريند، تمدن مي‎سازند، انتخاب يا اجتناب مي‎كند، او مسؤول است و مورد تشويق يا بازخواست قرار مي‎گيرد. لازمه اين دو نيروي تكويني آزادي تشريعي و اجتماعي است. انسان در پرتو آن سلوك اجتماعي خود را برمي‎گزيند. هيچ كسي حق ندارد اين اصل الهي را تحت سيطره و حاكميّت خود قرار دهد. 
در فرهنگ دين ما قوام و ارزش انسان به چگونگي اعتقاد و ايمان او بستگي دارد و فرد بي‎اعتقاد صحيح در شمار چارپايان يا پست‎تر از آن به شمار مي‎رود. با وجود اين‎كه در زبان وحي اعتقاد به توحيد مطلوب خداوند است.[2] امّا پيامبر فقط مأمور ابلاغ آن است. حق را بگو، و عقيده‎اي را بر كسي تحميل مكن.[3] و اگر خداوند، عقيده اجباري را مطلوب مي‎دانست، آن را تحميل مي‎كرد، «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً أفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»[4] «و اگر خداوند اراده مي‎كرد، تمامي اهل زمين ايمان مي‎آوردند (ولي خداوند چنين ايماني را نمي‎خواهد) آيا تو مردم را به اكراه وامي‎داري كه مؤمن شوند؟» 
در جاي ديگر با صراحت اجبار در پذيرش دين را نفي مي‎كند: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»[5] در قبول دين، اكراهي نيست،‌راه درست از راه انحرافي روشن شده است. تعبير «قد تبين الرشد من الغيّ» گوياي اين حقيقت است كه بايد در پي حقايق بود، نه تحميل عقايد و اين فرهنگ الهي است كه سعي دارد با منطق و استدلال و جدال احسن،[6] بشر را به سوي حق فراخواند، تا آنان پس از تأمل و تفكر، بهترين را برگزينند «اي پيامبر بشارت به بندگاني ده كه پس از شنيدن سخنان، بهترين آنها را گزينش مي‎كنند.»[7] تشخيص و برگزيدن قول بهتر و عقيده برتر، زماني ميسر مي‎گردد كه زمينه ابراز عقايد گوناگون فراهم باشد، در غير اين صورت انتخاب احسن معنا ندارد. بر همين اساس وظيفه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ تذكر دادن است، نه اجبار و اكراه در پذيرش دين.[8] اصولاً اسلام و هر دين حق از دو جهت نمي‎تواند جنبه تحميلي داشته باشد، يكي اين‎كه با وجود دلايل روشن، استدلال منطقي و معجزات آشكار نيازي به تحميل نيست؛ ديگر آنكه افكار و اعتقادات نمي‎تواند تحميلي باشد،‌زور و اعمال فشار مي‎تواند در اعمال و حركات جسماني بشر مؤثر باشد امّا در اعتقادات قلبي هرگز. امّا منطق باطل‎گرايان اين است كه به ديگران فرصت انديشه را نمي‎دهند، تلاش مي‎كنند، ضمن خودسانسوري حق انتخاب را از ديگران سلب كنند.[9] 
3. مرتد به كسي گفته مي‎شود كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيند.[10] و حقيقت ارتداد كفر پس از ايمان است.[11] فقيهان عامه نيز در معناي اصطلاحي مرتد گفته‎اند: مرتد عبارت است از كافر شدن مسلماني كه اسلام او به شهادتين، از روي اختيار، و پس از آگاهي بر دعائم و اركان اسلام و التزام به احكام آن باشد.[12] يك چنين كسي از نظر اسلام، احترامي ندارد، و مجازات شديدي حتي مرگ براي او در نظر گرفته شده است.[13] 
4. امّا وجه جمع احكام مرتد با آياتي كه بر اصل آزادي عقيده تصريح دارند، اين است كه همه آنها در مقام پذيرش اصل دين‎اند. يعني در اسلام اصل پذيرش دين اجباري نيست. اسلام پيش از دعوت به حق سعي دارد تا جوّ اختناق را از بين ببرد، فرصت تفكر و تعقل را براي انسان فراهم سازد.[14] امّا پس از انتخاب دين، كسي حق ندارد، دين را به بازي بگيرد. به بيان ديگر، شخصي كه اقدام به پذيرش دين مي‎كند، بايد به اصل ارتداد و عواقب آن آگاهانه ملتزم شود. در حالي كه همان شخص قبل از پذيرش اسلام چنين تعهدي ندارد. مي‎خواهيم اين را بگوييم كه احكام ارتداد با آزادي عقيده تنافي ندارد، زيرا هر كسي در اصل پذيرش اسلام آزاد است، امّا بايد بداند كه با پذيرش اسلام، حق برگشت از او سلب مي‎شود. ديني كه اصل آزادي در انتخاب عقيده را اصل مي‎داند، اين را هم مي‎گويد كه بايد آگاهانه و با التزام به همه احكام دين آن را پذيرا شوي، و اگر پس از انتخاب انكار كني، احكام ارتداد درباره تو جاري مي‎شود. همان‎گونه كه ارتكاب ديگر انحرافات اجتماعي مجازات دارد، به طور مثال كسي كه مسلمان شد نمي‎تواند شراب بنوشد و اگر مرتكب آن شود،‌حدّ بر او جاري مي‎گردد و كسي كه در كمال آزادي دين را پذيرفته، نمي‎تواند احكام آن را با اصل آزادي در تضاد ببيند. اين يك حكم عقلاني است. 
در امور اجتماعي نيز چنين است، انسان در رانندگي و عدم آن آزاد است. امّا اگر بخواهد رانندگي كند،‌بايد به قوانين راهنمايي و رانندگي گردن نهد، يا اگر كسي به استخدام اداره‎اي درآمد بايد مقررات آن را بپذيرد. بدون شك هيچ يك از امور ذكر شده با آزادي او منافات ندارد. 
اين امر در مورد دين اهميت بيشتري پيدا مي‎كند، چرا كه دين حق از ضروريات اوليه انسان بوده و با گوهر انسانيت مرتبط است. فقط در اعتقادات قلبي خلاصه نمي‎شود. طبعاً در بينش اسلام بين داشتن يا نداشتن دين تفاوت وجود دارد، چنانكه دين حقيقي با خرافي نيز يكسان نيست. در نتيجه پذيرش آزادي مطلق در اين زمينه مساوي با قبول هرج و مرج و تعارض اجتماعي است كه يقيناً چنين چيزي را هيچ عاقلي نمي‎پذيرد. به همين دليل ارتداد موجب عقوبت است، و حكم شديد مرتد از فروعات آزادي عقيده و حق تدين است چون ارتداد نه تنها اهانت به مقدسات ديني است، بلكه مايه تزلزل در عقايد ديگران، و در واقع تجاوز به حقوق آنان است. قرآن كريم از گروهي ياد مي‎كند كه همواره به اسلام و مسلمانان عناد مي‎ورزيدند، از شيوه‎هايي كه آنان به منظور بدبين كردن مردم به اسلام در پيش گرفتند تظاهر به اسلام، و پس از آن ارتداد از اسلام بود. اهل كتاب از گردانندگان اصلي اين جريان بودند، و خداوند از توطئه پليد آنان چنين پرده برمي‎دارد. «دسته‎اي از اهل كتاب گفتند: اوّل روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده، ايمان بياوريد، و در آخر روز انكارش كنيد شايد آنان از اعتقاد خويش برگردند.»[15] 
واقع امر همين است، اگر پذيرش و انكار افراد به دين و مكتبي بدون ضابطه بوده و نظارتي در كار نباشد،‌آن دين تحقير شده و اقتدار خود را از دست خواهد داد. اسلام چنين چيزي را برنمي‎تابد. بحث را با گفتاري از رهبر معظم انقلاب به پايان مي‎بريم، ايشان مي‎فرمايد: «با توجه به آيات مربوط به ارتداد، اين گونه به نظر مي‎رسد كه اسلام با اين كار درصدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند، در حقيقت بعد از اين‎كه مردم ايمان آوردند، نظام اسلامي را مكلف كرده است كه از ايمان مردم حفاظت و حراست كنند... علت خشم الهي بر مرتدين و كساني كه از دين خارج شده‎اند اين است كه اينها زندگي و عشرت دنيوي و هواي نفساني را بر خواست معنوي و قلبي و فطرت انساني خود و بر آخرت ترجيح داده‎اند. [16]بنابراين مسئله فقط عوض شدن يك اعتقاد نبوده است. مسئله اين بوده كه كساني به خاطر جاذبه‎هاي مادي و تأمين هواهاي نفساني حاضر شده‎اند به حيثيت نظام اسلامي لطمه بزنند، و به آن پشت كرده، ايمان اسلامي را رها كنند. اين مقوله ديگري است و سخت‎گيري اسلام در رابطه با اين مقوله است.» 
در يك جمع‎بندي، احكام ارتداد نه تنها با اصل آزادي عقيده تنافي ندارد، بلكه در راستاي تأمين آن بوده و ضامن امنيت اعتقادي پيروان دين مي‎باشد.
[1] . محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، (تهران: اسلاميه، 1406 ق)، ج 4، ص 107. 
[2] . سوره زمر، (39)، آيه 7؛ لا يرضي لعباده الكفر. 
[3] . سوره كهف (18) آيه 28. 
[4] . سوره يونس (10)، آيه 99. 
[5] . سوره بقره (2)، آيه 256. 
[6] . سوره نحل (16)، آيه 135؛ سوره عنكبوت (29)، آيه 46. 
[7] . سوره زمر (39)،‌آيه 18؛ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. 
[8] . سوره غاشيه (88)، آيات 21، 22؛ انما انت مذكر ليست عليهم بمصيطر، سوره ق (50)، آيه 45: و ما انتشارات عليهم بحيار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. 
[9] . فصلت (41)، آيه 26؛ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغرفيه. 
[10] . روح الله خميني، تحريرالوسيله،‌(قم: دفتر انتشارات اسلامي، بي‎تا)، ج 2، ص 329،‌مسئله 10 موانع الارث. 
[11] . سيد مرتضي علم الهدي، در السلسله‌ينابيع الفقهيه، (بيروت: مؤسسه فقه الشيعه، (1413 ق)، ج 23، ص 22؛ ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، (چ سنگي، بي‎تا) ج 2، ص 742. 
[12] . عبدالرحمان،‌الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، (بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‎تا)، ج 15، ص 422؛ موفق الدين، ابن قدامه، المغني، (بيروت: دارالفكر، 1404 ق)، ج 10، ص 72. 
[13] . ر. ك: سيف الله صرامي؛ احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، (مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376)، ص 177 به بعد. 
[14] . سوره اعراف (7)، آيه 157. 
[15] . سوره آل عمران، (3)، آيه 72. 
[16] . سيد علي خامنه‎اي، آزادي از نظر اسلام و غرب، مجله انديشه حوزه، سال چهارم، شماره 2، ص 39.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: در زمان حاضر، احكام و قوانين صدر اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را ندارد.

پاسخ : 
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است. 
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را به طور نسبي برآورده نسازد، همان اهداف كلي كه در صدر اسلام به منظور آن كيفر اعمال مي‌شد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام و عدم عموميت زماني مجازات‌ها و مقررات اسلامي و كامل نبودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، با اندك تفاوت داشته باشد. 
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] ثابت خواهد شد. در ميان احكام اسلامي و قوانين كيفري، مجازات‌هاي تعزيري بيشترين تأثيرپذيري را، از زمان و مكان دارد. البته اين به معناي اين نيست كه احكام اسلامي تابع زمان و مكان است؛ بلكه اسلام براي شرايط متغير مجازات شناور و متغير درنظر گرفته است. مجموعه عوامل مذكور، اين امكان را مي‌دهد كه اهداف مجازات و كاركرد آن به خوبي تأمين گردد. هر گناهي كه درمقررات كيفري اسلام داراي مجازات است، به خاطر يك مصلحت و يا مصالحي مي‌باشد و براي جلوگيري از اختلال نظم عمومي و آسيب رساندن به آن مصالح و اجراي عدالت، نياز به وجود اين مصالح مختص به زماني خاصي نيست. 
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات مي‌باشد؛ بلكه اساساً يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتب اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها، هدف بازدارندگي و تركيبي و اعراف موردنظر است در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فسادفي الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَبه»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست. اجراي عدالت و تأمين هدف ارعابي و بازدارندگي هم اكنون نيز از طريق مجازات ممكن است. و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد. 
با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد. حديثي از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ است كه فرمود: حد بركسي در سرزمين دشمن جاري نمي‌شود؛ تا آن كه از آن سرزمين خارج شود، به خاطري كه مبادا به دشمن بپيوندد.[8] در اجراي حد مصالح از سوي حاكم و اهم و مهم كه از قواعد مهم فقهي و اصولي است بايد رعايت گردد. 
مجازاتهاي تعزيري و هدف تربيتي و اصلاحي: مجازاتهاي حدود و تعزيرات كه قسمت عمده‌ي مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربيت مجرمين و بازداشتن آنها از ارتكاب جرم و متنبه نمودن ساير مردم و نيز حفظ مصالح فردي و اجتماعي و ارزشهاي ديني تشريع شده است.[9] با توجه به اين نكته كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[10]. و حالت انعطاف‌پذيري دارد، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در مقررات تعزيري قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[11] تا از اقدامهاي خودسرانه قضات جلوگيري شود. پس سياست كيفري اسلام به گونه‌اي است كه قاضي اين امكان را دارد كه هدفهاي بازدارندگي و اصلاحي و تربيتي را بر مجازات هم اكنون مرتب سازد و مجرم را باز سازگار سازد. گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است. اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[12] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود. مجازات زندان هم اكنون كه كاركرد مثبت خود را تا حدودي از دست داده است، در نظام كيفري اسلام كمتر و به ندرت ديده مي‌شود كه از آن تحت عنوان «حبس» ياد شده است. اختلاط مجرميني كه بار اول جرمي مرتكب شده‌اند، با مجرمين حرفه‌اي در زندان پيامدهاي ناگوار را به دنبال داشته است؛ لذا قوه قضائيه در پي محدود كردن مجازات زندان است. 
مجازات حد، كفاره گناه: در باب حدود، مستفاد از سيره رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ اين است كه اجراي حد مسقط عذاب اخروي است. در زمان حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ افراد با اعتراف به جرم تقاضاي اجراي حد مي‌كردند؛ تا موجب تطهير آنان گردد. اگر اجراي مجازات حدّ بدون توبه، تأثيري در رفع عقاب نداشت، چرا آن بزرگواران گوشزد نمي‌كردند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: همواره اجراي حد كفاره گناهي است، كه به سبب صورت گرفته است.[13] 
از ابا جعفر ـ عليه السّلام ـ سؤال شد: شخصي حد بر او در دنيا جاري مي‌شود آيا در آخرت عذاب مي‌شود؟ حضرت فرمود: خداوند گرامي‌تر از آن است كه او را عذاب كند.[14] و اين مطلب مختص زماني دون زمان آخر نيست و آنچه معصوم ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه فرموده مطلق است. 
در مجموع در نظام و سياست كيفري اسلام وضع و اجراي مجازات؛ به خاطر حفظ مصالح جان، مال، ناموس، دين و عقل مي‌باشد. هرگونه تعدي به اين مصالح نظم جامعه را مختل مي‌كند. و مجازات اين مصالح را حفظ مي‌كند. شارع هرگز راضي نيست كه به اين مصالح آسيبي برسد و تعطيل حدود در هر زمان حرام است.[15] اسلام قوانين ثابت و متغير براي نيازهاي ثابت و متغير دارد. حدود و قصاص تا حدودي حالت ثبات دارد، گرچه در قصاص اختيار يكي از سه امر ممكن است: عفو، قصاص و ديه. تعزيرات از انعطاف بسيار بالايي برخوردار است و كارآيي مجازاتهاي اسلامي را دو چندان نموده است. به هر حال تمامي مجازاتها (حدود قصاص ديات تعزيرات) به طور نسبي هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح و تربيت و ارعاب و ترهيب را در اين زمان برآورده مي‌سازد.نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، چرا كه آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود لالنصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد. امروز استكبار جهاني در تمامي عرصه‌ها از جمله در زمينه اجراي مجازات به كمتر از تبعيت از روش خود راضي نخواهد شد و از طرفي نبايد از انعطاف‌پذيري، كه خود دين براي مجازات مقرر نموده غافل ماند و دگم برخور نمود.
[1] . ماكان محمد ابااحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ احزاب، 40، محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است. 
[2] . اصول كافي، ج 2، ص 17. 
[3] . اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ مائده، 3؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم. 
[4] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، چ اول، تابستان، قم، 70، ج 2، ص 77. 
[5] . مائده، 32. 
[6] . نساء، 123. 
[7] . محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج 1، نشر ميزان، چ سوم، تهران، 81، ص 71. 
[8] . تفصيل وسايل الشيعه، ج 28، ابواب مقدمات حدود و احكامه، باب 10، حديث 2. 
[9] . قدرت الله خسروشاهي، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 1380. 
[10] . ماده 16 قانون مجازات اسلامي و همين طور تحرير الوسيله امام خميني، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873. 
[11] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد. 
[12] . حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ سوم، 76، موسسه انتشارات مدين قم، ص 235. 
[13] . تفصيل وسايل الشيعه، كتاب الحدود و التعزيرات، ج 28، موسسه انتشارات آل البيت، چ سوم، باب 14، ابواب حد زنا، حديث 4 و 5. 
[14] . ابواب مقدمات الحدود، وسايل الشيعه، باب 2، ح 2، كتاب الحدود و التعزيرات. 
[15] . همان، باب 1 احاديث متعدد.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه: زنان انسان‌ساز هستند و باعث ايجاد روحيه شجاعت و تقويت در جامعه مي‌شوند، همچنين خصوصيات يك رهبر در زن جمع مي‌شود، حال چرا نبايد اداره حكومت اسلامي در دستشان قرار گيرد!

پاسخ : 
براي پاسخ، توجه به چند نكته لازم است: 
تفاوت فلسفه آفرينش زن و مرد 
بي‌ترديد، زن و مرد در اصل آفرينش از يك گوهرند.[1] ولي اين واقعيت نيز وجود دارد كه ويژگي‌هاي طبيعي و روحي و جسمي زن و مرد با يكديگر متفاوت است، اما اين تفاوت‌ها الزاماً به معناي ناقص بودن يكي و كامل بودن ديگري نيست بلكه خداوند حكيم براي استواري نظام خلقت و استحكام روابط اجتماعي و خانوادگي، اين تفاوت‌ها را در آنان قرار داده است تا هر كدام مسؤوليت‌هاي متناسب با روحيه خود را بر عهده بگيرند.»[2] 
تفاوت‌هاي زنان با مردان از نوع تفاوت‌هاي اعضاي بدن انسان است كه در عين متفاوت بودن مجموعه‌اي متشكل از يك پيكر هستند و هريك متناسب با ساختار وجودي خود، وظيفه‌اش را به شايستگي انجام مي‌دهد بدين ترتيب انسان تنها با گردهم آمدن همه اعضاي بدن خويش با ويژگي‌ها و كارآيي‌هاي متفاوت،‌انسان كامل خواهد بود، تفاوت‌هاي زن و مرد نيز به گونه‌اي مقدر شده است كه مكمّل نظام خلقت باشد. اصولاً نظام آفرينش، استعدادهاي متقابل و متخالف مي‌طلبد تا زندگي به بهترين وجه اداره شود. 
تساوي ارزشي زن و مرد 
از ديدگاه اسلام، با وجود تفاوت‌هاي طبيعي (جسمي و روحي) مرد و زن، آنان در جنبه‌ ارزشي با هم برابرند،[3] در اصل تكامل، عبادت، ارزيابي اعمال، اعطاي پاداش و كيفر، هيچ‌گونه تمايزي ميان آن دو وجود ندارد و زن همانند مرد از كرامت و ارزش معنوي برخوردار است.[4] در مكتب اسلام، مرد و زن هر دو انسانند و از حقوق تساوي بهره‌مندند ولي آنچه از نظر اسلام زن و مرد به دليل اين‌كه يكي زن است و ديگري مرد، خلقت و طبيعت آنها يكسان نيست و در برخي حقوق و تكاليف و مجازات‌ها، تفاوت‌هايي دارند.[5] امام خميني (ره) در اين باره مي‌فرمودند: «از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي موارد تفاوت‌هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد.»[6] 
با توجه به اين دو نكته روشن مي‌شود كه تفاوت‌هاي طبيعي ميان زنان و مردان، امري واقعي و اجتناب‌ناپذير است كه مبناي تقسيم تكاليف و توزيع كار اجتماعي و اجرايي را شكل مي‌بخشد. بنابراين، جامعه به زن و مرد نياز دارد و هر دو ركن اين نظام انساني هستند و در نظام هستي هيچ‌گونه ظلمي وجود ندارد.[7] نه زن مي‌تواند بگويد در نظام هستي به من ستم شده است و نه مرد مي‌تواند چنين گمان كند كه به او برتري داده شده است. عدالت در فرهنگ اسلامي الزاماً به معناي تشابه همه افراد در حقوق و تكاليف نيست،‌بلكه مقتضاي عدالت آن است كه به هر كس متناسب با توان و نيازش، مسؤوليت داده شود و در همان حد از وي انتظار عمل داشت چون افراد بشر در توان و نياز با يكديگر تفاوت دارند، رعايت اصل عدالت، درباره آنان به اين بستگي دارد كه تكليف و امتياز هر فرد به تناسب قدرت و وجودي و نياز فطري‌اش باشد. 
چرا زنان نمي‌توانند رهبر شوند 
از ديدگاه اسلام فلسفه احكام و تكاليف مربوط به زنان، نه محدوديت و محروميت است نه تبعيض و ناروايي بلكه پشتيباني از گوهر وجود زن است وظيفه اصلي زنان و بانوان هر جامعه تربيت و پرورش نسل جديد آن جامعه و گرم نگه داشتن كانون خانواده است از اين رو اشتغال به هر كاري كه زنان را از انجام اين وظيفه خطير باز دارد، آنان را از رسالت اصلي خود بازداشته است و علاوه بر آنكه زيان‎هاي غيرقابل جبراني بر جامعه وارد مي‎سازد زنان را نيز از شخصيت و هويت واقعي خود تهي مي‎نمايد. لذا واگذاري برخي مناصب اجرايي ـ به تعبير دقيق‎تر، مسؤوليت‎هاي خطير ـ به مردان توانا و واجد شرايط هرگز به معناي كاستن از كرامت زنان و محروم كردن آنان نيست بلكه به دليل رعايت تناسب طبيعي در بخش توزيع تكليف است قانون‎گذاري مطلوب نيز آن است كه بر اساس تكوين و نظام خلقت باشد با اين بينش عقل به ما مي گ كه اين بار مسؤوليت بايد به عهده كسي قرار گيرد كه توانايي انجام دادن آن را دارد. لذا با توجه به جايگاه رهبري در نظام سياسي اسلام و مسؤوليت مهمي كه بر عهده دارد و اينكه «ولايت ادامه همان امامت است و دستور جنگ و صلح مي‎دهد، ديدار فراوان با مردم دارد و كار بدني دشواري دارد و حشر بيشتري با مردم را مي‎طلبد و... و لازمه اين امور مرد بودن است.»[8] طبيعت مسؤوليت رهبري به گونه‎اي است كه زنان توانايي انجام آن را ندارند چرا كه مستلزم برخورد با مسائل متفاوت، مشكلات فراوان، برخورد و در رابطه با صدها مرد بودن و.... است كه متناسب با روحيه زنان نيست و اين به معناي نفي شايستگي زنان يا نفي تدبير و شجاعت و توانايي زنان نيست اين كه زنان انسان‎ساز هستند كافي براي عهده‎دار شدن رهبري توسط زنان نيست چرا كه انسان‎ساز بودن زنان مربوط به مسائل تربيتي است و محدود به مسائل خانوادگي است و اين بسيار با اداره امور جامعه متفاوت است تربيت و پرورش انسان‎ها هر چند توسط زنان انجام مي‎گيرد و به فرموده امام خم (ره): «مادرها مبدأ خيرات هستند، مربي انسان‎ها زن است.»[9] لكن مسؤوليت رهبري، مسؤوليت مهمي است كه مستلزم توانائي‎هاي خاصي است كه متناسب با روحيه زنان نيست برخورد با مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، لزوم مشورت با متخصصين در امور مختلف كه غالباً مرد هستند، داشتن روحيه قاطعيت و پرهيز از احساسات، فرماندگي كل قوا و برخورد با مشكلات زيادي كه از عهده زنان خارج است لذا به عنوان نمونه حضرت فاطمه(س) با اين كه داراي مقام عصمت بودند و مقام والايي را دارا بودند اما مسؤوليت اجرايي يا رهبري حكومت اسلامي به ايشان واگذار نشده است و اين خود شاهدي است كه پذيرفتن اين مسؤوليت با وجود شايستگي ايشان متناسب با روحيه زنان نيست و زنان بايد متناسب با ساختار وجودي خود وظيفه‎اي كه بر عهده دارند به شايستگي انجام دهند. حضرت علي - عليه السّلام ـ فرمود: «كاري كه برتر از توانايي زن است به او واگذار نكن، زيرا زن گلِ بهاري است نه پهلوان سخت كوش.»[10]
[1] . سوره نساء،‌آيه 1، سوره اعراف،‌آيه 189. 
[2] . جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال،‌(مركز نشر فرهنگي رجاء‌ تهران: 74)، ص 364. 
[3] . سوره حجرات، آيه 13، آل عمران، 195. 
[4] . سوره احزاب، آيه 35، سوره آل عمران، آيه 95، سوره اسراء، آيه 36. 
[5] . مرتضي مطهري (ره) ، نظام حقوق زن در اسلام، (انتشارات صدرا، تهران: 69)، ص 153. 
[6] . صحيفه نور، ج 3، ص 49. 
[7] . سوره كهف، آيه 49؛ سوره فصلت، آيه 46. 
[8] . جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، (مركز نشر فرهنگي رجاء، تهران 74)، ص 381. 
[9] . جايگاه زن در انديشه امام خم (ره) ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خم (ره) ، ص 76. 
[10] . نهج‎البلاغه، ترجمه محمد دشتي، ص 536.
www.andisheqom.com
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا سن قانوني را 18 سال تمام حساب مي‎كنند؟

پاسخ : 
طبق مادة 1041 قانون مدني مصوب 1314 «نكاح اناث قبل از رسيدن به 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به 18 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي‎العموم و تصويب محكمه ممكن است، استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در حالي اين معافيت نمي‎تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.[1] همچنين طبق ماده واحده مربوط به رشد متعاملين مصوب 1313 «اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‎اند در محاكم عدليه دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‎شوند، مگر آن كه عدم رشد آنها به ظرفيت مدعي‎العموم در محاكم ثابت گردد.[2] 
در مادة 1209 و 1210 قانون مدني نيز مفاد قانون راجع به رشد متعاملين منعكس گرديده است و ملاك را 18 سال قرار داده است پس از تجديد نظر و اصلاحات در تاريخ14/8/70 اين مواد قانوني به اين صورت اصلاح گرديد بر اساس مادة 1041 قانون مدني اصلاحي مورخ 14/8/70 سن ورود به ازدواج همان سن بلوغ است.[3] و سن بلوغ طبق تبصرة 1 مادة 1210 قانون مدني چنين عنوان شده است «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است»[4] در مادة 1210 قانون مدني نيز آمده است هيچ كسي را نمي‎توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او اثبات شده باشد.»[5] 
پس از بيان مفاد قانون مدني در خصوص سن قانوني در معاملات و ازدواج بايد عرض كنيم معيار قرار دادن 18 سال به عنوان سن قانوني «بر اساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است كه شخصي را كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد، رشيد فرض مي‎كنند و در معاملات و اعمال حقوقي به او آزادي و استقلال مي‎دهند و در واقع 18 سال به عنوان امارة رشد در نظر گرفته شده است[6]. در متون ديني سن خاصي به عنوان سن رشد معين نشده است در قرآن مجيد تعبير «بلوغ نكاح» و «رشد» و «اشد» به كار رفته است. «و ابتلوا اليتامي حتّي اِذا بلَغوا النِكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اَموالَهُم[7]»؛ يتيمان را آزمايش كنيد تا هنگامي كه به حد نكاح برسند. پس هر گاه آنها را به درك مصالح و زندگاني خود آگاه يافتيد (رشيد) اموالشان را به آنان بدهيد. «حتّي يَبْلُغَ اشَّدَهُ...[8]» 
«تعبير به «اذا بلغوا النكاح» اشاره به اين است كه آنها به سر حدي برسند كه قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است كسي كه قدرت بر ازدواج دارد قدرت به تشكيل خانواده خواهد داشت و چنان كسي بدون سرمايه نمي‎تواند به اهداف خود برسد. بنابراين آغاز زندگي زناشويي با آغاز زندگي اقتصادي مستقل همراه است.»[9] و بلوغ جسمي يا بلوغ فكري و اقتصادي پيوند مي‎خورد. «منظور از رشد نيز تنها رشد جسماني نيست، منظور اين است كه رشد فكري و روحي داشته باشند.»[10] «اشدّ هم به معناي گره محكم است سپس توسعه يافته و به هر گونه استحكام جسماني و روحاني گفته شده است و منظور از اشدّ رسيدن به حد بلوغ است، ولي بلوغ جسماني در اينجا كافي نيست بلكه بايد بلوغ فكري و اقتصادي نيز باشد.»[11] 
اين سه تعبير بيان‎گر پيوند و ارتباط بلوغ جسماني يا بلوغ فكري و عقلي است و از‌ آنجا كه «رشد» يك مفهوم عرفي است و معناي شرعي آن بر اساس عرف است كما اينكه صاحب جواهر مرحوم محمد حسن نجفي به آن اشاره نموده‎اند كه: «كالمرجع فيه العرُفُ كما في غيرِهِ مِنَ الالفاظ الّتي لا حقيقة شَرعية لها و لا لغوية مخالفةً للعرف»،[12] مرجع در معناي «رشد» عرف است كما اينكه در غير آن از الفاظي كه داراي معناي شرعي و لغوي خاصي مخالف عرف نيستند، اين چنين است. 
با اين حال از آنجايي كه قانونگذار لازم است سن خاصي را به عنوان اماره رشد، مطرح نمايد تا مشكلات عملي در سطح جامعه لازم نيايد، لذا با توجه به عرف و عادت كه سن 18 سالگي را به جهت كمال نيروي جسماني كه غالباً در اين سن هست و اتمام تحصيلات عمومي كه نشانه رشد عقلي و فكري لازم براي زندگي است، نشانة رشد مي‎داند، سن 18 سالگي را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. سيد حسين صفائي، سيد مرتضي قاسم‎زاده، حقوق مدني، اشخاص و مهجورين، انتشارات سمت 1378، ص 177 تا ص 210. 
2. سيد حسين صفائي، اسدا... امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، تهران، 1380، ص 70 تا 75. 
3. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1373، ج 3، از ص 270 تا 273، ج 12، ص 109 و 110.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حسين نيت، سيد عباس، قانون مدني، انتشارات مجد، 1382، ص 189. 
[2] . همان. 
[3] . همان. 
[4] . همان، ص 218. 
[5] . همان، ص 218. 
[6] . حقاني، سيد حسين، قاسم‎زاده، سيد مرتضي، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، انتشارات سمت، 1378، ص 184. 
[7] . نساء/6. 
[8] . انعام/152، اسراء/34. 
[9] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه،‌1373، ج3، ص 271 و 272. 
[10] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج3، ص 313. 
[11] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1373، ج 12، ‌ص 109 و 110. 
[12] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، داراحياء التراث العربي. ج 26، ص 48.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وضعيت نظام وظيفه براي پسراني که به سن مربوط به خدمت وظيفه عمومي رسيده­اند و به تحصيل اشتغال دارند، چگونه است؟

پاسخ : 
براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه در زمينه خدمت سربازي قانوني تحت عنوان قانون خدمت وظيفه عمومي مصوّب سال 1363 شمسي وجود دارد كه در آن موارد و شرايط مشمولين و معافيت هاي آنان بيان شده است. بر اساس مادة 2 اين قانون «هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سنّ 19 سالگي مي شود، مشمول مقررّات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد»؛ يعني وي به عنوان مشمول تلقّي مي گردد و بايد دوره خدمت وظيفه عمومي را بگذراند؛ امّا اين كه شخصي به محض رسيدن به اين سنّ بايد بلافاصله به سربازي برود، چنين نيست؛ بلكه معافيت هايي در اين قانون ذكر شده است كه شخص با استفاده از آنها يا به طور كلّي از خدمت وظيفه عمومي در زمان صلح معاف مي گردد؛ (مانند: معافيت پزشكي، معافيت كفالت و...)، يا آن كه براي مدّت معيني از خدمت سربازي معاف است، (مانند معافيت تحصيلي). 
مادة 31 قانون خدمت وظيفه عمومي بيان مي دارد:«دانش آموزان دانش سراها و دانش آموزان چهار ساله آخر دورة متوسطه و هنرآموزان هنرستان ها و آموزشگاه هاي فنّي و حرفه اي كه ارزش تحصيلي ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيت­دار معادل متوسطه كامل شناخته شود، تحصيل نمايند و دانشجويان و هنرجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، اگر در حين تحصيل به سن مشموليّت برسند تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي دهند، از اعزام به خدمت دورة ضرورت معاف خواهند بود.» 
مادة 33: «صدور كارت معافيت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني و هنرجويان موكول به گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طرف مقامات صالحه بوده و مدت اعتبار آن يكسال تمام است.» 
مادة 34: «دانش آموزان و هنرجويان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، به محض ترك تحصيل يا اخراج و يا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دورة ضرورت، خود را معرّفي كنند.» 
مادة 35: «مشمولان ديپلمه كه با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت از خدمت دورة ضرورت در مسابقات ورودي يكي از دانشگاه ها يا مؤسسات آموزش عالي داخل كشور قبول شده، تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند، مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند مشروط به اين كه داراي غيبت غير موجّه نباشند. اين معافيت فقط براي يكبار داده خواهد شد.» 
ماده 23: «مشمولاني كه براي تحصيل به خارج از كشور مسافرت مي كنند، پس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل .... بايد جهت رسيدگي به وضع مشموليتشان خود را به سازمان هاي وظيفه عمومي داخل كشور معرّفي كنند.» 
با توجه به موادّي كه از قانون خدمت وظيفه عمومي ذكر گرديد، مشخص مي شود كه دانش آموزان دورة متوسطه هر چند به سنّ مشموليت برسند، تا زماني كه مشغول به تحصيل باشند، از خدمت سربازي معاف خواهند بود؛ اما در صورت ترك تحصيل و يا فراغت از تحصيل دوره متوسطه بايستي دفترچه آماده به خدمت بگيرند و خود را به سازمان هاي نظام وظيفه محل تولد يا محل سكونت (بر طبق مادة 19 قانون خدمت وظيفه عمومي) معرفي نمايند. 
البته در صورتي كه در آزمون دانشگاه ها پذيرفته شوند، بر اساس مادة 35 از معافيت تحصيلي مي­توانند استفاده کنند و اين معافيت شامل دوره­هاي كارشناسي ارشد و دكترا هم مي­شود، هر چند که پس از ترك تحصيل يا اخراج يا فراغت از تحصيل بر اساس مادة 34 قانون خدمت وظيفه عمومي بايد خود را براي انجام خدمت دورة ضرورت معرفي نمايند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. قانون خدمت وظيفه عمومي. 
2. پايگاه اطلاع رساني: www.ghavanin.com و www.dadkhahei.com.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مورد نحوه اساس رفتار با ملّت ها و دولت هاي جهان را بيان داريد:

پاسخ : 
همزيستي مسالمت آميز با ملّت ها و دولت هاي ديگر: 
همزيستي مسالمت آميز از اصولي است كه پيوسته جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود با دولت ها و ملت هاي ديگر، روي آن پافشاري نموده است. 
«از لحاظ مواضع جهاني، جمهوري اسلامي ايران، موارد مربوط به اصول و مباني سياست خارجي ايران، مانند نفي سلطه در سياست خارجي، تأكيد بر حفظ استقلال... حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و نيز تاكيد بر اصل عدم مداخله، اصل همزيستي مسالمت آميز، احترام به مرزهاي بين المللي و حل مسالمت آميز اختلافات داخلي بازيابي مي شود.»([1]) 
اصل يازدهم، اصل چهاردهم و فصل دهم قانون اساسي،([2]) اهداف، اصول و آرمان هاي ذيل را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيان مي دارد: 
1. نفي هرگونه سلطه جويي، سلطه پذيري ستم گري و ستم كشي (اصل يكصد و پنجاه و دوّم) 
2. حفظ استقلال همه جانبه، وحدت و تماميت ارضي كشور (اصل يكصد و پنجاه و دوّم) 
3. اتلاف و اتحاد ملل اسلامي و كوشش در جهت تحقق بخشيدن به وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام (اصل يازدهم). 
4. دفاع از حقوق همه مسلمانان و رفتار مبتني بر اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامي با غير مسلمانان (اصل چهاردهم). 
5. عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر (اصل يكصد و پنجاه دوّم) 
6. داشتن روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب (اصل يكصد و پنجاه و دوّم). 
7. ممنوعيت انعقاد قراردادهايي كه به نحوي موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد (اصل يكصد و پنجاه و سوّم). 
8. سعادت انسان در كل جامعه بشري (اصل يكصد و پنجاه و چهارم). 
9. شناسايي و آزادي و حكومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان (اصل يكصد و پنجاه و چهارم). 
10. حمايت از مبارزات حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان، در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر (اصل يكصد و پنجاه و چهارم). 
11. اعطاط پناهندگي سياسي به متقاضيان به پناهندگي در صورتي كه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته نشوند (اصل يكصد و پنجاه و پنجم). 
همزيستي مسالمت آميز در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: 
الف: كوشش براي وحدت جهان اسلام: 
اصل يازدهم قانون اساسي مي گويد: «به حكم آيه كريمه "اِنّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمُّة واحدة وَ اَنَا رَبُّكُم فاعبدونَ"([3]) همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.» 
نيز در اصل سوّم (بند 16) آمدهاست: «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.» 
و بالاخره در اصل يكصد و پنجاه و دوّم، ضمن تشريح سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران يكي از اصول سياست خارجي را دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان متذكر شده است. 
يكي از اهداف مهم سياست خارجي، دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان است، بدين معني كه خود را متعهد و ملتزم مي داند تا در هر گوشه اي از دنيا كه به حق مسلماني تجاوز و تعدي شود، از حقوق آن ها دفاع كند و جلوي تجاوز و تعدي به آن ها را در حد توان و قدرت خود بگيرد.([4]) 
اين رويه و عملكرد، هيچ گاه منافي اصل همزيستي مسالمت آميز نيست چه اين كه تشكيل اتحاديه هاي منطقه اي يا بين المللي امري است كه منشور سازمان ملل از آن حمايت مي نمايد و يكي از اهداف مهم حقوق بين الملل معاصر، جلوگيري از ستم ها و تجاوزاتي است كه به پيروان مذاهب صورت مي پذيرد. 
«البته دكترين برادري با مسلمانان و حمايت از مستضعفان جهان را نبايد به معني مداخله در امور داخلي كشورهاي مسلمان و تحريك جنبش هاي رهايي بخش گرفت، زيرا اين دكترين در چارچوب مقررات حقوق بين الملل به معني اين است كه جمهوري اسالمي مي تواند همبستگي خود را با مسلمانان، از طريق پيوستن به اتحاديه ها يا پيمان هايي ظاهر سازد كه به نحوي در تحقق اين هدف دخيلند.»([5]) 
ب: حمايت از مستضعفان: 
حمايت از مستضعفان و محرومان جهان، در اصل سوّم (بند 16) و اصل يكصد و پنجاه چهارم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. دليل اتخاذ چنين سياستي اين است جمهوري اسلامي ايران، بر اساس تعاليم اسلام، سعادت انسان را در كل جامعه بشري مورد توجه قرار مي دهد. بنا بر اين، در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.([6]) 
نكته ديگر آن است كه هيچ گاه اصل همزيستي مسالمت آميز، به صورت مطلق و بدون قيد و شرط مورد پذيرش نيست و در مواردي اين اصل، محدود و مقيد مي گردد و آن جايي است كه ادامه سياست همزيستي مسالمت آميز، منافع حياتي مسلمانان جهان يا عموم انسان ها را به مخاطره اندازد. 
دفاع مشروع در حقوق بين الملل اسلامي صور گوناگوني به خود مي گيرد: 
اوّل ـ جايي كه كشوري در روابط خود با كشور اسلامي، نقض بي طرفي كرده و مثلا چون بني قريظه و قريش، دشمنان را تحريك يا ياري كرده باشد. در اين صورت، چه بسا كه دولت اسلامي نيز براي پاسداري از حريم و منافع خويش، خود را ناگزير از اقدام متقابل مي بيند. 
دوّم ـ مداخله بشر دوستانه؛ حمايت از اصيل ترين آرمان انساني... هم اكنون سازمان ملل با آن كه اعلام داشته است كه اصولي همچون همزيستي مسالمت آميز، تحريم توسل نامشروع به زور و نيز تحريم مداخله در امور خاص كشورها، پايه هاي اساسي اين سازمان را تشكيل مي دهند، يا اين وصف در مواردي كه صلح و امنيت جامعه بين المللي به مخاطره افتاده باشد، به تعطيل همه ي اين اصول فرمان مي دهد، (فصل هفتم منشور سازمان ملل، ماده 39 ـ 51).»([7]) 
ج: همزيستي مسالمت آميز با دولت هاي غير محارب: 
در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: «به حكم آيه شريفه "يَنهيكُمُ اللّهُ عَنِ الّذينَ لَمْ يُقاتِلوكُمْ فِي الدّينِ وَ لَمْ يُخْرِجوكُم مِنْ ديارِكُمْ اَنْ تَبَروّهُمْ وَ تُقْسِطوا اليهم اِنّ اللّهَ يُحِبُ المُقسِطينَ"([8]) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.» 
و در بخشي از اصل يكصد و پنجاه و دوّم همين مطلب مورد تاكيد قرار گرفته است: «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.» 
سياست همزيستي جمهوري اسلامي با ديگر جوامعِ غير مسلمان، بر اساس دستور صريح اسلام و تعاليم قرآن كريم مي باشد. صلح در روابط بين الملل به عنوان يك اصل اساسي بوده و سياست جنگ طلبانه محكوم مي باشد. از آن جايي كه صلح بين دولت ها به نفع همه مي باشد دولت اسلامي موظف است از طريق گفت و گو و رفتار مسالمت آميز مشكلات خود را حل و فصل نمايد و در همه حال، صلح، گفت و گو و همزيستي مسالمت آميز را بر جنگ و كشمكش هاي نظامي ترجيح دهد. 
همان طور كه از دو اصل بالا به دست مي آيد سياست صلح طلبي و همزيستي مسالمت آميز جمهوري اسلامي ايران به صورت مطلق، آن هم با تمامي دولت ها نمي باشد چه اين كه اولا، رابطه صلح آميز با دولت ها بايد «متقابل» باشد. بنا بر اين، چنانچه كشوري به سياست جنگ طلبي و كشمكش نظامي روي آورد، دولت اسلامي موظف به حفظ چنين رابطه اي نيست؛ و ثانياً، واژه «دولت هاي غيرمحارب» مي رساند كه رابطه با دولتي مجاز است كه از اساس نامشروع نباشد و همچون رژيم اشغالگر قدس ماهيتي ضدبشري و ضدقانوني نداشته باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مجله سياست خارجي، مواضع جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي، سال هفتم 1372، ش 4، ص 935. 
[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و پنجاه و دوّم الي يكصد و پنجاه و پنجم. 
[3]. سوره ي انبياء 21، آيه ي 92: اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد. 
[4]. منصوري، نظري، جواد، به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: اميركبير، 1365، ص 51. 
[5]. فلسفي، هدايت الله، حقوق بين الملل عمومي، جزوه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 74ـ1373، ج 2، ص 120. 
[6]. محمّدي، منوچهر، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: اميركبير، 1366، ص 39. 
[7]. خليليان، سيد خليل، حقوق بين الملل اسلامي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، 1366، صص 232 ـ 233. 
[8]. سوره ممتحنه (60)، آيه 8: «خدا شما را از كساني كه در (كار) دين با شما نجنگيده اند و شما را از ديارتان بيرون نكرده اند، باز نمي دارد كه با آنان نيكي كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مي دارد.»
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
از نظر قرآن مجوزات جنگ كدام است؟

پاسخ : 
پاسخ اجمالى: 
در مورد مجوزات جنگ در اسلام بايد گفت: اساساً از نظر اسلام جنگ يك حالت استثنايى بوده و آن در صورتى است كه راه كارها مسالمت آميز به جايى نرسد. در جنگ اسلامى يا جهاد، بر خلاف جنگ هاى معمول دنيا، اهداف شخصى، آدم كشى، كشور گشايى، تحميل عقيده مدّ نظر نمى باشد. بعضى از موارد جنگ از نظر قرآن كريم، از اين قبيل است: 1. دفع تجاوز (سوره بقره، آيه 190). 2. رفع فتنه (سوره بقره، آيه 193) 3. جنگ با نقض كنندگان پيمان، توطئه گران و آغازگران جنگ (سوره توبه، آيه 13) 4. رفع استضعاف از ستم ديدگان (سوره نساء، آيه 75) 5. دفاع از سرزمين (سوره حج، آيه 39 ـ 40). 
پاسخ تفصيلى: از نظر اسلام جنگ يك حالت استثنايى بوده و آن در صورتى است كه راه كارهاى مسالمت آميز به جايى نرسد. در جنگ اسلامى يا «جهاد» بر خلاف جنگ هاى معمول دنيا، اهداف شخصى، آدم كشى، كشور گشايى، تحميل عقيده و بالاخره مداخله نظامى در امور ساير كشورها مد نظر نمى باشد. قرآن كريم، محاربه را براى اهداف خاصّى بيان مى دارد كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مى شود: 
1. دفع تجاوز 
(وَ قاتِلو فى سَبيلِ اللّهِ الَّذينَ يُقاتِلونَكُم وَلاتَعتَدوا اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الْمُعتَدينَ)([1]) 
در مورد اين كه با چه كسانى بايد جنگيد، جمله «الذين يقاتلونكم» (آنان كه با شما جنگ مى كنند)، صراحت دارد كه تا طرف مقابل دست به اسلحه نبرده و به مقاتله و مبارزه نپرداخته است، مسلمانان نبايد پيش دستى كنند. نكته ديگر اين كه، حتّى در جنگ با كسانى كه با شما جنگ و ستيز دارند، نبايستى تعدّى و افراط داشته باشيد. 
2. رفع فتنه 
(وَ قاتِلوهم حتى لاتَكونَ فِتنَةٌ وَ تكوِنَ الدِّينُ لِلّهِ فَاِنِ انَتَهوا فَلا عُدوانَ عَلىَ الظّالِمينَ).([2]) 
جهاد اسلامى نه به خاطر اهدافى كه بشر در جنگ هاى خود معمولا دارد، نه در راه فرمان روايى در زمين و كشور گشايى، نه براى به دست آوردن غنيمت هاى فراوان، و نه به خاطر تهيه بازارهاى فروش يا به دست آوردن مواد خام يا برترى بخشيدن گروهى يا نژادى بر گروه و نژاد ديگر. 
بلكه هدف از جهاد، جلب خشنودى پروردگار، حمايت از كسانى كه در معرض فريب و گمراهى قرار گرفته اند و برچيدن بساط شرك و بت پرستى از محيط جامعه انسانى و پياده كردن دستورات خدا است. 
اسلام در عين اين كه مردم جهان را به انتخاب دين اسلام كه آخرين و بالاترين دين است، دعوت مى كند; آزادى عقيده را محترم مى شمارد. به همين دليل به اقوامى كه داراى كتاب آسمانى هستند فرصت كافى مى دهد كه با مطالعه و تفكر، آيين اسلام را بپذيرند و اگر نپذيرفتند با آن ها به طور «يك اقليت هم پيمان» معامله مى كند و با شرايط خاصّى كه نه پيچيده است و نه مشكل، با آن ها همزيستى مسالمت آميز خواهد داشت. 
ولى شركت و بت پرستى نه دين است و نه آيين، نه محترم شرمنده مى شود، بلكه يك نوع خرافه و انحراف و حماقت، و در واقع يك نوع بيمارى فكرى و اخلاقى است كه بايد به هر قيمت ممكن، آن را ريشه كن ساخت. 
كلمه آزادى و احترام به فكر ديگران در مواردى به كار برده مى شود كه فكر و عقيده لااقل يك ريشه صحيح داشته باشد. امّا انحراف، خرافه و بيمارى چيزى نيست كه محترم شمرده شود.([3]) 
3. جنگ با نقض كنندگان پيمان، توطئه گران و آغاز گران جنگ: 
(اَلاتُقاتِلونَ قَوماً نَكَثُوا اَيمانَهُم و هَمّوا بِاِخراجِ الرَّسولِ وَ هُم بَدَءُوكم اَوَّلَ مَرَّة، اَتَخشَو نَهُم، فَاللّهُ اَحَقُّ اَن تَخشَوْهُ اِن كُنتُم مُؤمنينَ)([4]) 
بر اساس اين آيه شريفه، جنگ با كسانى كه نقض عهد و پيمان نموده اند، تلاش براى اخراج پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) از وطن خودش دارند و نخستين بار جنگ را آغاز نموده اند، تجويز شده است. 
4. رفع استضعاف از ستمديدگان: 
(وَ مالَكُم لا تُقاتِلونَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ المُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنّساء وَ الوِلدانِ الّذين يَقولون رَبَّنا اَخرِجنا من هذِهِ القَريَةِ الظالِمِ اَهلُها وَ اجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلياً وَ اجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرا)([5]) 
بر اساس اين آيه شريفه، جهاد دو هدف جامع دارد، يكى «هدف الهى» و آن نشر اصول فضيلت و ايمان، و ديگرى «هدف انسانى» و آن دفاع از ستم ديدگان و زنان و مردان بال و پر شكسته و كودكان محروم است. 
5. دفاع از سرزمين 
(اُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتِلونَ بِاَنَّهُم ظُلِموا و اِنَّ اللّهَ عَلى نَصرِهِم لَقَديرٌ، الَّذينَ اُخرِجُوا مِنْ ديارِهِم بِغَيرِ حَقٍّ اِلاّ اَن يَقولوا رَبُّنَا اللّهُ...)([6]) 
به كسانى كه مورد ستم واقع شده و به ناحق از سرزمين شان بيرون رانده شدند، اذن و اجازه مقاتله و جهاد داده شده است. 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] ـ سوره بقره(2)، آيه 190; و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى جنگند، بجنگيد، ولى از اندازه در نگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمى دارد. 
[2] ـ سوره بقره (2)، آيه 193; با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست. 
[3] ـ ر. ك: ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 2، صص 14 ـ 16. 
[4] ـ سوره توبه (9)، آيه 13; چرا با گروهى كه سوگندهاى (پيمان هاى) خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده ]خدا[5] ـ سوره نساء (4)، آيه 75; و چرا شما در راه خدا (و در راه نجات) مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى جنگيد؟ همانا كه مى گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهرى كه مردمش ستم پيشه اند بيرون ببر، و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده، و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين فرما». 
[6] ـ سوره حج (22)، آيه 39 ـ 40; به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت (جهاد) داده شده است، چرا كه مورد ظلم قرار گرفته اند، و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست; همانا كسانى كه به ناحق از خانه هايشان بيرون رانده شدند (آن ها گناهى نداشتند) جز اين كه مى گفتند: «پروردگار ما خداست»...




