انقلاب در شبه پيرامون: نمونه ايران
ديويد جرجانى
ترجمه على مرشدى زاد (3)
چكيده:
اين مقاله به بررسى انقلاب اسلامى ايران در چهارچوب نظريه نظام جهانى مىپردازد. نويسنده مدعى است كه انتقال ايران از شيوه توليد غير سرمايهدارانه به اقتصاد جهانى، تضادهاى اقتصادى - سياسى شديدى را به وجود آورد. ماهيتشبه پيرامونى ايران باعثشد كه شاه دولت را به سمت نهادهاى قدرتمند غير سرمايهدارانه (مسجد و بازار) گسترش دهد. بحران سياسى حاصل از اين امر همراه با تورم ساختارى و مشكلات اقتصادى، كشور را فرا گرفت و بدين ترتيب بحران ملى حاصل همراه با فقدان مشروعيت، نظام سياسى موجود را در هم شكست. اين تحليل به دو سطح توجه دارد: پويايىهاى داخلى (طبقه) و پويايىهاى خارجى (اقتصاد جهانى). در سطح اول، نقطه آغاز روابط توليد ماقبل سرمايهدارى ايران است و در سطح دوم تضادهاى حاصل از جذب ايران در بازار جهانى. تحقيق حاضر به منظور روشن ساختن اين تضادها، چهار دوره را به عنوان نمونه بررسى مىكند: دوره مصدق (1953 - 1951 / 1332 - 1330)، انقلاب سفيد (1963 - 1961 / 1342 - 1340)، زمان كسب منزلتشبه پيرامونى (1351 / 1973) و بالاخره آستانه انقلاب اسلامى (1355 / 1977).
اكنون كه انقلاب ايران به دهمين سال خود نزديك مىشود، ادبيات گرانبارى براى تحليل علتها، محاسبه و ارزيابى تقصيرها يا برجسته ساختن حوادثى كه به دوم فوريه 1979 (بيست و دوم بهمن 1357) انجاميد، در دست است. در ميان اين آثار، تحليلهاى نظام جهانى و وابستگى زيادى نيز وجود دارد (فرانك 1981; پتراس 1981; مقدم 1987; مارشال 1988). اما پيوندهاى خاص ميان اقتصاد جهانى و نبود مشروعيتسياسى گسترده در ايران، تحليل دقيق و وسواسانه را دچار ابهام و اشكال ساخته است. تمركز عمده اين فصل بر پويايى ساختارى اين انقلاب و مشروعيت نداشتن دولت است. به طور مشخصتر تلاش اصلى، بررسى تاثير كاتاليزورى موقعيتشبه پيرامونى بر تضادهاى ساختارى ايران و نيز چگونگى مشروعيتزدايى از دولت است.
عناصر سيستمى (خاستگاه سرمايهدارى جهانى) به علل داخلى برخورد انقلابى در سالهاى 1978 و 1979 / 1357 و 1358 منجر شد. به طور كلى، در پى مجبور شدن ساختارهاى حاشيهاى به پاسخگويى به تقاضاهاى خارجى، نفوذ مركز باعث عدم تعادل داخلى نهادهاى سياسى و اقتصادى مىشود (پورتز 1978، 12). بيش از آنكه نفوذ سرمايهدارى باعث فرايند سريع و خطى از ميان رفتن ساختارهاى ماقبل سرمايهدارى شوند، ساختارهاى سرمايهدارى ممكن استبا ساختارهاى ماقبل سرمايهدارى به همسازى رسيده، حتى آنها را ترويج دهند و بدين ترتيب نبود تعادل را استمرار بخشند (پورتز 1978، 13; بازول و جرجانى 1988). با تغيير روابط اجتماعى توليد، روبناى جامعه پيرامون (هويتها، ارزشها و چارچوبهاى سياسى) نيز دستخوش تغيير مىشود و نهادهاى «سنتى» سياسى و اجتماعىاى كه روزى ستونهاى حمايتى دولتبودند، به صورت مخالفان نيرومند آن درمىآيند.
توسعه سرمايهدارى دولتى، سطح نياز مشروعيت رژيم را افزايش داده، باعثبحران در صحنه سياسى مىشود. «ساختار سياسى در حال گذارى به ظهور مىرسد ... [كه دربردارنده] بىثباتىهاى ناكام كنندهاى است كه در عناصر سنتى و مدرن، نارضايتىهاى رو به رشدى را پديد مىآورد» (آندرسون، زايبرت و واگز 1987، 190). اين بىثباتىها مشروعيت تودهاى را كاهش مىدهد چرا كه دولت در پاسخگويى به تقاضاها فاقد كارآيى مىشود. مشاهدات ليپست، ما را در تحليل دوره انتقالى يك رژيم كمك مىكند; هنگامى كه «منزلت نهادهاى محافظهكار عمده مورد تهديد قرار گيرد يا تمامى گروههاى عمده جامعه به نظام سياسى دسترسى نداشته باشند، بحران مشروعيتحادث مىشود» (1984، 89).
توانايى رو به رشد سركوب دولتى، حداقل در كوتاه مدت، فرمانبرى پرولتاريا و «اعتدال» تعارض نخبگان را تضمين مىكند (انگلس 1968، 586). بىثباتى ساختار سياسى - اقتصادى تنها هنگامى مىتواند به انقلاب بينجامد كه دولت از وظايف خود بازماند. اين امر از طريق بحران ملى به وقوع مىپيوندد، بحرانى كه در آن دولتبه عنوان تابعى از بىقدرتى نخبگان «نمىتواند به شيوه قديمى خود ادامه دهد» (لنين 1964، 214).
در مورد ايران ادعا بر اين است كه انتقال آن از شيوههاى غير سرمايهدارى توليد، طى دوره ادغام آن در اقتصاد جهانى، تعارضات سياسى - اقتصادى عميقى را ايجاد كرد. سياستهاى توسعه، سرمايهدارى دولتى ايران را به شبه پيرامون راند. منزلتشبه پيرامونى، شاه را واداشت تا دولت را به سمت نهادهاى غير سرمايهدارى نيرومند; يعنى بازار و مسجد گسترش دهد. با گرفتار آمدن كشور در چنگال تورم ساختارى و بحران اقتصاد جهانى، بحران سياسى به ظهور رسيده، تشديد شد. اين بحران ملى بدون ذخيرهاى از مشروعيت، ديگر در چهارچوب نظام سياسى موجود قابل مهاركردن نبود.
اين تحليل به بررسى برخورد در دو سطح مىپردازد: پويايىهاى داخلى (طبقه) و خارجى (اقتصاد جهانى). در مورد نخست، نقطه آغاز روابط اجتماعى توليد در ايران ماقبل سرمايهدارى است و در مورد دوم، تعارضات حاصل از جذب ايران در اقتصاد جهانى، تحليل مىشود. براى روشن ساختن اين تعارضات، مطالعه مزبور به چهار دوره تقسيم مىشود: دوره مصدق (1953 - 1951)، انقلاب سفيد (1963 - 1961) كسب منزلتشبه پيرامونى (1973)، و بالاخره آستانه انقلاب (1977).
ايران ماقبل سرمايه دارى
به دليل رقابت امپرياليستى بر سر ايران طى قرن نوزدهم، توليد سرمايهدارى در نطفه خفه شد. از آنجا كه رضاخان بنيانگذار سلطنت پهلوى، خود بزرگترين زميندار ايران بود، طى دوره سلطنت وى اصلاحات ارضى، اولويت نيافت. در سال 1960 / 1339، روابط اجتماعى توليد در ايران با قرنهاى قبل از آن اندكى تفاوت پيدا كرد.
