به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، احمد پورحيدر مدير اين گمرك با اعلام اين مطلب گفت: در سال 89 مقدار 31 هزار و 623 تن كالا به ارزش 63 ميليون و 570 هزار و 810 دلار از اين گمرك ورود موقت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 701 درصد و از نظر ارزش 86 درصد افزايش داشته است .
همچنين در طي اين 12 ماه مقدار 50 هزار و 416 تن كالا به ارزش 5 ميليون و 406 هزار و 789 دلار تحت رويه ترانزيت خارجي حمل شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4077 درصد(40 برابر) و از نظر ارزش 1406 درصد افزايش داشته است .
همچنين در طي اين 12 ماه مقدار 4 ميليون و 144 هزار و 242تن كالا به ارزش 1 ميليارد و 992 ميليون و 417 هزار و 908 دلار تحت رويه كاپوتاژ به داخل كشور حمل شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 71 درصد و از نظر ارزش 78 درصد افزايش داشته است.
پورحيدر با اشاره به اينكه 7 ميليون و 716 هزار و 189 تن كالا غير نفتي شامل محصولات توليدي منطقه به ارزش 5 ميليارد و 250 ميليون و 549 هزار و 972 دلار به خارج از كشور صادر شده، گفت: اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش 31 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين 10 ميليون و 574 هزار و 249 تن ميعانات گازي به ارزش 6 ميليارد و 362 ميليون و 877 هزار و 519 دلار از گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 64 درصد و از نظر ارزش 72 درصد رشد نشان مي‌دهد.
مدير گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اظهار كرد: در مجموع در مدت ياد شده بيش از 18 ميليون و 282 هزار و 432 تن كالا شامل پلي اتيلن سبك و سنگين، ميعانات گازي، گازهاي پروپان، بوتان، بنزن و پارازايلين به ارزش 11 ميليارد و 613 ميليون و 426 هزار و 490 دلار از اين گمرك به خارج از كشور صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 27 درصد و از نظر ارزش 50 درصد افزايش داشته است.
آمار عملكرد گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در اسفندماه سال 89 به شرح ذيل اعلام مي‌شود.
- ميزان كالاي وارده به مقدار 15 هزار و 426 تن به ارزش 90 ميليون و 118 هزار و 758 دلار كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 3 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه سال گذشته مقدار 11 هزار و 565 تن كالا به ارزش 17 ميليون و 550 هزار و 945 دلار تحت رويه ورود موقت از منطقه ويژه ترخيص شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 750 درصد و از حيث ارزش 12 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه مقدار 9 تن كالا به ارزش 839 هزار و 94 دلار تحت رويه ترانزيت خارجي حمل شده كه در مشابه سال قبل از نظر ارزش 134 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه سال 89 مقدار 167 هزار و 900 تن محصولات توليدي منطقه ويژه به ارزش 84 ميليون و 732 هزار و 965 دلار تحت رويه كاپوتاژ به داخل كشور حمل، كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 3 درصد و از نظر ارزش 9 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه سال 89 مقدار 798 هزار و 92تن كالاي غيرنفتي به ارزش 450 ميليون و 639 هزار و 987 دلار محصولات توليدي منطقه به خارج از كشور صادر شده است.
- در اسفند ماه سال 89 مقدار 761هزار و 67تن ميعانات گازي به ارزش 674 ميليون و 228 هزار و 259 دلار از گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس صادر شد كه در مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 47 درصد و از حيث ارزش 96 درصد افزايش داشته است.
- در مجموع مقدار كالاي صادر شده از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به مقدار 1 ميليون و 559 هزار و 159تن كالا به ارزش 1 ميليارد و 124 ميليون و 868 هزار و 246 است كه در مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 14درصد افزايش داشته است كه عمده محصولات صادراتي شامل ميعانات گازي، گازهاي بوتان، پروپان، گوگرد گرانول و پلي‌اتيلن و بنزن مي‌باشد و سهم ميعانات گازي از كل كالاهاي صادراتي از نظر وزن 49 درصد و از نظر ارزش 60 درصد رشد داشته است.