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا از نظر اسلام حقوق كافر و مسلمان يكسان است؟

پاسخ : 
قرآن كريم و دين مقدس اسلام به عنوان آخرين وكاملترين دين هميشگي از طرف خداوند بر پيامبر اسلام نازل شده است و با تشريع اسلام و نزول قرآن ساير اديان الهي منسوخ شده‌اند با اين حال دين مقدس اسلام با غير مسلمان همزيستي مسالمت‌آميزي را طالب است. دين اسلام غيرمسلمان را ابتدا به اهل كتاب و غير اهل كتاب تقسيم مي‌كند و براي هر كدام به عنوان يك جامعه انساني حقوقي را قائل است گرچه امتيازات اهل كتاب بر غير اهل كتاب بيشتر است و اگر اهل كتاب در جامعة اسلامي و در ميان مسلمان بخواهند زندگي كنند و در پناه و كنار اسلام و مسلمانان قرار مي‌گيرند و از امنيت و آسايش لازم برخوردار مي‌شوند. كه اصطلاحاً اين پيمان را «ذمّه» گويند. 
قرآن كريم در صورتي از اهل كتاب در جامعة اسلامي حمايت مي‌كند كه آنها متعهد شوند، اوّلاً: به عنوان يك اقليت سالم دست از هرگونه جنگ و جدال و تبليغ بر ضدّ مسلمانان بردارند و ثانياً: به نشانه تسليم و خضوع به دست خود مبادرت به پرداخت جزيه بنمايند: «... حتّي يغطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون»[1]. 
چنانكه در فرمان معروف امام علي ـ عليه السّلام ـ به مالك اشتر، اهل ذمّه همانند مسلمانان در رديف ماليات دهندگان حكومت اسلامي قرار گرفته و به عضويت جامعة اسلامي در آمده‌اند: و منها اهل الجزيه و الخراج و مُسلِمة الناس[2] در سايه پيمان اهل كتاب با مسلمانان جامعة اسلامي تكاليف متعددي را نسبت به آنها به عهده مي‌گيرد. 
1 . جان، مسكن، مال فرزندان و ناموس آنها مصون از تعرّض است. 
2 . عقايد مذهبي اين اقليتها آزاد است و اسلام به زور متعرّض آنها نمي‌شود زيرا در دين اكراهي نيست. 
3 . معابد و امكان مقدسة اهل كتاب مورد احترام مسلمين است. اما فقهاي اماميه ساختن معابد را براي اهل كتاب جايز نمي‌دانند، مگر آن كه سرزمين آنها به صلح فتح شده باشد كه در اين صورت تجديد بنا جايز خواهد بود.[3] 
4 . اهل ذمه و اهل كتاب، مانند مسلمانان حق تظلّم به مراجع اسلامي را دارند. در اين صورت حكومت اسلامي ملزم به قضاوت عادلانه يا خودداري از آن خواهد بود،«...فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم... و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط»[4]. 
5 . از نظر احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) داراي استقلال مي‌باشند. 
6 . در تمام امور اقتصادي همچون مالكيت، تجارت، كار و شغل نوعاً با مسلمانان تفاوتي ندارند و مي‌توانند در بازار مسلمين براساس ضوابط اسلامي كسب و كار نمود و با مسلمين روابط اقتصادي و بازرگاني داشته باشند.[5] 
بنابراين دين مقدس اسلام حقوق اساسي براي اقليت هاي غيرمسلمان و اهل كتاب به رسميت شناخته است. مثل: آزادي انجام مراسم ديني، استقلال در احوال شخصيه و تعليمات ديني و غيره كه در اين گونه مسائل تفاوت چنداني بين آنها و مسلمانان نيست. اما غير از اهل كتاب، غير مسلمانان ديگري نيز هستند، يعني غيرمسلمان غير اهل ‌كتاب كه مشركين و كفار مي‌باشند. اينها نيز به گروه‌هايي از نظر اسلام تقسيم مي‌شوند. كه 2 گروه هستند: 
الف) آنهايي كه در عين كفر و شرك با مسلمانان عداوت نورزند و پيكار نكنند كه در اين صورت دستور اسلام اين است كه با آنها به نيكي و محبت توأم با قسط و عدل برخورد و رفتار كنند. 
ب) گروهي كه با مسلمانان عداوت ورزيدند و به جنگ و مقابله با آنان پرداختند و از خانه و كاشانه‌شان بيرون راندند. در اين صورت از محبّت به آنها نهي نشده است. 
كفار و مشركين چون از نظر عقيدتي سرسازش با مسلمانان ندارند، ولي از بابت اينكه در دين اكراهي نيست مسلمانان و دولت اسلامي حق تعرّض به اين افراد را ندارد، اما اگر مرتكب اعمالي شوند كه جهت و جنبة تخريبي و مفسده‌انگيز و ضد اسلامي داشته باشد براي حكومت اسلامي قابل تحمل نخواهد بود يعني اگر توطئه كنند و قصد براندازي داشته باشند، حكومت اسلامي با آنها مقابله و مجازات خواهد كرد. در غير اين صورت آنها نيز حق برخورداري از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي و حق برخورداري از حقوق انساني از قبيل حق حيات و امنيت مالي، جاني، مسكن، شغل و تأمين آنها را خواهند داشت. 
بنابراين از منظر اسلام حقوق مسلمان با غيرمسلمان در مواردي مانند؛ حق حيات، امنيت، شغل يكسان است. 
اما در بعضي موارد برابر نيست كه بيشتر به حقوق اجتماعي برمي‌گردد، مثل اينكه در جامعة اسلامي غيرمسلمان نمي‌تواند در مسند حكومت قرار گيرد، «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً» يا مرد غيرمسلمان نمي‌تواند با زن مسلمان ازدواج كند. 
از لحاظ حقوق فردي نيز مثلاً غيرمسلمان در قبال قتل مسلمان قصاص مي‌شود، اما مسلمان در قبال قتل غيرمسلمان قصاص نمي‌شود بلكه فقط ديه مي‌پردازد. يا دية مسلمان با غيرمسلمان يكي نيست ديه مسلمان هزار دينار و ديه غيرمسلمان هشتصد درهم است. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1 . جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم، 1362، ج 2، ص 510. 
2. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر دادگستر، 1378، ج اول.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . توبه/ 29. 
[2] . نهج البلاغه، شرح و ترجمه فيض‌ الاسلام، نامه 53، ص 1002. 
[3] . محقق حلّي، شرايع الاسلام، ج1، ص 130. 
[4]. مائده/42. 
[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق و اقليتها براساس قرارداد ذمّه، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362، ص191.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا اقليت هاي ديني كه حجاب براي آنها واجب نيست بايد در جمهوري اسلامي ايران حجاب را رعايت كنند؟

پاسخ : 
به طور كلي بايد گفت اسلام تحميل دين بر ديگران را رد مي كند: «لاَ إِكراه فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَيِّ»[1]، يعني در دين اكراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است. بنابراين در جامعه اسلامي اصل اساسي همانا آزادي ديني است. چنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: هر گروهي كه به ديني معتقدند احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.[2] براي مثال در اسلام آزادي اقليت هاي ديني در مسائل ازدواج ارث، وصيّت، ملكيّت و سائر احكام ديني به رسميت شناخته شده است.[3] آنان مي توانند آن چه را كه مسلمان مالك نمي شود، مالك شوند و هيچ كس حق ندارد آنان را از تملّك اين اشيأ باز دارد گرچه در اسلام، ملكيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد[4] و امنيّت و حمايت از غير مسلمانان كه در تابعيّت حكومت اسلامي اند و در محدوده حكومت اسلامي سكونت دارند، از وظائف دولت اسلامي است.[5] بنابراين امنيت دين داري براي آنان يك اصل اجتناب ناپذير است. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل سيزدهم، اديان ديگر را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند و مقرر مي دارد: 
«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.» 
و در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: «به حكم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»، لذا در فقه شيعه اين آزادي استثنا خورده است به اين كه اقدامات خلاف اسلام آنها نبايد جنبه عمومي پيدا كند و به آن عمل حرام تجاهر و تظاهر كنند.[6] كه اين امر از آنان غير قابل قبول و ممنوع است. نيز امام خميني ـ قدس سرّه ـ در تحرير الوسيله مي فرمايند: غير مسلمانان امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرائط ذمّه پاي بند باشند و شرايط ذمه از اين قبيل است: 
1. كاري كه بر ضدّ امنيت است مرتكب نشود، همانند تصميم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشركان را ياري كردن. 
2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند. 
3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن دهند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترك كنند، حدود الهي و احتياط آن است كه اين موارد با آنان شرط شود. 
4. با زنا كردن با زنان مسلمان و دزدي كردن و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي كردن، مسلمانان را آزار ندهند.[7] 
بنابراين از ديدگاه حضرت امام (ره) كه مطابق فقه اسلامي است اقليت ها بايد در احترام به هنجارهاي جامعه اسلامي وفادار باشند و آنها را عملاً نقض نكنند و در عمل به ظواهر اسلامي ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند. 
فلسفه و علت اين امر آن است كه در جامعه اسلامي اگر اقليت به ظواهر دين اسلام تن ندهند، رفته رفته قبح اين هنجار شكني حتي براي مسلمانان خواهد شكست و كار به جايي خواهد كشيد كه ديگر احكام اسلامي حتي در ميان مسلمانان نيز رعايت نخواهد گرديد. 
علاوه بر اين در جوامع گسترده امروزي كه امكان تفكيك ميان شهروندان و شناسايي آنها از حيث مذهب و دين آنها كمتر است. پذيرفته نخواهد بود تكاليف اجتماعي و تظاهرات الزامي در مورد شهروندان به گونه اي متفاوت اعمال گردد. چه آنكه چنين تفكيكي امكان پذير نيست و لازمه آن چنين است كه هركس در معابر و مجامع عمومي سند شناسايي دين خود را بايد همراه داشته باشد كه تخلف او از قانون اسلامي را موجه سازد. 
بنابراين بايد همه شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان به هنجارهاي اسلامي از باب حقوق عمومي كه اكثريت جامعه آن را پذيرفته اند ملتزم باشند و اين امري است كه كم و بيش در ساير كشورها نيز مشاهده مي شود و اتباع و شهروندان بايد حداقلي از ظواهر را كه عرف جامعه آن را پذيرفته محترم شمارند. 
گذشته از آنكه يكي از وظايف دولت اسلامي ايجاد فضاي مناسبي براي رشد فضائل و كمالات اخلاقي جامعه است و بديهي است كه اگر عده اي در جامعه آزاد باشند كه بي حجاب ظاهر شوند، به اين بهانه كه تكليف شخصي و خصوصي آنها نيست كه حجاب داشته باشند. اين آزادي محيط جامعه را به سوي ابتذال و تبرج سوق خواهد داد. 
بنابراين براي پيشگيري از فساد اخلاقي و فروپاشي ارزشها، بايد به سالم سازي محيط اجتماع توجه گردد و پهنه جامعه به گونه اي باشد كه مردم را به سوي ارزشها حركت دهد. 
لذا به علت اينكه بي حجابي اقليت ديني با اخلاق عمومي جامعه ارتباط دارد در اين نهفته كه بي حجابي منكري است كه آسيب آن نه تنها به بي حجاب بلكه به كل جامعه مي رسد. 
افزون بر مطالب فوق بايد خاطر نشان كرد كه آيين اديان مسيح و يهود تحريف شده اند و الا مسلماً در مورد پوشش زنان و مردان دستورات و سفارشاتي وجود داشته است كه بر اثر مرور زمان و انحرافات بعدي به سنن آنها پشت شد والا آنچه مسلم است حتي در تصاوير ابتدايي كه از حضرت مريم وجود داشته او را به صورت زني محجوب مي كشيده اند و پوشش مردم به خصوص زنان اين قدر لاقيد و نا مناسب به شكل امروزي نبوده است. پس هم به حكم سنت و مذهب و هم به حكم عقل ضرورت رعايت مجاب براي غير مسلمانان در جامعه امري ضروري است و بي اعتنايي به آن امري فكر و موجب ترويج فساد و فحشا ميان جوانان مسلمان خواهد بود و اين يكي از همان روش هايي بوده است كه در آندلس صليبي ها براي شكست مسلمانان توطئه چيني كردند كه ضرورت هوشياري مسلمانان را بيش از پيش نسبت به اين مسأله حساس روشن مي سازد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . بقره/256. 
[2] . طوسي، الاستبصار، تهران، انتشارات دارالكتب، 1390هـ ، ج 4، ص 189. 
[3] . المبسوط، ج 6، ص 182، و الكافي في الفقه، ص 375. 
[4] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64. 
[5] . صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين، چاپ دوم، 1404هـ ، ج 4، ص 124. 
[6] . شهيد اول، غاية المراد، قم، مركز البحاث، 1414هـ ، ص 499. 
[7] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مورد نحوه رفتار با اقليت هاي غير مسلمان چيست؟

پاسخ : 
براي اوّلين بار در طول تاريخ اسلام، سندي جامع كه بيان گر طرح نظام سياسي اسلام و به منظور اداره يك اجتماع بزرگ اسلامي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تدوين گشت. قانون اساسي به جهت فراهم آوردن زمينه هاي عملي مناسب جهت حاكميت اسلام در كليه ي شئون مملكت، اعمّ از داخلي و خارجي مي باشد. 
تدوين قانون اساسي به وسيله جمعي از فقها، متخصصان و صاحب نظران، بر اساس معيارهاي اسلامي صورت گرفته است و بسياري از اصول تنظيم شده، داراي پشتوانه آيات و روايات معصومين-عليهم السلام- مي باشد. آنچه در اين جا مورد توجه است، بررسي اصولي چند از قانون اساسي است كه در بُعد داخلي، روابط دوستانه و مسالمت آميز را با پيروان اديان آسماني را بيان مي دارد. 
همزيستي مسالمت آميز با اقليت هاي ديني در ايران: 
از نظر قانون اساسي، «اقليت ديني» به كساني اطلاق مي شود كه پيرو يكي از اديان يهودي، مسيحي و يا زرتشتي بوده و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران باشند؛ اين عده را «اهل كتاب» نيز مي خوانند. قانون اساسي، براي اقليت هاي ديني ارزش و احترام خاصي قائل است و ضامن آزادي و حقوق ملي آنان مي باشد و اين يكي از مزاياي بزرگ اسلام است كه عدالت اجتماعي را براي همه ساكنان سرزمين خود، با وجود اختلاف مذهب، نژاد، قوم، زبان و رنگ تأمين مي كند. 
در اصل سيزدهم قانون اساسي آمده است: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.» 
الف) وضعيت دين هاي ساختگي در ايران: 
با توجه به اصل فوق، تنها پيروان سه دين يهودي، مسيحي و زرتشتي به رسميت شناخته شده اند. بنا بر اين، مشركين و پيروان دين هاي ساختگي مثل بهائيت، به رسميت شناخته نمي شوند و از حقوق اقليت هاي مذكور در اصل سيزدهم بهره مند نخواهند شد.([1]) اسلام علاوه بر امور مادي، به امور معنوي جامعه نيز توجه دارد. فردي كه به هيچ ديني پاي بند نيست، «خارجي» ناميده مي شود و يك مسلمان مجاز نيست با كافران مراوداتي داشته باشد و جامعه اسلامي هم نسبت به فرد «خارجي» واكنش هايي ظاهر مي سازد كه در مجموع نشانه خطرناك بودن «خارجي» براي اسلام است و به او بايد به چشم دشمن نگريست. 
سخت گيري اسلام نبست به اين افراد، بدان معنا نيست كه اسلام براي «انسان ها»، احترامي قائل نيست. از ديد اسلام، همه ي انسان ها برابرند، ولي گروه هاي «خارجي»، براي پيشبرد و گسترش اهداف اسلام خطرناكند چه اين كه ممكن است در ميان جامعه، تبليغاتي عليه اسلام و قرآن انجام دهند،[2] پيامبر اكرم-صلي الله عليه وآله- در سيره عملي اش، با پيروان اديان آسماني مثل مسيحيت و يهوديت رفتار مسالميت آميز داشت، امّا با بت پرستي مبارزه سرسختانه داشت، چون كه بت پرستي، دين محسوب نمي شود بلكه يك انحراف و گمراهي آشكار است كه وظيفه الهي پيامبر-صلي الله عليه وآله- ايجاب مي كرد كه در مقابل آنان آرام ننشيند. 
ب) وضعيت صابئين: 
از اين گروه در قرآن كريم ياد شده است: (اِنّ الّذينَ آمَنوا وَ الّذينَ هادوا وَ النَّصاري وَ الصابِئينَ مَن آمَنَ بِاللّهِ و اليَْومِ الآخِرِ و عَمِلَ صالِحاً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبِّهم وَ لا خَوف عَلَيْهِمْ وَ لا هُم يَحزَنُون.)[3] 
سؤالي كه مطرح است اين است چرا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از «صابئين» ذكري به ميان نياورده و آنان را به رسميت نشناخته است؟ در جواب بايد گفت: اولاً، اين طايفه در اثر كمي جمعيّت و اصرار آنان به نهان داشتن آيين خود و منع از دعوت و تبليغ و اعتقاد بر اين كه: آيين آنان، يك «آيين اختصاصي» است، نه عمومي، و پيغمبرشان فقط براي نجات آنان مبعوث شده است و بس، وضع آنان به صورت اسرارآميز درآمده و جمعيت آنان رو به انقراض مي رود.[4] و ثانياً، برخي اين طايفه را، شاخه اي از دو مذهب مسيحيت يا يهوديت مي دانند.[5] 
ج) احوالات شخصيه اقليت هاي ديني در ايران 
پيروان اهل كتاب در ايران، در احوال شخصيه نظير ازدواج، طلاق، ارث و وصيت طبق اصل سيزدهم قانون اساسي، تابع قوانين و مقررات خودشان مي باشند و ملزم به رعايت قوانين مدني ايران، كه مبتني بر فقه و شريعت اسلامي است، نمي باشند. نيز، تدريس تعليمات ديني و آموزش زبان عربي و قرآن در مدارس اقليت هاي مذهبي الزامي نيست. 
د) فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقليت هاي ديني در ايران 
در اصل بيست و ششم قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» 
اقليت هاي ديني علاوه بر برخورداري از آزادي هايي كه در اصل سيزدهم ذكر شد، طبق اصل بيست و ششم مي توانند فعاليت هاي سياسي و اجتماعي هم داشته باشند، مشروط بر اين كه اصول مندرج در اين ماده نقض نشود. به علاوه، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، براي همگان و از جمله اقليت هاي ديني آزاد است. در اصل بيست و هفتم قانون اساسي مي خوانيم: «تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» 
نيز، اهل كتاب مي توانند از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات مخصوص خود در كنار زبان فارسي، استفاده نمايند. در اصل پانزدهم قانون اساسي آمده است: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.» 
از آنجايي كه در ايران اقوام و قبايل پراكنده و متنوعي زندگي مي كنند، قانون گذار ضمن آگاهي از اين مطلب، در ذيل اصل پانزدهم قانون اساسي، به تمام گروه ها و قبائل اجازه داده است كه از زبان محلي و قومي خود استفاده كنند، كه به مفاد آن، اين حق فرهنگي، شامل پيروان اقليت هاي ديني هم مي شود. 
افزون بر اين كه، اقليت هاي ديني حق دارند كه در مجلس شوراي اسلامي، نماينده داشته باشند. در مجموع پنج نماينده براي كل اقليت هاي غير مسلمان در نظر گرفته شده است. در اصل شصت و چهارم آمده است: «... زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند...».
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ر.ك: شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، 1378، صص 88 و 118. 
[2]. ر.ك: مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مؤيدي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1358، صص 103 ـ 106. 
[3]. بقره/62: در حقيقت، كساني كه (به اسلام) ايمان آورده، و كساني كه يهودي شده اند، و ترسايان و صابئان، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت، و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد. 
[4]. ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر و ديگران: تفسير نمونه، ج 1، ص 289. 
[5]. ر.ك: شعباني، قاسم، پيشين، ص 88.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا صلح و همزيستي يهود با مسلمانان عملي است؟

پاسخ : 
در مورد عملي بودن صلح و همزيستي يهود با مسلمانان بايد گفت: بر اساس تعاليم توراتِ موجود و عملكرد يهوديان در طول تاريخ، برخي از آنان خود را «ملت برگزيده خدا» مي دانند و براي تحقق اين ايده، هموراه در فكر سلطه و چيرگي بر ديگر اديان و ملل بوده اند و در مواردي هم كه به پيشنهادات ديگران تن داده اند، جز از روي ضعف و ناتواني نبوده است و هر موقعي قدرتي يافته اند، كشتار عظيمي به راه انداخته اند، درگذشته بيشتر با مسيحيان و امروزه با مسلمانان. 
هم اكنون، گروهي از قوم يهود يعني «صهيونيست ها» اقدام به غصب سرزمين هاي ديگران و آوراه ساختن آن ها از وطن هايشان و كشتن و نابود كردن فرزندان شان كرده اند و حتي احترام خانه خدا، «بيت المقدس» را نيز رعايت نكردند. 
آنها در برخورد با مسائل جهاني، عملا نشان داده اند كه تابع هيچ قانون و معيار بين المللي نيستند. فرضاً هرگاه يك جنگجوي مدافع فلسطيني به سوي آنها شليك كند آنها در عوض اردوگاه هاي آوارگان، كودكستان ها و بيمارستان هاي آنان را بمباران مي كنند و در مقابل كشته شدن يك نفر از آنها، گاهي صدها نفر بي گناه را به قتل مي رسانند و خانه هاي زيادي را منفجر مي سازند! 
تاريخ شاهد فجايع اين گروه در مسجد الاقصي از زمان اشغال آن، در سال 1967 ميلادي، بوده است. در سال 1969 فردي به نام «مايكل رومان»، آتشي در مسجد برافروخت كه حدود 1500 متر مربع از مساحت مسجد را دربر گرفت. در اين آتش سوزي، منبر «صلاح الدين»، گنبد مسجد كه داراي آثار معماري اسلامي با ارزشي بود و نيز «مسجد عمر» در داخل مسجد اقصي و محراب «زكريا» و بعضي چيزهاي ديگر در آتش سوخت. در سال 1969 ميلادي، گروهي از يهودي ها، مراسم مذهبي خود را در اين مسجد انجام دادند و اين عمل را چندين بار تكرار كردند و وقتي با اعتراض مسلمانان روبرو شدند، قاضي يهود به محق بودن يهود حكم صادر كرد! در سال 1982، يك يهودي آمريكايي، مسجد و نمازگزارانِ در مسجد را با آتش مورد تعرّض قرار داد و در همان سال فرد ديگري با مواد منفجره قسمتي از حرم را تخريب نمود. عدّه زيادي از يهوديان اعلان نمودند كه بايد مسجد خراب شود و به جاي آن معبد يهودي ها ساخته شود.[1] 
يكي از نويسندگان عرب، درمورد رفتار جنگ طلبانه صهيونست ها مي گويد: «ما داراي دليل واضح بر توحّش يهود در طي جنگ هاي فلسطين از سال 1948 ميلادي به بعد بوده ايم، به گونه اي كه در توحّش و خون ريزي ضرب المثل هستند. كشتار آنها در «دير ياسين»، «الخليل»، «رامُ الله»، «غَزِّه» و ديگر شهرهاي فلسطين.»[2] آنها به هيچ يك از مصوبات مجامع بين المللي و قطعنامه هاي سازمان ملل، خود را پايبند نمي دانند و علناً و آشكارا همه را زيرپا مي گذارند. بدون شك اين همه قانون شكني و بيدادگري اعمال ضدّ حقوق بين الملل، ناقض اصل همزيستي مسالمت آميز است و جايي را براي تعاون و همكاري بين الملل بر اساس حقوق پذيرفته شده جهاني باقي نمي گذارد. 
تشكيل دولت اسراييل: 
خاورميانه براي مدّت چندين قرن تحت استعمار استعمارگران مخصوصاً انگليس قرار داشت. اين نفوذ و تسلط به تدريج به ضعف گراييد و آنان مي خواستند جاي خالي خود را با نيرويي مطمئن و هميشگي پر نمايند تا منافع استعماري آنان استمرار داشته باشد. از طرف ديگر در سال 1897 «جنبش صهيونيستي يهود» كنفرانسي را تشكيل داد و در آن اساس تشكيل دولت يهود پايه گذاري شد. صهيونيسم در آن كنفرانس، علاوه بر تعيين هدف نهايي، ابزار لازم را نيز مشخص كرد، كه از جمله ي آن تأسيس «سازمان صهيوني جهاني» و ديگر تشكيلات اقتصادي و سياسي لازم جهت تسهيل امر و رفع موانع مهاجرت به فلسطين بود. آنان تا سال 1942 ميلادي به علّت ترس از اعتراض جهانيان، به جاي لفظ «كشور» كلمه «كانون» را به كار مي بردند. 
در نهايت، مهاجرت يهوديان به فلسطين، با خريد زمين هاي فلسطيني و اسكان يهوديان آغاز شد. اين امر تا قبل از جنگ جهاني اوّل به علّت مخالفت امپراتور عثماني از گستره و رونق كمتري برخوردار بود. با پايان جنگ اوّل و فروپاشي امپراتوري عثماني، دولت انگليس از آزادي عمل بيشتري برخوردار شد و فلسطين به طور رسمي تحت قيمومت انگليس درآمد و مهاجرتِ يهوديان به فلسطين به صورت گسترده تر ادامه پيدا كرد و وقتي فلسطينيان از فروش زمين هاي خود امتناع ورزيدند با قتل، غارت، تجاوز و انواع ظلم ها مواجه شدند. 
با افزايش جمعيّت مهاجر يهودي، صهيونيست ها موجوديت دولت اسرائيل را اعلام كردند و كشورهايي همچون انگليس و آمريكا فوراً آن را به رسميّت شناختند. كشورهاي عرب و مسلمان به مقابله با اين امر پرداختند كه نمونه آن جنگ شش روزه ي اعراب و اسرائيل در سال 1967 ميلادي است. به دليل تهديدات ابرقدرت ها عليه مسلمانان و دعوت به آتش بس و ارسال تجهيزات فراوان براي رژيم اشغالگر و حمله ناگهاني هواپيماهاي اسرائيل به فرودگاه هاي كشورهاي عربي، وضعيت به شكست مسلمانان منجر شد و اراضي اشغالي را از 5/3 ميليون كيلومتر به بيش از 27 ميليون كيلومتر رساندند و غير از چند شهر مهّم، 205 روستاي فلسطين را تصاحب كردند و علاوه بر كشتار و ظلم هاي فراوان، 000/200/1 انسان بي گناه را آواره ساختند. در آمريكا و كشورهاي اروپايي براي شكست مسلمانان جشن گرفته شد. از آن تاريخ به بعد، اسرائيل و حاميانش با ايجاد اختلاف در ميان كشورهاي اسلامي، به دنبال مشروعيت يابي و تحكيم موقعيت اقتصادي و سياسي خود مي باشد و با شعار صلح طلبي و همزيستي مسالمت آميز به نفوذ و رابطه ي خود با كشورهاي همسايه ادامه مي دهد. در اين ميان، بعضي از كشورهاي منطقه مانند مصر، با انعقاد قرارداد صلح، آب به آسياب دشمن ريختند و هم اكنون اسرائيل با حذف شوروي از صحنه رقابت هاي سياسي خاورميانه به دنبال تحكيم موقعيت و موجوديت خود از راه هاي اقتصادي و تكنولوژيك مي باشد تا در دراز مدّت مركز ثقل توليد، ابداع، تكنولوژي و تحقيق در خاورميانه شود. 
ناگفته پيداست كه ما در صدد آن نيستيم كه نقصان و عيب را به شرايع الهي نسبت دهيم و يا خواسته باشيم پيامبران بزرگي چون حضرت موسي (عليه السلام) را مبلِّغ اين تنگ نظري ها بدانيم; بلكه برعكس، به اعتقاد ما، پيامبران همگي مروج توحيد و منجي بشريت بوده اند، ولي پيروان اديان با گذشت زمان و در اثر دوري از رهبري اولياي خدا، به تدريج انحرافاتي را پذيرا شده و گاه تحت تأثير ديگر ملل، منكر زندگي مسالمت آميز با ديگر مذاهب و اديان شده اند و همواره سعي كرده اند از طريق قهر، غلبه و جنگ، اديان و پيروان مذاهب ديگر را نابود ساخته و دين و عقيده خود را در گيتي گسترش دهند. در اين ميان، قرآن كريم عدهّ اي از يهوديان را ستايش مي نمايد. همان هايي كه از غرور، خودپرستي و تكبر خودداري مي نمايند و همواره حق و حقيقت را مدّنظر قرار مي دهند: 
«آن ها همه يكسان نيستند; از اهل كتاب جمعيتي هستند كه (به حق و ايمان) قيام مي كنند; و پيوسته در اوقات شب آيات خدا را مي خوانند; در حالي كه سجده مي نمايند. به خدا و روز واپسين ايمان مي آورند; امر به معروف و نهي از منكر مي كنند; و در انجام كارهاي نيك، پيشي مي گيرند; و آن ها از صالحانند. و آنچه از اعمال نيك انجام دهند، هرگز كفران نخواهد شد، (و پاداش شايسته آن را مي بينند.) و خدا از پرهيزگاران، آگاه است.»[3] 
به اين ترتيب، قرآن از اين كه نژاد يهود را به كلّي محكوم كند، خودداري كرده و تنها روي اعمال آن ها انگشت مي گذارد، و با تجليل از افرادي كه به منحرفيني از شريعت و دين موسي (عليه السلام) نپيوستند و در برابر ايمان و حق تسليم شدند، به نيكي ياد مي كند و اين روش اسلام است كه در هيچ مورد، مبارزه او، رنگ نژادي و قبيله اي ندارد و تنها بر محور عقايد، اعمال و رفتار دور مي زند. ما در صدد نفي هرگونه همزيستي مسالمت آميز از طرف همه ي يهوديان نبوده ايم و اين صهيونيست ها هستند كه بر طبل نژادپرستي مي كوبند و در حال حاضر، عده اي از يهوديان، در بسياري از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي، همزيستي مسالمت آميز دارند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر. ك: شلبي، احمد، مقارنة الاديان اليهود، قاهره، مكتبة النهضة العربية، 1992، ص 118 ـ 119. 
[2] . وهبة الزحيلي، آثار الحرب، ص 45. 
[3] . آل عمران/113، 114 و 115.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نظر اسلام درباره شخصيت و حقوق زن چيست؟

پاسخ : 
"اِنَّ المُسلمين وَ المُسلِماتِ وَ المُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ وَالقانِتينَ وَالقانِتاتِ وَالصادِقينَ وَالصادِقاتِ وَالصابِرينَ وَالصابِراتِ وَالخاشِعينَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِقينَ وَالمُتَصَدِقاتِ وَالصائِمينَ وَالصائِماتِ وَالحافِظينَ فُروجَهُم وَالحافِظاتِ وَالذاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَالذاكِراتِ اعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرةً وَ اَجْراً عَظيماً"(1) "مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان باايمان، و مردان و زنان عبادت پيشه، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان پاك دامن، و مردان و زناني كه خدا را فراوان ياد مي‌كنند، خدا براي آنها آمرزش و پاداشي بزرگ فراهم ساخته است". 
روزي كه خورشيد اسلام در افق بشريت سر زد، زن پائين‌ترين موقعيت ممكن را داشت، جهانِ آن روز در خصوصِ زن جز يك مشت افكار خرافي و نادرست و رفتار ظالمانه چيزي ديگر نداشت و مردم (حتي خود زنان) براي اين طبقه، مرتبه و حتي حقي قائل نبودند او را موجودي پست كه براي خدمتگزاري انسان شريف (مرد) آفريده شده است، مي‌دانستند. 
اسلام با تمام قوا با اين افكار مخالفت كرده براي زن، حقوقي را مقرر فرمود. كه در اينجا به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌كني: 
1. زن، يك انسان واقعي است و از يك جفت انسان نر و ماده آفريده شده و خصايص ذاتي انسان را دارد و در مفهوم انسانيت، مرد بر او امتيازي ندارد، خداي متعال در كلام خود در اين باره مي‌فرمايد: 
"يا ايهَا الناس اِنّا خَلقناكُم مِن ذكرٍ و اُنثي و جَعَلناكُم شُعوباً وَ قَبائلَ لِتعارَفُوا انّ اكرمَكُم عِندَ اللَّهِ اَتقاكُم اِنَّ اللَّهَ عليمٌ خَبيرٌ"(2) "اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمندترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست، بي‌ترديد، خداوند داناي آگاه است". 
و در چندين آيه ديگر مي‌فرمايد: 
"بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ" "همه از جنس هم هستيد". 
2.زن مانند مرد، عضو كامل جامعه است، و شخصيت حقوقي دارد. 
3.زن چنانكه خويشاوندي طبيعي دارد، خويشاوندي رسمي قانوني نيز دارد. 
4.دختر، فرزند است، چنانكه پسر فرزند است. 
5.زن، استقلال فكري دارد و مي‌تواند در زندگي خود هر گونه تصميمي بگيرد و در حدود شرعي به ميل و انتخاب خود شوهر كند و آزادانه بي‌آنكه تحت ولايت و سرپرستي پدر يا شوهر باشد زندگي نمايد و هر شغل مشروعي را كه بخواهد انتخاب كند. 
زن، استقلال عملي دارد و كار و كوشش او محترم است، مي‌تواند مالك شود و ثروت خويش را خود بدون سرپرستي و دخالت مرد اداره نمايد و از مال و حقوق فردي و اجتماعي خويش دفاع نمايد و مي‌تواند بر نفع يا ضرر ديگران شهادت دهد و جز در مسأله آميزش جنسي )كه در آن بر طبق پيمان زناشويي بايد شوهرِ خود را اطاعت كند( هر كار ديگري كه براي شوهر انجام مي‌دهد، داراي ارزش است. 
6.مرد نسبت به زن حق هيچگونه تحكّم و تعدّي ندارد و هر تعدّي كه در مورد مردان قابل تعقيب است، درباره زن نيز قابل مجازات و تعقيب مي‌باشد. 
7.زن، شخصيت معنوي ديني دارد و از سعادت اخروي محروم نيست، به‌خلاف آنچه كه غالب اديان تحريفي و باطل مي‌پندارند. 
چنانكه گذشت، از نظر اسلام زن و مرد در طبيعت انسانيت و شخصيت حقوقي و معنوي يكسانند، لكن هر يك از اين دو صنف به واسطه خصايص ويژه خود تفاوتي با صنف متقابل خود خواهد داشت، مانند اينكه سهم زن در ارث نصف فرد است و شهادت دو زن با شهادت يك مرد برابر است و مرد مي‌تواند (با شرايط خاص) تا چهار زن اختيار كند، لكن زن حق ندارد بيش از يك شوهر انتخاب نمايد و طلاق به دست مرد سپرده شده و حكومت و قضاوت و جهاد به مردان اختصاص دارد و مخارج زن به عهده مرد است. 
البته اين اختلافات فرعي كه در اسلام بين زن و مرد هست از اختلاف در غرايز و روحيات اختصاصي آنها سرچشمه گرفته است، زيرا هر دو صنف در اصل انسانيت كمترين فرقي ندارند، اختلاف آشكاري كه ميان زن و مرد هست، اين است كه در طبيعتِ زن عواطف و احساسات قويتر از مرد است. و در طبيعت مرد تعقل و انديشه. 
البته جاي انكار نيست كه اين حكم مانند همه نواميس آفرينش موارد استثنايي دارد، يعني زنان در جهان يافت شده‌اند كه نيروي عقلشان از بسياري مردان قويتر بوده است، ولي به حسب اكثريت نيروي انديشه و خرد در مرد قويتر و احساسات و عاطفه در زن بيشتر است. اين حكم به هيچ وجه قابل انكار نيست و با آزمايشهاي طولاني به ثبوت رسيده است(3). 
قابل ذكر است كه آنچه گفته شد ذره‌اي از ارزش زن نمي‌كاهد، چه اينكه باعث افتخار مرد نيز نخواهد شد. بلكه از سخنان بزرگان مي‌توان استفاده كرد در مواردي حقوقي كه خداوند متعال براي زن قرار داده، براي مرد قرار نداده است. در اينجا توجه شما را به بياني از حكيم فرزانه آيت اللَّه جوادي آملي جلب مي‌كنيم: 
"نگرش اسلام به زن و تنظيم حقوق او و اينكه حيثيتِ وي جنبه "حق اللَّه" دارد، نه "حق الناس" و هتك حرمت او براي احدي روا نيست؛ و همگان موظف به پاسداري از مقام زن اند در خلال احكام ديني مشهود است. مثلاً اگر كسي به حيثيتِ وي تجاوز كرده و ناموس او را هتك كند، بايد حد وي جاري شود و هيچ چيز مايه سقوط حد زاني نيست، نه رضايت همسر و نه رضايت خود زن، زيرا او جنبه "حق اللَّه" دارد و نظير مال نيست كه اگر به سرقت رفت و مال باخته رضايت داد، حق ساقط گردد"(4). 
در پايان اين نوشتار باز مي‌گرديم به سخن اول، يعني كلام الهي آيه 35 سوره احزاب: 
گاه بعضي چنين تصور مي‌كنند كه اسلام كفه سنگين شخصيت را براي مردان قرار داده، و زنان در برنامه اسلام چندان جايي ندارند، شايد منشأ اشتباه آنها پاره‌اي از تفاوتهاي حقوقي است كه هر كدام دليل و فلسفه خاصي دارد. 
ولي بدون شك قطع نظر از اينگونه تفاوتها كه ارتباط با موقعيت اجتماعي و شرايط طبيعي آنها دارد، هيچگونه فرقي از نظر جنبه‌هاي انساني و مقامات معنوي ميان زن و مرد در برنامه‌هاي اسلام وجود ندارد. 
آيه مذكور دليل روشني بر اين واقعيت است، زيرا به هنگام بيان ويژگي‌هاي مؤمنان و اساسي‌ترين مسائل اعتقادي و اخلاقي و عملي، زن و مرد را در كنار يكديگر همچون دو كفه يك ترازو قرار مي‌دهد، و براي هر دو پاداشي يكسان بدون كمترين تفاوت قائل مي‌شود(5). 
از آنچه گفته شد، استفاده مي‌شود هيچكدام از طرفين (زن و شوهر) حق اهانت به طرف مقابل را ندارند و در روايات وعده عذاب سختي به هر كدام از زن يا شوهر براي اهانت و اذيت و آزار ديگري، داده شده است. 
و اگر چنانچه در برخي از روايات گفته شد، زن چنين و چنان است، بدون احاطه به فهم روايات نمي‌توان از آن استفاده كرد. چه اينكه بسياري از اين روايات از نظر سند داراي اشكال است و اگر هم از نظر سند مشكل نداشته باشند، از نظر دلالت نياز به دقت دارند. به عبارت ديگر همانطور كه آيات قرآن شأن نزول دارد، روايات نيز شأن نزول دارند و همانطور كه عده‌اي از بزرگان نيز گفته‌اند، برخي از كلمات گهربار علي‌عليه السلام در نهج البلاغه بدون در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان، در بيانِ آن گفتار و تفسيرِ غلط، جفايي بزرگ است. ممكن است علي‌عليه السلام در شرايط جنگ جمل مثلاً در وصفِ عده‌اي سخن فرموده باشد كه با مقدمه و مؤخره، سخني ارزشمند است ولي مي‌توان با تفكيك آن استفاده‌هاي غلط نمود. 
منابعي جهت مطالعه بيشتر: 
1.تفسير شريف الميزان، جلد 2 و 4، اثر علامه طباطبايي. 
2.تفسير شريف نمونه، جلد 2 و 3و 17 و 22و 23، اثر آيت اللَّه مكارم شيرازي. 
3. آيين همسرداري، آيت اللَّه ابراهيم اميني. 
4.زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادي آملي. 
5.اسلام و اجتماع، علامه طباطبايي. 
6.حقوق زن در اسلام و جهان، يحيي نوري. 
7. سيري در مسايل خانواده، حبيب اللَّه طاهري. 
پي نوشت ها: 
1.احزاب / 35، ترجمه محمد مهدي فولادوند. 
2. حجرات / 13. 
3.اقتباس از اسلام و اجتماع، علامه طباطبايي. 
4.زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادي آملي، ص 42. 
5.شيرازي، مكارم، تفسيرنمونه، ج 17، ص 308، اقتباس. 
6.ر. ك. رساله توضيح المسائل، احكام خمس و احكام ربا. 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا در اسلام براي يك سري از كفار پناهگاه سياسي و اجتماعي قرار داده مي شود و آنها را مشمول حكم مستأمن مي گرداند، ولي براي بعضي از مرتدها حكم اعدام صادر مي كند؟ آيا اين امر يك نوع نقص و تبعيض تلقي نمي‌شود؟

پاسخ : 
اسلام به عنوان يك آئين جهاني و كامل همان طور كه براي همه ابعاد انسان احكام و مقررات مخصوص دارد. براي كافران و مرتدين نيز احكام خاص قرار داده است؛ از منظر اسلام، غيرمسلمانان به چند گروه تقسيم مي‌شوند،[1] و يك گروه از آنها كافراني هستند كه مستأمن ناميده مي شوند، و سرزمين آنها را دارالامأن مي‌گويند؛ احكام مستأمن در فقه اسلامي تحت عنوان عقد استيمان يا امان تبيين شده است كه در تبيين آن توجه به چند نكته لازم است: 
1. نظريه دارالامأن: اين نظريه مبتني بر مشروعيت نوعي قرار داد بين‌المللي است كه در فقه آن را استيمان يا عقد امان ناميده‌اند و آن عبارت ست از متاركه جنگ با كفار به منظور پذيرفتن درخواست آنها مبني بر مهلت دادن است.[2] 
2. دلايل مشروعيت قرار داد أمان: مهم‌ترين دلايلي كه فقها به آن تمسك جسته‌اند، عبارتند از:[3] 
الف: آيه شريفه «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»[4] است. يعني اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي بخواهد به او پناه ده تا كلام خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان. 
ب: سيره پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ آن حضرت با كفار مكه در سال حديبيه (هشتم هجري) قرارداد امان بست، و بدين وسيله به آنان مهلت داد تا ده سال با مسلمانان در شرايط امان به سر ببرند. 
ج: حديث نبوي كه فرمود: «مسلمانان خونشان يكسان و برابر است، و يكدست در برابر دشمنان ايستادگي مي‌كنند، و از اماني كه كمترين‌شان مي‌دهند همگي حمايت مي‌كنند.»[5] 
د: اجماع فقهاي اسلام بر مشروعيت قرار داد امان.[6] 
البته اين نكته را بايد خاطر نشان كرد كه در مشروعيت قرار داد امان، هر چند داشتن مصلحت شرط نيست، ولي عدم ضرر به اسلام و مسلمانان ضرورت دارد و[7] قرار داد امان را مي‌توان به صورت كتبي، شفاهي و حتي با اشاره منعقد كرد. 
3. محدوده دارالامأن: دارالامان كليه سرزمين‌هايي را كه اهالي آنها از نوعي قرار داد امان (به طور موقت يا دائمي) برخوردارند، شامل مي‌شود. 
4. احترام دارالامأن: مستأمن در دارالامان از همه حقوق انساني به مقتضاي قرار داد امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و عرض و ساير حقوق شناخته شده مصونيت كامل دارد. در روايتي از امام علي ـ عليه السّلام ـ نقل شده «كسي كه متعرض جان كسي كه مستأمن است بشود، من از او بيزارم، گرچه مقتول دچار عذاب الهي در آخرت باشد»[8] 
با توجه به آنچه گفته شد معلوم مي‌شود، مستأمن به گروهي از غيرمسلماناني اطلاق مي‌شود كه بر اساس قرار داد أمان با مسلمانان رابطه دارند و در پناه اسلام زندگي مي‌كنند.[9] اما مستأمن با مرتد تفاوت دارد، زيرا مرتد كسي است كه پس از اسلام كافر شود، يعني كسي كه اسلام را بپذيرد، سپس از آن بازگشت نمايد و اعلام جدايي كند.[10] ارتداد احكام ويژه‌اي دارد كه در حوزه حقوق جزاي اسلامي مطرح مي‌شود. تفصيل اين مباحث در باب حدود كتابهاي فقهي شيعه و سني آمده است. 
فقيهان مسلمان، مجازاتهاي شديدي چون قتل، حبس ابد، مصادره اموال و... براي مرتد به تناسب شرائط و خصوصيات متفاوت آن در نظر گرفته‌اند. ادعاي اجماع و اتفاق فقيهان دست كم در برخي از اين مجازاتها و براي بعضي از اقسام مرتد در منابع فقهي ذكر شده است و به طور قطع مي‌توان گفت: فقهاي عامه و خاصه در مفهوم ارتداد با هم توافق دارند، از روايات و فتاواي آنها في‌الجمله استفاده مي‌شود كه خون مرتد مباح است.[11] اختلافات در اين است كه مرتد زن باشد يا مرد، فطري باشد يا ملّي، قبل از استتابه باشد يا بعد از آن، مرتد ادعاي شبهه كند يا نكند و... در يك تقسيم‌بندي، كه متناسب با سؤال نيز مي‌باشد، درباره سه گروه مرتد بحث مي نماييم: 1. مرتد زن؛ 2. مرتد مرد از نوع ارتداد فطري؛ 3. مرتد مرد از نوع ارتداد ملي. 
1. مجازات مرتد زن: 
زن اگر مرتد شود، اعم از اين كه ارتداد او فطري باشد يا ملي، به حكم صريح روايات اعدام نمي‌شود، بلكه با شرايط خاص زنداني مي‌شود،[12] چنانچه از امام علي ـ عليه السّلام ـ نقل شده: «هرگاه زن مرتد شود، كشته نمي‌شود، لكن محكوم به حبس ابد مي‌گردد»[13] از مجموع روايات در باب ارتداد زن استفاده مي‌شود كه حكم قتل درباره او جعل نشده است، بلكه حكم زندان و تلاش در راه اسلام آوردن او جعل شده است و ظاهر روايات مزبور اين است كه در زندان بايد براي مرتد شرايط سختي تدارك شود، تا برگردد و توبه كند، چنانچه زن، اسلام آورد، زندان و خشونت هاي همراه با آن نيز پايان مي‌پذيرد.[14] 
2. مرتد مرد از نوع ارتداد ملي: كسي كه نخستين انتخاب او از زمان تميّز و فهميدگي عرفي، كفر است، سپس اسلام مي‌آورد و آنگاه از اسلام بر مي‌گردد در اين صورت به او مرتد ملي گويند و به صراحت روايات و فتاواي فقها مرتد ملي استتابه مي‌شود، و اين كار واجب است. توبه او نيز پذيرفته مي‌شود و رافع هرگونه مجازات است[15] در مدت استتابه مرتد ملي، اختلاف است، زيرا بر اساس يك روايت براي توبه او سه روز است و اگر توبه نكرد، در روز چهارم به قتل مي‌رسد.[16] امّا با فرض كنار گذاشتن اين روايت، گفته‌اند، مدت استتابه به اندازه‌اي است كه در آن امكان رجوع مرتد به اسلام وجود داشته باشد.[17] با توجه به زمينه قرآني مسأله توبه و تأكيد بر اتمام حجت براي مرتد به نظر مي‌رسد، اصل اولي بر اين است كه در حد امكان مرتد هدايت شود و منطق صحيح اسلام را به خوبي درك كند. 
3. مرتد مرد از نوع ارتداد فطري: مراد كسي است كه در خانواده، و دامن اسلامي به دنيا آمده، از دوران كودكي در فضاي اسلامي پرورش يافته، و نخستين انتخاب او نيز اسلام بوده و سپس مرتد شود. چنين فردي واجب القتل است و توبه او هم پذيرفته نيست شايد دليل اين همه جديت و قاطعيت در اجراي حكم قتل مرتد فطري آن باشد كه ارتداد او به توطئه و خيانت شبيه‌تر است تا عدم درك حقيقت. 
بنابراين از منظر حقوق كيفري اسلام، مرد اگر مرتد فطري باشد واجب القتل است مطلقاً و اگر مرتد ملي باشد، پس از استتابه اگر توبه كند، مجازات ارتداد ندارد، و اگر توبه نكند او نيز، همانند مرتد فطري به قتل مي‌رسد، اما زن اعم از اينكه مرتد فطري باشد يا ملي، كشته نمي‌شود بلكه با شرايط خاصي محكوم به حبس ابد مي‌گردد، اين وضعيت تا زماني است كه توبه نكند، امّا در صورتي كه توبه كند، مجازات نيز مرتفع مي‌گردد. اين درباره ارتداد بود، اما در مورد كفاري كه تحت عقد ضمان يا ذمه تحت هر شرايط و طريقي قرار مي گيرند بحث فرق مي كند و آنها تابع شرايط قرار دادي هستند كه وجود دارد. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، تهران، اميركبير، 1373، ج3، ص268 به بعد. 
2. سيف‌الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام وحقوق بشر، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376. 
3. محمد محمدي گيلاني، حقوق كيفري در اسلام، تهران، المهدي، 1361. 
4. دسيسه آيات شيطاني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1369، ص171 به بعد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . براي اطلاع بيشتر در اين زمينه، ر.ك: عميد زنجاني، عباسعلي، فقيه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، 1373، ج3، ص276 به بعد. 
[2] . همان، ص283. 
[3] . همان. 
[4] . توبه/6. 
[5] . الكيني، محمدبن يعقوب، اصول كافي، تهران، المكتبة الاسلاميه، 1388 هـ ق، ج1، ص332. 
[6] . عميد زنجاني، عباسعلي، همان، ص285. 
[7] . ر.ك: نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1981، ج21، ص100. 
[8] . همان، ص92. 
[9] . همان، ص92 به بعد. 
[10] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، النشر الاسلامي، بي‌تا، ج2، ص329، مسأله 10، كتاب المواريث. 
[11] . ر.ك: الحر العاملي؛ محمدبن الحسن، وسايل الشيعه، لبنان، داراحياء التراث العربي، ج18، ص545ـ544، روايات 1و2و3و4، باب اول ابواب حد المرتد. 
[12] . همان، ج1، ص549،‌ باب 4، ج6، ص551، ج3، ص549، ابواب حد المرتد. 
[13] . همان، ج2، ص549،‌ ابواب حد ا لمرتد. 
[14] . همان، ج6، ص550، ب4، ابواب حد المرتد. 
[15] . نجفي، محمد حسين، همان، ج41، ص612. 
[16] . همان، ج5، ص548، ب3، ابواب حد المرتد. 
[17] . همان، ص613.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا در اسلام وظايف زيادي بر دوش مرد است، مثل نفقه، مهريه، جهاد، نماز قضاي والدين و... در حالي كه زن وظايف كمتري دارد؟ آيا اين امر با تساوي زن و مرد سازگار است؟

پاسخ : 
زن و مرد در عين حالي كه در انسانيت با يكديگر متشابه و متساوي هستند، ولي هر يك از برخي جهات از ديگري متمايز مي شوند كه نبايد تحت تأثير برخي افكار وارداتي، اين جهات و خصوصيات را كه به خواست و اختلافات و تفاوت هايي را كه ميان زن و مرد هست كه مشيت الهي قرار داده شده است ناديده بگيريم. بايد گفت زن و مرد از نظر حقوق متساويند هر چند متشابه نيستند[1] به عبارت ديگر ارزش حقوق زن و مرد برابر با يكديگر است يا حتي به يك دليل خاص ارزش كمّي حقوق زن از مرد بيشتر است، ولي از نظر كيفي وظائف اين دو در جاهايي متفاوت است. 
بيان مطلب اين كه خداوند متعال كه خالق انسان ها است نهايت عدالت را در آفرينش انسان قرار داده است و انسان را از دو جنس آفريد و هر كدام را هم واجد ويژگي هاي و خصوصيات روحي و جسماني خاص خود قرار داد تا هر كدام بتوانند در تداوم جريان خلقت و بقاي نسل و تكامل انسان، اثر موثر خود را داشته باشند، لذا مي بينيم كه هر كدام داراي توانايي ها و استعداد مناسب به خود هستند كه همين معناي عدل خداوندي است، يعني قرار دادن هر چيزي به جاي خود. 
از ديد شريعت اسلام نود درصد حقوق زنان و مردان مشترك است و در ده درصد باقيمانده، در نيمي از آن زن بنا به اقتضاي خصايص زنانگي و در نيمي ديگر، مرد به اقتضاي خصال شخصي مردي داراي احكام خاصي است، لذا مي توان گفت در حقوق عمومي زن و مرد مساوي اند و در بقيه موارد، هيچكدام بر ديگري ترجيح داده نشدند بلكه هر كدام به حق خود رسيده اند. اين مكتب تنها در ارتباط يكديگر و جامعه، ميان زن و مرد تفاوت گذاشته است، يعني تفاوت در نقش يا وظيفه است و حقوق و مسئوليت هاي زن با مرد مساوي است اگر چه ضرورتاً شبيه به آن نيست، زيرا سنت هاي اسلامي در اين زمينه تساوي را مطلوب مي داند ولي تشابه را نامطلوب.[2] 
اما گاهي برخي بر اثر بي توجهي يا نگرش سطحي اين دو جنس مخالف را با ديگري مقايسه مي كنند و براي زنان قابليت ها و توانايي ها كه نامتناسب با روحيات و جنسيت آنان مي باشد. قائل مي شوند كه در اين باره الازم است مطالب زير را بيان كرد: 
1. مرد معمولا شخصيتي است كه حضور او موجب جلب نظر نمي شود، اما زن به خاطر ويژگي خاص جسماني و جاذبه وجودي اش جلب توجه مي كند، لذا در انجام كار بيرون از منزل آزادي و آسودگي لازم را به مانند مرد ندارد و نمي تواند راحت و آسوده فعاليت كند و از طرف ديگر به خاطر اين كه براي مرد جذبه خاصي دارد و به خاطر اين كه بخش زيادي از كارهاي بيرون توسط مردان انجام مي شود حضور زنان و انجام كار در محيط هاي مختلط مشكلاتي را مي تواند به دنبال داشته باشد، از جمله اين كه دل مشغولي براي آنان بوجود بياورد و نگذارد با عزم جزم به كارها و وظايف محوله خود بپردازند، لذا معقول به نظر مي رسد كه اداره امور داخل منزل و تربيت فرزندان بر عهده زنها باشد؛ به همين خاطر بر اساس سفارش پيشوايان ديني ما حضور فيزيكي زنان در جامعه (مكان هايي كه مردان حضور دارند) بايد حداقل و در حد ضرورت باشد كه اين امر محدوديت نيست بلكه به خاطر مصونيت و سلامت جامعه و زنان است. 
2. از سوي ديگر زنان به خاطر روح لطيفي كه دارند مناسب نيست كه به كارهاي سخت و پردردسر بيرون مشغول شوند، زيرا از توان ابراز محبتشان نسبت به فرزند و همسر به شدت كاسته مي شود؛ افزون بر اينكه ممكن است به تدريج ناراحتي هاي روحي و رواني براي آنان و خانواده هايشان ايجاد شود، برخلاف مردان كه مقاومتشان بيشتر است و به خوبي مي توانند مسائل و مشكلات بيرون را تحمل كنند. 
3. مردان زماني مي توانند به خوبي از كارهاي بيرون و گرفتاري هاي آن برآيند كه در كانون پر از صفا و صميمت منزل بانوي فداكاري باشد كه آنها را به تلاش و تكاپو دلگرم نمايد، لذا مردان موفق در عرصه كار و تلاش، موفقيت خود را مرهون زحمات همسران خود مي دانند، زيرا در اصل زنان با تقويت روحيه و تشويق مردان حركت آفرين بوده اند. 
4. درباره اهميت نقش زنان بايد گفت كه زنان در طول تاريخ تنها مولد و زاينده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبوده اند بلكه الهام بخش و نيرودهنده و مكمل مردانگي آنها بوده اند. زنان از پشت صحنه و از پشت جبهه جنگ همواره به مردان مردانگي مي بخشيده اند. زن نقش سازندگي غير مستقيم تاريخي خود را مديون اخلاق ويژه جنسي خويش يعني حيا و عفاف و تقواي خويش است. آنجا كه زن، حيا و عفاف را حفظ نكرده و خود را به ابتذال كشانده اين نقش تاريخي را از دست داده است، اما در برخي جوامع غربي زن حضور خود را در صحنه ثابت كرده است در حالي كه پشت جبهه را رها كرده است.[3] 
5. مطلب ديگر اين كه امور شكلي اهميت اساسي ندارند و چه زن و چه مرد براي هدف بالاتري آفريده شده اند كه همان عبادت پروردگار است[4] و نزد خداوند كرامت و بزرگواري انسان ها بستگي به ميزان تقوا و پرهيزگاري آنان دارد[5] و ميزان در بهره مندي از حيات طيبه، عمل صالح است.[6] 
6. زن نشانة رحمت جمال، قدرت حق تعالي است، زن تجليگاه جمال الهي خداوند رب العالمين است. يعني مربي و هدايت كننده است، يعني تربيت فرد و جامعه بر عهده زن گذاشته شده است.[7] زيرا با خوب شوهر داري و فرزند داري مي تواند مسئوليت و نقش خود را در جامعه به خوبي ايفا كند و اين وظايف اگر بيشتر از مسئوليت هاي مرد نباشد كمتر از تكاليفي كه بر دوش مردان گذاشته شده است، نيست؛ زيرا اهميت كارها به اندازه و حجم آنها نيست بلكه در درست انجام دادن آن است. 
مطابق شريعت اسلام زني كه بتواند رضايت (مشروع) همسر خود را بدست آورد زن موفقي است و نزد خداوند متعال منزلت و ثواب دارد نيز براي هر كاري كه در منزل شوهر خود انجام دهد، از اجر و پاداشي اخروي برخوردار خواهد بود. در مجموع مي توان گفت زن اگر در خانه شوهر وظايفي كمتر از مرد داشته باشد براي آن است كه با آسودگي خيال و فراغ خاطر به امر خانه داري و تربيت فرزندان بپردازد و كانون خانواده را گرم سازد، به گونه اي كه مردان بدون داشتن همسري كه محوريت امور خانه، فرزندان را داشته باشد، دلگرمي براي كار و تلاش و فعاليت اجتماعي نخواهند داشت و خوب انجام دادن وظايف زنان نيازمند تلاش و تدبير فراواني است كه در اين مختصر نمي گنجد. 
بنابراين به خاطر اينكه توان و قدرت بدني مرد براي انجام كارهاي دشوار بيشتر است تامين مخارج زن و نفقه آن بر عهده مرد است اما به خاطر ساختار فيزيولوژيكي زن، مسئوليت بزرگ مادري بر عهده او نهاده شده است، زيرا در زن عواطف قوي ديگر خواهي بيش از خود خواهي است كه نمونه كامل آن ايثار و گذشت مادري است لذا اين باعث شده تا بتواند عهده دار امور خاص تربيتي باشد.[8] پس با وجود اين كه وظايف محوله بر زنان به ظاهر به چشم نمي آيند، ولي داراي ظرايف، پيچيدگي و اهميت زيادي هستند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقي ايران (مبادي و مصاديق)، علي كاظم زاده، نشر ميزان، تهران، 1382. 
2. احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آن، مسعود معصومي، بوستان كتاب،‌ قم، 1383. 
3. زن در آيينه جمال و جلال، جوادي آملي. 
4. سيماي زن در آيينه فقه شيعه، زهرا گواهي، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، بي جا، 1369.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، 1379، ص 65 و 66. 
[2] . كاظم زاده، علي، تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقي ايران (مبادي و مصاديق)، تهران، انتشارات ميزان، 1382، ص 47. 
[3] . پيرامون جمهوري اسلامي، پيشين، ص 46. 
[4] . ذاريات/56: ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. 
[5] . حجرات/3: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، همانا گرامي ترين شما نزد من باتقوا ترين شما است. 
[6] . نحل/97: من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن فلنحيينه حياة طيبه، هر مرد و زني كه عمل صالح كند و او مومن باشد هر آينه به او زندگي پاك مي بخشيم. 
[7] . گروه مولفان، پرسش ها و پاسخ ها، انتشارات پارسايان، چاپ اول، 1382، ص 226، با دخل و تصرف. 
[8] . گواهي، زهرا، سيماي زن در آيينه فقه شيعه، بي جا، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1369، ص 19 تا 21.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ديدگاه قوانين اسلامي درباره نفقه زن و طريقه مطالبه آن چيست؟