شش چهارچوب مالكيت را مىتوان از هم متمايز ساخت: زمينها و روستاهاى زير مالكيت دولت، زمينها و روستاهاى سلطنتى، زمينهاى وقف، مالكيتخصوصى بر املاك فئودالى و املاك قبيلهاى. بيشتر روستاها (حدود 72 درصد) در اختيار زمينداران قرار داشت (كاكرافت 1980، 97). اما حتى اين اعداد و ارقام نيز تمركز اراضى را كم برآورد كرده است. بيرون از خانواده اشرافى، كومتبه تنهايى حداقل هزار و پانصد روستا را به طور كامل يا جزئى مالك بود، حال آنكه شاه مالك دو هزار روستا بود (هوگلند، 1982، 13 -12). يك روستا دربردارنده تعدادى از گروههاى اجتماعى مجزا بود: مباشران، نسقداران و خوشنشينان (4) .روستاييان به واسطه ترتيبات سهمبرى و اجارهدارى به زمينداران وابسته بودند كه اين امر شامل قرضدهى نيز مىشد. قراردادهاى سهمبرى با توجه به سنت محلى تنظيم مىشد و بر پنج عنصر توليد مبتنى بود: زمين، آب، بذر، حيوانات و ادوات كشاورزى و نيروى كار. در پايان، كارگران فصلى بدون زمين بودند. از آنجا كه بيشتر روستاها درصد بالايى از اين كارگران (بين 35 تا بالاى 50 درصد) را در اختيار داشتند، كشاورزان پيوسته از بىثباتى و كماهميتى خود آگاه بودند (هوگلند 1982،28).
بنا به نوشته كاكرافت «نظام اجارهدارى زمين، نهادى فئودالى بود كه در آن اگر چه نسقداران از حقوقى مرسوم نسبتبه زمين برخوردار بودند، اما زمينداران مالك زمين بوده، با كنترل خود بر آبيارى، فرايند توليد را در اختيار داشتند و از طريق كارگزاران محلى، كنترل سياسى خود را اعمال مىكردند. مبادله به صورت پاياپاى بود و پول كاربرد محدودى داشت» (1980، 100).
منافع مركز در كشاورزى ماقبل سرمايهدارى ايران در مقايسه با توليد نفت كه در دهه 1920 / 1299 آغاز شد چندان چشمگير نبود. شاه از روزهاى آغازين سلطنتخود به اهميت روزافزون استراتژيكى و اقتصادى ايران براى مركز پى برد. وى با مهاركردن خواستههاى امپرياليستها بر اولين مخالف ملىگراى خود فائق آمد.
درسهايى از بحران مصدق
محمد مصدق در سال 1951 / 1330 با حكم به بيرون آوردن سرنوشت اقتصادى ملت از دست انگليسىها به نخستوزيرى رسيد. وى پيشگام ملىكردن صنعت نفتبود و اين حركتى بود كه ديگر كشورها از آن پيروى كردند. وى در عين حمايت از آرمان بورژوا - دموكراتيك ملى در صدد حفظ وضع موجود در كشور و تقويتبازار بود. در همان حال وى كوشيد تا قدرت شاه را محدود سازد (به بيان ديگر ارتش را از دست وى خارج كند.) و اصلاحاتى اجتماعى براى طبقه متوسط در حال رشد ارائه كند. نخستوزيرى مصدق از دو جهت نقطه عطفى در سياست ايران به شمار مىرود:1) اين نخستوزيرى، واپسين نفسهاى زمينداران در مقابل سلطنت متمركز بود; 2) طبقه متوسط جديد را در صحنه سياسى [كشور] معرفى كرد.
حمايت متنوع مصدق به سياستهاى متعارضى منجر شد. وى سرانجام براى راضى ساختن بخش مذهبى طرفداران سنتى خود به «اصلاحاتى» اجتماعى دست زد. مشخصتر از همه آنكه فروش مشروبات الكلى را ممنوع اعلام كرد و حق راى از زنان باز پس گرفته شد. حكومت، قوانينى را براى حمايت از توليدكنندگان خردهپا (بازاريان و صاحبان صنايع و حرف دستى) در مقابل رقابتخارجى به تصويب رساند. اين نخستوزير فارغالتحصيل از پاريس با اعتماد به قدرت خود بعدها از حامى و نگهبان وضع موجود به مصلح اجتماعى بدل شد. هنگامى كه شركتهاى خصوصى و دولتى داخلى به رقابتبا محصولات بازار برخاستند، بازاريان از حمايتخود دست كشيدند و هنگامى كه حكومت مساله حق راى زنان را بازنگرى كرد، مذهبىها نيز حمايتخود را از وى دريغ داشتند. در اين زمان حاميان مصدق تنها به طبقه متوسط جديد كه تعداد آنها بسيار اندك بود، محدود مىشد، با اين پايگاه حمايتى و با اقتصادى بحرانزده، مصدق به سرعت از طريق كودتايى كه سازمان سيا آن را هدايت مىكرد، در سال 1953 سرنگون شد.
در سطحى ساختارىتر، مىتوان بىتعادلى ساختارهاى ماقبل سرمايهدارى را در برنامههاى توسعه حكومت مشاهده كرد. به اين برنامهها - اول (1955-1949/1334-1328)، دوم (1962- 1955/1341-1334)، سوم (1967-1962/1346-1341) چهارم (1972- 1968 /1350-1347) و پنجم (1978-1973/1356-1351) - مىتوان به عنوان نمونهاى از اولويتهاى اقتصادى و كارآيى سياسى حكومت نگاه كرد.
تا اعطاى كمكهاى قابل ملاحظه امريكا از سوى دولت آيزنهاور، شاه جوان به شكل نامطمئنى از سوى طبقات ماقبل سرمايهدارى و طبقه سرمايهدار در حال ظهور حمايت مىشد. اين توازن نااستوار بدين معنا بود كه دو برنامه اول توسعه بسيار ناكار آمد بودند (لونى، 1982، 13).
دوره مصدق نشاندهنده ائتلافى ساختگى در جهتحمايت از شاه بود. شاه پس از بازگشتبه قدرت، تمايل بيشترى به همسازى قدرت با سرمايهدارى بينالمللى به شيوه طريق فرمانبرى داشت. با پيدايى كمكهاى قابل ملاحظه نظامى، نااستوارى حكومت وى پايان يافت. در اولين دهه (1963-1953/1342-1332)، ايالات متحده كمكهايى به ارزش بيش از نيم ميليارد دلار به ايران فرستاد. شاه توانست نيروهاى نظامى خود را با سى درصد افزايش از 000/120 نفر به 000/200 نفر برساند و بودجه نظامى را بيش از دو برابر كند (آبراهاميان 1982، 420). افزون بر اين شاه همچنين به منظور گسترش ميزان حمايتخود در ميان نظاميان، كمكهاى غير نظامى را به سمت نظاميان روانه ساخت.
باقيمانده كمكهاى غير نظامى صرف دگرگونسازى روابط اجتماعى توليد در ايران شد. هدف نهايى اين دوره «حمله نهادى»، ( Institutioan-attacking) (لونى، 1982، 20)، توسعه سرمايهدارى انحصارى دولتى بود. پيش از اين، تعارضات حاصل از اين نوع توسعه، به طور سطحى بررسى شده است. «براى مثال پروژههايى كه باعث افزايش بىثباتى با توجه به ترتيبات اجتماعى و اقتصادى غالب شدند ... به وسيله مقامات دولتى به عنوان نگرشهايى كاملا دگرگونشونده قلمداد شدند و روابط اجتماعى، اقتصادى موجود در كشور با افزايش رفاه مادى [سرمايهدارانه] امكان همزيستى بيشترى با اين ترتيبات پيدا كردند» (لونى، 1982، 20). اين بار، شاه تلاشهاى غيرمستقيمى براى بازسازى كشور به عمل آورد. اما با انقلاب سفيد، وى به طور آشكار به رويارويى با نهادهاى ماقبل سرمايهدارى پرداخت.