احمد بيگدلي‌شاملو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از مشخصه‌هاي جهاد اقتصادي براي دسترسي به اهداف توسعه‌اي كشور، اظهار داشت: پرداختن به بحث جهاد در حوزه اقتصاد نيازمند بازشناسي ظرفيت‌ها با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است.
وي ادامه داد: معتقدم تأمين ابزارهاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد با توجه به تحولات كنوني در خاورميانه و جهان نيازمند مجاهدت و تلاش بيشتري است.
مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون افزود: البته شرايط مطلوبي پيش‌روي ايران قرار دارد تا بتواند تدابير توسعه‌اي را در سطوح بين‌المللي پيگيري و محقق كند كه البته پيش‌نياز اين تحول اقتصادي بايد با سرعت چشم‌گيري در داخل كشور اتفاق بيفتد.
بيگدلي شاملو گفت: در بحث جهاد اقتصادي معتقدم اهم وظايف و تكاليف توسعه‌اي كشور بايد توسط اقشار مختلف مردمي و مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي اجرايي و محقق شود به اين معني كه وظيفه دولت در اين بين مديريت منابع و نظارتي بر فرآيند اجرايي پروژه‌هاي توسعه‌اي خواهد بود، اما اجراي پروژه‌ها توسط خود مردم با جذب مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي اتفاق خواهد افتاد.
وي با اشاره به اينكه تعاون در دستيابي به اهداف عين جهاد در خلق حماسه‌هاي ملي است، تأكيد كرد: رصد الزامات توسعه‌اي با رويكرد دستيابي به يك اقتصاد متعالي، حاكي از جهادي بودن وجهه اقتصاد تعاوني در قياس با ديگر انواع شيوه‌هاي اقتصادي است، چرا كه مبناي فعاليت‌هاي تعاوني برگرفته از روحيه جهادي و مشاركتي تعاونگران در دستيابي به اهداف است.
بيگدلي خاطرنشان كرد: پيرو منويات مقام معظم رهبري، مسئولان برنامه‌ريز، سياستگذار و اجرايي كشور بايد بدون فوت وقت براي بررسي الزامات توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد تشكيل جلسه دهند و ضمن بازشناسي ظرفيت‌ها و سازوكارهاي اجرايي مطابق با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي اجرايي مناسبي را در سال جهاد اقتصادي براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي اتخاذ كنند.
بيگدلي اظهار داشت: معتقدم مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تكيه به ظرفيت‌هاي بخش تعاون در جذب مشاركت‌هاي مردمي براي اجرايي كردن پروژه‌هاي توسعه‌اي يك الزام جدي است كه نبايد دستخوش سلايق مديريتي شود.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد تعاوني تنها شيوه اقتصادي برخوردار از ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق پروژه‌هاي توسعه‌اي مطابق بازه زماني تعيين شده است، تصريح كرد: استفاده عيني و صحيح از ظرفيت‌هاي بخش تعاون گره‌گشاي چالش‌هاي اقتصادي پيش‌روي دولت است كه البته بهره‌وري حداكثري از قابليت‌هاي اجرايي آن نيازمند حمايت‌هاي خاص مجموعه دولت و سياستگذاران است.
و‌ي تأكيد كرد: بخش تعاون در سال جهاد اقتصادي پيگير مطالبات قانوني خود براي مشاركت جدي در پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور خواهد بود.

