در روزهای آخر سال آرزو می کردم که سالی به نام سال "حفظ محیط زیست " یا "توسعه پایدار " نامگذاری شود تا اینکه با حلول سال نو رهبر معظم انقلاب سال جدید را به نام "سال اصلاح الگوی مصرف " نامگذاری کردند. به نظر می رسد که تفاوت چندانی بین اصلاح الگوی مصرف و توسعه پایدار نیست. اولی بیان عمومی تر دومی است. حتی بحث های داغ سال گذشته در خصوص تحول اقتصادی کشور نیز در این پاکت تخصصی می گنجد.

این بحث ها سال هاست توسط کارشناسان و دانشمندان مطرح می شود و متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم شناخت درست از مقوله توسعه پایدار ، به آن توجه نمی شود. مثال های این بی توجهی فراوان است . نمونه بارز آن، نگاه بتنی و ماشینی به مقوله توسعه است .

دست اندرکاران و مدیران کوتاه نظر،حل مشکل بیکاری را در ساخت کارخانه های بیشتر پتروشیمی، ساخت جاده ها و اتوبان های جدید و افزایش تولید اتومبیل های شخصی با کیفیت پایین می دانند که در سایه بنزین مفت ، مردم با جولان زدن در جاده ها و خیابان ها، جنگی خاموش در کشور به راه بیاندازند که سالیانه با کشته شده حدود 26 هزار نفر و زخمی شدن 200 هزار نفر رکورد تلفات جنگ های عراق و افغانستان را شکسته است . حداقل 4 هزارمیلیارد تومان خسارت مادی و نابودی سرمایه های انسانی نتیجه فقط تصادفات جاده ای است.

آنچه تا به حال درباره برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بی‌حاصل بعضا دولتی در رسانه‌ها مطرح شده، بیشتر در حد کلی‌گویی بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالی است. به همین دلیل، شاید کمتر سراغ داشته باشیم که شهروندان بدانند یک همایش برای بیت‌المالی که متعلق به آنان هم هست، چقدر هزینه می‌تراشد و مهم‌تر آن که فایده و سود و بهره این همایش‌ها برای شهروندان و کشور چیست.
لذا به نظر می‌رسد بازخوانی میدانی هزینه‌های برگزاری همایش‌هابا استناد به ارقامی که براحتی از طریق چند مراجعه و پرس‌وجوی ساده قابل دسترسی است؛ در سالی که سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که توجه به آن می‌تواند دست‌کم برخی دستگاه‌ها را از برگزاری همایش‌های بیهوده در سال‌جاری منصرف و پول صرفه‌جویی شده را صرف کارهای متعدد و ضروری بر زمین مانده کشور کند. اگر فقط یک سال هم این چنین شود، باز در حد خود ارزشمند است.

سالن‌های تهران  :

از آنجا که حرکت های فرهنگی جزو حرکت های لاک پشتی و کند محسوب می شوند رسیدن به یک هدف کلان فرهنگی نیاز به هماهنگی سیاست های چند دوره 4 ساله دولتی دارد و باید به اصلاح فرهنگ مصرف به عنوان یک طرح ملی و دراز مدت نگاه کرد.
بی‌شک تغییر الگوی مصرف عمومی می تواند باعث صرفه جویی در بسیاری از هزینه های دولت شود، سهمیه بندی بنزین می تواند یکی از تجربه های موفق در این زمینه باشد که دولت نهم موفق به اجرای این طرح عظیم ملی شد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنیا، سرانه 10 برابری در مصرف انرژی نسبت به اروپاییها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمین کشور مصرف کننده برق در دنیا و قرار گرفتن در رتبه بیستم کشورهای پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوی نامناسب مصرف در کشور ماست که جز به هدر دادن منابع و سرمایه های کشور نتیجه دیگری به دنبال ندارد.

* اصلاح مکانیزم قیمت