انقلاب سفيد
شاه با كمك دولت آيزنهاور، در موقعيتخود مصالحهاى انجام داد. اما در همان زمان كه وى مشكلات نخستوزيرى مصدق را شتسر مىگذاشت، خيابانها در سال 1961 / 1340 دستخوش آشوب شد. برنامههاى بلندپروازانه توسعه شاه و پرداختهاى بالاى نظامى، باعث كسر بودجه شد. تركيبى از كسر بودجه و دستاوردهاى ناخوشايند سالهاى 1960 - 1959 / 1339 - 1338، ضريب قيمت مصرفكننده را تا 35 درصد افزايش داد (آبراهاميان 1982، 422). با بىثبات شدن رژيم، دولت كندى در آستانه انقلاب كوبا، 85 ميليون دلار به ايران كمك كرد، مشروط به اينكه شاه اصلاحات ليبرالى را بخصوص در مورد اصلاحات ارضى به اجرا گذارد. با اين هدف، على امينى به عنوان نخستوزير اصلاحطلب به شاه تحميل شد.
فرايند اصلاحات ارضى به منظور درهم شكستن ساختارهاى قدرت فئودالى در روستاها و حاشيهها، طراحى شده بود. اين ساختارها تنها تهديد استوار به جا مانده عليه شاه بودند. بعلاوه، اصلاحات ارضى مىتوانستباعث فروكش كردن انتقادات عناصر اصلاحطلب شود. اما تلاش اصلى، وارد ساختن روستاها در اقتصاد ملى بود و اين تلاشى بود كه پيششرط توسعه سرمايهدارى انحصارى دولتى به شمار مىرفت (هاليدى، 1979، 104). ارسنجانى - وزير كشاورزى امينى - سياست اصلاحات ارضى را كه رسما به عنوان لايحه اصلاحات ارضى سال 1962 / 1341 خوانده مىشد، به مرحله اجرا گذاشت. اين سياستخواستار موارد زير بود:
1- زمينداران بايد به يك روستا يا شش دانگ از روستاهاى مختلف محدود شوند.
2- بايد طى هر ده سال و بر اساس محاسبات مالياتى تعيين شده، اجرت پرداخت گردد.
3- زمين بايد ميان سهمبرانى كه در آن كار مىكنند، تقسيم شود.
سياستهاى اصلاحات ارضى اوايل دهه 1960 را مىتوان به دو چهارچوب جدا از هم تقسيم كرد. چنان كه پيش از اين اشاره شد، اصرار كندى براى تعيين امينى به نخستوزيرى، در واقع تلاش براى از ميان بردن نارضايتى در بستر [جامعه] بود. اگر اصلاحات ارضى چنان كه در ابتدا برنامهريزى شده بود، به اجرا درمىآمد، رژيم مىتوانست دوام بيشترى پيدا كند. اما با مخالفت امينى در برابر پرداختهاى نظامى روزافزون شاه، دولت كندى دست از حمايت امينى برداشت و از شاه پشتيبانى كرد و به اين ترتيب امينى از قدرت بركنار شد. هدف عمده سياست اصلاحات ارضى ارسنجانى به وجودآوردن روستاييانى از طبقه متوسط بود. رژيم با تبديل كردن نسقداران به كشاورزان مستقل، اميد داشت پايگاهى حمايتى در ميان كشاورزان كسب كند و طبقه مصرفكننده روستايى به وجود آورد (هاليدى 1979، 104; مارشال 1988، 30).
با كنار رفتن امينى، تيسمار رياحى - وزير كشاورزى جديد - افسر نظامىاى بود كه روى هم رفته ديدگاههايى متفاوت درباره اصلاحات ارضى داشت. وى بر آن بود تا به جاى تبديل كشاورزان و روستاييان فاقد زمين به كشاورزان مستقل، زميندارى فئودالى را به سرمايهدارى كشاورزى مبدل سازد. [از اين رو] زميندارانى كه از لايحه سال 1962 / 1341 ارسنجانى جان سالم به در بردند، از تسهيلات و امتيازات بيشترى براى ترغيب سرمايهدارى كردن توليدات كشاورزى بهرهمند شدند.
شاه به منظور پردهپوشى خواستههاى «اصلاحى» خود و معرفى خويش به عنوان پادشاهى مهربان و اصلاحطلب، از موفقيت اصلاحات ارضى خود در برنامه گسترده اصلاح اجتماعى، با نام انقلاب سفيد ياد كرد. علاوه بر اصلاحات ارضى، پنجبخش عمده اين برنامه عبارت بودند از:
1- ملى كردن جنگلها;
2- فروش كارخانههاى دولتى به بخش خصوصى;
3- سهيمكردن كارگران در سود كارخانهها;
4- اعطاى حق راى به زنان;
5- ايجاد سپاه دانش در روستاها.
هنگامى كه شركتهاى كشت و صنعت مزارع را به كشت ميوه و سبزيجات قابل فروش در بازارهاى مركز، (Core) اختصاص دادند، ايران كه زمانى صادركننده غلات بود، به شبكه واردكننده اين محصولات تبديل شد. واگذارى كمكهاى ايالات متحده طبق قانون عمومى 480 (استفاده از مازاد كشاورزى ايالات متحده به عنوان كمك خارجى) رقابت داخلى را كاهش داد و باعث افزايش و تعديل الگوهاى مصرف در امتداد الگوى غربى شد و ايران را وابستهتر ساخت (مورگان، 1979، 129)، [تا جايى كه] در اواسط دهه 1970 / 1349 اين ميزان وابستگى به كشاورزى ايالات متحده براى كشورى كه پانزده سال قبل خودكفا بود، بسيار تعجبانگيز مىنمود. چنان كه مورگان (1979، 127) ابراز مىدارد، ايران به صورت «كشورى كاملا تحتالحمايه كشاورزى ايالات متحده» در آمد كه در روشهاى كشاورزى، غلات، ماشينآلات و كودهاى شيميايى متكى به ايالات متحده بود. بدين ترتيب كالايى شدن بخش كشاورزى و ادغام آن در نظام جهانى، جهت فعاليتها را به گونهاى سازماندهى كرد كه وابستگى كشور را شدت بخشيد.
اين موارد بر ساختار طبقاتى روستايى تاثير بهترى داشت. در اواسط دهه 1970 / 1349 سه طبقه مجزا وجود داشت: كشاورزان خوشنشين، كشاورزان مستقل و كارگران روستايى. زمينداران غايب همچنان سهم معتنابهى از زمين كشاورزى خود را كه حدود 50 درصد از زمينهاى قابل كشتبود اداره مىكردند (هوگلند، 1982، 79). [در اين سالها] تعداد نخستين كسانى كه از اصلاحات ارضى سود بردند (يعنى كشاورزان مستقل) حدود سى و دو درصد افزايش يافت و از 9/1 ميليون خانواده در سال 1960 / 1339 به 8/2 ميليون خانواده در سال 1972 / 1351 رسيد (هوگلند، 1982، 22)، اما 65 درصد [اين كشاورزان] داراى املاكى كمتر از پنج هكتار (يازده جريب) بودند; يعنى دو هكتار كمتر از حداقلى كه در بيشترمناطق براى داشتن زندگى مناسب لازم بود (آبراهاميان، 1982، 429). از آنجا كه رژيم، طرفدار كشاورزى [كلان] با سرمايه متمركز بود، اين كشاورزان از طريق نظام تعاونى با هم به همسازى رسيدند.
كشاورزان از جاى خود كنده و كارگران روستايى به شهرها رانده شدند. اين شهرنشينان جديد به صورت كارگران و شبه كارگران شهرهاى بزرگ (بخصوص تهران) درآمدند. ورود آنها در مبارزه، ماهيت و موفقيت انقلاب سالهاى 79 - 1978 / 57 - 1356 را تعيين كرد.
