عباسعلي نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اعلام سال جاري به عنوان جهاد اقتصادي گفت: من فكر مي‌كنم بايد اولاً منظور از جهاد اقتصادي مشخص و تعريف آن ارائه شود كه جهاد به معناي جهد و كوشش در راه فعاليت اقتصادي ناميده مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: در سال همت مضاعف و كار مضاعف كه گذشت، كارهاي بزرگي در زمينه اقتصاد انجام شد و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انتظار مي‌رود انقلاب اقتصادي ايجاد شود، امروز جهاد اقتصادي با توجه به شرايط بومي و ايدئولوژيكي كشور بايد تعريف شود.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود:‌ هرگونه استفاده بهينه از منابع براي تأمين نيازمندي‌هاي نامحدود جامعه و افزايش رفاه عمومي و ارتقاي امور اجتماعي با تعريف جهاد اقتصادي سازگار است.
وي افزود: در واقع از منابع در دسترس براي به دست آوردن توليد كالا، خدمت،‌ بازرگاني، گردشگري، كشاورزي، صنعت و در واقع 8 شاخص اقتصادي به معناي استفاده بهينه از منابع است كه در زايش ثروت مؤثر خواهد بود.
نورا تصريح كرد: البته در اقتصاد غرب گفته مي‌شود، ثروت افزايش يابد، اما آنها مي‌گويند توليد ثروت به هر شكل ممكن اشكال ندارد، اما ما مي‌گوييم زايش ثروت در اقتصاد همراه با مشروعيت كار و بر مبناي اعتقادات ديني استوار باشد، اما در اصل توليد ثروت بحثي نيست، بلكه راههاي مشروع در توليد كالا و تجارت مدنظر است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعلام سال 90 از سوي مقام رهبري به عنوان جهاد اقتصادي گفت: يكي از بهترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي بسترسازي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين زيرساخت‌ها و زيربناهاي اقتصاد كشور است، ضمن اين كه انرژي، امكانات رفاهي، بهداشت و آموزش عالي در كشور به اندازه كافي ايجاد شده و دانشگاهها به تربيت نيروي انساني پرداختند، از طرفي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي، راه‌آهن، فرودگاه، جاده،‌ امنيت اقتصادي و مسائل اجتماعي ايجاد شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با اشاره به گذشت 32 سال از انقلاب اسلامي گفت: در اين سال‌ها ميلياردها دلار هزينه در كشور انجام شده و زيرساخت‌هاي خوبي فراهم شده است، اكنون فصل بهره‌برداري رسيده و اين موضوع جهاد اقتصادي به نظر من در بهترين شرايط اعلام شده، چون همه بسترهاي ايجاد يك تحول و جهاد در زمينه اقتصاد فراهم شده است.
وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: با اجراي اين طرح بزرگ انتظار مي‌رود رفاه عمومي جامعه افزايش يابد و قدرت خريد مردم و استفاده بهينه از منابع در كشور فراهم شود و در حال حاضر فقط يك عزم ملي براي ايجاد جهاد اقتصادي لازم است، تا منابع كشور در جهت توليد ثروت بيشتر به كار گرفته شود.
نورا با اشاره به تشكيل صندوق توسعه ملي در سال گذشته گفت: سرمايه يكي از ابزارهاي كليدي ايجاد جهاد در اقتصاد است كه در اين زمينه صندوق توسعه ملي در سال جاري به تنهايي توان تزريق 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به كشور دارد كه حجم منابع موجود در 2 سال 90 - 89 به اين رقم رسيده و اين حداقل ظرفيت سرمايه‌گذاري در كشور است.
وي افزود: كشور از نظر شرايط ايجاد سرمايه‌گذاري در شرايط ايده‌آل قرار دارد و شرايط براي ايجاد توسعه اقتصادي همه جانبه فراهم شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع حساب ذخيره ارزي گفت:‌ اين حساب براي هدف ديگري طراحي شده كه در پايان سال منابع آن 50 درصد براي جبران كسري بودجه و 50 درصد نيز براي توسعه و عمران به كار گرفته مي‌شود.
نورا در ادامه به عوامل بازدارنده براي جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت:‌ سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه با كمك هم بايد عوامل بازدارنده جهاد اقتصادي را از بين ببرند از جمله آن موانع ارتقاي فضاي كسب و كار در كشور بايد از ميان برداشته شود.
اين استاد اقتصاد تصريح كرد:‌ در حال حاضر رتبه فضاي كسب و كار ايران 131 است كه به هيچ وجه با منابع و امكانات كشور سازگار نيست.
وي افزود: بدترين شاخص در فضاي كسب و كار دادخواهي و وا‌خواهي سهام در شركت‌هاي خصوصي است كه اگر سهامداري به دادگاه شكايت كند، آن قدر طول مي‌دهند كه فرد از مطالبه خود منصرف مي‌شود.
نورا تأكيد كرد: قوانين دادخواهي و واخواهي مشكل دار و زمان‌بر است كه اين موارد باعث شده رتبه ايران در كسب و كار بسيار پايين و حتي از برخي كشورهاي همسايه كمتر باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: چاره كار در سه قسمت قوه مقننه، قضاييه و مجريه است كه اولاً قوانين مرتبط با كسب و كار بايد اصلاح و بروكراسي زائد از بين برود، ثانياً‌ در قوه قضاييه براي صدور سند مالكيت تسريع بيشتر صورت گيرد، زيرا در حال حاضر كشور ايران در بدترين شرايط صدور اسناد مالكيت در دنيا قرار دارد.
نورا تأكيد كرد:‌ دولت بايد براي ارتقاي فضاي كسب و كار بسترسازي كند و شاخص‌هاي ده‌گانه اقتصاد در مسائل گمرك، بيمه، بانك، سرمايه و ساير بخش‌ها را ارتقا دهد.
وي تصريح كرد: برخي افراد به اشتباه جهاد اقتصادي را فقط از دولت انتظار دارند، در حالي كه ديدگاه رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 اين است كه اين امور توسط بخش خصوصي در كشور صورت گيرد و سه قوه كشور فقط زمينه‌ساز و جاده‌ صاف‌كن براي فعاليت بخش خصوصي باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: به عنوان مثال تسهيلات بانكي در كشور مالزي به راحتي و با سود پايين پرداخت مي‌شود، اما در عملكرد و نظارت بر تسهيلات‌گيرنده و سرمايه‌گذار بسيار قوي عمل مي‌كند، اما در ايران برعكس اين عمل مي‌شود، زيرا در هنگام پرداخت تسهيلات بيش از حد سخت‌گيري مي‌كنند، اما پس از آن هيچ‌گونه نظارت بر عملكرد سرمايه‌گذار و تسهيلات‌گيرنده ندارد.
نورا افزود: شايد اين پرسش به ذهن برسد كه اگر در جهاد اقتصادي توفيقي حاصل شود، چه دستاوردي خواهد داشت كه بايد گفت، در آن صورت تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي متأثر شده و ارتقا مي‌يابد و آرزوي همه اقتصاددانان اين است كه شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور بهبود يابد.
اين استاد اقتصاد افزود: اينكه رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان جهاد اقتصادي اعلام كرده‌اند، بدون تعارف واقعاً بهترين زمان انتخاب شده كه نشان مي‌دهد، براساس كار دقيق كارشناسي و مطالعات علمي صورت گرفته، چون به نظر من همه زمينه‌ها و شرايط براي ايجاد يك جهاد اقتصادي در كشور فراهم شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود:‌ شاخص‌هاي كلان اقتصادي شامل افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش رفاه و درآمد اجتماعي، امنيت اقتصادي، كاهش فقر، افزايش اشتغال و رفع بيكاري هستند و اين‌ها مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادند كه انتظار مي‌رود با جهاد اقتصادي ارتقا يابند.
وي در مورد گفته رئيس جمهور مبني بر ايجاد انقلابي در زمينه بانكداري و ماليات در سال 90 گفت: اين دو مورد از 7 بند طرح تحول است كه يكي از اين بندهاي مهم هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته اجرا شد و طرح تحول در گمرك، بانك، بيمه، ماليات، مسائل پولي و بازار سرمايه بايد اجرا شود، البته گاهي شعارهاي خوبي داده مي‌شود، اما به خوبي اجرا نمي‌شود، زيرا از 7 بند طرح تحول فقط هدفمندي تاكنون اجرا شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع انساني و تحصيل‌كردگان دانشگاهها و نقش آن در ايجاد جهاد اقتصادي گفت:‌ مهم‌ترين مؤلفه ايجاد جهاد در زمينه اقتصاد منابع انساني تربيت يافته و تحصيل كرده است كه نبايد فقط در يك بُعد از جهاد اقتصادي به كار گرفته شود، بلكه جهاد اقتصادي در همه بخش‌ها با تكيه بر نيروي انساني تحصيل كرده و عمدتاً جوان كشور انجام شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، حضرت آيت‎الله خامنه‎اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي خود به مناسبت حلول سال 1390 هجري شمسي با برشمردن فعاليت‎هاي گسترده مردمي و حكومتي در سال گذشته كه به ‏نام "همت و كار مضاعف " ناميده شده بود، سال 1390 را به‎ نام "جهاد اقتصادي " نامگذاري كرد.
پيرو اين نامگذاري همه دستگاه‏هاي مسئول، مديران اجرايي و آحاد مردم مكلف به حركت همه‏جانبه در مسير تحقق اهداف توسعه‌اي كشور به خصوص در حوزه اقتصاد شدند، به اين سبب گفت‌وگويي را با ابراهيم تهراني "معاون دبير كل اتاق تعاون ايران " مبني بر پيش‌نيازهاي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور و دليل نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي صورت گرفته كه مي‌خوانيد.

