* فصل اول – كليات

ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد .

ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .

ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند .

ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد

ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد .

ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .

ماده 7 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد .

ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است .

*ماده 9 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم ( كامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .

بهترین کیست ؟
مردم سعى کنند صالح‏ترین را انتخاب کنند. آن کسانى که نامزد ریاست جمهورى میشوند و در شوراى نگهبان صلاحیت آنها زیر ذره بین قرار میگیرد و شوراى نگهبان صلاحیت آنها را اعلام میکند، اینها همه‏شان صالحند. اما مهم این است که شما در بین این افراد صالح، بگردید و صالح‏ترین را پیدا کنید. این جا جائى نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفاء کنیم؛ دنبال حداکثر باشید؛ بهترین را انتخاب کنید.
بهترین کیست؟ من نسبت به شخص، هیچ‏گونه نظرى ابراز نمیکنم؛ اما شاخصهائى وجود دارد. بهترین، آن کسى است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافیگرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافیگرى و تجمل‏پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافیگرى باشد، مردم را به سمت اشرافیگرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد. اینى که ما گفتیم امسال، سال حرکت به سوى اصلاح الگوى مصرف است، یعنى امسال سالى است که ملت ایران تصمیم بگیرد که با اسراف مبارزه کند. نمیگوئیم بکلى و یکباره و در طول یک سال، اسراف تمام بشود؛ نه، ما واقع‏بین‏تر از این هستیم؛ میدانیم این کار مال سالیان پى در پى است و باید کار بشود تا به این فرهنگ برسیم؛ باید این کار را شروع کنیم.

مردمى و ساده‏زیست
یکى از اساسى‏ترین کارها براى اینکه ما جلوى اسراف را بگیریم این است که مسئولین کشور، خودشان، کسانشان، نزدیکانشان و وابستگانشان، اهل اسراف و اهل اشرافیگرى نباشند. چطور میتوانیم اگر خودمان اهل اسراف باشیم، به مردم بگوئیم اسراف نکنید؛ «أ تأمرون النّاس بالبرّ و تنسون انفسکم»؛(۱) «یا أیّها الّذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللَّه ان تقولوا ما لا تفعلون».(۲) اولین کار این است که ما مسئولین کشور را، افرادى انتخاب کنیم که مردمى باشند، ساده‏زیست باشند، درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد کنند. این هم به نظر من شاخص مهمى است. آگاهانه بگردید؛ برسید؛ و به آنچه که رسیدید و تشخیص دادید، با قصد قربت اقدام کنید؛ با قصد قربت پاى صندوق انتخابات بروید و خداى متعال اجر خواهد داد.

با داغ شدن تب‌وتاب انتخابات ریاست‌جمهوری، كاندیداها با سلایق و دیدگاه‌ها و برنامه‌های متفاوت خود، سعی در جلب آراء مردم دارند. اما برنامه‌ی كاندیداها چه نسبتی با اسناد بالادستی نظام و مهم‌ترین آنها یعنی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دارد؟ طبق این سند، مردم باید چه مطالباتی از رئیس‌جمهور آینده داشته باشند؟
این موضوع و پرسش‌های قابل تأمل را با دكتر علی مبینی دهكردی -دبیر كمیسیون خاص تدوین چشم‌انداز ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام- مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم:

چرا سند چشم‌انداز؟
كسانی كه روی موضوع حركت و رشد جوامع كار تحقیقاتی كرده‌اند، اغلب به این نتیجه رسیده‌اند كه حركت جامعه  چه در سطح كلان و چه در سطح خرد  باید یك حركت مداوم باشد. این استمرار باید به هم‌افزایی بینجامد و تكاملی و رو‌به‌جلو باشد. برای تحقق این هدف، گفتند كه ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. بعد این پرسش پیش آمد كه اگر شرایط اولیه و مبنایی برنامه‌ریزی ما  -مانند منابع‌، شرایط محیطی و جریان‌های حاكم- تغییر كردند، تكلیف چه می‌شود؟ در پاسخ به این نتیجه رسیدند كه اگر فرآیند اجرای برنامه‌ها با تغییر شرایط و گذشت زمان تغییر می‌‌كند، پس لازم است ما تصویری از آینده‌ی خودمان بسازیم كه هدایت‌گر ما به سوی هدف‌هایمان باشد. در واقع ما باید یك نقطه‌ی هدایت‌كننده بسازیم؛ یك تصویر بزرگ كه هر زمان سرمان را بلند می‌كنیم تا جایی را نگاه كنیم یا به كاری مشغول شویم، آن تصویر را ببینیم، یك تصویر بزرگ كه برای هرگونه تفكر، برنامه و عملكرد اجرایی الهام‌بخش و راهنما باشد.

نمونه‌ی مناسب عمل و اقدام طبق این تصویر بزرگ، مثال یك دوی امدادی است. افراد مختلفی وارد زمین می‌شوند، مسافتی را پیش می‌روند و سپس كار را به افراد دیگر گروه می‌سپارند به این امید كه پس از یك دوره‌ی زمانی و در یك مقطع خاصی به هدف خود دست پیدا كنند كه همانا برنده‌شدن در مسابقه است. این یك دیدگاه است.