شبه پيرامون
كالايى شدن روابط و ادغام كامل در اقتصاد جهانى، راه ايران را براى صنعتى شدن موفق در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 هموار كرد. با ظهور نهادهاى روستايى، شاه به عرضه بيش از صد نيروى كار و وجود بازار روستايى پى برد. از سال 1963 / 1342 تا 1978 / 1356 اشتغال در بخش كشاورزى 23 درصد كاهش يافت. حال آنكه اشتغال در بخش صنعتى 13 درصد افزايش پيدا كرد (بيات، 1987، 25).
طى برنامه سوم توسعه، (1968 - 1963 / 1347 - 1342) شاه استراتژى جايگزينى واردات را در پيش گرفت. به منظور ترغيب سرمايههاى ملى و بينالمللى، وجود سرمايهگذارى دولتى ضرورت داشت. سرمايهگذارى دولتى بين 8/38 درصد (برنامه پنجم توسعه) تا 60 درصد (1975 / 1353) كل توسعه صنعتى در نوسان بود. اما در پايان برنامه توسعه، پيشرفتى در توليد كالاهاى مصرفى بادوام (مانند يخچال، تلويزيون و ديگر لوازم منزل) به وجود آمد (آموزگار، 1977، 79). در سال 1969 / 1348 واردات كالاهاى مصرفى (اعم از پايدار و غيرپايدار) 19 درصد نسبتبه دهه قبل كاهش يافت و ارزش افزوده توليد از سال 1963 / 1342 تا 1972 / 1351 به طور متوسط 3/12 درصد افزايش يافت (لونى، 1982، 39). اما رشد ايران در دهه 1960 / 1339 اهميتخود را از دست داد. چرا كه به شدت تحتالشعاع شوك [نفتى] اوايل دهه 1970 / 1349 قرار گرفت.
رشد حاصل از نفت
اگرچه شكلگيرى اوپك در سال 1960 / 1339 واكنشى در برابر توافقهاى نهانى شركتهاى عمده نفتى بود، اما تا سال 1969 / 1348 تاثير و كارآيى عمدهاى نداشت. در اين زمان شاه ابراز داشت كه «من مىگويم اين نفت ماست آن را پمپاژ كنيد. در غير اين صورت ما خود آن را پمپاژ خواهيم كرد» (روبين، 1980، 131). مشخص بود كه شاه داشت نقش فرمانبردارى خود را از دست مىداد. وى در دسامبر سال 1970 / 1349 پيشگام اعلام اين مطلب بود كه اگر حق امتياز افزايش نيابد، توليد [نفت] متوقف خواهد شد. در سال 1972 / 1351 نه تنها ايران، بلكه مجموعهاى از كشورهاى ديگر كه فرصت را مناسب دانسته بودند، درخواست ديگرى ارائه دادند. [در اين زمان] در حالى كه ايالات متحده خود را با نخستين بحران اقتصادى عمده كه ديگر رو به زوال گذاشته بود، منطبق مىكرد (يعنى مشكل [شناختهشدن] طلا به عنوان پشتوانه پول و به دنبال آن كاهش ارزش دلار)، ايران خود را براى وارد آوردن ضربه نهايى آماده مىساخت. به هر صورت، شاه نمىبايست ابتكار عمل را به دست مىگرفت. جنگ يوم كيپور [(رمضان)] انگيزهاى براى صدور نفت فراهم آورد چرا كه كشورهاى مختلف توليد كننده نفت، دولتهاى طرفدار اسراييل را تحريم كرده بودند. شاه كه از اين تحريم پيروى نكرد، منافع را درو كرد.
شاه با برخوردارى از ميلياردها دلار نفتى، سياستسرمايهدارى انحصارى دولتى را در پيش گرفت و از طريق معافيتهاى مالياتى، اعتبارات آسان، كمكهاى مديريتى و تعرفههاى حمايتى براى گسترش توليد كالاهاى واسطهاى و سرمايهاى جهت عرضه به بازارهاى داخلى، امتيازهاى مناسبى عرضه كرد و انگيزههايى به وجود آورد. حركت ايران به سمتشبه پيرامون نوعى استراتژى «استفاده از فرصتحاصله» بود (والرشتاين، 1979، 76). به طور خلاصه، اين استراتژى متضمن كنش ستيزهجويانه دولتى از سوى كشورى پيرامونى براى كسب بازار داخلى خود (و احتمالا بازارهاى منطقهاى) از طريق قرارداد با اقتصاد جهانى و به دنبال آن كاهش قدرت سياسى - اقتصادى مركز بود (1979،77).
بنابراين انتظار مىرود كه افزايشى در [توليد] كالاهاى سرمايهاى و گسترش تجارت به ديگر كشورهاى نيمه پيرامونى و پيرامونى صورت گرفته باشد. چنان كه در فاصله سالهاى (76 - 1974 / 55 - 1353) اين وضعيت وجود داشته است. طى اين زمان كالاهاى ساخته شده براى نخستين بار بر اصلىترين كالاهاى صادراتى ايران به لحاظ سنتى; يعنى پنبه و قالى پيشى گرفتند .(Middle East Annual Review, 1977, 190) يازده كالاى صنعتى انتخاب شده، از آبگرمكن گرفته تا تلويزيون و كاميون 219 درصد افزايش يافت و از 969000 واحد در سال 1971 / 1350 به 2122000 واحد در سال 1976 / 1355 رسيد .(Middle East Annual Review, 1977, 187)
با بررسى سه پايه قدرت اقتصادى (يعنى كشت و صنعت، تجارت و ماليه) ويژگيهاى توسعه ايران مشخص مىشود. مطمئنا ايران در توليد و حتى صادرات كالاهاى سرمايهاى پيشرفت قابل توجهى كرده بود. اما افزايش جنبه مالى اين سه پايه اقتصادى بود كه بيشترين تعجب را برمىانگيخت. در حالى كه بيشتر كشورهاى پيرامونى به سرمايهگذارى خارجى تا حد امتياز كاپيتولاسيون دستيافته بودند، ايران يك سرمايهگذار بينالمللى به شمار مىرفت.
بانك مركزى در سال 1973 يك ميليون دلار سرمايهگذارى خارجى داشت، در حالى كه ايران در پايان سال 1974 / 1353 به 4/2 ميليون دلار سرمايهگذارى خارجى دست زد و 324 ميليون دلار سود از محل آن دريافت كرد (بانك مركزى، 1975، 100). بيشتر اين پول از طريق سرمايهگذارى اوراق بهادار و تملك املاك شهرى به مركز بازمىگشت. از آنجا كه در مورد اين جنبه بسيار تبليغ مىشد، بسيارى از كشورهاى مركز به اين فكر افتادند كه چرا بايد سرنوشت اقتصادى آنها در دستخارجيان باشد. درست در زمانى كه انتظار داشتند سرمايهها به مركز بازگردد و موقعيت تازهاى به دست آيد، ايران در سلسله مراتب سرمايهگذارى بينالمللى چنين عمل نمىكرد. ايران همچنين به منظور گسترش بازار خود، سياستهاى نو استعمارى مانند كمك بلاعوض، كمك و اعطاى وام به كشورهاى اروپاى شرقى و كشورهاى پيرامونى را آغاز كرد. در سال 1976 / 1355 ايران ترتيباتى را براى همكارى تجارى با چهل و يك كشور فراهم آورد; ارزش اين برنامه به 86 ميليارد دلار مىرسيد (آموزگار، 1977، 216) (5) .همزمان با پيشرفت اقتصادى، نقش سياسى ايران نيز به شكل اسفبارى تغيير كرد.