سيدعلي علوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد دلايل طرح استراتژي جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري در نخستين روز سال 1390 اظهار داشت: از آنجا براي تأمين الزامات توسعه‌اي كشور مطابق انتظارات سند چشم‌انداز 20 ساله نيازمند جهش بزرگي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستيم، جهاد در جهت فراهم‌سازي پيش‌نيازها و تحقق اهداف توسعه‌اي كشور يك الزام جدي است.
قائم مقام وزير تعاون خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري با علم بر اينكه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله تا پايان سال 1404 بدون احياء و بسيج تمام ظرفيت‌ها و امكانات اجرايي در حوزه اقتصاد ممكن نيست سال 1390 را به عنوان سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري كردند.
وي ادامه داد: با گذر از سال‌هاي انسجام ملي و وحدت اسلامي، اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و كار مضاعف، به نظر مي‌رسد، مقام معظم رهبري با طرح استراتژي جهاد اقتصادي براي سال جاري، قصد داشته‌اند، زنجيره تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت تحقق اهداف اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته را تكميل‌تر كنند.
قائم مقام وزير تعاون گفت: معقتدم جهادي‌سازي نگرش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بايد منجر به بسيج تمامي امكانات براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تحقق اهداف توسعه‌اي در حوزه اقتصادي شود.
وي با اشاره به اينكه در مسير فراهم‌سازي مقدمات تحولات توسعه‌اي كشور از سنگ‌اندازي و مانع‌تراشي دشمنان انقلاب و اسلام ايمن نبوده و نيستيم، افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبري طي سال‌هاي گذشته با تأكيد بر تجميع ظرفيت‌ها، استفاده هدفمند از منابع را خواستار شده‌ و تلاش در جهت تأمين الزامهاي توسعه‌اي پيش‌زمينه مناسبي را براي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور سبب شده‌اند كه با طرح استراتژي جهاد اقتصادي تقابل با نقشه‌هاي غرض‌ورزانه دشمنان كامل‌‌تر و فرآيند تحقق سياست‌هاي توسعه‌اي تسهيل مي‌شود.
قائم مقام وزير تعاون تصريح كرد: رشد چندين پله‌اي ايران در گرايش‌هاي مختلف علمي، فناوري‌هاي جديد و مباحث اقتصادي طي سال‌هاي اخير حاكي از تأثيرگذاري منويات مقام معظم رهبري در هدايت جامعه به سمت يك جامعه متعالي و پيشگام در تمامي زمينه‌هاي مختلف علمي، پژوهشي، اقتصادي و حتي سياسي است.
علوي اظهار داشت: معتقدم نياز امروز كشور تحول در زمينه بسيج عمومي امكانات براي توسعه اقتصادي است كه اگر مجموعه دولت و مجلس در تعامل با جامعه مردمي به يك وفاق ملي در اين زمينه برسند، بالطبع در كمترين زمان قادر خواهيم بود تمامي الزامات توسعه‌اي كشور را فراهم و سياست‌هاي توسعه‌اي را اجرا و اهداف را محقق كنيم.
وي خاطرنشان كرد: اما از آنجا كه فعاليت‌هاي اقتصادي هيچ كشوري مستقل از تحولات جهاني نيست، معتقدم به موازات تلاش براي تأمين الزامات توسعه‌اي اقتصاد كشور، بايد سياست‌ها و اهداف توسعه‌اي كشور در تمامي بخش‌ها به‌روزرساني شده و از شرايط موجود در جهت تثبيت جايگاه و نقش اقتصاد ايران در بازارهاي بين‌المللي بهره بريم.
علوي ادامه داد: تغييرات حادث شده در كشورهاي منطقه حاكي از تأثيرپذيري اين كشورها از الگوي ايراني اسلامي است و بنابر اين حفظ اين جايگاه و ارتقاء سطح كيفي و كمي فعاليت‌هاي اقتصادي و باورهاي سياسي ملت ايران در سطوح بين‌المللي يك وظيفه ملي است كه بدون همبستگي و جهاد در شرايط رقابتي امروز جهان مقدور نيست.