فارس: تحليل شما از دليل نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري و به طور مشخص دليل استفاده از واژه جهاد براي سرعت بخشيدن به تكاليف توسعه‌اي كشور چه بوده است؟

تهراني: مقام معظم رهبري به درستي و با تشخيص به هنگام موقعيت اجتماعي و اقتصادي كشور بعد از گذر از سال‌هاي انسجام، وحدت و همبستگي ملي، اصلاح‌ الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جامعه را به مسيري رهنمون كردند كه در آن، اجراي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
توجه به ارتباط اصولي و پيوستگي نام‌‌هاي انتخاب شده براي سال‌هاي گذشته و نيز منتهي شدن اين اسامي به سال جهاد اقتصادي، حكايت از توجه خاص مقام معظم رهبري به فراهم‌سازي سازوكارهاي اجرايي تا رسيدن به اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد.
انعطاف‌پذيري سياست‌هاي دولت با رويكرد جذب مشاركت‌هاي حد اكثري مردمي در تحقق اهداف مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تدابير توسعه‌اي پنج ساله كشور، نوعي جهاد است، چرا كه دستيابي به اهداف تبيين شده در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله نيازمند روحيه جهادي است.
سياست امكان تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تا رسيدن به جامعه آرماني با استفاده از روحيه جهادي، موضوعي است كه بازدهي آن طي سال‌هاي دفاع مقدس، سازندگي و تحول اقتصادي به اثبات رسيده است.