پاسخ : 
قبل از هرچيز بايد گفت كه نفقه علاوه بر زوجه به اقرباء و خويشاوندان نسبي نيز تعلّق مي گيرد و از آنجا كه پرسش پيرامون نفقه زوجه است متعرض قسم ديگر نفقه نمي شويم. 
الف) تعريف نفقه و موارد آن: 
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در تعريف نفقة زوجه مي گويد: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف يا وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء»[1]. 
اگرچه ماده مذكور تنها به ذكر مواردي بسنده كرده، ولي بايد گفت كه ذكر اين موارد از باب نمونه است و مفيد حصر نمي باشد، زيرا محصور كردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سليم و عرف سازگاري ندارد. پس به طور كلّي مي توان گفت كه هرچيزي كه برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزءِ نفقة زن محسوب مي شود.[2] البته شايد از كلمة «احتياج» كه در ماده قانوني آمده همين معني (توسعه) را بتوان استنتاج نمود. 
برخي از فقهاي معروف اماميه نيز با توضيح اين كه اگر مبناي نفقه، احتياج زن باشد پس حصر و استثناء مواردي خاص وجاهت قانوني ندارد، توسعه را اختيار نموده اند.[3] 
ب) شرايط استحقاق زن نسبت به نفقه: 
برابر قانون مدني «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است»[4] و اين مزيتي است كه قانونگذار براي زن قائل شده است كه به موجب آن زن مي تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد. 
بايد توجه داشت كه طبق قانون مدني[5] در استحقاق نفقه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك عمل خواهد بود نه وضعيتِ مرد. بنابراين اگر زن از خانوادة متمكني باشد، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را مطابق شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زوجه دليلي بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلكه مسئوليت زوج را نيز سنگين تر مي كند.[6] 
ديوان عالي كشور نيز در رأي خود نظر فوق را تأييد نموده و مقرّر مي دارد: «مادة 1107 قانون مدني كيفيت نفقه را كه بر عهدة شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينة بيشتر براي مسكن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت»[7]. بنابراين تا زماني كه زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه[8] محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.[9] 
قانون مدني حتي در برخي از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نفقه مي داند و مقدّر مي دارد «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت»[10]. 
در اين جا ذكر چند نكته لازم و ضروري به نظر مي رسد: 
1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال يا آينده نمي باشد بلكه او مي تواند نفقه زمان گذشتة خود را نيز مطالبه نمايد قانون مدني در اين باره مقدر مي دارد كه: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوي نمايد ...»[11]. 
2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب مي شود به اين معني كه در صورت ورشكستگي يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براي پرداخت ديون، نفقه بر ساير بدهي ها مقدّم شمرده خواهد شد.[12] 
3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراين اگر زوج توانايي مالي نداشته باشد كه هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نمايد زوجه بر ديگران مقدّم خواهد شد.[13] 
ج) ضمانت اجراي نفقة زن: 
تكليف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن داراي ضمانت اجراي مدني و كيفري است. 
1. ضمانت اجراي مدني: 
طبق قانون مدني زن مي تواند در صورت استنكاف و خودداري شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع كند؛ در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد و هرگاه اجراي حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختي او و زير بار نرفتن و يا عدم دسترسي به اموال او و يا به علّت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.[14] بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يكي از الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طلاق در صورت عدم امكان الزام به تأديه نفقه خواهد بود.[15] 
البته بايد توجه داشت كه دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم مي كند كه زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل كرده باشد و تمكين زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود»[16]. 
2. ضمانت اجراي كيفري: 
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) مصوب سال 1375 هـ.ش براي ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش بيني كرده است.[17] لكن در اينكه آيا مجازات شامل ترك انفاق گذشته نيز خواهد شد يا خير بين علماي حقوق اختلاف است و مشهور اين است كه استنكاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست؛ زيرا: 
اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاكي از آن است كه قانونگذار براي خودداري از نفقه آينده مجازات كيفري معين كرده و نفقة گذشته شوهر تنها داراي ضمانت اجراي مدني ، زيرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازي است نه حقيقي. 
ثانياً: هنگام شك در امور قضايي به نفع متهم صورت مي گيرد پس ماده 642 مجازات را نبايد به موردي كه مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداري نموده گسترش داد. 
ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروري زن را در آينده تأمين كند، مصلحت خانواده اقتضاء مي كند كه زن نتواند براي طلب نفقة گذشته، رئيس خانواده را تعقيب كيفري نموده و روانه زندان كند.[18] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مواد 1102 الي 1120 و همين طور كتاب نهم، فصل اول، (مواد 1195 تا 1206). 
2. مختصر حقوق خانواده، سيدحسين صفايي و اسدالله امامي، نشر دادگستر، 1376 ش. 
3. نظام خانواده در اسلام، حسين انصاريان، چ چهاردهم، 1379 ش، انتشارات ام ابيها، قم. 
4. رساله هاي عمليه مراجع عظام تقليد بحث خانواده، احكام نكاح.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون مدني، مادة 1107. 
[2] . صفايي، حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376 هـ.ش، ص 136. 
[3] . مانند صاحب جواهر در جواهر، ج 31، ص 332، و صاحب مسالك در مسالك، ج 1، ص 533. 
[4] . قانون مدني، مادة 1106. 
[5] . همان، مادة 1107. 
[6] . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 137. 
[7] . رأي شماره 292/23 ديوان عالي كشور. 
[8] . عدم تمكين در اصطلاح حقوقي نشوز و زني كه از شوهر اطاعت نمي كند ناشزه ناميده مي شود. 
[9] . قانون مدني مادة 1108. 
[10] . همان، مادة 1109. 
[11] . همان، مادة 1206. 
[12] . همان. 
[13] . همان، مادة 1203. 
[14] . همان، مادة 1111 و همچنين مواد 112 و 1129 و بند 2 ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده. 
[15] . همان، مختصر حقوق خانواده، ص 143. 
[16] . قانون مدني مادة 1108. 
[17] . قانون مجازات اسلامي، مادة 642. 
[18] . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 147.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا تغييرات مثبتي كه در عصر نزول كتاب در راستاي حقوق انسان‌ها انجام شده پيامدش اين است كه بايد اين تغييرات را بر اساس معنا و مصاديق عصري عدالت، ادامه دهيم؛ لذا نبايد خود را به آنچه كه در فقه در مورد حقوق زنان يا غير مسلمانان آمده است، مقيد و محدود سازيم؟

پاسخ : 
با توجه به سير تكاملي بشر و اصل مقتضيات زمان و مكان و متغير بودن نيازهاي انسان، ممكن است در نگاه اول چنين شبهه‌اي در اذهان بسياري تداعي شود كه چگونه ممكن است حقوقي كه در يك عصر وضع و اجرا شده است، پاسخگوي زمان‌هاي بعد از خود بوده و با مصالح متغير جوامع بشري سازگار باشد لذا بعضي در صدد برآمده‌اند به گونه‌اي بين حقوق و مصالح متغير اجتماع ايجاد هماهنگي نمايند. چنان‌كه ادعا شده «تمام آنچه كه در كتاب و سنت درباره حدود، قصاص، ديات و... آمده، ما مي‌توانيم همه آنها را طوري اصلاح كنيم كه با حقوق بشر معاصر منطبق باشند.»[1] 
امّا با تأمل و تعمق در نظام حقوقي اسلام خواهيم ديد كه ثبات و دوام حقوق با مصالح و شرايط متفاوت زمان و مكان منافاتي ندارد. و تغييرات مثبتي كه در صدر اسلام در تمامي عرصه‌هاي زندگي بشر، از جمله در زمينه حقوق انسان‌ها به وجود آمد، محدود به مكان و يا زمان خاص نبوده و نيست. چون اسلام طبق اصل حاكميت اله آئين جاوداني و جهاني است و گذشت زمان هيچ يك از قوانين آن را منسوخ نمي‌كند. اين‌ كه اسلام دين جهاني بوده و محدود به مكان و زمان خاص نيست، در آيات متعددي از قرآن كريم[2] در روايات پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ [3] مورد تأكيد واقع شده است. و بزرگان دين نيز اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند.[4] 
در پاسخ به اين سؤال كه چگونه با پذيرش اصل تغيير و تحول و تكامل حقوق اسلامي مي‌تواند دايم و ثابت بماند، مي‌گوييم: قواعد حقوقي اسلام دو نوع است: قواعدي كه حكم موضوعات ثابتي را تعيين مي‌كند، مانند حقوقي كه به آنها در اسلام تصريح شده است، و ديگر قواعد كلي و اصولي كه ناظر به موضوعات متغير بوده و چارچوب مربوط به آنها را معين مي‌سازد. و بايد مقررات جزئي و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آنها به وسيله مجتهد و فقيه براساس معيارهاي خاصي كه از ناحيه شرع تعيين شده وضع شود. البتّه اين بينش كه اسلام برخي از قوانين و احكام هميشگي را بيان كرده و برخي از قوانين را به اختيار مقنن اسلامي گذاشته است، درست نيست. حقوق اسلام شامل تمام زمينه‌هاي ثابت و متحول حقوقي مي‌شود، در بعضي زمينه‌ها احكام حقوقي و در بعضي اصول حقوقي وجود دارد كه بر اين مطلب روايات زيادي دلالت دارد. 
امام محمد باقر ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نكرده است، چيزي را كه امت بدان نياز دارند مگر اين‌كه در كتابش نازل و براي پيامبرش بيان فرموده است، و براي هر چيزي حدي معين كرده و بر آن نيز دليلي قرار داده، و براي هر كسي كه از آن حد تجاوز كند، مجازاتي مقرر داشته است.»[5] و امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «حلال محمد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت نه چيزي غير از آن هست، و نه غير از آن چيزي خواهد آمد، و اميرالمؤمنين فرمودند: هيچ كسي بدعتي نمي‌گذارد مگر اين‌كه به وسيله آن سنتي ترك مي‌شود.»[6] 
از مجموع آيات و روايات به اين نتيجه مي‌رسيم كه اسلام عصر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ براي هر موضوعي از زندگي بشر حكمي قرار داده، بعضي از آنها ثابت و بعضي متغير، امّا داراي اصول ثابت و دائمي است، وظيفه فقها استنباط فروعات از اصول است.[7] در يك نظر دقيق مي‌توان گفت احكام اسلام به خود كلي ثابت است و آنچه تغيير مي‌پذيرد موضوعات احكام است.[8] 
از آنجا كه احكام موجود در فقه براساس كتاب و سنت استنباط مي‌شود، قطعاً محدود به زمان و مكان خاص نيست، چون به اعتقاد ما فقه اسلامي بيانگر حقوق اسلام است. بعد از روشن شدن موضوع استمرار در حقوق اسلامي علت استمرار آن را بيان مي‌كنيم: 
1. حقوق اسلامي براساس سنت آفرينش و طبيعت و غرائز و نيازهاي لازم و لاينفك انسان وضع شده است.[9] 
2. مقنن حقوق اسلامي به دليل علم به مصالح و مفاسد الي الأبد آنها را بدون كم و كاست مراعات فرموده است. 
3. حقوق اسلامي براي رسيدن به اهداف موقت، مانند حكومت‌هاي فردي و گروهي وضع نشده تا با سپري شدن دوران آن اهداف حقوق نيز متزلزل شود. 
4. حقوق اسلامي بر مباني و منابع متغير، مانند عرف، عادت، رسوم يا رأي مردم و دولت قرار داده نشده است تا با تغيير آنها حقوق نيز نيز تغيير يابد. 
بنابراين، اگر حقوق اسلامي متغير باشد، ديگر آن حقوق، اسلامي نيست، زيرا «قرآن كريم روش و مقررات آئين اسلام را يك رشته مسايل و احكامي مي‌داند كه نظام آفرينش و بالأخص آفرينش انسان را با همان طبيعت متحول و متكامل خويش كه جزئي از جهان طبيعت بوده و لحظه و لحظه تغيير وجود مي‌دهد، به سوي وي هدايت مي‌كند. به عبارت ديگر قرآن، اسلام را يك سلسله مقررات مي‌داند كه مقتضاي نظام آفرينش منطبق بر آن بوده، مانند اصل خود غير قابل تغير است، و تابع هوسراني و دلخواه كسي نيست.»[10] 
«مقصود با انكار و تأثير اختلافات افراد، زمان‌ها و مكان‌ها در سنت ديني به طور كلي نيست، بلكه مقصود اين است كه اساس دين ساختمان وجودي انسان است كه آن حقيقت ثابت يگانه‌اي است كه بين افراد مشترك مي‌باشد. ثبات و وحدت به ثبات اساس و پايه آن يعني انسان است و همين سنت واحد است كه با توابع و ملحقاتش از سنت‌هاي جزئي مختلف كه به واسطه اختلاف افراد يا جغرافيا و با زبان به وجود آمده و محور انسانيت قرار گرفته است. در اشاره به اين سنت ثابت است كه خداوند مي‌فرمايد: «ذلك الدّين القيمّ».[11] 
لذا كساني كه منصفانه به حقوق اسلام توجه كرده‌اند به اصل ثبات آن اين‌گونه اذعان كرده‌اند: «من هميشه نسبت به دين محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت آورش نهايت احترام را داشته‌ام. به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. هر قدر دنيا در راه ترقي گام بردارد و به هر اندازه كه بشر در راه علم و فلسفه پيش‌روي مي‌كند باز اسلام جلوتر است.» 
در نتيجه برغم پندار بعضي كه پاي‌بندي به احكام حقوقي اسلام را محدود ماندن به زمان و مكان خاص مي‌دانند،‌ ما بايد گفت كه اسلام پاسخگوي احتياجات واقعي هر عصري مي‌تواند باشد، و آنچه در كتاب و سنت آمده است با گذشت زمان منسوخ نمي‌گردد. و اغلب شبهات يا ناشي از نگاه جزئي‌نگر به مسائل اسلامي است كه اگر اسلام به عنوان يك دين جهاني با تمام مجموعه‌هاي آن مورد تأمل قرار بگيرد، بسياري از آنها پاسخ خود را مي‌يابد و يا موضوع خود را از دست مي‌دهد. يا اكثر سؤالات ريشه در ذوق‌زدگي‌هايي دارد كه تمدن غرب آن را ايجاد كرده است كه با كمال تأسف حتي دگر انديشان اسلامي خيال مي‌كنند با تأويل و تفسيرهاي خودساخته و دست برداشتن از احكام ضروري دين، مانند قصاص، حدود و مي توانند هم‌پاي قافله تمدن حركت كنند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. تفسير الميزان، ج 16، ص 177 به بعد. 
2. محمدحسين طباطبايي، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر. 
3. دفتر همكاري حوزه ودانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، 1368، ص 381ـ439. 
4. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، فلسفه حقوق، ص 87 به بعد. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . همان. 
[2] . انعام/19، اعراف/158، توبه/28، فرقان/1، احزاب/40. 
[3] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، بيروت، دارصعب، دارالمتعارف، 1410ق، ج 1، ص 60، حديث 1 و 7 و 10، ج 2، ص 17، حديث 2. 
[4] . طباطبائي، محمدحسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 177 به بعد. اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، ص 23 به بعد. ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر، تفسيرنمونه، ج 17، ص 345 ـ 347؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1368، ص 402 به بعد. 
[5] . كليني، محمد بن يعقوب، همان، ص59، حديث 2. 
[6] . همان، ص 58، حديث 11. 
[7] . امام رضا ـ عليه السّلام ـ فرمود: علينا القاء الأصول و عليكم التفريح. الحر العالمي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 41، حديث 52. 
[8] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 407. 
[9] . روم/30. ر.ك: طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 188ـ177، و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه پيشين 408. 
[10] . طباطبائي، محمد حسين، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، ص 23ـ24. 
[11] . طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 188، ذيل آيه شريفه 30 سوره روم.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اين ادعا كه «بسياري از حقوقي كه فقها به زنها داده‌اند يا سلب كرده‌اند مبتني بر اين تلقي از زن بوده است كه او در درجه اول بايد فرزند به دنيا بياورد، و زن شريك زندگي مرد تلقي نمي‌شود» صحيح است؟

پاسخ : 
امروزه در حوزه حقوق زنان سؤال‌هاي گوناگوني مطرح است، در ادعاي مزبور مشخص نگرديده كه فقها چه حقوقي را و چگونه از زنان سلب كرده‌اند، و يا به آنان داده‌اند. و غرض از طرح ادعا چيست: احقاق حقوق از دست رفته زنان، بهره‌مندي از حقوق مساوي با مردان؟ و يا...؟ 
بر حسب ظاهر، شبهه فوق ناظر به تفاوت‌هايي است كه در نظام حقوق اسلام بين زنان و مردان مشاهده مي‌شود. زيرا ايشان در جاي ديگر به اين نكته تصريح مي‌كند: «در فقه اسلامي موجود مساوات ذاتي انسان‌ها در مواردي چون حقوق مردان و زنان ملحوظ نشده است»،[1] به خصوص كه فقها حقوق را براساس منابع معتبر (كتاب و سنت و عقل) وضع مي‌نمايند. اگر غرض اين باشد، در پاسخ مي‌توان گفت: تفاوت‌هاي موجود اعم از تفاوت‌هاي جسمي، روحي و حقوقي بين زنان و مردان بر اساس حكمت است، هرچند كه ممكن است عقل بشر به همه زواياي آن راه نيابد. و رسالت اصلي فقها تبيين احكام اسلامي است، آن هم بر اساس دلايل معتبر خداوند مي‌فرمايد: 
«وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيماً».[2] 
«برتري‌هاي را كه خداوند براي بعضي از شما بر بعض ديگر قرار داده آرزو نكنيد (اين تفاوت‌هاي طبيعي و حقوقي براي حفظ نظام زندگي شما و بر طبق عدالت است)؛ مردان نصيبي از آنچه به دست مي‌آورند، دارند و زنان نيز نصيبي. (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد)، و از فضل و رحمت خدا طلب كنيد و خداوند بر همه چيز دانا است.» 
از قرائن موجود در آيات و روايات و تاريخ چنين استفاده مي‌شود كه شبهه مزبور مخصوص زمان ما نيست، بلكه در عصر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نيز مطرح بوده است، مفسر كبير «طبرسي» در شأن نزول آيه شريفه نقل مي‌كند،‌ «ام‌سلمه» همسر پيامبر، خدمت آن حضرت عرض كرده‌، اي كاش ما هم مرد بوديم و موقعيت اجتماعي آنها را داشتيم و... آيه فوق نازل گرديد و به آن پاسخ گفت.[3] 
شبيه اين پرسش را «اسماء بنت زيد انصاريه» يكي از زنان انصار، در محضر پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ و جمع ياران و اصحاب آن حضرت مطرح كرد. جالب اين است كه او گفت ـ البتّه در كمال ادب و احترام ـ[4] اين سؤال تنها سؤال من يا زنان انصار و مدينه نيست، بلكه سؤال همه زنها در شرق و غرب عالم است، پس من در حقيقت نماينده همه زنان عالم هستم. عصاره سؤال اين بود كه «ما زنان محصور در خانه و حامل فرزندان شما مردان هستيم و شما مردان بر ما فضيلت داريد و... و ما زنها با شما مردها در هيچ يك از يك از فضيلت‌ها شريك نيستم.»[5] 
توجه داريد اين زن در عين حالي كه مسلمان است، تفكر جاهلي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: زن حامل فرزند شوهر است، غافل از اين‌كه زن حامل فرزندي است كه به پدر و مادر به صورت مشترك منسوب است، و از دامن زن مرد به معراج مي‌رود. 
پيامبر گرامي اسلام پس از تأييد فضيلت آن زن به دليل طرح يك چنين سؤالي، در پاسخ فرمودند: «اي زن برگرد و به همه زنان كه تو نماينده آناني، در شرق و غرب عالم اعلام كن كه مسئوليت تربيت خانواده و شوهرداري نيكو، حفظ اركان خانه، اولاد و اموال و تأمين آبرو و عزت شوهر معادل همه فضايلي است كه تو بر شمردي.»[6] 
دو نكته مهم در گفتار حضرت حائز اهميت است: 1. تأكيد بر اهميت و اصالت خانواده در اسلام و نقش و جايگاه زن در تعليم و تربيت نسل سالم؛ 2. توجه دادن به اين مهم كه زن شريك زندگي مرد است. بنابراين تفاوت‌ها براساس حكمت بالغه الهي است چون او به همه چيز دانا است و مي‌داند براي نظام اجتماع چه تفاوت‌هائي از نظر طبيعي يا حقوقي لازم است و در كار او هيچ‌گونه تبعيض ناروا و بي‌عدالتي نيست، چون عدالت نمي‌تواند جدا از حكمت باشد. نيز از اسرار درون انسان‌ها با خبر است و مي‌داند چه افرادي آرزوهاي نادرست در دل مي‌پرورانند و چه افرادي به آنچه مثبت و سازنده است مي‌انديشند، لذا تأكيد پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نيز ناظر بر اين واقعيت است. 
از منظر عقل نيز يك جامعه همانند پيكر يك انسان نياز به بافت‌ها، عضلات و سلولهاي متنوع دارد كه هر يك كارآيي مخصوص به خود دارد كه از ديگري ساخته نيست، اگر تمام سلول‌هاي بدن انسان يكنواخت آفريده مي‌شد، دور از حكمت بود. براي به وجود آمدن يك جامعه كامل نياز به استعدادها، ذوق‌ها و ساختمان‌هاي مختلف فكري و بدني است، اگر غير از اين باشد، خلاف حكمت و عدالت است، براي مثال: اگر يك روز همه افراد جامعه مانند هم فكر كنند و استعداد يكسان داشته باشند، يا اگر همه انسان‌ها مرد و يا همه زن باشند، چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ نه تنها زندگي لذت ندارد كه نسل بشر به زودي منقرض خواهد شد.[7] اضافه بر اين در اسلام تكاليفي كه براي مردان، مانند شركت در جهاد، جمعه و جماعت و قضاوت و... وجود دارد، زنان اين امتياز را دارند كه از اين تكاليف معاف‌اند نه اين‌كه حق ندارند شركت كنند.[8] 
با توجه به آنچه گفته آمد، اولاً، شبهه مزبور چندان تازگي ندارد، بلكه در عصر رسالت نيز مطرح شده و پاسخ مناسب خود را از كتاب و شخص پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ دريافت نموده است. ثانياً، فقهاي مسلمان در وضع و رفع حقوق آزادي مطلق ندارند، بلكه آنان براساس معيارهاي خاصي كه از سوي شرع معين شده، حقوق از متون ديني استنباط و اعلام مي‌دارند.[9] يعني «تمام قوانين اصولي اسلام و اكثر فروع جزئيه احكام و دستورات اخلاقي آن، از جانب خدا و رسول وضع شده و عقايد و آراء بشري حق ندارد، در آنها دخالت كند؛ آراء بشري فقط از طريق مجتهدين حق دخالت دارد تا آنها بر طبق احتياجات متحول عصر، فروع تازه‌اي را از اصول كليه و شواهد جزئيه‌اي كه از پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله ـ رسيده، استنباط كنند،‌ البتّه اين فروع هم حتماً‌ بايد بر طبق اصول كلي اسلام باشند»[10] 
ثالثاً، ديدگاه اسلام درباره حقوق زنان و مردان، و احياناً تفاوت‌هاي موجود مبتني بر رعايت مصالح بشر است.[11] و طراحي جايگاه و نقش زن و مرد در آفرينش مقتضاي نظام احسن الهي است، هر چند كه ممكن است عقل بشر به همه زوايا و ابعاد آن، حكمت و مصلحت راه نيابد. البتّه كه اين نبايد دستاويزي براي تفاخر مرد و يا تحقير زن قرار بگيرد، زيرا آنچه مايه فخر و ملاك ارزش باشد؛ ايمان و عمل صالح است. 
نتيجه آن‌كه، اگر با ديد واقع‌بينانه ودين مدارانه و فارغ از غوغاهاي زمانه و جوسازي دنياي به ظاهر مدرن! به مسأله نگاه كنيم، خواهيم يافت كه مهم‌ترين معضل عصر ما در زمينه مسايل مربوط به زنان حاكميت و نفوذ انگاره‌هاي غربي بر ذهن اكثريت متفكران و نوگراي مسلمان است كه طي يك روند خزنده و ناخودآگاه موجب فاصله‌گيري از آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني مي‌گردد. و چه بسا در مواردي به تفسيرها و تأويل‌هاي قانونمند آموزه‌هاي ديني پرداخته مي‌شود تا هم از قافله تمدن عصر! عقب نمانند و هم مشكل انطباق دين با مقتضيات زمانه را حل كرده باشند. غافل از آن كه تغييرات و تحولات امروز كه به شدت متأثر از تمدن غرب است، ماهيتي جز انحطاط و تباهي ندارد. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، (قم، نشر اسراء، 1376). 
2. ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1371، ص 365 به بعد. 
3. ترجمه تفسير الميزان، ج 4،‌ص 37 به بعد. 
4. مجله حكومت اسلامي، شماره 20، سال 2، ص 39ـ55 و ص 166ـ183. 
5. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،‌ درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، 1368، ص 384 به بعد. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، 1379، ص 505. 
[2] . نساء/32. 
[3] . الطبرسي، فضل بن الحسن، مجمع‌البيان، بيروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، 1408 ه‍، 1988 معرفت، ج 3 و 4، ص 63 ذيل آيه شريفه 32 سورة نساء. 
[4] . در آغاز سخن گفت: بأبي انت و امّي، نقصي لك الفداء (من و پدر و مادرم فداي تو باد). 
[5] . ر.ك: طباطبائي، محمدحسين، تفسير الميزان، نفسي، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1363، ج 4، ص 37. 
[6] . جوادي آملي، عبدالله، زن در آئينه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، 1376، ص 413ـ417. 
[7] . ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1376، ج 3، ص 365، ذيل آية 32 سورة نساء. 
[8] . ر.ك: مؤسسة امام خميني (ره)، قدرت، فلسفه حقوق، ص 168. 
[9] . الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه، ج 18، ص 41، حديث 52 و ص 40، حديث 51. 
[10] . مودودي، اسلام و تمدن غرب، ترجمه ابراهيم اميني، تهران، كانون انتشار، 1352، ص 72. 
[11] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ‌درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، ‌1368، ص 390.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به اينكه زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، چرا در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است؟

پاسخ : 
جواب: بي‌گمان ستم به زنان يكي از سياه‌ترين نقطه‌هاي تمدن بشري است: در دورة وحشي‌گري، زن به عنوان انسان شناخته نمي‌شد. در يونان باستان حتي بحث از اين مسأله مي‌شد كه آيا اصلاً زن روح دارد يا نه؟ اگر روح دارد آيا او انساني است يا حيواني؟ و آيا زن شايستگي دارد كه جزو اجتماع انساني باشد يا نه؟[1] 
زنان روم نيز در رديف «اشياء» محسوب مي‌شدند و مانند ساير اموال و اشياء، بعد از مرگ سرپرست، به ورقه منتقل مي‌شدند، لذا زنان «ارث» بودند نه «وارث».[2] 
در استراليا، زنان مانند حيوانات اهلي محسوب شده و هنگام قحطي آنها را مي‌كشتند و گوشت‌شان را مي‌خوردند.[3] تا همين اواخر، قوانين اروپاي مدعي فرهنگ و طرفداري از حقوق زن، زن را از جميع حقوق محروم مي‌كرد و يگانه راه براي حق مالكيت و تصرف و انتفاع را از طريق مرد، اعم از شوهر يا پدر يا ولي او، مي‌دانست. چنان‌كه زنان انگليسي تا سال 1870، زنان آلماني تا سال 1900، زنان سوئيسي تا سال 1907 و زنان ايتاليايي تا سال 1919 مالك شناخته نمي‌شدند.[4] يعني زنان اروپايي 12 قرن را بعد از اسلام سپري كرد، در حالي كه فاقد آن حقوقي بود كه اسلام به زن عطا كرده بود. خداوند در قرآن كريم فرموده است: (للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء مما اكتسبن)[5] كه با به رسميت شناختن استقلال اقتصادي زن، اعلام مي‌دارد كه هر يك از زن و مرد، آن‌چه را كه به دست مي‌آورند و كسب مي‌كنند، از آن بهره‌مند خواهند بود. امروزه نيز كه زن اروپايي اين حقوق را تا حدودي به دست آورده است، با اشك و خون و از دست دادن اخلاق و آبرو و شأن يك زن واقعي همراه بوده است.[6] 
پيامبر اكرم(ص) در ضمن روايتي كه ابن عباس از آن حضرت نقل مي‌كند، فرمودند: «جز انسان‌هاي بزرگوار كسي به زن اوج نمي‌دهد و او را تكريم نمي‌كند و جز انسان‌هاي پست، كسي زن را مورد اهانت و تحقير قرار نمي‌دهد»[7] و يا طبق روايت معروف فرمودند: «بهشت زير پاي مادران است.»[8] 
در شريعت مقدس اسلام بر خلاف آنچه كه در سؤال آمده است، 90% حقوق زنان و مردان مشترك بوده و با نظر تساوي ديده مي‌شوند و 10% باقي مانده، در نيمي از آن زن بنا به خصائص زنانگي داراي احكام خاصي است. پس در حقوق عمومي، زن و مرد مساوي‌اند و در ساير موارد هيچ كدام بر ديگري ترجيح داده نشده‌اند، بلكه هر كدام به حق خود رسيدند،[9] چه اينكه از سويي مشروعيت نظام حقوقي بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعي، نه خواست و آرزو و اميال مردم، استوار است و به همين جهت يك نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي روان‌شناختي و جامعه شناختي، همة اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد و از سويي ديگر تفاوت‌هاي ساختاري زن ومرد واقعيتي است كه داده‌هاي علوم جديد نيز مؤيد آن است، برتري زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتري مردان در تعقل و تدبير (نوعاً) حقيقتي است كه پروفسور «ريك» روان‌شناس مشهور امريكايي، «كليو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوكلاين برگ» كه از مشاهير روان‌شناسي است و دكتر «الكسيس كارل» و... بر آن مهر تأييد زده‌اند، آن‌ها به همين جهت تفاوت‌هاي كاركرد اين دو صنف را طبيعي دانسته، حركت فمينيستي و طرفداران نهضت زن را به جهت ناديده گرفتن اين حقيقت نكوهش مي‌كنند.[10] 
مرحوم علامه طباطبايي در ذيل آيه (ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب ممّا الكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن و اسألوا الله من فضله انّ الله من فضله انّ الله كان بكلّ شييء عليما)[11] بياني دارند كه اجمال آن اين است كه «منظور از تمني، يك نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آيه نهي از تمني و درخواست برتري‌ها و فضيلت‌هاي موجود بين مردم است. آن فضايلي كه ناشي از تفاوت بين زن و مرد است، آن مزيتي است كه خداوند به هر يك از طايفة زن و مرد، با تشريع احكام اختصاصي ارث، نفقه، رياست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعليل اين نهي مي‌فرمايد اين مزيت‌ها و احكام و حقوق اختصاصي به لحاظ صفات و نفسانياتي است كه هر يك از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چيز عالم است، مصلحت هر يك از زن و مرد را دانسته در حكمش خطا نمي‌كند. پس آن‌چه براي زن و مرد از احكام الهي وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در اين است.»[12] 
در پايان ضمن اشاره به برخي موارد اشتراك تكويني و تشريعي براي زن و مرد بطور اجمال به حكمت تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث و ديه خواهيم پرداخت. اما اشتراك: 
1ـ تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن، چه اينكه انسانيت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذكر و مؤنث ندارد. (نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و...). 
2ـ تساوي در راه استكمال و قرب الي الله ( نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35 و...). 
3ـ تساوي در انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان (توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43 و...). 
4ـ استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي و فعاليت‌هاي مربوطه و مشاركت سياسي ـ اجتماعي آنان (ممتحنه 10 تا 12 و...). 
5ـ استقلال اقتصادي زنان و مردان (نساء / 32 و 33 و...). 
6ـ برخورداري مادران از يك سري حقوق خانوادگي نظير پدران، بلكه حقوق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‌هايش احياناً بيشتر است (عنكبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مريم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15). 
7ـ اشتراك در بسياري از تكاليف و مسؤوليت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌اي احياناً به صيغه مذكر بيان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلكه اصل در وضع قوانين حقوقي نيز همين تساوي بوده است و غير آن، موارد استثنايي و به دليل ويژگي‌هاي مختلف بوده است كه اين خود حكيمانه بودن قوانين را مي‌رساند و هيچ يك از اين تفاوت‌ها ارزشي نيست. 
حكمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله ديه و ارث: 
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي‌باشد ونه انسانيت او. به همين جهت علي‌رغم تفاوت ارزشي بين انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتي در ديه آن‌ها نيست، تفاوت دية زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه از مقام زن مي‌كاهد، لكن به دلايل زيادي، از جمله اينكه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و لذا، خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك مرد كه هزينه‌هاي زندگي و نان‌آور خانوارده است، بيشتر از خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك زن است كه مسؤوليت اقتصادي خانواده بر عهدة او نيست.[13] 
و اما تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث كه سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روايات و نظام حقوقي اسلام، زن مسلمان از نظر فردي، گذشته از برخورداري از مهريه و جهيزيه همان‌طور كه امام صادق (ع) بيان فرمودند: از جهاد و هزينة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دية عاقله (بيمة خانوادگي) معاف و تمام اين امور به عهدة مرد است و...[14] از نظر اجتماعي نيز همان‌طور كه علامه طباطبايي مي‌فرمايد: 
«وقتي با نظر كلي به جامعه انساني نگاه مي‌كنيم، موجودي ثروت جهان در هر عصري از آن جمعيت‌هاي عصري مي‌باشد كه تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ براي جانشينان خود به ارث مي‌گذارند. و از آن‌جا كه نسل جديد را معمولاً نيمي زن و نيمي مرد تشكيل مي‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن مي‌باشد، (وقتي بر اساس 2 به 1 ارث را تقسيم كنيم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن مي‌رسد) و در اثر تحميل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت كه مال زن است از تصرف مردان به كنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف ميان مرد و زن مصرف مي‌شود، در نتيجه 3/2 ثروت جهان در ملك مردان درآمده و 3/1 براي زنان باقي مي‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان مي‌گردد، به نسبت معكوس (ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف)[15] (احكامي كه به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.)[16] قاعده «تلازم حق و تكليف» است و به جهت رفع توهم تبعيض‌آميز بودن اين احكام، در ذيل آية 11 سورة نساء بعد از بيان سهام ارث زن و مرد مي‌فرمايد: (انّ الله كان عليما حكيما) كه بر حكيمانه بودن اين احكام اصرار مي‌ورزد، البته آن‌چه در توجيه تفاوت حقوقي ديه و ارث بين زن و مرد برشمرديم، برخي از حكمت‌هاي اين احكام است نه علت تامة آن تا ردّ برخي موارد خلاف نقض گردد. 
پرسشگر محترم را به اثر گرانقدر استاد شهيد مطهري «نظام حقوق زن در اسلام» توصيه مي‌نمايم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . گواهي زهرا، بررسي حقوق زنان در مسأله طلاق، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص17. 
[2] . نوري علامه يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، انتشارات فراهاني، 1374، ص 7 ـ 10 و نيز ر.ك: الطباطبايي، العلامه السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، جلد 4، الطبقه رابع، طهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362 هـ ش، ص238 ـ 240، ذيل آيات 11 ـ 14 من سوره نساء. 
[3] . بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين (امام خميني) ج3، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1364، ص16. 
[4] . بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين (امام خميني) ج3، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1364، ص18. 
[5] . نساء/32. 
[6] . قطب محمد، شبهات حول الاسلام، بيروت، دار الشروق، ص109ـ111. 
[7] . (ما اكرم النساء الاّ كريم و ما اهانهنّ الاّ لئيم) به نقل از نوري، پيشين، ص57. 
[8] . محمدي الرّي شهري، محمد، ميزان الحكمه، جلد 10، الطبعة الاولي، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1405 هـ ق، ص712. 
[9] . به نقل از: نوري، پيشين، ص66. 
[10] . براي دستيابي به اسناد و نيز اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: حسيني، سيد ابراهيم، «مباني نظري حقوقي فمينيسم» كتاب نقد، شماره 14 با 15 كه بزودي منتشر خواهد شد. 
[11] . نساء/32. 
[12] . الطباطبايي، پيشين، ص357 ـ 360. 
[13] . فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171. 
[14] . الشيخ الصدوق، علل الشرايع، قم، مكتبة الداوري، ص570ـ571. 
[15] . بقره/288. 
[16] . الطباطبايي، پيشين، ص229ـ 231 تحت عنوان «كلام في الارث علي وجه كلي».
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا با وجود اين‌كه يك زن در خانه به كارهايي روزانه از جمله: بچه‌داري، آشپزي، ظرفشويي، نظافت و... مي‌پردازد و حتي در برخي موارد شغل دوم هم دارد به نحوي که كارهاي او دو برابر يك مرد است، ولي با اين حال از ارث كمتري برخوردار است؟

پاسخ : 
در ابتدا بايد گفت که اموال مشروع هر كس نتيجة زحمات و كوشش‌ها و تلاش‌هاي اوست و در حقيقت نيروهاي تراكم‌شدة او را نشان مي‌دهد و به همين جهت ما هر كس را مالك طبيعي دسترنجش مي‌شناسيم. اين يك حكم فطري است. بنابراين هنگام مرگ كه دست انسان از اموالش كوتاه مي‌گردد، عادلانه‌ترين راه اين است كه اين اموال به كساني تعلق گيرد كه نزديك‌ترين افراد به اوست و در واقع هستي آن اشخاص ادامة هستي آن شخص محسوب شود. روي همين جهت بسياري از مردم با اين‌كه سرماية كافي براي زندگي خود تا پايان عمر دارند، دست از تلاش و كوشش براي كار و توليد بيشتر برنمي‌دارند و هدفشان تأمين آيندة فرزندان‌شان است.»[1] پس فلسفه ارث، حفظ سلسلة وجودي و تداوم هستي فردي است كه از دنيا مي‌رود از اين رو نزديك‌ترينِ افرادي كه ارائه وجودي‌اش محسوب مي‌شوند، و ارث مالش بوده و بيشترين سهم را دارا مي‌باشند. 
در اسلام جهات زيادي را كه بعضي طبيعي و بعضي رواني است در نظر گرفته است و فقط تنها جنبه مالي و اقتصادي در ميان نيست كه گفته شود چه لزومي دارد در يك جا سهم زن كسر گردد و در جاي ديگر جبران شود»،[2] لذا توجه به نکاتي در اين باب حائز اهميت است: 
1. مسئوليت مرد در رابطه با تأمين هزينة زندگي، پرداخت مهريه و نفقه و ديگري سلب مسئوليت مالي خانواده از زن و اين‌كه زن به خاطر تأمين مخارج زندگي ملزم و موظف به كار كردن نمي‌باشد و اگر احياناً درآمدي داشته باشد نيز مسئوليتي در قبال مخارج خانواده و حتّي خودش ندارد. 
2. در اداي حقوق مادّي آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، رعايت اصل عدالت است. و در اين رابطه مسئله‌اي كلي وجود دارد و آن اين‌كه وقتي كسي عطايي را از كس ديگري قبول مي‌كند بايد بينديشد كه در عوض چه انتظاراتي دارد؟ يعني ميان اخذ و بخشش بايد همخواني و تعادل وجود داشته باشد، لذا خداوند مقرّر فرموده است كه زن نصف سهم الارث مرد را ببرد و در مقابل هيچ مسئوليت مادي بر او لازم نكرده است. در عوض پرداخت نفقه زن و فرزند و جز آنها كه اقتضاي زندگي زناشويي است، وظيفه مرد قرار داده است و زن حتّي مسئول مخارج خود نيست و هيچ مسئوليتي در جهت تقبل هزينه‌هاي فرزندان ندارد. اين مسئوليت‌ها وظيفه مرد است.[3] 
به عبارت ديگر درست است كه مرد سهم‌الارث مضاعف دارد امّا در مقابل مسئوليت سنگين‌تري متوجه اوست. او موظف به پرداخت مهر و نفقه زن و فرزندان و تأمين تمام نيازمندي­هاي خانواده است. مكانيزمي كه براي آن در نظر گرفته شده، يكسره مرد را محكوم به اداء آن مي‌كند و حتّي ضمانت كيفري براي آن در نظر گرفته شده است. چنانچه در قانون مدني ايران وظيفه اقتصادي و تأمين معاش بر عهدة زوج گذاشته شده است.[4] بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن، بهداشت بطور متعارف و نيز هزينه‌هاي مربوط به آموزش و تربيت فرزندان به عهدة شوهر است».[5] 
3. زن به مجرد عقد نكاح مالك مهر شده و با قدم گذاشتن به خانة شوهر مستحق نفقه است و اين استحقاق بگونه‌اي مي­باشد كه خصائص انحصاري دارد؛ مثلاً تقدم بر نفقه اقارب ممتاز و ‌بودن طلب زوجه از اين بابت، امكان درخواست نفقه ايام گذشته از ويژگي‌هاي خاص نفقه زن است.[6] 
در مقابل «گرچه زوجه حق تملك را دارا مي‌باشد.[7] ليكن هيچگونه تعهّدي از لحاظ قانوني و حقوقي در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهدة او نمي‌باشد. بدين لحاظ است كه در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه، او مي‌تواند با طرح دادخواست در دادگاه‌هاي خانواده عليه زوج اقامه دعوا كند.[8] بنابراين زوج فكر نكند كه به زوجه احسان مي‌كند. بلكه اين كار از لوازم تأسيس و صيانت خانواده است.»[9] 
پس ولو ممكن است زن متمكن و داراي اموال و درآمد باشد و مبالغي از بابت كار در بيرون از خانه به دست آورده باشد و از اين طرف شوهرش فقير و تهيدست باشد، با اين حال زن موظف به تأمين نفقه خود و فرزندان ـ چه رسد به شوهر ـ نمي‌باشد، امّا شوهر تهيدست موظف به پرداخت مهر و نفقه زن متمكن مي‌باشد»،[10] لذا اين مسئله به نقص و كمبود انسانيت زن در قياس با مرد هيچ ربطي ندارد بلكه از تعادل ميان حقوق و وظائف آنان نشئت مي‌گيرد. چون که وقتي من از حقوقي خاصي برخوردار مي‌شوم بايد ببينم كه موظف به چه وظائفي و مسئوليت‌هايي هستم و چگونه در اين عرصه ميان حق و وظيفه توازن ايجاد كرد.[11] 
در نتيجه، اولاً: «اسلام بر سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي‌ترين نهاد جامعه و مهم‌ترين جايگاه پيدايش و پرورش انسان، اهتمامي بس وسيع دارد و مجموعه نظام حقوقي و از جمله حقوق مربوط به زن را به گونه‌اي سامان بخشيده است كه با اين هدف سازگار باشد.»[12] 
ثانياً: وضع احكام شرعي و از جمله احكام ارث مبني بر حكمت است نه علّت ضمن اين‌كه نوعي هم مي‌باشد و نه شخصي، از اين رو اگر احياناً در برخي موارد موضوع قبول شد يا منفي گشت به معناي زوال احكام حكيمانه نمي‌باشد. پس اگر زن علاوه بر كار در خانه كه ناشي از روحيه ايثار و فداكاري اوست و جنبة كاملاً‌ اخلاقي و ارزشي دارد ـ گرچه مي‌تواند در قبال آن طالب اجرت باشد ـ در بيرون از خانه هم كار كند و درآمدي به دست آورد، مسئوليتي در رابطه با مخارج خانواده، فرزندان و حتّي خودش ايجاد نمي‌شود و از مسئوليت مرد در اين موارد، اصلاً نمي‌كاهد. 
ثالثاً: اين تفاوت در سهم‌الارث زن و مرد در تمام مواردي كه وارث از هر دو جنس تشكيل مي‌شود، ديده نمي‌شود به عبارت بهتر «دو برابربودن سهم مرد از ارث يك قاعدة عمومي نيست؛ زيرا نه تنها در برخي موارد، زنان برابر مردان ارث مي‌برند ـ سهم والدين با وجود فرزند براي ميت ـ بلكه گاهي با تفاوتي زياد بيش از مردان از ارث بهره‌مند مي‌شوند، مثل آنجا كه ورثه ميت فقط پدر و دختر باشد.»[13] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي، علامه فضل‌الله، ترجمه عبدالهادي فقهي‌زاده، ‌1378. 
2. نفقه و تمكين، اثر دكتر علي شريف، نشر بشارت، 1376. 
3. مهريه حقوق خاصّه زوجه اثر زرين باباخاني، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1361، ج3، ص285. 
[2] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1357، ص252. 
[3] . فضل‌الله، سيد محمد حسين، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي، ترجمه عبدالهادي، فقيهي‌زاده، تهران، دادگستر، 1378، ص23. 
[4] . قانون مدني، ماده 1106. 
[5] . براتي‌نيا، محمود، حقوق كار، غير مطبوع (جزوه درسي، مؤسسه آموزشي امام خميني) 81ـ80، ص101. 
[6] . قانون مدني، مواد، 1058، 1111، 1112، 1129، 1206، 1203. 
[7] . قانون مدني، ماده 1118. 
[8] . قانون مدني، ماده 1111. 
[9] . براتي‌نيا، پيشين، ص 101. 
[10] . سيد ابوالقاسم، موسوي الخويي، منهاج الصالحين، ج2،‌ لبنان، دارالزهراء، مردم‌سالاري 1406 و 1418. 
[11] . همان، ‌ص23. 
[12] . قدرت‌الله، خسروشاهي و... ، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه امام خميني، 1379، ص148. 
[13] . همان، ص166.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حدود «آزادي» در قرآن كريم كدام است؟

پاسخ : 
جواب اجمالي: 
آزادي رهايي از قيد و بندها و سلطة غير است قرآن كريم به رعايت حدود الهي سفارش كرده و تجاوز به حدود الهي را معصيت و مستوجب عذاب و عقاب مي‌داند. هرگونه آزادي كه باعث سلب آزادي ديگران و حتي ضرر و زيان به خويشتن شود آزادي نامشروع است محدودة آزادي‌هاي مجاز، رعايت حدود الهي و قوانين و احكام خداوند است معارف ديني براساس قوانين خلقت و آفرينش حكيمانه هماهنگ و تنظيم شده است و انحراف از آن‌ها در واقع انحراف از مسير و حركت و نظم جهان آفرينش است. يكي از صفات مؤمنان پاسداري و حفاظت از حدود الهي و محدودة آزادي است. 
جواب تفصيلي: 
پرسشگر محترم با سلام از اين كه با اين مركز ارتباط برقرار نموده و پرسش خود را با ما در ميان گذاشتيد، تشكر مي‌كنيم واژة آزادي رهايي از قيد و بندها و سلطة غير است كه در حقوق انسان از قبيل آزاد انديشي، انتخاب عقيده، اظهارنظر و حق انتخاب نظام اجتماعي دل‌خواه، تجلي پيدا مي‌كند.[1] دربارة آزادي از نظر قرآن، تذكر چند نكته لازم است: 
1ـ قوانين الهي يا حد و مرز ميان آزادي مجاز و غير مجاز در قرآن كريم: در برخي از آيات قرآن كريم خداوند بعد از بيان برخي از احكام و مقررات الهي مي‌فرمايد: «... تلك حدود الله ... ؛[2] اين‌ها مرزهاي الهي هستند...» «حدود» جمع «حد» و در اصل به معناي جلوگيري و منع كردن است، و سپس به هر چيزي كه فاصلة ميان دو شيء باشد و آن‌ها را از هم متمايز سازد، گفته مي‌شود، مثل حد خانه، باغ، حد شهر و كشور و... 
در قرآن مجيد، به قوانين و احكام الهي از آن جهت «حد» و «مرز» گفته مي‌شود كه مرز ميان آزادي مجاز و مفيد و طبيعي، با آزادي غير مجاز و ممنوع مي‌باشد كه عبور و تجاوز از آن قوانين ممنوع است و تجاوز از حريم آن گناه و جرم شناخته مي‌شود و به همين دليل در آية مذكور «سورة نساء، آية 13) احترام و رعايت آن حدود و مرزها و نيز عمل به آن قوانين را اطاعت از خدا و پيامبر و موجب رسيدن به بهشت مي‌داند و تجاوز از آن حد و مرز، معصيت خواهد بود. 
2ـ تشخيص آزادي‌هاي مشروع و عوامل حفظ آن‌ها: 
اصولا تمام قوانين و احكام الهي داراي يك نوع حد و مرز هستند كه براي حفظ و بقاي آزادي‌هاي صحيح و مشروع و شناخت آن قوانين لازم است و باعث تشخيص و شناخت آزادي صحيح از ناصحيح خواهد بود؛ زيرا اگر آن احكام و حدود الهي مورد تجاوز قرار بگيرد، در واقع آزادي خود و ديگران هر دو، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است و موجب ظلم خواهد شد و بديهي است كه هر عمل و حركتي زماني به عنوان آزادي صحيح و مشروع مطرح است كه باعث ضرر و زيان به آزادي ديگران نشود مثلاً: تجاوز به قوانين اخلاقي و پيروي از هواهاي نفساني كه گاهي با نام آزادي همراه است، بي‌ترديد عامل اسارت روحي و باطني انسان متجاوز خواهد شد. و اين اسارت زمينة اسارت‌هاي روحي و باطني ديگران را نيز به دنبال دارد. 
بنابراين، حدود آزادي همان قوانين و احكام الهي مي‌باشند كه تجاوز از آن و قدم گذاشتن در مناطق ممنوع عملي ناپسند است و موجب ظلم در حق ديگران و خودش مي‌شود، چنان كه خداوند متعال از «حدود الله» به عنوان حريم ياد كرده و انسان را از تجاوز به اين حدود و حريم، نهي كرده است.[3] 
3ـ محدودة آزادي‌هاي مجاز و غيرمجاز: 
قوانين و احكام الهي كه به عنوان حدود الهي و مرز ميان ممنوع و مجاز مي‌باشد، بي‌ترديد بخش‌هاي مجاز آن محدوده و منطقة وسيع آزادي، رشد و تكامل انسان است كه در اصل آفرينش انسان براساس حكمت الهي براي او در نظر گرفته شده است و انسان براساس آن آزادي خلق شده و سپس در قوانين تشريعي دين همان آزادي براي او تشريع شده است كه در حقيقت اين آزادي حق طبيعي و فطري؛ بلكه حق الهي براي انسان شناخته مي‌شود و هيچ كس و هيچ قدرتي و حتي خودش حق محدود كردن آن را ندارند و به همين خاطر هرگونه محدوديت در اين آزادي ظلم در حق خويشتن يا ديگران مي‌باشد و تجاوز و تعدي به حريم آزادي است. برخي از اصحاب پيامبر اكرم r به خاطر رسيدن به ابعاد معنوي معاد و قيامت، بعضي از امور مباح را كه در زندگي دنيا موجب سعادت بود ـ ترك كرده بودند، كه خداوند متعال آن‌ها را از اين كار نهي فرموده است.[4] 
بنابراين، آزادي كه سلب آزادي ديگران را به دنبال داشته باشد، يك نوع لجام گسيختگي و قانون شكني و تجاوز به حدود الهي است. افراد آگاه و هوشيار كه به اصول تقوا و پرهيزگاري پاي‌بندند، محرمات را ترك كرده و از حدود الهي تجاوز نمي‌كنند و حتي به مرز گناه نيز نزديك نمي‌شوند.[5] 
4ـ ترسيم حدود آزادي در قوانين تشريع و تكوين: 
اصولا از ديدگاه توحيدي و آفرينش حكيمانه الهي، قوانين ديني و تشريعي مكمل قوانين تكويني و خلقت و آفرينش است و در حقيقت معارف ديني براساس قوانين خلقت و آفرينش حكيمانة خداوند هماهنگ و تنظيم شده است، به همين خاطر انحراف انسان از قوانين و احكام دين، در واقع انحراف از مسير و حركت و نظم جهان آفرينش مي‌باشد و آزادي به معناي تجاوز از مرز قوانين الهي، نوعي تجاوز و ظلم و ناديده گرفتن حكمت توحيدي در نظام آفرينش مي‌باشد كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «و اين است حدود خدا و كافران (كساني كه به مخالفت برخيزند) را عذابي پر درد خواهد بود.»[6] 
5ـ حافظان قوانين الهي، پاسداران آزاديند: 
از آن جا كه قوانين و احكام الهي را حدود الهي مي‌گويند، عبور و تجاوز به آن‌ها مجاز نيست؛ بلكه احترام و حراست از آن‌ها لازم است و آزادي كه اين حريم را خدشه‌دار ‌كند نامشروع مي‌باشد. خداوند متعال يكي از صفات مؤمنان را «پاسداران و حافظان حدود الهي» معرفي مي‌كند.[7] 
براي آگاهي بيشتر به كتاب‌هاي زير رجوع كنيد: 
1ـ ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، ج 12، 1371)، همان ج 9، ص 262. 
2ـ سيد محمد حسين طباطبايي، مجموعة رسائل (قم؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامي)، ص 346 - 350. 
3ـ جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه: داود الهامي، (قم، مؤسسة علمي و فرهنگي سيد الشهداء u )، ص 450 - 423. 
4ـ سيد محمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، (تهران، نشر جهان آرا)، ص 44 ـ 39. 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] - ر. ك: شهيد مرتضي مطهري، گفتار هاي معنوي، (قم؛ انتشارات صدرا)، ص 14. 
[2] - سورة نساء آية 13. 
[3] - ر. ك: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، نمونة (تهران، دارالكتب الاسلاميه)، ج 2، ص 121 ـ 120 ج 3، ص 300 - 352. شهيد مرتضي مطهري، همان. 
[4] - سورة مائده، 87. 
[5] - ر. ك: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، همان، ج 5، ص 60 - 67. 
[6] - مجادله، 4؛ ر. ك: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، همان، ج 23، ص 416. 
[7] - سورة توبه، آية 112، ر. ك: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، همان، ج 8، ص 153. 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا مسلمان زاده، كه هيچ اختياري در انتخاب دين نداشته است، اگر اسلام را نپذيرد، مرتد محسوب شده و حكم آن اعدام است؟