منوچهر يزداني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره رويكرد مقام معظم رهبري از پرداختن به موضوع جهاد در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: تصويب طرح تحول اقتصادي در هفت محور و اجرايي شدن هدفمند يارانه‌ها در گام نخست از اين تحول اقتصادي طي سال گذشته پيش‌زمينه‌اي را سبب شد تا بتوانيم مقدمات اجرا شدن شش گام ديگر طرح تحول اقتصادي را فراهم و به شكلي جدي‌تر اين تحولات را پيگيري كنيم.
مشاور وزير تعاون ادامه داد: پيرو سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله و فراهم شدن پيش‌نياز و بستر‌هاي مناسب يك انقلاب اقتصادي در ايران، دولت پيش‌بيني كرده است، با اولويت ايجاد فرصت‌هاي شغلي و محور قرار دادن موضوع اشتغال، شش محور باقي مانده از طرح تحول اقتصادي اعم از طرح تحول اقتصادي در نظام بهره‌وري، نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، نظام ارزش‌گذاري پول ملي و طرح تحول اقتصادي در نظام توزيع كالا‌ و خدمات را اجرايي كند.
وي افزود: با پيگيري جدي‌تر طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه‌ها و اجرايي شدن شش محور باقي مانده از اين طرح طي سال جاري، احتمال مي‌رود سياست‌هاي تحريمي دشمنان عليه ايران نيز شدت گيرد، بنابراين تقابل با سياست‌هاي تحريمي عليه ايران ضمن تداوم بخشيدن به روند توسعه‌اي كشور مكلف به جهاد اقتصادي واقعي هستيم.
مشاور وزير تعاون گفت: تقابل با فشارهاي بيروني عليه ايران در حوزه اقتصاد به موازات تأمين الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان مبدأ رشد اقتصادي توأم با عدالت اجتماعي در كشور نيازمند داشتن روحيه جهادي فعالان در اين حوزه است.
يزداني با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري با علم بر فراهم شدن پيش‌زمينه‌هاي توسعه سال جاري را به جهاد اقتصادي نامگذاري كرده‌اند، تصريح كرد: واقعيت چشم‌انداز توسعه اقتصادي‌ كشور در سال جاري نشان مي‌دهد، برنامه‌هاي توسعه‌اي نسبت به اهداف برنامه چهارم اقتصادي در زمينه نرخ رشد اقتصادي حدود چهار درصد عقب‌تر است، از طرفي با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه رشد هشت درصدي اقتصاد كشور طي پنج سال آتي هم از سال جاري شروع مي‌شود، بنابراين جبران كسري رشد اقتصادي برنامه چهارم و تحقق رشد هشت درصدي طي برنامه پنجم توسعه بدون جهاد اقتصادي امكان‌پذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: بحث جهاد اقتصادي تكليفي نيست كه دولت به تنهايي بتواند اهداف آن را تأمين كند يعني براي رسيدن به رشد هشت درصدي در اقتصاد و جبران كسري‌هاي برنامه چهارم توسعه دولت مكلف به مديريت منابع و فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه‌اي است، اما در اين بين نقش اصلي توسعه بر عهده مردم است.
يزداني با اشاره به اينكه بدون وفاق بين مردم و دولت، تحقق اهداف توسعه‌اي كشور امكان‌پذير نيست، اظهار داشت: سرمايه‌گذاران اقتصادي كه سرمايه‌هاي آنها نقش تعيين‌كننده‌اي در رشد اقتصادي كشور دارد، بايد بدانند هر گونه عدم همراهي و وفاق با دولت در فراهم‌سازي پيش‌نياز طرح‌هاي توسعه‌اي كشور، در نهايت به عدم امنيت سرمايه آنها خواهد انجاميد، چرا كه ركود در بازارهاي داخلي به عدم ثبات جايگاه آنها در بازارهاي رقابتي و بين‌المللي نيز منجر مي‌شود.
وي ادامه داد: معتقدم از آنجا مشاركت بدنه جامعه در تحقق اهداف توسعه‌اي بسيار تعيين‌كننده و حائز اهميت است، برنامه‌ريزان اقتصادي بايد به گونه‌اي سياستگذاري كنند كه تعاون را به عنوان موتور حركتي توده مردم و جذب مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي معرفي كنند.
وي افزود: استفاده حداكثري ظرفيت‌ بالقوه تشكل‌هاي تعاوني اين امكان را فراهم مي‌كند كه در تحقق اهداف توسعه‌اي بتوان هم‌زمان از پتانسيل تجربي، سرمايه‌اي و دانشي جامعه در گرايش‌هاي مختلف بهره برد.
مشاور وزير تعاون تأكيد كرد: بخش تعاون بنا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مكلف است در سال جاري بسيار فعال‌تر از گذشته در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي عمل كند به عبارتي بخش تعاون بايد در سال جاري به موتور محركه سازماندهي و حركت رو به جلوي بدنه جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي بدل شود.
وي تصريح كرد: در كنار تشكل‌هاي مختلف تعاوني ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي نيز در تأمين الزامات توسعه‌اي كشور حضور جدي داشته باشند كه البته تأمين انتظارات حمايتي فعالان در اين حوزه توسط مجموعه دولت مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك الزام است كه نبايد ناديده گرفته شود.
يزداني خاطرنشان كرد: هم‌پوشاني كم و كاستي‌هاي اجرايي و مديريتي در حوزه اقتصاد با استفاده از ظرفيت‌ تشكل‌هاي تعاوني يك اصل است كه در صورت توجه به اين مهم بحث جهاد اقتصادي با رويكرد تحقق اهداف توسعه‌اي كشور مطابق بازه زماني تعريف شده براي پروژه‌هاي توسعه‌اي قابل تأمل و اجرايي خواهد بود.

-------------------------------

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي متن كامل بيانات معظم له كه در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه‌ در روز دوشنبه 8 فروردين 1390 ايراد شد تقديم حضور مي‌شود.

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

خيلى خوشحالم كه بحمداللَّه بازديد امروز ما از اين منطقه‌ى حساس و با ارزش در كشور، منتهى شد به اين جلسه‌اى كه با شما برادران عزيز، خواهران عزيز، كاركنان اين مجموعه‌ى صنعتى و فنىِ مهم و بخشى از مردم ساكن در اين منطقه دارم؛ كه با اين ديدار، بازديد ما پايان مي‌پذيرد. از ديدار شما برادران و خواهران عزيز، من خيلى خوشوقتم.