فارس: دليل استفاده مقام معظم رهبري از واژه جهاد در حوزه اقتصاد و تأكيد ايشان بر داشتن روحيه جهادي براي تحقق اهداف توسعه‌ اقتصادي كشور را در چه مي‌دانيد؟

تهراني: نگرش جهادي مقام معظم رهبري به مقوله اقتصاد در شرايط كنوني، حاكي از تسلط و آگاهي ايشان به الزامات توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد براي حضور در عرصه‌هاي رقابتي است، چرا كه بدون دستيابي به انتظارات رقابتي در سطوح ملي و بين‌المللي بالطبع امكان بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور هم مقدور نخواهد شد.

مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال "جهاد اقتصادي "نامگذاري شده آيا وزارت نيرو برنامه هاي خود را در اين راستا تقويت خواهد كرد يا خير افزود:با توجه به اينكه آغاز سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال "جهاد اقتصادي " نامگذاري شده است،وزارت نيرو تمركز فعاليت هاي خود را براي رفع مشكل اقتصاد صنعت آب و برق خواهد گذاشت هر چند كه پيشتر وزارت نيرو در رابطه با صنعت آب و برق شعاري را براي دولت دهم طراحي كرده كه جنبه‌هاي زيادي از آن، مرتبط با جهاد اقتصادي است.

*ابعاد وسيع جهاد اقتصادي در بخش آب و برق

نامجو با بيان اينكه جهاد اقتصادي ابعاد وسيعي دارد كه در بخش آب و برق نيز نمود خواهد يافت و مي توان به مصاديقي از آن اشاره كرد گفت: در رابطه با صنعت آب و برق كشور، وزارت نيرو شعاري را براي دولت دهم طراحي كرده است كه جنبه‌هاي زيادي از آن، مرتبط با جهاد اقتصادي است چرا كه در واقع وزارت نيرو با كاهش هزينه‌ها، سرعت در اجراي پروژه‌ها و بهره وري و شفاف سازي، تلاش دارد تا در اين مسير گام بردارد.
وزير نيرو ادامه داد:بر همين اساس، اگرچه وزارت نيرو حركت هاي خود را از سال 88 آغاز كرده است و تلاشگران عرصه آب و برق تلاش زيادي دارند كه اين شعار را در دولت دهم محقق كنند، اما اين محورها بايد در سال جديد كه سال جهاد اقتصادي نام گرفته است، با جديت بيشتري در دستور كار قرار گيرد.
وي خاطر نشان كرد:اهميت اين موضوع زماني آشكارتر مي شود كه مقام معظم رهبري در فرمايشهاي خود، اشارات مهمي درخصوص تمركز بر صرفه‌جويي و اقدام هايي در جهت اصلاح الگوي مصرف از جمله صرفه جويي 10 درصدي در مصرف آب كشاورزي داشتند كه در اين راستا بايد گام هاي موثري برداشت.

* مصوبه هاي مهمي براي ايجاد تحول در حوزه آب كشاورزي

وي اضافه كرد: چراكه منابع آبي در كشور ما محدود است و مردم بايد توجه كنند كه تا جايي كه امكان دارد، با صرفه‌جويي و اصلاح رفتارها و الگوي مصرف به سمتي حركت كنند كه اين منابع به خوبي مورد استفاده قرار گيرد.
وزير نيرو تاكيد كرد:در همين راستا شوراي عالي آب كه سال گذشته به رياست رييس جمهوري تشكيل شد، مصوبه هاي مهمي براي ايجاد تحول در حوزه آب كشاورزي و مصرف در اين بخش داشته است، از جمله اين كه وزارت نيرو در اجراي كانال هاي آبياري و زهكشي تا رساندن آب سر مزرعه ورود پيدا كند كه اين موضوع كمك زيادي به بخش كشاورزي كرده و اجازه مي‌دهد كه طرح هاي آبي با بهره وري بيشتري در كشور اجرا شده و از منابع آبي به خوبي استفاده شود.

*استفاده از صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در برق

نامجو در رابطه با بخش برق نيز گفت:در رابطه با بخش برق برنامه‌ها در سال جهاد اقتصادي با سرعت بيشتري پياده خواهد شد، به خصوص در بخش توليد برق بايد كار را با سرعت مضاعف پيش برد، چراكه سرعت توسعه در كشور بالاست و به هيج وجه نبايد از توليد انرژي برق غافل شد.
وي تصريح كرد: در اين راستا خوشبختانه صندوق توسعه ملي ظرفيت هاي خوبي را براي بخش خصوصي صنعت برق فراهم كرده است و وزارت نيرو نخستين وزارتخانه اي خواهد بود كه از اين ظرفيت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهترين شكل استفاده خواهد كرد.