در اوايل دهه 1970 ايران زمينه را براى ارائه نقش خود به عنوان قدرتى شبه امپرياليستى آماده مىكرد. يكى از اولين گامها، مداخله نظامى و توسعهطلبى سرزمينى بود. ايران در نوامبر 1971 / 1350 با موافقتبريتانيا و احتمالا ايالات متحده، سه جزيره (ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك) را از شيخنشينهاى عربى تنگه هرمز [باز پس] گرفت (روبين 1980، 133). در سال 1972 شاه به دعوت سلطان قابوس نيروهايى به عمان فرستاد. «انگيزه اصلى پذيرش اين درخواست، آن چنان كه اغلب گفته مىشود، بيم از ايجاد رژيم راديكال در طول آبهاى خليج [فارس] نبود، بلكه بيشتر به منظور نشان دادن اين بود كه ايران قدرتى منطقهاى است» (گراهام، 1979، 180).
با از ميان رفتن هژمونى ايالات متحده [در صحنه بينالمللى]، دكترين نيكسون - كيسينجر با هدف كاهش سرعت زوال از طريق ايجاد «مراكز منطقهاى قدرت» طراحى شد (كاترل و داگرتى، 1977، 58). اين دكترين به طور ساده چنين مطرح مىكرد كه ايالات متحده، تسليحات را فراهم مىآورد و كشور مورد نظر، تامين كننده نيروى انسانى خواهد بود. در ايران پس از سال 1973 / 1352، دكترين نيكسون - كيسينجر «نه تنها با هزينه اندك انجامپذير بود، بلكه دستاورد مالى قابل ملاحظهاى نيز (تا ميزان ده ميليارد دلار از سال 1973 / 1352) مىتوانستبراى صنعت نظامى ايالات متحده به بار آورد (گراهام، 1979، 177). با تعيين شاه به عنوان كلانتر خاورميانه، ايالات متحده سياست اختيار تام ارسال تسليحات را [به ايران] واگذار كرد. [به اين ترتيب] وضعيتحاد جديدى بروز كرد: ايالات متحده به هر ميزان كه قدرت خود را از دست مىداد، مراكزى منطقهاى، مانند ايران قدرت بيشترى به دست مىآوردند. اما اين امر در عالم واقع چنين نبود. عمليات و نگهدارى تسليحات، بسيار پيچيده و مستلزم برنامههاى آموزشى طولانى مدت و وارد كردن بيست هزار تكنسين و مشاور امور دفاعى بود. افزايش ارسال تسليحات به جاى آزادسازى ايران، وابستگى اين كشور را به متخصصان فنى ايالات متحده بيشتر كرد. (امين، 1976، 380).
نقش جديد شبه پيرامونى / شبه امپرياليستى [ايران]، ماهيت مستبدانه اين رژيم را وخيمتر ساخت. از آنجا كه شاه به طور روزافزون بر دستگاه سركوب دولت تكيه مىورزيد، خود را هر چه بيشتر از تودهها دور مىكرد. مفسران اشاره كردهاند كه پس از حركتبه سمتشبه پيرامون، شخصيتشاه تغيير يافت و خود را شريك ايالات متحده فرض كرد و ديگر نقش فرمانبردارى براى خود در نظر نگرفت: «رفتار شاه اكنون متكبرانه شده بود و وى ديگر تمايلى به تحمل انتقادات نداشت» (لونيدز، 1984، 7). اين افزايش قدرت را مىتوان در تصميمگيرى امور داخلى، بويژه در برنامههاى توسعه چهارم و پنجم مشاهده كرد. در حالى كه پيش از اين تزلزل حاكميتشاه جوان باعث ضعف برنامههاى توسعه شده بود، بعد از آن استبداد بود كه باعثسياستهاى فاجعهآميز مىشد. رضوى و وكيلى در توصيف نحوه تهيه برنامههاى توسعه به توضيح اين نكته مىپردازند: «پس از اصلاح برنامه [توسط شوراى اقتصاد]، اين برنامه به شوراى عالى اقتصاد فرستاده مىشد. تفاوت اساسى ميان اين شورا و شوراى پيشين، حضور شاه بود. در سالهاى اوليه، نشست اين شورا، مراسمى تشريفاتى بود كه در آن برنامه توسعه براى شاه توضيح داده مىشد. اما در سالهاى بعد، شوراى عالى اقتصاد به مهمترين گام در تهيه برنامه تبديل شد. در طى اين نشست، شاه در واقع اهداف و آرمانهاى اساسى برنامه توسعه را ديكته مىكرد. اين امر منطق كل فرايند را تغيير داد و تلاش در جهتبرنامهريزى تا حد اقداماتى عبث تنزل يافت» (1984، 53).
بدين ترتيب در طى سالهاى 76 - 1974 / 55 - 1353، ايران بيش از آنكه به پيرامون نزديك باشد به مركز نزديك بود. اما نمىتوان گفت كه اين كشور كاملا از آسيبپذيريهاى منزلت پيرامونى فرار كرده بود. پيش از تحليل اين مطلب، به دليل نقش ابزارى طبقات باقيمانده ماقبل سرمايهدارى در انقلاب، نگاهى كوتاه به آنها خواهيم انداخت.
عناصر مذهبى
جنبه مذهبى انقلاب ايران در روبنا، عنصر پوياى مهمى به نظر مىرسد. نمىتوان پذيرفت كه اين جنبه به عنوان عنصر عمده تشكيل دهنده هويت ايرانى هيچ نقشى را ايفا نكرده باشد. مطمئنا مهمترين موضوع قابل شناسايى در انقلاب، اسلام «راديكال» با تمامى تنگناهايش بود: پيرمردهايى با ريش سفيد و انبوه و عمامههاى سياه، زنان چادرى، شهدا و ميليونها تظاهر كننده در خيابانها عليه «شيطان بزرگ». اگر چه نمىتوان انكار كرد كه دين (و در اينجا اسلام شيعى)، ارابه انقلاب بود، اما مىتوان اهميت آن را تنها با بررسى علل ساختارى سياسى - اقتصادى انقلاب معين كرد.
علما از زمان صفويه در قرن شانزدهم به صورت نهادى موازى دولت در آمده بودند. صفويه به منظور افزايش مشروعيت رژيم، اسلام شيعى را مذهب رسمى اعلام كرد. از آنجا كه منبع عمده در آمد علما; يعنى اراضى موقوفه، مستقل از رژيم بود، علماى شيعى قدرتى به مراتب بيش از علماى سنى مصر و تركيه داشتند (اخوى، 1980، 17). اين قدرت تا زمان تعدى و تجاوز قدرتهاى امپرياليستى; يعنى بريتانيا و روسيه تزارى، به رويارويى با دولت نپرداخت. در پايان قرن نوزدهم (يعنى در تمام طول دوران حكومت قاجاريه)، دولت «با قدرتهاى ستيزهجوى غير مسلمانى كه ايران را در معرض تهديد اشغال كامل و از ميان بردن ماهيت آن به عنوان جامعهاى اسلامى قرار داده بودند، همراه شد.» و علما به اعتراض علنى پرداختند (الگار، 1972، 235).
تعارض ميان روحانيان و دولت پهلوى، با انقلاب سفيد به اوج خود رسيد. پاسخ روحانيون به انقلاب سفيد معمولا با مخالفت در برابر اصلاحات ارضى، مساوى انگاشته مىشود. شكى نيست كه علما، تظاهرات تودهاى عليه انقلاب سفيد را رهبرى كردند، اما ملاحظات اقتصادى دقيق علما ضرورىترين دل مشغولى نبود. از آنجا كه اراضى موقوفه از مصادره معاف بود، نسبت دادن مخالفت علما در طى دوران انقلاب سفيد به موضوعات اقتصادى، نادرستبه نظر مىرسد (هوگلند، 1982، 69). با وجود آنكه روحانيت زمينهاى خود را مستقيما از دست نداد، رژيم از اصلاحات ارضى براى چالش سياسى با آنها استفاده كرد. بدين ترتيب پليس مخفى دولت; يعنى ساواك به طور غير مستقيم يا از طريق خوددارى از اعطاى منابع (مانند آب زراعى، بذر و كود)، آنها را تحت فشار قرار داد (كاكرافت 1978، 147). بعلاوه، كالايى شدن كشاورزى، ساز و كار قدرت سنتى آنها را كه بر رابطه سلطهگرى و سلطهپذيرى مبتنى بود، تباه ساخت.