خوشبختانه در همه‌ى گوشه و كنار كشور و در هر بخشى و به نحوى نشانه‌هاى رشد و تعالى فكرى و عملىِ ملت عزيزمان آشكار است. استان بوشهر جزو اصيل‌ترين و كهن‌ترين استانهاى اين كشور و داراى مردمِ امتحان داده‌اى است. هر كس با تاريخ اين منطقه آشنا باشد، مي‌داند كه مردمِ اين كرانه‌ى طولانى خليج فارس، به كشورشان، به استقلال كشور، به عزت ملت ايران خيلى خدمت كرده‌اند.
در يك دوره‌اى، مستكبران متجاوز و سلطه‌طلب كه اهميت اين منطقه از عالم را درك كرده بودند، تصميم داشتند اين حوزه‌ى ثروتمند خليج فارس را به طور كامل قبضه كنند و در اختيار بگيرند.
همان استعمارگرانى كه شبه‌قاره‌ى هندوستان را به آن روز درآوردند و با حضور خودشان آن ضربه‌هاى جبران‌ناپذير را به آن مردم زدند، و در شمال آفريقا به نحو ديگر و در شرق آسيا به نحو ديگر، حاضر نبودند از اين منطقه دل بكنند و طمع ببُرند.
در آن روز، مردم اين كرانه‌ى طولانى، هم بخصوص در استان بوشهر، و هم در استان هرمزگان، خيلى خدمت كردند، ايستادگى كردند، شهامت نشان دادند، عزت و ايستادگى ملت ايران را به اثبات رساندند؛ كه اين يك سابقه‌ى تاريخى است براى اين منطقه، و اين چيزها از حافظه‌ى تاريخ هرگز زدوده نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس صندوق بين المللي پول از سياستگذاران اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين خواسته است تا براي جلوگيري از ادامه فشارهاي تورمي سياستهاي مناسب پولي و مالي اتخاذ كنند .
بر اساس اين گزارش كشورهايي مثل برزيل و شيلي به لطف افزايش چشمگير صادرات كالا و رشد دو رقمي اعطاي تسهيلات بانكي به مصرف كنندگان با رشد چشمگير اقتصادي روبرو شدند .
دومينيك استراس كان رييس صندوق بين المللي پول هشدار داد اقتصادهاي آمريكاي لاتين به سرعت در حال رشد و رونق هستند و اين مساله فشار تورمي زيادي را بر كشورهاي منطقه وارد مي كند . اين مساله موجب تشكيل حباب قيمت مسكن در آمريكاي لاتين خواهد شد .
وي افزود اقتصاد آمريكاي لاتين امسال با رشد 4.5 درصدي روبرو خواهد شد. اين رقم در سال 2010 به 6.1 درصد رسيده بود . قيمت مسكن در برخي مناطق برزيل در دو سال اخير دو برابر شده است و ارزش پول ملي اين كشور نيز از مارس 2010 تا كنون بيش از 10 درصد افزايش داشته است .
در حالي كه اقتصاد جهاني به تدريج در حال خروج از بحران و ركود است تنشها بين قدرتهاي بزرگ اقتصادي بر سر اجراي سياستهاي انبساطي پولي و مالي در آمريكا و پايين بودن نرخ بهره بانكي در اين كشور و عدم تمايل چين براي افزايش ارزش يوان همچنان ادامه دارد . افزايش قيمت مسكن و مواد غذايي موجب شده تا نرخ تورم برزيل براي نخستين بار از نوامبر 2008 در ماه فوريه به بيش از 6 درصد برسد .