*رساندن تلفات شبكه برق به 14 درصد؛حل مشكل اقتصاد آب و برق

وزير نيرو گفت:در بخش كاهش تلفات شبكه برق نيز برنامه هاي خوبي مدون شده كه البته در دولت هاي نهم و دهم روند رو به كاهشي در بخش تلفات شبكه هاي برق شكل گرفته است كه اميدواريم بتوان به اهداف برنامه پنجم كه رساندن تلفات شبكه برق به حدود 14 درصد است، دست يابيم.
وي ادامه داد: تلاشگران صنعت آب و برق با استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در سال جهاد اقتصادي عزم خود را براي حل مشكل اقتصاد آب و برق تمركز خواهند كرد.
اجراي صحيح و دقيق قانون هدفمندي يارانه ها و كمك به دولت و مردم عزيز براي سرعت بخشيدن به مراحل بعدي اين قانون، تنوع بخشي به تامين منابع مالي لازم براي تكميل طرح هاي ناتمام، تبديل دارايي هاي غير موثر و يا كم اثر به سرمايه در گردش، ايجاد فضاي باز و رقابتي براي حضور و ورود بخش خصوصي در تصدي هاي صنعت آب و برق، حمايت از تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي در اقتصاد صنعت آب و برق و حركت منسجم و سازمان يافته به سوي اهداف مشخص شده در شعار وزارت نيرو در دولت دهم و كتاب اول از جمله راهبردهاي تعيين شده در سال جهاد اقتصادي است.
وي به نامگذاري امسال به عنوان "جهاد اقتصادي " از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت:نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي نشان از اهميت اين موضوع و ضرورت توجه همگاني به مسايل اقتصادي دارد.
نامجو ادامه داد:از نظر ايشان، مهمترين موضوعي كه هم اكنون دشمنان انقلاب اسلامي دنبال كرده تا از طريق آن، لطماتي را به ايران وارد كنند، مسايل اقتصادي است؛ چراكه آنها از جهات سياسي، نظامي و حتي مسايل فرهنگي كه از مدت ها قبل دنبال مي كردند، نتوانستند عزم آهنين ملت ايران را خدشه‌دار كرده و مشكلي بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران اسلامي ايجاد كنند و به همين دليل انقلاب مسير و راه پرافتخار خود را طي كرده است.

* دشمنان اميد بسته‌اند كه با مسايل اقتصادي، ملت ايران را تحت فشار قرار دهند

وي تصريح كرد:در اين ميان دشمنان اميد بسته‌اند كه با مسايل اقتصادي، ملت ايران را تحت فشار قرار دهند و در همين راستا نيز در سال گذشته گام در مسير اعمال تحريم‌هايي بر عليه ايران گذاشتند و تلاش كردند كه تحريم‌هاي اقتصادي در تمامي ابعاد گسترده شود؛ غافل از اينكه ملت ايران، ملت بزرگي است و مسئولان كشور با كمك مردم راهكارهاي زيادي را براي مقابله با تحريم‌ها طراحي كرده‌اند كه حتي قبل از اينكه دشمنان، طراحي‌هاي خود در رابطه با تحريم ايران را عملياتي كنند، با آنها مقابله شد، امري كه دشمن حتي تصوري از آن نداشت.
وي ادامه داد:به همين لحاظ از ديدگاه مقام معظم رهبري مهمترين موضوعي كه در سال 90 بايد مورد توجه قرار گيرد، مسايل اقتصادي است و تكليف كرده‌اند كه مردم با جهاد اقتصادي، حربه‌هاي دشمن را مثل گذشته ناكارآمد كرده و دشمنان را از ترفندهايي كه بر عليه ملت ايران به كار مي بندند، نااميد كنند.
به گفته وي، به نظر مي رسد كه سال جاري، سال خوبي براي جهادگران صنعت آب و برق باشد و در اين سال وزارت نيرو بايد بتواند با همت خدمتگزاران اين عرصه، سالي پرافتخار را در كارنامه حيات خود به ثبت برساند و برگ زريني به افتخارات صنعت آب و برق در سال جهاد اقتصادي بيفزايد.

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس:

دستیابی به جایگاه اقتصادی اول منطقه عزم جهادی می طلبد

از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي

رئوس برنامه اقتصادی سال 90 اعلام شد

نماينده مردم اردبيل در مجلس:

حضور در جهاد اقتصادي ارزشي كمتر از جهاد نظامي ندارد

خبرگزاري فارس: نماينده مردم اردبيل در مجلس گفت: عمل به تكليف در جهاد اقتصادي و حضور در اين ميدان سخت و سنگين ارزشي كمتر از جهاد نظامي ندارد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل جواد صبور صبح امروز در نشست با مديران اجرايي شهرستان اردبيل اظهار داشت: تمام مكاتب مادي دنيا دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ايران را ناكارآمد جلوه دهند.

وي افزود: اين امر وظيفه و رسالت مسئولان استاني و كشوري را سنگين‌تر از گذشته كرده تا با ورودي مدبرانه در عرصه جهاد اقتصادي بتوانند قابليت‌هاي نظام را بيشتر و بهتر نشان دهند.

وي گفت: نمايندگان استان و تمام مسئولان به نداي مقام معظم رهبري لبيك مي‌گويند و سعي مي‌كنند در ميدان جهاد اقتصادي پرتوان‌تر از گذشته حاضر باشند.

صبور با اعلام اينكه اقتصاد و اجتماع دو مقوله تفكيك‌ناپذير هستند افزود: براي داشتن اقتصاد كارآمد و پويا بايد همه دست به دست هم دهيم تا دولت كريمه بتواند به اهداف خود در اين ساحه دست پيدا كند.

نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ايجاد فرصت‌هاي اشتغال پايدار و مولد را از جمله همت دولت خدمتگزار در برطرف كردن يكي از اصلي‌ترين معضلات اقتصادي است.

وي ابراز داشت: ايجاد 52 هزار فرصت شغلي در استان اردبيل تنها وظيفه چند اداره مرتبط نيست بلكه رسالتي عظيم بر عهده تمام دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصي است تا با سرمايه‌گذاري كلان بتوانند در اين عرصه موفق عمل كنند.