در حالى كه پادشاهان قبل از پهلوى قدرت خود را با روحانيت در قبال مشروعيت معامله مىكردند، شاهان پهلوى سعى كردند از طريق تمسك به نمادهاى باستانى سلسله هخامنشى براى خود كسب مشروعيت كنند. با قرار گرفتن نهادهاى سكولار در حوزههاى قضاوت و آموزش به جاى علما، منافع مشترك علما در معرض تهديد قرار گفت. دولتبا ارتقا به سطح شبه پيرامون، مستقيما خود را با مخالفت علما، بخصوص [امام] خمينى روبهرو يافت (اخوى،1980، 135). بدين ترتيب احياى مخالفت روحانيان نتيجه مستقيم استبداد رو به رشد شاه و ايجاد خلل در آنها به عنوان گروه قدرت سنتى بود. (6)
برخلاف برداشت مردم (و حتى آثار دانشگاهى)، اسلام شيعى به لحاظ تاريخى به جاى مخالفتبا دولت، به همكارى با آن پرداخته است. [به اين معنا كه] دولت ضعيف اما كارآمد، ضامن قدرت سياسى علما و نهاد وقف ضامن استقلال اقتصادى آنها بود. علما با رد تمركز قدرت از طريق قدرتهاى امپرياليستى در طى دوره سلطنت قاجاريه، مبارزه را براى حفظ وضع موجود و حمايت از خرده بورژوازى رهبرى كردند. در انقلاب سال 1978 / 1357 دوباره از مذهب براى دفاع از تماميت ملت در مقابل دولت تحتحمايت امپرياليسم استفاده شد. اسلام شيعى به علتبرخوردارى از نهادهاى بسيار كه مىتوان آنها را عليه حكومت ظالم، فعال ساخت، «افرادى انقلابى» به وجود آورده است. مخالفان مذهبى با تحمل بيست و پنجسال سركوب سياسى، مقام رهبرى را به دست آوردند. اما ظهور مخالفان مذهبى، پيروزى برخاسته از هيچ نبود. با عاريه گرفتن عقايد سوسياليستى و پوپوليستى مىتوان گفت كه روحانيان «با دينى سكولار كه بدون كنار زدن بازاريان سنتى و تودههاى مذهبى، منادى روشنفكران مدرن بود» درآميختند (آبراهاميان، 1982، 467). (7)
همچنين اذعان بدين مطلب حائز اهميت است كه روحانيان مخالف، گروهى همگون نبودند. اكثريت عظيمى از روحانيان، غير انقلابى بودند تا جايى كه در سال 1977 / 1356، خيلى دير و در واقع به علت مناسب تشخيص دادن اوضاع و احوال، به اعتراضات پيوستند. (8) اين وضعيت تاريخى را مىتوان به صورت مشابه در شهرنشينى سريع انگلستان در اوايل صنعتى شدن اين كشور ملاحظه كرد. اين امر باعث ظهور جان وسلى و جنبش متديستى شد. همين شرايط در ايران نيز باعث ظهور آيت الله خمينى و روحانيان مخالف شد (آبراهاميان، 1982، 474). گسست اجتماعى ايرانيان نشاندهنده وجود تشابهاتى بين آنها و انگليسيهايى است كه به مذهب روى آوردند، چرا كه آنها «توانستند به استقبال رهايى از فشارهاى جامعهاى بروند كه نتوانسته بود هيچ مفر مناسبى براى هيجان [يا ارضا] تودهها فراهم آورد و راههاى موجود در گذشته را نيز ويران كرده بود» (هابس بام، 1962، 277). پروتستانها براى پركردن شكاف حاصل از بيگانگى سرمايهدارانه، فرقههايى را به وجود آوردند. حال آنكه شيعيان، خواهان ازگشتبه آموزههاى بينادين بودند. علما با برخوردارى از سابقه تاريخى، ابهامى درباره علتسرخوردگى جامعه نداشتند. در حالى كه جنبش متديستى به منظور برآوردن نيازهاى اجتماعى تودههاى پروتستان ايجاد شد و در آغاز غير سياسى بود، [امام] خمينى توانست آموزههاى موجود مخالفان سياسى را دستكارى و آنها را به كنشهاى هيجانى نيرومندى تبديل كند. بعلاوه اگر چه ديگر علما امام خمينى(س) را راديكال قلمداد مىكردند، ولى بههرحال از سوى بخشى از مجموعه مذهبى مورد احترام بود. بدين ترتيب در حالى كه شرايط مشابهى باعث ظهور دو جنبش شد، پيام روحانيان راديكال و موقعيت آنها در سلسله مراتب مذهبى، تاثير آنىترى بر تودهها و ساير رهبران دينى گذاشت. انقلاب بدون دربرگرفتن روحانيت غير سياسى، به دليل نداشتن شبكه ارتباطى مناسب، ناكام ماند.
مخالفان مذهبى بر روى فقدان هويت ملى حاصل از انتقال سرمايهدارى وابسته، سرمايهگذارى كردند. دگرگونى اجتماعى حاصل از ادغام، بر سه عنصر اصلى هويتبه شرح زير تاثير گذاشت:
1) مادى (جامعه وابسته به زمين): از جا كنده شدن بخش عظيمى از جمعيتبه دنبال اصلاحات ارضى.
2) اقتدارى (جامعه ايران): وابستگى بيش از اندازه به غرب در موضوعات سياسى و اقتصادى.
3) روحى (امت اسلامى): امپرياليسم فرهنگى حاصل از ادغام ايران در اقتصاد جهانى.
مخالفان مذهبى شيعه، نماينده ثبات و پايدارى دين در زمانى پرآشوب بودند. آنها با تركيب كردن فلسفه راديكال و زبان اسلامى، پيامى بسيار همدلانه و قابل فهم ارائه دادند. بدين علت است كه روحانيون مخالف، رهبرى اين مبارزه ملى را در اختيار گرفتند.
روحانيت در انقلاب سفيد شاه به مخالفتبا مفهوم نوسازى نپرداخت، بلكه با شيوه خاص اجراى برنامه نوسازى توسط رژيم، مخالفت كرد. از نظر آنها موضوع اساسى، اين احساس (موجه يا غير موجه) بود كه استفاده خودسرانه از قدرت به وسيله كومتبر تمامى حدود معقول امتياز يافته است (اخوى، 1980، 106). روحانيان راديكال در رويارويى با اين برنامه نادقيق افزايش قدرت سياسى، بقاى خود را در فعاليتهاى سياسى ديدند.× چنانكه تضادهاى توسعه ايران طى اين سالها نشان داده است، روحانيان مخالف، مخاطبان بسيار مشتاقى يافتند.
رؤيا پايان مىيابد
شاه با انعكاس دادن تاريخ مداخله امپرياليستى در ايران اميدوار بود كه در اوايل دهه 1990 مستقل از قدرتهاى امپرياليستى، روى پاى خود بايستد. در آن زمان با كاهش سريع نفت قرار بود بخش صنعتى در ايران قوت بگيرد، تا جايى كه در سال 1983 / 1362 ايران در اين زمينه پس از آلمان غربى قرار گيرد (هترينگتون، 1982، 363). فشار شاه براى صنعتى شدن و سرمايهگذارى وى در سال 1974 / 1353 براى كسب درآمدهاى روز افزون، حاصل توهم وى مبنى بر تبديل شدن ايران به «ژاپن خاورميانه» بود.