پاسخ : 
در ابتدا لازم است به چند نكته اشاره شود: 
1. بدون شك آزادي اراده، اساس آفرينش انسان و دعوت همه انبيا است. بدون اختيار انسان حتي يك گام در مسير تكامل (انساني و معنوي) نمي‎تواند بردارد. به همين دليل در آيات متعدد قرآن تأكيد شده كه اگر خداوند مي‎خواست همه را به اجبار هدايت مي‎كرد، امّا چنين نخواست[1] حكمت خداوند و رسالت انبيا دعوت به حق و نشان دادن راه است: انّ علينا للهدي[2] «بر ما نشان دادن راه است»، «هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش بر مي‎گزيند»[3]، «ما راه را به انسان نشان داديم، خواه پذيرا شود و شكرگزار باشد، يا مخالفت كند و كفران نمايد».[4] 
فلسفه اختيار انسان اين است كه خداوند وي را موجود مسئول آفريده، لازمه مسئوليت شعور و آزادي اراده است، اصولاً انسانيت انسان در پرتو اين دو وديعه الهي شكوفا مي‎گردد. او بر اساس اختيار مي‎تواند انتخاب كند يا اجتناب؛ به دليل مسئول بودن مورد تشويق يا بازخواست قرار مي‎گيرد. لازمه اين دو نيروي تكويني، آزادي تشريعي و اجتماعي انسان است اين اصل در همه جا محفوظ است و كسي نمي‎تواند آن را از كسي بگيرد. 
2. حقيقت ارتداد كفر بعد از ايمان است،[5] مرتد يعني كسي كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيند. مرتد بر دو نوع است: 1. مرتد فطري، كسي كه از پدر و يا مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضي در حالي كه نطفه او منعقد شده پدر و مادرش مسلمان بوده‎اند، سپس او اسلام را پذيرفته و بعد از آن برگشته است. و مرتد ملي، كسي كه از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته بلكه خود بعد از بلوغ اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است.[6] 
پس اسلامي در اين جا ملاك است كه مسلمان زاده، خودش آن را پذيرفته سپس از آن عدول كند، لذا حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله بيان مي دارند: من كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر اسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.[7] كسي كه يكي از والدينش در حال انعقاد نطفه‎اش مسلمان باشد، ‌و او در حين بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از آن خارج شود مرتد فطري است. پس تنها اسلام پدر و مادر كفايت نمي‎كند، اظهار حين بلوغ نيز شرط است. در جاي ديگر مي‎فرمايد: و كذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حكم المرتد فطرياً...[8] 
بنابراين بچه مسلمان، اگر در حين بلوغ، پيش از اظهار اسلام، كفر را برگزيند، ظاهر اين است كه حكم مرتد فطري درباره او اجرا نمي‎شود، بلكه توبه داده مي‎شود و اگر توبه نكند، كشته مي‎شود. امّا اگر پس از اظهار اسلام، كافر شود، توبه‎اش هم پذيرفته نيست. 
بدين ترتيب، انتخاب ارادي اول براي مسلمان‌زاده، كه بدان اشاره كرده‎ايد، در اين مسأله تأثيرش به اين اندازه است كه فرصت توبه كردن دارد و اگر توبه كند حكم ارتداد بر او جاري نمي‎شود، در حالي كه اگر اظهار اسلام كرده باشد و بعد برگردد، توبه‎اش هم اثري ندارد. 
4. افزون بر اين، لازمه احترام به اراده انسان، احترام به هر نوع عقيده نيست، بلكه عقيده‎اي محترم است كه بر اصول و مباني عقلي صحيح استوار باشد از جمله آن كه: 
1. عقيده بايد از حقايق نهفته در جهان هستي الهام گرفته و براساس واقعيت‎ها استوار باشد؛ 
2. در راستاي تعالي و رشد كرامت انساني باشد؛ 
3. وسيله انهدام افكار و انديشه عالي انسان نباشد؛ 
4. غايتمندانه بوده و فلسفه روشني براي زيستن متعالي انسان فراهم كند؛ 
تقليد كوركورانه، ظن و گمان، و تشخيص فردي نمي‎تواند مبناي عقيده صحيح باشد، و چنين اعتقادي خود مانعي در راه رشد و تعالي انسان است. براي همين، قرآن چنين سفارش مي‎كند: 
فَبَشِّرْ عِبادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ[9] «به بندگان من بشارت ده آناني كه سخنان را مي‎شنوند و بهترين را بر مي‎گزينند.» و خود مصداق «احسن» را مشخص مي‎كند: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ[10]... «چه كسي خوش گفتارتر است از آن كه مردم را به سوي خدا مي‎خواند». آيا تشخيص خداوند بهترين است يا تشخيص كسي كه تازه به سن بلوغ رسيده است؟ اگر گفتار خداوند حجت باشد، او راه را به ما نمايانده و پيامبراني را فرستاده است. آخرين آنها پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‎فرمايد: «ايها النّاس انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب لا فيما يشتهيه المريض»[11] «اي مردم! شما همانند بيماران، و پروردگار عالميان همانند پزشك است، پس مصلحت بيمار در تشخيص پزشك است، نه تمايلات و خواسته‎هاي بيمار». چون چنين است أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي[12] «من و پيروانم با بصيرت كامل، مردم را به سوي خدا دعوت مي‎كنيم». پيامبر به عنوان راهنما و الگوي حسنه مردم را به اسلام مي‎خواند و آن را كامل‎ترين دين آسماني معرفي مي‎كند. بيائيد به او اقتدا كنيم تا به تشخيص خود. 
بنابراين خداوند به مصالح واقعي بشر دانا و آگاه است، احكام الهي بر مصالح واقعي مبتني است تشخيص راه حق و مصالح برتر وظيفه هر كسي نيست، براي همين هر عقيده‎اي و هر انتخابي صرف به دليل آزادي ارده، قابل احترام نمي‎باشد. احكام اسلامي تابع خواسته فرد يا افراد نيست، بلكه مجموع به طور كلي ملاك قانونگذاري است. اين اصل يك اصل عقلايي است. آزادي در پذيرش و انكار دين نمي‎تواند بدون ضابطه و نظارت باشد، چون پيآمدهاي ناگواري دارد، و ارتداد نه تنها اهانت به دين بلكه مايه تزلزل در باورهاي متدينان، و تجاوز آشكار به حقوق آنان است. و اسلام چنين چيزي را بر نمي‎تابد. افزون بر اين، ارتداد اغلب افراد از روي تحقيق و حسن نيست نيست. اسلام با وضع احكام ارتداد در صدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند. و نگذارد تا عده اي مغرضانه و يا حتي جاهلانه به بهانه آزادي در انتخاب با انگار و عقايد نا صواب و باطل خود اعتقادات و باورهاي مردم را در معرض خطر قرار دهند و وجود چنين احكام سختگيرانه اي در امر اعتقادات نشان از اهميت و امر سلامت اعتقادي و ايمان جامعه مسلمين دارد كه كوچكترين راه نفوذ شرك و كفر را براي سرايت به سايرين مي بندد و به شدت با آن مقابله مي كند و اين امر از تدابير بسيار ارزشمند و حكيمانه شريعت اسلام است. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عيسي دلايي، ارتداد در اسلام، تهران، نشر ني، 1380. 
2. سيف الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376. 
3. تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378، ج 2، ص 651 ـ 650. 
تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 18، 1378، ج 11، ص 427 ـ 426.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . يونس/99: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، و اگر پروردگار تو مي خواست قطعاً هر كه در زمين است يكسره ايان مي آورد. نيز فصلت/29. 
[2] . ليل/12. 
[3] . نبأ/39، انسان/29. 
[4] . انسان/3، كهف/29. 
[5] . علم الهدي، سيد مرتضي، در السلسلة ينابيع الفقهيه، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1413 ق، ج 23، ص 22. 
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارت اسلامي، بي‎تا، ج 2، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث» و مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و يكم، 1378، ج 2، ص 650. 
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ج 12، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث». 
[8] . همان، ص 446، مسئلة 4، باب ارتداد. 
[9] . زمر/18. 
[10] . فصلت/33. 
[11] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلاميه، 1406 ق، ج 4، ص 107. 
[12] . يوسف/ 108.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
پارلمان يعني چه و مسئوليت نماينده پارلماني و حقوقي رئيس جمهور چيست؟ و چه كسي آن را تعيين مي كند؟

پاسخ : 
تعريف پارلمان 
پارلمان (Parliament) در اصل به دستگاه يا دستگاه هايي اطلاق مي شود كه كاركرد خاص آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجراست. پارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس (نمايندگان و سنا) تشكيل شود. 
جوامع مختلف به تناسب نوع سيستم اعمال شده در آن كشور يكي از اشكال تك مجلسي و دو مجلسي را انتخاب كرده كه قانونگذاري را عهده دار خواهد بود و در نظامات دو مجلسي به مجلِسَين (نمايندگان و سنا) پارلمان گفته مي شود و در كشورهايي كه يك مجلس (نمايندگان) وظيفه تقنين و قانونگذاري را بر دوش مي كشد تنها به آن پارلمان گفته مي شود.[1] 
در كشور ما نيز منظور از پارلمان، مجلس شوراي اسلامي است كه طبق قانون اساسي[2] تنها نهاد قانونگذاري در كشور خواهد بود و منظور از معاون پارلماني رئيس جمهور، همان معاون حقوقي و امور مجلس، رياست جمهوري است كه بهتر است همان اصطلاح فارسي آن به كار گرفته شود. به موجب قانون اساسي «رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف خود معاوناني داشته باشد...»[3] به عبارت ديگر، بعد از حذف پست نخست وزيري و انتقال وظايف و اختيارات سنگين آن به رياست جمهوري، وجود همكاران لايقي كه به عنوان بازوي رئيس جمهور قادر به معاونت و ياري وي در هماهنگي و رتق و فتق امور متراكم باشند، لازم شمرده شد. كه با توجه به رعايت سنخيت موضوع (اداري، مالي، حقوقي و غيره) رئيس جمهور را در رسيدن به اهدافش ياري رسانند. 
اما وظايف و اختيارات معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري عبارتند از: 
1. ارائة مشاوره به اعضاي هيأت دولت و كميسيون هاي مربوطه؛ مادة 21 آئين نامه داخلي هيأت دولت مقرر مي دارد: «به منظور تطبيق پيشنهاد تصويب نامه ها و لوايح و ارائه مشاوره حقوقي به كمسيون هاي دولت... (كميسيون حقوقي) با مسئوليت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي شود. اعضاي اين كميسيون از ميان حقوقدانان مجرّب تعيين و منصوب مي شوند و هر يك از آنها مسئوليت مشاورة يكي از كميسيون هاي دولت را عهده دار مي شوند.» 
2. ارائة طرح هاي قانوني به رئيس جمهور و اعضاي دولت؛ مادة 34 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين باره مقرر مي دارد: «معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طرح هاي قانوني را به طور منظم به اطلاع رئيس جمهور، اعضاي دولت و دفتر هيأت دولت خواهند رساند تا در صورتي كه كميسيون مربوط دولت هر يك از طرح هاي مزبور را اساسي و مهم تشخيص دهد. پس از بحث دربارة آن گزارش كميسيون را كه شامل نظريه و خلاصه اي از استدلالات و نيز بار مالي طرح است در هيأت دولت مطرح نمايد...» 
3. تهيه گزارشي دربارة طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي و ارائه آن به دولت؛ در بخش پاياني ماده 34 آئين نامه داخلي دولت با اشاره به اين وظيفه مقرر مي دارد: «... در مورد طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي (كه به مجلس ارائه مي شود) گزارش لازم مستقيماً توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهور تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دولت ارائه خواهد شد. 
4. اعلام نظر دولت به مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح هاي قانوني؛ تبصرة يك ماده 34 (الحاقي 9/7/1376) مقرر مي دارد «در صورتي كه نظرات دولت در خصوص طرح هاي قانوني حداكثر تا يك روز قبل از رسيدگي در جلسه علني مجلس اعلام نگردد معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور پس از هماهنگي با رئيس جمهور يا معاون اول و وزير مربوط و رؤساي دستگاه هاي ذي ربط نسبت به اعلام نظر دولت از طريق مقتضي به مجلس شوراي اسلامي اقدام مي نمايد.» 
5. ايجاد هماهنگي بين نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح؛ ماده 35 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين زمينه مقرر مي دارد: «هماهنگي اظهارات نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح در جلسات علني مجلس (به نحوي كه اظهار نظري خلاف نظر دولت صورت نگيرد) با معاونت حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور مي باشد.» 
6. دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي قانوني؛ ماده 36 همان آئين نامه دارد كه: «در صورتي كه به هر دليل مسئول يا مسئولان ذيربط حضور نداشته باشند نماينده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط، معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور خواهد بود. 
7. عضويت در شوراي اطلاع رساني دولت.[4] 
8. نمايندگي از رئيس جمهور در شوراي عالي نظارت؛[5] 
9. حق حضور دائم در هيأت دولت؛[6] 
10. حق رأي و اظهار نظر در هيأت دولت؛[7] 
11. عضويت در كميسيون فرهنگي دولت؛[8] 
12. عضويت در كميسيون لوايح دولت؛[9] 
13. عضويت در كميسيون سياسي دفاعي دولت؛[10] 
خلاصه اينكه معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور منتخب وي بوده وظيفه اصلي او ارائه مشاوره به نمايندگان دولت و رئيس جمهور است و نمايندة دولت در مجلس جهت دفاع از لوايح و طرح هاي قانوني است كه البته وظايف جانبي ديگري نيز بر عهده دارد كه گذشت. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. بايسته هاي حقوق اساسي؛ ابوالفضل قاضي، تهران: نشر دادگستر، ص199 به بعد. 
2. مجموعه سازمان هاي دولتي.‌ج پنجم، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ناشر معاونت پژوهشي، تدوين و تتقيح قوانين و مقررات، چاپ اول، 1381، ص 60-45. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران، نشر دادگستر، ص 199. 
[2] . قانون اساسي، اصل هشتاد و پنجم. 
[3] . همان، اصل يكصد و بيست و چهارم. 
[4] . آئين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت، مصوب 16/9/1376 هيأت وزيران، بند ح، ماده. 
[5] . ماده 2 (اصلاحي 26/11/1379)، تصويبنامه تشكيل واحدي به نام دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران وابسته به رياست جمهوري، مصوب 28/6/68. 
[6] . همان. 
[7] . همان، ماده 3. 
[8] . همان، بند3، ماده 6. 
[9] . همان، بند 5، ماده 6. 
[10] . همان، بند 6.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مدل حكومتي كه نخست وزير نقش اصلي را ايفا مي كند، مثل انگلستان، رئيس جمهور چه نقشي دارد، مانند سالهايي كه ايران نخست وزير داشت؟

پاسخ : 
به طور كلي بايد گفت كه در اكثر كشورها، نخست وزير نقش اصلي در حكومت را دارد. البته در اين ميان؛ برخي از كشورها، منصبي، به نام نخست وزيري ندارند كه كشورهايي نظير، ايالات متحده آمريكا، عربستان، ايران و ... از اين قبيلند. اما در عوض كشورهايي وجود دارند كه اصلاً رئيس جمهور ندارند و نظام حكومتي آن ها بر پايه سلطنت مشروطه است و نخست وزير از سوي پادشاه يا ملكه انتخاب مي شود و رياست هيئت دولت را بر عهده مي گيرد. براي نمونه بايد به كشور انگلستان اشاره نمود. حكومت انگلستان مشروطة سلطنتي و دموكراسي پارلماني مي باشد. رياست كشور با پادشاه يا ملكه و رياست دولت به عهده نخست وزير است. نخست وزير اين كشور رهبر آن حزب سياسي است كه در مجلس عوام داراي اكثريت مي باشد. 
در كلي ترين حالت، دولت هر سه قوه را زير نظر دارد و بسياري از وظايف توسط دولت با يكديگر تطبيق داده مي شوند و هيچ جدايي بين قواي مجريه، مقننه و قضائيه وجود ندارد. تمام قدرت سياسي در دست نخست وزير و هيئت وزيران متمركز است و مقام سلطنت بر اساس قوانين آن كشور بايد طبق راهنمايي ايشان عمل كند. تصميمات اداري متخذه توسط كابينه، كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از لشكري و كشوري را شامل مي گردد.[1] در هلند نيز ملكه يا پادشاه مقامي تشريفاتي دارند و نخست وزير آن كشور، همه كاره محسوب مي شود. اين مسئله در كشورهايي نظير: مالزي، ژاپن، سوئد و ... ـ با محدوديت اندكي ـ اتفاق افتاده است. 
اما در مقابل آن، برخي از كشورها، به جاي نخست وزير، رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت دولت و همه كارة اجرايي محسوب مي شود. كشورهايي نظير ايران، آمريكا و ... از اين قبيل اند. در برخي از اين كشورها نيز دو پست رئيس جمهوري و نخست وزيري وجود دارد. در اين گونه كشورها مسئوليت رئيس جمهور تقريباً تشريفاتي است و مسئوليت اصلي، بر عهدة نخست وزير است. البته معناي تشريفاتي بودن، بي اهميت بودن جايگاه رياست جمهوري نيست، زيرا رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم و طيّ فرايند انتخاباتي به مسئوليت مي رسد و ضمن انتخاب نخست وزير، بر كار او و هيئت وزيران نظارت مستقيم داشته و در مواقع لزوم دخالت مي كند. كشورهايي نظير ايتاليا و ايران ـ از سال 1358 الي 1368 ـ از جمله كشورهايي هستند كه داراي رئيس جمهورند و اين رئيس جمهور مسئول انتخاب نخست وزير است. با اين توضيحات، براي آنكه نقش رئيس جمهور در اين گونه حكومت ها مشخص شود، اشاره اي به مسئوليت رئيس جمهور در سالهايي كه در ايران نخست وزير وجود داشت، مي كنيم، لذا ابتداء برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا قبل از اصلاح آن در سال 1368 كه به مسئوليت «رئيس جمهور» اشاره داشته است را بيان مي كنيم و پس از آن مسئوليت هاي كلان رئيس جمهور در كشور ـ بر اساس همان اصول ـ مورد بررسي قرار خواهيم داد: 
اصل 113: پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. 
اصل 124: رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس، حكم نخست وزيري را براي او صادر مي كند. 
اصل 126: تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آن ها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي فرستند. 
اصل 127: هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او و به رياست وي تشكيل مي گردد. 
اصل 128: رئيس جمهور استوار نامة سفيران را امضاء مي كند و استوار نامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد. 
اصل 133: وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معيّن و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. 
اصل 135: نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد. 
اصل 136: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد ... 
در اينجا با توجه به اصول ياد شده، نقش و مسئوليت رئيس جمهور در كشور را با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ قبل از اصلاح در سال 1368 بررسي مي نماييم: 
1. مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه. 
2. انتخاب و صدور حكم نخست وزير، پس از رأي اعتماد مجلس. 
3. تأييد يا رد تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران. 
4. امضاي استوار نامة سفيران و پذيرش سفيران ديگر كشورها. 
5. تأييد يا رد وزراي پيشنهادي نخست وزير. 
6. قبول يا عدم قبول استعفاي نخست وزير و هيئت دولت. 
7. تصويب يا رد پيشنهاد نخست وزير، در مورد عزل و جايگزيني هر يك از وزراء. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، ج 1 و 2، دانشگاه شهيد بهشتي. 
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به انضمام قانون اساسي قبل از تجديد نظر، سيد عباس حسيني نيك، مجمع علمي مجد، تهران. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عبادي، كوروش، انگلستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1373، ص 140 - 138.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اصل 113 قانون اساسي اختياراتي براي رئيس جمهوري قرار داده است، ابزار اعمال اين اختيارات چيست؟

پاسخ : 
اگر چه در اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به طور كلي بر عهده رياست جمهور قرار داده شده است، ولي ابزارهاي اجرايي و اختيارات رئيس جمهور در اصول بعدي قانون اساسي به خوبي مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا يكصد و چهل و يكم مي توان به اختيارات و ابزار اجرايي رئيس جمهور و قوه مجريه پي برد. به عنوان نمونه طبق اصل يكصد و بيست و پنجم امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. نيز طبق اصل يكصد و بيست و ششم «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد» همچنين بر اساس اصل يكصد و بيست و هشتم انتخاب سفيران و امضاي استوار نامه آنها بر عهده رئيس جمهور است بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم تأييد مصوبات كميسيونهاي دولت و هيئت دولت بر عهده رئيس جمهور است. همچنين رياست شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي و مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور مي باشد. 
بنابراين همين طور كه ملاحظه مي كنيد، قانون اساسي علاوه بر اين كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده رياست جمهور قرار داده است، ابزارهاي اجرايي لازم را نيز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسي در قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز حدود اختيارات و ابزارهاي اجرايي به صورت جزئي تري معين شده است كه در حقيقت مكمل قانون اساسي مي باشد. در فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري چنين آمده است: 
رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم متولي اجراي قانون اساسي مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاه ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. اين گونه اخطارها هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي مي باشد و زمينه را براي احترام به قانون اساسي فراهم مي سازد»[1] 
با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا اصل يكصد و چهل و يكم مي‎توان به اختيارات و ابزارهاي اجرايي رئيس جمهور و دولت پي برد. مواردي مانند: 
1. رئيس جمهور مي‎تواند براي انجام دادن وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد(اصل 124) 
2. رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار كامل دارد (اصل 36) 
3. مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و تقديم بودجه به مجلس با رئيس جمهور است(اصل 124) 
4. اختيار امضاي عهدنامه‎ها، مقاوله‎نامه‎ها ... به عهده او است(اصل 125). 
5. تأييد مصوبات كميسيون هاي دولت به عهده رئيس جمهور است(اصل 136). 
6. علاوه بر اين موارد رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و نيز سازمان انرژي اتمي و تربيت بدني زير نظر رياست جمهوري است.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372، ج2، ص384. 
[2] . هاشمي، محمد، پيشين، ص 405.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چرا مسلمان زاده، كه هيچ اختياري در انتخاب دين نداشته است، اگر اسلام را نپذيرد، مرتد محسوب شده و حكم آن اعدام است؟

پاسخ : 
در ابتدا لازم است به چند نكته اشاره شود: 
1. بدون شك آزادي اراده، اساس آفرينش انسان و دعوت همه انبيا است. بدون اختيار انسان حتي يك گام در مسير تكامل (انساني و معنوي) نمي‎تواند بردارد. به همين دليل در آيات متعدد قرآن تأكيد شده كه اگر خداوند مي‎خواست همه را به اجبار هدايت مي‎كرد، امّا چنين نخواست[1] حكمت خداوند و رسالت انبيا دعوت به حق و نشان دادن راه است: انّ علينا للهدي[2] «بر ما نشان دادن راه است»، «هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش بر مي‎گزيند»[3]، «ما راه را به انسان نشان داديم، خواه پذيرا شود و شكرگزار باشد، يا مخالفت كند و كفران نمايد».[4] 
فلسفه اختيار انسان اين است كه خداوند وي را موجود مسئول آفريده، لازمه مسئوليت شعور و آزادي اراده است، اصولاً انسانيت انسان در پرتو اين دو وديعه الهي شكوفا مي‎گردد. او بر اساس اختيار مي‎تواند انتخاب كند يا اجتناب؛ به دليل مسئول بودن مورد تشويق يا بازخواست قرار مي‎گيرد. لازمه اين دو نيروي تكويني، آزادي تشريعي و اجتماعي انسان است اين اصل در همه جا محفوظ است و كسي نمي‎تواند آن را از كسي بگيرد. 
2. حقيقت ارتداد كفر بعد از ايمان است،[5] مرتد يعني كسي كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيند. مرتد بر دو نوع است: 1. مرتد فطري، كسي كه از پدر و يا مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضي در حالي كه نطفه او منعقد شده پدر و مادرش مسلمان بوده‎اند، سپس او اسلام را پذيرفته و بعد از آن برگشته است. و مرتد ملي، كسي كه از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته بلكه خود بعد از بلوغ اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است.[6] 
پس اسلامي در اين جا ملاك است كه مسلمان زاده، خودش آن را پذيرفته سپس از آن عدول كند، لذا حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله بيان مي دارند: من كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر اسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.[7] كسي كه يكي از والدينش در حال انعقاد نطفه‎اش مسلمان باشد، ‌و او در حين بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از آن خارج شود مرتد فطري است. پس تنها اسلام پدر و مادر كفايت نمي‎كند، اظهار حين بلوغ نيز شرط است. در جاي ديگر مي‎فرمايد: و كذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حكم المرتد فطرياً...[8] 
بنابراين بچه مسلمان، اگر در حين بلوغ، پيش از اظهار اسلام، كفر را برگزيند، ظاهر اين است كه حكم مرتد فطري درباره او اجرا نمي‎شود، بلكه توبه داده مي‎شود و اگر توبه نكند، كشته مي‎شود. امّا اگر پس از اظهار اسلام، كافر شود، توبه‎اش هم پذيرفته نيست. 
بدين ترتيب، انتخاب ارادي اول براي مسلمان‌زاده، كه بدان اشاره كرده‎ايد، در اين مسأله تأثيرش به اين اندازه است كه فرصت توبه كردن دارد و اگر توبه كند حكم ارتداد بر او جاري نمي‎شود، در حالي كه اگر اظهار اسلام كرده باشد و بعد برگردد، توبه‎اش هم اثري ندارد. 
4. افزون بر اين، لازمه احترام به اراده انسان، احترام به هر نوع عقيده نيست، بلكه عقيده‎اي محترم است كه بر اصول و مباني عقلي صحيح استوار باشد از جمله آن كه: 
1. عقيده بايد از حقايق نهفته در جهان هستي الهام گرفته و براساس واقعيت‎ها استوار باشد؛ 
2. در راستاي تعالي و رشد كرامت انساني باشد؛ 
3. وسيله انهدام افكار و انديشه عالي انسان نباشد؛ 
4. غايتمندانه بوده و فلسفه روشني براي زيستن متعالي انسان فراهم كند؛ 
تقليد كوركورانه، ظن و گمان، و تشخيص فردي نمي‎تواند مبناي عقيده صحيح باشد، و چنين اعتقادي خود مانعي در راه رشد و تعالي انسان است. براي همين، قرآن چنين سفارش مي‎كند: 
فَبَشِّرْ عِبادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ[9] «به بندگان من بشارت ده آناني كه سخنان را مي‎شنوند و بهترين را بر مي‎گزينند.» و خود مصداق «احسن» را مشخص مي‎كند: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ[10]... «چه كسي خوش گفتارتر است از آن كه مردم را به سوي خدا مي‎خواند». آيا تشخيص خداوند بهترين است يا تشخيص كسي كه تازه به سن بلوغ رسيده است؟ اگر گفتار خداوند حجت باشد، او راه را به ما نمايانده و پيامبراني را فرستاده است. آخرين آنها پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‎فرمايد: «ايها النّاس انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضي فيما يعلمه الطبيب لا فيما يشتهيه المريض»[11] «اي مردم! شما همانند بيماران، و پروردگار عالميان همانند پزشك است، پس مصلحت بيمار در تشخيص پزشك است، نه تمايلات و خواسته‎هاي بيمار». چون چنين است أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي[12] «من و پيروانم با بصيرت كامل، مردم را به سوي خدا دعوت مي‎كنيم». پيامبر به عنوان راهنما و الگوي حسنه مردم را به اسلام مي‎خواند و آن را كامل‎ترين دين آسماني معرفي مي‎كند. بيائيد به او اقتدا كنيم تا به تشخيص خود. 
بنابراين خداوند به مصالح واقعي بشر دانا و آگاه است، احكام الهي بر مصالح واقعي مبتني است تشخيص راه حق و مصالح برتر وظيفه هر كسي نيست، براي همين هر عقيده‎اي و هر انتخابي صرف به دليل آزادي ارده، قابل احترام نمي‎باشد. احكام اسلامي تابع خواسته فرد يا افراد نيست، بلكه مجموع به طور كلي ملاك قانونگذاري است. اين اصل يك اصل عقلايي است. آزادي در پذيرش و انكار دين نمي‎تواند بدون ضابطه و نظارت باشد، چون پيآمدهاي ناگواري دارد، و ارتداد نه تنها اهانت به دين بلكه مايه تزلزل در باورهاي متدينان، و تجاوز آشكار به حقوق آنان است. و اسلام چنين چيزي را بر نمي‎تابد. افزون بر اين، ارتداد اغلب افراد از روي تحقيق و حسن نيست نيست. اسلام با وضع احكام ارتداد در صدد آن است كه حصار ايمان اسلامي را حفظ كند. و نگذارد تا عده اي مغرضانه و يا حتي جاهلانه به بهانه آزادي در انتخاب با انگار و عقايد نا صواب و باطل خود اعتقادات و باورهاي مردم را در معرض خطر قرار دهند و وجود چنين احكام سختگيرانه اي در امر اعتقادات نشان از اهميت و امر سلامت اعتقادي و ايمان جامعه مسلمين دارد كه كوچكترين راه نفوذ شرك و كفر را براي سرايت به سايرين مي بندد و به شدت با آن مقابله مي كند و اين امر از تدابير بسيار ارزشمند و حكيمانه شريعت اسلام است. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عيسي دلايي، ارتداد در اسلام، تهران، نشر ني، 1380. 
2. سيف الله صرامي، احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376. 
3. تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378، ج 2، ص 651 ـ 650. 
تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ 18، 1378، ج 11، ص 427 ـ 426.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . يونس/99: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، و اگر پروردگار تو مي خواست قطعاً هر كه در زمين است يكسره ايان مي آورد. نيز فصلت/29. 
[2] . ليل/12. 
[3] . نبأ/39، انسان/29. 
[4] . انسان/3، كهف/29. 
[5] . علم الهدي، سيد مرتضي، در السلسلة ينابيع الفقهيه، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1413 ق، ج 23، ص 22. 
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارت اسلامي، بي‎تا، ج 2، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث» و مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و يكم، 1378، ج 2، ص 650. 
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ج 12، ص 329، مسأله 10 «موانع الأرث». 
[8] . همان، ص 446، مسئلة 4، باب ارتداد. 
[9] . زمر/18. 
[10] . فصلت/33. 
[11] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلاميه، 1406 ق، ج 4، ص 107. 
[12] . يوسف/ 108.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قوه قضائيه ما كه مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ چرا حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد ـ آيا مي‎توان با ساختارهاي غير اسلامي احكام اسلامي را اجرا كرد؟

پاسخ : 
«نظام قضائي كشور» 
نظام حقوقي كشورمان مانند تمام نظامهاي حقوقي دنيا بر روي دو ركن «قالب و محتوا» بنا شده است. محتواي اين نظام عبارت از مجموعه قوانين مدني (خانواده ـ معاملات...) و جزائي كه در اسلام وجود دارد و يا به شكل قانون در قوانين جمهوري اسلامي ايران متجلي است. 
ركن ديگر نظام حقوقي، قالب يا شكل آن است اين ركن شامل عناوين ذيل است: 
الف) ساختار و تشريفات قضائي، ب) نيروهاي انساني متخصص ج) تشكيلات اجرائي د) تشكيلات مديريتي و استفاده از روش‎ها و تكنيك هاي پيشرفته.[1] 
از قرن 19 به بعد قانون نقش عمده‎اي در تنظيم روابط ميان افراد پيدا كرد. بسياري از كشورها اقدام به تدوين «مجموعه قانوني» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و ساير نظام ها با اندك اختلافي به عنوان فروعات، پا به عرصة زندگي انسانها گذاردند. ايران نيز از اين قافله عقب نماند و براي تدوين قوانين خود از قوانين فرانسه استفاده كرد.[2] امروزه سرعت انتقال تكنولوژي به مراتب بيش‎تر از قرن 19 مي‎باشد. ما در عصري زندگي مي‎كنيم كه نمي‎توانيم از تكنيك‎هاي پيشرفته چشم بپوشيم. زماني در كشورمان جائي بنام پارلمان نبود و نهادهايي چون رياست جمهوري، وزارتخانه، و يا مباحثي چون تفكيك قوا و... نيز مطرح نبود و اينها به جهت گسترش و توسعه جوامع و بهبود روند اداره امور كشور و حكومت به وجود آمد كه كشور ما نيز از اين پديده ها به مرور زمان بهره مند گرديد. 
بنابراين در ركن دوم كه مبحث شكل و قالب مطرح است منعي ندارد كه ما از ابزارهاي پيشرفته بهره‎مند شويم. و نظريه‎هاي حقوقي همچون ابزاري براي راه انداختن ماشين عدالت خواهي است و هنر دادگستري بايد هنر حق گزاري و ستيز با بيدادگري و رساندن انسان به سعادت باشد و در اين راستا استفاده از ابزار و راهبردهاي نوين در برخي موارد از باب استفاده از تجربيات ديگران امر مذمومي نيست.[3] و حتي ما مي‎توانيم با همين الگو، مديريت قوه قضائيه را به تنفيذ و امضاء‌ ولايت فقيه به دنيا عرضه كنيم و دادگاه ويژه قضات، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاه ويژه روحانيت را تأسيس و مسند قضاوت را به مجتهدي عادل واگزاريم. بنابراين مي‎توان از ابزار هاي جديد و راهكار هاي امروزي به گونه‎اي كه نياز جامعه‎مان مرتفع شود، و دستورات شرع هم تحقق پذيرد نهايت بهره وري را داشت. 
نيز حقوق اسلام، حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام مي‎گيرد. بخش مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل مي‎دهد. قوانين امضائي مجموعة سنن و عرف هاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأييد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط مي‎شود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است كه در پاره‎اي موارد با حقوق اسلام مشترك است.[4] 
پس مي‎توان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوت‎هايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه اين وجوه تمايز، دست مديريت قوه قضائيه را در اصلاح ساختار قضايي باز مي‎‎گذارد كه برخي از اينها عبارتند از: 1) دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است، اما در اسلام وحي منبع اصلي است). 2) دائمي بودن قوانين شريعت. 3) خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلف‎اند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمان هاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظام هاي ديگر چنين خصوصيتي نيست. 4) در نظام هاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است.[5] 
با اين توضيحات معلوم شد كه ساختار شكلي قوه قضائيه در حال توسعه و اصلاح است و اين توسعه در قسمت قوانين كه ساختار محتوايي اين قوه است، نيز در حال حركت است. و مناسب است از فن‎آوري و تكنولوژي نيز بهره‎مند شد.[6] لذا آنچه مهم است اجراي احكام الهي با ابزار پيشرفته است و نيازي به كنار گذاردن اين نظام و جايگزيني نظام ديگر نيست و چشم‎پوشي از نقاط مثبت تجربيات ديگران مطلوب به نظر نمي‎رسد. البته استفاده از ابزار اسلامي براي پيش برد اهداف اسلامي در هر حال و هر شرايطي ضرورت و اولويت دارد، مثلاً در اسلام اهميت بسيار ويژه اي به عدالت و شهادت افراد عادل داده شده است و مبناي بسياري از احكام همين امر است. ولي در حقوق جديد مبنا بيشتر بر اسناد رسمي مي باشد لذا بايد در تلفيق اين دو روش قضايي و اجرايي نهايت دقت را مبذول داشت افزون بر اينكه برخي از ساختار هاي قضايي كه مربوط به حقوق رومي - ژرمني است چه بسا پيامد هاي خاص قضايي و فرهنگي متناسب با خود كه با روح قوانين اسلامي تناسب ندارند را داشته باشند كه شايسته است با تحقيقات و بررسي هاي علمي در صدد اصلاح اين روش ها و متدها در دستگاه قضايي كشور بود به نحوي كه ساختار دستگاه قضايي، از هر لحاظ شايسته و بهترين نمونه براي يك سيستم قضايي نو و پيشرفته و با ميزان بالايي از تطابق با موازين اسلامي همراه با كارايي عالي باشد. بعيد است كه هر روز بيش از روز گذشته شاهد بهينه شدن سيستم قضايي كشور و اجراي صحيح دستورات شارع مقدس باشيم و محققان و صاحب نظران ديوان امر بيشترين ياري و هم ياري را از خود مبذول دارند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
مقدمه علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ـ نوشته سيد علي يثربي قمي سال 1376، چاپ دوم، دفتر نشر نويد اسلام قم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . منشور توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ اول، 1381. 
[2] . قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسلام، مركز جهاني علوم اسلامي چاپ اسماعيليان، چاپ اول، 1377، ص 43 و 44. 
[3] . نحوة انتخاب رئيس قوه قضائيه در كشورها مختلف است و كشور ما طبق قانون اساسي جزو شئونات رهبري است كه رهبر انقلاب مي‎تواند آنرا به مجتهدي واگذار نمايد. اين قوه در نظام ما مستقل است و حتي بر رهبري هم مي‎تواند نظارت كند. جهت مطالعه بيشتر به قانون اساسي مراجعه كنيد. 
[4] . جليل قنواتي، و... ص50. 
[5] . همان، ص 53 و 54. 
[6] . منشور توسعه قضائي، ...ص 81.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
توقيف مطبوعات چگونه با آية «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» سازگار است؟

پاسخ : 
سؤال مطرح شده داراي دو بخش است: يكي اين‌كه مراد از آيه شريفه چيست؟ دوم اين‌كه توقيف مطبوعات به چه دليلي انجام مي‌گيرد؟ 
امّا در آيه شريفه توضيح دو نكته حايز اهميت است يكي اينكه مراد از قول چيست؟ كه بايد گفت «چون به دنبال قول، سخن از اتباع است. پس قول چيزي است كه نوعي ارتباط و تماس با عمل دارد. لذا احسن‌القول آنست كه در رساندن انسان به حق گوياتر و رساتر باشد و خيرخواهي براي انسان در آن بيشتر نهفته باشد.»[1] و ديگر اينكه اتباع يعني چه اتباع يا پيروي، في نفسه نه خوب است و نه بد، آن چه اهميت دارد طرف اضافة آن است. زيرا ممكن است اتباع از روي علم يا ظنّي و يا جاهلانه باشد، وانگهي اتباع علمي از حق هم يا حسن است و يا احسن «پس اين‌كه خداوند متعال جمعي از بندگان را به پيروي از احسن‌القول توصيف مي‌كند، معنايش اين است كه حق‌طلبي و هدايت‌خواهي و رسيدن به واقع در طبيعت ايشان نهفته است. از اين رو هرگاه امر دائر شود، ميان حق و باطل، يا ميان رشد و غيّ، غيّ و باطل را رها كرده و حق و رشد را برمي‌گزينند و در صورت دوران ميان حق و اَحقّ و رشيد و اَرشد، اَحق و اَرشد را برمي‌گيرند. بنابراين حق و هدايت مطلوب (و گمشدة) ايشان است و در همين راستا به تمام اقوال گوش مي‌سپارند و بدون فهم و تدبر هيچ كدام را ردّ (يا قبول) نمي‌كنند، پس مفاد استماع اقوال و اتباع احسن‌القول اين است كه ايشان طالب حق و هدايت‌اند و استماع اقوال در جهت و به اميد يافتن حق و يا خوف از اين‌كه حقي در آن ميان باشد و از دست بدهند، صورت مي‌گيرد.»[2] 
پس آيه ناظر به آنه دسته از بندگان است كه با تدبر و تأمّل به اقوال گوناگون گوش داده و بهترين آنرا پيروي مي‌كنند چنان‌چه هشام بن حكم مي‌گويد: امام كاظم ـ عليه السّلام ـ به من فرمود: هشام! خداوند متعال كساني را كه اهل خرد و فهم‌اند در كتابش بشارت داده است. آنگاه اين آيه را تلاوت نمود...»[3] 
پس با عنايت به تفسير آيه كريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه گوش فرا دادن به اقوال مختلفه زماني پسنديده است كه در جهت رسيدن به حق و نيل به هدايت و انسان بتواند با درك و ارزيابي، احسن‌القول را بيابد. طبعاً اگر غير از اين باشد؛ يعني نه تنها كسي اقوال را مورد ارزيابي قرار ندهد و به فكر يافتن حق نباشد بلكه با شنيدن اقوال، حقيقت را گم نموده، يا حداقل اعتقادش به حقيقت دچار شبهه و تزلزل شود. آيا در اين حال نيز مي‌توان گفت چنين فردي از جمله بندگان خدايند كه به مقتضاي اين‌ آيه كريمه بشارت الهي را مستحق است؟ نتيجه اين كه آيه ناظر به افراد محدود و بندگان خاص است و شامل تمام افراد نمي‌شود. به خصوص كه آيه مورد نظر با آية قبلي‌اش ارتباطي محتوايي دارد. لذا استماع اقوال و اتباع احسن‌القول در شأن كساني است كه قدرت ارزيابي داشته و مي‌توانند با نكته سنجي و دقت نظر سخن حق را از ناحق بخوبي تشخيص دهند؛ علاوه بر آن‎كه ايشان دنبال حقيقت‌اند و اگر يكي از اين نكات مورد غفلت قرار گيرد، كار بجايي مي‌رسد كه مكر معاويه بر حقيقت علي ـ عليه السّلام ـ چيره مي‌شود! 
امّا درباره توقيف برخي مطبوعات؛ در ابتدا بايد دو نكته را متذكر شد: 
1. رابطة حقوق و جامعه طرفيني است، به عبارت بهتر حقوق همزاد جامعه است و جامعه بدون حقوق، جسم بي‌جان است. حقوق از دل جامعه برخاسته و روابط اعضاي آن را تنظيم مي‌كند. 
2. در تمام نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي، يكسري اصول بعنوان اساس و مبناي نظم مفروض و مسلّم انگاشته شده و مقررات حقوقي بر آن بنا نهاده مي‌شود؛ اموري، مانند نظم عمومي. اخلاق حسنه و موازين شرعي[4] از اين قبيل است. بنابراين يكي از اموري كه در تنظيم و بهبود روابط اجتماعي نقش عمده و بنيادين دارد، امنيت است و امنيت فكري و رواني اساس امنيت در عرصه‌هاي ديگر است و مهم‌ترين چيزي كه امنيت رواني را مختل مي‌كند، فقدان اعتقاد مستحكم ناشي از جهان‌بيني و به دنبال آن عدم باورهاي ايدلؤژيك مبتني بر آن است. اگر جامعه‌اي بهره‌مند از چنين امنيتي باشد و كساني بخواهند با طرح نظريات گمراه‌كننده و القاي شبهات، اين امنيت را سلب يا حداقل متزلزل كنند به طور طبيعي بايد به مقتضاي قواعد و مقررات حقوقي با آنها برخورد كرد زيرا امنيت اعتقادي و رواني از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. 
البتّه نقض و ابرام آن نظريات و ابطال شبهات مهم‌ترين و وظيفة مرزداران فكر و فرهنگ جامعه است، اما به لحاظ حقوقي و لزوم حفظ امنيت رواني جامعه بخصوص هنگامي كه غرض‌ورزي و فتنه‌گري آشكارا باشد، بايد؟ مانند وقتي كه بيماري خطرناكي از راه مصرف چيز مضري سلامت جسماني افراد جامعه را تهديد مي‌كند، و اساسي ترين كار در امر مبارزه ممنوعيت استعمال آن چيز است، لذا در مورد سلامت روحي و فكري افراد جامعه نيز بايد مطالب گمراه كننده را از مردم دور كرد: زيرا پيشگيري بهتر از درمان است و اين جز با آگاهي تمام مردم امكان ندارد. امّا روشن است كه درك همگان از خطر، يكسان نيست و اين اطبا و آگاهان و مسئولين جامعه هستند كه بايد به وظيفه خود عمل كنند و مردم را آگاهي داده و مانع از انتشار و گسترش بيماري و فساد جسمي و روحي افراد شوند پس در زمينه مسأله فرهنگ لذا ممنوعيت قانوني روزنامه ها و نشريات منحرف و گمراه كننده وسيلة فراگير است كه در رفع خطر ولو به صورت آني، نفع جامعه را تأمين مي‌كند گرچه دفع دائمي آن نياز به تدابيري ديگر دارد. 
ضمن اين‌كه فلسفه وجودي قانون براي اين است كه جلو ناامني و بي‌نظمي را سد نموده و خطر دشمنان امنيت و سلامت جامعه را دفع كند و نيز حكمت حكومت هم اجراي قانون است و قانون هم جهت تنظيم روابط اجتماعي وضع مي‌شود. پس تمام قدرت براي آن است تا از امنيت و سلامت جامعه محافظت شود. از همين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با صراحت اعلام مي‌كند كه «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‎كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...»[5] نيز مي گويد: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.»[6] البتّه اين، امر تازه‌اي نيست و در تمام سيستم‌هاي حقوقي حتي در ليبرال‌ترين حكومت‌ها تمام آزادي‌ها داراي حدود معيني است كه ديوارة آن را نظم عمومي، اخلاق حسنه، مصالح ملي، موازين ديني و مذهبي و غير آن تشكيل مي‌دهد. هم‌چنين قانون مطبوعات در راستاي تحقق اهداف ياد شده در دو اصل مذكور، مقررات روشن و جزئي را وضع نموده است.[7] 
بنابراين با توجّه به آنچه بيان شد بايد اظهار داشت كه: گوش دادن به سخنان و شنيدن سخنان متعدد و متفاوت و اتباع بهترين سخن كه در آيه شريفه مطرح شده است، در مقام ارزيابي و تشخيص حق از ناحق و تميز سره از ناسره است تا حقيقت به دست آيد، امّا توقيف مطبوعات فتنه‌گر و برانداز كه حدود قانوني را زير پا نهاده و حريم امنيت جامعه را شكسته است، جهت حفظ حقوق شهروندان و اعضاء جامعه و تضمين امنيت و بهداشت روان انسان و در راستاي مبارزه با مفاسد نمي‌باشد. پس آيه مورد نظر با توقيف مطبوعات هيچ‌گونه منافاتي ندارد؛ چون ميدان بحث هر دو از همديگر جدا است. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. حقوق مطبوعات، نوشته دكتر كاظم معتمدنژاد، ج 1، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌‌ها چاپ 1379، فصل يكم و بخش سوم. 
2. حقوق مطبوعات، ناظم معتمد نژاد، ج1، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1379، فصل 1، بخش سوم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم، 1393 ق، ج17، ص 250. 
[2] . همان، ص 250ـ252. 
[3] . همان، ص 250ـ252. 
[4] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 24. 
[5] . قانون اساسي، اصل 24 و 175. 
[6] . قانون اساسي، اصل 24 و 175. 
[7] . قانون مطبوعات؛ فصل اول تا چهارم و فصل ششم مواد 24ـ29.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
موافقت مجلس و با سياست هاي دولت چه تأثيري در روند اداره امور خواهد داشت؟

پاسخ : 
هدف از تشكيل مجلس وضع قوانين اصولي جهت پيشبرد امور و رسيدن به اهداف عاليه نظام، و از سويي نظارت بر حسن اجراي قوانين مدون مي باشد و هدف از تشكيل دولت تأمين نيازمندي هاي همگاني و ارضاي توقعات جامعه، از طريق اجراي برنامه هاي مدون مشخص، مي باشد. 
بنابراين اين دو قوه مكمل يكديگر خواهند بود كه چنانچه هر يك در محدوده اي كه قانون مشخص نموده، انجام وظيفه كند دستاوردهاي ارزنده اي در راه خدمت به خلق و رسيدن به اهداف عاليه نظام حاصل مي گردد در نظام ما اصل تفكيك قوا، پذيرفته شده است. صاحب نظران مسائل سياسي (مانند مُنتِسكيو) دربارة اهميت تفكيك قوا اين نكته را متذكر شده اند كه صاحبان قدرت در صورت نبود مانع و فقدان نظارت از مرزهاي قانوني خود تخطي مي كنند و تفكيك قوا و وظيفه شناسي قواي سه گانه مانعي بر سر راه گرايش حاكمان اعم از مسئولين اجرايي، تقنيني و قضايي به ورطة فساد و سقوط خواهد بود. به عبارتي تفكيك قوا و عمل در چارچوب قانون بدون رعايت مصالح شخصي و حزبي باعث كنترل قوا و پياده شدن صحيح قانون خواهد بود.[1] از آنجا كه يكي از وظايف اساسي و مهم مجلس شوراي اسلامي نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي دولت است بنابر اين اگر منظور از موافقت اين باشد كه اعضاي دولت و نمايندگان مجلس از يك سليقه و گرايش سياسي بهره برده باشند بدون اين كه اين امر خللي در انجام وظايف قانوني آنها ايجاد كرده باشد، در اين صورت هيچ مشكلي در اين موافقت و همراهي نيست اما اگر منظور از موافقت اين باشد كه مثلاً دولت خود را پاسخگوي مجلس نداند و خود را در حاشية امن احساس مي كند در اين صورت بايد گفت: چنين موافقتي نه تنها مطلوب نخواهد بود بلكه باعث ايجاد فساد در دستگاه اجرايي و قانونگذاري كشور خواهد شد و در نتيجه اين دو قوه از رسيدن به اهداف عاليه باز خواهند ماند. خلاصه اين كه با توجه به پذيرش اصل تفكيك قوا در نظام ما و با در نظر گرفتن وظائف و حقوق هر يك از قوا چنانچه همفكر بودن دو دستگاه اجرايي و تقنيني ضرري به انجام وظيفة آنها وارد نكند بلكه از آنجا كه داراي يك گرايش واحد سياسي هستند بهتر و زودتر به اهداف و وظايف خود نائل شوند اين امري پسنديده خواهد بود اما چنانچه اين همفكري مانعي در انجام وظايف آنها شود اين فسادآور خواهد بود و در اين بين، مردم و جامعه نيز متضرر خواهند شد. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. فلسفه سياست، محمد جواد نوروزي، چاپ ششم، زمستان 1379، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) . 
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، چاپ چهارم، 1379، نشر دادگستر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نوروزي، محمدجواد، فلسفه سياست، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، 1379، ص99.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام به تنهايي مي تواند قانوني طرح و آن را تصويب كند؟

پاسخ : 
فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌باشد.[1] مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجمع نمايندگان ملت، عهده دار مصلحت انديشي مسائل نظام و وضع قوانين مطابق با مصالح و مقتضيات زمان است. همانطور كه شوراي نگهبان مشروعيت قوانين را منهاي مصلحت دار بودن آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد از اينجاست كه مصلحت اجتماعي مورد ادعاي مجلس با موازين شرعي به نظر شوراي نگهبان رو در روي هم قرار خواهد گرفت، كه در اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسي مسئلة مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام با مصوبة مجلس و يا نظر شوراي نگهبان را مورد تاييد نهايي قرار ميدهد. 
اما سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه مجمع تشخيص مصلحت در مقام رفع اختلاف آيا اين اختيار را دارد كه نظري خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شوراي نگهبان) اخذ نمايد يا اينكه حتما بايد نظر يكي از آن دو نهاد را انتخاب و تصويب كند. با توجه به اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي كه رسالت اصلي مجمع را حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان معرفي نموده، بايد گفت مجمع تشخيص مصلحت تنها مي تواند به موارد اختلافي بين دو نهاد و ساير موادي كه به نحوي با اهداف مواد اختلافي مرتبط است بپردازد و يكي از دو نظر را تصويب يا اينكه نظر مستقل را پيرامون موضوعات اختلافي تصويب نمايد.[2] نيز بايد خاطر نشان كرد كه كليه مصوبات مجلس تشخيص مصلحت نيازي به رعايت اصل نود و چهارم قانون اساسي را ندارند، يعني به محض تصويب و ابلاغ قطعي و لازم الاجرا خواهند بود.[3] 
دوم: حل معضلات نظام 
علاوه بر اين مجمع تشخيص مصلحت بر اساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي در رابطه با حل بعضي از معضلات نظام كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع ميگردد، اختيار قانونگذاري دارد و اختيار تتميم و يا الحاق و يا تصويب قوانين را داراست كه بايد گفت مواردي كه ادعا مي شود كه مجمع از حدود اختيارات خود خارج شده از همين باب است، زيرا در بند هشتم الحاقي به اصل يكصد و دهم عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذكر مصاديق و به طور عام و كلي اين اجازه را به مجمع تشخيص مصلحت مي‌دهد كه در هر موردي از اختيارات قواي سه گانه دخالت نموده و عبارت (از طريق عادي قابل حل نيست) راه را براي هرگونه گريز از نظام مقرر در قانون اساسي باز مي‌گذارد.[4] 
در واقع مي‌توان گفت در اين گونه موارد نيز مجمع تشخيص مصلحت به صورت مستقيم اقدام به قانونگذاري ننموده بلكه مورد مشورت مقام رهبري قرار گرفته و نظر خود را اعلان نموده، زيرا در واقع طبق بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل معضلات از اختيارات و وظايف مقام رهبري است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت صورت ميگيرد.[5] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، حاكميت و نهادهاي سياسي، سيد محمد هاشمي، مجمتع آموزش عالي قم، چ دوم، بهار 75، صص 644 _ 661. 
2. كنترل قوة مقننه در ايران و آمريكا، حسن حميديان، نشر تير، چ اول، 78، صص 115 _ 135.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي. 
[2] . حميديان، حسن، كنترل قوة مقننه در ايران و آمريكا، نشر تير، چاپ اوّل، 1378، ص 132. 
[3] . نظر تفسيري 5218 _ 24/7/72 شوراي نگهبان (هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد.) 
[4] . ر.ك: هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي ج. ا. ا. مجتمع آموزشي عالي قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 656 و 657. 
[5] . ر.ك: كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، 1378، ص 834.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
انتخاب و تأييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط چه كسي صورت مي‌گيرد و تعداد آن‌ها چند نفر است؟