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي آسيا پالس طرح بودجه سال ۱۳۹۰ در ۲۱ اسفند سال گذشته را عمر زاخيلوال وزير دارايي افغانستان به مجلس اين كشور ارائه كرده بود، اما مجلس روز دوشنبه ۸ فروردين آن را رد كرد. اين نخستين بار در تاريخ افغانستان است كه طرح بودجه ارائه شده از سوي دولت اين كشور به دليل نامتوازن بودن آن از سوي مجلس نمايندگان رد مي شود.
اعضاي مجلس افغانستان اعلام كردند در طرح اين بودجه به توسعه و عمران مناطق فقيرنشين توجه نشده و بر عكس به مناطقي كه برنامه هاي زيادي قبلا در اين مناطق اجرا شده، بيشتر توجه شده است. احمد بهزاد نائب دوم رئيس مجلس افغانستان گفت به توسعه متوازن و مناطقي كه فقير نگهداشته شده و جزو مناطق محروم افغانستان هستند اصولا توجهي در برنامه هاي عمراني نشده است.
او افزود در سند بودجه تحت عنوان ولايات عقب مانده 10 ميليون دلار مد نظر گرفته شده ولي ولاياتي كه از اين 10 ميليون دلار استفاده كنند مشخص نشده است. اينها ابهامها و كلي‌گويي‌هايي هستند كه به كاهش فقر و رشد و توسعه متوازن همه مناطق افغانستان كمك نمي كند.
امير محمد يار رئيس كميسيون مالي مجلس نمايندگان گفت طرح كنوني بودجه به اولويت هاي كشور و نيازمندي آن به طرح‌هاي عمراني زيربنايي پاسخ نمي دهد. به گفته او در اين طرح بودجه، شماري از طرح هاي عمراني سالهاي گذشته به گونه تكراري پيشنهاد شده است. او همچنين هشدار داد پارلمان روي عملي ساختن اصل توسعه متوازن كه در قانون اساسي صراحت دارد پافشاري دارد و بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن، هر نوع بودجه اي كه تنظيم و تصويب شود، در پارلمان شانس و اقبالي براي تاييد نخواهد داشت.
بودجه سال ۱۳۹۰ افغانستان شامل نزديك به ۲۱۶ ميليارد افغاني است كه بالغ بر حدود چهار ميليارد دلار مي شود. بيش از ۱۵۰ ميليارد افغاني از اين بودجه به عنوان بودجه عادي و بيش از ۶۵ ميليارد افغاني ديگر آن به عنوان بودجه عمراني در نظر گرفته شده است. عمر زاخيلوال وزير دارايي افغانستان كه ماه گذشته اين بودجه را به مجلس ارائه كرد گفت در تهيه اين بودجه مسائل امنيتي و دفاعي در صدر اولويت هاي دولت قرار گرفته است. گفته مي شود كه ۵۷ درصد از بودجه سال ۱۳۹۰ در زمينه دفاعي و امنيتي و ۷/۱۶ درصد ديگر براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. وزارت دارايي افغانستان اعلام كرد توسعه، آموزش و پرورش از نظر مصرف بودجه در رديف دوم اولويت هاي دولت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي، نام‌گذاري سال 1390 به جهاد اقتصادي، بيانگر عزم جدي رهبر انقلاب اسلامي براي طراحي الگوي اسلامي-ايراني در دهه پيشرفت و عدالت است.
در اين رابطه حسين عيوضلو مدرس و عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السلام مطلبي در اين باره نوشته كه در پايگاه ياد شده منتشر شده و متن آن تقديم مي‌شود.

همان‌طور كه ايشان در سخنراني روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نام‌گذاري هر سال به اسبابي براي تبليغات روزافزون و به‌كارگيري كلمات پرطمطراق و شعارسازي مضاعف تبديل شود. چراكه اين نوع برخورد مي‌تواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاري آن بكاهد.
از مسئولان امر و دستگاه‌هاي متولي انتظار مي‌رود تا عمق معاني نهفته در اين جهت‌گيري هوشمندانه را درك و براي اجرايي‌سازي آن برنامه‌ريزي كنند و با طراحي شاخص‌هاي راهبردي و كمّي، امكان ارزيابي و نقد برنامه‌هاي اجرايي را فراهم سازند.

جهاد اقتصادي صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادي و حركت رو به رشد متغيرهاي كمي اقتصادي نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امري ممدوح و قابل تقدير است.
جهاد اقتصادي در چارچوب انگاره حركت جهادي و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامي قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامي پيشرفت اقتصادي را به‌طور موازي و هماهنگ و همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقي تعريف كرده است و براي اجراي دقيق آن برنامه‌ريزي مي‌كند.

اهميت معنويت و اخلاق در شاخص‌سازي اقتصادي

ساده‌انديشي است كه برخي صرفاً در ميان آمارها و داده‌هاي اقتصادي غرق شده‌اند و حركت‌هاي اين آمارها را شرح و بسط مي‌دهند، اما براي رشد مكارم اخلاقي و معنويت شاخص‌سازي نكرده‌اند و همچنان خلأ اين محور اصلي اقتصاد اسلامي ناديده گرفته شده است.
به عنوان مثال ستانده‌هاي اجراي نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعي و عدالت‌گستري آن نيست، بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول(ص) او است كه به صلوات‌الرسول منتهي مي‌شود.
بنابراين در حركت‌هاي مبتني بر اقتصاد اسلامي علاوه ‌بر رشد شاخص‌هاي اقتصادي، سرمايه‌هاي معنوي اجتماعي نيز تكاثر مي‌يابد.

جهاد اقتصادي زماني در مسير صحيح خود قرار مي‌گيرد كه عملكرد نهادهاي اقتصادي از انباشت ثروت در دست عده‌اي محدود جلوگيري كند و دسترسي امكانات توليد و رشد اقتصادي را براي همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداري‌ها را براساس سعي و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزش‌گذاري كند.
همين امر اگر محور حركت جهادي در اقتصاد قرار گيرد، مي‌توان براي آن شاخص‌سازي كمي و معيارهاي ارزيابي تعريف كرد.