وي همچنين به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روزهاي پاياني سال 90 اشاره كرد و افزود: انقلاب اسلامي ايران دموكراسي‌ترين نظام جهان است به طوري كه ما هر ساله شاهد برگزاري يك انتخابات سالم و پرشور در اين كشور بوديم و به يقين انتخابات مجلس نهم نيز بر عظمت و اقتدار نظام و ملت ما مي‌افزايد.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين انتخابات از ويژگي خاصي بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري برخوردار است چرا كه دشمن امسال سعي مي‌كند با تبليغات كور و منفي خود بد بيني و بي‌اعتمادي را ترويج داده و مردم را در حضور خود دل مأيوس و نگران كند.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، صبور در پايان سخنان خود اذعان داشت: اگر مي‌خواهيم انتخاباتي سالم و پر شور و نشاط داشته باشيم وظيفه داريم با خدمتي شايسته اعتماد ملت به نظام را قدرتمندتر از گذشته كنيم.

فرماندار آمل:

جهاد اقتصادي نشان از پيشرفت اقتصاد ايران در جهان دارد

خبرگزاري فارس: فرماندار آمل نامگذاري سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادي را بيانگر پيشرفت اقتصاد ايران در بين كشورهاي دنيا عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان آمل، يدالله اكبرزاده صبح امروز در جمع اعضاي ستاد تسهيلات سفر اين شهرستان با اشاره به رهنمودهاي رهبر انقلاب در ابتداي سال جديد اظهار داشت: با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در ابتداي سال‌ 1390و نام‌گذاري آن به سال جهاد اقتصادي، پيشرفت‌هاي عظيم اقتصادي ايران را در خاورميانه و ديگر كشورهاي دنيا شاهد خواهيم بود.

وي درباره علت اين نام‌گذاري افزود: در ابتداي هر سال با توجه به موقعيت و شرايط خاص كشور و منطقه رهبر انقلاب با رهنمودهاي خود مسئولان را براي داشتن سالي نيك و پربار آماده مي‌كنند.

اكبرزاده با تاكيد اينكه بعد از كار و همتي مضاعف اين نام‌گذاري بسيار به جا و به موقع بوده است، بيان داشت: رهبر معظم انقلاب هميشه با آينده‌نگري، موقعيت‌سنجي و بصيرت وصف‌ناپذير خود در مقابل تهديدات دشمن و پيش‌بيني آن، پادزهري مهلك و كاري در مقابل نقشه‌هاي اجانب معرفي مي‌كرده كه بعد از كار و تلاشي مضاعف اين بار ديگر نوبت جهادي اقتصادي براي پيشرفت و بالندگي نوين ايران اسلامي در دنيا است.

فرماندار آمل عنوان داشت: قطعا بعد از اين نا‌م‌گذاري تمام سياست‌هاي دولت و مسئولان در راستاي اين تفكر ناب ارزشي قرار مي‌گيرد كه در دولت نهم و دهم اين شرايط مهيا بوده و نشانه اطاعت از فرامين و رهنمودهاي معظم‌له در تمام بخش‌ها به روشني قابل مشاهده است.

اكبرزاده با بيان اينكه با كارشناسي‌هاي لازم جهاد اقتصادي براي همه زمينه‌ها تعريف شود، گفت: بايد كارشناسي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود و از نظر صاحب‌نظران اين پيام در تمام ابعاد و عرصه‌ها تعريف و تشريح شود.

فرماندار آمل با تاكيد اينكه پيام‌هاي سال گذشته رهبر انقلاب هميشه چراغ راه مردم و مسئولان است، عنوان داشت: البته اتحاد ملي و انسجام اسلامي، اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و كار مضاعف تنها به يك سال ختم نشده و نمي‌شود بلكه اين پيام‌هاي سازنده و اساسي جامعه همچنان تداوم داشته و چراغ راه امت اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: اين امر همت عمومي و همه جانبه مردم و مسئولان را مي‌طلبد و بايد امسال در زمينه اجتماعي، ديني و مذهبي، ايجاد اشتغال، عمران و سازندگي، عرصه‌هاي علمي و فناوري، نانو و علوم هسته‌اي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي با تفكر جهادي و ره‌توشه قرار دادن رهنمود ولي امر مسلمين دست به تحول و شكوفايي شگرفي بزنيم.

اكبرزاده با اعلام اينكه فرمانداري آمل نيز هميشه با فرمايشات رهبر انقلاب و سياست‌هاي دولت همسو و همگام است، تصريح كرد: به يقين سال 1390 سال بسيار پربار و خوبي براي كشور و شهرستان آمل خواهد بود و نويد تحول و پيشرفت عظيم اقتصادي را دارد.

فرماندار نكا:

نامگذاري سال جهاد اقتصادي بر اساس نياز جامعه است

خبرگزاري فارس: فرماندار نكا گفت: نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي بر اساس نياز جامعه بوده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان نكا، رضا آزادي كناري صبح امروز در جمع اعضاي ستاد تسهيلات سفر اين شهرستان اظهار داشت: مقام معظم رهبري با درايت و هوشياري همچون هميشه امسال را براساس نياز جامعه به نام سال جهاد اقتصادي نام نهاد و مسئولان بايد با تمام توان در اين رابطه وارد عمل شوند.

وي تصريح كرد: اين نام‌گذاري براساس اولويت‌هاي در نظر گرفته شده توسط رهبري و مبتني بر واقعيت روز جامعه و افق رو به جلو بنا نهاده و نام‌گذاري شده است تا در دهه پيشرفت و عدالت شاهد پيشرفت همه‌جانبه در تمام امور زندگي باشيم.