پاسخ : 
با وجود پيش‌بيني نهادها و سازمان‌هاي گوناگون زمامداري، براساس نظام تفكيك قوا با نظارت رهبري و تعيين حقوق و وظايف هر يك در قانون اساسي 1358، تجربه چند ساله نشان داد كه انجام وظيفه و اتخاذ تصميم برخي از امور، با رعايت كامل قانون، به راحتي نمي‌توانست قابل اعمال باشد. در اين مدت بن‌بست‌ها و تنش‌هايي در كشور ما بوجود آمد كه به هر حال، حلّ و فصل و رفع آن، براي تثبيت اصل نظام ضروري مي‌نمود. «مجمع تشخيص مصلحت نظام» پديده‌اي است كه پس از پاره‌اي چاره‌جويي‌هاي موردي، با ابتكار و به موجب فرمان مورّخ 17/11/1366 حضرت امام خميني(ره) تأسيس گرديد و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 قوت قانوني يافت.[1] 
در واقع فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي باشد[2] مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجمع نمايندگان ملت، عهده دار مصلحت انديشي مسائل نظام و وضع قوانين مطابق با مصلاح و مقتضيات زمان است. همانطور كه شوراي نگهبان مشروعيت قوانين را با صرف نظر از مصلحت دار بودن آنها مورد بررسي قرار مي دهد. اينجاست كه وجود نهادي براي حل اختلاف ضروري مي نمايد از اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسي وارد عمل شده و پس از بررسي مسأله مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام و قوانين اسلام مسأله را حلّ مي نمايد. 
اعضاي مجمع و نحوة انتخاب آنها؛ 
اعضاي پيشنهادي شوراي بازنگري قانون اساسي درباره مجمع، ابتدا با اقتباس از فرمان حضرت امام خميني در مورخ 17/11/66 مبني بر تأسيس مجمع، عبارت بود از فقهاي شوراي نگهبان (3 نفر)، رؤساي قواي سه‌گانه (3 نفر) وزير مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعاً 12 نفر) بودند، اما به خاطر اختلاف نظر بين اعضاي شوراي بازنگري نهايتاً اتخاذ تصميم در كيفيت و كميّت اعضاي مجمع به مقام رهبري واگذار گرديد.[3] 
بدين ترتيب كه «اعضاي ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد.»[4] كه ايشان نيز بيست نفر را به عنوان اعضاي ثابت و متغير مجمع معرفي نمود كه عبارتند از: 
1. فقهاي شواري نگهبان (شش نفر) 2. رؤساي سه قوه (سه نفر) 3. وزير مربوطه. 4. رئيس كميسيون مربوطه مجلس. 5. نه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهي و سياسي. كه با توجه به اصل يكصد و دوازده و واگذاري تشخيص تعداد اعضاي اين مجمع، مقام معظم رهبري در تاريخ 27/12/75 با انتصاب 15 نفر ديگر از شخصيت‌هاي صاحب نظر تعداد اين مجمع را به 35 نفر افزايش دادند.[5] 
بنابراين بر اساس قانون اساسي. اولاً: انتخاب اعضاء مجمع با مقام معظم رهبري است. ثانياً: تعداد اعضاء نيز محدود نمي‌باشد و ملاك تشخيص آن نظر رهبري است. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي، سيد محمد هاشمي، ج 2، ناشر مجتمع آموزشي عالي قم، چ دوم، بهار 75. 
2. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، سيدجلال‌الدين مدني. 
3. كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، حسن حميديان، نشريه تير، چ اول 78. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك: هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي، انتشارات مجتمع آموزشي عالي قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 644. 
ر. ك: اصل 112 قانون اساسي. 
[2]. قانون اساسي، اصل112. 
[3] . ر.ك: حقوق اساسي جمهوري اسلامي، همان، ص 650. 
[4] . ذيل اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي. 
[5] . ر.ك: حميديان، حسن، كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، نشريه تير، چاپ اول، 1378، ص 119.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
تأمين مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بود و اعضاي آن چه كساني هستند و چه وظايفي دارد؟

پاسخ : 
پس از تصويب قانون اساسي، به تدريج برخي از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون اساسي، پيش بيني نشده بود كه اگر به هر دليل، از جمله استناد به مصلحت و ضرورت، مجلس شوراي اسلامي خواسته شوراي نگهبان را اجابت و تمكين نكند، و شوراي نگهبان نيز ادعاي ضرورت را نپذيرد، تكليف چيست؟ 
حاكميت ملي از يك سو صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مي گذارد و از سوي ديگر ايجاب مي كند كه كليه قوانين بر اساس موازين اسلامي و مطابق با قانون اساسي باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراي اسلامي در بعضي از موارد به مقتضيات و مصالح و تأكيد فقهاي شوراي نگهبان بر مشروعيت قوانين، مشكل ساز شد، سرانجام اين اختلاف به نامه اي ختم شد كه در بهمن ماه 1366 شمسي، از سوي آقايان سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي، سيد علي خامنه‌اي، سيد احمد خميني (قدس سره)، مير حسين موسوي و اكبر هاشمي به امام خميني (ره) نوشته و طي آن كسب تكليف شد. 
در اين نامه آمده بود: 
در اين صورت (عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتني بر شرع شوراي نگهبان) مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد (گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت، اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند) اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است. 
امام خميني (ره) نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخي مرقوم فرمودند. در اين نامه آمده است: 
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست؛ لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از حضرات آقايان ... تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. 
در نهايت حضرت امام قدس سره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خطاب به رياست وقت جمهوري اسلامي ايران دستور بازنگري را صادر فرمودند: در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، معين شده است. 
از سوي ديگر شيوه و عملكرد حضرت امام خميني قدس سره در طول رهبري انقلاب و نظام جمهوري انقلاب اسلامي بر پايه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و شور استوار بود و در هيچ مسئله مهم بدون مشورت اقدامي نمي نمود، و ايشان در بيشتر موارد از اظهار نظر خود، خودداري و تصميم نهائي را به فرد يا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موكول مي نمود. بر اين اساس اين رويه كه بر گرفته از سيره پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و آيه شريفه وشاورهم في الامر بود. رهبر كبير انقلاب اسلامي در اواخر سالهاي عمر پر بركتشان اقدام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نموده و تصميم گيري در مسائل بسيار مهم و از آن جمله اعمال اختيارات رهبري را به مشورت با اين مجمع واگذار كرد و بالاخره در بازنگري مصوب 68 قانون اساسي و در اصل 112 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور تصميم گيري در موارد خاصي مورد تصويب قرار گرفت: 
وظايف و صلاحيت هاي مجمع 
در اصل 112 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصميم گيري در موارد زير در نظر گرفته شده است: 
1. تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را در بازگشت از شوراي نگهبان به مجلس تأمين ننمايد. در اين صورت رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام علي رغم مخالفت احتمالي قانون با موازين شرعي يا اصول قانون اساسي معتبر و لازم الاجرا تلقي خواهد شد و در حقيقت بر اساس اصل 112 قانون اساسي نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري نظام در بن بست هاي مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دليل مخالفت شوراي نگهبان شناخته مي شود. 
2. مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و بدين ترتيب مجمع به صورت بازوي رهبري عمل مي كند و كار مشاوره و كارشناسي و بررسي هاي ابتدائي را براي تصميم نهائي رهبر انجام مي دهد. 
3. وظايف ديگري كه در قانون اساسي به عهده مجمع نهاده شده است.[1] 
توجه به يك نكته در اين رابطه حائز اهميت است و آن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام همان طور كه از اسم آن پيدا است، در عرض شوراي نگهبان نيست بلكه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با شورا به معناي تأييد تطابق قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسي نيست بلكه به معناي اين است كه چنين قانوني هر چند با احكام اوليه اسلام سازگار نيست يا با قانون اساسي سازگاري ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا مي كند كه تصويب شود. طبعاً عمر چنين قانوني بايد تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و مصلحت باشد. 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اصل 112 قانون اساسي اعضاي مجمع را به دو گروه ثابت و متغير تقسيم كرده و تعيين آنها را به مقام رهبري واگذار نموده و تصويب مقررات مربوط به آن را نيز به تأييد رهبر موكول كرده است. اين بدان معني است كه رهبر در انتخاب مشاورين خود كساني كه در انجام مسئوليت هاي رهبري و اعمال قدرت اختيار ولايت امر او را ياري مي دهند، آزادي عمل داشته و اطلاق اصل 57 خدشه دار نگردد. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
- مباني فقهي و حقوقي مصلحت، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . متن كامل اين اصل از اين قرارا است: 
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
انتخاب و تاييد اعضاي مجلس خبرگان توسط چه كساني صورت مي‎گيرد و تعداد آن‎ها چند نفر است؟

پاسخ : 
آنچه عنصر اصلي نظام مقدس ما را تشكيل مي‎دهد و باعث تمايز آن با نظامات سياسي ديگر مي‎شود، اسلام است، امتياز و صبغة ويژة‌ كشور ما اسلامي بودن آن است يعني آنچه بيش از هر چيزي بر آن تاكيد شده فقاهت است از اين روست كه بايد در رأس اين نظام فقيهي قرار داشته باشد كه به آن ولي فقيه اطلاق مي‎شود نه ولي سياسي و يا... گرچه بايد با سياست و مباني آن آشنايي كامل داشته باشد. 
از اين‎رو يكي از نهادهاي سياسي پيش‎بيني شده در قانون اساسي مجلس خبرگان است كه وظيفه دارد با انتخاب فقيهي عادل و جامع الشرايط، مسير پياده شدن فقه اسلامي در جامعه را هموار نمايد و او را در حفاظت از احكام ناب و ارزشهاي اصيل اسلامي ياري ‎رساند. 
قانون اساسي در باب مجلس خبرگان مي گويد: اولاً: خبرگان بايد نماينده ملّت و از جانب مردم و با رأي مستقيم آن‎ها انتخاب شوند. ثانياً: آنها بايد متخصص و كارشناس و خبره در شناسايي رهبر و شرايط و صفات لازم براي رهبري باشند و ثالثاً: شناسايي و گزينش رهبر بر اثر شرايط و بركناري ايشان در صورت از دست دادن شرايط لازم در حيطة وظايف و اختيارات اين مجلس است.[1] 
پس مجلس خبرگان يكي از نهادهاي مدني است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‎شوند و تعداد نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان، به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت يك نفر مي‎باشد.[2] به اين ترتيب كه براي هر استان يك نفر انتخاب مي‎شود مگر در استان‎هايي كه بيش از يك ميليون جمعيت دارند كه به نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد و در واقع دو مبنا براي تعداد خبرگان در نظر گرفته شده اول، واحد جغرافيايي و ديگري عامل جمعيت. 
شرايط خبرگان: 
به موجب قانون[3] «انتخابات، تعداد و شرايط خبرگان»، منتخبين اين مجلس بايد داراي شرايط زير باشند: 
الف‎ـ اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ 
ب‎ـ اجتهاد در حدّي كه قدرت استنباط، بعضي مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ 
ج‎ـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز؛ 
دـ معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران. 
هـ‎ ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي... 
اولين قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان، با الهام از روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق[4] ـ عليه‎السلام ـ در زمينه شناسايي و تعيين جانشين رهبري، براي پيشگيري از هرج و مرج در نظام جمهوري اسلامي ايران و ضمانت تداوم حركت شرعيه بر اساس ولايت فقيه و در اجراي اصول يكصد و هفتم، و يكصد و هشتم قانون اساسي، در تاريخ 10/7/1359 تدوين و تنظيم و براي تصويب تقديم حضرت امام خميني(ره) شده است. البته برخي از مواد اين قانون، مورد اصلاح قرار گرفته كه آخرين اصلاحيه آن مربوط به جلسات 24 و 25 تيرماه 1369 مي‎باشد.[5] 
البته بايد گفت از ابتداي تشكيل اين نهاد در سال 59 تا كنون تشخيص صلاحيت اعضاي اين نهاد به دو مرجع واگذار شده يكي اولين فقهاي شوراي نگهبان و ديگري خود مجلس خبرگان. 
احراز شرايط خبرگان 
در مورد مرجع تشخيص صلاحيت كانديداي مجلس خبرگان، قانون[6]، مرجعي را در نظر گرفته بود‌ «تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‎هاي علميه مي‎باشد»[7]، اما در اصلاحيه تاريخ 12/5/1361 اضافه شد كه كساني كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تاييد كرده است[8] و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي‎باشند و در آخرين اجلاسي كه مجلس خبرگان دوره اوّل داشت مرجع تشخيص شرايط پنج‎گانه را فقهاي شوراي نگهبان معرفي نمود.[9] 
مدّت زمان هر دوره مجلس خبرگان[10] 
دوره مجلس خبرگان رهبري هشت سال است[11] و اين طولاني‎ترين مدّت تعيين شده بين نهادهاي سياسي كشور است كه با رأي مستقيم مردم و به صورت مخفي انتخاب مي‎شوند.[12] و با اكثريت نسبي شركت كنندگان در رأي‎گيري انتخاب مي‎شوند[13] 
ترتيب كار مجلس خبرگان 
كار اصلي و مهم اين مجلس معرفي شخصي كه واجد صفات رهبري است و براي تدوام اين صفات در رهبر است. براي اين مجلس دو نوع جلسه پيش‎بيني شده است: 
الف: اجلاسيه رسمي عادي: كه هر سال يك بار در زماني كه خود مجلس مقرر بدارد و صلاح بداند حداقل به مدت 5 روز اجلاسيه رسمي دارد و در اين اجلاسيه ساليانه بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبري و بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري مي‎باشد.[14] 
ب: اجلاسيه فوق العاده: جلساتي كه خبرگان علاوه بر جلسه ساليانه تشكيل مي‎دهد فوق العاده نام دارد كه به دو صورت ممكن است تشكيل شود؛ اول؛ اجلاسي كه هيأت رئيسه لازم بداند، مانند انتخاب رهبر يا بررسي شرايط رهبري. 
دوم؛ اجلاسي كه ده نفر از اعضاي خبرگان كتباً پيشنهاد كنند كه اين پيشنهاد نيز ممكن است به يكي از دلائل فوق بازگشت نمايد. و براي رسميت يافتن جلسات مجلسي خبرگان حضور دو سوم ضرورت دارد.[15] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي،‌ جلال الدين مدني، چ دوم، بهار 75. 
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ‌ج 2، مجمع آموزش عالي قم، ج دوم، بهار 75. 
3. پرسش‎ها و پاسخ‎ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج 1و2 انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، 1370، ج 2، ص 272. 
[2] . ماده 1،‌ قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان. 
[3] . ماده 2 قانون انتخابات خبرگان. 
[4] . ر.ك. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، انتشارات علميّه اسلاميه، ج 2، ص 211، باب ما يجب علي الناس عند مضيِّ الامام ـ عليه‎السلام ـ. 
[5] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، مجتمع آموزشي عالي، 1375، ج 2، ص 53. 
[6] . منظور از قانون، قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان است. 
[7] . قانون انتخابات خبرگان، تبصره يك سابق ماده 2. 
[8] . همان، تبصره دو ماده 2. 
[9] . همان، تبصره يك ماده 2. 
[10] . مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، چاپ دوم، 1370، ص 276. 
[11] . قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان، ماده 4. 
[12] . همان، ماده 5. 
[13] .‌ همان، ماده 7. 
[14] . حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، همان، ص 278. 
[15] . همان.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رهبر مجلس خبرگان را انتخاب مي كند و مجلس خبرگان نيز رهبر را انتخاب مي كنند آيا هر دوي اينها همزمان با هم مي توانند يكديگر را از سمت خود خلع كنند يا نه؟

پاسخ : 
اين سؤال فقط دربارة ولي فقيه ـ با توجه به اختيارات وي ـ و مجلس خبرگان مطرح نمي شود، بلكه در هر موردي كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگري را بر كنار كند اين سؤال پيش مي آيد. براي مثال در كشورهايي كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد، اين سؤل نيز مطرح مي شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است؟ 
اما اين اشكال دربارة ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست،‌ زيرا خبرگان زماني عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براي رهبري اعلام مي كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهي و يا توانايي ادارة امور اجتماعي را از دست داده است، عزل او را اعلام مي كنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيّت وي، بر كنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحية خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبري امري است كه قبلاً براي خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مي گردد. 
بنابراين،‌ اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوي خبرگان،‌ رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثيري ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان،‌ به دليل از دست دادن شرايط، خود به خود معزول شده است. 
اين مطلب يكي از افتخارات نظام حكومت ولايي است، كه عزل و نصب حاكم شرعي از سوي خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است. بنابراين، با مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه براي حكومتها به وجود آيد، كمتر مواجه هستيم، زيرا مشروعيت حكومت اسلامي از سوي خداست و مقبوليت آن از سوي مردم است. 
ممكن است كسي ادعا كند از جهت عملي تفاوتي ميان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي وجود ندارد، ولي بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوي خدا بدانيم، تا وقتي اين مشروعيت باقي است كه تمامي شرايط در شخص حاكم باقي باشد، و در صورتي كه حاكم، فاقد يكي از آن شرايط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مي شود، خواه كسي از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود. در حالي كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايط حاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند، اين كار در صورتي انجام مي گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهي خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولاً چنين هم نمي شود. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. پرسشها و پاسخ ها ـ آية الله مصباح يزدي،‌ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 
2. ولايت فقيه، آية الله مصباح، موسسة امام خميني.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه نهادي بر مجلس خبرگان رهبري نظارت مي‌كند كه به وظايف خود عمل نمايد و دچار انحراف نشود؟

پاسخ : 
يكي از مهم‌ترين نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان رهبري است، اهميت فوق‌العاده اين مجلس از آن جاست كه مطابق قانون اساسي[1] وظايف مهم تعيين رهبر، نظارت بر ايشان و عذل وي را بر عهده دارد، لذا به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جايگاه بلندي دارد، مجلس خبرگان نيز كه وظيفه‌اش در ارتباط با رهبري است مهم و ارزشمند است و اين اهميت، لزوم دقت در انتخاب افرادي شايسته و متعهد براي اين مسئوليت را به دنبال دارد، لذا براي نظارت به مجلس خبرگان اموري در نظر گرفته شده است. 
1. نظارت دروني؛ اعضاي مجلس خبرگان به دليل برخورداري از ويژگيهائي، مانند فقاهت، اشتهار به ديانت، تقوي و عدالت از ميزان بالايي اعتماد و و اطمينان برخوردار هستند، زيرا: «خبرگان رهبري داراي مقام فقاهتند، داراي مرتبة عالي تقوي نيز هستند، و با شناخت قبلي از افراد تصميم مي‌گيرند از اين‌رو احتمال اين‌كه تحت تأثير تبليغات و جوسازي قرار بگيرند بسيار ناچيز است»[2] 
به همين خاطر در ماده 23 آيين نامه انتخابات خبرگان شرايط زير براي خبرگان منتخب مردم لحاظ شده است: الف: اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ ج: بينش سياسي و اجتماعي و آشنائي با مسائل روز؛ د: معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ هـ: نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي[3] كه نيز از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيروي از نظام سياسي اسلام تكيه بر عدالت در حاكم اسلامي به عنوان نظارت دروني است چنان كه براي ساير مسؤلان بلند پايه نظام از جمله مجلس خبرگان نيز تقوا و ايمان و عدالت لازم است، توجه به اين نكته نيز لازم است كه تصميمات مجلس خبرگان بر اساس رأي اكثريت است، لذا احتمال اين‌كه از ميان اعضاي مجلس خبرگان اكثريت به اشتباه تصميم بگيرند يا اين‌كه دچار انحراف شوند، احتمال ناچيز دارد. 
2. نظارت شوراي نگهبان؛ طبق تبصرة 1 مادة ‌3 آيين نامة انتخابات خبرگان «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق (شرايط خبرگان رهبري) فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند»[4] فقهاي شوراي نگهبان هر چند توسط رهبر انتخاب مي‌شوند، لكن به حسب دارا بودن تقوي، عدالت و فقاهت هيچگاه تحت تأثير خواهش هاي نفساني قرار نمي‌گيرند، لذا كساني را انتخاب خواهند نمود كه صلاحيت اين كار را دارا باشند. 
3. نظارت مردمي؛ اين نظارت در كنار نظارت دروني براي نظارت بر مجلس خبرگان نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است و آن نظارت همگاني مردم بر مجلس خبرگان رهبري است كه در قانون اساسي[5] و تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر مطرح شده است، اين نظارت همگاني سبب كنترل و اصلاح خواهد بود، در كنار نظارت عمومي مردم، از نظارت خاص علماي دين به خصوص مراجع عظام در هر زمان بر اجراي احكام دين نبايد غافل بود، پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند: «اِذا ظَهَرَت البِدعة في اُمّتي فَلَيُظهِر العالمُ علمهَ فَاِن لَم يَفْعَل فَعَلَيه لعنَةَ اللهِ»[6] هنگامي كه بدعتي در امّت من آشكار شد عالم بايد علم خود را اظهار كند در غير اين‌صورت لعنت خداوند بر اوست، در واقع علماي دين چشمان ناظر به دين هستند كه در صورت وجود هرگونه انحراف موظف به بيان و اصلاح آن هستند. حال اگر احياناً فقهاي مجلس خبرگان در وظايف خود كوتاهي نمايند يا دچار انحراف گردند علماء و مراجع عظام به وظيفة نظارتي خود عمل مي‌نمايند، مرحوم امام فرمودند «اگر خبرگان كه با انتخاب ملّت تعيين مي‌شوند از روي كمال دقت و يا از روي مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سر تاسر كشور و متدينين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمّات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته‌ترين و متعهد‌ترين شخصيت‌ها براي رهبر يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد يا با شايشگي رفع خواهد شد.»[7] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، 1377، ج 1، از ص 428 تا 459. 
2. مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شمارة دوّم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل 107 و 111. 
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 2، ص 90. 
[3] . مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوّم، ص 110. 
[4] . همان. 
[5] . قانون اساسي، اصل 8. 
[6] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران،‌ المكتبه الاسلاميه، 1356، ج2، ص72، حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج11، ص511. 
[7] . صحيفه نور، ج 21، ص 188.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه نهادي بر مجلس خبرگان رهبري نظارت مي‌كند كه به وظايف خود عمل نمايد و دچار انحراف نشود؟

پاسخ : 
يكي از مهم‌ترين نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان رهبري است، اهميت فوق‌العاده اين مجلس از آن جاست كه مطابق قانون اساسي[1] وظايف مهم تعيين رهبر، نظارت بر ايشان و عذل وي را بر عهده دارد، لذا به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جايگاه بلندي دارد، مجلس خبرگان نيز كه وظيفه‌اش در ارتباط با رهبري است مهم و ارزشمند است و اين اهميت، لزوم دقت در انتخاب افرادي شايسته و متعهد براي اين مسئوليت را به دنبال دارد، لذا براي نظارت به مجلس خبرگان اموري در نظر گرفته شده است. 
1. نظارت دروني؛ اعضاي مجلس خبرگان به دليل برخورداري از ويژگيهائي، مانند فقاهت، اشتهار به ديانت، تقوي و عدالت از ميزان بالايي اعتماد و و اطمينان برخوردار هستند، زيرا: «خبرگان رهبري داراي مقام فقاهتند، داراي مرتبة عالي تقوي نيز هستند، و با شناخت قبلي از افراد تصميم مي‌گيرند از اين‌رو احتمال اين‌كه تحت تأثير تبليغات و جوسازي قرار بگيرند بسيار ناچيز است»[2] 
به همين خاطر در ماده 23 آيين نامه انتخابات خبرگان شرايط زير براي خبرگان منتخب مردم لحاظ شده است: الف: اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ ج: بينش سياسي و اجتماعي و آشنائي با مسائل روز؛ د: معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ هـ: نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي[3] كه نيز از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيروي از نظام سياسي اسلام تكيه بر عدالت در حاكم اسلامي به عنوان نظارت دروني است چنان كه براي ساير مسؤلان بلند پايه نظام از جمله مجلس خبرگان نيز تقوا و ايمان و عدالت لازم است، توجه به اين نكته نيز لازم است كه تصميمات مجلس خبرگان بر اساس رأي اكثريت است، لذا احتمال اين‌كه از ميان اعضاي مجلس خبرگان اكثريت به اشتباه تصميم بگيرند يا اين‌كه دچار انحراف شوند، احتمال ناچيز دارد. 
2. نظارت شوراي نگهبان؛ طبق تبصرة 1 مادة ‌3 آيين نامة انتخابات خبرگان «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق (شرايط خبرگان رهبري) فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند»[4] فقهاي شوراي نگهبان هر چند توسط رهبر انتخاب مي‌شوند، لكن به حسب دارا بودن تقوي، عدالت و فقاهت هيچگاه تحت تأثير خواهش هاي نفساني قرار نمي‌گيرند، لذا كساني را انتخاب خواهند نمود كه صلاحيت اين كار را دارا باشند. 
3. نظارت مردمي؛ اين نظارت در كنار نظارت دروني براي نظارت بر مجلس خبرگان نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است و آن نظارت همگاني مردم بر مجلس خبرگان رهبري است كه در قانون اساسي[5] و تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر مطرح شده است، اين نظارت همگاني سبب كنترل و اصلاح خواهد بود، در كنار نظارت عمومي مردم، از نظارت خاص علماي دين به خصوص مراجع عظام در هر زمان بر اجراي احكام دين نبايد غافل بود، پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند: «اِذا ظَهَرَت البِدعة في اُمّتي فَلَيُظهِر العالمُ علمهَ فَاِن لَم يَفْعَل فَعَلَيه لعنَةَ اللهِ»[6] هنگامي كه بدعتي در امّت من آشكار شد عالم بايد علم خود را اظهار كند در غير اين‌صورت لعنت خداوند بر اوست، در واقع علماي دين چشمان ناظر به دين هستند كه در صورت وجود هرگونه انحراف موظف به بيان و اصلاح آن هستند. حال اگر احياناً فقهاي مجلس خبرگان در وظايف خود كوتاهي نمايند يا دچار انحراف گردند علماء و مراجع عظام به وظيفة نظارتي خود عمل مي‌نمايند، مرحوم امام فرمودند «اگر خبرگان كه با انتخاب ملّت تعيين مي‌شوند از روي كمال دقت و يا از روي مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سر تاسر كشور و متدينين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمّات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته‌ترين و متعهد‌ترين شخصيت‌ها براي رهبر يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد يا با شايشگي رفع خواهد شد.»[7] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، 1377، ج 1، از ص 428 تا 459. 
2. مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شمارة دوّم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل 107 و 111. 
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 2، ص 90. 
[3] . مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوّم، ص 110. 
[4] . همان. 
[5] . قانون اساسي، اصل 8. 
[6] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران،‌ المكتبه الاسلاميه، 1356، ج2، ص72، حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج11، ص511. 
[7] . صحيفه نور، ج 21، ص 188.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وظايف مجلس خبرگان چيست و نحوة انتخاب اعضاي آن چگونه است؟

پاسخ : 
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان سه وظيفه مهم را بر عهده دارد. 
برطبق اصل 107 «تعيين رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است». 
و خبرگان وظيفه دارند تا دربارة همة فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسي بحث و بررسي كنند و هر كس را كه واجد شرايط دانستند را انتخاب و به مردم معرفي كنند كه نظر و انتخاب آنان براي مردم بر اساس مباني فقهي[1] و قانوني[2]، معتبر و حجت خواهد بود. 
بنابراين وظيفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعيين و انتخاب رهبر براي جمهوري اسلامي ايران است هم چنانكه وظيفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وي را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظايف محولة خويش ناتوان گشت و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در قانون اساسي شد او را از كار بركنار سازند. 
مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي يكي از وظايف مجلس خبرگان نظارت بر بقاي شرايط رهبري است. «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‎باشد.[3]» انتخاب رهبر جديد نيز در صلاحيت مجلس خبرگان و از وظايف آن به شمار مي‎رود؛ «در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.[4]» 
نحوه انتخاب اعضاي مجلس خبرگان 
بر اساس قانون اساسي[5]، شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب اولين دورة آن توسط شوراي نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغيير و تجديد نظر در قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خودِ آنان است بر اين اساس قانون نحوة تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ 10/ 7/ 1359 تدوين و تنظيم و به تصريب رسيد كه برخي از مواد اين قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است. 
بر طبق قانون مذكور عدّه نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان به ازاي هر يك ميليون نفر، جمعيت يك نفر مي‎باشد (ماده 1) و به موجب ماده 2 قانون مذكور خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند: 
الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ 
ب. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ 
ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز داشته باشد؛ 
د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ 
هـ . نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي و... 
اعضاي خبرگان براي يك دورة هشت ساله (ماده 4) و با اكثريت نسبي رأي شركت كنندگان (ماده 7) انتخاب مي‎شوند كه رأي گيري به صورت مخفي و به طور مستقيم صورت مي‎گيرد (ماده 5) و طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/ 4/ 1362 به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل 107 قانون اساسي و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل 109 قانون اساسي، ‌كميسيوني مركب از 15 نفر از نمايندگان تشكيل مي‎شود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقيق كند و دربارة همه كساني كه در مظانّ رهبري قرار دارند بررسي به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شود. 
و نيز كميسيون ويژه‎اي براي نظارت بر رهبري در انجام وظايف قانوني تشكيل مي‎شود تا مرتباً واجد شرايط بودن وي را مورد بررسي قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسيه سالانة مجلس خبرگان ارائه نمايد.[6] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. دكتر سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بي‎تا. 
2. عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، چاپ اول، امير كبير، 1366، ج1، ص435 تا 455. 
3. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج2، ص49 تا 55. 
4. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسرا، 1378، ص443 تا 463.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق ـ عليه السّلام ـ ، اصول كافي، چاپ اسلاميه، ج 1، ص 309. 
[2] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107. 
[3] . اصل يكصد و يازدهم. 
[4] . همان. 
[5] . همان، اصل 108. 
[6]. حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نوعي ضمانت اجراست يا نوعي سيستم نگهدارنده؟

پاسخ : 
نظارت امري است غير از ضمانت اجراء و اصولي مانند بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف شوراي محترم نگهبان است در واقع مقصود و مراد آن نظارت است نه ضمانت اجرا. البته گاهي نظارت به مفهوم عام خود نوعي ضمانت اجرا است. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه نظارت به سه گونه ممكن است صورت گيرد: اول؛ نظارت قضايي كه توسط قضات دادگستري و مقامات عالي قضائي بر حسن اجراي قوانين صورت مي‌گيرد تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود كه در اينجا نظارت نوعي ضمانت اجرا براي اجراي قوانين عادي و اساسي مي‌باشد. 
دوم؛ نظارت سياسي، مانند نظارتي كه مجلس شوراي اسلامي بركار قوه مجريه دارد كه در صورت تخلف مقامات اجرايي، مجلس از حق قانوني خود كه عبارت است از تذكر، سؤال و.... استفاده مي‌كند كه اين نوع نظارت نيز خود نوعي ضمانت اجرا خواهد بود، براي اجراي قوانين عادي و قانون اساسي. 
سوم؛ نظارت اجرايي يا اداري كه عبارت است از نظارت مقامات عالي اجرايي كه خود به دو گونه صورت مي‌گيرد. الف: استطلاعي كه در اين صورت مقام مافوق تنها حق اطلاع دارد و حق برخورد ندارد. ب. استصوابي: كه در اين صورت مقام پائين‌تر بدون امضاء و اجازه مقام بالاتر نمي‌تواند اقدام كند. 
شايد بتوان گفت كه ضمانت اجرا چيزي جز اهرم نظارت نيست و به عنوان اهرمي است كه در خدمت نظارت قرار مي‌گيرد كه اين خود مي‌تواند بيروني باشد مانند مجازاتهاي قانوني كه در قانون پيش بيني شده و دروني كه از آن به تقوا و عصمت تعبير مي‌شود.[1] 
حال كه مشخص گرديد كه نظارت شوراي نگهبان ضمانت اجرا نبوده بلكه نوعي سيستم نگهدارنده بوده كه وظيفه‌اش در قانون اساسي مشخص شده با اين پيش فرض به تعريف نظارت (سيستم نگهدارنده) مي‌پردازيم: 
نظارت عبارت از آن است كه شخصي، مقام يا سازماني اعمال شخص، مقام يا سازماني ديگر را قانوناً زير نظر قرار دهد و به درستي يا نادرستي آن اعمال پي ببرد و منظور از نظارت استصوابي اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام ‌شود و اين اين اعمال البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.[2] 
اعضاي شوراي نگهبان از جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‌اي برخوردار هستند و نقش بسيار اساسي و تعيين كننده‌اي برمقدرات سياسي كشور دارند. نظارت بر تدوين قوانين،[3] تفسير قانون اساسي[4] و نظارت برانتخابات و همه پرسي[5] اين نهاد را در مرجعيت تام، نهايي و غيرقابل اعتراض قرار داده است. 
نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال مي‌شود. در اين امر مهم همة افراد به صحنة سياسي دعوت مي شوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب مي‌گردند. 
ميل به قدرت عاملي است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكّارانه را به همراه خود آورده در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي‌كند. بدين خاطر است كه براي احتراز از مفاسد احتمالي، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است. 
نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است الهي بر پايه ايمان به اصول و معتقدات و احكام ديني و مقامات و مناصب در اين نظام منشعب از ولايت امر و امامت امت است، لذا در چنين نظامي با اين اوصاف شايسته نيست كه مسئوليتها و مناصب را به افراد نااهل واگذار نمود؛ «لاينال عهدي الظالمين».[6] و البته اين تنها مخصوص نظام ما نيست بلكه كليه نظام‌هاي سياسي دنيا با توجه به اصول و اعتقاداتي كه دارند براي احراز مناصب عاليه خود شرائط و ويژگي‌هايي را برمي‌شمارند. 
اين جاست كه وجود نهادي مانند شوراي نگهبان براي جلوگيري از نفوذ عناصرمخالف اسلام در اركان قانون گذاري كشور ضروري به نظر مي‌رسد. در واقع شوراي نگهبان به منزله يك فيلتر و صافي است كه نگذارد ناخالصي وارد نظام شود تا مبادا به اسلاميت نظام ضربه‌اي وارد شود. 
وظيفه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت افراد و احراز انطباق افراد با شرايط موجود در قانون است و از آنجا كه احراز پست و مقام اجتماعي مانند رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طريق كانديدا شدن در انتخابات تنها حكومت بر سرنوشت خويش نيست، بلكه دخالت و حاكميت نسبت به سرنوشت اجتماعي ديگران نيز مي‌باشد. كسي كه به چنين مقامي مي‌رسد بر اساس اختياراتي كه دارد مي‌تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثيرگذار باشد، بالطبع نمي‌توان در اين ميدان به هر فرد ناصالح و ناشايستي اذن ورود و حضور داد و اين جاست كه شوراي محترم نگهبان وارد عمل شده و با ابزاري كه در قانون براي آن پيش بيني شده حافظ حقوق اجتماعي و ديني مردم جامعه بوده و با جلوگيري از نفوذ افراد نااهل در بدنه نظام سلامت سياسي جامعه را به نوعي تضمين مي‌كند. 
نظارت شوراي نگهبان در واقع نوعي سيستم است كه با اعمال صحيح آن از آن جا كه اولا: اين امكان براي تمام افراد جامعه وجود ندارد كه دربارة تمام افرادي كه براي احراز پست‌هاي حساس كانديدا شده‌اند، تحقيق و جستجو كنند. ثانياً: تجربه به خوبي نشان داده است كه افرادي كه از امكانات و روش‌هاي تبليغي بيشتر و بهتري برخوردارند در رسيدن به اين پستها موفق‌ترند و لو اين كه از شرايط قانوني و ديني برخوردار نباشند. ثالثاً: اين كه بايد با اجراي سيستمي صحيح در امر انتخابات آزادي انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد، يعني مصالح عامه و حقوق عامه را نبايد فداي آزادي انتخاب آنها نمود. پس وجود نظارت شوراي نگهبان به عنوان فيلتر در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از ترديدها و دلهره‌هاست.[7] 
جهت مطالعه بيشتر رجوع شود به: 
1. پرسشها و پاسخها،‌استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 75 ـ 89. 
2. قانون اساسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبي، مركز مطالعات حوزه. 
قال علي ـ عليه السلام ـ : 
يُستدل علي الادبار الدول، تضييع الاصول و التمسك بالغرور و تقديم الاراذل؛ هر گاه يكي از چهار چيز در ساختار حكومت راه يافت سقوط مي‌كند: 1. اصول اساسي را ضايع نمودن؛ 2. به جاه غرور زودگذر دنيا مغرور شدن؛ 3. فرومايگان را مقدم داشتن؛ 4. فرزانگان را مؤخر قرار دادن. 
(شرح غرر الحكم، ج 6، ص 450) 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه، چ اول، 80، ص 60. 
[2] . نظارت استصوابي، روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، ص 38. 
[3] . اصل 72، ق. ا. ج. ا. ا. 
[4] . اصل 98، ق. ا. ج. ا. ا. 
[5] . اصل 99 ق. ا. ج. ا. ا. 
[6] . بقره، 124. 
[7] . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 3، ص 83 ـ 84. 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
مراد از نظارت استصوابي شوراي نگهبان چيست؟

پاسخ : 
جواب اجمالي: 
اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است ولي با توجّه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد 78، 1237 و 1242 قانون مدني كه از نظارت تصويبي ناظر بر اعمال متولي وقف و مدعي العموم بر اعمال قيّم سخن گفته است مي‌توان به مفهوم نظارت استصوابي پي برد. به طور خلاصه منظور از اين نوع نظارت اين است كه متولّي اجراي انتخابات بايد در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است. 
جواب تفصيلي: 
در اصل 99 قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را به عهده دارد. مشخص نيست كه اين نوع نظارت چه نوع نظارتي است؟ آيا استصوابي است يا استطلاعي يا انضباطي؟ از جهت ديگر مشخص نيست كه آيا اين نظارت تمام مراحل انتخابات را شامل مي‌شود يا خير؟ آيا اقدامات قبل از انتخابات مانند تأييد يا ردّ كانديداها را نيز شامل است يا نه؟ به دليل وجود اين ابهامات شوراي نگهبان كه بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير اصول اين قانون را با تصويب سه چهارم اعضاء خود انجام مي‌دهد در تاريخ 1/3/1370 در جواب به نامه رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارت مذكور در 99 قانون اساسي را استصوابي دانست و آن‌ را شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها اعلام كرد.[1] شوراي نگهبان در اين تفسير خود نظارت استصوابي را تعريف نكرده‌است اما با توجه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نظارت بر انتخابات و نيز مواردي از قانون مدني كه اشاره به تصويب دارد مي‌توان تا حدودي به منظور از اين نوع نظارت پي برد. ابتدا بايد نظارت را تعريف كرد. لفظ نظارت به معني آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است، در يكي از كتب لغت نظارت به معني نظر كردن و نگريستن به چيزي، مراقبت و در تحت نظر و ديده‌باني داشتن كاري بيان شده است.[2] در قانون مدني در باب وقف تحت ماده 78 آمده است، كه واقف مي‌‌‌تواند بر متولي، ناظر قرار دهد كه اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد. همچنين در مادة 1237 اين قانون آمده است كه:« مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظة صورت دارايي مولي عليه، مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود، معيين نمايد. قيّم نمي‌تواند بيش‌ از مبالغ مذكور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم.» در اينجا نظارت مدّعي العموم استصوابي است زيرا قيّم نمي‌تواند بيشتر از مبلغي را كه مدّعي‌العموم تصويب كرده، خرج كند مگر اين‌كه مدّعي العموم آنرا تصويب كند. علاوه بر اين در مادة 1242 اين قانون نيز چنين آمده است: « قيّم نمي‌تواند دعواي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدّعي العموم.» در اين ماده نيز تصويب مدّعي العموم ضروري است زيرا تا وقتي كه مدّعي العموم اجازه نداده و تصويب نكرده و آن عمل صلح را صحيح تشخيص نداده است قيّم نمي‌تواند اين كار را بكند. بنابراين در نظارت استصوابي «اموري كه متولّي ميخواهد انجام دهد بايد تأييد و تصويب ناظر را هم بگيرد و بدون تأييد و تصويب ناظر نمي‌تواند اقدام كند و عملي را انجام دهد[3] و علي القاعده اگر عملي را بدون تصويب ناظر انجام دهد اين عمل باطل است. 
در مقابل نظارت استصوابي، نظارت استطلاعي قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همة اموري را كه متولّي انجام مي‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولي در تصميم گيري دخالت ندارد و تنها به متولّي تذكّر ميدهد در صورتي كه متولّي به تذكّر ناظر عمل نكند، ناظر جريان را به مرجع ديگري كه مي‌تواند دادگاه انتخابات يا دادگاه قانون اساسي يا شوراي اسلامي شهرستان يا كميسيون موقت مجلس شوراي اسلامي (مندرج در مادة 53 آيين‌نامه مجلس) باشد اعلام مي‌كند و اين مرجع موضوع را بررسي مي‌كند. و بر اساس محتويات پرونده حكم نهايي را صادر خواهد كرد. 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابي، به اهتمام روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، (چاپ اوّل، زمستان 1379، نشر افكار)، ص 442. 
[2] . لغت نامه، علامه علي‌اكبر دهخدا، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول پاييز 1373) ، جلد 13 ، ص 19946. 
[3] . نظارت استصوابي، همان، مقاله دكتر حسين مهرپور، ص 11. 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟

پاسخ : 
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد كه در ذیل به اهم آنها اشاره می‌گردد:

1. ضرورت وجود مرجع قانونی برای كنترل اعمال مجریان انتخابات: 

برای برطرف كردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی، كنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخ گویی به شكایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملكرد جریان انتخاباتی تعیین كرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی كه شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفاده‌های مجریان انتخابات باز می‌شود و این گونه اعمال افزایش می‌یابد. 

2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراكز تصمیم‌گیری: 

بدیهی است كه هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد كه قائل به نظارت نباشند و سابقه عملكرد برخی از مخالفان كنونی نظارت استصوابی، نشان می‌دهد كه خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌كردند. امّا برخی از همین افراد هم اكنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در می آیند و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده می‌سازند كه در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض می‌باشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراكز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌كند. 

3. سست كردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: 

هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط می‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامی حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] كلیه قوانین مصوب كشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب كمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی كه در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است را به دنبال دارد. به همین علت است كه مخالفین با حاكمیت اسلام و احكام حیات‌بخش آن، در پی آنند كه با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست كردن اسلامیت آن بپردازد، لذا در این راستا به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند. 

4. عدم امكان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم: 

بدیهی است كه مردم در انتخاب های مختلف باید از بین نامزدهای متعدد،‌ آنهایی را كه صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی كه صلاحیت كاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممكن می‌باشد، زیرا كه تحقیق و جستجوی خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است كه با وجود گرفتاری‌ها و مشغله‌های افراد غیرممكن یا حداقل بسیار مشكل است. برای نمونه برای احراز اینكه داوطلبان سوء سابقه كیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است كه عملی شدن احراز همین یك شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول می‌كشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبلیغات، عملاً در چنین وضعیت موفق‌ترند و می‌توانند با عوام‌فریبی، و تبلیغات جذاب كار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیت‌های لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیم‌گیری و اجرایی كنند. 
5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است كه آزادی انتخاب مردم زمانی میسر می‌گردد كه حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت كه دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی كمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است كه گزینش در میان مجموعة ده نفری كه انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یك از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه‌ای چند ده نفری است كه شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از تردیدها و نگرانی‌ها است. 
با توجه به مطالب ارائه شده روشن شد كه حذف نظارت استصوابی رابطة تنگاتنگی با مسائل سیاسی روز دارد به طوری كه وجود یا عدم وجود آن می‌توان موجب تغییر فضای عمومی سیاسی كشور گردد. تمامی مواردی كه به عنوان عواقب حذف نظارت استصوابی بیان شد در مسائل سیاسی روز تأثیر به سزایی دارند. به عنوان نمونه كمرنگ شدن و منزوی شدن اسلامیت نظام و یا ورود افراد فاقد صلاحیت به مراكز مهم تصمیم‌گیری نظام و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی اجتماعی توسط آنها بر تمام مسائل جامعه تأثیرگذار است و به طور اولی مسائل سیاسی روز را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد و بالاتر از آن حذف نظارت استصوابی باعث تغییر سرنوشت جامعه و دگرگونی در سیاست‌های كلان كشور می‌گردد و بر تمامی شئونات و مسائل روز جامعه سایه می‌افكند. 
در همین رابطه امام خمینی (ره) می‌فرماید: «چون عمل شورای نگهبان حفظ نظام است از هیچ كوشش و تلاشی برای حفظ نظام نباید دریغ نماید».[2] همچنین ایشان خطاب به مردم ایران بیان می دارند: «اگر این طایفه (شورای نگهبان) را حفظ نكنید، سرنوشت شما مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد».[3] و یا می‌فرمایند: «اگر مومنین كنار بروند، انسان های بی‌تعهد روی كار می‌آیند و همه چیز را قبضه می‌كنند چنانچه زمان مشروطیت این كار را كردند.»[4] 

معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر: 
* پرسش‌ها و پاسخ‌ها، اثر علامه محمدتقی مصباح یزدی، ج 3.

پی‌نوشت‌ها:
[1]. اصل چهارم قانون اساسی: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر به عهدة ‌فقهای شورای نگهبان است.» 
[2]. صحیفه نور، ج 19، ص 106. 
[3]. همان، ج 15، ص 233. 
[4]. همان، ج 12، ص 7.

کلمات کلیدی : 
نظارت استصوابی , انتخابات , شورای نگهبان , احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مورد شوراي نگهبان، وظايف و چگونگي تشكيل اين شورا و اعضاي آن توضيح دهيد.

پاسخ : 
پاسخ سؤال فوق در چند بخش زير بيان مي‌گردد: 
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان: 
وجوهي كه به خاطر آن، تدوين‌كنندگان قانون اساسي وجود شوراي نگهبان را لازم و ضروري دانسته اند، عبارتند از: 
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي، نظام سياسي حاكم بر ايران اسلامي است و بديهي‌ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده است. 
زيرا اولا گاهي فقها در مسائل به خاطر دلائل اجتماعي اختلاف نظر پيدا مي كنند به نحوي كه تبعيت از تمامي نظرها امكان پذير نيست لذا لازم است، نهادي پيش‌بيني شود تا به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد. 
ثانياً: چون بنابر پيش‌بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيت‌دار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي‌رسد، رسيدگي كرده و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند. 
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام‌ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري[1] و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه[2] مي‌بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة‌ اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، معقول‌ترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانون‌گذاري به نظر مي‌رسد، نظارت نهاد منسجمي است، كه حداقل عده‌اي از اعضاي آن، مستقيماً منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي‌كند.[3] 
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كامل‌ترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم‌ترين بخش‌هاي قواي حاكميت، قوة قانون‌گذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظام‌هاي سياسي بخش‌هايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد. 
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة «اسلاميت»، «ولايت‌ فقيه» و «حراست از قانون اساسي» نهفته است، وظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.[4] 
بنابراين براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي و جود مرجعي صلاحيت‌دار كاملاً منطقي و معقول است.[5] كه براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 مي‌گويد: «به منظور پاسداري از «احكام اسلام» و «قانون اساسي» از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل مي‌شود...» 
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان: 
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضاً هم داراي اختيارات و صلاحيت‌هاي جداگانه‌اي مي‌باشد. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوق‌دانان شوراي نگهبان 
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضايات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و به اين مقام منصوب مي‌گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست. 
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوق‌دانان برجسته‌اي كه در يكي از رشته‌هاي حقوقي تبحر داشته باشند و از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيلة رئيس‌ قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند، بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب مي‌گردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي‌باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي‌شوند، ‌سبب مي‌شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته‌‌هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرح ها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود. 
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين‌نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاء‌نامه اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.[6] 
ج ) وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان: 
وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است. 
1. وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان 
1. به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. 
2. تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي‌شوند به موجب اصل 170 قانون اساسي، نهايتاً با شوراي نگهبان است كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد،‌ ديوان حكم ابطال آن را صادر مي‌نمايد. 
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان انجام شود و با كثرت آراي تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد از وظايف اين شورا مي‌باشد.[7] 
4 . در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد.[8] (اصل 111) 
2 . وظايف و صلاحيت‌هاي نهاد شوراي نگهبان 
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي‌باشد. 
2. تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌شود. (طبق اصل 98 قانون اساسي) 
3. مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني. 
4. مطابق اصل 97 قانون اساسي حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند. 
5. مطابق با اصل 97 قانون اساسي، حضور الزامي در مجلس «هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد. 
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسة مزبور، اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد، ثانياً به تقاضاي رئيس‌جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر است.[9] 
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار مي‌شود. لذا براساس اصل 121ق. ا بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است. 
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177ق. ا. تشكيل مي‌گردد از ديگر وظايفي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است. 
9. يكي از مهم‌ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي‌گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.[10] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 17. 
2. قاسم شعباني، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، 1381. 
3. فرج‌اله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصدو دهم، بند نهم. 
[2] . همان، اصل يكصدو دهم، ج 101، بند ششم. 
[3] . امام خميني(ره) در اين باره چنين مي‌فرمايند:‌« واضح است كه حكومت به جميع شؤونه آن وارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته مي‌شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 17، ص 103. 
[4] . ر.ك: هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،‌1380، ص 66-68. 
[5] . شعباني، قاسم، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، چاپ يازدهم، 1381، ص 172. 
[6] . همان، ص 173-174. 
[7]. قانون اساسي، اصل 180. 
[8] . حقوق اساسي، همان، ص 174. 
[9] . قانون اساسي، اصل 69. 
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در مورد شوراي نگهبان، وظايف و چگونگي تشكيل اين شورا و اعضاي آن توضيح دهيد.