ممكن استسركوب سياسى و وجود مجموعهاى از افراد «بله قربان گو»، شاه را از جهان واقعى دور كرده باشد، اما شاه هيچ گونه كنترلى بر محدوديتهاى اقتصاد جهانى نداشت. در سال 1975 / 1354 با پذيرفته شدن ايران در مركز، مصرف نفت كاهش يافت (ايران در آن زمان با مساله قديمى پيرامونى بودن روبهرو بود.) و اين به معناى بحران موازنه پرداختها بود. ايران كه زمانى در دلارهاى نفتى غرق بود، در سال 1978 / 1357 براى جبران كسر بودجه 4 ميليارد دلارى خود برنامهريزى مىكرد. افزايش واردات كالاهاى مصرفى كمدوام و نيز كالاهاى واسطهاى و سرمايهاى براى گسترش صنعت، سهم عمدهاى در اين كسر بودجه داشت. علاوه بر مبادله بسيار نابرابر، اين كشور در نتيجه افزايش قيمتها در سال 1973 / 1352، دوباره تورم را از مركز وارد مىكرد.
نقش سياسى ايران به عنوان ژاندارم مركز، خود به مشكلات اقتصادى ايران پس از سال 1977 / 1356 افزوده و به تشديد تضادهاى موجود در داخل ايران كمك كرد، براى مثال:
1) در برنامه پنجم توسعه (1978 - 1973 / 1357 - 1352) پرداختهاى نظامى، بيست و چهار درصد از بودجه 29 ميليارد دلارى بود و اين خود حوزههاى ضرورى مانند كشاورزى را از بودجه بىنصيب مىساخت.
2) اولويتبسيار زياد به بخش نظامى، فعالترين، مهمترين و ماهرترين بخشهاى نيروى كار را در زمان كمبود شديد نيروى كار به هدر داد.
3) مداخله در عمان هفتسال به طول انجاميد و به صورت امرى پرهزينه در آمد. بعلاوه استفاده از ذخيرههاى غذايى در رويارويى با كمبودهاى داخلى نيز به عوامل تورمزا اضافه شد (لونى، 1982، 5 - 164).
همان نخوتى كه در شاه در نقش شكلدهنده برنامههاى بعدى توسعه وجود داشت، در برخورد وى با زوال اقتصادى نيز مشهود بود. وى با بيم از ميان رفتن حمايت طبقات تحتسلطه و از دست دادن حيثيتخود در جامعه بينالمللى، نمىتوانستشكستهاى اقتصادى خود را بپذيرد. در آنجا نيز همانند ديگر ابتكارات اقتصادى شاه، انگيزه سياسى قابل ملاحظهاى نهفته بود: مقصر دانستن بازاريان در ايجاد بحرانهاى اقتصادى فزاينده و در عين حال كاستن از قدرت آنها.
انقلاب سفيد برخلاف تاثير ويرانگرى كه بر نهادهاى روستايى ماقبل سرمايهدارى داشت، باعث تقويت همتايان شهرى آنها شد. به دليل عرضه بيش از حد نيروى كار و شكل ساده كنترل بر كارگران، دستمزدها در بخش خرده كالاى سنتى و در توليدات كوچك، بسيار پايينتر از بخش مدرن باقى ماند. در نتيجه، بخش سنتى به طور متوسط سه درصد بيش از بخش مدرن رشد يافت چرا كه از گردونه رقابتبراى كسب بازارهاى داخلى، خارج بود (بيات، 1987). اگر چه حكومت صنايع سرمايهاى را ترجيح مىداد، صنايع سنتى نيز طى دوره 1972 - 1963 / 1351 - 1342، 65 تا 70% از اشتغال در بخش صنعت و در سال 1972 / 1351، 14/97% از تاسيسات صنعتى داراى كمتر از ده كارگر را به خود اختصاص داده بودند (ايكانى، 1987، 249، 259). (9) در نتيجه، بخش شهرى سنتى در ابتدا مخالفت كمترى با رژيم داشت. اما پس از شوك [نفتى] سال 1973 / 1352 شركتهاى دولتى توزيع كننده مواد غذايى و مواد خام وارداتى كم كم بازارهاى خود را از دست دادند (گراهام، 1979، 224). افزايش قدرت شاه پس از كسب منزلتشبه پيرامونى، وى را قادر ساخت كه به مجموعهاى از سياستهاى كوته بينانه مبادرت ورزد. شاه در ضمن اجراى كنترل قيمتها، طى مبارزهاى عليه درآمدهاى بادآورده، به بازاريان حمله مىكرد. بازاريان نيز در مقابل، فساد و سوء مديريتشاه را عامل بحران مىدانستند. بىاحترامى به شاه به مقاومت در دهه 1970 تبديل شد چرا كه حمايت از روحانيان مخالف افزايش يافت و مخالفان «به دنبال يافتن بخشهاى عظيمى از نيروى كار اعتصابى اعم از كارمند يا كارگران صنعت نفتبرخاستند» (گراهام، 1979، 225).
سه گروه عمده مخالفان شاه عبارت بودند از: روحانيت، جنبش مشروطهطلب بورژوا كه عليه استبداد شاه عمل مىكرد و طبقه متوسط سنتى شهرى. اين گروههاى عظيم اطمينانبخش بودند، اما تعدادشان آن قدر نبود كه بتواند رژيمى برخوردار از سيصد هزار سرباز و اقتصادى در حال كار - هر چند بيمار - را به زير آورد. با مختل شدن اقتصاد و افزايش سركوب، مخلوقات شاه; يعنى طبقه متوسط مدرن و پرولتاريا نيز به مخالفان وى تبديل شدند.
طبقه متوسط مدرن (حقوق بگير) از كارمندان، معلمان، مديران مدارس، مهندسان و كارگران يقه سفيدى كه در پايتخت كشور متمركز شده بودند، تشكيل مىشد. انباشتسرمايهدارانه در ايران از طريق گسترش فعاليت دولت و به بهاى توزيع درآمدها در ميان طبقه سلطهگر در بخشهاى خدماتى و سرمايهدارى ميسر شد (ترنر، 1980، 103). اين مطلب براى طبقه متوسط مدرن به معناى نرخ رشد سريع بود. در سال 1977 / 1356 تعداد افراد اين طبقه به 8/1 ميليون نفر رسيد (البته اگر اعضا و هواداران را نيز لحاظ كنيم) (آبراهاميان، 1982، 434). واضح است كه اين طبقه، گروهى ممتاز بودند كه پيشبينى نمىشد به سرعتبه جنبش انقلابى بپيوندند. چنان كه لنين اشاره كرده است: «[قشر ميانى] راهى جز قيام عليه ظلم پليس وحشى استبداد ندارد... اما منافع مادى اين روشنفكران آنان را به استبداد وابسته مىسازد... و آنان شور انقلابى خود را در قبال حقوق يا سود سهام مىفروشند» (1960، 335). نوسان تورم كه پيش از اين آغاز شده بود با افزايش هزينه كالاهاى بىدوام بخصوص غذا، بر طبقه متوسط تاثير گذاشت. اما افزايش ناگهانى هزينه مسكن بر طبقه متوسط حقوق بگير تاثير بيشترى نهاد، چرا كه آنها براى تامين سرپناه با مهاجران روستايى و كارگران خارجى در رقابتبودند. در اواسط دهه 1970 چنين برآورد شد كه يك خانواده طبقه متوسط مىتواند پنجاه درصد از درآمد خود را براى اجاره خانه بپردازد (آبراهاميان، 1982، 497). هنگامى كه شاه در اوايل سال 1977 / 1356 كنترل پليس خود را از دست داد، اين قشر توانست آشكارا نارضايتىهاى سياسى ديرين و تقاضاهاى اقتصادى جديد خود را ابراز كند.
