با تعامل دولت و مردم و با هدف بریز و بپاشهای بیمورد، می تون به سطحی از استانداردهای معقول مصرف دست پیدا کرد.
در این كه کشور ما مصرفی نامتعادل و بیش از حد استاندارد وجود دارد شکی نیست. اما راهکار حل این معضل چیست؟ به طور حتم، اصلاح الگوی مصرف از بهترین راهکارهای موجود در مسیر بهبود این معضل میباشد، اما چگونه؟ یقیناً هدف از نامگذاری سال جاری به اصلاح الگوی مصرف، تغییر ساختار مصرفی کشور و رساندن آن به حد استاندارد است. با وقوع بحران مالی جهانی که پس از لرزههای آن کماکان تاضای کل را در سطح جهان کاهش میدهد، میتوان سالی سختی را برای مردم کشورمان پیشبینی کرد. اکثر کشورهای دنیا با تخصیص اعتبارات و تسهیلات پولی و مالی و اعطای وامهای گوناگون در پی کاهش نرخهای بهره، به دنبال تحریک طرف تقاضا میباشند تا بتوانند از شرایط رکودی فاصله بگیرند. کشور ما نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی- هرچند با تعاملات اندک- از این بحران مصون نبوده و با وقفه ای چند ماهه، در سال جاری شاهد حضور رگههای اصلی بحران در کشور خواهیم بود.حال با این توضیح کوتاه مشخص میگردد که کاهش مصرف چه عواقب زیانباری را برای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای دنیا خواهد داشت. بر این اساس، مقام معظم رهبری نیز با بینش عمیق خود، این مساله را در نظر داشتند که سال جاری را سال" اصلاح الگوی مصرف" نام نهادند، نه "کاهش میزان مصرف."
سرانه مصرف در راس بررسی
دولت به عنوان عظیمترین بنگاه اقتصادی کشور، در سال 87 درآمدی معادل 491 هزار و 303 میلیارد ریال داشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرفی بخش دولتی در سال 86 رقمی معادل 269 هزار و 794 میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به سال گذشته با 2 درصد رشد همراه بوده است. این در حالی است که با توجه به خصوصیسازیهای صورت گرفته، رشد مصرف دولتی، مناسب به نظر نمیرسد. با تامل در ارقام فوق به راحتی در مییابیم که دولت- به عنوان اولین نهاد اجرایی و در عین حال مصرفی کشور- میبایست در صف اول اجرای و در عین حال مصرف قرار میگیرد. متاسفانه همواره دولتهای بر سر کار کشورمان به افزایش و رشد بودجه عمومی خود اندیشیدهاند و تنها آن را صرف پرداختهای جاری خود نموده اند. نگاهی به صرف پرداختهای جاری خود نموده اند. نگاهی به آمار و ارقام تشکیل سرایه در مقابل رشد بودجه عمومی دولت، موید این مطلب است. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه"اقتصاد ایران"، بودجه عمومی دولت از سال 83 تا 87 رشدی معادل 7/75 درصد داشته که پیشبینی میشود در سال 88 نسبت به سال گذشته با 09/12 درصد رشد همراه باشد. اما در این بازه زمانی(سالهای 83 تا 87)، تشکیل سرمایه در کشور تنها 3/26 درصد رشد داشته است که این امر نشان میدهد علیرغم رشد فزاینده بودجه عمومی در سالهای اخیر، تنها این مخارج جاری دولت بوده که افزایش یافته است.
پرداختهای حق الزحمهای و مزایای گوناگون سازمانی به کارمندان دولت، در کنار سیاستهای پولی غلط دولت و ناکارایی نظام بانکی- که بخش عظیمی از افزایش تورم سالهای اخیر، به همین دلیل بوده است- سبب افزایش میل نهایی به مصرف و روند مصرفگرایی در جامعه شده است. در این راستا، به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه"اقتصاد ایران"، میل نهایی به مصرف جامعه در سال 86 برابر با 56/0 بوده است که این امر اصلاح سیاستهای اتخاذی را از سوی دولت و مصرف کنندگان در جهت کنترل روند مصرف گرایی در جامعه طلب میکند.
مشکل چیست؟
بر اساس گزارش موسسه مارکت اوراکل(THE Market Oracle)، متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورهایی همچون ایالات متحد، ژاپن و کانادا به ترتیب7/3،0/5،4/5 لیتر در روز میباشد. بر اساس این گزارش، متوسط سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان برابر با 5/10 لیتر در روز است که شدت مصرف انرژی در ایران به 7/1- نزدیک به 2 برابر شدت مصرف انرژی در کشور پر جمعیتی همچون چین- رسانده است. پر واضح ایت که مصرف در ایران از حد استاندارد جهانی خارج است. اما اگر دولت به جای حمایت بیمورد خود که سالیان متمادی است از بخش خودروی داخلی نموده، با سیاست حمایت کوتاه مدت- که جامعه جهانی هم آن را تایید می نماید-در جهتدافزایش کیفیت محصولات داخلی اقدام نماید، به طور حتم ارایه خودروهای با کیفیت در کشورمان که سرانه مصرف بسیار پایینی را در مقایسه با خودروهای امروزی داشته باشد، میتواند به کاهش گسترده و صد البته اقتصادی مصرف انرژی بینجامد.