پاسخ : 
پاسخ سؤال فوق در چند بخش زير بيان مي‌گردد: 
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان: 
وجوهي كه به خاطر آن، تدوين‌كنندگان قانون اساسي وجود شوراي نگهبان را لازم و ضروري دانسته اند، عبارتند از: 
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي، نظام سياسي حاكم بر ايران اسلامي است و بديهي‌ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده است. 
زيرا اولا گاهي فقها در مسائل به خاطر دلائل اجتماعي اختلاف نظر پيدا مي كنند به نحوي كه تبعيت از تمامي نظرها امكان پذير نيست لذا لازم است، نهادي پيش‌بيني شود تا به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد. 
ثانياً: چون بنابر پيش‌بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيت‌دار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي‌رسد، رسيدگي كرده و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند. 
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام‌ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري[1] و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه[2] مي‌بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة‌ اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، معقول‌ترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانون‌گذاري به نظر مي‌رسد، نظارت نهاد منسجمي است، كه حداقل عده‌اي از اعضاي آن، مستقيماً منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي‌كند.[3] 
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كامل‌ترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم‌ترين بخش‌هاي قواي حاكميت، قوة قانون‌گذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظام‌هاي سياسي بخش‌هايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد. 
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة «اسلاميت»، «ولايت‌ فقيه» و «حراست از قانون اساسي» نهفته است، وظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.[4] 
بنابراين براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي و جود مرجعي صلاحيت‌دار كاملاً منطقي و معقول است.[5] كه براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 مي‌گويد: «به منظور پاسداري از «احكام اسلام» و «قانون اساسي» از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل مي‌شود...» 
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان: 
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضاً هم داراي اختيارات و صلاحيت‌هاي جداگانه‌اي مي‌باشد. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوق‌دانان شوراي نگهبان 
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضايات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و به اين مقام منصوب مي‌گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست. 
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوق‌دانان برجسته‌اي كه در يكي از رشته‌هاي حقوقي تبحر داشته باشند و از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيلة رئيس‌ قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند، بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب مي‌گردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي‌باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي‌شوند، ‌سبب مي‌شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته‌‌هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرح ها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود. 
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين‌نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاء‌نامه اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.[6] 
ج ) وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان: 
وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است. 
1. وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان 
1. به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. 
2. تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي‌شوند به موجب اصل 170 قانون اساسي، نهايتاً با شوراي نگهبان است كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد،‌ ديوان حكم ابطال آن را صادر مي‌نمايد. 
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان انجام شود و با كثرت آراي تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد از وظايف اين شورا مي‌باشد.[7] 
4 . در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد.[8] (اصل 111) 
2 . وظايف و صلاحيت‌هاي نهاد شوراي نگهبان 
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي‌باشد. 
2. تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌شود. (طبق اصل 98 قانون اساسي) 
3. مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني. 
4. مطابق اصل 97 قانون اساسي حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند. 
5. مطابق با اصل 97 قانون اساسي، حضور الزامي در مجلس «هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد. 
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسة مزبور، اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد، ثانياً به تقاضاي رئيس‌جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر است.[9] 
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار مي‌شود. لذا براساس اصل 121ق. ا بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است. 
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177ق. ا. تشكيل مي‌گردد از ديگر وظايفي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است. 
9. يكي از مهم‌ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي‌گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.[10] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 17. 
2. قاسم شعباني، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، 1381. 
3. فرج‌اله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصدو دهم، بند نهم. 
[2] . همان، اصل يكصدو دهم، ج 101، بند ششم. 
[3] . امام خميني(ره) در اين باره چنين مي‌فرمايند:‌« واضح است كه حكومت به جميع شؤونه آن وارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته مي‌شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 17، ص 103. 
[4] . ر.ك: هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،‌1380، ص 66-68. 
[5] . شعباني، قاسم، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، چاپ يازدهم، 1381، ص 172. 
[6] . همان، ص 173-174. 
[7]. قانون اساسي، اصل 180. 
[8] . حقوق اساسي، همان، ص 174. 
[9] . قانون اساسي، اصل 69. 
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چه ضرورتي دارد كه شوراي نگهبان نظارت استصوابي داشته باشد و آيا در حوزه اختيارات مجلس است، كه آنرا حذف نمايد؟

پاسخ : 
در خصوص سئوال فوق پس از ذكر مقدمه‎اي كوتاه در مورد اصل نظارت، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار خواهيم داد. 
احراز سمت نمايندگي پروسه‎اي است كه كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره امري محتمل و قابل پيش بيني بوده است زيرا سياستمداران براي پيشبرد اهداف خود گاه از ابزارهاي قانوني و عملي كه به امانت در اختيار دارند غير مجاز گونه بهره‎گيري مي نمايند كه در نتيجه انتخابات و حاكميت قانون تحت الشعاع قرار گيرد. لذا براي جلوگيري از ورود هر گونه آسيب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستي اين جريان ضرورت پيدا مي‎كند. 
اهميت نظارت بر روند انتخابات در قوانين اساسي غالب كشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنين نظارتي در اكثر كشورهاي مدعي دموكراسي بيشتر توجه شده است. نظارت صحيح بر امر انتخابات از يك جهت بايد جنبة پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر مي‎بايست جنبة‌ پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر اين اساس نظارتي مي‎تواند جامع باشد كه تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل شود. در نظام حقوقي كشور ما بر اساس اصل 99 قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‎پرسي را بر عهده دارد.» 
اين اعضا از آن چنان جايگاه حقوقي و سياسي برجسته و تعيين‌ كننده‎اي در مقدّرات سياسي كشور برخوردارند كه برهيچ ناظر آشنائي پوشيده نيست. نظارت بر تدوين قوانين[1]، تفسير قانون اساسي[2] و نظارت بر انتخابات و همه‎پرسي[3]، شوراي نگهبان را در مرجعيت تام، نهائي و غيرقابل انكاري قرار داده است، به دليل اهميتي كه در حكومتي ديني و اسلامي براي گزينش و لياقت سنجي منتخبين قرار داده شده است. بنابراين بايد عده‎اي از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادي را كه در معرض آراء عمومي ملّت قرار مي‎گيرند از حيث شرائط لازم صلاحيتشان را احواز كنند و اين وظيفه‎اي است كه در جمهوري اسلامي مطابق قانون برعهده شوراي نگهبان نهاده شده است. حال اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نباشد، اين سئوال مطرح است كه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجالس خبرگان، شوراي اسلامي يا رياست جمهوري و جلوگيري از ورود افراد غير صالح مناسب مهم حكومتي برعهده چه شخص يا نهادي خواهد بود؟ و اگر نظارت شوراي نگهبان جنبة استصوابي و اجرائي نداشته باشد اين پرسش مطرح است كه در صورت تشخيص عدم صلاحيت، چه نهادي موظف به رد صلاحيت مي‎باشد؟ و چون در قانون هيچ نهادي براي اين منظور تعيين نشده و از طرفي با يك نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائي نيز نمي‎تواند به نتيجه مطلوب قانون دست يافت، معلوم مي‎شود كه منظور از نظارت شوراي نگهبان، قطعاً نظارت استصوابي است. 
بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان به دلائل متعددي قابل حذف نيست كه برخي از آنها عبارتند از: 
1. استصوابي بودن نظارت بر انتخابات، امري است قانوني و اگر شخصي يك قانون تصويب شده بر اساس مباني شرع را به هر دليلي نمي‎پسندد نمي‎تواند آن قانون را زير سؤال ببرد، زيرا قانون بنا به مصالح شخصي افراد تغييرپذير نيست، زيرا از يك سو اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات را برعهده شوراي نگهبان نهاده و در ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/74 ضمن تأكيد بر نظارت شوراي فوق بر انتخابات آن را با صراحت استصوابي، عام و در تمام مراحل و امور جاري دانسته است و از سوي ديگر با توجه به آن كه قانوناً حق تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است،[4] اين شورا به دفعات نظارت موجود در اصل 99 را به نظارت استصوابي تفسير كرده است. 
لذا جاي ترديد نيست كه قطعا هدف قانون گذار اساسي در اين خصوص بي‎توجهي به انتخاب مردم نبوده بلكه حفظ حقوق ملي و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون براي او سلامت انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخابي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. 
2. اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعي و نه استصوابي بدانيم، در اين صورت اين نوع نظارت تامين كننده وظايف سنگين شوراي نگهبان نخواهد بود، زيرا فقط به اطلاع رسانيدن وضعيت انتخابات و نامزدهاي انتخابي به تنهايي نمي تواند راهكار مناسبي براي نظارت و جلوگيري از مقاسد انتخاباتي و نفوذ عناصر فاقد صلاحيت به پست هاي حساس و كليدي كشور باشد بلكه لازم است شوراي نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع يابي از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنمايد، يعني مانع از افراد مشكل دار و فاقد صلاحيت در ليست اساسي نامزدين و كانديداهاي انتخابي شود و اگر حوزه اي در آن تخلف شد يا نامزدي خلاف طريق قانوني تحصيل آرا ملت را نمود، مانع از لحاظ آن شود. 
پس اساساً بايد پذيرفت كه در اين موارد مسئوليت شوراي نگهبان از حد يك نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعريف است. يعني در واقع مسئوليت اين شورا احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و تطبيق مصاديق بر كليات مي‎باشد و اين وظيفه‎اي است كه نمي‎تواند در حد يك نظارت ساده تنزل يابد. مجلس نيز نمي تواند مصوبه‎اي را از تصويب بگذراند كه خلاف قانون اساسي بوده باشد، چنانكه نمي‎تواند به جاي شوراي نگهبان به تفسير قانون اساسي بپردازد زيرا طبق قانون اساسي تفسير قانون عادي به عهده مجلس است و تفسير قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان قرار دارد.[5] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. آيت الله مظاهري، ولايت فقيه و حكومت ديني، اصفهان،‌انتشارات بصائر، 1379، صص 87 ـ 92. 
2. استاد مصباح يزدي، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، ج 3، قم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، صص 75 ـ 85.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 72. 
[2] . همان، اصل 98. 
[3] . همان، اصل 99. 
[4] . همان، اصل 98. 
[5] . ر.ك: همان اصل 98، 72 و 73.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا نظارت استصوابي نوعي بدعت نيست؟ چرا شوراي نگهبان. نظارت را نظارت استصوابي تفسير كرده است؟

پاسخ : 
تعريف اصطلاحات: 
الف: ناظر: در اصطلاح به شخصي مي گويند كه عمل يا اعمال نماينده شخص يا اشخاص را مورد توجه قرار مي دهد و درست با غلط بودن آن اعمال را به مقياس معيني كه معهود است مي سنجد[1]. 
ب: نظارت استصوابي نظارتي است كه اذن ناظر ( و در حقيقت موافقت او) در صحت عمل نماينده يا متولي شرط است [2] به عبارت ديگر، نظارت استصوابي در جايي است كه مجري نبايد كاري را بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون صلاحديد و تصويب ناظر انجام دهد، صحيح و نافذ نيست[3]. 
ج1: نظارت استطلاعي آن است كه ناظر تنها حق دارد از فعل مجري اطلاع يابد، اما حق دخالت در كار او را ندارد و وظيفه او تنها اعلام و گزارش عملكرد هاست.[4] 
د): بدعت در لغت به معناي چيزي نو پيدا، بي سابقه، آيين نو و رسم تازه[5] و در اصطلاح عبارت است از وارد كردن چيزي در دين كه مي داند جزو دين نيست يا نمي داند جزو دين است[6]. 
جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي: 
در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت هاي مهم يكسري شرايط ويژه در نظر گرفته مي شود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي ا نجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد. از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و ا نتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي شود و قانون مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي كند. اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان مي باشد. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظامهاي موجود دنيا مي باشد.[7] 
پيشينه نظارت استصوابي 
تفسير نظارت به استطلاعي و استصوابي در تاريخ فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران پيشينه اي طولاني دارد؛ براي نمونه مرحوم امام در بحث وقف به تقصيل به اين امر پرداخته و فرموده است: واقف مي تواند بر كار متولي وقف، ناظر تعيين كند اگر معلوم شود كه مقصود واقف از نظارت اين است كه ناظر براي حصول اطمينان صرفاً بر كار متولي اطلاع پيدا كند، متولي در تصرفات خود، مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست، صرفا اطلاع او لازم است (نظارت استطلاعي) و اگر روشن شود كه اعمال نظر و تصويب ناظر، مقصود واقف است، متولي نمي تواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرفي انجام دهد(نظارت استصوابي) و اما اگر معلوم نيست كه مراد از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو امر (اطلاع و اذن ناظرم) رعايت شود[8] در اين عبارت، انواع نظارت تعريف و حدود آن به طور كامل ترسيم گرديده و جالب تر اينكه در فرض اطلاق نظارت، آن را به نظار ت استصوابي حمل كرده است شبيه اين نظر در كتاب هاي فقهي و حقوقي مورد تاكيد قرار گرفته است در قانون موضوعه كشور نيز به هر دو نوع نظارت اشاره شده است؛ به عنوان مثال: مواد 1237، 1241و 1242 قانون مدني، مواد 83 و 142 قانون امور حسبي و ماده 141 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي (مصوب 1317) ناظر به نظارت استصوابي است؛ و مواد 1180، 1181، 1182و 1184 قانون مدني و ماده 16 قانون حمايت از كودكان بي سرپرست، به نظارت استطلاعي اشاره دارد. بنابراين با توجه به پيشينه بحث نظارت در فقه و حقوق[9] و تقسيم بندي آن به نظارت استصوابي و استطلاعي و با توجه به جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي در ميان تمام كشورهاي جهان چنين امري بدعت محسوب نمي گردد و داراي سابقه طولاني در فقه و حقوق مي باشد. 
چرايي تفسير نظارت، به نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان 
بر اساس اصل 99 قانون اساسي "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري مجلس شورراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. مساله اي كه همواره در محافل سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانون گذار از اين نظارت چيست؟ و كدام معنا از نظارت در اين اصل مراد است؛ طبيعي است كه در اينجا بايد ديد كه تفسير قانون اساسي بر عهده چه نهادي است؟ بر اساس اصل 98 قانون اساسي«تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است» و شوراي نگهبان در سال 1370 نظر تفسيري خود را در زمنيه اصل 99 قانون اساسي چنين اعلام كرده است» نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صلاحيت كانديداها مي شود.»[10] علاوه بر اين كه از تعبير «بر عهده دارد» كه در اصل 99 قانون اساسي به كار رفته است. نظارت استصوابي و عام استفاده مي شود چه اين كه اين تعبير بيان كننده حق مسئوليتي است، يعني مسئوليت نظارت بر عهده شوراي نگهبان است، بنابراين، اين نظارت بايد ضمانت اجرايي نيز داشته باشد، فلذا اين نظارت بايد استصوابي باشد.[11] 
دليل ديگر بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان اين اصل حقوقي است كه هر گاه در يك عبارت حقوقي لفظي عام و بدون قيد و شرط آورده شود، عام بودن و قيد و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را مي رساند لذا از آن جايي كه در اين اصل(اصل 99) نظارت به صورت عام بيان شده نشان دهنده مطلق بودن نظارت يعني استصوابي بودن آن است[12] و نظارت حقيقي هم همين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب داشته باشد و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد. اين استظهار استصوابي بودن قهري است چون: قهراً از عموم يا اطلاق نظارت استظهار مي شود كه مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقيبد به بعضي مراحل، نيازمند دليل و قرينه است كه علي الفرض مفقود است.[13] 
علاوه بر اين كه آنچه استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان را تأييد مي كند اين است كه در اصل 99 مرجعي كه شوراي نگهبان گزارش خود را به آن تقديم كند مشخص نشده است. در اين نظارت خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و راي و نظر او راي و نظر نهايي محسوب مي شود[14] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعي است و اين چيزي جزء استصوابي بودن نظارت نيست. 
بنابراين با توجه به پيشينه فقهي و حقوقي بحث نظارت و ادله روشن و متقن حقوقي و قانوني بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان جايي براي شبهه بدعت يابي سابقه بودن اين نظارت باقي نمي ماند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزيد، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ج3، ص75 تا 85. 
2. نظارت استصوابي، مجموعه مقالات، تهران: نشر افكار، 1378. 
3. نظارت استصوابي و سجه دور، محمد رضا مرنديع موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379. 
4. بررسي فقهي - حقوقي شوراي نگهبان، فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كادياني، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] جعفر لنگراددي، محمد جعفر ترمينولورصي حقوق، تهران، گنج دانش، 1368، ص706. 
[2] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، پيشين، ص707. 
[3] نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، قم: دفتر نظارت و بارزسي انتخابات استان قم، 1380، ص8. 
[4] نيكزاد، عباس، همان، ص8 
[5] دهخدا، علي اكبر، لغت نامه تهران، دانشگاه تهران، 1372، ج3، ص3858. 
[6] سبحاني، جعفر، اليدعه، بيروت، دارالاضواء 1419ق. 
[7] مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380، ج3، ص76. 
[8] امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، قم، موسسه نشر اسلامي، ج2، ص74، مساله 86، كتاب الوقف. 
[9] رك: سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذب الاحكام، ج22، ص114، بجنوريد، سيد ميرزا حسين، القواعه الفقهيه، قم موسسه اسماعيليان، 1371، ج4، ص202. 
[10] مج.موعه مقالا، نظارت استصوابي، تهران، نشر افكار، 1378، ص442. 
[11] مرتدي، محمدرضا، تأملي در مباني و ادله نظارت استصوابي، مجموعه مقالات، نظارت استصوابي، تهران، نشر افكار، 1378، ص56. 
[12] همان. 
[13] نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابيع دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص10. 
[14] همان.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه دور در تعيين رهبر يا در ادامة حاكميّت رهبر را حلّ كنيد.

پاسخ : 
بايد گفت: اولاً دور در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتبارات و حيثيّات هستند. و حتي اگر بپذيريم كه اگر دور باشد از جهت حقوقي مشكل ساز است باز هم در حقيقت اين مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگاني، كه تأييد شدة شوراي نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئيم آن شوراي نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعيّت خبرگان به تأييد رهبري و مشروعيّت رهبري به تأييد خبرگان بستگي داشته باشد. 
ثانياً: الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است، توضيح اينكه بر اساس قاعدة فقهي و عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ممكن است، ولي اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، ‌يك پيش‌بيني قانوني است و منحصر كردن شيوة كارشناسي در اين شكل، تنها با هدف ارائه يك راه‌كار براي آن اصل شرعي و عقلاني صورت گرفته است. يعني به موجب اصل 108 قانون اساسي مجلس خبرگان قبلي تأييد صلاحيّت نامزدهاي خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرده است. در حالي كه مي‌توانست خود تعيين و تشخيص بدهد و يا مي‌توانست به سازمان و يا نهاد ديگري واگذار كند و الآن هم مي‌تواند از شوراي نگهبان سلب صلاحيّت كند و به نهاد يا سازمان ديگري واگذار كند. 
بنابراين شوراي نگهبان، در تشخيص صلاحيت خبرگان، خبره بودن را به كانديداها نمي‌دهد، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص مي‌دهند.[1] 
ثالثاً: شوراي نگهبان طبق نظر رهبري عمل نمي‌كنند، بلكه خود طبق ضوابط و شرايط عمل مي‌كنند، «در زمان رهبري دوم (حضرت آيت الله خامنه‌اي مدظله العالي) نيز كه مسألة لزوم تأييد صلاحيّت خبرگان به وسيلة شوراي نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگاني، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاي آن در شوراي نگهبان بررسي نشده بود. بنابراين اشكال دور در تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد. 
بايد گفت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعيّت قانوني رهبري را تعيين مي‌كرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان از سوي منصوب شدگان رهبر كنوني صورت مي‌گيرد. به بيان ساده‌تر، رهبري، صلاحيت و مشروعيّت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردي بتوان تصوركرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان، به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زيرا زمان مشروعيّت‌يابي رهبري به وسيلة خبرگان با مشروعيّت‌يابي مجلس خبرگان به وسيلة رهبري تفاوت دارد. علاوه بر اين كه اساساً مجلس خبرگان، مشروعيّت حقوقي به رهبر نمي‌دهد بلكه زمينه‌ساز كشف چنين مشروعيتي مي‌شود.[2] كه در انديشة سياسي اسلام مشروعيّت رهبري، الهي است. 
مطلب ديگر در اين باب آن است كه دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و اين خود بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است و اين بدان دليل است كه گفتيم دور فقط در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيات است باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتباريات هستند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379. 
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88. 
[2] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شبهه دور در تعيين رهبر يا در ادامة حاكميّت رهبر را حلّ كنيد.

پاسخ : 
بايد گفت: اولاً دور در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتبارات و حيثيّات هستند. و حتي اگر بپذيريم كه اگر دور باشد از جهت حقوقي مشكل ساز است باز هم در حقيقت اين مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگاني، كه تأييد شدة شوراي نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئيم آن شوراي نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعيّت خبرگان به تأييد رهبري و مشروعيّت رهبري به تأييد خبرگان بستگي داشته باشد. 
ثانياً: الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است، توضيح اينكه بر اساس قاعدة فقهي و عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ممكن است، ولي اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، ‌يك پيش‌بيني قانوني است و منحصر كردن شيوة كارشناسي در اين شكل، تنها با هدف ارائه يك راه‌كار براي آن اصل شرعي و عقلاني صورت گرفته است. يعني به موجب اصل 108 قانون اساسي مجلس خبرگان قبلي تأييد صلاحيّت نامزدهاي خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرده است. در حالي كه مي‌توانست خود تعيين و تشخيص بدهد و يا مي‌توانست به سازمان و يا نهاد ديگري واگذار كند و الآن هم مي‌تواند از شوراي نگهبان سلب صلاحيّت كند و به نهاد يا سازمان ديگري واگذار كند. 
بنابراين شوراي نگهبان، در تشخيص صلاحيت خبرگان، خبره بودن را به كانديداها نمي‌دهد، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص مي‌دهند.[1] 
ثالثاً: شوراي نگهبان طبق نظر رهبري عمل نمي‌كنند، بلكه خود طبق ضوابط و شرايط عمل مي‌كنند، «در زمان رهبري دوم (حضرت آيت الله خامنه‌اي مدظله العالي) نيز كه مسألة لزوم تأييد صلاحيّت خبرگان به وسيلة شوراي نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگاني، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاي آن در شوراي نگهبان بررسي نشده بود. بنابراين اشكال دور در تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد. 
بايد گفت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعيّت قانوني رهبري را تعيين مي‌كرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان از سوي منصوب شدگان رهبر كنوني صورت مي‌گيرد. به بيان ساده‌تر، رهبري، صلاحيت و مشروعيّت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردي بتوان تصوركرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان، به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زيرا زمان مشروعيّت‌يابي رهبري به وسيلة خبرگان با مشروعيّت‌يابي مجلس خبرگان به وسيلة رهبري تفاوت دارد. علاوه بر اين كه اساساً مجلس خبرگان، مشروعيّت حقوقي به رهبر نمي‌دهد بلكه زمينه‌ساز كشف چنين مشروعيتي مي‌شود.[2] كه در انديشة سياسي اسلام مشروعيّت رهبري، الهي است. 
مطلب ديگر در اين باب آن است كه دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و اين خود بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است و اين بدان دليل است كه گفتيم دور فقط در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيات است باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتباريات هستند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379. 
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88. 
[2] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ميزان موفقيت نظارت استصوابي در كشور ما تا چه حد بوده است؟

پاسخ : 
در نگاه اسلام، عبوديت پروردگار و اطاعت از او عالي‌ترين درجة كمال و باعث تأمين سعادت دنيوي و اخروي است. مردم‌سالاري ديني و جمهوري اسلامي به اين معنا است كه مردم در چهارچوب احكام الهي و ضوابط شرعي در سرنوشت خويش صاحب نقش باشند. براي حفظ اين دو امر يعني «جمهوريت و اسلاميت» در جامعه بايد راه چاره‌اي انديشيد. به همين منظور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهادي مقدس به نام «شوراي نگهبان» ايجاد شده كه داراي وظايف و اختيارات بسيار مهم و تعيين كننده‌اي است. كه از آن جمله و در رأس همة آنها، حفاظت از «اسلاميت» و «جمهوريت» آن است. 
حال نكته در اين است كه تا چه اندازه اين شورا كه داراي نظارت استصوابي است، در اجراي مسئوليت‌ها و اعمال وظائف موفق بوده؟ به عبارت ديگر، اساساً نظارت استصوابي تا چه حد موفقيت داشته است؟ 
از آنجا كه نظارت استصوابي حيطة وسيعي را به خود اختصاص مي‌دهد و موضوعات فراواني را در بر مي‌گيرد و به جهت آن كه اين نوشتار گنجايش بيان همة آنها و ويژگي‌هاي آنها را ندارد، لذا به حوزه‌اي خاص و ‌آن هم دربارة نظارت استصوابي بر قانون توسط اين ركن قانوني مي پردازيم. 
دربارة نظارت استصوابي بر قانون، ذكر اين نكته لازم است كه در يك نگاه كلي، عملكرد شوراي نگهبان به عنوان حافظ نظام اسلامي، بسيار حائز اهميت است. شوراي نگهبان در طول مدتي كه از تأسيس آن مي‌گذرد تاكنون، بركات زيادي داشته است. براي نمونه، اين شورا تاكنون با استناد به قانون اساسي و شرع مقدس، بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به دقت نظارت داشته و آن دسته از قوانيني را كه هماهنگ با اين دو ركن اساسي (قانون اساسي و شرع) نبوده‌اند را رد نموده و تا اصلاحات لازم در آنها عملي نشده، آنها را تأييد نكرده است. مثلاً در دورة ششم مجلس شوراي اسلامي (7/3/1379 ـ 7/3/1383) (دي‌ماه 1382) از مجموع 330 مصوبة مجلس كه 240 عدد آن لايحه و 90 عدد آن طرح مي‌باشد، 214 لايحه و 56 طرح به تأييد شوراي نگهبان رسيده و 26 لايحه و 31 طرح مغاير قانون اساسي و شرع شناخته شده است. 
نيز به طور كلي شوراي نگهبان از تاريخ 15/4/1359 ـ 15/3/1382 طي 6 دورة مجلس شوراي اسلامي، دربارة 2075 مصوبه اعلام نظر كرده كه در مجموع 1980 مصوبه را به دليل داشتن ايراد شرعي يا قانوني يا هر دو، تأييد ننموده است.[1] 
همچنين شوراي نگهبان، نظر خود را دربارة 216 فقره نامة ديوان عدالت اداري، منظور داشته، و در نهايت 60 مورد از اين موارد را مغاير شرع شناخته است. 
از نظارت شوراي نگهبان بر قانون و مصوبات كه بگذريم، مي‌توان به نظارت اين شورا بر قانونگذاري اشاره كرد. شوراي نگهبان كه وظيفة ديگر او، نظارت بر كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و نيز كانديداهاي رياست جمهوري و احراز صلاحيت آنان مي‌باشد. همواره با سعي و كوشش و نيز دقت و ريزبيني از ميان كانديداهاي مختلف، با بررسي هاي مجدانه خود صلاحيت آنها را تأييد مي‌كند تا از ورود افراد فاقد صلاحيت لازم به مناصب مهم جلوگيري كند. 
از جملة اين ويژگي‌ها، التزام و اعتقاد و وفاداري نسبت به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي است. شوراي نگهبان با بررسي افراد و شناسائي آنها ـ از طريق مراجعي كه قانون مشخص نموده ـ آن دسته از افرادي كه فاقد چنين خصوصيتي باشند را رد صلاحيت كرده، مانع ورود او به مجلس مي‌شود. 
با وجود اين اگر در جامعه شاهد نظارت هايي ناكارآمد وضعيت هستيم، به خاطر عواملي متعددي است كه برخي از آنها عبارتند از: 
1. جهل نسبت به تمام زواياي شخصيتي افراد؛ 
2. مصلحت انديشي‌هاي مقطعي؛ 
3. تدليس و فريب دادن ناظر. كه اميد است تا اين موانع و موانع ديگري كه در امر نظارت ها وجود دارد به حداقل ميزان خود برسد و نظارت ها و تأييد صلاحيت ها بيش از پيش يا واقع امر نزديك باشد و كه مراجع نظارتي هر چه بيشتر در مقام نظارتي خود از حقوق ملت و دين خداوند پاسداري نمايند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. نگاهي به سير نظارت استصوابي، سيد علي حسيني نواز، ادارة كل روابط عمومي شوراي نگهبان. 
2. نظارت استصوابي، عباس نيكزاد، دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم. 
3. ماهنامة فرهنگي آموزشي و اجتماعي ناظر امين، ش 5، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مجلة ناظر امين، ش 5، تير 1382، ص 8.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با وجود احكام شرع چه نيازي به قوانين موضوعه مي‎باشد؟

پاسخ : 
جواب اجمالي: 
1. قواعد حقوقي لزوماً الزامي است در حالي كه قواعد شرعي اعم از قواعد الزامي و غير الزامي است و با تدوين قواعد شرعي در قالب قواعد حقوقي جنبه الزامي پيدا مي‎كند. 
2. قلمرو احكام شرعي فرد و اجتماع است در حالي كه قلمرو احكام حقوقي اجتماع است و لذا احكام شرعي كه در قالب قواعد حقوقي قرار مي‎گيرد از خصيصه قواعد اجتماعي برخوردار مي‎شود. 
3. احكام حقوقي ضمانت اجرا دارد ولي احكام شرعي مادامي كه شكل حقوقي نداشته باشد ضمانت اجرايي خارجي ندارد. 
4. بسياري از احكام شرعي بصورت مواد خام در متون ديني وجود دارد كه مي‎تواند در قالب مواد قانوني درآمده و ضابطه‎مند شوند. 
5. مواردي كه شرع در مورد آن‎ها ساكت است نيز به ضرورت حكومت در متن قوانين موضوعه وارد مي‎شود. 
جواب تفصيلي: 
با سلام و احترام خدمت پرسشگر محترم: 
احكام شرع در سه جهت با مصوبات و قوانين موضوعه افتراق دارد و در واقع دائره فقه در سه جهت گسترده‎تر از محدودة قوانين است. 
الف. موضوع و قلمرو: احكام حقوقي و مصوبات مجلس لزوماً تنظيم كنندة روابط اجتماعي است و به جنبه‎هاي فردي نظر ندارد در حالي كه بخش‎هاي زيادي از فقه را احكام فردي تشكيل مي‎دهد. فقه علاوه بر معاملات وسياسات (حقوق) مشتمل بر عبادات نيز هست كه بيانگر رابطه انسان با خداوند است. 
ب. ماهيت: مقررات حقوقي همگي با ويژگي الزامي بودن همراه است ولي در فقه امور مستحب و مكروه نيز وجود دارد كه فاقد جنبة الزامي است. 
ج. ضمانت اجرا: قواعد حقوقي، منطقاً‌ مي‎بايست از پشتوانه ضمانت اجراي دولتي برخوردار باشد در حالي‎كه تنها بخشي از مقررات الزامي فقه از چنين ويژگي برخوردار است و بسياري از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اوليه، خارج از قلمرو ضمانت اجراي دولتي است.[1] [2] 
نكتة ديگر اين‌كه زندگي انسان داراي دوگونه نياز است. يك گونه آن با تولد انسان همراه است. جهت تأمين اين نياز كه دائما با انسان است از طرف خداوند احكامي ثابت و متناسب با آن قرار داده شده است. اين احكام در راستاي مصالح و مفاسدي است مربوط به انسان، و گذشت زمان هيچ يك از قوانين ثابت را منسوخ نمي‎كند. بنابراين مباني چون رأي مردم، عرف، و رأي دولت و... تأثيري در جعل آن‎ها ندارد بدليل آن‎كه اين مباني متغيّر است و صلاحيت ندارد كه احكام ثابت به آن استناد شود. مصلحت ثابت كه تأمين‎كنندة نياز ثابت است، ‌حكمي ثابت مي‎طلبد و دوام حكم به دوام مصلحت بستگي دارد چون نياز به ازدواج، آزادي و... گونة ديگر مصالح و مفاسدي است كه بر اساس اوضاع و احوال و شرائط زمان و مكان در حال تغيير مي‎باشد. پرواضح است كه در اين مورد منطقي نيست احكامي ثابت تشريع كرد چرا كه حكم شرعي، تابع مصلحت آن است و هرگاه مصلحت آن (نياز) تغيير يابد به ناچار حكم آن نيز دگرگون مي‎شود.[3] 
الف. احكام ثابت؛ مباني احكام ثابت چون قصاص، حدود، معاملات و... در منابع اسلامي (قرآن ـ سنت) آمده است. متخصصين فقه (فقهاء) با توجه به ادله درصدد كشف ارادة الهي هستند. نقش آنان در دو مرحله متصور است. مرحله نخست كشف قانون از منابع و مرحله بعد ضابطه‎مند كردن آن به گونه‎اي كه آحاد مردم زندگي خود را طبق آن تنظيم نمايند. و اصولاً جعل قانون (احكام شرعي) براي تنظيم و ساماندهي به نظام زندگي است.[4] قانونگذار در مرحله دوم حكم شرعي ثابت را از قلمرو فقه به قلمرو حقوق وارد مي‎كند. بنابراين مصوبات مجلس كه به تأييد فقهاء شوراي نگهبان مي‎رسد در آن قسمت كه مربوط به احكام (مصالح و مفاسد ثابت) است نوعي كشف و اجرائي كردن آن است. 
ب. احكام متغيّر؛ مصالحي كه به لحاظ پيشرفت و تكامل زندگي پديد مي‎آيد اعم از مسائل سياسي، نظامي، روابط خارجي و داخلي، انواع معاملات نوپيدا و موضوعات نوظهور، از منظر خداوند دور و پنهان نبوده است به همين جهت و به استناد سخن امام صادق ـ عليه السّلام ـ «ما من شي الاّ و فيه كتاب او سنه» هيچ چيز نيست مگر آن‎كه در قرآن و احاديث (يا اعمال اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ) آمده است،[5] بايد گفت كه چتر اسلام بر فراز احكام متغيّر نيز قرار دارد.[6] [7] ابن سينا، فيلسوف بزرگ اسلامي مي‎گويد:‌ كليات اسلامي، ثابت و لايتغير و محدود است امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغير است و هر زماني مقتضيات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود را دارد. به همين جهت ضرورت دارد كه هر عصر و زماني، گروهي متخصص و عالم به كليات اسلامي و عارف به مسائل و پيشامدهاي زمان، عهده‎دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كليات اسلامي بوده باشد.[8] در حقيقت اين سخن ابن سينا مي‎تواند ناظر به احاديث متعددي مي‌باشد كه دربارة ولايت فقيه آمده است. خصوصاً‌ نامه‎اي كه ولي عصر ـ عليه السّلام ـ به نايب خود نوشت: در حوادث و پيشامدها به راويان احاديث مراجعه كنيد.[9] و امّا در زمان ما با تشكيل حكومت اسلامي و تدوين قانون اساسي روند قانونگذاري شكل تازه‎اي به خود گرفت. اصل چهارم مي‎گويد: كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است.[10] بنابراين ادارة جامعه در شرائط و اوضاع و احوال مختلف اقتضاء مي‎كند كه ولي امر بتواند با توجه به مصالح متغيّر، احكام و مقرراتي وضع كند، اين احكام تحت عنوان احكام حكومي يا احكام ولايي مورد بحث است.[11] امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ مي‎فرمايد: يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‎گيري‎ها است، حكومت، فلسفة عملي برخورد با شرك و كفر بوده و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‎كند.[12] و اين امر با سير قانوني از مرحلة پيشنهاد تا ماده قانوني در مراكز قانون‎گذاري به اجراء گذاشته مي‎شود. با اين توضيحات روشن شد كه امروزه نقش مراكز قانونگذاري 
1. استخراج قوانين از منابع و تبديل به ماده قانوني الزام‎آور. 
2. قرار دادن پشتوانه ضمانت اجرائي و به تعبيري موظف كردن دستگاه اجرائي كشور است. 
غير از مواردي كه شمرده شد يك سري احكام شرعي هست كه در مواقع اضطرار، ضرورت، حرج، ضرر و مانند آن جعل مي‎شود. كشف اين‎گونه احكام نياز به اِعمال ولايت ندارد. در اين قسم هرگاه انسان چنان در تنگنا قرار گيرد كه براي ضرورتي مانند حفظ جان نياز به انجام كار حرام باشد، برخي احكام اوليه تعطيل، و احكام جديدي كه در اصطلاح ثانويه گويند جايگزين آن مي‎شود. در حكومت اسلامي نيز در برخي مواقع احكام ثانويه نيز جعل مي‎شود مانند كنترل جمعيت و... كه به لحاظ مصالحي موقت جعل شده و محدودة آن وجود موجبات و اسباب آن است.[13] 
بنابراين مواردي كه به لحاظ مصالح موقت برشمرده و بيان كرديم كه، نياز به جعل قانون است تا تأمين‎كنندة آن باشد و اين مطلب منافاتي با دوام حقوق اسلامي نيز ندارد زيرا مقصود جاودانگي حقوق اسلام، همان استمرار و پايداري قواعد و اصول كلي است نه آئين نامه‎هاي ولايتي و حكومي كه بر اساس موقعيت‎هاي خاص وضع مي‎شود. به همين لحاظ ثبات و تداوم احكام شرعي، اهميت خاصي به حقوق اسلامي بخشيده است.[14] 
منابع جهت مطالعه بيشتر 
1. درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت. 
2. كتاب نقد، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 77، مقاله ولايت فقيه، معرفت. 
3. ختم نبوت، شهيد مطهري، اجتهاد، انتشارات صدرا. 
4. حكومت و مصلحت، سيد محمدناصر تقوي، انتشارات اميركبير. 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ دوم، سال 77، ص 33. 
[2] . قبل از تشكيل حكومت اسلامي اجراء حدّ قذف، ديدن اجنبي در وضع غيرعادي و زمان غير عادي در منزل، و... به عهدة دولت نبود بلكه حكم شرعي در كتب فقهي بود و بعضاً اجرا مي‎شد امّا تمام موارد الزام‎آور در فقه پس از تشكيل حكومت اسلامي به قوة قضائيه واگذار گرديد. 
[3] . جهت مطالعه بيشتر مراجعه به مقاله ولايت فقيه نوشته آيت‎الله محمدهادي معرفت، كتاب نقد سال دوم، شماه هفتم، تابستان 77، ص 212، در آمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 68، ص 402، 405، 408. 
[4] . الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالي لتنظيم حياة الانسان؛ صدر، محمدباقر، دروس في علم الاصول، مؤسسه نشر اسلامي، ج 1، ص 162.
[5] . كليني، محمد بن يعقوب، كافي، ج 1، باب الردّ الي الكتاب و السنت، ح 4، چاپ دار الكتب الاسلاميه. 
[6] . جهت مطالعه بيشتر به كتاب نقد، مقاله آيت‎الله محمد هادي معرفت مراجعه شود، (پاورقي ص 2، همين مقاله). 
[7] . و علي اي حال فقد استوعب الاسلام كل النواحي الانسانيه: تسخيري، محمد علي، حول الدستور الاسلامي في موادة العامه، رابطه الثقافة العلاقات الاسلاميه، ص 59 (شرح قانون اساسي، فصل چهارم). 
[8] . مطهري، مرتضي، ختم نبوت، اجتهاد، مجموعه آثار 3، انتشارات صدرا، ص 197، (آخر الهيات شفا). 
[9] . ري‎شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج 1، مؤسسه دار الحديث، ص 543، ح 3325، الامام المهدي ـ عليه السّلام ـ امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا. 
[10] . قانون اساسي، اصل چهارم، از كليات. 
[11] . غير از احكام حكومي كه توسط مراكز قانونگذاري جعل مي‎شود، گاهي ولي امر به لحاظ مصالحي اقدام به جعل حكم مي‎كند مانند حكم به عيد فطر، حكم به انحلال مجلس، حكم به تعطيل قانوني از قوانين و... كه از اختيارات ولي امر است بنابراين به لحاظ حفظ نظم در جامعه حاكم اسلامي اقدام به تصميمي مي‎گيرد كه در پاره‎اي موارد ممكن است مخالف فتواي برخي مراجع تقليد باشد مع‎الوصف با حكم ولايي، همه مردم حتي مراجع ملزم به اجراء آن هستند و آن از محاسن نظام اسلامي است. 
[12] . صحيفة نور، ج 21، ص 61. 
[13] . جهت مطالعه بيشتر به كتاب حكومت و مصلحت، نوشته سيد محمد ناصر تقوي، از انتشارات امير كبير (78) مراجعه شود. 
[14] . درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 68، ص 404.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا اصلاح سيستم نظارت در نظام ما ضروري نيست؟

پاسخ : 
قبل از اين كه ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح سيستم نظارت در نظام اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا جايگاه عقلايي و قانوني نظارت بر قوانين و مقررات را تبيين كنيم. 
جايگاه و فلسفه نظارت بر قوانين 
اصولاً، در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت‌هاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي‌شود، تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي‌كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد. 
از اين رو، امروزه در دمكراتيك‌ترين نظام‌هاي دنيا نيز شرايط ويژه‌اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي‌شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي‌كند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان مي‌انجامد ـ مي‌باشد.»[1] البته در نظام‌هاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر آن نظام و قانون اساسي آنها اين امر متفاوت است. 
در نظام‌هاي دموكراتيك كه مشروعيّت آن از آراي مردم نشأت مي‌گيرد، قانونگذاري نيز بايد بر اساس خواست مردم باشد و هيچ چيز جز آراي عمومي مبناي قانونگذاري و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هايي كه بر ماية مكتب استوار هستند، مطابقت قوانين و مقررات با موازين آن مكتب از اصول و اركان ضروري قانونگذاري و نظارت است، لذا از آن جا كه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي مكتبي و مردمي است كه از يك سو مرتبط با ذات باريتعالي و مبتني بر خدامحوري است، بدين معنا كه مديريت عالي نظام و سيستم اجرايي و قانونگذاري آن در چارچوب اصول و مباني خاص اسلام است و از سوي ديگر فلسفة وجودي نظام اسلامي، ادارة جامعه بشري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب تأمين كمال مادي و معنوي انسان مي‌باشد. به تعبير ديگر خدامحوري و مردم گرايي به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقي شده و بدون توجه به اين دو ركن، نه مشروعيّت نظام تحقق مي‌يابد، نه مقبوليت آن شكل مي‌گيرد، لذا از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تداوم خدامحوري و حراست از بعد اسلامي و مكتبي نظام و استمرار و تداوم بعد مردمي نظام، كه از جمله مراجعه به آراء عمومي و انتخابات مي‌باشد، نهادي به نام «شوراي نگهبان» در نظر گرفته شده است. 
بنابراين مهمترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي، پاسداري و صيانت از جامعيت نظام؛ يعني پاسداري از رهبريت، ‌اسلاميت و جمهوريت است. اين مسئوليت در قانون اساسي در سه محور «حراست از احكام اسلام»، «صيانت از قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» بيان گرديده است. «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود.»[2] «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد».[3] لذا مقام معظم رهبري در مورد اهميت و جايگاه ويژه شوراي نگهبان مي فرمايند: «شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود به تدريج استحالة در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي‌آمد.»[4] 
با توجه به اين مطالب هر ناظر منصفي تصديق خواهد نمود كه سيستم نظارتي در نظام جمهوري اسلامي ايران از جامع‌ترين و مترقي‌ترين سيستم‌هاي نظارتي است كه از يك سو با در نظر گرفتن شرايطي همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت دروني در نهاد ناظرِ «شوراي نگهبان» زمينة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديدها و تطميع‌ها قرار گرفتن را از بين برده است و از سوي ديگر با درنظر گرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضريب اطمينان را بالا برده است. 
به همين خاطر نهاد ناظر در نظام جمهوري اسلامي ايران از دين شناسان و حقوق دانان برجسته تشكيل شده است، زيرا كسي مي‌تواند در مورد ماهيت شرعي قوانين اظهارنظر نمايد كه احكام شريعت را به درستي بشناسد و رأي او فصل الخطاب باشد و او كسي جز فقيه عادل و باتقوا نيست. همچنين كسي مي‌تواند در مورد عدم مغايرت مصوبات با اصول قانون اساسي اظهار نظر نمايد كه قانون اساسي را خوب بشناسد و او كسي جز حقوقدان نيست. بنابراين نهاد ناظر بايد از تركيب دو گانه‌اي برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهار نظر نمايد.»[5] 
بنابراين سيستم نظارتي جمهوري اسلامي ايران ضامن سلامتي و تداوم اسلاميت و جمهوريت نظام است و روشن است كه دستيابي به چنين اهدافي جز به وسيله نظارت تام و كامل و مؤثر (نظارت استصوابي) ميسر نيست. زيرا اولاً: «نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است به اين معنا كه اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر، نفي، اثبات، تأييد و تكذيب را داشته باشد. به بيان ديگر، نظارت حقيقي به اين است كه رأي و نظر ناظر رسميت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذيرش رأي ناظر بر همگان قطعي باشد».[6] 
ثانياً: نظارتي كه در اصول ديگر قانون اساسي آمده ناظر به همين معناست. 
ثالثاً: عدم تعيين مرجعي كه شوراي نگهبان كار خود را به آن گزارش كند به خوبي بيانگر استصوابي بودن نظارت است. بنابراين سيستم نظارت جمهوري اسلامي بهترين و جامع‌ترين سيستم ‌نظارتي است و نيازمند اصلاح و تغيير نيست. آنچه لازم است و ضروري به نظرمي‌رسد رعايت و اجراي دقيق و قاطع وظايف است. 
البته اين بدين معنا نيست كه امكان تحقق فرضيه اي بهتر و كامل تر از آن نيست ولي اين مطلب حقيقتي مسلم است كه تا وقتي طرح بهتر و جامع تر از طرح فعلي مطرح نشده است اصلاح سيستم نظارت در نظام نه تنها ضرورتي ندارد بلكه موجب تزلزل نظام حقوقي كشور و زوان اهميت نظارت شرعي و قانوني مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381، ج 3، ص 76. 
[2] . قانون اساسي، اصل 91. 
[3] . همان، اصل 99. 
[4] . روابط عمومي شوراي نگهبان در كلام ولايت، دفتر نظارت و بازرسي استان قم،1380، ص 14. 
[5] . هدايت، فرج الله و كاوياني، محمد هادي، ‌بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380، ص 97. 
[6] . نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص 11.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مي‌توان گفت ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي استبدادي است و ظرفيت قرائت دموكراتيك را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طريق همه‌پرسي است؟

پاسخ : 
پس از انقلاب اسلامي و به فاصله كوتاهي در دوازده فروردين 1358 نوع رژيم سياسي در آزادانه‌ترين همه‌پرسي با رأي قاطع ملت «جمهوري اسلامي» تعيين گرديد و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتي ديگر خبرگاني از سوي مردم برگزيده شدند تا قانون اساسي متناسب با رژيم انتخابي را بنگارند و در آذرماه همان سال با اكثريت 5/99 درصد رأي‌دهندگان قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي به تصويب ملت رسيد، همان قانوني كه در آزادانه‌ترين شرايط به تأييد آحاد مردم رسيد تا آرمان آنها يعني اسلام و مردم‌سالاري برخاسته از آن را عينيت ببخشد و ضامن استقلال و آزادي آنها باشد. 
بنابراين در شرايطي كاملاً مردم‌سالار آرزوي ايرانيان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پيدا كرد تا در ساية آن با اصول مترقي خود مردم‌سالاري را پس از قرن‌ها استبداد نهادينه كند. آن مردم‌سالاري كه مبتني بر دين و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقليدي و برگرفته از تئوري‌هاي هضم‌نشده غربي و شرقي. 
همچنين مردمي بودن نظام در جمهوري اسلامي در جاي جاي قانون اساسي تضمين و تأمين گرديد. 
براساس اصل ششم قانون اساسي: «در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي‌گردد. بنابراين طبق اصول متعدد مردم گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم همة مسؤولين ردة بالاي مملكتي را برمي‌گزينند و از رهبري و ولايت فقيه، رياست جمهوري تا انتخاب شوراهاي شهري و محلي و شهرداري‌ها و از امور اجرائي تا امور مربوط به قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در همه و همه رأي ملت تأثيرگذار اصلي است. همچنين طبق موازين اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معين كرده است كه از جمله مهمترين حقوق ملت تصريح شده در قانون اساسي عبارتند از: 
الف) حقوق قضائي، همانند: 
1. منع دستگيري خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهي و انتخاب وكيل(اصل 34) 
2. منع تبعيد و اجبار به اقامت بي‎دليل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37) 
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شكنجه (اصل 38) 6. قانوني بودن مجازات‌ها (اصل 36) 
ب) حقوق اقتصادي همانند: 
1. پذيرش و به رسميت شناختن مالكيت (اصل 29، 46، 47) 
2. تأمين نيازهاي اساسي (اصل 43، 49، 51) 
ج) حقوق معنوي همانند: 
1. برخورداري از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30) 
2. آزادي فكر و عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23) 
3. آزادي ديني و مذهبي (اصل 13) 
4. آزادي مطبوعات ( اصل 24) 
د) حقوق سياسي همانند: 
1. حق تعين سرنوشت (اصل 56) 
2. حق تابعيت (اصل 41) 
3. حق انتخاب (اصل 6) 
4. آزادي اجتماعات (اصل26 و 27) 
5. حق تشكيل حزب و عضويت در آن ( اصل 26) 
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8) 
در عين حال مطابق خواست ملت ايران كه در قانون اساسي متبلور شده است جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان به امامت و رهبري مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت مي باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسي «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است...» 
بر اين اساس قانون اساسي بر طبق موازين شرع دو مبناي الهي و مردمي براي حاكميت قائل است و ولايت فقيه ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصل اسلامي خود مي‌باشد، همچنين حكومت در آن برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي و گروهي نيست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسي: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» 
پس هر نوع ديكتاتوري و استبداد ممنوع است، به همين روي اعمال ولايت در حدود حقوق و آزادي‌هاي مشروع و غيرقابل سلب مردم داراي اعتبار است. نيز مطابق قانون اساسي ملت ايران در طي ساليان گذشته در انتخاب‌هاي گوناگون رأي و نظر خويش را در انتخاب كارگزاران نظام اسلامي و نيز در تعيين سياست‌هاي نظام اعمال كرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزيزانش از اين قانون و نظام برخاسته از آن دفاع كرده است و همچنين با تحمل سختي‌هاي ناشي از تحريم‌هاي قدرت‌هاي سلطه‌گر حامي نظام و مسؤولين آن بوده است. 
بنابراين با ملاحظه اصول قانون اساسي و نگاهي گذرا به ساختار آن بخوبي اين حقيقت آشكار مي گردد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي حقيقتاً داراي ساختاري مردم سالار و ضد استبدادي است و از مترقي ترين و كاملترين قوانين اساسي هاست و حقوق مردم به صورت حقيقي و كامل در آن پيش بيني شده است. بديهي است مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با مردم سالاري غربي متفاوت است و جمهوري اسلامي ايران الگوي مردم سالاري ديني را به عنوان بديلي مناسب و جايگزيني براي مردم سالاري غربي مطرح ساخته است از اينرو تلاش براي انطباق معيارهاي مردم سالاري غربي كه بر آموزه هايي همچون سكولاريسم و ليبراليسم و اومانيسم است، كوششي بي نتيجه بوده و ناشي از عدم درك صحيح انقلاب اسلامي و اهداف اصيل آن است. 
ما معتقديم با اجراي دقيق قانون اساسي مي توان سعادت مادي و معنوي عموم افراد جامعه را تضمين نمود و نيازي به الگوهاي پوسيده غربي كه خود در اداره كشور و جامعه خويش درمانده و ناتوان مانده اند، نيست. كساني كه در مقابل خواست ملت ايران مي‌كوشند در خارج از چارچوب قانون اساسي با شعار رفراندم به تضعيف پايه‌هاي نظام بپردازند يا مغرضانه دست به چنين اقداماتي مي زنند، كمترين اطلاعي از حقوق اساسي و قوانين اساسي كشورها ندارند. «نظامهايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد، تا مشروعيتشان محفوظ بماند، هيچگاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است؛ با اينكه به نظر مي آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است، ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است و مردم در مقبوليت نظام نقش دارند ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد».[1] 
افزون بر اين مطلب بايد گفت كه به يقين كساني كه دم از برگزاري رفراندم مي زنند مدعي تحصيل حقوق بيشتري براي مردم هستند و قانون فعلي را تأمين كننده حقوق مردم نمي دانند. اين در حاليست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين شكل ممكن، حقوق مردم را تأمين نموده و سعادت مادي و معنوي جامعه و راهكارهاي آن را بخوبي ترسيم نموده است شاهد اين مطلب اصل سوم قانون اساسي است كه اهداف كلي نظام جمهوري اسلامي را در شانزده بند بيان نموده است كه نگاهي گذرا تنها به اين اصل قانون اساسي هر ناظر منصفي را بر جامعيت و كامل بودن قانون اساسي معترف مي سازد. از اين رو نيازي به رفراندم نيست. آنچه مهم است، اجراي دقيق و صحيح اصول قانون اساسي است. با اين توضيح روشن مي شود كه كساني كه دم از رفراندم مي زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پي حاكم ساختن الگوهاي غربي از جمله دمكراسي غربي بر نظام ما هستند كه اين نه تنها در جهت مصالح مردم نيست كه حقوق آنها را نيز به شدت تضعيف خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج1، ص33.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا مفاهيمي مانند حقوق ملت و حق حاكميت ملت كه در قانون اساسي وارد شده است، ريشه در كتاب و سنّت دارند؟

پاسخ : 
آن چه نخست در خصوص اين سؤال مي‌توان گفت آن است كه با بررسي و تأملي هر چند اجمالي در كتاب و سنّت، به حق ثابت خواهد كرد كه مسئله حقوق ملت و حق حاكميت مردم در پرتو احكام الهي اسلام، نه تنها مسئله جديدي نيست، بلكه وجود ريشه‌هاي اين بحث در كتاب و سنّت به خوبي نمايان است. هم چنين توجه به اين نكته ضروري است كه به طور قطع پرداختن قانون اساسي به بحث حقوق ملت نيز با الهام از آيات قرآن كريم و سنّت معصومين ـ عليهم السّلام ـ بوده است.[1] 
قرآن كريم در آيات متعدد با دعوت از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مبني بر مشورت نمودن با مردم، در واقع حق مشاركت عمومي مسلمانان را به رسميت شناخته است.[2] اگر در مقطعي احياناً مشاهده مي‌شود كه اين حقوق مورد بي‌توجهي قرار گرفته و حاكمان ظالمي به سوي استبداد روي آورده‌اند، حاكي از عدم سابقة اين بحث در شريعت الهي نيست، زيرا اصولا مقام دين در شريعت الهي، حول محور حقوق‌مداري استوار گرديده است. در انديشه ديني حقوق بر اساس جعل الهي به صورتي كاملا دوسويه و به طور متقابل تدوين يافته است و اين نكته‌اي است كه ريشة آن در سنّت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به خوبي نمايان بوده و اين بزرگواران همواره بر آن تأكيد و عمل مي‌نموده‌اند. بيعت در سنّت حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به مثابة تعهدي بود كه حقوق متقابلي را براي طرفين مقرر مي‌داشت. پيماني كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ پس از تشكيل حكومت در مدينه با مردم اين شهر منعقد ساخت، حقوقي را حتي براي ساكنان غير مسلمان به رسميت شناخت، حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نهج البلاغه ضمن پرداختن به حقوق و تبيين حدود آن مي‌فرمايند: «... همانا خداوند حقي از من بر شما قرار داده چون سرپرستي شما را بر عهده‌ام نهاده و شما نيز حقي بر من داريد، همان طور كه من بر شما حقي دارم...»[3]. 
بر اين اساس در انديشة ديني اسلام، نشاني از حقوق يك طرفه در ميان مسلمانان نمي‌يابيم. خداوند متعال با جعل حقوق متقابل براي برخي از مردم نسبت به برخي ديگر و هم چنين براي زمامداران و مردمان به گونه‌اي متقابل حقوقي قرار داده تا روابط و مناسبات انساني، اجتماعي و حكومتي آن گونه كه شايسته است، سامان يابد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ضمن تأكيد به اين نكته تمامي موجودات انساني را صاحب حق دانسته و تنها دوسويه بودن آن را در خصوص پروردگار استثناء مي‌كنند: «حق همواره دو طرفه است و اگر كسي باشد كه بر ديگران حق دارد، ولي ديگران بر او حقي ندارند او تنها خداست».[4] 
در طول تاريخ اسلام، از ميان اين حقوق متقابل، حق مردم بر حكومت و حق حكومت بر مردم، همواره از جايگاه ويژة ديني برخوردار بوده است، زيرا رعايت اين حقوق متقابل است كه ضامن سامان يافتن زندگي مردمان بوده و به صلاح آمدن زمامداران و جلوه يافتن حق و عدل در سطح جامعه و نيز حفظ اركان دين و ظهور دينداري و اصلاح امور را موجب گرديده است، آن چنان كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند: «بزرگترين حقها كه خداي سبحان معين كرده است، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است كه خداي متعال آن را واجب نمود، و حق هر يك را برعهده ديگري واگذار فرمود...».[5] 
بنابراين، اساس و اقتضاي دين و دين داري در اسلام، پذيرش اصل حقوق‌مداري و رعايت آن در وجوه مختلف زندگي است و تنها در اين صورت است كه اركان دين حفظ گرديده و دينداري به درستي ثبات خواهد يافت. در انديشة حضرت علي ـ عليه السّلام ـ حقوق مردم در يك حكومت نه تنها نسبت به مسلمانان كه بر آحاد افراد جامعة‌ تحت حكومت اسلامي حتي غيرمسلمانان و اقليت‌هاي مذهبي نيز ثابت گرديده است و اين گونه بود كه وقتي مولا علي ـ عليه السّلام ـ شنيدند اصحاب معاويه خلخال از پاي يك دختر يهودي تحت حكومت اسلامي كشيده‌اند، فرمودند: اگر شخص مسلمان از غصه اين امر بميرد، رواست، چرا كه در انديشة ايشان حرمت و حقوق مردمان ريشه در باور به توحيد و پذيرش حاكميت مطلق الهي دارد. و اين حقوق نه تنها در مقابل حق خدا وحاكميت دين نيست كه در واقع از اخلاص و يگانه پرستي نشأت گرفته و قوام مي‌يابد.[6] 
حال نكته‌اي كه در اين جا و پس از پذيرش اصل وجود اين حقوق در اسلام بايد به آن توجّه نمود، آن است كه ما بايد بين دموكراسي در اسلام با آن مفهومي كه در غرب از آن اراده مي‌شود، تفاوت اساسي قائل شويم. دموكراسي كه در لغت به مفهوم حق حاكميت مردم تفسير گرديده است، از زمان افلاطون تاكنون به اشكال متفاوتي ظاهر گشته و مدل‌هاي متفاوتي از آن پيشنهاد و تقرير شده است، ‌آن چه مسلم است. در اسلام اگر دموكراسي به معناي مشاركت عمومي در قالب توجيه آراي اكثريت در تمامي امور باشد و به عنوان روشي براي تعيين اصول، مباني و موازين حاكميت و نهادهاي اجتماعي نيز تلقّي شود،‌ در آن صورت دموكراسي به صورت مبنايي، به اكثريت اجازه خواهد داد تا هر آن چه را مي‌پسندند. به عنوان رفتار اجتماعي موجه و مقبول تلقّي كنند. 
بديهي است كه چنين تفسيري از دموكراسي با حاكميت ديني كه مبتني بر اصول، مباني و آموزه‌هاي اسلامي است سازگار نيست نه تنها چنين حقوقي براي مردم در كتاب و سنّت به رسميت شناخته نشده است كه در عصر حاضر نيز هيچ عالم ديني و محقق اسلام شناسي آن را معتبر نمي‌شناسد، زيرا دموكراسي در مفهوم غربي و ليبراليستي در جستجوي برآوردن تمايلات و هوا و هوس‌هاي يك يك افراد جامعه بوده و هرگز تقيد به اصول و موازين از پيش تعيين شده ديني را پذيرا نيست. در حكومت اسلامي حق حاكميت ملت، ركني است كه در كنار دو ركن ديگر، يعني «دين» و «رهبري» قرار مي‌گيرد.[7] نقش مردم در اين حكومت، مشاركت و اقدام به انتخاب و تعيين مصاديق آن معيارهايي است كه توسط دين ارايه گرديده است. بنابراين همان گونه كه گذشت بحث حقوق ملت و حق حاكميت آنان، آن گونه كه در چهارچوب موازين ديني اسلام معين گرديده، نه تنها پديدة نوظهوري نيست بلكه ريشه در عمق منابع و متون ديني دارد و اين همان نكته‌اي است كه حضرت امام بارها بر آن تأكيد داشتند كه در ذات اسلام، دموكراسي و حق حاكميت ملت مندرج مي‌باشد.[8] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1379، خطبه 216، ص 248 و خطبه 34، ص 35، و عهدنامه مالك اشتر، نامه 53، ص 325. 
2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، قم، 1378، صص 90 ـ 92، و صص 314 ـ 315. 
3. استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 1، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، صص 296 ـ 310.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصول 19 تا 22، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌با استناد به آيات 13 از سوره حجرات، 21 سوره روم و غيره تدوين گرديده است. 
[2] . ر.ك: شوري/38؛ آل عمران/158. 
[3] . نهج البلاغه، خ 216. 
[4] . همان. 
[5] . همان. 
[6] . ر.ك: نهج البلاغه، خطبة 167. 
[7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي، دين اسلام را به عنوان منبع هدايت اجتماعي و قانون گذاري پذيرفته و معرفي نموده است. همچنين اداره كلية امور را متكي بر آراي عمومي دانسته و بر ضرورت وجود يك رهبر و فقيه ديني و سياسي در رأس نظام حكومتي تأكيد ورزيده است: ر.ك: اصول 2، 5 و 6. 
[8] . ر.ك: صحيفة نور، ج 3، ص 9، 10، 13 و... .
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نقش اركان نظام در اجراي صحيح قانون اساسي چيست؟