پرهيز از سخنان شعارگونه
برخي از معيارهاي مهم در اين خصوص عبارتند از:
- حق برخورداري برابر از فرصت‌ها و امكانات توليدي جامعه
- تناسب پاداش، درآمد و برخورداي با سعي، تلاش و اثرگذاري هر يك از عوامل توليد
- محاسبه اثربخشي فعاليت اقتصادي براساس ميزان تحقق عمران و آباداني در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزي مناسبي براي ارزيابي عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور قابل تعريف خواهد بود. براي مثال بايد بررسي نمود كه براساس اين مباني اندازه مناسب بخش پولي در رابطه با بخش حقيقي اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت‌هاي شكل‌گرفته در قيمت پولي با بخش حقيقي اقتصاد تناسب دارد، يا برعكس موجب انحراف قيمت‌ها در بخش حقيقي اقتصاد مي‌شود؟ به همين ترتيب بايد بررسي نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مباني تأثير مي‌پذيرد؟ آيا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامي با اين معيارها هماهنگي دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزش‌گذاري‌ها برمبناي نظامهاي غيرحقيقي شكل گرفته‌اند؟

منظور از ذكر اين مثال‌ها اين است كه بعد از برنامه‌ريزي‌هايي كه براي طراحي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهيز كنيم و چالش‌ها به بيان مفاهيم، معيارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتيجه آن شاهد رشد و تعالي مناسب نظام اسلامي باشيم.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس پايگاه اينترنتي پرو اگرو طي گزارشي اعلام كرد صادرات غلات اوكراين از طريق درياي سياه طي ماه مارس 2011 كاهش قابل ملاحظه اي داشته است.
در حالي كه طي مارس 2010 بالغ بر 565 هزار تن غله اين كشور از درياي سياه صادر شده بود در مارس سال جاري اين رقم به 470 هزار تن كاهش يافته است.
خشكسالي علت كاهش صادرات غله اوكراين در ماه مارس عنوان شده است.
بر اساس اين گزارش 320 هزار تن ذرت از اين طريق صادر شده است كه تقريبا همه اين رقم از بندر يوشني به مقصد ايران ارسال شده است.
ميزان صادرات گندم اوكراين در اين ماه نيز 102 هزار تن بوده است كه بيشتر اين رقم به تركيه و گرجستان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس روزنامه آلماني هندلنزبلات به نقل از منابع دولتي و مالي آلمان نوشت بانك مركزي آلمان علي رغم تحريم ها بر ضد تهران با دولت هند براي پرداخت پول نفت وارداتي از ايران همكاري كرده است .
اين روزنامه آلماني در ادامه افزود وزراي اقتصاد و خارجه آلمان پيش از اين قرارداد بين هند و آلمان را براي پرداخت 9 ميليارد يورو پول نفت وارداتي از ايران را از طريق بوندس بانك آلمان تاييد كرده بودند .
بر اساس اين قرارداد پس از واريز شدن پول به حساب بوندس بانك آلمان اين بانك پول را به حساب بانك اروپا ايران در هامبورگ واريز خواهد كرد و سپس اين بانك پول را به حساب بانكهاي ايراني منتقل مي كند .
بانك مركزي هند فوريه گذشته اعلام كرد علي رغم فشارهاي شديد آمريكا براي متوقف كردن مبادلات ارزي مستقيم با ايران نفت مورد نياز خود را از ايران وارد خواهد كرد و پول نفت وارداتي را از طريق بوندس بانك آلمان پرداخت مي كند .
يك مقام وزارت دارايي هند در اين باره گفت ما در حال مذاكره و رايزني با مقامهاي آلماني هستيم .