البته بخش خانگی را هم نباید از یاد برد. بر اساس تحقیقات کارشناسان ماهنانه"اقتصاد ایران"، بخش خانگی بیش از 30 درصد از کل مصرف انرژی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد. در این راستا، اخذ گواهینامههای مختلف کیفیت برای سازهها، در کنار راه حل استفاده از بر چسبهای انرژی که اثرات قابل توجهی را در کاهش مصرف انرژی در وسایل و لوازم خانگی پدید آورده است، میتواند به عنوان راه چارهای برگزیده شود. در بخش منابع آبی نیز بر اساس بانک جهانی، الگوی مصرف برای هر نفر، یک متر مکعب و برای بهداشت 100 متر مکعب در سال میباشد که کشور ما، رقمی در حدود 70 درصد بیشتر از این سطح استاندارد و به تعبیر مناسبتر، به گونهای اسرافآمیز مورد استفاده قرار میگیرد نان است. تحقیقت"اقتصاد ایران" از آمارهای کشور، نشان میدهد سرانه مصرف نان در ایران، سالانه در حدود 160 تا 200 کیلو گرم میباشد که این میزان در حدود 5/2 برابر سرانه مصرف در قاره اروپا است. بر این اساس، سالانه 30 درصد از گندم تولیدی در کشور رقم 3 میلیون تن خواهد بود و به هدر میرود. همچنین در کشورمان، سالانه یارانههای در حدود 40 هزار میلیارد ریال برای مصرف 9 میلیون تن آرد نان پرداخت میشود. ارایه نان بیکیفیت که درصد بالایی از آن قابل مصرف نیست، از دلایل مهم این سطح از اسراف است. تبدیل و تعویض نانواییهای سنتی به صنعتی و نظارت مستمر بر کیفیت تولید میتواند راهکارهای مناسب قلمداد شود. در این راستا، تاسیس سازمان "نظارت بر کیفیت"- که البته به دلیل بهرهوری پایین و مخارج سرسام آور بخش دولتی، می باید برگزیده از بخش خصوصی باشد- در کنار وظیفه اصلی خود، یعنی نظارت و اعطای گواهینامههای کیفیت، به طور حتم در روند کنترل کیفی این محصول مثمر ثمر خواهد بود.
هدایت مصرف
بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنانه" اقتصاد ایران"، دهکهای پایین جامعه کشورمان رقمی در حدود 70 تا 80 درصد از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه خود از جمله غذا و مسکن مینماید. بر این اساس، نمیتوان انتظار کاهش مصرف در این سطح و دهک درآمدی کشور را امری منطقی دانست، چرا که بودجه محدود دهکهای پایین، عملاً اجازه استفاده بی مورد را به این دسته نخواهد داد. اما تقاضای دهکهای بالای درآمدی که با سیاستهای غلط دولتی در جهت واردات کالاهای لوکس عجین شده است، به راحتی قابل تغییر نمی باشد. دولت نمیتواند مردم را مجبور به مصرف محصولی خاص نماید. بر طبق نظریه مصرف دوزنبری، مصرف کننده در هنگام کاهش درآمد، به همان اندازه سطح مصرف خود را کاهش نخواهد داد و بر اساس تقاضای سابق، از پس انداز برای پاسخ به نیازهای خود بهره میبرد.
دولت میباید با تبلیغات گسترده از طریق رسانهها و در راسی آن، رسانه ملی به تبلیغ و آموزش طرح"هدایت مصرف" اقدام نماید. متاسفانه زمانی نه چندان دور شاهد تابلوها و تیزرهای تبلیغاتی در سطح از کالای خارجی برابر است با بیکاری 5 هموطن." اما آغاز سیل عظیم و گسترده واردات کالا شدیم که همگی به سیاستهای غلط دولت- از جمله سیاست ارزی- و ناهنجاری اقتصاد کشور و البته-بعضاً- وجود روابط بر میگردد. در این راستا، تاسیس صندوق"هدایت مصرف" توسط بخش خصوصی و با نظارت قانونی از سوی دولت در جهت اخذ مالیات از کارخانهها، صنعتگران و تولیدکنندگان بیبازده دولتی- که سالیان متمادی از حمایت دولت برخوردار بودهاند- و تزیق منابع این صندوق به خدمات خود نیازمند حمایت کوتاه مدت میباشند، میتواند اقدامی پر اهمیت در جهت تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی (با حمایت ارزی) و در کنار آن پاسخ به تقاضای گروه مصرف کننده باشند.
این اقدام خود به خود در طول سالیان متمادی به افزایش پس انداز ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد که این طریق می تواند به کاهش سطح عمومی قیمتها نیز بینجامد.
برگرفته از: ماهنامه اقتصاد ایران- شماره 12 – صفحه 26و27.