پاسخ : 
در اكثر نظام‌ها قانوني كه فوق همة قوانين است و به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود، قانون اساسي است كه بر ديگر قوانين كشور برتري دارد. به عبارت ديگر قوانين ديگر مثل قوانيني كه از سوي مجلس قانونگذاري تصويب مي‌شوند، از قانون اساسي ناشي مي‌شوند كه بايد بر طبق ضوابط تعيين شده و در راستاي اصول و اهداف تعيين شده از سوي آن باشند. در نظام جمهوري اسلامي نيز «قانون اساسي مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امّت اسلامي مي‌باشد.»[1] 
كه اگر از سوي مقامات و مسؤليني كه خود معرفي مي‌كند، به درستي اجرا شود، مشكلات فرا روي جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسي اشكال و ايرادي ندارد و اگر احياناً به مرور زمان تشخيص داده شود كه اصولي از قانون مزبور در مسير حركت نظام به سوي اهداف عاليه‌اش خدشه ايجاد مي‌كنند و داراي كارآيي لازم نيستند، در اين صورت طبق اصل 177، شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گرديد، بنابراين اگر اشكالي وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي تحت امر آنها ناشي است. 
از اينرو به نقش رهبري و قواي سه‌گانه در قبال قانون اساسي پرداخته و به مسؤوليت مردم كه مي‌توانند مراقب اعمال مسؤولين خود در عدم انحراف از مسير قانوني و شرعي خود باشند، اشاره مي‌كنيم كه اگر هر كدام از اين بخش‌ها در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، به همان اندازه در اجراي قانون اساسي مشكلاتي ايجاد خواهد شد. 
نقش رهبري در قبال قانون اساسي: 
طبق اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي مزبور است، همچنين از وظايف رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور است، نظارت و اشراف بر قواي سه‌گانه است كه از سياست‌هاي تعيين شده، تخطّي نكرده و از انجام وظايف اسلامي در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شانه خالي نكنند. به همين جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور است. ولايت فقيه برخلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست، ضمن آنكه نقش حاكميت اجراي تقنيني و قضايي را هم ندارد، بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»؛[2] پس اگر در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تحت نظر آنها، قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود، رهبري در رأس همة مسؤولين وظيفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه اين امر خود نقش مهمي در اجراي صحيح قانون اساسي دارد. 
نقش قوة مجريه در قبال قانون اساسي: 
قوه مجريه از جمله قوايي است كه اجراي كامل قانون اساسي، به انجام وظيفه بخش‌هاي مختلف آن بستگي دارد؛ پس اگر احياناً شاهد عدم اجراي قانون اساسي يا اجراي ناقص آن هستيم، بخشي از آن به اين قوه برمي‌گردد كه در زيرمجموعه‌هاي خود دچار نقص‌هايي شده است. 
از اينرو براي اينكه قانون اساسي در بخش‌هاي مختلف قوة مجريه به درستي اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور قرار داده شده است و در اين راستا بايد هيأت‌هايي را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و... از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طريق تذكر، اخطار، تعقيب پرونده در محاكم قضايي، اقدام كند. 
نقش قوة قضائيه در قبال قانون اساسي: 
بر اساس قانون اساسي[3] قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسي قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد. و در اين راستا بايد نظارت دقيق و كاملي را نسبت به بخش‌هاي مختلف اداري و قضايي و مأمورين و آئين‌نامه‌هاي دولتي، اعمال كند تا از وظايف قانوني و شرعي خود تخطّي نكنند كه اين نظارت، نسبت به اجراي صحيح قوانين در محاكم و دادگستري‌ها به عهدة ديوان عالي كشور است[4] و نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اداري (چه متعلق به قوة مجريه باشند و چه قضائيه)، به عهدة سازمان بازرسي كل كشور است كه تخلّفات اداري را به محاكم دادگستري جهت رسيدگي قضايي ارجاع مي‌دهد.[5] حاصل آنكه عمل به وظايف مزبور و ديگر وظايف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائيه و نهادهاي تحت امر او، نقش عمده‌اي را در عملي شدن قوانين و بويژه قانون اساسي مي‌تواند ايفا كند كه در غير اين صورت اجراي قانون اساسي با مشكلاتي مواجه خواهد شد. 
نقش قوة مقننه: 
بخشي از اجراي صحيح قانون اساسي بر دوش قوة مقنّنه است. چه اينكه مجلس نه تنها صلاحيت وضع قوانين را دارد بلكه وظيفه دارد نظارت‌هايي بر بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف داشته باشد تا از وظايف قانوني خود كه بر طبق قانون اساسي بر عهده دارند، تخلف نكنند و حتّي مي‌تواند بعد از تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسيدگي به محاكم قضايي احاله دهد[6] كه اگر اين امور را به درستي انجام دهد خواه ناخواه در حسن جريان قانون اساسي تأثيرگذار خواهد بود. 
علاوه بر اينكه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد[7] و مصوّبات آن نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغاير باشد[8] و تشخيص اين امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان است؛[9] بنابراين وظيفه شوراي نگهبان نيز در قبال اِعمال و اجراي قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس مشخص مي‌شود كه نگذارد مجلس قانونگذاري از قانون اساسي منحرف شود؛ پس اگر شوراي نگهبان نيز در انجام وظايفش كوتاهي كند، اجراي درست قانون اساسي، به مخاطره خواهد افتاد. 
نقش مردم در قبال قانون اساسي: 
مردم به طرق مختلفي در اجراي دقيق قوانين و مقررات بويژه اجراي قانون اساسي و اصول و احكام مذهبي در دستگاه‌هاي حكومتي مي‌توانند ايفاء نقش كنند: 
1. طبق اصل 8 قانون اساسي، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراين مردم مي‌توانند با نظارت بر عملكرد مسؤولين خود و امر و نهي آنها موجبات اجراي قانون اساسي و اسلامي را فراهم كنند. 
2. هر چند مرجع اولية رسيدگي به شكايات و تظلّمات، دادگاه‌هاي دادگستري است؛ ولي طبق اصل 90 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايت خود از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه را كتباً به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند. مجلس موظف است به شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاكي اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مردم مي‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولين و مقامات خود باشند و در صورتي كه مشاهده كنند ايشان به وظايف اسلامي عمل نمي‌كنند و از قانون اساسي تخطي مي‌كنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طريق آن به پاسخ مطلوب دست يابند. 
3. همچنين طبق اصل 173 و 170 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصميمات مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي را به ديوان عدالت اداري تحويل داده و ابطال آنها را از ديوان مزبور بخواهند. 
در مجموع روشن شد كه هر يك از اركان نظام بر طبق قانون اساسي وظايفي بر عهده دارند كه اگر به درستي صورت نپذيرد در اجراي قانون اساسي مشكل ايجاد خواهد شد. در نهايت رهبري و مردم در پيشگيري و درمان چنين مواردي نقش ممتازي دارا هستند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دكتر سيد محمد هاشمي. 
2. كتاب ضمانت‌هاي اجراي قانون اساسي از حجة‌الاسلام كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83. 
[3]. قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، اصل 156. 
[4] . همان، اصل 161. 
[5] . همان، اصل 174. 
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئين‌نامة داخلي مجلس. 
[7] . همان، اصل 93. 
[8] . همان، اصل 72. 
[9] . همان، اصل 96.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
زن و شوهري چنانچه عمل زناشويي را در ملا عام انجام بدهند آيا اين عمل آنها عنوان مجرمانه دارد يا خير اگه بلي با كدام ماده قابل مجازات خواهند بود؟

پاسخ : 
جريحه دار كردن عفت عمومي عبارت است از هر عملي كه از نظر اخلاق حسنه و مذهب رايج تقبيح شود ، عملي كه هنجارهاي اجتماعي را ناديده گرفته و عموم جامعه به شدت از آن دوري گزينند و با ديدن ، خواندن و حتي شنيدن آن ناراحت شوند با توجه به تاكيدات دين مبين اسلام بر مستور و مخفي ماندن عمل زناشويي و رعايت شئونات ، عفت و حجب و حيا از طرف زن و شوهر ها ، زناشويي در ملاعام موجب جريحه دار شدن عفت عمومي مي گردد و مرتكب آن وفق ماده (638) قانون مجازات اسلامي به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد. 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خانمي به علت دوستي با پسري از طريق تلفني. متهم به مباشرت در قتل شخص ثالثي شده است.آيا اين خانم مقصر است و مجازات آن چيست؟و در صورت کلي حکم مباشرت در قتل چيست؟

پاسخ : 
وفق ماده (204) قانون مجازات اسلامي قتل بر سه نوع است ، عمد ، شبه عمد وخطاء، براساس ماده (205) قانون مذکور قتل عمد موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند قاتل را با رعايت شرايط مذکور در قانون ، قصاص نمايند 
علاوه بر موارد فوق طبق ماده (208) قانون مورد اشاره ، معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال 
مي گردد . 
مع الوصف حکم نهايي در اين خصوص براساس قوانين ، شواهد و مدارک و مستندات پرونده و کيفر خواست دادستان بر عهده قاضي رسيدگي کننده است . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
رابطه جرم اعمال نفوذ با اختلاس و ارتشا چيست؟

پاسخ : 
1-رشوه ، چيزي است که براي باطل ساختن حق يا ثابت کردن باطل داده مي شود و از نظر حقوقي مالي است که به مامور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام کاري پرداخت مي شود و اختلاس عبارت است از برداشتن مال غير از راه خدعه فلذا اختلاس جرمي است که از يک جهت سرقت و از جهت ديگر خيانت در امانت است . 
2-اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات ، در واقع عبارت الاخري واژه ( پارتي بازي ) است که با بيان حقوقي عنوان شده است . 
3-قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در حدود 70 سال پيش به تصويب رسيده ، اما دليلي بر فسخ مقررات آن وجود ندارد ، هر چند که با تصويب قانون مجازات اسلامي ،عنوان حبس تاديبي منتفي شده و بر اساس ماده ( 14 ) قانون مذکور جزاي نقدي مذکور در ماده ( 1 ) قانون اعمال نفوذ افزايش يافته است .
4-ممکن است به نظر برسد که قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 67 مقررات قانون اعمال نفوذ را فسخ کرده باشد ، لکن اينگونه نيست ، زيرا مقررات قانون تشديد عام است و ضوابط قانون اعمال نفوذ خاص بوده و عام لاحق نمي تواند فاسخ خاص سابق باشد . 
5-به لحاظ رابطه جرم اعمال نفوذ با ارتشا و اختلاس بايد گفت ، اعماد نفوذ بر خلاف حق از جرايم مطلق است و به محض ادعاي نفوذ و دريافت وجه محقق شده و نيازي به اعمال نفوذ در اشخاص يا مراجع ذيربط نمي باشد مع الوصف در مواردي ممکن است که مرتکب پس از دريافت وجه مبادرت به اعمال نفوذ کرده يا مال تحصيل شده را به مقامات قضايي و اداري تسليم نمايد که در اين موارد جرم مستقل رشاء موضوع ماده 592 ق.م.ا محقق شده و با توجه به قواعد حاکم بر تعدّد مادي جرم ، مرتکب علاوه بر مجازات قانون اعمال نفوذ به مجازات جرم ارتشاء نيز محکوم مي شود ، مع الوصف ارتباطي بين جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و اختلاس با توجه ارکان مادي ومعنوي اين جرائم به متصور نيست و تنها ميتوان گفت هر دو اخلال در قواي دولتي و اداري کشور است و در هر دو مال به نفع خود يا ديگري برداشته ميشود. 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
من شغلم لوله کشي گاز است تو يه خونه کار مي کردم الان که رفتم وسايلم را بيارم دريل من نبوده صاحب خونه هم زير بار نميره ميگه دزديدن حالا من بايد چه کار کنم؟

پاسخ : 
در صورتي كه شما ابزار مورد اشاره را مشخصا به صاحب خانه سپرده باشد ، در واقع اين ابزار را نزد وي به امانت گذاشته ايد و صاحب خانه امين تلقي مي شود و نسبت به حفظ ابزار مذكور ضامن است . 
در فرض اخير شما ميتوانيد به جرم خيانت در امانت از وي طرح شكايت نماييد . 
براي تحقّق جرم خيانت در امانت ، مال اماني بايد توسط شما به صاحب خانه ( أمين ) سپرده شود ، در غير اين صورت صاحب خانه ضامن نيست و شما مي توانيد نسبت به هركس كه مشكوك هستيد با ذكر ادّله و مستندات به عنوان ( سرقت ) شكايت نماييد . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يک فرد آقا با 17 سال سن به بنده بدون درگيري با يک قطعه شيشه حمله ور شدند به قصد قتل و ضربه اي کاري در ناحيه گردن در قسمت شاه رگ ايجاد کردند که باتوجه به شرايط جسماني بنده قصد مجرم نافرجام ماند و جراحت در حدود 30 سانتي متر از نوع متلاحمه تشخيص داده شد ميخواستم بپرسم با توجه به سن مجرم چه نوع مجازات کيفري و بازدارنده اي صادر خواهد شد؟

پاسخ : 
با توجه به اينكه سن ضارب بالاتر از سن قانوني 15 سال است ، به جرم وي در دادگاه اطفال و بر حسب مقررات عمومي رسيدگي مي شود و با عنايت به مقررات قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري در دو بخش ديه و حبس پيش بيني مي گردد كه حسب تشخيص قاضي و ساير شرايط و قرائن مدت حبس به جزاي نقدي تبديل مي شود . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
فرم اخذ رضايت نامه از بيماراني كه عليرغم نظر پزشك معالج حاضر به بستري شدن يا خواهان مرخص شدن از بخشهاي بستري با رضايت شخصي هستند بايد حاوي چه مطالبي باشد .

پاسخ : 
با توجه به پيچيدگي و در عين حال فني علمي و حقوقي بودن ابعاد « رضايت نامه بيمار » ماهيت حقوقي رضايت نامه آگاهانه بيمار به نقل از پايگاه اطلاع رساني حقوق پزشكي www.medicallaw.ir به شرح زيرايفا مي گردد. 
رضايت نامه: امضاي مدرکي است که بيمار قبل از تن دادن به هر گونه درماني از کليه خطرات عمل، راه هاي درماني و جايگزين و خطرات آن توسط پزشک آگاهي پيدا کند 
انواع رضايت نامه 
تلويحي:انتخاب يک پزشک از بين سايرين (مراجعه بيمار به پزشک جهت درمان نشانه اي از رضايت تلويحي اوست ولي کفايت نمي کند) 
اظهاري- شفاهي: گاهي لازم است قبل از انجام معاينه خاص، نوع و شيوه معاينه توضيح داده شود و شخص ثالثي حضور داشته باشد 
اظهاري - کتبي: وقتي اقدامات درماني ريسک بالايي همراه است و يا بيمار نياز به بيهوشي دارد
برائت نامه:چنان چه بيمار در طي درمان دچار عوارض يا نقص عضوي گردد در صورتي که پزشک بر اساس موازين علمي و فني عمل کرده باشد مقصر نيست. 
* براي افراد نابالغ و محجورين و افراد مسني که قادر به اداره امور خود نيستند، ولي يا قيم قانوني بايد رضايت نامه را مطالعه و امضا کند (طبق ماده 49 ق م 1: {افراد نابالغ فرديست که به بلوغ شرعي نرسيده است} ولي در اکثر کتب اخلاق پزشکي بلوغ قانوني (رسيدن به سن 18 سال) مد نظر است) 
* براي تمام اقدامات درماني که بر روي حقوق ناشي از ازدواج تأثير مي گذارد رضايت همسر لازمست (سقط جنين، هيسترکتومي، بستن لوله ها، تغيير جنسيت). 
* در صورت احتمال وجود خطر جاني يا کودک آزاري پس از در جريان گذاشتن مراجع قانوني اقدام به درمان مي کنيم (بدون اخذ رضايت). 
* اگر پدر و مادر کودک متارکه کرده باشند کسي که حضانت فرزند را به عهده گرفته مسئول است و بايد رضايت نامه را مطالعه و امضا کند. 
رضايت در مورد اورژانس 
اگر بيمار هوشيار است و بالغ، رضايت از خود بيمار گرفته شود، اگر هوشيار نيست ولي فرصت فراخوان اطرافيان هست مي توان از آن ها رضايت گرفت، اگر فرصت دسترسي به نزديکان نيست با اطلاع قاضي کشيک نيز نيست، صورت جلسه اي تهيه و سه نفر پزشک ديگر زير آن را امضا و اقدام مي کنند، اگر امکان امضاي سه پزشک نيست ساير پرسنل کادر پزشکي امضا دهند. 
در موراد خيلي اورژانس نياز به رضايت نيست. 
مواردي که الزام به اخذ رضايت نامه نيست: 
1. معاينه متهمين و زندانيان 
2. معاينات دوره اي بهداشتي کارکنان صنايع غذايي 
3. معاينات بهداشتي دانش آموزان 
4. قرنطينه مرزي و مهاجران 
چگونه رضايت نامه بگيريم:
رضايت نامه بايستي قابل فهم و ساده (فاقد اصطلاحات پزشکي) باشد و بيمار بدون هيچ اجباري با درک کامل محتواي آن بايستي امضا کند، ترجيحاً علاوه بر پزشک و بيمار فرد سومي به عنوان شاهد نيز رضايت نامه را امضا کند (فرم نمونه رضايت نامه ضميمه است). 
مواردي که عليرغم اخذ رضايت نامه قصور پزشکي محسوب مي گردد: 
* محتويات رضايت نامه را بيمار درک نکرده باشد، خطرات و عوارض درمان گوشزد نشده باشد، فرم رضايت نامه توسط فردي فاقد صلاحيت امضا شده يا عمل غير قانوني بوده باشد. 
مواردي از قانون مجازات اسلامي در ارتباط با اخذ رضايت نامه و برائت نامه: 
بند دوم از ماده 59 ق م 1: هر نوع عمل جراحي يا طبي و شروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موراد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود. 
ماده60 ق م 1: چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانبي يا مالي يا نقص عضو نيست و در موراد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي باشد. 
ماده 319 ق م 1: هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي که شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي کند هرچند با اذن مريض يا ولي باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است. 
ماده320 ق م 1: هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب خسارت يا جنايت شود ضامن است گر چه، ماهر بوده باشد. 
ماده321 ق م 1 : هرگاه بيطار و دامپزشک گر چه متخصص باشد، در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است. 
ماده 322 ق م 1: هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود. 
شرايط احراز قصور پزشکي 
1. پزشک مسئول درمان باشد (بيمار به مطب يا درمانگاه مراجعه و تحت درمان قرار گرفته باشد). 
2. موازين علمي و فني و پزشکي رعايت نشده باشد (پزشک در انجام وظيفه درماني مرتکب سهل انگاري، بي مبالاتي يا عدم مهارت شده باشد). 
3. خطاي پزشک منجر به ضرر و زيان شده باشد. 
چند نکته 
1- هر پزشکي (هرچند حاذق و متبحر و با حسن نيت) ممکن است معالجاتش با موفقيت همراه نباشد. 
2- قصور پزشکي امري نسبي است و ممکن است پزشکان متبحر هم مرتکب قصور پزشکي پيش پا افتاده شوند. 
3- نمي توان از همه پزشکان انتظار معلومات و تجارب و عملکردي در يک سطح داشت. 
* در پزشکي قانون ابتدا صلاحيت پزشکان و کادر فني مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس ميزان مسؤوليت آن ها در صورت واقعه در نظر گرفته مي شود. 
روند رسيدگي به تخلفات پزشکي 
1- نظام پزشکي: در اينجا هر شاکي و لو اين که فقط ناظر يک ماجرا بوده، مي تواند شخصاً به نظام پزشکي شهرستان مربوطه حتي در صورتي که شاکي از شکايت خود صرف نظر نمايد موظف به رسيدگي پرونده مي باشد ولي احکام صادره از سوي نظام پزشکي احکامي انتظامي است و جنبه کيفري ندارد. 
2- پزشک قانوني: پس از طرح شکايت توسط شاکي خصوصي در مراجع قضايي پرونده جهت رسيدگي از دادگاه ها به پزشکي قانوني ارجاع و پزشکي قانوني پس از اخذ کليه مدارک و توضيحات طرفين اقدام به صدور رأي مي نمايد که رأي صادره از جانب پزشکي قانوني مي تواند منجر به صدور احکام کيفري از جانب دادگاه شود. 
* گاهي نيز پرونده ابتدا در نظام پزشکي مطرح و پس از تبرئه يا محکوميت انتظامي پرونده به پزشکي قانوني ارجاع شده است. 
ماده 259 ق م 1: در موراد زير ديه پرداخت مي شود: 
الف) قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخص برخورد کند. 
ب) قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطا شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آن که کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت شود يا طبيبي مباشر، بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت بر اوشود. 
* بر اساس بند دوم ماده فوق قصور پزشکي (بي احتياطي، بي مبالاتي، سهل انگاري، عدم مهارت) در حکم خطاي شبه عمد بوده و در صورت احراز، پزشک بايستي ديه پرداخت کند. 
راه هاي پيشگيري از شکايت دندان پزشکان 
1. رعايت اصول و اخلاق پزشکي (در قبال بيمار و همکاران) 
2. رعايت مسائل کنترل عفونت در مطب يا کلينيک 
3. توجيه و تفهيم کامل درمان به بيمار و مراحل درماني و عوارض احتمالي 
4. کسب تاريخچه کامل پزشکي و دندان پزشکي در پرونده درماني که به تاثير و امضاي بيماري يا ولي بيمار رسيده باشد. 
5. انجام آزمايشات و معاينات پاراکلينک مورد نياز (راديوگرافي ها و ...) و ضبط آن ها در پرونده 
6. رعايت اصول و ضوابط علمي و قانوني در نسخه نويسي و گواهي نويسي 
7. حفظ خونسردي و تسلط بر رفتار و گفتار در برخورد با مراجعين 
8. پذيرش بيماران در حد مهارت و تخصص خود 
9. عدم ايجاد توقع بي مورد و بيش از انتظار در بيماران 
10. ارايه طرح درماني متناسب با وضعيت اقتصادي، سن، وضعيت دهان، بيماري هاي سيستميک و ...
www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

پاسخ : 
در ابتدا اجازه مي خواهم به دو نكته ي كوتاه اشاره كنم و آن گاه به تفاوت فقه اسلامي و علم حقوق بپردازيم: 
الف: تعريف فقه اسلامي و علم حقوق: مراد از فقه اسلامي، اوامر و نواهي مي باشد كه مستند به خداي متعال است و از افراد خواسته شده كه بر اساس آن ها عمل نمايند؛ مثل اقامه ي نماز؛ و مراد از علم حقوق، علمي است كه در صدد تنظيم و تأمين مصالح دنيوي افراد مي باشد. حقوق از طريق مجموعه اي از قوانين كه توسط مقامي صلاحيت دار وضع مي شود اين هدف را دنبال مي كند.[1] 
ب: از دير زمان گرايشي بوده است كه اين دو حوزه را كاملا از هم تفكيك كنند. بر طبق اين گرايش، قلمروِ احكام الهي و ديني محدود است به شعائر و مناسكي كه پيروان هر دين در زمان ها و مكان هاي مخصوصي دارند و هيچ ربطي با شئون ديگر زندگي اجتماعي ندارد و حقوق نيز در بر گيرنده ي مقرراتي است كه دولت، اجراي آن ها را براي تأمين امنيت و يا عدالت بر عهده دارد؛ ولي از نظر نظام حقوق اسلام، اين تفكيك پذيرفتني نيست؛[2] زيرا بسياري از قوانين و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهي است كه نمونه ي آن را در قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات اسلامي مي توان يافت. 
با ذكر اين دو مقدمه به تفاوت هاي علم حقوق و فقه مي پردازيم: 
1ـ علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعي انسان است؛ يعني حقوق تنها بر ارتباط انسان با ديگران نظارت مي كند در حالي كه فقه، هم بر ارتباط انسان با ديگران و هم با خود و هم با خداي خويش نظارت مي كند و بنا بر اين، حق به مفهوم حقوقي آن، در ماوراي امور اجتماعي مصداق ندارد. 
2ـ علم حقوق از ضمانت اجرايي بيروني برخوردار است؛[3] يعني نيرويي اجتماعي مثل دولت، مردم را به رعايت آن ها الزام مي كند و متخلفان را كيفر مي دهد؛ ولي مسائل فقهي لزوماً اين چنين نيست. 
3ـ بايد و نبايدهاي فقهي، ثابت و جاوداني هستند، امّا بايدها و نبايدهاي حقوق ، كم و بيش دست خوش تغييرات و دگرگوني هايي مي گردند؛ البته بايدهاي فقهي، زماني كه تحت عنوان ثانويه قرار گيرد نيز تغيير مي كند امّا اگر تحت عناوين اوليه باشد تغيير نمي كند.[4] 
4ـ هدف بايدها و نبايدهاي حقوق، تأمين مصالح دنيوي افراد در يك جامعه است؛ مثل برقراري عدالت اجتماعي، نظم و امنيت؛ امّا هدف احكام فقهي، علاوه بر سامان بخشي به رفتارهاي اين جهان، تأمين كمال نفساني و رسانيدن انسان به قرب الهي است.[5] 
5ـ قواعد حقوقي ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار مي دهند و به انگيزه و نيت عامل چندان التفاتي ندارند و حال آن كه در احكام فقهي اين گونه نيست و در بخش عبادات، نيت نقش كليدي دارد؛ ولي در احكام غير عبادي، هر چند داشتن نيت سودمند است ولي لازم نيست و روشن است كه در حقوق نيز به قصد فاعل توجه مي شود؛ مثلا قاضي تحقيق مي كند كه آيا اين قتل، عمدي بوده است، يا شبه عمد؛ ولي اين نيّت غير از آن چيزي است كه در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضايت الهي است و اين كه عمل به خاطر رضاي او انجام گيرد. 
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مباني، اهداف، روش مطالعه و تحقيق نيز تفاوت دارند؛ با اين توضيحات روشن شد كه فقه اسلامي از چند جهت اعم از حقوق است. 
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احكام حقوقي لزوما تنظيم كننده روابط اجتماعي است و به جنبه هاي فردي نظر ندارد، در حالي كه بخشهاي زيادي از فقه، احكام فردي را تشكيل مي دهد، فقه علاوه بر معاملات و سياسات مشتمل بر عبادت نيز هست كه بيانگر رابطه انسان با خداوند است چيزي كه حقوق - در مفهوم مصطلح آن- از آن خالي است. 
دوم: از جهت ماهيت حكم: مقررات حقوقي همگي با ويژگي الزامي بودن همراه است ولي در فقه امور مستحب، مكروه و مباح نيز وجود دارد كه فاقد جنبه الزامي است. 
سوم: از جهت ضمانت اجرا 
احكام الزام آور مذكور در فقه، اعم از حقوق است چرا كه همه احكام و قواعد حقوقي منطقا مي بايست از پشتوانه ضمانت اجراي دولتي بر خوردار باشند. در حالي كه فقط بخشي از مقررات الزامي فقه از چنين ويژگي برخوردار هستند و بسياري از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اوليه، خارج از قلمرو ضمانت اجراي دولتي قرار دارند.[6] 
بنابراين از نظر منطقي عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامي بخشي از فقه اسلامي را شامل مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خميني(ره)، چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18. 
[2] . همان، ص 18. 
[3] . همان. 
[4] . مدني، سيدجلال الدين، مباني و كليات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42. 
[5] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص 22. 
[6] . خسروشاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ص35.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قديمي‌ترين و اولين قانون نوشته شده مربوط به چه كساني بوده و در كجا نگهداري مي‌شود؟

پاسخ : 
اولين قانون در مشرق زمين با مغرب زمين از لحاظ تاريخي متفاوت باشد. در شرق باستان اولين قانون تقريباً جامع قانون حمورابي منسوب به پادشاهي از كشور بابل در كنار نهر فرات به 1686 الي 1728 قبل از ميلاد بر مي‌گردد كه داراي 28 ماده بوده است. اين قانون كه به لاتيني و سپس به فرانسوي در 1902 توسط پ. شيل ترجمه شده در موزه لوور پاريس موجود است.[1] 
يكي ديگر قانون مانوئي‌ها كه به 13 الي 14 قرن قبل از ميلاد بر مي‌گردد و در كشور هند و شرق دور بود. 
ديگري قانون بوخوريس كه در مصر قديم تدوين شده است كه بعد از قانون حمورابي و متأثر از آن بود. 
امّا در اروپا و غرب اولين قانون جامع و همه‌‌گير در حقوق روم نضج و شكل گرفته است و از تأسيس شهر روم در سال 754 قبل از ميلاد شروع و تا سال 509 قبل از ميلاد اولين دورة آن بنام دوران پادشاهي است مي‌باشد. كه الان رژيم حقوقي، رومي، ژرمني كه الآن در اروپاي شرقي و مركزي و ساير كشورها برقرار است و ساير مكاتب حقوقي نيز از آن متأثرند همان حقوق و قانون روم قديم است كه احياء‌ شده است. 
نكته اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه تاريخ قانون و حقوق به صورت جامع در مشرق زمين به 17 قرن قبل از ميلاد برمي‌گردد در حالي كه غرب و اروپا به 3 ـ 4 قرن بعد ازميلاد بر مي‌گردد و نكته ديگر اين كه در قوانين مشرق زمين انديشه الهي و توحيدي حاكم است، امّا در قوانين و حقوق غرب از انديشة الهي خبري نيست. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. تاريخ علم حقوق، دكتر محمود اسعد. 
2. نگاهي تاريخي به فلسفه حقوقي، محمد حسين ساكت. 
3. جزوة حقوق تطبيقي، دكتر علي محمد مكرمي، انتشارات دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ‌دانشگاه تهران، بي‌تا، بي‌نا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اسعد، محمود، تاريخ علم حقوق، ترجمه امين، استانبول، سيدي شهري، 1331، ص 6061.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
نقش مذهب در حقوق اساسي چيست؟

پاسخ : 
مذهب يكي از اساسي‌ترين نيروهاي سازنده حقوق به شمار مي‌رود و حتي در كشورهايي كه حقوق را به طور كلي از مذهب جدا ساخته‌اند، هرگز اثر عقايد مذهبي را در تدوين و اجراي قانون انكار نمي‌كنند. 
ارتباطي كه بين حقوق و مذهب وجود دارد كما بيش در برخي مكاتب و نظامات حقوقي پذيرفته شده است به طوري كه در حقوق اروپاي غربي (رومي ژرمني) مبناي حقوقي را قواعد روم و تعليم‌هاي اخلاقي مذهب مسيح و افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم تشكيل مي‌دهد و مبناي اصلي حقوق كشورهاي انگليس و آمريكا (كامن لا) را نيز اخلاق ناشي از مذهب مسيح و سياست مربوط به حمايت فرد و آزادي او تشكيل مي‌دهد و رفته رفته در حقوق آنها قواعدي وضع شده كه با قواعد گروه رومي ژرمني شباهت فراوان دارد. حقوق اسلام نيز حقوق مذهبي است. يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته است.[1] 
در كشور ما مذهب عملاً بخش مهمي از حقوق كنوني را به وجود آورده است. به طوري كه قوه مقننه موظف است كه از مقررات مذهب جعفري پيروي كند و نبايد قانوني برخلاف احكام مذهب اماميه وضع كند.[2] 
به عبارتي، قوانين كيفري و مدني و به ويژه در اموري كه مربوط به خانواده است و هم چنين عقود معين بر مباني فقه اماميه استوار گرديده، به گونه‌اي كه بخش‌هاي مهمي از آنها ترجمه كتب فقهاي اماميه مي‌باشد و حتي در مقام دادرسي چنان چه در موردي خاص قانون حكم خاصي نداشته باشد، دادرس بايد «با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد.»[3] اين تكليف به ويژه در امور مدني كه گسترش قواعد آن با مانعي برخورد نمي‌كند، حقوق ما را بيش از پيش به مذهب وابسته مي‌كند به طوري كه گروهي سخن از وحدت اين دو مفهوم مي‌گويند يا حداقل اين كه اين وحدت را از آرمان هاي حكومت اسلامي بر مي‌شمارند. 
در مقام مقايسة نفوذ مذهب در حقوق اسلام با ساير حقوق بايد گفت: اگر چه حقوق اسلام از نظر روش استنباط حكم و وسائل فنّي آن با حقوق غرب شباهت فراوان دارد، امّا از آن جا كه قواعد حقوق اسلامي داراي چهره‌اي الهي و فطري است، بيشتر كوشش حقوقدانان اسلامي مصروف به شناخت مراد شارع و استنباط نظر واقعي اوست. علاوه بر اين قواعد حقوق اسلام، همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر مانند مكاتب حقوق عقلي است كه ملاك را دستورات عقل عملي بداند نه مانند مكاتب حقوق پوزيتيويستي است كه داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري باشد، بلكه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي است كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند عليم و حكيم است.[4] 
امّا دربارة ارزش حقوقي و ضمانت اجراي مذهب و امور مذهب بايد گفت كه در هر نظام حقوقي اگرچه عمومي‌ترين ضمانت اجراي آن، ضمانت اجراي بيروني و دولتي است، ولي آن چه روشن است اين است كه اين ضمانت اجرا هميشه كارآمد نبوده، زيرا چه بسيار قانون شكني‌هايي كه به دور از چشم مأموران دولتي صورت مي‌گيرد. در اينجاست كه مذهب براي جلوگيري از قانون شكني و اعمال امور مذهبي دو ضمانت اجرايي را ارائه نموده كه به آنها اشاره مي‌كنيم: 
1. اولين ضمانت اجرايي كه از دل مذهب بيرون مي‌آيد و از آن ناشي مي‌شود، شرمندگي قانون‌شكن و محكوميت آن نزد قاضي وجدان خويش است كه البته بايد گفت كه اين ضمانت اجرا نيز هميشه كارآمد نخواهد بود، چرا كه بر اثر تكرار گناه و ارتكاب پي در پي شخص به محرمات و قانون شكني‌ها، اين ضمانت اجرا فاقد اثر خواهد شد و امكان محاكمة شخص را نزد وجدان خويش سلب خواهد كرد. 
2. ضمانت اجرايي كه از بقيه ضمانت اجراها مهمتر و كارآمدتر بوده و از مذهب نيز ناشي مي‌شود اين است كه فرد به اين اعتقاد و باور رسيده باشد كه عالم محضر خداست و تمام افعال او در منظر خدا انجام مي‌پذيرد، نه كاري را مي‌توان از او پنهان داشت و نه مي‌توان از قلمرو حكومت و مجازات او گريخت. قانون شكني كه خود را از مجازات دولت آزاد مي‌بيند و يا از شدت تكرار گناه، احساس شرمندگي نمي‌كند در صورت اعتقاد به خداوند متعال و مذهب از كيفر كردار خويش بيمناك است در نتيجه تلاش مي‌كند كه دست به گناه و قانون شكني نيالايد.[5] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ سوم، 1378. 
2. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناصر كاتوزيان، تهران: شركت سهامي انتشار، چ بيست و ششم، 1379. 
3. فقه سياسي اسلام، ابوالفضل شكوري، تاريخ چاپ، 1361. 
4. دين و دولت در اسلام، غلامرضا ظريفيان شفيعي، ناشر ميراث ملل، چ اول‌، تهران، 1376.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چ بيست و ششم، 1379، ص 109. 
[2] . ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل 72. 
[3] . همان، اصل 167. 
[4] . خسروشاهي، قدرت الله؛ دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ سوم، 1378، ص 64. 
[5] . همان، ص 94.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا موازين شرعي كه به صورت قانون رسمي در مي آيد موجب بر قراري عدالت مي شود؟

پاسخ : 
بهترين قانون آن است كه مصلحت دنيا و آخرت انسان را تأمين كند در حالي كه اولاً: علم بشر براي درك ارتباط قوانين با مصلحت هاي دنيا و آخرت كافي نيست تا قانون وضع كند و ثانياً: انسان ها اغلب پيرو خواهش هاي نفساني خود هستند و در جعل و اعتبار قانون، منافع خود و گروه و قوم وابسته به خود را در نظر مي گيرند و قوانيني كه تصويب مي شود اغلب به نفع يك عده و به ضرر يك عده ديگر است. 
بنابراين بهترين قانون، قانوني است كه از ناحيه فوق بشر جعل شده باشد و از آن جايي كه خداي متعال با علم بي نهايت، مصلحت ها و مفسده هاي دنيا و آخرت انسان را مي داند و همچنين چون غني و بي نياز است. منافع همه انسان ها را در نظر دارد و از همه مهم تر اينكه خداوند متعال خالق جهان هستي و مالك و صاحب اختيار حقيقي آن است و هرگونه تصرف در دنيا بايد به اذن و اجازه او باشد، بنابراين تنها خداوند حق قانونگذاري دارد.[1] 
البته قوانين ثابت و اصول كلي را خداوند وضع كرده و در مورد قوانين متغير به پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ اجازه داده است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جامعه به وضع قانون بپردازند، اين دسته از قوانين در عصر غيبت به ولي فقيه ـ كه از حيث فقه، آگاهي به اوضاع و احوال زمانه و تقوا و پارسايي، برترين فرد جامعه است ـ سپرده شده است كه مي تواند بخشي از اختيارات خود را به نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي واگذار كند. 
اسلام دين عدالت است و عدالت در آن به عنوان يك دستور صريح مطرح است و رويه و سلوك خاصي را به عنوان خط مشي ميانه و اعتدال معين كرده است كه در همه موارد خطوط روشن عدالت را مشخص مي نمايد. براي نمونه در قرآن چنين آمده است: «خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد به عدالت داوري كنيد.»[2] اسلام علاوه بر تأكيد در دادگري و دادخواهي راههاي اجراي عدالت و استقامت در دادگري را در دستورهاي اخلاقي و تربيتي خود نشان داده است كه نهي از حرص و آز، اسراف و تبذير و مقابله با ظلم و قصاص نمونه هايي از آن است.[3] 
علاوه بر قانون صحيح شق ديگر بحث اجراي قانون است، اگر بهترين قانون در جامعه وجود داشته باشد اما اجرا نشود يا ناقص اجرا شود ثمره اي ندارد، بنابراين، در كنار قانون ضمانت اجراي آن هم داراي اهميت است، حال اگر مجريان قانون در مقابل دريافت رشوه يا رعايت مصالح فردي يا حزبي، قانون را نقض كنند، اين موجب بي عدالتي مي شود و مسبب اين بي عدالتي هم گيرنده رشوه و هم پرداخت كننده آن و هم سيستم بازرسي كشور است، به همين دليل است كه برخي از نظريه پردازان، شرط عدالت را براي تصدي همه مسئوليت هاي اجرايي مهم مي دانند، بنابراين وجود بي عدالتي در جامعه دليل بر نقص قانون نيست و براي برقراري كامل عدالت بايد در انتخاب و گزينش مسئولين و مجريان قانون دقت لازم به عمل آيد، سيستم هاي بازرسي فعال و دقيق باشند و از طرفي به تعليم و تزكيه افراد جامعه هم پرداخته شود، چون در بسياري موارد مردم خود بايد جلو بي عدالتي را بگيرند و نقش خود را در اين راستا ايفا كنند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. عدالت و قضا در اسلام، صدرالدين بلاغي، تهران، سپهر، 1370. 
2. عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، بهرام اخوان كاظمي، قم، بوستان كتاب، 1382. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص90. 
[2]. نساء/58. 
[3] . موسوي، سيدجمال الدين، عدالت اجتماعي در اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چ 1،1380، صص 277-270.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در حقوق اسلامي تا چه ميزان به اصلاح و تربيت مجرمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم و جامعه تأكيد شده است؟

پاسخ : 
رحمت الهي يك قانون شامل و كامل است كه جهان و جهانيان را فرا مي گيرد. «رحمتي وَسِعَت كُلَّ شيء» (اعراف، 96) تجلي رحمت گستردة الهي در دين او چنين اقتضا مي كند كه دربارة توجيه و هدايت مجرمان و تبهكاران، روش منطقي به كار گرفته شود. 
بي شك يكي از اهداف قانون گذاري كيفر در اسلام اصلاح فرد و جامعه است.[1] اصلاح و تربيت مجرمين كه از اهداف حقوق جزاي مدرن شناخته مي شود و دربارة آن نظريه پردازي هاي فراواني شده است، در نظام كيفري اسلام نيز يكي از اهداف مهم به حساب مي آيد. به گونه اي كه اگر بدون اجراي مجازات نيز اگر اين هدف تأمين شود، مجازات ساقط خواهد شد. پذيرفته شدن عفو و توبه به عنوان دو نهاد مكمّل در كنار نهاد مجازات نشان دهندة چنين واقعيت است. در قرآن كريم مسأله اصلاح هم در خصوص توبه و هم در مورد عفو مورد تأكيد قرار گرفته است. در اكثر مواردي كه قرآن كريم توبه را موجب از بين رفتن آثار يك عمل ممنوع و نامشروع دانسته است، آن را به اصلاح مقيد كرده و توبة تنها را كافي ندانسته است. «فَمَن تابَ مِن بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه».[2] 
يعني در مورد توبه هم اصلاح را به خود شخص نسبت داده است. و اين خودِ توبه كننده است كه بايد وضع خود را اصلاح كند و گذشتة خود را جبران نمايد و البته هر توبه واقعي چنين آثاري را به دنبال خواهد داشت. بديهي است ساقط شدن مجازات با توبه شرايطي دارد كه در كتب فقهي بيان شده اند.[3] 
در مورد عفو نيز در قرآن كريم مسأله اصلاح مطرح شده است. با اين تفاوت كه اصلاح به عفو كننده نسبت داده شده است، لذا در آيه چهل از سوره مباركه شوري كه مقابلة به مثل به عنوان يك حق پذيرفته شده است ولي در ادامه بر اين نكته تأكيد شده است كه اگر صاحب حق عفو كند و اصلاح نمايد پاداش او بر (عهده) خداوند خواهد بود. بديهي است كه عفو زمينة بازگشت به صلاح و رستگاري را فراهم مي آورد و فرصت دوباره به مجرم مي دهد تا در رفتار خود تجديد نظر كند و دليل استناد اصلاح به عفو كننده، چنانچه برخي مفسرين به آن اشاره نموده اند، شايد همين نكته باشد كه چون شخص عفو كننده فرصت اصلاح را براي مجرم فراهم مي سازد، لذا اصلاح به او نسبت داده شده است. 
اما در مورد اين كه آيا اعمال مجازات هم مي تواند تأثير اصلاح كننده بر مجرم داشته باشد يا نه ميان دانشمندان اختلافي است. در عين حال به نظر مي رسد كه مجازات در شرايط خاص مي تواند اثر تربيتي و اصلاحي داشته باشد. خصوصاً اين كه از ديدگاه اسلام آثار اعمال كيفر صرفاً آثار دنيوي و مادي نيست بلكه علاوه بر آن اثر معنوي تطهير مجرم از آثار سوء ارتكاب جرم را نيز در پي دارد.[4] 
تا به حال دو عنصر مهم (عفو و توبه) را كه در اصلاح مجرم نقش كليدي ايفاء مي كردند و غرض اصلي آنها همان اصلاح و تربيت مجرمان است مطرح شد. اما اينكه به مواردي از آموزه هاي ديني و روايي اشاره مي شود كه در آنها نيز اين نكته مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است كه بيشترين توجه حقوق اسلامي به اصلاح و تربيت مجرمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم است نه صرفاً مجازات مجرمين، براي نمونه به ممنوعيت اجراي مجازات در صورت داشتن مفسده مي توان اشاره نمود؛ از ديدگاه فقهي اجراي مجازات بر مجرمين مسلمان در سرزمينهاي غير اسلامي ممنوع است و علت اين ممنوعيت اين گونه بيان شده است كه در صورت اعمال مجازات بر آنها، ممكن است غيرت و عصبيت بر آنها چيره شود و به دشمن بپيوندند. بنابراين نبايد در آنجا بر آنها اين مجازاتها را اعمال نمود،[5] يعني در واقع در اينجا مجازات به جاي اين كه موجب اصلاح و تربيت فرد گردد موجب آن مي شود كه حتي فرد را از دايره اصلاح و تربيت اسلامي نيز خارج نمايد. 
بنابراين مجازات متوقف مي شود. گرچه مورد اجراي اين حكم خاص است ولي خود حكم، عام است و از باب وحدت مناط قابل تسري است. بر همين اساس در باب حدود (سرقت و غيره) تأكيد شده است كه تا پيش از طرح شكايت نزد حاكم اگر تشخيص داديد كه مجرم نادم و پشيمان است، از طرح آن نزد حاكم ممانعت نماييد.[6] [7]اين نوع برخورد هم به وضوح تأكيد بر اصلاح مجرم را بر اجراي مجازات ترجيح مي دهد. 
اينكه حاكم اسلامي مي تواند در برخي موارد با رعايت مصلحت مجرم را مورد عفو قرار دهد نشان از آن دارد كه اين اختيار به حاكم داده شده تا در صورت مشاهدة آثار اصلاح و تربيت در مجرم از اجراي مجازات بر او خودداري نمايد و اين كه هدف انبياء و اولياء اصلاح و بازسازي و تربيت انسان ها بوده است مؤيد ديگري براي اين مطلب است. 
اهميت به حقوق زندانيان از حيث تأمين مايحتاج، دادن حق ملاقات، استفاده از هواي آزاد و نيز انجام دادن عبادات در داخل زندان و نماز جمعه و عيد در خارج زندان كه در كتابهاي آداب القضاء طرح شده است، نشان از توجه به تربيت و اصلاح مجرمان و برگرداندن آنها به زندگي سالم جامعه دارد. خصوصاً در مورد شركت در نماز جمعه و عيد اين وجه آشكارتر است.[8] 
امّا در مقام برخورد با متهمين نيز همين نوع نگاه را مي توان در حقوق اسلامي مشاهده كرد. به عنوان نمونه مي توان به تساوي اصحاب دعوي در برابر قانون و دادگاه اسلامي اشاره به برخورد علي ـ عليه السّلام ـ با فردي يهودي در دادگاهي كه خليفة دوم رياست آن را برعهده داشت، اشاره نمود. خليفة دوّم، علي ـ عليه السّلام ـ را با عنوان «يا ابا الحسن» خطاب كرد. آن حضرت به شدت متأثّر شد، وقتي خليفه علت را از امام ـ عليه السّلام ـ پرسيد: فرمودند: شما نبايد پيش طرف دعوا مرا با عنوان خطاب كرده و او را با نام صدا مي زدي.[9] چرا كه في الواقع همين مقدار تفاوت ناچيز هم در برخورد با يك متهم مي تواند مانع اصلاح و تربيت او گردد و اگر در اين مقام همين قدر دقت كه از جانب ائمه ـ عليه السّلام ـ صورت مي پذيرد از جانب ديگران نيز صورت مي گرفت، چه بسا متهمان در همين مرحله اصلاح مي شدند و متنبه مي گرديدند و وجدان آنها بيدار مي شد. علاوه بر اين، به منظور حفظ مقام و ارزش عالي انساني و تقويت آن در جرائمي كه جنبة اليهي دارد و با حيثيت و آبروي افراد ارتباط نزديك و مستقيم دارد، از باب امتنان و تفضّل سعي در مخفي نگه داشتن آن شده تا ضمن باز داشتن از اشاعة فحشا، آبرو و شخصيت اجتماعي افراد آسيب نبيند و در عين حال فرصت كافي براي توبه و اصلاح مجرم وجود داشته باشد. 
در خصوص مجرمي كه حد بر او جاري شده است و مورد مجازات قرار گرفته است نيز ممنوع شده است كه شخصيت او را تحقير نمايند.[10] اين دستور اخلاقي تأثير به سزايي در بازسازي فكري و اخلاقي مجرم دارد و سبب مي شود كه جايگاه اجتماعي او به خاطر مجازات شدن تخريب نگردد و امكان بازگشت او بدون اين كه مورد هتك شخصيتي قرار گيرد به جامعه فراهم شود.[11] 
اينكه در روايتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از دشنام دادن به بزهكار منع فرموده و اين كار را به «كمك به شيطان در مقابل برادرتان» تعبير فرموده است شايد مقصود آن حضرت اين بوده است كه بايد بزهكار را پس از تحمل مجازات دوباره در جامعه پذيرفته، از بدگويي و اهانت به وي خودداري نمود. هدف اصلي در مجازات هاي تعزيري اصلاح، تأديب و آماده كردن بزهكار براي يك زندگي سالم و شرافتمندانه در جامعه است. به خاطر همين مجازات يك جرم تعزيري بر حسب فاعل آن تغيير مي كند.[12] و همين كه در تعزيرات آمده است كه «التعزير و بما يراه الحاكم» وجهش مي تواند همين نكته باشد كه حاكم با توجه به اين كه چه مجازاتي مي تواند به اصلاح و تربيت مجرم مؤثر واقع شود، همان را تجويز نمايد. چه بسا مجرمي تنها با كمي موعظه و پند اصلاح گردد و نيازي به ساير مجازات ها نباشد. 
اين موارد و نظائر آن در فقه اسلامي همگي نشان از تأكيد حقوق اسلام به اصلاح و تربيت مجرمين و متهمين دارند. و با آن توسعه اي كه ما از ديدگاه اسلامي دربارة تربيت و اصلاح قائليم حتي مجازات سالب حيات مي تواند به اصلاح اخروي فرد كمك نمايند. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. سپهري، محمد، زندان از ديدگاه اسلام، چاپ اوّل، پاييز 73، صص 66 تا 71. 
2. منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، مترجم: ابوالفضل شكوري، ج 4، نشر تفكر، چاپ اول، پاييز1371. 
3. مرعشي، محمد حسن، ديدگاههاي نور در حقوق كيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اوّل، 1379، ج 2. 
و .... 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، 1379، صص 389 ـ 383. 
[2] . مائده/39: پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه كند و به صلاح آيه، خدا توبه او را مي پذيرد، كه خدا آمرزنده مهربان است. نيز رجوع شود به: انعام/54، نساء/16، آل عمران/89، نور/5، بقره/160. 
[3] در قانون مجازات اسلامي كه انعكاسي از فقه است اين مورد يعني سقوط مجازات با توبه در مواردي ذكر شده است من جمله مادة 81 ق. م. ا در خصوص سقوط حد زنا با توبه به قبل از اقامه شهادت و م 125 ق. م. ا و م 132 ق. م. ا و م 181 ق. م. ا و ... 
[4] . همان، ص 380. 
[5] . وسائل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود (باب 10، ح 1 و ح 2). 
[6] . وسائل الشيعه، ج 18، صص 329 و 333. 
[7] در قانون مجازات هم يكي از شرايط اجراي حد اين است كه سارق قبل از ثبوت جرم از گناه توبه كرده باشد. ماده 200 قانون مجازات اسلامي. 
[8] در قانون ادارة زندانها نيز به تربيت و اصلاح مجرمان توجه ويژه داده شده است. بعنوان نمونه مي توان به م 27 مراجعه نمود 
[9] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 65. 
[10] . وسائل الشيعه، ج 18، ص 375، باب 14، ابواب حد زنا، ح 5. 
[11] . قياسي، جلال الدين ـ دهقان، حميد ـ خسرو شاهي، قدرت الله، پيشين. 
[12] . احمدي ابهري، محمد علي، اسلام و دفاع اجتماعي، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، چاپ اوّل، 1377، صص 121 ـ 119.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا در حال حاضر احكام و قوانين صدر اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را داراست يا خير؟