آزادي كناري عنوان داشت: باوجود پيشرفت همه جانبه علوم و فنون، بكارگيري واژه جهاد توسط معظم‌له بيانگر تلاش همه‌جانبه براي رسيدن به خودكفايي در تمام زمينه‌ها است.

اين مقام مسئول در نكا خاطرنشان كرد: كار مضاعف و جهش در جهت حركت رو به جلو در جامعه و اقتصاد، ما را به اهداف عاليه نظام سند چشم‌انداز 20 ساله نزديك‌تر كرده و واقعيت‌هاي مختلف جامعه نمودار مي‌شود.

وي گفت: جهش در جهت اقتصاد و جهاد اقتصادي در واقع حركتي براي تمام مسائل جامعه است.

آزادي كناري بيان داشت: اهتمام دستگاه‌ها به پيام رهبري و دغدغه‌هاي رياست جمهوري بايد بيش از گذشته باشد تا به اهداف عالي نظام دست يابيم.

فرماندار نكا با بيان اينكه مسئولان بايد با ارائه راهكارهاي لازم، مردم را در رسيدن به جهاد اقتصادي ياري كنند، تصريح كرد: نام‌گذاري سال جديد به‌عنوان جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري بسيار جدي گرفته تا پيشرفت همه جانبه محقق شود.

آزادي كناري اضافه كرد: اميدواريم با ارائه راهكارهاي لازم از سوي همه مسئولان و مردم بتوانيم گام‌هاي مؤثري در عرصه اقتصادي برداريم و در قطع وابستگي‌ها نقش بسزايي ايفا كنيم.

وي ادامه داد: بيانات مقام معظم رهبري در ابتداي سال جديد، در واقع روشن كردن مسير حركت انقلاب در سال جديد است كه بايد با تمام توان و قوا توسط آحاد جامعه عملياتي شود.

آزادي كناري در پايان خاطرنشان كرد: مبتلا نشدن به مسائل حاشيه‌اي، حفظ انسجام ملي، داشتن روحيه جهاد، منحصر نكردن شعار سال در تبليغات، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه از جمله فرمايشات رهبري بوده است كه بايد با همت و تلاش مضاعف در سال جديد محقق شود.

1- در راستای نیل به شکوفایی اقتصادی و عدالت در توزیع ثروت و درآمد، کارگروه تحولات اقتصادی موضوع مصوبه مورخ 24/2/1387 شماره 26014/ت 39777 ه‍ هیات وزیران زیر نظر رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود.
- معاون اول رئیس جمهور
- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
- معاون اجرایی رئیس جمهور
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر کار و امور اجتماعی
- وزیر کشور
- وزیر نفت
- وزیر تعاون
- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
- وزیر بازرگانی
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر جهاد کشاورزی
- رئیس کل بانک مرکزی
- سه نفر صاحبنظر در امور اقتصادی به انتخاب رئیس جمهور
تبصره: دبیر کارگروه با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
2- تحولات ساختار اقتصادی با جهت گیری های افزایش نوآوری و بهره وری، افزایش
سرمایه گذاری، رشد تولید و ثروت، شفافیت، رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، روان سازی امور ، صرفه جویی، تسهیل گردش و دسترسی به اطلاعات و نوسازی نظام آماری به شرح زیر خواهد بود.
- اصلاح نظام بانکی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی)
- اصلاح نظام مالیاتی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی)
- اصلاح نظام گمرکی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران)
- اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی (دستگاه مسئول: بانک مرکزی)
- اصلاح نظام توزیع یارانه ها (دستگاه مسئول: وزارت رفاه و تامین اجتماعی)
- اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات (دستگاه مسئول: وزارت بازرگانی)
- افزایش بهره وری (دستگاه مسئول: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
3- دبیرخانه کارگروه با مسئولیت دبیر، در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود و اعضای هیات دولت عضو در کارگروه یکی از معاونان خود را به منظور هماهنگی و پیگیری تحول اقتصادی در دستگاه مربوط منصوب کرده و برنامه عضویت در کمیته تخصصی و همکاری مستمر با دبیرخانه معرفی می کنند.
4- دستگاه های اجرایی مسئول موظف اند کمیته کاری ویژه ای را برای اجرای اقدامات حوزه مربوط با همکاری سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی و حرفه ای کشور تشکیل دهند و از نماینده دبیرخانه برای حضور در جلسات کمیته ها دعوت کنند.
5- دستگاه های اجرایی مسئول موظف هستند، طرح کلی اصلاحات حوزه ذیربط شامل رئوس برنامه های کلیدی، پروژه های مربوط و زمانبندی اجرای آنها و برنامه های عملیاتی را در قالب انتظارات و برنامه زمانی مصوب کارگروه، برای بررسی به دبیرخانه ارایه کنند.
6- طرح کلی اصلاحات ساختاری و برنامه های عملیاتی هر حوزه در کارگروه تصویب و از طریق دبیرخانه برای اقدام به دستگاه اجرایی مسئول، ابلاغ خواهد شد.
7- نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه بر عهده دبیر خواهد بود و دستگاه های اجرایی موظف اند، اقدام های لازم را مطابق زمانبندی مصوب به انجام رسانیده و گزارش پیشرفت کار را به صورت مستمر به دبیر گزارش کنند.
8- دبیر علاوه بر سایر موارد یاد شده در این شیوه نامه وظایف زیر را بر عهده دارد.
- تنظیم دستور جلسات کارگروه.
- سازماندهی و پیگیری لازم برای تحقق مصوبات کارگروه
- مستندسازی مباحث و مطالب ارائه شده در کارگروه
- تدوین برنامه های اطلاع رسانی.
- ایجاد شوراهای مشورتی متناظر با موضوعات یاد شده در بند 2 این شیوه نامه.
- برگزاری نشست های تخصصی و جلب مشارکت صاحبنظران، مجامع و مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و تشکل های حرفه ای.
- سایر امور محوله از سوی کارگروه.
9- تمامی دستگاه های اجرایی موظف به ارایه اطلاعات، گزارشات، شرکت در جلسات و همکاری لازم با دبیرخانه و کمیته های کاری هستند.
این شیوه نامه در 9 بند در تاریخ 31/2/1387 به تصویب کارگروه تحولات اقتصادی رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس ، در طول سه دهه گذشته، اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی از اقتصاد بیمارگونه کشور سخن گفته‌اند و بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح الگوی مصرف و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید می‌کردند.
بررسی سیر مصرف سوخت در ایران ما را به آمار و ارقامی ختم می‌کند که نتایج شگفت‌انگیزی دارد، به طوریکه مصرف انرژی در جهان سالانه حداکثر 2 درصد و در ایران 20 درصد است.
مصرف سرانه انرژی در ایران با جمعیت 70 میلیونی، برای هر نفر بیش از پنج برابر مصرف سرانه اندونزی با 225 میلیون جمعیت، چهار برابر هند با جمعیت یک میلیارد و 130 میلیون نفر و حدود دو برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت است.
9 درصد سوخت جهان در ایران که دارای یک درصد جمعیت جهان است، مصرف می‌شود، مصرف برق در ایران 2.5 برابر استاندارد جهانی است، مصرف گاز در ایران با کل مصرف گاز در اتحادیه اروپا برابری می‌کند.
سالانه به ارزش تقریبی 40 میلیارد تومان، ضایعات مواد غذایی به کشور تحمیل می‌شود و از آن مهم‌تر نزدیک به نیمی از کل یارانه پرداختی به بنزین، توسط دهک‌های 9 و 10 مصرف شده است.
این در حالی است که با در نظر گرفتن مجموع یارانه دریافتی هر فرد در بالاترین دهک، تقریباً چهار برابر هر فرد در پایین‌ترین دهک بوده است و توزیع یارانه‌ها در کشور نیز حدود پنج برابر بودجه عمرانی کشور بود.
تمام این مسائل حاکی از آن است که از دهه‌های پیش چراغ قرمز ساختار اقتصادی کشور روشن شده است و باید با تلاش همگانی بهبود اقتصاد ایران در اولویت برنامه‌های زیربنایی قرار گیرد.
همانطوریکه اشاره شد، تشخیص این بیماری از 30 سال گذشته صورت گرفته و نسخه سالم‌سازی اقتصادی در دستور کار قرار گرفته بود که به علل مختلف تا دهه کنونی اجرایی نشده است و این در حالی است که اکثر کارشناسان و مسئولان امر در دولت‌های گذشته نیز بارها تاکید کرده بودند که تحول اقتصادی باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد، به هر حال هدفمندی از حرف و حدیث به مرحله اجرا وارد شد و قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد.
ورود به مرحله اجرایی به گفته اکثر صاحبنظران، نشان از عزم و اراده جدی دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی بود که از آن به عنوان بزرگ‌ترین گام در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور نام برده می‌شود.