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس سخنگوي شركت اتريشي او ام وي گفت اين شركت از تمديد قرارداد فروش سوخت به شركت هواپيمايي ايران اير خودداري كرده است.
رويترز به نقل از سون پوسوالد اعلام كرد قراداد فروش سوخت از سوي او ام وي به ايران اير در روز 23 مارس(3 فروردين) پايان يافته است و اين شركت از تمديد قرارداد خود با ايران اير خودداري كرده است.
پوسوالد در اين باره گفت: او ام وي به همه مقررات جاري از جمله آن چه مربوط به آمريكا است پايبند است. بنابراين ما از ارائه سوخت به ايران اير خودداري مي كنيم.
پيش تر سوخت هواپيماهاي ايران اير در فرودگاه وين توسط شركت او ام وي تامين مي شد كه با عدم تمديد قرارداد با او ام وي، شركت هواپيمايي ايران اير بايد منبع جديدي را براي تامين بنزين مورد نياز خود در اين فرودگاه بيابد.
در حالي برخي شركت هاي اروپايي تحت فشار آمريكا از فروش بنزين به هواپيماهاي ايراني در فرودگاه هاي خارجي خودداري مي كنند كه كارشناسان اين گونه اقدامات را كه با اهداف سياسي انجام مي گيرد مغاير با قوانين بين المللي هوانوردي مي دانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، بورس اوراق بهادار در حالي سال گذشته را با ميانگين بازدهي 85 درصدي و تبديل به يكي از بهترين بورس هاي دنيا و خاطره‌سازترين بازارهاي كشور پشت سر گذاشت كه در اولين روزهاي سال 90 هم ادامه اين روند صعودي تكرار شد تا بهار بورسي‌ها بيش از ديگران خوش باشد.
براساس اين گزارش، در طول سه روزكاري اخير شاخص كل بورس با رشد 460، 443 و 87 واحدي در مجموع با افزايش 986 واحدي مواجه شد. اين افزايش قابل توجه منجر شد تا ركورد جديد ديگري براي دماسنج بازار سهام رقم زده شود و اين متغير در همين روزهاي نخست سال وارد كانال جديد 24 هزار واحدي شود. كانالي كه شاخص بورس تاكنون نتوانسته بود وارد آن شود.
اين رويداد عمدتا " به دليل نگاه مثبت اكثر سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي به آينده بازار سهام در سال جديد (حداقل در چهار ماه نخست سال ) و همچنين تجربه سال هاي اخير برمي گردد.چرا كه در روزهاي اول سال به دليل در مسافرت بودن اغلب فعالان ، بازار سهام با جوي آرام و صعودي روبرو شده است كه اين تجربه حداقل در روز نخست بورس در سال جديد مشاهده شد.
در روند صعودي شاخص در روزهاي اول سال و ثبت نخستين ركورد شاخص،شركت هاي بزرگي چون فولاد مباركه، سايپا، ملي مس، مخابرات، سايپا، چادرملو، بانك‌هاي ملت و پارسيان و غيره نقش بسزايي داشتند.
از طرف ديگر در پي افزايش قيمت هر سهم ان دسته شركت هاي بزرگ و با بالاتر رفتن ارزش روز اين شركت ها ( كه ضريب تعداد سهام و آخرين قيمت هر سهم شركت ها به دست مي آيد) ارزش روز كل بازار سهام 44 كشور هم به ركورد تاريخي 116 هزار ميليارد تومان رسيد تا در رتبه بورس اوراق بهادار تهران در جمع 54 بورس عضو فدراسيون بورس هاي جهاني بهتر از گذشته شود.
تا قبل از پايان سال گذشته ، بورس تهران در رتبه سي و نهم قرار داشت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، تد پرايس مشاور ارشد شوراي نظارت بر موسسات مالي و بانكي كانادا ضمن اشاره به بحران اخير مالي در غرب تاكيد كرد تصور مي كنم همگي ما قبلا اين فيلم را مشاهده كرده ايم ولي آنچه كه خيلي جالب و تعجب برانگيز است اين است كه همه ما منتظر پايان متفاوت فيلم هستيم .
وي تصريح كرد از نظر قوانين بانكي و مالي سيستم بانكي جهان اكنون وارد مرحله و فاز خطرناكي شده است و بسياري از بانكهاي بزرگ جهان بار ديگر در حال سرمايه گذاري در پروژه هايي هستند كه ريسك و خطر زيادي دارد . به نظر مي رسد وقوع بحران مالي 2008 موجب درس عبرت براي بسياري از بانكهاي بزرگ جهان نشده است و آنها همچنان به سياستهاي پر خطر و مخاطره آميز پولي و بانكي خود ادامه مي دهند .
وي افزود: اكنون نوبت قانون گذاران مالي در سراسر جهان است تا قوانين سخت گيرانه تري را اتخاذ و اعمال كنند .

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ يوسف يوسفي تصريح كرد قطع توليد نفت در ليبي هيچ تاثيري بر توليد نفت الجزاير و شركت نفت دولتي اين كشور نداشته است .
وي هرگونه افزايش توليد اوپك براي جبران كاهش توليد نفت ليبي را رد كرد و گفت: قيمتهاي كنوني نفت در سطح قابل قبول و رضايت بخشي قرار دارد .
شركت نفتي الجزاير موسوم به سوناتراچ قصد دارد با عادي شدن مجدد شرايط در ليبي توليد نفت در اين كشور را از سر بگيرد .
بر اساس گزارش سازمان بين المللي انرژي گسترش تنشهاي سياسي و درگيريهاي داخلي در ليبي موجب كاهش يك ميليون بشكه اي توليد نفت اين كشور شده است . توليد نفت ليبي هم اكنون به كمتر از 500 هزار بشكه در روز رسيده است .بر اساس گزارش اوپك توليد نفت ليبي از 1.6 ميليون بشكه در ماه ژانويه به كمتر از 1.35 ميليون بشكه در ماه فوريه رسيده است