پاسخ : 
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است. 
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را برآورده نسازد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، داشته باشد. 
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] آشكار مي شود. 
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات در اسلام مي‌باشد و يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتاب هاي آسماني اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها بازدارندگي و ترساندن از ارتكاب جرم مورد نظر بوده است، براي مثال در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَ به»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد. 
لذا با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد. 
افزون بر اين قرار دادن مجازات هاي حدود و تعزيرات كه بخشي زيادي از مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد با توجه به اين كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[8] و انعطاف‌پذير است، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در اين نوع مجازات قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقة مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[9] نيز گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است و حتي اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[10] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود. 
به هر حال مجازاتهاي اسلامي از صدر اسلام تاكنون هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح، تربيت، ارعاب و ترهيب را كه از اهداف اصلي وضع مجازات است، در اين زمان برآورده مي‌سازد و نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، زيرا آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ اول، پاييز 76، انتشارات مدين، قم. 
2. خسروشاهي، قدرت الله، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، مجله فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 79. 
3. نوبهار رحيم، مقاله اهداف مجازات در جرايم جنسي مستوجب حدر در حقوق كيفري اسلام، نامه مفيد، سال ششم، پاييز 79.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . احزاب/40، ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است. 
[2] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 17. 
[3] . مائده/3، اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم. 
[4] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، قم، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1370، ج 2، ص 77. 
[5] . مائده/32. 
[6] . نساء/123. 
[7] . اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات ميزان، چاپ سوم، 1381، ج 1، ص 71. 
[8] . قانون مجازات اسلامي، ماده 16 و موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873. 
[9] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد. 
[10] . دهقان، حميد، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، قم، موسسه انتشارات مدين، چاپ سوم، 1376، ص 235.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا خشونت دولتي مجاز است؟

پاسخ : 
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد خشونت را تعريف كرد تا انواع خشونت نيز مشخص شود. در تعريف خشونت اتّفاق نظر وجود دارد، گاهي به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته مي شود و بعضي ديگر استفاده از زور را خشونت مي گويند، ولي بايد گفت كه درست است كه لازمه ي هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتي را نمي توان خشونت ناميد، زور، قدرت بي طرفي است كه مي تواند براي وصول بر هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد در حالي كه خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را طرف حمله قرار مي دهد. 
بعضي ديگر معتقدند كه هر حمله غيرقانوني به آزادي هايي كه جامعه رسماً يا ضمناً براي افراد قائل گرديده است، خشونت است. پس خشونت نقض غيرقانوني قواعد و مقررات حاكم بر جامعه است، لذا اگر قانوني استفاده از زور را تجويز كند، كاربرد خشونت، نادرست خواهد بود. اما در هر حال در هم سيستم و نظام حكومتي از قواعد و قوانين جزايي نيست و حقوق جزا، قواعد كاربرد مجازات است و مجازات پديده اي سركوب گر، ارعابي و غالباً توأم با رسوايي اخلاقي است. اين پديده ي خشن به عنوان واكنش جامعه در برابر پديده ي خشونت آميز ديگري كه جرم ناميده مي شود تجويز مي گردد. هر چند كه خشونت بما هو خشونت مطلوب طبع بشري نيست. بلكه اهداف و مسائلي را تعقيب مي كند كه آن مصالح گاهي به ناچار، از مسير خشونت دست يافتني تلقّي مي شود. عدالت به عنوان يك آرمان مطلوب بشري براي زندگي فردي و اجتماعي و امنيت به عنوان ضرورت حتمي زندگي اجتماعي، از جمله ي اين مصالح شمرده مي شوند. البته تلاش هاي بسياري وجود دارد تا به عنوان يك اقدام انسان دوستانه و بشري، واكنش هاي سركوب گر در برابر جرم كه در تحقّق اهداف خشونت هاي مشروع، كارآمدتر از خود مجازات باشند، ولي اين امر تاكنون نتوانسته است تحقق عيني بيابد، بلكه با گسترش خشونت هاي مجرمانه يا نقض قوانين زندگي اجتماعي، به وسيله ي گروه هاي جامعه ستيز و نظم شكن، مخصوصاً گروه هاي سازمان يافته كه امنيت عمومي و اخلاق اجتماعي بشري را در مخاطره ي جدّي در گستره ي بين المللي قرار داده اند، ميل به شدت عمل و اعمال سركوب گر خشن تر، جايگزين ميل به نرمش مي شود.[1] 
در شريعت اسلامي كه از سوي پيامبر رحمت بر جهانيان عرضه شده است نيز در موارد متعددي نسبت به اجراي عدالت و بر خورد با متجاوز دستورات ويژه اي آمده است براي مثال خداوند مي فرمايد: «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» در مقابل كسي كه تعدي و تجاوز نسبت به شما كرد شما هم مقابله به مثل كنيد، لذا ما براي ايجاد رعايت تعادل و توازن در جامعه موظفيم كه در مقابل متجاوز نرمش و سكوت نكنيم و قانوني را كه پروردگار رحمان و رحيم وضع كرده است عمل نماييم، نيز بر طبق قاعده ي فقهي نيز، بر فرض كه خشونت مشروع در احكام اسلام را محذور عقلي بدانيم، ولي مطابق قاعده الضرورات تبيح المحذورات استفاده از خشونت در مواردي جايز و لازم مي گردد. پس اولا: اعدام مجازاتي خشن، ناانساني و موهن شريعت و جامعه نيست، ثانياً: بر فرض كه چنين باشد براي مصالح عظيم اجتماعي، مانند عدالت، امنيت و حفظ حقوق افراد جامعه لازم و ضروري است و مانند تيغ جراحي كه هر چند رنج آور و دردناك است، ولي براي برداشتن غده هاي سرطاني بدن و حفظ سلامتي تمامي اندام يك پيكر لازم است. استفاده از خشونت هم ضرورت برخي از مسائل است ثالثاً: دلايل تجربي و جامعه شناسانه ي زيادي اين حقيقت را نشان داده است كه مجازات اعدام به خاطر ويژگي ارعابي و بازدارندگي اش نقش بسياري در كاهش جنايات دارد، شاهد اين قضيه، گسترش بيش از حد جرايمي مانند قتل و آدم كشي در كشورهايي است كه مجازات اعدام در آن كشورها حذف شده است، پس اعدام از ابزار گسترش عدالت و جلوگيري از جنايت در سطح تمامي كشورهاي جهان است. 
مناط دقيق شرعي و عقلي براي تحريم خشونت، در واقع حريم عدالت و حقوق الهي مردم است، بنابراين قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بي عدالتي مي گردد و از اين جهت، مدارا نيز اگر در شرايطي، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبيح خواهد بود. احكام جهادي يا جزايي اسلام، هرچه هم خشن باشند، براي مهار كردن ظلم و خشونت و تجاوز جعل شده اند مثلاً آيه «و لكم في القصاص حيوة» مي گويد گرچه در قصاص خشونت و حتي مجازات مرگ وجود دارد اما اين امر در واقع ضامن زندگي ديگران است. 
در اصطلاح سياسي و عرف خاص، خشونت مطلقاً معنايي منفي و ضد انساني دارد و آن عبارت است از «رفتار غيرمنطقي و غيرقانوني به قصد تحميل بر ديگران يا حذف ديگران» كه نه تنها هيچ فقيهي بلكه هيچ انسان فهيمي از خشونت به اين معنا و قرائت، دفاع نمي كند، زيرا آن مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق النّاس است و خلاف شرع است. اما بايد گفت كه ريشه ي همه ي منازعات، يك مغالطه ي سياسي و خطرناك ميان اصطلاح خاص خشونت با معناي لغوي و عام خشونت است كه از انواع مغالطه عام و خاص است. برخي ابتدا خشونت را به معناي خاص و محدود يعني تحميل يا حذف ديگران به دلائل و روش هاي غيرمنطقي و غيرقانوني، تعريف مي كنند و كلمه خشونت را به تكرار در همين معنا استعمال مي كنند كه همه قبح و حرمت آن را قبول دارند، اما وقتي هنگام داوري فرا مي رسد ناگهان معناي ديگري از خشونت، يعني معناي لغوي و عام آن محكوم مي شود، يعني خشونت هاي قانوني در دفاع از عدالت و حقيقت، همچون قوانين جزايي اسلام و حدود الهي نيز منفي و غيرانساني خوانده مي شود، خشونت مقيّد با قيد غيرمنطقي و غيرقانوني بودن، در محاورات سياسي و روزنامه اي ناگهان تبديل به خشونت مطلق مي گردد و همه آن قيود منفي حذف مي گردد. بنابراين هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق كرد، اعمال خشونت مشروع نيست، اما اگر راه مدارا مسدود و بسته شود آنگاه با رعايت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه مجاز مي شود، زيرا اصل عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم فعليت در اجراي قانون با فلسفه قانون ناسازگار است، اسلام خودش دين آسان و شريعت سهله و سمحه است. پس هيچ مسلماني حق ندارد ادعا كند كه با دستكاري در دين و يا تسامح در اجراي احكام دين، مي خواهد دين را انساني كرده يا به دين خدمت كند.[2] كه اين در واقع خيانت به شبر و زوال و هدر دادن ثمرات و تلاش هاي انبياي و اولياي الهي است كه چيزي خبر تحريف واقعيات و بشريت را در بر نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الهام، غلامحسين، مقاله ي خشونت هاي قانوني و نظام هاي سياسي، كتاب نقد، ش 14و15، خشونت و تساهل، بهار و تابستان 79. 
[2]. مقاله ي استاد مصباح و ده نكته در باب تئوري خشونت و تروريزم، پژمان احسان بخش، كتاب نقد، ش 14 و 15، خشونت و تسامل، بهار و تابستان 79.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
قديمي‌ترين و اولين قانون نوشته شده مربوط به چه كساني بوده و در كجا نگهداري مي‌شود؟

پاسخ : 
اولين قانون در مشرق زمين با مغرب زمين از لحاظ تاريخي متفاوت باشد. در شرق باستان اولين قانون تقريباً جامع قانون حمورابي منسوب به پادشاهي از كشور بابل در كنار نهر فرات به 1686 الي 1728 قبل از ميلاد بر مي‌گردد كه داراي 28 ماده بوده است. اين قانون كه به لاتيني و سپس به فرانسوي در 1902 توسط پ. شيل ترجمه شده در موزه لوور پاريس موجود است.[1] 
يكي ديگر قانون مانوئي‌ها كه به 13 الي 14 قرن قبل از ميلاد بر مي‌گردد و در كشور هند و شرق دور بود. 
ديگري قانون بوخوريس كه در مصر قديم تدوين شده است كه بعد از قانون حمورابي و متأثر از آن بود. 
امّا در اروپا و غرب اولين قانون جامع و همه‌‌گير در حقوق روم نضج و شكل گرفته است و از تأسيس شهر روم در سال 754 قبل از ميلاد شروع و تا سال 509 قبل از ميلاد اولين دورة آن بنام دوران پادشاهي است مي‌باشد. كه الان رژيم حقوقي، رومي، ژرمني كه الآن در اروپاي شرقي و مركزي و ساير كشورها برقرار است و ساير مكاتب حقوقي نيز از آن متأثرند همان حقوق و قانون روم قديم است كه احياء‌ شده است. 
نكته اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه تاريخ قانون و حقوق به صورت جامع در مشرق زمين به 17 قرن قبل از ميلاد برمي‌گردد در حالي كه غرب و اروپا به 3 ـ 4 قرن بعد ازميلاد بر مي‌گردد و نكته ديگر اين كه در قوانين مشرق زمين انديشه الهي و توحيدي حاكم است، امّا در قوانين و حقوق غرب از انديشة الهي خبري نيست. 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 
1. تاريخ علم حقوق، دكتر محمود اسعد. 
2. نگاهي تاريخي به فلسفه حقوقي، محمد حسين ساكت. 
3. جزوة حقوق تطبيقي، دكتر علي محمد مكرمي، انتشارات دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ‌دانشگاه تهران، بي‌تا، بي‌نا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اسعد، محمود، تاريخ علم حقوق، ترجمه امين، استانبول، سيدي شهري، 1331، ص 6061.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

پاسخ : 
در ابتدا اجازه مي خواهم به دو نكته ي كوتاه اشاره كنم و آن گاه به تفاوت فقه اسلامي و علم حقوق بپردازيم: 
الف: تعريف فقه اسلامي و علم حقوق: مراد از فقه اسلامي، اوامر و نواهي مي باشد كه مستند به خداي متعال است و از افراد خواسته شده كه بر اساس آن ها عمل نمايند؛ مثل اقامه ي نماز؛ و مراد از علم حقوق، علمي است كه در صدد تنظيم و تأمين مصالح دنيوي افراد مي باشد. حقوق از طريق مجموعه اي از قوانين كه توسط مقامي صلاحيت دار وضع مي شود اين هدف را دنبال مي كند.[1] 
ب: از دير زمان گرايشي بوده است كه اين دو حوزه را كاملا از هم تفكيك كنند. بر طبق اين گرايش، قلمروِ احكام الهي و ديني محدود است به شعائر و مناسكي كه پيروان هر دين در زمان ها و مكان هاي مخصوصي دارند و هيچ ربطي با شئون ديگر زندگي اجتماعي ندارد و حقوق نيز در بر گيرنده ي مقرراتي است كه دولت، اجراي آن ها را براي تأمين امنيت و يا عدالت بر عهده دارد؛ ولي از نظر نظام حقوق اسلام، اين تفكيك پذيرفتني نيست؛[2] زيرا بسياري از قوانين و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهي است كه نمونه ي آن را در قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات اسلامي مي توان يافت. 
با ذكر اين دو مقدمه به تفاوت هاي علم حقوق و فقه مي پردازيم: 
1ـ علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعي انسان است؛ يعني حقوق تنها بر ارتباط انسان با ديگران نظارت مي كند در حالي كه فقه، هم بر ارتباط انسان با ديگران و هم با خود و هم با خداي خويش نظارت مي كند و بنا بر اين، حق به مفهوم حقوقي آن، در ماوراي امور اجتماعي مصداق ندارد. 
2ـ علم حقوق از ضمانت اجرايي بيروني برخوردار است؛[3] يعني نيرويي اجتماعي مثل دولت، مردم را به رعايت آن ها الزام مي كند و متخلفان را كيفر مي دهد؛ ولي مسائل فقهي لزوماً اين چنين نيست. 
3ـ بايد و نبايدهاي فقهي، ثابت و جاوداني هستند، امّا بايدها و نبايدهاي حقوق ، كم و بيش دست خوش تغييرات و دگرگوني هايي مي گردند؛ البته بايدهاي فقهي، زماني كه تحت عنوان ثانويه قرار گيرد نيز تغيير مي كند امّا اگر تحت عناوين اوليه باشد تغيير نمي كند.[4] 
4ـ هدف بايدها و نبايدهاي حقوق، تأمين مصالح دنيوي افراد در يك جامعه است؛ مثل برقراري عدالت اجتماعي، نظم و امنيت؛ امّا هدف احكام فقهي، علاوه بر سامان بخشي به رفتارهاي اين جهان، تأمين كمال نفساني و رسانيدن انسان به قرب الهي است.[5] 
5ـ قواعد حقوقي ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار مي دهند و به انگيزه و نيت عامل چندان التفاتي ندارند و حال آن كه در احكام فقهي اين گونه نيست و در بخش عبادات، نيت نقش كليدي دارد؛ ولي در احكام غير عبادي، هر چند داشتن نيت سودمند است ولي لازم نيست و روشن است كه در حقوق نيز به قصد فاعل توجه مي شود؛ مثلا قاضي تحقيق مي كند كه آيا اين قتل، عمدي بوده است، يا شبه عمد؛ ولي اين نيّت غير از آن چيزي است كه در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضايت الهي است و اين كه عمل به خاطر رضاي او انجام گيرد. 
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مباني، اهداف، روش مطالعه و تحقيق نيز تفاوت دارند؛ با اين توضيحات روشن شد كه فقه اسلامي از چند جهت اعم از حقوق است. 
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احكام حقوقي لزوما تنظيم كننده روابط اجتماعي است و به جنبه هاي فردي نظر ندارد، در حالي كه بخشهاي زيادي از فقه، احكام فردي را تشكيل مي دهد، فقه علاوه بر معاملات و سياسات مشتمل بر عبادت نيز هست كه بيانگر رابطه انسان با خداوند است چيزي كه حقوق - در مفهوم مصطلح آن- از آن خالي است. 
دوم: از جهت ماهيت حكم: مقررات حقوقي همگي با ويژگي الزامي بودن همراه است ولي در فقه امور مستحب، مكروه و مباح نيز وجود دارد كه فاقد جنبه الزامي است. 
سوم: از جهت ضمانت اجرا 
احكام الزام آور مذكور در فقه، اعم از حقوق است چرا كه همه احكام و قواعد حقوقي منطقا مي بايست از پشتوانه ضمانت اجراي دولتي بر خوردار باشند. در حالي كه فقط بخشي از مقررات الزامي فقه از چنين ويژگي برخوردار هستند و بسياري از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اوليه، خارج از قلمرو ضمانت اجراي دولتي قرار دارند.[6] 
بنابراين از نظر منطقي عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامي بخشي از فقه اسلامي را شامل مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خميني(ره)، چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18. 
[2] . همان، ص 18. 
[3] . همان. 
[4] . مدني، سيدجلال الدين، مباني و كليات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42. 
[5] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص 22. 
[6] . خسروشاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ص35.




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
حقوق بيمه چيست؟

پاسخ : 
در تعريف حقوقي بيمه عبارت است از قراردادي كه به موجب آن يك طرف ( بيمه گر) ‌تعهد مي كند ، در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر ( بيمه گذار ) در صورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني را بپردازد . متعهد را بيمه گر ، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي كند ، حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود ، موضوع بيمه نامند . 
حقوق بيمه مجموعه ضوابط ، مقررات ، روشها ، شيوه ها ، نظريه ها ، مباني علمي و نظري و پيشينه تاريخي حاكم بر موضوع ( بيمه ) است. اين رشته علمي با تاكيد برمباني نظري و شرعي و فقهي ، همچنين بيان نظام نوين بيمه گذار در جهان به تبيين انواع و اقسام مختلف بيمه هاي اجتماعي ، بيمه هاي تجاري و بازرگاني ، و.... مي پردازد . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با سلام من کارمند اداره زندان به صورت خدمت 12ساعت کار و 24 ساعت استراحت هستم .آيا بنده بعنوان کارمن رسمي کشوري تعطيلات رسمي شامل حال ما ميشود و حقوق قانوني کار در روزهاي تعطيل وشب چيست .مزاياي آن چگونه محاسبه ميشود. کارکنان اداري 176 ساعت کار دارند و از تمامي تعطيلات نيز يهره مند هستند براي ما چرا اينگونه نيست وبا يد تمامي سال را سر کار برويم.

پاسخ : 
بسمه تعالي
1-مطابق بند 7 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به متصديان مشاغلي كه در نوبت هاي غير متعارف ساعات اداري به صورت تمام وقت و مستمر انجام وظيفه مي كنند . فوق العاده نوبت كاري پرداخت مي شود . 
2-تفصيل اين فوق العاده و زمان هاي غير متعارف آن در « آيين نامه فوق العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري موضوع بندهاي « خ » و « د » ماده 39 قانون استخدام كشوري و اصلاحيه هاي آن قيد شده كه شما مي توانيد با مراجعه به بانك جامع قوانين سايت hvm.ir و جستجوي كليد واژه « نوبت كار » به مصوبات مذكور دسترسي پيدا نماييد . 
3-طبق ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري ، ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد . 
4-با توجه به بندهاي 3-1 ، از ديدگاه حقوقي و استنباط قوانين جاري در صورتي كه شما مستخدم رسمي با عضويت ثابت و تابع قانون مديريت خدمات كشوري هستيد ، 

الف : مشمول تعطيلات رسمي كشور مي باشيد . 
ب: در هر صورت ساعات كار شما در هر هفته نبايد از 44 ساعت تجاوز نمايد . 
ج: در قبال « نوبت كاري » از فوق العاده نوبت كاري بهره مند مي شويد . 
د : چنانچه مجموع ساعات كاري شما در هفته بابت ايام كاري نوبت كاري بيشتر از 44 ساعت شد ، نسبت به مازاد بر 44 ساعت ، در پايان ماه مشمول فوق العاده اضافه كاري مي شويد . »
www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اينجانب امسال استخدام شدم ولي حقوقم از موقعي که قراردادي بودم 126000 تومان کاهش يافته ولي ديگر همکاران پيماني که سال پيش پيماني شدن همان حقوق را مي گيرندچرا؟ و چکار کنم رفع شود.

پاسخ : 
بسمه تعالي

افزايش يا كاهش حقوق كاركنان بايد مستند به ضوابط و قوانين ملاك عمل در موضوع حقوق و مزايا { نظام پرداخت }دستگاههاي اجرايي ، شركتهاي دولتي و يا تابعين قانون كار باشد . قوانين جاري در خصوص جنابعالي بستگي به نوع استخدام ، عضويت و رابطه استخدامي شما دارد . 
در هر صورت اعم از اينكه شما تابع نظام استخدام كشوري ، قوانين خاص برخي سازمانها ، نيروهاي مسلح كار، و تامين اجتماعي و يا شركتهاي دولتي و يا خصوصي هستيد ، بايد براي بررسي مسئله سراغ مسئولين كارگزيني و اداري مالي { متصديان اجراي حقوق } در سازمان خود رفته و علت را از آنها جويا شويد . 

www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ايا اداره مي تواند از کارمند رسمي با 7 سال سابقه خدمت و بدون دادن ماموريت اموزشي تعهد محضري مبني بر 2 برابر خدمت بعد از فراغت از تحصيل در هر کجا بگيرد يا اين قانون فقط در صورت دادن ماموريت اموزشي است؟

پاسخ : 
بسمه تعالي
اصولا تعهد دو برابر خدمت مستلزم ماموريت آموزشي است و اين حكم نيز در قوانين و مقررات اداري و استخدامي ملاك عمل در سازمان { دستگاه اجرايي ، وزارتخانه و....} شما موجود است . 
مع الوصف اداره مي تواند بر مبناي قوانين موجود ، يك تعهد محضري يا اداري و به صورت كلي كه نافي قوانين نباشد از كارمندان خود بگيرد مبني بر اينكه چنانچه در آينده ، حسب مورد و امكان و .... ، در هر رشته يا هر دانشگاهي به تحصيل اشتغال داشته باشيد ، به مدت دو برابر مدت تحصيل بايد براي دولت { اداره }به خدمت ادامه دهيد . در صورت اخير تعهد محضري در راستاي مفاد قانون است و جز نوعي روش اجرايي سازماني و تاكيد خاصيت ديگري ندارد . 

www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر فردي که طبق گزارش مامور رسمي انتظامي اقدام به فحاشي کرده , فقط به جزاي فحاشي محکوم خواهد شد يا نه بنا به در خواست شاکي از حيث هتک حرمت هم مورد تعقيب قرار مي گيرد؟ آيا اعاده حيثيت در اين مورد (فحاشي) لازم هست يا نه دادگاه به اين مورد هم به التزام راي خواهد داد؟

پاسخ : 
با سلام
برابر قانون جاري در اين خصوص پس از طرح شكايت و ارائه مدارك و دلائل ، و پس از اثبات توهين ، متهم صرفا به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت { حساب دولت } محكوم مي شود و اقدامات حقوقي ديگري در خصوص اعاده حيثيت صورت نمي پذيرد . 
فلذا اولا طرح شكايت از توهين كننده بدون داشتن شاهد يا دليل و يا سند امكان پذير نيست ، ثانيا كارشناسان حقوقي با توجه به مجازات نقدي اين جرم توصيه مي كنند اصولا از طرح شكايت خودداري شود . 
www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يک مشکل حقوقي براي من پيش آمده که اگر امکان دارد ميخواستم من را راهنمايي بفرمائيد. من سالهاست در بورس اوراق بهادار فعاليت ميکنم. به واسطهء نيازي که به اطلاعات و تحليل در بورس هست روزانه چندين روزنامه و سايت تحليلي را مطالعه ميکنم و در تالارهاي گفتمان هم مطالب رو با دوستان مشورت مي کنيم. همچنين مطالب جالبي را که از جاهاي مختلف به دست مي آوريم با ذکر منبع در تالار گفتمان قرار ميدهيم. يکي از سايتهايي که من استفاده ميکنم سايت ايران تحليل است که به تازگي به بورس24 تغيير نام داده. من بعضي مواقع مطالبي از اين سايت را با ذکر منبع در تالار گفتمان بورسي نقل قول ميکردم. از طرفي ياد آور ميشوم که هيچ گونه نوشته اي مبني بر عدم رضايت سايت مذکور براي نقل قول مطالب با ذکر منبع وجود نداشت. در سايت جديد که هنوز 20 روز از بازگشايي آن نگذشته در قسمتي به نام تعهدات متقابل از کاربران خواسته شده که مطالب سايت را در جاهاي ديگر نقل نکنند که البته اين خود خلاف قانون بورس مبني بر اطلاعات آزاد و مساوي براي همه است. به هر حال.... من طي نامه اي از مديريت سايت مذکور سؤال کردم که در زير نامه را ميبينيد: با عرض سلام و خسته نباشيد. آيا نقل مطالب ايران تحليل در تالارهاي گفتمان با ذکر منبع از نظر قانوني خلاف است ؟ ضمن اينکه در سايت قبلي قوانيني مبني بر عدم نقل قول مطالب نداشتيد و در سايت جديد من الآن ديدم که بخشي به نام تعهدات متقابل قرار داديد. و اونجا هم ذکر نشده که با ذکر منبع نقل قول اشکال داره يا نه. چون تو اکثر سايتها مينويسند نقل قول با ذکر منبع بلامانع است. من بواسطهء همين تصور بعضي مطالب شما رو در تالارهاي گفتمان نقل قول ميکردم. آيا اين کار غير قانوني بوده ؟! در حالي که اين بيشتر جنبهء تبليغ براي شما دارد در جواب اين نامه مديريت گفتند که کار من غير قانوني بوده و حتي با ذکر منبع هم مشکل دارد. و همان روز در سايت خودشان اين مطلب را وارد کردند و داخلي پرانتز نوشته اند که نقل قول مطالب اين سايت حتي با ذکر منبع خلاف است !! به هر حال من باز هم طي نامه اي به مديريت اعلام کردم با توجه به اينکه قبلا" همچين چيزي ذکر نشده بوده و من هم کارم سهوي بوده و از عدم رضايت شما اطلاعي نداشتم هر چند تمام نقل قولها با ذکر سايت شما بوده ولي باز معذرت ميخواهم و تقاضاي بخشش دارم و قول ميدهم با توجه به دانستن اين موضوع اين اشتباه غير عمد من که هيچ گونه نفعي هم براي من نداشته تکرار نشود. در جوابيه اي که ايشون فرستادن با کمال تعجب من را تهديد کردند که از طريق ادارهء آگاهي من را تحت تعقيب قرار دادند و شکايت کرده اند و... که چرا مطالبشان را در سايت ديگري نقل قول کردم. خلاصه اينکه صحبتهاي ما به جايي نرسيد.....من انسان آبروداري هستم و خانوادهء مذهبي دارم. اين اشتباه هم کاملا" سهوي و بدون اطلاع بوده. حالا ميخواستم بدونم از نظر قانوني چه مشکلاتي امکان دارد براي من پيش بيايد و حکم قضايي آن چيست؟ با تشکر از راهنمايي شما.

پاسخ : 
بسمه تعالي
مطابق ماده 7 قانون حمايت حقوق مولفان و مضنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 ، نقل از اثرهايي كه انتشار يافته و استناد به آنها به مقاصد ادبي ، علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر ماخذ در حدود متعارف مجاز است . 
فلذا استفاده از مطالب همه وب گاهها و وب لاگها با شرايط فوق و با ذكر منبع آزاد است مگر اينكه پديدآورنده مطالب صراحتا استفاده از آنها را منع كرده باشد . 
با توجه به مراتب فوق اقدام شما تا كنون غير قانوني نبوده و مجازاتي نيز بر آن مترتب نيست ، لكن با توجه به منع جديد سايت مذكور از استفاده و انتقال مطالب خودداري فرماييد . 
www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اگر قبل از تحويل ملک مستاجر تقاضاي فسخ قرارداد نمايد با اين توضيح که خواهان استرداد يک سوم رهن پرداختي به موجر را شود . چه ديوني را بايد به بنگاه و موجر بپردازد و يا اينکه بدليل عدم تحويل ملک از مستاجر و کامل نشدن کل مبلغ قرض الحسنه ميتواند از انجام قرارداد کنار بکشد. با تشکر

پاسخ : 
بسمه تعالي
مطايق قانون مدني و همچنين فقه اماميه ، عقد اجاره يا قرار داد اجاره از عقود لازم به حساب مي آيد ، در صورتي كه قرار داد اجاره به صورت صحيح منعقد شود براي طرفين لازم الاجراء است . 
فسخ قرار داد اجاره قبل از انقضاء مدت اجاره امكان پذير نمي باشد ، مگر با توافق طرفين و يا در مواردي كه با توجه به سئوال بعضي از آنها اشاره مي شود : 
1- چنانچه طرفين ( موجر و مستاجر )‌ در قرار داد اجاره حق فسخ را براي همديگر يا يكي از آنها پيش بيني كرده باشند . 
2- در صورتي كه عين مستاجره تسليم مستاجر نشود و امكان اجبار موجر نباشد ، مستاجر طبق ماده 476 قانون مدني حق فسخ دارد .
3- طبق ماده 478 قانون مدني ، هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده ، مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ، ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه به مستاجر ضرري نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد . 

در صورتي كه بر اساس قانون مستاجر حق فسخ داشته باشد ، به غير از حق كميسيون بنگاه كه بايد در زمان انعقاد قرار داد مي پرداخت ، نبايد وجهي به بنگاه و يا موجر بپردازد .
www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يک فرد آقا با 17 سال سن به بنده بدون درگيري با يک قطعه شيشه حمله ور شدند به قصد قتل و ضربه اي کاري در ناحيه گردن در قسمت شاه رگ ايجاد کردند که باتوجه به شرايط جسماني بنده قصد مجرم نافرجام ماند و جراحت در حدود 30 سانتي متر از نوع متلاحمه تشخيص داده شد ميخواستم بپرسم با توجه به سن مجرم چه نوع مجازات کيفري و بازدارنده اي صادر خواهد شد؟

پاسخ : 
بسمه تعالي
با توجه به اينكه سن ضارب بالاتر از سن قانوني 15 سال است ، به جرم وي در دادگاه اطفال و بر حسب مقررات عمومي رسيدگي مي شود و با عنايت به مقررات قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري در دو بخش ديه و حبس پيش بيني مي گردد كه حسب تشخيص قاضي و ساير شرايط و قرائن مدت حبس به جزاي نقدي تبديل مي شود . 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
ملک مشاعي که داراي سند عادي ميباشد و بصورت غير رسمي بين وراث تقسيم شده است در صورت بروز اختلاف جهت فروش آن چگونه ميتوان اقدام نمود

پاسخ : 
بر اساس قانون مدني در خريد ملك مشاع اولويت با شركا است ، در عين حال چنانچه در زمينه تعيين قيمت اختلاف حاصل شد به روشهاي زير اقدام مي شود :‌ 
1- فروشنده به اداره ثبت محل مراجعه مي نمود و چنانچه بر اساس نظر شهرداري ، ملك قابليت افراز داشته باشد ، اجازه افراز ملك صادر و بعد از افراز هركس حصه و ملك خود را ميتواند بفروشد . 
2- چنانچه در مرحله 1 ملك قابل افراز شناخته نشود و يا اينكه ساير مالكين مشاع قصد فروش ملك را نداشته باشند ، فروشنده ( يكي از مالكين ) ميتواند يا به قيمت كارشناسي ملك را به ساير شركاء بفروشد و چنانچه به قيمت كارشناسي راضي نباشد ، مي تواند دستور فروش را از دادگاه محل وقوع ملك درخواست نمايد . 

مع الوصف پس از صدور دستور فروش بر اساس قيمت تعيين شده توسط فروشنده نيز ساير مالكين مشاع در صورت اراده ميتوانند جهت خريد اقدام نمايند و در الويت قراردارند . 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با نظر به اينكه هم اكنون بعضي از سينماها قدمت بالاي 60 سال داشته و حفظ وضعيت موجود آنها باعث مخاطرات جاني مشتريان اينگونه سينماها مي باشد و در صورتيكه بعلت قدمت نياز به تخريب و نوسازي در قالب مجموعه تجاري و فرهنگي باشد كه به الطبع سينما بعلت شرايط زماني و عدم تناسب در منطقه بعضا كوچكتر ساخته خواهد شد ااز طرف ديگر - سينماها قبل ازسال 62 كلا تجاري بوده اند و اغلب داراي قيمتهاي سرسام آور !! آيا مي بايست عوارض تغيير كاربري به شهرداري داد ! و اين در حاليست كه قبلا با تغيير كاربري از تجاري به فرهنگي در سال 62 - شهرداري هيچگونه عوارضي به مالكين سينماها هرگز عودت نكرده ؟

پاسخ : 
با سلام 
اين موضوع بستگي به پايان كار دارد چنانچه پايان كار 1362 تجاري بوده است نيازي به پرداخت عوارض نميباشد.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لطفا" در مورد جرم اعمال نفوذ ناورا در قانون اعمال نفوذ ناروا و ارتباط آن با كلاهبرداري توضيح دهيد.

پاسخ : 
با سلام
در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315 تعريف و مصاديق ان ذكر شده است در اين قانون چند حالت متصور است :

1-استفاده از اعتبار و نفوذ ناروا از نفوذ مستخدمين دولتي ، شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمت عمومي با اخذ وجه نقد يا وعده تعهد با در نظر گرفتن نفع خود يا شخص ديگري.

2-سوء استفاده از روابط خصوصي مامورين يا مستخدمين بند 1 به نفع يا ضرر كسي اعمال نفوذ كند بدون دريافت هيچگونه وجهي.

3-اگر وكيل دادگستري وجه يا مال يا فايده اي براي خود و يا شخص ثالثي از موكل فرد بعنوان اينكه بايد به قضاوت يا مامورين اداري بدهد.

در اين خصوص براي ماموريني هم كه نفوذ اشخاص را در اقدامات خود بكار برند مجازات مشخص شده است .
هر چند اطلاق مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق بگونه اي است كه دريافت وجه با ادعاي اعمال نفوذ و با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه را نيز در بر مي گيرد؛ اما به نظر مي رسد بايد بين موردي كه وكيل با اعمال و وسايل متقلبانه و ادعاي اعمال نفوذ وجهي از موكل دريافت و موردي كه بدون توسل به وسايل و اعمال متقلبانه مبادرت به دريافت وجه يا مالي از موكل مي كند تفكيك قائل شد؛ بدين صورت كه چنانچه وكيلي با توسل و تشبث به اعمال و وسايل متقلبانه مانند بر قراري تماس با اشخاص و واهي و با تشكيل جلسات صوري موكل را به حل مشكل وي از طريق اعمال نفوذ مغرور و اميدوار نمايد و از اين طريق وجه يا مالي تحصيل كند، عمل ارتكابي وكيل فعلي خواهد بود با دو عنوان مجرمانه كه هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني كه بدين ترتيب با توجه به قواعد حاكم بر تعدد معنوي جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست؛ ليكن چنانچه ادعاي اعمال نفوذ و مآلاً دريافت وجه توام با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه نباشد، در اين صورت عمل وكيل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني خواهد بود.
در جرم اعمال نفوذ ناروا برخلاف كلاهبرداري انجام عمليات متقلبانه شرط نيست در اعمال نفوذ ناروا تحصيل مال شرط نيست.

قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني‌ (مصوب 1315 )
ماده 1 ـ هر کس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يکي از مستخدمين دولتي يا شهرداري ياکشوري يا مامورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالث در ازا اعمال نفوذ نزد مامورين مزبوره از کسي تحصيل کند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر ردوجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اي از يک سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محکوم خواهد شد.
ماده 2 ـ هر کس از روابط خصوصي که با مامورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد سو استفاده نموده و در کارهاي اداري که نزد آنها است به نفع يا ضرر کسي بر خلاف حق و مقررات‌قانوني اعمال نفوذ کند از يک الي يک سال حبس جنحه‌اي ‌محکوم خواهد شد.
ماده 3 ـ مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مامورين به خدمات عمومي‌که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تاثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي‌پنج سال محکوم مي‌شوند و در صورتي که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محکوم‌به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين‌ديگر جزايي باشد.
ماده 4 ـ هر وکيل عدليه که به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضايي يا اداري يا حکم‌ يا شهود يا اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالث از موکل خود به عنوان‌اينکه بايد به يکي از اشخاص مذکوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب کند تحصيل نمايد يا وعده آن‌را قبول کند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اي از يک سال الي سه‌سال محکوم خواهد شد.


 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
چنانچه شهرداري ابنيه عمومي را - بدونه اينكه نياز به تخريب جهت رسيدن به هدف مورد نظر باشد - تخريب نمايد .آيا ميشود شكايت كرد اگر جواب مثبت است مرجع شكايت چه دادگاهي است و چه كساني(شهروندان، دادستان و . . . . . . . . . . . . . ) ميتوانند شكايت را مطرح نمايند. شكايت به طرفيت چه شخصي بايد انجام شود (شهرداري -شوراي شهر ، كارشناسي كه طرح را داده يا تائيد كرده و . . . . . . . )

پاسخ : 
با سلام 
هرگونه تخريب از سوي شهرداري بايد با راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري باشد.
اعتراض به راي كميسيون ماده 100 شهرداري مستند به بند 2 ماده 13 قانون عدالت اداري ميباشد.
در فرض اقدام شهرداري خارج از ضوابط كميسيون ماده 100 مرجعي كه ابنيه عمومي در اختيار اوست ميتواند از شهردار منطقه به دادسرايي كه در حوزه ي آن تخريب صورت گرفته است شكايت نمايد علي القاعده اين حق براي دادستان بعنوان مدعي العموم باقي است .
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
باسمه تعالي در يك پرونده با موضوع تصرف عدواني مجدد، راي به محكوميت متصرفان صادر گرديده است ولي بدلايل مختلفي همچون توسل محكوم عليهم به تهديد ايجاد ناامني و امثالهم راي صادره با وجود درخواستهاي مكرر محكوم له به مدت 8 سال است كه اجرا نشده ،آيا موضوع مرور زمان در اين فرض تحقق يافته است يا خير؟

پاسخ : 
بسمه تعالي
موضوع فوق مشول مرور زمان نمي شود و محكوم له بايد با ارائه درخواستي ، اجراي حكم را از رئيس شعبه دادگاه صادر كننده راي تقاضا نمايد . 
ضمنا نمونه درخواست هاي حقوقي در بخش معاضدت حقوقي سايت ، به صورتا مدوٌن ، قابل ويرايش و رايگان در دسترس مي ياشد . 

www.hvm.ir 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
آيا صدور حكم اعسار بر پرداخت مبلغ چك برگشتي ، مانع صدور اجرائيه حكم دادخواست اصلي مي‌شود؟

پاسخ : 
با سلام 
حكم اعسار مانع اجراي راي خواسته اصلي نيست اعسار صرفا نحوه اخذ محكوم به را از محكوم عليه مشخص ميكند.
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با سلام واحترام باعنايت به اصل 141 قانون اساسي وتبصره 4ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 وهمچنين بند2 ماده10 لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري خواهشمنداست دستور فرماييد اعلام نمايند: 1 - انعاد قرارداد (كار معين ،مشاوره حقوقي ،مصوبات هيات امناء دانشگاههاو...)با دارندگان مدارك كارشناسي وبالاتر رشته حقوق(دارندگان پروانه وكالت ويا فاقد آن) امكان پذير ميباشدياخير؟ 2_درصورت مثبت بودن پاسخ اعلام نماييدآيا قراردادمذكور تابع قانون كار ميباشد؟

پاسخ : 
1-علاوه بر مستندات گفته شده در سئوال ، مطابق مواد ( 32 ) و( 94 ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386؛ تصدَي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع است ، ضمن آنكه طبق تبصرۀ ( 29) قانون بودجه سال 1344 ، ( دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه و يا يك موسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است . 
2-با توجه به تعريف شغل در ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 و ساير قوانين استخدامي مبني بر ؛ ( مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط ، مستمر و مشخصي كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده و به طور تمام وقت انجام مي شود ) ، منع عام پيش بيني شده در قوانين در مواردي تخصيص يافته است : 

الف : مطابق تبصره ماده ( 32) قانون مديريت خدمات كشوري ؛ دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند . 

ب: وفق مستثنيات مندرج در آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه 134 و حكم مندرج در مادۀ ( 7 )دستورالعمل اجرايي بند ( 9 ) ماده ( 68 ) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامۀ شمارۀ 14593/200 مورخ 21/2/1388، استفاده از خدمت كارمندان ساير دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام تدريس و يا تحقيق جايز است . 

3-مستنبط از بندهاي 1و2 مستخدمين دارندۀ مدارك حقوقي مثل ساير كارمندان دولت ميتوانند در قالب ساعتي ، كار معين ، تدريس يا تحقيق در زمينه خدمات حقوقي با ساير دستگاههاي دولتي همكاري نمايند و بر اساس ضوابط مورد اشاره حق الزحمه دريافت كنند . 
4-قانون مبنا در خصوص همكاريها و قرار دادها ساعتي ، حق التدريس و حق التحقيق ، ضوابط مورد اشاره در بخشنامه مورخ 21/2/88 دولت است و قرار دادهاي كار معين نيز بايد وفق ماده (10) قانون مدني ، آيين نامه نحوۀ مصرف اعتبارات تحقيقاتي مصوب 1362 ، ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين مرتبط از جمله قوانين راجع به مصرف اعتبارات خارج از شمول و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي منعقد شود .

WWW.HVM.IR




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
در صورتي که خطاب به کسي توهين لفظي رکيک صورت گرفته باشد آيا درشرايطي که شاهدين حاضر به ارائه شهادت نباشند شکايت وادعاي حيثيت شخص به نتيجه اي ميرسد.و مورد قابل داد رسي است .

پاسخ : 
خير در اين خصوص پس از طرح شكايت و ارائه مدارك و دلائل ، و پس از اثبات توهين ، متهم صرفا به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت { حساب دولت }‌محكوم مي شود و اقدامات حقوقي ديگري در خصوص اعاده حيثيت صورت نمي پذيرد .
فلذا اولا طرح شكايت از توهين كننده بدون داشتن شاهد يا دليل و يا سند امكان پذير نيست ، ثانيا ، كارشناسان حقوقي با توجه به مجازات نقدي اين جرم توصيه مي كنند اصولا از طرح شكايات خودداري شود . )




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
سلام ازسپاه هستم اياماده قانوني وجود دارد که بتوان هزينه دادرسي رابراي ادارات ظرف مدت يکسال يابيشترپرداخت کردمنظوردرمرحله تجديدنظرميباشد

پاسخ : 
مطابق قوانين جديد آيين دادرسي مدني و كيفري ، نيروهاي مسلح موظف به پرداخت هزينه هاي دادرسي هستند . 
استمهال براي پرداخت هزينه دادرسي و يا درخواست اعسار نسيت به هزينه هاي دادرسي از سازمانهاي دولتي پذيرفته نيست ، بلكه صرفا اشخاص حقيقي مي توانند درخواست اعسار هزينه دادرسي ارائه نمايند ) 

www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
درسال 1379 ازشخصي که وکيل صاحي ملک بود قطعه زميني به شرط تنظيم قرارداد واگذاري توسط بنياد مسکن خريداري وثمن معامله را نقدا" پرداخت نموده و قرارداد واگذاري ازبنياد مسکن اخذ نمودم .بعد از گذشت چهار سال از معامله وبروز اختلاف بين مالک اصلي و وکيل .مالک طي نامه اي به بنياد مسکن شخص ديگري را معرفي و بنياد بدون ابطال قرارداد من و کوچکترين خبري در سال 1383 قراردادي با شماره وتاريخ قراردادمن تهيه و به نفر دوم ميدهد .از آن موقع تاکنون يعني قريب ده سال درگير اين کار هستم .خواهشمندم درخصوص چگونگي شکايت از بنياد مسکن اينجانب را راهنمايي فرماييد.

پاسخ : 
شما بايد در راستاي ايفاي حقوق قانوني خود اقدامات زير را انجام دهيد : 
1-در مرحله اوّل بصورت مستند و مستدل با شكايت از وكيل ، مالك ، و بنياد مسكن ، مبايعه نامه اوليه ( قرار داد واگذاري از بنياد مسكن [ را تنفيذ كنيد . 
2-در مرحله دوم نيز با شكايت از اقدامات افراد فوق ، ابطال قرارداد دوم را درخواست نماييد . 
3-علاوه بر موارد فوق در دادخواست تقديمي ميتوانيد ، ضررو زيان وارده را نيز مطالبه نماييد . 

با توجه به پيچيدگي نسبي موضوع مورد اشاره ، پيشنهاد مي شود از خدمات حقوقي يك وكيل برجسته استفاده نماييد . »

www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
براي تنظيم دادخواست ودفاع حقوقي قوي مطالعه چه منابعي پيشنهاد ميشود

پاسخ : 
براي تنظيم دادخواست بصورت مستند و مستدل و در عين حال شيوا و رسا و همچنين دفاع حقوقي متبحّرانه ، توجه به نكات زير ضروري است : 
1-فراگيري مباني علمي حقوق ] حقوق خصوصي و جزا [ با تـأكيد بر مطالعه آيين دادرسي و حقوق مدني از طريق انتخاب رشته هاي معتبر حقوق در دانشگاهها و توأمان مطالعه شخصي و تحقيق در موضوعات حقوقي 
2-مطالعه و بهره برداري آموزشي و تطبيقي از كتب موجود در زمينه تنظيم دادخواست از قبيل راهنماي حقوقي تنظيم دادخواستهاي حقوقي .... تدوين معاونت آموزش قوّه قضائيه ] اين كتاب در قسمت كتابخانه < كتابخانه الكترونيكي سايت hvm.ir قابل دسترسي است [ ، كتاب راهنماي نگارش حقوقي تاليف نور محمّد صبري ... انتشارات فردوسي ، آيين دادرسي كاربردي دكتر بهرامي ، آيين دادرسي دكتر شمس انتشارات دارك و.. 
3-كار آموزشي و انجام فعاليت حقوقي بصورت عملي و حرفه اي

www.hvm.ir




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
يک ملکي را پيش خريد کردم پنج ميليون دريافت و مابقي آن را چک به تاريخ 2ماه بعد گرفتم در مبايعنامه شرط شد اگر چک در وعده خود کارساز نشد مبايعنامه باطل است و چک در تاريخ برگشت خورد حالا مي توانم به شکل حقوقي روي چک اقدام کنم ؟

پاسخ : 
وفق ماده ( 10 ) قانون مدني ، شروط منعقده در مبايعه نامه شما معتبر است و بر آن اساس مبايعه نامه باطل و بالتبع پيش فروش ابطال مي شود . 
شما مي توانيد چک را به لحاظ حقوقي مورد پيگيري قرار دهيد لکن با توجه به شرط مورد اشاره { ابطال مبايعه نامه } دادگاه ترتيب اثر نخواهد داد . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
شخصي در ازاي بدهي خود به من يک چک به مبلغ 60 ميلين تومان داده است که برگشت خورده است و تاريخ هاي آن قابل طرح کيفري شکايت ميباشد ولي ظاهرا آن شخص چک را در ازاي ضمانت از شخص ديگري دريافت کرده بوده که در متن چک جز حامل چيز ديگري ننوشته اند ولي شماره چک در قراردادي بين صادر کننده و کسي که به من داده قيد شده است چگونه ميتوانم اقدام کنم؟

پاسخ : 
بر اساس بند ( د ) مادۀ (13) قانون صدور چک { اصلاحي مصوب 1382} هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقّق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهّدي است ، چک قابل تعقيب کيفري نيست . بر اين اساس در صورتي که چک مورد اشاره بابت تضمين صادر شده باشد ، صرفا با أخذ گواهي عدم پرداخت از بانک مربوط ميتوان موضوع را از حيث حقوقي و استيفاء طلب مورد پيگيري قرار داد . 
ضمنا نمونه دادخواست قابل ويرايش و مدوّن مطالبۀ وجه چک در بخش معاضدت حقوقي > نحوه تنطيم دادخواست > دادخواست هاي مدني > مطالبۀ وجه چک ، درسايت www.hvm.ir موجود است و شما مي توانيد با تکميل آن موضوع را در دادگاه مطرح و پيگيري نماييد .
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
من يک چک داشتم گم کردم حالا چک پول شده من چه کار کنم؟

پاسخ : 
1- چنانچه چك مورد اشاره « چك پول » يا به عبارتي « تراول چك » و امثال آن بوده بايد بدانيد اين قبيل چكها در حكم وجه نقد است و اصولا پيگيري و رديابي وصول كنندۀ آن ممكن نيست . 
2- در صورتي كه چك مزبور به معناي واقعي و حقوقي ] سند لازم الاجراء تابع قانون چك [ بوده است ، قطعا وصول كنندۀ آن بايد هنگام وصول ، مشخصات خود را پشت نويسي نمايد و به عبارت ديگر هويت وصول كنندۀ چك بايد براي بانك احراز شود . 
شما مي توانيد با پيگيري از بانك مربوط ، وصول كنندۀ چك را شناسايي و سپس اقدامات زير را انجام دهيد : 
1-    مطالبه حقوقي وجه چك 
2-    شكايت كيفري از وصول كننده به عنوان جرم سرقت جهت شناسايي ايادي و به طور كلي شناسايي شخصي كه اوّلين بار چك را جهت وصول وارد سيستم بانكي نموده است .
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
براي کارمندان که در مناطق محروم و غير برخودار خدمت ميکنند چه مبلغي به عنوان حق محروميت از تسهيلات در نظر گرفته شده است و آيا تفاوتي نسبت به کساني که در مناطق برخودار خدمت مي کنند وجود دارد؟

پاسخ : 

1-بر اساس (‌قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 ، كسانيكه كه در نقاط محروم انجام وظيفه مي كنند ؛ اولا از فوق العاده اي به عنوان جذب و نگهداري برخوردار مي شوند . 
ثانيا علاوه بر مرخصي استحقاقي ، نسبت به مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از يك ماه مرخصي در ازاي هر سال خدمت با دريافت حقوق و فوق العاده هاي مربوط را خواهند داشت . 
براي اطلاع بيشتر از طريق بانك قوانين سايت مراجعه شود به قانون مذكور و آيين نامه هاي اجرايي آن .
2-    مطابق ماده ( 39) قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و اصلاحيه مورخ 1351 ، اين قبيل مستخدمين از ( فوق العاده بدي آب وهوا )‌، (‌ فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي و ( فوق العاده محل خدمت ) برخوردار مي شوند . ( قانون فوق تا اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كماكان ملاك عمل است . )‌
در اين زمينه نيز به قانون فوق و جداول و آيين نامه هاي مربوط به ماده ( 39 )‌مراجعه شود . 
3- بر اساس بند ( 1)‌ ماده ( 68 ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ، از تاريخ اجراي اين قانون ، فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب وهوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد ( 25% )‌امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد ( 20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
لطفا اعلام نماييد اخذ تعهد از متقاضيان بازنشستگي پيش ازموعددرچارچوب قانون مذکور به منظور عدم پيگيري مطالبات قانوني ازقبيل پاداش پايان خدمت، بازخريد مرخصي هاي ذخيره شده و...ازسوي مستخدم متقاضي به دليل عدم تامين اعتبار در مراجع ذيصلاح اداري وقضايي وجاهت قانوني دارد يا خير؟

پاسخ : 
مطابق قوانين موضوعه ، پاداش پايان خدمت و ساير مطالبات کارکنان جزء حقوق استحقاقي آنان محسوب مي شود و دستگاههاي اجرايي موظف به پرداخت مي باشند . 
بر اين اساس وفق ماده ( 10 ) قانون مدني ، چنانچه تعهد مذکور به منظور عدم پيگيري تا زمان تامين اعتبار و بودجه از سوي دولت باشد ، نافذ است و چنانچه به معناي انصراف از حقوق مکتسب باشد مخالف صريح قوانين است و وجاهت ندارد . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
با توجه به ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري در صورتيكه كارمند كسور بازنشستگي مدت خدمت نظام وظيفه را پرداخت ننمايد ،آيا اين مدت براي احتساب سنوات خدمت براي بازنشستگي منظور مي شود؟در غير اين صورت دستگاه مي تواند كارمند را اجبار نمايد كه كسور اين مدت را پرداخت نمايد.

پاسخ : 
برابر قوانين جاري ، سابقه خدمت کارکنان وظيفه براي محاسبه زمان بازنشستگي منظور مي گردد ، لکن پذيرش سنوات خدمت وظيفه منوط به پرداخت کسور باز نشستگي به صندوق بيمه مربوط است . 
در صورت عدم پرداخت کسور بيمه بازنشستگي ، امکان محاسبه سنوات مذکور وجود ندارد و فلذا اجبار توسط سازمان نيز توصيه نمي شود . 
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
دوره ضرورت خدمت سال 59خدمت جبهه است يا سربازي؟

پاسخ : 
بر اساس بخشنامۀ 2727 سازمان امور اداري و استخدامي وقت ، خدمت در جبهه در فاصلۀ زماني 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ( تاريخ آتش بس ) خدمت در جبهه و مناطق جنگي محسوب مي شود .
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
اينجانب کارمند اداره کار و امور اجتماعي شهرستان خاتم- استان يزد ميباشم.در حاليکه اين شهرستان جزو مناطق محروم شناخته شده است خواهشمند است در مورد مرخصي مناطق محروم و احکام مناطق محروم با آخرين آيين نامه ها و دستورالعملها توضيح دهيد که چگونه بايد حقوق مربوطه پرداخت شود؟

پاسخ : 
به اطلاع مي رساند از ابتداي سال 1388 قانون مديريت خدمات کشوري به مورد اجرا گذاشته شده است و انشاءاله بزودي با ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه يافته از سوي هيأت وزيران ، شما از فوق العاده اي تحت عنوان ( فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته ) برخوردار مي شويد .
www.hvm.ir
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]



پرسش : 
خواهشمند است اعلام نماييد کارکناني که در سالهاي گذشته شاغل بوده ودر سال جاري مدرک تحصيلي در مقطع بالاتر ارائه مي نمايند از مزاياوامتيازات کداميک از جداول دستور العمل مذکور بهره مند خواهند شد واينگونه همکاران در صورتي که مدرک تحصيلي غير مرتبط با رشته شغلي خود ارائه دهند چگونه از امتياز آن بهره مند شوند؟

پاسخ : 
بطور کلي مقطع تحصيلي در بسياري از عوامل تشکيل دهنده حقوق از جمله حق شاغل ، فوق العاده مشاغل تخصصي ، فوق العاده ويژه و.... موثر است . 
براي اطلاع دقيق نسبت به موضوع به بخشنامه معاون توسعه و مديريت نيروي انساني رئيس جمهور به شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 از طريق سايت hvm.ir مراجعه نماييد . 
 




ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 تیر 1396  ] [ 4:16 AM ] [ رضا اردکانی ]

[ نظرات(0) ]