* برای دهه پیشرفت و عدالت همه خودشان را آماده کنند
مقام معظم رهبری با انتخاب حکیمانه عنوان سال در خصوص همت مضاعف و کار مضاعف، در حقیقت پیش آگهی لازم و لزوم اجرای قانون هدفمندی را گوشزد فرمودند.
ایشان همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع موجود و امکانات کشور را متذکر شده و می‌فرمایند: از همه آن چیزهایی که می‌تواند برای سازندگی کشور در دوران‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد یا زندگی عمومی مردم را رفاه و رونق ببخشد، باید حداکثر استفاده بشود یعنی همان چیزی که یکی از ارکانش اصلاح الگوی مصرف است.
مسئله مصرف برق و مصرف حامل‌های انرژی، بنزین، گازوئیل هم مهم است. این لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که مطرح شده است، ناظر به این مسائل است.
مقام معظم رهبری درباره اهمیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید کردند که سال‌هاست این جزو آرزوهاست ... این مسئله طرح تحولی که دولت مطرح کرد، این هم از همان کارهای بزرگی است که جرات اقدام به آن، خودش باارزش است.
ایشان توصیه فرمودند از جمله چیزهایی که از بین راه برنگردید، همین طرح تحول اقتصادی است، آن را واقعاً دنبال کنید.... آنچه من امروز به همه ملت عزیزمان و به مسئولان توصیه می‌کنم، این است که برای دهه پیشرفت و عدالت، همه خودشان را آماده کنند، ما به جهش در این راه احتیاج داریم.

 موسوی گفت: اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها گام بلندی در مسیر جهاد اقتصادی و ایجاد تحول در حوزه اقتصاد خواهد بود.

سید‌علی موسوی نماینده مردم آبادان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، گفت: تحقق تحول اقتصادی در کشور به چند محور نیاز دارد که در این راستا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها یکی از این محورهاست.

وی افزود: ایجاد تحول در حوزه اقتصاد کشور که از سال‌ها قبل آغاز شده بود با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها سرعت بیشتری گرفت اما مسئولان باید به محورهای دیگر ایجاد این تحول نیز توجه بیشتری داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون گمرک، اصلاح قانون تجارت، اصلاح نظام بانکی و پولی کشور را از جمله محورهای ایجاد تحول بنیادین در حوزه اقتصاد کشور برشمردو تصریح کرد: امیدوارم در این راستا، لایحه امور گمرکی که در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و به تأیید نهایی هم رسیده است، به‌زودی اجرایی شود.