كاهش فعاليتهاى شاه كه به منظور كاهش تورم و شكست دادن طبقه متوسط صورت گرفته بود، اعتراضات موجود در پرولتارياى شهرى را هدف قرار داد. شاه پس از بيست و پنجسال تلاش براى افزايش حاميان خود، ديگر نتوانستبا اين شكست، از ميان رفتن حمايت نظامى را در آستانه شورش، جبران كند. وى به جاى قطع بودجه نظامى تصميم به قطع برنامههاى گسترده توسعه گرفت. اين برنامهها از طريق طرحهاى بازسازى به حمايت از امواج پرولتارياى دون پايه پيرامونى (كه عمدتا در انقلاب سفيد از آنها سلب مالكيتشد) مىپرداخت. در اواسط تابستان سال 1978 / 1357، بيكارى از صفر به چهارصدهزار نفر رسيد حال آنكه پرداختهاى مربوط به بازسازى سى درصد كاهش يافت (آبراهاميان، 1982، 512). سركوب روزافزون شاه، اعتصاب كنندگان را به سمت تظاهرات هدايت كرد. اكنون تظاهرات داراى ماهيتى كاملا جديد بود; اين تظاهرات با تمركز ليبرال دموكراتيك چند هزار عضو آغاز شد و به شكل فزايندهاى به اعتراض اجتماعى - اقتصادى چند صد هزار تظاهر كننده انجاميد (آبراهاميان، 1982، 510). تعداد كارگران نه تنها در موفقيت انقلاب، بلكه در اقتصاد ايران نيز از اهميتبسزايى برخوردار بود (بيات، 1987، 80). در اكتبر سال 1978 / 1357، اعتصاب كارگران صنعت نفت، توليد را به يك سوم سطح عادى خود كاهش داد و سپس در ماه نوامبر به صفر رساند. بدون درآمد نفت، اقتصاد به گل نشست.
شاه به عنوان بخشى از يك تلاش نهايى براى مشروعيتبخشيدن به رژيم (1977 / 1356) منصبهاى بالاى حكومتى بازسازى كرده، تغيير داد. اين امر به بروز «نظام ادارى ناكارآمد انتقالى» منجر شد (فاطمى، 1982، 59) و دولت را بيش از پيش تضعيف كرد. روز رستاخيز آغاز شده بود. رژيم با در اختيار داشتن ارتشى بىانگيزه و تعداد اندكى از باقيمانده عناصر بورژوا، به شكل قابل توجهى تمام حمايتهاى خود را از دست داده بود. انقلاب «به دليل تقاضاهاى مربوط به عدالت اجتماعى و شيوه مبارزه خود»، انقلابى مردمى [و ملىگرايانه] بود: اين انقلاب در جهتگيريهاى خود ضد سلطنت، ضد امپرياليستى و ضد انحصار بود، بنا به نوع اقدامات خود بورژوا - دموكراتيك بود و به دليل نقش رهبرى روحانيت و بنيانهاى سازمانى و ايدئولوژيك آن، اسلامى بود.
نتيجهگيرى
ريشه انقلاب را بايد در موقعيت ايران در اقتصاد جهانى، بخصوص وابستگى آن به ايالات متحده جستجو كرد. فشارهاى اقتصادى خارجى باعثبازسازى ايران شده، پويايىهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى را به جريان درآورد و بالاخره دولت پهلوى را سرنگون ساخت. چشمپوشى از انقلاب ايران به عنوان پديده مذهبى منحصر به فرد به معناى ناديده گرفتن اين مطلب است كه چگونه فشارهاى اقتصادى و مبارزه طبقاتى داخلى باعث قيام مردمگرايانه شد.
بىتعادلى بخشهاى داخلى ساختارهاى روستايى ماقبل سرمايهدارى، فرايندى خطى نبود. در حالى كه اكثر عظيمى از كشاورزان از جا كنده شده بودند، خود را در شهرها و حاشيه شهرها در معرض شكلهاى تحملناپذيرى از استثمار بازار يافتند، طبقهاى از آنها كه در فشار بودند رو به سوى بورژوازى شهرى آوردند، و تعداد اندكى از آنها به كشت و صنعت مشغول شدند. انقلاب سفيد، نيروهاى متعارض ما قبل سرمايهدارى و رابطه سرمايهاى توليد را داخلى كرد. با افول ساختارهاى روستايى ما قبل سرمايهدارى، ساختارهاى شهرى ما قبل سرمايهدارى رو به رشد گذاشتند. نتيجه سياسى، تقويتسرمايهگذاران آينده انقلاب; يعنى بازاريان و نتيجه سياسى اولى بيدارى ايدئولوگهاى آينده انقلاب; يعنى علما بود.
شاه مىتوانستبيشتر ساختار سياسى سنتى را در ديوانسالارى دولتى وارد كند، اما هيچگاه در اين امر توفيق كاملى كسب نكرد. هزينه موفقيت جزئى، به دليل سياست نامؤثر و فساد دولتى انبوه، بسيار بالا بود. براى بيشتر گروههايى كه خارج از دولتباقى ماندند، حمايتسياسى به صورت تابعى از منافع غير مستقيم و ظاهرا نامنظمى درآمد كه آنها از طريق توسعه سرمايهدارانه دولتى دريافت مىكردند. بازاريان و روحانيانى كه قبلا سياسى نبودند با درك پيامد سياستهاى اقتصادى جديد دولت در اواسط دهه 1970 از تحمل روى بر تافته و به مخالفت پرداختند.
ورود ميزان معتنابهى سرمايه به كشورهاى شبه پيرامون، در كوتاه مدت بحران سياسى را برطرف مىكند و در ميان مدت توسعه سياسى را متوقف مىسازد. اما تواناييهاى دولت در جذب مخالفان و نيز سركوب به شكل نامتناسبى توسعه مىيابد. تحت فشار بحران اقتصادى در سال 1975 / 1354 سياستبه صورت يك بازى حاصل جمع صفر در آمد; شاه مجبور بود تا ميان استمرار جذب پرولتاريا يا طبقات سلطهگر يكى را انتخاب كند. ائتلاف طبقات سنتى (بازاريان و روستاييان) به رهبرى علما و طبقات مدرن (پرولتاريا، طبقه متوسط حقوق بگير) به آسانى دولت ناكاركرد پهلوى را سرنگون ساخت.
نمونه ايران نشان دهنده آن است كه چگونه عدم مشروعيتحاصل از مبارزه طبقاتى داخلى از گذار به سرمايهدارى وابسته دولتى و تعارضات موجود در منزلتشبه پيرامونى به وجود مىآيد. پيچيدگى اقتصاد سياسى كشورهاى شبه پيرامونى فرصتى را براى تحليل دقيقتر در اختيار مىگذارد. پيش از بررسى ادغام در اقتصاد جهانى، مطالعهاى درباره روابط اجتماعى توليد در كشور ضرورى است. تحليلهاى مربوط به اقتصاد جهانى اغلب به تاثير روابط مركز - پيرامون بر تخريب پويايىهاى طبقاتى داخلى توجه مىكنند. در اين حالت نه تنها به نقش نيروى كار اهميت چندانى داده نمىشود، بلكه ساختارهاى سياسى سنتى نيز ناديده گرفته مىشوند. براى حل تعارضات نظام جهانى و داخلى بايد اين معضل بازسازى شود. اين دو قادر به همزيستى با يكديگر نيستند. تحليلهايى كه به اين صورت انجام مىگيرند، به ما كمك مىكنند كه تعامل پيچيده تعارضات را روشن ساخته و بدين ترتيب بر منابع انقلاب در شبه پيرامون پرتو افكنيم.