موسوی ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی و در دهه 90 شمسی نیز امیدوارم که کشور در حوزه اقتصاد شکوفا شود، البته اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها گام بلندی در مسیر جهاد اقتصادی و ایجاد تحول در حوزه اقتصاد کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر هدفمندسازی یارانه‌ها به نحو احسن اجرایی شود، پس از اجرای کامل این طرح یعنی در 5 سال آینده مبالغ کلانی به بودجه کشور اضافه خواهد شد که این مبالغ می‌تواند باعث شکوفایی اقتصاد کشور شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي، بنا بر تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، از ابتداي سال 1390، كارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت نظارت بر معاملات اوراق بهادار، كالا و قراردادهاي آتي سهام با 20درصد كاهش، از رقم يك هزارم به هشت ده هزارم ارزش معاملات، كاهش مي‌يابد.
بنابر اين گزارش، همچنين قراردادهاي آتي سكه طلا در سال جديد با 60 درصد كاهش از رقم 10 هزار ريال به چهارهزار ريال و قراردادهاي آتي شمش طلا با 50 درصد كاهش از 20 هزار ريال به 10هزار ريال بابت هر قرارداد تنزل خواهد يافت.
اين گزارش حاكي است، اين تصميم در راستاي كاهش هزينه‌هاي معاملات، با هدف جذب حداكثري سرمايه گذاران از اقشار مختلف جامعه، افزايش نقد شوندگي و رونق بيشتر معاملات در بازار سرمايه و همگامي بورس يا طرح تحول اقتصادي كشور، اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در پيام نوروزي 1390 خود آورده است: يا مقلّب القلوب و الأبصار، يا مدبّر اللّيل و النّهار، اى دگرگون‌كننده‌ى دلها و ديده‌ها، اى سامان‌دهنده‌ى به روز و شب، يا محوّل الحول و الأحوال؛ اى گرداننده‌ى سالها و حالها ، حوّل حالنا الى احسن الحال؛ حالِ ما را به بهترين حالها تبديل فرما.

بهار طبيعت بار ديگر به وقوع پيوست و اراده الهي به تغيير و تحول در نظام هستي شكل گرفت. عيد نوروز آغاز رويش است ، رويشي كه مي تواند در دل و جان و حركت رو به پيشرفت انسان ها مجسم و نمايان شود.

سالي ديگر از سال هاي توأم با عزت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه سي و دومين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران تحت زعامت مقام معظم رهبري با سربلندي و افتخار سپري شد.

در سال 1389سال همت مضاعف و كار مضاعف ، همكاران محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي در اقصي نقاط كشور تمام توان و تلاش خود را براي تحقق اهداف اقتصادي به كار بستند و منشأ تحولات عظيمي در اين زمينه شدند.

در اين سال عليرغم تلاش‌ها و اقدامات دشمنان نظام با هدف از كار انداختن شريان هاي اقتصادي كشور و با وجود بحران مالي در غرب و تأثير مخرب آن بر اقتصاد دنيا شاهد پيشرفت اقتصادي كشور بوديم.

دولت خدمتگزار و مردمي با شجاعت مثال زدني، قانون هدفمند كردن يارانه ها را به عنوان مهمترين بخش طرح تحولات اقتصادي و در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور با همكاري و همراهي آحاد مردم شريف و عزيز ايران اسلامي و رسانه‌هاي گروهي(جمعي) اجرا نمود و قدم اساسي در خصوص برقراري عدالت، افزايش بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف در جامعه برداشت.

در بخش‌هاي بورس، ماليات، بانك، بيمه، گمرك، صادرات غيرنفتي، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري ها، مبارزه با پولشويي، تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و نظارت مالي و سرمايه‌گذاري خارجي شاهد بهبود شاخص‌ها بوديم.

اين دستاوردها حاصل تجارب ارزنده و كوشش‌هاي بي وقفه شما همكاران عزيزم در وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ها و شركت هاي تابعه است كه با تشريك مساعي زمينه اين توفيقات را مهيا ساخته ايد.

اما در سال 1390 مسئوليت هاي سنگين تر و مهمتري بر عهده داريم ، حال كه اقتصاد كشور به مسير صحيح خود رهنمون مي شود، بايد برنامه هاي اصلاح ساختار اقتصادي با دقت و سرعت بيشتري پيش برده شود. ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تحولات در حوزه هاي بانكي ، مالياتي، گمرك،بيمه، ارزش گذاري پول ملي، بهره وري و نظام توزيع كالا و خدمات ، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ، بازار سرمايه و... در قالب اسناد بالادستي و به طور ويژه قانون برنامه پنجم از اهم برنامه هاي سال 1390 است.

همكاران عزيز اكنون كه در زمان حلول سال جديد قرار داريم آغاز سال 1390 را به يكا يك عزيزان و خانواده هاي محترمتان تبريك مي گويم و تلاش پيگير شما را در تحقق اهداف وزارت متبوع و در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور خواستارم.

اميدوارم در اين دوره كه عزم جدي براي پيشرفت و اعتلاي ايران اسلامي به عنوان كشور اول منطقه وجود دارد، از اين فرصت خدمت حداكثر استفاده را نموده و دين خود را به كشور و شهيدان گرانقدر و امام شهداء ادا نماييم. انشاالله